‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق )اﻟﺗﺳﻧﯾد( وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة‬
‫‪Accounting for the securitization according to‬‬
‫‪international accounting and Islamic standards and its role‬‬
‫‪in the emergence of the recent financial crisis.‬‬
‫إﺳراء ﯾوﺳف ذﻧون‬
‫ﻋﻠﻲ ﻣﺎل ﷲ ﻋﺑدا‬
‫رﺋﯾس ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﻣدرس‬
‫اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺗﻘﻧﻲ ‪ /‬ﻧﯾﻧوى‬
‫ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ‪/‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث‬
‫‪1‬‬
‫ ھو أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﻗﯾﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺷد ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬Securitization ‫اﻟﺗورﯾق أو اﻟﺗﺳﻧﯾد‬
‫ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻛﺄﺻول ووﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺻورة دﯾن واﺣد ﻣﻌد اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺎ ﺛم ﻋرﺿﮫ ﻋﻲﻠ‬
‫اﻟﺟﻣﮭور ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺷﻛل أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾﻼ ﻟﻠﻣﺧﺎطر وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺗدﻓق‬
‫ﺗﺗﺣدد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ظﮭور ادﻋﺎءات ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬. ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻷﺧﯾرة ﻣﻔﺎدھﺎ إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق واﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ھذه‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم ﺑﯾﺎن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑب رﺋﯾس ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ‬
‫وﯾﮭدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﻣدى ﺻﺣﺔ ھذه اﻻدﻋﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﻋرض إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬. ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة‬
‫ وﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ‬,‫ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﻧﯾد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ‬
‫وﺧﻠص اﻟﺑﺣث اﻟﻰ ﻋدد ﻣن‬.‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺣد أﺳﺑﺎب ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة‬
‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺣﺎت اھﻣﮭﺎ ان اﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ ﻋدم‬
‫ادراك ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق اﻻ اﻧﮭﺎ ﻻﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻدراك‬
.‫ ﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن ﻣوﺿوﻋﯾﺗﮭﺎ‬.‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
Abstract
Securitization Is a financial instrument created by the financial institution
to mobilize a group of secured debt and homogeneous assets and put them in
the form of one religion to support credit Then introduced to the public through
a specialized facility for subscription in the form of securities to reduce risk and
ensure the constant flow of cash to the Foundation .Research problem is
determined by the emergence of the allegations arose after the recent financial
crisis that the expansion of the securitization and misleading accounting of the
inadequacy of the disclosure of these operations in the financial statements and
failure to indicate the impact on the financial position was the reason for the
President of the emergence of the recent financial crisis .The research aims to
indicate the extent of the validity of these allegations through a presentation on
the operations of the accounting procedures in accordance with the securitization
of Islamic accounting standards and international levels, based on research on
the fundamental premise that the expansion of securitization operations are
contrary to Islamic law and the privacy of funding outside the budget process as
one of the reasons for the emergence of the recent financial crisis .The research
found a number of conclusions to the illusion that the accounting procedures for
securitization in accordance with international standards in the realization of
non-users of accounting information to the risks of securitization, but it Atovr
appropriate information to understand the risks surrounding such operations. In
spite of objectivity.
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬
2
‫ﺷ ﮭد اﻟﻌﻘ د اﻷول ﻣ ن اﻟﻘ رن اﻟواﺣ د واﻟﻌﺷ رﯾن اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺗط ورات ﻓ ﻲ اﻟ ﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ‬
‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ واﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ وﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟ ذﻟك أطﻠ ق ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﺳ ﻣﯾﺎت ﻣﻧﮭ ﺎ ﻋﺻ ر اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ واﻻﻧﻔﺗ ﺎح‬
‫وﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ .‬وﻗد ﺗﺄﺛرت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﮭذه اﻟﺗطورات واﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷ ﮭد‬
‫ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣ ن اﻟﺗط ورات ﻓ ﻲ ﺷ ﻛل ﻣﺑﺗﻛ رات وﻣﻧﺗﺟ ﺎت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ وطراﺋ ق ﻟﺗ دوﻟﮭﺎ واﻧﺗﺷ ﺎرھﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧطﺎق واﺳﻊ‪ ،‬وﻗد اﻧدرﺟت ھذه اﻟﺗطورات ﺗﺣت ﻰﻣﺳﻣ اﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ ت ﻣ ن أﺑرزھ ﺎ ﺗط وﯾر ﻋ دد ﻣ ن‬
‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﯾﺻﻌب ‪ ،‬ﺑل ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻌد أن ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣﺻدر ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣراھﻧﺔ‬
‫أو اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ‪.‬‬
‫وﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟ ذﻟك ﺣﺻ ﻠت ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2006‬اﺿ طراﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ دد ﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ‬
‫وﺗﻔﺎﻗﻣت ﻋﺎم ‪ 2007‬ﻟﺗﻧﺎل أﺳواق اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﯾس ﻲﻓ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻰﻠﻋ ﻣﺳ ﺗوى‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬
‫ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث‬
‫ﺗﺗﺣدد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ظﮭور ادﻋﺎءات ﺑﻌد ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣﻔﺎدھﺎ إن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﺗورﯾق )‪ (Securitization‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﯾرت ﺣوﻟﮭﺎ ﺷﻛوك ﻛﺛﯾرة ﺑﻌد ان ﺗوﺳﻌت‬
‫وﺗطورت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﺿﻠﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ھذه‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋدم ﺑﯾﺎن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب رﺋﯾس ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ‪.‬‬
‫ھدف اﻟﺑﺣث‬
‫ﯾﮭدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ﻣدى ﺻﺣﺔ ھذه اﻻدﻋﺎءات ﻣن ﺧﻼل ﻋرض إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺑﺣث‬
‫وﯾﺳﺗﻧد اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎن اﺣد أﺳﺑﺎب ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻷﺧﯾرة‪.‬‬
‫ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣث‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق ھدف اﻟﺑﺣث واﺧﺗﺑ ﺎر ﻓرﺿ ﯾﺗﮫ اﻋﺗﻣ د اﻟﺑﺣ ث اﻟﻣ ﻧﮭﺞ اﻟوﺻ ﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل دراﺳ ﺔ‬
‫وﺗﺣﻠﯾ ل ﻣﻛﺎﺗ ب ﺣ ول اﻟﻣوﺿ وع ﻓ ﻲ اﻟﻛﺗ ب واﻟ دورﯾﺎت ‪,‬وذﻟ ك ﻓ ﻲ أرﺑﻌ ﺔ ﻣﺑﺎﺣ ث ‪,‬ﺗﺿ ﻣن اﻟﻣﺑﺣ ث اﻷول‬
‫ﻣﻔﮭ وم وطﺑﯾﻌ ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ‪,‬وﺗﺿ ﻣن اﻟﻣﺑﺣ ث اﻟﺛ ﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وﻓ ق‬
‫اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ‪,‬وﺗﻧ ﺎول اﻟﻣﺑﺣ ث اﻟﺛﺎﻟ ث اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وﻓ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‪,‬إﻣ ﺎ اﻟﻣﺑﺣ ث اﻟراﺑ ﻊ ﻓﻘ د ﻧ ﺎﻗش دور إﺟ راءات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‬
‫ﻣﻔﮭوم وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق‬
‫أوﻻ ‪:‬ﻣﻔﮭوم ﻟﻠﺗورﯾق‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﯾﺷ ﯾر ﻣﺻ طﻠﺢ اﻟﺗورﯾ ق أو"اﻟﺗﺳ ﻧﯾد")‪ (Securitization‬ﻓ ﻲ ﻣﻌﻧ ﺎه اﻷﺳﺎﺳ ﻲ إﻟ ﻰ اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣ ن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﺗﺣوﯾ ل اﻷﺻ ول اﻟﻐﯾ ر ﺳ ﺎﺋﻠﺔ أو ﺗﻐﯾﯾ ر ﺷ ﻛﻠﮭﺎ إﻟ ﻰ أﺻ ول ﺳ ﺎﺋﻠﺔ وإﻋ ﺎدة ﺑﯾﻌﮭ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ أﺳ واق اﻟﻣ ﺎل ‪, ( Philip Molyneux.1991:15).‬وﯾﻌ رف ﺑﺄﻧ ﮫ أداة ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﻧﺷ ﺄ ﻣ ن ﻗﯾ ﺎم‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺷد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻛﺄﺻول‪ ،‬ووﺿﻌﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺻ ورة دﯾ ن واﺣ د‬
‫ﻣﻌ زز اﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺎ ﺛ م ﻋرﺿ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﻣﮭ ور ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣﻧﺷ ﺄة ﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ ﻟﻼﻛﺗﺗ ﺎب ﻓ ﻲ ﺷ ﻛل أوراق ﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫ﺗﻘﻠﯾﻼ ﻟﻠﻣﺧﺎطر‪ ،‬وﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك‪).‬طﺎﻟب وﻏوﻓﻲ‪(15: 2007.‬‬
‫ﻧﺷ ﺄت ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﺑﻌﯾﻧﺎت واﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ ﺎت ﻣ ن اﻟﻘ رن اﻟﻣﺎﺿ ﻲ واﺑﺗ دأت ﺑﻘ روض اﻟ رھن‬
‫اﻟﻌﻘ ﺎري وﺗوﺳ ﻊ اﻟﺗورﯾ ق ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﺗﺻ ﺎﻋدﯾﺎ ﻣﻧ ذ ﻣﻧﺗﺻ ف اﻟﺗﺳ ﻌﯾﻧﺎت‪ ،‬ﻟﯾﺷ ﻣل اﻟﻘ روض‬
‫اﻟﺳ ﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ وﻗ روض اﻟﺳ ﯾﺎرات وﻋﻘ ود اﻹﯾﺟ ﺎر‪ ،‬وﺑطﺎﻗ ﺎت اﻻﺋﺗﻣ ﺎن وﻏﯾرھ ﺎ‪,‬وأﺻ ﺑﺣت ﻣ ن أھ م‬
‫ﻣﻼﻣ ﺢ أﺳ واق اﻟﻣ ﺎل اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ .‬وﺗﺷ ﯾر اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺎت إﻟ ﻰ إن ﺳ وق اﻟﺗورﯾ ق ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﻗ د ﻧ ﺎھز‬
‫‪ 500‬ﺑﻠﯾون دوﻻر ﻋﺎم ‪)1994‬اﻟﮭﻧدي‪.(22: 1995.‬‬
‫ﻲﻘﻓ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٠‬ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ)‪ (Ginnie Mae‬اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳ ﮭﺎ ‪1968‬ﻟﻺﺷ راف ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗ روض اﻟ رھن اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ اﻟﻣﺿ ﻣوﻧﺔ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ( ﺗﺑورﯾ ق ﻗ روض اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري اﻟﺗ ﻲ ﺑﺣوزﺗﮭ ﺎ‬
‫ﻟﯾﺳ ﮭل ﺗ داوﻟﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق اﻟﺛ ﺎﻧوي و ﻧﻘ ل ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳ وق إﻟ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻛﻣ ﺎ ﺗ م اﺳ ﺗﺣداث ﻣؤﺳﺳ ﺔ‬
‫)‪(Freddie Mac‬ﻟﺗورﯾ ق اﻟﻘ روض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ وﺗ وﻓﯾر ﻣﻧ ﺎخ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﺔ واﺳ ﺗطﺎﻋت ھ ﺎﺗﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺗﯾن ﻣ ن‬
‫ﺟذب أﻣ وال ﺿ ﺧﻣﺔ ﻟﻘط ﺎع اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺷ راء ﻗ روض اﻟ رھن ﻣ ن اﻟدرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﺗﺣوﯾل اﻟﻘروض اﻷﺧرى إﻟﻰ ﺳﻧدات ﺔﻠﺑﺎﻗ ﻟﻠﺗداول‪(Randall Dodd,.2007:4) .‬‬
‫وﻟﻌب اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ دور ﻣﮭﻣﺎ ﻓ ﻲ اﻧﺗﺷ ﺎر ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺣﯾ ث أﺗ ﺎح ذﻟ ك ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫أن ﺗﻘوم وﺑﺗﻛ ﺎﻟﯾف ﻗﻠﯾﻠ ﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾ ﻊ ﺣزﻣ ﺔ ﺗﺷ ﻛل ﻣﺣﻔظ ﺔ ﻗ روض ﺑﺈﺻ دارات ﺻ ﻐﯾرة وﺑﯾ ﻊ ھ ذه اﻟﺣزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺻورة أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث )ﺣﺎﻣ ل اﻟورﻗ ﺔ(‪ ،‬وﺗﻘ وم ﺗﻠ ك اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺗﺣوﯾ ل أﻗﺳ ﺎط وﻓواﺋ د‬
‫ھذه اﻟﺣزﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣل اﻟورﻗﺔ وﺑذا ﺗﻛون ﻗد ﺣﻘﻘت ﻓﺎﺋدﺗﯾن ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ "اﻟﺗورﯾ ق" اﻷوﻟ ﻰ ھ ﻲ ﺗﺣوﯾ ل أﺻ ل‬
‫ﻏﯾ ر ﺳ ﺎﺋل إﻟ ﻰ ﺳ ﯾوﻟﺔ ﺗﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺳ د اﻟﻔﺟ وة اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾ ﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ رﺳ وم ﻧظﯾ ر ﺗﺣوﯾ ل‬
‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧدﻣﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ ﺣﺎﻣل اﻟورﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻣن ﺧ ﻼل اﻟﺗط ور اﻟﺗﻛﻧوﻟ وﺟﻲ أﻣﻛ ن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻷﺳ ﻠوب‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن أﻧ واع اﻟﻘ روض ﻣ ن ﺿ ﻣﺎﻧﺎت وﻗ روض ﺷ راء ﺳ ﯾﺎرات وﻣﺗﺣﺻ ﻼت ﺑطﺎﻗ ﺎت اﻻﺋﺗﻣ ﺎن‬
‫وﺑذﻟك أﺣ دﺛت ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ﺗﻐﯾ را ً ذات ﻣﻐ زى ھ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟ دور اﻟ ذي ﯾﻘ وم ﺑ ﮫ اﻟﻣﺻ رﻓﯾون‪ ،‬إذ ﺗﺣوﻟ ت‬
‫اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟدراﺳ ﺎت واﻷﺑﺣ ﺎث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﮭ ﺎﻣش أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة‪ ،‬إﻟ ﻰ اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق‬
‫اﻹﯾ رادات ﻣ ن اﻟﻌﻣ وﻻت ﻋ ن اﻷﻧﺷ طﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗﻘ دﯾم أدوات دﯾ ن )‪(Debt Instruments‬‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪).‬ﻲﻠﺑﺷ‪(13: 2004.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪:‬أطراف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق‬
‫ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق ﻋدة أطراف ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﻣل ﻛ ل ط رف وﺗﺣ دد ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎﺗﮫ‬
‫ﺗﺗﻣﺛل )‪( National banks.1997:8-15‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺻدر اﻟﺻك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري )اﻟﻣﺻدر اﻷﺻ ﻠﻲ )‪(Originator‬وھ و ﻣ ن ﯾﺳ ﺗﺧدم ﺣﺻ ﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗ ﺎب وﻗ د‬
‫ﯾﻛ ون ﺷ رﻛﺔ أو ﻓ ردا أو ﺣﻛوﻣ ﺔ أو ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﻗ د ﯾﻧ وب ﻋ ن اﻟﻣﺻ در ﻓ ﻲ ﺗﻧظ ﯾم ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻹﺻ دار‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻏرض ﺧﺎص ‪ SPV‬ﻣﻘﺎﺑل أﺟر أو ﻋﻣوﻟﺔ ﺗﺣددھﺎ ﻧﺷرة اﻹﺻدار‬
‫‪ .2‬وﻛﯾل اﻹﺻدار)‪: (Special Purpose Vehicle‬وھو ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺳ ﯾطﺔ ذات ﻏ رض ﺧ ﺎص ‪SPV‬‬
‫ﺗﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺻ دار‪ ،‬وﺗﻘ وم ﺑﺎﺗﺧ ﺎذ ﺟﻣﯾ ﻊ إﺟ راءات اﻟﺗورﯾ ق ﻧﯾﺎﺑ ﺔ ﻋ ن اﻟﻣﺻ در ﻣﻘﺎﺑ ل أﺟ ر أو ﻋﻣوﻟ ﺔ‬
‫ﺗﺣددھﺎ ﻧﺷرة اﻹﺻدار‪ ،‬وﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر ووﻛﯾل اﻹﺻدار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ) ‪ (Investor‬ﻗد ﯾﻛون ﺑﻧﻛﺎ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ذات ﻣ ﻼءة ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫إذ إن ھ ذه اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻗ د ﺗﺗﻣﺗ ﻊ ﺑﻣﻌ دﻻت ﺳ ﯾوﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌ ﺔ ﻏﯾ ر ﻣﺳ ﺗﻐﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﺷ ﺟﻌﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ دﺧول ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗورﯾق ﺑﮭدف اﺳﺗﻐﻼل ھذه اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣﻘق ﻋواﺋد ﻣرﺗﻔﻌ ﺔ ﻧﺳ ﺑﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋ د‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣزود ﺧدﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎن)‪ (Credit Enhance‬ھو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟوﺳ ﯾطﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗ وﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻣﺻ ﺎﻟﺢ‬
‫ﺣﻣﻠ ﺔ اﻟﺻ ﻛوك واﻹﺷ راف ﻋﻠ ﻰ ﻣ دﯾر اﻹﺻ دار‪ ،‬وﺗﺣ ﺗﻔظ ﺑﺎﻟوﺛ ﺎﺋق واﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت‪ ،‬وذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻋﻘ د‬
‫اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟر ﺗﺣدده ﻧﺷرة اﻹﺻدار‪.‬‬
‫‪ .5‬وﻛ ﺎﻻت اﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ )‪ (Rating Agency‬ﺗﻘ وم ھ ذه اﻟوﻛ ﺎﻻت ﺑ دور أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗﺻ ﻧﯾف‬
‫اﻹﺻدارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ أﺳ واق رأس اﻟﻣ ﺎل‪ ،‬وﺗﺣدﯾ د اﻟﺳ ﻌر اﻟﻌ ﺎدل ﻟ ﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ درة‪،‬‬
‫وأھم ھذه اﻟوﻛﺎﻻت ‪ . Moody's , Fitch , Standard & Poor‬وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أطراف ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ﻣ ن‬
‫ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻷﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ )‪(Originator‬‬
‫ﻣزود ﺧدﻣﺎت اﻟﺿﻣﺎن‬
‫‪Credit Enhancer‬‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ‬
‫)‪(Special Purpose Vehicle‬‬
‫‪Rating Agency‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر )‪(Investor‬‬
‫ﺷﻛل )‪(1‬‬
‫أطراف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ ( National Banks.1997:8) .‬ﺑﺗﺻرف‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪:‬ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق‬
‫ﺗﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق ﻣن ﺧﻣس ﻣراﺣل ھﻲ )راﺳﺎﻣﯾل‪(43: 2008.‬‬
‫أ ‪ .‬ﺗﺣدﯾد اﻟﮭدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق‬
‫ﯾ ﺗم ﺗﺣدﯾ د اﻟﮭ دف ﻣ ن إﺻ دار ﺻ ﻛوك اﻟﺗورﯾ ق‪ ،‬ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ ﻟﻠﺗورﯾ ق )اﻟﻣﺻ در‬
‫اﻷﺻﻠﻲ(‪،‬وﻗد ﯾﻛون اﻟﮭدف ھو اﻟﺣﺻول ﻰﻠﻋ اﺋﺗﻣﺎن ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣ ل‪ ،‬أو ﻟﺗوﺳ ﯾﻊ‬
‫ﺧط وط اﻻﻧﺗﮭ ﺎج وﺗﻘ دﯾم ﻣﻧﺗﺟ ﺎت أو ﺧ دﻣﺎت ﺟدﯾ دة‪ ،‬وﻣ ﺎ ﯾﺗطﻠﺑ ﮫ ذﻟ ك ﻣ ن ﺗ وﻓﯾر ﺗﻣوﯾ ل إﺿ ﺎﻓﻲ ﻟﺗﻣوﯾ ل‬
‫اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪.‬وﻓﻲ ھ ذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻻ ﺑ د ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ ﻟﻠﺗورﯾ ق أن ﺗ وازن ﺑ ﯾن‬
‫ﻣزاﯾ ﺎ اﻟﺗﻣوﯾ ل ﻋ ن طرﯾ ق إﺻ دار ﺻ ﻛوك ﺗورﯾ ق وﺑ ﯾن ﻣﺻ ﺎدر اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻷﺧ رى ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻌواﻣ ل‬
‫اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺣﺟ م اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟﻣطﻠ وب‪.‬ﻓﻛﻠﻣ ﺎ زاد ﺣﺟ م اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟﻣطﻠ وب زادت إﻣﻛ ﺎن ﻟﺟ وء اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ‬
‫ﺗﻠﻟورﯾق ﻹﺻ دار ﺻ ﻛوك اﻟﺗورﯾ ق ﻛﻣﺻ در ﻟﻠﺗﻣوﯾ ل‪ ،‬ﻟﻼﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن ﻣزاﯾ ﺎ وﻣ ﺎ ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن‬
‫‪5‬‬
‫اﻧﺧﻔ ﺎض ﻣﺗوﺳ ط ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗﻣوﯾ ل‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻣﺻ ﺎدر اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻷﺧ رى‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣﺻ ول‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎدﺋﺔ ﻟﻠﺗورﯾق ﻰﻠﻋ ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﻣن وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺔﻔﻠﻛﺗ إﺻدار ﺻﻛوك اﻟﺗورﯾق وﺑﯾن ﺔﻔﻠﻛﺗ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى‪،‬‬
‫‪ (3‬اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬ﺎﺑﻟﺎﻏ ﺎﻣ ﯾرﺗﺑط ﻗرار ﺢﻧﻣ اﻟﺗﻣوﯾل ﻊﻣ ﺣﺟم وﻧ وع اﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺳ ﺗطﯾﻊ أن‬
‫ﺗﻘ دﻣﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ ﻟﻠﺗورﯾ ق وﻛﻠﻣ ﺎ زاد ﺣﺟ م اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟﻣطﻠ وب زاد ﺣﺟ م اﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗطﻠﺑﮭ ﺎ اﻟﺑﻧ وك واﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾ ﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾ دﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺟ ز ﻋ ن ﺗﻘ دﯾم ﺗﻠ ك‬
‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻲﻓ ﺗورﯾق ﺑﻌض أﺻوﻟﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻣوﯾ ل‪ ،‬دون اﻟﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ رھ ن‬
‫ﺗﻠك اﻷﺻول ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟداﺋﻧﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑذﻟك ﻣ ن ﻣﺧ ﺎطر ﺑﯾﻌﮭ ﺎ ﻟﺳ داد اﻟﻣدﯾوﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺗﻌﺛ ر‬
‫ﻷﺳﺑﺎب ﻓﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻷﺻول وﺣﺟﻣﮭﺎ‬
‫ﺑﻌد اﺗﺧﺎذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرار ﺗورﯾق ﺑﻌض أﺻوﻟﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺟب ﻰﻠﻋ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺣدد ﻧوع وﺣﺟم اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺗورﯾق‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل‪ ،‬وﻗد ﺗﻛون ھذه اﻷﺻ ول ﻋﯾﻧﯾ ﺔ ﻛﺎﻟﻌﻘ ﺎرات أو‬
‫ﺳﯾﺎرات وآﻟﯾﺎت‪ ،‬أو ﻗروض‪.‬‬
‫ـﺟ‪ .‬إﻋداد دراﺳﺎت ﺟدوى أوﻟﯾﺔ‬
‫اﻷﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗورﯾق ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻰﻠﻋ دراﺳﺎت واﻓﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﺟواﻧ ب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺄداء ﺗﻠك اﻷﺻول واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿ ﻣن دراﺳ ﺔ اﻟﺟ دوى‬
‫اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗورﯾق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ 1‬اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ :‬ﯾ ﺗم ﺗﺻ ﻣﯾم ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ ﺑﻣﻌرﻓ ﺔ ﺧﺑﯾ ر ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬وﺗﮭ دف إﻟ ﻰ اﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﺗواﻓ ق‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق ﻊﻣ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻲﻓ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﺣﻘ وق واﻻﻣﺗﯾ ﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻛل اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻲﻓ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾ ق‪ ،‬واﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‪ ،‬وﺗﺣدﯾ د ط رق اﻟ ﺗظﻠم ﻓ ﻲ‬
‫ﺣ ﺎل إﺧ ﻼل أﺣ د أط راف ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗ ﮫ‪ ،‬وﻛ ذﻟك ﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ 2‬اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ‪:‬ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﺗﺣدﯾ د ﻣ دى ﻗ درة اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ ﻟﻠﺗورﯾ ق ﻋﻠ ﻰ ﺗﺳ وﯾق اﻷوراق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ درة‪ ،‬واﻟ ذي ﯾ رﺗﺑط ﺑﻌواﻣ ل ﻛﺛﯾ رة ﻣﻧﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل ﻻ اﻟﺣﺻ ر ‪:‬اﻟﺟ دارة‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎدﺋﺔ ﻟﻠﺗورﯾق وﺳﻣﻌﺗﮭﺎ ﻲﻓ اﻟﺳوق‪ ،‬وﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺗﻘﯾ ﯾم وﻛ ﺎﻻت اﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة‪ ،‬وﻗوة اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌﮭ د وﺗوﺟﮭ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻓ ﻲ أﺳ واق رأس‬
‫اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻲﻓ ﺗﻠك اﻷﺳواق‪.‬‬
‫‪ 3‬اﻟدراﺳ ﺔ اﻟﻔﻧﯾ ﺔ‪ :‬ﺗﻘ وم ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ ﺑﺗﺣدﯾ د اﻟﮭﯾﻛ ل اﻹداري واﻟﻔﻧ ﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق‪ ،‬وﺗﺣدﯾ د‬
‫اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ‪ ،‬واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗوزﯾ ﻊ اﻟﻣﮭ ﺎم‬
‫ﺑ ﯾن ﺟﻣﯾ ﻊ اﻷط راف اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق وﺗﻘ دﯾر ﺟﻣﯾ ﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ‬
‫ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‪ ،‬ﺑﮭدف ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﺗﻣ ﺎم ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ‪.‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ‬
‫ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق‪.‬‬
‫‪ 4‬اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ إﺟراء اﻟﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق‪ ،‬واﺳ ﺗﺧراج ﻣؤﺷ رات‬
‫اﻟرﺑﺣﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن ﺑﮭ ﺎ اﻟﺣﻛ م ﻋﻠ ﻰ رﺑﺣﯾ ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻷط راف اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ ﻟﻠﺗورﯾ ق واﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟوﺳ ﯾطﺔ )‪ (SPV‬وذﻟ ك ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام أدوات‬
‫اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛل ‪:‬ﻲﻓﺎﺻ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ )‪ (NPV‬وﻣﻌ دل اﻟﻌﺎﺋ د اﻟ داﺧﻠﻲ)‪ (IRR‬و ﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن‬
‫ﻣؤﺷرات ﺗﻘوﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫د‪ .‬ﺗﺻ ﻧﯾف اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣطﻠ وب إﺻ دارھﺎ ‪ :‬ﺗﻘ وم وﻛ ﺎﻻت اﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﻲ ﺑﺗﺻ ﻧﯾف اﻷوراق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب إﺻدارھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﺎدﺋﺔ ﻟﻠﺗورﯾق‪ ,‬وﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎدل ﻟﺗﻠك اﻷوراق‪،‬‬
‫وﻓرص ﻧﺟﺎح ﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ﻓ ﻲ أﺳ واق رأس اﻟﻣ ﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺷ ﻣل اﻟﺗﺻ ﻧﯾف ﺗﻘﯾ ﯾم اﻷداء اﻟﻔﻧ ﻲ‬
‫واﻹداري واﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺑﺎدﺋ ﺔ ﻟﻠﺗورﯾ ق‪ ،‬واﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت واﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ دﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾن و ﻗﯾ ﺎس ﺟ دارﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ وﻗ درﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ أداء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭ ﺎ ﺗﺟ ﺎه اﻟﻐﯾ ر ودرﺟ ﺔ اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ‪.‬‬
‫ھـ‪ .‬ﺗﻘﯾﯾم وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﻘ وم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟوﺳ ﯾطﺔ ‪ SPV‬ﺑﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗ ﻲ ﺗواﺟ ﮫ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ‬
‫إﺻدارھﺎ‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ درﺟ ﺔ إﻗﺑ ﺎل اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺻ ﻛوك اﻟﻣﺻ درة‪ ،‬واﻗﺗ راح ﺳ ﺑل‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻊﻣ اﻷﺧذ ﻲﻓ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗدرة اﻷﺻول ﻰﻠﻋ ﺗﺣﻘﯾ ق ﺗ دﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾ ﺔ ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﺗوزﯾ ﻊ اﻟﻌواﺋ د اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ‬
‫ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻣﺣ اﻟﺻﻛوك‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق‬
‫ﯾوﻓر اﻟﺗورﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺻوﺻ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧ وك واﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ )ﻋدﻧﺎن ‪:(48: 2007.‬‬
‫‪ .1‬رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟدورة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﻌدل دوراﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻋ ن طرﯾ ق ﺗﺣوﯾ ل اﻷﺻ ول ﻏﯾ ر اﻟﺳ ﺎﺋﻠﺔ إﻟ ﻰ‬
‫أﺻول ﺔﻠﺋﺎﺳ ﻹﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻣرة أﺧرى‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗوﺳ ﯾﻊ ﺣﺟ م اﻷﻋﻣ ﺎل ﻟﻠﻣﻧﺷ ﺂت ﻣ ن دون‬
‫اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻘﻠﯾ ل ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗوزﯾ ﻊ اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻋ دة ﻋرﯾﺿ ﺔ ﻣ ن اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻧﺣﺳﺎر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻸﺧطﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬إﻧﻌﺎش ﺳوق اﻟدﯾون اﻟراﻛدة وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺳوق اﻷوﻟﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻣﺛ ل اﻟﻌﻘ ﺎرات‬
‫واﻟﺳﯾﺎرات‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﻧﺷ ﯾط ﺳ وق اﻟﻣ ﺎل ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﻌﺑﺋ ﺔ ﻣﺻ ﺎدر ﺗﻣوﯾ ل ﺟدﯾ دة‪ ،‬وﺗﻧوﯾ ﻊ اﻟﻣﻌ روض ﻓﯾﮭ ﺎ ﻣ ن ﻣﻧﺗﺟ ﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧﺷﯾط ﺳوق ﺗداول اﻟﺳﻧدات‪.‬‬
‫‪ .6‬ﯾﺳ ﺎﻋد اﻟﺗورﯾ ق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺳ ﯾن ﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق ﻷﻧ ﮫ ﯾﺗطﻠ ب اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن‬
‫اﻹﺟراءات‪ ،‬ودﺧول اﻟﻌدﯾد ﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻹﻗ راض‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾ وﻓر اﻟﻣزﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‬
‫ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ .7‬ﻗ د ﯾﺳ ﻣﺢ اﻟﺗورﯾ ق ﻟﻠﺷ رﻛﺎت ذات اﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣ ﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗ دﻧﻲ واﻟﻘﺎﻋ دة اﻟرأﺳ ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿ ﺔ‬
‫ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺎﻗﺗراض اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﻣﺗﺎزة‪.‬‬
‫‪ .8‬ﯾﺟذب اﻟﺗورﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﯾوﺳﻊ ﺳوق اﻟدﯾون‪.‬‬
‫ﺎﺳﻣﺎﺧ‪:‬أﻧواع أﻧﺷطﺔ اﻟﺗورﯾق‬
‫ﺗﺻﻧف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع رﺋﯾﺳﺔ)اﻟﺷﻣﺎم‪:(47-44: 2005 .‬‬
‫أ‪ .‬اﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧدة ﻣن ﺧﻼل )‪ass-Through Securities (TS‬‬
‫وھﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟدھﺎ ﻣﻧﺷﺎة اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻼﻗﺗ راض ‪ ،‬ﺛ م ﺗﻘ وم ﺑﺑﯾﻌﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻣﺷ ﺗري ﻋ ن‬
‫طرﯾ ق ﺗﻌزﯾزھ ﺎ أو ﺗ دﻋﯾﻣﮭﺎ ﻣ ن ﻗﺑﻠﮭ ﺎ أو ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺿ ﺎﻣﻧﺔ ‪ ،‬وﯾﻛ ون ﻟﮭ ﺎ‬
‫ﻧﻔ س ﺗ وارﯾﺦ اﻟﺗﺳ دﯾد وﻣﻌ دﻻت اﻟﻔﺎﺋ دة واﻟﺧ واص اﻷﺧ رى ﻓ ﻲ اﻟوداﺋ ﻊ ‪،‬وﻷن ھ ذه اﻟﻘ روض ﺗﻛ ون‬
‫ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺑﻧ د اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﻛ ون ﻣوﺟ ودة ﻓ ﻲ ﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ﻣﻧﺷ ﺎة اﻟﻣﺻ در ﻟﮭ ﺎ وھ ذا ﯾﺳ ﺎﻋدھﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺗوﻟﯾد ﻣزﯾد ﻣن اﻟدﺧل ‪ ،‬وﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺗزام اﻟرھن اﻟﻣﺿﻣون ‪Collateralised Mortgage obligation CMO‬‬
‫‪7‬‬
‫وﯾﻧﺷﺄ ﻋن طرﯾق إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرھوﻧﺔ إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬وﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﻣﻌ دل‬
‫ﻓﺎﺋدة ﻣﺧﺗﻠف ﻻﺟﺗذاب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪ .‬وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن )‪ (CMO‬ﯾﺧﺗﻠف ﻋن )‪ ( TS‬ﻓ ﻲ ﻛوﻧ ﮫ ﯾﺗﻌﺎﻣ ل‬
‫ﻣﻊ اﻟرھوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ‪ ،‬إذ ﺗ م ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫)‪ (CMO‬ﺗﻘﺳﯾم )‪ ( TS‬ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ‪ ،‬ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺣﻣل ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺧﺗﻠف وﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺻ ﺎرف ﻋ ﺎدة ﻣ ن‬
‫ھ ذا اﻟﻧ وع ﻓ ﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗﺳ دﯾد اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ‪ ،‬إذ أن اﺧ ﺗﻼف ﺗ وارﯾﺦ اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق ﯾﺗ ﯾﺢ ﻟﻠﻣﺻ رف ﻓرﺻ ﺔ‬
‫ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدل ﺧطر اﻟﺗﺳدﯾد ‪ ،‬اﻟذي ﯾﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻛﻠﻣﺎ طﺎل أﺟﻠﮭﺎ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬اﻟﺗورﯾق اﻟﻣدﻋم ﺑﺎﻟﻣوﺟودات )‪Asset-Backed Bond (ABB‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻧ وﻋﯾن اﻟﺳ ﺎﺑﻘﯾن ﯾ ﺗم اﺳ ﺗﺧدام ﻣوﺟ ودات اﻟﻐﯾ ر ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ‪ ،‬إﻻ ّ أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن‬
‫اﻟﺗورﯾق )‪ (ABB‬ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻧﺷﺎة اﻷﻋﻣ ﺎل ﻣوﺟوداﺗﮭ ﺎ ﻟﻠ رھن اﻟﺧ ﺎصﺑﮭ ﺎ ﻟﺗﻛ ون ﺿ ﻣﺎﻧﺎ ً إﺿ ﺎﻓﯾﺎ ً ‪ ،‬وﺗﺑﻘ ﻰ‬
‫أﯾﺿ ﺎ ً ﻣﺎﻧﺣ ﺎ ً ﻹﺻ داراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛ ل ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام ﻣوﺟوداﺗﮭ ﺎ اﻷﺻ ﻠﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﺳ ﻧﯾد ‪ ،‬أي ﺗﻛ ون ﻣﻧﺷ ﺎة‬
‫اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺷﺋﺔ اﻟﻘرض ‪ ،‬وﺿﺎﻣﻧﺎ ً ﻟﮫ ﻣن ﺟﮭﺔٍ أﺧرى ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﻠم ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ً‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻌﺗد ﺳﻧدات اﻟﺗورﯾق ﻣن ﺿﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺛﻣﺗل اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﺻ درة واﺻ ل ﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر‪ ،‬وﻗد اﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ‪ IAS‬اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟ دوﻟﻲ ‪ 39‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ‪ 32‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق‪.‬‬
‫ﻋرف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ‪ 39‬اﻟﺗورﯾق )‪ (securitization‬ﺑﺄﻧ ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﺣوﯾ ل اﻷﺻ ول اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ إﻟ ﻰ أوراق‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﻣوﺟ ب ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﯾﺟ ب اﻻﻋﺗ راف ﺑﻛﺎﻓ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﯾﻧﺷ ﺄ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ﻣ ن أﺻ ول أو اﻟﺗزاﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻓﻘ ط ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﺻ ﺑﺢ طرﻓ ﺎ ً ﻓ ﻲ اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ﺔ ﻟ ﻸداة وﯾﺟ ب ﻣﺑ دﺋﯾﺎ ﻗﯾﺎﺳ ﮭﺎ‬
‫ﺑﻣﻘ دار اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ھ ﻲ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ وض اﻟﻣﻌط ﻰ أو اﻟﻣﺳ ﺗﻠم ﻻﻣ ﺗﻼك اﻷﺻ ل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗ زام‬
‫)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب وﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣوﯾطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ(‪.‬‬
‫وﺗﺣ دد اﺗﻔﺎﻗﯾ ﺔ اﻟﺳ وق ﻣ دة ﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﺑ ﯾن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل واﻟﺗﺳ وﯾﺔ إذ ﯾﻣﻛ ن اﺳ ﺗﺧدام ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل أو ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳ وﯾﺔ ﻛ ﺄداة‬
‫ﻟﻼﻋﺗراف وﻣﻊ ان اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ‪ 39‬ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إي ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن إﻻ ان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﺳﺗﺧدام ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓ ﻲ ﻣﻌظ م‬
‫اﻟﺣﺎﻻت)ﺣﻣﺎد ‪(1972: 2006.‬‬
‫ﯾ ﺗم اﺳ ﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻ ول اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ م ﺗورﯾﻘﮭ ﺎ ﺑﻣوﺟ ب اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟ دوﻟﻲ ‪ 39‬ﻣ ن ﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ در‬
‫اﻻﺻ ﻠﻰ‪.‬ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻔﻘ د اﻟﻣﻧﺷ ﺄة اﻟﺳ ﯾطرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﻘ وق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﻣل اﻷﺻ ل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ )أو ﺟ زء ﻣ ن‬
‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ( ‪ ،‬ﯾﻌد اﻟﻣﺻدر اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ﻗ د ﻓﻘ د اﻟﺳ ﯾطرة ﻋﻠ ﻰ أﻷﺻ ول اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣورﻗ ﺔ إذا‬
‫ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺣول ﻟ ﮫ )اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣر( اﻟﻘ درة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧ ﺎﻓﻊ اﻷﺻ ول اﻟﻣورﻗ ﺔ ‪ ،‬وﺗظﮭ ر اﻟﻣﻘ درة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫ا‪.‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣول ﻟﮫ ﺣرا ً ﻓﻲ ﺑﯾﻊ أو رھن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻟﻸﺻول اﻟﻣورﻗﺔ‪،‬‬
‫ب‪.‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣول ﻟﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ ذات ﻏرض ﺧﺎص ‪ spv‬أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭ ﺎ ﻣﺣ دودة ‪ ،‬وﺗﺗ وﻓر‬
‫ﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺷﻛل ﺟوھرة ﻟﻸﺻول اﻟﻣورﻗﺔ ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ م ﺗورﯾﻘﮭ ﺎ ﻣ ن ﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ در اﻷﺻ ﻠﻲ ﺑﻣوﺟ ب اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ‪ 39‬ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬
‫ا‪.‬إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻣﺗﻼك اﻷﺻل اﻟﻣورق إﻻ إذا ‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪ (1‬ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳوق‪،‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻌر إﻋﺎدة اﻻﻣﺗﻼك ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ وﻗت إﻋﺎدة اﻻﻣﺗﻼك ‪.‬‬
‫ب‪,‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺻدر اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺣق ﻟﮫ وﻣﺟﺑرا ً ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺷراء أو اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣورق ﺑﻣوﺟ ب‬
‫ﺷ روط ﺗ وﻓر ﻟﻠﻣﺻ درﺑﺷ ﻛل ﻓﻌ ﺎ ّل ﻋﺎﺋ دا ً ﻟﻠﻣﻘ رض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺳ ﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑ ل اﻷﺻ ل اﻟﻣ ورق‪،‬‬
‫وﻋﺎﺋ د اﻟﻣﻘ رض ھ و اﻟﻌﺎﺋ د اﻟ ذي ﻻ ﯾﺧﺗﻠ ف ﻣﺎدﯾ ﺎ ً ﻋ ن اﻟﻌﺎﺋ د اﻟ ذي ﯾﻣﻛ ن اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠﯾ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻗ رض‬
‫ﻣﻠﻟﺻدرﻣﺿﻣون ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻛﺎﻣﻼ ً ﻣن ﻗﺑل اﻷﺻل اﻟﻣورق ‪.‬‬
‫ﺟـ‪.‬إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣ ورق ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق‪ ،‬واﺣ ﺗﻔظ اﻟﻣﺻ در ﺑﺷ ﻛل‬
‫ﺟوھري ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻋواﺋ د اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺑ ﺎدل ﻋﺎﺋ دات إﺟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﺣ ول ﻟ ﮫ أو اﺣ ﺗﻔظ ﺑﺷ ﻛل‬
‫ﺟوھري ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﯾﺎر ﺑﯾﻊ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﻸﺻل اﻟﻣورق اﻟ ذي ﺗﺣ ﺗﻔظ ﺑ ﮫ)‪) (SPV‬ﯾ وﻓر‬
‫ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﺎﺋد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋواﺋد اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ أﺣد اﻷطراف ﻣﻘﺎﺑل ﻣؤﺷر ﻓﺎﺋدة ﻟﻠط رف اﻵﺧ ر‬
‫ﻣﺛل دﻓﻌﺔ ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻟﻧدن )ﻟﯾﺑور((‪.‬‬
‫د‪.‬إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺻدر اﻟﺣق ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺷ راء اﻷﺻ ل ﺑﺳ ﻌر ﺛﺎﺑ ت واﻷﺻ ل ﻟ ﯾس ﻣﺗ وﻓرا ً ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق ﻟﻠﺣﺻ ول‬
‫ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎل ﻷن اﻟﺳ ﻌر اﻟﺛﺎﺑ ت ﻟ ﯾس ﺑﺎﻟﺿ رورة اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ وﻗ ت إﻋ ﺎدة اﻻﻣ ﺗﻼك ‪ ،‬ﻓﻌﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل‬
‫اﻟﻣﺛﺎل ﺗورﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗ روض رھ ن ﺗﻌط ﻲ اﻟﻣﺻ در اﻟﺣ ق ﻓ ﻲ إﻋ ﺎدة اﻣ ﺗﻼك ﻧﻔ س ھ ذه اﻟﻘ روض ﺑﺳ ﻌر‬
‫ﺛﺎﺑت ‪.‬‬
‫ﻛﻣ ﺎ ﺗﺿ ﻣن اﻟﻣﻌﯾ ﺎر إﺟ راءات ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘ روض ﺳ واء اﻟﺗ ﻲ ﻗ د ﺗ م ﺗورﯾﻘﮭ ﺎ وذﻟ ك ﻛﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬إذا ﻗﺎم ﻣدﯾن ﺑﺗﺳ ﻠﯾم ﺿ ﻣﺎن ﻟﻠ داﺋن وﺳ ﻣﺢ ﻟﻠ داﺋﻧﯾن ﺑﺑﯾ ﻊ أو إﻋ ﺎدة رھ ن اﻟﺿ ﻣﺎن ﺑ دون ﻋواﺋ ق ﻋﻧدﺋ ذ‪:‬‬
‫ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ دﯾن اﻹﻓﺻ ﺎح ﻋ ن اﻟﺿ ﻣﺎن ﺑﺷ ﻛل ﻣﻧﻔﺻ ل ﻋ ن اﻟﻣوﺟ ودات اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ ھ ﻲ ﻏﯾ ر‬
‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺿﻣﺎن ‪.‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟداﺋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﮫ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧ ﮫ أﺻ ل‪ ،‬ﻣﻘ ﺎس‬
‫ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﻣﻘدار ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣطﻠوب ‪.‬‬
‫‪ .2‬إذا ﻣﻧ ﻊ اﻟ داﺋن ﻣ ن ﺑﯾ ﻊ أو إﻋ ﺎدة رھ ن اﻟﺿ ﻣﺎن ﻷن اﻟﻣ دﯾن ﻟ ﮫ اﻟﺣ ق واﻟﻘ درة ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗرداد اﻟﺿ ﻣﺎن‬
‫ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل ﺑﺎﺳ ﺗﺑدال ﺿ ﻣﺎن آﺧ ر أو إﻧﮭ ﺎء اﻟﻌﻘ د ‪ ،‬ﻋﻧدﺋ ذ ﻻ ﯾﻌﺗ رف اﻟ داﺋن‬
‫ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﮫ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ .3‬إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣطﻠ وب ﺑﻣوﺟ ب ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺳ ﺗﻣر اﻻﻋﺗ راف ﺑ ﮫ ﻛﻣطﻠ وب‬
‫ﻟﻠﺿ ﺎﻣن ﻣﻘ ﺎس ﺑﻘﯾﻣﺗ ﮫ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ) أو ﺑﻣﻘ دار ﻣﺑﻠﻐ ﮫ اﻟﻣﺳ ﺟل اﻷﺻ ﻠﻲ أو أي ﻣﺧﺻ ص ﻣطﻠ وب ﺑﻣوﺟ ب‬
‫ﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ اﻟﺳ ﺎﺑﻊ واﻟﺛﻼﺛ ون‪ ،‬أﯾﮭﻣ ﺎ أﻋﻠ ﻰ‪ ،‬إذا ﻟ م ﯾﻛ ن ﻣﻣﻛﻧ ﺎ ﻗﯾ ﺎس اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﺷ ﻛل‬
‫ﻣوﺛ وق ﺑ ﮫ إﻟ ﻰ أن ﺗﻧﺗﮭ ﻲ ﻣدﺗ ﮫ‪ ،‬وإذا ﻛ ﺎن اﻟﺿ ﻣﺎن ﯾﺷ ﻣل ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ﻣ ن اﻟﺑﻧ ود ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﻗﯾ ﺎس‬
‫اﻟﺿﻣﺎن ﺑوزن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺣﺳب إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻗوﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫إذ ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾ ق اﻣ ﺎ ﻧﻘ ل اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻟﻸﺻ ول اﻟﺗ ﻲ ﺗ م ﺗورﯾﻘﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ذات‬
‫اﻷﻏ راض اﻟﺧﺎﺻ ﺔ )‪ (SPV‬أو ﻧﻘ ل ﺣ ق اﻻﻧﺗﻔ ﺎع ﻓﻘ ط ورﻏ م ان اﻧﺗﻘ ﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ ﯾﻣﺛ ل ﺿ ﻣﺎﻧﺎ ﺧﺻوﺻ ﺎ‬
‫ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻠ وح ﺷ ﻛوك ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗﻌ رض اﻟﻣﺻ در اﻷﺻ ﻠﻲ ﻟﻺﻓ ﻼس إﻻ ان اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟﻣﺻ رﻓﯾﺔ ﻷﺳ واق‬
‫اﻟﺗورﯾق ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣﻧﺢ )‪ (SPV‬ﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع )ﻋﺛﻣﺎن ‪(8 : 2003.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪9‬‬
‫ﺑﻌ د اﻻﻋﺗ راف اﻟﻣﺑ دﺋﻲ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻗﯾ ﺎس ﺳ ﻧدات اﻟﺗورﯾق‪،‬ﺑﻣﻘ دار ﻗﯾﻣﮭ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑ دون أي‬
‫ﺧﺻم ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ أو أي ﺗﺻ رف آﺧ ر ﻣﺎﻋ دا ﺳ ﻧدات اﻟﺗورﯾ ق اﻟﻣﺣ ﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﺣﺗ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق‪ .‬ﻓﯾ ﺗم ﻗﯾﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﻣﻘ دار اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣطﻔ ﺄة ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام أﺳ ﻠوب ﺳ ﻌر اﻟﻔﺎﺋ دة اﻟﺳ ﺎري‬
‫اﻟﻣﻔﻌول‪،‬إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑت اﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑت ﻓﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﻣﻘدار اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫إذا أﺻ ﺑﺢ ﻣ ن اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﺗﺳ ﺟﯾل اﺣ د أﻧ واع ﺳ ﻧدات اﻟﺗورﯾ ق ﺑﻣﻘ دار اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣطﻔ ﺄة ﺑ دﻻ ً ﻣ ن اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺑﺳ ﺑب ﺗﻐﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﻧﺷ ﺎة ﺗﺟ ﺎه اﻻﺣﺗﻔ ﺎظ ﺑﮭ ﺎ أو ﻓ ﻲ اﻟﺣ ﺎﻻت اﻟﻧ ﺎدرة اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﯾﻌ د ﯾﺗ وﻓر ﻓﯾﮭ ﺎ‬
‫ﻣﻘﯾﺎس ﻣوﺛوق ﺑﮫ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻣﺳ ﺟل ﻟﻠﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻸﺻ ل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ذﻟ ك اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ ﯾﺻ ﺑﺢ‬
‫ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬وﺗﺟب ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أي ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ذﻟك اﻷﺻل اﻟﺗﻲ ﺗ م اﻻﻋﺗ راف ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺳﻧدات اﻟﺗﻲ ﻟﮫ اﺳ ﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑ ت ﻓ ﺈن اﻟﻣﻛﺳ ب أو اﻟﺧﺳ ﺎرة اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ م اﻻﻋﺗ راف ﺑﮭ ﺎ ﻣﺑﺎﺷ رة‬
‫أ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ ﯾﺟ ب إطﻔﺎﺋﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى اﻟﻌﻣ ر اﻟﻣﺗﺑﻘ ﻲ ﻟﻼﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣ ﺗﻔظ ﺑ ﮫ ﺣﺗ ﻰ اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬وأي‬
‫ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﺟدﯾدة وﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺟب إطﻔﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣ ر اﻟﻣﺗﺑﻘ ﻟ ﻲﺳ ﻧدات ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ‬
‫ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣردود ﻣﺛل إطﻔﺎء اﻟﻌﻼوة واﻟﺧﺻم‪.‬‬
‫ب‪ .‬اﻟﺳ ﻧدات اﻟﺗ ﻲ ﻟ ﯾس ﻟ ﮫ اﺳ ﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑ ت ﻓ ﺈن اﻟﻣﻛﺳ ب أو اﻟﺧﺳ ﺎرة اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ م اﻻﻋﺗ راف ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗرك ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻧدات أو ﺧﻼف ﻟ ذﻟك اﻟﺗﺻ رف‬
‫ﻓﯾﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﯾﺟب أن ﺗدﺧل ﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‪.‬‬
‫ﯾﺳ ﺗﻧد ﻣﻔﮭ وم اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻓﺗ راض أن اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻧﺎﺟﺣ ﺔ ﺑ دون أي ﻧﯾ ﺔ أو ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﺗﺻ ﻔﯾﺔ أو‬
‫ﺗﻘﻠ ﯾص ﻧط ﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭ ﺎ ﺑﺷ ﻛل ﻣ ﺎدي أو اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﻣوﺟ ب ﺷ روط ﻏﯾ ر ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ذﻟك‬
‫ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﺗﺗﺳﻠﻣﮫ اﻟﻣﻧﺷﺄة أو ﺗدﻓﻌ ﮫ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ إﺟﺑﺎرﯾ ﺔ أو ﺗﺻ ﻔﯾﺔ ﻏﯾ ر طوﻋﯾ ﺔ أو ﺑﯾ ﻊ إﺟﺑ ﺎري‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺄﺧذ ظروﻓﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘ ﯾم اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻗررت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﯾﻌﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘ د ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑل‬
‫اﻟﻘرﯾ ب ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟ ذي ﺗﺗوﻗ ﻊ اﺳ ﺗﻼﻣﮫ ﻣ ن ھ ذا اﻟﺑﯾ ﻊ‪ ،‬واﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻧﻘ دي اﻟ ذي ﺳ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘ ﮫ ﻣ ن ﺑﯾ ﻊ‬
‫ﻓوري ﺳﯾﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل ﻣﺛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﻘرار ﺳوق اﻷﺻل‪.‬‬
‫إن وﺟود ﻋروض أﺳ ﻌﺎر ﻣﻌﻠﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ وق ﻧﺷ ط ھ و ﻋ ﺎدة أﻓﺿ ل دﻟﯾ ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬وﺳ ﻌر‬
‫اﻟﺳوق اﻟﻣﻌروض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻷﺻ ل ﻣﺣ ﺗﻔظ ﺑ ﮫ أو ﻣطﻠ وب ﺳ ﯾﺗم إﺻ داره ھ و ﻋ ﺎدة ﺳ ﻌر اﻟﻌ رض اﻟﺣ ﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻸﺻ ل اﻟ ذي ﺳ ﯾﺗم اﻣﺗﻼﻛ ﮫ أو اﻟﻣطﻠ وب اﻟ ذي ﺳ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔ ﺎظ ﺑ ﮫ ھ و اﻟﻌ رض اﻟﺣ ﺎﻟﻲ أو ﺳ ﻌر‬
‫اﻟطﻠ ب‪ ،‬وﻋﻧ دﻣﺎ ﻻ ﺗﻛ ون أﺳ ﻌﺎر اﻟﻌ رض اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﺗ وﻓرة ﻓﻘ د ﯾ وﻓر ﺳ ﻌر أﺣ دث ﻋﻣﻠﯾ ﺔ دﻟ ﯾﻼ ً ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﺷ رﯾطﺔ أن ﻻ ﯾﻛ ون ھﻧ ﺎك ﺗﻐﯾ ر ﻛﺑﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟظ روف اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺑ ﯾن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ وﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘ دﯾم‬
‫اﻟﺗﻘرﯾر‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة وﺿﻌﯾن ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﯾن ﻟﻸﺻل واﻟﻣطﻠوب ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب اﺳ ﺗﺧدام ﺳ ﻌر‬
‫اﻟوﺳط ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎن ﺳوق اﻟﺗورﯾقﻟﯾس ﺳوﻗﺎ ً ﻧﺷطﺎ ً ﻓﻘ د ﯾﺟ ب ﺗﻌ دﯾل ﻋ روض اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧ ﺔ ﻟﻠﺗوﺻ ل إﻟ ﻰ‬
‫ﻣﻘﯾﺎس ﻣوﺛوق ﺑﮫ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﻧﺷﺎط اﻟﺳوق ﺿﻌﯾﻔﺎ ً ﻻ ﯾﻛ ون اﻟﺳ وق ﻣﺳ ﺗﻘرا ً ﺑﺷ ﻛل ﺟﯾ د )ﻣﺛ ﺎل‬
‫ذﻟ ك ﺑﻌ ض اﻟﺑورﺻ ﺎت ﺧ ﺎرج اﻟﺳ وق اﻟرﺳ ﻣﯾﺔ( أو ﺣﯾ ث ﺗﻛ ون اﻟﻛﻣﯾ ﺎت اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔ ﺻ ﻐﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻌ دد‬
‫وﺣدات اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻷداة ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺳ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ د ﺗﻛ ون أﺳ ﻌﺎر اﻟﺳ وق اﻟﻣدرﺟ ﺔ ﻻ ﺗ دل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻟﻸداة‪ ،‬وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ً ﻓﻘد ﯾﺗوﻓر ﻋرض ﻟﻠﺳﻌر ﻟﻛﻣﯾﺔ أﻛﺑ ر‬
‫ﻣن ﺻﺎﻧﻊ اﻟﺳوق ﻟﺗﻠك اﻷداة‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟظ روف اﻷﺧ رى وﻛ ذﻟك ﻋﻧ دﻣﺎ ﻻ ﯾﺗ وﻓر ﺳ ﻌر ﺳ وق ﻣ درج ﻓﻘ د ﯾ ﺗم‬
‫اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﯾر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر‪ ،‬وﺗﺷ ﻣل اﻷﺳ ﺎﻟﯾب‬
‫اﻟﺳ ﺎﺋدة ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟرﺟ وع إﻟ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق ﻷداة أﺧ رى ﻣﻣﺎﺛﻠ ﺔ ﺑﺷ ﻛل ﺟ وھري‬
‫وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺻوم وﻧﻣ ﺎذج ﺗﺳ ﻌﯾر اﻟﺧﯾ ﺎرات‪ ،‬وﻋﻧ د ﺗطﺑﯾ ق ﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﺗ دﻓق اﻟﻧﻘ دي اﻟﻣﺧﺻ وم‬
‫‪10‬‬
‫ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺳﻌر )أﺳﻌﺎر( ﺧﺻم ﻣﺳﺎو )ﻣﺳﺎوﯾﺔ( ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﺎﺋد ﻟ ﻸدوات اﻟﺗ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻧﻔ س اﻟﺷ روط‬
‫واﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﺷﻛل ﺟوھري‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﻣ دﯾن واﻟﻔﺗ رة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺣ دد ﻋﻠ ﻰ ﻣ داھﺎ‬
‫ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدي واﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫ﺣ دد اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻹﺟ راءات اﻵﺗﯾ ﺔ ﻟﻼﻋﺗ راف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳ ب واﻟﺧﺳ ﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ ﻋ ن إﻋ ﺎدة ﻗﯾ ﺎس اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ ﺳﻧدات اﻟﺗورﯾق‬
‫‪ .1‬إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻓﺈﻧ ﮫ‬
‫ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟ ذي ﺳ ﯾﺗم اﺳ ﺗﻼﻣﮭﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺗ رة ﺑ ﯾن ﺗ ﺎرﯾﺦ‬
‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﻋ دا‬
‫ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ أﻋﯾ د ﻗﯾﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﻣﻘ دار اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ رﺑﺢ أو اﻟﺧﺳ ﺎرة أو ﻓ ﻲ ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ‬
‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة‬
‫‪ .2‬ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﺻ ﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم إﻋ ﺎدة ﻗﯾﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﻣﻘ دار اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺧ ﺎرج ﻓﺋ ﺔ اﻟﻣﺗ ﺎﺟرة أﺛﻧ ﺎء اﻻﺣﺗﻔ ﺎظ ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧﺷ ﺄة إﻋ ﺎدة ﺗﺻ ﻧﯾف‬
‫اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧﻣط ﻓﻌﻠﻲ ﺣ دﯾث‬
‫ﻻﺳﺗﻼم رﺑﺢ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﯾﺑرر إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺟﻠﺔ ﺑﻣﻘ دار اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣطﻔ ﺄة ﯾ ﺗم اﻻﻋﺗ راف‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ رﺑﺢ أو اﻟﺧﺳ ﺎرة ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻠﻐ ﻰ اﻻﻋﺗ راف ﺑﺎﻷﺻ ل أو اﻟﻣطﻠ وب‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻹطﻔ ﺎء‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ إذا ﻛﺎﻧ ت ھﻧ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺗﺣوط ﺑﯾن ھذه اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺑﻧود ﻣﺣوطﺔ(‬
‫‪ .4‬إذا ﻛ ﺎن ﻣ ن اﻟﻣﺣﺗﻣ ل أن اﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻟ ن ﺗﻛ ون ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﺻ ﯾل ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ )اﻟﻣﺑﻠ ﻎ‬
‫اﻷﺻ ﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋ دة( ﺣﺳ ب اﻟﺷ روط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ﺔ واﻟ ذﻣم اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ أو اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣ ﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ ﺣﺗ ﻰ‬
‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣﻘدار اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﺈن ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﺧﺳﺎرة ﻓ ﻲ دﯾ ن ﻣﺷ ﻛوك‬
‫ﻓﯾﮫ ﺗﻛون ﻗد وﻗﻌت‪ ،‬وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻸﺻل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗ دﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ل‬
‫ﻟﻼﺳ ﺗرداد(‪ ،‬وﻻ ﯾ ﺗم ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ﺧﺻ م اﻟﺗ دﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟ ذﻣم اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ ﻗﺻ ﯾرة اﻷﺟ ل‪،‬‬
‫وﯾﺟب ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻸﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻐﮫ اﻟﻣﻘدر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﺣﺗﯾﺎطﻲ‪ ،‬وﯾﺟب إدﺧﺎل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة‪.‬‬
‫‪ .5‬إذا ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺟل ﺑﻣﻘدار اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ )اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻼﺳ ﺗرداد أﻗ ل ﻣ ن ﺗﻛﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻻﻣ ﺗﻼك اﻷﺻ ﻠﯾﺔ( ﺑﻣﺎﺷ رة ﻓ ﻲ ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ وﻛﺎﻧ ت ھﻧ ﺎك أدﻟ ﺔ ﻣوﺿ وﻋﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ل‬
‫اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ ﻓﺈن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ م اﻻﻋﺗ راف ﺑﮭ ﺎ ﻣﺑﺎﺷ رة ﻓ ﻲ ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ‬
‫ﯾﺟ ب اﺳ ﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣ ن ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ واﻻﻋﺗ راف ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ دﺧل ﺣﺗ ﻰ وﻟ و ﻟ م ﯾ ﺗم إﻟﻐ ﺎء‬
‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳ ﺎرة اﻟ ذي ﯾﺟ ب اﺳ ﺗﺑﻌﺎده ﻣ ن ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ واﻹﺑ ﻼغ ﻋﻧ ﮫ‬
‫ﻲﻓ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ھو اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻣﺗﻼﻛﮫ )ﻣﺧﺻ وﻣﺎ ً ﻣﻧ ﮫ أي ﺗﺳ دﯾد ﻟﻠﻣﺑﻠ ﻎ اﻷﺻ ﻠﻲ واﻹطﻔ ﺎء(‬
‫واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ( أو اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻼﺳ ﺗرداد )ﻷدوات اﻟ دﯾن( ﻧﺎﻗﺻ ﺎ ً‬
‫أي ﺧﺳ ﺎرة ﻓ ﻲ اﻧﺧﻔ ﺎض ﻗﯾﻣ ﺔ ذﻟ ك اﻷﺻ ل اﻟﻣﻌﺗ رف ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً ﻓ ﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ رﺑﺢ أو اﻟﺧﺳ ﺎرة‪،‬‬
‫واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻷداة دﯾ ن أﻋﯾ د ﻗﯾﺎﺳ ﮭﺎ ﺑﻣﻘ دار اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ھ و اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺗ دﻓﻘﺎت‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎﺛل‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .6‬إذا زادت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻼﺳ ﺗرداد ﻷﺻ ل ﻣ ﺎﻟﻲ ﻣﺳ ﺟل ﺑﻣﻘ دار اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ وﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺳﻧﺎد اﻟزﯾﺎدة ﺑﺷﻛل ﻣوﺿ وﻋﻲ ﻟﺣ دث وﻗ ﻊ ﺑﻌ د اﻻﻋﺗ راف ﺑﺎﻟﺧﺳ ﺎرة ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻛس اﻟﺧﺳﺎرة ﻣﻊ إدﺧﺎل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﻛوس ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻔﺗرة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق‬
‫ﺣ دد اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟ دوﻟﻲ ‪ 32‬اﻻداوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻌ رض واﻹﻓﺻ ﺎح إﺟ راءات اﻹﻓﺻ ﺎح ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت‬
‫اﻟﺗورﯾق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﺣد اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‬
‫‪ .1‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى وطﺑﯾﻌﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وﯾﺷ ﻣل ذﻟ ك اﻵﺟ ﺎل‬
‫واﻟﺷروط اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗوﻗﯾ ت اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠﯾﮭ ﺎ وﻛ ذﻟك‬
‫درﺟﺔ اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪ ،‬وﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت وأﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو اﻻﻧﻘﺿﺎء أو اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬
‫‪ .4‬أي ﺧﯾﺎرات ﻣﺑﻛرة ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﺣد أطراف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻔﺗ رة أو اﻟﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟ ذي ﻗ د‬
‫ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر وﻛذﻟك اﻟﺳﻌر )أو ﻣدى اﻷﺳﻌﺎر( اﻟذي ﻗد ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﯾﺎر‪.‬‬
‫‪ .5‬أي ﺧﯾ ﺎرات ﻷﺣ د أط راف اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑﺗﺣوﯾ ل اﻷداة أو ﻣﺑﺎدﻟﺗﮭ ﺎ ﺑ ﺄداة ﻣﺎﻟﯾ ﺔ أﺧ رى أو‬
‫ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺗرة أو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺣدث ﻓﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺧﯾﺎر‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﻌدل )ﻣﻌدﻻت ( اﻟﺗﺣوﯾل أو اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻣﻘدار وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت أو اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸداة‪ ،‬ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ك أﻗﺳ ﺎط‬
‫إﻋﺎدة اﻟدﻓﻊ وأﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻹﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻹﻋﺎدة اﻟﺳداد‪.‬‬
‫‪ .7‬اﻟﻣﻌ دل اﻻﺳ ﻣﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋ دة أو ﻣﺑﻠﻐﮭ ﺎ ‪ ،‬وﻛ ذﻟك اﻟﺗوزﯾﻌ ﺎت أو أي ﻋﺎﺋ د دوري آﺧ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ‬
‫وﺗوﻗﯾت اﻟدﻓﻊ‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣرھوﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ﺗﺣدﯾ د ﺗ دﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺧﺗﻠ ف ﻋ ن اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾره اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧوع ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﺔ‬
‫‪ .10‬ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻌ رض ﻟﮭ ﺎ اﻟﻣﻧﺷـــ ـﺄة وﯾﺷ ﻣل ‪,‬ﺗ ﺎرﯾﺦ إﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدي أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أﯾﮭﻣﺎ اﻗرب‪ .‬ﺳ ﻌر اﻟﻔﺎﺋ دة اﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ )اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ( ﻓ ﻲ اﻷﺣ وال اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ذﻟك‪ .‬وﺷروط اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬
‫‪ .11‬ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ﻟﺳ ﻧدات اﻟﺗورﯾ ق وﻟﻛ ل ﻓﺋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ م ﺗورﯾﻘﮭ ﺎ ﺳ واء ﺗ م‬
‫اﺳ ﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣ ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ أو ﻻ ‪ ،‬وﺗﺷ ﻣل‪:‬اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟ ذي ﯾﻣﺛ ل ﺑﺄﻓﺿ ل ﺻ ورة أﻗﺻ ﻰ ﺗﻌ رض ﻟﻣﺧ ﺎطرة‬
‫اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ دون اﻷﺧ ذ ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺑﺎن اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻷي ﺿ ﻣﺎن ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫إﺧﻔ ﺎق اﻷط راف اﻷﺧ رى ﻓ ﻲ أداء اﻟﺗزاﻣ ﺎﺗﮭم وﻓﻘ ﺎ ً ﻟ ﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺗرﻛ زات اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻟﻣﺧ ﺎطرة‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫وﻻ ﺗﺧﺗﻠف إﺟ راءات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وﻓ ق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ‪fasb‬‬
‫ﻋﻧﮭﺎ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻ ان اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠ ﻲ ﯾﺷ ﯾر اﻟ ﻰ اﺧ ﺗﻼف ﺗطﺑﯾ ق ﺑ ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗﻌﺗﻣ د ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻋ ن ﺗﻠ ك اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺗﻣ د ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾ ﺔ وﯾﻣﻛ ن ﺗﺣ دﯾن ﻧﻘ ﺎط‬
‫اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻷﺗﻲ )اﻟﺷﻣﺎم ‪.(200-184: 2005.‬‬
‫اﻟﻘﯾﺎس‬
‫إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‬
‫اﻻﻓﺻﺎح‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗردة‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻣﻛﺎﺳب اوﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺳﺟﻠﺔ‬
‫ﻣﻛﺎﺳب اوﺧﺳﺎﺋر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬
‫ـﺔ‬
‫ـﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـ‬
‫ـﺔ ﻀـ‬
‫ـل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـ‬
‫اﺳﻔل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ )ﻻﺗ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ ﺗ وازن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ( ﺩﺍﺨـ‬
‫ادوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ او ﻣﺑﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬
‫او ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ /‬اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫أوﻻ‪:‬اﻟﻣﻔﮭوم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗورﯾق)اﻟﺗﺻﻛﯾك(‬
‫ﯾﻌرف اﻟﺗورﯾق ﻲﻓ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺻﻛﯾك ‪.‬وﺗﻌﻣل ھذه اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺣ و‬
‫ﺷﺑﯾﮫ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺄﺻول وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﮭﯾﻛﻠﺔ ﺎﻣﺑ ﯾ ﺗﻼءم ﻣ ﻊ ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣظر أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻲﻘﻠﺗ اﻟﻔواﺋد ودﻓﻌﮭﺎ وﺗﻧص ﻰﻠﻋ وﺟوب أن ﯾﻛون اﻟ دﺧل ﻓ ﻲ ﺷ ﻛل أرﺑ ﺎح ﺗﺗﺣﻘ ق ﻣ ن‬
‫ﻋﻣل ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻗﺗﺳﺎم اﻟﻣﺧﺎطر وﻟﯾس ﻲﻓ ﺷﻛل ﻋﺎﺋد ﻣﺿﻣون ‪.‬وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق‪ ،‬ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫أن ﯾﻛ ون ﻣﺳ ﺗﺛﻣر اﻟﺻ ﻛوك ﻣﺎﻟﻛ ﺎ ﻟﻸﺻ ل اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻋ ن طرﯾ ق أﺣ د اﻟﻛﯾﺎﻧ ﺎت اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ذات اﻟﻐ رض‬
‫اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻰﻠﻋ أن ﯾﺗوﻟﻰ ھذا اﻟﻛﯾﺎن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻣ ن ﻋﺎﺋ د اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷ ر‬
‫ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻗﺗﺻﺎدي ﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﺟﯾزه اﻟﺷرع)ﺟوﺳت واﺧرون ‪.(3-2: 2007.‬‬
‫وﯾﻌرف اﻟﺗﺻﻛﯾك ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺷرﻋﺎ إﻟﻲ ﺻﻛوك ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﺻوﻟﺔ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋ ن‬
‫اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺷﺋﺔ ﻟﮭﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻲﻓ ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛ ون ﻣﺣﻠﮭ ﺎ ﻏﺎﻟﺑ ﮫ أﻋﯾﺎﻧ ﺎ وذات أﺟ ﺎل ﻣﺣ ددة‬
‫ﺑﻌﺎﺋد ﻏﯾر ﻣﺣدد أو ﻣﺣدد وﻟﻛن ﻟﯾس ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻣﻛن أن ﺗﺄﺧذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك اﺗﺟ ﺎھﯾن أﺳﺎﺳ ﯾﯾن‬
‫‪)،‬ﺢﻟﺎﺻ‪(7-5: 2007.‬‬
‫اﻷول ‪ ،‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺟود أﺻل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ﺔﺟﺗﻧﻣ ﯾﺗم إﺻدار ﺻﻛوك ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻟﻣدة ﻣﺣددة وھﻲ ﺑذﻟك‬
‫ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻲﻓ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن أداء ھذا اﻷﺻل واﻷﺻول‬
‫‪.‬اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻣوﯾل ﻓﻛرة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺎﺳﺗﺻدار ﺻﻛوك ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﻟﻠﺗداول ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺗﮭﺎ ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت أو اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻲﻠﻋ أن ﯾﻛون ﺔﻠﻣﺣﻟ اﻟﺻ ﻛوك ھ ذه ﺛﻣ ﺎر اﻟﻣﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ‬
‫ﻣن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬وھﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﺛل ﻣﺿﺎرﺑﺔ‪/‬وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻘﯾدة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪:‬أﺷﻛﺎل اﻟﺗورﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻹﺳﻼﻣﻲ) اﻟﺗﺻﻛﯾك(‬
‫أﻗ رت ھﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ‪ 14‬ﻧوﻋ ﺎ ﻣ ن اﻟﺻ ﻛوك وﻛﻣ ﺎ ﯾ ﺄﺗﻲ‬
‫)اﻟﺧﺑﯾر‪(37 :2008.‬‬
‫‪ .1‬ﺑﯾﻊ أﺻل و اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺛﻣﻧﮫ ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﻲ ﺻﻛوك وإﻋﺎدة اﺳﺗﺋﺟﺎره‬
‫‪ .2‬ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‪ ،‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺻدرھﺎ ﻣﺎﻟك ﻋﯾن ﻣوﺟودة‬
‫ﺑﻐ رض إﺟ ﺎرة ﻣﻧﺎﻓﻌﮭ ﺎ‪ ،‬واﺳ ﺗﯾﻔﺎء أﺟرﺗﮭ ﺎ ﻣ ن ﺣﺻ ﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗ ﺎب وﺗﺻ ﺑﺢ ﻣﻧﻔﻌ ﺔ ﻣﻣﻠوﻛ ﺔ ﻟﺣﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻟﺻﻛوك‬
‫‪. .3‬ﺻﻛوك ﻠﻣﻛﯾﺔ ﻊﻓﺎﻧﻣ اﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣوﺟودة أو اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻲﻓ أﻟذﻣﮫ )ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﯾﺻ درھﺎ ﻣﺎﻟ ك ﻣﻧﻔﻌ ﺔ ﻣوﺟ ودة( ﻣﺳ ﺗﺄﺟر )ﺑﻐ رض إﻋ ﺎدة إﺟﺎرﺗﮭ ﺎ و اﺳ ﺗﯾﻔﺎء أﺟرﺗﮭ ﺎ ﻣ ن‬
‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺻﺑﺢ ﺔﻌﻔﻧﻣ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺔﻠﻣﺣﻟ اﻟﺻﻛوك‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن طرف ﻣﻌﯾن أو ﻣن طرف ﻣوﺻوف ﻲﻓ اﻟذﻣﮫ ‪):‬ھﻲ‬
‫وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﻌﯾن واﺳﺗﯾﻔﺎء اﻷﺟرة‬
‫ﻣن ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺔﻠﻣﺣﻟ اﻟﺻﻛوك‬
‫‪ .5‬ﺻﻛوك اﻟﺳﻠم ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر ﻟﺗﺣﺻﯾل رأس ﻣﺎل اﻟﺳﻠم وﺗﺻﺑﺢ‬
‫ﺔﻌﻠﺳ اﻟﺳﻠم ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺻﻛوك‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺻﻛوك اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر ﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺻ ﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗ ﺎب ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺻ ﻧﯾﻊ‬
‫ﺳﻠﻌﺔ‪ ،‬وﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺻﻧوعﻣﻣﻠوﻛﺎ ً ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺻﻛوك‬
‫‪ .7‬ﺻ ﻛوك اﻟﻣراﺑﺣ ﺔ ‪:‬ھ ﻲ وﺛ ﺎﺋق ﻣﺗﺳ ﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﺗﺻ در ﻟﺗﻣوﯾ ل ﺷ راء ﺳ ﻠﻌﺔ ﻣراﺑﺣ ﺔ وﺗﺻ ﺑﺢ ﺳ ﻠﻌﺔ‬
‫اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺻﻛوك‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر ﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺻﯾﻠﺗﮭﺎ ﻲﻓ إﻧﺷﺎء‬
‫ﻣﺷ روع‪ ،‬أو ﺗﻣوﯾ ل ﻧﺷ ﺎط ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ‪ ،‬وﯾﺻ ﺑﺢ اﻟﻣﺷ روعﻣﻠﻛ ﺎ ً ﻟﺣﺎﻣ ل اﻟﺻ ﻛوك‪ ،‬وﺗ دار‬
‫ﺻﻛوك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻰﻠﻋ أﺳﺎس اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻰﻠﻋ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫‪ .9‬ﺻﻛوك اﻟﺷرﻛﺔ ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺷروﻋﺎت ﺗدار ﻰﻠﻋ أﺳﺎس اﻟﺷرﻛﺔ‬
‫ﺑﺗﻌﯾﯾن أﺣد اﻟﺷرﻛﺎء ﻹدارﺗﮭﺎ‬
‫‪. .10‬ﺻﻛوك اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺷروﻋﺎت ﺗدار ﻰﻠﻋ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﻹدارﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺻ ﻛوك اﻟوﻛﺎﻟ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ‪:‬ھ ﻲ وﺛ ﺎﺋق ﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﺗﻣﺛ ل ﻣﺷ روﻋﺎت ﺗ دار ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟوﻛﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﻌﯾن وﻛﯾل ﻣن ﺔﻠﻣﺣ اﻟﺻﻛوك ﻹدارﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .12‬ﺻﻛوك اﻟﻣزارﻋﺔ ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر ﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺻ ﯾﻠﺔ اﻻﻛﺗﺗ ﺎب ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻣوﯾ ل‬
‫ﻣﺷروع ﻟﻠﻣزارﻋﺔ‪ ،‬وﯾﺻﺑﺢ ﺔﻠﻣﺣﻟ اﻟﺻﻛوك ﺔﺻﺣ ﻲﻓ اﻟﻣﺣﺻول‬
‫‪ .13‬ﺻﻛوك اﻟﻣﺳﺎﻗﺎت ‪:‬ھﻲ وﺛ ﺎﺋق ﻣﺗﺳ ﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﺗﺻ در ﻻﺳ ﺗﺧدام اﻻﻛﺗﺗ ﺎب ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﻘﻲ أﺷ ﺟﺎر‬
‫ﻣﺛﻣرة‪ ،‬ورﻋﺎﯾﺗﮭﺎ ﻰﻠﻋ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﻣﺳﺎﻗﺎة‪ ،‬وﯾﺻﺑﺢ ﺔﻠﻣﺣﻟ اﻟﺻﻛوك ﺔﺻﺣ ﻣن ھذه اﻟﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪ .14‬ﺻﻛوك اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ ‪:‬ھﻲ وﺛﺎﺋق ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺻدر ﻻﺳ ﺗﺧدام اﻻﻛﺗﺗ ﺎب ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻏ رس أﺷ ﺟﺎر‬
‫ﻰﻠﻋ أﺳﺎس ﻋﻘد اﻟﻣﻐﺎرﺳﺔ‪ ،‬وﯾﺻﺑﺢ ﺔﻠﻣﺣﻟ اﻟﺻﻛوك ﺔﺻﺣ ﻲﻓ اﻷرض واﻟﻐرس‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪:‬ﺷروط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻛﯾك اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ )ﺢﻟﺎﺻ ‪(8: 2008.‬‬
‫‪ .1‬اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻲﻠﻋ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﺻﻛﯾك ) اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي أو ھﯾﺋﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎل ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎل( ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻲﻓ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﻌﯾن اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻹﺻدار‬
‫‪ .3‬اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻓق إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺣدد وﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك ﻧﻘل ﻟﻛﺎﻣل اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬
‫‪.‬ﻟﻠﺷرﻛﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪SPV‬‬
‫‪ .4‬ﺑﻣوﺟب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻓﺎن ﺳﻠطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻲﻓ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮫ طرف‬
‫اﻟﻌﻣﻼء )أﻗﺳﺎط ﻣراﺑﺣﺔ ‪ ،‬ﺔﻌﻠﺳ ﺔﻣﻠﺳﻣ ‪ ،‬ﺣﺻص ﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪ ،‬وأﯾﺔ ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ‪ ،‬وإﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺻرف‬
‫وﻧﺣو ذﻟك( ﺳﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ طرف ﻟﺎﺛث‪. SPV‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺄﺳﯾﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻲ ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻧﻘط ﺔ أﻋ ﻼه ﻻ ﺑ د ﻣ ن وﺟ ود ﻧ ص ﻓ ﻲ ﻋﻘ ود اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﮭ ذه‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗؤھﻠﮭﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام اﻟﻌﻣﯾل طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟطرف ﺛﺎﻟث‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻول ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻼﻘﻧ‬
‫ﻓﻌﻠﯾﺎ وﻣﻌﻠﻧﺎ وذﻟك ﻟطﻣﺄﻧ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﺑ ﺎن اﻟورﻗ ﺔ اﻟﻣﺻ درة ﺑﻣوﺟﺑﮭ ﺎ ھ ﻲ أوراق ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﺳ ﻧودة ﺑﺄﺻ ول‬
‫ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺔﻣﺎﺗ ‪ ،‬وﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣﻘﯾق ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷوراق اﻟﻣﺻدرة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬أوﺟﮫ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي)اﻟﺗﺳﻧﯾد( و اﻟﺗورﯾق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ) اﻟﺗﺻﻛﯾك(‬
‫ﺗﺗﻣﺛل أوﺟﮫ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻛﯾك واﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺎﻣ ﯾﺄﺗﻲ )ﺢﻟﺎﺻ ‪(17-16: 2008.‬‬
‫‪ .1‬ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ‪ ،‬ﻟﻠﺗﺻﻛﯾك ﻣ ن اﻟزاوﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﺿ واﺑط ﻧﺣ دد ﻧوﻋﯾ ﺔ اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن‬
‫ﺗورﯾﻘﮭﺎ‬
‫‪ .2‬ﺑﯾ ﻊ اﻟﻣوﺟ ودات ﯾﻌ د ﺧﺻ م دﯾ ون ﻓ ﻲ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﺣواﻟ ﺔ أو ﺻ رف ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﺻﻛﯾك اﻹﺳﻼﻲﻣ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﮭﯾﻛل ﻲﻓ اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب وﺣﯾ دة ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗﺗﻌ دد ﻓ ﻲ اﻟﺗﺻ ﻛﯾك اﻹﺳ ﻼﻣﻲ‬
‫ﺑﺗﻌدد ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺑﯾوع واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣورق اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻐرض اﻟﺧﺎص ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻲﻓ اﻹطﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗﻛ ون‬
‫ﺔﻗﻼﻋ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﺗورﯾق اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﻛون اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﻣوﺟب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾ ق اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋ ﺎدة ﻣﺗﻌ ددة ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗﻛ ون وﺣﯾ دة‬
‫ﻲﻓ اﻟﺗﻘﻠﯾدي‪.‬‬
‫‪ .6‬اﻟﻌﺎﺋد ﻲﻠﻋ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻗد ﯾﻛون ﻓﺎﺋدة ﺔﺗﺑﺎﺛ ﻲﻓ اﻟﻧظم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛونﻋﺎﺋ دا ً ﻣﺗﻐﯾ را ً‬
‫أوﻣﺳﺗﻘرا ً ﻓﻲ اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .7‬وﺟود ھﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﺗراﻗب ﻋﻣﻠﯾﺔ وھﯾﻛﻠﯾﺔ إﺻدار اﻟﺻﻛوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻲﻓ اﻟﻧظ ﺎم اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻟﻠﻣ ورق اﻷﺻ ﻠﻲ ان ﺗﻛ ون ﻟ ﮫ ﺣﺻ ﺔ ﺣﺎﻛﻣ ﺔ ﻓ ﻲ رأس ﻣ ﺎل اﻟﺷ رﻛﺔ‬
‫ذات اﻟﻐرض ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﻣﺢ ﺑذﻟك ﻲﻓ إطﺎر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺧﺎص اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ .9‬اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدي‪ SPV‬ﻋﺎدة ﯾﺗم ﻲﻓ ﺳﻧدات ذات ﻓواﺋد ﻲﻓ ظل اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄدوات وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺗﻔق ﻊﻣ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻛﯾك اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدي ‪ SPV‬ﻲﻓ إط ﺎر اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﯾ ﺗم ﻣ ن ﺧ ﻼل أدوات ﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﺑﻔواﺋ د‬
‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻲﻓ إطﺎر اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل أدوات إﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫‪ .11‬ﻓﻲ اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﺗم اﻟرد ﻷﺻل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣورق اﻷﺻ ﻠﻲ وﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﻟﻠﺷراء ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻲﻓ اﻟﺗورﯾق اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﯾﻌط ﻰ اﻟﻣ ورق أوﻟوﯾ ﺔ )ﺧﯾ ﺎر (اﻟﺷ راء ‪ ،‬وﯾ ﺗم اﻟﺑﯾ ﻊ ﻟ ﮫ ﺑﺳ ﻌر‬
‫اﻟﺳوق‪/‬أو ﺣﺳب اﻟوﻋد وذﻟك ﺿﻣن ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻹﺻدار‬
‫‪. .12‬ﯾﺗم اﻟﺗداول ﺑدون ﺷروط ﻲﻓ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم ﺑﺷروط ﻣﺣددة ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺣ‬
‫اﻟﻧﻣوذج اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﺻﻛﯾك‬
‫ﺎﺳﻣﺎﺧ‪ :‬إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟم ﯾﺻدر ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻛﯾك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ‪ ,‬وﻗ د أﺷ ﺎرت ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻋﺗﻣ ﺎد‬
‫اﻹﺟ راءات اﻟ واردة ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت واﻷﻣ ور اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﯾ ﺗم ﺗﻐطﯾﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺻ ﺎدرة ﻣ ن ﻗﺑ ل ھﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ‪ ,‬ﻟ ذﻟك ﺗﻌﺗﻣ د‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﯾ ﺎرﯾن اﻟ دوﻟﯾﯾن‪ 32‬و‪ 39‬ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ﻣ ﻊ ﻣراﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﯾ ﺄﺗﻲ‬
‫‪):‬ﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪(44-39: 2007.‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻛﯾك ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻌ د اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ ھ ﻲ اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ ﻗﯾ ﺎس وإﺛﺑ ﺎت اﻟﺻ ﻛوك وﯾﻘﺻ د ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﻠ ﺔﺻﻛوك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ وإذا ﺗم اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر‬
‫ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳ وﻗﯾﺔ ﺑ ﯾن أط راف ﻻ ﺗ رﺑطﮭم ﻣﺻ ﺎﻟﺢ ﻣﺷ ﺗرﻛﺔ‪ .‬وان ظﮭ ر ﻣ ﺎ‬
‫ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳ ﺗرداد ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺻ ﻛوك ﻓﯾﺟ ب ﻗﯾ ﺎس اﻟﺻ ﻛوك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ‬
‫ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ‪,‬وھذا ﯾﻌﻧﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻣوﺟ ود ﻋﻧ د اﻗﺗﻧﺎﺋ ﮫ ﺑﻣﺧﺻ ص ھﺑ وط ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟود ﯾﻌﻛس اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء وﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ‬
‫‪ .3‬ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺻﻛوك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ‪:‬‬
‫• ﯾﻛون اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻗد اﻧﺗﮭت‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫• ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﻘل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳ ﺗﻼم اﻟﺗ دﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻧﻘ ل اﻟﻣﺧ ﺎطر واﻟﻣﻛﺎﻓ ﺂت‬
‫اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟود أو ﻓﻘدت ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬
‫• ﺗﺣ ﺗﻔظ ﺑﺣﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﻼم اﻟﺗ دﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ وﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﻣﻠزﻣ ﺔ ﺑ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣ ل دون ﺗ ﺄﺧﯾر إﻟ ﻰ‬
‫طرف ﺛﺎﻟث ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾب ﻣرور‪.‬‬
‫وإذا ﻗﺎﻣ ت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺑﻧﻘ ل ﺣﻘوﻗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﻼم اﻟﺗ دﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ وﻟ م ﯾ ﺗم ﻧﻘ ل اﻟﻣﺧ ﺎطر واﻟﻣﻛﺎﻓ ﺂت‬
‫اﻟﺟوھرﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻣوﺟود وﻟ م ﺗﻔﻘ دت ﺳ ﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ ﯾ ﺗم إﺛﺑ ﺎت اﻟﻣوﺟ ود ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﺟﻼت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺟود‪.‬‬
‫‪ .4‬ﯾ ﺗم اﺳ ﺗﺑﻌﺎد اﻟﺻ ﻛوك اﻟﻣﺻ درة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻛ ون اﻻﻟﺗ زام ﺑﻣوﺟﺑﮭ ﺎ ﻗ د ﺗ م‬
‫إﻟﻐﺎءه أو اﺧﻼﺋﮫ أو اﻧﺗﮭت ﻣدﺗﮫ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾ ل ﻣوﺿ وﻋﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺿ ﻣﺣﻼﻟﮭﺎ ﯾ ﺗم إﺛﺑ ﺎت ﺧﺳ ﺎرة اﻻﺿ ﻣﺣﻼل ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ دﺧل‪.‬وﯾ ﺗم ﻋﻣ ل ﻣﺧﺻﺻ ﺎت ﻟﺧﺳ ﺎﺋر‬
‫اﺿﻣﺣﻼل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬أﻛد ﻌﻣﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻧﺿﺑﺎط اﻟﺳوق ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘﺗﺻ ر ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ دﯾم ﺧ دﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫إﺳ ﻼﻣﯾﺔ )اﻟﺗﻛﺎﻓ ل(اﻟﺻ ﺎدر ﻋ ن ﻣﺟﻠ س اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺿ رورة ان ﺗﻔﺻ ﺢ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﻋ ن اﻷﻣ ور اﻵﺗﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺻ ﻛﯾك ﻓ ﻲ ﻗواﺋﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫)ﻣﺟﻠس اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪(41-25 : 2007,‬‬
‫• اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘ ﺎﺋم ﻟﻠﻣوﺟ ودات اﻟﻣرھوﻧ ﺔ ﻛﺿ ﻣﺎن وﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻟرھوﻧ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻣﻧﺣﺗﮭ ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟرھوﻧﺎت‪.‬‬
‫• اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺧرى اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾ ف ﻣ ن ﻣﺧ ﺎطر‬
‫اﻻﺋﺗﻣ ﺎن‪.‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺣوﯾ ل اﻟﺿ ﻣﺎن إﻟ ﻰ ط رف ﺛﺎﻟ ث ﻟﺗﺧﻔﯾ ف اﻟﻣﺧ ﺎطر ﻓ ﺎن وزن اﻟﻣﺧ ﺎطر‬
‫اﻟﻣرﺟﺣ ﺔ ﯾﺟ ب اﻹﻓﺻ ﺎح ﻋﻧ ﮫ ‪ ,‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب اﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﺗواﻓ ق اﻟﺿ ﻣﺎن اﻟﻣﻘ دم ﻣ ﻊ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫• ﻣؤﺷ رات اﻟﺗﻌ رض ﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ‪,‬واﻟﺳﯾﺎﺳ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭ ﺎ وﻧﺳ ب اﻟﻣوﺟ ودات‬
‫اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬
‫• ﺎﺧﻣطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ ﺔ ﻟﻠﺑﯾ ﻊ ‪.‬ﻣ ﻊ ﺗﺻ ﻧﯾﻔﮭﺎ ﺣﺳ ب أوزان‬
‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‪.‬‬
‫• ﻣﺧﺎطر ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد وﻣؤﺷرات ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺛل ﻓﺟوات اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق ‪,‬ﺣﺳﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳوﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻛوك اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌواﺋ د واﺟﺑ ﺔ اﻟ دﻓﻊ ﻟﻣﺻ ﺎدر اﻟﺗﻣوﯾ ل‬
‫اﻟﻣﺧﺗﺔﻔﻠ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ‬
‫دور ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وإﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة وأﺳﺑﺎب ﺷﻧوﺋﮭﺎ‬
‫ﺑ دأت أﻻزﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻷﺧﯾ رة ﻓ ﻲ أﻣرﯾﻛ ﺎ ﻣ ن ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ ، ٢٠٠٦‬واﻣﺗ دت ﻋﺑ ر ﻋ ﺎم‬
‫‪ ٢٠٠٧‬ﺛم ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻋﺎم ‪ 2008‬وأدت إﻟﻰ ﺣ دوث اﺿ طراﺑﺎت ﻧﺎﻟ ت أﻷﺳ واق واﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻛﺑ رى‬
‫ﻟﯾس ﻲﻓ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﺣﺳب ﺑل ﻰﻠﻋ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم‪.‬وﺳﻣﯾت ﺳﻣﯾت ﺑﺄزﻣﺔ اﻟرھن اﻟﻌﻘ ﺎري ﻻن اﻟﺳ ﺑب اﻟ رﺋﯾس‬
‫اﻟذي أﺷﻌل ﻓﺗﯾﻠﮭﺎ ھو اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻛﺑﯾ ر اﻟ ذي ﺷ ﮭده ﺳ وق اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﺑﺳ ﺑب ﻋﺟ ز‬
‫اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﻋن ﺳداد ﺎﻣ ﻋﻠﯾﮭم ﻣن دﯾون ﻊﻣ ﺎﻣ راﻓق ذﻟ ك ﻣ ن اﻧﺧﻔ ﺎض ﻓ ﻲ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎر اﻟ ذي‬
‫ھو ﻣﺣل ﺗﻠك اﻟدﯾون ‪.‬وﻟﻛن اﻷﻣر ﻟم ﯾﻘف ﻋﻧد ﺣد ھذا اﻟﻘطﺎع ﺑل ﺗﺣول إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرھ ﺎ اﻟ ﺑﻌض‬
‫أﺳوأ اﺿطراب ﻋرﻓﮫ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﻛﺳ ﺎد اﻟﻛﺑﯾ ر ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﻌﺷ رﯾﻧﯾﺎت وﺑداﯾ ﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾ ﺎت ﻣ ن اﻟﻘ رن‬
‫اﻟﻲﺿﺎﻣ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ ﻧظم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ﻗﺑ ل ﻋ ﺎم ‪ ،1980‬ﺧﺿ ﻌت أﺳ واق اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري ﻟدرﺟ ﺔ ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﺗﻧظ ﯾم‪ ،‬وﻛ ﺎن اﻻﺋﺗﻣ ﺎن‬
‫اﻟﻌﻘﺎري ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﺟﮭﺎت اﻹﻗراض اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﮭت ﻗدرا ﻣﺣدودا ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻷﺳ واق‬
‫اﻟﻣﺟزأة‪ .‬وﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣدودا ﻗﺻوى ﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة و اﻟﻘ روض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ وﻓﺗ رات اﻟﺳ داد‪ .‬وأﺳ ﻔرت ھ ذه‬
‫اﻟﻘواﻋ د اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ ﻋ ن ﺗرﺷ ﯾد اﺳ ﺗﺧدام اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ﻓ ﻲ أﺳ واق اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري وأدت إﻟ ﻰ ﺻ ﻌوﺑﺔ ﺣﺻ ول‬
‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ﺗﺣرﯾر أﺳواق اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري اﻟذي ﺑدأ ﻓﻲ أواﺋ ل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟ دول اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ‪،‬‬
‫ظﮭرت اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت اﻹﻗ راض ﻏﯾ ر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ‪ .‬وﻛﺎﻧ ت اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ أن أﺻ ﺑﺣت اﻷﺳ ﻌﺎر أﻛﺛ ر‬
‫ﺗﻔ ﺎﻋﻼ واﺗﺳ ﻊ ﻧط ﺎق اﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة ﻓ رص اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن ﻟﻠﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ روض‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ .‬وﻗد‪.‬ﺗزاﻣﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر أﺳواق اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟﻌﻘ ﺎري ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﻣ ﻊ اﻹﻟﻐ ﺎء اﻟﺗ درﯾﺟﻲ‬
‫ﻟﻠﻘﯾود ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت‪ .‬وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻧﺷوء ﺳ وق ﺛﺎﻧوﯾ ﺔ ﻟﻠ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري ﻓﺿ ﻼ‬
‫ﻋن ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل‪ .‬ﻓﺄدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻛﺑﯾ رة‬
‫ﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ دﺧول ﺳوق اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫و أدى إﻟﻐﺎء اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻺﻗ راض وﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة ﻋﻠ ﻰ اﻟوداﺋ ﻊ وإﻟﻐ ﺎء اﻟﻘﯾ ود ﻋﻠ ﻰ اﻻﺋﺗﻣ ﺎن‬
‫إﻟ ﻰ ﻓ ﺗﺢ اﻟﻣﺟ ﺎل أﻣ ﺎم زﯾ ﺎدة اﻟﺗﻧ ﺎﻓس ﻓ ﻲ ﻗطﺎﻋ ﺎت ﺟدﯾ دة ﺑﺳ وق اﻻﺋﺗﻣ ﺎن‪ .‬ﻓﻔ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة وﻛﻧ دا‬
‫وأﺳﺗراﻟﯾﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳب إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗروض اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن )اﻷﻓ راد( ﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻏﯾ ر اﻟﻣﺻ رﻓﯾﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم ‪ 2007‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﺿﻌف ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت‪ .‬واﻗﺗرن ھ ذا اﻟﺗﺣ ول ﺑﺎﺳ ﺗﺣداث أدوات‬
‫ﺟدﯾ دة ﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑ ﺎﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ وﺳﯾﺎﺳ ﺎت إﻗ راض أﻛﺛ ر ﻣﺳ ﺎﯾرة ﻟﻠﺗط ورات‪ ،‬وأﺳ ﮭﻣت ﻛ ل ھ ذه‬
‫اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻘﺎري ‪.‬‬
‫ﺗوﺳ ﻌت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧﺢ اﻟﻘ روض اﻟﺳ ﻛﻧﯾﺔ ﺑﺻ ورة ﻟ م ﯾﺳ ﺑق ﻟﮭ ﺎ ﻣﺛﯾ ل ﻣ ن‬
‫ﻧﺎﺣﯾﺔ‪ ،‬وازدادت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ﺎت )اﻟﻣﺳ ﺎﻛن( ﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ أﺧ رى‪ .‬وﻗ د ﻗ دﻣت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﻠ ك اﻟﻘ روض ﻟﻌ دد ﻛﺑﯾ ر ﻣ ن اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن أﺻ ﺣﺎب اﻟﺟ دارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ اﻟردﯾﺋ ﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧ ﻲ أن رﻏﺑ ﺗﮭم‬
‫وﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﺳداد اﻟﻘروض ﻣﺗدﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌﺛرون ﻋﻧد ﺣﻠول ﻣواﻋﯾ د ﺳ داد اﻟﻘ روض‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ‬
‫وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت اﻟﻘروض‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻋدم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ واﻧﮭﯾﺎر‪.‬‬
‫وأدى اﻟﻌﺟ ز اﻟﻣﺗزاﯾ د ﻓ ﻲ ﺳ داد اﻟرھوﻧ ﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻌ رﯾض اﻟﻣﻼﯾ ﯾن ﻣ ن اﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟ دﯾون‬
‫ﻟﻠﺧطر واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟﺑﻧوك اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظ ت ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ واﺋم ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﮭ ﺎ‪.‬وأدت ﺗﻠ ك‬
‫اﻟ دﯾون اﻟﺿ ﺎرة إﻟ ﻰ إﻟﺣ ﺎق اﻟﺿ رر ﺑﺎﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺑﻧ وك ﻣﺛ ل وول ﺳ ﺗرﯾت ﺑﯾ ر ﺳ ﺗﯾرﻧز وﻟﯾﻣ ﺎن ﺑ راذرز‬
‫وﻣﯾرﯾ ل ﻟﯾ ﻧش وﻛ ذﻟك اﯾ ﮫ أي ﺟ ﻲ اﺣ دى أﻛﺑ ر ﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم ﻛﻣ ﺎ ان ھﻧ ﺎك أﺳ ﺑﺎﺑﺎ ﺳ ﺎھﻣت‬
‫ﺑوﺟود ھذه اﻷزﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﻣن أھﻣﮭﺎ اﻟﺗطور اﻟﮭﺎﺋ ل ﻟﻸﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وھ ذا اﻟﺗط ور ﺟﻌ ل ھ ذه‬
‫اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺧﻠق ﻓرﺻﺎ ﻛﺛﯾرة‪ ،‬ﻟﻛﻧﮫ أﯾﺿﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬
‫و اﻣﺗدت ﺗداﻋﯾﺎت ھذه اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺧ ﻼل ﻧظ ﺎم ﻣ ﺎﻟﻲ ﺷ دﯾد اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ اﻟرﻓ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﺗﺳ ﺑب‬
‫ﻓ ﻲ ﺧﻔ ض اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ ﻓ ﻲ ﺳ وق اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﺑ ﯾن اﻟﺑﻧ وك وإﺿ ﻌﺎف ﻛﻔﺎﯾ ﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل وﻓ رض ﺗﺳ وﯾﺔ طﺎرﺋ ﺔ‬
‫ﻷوﺿﺎع ﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﺎطﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑرى وإﺣداث اﺿطراب ﻋﻣﯾق ﻓ ﻲ أﺳ واق اﻻﺋﺗﻣ ﺎن واﻟﺣ ث ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺎدة‬
‫ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫وﻣن أﻛﺛر اﻷﻣور ﺣدة ﻓﻲ ھذه اﻷزﻣﺔ ﺣدوث ﺧﺳﺎرة ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭ ﺎ ﻣﺛﯾ ل ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﻗﻔ زت‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻷﺟل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺑﻛﺛﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗ راض‬
‫ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ وﻗت اﻟذي ﺳﻌت ﻓﯾ ﮫ اﻟﺑﻧ وك إﻟ ﻰ اﻟﺣﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻟ دﯾﮭﺎ‬
‫ﻣن ﺳ ﯾوﻟﺔ أﻣ ﺎم اﻟﺿ ﻐوط اﻟواﻗﻌ ﺔ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‪ ،‬وﺑﺳ ﺑب اﻟزﯾ ﺎدة اﻟﻣﺳ ﺗﻣرة ﻓ ﻲ ﻧﺳ ﺑﺔ ﻋ دم اﻟﺗﺄﻛ د اﻟﻣﺣ ﯾط ﺑﻘ درﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺧﺳﺎﺋر ﺣﯾ ﺎزة اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑ ﺎﻟرھون اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺧ ﺎطر وﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن أﺷ ﻛﺎل‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫واﻧﺗﺷ رت ﺣ ﺎﻻت ﻧﻘ ص اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ ﺑﺻ ورة أوﺳ ﻊ ﻧطﺎﻗ ﺎ ﺣﯾ ث ﻟﺟ ﺄت اﻟﺑﻧ وك إﻟ ﻰ ﺗﺧﻔ ﯾض ﺧط وط‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن وزﯾﺎدة ھواﻣش اﻟﺿﻣﺎن ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزﯾﺎدة طﻠﺑﺎت إﯾداع ھﺎﻣش اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوﺳ طﺎء اﻟﻣ ﺎﻟﯾﯾن‬
‫اﻵﺧرﯾن‪.‬‬
‫ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ان ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق ﻟم ﺗﻛن اﺳ ﺑﺎب ﻧﺷ وء اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﺧﯾ رة‬
‫ﺗﻌود إﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺢﻧﻣ اﻟﻘروض اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭﺎ ﻣﺛﯾل واﻟذي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﺣ دة اﻟﻣﺧ ﺎطر‬
‫ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ داﺧل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ ‪ .‬ﻣﺧ ﺎطرة ﺳ ﻌر اﻟﻔﺎﺋ دة ‪ :‬ﯾﻧﺷ ﺄ ﺧط ر ﺳ ﻌر اﻟﻔﺎﺋ دة ﻣ ن اﺧ ﺗﻼف ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻻﺳ ﺗﺣﻘﺎق ﺑ ﯾن اﻟﻣوﺟ ودات‬
‫واﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧم وھو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻛﺳﯾﺎ ً ‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻛون ﺗﻐﯾر أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق ذا ﻣﯾ ل ﻣوﺟ ب ‪ ,‬ﻣ ﻊ ﺑﻘ ﺎء أﺳ ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣوﺟ ودات ﺛﺎﺑﺗ ﺎ ً ‪ .‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ دل‬
‫اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ‪ ,‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻔﺎﺋدة اﻟداﺋﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾ ل ﺛﺎﺑﺗ ﺎ ً ‪ ,‬ﻣﻣ ﺎ‬
‫ﯾؤﺷر ﺧطر ﺗﻌرض اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ اﻟﻔﺟوة اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ أو ﻣﻌدل ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺳﺎﻟب ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬اﻟﻣﺧﺎطرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ‪ :‬ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓ ﻲ ﻣ ﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣ ﺎن إﻟ ﻰ ﺟﮭ ﺎت ﻏﯾ ر ﻛﻔ وءه ‪ ,‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ‬
‫ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺳدﯾد ﻣن ﻗﺑل ﺗﻠك اﻷطراف ﻓﻲ وﻗت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬ﻣﺧ ﺎطرة ﻛﻔﺎﯾ ﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل ‪ :‬ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﯾ وﻓر رأس اﻟﻣ ﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﺻ دﻣﺎت ﻟﻛ ل ﻣ ن اﻟ داﺋﻧﯾن‬
‫واﻟﻣ ودﻋﯾن واﻟﻣﻧظﻣ ﯾن‪ ..‬اﻟ ﺦ ‪ ,‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ إﺧﻔ ﺎق اﻟﻣﺻ رف ‪ .‬وﻣ ن ﺛ م ﻓ ﺎن ھﻧ ﺎك ﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗ وﻓﯾر أدﻧ ﻰ‬
‫ﻣﺳ ﺗوى ﺣ دي ﻣ ن ﻧﺳ ﺑﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻣﺻ رف ﺗﺟﺎوزھ ﺎ ‪ ,‬وأﻻ ﺳﯾﺿ طر اﻟﻣﺻ رف إﻟ ﻰ ﺗﻌزﯾ ز‬
‫رأس اﻟﻣﺎل ‪ ,‬ﻟﯾﺣﻘق اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﮫ ‪.‬‬
‫د ‪ .‬ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ ‪ :‬ﺗ ﻧﺧﻔض ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ إذا اﺣ ﺗﻔظ اﻟﻣﺻ رف ﺑﻣﺳ ﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣوﺟ ودات‬
‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ‪ .‬واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﺎﺋد ﻣﺗﻘﻠب اﻗ ل ﺗ ﺄﺛرا ً ﻣ ن اﻟﻣوﺟ ودات طوﯾﻠ ﺔ اﻷﺟ ل ‪ ،‬وﻣ ن ﺟﺎﻧ ب‬
‫آﺧر ﻓﺎن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣوﺟودات اﻛﺑر ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻗﺻ ﯾرة اﻷﺟ ل ‪ ,‬ﻣ ن اﻟﻣﺣﺗﻣ ل أن ﺗﺗﻌ رض‬
‫إﻟ ﻰ ﻣﺷ ﺎﻛل اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ ‪ ,‬إذا اﻧﺧﻔﺿ ت ﻧوﻋﯾ ﺔ وﺟ ودة ﺗﻠ ك اﻟﻣوﺟ ودات ‪ .‬وﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﺎس اﻟﺳ ﯾوﻟﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺄن ﺗﻛون ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣطروﺣﺔ ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟ ودات‬
‫‪ ،‬وھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮫ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺳﯾوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ھـ ‪ .‬ﻣﺧﺎطرة اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ‪ :‬ﺗﺣدد اﻟراﻓﻌ ﺔ اﻟﺗﺷ ﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗ ﻲ ﺗواﺟﮭﮭ ﺎ اﻟﻣﺻ ﺎرف ‪,‬‬
‫ﻓﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟراﻓﻌ ﺔ اﻟﺗﺷ ﻐﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘ وم اﻟﻣﺻ ﺎرف ﺑﻘﯾ ﺎس ﻣ دى ﺗﻐطﯾ ﺔ اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗ ﺔ ‪ ,‬اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﻛل اﻟﺗﮭدﯾ د‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطرة اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫و ‪ .‬ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺗﻧوﯾ ﻊ ‪ :‬إن ﻣﺧ ﺎطرة اﻟﺗﻧوﯾ ﻊ ﺗﻧﺷ ﺄ إذا اﺳ ﺗﻣرت إدارة اﻟﻣﺻ رف ﻓ ﻲ ﺻ ﻧف واﺣ د ﻣ ن‬
‫اﻟﻣوﺟودات أو ﺟﺎﻧب واﺣ د وإﻟ ﻰ ﺣ د ﻛﺑﯾ ر ‪ .‬ﻓﻌﻧ د اﻧﺧﻔ ﺎض أو ﺗراﺟ ﻊ ذﻟ ك اﻟﺟﺎﻧ ب ﻓ ﺎن اﻟﻣﺻ رف ﺳ وف‬
‫ﯾواﺟﮫ ﻣﺧﺎطرة ﻛﺑﯾرة‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻊ ﻗروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري ‪ :‬ﺗﺣدث ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﻣﺻ ﺎرف ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻘ وم‬
‫اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻗرض ٍ وﺑﯾﻌﮫ ﺑرﺟﻌﺔ)*( أو ﺑدون رﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺗري ﺧﺎرﺟﻲ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻘ رض ﻣ ن‬
‫دون رﺟﻌﺔ ﻋﻧدھﺎ ﻻ ﺗ ﺗم إزاﻟﺗ ﮫ ﻣ ن ﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ رف ﻓﺣﺳ ب ‪ ،‬ﺑ ل أﯾﺿ ﺎ ً ﻻ ﺗﻛ ون ﻟﻠﻣﺻ رف ﻣدﯾوﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻧﯾﺔ ‪ ،‬إذ أن اﻟﻘرض ﯾﻣوت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣر ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻣﺷﺗري اﻟﻘرض ھ و اﻟ ذي ﯾﺗﺣﻣ ل‬
‫ﻛ ل ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا ﺗ م ﺑﯾ ﻊ اﻟﻘ رض ﺑرﺟﻌ ﺔ ‪ -‬ﺗﺣ ت ظ روف وﺷ روط ﻣﻌﯾﻧ ﺔ – ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﻛ ون‬
‫)*(‬
‫اﻟرﺟﻌﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺷﺗري ﻟﻠﻘرض ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛوﻧﮫ ﻗرﺿﺎ ً ﻣﯾﺗﺎ ً ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺑﺈﻣﻛ ﺎن اﻟﻣﺷ ﺗري إﻋ ﺎدة اﻟﻘ رض إﻟ ﻰ اﻟﻣﺻ رف اﻟﺑ ﺎﺋﻊ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻷﺳ ﺎس ﯾﻛ ون اﻟﻣﺻ رف ﻣﺗﺣﻣ ل‬
‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺑﺎع اﻟﻘروض ﺑ دون رﺟﻌ ﺔ وذﻟ ك ﻷن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﯾ ﻊ اﻟﻘ رض‬
‫ﺗ زال ﺗﻘﻧﯾ ﺎ ً ﻓﻘ ط ﻣ ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ﻋﻧ دﻣﺎ ﻻ ﯾﻛ ون ﻟﻠﻣﺷ ﺗري اﻟﺣ ق ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣوﺟ ودات‬
‫اﻟﻣﺻرف)‪.(Saunders, 2001, . 585‬‬
‫وﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑ ﯾن ﺑﯾ ﻊ اﻟﻘ روض واﻟﺗورﯾ ق ﻓ ﻲ ﻛ ون ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﯾ ﻊ اﻟﻘ روض ﻻ ﺗﺗﺿ ﻣن ﺧﻠ ق أﻧ واع‬
‫ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺳ ﻧدة ‪ ،‬وإﻧﻣ ﺎ ﺗﺗﺿ ﻣن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﯾ ﻊ اﻟﻣدﯾوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣوﺟ ودة‬
‫ﻟ دى اﻟﻣﺻ رف ‪ ،‬وﯾﻣﻛ ن ﺗﺣدﯾ د ﻓ رق ﺟ وھري آﺧ ر ھ و أن اﻟﺗورﯾ ق أو ﻗ رض اﻟﺗﺳ ﻧﯾد ﯾﻛ ون ﻣﺿ ﻣوﻧﺎ ً‬
‫ﺑﻣوﺟودات ﻣؤﺷرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻘرض وﺑﯾﻌﮫ ﻻ ﯾﻛ ون ﻣﺿ ﻣوﻧﺎ ً ﺑﻣوﺟ ودات‬
‫ﻣﻧﺷﺎة اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ‪.‬‬
‫إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻘ روض ﺗﺗﺿ ﻣن ﻣﺧ ﺎطرة ﻟﻛﺎﻓ ﺔ أطراﻓﮭ ﺎ ﺳ واء ً أﻛ ﺎن اﻟﺑ ﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﺷ ﺗري ‪ ،‬ﻓﻌﻧ دﻣﺎ‬
‫ﯾﻛون اﻟﻘ رض ﻣ ن اﻟﻧ وع اﻟﻣﯾ ت ﻓ ﺈن اﻟﻣﺷ ﺗري ﯾﻛ ون ﻣﺗﻌرﺿ ﺎ ً ﻟﻣﺧ ﺎطرة اﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ﺗﺗﻣﺛ ل ﺑﻌ دم ﻗ درة‬
‫اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻠﻰ ﺳداد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة ورأس اﻟﻣﺎل واﻷﻣ ر ﯾﻛ ون ﻣﻌﻛوﺳ ﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠط رف اﻟﺑ ﺎﺋﻊ ﻟﻠﻘ رض‬
‫اﻟﻣﯾت ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺣﺎول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي اﺳﺗﻌﺎدة ﻟرأس اﻟﻣﺎل ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺗوﺳ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺧ ﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻣﺷ ﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وﺑﯾ ﻊ ﻗ روض‬
‫اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري أﻛﺛر ﻣن ﻣ رة ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗﻌرﺿ ﮭﺎ اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن‬
‫ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وھﻲ )اﻟﺷﻣﺎم ‪(68-66 .2005‬‬
‫أ ‪ .‬اﻟﻣﺧ ﺎطرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ ‪:‬إذ أن ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺗ وﻓر ﻓرﺻ ﺔ ﻟزﯾ ﺎدة اﻟراﻓﻌ ﺔ ﺑﺷ ﻛل ﻓﺎﻋ ل ﺑ دون وﺟ ود‬
‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ اﻹﺿ ﺎﻓﯾﺔ وﻣﺛ ﺎل ذﻟ ك ﺗﻌﮭ دات اﻟﻘ روض اﻟﺗ ﻲ ﻣ ن اﻟﻣﻣﻛ ن إن ﺗزﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﺧ ﺎطرة‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ‪.‬‬
‫ب ‪ .‬ﻣﺧﺎطرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪ :‬ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﻘرر اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﻌﻣ ﻼء اﻻﻗﺗ راض ﻣ ن‬
‫اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ـ وھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺻل ﺑﺷﻛل ﺧ ﺎص ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻛ ون اﻟﻣ وارد اﻟﺑدﯾﻠ ﺔ ﻣ ن اﻷﻣ وال‬
‫أﻛﺛ ر ﻛﻠﻔ ﺔ أو ﻏﯾ ر ﻣﺗ وﻓرة ـ وﻣ ن اﺟ ل ﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ھ ذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻏﯾ ر اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ ﻣ ن اﻷﻣ وال ﻗ د ﯾﻛ ون ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ وال ﺑﺷ ﻛل ﻗ وي ﻣﻣ ﺎ ﻗ د ﯾرﻓ ﻊ ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ج ‪ .‬ﻣﺧﺎطرة ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋ دة ‪ :‬ﺗﻧﺷ ﺎ ْ ﻋﻧ د ﻗﯾ ﺎم اﻟﻣﺻ رف ﺑﻣﺑﺎدﻟ ﺔ ﺳ ﻌر ﻓﺎﺋ دة ﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﺑﺳ ﻌر ﻣﺗﻐﯾ ر أو‬
‫ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻐﯾر إﻟ ﻰ اﻟﺳ ﻌر اﻟﺛﺎﺑ ت ﻣ ﻊ اﻟط رف اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ‪ ,‬واﻟﻣﺧ ﺎطرة ﺗﻧﺷ ﺎ ْ أذا اﺧﻔ ق اﻟﻣﻘﺗ رض ‪ ,‬ﻓ ﺎن‬
‫ﺗدﻓق اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗﻐﯾر أو اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻘطﻊ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺻ رف إﯾﺟ ﺎد ط رف ﻣﻌ ﺎﻛس )‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ( ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط ﻟﻐرض اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌرض اﻟﻣﺻرف إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة‬
‫‪ .4‬ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ :‬ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟﻛﺑﯾ رة ﺑﯾﻧﮭ ﺎ وﺧﺻوﺻ ﺎ‬
‫ﺑﻌد اﺳﺗﺣداث اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟﻌﻘ ﺎري ﺑﺻ ﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ واﻟذي اﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وﺑﯾﻊ اﻟﻘروض ﺑﺻورة ﻛﺑﯾ رة وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣوﯾ ل اﻟﻘ روض‬
‫اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﻧدات ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻘروض وﺑﯾﻌﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻌرض إﺣ داھﻣﺎ ﻟﻼﻧﮭﯾ ﺎر أو‬
‫اﻹﻓ ﻼس ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﻌﺛ ر واﻧﮭﯾ ﺎر ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ أﺧ رى‪.‬وﻋﻧ د إﻓ ﻼس أو اﻧﮭﯾ ﺎر ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺳ ﺑب‬
‫وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺳ ﯾﺊ ﻓ ﺈن اﻟ ذﻋر ﯾﺻ ﯾب اﻟﻣ ودﻋﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﺧ رى‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﯾﻛ ون اﻟوﺿ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺟﯾدا‪ ،‬وﻣن ﺛ م ﯾﻠﺟﺋ ون إﻟ ﻰ ﺳ ﺣب وداﺋﻌﮭ م‪ .‬و ﯾ ؤدي ﺳ ﺣب اﻟوداﺋ ﻊ ﺑﺻ ورة ﻣﻔﺎﺟﺋ ﺔ إﻟ ﻰ اﻧﮭﯾ ﺎر‬
‫ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن وﺿﻌﮭﺎ ﺟﯾدا وﺳﻠﯾﻣﺎ‪ .‬وھ ذا اﻷﻣ ر ﯾطﻠ ق ﻋﻠﯾ ﮫ أﺛ ر اﻟ دوﻣﯾﻧو ﺑﺣﯾ ث ﻟ و‬
‫اﻧﮭﺎرت ﻗطﻌﺔ واﺣدة ﻣن ﻗطﻊ ﻟﻌﺑﺔ اﻟدوﻣﯾﻧو اﻧﮭﺎرت ﺑﺎﻗﻲ ااﻟﻘطﻊ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪:‬دور ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة‬
‫ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﻛرر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ان ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق ھﻲ اﺣ د أﺳ ﺑﺎب ھ ذه اﻷزﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ‪,‬وﯾرى اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ان ھذه اﻻدﻋﺎءات ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وان أﺳﺑﺎب ظﮭور ھذه اﻻدﻋﺎءات ﯾﻌود إﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ .1‬زﯾ ﺎدة أﺷ ﻛﺎل ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻹﻗ راض اﻟﺗ ﻲ ﺑ دأت ﺗزﺣ ف ﻧﺣ و اﻟﺗورﯾ ق ﺧ ﻼل اﻟﺳ ﻧوات اﻟﻌﺷ ر اﻷﺧﯾ رة‬
‫وﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌض ﺣﺎﻻت ﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام واﻻﺣﺗﯾﺎل واﻟﺗﻼﻋب‪ ،‬وھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟ دﯾن اﻟﻣﺿ ﻣون‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ﻓﯾﮭ ﺎ ﺗﺟﻣﯾ ﻊ ﻋ دد ﻣ ن أوراق اﻟ دﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻌﺿ ﮭﺎ‬
‫اﻟﺑﻌض‪ ،‬وﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧ ﺎطر واﻟﻌواﺋ د ﻋﻠ ﻰ ﻋ دد ﻣ ن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺟدﯾدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬
‫• ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري اﻟﻣﺣﺗوﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رھوﻧ ﺎت ﺻ ﺎدرة ﻟﺻ ﺎﻟﺢ ﻣ ﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧ ﺎزل ﻣ ن ذوي‬
‫اﻟﻣﺧ ﺎطر واﻟﻣ ﻼءة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﺿ ﻌﯾﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﺗ م ﻓﯾﮭ ﺎ اﺳ ﺗﺧدام اﻓﺗراﺿ ﺎت ﻏﯾ ر واﻗﻌﯾ ﺔ ﻣ ن‬
‫ﺣﯾث ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻼل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﺳداد‪.‬‬
‫• ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظم‪ ،‬وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻘود ﻣﺷ ﺗﻘﺎت ﺗﻌﺗﻣ د ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺣرﻛ ﺔ‬
‫اﻟﺳﻌر ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ذات إﯾرادات ﺛﺎﺑﺗ ﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛ ن أن ﯾﺷ ﻛل أﺣ د اﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻌﺷرات إﻟﻰ ﻣﺋﺎت أﺿﻌﺎف ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺑﺎدﻻت اﻟدﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظم‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﻔﮭوم اﻟﺗورﯾق وﺑﯾﻊ اﻟﻘروض إذ ھﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن ﺑﯾﻊ اﻟﻘروض واﻟﺗورﯾ ق ﻓ ﻲ ﻛ ون ﻋﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫ﺑﯾﻊ اﻟﻘروض ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﻠق أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺳ ﻧدة ‪ ،‬وإﻧﻣ ﺎ‬
‫ﺗﺗﺿ ﻣن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺑﯾ ﻊ اﻟﻣدﯾوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣوﺟ ودة ﻟ دى اﻟﻣﺻ رف ‪ ،‬وﯾﻣﻛ ن ﺗﺣدﯾ د ﻓ رق ﺟ وھري آﺧ ر ھ و أن‬
‫اﻟﺗورﯾق أو ﻗرض اﻟﺗﺳﻧﯾد ﯾﻛون ﻣﺿ ﻣوﻧﺎ ً ﺑﻣوﺟ ودات ﻣؤﺷ رة ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﯾﻼﺣ ظ‬
‫أن اﻟﻘرض وﺑﯾﻌﮫ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺿﻣوﻧﺎ ً ﺑﻣوﺟودات ﻣﻧﺷﺎة اﻷﻋﻣﺎل أو اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔ ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾ ق ﻻ ﺗﺧﻠ و ﻣ ن اﻟﻣﺧ ﺎطر وان اﻟﺧط ر اﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ﯾﻛﻣ ن‬
‫ﻓﻲ ﻛوﻧﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك ﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗراض إﻟﻰ ﻋدة ادوار ﺗﺗ وزع ﺑ ﯾن أط راف ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي‬
‫إﻟﻰ ﺟﻌل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋﻧﮭ ﺎ اﻗ ل وﺿ وﺣﺎ وأﻛﺛ ر ﻌﺗﻘﯾ دا ﻣ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻻﻗﺗ راض اﻷﺧ رى‪ .‬ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن‬
‫ذﻟك ان ﻲﻓ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺷوﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷﻛﻼت‪ ،‬ﺗوﺟد داﺋﻣﺎ ﻣﯾزﺗﺎن إﺿ ﺎﻓﯾﺗﺎن‪ ،‬ھﻣ ﺎ‪:‬اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت‬
‫اﻟزاﺋدة ﻣن اﻟدﯾن واﻟﻘوة اﻟراﻓﻌﺔ ﻟﻠدﯾن‪.‬وﻣﺷﺎرﻛون ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ رﺳوم‪ ،‬ﺛ م ﯾﻧ ﺄون ﺑﺄﻧﻔﺳ ﮭم ﻋ ن أي ﺗ ورط‬
‫إﺿﺎﻓﻲ‬
‫ان اﻟﺗورﯾ ق اﻟﻣﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ )اﻟﺗﺻ ﻛﯾك( ﺑﻌﯾ د ﻛ ل اﻟﺑﻌ د ﻋ ن ھ ذه اﻟﻣﺧ ﺎطر وذﻟ ك ﺑﺳ ﺑب‬
‫)راﺳﺎﻣﯾل‪( 43: 2008,‬‬
‫‪ .1‬ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرون اﻷﺻ ول اﻟﺗ ﻲ ﺗ در ﻋﻠ ﯾﮭم‬
‫اﻷرﺑﺎح‪ .‬اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻟﻸﺻول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق اﻟﻣﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌرض اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرون ﻟﻣﺧ ﺎطر اﻷﺻ ول اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗدر ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌواﺋد‪.‬‬
‫‪ .3‬ان اﻟﺗورﯾق وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﯾﺗﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎ ً أﺧﻼﻗﯾﺎ ً‪،‬وھذا أﻣر أﻷﺧﻼﻗ ﻲ ﯾﻔﺗﻘ ر إﻟﯾ ﮫ‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾ دي‪ .‬إذ ﺳ ﺗﺧدم اﻟﺗورﯾ ق ﻓ ﻲ وﻓ ق أﺣﻛ ﺎم اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻣوﯾ ل‬
‫‪20‬‬
‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء وﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻋﻣوﻣ ﺎ ً ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﻠقﻓرص ﺗﻣوﯾل ﻣﻔﯾدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً ‪.‬‬
‫‪ .4‬إن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗورﯾق‪ ،‬اﻟذي ﯾراﻋﻲ أﺣﻛ ﺎم اﻟﺷ رﯾﻌﺔ‪ ،‬ﯾﺣ رم ﺗﻠ ك اﻟﻣزاﯾ ﺎ اﻟﺟﺷ ﻌﺔ واﻟﻣﺟ ردة‬
‫ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﻠﻘﯾ ﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﺟﻣ ت ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣﺷ ﺎﻛل ﺟﻣ ﺔ‪ .‬ﻓﻣ ن أﺟ ل اﻻﻟﺗ زام‬
‫ﺑﻘ ﺎﻧون اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺣ رم ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﻓﯾﮭ ﺎ ﻣﯾﺳ ر‪ ،‬وﻣﺧ ﺎطر ﻏﯾ ر‬
‫ﻣﺣﺳ وﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻐ رار )اﻟﻐ ش واﻟﺧ داع(‪ ،‬ودرﺟ ﺎت ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﺷ ك‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﺗﺣ رم اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻣﺛﻘﻠ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟدﯾون وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻗراض اﻟﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر وﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬إن اﻟﺗورﯾق وﻓق أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺿﺎرﺑون دون اﻻﻧﺧ راط‬
‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻔﯾدة واﻟﺳﻌﻲ وراء ﻋواﺋد ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات أھداف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟو أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺷ ﺑﯾﮭﺔ ﻟﻣ ﺎ وﻗﻌ ت اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻟراھﻧ ﺔ أو‬
‫أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺧف وطﺄة ﻣﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﯾوم‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬دور إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﯾ رى اﻟﺑﺎﺣﺛ ﺎن ان طﺑﯾﻌ ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وإﺟ راءات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋﻧﮭ ﺎ وﻓ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻻﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻗ د ﺳ ﺎھﻣت ﺑﺻ ورة ﻏﯾ ر ﻣﺑﺎﺷ رة ﻓ ﻲ ﻋ دم ﻗ درة ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ إدراك‬
‫ﺣﺟم ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق وذﻟك ﺑﺳﺑب‪:‬‬
‫‪ .1‬ان اﻏﻠب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺷ رت ﻗﺑ ل اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﺧﯾ رة ﻛﺎﻧ ت ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗورﯾ ق أﺻ ول‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻗروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري( ووﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ واﻻﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻓ ﺎن إدراج ھ ذه اﻷﺻ ول ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺣ ت ﺳ ﯾطرة اﻟﻣﻧﺷ ﺎة ‪.‬وھ ذه اﻟﺳ ﯾطرة ﻟﮭ ﺎ ﺟ ﺎﻧﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧ ب اﻷول اﻣ ﺗﻼك‬
‫اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟﺎﻧ ب اﻟﺛ ﺎﻧﻲ اﻧﺗﻘ ﺎل ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﺧ ﺎطر اﻷﺻ ل إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﮫ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻧﻛول واﻟﻔﺎﺋدة‪.‬‬
‫‪ .2‬ادى اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻻاﺳ ﻌﺎر اﻟﻌﻘ ﺎرات ﻗﺑ ل ﻧﺷ وء اﻻزﻣ ﺔ اﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟ ﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن ﺗورﯾ ق ﻗ روض اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري وھ ذا ادى اﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع ﻛﺑﯾ ر ﻓ ﻲ ارﺑ ﺎح اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺣ ﺎﺋزه ﻋﻠ ﻰ ھ ذه اﻻدوات واﻟﻣطﺑﻘ ﺔ ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻋﺗراﻓﮭ ﺎ ﺑﻣﻛﺎﺳ ب اﻟﺣﯾ ﺎزة‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ ﻋ ن اﻋ ﺎدة اﻟﺗﻘﯾ ﯾم ھ ذه اﻻدوات ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ دﺧل وﻟﻧ ﺎ ان ﻧﺗﺧﯾ ل ﺣﺟ م اﻟﺧﺳ ﺎﺋر اﻟﺗ ﻲ ﻟﺣﻘ ت ﺑﮭ ذه‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌد اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﺗورﯾ ق اﻷﺻ ول اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻗ د ﺗﻛ ون اﻟﻣﻧﺷ ﺎة ﻣﺳ ﯾطرة ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ل إﻻ أﻧﮭ ﺎ ﻏﯾ ر ﺣ ﺎﺋزة‬
‫ﻟﻠرھوﻧﺎت أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻸﺻل وھذا ﯾﻌﻧ ﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭ ﺎ ﻟﻠﻣﺧ ﺎطر أﺻ ول ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﺳ ﯾطر ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺳ ﯾطرة‬
‫ﺷﻛﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﯾﻛ ون اﻻﻓﺻ ﺎح ﻋ ن اﻏﻠ ب اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق ﺿ ﻣن‬
‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ورﻏم اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ان ھ ذه اﻹﯾﺿ ﺎﺣﺎت ﺗﻌ د ﺟ زءا ﻣ ن اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫إﻻ ان ﻛﺛﯾر ﻣن ﻗراء اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻻ ﯾﻘرءوﻧﮭ ﺎ ﻛﻣ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﻗ د ﻣﺗداﺧﻠ ﺔ ﻣ ﻊ ﺑﯾﺎﻧ ﺎت أﺧ رى ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن ﻛ ون‬
‫ﻣﻌﺿﻣﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت وﺻﻔﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﺎن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت‬
‫ﺧﻠص اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ .1‬ان اﻟﻔﻛ رة اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ھ و ﺗﻔﻛﯾ ك اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫وﺗوزﯾﻌﮭ ﺎ ﺑ ﯾن أط راف ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣوﯾ ل ھ ذه اﻷﺻ ول إﻟ ﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾ ﺔ )ﺳ ﻧدات دﯾ ن (‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗداول ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت‪,‬ﻛﻣ ﺎ اﻧ ﮫ أھ م اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت‬
‫اﻟﺗﻣوﯾ ل ﺧ ﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ‪ ,‬إذ ﯾﺗ ﯾﺢ ﻟﻠﻣﻧﺷ ﺎة إزاﻟ ﺔ اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﻣورﻗ ﺔ ﻣ ن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﮭ ﺎ اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﻌﻧ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال واﻟﺳﯾوﻟﺔ‬
‫‪ .2‬ﯾﻌد اﻟﺗورﯾق اﺣد أﻧواع اﻹﻗراض وﯾﻧﻘﺳم ﻰﻠﻋ ﻧوﻋﯾن اﻷول ‪ :‬اﻹﻗراض اﻟﻣﺳ ﻧد ﺑ دون ﺣ ق اﻟرﺟ وع ـ‬
‫وھو اﻟﻧوع اﻟﻐﺎﻟب ـ واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻹﻗراض اﻟﻣﺳ ﻧد ﻣ ﻊ ﺣ ق اﻟرﺟ وع ‪ ،‬وﯾ ﺗم ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻹﻗ راض اﻟﻣﺳ ﻧد ﺑ دون‬
‫ﺣق اﻟرﺟوع إزاﻟ ﺔ اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﻣؤﺷ رة ﺑﺎﻟﺗﺳ ﻧﯾد ﻣ ن ﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟوﺣ دة اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ‪ ,‬ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ إزاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺧ ﺎطرة اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑﮭ ذه اﻟﻣوﺟ ودات ‪ ،‬إﻣ ﺎ اﻹﻗ راض اﻟﻣﺳ ﻧد ﻣ ﻊ ﺣ ق اﻟرﺟ وع ‪ ,‬ﻻ ﯾﺗطﻠ ب إزاﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺳﻧﯾد ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺎﻣﻣ ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط ﺗﻠ ك اﻟﻣوﺟ ودات ﺑﻣﺧ ﺎطرة ﺣ ق اﻟرﺟ وع‬
‫اﻟﺗ ﻲ ﺗﻧﺻ ب ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ك اﻟﻣوﺟ ودات ‪.‬وھ و ﺑ ذﻟك ﯾﺧﺗﻠ ف ﻋ ن اﻹﻗ راض اﻟﺗﻘﻠﯾ دي إذ ﯾﺗﺿ ﻣن اﻹﻗ راض‬
‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي أرﺑﻌﺔ وظﺎﺋف ھﻲ ‪ :‬اﻹﻧﺷ ﺎء واﻟﺗﻣوﯾ ل واﻟﺧدﻣ ﺔ واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ‪ ،‬واﻹﻧﺷ ﺎء ھ و ﺧﻠ ق اﻟﻘ رض واﻟﺗﻣوﯾ ل‬
‫ھو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘرض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺔ ھﻲ ﻊﻣﺟ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ھ ﻲ اﻟﻣراﻗﺑ ﺔ واﻹﺷ راف‬
‫ﻟﺿ ﻣﺎن إداﻣ ﺔ اﻟﻣﻘﺗ رض ﻟﻘدرﺗ ﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﻘ رض ‪.‬أﻣ ﺎ اﻟﺗورﯾ ق ﻓﺎﻧ ﮫ ﯾﺗﺿ ﻣن ﺛ ﻼث وظ ﺎﺋف ھ ﻲ ‪:‬‬
‫اﻹﻧﺷ ﺎء واﻟﺑﯾ ﻊ واﻟﺧدﻣ ﺔ ‪ ,‬وھ ذا اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻣ ن أرﺑ ﻊ وظ ﺎﺋف إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﯾﻌ ود إﻟ ﻰ ﻓﺻ ل ﺗﻠ ك اﻟوظ ﺎﺋف أو‬
‫اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ ﺑ ﺈﺧراج اﻟﻘ رض ﻣ ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎن ﺟﻌ ل وظ ﺎﺋف اﻹﻗ راض اﻟﻣﺳ ﻧد ﺧط وﺗﯾن ﻣ ن‬
‫ﺧﻼل ﺑﯾﻊ ﺣﻘوق اﻟﺧدﻣﺔ وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء ﺧطوﺗﻲ اﻹﻧﺷﺎء واﻟﺑﯾﻊ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ان ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗورﯾ ق اﻟﻣﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﯾﻛ ون اﻗ ل ﻣﺧ ﺎطرة ﻣ ن اﻟﺗورﯾ ق اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﺑﺗﺔ وأطراﻓﮫ ﻊﻣ آﻟﯾﺔ وأطراف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي إﻻ ان واﻟﻔروق وذﻟك ﺑﺳﺑب‪:‬‬
‫• ان اﻟﺗورﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﺷ ﺗﻣل ﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ أﻧ واع اﻟﻣوﺟ ودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾ ﺔ اﻣ ﺎ اﻟﺗورﯾ ق اﻟﻣﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘط وﺑﮭذا ﯾﻛون اﻗل ﺧطورة‪.‬‬
‫• ان ﺳ ﻧدات اﻟﺗورﯾ ق اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ﺗﻣﺛ ل أدوات دﯾ ن ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗﻣﺛ ل ﺻ ﻛوك اﻟﺗورﯾ ق اﻟﻣﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺑﺣﺔ أو ﻣﺿﺎرﺑﺔ أو إﺟﺎرة ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣورﻗﺔ‪,‬‬
‫‪ .4‬ان ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﺗورﯾ ق ﻗ روض اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري ﻓ ﻲ ﻧﺷ وء اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﺧﯾ رة ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ان‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗورﯾق ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﻧﺷوء ھ ذه اﻷزﻣ ﺔ وﻟﻛ ن اﻟﺳ ﺑب ﯾﻛﻣ ن ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧ ﺎطر اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﮭﺎ ﻗروض اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺗﺳ ﺎھم إﺟ راءات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق وﻓ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ دم إدراك ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧ ﺎطر ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗورﯾ ق إﻻ أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗ وﻓر ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻣﻼﺋﻣ ﺔ ﻹدراك اﻟﻣﺧ ﺎطر‬
‫اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‪ .‬ﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن ﻣوﺿوﻋﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺻﺎدر‬
‫‪ .1‬اﻟﺷﻣﺎم‪.‬ﻣﺎھر ﻋﻠﻲ‪", 2005,‬اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪,‬دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﻌ ض اﻟﻣﺻ ﺎرف اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ "أطروﺣ ﺔ دﻛﺗ وراه ﻏﯾ ر ﻣﻧﺷ ورة ﻛﻠﯾ ﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻ ﺎد ‪,‬اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ‪,‬ﺑﻐداد ‪,‬اﻟﻌراق‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺛﻣ ﺎن ‪.‬ﻓﺗﺣ ﻲ ﺣﺳ ﯾن )‪"(2003‬اﻟﺗورﯾ ق اﻟﻣﺻ رﻓﻲ ﻟﻠ دﯾون اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ واﻹط ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ "ﻣ ؤﺗﻣر‬
‫ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ‪,‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ‪.‬ﻋﻣﺎن‪ ,‬اﻷردن‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﮭﻧ دي‪.‬ﻋ دﻧﺎن)‪"(1995‬اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻣﺻ رﻓﻲ اﻟ دوﻟﻲ واﻟﻌرﺑ ﻲ وﻣﺑ ررات اﻟﺗورﯾ ق "اﺗﺣ ﺎد اﻟﻣﺻ ﺎرف‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬طﺎﻟ ب‪.‬ﻋﻣ ر ‪ .‬و اﻟﻐ وﻓﻲ ‪,‬ﻋﺑ د اﻟﺣﻣﯾ د) ‪"(2007‬إﻋ ﺎدة ﺗﻣوﯾ ل اﻟ رھن اﻟﻌﻘ ﺎري وأﺛ ره ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧظوﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﻣﺻ رﻓﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر ‪,‬دراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺷ رﻛﺔ اﻟﺗﻣوﯾ ل اﻟرھﻧ ﻲ ‪" SRH‬ﻣﺟﻠ ﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك‪,‬اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻋدﻧﺎن‪,‬رزان )‪ "(2007‬اﻟﺗورﯾق اﻹﺳﻼﻣﻲ "ﺟرﯾدة اﻟﻘﺑس اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟﻌدد ‪. 12343‬‬
‫‪ .6‬ﺟوﺳ ت‪,‬اﻧ دي ‪,‬ﺑﯾﺗرﻛوﻟزﯾ ل‪.‬ﺑ ول ﻣﯾﻠ ز و اﻣ ﺎدو ﺳ ﻲ )‪" (2007‬اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ " ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺷﯾﻠﻲ‪,‬ﻣﺎﺟد اﺣﻣد )‪"(2004‬اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻟﺟﻧ ﺔ ﺑ ﺎزل"‬
‫اﻟدﻟﯾل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ‪www.arblawlnfo.com‬‬
‫‪ .8‬ﺻ ﺎﻟﺢ ‪,‬ﻓ ﺗﺢ ﻋﺑ د اﻟ رﺣﻣن ﻋﻠ ﻲ )‪" (2008‬دور اﻟﺻ ﻛوك اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻣوﯾ ل اﻟﻣﺷ روﻋﺎت‬
‫اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ"اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺑﻠ واﻓﻲ‪.‬اﺣﻣ د ﻣﮭ دي )‪"(2008‬أزﻣ ﺔ ﻋﻘ ﺎر أم أزﻣ ﺔ ﻧظ ﺎم" ﻣرﻛ ز أﺑﺣ ﺎث اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ‪,‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ‪,‬ﺟدة ‪,‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺣﻣ ﺎد‪.‬ط ﺎرق ﻋﺑ د اﻟﻌ ﺎل )‪" (2006‬دﻟﯾ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ب ﻟﺗطﺑﯾ ق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ" اﻟ دار‬
‫اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ,‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺣﺷ ﺎد‪,‬ﻧﺑﯾ ل )‪ "(2008‬اﻷزﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ وﺗﺄﺛﯾرھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻌرﺑ ﻲ" اﻟﻣرﻛ ز اﻟﻌرﺑ ﻲ‬
‫ﻟﻠدراﺳﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪,‬اﻟﻘﺎھرة ﻣﺻر‪.‬‬
‫‪ .12‬اﻟﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﻌرﺑ ﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن )‪"(1999‬اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ "ﻣط ﺎﺑﻊ اﻟﻐ د‪ .‬ﻋﻣ ﺎن‬
‫اﻷردن‪.‬‬
‫‪ .13‬رﺳ ﺎﻣﯾل‪,‬ﺷ رﻛﺔ راﺳ ﺎﻣﯾل ﻟﻠﮭﯾﻛﻠ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ)‪"(2008‬اﻟﺗورﯾ ق اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ھ و اﻟﺣ ل وﻟ ﯾس ﺳ ﺑب‬
‫اﻷزﻣﺔ"ﺟرﯾدة اﻟﻘﺑس ‪,‬اﻟﻌدد ‪. 12713‬اﻟﻛوﯾت‪.‬‬
‫‪ .14‬اﻟﺧﺑﯾ ر‪.‬اﺣﻣ د ﺑ ن ﻋﺑ د اﻟ رﺣﻣن)‪"(2008‬اﻟﺻ ﻛوك اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ "ﺟرﯾ دة اﻟرﯾ ﺎض"‪,‬اﻟﻌ دد‬
‫‪.14489‬اﻟرﯾﺎض ‪.‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .15‬ﺑﻧك اﻟﺑﺣرﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ "اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم ‪"2007‬‬
‫& ‪16. Randall Dodd,(2007) "Subprime: Tentacles of a Crisis", Finance‬‬
‫‪Development, A Quarterly Magazine IMF, Volume 44, Number 4‬‬
‫‪17. Philip Molyneux,(1991) "Banking, Macmillan" Education Ltd,London‬‬
‫‪18.National Banks(1997)"Asset Securitization" Comptroller’s Handbook,‬‬
‫‪Comptroller of the Currency Administrator of National Banks‬‬
‫‪23‬‬
19. Saunders, Anthony, (2001), Financial Institutions Management: A Modern
Perspective, 3rd., Ed., McGraw-Hill Irwin
24