‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻓــﻘﺭﺍﺕ‬
‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫‪١‬‬
‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫‪٣-٢‬‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪٩-٤‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫‪١٣-١٠‬‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫‪١٥-١٤‬‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﻩ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬
‫‪١٦‬‬
‫‪٢٣-١٧‬‬
‫‪٣١-٢٤‬‬
‫‪٣٥-٣٢‬‬
‫‪٤٠-٣٦‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﻩ‬
‫‪٤٤-٤١‬‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﻩ‬
‫‪٥٠-٤٧‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﻩ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﻗﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫‪٤٦-٤٥‬‬
‫‪٥٥-٥١‬‬
‫‪٥٧-٥٦‬‬
‫‪٦٠-٥٨‬‬
‫‪٦٢-٦١‬‬
‫‪٦٤-٦٣‬‬
‫‪٦٥‬‬
‫‪٧٧-٦٦‬‬
‫‪٧٨‬‬
‫‪٨٠-٧٩‬‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫‪٨١‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫‪٨٢‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ(‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ(‬
‫‪٨٤-٨٣‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫‪ – ١‬ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫‪ – ٢‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ "‪ "٣‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪.‬‬
‫)ﺩ( ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺼﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪ – ٤‬ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﺞ‬
‫ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺤﺼﻭل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‬
‫) ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ( ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﺍ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﻻ ﺘﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﹰﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ‪.‬‬
‫‪١ - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٥‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﻭل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﹰﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﹰﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ‪.‬‬
‫‪ – ٦‬ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻡ ﺒﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪ .‬ﻭﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ‬
‫ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ)ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (١٧‬ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ "(‪.‬‬
‫‪ - ٧‬ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺼﻭل ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻰ ‪ -‬ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺸﻬﺭﺓ ‪ -‬ﺘﺨﺹ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻡ ﺒﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ – ٨‬ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﺇﺤﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ )ﺃﻯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ(‬
‫ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ) ﺃﻱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ( ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ‬
‫ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻬﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – ٩‬ﻻ ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺤﺼﺼﻬﻡ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ )ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (٢٧‬ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ"(‪.‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬
‫‪ – ١٠‬ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺁﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪2 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ١١‬ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﻤﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
‫ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬
‫ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ – ١٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ‬
‫ﺘﻌﺎﻗﺩﻯ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺝ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫‪ – ١٣‬ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (١٧‬ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫‪ - ١٤‬ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ – ١٥‬ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ‬
‫ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬
‫‪ – ١٦‬ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ )ﺏ( ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻭ )ﺝ( ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪.‬‬
‫‪3 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‬
‫‪ – ١٧‬ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ – ١٨‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻻﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ‬
‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻫﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ – ١٩‬ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺍﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %٥٠‬ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺴﻴﻁﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %٥٠‬ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻰ‬
‫ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻠﻰ ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ‪ %٥٠‬ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺃﻭ )ﺝ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺯل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺃﻭ )ﺩ( ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫‪ – ٢٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩﺌﺫ‬
‫ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ )ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ )ﺝ( ﺇﺫﺍ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ‬
‫ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ‪.‬‬
‫‪4 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٢١‬ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺎﺩل ﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ‬
‫ﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‬
‫ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ‬
‫ﻜﺫﻟﻙ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ -‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺎﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ‬
‫ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻜﺒﺭ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻁﻰ ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻜﺒﺭ‪.‬‬
‫ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "‪ "١‬ﺇﻟﻰ‬
‫"‪ "١٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ )ﺏ(‪.‬‬
‫‪ – ٢٢‬ﻋﻨﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬
‫ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٢٣‬ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﺄﺘﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻗﺎﻤﺕ‬
‫ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫‪ – ٢٤‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪،‬ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‬
‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬
‫)ﺏ( ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪5 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٢٥‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ‬
‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ‪.‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ‪:‬‬
‫)ﺃ(‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻭ)ﺏ( ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل )ﺃﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‬
‫ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ( ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺤﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪.‬‬
‫‪ – ٢٦‬ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻓﻘﺭﺓ "‪ "٢٤‬ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﺴﻭﻴﺔ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ‬
‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – ٢٧‬ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻷﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻻ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﻴﺎﺴﹰﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻀﻴﻕ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ‪،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻸﺼﻭل‬
‫ﻼ ﻭ ﻤﺅﺸﺭﹰﺍ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻟﻴ ﹰ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل‬
‫ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ‪ ،‬ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (٢٦‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ"‬
‫‪ – ٢٨‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﺘﺩﺭﺝ‬
‫ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪6 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٢٩‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ – ٣٠‬ﺘﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﺘﻡ‬
‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
‫ﺭﻗﻡ )‪ (٢٦‬ﺘﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ‪.‬‬
‫‪– ٣١‬ﺒﺎﻟﻤﺜل ﺘﻤﺜل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬
‫ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (٢٥‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ" ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻼﺕ ﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ‪.‬‬
‫ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪ – ٣٢‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻘﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ – ٣٣‬ﻗﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﻋﻘﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ‪،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘ ‪‬ﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻜﻙ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫‪ – ٣٤‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻘﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺃﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻜﺘﺴﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪7 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٣٥‬ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺩﺩ ﻤﺒﻠﻐ ﹰﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻜﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪ .‬ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺴﻭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻹﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻓﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﻀﺎﻓﻰ‬
‫ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺎﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻜﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬
‫‪ - ٣٦‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ )‪(٣٧‬‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ( ﺍﻟﻤﺒﻭﺒﺔ ﻜﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (٣٢‬ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻨﺎﻗﺼﹰﺎ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "‪"٥١‬‬
‫ﺇﻟﻰ "‪."٥٧‬‬
‫‪ – ٣٧‬ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺃﺼل ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﺩﻓﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺨﻼﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺩﻓﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪8 - ٢٩‬‬
‫ﻴﻌﺘﻤﺩ‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٣٨‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – ٣٩‬ﻴﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ‬
‫ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ‪.‬‬
‫‪ – ٤٠‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻲ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻀﺢ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "ﺏ‪ "١٦‬ﻭ "ﺏ‪ "١٧‬ﻤﻥ ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﻤﺯﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‬
‫‪ – ٤١‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٦‬ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻁ‬
‫ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﻭ ﺨﻔﺽ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻜﺠﺯﺀ‬
‫ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻡ‬
‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (٢٨‬ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ"‪.‬‬
‫ﻭ)ﺏ( ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ‪ -‬ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ -‬ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫ﻼ‬
‫ﻼ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﺩﺍﺩﻩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺩﻴﻬﺎ ﻤﺜ ﹰ‬
‫‪ – ٤٢‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ‬
‫ﻭﻨﺎﺸﺌﹰﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤ ﹰﺎ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬
‫)‪ (٢٨‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺅﻜﺩﹰﺍ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺤﺩﻭﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪9 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ – ٤٣‬ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ‬
‫ﺤﺩﺙ ﻤﺎﻀﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻘﻁ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻜﺩ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ‬
‫ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻟﻨﻁﺎﻕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﻁﻁ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ – ٤٤‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٦‬ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺄﻫﻠﻬﺎ‬
‫ﻼ ‪ .‬ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻤﺜ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺅﻫل ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻜﺄﺼل ﻤﺤﺩﺩ ﻁﺒﻘﹰﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٦‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‬
‫‪ – ٤٥‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﺒﺄﻯ ﺃﺼل ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻴﻔﻰ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﻋﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٣‬‬
‫" ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ" ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻜﺄﺼل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﻔﻲ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ – ٤٦‬ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺫﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻟﻴﻔﻰ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ‪.‬‬
‫ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﻴﻔﻲ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل‪:‬‬
‫ﻼ ﻟﻼﻨﻔﺼﺎل ﺍﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺒﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ‬
‫)ﺃ( ﻗﺎﺒ ﹰ‬
‫ﻤﻨﻔﺭﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﻊ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺫﻱ ﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻨﺎﺸﺌ ﹰﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ‪.‬‬
‫‪10 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‬
‫‪ – ٤٧‬ﺘﺤﺩﺩ ﻓﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺒﺄﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻜﺠﺯﺀ‬
‫ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇ‬
‫ﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪."٥٦‬‬
‫ﻭ)ﺏ( ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻪ‬
‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪.(٢٨‬‬
‫ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺏ‪)١٦‬ﻁ(" ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺏ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل‪.‬‬
‫‪ – ٤٨‬ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬
‫)ﺃ(‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ "‪."٢٨‬‬
‫ﺃﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻟﻴﹰﺎ ﻨﺎﻗﺼﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (١١‬ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ"‪.‬‬
‫‪ – ٤٩‬ﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٤٨‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬
‫)‪ (٢٦‬ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬
‫)‪ (٢٦‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺘﺩﻓﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ‬
‫ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻁ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ – ٥٠‬ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ‬
‫ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ ، (٢٨‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ )‪ (٢٨‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﺨﺼﺹ ﻤﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
‫‪ – ٥١‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻜﺄﺼل‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ‬
‫"‪. "٣٦‬‬
‫‪11 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ - ٥٢‬ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺼﻭل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل‪.‬‬
‫‪ – ٥٣‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻨﺩﻩ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ ، "٥٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪.‬‬
‫‪ – ٥٤‬ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﺎﻗﺼ ﹰﺎ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ‬
‫‪ – ٥٥‬ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﺒﺩ ﹰ‬
‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﻴ ﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻔﻴﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ )‪" (٣١‬ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل "‪.‬‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫‪ – ٥٦‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٦‬ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺄﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ‪.‬‬
‫‪ - ٥٧‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٥٦‬ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻤﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺃﻯ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻴﻌﺎﻟﺞ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺘﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺨﺼﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺘﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ‪. a bargain purchase‬‬
‫‪12 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل‬
‫‪ – ٥٨‬ﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﺤﺩﺓ ‪،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺸﺭﺍﺀ‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل‬
‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻤﻊ‬
‫ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪.‬‬
‫‪ – ٥٩‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪ .‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻰ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‬
‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻔﻅﹰﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻜﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻻ ﺘﻌﻁﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (١٠‬ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ " ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫‪ - ٦٠‬ﻗﺒل ﺘﺄﻫﻴل ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (١٨‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ"‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﻗﺕ‬
‫‪ – ٦١‬ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ – ٦٢‬ﺇﺫﺍ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪13 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫)ﺃ( ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ‪ ١٢‬ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪.‬‬
‫ﻭ )ﺏ( ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬
‫)‪ (١‬ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﻯ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ‬
‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪.‬‬
‫)‪ (٢‬ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٥٦‬ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﺎﺩل‬
‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻯ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ‬
‫ﺃﻭ ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫)‪ (٣‬ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺇﻫﻼﻙ ﺃﻭ‬
‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺇﻀﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪ – ٦٣‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "‪ "٣٣‬ﻭ "‪ "٣٤‬ﻭ "‪ "٦٥‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻱ ﺨﻁﺄ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬
‫ﺭﻗﻡ )‪" (٥‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ"‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺴﻭﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٥‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – ٦٤‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻰ ﻭﻋﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺄ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺃﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺤﺘﻤل ﻤﺤﺩﺩ ﺨﺎﺹ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٥٦‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺜﺭ‬
‫ﺭﺠﻌﻲ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ )ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ( ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ )ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ(‪.‬‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪ – ٦٥‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻑ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺭﺤﻴل ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬
‫‪14 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﻤﻊ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (٢٤‬ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل" ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼل‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺅﺠل ﻜﺄﺼل ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪.‬‬
‫ﻭ )ﺏ( ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٥٦‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪."٥٦‬‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
‫‪ -٦٦‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٦٧‬ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﻩ "‪)٦٦‬ﺃ(" ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪.‬‬
‫)ﺝ(‬
‫ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ‪.‬‬
‫)ﺩ(‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ .‬ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﻌﺯﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ .‬ﻭﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫)‪(١‬‬
‫ﻋﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ‪.‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺴﺱ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻟﻬﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ‬
‫ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫)ﻫـ( ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪15 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫) ﻭ ( ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﻫﺫﺍ‬
‫)ﺯ(‬
‫)ﺡ(‬
‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٥٦‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ‪.‬‬
‫ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺒﻜل ﺃﺼل ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻟﻸﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ‬
‫)ﻁ(‬
‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪."٥٦‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫ﻭﺸﺭﺡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫‪ -٦٨‬ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ "٦٧‬ﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ‪.‬‬
‫‪ -٦٩‬ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺅﻗﺕ‬
‫ﻓﻘﻁ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ ، "٦٢‬ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﺡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫‪ -٧٠‬ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪)٦٦‬ﺃ(" ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ "ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ" ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ "ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ" ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫‪ -٧١‬ﻭﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪)٦٦‬ﺏ(" ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٦٧‬ﻋﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺎ‬
‫ﻟﻡ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ‪.‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫‪16 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ -٧٢‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -٧٣‬ﻭﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ ، "٧٢‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺸﺭﺡ ﻷﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ‪:‬‬
‫)‪(١‬‬
‫ﻭ)‪(٢‬‬
‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ "ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ"‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﺒﺼﻔﺔ‬
‫ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺸﺭﺡ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫)ﺝ(‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ‬
‫)‪ (١٨‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ‬
‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ "‪."٦٤" ، "٦٣‬‬
‫‪ -٧٤‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.‬‬
‫‪ -٧٥‬ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ ، "٧٤‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ‬
‫ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﻰ ‪ -‬ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ‪ -‬ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﺒﻭﺒﻬﺎ ﻜﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪.(٣٢‬‬
‫)ﺝ(‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪."٦٥‬‬
‫) ﺩ ( ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻭﺒﺔ ﻜﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٢‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﻗﺒل ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﻭﺒﺔ ﻜﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫)ﻫـ( ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪.(٣١‬‬
‫‪17 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫) ﻭ ( ﺼﺎﻓﻲ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (١٣‬ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ " ‪.‬‬
‫) ﺯ ( ﺃﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫) ﺡ ( ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻻﻀﻤﺤﻼل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ -٧٦‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٣١‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪ ٧٥‬ﻫـ"‪.‬‬
‫‪ -٧٧‬ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "‪ ، "٧٤" ، "٧٢" ، "٦٦‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‪.‬‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ‬
‫‪ -٧٨‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٨٥‬ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪. ٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪. ٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫‪ -٧٩‬ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺄﺜﺭ ﻻﺤﻕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻰ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺨﻀﻊ‬
‫ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﻤﺎ‬
‫ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ‬
‫‪.٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫)ﺏ( ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺫﻯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
‫)ﺝ(‬
‫ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪. ٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٣١‬ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪. ٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪18 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ -٨٠‬ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﻜﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
‫ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ‬
‫ﺍﻀﻤﺤﻼل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫‪ -٨١‬ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ‬
‫‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺇﻤﺎ ﻋﻥ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫)ﺏ( ﺃﻭ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل‪ ٢٠٠٦/٣/٣١‬ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل‬
‫‪ -٨٢‬ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺒﻨﺩ ﻤﺒﻭﺏ ﻜﺄﺼل ﻏﻴﺭ ﻤﻠﻤﻭﺱ ‪:‬‬
‫) ﺃ ( ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ‪.٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﺃﻭ )ﺏ( ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﻓـﻲ ﺃﻭ ﺒﻌـﺩ‬
‫‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻴﻔﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒـﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴـﺩ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪.(٢٣‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪ -٨٣‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪، ٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ‪:‬‬
‫)ﺃ(‬
‫ﺃﻴﺔ ﺸﻬﺭﺓ ﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻻ ﻴﺩﺨل ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‬
‫)ﺏ(‬
‫ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪،‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺈﻴﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬
‫‪19 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫‪ -٨٤‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻗﺒل ‪: ٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫) ﺃ ( ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻻﺤﻕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ‬
‫‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺸﻬﺭﺓ ﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ‬
‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﺸﻬﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺭﺼﻴﺩ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺤﻲ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪20 - ٢٩‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ(‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬
‫ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ‬
‫ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﺀ‪:‬‬
‫ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‪:‬‬
‫ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻭﻫﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‪ .‬ﻭﻓـﻰ‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻯ ‪ Hostile Take over‬ﻓﺈﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺠﻭﻫﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺫﻯ‬
‫ﻗﺒل ﻓﻴﻪ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪.‬‬
‫ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪: Business‬‬
‫ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘـﺩﺍﺭ‬
‫ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﻋﺎﺌﺩ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺃﻭ)ﺏ( ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻟـﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺤﻤﻠﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺎﺕ‬
‫ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ‬
‫‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔ‬
‫ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـــﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠــﻤﻭﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪:‬‬
‫ﻫﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻌـﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻨـﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺨـﻀﻭﻉ ﺠﻤﻴـﻊ‬
‫ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺨـﻀﻊ ﻟـﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ‪:‬‬
‫ﻫﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻭﺫﻟـﻙ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪)٢٩‬أ( ‪1 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ‪:‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ‪ ،‬ﻓـﺈﻥ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻴـﺘﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻴﺘﻡ‬
‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸﺴﻬﻡ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻯ ﻴـﺘﻡ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻜل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ‪:‬‬
‫ﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺼل ﺃﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻁـﺭﺍﻑ‬
‫ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻭ ﻴﺘﻌـﺎﻤﻼﻥ‬
‫ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ‪:‬‬
‫ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ‪:‬‬
‫ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗـﻡ )‪ " (٢٣‬ﺍﻷﺼـﻭل ﻏﻴـﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ" ﺃﻯ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﺫﻯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﺠـﻭﻫﺭ‬
‫ﻤﺎﺩﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ‪:‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (٢٧‬ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ " ﻫﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﻪ ﻁﺭﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬
‫ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪.‬‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻫﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ‪.‬‬
‫ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ Mutual‬ﻫﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ‪ ،‬ﺸـﺭﻜﺔ ﺘـﺄﻤﻴﻥ‬
‫‪: Entity‬‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ‪:‬‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻗل ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻫﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ‪.‬‬
‫‪)٢٩‬أ( ‪2 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺃ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﻤﺘﻭﻗﻊ ‪: Probable‬‬
‫ﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻫﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻟﻘﻭﺍﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫‪: Reporting Entity‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﻋﻨـﺩ‬
‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻡ ﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ‪: Subsidiary‬‬
‫ﻫﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ‬
‫ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ‪.‬‬
‫‪)٢٩‬أ( ‪3 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ(‬
‫ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬
‫ﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺠﺯﺀﹰﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ‬
‫ﺏ‪ -١‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٢١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ‪،‬‬
‫ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ Issuing Entity‬ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜـﺫﻟﻙ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤل ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻟﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﻨـﺸﺄﺓ ﻋﺎﻤـﺔ‬
‫ﺃﺼﻐﺭ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻬﻤﹰﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ‪ Issuing Entity‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل‪.‬‬
‫ﺏ‪ -٢‬ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "ﺏ‪ "٣‬ﺇﻟﻰ "ﺏ‪ "١٥‬ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -٣‬ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺘﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺏ‪ -٤‬ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٢٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬
‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻨـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٢٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻠﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ‬
‫ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﹰﺎ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -٥‬ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ) ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ( ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻤﻠﺕ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ) ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ( ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻔﺱ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨـﺎﺓ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨـﺎﺓ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻼﻗﺘﻨـﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻜﺘﻜﻠﻔـﺔ‬
‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫‪)٢٩‬ب( ‪1 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺏ‪ -٦‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ‪ ،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ‬
‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜﺄﺴﺎﺱ‬
‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬
‫ﺏ‪ -٧‬ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴـﺭﺩ ﻓـﻰ‬
‫ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ) ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ( ﻭ ﻨﻅـﺭﹰﺍ‬
‫ﻻ ﻟﻠﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ‪:‬‬
‫ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﻜﻤﺎ ﹰ‬
‫)ﺃ( ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‬
‫ﻫﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "ﺏ‪ "٤‬ﺇﻟﻰ "ﺏ‪ "٦‬ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻗﺒل ) ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ( ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪.‬ﺇﻻ ﺍﻥ ﻫﻴﻜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ) ﺃﻯ ﻋﺩﺩ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ( ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻜـﺱ ﻫﻴﻜـل‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫)ﺩ( ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -٨‬ﺘﻁﺒﻕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ‪ ،‬ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ‪ ،‬ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ‪ ،‬ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (١٧‬ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ" ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -٩‬ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻟﻸﺼـﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ) ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ( ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭ ﺍﻟﺘـﻰ‬
‫ﺘﻔﻰ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "‪ "٣٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ ‪ ،‬ﻭ ﺘـﺘﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ‬
‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ "‪ "٥١‬ﺇﻟﻰ "‪ "٥٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ٠‬ﻭ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴـﺔ‬
‫ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ "‪."٥٦‬‬
‫‪)٢٩‬ب( ‪2 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ‬
‫ﺏ‪ -١٠‬ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‬
‫ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨًﹰﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﻗﻴـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ) ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ( ‪،‬‬
‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ ) ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ( ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻜﺤـﺼﺔ‬
‫ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻷﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ‪ -‬ﻟﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻓـﻰ‬
‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ‪ ،Combined Entity‬ﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﺈﻥ ﺠﻤﻴـﻊ‬
‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻭﺫ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ"( ﻟﻬﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎل ﻭ ﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -١١‬ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻭ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ‬
‫ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﻰ‬
‫ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻗﺒل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﺏ‪ -١٢‬ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ "ﺏ‪)٧‬ﺝ(" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﻴﻜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﻴﻜل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ‪،‬ﻭ ﻴﺸﻤل ﺫﻟـﻙ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺏ ‪ -١٣‬ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ‪.‬‬
‫ﻭ )ﺏ( ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻸﺴـﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -١٤‬ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨـﺎﺀ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻰ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭﺓ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -١٥‬ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ "ﺏ‪" ، "١٣‬ﺏ‪ "١٤‬ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻰ ﻋـﺩﺩ‬
‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫‪)٢٩‬ب( ‪3 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺒـﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻯ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨـﹰﺎ‬
‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﺏ‪ -١٦‬ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨـﺎﺓ ﻭ ﻜـﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﻰ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ‪ ،‬ﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻘﻴﻡ ﻋﺎﺩﻟﺔ‪:‬‬
‫)ﺃ(‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻨﺸﻁﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﻨﺸﻁﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴـﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻰ ﻨﺴﺏ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻬـﺎ ﻨﻔـﺱ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﻰ ‪ Beneficial Contracts‬ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ‬
‫ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺨﺼﻭﻤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺇﺫﺍ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل ﻭ ﻋﻘـﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔـﻊ‬
‫‪ Beneficial Contracts‬ﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻯ ‪.‬‬
‫)ﺩ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ‪:‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﺨﺼﻭﻤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ ﻭ ﻤﺨﺼﺹ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﻨـﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ‬‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ‪.‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻤﺨـﺼﻭﻤﹰﺎ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ‪:‬‬
‫ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬‫‪ -‬ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ ﻤﺨﺼﺹ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠـﻰ‬‫ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ‪.‬‬
‫)ﻫـ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬
‫)ﻭ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻶﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﺎﺩ ﹰﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺒﻨـﺩ‬
‫‪)٢٩‬ب( ‪4 -‬‬
‫ﻤﻠﺤﻕ )ﺏ( ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪(٢٩‬‬
‫ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺇﻻ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ‪ ،‬ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻹﻫﻼﻙ‪.‬‬
‫)ﺯ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬
‫)‪ (١‬ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﻨﺸﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ " (٢٣‬ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ"‪.‬‬
‫ﺃﻭ)‪ (٢‬ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻨﺸﻁﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘـﻰ ﻜﺎﻨـﺕ ﺴـﺘﻘﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺼﻭل ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻰ‬
‫ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭ ﺘﺘﻌﺎﻤﻼﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻓـﻀل‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ‪) .‬ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ ((٢٣‬ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒـﺸﺄﻥ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫)ﺡ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻓﻰ ﺃﺼﻭل ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﻘـﻭﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺎﻗﺼﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻷﻴـﺔ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼل ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺤﺘﻤل ﻓﻴﻪ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻷﺼـل‬
‫ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪.‬‬
‫)ﻁ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺒﻘـﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪" (٢٤‬ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل" ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻷﺼل‬
‫ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺒﻌﺩ ﻋﻤل ﻤﺨﺼﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺼـﻭل‬
‫ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ .‬ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻰ ‪.‬‬
‫)ﻯ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠـل ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺩﺩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﺨﺼﻴﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل‬
‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻯ ‪.‬‬
‫)ﻙ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ‪ ،‬ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴـﺔ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺩﺩ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ‪.‬‬
‫)ل( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪.‬ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻯ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -١٧‬ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺃﻯ ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ ‪.‬‬
‫‪)٢٩‬ب( ‪5 -‬‬