‫جامعة دمشق‬
‫كلية االقتصاد‬
‫ماجستير مراجعة الحسابات‬
‫دور مهنة المراجعة في مكافحة‬
‫الفساد (دراسة تطبيقية)‬
‫إشراف‪. :‬د‪.‬علي يوسف‬
‫إعداد‪ :‬يسران محمد سامي شاميّة‬
‫‪2007-2008‬‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المحتويات‪:‬‬
‫المقدمة‬
‫مشكلة البحث‬
‫هدف البحث‬
‫أهمية البحث‬
‫فرضيات البحث‬
‫مجتمع وعينة الدراسة‬
‫الدراسات السابقة‬
‫الفصل األول‪ :‬الفساد من منظور عام‬
‫المبحث األول‪:‬ظاهرة الفساد‬
‫المبحث الثاني‪ :‬مكافحة الفساد من منظور دولي‬
‫المبحث الثالث‪ :‬واقع الفساد في سورية‬
‫الفصل الثاني‪ :‬المراجعة (نظرة عامة) وإمكانيات‬
‫المهنة‬
‫المبحث األول‪:‬المراجعة من المنظور العام‬
‫المبحث الثاني‪ :‬مسؤوليات المراجعة‬
‫المبحث الثالث‪ :‬واقع المهنة في سورية‬
‫الفصل الثالث‪ :‬الدراسة التطبيقية‬
‫النتائج‬
‫التوصيات‬
‫المراجع‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6-11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13-29‬‬
‫‪30-41‬‬
‫‪42-55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57-65‬‬
‫‪66-74‬‬
‫‪75-77‬‬
‫‪78-82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85-87‬‬
‫‪ 89‬من ‪2‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪3‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المقدمة‪:‬‬
‫تعتبر ظاهرة الفساد والفساد اإلداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية‬
‫شديدة االنتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة‬
‫يصعب التمييز بينها‪ ،‬وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر‪ .‬إذ حظيت ظاهرة‬
‫الفساد في اآلونة األخيرة باهتمام الباحثين في مختلف االختصاصات كاالقتصاد‬
‫والقانون وعلم السياسة واالجتماع‪ ،‬كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية‬
‫حتى أضحت ظاهرة ال يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها‪.‬‬
‫يسلط هذا الفصل الضوء على مفهوم الفساد‪ ،‬مظاهره‪،‬آلياته‪ ,‬أسبابه واآلثار‬
‫واالنعكاسات المؤثرة ثم سيتم عرض الجهود الدولية لمكافحة الفساد ومن ثم سيتم‬
‫عرض صورة مبسطة عن واقع الفساد في الجمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫ومن ثم توضيح دور للمراجعة في مكافحة الفساد‪ ,‬وذلك من خالل عدة نقاط‪,‬‬
‫المراجعة من منظور عام‪ ,‬المسؤولية االجتماعية للمراجعة‪ ,‬وضع المهنة في سورية‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪4‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫مشكلة البحث‪:‬‬
‫"لم يعد الفساد مسألة محلية وإنما ظاهرة تتخط ى الحدود القومية وتؤثر على‬
‫جميع المجتمعات واالقتصاديات‪ ،‬جاعلة التعاون الدولي لمنعها والسيطرة عليها أمرا‬
‫الزما ‪ ".‬ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬
‫"لقد حددنا الفساد كأكبر حاجز فردي يواجه التنمية االقتصادية واالجتماعية‪".‬‬
‫البنك الدولي‪.‬‬
‫من خالل ما سبق تبدو مشكلة البحث في بيان دور مهنة المراجعة في الحد من‬
‫ظاهرة الفساد ومكافحته‪ ,‬وفي سبيل ذلك سيتم اإلجابة عن التساؤالت التالية‪:‬‬
‫‪ ‬ما هو الفساد وكيف يمكن الحد منه‪.........‬؟؟؟‬
‫‪ ‬هل يمكن أن يكون هناك دور لمهنة المراجعة في الحد من هذه الظاهرة‬
‫وكيف يمكن ذلك‪ .........‬؟؟؟؟‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪5‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫هدف البحث‪:‬‬
‫يتمثل الهدف األساسي للبحث في إيجاد مقاربة يمكن من خاللها توضيح دور مهنة‬
‫مراجعة الحسابات في الحد من انتشار ظاهرة الفساد من خالل مسؤوليتها االجتماعية‪,‬‬
‫مسؤوليتها عن اكتشاف الغش‪ ,‬ميثاق أخالقيات وسلوك المهنة‪ ,‬والقوانين واألحكام‬
‫النافذة والتي تتعلق بالمهنة‪.‬‬
‫أهمية البحث‪:‬‬
‫يعرف رئيس جمهورية ألمانيا االتحادية السابق الفساد بأنه "الشر المستطير الذي‬
‫يسري في عالمنا وأن المرء ليوشك أن يعتقد أن محاربة الفساد ما هو إال محاربه‬
‫لطواحين الهواء فنحن بشر وليس مالئكة ففي األحوال العادية يستغل المرء سلطته عن‬
‫وعي وقصد لكي يتوصل إلى مزية فرديه وهذه هي حاله تقليديه من حاالت الفساد"‬
‫ولما للفساد من خطورة على رفاه المجتمع واستق ارره وأمنه كان ال بد من محاربة الفساد‬
‫والتصدي له والتصدي للفساد كما جاء على لسان بيتر ايغن في كتابه شبكات الفساد‬
‫واإلفساد العالمي "ال يعني فقط التلويح باله اروات األخالقية في وجهه بل يقتضي وقف‬
‫االستغالل األناني للسلطة "ومحاربة الفساد ليس اتهاما ال حدود له ولكنه وقاية‬
‫للمجتمعات وباألخص النامية لتحقيق تنميه مستدامة كما جاء على لسان حسام بدراوي‬
‫عضو منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد‪ .‬مما سبق يبدو واضحا أن موضوع الفساد‬
‫يحظى باهتمام عالمي واضح ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث والتي تكمن في السعي‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪6‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ن حو حل بعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري والتي تتمثل نواحي الفساد‬
‫التي سيتم توضيحها الحقا‪.‬‬
‫فرضيات البحث‪:‬‬
‫الفرضية األساسية للبحث‪:‬‬
‫هناك دور تقوم به المراجعة في مجال مكافحة الفساد‪.‬‬
‫أما الفرضيات الفرعية المشتقة من الفرضية األساسية هي‪:‬‬
‫‪ ‬تساهم المراجعة من خالل مسؤوليتها االجتماعية في مكافحة الفساد‪.‬‬
‫‪ ‬تساهم المراجعة من خالل مسؤوليتها عن اكتشاف الغش في مكافحة الفساد‪.‬‬
‫‪ ‬تساهم المراجعة من خالل قواعد السلوك المهني في مكافحة الفساد‪.‬‬
‫‪ ‬تساهم المراجعة كما تحددها القوانين النافذة في مكافحة الفساد‪.‬‬
‫مجتمع وعينة الدراسة‪:‬‬
‫إن البيانات التي تم استخدامها في هذا البحث تمثل عينة من قضايا محكمة األمن‬
‫االقتصادي والتي جرت عليها الدراسة التطبيقية‪.‬‬
‫وقد تم إجراء بعض المقابالت الشخصية مع عدد من األكاديميين بهدف تعزيز‬
‫البحث بوجهات نظرهم‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪7‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫أولا‪ :‬باللغة العربية‪:‬‬
‫صيام‪ ,‬وليد‪ ,.‬أبواحميد‪ ,‬محمد فؤاد‪ " ,2006 ,.‬مدى التزام مراجعي الحسابات في‬
‫األردن بقواعد السلوك المهني‪-‬دراسة ميدانية"‪( ,‬مجلد‪ ,20‬العدد‪ ,2‬مجلة جامعة‬
‫الملك عبد العزيز) ص ص ‪.248 -199‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام م راجعي الحسابات في األردن‬
‫بقواعد السلوك المهني‪ ،‬والتي تم تصنيفها إلى قواعد عامة‪ ،‬وقواعد تتعلق بعالقة الم‬
‫راجع مع عمالئه‪ ،‬وقواعد تتعلق بعالقة المراجع مع زمالئه‪ ،‬وقواعد تتعلق بتدعيم‬
‫استقاللية الم راجع‪ ،‬وقواعد تتعلق بمحافظة المراجع على أدائه المهني‪.‬‬
‫وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك التزام من قبل مراجعي الحسابات بقواعد‬
‫السلوك المهني‪ ،‬ويمكن ترتيب مدى االلتزام بهذه القواعد تنازلي على النحو التالي ‪:‬‬
‫قواعد السلوك المهني المتعلقة بالمحافظة على األداء المهني للم راجع‪ ،‬و قواعد السلوك‬
‫المهني المتعلقة بتعزيز استقاللية المراجع‪ ،‬و قواعد السلوك المهني المتعلقة بعالقة‬
‫المراجع مع عمالئه‪ ،‬والقواعد العامة للسلوك المهني‪ ،‬وقواعد السلوك المهني المتعلقة‬
‫بعالقة المراجع مع زمالئه‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪8‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الشنواني‪ ,‬غياث‪" ,2004 ,‬دور مراجعة الحسابات في الحد من االختالس والتالعب‬
‫مع تطبيق على قضايا محكمة األمن االقتصادي بدمشق" رسالة ماجستير في‬
‫المحاسبة‪ ,‬جامعة دمشق‪.‬‬
‫تناولت هذه الدراسة في جانبها النظري مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف‬
‫االختالس والتالعب في القوائم المالية في ظل تسعة معايير صادرة من المعهد‬
‫األمريكي للمحاسبين القانونيين ‪ AICPA‬أطلق عليها معايير فجوة التوقع‪ .‬وهي‬
‫المعايير ذات التسلسل من ‪ 53‬إلى ‪ 61‬وقد ركزت على المسؤولية القانونية لمراجع‬
‫الحسابات في القطاع العام والتي يقوم بها كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية‬
‫والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش‪ .‬أما الجانب العملي فقد كرس لتحليل ‪ 11‬واقعة‬
‫اختالس وتزوير حدثت في عدد من الوحدات الحكومية خالل المدة ‪ 1978‬إلى‬
‫‪.1991‬‬
‫وقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات‪:‬‬
‫تنعقد مسؤولية المراجع في القطاع العام عندما يكون عدم اكتشاف الغش والخطأ‬
‫نتيجة لعدم إتباع معايير المراجعة واألنظمة والواجبات النافذة‪.‬‬
‫يتعارض ربط الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش‬
‫بالسلطة التنفيذية مع معيار االستقالل الذي يعد حجر األساس في المراجعة‪.‬‬
‫كأن مراجع الحسابات مسؤوال عن اكتشاف االختالس في ‪ 3‬حاالت من ‪ 11‬حالة‬
‫تناولتها الدراسة في جانبها العملي‪.‬‬
‫وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪9‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫إطالع المفتشين في أجهزة الرقابة الحكومية على كافة ما يصدر عن الجمعيات‬
‫المهنية من معايير المراجعة وتعريفهم بمسؤولياتهم عن اكتشاف االختالس والتالعب‬
‫لتجنيبهم المساءلة القانونية‪.‬‬
‫ضرورة دمج الجهاز المركزي للرقابة المالية والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في‬
‫مؤسسة واحدة بالسلطة التشريعية‪.‬‬
‫وجوب مساءلة المفتش قانونا وإحالته إلى القضاء في حال ثبوت عدم مراعاته ألحكام‬
‫ونصوص القوانين واألنظمة‪.‬‬
‫دراسة دحدوح‪ ,‬حسين‪" ,2006 ,‬مسؤولية مراجع الحسابات عن اكتشاف التضليل‬
‫في التقارير المالية للشركات الصناعية والعوامل المؤثرة في اكتشافه"‪( ,‬المجلد ‪,22‬‬
‫العدد‪ ,1‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية) ص ص ‪.212-173‬‬
‫وهي دراسة جرت في األردن وقد تمثل هدفها فيما يلي‪:‬‬
‫تحليل مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي عن اكتشاف التضليل في التقارير المالية‬
‫في ضوء اإلصدارات المهنية ذات الصلة‪.‬‬
‫حصر العوامل المؤثرة في اكتشاف التضليل وترتيبها حسب أهميتها كخطوة نحو‬
‫تقديم توصيات تسهم في تحسين قدرة مراجعي الحسابات على اكتشاف التضليل‪.‬‬
‫وقد تمثل جانبها العملي في تصميم استبيان تضمن العوامل المؤثرة في اكتشاف‬
‫التضليل في التقارير المالية‪ ,‬وقد وزعت على عينة من مراجعي الحسابات في األردن‬
‫وعينة من المديرين الماليين في الشركات المساهمة الصناعية األردنية‪.‬‬
‫وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية اكتشاف التضليل تتأثر بالعديد من العوامل‬
‫المرتبطة بالمراجع وبالمنشأة وإدارتها‪ ,‬وكذلك باإلصدارات المهنية‪ ,‬وقد خلصت إلى‬
‫عدم وجود تأثير للعوامل الدينية واالجتماعية في عملية اكتشاف التضليل في التقارير‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪10‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المالية وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أبرزها فيما يتعلق بالمنظمات‬
‫المهنية حيث أوصى الباحث المنظمات المهنية بما يلي‪:‬‬
‫تحديد مسؤوليات المراجع بشكل دقيق مع وضع الضوابط المتعلقة باكتشاف التضليل‬
‫في التقارير المالية وذلك لتعزيز ثقة مستخدمي التقارير المالية‪.‬‬
‫القيام بدراسة متعمقة لقضايا التضليل بهدف التعرف على الطرق واألساليب‬
‫المستخدمة ومن ثم وضع المعايير واإلجراءات التي يجب على المراجع إتباعها في‬
‫معالجة هذه القضايا والتي على أساسها تتحدد المسؤولية‪.‬‬
‫االستمرار في تحديث وتطوير المعايير والقواعد المهنية وتنقيحها حتى يمكن أن‬
‫تتوافق مع المتطلبات المتغيرة للمراجعة‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬باللغة النكليزية‪:‬‬
‫دراسة (‪ )European Commission,1999‬بعنوان "دراسة نظم المسؤولية‬
‫المدنية للمراجعين في سياق سوق موحدة لخدمات المراجعة في االتحاد األوروبي"‬
‫هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت االختالفات في نظم المسؤولية المدنية‬
‫للمراجعين في دول االتحاد األوروبي يمكن أن تشكل عقبة تحول دون تطوير سوق‬
‫موحدة في مجال خدمات مراجعة الحسابات في االتحاد األوروبي‪ ,‬وتحقيقا لذلك الهدف‬
‫تناولت الدراسة المسؤولية المدنية للمراجعين في ظل القوانين المحلية لخمسة عشرة‬
‫دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي لتحديد االختالفات فيما بينها‪ ,‬وفيما يلي‬
‫أبرز ما توصلت إليه الدراسة‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪11‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ .1‬تستند المسؤولية في معظم دول االتحاد األوروبي على العقد المبرم بين المراجع‬
‫والوحدة االقتصادية الخاضعة للمراجعة باستثناء فرنسا التي يؤكد قانونها على‬
‫المصلحة العامة التي تحدد بموجب القوانين والتعليمات وليس العقد‪.‬‬
‫‪ .2‬إن المراجعين في معظم دول االتحاد مطالبين بالحصول على تأمين يغطي‬
‫مسؤولياتهم المهنية‪.‬‬
‫‪ .3‬اعترفت أغلب دول االتحاد األوروبي بمسؤولية المراجع تجاه الطرف الثالث إال‬
‫أن بعضها يشترط على الطرف الثالث للحصول على تعويض عن األضرار أن‬
‫يثبت عناصر المسؤولية (وجود خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما)‪ ,‬في حين‬
‫بعضها يتطلب إثبات إخالل المراجع بواجب بذل العناية المهنية الالزمة‪.‬‬
‫‪ .4‬توجد خمسة دول تسمح لحملة األسهم والدائنين بمقاضاة المراجع نيابة عن‬
‫الشركة التي تمت مراجعتها‪.‬‬
‫‪ .5‬يسمح للمراجعين في كل دول االتحاد األوروبي باستثناء ايرلندا بأن يكون الشكل‬
‫القانوني لشركة المراجعة شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك لحماية الشركاء‬
‫الذين لم يشتركوا بعملية المراجعة‪.‬‬
‫وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر في القوانين النافذة بما يكفل تحسين التشريع‬
‫األوروبي‪.‬‬
‫دراسة (‪ )Narayanan, 1994‬بعنوان " تحليل قواعد مسؤولية مراجع‬
‫الحسابات"‬
‫وهي دراسة جرت في الواليات المتحدة حيث تناولت مسؤولية المراجع وعالقتها‬
‫بالعناية المهنية وأوضحت أن هناك ثالث مستويات لإلهمال‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪12‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ .1‬يعبر عن المسؤولية المتشددة التي من خاللها يكون المراجع مسؤوال عن‬
‫الضرر الذي يحدث لآلخرين بصرف النظر عن مستوى العناية المهنية التي‬
‫بذلها‪.‬‬
‫‪ .2‬يعبر عن اإلهمال الذي يكون المراجع من خالله مسؤوال فقط إذا فشل في بذل‬
‫المستوى المطلوب من العناية المهنية‪.‬‬
‫‪ .3‬يعبر عن اإلهمال الغامض وفي ظل هذا المستوى فإن مستوى العناية المهنية‬
‫ال يكون له معنى واضح وذلك الرتفاع درجة عدم التأكد عند تحديد ما إذا كان‬
‫مراجع الحسابات قد التزم بمعايير بذل العناية المهنية‪.‬‬
‫وتوصلت هذه الدراسة إلى أن التحول من المسؤوليات المتشددة إلى المسؤوليات النسبية‬
‫سوف يحسن من جودة المراجعة وعلى الرغم من ذلك سيزيد تكاليف المراجعة إال أنه‬
‫سيخفض من التكاليف المصاحبة للقضايا القانونية المتحملة بشكل يغطي الزيادة في‬
‫تكاليف المراجعة‪.‬‬
‫دراسة (‪)Transparency International, 2008, working paper‬‬
‫بعنوان " الفساد والثقافة"‪.‬‬
‫خلصت الدراسة إلى أنه في البلدان المختلفة كان سبب الفساد هو الفاقة وما زالت‬
‫الحكومات تعالج الفساد والفقر بشكل منفصل وليس تكاملي مع أن إستراتيجية المعالجة‬
‫لكليهما لها نفس المكونات‪ ,‬هذه العقبات قيضت التطوير‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪13‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫دراسة (‪)Transparency International, 2007, working paper‬‬
‫بعنوان "الفساد والجنس"‬
‫هدفت الدراسة إلى دراسة أثر وتأثر النساء بالفساد‪ ,‬وخلصت إلى أن يجب على‬
‫سياسات مكافحة الفساد أن تخاطب هذا الجنس إذا كانت تسعى إلى نتائج أو تطورات‬
‫ناجحة‪.‬‬
‫الفصل األول‪:‬‬
‫الفساد من المنظور العام‬
‫تعتبر ظاهرة الفساد والفساد اإلداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية‬
‫شديدة االنتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة‬
‫يصعب التمييز بينها‪ ،‬وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر‪ .‬إذ حظيت ظاهرة‬
‫الفساد في اآلونة األخيرة باهتمام الباحثين في مختلف االختصاصات كاالقتصاد‬
‫والقانون وعلم السياسة واالجتماع‪ ،‬كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية‬
‫حتى أضحت ظاهرة ال يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها‪.‬‬
‫يسلط هذا الفصل الضوء على مفهوم الفساد‪ ،‬مظاهره‪،‬آلياته‪ ,‬أسبابه واآلثار‬
‫واالنعكاسات المؤثرة ثم سيتم عرض الجهود الدولية لمكافحة الفساد ومن ثم سيتم‬
‫عرض صورة مبسطة عن واقع الفساد في الجمهورية العربية السورية‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪14‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫ظاهــــــرة الفســــــاد‬
‫"لم يعد الفساد مسألة محلية وإنما ظاهرة تتخط ى الحدود القومية وتؤثر على‬
‫جميع المجتمعات واالقتصاديات‪ ،‬جاعلة التعاون الدولي لمنعها والسيطرة عليها أمرا‬
‫الزما ‪ ".‬ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪.‬‬
‫"لقد حددنا الفساد كأكبر حاجز فردي يواجه التنمية االقتصادية واالجتماعية‪".‬‬
‫البنك الدولي‬
‫"يوقع الفساد ماليين الناس في فخ الفقر‪ ".‬منظمة الشفافية الدولية‬
‫"قوضت ثقافة الفساد لزمن طويل التنمية االقتصادية والحكم الجي د‪ ،‬وول دت‬
‫اإلجرام وانعدام الثقة حول العالم‪ ".‬الرئيس جورج دبليو بوش‬
‫سيتناول هذا المبحث عدة موضوعات تتمثل فيما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬مفهوم الفساد‪.‬‬
‫‪ ‬مظاهر الفساد‪.‬‬
‫‪ ‬أشكال الفساد وآلياته‪.‬‬
‫‪ ‬إمكانية االنتشار‪.‬‬
‫‪ ‬أسباب الفساد‪.‬‬
‫‪ ‬آثار الفساد ومنعكساته‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪15‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫ظاهـــــرة الفســــــاد‬
‫أوال ً‪:‬مفهوم الفساد‪:1‬‬
‫وفقا للبنك الدولي‪ ،‬من الممكن بوجه عام وصف الفساد على أنه إساءة استخدام‬
‫السلطة العامة ألجل الفائدة الشخصية‪ .‬تشمل أنواع الفساد‪ ،‬الفساد الواسع النطاق الذي‬
‫ينتشر على أعلى مستويات الحكومات القومية‪ ،‬والفساد البسيط‪ ،‬أي تبادل مبالغ‬
‫صغيرة جدا من المال أو منح أفضليات محدودة من جانب أصحاب المراكز الثانوية‪.‬‬
‫فبصرف النظر عن نطاق الفساد‪ ،‬فأن جميع هذه الممارسات تقو ض تطور المجتمع‬
‫المدني وتزيد من تفاقم الفقر‪ ،‬على األخص عندما ي ُسيء المسؤولون إدارة أو استخدام‬
‫الموارد العامة التي كانت سوف ت ُستخدم لتمويل طموحات الناس لحياة أفضل‪.‬‬
‫بدأ خالل السنوات األخيرة‪ ،‬عبر سلسلة من االتفاقيات الدولية‪ ،‬نشوء إطار عمل‬
‫عالمي لمكافحة الفساد‪ ،‬وأصبح بإمكان الدول منفردة اآلن جعل جهودها الخاصة‬
‫لمقاومة الفساد أكثر فعالية عن طريق التطبيق المتشدد إلجراءات مكافحة الفساد‪،‬‬
‫معتمدة بذلك على التعاون الدولي لمساندتها‪.‬‬
‫وجاء في موسوعة العلوم االجتماعية تعريف الفساد‪ :‬هو استخدام النفوذ العام‬
‫لتحقيق أرباح أو منافع خاصة ويشتمل ذلك بوضوح على جميع أنواع رشاوى‬
‫‪http:\\www.usinfo.state.gov‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 89‬من ‪16‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث في‬
‫ما بينهم في القطاع الخاص‪.‬‬
‫وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه "‬
‫كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو‬
‫جماعته‪".‬‬
‫وصندوق النقد الدولي (‪ )IMF‬له مفهومه الخاص للفساد‪ ،‬حيث يراه بأنه (عالقة‬
‫األيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف الستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو‬
‫لمجموعة ذات عالقة باآلخرين)‪.2‬‬
‫وقد اختارت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام ‪ 2003‬أال تعرف الفساد‬
‫تعريفا فلسفيا أو وصفيا ‪ ،‬بل انصرفت إلى تعريفه من خالل اإلشارة إلى الحاالت التي‬
‫يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم هذه‬
‫الممارسات وهي الرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص واالختالس‬
‫بجميع وجوهه والمتاجرة بالنقود وإساءة استغالل الوظيفة وتبييض األموال والثراء‬
‫غير المشروع وغيرها من أوجه الفساد األخرى‪.3‬‬
‫إن الفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول رشوة أو ابتزاز لتسهيل عقد أو إجراء‬
‫طرح لمناقصة عامة‪ ،‬كما يتم عندما يقوم وكالء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة‬
‫بتقديم رشاوى لالستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافس وتحقيق‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫عماد صالح‪ ،‬الفساد واإلصالح‪ ،‬منشورات اتحاد الكتاب العرب‪ ،‬دمشق‪2003 ،‬م‪ ،‬ص‪32‬‬
‫عادل عبد اللطيف‪ ،‬الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها‪ :‬اطار لفهم الفساد في الوطن العربي ومعالجته‪ ،‬مجلة المستقبل العربي‪،‬‬
‫السنة ‪ ،27‬العدد ‪ ،309‬بيروت‪2004 ،‬م‪ ،‬ص‪.95‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪17‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫أرباح خارج إطار القوانين المرعية‪ ،‬كما قد يحدث الفساد بأوجه أخرى كاللجوء في‬
‫تعيين األقارب إلى المحسوبية وكذلك سرقة أموال الدولة بطرق متعددة‪.4‬‬
‫ثانيا‪ :‬مظاهر الفساد‪:‬‬
‫والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها‪:‬‬
‫‪ .1‬الفساد السياسي‪ :‬ويتعلق بمجمل االنحرافات المالية ومخالفات القواعد‬
‫واألحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة‪ .‬ومع أن‬
‫هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية‬
‫وتوسيع المشاركة‪ ،‬وبين الدول التي يكون فيها الحكم شموليا ودكتاتوريا ‪ ،‬لكن‬
‫العوامل المشتركة النتشار الفساد في كال النوعين من األنظمة تتمثل في نسق الحكم‬
‫الفاسد (غير الممثل لعموم األفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من‬
‫قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في‪ :‬الحكم الشمولي الفاسد‪ ،‬وفقدان‬
‫الديمقراطية‪ ،‬وفقدان المشاركة‪ ،‬وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على‬
‫االقتصاد وتفشي المحسوبية‪.‬‬
‫‪ .2‬الفساد المالي‪ :‬ويتمثل بمجمل االنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألحكام‬
‫المالية التي تنظم سير العمل اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة‬
‫التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص‬
‫بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات‪،‬‬
‫ويمكن مالحظة مظاهر الفساد المالي في‪ :‬الرشاوى واالختالس والتهرب الضريبي‬
‫وتخصيص األراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية‪.‬‬
‫‪ 4‬محمود عبد الفضيل‪ ،‬مفهوم الفساد ومعاييره‪ ،‬مجلة المستقبل العربي‪ ،‬السنة ‪ ،27‬العدد ‪ ،309‬بيروت‪2004 ،‬م‪ ،‬ص‪.35-34‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪18‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ .3‬الفساد اإلداري‪ :‬ويتعلق بمظاهر الفساد واالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو‬
‫التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في‬
‫منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي ال ترقى‬
‫لإلصالح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة لالستفادة من‬
‫الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار‪.‬‬
‫وهنا تتمثل مظاهر الفساد اإلداري في‪ :‬عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في‬
‫الحضور واالنصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار‪،‬‬
‫واالمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار‬
‫الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي‪.‬‬
‫والواقع أن مظاهر الفساد اإلداري متعددة ومتداخلة وغالبا ما يكون انتشار احدها‬
‫سببا مساعدا على انتشار بعض المظاهر األخرى‪.‬‬
‫‪ .4‬الفساد األخالقي‪ :‬والمتمثل بمجمل االنحرافات األخالقية والسلوكية المتعلقة‬
‫بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته‪ .‬كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل‬
‫أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته‪ ،‬أو أن يستغل‬
‫السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس‬
‫المحسوبية بشكلها االجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى‬
‫اعتبارات الكفاءة والجدارة‪.5‬‬
‫‪http:\\www.annabaa.org‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 89‬من ‪19‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ثالثا ‪:‬أشكال الفساد وآلياته‪:6‬‬
‫الشكل النموذجي والصارخ للفساد‪ ،‬يتم عادة باختالس الموارد العامة أما بشكل‬
‫مباشر أو بطرق التفافية‪ ،‬ويتوقف تأثيره على حجم عمليات االختالس ومقدارها‬
‫وتكرارها‪ ،‬ويعتبر هذا الشكل األكثر خطورة خاصة إذا أنتشر في السلم األعلى من‬
‫الهرم العام ‪ ،‬ألن الحديث هنا يتم عن أشخاص تنفيذيون ‪ ،‬يتطلعون إلى مبالغ كبيرة‬
‫ولديهم الوسائل على إخفاء عمليات االختالس ‪ ،‬ومما يزيد الخطورة ‪ ،‬أن انتشار‬
‫الفساد ضمن ذلك المستوى يجعل االختراق العمودي للمستويات األدنى أمرا ممكنا‬
‫نتيجة ضعف عنصر الردع وسيادة مظاهر التقليد ‪ ،‬خاصة وأن هذا النوع ينتشر‬
‫ضمن المستوى الذي يفترض به أن يكون القدوة والذي يوفر كذلك الحماية عن طريق‬
‫التشريع وإنفاذ القانون ‪ ،‬وخطورة تفشي الوباء ضمن هذا المستوى ‪ ،‬تماثل خطورة‬
‫إصابة قشرة الثمرة التي يفترض أن توفر الحماية لما في داخلها ‪.‬‬
‫غير أن الفساد ال يقتصر على هذا الشكل فقط على الرغم من خطورته ‪ ،‬وهناك‬
‫أشكال عديدة أخرى منها الفساد بشكله البسيط والمباشر والمتمثل بالرشوة ‪ ،‬ويتم عادة‬
‫بالحصول على منافع مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الستغالل الوظيفة ‪،‬‬
‫وخطورة هذا الشكل من الفساد ال تقتصر على النواحي االقتصادية فقط بل أن‬
‫ضررها االجتماعي ربما هو األكثر خطورة ‪ ،‬ألن تفشي ظاهرة الرشوة ‪ ،‬يعني‬
‫إصابة معظم مستويات اإلدارة ليس العليا فقط بل إمكانية االمتداد لكل موقع ‪ ،‬األمر‬
‫الذي يسمح في تفشي ما يطلق عليه ثقافة الفساد ‪ ،‬وهي التي تعني تعود المجتمع على‬
‫هذه الحالة والتصرف على أساس أن ممارستها هي أمر عادي ومقبول بل وأكثر من‬
‫ذلك ‪ ،‬تعني عجز القانون على التصدي للحالة بسبب شموليتها ‪.‬‬
‫‪ 6‬أبو عرفة‪ ,‬عبد الرحمن‪ ,‬الفساد في المجتمع الفلسطيني‪ ,‬مقالة الكترونية منشورة‪.http:\\www.multaqa.org ,‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪20‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫إضافة لهذه المظهرين الخطرين فأن ثمة خمسة أشكال أخرى تصنف ضمن‬
‫حاالت الفساد وتشمل ‪:‬‬
‫المحاباة والتمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الصداقة أو القرابة ‪،‬‬
‫ومن الواضح أن هذا الشكل يعتبر اقل خطورة ‪ ،‬ألنه ال يستهدف الجشع الذاتي بقدر‬
‫ما يمكن تفسيره لدى القائم به على أنه "خدمة " لقطاع أو مجموعة معينة ‪ ،‬غير أن‬
‫خطورة هذا الشكل تكمن إضافة إلى اإلجحاف االقتصادي بحق مجموعات أخرى من‬
‫السكان ‪ ،‬إلى تحويل المجتمع إلى مجموعات من ذوي المصالح التي تتصارع فيما‬
‫بينها للحصول على أكبر نصيب من الغنيمة ‪.‬‬
‫سوء اإلدارة والفوضى واإلهمال ‪ ،‬ويمكن اعتبار هذا الشكل بأنه فسادا غير‬
‫مقصود ال تتوفر به سوء النية ‪ ،‬أو قصد الفساد ‪ ،‬وإنما يصنف ضمن أشكال الفساد ‪،‬‬
‫باعتبار أن نتائجه ال تختلف كثيرا عن نتائج الفساد من حيث إلحاق الضرر‬
‫االقتصادي واالجتماعي بالمواطنين ‪.‬‬
‫التأثير على القضاء وأجهزة الرقابة ومن ضمن ذلك التالعب في اإلجراءات‬
‫القضائية والقانونية ‪ ،‬وخطورة هذا النوع من الفساد تكمن في التأثير المعنوي له‬
‫والناتج عن تحويل جهاز يستهدف ضمن ما يستهدفه مكافحة الفساد إلى وسيلة لحماية‬
‫وإخفاء والتستر على من يقوم به ‪.‬‬
‫التأثير على الرأي العام بالصحافة ووسائل اإلعالم لصالح جماعات ذات نفوذ ‪،‬‬
‫وإدراج هذه الحالة ضمن أشكال الفساد ال يعتبر مطلقا ‪ ،‬والبعض ال يميل إلى اعتبار‬
‫هذه الحاالت فسادا ‪ ،‬بقدر ما هي إحدى الوسائل التي تلجا إليها جماعات معنية‬
‫لتحسين مواقعها ‪ ،‬وتندرج جماعات الضغط عادة ضمن هذا المفهوم ‪ ،‬أما الميل إلى‬
‫إدراج الحالة ضمن أشكال الفساد ‪ ،‬فيعود إلى إمكانية تغليب مصالح فئات معينة على‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪21‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫مصالح فئات أخرى األمر الذي يتناقض مع مفهوم المساواة والذي هو األصل في‬
‫مبادئ حقوق اإلنسان ‪ ،‬وعلى العموم من الصعب توجيه تهمة لفرد معين ضمن هذه‬
‫الحالة ‪ ،‬ألنه في الغالب ال يقوم بما يقوم به لمنفعة شخصية ‪ ،‬اللهم إال إذا استخدمت‬
‫وسائل اإلعالم مقابل اجر لترويج أفكار غير صحيحة ومضللة ‪.‬‬
‫إجهاض الديمقراطية داخل المجتمع عن طريق تزييف االنتخابات ‪ ،‬ويعتبر هذا‬
‫الشكل مظهر نموذجيا للفساد السياسي بمفهومه الواسع ‪ ،‬وينتشر هذا الشكل في العديد‬
‫من الدول النامية وفي الديمقراطيات المشوهة أو غير المكتملة ‪ ،‬والتي يتم التصارع‬
‫خاللها بين الفئات السياسية من خالل التالعب في العملية الديمقراطية غير المحكمة‪.‬‬
‫ثالثا ً‪ -:‬أسباب الفساد وانعكاساته‪:‬‬
‫للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن مالحظتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ‪،‬‬
‫على أن هذا ال يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثالث ولكن ألغراض‬
‫البحث العلمي وألهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه‬
‫األسباب‪.‬‬
‫ففيما يتعلق بالجوانب واألسباب السياسية المالزمة لظاهرة الفساد‪ ،‬يمكن القول أن‬
‫عوامل مختلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجتها طرديا مع‬
‫تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام سياسي فع ال يستند إلى مبدأ فصل السلطات‬
‫وتوزيعها بشكل أنسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية‬
‫وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب‬
‫دولة المؤسسات وسلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل واالختطاف‬
‫والتهميش واإلقصاء الوظيفي‪ .‬وهناك عامل آخر يتعلق بمدى ضعف الممارسة‬
‫الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد اإلداري‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪22‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫والمالي ذلك أن شيوع حالة االستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان‬
‫يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة‬
‫السياسية شرعيتها في السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية‪ ،‬فضال عن‬
‫حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬
‫كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقاللية‬
‫القضاء وهو أمر مرتبط أيضا بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يالحظ في معظم البلدان‬
‫المتقدمة والديمقراطية استقاللية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما‬
‫يعطي أبعادا أوسع فعالية للحكومة أو النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح والرشيد‪،‬‬
‫فاستقاللية القضاء مبدأ ضروري وهام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة‬
‫نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع‬
‫دون تمييز‪ .‬وهنا فأن السلطة الرادعة هذه تعتبر من أهم مقومات عمل السلطة‬
‫القضائية لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع‪.‬‬
‫هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي‬
‫السياسي) وعدم معرفة اآلليات والنظم اإلدارية التي تتم من خاللها ممارسة السلطة‪.‬‬
‫وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة إلدارة شؤون الدولة‪.‬‬
‫يضاف إلى تلك العوامل واألسباب السياسية المتعلقة بظاهرة الفساد عوامل أخرى‬
‫اقتصادية منها‪ :‬غياب الفعالية االقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات‬
‫االقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة‬
‫يحتل الفساد المالي فيها حيزا واسعا‪ ،‬وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على‬
‫مستوى وبنية االقتصاد الوطني‪ ،‬إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ‬
‫المشاريع وبالتالي على عملية اإلنتاج‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬أن مستوى الجهل والتخلف‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪23‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري‬
‫ظلت مالزمة أو ملتزمة بالرشوة‪ .‬كما أن ضعف األجور والرواتب تتناسب طرديا مع‬
‫ازدياد ظاهرة الفساد‪.‬‬
‫ومن خالل هذه العوامل واألسباب االقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة‬
‫الفساد‪ ،‬يمكن رصد بعض اآلثار االقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموما منها‪:‬‬
‫‪ .1‬يساهم الفساد في تدني كفاءة االستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في‬
‫البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة لالستثمار‬
‫وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها‪.‬‬
‫‪ .2‬للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد االستثمار األجنبي‪ ،‬ففي الوقت الذي‬
‫تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد االستثمار األجنبي لما تنطوي عليه هذه‬
‫االستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا‪ ،‬فقد أثبتت الدراسات أن الفساد‬
‫يضعف هذه التدفقات االستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية‬
‫الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات‬
‫التعليم والصحة‪.‬‬
‫‪ .3‬يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة‪ ،‬من خالل استغالل أصحاب‬
‫النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي‪ ،‬مما يتيح لهم االستئثار‬
‫بالجانب األكبر من المنافع االقتصادية التي يقدمها النظام باإلضافة إلى قدرتهم على‬
‫تجميع األصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية‬
‫أفراد المجتمع‪.‬‬
‫كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية‬
‫وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة‪ ،‬إذ تلعب العادات والتقاليد االجتماعية‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪24‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫وسريانها دورا في نمو هذه الظاهرة أو اقتالعها من جذورها وهذه العادات والتقاليد‬
‫مرتبطة أيضا بالعالقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم اإلداري‬
‫والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خالل العمل على تفعيل النظام‬
‫اإلداري ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية اإلطار المؤسسي المرتبط‬
‫بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة استنادا إلى عالقة‬
‫جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع‪.‬‬
‫وهناك عامل آخر ال يقل أهمية عن العوامل السابقة يتمثل في غياب الثقة في‬
‫تطبيق المثل اإلنسانية‪.7‬‬
‫إمكانيات االنتشار‪:‬‬
‫سبق القول أن الفساد هو ظاهرة كونية تنتشر في جميع أقطار العالم ‪ ،‬غير أن‬
‫هذا االنتشار ومستوياته تتفاوت ‪ .‬وعلى العموم ‪ ،‬فأن االنتشار ‪ ،‬يمكن تصنيفه بنوعين‬
‫رئيسين يشمالن االنتشار الوبائي واالنتشار النسبي ‪ .‬ويتميز االنتشار الوبائي بأن‬
‫المجتمع بشكل عام يتقبل ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة أو بأشكال محددة ‪،‬‬
‫وتمارس هذه األشكال على نطاق واسع دون أن يتطلب ذلك إجراءات قانونية للتعامل‬
‫مع الظواهر ‪ .‬وينتشر هذا الشكل عموما في الدول النامية واالقتصاديات الضعيفة‬
‫وأنظمة الديمقراطية غير المكتملة ‪ .‬ومن أمثلة ذلك‪ ،‬اعتبار الرشوة البسيطة بمثابة‬
‫ظاهرة عادية في بعض البلدان ‪ ،‬أو دفع رشوة مقابل الحصول على خدمات اعتيادية‬
‫بسيطة مثل استصدار شهادات الوالدة مثال ‪ ،‬أما االنتشار النسبي ‪ ،‬فيتواجد عادة في‬
‫المجتمعات المحصنة ديمقراطيا وقانونيا‪ ،‬بمعنى أن الفساد كظاهرة بشرية ‪ ،‬يمكن أن‬
‫‪http:\\www.annabaa.org‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 89‬من ‪25‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫تطال أفرادا أو مجموعات ‪ ،‬لكن المهم في األمر أن تقاليد المجتمع وأنظمته‬
‫وتشريعاته ‪ ،‬تمتلك اإلمكانية لكشف ومحاصرة هذه الحاالت ومن ثم إيقاع العقاب‬
‫على من تثبت إدانته ‪.‬‬
‫ويعاب على هذا النوع من الفساد ‪ ،‬أنه وبالنظر إلى متانة النظام الرقابي فأنه قد‬
‫يسمح بممارسته بشكل شبه رسمي وفي نطاقات محددة وموجهة ‪ ،‬خاصة إذا تعلق‬
‫األمر بالمصالح االقتصادية للدولة ذات العالقة وخاصة إذا ما استهدف الفساد‬
‫الحصول على امتيازات أو صفقات اقتصادية في دول أخرى ‪.‬‬
‫أسباب االنتشار‪:‬‬
‫قبل مناقشة أسباب االنتشار ال بد من شرح أو تعريف طريقة ممارسة الفساد ‪،‬‬
‫وهو بالمحصلة "اتفاق غير قانوني بين طرفين" وهذا االتفاق أما أن يكون طوعيا‬
‫يمكن أن يطلق عليه تعبير "المتاجرة بالغش " أو اتفاقا قسريا أو إجباريا يقوم الطرف‬
‫الذي يمثل موقع المسؤولية بابتزاز طرف آخر هو طالب أو محتاج الخدمة ‪ ،‬بحيث‬
‫يقف المسؤول حاجزا أو مانعا ضد سريان حالة االستجابة للخدمة بشكل انسيابي‬
‫وطبيعي ‪ ،‬وعدم إحداث أو أنفاذ هذه الخدمة إال بمقابل غير منصوص عليه في‬
‫القانون ‪ .‬وينتشر هذا " االتفاق" عادة في الدول النامية والمتأخرة والبوليسية ‪ ،‬ويكاد‬
‫ينعدم في الدول المتقدمة والديمقراطية نتيجة سيادة مفاهيم المساواة وانعدام الخوف‬
‫وسيادة القانون‪.‬‬
‫أما أسباب االنتشار فتعود إلى مجموعة من العوامل تشمل‪:‬‬
‫‪ .1‬انتشار ثقافة الفساد‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪26‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫نتيجة لضآلة مجموعة الموروثات والقيم مضافا إليها تدني الوضع االقتصادي‬
‫للبلد‪.‬‬
‫‪ .2‬ضعف الدخول والرواتب‪:‬‬
‫خاصة لدى طبقة صغار الموظفين أو مستويات اإلدارة الوسطى ‪ ،‬حيث أن هناك‬
‫عالقة عكسية ما بين مستويات الرواتب والدخول وما بين انتشار حاالت الفساد ‪.‬‬
‫‪ .3‬تشوه القيم المجتمعية‪:‬‬
‫نتيجة بروز عناصر المباهاة والثراء الفاحش والتسارع في الوصول إلى‬
‫مستويات معيشة مرتفعة ‪ ،‬كل هذه األمور تسهم في إيجاد قيم وميكانيكيات مستجدة ال‬
‫تتفق‬
‫النزاهة‬
‫ومبادئ‬
‫بالمتطلبات‬
‫والتقيد‬
‫واإلجراءات‬
‫القانونية‪.‬‬
‫‪ .4‬تردي مستوى الحكم‪:‬‬
‫ويرتبط ذلك بطبيعة نظام الحكم ومدى التزامه أصال بمبادئ سيادة سياسة‬
‫القانون وتحقيق العدالة االجتماعية وفق أسس متكافئة قائمة على إتاحة الفرص‬
‫المتساوية ‪ ،‬ويشمل ذلك ضعف نظام الحكم والذي ال يستطيع نتيجة حاالت الضعف‬
‫من أحكام السيطرة على مجريات األمور ‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى التسيب والذي يتم‬
‫من خالله ممارسة المخالفات القانونية ومن ضمن ذلك أشكال الفساد المختلفة ‪.‬‬
‫وعلى العموم فإن طبيعة نظام الحكم تسهم إلى حد كبير في زيادة حاالت الفساد‬
‫وتفشيه‬
‫خاصة‬
‫إذا‬
‫توفرت‬
‫حالة‬
‫أكثر‬
‫أو‬
‫من‬
‫الحاالت‬
‫التالية‪:‬‬
‫• ضعف إرادة القيادة السياسية في مقاومة الفساد أو عدم إعطاء هذه القيادة األولوية‬
‫لمقاومة‬
‫الفساد‬
‫عند‬
‫• ضعف‬
‫السلطة‬
‫القضائية‬
‫• عدم‬
‫‪Y.SH‬‬
‫استكمال‬
‫وضعف‬
‫الشعور‬
‫بوجوده‬
‫وغياب‬
‫قوانين‬
‫وأنظمة‬
‫وخطره‪.‬‬
‫سلطة‬
‫الرقابة‬
‫القانون‪.‬‬
‫العامة‬
‫‪ 89‬من ‪27‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫• ضعف‬
‫الدور‬
‫الرقابي‬
‫المجلس‬
‫التشريعي ‪.‬‬
‫• محدودية دور اإلعالم وعزوفه عن المشاركة في التصدي وكشف حاالت الفساد ‪.‬‬
‫• عدم انخراط مؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد ‪.‬‬
‫ومن الواضح ‪ ،‬أنه في الحالة الفلسطينية فأن الظروف قد تكون مواتية لزيادة‬
‫مظاهر وحاالت الفساد نتيجة لوجود تأثير للحاالت السابق ذكرها ‪ ،‬وهذا يؤكد‬
‫ضرورة اإلسراع في معالجة األوضاع وتصحيحها خاصة في مجال السلطة القضائية‬
‫واستكمال المنظومة القانونية وتفعيل مجاالت الرقابة المختلفة التشريعية والرسمية‬
‫واإلعالمية واألهلية‪.‬‬
‫جوانب اإلدارة العامة األكثر تأثرا بالفساد‪:‬‬
‫ال حدود لممارسة الفساد إذا توفرت الظروف لذلك‪ ،‬وإذا انعدمت أو ضعفت‬
‫الضوابط العامة والذاتية ‪ ،‬غير أن هناك جوانب محددة تتوافر بها الشروط لممارسة‬
‫الفساد أكثر من غيرها في كل ما يرتبط باإلدارة العامة يشمل ذلك ‪:‬‬
‫‪ .1‬باألموال ‪ ،‬ومن خالل استغالل الفجوات القانونية وعدم وجود الضوابط اإلجرائية‬
‫والقانونية المالئمة فأن األفراد التنفيذيين والذين ال تتوفر لديهم الضوابط الذاتية‬
‫والقيمية ‪ ،‬غالبا ما يجدون الفرص المالئمة للكسب غير القانوني بواسطة صفقات‬
‫الشراء والعقود والمناقصات العامة وبدون وجود نظام دقيق يعالج كيفية تنفيذ كل‬
‫واحدة من هذه الحاالت الهامة ‪ ،‬فأن المجال يكون متاحا لمن يرغب في استغالل‬
‫الوضع‬
‫لمصلحته‬
‫الذاتية‪.‬‬
‫‪ .2‬جباية الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد السيادية‪ ،‬أيضا في هذه الحالة فأن‬
‫األموال هي مجال العمل ‪ ،‬ومن خالل استغالل المركز فأن تخفيضات ومزايا يتم‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪28‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫منحها بشكل غير قانوني مقابل رشوا وعطايا خاصة ‪ ،‬وخطورة هذا المجال أنه يسمح‬
‫بشكل‬
‫كبير‬
‫في‬
‫تدمير‬
‫وإضعاف‬
‫أصول‬
‫موارد‬
‫الدولة‪.‬‬
‫‪ .3‬منح الموافقات والرخص والتصاريح‪ ،‬وعادة ما يشكل المسؤول العام الممارس‬
‫للفساد ‪ ،‬دور المانع أو الحاجب لمنح الموافقات المذكورة إال بعد ابتزاز صاحب‬
‫الطلب‪.‬‬
‫‪ .4‬إسناد الوظائف وتحديد المسؤوليات‪ ،‬وفي هذه الحالة ‪ ،‬فأن النقد ربما ال يكون‬
‫متداوال ‪ ،‬بينما يكون تأثير الفساد باتجاه إلغاء مبدأ المساواة وإتاحة الفرص مقابل‬
‫المحاباة لألقرباء واألصدقاء ‪ ،‬وإضافة لذلك ‪ ،‬فأن من شأن هذه الممارسة التأثير‬
‫السلبي على مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب " طالما أن القريب أو‬
‫الصديق يتم تعيينه في مركز معين بغض النظر أن كأن مناسبا أو مؤهال له‪.‬‬
‫نتائج وآثار الفساد على المجتمع‪:‬‬
‫على الرغم من أن النتائج األكثر بروزا وتأثيرا للفساد تكمن في اآلثار االقتصادية‬
‫فأن هناك نتائج اجتماعية وإقليمية ومعنوية ال تقل تأثيرا ‪ ،‬غير أنه درجت العادة على‬
‫تحديد النتائج ذات الطابع االقتصادي باعتبارها الترجمة المباشرة لمفهوم الفساد في‬
‫الموقع العام‪ ،‬وتحدد آثار الفساد ونتائجه ضمن هذا المفهوم على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ .1‬هدر الموارد ‪:‬‬
‫ويتمثل ذلك بتحويل مصادر اإليرادات العامة من الوصول إلى خزينة الدولة‬
‫الستعمالها للمصالح العامة إلى جيوب أفراد ‪ ،‬األمر الذي ينعكس على تدني مستوى‬
‫الخدمات‬
‫التي‬
‫من‬
‫المفترض‬
‫أن‬
‫تقدمها‬
‫الدولة‬
‫للصالح‬
‫العام‪.‬‬
‫‪ .2‬الحد من النمو االقتصادي ‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪29‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫نتيجة تحكم قلة من األفراد أو المجموعات بأحجام كبيرة من مصادر األموال‬
‫العامة ‪ ،‬فأن فرصة استخدام هذه األموال في المشاريع والبنية االقتصادية تتأثر حيث‬
‫يتغير نظام استخدام األموال من مساره الطبيعي القائم على العرض والطلب ‪ ،‬إلى‬
‫مسارات أخرى طارئة ومنها تحويل األموال إلى خارج البالد مثال‪.‬‬
‫‪ .3‬ضعف مستوى المعيشة‪:‬‬
‫من الطبيعي أن يؤدي تسرب مبالغ مالية عامة إلى جيوب بعض األفراد إلى‬
‫خفض المصادر المتاحة لتنمية االقتصاد ‪ ،‬وبمقابل اإلثراء الكبير لبعض األفراد فأن‬
‫انخفاضا واسعا لمستوى المعيشة يبدأ بالحدوث ثم االنتشار‪.‬‬
‫‪ .4‬اإلخالل بمصداقية الدولة ‪:‬‬
‫تعتمد الدول وخاصة الدول النامية على مساعدات الدول األخرى من اجل تنمية‬
‫اقتصادياتها ‪ ،‬وفي حالة شيوع ظاهرة الفساد ‪ ،‬وخاصة إذا أنتشر في أوساط‬
‫المسؤولين التنفيذيين‪ ،‬فإن مصداقية الدولة تبدأ بالتأثر وتبدأ المؤسسات الدولية بالشك‬
‫في قدرات هذه الدولة على تنشيط االقتصاد وبالتساؤل عن مصير أموال المساعدات‬
‫األمر الذي سوف يعمل على تأخير فرص التنمية‪.‬‬
‫‪ .5‬ضعف فعالية األداء العام ‪:‬‬
‫وكنتيجة حتمية ‪ ،‬فأن من شأن تفشي الفساد أن يؤدي إلى إضعاف الهيكل والتنظيم‬
‫اإلداري للدولة ويحرف مجموعة المسؤولين عن أداء المهام التي وجدوا من أجلها ‪،‬‬
‫واللهو إما بمحاوالت البحث عن فرصة لإلثراء ‪ ،‬أو بالبحث عن هؤالء الذين‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪30‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫يحاولون اإلثراء غير المشروع ‪ ،‬وبهذا فأن أولويات التنمية والخدمة العامة تتراجع‬
‫لتمثل مرتبة متأخرة في االهتمام على حساب أمور سلبية‪.8‬‬
‫‪ 8‬أبو عرفة‪ ,‬عبد الرحمن‪ ,‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪31‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫مكافحة الفساد من منظور دولي‬
‫سيتم إفراد هذا المبحث للحديث عن الجهود التي قامت على مستوى المنظمات‬
‫العالمية وعلى مستوى العالم لمكافحة الفساد‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪32‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫مكافحة الفساد من منظور دولي‬
‫اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪:‬‬
‫إن الدول األطراف في هذه االتفاقية‪ ،‬إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من‬
‫مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها‪ ،‬مما يقوض مؤسسات الديمقراطية‬
‫وقيمها والقيم األخالقية والعدالة‪ ،‬ويعر ض التنمية المستدامة وسيادة القانون‬
‫للخطر‪،‬وإذ تقلقها أيضا الصالت القائمة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة‪ ،‬وخصوصا‬
‫الجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية‪ ،‬بما فيها غسل األموال‪،‬وإذ تقلقها كذلك‬
‫حاالت الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات‪ ،‬يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من‬
‫موارد الدول‪ ،‬والتي تهد د االستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول‪ ،‬واقتناعا‬
‫منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات‬
‫واالقتصاديات‪،‬‬
‫مما يجعل‬
‫التعاون‬
‫الدولي على‬
‫منعه‬
‫ومكافحته أمرا‬
‫ضروريا‪،‬واقتناعا منها أيضا بأن إتباع نهج شامل ومتعدد الجوانب هو أمر الزم لمنع‬
‫الفساد ومكافحته بصورة فعالة‪،‬واقتناعا منها كذلك بأن توافر المساعدة التقنية يمكن‬
‫أن يؤدي دورا هاما‪ ،‬بما في ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات‪ ،‬في‬
‫تعزيز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة‪،‬واقتناعا منها بأن اكتساب‬
‫الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضررا بالغا بالمؤسسات‬
‫الديمقراطية واالقتصاديات الوطنية وسيادة القانون‪ ،‬وإذ عقدت العزم على أن تمنع‬
‫وتكشف وتردع‪ ،‬على نحو أنجع‪ ،‬اإلحاالت الدولية للموجودات المكتسبة بصورة غير‬
‫مشروعة‪ ،‬وأن تعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات‪ ،‬وإذ تسلم‬
‫بالمبادئ األساسية لمراعاة األصول القانونية في االجراءات الجنائية وفي االجراءات‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪33‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المدنية أو اإلدارية للفصل في حقوق الملكية‪ ،‬وإذ تضع في اعتبارها أن منع الفساد‬
‫والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول‪ ،‬وأنه يجب عليها أن تتعاون‬
‫معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام‪ ،‬كالمجتمع األهلي‬
‫والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي‪ ،‬إذا كأن يراد لجهودها في هذا‬
‫المجال أن تكون فعالة‪ ،‬وإذ تضع في اعتبارها أيضا مبادئ اإلدارة السليمة للشؤون‬
‫والممتلكات العمومية‪ ،‬واألنصاف والمسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة‬
‫صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الفساد‪ ،‬وإذ تثني على ما تقوم به لجنة منع الجريمة‬
‫والعدالة الجنائية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أعمال في‬
‫ميدان منع الفساد ومكافحته‪ ،‬وإذ تستذكر األعمال التي اضطلعت بها المنظمات‬
‫الدولية واإلقليمية األخرى في هذا الميدان‪ ،‬بما في ذلك أنشطة مجلس أوروبا واالتحاد‬
‫األوروبي واالتحاد اإلفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة‬
‫الدول األمريكية ومجلس التعاون الجمركي ( المعروف أيضا باسم المنظمة العالمية‬
‫للجمارك) وجامعة الدول العربية‪ ،‬وإذ تحيط علما مع التقدير بالصكوك المتعددة‬
‫األطراف لمنع الفساد ومكافحته‪ ،‬بما فيها اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد‪،‬‬
‫التي اعتمدتها منظمة الدول األمريكية في ‪ 29‬آذار‪/‬مارس ‪ ،1996‬واتفاقية مكافحة‬
‫الفساد بين موظفي الجماعات األوروبية أو موظفي الدول األعضاء في االتحاد‬
‫األوروبـي‪ ،‬التي اعتمدها مجلس االتحاد األوروبـي في ‪ 26‬أيار‪/‬مايـو ‪،1997‬‬
‫واتفاقية مكافحة رشو الموظفين العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية‪،‬‬
‫التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان االقتصـــادي في ‪ 21‬تشرين‬
‫الثاني‪/‬نوفمــبر ‪ ،1997‬واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد‪ ،‬التي اعتمدتها اللجنة‬
‫الوزارية لمجلس أوروبا في ‪ 27‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،1999‬واتفاقية القانون المدني‬
‫بشأن الفساد‪ ،‬التي اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية لمجلس أوروبـــا في ‪ 4‬تشرين‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪34‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،1999‬واتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومحاربته‪ ،‬التي اعتمدها‬
‫رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي في ‪12‬تموز‪/‬يوليه‪ ،2003‬وإذ ترحب‬
‫بدخول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حي ز النفاذ في‬
‫‪29‬أيلول‪/‬سبتمبر‪.2003‬‬
‫‪ .2‬وثيقة اإلسكندرية آذار‪: ٢٠٠٤‬‬
‫بلورت وثيقة اإلسكندرية رؤية عـربية أصيـلة حول قضـايا اإلصالح وأولوياتها‬
‫وتضـمنـت عدة محـاور لإلصالح وهي‪ :‬اإلصالح السياسي‪ ،‬اإلصالح االجتماعـي‪،‬‬
‫اإلصالح الثقافي ‪ ،‬آليات المتابعة مع المجتمع المدني ‪ ،‬اإلصالح االقتصادي‪.‬‬
‫‪ .3‬إعالن باريس‪:‬‬
‫نحن موقعو هذا النداء‪ ،‬قادمون من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن‬
‫الغرب‪،‬‬
‫نندد‬
‫بالمفاعيل‬
‫الكاسحة‬
‫للفساد‬
‫الكبير‬
‫‪.....‬‬
‫‪ .4‬مبادرة الشرق األوسط الكبير‪:‬‬
‫ورقة عمل أمريكية مقدمة لمؤتمر دول مجموعة الثماني‪ .‬شباط‪/‬فبراير ‪،13‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪.5‬إعالن تونس‪:‬‬
‫القمة‬
‫العربية‪،‬‬
‫تونس‪.‬‬
‫‪23-22‬‬
‫أيار‪/‬مايو‪،‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪.6‬وثيقة مسيرة التطوير والتحديث واإلصالح‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪35‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫القمة العربية‪ ،‬تونس‪ 23-22 .‬أيار‪/‬مايو‪.20049 ،‬‬
‫منظمة الشفافية العالمية‪:‬‬
‫أن منظمة الشفافية العالمية منظمة مدنية تقود المعركة ضد الفساد‪.‬‬
‫"االتحاد العالمي ضد الفساد" هذا هو شعار "منظمة الشفافية الدولية" التي أنشأت‬
‫عام‪ 1995‬م ‪-‬ومقرها برلين‪ -‬لتساعد الدول واألفراد الراغبين في أن يحيوا في "جزر‬
‫النزاهة"‪ ،‬بعد انتشار الفساد المالي واإلداري سواء على المستوى الرسمي أو غير‬
‫الرسمي‪ ،‬وعجز المؤسسات القطرية المعنية بمحاربته عن مواجهته‪ ،‬بعد أن تحول‬
‫إلى غول يلتهم ليس فقط جهود التنمية المحلية‪ ،‬بل الجهود الدولية المتمثلة في المنح‬
‫والمعونات والقروض‪ .‬ومنظمة الشفافية هي منظَّمة غير حكومية مهمتها أن تزيد من‬
‫فرص ونسب مساءلة الحكومات‪ ،‬وتقييد الفساد المحلي والدولي‪ ،‬وهي تمثل حركة‬
‫دولية لمحاربة الفساد‪ .‬وطريق المنظمة في العمل لتحقيق أهدافها ينبع من إيمانها بأنه‬
‫من الممكن محاربة الفساد بشكل مستمر ‪ ،‬في حالة مشاركة كل المعنيين سواء من‬
‫الحكومة أو المجتمع المدني‪ ،‬أو القطاع الخاص‪ .‬ووسيلتها في ذلك أن تجمع في‬
‫فروعها المحلية األفراد ذوي الذمم والمعروفين بالنزاهة في المجتمع المدني‪ ،‬وفي‬
‫عالم التجارة واألعمال‪ ،‬وفي الحكومات؛ للعمل في تحالف من أجل إصالح النظام‪،‬‬
‫ومبدأ المنظمة في ذلك عدم تسمية أسماء أو مهاجمة أفراد بعينهم‪ ،‬وإنما ترك ز على‬
‫بناء نظم تحارب الفساد‪ ،‬كما أن المنظمة تلعب دور ا هام ا في زيادة الوعي العام‬
‫بمخاطر الفساد في الكثير من البالد‪ .‬وتؤمن المنظمة كذلك أن هناك طرق ا عملية‬
‫يستطيع من خاللها كل رجل أو امرأة –على اختالف أعمارهم– القيام بدور فعال في‬
‫‪9‬‬
‫‪http:\\www.iraqism.com‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪36‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المؤسسة‬
‫هذه‬
‫العالمية‬
‫الفريدة‬
‫‪.‬‬
‫تعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على التبرعات واإلعانات التي يقدمها عدد ال بأس‬
‫به من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬والمؤسسات االقتصادية كالبنك‬
‫الدولي واألمم المتحدة‪ ،‬وشركات بوينج‪ ،‬وجنرال موتورز‪ ،‬وكوداك‪ ،‬والشك أن هذه‬
‫المؤسسات ترى أن هذا التمويل يحقق عوائد متعددة األبعاد‪ ،‬فمن ناحية يظهر‬
‫اهتمامها بالنواحي االجتماعية واالقتصادية كنوع من الدعاية لها‪ ،‬ومن ناحية أخرى‬
‫فأن محاربة الفساد يمكن أن يحقق لها عوائد اقتصادية‪ ،‬تتمثل في توفير تكلفة‬
‫العموالت والرشاوى التي تضطر لتقديمها لبعض المسئولين؛ لتمرير بعض‬
‫الصفقات‪ ،‬وفوق كل هذا وذاك المساهمة في تدويل وسيطرة النموذج الغربي‪ ،‬وخلق‬
‫مجموعة من التشابكات تؤدي إلى اضطرار كافة الدول للخضوع له كآلية من آليات‬
‫النظام العالمي الجديد‪ ،‬فضال عن استخدام مثل هذه المنظمات وتقاريرها عن الفساد‪،‬‬
‫كورقة ضغط على بعض الدول لتمرير قوانين تخدم مصالح الشركات متعددة‬
‫الجنسيات أو المؤسسات الدولية ‪.‬‬
‫أهداف المنظمة ومبادئها اإلرشادية‪:‬‬
‫هدف المنظمة كما جاء في أوراقها هو الحد من الفساد عن طريق تفعيل‬
‫اتحاد عالمي لتحسين وتقوية نظم النزاهة المحلية والعالمية ‪.‬‬
‫وتعتمد المنظمة على مبادئ إرشادية تتلخص في ‪:‬‬
‫اعتبار الحركة ضد َّ الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم االجتماعية والسياسية‬‫واالقتصادية والثقافية داخل كل دولة ‪.‬‬
‫االهتمام بمبادئ؛ مثل‪ :‬المشاركة‪ ،‬الالمركزية‪ ،‬التنوع‪ ،‬المساءلة والشفافية على‬‫المستوى المحلي ‪.‬‬
‫عدم التحز ب ‪.‬‬‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪37‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫إدراك أن هناك أسباب ا عملية قوية وأخرى أخالقية لوجود الفساد ‪.‬‬‫تتبنى منظمة الشفافية إستراتيجية مكونة من عدة عناصر لتحقيق أهدافها تتمثل في‬
‫اآلتي ‪:‬‬
‫بناء تحالفات على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي تضم ‪ :‬الحكومات‪ ،‬والمجتمع‬‫المدني‪ ،‬والقطاع الخاص من أجل محاربة الفساد الداخلي والخارجي ‪.‬‬
‫تنظيم ودعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها ‪.‬‬‫المساعدة في تصميم وتنفيذ نظم النزاهة الفعالة ‪.‬‬‫تجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام باألضرار المهلكة للفساد‬‫)خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض) على اإلنسان والتنمية االقتصادية ‪.‬‬
‫أهم انجازات المنظمة ‪:‬‬
‫طبق ا لتصريحات المسئولين للمنظمة؛ فقد تحقق عدد من االنجازات خالل السنوات‬
‫الخمس الماضية من عمر المنظمة‪ ،‬تتمثل في اآلتي ‪:‬‬
‫تحريك موقف البنك الدولي من وضع رافض لتقبل فكرة محاربة الفساد إلى وضع‬‫جعل رئيسه" جيمس ولفن سون" معروف ا بأنه زعيم الحركة العالمية الحتواء الفساد ‪.‬‬
‫تقديم الدعم لمنظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية في إصدار "اتفاقية مقاومة‬‫رشوة الموظفين األجانب الذين يعملون في المعامالت التجارية العالمية" التي قالت‬
‫عنها جريدتا‪" :‬واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أنها ت ُعد نصر ا لمنظمة الشفافية ‪.‬‬
‫الضغط على دول منظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية(‪ 48‬دولة) من أجل إنهاء‬‫تخفيض الضرائب على الرشاوى‪ ،‬وتم ذلك في كل الدول تقريب ا فيما عدا هولندا ‪.‬‬
‫كسر حاجز الحذر المفروض في مناقشة أمور الفساد المتعلق بالتجمعات الدولية ‪.‬‬‫أنشاء تحالفات من المنظمات واألفراد الختيار حكومات صادقة وأمينة على مستوى‬‫العالم‪ ،‬وتنمية ممارسات تجارية أكثر تحمال للمسئولية االجتماعية ‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪38‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫زيادة فروع المنظمة باستمرار حتى شملت أكثر من ‪ 60‬دولة على مستوى العالم‪،‬‬‫وهذا يوضح مدى األهمية التي اكتسبتها قضية الفساد‪ ،‬حتى أن ورش عمل "النزاهة"‬
‫بهذه الفروع دفعت رؤساء الدول إلى اإلفصاح عن ممتلكاتهم الخاصة؛ وذلك في‬
‫تنزانيا وموريتانيا ‪.‬‬
‫اكتساب المنظمة شهرة عالمية كمشارك مهم في معركة الفساد‪ ،‬خاصة إصدارها‬‫السنوي الذي تنشره المنظمة عن الفساد‪ ،‬وترتب فيه الدول حسب مستويات الفساد‬
‫بها‪.‬‬
‫كما قامت منظمة الشفافية العالمية بتطوير مفهوم نظام السالمة الوطني (‪)NIS‬‬
‫وهو يشمل المؤسسات الرئيسية والقوانين والممارسات التي تساهم في المساءلة‬
‫والشفافية في المجتمع‪.‬‬
‫وتقوم منظمة الشفافية العالمية باحتساب مؤشرات الفساد للدول وفق آلية معينة‬
‫وذلك بالتعاون مع كبار الخبراء في العالم وذلك للوقوف على حقيقة وضع الدول‬
‫ومساعدتها في مكافحة الفساد‪.10‬‬
‫المجموعة الدولية للتنسيق ضد الفساد‪:11‬‬
‫تسعى المجموعة الدولية للتنسيق ضد الفساد (‪ )IGAC‬لتعزيز التنسيق والتعاون‬
‫الدولي ضد الفساد الدولي‪ ,‬وهي مدعومة من قبل هولندا والنرويج‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪http:\\www.transperancy.org‬‬
‫‪10‬‬
‫‪http:\\www.igac.net‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 89‬من ‪39‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫مؤتمر بالي لتعزيز النزاهة ومكافحة‬
‫الفساد‪:12‬‬
‫أنعقد مؤتمر بالي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في بالي‪ ،‬اندونيسيا‪ ،‬في الفترة‬
‫من ‪ 28‬كانون الثاني‪/‬يناير إلى ‪ 1‬شباط‪/‬فبراير ‪ 2008‬وقد ضم المؤتمر أكثر من‬
‫مسؤولون كبار من أكثر من ‪ 100‬دولة من الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة‬
‫لمكافحة الفساد (االتفاقية)‪ .‬و برلمانيون‪ ،‬وقادة في مجال األعمال‪ ،‬وعاملون في مجال‬
‫مكافحة الجريمة من أجهزة مكافحة الفساد‪ ،‬وممثلون للمنظمات الدولية والمصارف‬
‫اإلنمائية والمجتمع المدني ووسائط اإلعالم‪.‬‬
‫وكأن من أهم ما دعا إليه المؤتمر ما يلي‪:‬‬
‫إحالل جو من النـزاهة محل ثقافة الفساد‪:‬‬
‫قال السيد أنطونيو ماريا كوستا‪ ،‬المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني‬
‫بالمخدرات والجريمة (المكتب المعني بالمخدرات والجريمة)‪" ،‬أنني أحث الدول‬
‫األعضاء على أن ت ُثبت في بالي أنها تفي بالتزامها بمكافحة الفساد‪ ،‬وعلى أن تتبين ما‬
‫هو المزيد الذي ينبغي القيام به"‪.‬‬
‫وقال السيد كوستا‪ ،‬الذي يضطلع مكتبه بوظيفة وديع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة‬
‫الفساد‪" ،‬هذا المؤتمر أكثر من مجرد مؤتمر دولي حكومي‪ ،‬فهو فرصة إلحالل جو‬
‫من النـزاهة محل ثقافة الفساد‪ .‬وبما أن الفساد يؤذينا جميعا‪ ،‬فعلينا مسؤولية مشتركة‬
‫لوقفه"‪.‬‬
‫صك عالمي لمكافحة الفساد‬
‫‪12‬‬
‫‪Http:\\www.unodc.org‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪40‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫اتفاقيه األمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي األول والوحيد الملزم‬
‫قانونا لمكافحة الفساد‪ .‬وقد اعتمدت الجمعية العامة االتفاقية في تشرين األول‪/‬أكتوبر‬
‫‪ ،2003‬ودخلت حيز النفاذ في ‪ 14‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ .2005‬وحتى اآلن‪ ،‬وق عت‬
‫عليها ‪ 140‬دولة وصادقت عليها ‪ 107‬دول‪ ،‬لتصبح دوال أطراف بصفة كاملة‪.‬‬
‫وت ُلزم اتفاقية مكافحة الفساد الدول بما يلي‪:‬‬
‫●‬
‫منع الفساد (من خالل أنشاء هيئات مكافحة الفساد‪ ،‬وتعزيز الشفافية‬
‫في تمويل الحمالت االنتخابية واألحزاب السياسية‪ ،‬وتعزيز النـزاهة في الخدمة‬
‫العامة‪ ،‬وتعزيز الشفافية والمساءلة في المالية العمومية واالشتراء العمومي‬
‫والقضاء)؛‬
‫●‬
‫جعل الفساد جريمة جنائية ‪ -‬وليس فقط الرشوة واختالس األموال‬
‫العمومية بل أيضا المتاجرة بالنفوذ وإخفاء عائدات الفساد وغسلها‪ .‬وتشمل االتفاقية‬
‫أيضا الفساد في القطاع الخاص؛‬
‫●‬
‫التعاون على مكافحة الفساد‪ .‬البلدان ملزمة بموجب االتفاقية بتقديم‬
‫أشكال محددة من المساعدة القانونية المتبادلة‪ ،‬وتيسير تسليم المطلوبين‪ ،‬ودعم تعق ب‬
‫وتجميد وضبط ومصادرة عائدات الفساد؛‬
‫●‬
‫إعادة الموجودات المسروقة‪ .‬استرداد الموجودات (األصول) مبدأ‬
‫أساسي من مبادئ االتفاقية‪ .‬وتتضمن االتفاقية تدابير مبتكرة ت ُلزم البلدان بإعادة‬
‫الموجودات المسروقة إلى أصحابها الشرعيين‪ .‬وينبغي أن ال تعود قوانين السرية‬
‫المصرفية عائقا أمام العدالة‪ .‬وتستطيع المساعدة القانونية المتبادلة أن تخترق‬
‫البيروقراطية لتجمع األدلة الالزمة لإلمساك بالمذنبين واستعادة الموجودات‬
‫المسروقة‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪41‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ولتحقيق األهداف المنصوص عليها في االتفاقية وتشجيع تنفيذها واستعراضه‪،‬‬
‫أنشئ مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية‪.‬‬
‫ضغوط األنداد‬
‫كان من البنود الرئيسية على جدول األعمال في بالي أنشاء آلية الستعراض تنفيذ‬
‫االتفاقية‪ .‬وقد قال السيد كوستا "أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص على‬
‫معايير لسد الثغرات في التشريعات المحلية وتعزيز القدرات الوطنية على مكافحة‬
‫الفساد‪ .‬وستكفل آلية استعراض فع الة أن تحق ق هذه اللبنة القوية من لبنات القانون‬
‫الدولي النتائج التي يمكنها تحقيقها"‪.‬‬
‫تحذير إلى أفراد الطبقات الحاكمة السارقين‬
‫ركز مؤتمر بالي أيضا على استرداد الموجودات‪ .‬وقد استهل البنك الدولي‬
‫والمكتب في أيلول‪/‬سبتمبر مبادرة استعادة األصول واألموال المسروقة ( ‪) STAR‬‬
‫لمساعدة الدول على االستفادة مما تنص عليه اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد من‬
‫تدابير السترداد الموجودات تشكل نقطة تحول‪ .‬وقد قال رئيس المكتب المعني‬
‫بالمخدرات والجريمة "ينبغي أن تثني هذه المبادرة أفراد الطبقات الحاكمة السارقين‬
‫عن سرقة شعوبهم‪ ،‬وستساعد البلدان التي نهبها القادة الفاسدون على استرداد‬
‫أموالها"‪ .‬وسيعقد في بالي اجتماع مائدة مستديرة وزاري حول استرداد الموجودات‪.‬‬
‫االحتكام إلى مسؤولية الشركات‬
‫تم أيضا التركيز على دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد‪ .‬وقد قال السيد‬
‫كوستا "أن مكافحة الفساد وبناء النـزاهة هما جزء من الحكم الرشيد‪ ،‬وكذلك من‬
‫السياسات الجيدة لألعمال التجارية"‪ .‬وتتضم ن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪42‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫تدابير بشأن القطاع الخاص‪ .‬وقد قال السيد كوستا "أن التحدي يتمث ل في جعل‬
‫الشركات تنفذ ها‪ ،‬بالبرهان على أنها سياسات حصيفة لألعمال التجارية"‪ .‬ولذلك‬
‫سيقترح السيد كوستا شعارا أزرق لالعتراف بالشركات التي توائم قواعدها ولوائحها‬
‫للمبادئ العالمية لالتفاقية‪ .‬وسيلتقي عدد من قادة األعمال في بالي لمناقشة ماهية‬
‫الخطوات األخرى التي يمكن للقطاع الخاص أن يتخذها لمكافحة الفساد بجميع‬
‫أشكاله‪.‬‬
‫ال تنسوا البيروقراطيين‬
‫حث رئيس المكتب المعني بالمخدرات والجريمة المنظمات الدولية أيضا على أن‬
‫تكون مثاال يحتذى به‪ .‬وقال السيد كوستا "لكي نعمل بما ندعو إليه‪ ،‬ينبغي للمنظمات‬
‫الدولية أن توائم قواعدها الخاصة بالنـزاهة مع مبادئ االتفاقية"‪ .‬وقد اقترح مبادرة‬
‫النـزاهة المؤسسية التي سيناقشها عدد من وكاالت األمم المتحدة في اجتماع بالي‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪43‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث الثالث‪:‬‬
‫واقع الفساد في سورية‬
‫سيتم إفراد هذا البحث لتوضيح ظاهرة الفساد كما تبدو في الجمهورية العربية‬
‫السورية من خالل استطالع ما نشرته األمم المتحدة من مؤشرات حول هذا الموضوع‬
‫ثم سيتم بيان ملخص للوضع العام للفساد في سورية من وجهة نظر سورية وستتم‬
‫اإلشارة إلى دور القطاع العام والخاص في ذلك‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪44‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث الثالث‪:‬‬
‫واقع الفساد في سورية‬
‫بناء على ما تقوم به األمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد وإلدارة الحكم في‬
‫الدول العربية يورد البحث هذه المؤشرات حول سورية من خالل عدة نواح ٍ‬
‫وهي‪:13‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات األمم المتحدة واالتفاقيات األخرى‪:‬‬
‫‪ ‬اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد‪:‬وقعت في ‪ 9‬كانون األول‪/‬ديسمبر‬
‫‪ ،2003‬ولم تصدق‪.‬‬
‫‪ ‬اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية‪ :‬وقعت في ‪13‬‬
‫كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ،2000‬ولم تصدق‪.‬‬
‫‪ ‬سوريا عضو مؤسس في "فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية للشرق‬
‫األوسط وشمال إفريقيا" التي أنشئت في ‪ 30‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪2004‬‬
‫كرابطة إقليمية طوعية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ ‬ال يوجد اتصال بين سوريا ومنظمة الشفافية العالمية‪.‬‬
‫‪ ‬المؤسسات والمبادرات الحكومية‪:‬‬
‫تدير الحكومة السورية حمالت مكافحة الفساد بنفسها ومن دون مساعدة أي‬
‫هيئة حكومية متخصصة أو أي منظمة غير حكومية رغم أن المؤتمر العاشر لحزب‬
‫‪http:\\www.pogar.org‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ 89‬من ‪45‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫البعث الحاكم قد أوصى في حزيران‪/‬يونيو ‪ 2005‬بوضع آليات لمكافحة الفساد‪.‬‬
‫وأشارت مصادر برلمانية عن تلقيها "توجيهات إلنشاء آليات دائمة لمنع الفساد‬
‫ومكافحته من خالل تفعيل اللجان المختصة وتأسيس هيئة برلمانية دائمة ال تتعارض‬
‫مع السلطة التنفيذية"‪ .‬وتم اعتبارا من العام ‪ 2000‬رئيس وزراء سابق ونائب رئيس‬
‫وزراء سابق‪ .‬وذكرت وكاالت األنباء السورية أن الفساد كأن في تلك الفترة يكلف‬
‫الدولة ‪000‬ر‪ 50‬دوالر يوميا‪ .‬وأدت حملة لمكافحة الفساد نفذت أواخر عام ‪2003‬‬
‫إلى فصل عشرات الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين مبادرات المجتمع‬
‫المدني‬
‫كأن بعض المسؤولين السابقين وبعض الناشطين‪ ،‬ومن ضمنهم وزراء سابقون‬
‫يحضرون لتأسيس جمعية مستقلة لمكافحة الفساد تتحول في نهاية المطاف إلى فرع‬
‫محلي لمنظمة الشفافية العالمية‪ .‬واعتقلت السلطات السورية رئيس محكمة التمييز‬
‫ونائبه بتهم الفساد في ‪ 21‬تموز‪/‬يوليو ‪ .2005‬واعتبرت "المنظمة العربية لحقوق‬
‫اإلنسان"‪ ،‬مقرها بيروت‪ ،‬االعتقال غير قانوني ألنه تم من قبل األجهزة األمنية وليس‬
‫من قبل السلطات القضائية تنظيم حمالت خاصة ضد الفساد عندما فصل الرئيس بشار‬
‫األسد عددا صغيرا نسبيا من كبار المسؤولين يضمون‪.‬‬
‫‪ ‬المشتريات العامة‬
‫ينظم المرسومان رقم ‪ 195‬لعام ‪ 1974‬ورقم ‪ 349‬لعام ‪ 1980‬العقود‬
‫والمناقصات بالنسبة للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة‪ .‬ويفترض استدراج‬
‫المزايدات بشكل شفاف من خالل "النشرة اليومية للمناقصات الحكومية"‪ ،‬لكن تحديد‬
‫المواعيد النهائية لتقديم العروض بفترات تقل عن ‪ 45‬يوما مسألة شبه ـ اعتيادية مما‬
‫يدل على نقص في الشفافية وعلى عطاءات مقررة سلفا‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪46‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ ‬مكافحة غسل األموال‬
‫في أعقاب قدوم بعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا في شباط‪/‬فبراير‬
‫وآذار‪/‬مارس ‪ ،2005‬عدلت الحكومة قانون مكافحة غسل األموال الصادر عام‬
‫‪ 2004‬بالمرسوم رقم ‪ 33‬الصادر في أيار‪/‬مايو ‪ .2005‬والتزمت سوريا في ‪3‬‬
‫آذار‪/‬مارس ‪" 2005‬باتفاقية نيويورك" لعام ‪ 12( 1999‬أيلول‪/‬سبتمبر) بشأن‬
‫مكافحة تمويل اإلرهاب‪ ،‬لكن وزارة الخزانة األميركية منعت المؤسسات المالية‬
‫األميركية في ‪ 9‬آذار‪/‬مارس ‪ 2006‬من التعامل التجاري مع المصرف السوري‬
‫الرئيسي المملوك للدولة مدعية تورطه في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب‪.‬‬
‫‪ ‬مؤشر مدركات الفساد‬
‫سجلت سوريا ‪ 2.4‬نقاط في عام ‪ 2007‬على مؤشر مدركات الفساد الخاص‬
‫بمنظمة الشفافية العالمية‪ .‬وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع‪/‬مستشري)‬
‫إلى ‪( 10‬غياب الفساد)‪ .‬وحلت سوريا في المرتبة ‪ 138‬من بين ‪ 180‬دولة متخلفة‬
‫عن إيران وليبيا واليمن‪ .‬وسجلت سوريا ‪ 2.9‬نقاط في عام ‪ 2006‬واحتلت سوريا‬
‫المرتبة ‪ 93‬من بين ‪ 163‬دولة من دول العالم‪.‬‬
‫أعلنت منظمة "الشفافية الدولية أن \مؤشر مدركات الفساد ‪ 2007‬بي ن أن‬
‫"سوريا من الدول البطيئة في مكافحة الفساد حيث احتلت المرتبة ال ‪ 138‬من ضمن‬
‫‪ 180‬شملها المؤشر"‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪47‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫وأما عن الوضع العام وفق ما يراه البعض فقد نشرت جريدة النور السورية‬
‫مقالة حول هذا الموضوع جاء فيها‪:‬‬
‫"ربما يثير هذا السؤال امتعاض الكثيرين ويستفزهم‪ ،‬وربما يثير الشكوك بمن‬
‫حولنا‪ ،‬فجميعنا مارسنا الفساد بأشكاله وصوره المختلفة‪..‬‬
‫ومع ذلك ال نملك الشجاعة لقول هذه الحقيقة‪ .‬بل واألغرب من ذلك‪ ،‬أن هنالك‬
‫أشخاصا متورطين في صفقات فاسدة‪ ،‬ويوفرون المناخ والبيئة التي تساعد على نمو‬
‫الفساد وانتشاره‪ ،‬يزعمون أنهم عملوا ما في وسعهم لمحاصرته ومكافحته‪.‬‬
‫سؤال يثير العديد من إشارات االستفهام والحيرة‪ ،‬لم يجد حتى األن إجابة شافية ‪،‬‬
‫فهناك من يدعي بأن هناك من يتجنى على هذا البلد ويقوم بتضخيم األمور وكيل‬
‫االتهامات التي ال أساس لها من الصحة‪ ،‬ملمحين إلى ما تنشره بعض التقارير الدولية‬
‫وما تتناقله بعض وسائل اإلعالم المختلفة‪ ،‬ويذكرون في سياق حديثهم أن الفساد في‬
‫سورية هو في أدنى درجاته مقارنة بما حولها من الدول العربية وغيرها‪ ،‬وفي المقابل‬
‫هناك من يتحدث عن شبكات فساد هرمية منظمة أشبه ما تكون بالمافيات منتشرة في‬
‫القطاع العام ترتبط بعالقات مصلحية مع رجال المال واألعمال في القطاع الخاص‪.‬‬
‫و مبعث هذه الحيرة أيها السادة أن الحكومة تقول أنها تفعل ما بوسعها وأنها أحالت‬
‫عددا كبيرا من الملفات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والقضاء‪ ،‬وسرحت‬
‫المئات من الخدمة‪ ،‬إال أنها ال تزال تقف عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة للحد من تنامي‬
‫هذه الظاهرة ‪ /‬اآلفة ‪ .‬وبالطبع هذا الكالم يستثنى منه بعض األشخاص ممن لهم‬
‫ارتباطات وعالقات بأشخاص في مواقع المسؤولية‪ ،‬فمثل هؤالء بعد أن ت ُثبت الهيئة‬
‫بعد جهد جهيد إدانتهم وتورطهم بصفقات فاسدة ضارة باالقتصاد الوطني والمجتمع‬
‫المحلي‪ ،‬ت ُرد القضية إما إلعادة التحقيق من الجهة نفسها أي الهيئة‪ ،‬أو يطلب من جهة‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪48‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ثانية إعادة التحقيق‪ ،‬أو ت ُحفظ‪ ،‬وهكذا يفلت عدد كبير من قادة الفساد ورموزه في هذا‬
‫البلد من المالحقة والعقاب‪.‬‬
‫نعلم‪ ،‬كما يعلم الجميع‪ ،‬أن هنالك أشخاصا في مواقع حكومية مختلفة يشكلون فيما‬
‫بينهم شبكة مترابطة معقدة يصعب النفاذ إليها أو تفكيكها‪ ،‬ويرتبط أفراد هذه الشبكة‬
‫فيما بينهم بمصالح مشتركة داخل المؤسسات الحكومية وخارجها‪ ،‬أي أن هنالك‬
‫ارتباطات فيما بين المستخدمين الحكوميين في مواقع مختلفة‪ ،‬بعضهم رفيع المستوى‬
‫وبعضهم اآلخر في درجات مختلفة من السلم الوظيفي‪ ،‬وبأشخاص من خارج‬
‫المؤسسات الحكومية ( تجار ‪ -‬صناعيين ‪ -‬رجال أعمال ‪ -‬وكالء شركات ‪ -‬موردين ‪-‬‬
‫مقاولي أعمال )‪ .‬وفي الغالب تتسم هذه العالقات أنها تواطئية‪ ،‬تهدف إلى تحقيق‬
‫مكاسب مالية بصورة غير مشروعة‪ ،‬تأخذ شكل توريد مواد أو مشتريات حكومية أو‬
‫تنفيذ مشاريع بأسعار خيالية تفوق سعرها الحقيقي بنسبة ‪ % 100‬و‪ % 200‬وأحيانا‬
‫‪ ، %300‬كذلك صفقات وهمية ال أساس لها إال على الورق ‪.‬‬
‫ترتبط هذه الشبكات بمنظومة عالقات يصعب اختراقها كما ذكرنا‪ ،‬فالوالء فيها‬
‫للرأس‪ ،‬والرأس هاهنا هو المسؤول الحكومي ‪:‬وزير أو بمرتبة وزير ( صالحيات‬
‫وزير ) أو مدير عام أو مدير فرعي‪ ،‬يقومون باإلعالن عن حاجتهم لكذا وكذا لتنفيذه‬
‫في موقع كذا وكذا ‪ .‬في السابق كانت الصفقات والتعهدات أو التوريدات تتم من خالل‬
‫عقود بالتراضي‪ ،‬وهذا كأن يسهل عمليات االبتزاز والمحاصة‪ ،‬أما اليوم فيتم األمر‬
‫عن طريق مزايدات أو مناقصات علنية ت ُسرب بعض المعلومات إلى شخص محدد‬
‫دون غيره‪ ،‬وإذا لم ينجح هذا المسعى يضي ق على الشخص الذي استطاع بطريقة‬
‫نزيهة االستحواذ على العقد ليتسنى ألولي األمر في المؤسسة أو الوزارة الفالنية (‬
‫إنتاجية ‪ -‬خدمية ‪ -‬إنشائية ) ابتزازه بطرق مختلفة كعدم مطابقة األعمال لدفتر‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪49‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الشروط الفنية‪ ،‬أو تأخير الدفعات عن األعمال المنجزة‪ .‬المشكلة الحقيقية أننا جميعا‬
‫نعلم بما يجري بالتفاصيل الجزئية والكلية‪ ،‬وكل فرد منا لديه قائمة بأسماء من أثروا‬
‫وحققوا ثروات على حساب المجتمع ونهضته سواء كانت هذه الثروات صغيرة أو‬
‫كبيرة‪ ،‬ولكن من يجرؤ على الكالم؟ فدائما هناك من يحمي هؤالء من خلف ستارة‬
‫وهو في الغالب شريك يوفر الحماية مقابل نسبة عن كل عملية أو مبلغ مقتطع كإتاوة‬
‫سنوية يضمن فيها المسؤول الفاسد البقاء في منصبه‪ ،‬وفي الوقت نفسه ظهرا يحميه‬
‫ولسانا يمتدحه ويدا تدفع به إلى مواقع ومناصب أكثر حساسية وأهمية‪ .‬وهؤالء‬
‫يتوالدون ويتكاثرون باآلالف كأنهم فئران أو ِجراء‪ ،‬أصبحت لديهم مناعة بحيث لم‬
‫يعد ينفع معهم لقاح أو رشهم بمبيد يقتلعهم من مناصبهم ‪ .‬وبالمحصلة فأن تحسين‬
‫الوضع المعيشي لهؤالء لن يساعد على اجتثاث الفساد‪ ،‬وسجنهم لن يردع اآلخرين بل‬
‫ولن يردعهم أنفسهم‪ ،‬وربما يكون من المفيد في ظل هذه الظروف الحرجة مساواة‬
‫عقوبة المرتشين والمختلسين والذين يحققون ثروات ومكاسب مالية عن طريق‬
‫استغالل مناصبهم ومواقعهم في القطاع العام بعقوبة الخونة والجواسيس‪ ،‬فكالهما‬
‫يتسبب بأضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية لهذا البلد‪ ،‬ويتسبب في تعميق‬
‫واستمرار تخلفه وانحطاطه‪ .‬ودون مساواة كهذه ال أمل لنا في القضاء على هذه اآلفة‬
‫‪.‬وأنا لست مع أولئك الذين يعملون أدمغتهم ويجتهدون في تعديل صيغ قانونية‬
‫وتشريعات أو إيجاد اجتهادات جديدة يعتقدون أنها قد تساهم أو تساعد في الحد من‬
‫تنامي ظاهرة الفساد في سورية ‪ .‬أن عقوبة قاسية لسين أو عين من أصحاب المواقع‬
‫والمناصب من الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة لن يفقدنا عبقرية أو كفاءة نادرة‪ ،‬بل‬
‫على العكس تماما قد يوصل إلى هذا الموقع أو ذاك كفاءة حقيقية نزيهة ‪ -‬ليس‬
‫بالضرورة من حملة األلقاب العلمية ‪ -‬تمتلك حسا وطنيا وخوفا حقيقيا على مصالح‬
‫هذا البلد المنهك المتعب ويساهم‪ ،‬إلى جانب الرئيس بشار األسد‪ ،‬في خلق واقع جديد‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪50‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫يترجم طموحات أبناء هذا الوطن بالنهضة واالزدهار واالستقرار من خالل نمو‬
‫مستدام ومتوازن‪".‬‬
‫‪14‬‬
‫وقد قامت في سورية جمعية لمكافحة الفساد تحت اسم "الجمعية الشعبية‬
‫لمكافحة الفساد" والتي تأسست في ‪ ,2005‬والتي من أهم أهدافها‪:15‬‬
‫فضح مواقع وآليات مختلف أنواع الفساد السياسي واالقتصادي واالجتماعي‬
‫واألخالقي في المجتمع السوري‪.‬‬
‫المساهمة في تنشيط حركة مجتمعية لمكافحة الفساد الذي يضر الدولة والمجتمع‪.‬‬
‫التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات ومختلف الجهات المهتمة‬
‫بالشأن العام في هذا الموضوع الهام ‪.‬‬
‫تقديم اقتراحات للمؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد ‪.‬‬
‫التعاون الوثيق مع سلطة القضاء لتأخذ دورها الصارم في الحد من استشراء الفساد ‪.‬‬
‫التعاون مع جميع وسائل اإلعالم الوطنية لخدمة هذا الهدف ‪.‬‬
‫نشر ثقافة بديلة بين المواطنين لتعرية مفهوم الفساد و فضح ضرره االقتصادي‬
‫واالجتماعي والسياسي واألخالقي ‪.‬‬
‫إعادة االعتبار للمثل والقيم االجتماعية األصيلة والتي تعتبر الفساد أمرا مشينا لذات‬
‫اإلنسان وكرامته ‪.‬‬
‫دراسة مواطن الخلل في القوانين واألنظمة اإلدارية واإلجراءات التي تفضي إلى‬
‫انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها‪.‬‬
‫‪ 14‬عربية‪ ,‬زياد‪ ,‬من يحمي الفساد في سورية‪ ,‬جريدة النور‪ ,‬العدد‪.2008 ,268‬‬
‫‪ 15‬مقالة الكترونية‪ ,‬جريدة قاسيون‪ ,‬العدد ‪.2008 ,362‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪51‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫دراسة الواقع المعيشي االجتماعي للمواطنين وتأثيره على الفساد ‪.‬‬
‫إعداد وفتح ملفات الفساد لنشرها وتفعيلها لدى الجهات المعنية المختلفة ‪.‬‬
‫إصدار نشرات‪ ،‬صحف ومجالت تعر ف بنشاط وعمل الجمعية‪ ،‬وتشجيع الكت اب‬
‫واألدباء والفنانين لنشر ثقافة تعم ق األخالق النبيلة ‪.‬‬
‫قد تكون هذه المبادرة خطوة جيدة على الصعيد المبادرات المدنية التي شجعت‬
‫عليها معظم الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل لمكافحة الفساد‪ ,‬كما فعلت‬
‫الواليات المتحدة األمريكية في هذا المجال‪ ,‬حيث ورد في مجلة ‪"E-JOURNAL‬‬
‫"‪ USA‬التابعة لمكتب الخارجية األمريكية عن نانسي بوزويل أن‪:16‬‬
‫"تعزيز العمل على األرض‬
‫مع الموافقة شبه اإلجماعية على األضرار التي ي ُسببها الفساد‪ ،‬اتخذت الحكومات‬
‫تشكيلة من المبادرات لتحسين الحكم‪ .‬لكنها كانت بطيئة في إدراك الدور الحيوي‬
‫للمجتمع المدني ودعمه للتأكد من تحقيق هذه المبادرات ألهدافها‪.‬‬
‫مثال‪ ،‬وافقت الحكومات في األميركيتين على ميثاق إقليمي ضد الفساد سنة ‪،1996‬‬
‫لكن مضت بعد ذلك عدة سنوات قبل أن توافق الفرق المشاركون في ميثاق المجموعة‬
‫األميركية (أنتر أميركن) لمكافحة الفساد‪ ،‬وبِ َح ض من منظمات المجتمع المدني بقيادة‬
‫منظمة الشفافية العالمية‪ ،‬على آلية متابعة لتعزيز التطبيق‪ .‬منذ أنشاء اآللية‪ ،‬حث‬
‫المجتمع المدني الفرق ألجل الحصول على فرص أوسع فأوسع لعرض وجهات نظره‬
‫وللمشاركة مع الحكومات في تعزيز التطبيق‪ .‬واستطاع بفضل هذه الفرص تأمين‬
‫‪http:\\www.usinfo.state.gov‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 89‬من ‪52‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫رؤية أساسية غير حكومية وتقديم الزخم لإلصالح‪ .‬لعب المجتمع المدني دورا مماثال‬
‫في مراجعة فرض التطبيق الذي قام به ميثاق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية‬
‫حول رشوة الرسميين الحكوميين األجانب‪ ،‬ومواثيق المجلس األوروبي لمكافحة‬
‫الفساد‪ ،‬ومجموعة دوله المضادة للفساد‪.‬‬
‫من الواضح من خالل هذه وغيرها من مواثيق مكافحة الفساد‪ ،‬أن المجتمع‬
‫المدني يلعب دورا أساسيا في تعزيز العمل الميداني‪ .‬ميثاق األمم المتحدة لمكافحة‬
‫الفساد (‪ ،)UNCAC‬الذي صادقت عليه ‪ 80‬بلدا لغاية هذا التاريخ‪ ،‬يمتلك طاقة‬
‫كامنة هائلة لخلق إطار عمل عالمي وقومي لإلصالح‪ .‬غير أن التجارب مع المواثيق‬
‫األخرى ت ُظهر بوضوح أن ميثاق األمم المتحدة سوف يحتاج إلى عملية متابعة فعلية‬
‫لتعزيز التطبيق‪ .‬فكما أشارت إلى ذلك منظمة الشفافية العالمية في توصياتها إلى‬
‫مؤتمر فرق الدول‪ ،‬أن المكو ن األساسي لمثل هذه العملية سوف يكون الشفافية‬
‫والفرص الواسعة والموثوقة لمشاركة المجتمع المدني‪.‬‬
‫تأمين مساءلة الحكومة‬
‫طور البنك الدولي وبنوك التنمية األخرى‪ ،‬خالل السنوات األخيرة‪،‬‬
‫استراتيجيات لمكافحة الفساد‪ ،‬وهي في طريقها إلى إدراك أهمية المجتمع المدني في‬
‫مطالبته بالمساءلة الحكومية وتأمينها‪ .‬لكن كون هذه المؤسسات مصارف تشترك‬
‫معها الحكومات كمساهمين‪ ،‬ال زالت تكافح إليجاد السبل لالنخراط بنشاط أكبر مع‬
‫المجتمع المدني‪ ،‬ولتعزيز مثل هذا االنخراط من جانب الحكومات نفسها‪ .‬فوفقا‬
‫إلستراتيجية البنك نفسها‪" ،‬فأن إحدى األولويات األساسية تكمن في مساعدة الدول‬
‫لكي تصبح أكثر شفافية عن طريق تسهيل المشاركة واإلشراف الواسع النطاق من‬
‫جانب المنظمات المدنية ووسائل اإلعالم‪ .‬فالمواطنون ووسائل اإلعالم المتاح لها‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪53‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الوصول الواسع إلى المعلومات حول عمليات مؤسسات الدول‪ ،‬يشكالن عنصران‬
‫أساسيان لمساءلة تلك الدول‪".‬‬
‫وفي حين أن هذا المبدأ صريح‪ ،‬وال يدع مجاال للجدل‪ ،‬فأن الشفافية وفرص‬
‫المشاركة ال تزال صعبة المنال في العديد من البلدان‪ .‬أضف إلى ذلك أن قدرات‬
‫المؤسسات المتعددة األطراف محدودة باإلرادة السياسة ألعضاء هذه المؤسسات‪.‬‬
‫مثال‪ ،‬قواعد صندوق النقد الدولي حول الممارسات الجيدة والشفافية المالية أو‬
‫"القواعد" تعلن بصورة مالئمة أن نشر المعلومات المالية‪ ،‬بما في ذلك تلك المتعلقة‬
‫بالموازنات والمشتريات‪ ،‬هي واجب حكومي وأنه يجب أن يتم في الوقت المناسب مع‬
‫تسهيل الوصول إليها‪ .‬لكن‪ ،‬ال تلتزم كل الحكومات هذه الممارسة‪ ،‬وتحتفظ جميعها‬
‫بحق رفض نشر التقارير عن امتثالها لهذه "القواعد" على الرغم من الجهود التي‬
‫تدعوها إلى عكس ذلك‪.‬‬
‫من الجدير بالذكر أن "القواعد" تدرك بأن توجيه اهتمام خاص للشفافية أمر‬
‫أساسي في مجال الموارد الطبيعية والصناعات االستخراجية ألن هذه القطاعات‬
‫ُم عرضة بنوع خاص للفساد‪ .‬ال تحتاج الدول الغنية بالموارد إلى االعتماد على عامة‬
‫الناس لتأمين وارداتها‪ .‬كما أنه تبين تاريخيا ‪ ،‬أن تلك الدول التي كانت األقل تقب ال‬
‫لمفاهيم الشفافية والمساءلة كانت بين الدول األكثر فقرا على الرغم من ثرواتها‬
‫الطبيعية‪ .‬تدعو "القواعد" إلى "ترتيبات تعاقدية واضحة وشفافة" وتشدد على الحاجة‬
‫إلى الرقابة العامة للعمل الحكومي‪ ،‬ومنح االمتيازات‪ ،‬والوسائل األخرى الستثمار‬
‫األصول العامة‪.‬‬
‫ُشك ل األساس لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية التي‬
‫هذا المبدأ ي ِ‬
‫تسعى إلى زيادة شفافية المدفوعات واإليرادات من النفط والغاز والتعدين‪ .‬فوفقا‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪54‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫للمملكة المتحدة التي أطلقت المبادرة سنة ‪" ،2002‬فأن زيادة الشفافية ومعرفة‬
‫العائدات سوف تقويان المواطنين والمؤسسات في مساءلة الحكومات‪ .‬أن سوء إدارة‬
‫أو تحويل األموال عن التنمية المستدامة سوف يصبحان أكثر صعوبة"‪.‬‬
‫والذي يؤكد ذلك‪ ،‬والتشكيلة المتنامية من مبادرات الشفافية ومكافحة الفساد‪،‬‬
‫هو إدراك المملكة المتحدة بأن "دور المجتمع المدني سوف يكون حيويا بأهميته من‬
‫حيث استخدام المعطيات التي تكشفها الحكومات لمساءلتها عن إنفاقاتها"‪.‬‬
‫اإليفاء بالوعد‬
‫لكن‪ ،‬ورغم كون الشفافية وفرص المشاركة والرقابة للمجتمع المدني‬
‫ضروريين‪ ،‬إال أن هناك افتراضا بأنه‪ ،‬متى حقق المجتمع المدني ذلك‪ ،‬سوف يملك‬
‫القدرة على القيام بوظائفه الحيوية‪ .‬وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة‬
‫الفنية والمالية الحكومية‪ ،‬فأن الجهود المماثلة لدعم المجتمع المدني‪ ،‬بالمعنى األوسع‪،‬‬
‫ال تزال بعيدة عن حجم النطاق المطلوب‪ .‬فثمة مزيد من العمل الضروري في‬
‫الميادين التالية‪:‬‬
‫‪‬‬
‫الشفافية في الوظائف الحكومية‪ ،‬وصنع القرارات‪ ،‬والنفقات؛ الوصول إلى‬
‫المعلومات‪ ،‬بما في ذلك الوصول غير ال ُم قي د إلى االنترنت؛ وفرص المشاركة‬
‫والتعليق يجب أن تصبح مؤسساتية و ُم زو دة بصورة روتينية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التدريب الالزم لكي يتمكن المجتمع المدني‪ ،‬ومن ضمنه المنظمات المدنية‪،‬‬
‫والجمعيات المهنية‪ ،‬ووسائل اإلعالم‪ ،‬من استخدام المعلومات بصورة فعالة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫التدريب هام أيضا لتعزيز الحكم الصالح والشفافية والمساءلة داخل المنظمات‬
‫المدنية‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪55‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪‬‬
‫الموارد المالية‪ ،‬بدون قيود سياسية‪ ،‬ضرورية لتمكين المجتمع المدني من‬
‫القيام بوظائفه‪ :‬جمع المعلومات‪ ،‬وتثقيف الناس‪ ،‬وبناء التحالفات‪ ،‬واالستفادة‬
‫من مستوى الخبرات المطلوبة لتحليل المعلومات مثل عائدات الصناعات‬
‫االستخراجية‪ ،‬والموازنات القومية‪ ،‬والمشتريات العامة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫منظمات المجتمع المدني المسؤولة يجب أن تكون حرة في التنظيم والخطاب‬
‫العام‪ ،‬دون حظر قانوني يقيد قدرتها في العمل أو في تأمين التمويل من‬
‫مصادر قانونية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نشطاء المجتمع المدني المنخرطون في اإلشراف‪ ،‬ومن ضمنهم وسائل‬
‫اإلعالم‪ ،‬يجب حمايتهم من دعاوى القدح والذم‪ ،‬ومن تهديدات العنف‪،‬‬
‫والتوقيف‪.‬‬
‫سوف يساعد االهتمام بهذه القضايا في التأكد من أن المجتمع المدني يَفي‬
‫بوعده‪ .‬حتى أن هذا األمر هام أكثر في البلدان حيث أن المصالح المكتسبة المتحصنة‬
‫بعمق‪ ،‬أي مصالح الفاسدين‪ ،‬والذين يفسدونهم‪ ،‬والذين يسهلون الفساد‪ ،‬تجعل جهود‬
‫المجتمع المدني أكثر ضرورة وأكثر صعوبة‪ .‬مع اإلشارات الكثيرة عن المقاومة‬
‫الحكومية‪ ،‬بل وحتى العداء المكشوف للحقوق الديمقراطية األساسية في عدد متنام من‬
‫البلدان‪ ،‬حان الوقت لكي يقدم جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي‪ ،‬الدعم‬
‫للمجتمع المدني‪ .‬وسوف يساعد ذلك في تأمين الحافز المحلي الالزم لإلصالح الفعال‬
‫والمستدام‪".‬‬
‫وليس القطاع العام لوحده يعاني من آفة الفساد‪ ,‬فقد كأن للقطاع الخاص حصته‬
‫من ذلك‪ " .‬واألمثلة هنا عن دور القطاع الخاص ال حصر لها نذكر منها على سبيل‬
‫المثال استغالل المصارف العامة من خالل استجرار القروض الوهمية وما‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪56‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫أكثرها‪ ,....,‬تستجر أساسا لمشاريع وهمية أو بكلف تزيد عن الواقع من خالل شراء‬
‫ضمائر العاملين في تلك المصارف والخبراء الذين تستعين بهم‪ ,‬ومن حاالت الفساد‬
‫أيضا التصدير الوهمي من أجل الحصول على مزايا دوالر التصدير والمتاجرة فيه‬
‫بالسوق السوداء‪ ,‬واستيراد المواد التي يعاد تصنيعها وتصديرها للدول األخرى بهدف‬
‫تشغيل المعامل وعدم بيعها في األسواق السورية كونها معفاة من الضرائب والرسوم‬
‫ومع ذلك يتم بيعها تهريبا بالتواطؤ مع رجال الجمارك واالقتصاد كما في فضيحة‬
‫الخيوط القطنية التي كأن وراءها مدير عام الجمارك األسبق بالتعاون مع تجار حلب‬
‫ومن الحاالت أيضا االستيراد تهريبا كما كأن يحصل في استيراد القمح العراقي للدول‬
‫المجاورة عبر األراضي السورية فيتم إفراغ الحموالت في سورية لالستفادة من فرق‬
‫السعر بالتواطؤ مع رجال الجمارك وهذه الحالة تم كشفها وإبطالها‪.‬‬
‫ويضاف إلى ذلك استيراد المواد الفاسدة أو فاقدة الصالحية سواء المواد الغذائية أو‬
‫مواد البناء‪ ,......,‬وهنا يبرز دور القطاع الخاص في إفساد الموظفين وبخاصة‬
‫العاملين في المخابر والجهات الرقابية‪.‬‬
‫باإلضافة إلى تهرب التجار من دفع الضرائب التي تستحق عليهم من خالل إفساد‬
‫رجال المالية والضريبة وكذلك تشغيل أموالها وتهريبها"‪.17‬‬
‫‪ 17‬مار ديني‪ ,‬أحمد‪ ,‬الفساد‪ :‬اغتصاب السلطة العامة من أجل المصلحة‬
‫‪Y.SH‬‬
‫الخاصة‪ ,2004 .‬غير معرف الناشر‪ ,‬دمشق‪.‬‬
‫‪ 89‬من ‪57‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫المراجعة (نظرة عامة) وإمكانيات المهنة‬
‫من خالل ما ورد في الفصل السابق تبين لنا واقع الفساد سواء عالميا أو محليا‬
‫وتبرز إذن أهمية السعي لمكافحته والحد من انتشاره‪.‬‬
‫يسعى البحث من خالل هذا الفصل لتوضيح دور للمراجعة في مكافحة الفساد‪,‬‬
‫وذلك من خالل عدة مباحث‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬المراجعة من منظور عام‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬المسؤولية االجتماعية للمراجعة‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬وضع المهنة في سورية‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪58‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫المراجعة من منظور عام‬
‫أهمية المراجعة للمجتمع‪:‬‬
‫يلعب المراجعة دورا مهما في األوساط المالية‪ ،‬واألوساط الحكومية االقتصادية‪.‬‬
‫المعلومات المالية التي تعتمد عليهاا وتثاق بهاا ضارورية ألي مجتماع وألي مساتثمر‬
‫يتخذ قرارات الشراء والبيع الستثماراته‪ ،‬وللبنوك حتى تتخذ قارارات إعطااء القاروض‪،‬‬
‫وأيضا للسلطات الضاريبية حتاى تقاوم باحتسااب الادخل الخاضاع لضاريبة الادخل ومبلاغ‬
‫الضريبة‪ ،‬وكذلك يتم االعتماد عليها عند دخاول وخاروج شاريك فاي شاركات التضاامن‬
‫ومعرفة مبلغ التركات وضريبة اإلرث في حالة الوفااة‪ ،‬كال هاذه األماور وغيرهاا تعتماد‬
‫علااى معلومااات ُجهاازت أو ُحضاارت ماان قباال اآلخاارين‪ ،‬هااذه الجهااات ربمااا تتضااارب‬
‫مصالحها مع م صالح الجهاات المساتفيدة مان هاذه المعلوماات‪ ،‬ولهاذا نشاأت الحاجاة إلاى‬
‫خدماااة المراجاااع المساااتقل والمحاياااد هاااذا الشاااخص المساااتقل والمحاياااد‪ ،‬سااايقوم باااإعالم‬
‫األطراف األخرى إن كانت هذه البياناات والمعلوماات المالياة تمثال باعتادال أو بوضاوح‬
‫ومن جميع جوانبها المادية المركز المالي كما هو بتاريخ معين والنشااط للسانة أو الفتارة‬
‫المنتهيااة بااذلك التاااريخ‪ ،‬فمااثال فااي حالااة نيااة بنااك ماان البنااوك إعطاااء قاارض لشااركة أو‬
‫مؤسسااة معينااة‪ ،‬فااإن هااذا البنااك يطلااب معلومااات محضاارة ماان قباال إدارة الشااركة أو‬
‫المؤسسة المستفيدة‪ ،‬وكان هناك تضارب مصالح باين هاذه الجهاة المساتفيدة مان القارض‬
‫والجهة المانحة وهي البنك‪ ،‬وألجل أن يعتمد ويثق البنك بهذه المعلوماات فاإن المصاادقة‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪59‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫علااى عاادالتها وأنهاااا خاليااة ماان أياااة انحرافااات مادياااة ماان قباال المراجاااع‪ ،‬يعطااي هاااذه‬
‫المعلومات قيمة وقبوال من جميع الجهات‪.1‬‬
‫هناك عدة أسباب تدعم وجود هذه المهنة منها‪:2‬‬
‫‪ .1‬البعد‪ :‬وهو الفاصل بين معد المعلومات والمستفيد منها‪ ،‬هاذا الفاصال يجعال مراجعاة‬
‫الحسابات ضروري‬
‫‪ .2‬تحيز معد المعلومات‪ :‬وهو نااتج عان تعاارض مصاالح معاد المعلوماات ماع مصالحة‬
‫المساهمين أو المستفيدين من هذه المعلومات‪.‬‬
‫‪ .3‬ضخامة حجم العمليات المالية وتعقدها‬
‫‪ .4‬مساهمة منشآت المراجعة بتحمل الخطر‬
‫تعريف ومفهوم مراجعة‬
‫الحسابات‪:‬‬
‫عرفت جمعية المحاسبة األمريكية المراجعة كما يلي‪:‬‬
‫المراجعاااة‪ :‬هاااو عملياااة نظامياااة ومنهجياااة لجماااع وتقيااايم األدلاااة والقااارائن بشاااكل‬
‫موضااوعي‪ ،‬والتااي تتعلااق بنتااائج األنشااطة واألحااداث االقتصااادية‪ ،‬وذلااك لتحديااد ماادى‬
‫التوافااق والتطااابق بااين هااذه النتااائج والمعااايير المقااررة وتبليااغ األطااراف المعنيااة بنتااائج‬
‫المراجعة‪.‬‬
‫‪ 1‬التميمي‪ ،‬هادي‪" ،‬مدخل إلى المراجعة"‪( ،‬عمان‪ ،‬دار وائل للنشر‪ ،2004 ،‬الطبعة الثالثة)‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫‪ 2‬القاضي‪ ،‬حسين وآخرون‪" ،‬أصول المراجعة"‪( ،‬دمشق‪ ،‬منشورات جامعة دمشق‪ ،)2007 ،‬ص ص ‪.35-33‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪60‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ويعرف المراجعة أيضا أنه‪ :‬جمع وتقييم األدلة عن المعلومات‪ ،‬لتحديد مدى التوافاق‬
‫مااع المعااايير المقااررة ساالفا‪ ،‬والتقرياار عاان ذلك‪،‬ويجااب أداء المراجعااة بواسااطة شااخص‬
‫كفءومستقل‪.2‬‬
‫يتضمن التعريف السابق بعض المصطلحات والعبارات الهامة‪ ،‬سيتم توضيحها‪:‬‬
‫‪ -1‬المعلومات والمعايير المقررة سلفا‪ :‬يجب إلجاراء المراجعاة أن تتاوفر معلوماات‬
‫فااي شااكل يمكاان التحقااق منااه‪ ،‬كمااا يجااب تااوافر بعااض المعااايير التااي يمكاان للمراجااع‬
‫بواسطتها تقييم المعلومات‪ ،‬وتوجد صور مختلفة للمعلومات‪ ،‬لكن عادة ما يقوم المراجاع‬
‫بمراجعااة معلومااات يمكاان قياسااها كميااا‪ ،‬مثاال القااوائم الماليااة للشااركات وصااافي الاادخل‬
‫الخاضع للضريبة‪ ،‬كما يقوم المراجع بمراجعة معلومات وصافية أكثار مثال مادى فعالياة‬
‫نظم الحاسب اإللكتروني‪ ،‬ومدى كفاءة العمليات اإلنتاجية‪.‬‬
‫وتتنوع معايير تقييم المعلومات بتناوع المعلوماات التاي ياتم مراجعتهاا‪ ،‬وعلاى سابيل‬
‫المثال‪ ،‬عند مراجعة القوائم المالية التاريخية بواسطة منشأة للمراجعاة‪ ،‬ساتتمثل المعاايير‬
‫التااي يااتم اسااتخدامها فااي مبااادئ المحاساابة المتعااارف عليهااا‪ ،‬وللتوضاايح‪ ،‬عنااد مراجعااة‬
‫القوائم المالية لشركة جنرال موتورز‪ ،‬تقوم منشأة المراجعاة بتحدياد ماا إذا كانات القاوائم‬
‫المالية لشركة جنرال موتورز قد تم إعدادها وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليهاا‪ .‬أماا‬
‫بالنسبة لصافي الدخل الخاضع للضريبة‪ ،‬فتتمثل المعايير في نصوص قانون الضارائب‪.‬‬
‫وعندما يقوم الفاحص الضريبي بفحص صافي الدخل الضريبي لشاركة جنارال موتاورز‬
‫فإنه يستخدم قانون الضرائب وليس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫أرينز‪ ،‬ألفين‪ ،‬ولوبك‪ ،‬جيمس‪" ،‬المراجعة مدخل متكامل"‪ ،‬ترجمة‪ :‬الديسطى‪ ،‬محمد‪ ،‬وحجاج‪ ،‬أحمد‪( ،‬دار المريخ‪ ،‬الرياض‪،‬‬
‫الطبعة السابعة‪ ،)2000 ،‬ص ‪.23‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪61‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ومن الصعب إن توجد معايير للمعلومات الوصافية‪ ،‬مثال مادى فعالياة نظام الحاساب‬
‫اإللكتروني‪ .‬ومن الضاروري فاي هاذه الحالاة أن يتفاق كال مان المراجاع والشاركة محال‬
‫المراجعااة علااى المعااايير التااي يجااب اسااتخدامها علااى نحااو محاادد قباال الباادء فااي إجااراء‬
‫المراجعة‪ ،‬وفيما يتعلق بتطبيقات الحاسب اإللكتروني‪ ،‬قد تتمثل المعايير فاي عادم وجاود‬
‫أخطاء في المدخالت أو المخرجات‪.‬‬
‫جمع وتقييم األدلة‪ :‬تعرف األدلة على أنها أياة معلوماات يساتخدمها المراجاع لتحدياد‬
‫مااا إذا كاناات المعلومااات التااي تاام مراجعتهااا قااد عرضاات طبقااا للمعااايير‪ ،‬وتأخااذ األدلااة‬
‫أشااكاال عدياادة‪ ،‬مثاال الشااهادة الشاافوية للعمياال‪ ،‬المصااادقات ماان األطااراف الخارجيااة‪،‬‬
‫ومالحظات المراجع‪ ،‬ومن الضروري أن يحصل المراجع على حجام مان األدلاة الجيادة‬
‫كااافي إلتمااام المراجعااة علااى النحااو المالئاام‪ ،‬وتقياايم ماادى اتفاقهااا مااع المعااايير المحااور‬
‫األساسي في كل عملية مراجعة‪.18‬‬
‫العديااد ماان المحاساابين القااانونيين العاااملين كمااراجعين خااارجيين‪ ,‬يعملااوا فااي النهايااة‬
‫كمااراجعين داخليااين‪ ,‬تظهاار هااذه الفرصااة ألن المااراجعين الخااارجيين فااي موقااف فريااد‬
‫‪19‬‬
‫ومميز يمكنهم من فهم المنظمة‪ ,‬بشكل عميق وواسع‪.‬‬
‫أنواع مراجعة‬
‫الحسابات‪:‬‬
‫‪ 118‬المرجع السابق ذكره‪ ،‬ص ‪.23‬‬
‫‪Glover, Steven. &others, "Auditing & Assurance Services", (4th, ed, McGraw-Hill, Irwin,‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2007),pp446.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪62‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المراجعة من حيث طبيعة المؤسسة‪:‬‬
‫يتضمن المراجعة نوعين‪:‬‬
‫‪1‬ـ مراجعة المؤسسات العمومية‪:‬‬
‫ينصب على المنشأة ذات الصفة الحكومية أو غير الحكومية في حد ذاتها والتي تخضع‬
‫لقواعد الحكومة الموضوعة‪ ،‬أما األموال المستغلة في هذه المنشأة لها صفة عمومية‬
‫وتمتلكها الدولة ولها صفة رقابة مباشرة عليها‪ ،‬كما تقيد المصالح الحكومية حساباتها‬
‫بطريقة خاصة تختلف عن تلك المتبعة في المنشآت التجارية أو الصناعية‪ ،‬إال أن‬
‫طريقة المراجعة واحدة في كلتا الحالتين‪.‬‬
‫‪ -2‬مراجعة الشركات الخاصاة‪ :‬هاي مراجعاة المنشاآت التاي تكاون ملكيتهاا لألفاراد‬
‫سواء شركات األموال أو شركات األشخاص أو منشآت فردية أو جمعيات ونوادي‪.‬‬
‫‪ )a‬من زاوية نطاق عملية المراجعة‪:‬‬
‫نتطرق إلى نوعين من عملية المراجعة‪:‬‬
‫‪ -1‬المراجعة الكامل‪:‬‬
‫كان المراجعة قديما وحتى عهد قريب يتم بفحص جميع العمليات المقيدة بالدفاتر‬
‫والسجالت وما تتضمنه من بيانات أو حسابات خالية من األخطاء والتالعب والغش أي‬
‫مراجعة كامل تفصيلي‪ ،‬إذ كانت المشاريع صغيرة وعملياتها قليلة وكنتيجة لتطور‬
‫ميادين الصناعة والتجارة وما صاحبها من تعدد المشاريع وكبر حجمها أصبح‬
‫المراجعة مستحيال ومكلفا وغير عملي لما يتطلبه من جهد كبير ووقت طويل‪ ،‬مما أدى‬
‫إلى تحول هذا المراجعة إلى مراجعة كامل اختياري وقد ساعد هذا االتجاه على زيادة‬
‫اهتمام المشاريع بأنظمة الرقابة الداخلية وأدواتها وتحقيق نظام دقيق متين لها ‪،‬حيث‬
‫أصبحت كمية االختيارات وحجم العينة تتوقف على مدى مكانة ودقة أنظمة الرقابة‬
‫الداخلية‪ ،‬فالفرق بين الكامل التفصيلي والكامل االختياري يقتصر على نظام المراجعة‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪63‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫فقط وليس باألصول والمبادئ المحاسبية‪.‬‬
‫‪ -2‬المراجعة الجزئي ‪:‬‬
‫هي العمليات التي يقوم بها المراجع وتكون محدودة الهدف أو موجهة لغرض معين‬
‫كفحص العمليات النقدية خالل فترة معينة أو فحص حسابات المخازن و التأكد من جرد‬
‫المخزون ‪ ،‬ويهدف هذا النوع إلى الحصول على التقرير المتضمن خطوات التي اتبعت‬
‫والنتائج التي توصل إليها الفحص وال يهدف إلى الحصول على رأي فني محايد على‬
‫مدى عدالة القوائم المالية ومدى داللتها للمراكز المالية ونتيجة األعمال كما هو في‬
‫المراجعة الكامل‪ ،‬ويجب على المراجع في المراجعة الجزئي الحصول على عقد كتابي‬
‫يوضح المهمة المطلوب قيامه بها ليحمي نفسه وال ينسب إليه تقصيره في األداء‪.‬‬
‫‪ )b‬من حيث حتمية القيام بالمراجعة‪:‬‬
‫نجد فيها نوعين‪:‬‬
‫‪ -1‬المراجعة اإللزامي‪ :‬يتميز المراجعة اإللزامي بوجود عنصر الجبر واإللزام‪ ،‬من ثم‬
‫يمكن الجزاء على المخالفين ألحكامه‪ ،‬وكذلك يجب أن يتم المراجعة وفقا للقواعد‬
‫واإلجراءات المنصوص عليها‪ ،‬وعلى المراجع أن يتحقق من أن عملية تعيينه لم تتم‬
‫بمخالفة األحكام القانونية‪.‬‬
‫وفي ضوء هذا المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة‬
‫وضرورية كما أنه ال يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء تأديته‬
‫لواجباته حتى ولو كانت هذه القيود واردة في القوانين التنظيمية للمؤسسة‪ ،‬وفي صورة‬
‫قرارات صادرة عن الجمعية العامة للمساهمين تعتبر مثل هذه القيود كأنها لم تكن في‬
‫مواجهة المراجع الذي يعتبر مسؤول إذا ما رضخ لهذه القيود‪.‬‬
‫‪ -2‬المراجعة االختياري‪ :‬إن تقرير القيام به يرجع إلى أصحاب المؤسسة أنفسهم وإلى‬
‫غيرهم من أصحاب المسألة والمصلحة فيه‪ ،‬وبناء ذلك فإن عملية تعيين مراجع‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪64‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الحسابات في المشروعات الفردية أو شركات األشخاص يرجع إلى أصحاب المؤسسة‬
‫وفي بعض أنواع الشركات مثال شركة األموال فإن أمر تعيين مراجع الحسابات إلزامي‬
‫بناء على النصوص والتشريعات الصادرة عن الدولة‪ .‬ويرجع ذلك إلى الدور الذي‬
‫تلعبه المؤسسات في االقتصاد القومي‪ ،‬وبناء على ذلك فإنه يتعين إسناد عملية مراجعة‬
‫الحسابات لمراجع مستقل لشركات األموال سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص‪.‬‬
‫‪ )c‬من حيث وقت عملية المراجعة‪:‬‬
‫تتضمن نوعين‪:‬‬
‫‪ -1‬المراجعة النهائي‪ :‬يقصد به بداية المراجعة في نهاية الفترة المالية للمنشأة‪ ،‬بعد أن‬
‫تكون الدفاتر قد أقفلت وقيود التسوية قد أجريت والقوائم المالية قد أعدت‪ ،‬ويمتاز هذا‬
‫النوع بضمان عدم حدوث أي تعديل في البيانات المثبتة في الدفاتر والتغير في أرصدة‬
‫الحسابات بعد مراجعتها حيث تبدأ عملية المراجعة بعد ترصيد الحسابات وإقفال‬
‫الدفاتر‪.‬‬
‫‪ -2‬المراجعة المستمر‪ :‬يقصد به قيام عملية المراجعة والفحص بصفة مستمرة إذ يقوم‬
‫المراجع أو مندوبه بزيارة المنشأة بفترات متعددة خالل السنة المالية لمراجعة وفحص‬
‫البيانات المثبتة بالدفاتر والسجالت‪ ،‬باإلضافة إلى المراجعة النهائي للقوائم المالية في‬
‫نهاية السنة المالية بعد ترصيد الحسابات وإقفال الدفاتر‪ ،‬يتم هذا النوع ويسير وفق‬
‫برنامج مرسوم يعده ويجهزه المراجع على ضوء دراسته وتقييمه ألنظمة الرقابة‬
‫الداخلية‪.‬‬
‫‪ )d‬المراجعة حسب الهدف‪:‬‬
‫ينقسم هذا المراجعة إلى أربعة أقسام‪:‬‬
‫‪ -1‬المراجعة المالي‪ :‬يتعلق هذا النوع من المراجعة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية‬
‫وسجالت المستندات المحاسبية بقصد إعطاء رأي مستقل عن مدى داللة الميزانية على‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪65‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المركز المالي الحقيقي للمشروع وعن مدى إظهار الحسابات الختامية للنتائج الفعلية‬
‫لهذا المشروع‪.‬‬
‫‪ -2‬المراجعة اإلداري‪ :‬من أجل مراجعة الكفاءة اإلنتاجية لإلدارة‪،‬على المراجع أن‬
‫يتأكد من أن أموال المشروع يتصرف فيها بشكل اقتصادي‪ .‬بحيث يحصل على أحسن‬
‫أو أفضل منفعة ألقل تكلفة ممكنة ويتضمن هذا النوع من المراجعة التأكد من صحة‬
‫اإلجراءات اإلدارية ومن الرقابة المالية على التكلفة‪.‬‬
‫‪ -3‬مراجعة األهداف‪ :‬يهدف هذا النوع إلى التعرف فيما إذا كان المشروع قد حقق‬
‫األهداف التي تأسس من أجلها وتعني المراجعة القانوني وهو تأكد المراجع من أن‬
‫المنشأة طبقت نصوص األنظمة التي تصدرها الدولة‪ ،‬باإلضافة إلى ذلك فإنه على‬
‫المراجع التأكد من تقيد الشركة بنظامها الداخلي وعقد تأسيسها‪.‬‬
‫‪ -4‬المراجعة االجتماعي‪ :‬التأكد من أن المنشأة قد حققت أهدافها الخاصة واألهداف‬
‫العامة تجاه البلد الذي تعمل به‪ .‬فشركة المساهمة مثال تسعى إلى تحقيق األرباح وفي‬
‫نفس الوقت عليها مراعاة تحقيق األهداف االجتماعية والصحيحة للمجتمع الذي تعمل‬
‫لخدمته‪.‬‬
‫‪ )e‬المراجعة من حيث استقالليته وحياده‪:‬‬
‫يتضمن هذا النوع من المراجعة نوعين منها‪:‬‬
‫‪ -1‬المراجعة الداخلي‪ :‬تعرف المراجعة الداخلي بأنها الفحص المنظم للمشروع ودفاتره‬
‫وسجالته بواسطة جهة داخلية أو مراجعين تابعين كموظفين للمشروع‪ ،‬ولعل السبب في‬
‫نشأة هذا النوع من المراجعة يرجع أساسا إلى كبر حجم المشروعات وتعدد وتنوع‬
‫عملياتها المالية وكذا االبتعاد التدريجي لإلدارة العليا للمشروع عن تفاصيل تنفيذ‬
‫السياسات والخطط الموضوعة‪ ،‬األمر الذي استلزم وجود إدارة وقائية ورقابية تضمن‬
‫التحقق من عمليات المشروع وجديتها فور إتمامها أو حدوثها‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪66‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ويهدف هذا النوع من المراجعة إلى تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع‬
‫عن طريق محو اإلسراف واكتشاف أخطاء التالعب في الحسابات‪ ،‬والتأكد من صحة‬
‫البيانات التي تقدم لإلدارة لتسترشد بها في رسم خططها واتخاذ قراراتها ومراقبة‬
‫تنفيذها‪ ،‬إال أن وجود قسم إدارة داخلية للمراجعة بالمؤسسة ال يغني عن تكليف المراجع‬
‫الخارجي بفحص ومراجعة الحسابات‪ ،‬فالطريقة التي ينفد بها المراجعة الخارجي عمله‬
‫تختلف عن الطريقة التي يتبعها المراجع الداخلي‪.‬‬
‫‪ -2‬المراجعة الخارجي‪ :‬تقوم بها جهة مستقلة من خارج المؤسسة وقد تكون مكتب من‬
‫مكاتب المحاسبة والمراجعة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص والجهاز المركزي‬
‫بالنسبة للقطاع العام‪.‬حيث أن الوظيفة األساسية للمراجع الخارجي هي فحص مستندي‬
‫لدفاتر وسجالت المؤسسة فحصا فنيا دقيقا ومحايدا للتحقق من أنها قد تمت فعال في‬
‫إطار إجراءات سليمة وصحيحة تثبت جديتها‪.‬‬
‫إن عمل المراجع الخارجي ال يقتصر على تحقيق الهدف السابق فحسب بل يتعداه‬
‫ليشمل إبداء الرأي في نظام الرقابة الداخلية أو بيان مدى تنفيذ السياسات الموضوعة‬
‫للمؤسسة أو فحص لغرض خاص مثل شراء المؤسسة أو إدماج المؤسسة‪ ،‬والمراجعة‬
‫الخارجي يقع عادة في نهاية المدة المالية كما أنها شاملة وكاملة حيث أن المراجع يعمل‬
‫دون قيد ويتطلع على ما يريد متى ما شاء وهي إلزامية تفرضها القوانين إال أنها‬
‫اختيارية أي تتم عن طريق عينة من كل نوع من أنواع العمليات المالية ومراجعتها‬
‫دون القيام بدقيق العمليات كلها‪ .‬وختاما فإن تقرير المراجع الخارجي يرد نتيجة‬
‫المراجع وعادة ما يكون موضع ثقة وتقدير لما يتمتع به من استقالل وحياد وعلم‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪67‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫وخبرة ودراية وهو بالطبع مسؤول عما يتضمنه التقرير من بيانات وحقائق مالية وآراء‬
‫مسؤولة على ذلك تحددها القوانين السائدة والمعمول بها‪.20‬‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫مسؤوليات المراجعة‬
‫دور المراجع وأهميته في االقتصاد المعاصر‪:‬‬
‫يشهد االقتصاد المعاصر على المستويات المحلية والدولية تطورات عظيمة فنجد أن‬
‫الكثير من اقتصاديات الدول النامية التي ظلت فترة زمنية تتبنى النمط االشتراكي في‬
‫عمليات التنمية وما ترتب على ذلك من سيادة الملكية العامة وما تبعه من نتائج سلبية‬
‫بسبب عدم توافق الظروف االقتصادية واالجتماعية لبعض هذه الدول مع هذا النمط‪.‬‬
‫فقد وجدنا االنفتاح االقتصادي والتوجه إلى الخصخصة التدريجية لجانب كبير من‬
‫المشروعات كخطوة ضرورية من خطوات اإلصالح االقتصادي فضال عن التوجه نحو‬
‫اإلنتاج‬
‫الكبير‬
‫وإنشاء‬
‫الشركات‬
‫الكبرى‬
‫ومتعددة‬
‫الجنسيات‪.‬‬
‫وظهرت في هذه المرحلة األهمية الضرورية لدور مراقب الحسابات (المراجع) في‬
‫التقارير التي يقوم بصياغتها عن وضع الوحدات االقتصادية التي تخضع لعملية‬
‫الخصخصة‪ .‬وتطلب األمر أن تكون هذه التقارير موضوعية‪-‬مهنية‪-‬حيادية‪-‬واضحة‪-‬‬
‫مكتوبة وفي الوقت المحدد والمناسب حتى يتمكن المستفيدون من البيانات المالية من اتخاذ‬
‫‪20‬‬
‫‪http://www.acc4arab.com/acc//archive/index.php/f-54.html.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪68‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫قراراتهم بطريقة رشيدة وهذا ما يسمى( باإلفصاح الواجب في القوائم المالية) كمعيار‬
‫محاسبي دولي من معايير المحاسبة لما له من آثار إيجابية وعظيمة على القرارات التي‬
‫يتخذها المستثمرون وغيرهم من المستفيدين والمستخدمين للبيانات المالية‪.21‬‬
‫ دور مراجعة الحسابات االجتماعي واالقتصادي‪:‬‬‫تناول العديد من الكتاب والمنظمات المهنية دور مراجعة الحسابات من خالل تعريفها‬
‫بأنها "هي جمع وتقويم أدلة اإلثبات‪ ،‬والتقرير (إبداء الرأي) عن مدى مطابقة أو انسجام‬
‫المعلومات المقدمة لمعيار محدد‪ ،‬وذلك من قبل مراجع حسابات مستقل ومؤهل"‪.22‬‬
‫و تعريفها بأن" التدقيق وبصورة رئيسية فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل‬
‫شخص مستقل ومحايد ألي مؤسسة بغض النظر عن هدفها وحجمها أو شكلها القانوني"‪.23‬‬
‫وقد عرفت لجنة المفاهيم األساسية للمراجعة في مجمع المحاسبين األمريكيين‬
‫(‪ )AAA: American Accounting Association‬التدقيق بأنه ( إجراءات‬
‫منظمة ومنهجية ألجل الحصول على األدلة المتعلقة باإلقرارات (األرصدة) االقتصادية‬
‫واألحداث وتقييمها بصورة موضوعية‪ ،‬لتحديد درجة العالقة بين هذه اإلقرارات ومقياس‬
‫معين وإيصال النتائج إلى المستفيدين)"‪.24‬‬
‫‪http://www.ksau.info‬‬
‫‪22‬‬
‫القاضي‪ ،‬حسين يوسف‪ ،‬و دحدوح‪ ،‬حسين أحمد‪ ،‬و قريط‪ ،‬عصام نعمة‪،2007-2006 ،‬أصول المراجعة‬
‫(‪( ،)1‬منشورات جامعة دمشق‪ ،‬كلية االقتصاد)‪ ،‬ص ‪.36‬‬
‫‪ 23‬التميمي‪ ،‬هادي‪ ،2006 ،‬مدخل إلى التدقيق‪( ،‬الطبعة الثالثة؛ عمان‪ ،‬األردن‪ ،‬دار وائل للنشر)‪ ،‬ص ‪.20‬‬
‫‪A statement of Basic Auditing Concepts, AAA, 1973, p.2 24‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 89‬من ‪69‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫وقد طرح ‪ Flint‬عددا من األسئلة واالستفسارات التي تتعلق بدور المراجعة في‬
‫المجتمع‪ ،‬وحاجات المجتمع التي يمكن أن تفي بها المراجعة‪ ،‬وتوقعات المجتمع من‬
‫المراجعين‪ ،‬باإلضافة إلى االلتزامات المتبادلة بين المجتمع والمراجعين‪ .‬وعند تناوله لهذه‬
‫األسئلة واالستفسارات أشار إلى أن تقييد وظيفة المراجع بإبداء الرأي على القوائم المالية‪،‬‬
‫قد ينكر على المراجعة قيمتها اإلستراتيجية األمر الذي يتطلب ضرورة توضيح إدراك‬
‫المجتمع ألهمية ما يقوم به المراجعون‪ ،‬وأيضا لما تضيفه المراجعة لثروة المجتمع أو‬
‫رفاهيته طالما يعهد المجتمع بموارده إلى األفراد والمؤسسات المختلفة كي تقوم بتوظيفها‬
‫واستغاللها بكفاءة‪.‬‬
‫ويتطلب استجالء القيمة اإلستراتيجية للمراجعة تحديد الدور االجتماعي والدور‬
‫االقتصادي لوظيفة المراجعة‪ .‬وينبغي أن يستند تحديد هذا الدور إلى مفهوم واسع لوظيفة‬
‫المراجعة في المجتمع يتعدى مجرد إبداء الرأي في القوائم المالية‪ ،‬إلى تطوير دور إيجابي‬
‫لوظيفة المراجعة في خدمة المجتمع‪.25‬‬
‫"وقد تطورت مسؤولية مراجع الحسابات في اآلونة األخيرة تطورا سريعا متالحقا‪،‬‬
‫ويرى بعض الباحثين أنها البد أن تشمل‪:‬‬
‫ مسؤوليته تجاه اإلدارة من خالل دوره االستشاري وقيامه بوظيفة المراجعة‬‫اإلدارية‪.‬‬
‫‪Flint, D., 1988, “Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction ”,‬‬
‫‪(London, Macmillan), p x.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪70‬صفحة‬
‫‪25‬‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ مسؤوليته أمام المجتمع من خالل تقريره النهائي عن قياس التكلفة والعائد‬‫االجتماعي‪.‬‬
‫ مسؤوليته تجاه الغير إذا ثبت أنه لم يلتزم بالمعايير والمستويات المقبولة للمهنة‪،‬‬‫وما يترتب على ذلك من انحرافات أو أخطاء أصابت الغير من مستخدمي‬
‫القوائم المالية التي أبدى رأيه العلمي والفني عنها‪ -‬على أن يثبت المتضرر من‬
‫ذلك عالقة السببية بين الضرر الذي أصابه وبين خطأ المدقق أو إهماله أو‬
‫تدليسه"‪.26‬‬
‫المسؤوليّة الجتماعية‪:27‬‬
‫تضمن بيان إجراءات المراجعة رقم (‪ )30‬ما يلي‪:‬‬
‫"إذا كان الفحص الموضوعي الذي يقوم به المراجع المستقل الكتشاف كل‬
‫الغش‪ ,‬فإن عليه أن يوسع عمله إلى مرحلة تصبح فيها تكلفته باهظة‪ .‬ومع ذلك فال‬
‫يمكنه توفير تأكيد بأنه تم اكتشاف كل أنواع الغش أو أن المخالفات الغير موجودة‬
‫ظاهريا قد ال يتم اكتشافها بالضرورة مثل المعامالت الغير مسجلة أو المزيفة أو‬
‫االحتياالت التآمرية‪ .‬من المتعارف عليه أن نظام الرقابة الداخلية الجيد ووثائق الضمان‬
‫تؤمن الحماية بشكل أكثر فعالية واقتصادية"‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫مهايني‪ ،‬خالد‪ ،‬محاضرات التحليل المالي ‪ ،2008-2007‬ماجستير مراجعة الحسابات ‪ ،‬المبحث األول ص‬
‫ص ‪19 -18‬‬
‫‪Matuz, R.K, SHaraf, Hussein, "The philosophy Of Auditing", (AAA, 1961), PP 127-129.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪71‬صفحة‬
‫‪27‬‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫يوجد هنا معنى ضمنيا متطرفا إما لكل شيء أو ال شيء‪ .‬إما أن يقوم المراجع‬
‫بتوسيع عمله ليبحث عن كل المخالفات المحتملة أو أنه سيبحث عن ال شيء‪ .‬وإذا أراد‬
‫مكلف جدا‪ .‬ولكن يبدو أن هناك ح ٌل آخر‪,‬‬
‫البحث عن كل المخالفات فسيصبح عمله‬
‫ٌ‬
‫بإمكانه أن يوسع اختباراته للقيام ببحث موضوعي عن المخالفات الهامة نسبيا‪ ,‬وبذلك‬
‫يقدم لعميله خدمة جيدة بدون أن يقوم بتوسيع عمله لمرحلة تصبح فيها تكلفته باهظة‪.‬‬
‫في واقع األمر‪ ,‬هذا ما يقوم به معظم المراجعين المستقلين حيث يستطيع أحدهم أن‬
‫يقرر من خالل النقاشات التي ال تقبل النشر‪ .‬تتحمل تكلفة االختبارات األولية‬
‫المفاوضات التمهيدية‪ ,‬مراجعة الرقابة الداخلية‪ ,‬وتكلفة إعداد التقرير‪ ,‬ويكون المبلغ‬
‫اإلضافي من أجل القيام ببحث كامل عن كافة المخالفات‪ .‬هناك فرق كبير بين البحث‬
‫المعقول عن المخالفات الرئيسية والبحث الكامل عن كافة المخالفات المحتملة‪ .‬لسوء‬
‫الحظ أثناء مناقشة هذا الموضوع العام يميل المراجعون لذكر المخالفات الخفية‪ ,‬وغير‬
‫المحتمل ة‪ ,‬وغير العادية كإيضاحات‪ .‬هناك عدد كبير من المخالفات التي ال يتم اكتشافها‬
‫حتى من خالل البحث الكامل المتقن‪ ,‬وهناك عدد كبير من المخالفات التي يتم اكتشافها‬
‫خالل البحث الموضوعي‪.‬‬
‫يجب إعادة النظر في قول "أن الرقابة الداخلية وسندات الضمان تؤمن الحماية‬
‫بشكل أ قل تكلفة"‪ .‬ال يمكننا االختالف على الرغبة في رقابة داخلية جيدة‪ ,‬وأن تؤمن‬
‫هذه الرقابة الحماية ضد المخالفات أكثر مما يقوم به المراجع المستقل خالل الفحص‬
‫الشامل‪ ,‬ولكن هل يمكن أن ينطبق الشيء نفسه على سندات الضمان؟؟ قد تؤثر معرفة‬
‫أن الشركة تتبع أسلوب ضمان الموظفين والتحقق من شركة الضمان عن ذلك األمر‬
‫تأثير ها ٌم في تخفيض الخسائر فهذا كال ٌم‬
‫على الثقة بهؤالء الموظفين‪ ,‬أما أن يكون لها‬
‫ٌ‬
‫غير دقيق‪ .‬تتكبد شركات الضمان بالتأكيد خسائر كبيرة في كل عام‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪72‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بالتكلفة النسبية للضمان مقابل عملية المراجعة‬
‫المستقلة كوسيلة لتخفيض خسائر االختالسات والمخالفات المشابهة‪ .‬في الواقع وفي أية‬
‫حالة محددة قد يكون التأمين على الخسائر ومن ثم التحصيل من الضامن في حال وقوع‬
‫الخسارة أقل تكلفة من الدفع مقابل عملية مراجعة أكثر شموال‪ .‬ومن ناحية أخرى يجب‬
‫شخص يتكبد دفع هذا االختالس أو العجز‪ .‬مما يعني أنه قد يخفض‬
‫أن يكون هناك‬
‫ٌ‬
‫نشر‬
‫الضمان الخسائر بالنسبة للشركة‪ ,‬أما بالنسبة للمجتمع االقتصادي فإنه ليس إال‬
‫ٌ‬
‫للخسارة على قاعدة أكبر‪ .‬باستثناء ما يملكه الضمان من قيمة لمنع المخالفات وإزالة‬
‫بعض المخاطر‪ ,‬يجب أن تتساوى عالوات الضمان مع الخسائر مضافا إليها تكلفة إدارة‬
‫خطة التأمين‪ .‬إذن ال يمنع الضمان (التأمين) الخسائر وإنما ينشرها على قاعدة أكبر‪.‬‬
‫"في عالم من الحروب‪ ,‬الفوضى‪ ,‬الشر‪ ,‬والمعاناة‪ ,‬تدرك مهنة المحاسبة حقيقة‬
‫أن االختالسات والمخالفات األخرى قد شهدت تطورا كبيرا سواء بالكم أو بالعدد خالل‬
‫السنوات الحالية‪ .‬تقدر الخسائر األمريكية الناتجة عن أعمال الغش بحوالي‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫مليار ‪ $‬سنويا‪ .‬قارن ذلك مع ما ورد في تقارير الشرطة األمريكية ومكتب التحقيقات‬
‫الفدرالي (‪ )F.B.I‬بأنه يقدر المبلغ اإلجمالي للممتلكات المسروقة عام ‪ 1957‬من جراء‬
‫قطع الطريق‪ ,‬السرقات العامة‪ ,‬السطو على المنازل‪ ,‬وسرقة السيارات بما يعادل ‪272‬‬
‫مليون ‪ .$‬تأمل أيضا‪ ,‬تتراوح مبالغ االختالسات العادية ما بين عدة آالف وقد تصل في‬
‫بعض الحاالت إلى ماليين الدوالرات في حين أن المعدل الوسطي لخسائر الناتجة عن‬
‫السطو على المنازل وقطع الطريق تقدر بحوالي فقط ‪ $200‬عام ‪."1957‬‬
‫ال يستطيع المرء سوى أن يطبع في ذهنه فكرة أنه من ‪1‬‬
‫‪ 3‬مليار ‪ $‬سنويا‬
‫سيدفع مقابل عمل هائل من عمليات المراجعة اإلضافية‪ ,‬نظرا ألنه تم تكبد التكاليف‬
‫األساسية للمراجعة في ذلك الحين لكثير من الحاالت‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪73‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫أمامنا هنا تكلفةٌ اجتماعية حقيقية‪ .‬هل يمكن للمهنة أن تقوم بشيء حيال ذلك؟؟‬
‫هل يمكن للزيادة المعقولة في عمل المراجع أن تخفض خسائر االختالسات بمقدار‬
‫يساوي تكلفة عملية المراجعة اإلضافية‪ .‬هذه هي المسألة وإمكانيات تبريرها!!!‬
‫هناك اعتبار آخر‪ ,‬قد ال يكون التأمين (الضمان) في كثير من الحاالت كافيا‬
‫لتوفير الحماية التي يفترض توفيرها‪ .‬في كثير من الحاالت يكون حجم الخسائر كبيرا‬
‫جدا لدرجة أنه ال يمكن لشركة الضمان تحملها عن طريق دفع مبلغ التأمين‪ .‬وصلت‬
‫اإلحصائيات المتوفرة من قبل جمعية الضمان األمريكية إلى أن الكثير من الحاالت التي‬
‫تعتمد على الضمان (التأمين) برهنت على عدم الرضا بسبب تجاوز الخسائر للتوقعات‬
‫إلى حد كبير‪.‬‬
‫ال نسعى لقول أن المراجعة‪ ,‬بدون زيادة مفرطة في أتعاب المراجعة‪ ,‬تملك‬
‫تأثيرا هاما في تخفيض الخسائر الناتجة عن المخالفات‪ ,‬من خالل منع مرتكبي المخالفة‬
‫أو اكتشافها قبل حدوثها‪ .‬يبدو هنا أن هناك خدمة اجتماعية هامة تقدمها المهنة للمجتمع‬
‫االقتصادي‪ .‬وبالطبع هناك حادثةٌ تاريخيةٌ واقعيةٌ لهذه الخدمة‪ .‬لم تمضي مدة طويلة من‬
‫الزمن على قيام الكتاب البارزين بتسجيل اكتشاف المخالفات على أنها جزء مه ٌّم من‬
‫عملية المراجعة‪ .‬لماذا يجب على المراجعين المستقلين كمجموعة مهنية التنازل عن‬
‫هذه الفرصة وهذه المسؤولية؟؟ إننا ندعو إلى تحميل المهنة قانونيا بمسؤولية هذه‬
‫الخدمة‪ .‬حتى يكون المراجع المستقل رجل مهنة حقيقي يجب أن ال يقبل بالعمل لمجرد‬
‫أنه سيكسب‪ ,‬بل إنه سيؤدي مسؤولياته اتجاه عميله ومن يعتمد على تقريره‪ .‬يبدو من‬
‫المعقول تحميل المهنة بمسؤولية اتجاه المجتمع االقتصادي‪ ,‬وال يمكن تحقيق ذلك من‬
‫خالل أنشطة أخرى أو مهن أخرى‪ ,‬تشجيع الموظفين الموثوقين واكتشاف من ال يوثق‬
‫بهم‪ .‬يظن كثيرون بأن المراجعة ستفقد ثقة اآلخرين فيما لو رفضت هذه الخدمة‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪74‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫المسؤولية والمق ام المهني (المنزلة المهنية)‪:28‬‬
‫عندما تتزايد الدعاوي القضائية يكون مهما بالنسبة للمهنيين تقليص المسؤولية‪,‬‬
‫وهذه اعتبارات إضافية تستحق االهتمام‪ .‬حتى اآلن هناك تقبل حقيقي لفكرة أن اكتشاف‬
‫الغش والمخالفات األخرى هو أحد األغراض األساسية للمراجعة الخارجية‪ ,‬حاليا نجد‬
‫تشديدا كبيرا على التخلص من هذه المسؤولية أوتقليصها على األقل من خالل‬
‫اتفاقيات مع عمالء المراجعة‪ ,‬وأدبيات المهنة‪ .‬لسنا مؤهلين لنقرر ما إذا كانت هذه‬
‫األدبيات واالتفاقيات توفر أي حماية حقيقية‪ .‬حتى عندما تتقلص مسؤولية المراجعين‬
‫فيما يتعلق بهذه الخدمة بشكل خاص‪ ,‬يتوجب تبرير ذلك‪ .‬تكون المصلحة في التخلي‬
‫الفوري عن المسؤولية الثقيلة القابلة للبرهان على أنها مرهقة‪ ,‬ولكن ضرر ذلك سيكون‬
‫أكبر‪:‬‬
‫‪ .1‬يبدو أن المراجع سيتخلى عن حق في نطـــاق قدرته ويمكنـــه القيـــــام به‪.‬‬
‫‪ .2‬يرفض المراجعون في الواقع كمجموعة مهنية تقديم خدمة فعالة للمجتمع‬
‫المالي‪.‬‬
‫‪ .3‬يؤكد المراجعون لعمالئهم وللعالم عموما أنهم يرفضون تقديم خدمة فعالة‬
‫وصعبة بنفس الوقت‪ ,‬وعدم رغبتهم في مكافحة قوى الشر التي تضر األعمال‬
‫بشكل كبير‪.‬‬
‫ال يمكن لهذا الموقف سوى التقليل من شأن المهنة‪ ,‬وخاصة أن الخدمة‬
‫والمسؤولية التي يرفضونها يطالب بها بشدة‪.‬‬
‫‪ 28‬المرجع السابق ذكره‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪75‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫ما نحتاجه هو بيان صريح وواضح للمسؤولية التي يمكن ويجب للمراجع قبولها‪.‬‬
‫يجب تعريف هذه المسؤولية بشكل حاسم وعند ذلك ستخدم كافة المهتمين باعتبارها دلي ٌل‬
‫نافع‪ .‬ال يوفر البيان الفردي األمن اتجاه المقاضاة؛ ال يمكنه فعل شيء سوى أنه يقدم‬
‫إرشادا يحسم المقاضاة بطريقة معقولة‪ .‬الحصول على المكافآت بالنسبة امن يلتزم المهنة‬
‫غير ممكن مقارنة مع من يعمل بالتجارة‪ ,‬لكي يحصل على هذه المكافآت يجب أن يعد‬
‫نفسه بشكل مالئم‪ ,‬وأن يقدم الخدمة بكفاءة ويتحمل مخاطر محددة‪ ,‬أحد هذه المخاطر تلك‬
‫التي تنشأ عن المقاضاة الناتجة عن أولئك الذين يعتقدون لسبب من األسباب أن المراجع لم‬
‫يفي بمسؤوليته المهنية‪ .‬وحتى يتمسك المراجع بموقفه كرجل مهنة يجب عليه أن يتحمل‬
‫عبء الدفاع عن نفسه اتجاه هذه المقاضاة‪ ,‬وذلك جز ٌء من الثمن الذي يتحمله‪ .‬ال يمكن‬
‫للمراجع تجنب ذلك ألنه جز ٌء من طبيعة عمله‪ ,‬ويبقى بالنتيجة رجل مهنة‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪:‬‬
‫واقع المهنة في سوريا‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪76‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫إن المهنة غير متطورة في سوريا ألسباب عديدة ومنها‪:2‬‬
‫‪‬‬
‫ليس لدينا العدد الكبير من الشركات المساهمة وإنما يتركز النشاط بالشركات‬
‫العائلية‪ ،‬ويتركز عمل المراجع القانوني في خدمة هذه الشركات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هناك صراع خفي بين شركات المحاسبة األجنبية والمكاتب المحلية حول حصص‬
‫السوق‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عمل المحاسبين المحليين يتسم بالفردية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ال يوجد تنظيم مهني خاص بهذه المهنة‪ ،‬فهي المهنة الوحيدة في سوريا التي ال‬
‫يوجد لها تنظيم مهني‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المراجعين ليسوا على المستوى المطلوب من الكفاءة والخبرة بهذه المهنة‪.‬‬
‫شروط االرتقاء بالمهنة ‪:‬‬
‫‪ ‬إن مهنة المراجعة في سورية تحتاج إلى إصدار قوانين جديدة تتماشى مع متطلبات‬
‫سوق األوراق المالية‪ ،‬وقانون الشركات الجديد‪.‬‬
‫‪ ‬كما تحتاج لرفع السوية العلمية للمراجعين القائمين حاليا‪ ،‬حيث أننا نحتاج لدورات‬
‫تدريبية لهم‪.‬‬
‫‪ ‬إعادة النظر في النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين‪ ،‬فيجب بأن يتم التمييز‬
‫في التسجيل في الجمعية بين مراجع حسابات متفرغ مزاول للمهنة‪ ،‬ومراجع‬
‫حسابات غير متفرغ‪ ،‬إذ ال يحق له ممارسة المهنة حتى يتفرغ لها‪ ،‬ومن الضروري‬
‫إعداد جداول تتضمن أسماء المراجعين حسب مستويات الكفاءة والتدريب‪ ،‬وهم‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 89‬من ‪77‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫مراجعو حسابات تحت التمرين‪ ،‬ومراجعو حسابات قانونيون لشركات‬
‫األشخاص(غايات ضريبية)‪ ،‬ومراجعو حسابات للشركات المساهمة بما يتوافق مع‬
‫الشروط المعتمدة من هيئة سوق المال‪.‬‬
‫‪ ‬ويشترط تطبيق معايير المحاسبة الدولية وهذا ما فرضته ظروف تطور العمل‬
‫المالي في العالم‪ ،‬وأن يتم االحتكام إليها عندما يحصل نزاع مالي‪.‬‬
‫‪ ‬وهناك أيضا المعايير األخالقية‪ ،‬والتي تتعلق بأخالقية المهنة وصوال إلى مبدأ‬
‫(الحوكمة)‪.‬‬
‫‪ ‬ونحتاج أيضا إلى دعم من اإلعالم لتثقيف المساهمين والمستثمرين‬
‫‪ ‬ومن الضروري أن تتحول مكاتب المراجعة الفردية الموجودة حاليا إلى شركات‬
‫كمرحلة أولى‪ ,‬ضمن شروط واضحة لممارسة المهنة وللشركة من ناحية حجمها‬
‫واألعمال التي تقوم بها‪.‬‬
‫‪ ‬وأيضا ضرورة تحويل جمعية المحاسبين القانونيين إلى نقابة‪ ،‬وتغيير هيكلها بما‬
‫يتالءم مع التطور العالمي‪ ,‬وفي حال بقيت جمعية يجب تغيير دورها وإعطاؤها‬
‫الطابع المهني‪ ،‬ورفدها بالمختصين‪ ,‬كما يجب عقد الندوات والملتقيات بين‬
‫المراجعين‪ ,‬وهذا ال يتم حاليا بالشكل المطلوب إال في أوقات االنتخابات في الجمعية‬
‫لتصبح المرجع الحقيقي والفعال لمهنة المحاسبة في سورية‪.‬‬
‫‪ ‬الحد من تدخل الشركات األجنبية بشكل غير مباشر في قانون تنظيم المهنة‪,‬‬
‫فبرغم من أن دخول الشركات األجنبية ضرورة‪ ،‬لكن يجب أن يكون للمحاسب‬
‫القانوني السوري الحصة األكبر أسوة بما هو معمول به في جميع الدول( تتقاضى‬
‫شركات المراجعة األجنبية ‪ $20000‬بينما يتقاضى المراجع السوري ‪50000‬‬
‫ل‪.‬س)‪.‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪78‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الفصل الثالث‪:‬‬
‫الدراسة التطبيقية للحاالت العملية‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪79‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫سيتعرض في هذا الفصل لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل‬
‫أرشيف القضايا االقتصادية وهي عبارة عن ثالثة قضايا تعود لفترات زمنية مختلفة‬
‫يحاول البحث من خاللها إثبات الفرض األساسي للبحث وهو تقوم مهنة مراجعة‬
‫الحسابات بالعمل على مكافحة الفساد‪.‬‬
‫لقد قام البحث على تحليل ثالث وقائع من القضايا المسجلة في محكمة األمن‬
‫االقتصادي والتي تم البت فيها وسيتم ذكر النتائج اإلجمالية في نهاية البحث مع مجمل‬
‫اآلراء التي تم توليدها خالل هذا البحث‪.‬‬
‫الواقعة األولى‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪80‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ .1‬الجهة التي وقع عليها الضرر‪ :‬الشركة العامة إلنشاءات الري (ساريكو)‬
‫بحماة‪.‬‬
‫‪ .2‬مبلغ الضرر‪1652985/ + /£4535/ + /$263783/ :‬ل‪.‬س‪/‬‬
‫‪ .3‬وظيفة مرتكب المخالفة‪ :‬المدير العام للشركة ومدير مكتبه‪.‬‬
‫‪ .4‬آلية حدوث الضرر‪ :‬تم حصر عمليات الشراء الخارجي بالمدير العام ومدير‬
‫مكتبه وإلغاء دور المدير المالي وإلغاء دور اللجنة القانونية والفنية في الشراء‬
‫عن طريق اعتماد على عرض وحيد كان يرد لمكتب المدير العام دون أن يتم‬
‫تسجيله في ديوان الشركة‪.‬‬
‫‪ .5‬مدة استمرار الواقعة‪.1986 -1982 :‬‬
‫‪ .6‬كيفية االكتشاف‪ :‬من قبل مفتشي الجهاز أثناء تدقيقهم ألعمال الشركة لعام‬
‫‪ 1987‬ونتيجة تدقيقهم عينة من االعتمادات المستندية‪.‬‬
‫‪ .7‬نتيجة الواقعة‪ :‬تم تحويل المدير العام للشركة ومدير مكتبه إلى محكمة األمن‬
‫االقتصادي لمعاقبتها وفق أحكام المادة ‪ 14‬من قانون العقوبات االقتصادي‬
‫نتيجة اإلهمال وإلحاق الضرر باألموال العامة وبتهمة التقصير في تحقيق‬
‫الشروط المناسبة للشراء وعقد النفقات خالفا للقوانين واألنظمة النافذة‪.‬‬
‫‪ .8‬رأي البحث‪ :‬لقد تم اكتشاف الواقعة في السنة الرابعة من بدايتها والسؤال الذي‬
‫يطرح نفسه هنا أين كان مراجعو الحسابات خالل األعوام األربعة السابقة‬
‫وخاصة وأن تقرير المراجع لم يتضمن أي مالحظة عن سير العمل اإلداري‬
‫والمالي في الشركة‪ ....‬إذا يعتبر البحث جميع مفتشي الجهاز المركزي للرقابة‬
‫والتفتيش مسؤولين عن عدم اكتشافهم لتلك االختالسات وبالتالي فهم لم يقوموا‬
‫بواجبهم على الوجه المطلوب ولم يبذلوا العناية المهنية الالزمة لمنع الغش‬
‫الذي وقع وبالتالي كان دورهم سلبيا في مكافحة الفساد التي تتمثل في هذه‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪81‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الحالة باختالس األموال العامة واستغالل المنصب وإساءة األمانة‪ .....‬ربما لو‬
‫كان أداء المراجعين جيدا لتعاظم دورهم االجتماعي وقاموا بدور إيجابي من‬
‫خالل منع حدوث المخالفة وبالتالي اإلسهام في مكافحة الفساد‪.‬‬
‫الواقعة الثانية‪:‬‬
‫‪ .1‬الجهة التي وقع عليها الضرر‪ :‬المصرف التعاوني الزراعي في القطيفة‪.‬‬
‫‪ .2‬مبلغ الضرر‪ :‬نتيجة طول المدة تعذر إحصاء المبلغ إال أنه يعبر عن مبالغ‬
‫كبيرة جيدا ‪.‬‬
‫‪ .3‬وظيفة مرتكب المخالفة‪ :‬رئيس قسم الحسابات الجارية في المصرف‪.‬‬
‫‪ .4‬آلية حدوث الضرر‪ :‬من خالل تزوير شيكات وهمية وصرفها من حسابات‬
‫عمالء المصرف دون أن يتم ترحيل قيمة هذه الشيكات إلى حسابات المجاميع‬
‫وبالتاي تكون حسابات المجاميع تعكس فقط قيم الشيكات الحقيقية إال أن‬
‫اليوميات تظهر قيمة الشيكات الوهمية وبالتالي يوجد عدم تطابق واضح في‬
‫الدفاتر‪.‬‬
‫‪ .5‬مدة استمرار الواقعة‪.1992 -1978 :‬‬
‫‪ .6‬كيفية االكتشاف‪ :‬عن طريق اإلخبار من أحد عمالء المصرف والذين أبدوا‬
‫عدم مطابقة بين أرصدة دفاترهم وأرصدتهم لدى المصرف‪.‬‬
‫‪ .7‬نتيجة الواقعة‪ :‬أحيل رئيس قسم الحسابات الجارية إلى القضاء لمحاكمته وفق‬
‫أحكام المادة ‪ 14‬من قانون العقوبات االقتصادي‪.‬‬
‫‪ .8‬رأي البحث‪ :‬لم يتم اكتشاف الواقعة إال عن طريق اإلخبار وذلك يعكس غياب‬
‫الدور الكامل لمراجعين الذين بدا من خالل الواقعة غياب دورهم الفعال‬
‫بالكامل إذ أنه طوال مدة ‪ 14‬عاما كان تقرير المراجعة نظيفا وال يعكس أي‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪82‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫تحفظ وهذا ما يشير إلى أحد أمرين‪ :‬أولهما تواطؤ مفتشي الحسابات مع‬
‫مرتكب المخالفة‪ ,‬أو عدم كفاءة في أداء العمل‪ .‬وهذا ما يدل على عدم بذل‬
‫العناية المهنية الالزمة‪ ,‬والسؤال الذي يطرحه البحث هنا ماذا أدى المراجعون‬
‫في هذه الحالة من مسؤوليتهم االجتماعية أو المهنية‪ ....‬ال تعكس هذه الحالة‬
‫سوى الغياب الكامل للمهنة ولدورها االجتماعي ولم تقدم أي مساهمة تمنع‬
‫الفساد الحاصل المتمثل بإساءة األمانة واختالس األموال العامة وبالتالي يطرح‬
‫البحث هنا قضية ألم يكن لزاما أن تتم مقاضاة مفتشي الحسابات الذين عملوا‬
‫طوال األعوام السابقة والذين قد يعدون بمقتضى البحث قد خالفوا أحكام‬
‫المرسوم ‪ 93‬المادة ‪ 3‬منه الفقرات (آ‪ ,‬ز‪ ,‬ج‪ ,‬ح)‪ .‬وأنه يجب تطبيق أحكام‬
‫قانون العقوبات االقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 37‬لعام ‪1966‬‬
‫المادة ‪ 26‬منه عليهم‪.29‬‬
‫الواقعة الثالثة‪:‬‬
‫‪ .1‬الجهة التي وقع عليها الضرر‪ :‬فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بحماة‪.‬‬
‫‪ .2‬مبلغ الضرر‪237983/ :‬ل‪.‬س‪/‬‬
‫‪ .3‬وظيفة مرتكب المخالفة‪ :‬مياوم لدى الشركة يعمل في منافذ البيع والصاالت‪.‬‬
‫‪ .4‬آلية حدوث الضرر‪ :‬نتيجة بيع المواد التموينية في منافذ وصاالت الشركة‬
‫وعدم إيداع المبالغ في الصندوق من جهة‪ ,‬وإهماله من ناحية مغادرته‬
‫وتركه للصندوق مفتوحا مما قد يؤدي إلى سرقة مبالغ من الصندوق أو‬
‫سرقة بعض المواد‪.‬‬
‫‪ 29‬السراج‪ ,‬عبود‪ ,‬شرح قانون‬
‫‪Y.SH‬‬
‫العقوبات‪ ,‬منشورات جامعة دمشق‪ ,2007 ,‬ص ص ‪.277-274‬‬
‫‪ 89‬من ‪83‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ .5‬كيفية االكتشاف‪ :‬نتيجة الجرد المفاجئ‪.‬‬
‫‪ .6‬نتيجة الواقعة‪ :‬إحالة المتهم إلى القضاء لمحاكمته وفق أحكام قانون‬
‫العقوبات االقتصادية‪.‬‬
‫‪ .7‬رأي البحث‪ :‬لدى مراجعة تفصيالت القضية تبين أن المدعى عليه قام‬
‫بتسديد المبالغ المترتبة بذمته بعد سنتين مما آثار الشكوك حوله وحفز للقيام‬
‫بجرد مفاجئ مما أدى إلى اكتشاف الحادثة‪ .....‬مما يثير عدة مسائل‪ :‬هل‬
‫المراجعة مغيبة أم أنها مجرد شكليات فقط‪..‬؟ ربما لو كانت المراجعة تقوم‬
‫بعملها دون أي تحيز أو تحفظ لتم اكتشاف هذه المخالفات في وقتها ولمنع‬
‫مرتكب المخالفة من ارتكابها ألنه سيعرف ضمنا أنه سيكتشف‪ !!...‬أين هي‬
‫األخالقيات من وجهة نظر المراجعين‪ ,‬أين تكمن المسؤولية االجتماعية لهم‪,‬‬
‫كيف لهم أن يقوموا بدورهم الكتشاف المخالفات وبالتالي يساهمون مساهمة‬
‫فعالة في مكافحة الفساد‪ !!!...‬يرى البحث من خالل هذه الواقعة الغياب‬
‫الكامل للمهنة في القطاع العام‪.‬‬
‫نتائج البحث‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪84‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫من خالل ما تقدم سواء في القسم النظري من البحث أو من الوقائع التي تم سردها‬
‫يرى البحث ما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬هناك اتجاه عالمي للقضاء على الفساد بكافة أوجهه وسعي عالمي لتعزيز‬
‫النزاهة والشفافية والمساءلة‪.‬‬
‫‪ .2‬إن الواقع في سورية يعكس فسادا على كافة المستويات‪ ,‬وبرغم ذلك هناك‬
‫سعي من قبل بعض المسؤولين لمكافحته والحد منه كما أن هناك سعي على‬
‫مستوى األفراد لمكافحته والحد من هذه الظاهرة‪.‬‬
‫‪ .3‬هناك دور كبير لمهنة المراجعة في موضوع مكافحة الفساد من خالل‬
‫المسؤوليات المنوطة بها‪ ,‬بشكل خاص المسؤولية االجتماعية تجاه‬
‫األطراف المتعددة والمسؤولية عن اكتشاف التضليل‪ .‬كما يبدو هذا الدور‬
‫من خالل ميثاق قواعد السلوك المهني والتي يلزم المراجع بالتحلي بها‪.‬‬
‫‪ .4‬ليس هناك قوانين خاصة بتنظيم المهنة وتحديد مسؤوليتها في سورية إال من‬
‫خالل جمعية المحاسبين القانونيين السورية والتي ال تقوم بالدور المتوقع‬
‫من المهنة كتنظيم له مكانة اجتماعية مرموقة‪.‬‬
‫توصيات البحث‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪85‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫يوصي البحث بما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬حث المعنيين على تنظيم قانون خاص بمهنة المراجعة أسوة بباقي الدول يحدد‬
‫المسؤوليات المطلوبة من المراجع ويوضحها‪ ,‬وأن يكون هذا القانون منسجم مع‬
‫المعايير الدولية وتعديالتها‪.‬‬
‫‪ .2‬العمل على تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين باعتبار أن المهنة ذات مكانة‬
‫اجتماعية مرموقة وتفعيل دورها في المجتمع‪.‬‬
‫‪ .3‬العمل على رفع سوية مراجعي القطاع العام وتطوير كفاءتهم ليتمكنوا من أداء‬
‫واجباتهم على الوجه المطلوب‪.‬‬
‫‪ .4‬حتى تستطيع مهنة مراجعة أن تقوم بواجبها فيما يتعلق بمكافحة الفساد يجب أن‬
‫تتحول التوصيات السابقة إلى واقع وعندها تؤدي المهنة خدمة اجتماعية كبيرة‬
‫لكافة األطراف‪.‬‬
‫‪ .5‬حث المعنيين إلى إنشاء منظمة شفافية وطنية تكون جمعية المحاسبين طرفا فيها‬
‫وتكون هذه المنظمة على اتصال بمنظمة الشفافية العالمية وذلك في سبيل‬
‫تحسين مؤشر مدركات الفساد ي سورية عن طريق السعي للحد من هذه‬
‫الظاهرة على كافة األصعدة‪.‬‬
‫المراجع‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪86‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫الكتب العربية‪:‬‬
‫‪ .1‬عماد صالح‪ ،‬الفساد واإلصالح‪ ،‬منشورات اتحاد الكتاب العرب‪ ،‬دمشق‪،‬‬
‫‪ .2‬مار ديني‪ ,‬أحمد‪ ,‬الفساد‪ :‬اغتصاب السلطة العامة من أجل المصلحة الخاصة‪.‬‬
‫‪ ,2004‬غير معرف الناشر‪ ,‬دمشق‬
‫‪ .3‬التميمي‪ ،‬هادي‪" ،‬مدخل إلى المراجعة"‪( ،‬عمان‪ ،‬دار وائل للنشر‪،2004 ،‬‬
‫الطبعة الثالثة)‪.،‬‬
‫‪ .4‬القاضي‪ ،‬حسين وآخرون‪" ،‬أصول المراجعة"‪( ،‬دمشق‪ ،‬منشورات جامعة‬
‫دمشق‪،)2007 ،‬‬
‫‪ .5‬القاضي‪ ،‬حسين يوسف‪ ،‬و دحدوح‪ ،‬حسين أحمد‪ ،‬و قريط‪ ،‬عصام نعمة‪،‬‬
‫‪،2007-2006‬أصول المراجعة (‪( ،)1‬منشورات جامعة دمشق‪ ،‬كلية االقتصاد)‪.‬‬
‫‪ .6‬التميمي‪ ،‬هادي‪ ،2006 ،‬مدخل إلى التدقيق‪( ،‬الطبعة الثالثة؛ عمان‪ ،‬األردن‪،‬‬
‫دار وائل للنشر)‪،‬‬
‫‪ .7‬السراج‪ ,‬عبود‪ ,‬شرح قانون العقوبات‪ ,‬منشورات جامعة دمشق‪,‬‬
‫‪ .8‬مهايني‪ ،‬خالد‪ ،‬محاضرات التحليل المالي ‪ ،2008-2007‬ماجستير مراجعة‬
‫الحسابات ‪ ،‬المبحث األول‬
‫المجالت والدوريات‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪87‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
‫‪ .1‬عادل عبد اللطيف‪ ،‬الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها‪ :‬إطار لفهم الفساد‬
‫في الوطن العربي ومعالجته‪ ،‬مجلة المستقبل العربي‪ ،‬السنة ‪ ،27‬العدد ‪ ،309‬بيروت‪،‬‬
‫‪2004‬م‪.،‬‬
‫‪ .2‬محمود عبد الفضيل‪ ،‬مفهوم الفساد ومعاييره‪ ،‬مجلة المستقبل العربي‪ ،‬السنة‬
‫‪ ،27‬العدد ‪ ،309‬بيروت‪2004 ،‬م‪.‬‬
‫‪ .3‬عربية‪ ,‬زياد‪ ,‬من يحمي الفساد في سورية‪ ,‬جريدة النور‪ ,‬العدد‪.2008 ,268‬‬
‫‪ .4‬مقالة الكترونية‪ ,‬جريدة قاسيون‪ ,‬العدد ‪.2008 ,362‬‬
‫الكتب المترجمة‪:‬‬
‫أرينز‪ ،‬ألفين‪ ،‬ولوبك‪ ،‬جيمس‪" ،‬المراجعة مدخل متكامل"‪ ،‬ترجمة‪ :‬الديسطى‪،‬‬
‫محمد‪ ،‬وحجاج‪ ،‬أحمد‪( ،‬دار المريخ‪ ،‬الرياض‪ ،‬الطبعة السابعة‪.)2000 ،‬‬
‫المراجع األجنبية‪:‬‬
‫‪1. Glover, Steven. &others, "Auditing & Assurance‬‬
‫‪Services", (4th, ed, McGraw-Hill, Irwin, 2007).‬‬
‫‪2. Flint, D., 1988, “Philosophy and Principles of Auditing:‬‬
‫‪An Introduction”, (London, Macmillan).‬‬
‫‪3. A statement of Basic Auditing Concepts, (AAA, 1973).‬‬
‫‪4. Matuz, R.K, SHaraf, Hussein, "The philosophy Of‬‬
‫‪.Auditing", (AAA, 1961).‬‬
‫مواقع االنترنت‪:‬‬
‫‪Y.SH‬‬
‫‪ 89‬من ‪88‬صفحة‬
‫دور المراجعة في مكافحة الفساد‬
http:\\www.annabaa.org
http:\\www.multaqa.org
http:\\www.iraqism.com
http:\\www.transperancy.org
http:\\www.igac.net
Http:\\www.unodc.org
http:\\www.pogar.org
http://www.acc4arab.com
http://www.ksau.info
http:\\www.usinfo.state.gov
[email protected]
‫صفحة‬89 ‫ من‬89
Y.SH