‫ﺗﻘﺩﻳﻡ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﺗﺎﺭ ﺃﺑﻭﻏﺩﺓ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﺗﻣﻬﻳﺩ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻧﺷﺄﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺑﻧﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻐﺎﺿﻲ‬
‫ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻲ‪ -‬ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ‪ -‬ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻧﻙ ﺍﻟﺑﺭﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ )ﻣﺧﺗﺻﺭ ﺟﺩﺍً(‪ -‬ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺯﻱ‪ -‬ﻗﺎﻧﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ )ﻗﺳﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ(‪ -‬ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ )ﻟﺑﻧﺎﻥ‪-‬ﺳﻭﺭﻳﺔ(‪.‬‬
‫ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺑﻧﻭﻙ ﺇﺳﻼﻣﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺻﻳﻎ ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ‪ -‬ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ‪ -‬ﻣﺭﺟﻌﻳﺔ‬
‫ﻟﻼﺷﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﻣﻬﻣﺔ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻭﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ‬
‫ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء )ﺃﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺫﺍﻫﺏ ﻭﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ( ﻭﻷﺣﻛﺎﻣﻬﺎ‬
‫ﻗﻭﺓ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﺩﻳﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎءﻣﻠﺯﻡ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺻﺎﺩﺭ‬
‫ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﻭﺗﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻧﻔﺫﻫﺎ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺗﻘﻧﻳﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﻣﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﻳﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ‪ :‬ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺗﺻﻑ ﺑﺎﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺗﺟﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻧﻔﺫ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ‪ .‬ﻭﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺛﻼﺙ‪.‬‬
‫ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻗﻮاﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﲞﺼﺎﺋﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ‬
‫اﻟﺜﻼث‪:‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺠ ـ ـ ـ ــﺮد‪،‬‬
‫اﻹﻟﺰام‪.‬‬
‫اﳌﺪرﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬
‫اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻗﺎﺋﻤـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ‬
‫اﻟﻌﺮف واﻟﺴـﻮاﺑﻖ وﻟـﻴﺲ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬‬
‫ﻣ ـ ـ ــﺆﲤﺮ أﺳ ـ ـ ــﺒﻮع اﻟﻔﻘ ـ ـ ــﻪ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻲ‬‫ﺑﺎرﻳﺲ ‪1951‬ﻗﺮر‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳍـﺎ ﻗﻴﻤـﺔ‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ دون ﺷﻚ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﺧــﺘﻼف اﳌــﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﺛــﺮوة‬
‫ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺻﻮل اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﺣﺴ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ــﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳ ـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴ ـ ـ ــﺎت‬‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-‬اﻹﺧﻼل ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﺣﺴﺐ اﳋﻀﻮع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وإﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫ اﻹﺧـ ـ ــﻼل ﳛﺮﻣﻬـ ـ ــﺎ ﻣـ ـ ــﻦ ﻗـ ـ ــﻮة اﻟﺘﻨﻔﻴـ ـ ــﺬ وﻗـ ـ ــﺪ‬‫ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺑﻄﺎل‪.‬‬
‫ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ )ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻫﻳﺋﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪.(AAOIFI‬‬
‫ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺣﻔﻅ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪ :‬ﻋﻮاﺋﻖ ﲢﻮل ﺑﲔ أﻣﺮ ﻣﺎ وﺑﲔ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬وﻟﻮﻻﻫﺎ ﻟﺘﻢ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب‬
‫دون أي ﻋﺮاﻗﻴﻞ‬
‫اﻻﻋ ـﱰاف ﺑﺎﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‪:‬‬
‫ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‬‫ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬‫ اﻟﺼ ــﻜﻮك )اﻋـ ـﱰاف‬‫اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻌﺔ ﺑﺸﺨﺼـ ـ ـ ـ ــﻴﺔ‬
‫ﺑﻴ ــﺖ اﳌ ــﺎل‪ -‬اﻟﻮﻗ ــﻒ‪،‬‬
‫اﳌﺴﺠﺪ‬
‫* ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ‪:‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.‬‬‫اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ‪،‬‬‫واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬
‫* ﺗﺮدد اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬
‫ اﳌﺼ ــﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳ ــﺔ )ﻟﻠﺒﻨ ــﻮك‬‫وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(‪.‬‬
‫ وزارات اﻟﺘﺠـ ـ ــﺎرة )ﻟﻠﺘـ ـ ــﺄﻣﲔ‬‫واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ(‪.‬‬
‫* أﻫﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬
‫ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬‫ﳐﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر‬‫ ﳐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐﻴﻞ‬‫)اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(‪.‬‬
‫* اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫ﳐـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻐﻴﻞ‬‫)اﻹدارﻳﺔ(‪.‬‬
‫‪ -‬ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﻋﻘ ـ ـ ــﻮد ﻏ ـ ـ ــﲑ ﻣﻨﻈﻤ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪:‬‬
‫ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻎ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر‬
‫واﻟﺘﻤﻮﻳ ـ ـ ــﻞ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ‬
‫)اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‪ :‬ﻋﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ‬
‫اﻟﻘﺮض ﻓﻘﻂ(‬
‫ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ‬
‫اﻵﻣــﺮة أو اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻌــﺎم‬
‫)ﺣﺎﻻت ﳏﺪودة(‪:‬‬
‫اﻹﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺰام ﺑﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎن‬‫اﻟﻮداﺋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﰲ ﺑﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ‬
‫اﻟﺪول‪.‬‬
‫ ﻣﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺗﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺠﻴﻞ‬‫اﻷﻣ ــﻼك اﳊﻜﻮﻣﻴ ــﺔ ﰲ‬
‫اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻮك ﺑﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ‬
‫ﲪﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣ ــﻊ اﻹﺟ ـ ـﺮاءات‬
‫اﶈﺪدة‪:‬‬
‫ﻣﻨـ ـ ــﻊ اﻟﺘﺤﻜـ ـ ــﻴﻢ‬
‫ﰲ اﻟﺘــﺄﻣﲔ ﻋﻠــﻰ‬
‫اﻷﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﺎص‬
‫)ﲪﺎﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ(‪.‬‬
‫ﻋـ ـ ـ ــﺪم اﳊﻤﺎﻳ ـ ـ ـ ــﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺪم اﻟﺰاﻣﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬
‫اﻟﻮﻋ ـ ــﺪ ﺑﺘﺤﻤ ـ ــﻞ‬
‫اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫اﺧ ـ ــﺘﻼف اﻷﺛ ـ ــﺮ‪:‬‬
‫اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻳﻠﺰم‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ُ◌‪.‬‬
‫إﺑﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ‬
‫اﳌﺼﺮﰲ‪:‬‬
‫اﻧﺘﻘــﺎل ﻣﻠــﻚ اﻟﻌﻘــﺎر‬
‫ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻋﺎً ﺑﺎﻟﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ‬
‫واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ :‬ﺗﻮﺛﻴﻖ‬
‫اﻟ ـ ــﻨﺺ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺼ ـ ــﻠﺢ‬
‫واﻟﺘﺤﻜـ ــﻴﻢ ﻣـ ــﻊ ﺗﻘﻴﻴـ ــﺪ‬
‫اﻟﺘﺤﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻢ ﺑﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪم‬
‫اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪم اﻟﺘﻌـﺎرض ﻣـﻊ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪:‬‬
‫ﰲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟـﺰءاً‬‫ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫‪ -‬ﰲ رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم‬
‫اﳌﺮاﺑﺎة‬
‫)اﻧﱰﺳﺖ وﻳﻔﺮ(‬
‫ﺗﻨﻘﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ــﻮد ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ‬
‫اﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﺋﺐ ﻓﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻂ‬
‫ﻟﻠﻀﺮورة‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤ ـ ـ ـ ــﻴﻢ ﻣﺒ ـ ـ ـ ــﺪأ‬
‫اﳉ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﺋﺢ‬
‫ﻟﻴﺸ ـ ـ ــﻤﻞ ﺗﻐ ـ ـ ــﲑ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬‬
‫ﻳﻨـ ــﺪرج ﰲ اﻟﺘﻐـ ــﲑ‬
‫اﻟﻌﺎم‪:‬‬
‫ﺧﻮف ﻋﺎم‪.‬‬
‫ﲨﻮح اﺳﻌﺎر ﻋﺎم‬
‫ﺗﻐــﲑ اﻟــﺪول )اﺑــﻦ‬
‫ﺗﻴﻤﻴﺔ(‬
‫درء اﻟﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر‬
‫واﳌﻔﺴ ـ ــﺪة‪ :‬ﲢ ـ ــﻮل‬
‫اﳌﺼﻠﺤﺔ ﳌﻔﺴﺪة‬
‫درء اﳌﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻘﺔ‬
‫واﳊـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮج‬
‫اﻟﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻃﱯ‪:‬‬
‫)اﳋﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة‬
‫اﳌﺘﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوزة‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد‪(.‬‬
‫)اﻟﺸﺎﻃﱯ(‬
‫ ﺑﻨ ـ ــﺎء ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻓﺴ ـ ــﺦ‬‫اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮر‪:‬‬
‫اﻹﺟﺎرة‬
‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﺘﻌﻬﺪات‬
‫اﳌﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎوﻻت‬
‫واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪.‬‬
‫ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ اﻟﻔﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺦ‬‫ﺑﺎﳋﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪.‬‬
‫أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﲢﺠ ــﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴ ــﻖ اﻹﺟ ــﺎرة اﳌﻨﺘﻬﻴ ــﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﲝﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻌﺪات‪.‬‬
‫ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬‫‪ -‬اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳋﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وإﻋﺎدﺗﻪ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﱰاك رﻏﻢ ﻋﺪم اﳌﻌﺎوﺿﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪﻳﺮة ﺑﺎﻻﻗﺮاض ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ رﻏـﻢ‬‫ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ‪.‬‬
‫‪-‬ﻋﺪم أوﻟﻮﻳﺔ ﺳﺪاد ﻗﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﻼس‪.‬‬
‫اﻟﺼﻜﻮك‬
‫ﺗﺴ ـ ـ ــﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳ ـ ـ ــﻢ‬‫ﲪﻠﺘﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أو ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ‬
‫ﳝﺜﻠﻬﻢ‪.‬‬
‫ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻜﻮك‬‫اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺖ‬
‫)اﻟﻀﺮر اﻟﻔﻌﻠﻲ(‬
‫ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﲑ‬
‫)اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ(‬
‫اﳋﻠﻂ ﺑﲔ ﻫﺎﻣﺶ‬
‫اﳉﺪﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻮن‬
‫ﻮﻛﻴﻞ اﳌﺮﻬﺗﻦ ﺑﺒﻴﻊ‬
‫اﻟﺮﻫﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫‪-‬ﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻗﺮارات اﺠﻤﻟﺎﻣﻊ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪:‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﺪ اﶈﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﳐﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬‫دور اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﰲ اﻟﻨﻈــﺮ ﰲ اﻹﺟ ـﺮاءات ﻓﻘــﻂ‬‫وﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺷﺮط ﻣﻮﺣﺪ‬
‫اﳋﻀﻮع ﳌﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺷﺮط ﻣﺰدوج‬
‫اﳋﻀﻮع ﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻛﺬا( ﲟﺎ‬
‫ﻻ ﳜﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺷﺮط ﻣﺸﱰك‬
‫اﳋﻀﻮع ﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻛﺬا(‬
‫وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬