‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن )‪(1998‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫ﻳﻀﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف و اﻟﻘﻴ ﺎس و اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺤ ﻮط‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﺜﻼﺛﻮن واﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻌﺮض و اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺻ ﺪاران اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺎن ﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ أﺧ ﺮى ﻗﺎﺋﻤ ﺔ و اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﺞ أﻣﻮر ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺳ ﻴﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺟ ﻮهﺮي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻳﻌ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ‪ .‬ﺗ ﺸﺎرك ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك دوﻟﻴ ﺔ و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪوى ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﺁذار )ﻣ ﺎرس( ‪ 1997‬ﻓ ﻲ ورﻗ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ‪ "،‬اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ و‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﺗﻌﻄ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺧﻠﻔﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤ ﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ‬
‫اﻻول ﻣ ﻦ آ ﺎﻧﻮن اﻟﺜ ﺎﺛﻲ )ﻳﻨ ﺎﻳﺮ(‪ 2001‬أو ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ .‬و ﻳ ﺴﻤﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺒﻜ ﺮ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ‬
‫اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 15‬ﺁذار )ﻣ ﺎرس( ‪ .1999‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺻ ﺪار اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪-1‬‬
‫ﻳﺤ ﺪد ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر )ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن( ﻣﺒ ﺎدئ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وه ﺬا أول ﻣﻌﻴ ﺎر ﺷ ﺎﻣﻞ ﺗ ﺼﺪرﻩ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣ ﻮل ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻨ ﺎول ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻮاﺿ ﻴﻊ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻄ ﺎق ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ أﺧ ﺮى‪،‬‬
‫ﻓﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ – "ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات" ﻏﻄ ﻰ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وآﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻷراﺿ ﻲ‬
‫واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ آﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬
‫وﻳﻠﻐ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر – ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻷراﺿ ﻲ واﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ‬
‫آﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﺗﻘ ﻮم ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﺑﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر ﺧ ﺎص ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ .‬وﻳﻠﻐ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن –‬
‫"اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ" ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮون ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﻜﻤ ﻞ آ ﺬﻟﻚ أﺣﻜ ﺎم ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ‪ " -‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ :‬اﻹﻓ ﺼﺎح واﻟﻌ ﺮض" وﻗ ﺪ‬
‫وﺿﻌﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺴﻨﻮات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪ 2001‬أو ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ ،‬وﻳ ﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑ ﺸﻜﻞ أﺑﻜ ﺮ ﻓﻘ ﻂ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ أول اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ‪15‬‬
‫ﺁذار)ﻣﺎرس( ‪ 1999‬وهﻮ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫اﻟﺨﻠﻔﻴــــﺔ‬
‫‪-2‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1989‬ﺑ ﺪأت ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﻜﻨ ﺪي‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ أﺻﺪرت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺴﻮدة اﻟﻌ ﺮض‬
‫)أي ‪ (40‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ إﺑ ﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1991‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ أﻋﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت وﺗﻢ إﺻﺪار ﻣﺴﻮدة اﻟﻌ ﺮض اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )أي‬
‫‪ (48‬ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 1994‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﻧﻈ ﺮا ﻟ ﺮدود اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﻨﺎﻗ ﺪة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﻮدة اﻟﻌ ﺮض أي ‪ 48‬واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة ﻓ ﻲ‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﻄ ﻮر ﻟ ﺒﻌﺾ واﺿ ﻌﻲ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘ ﺴﻴﻢ اﻟﻤ ﺸﺮوع إﻟ ﻰ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﺗﻢ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ 1995‬ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ -‬اﻹﻓ ﺼﺎح واﻟﻌ ﺮض‬
‫وﻳﺘﻨﺎول ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺼﺪرﻳﻬﺎ آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أو ﺣﻘ ﻮق ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‪،‬‬
‫وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وهﺬا ﻳ ﺸﻤﻞ ﻓ ﺼﻞ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﻣﻌﺎدﻟﺔ ) ‪ (offsetting‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺮوع ه ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺿ ﻴﻊ اﻻﻋﺘ ﺮاف وإﻳﻘ ﺎف اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫)إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف( واﻟﻘﻴ ﺎس وﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ) ‪ (hedge accounting‬وﻳﺘﻨ ﺎول ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ 1995‬ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺠ ﺎن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺄن ﻣﺤﺘ ﻮى ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻋﻤ ﻞ ﻹآﻤ ﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫دوﻟﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺎن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫رأس اﻟﻤ ﺎل ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود وأﻏ ﺮاض اﻹدراج ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺸﻤﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮا ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴ ﺎس ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد ﺧ ﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺤﻮط واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﻻ‬
‫ﺗﻔ ﻲ ﺑﺤ ﺪ ذاﺗﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺎن‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ 1997‬ﻧﺸﺮت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﻜﻨ ﺪي‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ورﻗ ﺔ ﻧﻘ ﺎش ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﻨ ﻮان " ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ"ودﻋ ﺖ إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻻﻗﺘﺮاﺣ ﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓﻴﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻻﺳﺘ ﺸﺎرﻳﺔ ﺑ ﺸﺄن ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﺆآ ﺪ ه ﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت‬
‫وﺗﺤﻠﻴﻞ آﺘﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﺣ ﻮل ورﻗ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺎش أن ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻮاﺟ ﻪ‬
‫ﺧﻼﻓﺎت وﺗﻌﻘﻴﺪات ﻹﻳﺠﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗ ﺪﻣﺎ ﻓﺒﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘﺒ ﻮل ﻟﻠ ﺮأي اﻟﻤﻘ ﺪم‬
‫ﻣ ﻦ ورﻗ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺎش – أن ﻗﻴ ﺎس آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺗﺴﺎق وﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪ -‬ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻤﺮ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧ ﺎة‬
‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ وﺟﻮد ﻋﺪم رﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺑ ﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫إدﺧﺎل اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ آﻤ ﺎ ه ﻮ‬
‫ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎش ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻢ ﺣﻠﻬ ﺎ ﺑ ﺴﻬﻮﻟﺔ أو ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ واﺿ ﻌﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺎرﻳﻌﺎ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺪى أي‬
‫ﺑﻠﺪ آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮح أي ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮا ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎش ‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫إن إآﻤ ﺎل ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ دوﻟ ﻲ واﺣ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﺣ ﻮل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ورﻗ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺎش ﻹدﺧﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1998‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺎن‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻘ ﺮارات اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻻﺋﺘﻤ ﺎن وﻋ ﺮوض اﻷوراق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدراج ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻮ أﻣﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻣﻨ ﺸﺂت‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺔ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓ ﻲ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﻠ ﺪان ﻗﻠﻴﻠ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗ ﺮر ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪ اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1997‬ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﻀﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ واﺿ ﻌﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﻮﻃﻨﻴﻴﻦ‬
‫ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣﺘﺠ ﺎﻧﺲ ﺣ ﻮل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺳ ﻴﻜﻮن‬
‫ﻣﺒﻨﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ورﻗ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺎش ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ وﻓﻘ َﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﺑﺤﺚ وﺗﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ واﻋﺘﺮاﻓ ﺎ ﺑ ﺄن اﻷﻣ ﺮ ﻋﺎﺟ ﻞ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﻌﻴﺎر دوﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1998‬وهﺬا اﻟﺤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺣ ﻮل اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﻨ ﺎول أﻣ ﻮرا ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إﻟ ﻰ أن ﻳ ﺘﻢ إﻧﺠ ﺎز اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﺑﺪأت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻋ ﺪد‬
‫ﻣﻦ واﺿﻌﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮﺗﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ وﻳﻘ ﺼﺪ‬
‫ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪرك ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻻﻗﺘﺮاح ﻓ ﻲ‬
‫ورﻗ ﺔ اﻟﻨﻘ ﺎش اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس ﻋ ﺎم ‪ 1997‬ﺗﻤﺜ ﻞ ﺗﻐﻴ ﺮات ﺑﻌﻴ ﺪة اﻟﻤ ﺪى ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻋﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴ ﺔ اﻟ ﺼﻌﺒﺔ‬
‫)اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻟﻨﻘﺎش( ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻜ ﻦ وﺿ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻜ ﺲ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ هﺬﻩ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ آ ﺬﻟﻚ أﻧ ﻪ‬
‫ﺳ ﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري وﺟ ﻮد ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ واﻻﺧﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﻴ ﺪاﻧﻲ وإﻋ ﺪاد ﻣ ﺎدة‬
‫اﻹرﺷ ﺎد واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدئ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ واﺿ ﻌﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أرﺟ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف ﺿ ﻤﻦ ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ وأﺛﻨ ﺎء ذﻟ ﻚ وﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻷه ﺪاف‬
‫ﺳﻴﺤﺴﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺴﻮدة اﻟﻌﺮض أي ‪62‬‬
‫‪ -11‬هﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﻮدة اﻟﻌ ﺮض أي ‪ 62‬اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺪرﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴ ﻮ ‪ 1998‬وﻗ ﺪ آ ﺎن اﻟﻤﻮﻋ ﺪ اﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ه ﻮ ‪ 30‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ،1998‬إﻻ أن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أﻋﻠ ﻦ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺒﺬل‬
‫آ ﻞ ﺟﻬ ﺪ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻬﺎ ﻗﺒ ﻞ ‪ 25‬أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬
‫ﻓﻌﻠﺘﻪ‪.‬وﻗﺪ ﺗﻢ آﺬﻟﻚ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑ ﺸﺄن‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة اﻟﻌﺮض أي ‪ 62‬ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧ ﺪوة ﻋﻘ ﺪت ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أرﺟ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوع وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻠﺨ ﺼﺎت ﻣﻨ ﺸﻮرة ﻟﻤ ﺴﻮدة‬
‫اﻟﻌﺮض أي ‪ 62‬ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أﻃﻮل ﻓﺘﺮة ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈ ﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﻮدة اﻟﻌ ﺮض أي ‪ 62‬وﺿ ﻌﺖ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﻧﻈﺮت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻮﺻ ﻴﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻗ ﺪم‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪت ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮي ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ودﻳ ﺴﻤﺒﺮ ﻋ ﺎم‬
‫‪.1998‬‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل أآﺒﺮ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -13‬ﻳﺰﻳﺪ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وهﺬا ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻹرﺷﺎد اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﻤﺮار‬
‫ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻟﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻐﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻄﻠ ﺐ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺣﺎﻟﻴﺎ آﺜﻴﺮا ﻣ ﺎ ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻋﺪا ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪.‬‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫ب‪-‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ) ﻳ ﺴﻤﺢ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‬
‫واﻟﻌ ﺸﺮون ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ ،‬اﻟ ﺴﻮق أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أﻳﻬﻤ ﺎ أﻗ ﻞ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ(‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ ) ﻳ ﺴﻤﺢ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ(‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ اﻷدوات ﻏﻴﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ )ﻋ ﺎدة ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺣﺎﻟﻴﺎ(‪.‬‬
‫ﻩ‪-‬‬
‫أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣ ﺸﺘﻘﺔ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ أدوات ﻣ ﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﺼﻠﻬﺎ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷداة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ) ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ(‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أدوات ﻣ ﺸﺘﻘﺔ )ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻮط ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻓﺎﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ(‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫أدوات ذات اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑ ﺖ ﻻ ﺗﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ "ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق" )ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﻟ ﺴﻮق أﻳﻬﻤ ﺎ أﻗ ﻞ‪ ،‬وﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ح‪-‬‬
‫ﻗﺮوض ﻣﺸﺘﺮاة وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻻ ﺗﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ" ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق" )ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ‪ ،‬أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‬
‫اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(‪.‬‬
‫‪ -14‬اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟ ﺜﻼث ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ه ﻲ اﻟﻘ ﺮوض‬
‫واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪﺛﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧ ﺮى ذات اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨ ﻮي اﻟﻤﻨ ﺸﺄة واﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ) ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ(‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻗ ﺮر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋ ﺪم ﻃﻠ ﺐ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺮوض واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧ ﺮى ذات اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻮﻗ ﺖ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب‪ ،‬أﺣ ﺪهﺎ‬
‫أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪ ،‬وﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ارﺗﺒﺎط‬
‫ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى ذات اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺳ ﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻣﺒﻠﻐﻬ ﺎ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻔﺄ‪ ،‬آﺬﻟﻚ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺪراﺳ ﺔ‬
‫هﺬﻩ اﻷﻣﻮر‪.‬‬
‫‪ -15‬ﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ آﺬﻟﻚ ﺑﺪراﺳ ﺔ آﻴ ﻒ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷدوات ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ -‬ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣ ﺸﺘﻘﺔ ) إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺼﻨﻔﺔ آﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ(‪.‬‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎدل ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫هﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪة دراﺳﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪ -16‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ه ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﻮض اﻟﻤﻌﻄ ﻰ أو اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻢ ﻻﻣ ﺘﻼك اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻃﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ(‪.‬‬
‫‪ -17‬ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا‬
‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧ ﺮى ذات اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻣﺜ ﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ‬
‫ب‪-‬‬
‫واﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘ ﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد إﺟﺒﺎرﻳ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﻮي اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ )‬
‫ﻣﻘﺘ ﺼﺮة ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ أدوات ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑ ﺪون ﺳ ﻌﺮ ﻣ ﺪرج ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق وﺑﻌ ﺾ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ أدوات ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ(‪.‬‬
‫‪ -18‬ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﻼك ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻧﺎﻗ ﺼﺎ دﻓﻌ ﺎت‬
‫اﻟﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ واﻹﻃﻔ ﺎء‪ ،‬وﻓﻘ ﻂ ﻳﺠ ﺐ إﻋ ﺎدة ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺎد ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫‪-19‬‬
‫ﻳﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﻴﺎر واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻣﺎ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة أو‬
‫ب‪ -‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺼﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻘﻂ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﻣ ﻊ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻟ ﻸدوات اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن ﻳ ﺘﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻷﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ‪ ،‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت أﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ داﺋﻤ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤﻮط ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ أو‬
‫‪-20‬‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻋ ﺎدة اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫إذا‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫آﺎن ﻟﻠﻤﺤﻮل ﺣﻖ ﺑﻴﻊ أو رهﻦ اﻷﺻﻞ‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﺤ ﻮل اﻟﺤ ﻖ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ إﻻ إذا آ ﺎن اﻷﺻ ﻞ إﻣ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو آ ﺎن ﺳ ﻌﺮ إﻋ ﺎدة اﻻﻣ ﺘﻼك ﻳ ﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻲ وﻗﺖ إﻋﺎدة اﻻﻣﺘﻼك‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻳﺠﺐ إﺧﻼء ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب )أو ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﻪ( إﻣ ﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺪاﺋﻦ ‪ ،‬وإذا ﺗﻢ ﺑﻴﻊ أو إﻧﻬﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻘ ﺴﻢ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ ﻳﺘﺒ ﻊ‬
‫أﺳﻠﻮب اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻨ ﻲ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺸﺘﻖ )أو ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣﺤ ﺪودة( أداة‬
‫‪-21‬‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﻘﺔ آﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ offset‬آﻠﻴ ﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺪ ﻣﺤ ﻮط‪ ،‬واﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻤ ﻮن أﺻ ﻼ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺛﺎﺑﺘ ﺎ أو‬
‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ أو ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘ ﺮف ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﺑﺘﺄﺛﻴﺮه ﺎ اﻟﻤﻌ ﺎدل ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫‪-22‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫‪-23‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺎﻣﻴﻦ وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪،‬‬
‫وﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺧﺎص ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪7-1‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫‪26-8‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫‪9-8‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺘﻖ‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫‪30-27‬‬
‫أداة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪12-11‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‬
‫‪16-13‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‬
‫‪18‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫‪20-19‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ‪Embedded Derivatives‬‬
‫‪26-22‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫‪65-27‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‬
‫‪29-27‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬
‫‪34-30‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫‪65-35‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪43-35‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫‪46-44‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪50-47‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﻳﺮاﻓﻘﻪ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫‪56-51‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻘﺘﺮن ﻣﻊ‬
‫أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫‪65‬‬
‫اﻟﻘﻴـــــــﺎس‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪67-66‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪92-68‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫‪92-79‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪94-93‬‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪102-95‬‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪107-103‬‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺎد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪108‬‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‬
‫‪119-109‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‬
‫‪115-111‬‬
‫دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫‪116‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪119-117‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫‪120‬‬
‫اﻟﺘﺤﻮط ) ‪( Hedging‬‬
‫‪165-121‬‬
‫أدوات اﻟﺘﺤﻮط‬
‫‪126-122‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ‬
‫‪135-127‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‬
‫‪145-136‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 10 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط‬
‫‪152-146‬‬
‫ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪157-153‬‬
‫ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‬
‫‪163-158‬‬
‫ﺗﺤﻮﻃﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪة أﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫‪164‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮط اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫‪165‬‬
‫اﻹﻓــﺼﺎح‬
‫‪170-166‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ واﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪172-171‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫ﻳﺠﺐ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﻂ اﻟﻤﺎﺋ ﻞ اﻟﻐ ﺎﻣﻖ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫وإرﺷ ﺎدات اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ )راﺟ ﻊ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫ه ﺪف ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺒ ﺎدئ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ ﺸﺮون‪" -‬اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‬
‫وﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ" وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﻌ ﺸﺮون "ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ"وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن " ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ" ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪" -‬ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر " ﻋﻠﻰ أن ‪ (1 :‬اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺆﺟﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 11 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 3‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ :‬اﻹﻓ ﺼﺎح واﻟﻌ ﺮض‪ ،‬إﻻ إن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ‪(26-22‬‬
‫ﻩ‪-‬‬
‫أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺨﻴ ﺎرات‬
‫واﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤ ﺼﻨﻔﺔ آﺤﻘ ﻮق ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ )ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ هﺬﻩ اﻷدوات ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷدوات‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء دﻓﻌﺎت إذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻘ ﻢ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق )ﻳﻘ ﺪم ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن‪-‬‬
‫"اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ" اﻹرﺷ ﺎدات ﺑ ﺸﺄن‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻷدوات اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ اﻷﺧ ﺮى وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ(‬
‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻋﻘ ﻮد اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إذا ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب‬
‫إﺟ ﺮاء دﻓﻌ ﺎت اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﺤ ﺪد وﺳ ﻌﺮ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ وﻣﺆﺷ ﺮ اﻷﺳ ﻌﺎر أو اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻷﺧ ﺮى‬
‫)ﺗ ﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ "اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ"( آ ﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ أو اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ إﻟﻐ ﺎء اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮات ‪.65-35‬‬
‫ز‪-‬‬
‫ﻋﻘ ﻮد اﻟﻌ ﻮض اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ دﻣ ﺞ ﻣﻨ ﺸﺂت )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 76-65‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون‪) -‬ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ -(1998‬دﻣﺞ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل(‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺠﻮﻳ ﺔ أو اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،(2‬إﻻ أن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻮاع أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ‪.(26-22‬‬
‫‪-2‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺠﻮﻳ ﺔ واﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ أو اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم آﺒ ﻮاﻟﺺ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ )اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻳ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﺑﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻄﻘ ﺲ(‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﺗ ﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪) 1‬د(‪،‬‬
‫وﻳ ﺪرك اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أن اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻻ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﺧ ﺴﺎرة‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﺮك هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺿﻤﻦ ﻧﻄ ﺎق ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓﻘ ﺪ‬
‫ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﻧ ﻪ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع "اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ" واﻟﻌﻘﻮد "ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺘﻖ"‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﻻ ﻳﻐﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻷم آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 31-29‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 12 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 15-12‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﻌﺸﺮون‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺟﻬ ﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أو اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 42-35‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن(‪ ،‬أو‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫ﺧﻄ ﻂ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس واﻟﻌ ﺸﺮون –‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﺑ ﺈﺟﺮاء ﻣ ﺎ ﺗ ﺮاﻩ أﻧ ﻪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺟﻞ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌ ﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن أﺳ ﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻷن اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟ ﻪ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮة ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﺜﻼﺛ ﻮن "ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ " وذﻟ ﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ أو أﺳ ﻠﻮب ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻬ ﺬا اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ أﺳ ﻠﻮب‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﻴﻦ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪..‬‬
‫‪-5‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻘ ﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻣ ﺴﺘﺜﻨﺎة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮة ‪)1‬د( ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ إﻋ ﺪاد ﻣ ﺸﺮوع ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ دوﻟ ﻲ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ ،‬وﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 26-22‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻹرﺷ ﺎدات ﺑ ﺸﺎن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﻋﻘ ﻮد‬
‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إﻣﺎ ﻧﻘﺪا أو ﻣﻦ ﺧ ﻼل أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺘ ﻲ ‪ :‬أ(‬
‫ﺗﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟ ﺸﺮاء أو اﻟﺒﻴ ﻊ أو اﻻﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫)ب( ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ )ج( ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫إذا اﺗﺒﻌﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻤﻂ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘ ﻮد ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ offsetting contracts‬ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻟ ﺪﺧﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاء أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 13 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫‪-8‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪:‬‬
‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬هﻲ أي ﻋﻘﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ ‪ :‬ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻧﻘﺪ‬
‫ب‪ -‬ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪ أو ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى أو‬
‫ج‪-‬‬
‫ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻟﺘﺒﺎدل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻣﻮاﺗﻴﺔ أو‬
‫د‪-‬‬
‫أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬هﻲ أﻳﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪ أو ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻤﻨﺸﺄة أﺧﺮى أو‬
‫ب‪ -‬ﻟﺘﺒﺎدل اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاﺗﻴ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ :‬هﻲ أي ﻋﻘﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ‬
‫آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(11‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ :‬ه ﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻪ اﺳ ﺘﺒﺪال اﻷﺻ ﻞ أو ﺗ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف ﻣﻄﻠﻌ ﺔ وراﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗ ﺘﻢ ﺑﺤ ﺴﻦ ﻧﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 14 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪-9‬‬
‫ﻷﻏ ﺮاض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺒ ﻴﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن أن‬
‫اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻤﻨ ﺸﺄة" ﻳ ﺸﻤﻞ اﻷﻓ ﺮاد وﺷ ﺮآﺎت اﻷﺷ ﺨﺎص واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ‬
‫واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 15 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪ -10‬ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ‪ :‬اﻟﻤﺸﺘﻖ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻖ هﻮ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺤﺪد أو ﺳﻌﺮ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺳ ﻌﺮ ﺳ ﻠﻌﺔ أو‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ أو ﻣﺆﺷ ﺮ اﻷﺳ ﻌﺎر أو ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﺋﺘﻤ ﺎن أو ﻣﺆﺷ ﺮ اﺋﺘﻤ ﺎن أو ﺗﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )ﺗﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ "اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ "(‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺪﺋﻲ أو ﺻ ﺎﻓﻲ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﺻ ﻐﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄﻧﻮاع أﺧ ﺮى‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات )اﻷﺻ ﻮل( أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت )اﻟﺨ ﺼﻮم( اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ‪ :‬ه ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻣﺘﻼآﻬ ﺎ أو ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ رﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻐ ﺮض‬
‫ﺗﻮﻟﻴ ﺪ رﺑ ﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت ﻗ ﺼﻴﺮة اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻌﺮ أو ه ﺎﻣﺶ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻼآﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ ﻳﻮﺟ ﺪ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻤﻄ ﺎ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ‬
‫ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (21‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة إﻻ إذا أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺣ ﺪدت ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ أدوات ﺗﺤ ﻮط وﻓﻌﺎﻟ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 18‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﺜ ﺎل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ‪ :‬ه ﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻊ دﻓﻌ ﺎت‬
‫ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أو ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳ ﺪ أو اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑ ﺖ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻬ ﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ وﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ‪ (92-80‬ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺣ ﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫أوﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ إﻳﺠﺎده ﺎ ﺑﻬ ﺪف ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘ ﺼﻴﺮ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة‪ ،‬واﻟﻘ ﺮوض واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫أوﺟ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪(20-19‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫‪) :‬أ( ﻗ ﺮوض وذﻣ ﻢ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ أوﺟ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة )ب( اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو )ج( ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(21‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 16 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻗﻴ ﺴﺖ ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺪارﻩ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻧﺎﻗ ﺼﺎ‬
‫اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻣ ﻀﺎﻓﺎ أو ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨ ﻪ اﻻﻃﻔ ﺎء اﻟﺘﺮاآﻤ ﻲ ﻷي ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ‬
‫ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ وﻣﺒﻠ ﻎ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﻣﺨ ﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨ ﻪ آ ﺬﻟﻚ أي ﺗﺨﻔ ﻴﺾ )ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﺣ ﺴﺎب ﻣﺨ ﺼﺺ( ﺧ ﺎص ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ أو ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬
‫اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪.‬‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ه ﻲ أﺳ ﻠﻮب ﻟﺤ ﺴﺎب اﻻﻃﻔ ﺎء ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟ ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ه ﻮ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺨ ﺼﻢ ﺑﺎﻟ ﻀﺒﻂ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻟﻠ ﺪﻓﻌﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮق إﻟ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﺴﺎب آﺎﻓ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻨﻘ ﺎط‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻳﺴﻤﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‬
‫أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ وه ﻮ‬
‫اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ "اﻹﻳ ﺮاد" ﻓﻘ ﺮة ‪ 31‬وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن – ﻓﻘﺮة ‪(61‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪ :‬هﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺰاﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰى ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻻﻣ ﺘﻼك ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪(17‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ :‬هﻮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺘﺒﺎدل آﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮارد ﺑ ﺴﻌﺮ ﻣﺤ ﺪد‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أو ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ :‬ه ﻲ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ‪ :‬ﺗﻌﻨ ﻲ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ) ‪( Hedging‬‬
‫اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻌﻨﻲ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أداة ﺗﺤ ﻮط واﺣ ﺪة أو أآﺜ ﺮ ﺑﺤﻴ ﺚ أن‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻲ ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ offset‬آﻠﻴ ًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺒﻨﺪ ﻣﺤﻮط‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط ‪ :‬ه ﻮ إﻣ ﺎ أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب أو اﻟﺘ ﺰام ﺛﺎﺑ ﺖ أو ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ‪) :‬أ( ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو ﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ب( ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺤﺪد ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺤﻮﻃﺔ ) اﻟﻔﻘﺮات ‪ 135-127‬ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ(‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 17 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أداة اﻟﺘﺤ ﻮط ﻷﻏ ﺮاض ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ه ﻲ ﻣ ﺸﺘﻖ ﻣﻌ ﻴﻦ )أو ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف‬
‫ﻣﺤ ﺪودة( ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﻌ ﺎدل ‪ offset‬ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﺒﻨ ﺪ‬
‫ﻣﺤ ﻮط ﻣﻌ ﻴﻦ )اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 126-123‬ﺗﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط( وﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ أﻧﻬ ﺎ‬
‫أداة ﺗﺤﻮط ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻘﻂ إذا آ ﺎن ﻳﺤ ﻮط ﻣﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ‬
‫أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ه ﻲ درﺟ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ أداة ﺗﺤ ﻮط ﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ) ‪offsetting‬‬
‫‪ ( changes‬ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺗﻌ ﺰى ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺗﺤ ﻮط‬
‫)أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ‪(152-146‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى‬
‫اﻟﺘﻮرﻳﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ‪ (securitization‬هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ‬
‫أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة ﺷﺮاء هﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻧﻘ ﺪ‬
‫أو ﻋ ﻮض ﺁﺧ ﺮ واﻟﺘ ﺰام ﻣﺘ ﺰاﻣﻦ ﻹﻋ ﺎدة اﻣ ﺘﻼك اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎو ﻟﻠﻨﻘﺪ أو اﻟﻌﻮض اﻷﺧ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺒﺎدﻟﺘ ﻪ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫أداة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪ -11‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ إﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو‬
‫اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺷ ﻜﻞ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ إذا‬
‫ﺗﻐﻴﺮ ﻋﺪد اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻣ ﻊ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺴﺎوي إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ داﺋﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﺮﺿ ﺎ‬
‫ﻟﻠ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 1‬هـ(‪.‬‬
‫‪ -12‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻘﺪ إﻳﺠ ﺎر أو ﺧﻴ ﺎر أو أداة ﻣ ﺸﺘﻘﺔ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ‬
‫ﻟﺸﻲء ﺁﺧﺮ ﻋﺪا ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ أوراﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺨﺎﻟ ﺔ ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻷداة آ ﺄداة‬
‫ﻣ ﺸﺘﻘﺔ وﻟﻴ ﺴﺖ آ ﺄداة ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻷن ﻗﻴﻤ ﺔ ه ﺬﻩ اﻷداة ﻻ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 18 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -13‬ﻣ ﻦ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻵﺟﻠ ﺔ وﻋﻘ ﻮد‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت وﻋﻘﻮد اﻟﺨﻴﺎرات واﻟﻤﺸﺘﻖ ﻟﻪ ﻋ ﺎدة ﻣﺒﻠ ﻎ اﺳ ﻤﻲ وه ﻮ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ‬
‫أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ أو ﻋﺪد ﻣﻦ وﺣ ﺪات اﻟ ﻮزن أو اﻟﺤﺠ ﻢ أو وﺣ ﺪات أﺧ ﺮى ﻣﺤ ﺪدة‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻷداة اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ أو اﻟﻤﺤ ﺮر اﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو‬
‫اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺳ ﻤﻲ ﻋﻨ ﺪ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻌﻘ ﺪ وﺑﺎﻟﺘﻨ ﺎوب ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ دﻓﻌ ﺔ‬
‫ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺳﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ دﻓﻌﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪ 1000‬إذا زاد ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺎرف‬
‫ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ) ‪ ( LIBOR‬ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر ﺑﻤﻘﺪار ‪ 100‬ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل‬
‫ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ‪.‬‬
‫‪ -14‬اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻟ ﺸﺮاء أو ﺑﻴ ﻊ ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻏﻴ ﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﻮي اﻟﻤﻨ ﺸﺎة‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ أو اﻻﺳ ﺘﻼم أﺛﻨ ﺎء أداء اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد‬
‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ )أﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻇﺮة أو‬
‫اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﻮد ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ( offsetting contracts‬ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﺣﺘ ﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣ ﺸﺘﻘﺎت وﻟﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻋﻘ ﻮد ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﻔ ﺬة واﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ﺗﻌﻨ ﻲ‬
‫إﺟﺮاء دﻓﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -15‬إن أﺣ ﺪ ﺷ ﺮوط اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻖ ه ﻮ أﻧ ﻪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺻ ﺎﻓﻲ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﺻ ﻐﻴﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻟﻈ ﺮوف اﻟ ﺴﻮق ‪ ،‬وﻳﻠﺒ ﻲ ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻟﺨﻴ ﺎرات ه ﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﻷن اﻟﻌ ﻼوة أﻗ ﻞ ﺑﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟ ﺬي آ ﺎن ﺳ ﻴﻄﻠﺐ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫‪ -16‬إذا ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻨﺸﺄة ﻟﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮوط ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻌﺮف ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﻌﻨ ﻲ )أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻷﺳ ﻠﻮب "اﻟﻤﻨ ﺘﻈﻢ"( ﻓ ﺈن اﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ هﻮ ﻋﻘ ﺪ ﺁﺟ ﻞ ﻳﻠﺒ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ ‪ ،‬وﻳ ﻨﺺ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ‪.(34-30‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫‪ -17‬ﺗ ﺸﻤﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻌﻤ ﻮﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﻮآ ﺎﻻت واﻟﻤﺴﺘ ﺸﺎرﻳﻦ‬
‫واﻟﻮﺳ ﻄﺎء واﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ وﻣﺒ ﺎدﻻت‬
‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺿ ﺮاﺋﺐ ورﺳ ﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻋ ﻼوة‬
‫اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﺨ ﺼﻢ أو ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﻣﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أو‬
‫اﻻﻣﺘﻼك‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‬
‫‪ -18‬ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة )أ( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫أدوات ﺗﺤﻮط )ب( اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻗﺘﺮﺿ ﻬﺎ ﺑ ﺎﺋﻊ "ﻗ ﺼﻴﺮ" )‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻴ ﻊ أوراﻗ ﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ(‪ .‬وﺣﻘﻴﻘ ﺔ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺘﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 19 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -19‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮض اﻟ ﺬي ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﻨ ﺸﺄة آﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮض ﻣ ﻦ ﻣﻘ ﺮض ﺁﺧ ﺮ أن‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة أﺣﺪﺛﺘﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤ ﻮﻻ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫إﺣﺪاث اﻟﻘﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺮض اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻣﺘﻼك ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮوض أو‬
‫ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻮرﻳ ﻖ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺷ ﺮاء وﻟ ﻴﺲ‬
‫إﺣﺪاﺛﺎ ﻷن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺪم اﻷﻣ ﻮال أو اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ‬
‫آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض أو اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ آ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ‬
‫ﺷﺮاء ﻟﻘﺮض ﺗ ﻢ إﺣﺪاﺛ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ – ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ -‬ه ﻮ ﻗ ﺮض ﻟﻮﺣ ﺪة ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺠﻤﻌﺔ ذات ﻏﺮض ﺧﺎص ﺗﻢ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﻟﻤ ﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮوض اﻟﺘ ﻲ أﺣ ﺪﺛﻬﺎ‬
‫ﺁﺧ ﺮون‪ -‬وﻟ ﻴﺲ ﻗﺮﺿ ﺎ أﺣﺪﺛﺘ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬واﻟﻘ ﺒﺾ اﻟ ﺬي ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ ﻣﻨﺸﺂت أﻋﻤﺎل ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﺗﻢ إﺣﺪاﺛﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺔ وﻳﻘ ﺎس‬
‫اﻟﻘ ﺮض ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﻌ ﺸﺮون‪-‬‬
‫دﻣ ﺞ ﻣﻨ ﺸﺂت اﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬واﻟﻘ ﺮض اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﻣﺘﻼآ ﻪ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻗ ﺮوض ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ه ﻮ‬
‫ﻗﺮض ﺗﻢ إﺣﺪاﺛﻪ ﻷن آﻞ ﻣﻘﺮض ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إﺣ ﺪاث اﻟﻘ ﺮض وﻳﻘ ﺪم اﻷﻣ ﻮال ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ -20‬اﻟﻘﺮوض أو اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻻ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ أو ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة‪ ،‬ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ه ﻮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
‫‪ -21‬ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ إذا ﻟﻢ ﺗﻜ ﻦ ﺗﻨﺘﻤ ﻲ ﻷي واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼث اﻷﺧﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ – اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة واﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ‬
‫ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق واﻟﻘ ﺮوض واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺣ ﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﺗ ﺼﻨﻒ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻤ ﻂ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﻟﻐ ﺮض ﺗﻮﻟﻴ ﺪ‬
‫رﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ أو هﺎﻣﺶ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ‪Embedded Derivatives‬‬
‫‪ -22‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺸﺘﻖ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻮﻋ ﺔ )ﻣﺠﻤﻌ ﺔ( ﺗ ﺸﻤﻞ‬
‫ﻣ ﺸﺘﻘﺎ وﻋﻘ ﺪا أﺳﺎﺳ ﻴﺎ ) ‪ – ( host contract‬وﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻟﻮﺣ ﺪﻩ‪ ،‬وه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺗﻌﺮف أﺣﻴﺎﻧﺎ "ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ" وﻳﺘ ﺴﺒﺐ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫ﺑﻌﺾ أو آﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة وﺳ ﻌﺮ ورﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺳ ﻌﺮ ﺳ ﻠﻌﺔ وﺳ ﻌﺮ ﺻ ﺮف أﺟﻨﺒ ﻲ ﻣﺤ ﺪد أو ﻣﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ -23‬ﻳﺠﺐ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤ ﻀﻴﻒ واﺣﺘ ﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣ ﺸﺘﻖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إذا ﺗﻮﻓﺮت آﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﻻ ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ‬
‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 20 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻠﺒﻲ أداة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺬات اﻟﺸﺮوط ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﺘﻖ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻷداة اﻟﻤﻨﻮﻋﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ( ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﻘﺎﺳ ﻪ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ ﻓ ﺼﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤ ﻀﻴﻒ ﻧﻔ ﺴﻪ‪) :‬أ(‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إذا آ ﺎن ه ﻮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗ ﻪ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ )ب( ﺣ ﺴﺐ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﺧﺮى إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -24‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤ ﺸﺘﻖ ﻣﺜﺒ ﺖ أﻧﻬ ﺎ وﺛﻴﻘ ﺔ اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻀﻴﻒ )اﻟﻔﻘﺮة ‪) 23‬أ( ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف وﺑ ﺎﻓﺘﺮاض أﻧ ﻪ ﺗ ﻢ‬
‫أﻳﻀﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪) 23‬ب( ‪)23‬ج( ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ‬
‫اﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﻷداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﺑ ﺄداة ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ) ‪. ( host equity instrument‬‬
‫ب‪ -‬ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ‬
‫ﺑﺄداة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ )ﻣﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة‬
‫ﻟﻸداة ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء هﻮ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة إذا ﻃﻠﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة‬
‫أو آﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬وﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓﻬ ﻲ ﻣ ﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر(‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﺧﻴﺎر ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة )ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق( ﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫وﺛﻴﻖ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄة إﻻ إذا آﺎن هﻨ ﺎك ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻣﺘ ﺰاﻣﻦ ﻟ ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫دﻓﻌ ﺎت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أو دﻓﻌ ﺎت اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ – واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ أﺳ ﻬﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ – ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬
‫ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﻣ ﻊ أداة اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ أو ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻷن اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺜﺒﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪-‬‬
‫دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة أو دﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ – واﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أو اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ‪ -‬ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺘ ﺼﻠﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﻣ ﻊ أداة اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ أو ﻋﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻷن اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻤﺜﺒ ﺖ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أداة دﻳ ﻦ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﻣ ﻊ أداة اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎدر ﺑﺨﺼﻢ أو ﻋﻼوة آﺒﻴﺮة ﻟ ﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟ ﺪﻳﻦ )ﻣﺜ ﻞ ﺳ ﻨﺪ ﻗ ﺮض ذو ﻗ ﺴﻴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ ﺻ ﻔﺮ( ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ أو اﻟ ﺸﺮاء‬
‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﺰاﺋﺪة‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﻤﺸﺘﻘﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻓ ﻲ أداة دﻳ ﻦ ﻣ ﻀﻴﻔﺔ وﺗ ﺴﻤﺢ ﻟﻄ ﺮف‬
‫)"اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪ"( ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻤﻠﻜ ﻪ أو ﻻ ﻳﻤﻠﻜ ﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 21 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -25‬ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﺜﺒﺖ أﻧ ﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف ﻻ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة أو ﻣﺆﺷ ﺮ ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻳﻤﻜﻨ ﻪ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺬي آ ﺎن ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺳ ﻴﺪﻓﻊ أو ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ )أي ﻻ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺘﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻴﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺜﺒﺖ (‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ أو اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة أﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﺑ ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻷداة دﻳﻦ إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎوﻳ ًﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق أو أﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﻪ أو‬
‫إذا آﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺎوﻳ ًﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻷداة واﻟﺤﺪ‬
‫اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﻄ ًﺎ ﺑﺎﻷداة اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒﺖ هﻮ ﺗﺪﻓﻖ دﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﻖ ﻟ ﻴﺲ ﻣﻔ ﺼﻮ ًﻻ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻷن ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون – ﺗ ﺄﺛﻴﺮات‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﻀﻴﻒ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻴﺲ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﻄﻠﺐ دﻓﻌﺎت‪ (1):‬ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ أي ﻃﺮف ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ‪ (2) ،‬ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺑ ﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ أو اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻣﺘﻼآﻬ ﺎ أو ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﻴﻤ ًﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﺨ ﺎم (‪ ،‬أي أن ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪًا أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﻖ ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺜﺒﺖ ‪.‬‬
‫ﻩ‪-‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒﺖ هﻮ ﺧﻴﺎر دﻓﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻻ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻣﻜ ﺴﺐ أو‬
‫ﺧﺴﺎرة هﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫و‪-‬‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒﺖ هﻮ ﺧﻴﺎر دﻓﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ أو ﻣﺒﻠﻎ رﺋﻴ ﺴﻲ‬
‫ﻓﻘ ﻂ وه ﻮ )‪ (1‬ﻧ ﺘﺞ ﻣﺒ ﺪﺋﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻓ ﺼﻞ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻼم اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻷداة‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ وﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺜﺒﺖ‪ (2)،‬ﻻ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺷ ﺮوط‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷﺻﻠﻲ ‪.‬‬
‫ز‪-‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻘﺪ إﻳﺠ ﺎر ‪ ،‬اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ه ﻮ )‪ (1‬ﻣﺆﺷ ﺮ‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ دﻓﻌﺎت إﻳﺠ ﺎر ﻟ ﺪﻟﻴﻞ أﺳ ﻌﺎر اﻻﺳ ﺘﻬﻼك )ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻣﻤﻮ ًﻻ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪ (2)،‬اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﻴﺮة ‪.‬‬
‫ح‪-‬‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ه ﻮ ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة أو ﻣﺆﺷ ﺮ ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻻ ﻳﻐﻴ ﺮ ﺻ ﺎﻓﻲ دﻓﻌ ﺎت‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺑﺤﻴ ﺚ أن ﺣﺎﻣﻠ ﻪ ﻟ ﻦ ﻳ ﺴﺘﻌﻴﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﺟﻮهﺮي آﺎﻣﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ اﻟﻤﺴﺠﻞ أو )ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟ ﺬي ه ﻮ ﻣﻄﻠ ﻮب( ﺗﻘ ﻮم اﻟﺠﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻳﻌﺎدل أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 22 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -26‬إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﻋ ﻦ ﻋﻘ ﺪة اﻷﺳﺎﺳ ﻲ‬
‫وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻻﻣ ﺘﻼك أو ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻻﺣ ﻖ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 23 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ‬
‫‪ -27‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻸداة )أﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 30‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻲ "ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ "(‪.‬‬
‫‪ -28‬ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮدات أو‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫‪ -29‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪:27‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ و اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺮوﻃﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺼﺒﺢ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻼم أو‬
‫دﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻣﺘﻼآﻬﺎ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ب‪-‬‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻗ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ أﻧ ﻪ‬
‫إﻣﺎ أن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﻼم اﻷﺻﻞ أو ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠ ﻰ إﻧﻔ ﺎق اﻷﺻ ﻞ ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻃﻠﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺘ ًﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄﺻﻞ )أو اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﺗﻌﺘ ﺮف ﺑﻤﻄﻠ ﻮب(‬
‫ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ )ب( أﻋﻼﻩ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ اﻵﺟﻞ – اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤ ﺪدة أو‬
‫ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد – ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﻪ آﺄﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻏﻼق اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺁﺟ ﻞ آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺤ ﻖ واﻻﻟﺘ ﺰام ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻌﻘ ﺪ اﻵﺟ ﻞ ﺻ ﻔﺮًا ‪ ،‬وﻓﻘ ﻂ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺼﺎﻓﻲ أﻳ ﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﻖ أو اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣﻌ ﺮض ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟ ﺴﻌﺮ اﻵﺟ ﻞ‬
‫ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺒﺪأ اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي واﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺗ ﺼﺒﺢ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺸﺂت أﻃﺮاﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺻﻔﺮًا ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺑ ﻴﻦ أﺷ ﻴﺎء أﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﻗﻴﻤﺔ اﻷداة أو اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ اﻵﺟﻞ ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺼﺒﺢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﺤﺮر ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ‪.‬‬
‫ﻩ‪-‬‬
‫إن اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺳ ﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻼم أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 24 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬
‫‪ -30‬ﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺸﺮاء اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ "ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ " ﻣﻨﺘﻈﻤ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪ ،32،33‬وﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﺑ ﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺎت اﻷرﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،10‬وﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫"ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ " ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ‪.‬‬
‫‪ -31‬إن ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺮاء أو ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﺧ ﻼل‬
‫اﻹﻃ ﺎر اﻟﺰﻣﻨ ﻲ اﻟ ﺬي وﺿ ﻊ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻷﻧﻈﻤ ﺔ أو اﻟﻌ ﺮف ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻲ )أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻘﺪ "ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ "( هﻮ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر واﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة وﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﻳﻠﺒ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤ ﺸﺘﻖ – ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ ﺁﺟ ﻞ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮًا ﻟﻔﺘ ﺮة اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻘ ﺼﻴﺮة ﻻ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف هﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪.‬‬
‫‪ -32‬ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة ه ﻮ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺸﺮاء اﻷﺻ ﻞ ‪ ،‬وﺗ ﺸﻴﺮ‬
‫ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ واﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻻ ﺗﺒ ﺪأ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -33‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ هﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ‪ ،‬وﺗ ﺸﻴﺮ‬
‫ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 106‬ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ أي ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة وﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪،‬‬
‫أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة أو ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ) آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪(103‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪.‬‬
‫‪ -34‬ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 33-30‬واﻷﺟ ﺰاء اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 20×1‬ﺗﻠﺘ ﺰم ﻣﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺸﺮاء أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫‪) 1000‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ( وه ﻲ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫)اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة (‪ ،‬وﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪)20×1‬ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( وﻓﻲ ‪ 4‬ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪20×2‬‬
‫)ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ( واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ه ﻲ ‪ 1.003 ، 1.002‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‬
‫واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘ ﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻ ﻞ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻪ وﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪوﻟﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 25 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒـــــﺔ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳــﺔ‬
‫اﻷرﺻﺪة‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20×1‬‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20 ×1‬‬
‫ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (‬
‫أرﺑﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ‬
‫)ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة (‬
‫‪ 4‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪20×2‬‬
‫ذﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬
‫)ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺘ ﻮﻓﺮة‬
‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ‪ ----‬ﻣﻌ ﺎد‬
‫ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق – ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻔﺄة‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة وﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ – ﻣﻌ ﺎد‬
‫ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪.‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‪1,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,003‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,003‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 26 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب(‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒـــــﺔ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة‬
‫اﻷرﺻﺪة‬
‫‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20×1‬‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20 ×1‬‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺘ ﻮﻓﺮة‬
‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ‪ ----‬ﻣﻌ ﺎد‬
‫ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق – ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻔﺄة‬
‫‪1.000‬‬
‫)‪(1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫)‪(1.000‬‬
‫‪1.000‬‬
‫)‪(1.000‬‬
‫‬‫‪1,000‬‬
‫)‪( 1,000‬‬
‫‬‫‪,1002‬‬
‫)‪( 1,000‬‬
‫‬‫‪1,002‬‬
‫) ‪( 1,000‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (‬
‫‬‫أرﺑﺎح ﻏﻴﺮ ﻣﻮزﻋﺔ‬
‫)ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة (‬
‫‬‫‪ 4‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪20×2‬‬
‫ذﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬
‫)ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة وﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ – ﻣﻌ ﺎد‬
‫ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ‪.‬‬
‫‬‫‪1,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,003‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,003‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 27 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ -35‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻟﻐ ﺎء اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )اﻷﺻ ﻮل ( أو ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ( ‪ ،‬وﻓﻘﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ه ﺬﻩ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة إذا‬
‫ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو إذا اﻧﻘﻀﺖ اﻟﺤﻘﻮق أو ﺗﻨﺎزﻟ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬
‫‪ -36‬إذا ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮوط ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 35‬ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺤﻮل ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻗﺘ ﺮاض ﻣ ﻀﻤﻮن ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﺣﻖ اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺈﻋﺎدة اﻣﺘﻼك اﻷﺻﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺘﻘ ًﺎ‪.‬‬
‫‪ -37‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫وﻣﺮآ ﺰ اﻟﻤﺤ ﻮل ﻟ ﻪ ‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺎً ﻟ ﺬﻟﻚ إذا دل ﻣﺮآ ﺰ أي ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺄﺗﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺤ ﻮل ﻗ ﺪ‬
‫اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻮل ﻋﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -38‬ﻟ ﻢ ﻳﻔﻘ ﺪ ﻣﺤ ﻮل اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺤ ﻮل ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﻋ ﺪم اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫إذا آﺎن ﻟﻠﻤﺤﻮل اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة اﻣ ﺘﻼك اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﺤ ﻮل إﻻ إذا ‪ (1) :‬آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ (2) ،‬ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻻﻣﺘﻼك ه ﻮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﻋﺎدة اﻻﻣﺘﻼك ‪.‬‬
‫إذا آ ﺎن اﻟﻤﺤ ﻮل ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ وﻣﺠﺒ ﺮًا ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺷ ﺮاء أو اﺳ ﺘﺮداد ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻞ‬
‫ب‪-‬‬
‫اﻟﻤﺤ ﻮل ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﺗ ﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺤ ﻮل ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓﻌ ﺎّل ﻋﺎﺋ ﺪًا ﻟﻠﻤﻘ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﺤ ﻮل‪ ،‬وﻋﺎﺋ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺮض ه ﻮ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺎدﻳ ًﺎ ﻋ ﻦ‬
‫ﻼ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮض ﻟﻠﻤﺤ ﻮل ﻣ ﻀﻤﻮن ﺿ ﻤﺎﻧ ًﺎ آ ﺎﻣ ً‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮ ‪ ،‬أو‬
‫ج‪-‬‬
‫إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﺤ ﻮل ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪،‬‬
‫واﺣﺘﻔﻆ اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺒ ﺎدل ﻋﺎﺋ ﺪات‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻪ أو اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﺑﻴﻊ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﺸﺮوط ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻮل ﻟ ﻪ )ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻮاﺋ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻮق وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﻣﺜ ﻞ دﻓﻌ ﺔ‬
‫ﺣﺴﺎب ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻟﻨﺪن )ﻟﻴﺒﻮر((‪.‬‬
‫‪ -39‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪)38‬أ( ﻻ ﻳ ﺘﻢ إﻟﻐ ﺎء اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ ﻣﺤ ﻮل إذا آ ﺎن ﻟﻠﻤﺤ ﻮل اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫إﻋ ﺎدة ﺷ ﺮاء اﻷﺻ ﻞ ﺑ ﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ واﻷﺻ ﻞ ﻟ ﻴﺲ ﻣﺘ ﻮﻓﺮًا ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻟﻠﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎل ﻷن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ إﻋ ﺎدة اﻻﻣ ﺘﻼك ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺮوض رهﻦ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺤﻮل اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة اﻣ ﺘﻼك ﻧﻔ ﺲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 28 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -40‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻮل ﻣﺴﺘﺤﻘ ًﺎ وﻣﺠﺒﺮًا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺷﺮاء أو اﺳﺘﺮداد ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل )أ(‬
‫ﻋﻘﺪ ﺷﺮاء ﺁﺟﻞ ‪) ،‬ب( أو ﺣﻖ ﺧﻴ ﺎر ﺷ ﺮاء ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ وﺧﻴ ﺎر ﺑﻴ ﻊ ﻣﻜﺘ ﻮب ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑ ﻨﻔﺲ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ‪) ،‬ج( أو ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨ ﺪ )أ(‬
‫وﻻ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ب( آﺎﻓﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗ ﻪ ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ‬
‫إذا آﺎن ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء هﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ‪.‬‬
‫‪ -41‬ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺪ ﻓﻘ ﺪ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺤ ﻮل ﻓﻘ ﻂ إذا آ ﺎن ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺤﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﺤ ﻮل ‪ ،‬وﺗﻈﻬ ﺮ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻪ ﺣﺮًا ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﻊ أو ره ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻟﻸﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﻮل‪ ،‬أو ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻪ وﺣﺪة ذات ﻏﺮض ﺧﺎص أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺪودة ‪،‬‬
‫ب‪-‬‬
‫وﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة إﻣ ﺎ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة ذات اﻟﻐ ﺮض اﻟﺨ ﺎص ﺑﻨﻔ ﺴﻬﺎ أو ﻷﺻ ﺤﺎب اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻔﻴ ﺪة‬
‫ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل )‪. (1‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻇﻬﺎر هﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﺑﻄﺮق أﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪ -42‬ﻻ ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 38‬وﻻ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة ‪ 41‬ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻌ ﺰل ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﻘ ﻮم ﺑﻨ ﻚ‬
‫ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗ ﺮض إﻟ ﻰ ﺑﻨ ﻚ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺤ ﻮل ﻣ ﻊ ﻋﻤﻴﻠ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻚ ﺑﺒﻴﻊ أو رهﻦ اﻟﻘﺮض ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﻋ ﺪم اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ أو‬
‫اﻟﺮهﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﺑﻴﻌ ًﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻮل اﻟﺤﻖ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻣﺘﻼك اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل ‪.‬‬
‫‪ -43‬ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﻓ ﺈن اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ )أ( اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻ ﻞ )أو ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ (‬
‫اﻟﻤﺤ ﻮل إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ )ب( ﻣﺒﻠ ﻎ )‪ (1‬اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻤﺔ أو اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ‪ (2)،‬أي ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ إدﺧﺎﻟ ﻪ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫‪Accounting for collateral‬‬
‫‪ -44‬إذا ﻗﺎم ﻣﺪﻳﻦ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺿ ﻤﺎن ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ وﺳ ﻤﺢ ﻟﻠ ﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺒﻴ ﻊ أو إﻋ ﺎدة ره ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎن ﺑ ﺪون‬
‫ﻋﻮاﺋﻖ ﻋﻨﺪﺋﺬ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟ ﻀﻤﺎن ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ هﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﻀﻤﺎن ‪.‬‬
‫)‪(1‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ أﻟﻐﻲ اﻟﻤﺤﻮل اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻘ ﺪ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻮل ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫اﻟﻮﺣ ﺪة ذات اﻟﻐ ﺮض اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ ﺸﺮون – اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪-12‬اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ – اﻟﻮﺣ ﺪات ذات اﻟﻐ ﺮض‬
‫اﻟﺨﺎص "اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ "‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 29 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎن ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘ ﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أﺻ ﻞ‪،‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﻘﺎس ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ آﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ‪.‬‬
‫‪ -45‬إذا ﻣﻨ ﻊ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻊ أو إﻋ ﺎدة ره ﻦ اﻟ ﻀﻤﺎن ﻷن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ واﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﺮداد اﻟﻀﻤﺎن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺑﺎﺳ ﺘﺒﺪال ﺿ ﻤﺎن ﺁﺧ ﺮ أو إﻧﻬ ﺎء‬
‫اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -46‬إﻳﻀﺎﺣ ًﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 44‬إذا ﻗ ﺎم )أ( ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ وﺗ ﺴﻠﻴﻢ أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ إﻟ ﻰ )ب( إﻻ‬
‫أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ )أ( ووﺿ ﻊ )ب( ﻳ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫وآﺎن ﺣﺮًا ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻪ أو رهﻨﻪ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻀﻤﺎن ‪:‬‬
‫دﻓﺎﺗﺮ أ)"اﻟﻤﻘﺘﺮض"(‬
‫أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ آﻀﻤﺎن‬
‫أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻔﺼﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪة‬
‫ﻧﻘﺪ‬
‫ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﻀﻤﻮن‬
‫دﻓﺎﺗﺮ ب)"اﻟﻤﻘﺮض"(‬
‫أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ آﻀﻤﺎن‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﺎدة اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺴﻴﻄﺮة ب ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ أ‬
‫ذﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬
‫ﻧﻘﺪ‬
‫ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﻀﻤﻮن‬
‫ﻣﺪﻳﻦ‬
‫××‬
‫داﺋﻦ‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫ﻣﺪﻳﻦ‬
‫××‬
‫داﺋﻦ‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪ -47‬إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺠ ﺰ ﻣﻨ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ واﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﺒ ﺎع ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑ ﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬وﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ ﺑﻤﻘﺪار ﺻﻔﺮ‪ ،‬وﻳﺠﺐ إﺳﻨﺎد‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠ ﺰء اﻟﻤﺒ ﺎع واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﻜ ﺴﺐ أو ﺧ ﺴﺎرة‬
‫ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮق ﺑﻴﻦ )أ( اﻟﻌﻮاﺋﺪ )ب( اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻀﺎﻓ ًﺎ إﻟﻴﻪ أو‬
‫ﻣﺨﺼﻮﻣ ًﺎ ﻣﻨﻪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺑﻖ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‬
‫)أﺳﻠﻮب "اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ "(‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 30 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -48‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪:47‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺴﻨﺪ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة وﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻄ ﺮف ﺁﺧ ﺮ وﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ أﺻﻞ ﻟﺤﻖ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ)أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(50‬‬
‫‪ -49‬إﻳﻀﺎﺣ ًﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 47‬ﻧﻔﺘﺮض أن ذﻣﻤ ًﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ‪ 100‬ﺗ ﻢ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫‪ ،90‬ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﺑﺤ ﻖ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ ه ﺬﻩ اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رﺳ ﻢ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﻳﺰﻳ ﺪ‬
‫ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ‬
‫‪ ،‬ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ 10‬وﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻞ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫ﺻﻔﺮ ‪.‬‬
‫‪ -50‬ﻳﻮﺿﺢ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل آﻴﻔﻴﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺤ ﻮل ﻟﺒﻴ ﻊ أو ﺗﻮرﻳ ﻖ ﻣ ﺎﻟﻲ ‪ Securitization‬ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ .‬ﺗﺼﺪر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺮوﺿ ًﺎ ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ 1000‬ﺗﻨﺘﺞ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘ ﺪارهﺎ‬
‫‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺪى أﻋﻤﺎره ﺎ اﻟﻤﻘ ﺪرة ﺑﺘ ﺴﻊ ﺳ ﻨﻮات ‪ ،‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ‪ 1000‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﻖ اﺳ ﺘﻼم دﺧ ﻞ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﻘ ﺪارﻩ ‪ 8‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺋ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻨ ﺸﺄة أﺧ ﺮى ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ ،1000‬ﻳ ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺤ ﻮل ﺑﺘ ﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺮوض ‪ ،‬وﻳ ﺸﺘﺮط‬
‫اﻟﻌﻘﺪ أن ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة هﻮ ﺣﻖ اﺳﺘﻼم ﻧﺼﻒ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺎع )أي‬
‫‪ 100‬ﻣ ﻦ ﻧﻘ ﺎط اﻷﺳ ﺎس اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ‪ ،(200‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻨ ﺼﻒ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ ﻣ ﻦ دﺧ ﻞ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺒ ﺎع أن ﺟ ﺰء اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺮوض‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ ‪ 1.100‬ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﺻ ﻞ ‪ ،40‬واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﺠ ﺰء اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ ‪ ، 60‬وﻳ ﺘﻢ ﺣ ﺴﺎب ﻣﺨ ﺼﺺ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 1000‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ‬
‫ﺟﺰء اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪1.000‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪%91.00‬‬
‫‪1.000‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪1.100‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪910‬‬
‫‪36‬‬
‫‪54‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 31 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺳﻴﻌﺘﺮف اﻟﻤﺤﻮل ﺑﻤﻜﺴﺐ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 90‬ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮض – وهﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 1.000‬واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ ،910‬وهﺬﻩ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺳ ﺘﻈﻬﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻞ ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪ 36‬وﺟ ﺰء ﻓﺎﺋ ﺪة ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﺴﺘﺤﻖ‬
‫ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 54‬واﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ هﻮ أﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ‪.‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﻳﺮاﻓﻘﻪ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ‬
‫‪-51‬‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪاً أو ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺗﺨﻠﻖ أﺻ ً‬
‫ﺑﺎﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳ ﺪﻳﻦ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺮﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬
‫ب‪ .‬اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﻪ ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﻣ ًﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي أﺻﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺗ ﻢ اﻣﺘﻼآ ﻪ ‪ ،‬وﻣ ﻀﺎﻓ ًﺎ إﻟﻴ ﻪ‬
‫أو ﻣﺨﺼﻮﻣ ًﺎ ﻣﻨﻪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟ ﻴﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪:51‬‬
‫‪-52‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺑﻴﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰام ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣ ﺸﺘﺮي اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺪد ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﻴﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻖ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪ .‬ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳ ﻢ‬
‫‪ ،‬واﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‬
‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 51‬ﻳﻘﻮم أ ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ ذﻣ ﻢ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ إﻟ ﻰ ب‬
‫‪-53‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ‪ ،‬أ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﺟﺮاء دﻓﻌﺎت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ‬
‫اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﻪ ﻣﻦ ب ﻋﻠﻰ أن أ ﻳ ﻀﻤﻦ ب ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧ ﺴﺎرة اﻟﺘﻘ ﺼﻴﺮ ﻓ ﻲ أداء اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن ﺳ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ب‬
‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﻘ ﺪ أ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬﻣﻢ وﺣ ﺼﻞ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﻪ‬
‫اﻵن اﻟﺤ ﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻼم اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﺿ ﻤﺎن ﻣ ﻦ أ‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪:51‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘ ﺮف ب ﺑﺎﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘ ﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ وﻳ ﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘ ﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟـ "‪:‬ب"‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟ ﻀﻤﺎن آ ﺄداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻧ ﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ وﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ آﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻣﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ أ أو ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ب وﻷﻏ ﺮاض اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺪﺧﻞ ب أﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 32 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫‪-54‬‬
‫أو اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪﺋﺬ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا ﻧ ﺸﺄ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴﺎﺳ ﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻓ ﺈن ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺮا‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﻜ ﺴﺐ أو ﺧ ﺴﺎرة ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ‬
‫)‪ (1‬اﻟﻌﻮاﺋﺪ )‪ (2‬اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي أﻟﻐ ﻲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ ﻣ ﻀﺎﻓﺎ‬
‫إﻟﻴﻪ أو ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻪ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗ ﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟ ﻴﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد‬
‫ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وإذا ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪" -‬اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ" اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫ﺗﻘ ﺪم ا ﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 102-95‬اﻹرﺷ ﺎدات ﺑ ﺸﺄن ﻣﺘ ﻰ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪.‬‬
‫إﻳ ﻀﺎﺣﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة ‪) 54‬ب( ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫‪-55‬‬
‫اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‪ ،‬وﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻬﺎ آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-56‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻀﻤﺎن ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻀﺎﻣﻦ ﻣﻘﺎس ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) أو ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺒﻠﻐ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫أو أي ﻣﺨ ﺼﺺ ﻣﻄﻠ ﻮب ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن‪ ،‬أﻳﻬﻤ ﺎ‬
‫أﻋﻠﻰ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ إﻟ ﻰ أن ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻣﺪﺗ ﻪ‪ ،‬وإذا‬
‫آ ﺎن اﻟ ﻀﻤﺎن ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻗﻴ ﺎس اﻟ ﻀﻤﺎن ﺑ ﻮزن آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ) أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ‬
‫‪-57‬‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬ ﻲ – أي ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎؤﻩ أو اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 57‬إﻣﺎ‪:‬‬
‫‪-58‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻋﺘﻤﺎ ﻳﻔﻲ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﺎدة ﻧﻘﺪا أو ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧ ﺮى أو‬
‫ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ب‪ .‬أو ﻋﻨﺪ إﺧﻼء ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب )أو‬
‫ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﻪ( إﻣ ﺎ ﺑﻄﺮﻳ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻦ ) إن ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ أن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ‬
‫أﻋﻄﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن هﺬا اﻟﺸﺮط ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ(‬
‫إن اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻄﺮف ﺁﺧﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ) ‪) ( trust‬أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺳ ﻨﺪ إﺑﻄ ﺎل‬
‫‪-59‬‬
‫ﺟﻮهﺮي ) ‪ ( in-substance defeasance‬ﻻ ﻳﺤﺮر اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﺗﺠ ﺎﻩ‬
‫اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد إﻋﻔﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 33 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ اﻹﻋﻔ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳ ﻮاء ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻦ إﻟﻐ ﺎء‬
‫‪-60‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻄﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ إذا ﻟﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ إﻟﻐ ﺎء اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪57-35‬‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻻ ﺗ ﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﻮل وﻳﻌﺘ ﺮف‬
‫اﻟﻤﺤ ﻮل ﺑﻤﻄﻠ ﻮب ﺟﺪﻳ ﺪ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫اﻟﺬي أﻟﻐﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪-61‬‬
‫إن اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺑ ﻴﻦ ﻣﻘﺘ ﺮض وﻣﻘ ﺮض ﺣ ﺎﻟﻴﻴﻦ ﻷدوات دﻳ ﻦ ﻣ ﻊ ﺷ ﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺟﻮهﺮﻳ ﺎ ه ﻮ إﻧﻬ ﺎء ﻟﻠ ﺪﻳﻦ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺄداة دﻳ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪة وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻳﺠ ﺐ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﻤﻠﻤ ﻮس ﻷﺣﻜ ﺎم أداة دﻳ ﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ) ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ أو ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻧﻬﺎء ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬
‫‪-62‬‬
‫ﻟﻐ ﺮض اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 61‬ﺗﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤ ﻮس إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﻳ ﺔ رﺳ ﻮم ﻣﺪﻓﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ أﻳﺔ رﺳﻮم ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴ ﺔ ﻷداة اﻟ ﺪﻳﻦ اﻷﺻ ﻠﻴﺔ‪ ،‬وإذا ﺗﻤ ﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ أدوات‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﺔ دﻳﻦ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻧﻬﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﻳ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ أو رﺳ ﻮم‬
‫ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻹﻧﻬﺎء‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺒ ﺎدل‬
‫أو اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إﻧﻬ ﺎء ﻓ ﺈن أﻳ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ أو رﺳ ﻮم ﺗ ﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺗﻌ ﺪﻳﻼ ﻟﻠﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب وﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎؤهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﻤﻌﺪل‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻤﻄﻠﻮب )أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮب( ﺗﻢ إﻧﻬ ﺎؤﻩ أو ﺗﺤﻮﻳﻠ ﻪ‬
‫‪-63‬‬
‫إﻟﻰ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ واﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺪﻓﻮع ﻟ ﻪ –‬
‫ﻳﺠﺐ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻳﻌﻔ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﻪ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻹﺟ ﺮاء اﻟ ﺪﻓﻌﺎت‪،‬‬
‫‪-64‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ًﺎ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﻊ إذا ﻗ ﺼﺮت اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻌﺘ ﺮف اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﺑﻤﻜ ﺴﺐ أو ﺧ ﺴﺎرة ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ )‪ (1‬أﻳ ﺔ ﻋﻮاﺋ ﺪ )‪ (2‬اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷﺻ ﻠﻲ )ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أﻳ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻄﻔ ﺄة ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ(‬
‫ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻘﺘﺮن ﻣﻊ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ -65‬إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺠﺰء ﻣﻨ ﻪ‪،‬‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺟﺪﻳ ﺪًا أو‬
‫أو إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ وﺑ ﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘ ﺖ أﺻ ً‬
‫ﺗﺤﻤﻠﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﺎﻷﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪.56-47‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 34 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -66‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﺪ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺑﺄﺣ ﺪ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وه ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﻮض‬
‫اﻟﻤﻌﻄﻰ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺻﻞ( أو اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮب( ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‪ ،‬وﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -67‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺎدة ﺗﺤﻴ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻟﻠﻌ ﻮض اﻟﻤﻌﻄ ﻰ أو اﻟﻤ ﺴﺘﻠﻢ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق‬
‫هﺬﻩ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﻮض ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﺒﻠ ﻎ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ إذا آﺎن أﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳ ﻴﻜﻮن‬
‫ﻣﺎدﻳﺎً‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ )أﺳ ﻌﺎر( اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻔﺎﺋ ﺪة ﻷداة ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ )ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠ ﺔ واﻟﻔﺘ ﺮة وﻧ ﻮع ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻷﺧ ﺮى( ﻟﺠﻬ ﺔ ﻣ ﺼﺪرة ﻣ ﻊ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ )أﻧﻈ ﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ – اﻹﻳ ﺮاد‪ ،‬ﻓﻘ ﺮة‬
‫‪ ،(11‬واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻔﻘ ﺮة ‪ 66‬ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 160‬إدﺧ ﺎل ﻣﻜﺎﺳ ﺐ أو ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻃﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -68‬ﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻳﺼﻨﻒ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬واﻟﺘﻲ هﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫‪ -69‬ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻮﺟﻮدات‪ ،‬ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺪون أي ﺧﺼﻢ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪:73‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ هﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳ ﻌﺮ ﻣ ﺪرج ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق ﻧ ﺸﻂ واﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(70‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﻤﺎة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺑﻨ ﻮد ﻣﺤﻮﻃ ﺔ ) ‪ ( hedged items‬ﺗﻜ ﻮن ﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 165-121‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 35 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -70‬هﻨﺎك اﻓﺘ ﺮاض ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈ ﻢ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ أو اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ه ﺬا اﻻﻓﺘ ﺮاض ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ أداة ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ )ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي هﻮ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ – أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (71‬اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﺳ ﻌﺮ‬
‫ﻣﺪرج ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ أو ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ آ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا‬
‫اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ أداة ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺪرﺟ ﺔ وﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ .‬أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 102-95‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -71‬إن أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر هﻮ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ هﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺑ ﺪون‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد وﻋﺎﺋﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداء اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪ -72‬إذا ﻃﻠﺐ ﻗﻴﺎس أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺻ ﻔﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.93‬‬
‫‪ -73‬ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎدل ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 69‬اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل‪،‬‬
‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑ ﺖ ﻳﺠ ﺐ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وآﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮات ‪.119-109‬‬
‫‪ -74‬ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﺪون ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﺒ ﻴﻦ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻔ ﺎﺗﻮرة‬
‫اﻷﺻﻠﻲ إﻻ إذا آﺎن أﺛﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة ذا أهﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة‪.‬‬
‫‪ -75‬ﻳ ﺘﻢ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻘ ﺮوض واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪﺛﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪ ،‬ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ -76‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﻢ ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺗﻌﻜ ﺲ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق اﻟﻌﺎﺋ ﺪ اﻟﻔﻌ ﺎل ﻷﺻ ﻞ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺪي‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺪى اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻸﺻﻞ أو ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ إذا آ ﺎن ﺳ ﻌﺮ اﻷﺻ ﻞ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ذا ﺳ ﻌﺮ ﻋ ﺎﺋﻢ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎً ﺑﻤﻘ ﺪار ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﺴﺎو ﻟﻠﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨ ﺪ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻋ ﺎدة ﻹﻋ ﺎدة ﺗﻘﻴ ﻴﻢ دﻓﻌ ﺎت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫أﺛﺮ هﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻﻞ‪.‬‬
‫‪ -77‬ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘ ﺎﻟﻲ آﻴ ﻒ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ واﻟﻼﺣ ﻖ ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪ :‬أﺻﻞ ﺗﻢ اﻣﺘﻼآﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 100‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻮﻟ ﺔ ﺷ ﺮاء ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪،2‬‬
‫وﺗﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﺒ ﺪﺋﻴ ًﺎ ﺑﻤﻘ ﺪر ‪ ،102‬وﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺒﻘ ﻰ ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺪرج ﻟﻸﺻﻞ ﺑﻤﻘﺪار ‪ ،100‬وإذا ﺗﻢ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻞ ﻳﺘﻢ دﻓ ﻊ ﻋﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪ ،3‬وﻓ ﻲ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻗﻴ ﺎس اﻷﺻ ﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار ‪) 100‬ﺑ ﺪون اﻋﺘﺒ ﺎر ﻟﻠﻌﻤﻮﻟ ﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴ ﻊ(‪،‬‬
‫وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ 2‬ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 36 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -78‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ – "ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﻨﻮد ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون واﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺑﻌﻤﻠ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ وﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﺬﻟﻚ هﻮ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺤﺪد‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أداة ﺗﺤ ﻮط ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﻮط ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ ،(165-121‬وأي ﺗﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،103‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﻨ ﻮدًا‬
‫ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون )ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ أدوات ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻓﺈن أي ﺗﻐﻴ ﺮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أي ﻣﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺬا اﻟﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪،103‬‬
‫وﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر )اﻟﻔﻘﺮات ‪ (165-121‬إذا آﺎﻧﺖ هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺗﺤ ﻮط ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﻞ ﻧﻘ ﺪي ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﻖ وﻣﻄﻠ ﻮب ﻧﻘ ﺪي ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﻖ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪:‬‬
‫‪ -79‬ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻨﻴ ﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻪ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد إذا ﺗﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻮي اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺟ ﺎهﺰة ﻟﺒﻴ ﻊ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ )ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ إذا ﻧ ﺸﺄ وﺿ ﻊ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻜ ﺮر وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة( اﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أو اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ وﻋﺎﺋ ﺪاﺗﻬﺎ واﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر وﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻔﺄة‪.‬‬
‫‪ -80‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻮرﻗ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺪﻳﻦ ذات ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﺘﻐﻴ ﺮ أن ﺗﻠﺒ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜ ﻮن اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق إﻣ ﺎ ﻷن ﻟﻬ ﺎ ﻋﻤ ﺮًا ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪد‬
‫)ﻣﺜ ﻞ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻷن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺎﻟ ﻚ أن ﻳ ﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤ ﺪدة ﺳ ﻠﻔ ًﺎ ﻣ ﻦ ﺧﻴ ﺎرات اﻷﺳ ﻬﻢ واﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺤﻘ ﻮق(‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت واﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳ ﺪ‪،‬‬
‫واﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﺗﻌﻨ ﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒ ًﺎ ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳ ًﺎ ﻳﺤ ﺪد ﻣﺒ ﺎﻟﻎ وﺗ ﻮارﻳﺦ اﻟ ﺪﻓﻌﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻣﺜ ﻞ‬
‫دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ودﻓﻌﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ -81‬اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻳﻠﺒ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إذا أراد ﺣﺎﻣﻠﻪ وآ ﺎن ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻪ إﻟ ﻰ‬
‫أن ﻳﻄﻠ ﺐ اﺳ ﺘﺮدادﻩ أو ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق وإذا آ ﺎن اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﺳﻴ ﺴﺘﻌﻴﺪ ﻓﻌﻠﻴ ﺎً آﺎﻣ ﻞ ﻣﺒﻠﻐ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺴﺠﻞ‪ .‬إن ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء إذا ﺗﻤﺖ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻪ ﺑﺒ ﺴﺎﻃﺔ ﻳ ﺴﺎرع اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻷﺻ ﻞ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‬
‫ﻼ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﻣﺒﻠﻐ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ‬
‫إذا آﺎن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑ ً‬
‫ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﺗﺄﺧ ﺬ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 37 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -82‬ﻳ ﺼﻨﻒ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘ ﺴﺪﻳﺪ )اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ ﻗﻴ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة‬
‫ﺑﺘ ﺴﺪﻳﺪ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق( ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﻓﻘ ﻂ إذا آ ﺎن ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻨﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق وﻋ ﺪم ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﻴﺔ‬
‫ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ -83‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋ ﺪم ﺗ ﺼﻨﻴﻒ أﻳ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق إذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ أو ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤ ﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﺑﺒﻴﻊ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻴﺎر ﺑﻴﻊ ﺧﺎص ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ‬
‫ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ هﺎﻣ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق )أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ هﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق( ﺑﻄ ﺮق‬
‫ﻋﺪا ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ آ ﺎف ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻃﻠ ﺐ اﻻﺳ ﺘﺮداد اﻟ ﺬي ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺑﺤﻴﺚ أن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ه ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬أو‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺑﺘﺤ ﺼﻴﻞ آﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﺻ ﻠﻲ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل دﻓﻌﺎت ﻣﺠﺪوﻟﺔ أو دﻓﻌﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻜ ﺮر‪ ،‬وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻔﻘﺮات ‪ 92-90‬ﺣﺎﻻت إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪.‬‬
‫‪ -84‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣﻘﻴ ﺎس ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻤﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪ ،‬وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق هﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻓﻘ ﻂ إذا آ ﺎن ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻠﻘ ﻰ‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻈﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 83‬هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬
‫‪ -85‬إن "ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻜﺎرﺛﺔ" اﻟﺬي هﻮ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﺤ ﺪوث ﺟ ﺪاً‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻬﺎﻓ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺤﺐ وداﺋ ﻊ ﻣ ﻦ‬
‫ﺑﻨ ﻚ أو وﺿ ﻊ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮآﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻌ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ -86‬اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻗﺒ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻠﺒ ﻲ اﻟ ﺸﺮط اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ – 83‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ‬
‫ﺗﺜﻴ ﺮ ﺗ ﺴﺎؤ ًﻻ ﺣ ﻮل ﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أﺧ ﺮى ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺗﺪهﻮر آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪر‪ ،‬أو‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 38 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﻠﻐﻲ أو ﻳﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺨ ﺎص‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق )وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻌﺪل اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة(‪ ،‬أو‬
‫ج‪.‬‬
‫دﻣﺞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﻨﺸﺂت أﻋﻤﺎل أو ﺗ ﺼﺮف رﺋﻴ ﺴﻲ )ﻣﺜ ﻞ ﺑﻴ ﻊ ﻗﻄ ﺎع( ﻳ ﺴﺘﻠﺰم ﺑﻴ ﻊ أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة أو ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤ ﺎن )ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن دﻣ ﺞ ﻣﻨ ﺸﺂت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗ ﻪ ﺣ ﺪث‬
‫ﺿﻤﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮة‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن هﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ(‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪل إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳ ﺸﻜﻞ اﺳ ﺘﺜﻤﺎراً‬
‫د‪.‬‬
‫ﻣ ﺴﻤﻮﺣﺎً ﺑ ﻪ أو اﻟﺤ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻷﻧ ﻮاع ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻤ ﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺘ ﺼﺮف‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬أو‬
‫زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأﺳ ﻤﺎل اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺬي ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﻘﻠ ﺺ‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬أو‬
‫زﻳﺎدة آﺒﻴﺮة ﻓﻲ أوزان ﻣﺨ ﺎﻃﺮة اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫و‪.‬‬
‫ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪.‬‬
‫‪ -87‬ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺎة اﻟﻘﺪرة اﻟﻈ ﺎهﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ أﺻ ﻞ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑﺖ إذا ﺗﻤﺖ ﺗﻠﺒﻴﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻼﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬أو‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﺎﻧﻊ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﺒﻂ ﻧﻴﺘﻬ ﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق )ﻋﻠﻰ أن ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﻻ ﻳﺤ ﺒﻂ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة ﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة‬
‫ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق – )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(81‬‬
‫‪ -88‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪل اﻟﻈ ﺮوف ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 87-79‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟ ﺪى‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻨﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ -89‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻧﻴﺘﻬ ﺎ وﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻣﺘﻼك هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً وﻟﻜﻦ أﻳ ﻀ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ آ ﻞ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -90‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻴ ﺔ أو اﻟﻘ ﺪرة ﺗ ﺴﺠﻴﻞ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ إﻋ ﺎدة ﻗﻴﺎﺳ ﻪ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وﺗﺠ ﺐ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪.103‬‬
‫‪ -91‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﺘ ﻮﻓﺮًا ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫إﻋ ﺎدة ﻗﻴ ﺎس اﻷﺻ ﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وﺗﺠ ﺐ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ‬
‫وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪.102‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 39 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -92‬إذا أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ﺑ ﺪ ًﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻴ ﺔ أو اﻟﻤﻘ ﺪرة أو ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻨ ﺎدرة اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻳﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻘﻴ ﺎس‬
‫ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ أو ﻷن "اﻟ ﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ" اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 83‬ﻣﺮﺗ ﺎ اﻵن ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ﻳ ﺼﺒﺢ ﺗﻜﻠﻔﺘ ﻪ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧ ﺴﺎرة ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 103‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺠ ﺐ إﻃﻔﺎﺋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘ ﻲ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وأي ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﻳﺠﺐ إﻃﻔﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤ ﺮدود ﻣﺜ ﻞ إﻃﻔ ﺎء اﻟﻌ ﻼوة‬
‫واﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑ ﺖ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘ ﺮك ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﺧﻼف ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -93‬ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻘﻴ ﺎس آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑﻤﻘ ﺪار ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة‬
‫واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤ ﺸﺘﻖ اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ‬
‫ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ إدارة ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺪرﺟ ﺔ واﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬﻩ اﻷداة اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ ﻗﻴ ﺎس ه ﺬا اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮد ﻣﺤﻮﻃﺔ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ﺣ ﺴﺐ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 165 – 121‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪ -94‬ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون "ﺗ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ‬
‫أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ" ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺑﻨ ﻮد ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون واﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون أﻳ ﺔ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ وﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫اﻟﻤﺤ ﺪد ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أداة ﺗﺤ ﻮط ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﻮط ﺗ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ ،(165 – 121‬وأي‬
‫ﺗﻐﻴ ﺮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،103‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨ ﻮدًا ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون )ﻣﺜ ﻞ ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺳﻬﻢ( اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد إﺟﺒﺎرﻳ ًﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة( أي ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺟﺰء ﻣﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،103‬وﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر )اﻟﻔﻘﺮات ‪ (165 – 121‬إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤ ﻮط ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﻞ ﻧﻘ ﺪي ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﻖ‬
‫وﻣﻄﻠﻮب ﻧﻘﺪي ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 40 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫‪ -95‬ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ‪) :‬أ( إذا آ ﺎن اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻄﺎق ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻴﺲ آﺒﻴﺮًا ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة‪ ،‬أو )ب( إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات ﺿ ﻤﻦ اﻟﻨﻄ ﺎق ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل واﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن‬
‫ﻳﻜ ﻮن اﻻﺧ ﺘﻼف ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ آﺒﻴ ﺮًا وﺗﻜ ﻮن اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻔﺮد ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﺪﻳﻤﺔ اﻷﺛﺮ‪.‬‬
‫‪ -96‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‪) :‬أ(‬
‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻋ ﺮض ﺳ ﻌﺮ ﻣﻌﻠ ﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻧ ﺸﻂ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻷداة‬
‫)ب( أداة دﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗ ﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻌﻘ ﻮل )ج( أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻤ ﻮذج ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ واﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻗﻴ ﺎس‬
‫ﻣﺪﺧﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ‪.‬‬
‫‪ -97‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺣ ﺪى اﻟﻄ ﺮق اﻟﻌﺪﻳ ﺪة‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﻤﻞ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳﻴ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺎرآﻮن ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮاﺗﻬﻢ ﻟﻠﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ وﻣﻌﺪﻻت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ وأﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أو اﻟﺨ ﺼﻢ‪،‬‬
‫وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 167‬أ( اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ واﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -98‬ﻳﺮﺗﻜ ﺰ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻓﺘ ﺮاض أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻧﺎﺟﺤ ﺔ ﺑ ﺪون أي ﻧﻴ ﺔ أو ﺣﺎﺟ ﺔ‬
‫ﻟﺘ ﺼﻔﻴﺔ أو ﺗﻘﻠ ﻴﺺ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺎدي أو اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴ ﺴﺖ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﺳﺘﺘ ﺴﻠﻤﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو ﺗﺪﻓﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫إﺟﺒﺎرﻳﺔ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﻮﻋﻴﺔ أو ﺑﻴﻊ إﺟﺒﺎري‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺄﺧﺬ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺮرت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻴﻌ ﻪ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻧﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬
‫اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟ ﺬي ﺗﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬واﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻓﻮري ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫‪ -99‬إن وﺟﻮد ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ هﻮ ﻋﺎدة أﻓﻀﻞ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪،‬‬
‫وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻌ ﺮوض اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻷﺻ ﻞ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﺳ ﻴﺘﻢ إﺻ ﺪارﻩ ه ﻮ ﻋ ﺎدة‬
‫ﺳ ﻌﺮ اﻟﻌ ﺮض اﻟﺤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ اﻣﺘﻼآ ﻪ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ‬
‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ هﻮ اﻟﻌﺮض اﻟﺤﺎﻟﻲ أو ﺳ ﻌﺮ اﻟﻄﻠ ﺐ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜ ﻮن أﺳ ﻌﺎر اﻟﻌ ﺮض اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك‬
‫ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻘﺪ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻌﺮ أﺣ ﺪث ﻋﻤﻠﻴ ﺔ دﻟ ﻴ ً‬
‫ﺗﻐﻴ ﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ وﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﺿﻌﻴﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻴﻦ ﻟﻸﺻﻞ واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق آﺄﺳﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -100‬إذا آ ﺎن ﺳ ﻮق أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﺳ ﻮﻗ ًﺎ ﻧ ﺸﻄ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻋ ﺮوض اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وإذا آ ﺎن ﻧ ﺸﺎط اﻟ ﺴﻮق ﺿ ﻌﻴﻔ ًﺎ ﻻ ﻳﻜ ﻮن‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 41 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -101‬إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺳ ﻌﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻷداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ وﻟﻜ ﻦ ﺗﻮﺟ ﺪ أﺳ ﻮاق ﻷﺟﺰاﺋﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮق ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮق ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -102‬هﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﻌ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 101 – 95‬اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻧﻄ ﺎق ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ آﺒﻴ ﺮاً‪ ،‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ اﻣﺘﻠﻜﺘﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﺧ ﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺸﺮاء أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻘﻴ ﺎس ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻻﻣ ﺘﻼك‪ ،‬وﻳ ﻨﺺ إﻃ ﺎر ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ "ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻳﺠ ﺐ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‪ ،‬واﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﺟ ﺰء أﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ اﻹﻋ ﺪاد ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻻ ﻳ ﻀﻌﻒ ﻣ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ"‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 42 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫‪ -103‬ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷﺻ ﻞ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻴﺲ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺤﻮﻃﻴ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪(165 – 121‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ إدﺧﺎل اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة‬
‫ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬ ﺎ )ﺑﻬ ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص ﻳﺠ ﺐ داﺋﻤ ًﺎ اﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻣﺸﺘﻖ أﻧﻪ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة إﻻ إذا ﺣﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة ﺗﺤﻮط – أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(122‬‬
‫اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎ‪:‬‬
‫‪ .1‬داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أو‬
‫‪ .2‬ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻴ ﺎن اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول – "ﻋ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ –‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ (88 – 86‬إﻟ ﻰ أن ﻳ ﺘﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو ﺗﺤ ﺼﻴﻠﻪ أو ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬أو ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أن اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ )أﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ (119 – 117‬ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺠ ﺐ إدﺧ ﺎل اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة‬
‫اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪ -104‬ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺨﺘ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻣ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (1) 103‬أو اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (2) 103‬ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة‬
‫ﻟﻠﺒﻴﻊ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺘﺤﻮﻃﺎت – أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(121‬‬
‫‪ -105‬ﻳ ﻨﺺ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ – "ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ،‬اﻷﺧﻄ ﺎء‬
‫واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻃ ﻮﻋﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ إذا آ ﺎن ﺳ ﻴﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻋ ﺮض ﻣﻨﺎﺳ ﺐ أآﺜ ﺮ ﻟﻸﺣ ﺪاث أو‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻳﻌﺘﻘ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ‬
‫ﺑﻌﻴﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟ ﺔ آ ﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪) 103‬ب( )‪ (1‬إﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪103‬‬
‫)ب()‪.(2‬‬
‫‪ -106‬إذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤ ﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (30‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺄي ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻬﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة وﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة )ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة أو ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪.103‬‬
‫‪ -107‬ﻧﻈﺮًا ﻷن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة هﻮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺪف اﻣﺘﻼآ ﻪ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗ ﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫إﻋﺎدة ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺧ ﺎرج ﻓﺌ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة أﺛﻨ ﺎء اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺿ ﻤﻦ ﻓﺌ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﻓﻘ ﻂ إذا‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 43 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫‪ -108‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة‬
‫)اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ (93 ،73‬ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻐﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو ﻋﻨ ﺪ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤﺘ ﻪ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻹﻃﻔ ﺎء‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ إذا آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ﺗﺤ ﻮط ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أو‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣﺤﻮﻃ ﺔ( وأداة اﻟﺘﺤ ﻮط آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 152 – 121‬ﻓﺈن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘﺒ ﻊ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪– 153‬‬
‫‪.164‬‬
‫اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -109‬ﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤ ﺔ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ إذا آ ﺎن ﻣﺒﻠﻐ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻠﻐ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮي اﻟﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺮداد‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ آﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴ ﺎً أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أﺻ ﻮل ﻗ ﺪ ﺗ ﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‪ ،‬وإذا‬
‫أﻳ ﺔ أدﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أن أﺻ ً‬
‫وﺟﺪت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻ ﻞ‬
‫أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﻳ ﺔ ﺧ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪) 111‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة( أو ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪) 117‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪.‬‬
‫‪.110‬‬
‫ﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎً أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن أﺻ ً‬
‫أو ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺻﻞ ﺑﺸﺄن‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫إﺧﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺼﻴﺮ أو إهﻤﺎل ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻘﺮض ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﻷﻏﺮاض اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض اﻣﺘﻴﺎزًا ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮض ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪,‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﺣﺘﻤﺎل آﺒﻴﺮ ﻟﻺﻓﻼس أو إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫اﻋﺘ ﺮاف ﺑﺨ ﺴﺎرة اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ ذﻟ ﻚ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫اﺧﺘﻔﺎء ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ز‪.‬‬
‫ﻧﻤﻂ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺳﻤﻲ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫إن اﺧﺘﻔ ﺎء ﺳ ﻮق ﻧ ﺸﻂ ﻷن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻋﻠﻨ ًﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﻼ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗ ﻪ‬
‫دﻟﻴ ً‬
‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ‬
‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن دﻟ ﻴ ً‬
‫دﻟ ﻴ ً‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 44 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪:‬‬
‫إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻦ ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﺼﻴﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ‬
‫‪-111‬‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ )اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻷﺻ ﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋ ﺪة( ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ أو‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة ﻓ ﺈن ﺧ ﺴﺎرة‬
‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﺧ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ دﻳ ﻦ ﻣ ﺸﻜﻮك ﻓﻴ ﻪ ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ وﻗﻌ ﺖ‪ ،‬وﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﺨ ﺴﺎرة ه ﻮ‬
‫اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻ ﻞ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺼﻮﻣﺔ ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟ ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺮداد(‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﺧ ﺼﻢ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﻗ ﺼﻴﺮة‬
‫اﻷﺟﻞ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،(74‬وﻳﺠﺐ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد إﻣ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﺨﺪام ﺣ ﺴﺎب اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ إدﺧ ﺎل ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ وﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﺼﻴﻞ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻓﺮدﻳ ًﺎ‬
‫‪-112‬‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻓﺮدﻳ ﺎً‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻻﻧﺨﻔ ﺎض وﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤ ﺼﻴﻞ واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬
‫‪-113‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟ ﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻷن اﻟﺨ ﺼﻢ ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق ﺳﻴﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي آ ﺎن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﺳﻴﻘﻴﺴﻪ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪ ،‬وإذا آ ﺎن ﻟﻘ ﺮض أو ذﻣ ﺔ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ أو اﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﺈن ﺳ ﻌﺮ اﻟﺨ ﺼﻢ ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 111‬ه ﻮ ﺳ ﻌﺮ )أﺳ ﻌﺎر( اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺳ ﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل اﻟﻤﺤ ﺪدة‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وآﺒ ﺪﻳﻞ ﻟﺤ ﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ه ﺬا ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳ ﻌﺮ ﺳ ﻮق ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘ ﻪ‪ ،‬وإذا‬
‫آ ﺎن اﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻀﻤﻮﻧ ًﺎ وهﻨ ﺎك اﺣﺘﻤ ﺎل ﺑﻐﻠ ﻖ اﻟ ﺮهﻦ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﺎﻟ ﻚ ﺑﻘﻴ ﺎس اﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫‪-114‬‬
‫إذا اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟﻤ ﺸﻜﻮك‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬وآﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺤﺪث وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ )ﻣﺜﻞ‬
‫ﺗﺤ ﺴﻦ اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ( ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻜ ﺲ اﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻓ ﻲ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ إﻣ ﺎ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣ ﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋﻤ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻟ ﻮ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻳﺠﺐ إدﺧﺎل ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻜﺲ‬
‫ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪-115‬‬
‫ﻼ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷن‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻷي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺬي هﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺠ ً‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ )اﻟﻔﻘﺮة ‪) 69‬ج(( ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ أﺟ ﻞ‬
‫اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ آﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺼﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وإذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك دﻻﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﺈن‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﻣﺒﻠﻐ ﻪ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ‬
‫واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎري ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ )اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد(‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 45 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ‪:‬‬
‫‪-116‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻐﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻳﺘﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺪﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﺨﺪم ﻟﺨ ﺼﻢ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻣﺒ ﺪﺋﻴ ًﺎ‬
‫ﺑﺨﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬا اﻷﺻﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪) 110‬ه ـ((‪ ،‬وﻳﻘ ﺪم ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 30‬إرﺷ ﺎدات ﺑ ﺸﺄن اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺪﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫‪-117‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺴﺠﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ )اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻣ ﺘﻼك اﻷﺻ ﻠﻴﺔ( ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪) 103‬ب( )‪ (2‬وآﺎﻧ ﺖ هﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (110‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ﻞ‬
‫اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫‪-118‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة هﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻣﺘﻼآﻪ )ﻣﺨﺼﻮﻣ ًﺎ ﻣﻨﻪ أي ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻ ﻠﻲ‬
‫واﻹﻃﻔﺎء( واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ )ﻷدوات ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ( أو اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‬
‫)ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ( ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ أي ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ذﻟﻚ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻷداة دﻳﻦ أﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ هﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺔ ﺑ ﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬
‫‪-119‬‬
‫إذا زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺴﺠﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ إﺳ ﻨﺎد اﻟﺰﻳ ﺎدة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻲ ﻟﺤ ﺪث وﻗ ﻊ‬
‫ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺨ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻜ ﺲ اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻣ ﻊ‬
‫إدﺧﺎل اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻜﻮس ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان إﻣﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬
‫‪-120‬‬
‫ﺗﻘ ﻮم ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟ ﻮهﺮي ﺑﻘﻴ ﺎس آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟ ﺼﻨﺎدﻳﻖ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ووﺣ ﺪات اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ) ‪ ( Unit trusts‬ووﺳ ﻄﺎء وﻣﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﻴﺎس ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ إذا ﺻ ﻨﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 46 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺘﺤﻮط‪:‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤﻮط ﺑﻴﻦ أداة ﺗﺤﻮط وﺑﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻮط آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ‬
‫‪-121‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 152 – 122‬ﻓﺈن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪153‬‬
‫– ‪.164‬‬
‫أدوات اﻟﺘﺤﻮط‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺤ ﺪ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺸﺘﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أداة‬
‫‪-122‬‬
‫ﺗﺤﻮط ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط إذا ﺗﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 142‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﺧﻴ ﺎرات‬
‫ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،(124‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺸﺘﻖ ﻋﻠﻰ أداة ﺗﺤﻮط ﻷﻏ ﺮاض ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط وذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤ ﻮط ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‬
‫ﻋﻤﻠ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﺒﺐ ه ﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ه ﻮ اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت وﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت داﺋﻤ ًﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة أو‬
‫اﻟﺘﺤﻮط وﻟﺬﻟﻚ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺪرﺟ ﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ وﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ ه ﺬﻩ اﻷداة(‪ .‬ﺗ ﺘﻢ إﻋ ﺎدة ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ‬
‫ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻣ ﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻷداة ﺗﺤﻮط ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻳ ﺘﻢ‬
‫أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗﻴﺎس ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺗﻘ ﺎس ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﻄﻔ ﺄة‪ ،‬واﻟ ﺴﻤﺎح‬
‫ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﺄن ﺗﺴﻤﻰ أدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻳﺨﻠ ﻖ ﻋ ﺪم‬
‫اﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫‪-123‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﻨ ﺸﺄة أﻧﻬ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ أدوات ﺗﺤﻮط‪.‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻌﺎدﻟﺔ ) ‪ ( Offset‬دﺧﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫‪-124‬‬
‫ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰي ﻟﻬﺎ واﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط‪ ،‬واﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻴﺎر ﺗﻜﺘﺒﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أآﺒﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺴﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻨﺪ ﻣﺤ ﻮط‬
‫ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬أي أن اﻟﺨﻴ ﺎر اﻟﻤﻜﺘ ﻮب ﻟ ﻴﺲ ﻓﻌ ﺎ ًﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔ ﻴﺾ ﻣﻘ ﺪار اﻟﺘﻘﻠ ﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻮط ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣ ﺪد‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺨﻴﺎر ﺗﻢ ﺷﺮاؤﻩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﻴ ﺎر اﻟﻤﺜﺒ ﺖ ﻓ ﻲ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل‬
‫ذﻟﻚ ﺧﻴﺎر ﻣﻜﺘﻮب ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻮط اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﺨﻴ ﺎر‬
‫اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺷ ﺮاؤﻩ ﻟ ﻪ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺨ ﺴﺎﺋﺮ أو أآﺒ ﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﻤﻠ ﻚ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ آﺄداة ﺗﺤﻮط‪.‬‬
‫‪-125‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻔﺄة أدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺮ ﺻ ﺮف اﻟﻌﻤ ﻼت‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-126‬‬
‫اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أداة ﺗﺤﻮط ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷداة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ )أ( اﻟﺘ ﻲ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 47 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷداة اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺘﺮف ﺑ ﻪ أو اﻟﺘ ﺰام ﺛﺎﺑ ﺖ ﻏﻴ ﺮ‬
‫‪-127‬‬
‫ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ أو ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻬ ﺎ وﻟﻜ ﻦ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ ﻋ ﺎل ﺟ ﺪًا )"ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ"(‪ ،‬واﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط ﻗﺪ ﻳﻜﻮن )أ( أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻔﺮد أو اﻟﺘﺰام ﺛﺎﺑﺖ أو ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ )ب( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أو اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أو ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻣﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬وﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺣ ﺪاﺛﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أن ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺪًا ﻣﺤﻮﻃﺎً ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ‬
‫اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻷن ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أن ﻳﻜ ﻮن ﺑﻨ ﺪ ﺗﺤ ﻮط ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر ﺻ ﺮف‬
‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪-128‬‬
‫ﻼ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎً ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻨ ﺪًا ﻣﺤﻮﻃ ًﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫إذا آﺎن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط أﺻ ً‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-129‬‬
‫ﻼ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ آﺒﻨ ﺪ ﻣﺤ ﻮط‬
‫إذا آﺎن اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط أﺻ ً‬
‫أﻣ ﺎ )أ( ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ ،‬أو )ب( ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻧﻈ ﺮًا ﻟ ﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓ ﺼﻞ‬
‫وﻗﻴﺎس اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰي‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-130‬‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺟ ﺰء ﻣﻜ ﻮن ﻷﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ‬
‫أﺛ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑ ﻪ وﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﻘﻴ ﺎس ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺮ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺄﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق أو ﺳ ﻌﺮ ﺳ ﻨﺪ ﻓ ﺈن اﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ هﻮ ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻮط ﻓﻘﻂ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ أداة ﺗﺤﻮط ﻣﻔﺮدة آﺘﺤﻮط ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧ ﻮع واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‬
‫‪-131‬‬
‫ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أن‪ (1) :‬اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ ﺑﻮﺿ ﻮح‪ (2) .‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫إﻇﻬ ﺎر ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‪ (3) .‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺿ ﻤﺎن وﺟ ﻮد ﺗ ﺴﻤﻴﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻷداة اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫وﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪-132‬‬
‫إذا ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ وﺗ ﻢ ﺗﺤﻮﻃﻬ ﺎ آﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻓ ﺈن اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺳﺘ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮﻃﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰي إﻟ ﻰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ آ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻓ ﺮدي ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺳ ﻴﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﺑ ﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰي ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 48 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫‪-133‬‬
‫ﻷداة ﺗﺤﻮط )أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أدوات ﺗﺤﻮط ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ( وﺑﻨﺪ ﻣﺤﻮط )أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻓﺈن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداة ﺗﺤﻮط ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺮآﺰ إﺟﻤﺎﻟﻲ وﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺑﻨﺪ ﺗﺤ ﻮط‬
‫ﻣﺤ ﺪد )ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺻ ﺎﻓﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ذات اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ذات اﻟ ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻊ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ( ﻻ ﻳﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺬا اﻟﻨ ﻮع‬
‫ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤﺤ ﻮط‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻲ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا آﺎن ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ‪ 100‬وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ‪ 90‬ﻣ ﻊ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫وﺷﺮوط ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻮط ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻧﻜ ﺸﺎف اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ‪ 10‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ‬
‫ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ‪ 10‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أدوات ذات ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻮط ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬أو إذا آ ﺎن آﻼهﻤ ﺎ أداﺗ ﻴﻦ ذات أﺳ ﻌﺎر ﻣﺘﻐﻴ ﺮة ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻮط ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ إذا آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺰام ﺛﺎﺑﺖ ﻹﺟ ﺮاء ﺷ ﺮاء‬
‫ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار ‪ 100‬واﻟﺘ ﺰام ﺛﺎﺑ ﺖ ﻹﺟ ﺮاء ﺑﻴ ﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار ‪ 90‬ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﺤ ﻮط ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ‪ 10‬ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺘﻖ وﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أداة‬
‫ﺗﺤﻮط ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮاء اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪.100‬‬
‫ﻷﻏ ﺮاض ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻄ ﺮف ﺧ ﺎرﺟﻲ‬
‫‪-134‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أدوات ﺗﺤﻮط‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫ﻓﺮدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أو أﻗ ﺴﺎم ﻣﻮﺟ ﻮدة ﺿ ﻤﻦ ﺷ ﺮآﺔ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺗﺤ ﻮط ﻣ ﻊ‬
‫ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻷﻗﺴﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد أﻳ ﺔ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫وﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺤ ﻮط ه ﺬﻩ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو ﺑﻴﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت ﻻ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪.‬‬
‫‪-135‬‬
‫إن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻻﻣﺘﻼك ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ ﻣﻨﺸﺂت أﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜ ﻮن‬
‫ﺑﻨ ﺪًا ﻣﺤﻮﻃ ﺎً ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻷن اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد‪ ،‬وهﻲ ﺗﺤﻮط ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘ ﺮف ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﺑﺂﺛ ﺎر اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ) ‪ ( Offsetting‬ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫‪-136‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤ ﻮط واﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻃﻪ‪.‬‬
‫‪-137‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ذات ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع‪:‬‬
‫ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﺗﺤﻮط ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻷﺻ ﻞ أو‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ أو ﺟﺰء ﻣﺤﺪد ﻣﻦ هﺬا اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻌﺰي ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫واﻟﺬي ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 49 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺤ ﻮط اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي‪ :‬ﺗﺤ ﻮط ﺿ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي اﻟ ﺬي )‪(1‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻳﻌﺰي ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ )ﻣﺜ ﻞ آﺎﻓ ﺔ أو ﺑﻌ ﺾ دﻓﻌ ﺎت‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﺳﻌﺮﻩ ﻣﺘﻐﻴﺮ( أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻮﻗ ﻊ(‬
‫واﻟ ﺬي )‪ (2‬ﺳ ﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫ﻻﻟﺘﺰام ﺛﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑ ﻪ ﻟ ﺸﺮاء أو ﺑﻴ ﻊ أﺻ ﻞ ﺑ ﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺤﻮط ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗﺤ ﻮط ﻟ ﺼﺎﻓﻲ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ وﺣ ﺪة أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‪ :‬آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻌ ﺮف ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون – ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫أﺣ ﺪ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﻮط ﻗﻴﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ه ﻮ ﺗﺤ ﻮط اﻟﻤﻘ ﺮض ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫‪-138‬‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﺪﻳﻦ ذا ﺳ ﻌﺮ ﺛﺎﺑ ﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﺘﺤ ﻮط ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻪ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ‪.‬‬
‫‪-139‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‪:‬‬
‫ﺗﺤ ﻮط ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺷﺮآﺔ ﺧﻄﻮط ﺟﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮاء ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤ ﻮط ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻮﻗ ﻮد ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ذو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﻢ إﻟﻰ دﻳ ﻦ ذا ﻓﺎﺋ ﺪة‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺛﺎﺑﺘ ﺔ )ه ﺬا ﺗﺤ ﻮط ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ ه ﻲ دﻓﻌ ﺎت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪-140‬‬
‫إن اﻟﺘﺤ ﻮط ﻻﻟﺘ ﺰام ﺛﺎﺑ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻴﺲ ﺗﺤﻮﻃ ًﺎ‬
‫ﻟﺘﻌ ﺮض ﺗ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي وﻟﻜﻨ ﻪ ﺗﺤ ﻮط ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ هﺬا اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺗﺤ ﻮط ﺗ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‬
‫ﺗﺤﻮط ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﺰام آﺄﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻢ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻮﺣﺪة ) ‪ ( Entity‬اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي‬
‫‪-141‬‬
‫ﻼ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‪،‬‬
‫واﻟﻌﺸﺮون هﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰءًا ﻣﻜﻤ ً‬
‫وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون آﺎﻓ ﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺮف‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻷم ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﺤﻘ ﻖ ﻋﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫‪-142‬‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 164 – 153‬وذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﻂ إذا ﺗ ﻢ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻮط هﻨ ﺎك وﺛ ﺎﺋﻖ رﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط وه ﺪف واﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط واﻟﺒﻨ ﺪ‬
‫أو اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ وآﻴ ﻒ ﺳ ﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺎة‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 50 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎ ًﻻ ﺟﺪًا )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ (146‬ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ‬
‫ﻼ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺗﻠﻚ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ أﺻ ً‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻮﻃ ﺎت اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ‬
‫ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺘﺤ ﻮط ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻘ ﺪم ﺗﻌﺮﺿ ًﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ‪ ،‬أي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤ ﻮط )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 95‬ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫اﻹرﺷﺎد اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ أﻧﻪ آ ﺎن ﻓﻌ ﺎ ًﻻ ﺟ ﺪًا ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-143‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺟ ﺪول‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺒﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ آﻞ او ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮة اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣ ﻦ ﺟ ﺪول اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮط ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺮآﺰهﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ رﺑ ﻂ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻣ ﻊ أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﺘﻌ ﺮض ه ﺬا وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫هﻨ ﺎك ﻋ ﺎدة ﻣﻘﻴ ﺎس ﻣﻔ ﺮد ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷداة ﺗﺤ ﻮط ﺑﻜﺎﻣﻠﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ‬
‫‪-144‬‬
‫ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻓﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷداة ﺗﺤﻮط ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬واﻹﺳ ﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﻤ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ه ﻲ‪) :‬أ( ﺗﺠﺰﺋ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﺨﻴ ﺎر وﻓﻘ ﻂ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ ﻟﺨﻴ ﺎر‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻤﻜ ﻮن اﻟﺒ ﺎﻗﻲ ﻟﻠﺨﻴ ﺎر )ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ(‪) .‬ب( ﺗﺠﺰﺋ ﺔ‬
‫ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻌﻘ ﺪ ﺁﺟ ﻞ‪ ،‬وﺗ ﺪرك ه ﺬﻩ اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎءات أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﻴ ﺎر واﻟﻌ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻵﺟ ﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤ ﻮط دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ واﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﺨﻴ ﺎر أن ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓ ﻲ‬
‫‪-145‬‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤﻮط‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤ ﻮط ﻟﺠ ﺰء ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻌﻠﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﺎدة أﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺟﺪًا إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻨ ﺪ ﺑ ﺪء اﻟﺘﺤ ﻮط وﻋﻠ ﻰ‬
‫‪-146‬‬
‫ﻣ ﺪى ﻋﻤ ﺮﻩ أن ﺗﺘﻮﻗ ﻊ أﻧ ﻪ ﺗ ﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أو‬
‫اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤ ﻮط‪ ،‬وأن اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ه ﻲ ﺿ ﻤﻦ ﻧﻄ ﺎق ﻗ ﺪرﻩ ‪ %80‬إﻟ ﻰ‬
‫‪ ،%125‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓ ﻲ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط ‪ 120‬واﻟﻤﻜ ﺴﺐ ﻓ ﻲ أداة‬
‫اﻟﻨﻘ ﺪ ‪ 100‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻤﻘ ﺪار ‪ 100/120‬وه ﻲ ‪ %120‬أو ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫‪ 120/100‬وهﻲ ‪ ،%83‬وﺳﺘﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎل ﺟﺪًا‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 51 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟ ﺬي ﺗﺘﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ‬
‫‪-147‬‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺈدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﺒﻨ ﻲ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬
‫ﻷﻧ ﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤﻮﻃ ﺎت‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤ ﻮط واﻷﺻ ﻞ أو‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﻮط ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ ه ﻲ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰي ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺎدل ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫آﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓﻴ ﻪ وﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ اﻹﻧﺠ ﺎز‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺔ ﺗﺤﻮﻃ ًﺎ ﻓﻌ ﺎ ًﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ ﺔ‬
‫واﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ واﻟﻔﺘ ﺮة وﺗ ﻮارﻳﺦ إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ وﺗ ﻮارﻳﺦ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة واﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟ ﺪﻓﻌﺎت‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺳﺎس ﻗﻴﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط وﺑﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗﻌ ﺎدل أداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ‬
‫‪-148‬‬
‫ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﺤ ﻮط ﻓﻌ ﺎ ًﻻ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ إذا آﺎﻧ ﺖ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫واﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻻ ﻳﺘﺤﺮآ ﺎن ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻓ ﻖ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺗﺤ ﻮط‬
‫ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣ ﺸﺘﻖ ﻓﻌ ﺎ ًﻻ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ إذا آ ﺎن ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة‪.‬‬
‫ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫‪-149‬‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻘ ًﺎ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮة ﻣﺤ ﺪدة وﻣ ﺴﻤﺎة وﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺈﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻜﻠﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺤﻮط ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﺑﻄ ﻼن‬
‫اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎدي أو ﻣﺨ ﺎﻃﺮة ﻧ ﺰع ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻻ ﻳﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‪ ،‬واﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﺣﻴ ﺚ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أن ﻳﻜ ﻮن ﺑﻨ ﺪًا ﻣﺤﻮﻃ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﻮط ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫‪-150‬‬
‫ﻋﺎدﻟﺔ ﻷن أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﺑﻨﺪًا ﻣﺤﻮﻃ ًﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠ ﻪ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨ ﺴﺎرة – ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻋ ﺪ ﻣ ﺰدوج ﻷن اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﻟﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﺛ ﻞ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﺣﺪة أن ﻳﻜﻮن ﺑﻨ ﺪًا ﻣﺤﻮﻃ ًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﻮط ﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ ﻷن اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﺤ ﺼﺔ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‪ ،‬وﺗﺤ ﻮط ﺻ ﺎﻓﻲ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ أﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋ ﺪ ﻣ ﺰدوج ﻷﻧ ﻪ ﺗﺤ ﻮط ﻟﺘﻌ ﺮض اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﺗﺤ ﻮط ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪-151‬‬
‫ﻻ ﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر أﺳﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣﻔﺮدًا ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻹﺟ ﺮاءات ﺳ ﺘﺒﻴﻦ ﻣ ﺎ إذا‬
‫آﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺸﻤﻞ آﻞ اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻷداة ﺗﺤ ﻮط أو ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟ ﻸداة ﺳ ﻴﺘﻢ اﺳ ﺘﺜﻨﺎؤهﺎ‪ .‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻮم ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺴﻨﻮي أو اﻟﻤﺮﺣﻠ ﻲ‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻷداة‬
‫اﻟﺘﺤﻮط واﻷﺻﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﻮط ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ )آﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة( أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ ﻣﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ ه ﻲ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﺘﻮﺻ ﻞ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻃﻬ ﺎ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﺘﻌ ﺎدل ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫آﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻗ ﺪ ﺗﻔﺘ ﺮض وﺣ ﺪة أن ﺗﺤﻮﻃ ًﺎ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 52 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻌﻘ ﺪ اﻵﺟ ﻞ ه ﻮ ﻟ ﺸﺮاء ﻧﻔ ﺲ اﻟﻜﻤﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺴﻠﻌﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ‬
‫واﻟﻤﻜﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺤﻮط اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻵﺟﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺻﻔﺮًا‪.‬‬
‫إذا آ ﺎن إﻣ ﺎ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺼﻢ أو اﻟﻌ ﻼوة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻵﺟ ﻞ ﻣ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وداﺧﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬أو أن اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ هﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻵﺟﻞ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬
‫‪-152‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮط ﺳ ﺘﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﺘ ﺎج اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻟﺒﻨ ﺪ ﻣﺤ ﻮط أن ﻳﻤﺎﺛ ﻞ ﺑﺎﻟ ﻀﺒﻂ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ‬
‫ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮط ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻷﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻼ ﻟﻠ ﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴ ﺮ ﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺤ ﻮط ﻟﺘ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي‪،‬‬
‫ﻓﺎﺋ ﺪة أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﻤ ﺎﺛ ً‬
‫واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺔ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ ﺗ ﺴﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺑﺪون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ إذا ﺗﻐﻴﺮ آﻼهﻤﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻘﺪار‪.‬‬
‫ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫إذا ﻟﺒﻰ ﺗﺤ ﻮط ﻗﻴﻤ ﺔ ﻋﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 147‬ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫‪-153‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻣ ﻦ إﻋ ﺎدة ﻗﻴ ﺎس أداة اﻟﺘﺤ ﻮط ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻮرًا ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰي ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺤﻮﻃ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪل اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط واﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻮرًا ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‪،‬‬
‫وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺗﻢ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎس ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻮط ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪) 103‬ب(‪،‬‬
‫وﻳﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أﻳﻀ ًﺎ إذا ﺗﻢ ﺧﻼﻓ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ -154‬ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ آﻴﻒ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 153‬ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤ ﻮط ﺗﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ دﻳﻦ ذا ﺳﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ،‬وه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺜ ﺎل ﻣﻘ ﺪم ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ :‬ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻳﻘ ﻮم ﻣ ﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 100‬ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ‬
‫اﻟ ﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،110‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻋ ﻦ اﻟﺰﻳ ﺎدة‬
‫اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ 10‬ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﺧﺘ ﺎر ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب(‪،‬‬
‫وﺗ ﻢ زﻳ ﺎدة اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ إﻟ ﻰ ‪ 110‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ‪ 110‬دﺧ ﻞ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤ ﻮط ﺑ ﺎﻣﺘﻼك ﻣ ﺸﺘﻖ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺴﺐ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 5‬وﺣ ﺼﻞ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 53 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬
‫ﻧﻘﺪ‬
‫ﻹﻇﻬﺎر ﺷﺮاء اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫)اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(‬
‫ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﻖ‬
‫اﻟﻤﻜﺴﺐ )داﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة(‬
‫ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻖ‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة )داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة(‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬
‫ﻹﻇﻬﺎر اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬
‫ﻣﺪﻳﻦ‬
‫‪100‬‬
‫داﺋﻦ‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫ﻣﺪﻳﻦ‬
‫‪5‬‬
‫داﺋﻦ‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ هﻮ ‪ 105‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻖ‬
‫هﻲ ‪ ،5‬واﻟﻤﻜﺴﺐ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 10‬ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن ﻳ ﺘﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻮرﻗ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻦ‪،‬‬
‫وهﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪.157‬‬
‫‪-155‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ ﺗﺤ ﻮط ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﺗﻌ ﺰى إﻟ ﻰ ﺑﻨ ﺪ ﻣﺤ ﻮط ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﻓ ﻲ‬
‫إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ اﻟﻮاردﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.103‬‬
‫‪-156‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 153‬إذا‬
‫ﺣﺼﻞ أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة أداة اﻟﺘﺤﻮط أو ﺑﻴﻌﻬﺎ أو إﻧﻬﺎؤهﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ )ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﺒﺪال أداة ﺗﺤﻮط ﺑﺄداة ﺗﺤ ﻮط أﺧ ﺮى اﻧﺘﻬ ﺎء أو إﻧﻬ ﺎء إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ أو‬
‫اﻹﻧﻬﺎء ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة( أو‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮط ﻳﻠﺒﻲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.142‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻮﻃﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻳﺠ ﺐ إﻃﻔﺎؤه ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫‪-157‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ اﻹﻃﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺤﻮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪ ًﻻ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰى ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻃﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺠﺐ إﻃﻔﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‪:‬‬
‫إذا ﻟﺒ ﻰ ﺗﺤ ﻮط ﺗ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 142‬ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫‪-158‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 54 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫‪-159‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻣ ﻦ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﺤ ﺪد ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺤ ﻮط ﻓﻌ ﺎل‬
‫)أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (142‬ﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻴ ﺎن‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )أﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮات ‪.(88 – 86‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إذا آﺎﻧﺖ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺸﺘﻘﺎً‪ ،‬أو‬
‫‪.2‬‬
‫ﺣ ﺴﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 103‬ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ﻣﺸﺘﻘ ًﺎ‪.‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪاً ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻮط اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ )ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻄﻠﻘﺔ(‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ ﻣ ﻦ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط ﻣ ﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻜﻮن ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 158‬ب(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﺘﺮاآﻤ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﺪ اﻟﻤﺤ ﻮط‬
‫ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫أي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ أداة اﻟﺘﺤﻮط )اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺗﺤﻮﻃ ًﺎ ﻓﻌ ﺎ ًﻻ( ﻳ ﺘﻢ‬
‫إدﺧﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة أو ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.158 ،103‬‬
‫ج‪.‬‬
‫إذا اﺳﺘﺜﻨﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﻮﺛﻘ ﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻌﻼﻗ ﺔ ﺗﺤ ﻮط‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺟﺰءًا ﻣﺤﺪدًا ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻷداة ﺗﺤ ﻮط‬
‫ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 142‬أ(( ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻨﻰ ﻟﻠﻤﻜ ﺴﺐ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪.103‬‬
‫‪-160‬‬
‫إذا ﻧﺠﻢ ﻋﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺜﺎﺑ ﺖ اﻟﻤﺤ ﻮط أو اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ أو‬
‫ﻣﻄﻠ ﻮب ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻳﺠ ﺐ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪ 158‬ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وإدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﻣ ﺘﻼك أو ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﺘ ﻲ دﺧﻠ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫‪-161‬‬
‫اﻻﻣﺘﻼك أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻵﺧ ﺮ ﻟﻸﺻ ﻞ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻳ ﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة )ﻣﺜﻠﻤ ﺎ‬
‫هﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺼﺮوف اﻻﺳﺘﻬﻼك ودﺧﻞ أو ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫أو ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت(‪ ،‬وﺗﻨﻄﺒ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات )أﻧﻈ ﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛ ﻮن –‬
‫اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات( وﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺨﺰوﻧ ﺎت )أﻧﻈ ﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ – اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻃ ﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 55 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺗﺤﻮﻃ ﺎت اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬ ﺎ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 160‬ﻳﺠ ﺐ‬
‫‪-162‬‬
‫إدﺧ ﺎل اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة أو اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺜﺎﺑ ﺖ اﻟﻤﺤ ﻮط أو اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺑﻴﻊ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ(‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻳﻘﺎف ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 162-158‬إذا‬
‫‪-163‬‬
‫ﺣﺪث أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻧﺘﻬ ﺎء ﻓﺘ ﺮة أداء اﻟﺘﺤ ﻮط أو ﺑﻴﻌﻬ ﺎ أو إﻧﻬﺎؤه ﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ )ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻓ ﺈن‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﺒﺪال أداة ﺗﺤﻮط ﺑ ﺄداة ﺗﺤ ﻮط أﺧ ﺮى ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘﺤ ﻮط أو إﻧﻬ ﺎء‬
‫ﻟﻬﺎ إذا آﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ أو اﻻﺳ ﺘﺒﺪال ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﻮﺛﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة(‪،‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﺘ ﻲ أﺑﻠ ﻎ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣﺒ ﺪﺋﻴ ًﺎ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎن اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎ ًﻻ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 158‬أ(( ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺤﺪث اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ‬
‫اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪.162 ،160‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،142‬ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ أداة اﻟﺘﺤﻮط اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎن اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎ ًﻻ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 158‬أ(( ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺤ ﺪث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ أو اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺤ ﺪث اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ ،162 ،161‬أو‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﺘ ﺰم ﺑﻬ ﺎ أو اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﺈن‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ أي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧ ﺴﺎرة ﻣﺘﺮاآﻤ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﺗﺤﻮﻃﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪة أﺟﻨﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻮﻃﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪة أﺟﻨﺒﻴﺔ )أﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫‪-164‬‬
‫اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون – ﺗ ﺄﺛﻴﺮات اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر ﺻ ﺮف اﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ(‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﺘﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﺤ ﺪد ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺗﺤ ﻮط ﻓﻌ ﺎل‬
‫)أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (142‬ﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﻴ ﺎن‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )أﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮات ‪.(88-86‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮا ﻟﻔﻌﺎل‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إذا آﺎﻧﺖ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺸﺘﻘﺎً‪ ،‬أو‬
‫‪.2‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 19‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓ ﻲ أداة اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء اﻟﻔﻌ ﺎل ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﻮط ﺑ ﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 56 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﺷﺮوط اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫إذا ﻟ ﻢ ﻳﺤﻘ ﻖ اﻟﺘﺤ ﻮط ﺷ ﺮوط اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻠﺒ ﻲ‬
‫‪-165‬‬
‫اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 142‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻨﺪ ﻣﺤﻮط ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ‬
‫ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟﻄ ﺮﻳﻘﺘﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻨﺘ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،103‬وﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 57 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‪:‬‬
‫‪-166‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻼﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ )اﻟﻔﻘﺮﺗ ﺎن ‪ (88 ،77‬ﻻ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-167‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ إدﺧ ﺎل ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﻓ ﻲ إﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻟﻔﻘﺮة ‪) 47‬ب(‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ واﻹﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮادت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻟﻠﻔﺌ ﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 46‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺗﻘ ﺪم‬
‫اﻹرﺷﺎد ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ داﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻔﺘ ﺮة أو أﻧﻬ ﺎ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 10‬ﻣ ﺎ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت "ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ" ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(30‬‬
‫‪-168‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 167‬أ( ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟ ﺪﻓﻊ اﻟﻤ ﺴﺒﻖ‬
‫وﻣﻌﺪﻻت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪرة وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫‪-169‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺑﻴ ﺎن أه ﺪاف وﺳﻴﺎﺳ ﺎت إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺳﻴﺎﺳ ﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﺘﺤﻮط ﻧﻮع رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 142‬أ((‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻳ ﺪل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ آﻢ ﻋﺪد أﺷ ﻬﺮ أو ﺳ ﻨﻮات اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻃﻬﺎ أو اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺷﻬﺮ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻟﺘﺤﻮﻃ ﺎت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة آ ﺬﻟﻚ‬
‫وﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي وﺗﺤﻮﻃﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ وﺣﺪة أﺟﻨﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫وﺻﻒ ﻟﻠﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫وﺻ ﻒ ﻟ ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ أدوات ﺗﺤ ﻮط ﻟﻠﺘﺤ ﻮط وﻗﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻮﻃﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 58 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻮﻃ ﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒ ﺄ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة‪ ،‬ووﺻﻒ ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻮط ﻓﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‬
‫وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫إذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﺸﺘﻘﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺸﺘﻘﺔ‬
‫ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي وذﻟ ﻚ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي اﺳ ﺘﺒﻌﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﺗ ﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﺒﻌﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وأﺿ ﻴﻒ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻻﻣﺘﻼك أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﻮﻃﺔ ﻣﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(160‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪-170‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﺎﻓ ﺔ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻜ ﺴﺐ أو ﺧ ﺴﺎرة ﻣ ﻦ إﻋ ﺎدة ﻗﻴ ﺎس اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ )ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻃ ﺎت( ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي اﺳ ﺘﺒﻌﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﺗ ﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو‬
‫ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻻﻓﺘ ﺮاض ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ أو اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (70‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎس أﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫وﺻﻒ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪ ،‬وإذا آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﺑﻌﻴ ﺪ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ إذا ﺗﻢ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻗﻴ ﺎس‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ وﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ وﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﺴﺐ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺪﺧﻞ واﻟﻤ ﺼﺮوف واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ داﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة أو‬
‫آﺠﺰء ﻣﻜﻮن ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ دﺧ ﻞ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺼﺮوف‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة )آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ(‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 59 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻻﻣﺘﻼك اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻣ ﻦ إﻟﻐ ﺎء اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻔﺘ ﺮة وذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻔﺘ ﺮة )ﻻ ﺗﻄﻠ ﺐ ﺗﺠﺰﺋ ﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ "اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ" ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫"ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ" ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮوض‬
‫اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 116‬واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺪًا‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫إذا دﺧﻠ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﻮرﻳ ﻖ ﻣ ﺎﻟﻲ ‪ securitization‬أو إﻋ ﺎدة ﺷ ﺮاء ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻣ ﺪى ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أي وﺻ ﻒ ﻷي ﺿ ﻤﺎن واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻣﺎ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أﺻ ﻞ ﻣﻄﻠ ﻮب اﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة وﻟ ﻴﺲ ﺑﻤﻘ ﺪار اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ (92‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻣﺒﻠ ﻎ أي ﺧ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ أو ﻋﻜ ﺲ ﺧ ﺴﺎرة‬
‫اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻔﻘﺮة ‪ 46‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺗﻘ ﺪم اﻹرﺷ ﺎدات ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻓﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ه ﺬا ﻧﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ‬
‫‪-171‬‬
‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ﻋ ﺎم ‪ 2001‬أو ﺑﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ ،‬وﻳ ﺴﻤﺢ‬
‫ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺑﻜ ﺮ ﻓﻘ ﻂ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ أول اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﻌ ﺪ ‪ 15‬ﻣ ﺎرس ‪1999‬‬
‫)ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر(‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫‪-172‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺪم ﻋﻜ ﺲ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻻﻋﺘ ﺮاف وإﻟﻐ ﺎء اﻻﻋﺘ ﺮاف واﻟﻘﻴ ﺎس وﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﻋﺎدة‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺪﺋﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺤﻮﻃ ﺎت ﻓ ﺈن أﺣﻜ ﺎم اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 60 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬ ﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ إﻣ ﺎ آﻤﻮﺟ ﻮدات أو آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﺗﻘﻴﺴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑ ﻪ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ(‪ ،‬وﻧﻈ ﺮًا ﻷن آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ أدوات ﺗﺤ ﻮط ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ )اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺻ ﻔﺮًا( واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ )ﻋﺪا ﻋﻤﺎ هﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداة ﺗﺤﻮط(‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫د‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 102-66‬ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋﺎدة‬
‫ﻗﻴﺎس هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدات آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﻪ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻟﺮﺻ ﻴﺪ اﻷرﺑ ﺎح ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻄﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ أﻳ ﺔ‬
‫ﻣﺮاآ ﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻮﻃ ﺎت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫إذا ﺷ ﻤﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻗﺒ ﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗ ﺄﺟﻴ ً‬
‫ﺳﻮاء آﻤﻮﺟﻮدات وآﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻃﺒ ﻖ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ إﻋ ﺎدة ﺗ ﺼﻨﻴﻒ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻜ ﻮن ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﻘﺎﺑ ﻞ ﺑ ﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 142‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪.162-160‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ز‪.‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻃﺎت‪.‬‬
‫إذا ﺗ ﻢ اﻟ ﺪﺧﻮل ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻮرﻳ ﻖ ﻣ ﺎﻟﻲ ‪ securitization‬أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ أو ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻟﻐ ﺎء‬
‫ح‪.‬‬
‫اﻋﺘﺮاف أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒ ﺪﺋﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫ط‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻒ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ أو آﻤﻄﻠﻮب ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 61 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫ﻳﻀﻴﻒ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ – اﻹﻳﺮاد‪:‬‬
‫"وﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس"‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻠﺪ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪ 1998‬ﺗ ﻢ إدﺧ ﺎل ﻋ ﺪة ﻓﻘ ﺮات إرﺷ ﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻗﺒ ﻞ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻣﻌﻴ ﺎرا ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون – "ﺗ ﺄﺛﻴﺮات‬
‫اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر ﺻ ﺮف اﻟﻌﻤ ﻼت"‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻹرﺷ ﺎدات ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون اﻷﺻ ﻠﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺣ ﺬﻓﺖ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي‬
‫واﻟﻌﺸﺮون ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1993‬ﺗﻮﻗﻌ ًﺎ ﻹﺻﺪار ﻣﻌﻴﺎر ﺟﺪﻳﺪي ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪،1994‬‬
‫وﻧﻈﺮًا ﻷن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻓ ﺈن اﻹرﺷ ﺎدات ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون اﻷﺻ ﻠﻲ ﻟ ﻦ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻄﺒﻌ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘ ﺎب‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 2‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫"اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺘﺤ ﻮط‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤ ﻮط ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس"‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫"اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس"‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻳﻠﻐ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﻠ ﻚ اﻷﺟ ﺰاء ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ وﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 62 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫)ح( “اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس”‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 13‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫"اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ" ﻟﺘﻘﺮأ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫"ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ أﻧﻬ ﺎ آﺎﻧ ﺖ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس"‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 24‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻣﻦ "ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات" إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس"‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮة ‪ 29‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎراﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﺘﻘﺮأ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻣﺎ‪:‬‬
‫‪.29‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﺘﻘﺮأ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷم ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻣﺎ‪:‬‬
‫‪.30‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬أو‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 63 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴﻊ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫ﺗﺤﺬف اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات"‬
‫ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﺘﻘﺮأ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.12‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳ ﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة واﻟﺬي هﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳ ﺐ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬أو‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬أو‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ آﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﻴﻊ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫ج‪.‬‬
‫واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﺘﻘﺮأ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.14‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺔ زﻣﻴﻠ ﺔ اﻟ ﺪاﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻻ ﻳ ﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻮﺣﺪة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎ‪:‬‬
‫ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬أو‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻠﻮب ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إذا آ ﺎن‬
‫ب‪.‬‬
‫أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ إذا آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪ أﺻ ﺪر ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة‪،‬‬
‫أو‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن – "اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪:‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﻴ ﻊ أو أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑ ﻪ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﻼﺛﻮن‪:‬‬
‫ﻳﻌ ﺪل ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪ 25 ،24‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜﻼﺛ ﻮن – اﻹﻓ ﺼﺎح ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ :‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.24‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ‬
‫هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫واﻟﻌ ﺮض‪ ،‬وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 64 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.25‬‬
‫ﻳﻨﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﺘ ﺎﺟﺮة واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وﻳﻘ ﻮم‬
‫اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻷرﺑﻌﺔ آﺤﺪ أدﻧﻰ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 35‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﺜﻼﺛ ﻮن‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.35‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫أو ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﺮة ‪ 42‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي واﻟﺜﻼﺛﻮن آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.42‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻠﻚ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ ﺣ ﺼﺘﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫واﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬أو إذا آ ﺎن ﻟ ﻪ ﻧﻔ ﻮذ ه ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌ ﺸﺮون – ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳ ﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻪ أﻳﻀ ًﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ اﻷداة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ أي ﻃﺮف اﻟﺤﻖ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﻧﻘ ﺪًا أو ﺑ ﺄداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ آﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ‪) :‬أ( ﺗ ﻢ اﻟ ﺪﺧﻮل‬
‫ﺑﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أو اﻟﺒﻴ ﻊ أو اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ )ب(‬
‫ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺮض ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ )ج( ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 5‬ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻪ إﻣ ﺎ ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أوراﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا اﺧﺘﻠﻒ ﻋﺪد اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ ﺔ ﺗ ﺴﺎوي داﺋﻤ ًﺎ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ﻓ ﺈن‬
‫ﺻ ﺎﺣﺐ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﺮﺿ ًﺎ ﻟﻠﻤﻜ ﺴﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺠﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب )اﻟﺘﺰام( ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 65 of 66‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺤﺬف اﻟﺒﻨﺪ "ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ" ﻣ ﻦ اﻹرﺷ ﺎدات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 81‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر" ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 83‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻳﺤﺪد ﺑﺪون ﺧﺼﻢ ﻟﻪ"‪.‬‬
‫ﻳﻌ ﺪل ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﻹﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨ ﻮان اﻟﻔﺮﻋ ﻲ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ‬
‫وﻓﻘﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.44 ،43‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‪:‬‬
‫‪ 43‬أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﺒﻴﻦ أهﺪاف وﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻮط آﻞ ﻧﻮع رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻨﺒﺄ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط‪.‬‬
‫ﺗﺤ ﺬف اﻟﺠﻤﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 52‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن‪ ،‬وﺗﺒ ﺪل‬
‫اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول "اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ"‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول "ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪:‬‬
‫ﻳﻌﺪل هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘ ﺮة ‪) 2‬و( ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن – "اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ" ﻟﺘﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ واﻟﻌ ﺸﺮون –‬
‫"ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات" ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن وﺣ ﺪث اﻟﺘ ﺬﻳﻴﻞ‬
‫رﻗﻢ )‪.(1‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 66 of 66‬‬