‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(1998‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض‬
‫ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﺁذار)ﻣ ﺎرس( ‪ 1995‬اﻋﺘﻤ ﺪ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن "اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض"‬
‫ﻓﻲ آﺎﻧﻮن أول ) دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪ 1998‬اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳ ﻊ‬
‫واﻟﺜﻼﺛ ﻮن "اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف واﻟﻘﻴ ﺎس" ﻣ ﻊ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫واﻟﺜﻼﺛﻮن‪:‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ :5‬إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ :5‬ﺣﺪدت ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﻜﻦ‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو ﺑ ﺸﻜﻞ إﺻ ﺪار ﺳ ﻨﺪات رأس اﻟﻤ ﺎل آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 43‬أ‪ :‬أدﺧﻠﺖ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﻇﻬﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷهﺪاف واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ‪ .‬ﻓﻘﺮة ‪ 52‬ﺗﺸﻄﺐ‬
‫اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 81:‬أﻟﻐﺖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم اﻹدارة ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻳ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﺗﺠﺮﻳﻬ ﺎ اﻹدارة ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ,‬و‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 83:‬اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ آ ﺎﻧﻮن‬
‫ﺛﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪ 2001‬وﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪهﺎ‪ .‬وﻳ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺑﻜ ﺮ اﻋﺘﺒ ﺎرا ﻣ ﻦ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﺑﻌ ﺪ إﺻ ﺪار اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ) ‪ 15‬ﺁذار )ﻣ ﺎرس( ‪.(1999‬‬
‫ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﺳ ﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪.‬‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ،5‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ -‬ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ رﻗ ﻢ ‪ ،16‬أﺳ ﻬﻢ رأس اﻟﻤ ﺎل‪ -‬أدوات ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻌ ﺎد ﺷ ﺮاؤهﺎ‬
‫)أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ،17‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ –ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن ) اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪( 1998‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض‬
‫هﺪف اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪4-1‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪15- 5‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫‪18‬ـ‪41‬‬
‫اﻟﻌﺮض‬
‫‪18‬ـ‪22‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪23‬ـ‪29‬‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‬
‫‪30‬ـ‪32‬‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ وارﺑﺎح اﻻﺳﻬﻢ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬
‫‪33‬ـ‪41‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪42‬ـ‪94‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫أ‪43‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪47‬ـ‪55‬‬
‫اﻵﺟﺎل واﻟﺸﺮوط واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪56‬ـ‪65‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫‪66‬ـ‪76‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫‪77‬ـ‪87‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪88‬ـ‪90‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺎ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫‪91‬ـ‪93‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫‪94‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫‪95‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪96‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪32‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ‬
‫أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﻞ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫م ‪ 1‬ـ م‪27‬‬
‫م‪ – 3‬م ‪17‬‬
‫م‪ – 18‬م‪24‬‬
‫م‪25‬‬
‫م‪ – 26‬م‪27‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫) اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪( 1998‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض‬
‫ﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑ ﺄﺣﺮف ﻣﺎﺋﻠ ﺔ وﺑﻠ ﻮن داآ ﻦ وﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاد وإﻳ ﻀﺎﺣﺎت ﺑﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ﻋ ﺪم ﺿ ﺮورة ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 12‬ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫هﺪف اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫أدت اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘ ﺔ ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق اﻟﻤ ﺎل اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻧﺘ ﺸﺎر اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ آﺎﻟﺴﻨﺪات أو ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﻣ ﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺎت‬
‫أو ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ .‬وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻓﻬ ﻢ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻇ ﺎهﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وأداﺋﻬﺎ وآﺬﻟﻚ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺮض اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺪد‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻇ ﺎهﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻌ ﺮض اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻈ ﺎهﺮة ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻳﻌ ﺎﻟﺞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺒﻮﻳ ﺐ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺒﻮﻳ ﺐ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻓﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬ارﺑ ﺎح اﻻﺳ ﻬﻢ‪،‬‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ وﻣﻜﺎﺳﺐ وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻌﺮض اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘﺪار وﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻓ ﺈن اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﺤﺒ ﺬ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ وﻣ ﺪى اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻸدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وأﻏ ﺮاض اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﺳﻴﺎﺳ ﺎت اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎرﻋﻨ ﺪ اﻟﻌ ﺮض واﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ أم ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا‪:‬‬
‫اﻟﺤ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻋﺮﻓ ﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫"اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﺤ ﺼﺺ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻋﺮﻓ ﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ واﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫"اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ"‪.‬‬
‫اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي واﻟﺜﻼﺛ ﻮن‬
‫"اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ "‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬
‫آﻤ ﺎ وﺿ ﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋ ﺸﺮ "ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ" واﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس واﻟﻌ ﺸﺮون "اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﻂ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ"‪.‬‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺧﻴﺎرات وﺧﻄﻂ ﺷ ﺮاء اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ آﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪.‬‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ إﻻ أﻧ ﻪ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫آﺎﻓ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷدوات ﻣﻤﻠﻮآﺔ أو ﻣﺼﺪرة ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ أو اﻟﻤ ﺼﺪرة ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ أي ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك واﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺳﻮاء آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬
‫ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﻌﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻳﻌﺮض اﻟﻤ ﺆﻣﻦ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺣﺪاث أو أﺣ ﻮال ﺗﺤ ﺪث أو ﻳ ﺘﻢ اآﺘ ﺸﺎﻓﻬﺎ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﻣﺤ ﺪدة وﻳﺘ ﻀﻤﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻓ ﺎة‬
‫)اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺪﻓﻊ دﻓﻌ ﺎت ﺳ ﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻟﻤ ﻦ ﻋﻠـ ـﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴـ ـﺎة(‪ ،‬اﻟﻤ ﺮض‪ ،‬اﻟﻌﺠ ﺰ‪،‬‬
‫ﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪،‬إﻟﺤ ﺎق اﻟ ﻀﺮر ﺑ ﺎﻟﻐﻴﺮ وﺗﻮﻗ ﻒ اﻟﻨ ﺸﺎط‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﻮاد اﻟ ﻮاردة ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ ‪ ، ( 43‬وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺾ أﻧ ﻮاع ﻋﻘ ﻮد إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ واﻟ ﺸﺮآﺎت اﻷﺧ ﺮى‪ .‬ﻳﻔ ﻀﻞ ﻗﻴ ﺎم‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮد ﺗﺄﻣﻴﻨﻴ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑﺨ ﺼﻮص‬
‫اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬
‫هﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑ ﺄﻧﻮاع ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح‪ ،‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ "اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻻﻳﺠﺎرﻳ ﺔ" واﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس واﻟﻌ ﺸﺮون "اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‬
‫ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﻂ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ" ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻹﻳﺠ ﺎر‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺨﻄ ﻂ ﻣﻌﺎﺷ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﻼﺛﻮن "اﻹﻓﺼﺎح ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ"‬
‫واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف واﻟﻘﻴ ﺎس‪ ،‬ﻳﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪:‬‬
‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬هﻲ أي ﻋﻘﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻤ ﺸﺮوع وﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫أو أداة ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫إن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺴﺪﻳﺪ ﻧﻘ ﺪا أو ﺑﺄﺣ ﺪ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻘ ﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ )أ( اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻻ زاﻟ ﺖ ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻓ ﻲ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﻃﻠﺒ ﺎت ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ أو ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬ ﺎ أو‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ و )ب( ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐ ﺮض ﻋﻨ ﺪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻔﺤ ﺼﻬﺎ و )ج( أو اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬هﻮ أي أﺻﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫أي ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ اﺧﺮﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫أي ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺒﺪو ﻣﻮاﺗﻴﺔ‪.‬‬
‫أي أداة ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬هﻮ أي اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ب‪:‬‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﻤﺸﺮوع ﺁﺧﺮ ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﺔ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺄة ﺁﺧﺮى ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي واﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗ ﺴﺪﻳﺪﻩ أﻣ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أﺣ ﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو‬
‫ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺘﺨﻠ ﻲ ﻋ ﻦ أﺣ ﺪ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت رأس ﻣﺎﻟﻬ ﺎ ) ﻣﺜ ﻞ ﺳ ﻨﺪات رأس ﻣ ﺎل(‪ .‬إذا آ ﺎن ﻋ ﺪد‬
‫ﺳﻨﺪات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬآﻮر ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات‪ .‬وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﻌﺮ ﺳﻨﺪات رأس اﻟﻤﺎل إذ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ آﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫أداة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ :‬ه ﻲ أي ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻳﺜﺒ ﺖ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات أي ﻣ ﺸﺮوع ﺑﻌ ﺪ ﻃ ﺮح آﺎﻓ ﺔ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ) ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ ﻟﻔ ﻆ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ( هﻲ ﻣﻮﺟﻮدات‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ أو دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪد أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬هﻮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال أﺻﻞ أو ﺳﺪاد ﻣﻄﻠ ﻮب ﺑ ﻪ ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ :‬هﻮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ أو دﻓﻌﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺷ ﺮاء أداة‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﻆ "ﻋﻘﺪ " أو "ﺗﻌﺎﻗﺪ" ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ وذﻟ ﻚ ﻳﺮﺟ ﻊ ﻋ ﺎدة إﻟ ﻰ أن‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ‪ .‬وﺗﺄﺧ ﺬ اﻟﻌﻘ ﻮد وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺻ ﻮرا ﻣﺘﻌ ﺪدة وﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط أن‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﺎ ورد ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ ‪ ، 5‬ﻓ ﺈن ﻟﻔ ﻆ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳ ﺸﻤﻞ اﻷﻓ ﺮاد ‪ ،‬ﺷ ﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪ ،‬اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻔﻈ ﻲ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫واﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ داﺋﺮﻳ ﺔ ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺒ ﺪأ‪ .‬ﻓﻌﻨ ﺪ وﺟ ﻮد ﺣ ﻖ أو‬
‫اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﺑﻤﺒﺎدﻟ ﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻷدوات ﻣﺤ ﻞ اﻟﺘﺒ ﺎدل ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗ ﺸــﺘﻤﻞ اﻷدوات اﻟﻤـــ ـﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤـ ـﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳــ ـﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺬﻣــ ـﻢ واﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ واﻷﺳ ﻬﻢ‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻌﻤﻼت‪ .‬هﺬا وﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺘﻘﺎت‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣﺜﺒﺘ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ )ﻣﺤﻘﻘ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘﻘ ﺔ(‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ‪ .‬وﻻ‬
‫ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ وﻻ‬
‫ﻳﺸﺘﺮط ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﺪوث اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺨ ﺰون‪ ،‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ،‬اﻵﻻت واﻟﻤﻌ ﺪات‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺄﺟﺮة واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ آﺒ ﺮاءات اﻻﺧﺘ ﺮاع واﻟﻌ ﻼ ﻣ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬وﻳﺆدي اﻣﺘﻼك ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻓ ﺮص ﻟﺘﻮﻟﻴ ﺪ ﺗ ﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫أو ﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺗﻨ ﺸﺊ ﺣﻘﻮﻗ ﺎ ﺣﺎﺿ ﺮة ﻻﺳ ﺘﻼم ﻧﻘﺪﻳ ﺔ أو ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى آﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﺳﺘﻼم ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت وﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺈن ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻨ ﻮد آ ﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺆﺟﻠ ﺔ وﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻜﻔ ﺎﻻت ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ أن اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ أﺳﺎﺳ ﺎ‬
‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻠﻊ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﻟﻴﺲ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﺮﺿ ﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋ ﺸﺮ" اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ "‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈن اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴــﺔ ﻟﻠ ﺴﻠــﻊ ﻳﻤﻜـ ـﻦ اﻟﻮﻓـ ـﺎء‬
‫ﺑـ ـﻬﺎ ﻓﻘـ ـﻂ ﻋــ ـﻦ ﻃﺮﻳـــ ـﻖ اﺳﺘـــ ـﻼم )ﺗ ﺴﻠﻴﻢ ( ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺈن اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫)اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ( اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠ ﺎر ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻲ ﻻﺳ ﺘﺨﺪام أﺻ ﻞ ﻋﻴﻨ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﺳ ﺘﻼم )ﺗ ﺴﻠﻴﻢ ( اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ‪ .‬وﻓ ﻲ آ ﻼ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ﻟﻠﻄ ﺮف اﻷول‬
‫ﻻﺳﺘﻼم ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ او ﺧﺪﻣﺎت وﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣ ﻖ‬
‫ﺣﺎﺿﺮ أو اﻟﺘﺰام ﻷي ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻻﺳﺘﻼم أو ﺗﺴﻠﻴﻢ أو ﻣﺒﺎدﻟﺔ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫إن اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺨﺪام أﺣ ﺪ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ أو اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻄﻠﻘ ﺔ أو اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻗ ﻒ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ وﻗ ﻮع أﺣ ﺪ اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﻀﻤﺎن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮض ﻻﺳﺘﻼم ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﻣﻦ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﻓﻬ ﻮ ﻧﻔ ﺴﻪ اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي‬
‫ﻟﻠ ﻀﺎﻣﻦ ﻟﻴ ﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺮض ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﻓ ﺎء اﻟﻤﻘﺘ ﺮض ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ‪ .‬ﻓ ﺎﻟﺤﻖ واﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪث أو ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼ )ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻀﺎﻣﻦ ( ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺮض ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ وﺗﻌﻬﺪ اﻟ ﻀﺎﻣﻦ ﺑﺘﺄدﻳ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ ﻳﺘﻮﻗﻔ ﺎن ﻋﻠ ﻰ وﻗ ﻮع ﺣ ﺪث أو ﻓﻌ ﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻼ وه ﻮ‬
‫ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻖ‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ واﻻﻟﺘﺰام اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﺻﺪار أو ﺗﺴﻠﻴﻢ أدواﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﺨﻴﺎرات اﻟ ﺸﺮاء أو ﺣﻘ ﻮق اﻣ ﺘﻼك اﻷﺳ ﻬﻢ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ أداة ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ أو‬
‫أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧ ﺮ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻜﺒ ﺪهﺎ إﺣ ﺪى اﻟﻤﻨ ﺸﺎت ﻟ ﺸﺮاء اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ أﺻﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ ‪ . 1‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ،16‬أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل – أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎد ﺷﺮاؤهﺎ )أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ(‬
‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻹﺣ ﺪى اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ‪ .‬وﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺣﻘ ﻮق اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ورﺑ ﺢ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮون "اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ"‪ .‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬ ﺎ آ ﺄدوات ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ إﺣ ﺪى‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻮﺣ ﺪة إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻷم أو‬
‫إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﻌ ﺮض ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺣﻘ ﻮق أﻗﻠﻴ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬أﻣ ﺎ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﻮب آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﺒﻘ ﻰ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻷم إﻻ إذا ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺒﻌﺎدهﺎ ﻋﻨ ﺪ إﺟ ﺮاء‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ رﺻﻴﺪا ﻣﺘﺒﺎدﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀًﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ،16‬أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل – أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎد ﺷﺮاؤهﺎ )أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ(‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻌﺮض‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺒ ﻮب ﺗﻠ ﻚ اﻷداة أو أي ﻣ ﻦ أﺟﺰاﺋﻬ ﺎ آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أو‬
‫ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﻮهﺮ ) ﻣ ﻀﻤﻮن ( اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ﻋﻨ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﺑﺪاﻳ ﺔ ‪،‬وﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ وأداة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪. 2‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻣﻀﻤﻮن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬ ﺎ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة ‪.‬ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك اﺗ ﺴﺎق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن واﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ إﻻ أن هﻨ ﺎك‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺎن ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺗﺄﺧ ﺬ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ ،‬وهﻨ ﺎك أدوات أﺧ ﺮى ﺗﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ أي أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣ ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ أو‬
‫ﺟﻮهﺮهﺎ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻷول ﻣﺮة‪ .‬وﻳﺠﺐ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ إزاﻟ ﺔ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷداة ﻣﻦ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫إن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻬ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وأداة اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ه ﻮ وﺟ ﻮد اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﻷﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) اﻟﻤﺼﺪرة( أﻣ ﺎ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ أو أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺁﺧ ﺮ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫)اﻟﺤﺎﻣﻞ( أو ﺑﻤﺒﺎدﻟﺔ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ )اﻟﺤﺎﻣ ﻞ( ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻇ ﺮوف ﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻓ ﺎن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻮﻓﺎة ﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ‪ .‬وﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام إﺳ ﻘﺎط اﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺼﺪر أو ﺣ ﻖ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬آﻌ ﺪم ﻣﻘ ﺪرة اﻟﻤ ﺼﺪر ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻋﻤ ﻼت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ أو ﺿ ﺮورة اﻟﺤ ﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﺘﺰام ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺼﺪر ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أﻳ ﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ أو أي أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺁﺧﺮ أو ﺑﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻷداة ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺼﺪر‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ أداة ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ‪ .‬وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﺣﺎﻣ ﻞ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻼم‬
‫ﻧ ﺼﻴﺐ ﻓ ﻲ ارﺑ ﺎح اﻻﺳ ﻬﻢ أو أﻳ ﺔ ﺗﻮزﻳﻌ ﺎت أﺧ ﺮى ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺣ ﺼﺘﻪ ‪ ،‬إﻻ أن‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم ﻣﺼﺪرهﺎ ﺑﺴﺪادهﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة أو ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد أو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬أو إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻌﻄ ﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺪادهﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪدة أو ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻓ ﺈن ﺗﻠ ﻚ اﻷداة ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻳﺠ ﺐ أن ﺗ ﺼﻨﻒ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻷﺳ ﺎس ‪.‬‬
‫وهﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ‬
‫إﻻ أن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة واﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ ﺴﺪاد ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﻠ ﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﺎﻣﻠﻬ ﺎ إﻻ‬
‫أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻻرﺑ ﺎح اﻻﺳ ﻬﻢ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن واﺿ ﺤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳ ﺐ أن‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻳﻘﻮم ﺑﺴﺪاد ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ‪ .‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻳﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﻷﺳ ﻬﻢ ﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻩ ﺧﻴ ﺎر‬
‫ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺳ ﺪاد ﺗﻠ ﻚ اﻷﺳ ﻬﻢ ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻰ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﺳ ﺘﺮداد‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ وﻗ ﻮع ﺣ ﺪث ﻣﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وآ ﺎن اﺣﺘﻤ ﺎل ﺣ ﺪوث ه ﺬا اﻟﺤ ﺪث آﺒﻴ ﺮا‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﺗﺤﻘﻘﻬ ﺎ إذ أن ذﻟ ﻚ ﻳﻌﻜ ﺲ‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﺟﻮهﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‬
‫‪ . 2‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ – 5‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻋﻨﺪ إﺻﺪار أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓ ﻲ ﺁن واﺣ ﺪ ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﺘ ﺰام وﺣ ﻖ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺼﺪر‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷداة أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸداة آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪. 18‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻻﻟﺘﺰام وﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﻴﻦ ﻋﻦ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة‬
‫ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤ ﺼﺪر ﺗﻠ ﻚ اﻷداة‪ .‬ﻓﻌ ﺎدة ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺸﻜﻞ ﻓﻘ ﻂ وﻟ ﻴﺲ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن ه ﻮ اﻟ ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام وﺣ ﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ واﺣ ﺪة ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺘﻴﻦ أو‬
‫أآﺜﺮ‪ .‬وﻳﺆدي اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻻﻟﺘﺰام وﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫أﺻﺪق ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻌ ﺮض ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺪر أن ﻳﺜﺒ ﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪر آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﻨﺢ‬
‫ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ أداة ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺼﺪر‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟ ﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﺘﺤ ﻮل‬
‫إﻟﻲ أﺳﻬﻢ ﻣﺜﺎﻻ واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻤ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﺼﺪر‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ‪ :‬ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ )ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫أﺧﺮى( وأداة ﻣﻠﻜﻴﺔ )ﺣﻖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻬﻢ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫اﻟﺴﻨﺪات إﻟﻰ أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪر( ‪ .‬وﻳﻤﺎﺛ ﻞ اﻷﺛ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻹﺻ ﺪار ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻷداة‬
‫ﻓﻲ ﺟﻮهﺮﻩ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮط اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﻌﻄ ﻲ‬
‫ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ‪ ،‬أو إﺻﺪار ﺳﻨﺪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺤﻘﻮق ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟ ﺸﺮاء أﺳ ﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ آﺎﻓﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر أن ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺸﻖ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام‬
‫)ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ( ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻨﺪات‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺴﻨﺪ ﻟﺤﻘ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟ ﻰ أﺳ ﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ذﻟ ﻚ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ واﺿ ﺤﺎ أن ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺰة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات‪ .‬ﻓﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪات ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن داﺋﻤ ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ وذﻟﻚ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳ ﺒﺎب ﻣﻨﻬ ﺎ اﺧ ﺘﻼف اﻵﺛ ﺎر اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﻦ ﺷ ﺨﺺ ﻵﺧ ﺮ‪ .‬آﻤ ﺎ أن اﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻗ ﺪ ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ‪ .‬إذ ﺗﻈ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺪر ﻟ ﺴﺪاد ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ إﻟ ﻰ أن ﺗﻨﺘﻬ ﻲ إﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ أو ﺑﺎﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻷداة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو أي ﺣﺪث ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﻻ أدوات ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺼﺪر‪ .‬وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ‬
‫اﻷداة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻰ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻼم أﺻ ﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ آ ﺴﻠﻌﺔ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪال ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪر‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺈﺛﺒﺎت وﻋﺮض اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﻬﻢ (‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﻌﺮض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻷﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وأدوات‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻌﺮض أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬
‫ذﻟﻚ‪:‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬وﺣﺴﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧﺮ واﻷﻗﻞ ﺳ ﻬﻮﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس )ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن أداة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﻴ ﺎس ﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﻋﻨ ﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ آ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻗ ﻴﻢ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‪-‬إذا دﻋ ﺖ‬
‫اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ -‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻴﻢ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻦ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫وﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻨ ﺪ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﻤﺒ ﺪﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ ﻣ ﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟ ﻸداة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻜﻞ ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﺛﺒﺎت وﻋﺮض ﻋﻨ ﺼﺮي اﻷداة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤ ﺪﺧﻞ اﻷول اﻟ ﺬي ورد ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ ‪ ، 28‬ﻓ ﺈن ﻣ ﺼﺪر اﻟ ﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ أﺳ ﻬﻢ‬
‫ﻋﺎدﻳ ﺔ ﻳﻘ ﻮم أوﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠ ﻮب اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﻳﺠ ـﺎد اﻟﻘﻴﻤ ـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻳﻌﺎدل ﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟ ﺴﻮق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام ﻣ ﺸﺎﺑﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ أﺳ ﻬﻢ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷداة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻃ ﺮح اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻜﻞ ‪ .‬وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺪر ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎر )ﺣﻖ اﻟﺘﺤ ﻮل ( ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺨﻴ ﺎر‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ‪-‬إن وﺟﺪ ‪ -‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪ ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻜ ﻞ ﻋﻨ ﺼﺮ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﻦ ﻣ ﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت‪ ،‬اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬اﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت‪ ،‬اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﺑﻌﻨ ﺼﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ آﻤ ﺼﺮوﻓﺎت أو إﻳ ﺮادات‪ .‬أﻣ ﺎ اﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت ﻟﺤﻤﻠ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻨﻔﺔ‬
‫آﺄدوات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﻤﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺼﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﺠﺐ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ‪ ،‬أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷداة آﻤ ﺼﺮوﻓﺎت أو إﻳ ﺮادات ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺻﻨﻔﺖ آﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ آﻤ ﺼﺮوﻓﺎت وﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻟﻤﻨ ﻮال ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﺪاد أو إﻋ ﺎدة ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺼﻨﻔﺔ‬
‫آﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺎﻟﺞ ﺳ ﺪاد أو إﻋ ﺎدة ﺗﻤﻮﻳ ﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪر آﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪. 3‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺒﻮﺑﺔ آﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﺒﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ إﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧ ﺮى‬
‫أو آﺒﻨ ﺪ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ‪ .‬وﻳﺨ ﻀﻊ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ وارﺑ ﺎح اﻻﺳ ﻬﻢ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ" اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ " واﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﻼﺛﻮن " اﻻﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ "‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣ ﻮال وﻧﻈ ﺮا ﻟﻼﺧ ﺘﻼف اﻟﺒ ﻴﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ وارﺑ ﺎح اﻻﺳ ﻬﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷﻣ ﻮر‬
‫آﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺨ ﺼﻢ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺴﺎب اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻔ ﻀﻞ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻮد ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻵﺛ ﺎر اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ "اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ "‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪:‬‬
‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ 3‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ,17‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ –ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 10 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮي ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟ ﺼﺎﻓﻲ ‪ ،‬أو إﺛﺒ ﺎت اﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻊ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ‬
‫ﺁن واﺣﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺿﺮورة ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺻ ﺎﻓﻲ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ أداﺗ ﻴﻦ ﻣ ﺎﻟﻴﺘﻴﻦ أو‬
‫أآﺜﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم أو دﻓ ﻊ ﻣﻘ ﺪار ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﺤ ﺪد وإذا آ ﺎن ﻟ ﺪﻳﻬﺎ‬
‫اﻟﻨﻴ ﺔ ﻹﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ ﻓﻌ ﻼ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﻘ ﻂ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﻬﺎ آﻤﻮارد أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫أن ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ وﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻣ ﻊ ﻋ ﺮض ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺄﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ‪ .‬ﻓﺒﻴﻨﻤ ﺎ ﻻ ﺗ ﺆدي‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي أداة‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺬف ﺑﻨﺪ اﻋﺘ ﺮف ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺎﺿ ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫إن ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ هﻮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻌﻘﺪ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ‬
‫آ ﻞ أو ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ذﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺋﻦ‪ .‬وﻓﻲ أﺣﻮال ﻧﺎدرة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ دﻳﻨ ﻪ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘ ﻪ‬
‫ﻣﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺸﺮط وﺟﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺨﻮل ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺮاء ذﻟﻚ‪ .‬وﺣﻴﺚ أن ﺣﻖ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ هﻮ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺆﻳ ﺪة ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻧﻈ ﺎم ﻗ ﻀﺎﺋﻲ إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺑ ﺬل ﻋﻨﺎﻳ ﺔ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ أي ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ﺆﺛﺮ وﺟ ﻮد ﺣ ﻖ واﺟ ﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻹﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ وﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬﻤ ﺎ وﻗ ﺪ ﻳ ﺆﺛﺮ ذﻟ ﻚ ﺑﺪرﺟ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن وﺟﻮد هﺬا اﻟﺤﻖ ‪ -‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗ ﻪ ‪ -‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺷ ﺮﻃﺎ آﺎﻓﻴ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ أو ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار‬
‫اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد ﻧﻴ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻪ أو ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻔ ﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫)ﺑﺎﻟ ﺼﺎﻓﻲ ( ﻳﻌﻜ ﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣﻘ ﺎدﻳﺮ وﺗﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ ﻟﺪى أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف أو آﻠﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ دون وﺟﻮد ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺑ ﺪون ﺗﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻨ ﺪ ﻣ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﻧ ﺸﺎط‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد ﺣ ﻖ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻨﻮي إﺟﺮاء ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟ ﺼﺎﻓﻲ أو إﺛﺒ ﺎت اﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻊ ﺗ ﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ ان‬
‫واﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ أﺛ ﺮ ذﻟ ﻚ اﻟﺤ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ‪.66‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ان واﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ ﺴﻮﻳﺔ ﻻﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أﺣ ﺪ‬
‫ﺑﻴﻮت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟ ﻪ ‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ـﺬﻩ اﻷﺣ ـﻮال‬
‫ﻓ ـﺈن اﻟﺘﺪﻓﻘــ ـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــ ـﺔ ﺗﻜــ ـﻮن ﻓ ـﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬـ ـﺎ ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻌ ﺮض اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻷي ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ أو اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ‪ .‬وﻓ ﻲ أﺣ ﻮال أﺧ ﺮى ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﺳ ﺘﻼم ودﻓ ﻊ ﻣﻘ ﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﺣ ﻮال ﺗﺘﻌ ﺮض اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫)اﻟﻤﻄﻠﻮب( ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ رﻏﻢ ﻗﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ .‬وﻃﺒﻘﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 11 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻻ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 33‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗ ﺼﺒﺢ ‪ .‬إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﺤﺎآﺎة ﺧﺼﺎﺋﺺ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ واﺣ ﺪة )ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺒﺔ(‪.‬‬
‫إذ ا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻧﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ أدوات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت داﺧ ﻞ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺤﻔﻈ ﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد ﺁﺟﻠ ﺔ أو‬
‫ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ( وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪة أﻃﺮاف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رهﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ آﻀﻤﺎن ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺟﻮع‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ آﺘﺄﻣﻴﻦ وﺑﻬﺪف ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﺎرج‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ( ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋ ﻦ أﺣ ﺪاث ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﺮدادهﺎ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﺛﺎﻟ ﺚ ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻹﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻃ ﺮف واﺣ ﺪ وﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ اﻟﻄ ﺮف‪ .‬وﺗﺘ ﻀﻤﻦ‬
‫ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﺗ ﺴﻮﻳﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻜ ﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬ ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻓﻊ‪ ،‬أو اﻧﺘﻬــ ـﺎء أﺣ ﺪ اﻟﻌﻘ ﻮد‪ .‬وﻳﻘــ ـﻮم ﺑﻤﺜ ﻞ هـ ـﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴـ ـﺒﺎت ﻋ ﺎدة اﻟﻤﻨ ﺸـــﺂت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎن ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس أو أﻳﺔ أﺣ ﺪاث أﺧ ﺮى ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋ ﺪم‬
‫ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ .‬وﻳﻨﺘﺞ ﻋﺎدة ﻋ ﻦ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﺣ ﻖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ‬
‫إﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ وﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺼﺒﺢ واﺟ ﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘ ﻖ أو ﺗ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺪة ﻋﻘ ﺐ ﺣ ﺪوث ﺗﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻓﻊ أو ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣ ﻮال اﻷﺧ ﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أن وﺟ ﻮد ﺗﺮﺗﻴﺒ ﺎت‬
‫ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔ ﻲ وﺣ ﺪهﺎ ﻹﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ إﻻ إذا ﺗ ﻮاﻓﺮت اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة رﻗ ﻢ ‪ . 33‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم إﺟ ﺮاء‬
‫ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬
‫اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺛﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪.66‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 12 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﺗﻬﺪف ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪﻋﻴﻢ ﻓﻬ ﻢ ﻣ ﺪى‬
‫أهﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻇﺎهﺮة ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬أداء‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻷدوات وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وأﻏ ﺮاض اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻷﻣ ﻮر ﻣﺜ ﻞ اﻻﺣﺘﻤ ﺎء ﺿ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺗﺠﻨ ﺐ‬
‫اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻏﻴﺮ اﻟ ﻀﺮوري ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﺋﺘﻤ ﺎن إذ أن ذﻟ ﻚ ﻳ ﻮﻓﺮ ﺑﻌ ﺪا إﺿ ﺎﻓﻴﺎ هﺎﻣ ﺎ‪ ،‬وﻣ ﺴﺘﻘﻼ ﻋ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫ﻣﺤﺪد ‪ .‬وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﻳﻨﺘ ـﺞ ﻋ ﻦ ﻣﻌﺎﻣــ ـﻼت اﻟﻤﻨ ﺸــﺄة ﻓ ﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴـ ـﺔ أن ﺗﺘﺤﻤـ ـﻞ أو ﺗﺤـ ـﻮل إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ .‬وﺗ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ اﻻﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ‬
‫وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻌﺮ هﻨ ﺎك ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻌﺮ ه ﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻘﻠ ﺐ ﻗﻴﻤ ﺔ إﺣ ﺪى اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻌﺪﻻت ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة هﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠ ﺐ ﻗﻴﻤ ﺔ إﺣ ﺪى اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴ ﺮ ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ‪ :‬ه ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻘﻠ ﺐ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴ ﺮ اﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ راﺟﻌﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻤ ﺼﺪرهﺎ أو آﺎﻧ ﺖ راﺟﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫إن ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺸﻐﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜﺴﺐ‪.‬‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﻓ ﺸﻞ أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ :‬وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻌ ﺪم ﻣﻘ ﺪرة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﻊ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑ ﺴﺮﻋﺔ‬
‫وﺑﺴﻌﺮ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ :‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻘﻠ ﺐ ﻣﻘ ﺎدﻳﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ أداة اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ذات ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻌ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﻠﺐ ﺗﻐﻴ ﺮا ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻋ ﺎدة ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬
‫‪43‬أ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗ ﺼﻒ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻷه ﺪاف واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﻌ ﺮض اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻟﺘﻮﺻ ﻴﻒ ﺷ ﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ وﻻ ﻟﻤﻜ ﺎن ﻋﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻔﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ ﻓﻄﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 13 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄدوات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺪى أهﻤﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷدوات ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ آ ﻢ زاﺋ ﺪ وﺗﻔ ﺼﻴﻠﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ وﺑ ﻴﻦ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت هﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻋﻘ ﺪ ذي أهﻤﻴ ﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﺰة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤ ﺪدة ﻋ ﻦ إﺣ ﺪى‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻷداة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮا هﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﺎدة ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹدارة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ آﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﻠ ﻚ اﻷدوات ﻣﺜﺒﺘ ﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‪ ،‬وأﺳ ﺲ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪ .‬وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ واﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪.‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة إﻳ ﻀﺎﺣﺎت أو ﺟ ﺪاول ﻣﺮﻓﻘ ﺔ ﻋ ﻦ ﺑﻌـ ـﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟ ـﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘـﻌﻠـ ـﻖ‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣـ ـﺪرﺟﺔ ﺑ ﺼﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺎت ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟ ﻮاردة ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ .‬وإذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻃﺮﻓ ﺎ ﻓ ﻲ أدوات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻘ ﺮات ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر آﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺨﻄ ﻂ ﺗﻘﺎﻋ ﺪ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ أو ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻠ ﻚ اﻷدوات ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫اﻵﺟﺎل واﻟﺸﺮوط واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﺑﺨ ﺼﻮص آ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وأدوات‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪى وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻵﺟﺎل واﻟﺸﺮوط اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎ ت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وآ ﺬﻟﻚ درﺟ ﺔ اﻟﺘﺄآ ﺪ‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﺛﺒﺎت وأﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺎﻣﻼ هﺎﻣ ﺎ وﻣ ﺆﺛﺮا ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻘ ﺪار وﺗﻮﻗﻴ ﺖ وﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺎت واﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﻃ ﺮاف اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ -‬آﻤﻔ ﺮدة أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ وﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ‪ -‬هﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وإذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ أي ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻔﺮده ﺎ هﺎﻣ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ وﺻ ﻒ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 14 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ أو اﻟﻤ ﺼﺪرة ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ‪ -‬ﺑﻤﻔﺮده ﺎ أو‬
‫آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ‪ -‬ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺳ ﺒﻖ ذآﺮه ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ‬
‫‪ ،43‬ﻓﺈن اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪر اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ أو اﻻﺳ ﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺤ ﺪدة أو ﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻪ ذﻟ ﻚ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﻤﻘﺎﻳ ﻀﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺤ ﺪد ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو اﻻﻧﻘﻀﺎء أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫أي ﺧﻴﺎرات ﻣﺒﻜﺮة ﻟﻠﺘ ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ أﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة أو اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﻴﺎر وآﺬﻟﻚ اﻟﺴﻌﺮ )أو ﻣﺪى اﻷﺳ ﻌﺎر( اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫أي ﺧﻴ ﺎرات ﻷﺣ ﺪ أﻃ ﺮاف اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻷداة أو ﻣﺒﺎدﻟﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺄداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أﺧ ﺮى أو‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة أو اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﺤ ﺪث ﻓﻴ ﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﻴﺎر‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل )ﻣﻌﺪﻻت ( اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أو اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺪار وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸداة‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺪﻓﻊ وأﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻹﻋﺎدة اﻟﺴﺪاد‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌ ﺪل اﻻﺳ ﻤﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋ ﺪة أو ﻣﺒﻠﻐﻬ ﺎ ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻌ ﺎت أو أي ﻋﺎﺋ ﺪ دوري ﺁﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺮهﻮﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮﻩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷداة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوط ﻣﺒﺎدﻟﺘﻬﺎ ﺑﺄداة أﺧﺮى ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣ ﻦ )أ(‬
‫إﻟﻰ )ح( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷداة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫أي ﺷﺮط ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو أي ﻗﻴﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎآﻪ ﺗﻐﻴﻴ ﺮا ﺟﻮهﺮﻳ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟ ﺸــﺮوط )ﻣﺜ ﺎل‬
‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺴﻨﺪات إذا زاد ﻣﻌـﺪل اﻟﺪﻳــــﻮن إﻟﻰ ﺣﻘـــﻮق اﻟﻤـــﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات واﺟﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻮرا(‪.‬‬
‫إذا ﺗﻢ ﻋﺮض أﺣﺪ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻷداة‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤ ﺪى وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﻟﻘ ﺎء اﻟ ﻀﻮء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻔ ﺮدات اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺪار وﺗﻮﻗﻴ ﺖ ودرﺟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺄآ ﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ‬
‫اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻻﺣﺘﻤ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺸﺄ إذا ﻗﺎﻣ ﺖ ﻣﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺎ ﺗﻤﻠ ﻚ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة‬
‫أﺳﻬﻢ ﺑﺸﺮاء ﺧﻴﺎر ﺑﻴﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﻧﻮع اﻷﺳﻬﻢ ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨ ﻮال ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻷهﻤﻴ ﺔ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذ ﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ ﻧ ﺸﺄت‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاض ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﺋﻢ ﺛ ﻢ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺔ أﺳ ﻌﺎر ﻓﺎﺋ ﺪة ﻋﺎﺋﻤ ﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ ‪ .‬وﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت ‪ ،‬ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻌ ﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺪة ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ إﻣﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻘ ﻮل أن ﻣ ﺪى ﺗﻌ ﺪﻳﻞ وﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 49‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣ ﻮال ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬
‫ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻻول "ﻋ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ" ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺟﺰة ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ وﻳﺘ ﻀﻤﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 15 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻓﺼﺎح ﻳﺸﻤﻞ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻋﺮﺿ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫وﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫أﺳ ﺲ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء ﻋﻨ ﺪ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫اﻷﺳ ﺲ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻴ ﺎس اﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺤﻮل ﺑﺤﻘ ﻮق أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ‬
‫ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ آ ﻀﻤﺎن أو ودﻳﻌ ﺔ ﻟﻐ ﺮض اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣ ﻊ‬
‫ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﺪ أوﻓﻰ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو إﺻﺪار أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺻ ﻤﻤﺖ ﻻﺻ ﻄﻨﺎع اﺛ ﺮ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو إﺻﺪار أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو إﺻﺪار أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو إﺻﺪار أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة اﺳﻤﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺰوﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﻔﻬ ﻢ أﺳ ﺲ ﻗﻴ ﺎس اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬أو أي أﺳﺎس ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﻓﺼﺎح أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ اﻷﺳ ﺎس ‪.‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒــــﻴﻞ اﻟﻤﺜـــﺎل‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸــﺄة ﺗﺘﺒﻊ أﺳــ ـﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔــ ـﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴ ـﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ‪:‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻹﺻﺪار‪.‬‬
‫اﻟﻌﻼوة واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ آﺎﻟ ﺴﻨﺪات‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ درﺟﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ ﺣ ﻮل إﻣﻜ ﺎن اﻟﺘﺤ ﺼﻴﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎد هﻴﻜﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﻌﺎر اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ أو ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬ ﺔ ﺧﺒ ﺮة ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺧ ﺼﻢ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ أو أﻳ ﺔ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ اﻓﺘﺮاﺿ ﺎت ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﺗ ﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫أي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ أﺳﺲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ‬
‫وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ذﻟ ﻚ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ أﺳ ﺲ اﻟﻘﻴ ﺎس واﻟﺘﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻻﺣﺘﻤ ﺎء‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﻴ ﺎم‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 16 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘـﺔ دﻓ ـﺘﺮﻳﺎ‬
‫أو ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘ ﺔ‪ ،‬ﻳﺠـ ـﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸــــﺄة أن ﺗﻔ ﺼـــﺢ ﻋـ ـﻦ اﻟﻤﻌـ ـﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺨ ﺎﻃﺮ أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ‪:‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أﻳﻬﻤﺎ اﻗﺮب‪.‬‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )اﻟﻔﻌﻠﻲ ( ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذ ﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﺗﻌﺮﺿ ﻪ ﻻﺛ ﺎر اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌ ﺪﻻت‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪة ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺁﺛ ﺎر ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ )ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ(‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت )ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮ(‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺗﻮارﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ إذا آﺎﻧ ﺖ أﻗ ﺮب‪ ،‬اﻟﻤ ﺪة‬
‫اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼ ﻟﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻋﻨ ﺪهﺎ‪ .‬وﻳﻤ ﺪ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻘ ﺪ ﻳ ﺮ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد ﺗﺴﻌﻴﺮهﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﻎ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺪة ﺣﺘ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ أآﺜ ﺮ‬
‫أهﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ وﺗ ﻮارﻳﺦ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﻹﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ أو اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﻮارﻳﺦ واﻟﺘ ﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ‪ -‬وﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻘﻦ ‪ -‬ﺑﻤﻘﺎدﻳﺮ‬
‫اﻟﻘ ﺮوض ﺑ ﺮهﻦ ﻋﻘ ﺎري ذات ﻣﻌ ﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﺗ ﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺁﺟ ﺎل اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪،‬‬
‫وﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت آﺄﺳ ﺎس ﻹدارة ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ .‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أن ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻗﻌ ﺎت اﻹدارة ﻷﺣ ﺪاث ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫آﻤﺎ ﺗﺸﺮح اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮارﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوض وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻮﺿﺢ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن‪:‬‬
‫ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ،‬آ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺜﺎﺑﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة " ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎد ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﺣ ﺴﺐ ﺗﻐﻴ ﺮ اﻟﻤﻌ ﺪﻻت‬
‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ( ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل اﻟ ﺬي إذا اﺳ ﺘﺨﺪم‬
‫ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸداة‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ واﻟﺨﺎرﺟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻮف ﺗﺤ ﺪث ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ إﻟ ﻰ‬
‫أول ﺗﺎرﻳﺦ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ )ﺗﺎرﻳﻎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ( ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ )اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻻﺳﻤﻴﺔ( ﻓﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﺘ ﺎرﻳﺨﻲ )اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ( ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻸداة‬
‫ذات اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺮﺻ ﻴﺪ اﻟﺨ ﺼﻢ )اﻟﻌ ﻼوة(‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺴﻮﻗﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﻸداة ذات اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟﻌ ﺎﺋﻢ وآ ﺬﻟﻚ اﻷدوات‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 17 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘ ﺮة رﻗ ﻢ ‪) 56‬ب ( ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻨﺪات ‪ ،‬أوراق اﻟ ﺪﻓﻊ وﻣ ﺎ ﺷ ﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣ ﻦ أدوات‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺎﺋﺪ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ وﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻟﻤ ﺼﺪرهﺎ ﺗﻌﻜ ﺲ‬
‫اﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد‪ .‬وﻻ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻷدوات ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺸﺘﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳ ﺪ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓﺈﻧ ﻪ ﺑﻴﻨﻤ ﺎ‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﺑﻌ ﺾ اﻷدوات آﻤ ﺸﺘﻘﺎت ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻘﺎﻳ ﻀﺎت واﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫واﻟﺨﻴﺎرات ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ أﺛ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻈﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗ ﻢ إزاﻟﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‬
‫وذﻟﻚ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ آﺈﺻ ﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓﻘ ﺪ ﺗﺘﻌ ﺮض‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إﺛﺒ ﺎت أﻳ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‪ .‬وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻌﻬ ﺪ ﺑ ﺈﻗﺮاض أﻣ ﻮال ﺑ ﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬ ﻢ ﻣ ﺪى وﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‪ .‬ﻓﻔ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﺻ ﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻣ ﺎ‬
‫ﺷ ﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﺎدة ﺗ ﺸﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻻﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ ،‬اﻟﻤ ﺪة ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‪ ،‬وﺷ ﺮوط اﻻﺗﻔ ﺎق اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗ ﺴﺒﺒﺖ ﻓ ﻲ ﺑﻘ ﺎء اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﻬ ﺪ ﺑ ﺎﻹﻗﺮاض‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﺎدة ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة أﺟ ﺎل اﻟﻘ ﺮض وﻣﻘ ﺪارﻩ واﻟ ﺸﺮوط اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺳ ﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة وﺻ ﻔﻴﺔ أو ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﺟ ﺪاول أو ﻣ ﺰﻳﺞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻌﺮ أو اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪام واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪاﺧﻞ‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﺪاول‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺣ ﺴﺐ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﺎدة‬
‫ﺗﺴﻌﻴﺮهﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻓﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺘﺄﺛﺮ آﺜﻴ ﺮا ﺑﻤ ﺪى ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤــﺨﺎﻃﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤــ ـﺮﻏﻮب ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻹﻓﺼـــﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗ ﺪ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻌ ﺮض اﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺣ ﺴﺐ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو إﻋ ﺎدة ﺗ ﺴﻌﻴﺮهﺎ آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ و أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 3‬ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 3‬ﺷﻬﻮر و أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 12‬ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 18 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻘﻠﺒ ﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟ ﺪول ﻳﻮﺿ ﺢ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ذات ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻌ ﺎﺋﻢ واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻮف ﺗ ﺴﺘﺤﻖ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻟﻜ ﻞ أداة ﻣ ﻦ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻟﻤ ﺮﺟﺢ )أو اﻟﻤ ﺪى( ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻟﻜ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻷدوات ﺣ ﺴﺐ ﻧ ﻮع اﻟﻌﻤﻠ ﺔ أو ﺣ ﺴﺐ‬
‫درﺟﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺧ ﺘﻼف واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻔﻴ ﺪة ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻴﻒ ﻳﺆﺛﺮ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷدواﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وأرﺑﺎﺣﻬ ﺎ وﺗ ﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺣﺪوث ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪرﻩ ‪ .%1‬وﺗﺸﺘﻤﻞ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ إﻳ ﺮاد‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ذات ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻌ ﺎﺋﻢ واﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺻﺮﻳﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻵﺛ ﺎر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـ ـﺮة ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﻤﻔﺮدهﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻘﻦ‪ .‬وﻋﻨﺪ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺤ ﺴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺳ ﻌﺎر‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻮﺿﺢ اﻷﺳ ﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﻬﺎ إﻋ ﺪاد ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻮهﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻟﻜ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة أﻗﺼﻰ ﺗﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫دون اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺴﺒﺎن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷي ﺿ ﻤﺎن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﺧﻔ ﺎق اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ أداء‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و‬
‫اﻟﺘﺮآﺰات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺆﺛﺮ ﻓﺸﻞ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓ ﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‪ .‬وﻳ ﺆدي‬
‫ﻋﺪم وﻓﺎء اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﺗﻈﻬ ﺮ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮة رﻗ ﻢ ‪ 66‬ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺎﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻻﺣﺘﻤ ﺎﻻت اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻮف ﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻬ ﺪف اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺎدﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫اﺳﺘﺮدادهﺎ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘ ﺮوض )اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة(‬
‫إﻟﻰ‪:‬‬
‫ﺗﺰوﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻘﻴ ﺎس ﻣﺘ ﺴﻖ ﻟﻠﻘ ﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن وذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪.‬‬
‫اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺧ ﺘﻼف اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺨ ﺴﺎرة ﻋ ـﻦ اﻟﻘﻴﻤــ ـﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴــ ـﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘـ ـﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓــ ـﺎﺗﺮ أو اﻟﻘﻴﻤـ ـﺔ اﻟﻌـ ـﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 19 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﻤﺜ ﻞ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن واﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‬
‫ﻋﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ‬
‫ﻟﻠﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺨ ﺴﺎرة ﺣﻴ ﺚ إﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻌ ﺪﻻت اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺒﺪال‬
‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﺪاد‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺣﺎﺟ ﺔ ﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت‬
‫إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وآﻤﺎ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﻮﺿ ﻴﺤﻪ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮات ‪ 70‬و‬
‫‪ 71‬ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣﺜ ﻞ ﻗﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻘ ﻴﻢ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ .‬ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري ﻋﻤ ﻞ‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻘﺮة ‪) 66‬أ(‪.‬‬
‫أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺤﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮب )اﻟﺘ ﺰام( ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﻋﺮﺿ ﻪ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻷﺻ ﻞ واﻟﻤﻄﻠ ﻮب إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻨﻮي إﺟﺮاء ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ أو إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤ ﺼﻴﻞ واﻟ ﺴﺪاد ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ .66‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا آﺎن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﻣﻊ وﺟ ﻮد ﺣ ﻖ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﻘﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺒﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺪ ﺗﻤﺎرس ﺣﻘﻬﺎ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ ﻟﺘﺘﺠﻨ ﺐ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺤ ﺪث‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺪاد ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺳ ﻮف ﺗﻘ ﻮم أو ﻳﺤﺘﻤ ﻞ أن‬
‫ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌﺜ ﺮ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻗ ﺪ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎن إذا آﺎن ﺳﻮف ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ أﺟ ﻞ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﺤ ﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻷﺻ ﻞ‬
‫ﻋ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‪ .‬وﻹﻋ ﻼم ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ أي ﻣ ﺪى ﺗ ﻢ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ‬
‫درﺟﺔ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ وﺟ ﻮد‬
‫ﺣﻖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺁﺛﺎرﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻ ﻞ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ‬
‫إذا آﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺗﻜ ﻮن ﻣﻌﺮﺿ ﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﻤﻘ ﺪار ﻳﻌ ﺎدل اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻌﺜ ﺮ‬
‫اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻔ ﺎ ﻟﺤ ﺪة ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن دون اﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﺗﻠ ﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻟ ﺸﺮوط ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔﻴ ﻒ‪ ،‬آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﻨﻔﺲ اﻷﻃ ﺮاف‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن‬
‫ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺄﺛﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ .‬وﺗﻮﺿ ﺢ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻻﻓ ﺼﺎﺣﺎت ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺳ ﻊ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﻮى ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳ ﻊ ﺗﺨﻔﻴ ﻀﺎ ﺟﻮهﺮﻳ ﺎ ﻓ ﻲ درﺟ ﺔ ﺗﻌ ﺮض‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻘ ﺼﻴﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫واﻧ ﻪ ﻟﻤ ﻦ اﻟﻤﺮﻏ ﻮب ﻓﻴ ﻪ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺎﻻﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ واﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬
‫إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺪى اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤ ﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ أو إذا آ ﺎن اﻟﺤ ﺪ‬
‫اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق أو أﻳ ﺔ ﻗﻴﻤ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻓ ﺼﺎح‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 20 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺆدي ﺿﻤﺎن دﻳﻮن ﻃﺮف ﺁﺧﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﻀﺎﻣﻦ إﻟﻰ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤ ﺎن ﻳﺠ ﺐ أﺧ ﺬهﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ .66‬وﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ أوراق‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻼ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗ ﻢ‬
‫إزاﻟﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‪ .‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﺸﺮوط ﺣ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﺸﺘﺮي‬
‫اﻷﺻﻞ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إزاﻟﺘﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ .‬وﻣﻘ ﺪار وﺗﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺷﺮوط اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺤﻖ اﻟﺮﺟﻮع واﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ‬
‫ذﻟ ﻚ اﻻﻟﺘ ﺰام‪) .‬أﻧﻈ ﺮ أﻳ ﻀﺎ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛ ﻮن "اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت‪،‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ"‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺮآﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم إﻣﻜ ﺎن اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻻﻓ ﺼﺎﺣﺎت‬
‫اﻷﺧ ﺮى ﺣ ﻮل ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤ ﺎﻟﻲ وإذا آ ﺎن ﺳ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺗﻌ ﺮض اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬ ﺎ ‪ .‬وﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪى ﺗﺮآﻴ ﺰ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮي ﻹدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻇ ﺮوف اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫وﻣﺪﻳﻨﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ "اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫" إرﺷﺎدات ﺗﻔﻴ ﺪ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺗﺮآﻴ ﺰ‬
‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺗﺮآﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﻦ واﺣﺪ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻜﻴﻔﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوث ﺗﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻈ ﺮوف اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ أو ﻏﻴﺮه ﺎ‪ .‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆدﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺮآﻴ ﺰ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻮن آﻘﻄ ﺎع اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻤ ﻮن إﻟﻴ ﻪ واﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓ ﺈن ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫ﻋ ﺪم اﻟﺘﺤ ﺼﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄرﺻ ﺪة اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻣﻌ ﺪات ﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟ ﻨﻔﻂ‬
‫واﻟﻐ ﺎز ﺳ ﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﻨﻔﻂ واﻟﻐ ﺎز‪ .‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﺪم‬
‫ﻗﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻗ ﺮوض آﺒﻴ ﺮة ﻟ ﺪول ﻧﺎﻣﻴ ﺔ وﺳ ﺘﺘﻮﻗﻒ ﻗ ﺪرة اﻟﺒﻨ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺮآﻴﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد آ ﻞ ﺗﺮآﻴ ﺰ‬
‫وﻣﻘﺪار اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺜﺒﺘﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘ ﺔ( اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪ .‬و إذا آﺎن ﻣﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ .‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣ ﻊ ﺿ ﺮورة اﻻﻓ ﺼﺎح أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﻋﻦ ا ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 21 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ وﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻮﻗ ﻒ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﻗ ﺮارات ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺄدوات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬ ﺎ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أﻳ ﻀﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إذ إﻧﻬ ﺎ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال‬
‫ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮات أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪.‬‬
‫وﺗ ﺴﻤﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻘﺎرﻧ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺎﺛ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﺼﺎﺋ ﺼﻬﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ أﻏﺮاﺿ ﻬﺎ أو ﺗ ﺎرﻳﺦ إﺻ ﺪارهﺎ أو اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ أو ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أﺳ ﺎس ﻣﺤﺎﻳ ﺪا‬
‫ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻗﻴﺎم اﻹدارة ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ ﺁﺛ ﺎر ﻗ ﺮارات اﻹدارة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺸﺮاء‬
‫أو ﺑﻴ ﻊ أو اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻤ ﻞ أو اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو ﺳ ﺪادهﺎ ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻗﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻞ إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻤﻮﺟ ﻮد )أﺻ ﻞ( ﻣ ﺎﻟﻲ أو ﻣﻄﻠ ﻮب )اﻟﺘ ﺰام( ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻻﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ أن ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح أﻳ ﻀﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ أﻳﺔ اﻓﺘﺮاﺿﺎت هﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﺳ ﺘﻤﺮار دون وﺟ ﻮد أﻳ ﺔ‬
‫ﻧﻴﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ أو إﺟﺮاء أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﻠﻤﻬﺎ أو ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ أو اﻟﺘﻌﺜﺮ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن‬
‫ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻇﺮوﻓﻬ ﺎ اﻟﺤﺎﺿ ﺮة ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮر ﺑﻴﻌﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻘ ﺪار‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺒﻴ ﻊ‪ ،‬وﺳ ﻮف ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻘ ﺪار ﺑﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺴﻴﻮﻟﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻇﺮوف ﺳﻮق اﻷﺻﻞ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ﻓﺈن ﺳﻌﺮهﺎ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻳﻤﺜ ﻞ اﻷﺳ ﺎس‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﺎدة اﻟﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻷﺻ ﻞ ﺗ ﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو‬
‫ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻮي إﺻﺪارﻩ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻋﺮوض اﻟﺸﺮاء اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜ ﻞ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟ ﺴﻮﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫ﻷﺻﻞ ﺗﻨﻮي اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺷﺮاؤﻩ أو ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر ﻋ ﺮوض اﻟﺒﻴ ﻊ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻌﺮوض اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺳ ﻌﺮ ﺁﺧ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﻤﺜ ﻞ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ‬
‫ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﺣ ﺪوث ﺗﻐﻴ ﺮ آﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺣ ﺪوث‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺎﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻤﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق آﺄﺳﺎس ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺴﻮق ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻄﺔ )ﻣﺜﻞ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﻤﻮازﻳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ ( أو إذا‬
‫آﺎن ﺣﺠ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻓ ﻲ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺻ ﻐﻴﺮا ﻧ ﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨ ﺔ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻌﻄ ﻲ ﻣﺆﺷ ﺮا ﺟﻴ ﺪا‬
‫ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨ ﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﻣﻮﺛ ﻮق ﺑﻬ ﺎ ﺑﺪرﺟ ﺔ‬
‫آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻷداة ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ أو اﺳ ﺘﺨﺪام أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﺧ ﺼﻢ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ أو ﻧﻤ ﺎذج ﺗ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﻴ ﺎرات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻋﻨ ﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺳ ﻠﻮب ﺧ ﺼﻢ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺪل ﺧ ﺼﻢ‬
‫ﻣﺴﺎو ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻷدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﻮهﺮﻳ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق‬
‫واﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻷﺧ ﺮى ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ واﻟﻤ ﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ .‬و اﻟﻤ ﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﺪاد اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻧ ﻮع اﻟﻌﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻮف‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 22 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﺤ ﺪد اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷي أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻣ ﺎﻟﻲ ‪-‬ﺳ ﻮاء ﺗ ﻢ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ أو‬
‫ﻏﻴﺮهﻤﺎ – ﺑﺪون ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ او ﺳﺪاد اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات أﺧﺮى ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻓ ﻲ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ‬
‫واﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮآﻼء أو اﻟﺨﺒﺮاء أو اﻟﻮﺳﻄﺎء وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﻤﻠ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ ﺟﻬ ﺎت‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة آﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﻀﻞ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟ ﺬي ﻳﻌﺘﻘ ﺪ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸداة‬
‫واﻗﻌﺔ ﺑﻨﻄﺎﻗﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم إﻣﻜ ﺎن ﺗﺤﺪﻳ ﺪهﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﻴ ﺎ ﺑﺪرﺟ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪﻗ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﻢ ﺣﻮل إﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﺧ ﺘﻼف ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻷﺻ ﻞ‬
‫أو اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺛﻴﻘﺔ اﻟ ﺼﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻴﻤﻬ ﺎ‬
‫وآ ﺬﻟﻚ اﻷﺳ ﻮاق اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣ ﻮال ﻓ ﺈن اﻻﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 47‬ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻘ ﻮم اﻹدارة ﺑﺘﻮﺿ ﻴﺢ رأﻳﻬ ﺎ ﺣ ﻮل اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﻬ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗ ﻮاﻓﺮ أﺳ ﺎس ﻣﻌﻘ ﻮل ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ واﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﺎدﻳ ﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻓ ﺈن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام ﺑﻮداﺋ ﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﻤ ﺪة ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺪاد ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذ ﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ دﻓﺘﺮﻳ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت‬
‫وإﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ وﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻋﺮض اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ دﻓﺘﺮﻳ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎداﻣﺖ ﺗ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷ ﺮوط إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ دﻓﺘﺮﻳﺎ ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ أو أآﺜ ﺮ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ أﺻﻞ أو ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫أﺳ ﺒﺎب ﻋ ﺪم ﺗﺨﻔﻴ ﻒ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻹدارة ﻓ ﻲ‬
‫اﻋﺘﻘﺎدهﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداد )ﺗﻐﻄﻴﺔ( اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ‬
‫وﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ زﻳﺎدﺗﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ‪ .‬وﺗﻘ ﺪم‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ ‪ 88‬ﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﻼزم ﻟﻔﻬ ﻢ‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻹدارة وﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﺗﻐﻴ ﺮ اﻟﻈ ﺮوف ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎً‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺒﻮﻳ ﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻮاردة‬
‫ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة ‪) 88‬أ( ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻹدارة ﻓ ﻲ ﻋ ﺪم ﺗﺨﻔ ﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 23 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗ ﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪-‬‬
‫ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻴﺎت اﻟﻔﻘ ﺮة رﻗ ﻢ ‪ - 7‬ﻋﻠ ﻰ ﻓﻬ ﻢ ﺳ ﺒﺐ زﻳ ﺎدة اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب واﻟ ﺪﻻﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻹدارة ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ أﻣﺎن اﺳﺘﺮداد اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗ ﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻘ ﺮض ذي ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ ﺗﻨ ﻮي اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻗﺪ ﻻ ﻳﺨﻔﺾ‬
‫اﻟﻤﻘﺮض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض‪.‬‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ أﺣ ﺪ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﺣﺘﻤ ﺎء )ﺗﺤﻮﻃ ﺎ( ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‪:‬‬
‫وﺻ ﻒ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺗ ﺸﻤﻞ ذﻟ ﻚ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺣﺘ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻟﺤ ﺪوث ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫وﺻﻒ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫أﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺆﺟﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺤﻘﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿ ﺢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ إﺣ ﺪى اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ اﺣﺘﻤ ﺎء )ﺗﺤﻮﻃ ﺎ( وﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎس واﻟﺘﺤﻘ ﻖ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﺑﺨ ﺼﻮص ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻷداة ‪ .‬وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 91‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻓﻬ ﻢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﺁﺛ ﺎر اﻻﺣﺘﻤ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﻤﻌﺔ إذا ﺗﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻷداة ﻟﻼﺣﺘﻤ ﺎء ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو‬
‫إذا ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة رﻗ ﻢ ‪) 91‬ج( ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻐ ﺮض اﻻﺣﺘﻤ ﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋﻤ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ أﺛﺒﺘ ﺖ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ أم ﻻ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺤﻘﻘﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻇﻬﺮت ﺁﺛﺎرهﺎ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ ،‬أو ﺗﻜ ﻮن ﻗ ﺪ ﺗﺤﻘﻘ ﺖ إذا‬
‫آﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ أو ﺳﺪاد اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻮط‪ .‬ورﻏ ﻢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﺑﺒﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﺤ ﻴﻦ اآﺘﻤ ﺎل ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻻﺣﺘﻤﺎء‪.‬‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫ﻳﺤﺒﺬ ﻋﻤﻞ إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إذا آﺎن ذﻟ ﻚ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ زﻳ ﺎدة ﺗﻮﺿ ﻴﺢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ‬
‫أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ دﻓﺘﺮﻳﺎ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أدوات اﻻﺣﺘﻤﺎء ﺑﺨﻼف‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻻﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﺪدة أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺧ ﻼ ل اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑ ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 24 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري ﻋﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ ﻓﺘ ﺮات ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ أو ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻷول ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪.1996‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 25 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ‬
‫أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺟﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﻟﻜﻨ ﻪ ﻳﻬ ﺪف ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﻪ‬
‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ‪.‬‬
‫ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﻳ ﺸﺮح وﻳﻮﺿ ﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ زواﻳ ﺎ‬
‫ﻣﺤ ﺪدة‪ .‬واﻷﻣﺜﻠ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻟﻺﻳ ﻀﺎح ﻓﻘ ﻂ وﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻟ ﻀﺮورة اﻷﺳ ﺎس اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺘﻬﺎ‪ .‬ﻓﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻓﺘﺮاﺿ ﻬﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻌﺮض اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ أو‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح اﻟﺨ ﺎص ﺑﺈﺣ ﺪى اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺘﻌ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ وﺗﻮﺿ ﻴﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻴ ﻖ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ .‬وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻓﻘ ﺮات اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ه ﻲ اﻷﺻ ﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻓﺘﺮاض اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﺻﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ وﺳ ﻴﻄﺎ ﻟﻠﺘﺒ ﺎدل وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﻘﻴ ﺎس‬
‫آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻮدﻳﻌ ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮك وﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أﺻ ﻼ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻄ ﻲ ﺣﻘ ﺎ ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳﺎ ﻟﻠﻤ ﻮدع ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ أو ﺳ ﺤﺐ ﺷ ﻴﻚ أو ﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠ ﻪ )ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻮدﻳﻌ ﺔ( ﻟ ﺼﺎﻟﺢ أﺣ ﺪ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻟ ﺴﺪاد اﻟﺘ ﺰام‬
‫ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺣﻘ ﺎ ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳﺎ ﻻﺳ ﺘﻼم ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أرﺻﺪة اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ‪.‬‬
‫أوراق اﻟﻘﺒﺾ وأوراق اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺮوض اﻟﺴﻨﺪات ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ أو ﻣﺼﺪرة‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺤﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻷﺣﺪ اﻷﻃ ﺮاف ﻻﺳ ﺘﻼم )أو اﻟﺘﺰاﻣ ﻪ ﺑ ﺴﺪاد( ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠ ﻪ‬
‫اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺴﺪاد )أو ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻼم(‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ أو‬
‫اﻟﺘ ﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬ ﺎ أﺻ ﻼ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓ ﺈن ورﻗ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﻓ ﻲ ﺻ ﻮرة ﺳ ﻨﺪات‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﻘ ﺎ ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻼم آﻤ ﺎ ﺗﻠ ﺰم ﻣﺤﺮره ﺎ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﺳ ﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺴﻨﺪات ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺴﺪاد ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ .‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ورﻗ ﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أﺻ ﻼ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ‬
‫ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ وﺑﻨﺪا ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺮرهﺎ )ﻣﺼﺪرهﺎ(‪.‬‬
‫ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﺸﺮ" اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻻﻳﺠﺎرﻳ ﺔ" ﻓ ﺈن ﻋﻘ ﺪ‬
‫اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ آﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑﻴ ﻊ ﺁﺟ ﻞ‪ .‬إذ ﻳﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺨ ﻮل‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪﻓﻊ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻟﻴ ﺔ ﺗﺘ ﺸﺎﺑﻪ ﻓ ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺳ ﺪادا ﻷﺻ ﻞ ﻗ ﺮض وﻓﻮاﺋ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻘ ﺮوض ﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر دون اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓ ﺈن ﻋﻘ ﺪ اﻹﻳﺠ ﺎر اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻲ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺑ ﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻋﻘ ﺪا‬
‫ﻏﻴﺮ آﺎﻣﻞ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫ﻣﻌﻴﻦ وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳ ﺸﺒﻪ رﺳ ﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﺪﻣ ﺔ‪ .‬وﻳ ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 26 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أدوات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﺜ ﻞ أدوات اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ وﺑﻌ ﺾ أﻧ ﻮاع اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘ ﺎزة وﺣﻘ ﻮق أو ﺧﻴ ﺎرات‬
‫اﻻآﺘﺘﺎب أو ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﺻﺪار أﺳ ﻬﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺮﺗ ﺐ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة إذ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﺆدي‬
‫زﻳﺎدة ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻘ ﺪاﻣﻰ إﻻ أن ه ﺬا ﻻ ﻳﺠﻌ ﻞ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء )وﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻬﻪ ( اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ أﺻﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟ ﻦ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ أو أي‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺸﺮاء‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﺤﻘﻬ ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ .‬وﻳﺘﻠﺨﺺ أﺛﺮ إﻋ ﺎدة اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ وإﻟﻐ ﺎء أدوات اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫أﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ أﻧﺼﺒﺘﻬﻢ وأوﻟﺌﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺮروا‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻧﺼﺒﺘﻬﻢ وﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﺗﻌﻄﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺗﺒﺪو ﻣﻮاﺗﻴﺔ‪ ،‬أو اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻤﺒﺎدﻟ ﺔ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ‪ .‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻷدوات آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ واﻻﻟﺘﺰام ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺒﺎدﻟ ﺔ‪.‬‬
‫وﺣﻴﺚ إن ﺷﺮوط اﻟﺘﺒﺎدل ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮاﺗﻴ ﺔ أو‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺧﻴﺎرات اﻟﺒﻴﻊ أو ﺧﻴﺎرات اﻟﺸﺮاء ﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺪ‪.‬‬
‫وﺑ ﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓ ﺈن ﻣﺤ ﺮر اﻟﺨﻴ ﺎر ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو ﺗﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‪.‬‬
‫وﻳ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﺣ ﻖ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺎر )اﻟﻤ ﺸﺘﺮى( واﻟﺘ ﺰام ﻣﺤﺮره ﺎ )اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ( ﺗﻌﺮﻳ ﻒ اﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ أي أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻷﺳﻬﻢ أو اﻷدوات اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺆدي أﺣﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﺨﻴﺎرات إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺈﺻ ﺪار أداة‬
‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ أﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺗﻈ ﻞ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ ﻷﺻ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﺤﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺨﻴ ﺎر‪ .‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣ ﻖ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ‬
‫ﻇﺮوف ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﺗﻴﺔ واﻟﺘﺰام ﻣﺤﺮره ﺎ ﺑﻤﺒﺎدﻟ ﺔ اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻇ ﺮوف ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮاﺗﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻼ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎدﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺨﻴ ﺎر‪ .‬وﻻ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ‬
‫ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﺣ ﻖ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺎر واﻟﺘ ﺰام ﻣﺤ ﺮرﻩ ﺑﺪرﺟ ﺔ اﺣﺘﻤ ﺎل ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺨﻴ ﺎر‪ .‬وﻻ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ﺧﻴ ﺎر‬
‫ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ أي أﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ )آﺴﻠﻌﺔ ﻣﺜﻼ( أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻼم أو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺒﺎدﻟﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎل ﺁﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ ﻋﻘ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ )ﻋﻘ ﺪ ﺁﺟ ﻞ ( ﻳﻨﻔ ﺬ ﺧ ﻼل‪ 6‬ﺷ ﻬﻮر ﻳﺘﻌﻬ ﺪ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف )اﻟﻤﺸﺘﺮي ( ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﻧﻘﺪا إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ )اﻟﺒﺎﺋﻊ ( ﻧﻈﻴ ﺮ‬
‫ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺘ ﺴﻠﻴﻤﻪ ﺳ ﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ذات ﻣﻌ ﺪل ﻓﺎﺋ ﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ‪1000000‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 27 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫هﻨﺎك أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ ﺣ ﻖ أو اﻟﺘ ﺰام ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺎت اﻟﻌﻤﻠ ﺔ ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺎت أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬ﺗﻌﻬ ﺪات اﻟﻘ ﺮوض‪ ،‬اﻟﺘ ﺴﻬﻴﻼت‬
‫اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدات‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣ ﺪ ﺻ ﻮر اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻟﻄﺮﻓ ﺎن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻋﻤ ﻞ ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻳﺤ ﺴﺐ إﺣ ﺪاهﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺴﺐ إﺣﺪاهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺜﺎﺑ ﺖ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﺣﺪى ﺻﻮر اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻻﺧﺘﻼف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻨﻤﻄﺔ‬
‫وﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‬
‫أوﺿﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗ ﺴﺘﻮﻓﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻻﻗﺘ ﺼﺎر ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻼم أو‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻴﻨﻴﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺧﻴﺎر أو ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أو ﻣﻘﺪم ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﻀﺔ(‬
‫ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻴ ﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪.‬وهﻨ ﺎك اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻊ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع‪ .‬وﺑﻌ ﺾ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻢ ﺗﻨﻤﻴﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺪاوﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ أﺳ ﻮاق ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺷ ﺮاء وﺑﻴ ﻊ أﺣ ﺪ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟ ﺴﻠﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻜﻮﻧ ﻪ ﻣ ﺴﺠﻼ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻷﺳ ﻮاق‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺪاوﻟ ﻪ ﺑ ﻴﻦ ﻋ ﺪد آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﺪ ه ﻢ ﻓ ﻲ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘﻌ ﺎﻣﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻻ ﺗﺆدي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻧﻘ ﺪا أو ﺳ ﻬﻮﻟﺔ ﺷ ﺮاﺋﻪ أو ﺑﻴﻌ ﻪ‬
‫أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻧﻘﺪﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺧﺼﺎﺋ ﺼﻪ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﺳ ﺘﻼم أو ﺗ ﺴﻠﻴﻢ ﻣﻮﺟ ﻮدات ﻋﻴﻨﻴ ﺔ أﺻ ﻼ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﻟﻄ ﺮف وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻄﺮف ﺁﺧﺮ إﻻ إذا ﺗ ﻢ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺳ ﺪاد أﻳ ﺔ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺪ إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻻﺣ ﻖ ﻟﻠﺘ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪث ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﺠ ﺎري ﺑﺎﻟ ﺸﺮاء أو‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ وﺗ ﺴﻠﻢ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ ‪ .‬وﺗﻨﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺗﺤ ﺪد ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ وﻟﻴﺲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ دﻓ ﻊ ﻣﺒﻠ ﻎ ﻣﺤ ﺪد ﺛﺎﺑ ﺖ‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻹﺣ ﺪى اﻟ ﺴﻨﺪات ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺿ ﺮب ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻟ ﺴﻠﻌﺔ آ ﺎﻟﺒﺘﺮول‬
‫ﻣ ﺜﻼ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟ ﺴﻨﺪ ﻓ ﻲ آﻤﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﺒﺘ ﺮول‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ )اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ( وﻟﻜﻦ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺳﺪادهﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺪا‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 28 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ أي ﻋﻘﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫أﺻﻞ أو ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‪ .‬ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻲ أﺣﺪ اﻷﻃ ﺮاف ﺣ ﻖ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ‬
‫أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ‪ ،‬ﻗﺮض اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺎﻟﺒﺘﺮول ﻗ ﺪ ﻳﻌﻄ ﻲ ﺣﺎﻣﻠ ﻪ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﺳﺘﻼم ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪،‬‬
‫ﻣﻊ ﺧﻴﺎر ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﺒﺘ ﺮول‪ .‬وﺳ ﺘﺘﻐﻴﺮ اﻟﺮﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﺨﻴ ﺎر ﻣ ﻦ وﻗ ﺖ ﻵﺧ ﺮ ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺒﺘ ﺮول ﺑﺎﻟﻘﻴ ﺎس إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺘﺒ ﺎدل ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫واﻟﺒﺘ ﺮول )ﺳ ﻌﺮ اﻟﺘﺒ ﺎدل( اﻟ ﺬي ﻳﻨﻄ ﻮي ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻨﺪ‪ .‬وﻻ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻧﻴ ﺔ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟ ﺴﻨﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺨﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮهﺮ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ .‬ﻓﺎﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮ ﺣﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﺴﻨﺪ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣ ﺼﺪر اﻟ ﺴﻨﺪ ﻳﺠﻌ ﻼن ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻨﺪ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺮوط ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻗ ﺪ ﺗ ﺮى ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺟ ﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌ ﺾ أﻧ ﻮاع اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أو ﺣﻘ ﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺨﻴﺎرات ‪ -‬اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ‪ -‬ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺤﺮرهﺎ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ‪ .‬اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﻠﺰم ﻣ ﺼﺪرهﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات إﻟ ﻰ ﺣﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺳﻬﻢ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺼﺪر رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ إﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت وﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫أدوات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬
‫ﺗﻌﻄ ﻲ أدوات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ آﺎﻟ ﺴﻨﺪات وﺷ ﻬﺎدات اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬ ﺎ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻼم‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻤﻌﺪل ﺛﺎﺑﺖ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ‬
‫أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺷﺮوط ﺗﺠﻌﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺿﺌﻴﻼ أو ﺑﻌﻴ ﺪ اﻟﺤ ﺪوث‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺎت أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ دﻓﻌﺎت دورﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌ ﺪل‬
‫ﻣﺤ ﺪد ‪ %8‬ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ اﺳ ﻤﻴﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻣﻘ ﺪارهﺎ ‪ . 1000‬وﺑﻔ ﺮض أن ‪ % 8‬ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪارهﺎ‪ .‬ﻓﺈن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ دﻓﻌ ﺎت‬
‫اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺒﻠ ﻎ ‪ . 1000‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﻜ ﻮن ﻟﺤﺎﻣ ﻞ اﻷداة‬
‫وﻟﻤﺼﺪرهﺎ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 1000‬وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣ ﻦ إﻳ ﺮاد ﻓﻮاﺋ ﺪ‬
‫وﻣﺼﺮوف ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮي داﺋﻢ ﺑﻤﻘﺪار ‪ 80‬ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬
‫ﻗ ﺪ ﻳ ﺘﻢ إﺻ ﺪار اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘ ﺎزة ﺑﺤﻘ ﻮق ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ‪ .‬وﻋﻨ ﺪ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟ ﺴﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘ ﺎز آﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أو‬
‫ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻟﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أم ﻻ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎز اﻟﻮاﺟﺐ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫ﻣﺤ ﺪد أو ﺑﺎﺧﺘﻴ ﺎر ﺣﺎﻣﻠ ﻪ ﺧ ﺼﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك اﻟﺘ ﺰام ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣﺎﻣ ﻞ ذﻟ ﻚ اﻟ ﺴﻬﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﻠﻐ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻋ ﺪم ﻗ ﺪرة اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎز ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟ ﺴﺒﺐ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﻮال أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ .‬وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﺿ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ‪ .‬وﻣﻊ هﺬا ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺸﺄ ذﻟﻚ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻬﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎر واﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﺑﺈﺧﻄﺎر ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة رﺳﻤﻴﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘ ﺎزة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺴﺪاد‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬و إذا ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ارﺑﺎح اﻻﺳﻬﻢ ‪ -‬ﺗﺮاآﻤﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺗﺮاآﻤﻴ ﺔ ‪ -‬ﻟﺤﻤﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ أدوات ﻣﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 29 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ ‪ 23‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺤ ﺪودة ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض‬
‫ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﻌﺮض ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪة ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬ ﺎ‪ .‬وﻻ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 23‬اﻷدوات اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ أدوات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺧﻴ ﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫آﺎﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ‪ .‬وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 23‬ﻗﻴﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة ﺑﻌ ﺮض‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺑﺪاﻳ ﺔ إﺛﺒﺎﺗﻬﻤ ﺎ ﻷول ﻣ ﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺰام اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺴﺪاد اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ‬
‫ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟ ﺴﻨﺪات ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺮض ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻌﻨ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺪل‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮل‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤ ﺼﺪرة‪.‬‬
‫وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺨﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ) إن وﺟ ﺪت(‪ .‬وﺗﻌ ﺮف‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻷي ﺧﻴﺎر أو أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻟﺰﻳ ﺎدة ‪-‬إن ﺟ ﺪت ‪ -‬ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﺑ ﻪ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻷداة‬
‫أو إﺻ ﺪارهﺎ أو ﺑﻴﻌﻬ ﺎ أو ﻣﺒﺎدﻟﺘﻬ ﺎ‪ .‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﻟ ﻸداة اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ‪ .‬وﺗ ﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ ﺑﻄ ﻮل اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻷداة اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻤﺜ ﻞ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺬي ﻳ ﻀﺤﻲ ﺑ ﻪ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻷداة‬
‫اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷداة ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻨﺒﻬ ﺎ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻷداة اﻟﻤ ﺸﺘﻘﺔ‬
‫ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم اﺿ ﻄﺮارﻩ ﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻷداة ﻣﺤ ﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﻄ ﺎة ﻻﺣﺘﻤ ﺎل زﻳ ﺎدة‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو اﻧﺘﻬ ﺎء ﺻ ﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸداة ﻣﻮﺿ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ .‬وﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﺨﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ أي ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار‪.‬‬
‫ﺗﺼﻒ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 28‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺮآﺒ ﺔ ﻋﻨ ﺪ إﺛﺒﺎﺗﻬ ﺎ‬
‫ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ‪ .‬وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أآﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ آﻴﻔﻴﺔ إﺟﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ أﺻﺪرت إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺎت ‪ 2000‬ﺳﻨﺪ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘ ﺪاول‪ .‬ﻣ ﺪة اﻟ ﺴﻨﺪات ‪ 3‬ﺳ ﻨﻮات وﺗ ﻢ‬
‫إﺻﺪارهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ وﻗ ﺪرهﺎ ‪ 1000‬ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﻨﺪ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻠ ﻎ ﺳ ﻌﺮ اﻹﺻ ﺪار ‪.2000000‬‬
‫ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﺑﻤﻌ ﺪل ﻓﺎﺋ ﺪة اﺳ ﻤﻲ ﻗ ﺪرﻩ ‪ .%6‬وآ ﻞ ﺳ ﻨﺪ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ‬
‫‪ 250‬ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﻓﻲ أي ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫ﺑﻔﺮض أن ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﺻ ﺪار ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻟﺘﺤ ﻮل آ ﺎن ‪ %9‬وأن ﺳ ﻌﺮ اﻟ ﺴﻮق ﻟﻠ ﺴﻬﻢ اﻟﻌ ﺎدي ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﺻ ﺪار آ ﺎن‪. 3‬‬
‫وﺑﻔ ﺮض أن ارﺑ ﺎح اﻻﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟ ﺜﻼث اﻟﻤﻤﺜﻠ ﺔ ﻟﻤ ﺪة اﻟﻘ ﺮض ﺗﻘ ﺪر ﺑﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫‪ ،140‬ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻋﺎم ‪ .‬وﺑﻔﺮض أن ﺳ ﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺨ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ‪ %5‬ﺳ ﻨﻮﻳﺎ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺘﺒﻘﻲ آﻘﻴﻤﺔ ﺗﺨﺮﻳﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﻤﻴﺔ وﻗ ﺪرهﺎ‪ 20000000‬ﺗ ﺪﻓﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات‬
‫‪1,544,367‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ وﻣﻘﺪارهﺎ ‪1200000‬ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬
‫آﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ‬
‫‪303,755‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬
‫‪1,848,122‬‬
‫‪151,878‬‬
‫ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻳﺴﺘﻨﺞ آﻤﺘﻤﻢ ﺣﺴﺎﺑﻲ (‬
‫‪2,000,000‬‬
‫ﺳﻌﺮ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 30 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أوﻻ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﻘ ﺪار ﻋﻨ ﺼﺮ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺳ ﻌﺮ اﻹﺻ ﺪار وﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‪ .‬ﻓﻴ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻌﻨ ﺼﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟ ﺴﻮق وﻗ ﺪرﻩ ‪ %9‬وه ﻮ اﻟﻤﻌ ﺪل اﻟ ﺴﻮﻗﻲ ﻟ ﺴﻨﺪات‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺤﻮل وذﻟﻚ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎرات‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻧﻤ ﺎذج ﺗ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﻴ ﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﺤ ﻖ اﻟﺘﺤ ﻮل‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺪون اﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ آﻘﻴﻤ ﺔ ﺗﺨﺮﻳﺪﻳ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺎدة ﻧﻤ ﺎذج‬
‫ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وهﻨ ﺎك ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻨﻤ ﺎذج اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪،‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺪاﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذج ﺑﻼك ‪ -‬ﺳﻜﻮﻟﺰ ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻨﻤ ﺎذج‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜ ﺎل ﻳﻮﺿ ﺢ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺣ ﺪ ﻣ ﺪاﺧﻞ ﻧﻤ ﻮذج ﺑ ﻼك ‪ -‬ﺳ ﻜﻮﻟﺰ واﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺠ ﺪاول اﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻓ ﻲ آﺘ ﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ وﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺼﺎدر اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻠﺨ ﻴﺺ ﺧﻄ ﻮات ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﺪاول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﻴﺎرات هﻤﺎ ‪:‬‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺨﻴﺎر ﻣﻀﺮوﺑﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺬر‬
‫اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ أو اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ )اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ .‬واﻟ ﺬي ﻳﺘﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠ ﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤ ﻮل‪ .‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﻣ ﺪى‬
‫اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ‪ .‬وآﻠﻤ ﺎ زاد اﻻﻧﺤ ﺮاف‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎري زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎر‪ .‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﺳ ﻨﻔﺘﺮض أن اﻻﻧﺤ ﺮاف اﻟﻤﻌﻴ ﺎري ﻟﻠﻌﻮاﺋ ﺪ‬
‫اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ %30‬وﺣﻴﺚ أن اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣ ﻖ اﻟﺘﺤ ﻮل ‪3‬‬
‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻨ ﺴﺒﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺳ ﻬﻢ ﻣ ﻀﺮوﺑﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺬر اﻟﺘﺮﺑﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎر ﻳﻜﻮن‬
‫‪0,5196= √ 3 ×0,3‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻴ ﺎر إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺴﻌﺮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺪار ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺣﺎﻣ ﻞ اﻟﺨﻴ ﺎر‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ‪ .‬وآﻠﻤﺎ زاد هﺬا اﻟﻤﻘﺪار زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺨﻴﺎر اﻟﺸﺮاء‪ .‬ﻓﻲ‬
‫هﺬا اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ‪ . 3‬وﻳﺘﻢ ﻃ ﺮح اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻻرﺑ ﺎح‬
‫اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻴﺎر ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﻷن دﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﺗﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ وﻣﻦ ﺛ ﻢ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺨﻴ ﺎر‪ .‬ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌ ﺎت‬
‫ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ وﻣﻘ ﺪار ‪ ،14‬و ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺨ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻗﺪرﻩ ‪ % 5‬هﻲ ‪ 3813‬وﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر‪.‬‬
‫‪ 2,6187 = 0 ,3813 - 3‬ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ‬
‫وﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ وﻗ ﺪرﻩ ‪ 4‬ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺎ ﺑﻤﻌ ﺪل اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺨ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫وﻗ ﺪرﻩ ‪ % 5‬ﺧ ﻼل ‪ 3‬ﺳ ﻨﻮات ﺑ ﺎﻓﺘﺮاض أن اﻟ ﺴﻨﺪات ﺳ ﺘﺤﻮل ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﺗ ﺴﺎوي‬
‫‪ . 3,4554‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 31 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪7579،0 = 4554،3 ÷ 6187،2‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻨﺪ أﺣﺪ ﺻﻮر ﺧﻴ ﺎرات اﻟ ﺸﺮاء ‪ .‬وﻳﻮﺿ ﺢ ﺟ ﺪول ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻘﺪارﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣ ﺴﺎﺑﻬﻤﺎ ‪ ) ,‬وهﻤ ﺎ ‪ 0,5196‬و ‪ (0,7579‬أن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎر ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ % 11,05‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎر آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬
‫‪ 2,6187 × 0,1105‬ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ× ‪250‬‬
‫ﺳﻬﻢ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺪ × ‪ 2000‬ﺳﻨﺪ =‪144,683‬‬
‫وﻳﺠ ﺐ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أن ﺣﺎﺻ ﻞ ﺟﻤ ﻊ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻌﻨ ﺼﺮ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴ ﺔ )اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ( ﻟ ﻸداة‬
‫اﻟﻤﺮآﺒﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮب ﺁﻧﻔﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺨﻴ ﺎر اﻟﻤﺤ ﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻧﻤ ﻮذج ﺑ ﻼك – ﺳ ﻜﻮﻟﺰ) ‪ (1,992,805 = 144,683 + 1,848,122‬ﻻ ﻳ ﺴﺎوي ﺳ ﻌﺮ إﺻ ﺪار‬
‫اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل وﻗﺪرﻩ ‪ .000،000،2‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮزﻳﻊ هﺬا اﻟﻔ ﺮق ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨ ﺼﺮﻳﻦ ﻟﺘﻜ ﻮن اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ‪ 794،854،1‬واﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﺨﻴ ﺎر ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫‪.206،145‬‬
‫إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﻞ وﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﺎ ﻳ ﺴﻤﻰ "ﺑ ﺎﻷدوات اﻻﺻ ﻄﻨﺎﻋﻴﺔ" ﻟ ﻪ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ‬
‫ﺗﺠﻤﻴ ﻊ أدوات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ واﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻤ ﻀﺎهﺎة ﺧ ﺼﺎﺋﺺ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫أﺧﺮى‪ .‬ﻓﺘﺠﻤﻴﻊ دﻳﻦ ﻃ ﻮﻳﻼ اﻷﺟ ﻞ ذي ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻋ ﺎﺋﻢ ﻣ ﻊ ﻣﻘﺎﻳ ﻀﺔ ﺳ ﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﺳ ﺘﻼم‬
‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻼ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟ ﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﺑ ﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺛﺎﺑ ﺖ‪.‬‬
‫وﻳﻤﺜ ﻞ آ ﻞ ﻋﻨ ﺼﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺔ "ﻟ ﻸداة اﻻﺻ ﻄﻨﺎﻋﻴﺔ" ﺣﻘ ﺎ ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣ ﺎ ﺗﻌﺎﻗ ﺪﻳﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻧﻔ ﺮاد‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﻌ ﺮض‬
‫آﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ‪ .‬وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ إذا‬
‫آﺎن أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷداة اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ أﺻﻼ وﺁﺧﺮ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋ ﺪم ﻋﺮﺿ ﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻴﻬﻤ ﺎ إﻻ إذا اﺳ ﺘﻮﻓﻴﺎ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﻮاردة‬
‫ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ ‪ 33‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ .‬وﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻻ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮوط‪ .‬وﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫واﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻜﻮﻧ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻜﻮﻧ ﺎت اﻷداة اﻻﺻ ﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻷداة اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬رﻏﻢ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺿ ﻴﺢ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ) أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر (‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 53‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة )ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ آﻮﻧﻬﺎ أﻣﻮرًا هﺎﻣﺔ( ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ .‬واﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪم ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة رﻗ ﻢ ‪ 53‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم أﻣﺜﻠ ﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋ ﻦ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻘﻮم إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أو إﺻ ﺪار أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﺎهﺎ ﻻ ﻳﻘ ﻮم أي ﻣ ﻦ أﻃﺮاﻓﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺄداء اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ ﻪ ﺟﺰﺋﻴ ﺎ أو آﻠﻴ ﺎ )ﻳﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﺎدة اﻟﻌﻘ ﻮد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻔ ﺬة (‪ .‬ﻗ ﺪ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻷداة‬
‫ﺗﺒ ﺎدﻻ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ وأدا ًء اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ ﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪوث ﺣ ﺪث ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻻ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻖ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻲ أي ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻷﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺤ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﻤﺜﻞ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ واﻻﻟﺘﺰام أﺻﻼ ﻣﺎﻟﻴﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ .‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﺎن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟ ﻀﺎﻣﻦ أن ﻳﺄﺧ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘ ﻪ أي‬
‫اﻟﺘﺰام ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻀﻤﺎن إﻻ إذا ﺣﺪث ﺗﻌﺜﺮ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ‪ .‬وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻳﻤﺜ ﻞ اﻟ ﻀﻤﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ ﻟﻠ ﻀﺎﻣﻦ‬
‫ﻷﻧ ﻪ اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﺑﻤﺒﺎدﻟ ﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ )ﻋ ﺎدة اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ( ﺑ ﺄﺧﺮى )ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ( ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﺗﺒﺪو ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪو ﺷ ﻜﻠﻴ ًﺎ وآﺄﻧﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أو اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ أداة‬
‫ﻣﺎﻟﻴ ﺔ وﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻻ ﺗﻨﻄ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻟﻠﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ‪ .‬وﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮم إﺣ ﺪى‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 32 of 33‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫' ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺮهﻦ‬
‫أرﺻﺪة اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ آﻀﻤﺎن وﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺻﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض ﺳﺪاد‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم إﺣ ﺪى اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﺟﺰﺋ ﻲ أو ﻏﻴ ﺮ آﺎﻣ ﻞ ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أو اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف‬
‫ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺾ ‪ -‬وﻟﻴﺲ آﻞ‪ -‬اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة )أو ﻗ ﺪ ﺗﻨ ﻮي( إﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﻴ ﺔ رﺑ ﻂ ﺑ ﻴﻦ اﺛﻨ ﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺪدة‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺗﺠﻨﻴ ﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض ﺳ ﺪاد أﺣ ﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت دون ﻗﺒ ﻮل اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻟﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬وأﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ اﻟﻤ ﻀﻤﻮن ﺑ ﺪون ﺣ ﻖ اﻟﺮﺟ ﻮع‬
‫واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗ ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪) ،‬اﻻﺣﺘﻤﺎء أو اﻟﺘﺤﻮط( ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻣ ﻦ ﻋ ﺎﺋﻢ إﻟ ﻰ ﺛﺎﺑ ﺖ أو‬
‫اﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑ ﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋ ﻪ‪ .‬ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬
‫ﻋﺎدة ﺗﻘﻠ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ واﺣ ﺪ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ‪ -‬وإن آﺎﻧﺖ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ‪ -‬ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ أو اآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻔ ﺮدة ﻣﻌ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫رﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ أداة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ وردت ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )د(‪) ،‬هـ(‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻘﻮم إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺸﺎت ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أو إﺻ ﺪار أداة ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹدارة ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻣﻘ ﺎﺑﻼ ﻏﻴ ﺮ ﻧﻘ ﺪي أو ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﺑﻨﻮد ﻣﺘﻌﺪدة ‪.‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم إﺣ ﺪى اﻟﻤﻨ ﺸﺎت ﺑﺎﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ أو إﺻ ﺪار ﺳ ﻨﺪ أو أوراق دﻓ ﻊ أو أي أداة ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﺳﻤﻴﺔ أو ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﺎري ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸداة‪ .‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻮاﺋﺪ دورﻳﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪو ﺷ ﺮوﻃﻬﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ذات ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺣﺼﺮت اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 54‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣﻨ ﺸﺄة أن ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻠ ﻚ اﻷﻣ ﻮر ﻟﻬ ﺎ أهﻤﻴ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض ﺗﻄﺒﻴ ﻖ أﺳ ﺎس‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎس‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄآﺪ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ أﺻ ﻞ‬
‫ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺪي أو اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻴﻤﺘ ﻪ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻷﺳ ﺒﺎب أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻮﺿﺢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﺗﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ‪.‬‬
‫أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﺸﺄن إﻳﺮاد اﻷﺻﻞ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 33 of 33‬‬