‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﻪ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻤ ﻮز)ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬وأﺻ ﺒﺢ ﻧﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ أول‬
‫ﺗﻤﻮز)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ﻋﺎم ‪ 1999‬أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ب( ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺬة‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺜﻘ ﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‪ ،‬واﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺬة هﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺠ ﺰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ أي ﻃ ﺮف أﻳ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ أو ﻗ ﺎم‬
‫آﻼ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺘﺴﺎو‪.‬‬
‫ج( ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ‪ ،‬أو‬
‫د(‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫‪.2‬‬
‫ﻳﻌﺮف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ذات ﺗﻮﻗﻴ ﺖ أو ﻣﺒﻠ ﻎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺆآ ﺪﻳﻦ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﻨﺎء( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ‪.‬‬
‫ب( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ )أي اآﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ( أن ﺗ ﺪﻓﻘﺎ ﺻ ﺎدرا ﻟﻠﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬و‬
‫ج( إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إﻟ ﻰ‬
‫أﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟﺪًا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﺰام ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﻴﺚ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻂ ﻗ ﺎﺋﻢ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ أو‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻠﻨﺔ أو ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ آﺎف أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬و‬
‫ب( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﻗﻌ ًﺎ ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ ﻟﺪى اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺳ ﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻣ ﺎ إذا‬
‫آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻳﻌﺘﺒ ﺮ أن ﺣ ﺪﺛ ًﺎ ﺳ ﺎﺑﻘ ًﺎ ﺳﻴﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧ ﺸﻮء اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك اﺣﺘﻤ ﺎل أآﺒ ﺮ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر آﺎﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة‪ ،‬ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ إذا ﺗﻤ ﺖ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ أﻋ ﻼﻩ‪،‬‬
‫وإذا آﺎن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل اآﺒﺮ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻣﺤﺘﻤﻞ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث ﺗﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﺑﻌﻴﺪة ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ آﻤﺨ ﺼﺺ أﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻠ ﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﺳ ﺘﺪﻓﻌﻪ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر وﺟﻮب ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺼﺺ‪:‬‬
‫أ(‬
‫أﺧﺬ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣ ﺎﻻت ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‪ ،‬و ﻟﻜ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻻ ﻳﺒ ﺮر إﻧ ﺸﺎء‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺎت زاﺋﺪة أو اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫ب( ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد ﻣﺎدﻳ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﺳ ﻌﺮ )أو أﺳ ﻌﺎر ﺧ ﺼﻢ ( ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤ ﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‬
‫ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟ ﺬي ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ إﻇﻬ ﺎرﻩ ﻓ ﻲ‬
‫اﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻠ ﺼﺮف‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺨ ﺼﻢ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺼﺮوف ﻓﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ج( اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻊ‪ ،‬و‬
‫د(‬
‫‪.7‬‬
‫ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ‬
‫آ ﺎن اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﺤ ﺪث اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﻮء‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺮداد ﺑﻌﺾ أو آﻞ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨ ﺼﺺ )ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ أو ﺑﻨ ﻮد اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ أو ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ ﻮردﻳﻦ (‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪:‬‬
‫أ( اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻣ ﺴﺘﺮد ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺆآ ﺪا ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أن ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻴﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﺮدادﻩ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪ ،‬و‬
‫ب( اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﻨﻔ ﺼﻞ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺮض‬
‫اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﺮداد‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ آﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻹﻇﻬﺎر أﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗ ﺪﻓﻘﺎ ﺻ ﺎدرًا ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﺨ ﺼﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻠﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺼﺺ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ‪ -‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺤﺪدة‬
‫‪.10‬‬
‫ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر آﻴ ﻒ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺛ ﻼث ﺣ ﺎﻻت‬
‫ﻣﺤﺪدة ‪ :‬ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وإﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻗ ﻊ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ هﻮ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛﻮن ‪ .‬اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫إذا آﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻘﺪ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ‬
‫وﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻧ ﻪ ﻣﺨ ﺼﺺ ‪،‬واﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺜﻘ ﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء ه ﻮ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﺰﻳ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ‬
‫اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻪ اﻹدارة وﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ‪،‬وﻳﻐﻴﺮ‬
‫ﻣﺎدﻳﺎ أﻣﺎ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻧﻄ ﺎق ﻋﻤ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺎة‪،‬أو‬
‫ﻞ ﺗﻮﻟﺘ‬
‫ﻪ‬
‫ب( أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻹﻋﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﻳﻨ ﺸﺄ اﻟﺘ ﺰام ﺑﻨ ﺎء ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺎة‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﻣﻮﻗﻊ وﻋﻤ ﻞ واﻟﻌ ﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺒ ﻲ ﻟﻠﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺳ ﻴﺘﻢ‬
‫ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫اﻟﺼﺮف اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ‪ ،‬و‬
‫ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬و‬
‫‪-5‬‬
‫ب(‬
‫‪.15‬‬
‫أﺣﺪﺛﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﺪى أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺘ ﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ أو اﻹﻋ ﻼن ﻋ ﻦ ﺧﺼﺎﺋ ﺼﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻷوﻟﺌ ﻚ اﻟﻤﺘ ﺄﺛﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ ﻗ ﺮار اﻹدارة أو ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ اﻟﺘ ﺰام ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ إذا اﺗﺨﺬت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ب(‬
‫ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫أﺑﻠﻐﺖ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب ﻣﺤ ﺪد ﺑ ﺸﻜﻞ آ ﺎف‬
‫ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.16‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻨ ﺸﺄ أي اﻟﺘ ﺰام ﻟﻠﺒﻴ ﻊ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻠﺘ ﺰم ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬أي ﺗﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .17‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨ ﺼﺺ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ إﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ب(‬
‫ﻧﺎﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ إﻋﺎدة ﻟﻠﻬﻴﻜﻠﺔ‪ ،‬و‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ ﻣﺨ ﺼﺺ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ‬
‫ﻒ ﻣﺜ ﻞ‪ :‬إﻋ ﺎدة ﺗ ﺪرﻳﺐ أو ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟ ﺪاﺋﻤﻴﻦ أو اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ أو‬
‫ﺗﻜ ﺎﻟﻴ ً‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪.18‬‬
‫ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ – " اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‬
‫واﻷﺣ ﺪاث اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ‪ " 1‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪،‬‬
‫وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ب(‬
‫اﻟﺘﺰام ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻨﺸﺄ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ووﺟ ﻮدﻩ ﺳ ﻴﺘﺄآﺪ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻮﻗ ﻮع أو ﻋ ﺪم وﻗ ﻮع‬
‫ﺣﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗ ﺪﻓﻘﺎ ﺻ ﺎدرا ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬أو‬
‫‪ -2‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺜﻘﺔ آﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻄﻠ ﻮب ﻣﺤﺘﻤ ﻞ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ إﻻ إذا آ ﺎن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث ﺗ ﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟ ﺼﺎدرة اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪا‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪.20‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﻤﻜ ﻦ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ أﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ و أن‬
‫وﺟﻮدﻩ ﻳﺘﻢ ﺗﺄآﻴ ﺪﻩ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻮﻗ ﻮع أو ﻋ ﺪم وﻗ ﻮع ﺣ ﺪث ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺆآ ﺪ‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﺿ ﻤﻦ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺗﺘﺎﺑﻌﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪة‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻮﺟ ﻮد ﻣﺤﺘﻤ ﻞ‪ .‬ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﺤﺘﻤ ﻞ‬
‫ﻼ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻮارد ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤ ً‬
‫‪.22‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺆآﺪًا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟ ﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﻮﺟ ﻮدًا‬
‫ﻣﺤﺘﻤﻼً‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ‪.‬‬
‫‪ (1‬ﻟﻘﺪ ﺣﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪" (1999‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ "اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" وذﻟﻚ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪.2000‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪.23‬‬
‫ﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ﻋ ﺎم ‪ 1999‬أو ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻳ ﺸﺠﻊ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ أﺑﻜﺮ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫اﻟﻔﻘﺮات‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪9-1‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫‪13-10‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪13-12‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫‪35-14‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫‪26-14‬‬
‫)أ(‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ‬
‫‪16-15‬‬
‫)ب(‬
‫اﻟﺤﺪث اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫‪22-17‬‬
‫)ت(‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬
‫)ث(‬
‫ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫‪24-23‬‬
‫)ج(‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﻟﻼﻟﺘﺰام‬
‫‪26-25‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪30-27‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪35-31‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس‬
‫‪52-36‬‬
‫أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫‪41-36‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‬
‫‪44-42‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪47-45‬‬
‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪50-48‬‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪52-51‬‬
‫اﻻﺳﺘﺮدادات‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫‪58-53‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫‪60-59‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫‪62-61‬‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪83-63‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫‪65-63‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‬
‫‪69-66‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪92-84‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪94-93‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪96-95‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻖ‬
‫أ( اﻟﺠﺪاول –اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺮدادات‬
‫ب( ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻘﺮارات‬
‫ج( أﻣﺜﻠﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫د( أﻣﺜﻠﺔ ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﻠﻔﻴ ﺔ وإرﺷ ﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻃ ﺎر ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻟ ﻴﺲ اﻟﻘ ﺼﺪ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ )اﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫ه ﺪف ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺿ ﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘ ﺮاف وأﺳ ﺲ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪ ،‬وان ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻣﺒﻠﻐﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﻔﺬة‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء‪.‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ‪ ،‬و‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت( اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫اﻟﻌﻘ ﻮد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻔ ﺬة ه ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ أي ﻃ ﺮف ﺑ ﺄداء أي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬أو ﻗ ﺎم آ ﻼ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﺑ ﺄداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻤ ﺎ ﺟﺰﺋﻴ ﺎ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ ﻣﺘ ﺴﺎو‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺬة إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺤﺪدا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪،‬ﻓﻌﻠﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل هﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء )اﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ – ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻻت(‪.‬‬
‫ب( ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ )أﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ – ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ(‪.‬‬
‫ج( ﻋﻘ ﻮد اﻹﻳﺠ ﺎر )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ – ﻋﻘ ﻮد اﻹﻳﺠ ﺎر(‪،‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺤﺘ ﻮي اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫ﻣﺤ ﺪدة ﻟﺘﻨ ﺎول اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻣﺜﻘﻠ ﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء ﻓ ﺎن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬و‬
‫د(‬
‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ )أﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ – ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺨﺼ ﺼﺎت ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف‬
‫ﺑﺎﻹﻳﺮاد‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑ ﻞ رﺳ ﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻨ ﺎول ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮاد‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻋ ﺸﺮ " اﻹﻳ ﺮاد" اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮاد وﻳﻘﺪم إرﺷﺎدا ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘﺮاف‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﻐﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ﻳﻌ ﺮف ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ذات ﺗﻮﻗﻴ ﺖ أو ﻣﺒﻠ ﻎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺆآﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻳ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺨ ﺼﺺ" آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺳ ﻴﺎق ﺑﻨ ﻮد ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤ ﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬ ﺎ‪ :‬وه ﺬﻩ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات وﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﺗﺤ ﺪد ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻷﻧﻔ ﺎق ﺗﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫آﻤﻮﺟﻮدات او آﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ‬
‫وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر رأﺳﻤﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ )ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ(‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﺗﻠﺒﻲ إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺜﻼﺛﻮن – "اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ"اﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 10 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔـــــــﺎت‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‪:‬‬
‫‪.10‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ذو ﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮ ب هﻮ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ‬
‫ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﻮارد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم هﻮ ﺣﺪث ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺑ ﺪﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ هﻮ اﻟﺘﺰام ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ‪:‬‬
‫ﻋﻘﺪ ) ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ أو اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ(‪،‬‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء هﻮ اﻟﺘﺰام ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﻴﺚ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻷﻃﺮاف أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ أو ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ آﺎف‪ ،‬و‬
‫ب(‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻮﻗﻌﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻘﻮم‬
‫ﺑﺄداء هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ هﻮ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ب(‬
‫اﻟﺘﺰام ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ ﻳﻨﺠﻢ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ وﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﺄآﻴ ﺪ وﺟ ﻮدﻩ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻮﻗ ﻮع أو‬
‫ﻋﺪم وﻗﻮع ﺣﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣﺪ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺆآ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻟ ﻴﺲ ﺿ ﻤﻦ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬أو‬
‫‪ -2‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ه ﻮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻨ ﺸﺄ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺳ ﻴﺘﺄآﺪ وﺟ ﻮدﻩ ﻓﻘ ﻂ‬
‫ﺑﻮﻗﻮع أو ﻋﺪم وﻗﻮع ﺣﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪ أو أآﺜﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻤﺜﻘ ﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء ه ﻮ اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﺰﻳ ﺪ ﺑ ﻪ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 11 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ هﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺳﻮم وﺿﻤﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻹدارة‪ ،‬وﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎدﻳًﺎ إﻣﺎ"‪:‬‬
‫ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻮﻻﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬أو‬
‫أ(‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ب(‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ‬
‫‪.11‬‬
‫واﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑ ﺴﺒﺐ وﺟ ﻮد ﻋ ﺪم ﺗﺄآ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻮﻗﻴ ﺖ أو ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫أ(‬
‫اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ه ﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻟﻠ ﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬
‫اﺳ ﺘﻼﻣﻬﺎ أو اﻟﺘ ﺰود ﺑﻬ ﺎ وﻗ ﺪﻣﺖ اﻟﻔ ﻮاﺗﻴﺮ ﻟﻬ ﺎ أو ﺗ ﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق رﺳ ﻤﻴﺎ ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻮرد‪،‬و‬
‫ب( اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت هﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻟﻠ ﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ ﺁو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻬﺎ أو‬
‫اﻟﺘﺰود ﺑﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ دﻓﻌﻬ ﺎ أو إﺻ ﺪار ﻓ ﻮاﺗﻴﺮ ﺑﻬ ﺎ أو اﻻﺗﻔ ﺎق رﺳ ﻤﻴﺎ ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻮرد‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮاﺗ ﺐ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻹﺟﺎزة(‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠ ﻎ أو‬
‫ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﻗﻞ ﻣﻤﺎ هﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت ‪.‬‬
‫آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺬﻣﻢ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺆآ ﺪة ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﺖ‬
‫‪.12‬‬
‫واﻟﻤﺒﻠ ﻎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﺿ ﻤﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳ ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺤﺘﻤ ﻞ " ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻷن وﺟﻮده ﺎ ﺳ ﻴﺘﺄآﺪ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻮﻗ ﻮع أو ﻋ ﺪم وﻗ ﻮع ﺣ ﺪث‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ" ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘﺮاف‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﻳﻤﻴﺰ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ‪ -‬اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ آﻤﻄﻠﻮﺑﺎت )ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛ ﻮق‬
‫ﺑ ﻪ( ﻷﻧﻬ ﺎ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺣﺎﻟﻴ ﺔ وﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗ ﺪﻓﻘًﺎ ﺻ ﺎدرًا ﻟﻠﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬و‬
‫ب( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ – اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ آﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻷﻧﻬﺎ إﻣﺎ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 12 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣﻤﻜﻨ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺄآﻴ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺣﺎﻟﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻠﺒ ﻲ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴ ﺎر )ﻷﻧ ﻪ إﻣ ﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗ ﺪﻓﻘًﺎ ﺻ ﺎدرًا ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬أو ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إﺟ ﺮاء‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ آﺎف ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام(‪.‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫‪.14‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﻨٌﺎء( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ‪. 2‬‬
‫ب( ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻄﻠﺐ ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬و‬
‫ج( ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻌﺘﺒﺮ‬
‫‪.15‬‬
‫أن ﺣ ﺪﺛًﺎ ﺳ ﺎﺑﻘًﺎ ﺳﻴﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﻮء اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر آﺎﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة إذا آ ﺎن وﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ أآﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻮاﺿ ﺢ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﺣ ﺪث ﺳ ﺎﺑﻖ ﺗ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫‪.16‬‬
‫ﻧ ﺸﻮء اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻧ ﺎدرة‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك‬
‫ﺧ ﻼف ﺣ ﻮل ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ أﺣ ﺪاث ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻗ ﺪ وﻗﻌ ﺖ أو ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﺪاث‬
‫اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدًا ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ آﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‬
‫رأي اﻟﺨﺒﺮاء‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﺔ أدﻟﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮه ﺎ اﻷﺣ ﺪاث ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أﺳﺎس هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ أآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺨﺼﺺ )إذا ﺗﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘﺮاف(‪ ،‬و‬
‫‪ 2‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ,6‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 13 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب( ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ أآﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎ ًﻻ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻔ ﺼﺢ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺰام ﻣﺤﺘﻤ ﻞ إﻻ إذا آ ﺎن اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎل )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(86‬‬
‫اﻟﺤﺪث اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫اﻟﺤ ﺪث اﻟ ﺴﺎﺑﻖ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺴﻤﻰ ﺣ ﺪﺛ ًﺎ ﻣﻠﺰﻣ ﺎً‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ ﻳﻜ ﻮن‬
‫‪.17‬‬
‫اﻟﺤﺪث ﺣﺪﺛ ًﺎ ﻣﻠﺰﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﺑ ﺪﻳﻞ ﻓﻌﻠ ﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ اﻟﺤﺪث‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو‬
‫ب( ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺒﻨ ﺎء ﺣﻴ ﺚ ﻳﺨﻠ ﻖ اﻟﺤ ﺪث ) اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن إﺟ ﺮاء ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة (‬
‫ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺪى أﻃﺮاف أﺧﺮى أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﻨﻔﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻓﺘﺮﺗﻬ ﺎ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫‪.18‬‬
‫اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ وﻟ ﻴﺲ ﻣﺮآﺰه ﺎ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ‬
‫ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻣ ﻦ أﺣ ﺪاث ﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل‬
‫‪.19‬‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ) أي اﻹدارة اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬ ﺎ( ه ﻲ ﻓﻘ ﻂ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ‬
‫آﻤﺨﺼ ﺼﺎت‪ ،‬واﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ه ﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت أو ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴ ﻒ ﻟﻠﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﺒﻴﺌ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻠﺘ ﺎن ﻗ ﺪ ﺗﺆدﻳ ﺎن إﻟ ﻰ ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ آﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﺗﻌﺘ ﺮف‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﻏ ﻼق ﻣﻨ ﺸﺄة ﻧﻔﻄﻴ ﺔ أو ﻣﺤﻄ ﺔ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ ﻃﺎﻗ ﺔ ﻧﻮوﻳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻟ ﺬي ﺗﺠﺒ ﺮ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ إﺻ ﻼح اﻟﺘﻠ ﻒ اﻟ ﺬي ﺣ ﺪث‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻧﻈ ﺮًا‬
‫ﻟﻠ ﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ أو اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﻮي اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم‬
‫ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﺮآﻴﺐ ﻓﻠﺘﺮات دﺧﺎن ﻓﻲ ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ(‪ ،‬وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺠﻨﺐ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ أﺳ ﻠﻮب ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻹﻧﻔ ﺎق‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻻﻟﺘ ﺰام داﺋ ًﻤ ﺎ ﺑﻄ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻳﻜ ﻮن اﻻﻟﺘ ﺰام ﻣ ﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ‬
‫‪.20‬‬
‫اﻟ ﻀﺮوري ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺷﺨ ﺼﻴﺔ اﻟﻄ ﺮف اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﺤﻖ ﻟ ﻪ اﻻﻟﺘ ﺰام – ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬وﻧﻈﺮًا ﻷن اﻻﻟﺘﺰام ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪًا ﻟﻄ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ‬
‫ذﻟ ﻚ أن ﻗ ﺮار اﻹدارة أو ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة ﻻ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘ ﺰام ﺑﻨ ﺎء ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ إذا ﺗﻢ إﺑﻼغ اﻟﻘﺮار ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻷوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﺛﺮون ﺑ ﻪ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﺑ ﺸﻜﻞ آ ﺎف ﻟﺨﻠ ﻖ ﺗﻮﻗ ﻊ ﺻ ﺤﻴﺢ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺳ ﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺪث اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘ ﺰام ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻻﺣ ﻖ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو‬
‫‪.21‬‬
‫ﺑﺴﺒﺐ أن إﺟﺮاء )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺑﻴ ﺎن ﻋﻠﻨ ﻲ ﻣﺤ ﺪد ﺑ ﺸﻜﻞ آ ﺎف( ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 14 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺣﺪوث اﻟﺘﺰام ﺑﻨ ﺎء‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺤ ﺪث ﺗﻠ ﻒ ﺑﻴﺌ ﻲ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك اﻟﺘ ﺰام‬
‫ﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻠ ﻒ ﺳﻴ ﺼﺒﺢ ﺣ ﺪﺛًﺎ ﻣﻠﺰﻣً ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺟﺪﻳﺪ إﺻﻼح اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻨًﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻠﻖ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺑﻨﺎ ًء‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ إآﻤﺎل ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳ ﺪ ﻣﻘﺘ ﺮح ﻳﻨ ﺸﺄ اﻟﺘ ﺰام ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫‪.22‬‬
‫اﻟﻤﺆآﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺳﻴﺼﺪر آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺖ ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻪ‪ ،‬وﻟﻐ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ه ﺬا‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ .‬واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﺗﺠﻌ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣ ﺪث واﺣ ﺪ ﻳﺠﻌ ﻞ ﺳ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺆآ ﺪًا ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺘﺄآﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﺘﻢ إﺻﺪارﻩ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺟ ﻞ أن ﻳﺤﻘ ﻖ ﻣﻄﻠ ﻮب ﺷ ﺮوط اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻓﻘ ﻂ اﻟﺘ ﺰام‬
‫‪.23‬‬
‫ﺣﺎﻟﻲ وﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫ذﻟ ﻚ اﻻﻟﺘ ﺰام‪ .‬وﻟﻐ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ‪ 3‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد أو ﺣ ﺪث ﺁﺧ ﺮ أﻧ ﻪ‬
‫ﻣﺤﺘﻤ ﻞ إذا آ ﺎن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣﺪوﺛ ﻪ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ‪ ،‬أي أن اﺣﺘﻤ ﺎل وﻗ ﻮع اﻟﺤ ﺪث أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻪ‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﺗﻔ ﺼﺢ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﺤﺘﻤ ﻞ إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺣ ﺪوث ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎل )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(86‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟ ﻚ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت أو‬
‫‪.24‬‬
‫ﻋﻘﻮد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ( ﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻮ ًﺑ ﺎ ﻟﻠﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت آﻜﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻷي ﺑﻨ ﺪ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺿ ﺌﻴﻼ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻧ ﻪ ﺳ ﺘﻜﻮن هﻨ ﺎك ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﻓﺌﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت آﻜﻞ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ )إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻷﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ(‪.‬‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻟﻼﻟﺘﺰام‬
‫إن اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮات ه ﻮ ﺟ ﺰء أﺳﺎﺳ ﻲ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻻ ﻳﻘﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫‪.25‬‬
‫ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺆآ ﺪة أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻈ ﻢ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻧ ﺎدرة ﺟ ﺪًا‬
‫ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻄ ﺎق ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ آﺎف ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻨ ﺎدرة ﺟ ﺪًا اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻮﺟ ﺪ‬
‫‪.26‬‬
‫ﻣﻄﻠ ﻮب ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﺤﺘﻤ ﻞ‬
‫)أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(86‬‬
‫‪3‬‬
‫إن ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻠﻤﺔ "ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ "أآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ" ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 15 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪.27‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻄﻠﻮب ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﺤﺘﻤ ﻞ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 86‬إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫‪.28‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة‪.‬‬
‫ﺣﻴ ﺚ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴ ﺎ وﻓﺮد ًﻳ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺰام ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫‪.29‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺑﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﺤﺘﻤ ﻞ‪ ،‬وﺗﻌﺘ ﺮف‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺬي ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ﺣ ﺪوث ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻪ‪ ،‬إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻨ ﺎدرة ﺟ ﺪا اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ إﺟ ﺮاء‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﺘﻄ ﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻣﺒ ﺪﺋﻴًﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳ ﺘﻢ‬
‫‪.30‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺤﺘﻤﻼ‪ ،‬وإذا أﺻﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻄﻠﺐ ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ أﻧ ﻪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣﺤﺘﻤ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻻﺣﺘﻤ ﺎل )ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة ﺟﺪًا اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ(‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫‪.31‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻮﺟﻮد ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﺎدة ﻣﻦ أﺣﺪاث ﻏﻴ ﺮ ﻣﺮﺳ ﻮﻣﺔ أو أﺣ ﺪاث أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ‬
‫‪.32‬‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗ ﺪﻓﻖ وارد ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﺔ‬
‫ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻗ ﺪ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ‬
‫‪.33‬‬
‫ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﺑﺪًا‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣﺆآ ﺪًا‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدا ﻣﺤﺘﻤﻼ وﻳﻜﻮن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﺤﺘﻤ ﻞ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 89‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘ ﺪﻓﻖ‬
‫‪.34‬‬
‫اﻟﻮارد ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻼ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻤﺮ ﻟ ﻀﻤﺎن إﻇﻬ ﺎر اﻟﺘﻄ ﻮرات ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫‪.35‬‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وإذا أﺻ ﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أن ﺗ ﺪﻓﻘًﺎ واردًا ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺤﺪث ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮد وﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪث ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ‪ ،‬وإذا أﺻ ﺒﺢ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﻮارد ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤ ﺘﻤﻼ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(89‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 16 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس‬
‫أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ آﻤﺨ ﺼﺺ أﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻠ ﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫‪.36‬‬
‫ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫إن أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ه ﻮ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﺗﺪﻓﻌ ﻪ‬
‫‪.37‬‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﻟﺘﺤﻮﻳﻠ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻼ أو ﻣﻜﻠﻔ ًﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻳﻤﻨ ﻊ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ أو‬
‫ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ‪ ،‬وآﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﺤﻴ ً‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﺗﺪﻓﻌ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ أو ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻳﻌﻄ ﻲ أﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻠ ﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻷﺛ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺣ ﺴﺐ رأي إدارة اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻳﻌ ﺰزﻩ ﺧﺒ ﺮة‬
‫‪.38‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣ ﻦ ﺧﺒ ﺮاء ﻣ ﺴﺘﻘﻠﻴﻦ‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﺔ أدﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻷﺣﺪاث ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﻜﻮك اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ آﻤﺨ ﺼﺺ‬
‫‪.39‬‬
‫ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ اﻟﻤﺨ ﺼﺺ اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﻪ ﺑﻌ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮد ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﻮزن ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺴﻤﻰ ه ﺬا‬
‫اﻷﺳ ﻠﻮب اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘ ﺪﻳﺮ " اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ"‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺨ ﺼﺺ ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺎ‬
‫اﻋﺘﻤ ﺎدًا ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺧ ﺴﺎرة ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻌ ﻴﻦ ه ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ‪ %60‬أو‬
‫‪ ،%90‬وﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ وآ ﻞ ﻧﻘﻄ ﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻨﻄ ﺎق‬
‫ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮهﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪:‬‬
‫ﺗﻘ ﻮم ﻣﻨ ﺸﺄة ﺑﺒﻴ ﻊ ﺑ ﻀﺎﺋﻊ ﻣ ﻊ ﺿ ﻤﺎن ﻳﻐﻄ ﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ اﻟﻌﻤ ﻼء ﻋ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ إﺻ ﻼﺣﺎت أﻳ ﺔ ﻋﻴ ﻮب ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺼﻨﻊ ﺗﺼﺒﺢ ﻇﺎهﺮة ﺧﻼل أول ﺳ ﺘﺔ ﺷ ﻬﻮر ﺑﻌ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وإذا ﺗ ﻢ اآﺘ ﺸﺎف ﻋﻴ ﻮب ﺻ ﻐﻴﺮة ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ﻓﺎﻧ ﻪ ﺳ ﺘﻨﺠﻢ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﺻ ﻼح ﻣﻘ ﺪارهﺎ واﺣ ﺪ ﻣﻠﻴ ﻮن‪ ،‬وإذا ﺗ ﻢ اآﺘ ﺸﺎف ﻋﻴ ﻮب‬
‫رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴ ﻊ ﻣﻘ ﺪارهﺎ أرﺑ ﻊ ﻣﻠﻴ ﻮن‪ ،‬وﺗ ﺪل‬
‫اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ‪ %75‬ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻟﻦ ﻳﻜ ﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻋﻴ ﻮب‪ %20،‬ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ﺳ ﻴﻜﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻋﻴ ﻮب ﺻ ﻐﻴﺮة‪ %5 ،‬ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ﺳ ﻴﻜﻮن ﺑﻬ ﺎ ﻋﻴ ﻮب رﺋﻴ ﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺣ ﺴﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 24‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﺣﺘﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﻤﺎن آﻜﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺻﻼح هﻲ‪:‬‬
‫)‪ %75‬ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ(‪ %20)+‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﻣﻠﻴﻮن(‪ %5)+‬ﻣﻦ ‪ 4‬ﻣﻼﻳﻴﻦ(= ‪400000‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 17 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺘ ﺰام ﻣﻔ ﺮد ﻓ ﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ اﻷآﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻓ ﻀﻞ‬
‫‪.40‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﻄﻠ ﻮب‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﺄﺧ ﺬ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ أﻋﻠﻰ أو ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﻜﻮن اﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎ أﻋﻠﻰ أو ﻣﺒﻠﻐﺎ اﻗ ﻞ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل إذا‬
‫آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﺻﻼح ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ رﺋﻴﺴﻲ أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‬
‫اﻷآﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ ه ﻲ ﻧﺠ ﺎح اﻹﺻ ﻼح ﻋﻨ ﺪ أول ﻣﺤﺎوﻟ ﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪ ،1000‬وﻟﻜ ﻦ ﻳ ﺘﻢ‬
‫وﺿﻊ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻤﺒﻠﻎ اآﺒﺮ إذا آﺎن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل آﺒﻴﺮ ﺑﻀﺮورة إﺟﺮاء ﻣﺤﺎوﻻت أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤﺨ ﺼﺺ ﻗﺒ ﻞ اﺣﺘ ﺴﺎب اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨ ﺎول اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻟﻠ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬
‫‪.41‬‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋ ﺸﺮ ‪ -‬ﺿ ﺮاﺋﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﺧ ﺬ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﺣ ﺎﻻت ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﻴﻂ ﺣﺘﻤ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﺪاث‬
‫‪.42‬‬
‫واﻟﻈﺮوف ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺎس‬
‫‪.43‬‬
‫ﺑﻤﻘ ﺪارﻩ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‪ ،‬وﺗ ﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﺗﺨ ﺎذ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺤ ﺬر ﻋﻨ ﺪ إﺻ ﺪار أﺣﻜ ﺎم ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫ﻇ ﺮوف ﻏﻴ ﺮ ﻣﺆآ ﺪة ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ ﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ أو اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات وﻋ ﺪم ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻻ ﻳﺒﺮر وﺿﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت‬
‫ﻣﻔﺮﻃﺔ أو ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا ﻗ ﺪرت اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻌﻘﻞ ﻓﺎن هﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻻ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ازدواﺟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻇ ﺮوف ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺼﺮف اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ إﺟ ﺮاؤﻩ‬
‫‪.44‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة‪)85‬ب(‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﺛﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد ﻣﺎدﻳ ﺎ ﻳﺠ ﺐ إن ﻳﻜ ﻮن ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺨ ﺼﺺ ه ﻮ‬
‫‪.45‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻓﺎن اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟ ﺼﺎدرة‬
‫‪.46‬‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺸﺄ ﺑﻌ ﺪ وﻗ ﺖ ﻗ ﺼﻴﺮ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌ ﺎ اآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺻ ﺎدرة ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺘﻢ ﺧ ﺼﻢ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻷﺛﺮ ﻣﺎدﻳﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ)أو أﺳ ﻌﺎر اﻟﺨ ﺼﻢ( ه ﻮ ﺳ ﻌﺮ)أﺳ ﻌﺎر( ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺬي‬
‫‪.47‬‬
‫ﻳﻌﻜ ﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎت اﻟ ﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻄﻠﻮب‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺳﻌﺮ)أﺳﻌﺎر( اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 18 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ إﻇﻬﺎر اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰام‬
‫‪.48‬‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺨﺼﺺ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻊ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ هﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت‬
‫‪.49‬‬
‫ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻗ ﺪ ﺗﻌﺘﻘ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺗﻨﻈﻴ ﻒ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋﻤ ﺮﻩ اﻟﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫ﺳﺘﺨﻔﻀﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﺗﻮﻗﻌ ﺎ ﻣﻌﻘ ﻮﻻ‬
‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻓﻨﻴﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﺎﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘ ﻮﻓﺮة ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴ ﻒ‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‬
‫إدﺧﺎل اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﺰاﺋ ﺪة ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ اآﺒ ﺮ أو اآﺜ ﺮ ﺗﻌﻘﻴ ﺪا‬
‫ﻣﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻻ ﺗﺘﻮﻗ ﻊ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴ ﺔ ﺟﺪﻳ ﺪة آﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴ ﻒ إﻻ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ هﻨﺎك أدﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺆﺧﺬ اﺛﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ‬
‫‪.50‬‬
‫أدﻟ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﺻ ﺪور اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﻣﺆآ ﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪ ،‬وﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺠﻌﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣ ﺪث واﺣ ﺪ ﻳ ﻮﻓﺮ أدﻟ ﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ‬
‫وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻷدﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﻄﻠﺒﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆآﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﻪ ﺳﻴﺼﺪر وﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻟ ﻦ ﺗﻮﺟ ﺪ‬
‫أدﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺪور اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺪم اﺧ ﺬ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻨ ﺪ‬
‫‪.51‬‬
‫ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺆﺧ ﺬ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻨ ﺪ ﻗﻴ ﺎس‬
‫‪.52‬‬
‫ﻣﺨﺼﺺ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ وﺛﻴ ﻖ ﺑﺎﻟﺤ ﺪث اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧ ﺸﻮء اﻟﻤﺨ ﺼﺺ‪ ،‬وﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺗﻌﺘ ﺮف اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‬
‫ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﺪدﻩ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺮدادات‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺮد ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫‪.53‬‬
‫ﻣﺨﺼﺺ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد ﻓﻘﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﻼم ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻻﺳ ﺘﺮداد‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﻨﻔ ﺼﻞ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻻﺳ ﺘﺮداد اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻋ ﻦ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫ﻣﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 19 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻋ ﺮض اﻟﻤ ﺼﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨ ﻪ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫‪.54‬‬
‫اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ أن ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺪﻓﻊ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺮف‬
‫‪.55‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺼﺺ أو آﺎﻣﻠﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أو ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫أو ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮردﻳﻦ (‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ إﻣﺎ ﺑﺮد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو‬
‫ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪.56‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻷي ﺳﺒﺐ‪ ،‬وﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﻮﺟ ﻮد ﻣﻨﻔ ﺼﻞ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺆآﺪا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳ ﺘﺮداد ﺳ ﻴﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ إذا ﻗﺎﻣ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻻ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ اﻟﻄ ﺮف‬
‫‪.57‬‬
‫اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة أي اﻟﺘ ﺰام ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ وﻻ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 29‬ﻓ ﺈن اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨ ﻪ‬
‫‪.58‬‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ هﻮ اﻟﺘﺰام ﻣﺤﺘﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻘﻮم أﻃﺮاف أﺧﺮى‬
‫ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻣﺮاﺟﻌ ﻪ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ آ ﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ وﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﻹﻇﻬ ﺎر‬
‫‪.59‬‬
‫اﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﺳ ﻴﻄﻠﺐ ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺼﻢ‪،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ آﻤﺨ ﺼﺺ ﻳ ﺰداد ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫‪.60‬‬
‫ﻓﺘﺮة ﻟﻴﻌﻜﺲ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺮاض‪.‬‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺼﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻟﻠﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ آﻤﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ‬
‫‪.61‬‬
‫اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿ ﻊ ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺼﺺ اﻷﺻ ﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ﻪ‪ ،‬و ﺗﻮﺿ ﻊ‬
‫‪.62‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻟﻐ ﺮض ﺁﺧ ﺮ ﺳ ﻴﺨﻔﻲ اﺛ ﺮ ﺣ ﺪﺛﻴﻦ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 20 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪.63‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻠﺒ ﻲ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 10‬وﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ‬
‫‪.64‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.14‬‬
‫إن ﺗﻮﻗ ﻊ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ه ﻮ دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘﻤ ﺎل اﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫‪.65‬‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛﻮن‪ -‬اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء‬
‫إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة داﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﻣﺜﻘ ﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام‬
‫‪.66‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﻴﺎﺳﻪ آﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد )ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺾ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟ ﺸﺮاء اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴ ﺔ( ﺑ ﺪون‬
‫‪.67‬‬
‫دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام‪ ،‬واﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﺮى ﺗﺤ ﺪد آ ﻼ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق‬
‫واﻟﺘﺰاﻣ ﺎت آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ أﻃ ﺮاف اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ ﺗﺠﻌ ﻞ اﻷﺣ ﺪاث ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﺜﻘﻼ‬
‫ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻳﻮﺟﺪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ‪ ،‬واﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﺬة اﻟﺘﻲ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫ﻳﻌﺮف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬
‫‪.68‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﻼﻣﻬﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪ ،‬وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ أﻗﻞ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺮوج ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ وهﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ وأي ﺗﻌﻮﻳﺾ أو ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﻪ‪ ،‬أﻳﻬﻤﻬ ﺎ‬
‫أﻗﻞ‪.‬‬
‫ﻗﺒ ﻞ وﺿ ﻊ ﻣﺨ ﺼﺺ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻟﻌﻘ ﺪ ﻣﺜﻘ ﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒ ﺎء ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻳ ﺔ‬
‫‪.69‬‬
‫ﺧ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﺣ ﺪﺛﺖ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘ ﺪ )أﻧﻈ ﺮ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛﻮن‪ -‬اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات(‪.‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‬
‫‪.70‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺑﻴﻊ أو إﻧﻬﺎء ﺧﻂ ﻋﻤﻞ ‪.‬‬
‫ب( إﻏﻼق ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻄﻘ ﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺑﻠﺪ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ج( ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻹدارة‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ إﻟﻐﺎء ﻃﺒﻘﺔ إدارة‪ ،‬و‬
‫د(‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﺮآﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 21 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ‬
‫‪.71‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼ ﺼﺎت آﻤ ﺎ ه ﻲ واردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ، 1 4‬وﺗﺒ ﻴﻦ اﻟﻔﻘ ﺮات‪83 -72‬‬
‫أدﻧﺎﻩ آﻴﻔﻴﺔ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫‪.72‬‬
‫ﻳﻨﺸﺄ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻘﻂ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻮﻗ ﻊ وﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وﻋ ﺪدهﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒ ﻲ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳ ﻀﻬﻢ ﻋ ﻦ إﻧﻬ ﺎء‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ‪ ،‬و‬
‫‪ -5‬ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬و‬
‫ب( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺨﻠ ﻖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﻮﻗﻌ ﺎ ﺻ ﺤﻴﺤﺎ ﻟ ﺪى أوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﺛﺮون ﺑﻬ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻘﻮم‬
‫ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ أو اﻹﻋﻼن ﻋ ﻦ ﻣﻼﻣﺤﻬ ﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬
‫ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺪأت ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ إﻋ ﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫‪.73‬‬
‫اﻟﻤﺜ ﺎل ﺑﺘﻔﻜﻴ ﻚ ﻣ ﺼﻨﻊ أو ﺑﻴ ﻊ ﻣﻮﺟ ﻮدات أو ﺑ ﺈﻋﻼن اﻟﻤﻼﻣ ﺢ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻤﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫وﺑﺘﻔﺼﻴﻞ آﺎف ) أي ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻼﻣ ﺢ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ( ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ ﻧ ﺸﻮء ﺗﻮﻗﻌ ﺎت‬
‫ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﻟ ﺪى أﻃ ﺮاف أﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟﻤ ﺰودﻳﻦ واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ) أو ﻣﻤﺜﻠ ﻴﻬﻢ ( إن‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻷﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺨﻄﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﺸﻮء اﻟﺘﺰام ﺑﻨﺎء ﻋﻨﺪ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﺛﺮون‬
‫‪.74‬‬
‫ﺑﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ و ﻹآﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ‬
‫إﻃ ﺎر زﻣﻨ ﻲ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﺤ ﺪث ﺧﻼﻟ ﻪ ﺗﻐﻴ ﺮات هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻄ ﺔ‪ ،‬وإذا آ ﺎن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺳ ﻴﻜﻮن هﻨ ﺎك ﺗ ﺄﺧﻴﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻗﺒ ﻞ ﺑ ﺪء إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ أو إن إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ‬
‫ﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن اﻟﺨﻄ ﺔ ﺳﺘﺘ ﺴﺒﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘ ًﺎ ﻃﻮﻳ ً‬
‫ﺣﺪوث ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺪى اﻵﺧﺮﻳﻦ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ‪،‬‬
‫ﻷن اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﻄﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻗﺮار اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻹدارة أو ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪.75‬‬
‫ﻧﺸﻮء اﻟﺘﺰام ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺑﺪأت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪ ،‬أو‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 22 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب( أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻷوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﺛﺮون ﺑﻬ ﺎ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب‬
‫ﻣﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ آﺎف ﻟﺨﻠﻖ ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ إن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺗﺒ ﺪأ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄ ﺔ إﻋ ﺎدة هﻴﻜﻠ ﺔ أو ﺗﻌﻠ ﻦ ﻋ ﻦ ﻣﻼﻣﺤﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻷوﻟﺌ ﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺄﺛﺮون ﺑﻬ ﺎ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ ‪ -‬اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ذات أهﻤﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺑﺤﻴ ﺚ أن ﻋ ﺪم اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤ ﺎت واﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮارات‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺒﻨ ﺎء ﻻ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻓﻘ ﻂ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻘ ﺮار اﻹدارة ﻓﻘ ﻂ ﻓﻘ ﺪ ﻳ ﻨﺠﻢ‬
‫‪.76‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻔﺎوﺿ ﺎت‬
‫ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ دﻓﻌﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻣﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﻴ ﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻜ ﻮن ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺻ ﺪور ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار‬
‫وإﺑﻼﻏﻪ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺰام ﺑﻨ ﺎء ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ إذا ﺗﻤ ﺖ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.72‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﻨﺪة ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ‬
‫‪.77‬‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪا ﻋﻦ اﻹدارة )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ (‪ ،‬أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن إﺑ ﻼغ ه ﺆﻻء اﻟﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ‬
‫ﺿﺮورﻳﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮار‪ ،‬وﻧﻈ ﺮًا ﻷن ﻗ ﺮارًا ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ إﺑﻼﻏ ﻪ‬
‫إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰام ﺑﻨﺎء ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻨ ﺸﺄ أي اﻟﺘ ﺰام ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أن ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬أي ﺗﻜ ﻮن هﻨ ﺎك‬
‫‪.78‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺘﻰ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺎة ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻗﺮارا ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وأﻋﻠﻨ ﺖ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻘ ﺮار‬
‫‪.79‬‬
‫ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ إﻟﻰ أن ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺸﺘﺮي وآ ﺎن هﻨ ﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﻴ ﻊ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ رأﻳﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺁﺧ ﺮ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻤﻜ ﻦ إﻳﺠ ﺎد ﻣ ﺸﺘﺮي ﺁﺧ ﺮ ﺑ ﺸﺮوط ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ‬
‫اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ‪ -‬اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻘﻂ ﺟﺰءا ﻣ ﻦ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻧ ﺸﻮء اﻟﺘ ﺰام ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻟﻸﺟﺰاء اﻷﺧﺮى ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨ ﺼﺺ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ﻓﻘ ﻂ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫‪.80‬‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ هﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﻧﺎﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻦ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪ ،‬و‬
‫ب( ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪.81‬‬
‫ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ًﺎ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫أ(‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 23 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب( اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬أو‬
‫ج( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ وﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وهﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻹﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎس آﻤ ﺎ‬
‫ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ ﻣﺨ ﺼﺺ إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫‪.82‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء آﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.10‬‬
‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 51‬ﻻ ﺗﺆﺧ ﺬ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪.83‬‬
‫ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺼﺺ إﻋ ﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠ ﺔ ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻧﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أﻧ ﻪ‬
‫ﺟﺰء ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 24 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪.84‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ(‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة‬
‫ب( اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺰﻳ ﺎدات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ج( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ )أي اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة(‪.‬‬
‫د(‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻜﻮﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪ ،‬و‬
‫ﻩ(‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺨ ﺼﻮم اﻟﻨﺎﺷ ﺊ ﻋ ﻦ ﻣ ﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ وأﺛ ﺮ أي ﺗﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫‪.85‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪:‬‬
‫أ(‬
‫وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻷﻳﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎدرة ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ب( إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﻣﺒﻠﻎ أو ﺗﻮﻗﻴﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟ ﺼﺎدرة‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮوري ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ آﻤ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪ ،48‬و‬
‫ج( ﻣﺒﻠﻎ أي اﺳﺘﺮداد ﻣﺘﻮﻗﻊ وﺑﻴﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺮداد‪.‬‬
‫ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺣ ﺪوث أي ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر آﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﻴ ﺪة ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫‪.86‬‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋ ﻦ وﺻ ﻒ‬
‫ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪ ،‬وﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪:‬‬
‫أ(‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻷﺛﺮﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎس ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮات ‪.52-36‬‬
‫ب( إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﻜﻮك اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ أو ﺗﻮﻗﻴﺖ أي ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎدر‪ ،‬و‬
‫ج( إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أي اﺳﺘﺮداد‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 25 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳ ﺔ ﻣﺨﺼ ﺼﺎت أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻟﺘﻜ ﻮﻳﻦ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫‪.87‬‬
‫اﻟﻀﺮوري اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ آ ﺎف ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻠﺒ ﻲ‬
‫ﺑﻴ ﺎن ﻣﻔ ﺮد ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪)85‬أ(‪) ،‬ب( واﻟﻔﻘ ﺮة ‪)86‬أ(‪)،‬ب(‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻓﺌ ﺔ‬
‫واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﺌﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺨﺼﺺ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻈ ﺮوف ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫‪.88‬‬
‫ﺑﻌﻤ ﻞ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 86-84‬ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺨ ﺼﺺ‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻮارد ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫‪.89‬‬
‫ﻋﻦ وﺻ ﻒ ﻣ ﻮﺟﺰ ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻋﻤﻠ ًﻴ ﺎ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻷﺛﺮه ﺎ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﺳ ًﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪.52-36‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﻢ أن ﺗﺘﺠﻨ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ إﻋﻄ ﺎء دﻻﻻت‬
‫‪.90‬‬
‫ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﻮء دﺧﻞ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪ 89 ،86‬ﻷﻧ ﻪ‬
‫‪.91‬‬
‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻧ ﺎدرة ﺟ ﺪًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﻮﻗ ﻊ أن ﻳﺘ ﺴﺒﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ أو آ ﻞ‬
‫‪.92‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 89-84‬ﻓ ﻲ اﻹﺧ ﻼل ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺴﻴﻢ ﺑﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ‬
‫ﻧ ﺰاع ﻣ ﻊ أﻃ ﺮاف أﺧ ﺮى ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﺨ ﺼﺺ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أو‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻺﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺰاع ﻣ ﻊ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋ ﻦ أﺛ ﺮ ﺗﺒﻨ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧﻔ ﺎذﻩ )أو ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ( ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‬
‫‪.93‬‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘ ﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑ ﺎح ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻷول‬
‫ﻣﺮة‪ ،‬وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺸﺂت وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻷﻗﺮب ﻓﺘﺮة ﻣﻌﺮوﺿﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إﻋ ﺎدة ﺑﻴ ﺎن‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻤ ﺎ ه ﻮ وارد ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫‪.94‬‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ – ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘ ﺮة‪ ،‬اﻷﺧﻄ ﺎء واﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﻋ ﺎدة ﺑﻴ ﺎن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫)اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس إﻋ ﺎدة‬
‫ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ )اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ( إﻻ إذا آﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 26 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ هﺬا ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫‪.95‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1999‬أو ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻳ ﺸﺠﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ أﺑﻜ ﺮ‪ ،‬وإذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1999‬أو ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺤﻞ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫‪.96‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ – اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ – 4‬ﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪" ( 1999‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ" اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ،‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ" و أﺻﺒﺢ هﺬا اﻹﻟﻐﺎء ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ آﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ(‪2000‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 27 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ أ‬
‫اﻟﺠﺪاول– اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ و اﻻﺳﺘﺮدادات‬
‫ه ﺪف ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺗﻠﺨ ﻴﺺ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وه ﻮ ﻻ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻗﺮاءﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ‪:‬‬
‫)أ( ﻻﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ب( ﻻﻟﺘﺰام ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻳﺘﺄآﺪ وﺟﻮدﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﻗﻮع أو ﻋﺪم وﻗﻮع ﺣﺪث ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣ ﺪ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺆآﺪ أو أآﺜﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﺣ ﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﻣﺤﺘﻤ ﻞ أو اﻟﺘ ﺰام ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﻣﺤﺘﻤ ﻞ أو اﻟﺘ ﺰام‬
‫ﺣ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗ ﺪﻓﻘًﺎ ﺻ ﺎدرًا ﺣﺎﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻜ ﻮن اﺣﺘﻤ ﺎل اﻟﺘ ﺪﻓﻖ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘًﺎ ﺻﺎدرًا ﻟﻠﻤﻮارد‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤﻮارد ﺑﻌﻴﺪًا‬
‫ﻟﻠﻤﻮارد وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ذﻟﻚ‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪(27‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪(27‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪(14‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺨﺼﺺ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠ ﻮب ﻻ ﻳﻄﻠ ﺐ أي ﻹﻓ ﺼﺎح )اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪(86‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ )اﻟﻔﻘﺮة ‪(86‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪(85 ،84‬‬
‫ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ﺎدرة ﺟ ﺪًا ﺣﻴ ﺚ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﻄﻠ ﻮب ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﻪ‬
‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ‪ ،‬واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 28 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺘﺄآ ﺪ وﺟ ﻮدﻩ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﻗ ﻮع أو ﻋ ﺪم وﻗ ﻮع‬
‫ﺣﺪث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪ أو أآﺜﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﻮارد ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﻮارد ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻮارد ﻟﻴﺲ ﻣﺤﺘﻤﻼ‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻞ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻟ ﻴﺲ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺆآﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫ﻣﺆآﺪًا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﻴﺲ ﻣﺤ ﺘﻤﻼ )اﻟﻔﻘ ﺮة ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺄي ﻣﻮﺟ ﻮد ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺄي ﻣﻮﺟ ﻮد‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪(31‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪(31‬‬
‫‪(33‬‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ )اﻟﻔﻘ ﺮة ﻻ ﻳﻄﻠ ﺐ أي إﻓ ﺼﺎح )اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪(89‬‬
‫‪(89‬‬
‫اﻻﺳﺘﺮدادات‬
‫ﺑﻌﺾ أو آﺎﻣﻞ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻳﺘﻮﻗﻊ ردﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﺰام ﻳﺒﻘﻰ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺮف اﻟ ﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮدادﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪،‬‬
‫ﺳ ﻴﺘﻢ ردﻩ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻄ ﺮف وﻣ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أن‬
‫اﻻﺳ ﺘﺮداد ﺳ ﻴﺘﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ إذا‬
‫اﻵﺧﺮ‬
‫ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻳﺒﻘﻰ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮدادﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪،‬‬
‫واﻻﺳﺘﺮداد ﻟﻴﺲ ﻣﺆآ ﺪًا ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‬
‫إذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘ ﺰام ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺮداد ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺮداد‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ آﻤﻮﺟﻮد ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد‪) .‬اﻟﻔﻘﺮة ‪(53‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ وﻳﻤﻜ ﻦ إﺟ ﺮاء‬
‫اﺳﺘﺮدادﻩ )اﻟﻔﻘﺮة ‪(57‬‬
‫ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻨ ﻪ وﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺼﺮوف‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‬
‫ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب )اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺮداد‬
‫‪(53،54‬‬
‫ﻻ ﻳﻄﻠﺐ أي إﻓﺼﺎح‪.‬‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪) .‬اﻟﻔﻘﺮة ‪)85‬ج((‬
‫ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮداد ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪) 85‬ج((‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 29 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )ب(‬
‫ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻘﺮارات‬
‫ﻏﺮض ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻘﺮارات ﺗﻠﺨ ﻴﺺ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺧﺎرﻃ ﺔ اﻟﻘ ﺮارات ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻗﺮاءﺗﻬ ﺎ ﺿ ﻤﻦ‬
‫ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺪاﻳﺔ‬
‫هﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ هﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم؟‬
‫هﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام‬
‫ﻣﺤﺘﻤﻞ؟‬
‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫هﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪﻓﻖ‬
‫ﺻﺎدر ﻣﺤﺘﻤﻞ؟‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫هﻞ هﻮ ﺑﻌﻴﺪ‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎل؟‬
‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫هﻞ هﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ؟‬
‫آﻮن ﻣﺨﺼﺼًﺎ‬
‫ﻻ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﻻ‬
‫ﻻ )ﻧﺎدرا(‬
‫أﻓﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬
‫ﻻ ﺗﻔﻌﻞ‬
‫أي ﺷﺊ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﺣﺪﺛًﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﻮء اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ – ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر آﺎﻓ ﺔ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 30 of 40‬‬
INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------www.infotechaccountants.com
Page 31 of 40
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ )ج(‬
‫أﻣﺜﻠﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫ﻳﻮﺿ ﺢ ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤ ﺴﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ إﻳ ﻀﺎح ﻣﻌﻨﺎه ﺎ‪ ،‬وه ﻮ ﻻ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻓ ﻲ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺳ ﻨﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ(‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻷﻳﺔ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﺻ ﺎدرة ﻣﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﻧﺠ ﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات – وه ﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ﺪل اﻹﺷ ﺎرات اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻘ ﺮات ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻗ ﺮاءة‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻹﺷﺎرات إﻟﻰ "أﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ" ه ﻲ ﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن أﺛ ﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد‬
‫ﻣﺎدﻳﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ :(1‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻳﻘ ﻮم ﺻ ﺎﻧﻊ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ اﻟﺒﻴ ﻊ ﻟﻤ ﺸﺘﺮﻳﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗ ﻪ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮوط ﻋﻘ ﺪ اﻟﺒﻴ ﻊ‬
‫ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧ ﻼل اﻹﺻ ﻼح أو اﻻﺳ ﺘﺒﺪال‪ ،‬وﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ )أي أآﺜ ﺮ اﺣﺘﻤ ﺎﻻ( أﻧ ﻪ‬
‫ﺳﺘﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤ ﺪث إﻟﺰاﻣ ﻲ ﺳ ﺎﺑﻖ – اﻟﺤ ﺪث اﻹﻟﺰاﻣ ﻲ ه ﻮ ﺑﻴ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﻣ ﻊ ﺿ ﻤﺎن ﻳﻨ ﺸﺄ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ – ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت آﻜﻞ )أﻧﻈﺮ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.(24‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ – ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻷﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟ ﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.(14،24‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪2‬أ‪ :‬اﻷرض اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ – اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺆآﺪ ﺻﺪورﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺗﻠﻮث‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﺑ ﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ ذﻟ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وأﺣ ﺪ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻟ ﺬي ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﺪﻳ ﻪ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗﻠﻮث ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻟﻌ ﺪة ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﻓ ﻲ ‪ 1‬آ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪ 2000‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺑﻌ ﺪ وﻗ ﺖ ﻗ ﺼﻴﺮ ﻣ ﻦ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺎم ﺻ ﺪور ﻣ ﺸﺮوع‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻠﻮﻳﺜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث اﻟﺘﺰام ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم هﻮ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻷرض ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄآﺪ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺻﺪور ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 32 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ – ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ – ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.(14،22‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ 2‬ب – اﻷرض اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﺗﺘ ﺴﺒﺐ ﻣﻨ ﺸﺄة ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪوث ﺗﻠ ﻮث‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺘﺒ ﻊ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣﻌﻠﻨ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺳ ﻊ ﺗﺘﻌﻬ ﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴ ﻒ آ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﻪ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ ﺳﺠﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺤ ﺪث ﻣﻠ ﺰم ﺳ ﺎﺑﻖ – اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﻠ ﺰم ه ﻮ ﺗﻠﻮﻳ ﺚ اﻷرض ﻣﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺘﺰام ﺑﻨ ﺎء ﻷن ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺧﻠ ﻖ ﺗﻮﻗﻌً ﺎ ﺻ ﺤﻴﺤًﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ أوﻟﺌ ﻚ اﻟﻤﺘ ﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻬ ﺎ أم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ – ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ – ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻷﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴ ﻒ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪)10‬ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء( واﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬واﻟﻔﻘﺮة ‪.(17‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ :(3‬اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋ ﺮض اﻟﺒﺤ ﺮ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ أن ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج وإﺻ ﻼح ﻗ ﺎع اﻟﺒﺤ ﺮ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺗ ﺴﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺤﻔﺮ وإﺻﻼح اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺮآﻴﺒﻪ‪ ،‬وﻳﻨﺸﺄ ﻋ ﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﺎن اﻟﺠﻬﺎز ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺮآﻴﺒﻪ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺮاج‬
‫اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤ ﺪث ﻣﻠ ﺰم ﺳ ﺎﺑﻖ – ﻳﺨﻠ ﻖ ﺗﺮآﻴ ﺐ ﺟﻬ ﺎز اﻟﺤﻔ ﺮ اﻟﺘﺰا ًﻣ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﻴ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫أﺣﻜﺎم رﺧﺼﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎز واﺳﺘﻌﺎدة وﺿﻊ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬وهﻜﺬا ﻓﻬﻮ ﺣﺪث ﻣﻠﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﻹﺻﻼح اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ – ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ _ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺘﺴﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺤﻔﺮ وإﺻﻼح اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﺗﺮآﻴﺒ ﻪ ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،(14‬وه ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺟﻬ ﺎز اﻟﺤﻔ ﺮ آﺠ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﻟﻌ ﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋ ﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺮاج‬
‫اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 33 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺜﺎل ) ‪– (4‬ﺳﻴﺎﺳﺔ رد اﻷﻣﻮال‬
‫ﻳﺘﺒﻊ أﺣﺪ ﻣﺨﺎزن اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ رد اﻷﻣ ﻮال ﻟﻠﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻌﻤ ﻼء ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮاﺿ ﻴﻦ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم‬
‫وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﺮد أﻣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﺠﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ‪ -‬اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم هﻮ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻷن ﺳ ﻠﻮك اﻟﻤﺨ ﺰن ﺧﻠ ﻖ ﺗﻮﻗﻌ ًﺎ ﺻ ﺤﻴﺤ ًﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻌﻤ ﻼء ﺑ ﺄن اﻟﻤﺨ ﺰن ﺳ ﻴﻘﻮم ﺑ ﺮد أﺛﻤ ﺎن اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ آﺘ ﺴﻮﻳﺔ –ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ إﻋ ﺎدة ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺮداد أﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪.(24‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ –ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻷﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ رده ﺎ ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪ )10‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﺎء (‪.24 ،17 ،14 ،‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪5‬أ ‪:‬إﻏﻼق ﻗﺴﻢ –ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ‪ 12‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪ 2000‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻨﺸﺄة إﻏﻼق أﺣﺪ اﻷﻗﺴﺎم‪ ،‬وﻗﺒ ﻞ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ) ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ( ‪ (2000‬ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ إﺑ ﻼغ اﻟﻘ ﺮار ﻷي ﻣﻤ ﻦ‬
‫ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ أﻳﺔ ﺧﻄﻮات أﺧﺮى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ‪ -‬ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪث ﻣﻠﺰم وهﻜﺬا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ – ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.(14،72‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪5‬ب ‪ :‬إﻏﻼق ﻗﺴﻢ – اﻹﺑﻼغ ‪ /‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ‪ 12‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪ 2000‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻨﺸﺄة إﻏﻼق ﻗﺴﻢ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻨﺘﺠ ًﺎ ﺧﺎﺻ ﺎً‪،‬‬
‫وﻓ ﻲ ‪ 20‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ( ‪ 2000‬واﻓ ﻖ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻄ ﺔ ﻣﻔ ﺼﻠﺔ ﻹﻏ ﻼق اﻟﻘ ﺴﻢ‬
‫وأرﺳﻠﺖ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣ ﺼﺪر ﺑ ﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘ ﺰود وأرﺳ ﻠﺖ إﺷ ﻌﺎرات إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺰاﺋﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻠﺰم‪ -‬اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم هﻮ إﺑﻼغ اﻟﻘﺮار إﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﻼء واﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻨﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻷﻧﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻮﻗﻌ ًﺎ ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ أن اﻟﻘﺴﻢ ﺳﻴﺘﻢ إﻏﻼﻗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ –ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻ ﺔ _ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ( ‪ 2000‬ﻷﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻏﻼق اﻟﻘﺴﻢ ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪.(72 ،14‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 34 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ :(6‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻓﻠﺘﺮات دﺧﺎن‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺮآﻴﺐ ﻓﻠﺘﺮات دﺧﺎن ﻋﻠﻰ ﻣ ﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻗﺒ ﻞ ‪ 30‬ﺣﺰﻳ ﺮان‬
‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪ ،2000‬وﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺮآﻴﺐ ﻓﻠﺘﺮات اﻟﺪﺧﺎن‪.‬‬
‫أ(‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪. 1999‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳ ﺎﺑﻖ‪ -‬ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﻟﻌ ﺪم وﺟ ﻮد ﺣ ﺪث ﻣﻠ ﺰم‬
‫ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮآﻴﺐ ﻓﻠﺘﺮات اﻟﺪﺧﺎن أو ﻟﻠﻐﺮاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪ -‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺮآﻴﺐ ﻓﻠﺘﺮات اﻟ ﺪﺧﺎن )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪ 14‬واﻟﻔﻘﺮات ‪.(19-17‬‬
‫ب(‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪.2000‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ‪ -‬ﻻ زال ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮآﻴ ﺐ ﻓﻠﺘ ﺮات‬
‫اﻟ ﺪﺧﺎن ﻟﻌ ﺪم وﻗ ﻮع ﺣ ﺪث ﻣﻠ ﺰم )ﺗﺮآﻴ ﺐ اﻟﻔﻠﺘ ﺮات (‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻨ ﺸﺄ اﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣ ﺎت أو‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻷن اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم وﻗﻊ ) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ(‪.‬‬
‫اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ آﺘ ﺴﻮﻳﺔ‪-‬ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫ﻏﺮاﻣﺎت وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺷﺪة ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ _ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﺮآﻴ ﺐ ﻓﻠﺘ ﺮات اﻟ ﺪﺧﺎن‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﻓ ﻀﻞ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻷﻳﺔ ﻏﺮاﻣﺎت وﻋﻘﻮﺑﺎت اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮﺿﻬﺎ أآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﺪﻣ ﻪ ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 14‬واﻟﻔﻘ ﺮات ‪-17‬‬
‫‪.(19‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ : (7‬إﻋﺎدة ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم ﺿ ﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺗﻘ ﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﺈدﺧ ﺎل ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات‬
‫ﺳ ﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ إﻋ ﺎدة ﺗ ﺪرﻳﺐ ﻧ ﺴﺒﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻴﻬ ﺎ اﻹدارﻳ ﻴﻦ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟ ﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜ ﺎل اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‪ .‬ﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺤ ﺪث ﻣﻠ ﺰم ﺳ ﺎﺑﻖ_ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﻟﻌ ﺪم وﻗ ﻮع ﺣ ﺪث ﻣﻠ ﺰم ) إﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ(‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ _ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬واﻟﻔﻘﺮات ‪(19-17‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 35 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ : (8‬اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺜﻘﻞ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء‬
‫ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺮﺑﺢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺼﻨﻊ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺘ ﺄﺟﻴﺮﻩ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ إﻳﺠ ﺎر ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻲ‪،‬‬
‫وﺧﻼ ل ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺼﻨﻊ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐ ﺎؤﻩ آﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ – اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻠﺰم هﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟ ﺬي ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ﺼﺒﺢ ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر ﻣ ﺜﻘ ً‬
‫ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوث ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) وإﻟﻰ أن ﻳ ﺼﺒﺢ ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﻼ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺜﻘ ُ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ -‬ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر(‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ –ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻷﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ ) أﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻔﻘﺮات ‪)5‬ج(‪.(14،66 ،‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ :(9‬ﺿﻤﺎن ﻣﻔﺮد‬
‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 1999‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء ﺿ ﻤﺎن ﻹﻗﺘﺮاﺿ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة )ب( اﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﻬﺎ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ ﺳ ﻠﻴﻢ‪ ،‬وﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻳ ﺴﻮء اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ب‪ ،‬وﻓ ﻲ ‪30‬‬
‫ﺣﺰﻳﺮان )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪ 2000‬ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻃﻠﺒ ًﺎ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ داﺋﻨﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫أ(‬
‫ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪1999‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳ ﺎﺑﻖ ﻣﻠ ﺰم –اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﻠ ﺰم ه ﻮ إﻋﻄ ﺎء اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻨ ﺸﺄ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ آﺘ ﺴﻮﻳﺔ – ﻻ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ ﺣ ﺪوث ﺗ ﺪﻓﻖ‬
‫ﺻﺎدر ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪.1999‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻ ﺔ _ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪ ،(14،23‬ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺘﻤﻞ إﻻ إذا اﻋﺘﺒ ﺮ أي ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر أﻧ ﻪ ﺑﻌﻴ ﺪ اﻻﺣﺘﻤ ﺎل ) أﻧﻈ ﺮ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.(86‬‬
‫ب(‬
‫ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪2000‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤ ﺪث ﻣﻠ ﺰم ﺳ ﺎﺑﻖ‪ -‬اﻟﺤ ﺪث اﻟﻤﻠ ﺰم ه ﻮ إﻋﻄ ﺎء اﻟ ﻀﻤﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻨ ﺸﺄ‬
‫ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟ ﺼﺎدر اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ آﺘ ﺴﻮﻳﺔ_ ﻓ ﻲ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ(‬
‫‪ 2000‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻄﻠﺐ ﺗ ﺪﻓﻖ ﺻ ﺎدر ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 36 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻ ﺔ_ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻷﻓ ﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪،14‬‬
‫‪.(23‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ‪ :‬ﻳﺘﻨ ﺎول ه ﺬا اﻟﻤﺜ ﺎل ﺿ ﻤﺎﻧ ًﺎ ﻣﻔ ﺮدا‪ ،‬إذا آ ﺎن ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﺤﻔﻈ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ آﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫ﻼ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ ،(24‬وﺣﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳ ﻢ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤ ً‬
‫ﺑﺎﻹﻳﺮاد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ -‬اﻹﻳﺮاد‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ :(10‬ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗﻮﻓﻲ ﻋ ﺸﺮة أﺷ ﺨﺎص‪ ،‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺴﻤﻢ اﻟﻐ ﺬاﺋﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻻ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺣﺘﻰ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ(‬
‫‪ 2000‬أﺑﻠﻎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺣﺘ ﻰ ‪ 31‬آ ﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳ ﺴﻤﺒﺮ( ‪ 2001‬أﺑﻠ ﻎ اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻮن أﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮًا‬
‫ﻟﺤﺪوث ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺆوﻟﺔ‪.‬‬
‫أ(‬
‫ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪2000‬‬
‫اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺤ ﺪث ﻣﻠ ﺰم ﺳ ﺎﺑﻖ‪ -‬ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤ ﺎد‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻ ﺔ _ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ) أﻧﻈ ﺮ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪ ،(16-15‬وﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺘﻤﻞ إﻻ إذا أﻋﺘﺒﺮ اﺣﺘﻤﺎل أي ﺗﺪﻓﻖ ﺻﺎدر ﺑﻌﻴﺪًا ) اﻟﻔﻘﺮة ‪.(86‬‬
‫ب(‬
‫ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪2001‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ_ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺼﺎدر ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺘﺴﻮﻳﺔ –ﻣﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ _ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ) اﻟﻔﻘ ﺮات ‪-14‬‬
‫‪.(16‬‬
‫ﻣﺜﺎل )‪ : (11‬اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴ ﺔ إﻧﻔﺎﻗ ًﺎ آﺒﻴ ﺮًا آ ﻞ ﺑ ﻀﻊ ﺳ ﻨﻮات ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫إﺻ ﻼح وﺗﺠﺪﻳ ﺪ واﺳ ﺘﺒﺪال أﺟ ﺰاء رﺋﻴ ﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻄ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس ﻋ ﺸﺮ‬
‫"اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات" اﻹرﺷ ﺎد ﺑ ﺸﺄن ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻹﻧﻔ ﺎق اﻟﺨ ﺎص ﺑﻤﻮﺟ ﻮد ﻋﻠ ﻰ أﺟﺰاﺋ ﻪ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ ﺣﻴﺚ أن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت أﻋﻤﺎر ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺄﻧﻤﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪11‬أ_ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ _ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ‬
‫ﻓ ﺮن ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﺒﺪال ﺑﻄﺎﻧﺘ ﻪ آ ﻞ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات ﻷﻏ ﺮاض ﻓﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ_ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 37 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ_ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬واﻟﻔﻘﺮات ‪.(19-17‬‬
‫ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺎﺳ ﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎﻧ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ اﻟﺘ ﺰام ﺑﺘﺒ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ_ ﺣﺘ ﻰ أن اﻟﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻤ ﻞ اﻷﻧﻔ ﺎق ﺗﻌﺘﻤ ﺪ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮار اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻤﺮار ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔ ﺮن أو اﺳ ﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎﻧ ﺔ‪ ،‬وﺑ ﺪ ًﻻ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﻤﺨﺼﺺ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬أي أﻧﻬﺎ ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻬﻼآﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى‬
‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﺗﺘﻢ رأﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻊ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل آ ﻞ‬
‫ﺑﻄﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ‪11‬ب‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺻﻼح _ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ‬
‫ﺷ ﺮآﺔ ﺧﻄ ﻮط ﺟﻮﻳ ﺔ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﺟ ﺮاء إﺻ ﻼح ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﻄﺎﺋﺮاﺗﻬ ﺎ آ ﻞ ﺛ ﻼث‬
‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺑﻖ_ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ_ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬واﻟﻔﻘﺮات ‪.(19-17‬‬
‫ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺗ ﺮﻣﻴﻢ اﻟﻄ ﺎﺋﺮات ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺨ ﺼﺺ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻷﺳ ﺒﺎب ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﺨ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺜ ﺎل ‪11‬أ‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﻢ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﺮﻣﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎً ﻟﻌ ﺪم وﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام ﻟﺘ ﺮﻣﻴﻢ اﻟﻄ ﺎﺋﺮات ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة_ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺧ ﻼل إﺟﺮاءاﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﺎﺋﺮات‪ ،‬وﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻳﺄﺧﺬ اﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﻄ ﺎﺋﺮات ﻓ ﻲ‬
‫اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺣ ﺪوث اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠ ﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬أي ﻳ ﺘﻢ اﺳ ﺘﻬﻼك ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﻌ ﺎدل ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟ ﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 38 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )د(‬
‫ﻣﺜﺎل‪ :‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‬
‫هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎﺣﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻏﺮض اﻟﻤﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻳﻀﺎح ﻣﻌﻨﺎهﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜﺎﻻن ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪:85‬‬
‫ﻣﺜﺎل رﻗﻢ )‪– (1‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻳﻘﻮم ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤ ﺸﺘﺮﻳﻲ ﻣﻨﺘﺠ ﺎت ﺧﻄ ﻮط إﻧﺘﺎﺟ ﻪ اﻟﺜﻼﺛ ﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﺷﺮوط اﻟﻀﻤﺎن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺮض ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻣﻘ ﺪارﻩ ‪ 60000‬وﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺣﻴﺚ أن أﺛﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﺎدﻳﺎً‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 60000‬ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬وﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ ه ﺬا اﻟ ﺼﺮف ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ آﺎﻓﺔ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل رﻗﻢ ‪ -2‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﺗﻌﺘﺮف ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻨﻮوﻳ ﺔ ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﻧﻬ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن‪ ،‬وﻳﻘ ﺪر اﻟﻤﺨ ﺼﺺ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻓﺘ ﺮاض أن إﻧﻬ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺧ ﻼل ‪70-60‬‬
‫ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﻮﺟ ﺪ اﺣﺘﻤ ﺎل ﺑ ﺄن ذﻟ ﻚ ﻟ ﻦ ﻳﺤ ﺼﻞ ﺣﺘ ﻰ ‪ 110-100‬ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨ ﺼﺺ ﻣﻘ ﺪارﻩ ‪ 300‬ﻣﻠﻴ ﻮن ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ إﻧﻬ ﺎء اﻟﻌﻤ ﻞ وﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﺗﺤﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ،2070 ،2060‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺄن إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻢ ﺣﺘ ﻰ اﻷﻋ ﻮام ‪-2100‬‬
‫‪ ،2110‬وإذا ﺗﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ أﻧﻬﺎ ﻟ ﻦ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻷﻋ ﻮام ‪2110-2100‬‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻤﺨﺼﺺ إﻟﻰ ‪ 136‬ﻣﻠﻴﻮن‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺧﺼﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ‪.%2‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 39 of 40‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﻣﺜ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻻﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 92‬ﺣﻴ ﺚ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ إﻋﻄ ﺎء ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل رﻗﻢ )‪ _ (3‬اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﻓﺼﺎح‬
‫ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑ ﻴﻦ أﺣ ﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓ ﺴﻴﻦ ﻧ ﺰاع‪ ،‬وﻳ ﺪﻋﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻨ ﺎﻓﺲ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﻌ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاءات‬
‫وﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ﻣﻘﺪارهﺎ‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮن‪ ،‬وﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺨﺼﺺ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬
‫ﻟﻬﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪ ،‬إﻻ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ أي ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 84،85‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر‪،‬‬
‫وﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:.‬‬
‫ﺗﺠ ﺮي ﻣﻘﺎﺿ ﺎة ﺿ ﺪ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻨ ﺰاع ﻣ ﻊ ﻣﻨ ﺎﻓﺲ ﻳ ﺪﻋﻲ أن اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺗﻌ ﺪت ﻋﻠ ﻰ ﺑ ﺮاءات‬
‫وﺗﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳ ﻀﺎت ﻋ ﻦ اﻷﺿ ﺮار ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪ 100‬ﻣﻠﻴ ﻮن‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻋ ﺎدة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن_ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻻ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﺨ ﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴ ﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺿﺎة‪ ،‬ورأي اﻟﻤﺪ راء أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺠﺎح‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 40 of 40‬‬