‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮون ) اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﺎم ‪(1994‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮون‬
‫)أﻋﻴﺪت ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﺎم ‪( 1994‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻳﺤ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑﻌ ﺪ إﻋ ﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟ ﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗ ﻪ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺰﻳ ﺮان‬
‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪ .1988‬وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‪ .1991‬ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل أﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫ﺗﻤﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ‪ 1998‬أﺟ ﺮي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن‪ ،‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪:‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮات‪ 30 ،13،24،29‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌ ﺸﺮون‪.‬‬
‫ﺗﺤ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ و اﻟﻌ ﺸﺮون‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن‪.‬‬
‫أﺣﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮون‪:‬‬
‫•‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‪ :12 -‬ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﻟﻠﻮﺣﺪات ذات اﻟﻐﺮض اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﻌﺸﺮون ) اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﺎم ‪(1994‬‬
‫ﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‬
‫اﻟﻔﻘﺮات‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪5–1‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫‪6‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫‪10– 7‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫‪14-11‬‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‬
‫‪28-15‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪31-29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‬
‫ﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺄﺣﺮف ﻣﺎﺋﻠﺔ وﺑﻠﻮن داآﻦ ‪ .‬وﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻓﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻣ ﻦ ﻣ ﻮاد وإرﺷ ﺎدات ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ أﻧ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ هﻨﺎﻟ ﻚ ﺿ ﺮورة ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻷهﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا ا ﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻨ ﺪ إﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺷﺮآﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر أﻳ ﻀﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ ﺷ ﺮآﺎت ﻗﺎﺑ ﻀﺔ‬
‫ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻳﺤ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ "اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة"‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‬
‫)راﺟ ﻊ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ و اﻟﻌ ﺸﺮون‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ورد ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذ ﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻳﺠ ﺐ إﻋ ﺪادهﺎ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻃﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وأﺛﺎر ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪،‬‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻧ ﺪﻣﺎج اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت )راﺟ ﻊ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﻌﺸﺮون‪ ،‬أﻧﺪ ﻣﺎج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت(‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ )راﺟﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ و‬
‫اﻟﻌﺸﺮون‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ(‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ )راﺟﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﻌﺸﺮون‪ ،‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫‪.6‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪:‬‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة‪) :‬ﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر( ﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﻘ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة أو اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﺘﺸﻐﻠﻴﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ‪ :‬ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺷ ﺮآﺔ ﺗ ﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺷ ﺮآﺔ أﺧ ﺮى )ﺗﻌ ﺮف ﺑﺎﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ أو‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم(‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ) اﻷم (‪ :‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮآﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻋﻠﻲ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو أآﺜﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪ :‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ :‬ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ .‬ﻳ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺄة واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ‪ :‬ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة وﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫‪.7‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ أي ﺷ ﺮآﺔ ﻗﺎﺑ ﻀﺔ ‪-‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﺎ ورد ذآ ﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة ‪-8‬أن ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ أواﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﺎد ﺗﻜ ﻮن ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫ﻗﺎﺑﻀﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺸﺮط اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ أﺳ ﺒﺎ ب ﻋ ﺪم‬
‫إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ا ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺿ ﻤﻦ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻔ ﺼﺢ أﻳ ﻀﺎ ﻋ ﻦ اﺳ ﻢ وﻣﻜ ﺎن ﺗ ﺴﺠﻴﻼ اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﻳﻬ ﺘﻢ ﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﺎدة وﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن ﻟﺘﺰوﻳ ﺪهﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﺮآﺰ‬
‫اﻟﻤ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ آﻜ ﻞ‪ .‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻄ ﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ واﺣﺪا وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آﻮن وﺣﺪات ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ‬
‫آﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟ ﺸﺮآﺔ أﺧ ﺮى ﻓﺈﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد أﻻ ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺣﻴ ﺚ إن اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ )اﻷم ( ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﻄﻠ ﺐ إﻋ ﺪاد ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫أﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪهﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼد ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻟﺸﺮآﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ إﻋ ﺪاد‬
‫ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﺑ ﺸﺮط اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻓﻘ ﺔ اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺮآﺔ أﺧﺮى إذا آﺎﻧﺖ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ‪ %90‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻄﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة أن ﺗ ﻀﻤﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﺗﻮﺣﻴــ ـﺪا‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸـــﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ آﺎﻧﺖ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺳﻴﺮد ذآﺮﻩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪.13‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﺗﺘ ﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺗﻮﺣﻴ ﺪا ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﺑ ﺎﻟﻔﻘﺮة رﻗ ﻢ‬
‫‪ .13‬وﻳﻔﺘ ﺮض وﺟ ﻮد ﺳ ﻴﻄﺮة إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﻴ ﺮ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪1‬‬
‫أ‪ .‬اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ ﻋ ﺪد اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﺗﻔ ﺎق ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫ج‪ .‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ أو ﻓﺼﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ‪.‬‬
‫د‪ .‬اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺻ ﻮات ﻓ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو ﻣ ﺎ ﻳﻌﺎدﻟ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ‬
‫‪.13‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ .‬إذ ا آﺎﻧﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ أن ﺷ ﺮاء اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻐﺮض إﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﻮد ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺆدي ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ‬
‫ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ﺑ ﺴﺒﺐ اﺧ ﺘﻼف‬
‫أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ أﻧ ﺸﻄﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺳ ﺒﺐ اﻻﺳ ﺘﺒﻌﺎد ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺮ وﺟﻴ ﻪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت أآﺜ ﺮ ﻓﺎﺋ ﺪة ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻋ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ .‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓ ﺈن‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ" اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ أهﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات داﺧ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‬
‫‪.15‬‬
‫ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻳﺘﻢ دﻣﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ وﻟﻠ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ ﺑﻨﻮده ﺎ اﻟﻤﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‪ ،‬اﻟﺨ ﺼﻮم‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪،‬‬
‫اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ .‬وﺣﺘ ﻰ ﺗﻌﻜ ﺲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺷ ﺮآﺔ‬
‫واﺣﺪة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أرﺻﺪة ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺣ ﺼﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ )راﺟ ﻊ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ و‬
‫‪1‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ – ‪ ،12‬ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﻟﻠﻮﺣﺪات ذات اﻟﻐﺮض اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ أرﺑ ﺎح اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻔﺘ ﺮة وﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻣ ﻦ‬
‫رﺑﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎص ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ وﻳ ﺘﻢ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﺑﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ .‬وﺗﺘﻜ ﻮن ﺣﻘ ﻮق اﻷﻗﻠﻴ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬
‫و اﻟﻌﺸﺮون اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت )اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪ ،(1998‬و‬
‫‪(2‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺪﻣﺎج‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ أو ﺷ ﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ" اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ"‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ اﺳ ﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺻ ﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وأﻳ ﺔ أرﺑ ﺎح ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ‪.‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وﺗ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ اﻷرﺑ ﺎح ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ واﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات آ ﺎﻟﻤﺨﺰون‬
‫واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘ ﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﺎ أﻳ ﻀﺎ إﻻ‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺮداد اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‪ .‬وﻳ ﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﺧﺘﻼﻓ ﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ‬
‫ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ"اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ"‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴ ﺪهﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ إﺟ ﺮاء اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﺪث ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﺑ ﻴﻦ‬
‫ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫آﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﺁﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ﺗﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ وﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼ ف ﺗﻠﻚ اﻟﺘ ﻮارﻳﺦ ﻓ ﺈن اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ‪ -‬وﻷﻏ ﺮاض إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪ -‬ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ‪،‬‬
‫وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ إﺟ ﺮاء ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ رﻏ ﻢ اﺧ ﺘﻼف‬
‫ﺗﻮارﻳﺨﻬﺎ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪ .‬وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻻﺗ ﺴﺎق ﻓ ﺈن ﻃ ﻮل‬
‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآﺬﻟﻚ أﻳﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺗ ﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﺒﻘ ﻰ ﺛﺎﺑﺘ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻓﺘﺮة إﻟﻰ أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.21‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻌ ﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫واﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫إﻋﺪاد ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻮﺿ ﻴﺢ أﺟ ﺰاء ﺑﻨ ﻮد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧ ﻪ ﻏﺎﻟﺒ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﻋﻤ ﻞ ﺗ ﺴﻮﻳﺎت ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻷﻏ ﺮاض إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﻀﻤﻴﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬وهﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻴﻄﺮة ﻓﻌ ﻼ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺘﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺟ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ و اﻟﻌ ﺸﺮون) اﻟﻤﻌ ﺪل ﻋ ﺎم ‪ " (1998‬اﻧ ﺪﻣﺎج‬
‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت"‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗ ﻀﻤﻴﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ أﻋﻤ ﺎل اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻘﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﻮ ﻧﻔ ﺲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﺗﻨﺘﻬ ﻲ ﻓﻴ ﻪ ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪ .‬ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ آ ﺮﺑﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ‪.‬‬
‫وﻷﻏﺮاض إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة إﻟ ﻰ أﺧ ﺮى ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋ ﻦ ﺁﺛ ﺎر ﺷ ﺮاء وﺑﻴ ﻊ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻔﺘ ﺮة وآ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻷرﻗ ﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ و اﻟﺜﻼﺛ ﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫واﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ اﺑﺘ ﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻓﻴ ﻪ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟ ﺎء ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤ ﺎ ﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻟﻌﺸﺮون "اﻟﻤﺤﺎ ﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﺰول ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض ﺣﻘ ﻮق اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺼﻮم‬
‫وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ أﻳ ﻀﺎ ﻋ ﺮض أﻧ ﺼﺒﺔ اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ رﺑ ﺢ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧ ﺮى ﺗﺨ ﺺ‬
‫اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ رد ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‪ .‬وﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻷرﺑ ﺎح ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮات ﻻﺣﻘ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﺗﻠ ﻚ اﻷرﺑ ﺎح‬
‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ ﻧ ﺼﻴﺐ اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﺿﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻲ إﺣ ﺪى اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺣ ﺼﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ أرﺑ ﺎح أو ﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺗﻮزﻳﻌ ﺎت اﻷرﺑ ﺎح‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﺳﻮاء ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح أم ﻻ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪:‬‬
‫‪.29‬‬
‫أﻏﺮاض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ‬
‫ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪهﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪ ،‬ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﺮﺣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ب‪ .‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻤﺎ هﻲ ﻣﻮﺿ ﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ و اﻟﻌ ﺸﺮون‬
‫"اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ " ‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻣﺎ أن‪:‬‬
‫أ‪ .‬ﺗﺮﺣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ب‪ .‬ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻟﻌﺸﺮون اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ .‬أو‬
‫ج‪ .‬ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻟﻠﺒﻴ ﻊ آﻤ ﺎ ﻳﻮﺿ ﺢ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان ﺗﻘ ﻮم اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﺑﻌ ﺮض ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 9‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات ‪ 21 ،8‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪.32‬‬
‫ﻳﺮﻓ ﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة آ ﺸﻒ أو ﺑﻴ ﺎن ﻳﻮﺿ ﺢ ﺑ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ذات اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذ ﻟ ﻚ اﻻﺳ ﻢ‪ ،‬ﺑﻠ ﺪ اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ أو ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻨ ﺸﺎط ‪،‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ ﺪد اﻷﺻ ﻮات إذا اﺧﺘﻠﻔ ﺖ ﻋ ﻦ ﺣ ﺼﺘﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻹﻓﺼﺎح ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻷﻣﻮراﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧ ﺼﻒ ﻋ ﺪد اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أوﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧﺮى(‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫اﺳ ﻢ أي ﻣﻨ ﺸﺄة ﺗﻤﺘﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﺧﻼل ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧﺮى( وﻟﻜ ﻦ ﻻ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫أﺛ ﺮ ﺷ ﺮاء أو ﺑﻴ ﻊ ﺷ ﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وأﻳ ﻀﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷرﻗ ﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻳﺠﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑ ﻀﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪:‬‬
‫‪.33‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮات ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول‬
‫ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪ 1990‬أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 9‬‬