1 شرح قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002 دراسة مقارنة وفقا ً لقواعد األونسيترال للتحكيم المعدلة في عام 0202م لقانون التحكيم األردني رقم /10/لعام 0220م لقانون التحكيم المصري رقم /02/لعام 0991م لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 0991م لقواعد المصالحة والتحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 0991م لنظاااااااااااام التحكااااااااااايم الساااااااااااعودي الصاااااااااااادر بالمر اااااااااااوم الملكاااااااااااي رقم14في0121/2/00هـ المحامي األستاذ عبد الحنان العيسى الطبعة األولى 0111هـ 0200 -م 2 شـركة المركز الحقوقي للمحاماة واالستشارات القانونية حلب- الجمهورية العربية السـورية )+369( 05 1002229 - )+369( 05 1002220 - )+369( 05 1002225 :هاتف القصر العدلي- حلب3202 :ب. ص- )+369( 05 1002229 :فاكس [email protected] :البريد اإللكتروني www.1legalcenter.com :موقع اإلنترنت THE LEGAL CENTER Advocates & Legal Consultants Syrian Arab Republic – Aleppo Tel: (+963) 21 5270001-2-3 Fax: (+963) 21 5270043 P.O. Box: 9020 Aleppo Court E-mail: [email protected] Web site: www.1legalcenter.com 3 جميع الحقوق محفوظة 3311هـ 1133 -م المحامي األستاذ عبد الحنان العيسى حلب – سورية يطلب ورية -حلب -جوال 00963944479146 : :[email protected]إيميل 4 تقديم الطبعة األولى بسم هللا الرحمن الرحيم ترتب على تدفق المعامالت التجارية بين الدول نمو التجارة الدولية وازدهارها وظهور أنواع جديدة من العقود والمعامالت,كما أن سعي الدول إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية,دفع بها إلى العمل على فتح األبواب بشكل واسع ,لجذب رؤوس األموال األجنبية ,لتوظيفها في مشاريع صناعية أو زراعية أو خدمية. ال جرم أن أكثر ما يشغل بال المستثمر ,هو توفر البيئة القانونية لالستثمار ,ولعل من أهم عوامل تأمين هذه البيئة المناسبة ,هو إقرار نظام التحكيم. لهذا يمكن القول بأن هذا النظام ,قد تحول من وسيلة بدائية لحل المنازعات بين أفراد المجتمع ,إلى وسيلة رسمية من وسائل حسم المنازعات,وذلك لما يتميز به هذا النظام من السرعة في الحسم,والسهولة في اإلجراءات ,والسرية,كما أن الحكم الصادر في مثل هذه النزاعات ,يحوز حجية األمر المقضي به ,لذلك بادر المشرع السوري إلى إصدار قانون التحكيم رقم /4/لسنة.2002 تنبع أهمية الكتاب الذي نقدم له من عوامل متعددة :يأتي في مقدمتها أهمية الموضوع الذي يتناوله ,أال وهو نظام التحكيم الذي يعمل على تشجيع أصحاب رؤوس األموال ,في توظيف أموالهم ,حيث لم يرتضي هؤالء بغير التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي قد تثور بالمستقبل . ً كما أن أهمية هذا الكتاب تأتي من مؤلفه الذي عمل محاميا لسنوات عديدة ,فخبر المسائل العملية لهذا النظام ,وأدرك أهمية التحكيم ,كما انه قدر شارك في العديد من الدورات التدريبية التي أقيمت في داخل القطر وخارجه ,لذلك يستحق يعّد أحد الخبراء في هذا المجال. كذلك يمكن القول أن أهمية الكتاب تأتي باعتباره من أوائل الكتب التي تناولت قانون التحكيم السوري رقم /4/لسنة ,2002بالشرح والتعليق,وال يمكن أن ننسى أسلوب الدراسة المقارنة التي اتبعها الكاتب ,فقسم كتابه لبابين :تناول في الباب األول التحكيم كنظام قانوني ,فدرس اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم,وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم و البطالن والتنفيذ ,وختم بدراسة مراكز التحكيم,كل ذلك جاء بلغة سهلة وواضحة. وخص الباب الثاني من الكتاب بتضمينه عدد من الصكوك التشريعية الوطنية والدولية ,التي نظمت العملية التحكيمية . لذلك فإن الكاتب بعمله هذا سّهل على الباحثين الرجوع إلى تلك الصكوك القانونية. نأمل أن يسد هذا الكتاب نقصا ً في المكتبة القانونية في سورية,وان يكون مقدمة إلصدار العديد من المؤلفات القانونية. الدكتور شواخ األحمد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب 5 تقديم الطبعة األولى بسم هللا الرحمن الرحيم تحية الحق والعروبة ... رغب إلى زميلنا المحامي األستاذ عبد الحنان العيسى تقديم مؤلفه شرح قانون التحكيم السوري رقم 4لعام 2002دراسة مقارنة . اطلعت على هذا المؤلف القيم الذي احتوى على عدة أبواب وفصول يمكن القول أن المحتوى توافق مع العنوان واكتنف على معظم ما يمكن أن يكتب في هذا المجال . وتأتي أهمية هذا الكتاب كونه يتناول قانون التحكيم السوري والمقارنات مع قوانين أخرى وقواعد األونسيترال. ومعلوم أن قانون التحكيم السوري رقم 4لعام 2002هو أول قانون تحكيم خاص في سوريا حيث كانت بعض المواد ناظمة لهذا الموضوع واردة في قانون أصول المحاكمات . ولعل موجبات قانون التحكيم متعددة وترتبط بشكل وثيق بأمور الحياة التجارية واالقتصادية وتشعب وتنوع المعامالت بين األشخاص. فضال عن سرعة مؤسسة التحكيم في فض المنازعات ويمكننا القول أن قانون التحكيم السوري الذي احتواه هذا المؤلف وبشرح موفق هو احد منظومة اقتصادية تجارية مالية . وأسلوب التحكيم احد أساليب حل المنازعات والتخفيف عن القضاء بل هو مكمل لدور القضاء وليس بديال عنه. وأتمنى للزميل التوفيق في باكورة أعماله وجزاه هللا خيرا رئيس فرع نقابة المحامين بحلب المحامي األ تاذ احمد حاج ليمان 6 المقدمة رغم أن اللجوء للقضاء وما يحمله من مجانية وضمانات للخصوم ,إال أن بعض السلبيات التي تشوبه من خالل بطء اإلجراءات ,وإطالة أمد الدعاوى ,كان البد من اللجوء إلى نظام لفض النزاعات ,مواز للنظام القضائي ,يكون مرنا ً وسريعا ً وسريا ً, وبفضل هذه المزايا أصبح التحكيم نظاما ً قضائيا ً عالميا ً إلى جانب النظم القضائية الوطنية. فالتحكيم مصدر اتفاقي لفض منازعات محددة متميز عن القضاء ,ال يتفرع عنه وال يوجد التحكيم من العدم ,بل قنن قواعده بعد أن لحظ هو استثناء منه ,فالمشرع لم ِ فعاليته في المجال االقتصادي. فالقضاء الوطني والتحكيم وجهان لعملة واحدة ,يسعى كل منهما لتطبيق القواعد القانونية تطبيقا ً عادالً بغية حسم النزاعات بما يتمتع كل منهما من مزايا وضمانات. وإن ماهية التحكيم تتلخص بما قاله الدكتور محسن شفيق :من أنه في أوله اتفاق ,وفي أوسطه إجراء ,وفي نهايته قضاء. والطبيعة الحقوقية للتحكيم تتجلى بأنه ذو طبيعة مختلطة ,فهو ذو طبيعة عقدية تنشأ باتفاق إرادة الخصوم على اللجوء إلى التحكيم عند إبرام اتفاق التحكيم ,وذو طبيعة قضائية حيث إن المحكم بمجرد تسميته ,يصبح كالقاضي من حيث الصالحيات والحصانة ,1والرقابة ودور محكمة االستئناف في العملية التحكيمية ,فالعملية التحكيمية تبدأ اتفاقا ً وتنتهي قضاء. يقول البروفيسور Ed mond cahnإن األشجار إذا لم تمد جذورها إلى ما يغذيها تموت ,وكذلك النظم القانونية.2 فالتحكيم كنظام لفض النزاعات قديم ,قدم الزمان وقدم اإلنسانية ,فهو صورة من صور العدالة وأول ما ظهر على األرجح في اليونان فقال أر طو: (( المحكم يرى العدالة أما القاضي فيرى التشريع)) و ُعرف في روما ولدى المصريين القدماء واآلشوريين والبابليين والصينيين والعرب قبل وبعد اإلسالم ,حيث ورد في القرآن الكريم عدد من اآليات التي تدل على التحكيم وذلك في كلِّ ٍ من السور التاليــة (النساء ,ص ,الشورى) وكذلك وردت عدة أحاديث عن الرسول محمد (صلى هللا عليه وسلم) تقّر مبدأ التحكيم ,وكذلك أجمع الصحابة على مشروعية التحكيم في األموال دون الحدود ,3ثم تم تقنين التحكيم في مجلة األحكام العدلية ومن ثم أفرد المشرع السوري للتحكيم فصالً خاصا ً من المادة /506/ 1المادة /51/من قانون التحكيم السوري رقم /2/لعام 0222 2مجلة التحكيم -ملحق العدد الثامن – تشرين أول2010بحث للدكتور فتحي والي ص 175 3التحكيم في الشريعة اإلسالمية.د.إسماعيل األسطل 7 إلى /534/من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553وتعديالته. ً ً وتطور التحكيم تطورا مطردا في العالم ,إلى أن أصبح قضاء منازعات التجارة الدولية ,حيث قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بإنشاء لجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1566والتي عرفت ((اليونسترال)) ,وهدفها هو توحيّد قواعد التجارة الدولية ,حيث وضعت عام 1576قواعد اليونسترال للتحكيم ,ومن ثم وضعت اللجنة في عام 1525القانون النموذجي للتحكيم ,الذي أخذت عنه أغلب قوانين التحكيم الحديثة. ولما كان كل شيء في الحياة يتحرك ويتطور :األفراد والمجتمعات واألفكار وأنماط السلوك ,فإن هذا التطور يؤثر على القواعد القانونية فيجعلها غير قادرة على حُك ْم المراكز والعالقات القانونية في إطارها الجديد ,ولكي تتحقق هذه القدرة ,يجب تطوير هذه القواعد باستمرار ,وبما يتفق مع تلك التطورات ,ومما تقدم من أسباب هي التي تدعو واضعي القواعد القانونية المختلفة إلى القيام بتعديلها من وقت آلخر. وهذا ما جعل المشرع السوري ال يكتفي بما تضمنه قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553وتعديالته من فصل خاص بالتحكيم ,بل أصدر في عام 2002قانونا ً خاصا بالتحكيم المدني والتجاري ألغى بموجبه العمل بما ورد بقانون أصول المحاكمات ,هو القانون رقم /4/الذي جاء قانون حديثا ً تضمن القواعد التحكيمية المتطورة ,مستمداً أغلب قواعده من قواعد قانون األونسيترال ,وقواعد قانون التحكيم المصري رقم /27/لعام ,1554وبما يتفق مع القواعد القانونية المعمول بها في سورية. فمنذ ذلك التاريخ جرت مياه كثيرة تحت الجسر ,فالتطبيقات العملية لقواعد هذا القانون أفرزت عدة إشكاالت قانونية ,خالل مرور عامين على تطبيقه ,مما جعل الحاجة للنظر ببعض نصوص هذا القانون ,لتعديلها ليبقى التحكيم محتفظا ً بمزاياه من السرعة والسرية والحياد واالستقاللية وغيرها من الضمانات التي تجعل منه الطريق المفضل لفض النزاعات وليواكب مستجدات و تطورات العصر. وهذا ما جعلنا نقوم بهذا العمل الذي يعتبر أول شرح لقانون التحكيم السوري ,والذي نضعه بين أيديكم مع شرح مواده واإلشارة إلى اإلشكاليات القانونية الناجمة عن التطبيق العملي ,والمقترحات للتعديل أو اإلضافة ,مع مقارنة قواعده مع القواعد الواردة في عدة قوانين وقواعد إجرائية ألهم مراكز التحكيم الدولية. حيث تم تقسيم هذا الكتاب إلى بابين: يتضمن الباب األول :شرح مواد قانون التحكيم ومقارنة نصوصه مع نصوص أهم وأحدث قوانين التحكيم صدوراً وهي قانون التحكيم األردني رقم /31/لعام 2001 وقانون التحكيم المصري رقم /27/لعام 1554وتعديالته ,واجتهادات محكمة النقض المصرية ,وقواعد األونسيترال المعدلة لعام ,2010وقواعد محكمة لندن للتحكيم 2 الدولي لعام 1552م ,وقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 2002م, والمقارنة مع أهم القواعد التي تميز بها نظام التحكيم السعودي ,متضمنا ً أهم االجتهادات القضائية الحديثة لمحاكم االستئناف والنقض السورية خالل عامي ( 2010-2005م) واإلشارة إلى المواد التي تحتاج لتعديل ومقترح التعديل. أما الباب الثاني فتضمن: نص قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002م ,ونص قانون التحكيم األردني رقم /31/لعام 2000م ,ونص قانون التحكيم المصري رقم /27/لعام 1554م, وقواعد األونسيترال للتحكيم المعدلة لعام 2010م ,و قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 1552م ,وقواعد المصالحة والتحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 1552م ,واتفاقية نيويورك حول االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام1552م ,واتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية لعام 2000م, واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ,1527واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1523م ,والئحة إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي,و قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي,و الئحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,و قواعد التحكيم لدى المحكمة األوربية للتحكيم. وبعد هذا االستعراض لخطة هذا البحث أتمنى في أن أكون قد وفقت في وضع أول شرح لقانون التحكيم السوري مع الدراسة المقارنة ,في ضوء أهم القواعد الفقهية في التحكيم ,وأن أكون قد ساهمت في تعديل أو إضافة ما غفل عنه المشرع ليصار إلى تعديل هذه النصوص لسد النقص الوارد فيها بغية الوصول لقانون تحكيم ينشد الكمال. ورغبت في أن يكون هذا العمل ال بالطويل الممل و ال بالمختصر المخل ,فابتعدت - قدر ما يتحمل الموضوع -عن اإلغراق بالتفاصيل وتجنبت التكرار ,ليكون عمالَ ًٍ شامالً يغني قارئه بالمعلومات الحديثة ويطلعه على عدة نماذج من القوانين والقواعد الدولية في التحكيم ,و لعل باقتنائه هذا الكتاب يغنيه عن اقتناء عدة كتب في هذا المجال. وال يفوتني أن أشكر كل من ساهم في أن يرى هذا العمل النور ,وأخص بالشكر األستاذ المستشار محمد سمير زبدية رئيس اإلتحاد العربي للتحكيم واألستاذ بيير عبد األحد رئيس اللجنة القانونية في فرع نقابة المحامين بحلب ,وأعضاء اللجنة القانونية: األستاذ المحامي محمد علي حافظ واألستاذ المحامي أحمد مفيد مارتيني اللذين دققوا هذا الكتاب علمياً,وكذلك األستاذ المحامي محمد صالح حبال الذي دقق الكتاب لغوياً. الكاتب حلب -ورية -تاريخ 0200م 5 الباب األول شرح قانون التحكيم السوري رقم/1/لعام0221 10 الفصل األول تعاريف وأحكام عامة مادة 0 يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه -وألغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض ياق النص بمعنى آخر. التحكيم :أ لوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدالً من القضاء واء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائما ً للتحكيم أم لم تكن كذلك. هيئة التحكيم :الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقا ً لشروط اتفاق التحكيم. اتفاق التحكيم :اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. طرفا التحكيم :طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم. التحكيم التجاري :التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئا ً عن عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية. التحكيم التجاري الدولي :التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا ً بالتجارة الدولية -ولو جرى داخل ورية -وذلك في األحوال اآلتية: -0إذا كان مركز األعمال الرئيس لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال فالعبرة للمركز األكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد. -0إذا كان مركز األعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعا ً خارج هذه الدولة: أ -مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب -مكان تنفيذ جزء جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين األطراف. ً ج -المكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع. ً -1إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطا بأكثر من دولة واحدة. 11 أطلق الفقهاء عدة تعاريف للتحكيم منها: التحكيم : ً هو طريقة أو أسلوب خاص يتفق عليه األطراف لحل خالفاتهم بعيدا عنالقضاء فهم من يختار قضاتهم بأنفسهم في اتفاق التحكيم ,سوا ًء كانت الهيئة التي سوف تفصل بالنزاع منظمة ((غرفة التجارة الدولية في باريس)) ,أو مركزاً دائما ً للتحكيم ((مركز دبي)) ,أو محكما ً فرداً أو أكثر على أن يكون عددهم وتراً. التحكيم :هو عمل قضائي يختار فيه األطراف قضاءهم الذي تعترف فيهالدولة بدالً من القضاء الذي تنظم مرافقه الدولة. هيئة التحكيم :هم المحكمون الذين تم اختيارهم للفصل بالنزاع المحال للتحكيموفقا ً التفاق التحكيم سوا ًء كان محك ًما فرداً أو جماعةً وتراً. اتفاق التحكيم :هو الوثيقة أو البند أو الشرط أو المشارطة المكتوب الذي يتمفيه اتفاق المتعاقدين على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهم أو نشأ على التحكيم للفصل فيه بشأن عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. -أشكال التحكيم: آ -وفقا ً لإلرادة في إنشائه: -0تحكيم اختياري :هو التحكيم الذي يكون مصدره اتفاق التحكيم ,فتتوافق اإلرادات على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهما على التحكيم للفصل فيه. -0تحكيم إجباري :هو التحكيم الذي يجبر فيه األشخاص قانونا ً على اللجوء للتحكيم ,حيث يستبعد لجوء األشخاص إلى القضاء عند نشوب النزاع ,فالقانون السوري يلزم اللجوء إلى التحكيم في منازعات معينة منها :قضايا العمل حيث تحل الخالفات بين العمال وأرباب العمل بالتحكيم اإلجباري ,2وكذلك في التحكيم الجمركي.1 ب -وفقا ً لطريقة اختيار المحكم وإجراءات التحكيم: -0تحكيم حر :هو التحكيم الذي يتم فيه اختيار المحكمين مباشرةً من قبل الخصوم في اتفاق التحكيم كما يحددون فيه أطراف النزاع المواعيد والمهل ,ويقومون بتحديد اإلجراءات الالزمة للفصل في قضايا التحكيم ,ويعتبر التحكيم خاصا ً ولو 4المادة /214/من قانون العمل السوري رقم /17/لعام 2010 5المادة /25/من قانون الجمارك السوري رقم /32/لعام 2006 12 تم االتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية ,طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهيئة أو المركز. -0تحكيم مؤسساتي :هو التحكيم الذي يتم فيه اختيار المحكمين بواسطة هيئة أو منظمة ,من خالل إحالة األمر إليها من قبل الخصوم في اتفاق التحكيم ,وتتم اإلجراءات وفق قواعد هذه المؤسسة. ج -وفقا ً لسلطة المحكم: ً -0تحكيم بالقضاء (مقيد) :عندما يكون المحكم ملزما بتطبيق قواعد القانون الموضوعي (القانون المدني السوري). -0تحكيم بالصلح (مطلق) :عندما يكون المحكم غير ملزم بتطبيق قواعد أي قانون موضوعي على النزاع. ح -وفقا ً لمكان صدوره: -0تحكيم وطني :عندما تكون كافة عناصره وطنيةً من (أطراف -المكان/ إجراءات التحكيم أو تنفيذه - /القانون). -0تحكيم أجنبي :عندما يكون أحد عناصره غير وطني من (أطراف -المكان / إجراءات التحكيم أو تنفيذه -/القانون). ّ -1التحكيم الدولي الخاص :هو التحكيم الذي ينصب على عالقات تجارية تكون بين أشخاص منتمين لدول مختلفة (تجارة دولية). -1التحكيم الدولي العام :هو التحكيم الذي ينصب على المنازعات بين الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية. طرفا التحكيم :هم أطراف اتفاق التحكيم ,سوا ًء كان العدد إثنين أو أكثر. التحكيم التجاري :عرّفه قانون التحكيم السوري بأنه (التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئا ً عن عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي ,عقدية كانت أو غير عقدية) . أما القانون المصري في المادة /2/فأورد ذات التعريف وأضاف إليه أمثلة (توريد السلع -منح التراخيص -عمليات البنوك -إقامة المفاعالت النووية). التحكيم التجاري الدولي :هو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ,يتصل بالتجارة الدولية ,سواء جرى التحكيم في سورية أو خارجها في األحوال التالية: -0إذا كان مقر العمل الرئيسي ألطراف اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين في أثناء عقدهما اتفاق التحكيم وال عبرة بتغيّره بعد ذلك ,وإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز فالعبرة للمركز األقرب واألكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق التحكيم أي بالمسائل المتنازع عليها التي يشملها اتفاق التحكيم ,وإذا لم يوجد فالعبرة لمحل 13 إقامته المعتاد .لكن لم يتم تحديد وقت اإلقامة المعتاد هل عند إبرام اتفاق التحكيم أم بعده أم عند نشوء النزاع. -0إذا كان األطراف من الدولة نفسها ,وكان أحد األماكن التالية خارج هذه الدولة: أ -مكان انعقاد جلسات التحكيم. ب -مكان تنفيذ جزء جوهري ورئيسي من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين األطراف. ً ج -المكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع. -1إذا كان هذا النزاع مرتبطا ً بعدة دول. في التشريع المقارن : _ وهذا ما جاءت به قواعد األونسيترال للتحكيم بالمادة /1/حول تعريف التحكيم التجاري الدولي ألن نطاق تطبيق هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي ,أما تعديالت القواعد التي أقرت وبدأ العمل بها بعد 2010/2/15لم تتطرق لذلك فنطاق تطبيقها على كافة أنواع التحكيم. _ وافق قانون التحكيم المصري بالمادة /3/القانون السوري بشأن تعريف التحكيم التجاري الدولي وأضاف حالة أخرى بالفقرة الثانية جاءت بالصيغة التالية( :إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل مصر أو خارجها). أما قانون التحكيم األردني لم يتطرق لتعريف التحكيم التجاري الدولي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ,إذا كان التحكيم دوليا ً واتفق أطرافه على إخضاعه لقانون التحكيم السوري فأي محكمة استئناف داخل سورية هي المختصة؟ قانون التحكيم السوري لم يلحظ هذه المسألة و استناداً للقواعد العامة في تعيين االختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري نجد أن محكمة العاصمة (دمشق) هي المحكمة المختصة. ً ً ً أما قانون التحكيم المصري نص على -إذا كان التحكيم تجاريا دوليا -فيرتب أثرا على المحكمة المختصة مكانيا ً وهي محكمة استئناف القاهرة. لكن يبقى التساؤل ما أثر التمييز بين التحكيم التجاري والتحكيم التجاري الدولي إن قانون التحكيم السوري لم يرتب أي أثر على هذه التفرقة. فينعكس أثر هذا التصنيف على تنفيذ هذه األحكام ,فبعضهم ال يفرق في المعاملة بين حكم التحكيم األجنبي وبين الحكم ذي الطابع الدولي في حين أن آخرين يفرقون في ذلك. ويعود سبب االختالف بالتصنيف والمعاملة إلى اختالف المعايير التي تطبقها القوانين واالتفاقيات الدولية لتصنيف هذه األحكام. لكن ما هي معايير التمييز بين حكم التحكيم التجاري الدولي و الوطني و األجنبي؟ 14 إن التفريق بين التحكيم الوطني والتحكيم األجنبي يتم إما على أساس جغرافي أو على أساس ارتباطه بنظام قانوني لدولة معينة ,ولكن الصعوبة الحقيقية تظهر بالتمييز بين حكم التحكيم األجنبي وبين حكم التحكيم األجنبي ذي الطابع الدولي. وتصدت لهذا التمييز عدة نظريات: فهناك نظرية تستند إلى تصنيف األحكام بالنظر إلى المكان الذي جرى فيه التحكيم وصدر ونفذ فيه حكم التحكيم ,4فيعتبر حكم التحكيم وطنيا ً إذا جرى التحكيم وصدر ونفذ حكمه في ذات البلد ,ويعتبر أجنبيا ً إذا صدر خارج مكان تنفيذه وهذا المعيار كان قد أخذ به المشرع السوري سابقا ً في المادة /522/من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري في الفصل الخاص بالتحكيم والملغى بقانون التحكيم السوري رقم/4/ لعام ,2002وكذلك تبنته اتفاقية نيويورك بالمادة /1/وذلك دون النظر إلى عناصر التحكيم األخرى كمعيار للتمييز بين الحكم الوطني واألجنبي ,لكن هذا المعيار ال يصلح لوحده لتحديد الصفة الدولية للحكم. ونظرية تستند إلى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أو على إجراءات التحكيم ,في الدولة التي يطلب فيها تنفيذ حكم التحكيم وتبنت هذه النظرية ألمانيا االتحادية ,كذلك تطبيق قانون أجنبي على موضوع النزاع أو على إجراءاته ,هو نهج نحو الدولية ولكنه غير كاف لمنح حكم التحكيم الصفة الدولية. ونظرية تستند إلى الموطن فحكم التحكيم يعتبر دولياً ,إذا صدر بين أطراف يقيمون في دول مختلفة ,وكذلك نظرية موطن اإلقامة المعتاد ال تكفي. أما المشرع السوري وفي قانون التحكيم رقم /4/لعام 2002فقد جمع بين عدة نظريات كمعيار للتمييز ,وذلك بين نظرية النشاط التجاري الدولي ,و نظرية وحدة أماكن مركز عمل األطراف ,ونظرية اختالف مراكز عمل األطراف,ونظرية االرتباط القانوني ,وكلها نظريات مستقاة من القانون النموذجي (األونسيترال) لعام 1525والمعدل عام 2006أما تعديالت القواعد التي أقرت وبدأ العمل بها بعد 2010/2/15إذ نظمت هذه القواعد عملية التحكيم ولكن نصت إذا تعارض أي منها مع حكم في القانون المطبق على التحكيم ال يمكن لألطراف أن يخرجوا عنه كانت الغلبة لذلك الحكم. فالتحكيم التجاري الدولي هو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا ً بالتجارة الدولية . لكن ما هي عناصر التجارة الدولية ؟ حددت عناصر التجارة الدولية بالشروط التالية: -1إقامة أطراف التحكيم في بلدان مختلفة. 6التحكيم التجاري الدولي(دراسة مقارنة) د.أحمد الشيخ قاسم 15 -2جنسية أطراف التحكيم من بلدان مختلفة. -3مكان تنفيذ العقد األصلي ,وحكم التحكيم في الخارج. -4أن يكون القانون الواجب التطبيق ,وفقا ً لمعاهدات تعقدها الدولة. ولو جرى هذا التحكيم داخل سورية يعتبر دوليا ً وذلك في األحوال التالية: أ -أن يكون مركز األعمال الرئيسي لألطراف يقع في دولتين مختلفتين ,وقت إبرام اتفاق التحكيم (فالعبرة لوجود مركز األعمال الرئيسي ,هو وقت إبرام اتفاق التحكيم,وليس في الوقت الذي يلي إبرامه ,أو وقت السير باإلجراءات ,أو صدور الحكم) ,وإذا كان ألحد األطراف عدة مراكز أعمال ,فالعبرة للمركز األكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق التحكيم ,وإذا لم يكن له مركز أعمال ,فالعبرة لمحل إقامته المعتاد, فإذا تحققت هذه الشروط فإن الحكم يعتبر دولياً ,وأما إذا تخلف أحدها مثالً (أماكن مراكز العمل) فال يكون الحكم دولياً ,مثال :مركز أماكن جميع األطراف في فرنسا, و تنفيذه في سورية ,فإن هذا الحكم يعتبر أجنبيا ً وليس دولياً /وهذا أخذاً بنظرية اختالف مراكز عمل األطراف./ ب -أن يكون مركز األعمال الرئيسي لألطراف في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم ,لكن كان واقعا ً خارجها أحد األماكن التالية: -1مكان إجراء التحكيم. -2مكان تنفيذ الجزء الهام والجوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية. -3المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به. فحكم التحكيم الصادر في خالفات متعلقة بالتجارة الدولية ,يأخذ طابع الدولية ولو كانت أماكن مركز أعمال أطراف اتفاق التحكيم موجودة في دولة واحدة,إذا توافرت الشروط أنفة الذكر. وهذا أخذاً بنظرية وحدة أماكن مراكز عمل األطراف. ج -إذا كان موضوع النزاع مرتبطا ً بأكثر من دولة ,وهذا أخذاً بنظرية االرتباط القانوني التي تضفي الدولية على التحكيم الذي يرتبط موضوعه بعدد من األنظمة القانونية التابعة لدول مختلفة مثال (القانون السوري يطبق على الموضوع وعلى اإلجراءات وفرنسا مكان التحكيم وأطراف التحكيم من مصر ولبنان) والحكم الصادر وفق هذه النظرية يسمى الحكم الدولي الطليق الذي يصدر وفقا ً لشروط العقد التجاري األصلي ومبادئ قانون التجارة الدولية الذي يستمد مبادئه من األعراف السائدة في التجارة الدولية. فاألثر الذي يترتب على هذا التمييز يتجلى عند تنفيذ حكم التحكيم :فالدولالمنضمة التفاقية نيويورك يتم تنفيذ األحكام الصادرة فيها وفق معايير تختلف عن الدول غير المنضمة. 16 مادة 0 .0مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في ورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه ألحكام هذا القانون. ً .0يبقى التحكيم في منازعات العقود اإلدارية خاضعا ألحكام المادة 44من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 10تاريخ .0221/00/9 الفقرة:/0/ يقصد بعبارة ((مع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية)) أي أن بنود االتفاقيات لها األولوية في التطبيق,على القانون الوطني (اتفاقية نيويورك -اتفاقية الرياض) أما في ما عدا ذلك فتسري أحكام القانون الوطني, فمثالً قانون التحكيم السوري يطبق على كافة إجراءات التحكيم في سورية إذا لم يتم اختيار قانون واجب التطبيق على اإلجراءات ,وعلى التحكيم الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لقانون التحكيم السوري. في التشريع المقارن: وهذا االتجاه هو السائد وأخذ به القانون المصري بالمادة ,/1/أما قانون التحكيم األردني لم يتضمن أي نص يغلب فيه االتفاقات والمعاهدات الدولية على قواعد قانون التحكيم الوطني. الفقرة:/0/ ً أبقى المشرع التحكيم في منازعات العقود اإلدارية ,خاضعا ألحكام المادة /66/من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/لعام ,2004وفي نظر بعض الفقهاء أن هذا التوجه له ما يبرره ,ألن هذا التحكيم يمس المصالح العامة للمجتمع ,فيجب أن يحاط بمراقبة وإشراف الجهة العامة ,وفي نظام التحكيم السعودي ,ال يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع اآلخرين ,إال بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ,7ورغم أن المادة /64/من قانون التحكيم السوري ألغت المواد من 506إلى 534من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24/لعام 1553 وتعديالته ,الخاصة بالتحكيم ,إال أن القضاء اإلداري مازال يطبق هذه المواد على إجراءات التحكيم أمامه حتى اآلن ,ووفق القانون رقم /51/لعام 2004الذي سمح للجهات العامة اللجوء للتحكيم وفق المادة /66/التي نصت في الفقرة /آ( :/إن القضاء 7نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم46في1403/7/12هـ -المادة./3/ 17 اإلداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقود). والفقرة /ب( :/يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة في العقد على اللجوء للتحكيم وفق األصول المتبعة أمام القضاء اإلداري ,وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار في مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو اآلخر ,فإن اختارت الجهة العامة محكمها من القضاة ,فعليه أن يأخذ موافقة مجلس القضاء األعلى وفق المادة /20/من قانون السلطة القضائية ,وفي حال لم يعين أحد األطراف محكمه فيتم طلب تعينه من محكمة القضاء اإلداري ,كما أن لجنة التحكيم هي من تقرر أتعاب المحكمين ,وحكم التحكيم يصدر باإلجماع أو باألكثرية ,وال ينفذ حكم التحكيم قبل إكسائه صيغة التنفيذ من قبل رئيس محكمة القضاء اإلداري ,وأن القرار الصادر سوا ًء باال كساء أو برفضه ,يقبل الطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا ,حيث تنشر الدعوى أمامها من جديد ,ولها أن تلغي الحكم وتحكم بالموضوع ,ومدة الطعن هي ستون يوما ً من تاريخ صدور الحكم وفق المادة /15/من قانون مجلس الدولة. أما في العقود الخارجية يمكن اللجوء لقواعد التحكيم العامة خالفا ً للفقرتين السابقتين, ولكن بموافقة الوزير المختص ,علما ً بأنه وفقا ً لنص المادة /44/من قانون مجلس الدولة وبموجب القرار رقم /5/لعام 2002الصادر عن رئيس مجلس الوزراء ,فإن الجهة العامة ال تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في ما يزيد قيمته عن عشرة ماليين ليرة سورية ,وعليها عرض هذه العقود على إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة قبل إبرامها كالتحكيم في عقود.BOT في التشريع المقارن : _ كذلك نصت المادة /1/من قانون التحكيم المصري بالنسبة لمنازعات العقود اإلدارية يكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة وال يجوز التفويض في ذلك ,وال يوجد في القانون األردني وقواعد األونسيترال أية إشارة للعقود اإلدارية. مادة 1 _0ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة اال تئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة ا تئناف أخرى في ورية. _ 0تظل المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا ً للفقرة السابقة _ دون غيرها _ مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. 12 _1إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه _ في غرفة المذاكرة _ المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا ً للفقرة األولى من هذه المادة. الفقرة :/0/ المشرع السوري عقد االختصاص بالنظر في إجراءات التحكيم إلى محكمة االستئناف التي يجري في دائرتها التحكيم ,ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية ,ولم يفرق بين ما إذا كان التحكيم داخليا ً أو خارجيا ً. في التشريع المقارن: وهذا ما أخذ به كذلك المشرع األردني بالمادة /2/وكذلك المشرع السعودي ,فاالختصاص ينعقد للجهة المختصة أصال بنظر النزاع ,2أما المشرع المصري فقد ميز بين ذلك في المادة /5/ف :1في مسائل التحكيم الداخلي تختص المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا ً دوليا ً سوا ًء جرى في الداخل أو في الخارج فينعقد االختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. الفقرة:/0/ وفي حال انعقاد االختصاص ألي محكمة تبقى هذه المحكمة مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم . الفقرة :/1/ وفي حال تعلق النزاع بحق عيني على عقار (بيع _ رهن ) وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ,ويتم ذلك بطلب يقدمه صاحب المصلحة من األطراف , مع كتاب من هيئة التحكيم يثبت قيام الدعوى التحكيمية إلى محكمة االستئناف , 5كما أنه ال يجوز أن يقدم الطلب محام كوكيل عن المحكم ,وهذا ما قررته محكمة االستئناف( :لما كان المحامي قد تقدم بالوكالة عن المحكم المنفرد إلى المحكمة بطلب وضع إشارة الدعوى على العقارات ,وحيث إن المحكم هو بمثابة قاض ,فال يجوز توكيل شخص آخر بممارسة صالحياته نرى رد الطلب.10 وتتخذ المحكمة قرار وضع اإلشارة في غرفة المذاكرة ,ووضع اإلشارة هو من اإلجراءات اإللزامية ,وحسنا ً فعل ذلك المشرع لكي تكون صحيفة العقار ,هي مرآة ما 2المادة/6/من نظام التحكيم السعودي 5استئناف مدنية أولى بحلب أساس رقم/7/قرار /3/تاريخ –-2005/1/27غير منشور. 10استئناف مدنية أولى بحلب أساس رقم/13/قرار /4/تاريخ –-2005/1/27غير منشور. 15 يجري عليه من تصرفات ,وحتى ال يتم تهريب العقار موضوع النزاع أثناء إجراءات التحكيم ,وهذا ما لم تلحظه باقي قوانين التحكيم األخرى. مادة 1 _0ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي ر الة أو إشعار للمر ل إليه شخصيا ً أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة اال تئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 1من هذا القانون. _0إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلّغا ً إذا تم اإلجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له. _ 1يعتبر التبليغ حاصالً بدأ منذ اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين. _1ال تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم. الفقرة:/0/ خاصة بالتبليغ وهي ليست من القواعد اآلمرة ,أي يجوز االتفاق على خالفها ,فيمكن لألطراف أن يحددوا في اتفاق التحكيم طريقة التبليغ ,وإذا لم تحدد طريقة التبليغ ,فيتم التبليغ عن طريق دائرة المحضرين في الدائرة االستئنافية التي يجري فيها التحكيم, فالعبرة للعنوان: _ العنوان البريدي المعروف. _ العنوان المتخذ في اتفاق التحكيم. _ العنوان المتخذ في العقد محل النزاع. وفي هذه الحالة يتم التبليغ وفق المواد /23-22-21/من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري. الفقرة:/0/ إذا لم يتعرف المحضر على العناوين المحددة في الفقرة السابقة ,يعتبر الشخص ,مبلّغا ً إذا تم التبليغ بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له ,وهذا االتجاه جيد لكي ال تطول مهل التبليغ في حال استنفاذ طرق التبليغ وفقا ً للفقرة السابقة. الفقرة:/1/ تسري المدة اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه التبليغ. 20 _ الفقرة:/1/ أي أن أحكام هذه المادة الخاصة بالتبليغ ال تسري إال فيما يتعلق بالتحكيم وأطرافه, دون أن يكون لها أي أثر على التبليغات القضائية أمام المحاكم أثناء نظر هذه المحاكم في دعوى البطالن أو اإلكساء أو أي عمل تقوم به المحكمة المختصة من تعيين أورد المحكمين ,أوفي اتخاذها اإلجراءات التحفظية. في التشريع المقارن : وقد وافق بذلك القانون المصري لكن لم يحدد بدء التبليغ كما فعل المشرع السوري بالفقرة ,/3/والقانون األردني بالمادة ,/6/وقواعد األونسيترال بالمادة /2/أفردت فصالً وافيا ً في مسألة اإلشعار وحساب المدد ,وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية تضمنت المادة /3/مسألة المراسالت الكتابية واإلخطارات والمدد, حيث نصت على أن كل الوسائل معتمدة ,مادامت الوسيلة تقدم دليالً كتابيا ً يفيد اإلرسال ,ويعتبر اليوم التالي للتبليغ في حساب المدد. مادة 1 _0لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع. _0إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العالقة القانونية بينهما ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم. _ الفقرة:/0/ ترك المشرع لطرفي التحكيم حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في اتفاق التحكيم . في التشريع المقارن: هذا ما نصت عليه المادة 35/ف /1من قواعد األونسيترال أما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على اإلجراءات فتم لحظ ذلك بالمادة /2/ف .1 _ الفقرة:/0/ أجاز المشرع لطرفي التحكيم أن يخضعا العالقة القانونية بينهما ,بالنسبة لإلجراءات إلى أي عقد نموذجي (األونسيترال) أو اتفاقية دولية (اتفاقية نيويورك) أو أي وثيقة أخرى ,و كان من المفضل إضافة عبارة أو أي قانون تحكيم آخر. 21 في التشريع المقارن: وكذلك وافق القانون المصري هذا االتجاه بالمادة./6/ مادة 4 في األحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار اإلجراء الواجب اإلتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا اإلجراء. يقصد بالغير في هذا الشأن ,كل منظمة أو مركز تحكيم داخل سورية أو خارجها , فلهذه المراكز ذات الحق الممنوح لألطراف في اختيار اإلجراءات الواجبة اإلتباع في مسألة معينة. في التشريع المقارن : وهذا كذلك ما نص عليه القانون المصري بالمادة ,/5/والقانون األردني بالمادة ./5/ 22 الفصل الثاني اتفاق التحكيم مادة 2 أ -يجوز االتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع ،وا ًء أكان االتفاق مستقالً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ،وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 02من هذا القانون. كما يجوز أن يتم االتفاق على التحكيم بصورة الحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا ً على القضاء للفصل فيه ،وفي هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإال كان االتفاق باطالً. ب -يعتبر اتفاقا ً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. حددت هذه المادة ثالث صور التفاق التحكيم: -0قبل نشوء النزاع :ويسمى ((شرط تحكيم)) يمكن االتفاق على التحكيم عند التعاقد أي عند إبرام عقد معين يمكن تضمينه شرط أو ((بند)) تحكيم ,أو أن يكون هذا االتفاق بوثيقة مستقلة عن العقد ,وفي كال الحالتين يمكن أن يتضمن شرط التحكيم بعض أو كل النزاعات التي قد تنشأ مستقبالً عن هذا العقد ,وهذه إحدى صيغ شرط التحكيم التي يمكن تضمينها إلى أي عقد يتم إبرامه بين طرفين بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود(( 33كل المنازعات أو الخالفات أو المطالبات التي تن َشأ ُ عن هذا العقد أو تتعلَّ ُ ق به ,أو عن اإلخالل به أو إنهائه أو بُطالنه ,تُس َّوى بواسطة التحكيم وفقا ً لقواعد األونسيترال للتحكيم)). ملحوظة _ ينبغي لألطراف أن ينظروا في إضافة ما يلي: (أ) سلطة التعيين هي/هو ( ....اسم المؤسسة أو الشخص)؛ (ب) عدد المح َّكمين ( ....واحد أو ثالثة)؛ (ج) مكان التحكيم في ( .....المدينة والبلد)؛ (د)اللغة التي ستُستخدم في إجراءات التحكيم هي .... 11وفقا ً لقواعد األونسيترال للتحكيم 23 شرط تحكيم نموذجي(( 00جميع الخالفات التي تنشأ أو التي لها عالقة بهذا العقد يتمحسمها نهائيا ً وفقا ً لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقا ً لهذا النظام)). 13 يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم " :كل النزاعاتالناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا ً لألحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري" هذا قبل نشوء النزاع. -0عند قيام النزاع :ويسمى ((مشارطة تحكيم)) يتم االتفاق على التحكيم حتى لو كان النزاع معروضا ً على القضاء ,حيث استقر االجتهاد (على أنه كون تم االتفاق على التحكيم أثناء النظر بالدعوى أمام القضاء نقرر رد الدعوى لعدم االختصاص لوقوع االتفاق على التحكيم ,)52و في هذه الحالة يوقف القضاء الدعوى و يحيلها إلى التحكيم ,أو كان النزاع غير معروض على القضاء ,ففي هذه الحالة يجب أن تتضمن المشارطة المسائل التي يشملها التحكيم أي المسائل المتنازع عليها بالتفصيل وإال كان االتفاق باطالً. 12وفقا ً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية . 13اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري . 14استئناف مدنية أولى بالالذقية _ أساس/1221/قرار /224/لعام _2010غير منشور. 24 صيغة مشارطة تحكيم: إنه في يوم ........................الموافق 2011 / /م ,تم االتفاق بين كل من : أوالً( :طرف أول محتكم ) .....................................................يمثله.............................................: ...........................................................العنوان....................................: ............................ ثانياً( :طرف ثان محتكم ضده) .....................................................يمثله.............................................: ......................... .....................................................العنوان..........................................: ........................ أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف و اتفقا على ما يلي: المقدمة: المحتكم والمحتكم ضده أبرما عقداً الستيراد مادة الشاي ووقع نزاع بينهما واتفاقا على حله بواسطة التحكيم في المسائل التالية: نوعية الشاي (خشن _ ناعم). مكان استالم الشاي. نسبة الرطوبة المتسامح بها عرفاً. -مقدار التعويض المستحق للمتضرر. " المادة األولى " تعتبر المقدمة جزءاً ال يتجزأ من هذا االتفاق ومتمما ً له. " المادة الثانية " اتفق الطرفان على أن تتولى هيئة التحكيم المكونة من ثالثة محكمين الفصل في كافة نقاط الخالف الناشئة عن المسائل المبينة بالمقدمة. "المادة الثالثة " تتكون هيئة التحكيم من ثالثة محكمين: ً عن الطرف األول -:م(............................................................./محكما). عن الطرف الثاني -:م(............................................................./محكماً). 25 ويقر كل من الطرفين بعلمه بالعالقة القائمة بين الطرف اآلخر ومحكمه ,وبأنه ليس لديه أي اعتراض على المحكم الذي اختاره الطرف اآلخر. كما وافق المحكمان على اختيار السيد .........................................../محكما ً مرجحا ً ,وقد وافق سيادته على ذلك. "المادة الرابعة " على هيئة التحكيم إصدار حكمها المنهي للخصومة في المنازعات المطروحة عليها خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من انعقاد أول جلسة تحكيم ويجوز مد هذه المدة ثالثة أشهر أخرى بقرار من هيئة التحكيم ,وأي تمديد آخر للمدة بعد ذلك يكون بموافقة طرفي النزاع (كتابة) والمحكمون مفوضون بالصلح. "المادة الخامسة " تعقد هيئة التحكيم جلساتها بمدينة حلب بمقر نقابة المهندسين أو المكان الذي يراه رئيسها مناسبا ً ويبلغ به كالً من طرفي النزاع ببطاقة بريدية ولغة التحكيم هي اللغة العربية. "المادة الساد ة" إذا قام مانع لدى محكم أي من الطرفين ,توقف اإلجراءات لمدة عشرة أيام إلى أن يزول المانع. فإذا انقضت المدة المذكورة دون زوال المانع تعين على الطرف الذي قام المانع لدى محكمه أن يعين محكما ً آخر خالل عشرة أيام من انتهاء األجل السابق. وإذا قام المانع لدى رئيس الهيئة توقف اإلجراءات لمدة عشرة أيام .فإذا انقضت المدة المذكورة دون أن يزول المانع ,يقوم المحكمان الباقيان باختيار محكم مرجح بديل له خالل عشرة أيام وإذا لم يتفقا تعين المحكمة المختصة المحكم المرجح بطلب من أحد األطراف وتسري األحكام السابقة على حالة تنحي أي من المحكمين الثالثة أو رده. "المادة السابعة" نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين يلتزم بسدادها الطرفان مناصفة وعلى الهيئة تضمينها حكمها النهائي والهيئة معفاة من تسبيب الحكم. 26 "المادة الثامنة" يجب أن تكون المراسالت واإلعالنات الموجهة إلى أي من الطرفين في العنوان المبين بصدر هذه المشارطة صحيحة ببطاقة بريدية حتى تمام مراحل التحكيم في هذا النزاع ,فإذا غيّر أحد الطرفين محله المختار وجب عليه إخطار الهيئة والطرف اآلخر بذلك كتابة ً أو أثناء جلسات المرافعة. "المادة التا عة" حررت هذه المشارطة من ستة نسخ أصلية تسلم كل طرف نسخة ,وتسلم كل من المحكمين نسخة ,والنسخة السادسة تحفظ لدى رئيس هيئة التحكيم إليداعها مع أصل الحكم ديوان المحكمة المختصة. الطرف الثاني (محتكم ضده) التوقيع الطرف األول (محتكم) التوقيع أقر أنا الموقع أدناه ...............................وبعد اطالعي على مشارطة التحكيم بخصوص النزاع بين كل من المحتكم والمحتكم ضده وكذا االطالع على الشروط والقواعد واإلجراءات التي ارتضاها طرفا النزاع أقر بقبول التحكيم في النزاع القائم بينهما. التوقيع أقر أنا الموقع أدناه .................................وبعد اطالعي على مشارطة التحكيم بخصوص النزاع بين كل من المحتكم والمحتكم ضده وكذا االطالع على الشروط والقواعد واإلجراءات التي ارتضاها طرفا النزاع أقر بقبول التحكيم في النزاع القائم بينهما. التوقيع أقر أنا الموقع أدناه .................................وبعد اطالعي على مشارطة التحكيم بخصوص النزاع بين كل من المحتكم والمحتكم ضده وكذا االطالع على الشروط والقواعد واإلجراءات التي ارتضاها طرفا النزاع أقر بقبولي التحكيم بوصفي محكما ً مرجحا ً في النزاع القائم بينهما. التوقيع -3في حال وجود بند ضمن عقد يحّيل كل نزاع ينشأ عن هذا العقد إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم مثالً (عقد آخر بينهما) أو ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية. 27 في التشريع المقارن: وكذلك قانون التحكيم األردني في المادة /10-11/أورد هذه الصور التفاق التحكيم وكذلك المصري بالمادة ,/10/وأضاف قانون األونسيترال صورة أخرى التفاق التحكيم في المادة /7/فقرة :/5/إذا ورد في تبادل لبياني االدعاء ودفاع يزعم فيهما أحد الطرفين وجود اتفاق و ال ينكره الطرف اآلخر.أما التعديل األخير للقواعد لم يلحظ هذا. ومن البيانات التي يتضمنها اتفاق التحكيم: -1المسائل موضوع التحكيم. -2عدد المحكمين وأسمائهم وطريقة تعيينهم والجهة المخ ّولة بذلك. -3تحديد صالحيات المحكمين. -4هل المحكمون مفوضون بالصلح. -5القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات وعلى الموضوع. -6مكان التحكيم. -7لغة التحكيم. مادة 1 يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً وإال كان باطالً ويكون االتفاق مكتوبا ً إذا ورد في عقد أو وثيقة ر مية أو عادية أو في محضر محرر لدى مر له بو ائل االتصال المكتوب (البريد االلكتروني ،الفاكس ،التلكس) إذا كانت تثبت تالقي إرادة مر ليها على اختيار التحكيم و يلة لفض النزاع. عندما نص قانون التحكيم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً وإال كان باطالً أراد أن تكون الكتابة شرط صحة وليست شرط إثبات ,وحددت هذه المادة عدة أشكال يمكن أن تكون عليها الكتابة وهي على سبيل الحصر وليست على سبيل المثال: -1 -2 -3 -4 ضمن وثيقة رسمية أي أن تكون هذه الوثيقة موثقة من قبل موظف رسمي (الكاتب بالعدل مثالً). ضمن وثيقة عادية موقعة من الطرفين (عقد بيع عرفي). ضمن محضر مكتوب موجود لدى المرسل تم إرساله بإحدى وسائل االتصال المكتوبة وهي (البريد االلكتروني _ الفاكس _ التلكس) وهذه الوسائل جاءت على سبيل المثال ال الحصر ,وهذا موقوف على إثبات تالقي إرادة الطرفين المرسل والمرسل إليه على اختيار التحكيم وسيلةً لفض النزاع . علما ً بأن الخطابات بواسطة البريد اإللكتروني طريقة خطرة غير آمنة ,ويجب إعادة صياغة هذه المادة لضبط هذه الوسائل ,كما ورد في المادة /7/فقرة /4/ من قانون األونسيترال قبل التعديل :يستوفى اشتراط أن يكون اتفاق التحكيم 22 مكتوبا ً بواسطة خطاب إلكتروني إذا كانت المعلومات الواردة فيه متاحة بحيث يمكن الرجوع إليها الحقاً. في التشريع المقارن : وشرط الكتابة نصت عليه غالبية قوانين التحكيم كالقانون األردني رقم /10/والقانون المصري بالمادة رقم /12/وقانون األونسيترال بالمادة /7/أما التعديل األخير لم يلحظ هذا. واتفاق التحكيم هو عقد فيجب توافر أركانه الثالثة:أ -الرضا :من خالل تالقي اإلرادتين في إبرام االتفاق للجوء للتحكيم ,لحل الخالفات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في المستقبل. ب – المحل :يجب أن يكون في المسائل التي يجوز فيها الصلح ,وأن ال يكون مخالفا ً للنظام العام ,وأن يكون موجوداً أو ممكنا ً ,فالمحل يتعلق حقيقةً في المنازعة المراد حلها بالتحكيم. ج – السبب :يتمثل باألساس القانوني الذي يقوم عليه االتفاق برغبة األطراف بإقصاء منازعاتهم عن قضاء الدولة وطرحها على هيئة التحكيم. ويترتب على تخلف أحد هذه األركان انعدام اتفاق التحكيم واعتباره كأن لم يكن,بخالف شروط اتفاق التحكيم ,فهي الزمة لصحة وجوده ,إذ يترتب على تخلف أحدها (كشرط الكتابة) بطالن اتفاق التحكيم. وأهمية التمييز بين أركان وشروط اتفاق التحكيم تتجلى في أن االنعدام ال يحتاج لنص, بينما البطالن يفترض وجود نص يقضي بالبطالن ,عمالً بالقاعدة الكلية بأن ال بطالن بدون نص.15 لم يتطرق المشرع السوري لإلرادة الضمنية في اللجوء للتحكيم في قانون التحكيمالسوري ,علما ً بأن القانون المدني السوري يقر بصحة العقد الذي يعبر فيه الطرفان عن إرادتين متطابقين سوا ًء أكان هذا التعبير صريحا ً أو ضمنياً ,ويمكن استنتاج اإلرادة الضمنية إلبرام العقد من ظروف الحال أو من طبيعة التعامل وفق المواد -52/ /54-53قانون مدني سوري ,ويمكن إثبات اتفاق التحكيم بكافة طرق اإلثبات. مادة 9 _0ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا ً للقانون الذي يحكم أهليته. 15مجلة التحكيم2010ملحق العدد الثامن -بحث -د.وائل طبارة ص.255 25 _0ال يجوز االتفاق على التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو باألحوال الشخصية با تثناء اآلثار المالية المترتبة عليها. _ حددت الفقرة األولى من هذه المادة :الشروط الواجب توفرها فيمن يبرم اتفاق التحكيم ,سوا ًء كان شخصا ً طبيعيا ً أو شخصا ً اعتباريا ً ,فيجب أن يملك حق التصرف في حقوقه ,وفقا ً للقانون الذي يحكم أهليته ,فالعبرة إذا لقانون جنسية الشخص في تحديد أهليته (فالمصري الذي يتعاقد في سورية يرجع لتحديد أهليته للقانون المصري وليس للقانون السوري فإذا لم يتم سن الواحد والعشرين من عمره ال يعتبر كامل األهلية). _ لكن يثار هنا التساؤل التالي :هل يحق للوكيل بالوكالة العامة إبرام اتفاق تحكيم عن موكله؟ ال يحق للوكيل في الوكالة العامة حق إبرام اتفاق تحكيم عن الموكل ,ألنها ال تخوله إال أعمال اإلدارة ,16والوكيل إذا أراد إبرام اتفاق تحكيم عن موكله ,فال بد له من وكالة خاصة تخوله ذلك.17 _ فبالنسبة للشخص الطبيعي :وفقا ً لقانون األحوال الشخصية السوري ال يعتبر كامل األهلية إال بإتمامه الثامنة عشرة من عمره وليس محجوراً عليه بسبب عوارض األهلية. _ وعوارض األهلية المكتسبة هي (السكر ,السفه ,الهزل ,الخطأ ,اإلكراه). _ وعوارض األهلية غير المكتسبة _ خلقية (سماوية) _ وهي (الجنون ,العته) المواد 162قانون أحوال شخصية سوري وما بعدها. ونصت المادة /46/قانون مدني سوري: -0كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية. -0سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة. أما بالنسبة للشخص االعتباري :تتحدد أهلية الشخص االعتباري في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ,ويكون له نائب يعبر عن إرادته.12 _ حددت الفقرة الثانية من هذه المادة :المسائل التي ال يجوز فيها التحكيم وهي على سبيل الحصر أربعة مسائل: -1المسائل التي ال يجوز فيها الصلح ,فما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم. 16المادة /667/من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1542وتعديالته. 17المادة /662/من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1542وتعديالته. 12المادة /55-54/من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1542وتعديالته. 30 -2المسائل المخالفة للنظام العام( ,ما يكون فيه حجة على الكافة ال يجوز التحكيم فيه). -3المسائل المتعلقة بالجنسية ,منحها ,سحبها. -4المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية (الزواج وانحالله ,والوالدة و نتائجها, واألهلية ,والنيابة الشرعية ,والوصية ,والمواريث). إال أنه يجوز التحكيم في اآلثار المالية المترتبة على هذه المسائل (كأن يتم اللجوء للتحكيم في الدعاوى الجزائية بما يخص الشق المتعلق بالتعويض ,وكذلك في الدعاوى الشرعية في ما يخص مقدار المهرين والنفقة وكافة اآلثار المالية األخرى. في التشريع المقارن: أما القانون األردني لم يفّصل بذلك كما فعل القانون السوري ,فقد نص فقط بالمادة /5/وكذلك القانون المصري في المادة :/11/ال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح ,والتعديل الجديد لقواعد األونسيترال لم يقيد المنازعات التي يمكن لألطراف عرضها على التحكيم. والقانون السوري كان دقيقا ً وموفقا ً عندما ربط مسألة األهلية بقانون بلده وهذا ما لميتطرق له القانون األردني. مادة 02 -0يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن االتفاق باطل أو الغ أو عديم أو ال يمكن تنفيذه. -0ال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو اال تمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. حددت هذه المادة في فقرتها األولى :صالحية المحكمة التي تنظر بالنزاع ,أن تحكم باختصاصها بالنظر بالدعوى ,ففي حال نظرها في الدعوى وأبدى المدعى عليه قبل أي طلب أو دفاع بأن هذه المسألة أو النزاع الذي تنظر به المحكمة تم إبرام اتفاق تحكيم بشأنه فعلى المحكمة أن تبحث في صحة هذا االتفاق ,فإن كان اتفاق التحكيم صحيحا ً تحكم بعدم قبول الدعوى وتحال الدعوى إلى التحكيم _ وفسر البعض معنى عدم قبول الدعوى أي ردها _ أما إذا تبين للمحكمة أن االتفاق باطل ,أو الغ ٍ أو عدي ُم األثر أو ال يمكن تنفيذه فتعلن اختصاصها وتستمر بالنظر بالدعوى. لكن القرار الصادر عن المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم ,هل يصدر مبرما ً أم قابال ً للطعن؟ نرى أنه يخضع للطعن كأي حكم قضائي. 31 وبالفقرة الثانية :ذكر المشرع بأن رفع الدعوى أمام القضاء ال يحول دون اللجوء للتحكيم وإذا كانت إجراءات التحكيم قائمة االستمرار فيها وإصدار حكمها. مما يؤخذ على هذه الفقرة بأنها تؤدي إلى تعارض األحكام (فيمكن أن يصدر حكم عن هيئة التحكيم ,وحكم آخر عن القضاء في نفس النزاع ,فأيهما ينفذ؟ لذا يجب إعادة صياغة هذه الفقرة لتجنب تعارض األحكام. 15 وال يعتد بالحكم القضائي الالحق في حال صدور حكم التحكيم قبله في التشريع المقارن: وافق القانون السوري كالً من القانون األردني في المادة /12/والقانون المصري بالمادة /13/وقانون األونسيترال بالمادة /2/أما التعديل األخير لم يلحظ هذا. مادة 00 يعتبر شرط التحكيم اتفاقا ً مستقالً عن شروط العقد األخرى وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان -هذا الشرط صحيحا ً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.أخذ القانون السوري بنظرية ما يسمى (استقالل شرط التحكيم) فمتى كان شرط التحكيم ضمن العقد صحيحا ً في ذاته اعتبر اتفاقا ً مستقالً عن باقي شروط العقد وال يتأثر بها ,ويعمل به سوا ًء تم انتهاء العقد أو تقرر بطالنه أو فسخه ,وهذا ما استقر عليه االجتهاد (بأن اتفاق التحكيم مستقل من الناحية القانونية عن باقي بنود العقد وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم وإن قيام الجهة المدعى عليها بإلغاء العقد ال ينصرف إلى شرط التحكيم.) 20 لكن ما العبرة إذاً من بقاء شرط التحكيم إذا أبطل العقد أو فسخ؟ الغاية هي وجوب اللجوء للتحكيم لتسوية األوضاع واآلثار الناجمة عن انتهاء العقد أو بطالنه أو فسخه ,وليس اللجوء للقضاء. في التشريع المقارن: نصّ القانون المصري على استقاللية شرط التحكيم بالمادة ,/23/وكذلك القانون األردني بالمادة /22/و قواعد األونسيترال المعدلة بالمادة 23/ف /1أما التعديل األخير لم يلحظ هذا .و في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصّت المادة 6/ ف / 4على أنه ال يترتب على االدعاء ببطالن العقد أو انعدامه لعدم اختصاص المحكم 15رأي لألستاذ المحامي محمد علي حافظ. 20استئناف مدنية أولى بحلب _ أساس/5/قرار/15/تا _2005 /5/22غير منشور. 32 مادام قد انتهى إلى صحة اتفاق التحكيم ,ويظل المحكم مختصا ً حتى في حالة انعدام العقد أو بطالنه بهدف تحديد حقوق األطراف والنظر في طلباتهم. امتداد اتفاق التحكيم إلى الغير إن اتفاق التحكيم :هو اتفاق بين إرادة طرفيه على اللجوء للتحكيم لحل خالفاتهم في موضوع معين .وبالتالي هو عقد شخصي. ً الغير :هو كل من ليس طرفا ً في اتفاق التحكيم وال خلفا ألحد أطرافه. والقاعدة :إ نه ال يمتد أثر العقد إلى الغير وال ينتج أثره إال بالنسبة ألطرافه ,وهناكقضية عرضت على القضاء المصري بشأن إدخال شركة أم دون موافقتها في خصومة التحكيم بنا ًء على اتفاق تحكيم أبرم بين إحدى الشركات التابعة لها ومتعاقد آخر ,قررت المحكمة أن الحكم باطل بطالنا ً مطلقا ً ,لعدم توفر إحدى حاالت امتداد هذا االتفاق. كما أن اتفاق التحكيم الذي يبرمه الدائن مع أحد المدينين ال يحتج به على باقيالمدينين المتضامنين ولهم الخيار في الدخول فيه إذا كان لهم مصلحة في ذلك, فيجوز ألحد الدائنين أن يطلب إدخاله في التحكيم ,ويصبح طرفا ً في التحكيم عمالً بمبدأ النيابة المتبادلة ,و مؤداها أن كل مدين متضامن يمثل اآلخرين فيما ينفعهم ال فيما يضرهم. أما اال تثناءات فيمكن أن يمتد أثر اتفاق التحكيم للغير في الحاالت التالية: -1االشتراط لمصلحة الغير :حيث يبرم العقد بين طرفين لكن لمصلحة شخص آخر يذكر في العقد يسمى ((المستفيد)) وإذا تضمن هذا العقد شرط تحكيم فإن المستفيد يحق له التمسك بشرط التحكيم ,علما ً بأن قبول المستفيد يشكل مانعا ً للمشترط في نقض االشتراط. -2الدعوى غير المباشرة(( :دعوى استعمال حقوق المدين)) :حيث خ ّول القانون الدائن استعمال حقوق مدينه على أساس أن أموال المدين جميعها تدخل في ضمانه العام ,فمنها ما يأخذ شكل الدعاوي (كحق المشتري في الرجوع على البائع بضمان االستحقاق و حق البائع في استيفاء ثمن الشيء المبيع وحق الوارث بالمطالبة بنصيبه من التركة) ,ومنها ما يأخذ شكل إجراءات يقوم بها الدائن عن مدينه (كاإلجراءات التنفيذية وقطع التقادم وحجز مال المدين لدى الغير). ً ونصت المادة /237/( :ق.م.س) :يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين ,وتكون ضمانا ً لجميع دائنيه. ً وبذلك يلتزم الدائن بكافة ما التزم به مدينه فإذا كان المدين أبرم عقدا يتضمن شرطتحكيم فإن الدائن يلتزم به. 33 -3الدعوى المباشرة :أتاح القانون حق إقامة دعوى خ ّول فيها الدائن أن يحل محل مدينه تجاه مدين المدين في حال عدم كفاية الضمان العام للوفاء. مثال :المالك والمقاول األصلي والمقاول من الباطن ,فالقانون يخ ّول المقاول من الباطن حق إقامة دعوى مباشرة على المالك للمطالبة بحقوقه على المقاول األصلي وفي حدود حقوق المقاول األصلي على المالك. وكون حق الدائن هو مصدره القانون فال يلتزم باتفاق التحكيم المبرم بين المقاول األصلي والمالك ألن مصدره اإلرادة إال إذا علم به ,و رضي ذلك عند توقيعه عقده مع المقاول األصلي. ً -1الخلف العام (الورثة) :يعتبر طرفا بالنسبة للتصرف الذي أبرمه سلفه والقاعدة العامة أن اتفاق التحكيم يلزم الخلف العام ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ويجب التمييز بين حالتين: أ -العقود التي تقوم على االعتبار الشخصي (طبيب) ال ينتقل للورثة بل ينتهي العقد لكن شرط التحكيم يبقى قائما ً حتى إنهاء كافة آثار العقد ,وذلك لتحديد حقوق الطرفين و للفصل بادعاءاتهم وفقا ً لمبدأ ((ا تقالل شرط التحكيم)). ب -أما العقود التي ال تقوم على االعتبار الشخصي فتنتقل للخلف العام وكذلك إذا تضمنت شرط تحكيم فهو ملزم للخلف العام. -5الخلف الخاص :هو أن يخلف سلفه في حق معين (البائع والمشتري) فالمشتري هو خلف خاص للبائع فإنه يلتزم بشرط التحكيم إذا كان من مستلزماته و رضي به عند انتقال الحق له. -6حوالة الحق :ينتقل عقد حوالة الحق الذي يتضمن اتفاق تحكيم عند القبول. -7حوالة الدين :يجب التمييز بين حالتين: عندما يبرم اتفاق التحكيم بين المدين والغير يجب قبول الدائن. عندما يبرم اتفاق تحكيم بين الدائن والغير يجب إعالم المدين.علما ً أنه في الحوالة يبقى شرط التحكيم قائما ً وينتقل مع الحوالة مادامت صحيحة. إال أنه يوجد اجتهاد لمحكمة االستئناف يستوحى منه أنه كان يجب إدخالأصحاب اإلشارات في الدعوى التحكيمية حيث قررت (أن وجود إشارات حجز وقيود احترازية على العقارات وعدم دعوة أصحاب هذه اإلشارات وعدم التعرض إليها ال في منطوقه وال في حيثياته يورث بطالنا ً في صحة الخصومة مما يستدعي رد طلب اإلكساء.)21 وحيث إن المبدأ العام في التحكيم أن التحكيم محصور بأطرافه الموقعين على اتفاق التحكيم ,إال أنه في اآلونة األخيرة تبنت عدة مؤسسات تحكيمية مبدأ ((صديق المحكمة)) وهو أن هيئة التحكيم يجوز لها بعد مشاورة األطراف أن تسمح لشخص أو 21استئناف مدنية أولى بالالذقية _ أساس/1227/قرار/23/لعام _2010غير منشور. 34 كيان ليس طرفا ً بالمنازعة أن يقدم معلومات أو وثائق أو مستندات إلى هيئة التحكيم بمسألة تدخل في نطاق المنازعة المعروضة عليها. ً فصديق المحكمة يقدم معلومات نافعة إلى هيئة التحكيم تاركا لها تحديد كيفية االستفادة من هذه المعلومات بما يكفل عدم تسبب هذه المعلومات بتعطيل اإلجراءات أو اإلضرار بأحد األطراف بدون وجه حق وإتاحة الفرصة لألطراف إلبداء مالحظاتهم حول المذكرة والمعلومات المقدمة. 35 الفصل الثالث هيئة التحكيم مادة 00 -0تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثالثة. -0إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإال كان التحكيم باطالً. حددت هذه المادة عدد المحكمين حيث يقصد بهيئة التحكيم ,المحكم الفرد أو الجماعة ,حيث تشكل الهيئة ابتداء باتفاق األطراف في اتفاق التحكيم ,فيمكن أن يتفقوا على أن يكون العدد واحداً أو أكثر على أن يكون وتراً (ثالثة ,خمسة ,سبعة) تحت طائلة البطالن حيث استقر االجتهاد (على أنه كون قرار التحكيم المذكور صدر عن محكمين اثنين والمادة/1-12/إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإال كان التحكيم باطالً وهذا البطالن من النظام العام لذا نرى رد طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ,)22وإذا لم يتفق األطراف على العدد كان عدد المحكمين ثالثة. في التشريع المقارن: حيث جاء القانون السوري موافقا ً للقانون األردني بالمادة /14/والمصري بالمادة , /15/وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة ,/7/أما محكمة لندن للتحكيم فاألصل بأنها تعين محكما ً فرداً ما لم يتفق األطراف كتابة على خالف ذلك أو رأت المحكمة أخذاً بعين االعتبار جميع الظروف بأن تعيين ثالثة محكمين مالئما ً أكثر. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /2/أنه إذا لم يتفق األطراف فيما بينهم على عدد المحكمين ,تعيّن الهيئة 23محكما ً منفرداً إال إذا تبين لها أن الخالف يستدعي تعيين ثالثة محكمين. مادة 01 -0ال يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 22استئناف مدنية أولى بحلب _ أساس/16/قرار /7تا _2005/2/25غير منشور. 23الهيئة الدولية للتحكيم هي جهاز التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية. 36 -0ال يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. حددت هذه المادة في الفقرة األولى :الصفات والشروط التي يجب أن يتمتع بها المحكم ,فمن حيث األهلية فهو يجب أن ال يكون: 24 -1قاصراً :والقاصر وفق القانون السوري هو الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره فتحديد سن الرشد يعود لقانون بلد المحكم. -2محجوراً عليه :والمحجور عليه إما أن يكون مجنونا ً أو معتوها ً أو سفيها ً أو مغفالً, والسفيه :هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير موضوعها. والمغفل :هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطاءه ,وال يعرف أن يحتاط في معاملته لبالهته. -3مجرداً من حقوقه المدنية ,بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ,ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بقرار قضائي ,وفق المواد /160-155-152/من قانون العقوبات السوري والمواد 426/حتى /433من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. أما القانون المصري فأضاف حالة رابعة هي من شهر إفالسه ما لم يرد إليهاعتباره ,أما القانون األردني كذلك أضاف (بسبب إفالسه ولو رد إليه اعتباره) فمجرد تم شهر إفالسه لم يعد يمكن تسميته محكما ً طوال حياته وفق المادة ./15/ أما في الفقرة الثانية :فلم يشترط المشرع للمحكم جنسا ً ,فيمكن أن يكون رجالً أو امرأة ,ولم يشترط أن يكون من جنسية معينة ,فيمكن أن يكون سوريا ً أو لبنانيا ً أو فرنسيا ً ,ما لم يتفق أطراف التحكيم في اتفاق التحكيم على غير ذلك. في التشريع المقارن: وهذا النهج أخذت به غالبية قوانين التحكيم في العالم وخاصةً قانون األونسيترال بالمادة /11/أما التعديل األخير للقواعد لم يتطرق لهذه المسألة. مادة 01 -0إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي: أ -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون اختياره بنا ًء على طلب أحد الطرفين. ب -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين اختار كل طرف محكما ً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. 24المادة /46/من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1542وتعديالته. 37 ج -إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خالل مدة ( )12يوما ً التالية لتسلمه طلبا ً بذلك من الطرف اآلخر ،أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خالل مدة ( )12يوما ً التالية لتاريخ تعيين آخر هما تولت المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون اختياره بنا ًء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة .ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئا ة هيئة التحكيم ،وتسري هذه األحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة محكمين. -0يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا ً للعدد المتفق عليه بين الطرفين. -1تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين. -1يكون للمحكمة أيضا ً حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين ،ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه. -1ال يقبل القرار الصادر وفقا ً ألحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خالل مدة /12/ يوما ً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خالل مدة /12/يوما ً من تاريخ وصول الملف إليها. آلية تعيين المحكمين: في هذه المادة وفي الفقرة األولى :تم تحديد الحاالت التي يعود لمحكمة االستئناف تعيين هيئة التحكيم عند عدم اتفاق األطراف على تعيين المحكمين بعد وقوع النزاع وهي: أ .إذا كان الطرفان قد اتفقا على أن تكون الهيئة مؤلفة من محكم واحد ,ولم يستطيعا بعد نشوء النزاع تسميته ,فتقوم محكمة االستئناف بتعيينه وفق طلب يقدم من أحد األطراف,وقد أستقر االجتهاد (على إن محكمة االستئناف هي المحكمة المختصة والئيا ً بتسمية المحكمين سواء أُبرم اتفاق التحكيم قبل أو بعد نفاذ قانون التحكيم رقم /4/لعام .25)2002 ب .أما إذا كان الطرفان قد اتفقا في اتفاق التحكيم أن تكون الهيئة مشكلة من ثالثة محكمين ,فيقوم كل طرف باختيار محكمه والحكمان يقومان باختيار المحكم الثالث ,ويكون رئيسا ً للهيئة. 25نقض سوري _ أساس/76/قرار/1/تا _2005/1/25غير منشور. 32 ج .أما إذا تخلف أحد الطرفين عن تسمية محكمه رغم مضي ثالثين يوما ً على تسلمه طلبا ً من الطرف اآلخر الذي سمى به محكمه ويطلب منه تسمية محكمه ,وكذلك إذا اختار كل طرف محكمه ورغم مضي ثالثين يوما ً على اختيار المحكم األخير ولم يستطع المحكمان اختيار المحكم الثالث ,تولت محكمة االستئناف في غرفة المذاكرة تسميته وفق طلب يقدمه أحد الطرفين ويكون المحكم المسمى عن المحكمين المعينين أو الذي اختارته المحكمة رئيسا ً لهيئة التحكيم. وننوه بأن هذه اإلجراءات آنفة الذكر تسري في حال تم االتفاق في اتفاق التحكيمعلى تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة محكمين. وأن تعيين المحكم وفق الفقرة األولى (أ -ب) هو من اختصاص محكمة االستئنافوهذا يتعلق باالختصاص النوعي ,فال يجوز االتفاق على خالفها باعتبارها من متعلقات النظام العام ,كما إنها تطبق بأثر فوري اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام قانون التحكيم السوري ,باعتبارها قواعد أصولية وذلك وفق المبادئ القانونية العامة وفق أحكام الفقرة األولى من المادة األولى من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام .261553 وفي الفقرة الثانية :أكد المشرع إنه على محكمة االستئناف أن ال تتجاوز عند تعينالمحكمين العدد المتفق عليه من قبل األطراف في اتفاق التحكيم ,فإذا اتفقوا على محكم واحد عليها أن تعين محكما ً واحداً ال ثالثة محكمين. وفي الفقرة الثالثة :كذلك على المحكمة عند تعيين المحكم ,أن تراعي الشروطالواجب توفرها في المحكم التي نصت عليها المادة ,/13/وكذلك الشروط التي اتفق عليها الطرفان في اتفاق التحكيم مثالً (مصري الجنسية -يحمل إجازة في الحقوق), علما ً أن المحكمة وبنا ًء على الطلب المقدم إليها من قبل أحد الطرفين وفي غرفة المذاكرة وبعد دعوة الطرفين عليها أن تصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة, وهذا ما أشار إليه القانون المصري بالمادة ./17/ وفي الفقرة الرابعة :أعطى المشرع لمحكمة االستئناف حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير (مركز تحكيم) اتخاذه بشأن اختيار المحكمين في اتفاق التحكيم فلم يقوموا بذلك ,لعدم اتفاق الطرفان أو تخلف الغير عن اتخاذه مثال( :كأن تم االتفاق على أن الطرف الذي يطلب التحكيم عليه أن يحدد عشرة أسماء من المحامين ليختار الطرف اآلخر محكمه منهم ولم يفعل). وفي الفقرة الخامسة :تقوم محكمة االستئناف بالبت بطلب تعيين المحكم ,فإذا قررت تعيين المحكم فيصدر قرارها مبرما ً غير خاضع إلى أي طريق من طرق الطعن ,أما إذا قررت رد طلب التعيين يكون قرارها قابالً للطعن خالل مدة /30/يوما ً تلي تبليغ القرار للطرف الذي لم يسم محكمه ,أو للطرفين في حال تم تسمية المحكمين لكن إذا لم 26إدارة التشريع القضائي رقم/637/3027(:ت/635/-ت)2005/ 35 يستطع المحكمان تسمية المحكم الثالث ,وتبت محكمة النقض في الطعن خالل مدة /30/يوما ً من تاريخ وصول الملف إليها. وهذه الفقرة تخل بمبدأ المساواة بين الخصوم وفي ذلك مخالفة صريحة للدستور في التشريع المقارن : القانون المصري بالمادة /17/واألردني بالمادة /16/لم يشيرا إلى الطعن برد طلب التعيين ,كما أن القانون األردني قصر المهل الواردة في القانون السوري والمصري من /30/يوما ً إلى /15/يوماً ,في التعديل الجديد لقواعد األونسيترال أولت مسألة سلطة التسمية وسلطة التعين أهمية كبيرة وفصلت ذلك في المواد 6/حتى /16حيث 27 أوجدوا سلطة تسمي المحكمين. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة 2/ف /4-3فانه إذا لم يتفق األطراف فيما بينهم على المحكم المنفرد تعين الهيئة محكما ً منفرداً ,وحينما يعرض النزاع على ثالثة محكمين يعين كل طرف محكمه ,وإذا امتنع ,تعيّن الهيئة عنه محكما ً وتعيّن المحكم الثالث رئيسا ً ,ووفقا ً للمادة 7/ف /4تقضي الهيئة بحكم مبرم وغير معلل في أمر تعيين أو تثبيت أو إبدال محكم أو االعتراض عليه, وتصدت بالمادة /10/لمسالة تعدد األطراف :فإذا تع ّدد المدعون أو المدعى عليهم وكان الخالف يجب عرضه على ثالثة محكمين فينقسم األطراف إلى جهتين وكل جهة تعين محكما ً ,فإذ لم يتم ذلك تقوم هيئة التحكيم بتعينهم جميعاً. مادة 01 كل من يعتدي على محكم خالل ممار ته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة ض ٍٍ ٍٍ . التي يعاقب بها فيما لو كان االعتداء على قا ٍ انفرد المشرع السوري في هذه المادة في النص على حصانة المحكمين ,فبمجرد اتفاق األطراف على تعيين محكم أو صدور قرار من محكمة االستئناف بتعيين محكم وقبوله بالمهمة ,أصبح هذا المحكم يتمتع بذات الحصانة التي يتمتع بها القاضي في معرض ممارسته لوظيفته أو بسببها ,وأي اعتداء يقع عليه يعاقب المعتدي بالعقوبة التي تطبق فيما لو كان االعتداء واقعا ً على قاض.22 27هي (محكمة التحكيم الدائمة في الهاي) وهي ليست محكمة بل هي الئحة من أعضاء مهيئين للقيام بوظيفة المحكمين وحسم أي نزاع دولي وفيه نظام تسمية المحكم الواحد ونظام تسمية المحكمين أكثر من اثنين. 22المادة/ 371 /قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /124/لعام 1545 40 مادة 04 -0تتولى المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون تعيين محكم بديل بنا ًء على طلب الطرف األكثر عجلة في الحالتين التاليتين: أ -إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله. ب -إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده. ً -0يتم تعيين المحكم البديل طبقا لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. نصّ المشرع على حالتين يتم فيهما طلب تعيين محكم بديل من قبل أحد األطرافاألكثر عجلة من محكمة االستئناف وهي: أ -في حال تم تعيين محكم وامتنع هذا المحكم عن مباشرة التحكيم. ب -في حال تم تعيين محكم وبعد تعيينه اعتزل التحكيم أو طرأت ظروف منعته من مباشرة التحكيم (كالمرض) أو تم عزله أو رده بقرار من محكمة االستئناف. في حال تحققت إحدى الحاالت السابقة تقوم محكمة االستئناف بتعيين المحكم البديلمتبعةً نفس اإلجراءات التي اتبعت عند تعيين المحكم الذي انتهت مهمته. في التشريع المقارن: وهذه القواعد نصت عليها المادة /14/من قواعد األونسيترال وقواعد محكمة لندنفي المادة /10-5/والقانون المصري بالمادة /21-20/والقانون األردني بالمادة -15/ / 20وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /12/على استبدال المحكم لوفاته أو الستقالته أو إلجماع األطراف على رده ,بمحكم آخر ,ولكن الفقرة / 5/تحدثت عن حالة وفاة المحكم أو عزله أو استقالته بعد قفل باب المرافعة, فيعود للهيئة إما أن تقرر استمرار التحكيم بوساطة المحكمين الباقيين أو أن تعي ّن محكما ً بديالً,وهذا ما بات يعرف بمبدأ المحكمة التحكيمية المبتورة. مادة 02 -0يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم ،ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين اآلخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا ً حول ا تقالله أو حيدته وا ًء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم ا تجدت أثناء إجراءات التحكيم ،ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول ا تمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه. 41 -0ال يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر ،وإال كان مسؤوالً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو ألي منهما. الفقرة األولى :عندما يتم تسمية المحكم أو يعيّن يجب أن يبدي قبوله بالمهمة كتابةإ ما على اتفاق التحكيم أو على وثيقة مستقلة ,توضع في ملف الدعوى التحكيمية أو على محضر جلسة التحكيم ,وعليه كذلك _ ويفضل في أول جلسة _ أن يفصح عن أية ظروف أو روابط عائلية أو صداقة تربطه بأحد األطراف ,قد تثير شكوكا ً حول استقالليته أو حياده ,سوا ًء كانت هذه الظروف قبل بدء اإلجراءات أو أثناءها ,وهنا تعود الحرية لألطراف إما بمتابعته اإلجراءات أو بتنحيته. في الفقرة الثانية :انفرد المشرع السوري بتقرير مبدأ التعويض الذي يرجع به أحداألطراف أو كالهما على المحكم إذا تضرر من تخلي المحكم عن المهمة التحكيمية دون مبرر بعد قبولها. في التشريع المقارن: _ إن مبدأ قبول مهمة التحكيم كتابة واإلفصاح من قبل المحكم عن كل ما قد يثير شكوكا ً حول حياديته واستقالليته أخذت به غالبية التشريعات ,منها القانون المصري بالمادة /16/والقانون األردني بالمادة 15/ف /3وكذلك تناولت قواعد األونسيترال المعدلة في المادة /11/مسألة اإلفصاح ,فيجب على كل محكم عند الرغبة بتعيينه محكما ً ,أن يفصح عن أي ظروف يحتمل أن تثير شكوكا ً لها ما يبررها بشأن حياده أو استقالليته ,ويفصح من وقت تعيينه وخالل إجراءات التحكيم ,لكنها لم تشترط قبول المحكم المهمة كتابة ,وكذلك قواعد محكمة لندن للتحكيم بالمادة ,/5/وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /7/على كل محكم أن يظل مستقالً عن األطراف المعنية بالتحكيم ,ويوقع قبل تعيينه على إقرار باستقالليته عن األطراف, ويلتزم المحكم بتأدية مهمته كاملة حتى نهايتها ,ولم يذكر مبدأ التعويض عن الضرر, والمادة /34/منه أعفت المحكمين من أي مسؤولية. وهنا نتساءل عن طبيعة التزام المحكم تجاه األطراف إن التزام المحكمين هو التزام بغاية ,إذ أنه التزام مطلق بالوصول إلى نتيجة ,والنتيجة في الدعوى التحكيمية تتجلى بإصدار الحكم ضمن المدة الزمنية المحددة في اتفاق التحكيم ,فإذا فشلوا في تحقيق هذه الغاية وفي الوفاء في التزامهم ,ال بد من اعتبارهم مسؤولين بتعويض الطرف المتضرر. وهذا ما نهجته محكمة التمييز الفرنسية في قضية أصدر المحكمون حكمهم بعد انقضاء /22/يوما ً على مدة التحكيم المحددة من قبل األطراف في اتفاق التحكيم ,وهي أربعة أشهر وبعد سبعة سنوات على صدوره قررت محكمة االستئناف الفرنسية إبطال الحكم ,نظراً لعدم صدوره ضمن المدة المتفق عليها ,وبعد سنتين تقدم الطرف الذي 42 ربح الحكم والذي لم يستطع تنفيذه,بدعوى ضد هيئة التحكيم ,طالبا ً إلزامهم بالتعويض نظراً للضرر الذي أصابه نتيجة إبطال الحكم فاستجيب لطلبه. ويمكن االتفاق مسبقا ً على عدم مسؤولية المحكم ,لكون مسؤولية المحكم ذات طبيعة عقدية ,وكل ذلك مناطه عدم ارتكاب غش أو تدليس أو خطأ جسيم. علما ً أ ن بعض مراكز التحكيم تشترط في لوائحها,عدم مسؤولية المحكمين الذين يتم اختيارهم وفقا ً للوائحها(غرفة التجارة الدولية في باريس) ,إال أن إدراج هذا الشرط في رأيي ال يمنع من مسؤولية المحكم وفق ما سبق ,خاصة عندما يكون الخطأ متعمداً. مسؤولية المحكم تنقسم مسؤولية المحكم لعدة أقسام: مسؤولية إدارية :كأن يكون مقيداً بجدول مركز من مراكز التحكيم. مسؤولية جنائية :كأن يتقاضى رشوة من أحد األطراف. ً مسؤولية مدنية :في حال تقاعسه عن أداء مهمته دون مبرر,مما سبب ضررا ألحد األطراف ,فيمكن له الرجوع عليه بدعوى التعويض. ً مسؤولية إجرائية :تتجلى بارتكابه خطأ مهنيا ً جسيما كأن يسهو عن التوقيع على حكم التحكيم أو ال يطبق القانون الواجب التطبيق الذي اختاره األطراف. مادة 01 -0ال يجوز رد المحكم إال لأل باب التي يرد بها القاضي ،أو إذا فقد أحد شروط صالحيته المنصوص عليها في هذا القانون. -0ال يجوز ألي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ب تبينه بعد أن تم هذا التعيين. إال لسب ٍ رد المحكم: عالجت هذه المادة أسباب رد المحكم وعدم مواصلته عمله عند كشف أسباب لم يفصح عنها تتعلق في استقالليته وحياديته وتضعف الثقة فيه ,فقد نصت الفقرة األولى :على أنه ال يجوز رد المحكم إال لألسباب التي يرد بها القاضي 25وهي األسباب التي نصت عليها المادة /174/أصول محاكمات مدنية سوري وهي على سبيل الحصر ال التعداد وهي أوالً: آ-إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحالل عقد الزواج. ب -إذا كان بينه أو بين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. ج -إذا كان خطيبا ً ألحد الخصوم. 25المادة /12/من نظام التحكيم السعودي . 43 ح -إذا سبق أن كان وكيالً ألحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا ً أو قيما ً عليه. ً د -إذا سبق له أن كان شاهدا في القضية. ً هـ -إذا كان أحد المتداعيين قد اختاره حكما في قضية سابقة. ف -إذا وجد بينه وبين أحد المتداعيين عداوة شديدة. ق -إذا كان قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعيين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خالل السنوات الخمس السابقة. ثانياً :أو فقد أحد شروط صالحيته المنصوص عليها في هذا القانون وهي إما شروط قانونية(30أن ال يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية ما لم يكن رد إليه اعتباره). أو شروط اتفاقية :تم تضمينها اتفاق التحكيم ومنها على سبيل المثال (أن يكون المحكم رجالً وسوري الجنسية وقاضيا ً).. الفقرة الثانية :عالجت من له الحق برد المحكم ,فأوضحت أن األطراف ال يحق لهم طلب رد المحكم الذي عينوه أو الذي اشتركوا في تعيينه إال ألسباب تبينت لهم بعد تعيينه من قبلهم أو اشتراكهم في تعيينه. أما بالنسبة للطرف اآلخر فيمكن له تقديم طلب رده لألسباب األنفة الذكر القانونية واالتفاقية أو ألن المحكم لم يفصح عن أسباب تمس حياده واستقالليته. في التشريع المقارن: وهكذا نجد بأن المشرع السوري توسع أكثر من غيره بالنسبة ألسباب رد المحكم ولكن بعض هذه الشروط وردت بالمادة /12/من القانون المصري وبالمادة /17/من القانون األردني وبالمادة /12/من قواعد األونسيترال المعدلة. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية فنصت المادة /11/على أنه يقدم طلب الرد استناداً إلى ادعاء انتفاء االستقاللية أو ألي سبب آخر. نتساءل هل المحكم وكيل أم قاض؟ في اآلونة األخيرة بدأ يظهر من المحكمين المختارين من قبل أحد أطراف النزاع, نوعية من المحكمين الذي يعتبر نفسه وكيالً عن الطرف الذي عينه ,فيتبنى وجهة نظره ,ويدافع عن مصالحه _ وهذا ما بات يعرف بمصطلح المحكم المحامي _ بغض النظر عن الحقيقة وعن العدالة ,وإذا تبين له عند المداولة أن القرار سيصدر ضد مصلحة الطرف الذي عينه بادر إلى االستقالة أو االمتناع عن إكمال المشاركة في اإلجراءات ,بهدف تأخير أو تعطيل إصدار حكم التحكيم ,وهذه الظاهرة التي تبتعد عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المحكم من االستقامة والنزاهة والحياد واالستقالل, 30المادة /13/من قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام.2002 44 قد تؤدي إذا تفشي القضاء على مؤسسة التحكيم بشكل كامل ,فالمحكم قاض بمجرد تم تعينه,هدفه الوصول إلى العدالة بأسرع وقت ممكن. ونقابة المحامين الدوليين وضعت بما يسمى ((قواعد سلوك المحكمين الدوليين)) حيث وضعت ثالث قوائم: -1القائمة الحمراء :تتضمن الصعوبات والعقبات التي تقف أمام المحكم في مواصلة السير بالتحكيم ,حتى ولو تم اإلفصاح عنها مثال( :كأن سبق أن أعطى رأيه في النزاع المعروض عليه). -2القائمة البرتقالية :وهي الحاالت األقل خطورة على مبدأ الحياد واالستقاللية, بحيث يجب على المحكم اإلفصاح عنها ,فبعد اإلفصاح وعدم االعتراض من قبل األطراف ,ال تشكل عائقا ً أمام المحكم في مواصلة السير بالتحكيم مثال( :كإفصاح المحكم بأن ابنه يعمل لدى أحد األطراف) . -3القائمة الخضراء :وهي تتضمن مسائل ال يستوجب اإلفصاح عنها ,وإن تم ذلك فيكون من باب االحتياط مثال( :كأن يكون المحكم وأحد األطراف يقيمان في ذات الحي) وهي ال تشكل عائقا ً أمام المحكم في مواصلة السير بالتحكيم. مادة 09 - 0يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة ) / 1 /من هذا القانون مرفقا ً به األوراق المؤيدة له خالل مدة ( )01يوما ً من تاريخ علم طالب الرد باأل باب المبررة للرد. - 0تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة ،وتفصل به بقرار مبرم بعد ماع المحكم المطلوب رده. - 1يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. - 1ال يقبل طلب الرد ممن بق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. - 1إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم _ كأن لم يكن من تاريخ قيام بب الرد. أوجبت الفقرة األولى :على طالب الرد أن يقدم طلب الرد مكتوبا ً ,مشتمالً علىأسباب الرد ,موقعا ً منه إلى محكمة االستئناف المختصة ,وذلك خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ علمه بأسباب الرد. الفقرة الثانية :تقوم محكمة االستئناف بتبليغ المحكم المطلوب رده صورة طلب الردوتستمع إلى جوابه في غرفة المذاكرة وتفصل بطلب الرد بقرار مبرم. الفقرة الثالثة :اآلثار المترتبة على تقديم طلب الرد: -1على المحكم الفرد أو الهيئة بمجرد تبلّيغ طلب الرد وقف إجراءات التحكيم. 45 -2يتم تعليق مدة التحكيم لحين صدور القرار إما برفض طلب الرد فتستأنف إجراءات التحكيم ,أما في حال صدور القرار بقبول طلب الرد أو تنحى المحكم من تلقاء ذاته عن المهمة عند تبلغه طلب الرد فال تستأنف إجراءات التحكيم إال عند قبول المحكم البديل المهمة كتابة وهذا ما نصت عليه المادة /15/من قواعد األونسيترال المعدلة. الفقرة الرابعة :ال يحق للطرف الذي سبق أن تقدم بطلب رد تجاه أحد المحكمين أنيتقدم بطلب آخر تجاه نفس المحكم ولذات األسباب .أما المشرع المصري بالمادة /15/ فقد أغفل عبارة (وللسبب ذاته). الفقرة الخامسة :اآلثار المترتبة على الحكم برد المحكم:أ -في حال نشأ سبب الرد قبل البدء بالتحكيم ,تعتبر كافة اإلجراءات كأن لم تكن. ب -أما إذا نشأ سبب الرد أثناء سير إجراءات التحكيم ,فإن اإللغاء يقتصر على تلك اإلجراءات التي تمت منذ قيام سبب الرد, ت -كذلك إذا أصدرت هيئة التحكيم حكم التحكيم ,خالل النظر بطلب الرد من قبل محكمة االستئناف وقررت محكمة االستئناف رد المحكم,فيعتبر حكم التحكيم كأن لم يكن. في التشريع المقارن : جاء القانون المصري بالمادة /15/الفقرة الثالثة مخالفا ً القانون السوري لجهة وقف اإلجراءات فنص: (على أنه ال يترتب على تقديم طلب الرد وقف اإلجراءات )...وكذلك القانون األردني في المادة /12/وأما المادة /13/من قواعد األونسيترال فهي ال تتضمن قواعد آمرة كما هي المادة ,/5/بل تركت لألطراف حرية االتفاق على إجراءات رد المحكم ,فإذ لم يوجد اتفاق وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إشعاراً باعتراضه, يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف اآلخر يوضح فيه أسباب الرد فإذا لم َ على الرد ,فعلى سلطة التعيين أن تبت بالرد ,وإن تقديم طلب الرد ال يوقف إجراءات التحكيم. إال أن المادة 14/ف /2أجازت لسلطة التعيين بعد سماع آراء األطراف وباقي المحكمين إما أن تعيّن محكما ً بديالً ,أو إذا كان هذا بعد ختام جلسات االستماع أن تأذن للمحكمين اآلخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم و يتخذوا أي قرار (وهذا ما بات يعرف بالمحكمة المبتورة). _ نرى أن المشرع بنهجه هذا المبدأ القاضي بوقف إجراءات التحكيم خالفا ً للقوانين األخرى كان موفقا ً ,وأكثر دقة وحرصا ً على سير إجراءات العملية التحكيمية بشكل سليم ,خصوصا ً بأن محكمة االستئناف المختصة سوف تفصل بطلب الرد في غرفة المذاكرة على وجه السرعة. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بالمادة 12/ف /4نصت على أنه يعود للهيئة ما إذا كان ينبغي إعادة اإلجراءات السابقة وإلى أي مدى. 46 مادة 02 -0ال يجوز عزل المحكم أو المحكمين إال باتفاق الخصوم جميعا ً. -0إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ( ) 12يوماً ،وجب عليه التنحي وإال كان عرضه للعزل ،وفي هذه الحالة يتم العزل _ إذا لم يتفق الطرفان على عزله _ بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بنا ًء على طلب أحد الطرفين. -1إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي بب آخر وجب تعيين بديل له طبقا ً لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. -4يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. عزل المحكم رسخت الفقرة األولى :مبدأ أن األطراف لهم الحق بعزل هيئة التحكيم ولو لم تكنهناك أسباب مبررة للعزل متى اتفقوا على ذلك جميعاً ,والمشرع السعودي أعطى الحق للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان شرع في مهمته قبل عزله ولم يكن العزل بسبب منه وهذا ما تفرد به المشرع السعودي.31 الفقرة الثانية:آ -أما إذا استجدت ظروف أثناء سير اإلجراءات جعلت المحكم غير قادر على أداء مهمته وهذه الظروف إما أن تكون قانونية وفقا ً لقانون التحكيم السوري مثالً( :تم الحجر عليه للجنون أو جرد من حقوقه المدنية أو فقد حياده واستقالليته لظروف استجدت ولم يفصح عنها) أو بحكم الواقع مثالً( :كمرض عضال أل ّم به أقعده عن العمل). ب -أو رغم تسميته وقبول المهمة لم يباشر أداء مهمته أو باشرها لكنه انقطع عنها بعد قبولها لمدة أكثر من ثالثين يوماً ,فعليه إذا توفرت هذه الحاالت أن يتنحى وإال كان عرضة للعزل من قبل األطراف إذا اتفقوا على ذلك وإذا لم يتفقوا يتقدم أحد األطراف إلى محكمة االستئناف المختصة بطلب عزله وتفصل به المحكمة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. الفقرة الثالثة :أوضحت كيفية تعيين المحكم البديل ,للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أوبالعزل أو بالتنحي أو ألي سبب آخر ,حيث يتم تعيينه بإتباع ذات اإلجراءات التي اتبعت بتعيين ذاك المحكم ,فإذا كان تعيينه من قبل مركز تحكيم يجب على نفس المركز تعيين 31المادة /11/من نظام التحكيم السعودي . 47 المحكم البديل ,وإذا كانت المحكمة هي من عينته فيجب على المحكمة تعيين المحكم البديل. الفقرة الرابعة :نصت على أنه بمجرد تقديم طلب العزل إلى محكمة االستئناف يجبعلى هيئة التحكيم وقف سير إجراءات التحكيم ,وتعليق مدة التحكيم المحددة في اتفاق التحكيم إلى حين صدور قرار من محكمة االستئناف برفض طلب العزل ,أما إذا قبلت المحكمة طلب العزل فال تستأنف إجراءات التحكيم سيرها وال مدة التحكيم إال من حين تعيين المحكم البديل وقبوله كتابةً لمهمته التحكيمية. في التشريع المقارن: خالفا ً للقانون السوري ,نهج القانون األردني والمصري و قواعد األونسيترال بعدم وقف اإلجراءات حين تقديم طلب العزل ,ولكن وافقوا القانون السوري في باقي أحكام هذه المادة وخاصةً قواعد األونسيترال المعدلة بالمادة./13-12/ مادة 00 - 0تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو قوطه أو بطالنه أو بعدم شموله لموضوع النزاع. - 0يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فوراً وإال قط الحق فيه. - 1ال يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه قوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة األولى. - 1أ -لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية ،أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً .قرار الهيئة مبرما ً في الحالتين. ب -يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ً للمادة ( )10من هذا القانون. الفقرة األولى :رسخت مبدأ االختصاص باالختصاص وهذا النهج أخذت به أغلبقوانين التحكيم في العالم ,ويعني باختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها, فالطبيعة القضائية لهيئة التحكيم ,تخ ّولها الفصل بنفسها في اختصاصها دون عرض ذلك على القضاء ,فعند تشكيل هيئة التحكيم وتقديم طلبات من األطراف لها بأن الهيئة غير مختصة بالفصل بهذا النزاع أو ال يوجد اتفاق تحكيم أو أنه موجود ولكنه سقط ألسباب محددة أو أنه باطل ألسباب معينة (كإبرامه من قبل قاصر) أو أن النزاع المعروض أمام الهيئة غير مشمول بهذا االتفاق ,فيعود للهيئة الفصل في هذه الطلبات وتقرير االختصاص وقرارها مبرم,حيث جاء بقرار محكمة االستئناف (إن أمر البحث 42 بمدى صحة العقد بالتراضي إنما يعود لهيئة التحكيم ,)32علما ً بأن المشرع لم يحدد مدة لتقديم الدفع بعدم االختصاص ,وأرى من األجدى تقديمه في الجلسة األولى. ولكن هل النظر بصحة العقد المتضمن شرط تحكيم هو من اختصاص هيئة التحكيم أم من اختصاص المحكمة؟ نرى أنه من اختصاص المحكمة. _الفقرة الثانية :أوجبت على األطراف أثناء النظر بالنزاع إذا كانت هناك مسائل ال يتضمنها اتفاق التحكيم الدفع بذلك فوراً تحت طائلة سقوط حقه في تقديم هذا الطلب لكن ما هي المدة المقصود بها بكلمة ((فوراً))؟ نرى أنه في أول جلسة. وأن كلمة فوراً تعني فور تبلغ الخصم هذا الدفع ,ويمكن أن يكون أثناء جلسات33 التحكيم. ً ً وحبذا لو أن المشرع السوري نصّ على أن لهيئة التحكيم أن تقبل دفعا متأخرا بذلك إذا رأت أن للتأخير سبب يبرره كما فعل القانون المصري واألردني وقانون األونسيترال. _ الفقرة الثالثة :نصت على أنه ال يجوز حرمان أي من الطرفين من تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها بالفقرة األولى بحجة أنه عيّن أو أسهم في تعيين هيئة التحكيم. _ الفقرة الرابعة: أوالً :إن هذه الفقرة أعطت هيئة التحكيم حرية الفصل بالدفوع آنفة الذكر إما كمسألة أولية :أي بقرار تمهيدي وقبل الفصل بالموضوع ,فإذا قررت بأنها مختصة تتابع السير باإلجراءات ,وإذا قررت بأنها غير مختصة فإنها تنهي إجراءات التحكيم ,وعلى األطراف مراجعة القضاء ,وإما أن تقرر ضم هذه الطلبات والدفوع إلى الموضوع للفصل بهم جميعا ً بالحكم النهائي وفي كال الحالتين قرارها مبرم. ثانياً :يحق للطرف الذي رفضت دفوعه التمسك بها عند رفع دعوى البطالن وفق المادة /51/من هذا القانون. في التشريع المقارن: وبهذا أخذ القانون المصري بالمادة /22/إال أنه في الفقرة الثانية لهيئة التحكيم أن تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول ,والقانون األردني بالمادة /21/وكذلك قواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /23/ولها إما أن تفصل به كمسألة أولية أو نهائية وتواصل اإلجراءات بصرف النظر عن أي طعن في اختصاصها لم تفصل به المحكمة بعد. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة 6/ف /2أن محكمة التحكيم تبت في مسألة اختصاصها بنفسها ,فهي إما أن تقرر اختصاصها واالستمرار بالتحكيم أو بعدم السير بالتحكيم ,وفي هذه الحالة على األطراف مراجعة القضاء. 32استئناف مدنية أولى بحلب _ أساس/5/قرار/15/تا _2005/225غير منشور. 33أ.محمد علي حافظ. 45 وفي هذا البحث تثور األسئلة التالية: -0إذا كان أطراف الخصومة ثالثة كيف يتم اختيار الحكم المرجح؟ والمقترح إما أن ينقسم األطراف إلى جهتين (جهة مدعية وجهة مدعى عليها وتعين كل جهة محكم عنها) أو أن يعين كل طرف عنه محكمين والمحكمين الستة يختارون المحكم السابع رئيسا ً للهيئة. -0في حال لم يكن أحد أطراف التحكيم حاضرا جلسة تم فيها مخالفة ألحد شروط اتفاق التحكيم ,فهل يفقد حقه باالعتراض على هذه المخالفة في الجلسات الالحقة؟ ال يفقد حقه ,لكن إذا صدر حكم التحكيم فال يحق له ذلك ألنه فرط بحقه بعدم حضوره. ً -3في الفقرة 1/من المادة /15يقدم طلب الرد خالل /15/يوما من تاريخ علم طالب الرد باألسباب المبررة للرد ,ما هي وسيلة إثبات علم طالب الرد باألسباب؟. هذا قصور في صياغة هذه الفقرة يتيح لألطراف المماطلة والتسويف بعدم تقديم طلب الرد إال في مراحل متقدمة من سير العملية التحكيمية. _ صحة اتفاق التحكيم بين القضاء وهيئة التحكيم متى ينعقد االختصاص للقضاء للفصل في كون اتفاق التحكيم باطالً أو الغيا ً أو عدي َم األثر ومتى ينعقد االختصاص لهيئة التحكيم. أ_ يكون االختصاص للقضاء :عندما ترفع دعوى أمام المحكمة في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم وفق المادة 10/ف /1من قانون التحكيم السوري ,فالمحكمة تنظر باتفاق التحكيم فإذا تبين لها أنَّه باطل أو الغ أو عديم األثر أو ال يمكن تنفيذه تقرر رد الطلب والسير بالدعوى ,أما إذا تبين لها بأن االتفاق صحيح وله أثر ويمكن تنفيذه فتقرر عدم قبول الدعوى وفي هذه الحالة على األطراف اللجوء للتحكيم. ب_ يكون االختصاص لهيئة التحكيم :عند لجوء األطراف للتحكيم ويدفع أحد األطراف بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو بعدم شموله لموضوع النزاع ,فالهيئة هي المختصة في الفصل في هذه الدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم ,ولها أن تفصل بها باعتبارها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا بالقرار النهائي ,وفي كال الحالتين قرارها مبرم وفق المادة /21/من قانون التحكيم. هذا فضالً عن أن االختصاص ينعقد للهيئة للفصل بالدفع المتعلق بعدم اختصاصها وهذا ما بات يعرف بمبدأ االختصاص باالختصاص. 50 الفصل الرابع إجراءات التحكيم مادة 00 -0مع مراعاة أحكام هذا القانون ،لطرفي التحكيم االتفاق على اإلجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في ورية أو خارجها. -0فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم _ مع مراعاة أحكام هذا القانون _ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها منا بة. – هذا الفصل يتناول اإلجراءات الواجب إتباعها في التحكيم فاإلجراءات هي العمود الفقري الذي يبنى عليه التحكيم ,فبقدر االلتزام من قبل الهيئة باإلجراءات المتفق عليها بقدر ما يكون حكم التحكيم محصنا ً ضد دعوى البطالن أو عدم منحه صيغة اإلكساء, فال يحق لألطراف ,وال للهيئة في حال عدم النص على اإلجراءات من قبل األطراف, أن تخالف القواعد اآلمرة في هذا القانون. الفقرة األولى :يعتبر قانون التحكيم هو قانون اإلجراء فيجب على الهيئة -عندما يكون مكان انعقاد التحكيم في سورية -مراعاة القواعد اآلمرة في هذا القانون ألنها من النظام العام ,عند تطبيقها اإلجراءات التي اتفق األطراف عليها في اتفاق التحكيم ,فاألطراف مثالً ومراعاة للقانون ال يمكن لهم االتفاق على أن المسائل المتنازع عليها صفقة مخدرات أو مسائل جنسية ومن األمور التي يمكن لهم االتفاق عليها (مكان التحكيم ولغته وعدد المحكمين على أن يكون وتراً )..كما يمكن لهم أن يتفقوا على إخضاع اإلجراءات إلى القواعد المطبقة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها حيث أن لهذه المنظمات والمراكز لوائح تضمن قواعد اإلجراءات تطبقها هيئة التحكيم. الفقرة الثانية :لكن إن لم يتفق األطراف على اإلجراءات ولم يحيلوا ذلك إلى القواعد المتبعة في منظمة أو مركز للتحكيم فللهيئة اختيار اإلجراءات التي تراها مناسبة وفق طبيعة النزاع على أن تلتزم بالقواعد اآلمرة في هذا القانون ومن اإلجراءات المناسبة (أن تختار طريقة معينة للتبليغ _ مكان التحكيم _ لغة التحكيم). في التشريع المقارن : وهذا ما نصت عليه المادة /24/من القانون األردني والمادة /25/من القانون المصري إال أن المشرع المصري اعتبر أن اإلجراءات ليست من النظام العام ,أما المشرع السوري فأورد في بداية هذه المادة عبارة (مع مراعاة أحكام هذا القانون) وبالتالي يجب على األطراف اختيار إجراءات ال تخالف القواعد اآلمرة في هذا القانون ,وكذلك القانون األردني بالمادة /24/وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة 51 ,/17/و في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /15/على أن القواعد الواجبة التطبيق على اإلجراءات هي قواعد الغرفة. مادة 01 لطرفي التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في ورية أو خارجها ،فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومالئمة المكان لألطراف. وال يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه منا با ً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم ،كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو االطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال ،وفي هذه الحالة يجب إبالغ كاف موعد االجتماع ليتسنى لهم الحضور. األطراف قبل وقت ٍ مكان التحكيم _ للطرفين حرية اختيار مكان إجراء التحكيم ,فإذا لم يتفقا قامت هيئة التحكيم بتعيين المكان ,مراعية بذلك طبيعة الدعوى ,وظروف األطراف ,على أنه ال يوجد ما يمنع هيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان آخر مناسب للقيام بأي إجراء من اإلجراءات, فمثالً :إذا عيّنت مكان إجراء التحكيم في حلب ,فلها أن تنتقل وتسمع شهوداً في دمشق, أو معاينة بضائع في مرفأ الالذقية ,لكن هذا مشروط بإبالغ األطراف بذلك قبل وقت كاف لتأمين حضورهم هذا اإلجراء. في التشريع المقارن: وهذا ما نصت عليه المادة /27/من القانون األردني والمادة /22/من القانون المصري والمادة /12/من قواعد األونسيترال المعدلة والتي اعتبرت قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم بغض النظر عن مكان أي إجراء بما فيه المداولة. وفي نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /14/أن الهيئة تحدد مكان التحكيم إذا لم يحدده األطراف ولمحكمة التحكيم أن تعقد الجلسات والمداولة في أي مكان تراه. مادة 01 -0يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ،أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى ،ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية ،وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو ر الة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 52 - 0لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بوا طة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها. لغة التحكيم الفقرة األولى :لغة التحكيم هي اللغة العربية ,ما لم يتفق األطراف على غير ذلك ,أو أن تقوم الهيئة بتحديد لغة أو لغات أخرى ,وعند اعتماد لغة معينة ,تكون كافة إجراءات التحكيم بهذه اللغة (مرافعات ,مذكرات ,قرارات ,حكم التحكيم ...إلخ) ما لم يتفق األطراف على غير ذلك. الفقرة الثانية :ولهيئة التحكيم في حال تقديم وثائق لغتها غير لغة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة لها بواسطة ترجمان محلف للغة التحكيم ,وإذا كان قد استخدم بالتحكيم أكثر من لغة لها أن تقصر الترجمة على عدة لغات أو لغة واحدة فقط. في التشريع المقارن: وهذا ما نصت عليه المادة /22/من القانون األردني والمادة /25/من القانون المصري والمادة /15/من قواعد األونسيترال فنصت في حال لم يعين الطرفان لغة التحكيم فإن الهيئة هي من تعين اللغة,و في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /16/أن الهيئة تحدد لغة التحكيم إذا لم يوجد اتفاق مخالف. مادة 01 يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة ،وأن تهيئ لكل منهما فرصا ً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه. تناولت هذه المادة حقوق الدفاع فعلى هيئة التحكيم احترام حق الدفاع وهذا الحق هو من النظام العام ومن هذه الحقوق المساواة فعلى الهيئة أن تتمتع بالحياد واالستقالل تجاه الخصوم وعليها أن تؤمن المناخ المناسب للخصوم لعرض قضيتهم والدفاع عنها وأن يكون ذلك للطرفين وليس لها أن تحجب حقا ً عن طرف وتعطيه لآلخر. في التشريع المقارن : وهذا ما نصت عليه المادة /17/من قواعد األونسيترال المعدلة والمادة /26/من القانون المصري والمادة /25/من القانون األردني. 53 مادة 04 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. _ بدء إجراءات التحكيم: يبدأ سريان إجراءات التحكيم وليس مدة التحكيم في اليوم التالي لتسلم المدعى عليه (المحتكم ضده) طلب التحكيم من المدعي (المحتكم) ,ما لم يتفق األطراف على تاريخ آخر ,كأن يتم االتفاق على أن تبدأ اإلجراءات بعد خمسة عشر يوما ً من تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ,علما ً أن تقديم طلب التحكيم ,يقطع التقادم بحق المدعى عليه. في التشريع المقارن: أما قواعد األونسيترال المعدلة فنصت بالمادة 3/ف /2على أن اإلجراءات تبدأ في اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه اإلشعار بالتحكيم ,وفي باقي الفقرات نصت على أنه يرسل الطرف الذي يبادر إلى التحكيم إشعاراً بالتحكيم للطرف اآلخر يتضمن (إحالة النزاع إلى التحكيم وأسماء األطراف وبيانات االتصال بهم ,تحديد اتفاق التحكيم أو أي عقد ,وصفا ً موجزاً بالدعوى وبيانا ً بالمبلغ المطلوب إن وجد ,الحل الذي يراه ,اقتراحا ً بشأن عدد المحكمين ولغة ومكان التحكيم ,ويجوز أيضا تسمية سلطة التعيين ,اقتراحا ً بتعيين المحكم الوحيد) ,وال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خالف يتعلق بمدى كفاية اإلشعار بالتحكيم ,وفي المادة /4/يرسل المدعى عليه إلى المدعي وفي غضون /30/يوما ً من تاريخ تسلم اإلشعار بالتحكيم رداً على ذلك اإلشعار يتضمن (اسم كل المدعى عليهم وبيانات االتصال بهم ,رداً على البيانات الواردة باإلشعار بالتحكيم ويجوز كذلك أن يتضمن أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم واقتراحا ً بتسمية سلطة التعيين ,اقتراحا ً بتعيين المحكم الوحيد ,بالغا ً بتعيين المحكم ,وصفا ً موجزاً للدعوى المضادة أو الطلبات المقدمة بغرض الدفع بالمقاصة ,المبالغ والحل) وعدم إرسال رد على اإلشعار ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم. وكذلك القانون المصري فنص بمادته /27/على أن اإلجراءات تبدأ في اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه الطلب من المدعي,أما القانون األردني فنص بمادته /26/على أن اإلجراءات تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم,ولكنه ال يعتبر إقراراً بصحة الدعوى. 54 مادة 02 -0على الطرف المدعي خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعيّنه هيئة التحكيم أن ير ل للمدعى عليه وإلى هيئة التحكيم بيانا ً مكتوبا ً بدعواه. -0يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: أ -ا م وعنوان المدعي. ب -ا م وعنوان المدعى عليه. واف لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات ،وغير ذلك ج -شرح ٍ مما يرى أن يشتمله البيان. ً ً -1إذا لم يقدم المدعي بيانا ً مكتوبا وفق الفقرتين السابقتين ولم يب ِد عذرا لذلك ،لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق األطراف على غير ذلك. الفقرة األولى :على المدعي وخالل المدة المتفق عليها في اتفاق التحكيم وإذا لم يكن يوجد اتفاق فخالل المدة التي تعيّنها هيئة التحكيم أن يرسل للمدعى عليه وإلى الهيئة بيانا ً مكتوبا ً بدعواه أي استدعاء الدعوى. الفقرة الثانية :ويجب أن يشتمل البيان المكتوب على: أ -االسم الثالثي للمحتكم وعنوانه مفصالً. ب -االسم الثالثي للمحتكم ضدهم وعناوينهم. ت -على المحتكم المدعي أن يشرح دعواه بشكل واف .ويحدد المسائل محل النزاع ,وما هي طلباته ,وتعويضاته ,وكل ما من شأنه تأييد دعواه من وثائق وأدلة ومستندات. الفقرة الثالث :فإذا لم يقدم المدعي البيان المكتوب ولم يب ِد عذراً لذلك ,فللهيئة الحق أن تقرر تعليق إجراءات التحكيم (وهنا تقف المدة) ,إال إذا اتفق األطراف على غير ذلك, وهذا المبدأ نصت عليه المادة /34/من القانون المصري علما ً بأن االتفاق المكتوب ال يقدم إال عندما تكون الهيئة مشكلة فمثالً :عندما يتسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ,وعادة يكون متضمنا ً دعوة لفض النزاع عن طريق التحكيم ,وعيّن محكمه فيه ,ولم يبادر المدعى عليه لتعيين محكمه ,فعلى المدعي مراجعة محكمة االستئناف والطلب منها تعيين المحكم اآلخر ,ثم تعيين الحكم المرجح ,وبالتالي يتم تشكيل الهيئة لكي يستطيع المدعي تقديم بيانه المكتوب للمدعى عليه. في التشريع المقارن: وهذا ما نصت عليه المادة /25/من القانون األردني إال أنها ألزمت المدعي أن يرسل الالئحة المكتوبة للمدعى عليه ولكل واحد من المحكمين. ً وكذلك القانون المصري بالمادة /30/ف 1وكان المشرع المصري موفقا أكثر عندما نصّ بأن يقدم المدعي بيانا ً مكتوبا ً للمدعى عليه ولكل واحد من المحكمين بينما 55 المشرع السوري فنص على أن يرسل نسخة للمدعى عليه ونسخة لهيئة التحكيم , فمن المقصود بهيئة التحكيم الرئيس أم أحد أعضاء الهيئة.؟ أما قواعد األونسيترال المعدلة فقد أشارت بالمادة /20/ف 1أنه على المدعي أن يرسل بيان دعواه كتابة إلى المدعى عليه ويجوز له أن يعتبر إشعاره بالتحكيم بمثابة بيان دعوى شريطة أن يتضمن أيضا ً تفاصيل بيان الدعوى وهي (أسماء الطرفين والبيانات الالزمة لالتصال بهم ,بيان بالوقائع المؤيدة لدعواه ,نقاط الخالف ,التدبير المطلوب لإلنصاف أو لتصحيح الوضع ,األسس أو الحجج القانونية المؤيدة للدعوى وأن يشفع بكل المستندات واألدلة المؤيدة لدعواه) ويرفق بيان الدعوى بنسخة من أي عقد أو صك قانوني نشأت المنازعة عنه أو بشأنه ونسخة من اتفاق التحكيم ,وكذلك نصت بالمادة / 30/إذا تخلف المدعي عن تقديم بيان ادعائه تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم ,وإذا تخلف المدعى عليه في تقديم الرد على اإلشعار أو بيان الدعوى تصدر أمراً بالسير بإجراءات التحكيم. وفي نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /4/على أن كل طرف يود أن يلجأ للتحكيم أن يقدم طلب تحكيم لألمانة العامة ويشمل ما تم ذكره أنفا ً من شروط. مادة 01 -0على الطرف المدعي عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعا ً مكتوبا ً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم. - 0للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ،وله ذلك أيضا ً في مرحلة الحقة من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير. الفقرة األولى :وكذلك فرض القانون على المدعى عليه الذي تلقى من المدعي بيانا ً مكتوبا ً بدعواه أن يقدم رده على ذلك بموجب دفاع مكتوب يقدم إلى الهيئة ويسلم نسخة عنه للمدعي وخالل الميعاد المتفق عليه أو الذي تحدده هيئة التحكيم وهنا لم يوضح القانون ما المقصود بالهيئة خصوصا ً عندما تكون ثالثية أو خما ية هل يقدم البيان للرئيس أم يكتفي إذا قدم ألحد أعضاء الهيئة ؟ واألرجح هو لرئيس الهيئة. الفقرة الثانية :وللمدعى عليه أن يضمن دفاعه المكتوب -باإلضافة للرد على طلبات المدعي -طلبات عارضة ,على أن تكون ذات صلة بموضوع النزاع وتتعلق بمسائل النزاع المطروحة أمام الهيئة وله كذلك أن يتمسك بأي حقوق ناشئة عن هذا النزاع بقصد إجراء المقاصة بما له وما عليه وله إرجاء هذا األمر إلى مرحلة الحقة من اإلجراءات ألسباب مبررة تراها الهيئة. 56 في التشريع المقارن: وهذا ما نصت عليه كذلك المادة 30/ف /2من القانون المصري والمادة 25/ف/2 من القانون األردني وبالمادة /21/من قواعد األونسيترال المعدلة,و في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /5/على المدعى عليه أن يقدم رد اًعلى طلب التحكيم إلى األمانة العامة ويشمل ما تم ذكره آنفا ً من شروط. مادة 09 -0تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون ،وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وأدلته ،ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -0تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها كاف ،ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو قبل الموعد المحدد بوقت ٍ بوكالء عنهم. -1تكون جلسات هيئة التحكيم رية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -1تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران أو وكالؤهم ،وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. -1تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات. نظام جلسة التحكيم واإلجراءات الشفهية والكتابية:تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها إذا كان أكثر من واحد في المكان المحدد في اتفاق التحكيم أو المكان الذي حددته الهيئة ,حيث تقوم الهيئة بتحديد موعد لعقد الجلسات ,وتبلغ األطراف بالموعد بشكل مسبق وبوقت كاف ,ليتسنى لهم الحضور بالذات أو حضور وكالئهم ,كي يتمكنوا من شرح موضوع النزاع ,وعرض كل طرف ما لديه من أدلة ومستندات تؤيد ادعاءه ,وللهيئة أن تقرر االكتفاء باإلجراءات الكتابية ,حيث ال يوجد مرافعات شفهية ,وتكون الجلسات سرية ,إال إنه هناك اجتهاد غريب لمحكمة االستئناف نصه (السرية تنصرف إلى المداوالت وليس للجلسات ,) 34ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ,فالهيئة ملزمة بما يتفق عليه األطراف ,كما أنه يجب على الهيئة أن تدون وقائع الجلسات في محضر (كما هو عليه العمل في القضاء) توقع عليه في نهاية كل جلسة الهيئة وطرفا التحكيم أو وكالؤهم الحاضرو ن ويتم تسليم صورة للطرفين عن هذه المحاضر ما لم يتفق األطراف على 34استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/23/قرار/23/تا _2010/5/20غير منشور. 57 خالف ذلك ,علما ً بأن هيئة التحكيم تبقى تسير بإجراءات التحكيم ,ولو لم يحضر أحد األطراف بعض جلسات التحكيم ,أو لم يقدم مستندات طلبت منه الهيئة تقديمها ,فهذا ال يؤثر على سير إجراءات التحكيم. في التشريع المقارن: لم يتم التطرق لسرية الجلسات في قواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /30/والقانون األردني /32/والقانون المصري ,/33/وفي نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /12/بمجرد االنتهاء من تقديم الطلبات تحيل األمانة العامة إلى محكمة التحكيم الملف حيث تقوم بإعداد ما يسمى بوثيقة المهمة :تتضمن أسماء األطراف وعناوينهم وعرض لمطالب األطراف وقائمة بالمسائل محل النزاع ,أسماء وعناوين المحكمين ومكان التحكيم والقواعد اإلجرائية المطبقة ,ويتم توقيع وثيقة المهمة من قبل األطراف ومن المحكمين ومتى تم اعتماد وثيقة المهمة من الهيئة تستمر إجراءات التحكيم ,ومن ثم تعد محكمة التحكيم جدوالً زمنيا ً مبدئيا ً لسير اإلجراءات,وكذلك نصت المادة 6/ف /3إذا رفض أحد األطراف أو امتنع عن المشاركة في التحكيم أو في أي مرحلة من مراحله يتم السير بالتحكيم. مادة 12 لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو ا تكمالها خالل ير الدعوى التحكيمية ،ولهيئة التحكيم أال تقبل هذا التعديل أو اال تكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره. ألي من األطراف أثناء سير اإلجراءات ,تعديل طلباته األصلية ,بتقديم طلبات عارضة ,واستكمال كافة األدلة والمستندات التي تؤيد دعواه ,ما لم يتبين لهيئة التحكيم أن هذه الطلبات والدفوع تم تقديمها متأخراً ,بهدف إطالة مدة التقاضي أو تعطيل صدور حكم منهي للخصومة. في التشريع المقارن: وافق القانون المصري القانون السوري بذلك ,بالمادة /32/والقانون األردني بالمادة /31/وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /22/بشرط عدم الخروج عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم. وفي نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /15/ال يجوز لألطراف بعد توقيع وثيقة المهمة أو اعتمادها ,بأن يتقدموا بأي طلبات جديدة تتجاوز ما ورد في وثيقة المهمة ,إال إذا أجازت محكمة التحكيم ذلك. 52 مادة 10 إذا ا تمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز االتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضا ً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم االتفاق اعتبر ذلك نزوالً منه عن حقه في االعتراض. إذا وقع أثناء السير بإجراءات التحكيم مخالفة لما ورد في اتفاق التحكيم أو لقاعدة من القواعد التكميلية أي الغير آمرة (التي ال تخالف النظام العام) في هذا القانون وعلم بها أحد طرفي النزاع واستمر بالسير في إجراءات التحكيم ولم يعترض عليها في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم االتفاق على الميعاد يعتبر هذا تنازالً ضمنيا ً عن حقه في االعتراض وال يحق له التمسك بهذه المخالفة مستقبالً ,حيث جاء بقرار لمحكمة االستئناف (أن الحضور المتتالي لجلسات التحكيم من قبل مدعي البطالن وعدم إثارته هذه المسألة يعتبر نزوالً منه عن حقه باالعتراض على مسألة واردة في قانون التحكيم أجاز االتفاق على مخالفتها أعماالً للمادة.)35/3/ في التشريع المقارن: وافق القانون المصري بالمادة /2/والقانون األردني بالمادة /32/وقواعد األونسيترال بالمادة ,/32/وفي نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /33/التنازل عن حق االعتراض. مادة 10 -0لهيئة التحكيم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع ،وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم. -0تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية ،قبل مباشرتهم مهمتهم ،ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -1على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء ،ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع ،وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجالت والبضائع واألموال ،ويجب إعالم الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص. - 1على الخبراء -بعد إنجاز مهمتهم -إيداع تقريرهم هيئة التحكيم. وعلى الهيئة أن تر ل صورة عنه إلى كل من الطرفين إلبداء مالحظاته على مضمون تقرير الخبرة خالل فترة مالئمة تحددها له. 35استئناف مدنية أولى _ حلب أساس/23/قرار /23/ت _2010/5/20غير منشور 55 - 1لهيئة التحكيم بعد ا تالمها تقرير الخبرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -عقد جلسة لال تيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم. الخبرة والخبراء تتعلق هذه المادة بتعيين الخبراء من قبل هيئة التحكيم حيث نصت بالفقرة ( :)1أن الهيئة مخ ّولة من ذاتها أو بنا ًء على طلب أحد األطراف ,بإجراء خبرة فنية على بعض أو كل المسائل المطروحة في النزاع ,حيث يقوم األطراف بتسمية الخبير أو الخبراء فإذا لم يتفقوا تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم. الفقرة ( :)2وعلى الهيئة تحليف الخبراء اليمين القانونية ,قبل مباشرة مهمتهم مالم يعفهم األطراف من هذا الشرط. الفقرة ( :)3عند تعيين الخبراء يتم إعالم األطراف موعد إجراء المعاينة والفحص, حيث يقع على عاتق األطراف تسهيل مهمة الخبراء ,بتقديم ما يطلبونه من معلومات ومستندات وسجالت وبضائع وأموال متعلقة بمسائل النزاع. الفقرة ( :)4ثم بعد انتهاء مهمتهم ,فعلى الخبراء إيداع تقريرهم هيئة التحكيم ,ويتضح من نص هذه المادة أن يكون التقرير مكتوبا ً وبعد تقديمه يمكن لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد األطراف عقد جلسة يتاح فيها لألطراف والهيئة توجيه أسئلة للخبراء حول تقريرهم الستيضاح بعض النقاط. في التشريع المقارن: وأغلب قوانين التحكيم منحت هذا الحق لهيئة التحكيم فقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /25/والقانون المصري بالمادة /36/والقانون األردني بالمادة /34/وقواعد لندن بالمادة /21/لكنهم لم يشترطوا تحليفهم اليمين القانونية ابتداء ,وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة 20/ف /4على تعيين الخبراء. مادة 11 لهيئة التحكيم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -ماع الشهود الذين ترى فائدة من ماعهم ماع الشهود يمكن لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الخصوم ,دعوة الشهود وسماعهم ,إذا رأت الهيئة فائدة من سماعهم ,ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 60 في التشريع المقارن: أما المشرع المصري في المادة 33/ف /4لم يشترط تحليف اليمين للشهود ,أما القانون األردني بالمادة 32/ف /4أوجب أداء اليمين قبل سماع الشهود والخبراء, والمادة / 22/من قواعد األونسيترال نصت على جواز استماع الشهود وأن تكون جلسات سماع الشهود مغلقة دون تحليفهم اليمين ,وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة 20/ف /3على إجراءات سماع الشهود ولكن دون تحليفهم اليمين. مادة 11 ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون إلجراء ما يلي: - 0الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن اإلجابة ،بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً. - 0اتخاذ القرار باإلنابات القضائية. -1الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضروريا ً للحكم في النزاع. حددت هذه المادة المساعدة التي يمكن أن تقدمها محكمة االستئناف لهيئة التحكيم بنا ًء على طلبها: -1في حال تم دعوة الشهود لإلدالء بالشهادة لكنهم تخلفوا أو امتنعوا عن الحضور, فللهيئة الطلب من محكمة االستئناف الحكم عليهم بالجزاءات والغرامات المقررة قانوناً. -2ولها أن تطلب منها أن تنيب محكمة أخرى يقع في دائرتها اإلجراء الواجب اتخاذه القيام به. -3كما لها أن تطلب من المحكمة الحكم على الغير الذي بحوزته مستندات ضرورية للفصل بالنزاع أن يقدمها لهيئة التحكيم. في التشريع المقارن: القانون المصري بالمادة /37/والقانون األردني بالمادة /2/والمادة /27/من قواعداألونسيترال المعدلة أجازت للهيئة الطلب من األطراف إبراز ما بحوزتهم من وثائق أو مستندات. 61 انقطاع الخصومة مادة 11 ينقطع ير الخصومة أمام هيئة التحكيم في األحوال ووفقا ً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات ،ويترتب على انقطاعها اآلثار المقررة في القانون المذكور. تنقطع الخصومة في الدعوى التحكيمية كما في الدعوى القضائية ,وذلك إذا حدث طارئ يتعلق بالخصوم ,أصبح معه السير فيها غير قانوني ,لعدم صحة الخصومة, ويستمر انقطاع الخصومة ,أي وقفها حتى زوال أسباب االنقطاع. وأسباب انقطاع الخصومة حددتها المادة /165/أصول محاكمات مدنية سوري على سبيل الحصر وهي: وفاة أحد الخصوم. فقد أحد الخصوم أهليته كما لو جن أو حجر عليه. زوال صفة من كان يباشر الدعوى من أحد الخصوم. ويشترط للحكم بانقطاع سير الخصومة هو أن ال تكون الدعوى التحكيمية قد تهيأت للحكم في موضوعها عند حدوث سبب االنقطاع ,والدعوى تعتبر مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفته ,أي إذا حدث سبب االنقطاع بعد قفل باب المرافعة ,أو بعد قيام أطراف الدعوى ببيان أقوالهم ودفاعهم األخير ورفعت أوراق الدعوى إلصدار الحكم ,فإن سبب االنقطاع ال يمنع الهيئة من إصدار حكمها في الجلسة التالية. _ آثار انقطاع سير الخصومة :إذا حدث انقطاع الخصومة بسبب الوفاة أو بفقدان األهلية أو زوال الصفة ,فينقطع السير بإجراءات الخصومة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ فقد األهلية أو من تاريخ زوال الصفة ,ال من تاريخ علم هيئة التحكيم بسبب االنقطاع ,وذلك وفق المادة /167/أصول محاكمات مدنية ,و يترتب أثران على انقطاع سير الخصومة: -1وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق األطراف (الخصوم) مثالً: إذا توفي أحد األطراف بعد صدور قرار التحكيم فيجب تبليغ الحكم ألحد ورثته وكذلك الئحة الطعن كما أنه في حال صدور الحكم وتم تبليغ الحكم لألطراف وتوفي أحدهم بعد تبلغه بعشرة أيام فإن مدة رفع دعوى البطالن تتوقف ويجب إعادة تبليغ الحكم ألحد ورثة المتوفى واستكمال مدة الطعن وهي عشرون يوما ً أخرى. وهذا األثر نصت عليه كذلك المادة /223/أصول محاكمات مدنية المتضمنة وقف ميعاد الطعن في حالة وفاة المحكوم عليه ,وكذلك المادة /244/أصول محاكمات 62 مدنية المتضمنة أنه يجب تبليغ الطعن في حالة وفاة المحكوم له أثناء الميعاد إلى أحد ورثته إلى أخر موطن كان لمورثهم ,أما المشرع السعودي فنص على أنه ال ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثالثين يوما ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.36 -2بطالن جميع اإلجراءات التي تحصل أثناء االنقطاع :أي إذا قامت هيئة التحكيم بإجراء خبرة فنية أو سماع شهود بعد تاريخ قيام سبب االنقطاع لعدم علمها به فإن هذه اإلجراءات تعتبر باطلة. _ علما ً أن هذا البطالن نسبي شرع لمصلحة الخصم (الورثة) فإذا تم التنازل عنه صراحةً أو ضمنا ً فإن أثره يزول (المادة )40أصول محاكمات مدنية كما أن الخصم ال يحق للخصم طلب بطالن اإلجراء وال للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها. _ استئناف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم :نصت المادة /162/على: -1تستأنف إجراءات الخصومة سيرها بنا ًء على طلب أحد ذوي العالقة بتبليغ مذكرة الدعوى إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. -3تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد األهلية أو من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها (في حال حدوث سبب االنقطاع خالل فترة التأجيل). في التشريع المقارن: ونص على ذلك القانون المصري بالمادة ,/32/والقانون األردني بالمادة ./35/ مادة 14 -0لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر _ من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين_ إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم. -0تجتمع هيئة التحكيم بعد إغالق باب المرافعة للمداولة وإلصدار الحكم النهائي وتكون المداولة رية. إن هيئة التحكيم بعد أن تعلن ختام الجلسات ورفع األوراق للفصل بالدعوى ,يمكن لها أن تقرر فتح باب المرافعة مجدداً ,وذلك من تلقاء نفسها إذا كانت الدعوى غير مهيأة للفصل مثالً ,أو بنا ًء على طلب أحد األطراف الذي لديه أدلة جديدة يمكن أن تؤثر بالدعوى. 36المادة /13/من نظام التحكيم السعودي . 63 وعندما تكون الهيئة ثالثية أو أكثر يجب عليها إجراء المداولة السرية قبل إصدار الحكم وهذا من النظام العام. في التشريع المقارن: ونص المشرع المصري على المداولة في المادة ,/40/ولم ينص القانون األردني على ذلك ,وقواعد األونسيترال المعدلة لم تنصّ على المداولة السرية بالمادة /31/ وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية بنص المادة./22/ 64 الفصل الخامس حكم التحكيم مادة 12 -0على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خالل المدة التي اتفق عليها الطرفان ،فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل مدة ( )012يوما ً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. -0يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن اآلجال المذكورة في الفقرة السابقة ،مد أجل التحكيم لمدة ال تزيد على ( )92يوما ً ولمرة واحدة. -1إذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون خالل مدة ( )02أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية ال تتجاوز ( )92يوما ً ولمرة واحدة ،وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. -1في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم ،كان ألي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً. -5إذا انقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض. -1يجب على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم الفاصل في نزاع التحكيم خالل المدة التي اتفق عليها أطراف اتفاق التحكيم ,فإذا لم يكن موجود اتفاق على تحديد مدة الفصل بالنزاع ,وجب أن يصدر الحكم خالل مئة وثمانين يوما ً من تاريخ انعقاد أول جلسة له يئة التحكيم,وهنا ننوه بأن المدة التي يستغرقها تبليغ طلب التحكيم المرسل من المدعي وكذلك مدة تعيين المحكم كل هذه المدد ال تدخل في حساب مدة التحكيم, فالميعاد يبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم ,وأحسن المشرع السوري بعدم ربطه بين بدء اإلجراءات وبين المدة الواجب التقيد بها إلصدار حكم التحكيم الفاصل بالنزاع ,أما في نظام التحكيم السعودي فإذا لم يحدد األطراف المدة فتكون المدة تسعين يوما ً من تاريخ اعتماد وثيقة التحكيم ,وإذا تجاوزت الهيئة هذا الميعاد, فيحق ألي من الخصوم أن يرفع األمر للمحكمة المختصة أصال بنظر النزاع ,لتقرر إما النظر بالموضوع أو مد الميعاد لفترة أخرى.37 37المادة /5/من نظام التحكيم السعودي . 65 -2يجوز لهيئة التحكيم إذا لم تستطع إصدار حكمها ضمن المدة التي حددها لها األطراف أو المدة التي حددها القانون عند عدم تحديد األطراف للمدة ,أن تمدد مدة التحكيم لمدة ال تزيد عن /50/يوماً. -3وإذا لم تستطع الهيئة الفصل بالنزاع ,رغم مضي المدد السابقة فيحق لكل طرف من طرفي التحكيم ,أن يطلب من محكمة االستئناف ,وخالل عشرة أيام من انتهاء المدة التي حددتها الهيئة بالفقرة السابقة ,تمديد مدة التحكيم ولمرة واحدة فقط ,ولمدة ال تتجاوز /50/يوماً,حيث جاء بقرار محكمة االستئناف (إنه بنا ًء على الطلب المقدم بتمديد مدة التحكيم لذلك نقرر :تمديد مدة التحكيم لمدة تسعين يوما ً ,)32حيث تدعو المحكمة الخصوم إلى جلسة وفي غرفة المذاكرة تصدر قرارها بالتمديد أو برفضه بقرار مبرم (أي أن المدة العظمى هي سنة ميالدية واحدة). لكن هل يعد فوات مدة التحكيم سببا ً لبطالن الحكم؟ االتجاه الغالب هو أنه ال يعتبر سببا ً للبطالن ,وهذا ما أستقر عليه اجتهاد محكمة استئناف القاهرة 35عندما قررت (أن المشرع لم يرتب البطالن على مخالفة نص المادتين/42-45/من قانون التحكيم ولم يجعل مخالفتهما سببا ً من أسباب البطالن المنصوص عليه بالمادة /53/والتي جاءت الحاالت التي حددتها على سبيل الحصر ولو أن المشرع كان يقصد جعل هذا األمر سببا ً للبطالن لنص عليه صراحة وهذا يعتبر من قبيل القبول الضمني لإلجراء طالما أنهم لم يعترضوا عليه وفق المادة,/2/ وبقرار أخر اعتبرت سكوت الخصم عن االعتراض على اإلجراء مع قدرته على إبداء رأيه يعد قبوالً ضمنيا ً بصحة اإلجراء,40لكن هناك اتجاهات أبطلت حكم التحكيم لتجاوز المدة وذلك بحكم للمحكمة االبتدائية التونسية حيث قررت إبطال حكم التحكيم لكونه قد صدر بعد المدة.41 -4وفي هذه الحالة لألطراف أن يتفقوا على التحكيم مجدداً ولهم االتفاق على أجل جديد للتحكيم ,إما أمام نفس الهيئة أو االتفاق على هيئة جديدة ,وإذا لم يتفقوا مجدداً على حل النزاع عن طريق التحكيم يحق ألي من أطراف التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع. -5إذا انتهى أجل التحكيم وفق الفقرات السابقة ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع من غير عذر مقبول ,فقد أعطى المشرع الحق للطرف المتضرر رفع دعوى تعويض على الهيئة أمام المرجع المختص (أمام المحكمة وفق االختصاص القيمي), فكل من سبب ضرراً للغير بغير حق وجب عليه التعويض ,ومبدأ التعويض تميّز به القانون السوري على سائر قوانين التحكيم األخرى. 32استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/30/قرار/17/تا _2005/5/20غير منشور 35محكمة استئناف القاهرة قرار د51/تجاري لعام2003 40محكمة استئناف القاهرة قرار د 2/تجاري لعام 2002 41القرار في الدعوى رقم /24266/تاريخ _1553كتاب التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن _ ص -704المستشار أحمد أورفلي. 66 في التشريع المقارن: القانون األردني في المادة /37/والقانون المصري بالمادة /45/نص (أنه في حال عدم االتفاق على مدة التحكيم فيجب على الهيئة أن تصدر قرارها خالل سنة ولها أن تمد هذه المدة على أن ال تتجاوز ستة أشهر ما لم يتفق األطراف على مدة أطول ,وإذا لم يصدر حكم التحكيم جاز ألحد الطرفين الطلب من المحكمة إصدار أمر إما بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم وعندئذ العودة للمحكمة المختصة أصالً بالنظر بالنزاع لرفع الدعوى) ,وتبدأ إجراءات التحكيم وفقا ً للمادة /27/من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي وليس من انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم ,وإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل هذه المدد جاز لألطراف أن يطلبوا من المحكمة إما االستمرار في التحكيم وتحديد مدة إضافية لقيام هيئة التحكيم للفصل بالنزاع أو بطلب إنهاء إجراءات التحكيم ,وإذا قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحكيم فيحق ألي طرف رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع. بالنسبة لمسؤولية المحكمين فإن المادة /16/من قواعد األونسيترال استبعدت أي مسؤولية بسبب أي فعل أو تقصير متعلق بالتحكيم باستثناء الخطأ المتعمد ,ومن المالحظ أن قواعد األونسيترال لم تحدد مهلة إلصدار حكم التحكيم ولم تتحدث عن آثار الحكم الصادر بعد انتهاء المدة المتفق عليها تعاقدياً ,وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /24/تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم النهائي خالل ستة أشهر وتسري المدة إما من تاريخ أخر توقيع لمحكمة التحكيم أو األطراف على وثيقة المهمة ,أو تاريخ اعتمادها من هيئة التحكيم ,ويجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة المذكورة بنا ًء على طلب معلل من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها. مادة 11 -0تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان ،وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ،ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. - 0إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاالً بالنزاع. تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع - 1على هيئة التحكيم أن َ واألعراف الجارية بشأنه. - 1إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون. - 1يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما ً وقتيةً أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي. 67 - 4يحق ألي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي األمور المستعجلة وا ًء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء يرها التخاذ إجراء تحفظي وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. ناقشت هذه المادة القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع فكرست -كما أغلب القوانين واالتفاقات الدولية المتعلقة بالتحكيم -مبدأ سلطان اإلرادة. -1فعلى هيئة التحكيم أن تطبق على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها األطراف أما إذا اتفقوا على تطبيق قانون دولة معينة فمثالً القانون السوري يعني ذلك هو تطبيق القواعد الموضوعية أي مواد القانون المدني دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين التي حددها القانون المدني السوري بالمواد من ( )30-11ما لم يتفق األطراف على غير ذلك. -2فإذا لم يتفق األطراف على قواعد معينة وال على قانون بلد معين فعلى الهيئة أن تطبق القواعد الموضوعية في القانون األكثر اتصاالً بالنزاع. تراعي شروط العقد موضوع -3كما أن على الهيئة باإلضافة لما ذكر سابقاً ,أن َ النزاع واألعراف الجارية بشأنه ,أيا ً كانت القواعد الموضوعية التي تطبق على تراعي شروطه واألعراف النزاع ,فإن كان العقد من عقود النفط يجب عليها أن َ الجارية في حل مثل هذه النزاعات. -4يمكن لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح صراحة من قبل األطراف وليس ضمنياً ,أن تفصل بالنزاع وفق قواعد العدالة واإلنصاف ,دون التقيد بأحكام قانون معين ويقصد به (القانون الموضوعي وليس اإلجرائي). -5يحق لهيئة التحكيم أثناء النظر بالنزاع أن تصدر أحكاما ً وقتيةً كأن تقرر على أحد األطراف دفع دفعات نقدية محددة بصفة مؤقتة ,أو تصدر أحكاما ً بجزء من الطلبات كالحكم بصحة اتفاق التحكيم أو بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ,وكل هذه األحكام تصدر قبل الحكم النهائي ,لكن لم يذكر المشرع هل يجوز الطعن بهذه األحكام أم ال ,وأرى أنه ال يجوز الطعن بها إال مع الحكم النهائي ,ولكن لم يحدد المشرع ما هي على سبيل الحصر األحكام الوقتية التي يجوز للهيئة اتخاذها وال كيفية تنفيذها ,وما الفرق بينها وبين اإلجراءات التحفظية حيث ال يوجد بالفقه أي اختالف بين اإلجراءات الوقتية واإلجراءات التحفظية ,حيث أنه لهما مدلول واحد. -6كما يحق ألي طرف من أطراف التحكيم,سوا ًء قبل البدء بإجراءات التحكيم أو أثناء السير بها ,الطلب من قاضي األمور المستعجلة (القاضي البدائي) التخاذ إجراء تحفظي وفق المادة /72/من قانون أصول المحاكمات ,في األمور المستعجلة وهي المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ,كطلب وصف حالة راهنة لعقار أو منقول ,وطلب تعيين حارس قضائي ,وطلب إلقاء الحجز االحتياطي ,ومنع السفر 62 والقيد المؤقت ,ورئيس محكمة البداية المدنية يحكم في األمور المستعجلة بدون التطرق للموضوع ,وكافة قرارات قاضي األمور المستعجلة قابلة لالستئناف, وقرار محكمة االستئناف مبرم ,وعلى هذا استقر االجتهاد. (األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف في المواد المستعجلة ال تقبل الطعن بطريق النقض) وميعاد االستئناف خالل خمسة أيام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها. 42 في التشريع المقارن: وافق القانون السوري في مسألة القانون الواجب التطبيق على الموضوع كالً من القانون األردني في المادة /13-36/والقانون المصري بالمادة /35/وقواعد األونسيترال بالمادة ./26/ أما بشأن األحكام الوقتية أجازت المادة /42/من القانون المصري للهيئة إصدار قرارات وقتية ,وكذلك المادة /24/أجازت لطرفي التحكيم االتفاق على أن تتخذ هيئة التحكيم تدابير مؤقتة أو تحفظية ,وكذلك يمكن ألي من األطراف أن يلجأ للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سوا ًء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها وفقا ً للمادة ,/14/وكذلك القانون األردني بالمادة /20/وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /26/حيث أفرد لها فصالً كامالً (التدابير المؤقتة) وعرّفت التدبير المؤقت :هو أي تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد األطراف, في أي وقت يسبق قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة ,أن يقوم على سبيل المثال ال الحصر: أن يبقى الحال على ما هو عليه. أن يتخذ إجراء يمنع حدوث ضرر حالي أو وشيك. أن يوفر وسيلة لصون الموجودات ,وكذلك يحق ألي طرف الطلب من السلطةالقضائية اتخاذ تدابير مؤقتة. وكذلك قواعد لندن بالمادة ,/25/و المادة /35/من قواعد األونسيترال المعدلة والتي نصت على أنه ال يجوز الحكم وفقا ً لمبادئ العدل واإلنصاف إال إذا أذن األطراف بذلك صراحةً ,وكذلك بالمادة 17/ف /3من نظام التحكيم لدى الغرفة الدولية ,وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /17/أن لألطراف حرية االتفاق على القواعد القانونية الواجب تطبيقها على موضوع النزاع ,ويُؤخذ بعين االعتبار أحكام العقد والعرف التجاري ذا الصلة ,وبالنسبة للتدابير التحفظية فلمحكمة التحكيم بنا ًء على طلب أحد األطراف اتخاذ أي تدبير تحفظي أو مؤقت تراه مناسباً, ويمكن لألطراف أن يطلبوا ذلك من أي سلطة قضائية. 42المادة /227/أصول محاكمات سوري. 65 مادة 19 إذا اتفق طرفا التحكيم خالل ير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك .وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. تسوية النزاع خالل سير إجراءات التحكيم ,فإذا طلب األطراف ذلك من هيئة التحكيم, فعلى الهيئة أن تصدر قرارها النهائي المنهي للنزاع ,متضمنا ً الشروط التي اتفق عليها األطراف ,ويعتبر هذا القرار حكما ً تحكيميا ً له ما لحكم التحكيم من قوة تنفيذية. في التشريع المقارن: وافق القانون السوري بشأن االتفاق على إنهاء النزاع خالل السير باإلجراءات كالً من القانون األردني في المادة /35/والقانون المصري بالمادة /41/وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة 36/ف ,/1وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /26/أن لألطراف أن يطلبوا تثبيت أي تسوية يصلون إليها. مادة 12 إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز للهيئة وقف اإلجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة. أثناء نظر هيئة التحكيم بالنزاع ,قد تعترضها مسائل تخرج عن اختصاصها ,أو يقدم أحد األطراف وثيقة يطعن بتزويرها الطرف اآلخر ,فللهيئة االستمرار في النظر بموضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسائل ,أو في تزوير هذه الوثيقة ليس الزما ً للفصل في موضوع النزاع ,أما إذا كان الفصل بالنزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة ,فعليها وقف اإلجراءات حتى يصدر حكم قطعي بهذه المسالة أو بصحة هذه الوثيقة من قبل المحكمة المختصة ,ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد إلصدار حكم التحكيم . في التشريع المقارن: وافق القانون السوري كالً من القانون األردني في المادة /43/والقانون المصري بالمادة ./46/ 70 مادة 10 -0يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوبا ً باإلجماع أو بأكثرية اآلراء ويجب أن يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أ باب ذلك في الحكم. - 0إذا لم تكن هناك أكثرية في اآلراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمين اآلخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضا ً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم وإذا رفض أحدهما أو كالهما التوقيع فيجب أن تذكر أ باب ذلك في الحكم. إذا كانت الهيئة المشكلة من أكثر من محكم واحد ,يجب المداولة السرية بين المحكمين قبل إصدار الحكم ,والسرية بالمداولة قاعدة الزمة لضمان استقالل المحكم وحياده وأن يصدر الحكم باإلجماع أو باألكثرية مكتوبا ً ,وال يتصور وجود حكم تحكيم غير مكتوب,وأن يكون موقعا ً من قبل الهيئة ,وإذا كان أحد المحكمين رأيه مخالفا ً يبين رأيه عند توقيعه على الحكم ,أما إذا رفض التوقيع فيجب أن يذكر في متن الحكم أسباب امتناعه عن التوقيع. وقد تميز القانون السوري في حال لم يتفق المحكمين باآلراء أي لم تتوفر األكثرية أو اإلجماع لصدور الحكم ,فأعطى الحق لرئيس الهيئة أن يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويوقع عليه وال حاجة لتوقيع باقي الهيئة وعلى المخالفين لرأي الرئيس أو لبعضهم البعض ذكر رأيهم في متن الحكم ,أما إذا رفض أحدهما أو كالهما كتابة رأيه المخالف على صحيفة الحكم ,فعلى الرئيس أن يذكر في الحكم أسباب امتناعهم وهذه قاعدة آمرة ,أما المشرع السعودي فنص على أن حكم المحكمين يصدر بأغلبية اآلراء ,وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم باإلجماع.43 في التشريع المقارن: اشترط القانون األردني بالمادة /32/والمادة /41/ف 1أن يصدر الحكم إما باإلجماع أو باألغلبية ,وليس لرئيس الهيئة أن يصدر الحكم النهائي منفرداً ولم ينص على المداولة السرية قبل إصدار الحكم ,أما القانون المصري في المادة /40/اكتفى بأن يصدر الحكم باألغلبية بعد المداولة ولم ينص على سرية المداولة ,إنما ترك ذلك للهيئة ,وهذه القاعدة غير آمرة حيث نص ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ,أما في قواعد محكمة لندن الدولي بالمادة السادسة والعشرين فأوجبت صدور القرار بأغلبية المحكمين لكن إذا لم يتفقوا على نقطة معينة فيحق للرئيس اتخاذ القرار في تلك النقطة وكذلك قواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /33/يصدر الحكم بتوقيع أغلبية 43المادة /16/من نظام التحكيم السعودي . 71 المحكمين ولم ينصا على المداولة السرية وفي المادة 34/ف /4-2يكون مكتوبا ً وموقعا ً من المحكمين. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /25/يصدر حكم التحكيم باألغلبية وإذا لم تتوفر األغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً موافقا ً بذلك القانون السوري. مادة 10 -0يجب أن يتضمن حكم التحكيم أ ماء أعضاء هيئة التحكيم وأ ماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره. - 0يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضا ً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم االتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابالً للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً. - 1يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ً إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات ال يشترط ذكر أ باب الحكم. - 1يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم. -1تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خالل مدة ( )01يوما ً من تاريخ صدوره. الفقرة األولى :البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم: -1أسماء أعضاء هيئة التحكيم . -2أسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم . -3صورة عن اتفاق التحكيم (أي يجب أن يدون في متن القرار اتفاق التحكيم وليس ملخصا ً عنه). -4وملخص عن طلبات الخصوم وأقوالهم ومضمون مستنداتهم ويجب عدم إغفال ذكر أي طلب من طلبات الخصوم فالملخص ال يعني إغفال بعض الطلبات أو المستندات. -5منط وق الحكم :ويقصد به :أن يتضمن حكم التحكيم النتيجة النهائية التي ترى هيئة التحكيم حسم النزاع وفقا ً لها ,ويجب أال يتناقض مضمون الحكم مع موضوع النزاع ,وإال تعرض للبطالن ,وفي حال تعدد المسائل المتنازع عليها بين األطراف ,يجب تجزئة المنطوق وفق كل مسالة على حدة في متن الحكم. 72 -6تاريخ ومكان إصدار الحكم ,حيث جاء بقرار لمحكمة االستئناف (إن عدم ذكر حكم التحكيم مكان صدوره فإن العودة إلى جلسات هيئة التحكيم كفيلة بتحديد ذلك.)44 الفقرة الثانية :يجب أن يتضمن الحكم نفقات ومصاريف التحكيم ,وكذلك أتعاب المحكمين ,وكيفية توزيعها على األطراف ,علما ً بأن ما جرى عليه العرف بأنه يتم االتفاق على األتعاب بين األطراف والمحكمين أثناء اختيار المحكمين ,لكن إذا تم اختيارهم ولم يتم االتفاق على أتعاب المحكمين ,وكيفية توزيعها فإن هيئة التحكيم هي من تقرر أتعابها ,وأرى ّ أن لألطراف الحق بالطعن بهذا القرار أمام محكمة االستئناف وقرارها مبرم ,وفي هذه الحالة األتعاب التي حددها قرار محكمة االستئناف,هي التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم النهائي ,أما المشرع السعودي فقد تصدى لمسالة أتعاب المحكمين بطريقة عملية ,فالخصوم يتفقون على تحديد أتعاب المحكمين ويعطونهم دفعة والباقي يجب على الخصوم إيداعه لدى الجهة المختصة أصالً بنظر النزاع خالل خمسة أيام من اعتماد وثيقة التحكيم ,ويصرف خالل أسبوع من تاريخ صدور األمر بتنفيذ الحكم ,وإذا لم يوجد اتفاق على األتعاب ونشأ نزاع ,فتفصل به المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع وقرارها نهائي.45 وحبذا لو أن المشرع السوري فصّل بهذا الشأن بأن وضّح هل يتم الطعن فقط بقرار األتعاب أثناء السير باإلجراءات ,وخاصةً جرت العادة أن تحدد الهيئة أتعابها في أول جلسة من جلسات التحكيم أم يمكن أن يطعن به بعد صدور حكم التحكيم النهائي؟. ومن نص هذه الفقرة يتضح بأنه يتم الطعن بالقرار الصادر بمقدار األتعاب وكيفية توزيعها أثناء السير باإلجراءات ,أما الطعن بالقرار النهائي يتم إذا لم يتضمن أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين أي ال يجوز الطعن بمقدار هذه األتعاب والنفقات. وعدم ذكر العناوين والجنسيات واألتعاب ليس من شأنه التأثير في الحكم أو االنحدار به إلى درجة البطالن.46 الفقرة الثالثة :تسبيب الحكم (تعليله) :أخذ القانون بقاعدة توجب تسبيب حكم التحكيم, وفي هذه الحالة يتعين أن يشتمل حكم التحكيم على ذكر األسباب التي يقوم عليها الحكم. 44استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/23/قرار/23/تا _2010/5/20غير منشور 45المادة /23_22/من نظام التحكيم السعودي. 46استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/22/قرار/33/تا _ 2010/7/15غير منشور 73 لكن يجب التفرقة بين حالتين: أ -ضرورة تسبيب الحكم:األصل والقاعدة هي تسبيب حكم التحكيم,إال إذا اتفق األطراف على عدم التسبيب ,وكذلك إذا كان القانون المطبق على اإلجراءات ال يشترط التسبيب. ب -عدم ضرورة التسبيب :عندما يتفق األطراف على ذلك ,أو الختيارهم تطبيق قانون إجراءات ال يستلزم التطبيق ,على أنه إذا اتفق األطراف على عدم التسبيب وكانوا مختارين تطبيق قانون إجراء يوجب التسبيب فعلى الهيئة إعمال االتفاق وهو عدم التسبيب ,هذه هي البيانات اإللزامية التي يتوجب على الهيئة تضمينها حكم التحكيم. وإذا كانت الهيئة مفوضة بالصلح فهي معفاة من تسبيب الحكم ,حيث جاء بقرار لمحكمة االستئناف (إال أن عدم التسبيب غير متوجب لكون الهيئة مفوضة بالصلح.)47 الفقرة الرابعة :كما أن على الهيئة ،أن تصدر حكم التحكيم باللغة التي اتفق عليها األطراف و ارت عليها إجراءات التحكيم ,علما بأن الفقرة /4/من هذه المادة غير ضرورية لسبق تناول موضوع اللغة بالمادة /24/ف ,1كما أن عبارة لغة التحكيم مبهمة, فما هو المقصود بلغة التحكيم هل هي اللغة التي اتفق عليها األطراف أن تسري على اإلجراءات أم لغة الحكم النهائي أم غيرها ؟ حيث أتاحت المادة /24/ف 1لألطراف أو لهيئة التحكيم اختيار لغة تسري على اإلجراءات كما يمكن لهم اختيار لغة للقرارات أو للحكم النهائي أو اختيار عدة لغات في آن واحد على كافة إجراءات وقرارات والحكم النهائي. الفقرة الخامسة :وعلى هيئة التحكيم بعد صدور القرار وخالل /15/يوما ً أن تسلم لكل طرف من أطراف التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضاء الهيئة. والمالحظة :على هذه الفقرة أنها تضمنت عبارة( :موقعة من جميع أعضائها) هذه العبارة ال تتوافق مع ما جاء بالفقرة /2/من المادة /41/عند عدم توفر األكثرية لصدور التحكيم فإن رئيس الهيئة يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ,ويكتفي بهذه الحالة أن يصدر الحكم بتوقيعه منفرداً على الحكم وحبذا لو أخذ بما نص عليه القانون المصري بالمادة /44/ف( 1موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه). في التشريع المقارن: جاء القانون السوري موافقا ً ألغلب التشريعات في ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم ,كما جاء في قواعد محكمة لندن بالمادة ,/26/وفي القانون األردني بالمادتين ,/42 – 41/والقانون المصري بالمادة /43/إال أن الفقرة األولى من 47استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/22/قرار/33/تا _2010 /7/15غير منشور 74 المادة /44/جعلت مدة تسليم صورة الحكم خالل ثالثين يوماً ,ولكنه لم ينص على تضمين حكم التحكيم نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين,وقواعد محكمة لندن بالمادة /22/إال إنهم أضافوا بالمدد الواجب خاللها تسليم صورعن حكم التحكيم ,و قواعد األونسيترال المعدلة بالمادة / 34/تناولت شكل قرار التحكيم بأن يكون مسبب ,وله تاريخ اإلصدار ,ومكان التحكيم ,وذكر أسباب عدم التوقيع بالنسبة للمحكم المخالف ,وإرسال هيئة التحكيم نسخ عن القرار لألطراف موقعة من المحكمين ,وكذلك أفردت قواعد األونسيترال المعدلة فصالً كامالً لتحديد تكاليف وأتعاب المحكمين ونفقاتهم وتوزيعها ,وذلك بالمواد من /43-42-41-40/حيث تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم في القرار النهائي أو في قرار آخر ,ويقدر مبلغ أتعاب المحكمين ونفقاتهم تقديراً مقبوالً ,ويراعى في تقديره حجم المبلغ المتنازع عليه ,ومدى تعقد موضوع المنازعة ,والوقت الذي أنفقه المحكمون ,ويتحمل من حيث المبدأ تكاليف التحكيم الطرف الخاسر ولهيئة التحكيم أن تقسم ذلك بين األطراف. وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /25/يصدر حكم التحكيم معلالً وموقعا ً ويذكر فيه مكان التحكيم وتاريخ اإلصدار ,علما ً أن محكمة التحكيم قبل أن توقع حكم التحكيم تقدم لهيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم ,وللهيئة أن تدخل عليه التعديالت التي تتعلق بالشكل ,وأن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل تتعلق بالموضوع ,وال يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم قبل موافقة هيئة التحكيم عليه من حيث الشكل ,حيث نصت المادة /22/على تسليم األطراف نسخا ً عن حكم التحكيم ونصت المادة /31/أن يتضمن حكم التحكيم مصاريف التحكيم وطريقة توزيعها. _ ما األثر المترتب على إغفال أو وقوع خطأ في البيانات اإللزامية لحكم التحكيم؟ تعددت اآلراء في ذلك بين من يرى إبطال الحكم وبين من يرى عدم اإلبطال إذا كان اإلغفال أو الخطأ ال يؤثر تأثيراً جوهريا ً في الحكم. وأرى أنه ال يمكن إبطال أي حكم تحكيم إال إذا توافرت إحدى حاالت البطالن التي نصت عليها المادة /50/حصراً. مادة 11 -0إذا صدر حكم التحكيم في ورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك. - 0لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه. 75 - 1إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية. عندما يصدر حكم التحكيم في سورية ,وجب على الطرف الذي صدر الحكم لصالحه ,أن يودع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان محكمة االستئناف ,و إذا كان صادراً بلغة أجنبية ,يجب إرفاق ترجمة عنه باللغة العربية ,وعلى رئيس الديوان تحرير محضر إيداع بذلك ,ويحق لألطراف الحصول بعد ذلك على صورة مصدقة عن الحكم ,وعن المحضر المذكور من الديوان. إال أنه عادة يمكن أن يتضمن حكم التحكيم التزامات متقابلة ,فمن الطرف الذي عليه إيداع الحكم ديوان محكمة اال تئناف؟ نرى أنه ال داعي للفقرة األولى ألنه يتم اإليداع من قبل رئيس هيئة التحكيم لإلضبارة التحكيمية كاملةً ,ديوان محكمة االستئناف وفق المادة /42/من هذا القانون. في التشريع المقارن: وافق القانون السوري كالً من القانون المصري بالمادة ,/47/وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /22/على إيداع الحكم لدى األمانة العامة. مادة 11 ال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إال بموافقة طرفي التحكيم. إن عملية التحكيم سرية والغاية منها الحفاظ على سمعة أطراف التحكيم وتأثرها في السوق في حال الكشف عن هذه النزاعات ,وبالتالي فإن المشرع السوري ألزم محكمة االستئناف التي يودع لديها حكم التحكيم بعدم نشره ,إال إذا وافق األطراف على ذلك خطياً. لكن حبذا لو أن المشرع فصّل أكثر بموضوع السرية حيث أنه ألزم المحكمة بعدم النشر ,ولم يلزم األطراف بذلك( كأن يلزمهم المشرع بالمحافظة على سرية جميع الوقائع والمستندات المقدمة بالدعوى ). في التشريع المقارن: وافق القانون السوري في السرية كالً من القانون األردني في المادة /42/والقانون المصري بالمادة 44/ف /2وأما ما نصت عليه المادة 30/ف /1من قواعد محكمة لندن وجاء فيها (ما لم يتفق األطراف صراحةً على عكس ذلك فإن األطراف يتعهدون كقاعدة عامة على المحافظة على سرية جميع قرارات التحكيم بالمثل جميع المواد المقدمة في اإلجراءات ألغراض التحكيم وجميع المستندات األخرى المقدمة من الطرف اآلخر في اإلجراءات) أما قواعد األونسيترال المعدلة فنصت بالمادة 34/ 76 ف /5يجوز نشر قرار التحكيم علنا ً بموافقة كل األطراف أو متى كان أحد األطراف ملزما ً قانونا ً بأن يفصح عن ذلك القرار. مادة 11 تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضا ً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحاالت المشار إليها في هذا القانون وكذلك: -0إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع. -0إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو حب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في ا تمرار اإلجراءات حتى حسم النزاع. تناولت هذه المادة الحاالت التي تنتهي فيها إجراءات التحكيم وهي: -1صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها. -2وكذلك في الحاالت التي تقرر فيها هيئة التحكيم إنهاء اإلجراءات ومنها: (أ) إذا انتهى أجل التحكيم دون صدور حكم التحكيم تقرر الهيئة إنهاء اإلجراءات, وعلى أي طرف رفع دعواه للمحكمة المختصة أصالً بالنظر بأصل النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً .42 (ب) وكذلك إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء النزاع وفق شروط وتسوية معينة.45 -1أن يتفق أطراف التحكيم على إنهاء اإلجراءات دون تسوية النزاع ,لكن هذا االتفاق هل يصدر به حكم من قبل هيئة التحكيم ,وهل يمكن رفع دعوى البطالن ضد هذا الحكم ,وهل يجب إكسائه صيغة التنفيذ؟ ,خصوصا ً في حال كانت هناك إشارة دعوى أو حجز أو حراسة ,فكيف وف يتم رفعها؟. كل هذه األسئلة لم يتضمن قانون التحكيم إجابة عنها ,وبالتالي يجب الرجوع للقواعد العامة في قانون األصول. -4إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك وأن يكون له مصلحة في المعارضة فإن لم يكن له مصلحة تقرر الهيئة إنهاء السير باإلجراءات ,إال أنه هناك غموضا ً يكتنف كلمة (ترك خصومة التحكيم). هل هو التخلف عن حضور الجلسات؟. وال أرى ذلك ألن الفقرة /5/من المادة /25/أوجبت على هيئة التحكيم السير باإلجراءات ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات. 42المادة /37/من قانون التحكيم السوري . 45المادة /35/من قانون التحكيم السوري . 77 في التشريع المقارن: وافق القانون السوري في حاالت إنهاء التحكيم ,كالً من القانون المصري بالمادة /42/ وقواعد األونسيترال بالمادة 36/ف /2ولكنهما أضافا حالة أخرى هي :إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم آو استحالتها ,أما القانون األردني في المادة /44/أضاف حالة أخرى (عند عدم توفر الغالبية المطلوبة إلصدار حكم التحكيم). تصحيح الحكم مادة 14 -0يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة -حسابية أو كتابية -وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف اآلخر وذلك خالل مدة ( )12يوما ً التالية صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال. -2تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خالل مدة ()01 يوما ً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم لطتها في التصحيح جاز التمسك ببطالن قرارها بدعوى بطالن تسري عليها أحكام المادتين ( )10و ( )10من هذا القانون. ال يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح األخطاء التي وردت في الحكم من حيث جوهر النزاع أو موضوعه ,وال يجوز إدخال تعديل جوهري فيه ,فالمشرع لم يفتح الباب بالنسبة لتصحيح كافة األخطاء التي تكتنف الحكم بل قصر سلطة الهيئة على تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة ,سوا ًء كانت كتابية أو حسابية ,فلها أن تتصدى لتصحيح األخطاء المادية في الحكم من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الخصوم, وذلك شريطة إبالغ الطرف اآلخر بهذا الطلب ,وذلك خالل مدة /30/يوما ً التالية لصدور الحكم في حالة تصدت المحكمة للتحكيم من تلقاء نفسها ,ومن تاريخ إيداع طلب التصحيح في حال كان التصحيح بنا ًء على طلب أحد الخصوم ,وأوجب المشرع إصدار قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خالل /15/يوماً ,وإذا تجاوزت الهيئة سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطالن قرارها عن طريق دعوى البطالن وفق المادتين ( ,)52-51ولكن المادة 46/ف /2فيها قصور في الصياغة حيث نصت (أن الهيئة تصدر قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خالل مدة /15/يوما ً لكنها لم تحدد ميعاد بدء سريان هذه المدة). والمقترح :أن تبدأ المدة من يوم تبلغ الطرف اآلخر طلب التصحيح ,أسوة بالمادة 47/ ف /3التي حددت بداية المدة بـ /30/يوما ً من تاريخ تقديم طلب التفسير أو الحكم اإلضافي. 72 في التشريع المقارن: وافق القانون السوري في مسالة التصحيح,كالً من القانون األردني في المادة ,/46/ ولكن حدد مدة التصحيح /30/يوما ً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وإيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال ,والقانون المصري بالمادة /50/وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة ,/32/وفي نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /25/ على تصحيح الخطأ المادي أو الحسابي. تفسير حكم إضافي مادة 12 -0يجوز لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب يقدمه أحد الطرفين خالل مدة ( )12يوما ً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعالن الطرف اآلخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم. -0في الحاالت المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف اآلخر أن يقدم رده كتابيا ً إلى هيئة التحكيم وذلك خالل مدة ( )02أيام من تاريخ تبلغه الطلب. -1تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحاالت المشار إليها في الفقرة ) 0من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم ،وذلك خالل مدة ( )12يوما ً من تاريخ تقديم الطلب. -1يعتبر الحكم الصادر في الحاالت السابقة متمما ً للحكم األصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم األصلي من قواعد. -1إذا تعذر على هيئة التحكيم االجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة ) 1من هذا القانون). -4يحق ألي طرف من أطراف التحكيم -دون الهيئة -أن يقدم طلب للهيئة إما بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات تقدم بها خالل ير اإلجراءات وأغفل حكم التحكيم النهائي البت بها ،وذلك خالل مدة /12/يوما ً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم ،و يجب عليه تبليغ هذا الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه. -2وفي هذه الحالة يحق للطرف اآلخر أن يقدم رده كتابيا ً على هذه الطلبات إلى هيئة التحكيم وذلك خالل مدة /02/أيام من تاريخ تبلغه الطلب. -1وخالل /12/يوما ً من تاريخ الطلب،على الهيئة أن تجتمع وتصدر قرارها في هذه الطلبات في غرفة المذاكرة وبدون دعوة األطراف. -9ويعتبر الحكم الصادر جزءاً ال يتجزأ من الحكم األصلي ويسري عليه كافة القواعد التي تسري على الحكم األصلي. 75 -10وفي حال تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع للبت في هذه الطلبات (التصحيح - التفسير -إصدار حكم إضافي للفصل بطلبات أغفلها الحكم األصلي) فعلى األطراف مراجعة محكمة االستئناف المختصة للبت في هذه الطلبات ,نيابةً عن هيئة التحكيم. وهنا يثار التساؤل التالي :في حال تم صدور الحكم النهائي في أخر يوم من المدةالمتفق عليها ,ومن ثم احتاج الطرفان لصدور حكم تصحيح أو تفسير أو حكم إضافي, وبالتالي يعتبر صدور القرار الجديد خارج المدة ,وبالتالي هل يكون عرضة لدعوى البطالن. الرأي الراجح أن مدة صدور حكم التحكيم تتمدد بحكم القانون وال يعتبر القرار الصادر بأنه صادر خارج المدة المتفق عليها ,وبالتالي ال يناله البطالن ,إال أنه في حال صدور حكم بالتصحيح أو بالتفسير أو إضافي بعد /30/يوما ً من تقديم الطلب للهيئة متجاوزةً المدة التي حددها المشرع 12,فأن الرأي الراجح يعتبر الحكم الالحق معدوما ً ألنه صدر عن هيئة غير مختصة. في التشريع المقارن: غالبية التشريعات منحت هيئة التحكيم سلطة إصدار قرارات تصحيح أو تفسير في القانون األردني في المادة /47-45/ولكن مع اختالف بالمدد الممنوحة للهيئة إلصدار حكمها ,ولكن لم تمنح المحكمة سلطة االختصاص بالبت في هذه الطلبات في حال تعذر اجتماع الهيئة ,والقانون المصري بالمادة 45/و /51وقواعد األونسيترال المعدلة بالمادة /35-37/والمادة /27/من قواعد محكمة لندن ,وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة /25/على تفسير حكم التحكيم. مادة 11 مع مراعاة أحكام المادتين ( )14و ( )12من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة اإلضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون. عند انتهاء إجراءات التحكيم كما رأينا بالمواد السابقة تنتهي مهمة هيئة التحكيم وعلى رئيس الهيئة أن يودع إضبارة التحكيم ديوان محكمة االستئناف المختصة. نناقش مسألة هامة أثارت جدالً كبيراً هي مسألة توشيح حكم التحكيم با م الشعب العربي في ورية. 50مادة47/ف /3قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام2002 20 أن المادة /011/من دستور الجمهورية العربية السورية تنصّ )(تصدر األحكام با م الشعب العربي في ورية)) وفي ظل عدم تطرق قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002لمسألة ضرورة التوشيح من عدمه. هذا ما فتح باب الخالف الفقهي والقضائي على مصراعيه ,فانقسم الرأي لثالثة اتجاهات: أصحاب الرأي األول :يرون ضرورة صدور حكم المحكمين باسم الشعب العربي فيسورية وهذا يشمل كافة أحكام المحكمين سواء كانت داخلية ((وطنية)) أو غير داخلية ((دولية)) تطبيقا ً لنص المادة /134/من الدستور أنفة الذكر ,تحت طائلة البطالن أو االنعدام أو عدم اإلكساء.51 أما أصحاب الرأي الثاني :يرون ضرورة صدور حكم التحكيم باسم الشعب العربيفي سورية إذا كان حكم التحكيم داخليا ً ((وطنيا ً)) فقط ,حيث جاء بقرار محكمة االستئناف (حيث تبين للمحكمة بأنه صدر الحكم التحكيمي باسم الشعب العربي في سورية نقرر إكسائه صيغة التنفيذ.)52 أما أصحاب الرأي الثالث :يرون عدم ضرورة توشيح حكم التحكيم بهذه العبارةسوا ًء أكان وطنيا ً أم دوليا ً ونحن نؤيد هذا الرأي ،وذلك العتبارات شتى منها: -1إن حكم التحكيم مصدره توافق إرادتين وليس كالحكم القضائي. -2ال جدوى من التوشيح ,خصوصا ً إن كان الحكم سوف ينفذ في بلد أجنبي. -3أنه يزيد في تعقيد اإلجراءات التحكيمية خصوصا ً أحكام التحكيم الدولية مما ينعكس سلبا ً على جلب االستثمارات. وأخيراً وحرصا ً على اعتبارات مبدأ السيادة الذي يعبر عنها التوشيح بعبارة باسمالشعب العربي في سورية يوشح عادةً حكم إكساء صيغة التنفيذ الصادر عن محكمة االستئناف السورية عبارة باسم الشعب العربي في سورية فيفي بالغرض. 51رأي لألستاذ المحامي:بيير عبد األحد -رئيس اللجنة القانونية بفرع نقابة المحامين بحلب ,لدى تدقيقه هذا الكتاب 52استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/12/قرار/12/تا _2005/5/15غير منشور 21 الفصل السادس الطعن بأحكام التحكيم مادة 19 تصدر أحكام التحكيم طبقا ً ألحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة ألي طريق من طرق الطعن .ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ً لألحكام المبينة في المادتين التاليتين: حكم التحكيم يصدر نهائيا ً غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن ,العادية أو االستثنائية الواردة في قانون أصول المحاكمات ,وفقا ً للمادة /45/من هذا القانون ,إال أنه يجوز رفع دعوى البطالن على هذا الحكم ,لكن دعوى البطالن ال تهدف إلى تعديل حكم التحكيم أو بسط رقابة محكمة االستئناف على الموضوع من جديد ,إنما النظر هل توفرت بالحكم إحدى حاالت البطالن المحددة بالمادة /50/والمثارة من قبل مدعي البطالن باستثناء ما هو متعلق بالنظام العام ,وإن اعتبار المشرع السوري صدور أحكام المحكمين نهائية ومبرمة ,هدفه السرعة بحسم النزاعات وحصر حاالت البطالن في الحاالت التي نصت عليها المادة /50/من قانون التحكيم السوري. ففي التشريع المقارن: وافق القانون السوري بمسألة صدور أحكام التحكيم مبرمة كالً من القانون األردني في المادة /42/والقانون المصري بالمادة /52/وأما قواعد األونسيترال المعدلة اكتفت باإلشارة إلى أن حكم التحكيم هو نهائي وملزم ولكنها لم تتعرض لمسألة البطالن بالمادة 34/ف ,/2وكذلك في نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية نصت المادة 22/ف /6يكون حكم التحكيم ملزما ً لألطراف ويتعهد األطراف لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم وفقا ً لهذا النظام بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير ويعتبرون بذلك قد تنازلوا عن كل طرق الطعن. مادة 12 -0ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية: أ -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطالً أو قط بانتهاء مدته. 22 ب -إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفقا ً للقانون الذي يحكم أهليته. ج -إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي بب آخر خارج عن إرادته. د -إذا ا تبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. هـ -إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو التفاق الطرفين. و -إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها. ز -إذا وقع بطالن في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا ً أثر في الحكم. -0تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية. جاء بقرار لمحكمة االستئناف (حيث أن أسباب البطالن وردت بالمادة /50/من قانون التحكيم وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وبالتالي ال يجوز القياس 53 عليها). (حددت هذه المادة األحوال التي يجوز فيها إقامة دعوى بطالن حكم التحكيم وذلك على سبيل الحصر ال المثال )54وهي: ويمكن تقسيمها على الشكل التالي: أوالً :أسباب البطالن التي تتعلق باتفاق التحكيم :الفقرة /آ/ -1عدم وجود اتفاق تحكيم :إن اتفاق التحكيم هو دستور العملية التحكيمية ,فبدونه ال يوجد تحكيم فمن خالله يتم تحديد (مسائل النزاع واإلجراءات الواجب إتباعها والقانون الموضوعي واإلجرائي الواجب اإلتباع وعدد المحكمين ولغة التحكيم ومكانه...إلخ ) ,فبطالن حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم يتماشى مع فلسفة أن التحكيم اختياري ,ال يجوز اللجوء إليه إال إذا اتفقت إرادة طرفي النزاع على ذلك. -2بطالن اتفاق التحكيم :اتفاق التحكيم موجود إال أنه يوجد فيه عيب يجعل حكم التحكيم عرضة إلقامة دعوى البطالن بشأنه ,فاتفاق التحكيم شأنه شأن باقي العقود 53استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/31/قرار/22/تا _2005/7/16غير منشور 54استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/22/قرار/33/تا _2010/7/15غير منشور 23 التي تقوم على عدة أركان ال بد من توفرها فإذا شاب أحدها عيب في الرضا أو األهلية كعارض الجنون أو العته أو الغلط أو التدليس يجعل اتفاق التحكيم باطالً. -3سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته :ومدة اتفاق التحكيم هي المدة المتفق عليها بين األطراف في اتفاق التحكيم (كأن يتفق األطراف على أن تحل النزاعات الناشئة عن هذا العقد بوساطة التحكيم خالل ثالث سنوات من إبرامه) فإذا لم تتقيد الهيئة بهذه المدة وتجاوزتها ,يكون حكمها عرضة لدعوى البطالن. ثانيا ً :أسباب البطالن تتعلق بأهلية أطراف التحكيم :الفقرة /ب/ أهلية الشخص يحكمها قانون بلده (جنسيته التي تعاقد بها) وال يحق التمسك بالبطالن إال لمن شرع البطالن لمصلحته,ونميز بهذا الصدد بين حالتين: -1إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم عند إبرام اتفاق التحكيم فاقد األهلية (كأن كان مجنونا ً أو محجوراً عليه لعته أو غيره و(هذا البطالن مطلق) -2إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم عند إبرام اتفاق التحكيم ناقص األهلية :فمثالً كان عمر أحد أطراف اتفاق التحكيم أقل من سن الرشد ,فله التمسك بالبطالن وليس ذلك للطرف اآلخر (أي هذا البطالن نسبي). ثالثا ً :أسباب البطالن التي تتعلق بضمانات حق التقاضي :الفقرة /ج -هـ/ على هيئة التحكيم احترام حق التقاضي ,بإتاحة الفرصة لألطراف لتقديم دفوعهم, ومعاملة الخصوم على قدم المساواة ,والمقصود بحق الدفاع :هو تمكين الخصم من االطالع على المستندات المقدمة من الطرف اآلخر ومناقشة حجج خصمه وتقديم المذكرات بذلك ,فإذا لم يتم إعالمه إعالما ً صحيحا ً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو لم يستطع ممارسة حقه بالدفاع ألسباب خارجة عن إرادته فهذا يعتبر عيبا ً يجعل حكم التحكيم عرضة لدعوى البطالن. رابعا ً :أسباب البطالن التي تتعلق باستبعاد حكم التحكيم للقانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع :الفقرة/د:/ إذا اتفق أطراف التحكيم على تطبيق قانون معين (القانون المدني السوري) على موضوع النزاع لكن الهيئة استبعدته وطبقت قانونا ً آخراً (القانون المدني الفرنسي) فالقاعدة إذا اتفق األطراف على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين . خامسا ً :إذا اتفق األطراف على طريقة معينة في اختيار هيئة التحكيم:الفقرة هـ :أو في ّ (كأن يكون المحكمون سوريين) أو نصّ هذا القانون على عدد تعيين المحكمين ً (كأن يكون عدد المحكمين وترا) إال ّ ّ أن هيئة التحكيم خالفت ذلك. المحكمين اد ا ً :أسباب البطالن التي تتعلق بفصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق :الفقرة /و:/ 24 إذا فصل حكم التحكيم في مسائل أو نزاعات لم يتم االتفاق بين األطراف على أن يشملها التحكيم أو فصل في مسائل شملها اتفاق التحكيم لكن تجاوزها الحكم (فإذا كان اتفاق التحكيم يشمل تنفيذ العقد فال يحق للهيئة التعرض إلبطال أو فسخ العقد) ,إال أنه إذا فصل في مسائل يشملها اتفاق التحكيم ومسائل ال يشملها اتفاق التحكيم ويمكن الفصل بينها فال تكون عرضة لدعوى البطالن ,سوى الفقرات التي نصت على المسائل التي ال يشملها اتفاق التحكيم. ابعا ً :أسباب البطالن تتعلق بحكم التحكيم أو بإجراءات التحكيم :الفقرة /ز:/ إذا شاب حكم التحكيم أحد العيوب التالية مثال( :عدم ذكر البيانات التي نصت عليها المادة /42-41/من هذا القانون -أو وجود تناقض في منطوق الحكم)( ,إن عدم ذكر البيانات اإللزامية التي أوجبتها المادة /42/من قانون التحكيم في حكم التحكيم يوجب 55 بطالن الحكم), ّ أو شاب إجراءاته عيبا ً أثر بالحكم (كأن لم يبلغ المدعى عليه طلب المدعي اللجوء للتحكيم -سير الهيئة باإلجراءات رغم انقطاع الخصومة بوفاة أحد األطراف). ثامنا ً :أسباب البطالن تتعلق بالنظام العام :الفقرة:/2/ عند رفع دعوى البطالن أمام محكمة االستئناف استناداً إلحدى الحاالت السابقة وأثناء نظرها بالدعوى رأت أن هذا الحكم يخالف النظام العام في سورية (كأن تناول حكم التحكيم منح الجنسية) فإنها تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها(كأن يتضمن الحكم مخالفة لقاعدة آمرة),أما المشرع السعودي فأجاز للخصوم تقديم اعتراضهم على حكم المحكمين أمام المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع وقرارها مبرم ولكن لم يحدد حاالت 56 للبطالن. ويعرف النظام العام :بأنه مجموعة القواعد التي تمس كيان المجتمع ونسيجه االجتماعي واالقتصادي والسياسي وينظر دائما ً لمخالفة النظام العام لقانون دولة مكان التحكيم والتنفيذ. وإن حكم محكمة االستئناف القاضي برد دعوى البطالن ال يحتاج لدعوى إكساء كون محكمة االستئناف تنظر خالل رؤيتها دعوى البطالن,شروط دعوى اإلكساء. في التشريع المقارن: وحاالت البطالن نصت عليه أغلب التشريعات لكن بتفاوت :القانون األردني في المادة /45/والقانون المصري بالمادة ./53/ مادة 10 55استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/25/قرار /15/تا _2010/4/25غير منشور 56المادة /15-12/من نظام التحكيم السعودي. 25 -0ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل مدة ( )12يوما ً التالية لتاريخ تبليغه حكم التحكيم للمحكوم عليه وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. - 0تختص بنظر دعوى البطالن في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون. - 1تفصل المحكمة بدعوى البطالن خالل مدة ( )92يوما ً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة. - 1إذا قررت المحكمة رد دعوى البطالن فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. ً ترفع دعوى البطالن خالل ثالثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه, وإذا فات ميعاد رفع دعوى البطالن ,فيترتب على ذلك سقوط الحق في رفعها ,ويحق للمحكوم له وفق المادة 56/ف /1طلب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ,والمحكوم عليه ال يفقد حقه برفع دعوى البطالن ,إذا كان تنازل عنه قبل صدور الحكم ,ويمكن التنازل عن هذا الحق بعد صدور الحكم ,إذاً ال يجوز إسقاط الحق برفع دعوى البطالن قبل صدور حكم التحكيم النهائي. والمحكمة المختصة بالنظر بدعوى البطالن هي محكمة االستئناف التي جرى التحكيم ضمن دائرتها ما لم يتفق األطراف على محكمة استئناف أخرى في سورية ,وتفصل محكمة االستئناف بدعوى البطالن خالل /50/يوما ً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة, فإذا قررت محكمة االستئناف رد دعوى البطالن فإن قرارها مبرم وال يجوز الطعن فيه,حيث استقر اجتهاد محكمة النقض (إن الطعن الصادر برد دعوى البطالن ,هو قرار غير قابل للنقض ,)52-57وقرارها هذا يقوم مقام إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ,حيث يتم وضعه موضع التنفيذ مباشرةً. في التشريع المقارن: وافق القانون السوري كالً من القانون األردني فبميعاد رفع دعوى البطالن والمحكمة المختصة وأما القانون المصري بالمادة 54/ف /1نصّ على أن ميعاد رفع دعوى البطالن هو تسعون يوما ً من تبلغ الحكم أما بالنسبة للمحكمة المختصة فقد ميز بين حالين: أ -إذا التحكيم التجاري كان دوليا ً تكون محكمة استئناف القاهرة هي المختصة. ت -إذا كان التحكيم محليا ً فالمحكمة المختصة هي المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع ,ولم يتطرق المشرع المصري لمسألة هل القرار الصادر بدعوى البطالن سوا ًء بتأييد حكم التحكيم أم فسخه قابل للطعن بالنقض أم ال ,علما ً أن القانون 57نقض سوري _ الغرفة األولى _ أساس/671/قرار /734/لعام _2010غير منشور. 52نقض سوري _ الغرفة األولى _ أساس/505/قرار /223/لعام _2010غير منشور. 26 األردني والمصري لم يتطرقا إلى المدة التي على المحكمة أن تفصل فيها بدعوى البطالن ,كما فعل المشرع السوري. مادة 10 -0يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خالل مدة ( )12يوما ً التالية لتبلغ الحكم. - 0تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خالل مدة ( )92يوما ً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها. إذا قررت محكمة االستئناف الناظرة بدعوى البطالن إبطال حكم التحكيم ,فيحق للمحكوم عليه الطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض ,خالل مدة /30/يوما ً التالية لتبلغه حكم اإلبطال ,فالبد من تبليغ الحكم ولو كان الحكم صدر وجاهياً ,وعلى محكمة النقض أن تبت بهذا الطعن خالل /50/يوما ً من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها, وأن عدم التزام المحاكم بالمدد المحددة للفصل بالدعاوي ليس له أي أثر ,فهذه المدد وضعت لحث المحاكم على اإلسراع بالفصل بالدعاوي ليحافظ التحكيم على إحدى ميزاته وهي بسرعة البت في النزاع. توجد هنا المالحظة التالية :فالمادة 51/ف/4نصت على أنه إذا ردت محكمة االستئناف دعوى البطالن فقرارها بذلك مبرم غير قابل للطعن ,أما الفقرة /1/من المادة /52/نصت على انه إذا أبطلت محكمة االستئناف حكم التحكيم فقرارها هذا يقبل الطعن ,وهذه التفرقة تنطوي على عدم دستورية هذه المادة لعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضين. والمقترح :هو إما أن قرار الرد واإلبطال يقبالن الطعن أو يصدران مبرمين. في التشريع المقارن: وافق القانون السوري كالً من القانون األردني في المادة /51/بالنسبة لجواز الطعن بالنقض بالقرار الصادر بإبطال حكم التحكيم ,لكنه لم يحدد مدة للمحكمة للبت بالحكم, وكذلك إذا قررت محكمة النقض إبطال الحكم فإنه يسقط اتفاق التحكيم ,وهذا مالم يتعرض له المشرع السوري والمصري ,وكان المشرع األردني موفقا ً بذلك حيث حسم مسألة جواز اللجوء للتحكيم مرة أخرى من عدمه ,والقانون المصري لم يتطرق لذلك ,وكذلك قواعد األونسيترال. إال إنه في حال تم تقديم دعوى البطالن خارج المدة ،وتم رد الدعوى شكالً. فهل يحتاج هذا الحكم لإلكساء أم ينفذ مباشرةً؟ 27 رأيي :إ ن هذا الحكم يحتاج لإلكساء ,ألن رد دعوى البطالن الذي ال يحتاج لإلكساء هو الرد موضوعا ً ,حيث تكون محكمة االستئناف نظرت بحكم التحكيم من حيث مخالفته للنظام العام. لماذا ال يحتاج الحكم القاضي برد دعوى البطالن إكساء صيغة التنفيذ؟ ألن محكمة االستئناف عندما تنظر بدعوى البطالن تنظر من تلقاء ذاتها فيما إذا كان حكم التحكيم قد خالف النظام العام أم ال ,وكذلك باقي شروط إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ. عندما تتصدى محكمة النقض للنظر بحكم محكمة االستئناف القاضي ببطالن حكمالتحكيم ,في حال نقضها للحكم ,هل تفصل بالحكم؟ أم تعيده لمحكمة اال تئناف لتفصل فيه؟ قانون التحكيم السوري لم يتطرق لهذه المسألة: رأيي :العودة لتطبيق قانون أصول المحاكمات السوري ,فإذا كانت القضية مهيأة للفصل ,أو تم الطعن للمرة الثانية ,تفصل بها محكمة النقض ,وإذا كانت غير مهيأة للفصل تعيدها لمحكمة االستئناف للفصل فيها,لكن إذا نقضته و فصلت فيه فهل يحتاج قرارها لإلكساء أم ينفذ مباشرةً؟ رأيي ينفذ مباشرةً دون حاجة إلى دعوى اإلكساء قياسا ً على الفقرة الرابعة من المادة ./51/ وأخيراً ما مصير اتفاق التحكيم إذا صدقٍّّ ٍّ ت محكمة النقض قرار محكمةاال تئناف القاضي ببطالن حكم التحكيم؟ لم يعالج المشرع السوري هذه الحالة ,وبرأيي ينتهي اتفاق التحكيم وعلى األطراف إما االتفاق مجدداً على التحكيم أو العودة للقضاء. 22 الفصل السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها مادة 11 تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية األمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا ً من قبل األطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا ً بعد إكسائها صيغة التنفيذ. الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة هو عنوان للحقيقة ,فله قوة الشيء المقضي به كالحكم القضائي ,ويتمتع حكم المحكمين بمجرد صدوره بقوة القضية المقضية ,وإن كان تنفيذه معلقا ً على إكسائه صيغة التنفيذ في البلد الذي يراد تنفيذه فيه ,وعلى األطراف تنفيذه تلقائيا ً وبشكل طوعي ,وإذا لم يتم تنفيذه بشكل طوعي ,يتم ذلك جبراً عن طريق القضاء بعد إكسائه صيغة التنفيذ. وأرى أنه حتى في حالة التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم توجد هناك حاالت ال بد من إكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ إلمكانية وضعه بالتنفيذ ,عندما يتعلق األمر بنقل ملكية عقار أو رفع إشارة وضعت على عقار متنازع عليه أثناء السير باإلجراءات ,أو فك حجز بضاعة وتسليمها من قبل المرفأ مثالً للمحكوم له. في التشريع المقارن: وافق القانون السوري كالً من القانون األردني في المادة /52/والقانون المصري بالمادة /55/بأن حكم التحكيم يتمتع بحجية األمر المقضي به. مادة 11 أ -يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة ( )1من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف اآلخر من الرد على الطلب خالل مدة ( )02أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه. 25 ب -يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي: -0أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه. -0صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم. -1ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى. -1صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقا ً للمادة ( )11من هذا القانون. إذا أراد المحكوم له إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ ,فعليه تقديم طلب بذلك مرفقا ً بأصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة عنه ,وكذلك صورة عن اتفاق التحكيم إن كان مستقالً أو صورة العقد المتضمن شرط التحكيم ,وترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى ,وكذلك صورة مصدقة عن محضر إيداع أصل الحكم لدى ديوان محكمة االستئناف ,55و يقدم هذا الطلب مرفقا ً بالوثائق آنفة الذكر إلى محكمة االستئناف المختصة ,ويجب تبليغ الطرف اآلخر صورة عن الطلب ,ويعطى مهلة /10/ أيام من تاريخ تبليغه ,وذلك للرد على الطلب احتراما ً لمبدأ المواجهة وحقوق الدفاع والمساواة بين األطراف(,وعدم التزام المدعى عليه بدعوى اإلكساء بالرد على الدعوى خالل مهلة عشرة أيام والتي تعتبر مهلة سقوط مما يقتضي صرف النظر عن دفوعه المقدمة بعد هذه المدة ,)60ثم تصدر المحكمة بعد ذلك قرارها ,والمشرع السعودي نص على أن حكم المحكمين يصبح واجب التنفيذ ,عندما يصبح نهائيا ً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصال بنظر النزاع بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعا ً.61 وهناك اتجاه يرى بأنه يجب إرفاق ترجمة محلفة للغة العربية إذا كان اتفاق التحكيم مبرما ً مكتوبا ً بلغة أخرى,وأرى بأنه ال حاجة لذلك لكون المشرع فرض إرفاق ترجمة محلفة للحكم وألن المشرع ألزم هيئة التحكيم بتضمين حكم التحكيم صورة اتفاق التحكيم ,62وبالتالي فقد تحققت الغاية وهي إطالع قاضي اإلكساء على اتفاق التحكيم. (حيث أنه تبين أن قرار المحكمين المطلوب إكسائه قد صدر باألغلبية وقد خالف أحد المحكمين ولم ترد أغلبية هيئة التحكيم في قرارها على المخالفة وحيث أن االجتهاد مستقر على انه يتوجب على أغلبية الهيئة مصدرة الحكم أن ترد على المستشار المخالف تحت طائلة اعتبار الحكم باطال,مما يجعل القرار المطلوب إكسائه في هذه الدعوى باطالً وغير مستوف شروطه الشكلية ويتوجب رد دعوى اإلكساء .)63 في التشريع المقارن: وافق القانون السوري في موضوع الوثائق التي يجب إرفاقها طلب اإلكساء كالً من القانون األردني في المادة 53/ف /2والقانون المصري بالمادة ,/56/إال أنه فرّق 55مادة /43/قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002 60استئناف مدنية أولى أساس/2/قرار/3/ت _2010/2/23غير منشور. 61مادة /20/من نظام التحكيم السعودي. 62مادة /42/قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002 63استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/51/قرار/بال /تا _2010/12/23غير منشور 50 بين ما إذا كان حكم التحكيم تجاريا ً دوليا ً ,فينعقد االختصاص عندئذ لمحكمة استئناف القاهرة أو محكمة استئناف أخرى يتفق عليها األطراف ,أما إذا كان حكم التحكيم ال يتعلق بالتجارة الدولية بل كان حكما ً وطنيا ً ,فللمحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع, كما أن القانون المصري لم يتطرق لمسألة تبليغ المدعى عليه طلب التنفيذ ومنحه مدة /10/أيام للرد عليه ,أما المشرع األردني بالمادة /2/نص على أن المحكمة المختصة هي محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة. مادة 11 ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها ( )42يوما ً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى. إن تقديم المحكوم عليه دعوى البطالن ,ال يحرم المحكوم له من التقدم بطلب إكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ ,ووضعه بعد ذلك موضع التنفيذ ,ويحق لمحكمة االستئناف التي تنظر بدعوى البطالن ,أن تقرر وقف تنفيذ حكم التحكيم لمدة ستين يوماً ,إذا طلب ذلك المحكوم عليه في استدعاء دعوى البطالن ,ورأت المحكمة أن التنفيذ قد يسبب ضرراً كبيراً للمحكوم عليه يتعذر تداركه ,ولها أن تلزم المحكوم عليه (المدعي بدعوى البطالن) بتقديم كفالة مالية تضمن الضرر المتحقق الناتج عن قرارها بوقف التنفيذ إذا قضت برد دعوى البطالن. إن هذه المادة تثير إشكالية :فإذا تم منح قرار وقف تنفيذ مدته القصوى /60/يوما ًوانتهت المدة ولم تحسم المحكمة دعوى البطالن وقام المدعى عليه بمتابعة إجراءات التنفيذ ,فما الفائدة من القرار الذي وف يصدر بدعوى البطالن بعد أن تم التنفيذ؟ فعلى المشرع السوري إعادة صياغة هذه المادة وفق ما يلي( :إن إقامة دعوىالبطالن توقف التنفيذ أو أن تقرر المحكمة وقف التنفيذ حتى الفصل بالدعوى بقرار مبرم). ففي التشريع المقارن:ً كان المشرع المصري موفقا أكثر عندما لم يحدد مدة لوقف التنفيذ وذلك في المادة / 57/بل ألزم المحكمة التي قررت وقف التنفيذ أن تفصل بالدعوى خالل ستة أشهر من هذا التاريخ ,ولم يتطرق المشرع األردني لهذه المسألة. مادة 14 -0ال يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطالن. 51 -0ال يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا ً لهذا القانون إال بعد التحقق مما يلي: أ -أنه ال يتعارض مع حكم بق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب -أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ت -أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا ً صحيحاً. ً الفقرة األولى :إن مؤدى هذه المادة يعني أن حكم التحكيم وإن كان حائزا قوة الشيء المقضي به فور صدوره ,فأنه ال يكون قابالً للتنفيذ إال بعد مضي فترة أقلها /30/ يوما ً التالية لتبلغ المحكوم عليه حكم التحكيم ,وهو انقضاء ميعاد دعوى البطالن وفقا ً للمادة /51/من هذا القانون ,ولم يتم رفع دعوى البطالن وكان قرار محكمة االستئناف قد نص على أن (التنازل عن دعوى البطالن بعد تقديمها وصدور حكم بتثبيت هذا التنازل ال يغني عن رفع دعوى اإلكساء ,)64و (إن محكمة االستئناف في معرض نظرها في دعوى البطالن إذا تنازل األطراف معا ً عن دعوى البطالن وطلبوا إكساء الحكم صيغة التنفيذ ,فللمحكمة تثبيت تنازلهم والنظر بالشروط الواجبة لإلكساء فإن توفرت قررت إكساء الحكم صيغة التنفيذ في ذات الدعوى).65 فإذا أراد أحد األطراف تقديم طلب اإلكساء ,فيجب أن يرفقه بشرح من ديوان محكمة االستئناف يفيد بعدم رفع دعوى البطالن خالل /30/يوما ً من تاريخ تبلغ المحكوم عليه حكم التحكيم ,فإذا كانت دعوى البطالن مقامة فيتم وقف دعوى اإلكساء ,فقد جاء بقرار لمحكمة االستئناف أن (وقف الخصومة بدعوى اإلكساء لحين البت بدعوى بطالن حكم التحكيم ألنه يتعلق بموضوعه استناداً للمادة /164/قانون أصول محاكمات التي تنص على أن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت بتعليق حكمها بموضوع يتوقف على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم ,)66وكذلك (حيث أن نتيجة حكم دعوى البطالن سوف يؤثر على هذه الدعوى /اإلكساء/وخشية صدور قرارات متناقضة نرى اعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى البطالن بقرار مبرم وبالتالي نقرر وقف النظر في هذه الدعوى لحين البت بدعوى البطالن)( ,67علماً :أن عدم مخاصمة جميع الورثة في حكم التحكيم في دعوى اإلكساء اإلكساء يجعل الخصومة غير صحيحة ,وهذا من النظام العام مما يقتضي معها رد دعوى اإلكساء شكالً)62 الفقرة الثانية :وعلى المحكمة التي يقدم لها طلب اإلكساء المرفق بالوثائق أن ال تمنح حكم التحكيم صيغة التحكيم إال بعد أن تتأكد مما يلي: 64استئناف مدنية أولى 65استئناف مدنية أولى 66استئناف مدنية أولى 67استئناف مدنية أولى 62استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/35/قرار /45/تا _2010/10/14غير منشور _ حلب _ أساس/7/قرار /11/تا _2010/3/25غير منشور _ حلب _ أساس/6/قرار /6/تا _2005/2/ 25غير منشور. _ حلب _ أساس/25/قرار /15/تا _2005/6/30غير منشور. _ حلب _ أساس/33/قرار /34/تا _2010/7/22غير منشور. 52 -1إن حكم التحكيم هذا ال يتعارض مع حكم سبق صدوره عن المحاكم السورية في موضوع النزاع ,وذلك حفاظا ً على مبدأ حجية األحكام ألنها من النظام العام ,كي ال يتم النظر بالموضوع نفسه مرتين ,وبالتالي يصدر بالموضوع نفسه حكمان متناقضان. لكن ماذا لو تعارض مع حكم تحكيم بق صدوره في ورية ؟ فكان أحرى بالمشرع إضافة عبارة (أو من هيئة تحكيم) لنهاية هذه الفقرة. -2أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية ,وفي اجتهاد لمحكمة استئناف الالذقية جاء فيه (لكون العقار يقع خارج المخطط التنظيمي, فيجب أن يكون اإلفراز زراعيا ً ,وأن ال تنقص مساحة العقارات الناتجة عن اإلفراز عن 4000م وثابت من القرار التحكيمي أن مساحة العقار هي 6000م والشركاء ثالثة باإلضافة لعدم حصولهم على أي موافقة من أي جهة كانت إلفراز العقار فنرى رد طلب اإلكساء لمخالفته النظام العام وفق المادة /56/من قانون التحكيم.)63 -3أن حكم التحكيم قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا ً صحيحا ً للتأكد من انقضاء ميعاد رفع دعوى البطالن ,ويكون ذلك عادة بشرح على نسخة الحكم أو بوثيقة مستقلة. لكن يوجد اجتهاد لمحكمة االستئناف أراه غريبا ً ألن مكانه دعوى البطالن وليس دعوى اإلكساء ونصه (إن عدم ذكر طلبات الخصوم ومستنداتهم في القرار التحكيمي مخالف المادة /2-42/من قانون التحكيم السوري و يقتضي رد طلب اإلكساء,)70 وفي اجتهاد آخر (كما سبق البت بذات الموضوع أمام القضاء الجزائي يوجب رد دعوى اإلكساء).71 في التشريع المقارن: وافق القانون السوري بشأن شروط دعوى اإلكساء ,القانون المصري بالمادة 52/ ف ,1ف /2أما القانون األردني بالمادة /53-54/أوجب فقط عدم مخالفة النظام العام فقط وإن تبلغه المحكوم عليه تبليغا ً صحيحا ً ,وتفرد بإمكانية تنفيذ الجزء غير المخالف للنظام العام إذا أمكن تجزئة الحكم. هل يمكن التظلم من القرار الصادر بإكساء صيغة التنفيذ أو برد طلب اإلكساء أوالطعن فيه؟ 65استئناف مدنية أولى _ الالذقية _ أساس/4516/قرار /552/تا _2010/7/22غير منشور. 70استئناف مدنية أولى _ حلب _ أساس/2/قرار /5/تا _ 2005/2/2غير منشور. 71نقض سوري _ الغرفة األولى _ أساس/617/قرار /527/لعام _ 2010غير منشور. 53 لم يتناول المش ّرع السوري في قانون التحكيم رقم /4/لعام 2002هذا الموضوع, وفي اجتهاد لمحكمة النقض جاء (قررت المحكمة إن قرار رد دعوى اإلكساء يصدر مبرما ً لعدم وجود نص في القانون رقم /4/لعام 2002يجيز الطعن به.)72 لكن المشرع المصري تطرق لهذه المسألة في قانون التحكيم المصري رقم /27/لعام 1554وذلك في المادة 52/ف /3نصت على أنه(( :ال يجوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ,أما األمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا ً لحكم المادة /5/من هذا القانون خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدوره)). أي يتم إقامة دعوى أساس باالعتراض على قرار رفض التنفيذ. وكذلك المشرع األردني لم يغفل عن هذه المسألة فقد نص في المادة 54/ف /2من قانون التحكيم األردني رقم 31لعام 2001على(( :على أنه ال يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر باألمر بتنفيذ حكم التحكيم ,أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خالل ثالثين يوما ً من اليوم التالي للتبليغ ,ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض األمر بالتنفيذ سقوط أتفاق التحكيم)). لكن في حال تقدم طالب اإلكساء بطلبه و رد طلبه لعدم إرفاق صورة عن اتفاقالتحكيم.هل يمكنه التقدم مرة أخرى بطلب إكساء جديد. نرى انه ال مانع قانونيا ً من التقدم بطلب جديد متى توفرت شروطه. حجز احتياطي أثناء اإلكساء:عندما تنظر محكمة االستئناف في إكساء حكم التحكيم األجنبي صيغة التنفيذ هل من صالحياتها إعطاء القرار بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المحكوم عليه خشية تهريبها أثناء النظر بدعوى اإلكساء؟ في المسألة رأيان: األول :يرى أنه من صالحياتها -وأنا مع هذا الرأي ألنه من صالحياتها بوصفها قاضيا ً لألمور المستعجلة تبعا ً لنظرها بالدعوى. الثاني :يرى أن هذا من اختصاص قاضي األمور المستعجلة (قاضي البداية المدنية) حيث يقدم طلب الحجز له ,حيث تكون دعوى اإلكساء مقامة أو يمكن إقامتها خالل ثمانية أيام ,وهذا ما يطبق بالواقع. مبدأ حجية حكم المحكمين :يقصد بالحجية اكتساب حكم المحكمين قوة قانونية علىوقائع النزاع وأطراف التحكيم والمحكمين والمحاكم العادية ,اعتباراً من تاريخ صدوره أي حجة بما فصل فيه من حقوق ولو لم يمنح صيغة التنفيذ ,وهذه الصيغة تطلب من أجل تنفيذ الحكم وليس من أجل ثبوته. 72نقض سوري _ الغرفة األولى _ أساس/617/قرار/527/لعام _2010غير منشور. 54 القوة التنفيذية :تعني أن الحكم يصبح قابالً للتنفيذ ,ويكتسبها بعد أن تقرر المحكمةالمختصة منحه صيغة التنفيذ. هل حكم المحكمين يكتسب قوته التنفيذية بعد اكتسابه الدرجة القطعية أم بعد إكسائهصيغة التنفيذ بموجب قرار قضائي قطعي؟ يكون لحكم المحكمين تجاه األطراف القوة التنفيذية فور صدوره ألن اإلكساء هو إلباس حكم المحكمين الصفة الرسمية من أجل تنفيذه. تنفيذ حكم المحكمين الوطني:يوجد طريقتان لتنفيذ حكم المحكمين: األولى االختيارية :وذلك طوعا ً وقبل إكسائه صيغة التنفيذ وهذه الطريقة تعزز دور التحكيم ,وتمكن الصلة بين أطراف العالقة. الثانية اإلجبارية :بواسطة القضاء بعد إكسائه صيغة التنفيذ ,حيث يصبح قابالً للتنفيذ الجبري. هل تنفيذ حكم التحكيم األجنبي يعامل معاملة تنفيذ حكم التحكيم الوطني أم كالحكمالقضائي األجنبي؟ تنفيذ حكم المحكمين األجنبي في ورية:يجب أن نفرق بين حكم المحكمين األجنبي الذي ال يخضع التفاقية دولية وبين حكم المحكمين األجنبي الذي يخضع التفاقية دولية. -3تنفيذ حكم المحكمين األجنبي الذي ال يخضع التفاقية دولية :يتم تنفيذه وفقا ً لشروط القانون الوطني وفق ما يلي: ً أ -قاعدة المعاملة بالمثل :وفقا للمادة /306/التي تنصّ (األحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم في تنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام السورية فيه). ً ب -قاعدة االختصاص القضائي النوعي :وفقا للمادة /307/التي تنصّ (يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها) وتعني هذه القاعدة بأن محكمة البداية المدنية الجهة القضائية الوحيدة التي تختص بإعطاء قرار المحكمين األجنبي الذي ال يخضع التفاقية دولية صيغة التنفيذ ,وفي ضوء هاتين القاعدتين فإن القانون السوري ال يقبل تنفيذ حكم المحكمين األجنبي إال إذا كان نهائيا ً وقابالً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه وفقا ً للمادة ./305/ ويخضع الحكم القضائي الصادر بمنح حكم المحكمين األجنبي صيغة التنفيذ للطعن أما محكمة االستئناف وفقا ً للشروط والمهل والقواعد المقررة للطعن باألحكام القضائية الصادرة في الدعاوي العادية األخرى. 55 -1تنفيذ حكم المحكمين األجنبي الذي يخضع التفاقية تحكيم دولية جماعية أو ثنائية (اتفاقية نيويورك -1552اتفاقية االستثمار العربية -اتفاقية الرياض -اتفاقية التحكيم العربية -اتفاقية عمان للتحكيم التجاري )1527فشروط االتفاقية تسود على شروط القانون الوطني وينفذ ويعامل معاملة حكم التحكيم الوطني. فالمشرع السوري عندما نص في المادة /305/أصول محاكمات ,على جواز االعتراف بحكم المحكمين األجنبي وتنفيذه في سورية إذا كان نهائيا ً وقابالً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه ,كان يقصد به الحكم الذي يخضع تنفيذه الختصاص محكمة البداية المدنية وال يشمل هذا االختصاص الحكم الذي يخضع تنفيذه التفاقية دولية عمالً بالمادة /311/أصول محاكمات ,مما يقتضي العمل بأحكام االتفاقية .فلو كانت الغاية من إخضاع حكم االتفاقية هي المساواة في المعاملة مع تنفيذ حكم المحكمين األجنبي الذي ال يخضع ألي اتفاقية واعتباره كالحكم القضائي األجنبي وإخضاع قرار تنفيذه لطرق الطعن العادية وغير العادية التي يخضع لها الحكم القضائي الوطني العادي النتفت الغاية من اللجوء إلى التحكيم األجنبي في التجارة الدولية ومن إبرام الدول التفاقيات دولية الهدف منها هو تبسيط وتسهيل إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية التي تصدر وفقا ً ألحكامها ,وهو أمر ال يقبل به الفقه والقضاء الدوليان على صعيد التعامل في تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية التي تخضع التفاقية دولية. أما محكمة النقض السورية ،فذهبت باتجاه مغاير عندما قررت (وحيث إن المحكمة المختصة إلكساء أحكام التحكيم األجنبية صيغة التنفيذ ليست هي ذاتها المحكمة المختصة إلكساء أحكام التحكيم الوطنية ,وحيث إن القرار المطعون فيه نفعا ً للقانون قد صدر عن محكمة غير مختصة ,كونه صدر عن محكمة االستئناف بالرغم من اختصاص محكمة البداية المدنية ,وذلك لكون الحكم التحكيمي أجنبي صادر في انكلترا ويراد تنفيذه في سورية,فأن أسباب الطعن نفعا للقانون تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض لذلك تقرر باإلجماع - :نقض الحكم المطعون فيه نفعا للقانون) ,73وهذا خالفا ً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية ,فإن محكمة النقض السورية استقر اجتهادها على (أن إكساء حكم التحكيم األجنبي من اختصاص محكمة البداية المدنية ,وإن إكساء صيغة التنفيذ من غير محكمة -محكمة االستئناف- يعتبر حكما ً معدوما ً لمخالفته االختصاص الوالئي والموضوعي ,)74وقررت في اجتهاد آخر (أن األحكام التي تنظر بها محكمة البداية المدنية في قضايا األمور المستعجلة -كإكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ -تصدر قابلة لالستئناف ,وقرار محكمة االستئناف مبرم غير خاضع ألي طريق من طرق الطعن وفق المادة /227/ أصول محاكمات . )75 73نقض سوري-الغرفة األولى -أساس /535/قرار /474/لعام -2010غير منشور. 74نقض سوري -الغرفة األولى -أساس/1122/قرار/1117/لعام -2010غير منشور. 75نقض سوري -الغرفة األولى -أساس/343/قرار/423/لعام -2010غير منشور. 56 واتجاه محكمة النقض السورية مخالف لما ا تقر عليه االجتهاد الدولي ،مثال: بالنسبة لتنفيذ حكم محكمين في بريطانيا خاضع التفاقية نيويورك :انضمت بريطانيا لالتفاقية بالقانون رقم 1575الذي نص على أن تنفيذ حكم المحكمين األجنبي الخاضع لالتفاقية ينفذ بنفس الطريقة التي ينفذ فيها حكم المحكمين الوطني ألن هذه الطريقة تلبي حاجات التجارة الدولية وتحقق أهداف االتفاقية في تسهيل تنفيذ أحكام المحكمين األجنبية. وكذلك استقر اجتهاد محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر عام 2005م في الطعن رقم 73/566ق 76على تطبيق نصوص قانون التحكيم على تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ,وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك واعتبار هذه اإلجراءات أيسر وأقل تكلفة من اإلجراءات التي نص عليها قانون المرافعات المصري. تحديد طابع الدولية :كيف نفرق بين حكم المحكمين األجنبي وحكم المحكميناألجنبي الدولي(المتعلق بالتجارة الدولية)؟؟؟ يعرف التحكيم الدولي :بأنه التحكيم الذي يكون له صلة بالتجارة الدولية وحكم المحكمين األجنبي يكون دوليا ً ولو جرى في سورية وفقا ً للمادة /1/من قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002وذلك في األحوال التالية: -1إذا كان مركز األعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. -0إذا كان مركز األعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعا ً خارج هذه الدولة: أ -مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب -مكان تنفيذ جزء جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين األطراف. ً ت -المكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع. ً -1إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطا بأكثر من دولة واحدة. إن المشرع السوري في القانون رقم /4/لعام 2002لم يتطرق لمسألة سقوط اتفاقالتحكيم وهذه إحدى ثغرات هذا القانون ويجب تداركها وحبذا لو أنه نهج ذات المسار الذي أخذ به المشرع األردني في قانون التحكيم األردني رقم / 31/لعام .2001 حيث ذكر حالتين لسقوط اتفاق التحكيم وهما: الحالة األولى :نصت عليها المادة /51/وذلك عندما تصدق محكمة النقض قرارمحكمة االستئناف القاضي بالبطالن. 76منشور في كتاب خمسة أعوام من قضاء محكمة النقض في المواد التجارية والبحرية _2005-2000المركز القومي للدراسات القضائية ص 127 _124 57 الحالة الثانية :نصت عليها المادة 54/ف /2وذلك عندما تصدق محكمة النقضالقرار الصادر برفض إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ. ومن نافلة القول عند ذلك ينبغي على أطراف التحكيم مراجعة القضاء للنظر بالنزاع . هل يتقادم حكم التحكيم ؟نميز بين حكم التحكيم الوطني وتقادمه هو التقادم الطويل لألحكام بمرور /15/سنة, أما حكم التحكيم الدولي فيعود معرفة مدة التقادم لمكان تنفيذه. ما المعيار الذي يميز القواعد اآلمرة عن القواعد التكميلية في قانون التحكيم؟إنه يميز وفق اللفظ والسياق. في حال صدور قرار مبرم عن القضاء وأخر عن هيئة التحكيم في ذات النزاع أيهما ننفذ؟ في المسألة رأيان :األول يرى تنفيذ الحكم األسبق في حيازته الحجية. والرأي الثاني يرى بلزوم إعادة المحاكمة. 52 الفصل الثامن مراكز التحكيم مادة 12 يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التي تضعها. إن المشرع السوري أول من نصّ على إحداث مراكز تحكيم تعمل وفق قواعد ولوائح خاصة بها بما ينسجم وأحكام هذا القانون ,وفقا ً لذلك تم إحداث عدد من مراكز التحكيم في سورية تعمل وفق نظام أساسي خاص بها يتضمن باإلضافة للبيانات التي نصت عليها المادة /52/من هذا القانون قواعد إجرائية تنظم سير العملية التحكيمية المؤسساتية مستقاة من القواعد المطبقة في أهم مراكز التحكيم الدولية كقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس وقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي وقواعد األكسيد في واشنطن وقواعد محكمة التحكيم األوربية. مادة 11 يجب أن يتضمن نظام المركز -في جملة ما يتضمن: - 0ا م المركز ومقره وأهدافه. - 0هيكل المركز التنظيمي واإلداري. - 1الخدمات التي يقدمها المركز. - 1أ ماء ومؤهالت المحكمين الذين يعتمدهم المركز. - 1أ س تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته و كيفية توزيعها. 55 يجب أن يتم وضع نظام للمركز ,يقدم مع طلب الترخيص للجنة المختصة بمنح التراخيص ,ويتضمن اآللية الناظمة لعمل المركز ومن البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا النظام: -1اسم المركز ومركزه الرئيسي وفروعه إن وجدت وما هي الغاية من إحداث هذا المركز. -2هيكلية المركز التنظيمية واإلدارية أي أقسام المركز واللجان واسم المدير وأعضاء مجلس اإلدارة . -3يجب أن يتضمن النظام الخدمات التي ستقدمها هذه المركز كالوساطة والتوفيق والمصالحة والتحكيم. -4على مركز التحكيم أن ينظم قائمة بأسماء المحكمين الذين سوف يعتمدهم للتحكيم لديه وما هي مؤهالتهم العلمية والمهنية,وشروط انضمامهم للمركز. -5يجب أن يتضمن النظام جدوالً يوضح فيه مقدار أتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم وفقا ً لمقدار المال المتنازع عليه. مادة 19 يشترط في مدير المركز: -0أن يكون عربيا ً وريا ً من خمس نوات على األقل ،و مقيما ً في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة. -0أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. -1أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية ،أو ما يعادلها. -4أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة ال تقل عن ( )01عاماً. اشترط المشرع شروط خاصة لمن أراد أن يتولى إدارة مركز تحكيم وهي: أن يكون مدير مركز التحكيم -1عربيا ً سوريا ً منذ خمس سنوات على األقل ,ومقيم إقامة دائمة في سورية ,أي ال يستطيع غير السوري ترخيص مركز تحكيم في سورية. -2غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. -3حائ ًزا على إجازة في الحقوق أو ما يعادلها. -4مارس العمل القانوني أو القضائي لمدة ال تقل عن خمسة عشر سنة ,لكن لم يحدد المشرع ما هو المقصود بالعمل القانوني ,فهل رئيس أو عضو دائرة قانونية في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ينطبق عليه هذا الشرط؟ أم فقط ينطبق على المحامين والقضاة والمدرسين في كلية الحقوق. مادة 42 100 -0يشهر المركز بقرار من وزير العدل . -0يقدم طلب اإلشهار إلى وزارة العدل مرفقا ً بثبوتيات الطلب و نظام المركز، ويسجل في ديوان الوزارة. -1تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدرا ة طلبات اإلشهار وتقديم المقترحات بشأنها. -1يصدر قرار اإلشهار أو رفض اإلشهار خالل مدة ( )42يوما ً من تاريخ تسجيل الطلب ،و ينشر قرار اإلشهار مع نظام المركز في الجريدة الر مية. -1يجب أن يكون قرار رفض اإلشهار معلالً ،و يخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. شكلت لجنة بقرار من وزير العدل لدراسة طلبات اإلشهار حيث يقدم طلب اإلشهار مع الثبوتيات ونظام المركز ويسجل في ديوان وزارة العدل في سجل خاص ,حيث تدرس هذه اللجنة الطلب وتقدم المقترحات بشأنه ,من حيث الموافقة أو تطلب تعديل نظام المركز أو تقترح رفض الطلب لعدم توفر أحد الشروط ,ثم يصدر وزير العدل قراره باإلشهار أو برفض اإلشهار ويجب هنا أن يكون قرار الرفض معلالً خالل مدة /60/ يوما ً من تاريخ تسجيله في ديوان وزارة العدل ,حيث ينشر قرار اإلشهار ونظام المركز في الجريدة الرسمية ,علما ً أن قرار وزير العدل برفض اإلشهار يخضع للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري خالل ستين يوما ً وفقا للمادة /22 /قانون مجلس الدولة. مادة 40 تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير نوية بشأنها إلى وزير العدل. إن الجهة المشرفة على آلية عمل هذه المراكز ومدى التزامها ألحكام هذا القانون أو لنظامه ,هي إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ,حيث ترفع تقارير دورية سنوية بذلك إلى وزير العدل. مادة 40 _0في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة ألحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الر مية ،و يخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة ( )1من المادة ( )42من هذا القانون. _ 0تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثالثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقا ً لنظامه و إلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه. 101 _ 1يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة ،و يصرف البدل مما كان يؤول للمركز من تلك القضايا. من خالل التقارير التي ترفع عن طريق إدارة التفتيش القضائي ,لوزير العدل إذا تبين له أن المركز ارتكب مخالفة جسيمة ألحكام القانون رقم 2002/ 4/أو لنظام المركز, يقوم بإلغاء إشهاره بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية ,وكذلك يخضع قراره باإللغاء للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ,خالل ستين يوما ً ,77وعند صدور قرار اإللغاء وانبرامه ,يشكل وزير العدل لجنة من ثالثة قضاة ,مهمتها إدارة أعمال هذا المركز لحين الفصل في كافة القضايا القائمة لديه قبل إلغاء اإلشهار ,ويحدد بدل أتعاب هذه اللجنة وتصرف بدالت أتعابهم من البدل الذي سوف يؤول للمركز من هذه القضايا ,التي تم الفصل بها في ظل إدارة اللجنة ألعمال هذا المركز. مادة 41 لوزير العدل -عند االقتضاء -إصدار تعليمات تنظم ير عمل مراكز التحكيم. وحتى صدور هذا الكتاب لم يصدر وزير العدل الئحة التعليمات التي تنظم عمل مراكز التحكيم في سورية. 77المادة /22 /قانون مجلس الدولة. 102 الفصل التا ع أحكام متفرقة مادة 41 تلغى المواد من /124/إلى /111/من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمر وم التشريعي رقم /11/لعام 0911و تعديالته. تم إلغاء المواد من /506/إلى /534/من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553الخاصة بالتحكيم لكن إجراءات التحكيم في العقود اإلدارية تخضع لهذه المواد التي تم إلغاؤها وكذلك كافة العقود المتضمنة شرط تحكيم أو مشارطات التحكيم المبرمة قبل تاريخ 2002/4/1تبقى خاضعة ألحكام المواد من /506/إلى /534/من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553وتعديالته. فكان حريا ً بالمشرع عدم إلغاء هذه المواد ,بل صياغة هذه المادة بحيث يتاح تطبيق هذه المواد على إجراءات التحكيم في العقود اإلدارية,وعلى اتفاقات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون. مادة 41 تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لألحكام التي كانت ارية بتاريخ إبرامها وا ًء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر. أي أن كافة العقود المتضمنة شرط تحكيم أو مشارطات التحكيم المبرمة قبل تاريخ 2002/4/1تبقى خاضعة ألحكام المواد من /506/إلى /534/من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553وتعديالته ,والتطبيق العملي لهذه المادة جعل االختصاص الوالئي غير مستقر لجهة المحكمة المختصة بالنظر في إجراءات التحكيم ,هل هي محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم أم محكمة البداية المدنية. وسأورد قرارين لمحكمة االستئناف يبين ذلك: ً القرار األول نص( :وهذا ال يعني إال شيئا ً واحدا وهو أن النص في العقد القائم منذ العام 2006على مشارطة التحكيم يجعله خاضعا ً في هذا العقد لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي بحثت في الباب الرابع منه في التحكيم من المواد /506/وما تالها. 103 وقد يقول قائل و عمالً بالمادة /1/من قانون األصول المدنية أن قوانين األصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من اإلجراءات قبل تاريخ العمل بها . ً ً ونقول إن هذا صحيح فيما لو كان المشرع لم يورد نصا صريحا في المادة /65/من قانون التحكيم الجديد ذي الرقم /4/لعام 2002بكل صراحته ووضوحه بتاريخ .72)2005/2/13 أما القرار الثاني فنص: (وحيث أن المادة /3/منه عدلت قواعد االختصاص النوعي فيما يتعلق بمسائل التحكيم ,فجعلت محكمة االستئناف المدنية في كل محافظة هي المرجع لرفع الدعاوى المتعلقة بالتحكيم من إكساء وتعيين محكمين وأية طلبات أخرى ,وبما أن القوانين المعدلة لالختصاص القضائي هي من متعلقات النظام العام وتسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها على جميع الدعاوى التي سترفع والدعاوى القائمة التي لم يقفل فيها باب المرافعة (المادة / 1/من قانون أصول المحاكمات المدنية) بتاريخ نفاذ القانون الجديد وحيث أن قرار المحكمين صدر بتاريخ 2002/2/16لذلك فإن دعوى اإلكساء المتعلقة بها يجب رفعها أمام المرجع الجديد (محكمة االستئناف المدنية األولى بحلب). أما لجهة ما ورد بنص المادة /65/ال تشمل ناحية االختصاص النوعي وذلك لعدم ذكر ذلك صراحةً من جهة ولكون القوانين المعدلة لالختصاص النوعي من متعلقات النظام العام األمر الذي يجعل أسباب و دفوع الجهة المدعى عليها في غير محلها القانوني).75 في التشريع المقارن: المشرع المصري جعل قانون التحكيم الجديد يطبق على كل تحكيم ولو تم إبرام اتفاق التحكيم قبل نفاذه ,وذلك وفق ما جاء بالمادة /1/التي نصت ((يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون)) ,وكذلك نهج المشرع األردني بالمادة./4/ مادة 44 ينشر هذا القانون في الجريدة الر مية ،و يعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره 01ربيع األول 0109هجري الموافق 0221/1/01م. لما كان قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم /4/تاريخ 2002/3/25فقد اعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره أي بتاريخ .202002/4/1 72استئناف مدنية أولى حلب رقم أساس/23:تحكيم 2005/رقم القرار –- 24:غير منشور 75استئناف مدنية أولى حلب رقم أساس/21:تحكيم 2005/رقم القرار –- 13:غير منشور 20االستئناف رقم أساس/21:تحكيم 2005/رقم القرار- 13:استئناف مدنية حلب – غير منشور 104 الباب الثاني نصوص قوانين واتفاقيات وقواعد في التحكيم 105 الفصل األول قانون التحكيم السوري رقم /3/لعام 1112 رئيس الجمهورية بنا ًء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ /10/ربيع األول 1425هـ الموافق 2002/3 /17م يصدر ما يلي: الفصل األول تعاريف ومصطلحات مادة 0 يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه -وألغراض هذا القانون المعنى المبين ض ياق النص بمعنى آخر. بجانب كل منها ما لم يق ِ التحكيم :أ لوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدالً من القضاء واء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائما ً للتحكيم أم لم تكن كذلك. هيئة التحكيم :الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقا ً لشروط اتفاق التحكيم. اتفاق التحكيم :اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. طرفا التحكيم :طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم. التحكيم التجاري :التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئا ً عن عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية. التحكيم التجاري الدولي :التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا ً بالتجارة الدولية -ولو جرى داخل سورية -وذلك في األحوال اآلتية: -1إذا كان مركز األعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ,فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال ,فالعبرة للمركز األكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال ,فالعبرة لمحل إقامته المعتاد. 106 -2إذا كان مركز األعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم ,وكان أحد األماكن التالية واقعا ً خارج هذه الدولة: (أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. (ب) مكان تنفيذ جزء جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين األطراف. ً (ج) المكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع. ً -3إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطا بأكثر من دولة واحدة. مادة 0 -0مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية ,كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه ألحكام هذا القانون. -0يبقى التحكيم في منازعات العقود اإلدارية خاضعا ً ألحكام المادة 66من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51تاريخ 2004 /12/5 مادة 1 -0ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة اال تئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية. -0تظل المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا للفقرة السابقة -دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. -1إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه -في غرفة المذاكرة -المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا ً للفقرة األولى من هذه المادة. مادة 1 -0ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا ً أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة االستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3من هذا القانون. -0إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا ً إذا تم اإلجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له. 107 -1يعتبر التبليغ حاصالً بدأ منذ اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين. -1ال تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم. مادة 1 -0لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع. -0إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العالقة القانونية بينهما ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم. مادة 4 في األحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار األجراء الواجب االتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا اإلجراء. 102 الفصل الثاني اتفاق التحكيم مادة 2 -0يجوز االتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان االتفاق مستقال بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 27من هذا القانون .كما يجوز أن يتم االتفاق على التحكيم بصورة الحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا ً على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإال كان االتفاق باطالً. -0يعتبر اتفاقا ً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. مادة 1 يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً وإال كان باطالً ويكون االتفاق مكتوبا ً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسله بوسائل االتصال المكتوب (البريد االلكتروني ,الفاكس ,التلكس) إذا كانت تثبت تالقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع. مادة 9 -0ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. -0ال يجوز االتفاق على التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو باألحوال الشخصية باستثناء اآلثار المالية المترتبة عليها. مادة 02 -0يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحك م بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن االتفاق باطل أو الغ أو عديم أو ال يمكن تنفيذه. -0ال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. 105 مادة 00 يعتبر شرط التحكيم اتفاقا ً مستقالً عن شروط العقد األخرى وال يترتب على انتهاء العقد أو بطالنه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان -هذا الشرط- صحيحا ً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 110 الفصل الثالث هيئة التحكيم مادة 00 -0تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثالثة. -0إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإال كان التحكيم باطال. مادة 01 -0ال يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. -0ال يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. مادة 01 -0إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي: أ -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين. ب -إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث. ت -إذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خالل مدة ( )30يوما ً التالية لتسلمه طلبا ً بذلك من الطرف اآلخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خالل مدة ( )30يوما ً التالية لتاريخ تعيين آخر هما تولت المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة .ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه األحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثالثة محكمين. -0يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا ً للعدد المتفق عليه بين الطرفين. -1تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين. 111 -1يكون للمحكمة أيضا ً حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه. -1ال يقبل القرار الصادر وفقا ألحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خالل مدة/ 30/يوما ً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خالل مدة /30/يوما ً من تاريخ وصول الملف إليها. مادة 01 كل من يعتدي على محكم خالل ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان االعتداء على قاض. مادة 04 -0تتولى المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف األكثر عجلة في الحالتين التاليتين: (أ) إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله. إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو (ب) تقرر رده. -0يتم تعيين المحكم البديل طبقا ً لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. مادة 02 -1يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين اآلخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقالله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم أو مطالبته بالتنحي عنه. -2ال يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر وإال كان مسؤوالً عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو ألي منهما. 112 مادة 01 -0ال يجوز رد المحكم إال لألسباب التي يرد بها القاضي أو إذا فقد أحد شروط صالحيته المنصوص عليها في هذا القانون. -0ال يجوز ألي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إال لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين. مادة 09 -0يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون مرفقا ً به األوراق المؤيدة له خالل مدة ( )15يوما ً من تاريخ علم طالب الرد باألسباب المبررة للرد .تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده. -0يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. -1ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. -1إذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم _ كان لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد. مادة 02 -0ال يجوز عزل المحكم أو المحكمين إال باتفاق الخصوم جميعاً. -0إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو أنقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ( )30يوما ً وجب عليه التنحي وإال كان عرضه للعزل ,وفي هذه الحالة يتم العزل -إذا لم يتفق الطرفان على عزله -بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بنا ًء على طلب أحد الطرفين. -1إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا ً لإلجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. -1يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية. 113 مادة 00 -0تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو بعدم شموله لموضوع النزاع. -0يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فوراً وإال سقط الحق فيه. -1ال يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة األولى. -1أ -لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ً قرار الهيئة مبرما ً في الحالتين. ث -يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ً للمادة ( )51من هذا القانون. 114 الفصل الرابع إجراءات التحكيم مادة 00 -0مع مراعاة أحكام هذا القانون لطرفي التحكيم االتفاق على اإلجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها. -0فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم -مع مراعاة أحكام هذا القانون -أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. مادة 01 لطرفي التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومالئمة المكان لألطراف. وال يخل ذلك بسلطة هيئة التحي في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا ً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو االطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال وفي هذه الحالة يجب إبالغ األطراف قبل وقت كاف موعد االجتماع ليتسنى لهم الحضور. مادة 01 -0يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ,أو تقرر هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات أخرى ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وعلى كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. -0لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها أو على واحدة منها. مادة 01 يجب على هيئة التحكيم أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما فرصا ً متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه. 115 مادة 04 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. مادة 02 -0على الطرف المدعي خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعي عليه وإلى هيئة التحكيم بيانا ً مكتوبا ً بدعواه. -0يجب أن يشتمل البيان على المعلومات التالية: أ -اسم وعنوان المدعي. ب -اسم وعنوان المدعى عليه. ت -شرح واف لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات غير ذلك مما يرى أن يشتمله البيان. ً ً -1إذا لم يقدم المدعي بيانا ً مكتوبا وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذرا لذلك لهيئة التحكيم تعليق إجراءات التحكيم ما لم يتفق األطراف على غير ذلك. مادة 01 -0على الطرف المدعي عليه أن يقدم لهيئة التحكيم دفاعا ً مكتوبا ً ويسلم نسخة منه إلى المدعي خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئه التحكيم. -0للمدعى عليه أن يضمن رده أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك أيضا ً في مرحلة الحقة من اإلجراء إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تسوغ التأخير. مادة 09 -0تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون ذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وأدلته ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -0تتولى هيئة التحكيم إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كاف ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكالء عنهم. -1تكون جلسات هيئة التحكيم رية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 116 -1تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وطرفا ً التحكيم الحاضران أو وكالؤهم وتسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. -1تستمر هيئة التحكيم في إجراءاتها المعتادة ولو تخلف أحد الطرفين عن حضور بعض الجلسات أو تخلف عن تقديم ما طلب إليه تقديمه من مستندات. مادة 12 لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خالل سير الدعوى التحكيمية ولهيئة التحكيم أال تقبل هذا التعديل أو االستكمال إذا تبين لها أنه قدم متأخراً بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره. مادة 10 إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز االتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضا ً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم االتفاق اعتبر ذلك نزوال منه عن حقه في االعتراض. مادة 10 -0لهيئة التحكيم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم. -0تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية قبل مباشرتهم مهمتهم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -1على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع ,وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجالت والبضائع واألموال .ويجب إعالم الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص. -1على الخبراء -بعد إنجاز مهمتهم -إيداع تقريرهم هيئة التحكيم. -1وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين إلبداء مالحظاته على مضمون تقرير الخبرة خالل فترة مالئمة تحددها له. -4لهيئة التحكيم بعد استالمها تقرير الخبرة أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -عقد جلسة لالستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم. 117 مادة 11 لهيئة التحكيم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -ماع الشهود -الذي ترى فائدة من سماعهم ,ويكون سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. مادة 11 ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون إلجراء ما يلي: -1الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانوني عن اإلجابة ,بالجزاءات أو الغرامات المقررة قانوناً. -2اتخاذ القرار باإلثبات القضائية. ً -3الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته يعتبر ضروريا للحكم في النزاع. مادة 11 ينقطع ير الخصومة أمام هيئة التحكيم في األحوال ووفقا ً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات ويترتب على انقطاعها اآلثار المقررة في القانون المذكور. مادة 14 -0لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم أن تقرر -من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين -إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم. -0تجتمع هيئة التحكيم بعد إغالق باب المرافعة للمداولة وإلصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية. 112 الفصل الخامس حكم التحكيم مادة 12 -0على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خالل المدة التي اتفق عليها الطرفان فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل مدة ( )120يوما ً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. -0يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن اآلجال المذكورة في الفقرة السابقة مد أجل التحكيم لمدة ال تزيد على ( )50يوما ً ولمرة واحدة. -1إذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون خالل مدة ( )10أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية ال تتجاوز ( )50يوما ً ولمرة واحدة وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. -1في حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم كان ألي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً . -1إذا أنقضت آجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض. مادة 11 -0تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -0إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاال بالنزاع. -1على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع واألعراف الجارية بشأنه. -1إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون. -1يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما ً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم النهائي. 115 -2يحق ألي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي األمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو إنشاء سيرها التخاذ إجراء تحفظي وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات. مادة 19 إذا اتفق طرفا التحكيم خالل سير إجراءات التحكيم على إنهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات ذلك .وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تصدر قراراً يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. مادة 12 إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في وثيقة قدمت لها جاز لهيئة وقف اإلجراءات إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة أو بصحة الوثيقة. مادة 10 -1يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوبا ً باإلجماع أو بأكثرية اآلراء ويجب أن يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم. -2إذا لم تكن هناك أكثرية في اآلراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم وعلى كل من المحكمين اآلخرين المخالفين في الرأي ولبعضهما بعضا ً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم وإذا رفض أحدهما أو كالهما التوقيع ,فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم. مادة 10 -1يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم صورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره. -2يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضا ً أتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين وإذا لم يتم االتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابال للطعن أمام المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرماً. 120 -3يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ً إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات ال يشترط ذكر أسباب الحكم. -4يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم. -5تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خالل مدة ( )15يوما ً من تاريخ صدوره. مادة 11 -0إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إبداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك. -0لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه. ً -1إذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة أجنبية ,فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية. مادة 11 ال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إال بموافقة طرفي التحكيم. مادة 11 تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي أيضا ً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحاالت المشار إليها في هذا القانون وكذلك: -1إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع. -2إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه ما لم يعارض المدعى عليه في ذلك ,ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار اإلجراءات حتى حسم النزاع. مادة 14 -0يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة -حسابية أو كتابية -وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الطرفين شريطة إخطار الطرف اآلخر وذلك خالل مدة ( )30يوما ً التالية لصدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الحال. 121 -0تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خالل مدة ( )15يوما ً وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطالن قرارها بدعوى بطالن تسري عليها أحكام المادتين ( )51و ( )52من هذا القانون. مادة 12 -0يجوز لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب يقدمه أحد الطرفين خالل مدة ( )30يوما ً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بإعالن الطرف اآلخر أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم. -0في الحاالت المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف اآلخر أن يقدم رده كتابيا ً إلى هيئة التحكيم وذلك خالل مدة ( )10أيام من تاريخ تبلغه الطلب. -1تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحاالت المشار إليها في الفقرة ( (1من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وذلك خالل مدة ( )30يوما ً من تاريخ تقديم الطلب. ً -1يعتبر الحكم الصادر في الحاالت السابقة متمما للحكم األصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم األصلي من قواعد. -1إذا تعذر على هيئة التحكيم االجتماع من جديد فان تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون. مادة 11 مع مراعاة أحكام المادتين ( )46و ( )47من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة اإلضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون. 122 الفصل السادس الطعن بأحكام التحكيم مادة 19 تصدر أحكام التحكيم طبقا ً ألحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة ألي طريق من طرق الطعن .ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ً لألحكام المبينة في المادتين التاليتين. مادة 12 -0ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية: أ -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطال أو سقط بانتهاء مدته. ب -إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفقا ًللقانون الذي يحكم أهليته. ج -إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته. د -إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. هـ -إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو التفاق الطرفين. و -إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق و مع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها. ً ز -إذا وقع بطالن في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا أثر في الحكم. ج -تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية ا لعربية السورية. مادة 10 -0ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل مدة ( )30يوما ً التالية لتاريخ تبليغه حكم التحكيم للمحكوم عليه وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 123 -0تختص بنظر دعوى البطالن في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون. ً -1تفصل المحكمة بدعوى البطالن خالل مدة ( )50يوما تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة. -1إذا قررت المحكمة رد دعوى البطالن فإن قرارها يقوم مقام إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. مادة 10 -0يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خالل مدة ( )30يوما ً التالية لتبلغ الحكم. -0تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خالل مدة ( )50يوما َ ًٍ من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها. 124 الفصل السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها مادة 11 تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية األمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا من قبل األطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا ً بعد إكسائها صيغة التنفيذ. مادة 11 أ -يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة ( )3من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف اآلخر من الرد على الطلب خالل مدة ( )10أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه. ب -يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي: -0أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه. -0صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم. -1ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى. -1صورة عن المحضر الدال عن إبداع الحكم وفقا للمادة ( )43من هذا القانون. مادة 11 ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها ( )60يوما ً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى. مادة 14 -0ال يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطالن. -0ال يجوز اكتساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون إال بعد التحقق مما يلي: أ -أنه ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع. ب -أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية. ث -أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا ً صحيحاً. 125 الفصل الثامن مراكز التحكيم مادة 12 يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التي تضعها. مادة 11 يجب أن يتضمن نظام المركز -في جملة ما يتضمن: -1اسم المركز و مقره و أهدافه. -2هيكل المركز التنظيمي واإلداري. -3الخدمات التي يقدمها المركز. -4أسماء و مؤهالت المحكمين الذين سيعتمدهم المركز -5أسس تقدير أتعاب التحكيم و نفقاته وكيفية توزيعها. مادة 19 يشترط في مدير المركز: ً ً -1أن يكون عربيا ً سوريا من خمس سنوات على األقل و مقيما في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة. -2أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. -3أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية ,أو ما يعادلها. -4أن يكون قد مارس العمل القانوني أو القضائي مدة ال تقل عن ( )15عاماً. مادة 42 .1يشهر المركز بقرار من وزير العدل. ً .2يقدم طلب اإلشهار إلى وزارة العدل مرفقا بثبوتيات الطلب و نظام المركز ويسجل في ديوان الوزارة. .3تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات اإلشهار وتقديم المقترحات بشأنها. ً .4يصدر قرار اإلشهار أو رفض اإلشهار خالل مدة ( )60يوما من تاريخ تسجيل الطلب .وينشر قرار اإلشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية. 126 .5يجب أن يكون قرار رفض اإلشهار معلالً ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. مادة 40 تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشأنها إلى وزير العدل. مادة 40 -1في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة ألحكام هذا القانون أو لنظامه يلغى إشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية ويخضع هذا القرار للطعن أمام المرجع المنصوص عليه في الفقرة ( )5من المادة ( )60من هذا القانون. -3كل بقرار من وزير العدل لجنة ثالثية قضائية تتولى إدارة أعمال المركز الملغى إشهاره وفقا ً لنظامه و إلى حين الفصل في القضايا القائمة لديه. -4يحدد بقرار من وزير العدل بدل أتعاب اللجنة ,ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا. مادة 41 لوزير العدل -عند االقتضاء -إصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم. 127 الفصل التا ع أحكام متفرقة مادة 41 تلغى المواد من /506/إلى /534/من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553وتعديالته. مادة 41 تبقى اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لألحكام التي كانت سارية بتاريخ إبرامها سواء أكانت إجراءات التحكيم قد بوشرت أو لم تباشر. مادة 44 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. 12ربيع األول 1425ه الموافق 2002/3 /25م 122 الفصل الثاني قانون التحكيم األردني رقم /13/لعام 1113 المنشور على الصفحة 2221من عدد الجريدة الرسمية رقم 4456تاريخ 2001/7/16 المادة 0 التسمية وبدء العمل: يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة )2001ويعمل به بعد ثالثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 0 تعريفات :أحكام عامة: أ -يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :هيئة التحكيم :الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم وفقا ً ألحكام هذا القانون المحكمة المختصة :محكمة االستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة. ب -يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا ً التحكيم أو أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال. المادة 1 السريان: تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع ,عقدية كانت أو غير عقدية. المادة 1 النفاذ :يطبق هذا القانون على ك ل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ,على أن تبقى اإلجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة. 125 المادة 1 اإلذن للغير: في األحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار اإلجراء الواجب االتباع في م سالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في اإلذن للغير في اختيار هذا اإلجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة أو مركز للتحكيم في المملكة أو في خارجها. المادة 4 التبليغات أ -ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ,يتم تسليم أي تبليغ إلى من يراد تبليغه شخصيا ً أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو إلى عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعالقة التي يتناولها التحكيم. ب -إذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد إجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا ً آلثاره إذا تم تسليمه بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه. ت -ال تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم المادة 2 االعتراض: إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز االتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم االتفاق ,يعتبر ذلك نزوالً منه عن حقه في االعتراض. المادة 1 تدخل المحكمة: ال يجوز ألي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون إال في األحوال المبينة فيه ,وذلك دون إخالل بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا ً لحسن سير التحكيم مثل 130 دعوة شاهد أو خبير أو األمر بإحضار مستند أو صورة عنه أو االطالع عليه أو غير ذلك. المادة 9 اتفاق التحكيم: اتفاق التحكيم :ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ,وال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح. المادة 02 شروط االتفاق: أ .يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإال كان باطال ,ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو عن طريق الفاكس أو التلكس أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل االتفاق. ب .ويعد في حكم االتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. ج .إذا تم االتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ,فعلى المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم ,ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. المادة 00 اتفاق التحكيم: يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا ً على نشوء النزاع سواء أكان مستقالً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ,كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام أية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال إلى التحكيم تحديداً دقيقا ً وإال كان االتفاق باطالً. 131 المادة 00 دفع التحكيم :أ .على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى .ب .وال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. المادة 01 اإلجراءات المستعجلة: ال يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي األمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ,اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك اإلجراءات بالطريقة ذاتها. المادة 01 هيئة التحكيم: أ .تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ,فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثالث. ب .إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ,وإال كان التحكيم باطالً. المادة 01 المحكم: أ .ال يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجوراً عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفالسه ولو رد إليه اعتباره. ب .ال يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. ج .يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقالله. 132 المادة 04 اختيار المحكمين: أ -لطرفي التحكيم االتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فإذا لم يتفقا على ذلك تتبع اإلجراءات التالية: .1إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بنا ًء على طلب احد الطرفين. .2وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ,فإذا لم يعين احد الطرفين محكمه خالل الخمسة عشر يوما ً التالية لتسلمه طلبا ً بذلك من الطرف اآلخر ,أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خالل الخمسة عشر يوما ً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بنا ًء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة. .3تتبع اإلجراءات المذكورة في البند ( )2من هذه الفقرة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثالثة محكمين. ب -وإذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ,أو لم يتفقا على كيفية القيام بتلك اإلجراءات ,أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب االتفاق عليه ,أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بنا ًء على طلب أي من الطرفين القيام باإلجراء أو بالعمل المطلوب. ت -تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ,وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ,وال يكون هذا القرار قابالً للطعن فيه بأي من طرق الطعن. المادة 02 رد المحكم: أ .ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكا ً حول حيدته واستقالله. ب .وال يجوز ألي من طرفي التحكيم الذي عينه أو اشترك في تعينه إال لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين. المادة 01 طلب الرد: أ .يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد ,فإذا لم 133 يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب, ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ب .ال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. ج .ال يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ,وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كان لم تكن ,بما في ذلك الحكم. المادة 09 إنهاء مهمة المحكم: إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ,يجوز للمحكمة المختصة ,األمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار ال يقبل أي طريق من طرق الطعن. المادة 02 تعيين محكم بديل: إذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده أو عزله أو تنحيه أو وفاته أو عجزه أو ألي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. المادة 00 دفوع عدم االختصاص: أ .تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله لموضوع النزاع. ب .يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة ال تتجاوز موعد تقديم الالئحة الجوابية وفقا ألحكام الفقرة (ب) من المادة ( )25من هذا القانون ,وال يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو االشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع ,أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإال سقط الحق فيه ,ويجوز في جميع األحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لمعذرة مشروعة أو سبب مقبول .ج .لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً ,وإذا قضت برفض الدفع ,فال يجوز التمسك به إال عن طريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام بطالن حكم التحكيم الواردة في هذا القانون. 134 المادة 00 شرط التحكيم يعد شرط التحكيم اتفاقا ً مستقالً عن شروط العقد األخرى ,وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا ً في ذاته. المادة 01 التدابير المؤقتة أو التحفظية: أ .مع مراعاة أحكام المادة ( )13من هذا القانون ,يجوز لطرفي التحكيم االتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ,سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التحكيم, أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع, وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير. ب .وإذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه ,يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف اآلخر أن تأذن لهذه الطرف في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ. المادة 01 إجراءات التحكيم: إجراءات التحكيم لطرفي التحكيم االتفاق على اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة ,وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. المادة 01 معاملة أطراف التحكيم: يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه. المادة 04 بدء إجراءات : تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ,ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 135 المادة 02 مكان التحكيم: لطرفي التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها ,فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومالئمة المكان ألطرافها ,وال يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو االطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. المادة 01 اللغة: أ .يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ,ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة البيّنات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. ب .ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. المادة 09 اللوائح: أ .يرسل المدعي خالل الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين الئحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه الالئحة. ب .ويرسل المدعى عليه خالل الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي ,ولكل واحد من المحكمين الئحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بالئحة الدعوى ,وله أن يضمن هذه الالئحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ,وله ذلك ولو في مرحلة الحقة من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر ذلك. 136 ج .يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بالئحة الدعوى أو بالالئحة الجوابية حسب مقتضى الحال ,صوراً عن الوثائق التي يستند إليها ,وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة اإلثبات التي سيقدمها ,وال يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من الطرفين. المادة 12 المذكرات والمستندات: ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف اآلخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من األدلة. المادة 10 تعديل الطلبات وأوجه الدفاع: لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خالل إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا ً من إعاقة الفصل في النزاع. المادة 10 الجلسات: أ .تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ,ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ب .يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة. ج .تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين. د .يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقرره هيئة التحكيم. هـ .يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام أي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد. 137 المادة 11 إنهاء اإلجراءات: أ .إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول الئحة بدعواه وفقا للفقرة (أ) من المادة ()25 من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ب .وإذا لم يقدم المدعي عليه الئحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة ( )25من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي. ج .إذا تخلف احد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى األدلة المتوافرة لديها. المادة 11 اال تعانة بالخبراء: أ .لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ,وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. ب .على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ,وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع, وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن. ج .ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير إلى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها إلتاحة الفرصة له إلبداء رأيه فيه ,ولكل من الطرفين الحق في االطالع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها. د .لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسه أو بنا ًء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ,ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه إلبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 132 المادة 11 انتهاء الخصومة: يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحاالت وللشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية ,ويترتب على وقف سير الخصومة اآلثار المقررة في القانون المذكور. المادة 14 القواعد القانونية: حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات: أ .تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ب .إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاال بالنزاع. ج .في جميع األحوال يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في االعتبار األعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين. د .يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحةً على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون. المادة 12 إصدار الحكم: (أ) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خالل الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اإلجراءات التحكيم وفي جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم وفي جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على إال تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. وإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) (ب) من هذه المادة جاز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة ,أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك اإلجراءات يكون ألي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصالً بنظرها. 135 المادة 12 إصدار القرار: إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد ,يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي باإلجماع أو بأغلبية األعضاء ,ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ,على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل اإلجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم. المادة 19 التسوية: إذا اتفق الطرفان خالل إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ,التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي اإلجراءات ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة التنفيذ. المادة 12 األحكام الوقتية: يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما ً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. المادة 10 الحكم: أ .يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ,وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع األقلية. ً ب .يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشترط ذكر أسباب الحكم. ج .يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً ,على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين األطراف. 140 د .إذا لم يتم االتفاق بين األطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابالً للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيا ً. المادة 10 نسخ الحكم: أ .تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدوره. ب .وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم. المادة 11 المسائل التي تخرج عن االختصاص: إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذ إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشأن أي فعل جزائي آخر ,يجوز لهيئة التحكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي اآلخر ليس الزما ً للفصل في موضوع النزاع ,وإال وقفت اإلجراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضع النزاع ,ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد إلصدار حكم التحكيم. المادة 11 حاالت إجراءات التحكيم: أ -تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الحاالت التالية: .1صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. .2صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا ً ألحكام الفقرة (أ) من المادة ()33 من هذا القانون. .3إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم. .4إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ,بناء على طلب المدعى عليه ,أن له مصلحة جدية في استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع. .5إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته. .6عدم توفر األغلبية المطلوبة إلصدار حكم التحكيم. ب -مع مراعاة أحكام المواد ( )47( )46( )45من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم. 141 المادة 11 تفسير الحكم: أ .يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ,خالل الثالثين يوما ً التالية لتسلمه حكم التحكيم ,تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ,ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف اآلخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ب .يصدر التفسير كتابة خالل الثالثين يوما ً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ,ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما ً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ج .ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما ً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليها حكامه. المادة 14 تصحيح األخطاء: أ .تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ,كتابية أو حسابية ,وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خالل الثالثين يوما ً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال. ب .ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ إلى الطرفين خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطالن هذا القرار بدعوى بطالن تسري عليها أحكام هذا القانون. المادة 12 تحكيم إضافي: أ .يجوز ل كل من طرفي التحكيم ,ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ,أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثين يوما ً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه. ً ب .تصدر هيئة التحكيم حكمها اإلضافي خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثالثين يوما ً أخرى إذا رأت ضرورة ذلك. المادة 11 البطالن: بطالن حكم التحكيم: ً ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا ألحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ,ولكن يجوز رفع 142 دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ً لألحكام المبينة في المواد ( )45و ( )50و ( )51من هذا القانون. المادة 19 حاالت عدم قبول دعوى البطالن: أ .ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال في أي من الحاالت التالية: ً )1إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ً ومكتوبا ً أو كان هذا االتفاق باطال أو سقط بانتهاء مدته. ً )2إذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا لألهلية أو ناقصها وفقا ً للقانون الذي يحكم أهليته. )3إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته. )4إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. )5إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو التفاق الطرفين. )6إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا االتفاق ,ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها. )7إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. ب .تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي ال يجوز التحكيم فيها. ت .المادة 12 مهلة رفع بطالن الحكم ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل الثالثين يوما ً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ,وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 143 المادة 10 حكم المحكمة: إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا ً وإذا قضت ببطالن حكم التحكيم فيكون قرارها قابالً للتمييز خالل ثالثين يوما ً من اليوم التالي للتبليغ ,ويترتب على القرار القطعي ببطالن حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. المادة 10 حجية أحكام المحكمين: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا ً لهذا القانون حجية األمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها فيه. المادة 11 تنفيذ حكم التحكيم: أ .ال يقبل طلب تنف يذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطالن الحكم قد انقضى. ً ب .يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي: )1صورة عن اتفاق التحكيم. )2أصل الحكم أو صورة موقعة عنه. )3ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا لم يكن ذلك الحكم صادراً بها. )4المادة 11 طلب التنفيذ: أ -تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا ً وتأمر بتنفيذه إال إذا تبين لها: -0أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ,وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام جاز األمر بتنفيذ الجزء الباقي. -0أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا ً صحيحاً. ب -ال يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر باألمر بتنفيذ حكم التحكيم ,أما الحكم الصادر برفض التنفيذ ,فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خالل ثالثين يوما ً من اليوم التالي للتبليغ ,ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض األمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم. المادة 11 إلغاءات :يلغى قانون التحكيم رقم ( )12لسنة .1553 144 المادة 14 المكلفون بالتنفيذ: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .14/6/2001 145 الفصل الثالث قانون التحكيم المصري رقم /12 /لعام 3993 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانوني اآلتي نصه وقد أصدرناه: (المادة األولى) يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ,ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون. (المادة الثانية) يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى االختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( )17من هذا القانون. (المادة الثالثة) تلغى المواد من 501إلى 513من القانون رقم 13لسنة 1562بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ,كما يلغى أي حكم مخالف ألحكام هذا القانون. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. (حسني مبارك) صدر برئاسة الجمهورية في 7ذي القعدة سنة 1414هـ الموافق 12 أبريل سنة 1554م. 146 قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الباب األول أحكام عامة مادة ()0 مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا ً كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيما ً تجاريا ً دوليا ً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه ألحكام هذا القانون" .وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارية يكون االتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة وال يجوز التفويض في ذلك". مادة ()0 يكون التحكيم تجاريا ً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول عالقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال :توريد السلع أو الخدمات والوكاالت التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا واالستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق واإلنفاق واستصالح األراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعالت النووية. مادة ()1 يكون التحكيم دوليا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا ً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في األحوال اآلتية: أوالً :إذا كان المركز الرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان ألحد الطرفين عدة مراكز لألعمال فالعبرة بالمركز األكثر ارتباطا ً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن ألحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 147 ثانياً :إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. ثالثاً :إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعاً :إذا كان المركز الرئيسي ألعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد األماكن التالية واقعا ً خارج هذه الدولة. أ -مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب -مكان تنفيذ جانب جوهري من االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين الطرفين. ً ت -المكان األكثر ارتباطا بموضوع النزاع. مادة ()1 -1ينصرف لفظ "التحكيم" في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سوا ًء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك. -2وتنصرف عبارة"هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ "المحكمة"فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة. -3وتنصرف عبارة"طرفي التحكيم" في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا. مادة ()1 في األحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار اإلجراء الواجب االتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا اإلجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها. مادة ()4 إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العالقة القانونية بينهما ألحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم. مادة ()2 .1ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعالن إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه 142 البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعالقة التي يتناولها التحكيم. .2وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات الالزمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان اإلعالن بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه. .3ال تسري أحكام هذه المادة على اإلعالنات القضائية أمام المحاكم. مادة ()1 إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز االتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا ً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم االتفاق اعتبر ذلك نزوال منه عن حقه في االعتراض. مادة ()9 .1يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصال بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا ً دوليا ً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون االختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر. .2وتظل المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. 145 الباب الثاني اتفاق التحكيم مادة ((02 .3اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على االلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة عالقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. .4يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سوا ًء قام مستقالً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة األولى من المادة ( )30من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد االتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإال كان االتفاق باطالً. .5ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت اإلحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جز ًء من العقد. مادة ()00 ال يجوز االتفاق على التحكيم إال للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وال يجوز التحكيم في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح. مادة ()00 يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً وإال كان باطالً ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا ً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة. مادة ()01 -0يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى. -0وال يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو االستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. 150 مادة ()01 يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون أن تأمر بنا ًء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سوا ًء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. 151 الباب الثالث هيئة التحكيم مادة ()01 -0تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثالثة. -0إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإال كان التحكيم باطالً. مادة ()04 -0ال يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروما ً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفالسه ما لم يرد إليه اعتباره. -0ال يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إال إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. -1يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقالله أو حيدته. مادة ()02 -1لطرفي التحكيم االتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: ( -2أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون اختياره بنا ًء على طلب أحد الطرفين. ً (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خالل الثالثين يوما ً التالية لتسلمه طلبا ً بذلك من الطرف اآلخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خالل الثالثين يوما ً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون اختياره بنا ًء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه األحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثالثة محكمين. ث -وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير 152 عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة( )5من هذا القانون بنا ًء على طلب أحد الطرفين القيام باإلجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في االتفاق على كيفية أخرى إلتمام هذا اإلجراء أو العمل. ج -وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم اإلخالل بأحكام المادتين (12و )15من هذا القانون ال يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. مادة ()01 -0ال يجوز رد المحكم إال إذا قامت ظروف تثير شكوكا ً جدية حول حيدته أو استقالله. -0وال يجوز ألي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إال لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين. مادة ()09 -0يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا ً فيه أسباب الرد خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب. -0وال يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم. -1لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خالله ثالثين يوما ً من تاريخ إعالنه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق. -1ال يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كان لم يكن. مادة ()02 إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير ال مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون األمر بإنهاء مهمته بنا ًء على طلب أي من الطرفين. 153 مادة ()00 إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا لإلجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته. مادة ()00 -0تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطالنه أو عدم شموله لموضوع النزاع. -0يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد ال يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ( )30من هذا القانون ,وال يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو االشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف اآلخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً ,وإال سقط الحق فيه ويجوز في جميع األحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول. -1تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ً فإذا قضت برفض الدفع ,فال يجوز التمسك به إال بطريق رفع دعوى بطالن حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا ً للمادة ( )53من هذا القانون. مادة ()01 يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقال عن شروط العقد اآلخر وال يترتب على بطالن العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا ً في ذاته. مادة ()01 -0يجوز لطرفي التحكيم االتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب أحدهما أن تأمر أيا ً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به. -0وإذا تخلف من صدر إليه األمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بنا ًء على طلب الطرف اآلخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه وذلك دون إخالل بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون األمر بالتنفيذ. 154 الباب الرابع إجراءات التحكيم مادة ()01 لطرفي التحكيم االتفاق على اإلجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه اإلجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا االتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة. مادة ()04 يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. مادة ()02 تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. مادة ()01 لطرفي التحكيم االتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومالئمة المكان ألطرافها وال يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو اإلطالع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك. مادة ()09 -0يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم االتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. -0ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها. مادة ()12 -0يرسل المدعي خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا ً مكتوبا ً بدعواه يشتمل على 155 اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان. -0ويرسل المدعى عليه خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة الحقه من اإلجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر األخير. -1يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب األحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وان يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة اإلثبات التي يعتزم تقديمها وال يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى. مادة ()10 ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف اآلخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من األدلة. مادة ()10 لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خالل إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا ً من تعطيل الفصل في النزاع. مادة ()11 -0تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها االكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. -0ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات واالجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف. -1وتدون خالصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك. -1ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين. مادة ()11 -0إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا ً مكتوبا ً بدعواه وفقا للفقرة األولى من المادة ( )30وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 156 -0وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة ( )30من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. مادة ()11 إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم االستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر اإلثبات الموجودة أمامها. مادة ()14 -0 -0 -1 -1 لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن. وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له إلبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في االطالع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها. ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه إلبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. مادة ()12 يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون بنا ًء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن اإلجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 72و 20من قانون اإلثبات المواد المدنية والتجارية. ب) األمر باإلنابة القضائية. 157 مادة ()11 ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في األحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة اآلثار المقررة في القانون المذكور. 152 الباب الخامس حكم التحكيم وإنهاء اإلجراءات مادة ()19 -0 -0 -1 -1 تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه األكثر اتصاال بالنزاع. يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع واألعراف الجارية في نوع المعاملة. يجوز لهيئة التحكيم -إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقيد بأحكام القانون. مادة ()12 يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية اآلراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك . مادة ()10 إذا أتفق الطرفان خالل إجراءات النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية و ينهي اإلجراءات ويكون لهذا القرار ما ألحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ . مادة ()10 يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما ً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها. 155 مادة ((11 -1يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع األقلية. ً -2يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إال إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ال يشترط ذكر أسباب الحكم. -3يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا ً. مادة ((11 -0تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدوره. -0وال يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إال بموافقة طرفي التحكيم. مادة ((11 -0على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خالل الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع األحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على أال تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. -0وإذا لم يصدر حكم التحكيم خالل الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز ألي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون ألي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصال بنظرها. مادة ((14 إذا عرضت خالل إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن والية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التحكيم االستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي اآلخر ليس الزما ً للفصل في موضوع النزاع وإال أوقفت اإلجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد إلصدار حكم التحكيم. مادة ((12 يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان 160 صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون. ً ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا اإليداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر. مادة ((11 -0تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة( )45من هذا القانون كما تنتهي أيضا ً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء اإلجراءات في األحوال اآلتية: أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم. ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بنا ًء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار اإلجراءات حتى يحسم النزاع. ت) إذا رأت هيئة التحكيم ألي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته. -0مع مراعاة أحكام المواد 45و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم. مادة ((19 -0يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثين يوما ً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعالن الطرف اآلخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. -0يصدر التفسير كتابة خالل الثالثين يوما ً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثالثين يوما ً إذا رأت ضرورة لذلك. -1ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما ً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه. مادة ((12 تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خالل الثالثين يوما ً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب األحوال ولها مد هذا الميعاد ثالثين يوما ً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك 161 ببطالن هذا القرار بدعوى بطالن تسري عليها أحكام المادتين ( )54/53من هذا القانون. مادة ((10 يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثين يوما ً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خالل اإلجراءات وأغفلها حكم التحكيم :ويجب إعالن هذا الطلب إلى الطرف اآلخر قبل تقديمه. ً وتصدر هيئة التحكيم حكمها خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثالثين يوما ً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك. 162 الباب السادس بطالن حكم التحكيم مادة ()10 ال تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا ألحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ً لألحكام المبينة في المادتين التاليتين. مادة ((11 ال تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم إال في األحوال اآلتية: ً .0إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا االتفاق باطالً أو قابال لإلبطال أو سقط بانتهاء مدته. ً .0إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد األهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. .1إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعالنه إعالنا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو ألي سبب آخر خارج عن إرادته. .1إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق األطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. .1إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو التفاق الطرفين. .4إذا فصل حكم التحكيم في مسائل ال يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا االتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ,فال يقع البطالن إال على األجزاء األخيرة وحدها. ً .2إذا وقع بطالن في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطالنا أثر في الحكم. .1وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نفسها ببطالن حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. 163 مادة )(11 ترفع دعوى بطالن حكم التحكيم خالل التسعين يوما ً التالية لتاريخ إعالن حكم التحكيم للمحكوم عليه وال يحول دون قبول دعوى البطالن نزول مدعي البطالن عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. تختص بدعوى البطالن في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون االختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع. 164 الباب السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها مادة ((11 تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية األمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا القانون. مادة ((14 يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( )5من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار األمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا ً به ما يلي أصل الحكم أو صورة موقعة منه. صورة من اتفاق التحكيم. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها. صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( )47من هذا القانون مادة ((12 ال يترتب على رفع دعوى البطالن وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خالل ستين يوما ً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطالن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا األمر. مادة ((11 ال يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطالن الحكم قد أنقضى. ال يجوز األمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إال بعد التحقيق مما يأتي: أنه ال يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع. أنه ال يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. 165 أنه قد تم إعالنه للمحكوم عليه إعالنا ً صحيحا ً. وال يجوز التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما األمر الصادر برفض التنفيذ ,فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا ً لحكم المادة ( )5من هذا القانون خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدوره. 166 الفصل الرابع قواعد األونسيترال للتحكيم (بصيغتها المنقحة في عام)1131 الباب األول -قواعد تمهيدية -نطاق االنطباق* المادة 0 إذا اتَّفق األطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن عالقة قانونية مح ّددة, تعاقدية كانت أم غير تعاقدية ,إلى التحكيم بمقتضى قواعد األونسيترال للتحكيمُ ,س ّويت تلك المنازعات عندئذ وفقا ً لهذه القواعد ,رهنا بما قد يتّفق عليه األطراف من تعديالت. يُفترض ّ أن األطراف في اتفاقات التحكيم المبرمة بعد 15آب /أغسطس 2010قد أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم ,ما لم يكن األطراف قد اتّفقوا على تطبيق صيغة معيّنة للقواعد .وال ينطبق هذا االفتراض عندما يكون اتفاق التحكيم قد أُبرم بقبول األطراف بعد 15آب /أغسطس 2010عرضا ً قُدِّم قبل ذلك التاريخ. تنظّم هذه القواعد عمليّة التحكيم .ولكن ,إذا تعارض أي منها مع حكم في القانون المنطبق على التحكيم ال يمكن لألطراف أن يخرجوا عنه ,كانت الغلبة عندئذ لذلك الحكم. * يمكن اإلطالع على بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود في ُمرفق القواعد. اإلشعار وحساب المدد المادة 0 ي وسيلة اتصال يجوز إرسال اإلشعار ,بما في ذلك البالغ أو الخطاب أو االقتراح ,بأ ِّ توفِّر سجال بإرساله أو تُتيح إمكانية توفير ذلك السجل. إذا عيّن طرف عنوانا ً لهذا الغرض تحديداً أو أذنت بهذا العنوان هيئة التحكيمُ ,سلِّم أي إشعار إلى ذلك الطرف في ذلك العنوان ,ويُعتبر اإلشعار قد تُ ُسلِّم إذا ُسلِّم على هذا النحو .وال يجوز تسليم اإلشعار بالوسائل اإللكترونية ,مثل الفاكس أو البريد اإللكتروني ,إال إلى عنوان معيَّن أو مأذون به على النحو اآلنف الذكر. إذا لم يُعيَّن ذلك العنوان أو يؤذن به ,ا ُعتبر أي إشعار: قد تُسلِّم إذا ُسلِّم إلى المرسل إليه شخصياً؛ 167 في حكم المتسلَّم إذا ُسلِّم في مقر عمل المرسل إليه أو محلِّ إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي. إذا تع َّذر تسليم اإلشعار وفق الفقرة /2/أو /3/بعد بذل جهود معقولة ,اعتُبر أنه قد تُ ُسلِّم إذا أُرسل ,برسالة مسجِّ لَة أو أيِّ وسيلة أخرى تُوفِّر سجالً بالتسليم أو محاولة التسليم إلى آخر مقر عمل أو محلِّ إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه . يُعتبر اإلشعار قد تُسلِّم يوم تسليمه وفق الفقرة /2/أو /3/أو ,/4/أو يوم محاولة تسليمه وفق الفقرة ./4/ويُعتبر اإلشعار المرسل بالوسائل اإللكترونية قد تُسلِّم يوم إرساله ,إال أن اإلشعار بالتحكيم ال ُمرسل على هذا النحو ال يُعتبر قد تُسلِّم إال في يوم وصوله إلى العنوان اإللكتروني للمرسل إليه . لغرض حساب أيِّ مدة بمقتضى هذه القواعد ,يبدأ سريان تلك المدة في اليوم التالي لتسلُّم اإلشعار .وإذا كان اليوم األخير من تلك المدة ُعطلةً رسمية أو عطلة تجارية في محلِّ إقامة المرسل إليه أو مقرِّ عملهُ ,مدِّدت المدة حتى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة .وتدخل في حساب تلك المدة أيا ُم العطلة الرسمية أو العطلة التجارية التي تتخلَّلُها. اإلشعار بالتحكيم المادة 1 يُرسل الطرف الذي يبادر إلى التحكيم (يُس َّمى فيما يلي " ال ُم َّد ِعي" ,سواء أكان طرفا ً واحداً أم أكثر) ,إلى الطرف اآلخر (يُس َّمى فيما يلي " ال ُم َّدعَى عليه" سواء أكان طرفا ً واحداً أم أكثر) إشعاراً بالتحكيم. تُعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم الم ّدعى عليه اإلشعار بالتحكيم. يُض َّمن اإلشعار بالتحكيم ما يلي: ُمطالبة بإحالة المنازعة إلى التحكيم؛ أسماء األطراف وبيانات االتصال بهم؛ تحديداً التفاق التحكيم المستظهَ ِر به؛ صك قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو بشأنه ,أو وصفا ً موجزاً ٍّ تحديداً أليِّ عقد أو ٍّ صك من ذلك القبيل؛ للعالقة ذات الصلة في حال عدم وجود عقد أو وصفا ً موجزاً للدعوى و بيانا ً بقيمة المبلغ المطالب به ,إن ُوجد؛ التصحيحي الملتمس؛ التدبير االنتصافي أو ِّ اقتراحا ً بشأن عدد المح َّكمين ولغة التحكيم ومكانه ,إذا لم يكن األطراف قد اتفقوا على ذلك من قبل. ُض َّمنَ اإلشعار بالتحكيم أيضا ً ما يلي: يجوز أن ي َ اقتراحا ً بتسمية سلطة التعيين التي تشير إليها الفقرة 1من المادة 6؛ 162 اقتراحا ً بتعيين المح َّكم الوحيد الذي تشير إليه الفقرة 1من المادة ؛ بَالغا ً بتعيين المح َّكم المشار إليه في المادة 5أو المادة 11؛ ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أيُّ خالف يتعلق بمدى كفاية اإلشعار بالتحكيم ,إذ تتولى الهيئة حسم ذلك الخالف في النهاية. الرد على اإلشعار بالتحكيم المادة 1 ي ُِرسل الم َّدعَى عليه إلى الم ِّد ِعي ,في غضون 30يوما ً من تاريخ تسلُّم اإلشعار بالتحكيم ,ر ّداً على ذلك اإلشعار يتض ّمن ما يلي: اس َم كل ُم ّدع ًى عليه وبيانات االتصال به؛ ً ر ّداً على المعلومات الواردة في اإلشعار بالتحكيم ,عمال بالفقرة ( 3ج) إلى (ز) من المادة 3؛ ً يجوز أن يتض ّمن الر ُّد على اإلشعار بالتحكيم أيضا ما يلي: ي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التي ستُش َّك ُل بمقتضى هذه القواعد؛ أ َّ ً اقتراحا بتسمية سلطة التعيين المشار إليها في الفقرة 1من المادة 6؛ اقتراحا ً بتعيين المح َّكم الوحيد المشار إليه في الفقرة 1من المادة 2؛ بَالغا ً بتعيين المح َّكم المشار إليه في المادة 5أو المادة 10؛ وصفا ً موجزاً للدعاوى المضا َّدة أو الطلبات المق َّدمة بغرض الدفع بالمقاصّة ,إن ُوجدت ,يتض ّمن ,حسب مقتضى الحال ,بيانا ً بالمبالغ ذات الصلة والتدبير االنتصافي ال ُملَت َمس؛ ً إشعاراً بالتحكيم وفقا للمادة 3إذا ما أقام ال ُم َّدعَى عليه بدعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير ال ُم َّد ِعي. ً ال يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أيُّ خالف بشأن عدم إرسال ال ُم َّدعَى عليه ر ّدا على اإلشعار بالتحكيم أو إرساله ر ّداً ناقصا ً أو ُّ تأخره في الر ِّد عليه ,إذ تتولى الهيئة حسم ذلك الخالف في النهاية. التمثيل والمساعدة المادة 1 يجوز ل ُكلِّ طرف أن يمثّلَه أشخاص من اختياره .وتُرس ُل أسماء أولئك األشخاص وعناوينُهم إلى جميع األطراف وإلى هيئة التحكيم .و يُح َّدد في تلك الرسالة ما إذا كان تعيينهم هو لغرض التمثيل أو المساعدة .وعندما يُعي َُّن الشخص ليكون ممثّال ألحد األطراف ,يجوز لهيئة التحكيم ,سواء من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب أيٍّ من 165 الممنوح لذلك الممثّل بالشكل التفويض األطراف أن تطلب في أيِّ وقت تقديم ما يُثبِت َ َ الذي تقرّره الهيئة. سلطة التسمية وسلطة التعيين المادة 4 ي طرف أن يقترح إذا لم يكن األطراف قد اتفقوا على اختيار سلطة التعيين ,جاز أل ِّ في أيِّ وقت اسم مؤسسة واحدة أو أكثر أو شخص واحد أو أكثر ,كاألمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في الهاي (التي يُشار إليها فيما يلي ب" محكمة التحكيم الدائمة") ,لتولّي مها ِّم سُلطة التعيين. إذا انقضى 30يوما ً على تسلُّم جميع األطراف اآلخرين اقتراحا ً ُمق َّدما ً وفقا ً للفقرة 1 دون أن يتَّفق كل األطراف على اختيار سلطة تعيين ,جاز أليِّ طرف أن يطلب من األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يس ّمي سلطة التعيين. إذا كانت هذه القواعد تنصّ على مهلة زمنية يجب على أحد األطراف أن يحيل في ق عليها أو ُس ِّميت بعد, غضونها مسألةً ما إلى سلطة تعيين ,ولم تكن تلك السلطة قد اتُّفِ َ سريان هذه المهلة اعتباراً من تاريخ شروع ذلك الطرف في اإلجراءات أُوقِفَ َ الخاصة باالتفاق على سلطة التعيين أو تسميتها حتى تاريخ ذلك االتفاق أو تلك التسمية. ُ ضت سلطة التعيين أن باستثناء ما أشير إليه في الفقرة 4من المادة ,41إذا رفَ َ ُّ ً تتصرّف ,أو لم تعيِّن ُم َح َّكما ً في غضون 30يوما ً من تاريخ تسلمها طلبا من أحد األطراف بالقيام بذلك ,أو لم تتصرف في غضون أيِّ مدة زمنية أخرى تَنُصُّ عليها هذه القواع ُد ,أو لم تَب َّ ُت في اعتراض على أحد المح َّكمين في غضون مدة معقولة بعد تسلّمها طلبا ً من أحد األطراف بالقيام بذلك ,جاز أليِّ طرف أن يطلب إلى األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يس ّمي سلطة تعيين بديلةً. يجوز لسلطة التعيين ولألمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة ,لدى ممارسة وظائفهما بمقتضى هذه القواعد ,أن يطلبا من أيِّ طرف ومن المح َّكمين ما يريانه ضروريا ً من معلومات ,وعليهما أن يُتيحا لألطراف ,وكذلك للمح َّكمين عند االقتضاء ,فرصةً لعرض آرائهم على أيِّ نحو يريانه مناسباً .و تُوفِّر الجهة المرسلة أيضا ً لجميع األطراف اآلخرين ُك َّل المراسالت الصادرة عن سلطة التعيين وعن األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة والموجَّهة إليهما. عندما يُطلب إلى سلطة التعيين أن تُعيِّنَ ُمح َّكما ً بمقتضى المادة 2أو 5أو 10أو ,14 ُ ي رد ُالطرف الذي يق ّدم الطلب إلى سلطة التعيين نُسخا ً من اإلشعار بالتحكيم و أ َّ ُرسل ي ِ على ذلك اإلشعار ,إن وجد. 170 تُرا ِعي سلطة التعيين االعتبارات التي يُر َّج ُح أن تكفل تعيين مح َّكم مستقلٍّ ومحايد, وتأخذ في اعتبارها مدى استصواب تعيين مح َّكم ذي جنسية مغايرة لجنسيات األطراف. 171 الباب الثاني -تشكيل هيئة التحكيم عدد المح َّكمين المادة 2 إذا لم يكن األطراف قد اتَّفقوا مسبقا ً على عدد المح َّكمين ,ثم لم يتفقوا في غضون 30 يوما ً من تاريخ تسلُّم ال ُم َّدعَى عليه اإلشعار بالتحكيم على أن يكون هناك مح َّكم واحد فقط ُ ,عيِّنَ ثالثة مح َّكمين. على الرغم من الفقرة ,1إذا اقترح أحد األطراف تعيين مح َّكم وحيد في غضون المدة المنصوص عليها في الفقرة ,1ولم يَ ُر َّد أيُّ طرف آخر على ذلك االقتراح ,ولم يُعيِّن المعني أو األطراف المعنيُّون ُمح َّكما ً ثانيا ً وفقا ً للمادة 5أو المادة ,10جاز الطرف ُّ لسلطة التعيين ,بنا ًء على طلب أحد األطراف ,أن تُعيِّنَ ُمح َّكما ً وحيداً بمقتضى اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة 2من المادة 2إذا ما رأت ,في ضوء ظروف القضية َّ , أن هذا هو األنسب. تعيين المح َّكمين (المواد 2إلى )52 المادة 1 إذا اتَّفق األطراف على تعيين مح َّكم وحيد ,ثم انقضى 30يوما ً على تسلُّم جميع األطراف اآلخرين اقتراحا ً بتعيين مح َّكم وحيد دون أن يتواصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن ,تولت سلطة التعيين تعيين ذلك المح َّكم بنا ًء على طلب أحد األطراف. تُعيِّن سلطة التعيين المح َّكم الوحيد بأسرع ما يمكن .وتتَّبع في هذا التعيين طريقة القائمة التالية ,ما لم يتفق األطراف على عدم إتباع تلك الطريقة أو ما لم تُقرِّ ر سلطة التعيين, بما لها من صالحية تقديريةَّ , أن إتِّباع طريقة القائمة ال يُناسبُ ظروف القضية: تُرس ُل سلطة التعيين إلى كل واحد من األطراف نسخا ً متطابقة لقائمة تتض ّمن ثالثة أسماء على األقل؛ يجوز لكل طرف ,في غضون 15يوما ً من تاريخ تَسلُّم هذه القائمة ,أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب االسم أو األسماء التي يعترض عليها و ترقيم األسماء المتبقية في القائمة ُمرتَّبَةُ بحسب أفضليَّتها لديه؛ بعد انقضاء المدة المذكورة أعاله ,تُعي ُِّن سلطة التعيين ال ُمح َّكم الوحيد من بين األسماء التي وافق عليها األطراف في القوائم التي أُعيدت إليها و وفقا ً لترتيب األفضلية الذي بيّنه األطراف. َّ إذا تَع َّذر ,ألي سبب من األسباب ,تعيين المحكم بإتباع هذه الطريقة ,جاز لسلطة التعيين أن تمارس صالحيتها التقديرية في تعيين المح َّكم الوحيد. 172 المادة 9 إذا أُريد تعيين ثالثة مح َّكمين ,فَيُ َعي َُّن كل طرف ُمح َّكما ً واحداً ,ثم يختار المح َّكمان ال ُمعيَّنان على هذا النحو ال ُمح َّكم الثالث ,الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم. ً إذا أبلغ طرف طرفا ً آخر بتعيين مح َّكم ,ثم لم يقم هذا األخير ,خالل 30يوما من تاريخ تسلُّمه هذا البالغ ,بتبليغ الطرف األول بالمح َّكم الذي عيَّنَه ,جاز للطرف األول أن يطلب من سلطة التعيين أن تعيِّن المح َّكم الثاني. إذا انقضى 30يوما ً على تعيين المح َّكم الثاني دون أن يتَّفق المح َّكمان على اختيار المح َّكم الرئيس ,تولت سلطة التعيين تعيين المح َّكم الرئيس بالطريقة نفسها المتَّبعة في تعيين المح َّكم الوحيد بمقتضى المادة .2 المادة 02 ألغراض الفقرة 1من المادة ,5عندما يُرا ُد تعيين ثالثة مح َّكمين مع تع ُّدد األطراف سواء بصفة ُم َّدع أو ُم َّدعَى عليه ,وعدم اتفاق األطراف على طريقة أخرى لتعيين المح َّكمين ,يقوم األطراف المتعدِّدون معاً ,سواء بصفة ُم َّدع أو ُم َّدعَى عليه ,بتعيين مح َّكم. إذا اتَّفق األطراف على أن تُش َّكل هيئة التحكيم من عدد من المح َّكمين ليس واحداً أو ُ تعيين هؤالء المح َّكمين وفقا ً للطريقة التي يتفَّق عليها األطراف. ثالثة ,وجب ُّ في حال عدم التمكن من تشكيل هيئة التحكيم بمقتضى هذه القواعد ,تتولى سلطة التعيين ,بنا ًء على طلب أيِّ طرف ,تشكيل هيئة التحكيم ,ويجوز لها ,لدى القيام بذلك ي تعيين سبق وإجراؤه و أن تعيّن ُكالًّ من المح َّكمين أو تُعيد تعيين ُك ٍّل ,أن تُلغي أ َّ منهم ,وأن تُس ِّمي أحدهم مح َّكما ً رئيساً. إفصاحات المح َّكمين واالعتراض عليهم ** (المواد 55إلى )59 المادة 00 ي عند معليه وشخص ما بشأن احتمال تعيينه مح ّكماً ,يُفصح ذلك الشخص عن أ ِّ ظروف يُحتمل أن تُثير شكوكا ً لها ما يُبرِّ رُها بشأن حياده أو استقالليته .و يُفصح المح َّكم ,منذ وقت تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ,لألطراف ولسائر المح َّكمين دون إبطاء عن أي ظروف من هذا القبيل ما لم يكن قد أعلمه ُم بها من قبل. بياني االستقاللية ,المطلوبين بمقتضى المادة ,11 ** يمكن اإلطالع على نموذجي َ ق هذه القواعد. في ُمرف َ 173 المادة 00 يجوز االعتراض على أيِّ مح َّكم إذا ُوجدت ظروف تثير شكوكا ً لها ما يُبرِّ رُها بشأن حياده أو استقالليته. َّ ال يجوز أليِّ طرف أن يعترض على المح َّكم الذي عيّنه إال ألسباب أصبح على علم بها بعد تعيينه. واقعي يحول دون قانوني أو في حال عدم قيام المح َّكم بمهامه ,أو في حال وجود مانع ٍّ ٍّ أدائه تلك المهام ,تسري اإلجراءات المتعلقة باالعتراض على المح َّكم المنصوص عليها في المادة .13 المادة 01 ُرسل الطرف الذي يعتزم االعتراض على أيِّ مح َّكم إشعاراً باعتراضه في غضون ي ِ ً ً َّ 15يوما من تبليغه بتعيين المحكم المعترض عليه ,أو في غضون 15يوما من التاريخ الذي أصبح فيه ذلك الطرف على علم بالظروف المذكورة في المادتين 11و .12 يُر َسل اإلشعار باالعتراض إلى ُكلِّ األطراف اآلخرين وإلى المح َّكم المعترض عليه وإلى سائر المح َّكمين .وتُبي َّن في ذلك اإلشعار أسباب االعتراض. ي مح َّكم ,جاز ل ِّكل األطراف أن يوافقوا على ذلك إذا اعترض أحد األطراف على أ ِّ االعتراض .ويجوز أيضا ً للمح َّكم ,بعد االعتراض عليه ,أن يتنحى عن النظر في الدعوى وال تُعتبر تلك الموافقة وال ذلك التنحي إقراراً ضمنيا ً بصحة األسباب التي يستند إليها االعتراض. المعترضُ عليه ,في إذا لم يوافق جميع األطراف على االعتراض ,أو لم يتن َّح المح َّكم َ َرض أن يواصل غضون 15يوما ً من تاريخ اإلشعار باالعتراض ,جاز للطرف الم ُعت ِ إجراءات االعتراض .وعليه في تلك الحالة ,وفي غضون 30يوما ً من تاريخ اإلشعار يلتمس من سلطة التعيين َّ البت في االعتراض. باالعتراض ,أن َ تبديل أحد المح َّكمين المادة 01 مع مراعاة أحكام الفقرة ,2يُعي َُّن أو يُختار مح َّكم بديل ,متى لزم تبديل أحد المح َّكمين أثناء سير إجراءات التحكيم ,وفقا ً لإلجراء المنصوص عليه في المواد 2إلى 11 والساري على تعيين أو اختيار المح َّكم الجاري تبديله .ويسري هذا اإلجراء حتى وإن لم يقم أحد األطراف ,أثناء عملية تعيين المح َّكم المراد تبديله ,بممارسة حقه في التعيين أو في المشاركة في التعيين. 174 إذا رأت سلطة التعيين ,بنا ًء على طلب أحد األطرافَّ , مسوغا ً لحرمان أحد أن هناك ِّ األطراف من حقه في تعيين مح َّكم بديل ,نظراً للطابع االستثنائي لظروف القضية, جاز لسلطة التعيين ,بعد إعطاء األطراف والمح َّكمين المتبقيّن فرصةً إلبداء آرائهم )أ) أن تعيِّن المح َّكم البديل ,أو (ب) بعد اختتام جلسات االستماع ,أن تأذن للمح ّكمين تحكيمي. تحكيمي أو غير ي قرار اآلخرين بأن يواصلوا عملية التحكيم ويتخذوا أ َّ ٍّ ٍّ تكرار جلسات االستماع في حال تبديل أحد المح َّكمين المادة 01 في حال تبديل أحد المح َّكمين ,تُ ُ ستأنف اإلجراءات عند المرحلة التي ت ََوقَّفَ فيها ال ُمح َّك ُم الذي جرى تبديله عن أداء مهامه ,ما لم تُقرِّ ر هيئة التحكيم خالف ذلك. استبعاد المسؤولية المادة 04 باستثناء الخطأ ال ُمتَع ِّمد ,يتنازل األطراف ,إلى أقصى مدى يسمح به القانون المنطبق, عن أيِّ ادِّعاء على المح َّكمين أو سلطة التعيين وأيِّ شخص تعيِّنه هيئة التحكيم بسبب أيِّ فعل أو تقصير متعلِّق بالتحكيم. 175 الباب الثالث -إجراءات التحكيم أحكام عامة المادة 02 مع مراعاة هذه القواعد ,يجوز لهيئة التحكيم أن تُسي َِّر التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً ,شريطة أن يُعامل َاألطراف على قدم المساواة وأن تُتاح لكل طرف ,في مرحلة مناسبة من اإلجراءات ,فرصة معقولة لعرض قضي َّته .وتسيِّر هيئة التحكيم ,لدى ممارستها صالحيتها التقديرية ,اإلجراءات على نحو يتفادى اإلبطاء واإلنفاق بال داع, ويكف ُل اإلنصاف و الكفاءة في تسوية المنازعات بين األطراف. ً ي المؤقت للتحكيم في أقرب وقت ممكن عمليا بعد تضع هيئة التحكيم َ الجدول الزمن َّ تشكيلها وبعد دعوة األطراف إلى إبداء آرائهم .ويجوز لهيئة التحكيم في أيِّ وقت ,بعد دعوة األطراف إلى إبداء آرائهم ,أن تُمدِّد أو تُقصِّ ر أيِّ مدة زمنية تَنُصُ عليها القواعد أو يتفق عليها األطراف. تعقد هيئة التحكيم جلسات االستماع ألقوال الشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراء أو للمرافعات الشفوية ,إذا طلب ذلك أيُّ طرف في مرحلة مناسبة من اإلجراءات .فإن لم يُطلب ذلك ,قَرَّرت هيئة التحكيم ما إذا كان من األوفق عقد جلسات استماع من هذا القبيل أو السيّ ُر في اإلجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات. ُرسل ك َّل تلك الخطابات إلى على الطرف الذي يُرس ُل خطابات إلى هيئة التحكيم أن ي َ جميع األطراف اآلخرين .وتُرس ُل جميع هذه الخطابات في وقت واحد ما لم تسمح هيئة التحكيم بخالف ذلك ,إن كان القانون المنطبق يجيز لها هذا. يجوز لهيئة التحكيم ,بنا ًء على طلب أيِّ طرفَّ , أن تسمح بض ّم شخص ثالث واحد أو ً أكثر كطرف في عملية التحكيم ,شريطة أن يكون ذلك الشخص طرفا في اتفاق تر هيئة التحكيم ,بعد إعطاء جميع األطراف بمن فيهم الشخص أو التحكيم ,ما لم َ ُ األشخاص المراد ض ُّمهم ,فرصة لسماع أقوالهم ,أنه ينبغي عدم السماح بذلك الض ِّم ألنه يلحق ضرراً بأيِّ من أولئك األطراف .و يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدر قرار تحكيم واحداً أو ع ّدة قرارات تحكيم بشأن ُكلِّ األطراف المشاركين على هذا النحو في عملية التحكيم. 176 مكان التحكيم المادة 01 إذا لم يكن األطراف قد اتَّفقوا مسبقا ً على مكان التحكيم ,ت َّولت هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم آخذةً ظروف القضية في االعتبار .و يعتبر قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم. يجوز لهيئة التحكيم أن تجتم َع في أيِّ مكان تراه مناسباً .و يجوز لهيئة التحكيم أيضا ً أن تجتم َع في أيِّ مكان تراه مناسبا ً أليِّ غرض آخر ,بما في ذلك عقد جلسات استماع ,ما لم يتَّفق األطراف على خالف ذلك. اللغة المادة 09 مع مراعاة ما قد يتَّفق عليه األطراف ,تُسار ُ ع هيئة التحكيم عقب تشكيلها إلى تحديد اللغة أو اللغات التي ستُستخدم في اإلجراءات .ويسري هذا التحديد على بيان الدعوى وبيان الدفاع وأيِّ بيانات كتابية أخرى ,و كذلك على اللغة أو اللغات التي ستُستخدم في جلسات االستماع الشفوية ,إذا ُعقدت جلسات من هذا القبيل. يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكون أيُّ وثائق مرفقة ببيان الدعوى أو بيان الدفاع, وأيُّ وثائق أو مستندات تكميلية تُعرض في سياق اإلجراءاتُ ,مق َّدمةً بلغتها األصلية, مشفوعةً بترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتَّفق عليها األطراف أو ح ّددتها هيئة التحكيم. بيان الدعوى المادة 02 يُرسل ال ُم ّد ِعي بيان دعواه كتابةً إلى ال ُم َّدعَى عليه وإلى كلٍّ من المح َّكمين في غضون فترة زمنية تح ّددها هيئة التحكيم .ويجوز لل ُم َّد ِعي أن يعتبر إشعاره بالتحكيم المشار إليه يفي اإلشعار بالتحكيم أيضا ً بمقتضيات في المادة 3بمثابة بيان دعوى ,شريطة أن َ الفقرات 2إلى 4من هذه المادة. تُدرج في بيان الدعوى التفاصيل التالية: اسما الطرفين والبيانات الالزمة لالتصال بهما؛ بيان بالوقائع المؤيِّدة للدعوى؛ نقاط الخالف؛ التدبير المطلوب لإلنصاف أو لتصحيح الوضع؛ الحج ُج القانونية المؤيِّدةُ للدعوى. األُسُسُ أو َ 177 ٍّ قانوني آخر نشأت المنازعة عنه أو بشأنه, صك ي عقد أو تُرفق ببيان الدعوى من أ ِّ ٍّ ونسخة من اتفاق التحكيم. ينبغي ,قدر اإلمكان ,أن يُشفَ َع بيان الدعوى بكل المستندات واألدلة األخرى التي يستند إليها ال ُم َّدعي ,أو أن يتض ّمنَ إشارات إليها. بيان الدفاع المادة 00 يُرسل ال ُم َّدعَى عليه بيان دفاعه كتابةً إلى ال ُم ّد ِعي وإلى كلٍّ من المح َّكمين في غضون مدة تح ِّد ُدها هيئة التحكيم .ويجوز لل ُم َّدعَى عليه أن يعتبر ر َّدهُ على اإلشعار بالتحكيم يفي اإلشعار بالتحكيم أيضا ً المشار إليه في الفقرة 4بمثابة بيان دفاع ,شريطة أن َ بمقتضيات الفقرة 2من هذه المادة. يُدر ُج في بيان الدفاع ر ٌّد على المسائل المذكورة في البنود (ب) إلى (هـ) من بيان الدعوى (الفقرة 2من المادة .)20وينبغي ,قدر اإلمكان ,أن يُشفَ َع بيان الدفاع بكل المستندات واألدلة األخرى التي يستند إليها ال ُم َّدعَى عليه ,أو أن يتض ّمنَ إشارات إليها. يجوز لل ُم َّدعَى عليه أن يُق ّد َم في بيان دفاعه ,أو في مرحلة الحقة من إجراءات التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم َّ أن الظروف تس ِّوغ هذا التأخير ,دعوى مضادة أو أن يستند إلى ً صة بذلك. دعوى ُمقامة لغرض الدفع بالمقاصّة ,شريطة أن تكون هيئة التحكيم مخت ِّ تسري أحكام الفقرات 2إلى 4من المادة 20على الدعوى المضادة والدعوى المشار إليها في الفقرة ( 2و) من المادة 4والدعوى ال ُمستَنَد إليها لغرض الدفع بالمقاصّة. تعديل الدعوى أو الدفاع المادة 00 يجوز أليِّ طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يع ّدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه ,بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصّة ,إالّ إذا رأت هيئة التحكيم َّ أن السماح بذلك التعديل أو االستكمال ليس مناسبا ً بسبب التأ ّخر في تقديمه أو ما ينشأ عنه من ضرر لألطراف اآلخرين أو بسبب أيِّ ظروف أخرى .ولكن ال يجوز تعدي ُل أو استكمال الدعوى أو الدفاع ,بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصّة ,بحيث تخرج الدعوى ال ُمع َّدلةُ أو المستك َملَة ,أو الدفاع ال ُمع َّد ُل أو ال ُمستك َملُ ,عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم. 172 الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المادة 01 ّ البت في اختصاصها ,بما في ذلك أيُّ اعتراضات تتعلق تكون لهيئة التحكيم صالحية بوجود اتفاق التحكيم أو صحته .ولهذا الغرض ,يُنظ ُر إلى بند التحكيم الذي يش ِّكل جزءاً من العقد على أنه اتّفاق مستقل عن بنود العقد األخرى .وال يترتب تلقائيا ً على ُ بطالن بند التحكيم. أيِّ قرار لهيئة التحكيم ببطالن العقد يُق َّدم ال َّدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمينه في بيان الدفاع فع بالمقاصّة ,في الر ّد أو ,فيما يتعلق بالدعوى المضادة أو الدعوى المقامة بغرض ال َّد ِ على تلك الدعوى .وال يمنع الطرف من تقديم ذلك ال ّدفع لكونه عي َّن ُمح َّكما ً أو شارك في تعيينه .أما ال َّدفع َّ بأن هيئة التحكيم تتجاوز نطاق سلطتها ,فيجب تقديمه حالما تُطرح المسألة التي يُزعم أنها تتجاوز نطاق سلطتها أثناء إجراءات التحكيم .ويجوز لهيئة ُّ تقبل دفعا ً يُق َّد ُم بعد هذا الموعد إذا رأت َّ التأخ َر له ما أن التحكيم ,في كلتا الحالتين ,أن َ يسو ِغه. ُّ يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أيِّ دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2إ ّما ّ بالبت في وجاهته .ويجوز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات كمسألة أوليّة وإ ّما التحكيم وأن تصدر قراراً ,بصرف النظر عن أيِّ طعن في اختصاصها لم تفصل فيه المحكمة بع ُد. البيانات المكتوبة األخرى المادة 01 تُقرَّر هيئة التحكيم ماهيَّةَ البيانات المكتوبة األخرى ,إلى جانب بيان الدعوى وبيان الدفاع ,التي يتعي ُّن على األطراف تقديمها أو يجوز لهم تقديمها ,وتُح َّد ُد ال ُمهَ ُل المتاحة لتقديم تلك البيانات. المُدد المادة 01 ينبغي أالّ تتجاوز ال ُمهَ ُل التي تح ّد ُدها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما فيها بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوماً .ولكن يجوز لهيئة التحكيم أن تُم ّد َد الحدود الزمنية إذا رأت مس ّوغا ً لذلك. 175 التدابير المؤقتة المادة 04 تدابير مؤقتة ً بنا ًء على طلب أحد األطراف. يجوز لهيئة التحكيم أن تُصدر َ ي التدبير المؤقت هو أيُّ تدبير وقتي تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أح َد األطراف ,في أ ِّ وقت يسبق إصدار قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة نهائياً ,أن يقوم ,على سبيل المثال ال الحصر ,بأيٍّ مما يلي: ُبقي الحال على ما هو عليه ,أو أن يعيدَه إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في أن ي َ المنازعة؛ حالي أو وشيك أو " " 2مساس بعملية أن يتَّخذ إجرا ًء يمنع حدوث " " 1ضرر ٍّ الضرر أو المساس؛ ِّب ذلك َ التحكيم نفسها ,أو أن يمتنع عن اتخاذ إجراء يُحتمل أن يسب َ أن يُوفِّ َر وسيلة ً لصون الموجودات التي يمكن أن تُستخد َم لتنفيذ قرار الحق؛ أن يُحافِظَ على األدلة التي قد تكون ُمه َّمةً وجوهريَّةً في حسم المنازعة؛ يُق ِّد ُم الطرف الذي يطلب التدبير المؤقّتَ بمقتضى الفقرة ( 2أ) إلى (ج) ما يُقن ُع هيئة التحكيم بما يلي: َّ أن عدم اتخاذ هذا التدبير يُرجَّح أن يُحدث ضرراً ال يمكن جبرُه على نحو واف بمنح تعويضاتَّ , ق بالطرف وأن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يُحتمل أن يَل َح َ َ ال ُمستهدف إذا ما اتُّخذ؛ ّ ُفص َل في موضوع المنازعة لصالح الطرف الطالب بنا ًء أن هناك احتماالً معقوالً أن ي َ َّ على وجاهة دعواه .على َّ البت في هذا االحتمال ال يمسُّ بما تتمتّع به هيئة التحكيم أن من صالحية تقديرية في اتخاذ أيِّ قرار الحق؛ فيما يتعلَّق بطلب اتخاذ تدبير مؤقّتَ بمقتضى الفقرة ( 2د) ,ال تسري المتطلّبات الواردة في الفقرة ( 3أ) و (ب) إالّ متى رأت هيئة التحكيم ذلك مناسباً. ي تدبير مؤقّتَ كانت قد اتخذته ,وذلك نهي أ َّ يجوز لهيئة التحكيم أن تُع َّد َل أو تُعلّ َ ق أو تُ َ بنا ًء على طلب أيِّ طرف أو في ظروف استثنائية و بعد إشعار األطراف ُمسبَقا ً, بمبادرة من هيئة التحكيم ذاتها. ً ً َّ يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم الطرف الذي يطلب تدبيرا مؤقتا بتقديم ضمانة مناسبة فيما يَ ُخصُّ ذلك التدبير. يجوز لهيئة التحكيم أن تُلزم أيِّ طرف بأن يُسار َع باإلفصاح عن أيِّ تغيُّر جوهري في الظروف التي استُند إليها في طلب التدبير المؤقّتَ أو اتخاذه. ي تكاليفَ وأضرار يتسبّب فيها يجوز تحميل الطرف الذي يَطلبُ تدبيراً مؤقَّتا ً تَبِ َعةَ أ ِّ ذلك التدبير أليِّ طرف ,إذا رأت هيئة التحكيم الحقا ً َّ أن ذلك التدبير ,في الظروف السائدة آنذاك ,ما كان ينبغي اتخاذه .و يجوز لهيئة التحكيم أن تُص ِد َر قراراً بالتعويض عن تلك التكاليف واألضرار في أيِّ وقت أثناء اإلجراءات. 120 ال يُعتَبَ ُر أيِّ طرف من السلطة القضائية اتخا َذ تدابير ُمؤقَّتَة عمالً ُمناقِضا ً التفاق التحكيم أو نزوالً عن ذلك االتفاق. األدلة المادة 02 يقع على عاتق كلِّ طرف ِعب ُء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفا ِع ِه. صلَة ٍما بأحد األطراف, يجوز أليِّ فرد ,حتى وإن كان طرفا ً في التحكيم أو تربطه ِ أن يكون من الشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراء ,الذين يق ّدمهم األطراف لإلدالء بشهادة أمام هيئة التحكيم في أيِّ مسألة تتَّصل بالوقائع أو بالخبرة الفنية .ويجوز للشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراء ,أن يُدلُوا بأقوالهم ,مكتوبة وممهورة بتواقيعهم ,ما لم تُو ِعز هيئة التحكيم بخالف ذلك. يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من األطراف في أيِّ وقت أثناء إجراءات التحكيم أن ي أدلة أخرى. يقدِّموا ,في غضون مدة تح ِّد ُدها الهيئة ,وثائق أو مستندات أو أ َّ وصلتَها بالدعوى وطاب َعها الجوهري تقرَّر هيئة التحكيم مدى مقبولية األدلة المق َّد َمة ِ ووزنَها. جلسات االستماع المادة 01 في حال عقد جلسة استماع شفوية ,توجَّه هيئة التحكيم إلى األطراف ,قبل وقت كاف, إشعاراً بتاريخ انعقادها وموعدها ومكانها. يجوز االستماع إلى الشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراء ,بالشروط التي تح ِّد ُدها هيئة التحكيم وأن يُستَج َوبُوا بالطريقة التي تُقرِّ رُها. تكون جلسات االستماع ُمغلَقَة ,ما لم يتَّفق األطراف على خالف ذلك .ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أيِّ شاهد أو من الشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراءُ ,مغاد ََرةَ الجلسة ب من أثناء إدالء الشهود اآلخرين بشهاداتهم .ولكن ال يجوز من حيث المبدأ أن يُطلَ َ الشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراء ,الذين هم أطراف في التحكيم ,أن يغادروا الجلسة. يجوز لهيئة التحكيم أن تُو ِعز باستجواب الشهود ,بمن فيهم الشهود الخبراء ,من خالل وسائل اتصال ال تتطلب حضورهم شخصيا ً في جلسة االستماع (مثل التداول باالتصاالت المرئية). 121 الخبراء الذين تعيّنهم هيئة التحكيم المادة 09 يجوز لهيئة التحكيم ,بعد التشاور مع األطراف ,أن تُ َعيِّنَ خبيراً مستقالً أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل ُمعيَّنَة تُح ِّد ُدها هيئة التحكيم .وتُرسل إلى األطراف نسخة من الصالحيات التي ح َّددتها هيئة التحكيم لذلك الخبير. يُق ِّد ُم الخبير ,قبل قبول تعيينه ,إلى هيئة التحكيم وإلى األطراف بيانا ً بمؤهالته وإقراراً بحياده و استقالليَّتِ ِه .ويُبل ُغ األطراف هيئة التحكيم ,في غضون الوقت الذي تُح ِّدده هيئة التحكيم بما إذا كانت لديهم أيُّ اعتراضات على مؤهّالت الخبير أو حياده أو استقالليته. ّ وتُسار ُ بالبت في مقبولية أي من تلك االعتراضات .وبعد تعيين الخبير ,ال ع هيئة التحكيم يجوز أليِّ طرف أن يعترض على مؤهّالت الخبير أو حياده أو استقالليته إالّ إذا كان االعتراض قائما ً على أسباب أصبح ذلك الطرف على علم بها بعد أن ت َّم التعيين .و تُسارع هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك. يُق ِّد ُم األطراف إلى الخبير أ َّ ي معلومات ذات صلة بالمنازعة ,ويوفّرون له ما قد يَطلُبُ فحصه أو تفقُّدَه من وثائق أو بضائع ذات صلة .ويُحال أيُّ خالف بين أحد األطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات والوثائق أو البضائع المطلوب توفيرها بالمنازعة إلى هيئة التحكيم لكي َّ تبت فيه. رس ُل هيئة التحكيم إلى األطراف نُسخةً من تقرير الخبير إثر تسلُّمها إيَّاهُ ,وتُتاح لهم تُ ِ ي وثيقة استند إليها الفرصة إلبداء رأيهم في التقرير كتابة .ويحق للطرف أن يفحص أ َّ الخبير في تقريره. بعد تسليم التقرير ,وبنا ًء على طلب أيِّ طرف ,يجوز االستماع إلى أقوال الخبير في جلسة تُتاح لألطراف فرصةُ حضورها واستجواب الخبير .ويجوز أليِّ طرف أن يق ّدم في هذه الجلسة شهوداً خبرا َء ليُ ُدلوا بشهادتهم بشأن نقاط الخالف .وتسري على تلك اإلجراءات أحكام المادة .22 التقصير المادة 12 (أ) إذا قَص َّر ال ُم َّد ِعي ,دون إبداء ُعذر مقبول ,في تقديم بيان دعواه ,خالل المدة المح َّددة في هذه القواعد أو التي تح ّددها هيئة التحكيم ,أصدرت الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم ,ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم الفصل فيها ورأت هيئة التحكيم َّ أن من المناسب فعل ذلك؛ (ب) إذا قَص َّر ال ُم َّدعَى عليه ,دون إبداء ُعذر مقبول ,في تقديم الرد على إشعار التحكيم أو بيان دفاعه ,خالل المدة المح َّددة في هذه القواعد أو التي تح ّددها هيئة التحكيم, 122 التقصير في حد أصدرت الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم ,دون أن تعتبر هذا َ ذاته قبوالً لمزاعم ال ُم َّد ِعي؛ وتسري أحكام هذه الفقرة الفرعية أيضا ً على تقصير ال ُم َّد ِعي في تقديم دفاعه ر ّداً على دعوى مضادة أو دعوى ُمقا َمة لغرض الدفع بالمقاصّة. ً إذا قَص َّر أحد األطراف بعد إبالغه حسب األصول وفقا لهذه القواعد ,في حضور جلسة استماع دون إبداء ُعذر مقبول ,جاز لهيئة التحكيم أن تواصل إجراءات التحكيم. إذا دعت هيئة التحكيم أح َد األطراف حسب األصول إلى تقديم وثائق أو مستندات أو أدلّة أخرى وقصَّر في تقديمها خالل المدة المح ّددة ,دون إبداء ُعذر مقبول ,جاز لهيئة التحكيم أن تُصدر قرار التحكيم بنا ًء على األدلة الموجودة أمامها. اختتام جلسات االستماع المادة 10 يجوز لهيئة التحكيم أن تستفسر من األطراف ع ّما إذا كانت لديهم أدلَّة أخرى لتقديمها أو شهود آخرون لسماعهم أو أقوال أخرى لإلدالء بها .فإذا لم يكن لديهم من ذلك ,جاز لهيئة التحكيم أن تُعلن اختتام جلسات االستماع. يجوز لهيئة التحكيم أن تُقرَّر ,بمبادرة منها أو بنا ًء على طلب أحد األطراف ,إعادة فتح جلسات االستماع في أيِّ وقت قبل صدور قرار التحكيم ,إذا رأت ضرورة لذلك بسبب وجود ظروف استثنائية. التنازل عن حق االعتراض المادة 10 يُعتَبَ ُر تقصير أيِّ طرف في المسارعة إلى االعتراض على أيِّ مخالفة لهذه القواعد أو أليِّ شرط في اتفاق التحكيم تنازالً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك االعتراض ,ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يُثبتَ َّ أن تخلّفَهُ عن االعتراض في الظروف القائمة, كان له ما يُبرِّ رُه. 123 الباب الرابع -قرار التحكيم القرارات المادة 11 ي قرار تحكيم أو قرار في حال وجود أكثر من مح َّكم واحد ,تُصد ُر هيئة التحكيم أ َّ آخر بأغلبية المح َّكمين. ُصدر القرار وحده في فيما يتعلَّق بالمسائل اإلجرائية ,يجوز لرئيس المح َّكمين أن ي َ حال عدم وجود أغلبية أو عندما تأذن هيئة التحكيم بذلك ,ويكون هذا القرار خاضعا ً للمراجعة من قِبَل هيئة التحكيم ,إذا لزم األمر. شكل قرار التحكيم و أثره المادة 11 مسائل ُمختلفة في أوقات يجوز لهيئة التحكيم أن تُص ِد َر قرارات تحكيم ُمنفصلةً بشأن َ مختلفة. ِّ ً ً ُ لزمة ً لألطراف .وينفذ األطراف تُصدَر كلُّ قرارات التحكيم كتابة ,وتكون نهائية و ُم ِ ك َّل قرارات التحكيم دون إبطاء. على هيئة التحكيم أن تُبيِّن األسباب التي استند إليها القرارُ ,ما لم يكن األطراف قد اتَّفُقوا على عدم بيان األسباب. يكون قرار التحكيم ممهوراً بتوقيع المح َّكمين ,ويُذ َكر فيه التاريخ الذي أُصدر فيه ومكان التحكيم .وفي حال وجود أكثر من مح َّكم واحد وعدم توقيع أحدهم ,تُذ َكر في القرار أسباب عدم التوقيع. يجوز نشر قرار التحكيم علنا ً بموافقة كلِّ األطراف أو متى كان أح ُد األطراف ُملزَما ً صح عن ذلك القرار من أجل حماية ح ٍّ ق قانوني أو المطالبة به أو في قانونا ً بان يُف ِ سياق إجراءات قانونية أمام محكمة أو هيئة مختصة أخرى. رس ُل هيئة التحكيم إلى األطراف نُ َسخا ً من قرار التحكيم ممهورةً بتوقيع المح َّكمين. تُ ِ والح َكم غير المقيَّد القانون المنطبق, َ المادة 11 تُطبِّ ُ ق هيئةُ التحكيم قواعد القانون التي يعيِّنها األطراف باعتبارها ُمنطبقةً على موضوع المنازعة .فإذا لم يُعيِّن األطراف تلك القواعد ,طَبَّقَت هيئة التحكيم القانون الذي تراه مناسبا ً. 124 كح َكم غير مقيَّد بنصِّ أحكام القانون أو ال يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في المنازعة َ وفقا ً لمبادئ العدل واإلنصاف إالّ إذا أذن األطراف لها بذلك صراحة. في جميع األحوال ,تَفِصل هيئة التحكيم في المنازعة وفقا ً لشروط العقد إن وجدت, وتُراعَى في ذلك أيُّ أعراف تجارية سارية على المعاملة. التسوية وغيرها من األسباب اإلنهاء المادة 14 ُ األطراف ,قبل صدور قرار التحكيم ,على تسوية المنازعة ,كان على هيئة إذا اتفق ً ُ در أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم ,وإ ّما أن ُتثبت التسوية ,بنا ًء على ص َ التحكيم إ ّما أن ت ِ َّ َ طلب األطراف وموافقة الهيئة على ذلك ,في شكل قرار تحكيم ُمتفق عليه .وال تكون هيئة التحكيم ُملز َمة ً بتسبيب هذا القرار. إذا أصبح االستمرار في إجراءات التحكيم ,قبل صدور قرار التحكيم عديم الجدوى أو مستحيالً ألي سبب غير مذكور في الفقرة ,1أبلغت هيئة المحلفين األطراف بعزمها على إصدار أمر بإنهاء اإلجراءات. ً َّ ُ ً تُرس ُل هيئة التحكيم إلى األطراف نسخَ ا ممهورة بتوقيع المحكمين من األمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم ال ُمتَّفَق عليه .وفي حال إصدار قرار تحكيم ُمتَّفَق عليه ,تسري عليه األحكام الواردة في الفقرات 2و 4و 5من المادة .34 تفسير قرار التحكيم المادة 12 ي طرف من هيئة التحكيم ,في غضون 30يوما ً من تاريخ تسلّمه قرار يجوز أل َّ التحكيم وشريطة إشعار األطراف اآلخرين بهذا الطلب ,إعطاء تفسير لقرار التحكيم. يُعطى التفسير كتابةً في غضون 45يوما ً من تاريخ تسلّم الطلب .ويشكل التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه أحكام الفقرات 2إلى 6من المادة .34 تصحيح قرار التحكيم المادة 11 ي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ,في غضون 30يوما ً من تاريخ تسلّمه يجوز أل َّ قرار التحكيم وشريطة إشعار األطراف اآلخرين بهذا الطلب ,تصحيح ما يكون قد وقع ي أخطاء أخرى أو أيِّ سهو ذي في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أ ِّ طابع مشابه .وإذا ما رأت هيئة التحكيم َّ أن هذا الطلب مس َّوغ ,أجرت التصحيح في غضون 45يوما ً من تاريخ تسلّم الطلب. 125 يجوز لهيئة التحكيم أن تُجري تلك التصحيحات من تلقاء نفسها في غضون 30يوما ً من تاريخ إرسال قرار التحكيم. ً ِّ تُجرى تلك التصحيحات كتابةً ,وتشكل جزءا من قرار التحكيم .وتسري عليها أحكام الفقرات 2إلى 6من المادة .34 قرار التحكيم اإلضافي المادة 19 ي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم ,في غضون 30يوما ً من تاريخ تسلّمه يجوز أل َّ األمر بإنهاء اإلجراءات أو قرار التحكيم وبشرط إشعار األطراف اآلخرين بهذا الطلب ,أن تُصدر قرار تحكيم ,أو قرار تحكيم إضافيا ً بشأن ما لم تفصل فيه من طلبات قُدِّمت أثناء إجراءات التحكيم. إذا رأت هيئة التحكيم َّ أن طلب إصدار قرار تحكيم ,أو قرار تحكيم إضافي ,له ما ُّ ً يس ّوغه ,أصدرت قراراها أو أكملته في غضون 60يوما من تاريخ تسلم الطلب .و يجوز لهيئة التحكيم ,عند الضرورة ,أن تم ِّد َد المهلة التي يجب أن تُصدر ذلك القرار في غضونها. في حال إصدار قرار تحكيم ,أو قرار تحكيم إضافي ,من هذا القبيل ,تسري عليها أحكام الفقرات 2إلى 6من المادة .34 تحديد التكاليف المادة 12 تُح ِّد ُد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم في قرار التحكيم النهائي ,وكذلك في قرار آخر إذا ما رأت ذلك مناسباً. ال يشمل تعبير " التكاليف" إالّ ما يلي: أتعاب هيئة التحكيم ,وتُبي َّن تلك األتعاب فيما يخصّ ُك َّل مح َّكم على حدة وتُح ِّد ُدها الهيئة بنفسها وفقا ً للمادة 41؛ ما يتكبّ ُدهُ المح َّكمونَ من نفقات سفر ونفقات أخرى معقولة؛ شورةُ الخبراء وغيرها من المساعدات الالزمة لهيئة التحكيم من تكاليف ما تتطلبه َم َ معقولة ُ ما يتكبّده الشهود من نفقات سفر ونفقات أخرى معقولة ,ما دامت هيئة التحكيم توافق على تلك النفقات؛ ما يتكبّ ُدهُ األطراف من تكاليفَ قانونية و تكاليفَ أخرى تتعلق بالتحكيم ,ما دامت هيئة التحكيم ترى َّ أن مبلغ تلك التكاليف معقول؛ 126 أيِّ أتعاب ونفقات لسلطة التعيين ,وكذلك أتعاب ونفقات األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة. فيما يتعلق بتفسير أيِّ قرار تحكيم أو تصحيحه أو تكميله بمقتضى المواد 37إلى ,35 يجوز لهيئة التحكيم أن تطالب بالتكاليف المشار إليها في الفقرات ( 2ب) إلى (و), ولكن بدون أتعاب إضافية. أتعاب المح َّكمين ونفقاتهم المادة 10 يُق َّدر مبلغ أتعاب المح َّكمين ونفقاتهم تقديراً معقوالً ,و يُراعى في تقديره حجم المبلغ ال ُمتنازع عليه ,و مدى تعقُّد موضوع المنازعة ,و الوقت الذي أنفقه المح َّكمون ,و ما يحيط بالقضية من ظروف أخرى ذات صلة. ق ,جدوالً أو طريقةَ إذا ما وجدت سلطة تعيين وكانت تطبِّق ,أو أعلنت أنها ستطبَّ ُ ُمعيَّنَة لتحديد أتعاب المح َّكمين في القضايا الدوليّة ,أخذت هيئة التحكيم ,لدى تحديد أتعابها ,ذلك الجدول أو تلك الطريقة بعين االعتبار ,متى رأت ذلك مناسبا ً في ظروف القضية. تُسار ُ ع هيئة التحكيم ,بعد تشكيلها إلى إبالغ األطراف بالكيفية التي تقترحها لتحديد أتعابها ونفقاتها ,بما في ذلك ما تعتزم تطبيقه من أسعار .و يجوز أليِّ طرف ,في غضون 15يوما ً من تاريخ تسلُّم ذلك االقتراح ,أن يحيل االقتراح إلى سُلطة التعيين لمراجعته .وإذا وجدت سُلطة التعيين في غضون 45يوما ً من تاريخ تسلُّمها تلك اإلحالةَّ , ي تعديالت الزمة أن اقتراح هيئة التحكيم يتضارب مع الفقرة ,1أدخلت أ َّ لز َمة لهيئة التحكيم. عليه ,وتكون تلك التعديالت ُم ِ (أ) عند إبالغ األطراف بأتعاب المح َّكمين ونفقاتهم التي ُحدِّدت بمقتضى الفقرة ( 2أ) و ض ُح هيئة التحكيم أيضا ً الكيفية التي حُسبت بها تلك المبالغ. (ب) من المادة ,40تُو ِّ ي طرف ,في غضون 15يوما ً من تاريخ تسلُّمه بيان األتعاب والنفقات (ب) يجوز أل َّ التي ح ّددتها هيئة التحكيم ,أن يُحيل ذلك البيان إلى سلطة التعيين لمراجعته .وفي حال عدم االتِّفاق على سلطة تعيين أو عدم تسميتها ,أو إذا لم تتصرف سلطة التعيين في غضون المدة ال ُمح َّددة في هذه القواعد ,أجرى هذه المراجعة عندئذ األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة. (ج) إذا رأت سلطة التعيين أو األمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة َّ أن األتعاب والنفقات التي ح ّددتها هيئة التحكيم متضاربة ً مع اقتراح هيئة التحكيم بمقتضى الفقرة ( 3وأيِّ تعديل عليه) أو رأت ,بخالف ذلك ,أنها مفرطة بشكل واضح ,أدخلت التعديالت الالزمة للوفاء بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 1على ما ح ّددته هيئة التحكيم من أتعاب ونفقات في غضون 45يوما ً من تاريخ تسلُّم تلك اإلحالة .وتكون تلك التعديالت ُملزمة ً لهيئة التحكيم. 127 ي تعديالت من هذا القبيل في قرارها ,وإ ّما أن (د) على هيئة التحكيم إ ّما أن تُدرج أ َّ ض ِّمنَها في تصحيح لقرار التحكيم الذي يسري عليه اإلجراء ال ُمح َّد ُد في الفقرة 3من تُ َ صد ََر. المادة ,32إذا كان قرار التحكيم قد َ ً تُسيِّ ُر هيئة التحكيم إجراءات التحكيم وفقا ألحكام الفقرة 1من المادة 17طوال الخطوات ال ُمتَّخَ َذ ِة بمقتضى الفقرتين 3و .4 ي قرار وارد في قرار التحكيم إالّ ي إحالة بمقتضى الفقرة 4أن تمس بأ ِّ ال يجوز أل ِّ فيما يخص أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها ,وال أن ِّ تؤخر االعتراف بجميع أجزاء قرار التحكيم وإنقاذها خالف ما يتصل منها بتحديد أتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها. توزيع التكاليف المادة 10 يتحمل تكاليف التحكيم ,من حيث المبدأ الطرف الخاسر أو األطراف الخاسرون. ولكن يجوز لهيئة التحكيم أن تقسم ُكال ً من تلك التكاليف بين األطراف إذا رأت ذلك التقسيم معقوالً ,آخذةً ظروف القضية في االعتبار. تُح ِّد ُد هيئة التحكيم ,في قرار التحكيم النهائي ,أو في أيِّ قرار تحكيم آخر إذا ما رأت ذلك مناسباً ,المبلغ الذي قد يتعي ُّن على أحد األطراف أن يدفَ َعهُ إلى طرف آخر نتيجة ً لقرار توزيع التكاليف. إيداع التكاليف المادة 11 يجوز لهيئة التحكيم ,إثر تشكيلها ,أن تطلب من األطراف إيداع مبال َغ ُمتساويَة كسُلفة لتغطية التكاليف ال ُمشار إليها في الفقرات ( 2أ) إلى (ج) من المادة .40 يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من األطراف أثناء إجراءات التحكيم ,تقديم ودائع تكميلية. ُ في حال االتفاق على سلطة التعيين وتسميتها ,ال يجوز لهيئة التحكيم أن تح ِّد َد مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إالّ بعد التشاور مع سلطة التعيين ,إذا طلب أح ُد األطراف ذلك ووافقت سُلطة التعيين على القيام بتلك الوظيفة .و يجوز لسلطة التعيين عندئذ أن بدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسبا ً من تعليقات بشأن مقدار تلك الودائع والودائع تُ َ التكميلية. ّ ً إذا لم تُس َّدد مبالغ الودائع الالزمة كاملة ً في غضون 30يوما من تاريخ تسلم الطلب, أبلَغَت هيئة التحكيم األطراف بذلك ليقوم واحد منهم أو أكثر بتسديد المبلغ المطلوب, فإذا لم يُس َّدد ذلك المبلغ جاز لهيئة التحكيم أن تأ ُم َر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها. 122 -1بعد إصدار أمر إنهاء اإلجراءات أو قرار التحكيم النهائي ,تُق ِّد ُم هيئة التحكيم إلى ي رصيد لم يُنفَق منها. األطراف كشف حساب بالودائع التي تلقّتها و تَ ُر ُّد إليهم أ َّ بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود كل المنازعات أو الخالفات أو المطالبات التي تن َشأ ُ عن هذا العقد أو تتعلَّ ُ ق به ,أو عن اإلخالل به أو إنهائه أو بُطالنه ,تُس َّوى بواسطة التحكيم وفقا ً لقواعد األونسيترال للتحكيم. ملحوظة -ينبغي لألطراف أن ينظروا في إضافة ما يلي: سلطة التعيين هي /هو ( ....اسم المؤسسة أو الشخص)؛ عدد المح َّكمين ( ....واحد أو ثالثة)؛ مكان التحكيم في ( .....المدينة والبلد)؛ اللغة التي ستُستخدم في إجراءات التحكيم هي .... _______________________ بيان تنازل محتمل ُ تكون ملحوظة -إذا أراد األطراف استبعاد إمكانية الطَّعن في قرار التحكيم التي قد متاحة ً بمقتضى القانون المنطبق ,جاز لهم أن ينظروا في إضافة حكم بهذا المعنى ترح أدناه ,على أن يأخذوا بعين االعتبار َّ أن فعالية هذا االستبعاد وفِ َ ق الحكم ال ُمقَ َ َ وشروطهُ تتوقف على القانون المنطبق. ُ األطراف بموجب هذا عن حقهم في أيِّ شكل من أشكال الطعن في قرار تنازل :يتنازل التحكيم أمام أيِّ محكمة أو هيئة مختصة أخرى ,طالما جاز لهم إجرا ُء هذا التنازل بمقتضى القانون المنطبق. _______________________ 125 نموذجان لبياني ا تقاللية مطلوبين بمقتضى المادة 00 من القواعد في حال عدم ُوجود ظروف يجد ُر اإلفصاح عنها :أقِرُّ بأنني ُمحايد و ُمستَقِل عن كلِّ وج ُد أيُّ ظروف, طرف من األطراف ,وأعتز ُم أن أظ ّل كذلك .وفي ُح ُدود علمي ,ال تُ َ سابقة أو حالية ,يُحتَ َم ُل أن تثير شكوكا ً لها ما يُبرِّ رُها بشأن حيادي أو استقالليتي. وسائر المح َّكمينَ اآلخرين على وجه السرعة بأيِّ ظروف وأتَعهَّ ُد بأن أبلِّ َغ األطرافَ َ ُ أفطن إليها الحقا ً أثناء هذا التحكيم. من هذا القبيل قد في حال ُوجود ظروف يجد ُر اإلفصاح عنها :أقِرُّ بأنني ُمحايد و ُمستَقِل عن كلِّ طرف من األطراف ,وأعتز ُم أن أظ ّل كذلك .وأُرف ُ ق طيّه بيانا ً ُمقَ َّدما ً بمقتضى المادة 11من قواعد األونسيترال للتحكيم يُفي ُد عن: عالقاتي المهنية و التجارية وعالقاتي األخرى ,السابقة والحالية ,باألطراف؛ أيِّ ظروف أخرى ذات صلة[ .يُدرج هنا البيان] ِّ وأؤ ّكد َّ أن هذه الظروف ال تؤثّر على استقالليتي وحيادي .و أتعهَّ ُد بأن أبل َغ األطرافَ والمح َّكمينَ اآلخرين على وجه السرعة بأيِّ عالقات أو ظروف أخرى من هذا القبيل ُ أفطن إليها الحقا ً أثناء هذا التحكيم. قد يطلب من المح َّكم إضافة ما يلي إلى بيان ملحوظة -يجو ُز أليِّ طرف أن ينظُ َر في أن َ اال تقاللية: ّس تاح ِة لي في الوقت الراهن ,أنني أستطي ُع أن أكر َ أُؤ َّك ُد بنا ًء على المعلومات ال ُم َ الوقتَ الالزم إلجراء هذا التحكيم بعناية وكفاءة وضمن الحدود الزمنية ال ُمقر ََّر ِة في القواعد. 150 الفصل الخامس قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي المحتويات: .0رقم المادة .0طلب اللجـــوء للتحكيم. .1الدفاع. .1محكمة التحكيم والمسجـل. .1اإلخطارات والمدد الزمنية. .4تشكيل هيئـــة التحكيم. .2جنسيــة المحكميـــن. .1األطراف والمرشحيـن اآلخرين. .9أكثر من ثالثــة أطــراف. .02التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم. .00إلغاء تعييـــن المحكـــم. .00تسمية وتغييــــر المحكمين. .01سلطة األغلبية في استمرار اإلجراءات. .01االتصاالت بين األطراف وهيئة التحكيم. .01إدارة إجراءات التحكيـــــم. .04تقديم المذكرات الكتابية والمستنــدات. .02مقر التحكيم ومكان الجلســات. .01لغة التحكيـــم. .09تمثيل األطراف. .02السمـاع. .00الشهـــــود. .00خبراء هيئـة التحكيـــــم. .01السلطات اإلضافية لهيئة التحكيم. .01اختصاص هيئة التحكيــــم. .01المدفوعات. 151 .04 .02 .01 .09 .12 .10 .10 .11 اإلجراءات الوقتية والتحفظيـة. قرار التحكيم. تصحيح قرار التحكيم والقرارات اإلضافية. التحكيــــم والمصروفات القانونيــة. قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولـــي. السرية. اإلعفاء من المسؤولية. قواعد عامــــة. 152 قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي التي تم تعديلها ليبدأ نفاذها على التحكيم ابتداء من /0يناير0991/م متى ما وجد اتفاق ,أو إقرار أو مرجع ينص كتابة وبأي أسلوب على التحكيم وفق قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة المحكمة التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (محكمة لندن للتحكيم الدولي) فان ذلك يعتبر أن األطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم وفقا للقواعد التالية (القواعد) أو أي تعديالت لها تقررها محكمة لندن للتحكيم الدولي الحقا بحيث تسري قبل بدء التحكيم .أن القواعد تشمل جدول المصروفات السارية المفعول عند بدء التحكيم ,والتي يتم تعديلها بشكل منفصل من وقت آلخر بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي. المادة األولى طلب اللجوء للتحكيم -1أي طرف يرغب في بدء التحكيم وفق القواعد (المدعي) يقوم بإرسال طلب للتحكيم مكتوب إلى مسجل محكمة لندن للتحكيم الدولي (المسجل) بحيث يشمل ذلك الطلب أو يكون مصحوبا باالتي: أ -أسماء ,وعناوين ,وأرقام هواتف ,وفاكسميلي ,وتلكس والبريد اإللكتروني (إذا كانت معروفة) لألطراف األخرى في التحكيم وأيضا ممثليهم القانونيين. ب -صورة من شرط التحكيم المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل المكتوب الذي يلجأ إليه المدعي (اتفاق التحكيم) ,مصحوبا بصورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت شرط التحكيم أو التي نشأ التحكيم بسببها. ج -مذكرة مختصرة تشرح طبيعة وظروف النزاع ,وتحدد الطلبات المقدمة من المدعي ضد الطرف اآلخر في التحكيم (المدعى عليه). د -مذكرة تتعلق بأي أمور (مثل مكان انعقاد التحكيم أو اللغة /اللغات التي تستعمل في التحكيم ,أو عدد المحكمين ,أو كفاءاتهم أو صفاتهم) قد اتفق عليها األطراف مسبقا ً كتابة من أجل التحكيم أو تلك التي يرغب المدعي أو يقدم بصددها اقتراحاً. هـ -إذا نص اتفاق التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين ,فيذكر اسم ,وعنوان, وهاتف ,وفاكس وإميل ,وتلكس ,وأرقام البريد اإللكتروني (إذا كانت معروفة) لمحكم المدعي. ً ً و -تأكيد للمسجل بأن نسخا من طلب التحكيم (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في نفس الوقت إلى جميع األطراف األخرى في التحكيم بوسيلة أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد. -0أن تاريخ استالم المسجل للطلب سوف يعتبر تاريخ بدء التحكيم لكافة األغراض. يجب أن يقدم الطلب (مرفقا ً به جميع المستندات) إلى المسجل من نسختين إذا كان 153 المحكم الذي سيتم تعيينه محكما ً واحداً ,ومن أربعة نسخ إذا كان األطراف قد اتفقوا أو المدعي يعتبر وجوب تعيين ثالثة محكمين. المادة الثانية الدفاع (الرد) -0خالل فترة ( )30يوما ً من إرسال طلب التحكيم إلى المدعى عليه( ,أو أي مدة أقل تحددها محكمة لندن للتحكيم الدولي) ,يقوم المدعى عليه بإرسال دفاع مكتوب إلى المسجل (الدفاع) يشمل أو يكون مصحوبا ً باالتي: أ -تأكيد أو إنكار كل أو بعض الطلبات المقدمة من المدعي في الطلب. ب -مذكرة مختصرة تشرح طبيعة وظروف الدعاوى المضادة أن وجدت من طرف المدعى عليه ضد المدعي. ج -التعليق كرد على أي إفادات متضمنة في الطلب ,كما هو وارد وفق المادة ( 1-1/د) ,فيما يتعلق باألمور ذات الصلة بوضع التحكيم. د -إذا نص اتفاق التحكيم على تسمية الطرف للمحكمين ,فيذكر اسم ,وعنوان, وهاتف ,وفاكس وإميل ,وتلكس وأرقام البريد االلكتروني (إذا كانت معروفة) الخاصة بمحكم المدعى عليه. ً هـ -تأكيد للمسجل بأن نسخا من الدفاع (مرفقا به كافة المستندات المصاحبة) قد تم أو سوف يجري تبليغها في نفس الوقت إلى جميع األطراف األخرى في التحكيم أو أكثر من طرق التبليغ يتم ذكرها في ذلك التأكيد. -0يجب تقديم الدفاع (مرفقا ً به كافة المستندات المصاحبة) إلى المسجل من نسختين, ومن أربعة نسخ إذا كان األطراف قد اتفقوا أو أن المدعى عليه يعتبر وجوب تعيين ثالثة محكمين. -1الفشل في إرسال الدفاع (الرد) ال يستدعي حرمان المدعى عليه من إنكار أي مطالبة أو من تقديم دعوى مضادة في التحكيم .ومع ذلك ,إذا نص اتفاق التحكيم على أن يقوم األطراف بتسمية محكميهم ,فإن الفشل في إرسال الدفاع أو تعيين (تسمية) المحكم خالل المدة أو على اإلطالق سوف يترتب عليه اعتبار أن ذلك الطرف قد تخلى نهائيا ً عن فرصته في تسمية المحكم. المادة الثالثة محكمة التحكيم والمسجل -0أن مهام محكمة لندن للتحكيم الدولي وفقا لهذه القواعد سوف يتم القيام بها باسمها من قبل رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي أو بواسطة قسم مكون من ثالثة أو خمسة أعضاء من محكمة لندن للتحكيم الدولي يقوم بتعيينهم رئيس أو نائب رئيس محكمة لندن للتحكيم الدولي بالشكل الذي يقرره الرئيس. 154 -0أن مهام المسجل وفقا ً لهذه القواعد سوف يتم القيام بها بواسطة المسجل أو أي نائب للمسجل لمحكمة لندن للتحكيم الدولي تحت إشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي. -1جميع االتصاالت من أي طرف في التحكيم إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي يجري توجيهها إلى المسجل. المادة الرابعة اإلخطارات والمدد الزمنية -0أي إخطار أو اتصال آخر يكون مطلوبا أو ضروري إرساله من طرف وفقا ً لهذه القواعد يجب أن يكون كتابة وأن يتم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو بتسليم اليد أو يرسل بواسطة الفاكس وإميل ,التلكس ,البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى لالتصاالت السلكية التي تقوم بتزويد سجل لما يرسل منها. -0آخر عنوان أو مسكن أو مكان عمل معروف للطرف أثناء التحكيم يعتبر عنوانا ً صحيحا ً ألغراض أي إخطار أو اتصاالت أخرى في حالة عدم وجود أي إشعار من الطرف لألطراف األخرى عند تغيير ذلك العنوان ,وهيئة التحكيم والمسجل. -1ألغراض تحديد تاريخ بداية المدة الزمنية المقررة ,أو إخطار ,أو اتصاالت أخرى ,فتعتبر كأنها قد تم استالمها في اليوم الذي سلمت فيه ,أو في حالة االتصاالت السلكية بتاريخ إرسالها طبقا ً للمادة .2/4 ,1/4 -1ألغراض تحديد االلتزام بالمدة الزمنية المقررة ,أو إخطار ,أو اتصاالت أخرى, تعتبر كأنها قد أرسلت ,عملت أو وجهت إذا تم توجيهها وفقا للمادة 2-4 ,1-4 وذلك قبل تاريخ أو في تاريخ انتهاء المدة الزمنية المقررة. -1بالرغم مما ذكر أعاله ,فان أي إخطار أو اتصال من أحد األطراف يجوز توجيهه إلى طرف آخر باألسلوب المتفق عليه كتابة بينهم ,أو عند عدم وجود مثل ذلك االتفاق فيتم ذلك وفق نمط التعامل السابق بينهم أو بأي وسيلة أخرى تأمر بها هيئة التحكيم. -4ألغراض احتساب مدة زمنية وفق هذه القواعد ,فان تلك المدة سوف تبتدئ من اليوم التالي ليوم استالم اإلخطار أو االتصال اآلخر .إذا صادف آخر يوم لتلك المدة يوم عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه ,فان المدة تمتد حتى أول يوم عمل تال .أيام العطل الرسمية أو عطالت العمل التي تقع ضمن سريان المدة الزمنية فإنها يتم احتسابها ضمن تلك المدة الزمنية. -6يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت تمديد (حتى إذا كانت المدة الزمنية قد انتهت) أو تقصير أي مدة زمنية موضحة وفق هذه القواعد أو وفق اتفاق التحكيم إلجراء التحكيم ,ويشمل ذلك أي إخطار أو اتصال واجب التبليغ بواسطة أحد األطراف إلى الطرف اآلخر. 155 المادة الخامسة تشكيل هيئة التحكيم -0أن لفظ "هيئة التحكيم" في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو جميع المحكمين إذا كانوا أكثر من واحد .جميع اإلشارات إلى المحكم تشمل المذكر والمؤنث. (اإلشارة إلى الرئيس ,أو نائب الرئيس وأعضاء محكمة لندن للتحكيم الدولي, والمسجل أو نائب المسجل ,خبير ,شاهد ,طرف وممثل قانوني يتم فهمها جميعا بالمثل). -0جميع المحكمين الذين يباشرون إجراءات التحكيم وفق هذه القواعد يجب أن يظلوا في جميع األوقات محايدين ومستقلين عن األطراف ,وان ال يقوم أي منهم بالتصرف في التحكيم كمحام عن أي طرف .يحظر على أي محكم سواء قبل أو بعد تعيينه أن يقدم النصح ألي طرف حول موضوع أو نتيجة النزاع. -1يقوم كل محكم قبل تعيينه بواسطة محكمة لندن للتحكيم الدولي بتزويد المسجل كتابة بملخص عن وضعه المهني في السابق والحاضر ,وان يوافق كتابة على معدل األتعاب ويؤكد على جدول الرسوم ,وان يوقع على إقرار مفاده أنه ال توجد ظروف معروفة له يحتمل معها أن ينشأ أي شك مبرر يتعلق بحياده أو استقالله, خالفا ألي ظروف يكون قد أفصح عنها في ذلك اإلقرار .كما يستمر كل محكم في تحمل مسؤولية اإلفصاح الفوري ألي من تلك الظروف لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ,وإلى أي أعضاء آخرين في هيئة التحكيم وإلى كافة األطراف إذا ما نشأت تلك الظروف عقب تاريخ ذلك اإلقرار وقبل انتهاء إجراءات التحكيم. -1تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين هيئة التحكيم في أسرع وقت ممكن عقب استالم المسجل للدفاع أو عقب انتهاء 30يوما ً بعد القيام بتبليغ طلب التحكيم إلى المدعى عليه إذا لم يصل الدفاع إلى المسجل (أو أي مدة أقصر يتم تحديدها من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي) .يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تباشر في تشكيل هيئة التحكيم على الرغم من عدم اكتمال طلب التحكيم أو فقدان الدفاع ,أو تأخره أو عدم اكتماله .يتم تعيين محكم فرد إال إذا كان األطراف قد اتفقوا كتابة على خالف ذلك أو إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي مع الوضع في االعتبار جميع الظروف بأن تعيين ثالثة محكمين سيكون مالئماً. -1أن محكمة لندن للتحكيم الدولي هي وحدها المخولة بتعيين المحكمين .تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكمين فيما يتعلق بأي طريقة معينة أو نمط لالختيار يتفق عليه األطراف كتابة .عند اختيار المحكمين يوضع في االعتبار طبيعة العملية ,وطبيعة وظروف النزاع ,والجنسية ,والموقع واللغات المتعلقة باألطراف و(إذا كانوا أكثر من اثنين) عدد األطراف. -4في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثالثة محكمين ,فان الرئيس (لن يكن من المحكمين الذين قام األطراف بتسميتهم) تقوم بتعيينه محكمة لندن للتحكيم الدولي. 156 المادة الساد ة جنسية المحكمين -0إذا كان األطراف من جنسيات متعددة ,فان المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم يجب أال يكون حامالً لجنسية مماثلة ألي من األطراف ما لم يوافق األطراف الذين يحملون جنسية تختلف عن ذلك المحكم كتابة على خالف ذلك. -0أن جنسية األطراف تفهم على أنها تشمل تلك الجنسية ألغلبية الشركاء أو أصحاب المصالح. -1ألغراض هذه المادة ,فإن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين سوف يعامل على أساس أنه مواطن لكل من تلك الدولتين ,وسوف يعامل مواطنو دول االتحاد األوربي على أنهم مواطنون للدول األعضاء بها وال يعاملون على أنهم يحملون نفس الجنسية. المادة السابعة األطراف والمرشحين اآلخرين -0إذا اتفق األطراف على أن تعيين أي محكم يكون من قبل واحد أو أكثر منهم أو من قبل الغير ,يعتبر ذلك االتفاق على أنه اتفاق على تسمية المحكم لكافة األغراض. وأن ذلك المرشح الذي تتم تسميته يتم تعيينه فقط من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي كمحكم شريطة أن يخضع أوال لحكم المادة .3-5/يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن ترفض تعيين أي من أولئك الذي تم تسميتهم إذا قررت أنه غير مناسب أو أنه غير مستقل أو غير محايد. -0إذا كان األطراف قد اتفقوا كيفما كان على أن يقوم المدعى عليه أو الغير بتسمية المحكم ولم تتم تلك التسمية خالل المدة المحددة أو لم تتم تسميته مطلقا ,فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في االعتبار أي تسمية متأخرة .وبالمثل إذا لم يتضمن طلب التحكيم أي تسمية من جهة المدعي بينما يكون األطراف قد اتفقوا على أن يقوم المدعي أو الغير بتسمية المحكم ,فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكم بصرف النظر عن عدم التسمية ودون الوضع في االعتبار أي تسمية متأخرة. المادة الثامنة أكثر من ثالثة أطراف -0إذا نص اتفاق التحكيم كيفما كان على صالحية أي طرف لتسمية المحكم ,وكان أطراف النزاع أكثر من اثنين ولم يتفقوا كتابة جميعا على أن األطراف المتنازعة تمثل جهتين منفصلتين لتشكيل هيئة التحكيم كمدع ومدعى عليه على التوالي ,فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تقوم بتعيين هيئة التحكيم بدون النظر إلى التسمية المقدمة من أي طرف. 157 -1في تلك األحوال يعتبر اتفاق التحكيم لكافة األغراض على أنه اتفاق مكتوب من األطراف لتعيين هيئة التحكيم من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي. المادة التا عة التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم -0في حالة االستعجال االستثنائي ,عند بدء التحكيم أو بعد ذلك ,يجوز ألي طرف أن يطلب من محكمة لندن للتحكيم الدولي التشكيل المستعجل لهيئة التحكيم ,بما في ذلك تعيين أي محكم بديل وفق المادة /10/والمادة /11/من هذه القواعد. -0يقدم مثل ذلك الطلب كتابيا ً إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ,مع نسخة منه إلى جميع األطراف األخرى في التحكيم ,وأن يبين األسباب الخاصة للتشكيل المستعجل لهيئة التحكيم. -1يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي بنا ًء على تقديرها الكامل ,أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية مقررة وفق هذه القواعد تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم ,ويشمل ذلك تبليغ الدفاع وأي أمور أو مستندات تقرر الهيئة أنها غير موجودة مع طلب التحكيم, وال يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تقصر أو تقلل أي مدة زمنية أخرى مقررة. المادة العاشرة إلغاء تعيين المحكم -0في حالة: أ -قيام أي محكم بتوجيه إخطار خطي إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي برغبته في االستقالة كمحكم ,مع إرسال صورة من ذلك إلى جميع األطراف والمحكمين اآلخرين (أن وجدت) أو ب -في حالة وفاة المحكم أو مرضه الشديد أو رفضه أو عدم قدرته أو عجزة عن التصرف ,سوا ًء كان ذلك بمقتضى طعن مقدم من طرف أو بنا ًء على طلب المحكمين الباقين يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن تلغي تعيين ذلك المحكم وتقوم بتعيين محكم بديل .وتقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي مقدار األتعاب والمصروفات التي تدفع إلى ذلك المحكم السابق نظير خدماته (أن وجدت) بالشكل الذي تراه مناسبا وفقا لكافة الظروف. -0إذا تصرف أي محكم بشكل عمدي مخالف التفاق التحكيم (بما في ذلك هذه القواعد) أو لم يتصرف بشكل محايد بين األطراف أو عدم األداء أو المشاركة في إجراءات التحكيم بالحرص المعقول ,وتحاشي التأخير غير الضروري أو المصروفات فان ذلك المحكم يجوز اعتباره غير الئق حسب وجهة نظر محكمة لندن للتحكيم الدولي. 152 -1يجوز أيضا ألي طرف أن يطعن في المحكم إذا توفرت ظروف ينشأ عنها شكوك مبررة تتعلق بحياده أو استقالليته .يجوز ألي طرف أن يطعن في المحكم الذي قام بتسميته ,أو الذي يكون قد شارك في تعيينه وذلك فقط لألسباب التي تصل إلى علمه بعد ذلك التعيين. -1يقوم الطرف الذي ينوى تقديم طعن ضد المحكم خالل 15يوم من تشكيل هيئة التحكيم أو (الحقا ً) بعد أن تصل إلى علمه أي من الظروف المشار إليها بالمادة 1-10/أو ,3-10وذلك بإرسال مذكرة كتابية بأسباب الطعن إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ,والى هيئة التحكيم والى جميع األطراف اآلخرين. إذا لم ينسحب المحكم المقدم ضده الطعن أو موافقة جميع األطراف اآلخرين على الطعن خالل 15يوم من استالم المذكرة الكتابية ,فان محكمة لندن للتحكيم الدولي تتخذ قرارها في الطعن. المادة الحادية عشر تسمية وتغيير المحكمين -0إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم مناسبة أي مسمى (مرشح) أو عدم استقالله أو عدم حياده أو تغيير محكم تم تعيينه ألي سبب ,فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي تكون لها الصالحية الكاملة لتقرير إتباع إجراءات التسمية األصلية أم عدم إتباعها. -0إذا قررت محكمة لندن للتحكيم الدولي ما ذكر أعاله ,فإن أي فرصة ممنوحة ألي طرف ليقوم بإعادة تسمية المحكم تعتبر متنازل عنها إذا لم تتم ممارستها خالل 15يوما ً (أو أي مدة اقل تحددها محكمة لندن للتحكيم الدولي) ,وبعد ذلك تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بتعيين المحكم البديل. المادة الثانية عشر لطة األغلبية في ا تمرار اإلجراءات -0أن أي محكم في هيئة تحكيم مكونة من ثالثة أعضاء ,إذا رفض أو فشل بشكل متكرر عن المشاركة في المداوالت ,فان المحكمين اآلخرين تكون لهم السلطة بناء على إخطار مكتوب عن ذلك الرفض أو الفشل يوجه إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ,إلى األطراف والى المحكم الثالث ,باستمرار التحكيم (ويشمل ذلك اتخاذ أي قرار ,حكم أو قرار تحكيم) برغم غياب المحكم الثالث. -0عند اتخاذ القرار باستمرار التحكيم ,فان المحكمين االثنين يضعان في االعتبار المرحلة التي فيها التحكيم ,أي شرح يقدمه المحكم الثالث عن عدم مشاركته وأية أمور أخرى يرونها مناسبة في ظروف القضية .ويتم ذكر أسباب ذلك القرار ضمن أي قرار تحكيم ,أو أمر أو إقرار آخر يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث. 155 -1إذا قرر المحكمان في أي وقت عدم استمرار التحكيم بدون مشاركة المحكم الثالث المتغيب عن المداوالت ,فان المحكمين االثنين يقومان بإخطار األطراف ومحكمة لندن للتحكيم الدولي كتابة بذلك القرار ,وفي تلك الحالة فانه يحق للمحكمين االثنين أو أي طرف إحالة الموضوع إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي بهدف عزل ذلك المحكم الثالث وتعيين بديل له وفق المادة .10/ المادة الثالثة عشر االتصاالت بين األطراف وهيئة التحكيم -0حتى اكتمال تشكيل هيئة التحكيم ,فان جميع االتصاالت التي بين األطراف والمحكمين تكون عن طريق المسجل. -0عقب ذلك ,وحتى قيام هيئة التحكيم بإصدار توجيهاتها فان االتصاالت تتم مباشرةً بين هيئة التحكيم واألطراف (مع إرسال نسخ في نفس الوقت إلى المسجل). -1عندما يقوم المسجل بإرسال أي اتصاالت كتابية إلى أحد األطراف نيابة عن هيئة التحكيم ,يقوم أيضا بإرسال نسخة إلى كل من األطراف اآلخرين .عندما يقوم أي طرف بإرسال أي اتصاالت إلى المسجل (بما في ذلك المذكرات الخطية والمستندات وفق المادة ,)15يجب أن يرفق بها نسخة لكل محكم ,وأن يرسل أيضا ً نسخا ً مباشرة إلى جميع األطراف األخرى وان يؤكد قيامه بذلك كتابة إلى المسجل. المادة الرابعة عشر إدارة إجراءات التحكيم -0يجوز لألطراف أن يتفقوا على إجراءات التحكيم ,بل ويشجعون على فعل ذلك, بالتمشي مع الواجبات العامة لهيئة التحكيم في كل األوقات: أ -بالتصرف بشكل عادل ومحايد بين جميع األطراف ,ومنح كل منهم الفرصة المعقولة لعرض قضيته وان يعامل كذلك في مواجهة خصمه. ب -اتخاذ اإلجراءات المناسبة لظروف التحكيم ,وتحاشي التأخير غير الضروري والمصروفات ,وذلك من أجل توفير وسائل عادلة وكافية إلصدار القرار النهائي في النزاع بين األطراف. تكون تلك االتفاقات كتابة بين األطراف أو أن يتم تسجيلها كتابة بواسطة هيئة التحكيم بنا ًء على طلب وتفويض من األطراف. -0ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك وفق المادة ,1/14فإن هيئة التحكيم تكون لها أوسع الصالحيات في التنازل عن واجباتها الممنوحة وفق ذلك القانون/القوانين أو القواعد القانونية بالشكل الذي قد تراه هيئة التحكيم عمليا ,ويلتزم األطراف في جميع األوقات بالقيام بكل ما هو ضروري من أجل إجراءات تحكيم عادلة ,وكافية وعاجلة. 200 -1إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثالثة أعضاء ,يجوز للرئيس بعد موافقة عضوي هيئة التحكيم اآلخرين أن يضع القواعد اإلجرائية بمفرده. المادة الخامسة عشر تقديم المذكرات الكتابية والمستندات -0ما لم يكن األطراف قد اتفقوا بخالف ذلك وفق المادة ,1/14أو أن تكون هيئة التحكيم قد قررت خالف ذلك ,فإن مرحلة إجراءات التحكيم المكتوبة سوف تكون كما هو وارد أدناه. -0خالل ( )30يوما ً من استالم اإلخطار من المسجل عن تشكيل هيئة التحكيم ,يقوم المدعي بإرسال مذكرة الدعوى إلى المسجل مبينا الوقائع بالتفصيل الكافي وأي مبررات قانونية تعتمد عليها ,مع ذكر التعويض المطالب به من األطراف األخرى ,مع مراعاة كون تلك األمور لم يتم إدراجها في طلب التحكيم. -1خالل ( )30يوما ً من استالم مذكرة الدعوى أو اإلخطار الكتابي الصادر من المدعي الذي يفيد بأنه يعتبر طلب اللجوء للتحكيم على أنه مذكرة الدعوى ,يقوم المدعى عليه بإرسال دفاعه إلى المسجل مبينا ً فيه بالتفصيل الكافي أي من الوقائع والمبررات القانونية الواردة في مذكرة الدعوى أو الطلب (كيفما يكون الحال) التي يقر بصحتها أو ينكرها ,وعلى أي أساس أو وقائع أخرى وأي مبررات قانونية يعتمد عليها .أي دعاوى مضادة يتم تقديمها مع مذكرة الدفاع بنفس الطريقة التي تعد بها المطالبات ضمن مذكرة الدعوى. -1خالل ( )30يوما ً من استالم مذكرة الدفاع ,يقوم المدعي بإرسال مذكرة التعقيب على الدفاع إلى المسجل ,وإذا كانت هنالك دعاوى مضادة ,أن يقدم دفاعه عليها بنفس الطريقة التي يعد بها الدفاع في مذكرة الدفاع. -1إذا تضمن مذكرة التعقيب على الدفاع على دفع ضد الدعوى المضادة ,فإن على المدعى عليه أن يرسل إلى المسجل خالل ( )30يوما ً من استالم تلك المذكرة مذكرة بالتعقيب على التعقيب على الدعوى المضادة. -4جميع المذكرات المشار إليها في هذه المادة تكون مصحوبة بنسخ (أو ,إذا كانت ضخمة بشكل خاص ,قوائم) من جميع المستندات الضرورية التي يعتمد عليها الطرف المعني بحيث ال تكون قد سبق إرفاقها من أي طرف ,و (عندما يكون ذلك مناسباً) أن يرفق أي عينات أو معروضات ذات صلة. -2في أسرع وقت عملي ممكن عقب استالم المذكرات المذكورة في هذه المادة ,تقوم هيئة التحكيم بمباشرة عملها بالطريقة التي يكون األطراف قد اتفقوا عليها كتابة أو طبقا ً لصالحيات هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه القواعد. -1إذا فشل المدعى عليه في تقديم مذكرة الدفاع ,أو فشل المدعي في تقديم مذكرة دفاع ضد الدعوى المضادة ,أو إذا فشل أي طرف في أي مرحلة من االستفادة من الفرصة في تقديم قضيته بالطريقة المقررة وفق المادة 2/15إلى 6/15أو التي 201 وجهت بها هيئة التحكيم ,فإنه يجوز لهيئة التحكيم برغم ذلك أن تستمر في التحكيم وتصدر قرارها. المادة الساد ة عشر مقر التحكيم ومكان الجلسات -0يجوز لألطراف أن يتفقوا كتابة على مقر التحكيم (أو محل قانوني) .وفي حالة عدم وجود هذا االختيار فان مقر التحكيم يكون بلندن ,ما لم تقرر محكمة لندن للتحكيم الدولي أن هنالك مقر آخر مناسب للتحكيم ,وذلك بالنظر إلى جميع الظروف, وبعد أن تمنح األطراف الفرصة في تقديم تعليق مكتوب. -0يجوز لهيئة التحكيم أن تعقد الجلسات ,واالجتماعات والمداوالت في أي مكان جغرافي مالئم وذلك وفقا لما تراه ,وإذا جرى ذلك في مكان مغاير لمقر التحكيم, فان التحكيم يعتبر وكأنه جرى مباشرته في مقر التحكيم ,وأي قرار تحكيم يصدر يعتبر كقرار صادر في مقر التحكيم لكافة األغراض. -1يكون القانون الواجب التطبيق على التحكيم (إن وجد) هو قانون مقر التحكيم ,ما لم يكن األطراف قد اتفقوا صراحةً وكتابةً على تطبيق قانون آخر والى المدى الذي ال يعتبر معه ذلك االتفاق ممنوع بموجب قانون مقر التحكيم. المادة السابعة عشر لغة التحكيم -0تكون اللغة المبدئية للتحكيم لغة اتفاق التحكيم وما لم يكن األطراف قد اتفقوا بخالف ذلك وان يشترط دوما ً أال يكون لدى الطرف الغير المشارك أو المخالف سبب للشكوى إذا جرت االتصاالت بين المسجل وبوشرت إجراءات التحكيم باللغة اإلنجليزية. -0إذا كان اتفاق التحكيم مكتوب بأكثر من لغة ,فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ما لم ينص اتفاق التحكيم على مباشرة إجراءات التحكيم بأكثر من لغة أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة المبدئية للتحكيم. -1متى تشكلت هيئة التحكيم ,وما لم يتفق األطراف على تحديد اللغة أو اللغات التي تستعمل في التحكيم ,فإن هيئة التحكيم تقرر لغة/لغات التحكيم ,وذلك عقب إعطاء األطراف الفرصة لتقديم تعليق مكتوب والوضع في االعتبار لغة التحكيم المبدئية وأي أمر آخر تراه مناسبا ً وفقا لكافة ظروف القضية. -1إذا وجد أي مستند مكتوب بلغة تختلف عن لغة /لغات التحكيم ,ولم يقدم لذلك المستند من جهة الطرف الذي يعتمد على المستند ,فان هيئة التحكيم أو (إذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت) محكمة لندن للتحكيم الدولي يجوز لها أن تأمر الطرف بتقديم ترجمة بالشكل الذي تراه هيئة التحكيم أو محكمة التحكيم الدولية كيفما كان الحال. 202 المادة الثامنة عشر تمثيل األطراف -0يجوز ألي طرف أن يمثله محام أو أي ممثل آخر. -2يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أن تطلب من أي طرف تقديم الدليل على السلطة الممنوحة إلى ممثله /ممثليه وذلك بالشكل الذي تقرره هيئة التحكيم. المادة التا عة عشر السماع -0يحق ألي طرف يعبر عن رغبته في أن يتم سماعه شفاهة أمام هيئة التحكيم بنا ًء على موضوع النزاع وذلك ما لم يكن األطراف قد اتفقوا كتابة على أن يكون التحكيم فقط بتقديم المستندات. -0تقوم هيئة التحكيم بتحديد اليوم ,والزمن ,والمكان ألي اجتماعات أو جلسات سماع للتحكيم ,وأن تقوم بإعطاء إخطار معقول لألطراف بذلك الخصوص. -1يجوز لهيئة التحكيم قبل أي جلسات سماع أن تقدم لألطراف قائمة باألسئلة التي ترغب منهم في اإلجابة عليها بشكل خاص. -1تكون جميع االجتماعات أو جلسات السماع خصوصية ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابة أو أن تقرر هيئة التحكيم بخالف ذلك. -1يكون لهيئة التحكيم كامل الصالحية في تحديد مدد زمنية مقررة لالجتماعات أو لجلسات السماع ,أو ألي جزء من ذلك. المادة العشرون الشهـود -0قبل مباشرة أي سماع ,يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف أن يبلغها بشخصية أي من شهوده الذين يرغب في استدعائهم (بما في ذلك شهود النفي) عالوة على موضوع شهادة الشهود ,ومحتواها وصلتها بالنقاط محل التحكيم. -0كما يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الوقت ,واألسلوب والشكل الذي يتم به تبادل أي مواد بين األطراف وتقديمها إلى هيئة التحكيم ,كما أن لها الصالحية في رفض أو تحــديد حضور الشهود (سوا ًء كانوا شهود وقائع أو خبراء). -1مع مراعاة أي أمر تصدره هيئة التحكيم بخالف ذلك ,فإن شهادة الشاهد يجوز تقديمها من الطرف بشكل مكتوب ,سوا ًء كانت إفادة موقعة أو بإقرار مشفوع باليمين. -1مع مراعاة المادة ,2/14 ,1/14يجوز ألي طرف أن يطلب حضور الشاهد الذي يعتمد على شهادته الطرف اآلخر ,وان يتم استجوابه شفاهة في جلسة السماع أمام هيئة التحكيم .إذا أمرت هيئة التحكيم ذلك الطرف اآلخر بإحضار الشاهد وتغيب الشاهد عن الحضور في جلسة السماع الشفهية بدون سبب جيد ,فإن هيئة التحكيم 203 لها أن تقدر وزن الشهادة المكتوبة (أو أن تستبعدها) وذلك حسب ما تراه مناسبا ً في ظروف القضية. -1أي شاهد يدلى بشهادته شفاهة في جلسة سماع أمام هيئة التحكيم يجوز استجوابه من قبل أي طرف ,وذلك تحت إشراف هيئة التحكيم ,ويجوز لهيئة التحكيم أن توجه أسئلة للشاهد في أي مرحلة من شهادته. -4مع مراعاة أي أحكام إلزامية في أي قانون واجب التطبيق ال يعتبر ذلك غير سليم ألي طرف أو ممثليه القانونين أن يقابلوا أي شاهد أو شاهد محتمل ألغراض تقديم شهادته بشكل مكتوب أو استدعائه لتقديم شهادته شفاهة. -2أي شخص يرغب في الشهادة لدى هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي واقعة أو كخبير يتم اعتباره كشاهد وفق هذه القواعد على الرغم من كون ذلك الشخص طرف في التحكيم أو كان أو كونه مسؤول أو موظف أو شريك ألي طرف. المادة الحادية والعشرون خبراء هيئة التحكيم -0ما لم يتفق األطراف كتابةً بخالف ذلك فإن هيئة التحكيم: أ -يجوز لها أن تعين خبير أو أكثر لتقديم تقرير إلى هيئة التحكيم حول مواضيع معينة ,بحيث يظل /يظلون محايدين ومستقلين عن األطراف خالل كامل مدة إجراءات التحكيم. ب -يجوز لها أن تطلب من أي طرف تقديم أي خبير لتقديم أي معلومات ذات صلة أو تمكينها من االطالع على أي مستندات ذات صلة ,وبضائع ,وعينات, وممتلكات أو مواقع للفحص بواسطة الخبير. -0ما لم يتفق األطراف كتابة بخالف ذلك ,إذا طلب أحد األطراف أو قررت هيئة التحكيم أن من الضروري أن يقوم الخبير بعد تقديم تقريره المكتوب أو الشفهي إلى هيئة التحكيم واألطراف األخرى بالمشاركة في واحد أو أكثر من جلسات السماع ,ويحق لألطراف فيها استجواب الخبير حول تقريره ,وأن يقدم شهادته كخبير ,وذلك لغرض الشهادة حول النقاط محل البحث. -1أتعاب ومصروفات أي خبير يتم تعيينه من قبل هيئة التحكيم وفقا ً لهذه المادة يتم دفعها من المبلغ الذي يجرى إيداعه من األطراف وفق المادة 24وتكون تلك األتعاب والمصروفات جز ًء من نفقات التحكيم. 204 المادة الثانية والعشرون السلطات اإلضافية لهيئة التحكيم -0ما لم يتفق األطراف كتابة في أي وقت بخالف ذلك ,فإن هيئة التحكيم تكون لها الصالحية على طلبات أي طرف أو على ما يطلبه من إجراءات ,ولكن في كل األوقات عقب منح األطراف الفرصة المعقولة إلبداء وجهة نظرهم أن: أ -أن تسمح ألي طرف بنا ًء على تلك الشروط (المتعلقة بالنفقات أو خالفه) التي تقررها ,بتعديل أي دعوى ,أو دعوى مضادة ,أو دفاع أو تعقيب. ب -تطيل أو تقصر أي مدة زمنية مقررة منصوص عليها في اتفاق التحكيم أو هذه القواعد أو تكون صادرة بأمر من هيئة التحكيم نفسها تتعلق بمباشرة التحكيم. ج -تباشر أي استفسارات قد تراها هيئة التحكيم ضرورية أو مستعجلة ,ويشمل ذلك وإلى المدى الذي تقوم فيه هيئة التحكيم نفسها باتخاذ المبادرة في تحديد نقاط النزاع وتحديد الوقائع ذات الصلة والقانون /القوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على التحكيم ,وأساس مواضيع األطراف ,والنزاع واتفاقية التحكيم. د -تأمر أي طرف لجعل أي ممتلكات ,ومواقع أو شيء تحت سيطرته ومتصل بموضوع التحكيم جاهز للفحص من قبل هيئة التحكيم ,والطرف اآلخر أو خبير ذلك الطرف أو خبير هيئة التحكيم. هـ -تأمر أي طرف بأن يقدم إلى هيئة التحكيم ,وإلى األطراف اآلخرين ,صور عن أي مستندات أو فئة من المستندات تكون بحوزته ,وتحت رعايته أو سلطته للفحص متى ما قررت هيئة التحكيم أن ذلك ذي صلة بالنزاع. و -تأمر بتصحيح أي عقد بين األطراف أو اتفاق على التحكيم ,ولكن فقط إلى المدى المطلوب إلصالح أي خطا تقرر هيئة التحكيم أنه معلوم لألطراف وبعد ذلك فقط إلى المدى الذي يسمح به أي قانون /قوانين أو القواعد القانونية المنطبقة على العقد أو على اتفاق التحكيم. ز -تسمح فقط وبنا ًء على طلب من أحد األطراف ,بانضمام طرف أو أكثر من الغير إلى التحكيم كطرف فيه ,وذلك بشرط أن ذلك الطرف من الغير ومقدم الطلب أن يوافقوا على ذلك كتابة ,ثم يصدر قرار نهائي بذلك الشأن ,أو تصدر قرارات منفصلة فيما يتعلق بجميع األطراف المرتبطين بالتحكيم. -0بمقتضى االتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد ,يتم اعتبار أن هناك اتفاق من األطراف على عدم اللجوء إلى أي محاكم للدولة أو أي سلطة قضائية أخرى بصدد أي قرار يكون من اختصاص هيئة التحكيم وفق المادة 1/2وذلك عدا في حالة اتفاق جميع األطراف كتابة. -1تتخذ هيئة التحكيم قرارها في نزاع األطراف طبقا للقانون /القوانين أو القواعد القانونية التي اختارها األطراف للتطبيق على جوهر النزاع بينهم ,وذلك إلى 205 المدى الذي تقرر فيه هيئة التحكيم بأن األطراف لم يقرروا ذلك االختيار ,فإن هيئة التحكيم تقوم بتطبيق القانون /القوانين أو القواعد القانونية التي تراها مناسبة. -4ال تقوم هيئة التحكيم بتطبيق األسس المستقاة من مبدأ (مراعاة العدالة واإلنصاف), (صلح ودي) أو (اتفاق شرفي) إال عندما يكون األطراف قد اتفقوا على ذلك صراحةً وكتابةً. المادة الثالثة والعشرون اختصاص هيئة التحكيم -0 -0 -1 -4 يكون له يئة التحكيم الصالحية في اتخاذ قرار بناء على اختصاصها ,بما في ذلك أي اعتراض متعلق بالوجود المبدئي أو المستمر أو صحة أو نفاذ اتفاق التحكيم. لذلك الغرض فان شرط التحكيم الذي يشكل أو كان القصد منه أن يشكل جزءا من اتفاق آخر سوف يعتبر على أنه اتفاق تحكيم مستقل عن ذلك االتفاق اآلخر .القرار الصادر من هيئة التحكيم بعدم وجود مثل ذلك االتفاق ,عدم صحته أو عدم نفاذه ال يعني حكما ً بعدم وجود أو عدم صحة أو عدم نفاذ شرط التحكيم. أي الئحة من المدعي عليه للطعن في اختصاص هيئة التحكيم سوف تعامل على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا ً ما لم تقدم في موعد ال يتعدى مذكرة الدفاع ,وبالمثل سيتم معاملة الدعوى المضادة من المدعى عليه ما لم يتم تقديمها في موعد ال يتعدى مذكرة الدفاع على الدعوى المضادة .الئحة االدعاء المتعلقة بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها يتم تقديمها فوراً عقب توضيح هيئة التحكيم نيتها في اتخاذ قرار حول الموضوع الذي يدعى به أي طرف بأنه خارج اختصاصها ,وعند الفشل في مراعاة ما ذكر فان الالئحة المقدمة سوف تعامل أيضا على أنها قد تم التنازل عنها نهائيا ً .على أية حال يجوز لهيئة التحكيم بالرغم من ذلك أن تقبل بتلك الالئحة المقدمة مؤخراً إذا رأت أن ذلك التأخير له مبرر في تلك الظروف. يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر في الالئحة وفق اختصاصاتها أو صالحياتها وذلك في قرار متعلق باالختصاص أو الحقا ً في قرار يتعلق بأساس النزاع ,وذلك بالشكل الذي تراه مناسبا ً في تلك الظروف. باالتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد ,يعتبر األطراف على أنهم قد اتفقوا على عدم اللجوء إلى محاكم للدولة أو سلطات قضائية أخرى بصدد أي تعويض مرتبط باختصاص هيئة التحكيم أو صالحياتها ,وذلك ماعدا في حالة اتفاق جميع األطراف كتابة على التحكيم أو على التفويض المسبق لهيئة التحكيم أو عقب قرار هيئة التحكيم الصادر في موضوع االعتراض على اختصاصها أو صالحياته. 206 المادة الرابعة والعشرون المدفوعات -0 -0 -1 -1 يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن توجه األطراف ,وفقا ً للنسب التي تراها مناسبة أن يدفعوا مبلغا ً مؤقتا ً أو أكثر أو دفعات نهائية على حساب مصروفات التحكيم تلك المدفوعات تسدد إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي حيث تقوم بحفظها ويجوز لها من وقت إلى آخر أن تفرج عنها محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى المحكم /المحكمين ,وإلى أي خبير تعينه هيئة التحكيم ومحكمة لندن للتحكيم نفسها في أثناء سير التحكيم. ال تباشر هيئة التحكيم إجراءات التحكيم بدون أن تتأكد في جميع األوقات من المسجل أو أي نائب له بأن محكمة لندن للتحكيم الدولي يوجد لديها المبالغ المطلوبة. إذا فشل أي طرف أو رفض تسديد المدفوعات التي وجهت بها محكمة لندن للتحكيم الدولي يجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أن توجه الطرف اآلخر أو األطراف لتسديد دفعة بديلة ,وذلك للسمـاح بمباشرة التحكيم (مع مراعاة أي قرار يصدر حول المصروفات) .في تلك الظروف ,فإن الطرف الذي يقوم بتسديد الدفعة البديلة يكون مستحقا الستردادها فوراً من الطرف المقصر باعتبارها دينا ً عليه. فشل المدعي أو الطرف الذي لديه دعوى مضادة في التسديد الفوري والكامل للمدفوعات المطلوبة يجوز اعتباره من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم على أنه سحب للدعوى أو الدعوى المضادة على التوالي. المادة الخامسة والعشرون اإلجراءات الوقتية والتحفظية -0يكون لهيئة التحكيم السلطة ,ما لم يتفق األطراف بخالف ذلك كتابة بنا ًء على طلب أي طرف أن: أ -تأمر أي طرف مدع عليه في دعوى أو دعوى مضادة أن يقدم ضمان بكامل مبلغ النزاع أو جزء منه ,وذلك إما عن طرق إيداع المبلغ أو ضمان بنكي أو أي طريقة أخرى وبالشروط التي تراها هيئة التحكيم مناسبة قد تشتمل تلك الشروط على أن يقدم الطرف المدعي أو مقدم الدعوى المضادة ضمان مقابل يضمن بالطريقة التي تراها هيئة التحكيم مناسبة تغطية أي مصروفات أو خسائر يتحملها ذلك المدعى عليه نتيجة تقديم الضمان تقوم هيئة التحكيم بتحديد مقدار المبلغ أو المصروفات والخسائر القابلة للدفع بمقتضى ذلك الضمان المقابل إما في قرار واحد أو أكثر. 207 ب -تأمر بحفظ ,وتخزين ,وبيع أو أي تصرف آخر في الممتلكات أو األشياء تكون تحت سيطرة أي طرف وتكون ذات صلة بموضوع التحكيم. ج -تأمر على أساس مؤقت ,وتوطئة لصدور قرار نهائي بأي تعويضات يكون من اختصاص هيئة التحكيم منحها ضمن قراراتها ,ويشمل ذلك دفع مبالغ بصفة مؤقتة أو التصرف في ممتلكات بين األطراف. -0يكون لهيئة التحكيم الصالحية ,بنا ًء على طلب من أي طرف أن تأمر أي طرف مدع أو المدعي بدعوى مضادة بتقديم ضمان للمصروفات القانونية أو غيرها المطلوبة من أي طرف آخر وذلك بإيداع المبلغ أو ضمان بنكي أو أي طريقة أخرى ووفقا ً للشروط التي تراها هيئة التحكيم مناسبة .وقد تشتمل تلك الشروط على أن يقدم ذلك الطرف اآلخر ضمان مقابل ,يضمن بالطريقة التي تراها هيئة التحكيم مناسبة لتغطية أي مصروفات أو خسائر يتحملها ذلك المدعي أو المدعي بالدعوى المضادة نتيجة لتقديمه للضمان ,وتقوم هيئة التحكيم بتحديد المبلغ أو المصروفات أو الخسائر القابلة للدفع بمقتضى ذلك الضمان المقابل إما في قرار واحد أو أكثر.و في حالة عدم التزام المدعي أو المدعي بالدعوى المقابلة بأي أمر يتعلق بتقديم الضمان ,فإ ن هيئة التحكيم يجوز لها أن توقف دعوى ذلك الطرف أو الدعوى المقابلة أو أن تصرف النظر عنها بمقتضى قرار. -1أن سلطة هيئة التحكيم المذكورة في المادة 1-25يجب أال تخل بأي شكل بأحقية الطرف في اللجوء إلى محاكم الدولة أو السلطات القضائية التخاذ إجراءات وقتية تحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم وفي الحاالت االستثنائية عقب ذلك .أي طلب أو أمر متعلق بتلك اإلجراءات بعد تشكيل هيئة التحكيم يجب إبالغه فوراً من جهة مقدم الطلب إلى هيئة التحكيم وإلى جميع األطراف األخرى .ومع ذلك ,فانه باالتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد يعتبر أن األطراف قد اتفقوا على عدم اللجوء إلى محاكم الدولة أو أي سلطة قضائية بخصوص أي قرار متعلق بضمان المصروفات القانونية أو غيرها من النفقات المتاحة لهيئة التحكيم وفق المادة .2/25 المادة الساد ة والعشرون قرار التحكيم -0تصدر هيئة التحكيم قرارها كتابةً ,ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابةً ,وأن تذكر الهيئة أسباب صدور ذلك القرار ,كما يبن أيضا تاريخ صدور القرار ,ومقر التحكيم ,وأن يتم توقيع القرار من هيئة التحكيم أو أعضاؤها الذين أصدروا القرار. -0إذا فشل أي محكم في االنصياع لألحكام الالزمة ألي قانون واجب التطبيق يكون ذي صلة بإصدار القرار ,مع مراعاة إعطائه الفرصة المعقولة للقيام بذلك فإنه يجوز للمحكمين اآلخرين أن يستمروا في التحكيم في غيابه وأن يوضحوا في قرارهم ظروف فشل المحكم الثالث باالشتراك في إصدار القرار. 202 -1إذا كانت هيئة التحكيم مكونه من ثالثة أعضاء ولم تتفق الهيئة على أي نقطة, عندئذ يتم اتخاذ قرار بأغلبية المحكمين ,وفي حالة عدم اتفاق األغلبية على النقطة عندئذ يقوم رئيس هيئة التحكيم باتخاذ القرار في تلك النقطة. -1إذا رفض أي محكم أو فشل في التوقيع على قرار التحكيم فإن توقيعات األغلبية أو (في حالة فشل األغلبية) يكون توقيع رئيس الهيئة كافيا ً شريطة أن يذكر سبب عدم وجود التوقيعات األخرى في قرار التحكيم من قبل األغلبية أو رئيس الهيئة. -1يكون المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم مسؤوالً عن تسليم قرار التحكيم إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ,حيث تقوم بدورها بإرسال نسخ مصدقة إلى األطراف شريطة أن تكون نفقات التحكيم قد سددت إلى محكمة لندن للتحكيم وفقا ً للمادة .22 -4يجوز أن يصدر القرار بأي عملة ,يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بدفع فائدة بسيطة أو مركبة من قبل أي طرف على المبلغ المحكوم به وبتلك المعدالت التي تقرر هيئة التحكيم أنها مناسبة ,وبدون أن تكون مقيدة بسعر الفائدة القانوني المقرر من قبل أي محكمة دولة ,فيما يتعلق بأي فترة تقرر هيئة التحكيم أنها تمثل النهاية المناسبة وبحيث ال تتعدى التاريخ الذي يتم فيه االلتزام بقرار التحكيم. -2يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارات منفصلة تتعلق بأمور مختلفة وفي أوقات متعددة ,وتحوز تلك القرارات نفس الوضع والفعالية مثلها كمثل أي قرار يصدر من هيئة التحكيم. -1في حالة تسوية النزاع بين األطراف ,فإن هيئة التحكيم يجوز لها أن تعد قرار تثبت فيه التسوية إذا طلب األطراف ذلك كتابةً ,عندئذ يحرر األطراف تأكيد كتابي يوجه إلى محكمة لندن للتحكيم يفيد بالوصول إلى تسوية ودية ,ويتم حل هيئة التحكيم وتنهى إجراءات التحكيم ,مع مراعاة قيام األطراف بدفع نفقات التحكيم المستحقة وفق المادة .22 -9كافة قرارات التحكيم تكون نهائية وملزمة لألطراف باالتفاق على التحكيم وفق هذه القواعد يتعهد األطراف بتنفيذ أي قرار فوراً وبدون أي تعطيل (فقط مع مراعاة المادة )27 /كما يتنازل األطراف بشكل قطعي عن حقهم في أي شكل من أشكال االستئناف؛ إعادة النظر أو اللجوء إلى أي من محاكم الدولة أو سلطة قضائية ,وذلك إلى المدى الذي يعتبر فيه أن ذلك التنازل قد صدر صحيحاً. المادة السابعة والعشرون تصحيح قرار التحكيم والقرارات اإلضافية -0خالل 30يوما ً من استالم قرار التحكيم ,أو أي مدة اقصر يكون األطراف قد اتفقوا عليها كتابةً ,يجوز ألي طرف بمقتضى إخطار كتابي إلى المسجل (مع نسخه لجميع األطراف) أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح أي أخطاء حسابية في القرار أو إمالئية أو طباعيه أو أي أخطاء ذات طبيعة مشابهة ,وإذا اعتبرت 205 هيئة التحكيم أن الطلب له ما يبرره ,تقوم بإجراء التصحيح خالل 30يوما ً من استالم الطلب ,وأي تصحيح يتم يكون على شكل مذكرة منفصلة مؤرخة وموقعة من هيئة التحكيـم أو (إذا كانت الهيئة مكونة من ثالثة أعضاء) من أولئك األعضاء الذين وافقوا على القرار ,وتكون تلك المذكرة جز ًء من قرار التحكيم لكافة األغراض. -0يجوز لهيئة التحكيم بالمثل أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ ذي طبيعة كالتي وردت في المادة ,1/27وذلك خالل 30يوما ً من تاريخ قرار التحكيم ويكون له ذات األثر. ً -1يجوز للطرف في خالل 30يوما من استالم قرار التحكيم النهائي أن يتقدم بإخطار مكتوب إلى المسجل (مع نسخه إلى جميع األطراف) يطلب فيه من هيئة التحكيم أن تصدر قرار إضافي يتعلق بالدعاوى المضادة التي قدمت من التحكيم ولكن لم تذكر في أي قرار ,إذا اعتبرت هيئة التحكيم أن الطلب له ما يبرره ,فإنها تصدر القرار اإلضافي في خالل 60يوما ً من استالم ذلك الطلب ,وتسري أحكام المادة / 26على أي قرار إضافي. المادة الثامنة والعشرون التحكيم والمصروفات القانونية -0إن مصروفات التحكيم (خالف المصروفات القانونية أو المصروفات التي أنفقها األطراف أنفسهم) يتم تقريرها من قبل محكمة لندن للتحكيم وفقا ً لجدول المصروفات ,ويعتبر األطراف مسؤولين بالتضامن واالنفراد لدى هيئة التحكيم ومحكمة لندن للتحكيم الدولي عن مصروفات التحكيم تلك. -0تحدد هيئة التحكيم في قرارها مجموع المبلغ الخاص بمصروفات التحكيم الذي قررته محكمة لندن للتحكيم الدولي ,وما لم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابة فإن هيئة التحكيم تقرر النسب التي يتحملها كل طرف سوا ًء كانت تمثل كل أو جزء من مصروفات التحكيم .إذا قررت هيئة التحكيم أن يتحمل مصروفات التحكيم كلها أو جزء منها طرف غير الطرف الذي قام أوالً بتسديدها إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي ,فإن الطرف األخير يحق له أن يسترد المبلغ المذكور من الطرف السابق ذكره. -1إ ن هيئة التحكيم لديها الصالحية إلصدار أمر ضمن قرار التحكيم ينص على أن جميع المصروفات القانونية وغيرها أو جزء منها والتي يتحملها أحد األطراف أن يقوم بدفعها طرف آخر ,وذلك لم يتفق األطراف كتابةً على خالف ذلك .تقرر هيئة التحكيم وتحدد المبلغ المتعلق بكل بند يشتمل على تلك المصروفات وفقا ً لألسس المعقولة التي تراها مناسبة. -1ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك كتابةً ,فإن هيئة التحكيم تصدر أوامرها في كل من مصروفات التحكيم والمصروفات القانونية وفقا ً للمبدأ العام الذي يقضي أن 210 تعكس المصروفات مدى نجاح أو فشل األطراف في قرار التحكيم ,وذلك ما لم يظهر لهيئة التحكيم بأنه في ظروف معينة يعتبر هذا االتجاه غير مناسب .يجب ذكر أسباب أي أمر يصدر بخصوص المصروفات ضمن قرار التحكيم. -1إذا تم التخلي عن التحكيم ,أو علق ,أو أنهى ,باالتفاق أو بغير ذلك ,قبل صدور قرار التحكيم النهائي ,يظل األطراف مسئولين بالتضامن أو االنفراد عن دفع مصروفات التحكيم إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي وهيئة التحكيم بالشكل الذي تقرره محكمة لندن للتحكيم الدولي وذلك وفق جدول المصروفات .إذا كانت مصروفات التحكيم أقل من تلك المبالغ المدفوعة من األطراف ,تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بإعادة المبالغ حسب النسب التي يتفق عليها األطراف كتابة ,وإذا تعذر ذلك االتفاق تتم اإلعادة وفق النسب التي تم إيداع المبالغ بها من قبل األطراف إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي. المادة التا عة والعشرون قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولي -0إن قرارات محكمة لندن للتحكيم الدولي ذات الصلة بجميع أمور التحكيم تكون نهائية وملزمة لجميع األطراف ولهيئة التحكيم .تعامل تلك القرارات على أنها ذات طبيعة إدارية وال يستوجب األمر أن تذكر محكمة لندن للتحكيم الدولي أسباب قراراتها. -0إلى المدى الذي يسمح به قانون مقر التحكيم ,يعتبر األطراف قد تنازلوا عن حقهم في تقديم أي استئناف أو طلب إعادة نظر ضد أي من تلك القرارات الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي إلى أي محكمة دولة أو السلطات القضائية األخرى. إذا كان مثل ذلك االستئناف أو إعادة النظر مسموحا نتيجة ألحكام إلزامية ألي قانون واجب التطبيق فان محكمة لندن للتحكيم الدولي مع مراعاة أحكام القانون الواجب التطبيق تقرر ما إذا كانت إجراءات التحكيم ستستمر ,على الرغم من طلب االستئناف أو طلب إعادة النظر. المادة الثالثون السـرية -0ما لم يتفق األطراف صراحةً على عكس ذلك فإن األطراف يتعهدون كقاعدة عامة على المحافظة على سرية جميع قرارات التحكيم ,بالمثل جميع المواد المقدمة في اإلجراءات ألغراض التحكيم وجميع المستندات األخرى المقدمة من الطرف اآلخر في اإلجراءات بخالف المعلومات العامة -ما عدا ذلك إلى المدى الذي يعتبر معه ذلك الكشف مطلوبا ً من أي طرف لواجب قانوني ,وذلك لحماية أو مزاولة حق قانوني أو تنفيذ أو طعن قرار تحكيم بحسن نية وفق إجراءات قانونية لدى أي محكمة دولة أو السلطات القضائية األخرى. 211 -0تكون مداوالت هيئة التحكيم بالمثل سرية بين أعضائها ,ما عدا إلى ذلك المدى عن كشف رفض محكم في المشاركة في التحكيم حيث يكون مطلوبا ً من األعضاء اآلخرين لهيئة التحكيم وفق المواد رقم .26 ,12 ,10 -1ال تقوم محكمة لندن للتحكيم الدولي بنشر أي قرار تحكيم أو جزء منه بدون الموافقة الخطية المسبقة من جميع األطراف وهيئة التحكيم. المادة الحادية والثالثون اإلعفاء من المسؤولية -0ال تعتبر محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (وتشمل رئيسها ,ونائب الرئيس ,وأعضائها) والمسجل ,وأي نائب للمسجل ,وأي محكم وأي خبير تابع لهيئة التحكيم مسؤولين ألي طرف مهما كان بسبب أي فعل أو ترك متعلق بالتحكيم الذي تتم مباشرته وفق هذه القواعد ,وذلك ماعدا ذلك الفعل أو الترك الذي يوضحه ذلك الطرف حيث يشكل تعديا ً صريحا ً ارتكبه ذلك الشخص أو الجهة المدعى بكونها مسؤولة لذلك الطرف. -0عقب صدور قرار التحكيم وفوات مدة التصحيحات والقرارات اإلضافية المحتملة المشار إليها بالمادة 27أو نفاذها ,فإن محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة التابعة لها (وتشمل الرئيس ,ونائب الرئيس وأي من األعضاء) والمسجل ,ونائب المسجل وأي محكم أو خبير تابع لهيئة التحكيم ال يكون تحت أي التزام قانوني لتقديم أي إفادة ألي شخص عن أي موضوع يتعلق بالتحكيم ,كما يحظر على أي طرف أن يسعى لجعل أي من أولئك األشخاص أن يظهر كشاهد في إجراءات قانونية ناشئة عن التحكيم. المادة الثانية والثالثون قواعد عامة -0أي طر ف يعلم أن أحكام اتفاق التحكيم (بما في ذلك هذه القواعد) لم يتم مراعاتها ,ومع ذلك استمر في التحكيم بدون أن يقدم اعتراضه فوراً ضد عدم المراعاة المذكور ,سوف يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في االعتراض. -0جميع األمور التي لم يرد ذكرها صراحةً في هذه القواعد ,فان محكمة لندن للتحكيم الدولي ,وهيئة التحكيم وجميع األطراف سوف يتصرفون وفقا ً لمفهوم هذه القواعد وبذل كل جهد معقول لتأكد نفاذ قرار التحكيم. 212 الفصل السادس قواعد المصالحة والتحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 399 2م نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية المادة 0 هيئة التحكيم الدولية .1هيئة التحكيم الدولية (المشار إليها الحقا باسم " الهيئة") المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (نظام المحكمة األساسي ملحوظ في الملحق رقم )1أعضاء الهيئة يعينهم مجلس غرفة التجارة الدولية. المهمة الملقاة على عاتق الهيئة هي أن تفتح ,بواسطة التحكيم الدولي ,سبيالً لحل الخالفات ذات الطابع الدولي الناشئة في مجال األعمال ,وذلك طبقا ً لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية (المشار إليه آنفا ً باسم " النظام" .وللهيئة أيضا ً أن تهيئ طبقا ً لهذا النظام ,سبل حل خالفات قد تنشب في مجال أعمال ال تكتسي طابعا ً دوليا ً إذا كان هناك اتفاق يخولها هذه الصالحية. .2إن الهيئة ال تبت في الخالفات بنفسها ,فمهمتها تأمين تطبيق النظام وهي تقرر أصالً نظامها الداخلي (ملحق رقم .)11 .3لرئيس الهيئة أو ألحد نواب رئيس الهيئة في حال غياب الرئيس ,أما بناءاً على طلبه ,أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إحالة الهيئة علما ً بها عند انعقاد دورتها المقبلة. .4يجوز للهيئة وفق الشروط اإلجرائية الملحوظة في نظامها الداخلي ,أن تنيط بلجنة واحدة أو بعدة لجان مؤلفة من أعضائها ,سلطة اتخاذ القرارات ,شرط إحاطة الهيئة علما بالقرارات المتخذة عند انعقاد دورتها المقبلة. .5يكون مقر األمانة العامة للهيئة (األمانة العامة) في المقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية تحت إدارة األمين العام. المادة 0 تعاريف في المواد التالية: .1تعبير " محكمة التحكيم" يشمل محكم أو أكثر. .2تعبير " المدعي" يدل على مدعي واحد أو على أكثر من ذلك. .3وتعبير " المدعي عليه" يدل على مدعي عليه واحد أو أكثر. 213 .4تعبير " الحكم" (حكم التحكيم) يعني إما حكما ً مرحليا ً أو حكما ً جزئيا ً أو حكما ً نهائياً. المادة 1 المرا الت الكتابية أو اإلخطارات والمدد -0 -2 -3 -1 جميع المذكرات وما إليها من مراسالت خطية يتقدم بها أي طرف من األطراف وجميع المستندات الملحقة بها ,ترفع بعدد من النسخ يوازي عدد األطراف, باإلضافة إلى نسخة لكل محكم وأخري لألمانة العامة .تحول ألمانة السر نسخة من جميع المراسالت التي توجهها محكمة التحكيم لألطراف. تبليغات وإبالغات أمانة السر ومحكمة التحكيم ,الموجهة إلى طرف من األطراف أو إلى من يمثله ,ترسل إلى آخر عنوان أدلي به الطرف المذكور أو يكون قد أعلن عنه الطرف اآلخر .يتم التبليغ أو اإلبالغ إما تسليما لقاء إيصال ,أو بكتاب مسجل (مضمون) أو بواسطة رسول ,أو عن طريق الفاكسيميل أو التلكس أو ببرقية أو بأية وسيلة أخري من وسائل االتصال السلكي أو الالسلكي التي تعتبر دليال خطيا ً يؤكد أن اإلرسال قد تم فعالً. يعتبر أن التبليغ أو اإلبالغ قد تم فعالً حين استالمه ,إذا كان التنفيذ قد جرى حسب األحكام المذكورة أعاله ,أو كان من المفروض أن يستلمه إما الطرف بنفسه أو من يمثله. تبتدئ المهل التي يحددها النظام هذا أو المنوه عنها في اليوم التالي لليوم المعتبر كيوم التبليغ أو اإلبالغ ,حسبما تقدم في البند السابق أعاله فإذا كان اليوم التالي لليوم المعتبر كيوم التبليغ أو اإلبالغ يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد المعني, تبتدئ المهلة من أول يوم عمل رسمي يليه .تحسب أيام األعياد والعطل الرسمية ضمن المهل المحددة أياما عاديا ً أما ذا كان آخر يوم من أيام المهلة يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد الذي تم به اإلبالغ أو التبليغ المفترض ,فيكون انتهاء المهلة المحددة بانتهاء أول يوم عمل يلي هذا اليوم . المباشرة بالتحكيم المادة 1 طلب التحكيم -1على كل طرف يود اللجوء إلى التحكيم تبعا ً للنظام هذا أن يرفع طلبه للتحكيم لألمانة العامة التي تبلغ المدعي والمدعي عليه استالمها الطلب وتاريخ هذا االستالم. -2بأي وجه من الوجوه ,يعتبر أن تاريخ استالم األمانة العامة للطلب هو تاريخ رفع التحكيم. -3يشتمل الطلب خاصة على: 214 أ -اسم كل من األطراف ولقبه كامال وصفته وعنوانه. ب -عرض لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب. ج -إشارة إلى موضوع اطلب ,وقدر اإلمكان ,إلى المبلغ أو المبالغ المطالب بها. د -االتفاقات المعقودة وخاصة اتفاق التحكيم. ً هـ -كل المعلومات المفيدة حول المحكمين واختيارهم طبقا لما نصت عليه المواد 2و 5و 10وكذلك كل تعيين محكم مطالب به لهذا السبب. و -كل المالحظات المفيدة حول مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم. -4يوجه المدعي طلبه بعدد النسخ الملحوظة في البند 1من المادة 3ويدفع مقدم المصاريف اإلدارية المقررة في الملحق رقم " 3مصاريف وأتعاب التحكيم" النافذ اإلجراء يوم رفع دعوي التحكيم إذا قصر المدعي في تلبية شرط من هذه الشروط يجوز لألمانة العامة أن تمنحه مهلة إضافية إلتمام ذلك ,فإذا انقضت أحيل الطلب للحفظ دون مساس بحقوق المدعي بتقديم طلبه مجدداً. -1متى اجتمع لديها العدد الكافي من نسخ الطلب وتم دفع مقدم المصاريف المقرر, ترسل األمانة العامة للمدعي عليه نسخه من الطالب ومن المستندات المرفقة ليرد عليها. إذا قدم طرف من األطراف طلب تحكيم مرتبط بعالقة قانونية بموضوع تحكيم بين األطراف خاضع للنظام هذا ,يجوز للهيئة ,بناء على التماس أحد األطراف ,أن تقرر ضم االدعاءات الواردة في الطلب إلى اإلجراءات الجارية ,شرط أال يكون قد وقع بعد وثيقة المهمة أو اعتمدتها الهيئة .أما إذا كان التوقيع على وثيقة المهمة قد حصل أو اعتمدتها الهيئة ,فال يمكن ضم االدعاءات إلى اإلجراءات الجارية إال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة .15 المادة 1 الرد على الطلب ،الطلب المقابل -0خالل ثالثين يوما ً اعتباراً من يوم استالمه طلب التحكيم المرسل من األمانة العامة يوجه المدعي عليه ردا مشتمالً بصفة خاصة على المعلومات التالية: أ -اسمه وألقابه كاملة وصفاته وعنوانه. ب -تعليقاته حول طبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب. ج -موقفه من القرارات الملتمسة. د -كل المعلومات المفيدة حول اختيار المحكمين وعددهم بالنظر لالقتراحات التي قدمها المدعي ,وطبقا لما نصت عليه المواد 2و 5و 10وكذلك كل تعيين محكم مطالب به لهذا السبب. 215 -0 -1 -1 -1 -4 هـ -كل المالحظات المفيدة حول التحكيم والقواعد القانونية المرعية اإلجراء ولغة التحكيم. يجوز لألمانة العامة أن تمنح المدعي عليه تمديدا للمهلة لتقديم الرد ,شرط أن يحتوي طلب التمديد على الرد على المقترحات التي تكون قد وضعت على بساط البحث حول اختيار المحكمين وعددهم ,وإذا اقتضى األمر ,طبقا لما نصت عليه المواد 2و 5و ,10تعيين محكم. يوجه الرد لألمانة العامة بعدد النسخ الملحوظة في البند 1من المادة .3 تحـول األمانة العامة للمدعي عليه نسخة من الرد ومن المستندات المرفقة به. على كل طلب مقابل يرفعه المدعي عليه أن يكون مرفقا ً برده وأن يحتوي خاصة على: أ -عرض لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب المقابل. ب -إشـارة إلى موضوع الطلب وقدر اإلمكان إلى المبلغ أو المبالغ المطالب بها. يحق للمدعي أن يقدم جوابه على أي إدعاء مقابل خالل ثالثين يوما من استالمه الطلب المقابل أو الطلبات المقابلة من طرف األمانة العامة .ويجوز لألمانة العامة أن تمدد هذه المهلة. المادة 4 أثر اتفاق التحكيم -0حين يتفق األطراف على اللجوء إلى التحكيم حسب النظام فإنهم يخضعون للنظام المرعي اإلجراء يوم رفع دعوي التحكيم ,إال إذا ما اتفقوا على الخضوع للنظام المرعي اإلجراء بتاريخ عقد اتفاق التحكيم فيما بينهم. -0إذا لم يرد المدعي على اطلب كما هو ملحوظ في المادة 5أو إذا أثار أحد األطراف دفعا أو أكثر حول وجود أو صحة أو مدي اتفاق التحكيم ,يجوز للهيئة حينئذ إذا اقتنعت مبدئيا بوجود اتفاق التحكيم أن تقرر استمرار إجراءات التحكيم دون إجحاف بإمكان قبول مثل هذه الدفوع أو انظر في موضوعها وفي هذه الحالة يعود لمحكمة التحكيم أمر البت في مسألة اختصاصها بنفسها .وإذا لم تتوصل الهيئة لهذا الجزم ,يحاط األطراف علما بأن التحكيم ال يمكن عقده فيبقي في هذه الحالة لألطراف الحق بالتوجه للمحاكم القضائية المختصة للبت سواء كانوا مرتبطين أم ال باتفاق التحكيم. -1إذا رفض أحد األطراف أو امتنع عن المشاركة بالتحكيم أو بأي مرحلة من مراحله ,فإن التحكيم يعقد بالرغم من هذا الرفض أو هذا االمتناع. -1ما لم يتفق على خالف ذلك ,فإن االدعاء ببطالن العقد أو زعم انعدامه ال يترتب عليه عدم اختصاص المحكم إذا قبل صحة اتفاق التحكيم .وحتى في حال انعدام العقد أو بطالنه يستمر اختصاص المحكم لتحديد حقوق األطراف والبت فيما يدعونه. 216 محكمة التحكيم المادة 2 أحكام عامة .0على كل محكم أن يكون وأن يبقي مستقالً عن األطراف المعنية. .0قبل تعيينه أو تثبيته يوقع المحكم المرتقب تعيينه شهادة استقالل ويحيط عما ً األمانة العامة كتابة بالوقائع أو الظروف التي قد يكون من شأنها أن توحي بالشك باستقالله في نظر األطراف ,تحول األمانة العامة هذه المعلومات كتابة إلى األطراف وتحدد لهم مهلة إلبداء مالحظاتهم إذا استدعي األمر إبداء مالحظات. .1يحيط المحكم حاالً األمانة العامة واألطراف علما ً كتابة بالوقائع أو الظروف المماثلة التي قد تطرأ أبان التحكيم. .1تقضي المحكمة قضاء مبرما في أمر تعيين أو تثبيت أو إبدال محكم أو االعتراض عليه ,وال تعلن األسباب الموجبة لهذه القرارات. .5بقبوله المهمة الموكولة إليه يرتبط بتأديتها كاملة حتى أخرها ,بما يعنيه النظام هذا. .4ما لم يكن األطراف قد اتفقوا على خالف ذلك ,فإن محكمة التحكيم تلف طبقا ً ألحكام المواد 2و 5و .10 المادة 1 عدد المحكمين .0يفصل في الخالفات محكم منفرد أو ثالثة محكمين. .0إذا لم يحدد األطراف باالتفاق فيما بينهم عدد المحكمين ,تعين المحكمين محكما ً منفرداً إال إذا تبين لها أن الخالفات يستدعي تعيين ثالثة محكمين .في هذه الحالة يعين المدعي محكما خالل خمسة عشر يوما ً اعتباراً من استالم تبليغ التعيين الذي قام به المدعي. .1إذا اتفق األطراف على أن الخالف يفصل فيه محكم منفرد ,فيجوز لهم تعيينه باالتفاق فيما بينهم سعيا ً للتثبيت .وإذا لم يتم االتفاق بين األطراف خالل ثالثين يوما ً اعتباراً من يوم استالم تبليغ طلب التحكيم للطرف اآلخر ,أو ضمن أية مهلة إضافية منحتها األمانة العامة ,تعين المحكمة المحكم المنفرد. .1حينما يعرض النزاع على ثالثة محكمين ,يعين كل طرف في طلب التحكيم كما في الرد على هذا الطلب محكما ً واحداً سعيا ً للتثبيت .وإذا امتنع أحد األطراف تقوم المحكمة بالتعيين .المحكم الثالث ,الذي يضطلع بمهام رئاسة محكمة التحكيم ,إال إذا كان األطراف قد اتفقوا على إجراء آخر ,فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقا ً ألحكام المادة 5وإذا لم يكن التعيين قد تم حتى انقضاء المهلة التي حددها األطراف أو التي منحتها المحكمة ,تعين المحكمة المحكم الثالث. 217 المادة 9 تعيين المحكمين وتثبيتهم .1عند تعيين محكم أو تأكيده تأخذ المحكمة بعين االعتبار جنسيته ومحل إقامته وكل صلة لـه مع البلدان التي ينتمي إليها األطراف والمحكمين اآلخرين وكذلك استعداد المحكم وأهليته إلدارة التحكيم طبا ً ق للنظام هذا ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يدعي األمين العام لتثبيت محكم طبقا ً للبند 2من المادة .5 .2يجوز لألمين العام أن يثبت األشخاص من قبل األطراف أو حسب اتفاقهم كمحكمين مساعدين منفردين أو رؤساء لمحاكم التحكيم شرط أن يكونوا قد قدموا شهادة استقالل دون تحفظات ,أو إذا اشتملت شهادة استقاللهم على تحفظات دون أن تستدعي هذه أي نقاش .وتحاط الهيئة علما بهذا التثبيت عند انعقاد دورتها المقبلة. فإذا أعتبر األمين العام أن محكما مساعداً أو محكما منفرداً أو رئيس محكمة تحكيم يجب أن ال يثبت ,يعرض هذا األمر على الهيئة للبت. .3حينما يعود لهيئة أن تعين محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم ,تباشر بالتعيين بناء على اقتراح لجنة وطنية من لجان غرفة التجارة الدولية الوطنية تعتبرها مالئمة .إذا لم تقبل الهيئة بهذا االقتراح أو إذا لم تقدم هذه اللجنة الوطنية االقتراح المطلوب خالل المهلة الممنوحة من الهيئة ,فيجوز للهيئة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها هذا إلى لجنة وطنية أخري تعتبرها مالئمة. .4يجوز للهيئة حينما تعتبر أن الظروف تتطلب ذلك ,أن تختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ليست به لجنة وطنية ,إال إذا اعترض أحد األطراف خالل المهلة الممنوحة من الهيئة. .5يعين المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات األطراف .إما إذا بررت الظروف ذلك وإذا لم يعترض عليه أحد األطراف خالل المهلة الممنوحة من الهيئة فيجوز أن يختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمي له أحد األطراف. .6حينما يعود للهيئة أن تقوم مقام طرف من األطراف متوان عن تعيين محكم ,تبادر بتعيين هذا المحكم بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي لـه هذا الطرف وإذا لم تقبل الهيئة بهذا االقتراح أو أن هذه اللجنة الوطنية لم تتقدم باالقتراح المطلوب خالل المهلة الممنوحة من الهيئة أو إذا كان الطرف المعني ينتمي لبلد لم تشكل به لجنة وطنية ,فإن للهيئة حينئذ الخيار الختيار من تعتبره مؤهالً وعلى األمانة العامة أن تعلم اللجنة الوطنية في البلد الذي ينتمي إليه الشخص المختار أن وجدت هذه اللجنة. 212 المادة 02 تعدد األطراف .1في حال تعدد المدعين أو تعدد المدعي عليهم وإذا كان الخالف قد عرض على ثالثة محكمين فإن المدعين بالتضامن من جهة ,والمدعي عليهم بالتضامن من جهة أخرى ,يعين كل منهم محكما ً سعيا ً للتأكيد طبقا ً ألحكام المادة .5 .2إذا افتقد التعيين التضامني أو أي اتفاق آخر بين األطراف على أوجه تأليف محكمة التحكيم يجوز للهيئة أن تعيين كل عضو من أعضاء محكمة التحكيم وإسناد مهام الرئاسة ألحد األعضاء وفي هذا الحالة فإن للهيئة حينئذ الخيار الختيار من تعتبره مناسبا ً للعمل بصفة محكم تطبيقا ً ألحكام المادة .5 المادة 00 رد المحكمين .1يقدم طلب الرد على أساس ادعاء بانتفاء االستقالل ,أو ألي سبب آخر ,بتوجيه مذكرة خطية لألمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب. .2يشترط لقبول طلب االعتراض أن يقدمه الطرف المعني خالل ثالثين من تاريخ علم ال طرف مقدم طلب االعتراض بالوقائع والظروف التي يقوم عليها طلب االعتراض إذا كان هذا التاريخ الحقا ً الستالم اإلخطار. .3تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبوالً شكالً ,وإذا اقتضى األمر ,عما إذا كان طلب االعتراض له ما يبرره في األساس, بعد أن تكون األمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني واألطراف اآلخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء آخرون ,إمكانية التقدم بمالحظاته خطيا ً ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه المالحظات على كل من األطراف والمحكمين. المادة 00 ا تبدال المحكمين -0يستبدل المحكم بآخر في حال وفاته أو االعتراض عليه أو قبول الهيئة استقالته أو إجماع األطراف على طلب استبداله. -0يستبدل المحكم كذلك بمبادرة من الهيئة حينما تري أنه يتعذر عليه القيام بمهمته بحكم القانون أو الواقع أو أنه ال يقوم بمهامه طبقا ً لهذا النظام أو خالل المهل المحددة. -1على الهيئة عندما تبحث تطبيق البند 2من المادة 12استنادا إلى ما توفر لديها من معلومات أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد هيأت لكل من المحكم المعني واألطراف وأعضاء محكمة التحكيم اآلخرين ,إذا كان هناك أعضاء آخرون ,إمكانية التقدم بمالحظاتهم خطيا خالل مهلة مناسبة ,وتبلغ هذه المالحظات لألطراف والمحكمين. 215 -1عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية إتباع أو عدم إتباع إجراءات تعيين المحكمين األصلية عند إعادة تشكليها ,تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون قد دعت األطراف إلبداء مالحظاتهم ,فيما إذا كان ينبغي إعادة اإلجراءات المتخذة سابقا ً أمام محكمة التحكيم المعدلة وإلى أي مدي. -1إذا توفي محكم أو عزل عمال بالبندين 1و 2من المادة 12بعد اختصام المداوالت يجوز للهيئة أن تقرر متابعة التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدالً من تعيين محكم مكان المحكم المتوفى أو المعزول إذا رأت ذلك مناسباً. إجراءات التحكيم المادة 01 إحالة الملف إلى محكمة التحكيم .0تحول األمانة العامة الملف لمحكمة التحكيم حال الفراغ من إعداده شرط أن تكون مقدم المصروفات الذي طالبت به األمانة العامة عند هذه المرحلة من اإلجراءات قد تم دفعها. المادة 01 مكان التحكيم .1تقرر الهيئة مكان التحكيم إال إذا كان األطراف قد اتفقوا عليه. .2يجوز لمحكمة التحكيم أن تعقد الجلسات واالجتماعات في أي مكان آخر تعتبره مناسبا ًبعد استشارة األطراف ما لم يكن األطراف قد اتفقوا على غير ذلك. .3يجوز لمحكمة التحكيم عقد مداوالتها في أي مكان تعتبره مناسباً. المادة 01 القواعد الواجبة التطبيق على اإلجراءات النظام ,وفي حالة إغفاله يخضع سير أو تحددها محكمة التحكيم نفسها إذا إلى قانون إجرائي وطني يطبق على .1تخضع اإلجراءات أمام محكمة التحكيم لهذا اإلجراءات للقواعد التي يحددها األطراف, توانى األطراف عن تحديدها ,وذلك استناداً التحكيم أم ال. .0وفي كل األحوال ,تتوخى محكمة التحكيم األنصاف وعدم االنحياز في إدارتها لسير اإلجراءات وتحرص على أن يكون قد استمع لكل طرف بشكل واف. 220 المادة 04 لغة التحكيم .0في غياب اتفاق األطراف فيما بينهم تعين محكمة التحكيم لغة أو لغات التحكيم ,آخذةً بعين االعتبار جميع الظروف ذات الصلة ,بما فيها لغة العقد. المادة 02 القواعد الواجبة التطبيق على الموضوع .0لألطراف حرية االتفاق على القانون التي يتوجب على محكمة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع .فإن لم يتفقوا على ذلك تطبق محكمة التحكيم القانون الذي تراه مالئماً. .0في كل األحوال ,تأخذ محكمة التحكيم بعين االعتبار أحكام العقد والممارسات التجارية ذات الصلة. تقضي محكمة التحكيم " مقسطة بالتي هي أحسن" " ,أو تفصل" " بالعدل واإلنصاف" فقط إذا اتفق األطراف على تفويضها بمثل هذه السلطة. المادة 01 وثيقة المهمة ،الجدول الزمني لتسلسل اإلجراءات -0حال تحويل الملف لها من األمانة العامة تنظيم محكمة التحكيم وثيقة المهمة نظرا للمس تندات التي بين يديها ,أو بحضور األطراف وفي ضوء آخر أفادتهم تحتوي وثيقة المهمة خاصة على المعلومات التالية: أ -اسم كل من األطراف وألقابه كاملة وصفاته وعنوانه. ب -عناوين األطراف التي ترسل إليها أية تبليغات أو إخطارات خالل التحكيم. ج -عرض مقتضب لمطالب األطراف وللقرارات الملتمسة بقدر اإلمكان ,إشارة إلى كل مبلغ مطالب به في الطلب أو بالرد المقابل على هذا الطلب. د -الئحة بالمسائل المتنازل حولها ,إال إذا رأت محكمة التحكيم أن من غير المالئم إجراء ذلك. ه -أسماء والقارب المحكمين كاملة وصفاتهم وعناوينهم. و -مكان التحكيم. ز -توضيحات حول القواعد واإلجراءات المطبقة ,وإذا اقتضى األمر ,اإلشارة إلى السلطة الممنوحة لمحكمة التحكيم لتقضي " مقسطة بالتي هي أحسن" " أو تفصل" " بالعدل وإنصاف". -0توقيع وثيقة المهمة من األطراف ومن محكمة التحكيم .وترسل محكمة التحكيم للهيئة وثيقة المهمة موقعة من األطراف خالل شهرين من تاريخ تسلمها الملف 221 يجوز للهيئة بناء على طلب مبرر من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها تمديد هذه المهلة إذا رأت ذلك ضرورياً. -1إذا رفض أحد األطراف المشاركة في وضع أو توقيع وثيقة المهمة ,تعرض على الهيئة العتمادها ومتى تم التوقيع على وثيقة المهمة طبق البند 2من المادة 12أو اعتمدتها الهيئة يباشر التحكيم. -1على هيئة التحكيم لدي إعداد وثيقة المهمة أو بعد ذلك بالسرعة الممكنة أن تضع, بعد استشارة األطراف ,في وثيقة مستقلة جدوال زمنيا مبدئيا تنفذ التحكيم وفقا ً لـه وتحيط بها علما الهيئة واألطراف ويجب إعالم الهيئة واألطراف بأية تعديالت على الجدول الزمني المبدئي. المادة 09 الطلبات الجديدة -0بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة ,ال يجوز لألطراف أن يتقدموا بأي مطالب أو ادعاءات مقابلة جديدة خارج نطاق وثيقة المهمة إال إذا أجازت محكمة التحكيم ذلك آخذةً بعين االعتبار طبيعة هذه المطالب أو االدعاءات المقابلة الجديدة ومرحلة التحكيم وأية ظروف أخرى ذات صلة. المادة 02 التحقيق بالقضية وتأ يس الوقائع .0تحقق محكمـة التحكيم بالقضية في أقرب وقت ممكن وبكل الوسائل المالئمة. .0بعد دراسة كتابات األطراف وجميع الوثائق التي وضعوها قيد المداوالت تستمتع محكمة التحكيم لألطراف بحضورهم إذا طلب إليهم ذلك ,ويجوز لها في غياب أي طلب أن تقرر سماعهم من تلقاء نفسها. .1يجوز لمحكمة التحكيم سماع الشهود أو الخبراء المعينين من قبل األطراف أو أي شخص آخر بحضور األطراف ,أو بغيابهم ,على أن يتم استدعاؤهم حسب األصول. ً .1يجوز لمحكمة التحكيم ,بعد استشارة األطراف ,أن تعين خبيرا أو أكثر ,وتحدد وتتلقي تقاريرهم وإذا التمس أحد األطراف ذلك ,يجب أن توفر لهم جميعا أثناء انعقاد جلسة فرصة مسائلة الخبير أو الخبير الذي عينهم المحكم .يجوز لمحكمة التحكيم أن تطلب من األطراف تقديم أدلة إضافية في أية مرحلة من مراحل التحكيم. .1يجوز لمحكمة التحكيم أن تتخذ قراراً بالفصل في النزاع استناداً إلى الوثائق المقدمة من األطراف ,إال إذا التمس طرف من األطراف عقد جلسة. .4يجوز لمحكمة التحكيم أن تتخذ تدابير لحماية األسرار التجارية والمعلومات الواجب كتمانها. 222 المادة 00 الجلسات .0إذا تقرر عقد جلسة ,تستدعي محكمة التحكيم األطراف ,بإشعار مناسب ,للمثول أمامها في المكان والزمان تعينهما. .0إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر شرعي رغم إشعاره حسب األصول, يحق لمحكمة التحكيم أن تعقد الجلسة رغما عن ذلك. .1تنظم محكمة التحكيم سير الجلسات ويحق لجميع األطراف حضورها ويبقي حضور هذه الجلسات محظورا على كل من ليس له عالقة باإلجراءات ,إال بموافقة محكمة التحكيم واألطراف. ً .1يمثل األطراف أما شخصيا وإما بمن يمثلهم بتفويض قانوني ,ولهم أن يستعينوا بمستشارين. المادة 00 ختم المداوالت وإقفال باب المرافعة .1تعلن محكمة التحكيم ختم المداوالت إذا اعتبرت أن فرصة كافية تركت لألطراف لسماع آرائهم وال يجوز لعد هذا التاريخ تقديم أي مذكرة خطية أو حجة أو دليل ,إال إذا طلبت محكمة التحكيم ذلك أو سمحت به. .0على محكمة التحكيم بعد إعالنها ختم المداوالت أن تحدد لألمانة العامة تاريخا ً تقريبيا ً لعرض مشروع قرار التحكيم إلى الهيئة للموافقة عليه وفقا للمادة 27وتحيط محكمة التحكيم األمانة العامة علما ً بكل تأجيل لهذا لتاريخ. المادة 01 اإلجراءات التحفظية والتدابير المؤقتة .1ما لم يتفق األطراف على غير ذلك ,يجوز لمحكمة التحكيم حال تحويل الملف إليها أن تأمر بناء على طلب أحد األطراف باتخاذ أي إجراء تحفظي أو مرحلي تراه مناسبا ,ويجوز لها أن تشرط التخاذ مثل هذا اإلجراء أن يقدم طالبه تأمينا مناسبا وتصدر هذه اإلجراءات بأمر مسبب أو بقرار تحكيم إذا اعتبرت محكمة التحكيم ذلك مناسباً. .2يحق لألطراف ,قبل تحويل الملف إلى محكمة التحكيم أو إذا اقتضت األمور فيما بعد أن يلجاؤوا إلى أية سلطة قضائية مختصة لطلب اتخاذ إجراءات تحفظية أو مرحلية. وال يعتبر طلب أي من األطراف من سلطة قضائية اتخاذ مثل هذه اإلجراءات أو تنفيذ اإلجراءات التي أمرت بها محكمة التحكيم خرقا التفاق التحكيم أو تنازال عنه وال يمس 223 بصالحية محكمة التحكيم ويجب إعالم األمانة العامة بأي طلب يقدم إلى السلطة القضائية وأية إجراءات تقررها وعلى األمانة العامة إعالم هيئة التحكيم بذلك. 224 حكم التحكيم المادة 01 مدة صدور حكم التحكيم .0تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم خالل ستة أشهر ,وتسري هذه المدة من تاريخ توقيع لمحكمة التحكيم أو األطراف على وثيقة المهمة أو من تاريخ إعالم محكمة التحكيم من قبل األمانة العامة باعتماد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة في حالة تطبيق البند 3من المادة .2 .0يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذه المدة بنا ًء على طلب مسبب من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضرورياً. المادة 01 إصدار حكم التحكيم .0في حالة تعدد المحكمين يتخذ قرار التحكيم باألغلبية .إذا لم تتوافر األغلبية يتخذ حكم التحكيم من قبل رئيس محكمة التحكيم. .0يجب أن يكون التحكيم مسبباً. .1يعتبر حكم التحكيم متخذاً في مكان التحكيم وبالتاريخ المدون فيه. المادة 04 حكم تحكيم باتفاق األطراف إذا توصل األطراف إلى تسوية بعد تحويل الطلب محكمة التحكيم وفقا ً للمادة 13يجب تثبيت التسوية بصيغة حكم التحكيم باتفاق األطراف بطلب من األطراف وموافقة محكمة التحكيم. المادة 02 تدقيق حكم التحكيم من قبل هيئة التحكيم .0يتعين على محكمة التحكيم أن ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه ,ولهيئة أن تدخل تعديالت على شكل الحكم ,ولها أيضا ً أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل موضوعية دون المساس بحرية محكمة التحكيم في اتخاذ الحكم ,و ال يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل. 225 المادة 01 تبليغ وإيداع حكم التحكيم ووجوب التنفيذ .1على األمانة العامة أن تبلغ األطراف بنص حكم التحكيم موقعا ً من قبل محكمة التحكيم حال إصداره شريطة أن يكون األطراف أو أحدهم قد دفع مصاريف التحكيم كاملة إلى غرفة التجارة الدولية. .2يسلم األمين العام للهيئة في كل حين وبنا ًء على طلب األطراف ودون غيرهم نسخا ً إضافيةً مصدقةً. .3يعتبر األطراف لدى تبليغهم وفقا ً لبند 1أعاله متنازلين عن أي شكل آخر لتبليغ أو اإليداع من جانب محكمة التحكيم. .4تودع نسخة أصلية من كل حكم تحكيم صادر طبقا ً لهذا النظام لدى األمانة العامة للهيئة. .5تحث محكمة التحكيم واألمانة العام األطراف على إتمام كل معامالت أخرى قد تكون ضرورية . .6يكون كل حكم تحكيم ملزما لألطراف .ويتعهد األطراف بمجرد إحالتهم للنزاع إلى التحكيم وفقا للنظام هذا ,بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير ويعتبر أنهم تنازلوا عن كل سبل الطعن المفتوحة لهم قانوناً. المادة 09 تصحيح وتفسير حكم التحكيم .1يجوز لمحكمة التحكيم أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطأ مادي أو حسابي أو مطبعي أو أية أخطاء ذات طبيعة مماثلة واردة في حكم التحكيم شريطة عرض هذا التصحيح على الهيئة للموافقة عليه خالل الثالثين يوما ً من تاريخ حكم التحكيم. .2يجب أن يقدم أي طلب لتصحيح أي خطأ مماثل لألخطاء المشار إليها في البند1 من المادة 25أو لتأويل حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى األمانة العامة خالل الثالثين يوما ً من استالمه حكم التحكيم ,وبعدد النسخ المذكورة في البند 1من المادة ,3وعلى محكمة التحكيم بعد تحويل الطلب عليها أن تمنح الطرف اآلخر مهلة قصيرة ال تتعدى عادة الثالثين يوما ً من تاريخ استالمه للطلب إلبداء مالحظاته عليه ,وإذا قررت محكمة التحكيم تصحيح أو تفسير حكم التحكيم تعرض مشروع حكمها على الهيئة خالل مدة أقصاها ثالثين يوما ً من تاريخ انقضاء المهلة المحددة الستالم مالحظات الطرف اآلخر أو خالل أية مدة أخرى قد تحددها الهيئة. 226 .3يصدر قرار تصحيح أو تفسير حكم التحكيم بشكل ذيل لحكم التحكيم ويكون جز ًء ال يتجزأ منه ,وتطبق أحكام المواد 25و 27و 22مع مراعاة الفوارق الضرورية. المصاريف المادة 12 إيداع تأمين لمصاريف التحكيم .1يجوز لألمين العام استالم طلب التحكيم ,أن يطلب من المدعى دفع تأمين مبدئي لمصاريف التحكيم ,ويحدد مبلغه بما يفي بتغطية مصاريف التحكيم حتى إعداد وثيقة المهمة. .2بقدر اإلمكان تحدد الهيئة مقدار تأمين المصاريف بما يكفي لتغطية أتعاب ونفقات محكمة التحكيم ومصاريف غرفة التجارة الدولية اإلدارية بالنسبة للطلبات واالدعاءات المقابلة المقدمة من األطراف ,ويخضع هذا المقدار للتعديل في ي وقت خالل سير التحكيم وفي حالة تقديم ادعاءات مقابلة غير الطلبات يجوز للهيئة أن تحدد تأمينا ً منفصالً لمصاريف الطلبات واالدعاءات المقابلة. .3يتحمل المدعي والمدعي عليه بالتساوي تأمين المصاريف الذي تحدده الهيئة. ويعتبر مبلغ يدفع مبدئيا ً استناداً إلى المادة )1( 30جز ًء من التأمين على أنه يجوز ألي طرف أن يؤدي مبلغ تأمين بالكامل عن الطلب الرئيسي أو االدعاء المقابل إذا تخلف الطرف اآلخر عن دفع نصيبه وإذا قررت الهيئة دفع تأمين منفصل وفقا ً للمــادة )2( 30يتعين على كل طرف أن يدفع تأمين المصاريف المتعلق بطلباته. .4في حالة عدم تقيد أي طرف بطلب إيداع تأمين المصاريف يجوز لألمين العام بعد التشاور مع حكمة التحكيم أن يطلب من محكمة التحكيم وقف عملها ,وأن تعين مهلة ال تقل عن 15يوما ً ألداء التأمين وإال اعتبرت الطلبات أو االدعاءات المقابلة المتعلقة بالتامين المتأخر مسحوبة عند انقضاء تلك المهلة ,وإذا رغب الطرف المتخلف باالعتراض على هذا اإلجراء فعليه أن يقدم طلبا خالل المهلة المذكورة لبت في المسألة من قبل الهيئة ,وال يبرر سحب الطلبات أو االدعاءات المقابلة منع الطرف المعنى من تقديم نفس الطلبات أو االدعاءات المقابلة في وقت الحق بإجراء آخر. .5إذا تمسك أحد األطراف بالمقاصة بخصوص طلبات أو ادعاءات مقابلة فيجب مراعاة المقاصة عند تحديد التأمين المغطى لمصاريف التحكيم تماما كأي طلب منفصل إلى المدى الذي يتطلب فيه األمر أن تنظر محكمة التحكيم إلى سائل إضافية. المادة 10 القرار المتعلق في مصاريف التحكيم 227 .0تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم ومصاريف غرفة التجارة الدولية اإلدارية كما حددتها الهيئة ,عمالً بجدول الحساب الساري المفعول حين رفع دعوى التحكيم ,وتشمل كذلك أتعاب الخبراء الذين تعينهم محكمة التحكيم ومصاريفهم ,وكذلك المصاريف المعقولة التي يتكلفها األطراف للدفاع عن مصالحهم خالل التحكيم. .0يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمين بمبلغ أعلى أو أدنى مما يقتضيه جدول الحساب الساري المفعول إذا تبين لها أن ذلك ضروريا ً نظراً لظروف القضية االستثنائية ويجوز لمحكمة التحكيم في أية من مراحل التحكيم أن تتخذ قرارات بشأن مصاريف غير تلك التي حددتها الهيئة. .1يجب أن يحدد حكم التحكيم النهائي مصاريف التحكيم ويعين الطرف الملزم بتحملها أو النسبة التي يتحملها كل طرف. المادة 10 تعديل اآلجال الزمنية .1يجوز لألطراف االتفاق على اختصار الوقت مختلف الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد دخلت أي اتفاق من هذا القبيل في وقت الحق لتشكيل هيئة التحكيم تصبح سارية المفعول إال بعد موافقة هيئة التحكيم. ً .2المحكمة -على مبادرتها الخاصة -قد تمتد الفترة الزمنية التي تم تعديل وفقا للمادة ) 1( 32إذا ما قررت أنه من الضروري القيام بذلك من أجل أن هيئة التحكيم أو المحكمة قد تفي بمسؤولياتها وفقا ً لهذه القواعد. المادة 11 التنازل عن حق االعتراض يعد تنازل عن حق االعتراض متابعة أي طرف للتحكيم دون إبداء أي اعتراض على مخالفة أي من أحكام هذا النظام ,أو أي قواعد واجبة التطبيق على اإلجراءات ,أو أية أوامر تصدرها محكمة التحكيم ,أو بنود واردة في اتفاق التحكيم بخصوص تشكيل محكمة التحكيم أو سير اإلجراءات. المادة 11 اإلعفاء من المسؤولية ال يسأل المحكمون أو الهيئة أو أعضاؤها أو غرفة التجارة الدولية والعاملون لديها وال اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية أمام أي شخص عن أي عمل أو تصرف أو إغفال متعلق بالتحكيم. 222 المادة 11 قاعدة عامة تلتزم الهيئة ومحكمة التحكيم بمراعاة روح هذه القواعد في كل ما لم ينص عليه صراحةً في هذا النظام ,وتبذالن قصارى جهدهما لضمان صدور حكم تحكيم قابل للتنفيذ قانونا ً. تأمين مصاريف التحكيم .0يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم وفقا ً للنظام مبلغا ً مقدما ً بمقدار /2500/دوالر أمريكي غير مسترد لحساب المصاريف اإلدارة ,ويحسب هذا المبلغ جز ًء من حصة المدعي في تأمين المصاريف. .0ال ينبغي عادةً أن يتجاوز تأمين المصاريف المبدئي الذي يحدده األمين العام استناداً للمادة )1( 30من النظام مجموع المصاريف اإلدارية والحد األدنى ألتعاب المحكم كما هو مبين في جدول الحساب الالحق المبني على قيمة الطلب ومصاريف محكمة التحكيم المتوقعة الناتجة عن إعداد وثيقة المهمة ,وإذا تعذر حساب هذا المبلغ يتم تحديد التأمين المبدئي وفقا ً لما يراه األمين العام .ويحسب ما يدفعه جز ًء من حصة في تأمين المصاريف الذي تحدده الهيئة. ً .1يتعين على محكمة التحكيم ,كقاعدة عامة ,أن تباشر وفقا للمادة )4( 30نظر الطلبات واالدعاءات المقابلة التي تم تأدية تأمين المصاريف بشأنها فقط ,وذلك بعد توقيع المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة وبعد وضع الجدول الزمني. .1يشمل تأمين المصاريف الذي تحدده الهيئة استناداً للمادة )2( 30من النظام أتعاب المحكم أو المحكمين المشار إليهم تاليا ً بالمحكم ,وأية نفقات متعلقة بالتحكيم يتحملها المحكم والمصاريف اإلدارية. ً .1على كل طرف أن يدفع حصته من التأمين الكلي نقدا ,على أنه إذا زادت حصة أي طرف عن مبلغ معين كما تحدده الهيئة من حين آلخر ,فإنه يجوز لهذا الطرف أن يقدم ضمانة مصرفية لتغطية هذه الزيادة. .4إذا سدد أحد األطراف حصته كاملة من التأمين والمصاريف الذي حددته الهيئة جاز له وفقا ً للمادة )3( 30من النظام أن يسدد الجزء غير المدفوع من التأمين المستحق على الطرف المتخلف عن طريق ضمانة مصرفية. ً .2على األمانة العامة ,عندما تحدد الهيئة تأمينات منفصلة للمصاريف وفقا للمــادة )2( 30من النظام ,أن تطلب من كل طرف دفع قيمة التأمين الخاص بطلباته. .1إذا تبين بعد تحديد تأمينات المصاريف المنفصلة أن تأمين المصاريف المنفصل المحدد بالنسبة إلدعاء أي من األطراف يزيد عن نصف التأمين اإلجمالي المحدد سابقا ً (بالنسبة لنفس الطلبات واإلدعاءات المقابلة محل التأمينات المنفصلة) ,فإنه 225 يجوز تغطية قيمة هذه الزيادة عن طريق تقديم ضمانة مصرفية ,وإذا ما زاد مقدار التأمين المنفصل الحقا ً فيجب تأدية قيمة الزيادة على األقل نقداً. .9تحدد األمانة العامة الشروط التي تحكم جميع الضمانات المصرفية التي قد يقدمها األطراف وفقا ً لنصوص السابقة. .02يجوز تعجيل تأمين المصاريف في أي مرحلة من مراحل التحكيم وفقا ً للمادة 30 ( )2من النظام خصوصا ً عند تغير قيمة المقدار المتنازع عليه أو تغير تقدير قيمة مصاريف المحكم أو تطور صعوبة أو تعقيدات إجراءات التحكيم. .11على األطراف أو أي منهم أن يدفع تأمينا ً كافيا ً لتغطية مصاريف وأتعاب الخبير كما تحدده محكمة التحكيم ,وذلك قبل بدء إجراءات الخبرة التي تأمر بها محكمة التحكيم ,وعلى محكمة التحكيم أن تحرص على أداء األطراف لهذه المصاريف واألتعاب. 230 نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية مقــدمة: يعتبر الصلح حالً مفضالً للمنازعات التجارية ذات الطابع الدولي ,لذلك قامت غرفة التجارة الدولية بوضع هذا النظام للتوفيق االختياري كي تسهل التسوية بالتراضي لمثل هذه المنازعات. المادة 0 يمكن إحالة جميع المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي إلى المصالحة بواسطة مصالح منفرد تعينه غرفة التجارة الدولية. المادة 0 على الطرف الراغب في المصالحة أن يقدم طلبا إلى األمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية مبينا ً باختصار الغرض من الطلب ومرفقا ً به الرسم المطلوب لفتح الملف كما هو مبين في ملحق هذا النظام. المادة 1 على األمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية أن تعلم الطرف اآلخر بالسرعة الممكنة بطلب المصالحة ,ويعطى الطرف اآلخر مهلة 15يوما ً ليعلم األمانة العامة بقبوله أو رفضه للمشاركة في محاولة المصالحة .إذا قبل الطرف اآلخر المشاركة في محاولة المصالحة ,فعليه أن يعلم األمانة العامة بذلك خالل كالمهلة الممنوحة له .إذا لم يرد الطرف اآلخر المهلة الممنوحة له أو ورد سلبا ً ,يعتبر طلب المصالحة مرفوضا ً, وعلى األمانة العامة أن تعلم الطرف مقدم الطلب بذلك بالسرعة الممكنة. المادة 1 يتعين على األمين الهام لهيئة التحكيم الدولية لدى تلقيه قبوالً بمحاولة المصالحة أن يعين مصالحا ً بالسرعة الممكنة ,وعلى المصالح أن يعلم الطرف بتعينه ,وأن يحدد للطرف مهلة زمنية لتقديم حججهم له. المادة 1 يباشر المصالح محاولة المصالحة وفقا ً لما يراه مالئما ً مسترشداً بمبادئ الحيدة والعدل واإلنصاف ,وعلى الموفق أن يحدد مكان المصالحة باالتفاق مع األطراف. يجوز للمصالح في أي مرحلة من مراحل المصالحة أن يطلب من أي طرف أن يقدم أية معلومات إضافية يراها ضرورية .يجوز لألطراف أن يستعينوا بمستشارين من اختيارهم إذا رغبوا بذلك. 231 المادة 4 يجب على كل من له صلة بالمصالحة أن يحترم طابعها السري. المادة 2 تنتهي محاولة المصالحة في الحاالت التالية: ً أ .بتوقيع اتفاق بين األطراف ,ويلزم األطراف بهذا االتفاق ,ويبقى االتفاق سريا ما لم يقتض تنفيذه أو تطبيقه اإلفصاح عنه وإلى المدى الذي قد يتطلبه ذلك. ب .بإصدار المصالح تقريراً بفشل محاولة المصالحة ,ويجب أن ال يتضمن مثل هذا التقرير األسباب. ج .بإعالم المصالح من قبل األطراف أو أحدهم في أي مرحلة من مراحل المصالحة بنية عدم متابعة محاولة المصالحة. المادة 1 على المصالح ,حال انتهاء التوفيق ,أن يزود األمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية باتفاق التسوية الموقع من قبل األطراف أو بتقريره حول فشل المصالحة أو بإشعار من أحد األطراف أو أكثر بنية عدم متابعة محاولة المصالحة. المادة 9 تحدد األمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية لدى فتحها الملف ,المبلغ المطلوب لإلذن بمباشرة المصالحة آخذه في االعتبار طبيعة وأهمية النزاع ,ويدفع هذا المبلغ من قبل األطراف بالتساوي .يجب أن يغطي هذا المبلغ األتعاب المقدرة للمصالح ومصاريف التوفيق والمصاريف اإلدارية كما هو مبين في ملحق هذا النظام. إذا قررت األمانة العامة خالل سير المصالحة أن المبلغ المدفوع ابتداء غير كاف لتغطية مصاريف المصالحة المحتملة ,فعليها أن تطلب أداء مبلغ إضافي يدفعه األطراف بالتساوي .عند انتهاء المصالحة تقوم األمانة العامة بتسوية مصاريف المصالحة الكلية وتشعر األطراف بذلك خطياً .يتحمل األطراف المصاريف المذكورة أعاله بالتساوي ما لم ينص اتفاق التسوية على غير ذلك. المادة 02 ال يجوز للمصالح أن يشارك في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية متعلقة بالنزاع موضوع المصالحة سوا ًء كمحكم أو ممثل أو مستشار ألحد األطراف إال إذا اتفق األطراف على غير ذلك ,ويلتزم كل طرف تجاه اآلخر بعدم استدعاء المصالح كشاهد في هذه اإلجراءات ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك . 232 المادة 00 يتعهد الطرفان بعدم تقديم األمور التالية كدليل أو بأي شكل أخر ,في إجراءات قضائية أو تحكيمية : أ .أراء أو اقتراحات أي طرف فيما يخص التسوية المحتملة للنزاع. ب .أية اقتراحات تقدم بها المصالح. ج .واقعة إبداء أحد األطراف استعداده لقبول اقتراح ما للتسوية تقدم به المصالح ملحق لنظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية. جدول مصاريف المصالحة أ .على كل طرف في أي نزاع للمصالحة يقدم بموجب نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية أن يؤدي تأمينا ً للمصاريف اإلدارية بقيمة / 500/دوالر أمريكي, وال ينظر في أي طلب للمصالحة ما لم يصحبه أداء مالئم للتأمين ,ويعتبر مبلغ التأمين ملكا ً لغرفة التجارة الدولية وليس مسترداً ,ويعتبر مبلغ التأمين الذي يؤديه كل طرف دفعه من حصة ذلك الطرف في مصاريف التوفيق. ً ب .تحدد مصاريف المصالحة اإلدارية بربع المقدار المحسوب وفقا لجدول حساب المصاريف اإلدارية كما هو مبين في الملحق رقم 3لنظام غرفة التجارة الدولية للتحكيم ,وإذا كان المبلغ المتنازع عليه في لمصالحة غير محدد ,ويحدد األمين العام لهيئة التحكيم الدولية (الهيئة) المصاريف اإلدارية كما يراه مناسبا ً. ج .يحدد أمين عام الهيئة أتعاب المصالحة التي يتحملها الطرفان ,وتحدد هذه األتعاب بمقدار معقول مع مراعاة الوقت الذي تطلبه المصالحة وصعوبة النزاع وأية عوامل أخرى ذات الصلة. د .ال تشمل المبالغ التي تدفع للمصالح أية ضرائب محتملة على القيمة المضافة أو أية ضرائب أو رسوم مفروضة على أتعاب المصالح ,ويترك لألطراف أمر دفع مثل هذه الضرائب والرسوم ويبقى أمر استرداد مثل هذه الرسوم والضرائب مسألة خاصة بين المصالح واألطراف. نموذج شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية توصي غرفة التجارة الدولية جميع األطراف الراغبين باالستناد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية في عقودهم أن يض ِّمنوها النموذج التالي كشرط تحكيم. يذكر األطراف بأنه قد يكون من صالحهم أن ينص في شرط التحكيم نفسه على القانون الخاضع له العقد وعلى عدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة اإلجراء. وال يحد نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية من اختيار أطراف العقد بملء حريتهم للقانون المعمول به ولمكان التحكيم وللغة اإلجراء. 233 يسترعي انتباه أصحاب الشأن إلى أن قوانين بعض الدول تحتم على األطراف القبول بشرط التحكيم صراحة أو حتى -في بعض األحيان -أن يصاغ هذا الشرط صياغة خاصة. 234 الفصل السابع اتفاقية نيويورك حول االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها (تمت الموافقة على هذا الميثاق من قبل مؤتمر األمم المتحدة المنعقد في نيويورك بتاريخ 02حزيران نة )0911 المادة األولى: -1ينطبق هذا الميثاق على األمور التي تتناول االعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول غير الدولة التي يراد تنفيذ تلك القرارات لديها ,والناشئة عن المنازعات القائمة بين األفراد ,طبيعية كانت أم قانونية كما وينطبق أيضا على قرارات التحكيم التي ال تعتبر قرارات محلية لدى الدولة المراد تنفيذ تلك القرارات لديها. -2أن عبارة (قرارات التحكيم) ال تشمل فقط القرارات التي يصدرها المحكمون المعينون للبت في القضايا اإلفرادية بل تشمل أيضا القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم الدائمة التي يخضع لها الفرقاء. -3لدى التوقيع على هذا الميثاق أو التصديق عليه أو التقيد بمضمونه أو االنضمام إليه بمقتضى أحكام المادة العاشرة منه ,يجوز لكل دولة على أساس المعاملة بالمثل أن تصرح بأنها ستطبق أحكام هذا الميثاق على األمور المتعلقة باالعتراف وبتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في أية دولة أخرى من الدول المتعاقد ,كما يجوز لها أن تصرح بأنها سوف تحصر تطبيق هذا الميثاق على المنازعات الناشئة عن العالقات القانونية (تعاقدية كانت أم غير تعاقدية) والتي تعتبر بأنها ذات طابع تجاري بنظر القانون المحلي للدول التي تصدر مثل هذا التصريح. المادة الثانية: -1على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف باالتفاقيات الخطية التي يوافق الفرقاء فيها على أن يحيلوا إلى التحكيم أية منازعات تكون قد نشأت (أو التي يمكن أن تنشأ) بينهم ويكون لها مساس بعالقات قانونية محددة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية وذلك فيما يتعلق بأي نزاع يمكن تسويته بطريق التحكيم. -2تشمل عبارة (االتفاق الخطي) الفقرة التحكيمية الواردة في أي عقد ,أو أية اتفاقية للتحكيم موقع عليها من قبل الفرقاء ,أو التي من الممكن استنتاجها من التحارير أو البرقيات المتبادلة بين الفرقاء. 235 -3يتوجب على محكمة البلد المتعاقد التي تقام لديها قضية ذات عالقة باتفاقية معقودة بين الفرقاء ضمن منطوق هذه المادة أن تحيل ذلك النزاع إلى التحكيم ,وذلك بطلب من أحد الفرقاء :إال إذا تبين للمحكمة بأن تلك االتفاقية الغيه وباطلة ,أو أنها غير ملزمة ,أو أنه ليس في اإلمكان تنفيذها المادة الثالثة: على كل دولة من الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة قرارات التحكيم وتنفذها ،وذلك بمقتضى أصول المحاكمات المرعية اإلجراء في البلد الذي يراد اال تناد إليها فيه، وبمقتضى الشروط المبينة في المواد التالية ،ويجب أن ال تفرض على تنفيذ قرارات التحكيم التي ينطبق عليها هذا الميثاق أية شروط تكون أكثر قسوة (أو ر وم تكون أعلى) من الشروط والر وم المترتبة على تنفيذ قرارات التحكيم المحلية. المادة الرابعة: -1من أجل الحصول على االعتراف والتنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة يتوجب على الفريق الذي يطلب مثل ذلك االعتراف والتنفيذ أن يبرز ما يلي عند تقديمه الطلب: أ -قرار التحكيم األصلي المصدق ,أو صورة مصدقة عنه ب -االتفاقية األصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ,أو صورة مصدقة عنها -2إذا لم يكن قرار التحكيم أو االتفاقية منظمين باللغة الرسمية للبلد المراد االستناد إليهما فيه ,فيتوجب على الفريق الذي يطالب باالعتراف بذلك القرار وتنفيذه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ,ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي. المادة الخامسة: -1يجوز رفض طلب االعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ,شريطة أن يقدم هذا األخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا ً بما يلي: أ -أن الفرقاء في االتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي األهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك االتفاقية ,أو (في حالة عدم وجود الدليل على ذلك) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم _ أو ب -أن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم ,أو بإجراءات التحكيم ,أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته _ أو ج -أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ,أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم :ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل األمور التي كانت معروضة للتحكيم عن األمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ,فيجوز االعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول األمور التي كانت معروضة للتحكيم ,وتنفيذه. 236 د -أن تشكيل الهيئة التحكيمية (أو أن إجراءات التحكيم) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فان اإلجراءات لم تكن متفقة مع قانون البالد التي جرى فيها التحكيم. هـ -أن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة اإللزام بحق الفرقاء ,أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ,أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البالد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور. -2يمكن رفض االعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه: أ -أن موضوع الخالف ال يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد أو ب -أن االعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد. المادة الساد ة: إذا قدم طلب لفسخ أو إيقاف العمل بقرار التحكيم إلى السلطة ذات االختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة (أ)( ,هـ) فيجوز للمحكمة التي قدم إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم (إذا رأت من المناسب) أن تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم ,كما ويمكنها بنا ًء على طلب الفريق طالب التنفيذ ,أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة. المادة السابعة: -0أن نصوص الميثاق الحالي ال تؤثر على صحة االتفاقيات المتعددة األطراف أو على صحة االتفاقيات الثنائية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم والتي تكون الدول المتعاقدة فرقاء فيها ,كما وال تحرم أي فريق آخر ذا عالقة من حقه في الحصول على قرار تحكيم بالطريقة وإلى المدى المسموح به في القوانين أو المعاهدات المرعية اإلجراء في البلد الذي يراد االستناد إلى قرار التحكيم فيه. -0ال ينطبق بروتوكول جنيف لسنة 1523وال ميثاق جنيف المتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية لسنة 1527على الدول المتعاقدة ,وذلك بمجرد التقيد بأحكام هذا الميثاق ,وإلى المدى الذي يتم فيه هذا التقيد. المادة الثامنة: -1يبقى هذا الميثاق مفتوحا لغاية 31كانون األول 1552للتوقيع عليه بالنيابة عن أي عضو من أعضاء هيئة األمم المتحدة ,أو بالنيابة عن أية دولة أخرى تكون عضوا (أو ستصبح عضواً) في أية وكالة متخصصة من وكاالت هيئة األمم المتحدة ,أو من الدول التي تشترك في عضوية محكمة العدل الدولية ,أو بالنيابة عناية دولة تكون قد وجهت إليها الدعوة من قبل الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة. 237 -2يجري التصديق على هذا الميثاق ,وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة. المادة التا عة: -1يكون هذا الميثاق مفتوحا النضمام كافة الدول المشار إليها في المادة الثامنة. -2يتم اال نضمام إلى هذا الميثاق بإيداع طلب االنضمام لدى السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة. المادة العاشرة: -1يجوز ألية دولة حين توقيعها على هذا الميثاق ,أو حين التصديق عليه االنضمام إليه ,أن تعلن تمديد تطبيقه بحيث يشمل كافة المناطق الواقعة تحت إشرافها الدولي ويصبح مثل هذا اإلعالن ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تطبيق الميثاق على الدولة ذات العالقة. -2يمكن إجراء مثل هذا التمديد فيما بعد,وذلك عن طريق إرسال إشعار بذلك إلى سكرتير عام هيئة األمم المتحدة ,ويعتبر هذا اإلجراء نافذ اعتبارا من اليوم التسعين الذي يلي اليوم الذي يتم فيه استالم اإلشعار المبحوث عنه من قبل سكرتير عام هيئة األمم المتحدة أو اعتبار من تاريخ تطبيق الميثاق لدى الدولة ذات العالقة :أيهما يأتي ترتيبه أخيراً. -3بالنسبة للبلدان التي لم يشملها هذا الميثاق عند التوقيع عليه أو تصديقه أو االنضمام إليه ,يتوجب على كل دولة أن تبحث إمكانية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمديد تطبيق هذا الميثاق على تلك المناطق شريطة الحصول على موافقة حكومات تلك المناطق, إذا كان مثل هذا اإلجراء ضروريا ً ألسباب دستورية. المادة الحادية عشرة: تطبق األحكام التالية على الدولة االتحادية (غير الوحدوية): أ -بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصالحيات التشريعية للدولة االتحادية ,فان التزامات الدولة االتحادية يكون لها نفس المدى كالتزامات الدول المتعاقدة وغير الخاضعة إلى النظام االتحادي ب -بالنسبة إلى مواد هذا الميثاق التي تدخل ضمن الصالحيات التشريعية للواليات أو المقاطعات األعضاء في االتحاد والتي بحسب النظام الدستوري لالتحاد ال تكون ملزمة على اتخاذ إجراء تشريعي معين ,يتوجب على الحكومة االتحادية أن تحيط السلطات ذات العالقة في تلك الواليات أو المقاطعات علما ً بهذه المواد مشفوعة بالتوصيات الالزمة وذلك في أقرب وقت ممكن. ت -يتوجب على الدولة االتحادية المنضمة إلى هذا الميثاق ,بناء على طلب أية دولة من الدول المتعاقدة (المبلغ إليها عن طريق السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة) ,أن تبادر إلى تزويد تلك الدولة ببيان عن الوضع القانوني ,وعن التعامل المتبع في 232 االتحاد وفي الواليات التابعة له ,وذلك بالنسبة إلى نص معين من نصوص هذا الميثاق ,مع بيان مدى تقيد السلطات التشريعية بذلك النص أو بأية إجراءات أخرى. المادة الثانية عشرة: -1يصبح هذا الميثاق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو االنضمام. -2كل دولة تصدق على هذا الميثاق أو تنضم إليه بعد إيداع الوثيقة الثالثة من وثائق التصديق أو االنضمام يصبح هذا الميثاق نافذا بحقها في اليوم التسعين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام المبحوث عنها. المادة الثالثة عشرة: -1يجوز ألية دولة من الدول المتعاقدة أن تنسحب من هذا الميثاق وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة ويتم االنسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استالم اإلشعار من قبل السكرتير العام. -2أية دولة من الدول التي تكون قد تقدمت بتصريح أو إشعار بمقتضى أحكام المادة العاشرة من هذا الميثاق يجوز لها في أي وقت الحق ,وبإشعار ترسله إلى السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة ,أن تعلن أن هذا الميثاق لم يعد معموال به في المنطقة ذات العالقة وذلك بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استالم اإلشعار من قبل السكرتير العام. -3يظل هذا الميثاق مطبقا على قرارات التحكيم التي اتخذت بشأنها اإلجراءات الالزمة من أجل االعتراف بها أو تنفيذها قبل تاريخ االنسحاب. المادة الرابعة عشرة: ال يحق إلحدى الدول المتعاقدة أن تلجأ إلى تطبيق هذا الميثاق ضد الدول المتعاقدة األخرى ما لم تكن تلك الدولة نفسها مقيدة بأحكام الميثاق والى نفس المدى. المادة الخامسة عشرة: على السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة أن يبلغ الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة بما يلي: أ -التوقيع والتصديق بمقتضى المادة الثامنة. ب -االنضمام بمقتضى المادة التاسعة. ج -التصريحات واإلشعارات بمقتضى المواد األولى والعاشرة والحادية عشرة. د -تاريخ بدء العمل بهذا الميثاق بمقتضى المادة الثانية عشرة. هـ االنسحابات واإلشعارات بمقتضى المادة الثالثة عشرة. 235 المادة الساد ة عشرة: -1يجري إيداع هذا الميثاق في أرشيف هيئة األمم المتحدة ,وقد تم وضعه باللغات الصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واالسبانية وتعتبر هذه الصيغ بأجمعها صحيحة :على قدم المساواة فيها بينها. -2على السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة أن ترسل صورة مصدقة من هذا الميثاق إلى الدول المبحوث عنها في المادة الثامنة. 240 الفصل الثامن اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية لعام1111م أن حكومات الدول األعضاء في مجلس الوحدة االقتصادية العربية: المملكة األردنية الهاشمية. جمهورية السودان. الجمهورية العربية السورية. جمهورية الصومال الديمقراطية. جمهورية العراق. دولة فلسطين. الجماهير العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى. جمهورية مصر العربية. الجمهورية اإلسالمية الموريتانية. الجمهورية اليمنية.انطالقا ً من أهداف اتفاقية الوحدة االقتصادية بين دول الجامعة العربية ,وقرار أنشاء السوق العربية المشتركة الصادر عن مجلس الوحدة االقتصادية العربية ,وسعيا ً إلى مزيد من التعاون والتكامل االقتصادي بين الدول العربية ,وتحقيقا ً ألهداف اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات وانتقال رؤوس األموال بين الدول العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة االقتصادية العربية رقم ( )1125بتاريخ 2000/6/7في دورته العادية الحادية والسبعين. وتقديراً منها ألهمية الدور الذي تؤديه االستثمارات العربية الخاصة لمشروعات التنمية االقتصادية في الدول المضيفة فقد اتفقت على ما يأتي: الفصل األول تعاريف المادة ()0 ألغراض هذه االتفاقية يكون للتعبيرات اآلتية المعاني الموضحة أمامها: االتفاقية :اتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية. الدولة الطرف :الدولة الطرف في هذه االتفاقية. 241 المجلس :مجلس الوحدة االقتصادية العربية. األمانة العامة :األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية. األمين العام :أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية العربية. اللجنة :لجنة التوفيق. المحكمة :محكمة التحكيم. الفصل الثاني أهداف االتفاقية و لطات تطبيقها المادة ()0 تهدف االتفاقية إلى حل أي نزاع ينشأ مباشرة عن أحد االستثمارات بين الدول العربية األطراف المضيفة لالستثمار أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركة التابعة لها أو مواطنيها وبين إحدى الدول العربية األخرى األطراف أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها بما يضمن أيجاد مناخ مالئم يسهم في تشجيع قيام االستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدولة العربية. ويدخل في مفهوم المواطنين في هذه المادة ,األشخاص االعتبارين الحاصلين على جنسية الدولة الطرف. المادة ()1 أ -مع عدم اإلخالل بحق المدعي في اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة لالستثمار مباشرة ,يكون حل المنازعات عن طريق التوفيق بين األطراف المتنازعة وفقا ً لألحكام المنظمة له فيما بعد ,أو التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها في هذه االتفاقية ويتولى تنظيم قواعد التوفيق والتحكيم ويطبقها المجلس واألمين العام. ب -ال يجوز اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم إذا كان النزاع معروضا أمام القضاء إذا كان قد صدر فيه حكم نهائي وقطعي من قضاء الدولة المضيفة لالستثمار. الفصل الثالث اإلدارة المادة ()1 في إطار هذه االتفاقية يتولى المجلس باإلضافة إلى ما تضمنته أحكام االتفاقية من اختصاصات النظر في أي خالف ينشأ بين الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. المادة ()1 تنشأ باألمانة العامة وحدة إدارية لمتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذه االتفاقية يشكلها األمين العام بقرار منه ,من عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة. 242 الفصل الرابع التوفيق والتحكيم الفرع األول :التوفيق المادة ()4 أ -تشكل لجنة التوفيق بقرار من األمين العام ,بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع إلى األمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق ويكون تشكيلها خالل ( )45يوما ً من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من الموفقين بقدر عدد أطراف النزاع ,وبحيث يختار كل طرف موفقا واحداً عنه ,وينضم إليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة يختاره أطراف النزاع باالتفاق المشترك بينهم ,ويقوم بأعمال السكرتارية موظف من األمانة العامة يختاره األمين العام لهذا الغرض. ب -إذا لم يتم تكوين اللجنة خالل المدة المشار إليها في الفقرة (أ) يقوم األمين العام بتعيين الموفقين بما فيهم الرئيس بعد مشاورة أطراف النزاع. المادة ()2 أ -تبت اللجنة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد األطراف قبل الدخول في موضوع النزاع ب -تتم إجراءات التوفيق وفقا ألحكام هذا الفصل وطبقا ً لقواعده السارية عند اتفاق األطراف عليه. المادة ()1 أ) تتولى اللجنة عرض المساءل المتنازع عليها بين أطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول إلى اتفاق بشروط يقبلها الجميع ولها في سبيل ذلك أن تقترح عليهم وفي أية مرحلة من مراحل اإلجراءات شروطا ً للتسوية وعلى أطراف النزاع التعاون مع اللجنة لتمكينها من أداء مهمتها. ب) إذ ا تبين للجنة في مرحلة من مراحل اإلجراءات أنه ال يحتمل وصول األطراف إلى اتفاق تقفل باب اإلجراءات وترفع لالمين العام تقريراً تبين فيه موضوع النزاع وتسجل إخفاق األطراف في الوصول إلى اتفاق عن طريق التوفيق. ج) عند تخلف أحد األطراف عن الحضور رغم إعالنه بموجب خطاب نظام موصى عليه بعلم الوصول ,أو في حال عدم مشاركته في اإلجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب اإلجراءات وتضع تقريراً تثبت فيه تخلف ذلك الطرف عن الحضور أو عدم مشاركته في اإلجراءات. د) عند توصل اللجنة إلى اتفاق بإجماع اآلراء ,تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصلت إليه. 243 المادة ()9 ال يجوز ألي طرف من أطراف النزاع أن يحتج أو يستند إلى أي وجهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف اآلخر أثناء إجراءات التوفيق ,وذلك سواء أمام المحكمة أو أمام القضاء الدولة المضيفة لالستثمار أو أي جهة أخرى ,ما لم يتفق األطراف مسبقا ً على خالف ذلك. الفرع الثاني :التحكيم أوالً :اإلجراءات المادة ()02 أ) تشكل المحكمة بقرار من األمين العام بناء على طلب كتابي يقدم من أطراف النزاع إلى األمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم يكون تشكيلها خالل ( )45يوما ً من تاريخ تسجيل الطلب ,من عدد من المحكمين بقدر عدد أطراف النزاع بحيث يختار كل طرف محكما ً واحداً عنه ,وينضم إليهم محكما تكون له رئاسة المحكمة يختاره األمين العام ممن شغلوا أعلى المناصب القضائية في دولة غير طرف في النزاع. ب) إذا لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة يقوم األمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة األطراف وال يجوز أن يكون المعنيون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدول أطراف المنازعة. المادة ()00 أ) تبت المحكمة في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول في موضوعه أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ب) يجب على المحكمة أن تبت في أي طلبات عارضة أو إضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع إذا طلب أحد األطراف ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخله في نطاق اتفاق األطراف على التحكيم وداخله في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهم على استبعادها. ج) تبت المحكمة في أي مسألة تتعلق باإلجراءات التي ال تشملها أحكام هذا الفصل أو قواعد التحكيم أو ما اتفق عليه أطراف النزاع من قواعد. د) يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل اإلجراءات أن تطلب إلى أطراف النزاع تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه الزما ً من التحقيقات ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك. 244 المادة ()00 أ) للمحكمة أن تفصل في النزاع وفقا ً للقواعد التي نصت عليها هذه االتفاقية واألنظمة التي يقرها المجلس ولها أن تطبق قانون الدولة المضيفة لالستثمار الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولي ,أو أية قواعد أخرى تراها مناسبة للفصل في النزاع إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك. ب) ال يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النظر في النزاع أو إصدار حكم ينهيه بحجة سكوت القانون أو غموضه. المادة ()01 أ) عند تخلف أحد أطراف النزاع عن الحضور في أي مرحلة من مراحل اإلجراءات دون عذر مقبول رغم إعالنه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ,يجوز إجراء المرافعة بحقه غيابيا ً بنا ًء على طلب الطرف اآلخر ,وفي هذه الحالة يجب أن يعاد إعالنه ,وأن يعطى مهلة للحضور ال تتعدى عشرة أيام من تاريخ تبليغه بذلك. ب) وفي حالة عدم حضور أحد األطراف رغم تبليغه فللمحكمة إجراء المرافعة بحقه غيابيا ً والفصل في القضايا المطروحة أمامها. المادة ()01 يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ أي إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أي من أطراف النزاع بناء على طلبه وصدور حكم تمهيدي بذلك من المحكمة. ثانيا ً :الحكم المادة ()01 أ) يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا ً بحضور ثلثي أعضائها. ب) تصدر أحكام المحكمة باألكثرية وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ج) يجب على أن يكون حكم المحكمة تحريريا وان يوقعه أعضاء المحكمة المؤيدون له ,كما يؤدون المعارضون رأيهم على هامش الحكم. د) يجب أن يتناول الحكم كافة المسائل المطروحة على المحكمة وأن يكون مسبباً. هـ ) ال يجوز لألمانة العامة أن تنشر الحكم إال بموافقة أطراف النزاع. 245 المادة ()04 أ) تقوم األمانة العامة بإرسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من أطراف النزاع خالل عشرة أيام من صدوره ,وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول. ب) استثناء من الفقرة (د) من السابقة يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع في خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إعالن الحكم أن تقوم بعد إخطار األطراف اآلخرين بالفصل في أي مسألة أغلقت الفصل فيها في الحكم وتصحيح أي خطأ مادي كتابي أو حسابي أو ما أشبه في الحكم ويخطر به األطراف بنفس طريقة اإلخطار بذات الحكم. ثالثا ً :تفسير الحكم المادة ()02 أ) إذا نشأ أي خالف بين أطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز ألي منهم أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب إلى األمين العام. ب) يقوم األمين العام بعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنا ً وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا ً ألحكام هذا الفصل ,ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ً إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك إلى أن تفصل في طلب التفسير. رابعا ً :إعادة النظر في الحكم وإبطاله المادة ()01 أ) يجوز ألطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم بالشروط التالية: -1أن يقدم الطلب كتابيا إلى األمين العام. -2أن يبنى الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيراً جوهريا ً وعلى أال يكون جهل الطالب بها راجعا ً إلى تقصيره. -3أن يقدم الطلب خالل تسعين يوما ً من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة. -4أن ال يكون قد مضت ثالث سنوات على تاريخ صدور الحكم. ت) يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا ً ألحكام هذا الفصل, ث) ويجوز للمحكمة أن توقف الحكم مؤقتا ً بنا ًء على طلب الطاعن ,وذلك إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب. 246 المادة ()09 أ) يجوز ألي من أطراف النزاع المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه إلى األمين العام استناداً ألحد األسباب اآلتية: -1أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة. -2أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر. -3أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة. -4أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد اإلجراءات. -5أن الحكم لم يوضح األسباب التي استند عليها. ب) يجب أن يقدم الطلب خالل تسعين يوما ً من تاريخ صدور الحكم ,غير أنه إذا كان اإلبطال مبنيا ً على أساس التأثير غير المشروع فانه يجب تقديمه خالل تسعين يوما ً من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن ال يكون قد مضت ثالث سنوات على تاريخ صدور الحكم. ج) يقوم األمين العام بمجرد استالم الطلب بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم في كل حالة على حدة من ثالثة أشخاص أو أكثر (بحيث يكون العدد فردياً) من قائمة المحكمين ,مع مراعاة أن يكون رئيس اللجنة من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من درجة مستشار على األقل ,وال يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة من كانوا أعضاء في المحكمة التي أصدرت الحكم أو من نفس جنسهم أو من مواطني الدولة طرف النزاع أو الدولة التي يكون أحد مواطنيها طرفا في النزاع أو ممن عين في قائمة المحكمين أو ممن سبق له التوفيق في نفس المنازعة, ويكون من سلطة هذه اللجنة أن تبطل الحكم أو أي جزء من أجزائه على أساس أي من األسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ). د) تطبق أحكام المواد ( )14 ,13 ,12 ,11على اإلجراءات أمام اللجنة. هـ) يجوز لهذه اللجنة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا ً بنا ًء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل في الطعن. و) إذا بطل الحكم يعرض النزاع من جديد بنا ًء على طلب من أطراف النزاع على محكمة جديدة مكونة وفقا ً إلجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها في هذه االتفاقية ,ويكون حكم المحكمة الجديدة في هذه الحال نهائيا ً وقطعياً. خامسا ً :تنفيذ حكم المادة ()02 عدا ما ورد في المادتين ( )15 ,12فان أحكام محاكم التحكيم النهائية ال يجوز الطعن فيها بأي وجه ,وهي مهمة ألطراف النزاع الذين عليهم احترام الحكم وتنفيذه ,ويشمل 247 لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقا ً لما ورد في أحكام هذه االتفاقية. المادة ()00 أ) ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفا في النزاع أو التي يكون أحد مواطنيها طرفا ً في ذلك النزاع كما لو كان حكما ً نهائيا ً واجب النفاذ صادراً من أحد محاكم تلك الدولة ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محليا بموجب نفاذ األحكام الوطنية, وعلى الدول ذات النظام االتحادي أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها االتحادية أن وجدت لديها هذه الصالحيات. ب) يجب على كل دولة عضو أن تخطر األمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة من الحكم موقعا ً عليها من األمين العام. ج) تخضع إجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها. الفرع الثالث :أحكام مشتركة المادة ()00 يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم: أ) أن يوجه الطرف في النزاع الذي يرغب في تحريك إجراءات التوفيق أو التحكيم طلبا ً كتابيا ً بذلك إلى األمين العام الذي يرسل صورة منه إلى كل من األطراف اآلخرين. ب) يجب أن يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه. ج) يقوم األمين العام بتسجيل الطلب إال إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها أن النزاع يخرج عن اختصاص المجلس وفق هذه االتفاقية. د) يخطر األمين العام الطرف اآلخر بطلب التوفيق أو التحكيم بغرض الحصول على موافقتهم على أسلوب التوفيق أو التحكيم كوسيلة لحل المنازعة. يشترط في طلب التوفيق أو التحكيم: -1أن يكون متمتعا ً بجنسية إحدى الدول األعضاء في تاريخ تسجيل موافقة األطراف على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى األمين العام. -2أال يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل موافقتها ,ويستثنى من ذلك الشخص المعنوي إذا وجد له فرع رئيسي في الخارج وكان متمتعا ً بجنسية دولة عضو أخرى. 242 المادة ()01 ال يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها إال في حالة وفاة أحد األعضاء أو عدم قدرته على العمل واستقالته حيث يحل محله آخر وفقا ً ألحكام هذا الفصل. المادة ()01 يفصل في طلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب األحوال ,وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة ما إذا كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية األعضاء أو الرئيس يفصل األمين العام في الطلب. المادة ()01 يحدد األمين العام الرسوم التي يجب أن يدفعها أطراف النزاع مقدما ً نظير الخدمات التي تقدمها األمانة العامة طبقا ً لهذه االتفاقية ,وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس. المادة ()04 تحدد كل لجنة توفيق وكل بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت آلخر ما لم يتفق األطراف مقدما ً مع المجلس على خالف ذلك. المادة ()02 أ) في حالة التوفيق يتحمل أطراف النزاع بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة, وكذلك خدمات األمانة العامة ,ويتحمل طرف أي مصاريف أخرى ينفقها تتعلق باإلجراءات. ب) في حالة التحكيم تقوم المحكمة ما لم تتفق أطراف النزاع على خالف ذلك بتقرير المصاريف المتعلقة باإلجراءات التي أنفقتها األطراف ورسوم خدمات األمانة العامة ,وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك ,أما بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة فتدفع في الحدود التي يقررها المجلس من أن آلخر. المادة ()01 تجري إجراءات التوفيق في مقر األمانة العامة إال إذا اتفق األطراف على مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع األمين العام. 245 الفصل الخامس الموفقون والمحكومون المادة ()09 يعد األمين العام ثالثة قوائم إرشادية تتضمن إحداها أسماء الموفقين ,واألخرى أسماء المحكمين األعضاء العاديين والثالثة أسماء المحكمين من رجال القضاء الذين يترأسون محاكم التحكيم ,ويتم اختيار القوائم من األشخاص األكفاء المشهود لهم بالخلق واستقالل الرأي المسلم بمقدرتهم في ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال أو الزراعة أو الخدمات أو أية خبرة تقتضيها موضوعات النزاع التي تطرأ في نطاق االستثمارات العربية لتولي هذه المهمة ,ويضاف إلى ذلك بالنسبة للمحكمين الذين يترأسون محاكم التحكيم الشرط الخاص بكونهم من رجال القضاء الحاليين أو السابقين. الفصل السادس أحكام عامة المادة ()12 أ) ال يجوز للدولة الطرف أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر أمام المحكمة إال في حالة رفض الدولة األخرى حكم المحكمة الصادر في النزاع أو عدم تنفيذها له. ب) ال يعتبر من باب المطالبة الدولية في مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط. المادة ()10 يتمتع أعضاء لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم بالحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات المجلس في حدود ما يتطلبه حسن أداء مهامه وتعتبر محفوظات ووثائق اللجنة أو المحكمة في حكم محفوظات ووثائق المجلس. المادة ()10 أ) يجوز ألي دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه االتفاقية بطلب يرسل إلى األمين العام قبل تسعين يوما ً على األقل قبل االنعقاد الدوري للمجلس. ب) يبلغ األمين العام نص التعديل المقترح مع رأي األمانة العامة فيه إلى الدول خالل أسبوعين من تاريخ وصول الطلب. ج) ينظر المجلس في هذا التعديل في أول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين, ويكون قراره ملزما ً لجميع الدول األطراف. 250 د) ال يمس التعديل أي حقوق أو التزامات ناتجة من هذه االتفاقية ألي دولة عضو أو أية هيئة من هيئاتها أو مؤسساتها أو أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل. المادة ()11 أ) يتم التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول األعضاء طبقا ً للنظم الدستورية لكل منها. ً ب) هذه االتفاقية نافذة بعد ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثالث من الدول األعضاء ,وتسري أحكامها على الدول األخرى من تاريخ إيداع وثيقة أو موافقتها أو قبولها. المادة ()11 يجوز ألي دولة عربية أخرى من الدول األعضاء في جامعة الدول العربية االنضمام إلى هذه االتفاقية بعد نفاذها بإعالن يرسل منها إلى األمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول األخرى المرتبطة بها ,وتعتبر االتفاقية نافذة بالنسبة لها اعتباراً من تاريخ إيداع اإلعالن باألمانة العامة. المادة ()11 تودع وثائق التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها أو أي تعديل عليها لدى األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية التي تعد محضراً باإليداع ,وتبلغه للدول األخرى. المادة ()14 يجوز ألي دولة عضو االنسحاب من هذه االتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتابي إلى المجلس ,وال يكون االنسحاب نافذاً إال بعد مضي سنة من وصل هذا اإلخطار. المادة ()12 اإلخطار الذي توجهه إحدى الدول األعضاء بموجب المادة السابقة ال يؤثر على الحقوق وااللتزامات المقررة بنا ًء على هذه االتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصل مثل هذا اإلخطار. حررت هذه االتفاقية بالغة العربية في القاهرة في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1421هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر سنة 2000م من أصل واحد يحفظ باألمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية ,ويسلم صورة طبق األصل لكل دولة من الدول األعضاء في هذه االتفاقية أو المنضمة إليها. 251 الفصل التا ع اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 3922 حكومات : المملكة األردنية الهاشمية.الجمهورية التونسية.جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.جمهورية جيبوتي.جمهورية السودان.الجمهورية العربية السورية.الجمهورية العراقية.فلسطين.الجمهورية اللبنانية.الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية.المملكة المغربية.الجمهورية اإلسالمية الموريتانية.الجمهورية العربية اليمنية.جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.إيمانا ً منها بأهمية إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم العالمية واإلقليمية. وحرصا ً منها على تحقيق التوازن العادل في ميدان حل النزاعات التي يمكن أن تتولد عن عقود التجارة الدولية ,وإيجاد الحلول العادلة لها. وانطالقا ً من أهداف مجلس وزراء العدل العرب في توحيد التشريعات العربية ومواكبة التطور الحضاري ,اتفقت على ما يلي: الفصل األول أحكام عامة المادة ()0 يقصد بالتعابير الواردة في هذه االتفاقية المعنى الوارد إزاء كل منها: أ -االتفاقية :اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري. ب -الدولة المتعاقدة :الدولة العضو في هذه االتفاقية. 252 ج -المجلس :مجلس وزراء العدل العرب. د -األمين العام :األمين العام لمجلس وزراء العدل العرب. هـ -المركز :المركز العربي للتحكيم التجاري. و -مجلس اإلدارة :مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم التجاري. ز -المكتب :مكتب المركز. ح -مدير التوثيق :المدير المعين للتوثيق لدى المركز. ط -اتفاق التحكيم :اتفاق األطراف كتابة على اللجوء إلى التحكيم سواء قبل نشوء النزاع أو بعده. ي -القائمة :قائمة أسماء المحكمين. المادة ()0 تطبق هذه االتفاقية على النزاعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا ً كانت جنسياتهم يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول المتعاقدة أو أحد أشخاصها أو تكون لهم مقار رئيسية فيها. المادة ()1 -0يتم الخضوع للتحكيم بإحدى طريقتين: األولى :بإدراج شرط التحكيم في العقود المبرمة بين ذوي العالقة. والثانية :باتفاق الحق على نشوء النزاع. -0يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم " :كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا ً لألحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري". الفصل الثاني المركز العربي للتحكيم التجاري المادة ()1 تنشأ بموجب هذه االتفاقية مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة وتلحق إداريا ً وماليا ً باألمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب ,ويقوم األمين العام بتعيين موظفي المركز وفقا ً ألحكام النظام األساسي للمجلس والئحته التنفيذية. المادة ()1 -1يكون للمركز مجلس إدارة من شخصيات عربية من ذوي الخبرة في مجال القانون والتحكيم تختار كل دولة متعاقدة واحداً منهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. 253 -1يختار مجلس اإلدارة من بين أعضائه باالقتراع السري رئيسا ً للمركز ونائبين له لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ,ويكون الرئيس رئيسا ً لمجلس اإلدارة. -1يكون رئيس مجلس اإلدارة ونائباه متفرغين لعملهم في المركز. -4يكون للمركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبيه. المادة )(4 -1يعقد مجلس اإلدارة دورة عادية كل سنة وله عقد دورات استثنائية عند االقتضاء ويحدد النظام الداخلي للمركز مواعيد انعقاد هذه الدورات وكيفية انعقادها. -2ينعقد اجتماع مجلس اإلدارة قانونا ً بحضور أغلبية األعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين. -3يدير الرئيس جلسات مجلس اإلدارة ويدعو لعقد جلساته. المادة ()2 يختص مجلس اإلدارة: -1بالسهر على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية. -2بوضع النظام الداخلي للمركز. -3بالنظر في التقرير السنوي الخاص بنشاطات المركز ورفعة إلى المجلس للمصادقة عليه. -4بوضع قائمة بأسماء المحكمين. -5بممارسة االختصاصات األخرى المنصوص عليها في هذه االتفاقية. -6بوضع الئحة للرسوم والمصاريف واألتعاب. المادة ()1 يقوم المكتب بتنظيم التحكيم التجاري وتثبيت أسسه وصياغة عقود تحكيم نموذجية في القضايا التجارية الدولية .وإرساء قواعد ثابتة للتعامل التجاري وتلخيص المبادئ التي تستند إليها القرارات التحكيمية وتصنيفها وتبويبها وطبعها ونشرها. المادة ()9 يكون رئيس مجلس إدارة المركز الممثل القانوني له. المادة ()02 -1تسري اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية على المركز وجميع من يعينون كأعضاء في الهيئة ,كما تسرى على أطراف النزاع ومستشاريهم ومحاميهم والشهود والخبراء في حدود ما يتطلبه حسن أدائهم لمهماتهم. -2تسري على محفوظات ووثائق المركز األحكام المتعلقة بالوثائق والمحفوظات الخاصة بالمجلس. 254 المادة ()00 يحدد المجلس مكافآت رئيس المركز ونائبيه وأعضاء مجلس اإلدارة. المادة ()00 يكون مقر المركز بمقر األمانة العامة للمجلس بالرباط عاصمة المملكة المغربية. المادة ()01 -1يعين األمين العام للمجلس مديراً للتوثيق من الحاصلين على اإلجازة في الحقوق على األقل ولهم خبرة في مجال عملهم. -2يعمل مدير التوثيق تحت إشراف رئيس المركز. يتولى مدير التوثيق مهمة إضفاء الصفة الرسمية على قرارات التحكيم وإثبات صحة كل نسخة منها ,كما يتخذ كل اإلجراءات الرسمية المنصوص عليها في هذه االتفاقية والتي يقتضيها تنفيذ أحكامها. الفصل الثالث هيئة التحكيم المادة ()01 -1يعد مجلس اإلدارة سنويا قائمة بأسماء المحكمين من كبار رجال القانون والقضاء أو من ذوي الخبرة العالية واالطالع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال ومتمتعين باألخالق العالية والسمعة الحسنة. -2يؤدي المحكمون قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس المركز أو من ينيبه. "أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل وأن أراعي القانون الواجب التطبيق وأؤدي مهمتي بأمانة ونزاهة وتجرد". المادة ()01 -1تتألف هيئة التحكيم من ثالثة أعضاء ويجوز للطرفين االتفاق على محكم واحد. -2ال تنته ي مهمة المحكمين إال بعد الفصل في النزاع موضوع التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33من هذه االتفاقية. 255 الفصل الرابع إجراءات التحكيم المادة ()04 يجب على طالب التحكيم: -1أن يقدم طلبا ً كتابيا ً إلى رئيس المركز يشتمل على: أ -اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. ب -اسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده. ت -عرض للنزاع ووقائعه. ث -الطلبات. ج -اسم المحكم المقترح. -2أن يرفق بطلبه اتفاق التحكيم وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع. -3ال يقبل طلب التحكيم إال بعد دفع الرسوم المقررة. المادة ()02 -1يقوم رئيس المركز فور تلقيه الطلب بإشعار مقدمه بتسلمه ويبلغ المطلوب التحكيم ضده نسخة منه. ً -2على المطلوب التحكيم ضده أن يبادر خالل ثالثين يوما من تبليغه بالطلب إلى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة أن وجدت واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق ,وللمكتب منحة مهلة إضافية بنا ًء على طلبه ال تتجاوز ثالثين يوما ً. المادة ()01 -1إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى المكتب تعيين المحكم من القائمة خالل مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب. -2إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده محكمه خالل الثالثين يوما ً المنصوص عليها في المادة السابقة تولى المكتب تعيينه من القائمة. -3يدعو رئيس المركز الطرفين إلى االتفاق على محكم ثالث من القائمة يكون رئيسا ً لهيئة التحكيم ,وذلك بعد أن يتم تعيين المحكمين على أن يتم ذلك خالل ثالثين يوما ً من تاريخ الدعوة ,وفي حالة عدم اتفاقهما يتولى المكتب تعيين المحكم الثالث من القائمة. -4ال يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم المكتب من مواطني أحد الطرفين. -5إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل المكتب في هذه المنازعة بقرار نهائي على وجه السرعة. 256 -6إذا توفي أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها. -7ال يجوز للمحكم أن يستقيل بعد مباشرته مهمته ,فإذا نشأت أسباب جدية تمنعه من االستمرار جاز له بعد موافقة مكتب المركز أن يستقيل. المادة ()09 -1لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين ألسباب يبينها في طلبه. -2يفصل المكتب في طلب الرد في مدة ال تتجاوز سبعة أيام من استالم الطلب. -3إذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الذي تقرر رده ,ويبلغ المحكم الذي تقرر رده والطرفان بقرار المكتب فور صدوره. المادة ()02 يحيل رئيس المركز بعد تشكيل الهيئة الملف عليها لمباشرة مهمتها. المادة ()00 -1تفصل الهيئة في النزاع وفقا ً للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي اتفق عليه الطرفان صراحةً أو ضمناً ,إن وجد وإال فوفق أحكام القانون األكثر ارتباطا ً بموضوع النزاع على أن تراعى قواعد األعراف التجارية الدولية المستقرة. -2على الهيئة أن تفصل في النزاع وفق قواعد العدالة إذا اتفق الطرفان صراحةً على ذلك. المادة ()00 تجري إجراءات التحكيم في مقر المركز إال إذا اتفق الطرفان على إجرائها في دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع المكتب. المادة ()01 -1اللغة العربية هي لغة اإلجراءات والمرافعة للحكم. -2يجوز للهيئة أن تقرر االستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية باالستعانة بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة. -3يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعات بلغة أجنبية على أن ترفق بترجمة عربية لها. المادة ()01 يجب إبداء الدفع بعدم االختصاص والدفوع الشكلية األخرى قبل الجلسة األولى وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا ً. 257 المادة ()01 يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع ,وأن تتخذ ما تراه مالئما ً من التحقيقات. المادة ()04 يجوز للهيئة ,إما تلقائيا ً أو بنا ًء على طلب أحد طرفي النزاع ,أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالقرار فتح باب المرافعة من جديد ألسباب وجيهة. المادة ()02 االتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه االتفاقية يحول دون عرض النزاع أمام جهة قضائية أخرى أو الطعن لديها بقرار التحكيم. المادة ()01 -1إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور دون عذر مقبول في أية مرحلة من مراحل التحكيم تجري المرافعة بغيابه. -2ال يعتبر عدم حضور الطرف الغائب أو عدم تقديم أوجه دفاعه أمام الهيئة تسليما ً منه بادعاءات الطرف اآلخر. المادة ()09 للهيئة بناء على طلب من أحد الطرفين أن تتخذ أي إجراء مؤقت أو تحفظي تراه ضروريا ً. المادة ()12 كل طرف يعلم بخرق حكم من أحكام هذه االتفاقية أو شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك الفصل الخامس القرار. المادة ()10 -1بعد إقفال باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار القرار. -2يصدر القرار باالتفاق أو باألكثرية خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف على الهيئة. -3يجوز للمكتب بطلب مسبب من الهيئة تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. -4إذا لم يقتنع المكتب باألسباب التي قدمتها الهيئة لطلب تمديد المدة يحدد المكتب أجالً ,وعلى الهيئة أن تصدر قرارها خالله ,وتنتهي مهمة الهيئة بانتهائه. 252 -5في حالة تشتت اآلراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه على أن يثبت في القرار تشتت اآلراء. -4يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق مع القرار. المادة ()10 -1يجب أن يكون القرار مسببا ً وأن يتضمن أسماء المحكمين والطرفين وتاريخ القرار ومكان صدوره وعرضا ً مجمالً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخالصة موجزة لدفوعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف واألتعاب كليا ً أو جزئيا ً. -2يقوم مدير التوثيق بإرسال نسخة من القرار إلى كل من الطرفين برسالة مضمونة مع إشعار باالستالم خالل ثالثة أيام من صدوره. المادة ()11 -1إذا وقع في القرار خطأ مادي ,كتابي أو حسابي ,يجوز للهيئة تلقائيا ً أو بنا ًء على طلب كتابي من أحد الطرفين أن تقوم بتصحيحه بعد إخطار الطرف اآلخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ استالم القرار. -2يدون قرار الهيئة بتصحيح الخطأ كحاشية للقرار ويعتبر جز ًء منه ويخطر الطرفان بقرار التصحيح. المادة ()11 -1يجوز ألي من الطرفين بنا ًء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز طلب إبطال القرار إذا توفر سبب من األسباب التالية: أ -إن كانت الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر. ب -إذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيراً جوهريا ً بشرط أن ال يكون الجهل بها راجعا ً لتقصير طالب اإلبطال. ج -وقوع تأثير غير مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار. -2يجب أن يقدم طلب اإلبطال خالل ستين يوما ً من تاريخ استالم القرار غير أنه إذا كان طلب اإلبطال مبنيا ً على السببين المذكورين في الفقرتين /ب ,ج /فيجب تقديمه خالل ستين يوما ً من تاريخ اكتشاف الواقعة ,وفي جميع األحوال ال يقبل طلب اإلبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار. -3يقوم المكتب بتعيين لجنة من رئيس وعضوين من القائمة تتولى دراسة الطلب وتفصل فيه على وجه السرعة على أنه ال يجوز لها أن تبحث في غير األسباب التي وردت في طلب اإلبطال. -4ال يجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة من المحكمين الذين أصدروا القرار أو من مواطني أحد طرفي النزاع. ً ً -5للجنة إبطال القرار كليا ً أو جزئيا استنادا إلى ثبوت السبب الذي بني عليه طلب اإلبطال. 255 -6يجوز للجنة أن توقف تنفيذ القرار مؤقتا ً بنا ًء على طلب اإلبطال ,وذلك إلى حين لفصل في الطلب. المادة ()11 تختص المحكمة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم ,وال يجوز رفض األمر بالتنفيذ إال إذا كان القرار مخالفا ً للنظام العام. أحكام انتقالية المادة ()14 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من هذه االتفاقية يقوم األمين العام للمجلس بمهام رئيس المكتب وتعيين نائبين له من بين كبار موظفي األمانة العامة للمجلس ,كما يقوم بتعيين مدير التوثيق من موظفي األمانة العامة الحائزين على اإلجازة في الحقوق على األقل وذلك حتى تتوافر لدى المركز اإلمكانيات المالية الكافية لتغطية نفقاته. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة ()12 تكون هذه االتفاقية محالً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من األطراف الموقعة, وتودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثالثين يوما ً من تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار وعلى األمانة العامة إبالغ سائر الدول األعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه وكذا األمانة العامة للمجلس ورئاسة المركز. المادة ()11 تعمل كل جهة معنية لدى األطراف الموقعة على اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ. المادة ()19 تسري هذه االتفاقية بعد مضى ثالثين يوما ً من تاريخ اإليداع السابع لوثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها. المادة ()12 -1يجوز ألية دولة من دول جامعة الدولة العربية غير الموقعة على االتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى األمين العام للجامعة. 260 -2تعتبر الدولة طالبة االنضمام مرتبطة بهذه االتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي ثالثين يوما ً من تاريخ اإليداع. المادة ()10 ليس ألي طرف من األطراف أن يبدي تحفظات تنطوي صراحةً أو ضمنا ً على تعارض مع أحكام هذه االتفاقية أو خروج على أهدافها. المادة ()10 -1يجوز ألي طرف متعاقد أو منضم أن ينسحب من االتفاقية بعد تقديم طلب كتابي مسبب يرسله إلى األمين العام لجامعة الدول العربية. -2ال يرتب االنسحاب أثره إال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ إرسال الطلب. حررت هذه االتفاقية باللغة العربية بمدينة عمان /بالمملكة األردنية الهاشمية في السادس عشر من شهر شعبان 1407الموافق 1527/4/14ميالدية. 261 الفصل العاشر اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 3921م المقدمة إن حكومات :المملكة األردنية الهاشمية دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية المملكة المغربية الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إيمانا ً منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطالقا ً نحو الوحدة العربية الشاملة ,واقتناعا ً منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغي أن يكون تعاونا ً شامالً لكل المجاالت القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة ايجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة صا منها على توثيق عالقات التعاون القائمة بين الدول العربية في هذه المجال .وحر ً ً في المجاالت القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها ,وتنفيذا لإلعالن الصادر عن المؤتمر العربي األول لوزراء العدل المنعقد في الرياض. 262 الباب األول (أحكام عامة) المادة 0 (تبادل المعلومات) تتبادل وزارات العدل لدى األطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجالت التي تنشر فيها األحكام القضائية ,كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي ,وتعمل على اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين األنظمة القضائية لدى األطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها. المادة 0 (تشجيع الزيارات والندوات واألجهزة المختصة) تشجيع األطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة اإلسالمية الغراء في مجاالت والعدالة ,كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منها, وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترضها في هذا المجال وتشجع أيضا ً تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في كل منها ,وتدعم األطراف المتعاقدة ماديا ً ومعنويا ً وباألطر العلمية المؤهلة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ,ليقوم بدوره كامال في توثيق وتنمية التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي ,وتجري المراسالت المتعلقة بكل هذه األمور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية في بلدها بصورة من هذه المراسالت. المادة 1 (ضمان حق التقاضي) يتمتع مواطنو األطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ,وال يجوز بصفة خاصة أن تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ,لكونهم ال يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعني أو لعدم وجود مواطن أو محل إقامة لهم داخل حدوده ,وتطبق أحكام الفقرة السابقة على األشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا ً لقوانين كل طرف من األطراف المتعاقدة. 263 المادة 1 (المساعدة القضائية) يتمتع مواطنو األطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا ً للتشريع النافذ فيه ,وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار إذا كان يقيم في إقليم أحد األطراف المتعاقدة ,أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه .وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يحمل الجنسية0 المادة 1 (تبادل صحف الحالة الجنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد آخر بيانات عن األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو األشخاص المولودين أو المقيمين في إقليمه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية (السجل العدلي) طبقا ً للتشريع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل ,وفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق واالدعاء لدى أي من األطراف المتعاقدة , يجوز ألي من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الخاصة بالشخص الموجه إليه االتهام ,وفي غير حالة االتهام يجوز للهيئات القضائية أو اإلدارية لدى أي من األطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) الموجودة لدى الطرف المتعاقد اآلخر ,وذلك في األحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي . 264 الباب الثاني (إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية ،وتبليغها) المادة 4 (في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية) ترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية المطلوب إعالنها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى أحد األطراف المتعاقدة ,وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعالنه أو تبليغه في دائرتها ,وترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم .وفي حالة الخالف حول جنسية المرسل إليه ,يتم تحديدها طبقا ً لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اإلعالن أو التبليغ في إقليمه ,ويعتبر اإلعالن أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من األطراف المتعاقدة طبقا ً ألحكام هذه االتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب اإلعالن أو التبليغ . المادة 2 (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغ) إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها ,وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ,وتحظر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين. المادة 1 (مرفقات طلب اإلعالن أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات) يجب أن ترفق الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية : أ -الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية. ب-نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعالنها أو تبليغها. ج -االسم الكامل لكل من المطلوب إعالنهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه, وجنسيته إن أمكن ,والمقر القانوني لألشخاص المعنوية وعنوانها ,واالسم الكاملة لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه . 265 المادة 9 (إعالن أو تبليغ األشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد) ال تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من األطراف المتعاقدة المقيمين في إقليم أي من األطراف األخرى ,في أن يعلنوا إلى األشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية أو التجارية أو اإلدارية أو األحوال الشخصية . المادة 02 (حالة رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ) ال يجوز رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ وفقا ً ألحكام هذه االتفاقية إال إذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بالنظام العام فيه ,وال يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك يقضي باختصاصه القضائي دون سواه بنظر الدعوى القائمة أو أنه ال يعرف األساس القانوني الذي يبنى عليه موضوع الطلب ,وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب إليها ذلك بإخطار الجهة الطالبة فوراً مع بيان أسباب الرفض . المادة 00 (طريقة اإلعالن أو التبليغ) يجرى إعالن أو تبليغ الوثائق واألوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك ,وفقا ً لألحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها إلى المطلوب إعالنه أو إبالغه إذا قبلها باختياره ,ويجوز إجراء اإلعالن أو التبليغ وفقا ً لطريقة خاصة تحدها الجهة الطالبة بشرط أال تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب إليها القيام بذلك . المادة 00 (طريقة تسليم الوثائق واألوراق) تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الوثائق واألوراق على تسلميها إلى المطلوب إعالنه أو إبالغه ,ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب إعالنه أو إبالغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الج هة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه ,وعند االقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ .وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب إعالنه أو إبالغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة . 266 المادة 01 (الر وم والمصروفات) ال يرتب إعالن أو إبالغ الوثائق و األوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب إليها اإلعالن والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات . الباب الثالث (اإلنابة القضائية) المادة 01 (مجاالت اإلنابة القضائية) لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم ,وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين . المادة 01 (في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية) أ -ترسل طلبات اإلنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية مباشرةً من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ اإلنابة لدى أي طرف متعاقد آخر ,فإذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة العدل ,وتحظر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين ,وال يحول ما تقدم دون السماح لكل من األطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها ,في القضايا المشار إليها آنفاً ,مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين, وفي حالة الخالف حول جنسية الشخص المراد سماعه ,يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ اإلنابة القضائية لديه. ب -ترسل طلبات اإلنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من األطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها . المادة 04 (تحديد طلب اإلنابة القضائية وبياناته) يحرر طلب اإلنابة القضائية وفقا ً لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخا ً وموقعا ً عليه ومختوما ً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر األوراق المرفقة به, 267 وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه األوراق ,ويتضمن طلب اإلنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ, وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصةً أسماء الشهود ,ومحال إقامتها واألسئلة المطلوب طرحها عليهم . المادة 02 (حاالت رفض أو تعذر تنفيذ طلبات اإلنابة القضائية) تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات اإلنابة القضائية التي ترد إليها وفقا ً ألحكام هذه االتفاقية ,وال يجوز لها رفض تنفيذها إال في الحاالت اآلتية: أ -إذا كان هذا التنفيذ ال يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ب -إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك ,أو بالنظام العام فيه. ً ج -إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية .وفي حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة القضائية أو تعذر تنفيذه ,تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة األوراق وبيان األسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. المادة 01 (طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية) يتم تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا ً لإلجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك ,وفي حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بنا ًء على طلب صريح منه -في تنفيذ اإلنابة القضائية وفق شكل خاص يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك إجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته .ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها صراحة -إخطارها في وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ اإلنابة القضائية حتى يتسنى لألطراف المعنية أو وكالئهم حضور التنفيذ ,وذلك وفقا ً للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ . المادة 09 (األشخاص المطلوب ماع شهاداتهم) يكلف األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة إليه . 262 المادة 02 (األثر القانوني لإلنابة القضائية) يكون لإلجراء الذي يتم بطريق اإلنابة القضائية وفقا ألحكام هذه االتفاقية األثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب . المادة 00 (ر وم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية) ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائية ,الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا أتعاب الخبراء ,إن كان لها مقتضى ,ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ,ويرسل بها بيان مع ملف اإلنابة وللطرف المتعاقد المطلوب إليه تنفيذ اإلنابة القضائية أن يتقاضى لحسابه ووفقا ً قوانينه الرسوم المقررة على األوراق التي تقدم أثناء تنفيذ اإلنابة . الباب الرابع (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية) المادة 00 (حصانة الشهود والخبراء) كل شاهد أو خبير -أيا ً كانت جنسيته -يعلن بالحضور لدى أحد األطراف المتعاقدة, ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب ,يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الطرف المتعاقد الطالب .ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره ألول مرة ,وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30يوما ً على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك ألسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد بمحض اختياره بعد أن غادره . المادة 01 (مصروفات فر وإقامة الشاهد والخبير) للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر واإلقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب ,كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير اإلدالء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات واألنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب ,وتبين في أوراق اإلعالن المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما ً هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك . 265 المادة 01 (الشهود والخبراء المحبو ون) يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه _ الذي يتم إعالنه وفقا ً ألحكام هذه االتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهداً أو خبيراً ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله ,ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه محبوسا ً وإعادته في أقرب وقت أو في األجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب إليه ,وذلك مع مراعاة أحكام المادة 22من هذه االتفاقية, ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها. أ -إذا كان وجوده ضروريا ً لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها0 ب -إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة حبسه. ج -إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات ال يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب0 الباب الخامس (االعتراف باألحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذها) المادة 01 (قوة األمر المقضي به( أ -يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار -أيا ً كانت تسميته -يصدر بنا ًء على إجراءات قضائية أو والئية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد األطراف المتعاقدة. ب -مع مراعاة نص المادة 30من هذه االتفاقية ,يعترف كل من األطراف المتعاقدة باألحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك األحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية ,وفي القضايا التجارية ,والقضايا اإلدارية وقضايا األحوال الشخصية ,الحائزة لقوة األمر المقضي به وينفذها في إقليمه وفق اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ األحكام المنصوص عليها في هذا الباب ,وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب ,وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو التنفيذ ال يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها باالختصاص بإصدار الحكم. ج -ال تسري هذه المادة على: 270 .1األحكام التي صدرت ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط. .2األحكام التي يتنافى االعتراف بها وتنفيذها مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. .3اإلجراءات الوقتية والتحفظية واألحكام الصادرة في قضايا اإلفالس والضرائب والرسوم . المادة 04 (االختصاص في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا األهلية واألحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول هذا الشخص أو حالته الشخصية . المادة 02 (االختصاص في حالة الحقوق العينية) تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة . المادة 01 (حاالت اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم) في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 27 ,26من هذه االتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحاالت اآلتية: -1إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد . -2إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد ,وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع. -3إذا كان االلتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ ,أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه. -4في حاالت المسؤولية غير العقدية ,إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. 271 -5إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة الختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سوا ًء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق االتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد ال يحرم مثل هذا االتفاق. -6إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع. -7إذا تعلق األمر بطلبات عارضة ,وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب األصلي بموجب نص هذه المادة . المادة 09 (مدى لطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث األ باب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر) تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث األسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير االختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا ً . المادة 12 (حاالت رفض االعتراف بالحكم) يرفض االعتراف بالحكم في الحاالت اآلتية : أ -إذا كان مخالفا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو اآلداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف. إذا كان غيابيا ً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعالنا ً صحيحا ً يمكنه من الدفاع من نفسه. إذا لم ترا َع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني لألشخاص عديمي األهلية أو ناقصها. د -إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب االعتراف به محالً لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محالً وسببا ً وحائز القوة األمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ,ومعترفا ً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف. هـ -إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب االعتراف به محالً لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بين الخصم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محالً وسبباً ,وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد األخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه .وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا ً لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها . 272 المادة 10 (تنفيذ الحكم) أ -يكون الحكم الصادر من محاكم أحد األطراف المتعاقدة و المعترف به من األطراف المتعاقدة األخرى طبقا ألحكام هذه االتفاقية ,قابالً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد اآلخر متى كان قابالً للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته. ب -تخضع اإلجراءات الخاصة باالعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم ,وذلك في الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقية بغير ذلك . المادة 10 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه ,على التحقيق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ,وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها .وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم -حال االقتضاء -عند إصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير الالزمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه ,ويجوز أن ينصب طلب األمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابالً للتجزئة . المادة 11 (اآلثار المترتبة على األمر بالتنفيذ) تسري آثار األمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه . المادة 11 (المستندات الخاصة بطلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه) يجب على الجهة التي تطلب االعتراف بالحكم لدى أي من األطراف المتعاقدة األخرى تقديم ما يلي: ً أ -صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة0 ب -شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا ً وحائزاً لقوة األمر المقتضي به ما لم يكن ذلك منصوصا ً عليه في الحكم ذاته. ج -صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا ً عليه بمطابقتها لألصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعالن المدى عليه إعالنا ً صحيحا ً بالدعوى الصادر فيه الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي ,وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعاله 273 صورة مصدقا ً من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ ,ويجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا ً عليها رسميا ً ومختومةً بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى تصديق عليها من أية جهة أخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة . المادة 11 (الصلح أمام الهيئات المختصة) يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا ً ألحكام هذه االتفاقية لدى أي من األطراف المتعاقدة معترفا ً به ونافذاً في سائر أقاليم األطراف المتعاقدة األخرى بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي لدى الطرف المتعاقد الذي عقد فيه, وأنه ال يشتمل على نصوص تخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالصلح أو تنفيذه, ويتعين على الجهة التي تطلب االعتراف بالصلح أو تنفيذه أن تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذي, وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 34من هذه االتفاقية. المادة 14 (السندات التنفيذية) السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى األطراف المتعاقدة األخرى طبقا ً لإلجراءات المتبعة بالنسبة لألحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك اإلجراءات ويشترط أال يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية أو الدستور أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ ,ويتعين على الجهة التي تطلب االعتراف بسند موثوق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد اآلخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها ,أو شهادة صادر منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي, وتبقى في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ( )34من هذه االتفاقية . المادة 12 (أحكام المحكمين ) مع عدم اإلخالل بنص المادتين 23و 30من هذه االتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من األطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ,وال يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم وال أن ترفض تنفيذ الحكم إال في الحاالت اآلتية: 274 -1إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه االعتراف أو تنفيذ الحكم ال يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. ً -2إذا كان حكم المحكمين صادراً تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا ً. -3إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا ً لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا ً للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. -4إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح. إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ ,ويتعين على الجهة التي تطلب االعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية .وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل األطراف بموجبه الخضوع الختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في عالقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من االتفاق المشار إليه. الباب السادس (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم) المادة 11 (األشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم) يتعهد كل طرف من األطراف المتعاقدة أن يسلم األشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من األطراف المتعاقدة األخرى وذلك وفقا ً للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب. المادة 19 (تسليم المواطنين) يجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه ,بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من األطراف المتعاقدة األخرى جرائم معاقبا ً عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد اآلخر طلبا ً بالمالحقة مصحوبا ً بالملفات والوثائق واألشياء والمعلومات التي تكن في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما ً بما تم في شأن طلبه ,وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم . 275 المادة 12 (األشخاص الواجب تسليمهم) يكون التسليم واجبا ً بالنسبة لألشخاص اآلتي بيانهم: أ -من وجه إليهم االتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين -طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم -بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين -أيا ً كان الحدان األقصى واألدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها . ب-من وجه إليهم االتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة لألفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم ال نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم .إذا كان األشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. ج -من حكم حضوريا ً أو غيابيا ً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. د -من حكم عليه حضوريا ً أو غيابيا ً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة ال نظير لها في قوانينه ,إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. المادة 10 (الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم) ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية : -1إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية . -0إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلخالل بواجبات عسكرية . -1إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إال إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم . -1إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. 276 -1إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا ً لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم. -4إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص ال يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ال يجيز توجيه االتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص. -2إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب. -1إذا كان قد سبق توجيه االتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ,أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث .وفي تطبيق أحكام هذه االتفاقية ال تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -ولو كانت بهدف سياسي -الجرائم اآلتية : أ -التعدي على ملوك ورؤساء األطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. ب -التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى األطراف المتعاقدة. ح -القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد السلطات أو وسائل النقل والمواصالت . المادة 10 (طريقة تقديم طلب التسليم) يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي: أ -بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه و أوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن. ب -أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم اإلدانة الصادر طبقا ً لألوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا ً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب . ج -مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب األفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. 277 المادة 11 (توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتاً) يجوز في أحوال االستعجال وبنا ًء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً ,وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة في المادة 42من هذه االتفاقية ,ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إما مباشرةً بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة ,ويجب أن يتضمن الطلب اإلشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (ب) من المادة ,42مع اإلفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها ,وزمان ومكان ارتكاب الجريمة ,و أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن ,ريثما يصل الطلب مستوفيا ًٍشروطه القانونية طبقا ً ألحكام المادة 42 من هذه االتفاقية ,وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها . المادة 11 (اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه) ق الطرف المتعاقد المطلوب إليه يجب اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يتل َ التسليم خالل 30يوما ً من تاريخ القبض عليه ,الوثائق المبينة في البند (ب) من المادة 42من هذه االتفاقية أو طلبا ً باستمرار التوقيف المؤقت ,وال يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 60يوما ً من تاريخ بدئه ,ويجوز في أي وقت اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع اإلجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره ,وال يمنع اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ,من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد . المادة 11 (اإليضاحات) إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم انه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص ,يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه اإليضاحات . المادة 14 (تعدد طلبات التسليم) إذا تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون األولوية في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالحة ثم للطرف المتعاقد الذي 272 ارتكبت الجريمة في إقليمه ,ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة ,فإذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد األسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي ارتكبت فيه ,وال تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات المقدمة إليه من مختلف األطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف. المادة 12 (تسليم األشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها) إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب -بنا ًء على طلبه -األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن تتخذ دليالً عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد ,ويجوز تسليم األشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته ,وكل ذلك مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه األشياء ومع عدم اإلخالل بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ,ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب االنتهاء من إجراءات االتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب ,ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم االحتفاظ مؤقتا ً باألشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك . المادة 11 (الفصل في طلبات التسليم) تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من األطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا ً للقانون النافذ وقت تقديم الطلب ,ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره في هذا الشأن ,ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم ,وعلى الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك ,فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز اإلفراج عنه بعد مرور 15يوما ً على هذا التاريخ ,وعلى أية حال فإنه يتم اإلفراج عنه بانقضاء 30يوما ً على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه ,وال تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو األفعال التي 275 طلب من أجلها التسليم على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد اآلخر بذلك قبل انقضاء األجل ,ويتفق الطرفان المتعاقدان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ,وال يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو األفعال التي طلب من أجلها التسليم . المادة 19 (طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم) إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه ,أو كان محكوما ً عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خالف تلك التي طلب من أجلها التسليم ,وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم ,وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا ً للشروط المنصوص عليها في المادة 42 من هذه االتفاقية ,وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم و إذا كان محكوماً ,حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ,ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 42المشار إليها ,وال تحول أحكام هذه المادة دون أمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا ً للمثول أمام الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه. المادة 12 (وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي المطلوب من أجلها) لم الشخص إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها ,فال يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم . المادة 10 (حسم مدة التوقيف المؤقت) تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف االحتياطي ) الحاصل استناداً إلى المادة 43من هذه االتفاقية من أية عقوبة بحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم . 220 المادة 10 (محكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي لم من أجلها) ال يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا ً أو حبسه تنفيذاً لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إال في الحاالت اآلتية: أ -إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد المسلم إليه ولم يغادره خالل 30يوما ً بعد اإلفراج عنه نهائيا ً أو خرج منه وعاد إليه باختياره. ب -إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها في المادة 42من هذه االتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أُتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. المادة 11 (تسليم الشخص إلى دولة ثالثة) ال يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة ,في غير الحالة المنصوص عليها في البند ( )1من المادة 52من هذه االتفاقية إال بنا ًء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه إليه ,وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا ً إلى طرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص مرفقا ً به نسخا ً من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة. المادة 11 (تسهيل مرور األشخاص المقرر تسليمهم) توافق األطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر إقليمها ,وذلك بنا ًء على طلب يوجه إليها ,ويجب أن يكون الطلب مؤيداً بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا ً ألحكام هذه االتفاقية ,وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد اآلتية: أ -إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة 42 من هذه االتفاقية ,وفي حالة الهبوط االضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا ألحكام المادة 43من هذه االتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا ً بالمرور وفقا ً للشروط المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها. 221 ب -إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا ً بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي األخرى بتسليمه ,فال يتم هذا المرور بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه. المادة 11 (تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة البة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه) يجوز تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد األطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بنا ًء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ. المادة 14 (مصروفات التسليم) يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ,ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ,ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا أثبت عدم مسئوليته أو حكم ببراءته . المادة 12 (تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية) تتولى األطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه االتفاقية فيما بينهما وبين المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة (المكتب العربي للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب االتصال المعينة والمنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة ,وعلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر في شأن طلب التسليم . 222 الباب السابع تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها المادة 11 (شروط التنفيذ) يجوز تنفيذ األحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى أحد األطراف المتعاقدة في إقليم أي من األطراف األخرى الذي يكون المحكوم عليه من مواطنيه ,بنا ًء على طلبه إذا توافرت الشروط اآلتية: أ -أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية ال تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر. ً ب -أن تكون العقوبة من أجل إحدى الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم طبقا للمادة 41من هذه االتفاقية. ج -أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية ال تقل مدتها عن ستة أشهر. د -أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه. المادة 19 (الحاالت التي ال يجوز فيها التنفيذ) ال يجوز تنفيذ األحكام الجزائية في الحاالت اآلتية: أ -إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ال يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم. ب -إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ. ج -إذا كانت العقوبة تعد من تدابير اإلصالح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية واإلضافية وفقا ً لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ . المادة 42 (تنفيذ العقوبة) يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف االحتياطي ,وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها. 223 المادة 40 (آثار العفو العام أو العفو الخاص) يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم ,وال يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ,وكان يشمل المحكوم عليه أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه التنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها ,وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خالل 15يوما ً من تاريخ إبالغه بهذا اإلخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه. المادة 40 (تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه) يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. المادة 41 (تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ) للطرف المتعاقد طالب التنفيذ أن يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من عقوبات فرعية و إضافية طبقا ً لقانونه ,وذلك إذا لم ينص الحكم عليها أو على نظيرها. المادة 41 (مصروفات النقل والتنفيذ) يتحمل الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ,ويتحمل هذا الطرف األخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها ,وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع المكتب العربي للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها في المادة . 57 224 الباب الثامن (األحكام الختامية) المادة 41 (اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ) تعمل كل جهة معينة لدى األطراف الموقعة على اتخاذ اإلجراءات الداخلية إلصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية الالزمة لوضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ. المادة 44 (التصديق والقبول واإلقرار) تكون هذه االتفاقية محالً للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من األطراف الموقعة, وتودع وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30يوما ً من تاريخ التصديق أو القبول أو اإلقرار وعلى األمانة العامة إبالغ سائر الدول األعضاء واألمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. المادة 42 ( ريان االتفاقية) تسري هذه االتفاقية بعد مضي 30يوما ً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من ثلث الدول األعضاء في جامعة الدول العربية . المادة 41 (االنضمام غالى االتفاقية) يجوز ألي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على االتفاقية أن تنضم إليها بطلب نرسله إلى أمين عام الجامعة تعتبر الدولة طالبة االنضمام مرتبطة بهذه االتفاقية بمجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو إقرارها ومضي 30يوما ً من تاريخ اإليداع . المادة 49 (أحكام االتفاقية ملزمة ألطرافها) أ -تكون أحكام هذه االتفاقية ملزمة لجميع أطرافها المتعاقدة ,فال يجوز لطرفين أو أكثر من األطراف المتعاقدة االتفاق على ما يخالف أحكامها. ب -إذا تعارضت أحكام هذه االتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص األكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. 225 المادة 22 (عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة ألحكام االتفاقية) ال يجوز ألي طرف من األطراف أن يبدي أي تحفظ ينوي صراحةً أو ضمنا ً على مخالفة لنصوص هذه االتفاقية. المادة 20 (االنسحاب من االتفاقية) ال يجوز ألي طرف متعاقد أن ينسحب من االتفاقية إال بنا ًء على طلب كتابي مسبب يرسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية يرتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية تظل أحكام االتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خالل تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها. المادة 20 (إلغاء االتفاقيات المعمول بها حالياً) تحل هذه االتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل االتفاقيات الثالث المعقودة عام 1552في نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا ً بشأن كل من اإلعالنات واإلنابات القضائية ,وتنفيذ األحكام وتسليم المجرمين وتأييداً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه االتفاقية نيابةً عن حكوماتهم وباسمها حررت هذه االتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم األربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403هـ الموافق السادس من شهر أبريل /نيسان 1523من أصل واحد يحفظ باألمانة العامة لجامعة الدول العربية ,وتسلم صورة لألصل لكل طرف من األطراف الموقعة على هذه االتفاقية أو المنظمة إليها. 226 الفصل الحادي عشر: الئحة إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز اإل المي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي إجراءات التحكيم أحكام تمهيدية مادة ( ) 1في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : المـركـــز الالئحـــة األمين العـام الهيئــــة اتفاق التحكيم : : : : : القائمـــة مجلس األمناء اللجنـــة النظام األساسي : : : : المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم الئحة إجراءات التحكيم والمصالحة بالمركز . األمين العام للمركز . ً هيئة التحكيم المشكلة وفقا ألحكام الالئحة . اتفاق األطراف كتابة على االلتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم). قائمة أسماء المحكمين بالمركز . مجلس أمناء المركز اللجنة التنفيذية للمركز النظام األساسي للمركز مادة ()2 .1االتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الالئحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أية جهة أخرى أو للطعن لديها بحكم هيئة التحكيم . .2في حالة اللجوء للتحكيم يفترض أن تضمن في اتفاق التحكيم الصيغة التالية: "إذا نشأ خالف بين الطرفين (األطراف) حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية (العقد) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم تفصل بالنزاع بحكم نهائي وملزم طبقا ً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في نظام المركز ". 227 مادة ( )3تفترض صحة جميع االتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز ما لم يقم الدليل على عدم صحتها . مادة ( ) 4يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه الالئحة ,ما لم يتفق األطراف على إجراءات أخرى ,على أن ال تؤثر على صالحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه الالئحة وال على تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية .ويكون للجنة حق رفض تلك اإلجراءات اإلضافية. مادة ( ) 5تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع ألطراف النزاع ,وتعاملهم على قدم المساواة كما تتيح لكل منهم في جميع اإلجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته . مادة ( )6تجرى إجراءات التحكيم بدولة اإلمارات العربية المتحدة إال إذا اتفق الطرفان أو قررت الهيئة خالف ذلك .وعندئذ يكون للجنة حق رفض هذا االتفاق أو القرار. مادة ( ) 7يجرى التحكيم باللغة العربية ,أو أي لغة أخرى يتم االتفاق عليها أو تقررها اللجنة ,ويجوز للهيئة أن تقرر االستماع إلى أقوال األطراف والشهود والخبراء الناطقين بغير اللغة العربية باالستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية وفي جميع األحوال يصدر الحكم باللغة العربية . هيئة التحكيم :مادة ( )2تشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين طبقا لطبيعة النزاع ورغبة األطراف وذلك دون اإلخالل بالنظام األساسي. تقديم الطلبات واإلحالة إلى هيئة التحكيم :مادة ( )5يجب على المحتكم أن يقدم الطلب مكتوبا ً إلى األمين العام مشتمالً على اآلتي : .1اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. .2اسم المحتكم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه . .3بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات . .4اسم المحكم المختار إن وجد . .5نسخة من إتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع . وعلى األمين العام التأكد من توفر جميع المستندات الالزمة لصحة السير في إجراءات التحكيم .وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العالقة بضرورة استيفائها. 222 مادة ( ) 10يقوم األمين العام بعد تلقى طلب التحكيم ودفع رسم التسجيل بإشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المحتكم ضده بنسخة منه خالل سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة ( )11يجب على المحتكم ضده أن يقدم خالل عشرين يوما ً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ,إن وجدت ,مشفوعة بما لديه من وثائق وعليه أن يسمي محكما ً ولألمين العام إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه ال تزيد على عشرين يوما ً .على األطراف توقيع وثيقة التحكيم قبل المباشرة بإجراءات التحكيم. مادة ()12 .1إذا لم يعين المحتكم المحكم في طلبه يتولى األمين العام بالتشاور مع اللجنة تعيين المحكم خالل مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب . .2إذا لم يعين المحتكم ضده المحكم خالل المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى األمين العام تعيين المحكم خالل أسبوع من تخلفه عن ذلك. .3يدعو األمين العام محكمي الطرفين الختيار محكم ثالث يكون رئيسا ً للهيئة ,وفي حالة عدم اتفاقهما خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ الدعوة يتولى األمين العام خالل أسبوع تعيين المحكم الثالث . .4يوقع المحكمون عقد التزام مع المركز لضمان الحيادية وعدم النشر وعدم االتصال بشكل منفرد وااللتزام بالمهل المحددة لهم ويصرحون بأي عالقة مع أحد األطراف في حال وجودها. مادة ( ) 13إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل األمين العام في هذه المنازعة خالل ثالثة أيام بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع . مادة ( )14إذا توفي أو اعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو االستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها خالل مهلة أسبوع من تاريخ إشعار الطرف المعني باعتذار أو وفاة محكمه. مادة ( ) 15يحيل األمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خالل سبعة أيام من تاريخ تشكيلها وفقا لهذه الالئحة ,وعلى الهيئة البدء في مهمتها خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطارها بذلك. 225 رد المحكمين:مادة ( )16لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين ألسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى األمين العام .وينظر في طلب الرد والفصل فيه وفقا لما هو مقرر في القانون اإلجرائي الذي يخضع له التحكيم. مادة ()17 .1في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف اآلخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم . .2إذا لم يوافق الطرف اآلخر على طلب الرد ,ولم يتنحى المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع تنظر اللجنة في طلب الرد على أن تصدر قرارها في مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ استالم طلب الرد. .3إذا قرر األمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقا ً لهذه الالئحة ,ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين . الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم:مادة ( )12ما لم يتم االتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر االتفاق على التحكيم اتفاقا ً مستقالً عن العقد موضوع النزاع فإذا بطل العقد أو انقضى ألي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً . مادة ( )15تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها, ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطالن هذا االتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ,ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة األولى قبل الدخول في الموضوع .ويعتبر التوقيع على وثيقة التحكيم أو المباشرة بإجراءات التحكيم دون تحفظ بمثابة تنازل ضمني عن أي دفع شكلي يتعلق بتشكيل و صالحية الهيئة . الجلســات:مادة ( )20تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من اإلجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب ,فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات ,أو السير في اإلجراءات على أساس الوثائق والمستندات شريطة أن يكون قد سبق ذلك عقد جلسة واحدة على األقل. مادة ()21 .1في حالة المرافعة الشفوية ,تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها. 250 . 2في حالة اإلثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات بإبالغ الهيئة والطرف اآلخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على األقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤالء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة .وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود. . 3تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً الجتماعها. .4تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية .ويجوز للهيئة الموافقة على حضور غير األطراف. . 5تقرر الهيئة قبول األدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتقاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم. مادة ()22 .1إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويراً قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة ,توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتا ً وال تحتسب هذه الفترة من ضمن المهلة المحددة للفصل في النزاع. .2تحيل الهيئة االدعاء للسلطة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه . .3إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكما ً باستبعاد المستندات محل واقعة التزوير. مادة ( ) 23يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة لمحل النزاع وأن تتخذ ما تراه مالئما ً من التحقيقات بما في ذلك االستعانة بالخبراء. مادة ( )24يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح وتصدر الهيئة حكما ً بذلك. مادة ( )25يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد ألسباب جوهرية. التخلــف:مادة ( )26إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة من بعد تقديم الدفاع والمستندات ولم يقدم خالل مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبوالً عن أسباب غيابه فإن الغياب ال يحول دون االستمرار في إجراء التحكيم. 251 التدابــير المؤقتــة:مادة ( )27للهيئة أن تحيل للسلطات المختصة الطلبات المتعلقة باألمور الوقتية والتحفظية بناء على طلب أحد الطرفين بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها وفقا لما تقضي به القواعد اإلجرائية في البلد الذي تم اتخاذ اإلجراء الوقتي فيه. القانون الواجب تطبيقه:مادة ( )22يجب على المحكمين االلتزام بالقانون الذي اختاره أطراف النزاع .وفي حالة عدم تحديد القانون واجب التطبيق في مشارطه أو شرط التحكيم فإنه يتعين على هيئة التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق األكثر التصاقا بالعقد محل النزاع مسترشدة بمكان انعقاد العقد ومكان تنفيذه وجنسية المتعاقدين وموطنهما والقانون واجب التطبيق .وفي جميع األحوال يتوجب على هيئة التحكيم استبعاد األحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية في القانون واجب التطبيق .ولهيئة التحكيم أن تختار من بين المذاهب اإلسالمية وآراء المجامع الفقهية واجتهادات هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية ما تراه مناسبا لموضوع النزاع,ولها أن تستأنس بالقواعد واألعراف التجارية المحلية والدولية التي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية,وفي كل األحوال تلتزم الهيئة العدالة وعدم االنحياز في إدارتها لسير اإلجراءات وتحرص على االستماع بشكل واف لكل طرف المداولة والحكم :مادة ( )25تعلن هيئة التحكيم عن انتهاء الجلسات إذا رأت أنها قد أتاحت فرصة كافية لسماع األطراف .وال يجوز بعد هذا التاريخ تقديم أي مذكرة كتابية أو إدعاء أو دليل ,إال إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به,وبعد قفل باب المرافعة تجتمع الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية . مادة ( )30يصدر حكم الهيئة باألغلبية .وفي جميع األحوال يصدر الحكم خالل مدة أقصاها ستة أشهر من يوم وتاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ,ما لم يتفق األطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويتعهد األطراف بتنفيذ الحكم فورا . مادة ( ) 31يجوز للجنة الموافقة على طلب الهيئة تمديد مدة التحكيم لفترة ال تتجاوز ستة أشهر على أن يكون الطلب مسببا وأن يقدم قبل شهر من انتهاء المدة األصلية. مادة ( )32يجب أن يكون الحكم مسببا وأن يتضمن اتفاق التحكيم وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء األطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف واألتعاب كليا ً أو جزئيا ً . 252 مادة ()33 .1تسلم الهيئة أصل الحكم لألمين العام للمركز للقيام بالتوثيق و اإلجراءات التي تقتضيها دولة المقر بهذا الصدد. و في حال صدور الحكم خارج دولة المقر يتم التسليم و التوثيق كما هو مذكور أعاله و على المحكوم له اتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقا لقانون دولة محل صدور القرار إذا كان لذلك مقتضى. .2يتولى األمين العام للمركز إرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار باالستالم خالل أسبوع من صدوره مادة ( )34يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقأ ً لهذه اإلجراءات ملزما ً ونهائياً. مادة ( )35يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خالل األمين العام تصحيح ما قد يكون قد وقع في الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف اآلخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ استالم الحكم ,ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك. مادة ( )36يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خالل سبعة أيام من استالم الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف اآلخر بهذا الطلب وتعطي الهيئة التفسير كتابة خالل عشرين يوما ً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً متمما ً للحكم من جميع الوجوه. مادة ( )37يجوز لهيئة التحكيم أن ترفع مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه إلى الهيئة الشرعية التي يعتمدها المركز وللهيئة الشرعية أن تدخل تعديالت شكلية على الحكم , ولها أيضا أن تلفت انتباه هيئة التحكيم إلى مسائل موضوعية لها عالقة بالشريعة اإلسالمية دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية في صياغة الحكم . الرسوم والنفقات: مادة ( ) 32يستوفي المركز عن كل ملف رسم تسجيل قدره ألف دوالر أمريكي غير قابل للرد . مادة ()35 ً .1يتقاضى المركز رسوما مقابل الخدمات التي يقدمها إلى األطراف ويراعى أن ال تزيد بحال عن %2من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه .فيما عدا المبالغ المتنازع عليها التي تقل قيمتها عن مئة ألف دوالر حيث يكون المبلغ مقطوعاً. 253 مادة ()40 .1يقوم األمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقتة ألتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدما ت المركز ,و يطلب من أطراف النزاع إيداع مبلغ معين كمقدم لتلك النفقات .كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم. .2إذا لم يتم الوفاء باإليداعات المطلوبة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ استالم التكليف يقوم األمين العام بإبالغ األطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة األمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها . إجراءات المصالحة:مادة ()41على الطرف الراغب في اللجوء إلى المصالحة ,أن يوجه طلبه إلى األمين العام للمركز يعرض فيه موضوع طلبه . مادة ( )42يبلغ األمين العام طلب المصالحة إلى الطرف اآلخر وذلك في أقرب أجل وتحدد له مهلة 15يوما ليعلمه بقبوله أو رفضه االشتراك في محاولة المصالحة .فإذا قبل الطرف المبلغ االشتراك في محاولة المصالحة ,فعليه أن يعلم األمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول في الميعاد المحدد له .أما في حالة عدم الرد في األجل المحدد أو في حالة اإلجابة بالنفي ,فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا .وعلى األمين العام إعالم الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض ,وذلك في أقرب وقت ممكن . مادة )43عند تلقى الموافقة يعين األمين العام بالتشاور مع أطراف النزاع في أقرب وقت ممكن ,مصالحا أو أكثر ,ويقوم المصالح بإعالم األطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم إليه. مادة ( )44يدير المصالح أو المصالحون محاولة المصالحة على النحو الذي يبدو لهم مناسبا ,وفقا لمبادئ الحياد واإلنصاف والعدالة ويحدد المصالح أو المصالحون باالتفاق مع األطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب في أي وقت أثناء المصالحة من أحد األطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة اإلطالع عليها مادة ( )45للمصالحة طابع السرية التي يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت . 254 مادة ( )46تنتهي محاولة المصالحة ,على حسب األحوال ,باآلتي : (أ ) بتوقيع اتفاق من األطراف ,ويعتبر األطراف ملزمين بهذا االتفاق ,ويبقى هذا االتفاق سريا .إال إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه إفشاءه . (ب) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت ,وال يشترط أن يكون هذا المحضر مسببا . (ج) بإعالم المصالح من قبل األطراف أو أحدها ,في أي وقت من محاولة المصالحة, بقرارهم عدم االستمرار في هذا المحاولة . مادة ( )47عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح األمين العام بحسب األحوال ,إأما بالصلح الموقع من األطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار األطراف أو أحدهم بعدم االستمرار في محاولة المصالحة . مادة ()42عند افتتاح الملف يحدد األمين العام مع األخذ بعين االعتبار طبيعة النزاع وأهميته ,مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع في المصالحة . ويغطي هذا المبلغ : األتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة . الرسوم اإلدارية ,المحددة وفقا للملحق الوارد أدناه .في الحالة التي يقدر فيها األمين العام خالل إجراءات المصالحة ,أن المبالغ التي أديت أصال غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة ,يقوم األمين العام بتوجيه مطالبة إلى األطراف بمبالغ إضافية يتعين عليهم أداؤها مناصفة .وعند انتهاء المصالحة ,يقوم األمين العام بالبت في المصروفات وتبليغها كتابة إلى األطراف .ويتحمل األطراف هذه المصروفات بالتساوي ,ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر . أما جميع المصروفات األخرى التي أنفقها أحد األطراف ,فإنها تبقى على عاتقه. مادة ( ) 45ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ,يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار ألحد األطراف ,في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية, تتعلق بالنزاع الذي كان محال إلجراءات المصالحة . ويمنع على األطراف دعوة المصالح للشهادة في مثل تلك اإلجراءات ,ما لم يتفقوا على غير ذلك . مادة ( ) 50يلتزم األطراف بعدم استخدام المستندات واآلراء والبيانات واألقوال التي أدلى بها أثناء إجراءات المصالحة كدليل إثبات في أي إجراء قضائي أو تحكيمي. 255 أحكام ختامية :مادة ( )51لمجلس األمناء حق تعديل هذه الالئحة وتفسيرها . مادة ( )52تصبح هذه الالئحة نافذة فور المصادقة عليها من قبل مجلس األمناء . أحكام ختامية تم التصديق على هذه الالئحة من قبل مجلس األمناء وفقا للمادة السادسة من النظام األساسي فقرة ج البند 6و ذلك يوم 7صفر 1422الموافق 25/2/2007. 256 الفصل الثاني عشر: الئحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقرت من قبل لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون بالرياض في نوفمبر 1554م ,كما أقرت نفس اللجنة التعديالت التي أجريت على بعض بنود هذه الالئحة وذلك بمدينة العين -دولة اإلمارات العربية المتحدة في 5أكتوبر 1555م. -أحكام تمهيدية --مادة1 في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: المــركـــز :مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الـالئحــــة :الئحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز. األمـين العـام :األمين العام للمركز. ً الهيئـــــة :هيئة التحكيم المشكلة وفقا ألحكام الالئحة. اتفاق التحكيــم :اتفاق األطراف كتابة على االلتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع (شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم( القـائمــــة :قائمة أسماء المحكمين بالمركز في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:المــركـــز :مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الـالئحــــة :الئحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز.األمـين العـام :األمين العام للمركز.الهيئـــــة :هيئة التحكيم المشكلة وفقا ً ألحكام الالئحة .اتفاق التحكيــم :اتفاق األطراف كتابة على االلتجاء للتحكيم سواء قبل نشوء النزاع( شرط التحكيم) أو بعده (مشارطة التحكيم).القـائمــــة :قائمة أسماء المحكمين بالمركز -اتفاق التحكيم--مادة 2 - 1االتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الالئحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم. 257 - 2في حالة اللجوء إلى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم«: جميع الخالفات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها عالقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . مادة:3تفترض صحة جميع االتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المركز مالم يقم الدليل على عدم صحتها. مادة :4يجرى التحكيم أمام المركز وفق هذه الالئحة مالم يرد نص مغاير في اتفاق التحكيم ,ويجوز لألطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المركز ,على أن ال تؤثر على صالحيات المركز أو هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذه الالئحة. مادة :5تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق الدفاع ألطراف النزاع ,وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم في جميع اإلجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته. مادة : 6 -1تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم ما لم يتفق األطراف على ذلك. -2يجوز للهيئة ,وبعد التشاور مع األطراف ,إن تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في أي مكان تراه مالئما ما لم يتفق األطراف على غير ذلك. -3يجوز للهيئة إجراء المداولة في أي مكان تراه مناسبا. -4في جميع األحوال يعتبر الحكم صادرا في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه. مادة :7في حالة عدم اتفاق األطراف ,تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد. -هيئة التحكيم--مادة :2تشكل الهيئة من محكم واحد أو من ثالثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين ,فإن لم يوجد اتفاق يشكل األمين العام الهيئة من محكم واحد ,ما لم ير أن طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثالثة محكمين. -تقديم الطلبات واإلحالة إلى هيئة التحكيم--مادة :5يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوبا ً إلى األمين العام مشتمالً على اآلتي: -1اسمه ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. 252 -2اسم المطلوب التحكيم ضده ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه. -3بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات. -4اسم المحكم المختار إن وجد. -5نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع. وعلى األمين العام التأكد من توفر جميع المستندات الالزمة لصحة السير في إجراءات التحكيم .وفي حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة يخطر صاحب العالقة بضرورة استيفائها. مادة :10يقوم األمين العام بعد تلقي طلب التحكيم ودفع الرسوم باشعار مقدم الطلب بتسلمه له وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خالل سبعة أيام من تسلمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة :11يجب على المطلوب التحكيم ضده أن يقدم خالل عشرين يوما ً من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة ,إن وجدت ,واسم المحكم الذي اختاره مشفوعة بما لديه من وثائق ,ولألمين العام إمهاله مدة إضافية بناء على طلبه ال تزيد عن عشرين يوما ً. مادة12 -1إذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على األطراف االتفاق على تعيينه خالل المدة المحددة بالمادة السابقة وإال تولى األمين العام تعيينه خالل أسبوعين من انتهاء هذه المدة المحددة من بين قائمة المحكمين بالمركز ,ويخطر األمين العام جميع األطراف بهذا التعيين. -2إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى األمين العام تعيين المحكم خالل مدة أسبوعين من تاريخ وصول الطلب. -3إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خالل المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى األمين العام تعيينه خالل أسبوعين . -4يدعو األمين العام محكمي الطرفين الختيار محكم ثالث يكون رئيسا ً للهيئة ,وفي حالة عدم اتفاقهما خالل عشرين يوما ً من تاريخ الدعوة يتولى األمين العام خالل أسبوعين تعيين المحكم الثالث. -األطراف المتعددون--مادة 13 -1إذا كان هناك أطراف متعددون سواء كمدعين أو كمدعى عليهم ,وإذا كان ينبغي أن يحال النزاع إلى هيئة مشكلة من ثالثة محكمين كان على المدعين المتعددين أن 255 يعينوا محكما ,وعلى المدعى عليهم المتعددين أن يعينوا محكما. -2وفي حالة فشل األطراف في تعيين المحكمين كما سبق اإلشارة إليه يقوم األمين العام بتعيين كل المحكمين بمن فيهم رئيس الهيئة. مادة :14إذا نازع أحد الطرفين في صحة تعيين أحد المحكمين يفصل األمين العام في هذه المنازعة خالل أسبوعين بقرار نهائي شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع. مادة :15إذا توفى أو أعتذر أحد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو االستمرار فيها يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها. مادة :16يحيل األمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خالل سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم ,وعلى الهيئة البدء في مهمتها خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إخطارها بذلك. -رد المحكمين--مادة:17لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكمين ألسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى األمين العام. مادة 12 -1في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف اآلخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. -2إذا لم يوافق الطرف اآلخر على طلب الرد ,ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر النزاع يفصل األمين العام في طلب الرد خالل ثالثة أيام من استالم الطلب. -3إذا قرر األمين العام رد المحكم يتم تعيين محكم جديد وفقا ً لهذه الالئحة ,ويتم تبليغ هذا القرار فور صدوره لكل من المحكم الذي تقرر رده وللطرفين. -الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم--مادة :15ما لم يتم االتفاق على غير ذلك صراحة يعتبر االتفاق على التحكيم اتفاقا ً مستقالً عن العقد موضوع النزاع .فإذا بطل العقد أو انقضى ألي سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذاً. مادة :20تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها, ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطالن هذا االتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ,ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة األولى قبل الدخول في الموضوع. 300 -الجلسات--مادة :21تعقد الهيئة بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من اإلجراءات جلسات للمرافعة الشفوية أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب ,فان للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات ,أو السير في اإلجراءات على أساس الوثائق والمستندات ,وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على األقل. مادة 22 -1في حالة المرافعة الشفوية ,تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها. -2في حالة اإلثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات بإبالغ الهيئة والطرف اآلخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على األقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤالء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة. -3تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً الجتماعها. -4تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك , وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود. -5تقرر الهيئة قبول األدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم. -1في حالة المرافعة الشفوية ,تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها -2.في حالة اإلثبات بشهادة الشهود يقوم الطرف الذي يقع عليه عبء اإلثبات بإبالغ الهيئة والطرف اآلخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على األقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤالء الشهود بشهادتهم فيها واللغة المستخدمة في أداء الشهادة - 3.تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً الجتماعها - 4.تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ,وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود - 5.تقرر الهيئة قبول األدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم . 301 مادة23 ً -1إذا ادعى أي من الطرفين أن تزويرا قد حدث في المستندات المقدمة للهيئة ,توقف الهيئة السير في إجراءات التحكيم مؤقتا. -2تحيل الهيئة االدعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه. -3إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكما ً بإلغاء المستندات التي ثبت تزويرها. مادة :24يجوز للهيئة في أية مرحلة من مراحل التحكيم أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تجري معاينة للمكان محل النزاع وأن تتخذ ما تراه مالئما ً من التحقيقات بما في ذلك االستعانة بالخبراء. مادة :25يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما ,كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكما ً بذلك. مادة:26يجوز للهيئة من تلقاء نفسها ,أو بناء على طلب أحد طرفي النزاع ,أن تقرر في أي وقت بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم فتح باب المرافعة من جديد ألسباب جوهرية. -التخلـف--مادة :27إذا لم يحضر احد الطرفين الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خالل مهلة تحددها الهيئة عذراً مقبوالً عن أسباب غيابه فان الغياب ال يحول دون المضي في التحكيم. -التدابـير المؤقتـة--مادة:22للهيئة أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضروريا ً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها ,كاألمر بإيداعها لدى الغير أو بيع القابل للتلف منها وفقا ً لما تقضي به القواعد اإلجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ اإلجراء الوقتي فيه. -القانون الواجب تطبيقه--مادة :25تفصل الهيئة في النزاع طبقا ً لما يلي: -1العقد المبرم بين الطرفين ,وأي اتفاق الحق بينهما. -2القانون الذي يختاره الطرفان. -3القانون األكثر ارتباطا ً بموضوع النزاع وفق قواعد تنازع القوانين التي تراها الهيئة مناسبة. -4األعراف التجارية المحلية والدولية. 302 مادة :30تكون أنظمة مجلس التعاون وقراراته ونصوص االتفاقية االقتصادية الموحدة وتفسيراتها هي الواجبة التطبيق على المنازعات الناشئة عن تنفيذها. -المداولة والحكم--مادة :31إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم وتكون المداولة سرية .وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة. مادة :32إذا تعدد المحكمون صدر الحكم باإلجماع أو باألغلبية .وفي جميع األحوال يصدر الحكم خالل مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة ما لم يتفق األطراف على مدة أخرى لصدور الحكم .ويتعهد األطراف بتنفيذ الحكم فوراً. وفي حالة صدور الحكم باألغلبية يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه. مادة :33يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من األمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة .فإذا لم يقتنع األمين العام باألسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد األمين العام أجالً بالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خالله ,وتنتهي مهمتها بانتهائه. مادة :34يجب أن يكون الحكم مسببا ً وأن يتضمن أسماء المحكمين وتوقيعاتهم وأسماء األطراف وتاريخ الحكم ومكان صدوره ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم وموجز دفوعهم ودفاعهم والرد عليها والطرف الذي يتحمل المصاريف واألتعاب كليا ً أو جزئيا ً. مادة 35 1ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى األمين العام ليقوم باإليداع والتسجيل إن كان لهمقتضى بموجب قانون الدولة التي ينفذ فيها الحكم. 2تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلةمع إشعار باالستالم خالل ثالثة أيام من صدوره. مادة 36 ً ً ً -1يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا لهذه اإلجراءات ملزما ونهائيا .وتكون له قوة النفاذ في الدول األعضاء في مجلس التعاون بعد األمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة. -2على الجهة القضائية المختصة األمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم بطلب إلبطال الحكم وفقا ً للحاالت التالية حصراً: 303 أ -إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود االتفاق. ً ب -إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقا للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة اآلخرين أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية االتفاق على التحكيم. وعند حدوث أي مما ذكر في الفقرتين أعاله فإن على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب اإلبطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين. مادة:37يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الطرفين من خالل األمين العام ,تصحيح ما قد يكون قد وقع من الحكم من أخطاء مادية ونحوها بعد إخطار الطرف اآلخر بالطلب على أن يقدم طلب التصحيح خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ استالم الحكم ,ويكتب التصحيح ويعتبر جزءاً من الحكم ويخطر الطرفان بذلك. مادة :32يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خالل سبعة أيام من استالم الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض مع إخطار الطرف اآلخر بهذا الطلب ,وتعطي الهيئة التفسير كتابة خالل عشرين يوما ً من تاريخ تسلم الطلب ,ويعتبر التفسير جزءاً متمما ً للحكم من جميع الوجوه. -الر وم والنفقات--مادة :35يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما وقدره () 50ديناراً بحرينيا ً أو ما يعادله. مادة 40 -1يتقاضى المركز رسوما ً مقابل الخدمات التي يقدمها إلى األطراف ويراعى أن ال تزيد بحال عن %2من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه. -2يقترح األمين العام جدوالً برسوم الخدمات طبقا ً للفقرة ( )1السابقة ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس اإلدارة. مادة 41 -1يقوم األمين العام بإعداد قائمة تقدير مؤقت ألتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز ,ويكلف كال من طرفي النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات .كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم. -2إذا لم يتم الوفاء باإليداعات المطلوبة خالل ثالثين يوما ً من تاريخ استالم التكليف , 304 يقوم األمين العام بإبالغ األطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة ,فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة األمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها. -3بعد صدور حكم الهيئة يقدم األمين العام كشفا ً باإليداعات والمصروفات إلجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقي من المبالغ. -أحكام ختامية--مادة :42للجنة التعاون التجاري حق تعديل هذه الالئحة ولمجلس اإلدارة حق تفسيرها. مادة :43تصبح هذه الالئحة نافذة فور المصادقة عليها من لجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون. 305 الفصل الثالث عشر قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي أحكام تمهيدية المادة ( )0تعريفات . 1يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك: "المركز" :مركز دبي للتحكيم الدولي. "القواعد" :قواعد التحكيم لدى المركز. "اتفاقية التحكيم" :االتفاقية الخطية التي يبرمها األطراف إلحالة النزاع الذي نشأ أوقد ينشأ بينهما إلى التحكيم .وتكون اتفاقية التحكيم في شكل شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم مستقلة. "المدعي" :الطرف طالب التحكيم. "المدعى عليه" :الطرف المطلوب التحكيم ضده ,وفقا ً لما هو محدد في طلبالتحكيم. "الهيئة" :هيئة التحكيم ,وتشمل في معناها محكما ً منفرداً أو جميع المحكمين عندتعيين أكثر من محكم. "اللجنة التنفيذية" :اللجنة التنفيذية للمركز. "المدير" :مدير المركز. "ملحق تكاليف التحكيم" :األحكام الخاصة بتحديد رسوم وتكاليف التحكيم الملحقةبهذه القواعد. المادة ( )0نطاق التطبيق .1إذا اتفق األطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم وفقا ً لقواعد المركز ,يعتبر ذلك اتفاقا ً على إخضاع التحكيم لهذه "القواعد" السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد ,وذلك ما لم يتفق األطراف على إتباع القواعد السارية بتاريخ اتفاقية التحكيم المبرمة بينهما. .2يخضع التحكيم لقواعد المركز التي تعد مكملة ألي اتفاق خطي يتضمن ما أشير إليه في المادة ( )2فقرة ( )1أعاله ,وعند تعارض أي من هذه القواعد مع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم ,والتي ال يمكن لألطراف االتفاق على ما يخالفها ,فيسري ذلك النص 306 المادة ( )1اإلخطارات أو المرا الت الخطية والمهل الزمنية .1توجه جميع المراسالت المرسلة من أي طرف أو محكم إلى المركز باسم المدير . 2إذا قام أي طرف بإرسال إخطار أو مستند أو أي مراسلة أخرى إلى المركز ,فعليه أن يزود المركز بعدد من النسخ يعادل ما يكفي لتزويد كل محكم والطرف اآلخر أو األطراف األخرى والمركز بنسخة وذلك إلى حين تشكيل الهيئة. .3بعد قيام المركز بإخطار األطراف بتشكيل الهيئة ,تتم جميع المراسالت بين الهيئة واألطراف بصورة مباشرة ,مع إرسال نسخ منها بذات الوقت إلى المركز. .4لغايات هذه القواعد ,توجه جميع اإلخطارات والمذكرات والمراسالت األخرى وجميع المستندات المرفقة بها إلى عناوين األطراف المقدمة من قبلهم إلى المركز. ويعتبر التبليغ تاما ً ًٍ إذا تم التسليم إلى المرسل إليه بالذات أو إلى ممثله في محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو عنوانه البريدي ,أو في حال عدم التوصل إلى أي من هذه العناوين بعد إجراء التقصي الالزم ,فتسلم إلى آخر عنوان أو مكان إقامة أو مكان عمل معروف للمطلوب تبليغه. .5يجب أن تكون اإلخطارات أو المراسالت خطية وأن تسلم بواسطة البريد المسجل أو خدمة البريد الخاص أو ترسل بالفاكس أو التلكس أو البرق أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى تزود إثباتا ً خطيا ً باإلرسال . 6يعتبر اإلخطار أو أي مراسلة أخرى على أنها قد تمت في اليوم الذي تم استالمها فيه ,أو في حالة االتصاالت السلكية/والالسلكية ,في اليوم الذي تم إرسالها فيه وفقا ً للفقرة السابقة ,وذلك إذا تم استالمها أو إرسالها قبل السادسة مسا ًء في البلد الذي استلمت فيه المراسلة ,وبخالف ذلك يعد االستالم قد تم في اليوم التالي. .7لغايات حساب المدد وفقا ً لهذه القواعد ,تبدأ المدة من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه استالم اإلخطار أو أية مراسلة أخرى .وإذا صادف آخر يوم لتلك المدة عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل في مقر أو مكان عمل المرسل إليه ,فإن المدة تمتد حتى أول يوم عمل تالي .أما أيام العطالت الرسمية أو عطل العمل التي تقع أثناء تلك المدة فتدخل في حسابها. . 2على الهيئة أن ترسل إلى المركز نسخة من كل أمر أو حكم أو قرار آخر تقوم بإصداره بدء إجراءات التحكيم المادة ()1 طلب التحكيم ً .1إذا رغب أي طرف في بدء التحكيم وفقا لقواعد المركز ,فعليه أن يرسل إلى المركز طلبا ً خطيا ً ("الطلب") يتضمن ما يلي: أ .طلب إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد المركز. 307 ب .االسم الكامل ,وصفة ,وعناوين كل طرف من أطراف التحكيم وممثل المدعي بالكامل ,وصفته ,والعناوين بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني ومراجع االتصال األخرى. ج .صورة من اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي مع صورة من المستندات التعاقدية التي تضمنت اتفاقية التحكيم أو التي أثير بشأنها التحكيم. د .وصفا ً ملخصا ً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه. هـ .بيانا ً أوليا ً يوضح مطالبة المدعي كما يوضح بقدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به. و .جميع التفاصيل الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا ً للمواد (,)10( ,)5( ,)2 ( ,)12( ,)11وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على أن يقوم األطراف بتسمية المحكمين ,اسم المحكم المرشح من قبل المدعي وعنوانه ورقم هاتفه ورقم فاكسه وعنوانه البريدي إن كان معروفاً. .2كما يمكن أن يتضمن الطلب ما يلي: أ" .مذكرة الدعوى" المشار إليها في المادة (.23 ب .اقتراح مكان ولغة التحكيم. ج .أية إشارة إلى القواعد القانونية الواجبة التطبيق. ( .3يرسل الطلب مع كافة المستندات المرفقة به إلى المركز مع عدد النسخ المطلوب وفقا ً للمادة ( )3فقرة (2 . 4بالتزامن مع الطلب ,على المدعي أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم الطلب .ويعتبر الطلب الغيا ً في حالة إخفاق المدعي بااللتزام بهذا الشرط. .5يرسل المركز نسخة من الطلب والمستندات المرفقة به إلى المدعى عليه. .6يعتبر تاريخ استالم المركز للطلب مع صور المستندات وفقا ً لما هو مطلوب في المادة ( )3فقرة ( )2ودفع رسم التسجيل ,على أنه تاريخ بدء إجراءات التحكيم. المادة ( )1الرد على الطلب – الدعوى المتقابلة .1خالل ثالثين يوما ً من استالمه الطلب ,على المدعى عليه أن يرسل إلى المركز رده على الطلب ("الرد") على أن يتضمن ما يلي: أ .اسم المدعى عليه بالكامل ,وصفته ,وعنوان وأرقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني وعناوين االتصال األخرى الخاصة به وبمن يمثله. ب .عرضا ً مبدئيا ً لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم دعواه. ج .رده المبدئي على مطالبة المدعي. د .أي اعتراض على صحة اتفاقية التحكيم أو إمكانية تنفيذها. هـ .أي مالحظات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا ً لما يقترحه المدعي وألحكام المادتين ( )2و ( ,)5وإذا كانت اتفاقية التحكيم تنص على تسمية المحكمين من قبل 302 األطراف ,فاسم المحكم المرشح من قبل المدعى عليه ,وعنوانه ,وأرقام الهاتف والفاكس ,وعنوانه البريدي إن كان معروفاً. و .أي مالحظات حول مكان التحكيم والقواعد القانونية الواجبة التطبيق ولغة التحكيم .2إذا أودع المدعي "مذكرة الدعوى" مع طلب التحكيم وفقا ً للمادة ( )4فقرة (/2أ), فيجوز أن يُرفَق مع الرد على طلب التحكيم "مذكرة الدفاع" المشار إليها في المادة (.)24 .3يرسل الرد شامالً جميع المستندات المرفقة إلى المركز في ثالث نسخ ,وإذا اتفق األطراف أو وجد المدعى عليه وجوب تعيين ثالثة محكمين ,يتم إرسال خمس نسخ. .4يجوز للمدعى عليه أن يقدم دعوى متقابلة نشأت عن ذات العقد وذلك إما مع رده أو في وقت الحق خالل اإلجراءات ,بعد موافقة الهيئة إذا وجدت أن التأخير كان مبرراً, وعليه أن يقدم: أ .وصفا ً ملخصا ً ًٍ لطبيعة النزاع والظروف التي أدت إلى تقديم الدعوى المتقابلة. ب .بيانا ً أوليا ً يوضح مطالبته كما يوضح قدر المستطاع المبلغ الذي يدعي به بالتقابل. . 5إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة مع رده ,فعليه أن يقوم بدفع رسم التسجيل المطلوب في "ملحق تكاليف التحكيم" الساري بتاريخ تقديم رده .وفي حالة إخفاق المدعى عليه في االلتزام بذلك ,تعتبر الدعوى المتقابلة الغيه ,مع مراعاة أن ذلك ال يؤدي لإلجحاف بحق المدعى عليه في تقديم ذات الدعوى بتاريخ الحق في طلب آخر .6ال يمنع إخفاق المدعى عليه في إرسال الرد من الشروع في التحكيم وفقا ً للقواعد. وإذا كانت اتفاقية التحكيم تدعو لقيام األطراف بترشيح المحكمين ,فإن اإلخفاق في إرسال رد أو ترشيح محكم خالل المدة المحددة ,أو عدم القيام بذلك ,يعد تنازالً ال رجعة فيه لذلك الطرف عن ترشيح محكم. .7يجوز للمدير أن يمنح المدعى عليه تمديداً زمنيا ً أقصاه (أربعة عشر يوماً) إليداع الرد وأي دعوى متقابلة ,على أن يحتوي طلب التمديد على مالحظات المدعى عليه بشأن عدد المحكمين واختيارهم ,وعلى تسمية المحكم إذا كان ذلك مطلوبا ً وفقا ً للمادتين ( )2و ( .)5وإذا أخل المدعى عليه بذلك ,يقوم المركز باستكمال إجراءات تعيين الهيئة وفقا ً لهذه القواعد. .2يقوم المركز بإشعار المدعي برد المدعى عليه وبأي دعوى متقابلة .وللمدعي فرصة تقديم ما لديه من مالحظات على أي اعتراض أو التماس يقدمه المدعى عليه. المادة ( )4ا تقاللية اتفاقية التحكيم واالختصاص بتحديد وجودها وصحتها .1ال يعتبر اتفاق التحكيم الذي يعد أو من المفترض أن يكون جزأً من اتفاقية باطال أو غير موجود أو غير نافذ بسبب بطالن أو عدم استكمال وجود أو عدم نفاذ االتفاقية. وبذلك يعتبر اتفاق التحكيم مستقالً بذاته ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك. 305 .2إذا قدم أي من األطراف دفعا ً أو أكثر حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته للتطبيق ,فيجوز للجنة التنفيذية أن تقرر البدء بالتحكيم ,دون إجحاف باألسس التي بني عليها االعتراض أو بإمكانية قبوله ,وذلك إذا اقتنعت بوجود اتفاقية تحكيم وفقا ً للقواعد .وفي مثل هذه الحالة ,فإن أي قرار يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ من قبل الهيئة .أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع ,فيتم تبليغ األطراف بعدم إمكانية االستمرار في التحكيم .وفي مثل هذه الحالة ,يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود ,أو عدم وجود ,اتفاق تحكيم ملزم. . 3أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خالل مهلة ال تتجاوز مهلة تقديم مذكرة الدفاع ,أو في حالة الدعوى المتقابلة ,فيجب تقديم الطلب في موعد ال يتجاوز تقديم الرد على الدعوى المتقابلة. .4وبشكل عام ,تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية .ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وأن تصدر قرارها بشأن مثل هذا الدفع في حكم التحكيم النهائي. المادة ( )2تمثيل األطراف .1يجوز تمثيل األطراف بواسطة أشخاص من اختيارهم ,وذلك دون اعتبار لجنسيتهم أو مؤهالتهم المهنية ,على أن يشمل الطلب و/أو الرد عناوين ورقم هاتف وفاكس وعنوان البريد اإللكتروني ومراجع االتصال األخرى الخاصة بالممثلين وفقا ً لما تتطلبه المادتان ( )4و ( )5أعاله. . 2على كل طرف أن يراعي أن لدى ممثله الوقت الكافي للقيام بمهامه وذلك حتى يتسنى البدء في التحكيم بصورة عاجلة. .3يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف ما يثبت السلطة الممنوحة لممثله/ممثليه وفقا ً للشكل الذي تحدده الهيئة. الهيئة المادة ()1عدد المحكمين .1تتشكل الهيئة من عدد من المحكمين وفقا ً لما يتفق عليه األطراف .وإذا كان العدد المتفق عليه أكثر من واحد ,فيجب أن يكون وتراً. .2إذا لم يتفق األطراف على عدد المحكمين ,تتشكل الهيئة من محكم منفرد ,وذلك باستثناء حالة ما إذا وجد المركز ,وفقا ً لتقديره ,بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من ثالثة أعضاء ,وذلك في ضوء كافة الظروف الخاصة بالنزاع. 310 المادة ( )9تعيين الهيئة ً .1على المحكمين المعينين إلجراء التحكيم وفقا لهذه القواعد أن يكونوا ,ويبقوا, محايدين ومستقلين عن األطراف ,وعليهم أن ال يتصرفوا كمحامين عن أي طرف من أطراف التحكيم. . 2إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقوم كل طرف بتعيين محكم ,يفسر هذا االتفاق على أنه اتفاق على تسمية محكم ليتولى المركز تعيينه وفقا ً لهذه القواعد. . 3إذا اتفق األطراف على أن يقوم المدعي بتسمية محكم ولم يقم بذلك في طلب التحكيم أو خالل أي مدة زمنية محددة ,يجوز للمركز أن يستكمل اإلجراءات وأن يعين محكما ً وفقا ً لهذه القواعد. .4إذا اتفق األطراف على أن يقوم المدعى عليه بتسمية محكم ولم يقم بذلك في الرد أو خالل أي مدة زمنية محددة ,يجوز للمركز أن يستكمل اإلجراءات وأن يعين محكما ً وفقا ً لهذه القواعد. .5في حالة تشكيل هيئة من ثالثة محكمين ,يقوم كل طرف بتسمية محكم ليتولى المركز تعيينه بالطريقة المبينة في هذه المادة .ويطبق ما يلي على تعيين رئيس الهيئة: أ .إذا اتفق األطراف على إجراء محدد لتعيين رئيس الهيئة ,يتبع ذلك اإلجراء ,بشرط موافقة المركز على تعيينه وفقا ً للطريقة المحددة في هذه المادة. ب .عند غياب االتفاق على إجراء محدد ,يتفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل األطراف على المحكم الثالث الذي سيتولى رئاسة الهيئة ,وذلك بشرط موافقة المركز وتعيينه وفقا ً للطريقة المحددة في هذه المادة. ج .إذا أخفق المحكمان اللذان تمت تسميتهم من قبل األطراف باالتفاق على تعيين المحكم الثالث خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تعيين آخر محكم ,يتولى المركز تعيين رئيس الهيئة. . 6يعين جميع المحكمين من قبل المركز ,على أن يأخذ بعين االعتبار الطريقة التي اتفق عليها األطراف كتابة إلجراء التعيين. . 7يجوز للمركز أن يمتنع عن تعيين أي محكم تمت تسميته من قبل أي طرف إذا وجد بأن المحكم المسمى يفتقر إلى االستقاللية والحياد أو أنه غير مالئم .وفي هذه الحالة يطلب المركز من ذلك الطرف القيام بتسمية جديدة خالل 21يوما ً من تاريخ تسلمه لقرار المركز .وإذا لم يقم ذلك الطرف بتسمية محكم أو إذا لم يقبل المركز بالمحكم البديل ,يقوم المركز بتعيين المحكم. .2قبل أن يقوم المركز بالتعيين ,على كل محكم أن يقدم إلى المركز سيرة ذاتية كاملة وتصريح باستقالليته وفقا ً للصيغة التي يحددها المركز .وبتوقيع هذا التصريح ,يتعهد كل محكم بااللتزام الدائم باإلفصاح للمركز وألعضاء الهيئة اآلخرين واألطراف عن أية ظروف قد تظهر أثناء التحكيم من شأنها ,في نظر األطراف ,أن تجلب شكوكا ً حول حيدته واستقالله. 311 .5وقبل أن يقوم المركز بالتعيين ,يقدم كل محكم تأكيداً خطيا ً برغبته في العمل على أساس الرسوم الواردة في جدول الرسوم واألتعاب الخاص بمركز دبي للتحكيم الدولي المرفقة بهذه القواعد. .10عند تعيين الهيئة ,يأخذ المركز في اعتباره طبيعة العقد وطبيعة وظروف النزاع وجنسية األطراف وموطنهم ولغتهم وعددهم إذا كانوا أكثر من اثنين. المادة ( )02جنسيات المحكمين .1في األحوال التي يكون فيها األطراف من جنسيات مختلفة ,ال يتم تعيين محكم منفرد أو رئيس هيئة من نفس جنسية أي طرف من األطراف إال إذا وافق األطراف من الجنسية األخرى على خالف ذلك كتابة. .2ألغراض هذه المادة ,يعتبر الشخص الحاصل على جنسية دولتين أو أكثر على أنه مواطن لكل من هذه الدول. المادة ( )00تعدد األطراف .1في حالة تعدد األطراف ,سواء مدعين أو مدعى عليهم ,وكان يتوجب إحالة النزاع إلى هيئة مكونة من ثالثة محكمين ,يقوم كل من المدعين مشتركين والمدعى عليهم مشتركين بتسمية محكم ليتولى المركز تعيين المحكمين وفقا ً للمادة (.)5 .2في حالة عدم االتفاق على تسمية مشتركة للمحكم ,وإذا تعذر اتفاق جميع األطراف على طريقة تشكيل الهيئة ,يقوم المركز بتعيين الهيئة ويعين أحد المحكمين رئيسا ً لها. وفي هذه الحالة ,على المركز أن يأخذ بعين االعتبار أية نصوص وردت ضمن اتفاقية التحكيم تتعلق بعدد المحكمين المطلوب تعيينهم. المادة ( )00التشكيل المستعجل . 1عند البدء بإجراءات التحكيم أو بعد ذلك ,يجوز ألي طرف أن يقدم إلى المركز طلبا ً الستعجال تشكيل الهيئة ,بما في ذلك تعيين أي محكم بديل إذا كان ذلك مناسباً. . 2يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المركز كتابة ,وأن يزود كافة أطراف التحكيم بنسخ منه وأن يوضح األسباب الموجبة لالستعجال االستثنائي في تشكيل الهيئة. .3يجوز للمركز وفق سلطته التقديرية أن يعدل أي مدة زمنية نصت عليها هذه القواعد إذا تعلقت بتشكيل الهيئة ,ويشمل ذلك إرسال الرد وأية أمور أو مستندات تعتبر ناقصة في الطلب. المادة ( )01إلغاء تعيين المحكم ً ً .1إذا أرسل أي محكم إلى المركز إشعارا كتابيا برغبته في االستقالة أو إذا توفي المحكم أو أصبح غير قادر أو غير الئق للعمل ,يجوز للمركز أن يلغي تعيينه, 312 وللمركز وفقا ً لما يراه مناسبا ً أن يقرر قيمة األتعاب والمصروفات الواجب دفعها مقابل خدمات ذلك المحكم إن وجدت. . 2إذا قام أي محكم بشكل مقصود بمخالفة اتفاقية التحكيم ,أو هذه القواعد ,أو لم يتصرف بشكل منصف وحيادي بين األطراف ,أو لم يقم بإجراء التحكيم ,أو لم يشترك فيه بجهد معقول ولم يحاول تفادي أي تأخير أو مصاريف غير مبررة ,يجوز للمركز أن يعتبر ذلك المحكم غير الئق للعمل. ً .3يجوز ألي طرف أن يعترض على أي محكم إذا توفرت ظروف تثير شكوكا مبررة حول حيدته أو استقالله .ويجوز ألي طرف أن يعترض على أي محكم قام بتسميته أو شارك في إجراءات تعيينه ,على أن يكون ذلك ألسباب علم بها بعد تمام التعيين. .4على الطرف الذي يريد االعتراض على محكم أن يرسل إلى المركز والهيئة وجميع األطراف األخرى طلبا ً خطيا ً يوضح فيه أسباب اعتراضه ,وذلك خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ تشكيل الهيئة أو ,بعد ذلك ,خالل خمسة عشر يوما ً من علمه بأي ظروف أشارت إليها الفقرتان ( )2و ( )3أعاله .وإذا لم ينسحب المحكم المعترض عليه أو يوافق جميع األطراف اآلخرين على االعتراض خالل خمسة عشر يوما ً من استالم الطلب الخطي ,يصدر المركز قراره بشأن االعتراض. المادة ( )01ا تبدال المحكمين . 1إذا تقرر استبدال المحكم المعين ألي سبب ,فللمركز سلطة تقديرية في أن يقرر ما إذا كان سيتبع إجراءات التعيين المقررة في المادة ( )5أعاله أو أن ال يتبعها. .2وإذا قرر المركز ذلك ,فإن أي فرصة تمنح ألي طرف إلعادة تسمية محكم يجب أن تمارس خالل واحد وعشرين يوما ً من تاريخ تبلغه بقرار المركز وإال أعتبر متنازالً عنها ,ويقوم المركز بعدها بتعيين محكم بديل. .3بمجرد إعادة تشكيل الهيئة ,وبعد دعوة األطراف لتقديم ما لديهم من مالحظات, تقرر الهيئة المعاد تشكيلها ما إذا كان سيتم إعادة اإلجراءات التي تم إتباعها سابقا ً ونطاقها. المادة ( )01صالحية األغلبية ال تكمال اإلجراءات .1إذا رفض أي عضو في الهيئة المشاركة في مداوالتها أو لم يقم بالمشاركة فيها بشكل متكرر ,فللمحكمين اآلخرين ,بعد إخطار المركز خطيا ً بهذا الرفض أو عدم المشاركة ,سلطة استكمال المداوالت وإصدار أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم بغض النظر عن غياب ذلك المحكم. .2عند اتخاذ قرار باستكمال التحكيم ,على المحكمين اآلخرين أن يأخذوا في االعتبار المرحلة التي وصل إليها التحكيم وأية تبريرات يقدمها المحكم المقصر حول عدم مشاركته وأية أمور أخرى يجدونها مناسبة وفقا ً لظروف الحال .ويجب ذكر أسباب 313 اتخاذ قرار استكمال التحكيم في أي قرار أو أمر أو حكم تحكيم يصدره المحكمون اآلخرون دون مشاركة المحكم المقصر. .3إذا قرر المحكمون اآلخرون في أي وقت عدم االستمرار في التحكيم بدون مشاركة المحكم المقصر ,فعليهم إبالغ األطراف والمركز كتابة بذلك القرار ,وفي هذه الحالة يجوز لهم أو ألي طرف أن يحيل األمر إلى المركز إللغاء تعيين ذلك المحكم وتعيين محكم بديل وفقا ً للمادة ( )14أعاله. المادة ( )04االختصاص بالتعيين ً تتولى اللجنة التنفيذية مهمة المركز في تعيين الهيئة وفقا للمواد (,)11( ,)5( ,)2 (.)15( ,)14( ,)13( ,)12 المادة ( )02أحكام عامة 1771تخضع اإلجراءات المتبعة أمام الهيئة ألحكام هذه القواعد ,وفي حالة عدم وج ود نص في هذه القواعد فتخضع ألية قواعد يختارها األطراف أو تقررها الهيئة إذا لم يتفق األطراف على ذلك. 1772ي جميع األحوال ,على الهيئة أن تقوم بعملها بإنصاف وحياد وأن تضمن حصول كل طرف على فرصة كاملة لعرض دعواه. المادة ( )01نقل الملف إلى الهيئة يقوم المركز بإرسال نسخة من الملف إلى المحكمة في أقرب وقت كما هو منصوص عليه تم تشكيله ,ودائما أنه قد تم دفع أي تقدم على التكاليف المطلوبة من قبل المركز في هذه المرحلة. المادة ( )09تعديل المهل 1571يجوز للطرفين أن يتفقا على تقصير المهل الزمنية المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو هذه القواعد .يجب على أي اتفاق من هذا القبيل دخلت حيز الالحقة للدستور المحكمة يصبح نافذا إال بعد موافقة المحكمة. يجب 15,2المحكمة لها السلطة ,بناء على طلب من أي طرف أو من تلقاء نفسها , لتقديم أية مهلة المنصوص عليها في اتفاق التحكيم أو هذه القواعد إلجراء التحكيم أو أوامر المحكمة الخاصة ,طالما أنها وقد أعطى كال الطرفين فرصة معقولة للدولة وجهات نظرهم. 1573إن اللجنة التنفيذية ,من تلقاء نفسها ,قد يمدد المهلة أي إذا تقرر أنه من الضروري أن تفعل ذلك من أجل أن المحكمة أو اللجنة التنفيذية قد تفي بمسؤولياتها وفقا لهذه القواعد. 314 المادة ( )02مكان التحكيم 2071يجوز للطرفين أن يتفقا كتابة على مقر التحكيم .في غياب خيار من هذا القبيل , يجب أن يكون مقر التحكيم في دبي ,ما لم تحدد اللجنة التنفيذية في ضوء كل الظروف ,وبعد إعطاء األطراف فرصة لتقديم تعليق مكتوب ان مقعد آخر أكثر مالئمة. 2072يجوز للمحكمة ,بعد التشاور مع األطراف ,وجلسات االستماع السلوك أو االجتماعات في أي مكان تراه مناسبا .يجوز للمحكمة المتعمد حيثما تراه مناسبا. وتعتبر هذه اإلجازة إلى 2073بذلت في مقر التحكيم. المادة ( )00لغة 2171ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ,يتعين على اللغة األولي للتحكيم لغة اتفاق التحكيم. 2172في حالة ما هو مكتوب التفاق التحكيم في أكثر من لغة واحدة ,يجوز للجنة التنفيذية ,إال إذا كان اتفاق التحكيم ينص على أن تجرى إجراءات التحكيم في أكثر من لغة واحدة ,أن يقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة األولي التحكيم. 2173وعند تشكيلها ,يجب أن المحكمة لديها القدرة على تحديد لغة أو لغات التحكيم مع مراعاة أي مالحظات الطرفين وجميع الظروف ذات الصلة بالقضية. 2174يجوز للمحكمة أن تأمر أي رافق الوثائق المقدمة في لغات أخرى غير لغة التحكيم ترجمة كليا أو جزئيا إلى لغة التحكيم. المادة ( )00االجتماع التمهيدي في غضون ثالثين يوما من تاريخ إحالة الملف إلى المحكمة ,على النحو المنصوص عليه في المادة , 12وجب على المحكمة ,أن يخطر األطراف من تاريخ عقد اجتماع تمهيدي معهم ومكان ذلك .تقوم المحكمة بتحديد جدول زمني لتقديم البيانات والوثائق والمذكرات على النحو المنصوص عليها فيما بعد. المادة ( )01بيان المطالبة 2371وما لم تقدم بيان المطالبة مع الطلب ,وجب على المطالب ,في غضون 30 يوما من تاريخ استالم اإلخطار المقدم من المركز إلنشاء مثل هذه المحكمة أو المهلة في وقت الحق كما يمكن للمحكمة أن تسمح ,تقديم بيان مطالبتها إلى والمدعى عليه إلى المحكمة مع نسخة للمركز. 2372يجب أن تحتوي على بيان المطالبة بيانا شامال للوقائع والحجج القانونية المؤيدة للمطالبة ,بما في ذلك بيان صادر عن اإلغاثة المطلوبة. 315 يرفق بيان من 2373دعوى من األدلة الوثائقية التي تقوم عليها المطالبة ينوي االعتماد ,جنبا إلى جنب مع جدول زمني لمثل هذه الوثائق. المادة ( )01بيان الدفاع 2471يجوز للمدعى عليه ,في غضون 30يوما من تاريخ استالم بيان المطالبة أو في غضون 30يوما من تاريخ استالم اإلخطار المقدم من المركز إلنشاء المحكمة , أيهما يحدث الحقا ,تقدم بيانها الدفاع إلى المطالبة وإلى المحكمة مع نسخة للمركز. ويرفق بيان 2472الدفاع عن أدلة وثائقية على المدعى عليه الذي يعتزم االعتماد جنبا إلى جنب مع جدول زمني لمثل هذه الوثائق. تتخذ أي 2473المضاد من قبل المدعى عليه أو وأكد في بيان وزير الدفاع ,أو في ظروف استثنائية ,في مرحلة الحقة في إجراءات التحكيم إذا ثبت ذلك من خالل المحكمة .ومثل أي المضاد تحتوي على نفس تفاصيل وأدلة وثائقية مثل تلك المنصوص عليها في المادة )2( 23و ()3 المادة ( )01مزيد من البيانات المكتوبة 2571يجوز للمحكمة ,في تقديرها ,تسمح أو تحتاج إلى مزيد من البيانات الخطية , باإلضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع ويجب تحديد فترات زمنية لتقديم مثل هذه التصريحات. 2572في حال أن أحرز دعوى مضادة أو المدعاة ,وجب على المطالب الرد على تفاصيل منه .والمهل المنصوص عليها في المادة )1( 24تنطبق على الرد من هذا القبيل. وينبغي أن 2573الفترات الزمنية التي تحددها المحكمة إلبالغ بيانات مكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) لم تتجاوز 45يوما .ومع ذلك ,يجوز للمحكمة تمديد المهل الزمنية إذا كان يخلص إلى أن هناك ما يبرر تمديد. المادة ( )04المطالبات الجديدة والتعديالت على بيانات ادعاء أو الدفاع 2671مع مراعاة أي اتفاق مخالف من الطرفين ,يجوز ألي من الطرفين أن يعدل أو تكملة مطالبتها المضاد والدفاع خالل سير التحكيم ,ما لم ترى المحكمة أنه من غير المالئم لمثل هذا التعديل يسمح بالنظر إلى طبيعتها ,والتأخير في مما يجعلها والتحامل الذي قد يكون سبب للطرف اآلخر أي ظرف من الظروف األخرى ذات الصلة. 2672بعد تقديم بيان المطالبة والدفاع واالدعاء المضاد ,ال يجوز ألي طرف أن يقدم مطالبات جديدة أو مضادة ,ما لم تأذن بذلك من قبل المحكمة التي تنظر في طبيعة المطالبات الجديدة أو تلك المقابلة ,ومرحلة من مراحل التحكيم و أي ظرف من الظروف األخرى ذات الصلة. 316 المادة ( )02عبء اإلثبات واألدلة 2771يتعين على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في دعم مطالبتها أو الدفاع. 2772يجوز للمحكمة لديها القدرة على اتخاذ قرار بشأن قواعد اإلثبات الواجب تطبيقها بما في ذلك أهمية ووزن المقبولية أو أي مواد قدم من قبل طرف على أي واقع األمر أو رأي الخبراء ,وتحديد الوقت والطريقة والشكل وينبغي أن يتم تبادل هذه المواد التي بين الطرفين ,وقدم إلى المحكمة. 2773ف ي أي وقت خالل التحكيم ,ويجوز للمحكمة ,بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها ,أن تأمر طرفا في إنتاج مثل هذه الوثائق أو األدلة األخرى في غضون هذه الفترة من الزمن حيث ترى المحكمة ضرورية أو مالئمة والنظام قد طرف في أن تتيح للمحكمة أو للخبير تعينه أو الطرف اآلخر أي من الممتلكات التي في حوزته أو السيطرة للتفتيش أو اختبار. 2774يجوز للمحكمة ,بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها ,أو تتطلب تفتيش أي موقع أو الممتلكات ,حسبما تراه مناسبا. المادة ( )01جلسات 2271إذا كان أي من الطرفين طلب ذلك ,والمحكمة سوف تعقد جلسة لتقديم األدلة من الشهود ,بمن في ذلك الشهود الخبراء ,أو للمرافعات الشفوية أو لكليهما .في غياب الطلب ,وجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان عقد مثل هذه الجلسة أو الجلسات ووضع حدود زمنية لها .إذا لم يتم عقد جلسات استماع ,يجب السير في اإلجراءات على أساس الوثائق والمواد األخرى وحدها. 22,2في حال عقد جلسة استماع ,يجب على المحكمة إعطاء األحزاب كافية إشعار مسبق من تاريخ ووقت ومكان ذلك. 2273ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك كتابة أو توجه المحكمة خالف ذلك , ستعقد جميع االجتماعات وجلسات االستماع في جلسة خاصة. 2274يجب تحديد ما إذا كانت المحكمة ,وإذا كان األمر كذلك ,في ما تتخذ شكل رقما قياسيا في أي جلسة. 2275إذا كان أي من الطرفين ,على الرغم من استدعاء حسب األصول ,فشل في الظهور من دون عذر ,وجب على المحكمة لديها القدرة على المضي قدما في السمع. المادة ( )09الشهود 25,1إذا كان الشهود أن تكون مسموعة ,على األقل خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة يتعين على كل طرف أن تقدم إلى المحكمة وإلى الطرف اآلخر في هويات 317 وعناوين الشهود انه يعتزم الدعوة ,موضوع شهاداتهم وصلتها قضايا في مجال التحكيم ,واللغات التي سوف تعطي هؤالء الشهود بشهاداتهم. 25,2وللمحكمة سلطة تقديرية ,على أساس تفادي االزدواجية أو عدم أهميتها ,للحد من ظهور أي شاهد ,سواء كان شاهدا للحقيقة أو الشاهد الخبير. قد يتم استجواب أي 2573الشاهد الذي يعطي دليال عن طريق الفم ,من قبل كل من الطرفين تحت سيطرة محكمة .يجوز للمحكمة أن طرح األسئلة في أي مرحلة من استجواب الشهود. ربما ,و 2574في شهادة الشهود سواء في اختيار أحد الطرفين أو حسب توجيهات المحكمة ,سيقدم في شكل مكتوب ,سواء عن طريق البيانات وقعت ,شهادات اليمين أو غير ذلك ,وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة جعل مقبولة مشروطا الشهود التي تتاح للشهادة الشفوية شهادة. 2575يجوز ألي طرف أن يكون مسؤوال عن الترتيبات العملية والتكلفة وتوافر أي شاهد تصفه. 2576يجب على المحكمة تحديد ما إذا كان أي شاهد تختلي خالل أي جزء من المحاكمة ,ال سيما خالل شهادة الشهود اآلخرين. 2577يجب على المحكمة يتطلب وجود شهود ليحلف أمام المحكمة قبل تقديم األدلة وفقا ألية أحكام إلزامية القانون اإلجرائية المعمول بها. المادة ( )12خبراء تعينهم المحكمة 3071يجوز للمحكمة ,بعد التشاور مع الطرفين ,وتعيين واحد أو أكثر من خبراء مستقلين ليقدم له تقريرا عن قضايا محددة تعينها المحكمة .نسخة من شروط الخبير المرجعية ,التي وضعتها المحكمة ,مع مراعاة أي مالحظات من الطرفين ,ترسل إلى األطراف .ويلزم أي خبير من هذا القبيل أن يوقع تعهدا السرية المناسبة. قد تتطلب 3072المحكمة طرفا في إعطاء أي خبير مثل أي معلومات ذات صلة , وثائق ,أو توفير الوصول إلى الملكية أو البضائع أو موقع للتفتيش من قبل الخبراء. يحال أي نزاع بين الطرف والخبير بالنسبة ألهمية المعلومات المطلوبة أو البضائع إلى المحكمة للبت فيها. 3073وعند استالم تقرير الخبير ,وجب على المحكمة أن تقدم نسخة من التقرير إلى األطراف ,والذين يجب أن تعطى الفرصة ألعرب ,في الكتابة ,وآرائهم بشأن التقرير .يجوز ألي طرف أن أي دراسة الوثيقة التي اعتمدت لدى الخبير في مثل هذا التقرير. 3074وبناء على طلب أحد الطرفين ,يجب أن تعطى الفرصة للطرفين الستجواب الخبير في جلسة استماع .في هذه الجلسة ,يجوز للطرفين تقديم شهود من الخبراء لإلدالء بشهادته حول النقاط المختلف عليها. 312 يجب 30,5رأي أي خبير في المسألة أو المسائل التي قدمت إلى الخبير محكمة تخضع لسلطة المحكمة لتقييم تلك القضايا في سياق جميع ظروف القضية ,ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على أن المحكمة عينت تقرير الخبير يكون حاسما في ما يتعلق بأي قضية محددة. تدفع 3076والرسوم والمصاريف من أي خبير تعينه المحكمة بموجب هذه المادة من قبل الطرفين وفقا للملحق التكلفة للتحكيم. المادة ( )10والتدابير المؤقتة لحماية الكونسرفتوار 3171مع مراعاة أي قواعد إلزامية في القانون المعمول به ,بناء على طلب أحد الطرفين ,يجوز للمحكمة أن تصدر أي أوامر مؤقتة أو تتخذ أخرى مؤقتة أو تحفظية التدابير التي يراها ضرورية ,بما في ذلك األوامر والتدابير للحفاظ على السلع التي تشكل جزءا من في موضوع النزاع ,مثل أمر بإيداعها لدى الغير أو لبيع السلع القابلة للتلف .يجوز للمحكمة أن تجعل منح مثل هذه التدابير األمنية المناسبة تخضع لكونها مقدمة من قبل الطرف الطالبة. قد 31,2التدابير واألوامر المتوخاة بموجب هذه المادة تتخذ شكل قرار مؤقت أو المؤقت. 3173ألف طلب موجه من أحد الطرفين للسلطة القضائية المختصة التخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية أو لتوفير األمن للمطالبة أو دعوى مضادة ,أو لتنفيذ أي من هذه التدابير أو األوامر التي منحتها المحكمة ,ال تعتبر غير متوافقة مع ,أو التنازل عن واتفاق التحكيم. 3174أي طلب من هذا القبيل ,ويجب أن يتم إخطار أي التدابير المتخذة من قبل السلطة القضائية المختصة دون إبطاء إلى المركز من قبل الطرف الذي طلب من هذا القبيل أو التي تسعى هذه التدابير .يقوم المركز بإبالغ المحكمة بذلك. المادة ( )10االفتراضي 3271إذا كان المطالب ,دون أن تظهر سبب وجيه ,لم يقدم بيان مطالبته وفقا للمادة , 23يجوز للمحكمة أن ترفض المضي قدما في المطالبة .وهذا ال ,ومع ذلك ,ومنع المحكمة من المضي في تحديد أي مضادا التي أثارها المدعى عليه في اإلجابة. 3272إذا كان المدعى عليه ,دون أن تظهر سبب وجيه ,لم يقدم بيانها الدفاع وفقا للمادة , 24يجوز للمحكمة مع ذلك المضي قدما مع التحكيم وجعل هذه الجائزة. 3273يجوز للمحكمة أيضا المضي قدما مع التحكيم وجعل الجائزة إذا طرفا فيها , دون أن تظهر سبب وجيه ,فشل في االستفادة من هذه الفرصة لعرض قضيته في غضون فترة زمنية تحددها المحكمة. 315 3274إذا كان طرفا فيها ,دون أن تظهر سبب وجيه ,لم يمتثل ألي حكم من أحكام , أو شرط تحت ,هذه القواعد أو أي اتجاه معين من قبل المحكمة ,يجوز للمحكمة أن يوجه منه االستدالالت التي تراها مناسبة. المادة ( )11قواعد القانون الواجب التطبيق على وقائع 3371يجوز للمحكمة أن تقرر في النزاع وفقا للقانون (ق) أو قواعد القانون الذي يختاره الطرفان كما ينطبق على موضوع النزاع .وإذا قدر أن المحكمة قررت أن الطرفين لم تحرز أي خيار من هذا القبيل ,وجب على المحكمة تطبيق القانون (ق) أو قواعد القانون التي ترى أنها األنسب. ال يجوز تفسير أي 3372تسمية قانون دولة معينة ,إال إذا أعرب خالف ذلك ,كما يشير مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وعدم تعارضها مع قواعد القوانين. 3373وفي جميع الحاالت ,يتعين على المحكمة البت في الخالف مع المراعاة الواجبة لألحكام ذات الصلة ,وعلى أي عقد مع األخذ بعين االعتبار األعراف التجارية المعمول بها. 3374يجوز للمحكمة صالحيات ل compositorsأو يقرر حسب مقتضى اإلنصاف والحسنى إال إذا كان الطرفان قد اتفقا صراحة في كتابه إلعطائه هذه الصالحيات. المادة ( )11اختتام المرافعات 3471يجوز للمحكمة أن تعلن إجراءات مغلقة عندما اقتنعت بأن األطراف قد كان فرصة مناسبة لتقديم التقارير واألدلة. 3472يجوز للمحكمة ,إذا رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف استثنائية ,أن يقرر , من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين ,إلعادة فتح اإلجراءات التي أعلنتها لتقفل في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم. وعقب إغالق 3473من اإلجراءات ,يقوم المحكمة المضي قدما إلصدار حكمها. المادة ( )11تنازل والطرف الذي يعلم أنه لم يتم أي حكم من أحكام ,أو تحت شرط ,وفي هذه القواعد , أو غيرها من القواعد التي تنطبق على وقائع ,أو أي اتجاه معين من قبل المحكمة , امتثلت ,وحتى اآلن مع عائدات التحكيم دون إثارة االعتراض على الفور مثل عدم االمتثال ,فيعتبر أن يكون ال رجعة فيه التنازل عن حقه في االعتراض. 320 المادة ( )14المهلة الزمنية إلصدار حكم التحكيم ً 3671إن إحالة النزاع وفقا ً لهذه القواعد يعتبر اتفاقا من األطراف على تطبيق األحكام الواردة في هذه المادة بشأن تمديد المهلة الالزمة إلصدار حكم التحكيم النهائي. 3672على الهيئة أن تصدر حكم التحكيم النهائي خالل ستة أشهر من تاريخ استالم الملف من قبل المحكم المنفرد أو من رئيس الهيئة إذا كانت الهيئة مكونة من ثالثة محكمين أو أكثر. 3673يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر إضافية. 3674يجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة إضافية أخرى بنا ًء على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة التنفيذية إذا قررت أنه من الضروري القيام بذلك. 3675يتوقف احتساب المهلة المحددة أعاله في األحوال التي يتم فيها توقيف أو تعليق إجراءات التحكيم أمام الهيئة ,ويعود احتسابها ثانية اعتباراً من تاريخ تبلغ الهيئة بزوال السبب الذي أدى إلى تعليق اإلجراءات أو انتهائه .وإذا كانت المدة المتبقية أقل من الشهر ,تمدد الفترة لشهر كامل. المادة ( )12حكم التحكيم 3771للهيئة أن تصدر قرارات تمهيدية أو مؤقتة أو إعدادية أو جزئية أو أحكام تحكيم نهائية. 3772تصدر جميع قرارات التحكيم كتابة وتكون نهائية وملزمة لألطراف .ويعتبر االتفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من األطراف بتنفيذ أي حكم تحكيم فوراً وبدون تأخير ,ويتنازل األطراف نهائيا ً عن حقهم في أي شكل من أشكال االستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل. 3773في األحوال التي يعين فيها أكثر من محكم ,يجب أن يصدر أي حكم تحكيم أو أمر أو أي قرار آخر صادر من الهيئة باألغلبية ,ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك .وإذا لم تتحقق األغلبية ,يصدر حكم التحكيم أو األمر أو أي قرار آخر من رئيس الهيئة بمفرده. 3774يجب أن يتضمن حكم التحكيم تحديد تاريخ صدور الحكم ومكان التحكيم 3775يجب أن يتضمن حكم التحكيم األسباب التي بُني عليها إال إذا اتفق األطراف على أنه ال يتوجب ذكر األسباب وكان القانون المطبق على التحكيم ال يتطلب ذكر األسباب. 3776يجب على الهيئة أن توقع على حكم التحكيم ويكفي في ذلك توقيع أغلبية المحكمين ,أو في الحالة المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة الثالثة أعاله توقيع 321 رئيس الهيئة .وإذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم وأخفق أحدهم في التوقيع دون عذر مقبول ,فيجب أن يوضح حكم التحكيم سبب غياب توقيعه. 3777إذا أخفق أي محكم في مراعاة النصوص اآلمرة لقانون واجب التطبيق يتصل بإصدار حكم التحكيم ,يجوز لباقي المحكمين ,بعد منحه فرصة مناسبة للقيام بذلك ,أن يستمروا باإلجراءات في غيابه وأن يذكروا في حكمهم الظروف التي أدت إلى إخفاق المحكم األخر في المشاركة في إصدار حكم التحكيم. 3772على الهيئة إرسال حكم التحكيم إلى المركز في عدد من النسخ األصلية الكافية لتزويد كل طرف وجميع أعضاء الهيئة والمركز بنسخة .ويقوم المركز رسميا ً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم إلى كل طرف والمحكم أو المحكمين بشرط أن يكون قد تم تسديد تكاليف التحكيم واألتعاب إلى المركز وفقا ً للمواد الواردة في "ملحق تكاليف التحكيم". 3775يجوز أن يكون حكم التحكيم علنيا ً وذلك بعد موافقة األطراف. 37710تحدد تكاليف التحكيم واألتعاب وكيفية اقتسامها بين األطراف في حكم التحكيم أو أي أمر آخر ينهي إجراءات التحكيم ,وذلك وفقا ً لما هو وارد في "ملحق تكاليف التحكيم" .ويجوز إصدار حكم تحكيم خاص بالتكاليف. المادة ( )11التفسير – التصحيح – الحكم اإلضافي 3271يجوز لألطراف خالل ثالثين يوما ً من استالم حكم التحكيم النهائي ,التقدم بطلب خطي إلى الهيئة ,مع إرسال نسخة إلى المركز ,لتفسير حكم التحكيم .وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر ,فعليها تقديم تفسير خالل ثالثين يوما ً من استالم ذلك الطلب .ويتخذ التفسير شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ويعد جزءاً من حكم التحكيم النهائي. 3272يجوز ألي من األطراف خالل ثالثين يوما ً من استالم حكم التحكيم ,أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة ,مع إرسال نسخة إلى المركز وإلى الطرف اآلخر ,لتصحيح ً أي خطأ حسابي أو مطبعي أو مادي في حكم التحكيم .وإذا وجدت الهيئة أن الطلب مبرر فعليها تصحيح الخطأ خالل ثالثين يوما ً من استالم ذلك الطلب .ويتخذ التصحيح شكل حكم تحكيم إضافي موقع من الهيئة ,ويعد جزءاً من حكم التحكيم. 3273يجوز للهيئة أن تقوم بتصحيح أي من األخطاء المشار إليها في الفقرة الثانية بمبادرة منها خالل ثالثين يوما ً من تاريخ صدور حكم التحكيم. 3274يجوز ألي طرف خالل ثالثين يوما ً من استالم حكم التحكيم ,أن يتقدم بطلب خطي إلى الهيئة ,مع إرسال نسخة إلى المركز ,إلصدار حكم تحكيم إضافي بشأن الدعوى أو الدعوى المتقابلة التي لم يتم التعامل معها في أي حكم تحكيم .وقبل البت في الطلب ,تمنح الهيئة األطراف فرصة لسماعهم .وإذا اعتبرت الهيئة أن الطلب مبرر, 322 تقوم بإصدار حكم تحكيم إضافي خالل ستين يوما ً من استالم الطلب متى كان ذلك ممكنا ً أحكام متنوعة المادة ( )19التسوية أو أ باب اإلنهاء األخرى 3571إذا اتفق األطراف على تسوية النزاع قبل صدور حكم التحكيم ,تقرر الهيئة إنهاء التحكيم ,وبنا ًء على طلب األطراف تسجل هذه التسوية خطيا ً في صيغة حكم تحكيم اتفاقي ,وفي هذه الحالة ال تكون الهيئة ملزمة بإبداء أسباب الحكم. 3572توقع الهيئة على حكم التحكيم االتفاقي ,أو قرار إنهاء التحكيم ,وترسله إلى المركز في عدد من النسخ األصلية الكافية لتزويد كل طرف والهيئة والمركز بنسخة. ويقوم المركز رسميا ً بإرسال نسخة أصلية من حكم التحكيم االتفاقي أو أمر إنهاء التحكيم إلى كل طرف وإلى الهيئة. المادة ( )12المسؤولية ال تتحمل الهيئة أو أي محكم ,أو اللجنة التنفيذية أو أي من أعضائها ,أو المركز وموظفيه أو أي خبير يعين من قبل الهيئة ,أية مسؤولية عن أي تصرف أو سهو يتعلق بالتحكيم تجاه أي شخص. المادة ( )10الس ّرية 4171باستثناء حالة االتفاق الخطي والصريح بين كافة األطراف على خالف ذلك, يتعهد األطراف كمبدأ عام بالحفاظ على سرية جميع األحكام والقرارات التي تصدر أثناء التحكيم وعلى جميع المواد المتعلقة باإلجراءات والمقدمة لغايات التحكيم وعلى كافة المستندات األخرى التي ال تكون متاحة للعامة والتي يقدمها أي طرف آخر أثناء اإلجراءات ,إال إذا كان اإلفصاح عنها مطلوبا ً من أحد األطراف بموجب التزام قانوني وبحدود ذلك االلتزام وكان هدفه حماية أو تحصيل حق قانوني أو تنفيذ حكم تحكيم أو الطعن فيه بناء على إجراءات قانونية أصلية أمام إحدى المحاكم النظامية أو السلطات القضائية األخرى. 4172مداوالت الهيئة سرية بالنسبة ألعضائها وذلك باستثناء حالة أن يكون اإلفصاح عن سبب رفض أحد المحكمين بالمشاركة في التحكيم مطلوبا ً من األعضاء اآلخرين في الهيئة بموجب المواد ( )13و ( )14و(.)15 المادة ( )10تعديل ملحق تكاليف التحكيم يجوز لمجلس أمناء المركز ,باقتراح من اللجنة التنفيذية ,تعديل األحكام المنصوص عليها في ملحق تكاليف التحكيم من وقت آلخر. 323 المادة ( )11قاعدة عامة في كافة األمور التي لم يتم النص عليها صراحة في هذه القواعد ,يقوم المركز والهيئة واألطراف بالعمل وفقا ً لروح هذه القواعد وببذل كل جهد معقول لجعل حكم التحكيم قابالً للتنفيذ وفقا ً للقانون. 324 الفصل الرابع عشر: قواعد التحكيم لدى المحكمة األوربية للتحكيم القسم األول: البند ( – )1قواعد عامة: ً )0أي نزاع يحال (يرفع) إلى المجلس التحكيمي سوف يحكم تبعا للقواعد التالية. )0عند الموافقة (القبول) بمعالجة النزاع بهذه القواعد ,يباشر األطراف باالشتراك (المساهمة) بحكم مالئم و سريع لنزاعهم و الكف عن أي عمل قد يسبب تأجيل غير منطقي أو يخلق عوائق غير ضرورية لتطوير اإلجراءات. )1يعتبر الحكم و اإلجراءات خاص (سرية). بغض النظر عن متطلبات السرية .تعتبر المحكمة مفوضة من قبل األطراف بإعالن مضمون الحكم بشرط الحفاظ على سرية أسماء األطراف. )1قامت المحكمة بعمل عدد من األحكام القياسية القانونية و التي تشمل معاهدتين تحكميتين قياسيتين ,واحدة تنص على حق االستئناف – بإعادة المحاكمة -إلى مجلس تحكيمي استئنافي و األخرى ال تنص على حق االستئناف. ما لم يسقطها األطراف بتبني موافقة مشتركة بالحكم القياسي الذي ال ينص على اإلجراءات التحكيمية االستئنافية أو بواسطة إسقاطها بوضوح قبل جلسة االستماع األخيرة ,سوف يكون الحكم عرضة لإلجراءات التحكيمية اإلستئنافية ,يخضع ألي شرط توكيلي استئنافي للمناقض. )1إذا رفض أحد األطراف االشتراك في اإلجراءات اإلستئنافية ,ستستمر هذه اإلجراءات رغم ذلك ,و تخضع لالستئناف المتاح في البند الثامن. )4يتيح الملحق ( )3من القوانين جدول زمني مقترح لزمن اإلجراءات .سوف تقوم المحكمة بأقصى الجهود للتقيد بحدود الوقت كما هو منصوص عليه بواسطة هذه القوانين التأكد من خضوع كل المشتركين. للحفاظ على شروط وقت الموكل ,قد يمتد المجلس التحكيمي أو يغير حدود زمن أخرى بعد طلب من أو أكثر ,أو بإدارة المجلس التحكيمي .يجب أن يقوم المجلس بأفضل الجهود للتأكد من الحفاظ على سالمة اإلجراءات ,بقدر ما هو بحدود الزمن المثبتة بواسطة هذه القوانين كما هي مقدمة في الملحق (.)3 البند ( – )2قبول التحكيم: )0بإتباع ملف طلب التحكيم وفقا ً للبند ( ,)3على المحكمة أن تقرر إذا ما كان هنالك أو لم يكن هنالك قبول تحكم ظاهر (بديهي). إذا اعتقدت المحكمة أن القبول غير ظاهر ,أو أن هنالك فجوة واضحة أو لم ترفع 325 النزاع إلى المحكمة ,سوف تقوم المحكمة إخبار األطراف باستنتاجاتها .إذا أصر األطراف على رفع النزاع إلى المحكمة ,يجب أن يدخل األطراف بقبول تحكيمي جديد بالكتابة. )0إذا قدم طرف ما أن العقد الذي يحوي القبول التحكيمي الغ (باطل) أو أنه غير موجود أو أن القبول التحكيمي بحد ذاته الغ و باطل أو غير موجود ,في حين أن المحكمة ارتأت أن القبول ظاهر و موثوق على المحكمة أن تبقى مسيطرة و أن يكون لها القوة على الحكم في أي وقت من اإلجراءات كما هو الحال مع بطالن العقد أو القبول التحكيمي. و قد يقوم المجلس التحكيمي يمثل هذا القرار بحكمه النهائي. القسم الثاني :الجزء األولي من اإلجراءات التحكيمية: البند ( – )3طلب التحكيم أو الخضوع: )0تعد المحكمة مفوضة (مخلولة) بالعمل على طلب تحكيم مبني على قبول تحكيمي, أو خضوع للتحكم ,يتبع لشروط قانون االستئناف. فيما يخص التحكيم الداخلي ألي دولة ,يجب أن يكون الطلب أو الخضوع للتحكيم مرفوع إلى األمانة العامة للوكيل المحلي المناسب في كل القضايا األخرى ,يجب أن يرفع الطلب أو الخضوع إلى أمانة ستراسبورغ للمحكمة. )0يجب أن تبدأ اإلجراءات التحكيمية منذ يوم استقبال أمانة ستراسبورغ للطلب أو بواسطة أمانة اللجنة اإلدارية للوكيل المحلي المناسب ,وفقا ً للبند ,3-1فيما يلي ذلك ,اإلحاالت إلى األمانات سوف تقدم إلى أمانة المحكمة لإلجراءات التحكيمية ضمن صالحية اللجنة اإلدارية للمحكمة ,و إلى أمانة الوكيل المحلي لإلجراءات التحكيمية ضمن صالحية اللجنة اإلدارية لهذا الوكيل (اطلع على البند 2و 3من القوانين الداخلية للمحكمة). يجب أن يرفق طلب رفع التحكيم مع التالي: قبول التحكيم األصلي أو نسخة من ذلك المصدر ليتم التصديق عليها تبعا ً لقانونالدولة التي تزم في القبول. ملفين كاملين يحتويان على الطلب ,و الوثائق بغرض دعم الطلب ,و كذلك نسخعديدة بحسب عدد األطراف و المحكمين .إذا لم يقرر بعد عدد المحكمين ,يجب أن تقدم ثالث نسخ للمحكمين. شهادة أصلية من تدوين التبادل أو وثيقة مساوية ذات مصدر قانوني و نسخةمصدقة من وثيقة تثبت هوية األشخاص الشخصية. عندما يختار المدعي أن يتم تمثيله من قبل محامي بالقانون ,تتولد قوة للمحامي فيمصلحته في القانون ألن المحامي يتم تعليمه بالقانون كيفية تمثيل المدعي .يصادق عليها بالطريقة المطلوبة من قانون الدولة التي يعمل بها المحامي. 326 يحتوي الشكل القياسي على بنود إدارية متعلقة باإلجراءات التحكيمية (الملحق رقم.)2 شيك بمبلغ يعادل %25من الحد األدنى ألتعاب المحكم أو المحكمين إذا تم تحديدعددهم أو إذا تقرر تعيين أكثر من محكم ,و %25من الضرائب اإلدارية المحددة في جدول المقياس المتعلق بالنزاع .تعدل قيمة األتعاب تبعا ً لهذا المقياس و تعدل إذا تغير عدد المحكمين ,باستثناء أن يعترض طرف آخر ,قد يتم عمل نسخة فوتوغرافية بدالً عن األصلية. )1سوف ترسل أمانة ستراسبورغ أو أمانة اللجنة اإلدارية الخاصة بالوكيل المحلي نسخة من ملف المدعي إلى كل مدعي عليه خالل أيام العمل السبعة بعد استقبال الطلب ,تبعا ً للبند السادس ,و دعوة كل منهم أن يرسل بيانه للدفاع. )1عند تسجيل الطلب ,سوف تتأكد األمانة من شمولية الملف ,و تخصص رقم إداري للمراجعة و سوف تعلن استالمه خالل سبعة أيام من استالمه ,مع أي تعليق ممكن لتكوين طلبات مثل طلب إكمال الملف. )1دفعة من أجل موازنة التكاليف و األتعاب تتوافق مع البند (.)2-4 )4يجب أن تعلم األمانة المحكمة بكل ما سبق بأسرع وقت ممكن. البند ( – )4بيان الدفاع: )0سوف تثبت المحكمة المدة الزمنية للمدعى عليه لكي يرسل بيانه عن الدفاع و تنصحه بأنه إذا تأخر في ذلك فإن اإلجراءات التحكيمية سوف تستمر. يجب أن تكون المدة الزمنية للمراسلة أربعة أسابيع. قد تمدد المحكمة المدة الزمنية إذا رأت أنه من الضرورة عمل ذلك و أنها تبررذلك. )0فيما يتعلق بالبند ( ,)6يجب على األمانة أن تقدم إلى المدعي نسخة من قرار الدفاع مودع من قبل المدعي مع وثائق دعم و طلب بالتكاليف و األتعاب لكي تدفع من األطراف في النزاع ,تبعا ً للفقرة ( )3-2أعاله. )1تبعا ً للفقرة ( )3-2يطالب المدعى عليه بدفع %25من التكاليف و األتعاب المقرة بالجدول في الوقت المحدد و استئناف اإلجراءات بشرط عدم وجود دعوة مضادة. إذا كان هنالك دعوة مضادة ,يجب أن يدفع طالب لدعوة المضادة %50من التكاليف و األتعاب مبنية على دعواه المضادة .أي طرف يتجاوز اإلجراءات حتى إذا كان مصرح به -أو يقوم بإدعاء إضافي ,سوف يدفع أيضا ً ما يفوق نصف التكاليف و األتعاب المبنية على دعواه كما هو موضع في الجدول المخصص للملحق (.)4 )1يجب على المدعي أن يعلم المحكمة خالل عشرة أيام بعد استالم بيان الدفاع ,عن رغبته بإرسال رد على بيان الدفاع. يجب أن يقدم الرد إلى األمانة العامة خالل ثالثة أسابيع بقائمة من األسئلة كما هو 327 مطلوب وفقا ً للبند (.)12 يجب أن تستمر اإلجراءات حتى و لو لم يتمن إرسال المالحظات و الرد خالل الفترة الزمنية المبنية أعاله. )1أي رد محتمل يجب أن يرفع مع االلتزام بالقوانين كما هي مقرة في بيان الدفاع. )4يجب أن ترسل األمانة العامة نسخة من الملفات التي استلمتها إلى اللجنة اإلدارية أو الشخص المعين بواسطتها من أجل إدارة هذه اإلجراءات التحكيمية. البند ( – )5إدعاءات إضافية أو إدعاءات من قبل األطراف تتحد مع المفاوضات: )0قد تكون اإلدعاءات المقدمة من قبل األطراف معدلة قانونيا ً في مجرى المفاوضات المتاحة مثل هذه اإلدعاءات المعدلة تبقى ضمن حدود قبول التحكيم و توضع أن الحقائق و األفعال التي وصلت إليها هذه اإلدعاءات تبقى متقاربة بشكل كافي إلى اإلدعاءات األصلية. )0قد يرفع المدعى عليه دعوى مضادة. يجب أن ترفع في نفس وقت رفع بيان الدفاع .يجب أن يتقيد الشكل و المضمون بالمتطلبات الموضوعة في البندين 3,4لكل اإلدعاءات األخرى. )1يجوز أن يتحدا طرف ثالث إلى المفاوضات التحكيمية فقط إذا عقد طرفي التحكيم و األطراف الثالث أتفاق كتابي و تم قبول المتحد من قبل مجلس التحكيم. )1يجب أن تطبق القوانين كما هي موضحة بالبند ( )4على كل اإلدعاءات اإلضافية, الدعاوي المضادة و اإلدعاءات من قبل أطراف التي تتحد مع المفاوضات. سوف يكون لدى دفاع الدعوى المضادة الحق بالرد على الدعوى المضادة ضمن الفترة الزمنية المبنية في البند ( }1{)4سوف يكون رافع الدعوى المضادة مخول بالرد تبعا ً للبندين ( }4{)4و (.)5 البند ( – )6البالغات (إشعارات): )0سوف تعتمد (تصدق) األمانة العامة أي وصل استالم و ترسل أي بالغ إلى األطراف بواسطة الفاكس أو بواسطة اإليميل ,ما لم يكن اإلبالغ بالفاكس أو اإليميل ممنوع ضمن دستور دولة المستقبل. سوف يعتمد اإليميل أو الفاكس من قبل مسجل الحقا ً مع استالم مقابل. )0يجب أن ترسل أي التماسات (احتجاجات) أو التماسات إجرائية أخرى من األطراف إلى األمانة العامة بواسطة الفاكس ما لم يكن اإلبالغ بواسطة الفاكس ممنوع ضمن قانون دولة المستقبل. سوف يتم إرسالها أيضا ً بواسطة مكتب التسجيل (مع استالم مقابل) إلى األطراف المخولة باستقبالها ,ترسل نسخة إضافية إلى كل محكم و نسختين إلى أمانة المحكمة. 322 )1كل المراسالت األخرى التي قد يرغب بها األطراف مع المجلس التحكيمي مباشرة سوف تتم كما هو موضح في ( )2أعاله ,مع نسخة إلى األطراف األخرى و األمانة العامة. )1يجب أن يقدم المجلس التحكيمي إلى أمانة المحكمة نسختين من المراسالت المتبادلة بينهم و بين األطراف. البند ( – )7الفترة الزمنية (المهلة): )0يجب أن تتأكد المحكمة من أن اإلجراءات سوف تتم خالل المهلة الموضحة في البند (.)6( )1 )0عندما يطلب عمل ما أو تكليف ضمن القوانين التحكيمية الحالية أو يطلب من قبل المجلس التحكيمي أن يكمل قبل المدة المتاحة ,تبدأ المهلة من تاريخ العمل أو لحظة القرار أو إرساله. إذا كان المدة محددة بأيام ,بالتالي لحظة القرار و االستالم ال تأخذ بعين االعتبار. إذا كانت المدة محددة باألشهر بالتالي تنتهي الفترة بأخر شهر و باليوم نفس تاريخ اللحظة ,القرار ,العمل ,أو اإلرسال .إذا لم يكن هنالك مثل هذا اليوم ,تنتهي الفترة بآخر يوم من الشهر ,إذا كانت المهلة باألشهر و األيام ,تحسب األشهر ثم األيام. التقيد بالمهلة يجب أن يوافق عليه بتسليم الوثائق المطلوبة أو المعلومات باليد, بالبريد اإللكتروني أو ساعي البريد قبل منتصف من آخر يوم من المهلة. إذا انتهت المهلة في يوم السبت أو األحد أو أي عطلة رسمية في الدولة التي يتم فيها التسليم ,بالتالي تنتهي بنهاية آخر يوم عمل مقبل. )1يجب أن تطبق المهلة من قبل المجلس التحكيمي بدون منح حقوق الدفاع و ال انتهاك المتطلبات الضرورية لسرعة اإلجراءات. )1ال يجوز تقديم وثائق أو احتجاجات (التماسات) بعد التاريخ المحدد من قبل المجلس التحكيمي بما يتعلق بالجدول الزمني لإلجراءات ,تستثنى وثائق تتعلق بوقائع تحدث بعد التاريخ المحدد ,مثل الموت ,عجز يلي ذلك ,تغير بالمراتب (سمعة) ,عملية إفالس ضد طرف من األطراف أو مثل هذه العوائق. )1كقانون عام ,أي طرف يتسبب في تأجيل غير مبرر للمفاوضات بسبب تقديم وثائق متأخرة إلدعاءاته قد يتحمل كل التكاليف و األتعاب الناتجة من مثل هذا التصرف. البند ( – )2القرارات اإلدارية لمحكمة التحكيم: )0إذا لم يحكم النزاع بشكل واضح ,لن تستمر محكمة التحكيم بالمفاوضات ,في كل الحاالت األخرى سوف تستمر المحكمة باإلجراءات بتعيين محكمين ,تبعا ً للبند (.)5 )0عند تنفيذ فقرات البند ( )5و في غياب اختيار من قبل األطراف ,سوف تحدد المحكمة عدد المحكمين ,و يجب أن تعينهم وفقا ً للبند { .)5(}2و يجب أن تطلع 325 المحكمة األطراف عن قرارها. ً يجب أن يشكل المجلس التحكيمي وفقا للبند ( ,)5و يشمل من وهل يصلح .في المواقف الموضحة بالبند (.)5 حتى إذا تم تأجيل تاريخ إرسال بيان الدفاع ,سوف يعين المجلس التحكيمي في أي لحظة خالل عشرة أيام تتلو االجتماع التمهيدي (أولي). )1إذا لم يتفق الطرفان بطريقة أخرى ,يجب على المحكمة أن تبدل مركز التحكيم مع األخذ بعين االعتبار ظروف النزاع ,و تشمل محل إقامة األطراف مكان حدوث النزاع ,متطلبات أخذ األدلة ,و عموما ً كل عناصر النزاع ,اإلبعاد ,و بذلك عدم إعطاء أي طرف أفضلية باختيار المحكمة. إذا حددت المحكمة اختيار الدولة التي تجري بها اإلجراءات التحكيمية ,يبقى على المجلس التحكيمي اختيار مكان التحكيم ضمن هذه الدولة. قد يستمع المجلس التحكيمي للشهود و أخذ أدلة من مكان آخر في مكان المفاوضات يخضع إلى قبول النقيض من األطراف و إلى أي بنود احتياطية متاحة. رغم ذلك ,يجب أن يتم االستماع إلى المناظرات الشفهية في مكان المفاوضات .و كذلك يجب أن يصدر الحكم في مكان المفاوضات. )1بعد األخذ بعين االعتبار الدفعات السابقة للتكاليف و األتعاب من قبل األطراف ,و التي تخضع إلى الفقرة ( )6من البند ( .)6يجب على المحكمة أن تقوم بالموازنة بين األتعاب و التكاليف التي يدفعها األطراف (و نهاية دفعاتهم) تماشيا ً مع مقياس المحكمة كما هو موضوع في الملحق ( )4المبني على اإلدعاءات و الدعاوي المضادة ,باإلضافة إلى الدعاوي الالحقة. يجب أن يدفع الشيك (مبلغ المال) إلى أمانة محكمة المركز األوروبي للتحكيم. و الخاصة برعاية محكمتها للتحكيم -كالتالي: عند عدم وجود دعوى مضادة ,تتكون الموازنة من %50من شيك الرسوم يجبأن تدفع بالتساوي من قبل اإلدعاء و الدفاع خالل أسبوعين من طلب الدفع المقدم من قبل األمانة. عند وجود دعوى مضادة ,سوف يدفع كل طرف شيك الرسوم بقدر إدعاءهالخاصة. لن تستمر المفاوضات إال عند دفع المبالغ المالية الموضحة أعاله إلى المحكمة. أي إدعاء إضافي من قبل األطراف أو طرف سوف يخضع إلى رسوم إضافية من األتعاب و التكاليف ,و الذي سوف يتحمله الطرف الذي يقوم باإلدعاء. إذا رفض أحد األطراف دفع الشيك المناط به ,قد يدفع الطرف اآلخر الشيك المطلوب خالل 15يوم بعد انقضاء المهلة المحددة أعاله ,لكي يتم تداول اإلدعاء. 330 )1بعد تعيين أو انتخاب المجلس التحكيمي بما يتوافق مع البندين ( )2و ( ,)5يجب على المحكمة أن تنقل إلى المجلس التحكيمي الملف كامالً. يجب أن يعلن المجلس عن استالم الملف. يجب أن تخبر المحكمة المجلس التحكيمي ,في الوقت المناسب ,عن استالمها للمبالغ المالية المندرجة تحت البنود {.)4(}2{ ,)3(}4{ ,)2(}3 قد تقوم المحكمة بالتكفل الكامل بالتكاليف و األتعاب كما هو موضح بالبند ,)4(-2 و هو شرط مسبق لتقدم التفاوض. إذا لم يتم دفع األتعاب خالل المهلتين المندرجة تحت البند )4(-2يجب على المجلس التحكيمي أن يفترض أن األطراف وافقت على انتهاء المفاوضات التحكيمية. في حال دفع جزء من المال و في غياب أي دعوى مضادة ,قد تعلق المفاوضات ريثما يتم دفع كامل المال. في حالة دعوى مضادة أو إدعاءات أخرى ,قد تستمر التفاوض فقط بما يتعلق بهذه اإلدعاءات حتى يتم دفع المبلغ المطلوب. )4قد تطالب المحكمة األطراف خالل المفاوضات بالدفع ,باإلضافة إلى األتعاب و التكاليف التي طرحت للتو ,ليس فقط في حالة اإلدعاءات اإلضافية أو التعديالت الشرعية لإلدعاءات السابقة ,و لكن أيضا ً في حالة تعقيد (إشكال) جديد أو خاص للنزاع و الذي يبرر زيادة في أتعاب المحكمين و التكاليف اإلدارية. قد يتم تجاوز المقياس في الملحق ( )4فقط بأمر من المحكمة ألسباب ما. )2يجب على األمانة أن تصدر فواتير التكاليف باسم المركز األوروبي للتحكيم – محكمة التحكيم .يجب أن تكون أتعاب المحكمين وفقا ً للبند ( )5من قواعد المحكمة الداخلية. )1إذا طرأ خلل في دفع التكاليف أو األتعاب و أدى إلى تعليق المفاوضات من قبل المحكمة لمدة تزيد عن ستة شهور ,سوف يعفى المحكمين من عملهم إلصدار حكم و سوف تتوقف المفاوضات من قبل المحكمة. سوف تطلع المحكمة كل من المحكمين و األطراف على قرار اإلعفاء .في هذه الحالة ,باإلضافة إلى أتعاب المحكمين ,على المحكمة أن تحتفظ كمبلغ معالجتها للملف ,بجملة من األموال تساوي ما بين %20و %20كحد أقصى من التكاليف اإلدارية كما هي موضحة بالمقياس المتعلق بهذا الشأن .يجب على األطراف أن يدفعوا باإلضافة إلى جملة هذه المبالغ أتعاب المحكمين ,يترك لهم توزيع هذه المبالغ أخيراً فيما بينهم. البند ( – )5المجلس التحكيمي: )0يجب أن يتم استدعاء األطراف من قبل األمانة العامة إلى اجتماع تمهيدي يرأسه عضو من اللجنة اإلدارية المختارة لهذا الغرض ,ما لم يكن مثل هذا االجتماع غير 331 )0 )1 )1 )1 )4 ضروري بشكل واضح. خالل هذا االجتماع سوف تدعى األطراف من قبل المحكمة لتشكيل المجلس التحكيمي. إذا اتفق األطراف على نعيين ثالثة محكمين ,كل طرف سوف يرشح محكم واحد. أما المحكم الثالث ,و الذي يجب أن يكون رئيس المجلس التحكيمي ,سوف يرشح باتفاق سوية .عند عدم وجود اتفاق من قبل األطراف على الرئيس ,سوف يكون يتم ترشيحه من قبل المحكمين المختارين من قبل األطراف ,أو عند عدم وجود اتفاق ما بينهم و استمر إلى عشرة أيام بعد االجتماع التمهيدي ,سوف يعين الرئيس من قبل المحكمة. إذا استلزم األمر بموافقة األطراف إلى وجود محكم ثالث و اتفق األطراف بأن يتم تعيين المحكمين من قبل المحكمة ,سوف تكون وظيفة االجتماع التمهيدي هي استقبال وجهات نظر األطراف كما هو دستور المجلس التحكيمي ,قبل تعيين المحكمة للمحكمين و الرئيس. سوف يتم عمل تقرير كتابي لآلراء و القرارات كما هو مطلوب أعاله و سوف يوقع من قبل األطراف و أعضاء اللجنة اإلدارية و يتم إرساله إلى األطراف و األمانة العامة. خالف ذلك في الظروف االستثنائية ,على المحكمة أن تعلن المحكمين المرشحين من قبل األطراف. في حالة نقص ترشيح مطلوب للمحكمين من قبل األطراف ألي سبب كان ,أو عند فشل المحكمة بإعالن المرشحين من قبل األطراف ,على المحكمة أن تعين المجلس التحكيمي وفقا ً للبند .)2( -2 سوف تحل النزاعات من قبل مجلس تحكيمي مكون من محكم وحيد أو مكون من عدد فردي من المحكمين .يجب أن يرأس المجلس التحكيمي من المحكم المعين لهذا الغرض .كل المراجع عن هذه القوانين عن رئيس المجلس التحكيمي يجب أن تقرأ و تطبق على المحكم الوحيد. إذا لم يحدد األطراف عدد المحكمين ,على المحكمة أن تقرر عددهم ,مع األخذ بعين االعتبار طبيعة النزاع و المشاكل و أن تعين محكم وحيد لكي تتيح حل أسرع للنزاع و تكاليف أقل من اإلجراءات. إذا كان هناك أكثر من طرفين و لم يتم االتفاق على محكم وحيد بشكل واضح من قبل األطراف ,قد يقترح طرفين أو أكثر من األطراف تعيين محكم معروف (مألوف). يجب على المحكمة أن تتأكد من أن مثل هذا االتفاق لن يؤثر على حقوق أي طرف ,و من ضمنهم هؤالء الذين اقترحوا تعيين محكم معروف. إذا أتضح أن هنالك احتمالية بأن طرف أو أكثر من األطراف لم يحظى على 332 معاملة عادلة (متساوية) كما هو الحال مع تعيين المحكمين أو أتضح أنه من المستحيل تشكيل مجلس ,على اللجنة اإلدارية للمحكمة أو اللجنة اإلدارية المحلية و التي لديها الصالحية أن تعين محكم وحيد. )2سوف يتم تعين رئيس المجلس من قبل المحكمة ,ما لم يعين بالعمل بالبند .)1( -5 )1بمجرد أن تعيين المحكمة ,أو تعلم الحكام المرشحين من قبل األطراف ,يجب على المحكمة أن تعلمهم عن تشكيل المجلس التحكيمي. )9يجب على المحكم في المستقبل خالل اإلجراءات التحكيمية أن يبقى مستقل بشكل كامل عن األطراف و يتقيد بعمله كمحكم .ضمن نطاق اإلجراءات التحكيمية, يجب أن يكون المحكم على تواصل رسمي مع محامي األطراف أو مع األطراف أنفسهم كما هو مشترط من قبل اإلجراءات التحكيمية. في حالة تبادل المراسالت بين طرف و المجلس التحكيمي يجب أن يتأكد المجلس من حقوق كل األطراف بالحصول على المعرفة الكاملة بالبيانات المقدمة من قبل طرف آخر أو أن األطراف متوفرين في الظروف. )02على المحكمة أن تعلم المحكمين عن تعيينهم و أن تدعوهم إلى المشورة (النصيحة) ,خالل أيام العمل الخمسة من استقبال إشعار التعيين ,ما إذا قبلوا التعيين كمحكمين و أن يتعهدوا أن يتقبلوا قوانين التحكيم .يجب أن يرسل مثل هذا اإلشعار من قبل المحكمين بواسطة نقل النسخة األصلية أو البريد اإللكتروني أو بواسطة بريد مسجل يستلم و يرسل بالمقابل. عند القبول ,على المحكمين أن يزودوا المحكمة ببيان يتعهدون فيه بنزاهتهم و استقاللهم عن األطراف ,عن إداراتهم لألعمال و األسهم (األسهم الملية) و عن أي شخص يتصل معهم بشكل مباشر أو غير مباشر و من ضمنهم محاميهم و مستشاريهم القانونيون أو عرض أي اتصال قد يكون لهم مع أي واحد معهم ,و قبولهم الحتمي بأن تتم إدارتهم من قبل قوانين المحكمة و القوانين الداخلية للمحكمة. عند غياب قبول المحكم خالل أيام العمل الخمسة بعد استالم بيان التعيين و في غياب أي تواصل من المحكم مع المحكمة خالل ثالثة أيام عمل تتبع المذكرة التالية و التي إذا ادعت الضرورة سوف ترسل إلى المحكم من قبل المحكمة .مثل هذا الغياب يجب أن يأخذ كعالمة على أن المحكم غير مهيأ للعمل و أوتوماتيكيا يجب يؤثر بإلغاء تعيينه كمحكم. )00يجب أن ترسل األمانة العامة إلى األطراف نسخة من قبول المحكم و عن تعهده بالنزاهة و االستقالل ,و أيضا ً كل معلومة تالية تستقبل في هذا المجال. على المحكمة أن تدعو األطراف بشكل سريع إلى تقديم مالحظاتهم خالل سبعة أيام عمل من تسلم بيان المحكمة .بعد ذلك سوف تختار المحكمة االعتراض. إذا كان المحكم غير قادر على قبول التعيين ألي سبب كما هو موضح في الفقرة 333 ( )5و ( )10من هذا البند ,سوف يتم تعيين محكم آخر في مكانه من قبل المحكمة, إذا حامت شكوك جديدة خالل مرحلة اإلجراءات عن نزاهة أو استقالل محكم أو أكثر وبدت معروفة يجب أن يتم إخبار المحكمة بذلك. البند ( – )10االعتراض و تغيير المحكمين: )0قد يعترض األطراف على أي محكم غير معين من قبلهم إذا اعتبروا أنه لديهم شكوك حقيقية على نزاهته أو استقالليته أو أي سبب آخر موجود سوف يمنعه من المشاركة بشكل فعال بعمل المجلس التحكيمي. )0المحكم المختار من طرف قد ال يعترض عليه من قبل هذا الطرف ما لم يترك المحكمة. )1يجب أن يرسل االعتراض إلى األمانة العامة بنسختين: يجب أن يحتوي االعتراض على األسس المزعومة لالعتراض .لكي يتم قبولهيجب أن يرسل االعتراض خالل المهلة اإللزامية بـ 15يوم تتبع التواصل مع األطراف عن تشكيل المجلس التحكيمي أو اكتشاف أسس اإلدعاء. يجب أن ترسل األمانة العامة االعتراض إلى اللجنة اإلدارية. )1على المحكمة أن تحكم على شرعية (قبول) و أهلية االعتراض بعد االستماع إلى المحكم و األطراف ,ما لم يتفق كل األطراف على التخلي عن حقهم باالستماع لهم. في الظروف االستثنائية ,عندما يسبب االستماع إلى المحكم بخلق صعوبات و يهدد بأن ينتج عن ذلك تأجيل (تأخير) باإلجراءات التحكيمية ,بالتالي هذا االستماع قد يستغنى عنه و قد تحكم بدون االستماع إليه. )1بواسطة قرار من اللجنة اإلدارية ,قد تستبدل المحكمة محكم ما إذا لم يلتزم بتعهده بهذه القوانين ,و يخل بشكل جدي يهم وفشل بإصالح هذه الخلل بغض النظر عن ما إذا طلب منه فعل ذلك. )4عند اعتراض شرعي على محكم أو إبعاده ,يجب على المحكمة أن تعين محكم جديد من دون استشارة األطراف. )2بعد إبعاد أو تغيير محكم ما ,على المحكم الجديد أن يقرى بعد أن يستمع إلى وجهات النظر من األطراف إلى أي مدى يجب أن تعاد اإلجراءات. )1إذا تم تغيير رئيس المجلس ,على المحكم أن يعين نائبه. )9قرار تغيير أو إبعاد محكم ما سوف يسلم إلى األطراف و الذين يجب أن يتعاملوا معه بثقة. )02المحكمة ليست ملزمة بإخبارهم عن أسباب قرارها ,و الذي سوف يسلم مقطع فقط من قرار التغيير أو اإلبعاد. )00يجب أن تكون كل قرارات المحكمة كتشكيل مجلس التحكيم حاسمة. 334 القسم الثالث :اإلجراءات: البند ( – )11قوانين عامة: )0القوانين التي تحكم اإلجراءات مبنية على هذه القوانين. عندما تكون هذه القوانين جامدة و لم يتفق األطراف عليها بطريقة أخرى ,يجب على المجلس التحكيمي أن يختار أي قوانين إجرائية لكي تطبق. )0عندما يكون هنالك ضرورة معتقدة من قبل المجلس التحكيمي ,على المجلس أن يصدر أوامر إجرائية .هذه األوامر ال يمكن أن تستأنف ,ما لم يكون مثل هذا االستئناف متاح ضمن صالحية الوكيل للقانون اإلجرائي المالئم. )1قد يتفق األطراف على قانون موضوعي مالئم لنزاعهم .إذا لم يتفق األطراف,يجب على المجلس التحكيمي أن يستعمل القانون الموضوعي المحدد بالتطبيق على االختالف على قواعد القانون العامة لألنظمة الشرعية لألطراف الخاصة ,ما لم يتعارض مثل هذا القانون الموضوعي مع التوقعات المنطقية لألطراف ,عند عدم وجود أي خالف عام على قواعد القانون ,قد يطبق المجلس التحكيمي قانون الدولة األكثر قربا ً للتناقض .عند عدم توفر ذلك ,يجب أن يكون حر في استعمال معيار آخر. إذا كانت صالحيات القانون الموضوعي المختار من قبل األطراف أو المحكمين تتضارب مع صالحيات الوكيل للسياسات الشعبية لقانون المحكمة ,مثل هذه الصالحيات لها األفضلية على القانون الموضوعي المناسب المختار من فبل األطراف أو المحكمين. )1إذا لم يتمكن األطراف من االتفاق على اللغة اإلجرائية ,سوف يكونوا مقيدين بالمجلس التحكيمي,مع األخذ بعين االعتبار أيضا ً اللغة السائدة المستخدمة من قبل األطراف في عالقاتهم التعاقدية. سوف يتجنب المجلس التحكيمي لغة سوف تتسبب بعائق(عقبة) لطرف من األطراف. قد يقرر المجلس التحكيمي في الظروف االستثنائية استخدام لغتين ولكن يجب أن تفضل عادةً اختيار لغة إجرائية واحدة. سوف يكون النقاش الشفهي باللغة أو اللغات التي تم اختيارها. البند( - )12مهام المجلس التحكيمي: )0بعد دراسة اإلحالة المكتوبة وبعد جلسة االستماع التمهيدية ,يجب أن يقدم المجلس التحكيمي إلى المحكمة وإلى األطراف "قائمة من األسئلة التي يجب حلها" في سبيل تحديد النزاع ,و جدول تبعا ً للبند ( )6والملحق ()3 )0سوف يتم إعداد هذه القائمة من قبل المجلس التحكيمي خالل عشرين يوما ً من استالم ملف طلب التحكيم ,بيان الدفاع و الوثائق األخرى عند الضرورة قد تمدد المحكمة هذه المهلة الزمنية. 335 )1يجب أن تقدم القائمة المطلوبة تبعا ً للفقرة ( )1أعاله إلى المحكمة و األطراف. )1يجب أن يحل المجلس النزاع بما يتوافق مع قبول التحكيم وهذه القوانين وأي قوانين أخرى متفق عليها من قبل األطراف وأي صالحيات إجرائية لقانون المحكمة. )1إذا اتفق األطراف ,قد يحكم المجلس و يبت بالنزاعات بقرار ودي ,و عليه تبعا ً للعدالة الطبيعية. )4يجب على المجلس أن يدعو األطراف إلى الوصول إلى اتفاق (تفاهم) ,عند ابتداء اإلجراءات التحكيمية و خالل اإلجراءات في أي وقت يعتبره المجلس التحكيمي مالئما ً (مناسباً). البند ( - )13الصالحية: يجب أن يحكم المجلس التحكيمي بشرعية و بنية القبول التحكيمي و بصالحيته الخاصة و نطاقها (مجالها) مع النظر إلى النزاع المرفوع. البند( - )14اإلجراءات التحكيمية: )0على المجلس التحكيمي أن يعقد جلسة االستماع األولى تبعا ً للفقرة األولى من هذا البند خالل ثالثة أسابيع بعد إرسال الرد أو خالل أي فترة زمنية ممددة كما يعتقد أنها ضرورية في سبيل أن المرحلة األولى من اإلجراءات يجب أن تكتمل. )0على المجلس التحكيمي أن يتأكد من أن إدارة اإلجراءات تطبق مع هذه القوانين, ويجب أن تستخدم كل التدابير الالزمة للتأكد من ذلك ,و تشمل إذا كانت ضرورة معتقدة بطريقة األوامر المطبقة تحت الصالحيات في البند (.)2 )1خالل اإلجراءات ,سوف يقوم المجلس التحكيمي بـ: يعقد جلسة استماع لتنظيم اإلجراءات ويعمل جدول زمني تبعا ً للملحق ( .)3علىالمجلس التحكيمي أن يصدر أمر أو أي إجراءات استداللية متاحة للفقرة ()1 أعاله. يعقد عند الضرورة جلسة استماع ثانية للمرحلة االستداللية (االستنتاجية) .يجبأن تعقد هذه الجلسة بتاريخ قريب من الجلسة األولى إن أمكن ذلك. تثبيت المهلة الزمنية إلعداد الوثائق و مهلة زمنية لرد العريضة القضائية المكتوبةاألخيرة قبل االستماع إلى المرافعة الشفهية األخيرة تبعا ً للبند .)5( 15 تحديد تاريخ االستماع إلى المرافعة الشفهية األخيرة ,لكي تكون متصلة مع بيانمنطقي إلى اللجنة اإلدارية واألطراف. )1على المجلس التحكيمي أن يدعوا األطراف إلى الحضور إلى جلسات االستماع المختلفة بإخبارهم التاريخ المحدد ,الوقت و مكان كل جلسة. كل جلسة استماع يجب أن يعلم بها األطراف قبل أسبوعين على األقل من الجلسة ما لم يتطلب طارئ محدد إعالن أقصر مدة لإلبالغ .قد تمتنع األطراف من مثل هذا البالغ. 336 )1يتطلب أيضا ً أن يتم تمثيل األطراف من محامي بالقانون خالل جلسة االستماع .قد يصاحبوا و يدعموا أيضا ً بمستشارين قانونيين. )4بغض النظر عن أن جلسة االستماع عقدت بوقتها ,إذا فشل المدعي بالحضور شخصيا ً أو من خالل مستشار و بدون إعطاء أي أسس منطقية لغيابه ,بالتالي قد تشطب القضية الئحة االستماع بعد استمرار اإلجراءات أو تترك ,إال في حالة أن يطالب الدفاع المجلس التحكيمي أن يحكم اإلدعاءات الشخصية لألطراف. )2قد يطلب المجلس التحكيمي في أي وقت من األطراف اإلجابة على أي تساؤل أو يعد وثائق و أدلة إضافية. البند ( - )15االستماع: ً )0قبل و خالل أي جلسة استماع ,و خصوصا خالل الجلسة النهائية ,سوف يتخذ المجلس التحكيمي إجراءات مثل أن يسمح بنقاشات سريعة و منضبطة بشرط أن تتقيد بهذه القوانين و ملحقاتها ,و خصوصا ً الجدول الزمني كما هو مبين في الملحق (.)3 )0يخضع إلى أي اتفاق مضاد من قبل األطراف ,فقط أعضاء المجلس ,أمانة المجلس التحكيمي ,إذا تم تعيينها ,األطراف ,موظفيهم في ذلك الوقت و كذلك األمر مستشاريهم الذين قد يحضرون الجلسة. )1سوف يعمل سجل مكتوب لإلجراءات عند االستماعات ,إذا لم يوجد هناك أمين عام معين ,حسب الضرورة ,على رئيس المجلس أن يعين ,عند ابتداء االستماع, الشخص المسؤول عن هذه الوظيفة لإلجراءات المتبقية. سوف يتم توقيع السجل المكتوب من قبل الرئيس و األمين العام ,إذا تم تعيينه. إذا اعتقد المجلس ضرورة التسجيل ,قد تسجل االستماعات وتنقل الحقاُ. )1على المجلس التأكد من أن األطراف قد حضروا في الوقت المحدد و يثبت حضورهم المنتظم في جلسات االستماع. )1في االستماع للنقاش الشفهي ,على األطراف أن يناقشوا بالترتيب المعد مسبقا ً من قبل المجلس التحكيمي .بعد ذلك يجب على األطراف أن يجيبوا على أي سؤال قد يطرحه المحكمين. )4يجب أن ترفع قائمة مفصلة من الوثائق المعدة خالل اإلجراءات ,من قبل كل طرف لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ً قبل جلسة االستماع النهائية. )2عريضة تحتوي على المرافعة المكتوبة األخيرة قد ترسل قبل خمسة عشر يوم من جلسة االستماع النهائية ,تخضع إلى الصالحيات المضادة للقانون اإلجرائي المناسب في مكان التحكيم. ً )1أينما كان القانون اإلجرائي أو التقليدي( المألوف) أيضا مسموح ,قد يسمح المجلس التحكيمي بمطالبة كل األطراف باإلضبارة ,بدالً عن المرافعة النهائية المكتوبة و ملفات خاصة تعد للمرافعات الشفهية ,كل ملف يتعلق بموضوع ما و 337 يحتوي على تعليقات ,يرجع إلى الخطوات اإلجرائية السابقة و كذلك نسخ عن السوابق القانونية و عن الكتابات القانونية و الوثائق المعدة خالل اإلجراءات. يجب أن تسلم نسخ من الـ (()Cotesاإلضبارات) إلى المحكمة و إلى المحكمين و إلى كل طرف خالل المهلة الزمنية الموضوعة لتقديم المرافعات الكتابية النهائية. يجب أن تكون ال ( ( )Cotesاإلضبارات) موجزة و مقتضبة عن العرائض ,فيما يخص المرافعة الشفهية ,و مقسمة إلى ملفات ,واحد لكل موضوع ,مثل هذه المواضيع تكون قد طرحت من أحد األطراف خالل اإلجراءات. )9العريضة التي تحتوي على المرافعة النهائية المكتوبة أو اإلضبارة قد تحتوي على ملخص فقط ,من تطور اإلدعاءات ,االعتراضات و المسائل األخرى التي تحدث خالل اإلجراءات (المفاوضات) ,إال إذا سمح شرط من قانون اإلجراءات المناسب لألطراف بتقديم عناصر جديدة. إذا تم السماح بتقديم عناصر جديدة من قبل اشتراط الموكل من القانون اإلجرائي المناسب ,على الطرف الذي يستفيد من هذا الشرط أن يقدم بيان كتابي إلى األطراف األخرى في وقت االستماع السريع إلى كالهما بالمحتوى المحتمل للعناصر الجديدة و بالوقت المحدد إلعدادهم. )02إذا قام طرف بإحالة مثل هذا العرض أو عناصر جديدة ,يجب أن يسمح بالمقابل للطرف اآلخر بنفس الشيء .مثل هذا الرد يجب أن يسلم كل األطراف األخرى و إلى المحكمين قبل خمسة أيام من جلسة االستماع األخيرة. )00في غياب مثل هذا البيان المكتوب ,أي عنصر جديد من هذا النوع يدرج في المرافعة المكتوبة النهائية أو في اإلضبارة ,يجب أن يستبعد لكونه يخل بالعملية القانونية و يجب على المحكمين أن ال يأخذوا مثل هذا العنصر الجديد بعين االعتبار عند إصدارهم لحكمهم. )00قد يأمر المجلس التحكيمي ,إذا ادعت الضرورة ,االستماع الجديد أن يستمر بجمع األدلة لقرارها في المستقبل و أو للنقاش. )01قد يقوم المجلس التحكيمي أيضا ً إذا اعتقد أنه من المالئم فعل ذلك و أنه يتوافق مع القواعد ,بالسماح لكل طرف باالستجابة (الرد على) على العناصر المقدمة من األطراف األخرى ,و يأمر بأن تستأنف اإلجراءات بعد جدول جلسة االستماع النهائية. )01يجب على المحكمين أن يحافظوا على خصوصية قراراتهم. البند( - )16مرحلة الدليل: )0للسماح ببناء حقائق مرتبطة ,قد يقوم المجلس التحكيمي بخطوات ,يعتقد أنها ضرورية و مناسبة ,و يصدر أوامر كأخذ أي دليل قد يعتقد أنه مفيد .قد يطبق (يستخدم) المجلس غرامات مبنية على كل يوم من عدم التقيد أو التنفيذ و كما هي مقدرة من قبل المجلس التحكيمي ,عندما يسمح أيضا ً القانون اإلجرائي التشريعي 332 المناسب .إذا كان المجلس التحكيمي غير مفوض بتطبيق أو تقدير غرامات ,قد يثبت أي مقدار مرخص به من الغرامة من قبل محكمة الدولة المختصة. )0إذا لم يكن المجلس التحكيمي مفوض فعليه أن يطالب محاكم الدولة لمساعدته بأخذ الدليل و أن يحصل على المعلومات الضرورية من طرف ثالث أو من اإلدارة. أي غرامة مترتبة عن كل يوم من عدم التنفيذ و مسموح بها بالقانون اإلجرائي المناسب ,قد يتم فرضها من قبل المجلس التحكيمي إذا ارتأى ذلك. )1للمجلس التحكيمي الحرية في تقدير أهمية الدليل المرفوع إليها ,و تخضع إلى أي شرط مناقض ,يجب أن يكون هنالك مساواة في تقدير أهمية كل األشكال المختلفة والفئات من الدليل. )1الهدف من دور الدليل في اإلجراءات ,هي اكتشاف الحقيقة بالسبل المتاحة العادلة و األكثر دقةً. البند ( - )17الحضور شخصيا ً -دليل الشاهد -التحقيق: )0قد يطلب محامي األطراف ,أو األطراف بأنفسهم إذا لم يكونوا ممثلين بمحامي, األطراف إلى الشهادة أو يطلب دليل الشاهد و يشمل ذلك أيضا ً الذي قام بتوكيله و أن ال يقدم شرط من قانون المحكمة يمنع إعطاء مثل هذا الدليل. )0قد يستجوب األطراف كل من الشهود و األطراف األخرى أمام المجلس التحكيمي .على المجلس التحكيمي التأكد من الترتيب المناسب لمثل هذا االستجواب في جلسة االستماع. )1يجب أن يسمح باستجواب دقيق للشهود و األطراف. )1بعد ذلك قد يطرح المجلس أسئلة على الشهود و األطراف إذا ارتأى ذلك. )1قد ال يسمح المجلس بأي دليل غير ضروري من الشهود و األطراف أو أي أسئلة غير شرعية و ليست على صلة بالموضوع و غير ضرورية. )4السجل المكتوب من جلسة االستماع سوف يتم إعداده و توقيعه من قبل المحكمين, و األطراف التي شهدت ,الشهود و األمين العام إذا تم تعيينه. )2عند قبول البيانات الخطية من قبل الشهود كدليل. الطرف الذي عارض بيان الشاهد الذي تم إعداده قد يطلب أن يتم التحري عن الشاهد على نفقة الطرف الذي أعد البيان. )1إذا سمح قانون المحكمة ,على الشاهد أن يقسم اليمين أمام المجلس التحكيمي ,و إذا لم يسمح بذلك و كلف أحد األطراف بذلك ,يجب أن يقسم أمام محكمة الدولة المختصة في المكان الذي أخذ منس الدليل منه. إذا كان لدى الشاهد أسباب قانونية لرفض القسم بالشكل المقدم به ,على الشاهد أن يؤكد على سمعته بأن يكون صادق. )9إذا لم يحضر الشاهد أو رفض أن يدلي بشهادته ينبغي قد يطلب المجلس التحكيمي من محكمة الدولة المختصة بأن تأمره بالحضور أمام المجلس. 335 إذا لم يستجيب الشاهد إلى مثل هذا األمر ,قد يطالب المجلس الطرف الذي استدعى الشاهد إلى االستجواب بأن يطلب من محكمة الدولة المختصة أخذ الدليل من الشاهد إذا كان ذلك مسموح به بقانون المحكمة في الدولة المعنية. إذا سمحت القوانين المفروضة من قانون المحكمة ,قد يطلب المجلس التحكيمي بنفسه من محكمة الدولة المختصة أن يأخذ إفادة الشاهد. يجب أن يتم تسليم سجل االستماع إلى المجلس التحكيمي ,إذا لم يرسل أي سجل, سوف يلغى مثل هذا الدليل كما لو أنه لم يقدم. )02قد يأمر المجلس التحكيمي بأن يعطى كل من المجلس التحكيمي أو أحد المحكمين المعينين من قبله و األطراف حق الدخول إلى المكان الذي يتم اختياره. البند ( – )12إعداد الوثائق و األدلة األخرى: )0على األطراف أن تعد الوثائق و المواد االستداللية التي تدعم إدعاءاتهم ,مرفق مع قائمة من الوثائق الشبيهة. يجب أن ترسل الوثائق و المواد و القائمة إلى األمانة العامة للمحكمة و ترفق بنسخ لكل محكم و لكل طرف. )0قد يأمر المجلس التحكيمي طرف ما بإعداد الوثائق ,أو أنواع من الوثائق أو األدلة المتعلقة األخرى ,و يخضع إلى عقوبات عدم التطبيق كما هو مقر في البند ()16 أعاله. )1قد يفوض المجلس التحكيمي خبير لفحص مثل هذه الوثائق أو األدلة األخرى. )1إذا سمح قانون الدولة التي أخذ منها الدليل ,قد يطالب المجلس األطراف بإعداد الوثائق ,أنواع الوثائق و األدلة األخرى ,و تقديمها ,كما هو مطلوب ,و وضع عقوبات عدم االمتثال تبعا ً للبند (.)16 البند ( – )15الخبراء: )0إذا طلب أحد األطراف ,قد يأمر المجلس الخبير بأن يرسل تقرير .عند استجابة األطراف ,على المجلس أن يعين الخبير ,و أن يبدي آراءه بعد سماع األطراف و تحديد مدة زمنية لتقديم التقرير. إذا كان تقديم الطرف لهذا النوع من الدليل مسموح به ,و طلب أن يقوم الخبير بالقسم أمام المجلس أو أمام محكمة الدولة و كان الخبير قد أقسم قبل ذلك أمام محكمة فإن القسم سوف يكون غير ضروري. على المجلس أن يأمر الطرف الذي طلب تعيين خبير بدفع دفعة مسبقة (سلف), يجب أن تحدد كمية المبلغ باستشارة الخبير. يجب أن تقدم الدفعة المسبقة إلى أمانة المحكمة خالل المهلة المحددة من قبل المجلس ,و سوف يتم دفعها إلى الخبير بالوقت المناسب. 340 )0 )1 )1 )1 )4 عند عدم تقديم الدفعة ضمن المهلة الزمنية ,سوف يعتبر أن الطرف الذي أخل بذلك قد تنازل عن طلبه بتعيين خبير. ً قد يعين المجلس خبير ما بإدارة المجلس ,تبعا للطريقة المقرة بالفقرة ( )1أعاله. عند عدم تقيد أحد األطراف بدفع ما يترتب عليه من أتعاب الخبير ,قد يقوم الطرف اآلخر بدفع المبلغ عنه. إذا لم يدفع الطرف اآلخر عن الطرف األول قد يتم تأجيل تعيين الخبير ما لم يأمر المجلس بحكم انتقالي للطرف بأن يدفع المبلغ المطلوب. يجب أ ن يرسل تقرير الخبير إلى األمانة العامة ,و التي سوف ترسل نسخة منه إلى كل محكم و كل طرف. قد يطلب المجلس أو األطراف باستجواب الخبير ,و الذي قد يستجوب من قبل المجلس أو األطراف أو خبرائهم تبعا ً للشروط العامة للشهود في البند (.)17 البند ( – )20تأجيل جلسة االستماع: في الظروف االستثنائية ,قد يطالب المجلس بتأجيل االستماع إلى تاريخ آخر ,يحدد من قبل المجلس التحكيمي. يعد المجلس غير مطالب بإعطاء تبرير لمثل هذا القرار. البند ( – )21معايير كونسرفاتورا و اإلنذارات التمهيدية: )0يفضل تسليم معايير كونسرفاتورا أو اإلنذارات التمهيدية على طلب طرف ما من قبل المجلس التحكيمي و ليس من قبل محكمة الدولة على كل حال ,يجب أن ال يمنع وجود اتفاق تحكيمي أي طرف من رفع معايير كونسرفاتورا أو اإلنذارات المؤقتة إلى محكمة الدولة. )0إذا قدم طرف من األطراف طلبا ً إلى محكمة الدولة من أجل معيار أو إنذار تمهيدي بهدف حماية حقوقه الحالية و المستقبلية إذا كان أحد األطراف تحصل على مثل هذا المعيار من قبل محكمة الدولة .يجب أن يتم إعالم المحكمة بذ1لك بالسرعة القصوى. )1يجب أن يتقيد المجلس التحكيمي بصالحيته في النزاع و قد يراجع القرارات المؤقتة لمحكمة الدولة عند طلب األطراف ذلك ,ضمن حدود المتخذ من قبل المجلس على وقائع النزاع. )1إذا ادعت الضرورة ,قد يجري المجلس معايير و إنذارات تمهيدية تشمل طلب األمن عندما يستلزم معيار تم اختياره ,و سمح بذلك قانون الحكم اإلجرائي المناسب أو قانون المحكمة. )1قبل أن تبدأ اإلجراءات التحكيمية ,قد يطالب طرف ما بإنذارات تمهيدية قبل التحكيم ,تخضع إلى أي شروط إجرائية مضادة. 341 القسم الرابع :الحكم التحكيمي: البند ( – )22أنواع الحكم: )0قبل أن يصدر حكمه النهائي ,قد يصدر المجلس التحكيمي أحكام جزئية أو انتقالية و يصدر إنذارات تمهيدية تبعا ً للبند (.)21 )0عندما يرى المجلس أنه قد يحدد جزء منفصل من النزاع ,قد يحدد أيضا ً الخضوع إلى أي شرط إجرائي مناقض. )1عند طلب اإلطراف ,قد يقوم المجلس بتسجيل الحكم ,تسجيل إقرارات كامل أو جزء من النزاع التي تم الوصول إليها من قبل األطراف باستخدام البنود المناسبة إعالن أن األطراف ملزمين بالعمل ضمن هذه اإلقرارات. البند ( – )23الحكم: )0يجب أن يرسل الحكم إلى األمانة العامة ,بعدد من النسخ األصلية يعادل عدد األطراف باإلضافة إلى واحدة أصلية إلى المحكمة ,خالل الفترة الزمنية المفروضة بالتسعة شهور بعد نقل الملف إلى المحكمين مع الحفاظ على المهلة الزمنية المقرة من المحكمة .في الظروف االستثنائية ,قد تقوم المحكمة بتمديد يصل إلى ستة أشهر عند وجود طلب منطقي و مبرر. أي طلب من قبل المجلس التحكيمي لتمديد مهلة التسعة شهور للخضوع إلى الحكم التحكيمي يجب أن يرسل من قبل المجلس إلى المحكمة. يجب أن تحكم المحكمة على شرعية و أفضلية أي طلب تمديد ,بعد أن يتم االستماع إلى األطراف و إعالمهم بذلك. )0سوف يصدر الحكم بتصويت أغلبية المجلس التحكيمي. )1سوف يصدر الحكم باللغة المستخدمة في التفاوض. )1يجب أن يحتوي الحكم على: االسم األول ,اسم النسبة ,للمحكمين و أي أمين عام معين تبعا ً للبند .)3( 15 االسم األول ,اسم النسبة و عنوان األطراف ,و ممثليهم و محاميهم و مستشاريهمالقانونين ,و وصف عن دورهم في المفاوضات. إشارة إلى بنود الحكم التحكيمي أو االتفاق. مكان المفاوضات التحكيمية. ملخص قصير عن اإلدعاءات و المرافعات المقدمة من قبل األطراف. نتائج أخذ الدليل. تحليل للحقائق التي تم بناء القرار عليها. األسس القانونية للقرار ,باستثناء عندما يقوم المحكم بخلق اتفاق ودي. نتائج الحكم. الحكم على النفقات ,تبعا ً للبند (.)27 مكان و وقت إصدار الحكم.342 توقيعات المحكمين.ً يجب أن تكون نتائج القرار متطابقة أيضا مع قوانين القانون اإلجرائي الحاكم. )1يجب أن يتم التوقيع على الحكم من قبل المحكمين. على كل حال ,إذ لم يوقع أحد المحكمين ,أو لم يستطيع التوقيع أو رفض ذلك, يجب أن يتم ذكر ذلك في الحكم مع األسباب التي أدت إلى عدم توقيعه. عند طلب أحد األطراف سوف يتم توثيق التواقيع. إذا ادعت الضرورة سوف تصدر المحكمة نسخ مصدقة من الحكم و التي قد تحتوي أيضا ً على حاشية. )4يجب أن يعد األمين العام سجل إلصدار القرار ,و يعلم األطراف بإصداره و سوف يتأكد من أن األطراف قد قامت بدفع المستحقات ,عند اإلخالل بهذا األمر, سوف يطالب بدفع كافة المستحقات. )2سوف يتم تسليم القرار إلى األطراف من قبل األمانة العامة فقط بعد دفع األتعاب, التكاليف اإلدارية و المستحقات المالية األخرى المطلوبة من قبل المحكمة. )1إذا فشل الطرف بدفع المبلغ المستحق ,يجب على الطرف اآلخر أن يدفع مثل هذا المبلغ بدالً عنه. يعتبر كل األطراف في المفاوضات متكفلين و مسؤولين أمام المحكمة بدفع التكاليف اإلدارية و أتعاب المحامين و النفقات األخرى لإلجراءات. )9عند دفع كامل المستحقات ,على أمانة المحكمة أو األمين العام أن يرسل األصل من الحكم إلى كل طرف في نفس الوقت بتسجيل التسليم عند االستالم. )02إذا سلم المحكم أو أحد المحكمين الحكم مباشرة إلى طرف أو إلى األطراف, سوف يخسر حقه في األتعاب من قبل المحكمة و سوف يكون مسؤول أمام المحكمة و أمام المحكمين اآلخرين لدفع التكاليف اإلدارية و أتعاب اآلخرين الغير مدفوعة من قبل طرف من األطراف. )00يجب أن يكون الحكم التحكيمي له الخصائص و القوة المقر بها بالقانون اإلجرائي المختص. )00بالقبول بهذه القوانين ,على األطراف أن يتنازلوا عن حقهم بالطعن في الحكم, ما لم يكن حق تقديم إعادة االستماع من قبل مجلس التحكيم االستئنافي غير مستبعد و موجود بقانون المحكمة التي وجدت أن الطلبات و شرعيتها وفقا ً للبند ()22 مرضية ,أو أن الطعن في القرار التحكيمي أو الحكم اإلستئنافي قد ال يكون مستبعد من قبل األطراف شرعيا ً و متفق مع الشروط اإللزامية للقانون اإلجرائي المناسب. )01عند معارضة طرف للحكم األول يتحمل مخاطر و عواقب الرفض المحتمل أو رد الدعوى ,ألي سبب كان لطلبه الترافع إلى المجلس التحكيمي اإلستئنافي و 343 يشمل الشروط اإللزامية و التي ترفع من قبل الطرف اآلخر أو من المجلس التحكيمي اإلستئنافي. البند ( – )24رفع الحكم: إذاً و كما هو مطلوب بالشرط اإللزامي للقانون اإلجرائي المناسب أو بواسطة قانون المحكمة ,يجب أن يتم رفع الحكم من قبل المحكمة أو من قبل األطراف إلى محكمة الدولة التي لديها الصالحية على مكان التحكيم أو إلى المؤسسة كما هو مقر بالشرط. البند ( –)25الفشل في الحكم (التقرير) ,طلب تصحيح الخطأ الكتابي و الحكم الملحق: )0السقطات و األخطاء الكتابية الجسيمة قد يتم إصالحها من قبل المجلس التحكيمي الذي أصدر الحكم ,بشرط أن ال تكون القضية قد رفعت إلى مجلس تحكيم استئنافي. قد يعمل مجلس التحكيمي على طلب بسيط من طرف من األطراف أو بطلب مشترك من األطراف. و قد يرفع المجلس بذاته مثل هذا الطلب حسب إرادته. قد يقرر المجلس التصحيح بعد االستماع إلى األطراف أو استدعائهم. يجب أن يرسل طلب التصحيح خالل شهر من تسليم الحكم. يجب أن يكتب قرار طلب التصحيح على القرار األصلي و على النسخ المصدقة من الحكم و سوف يصبح جزء متكامل منه. يجب أن يدرس طلب التصحيح عندما يكون مثل هذا الطلب ال يتعارض مع متطلبات الشروط اإلجرائية الالزمة المختصة. بعيداًٍَ عن طلبات التصحيح ,في كل الظروف يسمح لألطراف بتحدي الحكم تحت إشراف هذه القوانين. )0إذا لم يحكم المجلس التحكيمي على أحد اإلدعاءات يستمر في إكمال حكمه بشرط أن هذا ال يؤثر على إنهاء حكم سابق على إدعاءات أخرى ,في مثل هذه الظروف قد يكون المجلس مقيد كما هو مشترط في الفقرة ( )1أعاله. البند ( – )26إصدار السجل: سوف يتم وضع اإلجراءات التحكيمية من قبل األمانة العامة التي لديها الصالحية و التي سوف تحدد بفترة عشرة أيام من يوم إصدار الحكم .سوف يتم جمع األصول المتاحة من الوثائق المرفوعة إلى التحكيم من قبل األطراف أو قد يتم إرسالها إلى األطراف مقابل إعادة التكاليف. البند ( – )27التكاليف اإلجرائية: )0التكاليف اإلجرائية مؤلفة من التكاليف اإلدارية للمحكمة و أتعاب و نفقات المحكمين ,الخبراء ,المترجمين و كاتب اآللة الكاتبة و أي نفقات أخرى خاصة باإلجراءات التحكيمية. 344 )0يجب أن تحدد التكاليف اإلدارية للمحكمة و أتعاب المحكمين و أي تكاليف أخرى بتطبيق جدول مثل هذه األتعاب في يوم إرسال طلب التحكيم تبعا ً للمقياس الخاص (الملحق( ))4و الذي يشكل جزء متكامل من هذه القوانين. )1تدفع النفقات بنا ًء على دليل يثبت صحتها. )1على المجلس أن يحدد بنا ًء على استنتاجاته الطرف الذي يتحمل نفقات اإلجراءات. يجب أن يكون لدى المحكمين الصالحية لفرض التكاليف على طرف أو األطراف بالنسبة التي يرى المجلس أنها مناسبة. )1إذا فشل المجلس بتحديد التكاليف ,قد يطالب األطراف المجلس بإصدار حكم إضافي تبعا ً لشروط البند ( )25أعاله. )4تعد األطراف مسئولة عن دفع التكاليف اإلجرائية. )2بغض النظر عن التحديد المستقبل للنزاع على األفضلية ,قد يأمر المجلس ضد أحد األطراف بالتكاليف ,النفقات و جزء من األتعاب المتسببة أو الناتجة عن أي سلوك إجرائي غير مبرر أو معيق من قبل هذا الطرف. )1يجب على الطرف الخاسر أن يعوض على الطرف المنتصر تكاليفه و األتعاب المنطقية لمحاميه. في الظروف المناسبة ,قد يأمر المجلس التحكيمي الطرف الخاسر بدفع نسبة فقط من أتعاب و تكاليف الطرف المنتصر. قد يأمر المجلس أيضا ً أن يدفع كل تكاليفه و أتعاب محاميه الخاصة. البند ( – )22اإلجراءات التحكيمية االستئنافية: )0استجابةً إلى أي شرط مناقض للقانون اإللزامي المختص ,و ما لم يمنع من اتفاق األطراف ,يخضع الحكم إلى حق الرفع إلى المجلس التحكيمي اإلستئنافي بطريقة إعادة االستماع. )0على الطرف الذي ينوي طلب إجراءات تحكيمية إستئنافية ضد الحكم الصادر تبعا ً للقوانين الحالية ,أن يرسل طلب إلى األمانة العامة للمحكمة في ستراسبورغ خالل فترة زمنية من 40يوم من تسلم الحكم األول من خالل وسائل توصيل المتطلبات اإلجرائية في بلد المدعى عليه لمحكمة ستراسبورغ الصالحية المفردة في اإلجراءات االستئنافية التحكيمية. )1سوف يكون الطلب شرعيا ً فقط إذا كان مرفق (ما لم تأمر به المحكمة مباشرة بسبب ما أو بني على ظروف استثنائية) بالدفعة األولى (المستأنف) صاحب االستئناف من األمانة العامة في ستراسبورغ بالمبلغ المحدد ,و مثل هذه الدفعات كما تم فرضها عليه بالحكم باالستئناف. ً قد يرسل المستأنف إلى األمانة العامة للمحكمة في ستراسبورغ بدال عن مثل هذه الدفعة ضمانه (رهن) مستحقة الدفع مبنية على طلب يرسل من قبل بنك رئيسي إلى مكتب مسجل أو عامل في ستراسبورغ مخصص من قبل المحكمة و حساب 345 يتوافق مع التعليمات التي يجب أن تعطى إلى البنك من قبل المجلس التحكيمي أو من قبل األمانة العامة للمحكمة في ستراسبورغ. عندما يسجل دفع المال بسرعة كما هو مطلوب أعاله و عندما يكون المستأنف جزئيا ً في الحكم األول ,يجب على المستأنف أن يودع المبلغ أو الضمانة كما هو مطلوب و مشترط أعاله و كما قد يحدد من قبل المحكمة بغرض التأكد من التنفيذ المناسب للحكم االستئنافي المتوقع. )1يجب أن تسمح اإلجراءات التحكيمية االستئنافية بعرض كامل للنزاع عن طريق إعادة االستماع و يشمل ذلك التعامل خصوصا ً مع الشرعية و الحقائق و الوقائع. )1سوف تعين المحكمة مجلس تحكيم استئنافي يتكون من ثالثة محكمين و سوف تحدد مكان التحكيم. )4يجب أن تطبق القوانين اإلجرائية ,باإلضافة إلى ما تشترطه اإلجراءات القانونية الثانية ,و سوف تحكم اإلجراءات التحكيمية ضمن هذه القوانين. )2يجب أن يصدر مجلس التحكيم اإلستئنافي حكمه خالل تسعة شهور من استالم الملف ,قد يتم تحديد هذه الفترة كما هو مشترط بالبند (.)23 )1ال يستجيب الحكم اإلستئنافي إلى أي اعتراض قد يقدمه األطراف ضمن الشروط اإلجرائية اإللزامية المناسبة. )9لدى مجلس التحكيم اإلستئنافي الصالحية بالتعامل مع الودائع المقدمة و كما يتناسب مع الضمانة المودعة ,لمصلحة الطرف التي يعتبر مخول. عند وقت إصدار القرار ,سوف يعطي المجلس تعليمات إلى األمانة العامة للمحكمة و بما يتناسب مع البنك الضامن ,إلعادة الضمانة المودعة ,أو إلغاء الضمانة ,أو أن تدفع جزء أو كامل الضمانة إلى الطرف المخول بهم تبعا ً للحكم اإلستئنافي ,و يجب أن تسلم البنك الضامن الحكم اإلستئنافي. )02سيجب أن يخول هذا األمر البنك (المذكور في الفقرة ( ))3بالتعامل القانوني مع أموال الضمانة المودعة به وفقا ً للتعليمات التي يجب أن يتم إعطاءها له من قبل المجلس التحكيمي أو من قبل األمانة العامة للمحكمة. البند ( – )25الشرط الشرطي (المؤقت): أي إجراءات تحكيمية توجد عندما تتأثر هذه القوانين سوف يتم تعديلها من القوانين المطبقة (المنفذة) في وقت رفع طلب التحكيم. 346 الخاتمة وبعد هذا االستعراض الشامل لنصوص قانون التحكيم السوري ,وشرحنا لمواده ومقارنتها مع أحدث قوانين التحكيم,وقواعد التحكيم المعتمدة الحديثة ,نالحظ أن المشرع السوري قد واكب التطور ,وجاءت نصوص القانون ملبية لحاجات السرعة في فض المنازعات وذلك بغية جلب االستثمارات ,وان تواكب تشريعاته التشريعات العالمية في هذا الشأن . وقد لحظ المشرع السوري في نصوص هذا القانون أهم القواعد الدولية في التحكيم وأهمها :أن بنود االتفاقيات الدولية لها األولوية في التطبيق على القانون الوطني , وتغلّيب سلطان اإلرادة لدى األطراف في إبرام اتفاق التحكيم ,وحريتهم في تحديد طرق التبليغ ,وتبنى مبدأ استقالل شرط التحكيم ,وقاعدة االختصاص باالختصاص, وحرية األطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق ,والمساواة بين الخصوم في إتاحة المجال لكل طرف بعرض حججه والدفاع عنها ,واختصاص هيئة التحكيم باإلضافة للمحكمة المختصة بإصدار األحكام الوقتية ,وبقاعدة التنازل الضمني عن االعتراض على أي مخالفة حصلت أثناء السير باإلجراءات ,ولم يعترض عليها األطراف في وقت معقول ,وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ونالحظ تميز المشرع السوري عن غيره بعدة مسائل منها :أوجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار من قبل المحكمة المختصة ,إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار ,وكذلك منح المحكم حصانة كحصانة القاضي ,فكل من يعتدي على ُم َح ْكم خالل ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها ,يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان االعتداء وقع على قاض ,وانفرد المشرع السوري بتقرير مبدأ التعويض الذي يرجع به أحد األطراف أو كليهما على المحكم ,إذا تضرر من تخلي المحكم عن المهمة التحكيمية دون مبرر بعد قبولها ,وبنهج المشرع وقف إجراءات التحكيم خالل مدة رد أو عزل المحكمين خالفا ً للقوانين األخرى كان موفقا ً وأكثر دقة وحرصا ً على سير إجراءات العملية التحكيمية بشكل سليم خصوصا ً بأن محكمة االستئناف المختصة سوف تفصل بطلب الرد في غرفة المذاكرة على وجه السرعة. وقرر مبدأ سرية جلسات التحكيم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ,وحدد آجال محددة للمحاكم ,وذلك للفصل بالطالبات وفي الدعاوي المرفوعة أمامها ,وفي حال لم يتفق المحكمين باآلراء فأعطى الحق لرئيس الهيئة أن يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه ويوقع عليه وال حاجة لتوقيع باقي الهيئة ,وأنه إذا ّ تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع للبت في هذه الطلبات ( التصحيح -التفسير -إصدار حكم إضافي ,للفصل بطلبات أغفلها الحكم األصلي) ,فعلى األطراف مراجعة محكمة االستئناف المختصة للبت في هذه الطلبات ,والنص على جواز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا 347 القانون واألنظمة التي تضعها ,وتتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل مراقبة حسن سير هذه المراكز ,ومدى التزامها بأحكام هذا القانون ونظامها. وأخيراً أتمنى أن أكون من خالل هذا العمل المتواضع أن أكون قد أسهمت في إغناء المكتبة القانونية من خالل وضع لبنة جديدة في هذا الصرح الناشئ. متمنيا ً من كافة العاملين في المجال القانوني والفقهي والتحكيمي أن يبدوا أرائهم حول ما تضمنه هذا البحث لنسهم معا ً في بناء صرحا ً متطوراً للتحكيم العربي يحاكي أفضل النظم والقواعد القانونية الدولية الخاصة في التحكيم . وأختم بما كتب أستاذ العلماء البلغاء القاضي عبد الرحمن البيساني إلى العماد األصفهاني وهذه المقولة تشتهر عن العماد وهي ليست له: (إني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا ً في يومه إال قال في غده ,لو غيّر هذا لكان أحسن, ولو زيد لكان يستحسن ,ولو قدم هذا لكان أفضل ,ولو ترك هذا لكان أجمل ,وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر). الكاتب 342 قائمة المراجع - - قانون أصول المحاكمات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1553وتعديالته. قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /112/لعام 1550م. قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /142/لعام 1545م. القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /24/لعام 1545م. قانون األحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم رقم /55/لعام 1553 وتعديالته. د.أحمد الشيخ قاسم التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة). د.عبد الحميد األحدب مجلة التحكيم. قواعد األونسيترال للتحكيم المعدلة في عام 2010م. قانون التحكيم األردني رقم /31/لعام 2001م. قانون التحكيم المصري رقم /27/لعام 1554م. قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 1552م. قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 2002م. قانون العمل السوري رقم /17/لعام 2010م. قانون الجمارك السوري رقم /32/لعام 2006م. نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 46/وتاريخ 1403/7/1هـ. كتاب التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن -ص -704المستشار أحمد أورفلي كتاب خمسة أعوام من قضاء محكمة النقض في المواد التجارية والبحرية -2000 200 المركز القومي للدراسات القضائية. اجتهادات لمحاكم االستئناف والنقض السورية -غير منشورة. اجتهادات لمحاكم االستئناف والنقض المصرية . 345 فهرس الكتاب الموضوع المقدمة الصفحة ................................................................................................................ 02 - 1 البااااااااااااااااااااااااااااااااب األول .. شرح قانون التحكيم السوري رقم /1/لعام 0221م الفصاااااااااااااااااااااااااااال األول .................................................... تعاريف وأحكام عامة ..................................................................................... 01 - 00 الفصااااااااااااال الثااااااااااااااني ....................................................................................... اتفاق التحكيم ............................................................................................. ..................................................... الفصااااااااااااال الثالاااااااااااااث ............................................................. هيئة التحكيم .............................................................................................. 10 - 12 الفصااااااااااااال الراباااااااااااااع .............................................................. إجراءات التحكيم ......................................................................................... 41 – 10 الفصاااااااااال الخااااااااااامس .......................................................... حكم التحكيم ............................................................................................. 10 - 44 الطعن بأحكام التحكيم ................................................................................... 19 - 11 الفصاااااااااااال السااااااااااااابع ............................................... حجية أحكام المحكمين وتنفيذها ........................................................................ 99 - 92 الفصاااااااااال السااااااااااادس الفصااااااااااااال الثاااااااااااااامن الفصاااااااااااال التا ااااااااااااع البااااااااااااااااب الثااااااااااااااااني 14 - 01 مراكز التحكيم 021 - 022 ............................................................................................ أحكام متفرقة 021 - 021 .............................................................................................. نصوص قوانين واتفاقيات وقواعد في التحكيم الفصاااااااااااااااااااااااااااال األول ........................................................ نص قانون التحكيم السوري رقم/1/لعام 0221م 009 - 022 ................................................. الفصااااااااااااال الثااااااااااااااني .................................................... نص قانون التحكيم األردني رقم /10/لعام 0220م .............................................. 014 - 012 الفصااااااااااااال الثالاااااااااااااث ................................................. نص قانون التحكيم المصري رقم /02/لعام0991م ............................................. 042 - 012 الفصااااااااااااال الراباااااااااااااع ................................................... قواعد األونسيترال للتحكيم المعدلة لعام 0202م................................................. 090 - 041 الفصاااااااااال الخااااااااااامس م...................................................... قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 0991م ............................................... 001 - 090 الفصاااااااااال السااااااااااادس .................................................. قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس لعام 0991م ..................................... 011 - 001 .............................................. 350 الفصاااااااااااال السااااااااااااابع اتفاقية نيويورك بقرارات التحكيم األجنبية 0911م 012 - 011 ................................................. الفصااااااااااااال الثاااااااااااااامن ز .................................................. اتفاقية تسوية منازعات اال تثمار للدول العربية 0222م 010 - 010 ....................................... الفصاااااااااااال التا ااااااااااااع ز......::ز .......................................... اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 0912م 040 - 010 .............................................. الفصــل العاشـــــــر الفصل الحادي عشر الفصل الثاني عشر الفصل الثالث عشر الفصل الرابع عشر الخاتمة المراجع الفهرس اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 0911م 014 - 040 .......................................... ............................................ الئحة إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز اإل المي الدولي للمصالحة والتحكيم 094 - 012 .................................................... بدبي.......................................... ..... قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي 121 - 092 ...................................................... الئحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية101 - 124 .................................. .......................... قواعد التحكيم لدى المحكمة األوربية للتحكيم .................................................... 114 - 101 111 - 112 ................................................... ............................................................. ................................................... ............................................................. 119 110 - 112 ................................................... ............................................................. 351 هذا الكتاب أول شرح لقانون التحكيم رقم /1 /لعام 0221 التحكيم هو مصدر اتفاقي لفض منازعات محددة متميز عن القضاء ال يتفرع عنه وال هو استثناء منه ,فالمشرع لم يوجد التحكيم من العدم بل قنن قواعده ,بعد أن لحظ فعاليته في المجال االقتصادي. والنظرة إلى المستقبل تعني الوعي بضرورة امتالك رؤية محددة للشيء محل النظر و ذلك لتطويره ليواكب الحاضر متشرفا المستقبل. وفي ظل هذه الرؤية صدر قانون التحكيم السوري رقم /4/لعام 2002ونحن بدورنا من خالل هذا الكتاب نقدم شرح وافي لنصوص هذا القانون ,بعد مرور أكثر من عاميين على تطبيقه . حيث تم تقسيم هذا الكتاب إلى بابين يتضمن الباب األول :شرح مواد قانون التحكيم و مقارنة نصوصه مع نصوص أهم وأحدث قوانين التحكيم صدوراً ,وهي قانون التحكيم األردني رقم /31/لعام , 2001وقانون التحكيم المصري رقم /27/لعام1554 وتعديالته ,واجتهادات محكمة االستئناف والنقض المصرية,وقواعد األونسيترال المعدلة لعام ,2010وقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 1552م,وقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس لعام2002م ,والمقارنة مع أهم القواعد التي تميز بها نظام التحكيم السعودي ,ومتضمنا ً أهم االجتهادات القضائية الحديثة لمحاكم االستئناف والنقض السورية خالل عامي ( )2010-2005واإلشارة إلى المواد التي بحاجة لتعديل ومقترح التعديل. أما الباب الثاني فتضمن مايلي :نص قانون التحكيم السوري رقم/4/لعام2002م ونص قانون التحكيم األردني رقم /31/لعام, 200ونص قانون التحكيم المصري رقم /27/لعام ,1554وقواعد األونسيترال للتحكيم المعدلة لعام 2010م ,و قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 1552م,وقواعد المصالحة والتحكيم في غرفة التجارة 352 الدولية في باريس لعام1552م ,واتفاقية نيويورك حول االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام1552م ,واتفاقية تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية لعام, 2000واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام, 1527واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام, 1523والئحة إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي,و قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي,و الئحة إجراءات التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية,و قواعد التحكيم لدى المحكمة األوربية للتحكيم. الكاتب :هو محام ومحكم وشريك في شركة المركز الحقوقي للمحاماة واالستشارات القانونية في حلب -سورية ,ماجستير في التحكيم في الصناعة المالية اإلسالمية, عضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين بحلب (رئيس لجنة التحكيم),وله العديد من المقاالت القانونية ,ومقاالت في مجال التحكيم ,منشورة في الصحف وفي عدة مواقع على شبكة االنترنيت. 353
© Copyright 2025 Paperzz