‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول‬
‫)اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪(1997‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫إن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺒﻄ ﻞ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول واﻟ ﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول "اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ وﻣﻮﺿ ﻮﻋﻪ" اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪ ،‬واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ واﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول" ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ وﻋ ﺮض‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ" واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌ ﺎدة ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،1994‬ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول )اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ (1997‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1997‬وأﺻﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣ ﻦ اﻷول ﻣ ﻦ‬
‫ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1998‬أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫ﻓﻲ أﻳﺎر )ﻣﺎﻳﻮ( ‪ ,1999‬ﻋﺪل اﻟﻤﻌﻴﺎراﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪" (1999‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ" اﻟﻔﻘ ﺮات ‪)63‬ج(‪)65 ،64 ،‬أ( و ‪)74‬ج(‪ .‬ﻟﻘ ﺪ أﺻ ﺒﺢ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻤﻌ ﺪل ﻧﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫أﺻ ﺒﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎراﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷ ﺮ )اﻟﻤﻌ ﺪل ﻋ ﺎم ‪ (1999‬ﻧﺎﻓ ﺬ اﻟﻤﻔﻌ ﻮل‪ ،‬أي ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻄ ﻲ‬
‫اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪ 2000‬أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول‬
‫•‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‪ :8 -‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة آﺄﺳﺎس رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‪ :18 -‬اﻟﺜﺒﺎت – اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 1 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪-1‬‬
‫ﻳﺤﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر )ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول )اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ (( 1997‬ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫اﻷول" اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ" وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ " اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ" وﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋ ﺸﺮ" ﻋ ﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ"‪ .‬ﻳﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻷول )اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪( 1997‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻷول ﻣ ﻦ ﺗﻤ ﻮز )ﻳﻮﻟﻴ ﻮ( ‪ 1998‬أو ﺑﻌ ﺪ ه ﺬا اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ‪ ،‬ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮا ﻷن‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﻳﻘ ﻮم ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺑﺘﺤ ﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﻞ ﻣﺤﻠﻬ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ إﻃ ﺎر ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺿﻤﺎن أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻨﻄﺒﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺿﻤﺎن أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺟﺪا )ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت‬
‫ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وإﺻﺪار إرﺷﺎدات أﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ(‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻗﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹرﺷﺎد ﺑﺸﺄن هﻴﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻜﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺪﺋﻲ‬
‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت وﻣﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎﺣﻲ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫وﺿﻊ )ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر( ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر‪ ،‬وﻣﺒﺪأ اﻟﺜﺒﺎت وﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أآﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ﺣ ﻮل اﻷداء ﻣﻘﺎﺳ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ أوﺳ ﻊ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺑﺢ اﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻳﺤ ﺪد ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎ ﺟﺪﻳ ﺪا ﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ اﻷرﺑ ﺎح‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻳﻤﻜ ﻦ ﻋ ﺮض اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ إﻣ ﺎ آﻤﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق ﻣ ﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫"ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻋﻤﺪة أو آﺒﻴﺎن أداء ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ‪ ،‬وﻗﺪ واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ ﻧﻴ ﺴﺎن )إﺑﺮﻳ ﻞ( ‪ 1997‬اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ ﻗﻴ ﺎس اﻷداء وﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺑ ﺸﺄﻧﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﻳﺘﻨ ﺎول اﻟﻤ ﺸﺮوع ﻣﺒ ﺪﺋﻴﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻷداء‬
‫وأه ﺪاف ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺿ ﻤﻦ إﻃ ﺎر ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺳ ﺘﻘﻮم ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﻤﻢ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎآﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻣﻨﺸﺄة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ‬
‫ﻋﺮض ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷآﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ - 30‬اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 2 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول )اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪(1997‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫رﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫اﻟﻨﻄﺎق‬
‫‪4-1‬‬
‫ﻏﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪6‬‬
‫أﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪9-7‬‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪41-10‬‬
‫اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪19-10‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪22-20‬‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‬
‫‪24-23‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫‪26-25‬‬
‫ﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮض‬
‫‪28-27‬‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫‪32-29‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬
‫‪37-33‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬
‫‪41-38‬‬
‫اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﻤﺤﺘﻮى‬
‫‪102-42‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪52-42‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪58-44‬‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬
‫‪51-49‬‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬
‫‪52‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪74-53‬‬
‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ‪/‬ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاول‬
‫‪56-53‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪59-57‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪65-60‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪71-66‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‬
‫‪74-72‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 3 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪85-75‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪76-75‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‬
‫‪85-77‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪89-86‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‬
‫‪90‬‬
‫إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪102-91‬‬
‫اﻟﻬﻴﻜﻞ‬
‫‪96-91‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪101-97‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﺧﺮى‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪102‬‬
‫‪104-103‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ – هﻴﻜﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 4 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول‬
‫)اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪(1997‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺨﻂ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ وإرﺷﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻬﺪف‬
‫إن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن أﺳ ﺎس ﻋ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻀﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬ ﺎ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺂت اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف‬
‫ﻳﺤ ﺪد ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻻﻋﺘﺒ ﺎرات اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻹرﺷ ﺎدات اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬﻴﻜﻠﻬ ﺎ واﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت واﻷﺣ ﺪاث اﻟﻤﺤ ﺪدة وﻗﻴﺎﺳ ﻬﺎ واﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓﻴ ﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻨـﻄﺎق‬
‫‪-1‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة واﻟﻤﻌﺮوﺿ ﺔ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﻏ ﺮاض اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺼﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ه ﻢ‬
‫ﻟﻴﺴﻮا ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻴ ﻪ ﻃﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺎرﻳﺮ ﻣ ﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴ ﺼﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴ ﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة‪،‬‬
‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﺿ ﻤﻦ وﺛﻴﻘ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ أﺧ ﺮى‬
‫ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮي أو ﻧﺸﺮة اآﺘﺘﺎب‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺮة‪،‬‬
‫ﺑﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓﺮدﻳ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬
‫ﻣﻨﺸﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻻ ﻳﺤﻮل دون ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎ دام أﺳﺎس إﻋ ﺪاد‬
‫آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻮك وﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬وهﻨ ﺎك ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮك واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ورد ذآﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )‪ - (30‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄة ه ﺪﻓﻬﺎ اﻟ ﺮﺑﺢ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻷﻋﻤ ﺎل ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺮﺑﺢ واﻟﻤﻨ ﺸﺎت‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول ﺗﻄﺒﻴﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻷوﺻ ﺎف اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﻟﺒﻨﻮد ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وآ ﺬﻟﻚ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ‪ ،‬وه ﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ أﻳ ﻀﺎ ﻋ ﺮض‬
‫أﺟﺰاء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪-5‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻲ ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ هﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬﺎ‪،‬واﻟﻬ ﺪف ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وأداؤه ﺎ وﺗ ﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻣﻤ ﺎ ه ﻮ ﻧ ﺎﻓﻊ ﻟﺴﻠ ﺴﻠﺔ ﻋﺮﻳ ﻀﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ اﺗﺨ ﺎذهﻢ ﻗ ﺮارات اﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮﻟﻲ اﻹدارة ﻟﻠﻤ ﺼﺎدر اﻟﻤﻮآﻠ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف ﺗﻘ ﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮدا ت اﻟﻤﻨﺸﺄة ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 5 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫دﺧﻞ وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺎﻋﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت ﺣ ﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﺗﻮﻗﻴ ﺖ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ اﻟﻨﻘ ﺪ واﻟﻨﻘ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﺎدل واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و‪/‬أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺆوﻻن ﻋﻦ إﻋﺪاد وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫أﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ب‪-‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺒﻴﻦ إﻣﺎ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ،‬أو‬
‫‪.2‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻋﺪا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻜﻴﻦ‬
‫واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ‪.‬‬
‫د‪-‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬
‫ﻩ‪-‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺸﺠﻊ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻘ ﻮم اﻹدارة ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫وﺗﻮﺿ ﺢ اﻟﻤﻼﻣ ﺢ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ ﻟ ﻸداء اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة وﻧ ﻮاﺣﻲ اﻟ ﺸﻜﻮك اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺘﻮي هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد اﻷداء ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﺑﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬واﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات وﺗﺄﺛﻴﺮه ﺎ‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺮوض وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻣﺼﺎدرهﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺧ ﺎرج اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴ ﺔ وﺑﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ هﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‬
‫أﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ هﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺸﺠﻊ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻹدارة ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 6 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬
‫اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫أ‪.‬‬
‫‪-10‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ﺎدل اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻤ ﺎﻟﻲ واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪.‬‬
‫إن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إﻓﺼﺎح إﺿﺎﻓﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳ ًﺎ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎد ًﻻ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﺣﻮال‪.‬‬
‫‪-11‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ‪،‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﺪم وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت آ ﻞ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وآﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات )‪(1‬‬
‫‪-12‬‬
‫ﻻ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪-13‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻨ ﺎدرة ﺟ ﺪًا اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻮﺻ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻹدارة إﻟ ﻰ أن اﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻟﻤﺘﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﺳ ﻴﻜﻮن‬
‫ﻼ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋ ﺮض ﻋ ﺎدل‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻣﻀﻠ ً‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أن اﻹدارة ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وأداؤهﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫أن اﻹدارة اﻣﺘﺜﻠﺖ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا أﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺮض ﻋﺎدل‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ‬
‫وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﺮوﺿﺔ‪.‬‬
‫‪ -14‬ﺗﻮﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ" أو "ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ل" أو "ﻣﻤﺘﺜﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ" ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وآﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬
‫أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻓﺼﺎح هﺎﻣﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وهﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮح ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺷﺎﻣﻼ وهﻮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻘﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎدﻻ‬
‫وإرﺷﺎدا ن اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل‪ ،‬وإرﺷﺎدًا أﺧﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﺎدرة ﺟﺪًا‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺮورﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻓﺼﺎﺣ ًﺎ ﺑﺎرزًا ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ووﺟﻮد‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ آﺎف ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻢ إﻋﺪادهﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -15‬ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋ ﺮض ﻋ ﺎدل ﺑﺎﻻﻣﺘﺜ ﺎل ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎدل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ,8‬ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة آﺄﺳﺎس رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 7 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة )‪.(20‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذ ﻟ ﻚ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ وﻣﻮﺛﻮﻗ ﺔ وﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﻢ إﻓ ﺼﺎﺣﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت أو أﺣﺪاث ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪-16‬‬
‫ﻓﻲ ﺣ ﺎﻻت ﻧ ﺎدرة ﺟ ﺪا ﻗ ﺪ ﻳ ﻨﺠﻢ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﺤ ﺪد ﻓ ﻲ أﺣ ﺪ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ آﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪهﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ‪ ،‬وهﻜ ﺬا ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻋ ﺮض ﻋ ﺎدل ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر أو ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻮﺣﺪﻩ‪ ،‬واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻷن ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ أﺧ ﺮى ﺳ ﺘﺤﻘﻖ‬
‫أﻳﻀﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎدﻻ‪.‬‬
‫‪-17‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫هﺪف اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ وﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف أو ﺳﺒﺐ آﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﺪدة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻼف ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻦ ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫‪-18‬‬
‫ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻈ ﺮوف اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻧ ﺎدرة ﺟ ﺪا واﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺾ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻢ‬
‫ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﻢ آ ﺬﻟﻚ أن ﻳﻌﻄ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﺗﺨ ﺎذ ﺣﻜ ﻢ ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺸﺄن ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺿ ﺮورﻳﺔ‬
‫وﺣ ﺴﺎب اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜ ﺎل ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬وﺳ ﺘﻘﻮم ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ )ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت وﻣ ﺪﻗﻘﻴﻬﺎ وﻣﻨﻈﻤﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل (‪،‬‬
‫وﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﻴﺮات أو ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣ ﺴﺒﻤﺎ ه ﻮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟ ﻀﻤﺎن ﺑﻘ ﺎء‬
‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻزﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة ﺟﺪا‪.‬‬
‫‪-19‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪-20‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة اﺧﺘﻴ ﺎر وﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻤﺘﺜ ﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ‪ ،‬وﺣﻴ ﺚ ﻻ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻣﺤﺪد ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻟ ﻀﻤﺎن ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫هﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻧﻬﺎ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺣﺪاث واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ﻣﺤﺎﻳﺪة أي أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺤﻴﺰة‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﺣﺼﻴﻔﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 8 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪.5‬‬
‫آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪-21‬‬
‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ه ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎدئ واﻷﺳ ﺲ واﻷﻋ ﺮاف واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎه ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-22‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴ ﺎر ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ دوﻟ ﻲ ﻣﺤ ﺪد وﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺪاﺋﻤ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة‬
‫اﺳ ﺘﺨﺪام ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺗ ﻮﻓﺮ أآﺜ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓﺎﺋ ﺪة ﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ وذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻋﺘﺮاف وﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪،‬اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪،‬اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫إﺻﺪارات اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ وﻓﻘ ﻂ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي‬
‫ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ أ‪ ،‬ب ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‬
‫‪-23‬‬
‫ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺟﺮاء ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻟﻘ ﺪرة اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻘ ﺎء آﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺴﺘﻤﺮة‪،‬‬
‫وﻳﺠ ﺐ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ هﻨ ﺎك ﻧﻴ ﺔ ﻟ ﺪى اﻹدارة إﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻳﻞ واﻗﻌﻲ ﺳﻮى أن ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن‬
‫اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺤﺎﻻت ﻋﺪم ﺗﺄآﺪ ﻣﺎدﻳ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﺣ ﺪاث أو ﻇ ﺮوف ﻗ ﺪ ﺗﺜﻴ ﺮ‬
‫ﺷﻜﻮآ ًﺎ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء آﻤﻨﺸﺄة ﻣ ﺴﺘﻤﺮة ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺣ ﺎﻻت ﻋ ﺪم اﻟﺘﺄآ ﺪ‬
‫هﺬﻩ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻋﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﺒﺐ ﻋ ﺪم اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أﻧﻬ ﺎ ﻣﻨ ﺸﺄة‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮة‪.‬‬
‫‪-24‬‬
‫ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ اﻻﺳ ﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر آﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈ ﻮر واﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ إﺛﻨ ﺎ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ دون أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻘﺘ ﺼﺮة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻣ ﺪى أﺧ ﺬ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﺢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪون ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ‪ ،‬وﻓﻲ‬
‫اﻟﺤ ﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى ﻗ ﺪ ﺗﺤﺘ ﺎج اﻹدارة إﻟ ﻰ أن ﺗﺄﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺳﻠ ﺴﻠﺔ واﺳ ﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺒﺪال اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻗﺒ ﻞ أن ﺗﻘﺘﻨ ﻊ‬
‫ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫‪-25‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ -26‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﺣﺪاث ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ )وﻟﻴﺲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم أو دﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ(‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ارﺗﺒ ﺎط ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺤﻤﻠﻬ ﺎ وﻋﺎﺋ ﺪات ﺑﻨ ﻮد دﺧ ﻞ ﻣﺤ ﺪدة )ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ( ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻔﻬ ﻮم اﻟﻤﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻻ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫ﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮض‬
‫‪-27‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫إذا ﺗﺒﻴﻦ ﺗﻐﻴﺮ هﺎم ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌ ﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أن اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﺳ ﻴﻨﺠﻢ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ أآﺜﺮ ﻟﻸﺣﺪاث أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 9 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪ .‬إذا ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮض أو ﺗﻄﻠ ﺐ ذﻟ ﻚ ﺗﻔ ﺴﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟ ﺼﺎدرة‬
‫ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮات )‪(2‬‬
‫‪ -28‬ﻗ ﺪ ﻳ ﻮﺣﻲ اﻣ ﺘﻼك أو ﺗ ﺼﺮف ه ﺎم أو ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻌ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻮﺟ ﻮب ﻋ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋ ﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓﻘ ﻂ إذ ا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن اﻟﻬﻴﻜ ﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﺪل ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ أو آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺑﺪﻳﻞ واﺿﺤﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮض ﺗﻘ ﻮم‬
‫اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗ ﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ ،(38‬وﻳ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺈﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮض‬
‫ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ دام اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻌﺪل ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫‪-29‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض آ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻣ ﺎدي ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫‪-30‬‬
‫ﺗﻨﺠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ هﻴﻜﻠﺘﻬ ﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت‬
‫ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو وﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴ ﻊ واﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ ه ﻲ ﻋ ﺮض ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮة وﻣﺼﻨﻔﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻮدا ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت‪ ،‬وإذا آ ﺎن أﺣ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻟ ﻴﺲ‬
‫ﻣﺎدﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧ ﺮى إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت‬
‫ﻼ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜ ﻮن‬
‫‪،‬واﻟﺒﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﺑﺸﻜﻞ آﺎف ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﺮﺿﺎ ﻣﺴﺘﻘ ً‬
‫ﻣﺎدﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺎف ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫‪-31‬‬
‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎدﻳﺔ إذا آﺄن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋ ﺪم اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺮارات‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إذا أﺧﺬت ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺒﻨ ﺪ‬
‫اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻌ ﺪم ذآ ﺮﻩ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ اﻟﺒﻨ ﻮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣﺎدﻳ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻨ ﺪ ﻣﻌ ﺎ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ﻃﺒﻴﻌ ﺔ أو ﺣﺠ ﻢ اﻟﺒﻨ ﺪ ه ﻲ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد‬
‫اﻋﺘﻤ ﺎدا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻈ ﺮوف‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳ ﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﺮدﻳﺔ آﺒﻴﺮة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﻋﻤﻠﻬ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫‪-32‬‬
‫ﻻ ﺗ ﺴﺘﻠﺰم اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ ﺿ ﺮورة ﺗﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻟﻺﻓ ﺼﺎح ﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ إذا آﺎﻧ ﺖ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬
‫‪-33‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أو ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫‪-34‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ أو ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫ب‪ .‬إذا آﺎﻧ ﺖ اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻬ ﺎ واﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋﻨﻬ ﺎ أو ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت أو أﺣ ﺪاث‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎدﻳﺔ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪.29‬‬
‫‪-35‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن آﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت وآ ﺬﻟﻚ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺎدﻳ ﺔ أن ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ‪ .‬إن اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا إذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮهﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﺤﺪث‪ ،‬ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ ﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﻬ ﺎ وﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ .‬إن ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﻘﺎدم ﻟﻠﻤﺨﺰون وﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻜﻮك‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ 1‬أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ ‪ ,18‬اﻟﺜﺒﺎت‪ -‬اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 10 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪-36‬‬
‫ﻳﻌﺮف ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ‪" -18‬اﻹﻳ ﺮاد" ﻣ ﺼﻄﻠﺢ إﻳ ﺮاد وﻳﻄﻠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ ﻪ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑ ﻞ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﻼﻣﻪ أو اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ ﻣ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺒﻠ ﻎ أﻳ ﺔ ﺧ ﺼﻮﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳ ﺔ‬
‫وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة أﺛﻨﺎء أداﺋﻬﺎ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى‬
‫ﻻ ﺗﺤﻘ ﻖ إﻳ ﺮادات ﻋﺮﺿ ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻹﻳ ﺮاد‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﻌﺮض ﻣﺎهﻴﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ أو اﻟﺤ ﺪث وذﻟ ﻚ ﺑﺨ ﺼﻢ أي دﺧ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺎرﻳﻒ‬
‫ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذ ﻟﻚ ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺨﺼﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻸﺻﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﺬي ﺗﻢ ردﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ( ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ ردﻩ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ‪.‬‬
‫‪-37‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ أو اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ‬
‫ﻣ ﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﻷﻏ ﺮاض اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل ه ﺬﻩ اﻷرﺑ ﺎح‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ إذا آﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻓ ﺼﺎﺣﺎ ﻣ ﺴﺘﻘﻼ ﻟﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ - (8‬ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘ ﺮة‪ ،‬اﻷﺧﻄ ﺎء واﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات اﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬
‫‪-38‬‬
‫ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ أو ﻳ ﺴﻤﺢ ﻣﻌﻴ ﺎر دوﻟ ﻲ ﺑﺨ ﻼف ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ إدﺧ ﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ واﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻻزﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-39‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة‪ /‬اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﻧ ﺰاع ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﻣﺆآﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ‪ ،‬وﻣ ﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪون‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﻴ ﺪ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺷ ﻚ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺁﺧ ﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺨﻄ ﻮات اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬت ﺧ ﻼك‬
‫اﻟﻔﺘﺮة ﻹزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ ‪.‬‬
‫‪-40‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺮض أو ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ إﻻ إذا‬
‫آﺎن ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫وﺳﺒﺐ أي إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ ﻋ ﺪم إﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮات اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺘﺘﻢ ﻟ ﻮ أن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺗ ﻢ إﻋ ﺎدة‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫‪-41‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻇ ﺮوف ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴﻬ ﺎ إﻋ ﺎدة ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ‪ /‬اﻟﻔﺘ ﺮات اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺗ ﺴﻤﺢ‬
‫ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻋﻤﻠﻴ ﺎ إﻋ ﺎدة إﺣﻴ ﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻈ ﺮوف ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﻢ‪ ،‬وﻳﺘﻨﺎول ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (8‬اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 11 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻬﻴﻜﻞ واﻟﻤﺤﺘﻮى‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪-42‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﻨﻮد أﺧﺮى إﻣﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﺪم ﻧﻤ ﺎذج ﻣﻮﺻ ﻰ ﺑﻬ ﺎ آﻤﻠﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫اﺗﺒﺎﻋﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻈﺮوﻓﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﻘ ﺪم ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (7‬ه ﻴﻜﻼ ﻟﻌ ﺮض ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬
‫‪-43‬‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "اﻹﻓﺼﺎح" ﻓﻲ ﻣﻌﻨ ﻰ واﺳ ﻊ‪ ،‬وﻳ ﺸﻤﻞ ﺑﻨ ﻮدا ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ آ ﻞ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻳ ﺘﻢ ﻋﻤ ﻞ اﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪد ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر أو ﻣﻌﻴ ﺎر ﺁﺧ ﺮ ﻋﻜ ﺲ ذ ﻟ ﻚ ﺗ ﺘﻢ‬
‫هﺬﻩ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪-44‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺗﻤﻴﻴﺰهﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة‪.‬‬
‫‪-45‬‬
‫ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻟ ﻴﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺳ ﻨﻮي أو ﻓ ﻲ وﺛﻴﻘ ﺔ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﻢ أن ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫‪-46‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ آ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ أﺟ ﺰاء اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻮﺿ ﻮح‪ ،‬ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫أﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أو وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-47‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 46‬ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﻋﻨ ﺎوﻳﻦ ﻟﻠ ﺼﻔﺤﺎت وﻋﻨ ﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘ ﺼﺮة ﻟﻸﻋﻤ ﺪة ﻓ ﻲ آ ﻞ‬
‫ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬واﻻﺟﺘﻬ ﺎد ﻣﻄﻠ ﻮب ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ أﻓ ﻀﻞ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪،‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﺮأ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ﻓﻘ ﺪ ﻻ ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﺻ ﻔﺤﺎت ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬وﺗﻘﺪم اﻟﺒﻨ ﻮد‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﺮات ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪-48‬‬
‫آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬ ﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﺎﻵﻻف أو ﻣﻼﻳ ﻴﻦ وﺣ ﺪات ﻋﻤﻠ ﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‪،‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬا ﻣﻘﺒ ﻮﻻ ﻣ ﺎدام ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺪﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺮض وﻻ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻘ ﺪان اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ذات‬
‫اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 12 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪-49‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ" ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻐﻴ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل أو أﻗﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣ ﺪة ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺘﺮة ﻋﺪا ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ‬
‫واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫‪-50‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو أن ﺗﻘﺮر إﺟﺮاء ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺜ ﺎل‬
‫ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﻼك ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫آﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﻤﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وأﻧﻪ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪-51‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺄﺑﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮة ﺳ ﻨﺔ واﺣ ﺪة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﺗﻔ ﻀﻞ أن‬
‫ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻘﺪارهﺎ ‪52‬أﺳﺒﻮﻋﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وهﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻻ ﻳﺤ ﻮل دون‬
‫هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤ ﻞ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﺘﻘﺪم ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬
‫‪-52‬‬
‫ﺗﻘﻞ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إذ ا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴ ﻪ إﺻ ﺪار ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺧ ﻼل ﺳ ﺘﺔ ﺷ ﻬﻮر ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة ﻣﺜ ﻞ ﺗﻌﻘﻴ ﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺳ ﺒﺒﺎ آﺎﻓﻴ ﺎ ﻟﻌ ﺪم ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وأﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮق ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ اﻷآﺜ ﺮ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪا ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪/‬ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪-53‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة أن ﺗﺤ ﺪد ﺑﻨ ﺎءاً ﻋﻠ ﻰ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺳ ﺘﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‬
‫وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ آﻔﺌ ﺎت ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﻘﺮات ‪57‬إﻟﻰ ‪ 65‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ ه ﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺨﺘ ﺎر اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻋ ﺪم إﺟ ﺮاء‬
‫هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪-54‬‬
‫ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن أﺳ ﻠﻮب اﻟﻌ ﺮض اﻟ ﺬي ﺗﺘﺒﻨ ﺎﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أن ﺗﻔ ﺼﺢ ﻟﻜ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﺳ ﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ أو ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ ﻗﺒ ﻞ وﺑﻌ ﺪ إﺛﻨ ﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮًا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ أو ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا‪.‬‬
‫‪-55‬‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﺘﺰوﻳ ﺪ ﺑ ﻀﺎﺋﻊ أو ﺧ ﺪﻣﺎت ﺿ ﻤﻦ دورة ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ ﻓ ﺈن‬
‫إﺟﺮاء ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ا ﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮار آﺮأﺳ ﻤﺎل ﻋﺎﻣ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﺗﺒ ﺮز اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪-56‬‬
‫إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘ ﻮارﻳﺦ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﻔﻴ ﺪة ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺳ ﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‬
‫وﻗ ﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪-32‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪:‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻌﺮض " اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ واﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺬﻣﻢ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻻﺳ ﺘﻌﺎدة وﺗ ﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺨﺰون واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﻔﻴﺪة آﺬﻟﻚ ﺳﻮاء ﺻﻨﻔﺖ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 13 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪-57‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻﻞ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ أو ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻻﺳﺘﻬﻼك أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺪى اﻟﻘ ﺼﻴﺮ وﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﺧ ﻼل إﺛﻨ ﺎ‬
‫ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻼ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻣﻌﺎد ًﻻ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻧﻘﺪًا أو أﺻ ً‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-58‬‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ واﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬وهﻮ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪام أوﺻﺎف ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺎدام اﻟﻤﻌﻨﻰ واﺿﺤﺎ‪.‬‬
‫‪-59‬‬
‫اﻟ ﺪورة اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ه ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﺑ ﻴﻦ اﻣ ﺘﻼك اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﻧﻘ ﺪا أداة ﻳﻤﻜ ﻦ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻧﻘﺪ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺰون واﻟﺬﻣﻢ ا ﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺎع‬
‫وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﺘﺤﻘ ﻖ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟ ﺪورة اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ ﺎ ﺧ ﻼل إﺛﻨ ﺎ ﻋ ﺸﺮ‬
‫ﺷ ﻬﺮا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺼﻨﻒ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻮﺟ ﻮدات‬
‫ﻣﺘﺪاوﻟﺔ إذ ا آﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺧﻼل إﺛﻨ ﺎ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺧ ﻼف ذﻟ ﻚ‬
‫ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪-60‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﺘﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-61‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‪ ،‬وﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺧﺮى ﺗﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءًا ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﻟ ﺪورة اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﺗ ﺼﻨﻒ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ه ﺬﻩ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺘﻰ وإن آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ إﺛﻨﻲ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮًا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-62‬‬
‫ﻻ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﺧﻼل إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺠ ﺰء اﻟﻤﺘ ﺪاول ﻣ ﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﻟﻠﻔﺎﺋ ﺪة واﻟ ﺴﺤﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺸﻮف اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ وأرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟ ﺪﻓﻊ وﺿ ﺮاﺋﺐ اﻟ ﺪﺧﻞ‬
‫واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻓﻬﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-63‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗ ﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل إﺛﻨﺎ ﻋ ﺸﺮ ﺷ ﻬﺮًا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻷﺟﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 14 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ب‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻨﻮي إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﺘﻤ ﻞ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ أي ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺣ ﺴﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻘ ﺮة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺪﻋﻤ ﺔ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺮض ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-64‬‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳ ﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬ ﺎ أو أن ﺗ ﺴﺘﻤﺮ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﺴﺘﺨﺪم رأس اﻟﻤ ﺎل اﻟﻌﺎﻣ ﻞ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫ه ﺬﻩ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت أﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة وﻳﺠ ﺐ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة )آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ( ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻮﻳ ﻞ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ وﻳ ﺼﻨﻒ اﻹﻟﺘ ﺰام ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﺘ ﺪاول ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻮﻓﺮ إآﻤﺎل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ دﻟ ﻴﻼ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﺎن ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫‪-65‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻻﻗﺘﺮاض ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺘ ﺮض )اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت( ﻳﻜ ﻮن أﺛﺮه ﺎ أن ﻳ ﺼﺒﺢ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻄﻠ ﺐ إذا ﺣ ﺼﻞ إﺧ ﻼل ﺑ ﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض‪،‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷﺣﻮال ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫إذا واﻓﻖ اﻟﻤﻘﺮض ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺧﻼل‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺼﻮل إﺧﻼﻻت أﺧﺮى ﺧﻼل إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪-66‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺒﻬﺎ آﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮد د‪،‬و‪،‬ز(‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺰون‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ز‪.‬‬
‫اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل‪.‬‬
‫ح‪.‬‬
‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ط‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ‪-12‬ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‪.‬‬
‫ك‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ل‪.‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫م‪.‬‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪.‬‬
‫‪-67‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋ ﺮض اﻟﺒﻨ ﻮد واﻟﻌﻨ ﺎوﻳﻦ واﻟﻤﺠ ﺎﻣﻴﻊ اﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻌﺮض ﺿﺮورﻳ ًﺎ ﻹﺟﺮاء ﻋﺮض ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 15 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪-68‬‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻻ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أو اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻮد‪ ،‬وﺗﻘﺪم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 66‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺘ ﻮي ﻣﻠﺤ ﻖ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج إﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺗﻀﺎف اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﺮﺿ ﺎ ﻣﻨﻔ ﺼﻼ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ إﺟ ﺮاء ﻋ ﺮض ﻋ ﺎدل‬
‫ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻷوﺻ ﺎف اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد وﺗﺮﺗﻴﺒﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻔﻬ ﻢ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﻘ ﻮم ﺑﻨ ﻚ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻷوﺻ ﺎف اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ أﻋ ﻼﻩ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷآﺜ ﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 18‬إﻟ ﻰ‪ 25‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ - 30‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-69‬‬
‫إن اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ 66‬واﺳ ﻌﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ وﻟﻴ ﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻷن ﺗﻘﺘ ﺼﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ‬
‫ﺿ ﻤﻦ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳ ﺸﻤﻞ ﺑﻨ ﺪ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ اﻟ ﺸﻬﺮة‬
‫واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬
‫‪-70‬‬
‫إن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺑﻨﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ هﻮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﻣﺎدﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﻌﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺸﻬﺮة واﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ وﻏﻴ ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ وﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻋﻤﻞ ا ﻟﺒﻨﻮد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺆدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إﻟﻰ ﻋ ﺮض ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻣﺒ ﺎﻟﻎ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﺗﻮﻗﻴ ﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺆدي ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل إﻟ ﻰ ﻋ ﺮض ﻣ ﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت‬
‫وﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺪاوﻟ ﺔ إذا آ ﺎن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬
‫‪-71‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻷﺳ ﺲ‬
‫ﻗﻴ ﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗ ﺴﺠﻞ ﻓﺌ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات واﻟﻤﻌ ﺪات‬
‫ﺑﻤﻘﺪار ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ أو ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻋﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ ،16‬وﻳ ﻮﺣﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫أﺳ ﺲ ﻗﻴ ﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻔﺌ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات أن ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ أو ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ وأﻧ ﻪ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ‬
‫ﻋﺮﺿﻬﺎ آﺒﻨﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‬
‫‪-72‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ إﻳ ﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ‬
‫آﻞ ﺑﻨ ﺪ إﻟ ﻰ أﻧ ﻮاع ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﺣﻴﻨﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ذﻟ ﻚ ﻣﻨﺎﺳ ﺒ ًﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ‪ ،‬وﻳﺠ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻷم واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ واﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬
‫‪-73‬‬
‫ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺮﻋ ﻲ إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ أو ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 16 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺗ ﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻟ ﺼﻨﻒ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪– 16‬‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺗﺤﻠﻞ اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﻼء اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻷﻋ ﻀﺎء اﻵﺧ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وذﻣ ﻢ‬
‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ودﻓﻌﺎت ﺁﺟﻠﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻤﺨﺰون ﻓﺮﻋﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )‪" (2‬اﻟﻤﺨﺰون" إﻟﻰ أﺻﻨﺎف ﻣﺜﻞ اﻟﺒ ﻀﺎﻋﺔ‬
‫وإﻣﺪادات اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤﻮاد واﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎهﺰة‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺎت ﻣﺒﻴﻨﺔ‪،‬ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﺼ ﺼﺎت ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وأﻳ ﺔ ﺑﻨ ﻮد أﺧ ﺮى‬
‫ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴ ﺎت ﻣﺒﻴﻨ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع رأس اﻟﻤ ﺎل‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮع وﻋﻼوة اﻹﺻﺪار واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‪:‬‬
‫‪-74‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎهﻢ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﺎدرة واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﺎدرة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ أو أن اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻷﻓﻀﻠﻴﺎت واﻟﻘﻴ ﻮد اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ اﻟﻔﺌ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻘﻴ ﻮد ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮزﻳ ﻊ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ‬
‫وﺗﺴﺪﻳﺪ رأس اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أو ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻹﺻﺪارهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻴﺎرات وﻋﻘﻮد اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫وﺻﻒ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻏﺮض آﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻣﺒﻠ ﻎ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ ﺔ أو اﻟﻤ ﺼﺮح ﻋﻨﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﻣﺒﻠﻎ أﻳﺔ أرﺑﺎح أﺳﻬﻢ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﺮاآﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ هﻲ ﺑﺪون رأﺳﻤﺎل ﻣﺴﺎهﻢ ﻣﺜﻞ ﺷ ﺮآﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ أﻋ ﻼﻩ ﻣﺒﻴﻨ ﺔ اﻟﺤﺮآ ﺎت أﺛﻨ ﺎء اﻟﻔﺘ ﺮة ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫واﻷﻓﻀﻠﻴﺎت واﻟﻘﻴﻮد ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪-75‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ آﺤﺪ أدﻧﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻻﻳﺮاد‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 17 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﺣ ﺼﺔ اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ واﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻓ ﻲ اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮوف اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ز‪.‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫ح‪.‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ط‪.‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺮض اﻟﺒﻨﻮد اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ و اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟﻲ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﻌﺮض ﺿﺮورﻳ ًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل ﻟﻸداء‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪-76‬‬
‫ﺗﺨﺘﻠ ﻒ أﺛ ﺎر ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﺸﻄﺔ وﻋﻤﻠﻴ ﺎت وأﺣ ﺪاث اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﺛﺒﺎﺗﻬ ﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮﺗﻬ ﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷداء ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻷداء اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ‬
‫إدﺧﺎل ﺑﻨﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻷوﺻ ﺎف اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺗﺮﺗﻴ ﺐ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺸﺮح ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷداء‪ .‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﺆﺧ ﺬ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ وﻋﻤ ﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﺟ ﺰاء اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﻘ ﻮم ﺑﻨ ﻚ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬
‫اﻷوﺻﺎف ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮات ‪ 9‬إﻟ ﻰ ‪ 17‬ﻣ ﻦ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‬
‫رﻗ ﻢ ‪ ،30‬وﻳ ﺘﻢ إﺟ ﺮاء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻘ ﻂ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗ ﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴ ﺔ أﺳ ﺲ اﻟﻘﻴ ﺎس ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪.34‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‬
‫‪-77‬‬
‫ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة أن ﺗﻌ ﺮض إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ أو ﻓ ﻲ إﻳ ﻀﺎﺣﺎت ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠ ﻴﻼً‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺒﻨﻲ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت أو ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪-78‬‬
‫ﻳﺸﺠﻊ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 77‬ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫‪-79‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ إﺟ ﺮاء ﺗﻘ ﺴﻴﻢ ﻓﺮﻋ ﻲ ﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ إﺑ ﺮاز ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﺰاء اﻷداء اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺜﺒ ﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة وإﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪-80‬‬
‫ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷول أﻧﻪ أﺳﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮوف‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‬
‫ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ )ﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ اﻻﺳ ﺘﻬﻼك وﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤ ﻮاد وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻷﺟ ﻮر واﻟﺮواﺗ ﺐ وﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻹﻋﻼن (‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻬﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﺳ ﻬﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻷﺻ ﻐﺮ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺿ ﺮورة ﻹﺟ ﺮاء ﺗﻮزﻳﻌ ﺎت ﻟﻠﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜﺎل ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮوف‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 18 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻵﺧﺮ‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺰون اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎهﺰة‬
‫‪x‬‬
‫واﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫‪x‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫‪x‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪-81‬‬
‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠ ﺎهﺰة واﻟﻌﻤ ﻞ ﻗﻴ ﺪ اﻹﻧﺠ ﺎز ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﺗﻌ ﺪﻳﻼ ﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻹﻧﺘ ﺎج ﻟ ﻴﻌﻜﺲ‬
‫ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أﻧ ﻪ إﻣ ﺎ أن اﻹﻧﺘ ﺎج زاد ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨ ﺰون أو أن اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت اﻟﺰاﺋ ﺪة ﻋ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج ﺧﻔ ﻀﺖ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺰون‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ا ﻟﺰﻳﺎدة ﻓ ﻲ ا ﻟﺒ ﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠ ﺎهﺰة واﻟﻌﻤ ﻞ ﻗﻴ ﺪ اﻹﻧﺠ ﺎز‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻋ ﻼﻩ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻌ ﺮض اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪم ﻳﺠ ﺐ أن ﻻ ﻳﻌﻨ ﻲ !ﺿ ﻤﻨﺎ‬
‫أن هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫‪-82‬‬
‫ﻳﺸﺎر إﻟ ﻰ أﺳ ﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أﺳ ﻠﻮب ﻣﻬﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮوف أو "ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت "‪ ،‬وﺗ ﺼﻨﻒ‬
‫اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﺣ ﺴﺐ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ آﺠ ﺰء ﻣ ﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت أو اﻟﺘﻮزﻳ ﻊ أو اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‬
‫اﻹدارﻳ ﺔ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻌ ﺮض آﺜﻴ ﺮا ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت‬
‫ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻬ ﺎم ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن ﺣ ﺴﺐ اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ اﻟﻔ ﺮدي وﻳ ﺸﻤﻞ‬
‫اﺟﺘﻬﺎدا آﺒﻴﺮا‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮوف ‪:‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 19 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫اﻻﻳﺮاد‬
‫‪X‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫)‪(x‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪X‬‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻻﺧﺮ‬
‫‪X‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬
‫)‪(x‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ‬
‫)‪(x‬‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫)‪(x‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫‪X‬‬
‫‪-83‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺣ ﻮل ﻃﺒﻴﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬
‫‪-84‬‬
‫ﻳﻌﺘﻤ ﺪ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺘﺤﻠﻴ ﻞ ﺑ ﻴﻦ أﺳ ﻠﻮب ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت أو أﺳ ﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮوف ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ ﻞ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ واﻟ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‪ ،‬وآ ﻼ اﻷﺳ ﻠﻮﺑﺎن ﻳ ﻮﻓﺮان دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ا ﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن‬
‫ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺣ ﺴﺐ ﻣ ﺴﺘﻮى ﻣﺒﻴﻌ ﺎت أو إﻧﺘ ﺎج اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﻧﻈ ﺮا ﻷن ﻟﻜ ﻞ أﺳ ﻠﻮب‬
‫ﻋﺮض ﻣﺰاﻳﺎ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﺟ ﺮاء اﺧﺘﻴ ﺎر ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘ ﺼﻨﻴﻔﺎت ﺑﻨ ﺎء‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أداء اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻧﻈ ﺮًا أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺣ ﻮل‬
‫ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻔﻴ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﻄﻠ ﺐ إﻓ ﺼﺎح إﺿ ﺎﻓﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ‪.‬‬
‫‪-85‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﻠ ﻎ رﺑ ﺢ اﻟ ﺴﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠ ﻦ‬
‫أو اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫‪-86‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻌﺮض آﺠﺰء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤ ًﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ب‪ .‬آ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑﻨ ﻮد اﻟ ﺪﺧﻞ أو اﻟﻤ ﺼﺮوف أو اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻬ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وإﺟﻤﺎﻟﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫اﻷﺛ ﺮ اﻟﺘﺮاآﻤ ﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ وﺗ ﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄ ﺎء اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )‪.(8‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻌﺮض ﺿﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻦ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 20 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫رﺻﻴﺪ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﻔﺘ ﺮة وﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ‪ .‬واﻟﺤﺮآ ﺎت ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل وﻋﻼوة اﻹﺻﺪار وآ ﻞ اﺣﺘﻴ ﺎﻃﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻞ ﺣﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪-87‬‬
‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎهﻤﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺨﻴﻦ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺰﻳ ﺎدة أو اﻻﻧﺨﻔ ﺎض ﻓ ﻲ‬
‫ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬ ﺎ أو ﺛﺮوﺗﻬ ﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨﻴﻬ ﺎ أو اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋﻨ ﻪ ﻋﻤﻠﻴ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺴﺎهﻤﺎت‬
‫وأرﺑ ﺎح رأس اﻟﻤ ﺎل ﻳﻤﺜ ﻞ اﻟﺘﻐﻴ ﺮ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﻲ وﻟ ﺪﺗﻬﺎ‬
‫أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫‪-88‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ " -8‬ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨ ﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘ ﺮة‪ ،‬اﻷﺧﻄ ﺎء واﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫اﻻﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ أن ﺗﺪﺧﻞ آﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ أو ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دوﻟ ﻲ ﺑﺨ ﻼف ذﻟ ﻚ‪ ،‬وهﻨ ﺎك‬
‫ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻄﻠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﺎﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ ﻣﺜ ﻞ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻔ ﻮاﺋﺾ واﻟﻌﺠ ﺰ‬
‫وﻓﺮوﻗ ﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ ﺗﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻬﻢ‪ ،‬وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر آﺎﻓ ﺔ اﻷرﺑ ﺎح‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺟ ﺰءا ﻣ ﺴﺘﻘﻼ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺮز إﺟﻤ ﺎﻟﻲ أرﺑ ﺎح وﺧ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪-89‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 86‬ﻓﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻄ ﺮق‪ ،‬واﻷﺳ ﻠﻮب اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺗﺒﻨﻴ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ أﻋﻤﺪة ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻷرﺻ ﺪة اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴ ﺔ واﻹﻗﻔﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻜ ﻞ‬
‫ﻋﻨ ﺼﺮ ﺿ ﻤﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺒﻨ ﻮد )أ( إﻟ ﻰ )و(‪ ،‬واﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻋ ﺮض ﺟ ﺰء ﻣ ﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻨﻮد )أ( إﻟﻰ )ب ( ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﻳ ﺘﻢ ﺑﻴ ﺎن اﻟﺒﻨ ﻮد )أ( إﻟ ﻰ‬
‫)و( ﻓ ﻲ إﻳ ﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وآ ﻼ اﻷﺳ ﻠﻮﺑﺎن ﻣﻮﺿ ﺤﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤﻠﺤ ﻖ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر‪ ،‬وﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن‬
‫اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 86‬ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎ ﻓﺮﻋﻴ ﺎ ﻟﻠﺒﻨ ﻮد اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ )ب ( ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أن ﻳ ﺘﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻦ اﺷﺘﻘﺎق إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‬
‫‪-90‬‬
‫ﻳﺤ ﺪد ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ )‪ (7‬اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻌ ﺮض ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘ ﺪي واﻹﻓ ﺼﺎﺣﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وهﻮ ﻳﺒﻴﻦ أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺰود ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺄﺳﺎس ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻻﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻬﻴﻜﻞ‬
‫‪-91‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻋﺮض ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﺳﺎس إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﺎ‬
‫وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث اﻟﻬﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ه ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺮوﺿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن ﺁﺧ ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 21 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ه ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺿ ﺮورﻳﺔ ﻟﻌ ﺮض‬
‫ﻋﺎدل‪.‬‬
‫‪-92‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﺘﻈﻢ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺐ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﺑﻨ ﺪ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫‪-93‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻷوﺻ ﺎف اﻟ ﺴﺮدﻳﺔ أو ﺗﺤﺎﻟﻴ ﻞ أآﺜ ﺮ ﺗﻔ ﺼﻴﻼ ﻟﻠﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠﺐ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴ ﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ وآ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬وه ﻲ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗﻄﻠﺒﻬ ﺎ وﺗ ﺸﺠﻊ اﻹﻓ ﺼﺎح‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وإﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺮض ﻋﺎد ل ‪.‬‬
‫‪-94‬‬
‫ﻳ ﺘﻢ ﻋ ﺎدة ﻋ ﺮض اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت ﺣ ﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻓﻬ ﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬
‫وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )أﻧﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة ‪(11‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺑﻴﺎن ﺑﺄﺳﺎس )أﺳﺲ( ا ﻟﻘﻴﺎس واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ آﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﻋﺮض ﻓﻴﻪ آﻞ ﺑﻨ ﺪ‬
‫وآﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-95‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أو اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮد ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻹﻳ ﻀﺎﺣﺎت‪،‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻤﻜﻦ دﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ا ﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷوﻟﻰ هﻲ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻷﺧﻴ ﺮة ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﻴﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻺﻳﻀﺎﺣﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ‪.‬‬
‫‪-96‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة آﺠ ﺰء ﻣ ﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺮض اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪-97‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫أﺳﺎس )أﺳﺲ( اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ب‪.‬‬
‫آﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪-98‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤ ﺪدة اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﻢ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أن ﻳﻜﻮﻧ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ ﺑﺄﺳ ﺎس )أﺳ ﺲ ( اﻟﻘﻴ ﺎس اﻟﻤ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ )اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ( ﻷﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻷﺳ ﺎس اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ‬
‫إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ' وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﺳ ﺎس ﻗﻴ ﺎس واﺣ ﺪ ﻳ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻻﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻓﺌ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻞ أﺳﺎس ﻟﻠﻘﻴﺎس‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 22 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪-99‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺤﺪدة‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ إذا آ ﺎن‬
‫اﻹﻓﺼﺎح ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث ﻓﻲ اﻷداء واﻟﻤﺮآﺰ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻨﻈ ﺮ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة ﻓ ﻲ ﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪.‬‬
‫أ‪.‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻳﺮاد‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذ ﻟﻚ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫ﻩ‪.‬‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ و اﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ‪ /‬إﻃﻔﺎؤهﺎ ‪.‬‬
‫و‪.‬‬
‫رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ز‪.‬‬
‫ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء‬
‫ح‪.‬‬
‫ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫ط‪.‬‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ي‪.‬‬
‫ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ‪.‬‬
‫ك‪.‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬
‫ل‪.‬‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪.‬‬
‫م‪.‬‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ‪.‬‬
‫ن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ‪.‬‬
‫س‪ .‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ‪.‬‬
‫ع‪.‬‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮط ‪.‬‬
‫ف‪.‬‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وأﺳﺎس ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ص‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل‪.‬‬
‫ق‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪.‬‬
‫ر‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ‪.‬‬
‫‪ -100‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أن ﻳ ﺘﻢ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ‬
‫ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺄة‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻳﺘﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻨ ﺸﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﻟﻠﻤﻨ ﺸﺄة ﻋﻤﻠﻴ ﺎت أو ﻣﻌ ﺎﻣﻼت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺄرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺬﻩ اﻷرﺑ ﺎح واﻟﺨ ﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﻬﺮة وﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -101‬ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻟﻠﻔﺘ ﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎدﻳ ﺔ‪،‬‬
‫آﻤ ﺎ أن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬ ﺎ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎرة وﻣﻄﺒﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮة ‪. 20‬‬
‫إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 23 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪ -102‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﺑﻠﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻋﻨﻮان ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ )أو اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ إذا‬
‫آﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ(‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ﺑﻴﺎن ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ج‪.‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم واﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫د‪.‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة أو ﻣﻌﺪﻟﻬﻢ ﻟﻠﻔﺘﺮة‪.‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫‪ -103‬ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ هﺬا ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ اﻷول‬
‫ﻖ اﻷﺑﻜﺮ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺗﻤﻮز )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪ 1998‬أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻄﺒﻴ ً‬
‫‪ -104‬ﻳﺤ ﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ه ﺬا ﻣﺤ ﻞ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ رﻗ ﻢ ‪ - 1‬اﻹﻓ ﺼﺎح ﻋ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ - 5‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪ - 13‬ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.1994‬‬
‫ﻣﻠﺤﻖ‬
‫هﻴﻜﻞ إﻳﻀﺎﺣﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬
‫إن هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎﺣﻲ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪ ،‬وﻏﺮض اﻟﻤﻠﺤﻖ إﻳﻀﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﺎهﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﺪد اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ‬
‫إﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت‪ ،‬وﻏﺮض اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﺮض‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮض واﻷوﺻﺎف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذ ﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫ﻋﺮض ﻋﺎدل ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺘﻲ دﺧﻞ ﻷﻏﺮاض اﻹﻳﻀﺎح وﺗﻮﺿﺢ هﺎﺗﺎن اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﺎن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎن اﻟﺒﺪﻳﻼن ﻟﻠﺪﺧﻞ‬
‫واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ وﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ إﻳﻀﺎح ﻟﻸﺳﻠﻮﺑﻴﻦ اﻟﺒﺪﻳﻠﻴﻦ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 24 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أ ب ج‪ -‬اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪20-2‬‬
‫)ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(‬
‫‪20-2‬‬
‫‪20-2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪20-1‬‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌﺪات‬
‫اﻟﺸﻬﺮة‬
‫ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪X‬‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت‬
‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى ‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻵﺟﻠﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻌﺎدل‬
‫‪X‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬
‫رأس اﻟﻤﺎل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬
‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻷرﺑﺎح )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫اﻗﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة‬
‫ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ‬
‫اﻟﺘﺰام ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪X‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻷﺧﺮى‬
‫اﻗﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺠﺎري ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪ‬
‫ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﻤﺎن‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪X‬‬
‫‪x‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 25 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أ ب ج – ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪20-2‬‬
‫)ﻣﻮﺿﺤ ًﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ(‬
‫)ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(‬
‫‪2 -20‬‬
‫‪1 -20‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ‬
‫دﺧﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ أﺧﺮ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‬
‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ‬
‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أ ب ج –ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪20-2‬‬
‫)ﻣﻮﺿﺤ ًﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ(‬
‫)ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(‬
‫‪2 -20‬‬
‫‪1 -20‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 26 of 28‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺪﺧﻞ‬
‫دﺧﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ أﺧﺮ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺰون اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎهﺰة واﻟﻌﻤﻞ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺠﺎز‬
‫ﻋﻤﻞ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة ورﺳﻤﻠﺘﻪ‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﻣﻮاد ﺧﺎم وﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻃﻔﺎء‬
‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أﺧﺮى‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻣﺼﺮوف ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﺣﺼﺔ اﻷﻗﻠﻴﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أب ج –ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪20-2‬‬
‫)ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(‬
‫رأس‬
‫اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻢ‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ‪31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20-0‬‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫رﺻﻴﺪ ﻣﻌﺎد ﺑﻴﺎﻧﻪ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃ‬
‫ي إﻋﺎدة‬
‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃ‬
‫ي‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‬
‫اﻟﻤﺘﺮاآﻢ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻋﻼوة‬
‫إﺻﺪار‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬
‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 27 of 28‬‬
‫‪x‬‬
‫‪INFORMATION TECHNOLOGY ACCOUNTANTS‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬
‫أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ‬
‫إﺻﺪار رأﺳﻤﺎل ﻣﺴﺎهﻢ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ‪31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20-1‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬
‫ﻓﺎﺋﺾ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ‬
‫)‪(x‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬
‫أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ‬
‫إﺻﺪار رأﺳﻤﺎل ﻣﺴﺎهﻢ‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ‪31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪20-2‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻮﺿﺢ ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أ ب ج –ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬آﺎﻧﻮن اﻷول )دﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪20-2‬‬
‫)ﺑﺂﻻف وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻠﺔ(‬
‫‪20-2‬‬
‫ﻓﺎﺋﺾ )ﻋﺠﺰ( إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬
‫ﻓﺎﺋﺾ )ﻋﺠﺰ( إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮة‬
‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ‬
‫ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪20-1‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(x‬‬
‫ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻤﺜﺎل أﻋﻼﻩ أﺳﻠﻮﺑ ًﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ أرﺑﺎﺣ ًﺎ وﺧ ﺴﺎﺋﺮ ﻓ ﻲ ﺟ ﺰء ﻣ ﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻷﺳ ﻠﻮب ﺗﺤﺘ ﻮي إﻳ ﻀﺎﺣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻸرﺻ ﺪة اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴ ﺔ‬
‫واﻹﻗﻔﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎهﻢ واﻹﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﺮاآﻢ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‪www.infotechaccountants.com‬‬
‫‪Page 28 of 28‬‬