‫ورﻗﺔ ﻋﻣل‬
‫ﺑﻌﻧوان‬
‫"إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت أﻋﻣﺎل اﻟﺧزﯾﻧﺔ)اﻟﺧزاﻧﺔ( ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ"‬
‫)ﺣﺎﻻت ﻋﻣﻠﯾﺔ(‬
‫إﻋداد‬
‫د‪ .‬ﺳﻣﯾر اﻟﺷﺎﻋر‬
‫ﺑﺎﺣث وأﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ‬
‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن‬
‫ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻷﯾوﻓﻲ ‪(AAOIFI‬‬
‫ﻣدﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌرﺑﻲ )ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫ﻣﻘدم إﻟﻰ‬
‫ﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ٢٧ – ٢٦ ،‬ﻣﺎﯾو ‪٢٠١٠‬‬
‫ﻣرﻛز اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات ﺑﻔﻧدق ﻛراون ﺑﻼزا‪ ،‬ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬
‫ﺗﻧظﯾم ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫‪١‬‬
‫ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم‬
‫اﻟﺣﻣــد ﷲ رب اﻟﻌــﺎﻟﻣﯾن واﻟــﺻﻼة واﻟــﺳﻼم ﻋﻠــﻰ أﺷــرف اﻟﻣرﺳــﻠﯾن ﻣﺣﻣــد اﻷﻣــﯾن وﻋﻠــﻰ آﻟــﻪ وﺻــﺣﺑﻪ‬
‫أﺟﻣﻌﯾن‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌد‪:‬‬
‫ﻓــﺈن اﻟﻣــﺻﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌــﯾش ﻣﻧﻌطــف اﻟﺗﺣــول إﻟــﻰ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد آﺛــﺎر اﻷزﻣــﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ‪ ،‬ﻓﻘد ﻛـﺎن ﻣـن آﺛﺎرﻫـﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻫـﻼك اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑﻧـوك‪،‬‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺻﺎﺑت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺂﺛﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺑـﯾن دوﻟـﺔ وأﺧـرى‪ ،‬واﷲ‬
‫أﻋﻠم ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﻣﺂل اﻟذي ﺳﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻪ اﻷﻣور‪.‬‬
‫أﻣــﺎ ﻟﻣــﺎذا ﻛﺎﻧــت اﻷزﻣــﺔ؟ وﻟﻣــﺎذا ﻟــم ﯾــﺻﻣد اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ رﻏــم ﻫﯾﻛﻠﯾﺎﺗــﻪ وﻫﻧدﺳــﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﻓﻧﯾﺎﺗــﻪ‬
‫اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺟداً؟ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺳواﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣوم إﻻ أن ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺎﻓذة ﺗطل ﻋﻠـﻰ‬
‫اﻟورﻗﺔ أﻻ وﻫﻲ "اﻟﺧزﯾﻧﺔ" وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﻣن ﺟﺎﻧب ووﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﻣطﻠﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟــﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣــﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ أو اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﯾـدرﻛون أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺧزﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ‬
‫اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺻﺎرف‪،‬‬
‫ﺑورﺻ ــﺎت‪ ،‬ﺷ ــرﻛﺎت وﺳ ــﺎطﺔ‪ ،‬أﺳـ ـواق دوﻟﯾ ــﺔ وﻏﯾرﻫ ــﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯾ ــﻪ ﻓ ــﯾﻣﻛن أن ﯾﻧ ــﺳب ﻟﻬ ــﺎ دور ﻛﺑﯾ ــر ﻓ ــﻲ‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬
‫واﻟــﺳؤال ﻫــل ﺗرﻛﯾﺑــﺔ اﻟﺧزﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺻﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻋــﺔ ﻣــﺎ ﯾﺣﻔظﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻧزﻟﻘــﺎت‬
‫ﺷﺑﯾﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ؟ وﻫـل اﻟﻘـﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﯾـدرﻛون ﻣـﺎ ﻛـﺎن دورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻷزﻣـﺔ‪ ،‬وﻛﯾـف‬
‫ُﯾﺗﺟﻧب ﺗﻛرارﻩ؟ وﻫل اﻟﺗطﺑﯾق ﯾﺗﻔق واﻟﻔﺗﺎوى واﻟﺷروط اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧزﯾﻧﺔ؟ وﻣﺎ ﻫـﻲ ﻣـﺷﺎﻛل‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق؟ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣﺂﺧذ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ؟‬
‫وﻋﻧد ﺗﻧﺎول اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛﻣوﺿوع ﻻ ﺑد ﻣن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ دورﻫﺎ اﻷول‪ ،‬أﻻ وﻫو اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗوﻓﯾر ﻗدرات ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﺗوﻗﻊ وﺗﺣدﯾد‬
‫اﻟﻔرص اﻷﻣﺛل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ إدارة وﺗﺧﻔﯾف ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر‬
‫ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬
‫واﻗﻊ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪:‬‬
‫إن إدارة اﻷﺻــول واﻟﺧـﺻوم ﻓــﻲ اﻟﻣــﺻﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ أﻣــر ﻓـﻲ ﻏﺎﯾــﺔ اﻷﻫﻣﯾــﺔ‪ ،‬ﻷن ﺣﺟـم وداﺋــﻊ‬
‫ﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﻛﺑﯾــر ووﻓﯾــر‪ ،‬ﻟــذﻟك ﯾﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق ﻣــدﯾر اﻟﺧزﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ‬
‫اﻟﻣ ــﺻﺎرف اﻹﺳ ــﻼﻣﯾﺔ ﻋ ــبء ﻛﺑﯾ ــر‪ ،‬ﻓﻘ ــد ﯾ ــﺻل ﺣﺟ ــم ﻫ ــذﻩ اﻟوداﺋ ــﻊ إﻟ ــﻰ ﻋ ــﺷرة أﺿ ــﻌﺎف رأﺳ ــﻣﺎل‬
‫اﻟﻣﺻرف ﻧﻔﺳﻪ أو أﻛﺛر‪ ،‬وﻫذا ﺣﺎﺻل ﻓﻌﻼ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا ﺧطر ﺷدﯾد‪.‬‬
‫ﻓﻬذﻩ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة إن ﻟم ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺻرف أﻣﺎم ﻋﺎﺋد ﻣﺗواﺿﻊ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ‪ROE‬‬
‫وﺳــﯾﻛون اﻷﺛــر واﺿــﺣﺎً ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌر ﺳــﻬﻣﻪ ﻓــﻲ ﺳــوق اﻷﺳــﻬم‪ ،‬وﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى‪ ،‬إن ﻏــﺎﻣر ﻣــدﯾر‬
‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑدﺧول اﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺗﻐﻠـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓـﺈن ذﻟـك ﻗـد ﯾـﻧﻌﻛس ﺧـﺳﺎﺋر ﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ظل اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن رﻛود‪.‬‬
‫وﯾزﯾد اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎذﯾر اﻟـﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻧـﻊ اﻟﻣـﺻﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣـن ﺗﺑﻧـﻲ أدوات ﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ‬
‫ﻟﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺣرﻣــﺎت أو ﻣﺣظــورات‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن ﻣﻧﺗﺟــﺎت وﺧــدﻣﺎت اﻟﺧزﯾﻧــﺔ اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ‬
‫اﻟـﺳوق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﺗرﺗﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺎﻟـﺻرف ﻓـﻲ أﺳـواق ﻓورﯾـﺔ وآﺟﻠـﺔ‪ ،‬وﻣـﺷﺗﻘﺎت أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة‪،‬‬
‫وﺑﯾـﻊ اﻟـدﯾون واﻟرﻫـون‪ ،‬واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻷﺳـواق اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠـﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻣﻌـﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧـﺔ‪ ،‬وﺟﻣﯾـﻊ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺗم ﺑﻌﻘود اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣظورة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك‬
‫ﻓﺈن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﯾﺣﺟم ﻋن اﻟﺗﺣـول إﻟـﻰ ﻣـﺻﺎرف إﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻟـﺻﻌوﺑﺔ إدارة أﺻـوﻟﻬﺎ ﺑﻣـﺎ ﻫـو‬
‫ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺑـد ﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻣـﺻﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟـﺷرﻋﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾـذﯾﯾﻬﺎ ﻣـن ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﻬﻧدﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾـﺔ‬
‫ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺷﺎﺑﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﺣﺎﺛﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺻرﻓﺔ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣل ﻫـو ﻓـﻲ دﺧـول اﻟﻣـﺻرف ﻓـﻲ اﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻓﻠـﯾس ﻣـن اﻟـﺿروري‬
‫أن ﯾﻌﻣـل اﻟﻣـﺻرف اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺳق اﻟﺗﻘﻠﯾـدي‪ ،‬ﺑـل ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﻘـدم أﻧﻣوذﺟـﻪ ﻟﯾﺣﺗـذى ﻛﺗﺟرﺑــﺔ‬
‫راﺋدة‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﻓﻛﻠﻧــﺎ ﻧﻌﻠــم أن أﻛﺛــر اﻟــﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗــﺔ ﺑــدأت ﻛــﺷرﻛﺎت ﺗﻧــﺗﺞ ﺳــﻠﻌﺎ ﻣﺣــددة‪ ،‬ﺛــم ﺗوﺳــﻌت وأﻧﺗﺟــت‬
‫ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻻﺣﻘﺔ ﻟﺳﻠﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺛـم ﺗوﺳـﻌت ودﺧﻠـت أﺳـواق اﻟﺗﻣوﯾـل وﻏﯾـرﻩ‪ ،‬ﻓﻠﻣـﺎذا ﻻ ﺗﻧطﻠـق‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﺛم اﻟدﺧول ﻓﻲ أﺳواق إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧدﻣﺎت وﺗروﯾﺟﻬﺎ؟‬
‫‪1‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪:‬‬
‫إن أﻫم أدوار اﻟﺧزﯾﻧﺔ وأدﻗﻬﺎ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻌﻘﯾداً ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻣوﺿوع إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻫو‬
‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻋﻧد اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺑول ﻟﻪ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟﺗﺣﻘﯾـق‬
‫ﻫذا اﻟﻐرض ﺗطورت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطر وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻟﻛن أﻫم ﻣن‬
‫ذﻟك ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك أن ﯾﺣدد ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘـدار اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ‬
‫ﻓﻌـﻼً وﯾـﺳﺗطﯾﻊ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻣﻘـدار اﻟﻣﺧـﺎطر‪ ،‬وﻛـذﻟك ﯾﻘـدم ﻟﻌﻣﻼﺋـﻪ أدوات ﺗﻣﻛـﻧﻬم ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا‬
‫ـﺿﺎ‪ ،‬وﻟﻛـن ﻻ ﺳـﺑﯾل إﻟـﻰ ﺗﺣﻣـل اﻟﻘـدر ﻣـن اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟـذي ﻧـراﻩ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎً إﻻ ﺑوﺟـود أدوات‬
‫اﻟﻐـرض أﯾ ً‬
‫ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻬﺎ أن ﻧﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧرﯾـدﻫﺎ وﻓـﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔـﺳﻪ ﻧﺗﻘﺑـل اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺗـﻲ ﻧرﯾـد‬
‫ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻟـدﺧول ﻓـﻲ ﻋﻘـود ﻣﺣﻠﻬـﺎ اﻟﺧطـر‪ ،‬ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻌﻘـود ٕوان ﻛـﺎن ﻗـد وﺻـل إﻟـﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى ٍ‬
‫ﻋﺎل ﻣن اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ إﻻ أﻧـﻪ ﻻ ﯾـزال ﻟـم ﯾـﺻل إﻟـﻰ اﻟﻣـﺳﺗوى اﻟﻣطﻠـوب‬
‫ﻓـﻲ اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟـﺳﺑب رﺑﻣـﺎ ﯾﻌـود إﻟـﻰ أن اﻟﻔﻛـرة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓﯾـﻪ وﻫـﻲ أن ﯾﻛـون ﻏــرض‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو ﻣﺟرد ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ ﻓﻛرة ﺗﺑدو ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟم ﺗﻛن ﻣﻌﻬودة ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻗدﯾﻣﺎً وﻟذﻟك ﻟم ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم ‪.‬‬
‫ﻓـﺈن ﻗﯾــل إن إدراك اﻹﻧـﺳﺎن اﻟﺧطــر اﻟﻣﺣـدق ﺑــﻪ أﻣـر ﻗــدﯾم ﻗــدم اﻹﻧـﺳﺎن ذاﺗــﻪ وﻛـﺎن اﻟﻧــﺎس ﯾــدرﻛون‬
‫ذﻟك ﻓﻛﯾف ﻟم ﯾﻧﺗﺑﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﻘدﻣﺎء؟‬
‫إن وﺟود اﻟﻣﺧﺎطر ﻓـﻲ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت أﻣـر ﻣﻌﻠـوم ﺑﺎﻟـﺿرورة‪ ،‬وﻟـم ﯾﻔـت اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻗـدﯾﻣﺎً ﻫـذا اﻷﻣـر ﺣﺗـﻰ‬
‫ﻓــﻲ اﻟﺗﺟــﺎرة واﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﻘــد ﻓرﻗـوا ﺑــﯾن اﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ طــرق آﻣﻧــﺔ واﻟﺗﺟــﺎرة ﺑــﺳﻠوك طرﯾــق ﻣﺧــوف‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻲء واﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻠس وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻛﺎﻧوا ﯾﺄﺧذون ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد‬
‫اﻟﺛﻣن ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـﻊ أو اﻻﺷـﺗراك ﻓـﻲ اﻟـرﺑﺢ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ وﻟـذﻟك ﺟﻌﻠـوا ﺣـﺻﺔ ﻣـن اﻟـﺛﻣن ﻷﺷـﯾﺎء ﻧﺣـن‬
‫ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﯾوم ﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻛﻘوﻟﻬم ﻟﻠرﻫن ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺛﻣن ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺟل إذا ﻛﺎن ﻣوﺛﻘﺎً ﺑـرﻫن‬
‫ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن ﻓﯾـﻪ أﻗـل ﻣـن اﻟﺑﯾـﻊ ﻧﻔـﺳﻪ ﻟـو ﻟـم ﯾﻛـن ﻣوﺛﻘـﺎً ﺑـرﻫن‪ ،‬واﻟﻔـرق ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻛﻣـﺎ‬
‫‪1‬‬
‫د‪ .‬ﺳﺎﻣر ﻗﻧطﻘﺟﻲ‪ ، http://www.aleqt.com/2010/02/13/article_348844.html ،‬ﺑﺗﺻرف‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﻧﻌرف اﻟﯾوم ﻫو أن اﻟﺧطر أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟرﻫن‪ ،‬ﻓﻠزم أن ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻣن‪ ،‬ﺑل‬
‫إن إﺟﻣﺎﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺟواز زﯾﺎدة اﻟﺛﻣن ﻣن أﺟل اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣؤﺟل ﻻ ﺷك أﻧﻪ اﻋﺗﺑﺎر ﻻﺧﺗﻼف‬
‫اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣــن ﺑﯾــﻊ إﻟــﻰ آﺧــر‪ .‬وﻣــﻊ ذﻟــك ﻟــم ﺗﺗطــور ﻟــدى اﻟﻣــﺳﻠﻣﯾن ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر ﻋﻘــود‬
‫ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗوﺟد ﻋﻣﻠﯾـﺎت وﺗرﺗﯾﺑـﺎت ﻹدارة اﻟﻣﺧـﺎطر وﻟﻛـن ﺟﻣﯾﻌﻬـﺎ إﻋـﺎدة‬
‫ﺑﻧــﺎء ﻟﻌﻘــود ﻣﻌروﻓــﺔ ﻣﺛــل ﻋﻘــد ﺑﯾــﻊ اﻟﻣراﺑﺣــﺔ واﻟﻣــﺳﺎوﻣﺔ واﻟﻌرﺑــون ﻟﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻷن ﺗﻛــون أداة‬
‫ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺧﺎطر‪ .‬ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻼ ﺷك ﺟﺎﺋزة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻗل ﻛﻔﺎءة ﻣـن‬
‫اﻷدوات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻷﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺗﻧــﺎول اﻟﻣﺧــﺎطر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﺣــﻼً ﻟﻌﻘــد اﻟﻣﻌﺎوﺿــﺔ ٕواﻧﻣــﺎ ﺗﺣﻘــق‬
‫اﻟﻐرض اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺑﯾوع ﻟﺳﻠﻊ وﺑﺿﺎﺋﻊ وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﺗﺑﺎدل‬
‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣن‪.٢‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋواﺋق اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣطﻠﺑـﺎ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدول اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑـل ﻫـدﻓﺎ ﻟـدى‬
‫ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﺣول اﻟﻌـﺎﻟم‪ ،‬وﻻ ﺷـك أن ارﺗﻔـﺎع اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﻣﺗواﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺷرﯾﻌﺔ‬
‫ﻓــﻲ أﺳ ـواق اﻟﻌــﺎﻟم دﻓــﻊ ﻛﺛﯾ ـراً ﻣــن اﻟﺑﻧــوك إﻟــﻰ ﺗوﻓﯾــق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟــﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻟﺿﻣﺎن ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫ﻟﻛن ﺛﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻟـدى اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ رﺑﻣـﺎ ﺗﻌـوق ﺗﺣوﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣـﺻﺎرف إﺳـﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻫـﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧــﺔ‪ ،‬ﻓﻬــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻟــم ﺗﺣــظ ﺑﺑﺣــوث ودراﺳــﺎت ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺷــﺄن ﺑﻘﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾــﺔ‬
‫ﻟﺗوﻓﯾﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺑﻧوك ﺗﺟد ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺻﺎرف إﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻣﻊ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫ﻏﯾــر أن ﺗﺣﻘﯾــق ﻣــﺎ ﺳــﺑق دوﻧ ـﻪ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗﺣــدﯾﺎت‪،‬ﻋﻠﻰ ﻣــﺳﺗوى اﻟﻔﻛــر اﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي اﻟواﺳــﻊ‬
‫اﻻﻧﺗــﺷﺎر‪ ،‬واﺧــﺗﻼف اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم ﻓــﻲ اﻟﻧظــر ﻟﻠﻣوﺿــوﻋﺎت ﻛــﺎﻟﺧطر‪ ،‬ﺑﯾــﻊ اﻟــدﯾن‪ ،‬ﻗﯾﻣــﺔ اﻟــزﻣن‪ ،‬ﻣﺣــل‬
‫اﻟﺗﺑﺎدل واﻟﻣﻌﺎوﺿﺔ‪ ،‬ﻟﺣظﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺟﺎﺋزة وﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻘري‪.http://www.aleqt.com/2010/02/13/article_348845.html ،‬‬
‫‪٥‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﺑﺗﺻﻔﺢ ﺧدﻣﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺟد أن أﺷﻬر ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺗﻧﺣﺻر‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:٣‬‬
‫ﻋﻘود اﻟﺻرف واﻟﻧوﺳﺗرو‬
‫‪ .١‬ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻻﺳﺗﺑدال ﻋﻣﻠﺔ ﺑﺄﺧرى ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻋﺎدة‬
‫ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون ﯾوﻣﻲ ﻋﻣل‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻵﺟﻠﺔ‪ :‬ﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﻋﻣﻠﺔ‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل أﺧرى ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﻌر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎً‪،‬‬
‫وﯾﻌرف ﻫذا اﻟﺳﻌر ﺑﺎﺳم ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻵﺟل‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺷراء ‪ /‬اﻟﺑﯾﻊ‪ :‬ﻋﻘد ﺧﯾﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻫو ﻋﻘد ﯾدﻓﻊ اﻟﻌﻣﯾل‬
‫ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻋرﺑون ﻟﻠﺑﻧك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣق ﺑدون اﻻﻟﺗزام ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣدد ﻣن‬
‫اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﻌر ﺻرف ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﺿون أو ﻗﺑل ﻣوﻋد ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎً‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )وﻋد(‪ :‬ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﺑر ﻋﻘود ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ آﺟﻠﺔ‪ ،‬وﻣن‬
‫ﺧﻼل ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗزام )وﻋد( ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد‪.‬‬
‫‪ .٥‬إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧوﺳﺗرو(‪ :‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﺛل ﺣواﻻت اﻟﺷﯾﻛﺎت واﻟﺣواﻻت اﻟﺑرﻗﯾﺔ )ﺗﻠﻛس(‪ ،‬اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﺗﺟﺎري وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬
‫‪ .٦‬ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳﻠﻊ‪ :‬ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻫﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗﺧدم ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻣﻛن‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وذﻟك ﻋﺑر اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ‬
‫ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﯾﺷﻛل اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﺳﻌري ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ .٧‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ :‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗﺧدم ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال ﺣﯾث ﯾﻣﻛن‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ ﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻧد ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد وﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻠﻌب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر دور اﻟﻣوﻛل ﺑﯾﻧﻣﺎ‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳﺗﻌرض ﺗﻌداداً وﺑﺗﻌرﯾف ﻣﺑﺳط ﻛون اﻟورﻗﺔ ﻻ ﺗﻬدف ﻟﻠﺗﺄﺻﯾل اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑدور اﻟوﻛﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺣوط‬
‫‪ .٨‬ﺗﺑﺎدل ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢ‪ :‬ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ ﺑﻌض‬
‫اﻷﺻول وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٩‬ﺗﺑﺎدل ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ :‬ﻟﻠﺗﺣوط ﺿد ﻣﺧﺎطر‬
‫اﻟﻌﻣﻠﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪ .١٠‬اﻟﺻﻛوك‪ :‬ﯾﻣﺛل اﻟﺻك )ﻣﻔرد اﻟﺻﻛوك( وﺛﯾﻘﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺻل أو أﺻول ﺷرﻛﺔ‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﯾدﻓﻊ ﻛل ﺻك ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﺑﺻﻔﺔ رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ أو ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ أو ﺳﻧوﯾﺔ ﺣﺳب‬
‫اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺣدد‪.‬‬
‫‪ .١١‬ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﻛوك‪ :‬إﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺛﺎﻧوي‪ ،‬وﺧدﻣﺎت‬
‫ﺣﻔظ اﻟﺻﻛوك ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء‪.‬‬
‫‪ .١٢‬ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣزدوﺟﺔ‪ :‬ﺗﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺻﻔﻘﺔ ﻣراﺑﺣﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ‬
‫ووﻋد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﯾل وﺣدﻩ ﺑﺷراء ﻋﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﻌر ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬
‫وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻠوغ ﺳﻌر اﻟﺗﺣوﯾل‪.‬‬
‫‪ .١٣‬اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ‪ :‬ﺗﺗﯾﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣؤﺷر ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺳﻬم اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ وأن ﯾرﺑﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣرﻛﺔ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر أو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻪ‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻧد اﻟرﺑﺢ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺧزون أو ﺳﻠﻊ أو أﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﺎت أو طرق أداء أﺧرى‪ ،‬وﻫذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣزﯾﺞ ﻣن‬
‫اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ ووﻋد ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣراﺑﺣﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﺧدﻣﺎت أﺧرى‬
‫‪ .١٤‬إدارة اﻷﺻول واﻟوداﺋﻊ‪ :‬ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻋﺑر “ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺻول واﻟوداﺋﻊ”‬
‫اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ‬
‫ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح‪ ،‬واﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻹدارة وﺗوﺟﯾﻪ‬
‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ‬
‫ﻣواﻋﯾد اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت‪ ،‬و وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﺳس اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬
‫‪ .١٥‬ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻷرﺑﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت‪ :‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾوﻣﻲ وأﺳﺑوﻋﻲ وأﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﺷﻬري‪ ،‬وﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت ﻟﺗوﺟﯾﻪ أﻗﺳﺎم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣﺻرف ﻻﺗﺧﺎذ‬
‫اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟوداﺋﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻹﺣﺻﺎءات أﺳﺎس ﺟﯾد‬
‫ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح‪.‬‬
‫‪ .١٦‬اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ‪ :‬ﻋﺑر ﺗوﻓﯾر ﺣﻠول ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت‬
‫أﺳﻌﺎر ذﻫب أو ﻓﺿﺔ أو اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻌﺎدن‪ ،‬وﺗﺗراوح اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻋﻘود اﻟذﻫب اﻟﺑﺳﯾطﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺧﯾﺎرات اﻟذﻫب واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎدن‪.‬‬
‫‪ .١٧‬ﺑﺿﺎﻋﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ :‬ﺑﺿﺎﻋﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫو اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠذﻫب )اﻟﺳﺑﺎﺋك( إﻟﻰ أي ﻣﻛﺎن‬
‫ﯾرﻏﺑﻪ اﻟﻌﻣﯾل وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺣﺟز ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ % ١٠٠‬ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻫب‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻫﺎﻣش اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﯾﻣﺛل ‪.% ٥‬‬
‫إن أﻋﻣﺎل اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻓق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻣرﯾن اﻷول ﺗﻧوع أدواﺗﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻣق‬
‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﺳﺑق وﻓق اﻟﻌﻘود اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻫذا إن ﻟم ﻧﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‬
‫ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫إن ﻗﺳم اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻣق ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﻬم آﻟﯾﺎت ﻋﻣل اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ -‬اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠﻊ ‪-‬ﻓﺿﻼً‬
‫ﺑﺗداء‪ ،‬وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺷروط‬
‫ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺄﺻول اﻟﻌﻣل اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ا ً‬
‫اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻌدد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن وﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻓﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﺗوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟوﻋﺗﯾن‪:‬‬
‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣد اﻟﺿروري ﻣن‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .٢‬أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎل‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻓروع ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫اﻟﻣﺟوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :٤‬اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻧون واﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬رﯾﺎﺿﯾﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬‫ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ واﻟﺗﺑﺎدﯾل‬‫‪ -‬اﻟﻣؤﺷرات‬
‫ اﻟﺣﺳوﻣﺎت ﻟﻠﻌواﺋد‬‫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ ....‬اﻟﺦ‪.‬‬‫‪ .٢‬ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل ٕوادارة ﺳﺟﻼﺗﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﻬﺎدات اﻹﯾداع وﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ‪.‬‬
‫ ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم‪ ،‬اﻟﻌﺎﺋد‪ ،‬اﻟﺗﺳﻌﯾر‪ ،‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔﺎﺋدة‬‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ )ﻟﻸﺳف(‪.‬‬
‫‪ http://www.iobf.org 4‬ﺑﺗﺻرف‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺣﻘوق اﻟﺧﯾﺎر‪.‬‬
‫ ﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺑﺎدﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬‫‪ -‬أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل وﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٣‬رﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﺳﻧدات‪:‬‬
‫ ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺳﻧدات اﻟﻌدﯾﻣﺔ اﻟﻘﺳﺎﺋم‪.‬‬‫ اﻟﻌﺎﺋد ﺣﺗﻰ أﺟل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬‫‪ -‬اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺳﻧوﯾﺔ‪.‬‬
‫ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺳﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻐﯾرة‪.‬‬‫ اﻟﻣﻌدل اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋد‪ ،‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫‪ .٤‬ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي‬
‫ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳوق اﻟﻧﻘد‪.‬‬‫‪ -‬ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳوق اﻟﻧﻘد‪.‬‬
‫ ﻣﻧﺗﺟﺎت أﺳواق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ – اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺳواق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺣوط ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت‪.‬‬‫‪ .٥‬اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻋﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪.‬‬
‫ ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪ IAS39‬ﻣن ﺣﯾث ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول‬‫واﻟﺧﺻوم وأﻧواع ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوط ﻟﻠﻣﺧﺎطر واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك‪.‬‬
‫ أدوات اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫‪ -‬أدوات ﺳوق اﻟﻧﻘد واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ أدوات ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل‪ :‬اﻟﺳﻧدات‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺷراء‪ ،‬واﻟﻘﯾـود اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ‬‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ أدوات اﻟﻣــﺷﺗﻘﺎت‪ :‬ﻣﺑــﺎدﻻت أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة‪ ،‬ﺣﻘــوق اﻟﺧﯾــﺎر‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻷﺳــﻌﺎر اﻵﺟﻠــﺔ‪،‬‬‫واﻟﻘﯾود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٦‬اﻟﻣﺷﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻘود اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﯾﺎرات‪.‬‬
‫ ﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬‫‪-‬‬
‫ﻣﺷﺗﻘﺎت ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬‫‪ .٧‬ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﻌﺎﺋد‪.‬‬
‫‪ .٨‬ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺑﺎدﻻت‪.‬‬
‫وﯾﺧﺗص اﻟﻣدراء ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٢‬إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫ ﺗوﺻﯾف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬دور اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‪.‬‬
‫ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -‬أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻔﺎدي اﻻﺣﺗﯾﺎل‪.‬‬
‫ أﺳﺎﻟﯾب اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر‪.‬‬‫‪ -‬إدارة اﻟﻣﺣﻔظﺔ‪.‬‬
‫إن ﻛﺛرة اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺗﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺧطورة اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻛوادر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﻌﻠم واﻟﻔن‪ ،‬ﻋﺑر ﺷﻬﺎدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗراﻋﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ‬
‫ﻧﻣﺎذج ﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق‬
‫ﯾرد ﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﺻﻌوﺑﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﯾـف اﻟﺑﻧـوك واﻟﻣؤﺳـﺳﺎت‬
‫اﻟﻣــﺻرﻓﯾﺔ ﻣــﻊ اﻷﻋـراف واﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧــﺷﺄت ورﺳــﺧت ﻓــﻲ اﻷﺳـواق اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ‬
‫ﺧــﺎرج إطــﺎر اﻟــﺷرﯾﻌﺔ وﺑﻌﯾــدا ﻋــن اﻟﺑﯾﺋــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ‪ .‬وذﻟــك ﻓــﻲ ﻛــﻼ اﻟﻣﺟــﺎﻟﯾن‪ ،‬اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻧﻘــد‬
‫اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻵﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ‪.٥‬‬
‫ﻛﻣــﺎ ردت أﺳــﺑﺎب ﻛﺛ ـرة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت‪ ، ٦‬أن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ارﺗﺑــﺎط ﻣﺑﺎﺷــر‬
‫ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣـﻊ ﻣؤﺳـﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟـﯾس ﻟـدﯾﻬﺎ اﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟـﺷرﻋﯾﺔ وذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﺛـل ﺗﺑـﺎدل‬
‫اﻟﻌﻣﻼت وﺷراء اﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻣـن اﻷﺳـواق اﻟدوﻟﯾـﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد‬
‫أﺷــﻛﺎﻻً ﻣــن اﻟﻣــﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‪ .‬ﻛﻣــﺎ أن ﺟــزءا ﻛﺑﯾ ـرا ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﺗﺑــﺎدل اﻟﻌﻣــﻼت‬
‫واﻟذﻫب إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺑﯾـوع اﻟـدﯾن أو اﻟﺑﯾـوع اﻟﻣـﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑـﺷﻛل ﻋـﺎم وﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود ﺗﻌـد ﻣـن اﻟﻌﻘـود‬
‫اﻷﻛﺛـر ﺣـﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺣﯾـث إﻧﻬـﺎ ﺗﺗطﻠـب ﻓـﻲ ﺻـورﻫﺎ اﻟﻣـﺷروﻋﺔ ﺿـواﺑط أﻛﺛـر ﻣـن‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى‪.‬‬
‫وﻣﻣــﺎ أﺳــﻬم ﻓــﻲ ظــﺎﻫرة اﻷﺧطــﺎء ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺟﻧــب اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أي ﻗــدر ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطرة اﻟﻣﻘﺑوﻟــﺔ‬
‫اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻧــﺷﺄ ﻣــن اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ اﻷﺻــول اﻟﻣﺎدﯾــﺔ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن روح اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺗﺣــول دون‬
‫ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻻﺑﺗﻛﺎر ﺣﻠول وطرق ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﺣدﯾﺎت اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬أو أﺧطﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﺷﻛل أدق‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ‬
‫وﺑﻌدة طرق‪ ،‬واﻧﺳﺟﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ‪ ،‬وﺳﻧﻌرض‬
‫ﻟﺑﻌض ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‪ ،‬ﻗرﯾن ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻫﺎ‬
‫ﻟﻣزﯾد ﺗراﺑط ٕواﯾﺿﺎح‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌﯾﻧﺎت أﺧرى ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫د‪ .‬ﻣﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد‪ ،‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪،‬‬
‫‪.http://www.aleqt.com/2010/02/13/article_348844.html‬‬
‫د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺷﻠﻬوب ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫أوﻻً‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪:‬‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﺧص ﻋﻘود اﻟﺻرف واﻟﻧوﺳﺗرو‪ :‬ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗزام أﺣﻛﺎم اﻟﺻرف ﺗﻼﻓﯾﺎً‬
‫ﻣن اﻟوﻗوع ﺑﺎﻟرﺑﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧوﺳﺗرو ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم إﯾﺿﺎح اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻗﺑل‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻛل ﻋﻘد ﻧذﻛر اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻔورﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾــﺳﺟل اﻟﺗــﺻرف ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼت ﺧـﻼل اﻟﻣــدة اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﺗﺣﻘــق اﻟﻘ ـﺑض اﻟﺣﻛﻣــﻲ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ‬
‫ﻣظﻧﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻠك‪ ،‬ﻣن ﻏﯾر ﺗﻧﺑﻪ إﻟﻰ ﺷرط اﻟﻘﺑض اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﺗﻘﺎﻋس واﻻﺳﺗﻣﻬﺎل ﻓﻲ ﻗﺑض اﻟﺑدل اﻟﺣﺎﺿر‪ ،‬أو ﻗﺑض ﺟزء ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺄﻣﯾن‬
‫أو ﺗﺣوﯾــل اﻟﺑــﺎﻗﻲ ﻗﺑــل ﻣوﻋــد ﺗــﺳﻠﯾم اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﺧــرى أي ﻗﺑــل ﻣــﺿﻲ ال‪ ٤٨‬ﺳــﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻵﺟﻠﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗم اﻟﻠﺟوء ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﺣﺟـﺔ اﻟﺗﺣـوط ﻟـﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻌﻘـود‪ ،‬وﺑﺣﺟـﺔ أن‬
‫ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻹﺳﻼم ﺣﻔظ اﻟﻣـﺎل‪ ،‬وﺑﻌـد إﯾـﺿﺎح أﺣﻛـﺎم اﻷﺻـﻧﺎف اﻟرﺑوﯾـﺔ اﻟﻣﺗـواﻓرة‬
‫ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻣﻼت‪ ،‬ﺗم اﺳﺗﺑدال ﺗﺄﺧﯾر اﻟﺑدﻟﯾن أو أﺣدﻫﻣﺎ‪ ،‬وﻓق ﻓﺗوى اﻟﺗﺣوط ﻣن‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋد ﻣـن طـرف واﺣـد‪ ،‬وﻣـﻧﻬم‬
‫ﻣن أﺧذ ﺑﻘول وﻋدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻣن ﻛل طرف‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ أﻗل ﺗطﺑﯾﻘﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬وطﺑﻘت ﺑـﺷﻛل ﻏﯾـر واﺳـﻊ ﻛﺄﺣـد ﻋﻘـود اﻟﻣـﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎت ﺑﺗـﺄﺧر اﻟﺑـدﻟﯾن‪ ،‬ﺑﺣﺟـﺔ ﺣﻣﺎﯾـﺔ‬
‫ﺑﻌــض ﻣراﻛــز اﻟﻘطــﻊ اﻟﻣﻣﻠوﻛــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ‪ ،‬ﻏﯾــر أن اﻟﺗــذﻛﯾر ﺑﻔﺗــﺎوى ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع‬
‫ﺣدت ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧد ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﻠﺗزم‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺷراء‪/‬اﻟﺑﯾﻊ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻔورﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻋﻘود اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )وﻋد(‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾﺣ ـ ــﺻل اﻟﺧﻠ ـ ــط ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺗطﺑﯾ ـ ــق ﺑ ـ ــﯾن اﻟوﻋ ـ ــد ﻣ ـ ــن طـ ـ ـرف واﺣ ـ ــد‪ ،‬وﺑ ـ ــﯾن اﻟوﻋ ـ ــدﯾن‬
‫اﻟﻣﻧﻔ ــﺻﻠﯾن‪ ،‬إن ﻟﻧﺎﺣﯾ ــﺔ اﻟﻔ ــﺻل اﻟﻣ ــﺳﺗﻧدي‪ ،‬أو ﻟﻧﺎﺣﯾ ــﺔ ﺷـ ـراء ﻣرﻛ ــز ﻗط ــﻊ ﺑ ــﺳﻌر‬
‫ﺳﻠﻔﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻪ طرف واﺣد واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر‪.‬‬
‫ﻣﺣدد ً‬
‫‪ ‬اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﻠﺣظﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﺣﯾن إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻫﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺗﺳﻣﻌﻪ‬
‫ﯾﻘول ﺷرﻋﺎً "أﺣدﻧﺎ ﯾﻌطﻲ وﻋد ﻣﻠـزم واﻵﺧـر ﻏﯾـر ﻣﻠﺗـزم‪ ،‬وﻟﻛـن إﻧـت ﺑﺗﻌـرف ﻫـذا‬
‫‪١٣‬‬
‫ﺷــﻐل وﻧﺣﻧــﺎ ﻣــﺎ ﻧﻘطــﻊ ﺑﻌــض"‪ ،‬أي أن اﻟﺗﻔــﺎﻫم ﺷــﺑﻪ اﻟﻛﺎﻣــل ﯾــﺗم‪ ،‬وﯾظــن ﺑﻌــض‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن أن أﻣر اﻻﻟﺗزام اﻟﺷرﻋﻲ ﺷﻛﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .٥‬إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧوﺳﺗرو(‪:‬‬
‫ـﺳﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻓـﺿﻼً ﻋـن أﻧﻬـﺎ أﻋﻠـﻰ‬
‫‪ ‬ﺗﻛررت ﺷـﻛوى اﻟﻌﻣـﻼء ﻣـن ﻋـدم ﻣﻌـرﻓﺗﻬم ﺑﺎﻟرﺳـوم ﻣ ً‬
‫ﻣﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﻋﻠﯾ ــﻪ ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ــﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــﺔ‪ ،‬وﻫ ــو اﻷﻣ ــر ﯾﻧﺑﻐ ــﻲ رﻓ ــﻊ اﻟﺟﻬﺎﻟ ــﺔ ﻓﯾ ــﻪ‪،‬‬
‫وﺑﻌــض اﻟﻌﻣــﻼء ﯾ ـرﻓض اﻟــدﻓﻊ أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻣطﻠــوب ﻟــﺳﺑﺑﯾن أﻧــﻪ ﻟــم ﯾﻌــرف ﺑــذﻟك‬
‫ﻣﺳﺑﻘﺎ واﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق‪ ،‬وﯾﻛون اﻟﺗدﺧل اﻹداري ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻣن‬
‫ً‬
‫ﺧﺻم أو ﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ :‬ﺳﻧﺳﺟل إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺛﺎر ﺷرﻋﺎً ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺑﺣﺎت‬
‫اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘط ﻛون اﻷﻣر ﻣﻣﺎرس‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄن اﻟورﻗﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗطﺑﯾق وﻟﯾس اﻟﺗﺄﺻﯾل‬
‫اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﺳﻠﻊ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣــن أﺳـوأ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع اﻟﻣراﺑﺣــﺎت ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑــﺎل‪، Reallocation‬‬
‫وﻫ ــو ﻋﻧ ــدﻣﺎ ﯾ ــﺗم إﺣ ــﻼل رأس اﻟﻣ ــﺎل ﻣﺣﺎﺳ ــﺑﯾﺎً ﻣﻛ ــﺎن ﺳ ــﻠﺔ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أو‬
‫اﻟﻌﻛـس ﺑﻌـد إﺗﻣـﺎم اﻟﺑﯾـﻊ‪ ،‬وﺗوزﯾــﻊ اﻷرﺑـﺎح ﺑﺣـﺳب اﻟﻣـدة اﻟﺗــﻲ ﻣﻛـث ﻓﯾﻬـﺎ ﻛـل واﺣــد‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ٕ ،‬واذا أردﻧﺎ اﻟﺣـدﯾث ﺑـﺷﻛل أوﺿـﺢ ﻧﻘـول‪ :‬اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺣﻠـول‬
‫داﺋن ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﻲ دﯾن ﻣﺗوﺟـب ﻋﻠـﻰ طـرف ﺛﺎﻟـث وﻟﻛـن ﺑﺎﺣﺗـﺳﺎب ﻣﺑﻠـﻎ ﻟـﻪ ﻣـن‬
‫اﻷرﺑــﺎح ﻟﻘــﺎء ﻫــذا اﻟﺣﻠــول‪ ،‬وﻋﻧــدﻣﺎ وﺿــﺢ ﻟﻬــم أن اﻷﻣــر ﻻ ﯾﺟــوز أن ﯾﺟــري ﺑﻬــذا‬
‫اﻟ ــﺷﻛل‪ ،‬ﺑ ــل أن ﻫ ــذا اﻟﻌﻘ ــد ﻣ ــن ﻋﻘ ــود اﻟﻣ ــداﯾﻧﺎت وﻟ ــﻪ أﺣﻛﺎﻣ ــﻪ‪ ،‬وأن إﻋط ــﺎء رأس‬
‫اﻟﻣﺎل ﻣﻘﺎﺑل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟرﺑﺢ‪ ،‬ﯾدﺧﻠك ﺑﺎﻟرﺑـﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣـﺎ ﺻـﺢ اﻻﺳـﺗرﺑﺎح وﻫـذﻩ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺗﺟﻧﯾب‪ ،‬ﻓﻛﺎن اﻟـﺳؤال ﯾﻌﻧـﻲ ﻫﻛـذا ﯾﺧـﺳر اﻟﺑﻧـك‪ ،‬ﻓﻛـﺎن ﺗـﺻرﻓﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣـرة‬
‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أن ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻟﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺎﻗض أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺿﺎرب‪.‬‬
‫‪ ‬إن دﻟل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﺷﻲء‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾدﻟل ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﺷرﻋﻲ‬
‫اﻟﺗﻔــﺻﯾﻠﻲ ﻟوﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺧزﯾﻧــﺔ وﻟــﯾس اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‪ ،‬ﻓﻘــد أوﺿــﺣت ﻟــﻲ اﻻﺳﺗــﺷﺎرات‬
‫أﻧﻬم ﻻ ﯾرﻏﺑون ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟـﺷرﻋﯾﺔ وﻟﻛـن ﻻ ﯾﺗـﺻورون اﻟﺗﻛﯾﯾـف اﻟﻔﻘﻬـﻲ واﻟـﺷرﻋﻲ‬
‫ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل‪.‬‬
‫‪ .٧‬اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪:‬‬
‫‪١٤‬‬
‫‪ ‬إن ﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻧــد اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت‪ ،‬ﯾﻼﺣــظ ﻋــدم اﻟﻧﻬــوض ﺑﺄﻣﺎﻧــﺔ اﻟوﻛﺎﻟــﺔ ﻣــن‬
‫ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣوﻛﻠﯾن ﺑﻬﺎ وﻻ ﻧﺟد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣرون‬
‫ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ ﺑــﺷﻛل دوري‪ ،‬وﺗظﻬــر ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧــد ﺗﻌﺛــر أﺣــد اﻟﻣــﺷﺎرﯾﻊ أو ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ‬
‫ﺧﺳﺎرة ﺳواء طﺎﻟت رأس اﻟﻣﺎل أم ﻻ‪ ،‬ﻓﯾﻛـون ﻟـﺳﺎن ﺣـﺎل اﻟﻌﻣﯾـل ﺗﻐﯾـب ﻋﻧـﻲ ﺳـﻧﺔ‬
‫وﺳــﻧﺗﯾن ﻟﺗــﺄﺗﯾﻧﻲ ﻓﺟــﺄة وﺗﻘــول ﻟــﻲ "ﻟــم ﺗـرﺑﺢ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺛﻣﺎرك"‪ ،‬أﯾــن ﻣﺗﺎﺑﻌﺗــك وﻟﻣــﺎذا‬
‫أﻧت وﻛﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟـﺷﺧص إذا ﻋﻠـم ﺑﺎﻟﻣـﺷﻛﻠﺔ‬
‫ﺳﻠﻔﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬ﻛﻣــﺎ أن ﺑﻌــض اﻟﺗﻔﺎﻫﻣــﺎت وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ رﺳــوم اﻻﻛﺗﺗــﺎب ﻻ ﺗﻛــون ﺳــﻠﯾﻣﺔ ﺷــرﻋﺎً وﻻ‬
‫ﺗــﺄﺗﻲ ﻛﺣــﺎﻓز ﻣــن ﺻــﺎﺣب اﻟﻣــﺷروع اﻟﻣﻛﺗﺗــب ﺑــﻪ ﺑــل ﻫــﻲ ﺗﻔﺎﻫﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺳــم‪،‬‬
‫ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐــﺎت ﻓـﻲ ﻣوﺿــوع اﻟﺣــﺎﻓز ﯾﻘﻠـل ﻛﺛﯾـراً ﻣــن اﻷرﺑـﺎح اﻟــﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘــﺔ‬
‫ﻟﻠﺟﻣﻬور‪ٕ ،‬وان ﻛﺎن ﻫذا ﻣﺷروع إﻻ أن ﻟﺳﺎن ﺣﺎل اﻟﺟﻣﻬور ﻋﻧد ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ‬
‫أي ﻟﺣظــﺔ ﻣــن ﺣﯾــﺎة اﻟﻣــﺷروع ﺗﺟــﺎدل وﺗﻧــﺎزع ﺑﻣوﺿــوع اﻟﺣــﺎﻓز‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾــورث اﻟــﺷك‬
‫وﻋدم اﻻطﻣﺋﻧﺎن‪.‬‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺣوط‪ :‬إن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﻋدم اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ دون دراﺳﺔ‬
‫ﺑداﺋﻠﻬﺎ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎﻓﻌﻧﺎ ﻣن اﻷﻣر وﻏﯾر ذﻟك‪ ،‬ﯾﻔوت ﺑﻌض ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬وﺣﺟﺔ‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﺑﺄن ﻫذا اﻷﻣر إذا ﻟم ﯾﺣﺗﺎط ﻟﻪ ﯾﻌرض اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﻛﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻘﻧون ﻣﻌﻧﻰ ﺣدﯾث‬
‫"اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن"‪ ،‬وأن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺧﺎطرة‪ ،‬وأن ﻋﻠم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﯾوم ووﺳﺎﺋل‬
‫اﻟﺗﺣوط ﻫدﻓﻬﻣﺎ ﺗﻔﺗﯾت اﻟﺧطر وﺗﻘﻠﯾﻠﻪ وﻟﯾس إﻟﻐﺎؤﻩ‪ ،‬ﻏﯾر أن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﺗﻧﺑﺄ ﺑﻔﻬم أﻧﻬم‬
‫ﯾرﯾدون "ﻋﻣل ﺑﻼ ﻣﺧﺎطر"‪ ،‬وأن ﺑﻌﺿﻬم ذﻛر ﺑﺎﻟﻧص ﻣﻊ اﻟﻘﻠﯾل اﻟﻣﺿﻣون واﺳﺗدرك ﺷﺑﻪ‬
‫اﻟﻣﺿﻣون وﻻ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ‪ ،‬أي ﻣﻔﻬوﻣﻬم ﻟﻠﺧطر وﻟو ﻗﻠﯾل أﻧﻪ ﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن‪.‬‬
‫‪ .٨‬ﺗﺑﺎدل ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻛـ ــون اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺔ ﺗـ ــﺗم ﻋﺑـ ــر ﺳﻠـ ــﺳﻠﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـ ــﺔ ﻣـ ــن ﻣراﺑﺣـ ــﺎت‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣـ ــﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻣـ ــن ﻓـ ــﻲ‬
‫اﻟﺗﻔﺎﻫﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧﺗﯾن ﻣــﺛﻼً وﺗﻘــﺳم ﻓــﺻﻠﯾﺎً أو ﻧــﺻف‬
‫ـﻧوﯾﺎ‪ ،‬وﻫــذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻫﻣــﺎت إذا ﻛﺎﻧــت ﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ ﻏﯾــر ﺑﺎﺗــﺔ ﻓــﻼ ﻣــﺷﻛﻠﺔ وﻟﻛــن ﺑــﺳؤال‬
‫ﺳـ ً‬
‫اﻟﻣﻧﻔ ــذﯾن ﻋ ــن اﻷﻟﻔ ــﺎظ وﺻ ــﯾﻎ اﻟﺗﻔﺎﻫﻣ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣ ــت ﯾﺣ ــدﺛك أوﻻً وﻛﺄﻧ ــﻪ ﯾﺟ ــري‬
‫ﻣراﺑﺣ ــﺔ واﺣ ــدة وأن اﻟﺗﻘ ــﺳﯾم ﻣﺟ ــرد ﺗﺗ ــﺎﻟﻲ ﻧظ ــﺎﻣﻲ‪ ،‬وﻟ ــﯾس ﻋﻘ ــود ﻣ ــﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾ ــﺔ‪،‬‬
‫وﺑﻣزﯾــد اﺳﺗﯾــﺿﺎح ﯾﺗﻧﺑــﻪ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﻛــون ﺣــرج ﺷــرﻋﻲ ﻓﯾﻌطﯾــك ﻋــدة رواﯾــﺎت‪ ،‬ﻏﯾــر‬
‫ﻣﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎﻗد‪.‬‬
‫‪ .٩‬ﺗﺑﺎدل ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺢ ﺑﯾن ﻋﻣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪:‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪ ‬وﻫﻲ ﻛﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ اﻟـﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣـن اﻟـوﺟﻬﺗﯾن‪ ،‬إﻻ‬
‫أﻧﻬـ ــﺎ اﻟﺗﻔﺎﻫﻣ ـ ـﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟ ـ ـﺔ ﻣﺗﻌﺎﻛـ ــﺳﺔ ﻓـ ــﻲ اﻻﺗﺟـ ــﺎﻫﯾن‪ ،‬وﻓﯾﻬـ ــﺎ اﻟﻛﺛﯾـ ــر ﻣـ ــن اﻟﺟﻬـ ــد‬
‫واﻹرﺑﺎك‪ ،‬ﻋﻠﻣـﺎً أن ﺷـق ﻛﺑﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺗﻼﻓﯾـﻪ واﻟﺗﺣـوط ﻣﻧـﻪ ﺑـﺎﻟﻘروض اﻟﺣـﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻣراﺑﺣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة‪.‬‬
‫ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪ .١٠‬اﻟﺻﻛوك‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﻛﻔﻲ اﻹﺷﺎرة ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠن وﻣﻌـروف ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻓـﻲ ﻗـﺿﯾﺔ اﻟـﺻﻛوك‪ ،‬وﺑﯾـﺎن اﻟﻣﺟﻠـس‬
‫اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻲ ﻛـﺎﻧون اﻟﺛـﺎﻧﻲ‬
‫)ﯾﻧﺎﯾر( ‪.٢٠٠٨‬‬
‫‪ .١١‬ﺗﺟﺎرة اﻟﺻﻛوك‪:‬‬
‫‪ ‬ﻧﻔ ــس اﻟﺗﻌﻠﯾ ــق اﻟ ــﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻣ ــﻊ ﻣراﻋ ــﺎة ﺷ ــروط ﺗ ــداول ﺻ ــﻛوك اﻟﻣدﯾوﻧﯾ ــﺔ ﻛـ ـﺻﻛوك‬
‫اﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺳﻠم‪.‬‬
‫‪ .١٢‬ﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣزدوﺟﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﺑﺣـﺔ وﻋﻘـود اﻟـﺻرف ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﺗرﻛـب‬
‫ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺂﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ ﺳﻌر ﻣﺎ‪.‬‬
‫‪ .١٣‬اﻟوداﺋﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻓﯾﻬﺎ ﻣـن اﻟﻛـﻼم وﻗﻠـﺔ اﻟﺗطﺑﯾـق ﻣـﺎ ﯾﻐﻧـﻲ ﻋـن ﺗﻧـﺎول أﺧطﺎﺋﻬـﺎ وﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻧﺎﺣﯾـﺔ رﺑـط‬
‫اﻟﻌﺎﺋد ﺑﻣؤﺷر ﻣﻘﺎﺑل‪ ،‬واﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﻣراﺑﺣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺔ إﺣداﻫﺎ ﻣﻌﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫وﻋد ﻣن طرف واﺣد‪.‬‬
‫ﺧدﻣﺎت أﺧرى‬
‫‪ .١٤‬إدارة اﻷﺻول واﻟوداﺋﻊ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻫــﻲ ﻣــن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﻐﻠــﺔ ﻹﯾ ـراد ﺟﯾــد إﻻ أن اﻟﻣــﺻﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐــﻼء أﺟــور‬
‫وﻛﺎﻻﺗﻬ ــﺎ وﻋ ــدم ﺗﻘ ــدﯾﻣﻬﺎ ﻋﻣ ــوم اﻟﺧ ــدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ‪ ،‬إن ﺑ ــﺳﺑب ﻣ ــﺎﻧﻊ ﺷ ــرﻋﻲ أو‬
‫ﺑـﺳﺑب ﻋــدم ﺟﻬوزﯾــﺔ ﺑﻧﯾﺗﻬـﺎ اﻟﺗﺣﺗﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾﻔﻘــد اﻟﻣـﺻﺎرف اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﺳــوق ﻻ ﺑــﺄس‬
‫ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ .١٥‬ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻷرﺑﺎح واﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت‪:‬‬
‫‪ ‬ﻫﻲ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺷﻛل واﺳﻊ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗـﺷﺎر‬
‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل وﺑداﺋل اﻟﺗﺣدﯾث‪.‬‬
‫‪١٦‬‬
‫‪ .١٦‬اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﯾﻧﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺣدﯾث واﻟﺗﻌﻠﯾق ﻣﺎ ﯾﻧﺎل ﻣوﺿوع ﺗـداول اﻟـذﻫب واﻻﺷـﺗراطﺎت اﻟـﺷرﻋﯾﺔ‬
‫اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺔ‪ ،‬ﻏﯾ ــر أن اﺧـ ــﺗﻼف اﻟﻧظـ ـرة اﻟـ ــﺷرﻋﯾﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾ ــف ﻗﻠﻠـ ــت اﻧﺗ ــﺷﺎر ﻫـ ــذﻩ‬
‫اﻟﺧدﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .١٧‬ﺑﺿﺎﻋﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬
‫ﻧﻘدا‪ ،‬ﻓﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻟﯾﺳت‬
‫‪ ‬ﻫﻲ ﺧدﻣﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺣﻔظ وﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗداول وﻏﺎﻟب ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ً‬
‫واﺳﻌﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺣﻔظ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻟﯾس ﺗداول اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺑﺄرﻗﺎم اﻷوﻧﺻﺎت‬
‫أو اﻟﺳﺑﺎﺋك اﻟذﻫﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‪:‬‬
‫‪ .١‬اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺳﯾطرة اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺧﺳﺎرة ﻣﺣﻘﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻛل دوﻻر ﻣﺗﺎح‪،‬‬
‫واﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ )‪.(Borrowing/loans/....‬‬
‫‪ .٣‬ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺗﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺗﺄﺧر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ واﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ .٥‬اﻟﻔروق اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‪.‬‬
‫‪ .٦‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٧‬اﻟﺗﺳرع ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﻲ ﻣدراء اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﻧظراﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻟﻔﺎظ‬
‫واﻟﺗﻔﺎﻫﻣﺎت وﺗظﻬر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك ﺑﻌﻘود‪.‬‬
‫‪ .٨‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺣﺟﺔ ﺗواﻓر ووﺿوح اﻟدراﺳﺎت وﺗواﻓر اﻟﺗﺻﻧﯾف‬
‫اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدول‪ ،‬دون ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧرق ﻫذا اﻷﻣر أو ﺣﺗﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف‬
‫ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ)وأﺣﯾﺎﻧﺎً ﺗرﻏﻣك ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ‪ -‬ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳودان‪ -‬أﺳﻬم‬
‫ﺷﻬﺎﻣﺔ(‪.‬‬
‫‪ .٩‬اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻧون ﺑﺄﻧﻪ ﺷرﻋﻲ دون اﻟرﺟوع أﺣﯾﺎﻧﺎً ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد واﻟﺗﺣري‪،‬‬
‫وﺣﺻل واﻗﻌﯾﺎً ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻣﺎء اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ‬
‫ﻓﺄﻧﻛروا أﻧﻬم أﻓﺗوا ﺑذﻟك‪ ،‬وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل اﺳﺗﻔﺗوﻧﻲ ﺑﻛذا وﻫﺎﻫم ﯾدﺧﻠوﻩ ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟذي ﯾﻌرض‪،‬‬
‫وﻟم اﺳﺗﻔﺗﻰ ﺑﺎﻟﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٠‬ﻧدرة اﻟﻛوادر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪١٧‬‬
‫‪ .١١‬ﺗﺣدﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣت إﻏراءات أدوات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﺷرﻋﺎً‪.‬‬
‫‪ .١٢‬اﺳﺗﺳﻬﺎل اﻟﺑداﺋل ﻷدوات اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٣‬ﻋدم ﺗواﻓر ﺑداﺋل ﻟﺳﻧدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﯾدة‬
‫ﺧﺎرﺟﺎ وﻻ ﺗوﻓر ﺑدﯾل ﻟﺳﻧد‬
‫ﻟﺳﻘوف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﯾﺢ ﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ً‬
‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ .١٤‬اﻟﺗﺳﺎﻫل أﺣﯾﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻗﺑل اﻟﻘﺑض أي اﻟﺑﯾﻊ‬
‫ﺧﻼل ‪ ٤٨‬ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺑض اﻟﺣﻛﻣﻲ‪ ،‬أي اﻹﺧﻼل ﺑﺷرط اﻟﺗﻘﺎﺑض اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٥‬ﺗزاﻣن اﻷﻋطﺎل ﻓﻲ أﯾﺎم اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻟﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو اﻟﻣراﺑﺣﺎت أو اﻟﺻرف‬
‫وﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬وﺗذﻣر ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻋﻧد إﻟزاﻣﻬم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻘد أو ﺗﺄﺧﯾرﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺻرف‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻘﺎﺑض اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ .١٦‬ﺧطﺄ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺑدل ﻷﯾﺎم اﻟﺗﺄﺧر أو اﻟﺧﺻم ﻷﯾﺎم اﻟﺗﻘدﯾم وﻛﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل‪.‬‬
‫‪ .١٧‬اﺷﺗﻣﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‬
‫ﺗﺧﺎﻟف اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺷرﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠرﺑﺢ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺣﺟﺔ‬
‫أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن‬
‫اﺳﺗﺧدام ﺻﯾﻐﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد‪ ،‬واﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ‬
‫ً‬
‫دون ذﻛر ﺣﺗﻰ ﻋﺑﺎرة "ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﺷرﯾﻌﺔ"‪) .‬ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺣﺎﻛم ﻟﻧدن(‬
‫‪7‬‬
‫‪ .١٨‬ﺗﻐﻠﯾب رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻘود ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ إﻫﻣﺎل اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺷرﻋﻲ‪ ،‬وﺣﺗﻰ ﺑﻌد‬
‫ﺗواﻓر ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻛﯾم ﺗﻧﺿﺑط ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ -‬ﻛﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ دﺑﻲ وﻏﯾرﻩ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪٢٠١٠/٤/١٨‬م‪.‬‬
‫‪١٨‬‬
‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬
‫‪ .١‬إﻋـ ــداد ﻛ ـ ـوادر ﻟﻠﺧزﯾﻧـ ــﺔ ﻋﺑـ ــر اﻋﺗﻣـ ــﺎد ﺷـ ــﻬﺎدة ﻣﺗﺧﺻـ ــﺻﺔ ﻓـ ــﻲ ﻣﺟـ ــﺎل اﻟﺧزﯾﻧـ ــﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺗﻔﻘـ ــﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷدوات واﻟﺷروط )أﯾوﻓﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎم‪.(.....‬‬
‫‪ .٢‬اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗطــوﯾر ﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺧزﯾﻧــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق دورﻫــﺎ اﻟﻣﺗﻌــﺎرف ﻋﻠﯾــﻪ وﻓــق اﻟــﺷروط‬
‫اﻟ ــﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺗ ــﺳﻬﯾﻼً ﻟﺗﻼﻓ ــﻲ اﻟوﻗ ــوع ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺷﺑﻬﺎت وﻟﻣ ــﺳﺎﻋدة اﻟﻣ ــﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ‬
‫اﻟﺗﺣول إﻟﻰ إﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٣‬اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻋﻠــﻰ ﻣــﺳﺗوى اﻷﺳ ـواق اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋﺑــر ﻣﺧﺎطﺑــﺔ أﻫﻠﻬــﺎ واﻟﻣﺧﺗــﺻﯾن‬
‫ٕواﯾ ــﺿﺎح واﻗ ــﻊ اﻟﻣ ــﺻرﻓﯾﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﯾﺔ واﻟ ــﺷروط اﻟ ــﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬وأﻧ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﯾﻘ ــﯾن ﻣ ــن إﻣﻛ ــﺎن‬
‫ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬم أﻗﻠﻪ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب أﺳواﻗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ .٤‬اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت ﻟﻠﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺑﻧـﻲ دراﺳـﺎت ﺗﺧـﺗص ﺑـﺎﻟﺧطر وﻗﯾﺎﺳـﻪ وﻣـﺎ أرﺗـﺑط‬
‫ﺑﻪ‪ ،‬وﺗﻘﻧﯾﻧﻪ ﻋﺑر اﻟﺿواﺑط اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪١٩‬‬