‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬
‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﶈﺎﺳﱯ‬
‫ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬
‫ﰲ ﺿﺆ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺻﺮ‬
‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬
‫ﺩ‪ .‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻤﺮ‬
‫ﲝﺚ ﲢﻠﻴﻠﻲ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺡ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪,‬‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ‬
‫ﺩ‪ .‬ﻋﻤﺮ‪,‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ‬
‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﰲ ﺿﺆ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ(‬
‫ﺟﺪﺓ‬
‫‪93‬ﺻﻔﺤﺔ ‪17 ,‬ﺳﻢ × ‪24‬ﺳﻢ‬
‫ﺭﺩﻣﻚ‪9960 – 32– 67 – 7 :‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺴﻠﻢ )ﻓﻘﻪ إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫دﻳﻮي ‪253.26‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪19/2482‬‬
‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع ‪19/2482 :‬‬
‫ردﻣﻚ‪9960 – 32 – 67 – 7 :‬‬
‫وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ أو اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬اﻻﻗﺘﺒﺎس‬
‫ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪر‪.‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪1419 :‬هـ )‪1998‬م(‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪1425 :‬هـ )‪2004‬م(‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬
‫‪3‬‬
4
‫ﺍﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺗﻘﺪﱘ ‪.........................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪.................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ ‪.........................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ‪.........................................‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ‬
‫ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ‪.........................................................................‬‬
‫‪43‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻢ ‪.......................................................‬‬
‫‪51‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ ‪.....................................‬‬
‫‪53‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻠﻢ ‪.......................................‬‬
‫‪71‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﺴﻠﻢ ‪..........................................................‬‬
‫‪75‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ‪..................................‬‬
‫‪77‬‬
‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ‪...................................‬‬
‫‪81‬‬
‫ﺍﳋﺎﲤﺔ ‪..........................................................................‬‬
‫‪89‬‬
‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ‪.........................................................................‬‬
‫‪90‬‬
‫‪5‬‬
6
‫ﺗـﻘﺪﻳـﻢ‬
‫ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣـﺖ ﺭﺳـﺎﻟﺘﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺓ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﳎـﺎﻝ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ – ﻳﺴﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻗـﺎﻡ ﺑـﻪ ﺍﻷﺥ‬
‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻭﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﰲ ﺿﺆ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ" ﻭﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ‬
‫– ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ – ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ‪ ,‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ,‬ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔـﺎﺀ‬
‫ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻮ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺮﻧﺔ ﳝﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣـﻊ‬
‫ﻣﺜﻴﻼ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ .‬ﻭﻫﻮ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﺜﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺗﺘﻮﺍﺻﻞ‪,‬‬
‫ﻟﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ – ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﺍﻟﻜﺮﱘ – ﻳﺼﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ‪ ,‬ﻓﻘﺪ ﺑﲔ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﻋﻤﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ‪ ,‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ‪,‬‬
‫ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ‪ ,‬ﻭﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨـﻪ ﻭﺑـﲔ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ‬
‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ‪ :‬ﻛﺒﻴﻊ ﺍﻷﺟﻞ‪ ,‬ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ,‬ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺠﺮﺍﺭ‪ ,‬ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺻـﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻏﲑﻩ‪ ,‬ﻓﺄﻭﺭﺩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌـﺬﺍﻫﺐ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ‪ ,‬ﻭﻋﺰﺍﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ ,‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻭﺑﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﰲ ﺫﻟـﻚ‪ ,‬ﻭﻋﻘـﺪ‬
‫ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ,‬ﻭﺑﲔ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺮﺑﻴـﺔ‬
‫ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ‪ .‬ﻣﺸﲑﹰﺍ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺘﻼﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻭﻭﺿﺢ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ .‬ﻛﻤـﺎ ﺑـﲔ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻭﻇﻴﻔﺔ‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﺴﻠﻢ آﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ‪ ,‬ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻰ " ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺤ ﺎوﻳﺞ " وﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻤﺮاهﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ,‬وﺧﻠ ﺺ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وﺑﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫واﷲ ﻧﺴﺄل أن ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺸ ﻜﻮر ﻟﺒﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻨ ﺎء ﺻ ﺮح اﻗﺘﺼ ﺎدي ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﻣﺔ‪ ,‬وأن ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫أ‪.‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬
‫‪8‬‬
‫ﻣـﻘـﺪﻣـﺔ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ آ ﺎن ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر اﻟﺼ ﺤﻮة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﻗﻴ ﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺠﻬﺖ ﺻﻮب اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺎء اﻟﺼ ﻴﻎ واﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻧﺸﻂ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﻟﺘﻜﻴﻴ ﻒ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ وﻓ ﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت وﻇ ﺮوف‬
‫اﻟﻌﺼﺮ‪ ,‬وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ وﺑﺤﺜ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ‪ :‬آﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪ ,‬واﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ,‬رﻏﻢ أن أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ وﺻﻴﻎ أﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻴ ﺪ آﺜﻴ ﺮا ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ‪ .‬ﺗﻠ ﻚ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴ ﻞ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ وﺗﺄﺟﻴ ﻞ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ ورﺟ ﺎل اﻷﻋﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺷ ﺮﻋﻲ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻻﻓﺘ ﺮاض ﺑﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫رﺑﻮﻳﺔ‪ ,‬وﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺳ ﺪاد ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻌ ﻮد‬
‫هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﻔﻮاﺋﺪ‪ ,‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻣﻮاﻟ ﻪ واﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺋ ﺪ ﻣ ﻦ وراء ذﻟ ﻚ‬
‫وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ وﻗ ﺖ اﻻﺣﺘﻴ ﺎج إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺜﻤﻦ رﺧ ﻴﺺ ﻧﺴ ﺒﻴﺎ‪ ,‬وهﻜ ﺬا‬
‫ﺗﻠﺒ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وﻟ ﺬا آ ﺎن إﻃ ﻼق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ " ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﺎوﻳﺞ"‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﺳ ﻮف ﻧﺘﻨ ﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻳﺤ ﺪد ﺟﻮاﻧﺒ ﻪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺆ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ .‬وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷهﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫هﺪف اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﻮث واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺠﺪة‪ ,‬رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﻣﻦ ﻧﻮع ﻋﺮض اﻵراء ﺣ ﻮل أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﺑﻬ ﺪف ﻋ ﺮض ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻵراء ﺣ ﻮل اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳ ﺔ ﻷه ﻢ أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫وﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا اﻟﻬﺪف ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻠﻢ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋ ﺮض ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻗ ﺪر اﻹﻣﻜ ﺎن ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ وردت ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ آﺘﺎﺑ ﺎت اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺮض ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ‪ ,‬ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬
‫ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﺒﺤ ﺚ وﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﻟﻸه ﺪاف اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺳ ﻮف ﻳ ﻨﻈﻢ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻮل‬
‫واﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬دراﺳﺔ وﻓﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫وﻗﺒﻞ أن أﻧﻬﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻻ ﻳﻔ ﻮﺗﻨﻲ أن أﻧ ﻮﻩ ﺑﻜ ﻞ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘ ﺮام ﺑﺠﻬ ﻮد اﻟ ﺮواد ﻣ ﻦ‬
‫ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻏﻄ ﻮا ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺴ ﻠﻢ وﺗﻔﺼ ﻴﻼﺗﻪ ﻓ ﻲ دراﻳ ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ﺑﺠﻮاﻧﺒ ﻪ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻮاﻗﻌﻬﻢ واﺳﺘﺸ ﺮاﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﻧﺠ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ وﺿ ﻌﻮﻩ ﻣ ﻦ ﻗﻮاﻋ ﺪ‬
‫وﺻ ﻮر ﻓﻘﻬﻴ ﺔ ﺣ ﻼ ﻟﻜ ﻞ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻣﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺘﺼ ﻞ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ وأن ﻣ ﺎ آﺘﺒ ﻪ اﻟﻤﺤ ﺪﺛﻮن – رﻏ ﻢ‬
‫ﻧﺪرﺗﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة – ﻳﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ اﻟﺮواد اﻷواﺋﻞ دون أﻳﻪ إﺿﺎﻓﺎت ﺗ ﺬآﺮ‪ .‬وﻟ ﺬا ﻓ ﺈن دوري‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺪدا ﺑﻘﺪر ﻣﺎ آﺎن آﺎﺷ ﻔﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻨ ﻮز اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪ ,‬وه ﻮ ﻣﺘﻮاﺿ ﻊ وﻣﺤ ﺪود‪.‬‬
‫ﻓﺈن آﻨﺖ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﷲ‪ ,‬وإن آﻨﺖ ﻗﺼﺮت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬ ﻮ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ‪ ,‬وﺣﺴﺒﻲ ﺻﺪق ﻧﻴﺘﻲ ﻓﻲ أﻧﻨﻲ أرﻳﺪ وﺟﻪ اﷲ وإﻋﻼء آﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ‬
‫ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺴﻠﻢ إﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻤﺒﺎدﻻت‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫أن ﻧﺴ ﺘﻔﺘﺢ ﺑﺤﺜﻨ ﺎ ه ﺬا ﺑﺒﻴ ﺎن اﻹﻃ ﺎر اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻟ ﻪ وﻓ ﻖ ﻣ ﺎ ورد ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ‪,‬‬
‫وذﻟ ﻚ ﻟﻨﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘ ﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼ ﻪ وﺣ ﺪودﻩ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻴ ﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻪ‪ ,‬ودﻟﻴ ﻞ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺘﻪ‪,‬‬
‫وأرآﺎﻧﻪ‪ ,‬وﺷﺮوﻃﻪ وأهﻢ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ,‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﻤﺢ ﻟﻨ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﺼ ﻴﻎ اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﺳﻮاء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬ﺛﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪ .‬وﺳﻮف ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ ﺑ ﺈﻳﺮاد ﺁراء اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﻬ ﺎ اﻟﻤﺸ ﻬﻮرة دون اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو اﻟﺘ ﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‪ ,‬وﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﻘ ﺎدم ﺣ ﻴﻦ ﻧﺘﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺳ ﻮف ﻧﺴﺘﺮﺷ ﺪ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‪ ,‬وﻧ ﺮﺟﺢ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪.‬‬
‫وﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪11‬‬
12
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ه ﻮ ﻣﺘﻌ ﺎرف ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ‬
‫آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺤﻜﻢ واﻟﺪﻟﻴﻞ وﺣﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أرآﺎن وﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ,‬واﻟﺪﻟﻴﻞ‪ ,‬وﺣﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫أوﻻ – اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳ ﺔ " اﻟﺴ ﻠﻢ – ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳ ﻚ – اﻟﺴ ﻠﻒ‪ ,‬وأﺳ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺸ ﻲء دﻓﻌ ﻪ" وﺳ ﻤﻲ ﺳ ﻠﻤﺎ‪,‬‬
‫ﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ ,‬وﺳ ﻠﻔﺎ‪ ,‬ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل – اﻷول ﻟﻐ ﺔ أه ﻞ اﻟﺤﺠ ﺎز‪ ,‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻷهﻞ اﻟﻌﺮاق‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻬﻮ‪:‬‬
‫ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺷﻲء ﻣﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬‫ ﻟﺪى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ :‬أن ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻮﺿﺎ ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﻋﻮض ﻣﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ إﻟﻰ أﺟﻞ‪.‬‬‫ ﻟﺪى اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ :‬ﺑﻴ ﻪ ﺁﺟ ﻞ – وه ﻮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ – ﺑﻌﺎﺟ ﻞ – وه ﻮ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وﻗﻴ ﻞ ﺷ ﺮاء ﺁﺟ ﻞ‬‫ﺑﻌﺎﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻟﺪى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ :‬ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻤﺎر ة ذﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻴﻦ وﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ اﻟﻌﻮﺿﻴﻦ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‪ ,‬واﺳ ﺘﻘﺮاء ﻏﻴﺮه ﺎ ﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤ ﺬاهﺐ‪ ,‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻧﺴ ﺘﻨﺘﺞ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ إﻻ أن دﻻﻟﺘﻬﺎ واﺣﺪة‪ ,‬ﻓﻲ أن اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﺛﻤﻦ ﺑﻤﺒﻴﻊ‪ ,‬واﻟﺜﻤﻦ ﻋﺎﺟﻞ أو ﻣﻘﺪم‪ ,‬واﻟﻤﺒﻴﻊ ﺁﺟﻞ أو ﻣﺆﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أن اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ذآﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬهﺐ‪.‬‬
‫ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‪:‬‬
‫ اﻟﺴﻠﻢ ‪ :‬ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ أو رب اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬وهﻮ اﻟﻤﺸﺘﺮي أو ﺻﺎﺣﺐ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ :‬وهﻮ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ :‬وهﻮ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬‫‪ -‬رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻢ‪ ,‬أو رأس اﻟﻤﺎل‪ :‬وهﻮ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻢ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺎت‪ ,‬ﻳﺮﺗ ﺐ دﻳﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ‪,‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻤﺪاﻳﻨﺔ‪ ,‬ﻓﻤﺎ هﻮ وﺟﻪ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻴﻪ؟ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﻮﻧﻪ ﺑﻴﻌﺎ‪ :‬ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﺣ ﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ "اﻟﻤﺠﻤﻮع" ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وهﻮ – أي اﻟﺴﻠﻢ – ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ‬
‫ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫وﻳﻘﻮل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ " :‬وه ﻮ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑ ﻪ اﻟﺒﻴ ﻊ " أﻣ ﺎ ﻓﻘﻬ ﺎء‬
‫اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﺠﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ " ورآﻨﻪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﺑﻴﻊ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﺢ " وأﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺠﺎء ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﻬﻢ ﻷﻧﻮاع أو أﻗﺴ ﺎم اﻟﻤﺒﻴ ﻊ أﻧ ﻪ ﻳﻨﻘﺴ ﻢ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ أﺣ ﺪ ﻋﻮﺿ ﻴﻪ إﻟ ﻰ‬
‫أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم‪ ,‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ‪ " :‬وإن ﺗﺄﺟﻞ اﻟﻤﺜﻤﻮن ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ اﻟﺴﻠﻢ " آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻟ ﺪﻳﻬﻢ أﻳﻀ ﺎ‪:‬‬
‫وآﺮﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻒ ﻟﻔﻆ " اﻟﺴﻠﻢ " ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫وﺧﺎﻟﻒ اﺑﻦ ﺣ ﺰم اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮل‪ " :‬اﻟﺴ ﻠﻢ ﻟ ﻴﺲ ﺑﻴﻌ ﺎ " ﺛ ﻢ أورد أوﺟ ﻪ اﻟﺨ ﻼف‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺒﻴﻊ‪ .‬ورﻏﻢ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ إﻻ أﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓ ﻲ‬
‫اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ رأﻳﻴﻦ‪:‬‬
‫ رأي اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ وﺑﻌ ﺾ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :‬ﻳ ﺮون أن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻢ‬‫وﺑﻠﻔﻆ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻰ‪" :‬وهﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻊ وﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ :‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻘﻮل‪ " :‬وﻳﺼﺢ ﺑﻠﻔﻆ ﺑﻴﻊ وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﻴﻊ" آﻤﺎ ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ ‪ " :‬ورآﻨ ﻪ رآ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺒﻴ ﻊ" آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع‪ " :‬وﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻒ واﻟﺴ ﻠﻢ وﻓ ﻲ ﻟﻔ ﻆ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ وﺟﻬﺎن"‪.‬‬
‫ رأي ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﺑﻦ ﺣﺰم‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺻ ﺎﺣﺐ ﻣﻐﻨ ﻰ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج‪ " :‬وأﻣ ﺎ ﻟﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻢ‬‫ﻓﻴﺸﺘﺮط ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ" أﻣﺎ اﺑﻦ ﺣ ﺰم ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮﻩ ﺑﻴﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﻠﻔ ﻆ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪﻩ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ – 2‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧ ﻪ ﻣﺪاﻳﻨ ﺔ‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف أﻧ ﻪ ﺑﺎﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﺼ ﺒﺢ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ دﻳﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ .‬وهﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐﻨ ﻰ " ‪ ..‬وذﻟ ﻚ ﻷن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫دﻳﻦ‪ ,‬ﻓﺈذا ﺟﻌﻞ اﻟﺜﻤﻦ دﻳﻨﺎ آﺎن ﺑﻴﻊ دﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ‪ ,‬وﻻ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع" وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ‪:‬‬
‫" وﻳﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺿ ﺒﻂ ﺻ ﻔﺘﻪ‪ ,‬ﻷن دﻳ ﻦ وه ﻮ ﻻ ﻳﻌ ﺮف إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻒ" أﻣ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع‬
‫ﻓﻴﺆآﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬وأﻣﺎ اﻟﺸﺮط اﻷول ) ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ( أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪ ,‬ﻓ ﻼ إﺷ ﻜﺎل ﻓ ﻲ أن‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ آﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺪاﻳﻨﺔ"‪.‬‬
‫واﻷﻣﺮ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ هﻨﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻢ ﻣﺪاﻳﻨﺔ إﻻ أﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻟﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻢ أو ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﻠﻘ ﺪ ﻣﻨﻌﻬ ﺎ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻘ ﻮل ﺻ ﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪ " :‬وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻢ وﻻ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻷن دﻳﻦ اﻟﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴ ﺘﻘﺮ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﻌﺮﺿ ﻪ‬
‫ﻟﻠﻨﺴﺦ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻪ‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼ ﺢ إﻻ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز أﺧ ﺬ اﻟﻌ ﻮض ﻋﻨ ﻪ‪.‬‬
‫واﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز أﺧﺬ اﻟﻌﻮض ﻋﻨﻪ " وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ " :‬وﻻ ﺗﺠﻮز اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻪ – أي ﺑﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫– ﻷﻧﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﺠﻮز ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ" واﻟﺴﻠﻢ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﺴﺦ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﻘﺮ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻠﻘﺪ أﺟﺎزوهﺎ ﺿﻤﻦ إﺟﺎزة ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺒﻀ ﻪ إن آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻃﻌﺎم آﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ‪ ,‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﺟﻮاز اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺪﻳﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺠﻴﺰون اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ ,‬ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﺷ ﻴﺘﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ "‬
‫وآﻞ دﻳﻦ ﺟﺎزت ﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺟﺎزت ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ " ﺛﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻳﻘ ﻮل ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن ﻣ ﺎ ﺗﺼ ﺢ ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ‪ " :‬إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻟﻤ ﺎل دﻳﻨ ﺎ ﺻ ﺤﻴﺤﺎ – ﻳ ﺄﺗﻲ ﺗﻔﺴ ﻴﺮﻩ – ودﺧ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻓﺘﺼ ﺢ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﺑ ﻪ "‬
‫واﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺠﻮز اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺠﻮز اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ب – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ رهﻦ وآﻔﺎﻟﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﻟﺨﺺ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ أﻧﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮهﻦ واﻟﻀﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻊ واﻟﻜﺮاهﺔ واﻟﺠﻮاز‬
‫واﻷﺧﻴﺮ ﻗﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻠﻢ ودﻟﻴﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوع‪ ,‬ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺠﻮاز‪ ,‬ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ – ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ‪ :‬أن اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ " :‬وأﺣ ﻞ اﷲ اﻟﺒﻴ ﻊ " ﻓﻬ ﻮ ﻧ ﻮع‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪ ,‬وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴ ﻞ ﺗﺨﺼﻴﺼ ﻲ ه ﻮ ﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ‪ " :‬ﻳ ﺎ أﻳﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎآﺘﺒﻮﻩ " اﻵﻳ ﺔ‪ .‬ﻗ ﺎل اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺎس‪ :‬أﺷ ﻬﺪ أن اﻟﺴ ﻠﻒ‬
‫اﻟﻤﻀﻤﻮن إﻟﻰ أﺟﻞ ﻗﺪ أﺣﻠﻪ اﷲ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ وأذن ﻓﻴﻪ ﺛﻢ ﻗﺮأ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ‪.‬‬
‫ب – ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌ ﺾ‬
‫أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ " :‬ﻣﻦ أﺳﻠﻒ ﻓ ﻲ ﺷ ﻲء ﻓﻔ ﻲ آﻴ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ووزن‬
‫ﻣﻌﻠﻮم إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم" وﺳﻮف ﺗﺮد أﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫ج – اﻹﺟﻤﺎع‪ :‬ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ أن هﻨ ﺎك إﺟﻤﺎﻋ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ‪ " :‬وأﻣﺎ اﻹﺟﻤﺎع ﻓﻘﺎل اﺑ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺬر أﺟﻤ ﻊ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﺤﻔ ﻆ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻢ ﺟﺎﺋﺰ" وهﻨﺎك ﻣﻦ أورد أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ هﺬا اﻹﺟﻤﺎع ﺳﻮى اﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ‪.‬‬
‫د – اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺴﻠﻢ‪ :‬اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻘﻮل اﻷول‪ :‬ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻳﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻠﻢ ﺷﺮع ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس آﺮﺧﺼﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ " :‬ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪك "‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻘ ﻮل اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﻻﺑ ﻦ ﺣ ﺰم واﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ واﺑ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ وﻳ ﺮون أن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ اﻟﻘﻴ ﺎس وﻟ ﻴﺲ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﺑﺬاﺗ ﻪ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﺣ ﺰم‪ ,‬أو ﻷﻧ ﻪ آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﺗ ﺄﺧﻴﺮ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ وهﻮ أﺣﺪ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻵﺟ ﻞ‪ ,‬ﻳﺠ ﻮز ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﺒ ﺪل اﻵﺧ ﺮ‪ ,‬وه ﻮ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻣﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ آﺎﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ‪.‬‬
‫وﺛﻤﺮة هﺬا اﻟﺨ ﻼف أن اﻟﻘ ﻮل ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘ ﻪ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ﻳﻘﻀ ﻲ ﺑﻌ ﺪم ﻗﻴ ﺎس ﻏﻴ ﺮﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺷ ﺮوط اﻷﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺎس ﻋﻠﻴ ﻪ أن ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻷﺻ ﻞ ﻣﻌ ﺪوﻻ ﺑ ﻪ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﻦ اﻟﻘﻴ ﺎس‪ ,‬وأن ﻻ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﺮع‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺘﻤﺪ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬ ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻟﻠﻌﺒ ﺎد‪ .‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻈﻬ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﺴ ﻠﻢ اﻟ ﺬي ﺟ ﺎء ﻟﻴﺤﻘ ﻖ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ وﻳﺴ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻓﻴ ﻪ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‪ ,‬وﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬وﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻐﻨﻲ‪ " :‬وﻷن ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬ﻷن أرﺑ ﺎب اﻟ ﺰروع واﻟﺜﻤ ﺎر واﻟﺘﺠ ﺎرات‬
‫ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ,‬وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ‪ ,‬وﻗﺪ ﺗﻌﻮزهﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻟﻴﺮﺗﻔﻘ ﻮا‬
‫وﻳﺮﺗﻔ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺮﺧﺎص أي اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﺑ ﺜﻤﻦ رﺧ ﻴﺺ‪ .‬وﻳﻘ ﻮل ﺁﺧ ﺮ‪ " :‬ﻓ ﺈن‬
‫ﺻﺎﺣﺐ رأس اﻟﻤﺎل ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﻳﺸﺘﺮي اﻟﺜﻤﺮة‪ ,‬وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺜﻤ ﺮة ﻣﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺛﻤﻨﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ إﺑﺎﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻴﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻈﻬﺮ أن ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﺟﻴﺔ‪ ,‬وﻗﺪ ﺳﻤﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎوﻳﺞ"‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫وﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻘ ﻮل‪ " :‬ﻟﻠﺤﺎﺟ ﺔ ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸ ﺘﺮي‬
‫ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺮﻳﺎح ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ وهﻮ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ أﺳﻬﻞ إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ آﻮن اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻧ ﺎزﻻ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﺮﺑﺤﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ ,‬وﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟ ﻪ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل إﻟ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻢ وﻗ ﺪرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﺘﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺴﻠﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺴ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ وﺣﺎﺟ ﺔ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮي‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻌﻴﺔ ﻳﺴ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻟﻠﺒ ﺎﺋﻊ‪ ,‬وﺣﺎﺟ ﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ أو اﺳ ﺘﻬﻼآﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أرآﺎن وﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫أوﻻ – أرآﺎن اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ذآ ﺮﻩ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓ ﺈن أرآﺎﻧ ﻪ ه ﻲ أرآ ﺎن اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺻ ﺮاﺣﺔ اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ‪ " :‬ورآﻨ ﻪ رآ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ" وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺑﺎب اﻟﺒﻴ ﻊ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻧﺠ ﺪ أﻧﻬ ﻢ ﻳﺨﺘﻠﻔ ﻮن ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أرآﺎﻧ ﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺬاهﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺤﺪدون اﻷرآﺎن ﺑﺜﻼﺛﺔ إﺟﻤﺎﻻ هﻲ ‪:‬‬‫اﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ,‬واﻟﻌﺎﻗﺪ‪ ,‬واﻟﻤﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬وﺳﺘﺔ أرآﺎن ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺑﺤﺴﺐ أن آﻼ ﻣﻦ اﻷرآ ﺎن اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻳﻨﻘﺴ ﻢ‬
‫إﻟ ﻰ اﺛﻨ ﻴﻦ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﻟﺨﻄﻴ ﺐ‪ " :‬وأرآﺎﻧ ﻪ – أي اﻟﺒﻴ ﻊ – آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع ﺛﻼﺛ ﺔ ) وه ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ (‪ :‬ﻋﺎﻗﺪ وه ﻮ ﺑ ﺎﺋﻊ وﻣﺸ ﺘﺮ‪ ,‬وﻣﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ وه ﻮ ﺛﻤ ﻦ ﻣ ﺜﻤﻦ‪ ,‬وﺻ ﻴﻐﺔ وه ﻲ إﻳﺠ ﺎب‬
‫وﻗﺒﻮل"‪ .‬وﻳﺮى اﻷﺣﻨﺎف أن أرآﺎن اﻟﺒﻴ ﻊ وآ ﺬا اﻟﺴ ﻠﻢ ه ﻲ اﻹﻳﺠ ﺎب واﻟﻘﺒ ﻮل‪ ,‬آﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﻋﺎﺑ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ " :‬ورآﻨ ﻪ رآ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ وه ﻮ اﻹﻳﺠ ﺎب واﻟﻘﺒ ﻮل" وذﻟ ﻚ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﺎﻗﺪا وﻣﻌﻘﻮدا ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻓ ﺈن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻧ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬وﻟ ﺬا ﻓ ﺈن رآﻨ ﻪ رآ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬وآﺬا ﺷﺮوﻃﻪ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ‪ ,‬وإﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط هﻨﺎك ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬آﻤﺎ‬
‫‪19‬‬
‫ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ " :‬وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻪ – ﻣﻊ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻒ ﺻ ﺤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮؤﻳ ﺔ –‬
‫أﻣ ﻮر ﺳ ﺘﺔ ‪ " ..‬وأﺳ ﺎس ذﻟ ﻚ أن ﺷ ﺮوط اﻟﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬وآ ﺬا ﺷ ﺮوط‬
‫اﻟﺼﻴﻐﺔ – ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﻼف اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ ﻓﻲ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻌﻘ ﻮد ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﺈن‬
‫ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ – ﺳ ﻮاء اﻟﻨ ﺎﺟﺰ أو اﻵﺟ ﻞ – وﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وﻟ ﺬا ﻓ ﺈن اﻟﺸ ﺮوط اﻟﺰاﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ واﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وأهﻤﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺮوط ﻣﺘ ﻰ ﺗﺨﻠ ﻒ أﺣ ﺪهﺎ‬
‫ﺑﻄﻞ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺠﺪ أﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :‬ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻮن ﺗﺴ ﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬واﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ‪ ,‬وآ ﻮن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻣﻘﺪورا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ وآﻮﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر‪ ,‬وﻣﻌﺮﻓﺔ أوﺻﺎف اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وآ ﻮن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ دﻳﻨ ﺎ‪,‬‬
‫وهﻨﺎك ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺷﺮط ﺑﻴﺎن ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إن آﺎن ﻟﺤﻤﻠﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ إﻳﺎﻩ ﻣﺆﻧﻪ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ(‪.‬‬
‫اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ :‬ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻮن أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻨﻀ ﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼ ﻔﺎت‪ ,‬وان ﻳﻀ ﺒﻄﻪ ﺑﺼ ﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺜﻤﻦ ﻇﺎهﺮا‪ ,‬وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وأن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺆﺟﻼ ﺑﺄﺟ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ,‬وأن ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻠﻪ )أي اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ( وﻗﺒﺾ رأس اﻟﻤﺎل آ ﺎﻣﻼ وﻗ ﺖ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق‪ ,‬وأن ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ ذآ ﺮوا ﺷ ﺮﻃﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺎ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ‪ ,‬وهﻤ ﺎ‪ :‬ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﻜ ﺎن اﻹﻳﻔ ﺎء‪,‬‬
‫وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ وﻳﺸ ﺘﺮﻃﻮن ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وأﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒ ﺪﻻن ﻃﻌ ﺎﻣﻴﻦ وﻻ ﻧﻘ ﺪﻳﻦ‪ ,‬وأن ﻳﺆﺟ ﻞ‬
‫ﺑﻤﻌﻠﻮم زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮ‪ ,‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺒﻮط اﻟﻘﺪر ﺑﻌﺎدة ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وأن ﺗﺒﻴﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺴﻠﻢ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻋﺎدة‪ ,‬وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدا ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ :‬رﻏ ﻢ أن اﻷﺣﻨ ﺎف ﻟ ﻢ ﻳ ﺬآﺮوا اﻟﺸ ﺮوط ﻣﺼ ﻨﻔﺔ آﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺬاهﺐ إﻻ أن ﺑﻌ ﺾ ﺷ ﺮاﺣﻬﻢ‬
‫ذآﺮهﺎ ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر‪ ,‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺒﻮط اﻟﺼﻔﺔ وذآﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺬآﺮ آﺸ ﺮوط ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ وه ﻲ اﻟﺠ ﻨﺲ واﻟﻨ ﻮع واﻟﺼ ﻔﺔ‪ ,‬وأن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺆﺟﻼ ﺑﺄﺟ ﻞ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم‪ ,‬وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ‪ ,‬وﻗﺒﺾ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪر رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﺴ ﻠﻢ‪,‬‬
‫وﻋﺪم اﻟﺨﻴﺎر‪ ,‬وآﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻨﻘﻮدا‪ ,‬وأﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺒﺪﻻن إﺣﺪى ﻋﻠﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮوط ﻟﺪى اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن أآﺜﺮه ﺎ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬أﻣ ﺎ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓﻴﺸ ﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺒﺾ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق وﺗﻌﻴﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺧﻼف‪ ,‬آﻤﺎ أن هﻨﺎك ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ آﻼ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬أن ﻣﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺬآﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮوط ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺬاهﺐ ﻣﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ أﺣﻜ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ‪" :‬وﻻ ﺷﻚ أن ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺷﺮوﻃﺎ ﻏﻴﺮهﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ذآﺮه ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ وﺟﻮدهﺎ"‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻟﻜﻞ ﺷﺮوط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة دﻻﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ آﻞ ﻣﺬهﺐ‪ ,‬وﺳ ﻮف ﻧﺘﻨ ﺎول – ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ – أه ﻢ اﻟ ﺪﻻﻻت‬
‫ﻟﻜﻞ ﺷﺮط واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻷول‪ :‬ﺷﺮط ﺗﺴﻠﻴﻢ أو ﻗﺒﺾ رأس اﻟﻤﺎل أو اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺪة أﻣﻮر هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺿﺮورة ﺗﺴﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮق‪ :‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﻟﺪى آ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ .‬وﺗﻌﻠﻴﻠﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ أن ﻋﺪم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ‪ ,‬وه ﻮ‬
‫ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ,‬وﻷﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬إذ ﻟﻮﻻ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺎل ﻟﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻣ ﻊ أن اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻮن – أﻳﻀ ﺎ – ﺗﺴ ﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ذآ ﺮﻩ‪ ,‬إﻻ أﻧﻬ ﻢ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻘﻴﺪوا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﺮﺧﺼﻮن ﺑﺘﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫ ﺟ ﻮاز ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟﻤ ﺪة ﺛﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم‪ ,‬ﺳ ﻮاء أآ ﺎن ﺑﺸ ﺮط أم ﺑ ﻼ‬‫ﺷﺮط‪ ,‬وﺳﻮاء أآﺎن رأس اﻟﻤﺎل ﻧﻘﺪا أم ﻋﻴﻨﺎ‪.‬‬
‫ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺄﺧﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل – ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ – أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم إن آﺎن ﺑﺸﺮط‪ ,‬اﺗﻔﺎﻗﺎ‪.‬‬‫ أﻣ ﺎ ﺗ ﺄﺧﻴﺮﻩ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم ﺑ ﻼ ﺷ ﺮط‪ ,‬ﻓ ﺈذا آ ﺎن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻧﻘ ﺪا ﻓﻠﻬ ﻢ ﻗ ﻮﻻن‪ :‬أﺣ ﺪهﻤﺎ‬‫ﺑﺎﻟﺠﻮاز‪ ,‬واﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا ﻃﺎﻟ ﺖ ﻣ ﺪة اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ‪ .‬وإذا آ ﺎن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋﻴﻨ ﺎ‪ ,‬ﻓﻔﻴ ﻪ ﺗ ﺮدد‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻴﺰون اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺼﻴﺮة‪ ,‬وأﻣﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻷﻳﺎم آﺜﻴﺮة أو إﻟﻰ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻓﻠﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻗ ﻮال‪ :‬ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻐﻴﺮ آﺮاهﺔ‪ ,‬واﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻜﺮاهﺔ‪ ,‬واﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬
‫‪ - 2‬آﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻨﻔﻌﺔ‪ :‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل هﻮ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺂﻟ ﺔ‪ ,‬أو ﻣﺒﻨ ﻰ‪ ,‬وه ﻮ ﺟ ﺎﺋﺰ‬
‫آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ‪ " :‬وﻳﺠﻮز آﻮﻧﻪ – أي رأس اﻟﻤﺎل – ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ‪ ,‬وﺗﻘ ﺒﺾ ﺑﻘ ﺒﺾ اﻟﻌ ﻴﻦ‬
‫‪ "...‬هﺬا وﻳﺠﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻔ ﺎع أﻃ ﻮل ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة أﺟ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﻟﺤﻄ ﺎب واﻟﻤ ﻮاق‪.‬‬
‫" وﺑﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﻋ ﻴﻦ – ﻣ ﻦ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ – ﻳﺠ ﻮز آ ﻮن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻋ ﻴﻦ‪ ,‬وﻟ ﻮ ﺣ ﻞ أﺟ ﻞ اﻟﻄﻌ ﺎم‬
‫اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻠ ﻮ اﺗﻔ ﻖ ﺷ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫ﻳﻌﻄﻰ ﻷﺧﺮ ﺣﺘﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻌﻴﻦ‪ ,‬آﺴﻴﺎرة أو ﻣﺒﻨﻰ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ,‬وذﻟﻚ آﺮأس اﻟﻤﺎل ﺳ ﻠﻢ‪ ,‬وﻳﺤﺼ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﺎز ذﻟﻚ‪ ,‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﻘﺴ ﻴﻂ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ دﻓﻌ ﺎت‪ :‬إذا ﺗ ﻢ ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ دون اﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫ﻓﺎﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ‪ ,‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﻗ ﺒﺾ ﻓﻔﻴ ﻪ رأﻳ ﺎن‪ :‬أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻳﺼ ﺢ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪,‬‬
‫واﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﺼﺢ‪ ,‬وهﻨﺎك رأي ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻞ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ " :‬ﻓﻠﻮ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ رأس اﻟﻤﺎل وأﻟﺰﻣﺎﻩ ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬أو ﻗﺒ ﻞ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ‬
‫ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻄﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ ,‬وﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺴ ﻄﻪ"‪ .‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ " :‬وإن ﻗﺒﺾ ﺑﻌﻀ ﻪ ﺛ ﻢ ﺗﻔﺮﻗ ﺎ ﻓﻜ ﻼم اﻟﺨﺮﻗ ﻲ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ أﻻ ﻳﺼ ﺢ‪,‬‬
‫وﺣﻜﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﺑ ﻦ ﺷ ﺒﺮﻣﺔ واﻟﺜ ﻮري‪ ,‬وﻗ ﺎل أﺑ ﻮ اﻟﺤﻄ ﺎب‪ :‬ه ﻞ ﻳﺼ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺒ ﻮض ؟ ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺟﻬﻴﻦ ‪ " ...‬أﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻐﻨﻰ ﻓﻴﺬآﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ‪ " :‬وﻟﻮ ﻗﺎل ‪ :‬أﺳﻠﻤﺖ‬
‫‪22‬‬
‫إﻟﻴﻚ ﻣﺎﺋﺔ درهﻢ ﻓﻲ آﺮ ﻃﻌﺎم‪ ,‬وﺷﺮط أن ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺴﻴﻦ‪ ,‬وﺧﻤﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻘﺪ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻮل اﻟﺨﺮﻗ ﻲ‪ ,‬وﻳﺨ ﺮج ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻗ ﺪر اﻟﻤﻘﺒ ﻮض وﺟﻬ ﺎن ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺮﻳ ﻖ‬
‫اﻟﺼ ﻔﻘﺔ )أﺣ ﺪهﻤﺎ( ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬وه ﻮ ﻗ ﻮل أﺑ ﻲ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ‪) ,‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ( ﻻ ﻳﺼ ﺢ‪ ,‬وه ﻮ ﻗ ﻮل اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ‪ ,‬وه ﻮ‬
‫أﺻﺢ‪ ,‬ﻷن ﻟﻠﻌﺠﻞ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ,‬ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻤﺆﺟﻞ‪,‬‬
‫واﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺠﻬﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺢ" وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ إذا أراد ﺑﻨ ﻚ أن ﻳﺠﻌ ﻞ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﺒﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻌﻘ ﺪ ﻣﻌ ﻪ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﺪ ﺳ ﻠﻢ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‪ ,‬آ ﻞ ﻓ ﻲ وﻗﺘ ﻪ وﻳﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻋﻨﺪهﺎ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل دﻳﻦ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ‪ - :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺑﺮأس ﻣﺎل دﻳﻦ ﻓﻲ ذﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ ,‬ﻓﺈن ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺪى اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ آﻤﺎ ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‪ " : :‬إذا آ ﺎن ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ‬
‫رﺟﻞ دﻳﻨﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﺳﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻌﺎم إﻟﻰ أﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ‪ ,‬ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪ :‬أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ هﺬا آﻞ ﻣ ﻦ أﺣﻔ ﻆ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ‪ ,‬ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ واﻷوزاﻋﻲ واﻟﺜﻮرﻳﺔ وأﺣﻤﺪ وإﺳﺤﺎق وأﺻ ﺤﺎب اﻟ ﺮأي واﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ‬
‫‪ "..‬وهﻨ ﺎك رأي ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻻﺑ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ وأﺳ ﺘﺎذﻩ اﺑ ﻦ ﺗﻴﻤﻴ ﺔ‪ ,‬أوردﻩ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪ " :‬وأﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻮاﺟ ﺐ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﺎﻗﻂ )ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن( ﻓﻜﻤﺎ ﻟﻮ أﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ آﺮ ﺣﻨﻄ ﺔ ﺑﻌﺸ ﺮة دراه ﻢ ﻓ ﻲ ذﻣﺘ ﻪ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ وﺟ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫دﻳﻦ وﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ دﻳ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺣﻜ ﻰ اﻹﺟﻤ ﺎع ﻋﻠ ﻰ اﻣﺘﻨ ﺎع ه ﺬا‪ ,‬وﻻ إﺟﻤ ﺎع ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﻗﺎﻟ ﻪ ﺷ ﻴﺨﻨﺎ‪,‬‬
‫واﺧﺘﺎر ﺟﻮازﻩ وهﻮ اﻟﺼﻮاب‪ ,‬إذ ﻻ ﻣﺤ ﺬور ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ ﺑﻴ ﻊ آ ﺎﻟﺊ ﺑﻜ ﺎﻟﺊ ﻓﻴﺘﻨﺎوﻟ ﻪ اﻟﻨﻬ ﻲ ﺑﻠﻔﻈ ﻪ‪,‬‬
‫وﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻴﻨﺎول ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻤﻌﻨﻰ"‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻢ ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل دﻳ ﻦ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ اﻟﻐﻴ ﺮ وأﺣ ﺎل ﺑ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ‬‫اﻟﻘ ﻮل أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ رأي اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ‪ ,‬وﺗ ﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻌﻨ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺣﻮاﻟ ﺔ ﺑ ﺮأس‬
‫اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﺛﺎﻟﺚ ﻏﻴﺮ ﺣﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ – أﻣﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫ﺣﺎﻻ وأﺣﻀﺮﻩ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ أو ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟ ﺪى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وﺳ ﻠﻤﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ .‬وﺧﺎﻟﻒ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‬
‫" وﻟﻮ أﺣﺎل رب اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﺑﺮأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻟﺚ وﻗﺒﻀ ﻪ اﻟﻤﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ"‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ – 5‬إﺑﺪاع رأس اﻟﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ‪ :‬وهﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ "‬
‫وﻟﻮ ﻗﺒﻀﻪ – أي ﻣﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ – ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ وأودﻋ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﻔ ﺮق ﺟ ﺎز" ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻴ ﺰ إﻳ ﺪاع‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ رأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي أﺳﻠﻢ ﻣﻌﻪ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺗﺤﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻠﻖ‪ :‬وهﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ إﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﻮاق أو ﺑﺴ ﻌﺮ اﻟﻮﺣ ﺪة‬
‫ﻣﻊ ﻋ ﺪم ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ‪ ,‬وأﺳ ﺎس ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ – ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وﻳﻜﺘﻔ ﻲ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﺑ ﺄن ﻗﺒﻀ ﻪ أو ﻣﻌﺎﻳﻨﺘ ﻪ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻳﻘ ﻮل ﻣﻘ ﺎم اﺷ ﺘﺮاط‬
‫اﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ‪ ,‬وﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺮاء ﺑﺴ ﻌﺮ ﻣﻌﻠ ﻖ ﺗﻨﻔ ﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﺳ ﻮاء ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﺎﻳﻨ ﺔ‪,‬‬
‫وﻟﻘ ﺪ أﺛ ﺎر ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ أﺣ ﺪ اﻟﺒ ﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﺗﺴ ﺎؤل‪ :‬ه ﻞ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ ﻧﺎﻗﺼ ﺎ ‪ %10‬ﻣ ﺜﻼ؟‪ .‬وأﺟﺎﺑ ﺖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻔﺘ ﻮى‬
‫اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ‪:-‬‬
‫ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻮع اﻟﺴﻠﻢ وﺟﻮب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫ وﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻮق ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬‫ وﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‬‫أو ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ -‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺳﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺷﺮط اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪:‬‬
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﺪة أﻣﻮر هﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ :‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ,‬أو اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪ ,‬ﻷن‬
‫ه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳﻤﻴ ﺰ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع اﻟﺒﻴ ﻮع‪ ,‬وه ﺬا ه ﻮ ﻗ ﻮل اﻟﻤ ﺬاهﺐ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا‬
‫اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎزوا اﻟﺴﻠﻢ ﺣﺎﻻ‪ .‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﻴﻊ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ اﻷﺟ ﻞ‪ :‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﻤ ﺬاهﺐ‪ ,‬إﻻ أﻧﻬ ﻢ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻋﻨ ﺪ ﺿ ﺮب أﻣﺜﻠ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻴﺖ‪ ,‬آﺎﻟﺤﺼ ﺎد وﻗ ﺪوم اﻟﺤﺠ ﺎج إﻟ ﻰ اﻟﻌﻄ ﺎء‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﺼ ﺢ ﻟ ﺪى اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪,‬‬
‫وﻳﺼ ﺢ ﻟ ﺪى ﻣﺎﻟ ﻚ‪ ,‬وﻗ ﺎل أﺣﻤ ﺪ‪ :‬أرﺟ ﻮ أﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺑ ﻪ ﺑ ﺄس‪ .‬وﺣ ﻮل اﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪد ﺑ ﻪ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﻓﺒﺎﻻﺗﻔﺎق هﻮ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ ( واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ آﻌﻴ ﺪ اﻟﻔﻄ ﺮ واﻷﺿ ﺤﻰ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻼﻟﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وأﻋﻴﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻬﻢ‪ ,‬ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺼﺢ‪ ,‬وﻗﺎل ﺁﺧﺮون‪ :‬ﻳﺼﺢ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺣ ﺪا اﻷﺟ ﻞ اﻷدﻧ ﻰ واﻷﻋﻠ ﻰ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ‪ :‬ﻓﻬ ﻮ ﻟ ﺪى اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺒ ﺪأ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻟﺠ ﻮاز اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺣ ﺎﻻ‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓﻘ ﺪروﻩ ﺑﻤ ﺪة ﻟﻬ ﺎ وﻗ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ,‬آﺎﻟﺸ ﻬﺮ وﻣ ﺎ ﻗﺎرﺑ ﻪ‪,‬‬
‫وﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال ﺗﺘﺮاوح اﻟﻤﺪة ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﻬﺮ‪ ,‬وﺛﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم‪ ,‬وأآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻒ ﻳ ﻮم‪ ,‬واﻷول‬
‫أﺻﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪهﻢ‪ :‬هﻮ أﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ اﻷﺳﻮاق‪ ,‬وﻟﻢ ﻳﺤﺪ ﻣﺎﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺪا‪ ,‬وإن آﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺪدهﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫هﺬا ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن هﻨﺎك ﺻﻮرة ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺒ ﺪأ ﻣﻨ ﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ أن ﻳﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﻲء ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ آﻞ ﻳﻮم أﺟﺰاء ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻴﺼ ﺢ‪ ,‬وذآ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺮض اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﻦ ﺷ ﺮط ﻣ ﺪة‬
‫اﻟﺸﻬﺮ آﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺸﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮى أن اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺎﻟﻮا‬‫ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ اﻷﺟﻞ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄن أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻟﻸﺟﻞ ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أو ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻜﺮاهﺔ‪ ,‬وﻳﻔﺴﺦ إذا زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻐﺮر‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ دﻳﻨﺎ ) أي ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ (‪:‬‬
‫وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﺪة أﻣﻮر هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ‪ ,‬آﺄن ﻳﻘﻮل‪ :‬أﺳﻠﻢ ﻟﻚ ﻣﺎﺋﺔ رﻳﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة‬
‫ﻟﺪى ﻓﻼن‪ ,‬ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺬاهﺐ‪ ,‬إذ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻤﺎ اﻟ ﺪاﻋﻲ‬
‫إﻟﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻳ ﺪﻩ دون ﺗﺴ ﻠﻴﻢ إﻟ ﻰ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد‪ ,‬وأن ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻠﻜ ﻪ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم‬
‫اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻮارد ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪك ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫‪ – 2‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر‪ ,‬ﻷن وﺻ ﻔﻪ ﻳﻘﺘﻀ ﻰ ﺑﻴ ﺎن ﻣﻜﺎﻧ ﻪ وارﺗﻔﺎﻋ ﻪ وﻣ ﻮاد‬
‫اﻟﺒﻨﺎء‪ ..‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻴﻦ أي ﻣﻮﺟﻮد‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ ﻣﻘ ﺎول ﺳ ﻠﻤﺎ‬
‫أي ﻳﺒﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨﺰﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ‪ ,‬وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺒﻨ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎول‪ ,‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﺎب اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺨﺮﺷﻲ‪ " :‬وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﻠﻴﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻵن ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺑ ﺎب اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬ﺑ ﻞ‬
‫ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﺟﺎرة ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز دارك واﻟﺠﺲ واﻵﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻷﺟﻴﺮ‪ ,‬وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮط ﺿ ﺮب أﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ"‪.‬‬
‫‪ – 3‬وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط‪ :‬اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺛﻤﺮ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺑﺴ ﺘﺎن ﺑﻌﻴﻨ ﻪ أو ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﺼ ﻨﻊ‬
‫ﺑﻌﻴﻨ ﻪ‪ ,‬وه ﻮ ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺪى اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻨﻘﻄ ﻊ‪ ,‬وﺳ ﻮف ﺗﻌ ﻮد إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄ ﺔ ﺗﻔﺼ ﻴﻼ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪26‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪:‬‬
‫وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن ﻣﺤ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ – اﺗﻔﺎﻗ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻔﻘﻬ ﺎء – آ ﻞ ﻣ ﺎل ﻳﺠ ﻮز ﺑﻴﻌ ﻪ وﺗﻀ ﺒﻂ ﺻ ﻔﺎﺗﻪ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻼ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻢ‪ :‬وﻟﻜ ﻦ ﻋﻨ ﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿ ﻬﻢ ﻟﻠﺴ ﻠﻊ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ‪ ,‬آﺎﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻴﻮان واﻟﻠﺤﻮم واﻟﻄﻴﻮر‪ ...‬ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ – وإن آﺎن ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻻ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻻ ﺗﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت‪ ,‬وﻣﻦ أﺟﺎزه ﺎ ﻗ ﺎل ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗﻨﻀ ﺒﻂ‪ ,‬وﺳ ﻮف ﻧﻌ ﻮد إﻟ ﻰ ﺗﻔﺼ ﻴﻞ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ‬
‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬إن ﻣﺤ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﺘﺴ ﻊ ﻟﻴﺸ ﻤﻞ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت – آﻤﺎ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إن اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺬآﺮ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أوﺻﺎف اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ :‬ه ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺜﻤﻦ أو اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫ﻇﺎهﺮا دون اﺳﺘﻘﺼﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‪.‬‬
‫‪ – 3‬وﻟﻘ ﺪ وﺿ ﻊ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻀ ﺒﻂ اﻟﺼ ﻔﺎت‪ :‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ :‬آ ﺎﻟﺠﻨﺲ واﻟﻨ ﻮع‪,‬‬
‫وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴ ﻪ‪ :‬آ ﺎﻟﺠﻮدة واﻟ ﺮداءة اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬وآ ﺎﻟﻠﻮن واﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺮاهﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻔﺎت أو اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺗ ﺬآﺮ آﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻊ‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ذآﺮ أوﺻﺎف أﺧﺮى ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ذآﺮﻩ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ‬
‫ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨ ﻲ‪ " :‬وﻳﺼ ﻒ اﻟﺒ ﺮ – وه ﻮ ﺟ ﻨﺲ – ﺑﺄرﺑﻌ ﺔ أوﺻ ﺎف ‪ :‬اﻟﻨ ﻮع‪ ,‬ﻓﻴﻘ ﻮل‪ :‬ﺳ ﺒﻴﻠﻪ أو‬
‫ﺳ ﻠﻤﻮﻧﻲ‪ ,‬واﻟﺒﻠ ﺪ ﻓﻴﻘ ﻮل‪ :‬ﺣ ﻮراﻧﻲ أو ﺑﻠﻘ ﺎوي أو ﺳ ﻤﺎﻟﻲ‪ ,‬وﺻ ﻐﺎر اﻟﺤ ﺐ أو آﺒ ﺎرﻩ‪ ,‬وﺣ ﺪﻳﺚ أو‬
‫ﻋﺘﻴ ﻖ‪ ,‬وإن آ ﺎن اﻟﻨ ﻮع اﻟﻮاﺣ ﺪ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻟﻮﻧ ﻪ وﻻ ﻳﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ إﻻ ﻣﺼ ﻔﻰ‪ .‬وآ ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﻌﻴﺮ‬
‫واﻟﻘﻄﻨﻴ ﺎت وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺤﺒ ﻮب" وﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﺈن‬
‫هﻨﺎك اﻟﻤﻮدﻳﻞ واﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﺴﻌﺔ أو اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻠﺪ وﻧﻮع اﻟﺨﺎﻣﺎت ‪ ......‬اﻟـﺦ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ :‬ه ﻞ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﻋ ﻴﻦ‪ ,‬آ ﺄن ﻳﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ أﻟ ﻒ رﻳ ﺎل‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺁﻟﺔ ﻟﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣ ﺜﻼ؟ أﺟ ﺎز ذﻟ ﻚ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ‪" :‬‬
‫ﻳﻀﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ,‬آﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁن‪ ,‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺬﻣ ﺔ آﺎﻷﻋﻴ ﺎن" أﻣ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﺈن‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ ﻳﻮرد ﻗﻴﺪا ﺑﺄﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﺑﻘ ﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬ﺑﻐﻴ ﺮ ﻋ ﻴﻦ‬
‫وﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ‪." ..‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻘ ﻮد‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺮر أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻨﻘ ﻮد أﺛﻤﺎﻧ ﺎ أو رأس ﻣ ﺎل ﻟﻠﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﺠ ﻮز أن‬
‫ﺗﻜﻮن هﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ أو اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ؟ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ هﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻮﺟﻪ اﻷول‪ :‬أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻧﻘﻮدا آﺮﻳﺎﻻت ﺳﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻧﻘ ﺪا آﺮﻳ ﺎﻻت ﺳ ﻌﻮدﻳﺔ‬
‫أﻳﻀﺎ‪ ,‬وهﺬﻩ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺟ ﺎﺋﺰة اﺗﻔﺎﻗ ﺎ‪ ,‬إذ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺗﻘ ﺎﺑﺾ ﻳ ﺪا ﺑﻴ ﺪ وﻣﺴ ﺎواة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻜﻤﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺴﻠﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﻜ ﻮن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻧﻘ ﻮدا‪ :‬آﺮﻳ ﺎﻻت ﺳ ﻌﻮدﻳﺔ‪ ,‬واﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻧﻘ ﻮدا‪ :‬آ ﺪوﻻرات‬
‫أﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وه ﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺻ ﺮف أو ﺗﺒ ﺎدل ﻋﻤ ﻼت وه ﻲ ﻻ ﺗﺼ ﺢ ﺳ ﻠﻤﺎ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ‪,‬‬
‫واﻟﺼﺮف ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺸ ﺮﺑﻴﻨﻲ‪ " :‬ﻻ إﺳ ﻼم أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺧ ﺮ ‪...‬‬
‫ﻷن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﻘﺘﻀ ﻲ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻗ ﺒﺾ أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮﺿ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ دون اﻵﺧ ﺮ‪ ,‬واﻟﺼ ﺮف ﻳﻘﺘﻀ ﻲ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺒﻀﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ"‪.‬‬
‫اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻋﺮﺿﺎ )ﺳﻠﻌﺔ( واﻟﻤﺒﻴﻊ ﻧﻘﻮدا‪ ,‬وهﺬا ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﺣﻴﺚ‬
‫ﻳﺮى ﺟﻮازﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻼ ﻳﺠﻴ ﺰون ذﻟ ﻚ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ‪ " :‬أﻣﺎ اﻟﺪراهﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‪ ,‬ﻓﺈن أﺳ ﻠﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ دراه ﻢ أو دﻧ ﺎﻧﻴﺮ ﻓﺎﻻﺗﻔ ﺎق‬
‫أﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ‪ ,‬وإن أﺳﻠﻢ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻌ ﺮوض‪ :‬آﻜ ﺮ ﺣﻨﻄ ﺔ أو ﺛ ﻮب ﻓ ﻲ ﻋﺸ ﺮة دراه ﻢ أو دﻧ ﺎﻧﻴﺮ‪ ,‬ﻓ ﻼ‬
‫ﻳﺼ ﺢ ﺳ ﻠﻤﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق‪ ,‬ﻷن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻻﺑ ﺪ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﺜﻤﻨ ﺎ واﻟﻨﻘ ﻮد أﺛﻤ ﺎن ‪ " ...‬وأﻣ ﺎ ﺣﻜﻤ ﻪ إن‬
‫اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻠﻬﻢ ﻗﻮﻻن‪ :‬اﻟﺒﻄﻼن‪ ,‬أو ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻌﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺁﺟﻞ" ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻘﺪر‪:‬‬
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﺪة أﻣﻮر هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪ :‬ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ه ﻮ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫آﻤﻴﺔ أو ﻗﺪر اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨ ﻲ‪ " :‬وﻷن اﻟﻐ ﺮض ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻗ ﺪرﻩ وإﻣﻜ ﺎن‬
‫ﺗﺴ ﻠﻴﻤﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﻨ ﺎزع ﻓﺒ ﺄي ﻗ ﺪر ﻗ ﺪرﻩ ﺟ ﺎز" وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن آ ﻞ اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ ﻣ ﻦ آﻴ ﻞ‬
‫ووزن وﻋ ﺪ وذرع وﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ أﻃ ﻮال ﺗﻌﺘﺒ ﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ وﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ آ ﻞ‬
‫ﺳ ﻠﻌﺔ‪ ,‬وﻻﺑ ﻦ ﺣ ﺰم رأي ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘﺼ ﺮ وﺳ ﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻴ ﻞ واﻟ ﻮزن ﻋﻤ ﻼ ﺑ ﻨﺺ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﺳﻮاهﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ – 2‬هﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴ ﺎس ﺑ ﺪل ﺁﺧ ﺮ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ؟ ﺑﻤﻌﻨ ﻰ ه ﻞ ﻳﺼ ﺢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻜ ﺎل ﺑ ﺎﻟﻮزن أو ﻋﻜﺴ ﻪ؟ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ رأﻳ ﺎن‪ ,‬أﺻ ﺤﻬﻤﺎ اﻟﺠ ﻮاز‪ ,‬واﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ ﻳﺠﻴﺰوﻧ ﻪ إﻃﻼﻗ ﺎ‪ ,‬وآ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وهﻮ اﻷﺻﺢ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ .‬هﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎﺳ ﻴﻦ‪ ,‬آ ﺎﻟﻮزن‬
‫واﻟﻌﺪد إذا آﺎﻧﺖ ﺁﺣﺎد اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﺘﻔﺎوت أﺟﺰاؤﻩ أو اﻟﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻐﺮ واﻟﻜﺒ ﺮ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﻴﺦ‪ ,‬واﻟﺮﻣﺎن‪ ,‬وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻴﺪوﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻤﻘﻴﺎس ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ أهﻞ اﻟﺒﻠﺪ‪ :‬وآﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑ ﻦ ﻗﺪاﻣ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ " :‬ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر‪ :‬أﺟﻤﻊ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﺤﻔ ﻆ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻦ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎم ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻘﻔﻴ ﺰ ﻻ ﻳﻌﻠ ﻢ ﻋﻴ ﺎرﻩ‪ ,‬وﻻ ﻓ ﻲ ﺛ ﻮب ﺑ ﺬرع ﻓ ﻼن‪ ,‬ﻷن اﻟﻌﻴ ﺎر إذا ﺗﻠ ﻒ أو‬
‫ﻣﺎت ﻓﻼن ﺑﻄ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ . .‬وإن ﻋ ﻴﻦ ﻣﻜﻴ ﺎل رﺟ ﻞ أو ﻣﻴﺰاﻧ ﻪ وآﺎﻧ ﺎ ﻣﻌ ﺮوﻓﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺟ ﺎز وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﻤﺎ‪ ,‬وإن ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ"‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎدس‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪورا ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ‪:‬‬
‫وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺬاهﺐ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺎم اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ) أي وﻗﺖ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ (‪ ,‬وﺗ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺪﻻﻟﺔ هﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﺪة أﻣﻮر هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ واﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻳﺸ ﺘﺮﻃﻮن وﺟ ﻮد اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻞ‪ ,‬أو وﻗ ﺖ‬
‫اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﻠ ﻮ اﻧﻘﻄ ﻊ ﻗﺒﻠﻬ ﺎ‪ ,‬أو ﺣﺘ ﻰ آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻓﻴﺠ ﻮز اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮﻃﻮن ﺿﺮورة وﺟﻮد اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻤﺤﻞ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻞ‪ ,‬أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﻮﺟ ﻮدا ﺑﺎﻷﺳ ﻮاق‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ أﺻﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ‬
‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻤ ﻦ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ أرﺿ ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ روي ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺼ ﺤﺎﺑﺔ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬آﻨ ﺎ ﻧﺼ ﻴﺐ اﻟﻤﻐ ﺎﻧﻢ ﻣ ﻊ‬
‫رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻜﺎن ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ أﻧﺒﺎط ﻣﻦ أﻧﺒﺎط اﻟﺸﺎم ﻓﻨﺴﻠﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻨﻄ ﺔ واﻟﺸ ﻌﻴﺮ‪,‬‬
‫ﻓﻘﻠﺖ‪ :‬أآﺎن ﻟﻬﻢ‪ ,‬أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ زرع؟ ﻗﺎل‪ :‬ﻣﺎ آﻨﺎ ﻧﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸ ﺮط اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬وإن آ ﺎن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‬
‫ﻳﺬآﺮوﻧ ﻪ آﺸ ﺮط ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‪ ,‬واﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮﻩ ﺷ ﺮﻃﺎ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻏ ﺮض ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ وﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﺈن ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎن ﻟﻨﻘﻠﻪ ﻣﺆﻧﻪ أو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬أﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ إﺣﺪى ﻋﻠﻞ اﻟﺮﺑﺎ‪:‬‬
‫وﻟﻘﺪ ذآﺮ هﺬا اﻟﺸﺮط ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﺬآﺮوﻩ‬
‫آﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وﻟ ﻢ ﻳ ﺬآﺮ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ ﺻ ﺮاﺣﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻨ ﻪ ﻣﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻨ ﺪهﻢ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ,‬وهﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ‪ ,‬هﺬا وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻟﺪى اﻟﻤﺬاهﺐ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ‬
‫‪30‬‬
‫ﺗﻤﻨ ﻊ ﺻ ﻮرة ﻟ ﺪى ﻣ ﺬهﺐ‪ ,‬وﺗﺠ ﻮز ﻟ ﺪى ﻣ ﺬهﺐ ﺁﺧ ﺮ‪ ,‬وﻗ ﺪ أوﺿ ﺢ اﺑ ﻦ رﺷ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪ " :‬أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺜﻤﻦ واﻟﻤﺜﻤ ﻮن ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻓﻴ ﻪ اﻟﻨﺴ ﺎء‬
‫واﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء‪ ,‬وذﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ ﻣﺎﻟ ﻚ – رﺣﻤ ﻪ اﷲ –‬
‫وإﻣ ﺎ ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﺠ ﻨﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ أﺑ ﻮ ﺣﻨﻴﻔ ﺔ‪ ,‬وإﻣ ﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻄﻌ ﻢ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﻨﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ‬
‫اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠ ﺔ اﻟﻨﺴ ﺎء" وﻟ ﻢ ﻳ ﺬآﺮ اﻟﻌﻠ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ وه ﻢ ﻳﻮاﻓﻘ ﻮن اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﺮط وﺻﻮرﻩ ﻓﺴﻮف ﻧﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬ ﺎ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺧﺎﻣ ﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺗﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺎر – ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط‪:‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ذآﺮﻩ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ آﺸ ﺮط ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‪ ,‬واﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬وﺣﺠ ﺘﻬﻢ أن اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺖ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻳ ﺎم‬
‫ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺷﺮط ﻗﺒﺾ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺠﻴ ﺰون ﺗ ﺄﺧﻴﺮ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺛﻼﺛ ﺔ أﻳ ﺎم وﻟ ﻮ‬
‫ﺑﺸﺮط‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ – أي ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط – ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪهﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪:‬‬
‫ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﻌﻘﺪ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﺄرآﺎﻧ ﻪ وﻳﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺸ ﺮوﻃﻪ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ذآﺮه ﺎ‪ ,‬ﻳﺒ ﺪأ ﺳ ﺮﻳﺎن أﺟﻠ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺤﺪد ﺣﺘﻰ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ .‬وﻓﻲ ﺧﻼل هﺬا اﻷﺟﻞ‪ ,‬وﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻳﺘﻄ ﺮق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء إﻟ ﻰ‬
‫ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ أﻣﻮر‪ ,‬ﻧﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺮع اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ – ﺧﻼل ﻣﺪة اﻷﺟﻞ‪ ,‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث أﺣﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷول‪ :‬اﻹﻗﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺮﺟ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻔﻘﺔ‪ ,‬ﺑ ﺄن ﻳﺒ ﺪي اﻟﻤﺸ ﺘﺮي أو اﻟﺒ ﺎﺋﻊ رﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم إﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫رﻏﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻓﻘ ﺎل‪ " :‬ﻣ ﻦ أﻗ ﺎل ﻣﺴ ﻠﻤﺎ أﻗﺎﻟ ﻪ اﷲ ﻋﺜﺮﺗ ﻪ" واﻹﻗﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻓﺴﺦ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬
‫‪31‬‬
‫واﻟﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ‪ ,‬وﺑﻴ ﻊ ﻟ ﺪى اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ,‬وﺣﻜﻤﻬ ﺎ اﻟﺠ ﻮاز ﺑﺎﺗﻔ ﺎق اﻟﻔﻘﻬ ﺎء إن آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ,‬أﻣ ﺎ إن آﺎﻧ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﻌﻀ ﻬﺎ آﺎﻟﻨﺼ ﻒ أو اﻟﺮﺑ ﻊ ﻓﻴﺠﻴﺰه ﺎ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ ,‬وﻟ ﺪى‬
‫اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺎﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﺗﺠ ﻮز ﻋﻨ ﺪهﻢ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل اﻟﻤ ﻮاق‪:‬‬
‫" ﻣﻦ أﺳﻠﻢ إﻟﻰ رﺟﻞ دراهﻢ ﻓﻲ ﻃﻌﺎم أو ﻋﺮض ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷ ﻴﺎء ﻓﺄﻗﺎﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺪ اﻷﺟ ﻞ أو ﻗﺒﻠ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻌﺾ وأﺧﺬ ﺑﻌﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ" وﻟﻬﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬وإذا ﺗﻤ ﺖ اﻹﻗﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺈن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ أن ﻳ ﺮد ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ اﻟ ﺜﻤﻦ اﻟ ﺬي ﻗﺒﻀ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ ,‬وذﻟ ﻚ إذا آ ﺎن‬
‫اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻗﻴﺎ‪ ,‬وإﻻ رد ﻣﺜﻠﻪ إن آﺎن ﻣﺜﻠﻴ ﺎ‪ ,‬أو ﻗﻴﻤﺘ ﻪ إن آ ﺎن ﻗﻴﻤﻴ ﺎ‪ ,‬وﻟﻘ ﺪ اﺧﺘﻠ ﻒ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻓ ﻲ ﺟ ﻮاز‬
‫أﺧ ﺬ ﻋ ﻮض ﻋ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل إن ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺪ‪ ,‬ﻓﻤﻨﻌ ﻪ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ ,‬وﺟ ﻮزﻩ اﻟﺸ ﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠ ﺔ وﺟﻬ ﺎن‪,‬‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺠﻴﺰون اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﺸﺮوط‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن ﻋﻘ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻧﺘﻘ ﺎل ﻣﻠﻜﻴ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ‪ ,‬واﻧﺘﻘ ﺎل‬
‫اﻟﺒﻴﻊ )اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ( إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻏﻴ ﺮ ﺗﺎﻣ ﺔ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﺎ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ دﻳ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﻞ أﺟﻠ ﻪ اﻟﻤﺤ ﺪد‬
‫ﺑﻌﺪ‪ ,‬وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻔﺴﺦ‪ ,‬وهﻨ ﺎ ﻳﺜ ﻮر ﺗﺴ ﺎؤل‪ :‬ه ﻞ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ اﻟﺘﺼ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻓﻴ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺒﻀ ﻪ ﺑﻜ ﻞ أﻧ ﻮاع اﻟﺘﺼ ﺮﻓﺎت اﻟﻨﺎﻗﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴ ﺔ آ ﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴ ﺔ واﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫واﻟﺤﻮاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﺳﻮاء ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ أو ﻏﻴﺮﻩ؟ ﺗﺘﻠﺨﺺ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫هﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫)أ( ﻳﺮى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﺪم ﺟﻮاز ذﻟﻚ وأﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ‪ " :‬وﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ وﻻ اﻻﻋﺘﻴ ﺎض ﻋﻨ ﻪ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻗ ﺎل – ﺑﻌ ﺪ أن ذآ ﺮ ﺣﻜ ﻢ‬‫اﻟﺘﺼ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﺳ ﻠﻤﺎ أو ﻏﻴ ﺮﻩ‪ " :‬وﻻ ﻳﺼ ﺢ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺒﻀ ﻪ‪ ,‬وﻻ‬
‫اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﻻ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ‪ ,‬ﻣﻨﻘﻮﻻ آﺎن أو ﻋﻘﺎرا ‪ ..‬واﻷﺻﺢ أن ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ آﻐﻴﺮﻩ"‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ‪ :‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺧ ﻼف ﻋﻠﻤﻨ ﺎﻩ‪ ,‬ﻷن اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ‬‫ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ " ﻧﻬ ﻰ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻄﻌ ﺎم ﻗﺒ ﻞ ﻗﺒﻀ ﻪ وﻋ ﻦ رﺑ ﺢ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻀ ﻤﻦ" ‪ . . .‬ﺛ ﻢ‬
‫ﻳﺴﺘﺪرآﻮن ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ " وأﻣﺎ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﺗﺠﻮز أﻳﻀﺎ " ‪. . . .‬‬
‫ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ‪ " :‬وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻻ ﻟ ﺮب اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‬‫ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻨﺤ ﻮ ﺑﻴ ﻊ وﻣﺮاﺑﺤ ﺔ وﺗﻮﻟﻴ ﺔ وﻟ ﻮ ﻣﻤ ﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ" وﻗ ﺎل اﻟ ﺒﻌﺾ ‪ :‬ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫) ب ( أﻣ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓﻠﻬ ﻢ ﺗﻔﺼ ﻴﻞ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻳﺤﺴ ﻦ ذآ ﺮﻩ ﺑﻨﺼ ﻪ – وﺑﺪاﻳ ﺔ ﻳﺠﻴ ﺰون ذﻟ ﻚ – ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ :‬وﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻗﻮل اﻟﻤﻮاق‪ " :‬ﻗ ﺎل ﻣﺎﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ – آ ﻞ ﻣ ﺎ‬
‫اﺑﺘﻌﺘﻪ أو أﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد أو آﻴ ﻞ أو وزن‬
‫ﻓﺠﺎﺋﺰ ﺑﻴﻊ ذﻟﻚ آﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ ,‬وﻗﺒ ﻞ أﺟﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺑﺎﺋﻌ ﻚ ﺑﻤﺜ ﻞ رأس ﻣﺎﻟ ﻚ‪ ,‬أو أﻗ ﻞ أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻧﻘﺪا أو ﺑﻤﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ اﻷﺛﻤﺎن‪ ,‬إﻻ أن ﺗﺒﻴﻌﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﺻﻨﻔﻪ ﻓﻼ ﺧﻴ ﺮ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﻳﺮﻳ ﺪ أﻗ ﻞ أو أآﺜ ﺮ‪ ,‬وأﻣ ﺎ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻋﺪدﻩ أو وزﻧﻪ أو آﻴﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ آﺘﺎب اﻟﻬﺒﺎت‪ :‬إن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘ ﺎع ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺰ‪ ,‬وإن‬
‫آﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺟﺎز‪ ,‬وهﻮ ﻓﺮض"‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ " :‬ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ‪ :‬وﺟﺎز ﺑﻴ ﻊ ذﻟ ﻚ واﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ ﺑﺎﺋﻌ ﻚ ﺑﻤﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﺪا ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ أو ﺑﻌﺪﻩ‪ ,‬إذ ﻻ ﻳﺘﻬﻢ أﺣ ﺪ ﻓ ﻲ ﻗﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ آﺜﻴ ﺮ‪ ,‬وأﻣ ﺎ ﺑ ﺄآﺜﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ,‬ﺣﻞ اﻷﺟﻞ أم ﻻ‪ ,‬ﻷن ﺳﻠﻤﻚ ﺻﺎر ﻟﻐﻮا دﻓﻌ ﺖ ﻓﻴ ﻪ ذهﺒ ﺎ‬
‫ﻓﺮﺟﻊ إﻟﻴﻚ أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ"‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ‪:‬‬
‫إذا أراد اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ‪ ,‬ﻓ ﺈن رﺿ ﻲ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓﻬ ﻮ ﺟ ﺎﺋﺰ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ‪ ,‬إن آﺎن ﻟﻪ ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻘﺒﺾ‪ ,‬وإن ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻏﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ وزﻳﺎدة ﺑﺘﻌﺠﻴﻠﻪ‪ ,‬وإن ﺗﻌﺎرض ﻏ ﺮض‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺮﻋﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﺗﺆآﺪﻩ أﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪33‬‬
‫ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج‪ " :‬وﻟ ﻮ أﺣﻀ ﺮﻩ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ ﻓ ﺎﻣﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻮﻟ ﻪ‬‫ﻟﻐ ﺮض ﺻ ﺤﻴﺢ ﺑ ﺄن آ ﺎن ﺣﻴﻮاﻧ ﺎ ﻳﺤﺘ ﺎج ﻟﻤﺆﻧ ﺔ ) ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ( أو وﻗ ﺖ ﻏ ﺎرة ﻟ ﻢ ﻳﺠﺒ ﺮ‪ ,‬وإن آ ﺎن‬
‫ﻟﻠﻤ ﺆدي ﻏ ﺮض ﺻ ﺤﻴﺢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺠﻴ ﻞ‪ ,‬آﻔ ﻚ ره ﻦ أو إﺑ ﺮاء ﺿ ﺎﻣﻦ أﺟﺒ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺒ ﻮل ‪. .‬‬
‫وﻋﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺮر أﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺎرض ﻏﺮﺿﺎهﻤﺎ ﻓﺎﻟﻤﺮﻋﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ" ‪.‬‬
‫ وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ :‬إذا ﺟﺎءﻩ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ‪ ,‬وﻻ ﺿ ﺮر ﻓ ﻲ‬‫ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﺒﻀﻪ وإﻻ ﻓﻼ‪ ,‬وﺣﺪدوا اﻟﻀﺮر‪ ,‬إﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ آﺎﻟﻔﺎآﻬ ﺔ واﻷﻃﻌﻤ ﺔ‪ ,‬أو أﻧ ﻪ ﻳﺤﺘ ﺎج‬
‫إﻟﻰ ﻣﺆﻧﺔ وﺣﻔﻆ آﺎﻟﺤﻴﻮان‪ ,‬أو آﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺨﻮﻓﺎ‪.‬‬
‫ أﻣ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈﻧﻬﻢ وأن آ ﺎﻧﻮا ﻳﺴ ﻴﺮون ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ إﻻ أﻧﻬ ﻢ ﻗﻴ ﺪوا اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ‬‫ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻃﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ‪" :‬‬
‫وﺟﺎز ﻗﺒﻞ زﻣﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﺻ ﻔﺘﻪ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺪوﻧ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻗﻀ ﺎء اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﺼ ﻔﺘﻪ وﻗ ﺪرﻩ ﻗﺒ ﻞ اﻷﺟ ﻞ‬
‫ﺟ ﺎﺋﺰة وﻻ ﻳﺠ ﺐ ﻗﺒﻮﻟ ﻪ‪ ,‬وﻓﺎﺋ ﺪة ﻗﻴ ﺪهﻢ ﺑﺎﻟﺼ ﻔﺔ ﻷن أﺧ ﺬ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﺜﻼ‪ ,‬ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺿ ﻊ‬
‫وﺗﻌﺠﻞ"‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤ ﺎل اﻷول‪ :‬اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺟﻨﺴ ﺎ وﻧﻮﻋ ﺎ وﺻ ﻔﺔ‬
‫وﻗﺪرا وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد‪:‬‬
‫وهﻨﺎ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺒﻀﻪ وإﺑﺮاء ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ ,‬وﻟﻮ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻗﺒﻀﻪ ﻗﺒﻀﻪ اﻟﺤﺎآﻢ‪,‬‬
‫ﻷن ﻗﺒﺾ اﻟﺤﺎآﻢ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ وهﻨﺎ ﺗﺜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺼﻮص اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ – إذا ﺣ ﻞ أﺟ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﺄﻋﻄﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻧﻘ ﻮدا وﻗ ﺎل ﻟ ﻪ‪ :‬اﺷ ﺘﺮ ﻟ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺜ ﻞ ﺳ ﻠﻤﻚ‬
‫واﻗﺒﻀﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ‪ ,‬ﻓﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬أﻣﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻌﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ‪ ,‬وإن ﻗﺎل ﻟﻪ‪ :‬اﺷﺘﺮ‬
‫ﻟﻲ واﻗﺒﻀﻪ ﻟﻲ‪ ,‬ﺛﻢ اﻗﺒﻀﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ‪ ,‬ﻓﻔﻌﻞ‪ ,‬ﺻﺢ اﻟﺸﺮاء واﻟﻘﺒﺾ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ ,‬وﻻ ﻳﺼﺢ‬
‫‪34‬‬
‫ﻗﺒﻀﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن وآﻴﻼ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺣﻘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ,‬وأﺟﺎزﻩ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫ب – ﻟﻮ أن اﻟﻤﺴﻠﻢ آﺎن ﻗﺪ ﺑﺎع ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﻟﻤﺎ ﺣﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻗ ﺎل ﻟﻠﻤﺸ ﺘﺮي‬
‫ﻣﻨﻪ‪ :‬اذهﺐ ﻓﺎﻗﺒﺾ ﺣﻘﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ .‬ﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﺒﺾ ﻟﻨﻔﺴﻪ أوﻻ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ج – إذا ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬ووﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺒﺎ‪ ,‬ﻓﻠﻪ أن ﻳﺮدﻩ آﻠﻪ‪ ,‬أو ﻳﻤﺴ ﻜﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻴ ﺐ ﺑ ﺪون‬
‫أرش‪ ,‬وﻗﻴﻞ‪ :‬ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺄرش اﻟﻌﻴﺐ )ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺺ(‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬
‫وهﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻟﻨ ﻮع أو اﻟﺼ ﻔﺔ أو اﻟﻤﻘ ﺪار‪ ,‬أو ﻳﺤﻀ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬وأﺣﻜﺎم ذﻟﻚ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫) أ ( إذا أﺣﻀﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ :‬ﻣﺜﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﻊ‬
‫ﻗﻤﺢ‪ ,‬ﻓﺄﺣﻀﺮ ﻟﻪ أﻗﻤﺸﺔ‪ .‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ,‬وﺟﺎﺋﺰ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج‪ " :‬وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻋﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺟﻨﺴ ﻪ"‬‫وﻳﺬآﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬واﻟﺤﻴﻠ ﺔ ﻓﻴ ﻪ أن ﻳﻔﺴ ﺨﺎ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑ ﺄن ﻳﺘﻘ ﺎﺑﻼ‬
‫ﺛ ﻢ ﻳﻌﺘ ﺎض ﻋ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ‪ .‬وهﻨ ﺎك ﺣﺎﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻳﺠ ﻮز ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ .‬ذآﺮﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬ﻟﻮ ﺿﻤﻦ ﺷﺨﺺ دﻳ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫وأراد اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻻﻋﻴﺘﺎض ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ أو ﻧﻮﻋﻪ‪ ,‬ﻓﻬ ﻞ ﻳﺠ ﻮز أوﻻ؟ ﺗ ﺮدد‪ ,‬واﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫اﻟﺠﻮاز‪ ,‬ﻷﻧﻪ دﻳﻦ ﺿﻤﺎن‪ ,‬ﻻ دﻳﻦ ﺳﻠﻢ‪ ,‬واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻻ ﻋﻴﻨﻪ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ أﻣﺎ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻐﻨ ﻲ واﻟﺸ ﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‪ " :‬وإن ﺟ ﺎءﻩ ﺑﺠ ﻨﺲ ﺁﺧ ﺮ ﻟ ﻢ‬‫ﻳﺠﺰ ﻟﻪ أﺧﺬﻩ" وﻋﺪم اﻟﺠ ﻮاز ﻣﺒﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮﻟ ﻪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ " :‬ﻣ ﻦ أﺳ ﻠﻒ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﻲء ﻓﻼ ﻳﺼﺮﻓﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ‪".‬‬
‫ وأﻣ ﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ ﻓ ﺈن ﻳﺠ ﻮز اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻐﻴ ﺮ ﺟ ﻨﺲ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬ﺑﺸ ﺮط ذآ ﺮﻩ اﻟﻤ ﻮاق ﺑﻘﻮﻟ ﻪ‪:‬‬‫" وﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ إن ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ – اﺑ ﻦ ﻣﺤ ﺮز – ﻣ ﻦ ﺷ ﺮط ﺟ ﻮاز اﻗﺘﻀ ﺎء ﺟ ﻨﺲ‬
‫ﻣ ﺎ أﺳ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﺻ ﺤﺔ ﺑﻴﻌ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﻗﺒﻀ ﻪ ﻓﻴﻤﻨ ﻊ وه ﻮ ﻃﻌ ﺎم" وﻟﻠﺨﺮﺷ ﻲ ﺗﻔﺼ ﻴﻞ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫وﺷﺮوط اﻟﺠﻮاز ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬
‫) ب ( اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻨﻮع‪ :‬إذا أﺣﻀﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع‬
‫ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ أﻧ ﻮاع ه ﺬا اﻟﺠ ﻨﺲ آﺘﻤ ﺮ ﻋﺮاﻗ ﻲ ﻋ ﻦ ﺗﻤ ﺮ ﺟﺰاﺋ ﺮي دون اﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﻮدة‬
‫واﻟﺮداءة‪ ,‬ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ .‬ﻗ ﺎل اﻟﺸ ﺮﺑﻴﻨﻲ‪ " :‬وﻻ ﻳﺼ ﺢ أن ﻳﺴ ﺘﺒﺪل ﻋ ﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ وﻧﻮﻋﻪ‪ ,‬وﻗﻴﻞ‪ :‬ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ ﻧﻮﻋ ﻪ‪ ,‬ﻷن اﻟﺠ ﻨﺲ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤ ﺎ‪ . .‬وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻗﺒﻮﻟ ﻪ‪ ,‬ﻻﺧ ﺘﻼف اﻷﻏ ﺮاض ﺑ ﺎﺧﺘﻼف اﻟﻨ ﻮع" وﻓ ﻲ ﻣﺮﺟ ﻊ ﺁﺧ ﺮ‪ " :‬وإن ﺟ ﺎءﻩ ﺑ ﺪون ﻣ ﺎ‬
‫وﺻﻒ ﻟ ﻪ أو ﻧ ﻮع ﺁﺧ ﺮ ﻓﻠ ﻪ أﺧ ﺬﻩ وﺑﺸ ﺮط أن أﺣ ﺪ اﻟﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻳﺼ ﻠﺢ ﻟﻤ ﺎ ﻟ ﻪ اﻟﻨ ﻮع اﻵﺧ ﺮ‬
‫وﻳﺮﺿﺎﻩ"‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺴ ﻠﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ آﺎﻟﺜﻼﺟ ﺎت ﻓﻬ ﻲ ﺟ ﻨﺲ‪ ,‬أﻣ ﺎ‬
‫أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺎرآﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺔ‪.‬‬
‫) ج ( اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺔ‪ :‬وﻳﻘﺼﺪون ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺮداءة أو أدﻧﻰ اﻟﺼﻔﺎت وأﻋﻼهﺎ‪,‬‬
‫وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮة اﻟﺜﻼﺟﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺠ ﻮدة‪ ,‬آﺜﻼﺟ ﺎت ﻧﺎﺷ ﻴﻮﻧﺎل‪ ,‬وه ﻲ أﺟ ﻮد‬
‫ﻣ ﻦ ﺛﻼﺟ ﺔ ﺳﺎﻣﺴ ﻮﻧﺞ‪ ,‬أو ﺛﻼﺟ ﺔ ﻧﺎﺷ ﻴﻮﻧﺎل ﺑ ﺪون ﺗﺠﻤﻴ ﺪ‪ ,‬ﻓﻬ ﻲ أﺟ ﻮد ﻣ ﻦ ﻧﺎﺷ ﻴﻮﻧﺎل ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ :‬ﻳﺠﻴﺰون أﺧﺬ اﻷدﻧﻰ واﻷﺟﻮد ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪,‬‬
‫إذا آﺎن ﺑﺮﺿﺎء اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ودون إﻟﺰام‪ ,‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‪ ,‬أو ﻋ ﻮض ﻋ ﻦ‬
‫اﻷدﻧﻰ‬
‫‪36‬‬
‫ﻳﻌﻄﻴ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ‪ ,‬أو ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺠ ﻮدة ﻳﻌﻄﻴ ﻪ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬا ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ‬
‫ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﺸ ﺮح اﻟﻜﺒﻴ ﺮ‪ " :‬وإن أﺗ ﻰ ﺑ ﻪ دون اﻟﺼ ﻔﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻠﺰﻣ ﻪ ﻗﺒﻮﻟ ﻪ‪ ,‬ﻷن ﻓﻴ ﻪ إﺳ ﻘﺎط‬
‫ﺣﻘﻪ‪ ,‬ﻓﺈن ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ,‬وآﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﺟﺎز ‪ . .‬وإن اﺗﻔﻘ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻌﻄﻴ ﻪ دون ﺣﻘ ﻪ وﻳﺰﻳ ﺪ‬
‫ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ‪ ,‬ﻷﻧﻪ أﻓﺮاد ﺻﻔﺔ اﻟﺠﻮدة ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ‪ . .‬وإن ﺟﺎءﻩ ﺑ ﺎﻷﺟﻮد ﻓﻘ ﺎل‪ :‬ﺧ ﺬﻩ وزدﻧ ﻲ درهﻤ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺼﺢ"‪.‬‬
‫‪ – 2‬أﻣﺎ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺬآﺮ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ أن أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎل‪ :‬ﻳﺼﺢ أﺧﺬ اﻷﺟﻮد ودﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺠﻮدة‪.‬‬
‫) د ( اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﺪر‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺰﻳ ﺎدة‪ :‬إذا أﺣﻀ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺪر اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﻠ ﺰم اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻮل‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة‪ ,‬وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز أﺧﺬهﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز دﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘ ﻮل اﺑ ﻦ‬
‫ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻰ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ " :‬ﻓﺈن ﺟﺎءﻩ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺪر‪ ,‬ﻓﻘﺎل‪ :‬ﺧﺬﻩ وزدﻧ ﻲ درهﻤ ﺎ ﻓﻔﻌ ﻼ‬
‫ﺻﺢ‪ ,‬ﻷن اﻟﺰﻳﺎدة هﻬﻨﺎ ﻳﺠﻮز إﻓﺮادهﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ" ﺑ ﻞ إﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز أﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ زﻳ ﺎدة اﻟﻘ ﺪر‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ " :‬وﺟﺎز ﺑﻌﺪ أﺟﻠﻪ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻟﻴﺰﻳ ﺪﻩ ﻃ ﻮﻻ‪ .‬ﻳﻌﻨ ﻲ أن ﻣ ﻦ أﺳ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺛ ﻮب ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻠﻤ ﺎ‬
‫ﺣ ﻞ اﻷﺟ ﻞ زادﻩ دراه ﻢ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻌﻄﻴ ﻪ ﺛﻮﺑ ﺎ أﻃ ﻮل ﻣﻨ ﻪ‪ .‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﺟ ﺎﺋﺰ ﺑﺸ ﺮط ﺗﻌﺠﻴ ﻞ اﻟﺜ ﻮب‬
‫اﻟﻤﺄﺧﻮذ"‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟ ﻨﻘﺺ‪ :‬إذا أﺗ ﺎﻩ ﺑﺄﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻘ ﺪر‪ ,‬ﻓﻠ ﻪ أن ﻳﺄﺧ ﺬﻩ وﻳﻄﺎﻟﺒ ﻪ ﺑﺎﻟﺒ ﺎﻗﻲ‪ ,‬أو ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻟﻔﺴ ﺦ ﻓﻴ ﻪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮاز اﻹﻗﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ أو ﻳﺄﺧ ﺬ ﺣﻜ ﻢ اﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻜ ﻞ آﻤ ﺎ‬
‫ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫) هـ ( اﻟﻮﻓﺎء ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ‪ :‬وه ﺬا ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي‪ ,‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن‬
‫آﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪ .‬وأﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﺴﻠﻢ ﻳ ﻮﻓﻰ ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﻠﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬ﻓ ﺈذا ﻃﻠ ﺐ أﺣ ﺪهﻤﺎ‬
‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻏﻴﺮﻩ ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬إن آﺎن ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺆﻧﺔ )ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ(‪ ,‬أو هﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ‬
‫‪37‬‬
‫ﻧﻘﻠﻪ‪ ,‬أو أن ﻣﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻣﺎآﻦ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﻄﻠ ﺐ زﻣﻴﻠ ﻪ‪ ,‬وإﻻ ﺑ ﺄن اﻧﺘﻔ ﺖ‬
‫هﺬﻩ اﻷﻣﻮر أو ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﻣﻌﻬﺎ – ﻓﻼ ﺑﺄس‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ‪:‬‬
‫وﺣﻜﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ أﺳﺒﺎﺑﻪ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻋﺴﺎر‪ :‬واﻟﻤﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ " هﻮ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣ ﺎل ﺑﺎﻟﻜﻠﻴ ﺔ" واﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺣﺪدﺗﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‪ " :‬وإن آﺎن ذو ﻋﺴﺮة ﻓﻨﻈﺮة إﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮة وأن ﺗﺼ ﺪﻗﻮا ﺧﻴ ﺮ‬
‫ﻟﻜﻢ إن آﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن"‬
‫ب – اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓﻼس‪ :‬واﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ هﻮ " ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ دﻳ ﻦ ﺣ ﺎل زاﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎﻟ ﻪ"‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻹﻓﻼس اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ج – اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻋ ﺬر ﻃ ﺎرئ‪ :‬أو آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮوف " ﺑﻨﻈﺮﻳ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ " وﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ‬
‫هﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﻮاق‪ ,‬أو ﺗﻌ ﺬر اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد ﺣﺘ ﻰ اﻧﻘﻄ ﻊ‪,‬‬
‫واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻣ ﺎ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ ورد اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ,‬أو أن ﻳﺼ ﺒﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫وﻳﻄﺎﻟﺒﻪ‪ ,‬وإن ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺴﺦ ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﻞ واﻟﺮﺟ ﻮع ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ‪,‬‬
‫وﺑﻴﻦ أن ﻳﺼﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻹﻣﻜﺎن‪ ,‬وﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ أو ﻳﻔﺴﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻘﻮد دون اﻟﻤﻮﺟﻮد‪.‬‬
‫د – اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠ ﺔ‪ :‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺄن آ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻮﺟ ﻮدا ﺑﺎﻷﺳ ﻮاق ﺳ ﻮاء اﻟﻘﺮﻳﺒ ﺔ أو‬
‫اﻟﺒﻌﻴﺪة‪ ,‬واﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺣﻀﺎرﻩ‪ ,‬وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ‪ ,‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ‪ :‬ﻟ ﻲ اﻟﻮاﺟ ﺪ‬
‫ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ وﻋﻘﻮﺑﺘﻪ " وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺎآﻢ وﻟﻴﺲ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬
‫وﺗﺜﺎر هﻨﺎ ﻧﻘﻄﺔ‪ :‬هﻞ ﻳﺠﻮز – ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ – ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﺷ ﺮﻃﺎ ﺟﺰاﺋﻴ ﺎ ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎ آﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ أو ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺪاﺋﻦ؟‬
‫ إن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ‪ ,‬ﻟﻜ ﻦ ﺗﺼ ﺪى ﻟﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺾ‬‫هﻴﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ – 1‬ﻓﺘ ﻮى ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﻤﺸ ﺎرآﻴﻦ ﺑﻨ ﺪوة اﻟﺒﻜ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺑﺘ ﻮﻧﺲ ) ﺻ ﻔﺮ‬
‫‪1405‬هـ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪1984‬م ( وآﺎن اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄ ﺮوح ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ :‬ه ﻞ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أن ﻳﻀ ﻊ‬
‫ﺷﺮﻃﺎ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ أﻣ ﻮال ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ه ﺬا اﻟﺸ ﺮط ﻓ ﻲ وﺟ ﻮﻩ‬
‫اﻟﺒﺮ واﻹﺣﺴﺎن؟‬
‫اﻟﻔﺘﻮى‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮز‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻓﺘ ﻮى ﺻ ﺎدرة ﻋ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﻠﻤ ﺎء اﻟﻤﺸ ﺎرآﻴﻦ ﺑﻨ ﺪوة اﻟﺒﺮآ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺑﺘﺮآﻴ ﺎ ) ﻣﺤ ﺮم‬
‫‪1406‬هـ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪1985‬م( وآﺎن اﻟﺴ ﺆال اﻟﻤﻄ ﺮوح ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ :‬ه ﻞ ﻳﺠ ﻮز ﺷ ﺮﻋﺎ ﻣﺒ ﺪأ إﻟ ﺰام اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ؟ وآﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪ ) :‬ﻣﻠﺨﺼﺔ (‬
‫أ – ﻳﺠﻮز ﺷ ﺮﻋﺎ إﻟ ﺰام اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺎﻃ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷداء وه ﻮ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻋ ﻦ‬
‫ﺿﺮرﻩ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫ب – ﻳﻘﺪر هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻓﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ ﻣﻌﺘ ﺎد‪ ,‬آ ﺎن ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻨﺘﺠ ﻪ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫دﻳﻨﻪ ﻟﻮ اﺳﺘﺜﻤﺮﻩ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪ ,‬وﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ,‬ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أهﻞ اﻟﺨﺒ ﺮة‪ ,‬ﺑﻤﺘﻮﺳ ﻂ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﺣﻘﻘﺘ ﻪ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ ﻋ ﻦ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫ج – ﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻗ ﺮار رﻗ ﻢ ‪ 25‬ﻓ ﻲ ‪1394/8/21‬ه ـ ﻟﻬﻴﺌ ﺔ آﺒ ﺎر اﻟﻌﻠﻤ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ‬
‫واﻟ ﺬي ﺟ ﺎء ﻓﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﻌﺮاض اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ " :‬ﻟ ﺬﻟﻚ آﻠ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻳﻘ ﺮر ﺑﺎﻻﺟﻤ ﺎع أن‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي اﺷﺘﺮاﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﺷﺮط ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺠ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﻪ‪ ,‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫هﻨﺎك ﻋ ﺬر ﻓ ﻲ اﻹﺧ ﻼل ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮﺟ ﺐ ﻟ ﻪ ﻣﻌﺘﺒ ﺮ ﺷ ﺮﻋﺎ‪ ,‬ﻓﻴﻜ ﻮن اﻟﻌ ﺬر ﻣﺴ ﻘﻄﺎ ﻟﻮﺟﻮﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻳﺰول"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫ﻣﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴ ﻪ أن اﻟﻘ ﺮﺁن اﻟﻜ ﺮﻳﻢ أﻣ ﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ,‬وﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻪ ﻋﻘ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺁﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪاﻳﻨﺔ‪ ,‬وﺣﺪد اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺘ ﻪ وإﺗﻤﺎﻣ ﻪ‪ ,‬وﻟ ﺬا ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﺳ ﻮف ﻧﻠﺘ ﺰم ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻘﺘﻀ ﻴﺎت‬
‫اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪39‬‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ – وهﻲ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺿﺮورة آﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻸﻣﺮ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪ ,‬واﻟﺬي ﻳﺪور ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺟ ﻮب واﻟﻨ ﺪب ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ‪ ,‬وﻧﺨﺘﺎر اﻟﻮﺟﻮب ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت وﺗ ﺪاﺧﻠﻬﺎ وﻋ ﺪم إﻣﻜ ﺎن ﺿ ﺒﻄﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ‪,‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ,‬آﺒﻴﺮة أو ﺻﻐﻴﺮة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ‪ " :‬وﻻ ﺗﺴ ﺄﻣﻮا أن ﺗﻜﺘﺒ ﻮﻩ‬
‫ﺻﻐﻴﺮا أو آﺒﻴﺮا إﻟﻰ أﺟﻠﻪ"‪.‬‬
‫‪ – 2‬أن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ‪ ,‬ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ " :‬وﻟﻴﻜﺘﺐ ﺑﻴ ﻨﻜﻢ " وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻞ ‪ :‬وﻟﻴﻜﺘ ﺐ أﺣ ﺪآﻢ‪.‬‬
‫وذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ,‬وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‪ ,‬ﻷن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ – ذآﺮﻩ ﺑﺼ ﻔﺘﻪ ) آﺎﺗ ﺐ‬
‫( وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺪاد ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻳﺮاﺟﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ وﺗﺤ ﺪد‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪ ,‬وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻔﺴ ﺮﻳﻦ‪ :‬ﺑ ﺄن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻜﺎﺗ ﺐ ﻋ ﺎدﻻ ﻣﺄﻣﻮﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻜﺘﺐ‪ ,‬وﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﺈن " اﻟﺒﺎء " ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ " ﺑﺎﻟﻌ ﺪل " ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أي‬
‫آﺘﺎﺑﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬أن ﻳﻘ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ " وﻟﻴﻤﻠ ﻞ اﻟ ﺬي ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺤ ﻖ " وﻳﺘﺄآ ﺪ ه ﺬا اﻹﻗ ﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴ ﺎن‬
‫واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪ ,‬وأن ﻳﺘﻘﻲ اﷲ‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻵﻳﺔ " واﺳﺘﺸﻬﺪوا ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ رﺟ ﺎﻟﻜﻢ ﻓ ﺈن‬
‫ﻟﻢ ﻳﻜﻮن رﺟﻠﻴﻦ ﻓﺮج واﻣﺮأﺗﺎن ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺿﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء "‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻘﺪ ‪ :‬وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ :‬ﻷن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وهﻮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺜﻤﻦ وﻣﻜ ﺎن اﻹﻳﻔ ﺎء‬
‫إن ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ :‬ﻷن ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﻪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺟ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ وﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﻦ ﻳ ﺮى‬
‫ذﻟﻚ‪ ,‬وهﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻌﻘﺪ‪ :‬اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ‪ ,‬ﻣﻊ إﻗﺮارهﻤﺎ ﺑﺼﺤﺔ أهﻠﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺼ ﻴﻐﺔ‪ :‬وه ﻲ اﻹﻳﺠ ﺎب واﻟﻘﺒ ﻮل‪ ,‬وأن ﺗﻜ ﻮن ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻨ ﺪ ﻣ ﻦ ﻳ ﺮى أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻌﻘ ﺪ ﺑﻠﻔ ﻆ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ :‬وذﻟ ﻚ ﺑﺒﻴ ﺎن ﻧﻮﻋ ﻪ‪ ,‬وﺟﻨﺴ ﻪ‪ ,‬وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺼ ﻔﺎت اﻟﻤﻤﻴ ﺰة ﻟ ﻪ‪ ,‬وآ ﺬا اﻟﻘ ﺪر أو‬
‫اﻟﻜﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 6‬اﻷﺟﻞ ‪ :‬وﻳﺬآﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد وﻗﺎﻃﻊ وﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 7‬اﻟ ﺜﻤﻦ‪ :‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺪرﻩ وﻧﻮﻋ ﻪ ) دوﻻرات – رﻳ ﺎﻻت ( أو آﻮﻧ ﻪ ﻋﻴﻨ ﺎ أو ﻣﻨﻔﻌ ﺔ‪ ,‬وآﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ) ﻧﻘﺪا أو ﺑﺸﻴﻚ( واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻧﻘ ﺪا أو‬
‫ﻋﻴﻨﺎ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ – 8‬ﻣﻜﺎن اﻹﻳﻔﺎء‪ :‬إذا ﺗﺮاﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﺧﻼف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬
‫‪ – 9‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ :‬إﻣﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة أو ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫‪ – 10‬آﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ‪ ,‬وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻨ ﻮع‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ أﺟ ﺎز اﻻﺟﺘﻬ ﺎد اﻟﻔﻘﻬ ﻲ اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ – 11‬ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻟﻠﻌ ﺬر اﻟﻄ ﺎرئ أو اﻟﻤﻤﺎﻃﻠ ﺔ‪ ,‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ‪,‬‬
‫واﻟﺸﺮوط اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ أداء اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬
‫ه ﺬا وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف أﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ,‬وآ ﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ,‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﺒﺪأ إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫‪41‬‬
42
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﺴﻠﻢ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﺔ ﻹﺗﻤ ﺎم اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف أﻧ ﻪ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻴﻎ أﺧﺮى ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻏﺮاض ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪ ,‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺒﺤ ﺚ‬
‫ﺳﻮف ﻧﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ وهﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ‪ ,‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ واﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻋﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺣﻜﻤ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وآﻤﺎﻟﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻋﺖ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻋ ﺪة‬
‫ﺻ ﻴﻎ ﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻈ ﺮوف واﻷﺣ ﻮال‪ ,‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺨﺘ ﺎر اﻹﻧﺴ ﺎن اﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎﺳ ﺐ ﻇﺮوﻓ ﻪ‪,‬‬
‫وﺗﺤﻘ ﻖ ﻟ ﻪ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ واﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ‪ ,‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ‪ :‬اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻨﻘ ﺪي )اﻟﻨ ﺎﺟﺰ(‪ ,‬واﻟﺒﻴ ﻊ اﻵﺟ ﻞ‪ ,‬وﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺠﺮار‪ ,‬واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪ ,‬واﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬واﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ,‬واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ,‬واﻟﻘﺮض‪ ,‬واﻹﺟﺎزة‪.‬‬
‫وﺳ ﻮف ﻧﺘﻨ ﺎول ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔ ﺮع اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ – ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻴ ﺎن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ دوره ﺎ آ ﺄدوات ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬وأﺳ ﻠﻮب ﻟﺘﻨﺸ ﻴﻂ اﻹﻧﺘ ﺎج واﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‪,‬‬
‫وﺳﻨﺒﺪأ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﻴﺎن أهﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ – اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي )اﻟﻨﺎﺟﺰ(‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم " ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺨﺼ ﻮص‬
‫" واﻟﻨ ﺎﺟﺰ ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻗ ﺒﺾ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ‪ :‬اﻟ ﺜﻤﻦ واﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ‬
‫أﺣﺪهﻤﺎ‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ‪ ,‬ﻓﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬أﻧ ﻪ أﺳ ﻠﻮب ﻟﺘﻮزﻳ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻊ وإﺗﻤ ﺎم اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎل واﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ‪ ,‬ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ‪ :‬وهﻮ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻳﻀ ﺎ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫ﻓﻲ أن اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺟﻞ‪ ,‬واﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﺠﻞ‪ ,‬وهﻮ أﺳﻠﻮب ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﺠﺮار‪ :‬وهﻮ ﺑﻴﻊ أﻳﻀﺎ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮاء‬
‫ﻣﻦ داﺋﻢ اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬آﺎﻟﺨﺒﺎز‪ ,‬واﻟﺠﺰار‪ ,‬وﻧﺤﻮهﻤﺎ آﻞ ﻳﻮم ﺷ ﻴﺌﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﻌﻠ ﻮم‪ ,‬وه ﻮ ﻳ ﺪور ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ واﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪) :‬واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ داﺋﻢ اﻟﻌﻤﻞ آﺎﻟﺨﺒﺎز‪ ,‬وه ﻮ ﺑﻴ ﻊ وإن ﻟ ﻢ ﻳ ﺪم‬
‫ﻓﺴ ﻠﻢ( وﺗﻈﻬ ﺮ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻓ ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺜﻤﻦ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إن اﻋﺘﺒ ﺮ ﺑﻴﻌ ﺎ ﺟ ﺎز ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟ ﺜﻤﻦ ) آ ﺎﻟﺒﻴﻊ‬
‫اﻵﺟﻞ ( وﺑﺸﺮط أن ﻳﺸ ﺮع ﻓ ﻲ اﻷﺧ ﺬ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو ﺣﻜﻤ ﺎ آﻌﺸ ﺮة أﻳ ﺎم‪ ,‬وإن اﻋﺘﺒ ﺮ ﺳ ﻠﻤﺎ ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪ ,‬وأﻳ ﺎ آ ﺎن ﺗﻜﻴﻴﻔ ﻪ اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﻓﻬ ﻮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ أﺳ ﻠﻮب‬
‫ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺒﻴﻊ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪ :‬وهﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء آﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺳ ﻮى اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ "أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻧﻊ أن ﻳﺼﻨﻊ ﻟ ﻪ ﺷ ﻴﺌﺎ ﺑ ﺜﻤﻦ ﻣﻌﻠ ﻮم" وﻻ ﻳﺸ ﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ اﻷﺟ ﻞ أو‬
‫ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ آﺎﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬ه ﺬا ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺨ ﺎم واﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﺎﻧﻊ‪ ,‬أﻣﺎ إن آﺎن ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ إﺟﺎرة‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺬاهﺐ ﻓ ﺈن اﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻟ ﻴﺲ ﺻ ﻴﻐﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺬاﺗﻬﺎ‪ ,‬ﺑ ﻞ إﻧ ﻪ ﻳ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ هﻨﺎ هﻮ أن اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ :‬وهﻮ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﻳﺴﻤﻰ )رب اﻟﻤﺎل( ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ‬
‫ﻳﺴﻤﻰ )اﻟﻤﻀﺎرب( ﻟﻴﺘﺠﺮ ﻓﻴﻪ‪ ,‬واﻟﺮﺑﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ,‬واﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ رب اﻟﻤﺎل‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ‬
‫أن ﻳﺴ ﺘﻘﻞ اﻟﻤﻀ ﺎرب ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ دون ﺗ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ رب اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‪ :‬اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻪ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل‪ ,‬وهﻮ ﺻﻮرة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﺸﺮآﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ :‬وهﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸ ﺎط اﻗﺘﺼ ﺎدي‪ ,‬وﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹدارة وهﻮ ﺻﻮرة ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ – 7‬اﻟﻘﺮض‪ :‬وهﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎل ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳ ﺮد ﻟ ﻪ ﺑﺪﻟ ﻪ ﺑ ﺪون زﻳ ﺎدة‪ ,‬وه ﻮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ‪ ,‬وﻳﻤﺜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬
‫‪ – 8‬اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ أﻧﻪ أﺳﻠﻮب ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ب – ﺧﺼﺎﺋﺺ آﻞ ﺻﻴﻐﺔ‪:‬‬
‫ﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻤﺠﺎل أو اﻟﻨﻄﺎق‪ :‬وﻧﻘﺼﺪ ﺑ ﻪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻨﺸ ﺎط واﻟﺴ ﻠﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﻠﺢ‪ ,‬ﻓﻔ ﻲ‬
‫ه ﺬا ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎﺟﺰ واﻵﺟ ﻞ ﻳﺘﺴ ﻊ ﻟﻴﺸ ﻤﻞ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت – ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻗﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬وﻳﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺴ ﻠﻢ اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺪد ﻣﺠﺎﻟ ﻪ – آﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ذآ ﺮﻩ – ﺑﻜ ﻞ ﻣ ﺎل ﻳﺠ ﻮز ﺑﻴﻌ ﻪ وﺗﻨﻀ ﺒﻂ‬
‫ﺻﻔﺎﺗﻪ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﺎﺟﺰ واﻵﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻀﺒﻂ ﺻﻔﺎﺗﻪ‪ ,‬أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺠﺮار ﻓﻴﻘﺘﺼ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ,‬واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ,‬وﻟﻠﻔﻘﻬﺎء رأي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫‪– 2‬اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪ :‬وﻧﻌﻨ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺪى اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺼ ﻴﻐﺔ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬وﻗ ﺪ‬
‫ﻋﺮﻓﻨﺎ أن آ ﻞ اﻟﺼ ﻴﻎ – ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻨ ﺎﺟﺰ – ﺗﻌﺘﺒ ﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬ه ﺬا ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أن ه ﺬﻩ‬
‫اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض‪,‬‬
‫إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎدي أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺤﺴ ﻨﺔ‪ ,‬ﻟﺼ ﻐﺮ‬
‫ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ,‬وﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ واﻟﺘﺼﺪق‪ ,‬ﺛﻢ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻟﻘﻠ ﺔ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ اﻧﺘﺸ ﺎرهﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ‪ ,‬أﻣ ﺎ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺴ ﻠﻢ وﺗﻮاﺑﻌ ﻪ‪ :‬اﻻﺳ ﺘﺠﺮار‪ ,‬واﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع‪,‬‬
‫وﻣﻌﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ‪ ,‬ﻓﺘﺰداد ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ‪ :‬وﺗﻘﺘﺼﺮ هﺬﻩ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪ ,‬أو اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ دوره ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻨﺸ ﻴﻂ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ‪ :‬اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ‪ ,‬واﻻﺳﺘﺠﺮار‪ ,‬واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع‪ ,‬واﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وأﺧﻴﺮا اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﺎﺟﺰ‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت‪ :‬وﻧﻌﻨ ﻲ ﺑﻬ ﺎ ﺿ ﻤﺎن ﺣﺼ ﻮل ﻃﺮﻓ ﻲ آ ﻞ ﺻ ﻴﻐﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ وآﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻮاﺟﻬ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﻳ ﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﺼ ﻴﻎ‪ :‬اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻨﻘ ﺪي ﺛ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻹﻣﻜﺎن‬
‫‪45‬‬
‫آ ﻞ ﺷ ﺮﻳﻚ اﻟﻤﺴ ﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺸ ﺮآﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ اﻻﺳ ﺘﺠﺮار ﺑﻤﻌﻨ ﺎﻩ اﻟﺒﻴﻌ ﻲ ﻻﺷ ﺘﺮاﻃﻪ ﻣ ﻦ داﺋ ﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أﺧﺬ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ,‬ﺛﻢ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع آﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺠﻮز ﺗﺄﺧﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫واﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ واﻟﻘﺮض ﻓﺈن درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﺑﺼ ﻮرة أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﺷﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ,‬آ ﺎﻟﺮهﻦ واﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻘﻠ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ,‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺈن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﻮل‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗ ﺰداد اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫– ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻤﻀﺎرب ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﻄﺎﻟﺒﺘ ﻪ ﺑﻀ ﻤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ‪ ,‬آ ﺮهﻦ‬
‫أو آﻔﻴﻞ ﻟﺮد اﻟﻤﺎل ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻴ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺆﺟ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ أﺣ ﺪ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ وه ﻮ‬
‫اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬وﺗﻮﺟ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮﻳﻦ ﺻ ﻮر ﺑﻴ ﻊ ﻣﺸ ﺎﺑﻬﺔ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ) ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(‪ ,‬أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺎل اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻔ ﺮع ﺳ ﻮف ﻧﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎهﻴ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻧﻌﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ – ﻣﺎهﻴﺘﻬﺎ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺳﻮف ﻧﺤﺪد ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻎ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻴﺰه ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺬآﺮ ﻧ ﻮﻋﻴﻦ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫هﻤﺎ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷوﻟﻰ‪ " :‬ﺑﻴﻊ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ " ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸ ﺮاح اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ‪ .‬وه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ ﺻ ﺤﻴﺢ‬
‫ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي‪ ,‬وﻣﺎهﻴﺘﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺜﺎﻟ ﻪ ه ﻮ‪ :‬أن ﻳﺒﻴ ﻊ ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻪ اﻟﺰراﻋﻴﺔ – ﻣﺜﻼ – ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺒﺖ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻘﺪر ﺟﺰاﻓﺎ أو ﺑﺴ ﻌﺮ اﻟﻮﺣ ﺪة‪ ,‬وﻻ ﻳﺸ ﺘﺮط ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻗ ﺒﺾ رأس اﻟﻤ ﺎل أو اﻟ ﺜﻤﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸ ﺮﻋﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻬ ﻮ ﻋ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز‪ ,‬ﻟﺘﺄﺟﻴ ﻞ‬
‫اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ وﻋﺪم اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ أو ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫هﺬا ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪487‬‬
‫ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد‪ :‬ﻋﻠﻰ أن ﺑﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻢ ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﺎﻩ ﻳﺴ ﻠﻒ أﺣ ﺪ اﻟﻔ ﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐ ﺎ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻴﻠﺰم هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ أن ﻳﺴﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ آﻤﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ أو‬
‫ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬وﻻ ﻳﺜﺒﺖ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ إﻻ آﺘﺎﺑﺔ‪ .‬وأﺿ ﺎﻓﺖ ﺑ ﺎﻗﻲ‬
‫اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 488‬أو ‪ 492‬اﻟﺸ ﺮوط‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺒﺾ اﻟ ﺜﻤﻦ آﻠ ﻪ وﻗ ﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪ ,‬وﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ‪ ,‬وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻤﺎ ﺷﺮﻋﺎ‪ ,‬ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬وهﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻷوﻟﻰ‪ ,‬وﻟﻜﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫" ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ " اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي‬
‫" ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ " وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ هﻤﺎ‪:‬‬
‫أ – ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮة‪ :‬واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﻳﺔ ﻋﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع واﻟﺠﻮدة‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ آﻠ ﻪ إﻻ ﻗﻠﻴ ﻞ ﺟ ﺪا ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬وﻳﺄﺧ ﺬ إذﻧ ﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم أو اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ,‬وهﻨﺎ ﺻﻮرة أﺧﺮى‪ :‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ آﻠﻪ ﻣ ﺆﺟﻼ‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺎت أو ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ,‬ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب وهﻴﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ :‬ﻗﺎل‬
‫ﺑﺠﻮاز اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪي‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺣﺎﺿﺮة واﻟﺴﻌﺮ ﻣﺆﺟ ﻞ‬
‫ﻟﻴﻮم اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ( ﻓﺈن آﺎن اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﺗﺎ ﻓﻴﺠﻮز ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﺁﺟﻞ‪ ,‬وإن آﺎن اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻌﻠﻘ ﺎ اﺧﺘﻠ ﻒ ﻓﻴ ﻪ‪,‬‬
‫ﻓﻤ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎل ﺑﻌ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ رأي ﺟﻤﻬ ﻮر اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﺑ ﺄن ﺟﻬﺎﻟ ﺔ ﻣﻘ ﺪار اﻟ ﺜﻤﻦ ﺗﻤﻨ ﻊ‬
‫ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺠﻮاز اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮاز اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻘﻄﻊ‬
‫ﺑﻪ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺜﻤﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ب – ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻌﻘﻮد )اﻟﻜﻮﻧﺘﺮاﺗﺎت(‪ :‬وهﺬﻩ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺼ ﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻠﻊ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺎت أو ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ ﻣﺤ ﺪودة‪ ,‬وﻳﻜ ﻮن اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‪ ,‬أي ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻠﻴﻤﻬﺎ‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺣﻠ ﻮل أﺟﻠﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺴ ﻮق‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗ ﺘﻢ ﺑﻌ ﺪة ﺻ ﻮر ه ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪ ,‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ‪ ,‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ رأي اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ اﻟﺠ ﻮاز ﻋﻨ ﺪ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ‪ ,‬وﻋ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ‪ ,‬وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻘ ﻮن ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴﺴ ﺖ ﺑﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻢ‪ ,‬وﻟﻜ ﻨﻬﻢ‬
‫ﺑﻨﻮا‬
‫‪47‬‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺑﻴ ﻊ ﻋ ﺎدي‪ .‬واﻷرﺟ ﺢ – ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ – أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺠ ﻮز ﺷ ﺮﻋﺎ‪,‬‬
‫ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪ ,‬واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ وهﻮ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪:‬‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻧ ﻮد اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺼ ﻔﻘﺎت اﻟﺤﺎﺿ ﺮة اﻟﺠ ﺎﺋﺰة ﺷ ﺮﻋﺎ ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓﻬ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻧﻘﺪي ﻋﺎدي‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أو ﻣﺆﺟﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ,‬وﺳﻮف ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ – اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪:‬‬
‫إن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻣﺸﺘﺮﻳﻬﺎ‪ :‬اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﺻ ﻔﻘﺔ‬
‫ﻓﺎﻟﺒﺎﺋﻊ إﻣﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻪ‪ ,‬أو ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﺣﺎﺟﺘﻪ هﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪,‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮي‪ ,‬ﻓﺈن آﺎن ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻓﺤﺎﺟﺘﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﺴ ﻌﺮ رﺧ ﻴﺺ‪,‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ إﺷ ﺒﺎﻋﻪ ﻟﺤﺎﺟﺎﺗ ﻪ‪ ,‬وإن آ ﺎن ﺗ ﺎﺟﺮا ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬أو‬
‫ﺻﺎﻧﻌﺎ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻪ‪ ,‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟ ﺜﻤﻦ واﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻤﺤﺪد‪ ,‬وﻟﺬا أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء " ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺤﺎوﻳﺞ‪ ,‬أو ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻔﺎﻟﻴﺲ "‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻵﺟﻠﺔ – ﻓﻼ ﺗﺘﺠ ﻪ إﻟ ﻰ ﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﻨ ﺎس اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫ﺣﺎﺟ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺎس ﻣﻤ ﻦ ﻳﺮاهﻨ ﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻠ ﺐ اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ,‬وﻳﺘﻀ ﺢ ذﻟ ﻚ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻘﻮﻟ ﻪ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب‪ :‬أن ‪ %90‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻻ ﺗﻌ ﺪو أن ﺗﻜ ﻮن ﺗﻌ ﺎﻣﻼ‬
‫ﺻ ﻮرﻳﺎ‪ ,‬ﻷن ﻧﻴ ﺔ اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﺘﺠ ﻪ إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ أن ﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي ﻻ ﺗﺘﺠ ﻪ إﻟ ﻰ ﺗﺴ ﻠﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺘﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي اﻷﺧﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬أن وﻇﻴﻔ ﺔ اﻟﺼ ﻔﻘﺎت اﻵﺟﻠ ﺔ ه ﻲ – ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ – اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫ب – اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻤﺠ ﺎل أو اﻟﻨﻄ ﺎق ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ ﺳ ﺒﻖ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ أن ﻧﻄ ﺎق اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﺘﺴ ﻊ ﻟﻴﺸ ﻤﻞ ﻣﻌﻈ ﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺪ واﺣﺪ‪ ,‬هﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﺗﻨﻀ ﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼ ﻔﺎت‬
‫واﻟﻘﺪر‪ ,‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻ ﺎت ﻓ ﺈن اﻟﻤﺠ ﺎل ﻓﻴﻬ ﺎ ﻳﻀ ﻴﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻓﻘ ﻂ وﺑﺸ ﺮط أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼدﺧﺎر‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪرات اﻟﻤﺜﻠﻴﺔ‪ ,‬وأن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﺘﻜﺮر وآﺜﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻷﺳﻌﺎر‪ :‬إن اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮر ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻲ ﺳ ﻮق ﻣﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ‪,‬‬
‫آﺎﻓ ﺔ ﻇﺮوﻓﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ,‬ﻓ ﻼ اﺣﺘﻜ ﺎر‪ ,‬وﻻ ﻧﺠ ﺶ‪ ,‬وﻻ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻀ ﻠﻠﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ )ﺗﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﺘﻠﻘ ﻲ(‪ ,‬وﻻ ﻏ ﺶ‪ ,‬وﻻ اﺳ ﺘﻐﻼل‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﺒﻮرﺻ ﺎت ﻓﺈﻧ ﻪ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﺷﺘﺮاط أن ﺗﻜﻮن اﻷﺛﻤﺎن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘ ﺪﺧﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات‪,‬‬
‫ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺒﻲء ﻋﻦ ﻃﻠﺐ أو ﻋﺮض ﻓﻌﻠﻲ‪ ,‬ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺠﻮﻳ ﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ,‬ﻧﺎهﻴ ﻚ ﻋﻤ ﺎ ﻳﺘﺒﻌ ﻪ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻮن آﻮاﻗ ﻊ ﻓﻌﻠ ﻲ‪ ,‬ﻣ ﻦ إﺗﺒ ﺎع وﺳ ﺎﺋﻞ‬
‫ﻣﻠﺘﻮﻳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮوﻋﺔ‪ ,‬آﺎﻟﺘ ﺪﻟﻴﺲ واﻟﻐ ﺒﻦ واﻟﻜ ﺬب واﻟﺨ ﺪاع واﻻﺣﺘﻜ ﺎر‪ ,‬وآ ﻞ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ أن‬
‫ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر‪ ,‬ﻟﺠﻨﻲ أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح‪ ,‬ﺑ ﻞ إن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺴ ﻮق ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر‪ ,‬ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮاﺿﻲ أو ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ دون ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪,‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ,‬ﺑﻞ إﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻄﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ واﻟﺘﺠ ﺎر‬
‫إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻞ اﻟﻌﺮض وﻳﺮﺗﻔ ﻊ اﻟﺴ ﻌﺮ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﻳﺼ ﺪر اﻟﺠﻤﻴ ﻊ أواﻣ ﺮهﻢ ﺑﻘﻄ ﻊ‬
‫اﻟﺴ ﻌﺮ ﻣ ﺮة واﺣ ﺪة‪ ,‬ﻓﺘﻜﺜ ﺮ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‪ ,‬وﺗﺰﻳ ﺪ آﻤﻴ ﺔ اﻟﻌ ﺮض‪ ,‬وﻳﻬ ﺒﻂ اﻟﺴ ﻌﺮ‪ ,‬آﻤ ﺎ ارﺗﻔ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺎﻹﻣﺴ ﺎك ﻋ ﻦ اﻟﻘﻄ ﻊ رﻏ ﻢ أن اﻟﺴ ﻠﻊ ﻣﻮﺟ ﻮدة واﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘ ﺎﺟﻴﻦ‬
‫إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ :‬إن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﺤﻘ ﻖ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪,‬‬
‫واﻟﻤﺸﺘﺮي ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﺗﻨﺼ ﺮف إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ )أي ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ( ﻣﻤ ﺎ ﻳﺮﻓ ﻊ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬وﻳﺘﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺟﻨﻲ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ :‬إن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺿﻴﺎع اﻷﻣﻮال‪ ,‬وه ﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻐ ﺮر واﻟﺠﻬﺎﻟ ﺔ‪ ,‬وآﻠﻤ ﺎ زاد‬
‫اﻟﻐﺮر زادت درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ,‬وزادت ﻣﻌﻬﺎ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﺿ ﻴﺎع اﻷﻣ ﻮال‪ ,‬وﻟ ﺬا آ ﺎن اﻹﺳ ﻼم ﺣﺮﻳﺼ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ آﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮر‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ‪ ,‬أو اﻟﻤﻌﺪوم‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺷ ﺮع اﻟﺴ ﻠﻢ آﺮﺧﺼ ﺔ –‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪوم ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ‪ ,‬وهﺬا ﻏﺮر‪ ,‬وﻟﺬا ﺷﺮط ﻓﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺷ ﺮوط وﻗﻴ ﻮد‬
‫ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪوم‪ ,‬وﺗﻜﺴﺒﻪ ﺳ ﻤﺔ ﺗﺠﻌﻠ ﻪ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣﻘﻴ ﺪا ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﺿ ﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻮرﺻ ﺎت ﻓﻴﺤﻮﻃ ﻪ اﻟﻐ ﺮر ﻣ ﻦ آ ﻞ ﺟﺎﻧ ﺐ‪ ,‬ﻓﻬ ﻮ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ آﺎﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫اﻟﻮهﻤﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬وﻻ ﺳ ﻠﻌﺔ‪ ,‬وﻻ ﺑ ﺜﻤﻦ‪ ,‬وﻻ ﺛﻤ ﻦ ﻣﻘﺒ ﻮض أو ﻣﺤ ﺪود‪ .‬وﻻ ﻳﻘ ﺎل‬
‫ﺑ ﺄن اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ﺳ ﻮق آﺒﻴ ﺮة وﻣﺴ ﺘﻤﺮة‪ ,‬واﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻘ ﺔ ﺑﺤﺼ ﻮﻟﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬ﻷن ذﻟ ﻚ أﻣ ﺮ‬
‫ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث وﻗﺪ ﻻ ﻳﺤ ﺪث‪ ,‬ﺑ ﻞ إﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﺤﺘﻜ ﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺠ ﺎر أو اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬ﻟﻴﻮﻗﻌ ﻮا‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﻤ ﺎر واﻟﻤﻴﺴ ﺮ‪ ,‬وهﻤ ﺎ أآﺜ ﺮ ﺻ ﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺮر واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وآﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻹﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻢ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼ ﺎد – ﻋﻠﻤ ﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ – ه ﻮ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ وآﻴﻔﻴ ﺔ إﺷ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة‪ ,‬وﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨ ﺎول ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت‪ :‬آﺎﻹﻧﺘ ﺎج‪ ,‬واﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬واﻟﺘﺒ ﺎدل‪,‬‬
‫واﻻﺳ ﺘﻬﻼك ‪ . .‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻹﻃ ﺎر اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ,‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ,‬وﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺿ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآ ﺮﻩ‪ ,‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﺳ ﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ ﻣ ﻊ ﺑﻴ ﺎن اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺁﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪51‬‬
52
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎآﻤ ﺔ إﻟ ﻰ ﻳ ﻮم اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ,‬وﻟ ﺬا ﻳﻠ ﺰم ﻋﻨ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻹﻃ ﺎر اﻟﺸ ﺮﻋﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ذآ ﺮﻩ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﻼﺣ ﻆ أن‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟ ﺮواد ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨ ﺎوﻟﻬﻢ ﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﺴ ﻠﻢ أوردوا أﻣﺜﻠ ﺔ وﺻ ﻮرا ﻓﻘﻬﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺎ آ ﺎن ﻳﺤ ﺪث ﻓ ﻲ‬
‫أزﻣﺎﻧﻬﻢ‪ ,‬وﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة أﻓﺮزت أﻣﻮرا ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻐ ﺎﻳﺮ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻣﻮﺟ ﻮدا ﻟ ﺪﻳﻬﻢ‪ ,‬وان‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﺣﻈﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ,‬ﻟ ﺬا ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ أن ﻧﺤ ﺎول‬
‫إﺑﺮاز أهﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺮواد‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎف أن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ ﻻ ﺧ ﻼف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ آﻤ ﺎ‬
‫وردت ﻟﺪﻳﻬﻢ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬وﻟ ﺬا ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪ ,‬وآﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‪.‬‬
‫أوﻻ – ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰراﻋﻲ‪:‬‬
‫أ – ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﺘ ﻲ وﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟ ﺮواد‪ ,‬ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎت‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮان واﻟﺼﻴﺪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة‪ ,‬ﻓﺈن هﺬا‬
‫اﻟﻤﺠﺎل‬
‫ﻟﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺎﻳﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫وآﻴﻔﻴﺔ‬
‫ﺿﺒﻄﻬﺎ‪ ,‬ﻓﺘﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ :‬آﺎﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸﻌﻴﺮ واﻷرز واﻟﻘﻄﻦ‪,‬‬
‫‪53‬‬
‫واﻟﻔﻮاآ ﻪ ‪ :‬آﺎﻟﺮﻣ ﺎن واﻟﺒﻄ ﻴﺦ واﻟﻤ ﻮز واﻟﺴ ﻔﺮﺟﻞ واﻟﺒﺮﺗﻘ ﺎل واﻟﻌﻨ ﺐ‪ ,‬واﻟﺨﻀ ﺮوات‪:‬‬
‫آﺎﻟﺨﻴﺎر واﻟﻘﺜﺎء واﻟﺒﺼﻞ ‪. . .‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ‪ :‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻠﺤ ﻢ واﻟﻠ ﺒﻦ واﻟﺠﻠ ﻮد واﻟﻄﻴ ﻮر‬
‫وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ ‪ . .‬واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻠﺆﻟﺆ ‪ , . .‬ﺛﻢ ﻋﺴ ﻞ اﻟﻨﺤ ﻞ‪ ,‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻮل ‪ :‬إن ﻣﺎ ذآﺮوﻩ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜ ﻦ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ اﻟﻤﺜ ﺎرة هﻨ ﺎ‪ :‬ه ﻮ أن اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﺣ ﻮل ﺟ ﻮاز اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ :‬ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻣﺎن‪ ,‬واﻟﺒﻄﻴﺦ‪ ,‬واﻟﺤﻴﻮان‪ ,‬واﻟﻠﺤﻢ‪ ,‬واﻟﺒﻴﺾ ‪. . .‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ه ﺬا اﻻﺧ ﺘﻼف ﻧﺠ ﺪ أﻧ ﻪ ﻣﻌﻠ ﻞ ﺑﺎﻟﻘ ﺪرة أو ﻋ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺒﻂ ﺻ ﻔﺎت ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻣﻘﺎدﻳﺮهﺎ‪ ,‬ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاآﻪ‪ :‬آﺎﻟﺒﻄﻴﺦ‪ ,‬واﻟﺮﻣ ﺎن ﻣ ﺜﻼ‪ ,‬ﻧﺠ ﺪ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮل ﺑﻌ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز‪,‬‬
‫ﻳﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎل‪ ,‬وﻻ ﻳﻮزن‪ ,‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪ‪ ,‬ﻷن ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮل‬
‫ﺑ ﺎﻟﺠﻮاز‪ ,‬ﻓﻴﻌﻠ ﻞ رأﻳ ﻪ ﺑ ﺄن آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺘﻘ ﺎرب‪ ,‬وﻳﻀ ﺒﻂ ﺑ ﺎﻟﻜﺒﺮ واﻟﺼ ﻐﺮ‪ ,‬وﻣ ﺎﻻ ﻳﺘﻘ ﺎرب‬
‫ﻳﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮزن‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻮان‪ ,‬ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ – وهﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ –‬
‫ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺿ ﺒﻂ آ ﻞ اﻟﺼ ﻔﺎت ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﺒ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﺗﺴ ﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺿ ﺒﻂ اﻟﻘ ﺪر‬
‫واﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﻴ ﺔ‪ ,‬ﻗ ﺎﻟﻮا‪ " :‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺒﻘ ﻰ ﺗﻔ ﺎوت ﻓ ﺎﺣﺶ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴ ﺔ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻓﺮﺳﺎن ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎن ﻓﻲ اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﺬآﻮرة‪ ,‬وﻳﺰﻳﺪ ﺛﻤﻦ أﺣﺪهﻤﺎ زﻳﺎدة ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻔﻀﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻷﺳﺒﺎب"‪.‬‬
‫ورأﻳﻨ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ أن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻀ ﺒﻂ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﻧﺴ ﺒﻴﺔ‪ ,‬ﻷن ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮﻩ وﺿ ﺒﻄﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺼ ﻔﺎت – ﺳ ﺎﺑﻘﺎ – ﻳﻤﻜ ﻦ ﺿ ﺒﻄﻪ وﺗﻘ ﺪﻳﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ‪ ,‬ﺳ ﻮاء‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ‪ ,‬أو اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪ ,‬آﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺠ ﻮدة‪ ,‬وأﺻ ﺒﺢ ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﻠﻌﺔ ﺧﺒﺮاؤه ﺎ‪ ,‬ﺳ ﻮاء‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰراﻋﻲ‪ ,‬أو اﻟﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي‪ ,‬أو أهﻞ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺪراﻳﺔ‪ ,‬وآﻠﻬﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ‬
‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ,‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺿﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وأوﺻﺎﻓﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ‬
‫‪54‬‬
‫ﻻ ﺗﺘﻔﺎوت آﺜﻴﺮا‪ ,‬واﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻇ ﺎهﺮا‪ ,‬ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﺿ ﺒﻂ اﻟﺼ ﻔﺎت‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺟﻮاز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﺣﺪ أهﻢ أرآﺎن اﻟﺜﺮوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬وهﺬا اﻟﺮأي ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬﻲ " ﺑﺄن آﻞ ﻣ ﺎ وﻗﻌ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺻ ﻔﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬ ﺎ أه ﻞ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻠﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟ ﺎز‬
‫اﻟﺴﻠﻒ"‪.‬‬
‫ب – ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻴﻨﺎ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أﻧ ﻪ إذا آ ﺎن رأس اﻟﻤ ﺎل ﻧﻘ ﺪا ﻓ ﻼ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ‪ ,‬وأﻣ ﺎ إذا ﺗ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋﻴﻨ ﺎ‪,‬‬
‫وﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج‪ :‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎوي واﻟﺒﺬور واﻷﺳﻤﺪة‪ ,‬أو ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﺻﻐﺎر اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮط أﻻ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺒ ﺪﻻن إﺣ ﺪى ﻋﻠﺘ ﻲ اﻟﺮﺑ ﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ‬
‫ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪ ,‬وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻧﺠﺪ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪ :‬ﻓﺈن ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﻤﺪة أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺁﻟﺔ زراﻋﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻤ ﺢ ﻣ ﺜﻼ – أﻣ ﺮ‬
‫ﺟﺎﺋﺰ‪ ,‬أﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺎوي ﻗﻤﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺰرﻋﺔ‪ ,‬أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺟ ﺎﺋﺰ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺟﻨﺴ ﻪ و‬
‫ﻣﻄﻌﻮم‪ ,‬وﻳﻜﺎل وﻳﻮزن‪ ,‬وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ‪ ,‬وهﻲ ﻋﻠﻞ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ,‬وﻷﻧﻪ إذا آ ﺎن ﺳ ﻴﺄﺧﺬ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗ ﺮض وﻟﻴﺴ ﺖ ﺳ ﻠﻤﺎ‪ ,‬ﻷن اﻟﺸ ﻲء ﻓ ﻲ ﻣﺜﻠ ﻪ ﻗ ﺮض‪ ,‬وﻟ ﻮ ﻋﻘ ﺪﻩ‬
‫ﺑﻠﻔ ﻆ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻻ ﻳﺼ ﺢ ﻟ ﺪى ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء‪ ,‬وإن آ ﺎن ﺳ ﻴﺄﺧﺬ أآﺜ ﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ رﺑ ﺎ‪ ,‬ﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺘﻔﺎﺿ ﻞ‬
‫واﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ‪ :‬وﺻﻮرﺗﻪ أن ﻳﻘﺪم رأس اﻟﻤﺎل إﻣﺎ أﻋﻼف‪ ,‬أو أدوﻳ ﺔ ﺑﻴﻄﺮﻳ ﺔ‪,‬‬
‫أو ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺰرﻋﺔ‪ ,‬وهﺬﻩ ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻟﻮ أﺳﻠﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻ ﻐﻴﺮة ﻟﻴﺄﺧ ﺬ ﻣﻨﻬ ﺎ آﺒﻴ ﺮة ﺳ ﻠﻤﺎ أو اﻟﻌﻜ ﺲ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺑﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ‪ ,‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻ ﻞ‪ ,‬ﻟﻌ ﺪم ﺟ ﻮاز اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻮان‪ ,‬وﺗﺠﻮز ﻟﺪى اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ رﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻮان ﻋﻨﺪهﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻠﻬﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز وﻳﺤﺴﻦ ذآﺮﻩ ﺗﻔﺼﻴﻼ‪ ,‬ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣ ﺰارع ﺗﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﺬا ﻳﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ‪ ,‬أﻣﺎ أﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ‪:‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻋﻨﺪ ذآﺮ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ ﻗﺎﻟﻮا‪ " :‬أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻃﻌ ﺎﻣﻴﻦ وﻻ ﻧﻘ ﺪﻳﻦ وﻻ ﺷ ﻴﺌﺎ‬
‫ﻓ ﻲ أآﺜ ﺮ ﻣﻨ ﻪ أو أﺟ ﻮد آ ﺎﻟﻌﻜﺲ" ﻓﻬ ﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻄﻌ ﺎم واﻟﻨﻘ ﺪ ﻻ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻏﻴﺮه ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬وﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ أوردوا اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻘ ﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬إﻻ أن ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ آﻔ ﺎرﻩ اﻟﺤﻤ ﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻷﻋﺮاﺑﻴﺔ‪ ,‬واﻟﻔﺎرﻩ ﺟﻴﺪ اﻟﺴﻴﺮ‪ ,‬ﻳﻌﻨﻲ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺴ ﻠﻢ اﻟﺤﻤ ﺎر اﻟﻔ ﺎرﻩ وه ﻮ ﺟﻴ ﺪ اﻟﺴ ﻴﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﻤﺎرﻳﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﺎرهﻴﻦ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪ ,‬ﻷن اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻳﺼ ﻴﺮ اﻟﺠ ﻨﺲ اﻟﻮاﺣ ﺪ آﺎﻟﺠﻨﺴ ﻴﻦ‪,‬‬
‫ﺛﻢ ذآﺮوا أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺤﻴﻮاﻧ ﺎت وﻣﻌﻴ ﺎر اﺧ ﺘﻼف اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ آﺎﻟﺨﻴ ﻞ‪ ,‬وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﻖ‪ ,‬واﻟﺠﻤﻞ‪ ,‬وﻣﻌﻴﺎرﻩ آﺜﻴﺮة اﻟﺤﻤﻞ‪ ,‬واﻟﺸﺎة ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻠﺒﻦ‪ ,‬واﻟﺒﻘ ﺮة ﺑ ﺎﻟﻘﻮة ‪ . . .‬ﺛ ﻢ اﻧﺘﻘﻠ ﻮا‬
‫إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬وآﺼﻐﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ آﺒﻴﺮ وﻋﻜﺴﻪ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﺠ ﻮز ﺳ ﻠﻢ ﺻ ﻐﻴﺮﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﻮان إﻻ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻲ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ‪ ,‬ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ" ﻟﻜﻨﻬﻢ أوردوا ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ‪" :‬‬
‫إن ﻟﻢ ﻳﺆد ﻟﻠﻤﺰاﺑﻨﺔ " ﺑﺄن ﻳﻄﻮل اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﻀ ﺮوب إﻟ ﻰ أن ﻳﺼ ﻴﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺼ ﻐﻴﺮ آﺒﻴ ﺮا‪ ,‬أو ﻳﻠ ﺪ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺻﻐﻴﺮا‪ ,‬ﻣﻨﻊ ﻷداﺋﻪ ﻓﻲ اﻷول إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺑﺠﻌﻞ‪ ,‬ﻓﻜﺄﻧ ﻪ ﻗ ﺎل ﻟ ﻪ‪ :‬اﺿ ﻤﻦ ه ﺬا ﻷﺟ ﻞ آ ﺬا‪ ,‬ﻓ ﺈن‬
‫ﻣﺎت ﻓ ﻲ ذﻣﺘ ﻚ‪ ,‬وإن ﺳ ﻠﻢ ﻋ ﺎد إﻟ ﻰ‪ ,‬وآﺎﻧ ﺖ ﻣﻨﻔﻌﺘ ﻪ ﻟ ﻚ ﺑﻀ ﻤﺎﻧﻚ‪ ,‬وه ﻮ ﺑﺎﻃ ﻞ‪ ,‬وأداﺋ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ‪ :‬ﺧﺬ هﺬا ﻋﻠﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ‪ ,‬وﻻ ﻳﺪري أﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ أم ﻻ "‪.‬‬
‫ج – اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬
‫وأﺳ ﺎس ه ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸ ﺮط اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ إذا ﺗﺤ ﺪدت اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻣﺰرﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﻴﺒﻬﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ‪ ,‬ﻓﻴﺘﻌ ﺬر اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻏ ﺮر ﻻ ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وﻳﻀ ﺮب اﻟﻔﻘﻬ ﺎء ﻟ ﺬﻟﻚ ﻣﺴ ﺄﻟﺘﻴﻦ‪ :‬اﻷوﻟ ﻰ " اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺛﻤ ﺮ ﻗﺮﻳ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ" واﻟﺜ ﺎﻧﻲ "‬
‫اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﺋﻂ أو ﺑﺴ ﺘﺎن ﺑﻌﻴﻨ ﻪ" وآﻼهﻤ ﺎ ﻣﻤﻨ ﻮع ﻟ ﺪى اﻟ ﺜﻼث ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ أﺟ ﺎزوا‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺛﻤﺮ ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﺸﺮوط هﻲ‪:‬‬
‫" ﻣﻦ اﻟﻤﺪوﻧﺔ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻂ – ﺑﺴﺘﺎن – ﺑﻌﻴﻨﻪ ‪ . . .‬وﺷ ﺮط – إن ﺳ ﻤﻲ ﺳ ﻠﻤﺎ ﻻ ﺑﻴﻌ ﺎ‬
‫– إزهﺎؤﻩ‪ ,‬وﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ‪ ,‬وآﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﻀﻪ‪ ,‬وﻟﻤﺎﻟﻜﻪ‪ ,‬وﺷﺮوﻋﻪ وإن ﻟﻨﺼﻒ ﺷﻬﺮ" ﻓﺎﻟﺸﺮوط هﻲ‪:‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ – 1‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ أزهﻰ‪ ,‬وهﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻴﺐ‪ ,‬ﻓﻔﻲ اﻟﺒﻠﺢ اﻟﺰهﺎء ﻇﻬﻮر اﻟﺼﻔﺮة أو اﻟﺤﻤ ﺮة‬
‫ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ – آﺒﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺴﺘﺎن أو اﻟﻤﺰرﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺑﻴﺎن آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ أو ﻣﺘﻔﺮﻗﺎ‪ ,‬وﻟﻮ ﺷﺮط أﺧﺬ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﺎز‪.‬‬
‫‪ – 4‬اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أﺧﺬ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺪة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺪﻳﻬﻢ‪ ,‬وهﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫‪ – 5‬أن ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﺴﺘﺎن وﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ‪ :‬ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺎآﻬﺔ ﻣﺜﻼ‪ ,‬إذ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺒﻴﻌﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ‬
‫ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻓﻴﺘﻌﺬر اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻧﺮى أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟﺸﺮط اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫د – ﻣﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠ ﻮز‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺰارع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻴﺔ‪ ,‬وهﻮ أﻣﺮ ﻣﻘﺮر وﻧﻌﺘﺮف ﺑﻪ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺼ ﺮ‬
‫اﻟﺤﺎﺿ ﺮ‪ ,‬وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ وﻻﻋﺘﺒ ﺎرات ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬أو‬
‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ آﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓﺈﻧﻨ ﺎ ﻧ ﺮى أن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ أو ﻣﻊ ﻣﺰارع أو ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻷن ﻏﻴﺮﻩ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﻮﻗ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺎزﻋ ﺎت‪ ,‬وه ﺬا اﻟ ﺮأي ﻣﺒﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )ج( اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ :‬أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ زﻳ ﺎدة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ‪ ,‬أن ﻻ‬
‫ﻳﺴﻠﻢ إﻻ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ‪ ,‬وﻷن هﺬﻩ هﻲ اﻟﻌﺎدة‪ ,‬واﻟﻌﺮف أن ﻳﺸﺘﺮي اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل‪ :‬إن ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت ﻳ ﺪور ﺑ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ واﻻﺳﺘﺼ ﻨﺎع‪ ,‬وأن اﻟﺜﻼﺛ ﺔ‬
‫– ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ – ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﺳﻠﻤﺎ‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫)أ( ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪ :‬ﻟﻘ ﺪ ذآ ﺮ اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ أزﻣﺎﻧﻬﻢ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺴ ﺎﺋﺪة‪ ,‬وﻟ ﺬا اﺧﺘﻠﻔ ﻮا ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮاز وﻋﺪﻣﻪ‪ ,‬وهﺬا اﻟﺨﻼف ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮﻳﻦ‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺪد أو ﻋﺪم ﺗﻌﺪد اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ ,‬ﻓﺎﻷوﻟﻰ وهﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎدة‬
‫ﺧﺎم واﺣﺪة آﺎﻟﺴﻴﻮف واﻟﺜﻴﺎب وهﺬﻩ ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬أﻣ ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ وه ﻲ اﻟﻤﺼ ﻨﻌﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ,‬أو ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ آﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ " ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠ ﻮط " واﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ " :‬وﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺠﻤﻊ أﺧﻼﻃ ﺎ‬
‫ﻣﻘﺼ ﻮدة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻤﻴ ﺰة " وﻧﻈ ﺮا ﻟﻮﺟ ﻮد ﻗﻴ ﺪ " ﻣﻘﺼ ﻮدة وﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻤﻴ ﺰة " ﻓ ﺈن ﻗﺴ ﻢ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم هﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴ ﻢ اﻷول‪ :‬ﻣﺨ ﺘﻠﻂ ﻣﻘﺼ ﻮد‪ ,‬ﻣﺘﻤﻴ ﺰ‪ ,‬آﺎﻟﺜﻴ ﺎب اﻟﻤﻨﺴ ﻮﺟﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻄ ﻦ وآﺘ ﺎن‪ ,‬أو ﻗﻄ ﻦ‬
‫وإﺑﺮاﻳﺴﻢ ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﺎ ﺧﻠﻄﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪ ,‬وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدا‪ ,‬ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ‪ ,‬آﺎﻷﻧﻔﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ ﺒﻦ‪ ,‬واﻟﻤﻠ ﺢ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺠﻴﻦ‪ ,‬ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬أﺧ ﻼط ﻣﻘﺼ ﻮدة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻤﻴ ﺰة‪ ,‬آﺎﻟﻐﺎﻟﺒ ﺔ واﻟﻨ ﺪ واﻟﻤﻌ ﺎﺟﻴﻦ‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺢ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﺎ ﺧﻠﻄﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد وﻻ ﻣﺼﻠﺤﻪ ﻓﻴﻪ‪ ,‬آﺎﻟﻠﺒﻦ واﻟﻤﺸ ﻮب ﺑﺎﻟﻤ ﺎء‪ ,‬ﻓ ﻼ ﻳﺼ ﺢ‬
‫اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وهﻜ ﺬا ﻳﺘﻀ ﺢ أن ﻋﻠ ﺔ اﻟﻤﻨ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﻠ ﻮط اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﺧﺎﻣ ﺎت –‬
‫ﺑﺨ ﻼف اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻷﻧ ﻪ ﻏ ﺶ – ه ﻮ ﻋ ﺪم ﺗﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﺨﺎﻣ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪم‬
‫إﻣﻜﺎن ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت واﻟﻘﺪر ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬إن ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻌﺔ أﺻ ﺒﺢ أﻣ ﺮا ﺳ ﻬﻼ وﻣﺘﻌﺎرﻓ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ,‬وﻳﻤﻜﻦ ﻷهﻞ اﻟﺼﻨﻌﺔ ﺿﺒﻄﻪ‪ ,‬ﺑﻞ إﻧﻪ ﺗﺼﺪر ﺑﻪ ﻧﺸﺮات وﻳﻜﺘ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﻏﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗ ﻪ‬
‫ﺗﻔﺼﻴﻼ وﺑﻜﻞ دﻗﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ‪ ,‬وهﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء‬
‫اﻟﻘﺪاﻣﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ " :‬وآﺎﻧ ﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄ ﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻴ ﺰان ﻓ ﻼ ﺧﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻒ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﺧﺘﻠﻄﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ" أﻣ ﺎ اﻵن ﻓ ﺎﻧﺘﻔﻰ ﻋ ﺪم إﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻮاز‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫أﻧﻬﻤ ﺎ إذا‬
‫ﻗﻠﻨ ﺎ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻣﺎ اﻷﻣ ﺮ اﻵﺧ ﺮ اﻟ ﺬي ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬ﻓﻴﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ,‬وﻣ ﺎ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﺑﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤ ﺪدة‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫اﻟﻴﺪوي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ ,‬ﻷن ﺗﻜﺮارﻩ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت أﻣﺮ ﻳﺼ ﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﺪوي‪ ,‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﺪوي ه ﻲ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔ ﻮا‬
‫ﻓ ﻲ ﺟ ﻮاز اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬ﻓﻴﻘ ﻮل ﺻ ﺎﺣﺐ ﻣﻐﻨ ﻲ اﻟﻤﺤﺘ ﺎج‪ " :‬وﻻ ﻳﺼ ﺢ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﺟ ﺰاؤﻩ‪,‬‬
‫آﺒﺮﻣﺔ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ )وهﻲ اﻟﻘﺪر( وﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺘﻪ‪ ,‬وﻣﻌﻤﻮل ﻧﺤﻮ آﻮز وﻃﺴﺖ وﻧﺤﻮهﻤﺎ آﺎﻷﺑﺎرﻳﻖ"‪.‬‬
‫وﻳﻌﻠ ﻞ ﻋ ﺪم اﻟﺠ ﻮاز ﺑﻨ ﺪرة اﺟﺘﻤ ﺎع اﻟ ﻮزن ﻣ ﻊ اﻟﺼ ﻔﺎت وﻟﺘﻌ ﺬر ﺿ ﺒﻄﻬﺎ‪ ,‬وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺠﻮاز اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻨﻌﻮﻩ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻵن ﺗ ﺘﻢ ﺑ ﺎﻵﻻت وﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻗﺔ وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ‪,‬‬
‫وﺣﺘﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﺪوي ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻢ وﻓ ﻖ رﺳ ﻮم )اﺳ ﻄﻤﺒﺎت( وﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻟ ﺐ ﻣﺤ ﺪدة وﻳﻨ ﺪر أن‬
‫ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺪوي آﺎﻣﻞ‪ ,‬وهﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﻗ ﻮال اﻟﻔﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ ﺣﻴ ﺚ أﺟ ﺎزوا‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﺎل اﻟﻤﺮﺑﻌﺔ ﻟﻌﺪم اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﺻﺐ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ‪.‬‬
‫)ب( اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﻨﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ‪ :‬وﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ,‬وﻟﻘﺪ‬
‫أوردهﺎ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ )ﺗﻌﻴ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﻣﻨ ﻪ أو اﻟﻌﺎﻣ ﻞ( ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‪,‬‬
‫وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﻤ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺰﻩ ﻋﻠ ﻞ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺎﻟﻐﺮر آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻗ ﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬ﻓ ﺈن‬
‫ﺷﺮط ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﺎس أو ﺣﺪﻳ ﺪ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ أو ﻇ ﻮاهﺮ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أو ﺷ ﺮط ﻋﻤ ﻞ رﺟ ﻞ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺠ ﺰ وﻟ ﻮ‬
‫ﻧﻘﺪﻩ‪ ,‬ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري أﻳﺴﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺤﺎس واﻟﻈﻮاهﺮ‪ ,‬أو ﻳﺴﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻷﺟ ﻞ أم‬
‫ﻻ‪ ,‬ﻓﺬﻟﻚ ﻏﺮر‪ ,‬إذ ﻗﺪ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻴﻌﻤﻠ ﻪ ﻟ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻷﺟ ﻞ أو ﻳﻤ ﻮت ﻗﺒ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻓﻴﺒﻄ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻒ‪ ,‬وﻣ ﻦ أﺟ ﺎز‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺎل‪ " :‬إن آﺎن اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﻌﻴﻨﺎ واﻟﻤﺼ ﻨﻮع ﻣﻨ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ,‬وه ﻮ ﻻ ﻳﺴ ﺘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻠ ﻪ‪ ,‬ﻓﻘ ﺪ‬
‫أﻋﻄﻮﻩ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ رأس اﻟﻤﺎل وأﺟﺎزوﻩ ﻟﻠﻀﺮورة "‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫واﻟﻀﺮورة آﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ هﻲ أﻧﻬﺎ ﻋﺎدة أو ﻋﺮف ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻨﺸ ﺎط‬
‫آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل‪ " :‬وﻓ ﻲ ه ﺬا ﻧﺎزﻟ ﺔ ﺗﻌ ﻢ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺒﻠ ﻮى‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﺘﺠ ﺎر ﺷ ﺄﻧﻬﻢ ﺷ ﺮاء وﺟ ﻮﻩ اﻟﺤﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺮارﻳﻦ واﻟﺤﻤﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﺋﻠﻴﻴﻦ‪ ,‬وﺷﺄﻧﻬﻢ دﻓﻊ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﺼﺒﺎغ" ‪.‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻣﻌﺎﺻ ﺮ ﻧﺠ ﺪ أن ﻣ ﺎ ﻳﺘﺨ ﻮف ﻣﻨ ﻪ اﻟﻤﻤ ﺎﻧﻌﻮن ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‪ ,‬ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻢ أﺻﺪروا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت آﻠﻬﺎ ﺗﺘﻢ – ﻳﺪوﻳﺎ – ﻣﻦ ﺧﻼل ورﺷ ﺔ‬
‫ﺻﻐﻴﺮة ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ,‬أﻣﺎ ﻧﻤﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮآﺎت آﺒﻴﺮة وﻣﺼ ﺎﻧﻊ ذات‬
‫ﻓ ﺮوع ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ,‬وﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﻣ ﻞ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ ﻳﺨﺸ ﻰ – ﻣ ﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋ ﻪ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻓ ﺎء أو ﻏﻴﺮه ﺎ – اﻧﻘﻄ ﺎع اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ‪ ,‬ﺣﺘ ﻰ اﻟ ﻮرش اﻟﺼ ﻐﻴﺮة ﻓ ﻲ أﻏﻠﺒﻬ ﺎ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ اﺣﺪهﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ ﺷ ﺒﻴﻬﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﺮى‬
‫أو اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺎز اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺛﻤﺎره ﺎ ﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻋ ﺪم اﻻﻧﻘﻄ ﺎع‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﻨﻊ ﺑﻌﻴﻨ ﻪ ﺗﺤﻤ ﻞ اﺳ ﻢ اﻟﺸ ﺮآﺔ آﻨﺎﺷ ﻴﻮﻧﺎل أو ﺳ ﺎﻧﻴﻮ ﻣ ﺜﻼ‪ ,‬ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أن ذﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة واﻟﺼ ﻐﻴﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ واﻟﻤﻮدﻳ ﻞ واﻟﻄﺎﻗ ﺔ أو اﻟﺴ ﻌﺔ‪ ,‬وآﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻤﻤﻴ ﺰة‬
‫اﻷﺧﺮى‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺑﻠﺪ اﻹﻧﺘﺎج وﺳﻨﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ – 3‬أن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮدﻳ ﻞ ﻣﻮﺟ ﻮد‪ ,‬ﻷن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺗﻮﻗ ﻒ إﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﻮدﻳﻼت ﺗﺒﺎﻋ ﺎ‪,‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻘﻄﻊ وﺟﻮدﻩ‪.‬‬
‫)ج( ﺗﻘ ﺪﻳﻢ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت أو ﻣﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘ ﺎج‪ :‬وه ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸ ﻜﻞ أﻻ‬
‫ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إﺣﺪى ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎ – ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺬاهﺐ ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل – وﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ -1‬إذا أﺳﻠﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ,‬وآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺘﺞ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ وﻗ ﻮد ﻟﻠﻘ ﻮى اﻟﻤﺤﺮآ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺼ ﻨﻊ ﻣﻼﺑ ﺲ ﺛﻤﻨ ﺎ ﻟﻤﻼﺑ ﺲ‪ ,‬ﻓﻬ ﺬﻩ ﺟ ﺎﺋﺰة ﻟﻌ ﺪم‬
‫وﺟﻮد ﻋﻠﺔ رﺑﺎ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺬاهﺐ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا آ ﺎن رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ ﺧﺎﺻ ﺔ واﺣ ﺪة ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬وﺗﻤﺜ ﻞ آ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺞ‪ ,‬آﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﻄﻦ ﻓﻲ ﻏﺰل ﻗﻄﻦ‪ ,‬أو ﻏﺰل ﻗﻄﻦ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﻗﻄﻦ‪ ,‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﻮﻗﺸ ﺖ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺬاهﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺮﺑﺎ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻨﺎﻗﺸﻮهﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺴ ﻠﻢ ﺗﺤ ﺖ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ " ﺳ ﻠﻢ‬
‫اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻓﻲ أﺻﻠﻪ‪ ,‬وﺳﻠﻢ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﻨﻮع ﻣﻨ ﻪ‪ ,‬أو ﺳ ﻠﻢ اﻟﺸ ﻲء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺮج ﻣﻨ ﻪ" وﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ اﻟﺮﺑﺎ – ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻨﻘﺪﻳﻦ – ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ وهﻲ اﺗﻔ ﺎق أو ﺗﻘ ﺎرب‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ,‬أﻣﺎ إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻮاﺣﺪ –إﻣ ﺎ ﺧﻠﻘ ﺔ أو ﺑﺎﻟﺼ ﻨﻌﺔ – ﻓﻴﺠ ﻮز ﺳ ﻠﻢ ﺑﻌﻀ ﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ آﺎن رأﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ هﺬﻩ )ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﻬﺎ( آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ إذا آﺎن اﻟﻤﺼﻨﻮع " هﻴﻦ اﻟﺼﻨﻌﺔ " – ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﻋ ﻴﻦ اﻟﺨﺎﻣ ﺔ‪,‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدﺗﻬ ﺎ ﻷﺻ ﻠﻬﺎ – ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﺳ ﻼم أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻵﺧ ﺮ )اﻟﺨﺎﻣ ﺔ أو اﻟﻤﻨ ﺘﺞ(‪ ,‬وﻣﺜﻠ ﻮا ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺑﺴﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎن ﻓﻲ ﻏ ﺰل اﻟﻜﺘ ﺎن أو ﻋﻜﺴ ﻪ‪ ,‬ﻷن اﻟﺼ ﻨﻌﺔ ﻻ ﺗﺨ ﺮج اﻟﻤﺼ ﻨﻮع ﻋ ﻦ أﺻ ﻠﻪ‪ ,‬ﻓﻜﺄﻧ ﻪ ﺳ ﻠﻢ‬
‫ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ‪ ,‬وﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫ إذا آﺎن اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻏﻴﺮ هﻴﻦ اﻟﺼﻨﻌﺔ " ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻗﺪ أﺣﺎﻟﺘﻪ إﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﻴﻨ ﺔ وأدت‬‫إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﻣﺔ‪ ,‬وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ أﺻﻠﻪ ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى‪ ,‬وﻣﺜﻠ ﻮا‬
‫ﻟﻪ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬ﻷن اﻟﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻌﺘﺒ ﺮة ﺗﻨﻘﻠ ﻪ ﻋ ﻦ أﺻ ﻠﻪ " أي آﺄﻧﻬﻤ ﺎ‬
‫ﺟﻨﺴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﻻ رﺑﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬إذا ﻗﺪم اﻟﻤﺼﻨﻮع ﺳﻠﻤﺎ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ‪ ,‬أي اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﺧﺎﻣﻬﺎ‪ ,‬ﻓﻬﺬا ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻼ‬
‫‪61‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ :‬إذا ﻗ ﺪم أﺻ ﻞ اﻟﻤﺼ ﻨﻮع ﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﻨﻮع‪ ,‬أي ﻗ ﺪم اﻟﺨﺎﻣ ﺎت رأس ﻣ ﺎل ﺳ ﻠﻢ‪,‬‬
‫وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ ﻣﺴ ﻠﻤﺎ ﻓﻴ ﻪ‪ ,‬ﻓﻬ ﺬﻩ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ " ﺳ ﻠﻢ اﻟﺸ ﻲء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺮج ﻣﻨ ﻪ" وﻟﻘ ﺪ أﺟﺎزوه ﺎ ﺑﺸ ﺮط‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺟﻞ آﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ‪ " :‬وإن ﻗﺪم أﺻﻞ اﻟﻤﺼﻨﻮع اﻟﻐﻴﺮ هﻴﻦ اﻟﺼ ﻨﻌﺔ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻌ ﻮد ‪.‬‬
‫‪ .‬وﺟﻌﻞ رأس ﻣﺎل ﻟﻠﻤﺼﻨﻮع آﻜﺘﺎن ﻓﻲ ﺛﻮب ﻣﻨﺴﻮﺟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺟﻞ‪ ,‬ﻓ ﺈن أﻣﻜ ﻦ أن ﻳﺠﻌ ﻞ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ﻣﻨﻊ ﻟﻠﻤﺰاﺑﻨ ﺔ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ إﺟ ﺎرة ﺑﻤ ﺎ ﻳﻔﻀ ﻞ‪ ,‬إن آ ﺎن‪ ,‬وإﻻ ذه ﺐ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻣﺠﺎﻧ ﺎ‪,‬‬
‫واﻹﺟﺎزة " أي أﻧﻪ ﻗﺪم ﻗﻄﻨﺎ آﺮأس ﻣﺎل ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﻗﻄﻦ‪ ,‬ﻓﺈذا آﺎن أﺟﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄ ﻦ ﻧﺴ ﻴﺠﺎ ﻣﻨ ﻊ ذﻟ ﻚ‪ ,‬ﻷن اﻷﻣ ﺮ ﻻ ﻳﺨ ﺮج ﻋ ﻦ أﻧ ﻪ اﺳ ﺘﺄﺟﺮ اﻟﺼ ﺎﻧﻊ ﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎدﺗ ﻪ‪,‬‬
‫وأﺟﺮة اﻟﺼﻨﺎع ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ إن آﺎن‪ ,‬وإﻻ ذهﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻧﺎ‪ .‬أﻣﺎ إذا آ ﺎن اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ أﻗ ﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺟﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إذا آ ﺎن رأس اﻟﻤ ﺎل ﺧﺎﻣ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﺧﺎﻣ ﺎت ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ‪ ,‬وآﺎﻧ ﺖ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻘﺼﻮدة ﻟ ﺬاﺗﻬﺎ‪ ,‬ﺑ ﻞ ﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﺟ ﺎﺋﺰ آﺘﺴ ﻠﻴﻢ ﺧﻴ ﻮط وأزرار ﻟﻤﺼ ﻨﻊ ﻣﻼﺑ ﺲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻼﺑﺲ‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻟ ﻮ ﻗ ﺪم اﻟﺨﺎﻣ ﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ‪ ,‬آﺄﻗﻤﺸ ﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﻨﻊ اﻟﻤ ﺬآﻮر أو أﺧﺸ ﺎب ﻟﻤﺼ ﻨﻊ‬
‫أﺛ ﺎث‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻳﺠ ﺮي ﻋﻠﻴ ﻪ أﺣﻜ ﺎم ﻣ ﺎ ذآﺮﻧ ﺎﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (2‬اﻟﺴ ﺎﺑﻖ‪ .‬وﻳﺮاﻋ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻐﺬاﺋﻴ ﺔ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑ ﺮأس ﻣ ﺎل ﻃﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻣﺼ ﻨﻮع ﻣﻨ ﻪ أو اﻟﻌﻜ ﺲ‪ ,‬آ ﺄن ﻳﺴ ﻠﻢ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺼ ﻨﻊ‬
‫أﻏﺬﻳﺔ ﺗﻔﺎح‪ ,‬أو ﺧﻀﺮوات ﺛﻤﻦ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻠ ﺐ ﻋﺼ ﻴﺮ ﺗﻔ ﺎح‪ ,‬أو ﺧﻀ ﺮوات ﻣﻄﺒﻮﺧ ﺔ ﻣﻌﻠﺒ ﺔ " وﻻ‬
‫ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ أﺻﻠﻪ ﺑﻌﺼﻴﺮﻩ وﻻ ﻣﻌﻠﺒﺔ ﻧﻴﺌ ﺔ ﺑﻤﻄﺒﻮﺧ ﺔ " واﻟﺤﻨﻔﻴ ﺔ ﻳﺠﻴﺰوﻧﻬ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻌﺼ ﻴﺮ أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎح ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺑﻴﻨﺎ ﺁراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﺮﻋﻲ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ,‬وﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﻳﺠﻴﺰون ذﻟﻚ‪ ,‬أﻣﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺟﺎزوا اﻟﺘﺼ ﺮف‪,‬‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﺮوﻃﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺳﻠﻔﺎ‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫أﻣﺎ إﻋﺎدة ﺑﺤﺚ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ هﻨﺎ ﻓﻬﻮ أﻧﻨ ﺎ ﻋﺮﻓﻨ ﺎ أن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ وﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬واﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺗﻘﺘﻀﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗ ﺪاوﻟﻬﺎ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺮة‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ه ﻞ ﻳﺠ ﻮز ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ‬
‫ﺑﺮأي اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻢ آﺼﻜﻮك ﺗﻤﺜﻞ أداة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ,‬وﻟﻴﺲ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ,‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ‬
‫ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ اﻷول‪ ,‬ﺑﻞ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﻠﻴﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن أﺳﻠﻢ‬
‫ﻓﻴﻪ وهﻜﺬا ؟‪.‬‬
‫ﻟﻘ ﺪ ﻃﺮﺣ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻧ ﺪوة اﻟﺒﺮآ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪة ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻧﺲ ) ﺻ ﻔﺮ ‪– 1405‬‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ (1984‬وﻗﺪ ﺷﺮح ﻣﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼﻮرﻩ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ – ﺑﻤﺜﺎل ﻣﻠﺨﺼ ﻪ‪ :‬أﻧ ﻪ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ )أ( ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ وﺗﺸ ﺘﺮي ﺳ ﻠﻤﺎ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟ ﻒ دوﻻر وﺗﺒﻴ ﻊ ﺳ ﻠﻤﺎ ﻣﻮازﻳ ﺎ ﺑﻤﺎﺋ ﺔ‬
‫وﺳﺘﺔ ﺁﻻف دوﻻر ﻟﻤﺪة ﺳ ﺘﺔ ﺷ ﻬﻮر‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻣﻌﻨ ﻰ ه ﺬا أن ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ 1000‬دوﻻر‬
‫ﺷ ﻬﺮﻳﺎ‪ ,‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﻜ ﻮن ﺣﺼ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ )أو ﻋﻘ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻢ( ﺑﻘﻴﻤ ﺔ ﻣﺘﺰاﻳ ﺪة ﻓﻬ ﻲ ﻓ ﻲ أول ﺷ ﻬﺮ‬
‫‪ 101000‬وﺛﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ‪ 102000‬دوﻻر ‪ . . .‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪاول ﺻﻜﻮك اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻳﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ ‪ +‬اﻷرﺑ ﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻣﻀ ﺖ‪ ,‬وﻃﺎﻟ ﺐ اﻟﺒﺎﺣ ﺚ ﺑ ﺎﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫أﻋﻀﺎء اﻟﻨﺪوة ﻹﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ أﺟﺎﺑﺖ هﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻨﺪوة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‬
‫‪-2‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﺮب اﻟﺴﻠﻢ أن ﻳﺒﻴﻊ ﺳ ﻠﻤﺎ ﻣ ﻦ ﺟ ﻨﺲ ﻣ ﺎ أﺳ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ دون أن ﻳ ﺮﺑﻂ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻣﺎ أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول وﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﺗﺨﺎذ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ – اﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ – ﺗﺠ ﺎرة‪ ,‬ﻷن اﻟﺴ ﻠﻢ أﺟﻴ ﺰ اﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وﻳﺴﺪهﺎ ﺟﻮاز اﻟﺴﻠﻢ آﺤﺎﻻت ﻓﺮدﻳﺔ دون اﻻﺗﺠﺎر ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﻓﺈذا ﺟﺪت ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺼ ﻠﺤﺔ آﺒ ﺮى ﺗ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ اﻻﺗﺠ ﺎر‬
‫ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ دﻓﻌﺎ ﻟﻈﻠﻢ واﻗﻊ – ﺟﺎز ذﻟﻚ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪرهﺎ رﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫هﻴﺌﺎت اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺠﺪ أن رأي هﻴﺌ ﺔ اﻟﻔﺘ ﻮى اﻟﻤﺘﻘ ﺪم أوﻟ ﻰ ﺑﺎﻷﺧ ﺬ اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ‬
‫ذآﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة‪ ,‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻪ دون اﻟ ﺒﻌﺾ اﻵﺧ ﺮ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ أن اﻟﻔﻜ ﺮة ﺑﻨﻴ ﺖ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳ ﻌﺮ ﺻ ﻚ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻓ ﺮض ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ‪ ,‬وه ﻮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺒﻴ ﻊ و ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫ﺳﻠﻔﺎ وإﺿﺎﻓﺔ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻚ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ﻟﻜﻦ هﻞ ﻣﻌﻨﻰ هﺬا أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ؟ ه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﺳﻨﻮﺿﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﺎ ذآﺮﻧﺎﻩ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺴﻠﻢ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ه ﻮ‪ ,‬دون ﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‪ ,‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺈﻧ ﻪ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪ ,‬ﻓﺈن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻠﻢ آﺈﺣﺪى ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 4‬أهﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻮﺿﺢ أهﻢ ﺟﻮاﻧﺐ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺴﻠﻢ آﺈﺣﺪى ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إن دور اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻤﻮﻣﺎ آﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ه ﻮ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات‬
‫ﺛﻢ إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ,‬وإذا آﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗ ﺮاض ﺑﻔﺎﺋ ﺪة وﺑﻜ ﻞ ﺻ ﻴﻎ اﻹﻗ ﺮاض اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻳﻀﺎ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﺼ ﻴﻎ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ :‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ واﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ,‬وﺗﺘﻌﺪد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ واﻟﺴ ﻠﻢ ‪ , . . . .‬وه ﻲ‬
‫ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺼﻮرة ﻧﺎﺟﺤﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ وﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻧﻄ ﺎق ﻣﺤ ﺪود ﺟ ﺪا رﻏ ﻢ اﻟ ﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك آﺈﺣﺪى ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬وذﻟﻚ راﺟ ﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ إﻟ ﻰ‬
‫أن ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻦ أﺟ ﻞ ﺑﻠ ﻮرة اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ‬
‫وﻓﻖ‬
‫‪64‬‬
‫اﻟﻤﻌﻄﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ وأن ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳﺸ ﻬﺪ ﺑﻌ ﺾ ﺻ ﻮر ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أرﺑﺎب اﻷﻣﻮال ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺮج ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻹﻋ ﺎﻧﺘﻬﻢ إﻟ ﻰ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎهﺪة ﻹﻋﺎدة ﺻ ﻮرة اﻟﺴ ﻠﻢ إﻟ ﻰ‬
‫واﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ ,‬ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻧﺨﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﻧﻪ إذا آ ﺎن اﻟﺴ ﻠﻢ أﺳ ﻠﻮﺑﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة آﺎﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ‪ ,‬وأن اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ ﺗﻄﺒ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻓ ﺈن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ إن اﻟﺴ ﻠﻢ أﻗ ﺮب ﻋﻠ ﻰ روح اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻖ أﺣﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻷول‪ :‬أن ﺗﻤ ﺎرس اﻟﺒﻨ ﻮك ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﺣ ﺪ اﻷﻗﺴ ﺎم اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﺑ ﺈدارة‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ‪ ,‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ وﺗﻠﻘﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت ودراﺳﺘﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫وإﺻﺪار ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﺳ ﺘﻼم اﻟﺴ ﻠﻊ وإﻋ ﺎدة ﺗﺴ ﻮﻳﻘﻬﺎ‪ ,‬وه ﺬا اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻳﺼ ﻠﺢ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ‪ ,‬واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺪودة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أن ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ إﻧﺸ ﺎء ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ ﻳﻜ ﻮن دورﻩ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻘﺘﺼ ﺮا ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺸﺎء أو ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻜ ﻞ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺮاﺑﺤ ﺔ وﺳ ﻠﻢ وﺑﻴ ﻊ ﺑﺎﻷﺟ ﻞ ‪ , . .‬وﻣ ﻦ ﺷ ﺄن اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺴ ﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ أﻧﺸ ﻄﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﺴ ﻴﻢ اﻷﻋﻤ ﺎل ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻔ ﻆ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ دورﻩ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ آﻤﺆﺳﺴ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا ﻋﻤﻠﻨ ﺎ أن ﻗﻴ ﺎم اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤ ﺔ وه ﻲ إﺣ ﺪى ﺻ ﻮرة‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة – ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت آﺒﻴ ﺮة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮل أﺣ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﺺ اﻟﻜ ﻮادر‬
‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺎل ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻊ‪ ,‬وﻧﻘﺺ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ‪ :‬أن ﺗﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺧﻄ ﻮة أﺧ ﺮى ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﺨﺼ ﺺ‪ ,‬ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﻓ ﺮوع أو‬
‫ﺑﻨﻮك ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ آﺎﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‪ ,‬واﻟﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫أن ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺼ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻣﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج ﻋﻴﻨ ﺎ أو ﻧﻘ ﺪا ﻟﺼ ﻐﺎر اﻟﻤ ﺰارﻋﻴﻦ‬
‫واﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ‪ ,‬وﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن هﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮف ﻳﻠﻘﻰ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‪ ,‬ﻷﻧﻬ ﻢ ﻣ ﻦ أﺷ ﺪ اﻟﻨ ﺎس ﺗﻤﺴ ﻜﺎ ﺑﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳ ﻼم‪ ,‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ أﻧﻬ ﻢ ﻳﺮﺗ ﺎﺑﻮن أﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ,‬وهﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻨﺸﺊ ﻓﺮوﻋﺎ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻣ ﺎ زال اﻟﻨ ﺎس ﻻ ﻳﻘﺒﻠ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺮف‬
‫رﺑﻮي‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫إن اﻟﺴﻠﻢ آﺄﺣﺪ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻓ ﺮاد وﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪,‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻬ ﺎ وﻟﻠﻘ ﺪرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻤﺎرﺳ ﻬﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك ﻣﺠ ﺎﻻت ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﻔﻀ ﻞ دﺧ ﻮل اﻟﺒﻨ ﻮك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫) أ ( ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ هﻲ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻦ اﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ اﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ‪,‬‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﻦ واﻟﺒﺘﺮول واﻟﺸﺎي‪ ,‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻓﺘﺘﻨﻮع اﻟﺴﻠﻊ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ,‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺣﺘﻜ ﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺛﺒ ﺎت وﺗﻨ ﺎﻗﺺ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬آﻤ ﺎ أن آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺒﻼد اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳﺒﻴ ﻊ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ و ﺑﺄﺳﻌﺎر زهﻴﺪة‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳ ﺘﻴﺮاد ﻓﺈﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮا‬
‫ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﻮاردات ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻔ ﺮق وه ﻮ آﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺰاﻳ ﺪ ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧ ﺮ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟ ﺪول‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وأﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮرﻳﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻨﻈ ﻮر اﻷول‪ :‬أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺸ ﺮاء اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺳ ﻠﻤﺎ‪,‬‬
‫وﺗﻌﻴ ﺪ ﺗﺴ ﻮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺎ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر ﻣﺠﺰﻳ ﺔ‪ ,‬إﻣ ﺎ ﻧﻘ ﺪا‪ ,‬أو اﻋﺘﺒ ﺎر ه ﺬﻩ اﻟﺼ ﺎدرات رأس ﻣ ﺎل ﺳ ﻠﻢ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻊ ﺻ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬أو اﻟﻌﻜ ﺲ ﺑﺘﺴ ﻠﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺳ ﻠﻔﺎ‪ ,‬آ ﺮأس ﻣ ﺎل‬
‫ﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫اﻟﻤﻨﻈ ﻮر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺸ ﺠﻴﻊ ﻗﻴ ﺎم ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﺼ ﺪﻳﺮ‪ ,‬وﻳ ﺘﻢ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ,‬وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳ ﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﻣﻌ ﺪات وﺁﻻت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ‪ ,‬ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮهﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫) ب ( ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‪ :‬إن اﻟ ﻨﻤﻂ اﻟﺸ ﺎﺋﻊ ﻟﻺﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ‬
‫ﻋﻠ ﻰ إﻧﺘ ﺎج اﻟﻤ ﻮاد اﻷوﻟﻴ ﺔ‪ ,‬وﺑﻌ ﺾ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻴ ﺔ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﻴ ﺰ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺨﻠﻒ‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ,‬إﻟﻰ ﺣﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ – أو‬
‫ﺳﻠﻌﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ – ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﻢ اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪ ,‬وﺧﺮوﺟﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺘﺨﻠ ﻒ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻨ ﻮع‬
‫اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر زهﻴ ﺪة‪ ,‬وه ﺬا‬
‫اﻟﺘﺤﻮل ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ذات ﻃﺎﻗﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬آﺄﺳ ﻠﻮب ﺑ ﺪﻳﻞ‬
‫ﻟﻠﺘ ﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮم اﻟﺒﻨ ﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ‪ ,‬أو‬
‫ﻹﺣﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ,‬وﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻷﺻﻮل آﺮأس ﻣﺎل ﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻵﺟﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫) ج ( ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ‪ :‬رﻏ ﻢ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ اﻟﻜﺒﻴ ﺮة ﻟﻺﺳ ﺮاع‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓ ﺈن ﺻ ﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻴﻦ ه ﻢ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن اﻹﻧﺘ ﺎج ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺒﻼد‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺣ ﺪات إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﺻ ﻐﻴﺮة – ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﺰراﻋ ﻲ واﻟﺤﺮﻓ ﻲ –‬
‫وﻳﺴﺎهﻢ هﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟ ﺪول‪ ,‬وﻳﻘﺎﺑ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪات ﺻ ﻌﻮﺑﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ,‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أن ﻳﺴ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ‬
‫وﺻﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻣﺪادهﻢ ﺑﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ,‬آﺮأس ﻣﺎل ﺳﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وإﻋﺎدة ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ‪ ,‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺳﻠﻮب ﻗﺮﻳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ آﺎﻟﻴﺎﺑﺎن‪ .‬وﻳﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ازدهﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻬﺎ‪ ,‬هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻘﻪ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ,‬وﻷهﻤﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫إﺗﺒﺎع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ‪ ,‬ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺑﻨ ﻮك إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬ﺗﻨﺘﺸ ﺮ‬
‫ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫راﺑﻌﺎ – أهﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻜ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﺤﻘﻘ ﺎ ﻟ ﺪورﻩ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﺑﻜﻔ ﺎءة‬
‫وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ,‬وﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺤﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺑﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻌﺪة ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫) أ ( ﺗﺄآﻴﺪ ﻟﻠﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻠ ﺰم ﺗﻮﺟﻴ ﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺒ ﻰ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫) ب ( اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﻣﺸ ﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻤﺤﺘ ﺎﺟﻴﻦ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ ﻟﻠﺴ ﻢ‬
‫آﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ,‬وﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴ ﻊ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ أن أﺳ ﻠﻢ وﺟﻨ ﻰ ﻓ ﺮوق‬
‫اﻷﺳﻌﺎر آﺮﺑﺢ‪ ,‬وإﻻ ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﻣﻀﺎرب ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤﻀ ﺎرﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ وأدى ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ‬
‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴ ﻠﻊ ﺑﺘﻌ ﺪد اﻟﻮﺳ ﻄﺎء واﻟﻤﻀ ﺎرﺑﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻣ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬ه ﺬا ﻓﻀ ﻼ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺎ أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ أو ﺷﺮاﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻮرة ﺻﻔﻘﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫وهﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ,‬أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ اﻟ ﺬي اﺷ ﺘﺮاﻩ‪ ,‬ﻓﺄﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﻳﺒﻴﻊ ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫) ج ( اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻮﺳ ﻄﺎء واﻟﺴﻤﺎﺳ ﺮة ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣ ﻨﺤﻬﻢ اﻟﺘﺴ ﻬﻴﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺮاء‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﺳ ﻤﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺰارﻋﻴﻦ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر رﺧﻴﺼ ﺔ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﺑﺄﺳ ﻌﺎر أﻏﻠ ﻰ وﺑﺼ ﻮرة‬
‫ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺆدي اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻘﻮﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻟﻠﺴﻤﺎﺳ ﺮة‪ ,‬ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫إﺿﻌﺎف اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫) د ( اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﺴ ﻌﺮ اﻟﻌ ﺪل ﻋﻨ ﺪ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وه ﺬا ﺿ ﺮوري‬
‫ﺑﺎﻻهﺘﻤﺎم‪ ,‬ذﻟﻚ أن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﻬﺪ وﻣﺎزال آﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﻢ‪,‬‬
‫ﻓﻈﻬ ﺮت ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ أرﺑ ﺎ اﻷﻣ ﻮال ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﺈﻣ ﺪاد اﻟﻤ ﺰارﻋﻴﻦ واﻟﺤ ﺮﻓﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺷﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺎدهﺎ أو إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺑﺄﺳﻌﺎر زهﻴﺪة ﺟﺪا واﻗﺘﺮن اﺳﻢ ﻣ ﻦ‬
‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺬﻟﻚ " ﺑﺎﻟﻤﺮاﺑﻲ " ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ‪ ,‬ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ وﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‬
‫‪68‬‬
‫اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ آ ـ " ﺑ ﻨﺠﻼدﻳﺶ " إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم ﺷ ﺮآﺎت ﻣﺤﻠﻴ ﺔ وأﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﺸ ﺮاء ﻣﺤﺼ ﻮل اﻟﺸ ﺎي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤ ﺰارﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑﺴ ﻌﺮ ﻳﺴ ﺎوي ‪ %25‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻤﻌﺮوﻓ ﺔ أﻳ ﺎم اﻟﺤﺼ ﺎد‪,‬‬
‫وهﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺎدة‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺰل اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة‬
‫اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪ ,‬ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺪة اﻟﺴ ﻠﻢ ﺳ ﺘﺔ ﺷ ﻬﻮر‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أن أرﺑ ﺎح ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %600‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺮﻓ ﻊ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺼ ﻴﻐﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠ ﺎل اﻻﺳ ﺘﻐﻼل إﻟ ﻰ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺮ أﺳ ﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ,‬ﺣﻘﻴﻘ ﺔ إن اﻟﻘﺎﻋ ﺪة اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ه ﻲ ﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺑﻔﺮض ﺳﻌﺮ ﻣﻌ ﻴﻦ أو ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﻌ ﺪل اﻷرﺑ ﺎح‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺘ ﺮك ذﻟ ﻚ ﻟﻠﺘﺮاﺿ ﻲ أو ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺮف‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ‪ ,‬وﻟ ﺬا ﻓﻘ ﺪ أﺣﺎﻃ ﺖ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴ ﻮق‬
‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ,‬ﻓﻼ اﺣﺘﻜﺎر وﻻ ﺗﻮاﻃ ﺆ ﻻ ﺧ ﺮج وﻻ ﻧﺠ ﺶ وﻻ ﺗﻠﻘ ﻰ‬
‫رآﺒﺎن وﻻ ﻏﺮر‪ ,‬وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺿ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﻮد‪ ,‬وإذا‬
‫ﺣﺎول أﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺿ ﻲ ﻃ ﺮف ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺑ ﺄي ﺷ ﻜﻞ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻷﺟﻬ ﺰة‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟ ﺮد اﻷﺳ ﻌﺎر إﻟ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻤﺜ ﻞ أو اﻟﺴ ﻌﺮ اﻟﻌ ﺪل‪ ,‬وه ﺬا أﻣ ﺮ ﻣﻘ ﺮر ﺷ ﺮﻋﺎ وﻋﻘ ﻼ‪,‬‬
‫وﻟﻜﻦ واﺟ ﺐ اﻟﺒﻨ ﻚ أﻻ ﻳﻨ ﺰل ﺑﻬ ﺬا اﻟﺴ ﻌﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺪرﺟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ اﺳ ﺘﻐﻼل ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ أو‬
‫اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن اﻟﺴﻠﻢ إذا ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وواﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﻓﺴ ﻮف ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﻪ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪69‬‬
70
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻢ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺑﻴﺎن اﻵﺛ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﺪﺛﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫) أ ( اﺗﺴﺎق اﻟﻨﻄﺎق‪ :‬ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨﻮع اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻠﻤﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺳﺎهﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿ ﺒﻂ اﻟﺴ ﻠﻊ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل‪ :‬إن ﻧﻄ ﺎق اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫) ب ( زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪ :‬وﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻗﺼ ﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ‪ ,‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ ﻟ ﺪورة‬
‫زراﻋﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻ ﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‪ ,‬وﻗ ﺪ ﺳ ﺒﻖ‬
‫اﻟﻘﻮل‪ :‬إن اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪ – 3‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ ﺣﻠ ﻮل أﺟﻠﻬ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ أن‬
‫ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺘﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮهﺎ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ,‬ﺣﻴﺚ إن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﺑﺴﻌﺮ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻌﺮ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫) ﺟ ـ ( ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻌ ﺐء اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ‪ :‬ﺑﻤﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻌ ﺐء اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺴ ﻠﻢ ﺑﻨﻈﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﻘﻞ آﺜﻴﺮا ﻋﻦ اﻷﺧﻴﺮة‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺘﺪ ه ﺬا اﻟﻌ ﺐء ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮوض إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻘﺮض‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮان اﻟﻘﺮوض‬
‫ﻋﺎدة ﺑﺸﺮوط ﺗﺪﺧﻠﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط ﻋﺪ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻘ ﺮض‬
‫اﻷول‪ ,‬أو ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﺮض ﻓ ﻲ إﺣ ﻼل أﺻ ﻮل‪ ,‬أو اﻟﺸ ﺮاء ﺑﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘ ﺮض ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺪر‬
‫ﻣﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺮاﻋ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺒ ﺮ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺨﻠ ﻒ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﺪاد‪ ,‬ﻓﺒﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﻖ اﻟﻤﻘ ﺮض ﻓ ﻲ ﺗﺼ ﻔﻴﺔ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ إذا ﻗ ﺮر إﻣﻬ ﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﺴﻮف ﻳﻈﻞ ﻋﺐء اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮا وﻣﺘﺰاﻳﺪا ﺑﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﺈن اﻟﻌﺐء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﺑﺘﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ اﻟﻤﺤ ﺪد‪ ,‬وأﻧ ﻪ إذا ﺣ ﺪﺛﺖ ﻇ ﺮوف ﻃﺎرﺋ ﺔ‪ ,‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ,‬أو‬
‫اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻟﺤﻴﻦ زوال اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ دون أﻳﺔ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫) د ( ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ :‬ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل آﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺗﺮاض‬
‫دون أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻷﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﺷ ﺘﺮاك ﺣ ﻖ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻣﻀ ﻤﻮن اﻷداء ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻷﺣ ﻮال‪ ,‬وﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ آﻮﺳ ﻴﻠﺔ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺗ ﺄﺗﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻃﺮﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ) وه ﻮ اﻟﻤﻘ ﺮض (‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺋ ﺪ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻣﻀ ﻤﻮن ﻣﺤ ﺪد ﺳ ﻠﻔﺎ ) وه ﻮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة (‪ ,‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ‬
‫) اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ( ﻣﺮهﻮﻧ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﻋﺎﺋ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام أﻣ ﻮال اﻟﻘ ﺮض‪ ,‬وﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼ ﺒﺢ ﻧﺼ ﻴﺒﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺻﻔﺮا‪ ,‬أو ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا ﺑﺎﻟﻤﺮة‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺎﺋﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴ ﺎﻟﺐ ) ﺧﺴ ﺎرة ( إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻟﺠﻬﺪﻩ‪ ,‬وﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺎﺋﺪا آﺒﻴﺮا ﻳﻐﻄ ﻲ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ,‬وﻳﺒﻘ ﻰ ﻟ ﻪ ﺟ ﺰء ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮض‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻠﻴﺲ هﻨﺎك ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎ ﻷﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ,‬ﺑ ﻞ ه ﻮ‪ :‬ﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬وﻟﻠﻤﺴ ﻠﻢ‬
‫اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺛﻤ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ وﺑ ﻴﻦ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وه ﻮ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻓ ﻲ آﻠﺘ ﺎ‬
‫اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﺗﺨ ﺎذ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺨ ﺎص ﺑﻜ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‪ ,‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﺮﺷ ﻴﺪ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟ ﻸول‪ ,‬وﺳ ﻼﻣﺔ ﻗ ﺮار اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺜ ﺎﻧﻲ‪ ,‬ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ,‬ﻣﺜﻞ ﺣﺪوث ﺁﻓﺔ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋ ﻲ ﻣ ﺜﻼ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺳﻠﻤﺎ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻞ اﻟﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ‪ ,‬وﻳﺰﻳ ﺪ اﻟﺴ ﻌﺮ وﻳ ﺮﺑﺢ اﻟﺴ ﻠﻢ )اﻟﻤﺸ ﺘﺮي( أآﺜ ﺮ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫زﻳﺎدة اﻟﻤﺤﺼﻮل وزﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﺗﺒﻌﺎ‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﺴ ﻌﺮ ﻳﻘ ﻞ وﻳﻨ ﺘﻘﺺ رﺑ ﺢ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ‪ .‬ﻓﻬ ﺬﻩ أﻣ ﻮر‬
‫ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة أﺣ ﺪ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻠ ﺮﺑﺢ‪ ,‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺨ ﻞ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﻨﻰ – آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل – ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫) هـ ( ﺗﻘﻠﻴ ﻞ ﺁﺛ ﺎر اﻟﺘﻀ ﺨﻢ‪ :‬إن ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ه ﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫أﻃ ﺮاف ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ إﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺘﻀ ﺨﻢ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﻮد ﺟﻤﻴ ﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮة ﺗ ﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘ ﻮة اﻟﺸ ﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺪي ﺑ ﻴﻦ ﻓﺘ ﺮة ﺗﻘﺪﻳﻤ ﻪ واﺳ ﺘﺮدادﻩ‪,‬‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوض‪ ,‬ﺣﻴﺚ إن اﻟﻤﻘﺮض ﺳ ﻮف ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺻﻞ اﻟﻘﺮض ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ,‬وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ‬
‫ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻘ ﺮض‪ ,‬وﻻ ﻳﻜﻔ ﻲ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮض ﻳﺨﻔ ﻒ ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر‬
‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ,‬ﻷن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ,‬هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬واﻋﺘﺒ ﺎرﻩ‬
‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل ﻳﻌﻨ ﻲ ﻓﻘ ﺪان رأس اﻟﻤ ﺎل ﻟﻠﻌﺎﺋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ‪ ,‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﺎدي ﺑﻀ ﺮورة اﻟ ﺮﺑﻂ اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﻘ ﺮوض ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻧﺠ ﺪ أﻧ ﻪ ﻳﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺮﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻘﻀ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺁﺛ ﺎر‬
‫اﻟﺘﻀ ﺨﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑ ﻪ‪ ,‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺤﺼ ﻞ اﻟﻤﻤ ﻮل )وه ﻮ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ( ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻠﻊ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫أﻣﻮاﻟﻪ‪ ,‬وأﺳﻌﺎرهﺎ ﺳ ﻮف ﺗﺮﺗﻔ ﻊ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺘﻀ ﺨﻢ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻦ ﻳﺨﺴ ﺮ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ أﻣﻮاﻟ ﻪ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ,‬هﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء‪ ,‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﺈن اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﻟ ﻦ ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ه ﻮ اﻵﺧ ﺮ‬
‫ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎر اﻟﺘﻀ ﺨﻢ‪ ,‬ﻷﻧ ﻪ ﻳﺴ ﺘﺨﺪم رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ – إن آ ﺎن ﻧﻘ ﻮدا – ﻓ ﻲ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﺸ ﺮاء‬
‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎرهﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ‪.‬‬
‫) و ( اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ :‬ﻟﻤﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ أن ﻳﺴ ﺪد ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ ﺳ ﻠﻌﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ إذا‬
‫آﺎن ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﺴﻮف ﻳﻌﻤﻞ آﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ – وﺑﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ – ﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﻘ ﺪر اﻟ ﻼزم‬
‫ﻟﻠﺴﺪاد‪ ,‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠ ﻪ ﺑ ﺎﻟﻘﺮوض ﻓ ﺈن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻣﻨ ﻪ ﺳ ﺪاد ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻘ ﺮض‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ دواﻓﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺪد ﻣﻦ أي ﻣﺼ ﺪر ﺁﺧ ﺮ‪,‬‬
‫ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﻘﺮض ﺁﺧﺮ ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮض اﻷول‪.‬‬
‫) ز ( ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ :‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟ ﺪى اﻟﻐﻴ ﺮ‬
‫إﻟﻰ أﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺤﺴﺎب أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ,‬ﻓﻬﻨﺎك آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪,‬‬
‫‪73‬‬
‫وﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴ ﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫وﺳﺎﺑﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﺪى اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ‪ ,‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣﻌﻬ ﻢ ﺳ ﻠﻤﺎ‬
‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﻨﺘﺠ ﺎﺗﻬﻢ‪ ,‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮﻟ ﻮن‬
‫إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات إﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀ ﺎف إﻟ ﻰ ﻗ ﺪرة اﻻﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻘ ﻮﻣﻲ‪ ,‬ذﻟ ﻚ أن اﻹﻧﺴ ﺎن ﻳﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻟﺤﺴﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎدة ﺑﻄﺎﻗﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫) ﺟـ ( اﻧﺘﻈﺎم اﻹﻧﺘ ﺎج‪ :‬هﻨ ﺎك آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ,‬وإهﻼك اﻷﺻﻮل ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ أﻗﻞ‪ ,‬أو ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات‬
‫ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ‪ ,‬وﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ‪ ,‬أو اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻔﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻣﺪادهﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻻﻧﺘﻈﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ‪.‬‬
‫) ط ( ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج‪ :‬إن اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ ﺻﻮرة ﻳﺤﺪد ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ واﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‪,‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺳﻠﻤﺎ ﻓﺈن ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺤ ﺪدا ﺳ ﻠﻔﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﻜ ﻲ ﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ رﺑﺤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ ,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣ ﻪ ﺑ ﺪﻳﻞ ﺳ ﻮى ﺗﺮﺷ ﻴﺪ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﻓﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ واﻟﺘﺎﻟﻒ‪.‬‬
‫) ي ( ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻊ‪ :‬إن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻳﺠ ﺎد ﺳ ﻮق ﻣﺴ ﺘﻤﺮة ﻟﻠﺴ ﻠﻊ – ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺳ ﻤﻴﺔ – ﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴ ﺒﻲ ﻷﺳ ﻌﺎرهﺎ‪ ,‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر دون اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺤﺼﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‬
‫واﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬أو إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳ ﺘﻬﻼك‪ ,‬وﻣ ﻦ وﺟ ﻪ‬
‫ﺁﺧ ﺮ ﻓﺎﻹﻧﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء ﻣﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج ﺳ ﻠﻤﺎ ﻳﺠﻨ ﺐ اﻟﻤﺸ ﺘﺮي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺸ ﺮاء ﻗﺒ ﻞ‬
‫وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ,‬هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺗﻌ ﺮض اﻟﺴ ﻠﻊ ﻟﻠﺘﻠ ﻒ وزﻳ ﺎدة‬
‫ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﻔ ﻆ واﻟﺘﺨ ﺰﻳﻦ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﺈن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺸ ﻴﻂ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﻳﺠﺎد ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ‪ .‬ه ﺬا‬
‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ,‬أﺣﺪ اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ – وه ﻮ‬
‫اﻟﺜﻤﻦ – ﻣﻮﺟﻮد وﻣﺪﻓﻮع ﺣﺎل اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وﻃﺮﻓﺎ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺎن ﻟﺒﺪﻳﻠﻬﺎ هﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﻳﺘﻮﻟﻴ ﺎن‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‪ ,‬وﻟ ﻴﺲ اﻷﻣ ﺮ آﺎﻟﺒﻮرﺻ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ اﻟﺼ ﻔﻘﺎت ﻓﻴﻬ ﺎ دون وﺟ ﻮد اﻟﺒ ﺪﻟﻴﻦ وﻟﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻮﺳ ﻄﺎء واﻟﺴﻤﺎﺳ ﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪ ,‬ﻣﻤ ﺎ ﻳﺮﻓ ﻊ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺴ ﻠﻊ‪ ,‬وﻳﺰﻳ ﺪ اﻟﻐ ﺮر ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرهﺎ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺑﻴﺎن اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻪ‪ ,‬هﺬا ﻷن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸ ﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺸ ﺮوﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤ ﺔ إدارﻳ ﺎ وﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺎ‪ ,‬وﺑﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬ﻓﺈن اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ه ﺬا ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أن وﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺑﻌ ﺪة ﻋﻮاﻣ ﻞ‪ :‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﺷ ﻜﻞ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‪ ,‬وﻧ ﻮع اﻟﻨﺸ ﺎط‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺤ ﺪد ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ أن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻳ ﺘﻢ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻦ أهﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ أن ﻳﻮﻓﺮهﺎ هﻲ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻷن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﺪاﻳﻨ ﺔ أو اﻻﺋﺘﻤ ﺎن‪ ,‬ﻓ ﺈن ﻳﻠ ﺰم ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺪراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ,‬ودراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ‬
‫وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﻴ ﺎن ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ رﺑ ﺢ أو ﺧﺴ ﺎرة‪ ,‬وآﻴﻔﻴ ﺔ إﻇﻬ ﺎر اﻟﺤﻘ ﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫وﺳﻮف ﺗﻨﺘﻈﻢ دراﺳﺔ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬دراﺳﺔ وﻓﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪75‬‬
76
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫دراﺳﺔ وﻓﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﻤﺪاﻳﻨ ﺔ آﻤ ﺎ أن ﻓﻴ ﻪ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺳﻠﻤﺎ ﻓﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ,‬وﻓﻲ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ دراﺳﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ,‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى رﺑﺤﻴﺘﻬﺎ‪ ,‬وه ﺬﻩ اﻟﺪارﺳ ﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺣﺺ أو ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ – ﻓﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪:‬‬
‫إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ه ﻮ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺤﺪد‪ ,‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺸﺮط اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ آﺄﺣﺪ ﺷﺮوط اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وهﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد‬
‫ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ,‬وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻣﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ إﺣﻀ ﺎر‬
‫اﻟﺴ ﻠﻌﺔ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺒ ﺮ ﻋﻨ ﻪ ﻓﻘﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺄن ) ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺸ ﺘﺮي ﺑﺎﻷﺟ ﻞ ذا ﻳﺴ ﺎر وﺛﻘ ﺔ ( ه ﺬا وﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻪ وﻳﺴﺎرﻩ ﺑﻌﺪة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ هﻲ‪:‬‬
‫) أ ( ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ :‬وﻳﻌﻨ ﻲ ﺑ ﻪ ﻣ ﺪى ﺣ ﺮص اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻤ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻮاﻋﻴﺪهﺎ‪ ,‬آﺴﻠﻮك ﺷ ﺨﺺ ﻟ ﻪ‪ ,‬وه ﺬا ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﻣﺼ ﺎدر ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﺸ ﻒ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺎﺣﺺ دراﺳ ﺘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ درﺟ ﺔ‬
‫ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ,‬أﻣﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻬ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ ﺳ ﻮاﺑﻖ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق‪ ,‬ﺳ ﻮاء‬
‫ﻣ ﻊ ﻋﻤﻼﺋ ﻪ أو ﻣﻮردﻳ ﻪ‪ ,‬وآ ﺬا ﻓﺤ ﺺ ﻣﺮآ ﺰﻩ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻚ واﻟﺒﻨ ﻮك اﻷﺧ ﺮى‪,‬‬
‫واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ‪ ,‬آﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ و‬
‫آﺬا اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺿ ﺪﻩ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‬
‫) ﺑﺮﺗﺴﺘﻮ ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ ﻓﺤﺺ دﻓ ﺎﺗﺮﻩ وﺣﺴ ﺎﺑﺎﺗﻪ‬
‫ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ,‬وﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‪ ,‬وه ﻮ ﻣ ﺪى ﺗﻤﺴ ﻜﻪ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم‬
‫وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫) ب ( ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﻘﺪرة‪ :‬واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻗ ﺪرة اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ‬
‫وﻳﺘﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻔﺤﺺ ودراﺳﺔ ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣ ﻦ أﻧ ﻪ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻴﺎ ﺳﻠﻤﺎ‪ ,‬آﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ اﻟﻔﺤﺺ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى آﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ,‬وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ‬
‫ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ دراﺳ ﺔ ﺣﺴ ﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ‪ ,‬وإذا آ ﺎن ﻣﺸ ﺮوع‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻣ ﺎ زال ﺟﺪﻳ ﺪا وﻓ ﻲ ﻃ ﻮر اﻹﻧﺸ ﺎء ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻗﺪرﺗ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﺨﺼﺼ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺗﻔﺮﻏﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ‪ ,‬إذا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻷﺳﺘﺎذ ﺟ ﺎﻣﻌﻲ ﻣ ﺜﻼ ﻓ ﻲ أﺛ ﺎث‪,‬‬
‫وهﻮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎرة أو ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺛﺎث‪.‬‬
‫) ﺟـ ( ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ :‬إن ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻷول ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ,‬وﺑﻤﺎ أن اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﺎل ﻳﻘ ﺪم ﻟﻤﺤﺘ ﺎج ﻓ ﺈن دﻻﻟ ﺔ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ هﻨ ﺎ‬
‫ﺗﻨﺼ ﺐ ﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ آﻔ ﺎءة اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺎﻟﺪﻳ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ,‬وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ,‬إذا إﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮا آﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻠ ﺰم ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻟﻠﻌﻤﻴ ﻞ آﻀ ﻤﺎن ﻟﻠﺴ ﺪاد‪ ,‬أﻣ ﺎ ﻟ ﻮ آ ﺎن‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة‪ ,‬ﻓﺈن اﻟﺘﺄآﺪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻟ ﺪى اﻟﻌﻤﻴ ﻞ‬
‫ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬
‫) د ( ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل‪ :‬إﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺤﺼ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ره ﻦ أو آﻔﻴ ﻞ‪ ,‬وﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻷﻣ ﺮ ﻓﺤ ﺺ اﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻢ وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻟﻬ ﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﺼ ﻔﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴ ﻬﻮﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‪ ,‬وآﺬا اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ‪ ,‬ﻷن اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﺿ ﻢ ذﻣ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ذﻣﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻘﻮﻳﺘﻬ ﺎ‪ ,‬وﻻ ﻳﻌﻘ ﻞ أن ﺗﻘ ﻮى ذﻣ ﺔ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ اﻟﻀ ﻌﻴﻔﺔ ذﻣ ﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻀ ﻌﻴﻔﺔ‬
‫أﻳﻀﺎ‪ .‬هﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳ ﻪ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ‪ ,‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا آ ﺎن ﻧﺸ ﺎﻃﻪ ﻣﻌﺘﻤ ﺪا ﻋﻠ ﻰ ﺧﺒﺮﺗ ﻪ‬
‫وﻋﻤﻠﻪ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻋﺘﻤ ﺎدﻩ ﻋﻠ ﻰ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﻓ ﺈن اﻟﻀ ﻤﺎن اﻷﺻ ﻠﻲ هﻨ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ه ﻮ اﻟﻀ ﻤﺎن‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ,‬ﻷﻧﻪ هﻮ اﻷﺻﻞ وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫) أ ( اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ‪ :‬وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻋﺎ‪,‬‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮاﻓﺮ ﺷ ﺮوط اﻟﺴ ﻠﻢ وأﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ,‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣ ﺚ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻦ هﻴﺌ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ‪ ,‬آﺄﺣ ﺪ ﻣﺼ ﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﺤﺼﻪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫) ب ( ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬وﻳﺘﻨﺎول ﻓﺤﺼﻬﺎ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط‬
‫اﻟﻌﻤﻴ ﻞ‪ ,‬ودراﺳ ﺔ ﺳ ﻮق اﻟﺴ ﻠﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ أﻋ ﺎدة ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ وﻣﻜﺎﻧ ﻪ‪,‬‬
‫وأﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪﻩ‪ ,‬هﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى رواﺟﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﻋ ﺎدة ﺑﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫) ﺟـ ( اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ‪ :‬وﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى رﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻤﻘﺎرﻧ ﺔ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ واﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬ ﺎ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑ ﺜﻤﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﺴ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺮﺑﺤﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺴ ﻮﺑﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻷﺟ ﻞ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو رﺑﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫) د ( ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ‪ :‬ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﻮع اﻟﺴ ﻠﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ وﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺑﻴﻌﻬ ﺎ‪ ,‬أو اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ آﻤﺸ ﺮوﻋﺎت‬
‫ﻣﺴ ﺘﻘﺮة أو ﺗﺤ ﺖ اﻹﻧﺸ ﺎء أو ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة اﻹﻧﺘ ﺎج اﻟﺘﺠﺮﻳﺒ ﻲ‪ ,‬وآ ﺬا ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﺛ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ وإﺻ ﺪار‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪79‬‬
80
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻷن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ‪ ,‬وإﻧﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮع اﻟﻤﺸ ﺮوع‬
‫وﻃﺒﻴﻌﺔ دورﻩ ﻓﻴﻬﺎ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺸﺘﺮي ﺳﻠﻤﺎ‪ ,‬ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﺷ ﺘﺮاﻩ أو ﻏﻴ ﺮﻩ ﺳ ﻠﻤﺎ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺼﻔﺔ أﺧﺮى آﺎﻟﺒﻴﻊ اﻟﻨﻘﺪي وﻣﺮاﺑﺤﺔ وﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﻟﻦ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ – وﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪:‬‬
‫ﺑﻤ ﺎ أن اﻟﺴ ﻠﻢ أﺣ ﺪ ﺻ ﻴﻎ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬وه ﻮ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼ ﻴﺮ اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ‪ ,‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻮل‪ ,‬وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻷﺻﻮل‬
‫‪ 11‬اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬
‫‪ 12‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪ 121‬اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت‪.‬‬
‫‪ 122‬اﻟﻤﺸﺎرآﺎت‪.‬‬
‫‪ 123‬اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫‪ 124‬اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ 125‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﺮدات ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫إن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺗﻤ ﺮ ﺑﻤﺮاﺣ ﻞ ﻋﺪﻳ ﺪة‪ ,‬ﺑ ﺪءا ﻣ ﻦ ﺗﺴ ﻠﻴﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ ,‬ﺛ ﻢ دﻓ ﻊ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗﺴ ﻠﻢ اﻟﺴ ﻠﻢ وإﻋ ﺎدة ﺑﻴﻌ ﻪ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻄ ﺮأ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻓﺴ ﺦ ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫اﻟﺼ ﻔﻘﺔ أو ﺑﻌﻀ ﻬﺎ‪ ,‬وآ ﺬا اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ آﺎﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎت‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﻣﻔ ﺮدات اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت هﻲ‪:‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وﻳﻤﺜﻞ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﺑﺮأس ﻣﺎل اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﺼ ﻔﻘﺔ‪ ,‬آﻤﺼ ﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘ ﻞ وإﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ إن وﺟﺪت‪.‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وﻳﻤﺜﻞ اﻹﻳﺮاد اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬داﺋﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ أﺳﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وهﻮ ﺣـ ‪ /‬ﻧﻈﺎﻣﻲ وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣـ ‪ /‬أﺻﺤﺎب ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴ ﻠﻢ وﻳﺴ ﺘﺨﺪﻣﺎن‬
‫ﻻﺳﺘﻼم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وردهﺎ‪.‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ :‬وهﻮ ﺣﺴ ﺎب ﻟﺒﻴ ﺎن ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻢ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻘﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﺣ ـ ‪ /‬أ ‪ .‬خ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫) أ ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻚ‪ ,‬ﻣ ﻦ إﻳﺼ ﺎﻻت دﻓ ﻊ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺴ ﻠﻢ‪,‬‬
‫وإﻳﺼﺎﻻت ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺨﺰﻳﻨﻬ ﺎ‪ ,‬واﻟﺠﺪﻳ ﺪ هﻨ ﺎ ه ﻮ إﻋ ﺪاد ﻣﺴ ﺘﺨﺮج ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ ﻹرﻓﺎﻗﻪ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫) ب ( اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪ :‬ﻳﻤﺴﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ – اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻣﻠﺤ ﻖ ﻳﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ :‬ﻹﺛﺒ ﺎت ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺒﻀ ﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴ ﻠﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﺎﻧﺒﻴﻴﻦ‪ :‬اﻷول ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺪاد اﻟﺜﻤﻦ‪ ,‬واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫‪ – 2‬دﻓﺘﺮ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ‪ :‬وﻳﻔﺘﺢ ﺑ ﻪ ﺣﺴ ﺎب ﻟﻜ ﻞ ﻋﻤﻴ ﻞ ﻳﺮﺣ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﻠﺤ ﻖ‬
‫ﻳﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ – أوﻻ ﺑ ﺄول – ﻳﺠﻌﻠ ﻪ ﻣ ﺪﻳﻨﺎ ﺑ ﺎﻟﺜﻤﻦ وداﺋﻨ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻘﺪﻣ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑﻀ ﺎﻋﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ أو‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ رد اﻟﺜﻤﻦ وﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫‪ – 3‬دﻓﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ – اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫وﺳﻮف ﻧﻌﺮض ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺜﺎل رﻗﻤﻲ هﻮ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﺎﻗﺪ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻗﻤﺢ ﺳﻠﻤﺎ‪ ,‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬‫‪60‬‬
‫ﻃﻨﺎ – ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨ ﺬر ﺑﺴ ﻌﺮ ‪ 2000‬رﻳ ﺎل – ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﻬﺮ‪ ,‬ﺗﺴ ﻠﻤﻬﺎ ﺑﺸ ﻴﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺑﻨﻚ ﻣﺮاﺳﻞ‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫ﻃﻨﺎ – ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﻦ ‪ 1950‬رﻳﺎل‪ -‬ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺷ ﻬﺮﻳﻦ‪ ,‬ﺗﺴ ﻠﻤﻬﺎ‬
‫ﺑﺸﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻃﻨﺎ – ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﺴ ﻌﺮ اﻟﻄ ﻦ ‪ 1900‬رﻳ ﺎل ﺗﺴ ﻠﻴﻢ ﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺷ ﻬﻮر‪ ,‬ﺗﺴ ﻠﻤﻬﺎ‬
‫ﻧﻘﺪا‪.‬‬
‫ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺷﺨﺼ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﺣﺴ ﻦ‪ ,‬وﺿ ﻤﺎن ﻋﻴﻨ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﻣﺤﻤ ﺪ‪,‬‬‫واﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﺬر – ﻳﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﺬر‪ ,‬وﻧﺼﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠ ﻰ‬‫اﻟﻌﻤﻴ ﻞ ﺣﺴ ﻦ‪ ,‬وﺗ ﻢ ﻓﺴ ﺦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻨﺼ ﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ) إﻗﺎﻟ ﺔ ( ورد ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻪ ﻧﻘ ﺪا‪ ,‬وﺑﻠﻐ ﺖ م‪ .‬اﻟﻨﻘ ﻞ‬
‫واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ‪ 2000‬رﻳﺎل‪.‬‬
‫ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ آﻤﻴﺔ ‪ 70‬ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﻦ ‪ 3000‬رﻳﺎل‪.‬‬‫وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪83‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪371000‬‬
‫إﻟﻰ ﻣﺬآﻮرﻳﻦ‬
‫ﺣـ ‪ /‬اﻟﻤﺮاﺳﻠﻴﻦ‬
‫‪120000‬‬
‫‪ 120000‬ﻣﻨﺬر‬
‫‪156000‬‬
‫‪ 156000‬ﺣﺴﻦ‬
‫ﺣـ ‪ /‬اﻟﻔﺮوع ) ﻓﺮع(‬
‫‪95000‬‬
‫‪ 95000‬ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺣـ ‪ /‬اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫) ﺑﻨﻚ (‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻗﻤﺢ ﺳﻠﻤﺎ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬
‫‪161250‬‬
‫‪161250‬‬
‫‪198000‬‬
‫‪198000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬أﺻﺤﺎب‬
‫ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫ﺗﺴﻠﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ) ﻧﻮﻋﻬﺎ ( ﻣﻦ اﻟﻌﻼء ﻣﻨﺬر‬
‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 90000‬وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪71250‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺪﻳﻨﻲ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ 120000‬ﻣﻨﺬر‬
‫‪ 78000‬ﺣﺴﻦ‬
‫ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺬر وﻧﺼﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫‪78000‬‬
‫‪78000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫) ﺣﺴﻦ (‬
‫إﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻠﻢ وﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻘﺪا‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪90000‬‬
‫‪2100000‬‬
‫‪2100000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬أﺻﺤﺎب ﺿﻤﺎﻧﺎت‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬ﺿﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻢ‬
‫اﻟﺴﻠﻢ‬
‫رد اﻟﻀﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻨﺬر ﻟﻮﻓﺎﺋﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬اﻟﺼﻨﺪوق‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺒﻴﻌﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻢ‬
‫ﺑﻴﻊ ‪ 70‬ﻃﻦ ﻗﻤﺢ ﻣﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻄﻦ ‪ 3000‬رﻳﺎل‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫إﻗﻔﺎل ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣـ ‪ /‬ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻠﻢ وإﻇﻬﺎر ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫) أ ( اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬
‫وﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﻋ ﺪاد ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﻠﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻓﺘﺮ اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌ ﺮف‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة – أي ﺑﺪون إﻗﻔﺎل ﺣﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ آﻜﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﺣـ ‪ /‬ﺑﻀ ﺎﻋﺔ اﻟﺴ ﻠﻢ‬
‫وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻢ وﺑﻀﺎﻋﺔ ﺁﺧﺮ اﻟﻤ ﺪة آﺎﻟﺸ ﻜﻞ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ) ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺜ ﺎل‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ (‬
‫‪85‬‬
‫ﻣﻨﻪ‬
‫ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪200000‬‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪70000‬‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬أ‪.‬خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻟــــﻪ‬
‫‪210000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪60000‬‬
‫ﻣ ﻦ ﺣ ـ ‪ /‬ﺑﻀ ﺎﻋﺔ ﺁﺧ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺪة‬
‫‪270000‬‬
‫‪270000‬‬
‫‪ – 1‬ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪30 × 200000‬‬
‫= ‪ 60000‬ﻓﻬﻲ ‪ 30‬ﻃﻨﺎ‪ ,‬وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﻦ ‪ 2000‬رﻳﺎل‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ – 2‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻓ ﻲ رﺑ ﺢ اﻟﺴ ﻠﻢ ﺑ ﻴﻦ رﺑ ﺢ اﻟﺸ ﺮاء ورﺑ ﺢ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ,‬ﻓ ﺎﻷول ه ﻮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺛﻤ ﻦ‬
‫اﻟﺸ ﺮاء ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ وﺛﻤ ﻦ اﻟﺸ ﺮاء ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﺴ ﻠﻢ‪ ,‬واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ه ﻮ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻊ وﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺸ ﺮاء ﻋﻨ ﺪ اﻟﺴ ﻠﻢ‪ ,‬وذﻟ ﻚ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ آﻔ ﺎءة اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬
‫) ب ( إﻇﻬﺎر ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﻮك اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻦ ﻋﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨ ﻚ‪ ,‬ﺛ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺣ ـ ‪ /‬أ‪ .‬خ ﻋ ﺎم ﺗﺮﺣ ﻞ إﻟﻴ ﻪ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺬآﻮرة‪ ,‬وآ ﺬا اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻚ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺴ ﻠﻢ آﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ وأﻣﻮال اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺣـ ‪/‬أ‪ .‬خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ‪.‬‬
‫‪70000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪70000‬‬
‫‪86‬‬
‫إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻟــــﻪ‬
‫ﻣﻨــــﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻟﻤﺸﺎرآﺎت‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺎت‬
‫‪70000‬‬
‫ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫وﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﺗﺮﺣﻞ إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬خ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ‬
‫×× إﻟﻰ ﺣـ ‪ /‬أ‪.‬خ‬
‫×× ﻣﻦ ﺣـ ‪ /‬أ‪ .‬خ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ – 2‬ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ :‬ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ آﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫أﺻﻮل‬
‫××‬
‫ﺧﺼﻮم‬
‫ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬
‫ﻣﺮاﺑﺤﺎت‬
‫ﻣﺸﺎرآﺎت‬
‫‪155000‬‬
‫ﺳﻠﻢ‬
‫‪ 95000‬ﻣﺪﻳﻨﻲ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ 60000‬ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪++++++++‬‬
‫‪++++++++‬‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‬
‫‪ 71250‬ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪ 71250‬أﺻﺤﺎب ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻠﻢ‬
‫‪87‬‬
88
‫اﻟـﺨـﺎﺗﻤﺔ‬
‫‪ – 1‬إن اﻟﺴ ﻠﻢ ﺻ ﻴﻐﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﻠﺒ ﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﺘ ﺎج‬
‫واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ,‬وهﻮ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬إن ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ اهﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ‪ ,‬وﺷﻐﻞ ﺣﻴﺰا آﺒﻴﺮا ﻓ ﻲ آﺘ ﺒﻬﻢ‪ ,‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻮا هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮوف اﻟﻌﺼﺮ‪.‬‬
‫‪ – 3‬إن ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻗﻀ ﺎﻳﺎ أﻓﺮزه ﺎ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ,‬وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﺗﺼﻮر ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ,‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫‪ – 4‬إﻧﻨﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺘﺐ ﻗﺪﻳﻤﺎ‪ ,‬وهﻮ آﺜﻴﺮ‪ ,‬وﻗ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺮت‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاهﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ‪ ,‬وأﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻈﺎهﺮي‪ ,‬ﺑﻌ ﺪ أن ﻗﻤ ﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺴ ﺢ ﻟﻤ ﺎ آﺘ ﺐ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻤ ﺬاهﺐ – اﺧﺘ ﺮت ﻣ ﻦ آ ﻞ ﻣ ﺬهﺐ ﺣ ﻮاﻟﻲ أرﺑ ﻊ آﺘ ﺐ أو ﻣﺮاﺟ ﻊ‪ ,‬وه ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻋﻴﻮن اﻟﻤﺬهﺐ‪ ,‬وﻣﺎ آﺘﺐ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ,‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴ ﺢ ﻣﻜﺘﺒ ﺎت ﺑﺎﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ وﻣﺼ ﺮ‬
‫ﻓ ﺈﻧﻨﻲ ﻟ ﻢ أﻋﺜ ﺮ إﻻ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻗﻠﻴ ﻞ ﺣ ﺪا ﺗﻨ ﺎول اﻟﺴ ﻠﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻓﻘﻬ ﻲ‪ ,‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﺗﺠﻤﻴﻌ ﺎ‬
‫وﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻜﺘ ﺐ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ دون إﺿ ﺎﻓﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻ ﺮ‬
‫أو اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪ ,‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻢ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻻ أدﻋ ﻰ أﻧﻨ ﻲ أﺣﻄ ﺖ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وﻗﻀ ﺎﻳﺎﻩ وﻣﺸ ﺎآﻠﻪ‪ ,‬وﻟﻜ ﻦ ﺣﺴ ﺒﻲ‬
‫أﻧﻨﻲ أﻟﻘﻴﺖ ﺿﻮءا ﺳﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ‪ ,‬وأرﺟﻮ ﻣﻦ اﷲ أن أآﻮن وﻓﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ‪.‬‬
‫واﷲ وﻟــــــــــــﻲ اﻟﺘــــــــﻮﻓﻴﻖ‬
‫‪89‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪.‬‬‫ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ﻟﻠﻘﺮﻃﺒﻲ – دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1358‬هـ‪.‬‬‫ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪي – دار اﻟﺸﻌﺐ – اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬‫ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود – دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ -‬ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‪.‬‬‫ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي – دار اﻟﻔﻜﺮ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪1974‬م‪.‬‬‫ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر – اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬‫ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ – ﺗﺤﻘﻴﻖ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ – ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى‪.‬‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ – اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪:‬‬
‫أ – ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﻔﻲ‪:‬‬
‫ اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎم اﻟﺤﻨﻔﻲ – ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ – اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ‪1316‬هـ‬‫وﺑﺤﺎﺷﻴﺘﻪ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺮﻏﻴﺎﻧﻲ – اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪.‬‬‫ أآﻤﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺎﺑﺮﺗﻲ – ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺳﻌﺪ اﻓﻨﺪي ﺣﻠﺒﻲ – ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺳﻌﺪي‪.‬‬‫ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ – ﺣﺎﺷﻴﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر – ﻧﺸﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ‬‫ﺑﻤﺼﺮ ‪1386‬هـ‪.‬‬
‫ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ – ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ – ‪1910‬م‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ – اﻟﻤﺒﺴﻮط – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﺼﺮ‪ ,‬أول ﻃﺒﻌﺔ‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ب ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪:‬‬
‫ اﺑﻦ رﺷﺪ – ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ – دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ – ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‪.‬‬‫ اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ – ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ – اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬‫– ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫ اﻟﺤﻄﺎب – ﻣﻮاهﺐ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ – ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ – ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‪:‬‬‫ اﻟﻤﻮاق – اﻟﺘﺎج واﻹآﻠﻴﻞ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪.‬‬‫ اﻟﺨﺮﺷﻲ – اﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ – دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت – ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‪ ,‬وﺑﻬﺎﻣﺸﻪ‪:‬‬‫ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوي‪.‬‬‫ج – ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ – اﻷم – ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق – اﻟﻘﺎهﺮة ‪1938‬م‪.‬‬‫ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري – ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج – ﻧﺸﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﺑﻤﺼﺮ ‪1386‬هـ‪.‬‬‫ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم – ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم – دار اﻟﺠﻴﻞ – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪1400‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ – ﻣﻐﻨﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج – ﻧﺸﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ‪1377‬هـ‪.‬‬‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻤﻄﻴﻌﻲ – اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – اﻟﻤﺠﻤﻮع – اﻟﻨﺎﺷﺮ زآﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ –ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‬‫د – ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ ( – اﻟﻤﻐﻨﻰ – دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪1392‬هـ ‪ -‬وﻣﻌﻪ‪.‬‬‫ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ( اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬‫ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ – أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﺼﺮ ‪1374‬هـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬‫ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ – ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ – ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ‪1949 ,‬م‪.‬‬‫ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ – ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻹرادات – ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ – ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ‪.‬‬‫هـ ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻈﺎهﺮي‪:‬‬
‫‪ -‬اﺑﻦ ﺣﺰم – اﻟﻤﺤﻠﻲ – إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ‪1351‬هـ ‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮة ‪:‬‬
‫ أﺣﻤﺪ ﻳﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ " ﻋﻤﻞ ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "‬‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ‪1404‬هـ‪.‬‬
‫ د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن " اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ " اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ‬‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ,‬ج ‪1982 , 5‬م‪.‬‬
‫ د‪ .‬زآﺮﻳﺎ اﻟﻘﻀﺎة – اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ – ﻋﻤﺎن – اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬‫ د‪ .‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد – اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺼﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﻠﻢ‬‫واﻹﻳﺠﺎر واﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ – ﻧﺪوة اﻟﺒﺮآﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪1984‬م‪.‬‬
‫ د‪ .‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد – ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﻧﺪوة إﺳﻬﺎم اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ – ﻣﺮآﺰ ﺻﺎﻟﺢ آﺎﻣﻞ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزهﺮ ‪1409‬هـ‪.‬‬
‫ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ – ﻋﻘﺪ اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ –‬‫ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ‪1397‬هـ‪.‬‬
‫ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري – اﻟﻮﺳﻴﻂ – دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪1960‬م اﻟﻤﺠﻠﺪ‬‫اﻷول ج ‪.4‬‬
‫ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﻬﻮري – ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ – اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺑﻴﺮوت‪.‬‬‫ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﷲ راﺷﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي – اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ – رﺳﺎﻟﺔ‬‫دآﺘﻮراﻩ – ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ‪1409‬هـ‪.‬‬
‫ د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد – اﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮف واﻟﺸﺮع واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ – اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪1983‬م‪ ,‬ج ‪.5‬‬
‫‪92‬‬
‫ ﻓﺪاد اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ – ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ – رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ – ﺟﺎﻣﻌﺔ أم‬‫اﻟﻘﺮى ‪1408‬هـ‪.‬‬
‫ آﺎﺳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺒﺬران – ﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع – رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة – اﻟﻤﻌﻬﺪ‬‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد‪.‬‬
‫ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺤﺎت اﻟﺠﻨﺪي – ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪1988‬م‪.‬‬
‫ د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﻰ – اﻟﺒﻴﻮع واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة – دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ –‬‫‪1954‬م‪.‬‬
‫ أﻋﻤﺎل وﻓﺘﺎوى ﻧﺪوة اﻟﺒﺮآﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ‪1984‬م – واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺘﺮآﻴﺎ ‪1985‬م‪.‬‬‫ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬‫رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ – اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺗﺠﺎرة اﻷزهﺮ – ‪1982‬م‪.‬‬
‫‪93‬‬