‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون )اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻋﺎم ‪(1994‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﻳﺤﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷًﺻﻠﻲ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺁذار )ﻣﺎرس( ‪ ،1984‬وﻳﻘﺪم ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪ 1991‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺗﻐﻴﺮات ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 7‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ) اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ‪(1994‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪4–1‬‬
‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ‬
‫‪6–5‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻃﺮاف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫‪17– 7‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪25-18‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪأ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪26‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 7‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ) اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(1994‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻗ ﺮاءة اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﻂ اﻟﻤﺎﺋ ﻞ اﻟﻐ ﺎﻣﻖ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإرﺷ ﺎدات‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﻴﺲ اﻟﻘ ﺼﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻌ ﺪة اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ واﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﻬ ﺎ‪ .‬ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪3‬‬
‫اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ‪.6‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻳﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻘﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻣ ﻦ )أ( إﻟ ﻰ )ﻩ(‬
‫أدﻧﺎﻩ‪:‬‬
‫‪-i‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ أو ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل وﺳ ﻴﻂ‬
‫أو أآﺜ ﺮ‪ ،‬أو ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻴﻄﺮة ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻌ ﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ)وه ﺬا ﻳ ﻀﻢ اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻬﺎ(‪.‬‬
‫‪-ii‬‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ )أﻧﻈ ﺮ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ واﻟﻌ ﺸﺮون‪،‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ(‪.‬‬
‫اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫‪-iii‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻌ ﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ وﻳﻌﻄ ﻴﻬﻢ ﺗ ﺄﺛﻴﺮا هﺎﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة واﻷﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﻘ ﺮﺑﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﺋﻼت‬
‫هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻹدارﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ‪ ،‬أي اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ أو ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫‪-iv‬‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ واﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻌ ﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫اﻟﻤﺪراء وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮآﺎت واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻼت هﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬
‫‪-v‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ )ﺟـ( أو )د(ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﺼﺔ هﺎﻣﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﺬا ﻳ ﻀﻢ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺪ راء‬
‫أو ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ رﺋﻴ ﺴﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻌ ﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ أﻋ ﻀﺎء‬
‫رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﻄ ﺮف ذو ﻋﻼﻗ ﺔ ﻳﻌﻄ ﻲ اﻻﻧﺘﺒ ﺎﻩ إﻟ ﻰ‬
‫‪-vi‬‬
‫ﺟﻮهﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻤﺠﺮد ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫‪1‬أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد هﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮوا أو ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 7‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻻ ﻳﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫‪-i‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة اﻷم ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘ ﻮﻓﺮة أو ﻣﻨ ﺸﻮرة ﻣ ﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪-ii‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ آﻠﻴﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻷم ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ‬
‫‪-iii‬‬
‫اﻟﺒﻠﺪ وﺗﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺂت ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻣ ﻊ‬
‫‪-iv‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺎرﻳــــــــﻒ‬
‫‪.5‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‪:‬‬
‫اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻷﻃ ﺮاف ذات ﻋﻼﻗ ﺔ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪهﺎ ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻗﺮارات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻃﺮف ذو ﻋﻼﻗ ﺔ‪ :‬ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﻣ ﺼﺎدر أو اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف ذات ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﻌﺮة أم ﻻ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺼﻒ ﺣ ﻖ‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة‪ ،‬أو ﺗﻤﻠﻚ ﺣ ﺼﺔ ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺘ ﺼﻮﻳﺖ وﻗ ﺪرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺟﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺳﻮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ أو اﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ه ﺎم )ﻟﻐ ﺮض ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر (‪ :‬اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮارات اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‪ .‬ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬ ﺎم ﺑﻌ ﺪة‬
‫ﻃﺮق‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀ ًﺎ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼً‪،‬‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﻣﻨ ﺸﺂت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺒ ﺎدل اﻹدارﻳ ﻴﻦ أو اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻔﻨﻴ ﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜ ﻦ اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬ ﺎم ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗ ﺸﺮﻳﻊ أو اﺗﻔ ﺎق‪ .‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺎم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜ ﺎﻣﻦ‬
‫واﻟﻌﺸﺮون‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‬
‫‪.6‬‬
‫‪-i‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪:‬‬
‫ﺷﺮآﺘﺎن‪ ،‬ﻟﻤﺠﺮد أن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬رﻏﻢ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪)3‬د( و )ه ـ(‬
‫أﻋﻼﻩ‪) ،‬إﻻ أن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻗ ﺎدرًا ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮآﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل(‪.‬‬
‫‪-ii‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻤﻤﻮﻟﻮن‪،‬‬
‫‪ .2‬اﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤﺎل‪،‬‬
‫‪ .3‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و‬
‫‪ .4‬اﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ووآﺎﻻﺗﻬﺎ‪،‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 7‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻘﻂ )ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ أﻧﻬ ﻢ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪدوا ﺣﺮﻳﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻳﺸﺎرآﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‪ ،‬و‬
‫ﻋﻤﻴ ﻞ أو ﻣ ﻮرد أو ﺻ ﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴ ﺎز أو ﻣ ﻮزع أو ووآﻴ ﻞ ﻋ ﺎم ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺤﺠ ﻢ ﺗﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫‪-iii‬‬
‫آﺒﻴﺮ ﻳﻔﻀﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫‪.7‬‬
‫إن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ذات ﺧﺎﺻ ﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﺠ ﺎرة واﻷﻋﻤ ﺎل‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬آﺜﻴ ﺮًا ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺑﺈﺗﻤ ﺎم أﺟ ﺰاء ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻧ ﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ وﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺼﺺ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺸﺂت أﺧ ﺮى –‬
‫ﻷﻏ ﺮاض اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر أو ﻷﺳ ﺒﺎب ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬ﺑﻨ ﺴﺐ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺪرﺟ ﺔ أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮة‬
‫ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ أو ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ه ﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﺪﺧﻞ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻻ ﺗﺮﻏ ﺐ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫ﻏﻴ ﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬ ﺎ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗ ﺘﻢ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ هﺬﻩ اﻷﻃﺮاف‪ .‬ﻓﻤﺠﺮد وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن آﺎف ﻟﻠﺘ ﺄﺛﻴﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى‪ .‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم‬
‫ﻣﻨ ﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺑﺈﻧﻬ ﺎء اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﻣ ﻊ ﺷ ﺮﻳﻚ ﺗﺠ ﺎري ﻋﻨ ﺪ ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻷم ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫زﻣﻴﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻗ ﺪ ﻳﻤﺘﻨ ﻊ أﺣ ﺪ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم ﻟﻄﺮف ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻗ ﺪ ﺗ ﺼﺪر ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎت ﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم ﺑﻌﺪم اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﻳ ﺼﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ذات اﻟﻨﻔ ﻮذ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ ﻋ ﺎدة ﺑﺎﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺎدر ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻷﻃﺮاف‪ .‬ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ هﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺪارج ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻮق‬
‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟ ﺪى اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣﺮوﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺴﻌﺮ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫إﺣﺪى ﻃﺮق ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ه ﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟ ﺴﻌﺮ اﻟﻤ ﺸﺎﺑﻪ‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻘﻴ ﺪ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪد ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻌﺮ ﺑﺎﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺘﺮ ﻏﻴﺮ ذي ﺻ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒ ﺎﺋﻊ‪ .‬ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ه ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟ ﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤ ﺰودة ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ أﻃ ﺮاف ذات ﺻ ﻠﺔ وﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻈ ﺮوف ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم‬
‫هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 7‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻌﺮ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺑﻴﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﻟ ﺴﻌﺮ إﻋ ﺎدة اﻟﺒﻴ ﻊ ﺑﻬ ﺎﻣﺶ ﻳﻤﺜ ﻞ‬
‫ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪ .‬هﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺟﺘﻬ ﺎد اﻟﺸﺨ ﺼﻲ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻌﻴﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ .‬وﺗ ﺴﺘﺨﺪم ه ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ أﻳ ﻀ ًﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى هﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ زاﺋﺪ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻌ ﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻹﺿ ﺎﻓﺔ ه ﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮرد‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ واﻟﻬ ﺎﻣﺶ‪ .‬وﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ه ﻲ اﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻻ ﺗﺤﺪد اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑﺈﺣ ﺪى اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮات ‪13‬إﻟ ﻰ‪ 15‬أﻋ ﻼﻩ‪ .‬وأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺳ ﻌﺮ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت إدارﻳﺔ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫أﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻻ ﺗﺤﺪث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪ .‬ﻣﺜﺎل ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم ﺷ ﺮآﺔ‬
‫ﺑﺒﻴﻊ ﺟﺰء آﺒﻴﺮ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻷﻧﻬ ﺎ ﻗ ﺪ ﻻ ﺗﺠ ﺪ ﻋﻤﻴ ﻞ ﺑ ﺪﻳﻞ إذا ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪.18‬‬
‫ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻓ ﻲ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻠ ﺪان أن ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻓ ﺼﺎﺣﺎت ﺣ ﻮل‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻳﺘﺮآ ﺰ اﻻﻧﺘﺒ ﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫ﻣﻊ ﻣﺪ راء اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻣﻜﺎﻓ ﺂﺗﻬﻢ واﻗﺘﺮاﺿ ﻬﻢ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ .‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات واﻷرﺻ ﺪة ﻣ ﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫واﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ واﻟﻤ ﺪ راء‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻊ‬
‫واﻟﻌﺸﺮون‪ ،‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت‬
‫اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ‪ .‬وﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻔﺘ ﺮة واﻷﺧﻄ ﺎء اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‪ ،‬اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ وﻋ ﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟ ﺪﺧﻞ‬
‫واﻟﻤ ﺼﺮوف ﺿ ﻤﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺠ ﻢ أو‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو اﻟﺘﻜﺮار ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺸﺮح أداء اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ أﻣﺜﻠ ﺔ ﻟﺤ ﺎﻻت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة‪.‬‬
‫• ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت أو ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺳﻠﻊ )ﺗﺎﻣﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ(‬
‫• ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت أو ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى‪،‬‬
‫• ﺗﻘﺪﻳﻢ أو اﺳﺘﻼم ﺧﺪﻣﺎت‪،‬‬
‫• ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 7‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫• ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‪،‬‬
‫• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪،‬‬
‫• اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪،‬‬
‫• اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ(‪،‬‬
‫• اﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﺮهﻮﻧﺎت‪،‬‬
‫• اﻟﻌﻘﻮد اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻨ ﺪ وﺟ ﻮد اﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ‬
‫ﻋﻤﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﻃﺮاف أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻤﻜﻦ ﻗ ﺎرئ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ رأي ﺣ ﻮل ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻷﻃ ﺮاف ذات‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺈن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻃ ﺮاف‬
‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃ ﺮاف ذات‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ أم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫إذا آﺎن هﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻓﺼﺎح‬
‫ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻷﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ أﻧ ﻮاع اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت وﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت‬
‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪-i‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﻧﺴﺐ‪،‬‬
‫‪-ii‬‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﻧﺴﺐ اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬و‬
‫‪-iii‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫ﻳﻤﻜ ﻦ اﻹﻓ ﺼﺎح ﺑ ﺸﻜﻞ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ذات اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺸﺎﺑﻪ إﻻ إذا آ ﺎن اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺁﺛﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‬
‫ﻣﻌﺪة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺿ ﺮوري ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻷم واﻟﻤﻨ ﺸﺂت‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ آﻮﺣﺪة واﺣﺪة‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺬف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺮي اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح اﻟﻤ ﺴﺘﻘﻞ آﻌﻤﻠﻴ ﺎت أﻃ ﺮاف ذات‬
‫ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪأ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪.26‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ‬
‫ﻣﻦ ‪ 1‬آﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪ 1986‬أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 7‬‬