‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬
‫)اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪( 1997‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫إن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ 14‬وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ ‪ -‬اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ‪ -‬واﻟﺬي ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑ ﺸﻜﻠﻪ اﻟﻤﻌ ﺎدة ﺻ ﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ . 1994‬إن اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ 14‬اﻟﻤﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ أول ﺗﻤ ﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ(‬
‫‪ 1998‬أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ‪.‬‬
‫إن اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 116،117‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ 36‬اﻧﺨﻔ ﺎض ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﺟ ﺮاء ﺑﻌ ﺪ‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﻳﺤﻞ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر )ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل (( ﻣﺤ ﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ - 14‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع )ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ا ﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷﺻ ﻠﻲ (‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل ( ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻤﻮز) ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪1998‬‬
‫أو ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫اﻧﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻ ﻠﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺪاول أوراﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻬ ﻮر وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻷﺧ ﺮى اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪14‬‬
‫)اﻟﻤﻌ ﺪل( ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺪاول أﺳ ﻬﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ أو أوراﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺗﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ 14‬اﻷﺻ ﻠﻲ أن ﻳ ﺘﻢ اﻹﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ إرﺷ ﺎدات ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ ،‬واﻗﺘ ﺮح أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ أن ﺗ ﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬ ﺎ أو ﻗ ﺪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت إﻋ ﺎدة ﺗ ﺼﻨﻴﻒ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل( ﻓﻴﺘﻄﻠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﻮ ﻳ ﻮﻓﺮ إرﺷ ﺎدات أآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﻴﻼ ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪14‬‬
‫اﻷﺻ ﻠﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ‬
‫هﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻐﺮض ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬وإذا ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﻜﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل ( ﻳﺘﻄﻠ ﺐ وﺟ ﻮب ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل ﻧﻔﺲ آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻜﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل( ﻓﻴ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر أﺳﺎس واﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺋﻴ ﺴﻲ واﻋﺘﺒ ﺎر اﻵﺧ ﺮ أﻧ ﻪ ﺛ ﺎﻧﻮي‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻳﺠ ﺐ إﻋ ﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌ ﺔ أو اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل( ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ اﺗﺒﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ﺳﻤﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ 14‬اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺎت‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل( ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪم إرﺷ ﺎدات أآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﻴﻼ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﺪدﻳﻦ وهﻤﺎ اﻹﻳﺮاد واﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻠﻬﻤﺎ أو ﻳﺴﺘﺜﻨﻴﻬﻤﺎ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع وﻣ ﺼﺮوف‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺺ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل ( ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاء ﻣﻮﺣ ﺪ ﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻪ أن ﻳﻌﺰى ﺑﻨﺪي اﻹﻳﺮاد وﻣﺼﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫أو ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل( "ﺗﻨﺎﺳ ﻘﺎ" ﻓ ﻲ إدﺧ ﺎل اﻟﺒﻨ ﻮد ﺿ ﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع أو‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل إذا ﻋﻜ ﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣ ﺼﺮوف اﻻﺳ ﺘﻬﻼك ﻓ ﺈن اﻷﺻ ﻞ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك ﻳﺠ ﺐ إدﺧﺎﻟ ﻪ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ 14‬اﻷﺻ ﻠﻲ ﻓﻠ ﻢ‬
‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.7‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ دﻣ ﺞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺻ ﻐﻴﺮة ﺟ ﺪا ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﺣﻮﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﺧ ﺮى أو اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻳ ﻨﺺ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل( ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬ ﺎ دﻣﺠﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﻀﻬﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺗﺘ ﺸﺎرك ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﺪد ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ‪ ،‬أو أﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ دﻣﺠﻬ ﺎ ﻣ ﻊ ﻗﻄ ﺎع ه ﺎم‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺎ ﻋﻨﻪ إذا ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ﻟ ﻢ ﻳﺘﻌ ﺮض ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ 14‬اﻷﺻ ﻠﻲ ﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺸﺄة )ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت( أو أﻳ ﻦ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻤﻼؤه ﺎ‬
‫)وﺟﻬﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت(‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل( أﻧ ﻪ ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن أﺳ ﺎس اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻳﺠﺐ ﻋﺮض ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻵﺧﺮ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ أرﺑﻊ ﺑﻨﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﺒﻴﻌﺎت أو إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻤﻴﺰة ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺮاد اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء ﺧﺎرج ﻟﻤﻨﺸﺄة واﻹﻳﺮاد‬
‫اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫أﺳﺎس اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳ ﺎس اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة )ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ( ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل( ﻧﻔﺲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻣﺘﻼآﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﺪا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة ﺷ ﺮآﺔ زﻣﻴﻠ ﺔ أو ﻣ ﺸﺮوع ﻣ ﺸﺘﺮك أو اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺁﺧ ﺮ ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ آﺎﻓ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤ ﻮس‬
‫ﺿﻤﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪14‬‬
‫)اﻟﻤﻌ ﺪل( ﻣﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ 14‬اﻷﺻ ﻠﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع وﻳ ﺴﺘﺒﺪﻟﻪ ﺑﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻣﺘﻼآﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.10‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺎدي ﻓ ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل( ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﺎن إﻻ إذا آﺎن إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل( إذا آﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ‬
‫ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ % 75‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪.%75‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﺳﻤﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺄﺳ ﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳ ﻴﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻋ ﻦ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﺘ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌ ﺪل( ﻓﻴﺘﻄﻠ ﺐ ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل( اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻹﻳﺮاد ﻷي ﻗﻄﺎع ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ إﻳﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى إذا آ ﺎن إﻳ ﺮاد ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪) 14‬اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪(1997‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪7-1‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫‪25-8‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫‪8‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬
‫‪15-9‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﻳﺮاد وﻣﺼﺮوف وﻧﺘﻴﺠﺔ وﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬
‫‪25-16‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ‬
‫‪43-26‬‬
‫أﺷﻜﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪30-26‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬
‫‪33-31‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ‬
‫‪43-34‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪48-44‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪83-49‬‬
‫ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬
‫‪67-50‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪72-68‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪73‬‬
‫أﻣﻮر اﻹﻓﺼﺎح اﻷﺧﺮى‬
‫‪83-74‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ‬
‫‪84‬‬
‫ﻣﻼﺣﻖ‬
‫‪-1‬‬
‫ﺷﺠﺮة ﻗﺮار ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎت إﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫ﻳﺠﺐ ﻗ ﺮاءة اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺨﻂ اﻟﻤﺎﺋ ﻞ اﻟﻐ ﺎﻣﻖ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وإرﺷ ﺎدات اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﻘ ﺼﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أن ﺗﻄﺒ ﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ )راﺟﻊ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫إن ه ﺪف ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﺿ ﻊ ﻣﺒ ﺎدئ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع ‪ -‬ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ ‪ -‬ﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻸداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺣﻜﺎم ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة آﻜﻞ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻤﻌ ﺪﻻت‬
‫رﺑﺤﻴﺔ وﻓﺮص ﻧﻤﻮ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع ﻣﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ‪ -‬آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪ -‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺿﺮورﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪.1‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻄﺒ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﻮرة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ وﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي وﺑﻴﺎن ﻳﻈﻬ ﺮ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وإﻳﻀﺎﺣﺎت آﻤﺎ هﻮ وارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ - (1‬ﻋ ﺮض‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺪاول أوراﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻮن‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ إﺻ ﺪار أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو‬
‫اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫إذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﻲ أﺳ ﻬﻤﻬﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر ﺑﺈﻋ ﺪاد ﻗ ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺸﺠﻊ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫إذا اﺧﺘ ﺎرت ﻣﻨ ﺸﺄة أوراﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﺴﺐ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﺧﺘﻴﺎرا ﻓﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻻﻣﺘﺜﺎل آﻠﻴﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫إذا اﺣﺘﻮى ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﺮد ﻋﻠﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗ ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﻟﻤﻨ ﺸﺄة أوراﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻷم أو ﺷ ﺮآﺔ واﺣ ﺪة أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.7‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ إذا اﺣﺘﻮى ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﺮد ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة أوراﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺸﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻌ ﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﺈن اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﺗ ﺪﻋﻮ إﻟ ﻰ ﻋ ﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻤﻌﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ هﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﻤﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﻳﺘﻢ ﺗﺪاول أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮهﻤﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻤﺎ ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫‪.8‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ‬
‫‪" -8‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪ ،‬اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ" و ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪"-18‬اﻹﻳﺮاد"‪:‬‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ :‬هﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻺﻳ ﺮاد واﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ‪ :‬هﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻷﺳﺲ واﻷﻋﺮاف واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎهﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ‬
‫إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻹﻳﺮاد ‪ :‬هﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ زﻳﺎدات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﺰﻳ ﺎدات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺴﺎهﻤﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺎت ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬
‫‪.9‬‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎن ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟﻴﻌﻨﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ هﻮ ﺟﺰء ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻣﻨ ﺸﺄة ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨ ﺘﺞ أو ﺧﺪﻣ ﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋ ﻦ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ‬
‫ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬واﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أﺧ ﺬهﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻧﻮع أو ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﻨﻄﺒﻘ ﺎ‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ أو اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ هﻮ ﻣﻜﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘﻲ هﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‪ ،‬و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أﺧﺬهﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬ﻗﺮب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف‪.‬‬
‫و‪ .‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﺪر ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ه ﻮ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺪد ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (9‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻣﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ أي‬
‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺮد ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ وﻋﻮاﺋ ﺪهﺎ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ‪ ،‬وﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن‬
‫هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺎﻣ ﻞ واﺣ ﺪ أو أآﺜ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ ﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺎ وﻋﺎﺋ ﺪاﺗﻬﺎ‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎ آﺒﻴﺮا‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻠﺪا ﻣﻔﺮدا أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ أو أآﺜﺮ أو إﻗﻠﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫ﺗﺆﺛﺮ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ وإدارة ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 27‬ﻣ ﻦ‬
‫ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ هﻤ ﺎ‬
‫أﺳﺎس ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ )ﺣﻴ ﺚ‬
‫ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ أو ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺎﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ( وﻣﻮﻗ ﻊ أﺳ ﻮاﻗﻬﺎ )ﺣﻴ ﺚ ﺗﺒ ﺎع ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ أو‬
‫ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ(‪ ،‬وﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻣﺎ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو‬
‫ب‪ .‬ﻣﻮﻗﻊ أﺳﻮاﻗﻬﺎ وﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ﺎدة دﻟ ﻴﻼ ﺑ ﺸﺄن ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮه ﺎ‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻳﻨﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ )ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬ ﺎ( أو ﻣﻮﻗ ﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬ ﺎ )وﺟﻬ ﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬ ﺎ(‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ‬
‫ﺗﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺎة ﻟﻬ ﺬا اﻟﻬﻴﻜ ﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻗﻮاﻋ ﺪهﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ أو ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ أو ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪارا ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻲ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ‬
‫ﺗﺄﺧ ﺬ اﻹدارة ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ه ﺪف ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻄ ﺎع آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴ ﺎر واﻟﺨ ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻹﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﺪى اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ واﻟﻮﺛ ﻮق واﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺪى اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺣﻮﻟﻬ ﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣﻨﺘﺠ ﺎت وﺧ ﺪﻣﺎت‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﻳﺮاد وﻣﺼﺮوف وﻧﺘﻴﺠﺔ وﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬
‫‪.16‬‬
‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع هﻮ اﻹﻳﺮاد اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺬي ﻳﻌﺰى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻄﺎع‬
‫واﻟﺠﺰء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ إﻳﺮاد اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻻ ﻳﺸﻤﻞ إﻳﺮاد‬
‫اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪ ،‬أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﻓ ﻲ ذ ﻟ ﻚ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﻤﺘﺤﻘﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻔﻴﺎت أو اﻟﻘ ﺮوض ﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬أرﺑ ﺎح ﻣﺒﻴﻌ ﺎت اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات أو أرﺑ ﺎح إﻃﻔ ﺎء دﻳ ﻦ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ذات ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻂ إذا دﺧﻠﺖ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﺿﻤﻦ اﻹﻳﺮاد اﻟﻤﻮﺣﺪ أو اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ إﻳﺮاد ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ -31‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﻮا ﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع هﻮ اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع واﻟﺬي ﻳﻌﺰى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﻄﺎع واﻟﺠﺰء‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوف ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﻘﻄﺎع‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫ﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوف‬
‫اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻔﻴﺎت أو ﻗﺮوض ﻣﻦ‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﺧﺴﺎﺋﺮ إﻃﻔﺎء اﻟﺪﻳﻦ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺖ‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪ ،‬إﻻ‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة آﻜﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ هﻲ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺰى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺸﺎة ﺗﺤﺖ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ‬
‫‪.31‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ﻦ دﺧ ﻞ اﻟﻔﺎﺋ ﺪة‬
‫وﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة آﺼﺎﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ واﺣﺪ ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ إذا ﺧﺼﻢ ه ﺬان‬
‫اﻟﺒﻨﺪان ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ه ﻲ إﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨ ﻪ ﻣ ﺼﺮوف اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻗﺒ ﻞ أﻳ ﺔ‬
‫ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟﺤﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﺰى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﻄﺎع أو ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺸﻤﻞ دﺧﻼ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ أو أرﺑﺎح أﺳﻬﻢ ﻓﺈن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﺗ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ إذا اﻋﺘﺒ ﺮ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﻤﻦ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﺣ ﺼﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوع‬
‫اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻮﺣ ﺪة ﺗﺤ ﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ‬
‫اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪.31‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وردت ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺠﻢ ﻣ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰى‬
‫إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻘﻄﺎع أو ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘ ﻮل ‪.‬إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺈن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪.31‬‬
‫ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ هﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻹﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﻨﺸﺄة وآﺬﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺰى ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻘﻄﺎع وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬وﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﻟﻰ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﻘﻄ ﺔ اﻟﺒﺪاﻳ ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌ ﺰى‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰى ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎس‬
‫اﻹﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ واﻟﻤ ﺼﺮوف اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 10 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.18‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن إﻳ ﺮاد أو ﻣ ﺼﺮوف أو أﺻ ﻞ أو ﻣﻄﻠ ﻮب ﻗ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس ﺗﻔﻬﻤ ﻪ ﻹدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ‬
‫ﺷﺨ ﺼﻴﺎ أو ﺗﻌ ﺴﻔﻴﺎ أو ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا‬
‫اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄ ﺎع وﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬وﺑ ﺎﻟﻌﻜﺲ ﻗ ﺪ ﺗﺨﺘ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋ ﺪم ﺗﺨ ﺼﻴﺺ أﺣ ﺪ ﺑﻨ ﻮد اﻹﻳ ﺮاد أو‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮوف أو اﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻷﻏ ﺮاض ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد أﺳ ﺎس‬
‫ﻣﻌﻘﻮل ﻹﺟﺮاء ذﻟﻚ‪ ،‬وﻳﺨﺼﺺ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺎت إﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎع وﻣ ﺼﺮوف اﻟﻘﻄ ﺎع وﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع‬
‫واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻋﻘ ﻮد اﻟﺘ ﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻠﻲ )ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ -17‬ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻘ ﻮد اﻹﻳﺠ ﺎر( واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ‪ ،‬وإذا أدﺧ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ‬
‫ﻟﻼﺳ ﺘﻬﻼك أو اﻹﻃﻔ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺮوف اﻟﻘﻄ ﺎع ﻓ ﺈن اﻷﺻ ﻞ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻳ ﺪﺧﻞ أﻳ ﻀﺎ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ،‬وﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع ﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة أو اﻟﻤﻜﺘ ﺐ‬
‫اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﺎرك ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎن أو أآﺜ ﺮ إذا آ ﺎن‬
‫هﻨﺎك أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟ ﺸﻬﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺰى ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻟﻘﻄ ﺎع أو اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع إﻃﻔﺎء اﻟﺸﻬﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫وﺳﻠﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻣﺨﺼﺼﺎت ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪،‬‬
‫وﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻻﻗﺘﺮاﺿ ﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻌﻘ ﻮد‬
‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ (17‬واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وإذ ا ﺗﻢ إدﺧ ﺎل ﻣ ﺼﺮوف اﻟﻔﺎﺋ ﺪة ﻓ ﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻓ ﺈن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻳﺘﻢ إدﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺗﻤﺜﻞ رﺑﺤﺎ أو ﺧﺴﺎرة‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﺴﺎرة أو رﺑﺤ ﺎ ﺻ ﺎﻓﻴﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ وﻧﻈ ﺮا ﻷﻧ ﻪ آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻳ ﺘﻢ‬
‫إﺻ ﺪار اﻟ ﺪﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺄآﻤﻠﻬ ﺎ ﻓﺈﻧ ﻪ آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﻨﺴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻧﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫ﺗ ﺸﻤﻞ ﻗﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﺗ ﺴﻮﻳﺎت اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻢ اﻣﺘﻼآﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺪﻣﺞ واﺣﺘ ﺴﺒﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺷﺮاء ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻤﺖ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻓﻘﻂ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻟﻴ ﺴﺖ ﻣ ﺴﺠﻠﺔ‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻷم أو اﻟ ﺸﺮآﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺜ ﻞ إذا ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات ﺑﻌﺪ اﻻﻣﺘﻼك ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑﻬ ﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 16‬ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع إﻋﺎدات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺠ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻹرﺷ ﺎد ﻟﺘﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ﺗﻘ ﺪم‬
‫اﻟﻔﻘ ﺮات ‪16-8‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪" 2‬اﻟﻤﺤﺰوﻧ ﺎت " اﻹرﺷ ﺎد ﺣ ﻮل إﺳ ﻨﺎد وﺗﺨ ﺼﻴﺺ‬
‫اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺤﺰوﻧ ﺎت‪ ،‬وﺗﻘ ﺪم اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 21 -16‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪" - 11‬ﻋﻘ ﻮد اﻟﺒﻨ ﺎء"‬
‫اﻹرﺷﺎد ﺣﻮل إﺳﻨﺎد وﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻌﻘ ﻮد‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻹرﺷ ﺎد ﻣﻔﻴ ﺪا ﻓ ﻲ إﺳ ﻨﺎد أو ﺗﺨ ﺼﻴﺺ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫ﻳﻘ ﺪم ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ " -7‬ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي" اﻹرﺷ ﺎدات ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن ﻳﺠ ﺐ إدﺧ ﺎل‬
‫اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ آﻤﻜﻮن ﻟﻠﻨﻘﺪ أو ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أﻧﻪ اﻗﺘﺮاﺿﺎت‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع وﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻗﺒﻞ ﺣﺬف اﻷرﺻﺪة ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ‬
‫هﺬﻩ اﻷرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺒﻴﻦ وﺣﺪات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 11 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.25‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄ ة آﻜ ﻞ ه ﻲ أﻳ ﻀﺎ‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع ﻓ ﺈن اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄ ﺎع ﺗ ﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأﺳﻠﻮب ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأﺳﺎس ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪.26‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺋﺪﻳﻦ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ‬
‫وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﺈن اﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﻌﺪﻻت ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻳﺠ ﺐ أن‬
‫ﻳﻜ ﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺣ ﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﻌ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻹداري ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋ ﺎدة أﺳﺎﺳ ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻋﻨ ﺼﺮ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ اﻟ ﺴﺎﺋﺪة وﻧ ﺴﺐ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ أي ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ أﺷ ﻜﺎل ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺳ ﻴﻜﻮن‬
‫رﺋﻴﺴﻴﺎ و أﻳﻬﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﺎن أ‪ ،‬ب أدﻧﺎﻩ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ وﻧ ﺴﺐ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات ﺗﺘ ﺄﺛﺮ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ وﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ﻳﻈﻬ ﺮ ﻣ ﻦ "أﺳ ﻠﻮب اﻟﻤ ﺼﻔﻮﻓﺔ"‬
‫ﻹدارة اﻟﺸﺮآﺔ وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ داﺧﻠﻴﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﺳ ﺘﺨﺪام ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا آ ﺎن اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ واﻹداري اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻴ ﺴﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻌ ﺎت أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ‪ /‬اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪ راء وإدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أآﺜ ﺮ ﺗﻌﻠﻘ ﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﺧﺘﻴ ﺎر إﻣ ﺎ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻳﺤ ﺪد اﻟﻤ ﺼﺪر اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ آﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ وإدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻳ ﻮﻓﺮ‬
‫ﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜ ﻞ اﻹداري واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أﻓ ﻀﻞ دﻟﻴ ﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻐ ﺮض ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺎ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﻋﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻓ ﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔ ﺲ‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ داﺧﻠﻴﺎ ﻟ ﻺدارة اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺼﺒﺢ ﻣ ﺼﺪرهﺎ اﻟ ﺴﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ‪ ،‬وﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرهﺎ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي ﻟﻠﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺎ‬
‫ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 12 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.29‬‬
‫إن ﻋ ﺮض "اﻟﻤ ﺼﻔﻮﻓﺔ" ‪ -‬آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ آ ﺸﻜﻠﻴﻦ رﺋﻴ ﺴﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻣ ﻊ إﻓ ﺼﺎﺣﺎت آﺎﻣﻠ ﺔ ﺣ ﻮل ه ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ أﺳ ﺎس – آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺪم‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺣﻮل ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻧﺴﺐ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺘﺄﺛﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺑﻜﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺮوﻗ ﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬ ﺎ واﻟﻔﺮوﻗ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻻ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ "ﻋﺮض اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ" إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻄ ﻮر‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط ﻟﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﻜﻮﻧ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺒﻌ ﻀﻬﺎ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻻ ﺗﺤﻘ ﻖ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪر اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ داﺧﻠﻴ ﺎ‬
‫أه ﺪاف ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪) 27‬ب( ﻣ ﻦ ﻣ ﺪراء وإدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺨ ﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﺘ ﺄﺛﺮة أآﺜ ﺮ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮه ﺎ وﻋﻮاﺋ ﺪهﺎ أو ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ اﻷﺳ ﺎس‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬واﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ درﺟ ﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻷﺧ ﺮى وزﻳ ﺎدة إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﻬ ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ وﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬
‫واﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ واﻷﻃ ﺮاف اﻷﺧ ﺮى اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ‪ /‬اﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‬
‫‪.31‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ تﻗﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻐ ﺮض ﺗﻘﻴ ﻴﻢ‬
‫اﻷداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮﺣﺪة وﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺣﻮل اﻟﺘﺨﺼﻴ ﺼﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪. 32‬‬
‫‪.32‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻹداري اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﺒﻴﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت أو اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ أو ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت‪ /‬اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘ ﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌ ﻀﻬﺎ أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻔﻘ ﺮة ‪)27‬ب(‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮب ﻗﻴﺎم ﻣﺪراء وإدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر إﻣ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ أﻳﻬﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ‬
‫ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻋﻮاﺋ ﺪ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة واﻋﺘﺒ ﺎر اﻵﺧ ﺮ اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺪراء وإدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺎ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤ ﺬآﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (9‬ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا آﺎن ﻗﻄﺎع واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ داﺧﻠﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪراء واﻹدارة هﻮ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ أو ﻗﻄ ﺎع‬
‫ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (9‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻴ ﺴﺖ‬
‫آﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ )ب( أدﻧ ﺎﻩ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻠﺒ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )‪) (9‬أي أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ داﺧﻠﻴ ﺎ واﻟ ﺬي ﻳﻠﺒ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺰﺋﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى(‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺪراء واﻹدارة واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻠﺒ ﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔ ﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻷﻗ ﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو ﺣ ﺴﺐ ﺧﻄ ﻮط ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ‬
‫هﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.9‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 13 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ج‪ .‬إذا ﻟﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ‬
‫أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬ﻓﺈن أﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ ‪،34‬‬
‫‪ 35‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﻧﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة )ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص أﻋ ﻀﺎء‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪراء إن وﺟﺪوا( وإﻟﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ )ﺻ ﺎﻧﻊ اﻟﻘ ﺮار اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬
‫واﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة أﻓ ﺮاد( ﻟﻐ ﺮض ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻷداء اﻟ ﺴﺎﺑﻖ ﻟﻜ ﻞ وﺣ ﺪة‬
‫وﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﻮارد‪ ،‬وﺣﺘ ﻰ إذ ا ﺗﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫‪ 32‬ﻷن ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺣ ﺴﺐ ﺧﻄ ﻮط ﻣﻨﺘﺠ ﺎت‪ /‬ﺧ ﺪﻣﺎت أو ﺧﻄ ﻮط ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻨﻈﺮ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﺴﺐ ﺧﻄ ﻮط اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت أو‬
‫اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻓﻘ ﻂ ﻷﻏ ﺮاض ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ‪ .‬إن ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻹداري ﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻷﻏ ﺮاض ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻳ ﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ‬
‫"أﺳﻠﻮب اﻹدارة "‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ داﺧﻠﻴ ﺎ ﺗ ﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ‬
‫"اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ"‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫‪.34‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ دﻣﺞ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ أو أآﺜﺮ أو ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﺟﻐ ﺮاﻓﻴﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﺗ ﺼﺪر ﻋﻨﻬﻤ ﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ داﺧﻠﻴ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ه ﻲ‬
‫ﻣﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ آﻮﺣ ﺪة ﻋﻤ ﻞ ﻣﻔ ﺮدة أو وﺣ ﺪة ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﻣﻔ ﺮدة‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄ ﺎﻋﻲ ﻋﻤ ﻞ أو أآﺜ ﺮ أو‬
‫ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ أو أآﺜﺮ أﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ أداء ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.9‬‬
‫‪.35‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ أو ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗﻄ ﺎع ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ إذا آ ﺎن ﻳ ﺘﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﻌﻈﻢ إﻳﺮادﻩ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ‪ ،‬و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا ﺑﻠﻎ إﻳﺮادﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻌﻤ ﻼء ﺧ ﺎرﺟﻴﻴﻦ وﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻣ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﺧ ﺮى ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪ ،‬أو‬
‫ب‪ .‬إذا ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﺳ ﻮاء رﺑﺤ ﺎ أو ﺧ ﺴﺎرة ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺴﺎرة أﻳﻬﻤ ﺎ أآﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺒﻠﻐﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻖ ‪.‬‬
‫ج‪ .‬إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ‪ %10‬أو أآﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫إذا آﺎن ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ داﺧﻠﻴﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪:35‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﺣﺠﻤﻪ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺮﻏﻢ ﺣﺠﻤ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻤﻜ ﻦ دﻣ ﺞ ه ﺬا اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣ ﻊ‬
‫ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻣ ﻊ ﻗﻄ ﺎع )ﻗﻄﺎﻋ ﺎت( أﺧ ﺮى ﻣﺘ ﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫داﺧﻠﻴﺎ واﻟﺘﻲ هﻲ أﻳﻀﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ ﺣﺪود اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪) 35‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻗﻄ ﺎﻋﻲ‬
‫ﻋﻤﻞ أو أآﺜﺮ أو ﻗﻄﺎﻋﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ أو أآﺜﺮ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺸﺎرك ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪. (9‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 14 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ج‪ .‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع أو دﻣﺠ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ إدﺧﺎﻟ ﻪ آﺒﻨ ﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫إذا ﺷﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺰى إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ %75‬ﻣ ﻦ‬
‫إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻹﻳ ﺮاد اﻟﻤﻮﺣ ﺪ أو إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﺗﻘ ﺪم‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ %10‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 35‬إﻟ ﻰ أن ﻳ ﺘﻢ‬
‫إدﺧﺎل ‪ %75‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻹﻳ ﺮاد اﻟﻤﻮﺣ ﺪ أو إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫ﻻ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﺎﻟﺤ ﺪود اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ‪ %10‬ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر أن ﺗﻜ ﻮن إرﺷ ﺎدا ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻷي ﻧﺎﺣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ إﻳﺮاده ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻓﺈن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻻ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻤﻮدﻳ ﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻤ ﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ه ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻧ ﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻤﻮدﻳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻤ ﻞ ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﺣﺘ ﻰ وإن آﺎﻧ ﺖ ﻻ ﺗﺤﻘ ﻖ‬
‫إﻳﺮادا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻘ ﺪم اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮآﺎت اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺎ‬
‫ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻻﺳﺘﻜ ﺸﺎف واﻹﻧﺘ ﺎج وأﻧ ﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻼﺣﻘ ﺔ )اﻟﺘﻜﺮﻳ ﺮ واﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ ( ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻤ ﻞ‬
‫ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﺣﺘ ﻰ وإن آ ﺎن ﻣﻌﻈ ﻢ أو آ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ )اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﺨ ﺎم ( ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠ ﻪ داﺧﻠﻴ ﺎ إﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫ﻳﺸﺠﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر دون أن ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ذﻟ ﻚ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳ ﺔ ﻋ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻤﻮدﻳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﻬ ﺎ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت ﻣﻨﻔ ﺼﻠﺔ ﻣ ﻊ وﺻ ﻒ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ أﺳ ﺎس ﺗ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪. 75‬‬
‫‪.41‬‬
‫إذا آﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻮدﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‬
‫وﻻ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ دﻣ ﺞ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺒ ﺎﺋﻊ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع )اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت( اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ إﻻ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫هﻨﺎك أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮل ﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺋﻊ آﺒﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ‪.‬‬
‫‪.42‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻷﻧ ﻪ ﺣﻘ ﻖ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %10‬ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺴﺘﻤﺮ ﻗﻄﺎﻋ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن إﻳ ﺮادﻩ وﻧﺘﻴﺠﺘ ﻪ‬
‫وﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ آﻠﻬﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ ‪ %10‬إذا ﻗ ﺮرت إدارة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ذات‬
‫أهﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫إذا ﺣﺪد ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ‬
‫‪ %10‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أن‬
‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻗﻄ ﺎع ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﺣﺘ ﻰ وإن ﻟ ﻢ ﻳﺤﻘ ﻖ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ %10‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ إذا آﺎن إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ‪.‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪.44‬‬
‫ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻔﻖ ﻣ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻹﻋ ﺪاد وﻋ ﺮض اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫هﻨﺎك اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎر ﻣﺪراء وإدارة ﻣﻨ ﺸﺄة اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد ﻗﻮاﺋﻤﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة أو اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﺘﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺪراء واﻹدارة أﻧﻬ ﺎ اﻷﻧ ﺴﺐ‬
‫ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺣﻴﺚ أن ﻏﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 15 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.46‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻨﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻣﻌ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻏﻴ ﺮ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺷﺮﻳﻄﺔ أن‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻷﻏﺮاض اﺗﺨﺎذ‬
‫ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻪ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﻒ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.47‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك ﻗﻄﺎﻋ ﺎن أو أآﺜ ﺮ ﻳﺠ ﺐ ﺗﺨﺼﻴ ﺼﻬﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت إذا وﻓﻘ ﻂ إذا‬
‫ﺧﺼﺼﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫‪.48‬‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻳﺮاد واﻟﻤﺼﺮوف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﻋﻮاﻣ ﻞ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع واﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟ ﺬاﺗﻲ اﻟﻨ ﺴﺒﻲ ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ،‬و ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أو اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺎس واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬آﻤﺎ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮض ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻳﺮاد واﻟﻤ ﺼﺮوف اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك ﺑﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ إذا آ ﺎن اﻷﺳ ﺎس اﻟﻮﺣﻴ ﺪ ﻟﻌﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺨﺼﻴ ﺼﺎت ه ﻮ اﻷه ﻮاء‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻤﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ هﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت إﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎع وﻣ ﺼﺮوف اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫وﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺘﺨﺼﻴ ﺼﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﺛﺎﺑﺘ ﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻌ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺸﺘﺮك ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت إذا وﻓﻘ ﻂ إذا آﺎﻧ ﺖ إﻳﺮاداﺗﻬ ﺎ وﻣ ﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺔ آﺬﻟﻚ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل أﺻﻞ ﺿ ﻤﻦ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع إذا وﻓﻘ ﻂ إذا‬
‫ﺧﺼﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻹﻃﻔﺎء ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‬
‫‪.49‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻔﻘﺮات ‪ 67-50‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻟﻠ ﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟﻔﻘﺮات ‪ 72-68‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠ ﺸﻜﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻳﺸﺠﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ آﺎﻓﺔ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮات ‪ 67 - 50‬ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺛﺎﻧﻮي ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 72-68‬ﺗﺘﻄﻠ ﺐ إﻓ ﺼﺎﺣﺎت‬
‫أﻗﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ،‬وﺗﺘﻨﺎول اﻟﻔﻘﺮات ‪ 83-74‬أﻣﻮرا ﻋﺪﻳ ﺪة أﺧ ﺮى ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﻓ ﺼﺎﺣﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻠﺤﻖ ‪ 2‬ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻓﺼﺎح هﺬﻩ ‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫‪.50‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ‪ 67-51‬ﻋﻠﻰ آ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻜﻞ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫‪.51‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ﻦ‬
‫إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ وإﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ‪.‬‬
‫‪.52‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 16 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.53‬‬
‫إذا اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻘﻄ ﺎع أو إﺟ ﺮاء ﻗﻴ ﺎس ﺁﺧ ﺮ ﻟﻤﺮﺑﺤﻴ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻋ ﺪا‬
‫ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺪون ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻳ ﺸﺠﻊ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫ﺣ ﻮل ه ﺬا اﻟﻤﺒﻠ ﻎ )اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ( ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‪ ،‬وإذا ﺗ ﻢ إﻋ ﺪاد ه ﺬا‬
‫اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﻠﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة أو اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻀﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺻﻔﺎ واﺿﺤﺎ ﻷﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس ‪.‬‬
‫‪.54‬‬
‫إن أﺣ ﺪ اﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻗﻴ ﺎس أداء اﻟﻘﻄ ﺎع ﻓ ﻮق ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ ه ﻮ ه ﺎﻣﺶ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻗﻴﺎس أداء اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺤﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ ه ﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ‬
‫أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ )أﻣﺎ ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ( وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬
‫‪.55‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪.56‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ‪.‬‬
‫‪.57‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧ ﻼل أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة واﺣ ﺪة )اﻷﻣ ﻼك‪ ،‬اﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬اﻟﻤﻌ ﺪات‪ ،‬اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ( ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬و ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺎر إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺎت اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎق و‬
‫ﻟﻴﺲ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬
‫‪.58‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﺪاﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻻﺳﺘﻬﻼك و إﻃﻔﺎء‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪.‬‬
‫‪.59‬‬
‫ﻳﺸﺠﻊ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺄة دون أن ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟ ﻚ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻣﺒﻠ ﻎ أﻳ ﺔ ﺑﻨ ﻮد ﻹﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫وﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ هﻲ ذات ﺣﺠ ﻢ أو ﻃﺒﻴﻌ ﺔ أو ﺗﻜ ﺮار ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ‬
‫أداء آﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪.‬‬
‫‪.60‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (8‬أﻧ ﻪ "ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن ﺑﻨ ﻮد اﻟ ﺪﺧﻞ أو اﻟﻤ ﺼﺮوف ﺿ ﻤﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ أو‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ذات ﺣﺠﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﺗﻜﺮار ﺑﺤﻴﺚ أن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻹﻳ ﻀﺎح أداء‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ "‪ ،‬وﻳﻘﺪم ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )‪ (8‬ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧ ﺎت واﻷﻣ ﻼك واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات‬
‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ وﺗﺴﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﻤﻌﻜﻮﺳ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘ ﺼﺪ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 59‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻳﺔ ﺑﻨﻮد إﻳ ﺮاد أو ﻣ ﺼﺮوف ﻣ ﻦ ﻋﺎدﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ﻋﺎدﻳ ﺔ ) آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ (8‬أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴ ﺎس ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮد‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻹﻓ ﺼﺎح اﻟ ﺬي ﺗ ﺸﺠﻌﻪ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻔﻘ ﺮة‬
‫ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺗﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻩ أهﻤﻴﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻷﻏ ﺮاض اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬
‫‪.61‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻬﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء اﻟﻠ ﺬان ﻳﻄﻠ ﺐ ﻟﻬﻤ ﺎ إﻓ ﺼﺎح ﻣﻨﻔ ﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،58‬و اﻟﺘ ﻲ‬
‫أدﺧﻠﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮوف و ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺼﻤﺖ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬
‫‪.62‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ .(7‬أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻴ ﺎن ﺗ ﺪﻓﻖ ﻧﻘ ﺪي ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺒ ﻴﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫رﻗ ﻢ )‪ (7‬أن اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺻ ﻨﺎﻋﻲ وﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨ ﻪ‬
‫اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺿ ﺮوري ﻟﻔﻬ ﻢ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة وﺳ ﻴﻮﻟﺘﻬﺎ وﺗ ﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺸﺠﻊ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (7‬اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﺠﻊ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺠﻌﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪،(7‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻬ ﻮ ﻳ ﺸﺠﻊ اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 17 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.63‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳ ﺸﺠﻌﻬﺎ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ 7‬ﻻ‬
‫ﺗﺤﺘﺎج أن ﺗﻔﺼﺢ آﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 58‬أو اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪. 61‬‬
‫‪.64‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو‬
‫ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ أو اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ آﺎﻓ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺟ ﻮهﺮي ﺿ ﻤﻦ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫اﻟﻤﻔﺮد‪.‬‬
‫‪.65‬‬
‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻔﺮد ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻓ ﺮدي ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺁﺧﺮ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺎ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي‪.‬‬
‫‪.66‬‬
‫إذا ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة ﺷ ﺮآﺎت زﻣﻴﻠ ﺔ أو‬
‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ أو اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ أﻳ ﻀﺎ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ‪.‬‬
‫‪.67‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ وإﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة أو اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ إﻳﺮاد اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ )ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ إﻳﺮاد اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ أي إﻳ ﺮاد ﻟﻠﻘﻄ ﺎع(‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع ﻣ ﻊ ﻣﻘﻴ ﺎس ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟﻠ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة و آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻊ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪.68‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻔﻘﺮات ‪ 67 - 50‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 72-69‬ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻹﻓ ﺼﺎح اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة هﻮ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﺈن إﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻷﺷ ﻜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪.69‬‬
‫ب‪ .‬إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫)ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ إﻧﺘ ﺎج ﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أو ﺣﻴ ﺚ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ( ﻓ ﺈن إﻓ ﺼﺎﺣﺎت‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪. 71،70‬‬
‫ج‪ .‬إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء‬
‫)ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺑﻴ ﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ ﺎ أو ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ( ﻓ ﺈن اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻠ ﺸﻜﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي ﻣﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ‪. 72،70‬‬
‫‪.69‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻮ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 18 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬ ﺎ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻳﺒﻠﻎ إﻳﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ إﻳ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺠﻮداﺗﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ‪ %10‬أو أآﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ج‪ .‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻻﻣﺘﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻓﺘﺮة واﺣﺪة )ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣ ﺼﺎﻧﻊ وﻣﻌ ﺪات وﻣﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ( ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات ﻟﻜ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﺗﺒﻠ ﻎ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪.70‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ )ﺳ ﻮاء‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ ﻳﺒﻠﻎ إﻳﺮادﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ‪ %10‬أو أآﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻳﺮاد اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ أو اﻟ ﺬي ﺗﺒﻠ ﻎ ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻪ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴ ﺔ ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات آﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫ج‪ .‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻻﻣﺘﻼك ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧ ﻼل أآﺜ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻓﺘﺮة واﺣﺪة )اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ و اﻟﻤﻌﺪات و اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ(‪.‬‬
‫‪.71‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة هﻮ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪ ،‬وإذا آﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫آ ﺬﻟﻚ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ إﻳ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪.72‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻮ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء‪ ،‬وإذا آﺎﻧ ﺖ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺔ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ‬
‫ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻳﺒﻠﻎ إﻳﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ أو ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻜﺒ ﺪهﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻻﻣ ﺘﻼك ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫ﺧ ﻼل أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮة واﺣ ﺪة )اﻷﻣ ﻼك واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ( ﺣ ﺴﺐ‬
‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪.‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪.73‬‬
‫ﻳﻌ ﺮض اﻟﻤﻠﺤ ﻖ رﻗ ﻢ )‪ (2‬ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إﻳ ﻀﺎﺣﺎت ﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت ﺷ ﻜﻠﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ‬
‫اﻟﻠﺬان ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﻤﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫أﻣﻮر اﻹﻓﺼﺎح اﻷﺧﺮى‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 19 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.74‬‬
‫إذا آ ﺎن ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﺪم ﺣﻮﻟ ﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة أو اﻟﻤ ﺪﻳﺮ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ إﻳ ﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻷﺧﺮى و ﻟﻜﻦ ﺑﺮﻏﻢ إﻳﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ‪ %10‬أو أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ وﻋ ﻦ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ‬
‫اﻹﻳﺮاد ﻣﻦ )أ( اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ )ب( اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ‪.‬‬
‫‪.75‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل إﻳﺮاد اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺠﺐ ﻗﻴ ﺎس اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻋﺘﺎدت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺴﻌﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫أﺳﺎس ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪.76‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ إﻻ إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وه ﺬا اﻹﻓ ﺼﺎح ﻳﺠ ﺐ أن ﻳ ﺸﻤﻞ‬
‫وﺻﻔﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وأﺳﺒﺎب اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أﻋﻴﺪ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أو أﻧﻪ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ‬
‫إﺟﺮاء ذﻟﻚ‪ ،‬واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﺪﻳ ﺪﻩ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل‪ ،‬وإذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺎس اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻷﻧ ﻪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.77‬‬
‫ﻳﺘﻨ ﺎول ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (8‬اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎه ﺎ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪،‬‬
‫وﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (8‬أن ﻳ ﺘﻢ إﺟ ﺮاء ﺗﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ إذا ﺗﻄﻠ ﺐ‬
‫ﺗ ﺸﺮﻳﻊ ذﻟ ﻚ أو إذا ﺗﻄﻠﺒﺘ ﻪ هﻴﺌ ﺔ وﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‪ ،‬أو إذا آ ﺎن ﺳ ﻴﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻋ ﺮض أﻓ ﻀﻞ‬
‫ﻟﻸﺣﺪاث أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪.78‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )‪ ،(8‬وﻣﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪد ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ دوﻟ ﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺧ ﻼف ذﻟ ﻚ‬
‫ﻓﺈن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (8‬ﻳﺘﻄﻠ ﺐ وﺟ ﻮب إﺟ ﺮاء ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺑ ﺄﺛﺮ رﺟﻌ ﻲ‬
‫وإﻋﺎدة ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ إذا آﺎن إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤﻠ ﻲ )اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ(‪ ،‬أو أن ﻳ ﺘﻢ‬
‫إدﺧ ﺎل اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫)اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ(‪ ،‬وإذا ﺗﻢ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳ ﺘﻢ إﻋ ﺎدة ﺑﻴ ﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وإذ ا اﺗﺒﻌﺖ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮاآﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ‬
‫ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑ ﺢ أو ﺧ ﺴﺎرة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺗ ﺪﺧﻞ ﺿ ﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع إذا آﺎﻧ ﺖ ﺑﻨ ﺪا ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻴﺎً ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻌ ﺰى أو‬
‫ﻳﺨ ﺼﺺ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘ ﻮل ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة ﻗ ﺪ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪(8‬‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ إذا آﺎن ﺣﺠﻤﻪ أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ أو ﺗﻜﺮارﻩ ﺑﺎﻟ ﺸﻜﻞ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ اﻹﻓ ﺼﺎح ﺿ ﺮورﻳﺎ ﻹﻳ ﻀﺎح‬
‫أداء اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪.79‬‬
‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ ،‬واﻷﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ذﻟ ﻚ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات ﻓ ﻲ أﺳ ﺎس ﺗﺨ ﺼﻴﺺ اﻹﻳ ﺮادات واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ هﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﻘ ﺪم ﺑ ﺸﺄﻧﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻻ أﻧ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻐﻴﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻳﺘﻢ إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻋﻤﻠﻴ ﺎ إﻋ ﺎدة ﺑﻴ ﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫‪.80‬‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﻘﺮة )‪ (75‬ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺟﻮب ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳ ﺎس أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻋﺘ ﺎدت ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺗ ﺴﻌﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‪ ،‬وإذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ اﻷﺳ ﻠﻮب اﻟ ﺬي‬
‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻳ ﺴﺘﻮﺟﺐ‬
‫إﻋ ﺎدة ﺑﻴ ﺎن ﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ،76‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (75‬ﺗﺘﻄﻠ ﺐ إﻓ ﺼﺎﺣﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 20 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.81‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻴ ﺎن أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﺿ ﻤﻦ آ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﻋﻤ ﻞ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻨ ﻪ‬
‫وآﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎن ﺗﺮآﻴﺐ آﻞ ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪم اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻋﻨ ﻪ ﺳ ﻮاء آ ﺎن رﺋﻴ ﺴﻴﺎ أو ﺛﺎﻧﻮﻳ ﺎ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ‬
‫ﺧﻼف ذﻟﻚ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪.82‬‬
‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ هﺬﻩ اﻷﻣ ﻮر ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ واﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﺮ اﻟﻤ ﺪﺧﻼت أو ﻋﻮاﻣ ﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج اﻷﺧ ﺮى‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺸﻤﻠﻬﺎ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻄ ﺎع‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺨ ﺎﻃﺮ وﻧ ﺴﺐ ﻋﻮاﺋ ﺪ ﻗﻄ ﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮآﻴﺐ ذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ‪.‬‬
‫‪.83‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺤﺪود اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ‬
‫أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة أو ﻷن ﺟ ﺰأ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﺗ ﻢ ﺑﻴﻌ ﻪ أو دﻣﺠ ﻪ ﻣ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﺧ ﺮى‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﻜﻮن إﻳﻀﺎح أﺳﺒﺎب أن ﻗﻄﺎﻋﺎت آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮﻟﻪ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺗﻘ ﺪم ﻋﻨ ﻪ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣﻔﻴ ﺪا ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺄآﻴﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﻬﺎرة واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ‬
‫‪.84‬‬
‫ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ هﺬا ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻷول‬
‫ﻣﻦ ﺗﻤﻮز) ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1998‬أو ﺑﻌﺪ ه ﺬا اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ ،‬و ﻳ ﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻷﺑﻜ ﺮ‪ ،‬وإذا ﻃﺒﻘ ﺖ ﻣﻨ ﺸﺄة ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬أو ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ 14‬اﻷﺻﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‪ ،‬و‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔ ﺎذ أو ﺗﺒﻨ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎري أﺑﻜ ﺮ ﻟﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺑﻴﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر إﻻ‬
‫إذا آﺎن إﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫هﻴﻜﻞ ﻗﺮار ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(1‬‬
‫ﻏﺮض هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ هﻮ إﻳﻀﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮات ‪43-31‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 21 of 31‬‬
INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS
------------------------------------------------------------------------------------------------------www.infotechaccountants.com
Page 22 of 31
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) ‪(2‬‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎت إﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫إن هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎﺣﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻏﺮض اﻟﻤﻼﺣﻖ أﻳﻀﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول واﻹﻳﻀﺎح اﻟﻤﻘ ﺪم ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻠﺤ ﻖ إﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻤ ﻞ‬
‫ﻣﺘﻌ ﺪدة اﻷﻧ ﺸﻄﺔ وﻣﺘﻌ ﺪدة اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺎت‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﺜ ﺎل ﻣﻌﻘ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻘ ﺼﻮد ﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ ﻣﻌﻈ ﻢ أﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪،‬‬
‫وﻷﻏ ﺮاض اﻹﻳ ﻀﺎح ﻳﻌ ﺮض اﻟﻤﺜ ﺎل ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟ ﺴﻨﺘﻴﻦ‪ ،‬وﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻳﻘ ﺪم ﻟﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 23 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺟﺪول )أ( ‪ -‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ )إﻳﻀﺎح رﻗﻢ ‪(4‬‬
‫)آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت‬
‫ورﻗﻴﺔ‬
‫‪20×2 20×1 20×2‬‬
‫اﻹﻳﺮاد‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎتﺔ ﻣ ﺎ‬
‫ﻦ‬
‫ﺎﻟﻲ‬
‫إﺟﻤ‬
‫اﻹﻳﺮاد‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺔ‬
‫ﻧﺘﻴﺠ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت‬
‫ﻋﺎﻣ ﺔ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﺮﺑﺢ‬
‫اﻟ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‬
‫ﻣ ﺼﺮوف‬
‫اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﺼﺔ‬
‫ﺣ‬
‫ﺎﻓﻲ‬
‫ﺻ‬
‫ﺎح‬
‫أرﺑ‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺎت‬
‫اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‬
‫ﺿ ﺮاﺋﺐ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟ ﺮﺑﺢ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫ﺮ‬
‫ﻏﻴ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣ ﻦ‬
‫زﻟ ﺰال ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻰ‬
‫ﻣﻐﻄ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﺎﻓﻲ‬
‫ﺻ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫أﺧﺮى‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى‬
‫ﻧﺸﺮ‬
‫‪20×1‬‬
‫‪20×2‬‬
‫‪20×1‬‬
‫‪20×1 20×2‬‬
‫‪55‬‬
‫‪15‬‬
‫‪70‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪31‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺣﺬو ﻓﺎت‬
‫‪20×2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪39‬‬
‫‪29‬‬
‫ﺻﻔﺮ‬
‫ﺻﻔﺮ‬
‫)‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻮﺣﺪة‬
‫‪20×2 20×1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪101‬‬
‫‪90‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪23‬‬
‫‪15‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪22‬‬
‫‪17‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪54‬‬
‫‪50‬‬
‫‪20×1‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪34‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 24 of 31‬‬
‫‪22‬‬
‫‪14‬‬
‫‪108‬‬
‫‪99‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ‬
‫ﺷ ﺮآﺎت‬
‫زﻣﻴﻠﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ‬
‫ﺔ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘ‬
‫ﻮق‬
‫ﺣﻘ‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫ﺮ‬
‫ﻏﻴ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﺎﻟﻲ‬
‫إﺟﻤ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻘﻄﺎع‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟ ﺸﺮآﺔ‬
‫ﺮ‬
‫ﻏﻴ‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﺎﻟﻲ‬
‫إﺟﻤ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮوف‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 25 of 31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪26‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪175‬‬
‫‪155‬‬
‫‪42‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪55‬‬
‫‪82‬‬
‫‪90‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إﻳﻀﺎح رﻗﻢ ‪ - 4‬ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ )آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻷﻏﺮاض اﻹدارة اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻣﻘﺴﻤﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﺗ ﺸﻐﻴﻞ رﺋﻴ ﺴﻴﺔ –‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ -‬وآﻞ ﻗﺴﻢ ﻳﺮأﺳﻪ ﻧﺎﺋﺐ أول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻷﻗﺴﺎم ه ﻲ‬
‫اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺗﻘ ﺪم اﻟ ﺸﺮآﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ .‬ﻳﻨ ﺘﺞ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ‬
‫ﺳﻠ ﺴﻠﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻦ ورق اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ وورق اﻟﺠﺮاﺋ ﺪ‪ ،‬وﻳﻘ ﻮم ﻗﻄ ﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ ﺑﺘ ﺼﻨﻴﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت‬
‫وأﻏﻠﻔﺔ اﻟﻜﺘﺐ وأﻗﻼم اﻟﺤﺒﺮ وأﻗﻼم وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت وآﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺷ ﺮآﺎت‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺑﻴﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻷوراق اﻟﺴﺎﺋﺒﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺪة وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ أراﺿﻲ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﺨﺸﺐ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ إﻟ ﻰ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ ﻟﻘ ﻀﺎء‬
‫اﻹﺟﺎزات‪ ،‬واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول )أ(‪.‬‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪ :‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋ ﺎﻟﻤﻲ ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ أرﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻔﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﺗﻨﺘﺞ وﺗﺒﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻮرق‬
‫واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء آﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺸﺮ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳ ﺐ‬
‫اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻮرق اﻟ ﺴﺎﺋﺐ واﻟﻤﺠﻠ ﺪ وﻣﻨﺘﺠ ﺎت اﻷﻗ ﺮاص اﻟﻤ ﻀﻐﻮﻃﺔ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وأوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﺮﻧ ﺴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜ ﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ وهﻮﻟﻨ ﺪة‪ ،‬واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت ﻓ ﻲ آﻨ ﺪا‬
‫واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة هﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻮرق وورق اﻟﺠﺮاﺋ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﺒ ﺎع ﺑﻜﺎﻣﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬﻳﻦ‬
‫اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻣﻌﻈﻢ ﻟﺐ اﻟﺨﺸﺐ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨ ﺘﺞ اﻷﺧ ﺸﺎب اﻟﻤﻤﻠﻮآ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠ ﺪﻳﻦ‪ .‬ﺗ ﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺠﻴﻨﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻊ ورق اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺒ ﺎع ﻣﻌﻈﻤﻬ ﺎ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎرج إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮآﺔ وﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق‪ :‬ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺴﻮق اﻟﺠﻐﺮاﻓ ﻲ ﺑﻐ ﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪:‬‬
‫إﻳﺮاد اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ‬
‫‪2×20‬‬
‫‪1×20‬‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻷﺧﺮى‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫آﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ )اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺗﺎﻳﻮان ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ(‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪101‬‬
‫‪90‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻹﺿ ﺎﻓﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴ ﺔ‪ :‬ﻳﺒ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت واﻹﺿ ﺎﻓﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ‬
‫واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 26 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻹﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ‬
‫واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات‬
‫ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع‬
‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‬
‫‪20×2‬‬
‫‪20×1‬‬
‫‪20×2‬‬
‫‪20×1‬‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪72‬‬
‫‪78‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻷﺧﺮى‬
‫‪47‬‬
‫‪37‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫آﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬
‫‪34‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪175‬‬
‫‪155‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫إﻳﺮاد وﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع ‪ :‬ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴ ﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﻓ ﻖ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ وﻳﻘ ﻮم ﺑﺒﻴﻌﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وﻳﻌ ﺰى آ ﻞ إﻳ ﺮاد‬
‫وﻣﺼﺮوف اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺟ ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع‪ :‬ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻄ ﺎع‪،‬‬
‫وﺗﺘﻜ ﻮن ﺑ ﺸﻜﻞ رﺋﻴ ﺴﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻘ ﺪ اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ واﻟﻤﺨﺰوﻧ ﺎت واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات‬
‫ﻣﺨ ﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﻤﻮﺣﺎت واﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت‪ ،‬وﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌ ﺰى ﻣﻌﻈ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄ ﺎﻋﻴﻦ‬
‫أو أآﺜ ﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﻌﻘ ﻮل‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻜ ﻮن ﺑ ﺸﻜﻞ‬
‫رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ :‬ﻳ ﺸﻤﻞ إﻳ ﺮاد اﻟﻘﻄ ﺎع وﻣ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع وﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻞ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ ه ﺬﻩ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺣ ﺴﺐ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓ ﺴﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻮق ﻣﺤﻤﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺣﺬف هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻌ ﺎدي‪ :‬ﺗ ﺄﺛﺮت ﻣﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋﻜ ﺴﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 20×2‬ﺑ ﺴﺒﺐ‬
‫إﺿﺮاب ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﺳﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻤﺎ أوﻗﻒ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺤﻮاﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮر‪،‬‬
‫وﺗﻘﺪر اﻟﺸﺮآﺔ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﻠﻐﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻷرﺑﻌﺔ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮا‬
‫‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ اﻟﺬي ﺗ ﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪ :‬ﺗﻤﻠ ﻚ اﻟ ﺸﺮآﺔ ‪ % 40‬ﻣ ﻦ أﺳ ﻬﻢ ﻳ ﻮرو‬
‫ﺑﻴﺒﺮ ﻟﻴﻤﺘﺪ‪ ،‬وهﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻮرق وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‪ ،‬وﺗ ﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻳﻮرو‬
‫ﺑﻴﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع وإﻳﺮادات اﻟﻘﻄﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎرهﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻤﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ آﺬﻟﻚ ﻋﺪة اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫آﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﻦ أي ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺨﺴﺎرة ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‪ :‬آﻤ ﺎ ه ﻲ ﻣﻮﺿ ﺤﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ أﻓ ﻀﻞ ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﻀﺎح رﻗ ﻢ ‪ 6‬ﺗﻜﺒ ﺪت اﻟ ﺸﺮآﺔ ﺧ ﺴﺎرة ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺆﻣﻦ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪارهﺎ ‪ 3‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻟﺰال أﺻﺎب ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻮرق ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم ‪.20×1‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 27 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) ‪(3‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎﺣﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻏﺮﺿﻪ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪49‬‬
‫– ‪ 83‬ﻟﻜﻞ ﺷﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫اﻷرﻗﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮﺳﻴﻦ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻻﻳﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻻﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻻﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء ) ¶ ‪(51‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ) ¶ ‪(51‬‬
‫ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫) ¶ ‪(51‬‬
‫اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ اﻹﻳﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ‬
‫ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﺧ ﺮى ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع أﺧ ﺮى ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻗﻄﺎﻋ ﺎت أﺧ ﺮى ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(51‬‬
‫)¶‪(51‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(51‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(52‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(52‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(52‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء‬
‫اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(55‬‬
‫)¶‪(55‬‬
‫)¶‪(55‬‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(56‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(56‬‬
‫اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(56‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫ﺪات واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ‬
‫واﻟﻤ‬
‫واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(57‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(57‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(57‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫ﻣ ﺼﺮوف اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء ﻣ ﺼﺮوف اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء ﻣ ﺼﺮوف اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(58‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(58‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(58‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 28 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻋ ﺪا اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻋ ﺪا ﻋ ﻦ‬
‫ﻋ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء ﺣ ﺴﺐ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔ ﺎء ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(61‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(61‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(61‬‬
‫ﺣﺼﺔ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫)¶‪ (64‬واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر )¶‪ (66‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺷ ﺮآﺎت زﻣﻴﻠ ﺔ أو ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ‬
‫ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺗﻌﺎﻟﺠ ﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ )إذا‬
‫آﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄ ﺎع ﻋﻤ ﻞ‬
‫واﺣﺪ(‬
‫ﺣ ﺼﺔ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫)¶‪ (64‬واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر )¶‪ (66‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﺠ ﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ واﺣﺪ(‬
‫ﺣ ﺼﺔ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة‬
‫)¶‪ (64‬واﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر )¶‪ (66‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬
‫ﺗﻌﺎﻟﺠ ﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‬
‫ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻤ ﻼء )إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع ﻋﻤﻞ واﺣﺪ(‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻹﻳ ﺮاد واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻹﻳ ﺮاد واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ اﻹﻳ ﺮاد واﻟﻨﺘﻴﺠ ﺔ‬
‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺴﺐ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(67‬‬
‫)¶‪(67‬‬
‫)¶‪(67‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 29 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ه ﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟ ﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ه ﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻤﻄﻠﻮب‬
‫اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(70‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(70‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء )¶‪(69‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪.(70‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪.(70‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )¶‪(69‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫)¶‪(70‬‬
‫)¶‪(70‬‬
‫)¶‪(69‬‬
‫اﻹﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء اﻟﺨ ﺎرﺟﻴﻴﻦ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﻴﻦ إذا آ ﺎﻧﻮا‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫)¶‪.(71‬‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺴﺠﻞ ﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻘﻄ ﺎع‬
‫ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات إذا آ ﺎن‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء)¶‪.(72‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‬
‫واﻟﻤ ﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات إذا آ ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺎ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء )¶‪.(72‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 30 of 31‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻼء‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫اﻹﻳ ﺮاد ﻷي ﻗﻄ ﺎع ﻋﻤ ﻞ أو ﻗﻄ ﺎع‬
‫ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ إﻳ ﺮادﻩ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻋ ﻦ‬
‫‪ %10‬ﻣ ﻦ إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻻ أﻧ ﻪ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻷن‬
‫ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ إﻳ ﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )¶‪(74‬‬
‫اﻹﻳ ﺮاد ﻷي ﻗﻄ ﺎع ﻋﻤ ﻞ أو ﻗﻄ ﺎع‬
‫ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ إﻳ ﺮادﻩ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻋ ﻦ‬
‫‪ %10‬ﻣ ﻦ إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻻ أﻧ ﻪ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻷن‬
‫ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ إﻳ ﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )¶‪(74‬‬
‫اﻹﻳ ﺮاد ﻷي ﻗﻄ ﺎع ﻋﻤ ﻞ أو ﻗﻄ ﺎع‬
‫ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ إﻳ ﺮادﻩ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ﻋ ﻦ‬
‫‪ %10‬ﻣ ﻦ إﻳ ﺮاد اﻟﻤﻨ ﺸﺄة إﻻ أﻧ ﻪ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻨ ﻪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﻷن‬
‫ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ إﻳ ﺮادﻩ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )¶‪(74‬‬
‫أﺳ ﺎس ﺗ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺎس ﺗ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﺎس ﺗ ﺴﻌﻴﺮ اﻟﺘﺤ ﻮﻳﻼت ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻘﻄ ـﺎع ـ ﺁت وأي ﺗﻐﻴ ـﻴﺮ ﻓ ـﻲ ذﻟ ـﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫)¶‪(75‬‬
‫)¶‪(75‬‬
‫)¶‪(75‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت )¶‪(76‬‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت )¶‪(76‬‬
‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت )¶‪(76‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ آ ﻞ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ‬
‫آﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(81‬‬
‫ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )¶‪(81‬‬
‫أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ‬
‫آﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ )‪(¶81‬‬
‫ﺗﺮآﻴ ﺐ آ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ ﺗﺮآ ـﻴﺐ آ ﻞ ﻗﻄ ـﺎع ﺟـﻐ ـﺮاﻓﻲ ﺗﺮآﻴ ﺐ آ ﻞ ﻗﻄ ﺎع ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ‬
‫)¶‪(81‬‬
‫)¶‪(81‬‬
‫)¶‪(81‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 31 of 31‬‬