‫بسم هللا الرحمن الرحٌم‬
‫توزيع الفائض على حملة األسهم في‬
‫شركات التكافل‬
‫د‪ .‬شعبان محمد البرواري‬
‫مدٌر الرقابة الشرعٌة – شركة تآزر للتؤمٌن اإلسالمً‬
‫محاضر بقسم التموٌل االسالمً – الجامعة المالٌزٌة المفتوحة – فرع البحرٌن‬
‫ورقة مقدمة لمؤتمر العمل المصرفي والمالي االسالمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬
‫االسالمية بالتعاون مع البنك الدولي‬
‫‪ 24-23‬اكتوبر ‪ - 2011‬فندق كراون بالزا – المنامة – مملكة البحرين‬
‫المحتويات‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫شركات التكافل وعالقتها بالتعاون والتبرع‬
‫الفائض ‪ :‬مفهومو ‪،‬انواعو ‪.‬‬
‫من يملك الفائض؟‬
‫معايير توزيع الفائض ‪ :‬كيف ومتى وعلى من يوزع؟‬
‫حافز األداء‬
‫الخاتمة ‪ :‬النتائج والتوصيات‬
‫‪ .1‬شركات التكافل وعالقتها بالتعاون والتبرع‬
‫‪‬يندرج عقد التأمين في شركات التامين التكافلي تحت "عقود التبرعات"‬
‫أي أن المشترك متبرع مع غيره من المشتركين في تكوين الوعاء التأميني‬
‫والذي يعرف بصندوق ىيئة المشتركين‪.‬‬
‫‪‬األصل في شركات التكافل ىو أن يكون التأمين تأميناً تعاونيّاً ىدفو‬
‫مساعدة المشتركين بعضهم البعض ويعتبر المشترك متبرعاً بكل أو جزء من‬
‫األقساط التي يدفعها إلى صندوق التأمين وتعويضهم من األقساط‬
‫المدفوعة إن دعت الضرورة ودون أن يبتغي ربحاً من عملية التأمين‪.‬‬
‫‪ .1‬شركات التكافل وعالقتها بالتعاون والتبرع‬
‫تعريف التأمين اإلسالمي‬
‫التأمني اإلسالمي ىو اتفاق أشخاص يتعرضون ألخطار معينة على تاليف األضرار‬
‫الناشئة عن ىذه األخطار‪ ،‬وذلك بدفع اشرتاكات على أساس االلتزام بالتربع ‪،‬‬
‫ويتكون من ذلك صندوق تأمين لو حكم الشخصية االعتبارية‪ ،‬ولو ذمة مالية‬
‫مستقلة‪( ،‬صندوق) يتم منو التعويض عن األضرار اليت تلحق أحد املشرتكني من‬
‫جراء وقوع األخطار املؤمن منها ‪ ،‬وذلك طبقا للوائح والوثائق ‪ .‬ويتولى إدارة ىذا‬
‫الصندوق ىيئة مختارة من حملة الوثائق ‪ ،‬أو تديره شركة مساىمة بأجر تقوم‬
‫بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق ‪.‬‬
‫* هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة االسالمٌة ‪ ،‬المعٌار الشرعً رقم ‪ 26‬حول التؤمٌن االسالمً‬
‫الطبيعة القانونية لصندوق تكافل المشتركين‬
‫‪‬حساب التامين ‪ :‬ىو الحساب الذي أنشأتو الشركة المديرة‬
‫حسب نظامها األساسي ليودع فيو أقساط المشتركين وعوائدىا ‪،‬‬
‫واحتياطياتها ‪ ،‬حيث تتكون لو ذمة مالية لها غنمها وعليها غرمها‬
‫‪ ،‬وتمثلو الشركة في كل ما يخصو‪ .‬وىذا الحساب يسمى صندوق‬
‫التأمين ‪ ،‬أو حساب التأمين ‪ ،‬أو صندوق حملة الوثائق ‪ ،‬أو‬
‫محفظة التأمين *‪.‬‬
‫* هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة االسالمٌة ‪ ،‬المعٌار الشرعً للهٌئة رقم ‪ 26‬حول التؤمٌن‬
‫االسالمً ‪ ،‬التعرٌفات‪ .‬و القره داغً‪ ،‬التامٌن اإلسالمً دراسة فقهٌة تؤصٌلٌة مقارنة بالتامٌن التجاري‪،‬‬
‫ص ‪.479‬‬
‫الطبيعة القانونية لصندوق تكافل المشتركين‬
‫‪ ‬إن من األسس التي تحكم إنشاء شركات التأمين التعاوني ىي مشاركة حملة الوثائق‬
‫في إدارة صندوق التأمين لتمكينهم من رعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم *‪.‬‬
‫‪ ‬شركات التكافل ‪ :‬الجمعية العمومية تختار مجلس ادارة وىم يختارون طاقم اداري‬
‫الدارة حساب المساىمين وتاسيس حساب للمشتركين وتعيين الشركة وكيال عن‬
‫حساب المشتركين مقابل أجر ‪،‬وىم يضعون الضوابط والقوانين المتعلقة بادارة‬
‫التامين واالستثمار والفائض دون ادنى راي أو مشاركة من المشتركين ‪.‬‬
‫‪ ‬على الرغم من اهمٌة راس المال الصندوق (االشتراكات ) وطبٌعة تعرضه للتآكل‬
‫بدفع التعوٌضات منه ‪ ،‬بٌنما راس مال المساهمٌن اقل عرضة للمخاطر لعدم دفع‬
‫التعوٌضات منه ‪ ،‬لذا فان طبٌعة استثمار االثنٌن تختلف ‪،‬ومع هذا ال ٌوجد للمشتركٌن‬
‫رأي فً ذلك‪.‬‬
‫الطبيعة القانونية لصندوق تكافل المشتركين‬
‫‪ ‬من يحاسب الوكيل وكيف يعرف انو قصر في االدارة وخاصة الذين يحاسبونهم ىم‬
‫مجلس ادارة الشركة (المساىمين) ‪ .‬اليوجد للمشتركين اي حق في تعيين من يدير‬
‫صندوق التكافل نيابة عنهم وال عزلهم في حالة التقصير وتعيين ادارة جديدة‪.‬‬
‫‪ ‬اقتراحات حول من يمثل المشتركين ومصالحهم ‪:‬‬
‫‪ .1‬ىيئة الرقابة الشرعية (تمثيل تشريفي)‬
‫‪ .2‬وجود عضو او عضوين من المشتركين في مجلس االدارة (مثال دون تصويت)‬
‫‪ .3‬وجود اعضاء من المشتركين في اللجان المنبثقة من مجلس ادارة الشركة (لجنة‬
‫التدقيق)‬
‫‪ .4‬وجود عضو او عضوين في االدارة التنفيذية (كمستشارين او مشرفين او مراقبين)‬
‫‪ .2‬الفائض ‪ :‬مفهومو ‪،‬انواعو‬
‫الفائض‪ :‬ىو ما تبقى من أقساط المشتركين واالحتياطات في صندوق‬
‫التكافل وعوائدىما بعد خصم جميع المصاريف والتعويضات المدفوعة‪،‬‬
‫سمى الفائض*‪.‬‬
‫وىذا الناتج ليس ربحا وإنما يـُ ّ‬
‫‪ ‬مالحظة ‪ :‬صندوق التكافل ىو صندوق غير ربحي‬
‫* هٌئة المحاسبة والمراجعة للمإسسات المالٌة االسالمٌة ‪ ،‬المعٌار الشرعً رقم ‪ 26‬حول التؤمٌن االسالمً‬
‫‪ .2‬الفائض ‪ :‬مفهومو ‪،‬انواعو‬
‫انواع الفائض ‪:‬‬
‫ىناك نوعان من الفائض ‪:‬‬
‫‪ ‬الفائض التقني (االكتتاب)‪ :‬وىو الفائض الناتج من إدارة عمليات التأمين‪ .‬ويمكن ان نلخصو في‬
‫المعادلة التالية ‪:‬‬
‫الفائض التقني ‪ [ :‬االشتراكات (األقساط) ‪ +‬عوائد إعادة التكافل ] – [المطالبات (المدفوعة ‪+‬‬
‫المستحقة ‪ +‬تحت التسوية ) ‪ +‬المصاريف االدارية (رسوم الوكالة ) والتكاليف االخرى المتعلقة‬
‫بتسويق المنتجات التأمينية ‪ +‬دفع أقساط إعادة التكافل (أو إعادة التأمين التقليدي عند الحاجة)‬
‫‪ +‬المخصصات واالحتياطيات الفنية والقانونية الالزمة ]‪.‬‬
‫‪ ‬اجمالي الفائض ‪( :‬الفائض التقني ‪ +‬صافي األرباح الناتجة من استثمار أموال صندوق تكافل‬
‫المشتركين بعد خصم حصة المضارب أو الوكيل وغيرىا من المصاريف )‪.‬‬
‫*‬
‫محاسبة الفائض يتم عن طريق الشركة دون استشارة المشتركين ‪ ،‬واالفصاح عنو في‬
‫الوثائق اليكفي بحكم الزامية الوثائق‪.‬‬
‫‪ .3‬من يملك الفائض؟‬
‫‪ ‬لقد صدرت بشأن اختصاص حملة الوثائق بالفائض التأميني قرارات‬
‫وفتاوى شرعية عديدة‪ ،‬مقتضاىا أن أصحاب حقوق الملكية (حملة‬
‫األسهم) ال يشاركون في الفائض‪ ،‬ألن الفائض مملوك لحملة الوثائق ُملكا‬
‫مشتركاً حسب ما يحدده النظام‪ ،‬وينحصر حق الجهة القائمة باالستثمار‬
‫في المقابل المحدد لها‪ ،‬وليس لها اقتطاع شيء من الفائض‪ ،‬ألن الفائض‬
‫ىو المتبقي من االشتراكات‪ ،‬فال استحقاق فيها لغير حملة الوثائق‪.‬‬
‫‪ ‬ىناك من يرى ان الفائض ليس ملكاً للمستأمنين يتصرفون فيو كما يشاءون‪ ،‬الن القسط خـرج عـن ملكهـم‬
‫بــالتبرع بــو‪ ،‬ودخــل فــي ملــك الشــركة فــال يســتطيع المســتأمنون أن يــدفعوا مــن فائضــو شــيئاً إلــى المــدير‪ ،‬وإذا‬
‫صفيت الشركة ال يعود الفائض إليهم‪ ،‬وإنما يتصدق بو‪( .‬أ‪.‬د حممد سععدو ارعر‪ ، ،‬التعأمني التععاول والتيعافلي بعني الفيعر الوضععي والفيعر اإلسعالمي ‪،‬‬
‫قسم االقتصاد اإلسالمي – جامعة أم القرى)‪.‬‬
‫الفرق بين الفائض في شركات التكافل وشركات التأمين التقليدية‬
‫البيانات‬
‫أقساط التأمين‬
‫الفائض االكتتابي‬
‫أرباح استثمار أقساط التأمين‬
‫العجز‬
‫شركات التأمين التجاري‬
‫ملك للشركة‬
‫شركات التأمين التعاوني‬
‫ملك للمشتركين على‬
‫أساس المشاركة‬
‫شركات التكافل‬
‫ملك لصندوق التكافل على‬
‫أساس التبرع المشروط‬
‫ملك للشركة ويعتبر ربحا ‪/‬‬
‫وقد يوزع جزء منو على‬
‫المستأمنين بمحض ارادتها‬
‫وبدون شروط‪.‬‬
‫ملك للمشتركين‬
‫ملك للمشتركين ‪ /‬لصندوق‬
‫التكافل ‪ ،‬ويعتبر فائضا وليس‬
‫ربحاً‬
‫ملك للشركة‬
‫ملك للمشتركين‬
‫ملك للصندوق ‪ /‬المشتركين‬
‫يتحملو الشركة وتعتبره‬
‫خسارة‬
‫يتحملو المشتركين‬
‫يتحملو صندوق التكافل‬
‫وتعتبره عجزا وليس خسارة‬
‫‪ .3‬من يملك الفائض؟‬
‫حالة التصفية ‪:‬‬
‫‪ ‬شركات التأمين التعاوني والتبادلي (‪ : (mutual‬يملك االعضاء الفائض‬
‫واالموال المتبقية ‪.‬‬
‫‪ ‬شركات التكافل ‪ :‬اليملك المشتركون االموال المتبقية والفوائض المتجمعة غير‬
‫الموزعة في صندوق التكافل بل البد من صرفها في وجوه الخير‪( .‬خالف النهد)‪.‬‬
‫‪ ‬معيار الهيئة المحاسبي يذكر ان في حالة التكافل العائلي توزع الفائض المتراكم غير‬
‫الموزع على ما تبقى من المشتركين‪.‬‬
‫‪ .4‬معايير توزيع الفائض ‪ :‬كيف ومتى وعلى من يوزع؟‬
‫‪‬عدم توزيع كل الفائض الموجود في الصندوق ضروري لتكوين‬
‫االحتياطيات والمخصصات الفنية الالزمة ‪.‬‬
‫((تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبلو إال قليالً‬
‫مما تأكلون)) سورة يوسف‬
‫‪ .4‬معايير توزيع الفائض ‪ :‬كيفية التصرف في الفائض‬
‫نص البند ‪ 5/5‬في المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة حول التأمين االسالمي على كيفية‬
‫التصرف في الفائض ‪ " :‬يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض‬
‫بما فيو المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل‪ :‬تكوين االحتياطيات‪ ،‬أو تخفيض‬
‫االشتراكات‪ ،‬أو التبرع بو لجهات خيرية‪ ،‬أو توزيعو أو جزء منو على المشتركين على‬
‫أن ال تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض *‪.‬‬
‫حيث نجد أن المعيار جعل توزيع الفائض (كلو أو جزء منو ) على المشتركين من ضمن‬
‫مجموعة من الخيارات االخرى‪ ،‬منها التبرع لجهات خيرية ( مراعاة لرأي من يرى أن‬
‫الفائض ال يتملكو المشتركون وال الشركة المديرة النو نتج من مال متبرع)‪ ،‬فاذا كان‬
‫المشتركون حقا يملكون الفائض فكيف يتم وضع ع ّدة خيارات للتصرف في الفائض دون‬
‫ان يكون لهم ادنى حق في ابداء رأيهم‪.‬‬
‫‪ .4‬معايير توزيع الفائض ‪ :‬طرق توزيع الفائض القابل للتوزيع‬
‫‪ ‬ثم يأتي المعيار ليحدد ع ّدة خيارات أخرى لتوزيع الفائض (في حالة فيما اذا قرر‬
‫مجلس االدارة للشركة المديرة وليس المشتركين االخذ بخيار توزيع جزء من الفائض‬
‫على المشتركين) كما في البند ‪ : 2/12‬في حال توزيع الفائض أو جزء منو على‬
‫حملة الوثائق يتم بإحدى الطرق اآلتية‪ ،‬على أن ينص على الطريقة المختارة منها في‬
‫اللوائح‪.‬‬
‫( أ ) التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل‪.‬‬
‫(ب) التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصال خالل الفترة المالية‪.‬‬
‫(ج ) التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خالل الفترة المالية‪.‬‬
‫( د) التوزٌع بؤٌة طرٌقة أخرى تقرها هٌئة الرقابة الشرعٌة للمإسسة‬
‫‪ .4‬معايير توزيع الفائض ‪ :‬مالحظات‬
‫• لم يتطرق المعيار الشرعي والمحاسبي الى تحديد السقف الذي ال بد أن يصل اليو‬
‫الفائض حتى يكون قابال للتوزيع ‪.‬‬
‫• ان الطريقة الرابعة للتوزيع ادى الى تنوع االراء في التعامل مع الفائض من قبل الهيئات‬
‫الشرعية ‪ ،‬منها من افتى باعطاء حافز اداء للشركة المديرة ومنها من اجاز حافز االداء‬
‫ولكن لموظفي الشركة على حسن ادارتهم وليس لمساىمي الشركة المديرة ‪.‬‬
‫• لم يحدد المعيار الشرعي وال المحاسبي كيفية التعامل مع الفائض وفقا لقطاعات‬
‫العمل المختلفة ‪ ،‬التكافل العام والعائلي ‪ ،‬ىل يتعامل مع كل القطاعات كوحدة واحدة‬
‫أم التعامل مع كل قطاع على حدة ‪ ،‬الن الفائض سيختلف باختالف طريقة التعامل مع‬
‫القطاعات المختلفة‪.‬‬
‫معايير توزيع الفائض ‪ :‬الفصل بين قطاع التكافل العام والعائلي‬
‫• البد من الفصل بٌن قطاع التكافل العام والعائلً عند التعامل مع الفائض ‪ ،‬نظرا‬
‫الختالف المدة وطبٌعة ومقدار التغطٌة‪.‬‬
‫• بالنسبة لقطاع التكافل العام فهناك طرٌقتان للتعامل مع الفائض ‪:‬‬
‫الطرٌقة األولى ‪:‬اعتبار كل أقسام التؤمٌن محفظة واحدة ٌخصم منها كل المصروفات‬
‫بؤنواعها المختلفة وااللتزامات وٌعامل الفائض على أساس انه فائض لكل األقسام‪.‬‬
‫ٌحسب نصٌب كل مشترك من الفائض المخصص للتوزٌع وفق المعادلة اآلتٌة‪:‬‬
‫نصٌب المشترك من الفائض= الفائض المخصص للتوزٌع× إجمالً أقساط التؤمٌن لكل‬
‫مشترك ‪ /‬إجمالً أقساط التؤمٌن‬
‫الطرٌقة الثانٌة ‪ :‬اعتبار كل قسم محفظة قائمة بذاتها تخصم منها المصروفات بؤنواعها‬
‫المختلفة وااللتزامات األخرى ذات العالقة فقط بالقسم المعنً‪.‬‬
‫ٌعتبر الفائض أو(العجز) هو الفائض او (العجز) للقسم المعنً فقط‪.‬‬
‫توزيع الفائض في التأمين على الحياة التقليدي‬
‫مت توزيع جزء من الفائض على اصحاب الوثائق وجزء على املسامهني وارزء‬
‫اليبري منو مرحل اىل السنة القادمة‪.‬‬
‫‪ .5‬حافز األداء‬
‫‪ ‬البد من تحديد ما اذا كان الفائض ناتجا من عمليات االكتتاب أم من استثمار‬
‫أقساط التامين أم من كال النوعين ‪ ،‬فاذا كان الفائض ناتجا من استثمار أقساط التأمين‬
‫فهو الربح وليس الفائض فان الشركة المديرة قد حصلت على نسبة من االرباح‬
‫مضاربة أو وكالة باالستثمار ‪ ،‬لذا فال تحق أن تحصل على أية نسبة من الفائض ‪.‬‬
‫‪‬حافز األداء‪ :‬يؤخذ نسبة من الفائض للمساىمين دون تحديد سقف لالداء كوصول‬
‫الفائض الى كذا نسبة من راسمال الصندوق ‪ -‬حافز للموظفين على حسن ادارتهم ‪-‬‬
‫كما ىو الحال لدى بعض شركات التكافل‪.‬ومع تحديد نسبة التوزيع كحد أعلى‪.‬‬
‫‪ ‬ويمكن أن يكون حافز االداء على الجزء االستثماري ألقساط التكافل فقط وليس‬
‫الفائض االكتابي‬
‫تحديد سقف مشاركة المساىمين في الفائض – بعض االمثلة‬
‫الجهات الرقابية الرسمية ‪:‬‬
‫‪ 1,1‬السعودية ‪ % 10 :‬للمشتركين و ‪ % 90‬للمساىمين‬
‫‪ 1,2‬ماليزيا ‪ :‬تفصيل‬
‫منتجات التكافل العائلي (الحماية فقط) ‪ %50 :‬كحد اعلى من االستثمارات ‪ % 10 +‬من الفائض‬‫مع عدم اخذ رسوم مقدما‬
‫منتجات التكافل العائلي (االستثمار فقط) ‪ % 30 :‬من االستثمارات أو ‪ % 10‬من من الفائض‬‫منتجات التكافل العائلي (االستثمار مع الحماية) ‪ :‬معدل النسب اعاله‬‫‪ 1,3‬الكويت ‪ :‬الزام شركات التكافل بنظام المضاربة ‪ % 50 ،‬من الفائض االجمالي كحد اعلى‪.‬‬
‫‪ 1,4‬البحرين ‪ :‬تطبيق معيار الهيئة ‪ ،‬الفائض ملك لحملة الوثائق ‪ .‬شركات التكافل البد ان تحدد‬
‫نسبة الربح الناتج من المضاربة في استثمار اشتراكات الصندوق‪.‬‬
Surplus distribution US law ‫تحدٌد نسبة الفائض الى االصول‬
‫لٌكون قابال للتوزٌع‬
 607.15 Surplus distribution.
The net profits of the life fund shall be distributed annually
among the policyholders, except that so far as is practicably
possible, the ratio of surplus to assets shall be kept between
7% and 10%.
Source : 2010 Wisconsin Code , Chapter 607. State life insurance fund. 607.15 Surplus distribution.
‫الفائض وفقا لنظام الوكالة‬
‫المصاريف االدارية‬
‫المشتركون‬
‫رسوم الوكالة ( مثال ‪)%20:‬‬
‫حساب المساهميه‬
‫االشتراكات‬
‫المطالبات‬
‫اعادة التكافل‬
‫صنذوق التكافل‬
‫االستثمارات‬
‫االحتياطيات والمخصصات‬
‫القرض الحسه‬
‫عوائذ االستثمار‬
‫الفائط االكتتابي (االكتواري)‬
‫الفائض االجمالي‪( /‬العجز)‬
‫‪ %1‬لوجوه الخير – المسؤولية االجتماعية‬
‫مقترح ‪ :‬توزيع ارباح الفائض على المشتركين والمساىمين‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫التأمين عقد يتعامل مع الخطر المحتمل ‪ ،‬لذلك اليمكن قياسو على االستثمارات العادية في توزيع‬
‫االرباح او الفائض ‪ .‬الن االحتمالية في وقوع الخطر يجعل من الضروري االىتمام بمالءة‬
‫الصندوق اكثر من االسترباح وراء التكافل ‪ ،‬خروج الفائض من الصندوق وتملكو من قبل المشترك‬
‫او المساىم اليرجع الى الصندوق في حالة العجز اال بتكلفة ام بزيادة االقساط بالنسبة للمشترك‬
‫او اخذ القرض الحسن من المساىم ‪.‬‬
‫بعد سداد القرض الحسن الى المساىمين و تكوين االحتياطات والمخصصات الالزمة للمخاطر‬
‫استثمار الباقي من الفائض في استثمارات تدر دخال كشراء اصول سهلة التسييل واخرى معمرة‬
‫كالعقارات او مشاريع حيوية للمجتمع ونحوىا‬
‫توزيع جزء من االرباح الناتجة من االستثمار (مثال ‪ )%25‬على المشتركين وفقا ألحد الصيغ‬
‫المطروحة في معيار الهيئة بعد خصم حصة المساىمين (الشركة المديرة) كمضارب مثال‬
‫(‪)% 50:50‬‬
‫‪ ‬من مميزاتو ‪ :‬كفاءة الصندوق – عدم الحاجة الى القرض الحسن من المساىمين –‬
‫تخفيف العبء على الطرفين – المساىمة في االقتصاد الوطني‬
‫الخاتمة واالقتراحات‬
‫‪ .1‬من األسس التي تحكم إنشاء شركات التكافل ىو أن يكون التأمين تأميناً تعاونيّاً‬
‫ىدفو مساعدة المشتركين بعضهم البعض‬
‫‪ .2‬استناداً إلى مبدأ التكافل الذي تُمارس شركات التأمين اإلسالمي العمل بو فالفائض‬
‫التأميني ال يعد ربحاً إنما ىو زيادة في التحصيل كم انو ملك خالص لحساب ىيئة‬
‫المشتركين ال للشركة المديرة ألعمال التأمين‪.‬‬
‫‪ .3‬من المهم جدا تحديد ما اذا كان الفائض ناتجا من عمليات االكتتاب أم من استثمار‬
‫أقساط التأمين أم من كال النوعين ‪ ،‬فاذا كان الفائض ناتجا من استثمار أقساط‬
‫التأمين فان الشركة المديرة قد حصلت على نسبة من االرباح مضاربة او وكالة‬
‫باالستثمار لذا فال يحق أن تحصل على أية نسبة من الفائض حتى وان كان كحافز‬
‫للموظفين كما ىو الحال لدى بعض شركات التكافل‪.‬‬
‫الخاتمة واالقتراحات‬
‫‪ .4‬اعتبار صندوق التكافل شخصية اعتبارية مستقلة عن المشتركين ‪ ،‬والمال المدفوع‬
‫فيو من قبل المشتركين ىو ملك الصندوق‪ .‬وكون المشترك يستحق التغطية منو حال‬
‫وقوع الخطر المؤمن عليو‪ ،‬يؤكد النظر إليو كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية‪ ،‬حيث‬
‫إن المشترك قد يغطى (يعوض) بأكثر مما تبرع من اقساط‪.‬‬
‫االقتراحات‬
‫‪ -1‬إيجاد آلية أو صيغة نظامية يتمكن معها حملة الوثائق من الرقابة وحماية مصالحهم‪:‬‬
‫‪‬البحث عن آلية مناسبة يكون للمشتركين دور في تعيين من يدير صندوق التكافل أو عزلو ومحاسبتو‪.‬‬
‫‪‬تعارض المصالح بين المساىمين والمشتركين بحكم ان االدارة متعينة من قبل المساىمين لذا فانها‬
‫ستاخذ مصلحة المساىمين فوق مصلحة المشتركين ‪.‬‬
‫‪‬وجود كافة المعلومات تحت يد االدارة وللمساىمين حق االطالع الكامل بينما يصعب على‬
‫المشتركين الوصول الى المعلومات مثل المساىمين‪.‬‬
‫‪‬المساىمون ىم من يضعون السياسات وعلى المشتركين الموافقة عند االشتراك واذا رفض يحق لو‬
‫االنسحاب بكل بساطة‪.‬‬
‫شكراً‬
‫والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو‬