‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫)اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(1998‬‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫اﻋﺘﻤ ﺪ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﺗ ﺸﺮﻳﻦ ﺛ ﺎﻧﻲ‬
‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪.1990‬‬
‫أﻋﻴ ﺪ ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎراﻟﺤ ﺎدي و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺮﻳﻦ ﺛ ﺎﻧﻲ )ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ(‪ 1994‬ﻟﺘﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻨﻤ ﻮذج‬
‫اﻟﺬي ﺗﻢ أﺧﺬﻩ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ ،1991‬إن اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺤ ﺎدي و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن‬
‫)واﻟﺬي ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ (1994‬ﻟ ﻢ ﺗﺤ ﺪث ﺗﻐﻴﻴ ﺮات ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻨﺺ اﻷﺻ ﻠﻲ –‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫إن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن اﻟﻤﻌ ﺪل ﻋ ﺎم ‪ 1998‬أﺻ ﺒﺢ ﺳ ﺎري اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ آ ﺎن‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻤﻮز)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1999‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ إﻻ إذا آﺎن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺘﺮات أﺑﻜﺮ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﻮز ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ‪ 1998‬ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 40 ,39‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺎدي و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن )اﻟﻤﻌ ﺎد ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋ ﺎم ‪ (1994‬وإﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 41‬ﻟﻴﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن – اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ .‬ﻟﻘ ﺪ أﺻ ﺒﺢ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻤﻌ ﺪل‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛﻮن )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ (1998‬ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ‪ 1‬ﺗﻤﻮز)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1999‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1998‬ﺗ ﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 42 ,35‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺤ ﺎدي و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن‬
‫ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ و اﻟﻌ ﺸﺮون ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ – (1999‬اﻷﺣ ﺪاث اﻟﻼﺣﻘ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ,‬ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 45‬ﻟﺘﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن – اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪ ,‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ‪ 13‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛﻮن‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ – ‪ ،13‬اﻟﻮﺣﺪات ﺗﺤ ﺖ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ – اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛﻮن )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪( 1998‬‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫‪7–2‬‬
‫أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬
‫‪7–4‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫‪12– 8‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫‪18-13‬‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫‪37-19‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬
‫‪37-25‬‬
‫‪31-25‬‬
‫‪34-32‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ – اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‪-‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫إﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪:‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪37-35‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41-39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪44-43‬‬
‫‪49-45‬‬
‫‪52-50‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛﻮن‬
‫)اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(1998‬‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﺑﺄﺣﺮف ﻣﺎﺋﻠ ﺔ وﺑﻠ ﻮن داآ ﻦ وﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻘ ﺮأ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣ ﺎ‬
‫ﺟﺎء ﻣﻦ ﻣﻮاد وإﻳﻀﺎﺣﺎت ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘﺮات‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ﻋ ﺪم ﺿ ﺮورة ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد‬
‫ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 12‬ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ( ‪.‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‬
‫واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت و اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت واﻹﻳ ﺮادات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎرآﻴﻦ واﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻬﻴﺎآ ﻞ واﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻤﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪ :‬هﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪي ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ أو اآﺜﺮ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي‬
‫ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪ :‬هﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧ ﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ :‬ه ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬
‫اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠ ﻮهﺮي ‪ :‬ه ﻲ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ و‬
‫اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨ ﺸﺎط اﻗﺘ ﺼﺎدي وﻟﻜ ﻦ دون ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ‪:‬ه ﻮ ﻃ ﺮف ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك وﻟ ﻪ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ‪ :‬هﻮ ﻃﺮف ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك وﻟﻴﺲ ﻟﻪ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫‪.‬‬
‫ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺟﺰﺋ ﻲ ‪ :‬ه ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ و اﻹﻓ ﺼﺎح واﻟﺘ ﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﺗ ﺪﻣﺞ ﺣ ﺼﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟﻜ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻟﻠﻮﺣ ﺪة‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫أو أن ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ‪ :‬ه ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ و اﻹﻓ ﺼﺎح اﻟﺘ ﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ ﻳ ﺴﺠﻞ ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎ‬
‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ وﺣ ﺪة ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪل ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎزة‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣ ﺼﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﻜﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ أﺷﻜﺎل وهﻴﺎآﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪،‬‬‫واﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﺗﻌ ﺮف‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ .‬وﺗﺘﺼﻒ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫إﻋﺪاد اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫وﺟ ﻮد اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي اﻟ ﺬي ﻳﻤﻴ ﺰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳ ﻴﻄﺮة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ )اﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ و اﻟﻌ ﺸﺮون واﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ( ﻳﺮاﻋ ﻰ أن اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ رﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺑﻮﺟ ﻮد ﻋﻘ ﺪ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ أو ﻣﺤﺎﺿ ﺮ اﻟﻨﻘ ﺎش ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻳ ﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك أﻳﺎ آ ﺎن اﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻓﺈن اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﻜﺘﻮب وﻳﺘﻨﺎول أﻣﻮر ﻣﺜﻞ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أو هﻴﺌﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺣﻘﻮق اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﺴﺎهﻤﺎت آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ‪.‬‬
‫د‪ .‬ﺣ ﺼﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺮﺟ ﺎت‪ ،‬اﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت أوﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﻳﻨﺸﺊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠ ﺐ ﻳﺆآ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻤﻔ ﺮدﻩ رﻗﺎﺑ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺮدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺎط‪ .‬وﻳﺤ ﺪد‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻷه ﺪاف اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮل أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﺪد اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي أﺣ ﺪ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع آﻤ ﺸﻐﻞ أو ﻣ ﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ .‬وﻻ ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺣ ﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي واﻟﺘ ﻲ ﺗﻔ ﻮض ﻟ ﻪ‪ .‬وإذا آ ﺎن ﻟﻠﻤ ﺸﻐﻞ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﺪرة ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻣ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺸﺘﺮآﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﺗ ﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام ﻣﻮﺟ ﻮدات و ﻣ ﻮارد أﺧ ﺮى ﺗﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ ﻣﻨ ﺸﺄة أﻣ ﻮال أو أﺷ ﺨﺎص أو ﻣ ﻦ ﻏﻴﺮهـ ـﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷ ﻜﺎل أو ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ آﻴ ﺎن ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أﻧﻔ ﺴﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﺨﺪم آﻞ ﻃﺮف ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ وإﻧﺸﺎءاﺗﻪ وﻣﻌﺪاﺗﻪ آﻤﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺨﺰوﻧﻪ‪ .‬وﻳﺘﺤﻤﻞ آﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫ﻣﺼﺎرﻳﻔﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﻳﺪﺑﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘ ﻮم‬
‫ﻣ ﻮﻇﻔﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﺄﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ أﻋﻤﺎﻟ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‪ .‬وﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﻮزع ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ‬
‫اﻹﻳﺮاد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫وآﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺪﻣﺞ ﻃ ﺮﻓﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺎﺗﻬﻢ‬
‫وﻣ ﻮاردهﻢ وﺧﺒ ﺮﺗﻬﻢ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗ ﺼﻨﻴﻊ وﺗ ﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮزﻳ ﻊ ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﻄﺎﺋﺮات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻘ ﻮم آ ﻞ ﻃ ﺮف ﺑﺠ ﺰء ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻊ ﻓﻜ ﻞ ﻣ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳﺘﺤﻤ ﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔ ﻪ وﻳﺄﺧ ﺬ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ إﻳ ﺮاد ﺑﻴ ﻊ اﻟﻄ ﺎﺋﺮة‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد ه ﺬا اﻟﺤ ﺼﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻬﻢ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬و‬
‫ب‪ .‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ وﺣ ﺼﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻹﻳ ﺮاد اﻟ ﺬي ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺴﻠﻊ أو‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻹﻳﺮادات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮوع أو ﻻﺣﻘ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ ،‬ﻓ ﻼ‬
‫ﺗ ﺸﺘﺮط أﻳ ﺔ ﺗﻌ ﺪﻳﻼت أو إﺟ ﺮاءات ﺗﺠﻤﻴ ﻊ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻌ ﺪ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﻻ ﻳ ﺸﺘﺮط أن ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺳ ﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ أﻻ ﻳﻌﺪﻟ ﻪ‬
‫ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‪ .‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع إﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ إدارﻳ ﺔ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪:‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸـــﺘﺮآﺔ ﺗﺴــﺘﻠﺰم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤ ﺸـــﺘﺮآﺔ واﻣﺘـــ ـﻼك ﻣ ﺸــﺘﺮك ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟﻮاﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻐ ﺮض اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬وﺗ ﻢ ﺗﺨﺼﻴ ﺼﻪ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ .‬وﺗ ﺴﺘﺨﺪم‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬إذ ﻳﺤﺼﻞ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺘﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻨ ﺸﺄة أﻣ ﻮال أو أﺷ ﺨﺎص أو ﻣﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺄي‬
‫ﺷﻜﻞ أﺧﺮ‪ ،‬أو ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ هﻴﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أﻧﻔ ﺴﻬﻢ‪ .‬إذ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.15‬‬
‫ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧ ﺸﻄﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺎت اﺳ ﺘﺨﺮاج اﻟ ﻨﻔﻂ واﻟﻐ ﺎز واﻟﻤﻌ ﺎدن ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺪة ﺷﺮآﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ رﻗﺎﺑﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴ ﺐ‬
‫اﻟﻨﻔﻂ‪ .‬إذ ﻳﻘﻮم آﻞ ﻃﺮف ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﺘﻔﻖ‬
‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣ ﺼﺎرﻳﻒ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨ ﻂ‪ .‬ﻣﺜ ﺎل ﺁﺧ ﺮ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ه ﻮ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻘﺎر ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺸﺄﺗﻴﻦ ‪،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺤ ﺼﻞ آ ﻞ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺣ ﺼﺘﻬﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﻳﺠﺎرات وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻴﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻃ ﺮف‬
‫ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ أو ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪.‬‬
‫ب‪ .‬أي اﻟﺘﺰاﻣﺎ ت اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ج‪ .‬أي ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﺳ ﺘﺤﻘﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك ﻣ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.‬‬
‫د‪ .‬أي إﻳﺮاد ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أو اﺳﺘﺨﺪام ﺣ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪،‬‬
‫ﻩ‪ .‬أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻘـــﻮق ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻤﺸــــﺘﺮآﺔ ﻳ ﺪرج آ ﻞ ﻃ ﺮف‬
‫ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻼﺗﻪ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ آﻤ ﺎ ﻳﻌﺘ ﺮف ﻓ ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ وﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ آﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ ﺧ ﻂ أﻧﺎﺑﻴ ﺐ اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻳﺒﻮب آﻤﻨﺸﺂت وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ‪.‬‬
‫ب‪ .‬أي ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻤﻮﻳ ﻞ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪،‬‬
‫ج‪ .‬ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ أي ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.‬‬
‫د‪ .‬أي إﻳﺮاد ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أو اﺳﺘﺨﺪام ﺣ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ‬
‫ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.‬‬
‫ﻩ‪ .‬أي ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫وﻧﻈ ﺮا ﻟﻼﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت واﻹﻳ ﺮادات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أو ﻻﺣﻘ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ ﻓ ﻼ‬
‫ﻳ ﺸﺘﺮط أي ﺗﻌ ﺪﻳﻼت أو إﺟ ﺮاءات ﺗﺠﻤﻴ ﻊ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻘ ﻮم ﺑﺈﻋ ﺪاد‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫إن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻌﻜ ﺲ اﻟﺠ ﻮهﺮ واﻟﻮاﻗ ﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻋ ﺎدة‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗﻘﺘ ﺼﺮ اﻟ ﺴﺠﻼت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ذاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺣ ﺼﺔ آ ﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ أﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬رﻏ ﻢ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.‬‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪:‬‬
‫‪.19‬‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ه ﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ أﻣــ ـﻮال أو‬
‫أﺷﺨــ ـﺎص أو ﻏﻴــ ـﺮهﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺷـ ـﻜﺎل‪ ،‬وﻳـ ـﻜﻮن ﻟﻜ ـﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﺣﻘﻮﻗ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ‪ .‬وﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻮﺣ ﺪة ﺑ ﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا أن‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪي ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ﻳﺮﺗ ﺐ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‬
‫ﻟﻠﻮﺣﺪة ‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك وﺗﺘﺤﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ وﺗﻜﺘﺴﺐ اﻹﻳﺮادات‪ ،‬وﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘ ﻮد ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ اﻟﺨ ﺎص‬
‫وﺗﺠﻤﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻷﻏﺮاض ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ .‬وﻳﺴﺘﺤﻖ آﻞ ﻃﺮف ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬رﻏﻢ أن ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪات ﺗ ﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫ﻣﺜ ﺎل ﻋ ﺎم ﻟﻮﺣ ﺪة ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ه ﻮ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺪﻣﺞ ﻣﻨ ﺸﺄﺗﻴﻦ أﻧ ﺸﻄﺘﻬﻤﺎ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت إﻟ ﻰ وﺣ ﺪة ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫ﻣﺸﺘﺮآﺔ ‪ .‬ﻣﺜﺎل ﺁﺧﺮ ﻳﺘ ﻀﺢ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺒ ﺪأ ﻣﻨ ﺸﺄة وﺣ ﺪة ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫ﺗﺘ ﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﺠ ﻮهﺮ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ أو‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺧ ﻂ أﻧﺎﺑﻴ ﺐ اﻟ ﻨﻔﻂ إﻟ ﻰ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻷﺳ ﺒﺎب ﺿ ﺮﻳﺒﻴﺔ أو أﺳ ﺒﺎب أﺧ ﺮى‪ .‬وﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﺤ ﺎل ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﻢ‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣ ﺸﺘﺮك‪ .‬ﺗ ﺴﺘﻠﺰم ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ أﻳ ﻀﺎ ﺗﺄﺳ ﻴﺲ وﺣ ﺪة‬
‫ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻜ ﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ أوﺟ ﻪ اﻟﻨ ﺸﺎط ﻣﺜ ﻞ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ وﺗ ﺴﻮﻳﻖ‬
‫وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺞ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺈﻣ ﺴﺎك ﺳ ﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ آﻤ ﺎ ﺗﻌ ﺪ وﺗﻌ ﺮض‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺎت اﻷﺧ ﺮى ﺣ ﺴﺐ اﻻﺷ ﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ وﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.24‬‬
‫ﻳ ﺴﺎهﻢ آ ﻞ ﻃ ﺮف ﻣ ﺸﺎرك ﻋ ﺎدة ﺑﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳ ﺔ أو ﺑﻤ ﻮارد أﺧ ﺮى ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﺗﺪرج هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ‬
‫وﻳﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ آﺎﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ –اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ‬
‫‪.25‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﺑﻴ ﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮوري أن ﻳﻌﻜ ﺲ ﺑﻴ ﺎن اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺠﻮهﺮ واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒ ﺎت ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ ﺷ ﻜﻞ وهﻴﻜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك‪ .‬وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ه ﺬا‬
‫اﻟﺠﻮهﺮ وﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫واﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫إﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﻮارد وﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.28‬‬
‫‪.27‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﻲ أن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ه ﻮ ﻣ ﺴﺆول‬
‫ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك‪ .‬وﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ ﻟﻠﻤﻐ ﺎﻣﺮ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ إﻳ ﺮادات‬
‫وﻣ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪ .‬وﺗﺘ ﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ ﻣ ﻊ إﺟ ﺮاءات ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌ ﺸﺮون واﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ‪ .‬إذ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻟﻠﻤﻐﺎﻣﺮ ﻣﻦ دﻣﺞ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﻨ ﺪا ﺑﻨ ﺪا‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ دﻣ ﺞ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺨ ﺰون اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺨ ﺰون ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة وﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎت وﻣﻨ ﺸﺂت وﻣﻌ ﺪات‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻊ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ .‬وآﺒ ﺪﻳﻞ‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أن ﻳ ﺪرج ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت وإﻳ ﺮادات‬
‫وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ‪ .‬ﻓﻤ ﺜﻼ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ أن ﻳﻈﻬ ﺮ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻟﻠﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤﻨ ﺸﺎت واﻟﻤﻌ ﺪات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪ .‬وﻳﺆدي آﻼ ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ إﻟ ﻰ ﺑﻴ ﺎن ﻗ ﻴﻢ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘ ﺔ‬
‫ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﻟﻜﻞ ﺗﺒﻮﻳﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ‪،‬‬
‫وآﻼ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫أﻳ ﺎ آ ﺎن اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﻃ ﺮح ﻣﻮﺟ ﻮدات أو‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.30‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام م اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻄ ﺎع اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﻳﺤ ﺪث ذﻟ ﻚ ﻣ ﺜﻼ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﺨﻠﺺ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔ ﺮض ﻗﻴ ﻮد ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‪-‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪.32‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻬ ﺮ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ و‬
‫اﻟﻌﺸﺮون واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ .‬وﻳﺆﻳ ﺪ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻮ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس إﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ دﻣ ﺞ ﺑﻨ ﻮد ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻨ ﻮد ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وآﻤ ﺎ ﺗﻠﻘـــ ـﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴــــ ـﺪ أﻳ ﻀﺎ ﻣــ ـﻦ ﻗــ ـﺒﻞ‬
‫أوﻟﺌـ ـﻚ اﻟﺬﻳــــ ـﻦ ﻳﻌﺘﻘــــــ ـﺪون أن اﻟﻘـﺎﺋــ ـﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴ ﺮ ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳ ﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ وﺣ ﺪة ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ‪ .‬وﻻ ﻳﻮﺻ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻷن اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ ﻳﻌﻜ ﺲ اﻟﺠ ﻮهﺮ واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪ .‬ورﻏ ﻢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ آﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺑﺪﻳﻠ ﺔ ﻣ ﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻄ ﺎع‬
‫ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ أو ﻣﺴﺎهﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‬
‫‪.35‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات إﻣ ﺎ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أو ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن‪ ،‬اﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬ ﺎ أو ﺗﻤﻠﻜﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺗﺤ ﺖ ﻗﻴ ﻮد ﻗﺎﺳ ﻴﺔ‬
‫ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﻀﻌﻒ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻷﻣ ﻮال إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.36‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﺳ ﺘﺨﺪام أي ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳ ﺒﻲ أو ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻋﻨ ﺪ‬
‫ﺣﻴﺎزة أو ﺗﻤﻠﻚ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ وﺣﺪة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻀﻌﻒ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻐﺎﻣﺮ‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫ﻳﺤﺎﺳﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺣ ﺴﺐ‬
‫اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌ ﺸﺮون واﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‬
‫واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﺗ ﺼﺒﺢ ﻓﻴ ﻪ اﻟﻮﺣ ﺪة‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ‪:‬‬
‫‪.38‬‬
‫ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺗﻌ ﺪ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى ‪ .‬ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﺣﺎﺟ ﺎت‬
‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﻻ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪:‬‬
‫‪.39‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎهﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أو ﻳﺒﻴﻊ أﺻﻞ ﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻓ ﺈن اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺄي ﺟ ﺰء‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ أو اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻌﻜ ﺲ ﺟ ﻮهﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ .‬وﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﺤ ﺘﻔﻆ‬
‫اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺑ ﺸﺮط أن ﻳﻨﻘ ﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺨ ﺎﻃﺮ وﻣﻨ ﺎﻓﻊ‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع أن ﻳﻌﺘ ﺮف ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻟﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳ ﺐ اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺁن ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪ . 1‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ أي ﺧﺴﺎرة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺔ أو اﻟﺒﻴ ﻊ دﻟﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﺺ‬
‫ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ أو ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻧﺨﻔ ﺎض‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻴﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أﻻ ﻳﻌﺘ ﺮف‬
‫ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ إﻋ ﺎدة ﺑﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات إﻟ ﻰ ﻃ ﺮف ﻣ ﺴﺘﻘﻞ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﺤ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت آﻤ ﺎ ه ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸرﺑ ﺎح ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓ ﻮرا ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻤﺜ ﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ أو ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻳﺘﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺧ ﺴﺎرة ﻓ ﻲ أﺣ ﺪ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ‬
‫اﺳ ﺘﻌﺎدﺗﻪ ﻣ ﻦ اﻷﺻ ﻞ وﻓ ﻖ أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ‪-‬‬
‫"اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات"‪ .‬و ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺨﺪام ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي‬
‫‪ 1‬اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ – ‪ ,13‬اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ – اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 10 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪:‬‬
‫‪.42‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻘ ﺮر اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟ ﺬي ﻟ ﻴﺲ ﻟﺪﻳ ﻪ ﺳ ﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك ﻋ ﻦ‬
‫ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن – اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف واﻟﻘﻴ ﺎس إذا آ ﺎن‬
‫ﻟﺪﻳ ﻪ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻳ ﺘﻢ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ و‬
‫اﻟﻌﺸﺮون اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﺋ ﺪة ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗ ﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة و ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أﻳ ﻀﺎ إﻇﻬ ﺎر ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪:‬‬
‫‪.43‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺤﺎﺳ ﺐ اﻟﻤ ﺸﻐﻠﻴﻦ أو اﻟﻤ ﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻋ ﻦ أﻳ ﺔ أﺗﻌ ﺎب‬
‫ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﻳﺮادات ‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك آﻤ ﺸﻐﻞ أو آﻤ ﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوع‪،‬‬
‫وﻳﺘﻠﻘ ﻰ اﻟﻤ ﺸﻐﻠﻮن ﻋ ﺎدة أﺗﻌ ﺎب اﻹدارة ﻧﻈﻴ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك آﻤﺼﺮوف ‪.‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ‪:‬‬
‫‪.45‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻷﺧﺮى ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻟﺨﺴﺎرة ﺿﺌﻴﻞ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫أي اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻃﺎرﺋﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ أي اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻃﺎرﺋﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ‬
‫أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺎ ﺑﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪. 2‬‬
‫‪.46‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻌﻬ ﺪات اﻷﺧ ﺮى وذﻟ ﻚ ﺣ ﺴﺐ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫أي ﺗﻌﻬ ﺪات رأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻬ ﺪات اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮض ﻟﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪ 2‬ﻋﺪﻟﺖ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(1999‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 11 of 12‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪ .‬ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪.47‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻔ ﺼﺢ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع ﻋ ﻦ آ ﺸﻒ ﻳﻮﺿ ﺢ ﺑ ﻪ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ وآﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺬي ﻳﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﻄﺮة‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب إﺿﺎﻓﺔ ﺣ ﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺴﺐ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أن ﻳﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻴﻢ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬اﻹﻳ ﺮادات‪ ،‬و اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺮوع اﻟ ﺬي ﻻ ﻳ ﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﺑ ﺴﺒﺐ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬
‫ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أن ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات‪.46 ،45 ،44‬‬
‫‪.49‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﺑ ﺴﺒﺐ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺜ ﻞ أوﻟﺌ ﻚ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪرون ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪:‬‬
‫‪.50‬‬
‫ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 41 ,40 ,39‬ﻳﻄﺒ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ‪ 1‬آ ﺎﻧﻮن ﺛ ﺎﻧﻲ )ﻳﻨ ﺎﻳﺮ( ‪ 1992‬أو ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل اﻟﻔﻘﺮات ‪ 41 ,40 ,39‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎدس و‬
‫اﻟﺜﻼﺛ ﻮن ﻧﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﻮد ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ‪1‬‬
‫ﺗﻤﻮز)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1999‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ إﻻ إذا آﺎن ﻗﺪ ﺑﻮﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫‪.52‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 40 ,39‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﻮز)ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬ﻟﺘﻠﻐ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات‬
‫‪ 40 ,39‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺤﺎدي و اﻟﺜﻼﺛﻮن وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ "اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﺼﺺ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ" اﻟﻤﻌ ﺎد ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻪ ﺳ ﻨﺔ ‪ .1994‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 41‬ﻣ ﻦ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﻮز)ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 41 ,40‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺤ ﺎدي و‬
‫اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪.1994‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 12 of 12‬‬