‫تحليل محتوى افصاحات إدارة المخاطر كما وردت في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة األردنية‬
‫‪A Content Analysis of Management Risk Disclosures in‬‬
‫‪Jordanian Public Companies Annual Financial Reports‬‬
‫الدكتور‪:‬محمد مجيد سليم‪/‬جامعة عمان العربية‬
‫بشار الرواشدة ‪/‬جامعة عمان العربية‬
‫ملخص الدراسة‪:‬‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى احتواء التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة األردنية على‬
‫افصاحات عن ( المخاطر المالية‪ ،‬بجميع أشكالها مثل مخاطر العملة ‪ ،‬مخاطر سعر الفائدة ‪ ،‬مخاطر اإلقراض ‪ ،‬مخاطر‬
‫األدوات المالية) ‪ ،‬التي تتعرض لها أو من الممكن أن تتعرض لها ‪ ،‬وهل هناك فروقات في اإلفصاح عن المخاطر بين‬
‫الشركات في القطاعات االقتصادية المختلفة ‪،‬وما هي الوسائل المتخذة من قبل الشركات للتحوط ضد هذه المخاطر‪،‬‬
‫وقد تم تصميم نموذج فرغت فيه البيانات من التقارير السنوية للشركات المدرجة في سوق عمان المالي إلى هيئة‬
‫األوراق المالية‪ ،‬وبلغة عينه الدراسة (‪ )50‬شركة موزعة على القطاعات االقتصادية المختلفة بواقع (‪ )21‬للقطاع‬
‫المالي و(‪ )17‬للقطاع الصناعي و(‪)12‬للقطاع الخدمي ‪،‬‬
‫وبعد تحليل بيانات الدراسة تم التوصل إلى أن الشركات ال تفصح عن كل من المخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة‬
‫ومخاطر االقتراض واإلقراض بينما وجد أن الشركات تفصح عن مخاطر األدوات المالية وبالحد األدنى لإلفصاح ‪ ،‬أما‬
‫بما يخص الفارق في اإلفصاح عن المخاطر بين القطاعات االقتصادية فقد وجد أن هناك فارق بين هذه القطاعات وان‬
‫الفارق لصالح القطاع المالي ‪.‬‬
‫المقدمة ‪:‬‬
‫نصت التعليمات الصادرة عن هيئة األوراق المالية بموجب القرار رقم( ‪ ) 2005/257‬أن على الشركات‬
‫اإلفصاح عن عدد كبير من عناصر المخاطرة ‪ ،‬منها الوضع التنافسي للشركة وحصتها من السوق المحلى والسوق‬
‫الخارجي ‪ ،‬و درجة االعتماد على موردين محددين ‪ ,‬و الحماية الحكومية واالمتيازات والق اررات ذات األثر المالي ‪ ,‬كما‬
‫أوجبت على مجلس إدارة الشركة اإلفصاح عن المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ‪ ،‬وتركز هذه الدراسة على التعرف‬
‫على مدى احتواء التقارير السنوية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي على افصاحات إدارة ألمخاطر سواء‬
‫أكانت مخاطر خارجية أو مخاطر داخلية‪ ,‬مخاطر نظامية أو مخاطر غير نظامية سواء مخاطر مالية بجميع أشكالها‬
‫مثل مخاطر العملة ‪ ،‬مخاطر سعر الفائدة ‪ ،‬مخاطر اإلقراض ‪ ،‬مخاطر األدوات المالية والتي من الممكن إن توثر‬
‫بمستويات مختلفة على أداء الشركة وقيمتها االقتصادية في السوق المالي في المدى الطويل والقصير‪.‬‬
‫أن العديد من الشركات والمؤسسات األردنية قد تعرضت إلى نكسات نتيجة لعدم معالجة المخاطر التي كانت‬
‫تتعرض لها ومنها ما تم تصفيتها مثل بنك البتراء وشركة األردن والخليج للتامين وشركة الزجاج في معان ‪ ،‬والبعض‬
‫األخر تعرض لخسائر لفترات طويلة مثل شركة الفوسفات ‪.‬‬
‫إن اإلفصاح الجيد والكافي والمالئم في البيانات والتقارير المالية للشركات وما يحوي من معلومات عن المخاطر‬
‫التي قد تتعرض لها الشركة يساعد مستخد مي البيانات المحاسبية على تقدير او توقع المخاطر مما يساعدهم على‬
‫اتخاذ ق ارراتهم على أسس واضحة ‪ ،‬وهذا يتفق مع الخصائص النوعية للبيانات في القوائم المالية ‪ ،‬ومن هذه‬
‫الخصائص المالئمة والقابلية للفهم ‪ ,‬القابلية للمقارنة والتوقيت باإلضافة إلى خاصيتين مهمتين وهما الموثوقية‬
‫والمصداقية‪.‬‬
‫كما وأظهرت العديد من الدراسات على المستوى العالمي والمحلي أن توفير معلومات جيدة عن أوضاع الشركة وعن‬
‫المخاطر التي تتعرض لها او من الممكن أن تتعرض لها‪ ،‬له اثر مباشر في تحديد أسعار األسهم والتنبؤ بعوائد تلك‬
‫األسهم وبالتالي توجيه المستثمرين نحو االستثمار الجيد ‪.‬‬
‫أهمية الدراسة وأهدافها‪:‬‬
‫انعكس فشل بعض الشركات المساهمة العامة األردنية التي تم تصفيتها كما اشرنا سابقا على إلحاق الضرر‬
‫بالعديد من صغار المستثمرين ‪ ،‬والتي كان من الممكن تجنبها لو أن اإلفصاح عن المخاطر التي كانت تواجهها تلك‬
‫الشركات قد تم اإلفصاح عنها بشكل دقيق وكامل وبالوقت المناسب ‪ ،‬لذا سنحاول من خالل هذه الدراسة إلى التعرف‬
‫على محتوى افصاحات إدارة المخاطر المالية في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة‬
‫في السوق المالي األردني لما لذلك من أهمية لدى جميع إطراف المعادلة االقتصادية ‪ ،‬من مستثمرين ودائنين واداريين‬
‫ومساهمين ‪ .‬وتأخذ هذه الدراسة أهميتها من األسباب التالية ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫أنها دراسة الفصاحات ألمخاطر في الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في السوق المالي األردني‬
‫‪-2‬‬
‫التعرف على الوسائل المتخذة من قبل إدارة الشركات لتجنب أو التخفيف من عوامل المخاطر‪,‬‬
‫‪-3‬‬
‫وقد تكون الدراسة األولى لهذا الجانب من اإلفصاح ‪..‬‬
‫إن نتائج هذه الدراسة سوف تلقي إضاءة على أوجه القصور في اإلفصاح عن المخاطر وكذلك‬
‫األوجه االيجابية فيما يخص اإلفصاح الطوعي واإللزامي عن المخاطر التي تواجه الشركات‬
‫المساهمة العامة األردنية ‪.‬‬
‫مشــكلة الدراسة‬
‫تكمن مشكلة الدراسة بوجود قصور باإلفصاح عن المخاطر المالية في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة‬
‫األردنية المدرجة في بورصة عمان مما قد يشكل عائق أمام أصحاب القرار االقتصادي التخاذ الق ار ارت المناسبة التي‬
‫تبنى على معلومات كاملة وشفافة‪.‬‬
‫و يمكن إدراك مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية‪:‬‬
‫‪ -1‬مدى احتواء التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة األردنية على االفصاحات عن‪:‬‬
‫ا‪ -‬مخاطر العملة وكيفية تجنبها ‪.‬‬
‫ب – مخاطر سعر الفائدة وكيفية تجنبها ‪.‬‬
‫ج – مخاطر اإلقراض واالقتراض وكيفية تجنبها‬
‫د‪ -‬مخاطر األدوات المالية وكيفية تجنبها ‪.‬‬
‫‪ -2‬هل اإلفصاح عن هذه المخاطر في التقارير السنوية كان بالشكل الكافي من النواحي الكمية والكيفية‪.‬‬
‫‪ -3‬هل هناك اختالف إحصائي جوهري في اإلفصاح عن المخاطر التي تتعرض لها الشركات بين القطاعات االقتصادية‬
‫المختلفة ‪.‬‬
‫منهـجية الدراسة‪:‬‬
‫استرشدت هذه الدراسة بالمنهجية التي قام بها الباحثان ( ‪ )2005- Lajili & Zaghal‬لدراسة تحليل‬
‫محتوى افصاحات المخاطر في التقارير السنوية للشركات الكندية‪ .‬وتم تصميم " جداول " ‪ ،‬فرغت فيها جميع‬
‫البيانات المتعلقة بافصاحات المخاطر المالية في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة األردنية لعينة‬
‫الدراسة‪.‬وتم ذلك وفقا الخطوات التالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬تم تجميع التقارير السنوية للشركات ألمساهمه ألعامه األردنية ‪.‬‬
‫‪ .2‬تم وضع( نموذج) مكون من أربعة أجزاء حول المخاطر ولتحوط من المخاطر ‪ ،‬واألجزاء هي كما يلي‪:‬‬
‫الجزء األول‪ :‬مخاطر العملة‪.‬‬
‫الجزء الثاني‪ :‬سعر الفائدة‪.‬‬
‫الجزء الثالث‪ :‬مخاطر اإلقراض واالقتراض‪.‬‬
‫الجزء الرابع‪ :‬مخاطر األدوات المالية‪.‬‬
‫‪ - 1‬أعطي كل سؤال من النموذج (‪ ) 4‬أربعة مستويات هي ( ال ينطبق ولم يعطى أي نقطة ‪ ،‬أفصحت عن البند‬
‫( أي ذكر بند المخاطرة) وأعطي نقطتين ‪ ،‬أفصحت عن البند كتابه (بشكل إنشائي)أعطي ثالثة نقاط ‪،‬‬
‫أفصحت عن البند بمؤشرات كميه ) وأعطي خمسة نقاط‬
‫‪ - 2‬قسمت الدرجات الفعلية والبالغة (‪ )5‬خمس درجات على كل سؤال‪.‬‬
‫مجتمع الدراسة‪:‬‬
‫تكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي والتي يبلغ‬
‫عددها (‪ ) 243‬شركة قي نهاية عام ‪ ،2007‬موزعة كما يلي‪:‬‬
‫(‪ )104‬في القطاع المالي ‪ )52( -‬في قطاع الخدمات‪ ) 87( -‬في القطاع الصناعي‪( ،‬هيئة األوراق المالية)‬
‫تم اخذ عينة "ة طبقية" مكونة من (‪ )50‬شركة من مختلف القطاعات بما يشكل حولي ‪%20‬من إجمالي الشركات‬
‫وموزعة بنسبة وتناسب متفقة مع نسبة عدد الشركات في كل قطاع إلى إجمالي عدد الشركات‪ ،‬وكان عدد العينة كما‬
‫يلي ‪ )21( -1 :‬القطاع المالي‪ )12( - 2.‬قطاع الخدمات‪ )17(-3 .‬القطاع الصناعي‬
‫فرضيات الدراسة‪:‬‬
‫سيتم اختبار الفرضيات التالية ‪:‬‬
‫أو ًال ‪ -‬الفرضية األولى‪-:‬‬
‫‪ :Ho‬ال تقوم الشركات المساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن المخاطر العملة في تقاريرها السنوية‪.‬‬
‫ثانيا ‪ -‬الفرضية الثانية‪-:‬‬
‫‪ :Ho‬ال تقوم الشركات المساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن المخاطر سعر الفائدة في تقاريرها السنوية‪.‬‬
‫ثالثا ‪ -‬الفرضية الثالثة‪-:‬‬
‫‪ :HO‬ال تقوم الشركات المساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن مخاطر اإلقراض واالقتراض في تقاريرها السنوية‪.‬‬
‫رابعا ‪ -‬الفرضية الرابعة‪-:‬‬
‫‪ :HO‬ال تقوم الشركات المساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية في تقاريرها السنوية‪.‬‬
‫خامسا ‪ -‬الفرضية الخامسة‪-:‬‬
‫‪ :HO‬ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين القطاعات االقتصادية المختلفة للشركات المساهمة العامة األردنية في‬
‫مدى اإلفصاح عن المخاطر التي تتعرض لها‪.‬‬
‫التعريفات اإلجرائية‪:‬‬
‫مبدأ اإلفصاح الكامل‪:‬‬
‫أن تحوي القوائم المالية معلومات مالية فيها الكفاية للتأثير على حكم القاري لتلك المعلومات‪kieso &et al 2007 (.‬‬
‫‪.) –p1282‬‬
‫‪ .1‬المخاطر النظامية‪Systematic Risk :‬‬
‫وتسمى كذلك مخاطر السوق ‪ market risk‬وهي المخاطر الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية ذات‬
‫تأثير عام وال تخص شركة بعينها أو قطاع بعينة ‪ ,‬واذا كنا في بعض أنواع المخاطر يمكن أن نتجنبها بالتنوع ففي هذا‬
‫النوع من المخاطر ال يمكن تجنبها بالتنوع ويطلق عليها المخاطر التي ال يمكن تجنبها بالتنوع ‪& et –p-262 (.‬‬
‫‪) Ross‬‬
‫‪ .2‬المخاطر غير النظامية‪Un systematic Risk :‬‬
‫وهي المخاطر التي تخص قطاع معين ‪,‬صناعي ‪ ,‬خدمي أو مالي أو يخص شركة معينة مثل كفاءة وقدرة اإلدارة‬
‫أو أذواق المستهلكين اتجاه سلعة معينة أو مخاطر تشغيلية ‪Ross&et –p-262 ( . Operating risk‬‬
‫‪ .3‬إدارة المخاطر‪:‬‬
‫هي عملية تتم من جانب مجلس أدارة المنشاة ‪ ،‬واإلدارة التنفيذية فيها وغيرهم من الموظفين ‪ ،‬وتطبق في بيئة‬
‫إستراتيجية داخل المنشاة ‪ ،‬بهدف تحديد األحداث المحتملة التي قد توثر عليها‪ .‬وادارة المخاطر تكون في إطار مقدار‬
‫المخاطر التي يمكن أن تقبل المنشاة تحملها لتقديم ضمانات معقولة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها )‪(.‬ف‪ .‬فانستابيل‪-‬‬
‫‪)[email protected] - 2007‬‬
‫عرفت (المعايير الدولية ‪" )2007-‬قائمة المصطلحات " قي الصفحات (‪ 2413‬إلى ‪) 2461‬المخاطر كما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬المخاطر المالية ‪:‬‬
‫هي مخاطر حدوث تغيير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر من سعر فائدة ‪،‬سعر أداة مالية ‪ ،‬سعر صرف أجنبي‪،‬‬
‫مؤشر أسعار أو م عدالت ‪ ،‬درجة المالءة‪ ،‬مؤشر االئتمان ‪ ،‬أو غيرها من المتغيرات ‪ ،‬على انه في حالة المتغير غير‬
‫المالي ال يكون المتغير مخصصا لطرف محدد في العقد ‪.‬‬
‫‪ .2‬مخاطر االئتمان‪:‬‬
‫مخاطر أخفاق احد أطراف األداة المالية في تلبية التزام ما والتسبب في أن يتحمل الطرف األخر خسارة مالية ‪.‬‬
‫‪ .3‬المخاطر السوقية ‪:‬‬
‫المخاطر التي تتعلق بالقيمة العادلة للبيانات المالية المستقبلية لألدوات المالية التي سيتم تقلبها بسبب التغير في‬
‫سعر السوق‪ ،‬تتضمن المخاطر السوقية ثالثة أنواع من المخاطر‪:‬‬
‫مخاطر العملة ‪ - 2.‬مخاطر سعر الفائدة ‪ - 3.‬مخاطر أسعار أخرى‬
‫أ‪ .‬مخاطر العملة ‪:‬‬
‫وهي مخاطرة تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي ‪.‬‬
‫ب‪ .‬مخاطر سعر الفائدة ‪:‬‬
‫تعني بان القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتذبذب بسبب التغيرات في سعر الفائدة في‬
‫السوق ‪.‬‬
‫‪ .4‬مخاطر السيولة‪:‬‬
‫وهي الصعاب التي تواجه المنشاة في تدبير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية ‪.‬‬
‫‪ .5‬مخاطر السعر األخرى‪:‬‬
‫وتعني بان القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتذبذب بسبب التغيرات في أسعار السوق (‬
‫باستثناء تلك الناجمة من مخاطرة سعر الفائدة أو مخاطرة العملة )‪ ،‬سواء نجمت هذه التغيرات بسبب عوامل خاصة‬
‫باإلدارة المالية الفردية أو الجهة التي أصدرتها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق‬
‫‪.‬‬
‫‪ .6‬أداة التحوط ‪:‬‬
‫مشتق محدد أو ( في حال تحوط لمخاطر التغييرات في أسعار صرف العملة األجنبية فقط )أصل مالي أو التزام مالي‬
‫محدد غير مشتق يتوقع أن تعادل قيمته العادلة أو تدفقاته النقدية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند‬
‫محوط محدد ‪.‬‬
‫‪ .7‬البند المحوط ‪:‬‬
‫هو أصل ‪ ،‬أو التزام ‪ ،‬أو التزام مؤكد ‪ ،‬أو معاملة متوقعة محتملة جدا‪ ،‬أو صافي استثمار في عملية أجنبية ‪:‬‬
‫( ا ) يعرض المنشاة لمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ‪.‬‬
‫( ب ) يتم تحديده على أنة محوط ‪.‬‬
‫‪ .8‬المالءمة‪:‬‬
‫تكون المعلومات مالءمة عندما تؤثر على الق اررات االقتصادية للمستخدمين من خالل مساعدتهم في تقييم األحداث‬
‫الماضية أو الحالية أو المستقبلية أو تأكيد أو تصحيح عمليات التقييم السابقة الخاصة بهم ‪.‬‬
‫لمعايير محددة‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫‪ .1‬الدراسات العربية‪:‬‬
‫هناك العديد من الدراسات حول موضوع اإلفصاح والمخاطر التي تواجه الشركات ‪:‬‬
‫فقد قام سعادة (‪) 1999‬بدراسة مدى اإلفصاح في التقارير المالية من وجهة نظر المستفيدين في األردن ‪ ،‬حيث‬
‫اخذ عينة من (‪ ) 159‬شخصا موزعه مابين موظفي الدولة وقطاع الوسطاء وقطاع البنوك والشركات المساهمة العامة‬
‫األردنية ومدققي الحسابات القانونيين األردنيين‪ ،‬ووجد أن متوسط أهمية اإلفصاح لدى العينة ‪ ،%85‬وكان االهتمام‬
‫األكبر في اإلفصاح لدى المدققين ‪.‬‬
‫أما دراسة عباد (‪) 2000‬فقد هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين المخاطر النظامية ودقة التنبؤ‬
‫باإلرباح‪ ،‬وكذلك معرفة طبيعة العالقة بين بيتا المحاسبية ولدقة بالتنبؤ باإلرباح‪ .‬وشملت عينة الدراسة (‪)28‬‬
‫شركة مساهمة‪ .‬ومن نتائج الدراسة‬
‫‪-1‬عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التنبؤ باإلرباح وبيتا المحاسبية‬
‫‪-2‬وجود عالقة ذات داللة إحصائية ( سالبة )بين بيتا السوق والخطأ بالتنبؤ باإلرباح‪.‬‬
‫وركزت دراسة موسى(‪ )2001‬على معرفة المعلومات المطلوبة من قبل المستثمرين والتي تعتبر من وجهة نظرهم‬
‫مهمة في اتخاذ الف اررات االستثمارية ومدى أهمية المعلومات المحاسبية في االسترشاد نحو استثمارات مجدية‪ ،‬وكذلك‬
‫التعرف على أوجه القصور في القوائم والتقارير المالية‪ ،‬وقد تم اختيار عينة غير احتمالية مكونة من (‪ )45‬شركة‪.‬‬
‫وخلصت الدراسة إلى انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أراء المستثمرين حول المعلومات المحاسبية‬
‫المنشورة في القوائم المالية حسب العمر والمهنة وفئة المستثمر وبالعكس يوجد فوارق ذات داللة إحصائية حسب‬
‫المؤهل العلمي‪.‬و بينت الدراسة األهمية الكبيرة للمعلومات المنشورة في القوائم المالية للشركات‬
‫إما دراسة الهبيل (‪) 2003‬فقد هدفت لمعرفة مدى مالئمة تعليمات اإلفصاح وكفايتها لخدمة قرار االستثمار‬
‫باألوراق المالية في األردن وأثرها على مالئمة المعلومات المحاسبية المنشورة ‪،‬وكذلك معوقات استخدام المعلومات‬
‫المحاسبية المنشورة وشركات الخدمات المالية‪،‬‬
‫تشكلت عينة الدراسة من شركات الخدمات المالية المرخصة لدى هيئة األوراق المالية العاملة في سوق عمان‬
‫المالي والمرخصة من قبل هيئة األوراق المالية‪ .‬وخلصت الدراسة إلى مالئمة تعليمات اإلفصاح بدرجة كبيرة لخدمة‬
‫قرار االستثمار في األوراق المالية ولكن بنفس الوقت عدم كفايتها لهذا القرار‪.‬‬
‫أما دراسة حميدات (‪)2004‬فقد هدفت لتعرف على مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان‬
‫بتعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية بموجب القرار رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 1998‬ومعايير المحاسبة الدولية‪،‬‬
‫أجريت الدراسة على (‪ )66‬شركة صناعية مدرجة في السوقين األول والثاني في بورصة عمان ‪ ،‬وخلصت الدراسة إلى أن‬
‫الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في البورصة تلتزم باإلفصاح الوارد في تعليمات اإلفصاح الصادر عن الهيئة‬
‫ومعايير المحاسبة الدولية بنفس النسبة تقريبًا وهي حوالي ‪. % 79‬‬
‫إما دراسة أبو نصار وآخرون (‪ )2004‬فقد هدفت إلى التحقق من مدى أهمية البنود التي تضمنتها تعليمات‬
‫اإلفصاح الصادرة عن الهيئة األوراق المالية‪،‬وكذلك التحقق من مدى كفاية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق‬
‫المالية ‪ ،‬وتم اختبار عينة عشوائية تتكون من (‪ )100‬استبانة موزعة بين المدققون المرخصون‪،‬و معدو القوائم المالية‬
‫للشركات المساهمة‪ ،‬باإلضافة إلى المستثمرين في أسهم الشركات المساهمة ‪ ،‬وخلصت الدراسة الى إن الغالبية العظمى‬
‫من البنود التي تضمنتها التعليمات الخاصة بالبيانات المالية هي ذات أهمية نسبيه‪ ،‬وان تعليمات اإلفصاح تلبي‬
‫احتياجات مستخدمي البيانات المالية بمستوى أعلى من المتوسط ‪ ،‬إن التعليمات تساعد في عملية اتخاذ القرار‬
‫االقتصادي‪.‬‬
‫وقد هدفت دراسة المهندي(‪ )2004‬إلى قياس مستوى اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية للشركات‬
‫ألمساهمه العامة الصناعية وكذلك كفاية المعلومات المفصح عنها في هذه التقارير ووجهة نظر المستثمرين‪.،‬‬
‫وتمثل مجتمع الدراسة في الشركات المساهمة العامة الصناعية المدرجة في بورصة وعددها (‪ )84‬شركة‬
‫وخلصت الدراسة إلى أهمية جميع بنود المعلومات الواردة في التقارير المالية السنوية ‪ ،‬وبلغ متوسط مستوى اإلفصاح‬
‫عن المعلومات الواردة قي التقارير المالية السنوية نسبة (‪ )%73‬علما أن أعلى مستوى بلغ (‪ )%85‬وأدنى مستوى‬
‫بلغ (‪ )%10‬وقد بينت الدراسة أن هناك تطور في اإلفصاح من سنة إلى أخرى‪.‬‬
‫إما دراسة‪ )2001( HODDER‬فقد هدفت لمعرفة االختالف في تفسير المخاطرة من قبل المستفيدين من‬
‫البيانات المالية الناتج عن اإلفصاح عن المخاطر في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة بناءا على‬
‫التعليمات الصادرة عن هيئة األوراق المالية األمريكية رقم ( ‪ )FFR.48‬لسنة ‪ 1997‬إلعداد التقارير المالية السنوية‪،‬‬
‫وتمثلت عينة الدراسة ب(‪ )40‬شركة صناعية مثل صناعة السيارات‪ ،‬الغاز ‪،‬بترول ‪،‬كمبيوتر ‪،‬كيماويات باإلضافة إلى‬
‫(‪) 91‬بنك ‪،‬وتوصلت الدراسة الى عدم االلتزام من قبل الشركات في تطبيق تعليمات‬
‫( ‪ ،) FFR.48‬وان افصاحات‬
‫المخاطر بموجب هذه التعليمات ال يوجد لها مقيدات مادية واضحة‪.‬‬
‫وقد هدفت الدراسة التي أجراها ‪ ) 2002 (Mohan‬إلى التعرف على اثر افصاحات المخاطر في التقارير‬
‫السنوية المعدة وفق تعليمات ) ‪ )FRR 48‬الصادرة عن هيئة األوراق المالية األمريكية على أسعار الفائدة وسعر‬
‫الصرف ألجنبي وسعر السلعة من وجهة نظر المستثمرون وتقييم توقعاتهم من واقع افصاحات المخاطرة في التقارير‬
‫السنوية ‪ .‬شملت عينة الدراسة (‪ )416‬شركة وخلصت الدراسة إلى انه في حالة عدم وجود تعليمات )‪ )FFR.48‬فان‬
‫حجم التعامالت التجارية تتغير بشكل ايجابي ويشكل مطلق لكل من سعر الفائدة وسعر الصرف وسعر السلعة ‪،‬وكذلك‬
‫في حالة اإلفصاح بموجب تعليمات )‪ )FFR.48‬فان حجم التعامالت التجارية يتأثر يشكل أبطأ لسعر الفائدة وسعر‬
‫الصرف وسعر السلعة ‪.‬‬
‫إما دراسة‪ ( 2003) Glaum & Street. -‬فقد هدفت إلى المقارنة بين متطلبات تعليمات اإلفصاح‬
‫حسب معايير المحاسبة الدولية(‪ )IAS‬ومتطلبات اإلفصاح حسب ( ‪ )GAAP‬المبادئ المحاسبية المقبولة‬
‫قبوال عامًا المطبقة في الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬وقد شملت الدراسة عينة من (‪ )100‬مائه شركة تطبق‬
‫معايير المحاسبة الدولية ( ‪ ) IAS‬وكذلك مائه شركة أخرى تطبق المعايير األمريكية ( ‪ ، ) GAAP‬وجاءت‬
‫نتيجة الدراسة بال تطابق بمستويات اإلفصاح بين كال النوعين من الشركات وكانت ما بين‬
‫(‪- % 41.6‬‬
‫‪ )% 100‬وبمعدل وسطي ‪% 83.7‬‬
‫تناولت دراسة ‪ ( 2004) Mercer‬أربعة عوامل تؤثر في رأي المستثمرين حول مصداقية إفصاحات اإلدارة وهي‪:‬‬
‫مواقف حساسة في توقيت اإلفصاح ‪ ،‬مصداقية اإلدارة (( القدرة على اإلفصاح‪ ،‬وجديرة بالثقة ))‪ .‬مستوى التأكد الداخلي‬
‫والخارجي‪ ،‬خصائص اإلفصاح نفسه‪.‬‬
‫وقد أظهرت الدراسة أن مصداقية اإلفصاح تكون عالية عندما يكون لدى اإلدارة قليل من اإلحساس في تضليل‬
‫المستثمرين أو أن تميل أن تكون جديرة بالثقة وكذلك أظهرت الدراسة أن مصداقية اإلفصاح تتأثر في الخصائص‬
‫المختلفة لإلفصاح نفسه مثل‪ ،‬الدقة و المكان‪ ،‬والتوقيت‪ ،‬وكمية المعلومات المقدمة‪ ،‬وكذلك أظهرت الدراسة أن‬
‫ال للمستثمرين‪.‬‬
‫إفصاحات اإلدارة مصدر ثمين فع ً‬
‫وقد هدفت دراسة ‪ )2005 ( Steven,et al‬إلى فحص العالقة بين اإلفصاح الطوعي للشركات و التنوع العالمي‬
‫لهذه الشركات‪ .‬بافتراض أن تناسق المعلومات وحجم تكاليف الوكالة "اإلدارة" تزيد مع التنوع العالمي للعمليات لهذه‬
‫الشركات وكذلك زيادة التمويل‪ .‬وتكونت عينة الدراسة من (‪ )216‬شركة موزعة على (‪ )17‬بلد في العالم ‪ ،‬وتوصل‬
‫الباحث إلى النتائج التالية‪ :‬إن زيادة اإلفصاح تساعد المستثمرين في زيادة الرقابة على اإلدارة‪.‬وكذلك إن الشركات التي‬
‫لها أكثر عمليات عالمية تبين أنها تتمتع بإفصاح اختياري اكبر في قوائمها المالية‪.‬باإلضافة الى إن زيادة العمليات‬
‫العالمية وزيادة التمويل للشركة وكذلك تنوع العمليات تحفز إدارة الشركة على رفع مستوى اإلفصاح‪.‬‬
‫تناولت دراسة ‪ ( 2005) Iajili & Zeghal‬تحليل محتوى اإلفصاح عن المخاطر التي تمارسها اإلدارة في التقارير‬
‫المالية السنوية للشركات الكندية واإلفصاح عنها لجميع األطراف الخارجيين المستفيدين من المعلومات المالية باإلضافة‬
‫للمساهمين‪ ،‬لم تركز هذه الدراسة على المخاطر المالية فقط وانما على المخاطر غير المالية مثل المخاطرة السوقية‬
‫والمخاطرة التشغيلية والبيئية ‪ ،‬أي أنها تركز على جميع جوانب الخطر وناقشت الدراسة ثالثة أنواع من أسـاليب كشــف‬
‫الخطر وهذه األنـواع هي اإلفصاح عن الخـطر لإلدارة (داخلي) إلدارة المؤسسة ‪ ،‬واإلفصاح (الخارجي) اإلفصاح‬
‫للمستخدم الخارجي للبيانات والتقارير المالية والنوع الثالث من اإلفصاح ‪ ،‬فهو اإلفصاح عن المخاطر الذي يهم اإلدارة‬
‫والمستخدمين الخارجيين في نفس الوقت‪.‬‬
‫أجريت الدراسة على (‪ )300‬شركة في مختلف القطاعات االقتصادية من صناعة البيرة والتبغ و صناعات النفط‬
‫والغاز ومحالت بيع المواد الغذائية والتعدين وأظهرت نتائج الدراسة أن‪:‬‬
‫‪ -1‬أن معظم الشركات تمارس النوعين من اإلفصاح ( اإللزامي والطوعي ) حتى يستفيد منه أصحاب القرار‪.‬‬
‫‪ -2‬أن درجة اإلفصاح تختلف بين اإلفصاح الطوعي واإلفصاح اإلجباري ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن المخاطر المالية تبدو أكثر احتماال وهي األكثر تأثير على عمليات الشركة‪.‬‬
‫‪ -4‬أن معظم افصاحات المخاطرة ذات معلومات وصفية وبنسبة ‪.% 46,77‬‬
‫‪ -5‬أن التقارير تهمل عناصر مهمة من خريطة المخاطر التي تتعرض لها الشركة‪.‬‬
‫‪-6‬أن احتمالية وقوع المخاطر يتفاوت من نادرة إلى مؤكدة حسب االفصاحات‪.‬‬
‫اإلطار النظري‪ -‬مفهوم المخاطرة ‪،‬ومفهوم أدارة المخاطر ومتطلباتها واإلفصاح عنها‪:‬‬
‫مفهوم المخاطر وادارة المخاطر‪:‬‬
‫بازدياد تعقيد الحياة في العصر الحاضر ازدادت المخاطر التي تواجه الشركات وتنوعت إشكالها وتعقدت وسائل‬
‫إدارتها ونحن في هذا البحث بصدد دراسة المخاطر التي تواجه الشركات األردنية وكيف تفصح هذه الشركات عن هذه‬
‫ألمخاطر سواء التي تعرضت لها أو من الممكن أن تتعرض لها ‪،‬وكذلك كيفية إدارة هذه الشركات لتلك ألمخاطر وامكانية‬
‫تجنبها أو التخفيف من أثارها السلبية على كل من االقتصاد بشكل عام والمستثمر بشكل خاص‪.‬‬
‫وأشار ( ‪ ) Lajili & Zaghal 2005 - p2‬انه من المتوقع إن تسعى الشركات للحصول على معلومات عن‬
‫المخاطر حتى تمكن مستخدمي هذه المعلومات من وضع استراتيجيات للسيطرة على هذه المخاطر‪ ،‬ويساعد كذلك في‬
‫التعرف على المشاكل اإلدارية وتقييم فاعلية اإلدارة في التعامل مع حاالت االضطراب في مجال اإلعمال والفرص‬
‫المتاحة‪.‬‬
‫والق اررات المالية تكون معتمدة على توقعات حول ما سوف يحدث في المستقبل إال أن نتائج هذه الق اررات لن تتحقق‬
‫بالطريقة التي بأملها متخذ ا لقرار إال أذا سارت األمور كما كان متوقعا‪ .‬ولذلك فان تحليل القوة التي يمكن أن تؤدي إلى‬
‫انحراف األحداث عن مسارها المتوقع هو بالضبط ما يشار إلية بالمخاطر ‪ (.‬القري‪)2008-‬‬
‫فالمخاطرة (‪ )risk‬حسب المفهوم العام ووفقا لنظرية االحتماالت هي عبارة عن فرصة حدوث عائد خالفا للعائد‬
‫المتوقع‪ ،‬أي بمعنى احتمال اختالف العائد الفعلي بصورة عكسية عما كان متوقعا (شاهين ‪– 2005‬ص‪.)4‬‬
‫وعرفت (المعايير الدولية للمحاسبة‪ 2007-‬ص‪) 2433‬المخاطرة هي‪ :‬حدوث تغيير مستقبلي محتمل في واحد أو‬
‫أكثر من سعر فائدة ‪،‬سعر أداة مالية ‪ ،‬سعر صرف أجنبي‪ ،‬مؤشر أسعار أو معدالت ‪ ،‬درجة المالءة‪ ،‬مؤشر االئتمان ‪،‬‬
‫أو غيرها من المتغيرات ‪ ،‬على أنة في حالة المتغير غير المالي ال يكون المتغير مخصصا لطرف محدد في العقد ‪.‬‬
‫أما ( ‪ )Jorgensen-2003 p- 449‬فيقول‪ :‬في الوقت الحالي تغيرت متطلبات اإلفصاح المالي‪ ،‬أن تعليمات‬
‫)‪ Financial Reporting Release No.48 (FRR No.48‬والتي تلزم الشركات أن تفصح عن المعلومات حول‬
‫المخاطر الذي من الممكن أن تتعرض لها يجب أن تطبق بحرفية‪.‬‬
‫فإذا كانت المخاطر جزء من أي نشاط اجتماعي أو اقتصادي فإنها تكتسب أهمية خاصة عندما تكون دراسة‬
‫المخاطر بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار االقتصادي ‪ ،‬حيث إن مقدرة أي أصل من األصول المالية على تحقيق عوائد‬
‫هو أمر غير مؤكد وغير مضمون النتائج وذلك مما يستوجب من أصحاب الف اررات االقتصادية دراسة القوى المؤثرة أو‬
‫التي قد توثر على مقدرة ذلك األصل في تحقيق عوائد أي دراسة المخاطر الحالية والمتوقعة ومدى تأثيرها في توجيه‬
‫االستثمارات ‪.‬‬
‫ويشير (‪ )Ross-2002-p262‬إلى معادلة احتساب الخطر اإلجمالي الذي يمكن أن يتعرض له السهم كما يلي‪:‬‬
‫‪Total risk of Unsystematic or‬‬
‫‪Individual Security = Portfolio risk +‬‬
‫‪diversifiable risk‬‬
‫إذا المخاطر بالمفهوم الغوي واالقتصادي هي عدم اليقين ‪،‬والمخاطر لديها احتمالية الوقوع أو عدم الوقوع ( غير‬
‫متيقن الوقوع ) حيث إن األمور اليقينية ال تمثل مخاطرة حتى وان كانت سلبية أو خسارة ‪ ،‬ونعلم إن هناك عالقة بين‬
‫المخاطرة والعائد على االستثمار ‪ ،‬فالمستثمرون لدي هم استعداد لتحمل مخاطر عالية في استثماراتهم إذا اقترنت في‬
‫احتمالية تحقيق عوائد مجزية والعكس فهم يرضون بعوائد متدنية على استثماراتهم إذا كانت المخاطر متدنية ‪ ،‬ومن هنا‬
‫كانت الحاجة لوجود آليات لمعرفة المخاطر و لقياس المخاطر وكذلك الحاجة األكثر إلحاحا اإلفصاح عن المخاطر في‬
‫التقارير السنوية للشركات ‪.‬‬
‫وحول أهمية اإلفصاح عن المخاطر فيقول (‪ )Michael-2003‬إن اإلفصاح عن المخاطر ازدادت أهميته ليصبح‬
‫جزء من التقارير المالية واحد عناصر التعبير المالي للمهتمين في األدوات المالية من مستثمرين وهيئات منظمة‬
‫ومدققين واألشخاص المهتمين وجميعهم يطالبوا بالتوسع في اإلفصاح عن المخاطر‪.‬‬
‫ويشير( المهندي‪-2004-‬ص‪ )50‬إلى اإلفصاح عن المعلومات الفعلية والتنبؤية ويقول ‪ :‬تعبر المعلومات المالية‬
‫ألمستقبليه عن المعلومات المتوقعة التي تكون أما في شكل تنبؤات ماليه او في شكل تقديرات ماليه ويستند كل منهما‬
‫على مجموعه من االفتراضات والسياسات المحاسبية إلهامه ‪ ،....‬ويقول كذلك يتم إعداد التنبؤات بالمعلومات‬
‫ألمحاسبيه ألمستقبليه بناء على كل من الحكم والتقدير الشخصي والمعلومات والحقائق التاريخية والمستقبلية‬
‫والمحددات والقيود ويبنى التنبؤ على فروض اإلدارة لإلحداث ألمستقبليه‪.‬‬
‫ويقول( شاهين ‪ 2005-‬ص‪ ) 14‬إن المبادئ العامة إلدارة المخاطر تشمل ‪:‬‬
‫‪-1‬تقييم المخاطر‬
‫‪ -2‬الرقابة على التعرض للمخاطر‬
‫‪ -3‬متابعة المخاطر‪.‬‬
‫ويشير (‪ ) lajili – 2005 p- 126‬إلى أنه هناك نوعين من المخاطر أو اتجاهين من المخاطر وهي‪:‬‬
‫أوال ‪ -‬المخاطر النازلة ‪Downside Risk‬‬
‫وهي تلك النوع من المخاطر ذات األثر السلبي المباشر على المؤسسة‪ ،‬وقد تكون بالنسبة لشركات أخرى مخاطر‬
‫صاعدة‪.‬فمثال إن مخاطر احتمل ارتفاع سعر النفط في السوق العالمي يمثل مخاطرة نازلة لشركات النقل العام وخصوصا‬
‫إذا كان لديها عقود طويلة األجل وفي نفس الوقت فان هذا االحتمال(ارتفاع سعر النفط) يعتبر مخاطرة صاعدة لشركات‬
‫النفط بحيث يمكنها من تحقيق عوائد إضافية‪.‬‬
‫ثانيا‪ -‬والمخاطر الصاعدة ‪Upside Risk:‬‬
‫إما المخاطر الصاعدة فهي التي تشكل فرص (‪ )Opportunities‬للمنشاة في تحقيق عوائد غير متوقعة فمثال إن‬
‫احتمل ارتفاع أسعار الحديد في األسواق العالمية يمثل مخاطرة صاعدة لشركات تصنيع الحديد والشركات التي لديها‬
‫مناجم االستخراج الحديد الخام ‪ ،‬إلى أنة يشكل مخاطر نازلة للشركات العقارية واإلنشائية والصناعات التعدينية التي‬
‫تعتمد على شراء الحديد الجاهز‪ ،‬وبالتالي فأنة باإلضافة إلى مراقبة وتقليل أثار المخاطر النازلة يجب على الشركات أن‬
‫تكون لديها المقدرة على استغالل أثار المخاطر الصاعدة أي المخاطر التي تشكل بالنسبة للشركة فرصة جيدة في‬
‫تحقيق عوائد ولكنها بالنسبة لشركة أو شركات أخرى فرص سيئة‪.‬‬
‫قياس المخاطر‪:‬‬
‫من وجهة نظرنا فان مفهوم المخاطر في النظرية االقتصادية مفهوم واسع جدا ومتجدد مع تجدد وتعقيد الحياة‬
‫االقتصادية ‪ ،‬وان الدراسات التي تمت بهذا الصدد برغم اتساعها والجهود الجبارة التي بذلت في هذا االتجاه عاجزة عن‬
‫تغطية جميع جوانب المخاطر‪.‬‬
‫أن طرق التعبير عن المخاطر في التقارير السنوية وحتى التقارير الدورية األخرى تكون بإحدى األسلوبين التاليين‬
‫وهما‪:‬‬
‫األسلوب األول – طرق كمية ‪Quantitative Models :‬‬
‫وهنا تقوم الشركة باإلفصاح عن المخاطر بمؤشرات كمية مثال تقول أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها تساوي‬
‫ما نسبة ‪%10‬من إجمالي الذمم المدينة أو أن تقول إن المبيعات من المتوقع أن تنخفض في العام القادم بمقدار‬
‫‪ %20‬مثال‪.‬‬
‫وورد في المعيار الدولي ألعداد القوائم المالية رقم (‪ ) 7- IFRS -2007-P667‬ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬أنة يجب على المنشاة اإلفصاح عن البيانات الكمية الملخصة حول تعرض المنشاة للمخاطر بناءا على‬
‫المعلومات المتوفرة داخليا لموظفي اإلدارة الرئيسين للمنشاة وعندما تستخدم المنشاة عدة أساليب إلدارة التعرض‬
‫للمخاطر فان على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات باستخدام األساليب التي توفر أكثر المعلومات موثوقية‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلفصاح عن تركيزات المخاطر ‪،‬وتنجم تركيزات المخاطر من األدوات المالية التي لها خصائص متشابهة‬
‫وتتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية والظروف األخرى ويتطلب تحديد تركيز المخاطر الحكم الشخصي‬
‫مع األخذ بعين االعتبار ظروف المنشاة ‪.‬‬
‫وكما اشرنا سابقا إلى العالقة بين حجم المخاطر المحتملة والعائد على االستثمار ‪ ،‬هذا يعني أنة يجب التفرقة بين‬
‫المخاطر العالية والمخاطرة المتدنية ‪ ،‬إ ًذا المخاطرة درجات وهذا يحتاج إلى وجود مقياس أو معيار لقياس درجة‬
‫المخاطر ليتمكن المستثمرون من المقارنة بين المخاطر بطرق كمية وبشكل واضح واتخاذ قاراتهم ورسم صورة واضحة‬
‫للعوائد المتوقعة من استثماراتهم ‪.‬‬
‫األسلوب الثاني– طرق نوعية ‪Qualitative models :‬‬
‫وبهذا األسلوب يتم اإلفصاح عن المخاطر أو التحوط منها بأساليب نوعية‪ ,‬مثال وصف نوعي نظام الرقابة الداخلية‬
‫‪ ،‬او إفصاح وصفي األسباب انخفاض المبيعات أو اإليرادات أو األسعار في العام المقبل ‪.‬‬
‫ورد في المعيار (‪IFRS—7‬البند ‪-33‬ص‪ )659-‬تحت عنوان االفصاحات النوعية ‪ :‬لكل نوع من المخاطر‬
‫الناجمة من األدوات المالية على المنشاة اإلفصاح عما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬التعرض للمخاطر وكيف تنجم‪.‬‬
‫‪ -2‬أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر ة والطرق المستخدمة لقياس المخاطرة‪.‬‬
‫‪ -3‬أي تغيرات في البند (‪ )1‬أو (‪)2‬عن الفترات السابقة‪.‬‬
‫طرق اإلفصاح عن المخاطر من حيث الجهة المستهدفة‪:‬‬
‫يقول (‪ ) 2005- lajili &zeghal‬إن اإلفصاح عن المعلومات حول المخاطر وادارتها بالعادة تتم عبر ثالثة‬
‫مستويات مختلفة هي‪ :‬المستوى الداخلي‪ ،‬المستوى الخارجي‪ ،‬المستوى المتوسط بين المستويين السابقين‪.‬‬
‫المستوى الداخلي‪ :‬وهي التقارير التي تقدم لإلدارة التنفيذية للمؤسسة والمستخدمين وتتضمن إشراكهم في تعريف‬
‫المخاطر وقياسها وتطور األداء ومراقبتها ‪ ،‬وهذه (التقارير الداخلية ) تساعد اإلدارة والمستخدمين على زيادة كفاءة‬
‫أداء المؤسسة في تحقيق أهدافها من خالل تزويدهم بمعلومات إستراتيجية وفق أسس منتظمة عن المخاطر التي‬
‫تتعرض لها المؤسسة أوال بأول ‪.‬‬
‫أما المستوى المتوسط ‪ :‬وهو مستوى يجمع بين المستوى الخارجي والمستوى الداخلي ويقدم إلى مجلس إدارة‬
‫المؤسسة لطمأنتها حول مستوى الرقابة لدى اإلدارة التنفيذية والنجاح واإلخفاق في تجنب المخاطر‪.‬‬
‫المستوى الخارجي‪ :‬االفصاحات التي تخص الجمهور (‪ )public disclosure‬وهي المعلومات التي تخص‬
‫المخاطر والمطلوب اإلفصاح عنها بشكل رسمي ومنظم وتستخدم من قبل المؤسسات الرسمية والدائنين ( البنوك‬
‫والمساهمين ) والمستثمرين‪ ،‬وتشمل المعلومات حول المخاطر المتوقعة والمحتملة التي تهم جميع اإلطراف المهتمين‬
‫خارج إطار المؤسس ة وتنشر من خالل التقارير السنوية والدورية للمؤسسة وتزودهم بمعلومات حول المخاطر إما بشكل‬
‫كمي أو نوعي‪ 0.‬وهذا الي سنركز علية في دراستنا‬
‫دائما يسبق وقوع الخطر ويأتي بناء على خبرات سابقة وبيانات تاريخية ومؤشرات وتنبؤات للدارسين‬
‫أن التحوط ً‬
‫والمطلعين وتجارب اآلخرين‪ ،‬وهذا التحوط يكون إما من إدارة المؤسسة او من المستثمر ‪ ،‬لذا نخلص إلى القول أن‬
‫كل نوع من أنوع الخطر وكل مستوى من مستويات الخطر يقابله طرق للعالج والتعامل واخذ الحيطة والتحوط منه ‪.‬‬
‫وبالتالي فان المستثمر ومن خالل إفصاح المؤسسات عن المخاطر في تقاريرها السنوية يتخذ قراره االستثماري وفق‬
‫قابليته لتحمل المخاطر وما يقابلها من عوائد ‪ ،‬حيث تطرقنا سابقا إلى أن هناك عالقة بين حجم الخطر والعائد على‬
‫االستثمار وهذه العالقة عالقة طرديه‪.‬‬
‫المخاطر المالية وانواعها ووسائل التحوط منها‪:‬‬
‫المخاطر المالية ‪Financial risk :‬‬
‫ورد في المعيار ( ‪ / 7‬الفقرة ‪ - 7‬ص ‪ )652‬من معايير أعداد التقارير المالية ‪:‬أن على المنشاة اإلفصاح عن‬
‫المعلومات التي تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم أهمية األدوات المالية بالنسبة لمركزها وأدائها المالي‪.‬‬
‫وهنا سوف نعرض أهم المخاطر المالية كما وردت في المعيار وهي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬أ‪ .‬مخاطر العملة ‪:Currency Risk.‬‬
‫قد تمثل العملة القسم الهام من اإليرادات والنفقات من خالل عملية الشراء للسلع والخدمات او تصديرها بالعمالت‬
‫األجنبية‪.‬‬
‫وعرفها المعيار‪ :‬بأنها المخاطر الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب‬
‫التغيرات في سعر الصرف األجنبي‪.‬‬
‫واوجب المعيار على المشروع أن يفصح عن‪:‬‬
‫‪ - 1‬مبلغ فروقات الصرف المعترف بها من الربح او الخسارة ما عدا تلك التي تزيد عن األدوات المالية‬
‫المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة ‪.‬‬
‫‪ -2‬صافي فروقات الصرف المصنفة ضمن حقوق الملكية كبند منفصل ومطابقة لمبلغ فروقات الصرف ما بين‬
‫بداية الفترة ونهايتها ‪.‬‬
‫كما إن معيار المحاسبة الدولي رقم ( ‪ ) 39‬أشار إلى انه وفي حالة وجود خطر سعر صرف العملة األجنبية يمكن‬
‫لاللتزام المالي أو األصل المالي غير المشتق أن ت ٌكون أداة تحوط‪ .‬وكذلك نص على انه يمكن تحديد نسبة من كامل‬
‫أداة التحوط مثل ‪ %50‬من المبلغ االسمي ‪ ،‬على أنها أداه تحوط في عالقة تحوط معينه ‪.‬‬
‫ويشير ( ‪– 2005- Pope‬ص‪ ) 278-‬إن توقع الدخل في المؤسسة يعتمد يشكل كبير على حالة عدم التأكد‬
‫وتأثيرها في التدفقات النقدية نتيجة األحداث االقتصادية وما تسببه من تراكمات ‪ ،‬وكذلك يشير إلى أن هذه األحداث‬
‫تختلف من بلد األخر ‪.‬‬
‫ونالحظ في الوقت الحاضر التذبذب الشديد بأسعار العمالت وان االحتفاظ بنوع واحد من العمالت األجنبية مثال‬
‫الدوال ر األمريكي ال يخدم الشركات نتيجة االنخفاض الحاد الذي تعرض له مقابل العمالت األخرى علما بان شراء السلع‬
‫والخدمات الخارجية ال يقتصر على الدوالر األمريكي بل على عدة عمالت منها اليورو والين والجنية اإلسترليني مما‬
‫يخفض القيمة الحقيقية للمشتريات عند تذبذب العمالت او يزيدها ‪.‬‬
‫أوال – ب‪ .‬وسائل التحوط من مخاطر العملة ‪:‬‬
‫ولتجنب مخاطر العملة يجب على الشركات اتخاذ العديد من الوسائل لحماية نفسها من إخطار تذبذب العمالت والتي‬
‫تعتبر من المخاطر النظامية ومن هذه الوسائل ما يلي ‪:‬‬
‫‪ - 1‬وضع إستراتيجية تمكن الشركة من تعديل أسعار السلع والخدمات المقدمة من قبل الشركة في حالة حدوث‬
‫انخفاض حاد في أسعار صرف العملة‪.‬‬
‫‪ – 2‬عمل عقود مقايضة للسلع والخدمات مع الشركات األجنبية‪.‬‬
‫‪ – 3‬صياغة عقود تحوي خيارات تحمي القيم الحقيقية للشراء في حال تغير أسعار الصرف األجنبي‪.‬‬
‫‪ – 4‬االحتفاظ بعدة أنواع من العمالت وكذلك االستقراض بعدة أنواع من العمالت ‪.‬‬
‫‪ – 5‬توقيع اتفاقيات مستقبلية للبيع والشراء‪.‬‬
‫ثانيا – (أ ) مخاطر سعر الفائدة ‪Interest Rate :‬‬
‫وتعرف على أنها المخاطرة الناجمة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب‬
‫التغيرات في سعر الفائدة في السوق (‪/IFRS 7‬الفقرة‪ /‬ا‪ -‬ص – ‪. ) 662‬‬
‫وقد عرف(زيود‪.‬واخرون‪-2006-‬ص‪ )205‬مخاطر أسعار الفائدة‪:‬بانها مخاطر تراجع اإليرادات نتيجة تقلبات أسعار‬
‫الفائدة‪ ،‬وتولد معظم عناصر قائمة المركز المالي إيرادات وتكاليف تكون مرتبطة بأسعار الفائدة‪ ،‬وان مراقبة مخاطر‬
‫التقلبات في أسعار الفائدة يعتبر من األمور الهامة في تقييم كفاءة اإلدارة لألصول والخصوم‪.‬‬
‫وورد في الفقرة (‪ )22‬من المعيار رقم (‪ ) 7‬أن مخاطرة سعر الفائدة تنشا لألدوات المالية التي تحتسب عليها الفائدة‬
‫المعترف بها في الميزانية العمومية ( على سبيل المثال القروض والذمم المدينة وأدوات الدين الصادرة ) ولبعض األدوات‬
‫المالية غير المعترف بها في الميزانية العمومية ( على سبيل المثال بعض التزامات القروض )‬
‫وكذلك ورد في نفس المعيار عن طبيعة ومدى المخاطر الناجمة عن األدوات المالية تحت بند االفصاحات النوعية ‪:‬‬
‫انه لكل نوع من أنواع المخاطر الناجمة عن األدوات المالية على المنشاة اإلفصاح عما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬التعرض للمخاطر وكيف تنجم‪.‬‬
‫‪ –2‬أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر ‪.‬‬
‫‪ –3‬أي تغيرات في البند (ا) والبند (ب) عن الفترات السابقة ‪ ( .‬ص – ‪. ) 659‬‬
‫أما الفقرة (‪ – 22‬ص‪ ) 656‬فقد نصت على اإلفصاح عن كل نوع من أنواع التحوط المبينة في المعيار المحاسبي‬
‫الدولي ( ‪) 36‬‬
‫( تحوطات القيمة العادلة وتحوطات التدفقات النقدية وتحوطات صافي االستثمارات في العمليات‬
‫األجنبية )‪:‬‬
‫‪ – 1‬وصف لكل نوع من التحوط ‪.‬‬
‫‪ – 2‬وصف لألدوات المالية المحددة أنها أدوات تحوط وقيمتها العادلة في تاريخ أعداد التقارير‪.‬‬
‫‪ – 3‬طبيعة المخاطر التي يتم تحوطها‪.‬‬
‫أما (شاهين ‪ ) 2005-‬عرف مخاطر تغيير أسعار الفائدة بما يخص البنوك ‪ :‬هي المخاطر التي تكمن في التغيرات‬
‫المحتملة ألسعار الفائدة وقدرة البنك على تقييم أوضاعة في الوقت المناسب ‪ ،‬وتظهر في اتجاهين هما‬
‫االتجاه األول ‪ -‬مخاطر قيمة رأس المال‪ :‬وهي المخاطر التي يتعرض لها حامل السند عندما ترتفع أسعار الفائدة في‬
‫السوق ‪ ،‬حيث ينخفض سعر السند ذو الفائدة األقل مقابل السند ذو الفائدة األعلى ‪.‬‬
‫االتجاه الثاني ‪ -‬المخاطر االيرادية ‪ :‬وتنشا هذه المخاطر نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة والتي يتحمل البنك خسارة‬
‫عندما يكون مقرضا لمبالغ بسعر فائدة معين ويحصل إن ترتفع نسب الفائدة فان خسائر اإليرادات هي الفارق بين‬
‫سعري الفائدة السعر السائد حاليا األعلى والسعر القديم االوطىء ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ -‬ب‪ .‬وسائل التحوط من مخاطر سعر الفائدة ‪:‬‬
‫هناك العديد من الوسائل التي يمكن للمنشاة استخدامها للتحوط من مخاطر سعر الفائدة ومنها ‪:‬‬
‫‪ – 1‬مزيج من القروض ذات فوائد ثابتة ومتغيرة ‪.‬‬
‫‪ – 2‬استخدام عقود مبادلة أن أمكن‪.‬‬
‫‪ – 3‬استخدام عقود شراء وبيع مستقبلية ‪.‬‬
‫‪ – 4‬وضع مخصصات احترازية‪.‬‬
‫ثالثا – ( ا ) مخاطر اإلقراض " الدين "‪Credit Risk:‬‬
‫ورد في المعيار الدولي رقم ( ‪ )IFRS 7‬تحت بند المخاطر المالية‪ ( :‬أنة على المنشاة اإلفصاح عن المبلغ الذي‬
‫يمثل أقصى درجة تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ أعداد التقارير المالية بدون األخذ باالعتبار أي ضمان محتفظ به‬
‫أو تحسينات االئتمان األخرى ( ‪.) credit enhancements‬‬
‫وفي الملحق ( ا – ص‪ ) 662‬لنفس المعيار ورد تعريف لمخاطر االئتمان ‪:‬‬
‫(أنها المخاطر بان احد أطراف ا ألداة المالية يتسبب في خسارة مالية للطرف األخر نتيجة لعدم قيامة بتنفيذ االلتزام )‪.‬‬
‫وعرف(زيود‪.‬واخزون‪-2006-‬ص‪ )205‬مخاطر االئتمان ‪ :‬هي مخاطر أن يتخلف العمالء عن السداد ‪،‬أي‬
‫عجزهم عن الوفاء بأصل الدين والفوائد المترتبة في التاريخ المحدد لذلك ‪،‬ويتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية او‬
‫جزئية ألي مبلغ مقرض‪ ،‬او تراجع المركز االئتماني للعميل‪ ،‬وبالتالي ازدياد احتمال التخلف عن السداد‪.‬‬
‫وبموجب المعيار رقم (‪ ) IFRS-7‬انه على المنشاة اإلفصاح عما يلي حسب فئة األداة المالية‪:‬‬
‫‪ -1‬المبلغ الذي يمثل أقصى درجة تعرض لمخاطرة االئتمان في تاريخ إعداد التقرير بدون األخذ في االعتبار أي‬
‫ضمان محتفظ به أو تحسينات االئتمان األخرى ‪.‬‬
‫‪ -2‬وصف للممتلكات المحتفظ بها كضمان وتحسينات االئتمان األخرى‪ .‬فيما يتعلق بالمبلغ المفصح عنة في الفقرة‬
‫(‪ )1‬أعاله‪.‬‬
‫‪ -3‬معلومات حول نوعية االئتمان لألصول المالية التي لم تنقضي فترة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها‪.‬‬
‫‪ -4‬المبلغ المسجل لألصول المالية التي خالفا لذلك ستنقضي فترة استحقاقها او تنخفض قيمتها ‪ ،‬والتي أعيد‬
‫التفاوض بشان شروطها ‪.‬‬
‫ثالثا – ب‪ .‬وسائل التحوط من مخاطر االئتمان ‪:‬‬
‫نتيجة لتعقد طبيعة األعمال التجارية في عصرنا الحاضر وزيادة االرتباط بين مؤسسات‬
‫التمويل والمؤسسات‬
‫الصناعية والخدمية والحاجة الشبة دائمة للتمويل في جميع األنشطة زادة مخاطرة التمويل وال بد للمؤسسات من وضع‬
‫آليات لحماية نفسها من مخاطر االئتمان ومن هذه الوسائل التي يمكن للمؤسسات إتباعها مايلي ‪:‬‬
‫‪ - 1‬انجاز صفقات الدين مع مؤسسات لديها كفاءة ومالءة مالية عالية ‪.‬‬
‫‪ –2‬وضع أنظمة واتفاقيات ذات شروط مسبقة لتخويل اإلقراض ‪.‬‬
‫‪ – 3‬تحديد سقوف محددة وصالحيات محددة لكل طرف مخول في اإلقراض داخل المؤسسة ‪.‬‬
‫‪ - 4‬مراقبة أرصدة العمالء على أساس منتظم ‪.‬‬
‫‪ – 5‬االستمساك بمرهونات وضمانات ذات كفاءة عالية وقابلة للتسيل ومعادلة ألصل الدين‪.‬‬
‫رابعا – أ‪ :‬مخاطر األدوات المالية ‪:‬‬
‫تعرف األدوات المالية على أنها‪ ( :‬هي أي عقد يحدث أصال ماليا لمشروع والتزام مالي أو أداة ملكية لمشروع أخر‪.‬‬
‫األصل المالي هو أي أصل يكون عبارة عن‪ -1 :‬نقدية‪ -2 .‬أدوات حقوق الملكية لمشروعات أخرى‪ – 3 .‬حق تعاقدي‬
‫‪ – 4 .‬العقد الذي يمكن أو ستتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشاة ) (المعيار الدولي رقم ‪ 32‬ص –‬
‫‪.) 1366‬‬
‫وذكر معيار المحاسبة الدولي رقم ( ‪ - 32‬ص ‪ ) 1378‬بعض األدوات المالية األكثر شيوعا وهي‪:‬‬
‫‪ – 1‬ذمم مدينة تجارية وذمم دائنة تجارية ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أوراق قبض ودفع‪.‬‬
‫‪ – 3‬قروض مأخوذة ومقدمة‪.‬‬
‫‪ - 4‬سندات مدينة ودائنة‪.‬‬
‫‪ -5‬األسهم والسندات‪.‬‬
‫وفي البند رقم (‪ )31‬من المعيار رقم (‪ )IFRS -7‬على المنشاة اإلفصاح عن المعلومات التي تتيح‬
‫لمستخ دمي البيانات المالية تقييم طبيعة ومدى المخاطر الناتجة من األدوات المالية التي تتعرض لها المنشاة في تاريخ‬
‫إعداد التقارير‪ .‬وفي البند رقم (‪ ) 33‬من نفس المعيار السابق انه لكل نوع من المخاطر الناجمة من األدوات المالية‬
‫على المنشاة اإلفصاح عما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬التعرض للمخاطرة وكيف تنجم‪.‬‬
‫‪ -2‬أهداف وسياسات وأساليب إدارة المخاطرة والطرق المستخدمة لقياس المخاطرة‪.‬‬
‫‪ -3‬أيه تغيرات في البند (‪ )1،2‬عن الفترة السابقة‪.‬‬
‫إما في البند رقم (‪ )42‬من نفس المعيار رقم( ‪ ) 7‬فاوجب على المنشاة انه عندما تكون تحليالت الحساسية التي‬
‫تم اإلفصاح عنها حسب البند رقم( ‪ ) 40‬أو البند رقم (‪) 41‬ال تمثل المخاطرة المالزمـة في األداة الماليـة ( على سبيل‬
‫المثال التعرض قي نهاية السنة ال يعكس التعرض خالل ألسنه ) فان على المنشاة اإلفصاح عن هذه الحقيقة وسبب‬
‫اعتقادها إن تحليالت الحساسية ال تمثل هذه المخاطرة ‪.‬‬
‫رابعا – ( ب ) وسائل التحوط ضد مخاطر األدوات المالية ‪:‬‬
‫‪ – 1‬إبرام عقود واضحة وتكون أكثر تحوطيه لإلخطار الناتجة عن األدوات المالية‪.‬‬
‫‪ - 2‬وضع مخصص للوقاية من االنخفاض الحاد بقيم األدوات المالية‪.‬‬
‫‪ – 3‬تنويع األدوات المالية لدي المنشاة ‪.‬‬
‫‪ -4‬دراسة جيدة ودائمة للعمالء ‪.‬‬
‫‪ -5‬وضع حدود عليا لكل نوع من أنوع األدوات المالية‪.‬‬
‫نتائج الدراسة‪:‬‬
‫بعد جمع المعلومات المالية وتفريغها في الجداول الخاصة بها وتحليلها أمكن التوصل إلى النتائج التالية‬
‫‪ .1‬أن المتوسط العام الختبار اإلفصاح عن المخاطر المالية بلغ(‪ ،)2.97‬وانحراف معياري (‪ )0.5527‬مما يؤشر إلى‬
‫أن الشركات المساهمة العامة األردنية( تفصح وبشكل محدود جداً) عن المخاطر المالية في تقاريرها السنوية‪،‬‬
‫(بالمجمل ) أي على اعتبار أن المخاطر المالية وحدة واحدة والتي هي مخاطر العملة ‪ ،‬مخاطر األدوات المالية ‪،‬‬
‫مخاطر اإلقراض واالقتراض ‪ ،‬مخاطر سعر الفائدة‬
‫‪ .2‬أن المتوسط العام الختبار اإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية بلغ (‪)3.09‬وانحراف معياري(‪ .،)0.5925‬ويالحظ‬
‫أن جميع قيم(‪ )t‬المحسوبة كانت غير معنوية عند مستوى داللة(‪ .)0.05 =‬وهذا يقودنا إلى رفض الفرضية‬
‫الصفرية التي تنص على انه ال تقوم الشركات المساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن مخاطر األدوات المالية في‬
‫تقاريرها السنوية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الشركات المساهمة األردنية تقوم باإلفصاح عن مخاطر‬
‫األدوات المالية (ويشكل محدود جدا)‪.‬‬
‫‪ .3‬أن المتوسط العام الختبار اإلفصاح عن مخاطر العملة بلغ(‪ ،)2.98‬وانحراف معياري (‪ )0.6451‬مما يؤشر إلى‬
‫أن الشركات المساهمة العامة األردنية تفصح (وبشكل محدود جدا) عن مخاطر العملة في تقاريرها السنوية ويالحظ أن‬
‫جميع قيم(‪ )t‬المحسوبة كانت غير معنوية عند مستوى داللة(‪ .)0.05 =‬وهذا يقودنا إلى رفض الفرضية الصفرية‬
‫التي تنص على انه ال تقوم الشركات المساهمة العامة األردنية باإلفصاح عن المخاطر السوقية في تقاريرها السنوية‬
‫وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الشركات المساهمة األردنية تقوم باإلفصاح عن مخاطر العملة‪.‬وأود أن‬
‫أشير هنا إلى إن الكثير من الشركات لم تفصح عن كمية ونوعية العمالت التي لديها‪.‬‬
‫‪ .4‬أن المتوسط العام الختبار اإلفصاح عن مخاطر سعر الفائدة بلغ(‪ ،)2.87‬وانحراف معياري (‪ )0.7353‬مما يؤشر‬
‫على أن الشركات المساهمة العامة األردنية تفصح (وبشكل محدود جدا) عن مخاطر سعر الفائدة في تقاريرها السنوية‪،‬‬
‫ويالحظ أن جميع قيم(‪ )t‬المحسوبة كانت غير معنوية عند مستوى داللة(‪ .)0.05 =‬وهذا يقودنا الى رفض قبول‬
‫الفرضية الصفرية التي تنص على الشركات المساهمة العامة األردنية ال تفصح عن مخاطر سعر الفائدة في تقاريرها‬
‫السنوية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الشركات المساهمة األردنية تقوم باإلفصاح عن مخاطر سعر‬
‫الفائدة‪.‬‬
‫وأود أن أشير هنا إلى أن بعض الشركات لم تكر أسعار فائدة االقتراض وال كمية االقتراض وانما أشارت بعبارات‬
‫عامة مثال " إن جميع فوائد القروض تقع ضمن سعر الفائدة السائد في السوق " او بعبارة " إن جميع القروض أخذت‬
‫بسعر فائدة منافس " علما أنه من المفترض أن تذكر قيمة كل قرض وسعر القائدة على كل قرض كذلك ‪.‬‬
‫‪ .5‬أشارت النتائج أن المتوسط العام الختبار اإلفصاح عن مخاطر اإلقراض واالقتراض بلغ(‪ ،)2.94‬وانحراف معياري‬
‫(‪ )0.6648‬مما يؤشر على أن الشركات المساهمة العامة األردنية تفصح(وبشكل محدود جدا) عن مخاطر اإلقراض‬
‫واالقتراض في تقاريرها السنوية‪ ،‬ويالحظ أن جميع قيم(‪ )t‬المحسوبة كانت غير معنوية عند مستوى داللة(‪=‬‬
‫‪ .)0.05‬ومما سبق يقتضي ما يلي‪ :‬رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أن الشركات المساهمة العامة األردنية ال‬
‫تفصح عن مخاطر اإلقراض واالقتراض في تقاريرها السنوية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أن الشركات‬
‫المساهمة األردنية تقوم باإلفصاح عن مخاطر االقتراض واإلقراض‪ .‬وفي هذا المجال أشير إلى وجود نسبة عالية من‬
‫الشركات قد أفصحت وبشكل إنشائي عن المؤسسات المالية التي تتعامل معها وبدون ذكر اسمها أو عن ديونها‬
‫وبعبارات كالتالي ‪ " :‬تحتفظ الشركة بأموالها في مؤسسات مصرفية ذات مالءة جيدة " أو " تحتفظ الشركة بالنقد لدى‬
‫مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب " أو تتركز الذمم التجارية المدينة في اكبر أربعة عمالء والتي تشكل ‪%26‬من‬
‫الذمم الم دينة " ونالحظ أن العبارات السابقة ال تشكل إفصاح حقيقي فمثال لم تذكر اسم المؤسسة المصرفية أو ما هو‬
‫األساس الذي اعتبرات بموجبة أن المؤسسة ذات مالءة مالية وهل هذا المؤسسة حاصلة على تصنيف دولي أم ال‪.‬‬
‫‪ .6‬أشارت النتائج أنه توجد فروق ذات دالله إحصائية لمتغير القطاعات االقتصادية في اإلفصاح عن المخاطر المالية‬
‫حيث وجدت أن(‪ )F= 5.030‬ومستوى الداللة(‪) =0.010‬وهذه النتيجة معنوية عند مستوى داللة(‪،) =0.01‬‬
‫مما يقتضي رفض الفرضية فيما يتعلق بهذا المتغير وقبول الفرضية البديلة‪ ،‬وأن الفروق كانت لصالح الشركات‬
‫المساهمة العامة األ ردنية في القطاع المالي‪.‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫أن النتائج السابقة تقودنا إلى ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬على هيئة األوراق المالية العمل من اجل إصدار تعليمات إفصاح تحوي بنود واضحة ومحدده وملزمة للشركات في‬
‫اإلفصاح عن المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها وان ال تكتفي بالنصوص العمومية ‪ ،‬حيث وردت العبارة التالية‬
‫في التعليمات الحالية " على الشركة أن تفصح عن المخاطر التي تتعرض لها" ‪ .‬ومن الواجب إن تذكر نوع المخاطر‬
‫مثل مخاطر العملة وان يكون اإلفصاح عنها إفصاح نوعي وكمي ‪ ،‬أن تقوم الشركات باإلفصاح عن حجم القروض وان‬
‫يتم ذكر الجهات المقرضة وقيمة القروض وسعر الفائدة لكل قرض وفترة سداد القرض وبالتفصيل‪.‬‬
‫‪ -2‬على الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة والتدقيق في األردن إصدار تعليمات ونماذج ترشد الشركات في كيفية‬
‫اإلفصاح عن المخاطر ‪ ،‬حيث تبين لي من خالل الزيارات الميدانية أن هناك عدم معرفة من قبل عدد كبير من‬
‫المحاسبين ومعدي التقارير المالية في كيفية اإلفصاح عن المخاطر ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يتم تحديث المناهج والخطط التعليمية في الجامعات األردنية لتتوسع في تدريس المخاطر وكيفية التعامل معها‬
‫وكيفية اإلفصاح عنها‪.‬‬
‫‪ -4‬على مراقبة الشركات أن تشكل لجنة لتقيم التقارير المالية المقدمة من الشركات والتأكد من مدى مطابقتها‬
‫للمعايير الدولية في المحاسبة والمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية وتعليمات الهيئة وان تكون هذه اللجنة مؤهلة‬
‫أكاديميا ومهنيا وقادرة على إعطاء رأي علمي وموضوعي يعطي المستثمر وأصحاب القرار الثقة بالمعلومات الواردة‬
‫بالتقارير المالية وبمثابة رأي محايد ‪.‬‬
‫‪ -5‬أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات إشارة واضحة حول المخاطر التي تتعرض لها او من الممكن أن تتعرض لها‬
‫الشركة ‪.‬‬
‫‪ -6‬على هيئة األوراق المالية إصدار نشرات توعويه وارشادية وعقد ندوات تمكن المستثمرين من تقييم حجم المخاطر‬
‫وكيفية التعرف عليها خالل مطالعتهم للتقارير السنوية للشركات ‪.‬‬
‫المراجـــــع‪:‬‬
‫المراجــــع العربية‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫أبو نصار‪ .‬محمد حسين – والذنيبات ‪.‬علي (‪ )2004‬أهمية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق‬
‫المالية ومدى كفايتها في تلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية‪ -‬مجلة دراسات‪ -‬الجامعة األردنية المجلد‬
‫(‪ – )3‬العدد (‪ )1‬األردن‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫التميمي‪ .‬هادي (‪( )2004‬مدخل إلى التدقيق –من الناحية النظرية والعلمية) – الطبعة الثانية – دار وائل للنشر‬
‫–عمان‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫جربوع‪ .‬يوسف محمود (‪ )2002‬المحاسبة الدولية في التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية – عمان –‬
‫مؤسسة األوراق للنشر والتوزيع‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫حسان‪ .‬أهيال محمود (‪ )2005‬تقييم المستوى الفعلي لإلفصاح في التقارير المالية السنوية لشركات التأمين‬
‫األردنية وفق متطلبات هيئة األوراق المالية – رسالة ماجستير غير منشورة –الجامعة األردنية – األردن‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫حميدات‪ .‬جمعة فالح محمد (‪ )2004‬مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير‬
‫اإلفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة األوراق المالية – أطروحة دكتوراه غير منشورة –‬
‫جامعة عمان العربية – األردن‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫سعادة‪ .‬علي العبد خليل (‪ )1998‬اإلفصاح في التقارير المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية في‬
‫ظل معيار المحاسبة الدولي رقم (‪`` )5‬رسالة ماجستير في المحاسبة – جامعة آل البيت – األردن‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫عبيدات‪ .‬محمد إبراهيم سلطان (‪ )2004‬اثر استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي على مالءمة وموثوقية‬
‫المعلومات المحاسبية – أطروحة دكتوراه غير منشورة – جامعة عمان العربية – األردن‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫الهبيل‪ .‬جمال خالد عبد القادر (‪ )2003‬مدى مالءمة تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية‬
‫لق اررات المستثمرين في األردن‪ -‬رسالة ماجستير غير منشورة‪-‬جامعة آل البيت – األردن‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫هيئة األوراق المالية‪ )2005( .‬تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق الصادرة‬
‫عن هيئة األوراق المالية‪.‬‬
‫‪ .10‬وزارة الصناعة والتجارة‪ )1997( .‬قانون الشركات رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 1997‬وتعديالته – وزارة الصناعة والتجارة‪.‬‬
‫‪ .11‬األدهم ‪ .‬نسرين خير الدين فايز (‪ )2000‬اثر المخاطرة في تفسير اختالف مؤشرات الربحية _رسالة ماجستير‬
‫_ الجامعة‬
‫‪.12‬‬
‫االردنية‪ -‬األردن‪.‬‬
‫موسى ‪.‬خالد يونس (‪ )2001‬تحليل العالقة مابين القرار االستثماري والمعلومات المنشورة في التقارير‬
‫السنوية للشركات المساهمة العامة الفلسطينية – رسالة ماجستير –جامعة القدس –فلسطين ‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫عباد‪ .‬منير محمود (‪ )2000‬العالقة بين المخاطرة ودقة التنبؤ باإلرباح – رسالة ماجستير –الجامعة األردنية‬
‫– األردن ‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (‪ ) 2007‬جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – مجموعة‬
‫طالل أبو غزالة – عمان ‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫فانستابيل‪.‬ف (‪ ) 2007‬الدليل اإلرشادي لمعايير الرقابة الداخلية للقطاع العام ‪/‬معلومات إضافية حول إدارة‬
‫المخاطرة في‬
‫‪.16‬‬
‫الجهات _ ‪– E-mail:international@ccrek>be‬بلجيكيا‪ -‬مترجم إلى اللغة العربية ‪.‬‬
‫كيسو‪.‬دونالد و ويجانت جيري (‪ )2007‬المحاسبة المتوسطة ‪ -‬الجزء الثاني – تعريب احمد حجاج –‬
‫الطبعة الثانية دار المريخ للنشر – السعودية ‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫شاهين‪ .‬علي عبد اللة (‪ )2005‬إدارة مخاطر التمويل واالستثمار في المصارف ‪ .‬بحث مقدم إلى المؤتمر‬
‫العلمي األول "االستثمار والتمويل في فلسطين بين أفاق التنمية والتحديات المعاصرة "‬
‫‪.18‬‬
‫المهندي‪.‬محمد عبد هللا (‪ )2004‬اثر اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية المنشورة على أسعار‬
‫األسهم – رسالة ماجستير في المحاسبة‪ -‬جامعة آل البيت‪.‬‬
‫‪ .19‬الزيود‪.‬لطيف و الرضا‪.‬عقبة و اليقة‪.‬روال (‪ )2006‬اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف وفقا للمعيار‬
‫المحاسبي الدولي رقم (‪ )30‬مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية _المجلد (‪ )28‬العدد(‪.)2‬‬
‫‪.20‬‬
‫القري‪ .‬محمد علي( ‪ )2008‬المخاطر االئتمانية في العمل المصرفي اإلسالمي‪.‬‬
‫الخميس ‪-28‬أغسطس‬
‫‪.www.elgari.com/article80.htm- 2008‬‬
‫المراجـــع األجنبية‪-:‬‬
‫‪21. Arens.Alvin A & Elder.Randal J & Beasly . Mark S . (2005) (Auditing and‬‬
‫‪Assurance Services) - Tenth Edition-Prentice Hall-New Jersey USA.‬‬
‫‪22. Mortin. Glaum & Donna L .Street- (2004) (Compliance with the Disclosure‬‬
‫‪Requirements of Germany's New Market): IAS Versus US GAAP )-Journal of‬‬
‫‪International Financial Management & Accounting – Vol. 14 - Issue 1-P.( 64-100 ).‬‬
‫‪23. Lajili &l Zeghal. (2005) (A Content Analysis of Risk Management Disclosures in‬‬
‫‪Canadian Annual Reports) - Canadian Journal of Administrative Sciences-Vol-22-Issue‬‬
‫‪2 -P (125-142)-Jun CANADA.‬‬
‫‪24. Molly Mercer. (2002) (How Do Investors Assess the Credibility of Management‬‬
‫‪Disclosure) - Accounting Horizons-Vol 18. Issue 3.P‬‬
‫‪(185-196).‬‬
‫‪25. Peter F. Pope- (2003) (Discussion of Disclosure Practices, Enforcement of‬‬
‫ )‪Accounting Standards, and Analysts Forecast - Accuracy: An International Study‬‬‫‪Journal of Accounting Research-Vol-41-Issue 2 .P (273-283).‬‬
‫‪26, Richard G. Schroeder. & Myrtle W.Clark &Jack M . Cathey - (2001) (Accounting‬‬
‫‪Theory and Analysis) Seventh Edition - John Wtley & SonsUSA.‬‬
27. Ross .Westerfield , Jaffe – (2002) (Corporate Finance) 6th Edition –McGraw-Hill
Companies,Inc.
35. Bjorn N. Jorgensen &Michael T. Kirschenheiter .(2003) ( Discretionary Risk
Disclosures )-The Accounting Review –Vol.78,No.2.p
(449-469).
28. John O.Matthews& Cathy A.Rusinko –(2005) (Sarbanes-Oxly,dynamic standard
setting and the management of over-the-counter derivatives)-Derivatives
Ues,Trading&Regulation .Vol.11 No.1,2005. p(75-87).USA
29.
Tarun Khanna& Krishna G. Palepu&Suraj Srinivasan -(2004) (Disclosure
practices of Foreign Companies Interacting with U.S.Markets –Journal of Accounting
Research. Vol.42 No.2 May (2004).USA
30. Brigham -(1998) (Fundamentals Of Financial Management ) 8th –Brace college
publishers –USA.
31.
Donald E.Kieso&Jerry J. Weygandt& Terry D.Warfield (2007) (Intermediate
Accounting) Twelfth Edition - John -Wtley & SonsUSA.
32. Mohan. By Venkatachalam(2002) The effect of mandated market risk disclosures
on trading volume sensitivity to interest rate ,exchange rate, and commodityAccounting Review-MONDAY,April,1,2002.
33. Hodder,Leslie (2001) SEC Market risk disclosures: Implications for judgment and
decision making-Accounting Horizons-Thursday,March,1,2001.
34.
Phillip C. Stocken& Robert E. Verrecchia (2004) Financial Reporting System
Choice and D