‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫حممد ملهم عوض‬
‫إبشراف‬
‫الدكتور حممد كويفاتية‬
‫‪2003-2002‬‬
‫‪1‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫مقدمة ‪:‬‬
‫بعد قيام احلركة الصناعية يف أوروبة يف أواخر القرن التاسع عشر ودخول اآللة يف جمال اإلنتاج والتشريع‬
‫أخذت املشاريع تتطور و تنمو وتزدهر وهذا ما أدى إىل حتول الكثري من املشاريع الصغرية إىل مشاريع‬
‫كبرية وضخمة حيث ظهرت الشركات الكبرية املسامهة و ظهر أيضاً قطاع اخلدمات املالية و املصرفية و‬
‫بدأت البنوك ابلظهور و التطور إىل أن دخل عصر العوملة الذي حول العامل إىل قرية صغرية و فرض على‬
‫البنوك توسيع قدراهتا املالية و خدماهتا املصرفية حىت تبقى ضمن املنافسة و هنا ظهرت احلاجة إىل‬
‫االندماج ‪.‬‬
‫و هنا و يف حديثنا عن االندماج تواجهنا عدة أسئلة ‪ ........‬ملاذا االندماج؟ وكيف ؟ ومىت ؟ وما هي‬
‫مشكالته ؟‬
‫و لإلجابة عن هذه األسئلة علينا أن نعلم التطورات العاملية اليت أثرت على أعمال البنوك مثل اتفاقية‬
‫حترير جتارة اخلدمات املالية املوقعة يف ديسمرب ‪ 1997‬و اتفاقية ابزل و تعديالهتا خبصوص رأس املال و‬
‫اليت طبقت عام ‪ 1998‬ابإلضافة إىل اجلدل القائم بشأن الشركات القابضة البنكية و املصارف الشاملة‬
‫وظهور العملة األوروبية اجلديدة ( اليورو ) ‪.‬‬
‫مشكلة البحث ‪:‬‬
‫أاثر اندماج البنوك مشكلة جديدة و هي تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج و هنا نشأت عدة طرق‬
‫لتقييم قيمة البنوك منها طريقة التكلفة الدفرتية أو طريقة التكلفة الدفرتية املعدلة وكذلك ابلنسبة إىل‬
‫طريقيت احملاسبة عن اندماج البنوك فحىت وقتنا احلاضر مل يتم التوصل إىل طريقة حماسبية واحدة يتم‬
‫االعتماد عليها يف احملاسبة عن مجيع حاالت االندماج فاجملال ال يزال مفتوحاً أمام احملاسب ن الختيار‬
‫الطريقة املناسبة و ذلك حسب شروط و ظروف حمددة ‪.‬‬
‫أمهية و أهداف البحث ‪:‬‬
‫‪ -1‬تتأتى أمهية البحث من خالل تسليط الضوء على الطريقة األفضل من ب ن طرق قياس القيمة‬
‫ألغراض االندماج و مزااي و عيوب كل طريقة حيث سنجد أن أفضل طريقة هي ( عالوة القيمة الدفرتية‬
‫املعدلة ) ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ -2‬العمل على حتليل العائد والتكلفة من عملية االندماج الختاذ القرار املناسب ابالندماج ‪.‬‬
‫‪ -3‬كما سيب ن الباحث مزااي و عيوب طريقيت احملاسبة عن اندماج البنوك و مىت تستخدم طريقة الشراء‬
‫و مىت تستخدم طريقة جتميع املصاحل مدعماً رأيه ابحلجج و الرباه ن اليت سرتد يف البحث ‪.‬‬
‫فرضيات البحث ‪:‬‬
‫يقوم البحث على فرضيت ن أساسيت ن مها ‪:‬‬
‫‪ ‬إن طريقة عالوة القيمة الدفرتية املعدلة ( كطريقة لتقييم البنوك ) هي أفضل من الطرق األخرى‬
‫و هذا ما سيتم إثباته ابألدلة و الرباه ن من خالل البحث ‪.‬‬
‫‪ ‬أما ابلنسبة لطريقيت احملاسبة ( حماسبة الشراء ‪ ,‬جتميع املصاحل ) فال يوجد طريقة أفضل من‬
‫أخرى ‪ ,‬فكل طريقة هلا مزااي و عيوب ‪ ,‬ابإلضافة أنه ال يتم استخدام أي طريقة بشكل جزايف‬
‫إمنا بتحقق شروط و ظروف حمددة ‪ ,‬فقد حددت املعايري احملاسبية ‪ 12‬شرطاً حملاسبة التجميع‬
‫‪ ,‬فإذا حتققت الشروط ‪ 12‬عومل االندماج على أنه جتميع للمصاحل إذا مل يتحقق شرط واحد‬
‫فقط ( شرط واحد كايف ) عومل االندماج على أنه شراء ‪.‬‬
‫منهجية البحث ‪:‬‬
‫سيعتمد الباحث على األسلوب النظري حيث سيعتمد على املراجع العلمية و كذلك الدورايت‬
‫االقتصادية و بعض مواقع االنرتنت أما ابلنسبة لتطبيق العملي فسيعتمد الباحث على احلالة االفرتاضية‬
‫بسبب عدم وجود بنوك مندجمة يف سوراي ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫عناصر البحث ‪:‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫الصفحة‬
‫الفصل األول‪ :‬ماهية االندماج بين البنوك ودوافعه‬
‫املبحث األول ‪ :‬التعريف ابالندماج ‪.‬‬
‫املبحث الثاين ‪ :‬مزااي و مشكالت االندماج‪.‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬مراحل االندماج ‪.‬‬
‫املبحث الرابع ‪ :‬حتليل صفقات االندماج ب ن البنوك ‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪:‬مفهوم القيمة وتقديرها في البنوك‬
‫البحث األول ‪ :‬مداخل إىل قياس القيمة يف البنوك ‪.‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬طرق تقييم البنك ‪.‬‬
‫املبحث الثالث ‪ :‬الطرق احملاسبية عن اندماج البنوك ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪24‬‬
‫‪33‬‬
‫‪43‬‬
‫‪53‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬التطبيق العملي ‪:‬‬
‫‪63‬‬
‫املبحث األول ‪ :‬حالة تطبيقية عن طرق تقييم البنوك ‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫املبحث الثاين ‪ :‬حالة تطبيقية عن طريقيت احملاسبة عن اندماج البنوك ‪.‬‬
‫املبحث الثالث ‪ :‬حتليل التكلفة و العائد لعمليات االندماج و االستحواذ على البنوك‪77 .‬‬
‫‪4‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫الفصل األول‪ :‬ماهية االندماج بين البنوك ودوافعه‬
‫املبحث األول ‪ :‬التعريف ابالندماج‬
‫املبحث الثاين ‪ :‬مزااي و مشكالت االندماج‬
‫املبحث الثالث‪ :‬مراحل االندماج‬
‫املبحث الرابع ‪ :‬حتليل صفقات االندماج‬
‫‪5‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫املبحث األول ‪:‬التعريف ابالندماج‬
‫أوالا‪ -‬تعريف االندماج ‪:‬‬
‫يقصد ابالندماج بصفة عامة احتاد مصاحل ب ن منشأت ن أو بنك ن أو أكثر وقد يتم هذا االحتاد من‬
‫خالل املزج الكامل ب ن املنشأت ن أو البنك ن لظهور كيان جديد يكون عادة هذا الكيان أقوى من‬
‫املنشأت ن أو البنك ن قبل االندماج ‪.‬‬
‫ويعتمد حتقيق االندماج ب ن املنشآت و البنوك على توفر اإلرادة و الرغبة الحتاد القوى االقتصادية‬
‫و وضع املنشآت و البنوك اإلفرادية حتت ظل إدارة موحدة والشك أن اإلدارة الناجتة عن عملية‬
‫االندماج هي أكثر كفاءة و أكرب مقدرة من اإلدارة السابقة للمشروعات الفردية قبل االندماج نتيجة من‬
‫استفادهتا من الكفاءات اإلدارية وهذا الشك يف صاحل األطراف يف املشاريع االقتصادية من مسامه ن و‬
‫‪1‬‬
‫عمال و محلة أسهم ‪.‬‬
‫وقد عرضت هيئة معايري احملاسبة الدولية عملية االندماج كما يلي ‪:‬‬
‫اندماج األعمال ‪:‬‬
‫هو مجع منشآت منفصلة يف وحدة اقتصادية كنتيجة لقيام إحدى املنشآت ابلتوحد مع أو السيطرة على‬
‫صايف األصول و عمليات منشأة أخرى ‪.‬‬
‫أما التملك فهو اندماج أعمال تقوم فيه إحدى املنشآت املتملكة ابلتحكم بصايف أصول و عمليات‬
‫منشأة أخرى املنشأة املتملكة ( املدموجة ) مقابل حتول أصول أو تكبد التزام أو إصدار أسهم ‪.‬‬
‫و أما توحيد املصاحل فقد عرفته على إنه هو اندماج أعمال يقوم مبوجبه محلة أسهم املنشآت‬
‫املندجمة بضم سيطرهتم على كامل صايف أصوهلم وعملياهتم لتحقيق مشاركة مستمرة و متبادلة يف حتمل‬
‫األخطار واالستفادة من املنافع املتعلقة ابملنشأة املندجمة حبيث ال ميكن حتديد أي طرف أبنه اجلهة‬
‫‪2‬‬
‫املتملكة ‪.‬‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – ‪ – 1999‬ص ‪5‬‬
‫‪ 2‬المعايير المحاسبية الدولية طبعة عام ‪ – 1999‬ص ‪. 953‬‬
‫‪6‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫اثنيا‪ -‬أسباب و دوافع االندماج ‪:‬‬
‫‪ -1‬االندماج بسبب العوملة (أسباب اقتصادية ) ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫لقد شهدت فرتة التسعينات تطورات عاملية ملموسة مثل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬التقدم التكنولوجي الكبري واالجتاه حنو العوملة وما تتضمنه من تفاعل اجملتمعات اإلنسانية حبيث‬
‫يبدو العامل وكأنه قرية واحدة وكذلك أاتح التقدم التكنولوجي الكبري تقدمي خدمات الصرافة عن بعد و‬
‫الصرافة عن طريق االنرتنت ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اشتداد املنافسة الدولية ب ن الشركات الكربى القتسام السوق العاملي وكذلك اشتداد املنافسة‬
‫احمللية ب ن الشركات العاملة داخل كل دولة ‪.‬‬
‫ج‪ -‬و العمل على تنويع األنشطة واخلدمات والعمالء واملناطق اجلغرافية وزايدة احلجم لتخفيض‬
‫املخاطر اليت تتعرض هلا منشآت األعمال و ابلنسبة لقطاع اخلدمات املالية فقد بدأت الشركات القابضة‬
‫البنكية واملصارف الشاملة يف العمل يف الدول املتقدمة مبكراً ‪.‬‬
‫د‪ -‬اتفاقيات حترير التجارة العاملية مع الرتكيز على اتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية ألهنا حمور‬
‫االهتمام و الرتكيز ابلنسبة للمسسسات ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬األزمات املالية الكبرية اليت أصابت األسواق العاملية يف كافة أحناء العامل مثل أزمة املكسيك و‬
‫أزمة دول جنوب شرق أسيا مث أزمة االحتاد الروسي ومسخراً شهد عام ‪ 1999‬األزمة الربازيلية ‪.‬‬
‫ونتيجة هلذه األمور بدأت الشركات الكربى االستعداد ملواجهة عامل القرن الواحد و العشرين وما حيمله‬
‫من تعقيدات و حتدايت كبرية و بشكل لن يبقى معه سوى األقوى ومتثل هذا االستعداد يف موجة من‬
‫االندماجات الكربى اليت شهدها العامل خالل عام ‪1998‬‬
‫وكمثال على العوملة كسبب لالندماج ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫جتربة القطاع املصريف قي األردن ‪ :‬حيث مع اقرتاب عام ‪ 1997‬كان القطاع املصريف األردين مير حبالة‬
‫صعبة نتجت عن جمموعة من العوامل كان أمهها قرار البنك املركزي برفع رأس املال البنوك األردنية إىل‬
‫‪ 20‬مليون دينار كحد أدىن والذي جاء ضمن مساعي األردن لتحرير و عوملة اقتصاده و رفع قدرته‬
‫على املنافسة متهيداً النضمامه ملنظمة التجارة الدولية حيث أن أربعة بنوك أردنية هي االحتاد و الشرق‬
‫األوسط و األعمال‬
‫‪ 1‬مجلة االقتصاد و األعمال – تموز ‪/‬يوليو – عام ‪.1999‬‬
‫‪ 2‬مجلة البيان االقتصادية – العدد‪ – 300‬تشرين الثاني ‪. 1996‬‬
‫‪7‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫وفيالدلفيا و اليت جيب أن ترفع رؤوس أمواهلا إىل احلد األدىن املطلوب منها وجدت نفسها فجأة ب ن‬
‫مطرقة (( الدمج )) و سندان مواجهة العقوابت اليت سيفرضها البنك املركزي عليها يف حال عدم رفع‬
‫رؤوس أمواهلا للحد املطلوب ‪.‬‬
‫‪ -2‬األسباب اإلدارية لالندماج ‪ :‬و يتم شرحها من خالل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬نظرية الكفاية ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫تشري هذه النظرية إىل أن عمليات االندماج هامة جداً من انحية كوهنا حتقق منافع اجتماعية وهي‬
‫تشمل بصفة عامة حتس ن أداء اإلدارة أو حتقيق صيغة للتعاون (( االندماج )) من خالل صيغة‬
‫(‪) 5 =2+2‬‬
‫ب‪ -‬نظرية الكفاية التفاضلية‪:‬‬
‫وهي أكثر نظرية عامة لتفسري االندماج وهي تعين أنه إذا كانت إدارة الشركة (أ) أكثر كفاية من إدارة‬
‫الشركة (ب) و إذا قامت الشركة (أ) ابالندماج مع الشركة (ب) ورفعت مستوى كفاية الشركة (ب) إىل‬
‫مستواها ‪ ,‬فإن الكفاية اإلدارية ترتفع من خالل االندماج وحيقق هذا األمر مكسباً اجتماعياً ((‬
‫للمجتمع كله)) ومكسباً شخصياً ابلوقت نفسه وسوف يرتفع مستوى الكفاية يف االقتصاد من خالل‬
‫القيام مبثل هذه العمليات من االندماج ‪.‬‬
‫ج‪ -‬البنوك أو املنشآت املسعرة أبقل من قيمتها احلقيقية ‪:‬‬
‫بعض الدراسات تفرد دوافع االندماج إىل اخنفاض قيمة البنوك أو املنشآت املستهدفة إىل أقل من قيمتها‬
‫احلقيقية و قد يكون من أسباب اخنفاض القيمة إىل هذا املستوى هو أن اإلدارة ال تقوم بتشغيل الشركة‬
‫أبقصى طاقة لديها ويكون ذلك شكل من أشكال نظرية عدم الكفاية اإلدارية ‪.‬‬
‫د‪ -‬االندماج كحل مشكالت الوكالة ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫تنشأ مشكالت الوكالة حينما ال ميتلك املديرون سوى جزء بسيط من أسهم ملكية البنك أو املنشأة قد‬
‫تتسبب هذه امللكية اجلزئية يف أن يعمل املديرون حبماس أقل عما إذا كان األمر عكس ذلك (( أي‬
‫ميتلكون جزء من األسهم )) ‪.‬‬
‫وميكن السيطرة على مشكالت الوكالة من خالل بعض اآلليات التنظيمية والسوقية و ذلك من أمثال‬
‫ربط التعويض ابإلنتاجية أي ربط حوافز اإلدارة ابألداء وكذلك ميكن ختفيض مشكالت الوكالة من‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – ‪ – 1999‬ص‪41‬‬
‫‪ 2‬اندماج و خصخصة البنوك د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – ‪ – 1999‬ص‪49‬‬
‫‪8‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫خالل املديرين يسعون إىل حتس ن مسعتهم املهنية يف السوق األمر الذي يسدي إىل حتس ن أجورهم وفقاً‬
‫لسمعة األداء ‪.‬‬
‫وكذلك املراقبة اخلارجية اليت يفرضها سوق األسهم ألن أسعار األسهم تلخص أتثريات القرارات اليت‬
‫اختذهتا اإلدارة ‪.‬‬
‫وحينما ال تكون هذه اآلليات كافية للسيطرة على مشكالت الوكالة فإن سوق عمليات االندماج سوق‬
‫يقدم طريقة خارجية للسيطرة و هي املالذ األخري ‪.‬‬
‫‪ -3‬االندماج كبديل لإلفالس (( يف الوالايت املتحدة األمريكية )) ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫عندما يواجه أحد البنوك التجارية املسمن عليها مشاكل قد تسدي إىل فشله فإن هيئة التأم ن على الودائع‬
‫الفيدرالية يف الوالايت املتحدة األمريكية تعمل على التدخل العاجل حلماية أموال املودع ن ولعدم هز‬
‫الثقة يف اجلهاز املصريف و يتوافر خياران أساسيان أمام هيئة أتم ن الودائع الفيدرالية األمريكية عندما‬
‫يفشل أحد البنوك ‪.‬‬
‫‪ ‬رد أموال املودع ن املسمن ن و تصفية البنك ‪.‬‬
‫‪ ‬و يسمى الشراء و إحياء البنك الفاشل (( االندماج )) ‪.‬‬
‫ويف ظل اخليار الثاين تقوم هيئة أتم ن الودائع الفيدرالية بتنظيم عرض لشراء البنك الفاشل من خالل‬
‫املسسسات املالية القائمة ويف ظل هذا االختيار تقوم البنوك التجارية القوية ابملزايدة فيما بينها لشراء‬
‫أصول البنك الفاشل وحتمل ودائعه ‪.‬‬
‫وخالل الفرتة الزمنية اليت امتدت عشرة سنوات ما ب ن ( ‪ ) 1981 – 1972‬فشل حنو ‪ 83‬بنك‬
‫مسمن ومت حنو ‪ % 77‬منها أي ما يعادل ‪ 64‬بنك االندماج ابستخدام أسلوب الشراء و إحياء البنك‬
‫‪ -4‬اعتبارات ضريبية لالندماج ‪:‬‬
‫قد يكون احلافز الذي يكمن خلف االندماج هو فرص ختفيض الضريبة وإن القيام ابالندماج ألسباب‬
‫ضريبية يسدي إىل التخلص من اخلسائر الضريبية حيث ميكن للشركة أو البنك الذي لديها خسائر‬
‫‪2‬‬
‫ضريبية مرتاكمة أن تلجأ إىل االندماج مع شركة أو بنك حمقق ملكاسب اجيابية ‪.‬‬
‫‪ 1‬مجلة االقتصاد و األعمال – كانون األول ‪ /‬ديسمبر‪.1995‬‬
‫‪ 2‬المحاسبة المتقدمة –د أحمد بسيوني شحاته – د كمال الدين الدهراوي – ص ‪. 6‬‬
‫‪9‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -5‬أسباب أخرى ‪ :‬ومنها ‪:‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬افرتاضية القدرة السوقية ‪ :‬و هو ما يفرتض أن املنشآت الداجمة سوف تتمكن من خالل‬
‫االندماج أن تكتسب قدرة احتكارية من خالل االندماج األفقي و مبا ميكنها من املنافسة بشكل قوي‬
‫‪ -2‬افرتاضية التعاون و التكامل ‪ :‬و تركز هذه االفرتاضية على أن التعاون و التكامل ب ن املنشآت‬
‫املندجمة سوف يقلل التكاليف أو حيقق وفرات احلجم الكبري و احلد من األصول الفائضة ‪.‬‬
‫‪ -3‬حتسني نوعية املنتج الذي تقوم إبنتاجه الشركة أو حتس ن نوعية اخلدمة اليت تقدمها للعمالء وذلك‬
‫من خالل شراء أصول وخصوم شركة أخرى و االستفادة من اخلربات العلمية و العملية املتاحة هبا ‪.‬‬
‫‪ -4‬املشاركة يف حتمل الربح أو اخلسارة و توزيع املخاطرة ب ن املنشآت وذلك يف ظل ظروف املنافسة‬
‫الشديدة‬
‫‪ -5‬حتقيق النمو السريع ‪.‬‬
‫‪ -6‬تقليل التكاليف الكلية بسبب األجور األقل ‪.‬‬
‫وحسب دراسة أعدها املركز الدبلوماسي للدراسات اإلسرتاتيجية ابلكويت حول االندماج‬
‫‪2‬‬
‫املصريف اخلليجي فإن هناك دوافع تفرض نفسها على البنوك اخلليجية لالندماج منها‪:‬‬
‫‪ ‬صغر حجم السوق اخلليجي وابلتايل صغر مسسساته وتشابه نشاطها ودخوهلا يف‬
‫منافسة ال طائل منها‪.‬‬
‫‪ ‬اجتياح العوملة لكل دول العامل مع إقرار اتفاقييت "اجلات" ومنظمة التجارة العاملية وما‬
‫محلته من حترير للتجارة واخلدمات وانفتاح السوق اخلليجي لشركات وبنوك عمالقة ال يقوى‬
‫على منافستها‪.‬‬
‫‪ ‬يرى البعض أن اندماج البنوك اخلليجية خطوة حنو االندماج العريب وسيلة إىل الوصول‬
‫إىل التكامل االقتصادي الذي سيمكنها من حتقيق موقع داخل النظام العاملي اجلديد‪.‬‬
‫وتزداد أمهية االندماج يف قطاع املصارف اخلليجي حسب قول الدراسة حيث تطمح بعض دول‬
‫كزا ماليًّا ومصرفيًّا دوليًّا ابإلضافة إىل تزايد أعداد‬
‫اخلليج مثل الكويت والبحرين إىل أن تصبح مر ً‬
‫املصارف يف دول اخلليج حيث زاد عددها من ‪ 117‬مصرفًا عام ‪ 1993‬إىل ‪ 163‬مصرفا عام‬
‫‪ 1‬د حسين القاضي رسالة ماجستير – ‪ 1989‬جامعة دمشق – ص ‪. 28‬‬
‫‪ 2‬موقع على االنترنت إسالم أون الين ‪ .‬نت) ‪.)islam on line.net‬‬
‫‪10‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ 1999‬منها ‪ 108‬مصارف وطنية و‪ 55‬مصرفًا أجنبيًّا‪ ،‬وتشكل موجودات املصارف اخلليجية‬
‫نصف موجودات املصارف العربية عام ‪ 1998‬مقابل أهنا كانت متثل الثلث فقط عام ‪1993‬‬
‫وسجلت القيمة اإلمجالية ألصول البنوك اخلليجية ‪ 241,3‬مليار دوالر بزايدة ‪ % 7,3‬عام ‪1997‬‬
‫وميكن رصد عدة حماوالت اندماجية متت لبنوك خليجية يف السنوات السابقة ‪:‬‬
‫‪ ‬اندماج بنكي " مسقط " و"عمان التجاري " يف بنك واحد حيمل اسم بنك مسقط‬
‫وتقدر أصوله حبواىل ‪ 3,42‬مليار دوالر وسيتم التنفيذ يف ديسمرب املقبل‪.‬‬
‫‪ ‬اندماج " البنك األهلي التجاري" يف البحرين مع البنك الكوييت املتحد يف لندن‬
‫لتكوين شركة قابضة يف البحرين بقيمة ‪ 304‬مالي ن دوالر وميتلك البنك األهلي البحريين‬
‫‪ % 36,62‬من حصة الشركة اجلديدة يف ح ن ميتلك " الكوييت املتحد" بقية احلصة‬
‫‪ ‬جترى حاليا دراسة تشكيل املصرف السعودي _األوريب والذي يتكون من احتاد ثالثة‬
‫مصارف قائمة يف السعودية وهي مصارف (بريطانيا وهولندا وفرنسا ) وثالثة مصارف خليجية‬
‫ليتكون منها مجيعا مصرفا واحدا كبريا‪ ،‬وتشري التقديرات إىل أن رأمسال املصرف السعودي‬
‫األوريب سيصل إىل مليارين من الدوالرات يف املرحلة األوىل إلنشائه‪.‬‬
‫‪ ‬دخل البنك األهلي التجاري وبنك اخلليج الدويل يف حتالف إلدارة الصناديق‬
‫االستثمارية حيث يقوم مبوجبه بنك اخلليج الدويل يف لندن إبدارة جمموعة من الصناديق‬
‫االستثمارية يف األسواق اخلارجية لصاحل البنك األهلي التجاري‪ ،‬ويتوقع أن يفتح هذا االتفاق‬
‫اجملال لدخول بنوك خليجية أخرى إىل هذا التحالف‪.‬‬
‫اثلثا‪ -‬أنواع االندماج ‪:‬‬
‫ميكن النظر إىل أنواع االندماج من زاويت ن ‪:‬‬
‫الزاوية األوىل ‪ :‬تتمثل حبسب طبيعة نشاط البنوك و ذلك كما يلي ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -1‬االندماج األفقي ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫يتم االندماج األفقي ب ن شركت ن أو بنك ن يعمالن و يتنافسان يف نفس نوع نشاط العمل ويكون‬
‫اهلدف منه هو االستفادة من اقتصادايت احلجم ‪.‬‬
‫( فمثالً االندماج ب ن بنك ن جتاري ن أو ب ن بنك ن لإلسكان ) ‪.‬‬
‫وتقوم احلكومات عادة بتنظيم عمليات االندماج األفقي نظراً ألن هلا أتثري سليب على املنافسة فاخنفاض‬
‫عدد املنشآت العاملة يف جمال مع ن يسدي إىل االحتكار‪.‬‬
‫حيث خيلق قوة احتكارية كبرية للمنشأة املدجمة لذلك توجد يف العديد من الدول تنظيمات حكومية‬
‫ملكافحة االحتكار و تقدم إليها طلبات االندماج و تنظر فيها و جيب أن تبت فيها قبل إمتام عملية‬
‫االندماج ‪.‬‬
‫‪ -2‬االندماج الرأسي ‪:‬‬
‫يقع هذا االندماج غالباً يف املنشآت والشركات وحيدث عادة يف املراحل املختلفة من تشغيل املنتجات‬
‫ويوجد عدة أسباب تكمن وراء رغبة الشركات يف االندماج الرأسي ب ن املراحل املختلفة من بينها‬
‫االستفادة من اقتصادايت التقنية احلديثة مثل جتنب تكاليف إعادة التسخ ن والنقل يف حالة املنتج‬
‫الصلب ‪.‬‬
‫‪ -3‬االندماج املتنوع ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫ويوجد ثالثة أنواع من االندماجات املتنوعة ‪:‬‬
‫ً‪ -1‬االندماج بغرض االمتداد اجلغرايف للسوق على شركت ن أو بنك ن يتم تنفيذ عملياهتما يف مناطق‬
‫جغرافية غري متداخلة ‪.‬‬
‫فإذا كان البنك ( أ) يسيطر على سوق معينة والبنك (ب) يسيطر على سوق أخرى فإن النب (ج)‬
‫الناتج عن اندماج البنك ن سيطر على السوق ن معاً ‪.‬‬
‫ً‪ -2‬االندماج بغرض امتداد املنتجات بتوسيع خطوط إنتاج الشركات يف أنشطة جتارية مرتبطة ببعضها ‪.‬‬
‫ً‪ -3‬االندماج بغرض التنويع ويشمل أنشطة جتارية خمتلفة وغري مرتبطة بعضها ببعض‬
‫وابإلضافة إىل األنواع الرئيسية السابقة لالندماج فإنه يتم تقسيم االندماج إىل ‪:‬‬
‫‪ -1‬االندماج اجلزئي ‪:‬‬
‫‪ 1‬األسواق المالية البورصة – د نضال شعار – ‪ – 2002‬ص ‪. 242‬‬
‫‪ 2‬اندماج و خصخصة البنوك د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – ‪ – 1999‬ص‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫وهو االندماج الذي يتم ب ن بنك ن وحيتفظ كل بنك بشخصيته دون االندماج الكامل ‪.‬‬
‫‪ -2‬االندماج الكلي ‪:‬‬
‫وهو االندماج الذي يتم ب ن بنك ن لتشكيل بنك جديد هو انتج عن اندماج البنك ن ‪.‬‬
‫وهناك نوعني لالندماج حسب السيطرة ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬االندماج الودي ( اإلرادي ) ‪:‬‬
‫وهو نوع من االندماجات يتم من خالل تطابق اإلرادة والتفاهم املشرتك ب ن جمالس إدارات املنشآت و‬
‫البنوك‬
‫املشاركة يف االندماج وهبدف حتقيق مصلحة مشرتكة ‪.‬‬
‫‪ -2‬االندماج العدائي ( االستحواذ ) ‪:‬‬
‫أما هذا النوع من االندماج فيتم ضد رغبة إدارة الشركة أو البنك املستهدف لالندماج و حيث هذا النوع‬
‫من االندماج عادة عندما تسيطر إدارة ضعيفة على مقدرات شركة أو بنك ذات إمكانيات جيدة لذلك‬
‫فإن الشركة أو البنك القوي والناجح سوف يضع أنظاره جتاه هذه املنشآت و البنوك الضعيفة لالستيالء‬
‫عليها ‪.‬‬
‫وعلينا أن نعلم أن عملية االندماج العدائية ال ميكن أن تقارن ابلصفقة البنكية العادية ‪ ,‬فالصفقات‬
‫العادية هي نشاط أكثر حتضراً ولكن االندماج العدائي قد شق طريقه يف الصفقات البنكية من أمثلة‬
‫ذلك صفقة االندماج العدائي النامجة اليت قام هبا بنك نيويورك مع بنك ‪trust tob‬‬
‫أما احملاوالت الفاشلة منها احملاولة اليت قام هبا بنك ‪ first interstate‬لالستحواذ على‬
‫‪ America bank‬مقابل ‪ 3,2‬بليون دوالر على أشكال أسهم عادية و ممتازة ‪.‬‬
‫و يطلق على االندماج الودي أو اإلرادي ‪ merger‬بينما يطلق على االندماج الالإرادي‬
‫‪. acquisition‬‬
‫أما الزاوية الثانية ‪ :‬فتتمثل يف بقاء أو اختفاء الصفة القانونية للبنك أو البنوك املندجمة ‪:‬‬
‫وميكن هنا أن منيز ب ن نوع ن من االندماج ‪:‬‬
‫االندماج مع اختفاء الصفة القانونية للبنك أو البنوك املندجمة‬
‫ويوجد يف هذا النوع شكل ن لالندماج ‪:‬‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – ‪ – 1999‬ص‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أوالا ‪ :‬اندماج بنك أو أكثر يف بنك قائم ‪:‬‬
‫ويندمج يف هذا النوع بنك أو أكثر يف بنك قائم و يرتتب على ذلك زوال الصفة القانونية عن البنك أو‬
‫البنوك املندجمة وابلتايل يتم انتقال أصول و خصوم البنك املندمج إىل البنك الدامج و هذا سيسدي إىل‬
‫‪1‬‬
‫انتهاء وجود البنك املندمج و زوال شخصيته املعنوية ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وهناك عدة ترجع إىل تصفية البنك أو البنوك املندجمة ونقل أصوله للبنك الدامج أمهها ‪:‬‬
‫‪ ‬مشكلة السيولة النقدية اليت يواجهها البنك الدامج ‪.‬‬
‫‪ ‬رغبة البنك الدامج يف التوسع األفقي أو الرأسي أو املتنوع لغرض اقتصادي أو اجتماعي‬
‫و الشكل التايل يوضح ذلك ‪:‬‬
‫البنك (أ) بنك قائم و‬
‫البنك (ب) يصفى و تنقل‬
‫مستمر بعمله‬
‫صايف أصوله إىل البنك (أ)‬
‫اثني ا ‪ :‬االندماج لتكوين بنك جديد ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫وفق هلذا النوع يتم دمج بنك ن أو أكثر لتكوين بنك جديد و يف هذه احلالة يصدر البنك اجلديد أسهماً‬
‫عادية مقابل األسهم اليت حيملها البنوك الداجمة و تزول الصفة القانونية عن البنوك املندجمة ليصبح البنك‬
‫اجلديد هو صاحب الصفة القانونية ‪.‬‬
‫البنك (أ) يصفى و تنتقل صايف أصوله إىل‬
‫البنك (ج) بنك جديد نشأ ألول مرة‬
‫البنك (ب) يصفى و تنتقل صايف أصوله إىل‬
‫وأهم أسباب اللجوء إىل هذا النوع من االندماج ‪:‬‬
‫‪ ‬رغبة املسامه ن يف البنك ن ( أ‪,‬ب ) التخلص من املشاكل املالية اليت يعانيها هذين البنك ن و‬
‫البدء من جديد و ابسم جديد ‪.‬‬
‫‪ ‬يستطيع البنك اجلديد (ج) احلصول على الثقة من جديد من قبل العمالء ‪.....‬‬
‫االندماج مع بقاء الصفة القانونية للبنك املندمج ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1‬المحاسبة المتقدمة ‪ .‬جون الرسن موسش ‪ -‬دار المريخ – الرياض – ص ‪274‬‬
‫‪ 2‬المحاسبة المتقدمة ‪ .‬محمود ابراهيم عبد السالم – ‪ – 1998‬ص ‪. 6‬‬
‫‪ 3‬المحاسبة المتقدمة ‪ .‬جون الرسن موسش ‪ -‬دار المريخ – الرياض – ص ‪.276‬‬
‫‪ 4‬المحاسبة المتقدمة ‪ .‬جون الرسن موسش ‪ -‬دار المريخ – الرياض – ص ‪.277‬‬
‫‪14‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫يف هذا النوع أيخذ االندماج شكل السيطرة عن طريق قيام أحد البنوك بشراء كل أو جزء من األسهم‬
‫العادية لبنك أو بنوك أخرى مقابل إصدار أسهم أو سداد الثمن نقداً أو التعهد ابلسداد مستقبالً ‪.‬‬
‫و يتم شراء هذه األسهم إما من سوق األوراق املالية أو عن طريق التفاوض مع املسامه ن ‪.‬‬
‫وال تزول الصفة القانونية للبنك املندمج ‪.‬‬
‫البنك (ب) قائم‬
‫ميلك البنك (ب) من األسهم ‪ %50‬أو‬
‫البنك (أ) قائم و مستمر‬
‫مستمر يف العمل‬
‫أكثر من األسهم العادية املتداولة للبنك (أ)‬
‫يف العمل‬
‫ـــــــــــــــــــ‬
‫املبحث الثاين ‪ :‬مزااي و مشكالت االندماج‬
‫أوالا‪-‬مزااي االندماج ‪:‬‬
‫إن لالندماج عدد كبري من املزااي فمثالً على سبيل الذكر وليس احلصر ‪:‬‬
‫‪ -1‬الزايدة يف األرابح الناجتة عن زايدة وحتس ن األصول ‪.‬‬
‫‪ -2‬حتس ن التسعري ‪.‬‬
‫‪ -3‬االخنفاض يف تكلفة التشغيل للوحدة ‪.‬‬
‫‪ -4‬فرص الدخول يف أسواق جديدة ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -5‬منو الودائع األساسية ‪.‬‬
‫‪ -6‬التعامل مع عمالء جدد ‪.‬‬
‫اثنيا‪ -‬سلبيات ومشاكل االندماج ‪:‬‬
‫على الرغم من املزااي والفوائد اليت جتنيها الشركات والبنوك املندجمة من عملية االندماج إال أن هناك بغض‬
‫السلبيات لالندماج واليت نوضحها كما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬مشاكل احتكارية ‪:‬‬
‫يف الوالايت املتحدة األمريكية تعرتف اهليئة الفيدرالية للتجارة أو إدارة مقاومة االحتكار بوزارة العدل‬
‫على عمليات االندماج اليت تتم ب ن املنشآت ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ويف هذا الصدد تنص الفقرة السابعة من قانون كاليتون على ما يلي‪:‬‬
‫(( حيظر على أي شركة تعمل يف اجملال التجاري احلصول على كل أو جزء من أسهم رأمسال شركة أو‬
‫منشأة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة خاصة إذا كان هلذه العمليات أتثرياً جوهرايً على‬
‫إضعاف املنافسة وخلق االحتكار يف أي جمال جتاري ويف أي منطقة من الدولة ‪)) .‬‬
‫وقد أدت الفقرة السابعة إىل صدور تشريع من احلكومة الفيدرالية يضع قيوداً على كل أنواع االندماج ‪:‬‬
‫سواء أكان أفقياً ( حيث يكون االندماج ب ن املنشآت تنتمي إىل نفس اجملال ) ‪ ,‬أم رأسياً ( حيث‬
‫يكون االندماج ب ن منشأة معينة وعمالئها أو مورديها ) أم متنوعاً ( حيث يكون االندماج ب ن منشآت‬
‫ال تنتمي إىل نفس اجملال ) ‪.‬‬
‫ويرى الباحث يف هذا اجملال أن االندماج يسدي إىل ظهور التكتالت االقتصادية والشركات االحتكارية‬
‫والشركات القابضة البنكية مما يضعف من املنافسة ويهيئ الفرصة للشركات والبنوك الكبرية ابلتحكم يف‬
‫األسواق وهذا ما أدى إىل أن معظم احلكومات تقاوم هذا االجتاه من االندماج كما فعلت أمريكا عن‬
‫طريق اهليئة الفيدرالية وإدارة مقاومة االحتكار ‪.‬‬
‫‪ -2‬املشاكل االجتماعية واالقتصادية لالندماج ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫وهذه املشاكل االجتماعية واالقتصادية انجتة من التوسع الذي حيدثه االندماج وأمهها ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أنه عادة يصاحب التوسع ب ن املنشآت والبنوك عملية إعادة تنظيم هلذه املنشآت والبنوك‬
‫‪ 1‬المحاسبة المتقدمة ‪ .‬جون الرسن موسش ‪ -‬دار المريخ – الرياض – ص‪.277‬‬
‫‪ 2‬المحاسبة المتقدمة ‪ .‬محمود ابراهيم عبد السالم – ‪ – 1998‬ص ‪. 4‬‬
‫‪16‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫و إعادة هيكلة مما يسدي غالباً إىل االستغناء عن عدد كبري من العامل ن و حصوهلم على املعاش (‬
‫التقاعد ) قبل سن التقاعد وهذا قد يسثر بصورة أو أبخرى على اجملتمع والنشاط االقتصادي‬
‫واالجتماعي هبذا اجملتمع ‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن بعض أشكال هذا التوسع ال متثل إضافة جديدة على املستوى القومي من حيث بقاء حجم‬
‫املنتج ونوعيته أو بقاء خدمة البنوك كما هي قبل التوسع ‪.‬‬
‫‪ -3‬مشاكل مالية ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫من الناحية املالية قد يتسبب االندماج يف املشكالت حينما ال حيقق للبنك املشرتي املكاسب املتوقعة‬
‫كعائد على االستثمار خالل فرتة زمنية معقولة ‪.‬‬
‫فالعائق األول ‪:‬‬
‫هو أن ى جيب أن تسدي صفقة االندماج إىل إضعاف املكاسب ومن املعايري الشائعة لقياس إضعاف‬
‫الرحبية هو أنه جيب أال ينتج عن االندماج أي إضعاف لرحبية السهم الواحد ابلنسبة للبنك املشرتي‬
‫ألكثر من ‪. % 5‬‬
‫ويتم قياس التخفيض أو اإلضعاف يف رحبية السهم الواحد من خالل املعادلة التالية ‪:‬‬
‫ختفيض رحبية اهلم الواحد = رحبية السهم الواحد اجلارية للبنك املشرتي – رحبية السهم الواحد املتوقعة بعد االندماج‬
‫رحبية السهم الواحد اجلارية للبنك املشرتي ‪.‬‬
‫مثال لإليضاح ‪:‬‬
‫إذا بلغت رحبية السهم الواحد للبنك الدامج يف الفرتة احلالية ( ‪ ) 26 ,3‬وتبلغ رحبية السهم الواحد‬
‫للبنك الدامج يف الفرتة القادمة بعد إمتام صفقة االندماج (‪ ) 3,12‬فإن ختفيض رحبية السهم الواحد‬
‫للبنك الدامج = ‪% 4,3 = 100 . 12 ,3 – 3,26‬‬
‫‪3,26‬‬
‫وهذا التخفيض ضمن احلدود اتلي ميكن قبوهلا ألنه مل يتجاوز ‪. % 5‬‬
‫أما العائد الثاين ‪:‬‬
‫وهو ما إذا كان االندماج سوف حيقق العائد املتوقع مبرور الزمن أم ال ؟ وذلك إذا نظران إليه كاستثمار ‪.‬‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك – مرجع سبق ذكره – ص ‪. 75‬‬
‫‪17‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫ويرى الباحث أن العائد األول ( ختفيض رحبية السهم الواحد ) يركز على األداء قصري األجل أي يتم‬
‫اختبار اخنفاض رحبية السهم الواحد يف الفرتة القصرية بعد االندماج ‪.‬‬
‫أما العائد الثاين وهو ( معدل العائد املتوقع مبرور الزمن ) فهو يركز على األداء طويل األجل ويقوم هذا‬
‫التحليل على حساب الوقت الالزم لكي حيصل البنك الدامج على أرابح كافية لتغطية االستثمار وتلبية‬
‫هدف العائد املستهدف ‪.‬‬
‫‪ -4‬مشاكل أخرى ‪:‬‬
‫ميكن أن تعود أسباب فشل االندماج يف بعض األحيان إىل ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1‬عدم االستعداد التام والتخطيط احملكم إلمتام عملية املج بنجاح ‪.‬‬
‫‪ -2‬ارتفاع سعر الشراء ‪.‬‬
‫‪ -3‬تصادم الثقافات واختالف طرق العمل‪.‬‬
‫ويف وضع مثل دولنا العربية الذي يكون عدد الزابئن الرئيسي ن و الشركات الكبرية حمدوداً جند أن‬
‫عمليات الدمج قد تسدي إىل زايدة املخاطر وليس تقليلها وذلك نتيجة ألن كل من البنك ن لديهما‬
‫تعامل مع نفس الشركة أو الزبون ‪.‬‬
‫وأخريا يرى الباحث أنه حىت ينجح الدمج ال بد من أن يكون منطلقاً من رؤية واضحة وأن يتم تنفيذه‬
‫ضمن خطة مفصلة و حمكمة ‪.‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬مراحل االندماج‬
‫إن عملية الدمج أو ضم مسسست ن للصرافة هي عملية شديدة التعقيد وتتطلب وقتاً كبرياً وجهداً من‬
‫املشرتي والبائع وجيب علينا دراسة األمور التجارية والقانونية والعملية والتنظيمية واحملاسبية والضريبية حىت‬
‫يكون هذا الدمج انجحاً وعملية الدمج أو الضم ميكن اعتبار أن هلا ثالث مراحل ‪:‬‬
‫‪ -1‬مرحلة التخطيط ‪.‬‬
‫‪ -2‬مرحلة التفاوض والدراسة ‪.‬‬
‫‪ -3‬مرحلة اإلهناء والتكامل ‪.‬‬
‫وسوف نوضح كل مرحلة بشيء من التفصيل ولكن علينا أن نعلم أن هذه اخلطوات ليست ضرورية يف‬
‫كل حالة فهي متثل العملية العامة اليت ميكن إتباعها لضمان برانمج انجح للدمج ‪.‬‬
‫‪ 1‬مجلة االقتصاد و األعمال – تموز ‪ /‬يوليو – ‪ – 1999‬ص ‪. 82‬‬
‫‪18‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أوالا ‪ :‬مرحلة التخطيط ‪:‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪1‬‬
‫املرحلة األوىل ألي دمج أو ضم هي حتمل خطة حتدد اجتاه البنك وحتدد األهداف طويلة املدى اليت‬
‫سوف تتبع وتوجد ست خطوات يف هذه املرحلة ‪:‬‬
‫ً‪ -1‬خطة إسرتاجتية شاملة ‪.‬‬
‫ً‪ -2‬طريق الدمج أو الضم ‪.‬‬
‫ً‪ -3‬خطة الدمج أو الضم ‪.‬‬
‫ً‪ -4‬املعايري املختارة ‪.‬‬
‫ً‪ -5‬التعريف ابلبنك املرشح ‪.‬‬
‫ً‪ -6‬التحليل للبنك املرشح ‪.‬‬
‫ً‪ -1‬خطة إسرتاجتية شاملة ‪:‬‬
‫من الضروري للبنك أن يبين خطة إسرتاتيجية شاملة وهذه اخلطة الشاملة توضح اهلدف واالجتاه واحملور‬
‫وعادة ما تكون يف فرتة من ( ‪ ) 5 -3‬سنوات وجيب أن تبدأ عملية التخطيط اإلسرتاتيجي الشامل‬
‫بتقييم أم ن جلوانب القوة و الضعف للبنك يف مجيع اجملاالت ‪:‬‬
‫اإلدارة املالية – العمليات – التنظيم ‪.........‬‬
‫ومن األمهية أيضاً حتليل السوق و البيئة التنافسية اليت تواجه البنك بشكل كامل و أيضاً دراسة العوامل‬
‫االقتصادية و النمو السكاين واخلصائص الدميوغرافية والنشاط التجاري وسهم السوق والقيود القانونية‬
‫وهي عوامل خارجية ‪.‬‬
‫بعد فهم البنك هلذه العوامل السابقة عليه اآلن وضع وحتديد األهداف الرئيسية اإلسرتاتيجية مثل ‪:‬‬
‫أ‪ -‬توسيع منطقة التجارة اجلغرافية إىل السوق اجملاور‪.‬‬
‫ب‪ -‬حتس ن القدرات العملية ملعاجلة القروض ‪.‬‬
‫ج‪ -‬تشجيع خطوط اإلنتاج لكي تشمل منتجات أبتمانية أكثر تقدماً ‪.‬‬
‫د‪ -‬توسيع القدرات اإلدارية يف القروض التجارية للسوق ‪.‬‬
‫و عند حتديد هذه األهداف اإلسرتاتيجية تكون املهمة التالية هي حتديد طرق حتقيق هذه األهداف و‬
‫هناك عدة طرق بديلة لكل هدف وجيب تقييم كل طريقة بديلة من انحية خماطرها و مزاايها ‪.‬‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص ‪. 347‬‬
‫‪19‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫وهذه الطرق البديلة ميكن أن تكون يف عدة جماالت مثل التمويل – والتنظيم واملوارد البشرية والتسويقية‬
‫والدمج ‪ ,‬وخطة الدمج الضم سواء كان البنك مشرتايً أو ابئعاً جيب أن تكون يف إطار األهداف‬
‫الشاملة للبنك‬
‫ً‪ -2‬فريق الدمج ( الضم ) ‪:‬‬
‫إذا كان الدمج أو الضم ضمن اخلطة اليت نوقشت خالل الفرتة ( ً‪ ) 1‬فاخلطوة التالية يف عملية‬
‫التخطيط هي تنظيم فريق الدمج أو الضم وجيب أن يتكون يف البنك املشرتي من ‪:‬‬
‫املوظف ن الرئيسي ن للبنك مثل أقسام االقراض و اإلدارة و الشسون املالية والتشغيل واملوارد البشرية وجيب‬
‫أن يكون قائد الفريق مدير كبري وكفء وهناك أيضاً املساعدة اخلارجية مثل احملام ن واحملاسب ن‬
‫واستشاري ن ومثمن ن وأصحاب البنوك استثمارية وجزاء عالقات عامة ‪.‬‬
‫أما ابلنسبة للبنك البائع ‪:‬‬
‫فعليه أيضاً أن يكون فريقاً يتوفر فيه هذه األنواع من الوظائف ‪:‬‬
‫ً‪ -1‬حتس ن احلالة العملية و املالية للبنك بقدر االمكان ‪.‬‬
‫ً‪ -2‬حساب قيمة امتيازات البنك من وجهة نظر املشرتي ن احملتملي ن ‪.‬‬
‫‪ -3‬إعداد موجز عن البنك للمشرتي ن احملتملي ن ‪.‬‬
‫و جيب كما هو احلال للمشرتي جيس أن يتكون فريق البائع من املوظف ن الرئيسي ن و خرباء خارجي ن‬
‫ً‪ -3‬خطة الدمج أو الضم ‪:‬‬
‫وتشمل عناصر اخلطة ما يلي ‪:‬‬
‫‪-1‬اإلعداد للبيع‬
‫‪-2‬الشكل املطلوب للصفقة‬
‫‪-3‬التصنيفات املالية والضريبية‬
‫‪-4‬خطة التفاوض‬
‫ً‪ -4‬املعايري املرشحة ‪:‬‬
‫البنك الذي يرغب يف الشراء جيب أن حيدد معايري ما هو مطلوب وهذه املعايري ال حصر هلا و لكن‬
‫تشمل عادة ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬احلجم ( الذي يقاس عادة مبستوى األصول والودائع )‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -2‬املوقع ‪.‬‬
‫‪ -3‬نوعية حمفظة القروض ‪.‬‬
‫‪ -4‬مزيج األصول ‪.‬‬
‫‪ -5‬االلتزامات ‪.‬‬
‫‪ -6‬حالة السوق ‪.‬‬
‫‪ -7‬مستوايت رأس املال ‪.‬‬
‫‪ -8‬مدى نظام التسليم ‪.‬‬
‫ً‪ -5‬التعرف على املرشحني ‪:‬‬
‫بعد املراجعة التامة للبياانت املالية والبحث امليداين السليم ميكن التقليل من قائمة البنوك املرشحة‪ ,‬حيث‬
‫أن االحتماالت تقل ويسهل احلصول على مزيد من التحليالت املفصلة للبنوك اليت بقيت‪.‬‬
‫ً‪ -6‬حتليل البنك املرشح‪:‬‬
‫بواسطة املعلومات من اخلطوة السابقة من املمكن أن نضع قيمة أولية عن كل مرشح وتقدير هذه القيمة‬
‫يعتمد على املعلومات املتاحة من املصادر العامة و السوق‪.‬‬
‫اثنيا ‪ :‬مرحلة التفاوض والدراسة ‪:‬‬
‫هناك أربعة عناصر رئيسية ‪:‬‬
‫ً‪ -1‬خطة التفاوض‪.‬‬
‫ً‪ -2‬االتصال ابملرشح واملفاوضات األولية ‪.‬‬
‫ً‪ -3‬خطاب النوااي ‪.‬‬
‫ً‪ -4‬اجلهد الالزم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫أ‪ -‬خطة التفاوض‪:‬‬
‫اخلطوة األوىل هي حتديد كيفية االتصال املبدئي مع البنك املستهدف ومن لدى املشرتي سيتقوم هبذا‬
‫االتصال‪.‬‬
‫ب‪ -‬االتصال ابملرشح واملفاوضات األولية ‪:‬‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص‪353‬‬
‫‪21‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫االتصال ابلبنك املستهدف يتم عادة مع الرئيس أو املدير و هناك حاالت يكون فيها حامل أكرب عدد‬
‫من األسهم هو املالئم لالتصال األول وخالل املفاوضات األولية يبحث املشرتي والبائع أهدافهما‬
‫بشكل عام وهي عبارة عن التقاء أفكار الطرف ن ‪.‬‬
‫وجيب حبث السعر بشكل مرن وهل سيتم السداد ابلدوالر أو بنسبة أو أسهم مقابل أسهم ‪.‬‬
‫ج‪ -‬خطاب النوااي ‪:‬‬
‫إذا نتج عن املفاوضات األولية نتائج اجيابية جيب إرسال خطاب نوااي من املشرتي إىل البائع وهذه‬
‫اخلطاب هو موافقة مبدئية على الضم ولكنه ليس تعهداً ملزماً قانونياً ‪.‬‬
‫د‪ -‬اجلهد الالزم ‪:‬‬
‫أهم خطوة هي مراجعة اجلهد الالزم وهذا هو التحليل العميق للبنك املباع من جانب املشرتي لضمان‬
‫أن االفرتاضات األولية لألداء والقيمة صحيحة ويعترب اجلهد الالزم ضرورايً للتعرف على أوجه الضعف و‬
‫القوة ‪.‬‬
‫وأيضاً ابلنسبة إىل موظفي املراجع ن املالية واالستشاري ن واحملام ن وخرباء ميكن أن يلعبوا دوراً هاماً‬
‫لضمان أن مجيع احلقائق مت الكشف عنها ‪.‬‬
‫اثلثا ‪ :‬مرحلة اإلهناء والتكامل ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫وتشمل ما يلي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬االتفاق النهائي ‪.‬‬
‫ب‪ -‬موافقة محلة األسهم ‪.‬‬
‫ج‪ -‬املراجعة النهائية ‪.‬‬
‫د‪ -‬إمتام الصفقة ‪.‬‬
‫هـ‪ -‬التكامل ‪.‬‬
‫(أ)‪ -‬االتفاق النهائي‪:‬‬
‫هو املستند الرمسي املفصل الذي حيدد الشروط الواضحة يف الصفقة واالتفاق هو مستند قانوين معقد‬
‫جيب إعداده ومراجعته من جانيب املستشار القانوين للمشرتي والبائع ‪.‬‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص‪360‬‬
‫‪22‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫(ب)‪ -‬موافقة محلة األسهم ‪:‬‬
‫جيب احلصول على موافقة حامل األسهم ‪ .‬فحاملوا األسهم جيب أن يوافق على الصفقة ولذلك جيب‬
‫أن يوافق حاملوا األسهم للمشرتي يف بعض الرتتيبات املالية على الصفقة و الكشوف اليت ترسل حلاملي‬
‫األسهم تشمل عادة معلومات حول الصفقة يف هذه اجملاالت ‪:‬‬
‫ سبب الصفقة ‪.‬‬‫ شكل الصفقة فيما ذلك الوصف الكامل هلا ‪.‬‬‫ شرح حقوق حامل األسهم املعرض ‪.‬‬‫‪ -‬صورة عن اتفاقية االندماج ‪.‬‬
‫ج‪ -‬املراجعة النهائية ‪:‬‬
‫إن دمج البنوك هي عملية شديدة التعقيد فإن طول الوقت ب ن املراجعات ومع املوافقات قد تزيد على‬
‫ستة أشهر فمن املفيد عادة إجراء مراجعة خمتصرة للبائع لضمان عدم وجود أي تغيري مادي خالل تلك‬
‫الفرتة ‪.‬‬
‫د‪ -‬إمتام الصفقة ‪:‬‬
‫بعد احلصول على مجيع املوافقات اهلامة ميكن إهناء الصفقة ويكون التمويل قد مت وكذلك تغيري امللكية‪.‬‬
‫هـ‪ -‬التكامل ‪ :‬إلدراك املزااي احملتملة للدمج أو الضم يلزم عادة التكامل و النجاح لكيان ن حيث‬
‫أصبحت إدارة التكامل عنصراً هاماً يف عملية الدمج أو الضم و بدون التكامل قد يضيع اجلهد السابق‬
‫كله ‪.‬‬
‫وجيب تعي ن مدير ملشروع التكامل وجيب أن يكون مدير مستوى ٍ‬
‫عالِِِِِِِ ولكن ليس كبري‬
‫املديرين ويكون لديه فهم كامل للعناصر املتعددة للبنك‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــ‬
‫‪23‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫املبحث الرابع ‪ :‬حتليل صفقات االندماج بني البنوك‬
‫تعد مسألة هل هناك فائدة تنتج من الدمج إحدى املسائل الشيقة واملثرية للجدل ومع انتشار املعايري‬
‫املعادية للدمج فإن البعض قد يفرتض أن الدمج يعد قدراً أسوء من املوت ابلنسبة للشركة ‪ ,‬و=على أية‬
‫حال فإن منهج حرية النشاط االقتصادي يرى يف االندماج منطقة لالقتصاد ألهنا تضمن أصول املسسسة‬
‫حتت سيطرة ورقابة جمموعة من املديرين القادرين على حسن استخدامها ‪.‬‬
‫فمن ميكنه االعرتاض على االستيالء على الشركات ذات اإلدارة الضعيفة للشركة ‪ ,‬إن من يهاجم‬
‫االندماج هم أولئك الذين يفضلون شكالً أكثر ذاتية وأكثر سالمة للشركة مبنياً على قيم معينة مثل‬
‫الوالء وااللتزام ‪.‬‬
‫ومن خالل هذا املبحث ال بد من دراسة بعض النقاط كي نستطيع فهم وحتليل الصفقات ب ن البنوك‬
‫‪ ( TRICK ) -1‬والعمليات البنكية بني الوالايت املتحدة ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك – مرجع سبق ذكره – ص ‪82‬‬
‫‪24‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بدأت العمليات اإلقليمية ب ن الوالايت األمريكية خالل منتصف الثمانيات وكما تستمر عمليات‬
‫االندماج يف الصناعة البنكية يف التسعينات فإن العمليات البنكية ب ن الوالايت ستصبح أكثر أمهية ومع‬
‫استخدام مكوانت ‪ TRICK‬سيصبح األمر أكثر جاذبية ‪:‬‬
‫التقنية‬
‫‪T=technology‬‬
‫إعادة التنظيم‬
‫‪R= reregulation‬‬
‫خماطر سعر الفائدة‬
‫‪I= interest –rate risk‬‬
‫العمالء‬
‫كفاية رأس املال‬
‫‪C= customers‬‬
‫‪K= kaptial adequacy‬‬
‫وعادة ما جند أن) ‪ (k ,r ,t‬هم القوة الدافعة وراء العمليات البنكية ب ن الوالايت وعمليات اندماج‬
‫البنوك و قد جعلت التقنية من احلواجز اجلغرافية أمور ال لزوم هلا ‪ .‬وفتحت عمليات إعادة التنظيم‬
‫الباب أمام العمليات البنكية اإلقليمية ب ن الوالايت ‪.‬‬
‫وتتوقف قدرة البنك أو الشركة القابضة البنكية على التوسع على وفرة رأس املال وكفايته ويعترب العامل‬
‫األخري أحد العوامل اهلامة يف ضوء متطلبات رأس املال واليت وضعت حمل التنفيذ عام ‪1992‬‬
‫وينظر العديد من احمللل ن واألكادميي ن واملنظم ن إىل االندماج على انه أفضل وسيلة إلعادة احليوية إىل‬
‫الصناعة البنكية ولذلك توقعوا العديد من عمليات االندماج الكربى خالل التسعينات وعلى سبيل‬
‫املثال فإن جملة ‪ busisess week‬يف عددها الصادر يف ‪ 22‬ابريل ‪ 1991‬كانت قد توقعت بعض‬
‫‪1‬‬
‫صفقات االندماج واملكاسب احملتملة من ورائها كما يلي ‪:‬‬
‫أ ) _ ) ‪( chemical bank and manu factures hanover‬‬
‫حيث أن االندماج ب ن هذين البنك ن ميكن أن يسدي إىل ابلنفقات يقدر بنحو ‪ 800‬مليون دوالر من‬
‫التكاليف اإلضافية وعالوة على ذلك فإن ذلك التعاقد سيسدي إىل أكرب امتياز بيع ابلتجزئة ( بنوك‬
‫التجزئة ) يف منطقة نيويورك بعد ‪ citicorp‬ويف ‪ 15‬مايو ‪ 1991‬وافقت الشركتان على االندماج مع‬
‫تبادل األسهم فيما بلغت قيمة الصفقة ‪ 2,3‬بليون دوالر ‪.‬‬
‫ب)‪( j.p.morgan and chaseman hatten ) -‬‬
‫ميكن عن طريق االحتاد ب ن هذين البنك ن دمج قوائمهما الطويلة واليت تضو عمالء و كبار وذلك لبناء‬
‫شركة صاحبة حق امتياز متحدة أقوى من تلك املوجودة لدى كل منهما على حدة وابإلضافة إىل ذلك‬
‫‪ 1‬موقع على االنترنت ‪. http://econwpa.wustl.edu/EconFAQ/WorkPap/index.html :‬‬
‫‪25‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫فإن شبكة البيع ابلتجزئة اخلاصة بـ ( ‪ )chase‬القوية سوف توفر ودائع أساسية ذات مصادر اثبتة‬
‫وقليلة التكلفة ‪.‬‬
‫‪-2‬انعكاسات هيكل امللكية على االندماج بني البنوك ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫هنا يثار التساؤل التايل ‪:‬‬
‫هل تتم عملية االندماج ب ن البنوك ملصلحة محلة األسهم ؟‬
‫ابلرغم من إجراء العديد من الدراسات إال أهنا مل تصل إىل اتفاق يف الرأي خبصوص العوائد اليت حيققها‬
‫املكتب ن ‪.‬‬
‫ويف الواقع فإن كل عملية االستحواذ عادة ما تسدي إىل تعزيز القيمة إال إذا كانت هناك بعض عناصر‬
‫متعلقة بعدم كفاءة األسواق مبعىن املنافسة غري التامة سواء يف سوق املنتج أو يف سوق العمالة أو صرا‬
‫عات الوكالة وجمرد التخلص من هذه العيوب فإن اإلدارة سوف متيل إىل استخدام اسرتاتيجية االندماج‬
‫‪.‬‬
‫ولقد أوضحت بعض الدراسات أن هناك آليات معينة للتغلب على صرا عات الوكالة وهي متاحة‬
‫للتخلص من هذه املشكالت وحيث يوجد احتماالت ‪:‬‬
‫‪ -1‬ملكية اإلدارة حلصة كبرية من األسهم ونرمز له ابلرمز ( ‪. ) x‬‬
‫‪ -2‬تكاتف وتركز محلة األسهم لتحقيق الكفاءة والقوة ملراقبة تصرفات اإلدارة ويشار إليها ابلرمز‪y‬‬
‫ونالحظ ‪:‬‬
‫أ‪ -‬أنه كلما ارتفع مستوى (‪ ) x‬كلما تقاربت مصاحل محلة األسهم واإلدارة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬تزداد الرقابة اإلدارية عند املستوايت املرتفعة لـ ( ‪ ) x‬ورمبا يكون ذلك على حساب مصلحة محلة‬
‫األسهم وحيدث ذلك عادة إذا مل يتم مقابلة املستوايت املرتفعة مللكية اإلدارة بتوازن من خالل تكاتف‬
‫وتركز قوة محلة األسهم اآلخرين أي مستوايت مرتفعة ( أي مستوايت مرتفعة لـ ‪.) y‬‬
‫ويرى الباحث أن اإلدارة حتقق مصلحتها على حساب املالك اآلخرين كلما ارتفعت مستوايت ‪x‬‬
‫واخنفضت مستوايت ‪ y‬وهكذا ال ميكننا فحص أحد آليات حل مشكالت الوكالة بفحص نسبة ملكية‬
‫اإلدارة ‪x‬دون اإلشارة إىل مدىل تكاتف وتركز وقوة ابقي املالك ‪y‬أي أن األمر جيب أن يتم من خالل‬
‫فحص التفاعل ب ن املتغريين معاً ‪.‬‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك – مرجع سبق ذكره – ص‪85‬‬
‫‪26‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -3‬االندماج وكفاية رأس املال يف البنك ‪:‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪1‬‬
‫يعترب حتس ن نسب رأس املال من أهم العوامل يف نشاط االندماج ألن مستوايت رأس املال يف احندار‬
‫مستمر وعالوة على ذلك فزايدة ضغوط املنظم ن لتحس ن معدالت رأس املال قد أغرت العديد من‬
‫البنوك للبحث عن مصادر بديلة لرأس املال مثل اندماجها مع بنك آخر ‪.‬‬
‫وقد أكدت الوكاالت الفيدرالية األمريكية اليت تنظم النشاطات املصرفية مثل ‪ fdic‬هيئة أتم ن الودائع‬
‫الفيدرالية و ‪frb‬البنك االحتياطي الفيدرايل على دور كفاية رأس املال ‪.‬‬
‫ولذلك فقد أصبح موضوع كفاية رأس املال مهماً بشكل متزايد كاستجابة لتقليل مشاكل املخاطرة وقد‬
‫أصدر املنظمون يف الوالايت املتحدة يف يناير ‪ 1989‬القوان ن اجلديدة لرأس املال واليت قامت على إطار‬
‫العمل الذي تبناه كل من بنك التسوايت الدويل ‪ bis‬وجلنة القوان ن املصرفية و اليت تشكل السلطات‬
‫الرقابية من ‪ 12‬دولة صناعية كربى وتزيد تلك القوان ن اجلديدة لكفاءة رأس املال من القيود على العديد‬
‫من قرارات البنوك مثل ‪:‬‬
‫‪ -1‬توزيعات األرابح ‪.‬‬
‫‪ -2‬االندماجات واالستحواذات ‪.‬‬
‫‪ -3‬إصدارات القروض ‪.‬‬
‫‪ -4‬قضااي حقوق املسامه ن ‪.‬‬
‫‪ -5‬إصدار السندات املالية ‪.‬‬
‫‪ -4‬الدفاعات ضد عمليات االستيالء على البنوك ‪: take over sefenses‬‬
‫هناك بعض البنوك اليت تكون حمط أنظار البنوك األخرى والقوية ويطلق عليها ابلبنوك املستهدفة أي‬
‫املرغوب ابالستحواذ واالستيالء عليها ويف هذا املوضوع علينا أن نوضح األمرين التالي ن ‪:‬‬
‫‪ -1‬ما هي السمات أو اخلصائص اليت جتعل املنشأة (( هدف )) لالستيالء عليها ‪.‬‬
‫‪ -2‬ما هي الدفاعات اليت تقوم هبا إدارة املنشأة املستهدفة ضد االستيالء ‪.‬‬
‫وسنوضح كل منها على حدا كما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬السمات أو اخلصائص اليت جتعل املنشأة (( هدف )) لالستيالء عليها ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫إن العوامل اليت جتعل من أي شركة عرضة لالستيالء عليها تتضمن ما يلي ‪:‬‬
‫‪ 1‬مجلة االقتصاد و األعمال – كانون األول – ‪. 1995‬‬
‫‪ 2‬اندماج و خصخصة البنوك – مرجع سبق ذكره – ص‪108‬‬
‫‪27‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -1‬أسهم منخفضة السعر مقارنة ابلتكلفة االستبدالية هلا ‪.‬‬
‫‪ -2‬سيولة نقدية مرتفعة ابمليزانية مع مقدار كبري من النقدية الزائدة وحمفظة أوراق مالية قيمة وطاقة‬
‫اقرتاض كبرية غري مستخدمة ‪.‬‬
‫‪ -3‬تدفقات نقدية جيدة مقارنة أبسعار األسهم احلالية ‪.‬‬
‫‪ -4‬متتلك اإلدارة غري الكفئة فيها مقدار صغري نسبياً من األسهم ‪.‬‬
‫ووجود كل هذه العوامل جتعل من الشركة مصدر جذب لفرض االستثمار ويسهل متويلها ‪.‬‬
‫‪ ‬الدفاعات اليت تقوم هبا إدارة املنشأة املستهدفة ضد االستيالء ‪:‬‬
‫‪ - 1‬مضاعفة الديون عن طريق احلصول على أموال مقرتضة واستخدام احلصيلة إلعادة شراء حقوق‬
‫املسامه ن وبذلك ترتكز حصة املديرين من األسهم بينما تستهلك القدرة االستيعابية لالقرتاض وميكن‬
‫صياغة عقود الدين حبيث تعمل على سرعة السداد يف حالة االستيالء ‪.‬‬
‫ومن املمكن أيضاً استغالل بعض السيولة الزائدة يف االستحواذ على شركات أخرى ‪.‬‬
‫وهذه األنشطة جيب أن حتدث بشكل علين كامل وأن تعلن أهدافها للسوق ‪.‬‬
‫فعلى سبيل املثال فإن مضاعفة البنوك بشكل مبالغ فيه يسدي إىل هبوط ترتيب الشركة من انحية اجلدارة‬
‫االئتمانية ‪.‬‬
‫‪ - 2‬تعديالت يف هيكل امللكية واألصول ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫تقوم بعض الشركات املستهدفة لالستيالء عليها إبجراء تعديالت يف هيكل امللكية واألصول كرد فعل‬
‫مباشر حملاوالت االستيالء العدوانية ‪.‬‬
‫ومن هذه التعديالت مثالً ‪ :‬شراء األصول اليت تشكل مشاكل وإعالن توزيعات أرابح جملموعة من‬
‫األسهم املمتازة وإعطاء أصحاب األسهم املمتازة احلق يف حتويل أسهمهم إىل أسهم تصويت وذلك‬
‫لتكوين جبهة عريضة أمام مقدم العطاء ( لالستيالء ) ‪.‬‬
‫‪ - 3‬املظالت الذهبية ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫تشري املظالت الذهبية إىل شروط فخ عقد العمل والذي يعوض املديرين عن فقدان وظائفهم حتت بند‬
‫تغري اإلدارة وهذا النوع من العقود كان يستخدم على حنو متزايدة بواسطة الشركات األمريكية الكربى‬
‫‪ 1‬مجلة البيان – العدد – ‪ – 366‬أيار – مايو ‪. 2002‬‬
‫‪ 2‬األسواق المالية البورصة – د نضال شعار – ‪ – 2002‬ص‪. 265‬‬
‫‪28‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫حيث أن نشاط الدمج و التملك قد اشتد يف الثمانينات أصبحت هذه املسسسات عرضة الستيالء‬
‫العدائي ‪.‬‬
‫وقبل منتصف الثمانينات فإن حوايل ‪ % 25‬من الشركات اخلماسية الكربى قد تبنت خصائص‬
‫املظالت الذهبية يف عقود العمل للمديرين ‪.‬‬
‫إال أنه رغم ذلك فإن بعض احلاالت اليت حدثت فيها حب لغة يف املظالت الذهبية قد أاثرت حفيظة‬
‫اجلمهور ومت اعتبارها كمكافآت عن الفشل ومثال هلذه احلالة هو دفع املظلة الذهبية ملبلغ ‪23,5‬‬
‫مليون دوالر ابلرغم من أن عمله يف الشركة مل يتجاوز ‪ 13‬شهر ‪.‬‬
‫وقد أجريت دراسات كثرية على املظالت الذهبية ومت تقدير تكلفة املظالت الذهبية أبقل من ‪ 1‬من‬
‫إمجايل تكلفة الدمج أو االستيالء ‪.‬‬
‫ولذلك يرى الباحث ‪ :‬أبن املظالت الذهبية ال تعترب مبثابة الدفاع املسثر على االستيالء أو الدمج ‪.‬‬
‫‪ - 4‬دفاعات األقراص السامة ‪:‬‬
‫هناك آلية دفاع ختطى ابلقبول ضد عروض االستيالء العدائية وهي إجياد ضماانت تسمى ابألقراص‬
‫السامة وهذه الضماانت تزود حامليها حبقوق خاصة قابلة للممارسة بعد وقت مع ن ( ‪ 10‬أايم على‬
‫سبيل املثال ) وهكذا فاحلبة تتيح حلملة األسهم أن حيصلوا على حق تصويت خاص أو على أوراق‬
‫مالية اليت جتعل يف حال إصدارها الشركة املستهدفة أقل جاذبية إىل الشركة املستحوذة عدوانياً ‪.‬‬
‫‪ - 5‬الفارس األبيض ‪:‬‬
‫تقوم اسرتاتيجية الفارس األبيض على أن تبحث الشركة املستهدفة على شركة مستحوذة أكثر مالئمة هلا‬
‫– الفارس األبيض – لتحثها على الشراء لتقطع الطريق على أمام الشركة املستحوذة األصلية و املنطق‬
‫األساسي هلذه االسرتاتيجية هو أنه لو كان االستحواذ حمتوماً أمام الشركة املستهدفة و ال بد منه فإهنا‬
‫ميكن أن حتاول إلجيار شركة مقبولة من قبل إدارهتا تقوم ابستحواذها على حساب الشركة األوىل ‪.‬‬
‫‪ - 6‬االبتزاز املايل ‪:‬‬
‫هو اسرتاتيجية تقوم على أساسها الشركة إبعادة شراء كمية كبرية من أسهمها من محلة األسهم و بعالوة‬
‫بناء على مفاوضات خاصة إلهناء حماوالت الشراء العدواين من قبل هسالء ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫و كما هو واضح فإن االبتزاز املايل هو شكل من أشكال االبتزاز للشركة من قبل أولئك الذين ميتلكون‬
‫كمية كبرية من أسهمها ومن اسرتاتيجيات الدفاع ضد الشراء العدواين جند استخدام أسلوب إعادة‬
‫الرمسلة عن طريق الرفع املايل و اليت هي عبارة عن اسرتاتيجية تتضمن القيام بدفع نسبة كبرية من األرابح‬
‫النقدية إىل الدائن ن هذه االسرتاتيجية تزيد نسبة الرفع املايل يف الشركة بشكل كبري مبا يعيق حماولة الشراء‬
‫من قبل الشركات األخرى ‪.‬‬
‫عالوة على أن إعادة الرمسلة تزيد من حقوق امللكية والرقابة لإلدارة احلالية للشركة املعرضة للشراء ‪.‬‬
‫‪ – 7‬طاردات القرش ‪:‬‬
‫وهي عبارة عن تعديالت تدخل إلىل عقد الشركة تعيق قدرة الشركة على التنازل عن رقابة اإلدارة احلالية‬
‫للشركة يف حالة االندماج و ابلرغم من أن هذه االسرتاتيجية قد ترسخ أقدام اإلدارة القائمة فإن العديد‬
‫من الشركات قد أقرت مثل هذه التعديالت بناء على موافقة محلة األسهم فيها ‪.‬‬
‫لكن مبا أن مواجهة الشراء العدواين تنحو إىل عزل اإلدارة عن محلة األسهم فإن هنالك احتمال كبري‬
‫ابللجوء إىل الدعاوى القضائية عندما تطبق هذه االسرتاتيجيات مثل هذه الدعاوى القضائية قد يلجأ‬
‫إليها بعض محلة األسهم غري املسيدين لتلك االسرتاتيجيات الدفاعية ‪.‬‬
‫هذا ويبدو أنه ما يزال هناك العديد من اسرتاتيجيات الدفاع ضد الشراء العدواين هي يف طريقها إىل‬
‫التشكل يف املستقبل القريب و ابلتايل سيكون هناك حاجة ماسة إىل صياغة تشريعات جديدة تنظم‬
‫فعاليات االندماج وتعمل على صيانة حقوق العامل ن ‪ ,‬الزابئن ‪ ,‬املوردين ‪ ,‬الدائن ن ‪ ,‬وغريهم من‬
‫جمموعات املتعامل ن مع الشركة وليس فقط محلة األسهم فيها ‪.‬‬
‫‪ -5‬أمثلة عملية لتحليل االندماج بني البنوك ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ً‪ -1‬اندماج بنك أمريكا مع بنك كونتينال ‪:‬‬
‫إن إعالن بنك أمريكا استحواذه على بنك كونتينال يف يناير ‪ 1994‬يظهر أن الدافع األساسي هو‬
‫دعم القيمة وذلك عن طريق حتس ن التسويق والتوزيع للمنتجات واخلدمات البنكية اخلاصة ببنك أمريكا‬
‫إىل عمالء بنك كونتينال ‪.‬‬
‫وذلك ألن بنك كونتينتال لديه عالقات مع حوايل ‪ 1600‬عميل من ب ن أكرب ‪ 10000‬عميل يف‬
‫الوالايت املتحدة وبنك أمريكا بدوره لديه أحدث و أزكى شبكات احلاسب اآليل يف العامل واليت تسمح‬
‫‪ 1‬اندماج و خصخصة البنوك – مرجع سبق ذكره ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫له بتقدمي خدمات مالية بتكلفة منخفضة عرب العامل ويستطيع تقدمي خدمات حتويل العمالت األجنبية‬
‫وخدمات إدارة النقدية وخدمات أخرى متعددة وهكذا اجنذب بنك أمريكا إىل بنك كونتينال ‪.‬‬
‫ابإلضافة إىل ذلك فإن بنك أمريكا ميلك معدل ائتمان أعلى من بنك كونتيتال وهكذا ميكن االقرتاض‬
‫مبعدالت فائدة أقل ‪ ,‬وقد صرحت اإلدارة أبهنا كانت ختطط لتسهيل جزء جزء من حمفظة األوراق املالية‬
‫اخلاصة بكونتينال لزايدة نسبة رأس املال ( كفاية رأس املال ) والعمل على إصدار دين جديد لتمويل‬
‫التوسع والتخلص من الوظائف املزدوجة ‪.‬‬
‫وسوف ينخفض هذا االندماج من تكاليف التشغيل حبوايل ‪ 90‬مليون دوالر سنوايً ‪.‬‬
‫ً‪ -2‬اندماج بنك ميلون مع بنك درايف كروب ‪:‬‬
‫يف ديسمرب ‪ 1993‬أعلن بنك ميلون أنه سوف يقوم بشراء شركة وهي سادس أكرب شركة لصناديق‬
‫االستثمار يف الوالايت املتحدة درايف ومتثل هذه الصفقة أكرب عملية لشراء صناديق االستثمار ‪ ,‬وكان‬
‫ينظر إىل هذه الشركة على أهنا شركة كبرية ولكنها ليست نشطة ومل تقم إبصدار منتجات مبتكرة يف‬
‫السنوات األخرية ‪.‬‬
‫ويف الواقع فإن نصيب شركة درايف من أصول الصناديق االستثمارية من عام ‪ 1985‬إىل ‪ 1993‬قد‬
‫اخنفض من ‪ % 5,6‬إىل ‪. % 3,6‬‬
‫وقد نظرت إدارة بنك ميلون إىل هذه الشركة على أهنا ميكن أن متثل جمال اسرتاتيجي للبنك لتوليد‬
‫إيرادات أخرى خبالف الفوائد ( أي إيرادات انجتة من غري فوائد القروض اليت مينحها البنك ) ‪.‬‬
‫وقبل إبرام هذه الصفقة كان لدى بنك ميلون أعمال صناديق استثمار قوية ولكنه مازال يعتد بصفقة‬
‫رئيسية على دخل الفوائد كمصدر أساسي ألرابحه ولكنه بعد االستحواذ على شركة درايف فإن كما‬
‫يقارب ‪ % 52‬من عوائد بنك ميلون سوف تكون يف صورة مصروفات حمصلة مقابل إدارة صناديق‬
‫االستثمار‪.‬‬
‫وإبضافة حمفظة درايف فإن بنك ميلون سوف يتوافر لديه حنو ‪ 77‬بليون دوالر حتت إدارته يف هناية عام‬
‫‪ 1993‬وهو ميثل مخسة أضعاف أي بنك آخر تقريباً وقد قدرت إدارة ميلون أهنا تستطيع ختفيض حنو‬
‫‪ 60‬مليون دوالر يف املصروفات خالل أول عام ن من عملية االندماج ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬
‫الفصل الثاني‪:‬مفهوم القيمة وتقديرها في البنوك‬
‫املبحث األول ‪:‬مداخل إىل قياس القيمة يف البنوك‬
‫املبحث الثاين‪ :‬طرق تقييم البنك‬
‫املبحث الثالث ‪ :‬الطرق احملاسبية عن اندماج البنوك‬
‫‪32‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫املبحث األول ‪:‬مداخل إىل قياس القيمة يف البنوك‬
‫تستخدم يف قياس القيمة للبنوك ثالثة مداخل رئيسية لتقدير القيمة ‪:‬‬
‫‪ -1‬مدخل التكلفة ‪.‬‬
‫‪ -2‬مدخل السوق ‪.‬‬
‫‪ -3‬مدخل الدخل ‪.‬‬
‫ولكن قبل الدخول يف شرح املداخل ال بد من التعرف على اخلطوات الرئيسية لتنفيذ عملية تقدير القيمة‬
‫‪1‬‬
‫وهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬اخلطوة األوىل ‪ :‬حتديد املطلوب قيمته واتريخ القيمة والغرض من عملية تقدير القيمة وأسلوب أو‬
‫طريقة تبلغ النتائج ‪ .‬ويكون من املهم التعامل مع هذه املوضوعات وذلك ابلنسبة لكل األطراف املعنية‬
‫ويتحدد البحث والتحليل واملدخل بناء على اإلجاابت ‪.‬‬
‫‪ -2‬اخلطوة الثانية ‪ :‬حتليل الشيء اململوك موضوع التقييم بعناية سواء كان منشأة أعمال أو جمموعة من‬
‫العقارات أو معدات أو ماكينات وختتلف أنواع التحليل اختالفاً كبرياً وفقاً للشيء اململوك اجلاري تقدير‬
‫قيمته‪.‬‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص‪. 159‬‬
‫‪33‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -3‬اخلطوة الثالثة ‪ :‬مجع البياانت اليت ستكون مدخالت لعملية تقدير القيمة ‪ .‬ومن أجل تقدير قيمة‬
‫منشأة ما يتم مجع البياانت عن الشركات األخرى أما ابلنسبة للعقارات فيتم مجع بياانت عن تكاليف‬
‫إعادة إنتاج املمتلكات املماثلة وعمليات البيع القابلة للمقارنة ‪.‬‬
‫‪ -4‬اخلطوة الرابعة ‪ :‬استخدام املعلومات املولدة يف اخلطوت ن (‪ )2‬و (‪ )3‬وتطبيق أساليب التقييم‬
‫املناسبة من أجل الوصول إىل استنتاج القيمة ‪.‬‬
‫‪ -5‬اخلطوة األخرية ‪ :‬إعداد تقرير مكتوب عن عملية تقدير القيمة ‪ .‬حيث جيب أن تكون كل‬
‫التقديرات يف صورة مكتوبة ‪ .‬وشكل التقرير قد يكون موجزاً وبسيطاً أو طويالً ومعقداً حسب املوقف ‪.‬‬
‫وابإلضافة إىل تقدير القيمة جيب أن حيدد التقرير الغرض من عملية التقومي واتريخ القيمة واالفرتاضات‬
‫اليت يقوم عليها تقدير القيمة والظروف املقيدة‪.‬‬
‫وميكن أن يرتاوح الوقت املستغرق يف استكمال اخلطوات اخلمسة ب ن عدة أايم ابلنسبة ألصل بسيط‬
‫وعدة شهور إذا كانت املهمة معقدة وتتضمن ممتلكات و‪ /‬أو مواقع متعددة وسوف نقوم يف هذا‬
‫املبحث ابلرتكيز على اخلطوة الرابعة أعاله ( أي تطبيق أساليب التقييم املناسبة ) بعد افرتاض أن‬
‫اخلطوات ( ‪ ) 3 -2 -1‬قد حتققت أي مت حتديد مهمة تقدير القيمة ومجع املعلومات عن األصل‬
‫املطلوب تقدير قيمته ‪.‬‬
‫أوالا‪ -‬مدخل التكلفة إىل تقدير القيمة ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫يقوم مدخل التكلفة إىل تقدير القيمة على مقارنة الشيء اململوك موضع التقييم بتكلفة استبداله ‪ ,‬ويتم‬
‫تطبيق مدخل التكلفة إىل تقدير القيمة أكثر ما يطبقه على عمليات تقدير قيمة املاكينات واملعدات‬
‫والعقارات غري املنتجة للدخل واليت تشكل جزء من منشأة ما ‪.‬‬
‫إذاً فإن مدخل التكلفة ال يكون قابالً للتطبيق إال عندما يكون املراد هو تثم ن األصول األساسية‬
‫للمنشأة ‪.‬‬
‫إن عامل التقادم ميثل عنصراً جوهرايً يف تطبيق مدخل التكلفة فالتقادم يقيس الرتاجع احلقيقي يف منفعة‬
‫أصل ما والنابع من أحد مصادر ثالثة حمتملة أو اثن ن منها أو منها كلها ‪.‬‬
‫و هي ‪:‬‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص‪162‬‬
‫‪34‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -1‬التقادم املادي ‪ :‬هو التدهور املادي الفعلي للملكية من حالل البلى ويف ظل الظروف العادية‬
‫يكون هذا النوع من التقادم هو مصدر التقادم األكرب يف األصول املادية ‪.‬‬
‫‪ -2‬التقادم الوظيفي ‪ :‬هذا املصدر للتقادم انتج عن وجود عيوب يف تقييم امللكية ‪ ,‬ومثل هذه العيوب‬
‫ليست مادية وإمنا وظيفية بطبيعتها ‪.‬‬
‫والتقادم الوظيفي ميكن أن يكون قابل للعالج أو غري قابل للعالج ويكون عادة بسبب احلجم الكبري‬
‫جداً أو الصغري جداً أو التصميم العتيق ( الذي يتطلب التحديث ) ‪.‬‬
‫وكمثال على التقادم الوظيفي يف اجملال املصريف هو الفرع الكبري جداُ ًِ بدرجة ال جتعله ذو مربر‬
‫اقتصادي يف بيئة اليوم ‪.‬‬
‫وقد أدى ظهور أجهزة املصرف اآليل وغريها من أنظمة التسليم االلكرتونية إىل معاانة الكثري من الفروع‬
‫البنكية من التقادم الوظيفي ‪.‬‬
‫‪ -3‬التقادم االقتصادي ‪ :‬هذا النوع من التقادم نتيجة لتناقص منفعة امللكية بسبب عوامل خارجية ‪.‬‬
‫فعلى سبيل املثال ‪ :‬تعرضت معدة مصنعة لشرائط فيديو بيت للتقادم االقتصادي بعد ظهور ‪VHS‬‬
‫وحبكم التعريف فإن التقادم االقتصادي يكون غري قابل للعالج ‪.‬‬
‫‪ ‬ويف سياق عمليات تقدير القيمة كجزء من عمليات االندماج والتملك من احملتمل أن يتم‬
‫استخدام مدخل التكلفة يف تقدير قيمة األصول املادية الفردية فقط ‪.‬‬
‫اثنيا‪ -‬مدخل السوق إىل تقدير القيمة ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ويقضي هذا املدخل يف أبسط أشكاله أبن قيمة امللكية تعادل تكلفة متلك أو اكتساب بديل مرغوب‬
‫بنفس الدرجة وتتطلب العملية مقارنة وارتباط ب ن امللكية موضوع البحث واملمتلكات املماثلة اجلاري‬
‫تبادهلا يف السوق اجلارية مع إجراء التعديالت أو التسوايت املناسبة ‪.‬‬
‫وعلينا أن نعلم أن مدخل السوق سهل الفهم نسبياً ولكن ميكن أن يكون صعب التطبيق ما مل يكن‬
‫هناك سوق نشطة بدرجة معقولة للممتلكات املشابه للملكية اجلاري تقدير قيمتها ‪.‬‬
‫على سبيل املثال ‪:‬‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص‪165‬‬
‫‪35‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫من الصعب استخدام املدخل السوقي لتقدير حمطة طاقة نووية حيث أنه ال يوجد بياانت تعامل اترخيية‬
‫هلذه األنواع من املمتلكات وعلى العكس فإن املدخل السوقي يصلح متاماً عندما تكون أنواع امللكية‬
‫القابلة للمقارنة مثل املباين املكتبية و األسهم العادية موضع تداول النشط ‪.‬‬
‫ويتم تطبيق مدخل السوق على نطاق واسع يف الوالايت املتحدة على عمليات االندماج البنكية فنظراً‬
‫للمتطلبات اخلاصة إبعداد ورفع التقارير يف هذا اجملال توجد وفرة من املعلومات املتاحة عن عمليات‬
‫بيع البنوك وكذلك معلومات عن تداوالت أسهم البنوك وهذه القاعدة املعلوماتية املمتازة تسمح بتطبيق‬
‫املدخل السوقي يف معظم األحوال ‪.‬‬
‫وعند تطبيق املدخل السوقي علينا التعرف على األمرين التالي ن ‪:‬‬
‫‪ -1‬التعرف على املمتلكات القابلة للمقارنة ‪:‬‬
‫ويف هذه احلالة جيب أن يتحقق شرط ن يف املمتلكات القابلة للمقارنة وهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬املمتلكات القابلة للمقارنة جيب أن تكون بصفة عامة بدائل مرغوبة للملكية اجلاري تثمينها ‪.‬‬
‫‪ -2‬شروط وبنود ( املعاملة القابلة للمقارنة ) جيب أن تعكس ظروفاً أو أوضاعاً سوقية ذات مغذى أو‬
‫معايري ‪.‬‬
‫ويعين هذان الشرطان أن املمتلكات القابلة للمقارنة جيب أن تكون مشاهبة للملكية موضوع الدراسة‬
‫قدر االمكان و أن بياانت عمليات البيع ( الشروط والبنود والتمويل ‪ )...‬جيب أن تعكس ظروف‬
‫السوق ‪.‬‬
‫وهنا علينا التعرف على االعتبارات التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬االعتبار األول ‪ :‬وهو عدد املعامالت القابلة للمقارنة املمكن التعرف عليه حيث أنه إذا توافرت‬
‫إحصائيات عن معاملة أو اثن ن فقط فإن استخدام مدخل السوق يصبح غرب جمدي عملياً حيث أن‬
‫احلد األدىن الضروري إلمكانية تطبق مدخل السوق هو من ( ‪ ) 5 -4‬معامالت قابلة للمقارنة ‪.‬‬
‫‪ -2‬االعتبار الثاين ‪ :‬هو درجة التماثل ب ن امللكية موضوع البحث واملمتلكات القابلة للمقارنة ومن‬
‫الناحية املثالية تكون املمتلكات القابلة للمقارنة مطابقة للملكية موضوع البحث وليس فقط مشاهبة هلا‬
‫‪.‬‬
‫أما يف العامل الواقعي فال حيدث ذلك أبداً ومع ذلك فكلما زادت درجة التماثل ب ن امللكية موضوع‬
‫الدراسة واملمتلكات القابلة للمقارنة كلما أصبحت املعلومات عن املعاملة ذات مغذى أكرب ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ويف سياق عملية تقومي بنك جيب أن تتضمن املعاملة القابلة للمقارنة بياانً بنفس احلجم والسوق وتركيبية‬
‫امليزانية العمومية ‪.‬‬
‫‪ -3‬االعتبار الثالث ‪ :‬وهو شروط وبنود املعاملة وكذلك صورة الدفع فاألسعار ميكن أن ختتلف اختالفاً‬
‫كبرياً حسب صورة الدفع مثال نقداً ‪ ,‬وعن طريق كمبياالت أو طريق األسهم ‪.‬‬
‫ومبجرد التعرف على املعامالت القابلة للمقارنة وحتقق هذه االعتبارات يكون من الضروري تعديل تلك‬
‫املعامالت حبيث تطابق امللكية موضوع البحث وهذا ما سوف ندرسه يف التعديالت ‪.‬‬
‫‪ -2‬جيب إجراء تعديالت أو تسوايت لتلك املعامالت القابلة للمقارنة ‪:‬‬
‫إن املمتلكات القابلة للمقارنة ال تكون مطابقة متاماً للملكية موضوع البحث ولذلك فإن التعديالت‬
‫تكون ضرورية دائماً تقريباً وميكن إجراء هذه التعديالت لسعر البيع الفعلي للملكية القابلة للمقارنة أو‬
‫بنسبة مالية ‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬ابستخدام بياانت بنك قابل للمقارنة يتم تعديل سعر البيع إىل أعلى أو إىل أدىن حسب املوقف‬
‫أو ميكن إجراء التعديالت لنسب مثل نسبة السعر ‪ .‬يف أايً من احلالت ن تقوم التعديالت على الرأي‬
‫املستنري خلبري التثم ن‬
‫فمثالً فيما يتعلق ابألصل املادي فإن التعديالت املمكن إجراءها تكون على ‪:‬‬
‫‪ -1‬عمر األصل ‪ -2 .‬توقيت البيع ‪ -3 .‬احلالة املادية ‪ -4 .‬التقادم ‪.‬‬
‫أما عند تقدير قيمة منشأة أبكملها فإن التعديالت املمكن إجراءها هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬حجم املنشأة ‪.‬‬
‫‪ -2‬شكل امللكية ‪.‬‬
‫‪ -3‬درجة السيولة وقابلية التسويق ‪.‬‬
‫‪ -4‬درجة الرحبية ‪.‬‬
‫‪ -5‬األصول الثابتة ‪.‬‬
‫‪ -6‬هيكل االلتزامات ورأس املال ‪.‬‬
‫ويتوقف ما إذا كان جيب إجراء التعديالت يف األشياء القابلة للمقارنة صعوداً أو هبوطاً على املوقف أو‬
‫الوضع السائد ومن الناحية املثالية جيب أن تتطلب األشياء القابلة للمقارنة املستخدمة أقل درجة ممكنة‬
‫من التعديل ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫اثلثا‪ -‬مدخل الدخل إىل تقدير القيمة ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫يقوم مدخل الدخل إىل تقدير القيمة على مبدأ مفاده أن قيمة ملكية ما تعادل امللكية احلالية الصافية‬
‫للمنافع االقتصادية املستقبلية ( أي الدخل) اليت ستعود على املالك من ورائها ‪.‬‬
‫ويرى هذا املدخل امللكية من منظور قدرهتا على توليد الدخل و ابلتايل فإنه قابل للتطبيق فقط على‬
‫األصول املولدة للدخل مثل منشأة األعمال وامللكية االجيارية ‪...‬‬
‫أما عن األصول غري املنتجة للدخل مثل األاثث و التجهيزات فال ميكن تقدير قيمتها بواسطة مدخل‬
‫الدخل ‪.‬‬
‫و يف سياق عمليات االندماج والتملك البنكية ميكن أن يستخدم مدخل الدخل بفاعلية لتقدير قيمة‬
‫بنك ما أو كمنشأة كلية ‪.‬‬
‫ويقدر مدخل الدخل قيمة الدخل املستقبلي املولد بواسطة امللكية وحيدد العالقة املناسبة ب ن الدخل‬
‫املستقبلي والقيمة مث حيول ذلك الدخل املستقبلي إىل تقدير للقيمة ‪.‬‬
‫وكما هو احلال ابلنسبة للمداخل األخرى إىل تقدير القيمة فإن املفهوم املباشر واضح إىل حد ما غري أن‬
‫التطبيق ميكن أن يكون صعباً ‪.‬‬
‫من الناحية الرايضية يتم اشتقاق مدخل الدخل من املفهوم البسط القائل أبن مقدار الدخل الناتج عن‬
‫استثمار ما يساوي املبلغ املستثمر مضروابً يف معدل العائد أو يف صورة معادلة ‪:‬‬
‫الدخل السنوي = املبلغ املستثمر × معدل العائد السنوي ‪.‬‬
‫على سبيل املثال ‪:‬‬
‫إذا استثمر مبلغ ‪ 12500‬دوالر مبعدل ‪ %8‬فإن الدخل السنوي يكون ‪ 1000‬دوالر‬
‫(‪)0.08×12500‬وميكن إعادة كتابة املعادلة لتكون كالتايل ‪:‬‬
‫املبلغ املستثمر =الدخل السنوي ‪ /‬معدل العائد السنوي ‪.‬‬
‫وإذا كان الدخل السنوي ‪ 1000‬دوالر ومعدل العائد السنوي ‪ % 8‬فإن املبلغ املستثمر يكون‬
‫‪ 12500‬حمسوابً على أساس ‪1000‬دوالر ‪. %8 /‬‬
‫ويف سياق تقدير القيمة ميكن تفسري هذه الصيغة أبهنا جتيب على السسال ‪:‬‬
‫ما هي قيمة ملكية توليد ‪ 1000‬دوالر ملستثمر يطلب عائد سنوي بنسبة ‪ %8‬؟‬
‫‪ 1‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – د ‪ .‬طارق عبد العال حماد – مشاكل اقتصادية معاصرة – ‪ – 1999‬ص‪170‬‬
‫‪38‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫اجلواب ‪:‬‬
‫إن قيمة تلك امللكية ابلنسبة لذلك املستثمر هي ‪ 12500‬دوالر ‪.‬‬
‫وتعرف هذه العملية ابلرمسلة وهي ببساطة عبارة عن حتويل دخل مستقبلي متدفق إىل قيمة وتكون‬
‫حسب املعادلة ‪:‬‬
‫قيمة امللكية = الدخل السنوي من امللكية ‪ /‬معدل رمسلة مناسب ‪.‬‬
‫إن العمليات احلسابية أو الرايضية املتصلة ابلرمسلة بسيطة ولكن الصعوبة يف تطبيق املدخل تكمن يف‬
‫حتديد الدخل السنوي للمستقبل والتعرف على معدل الرمسلة املناسب ولكي يتسىن استخدام مدخل‬
‫الدخل على حنو مناسب جيب حتديد هاذين املدخل ن بعناية وبعد حتليل وايف ‪.‬‬
‫و هناك شكالن خمتلفان ملدخل الدخل ومها خيتلفان فقط يف درجة تعقيدامها وليس من انحية املفهوم‬
‫وهذان الشكالن مها ‪:‬‬
‫‪ -1‬طريقة الدخل الثابت ‪.‬‬
‫‪ -2‬طريقة الدخل املستقبلي املخصوم ‪.‬‬
‫‪ -1‬طريقة الدخل الثابت ‪:‬‬
‫يقوم مدخل الدخل الثابت على استخدام مقياس واحد للدخل السنوي ( وهو الدخل الثابت ) ومعدل‬
‫رمسلة واحد لتحديد القيمة وميثل املثال السابق والذي كان فيه الدخل ‪ 1000‬دوالر واملعدل ‪% 8‬‬
‫والقيمة ‪ 12500‬تطبيقاً ملدخل الدخل الثابت ‪.‬‬
‫و الستخدام هذا املدخل يتم تقدير مستوى دخل اثبت يكون ممثالً لألصل وال يعين مصطلح اثبت أن‬
‫الدخل راكد وال يزيد يف املستقبل ‪.‬‬
‫و هناك طريقة شائعة مستخدمة لتقدير مستوى الدخل الثابت و هي حساب املتوسط املرجح لدخل‬
‫األعوام اخلمسة األخرية‬
‫وكمثال على ذلك ‪:‬‬
‫العام ‪ -‬الدخل التارخيي ‪ -‬الوزن ‪ -‬الدخل املرجح‬
‫‪500‬‬
‫‪1‬‬
‫‪500‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1160‬‬
‫‪2‬‬
‫‪580‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1860‬‬
‫‪3‬‬
‫‪620‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪39‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪2440‬‬
‫‪4‬‬
‫‪620‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪5‬‬
‫‪700‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪9460‬‬
‫‪15‬‬
‫املتوسط املرجح = ‪ 631 = 15 / 9460‬دوالر هو الدخل الثابت أو املستقر ‪.‬‬
‫وبعد ذلك نقوم ابختيار معدل الرمسلة املناسب ويعكس هذا املعدل العائد الذي يتوقع املستثمر الرشيد‬
‫أن حيل عليه من وراء استثمار يف امللكية مع مراعاة خصائص املخاطرة املتصلة به وإمكاانت منو الدخل‬
‫الطويلة املدى‪.‬‬
‫وعلى سبيل املثال ‪:‬‬
‫إذا فرضنا أن معدل الرمسلة املناسب هو ‪ % 11‬فإن القيمة تكون‬
‫القيمة = الدخل الثابت أو املستقر ‪ /‬معدل الرمسلة ‪.‬‬
‫= ‪ 631‬دوالر ‪ 5736 = % 11 /‬دوالر ‪.‬‬
‫‪ -2‬طريقة الدخل املستقبلي املخصوم ‪:‬‬
‫وهي الشكل الثاين ملدخل الدخل يتضمن حتويل الدخل إىل قيمة حالية من خالل عملية اخلصم وهذه‬
‫العملية جوهرية ابلنسبة لتطبيق مدخل الدخل املستقبلي املخصوم وسوف نوضح هذه الطريقة مبثال‬
‫بسيط ‪.‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫افرتض أن هناك أصل منتج للدخل عمره اإلنتاجي ‪ 5‬سنوات و تنعدم قيمته عند هنايته أي انه لن‬
‫يكون له قيمة خردة أن الدخل املتصور له كما هو مب ن يف الشكل ‪:‬‬
‫العام‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫الدخل‬
‫‪900‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪40‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫إن قيمة هذا األصل ميكن أن حتتسب كالتايل ‪:‬‬
‫قيمة األصل = الدخل يف العام األول × معامل اخلصم يف العام األول‬
‫‪ +‬دخل العام الثاين × عامل خصم العام الثاين‬
‫‪ +‬دخل العام الثالث × عامل خصم العام الثالث‬
‫و هكذا ‪.‬‬
‫و يتم حساب عامل اخلصم عن طريق الصيغة التالية ‪:‬‬
‫عامل خصم العام (ن) = ‪ +1( /1‬معدل اخلصم )ن‬
‫وعامل اخلصم هو نسبة مئوية تعكس العائد الذي يطلبه املستثمر الرشيد لشراء األصل مع معلومية‬
‫خصائص املخاطرة اخلاصة بذلك األصل ‪.‬‬
‫وإذا افرتضنا أن معدل اخلصم ‪ %13‬فإن عامل خصم كل عام سوف يكون كما هو موضح يف الشكل‬
‫التايل ‪:‬‬
‫صيغة اخلصم‬
‫‪1)0.13+1(/1:‬‬
‫عام ‪1‬‬
‫عام‪2)0.13+1(/1 :2‬‬
‫عام‪3)0.13+1(/1 :3‬‬
‫عام‪4)0.13+1(/1 :4‬‬
‫عام‪5)0.13+1(/1 :5‬‬
‫العامل‬
‫‪0.885‬‬
‫‪0.783‬‬
‫‪0.693‬‬
‫‪0.613‬‬
‫‪0.543‬‬
‫وحساب القيمة احلالية للدخل املستقبلي تكون كما يلي ‪:‬‬
‫العام‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫الدخل‬
‫‪900‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪1600‬‬
‫عامل اخلصم‬
‫‪0.885‬‬
‫‪0.783‬‬
‫‪0.693‬‬
‫‪0.613‬‬
‫‪0.543‬‬
‫القيمة احلالية للدخل‬
‫‪796.5‬‬
‫‪822.2‬‬
‫‪831.6‬‬
‫‪888.9‬‬
‫‪868.8‬‬
‫‪4208‬‬
‫‪41‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ويرى الباحث أن املثال السابق يقوم على افرتاض غري واقعي وهو أن األصل سوف ينتج الدخل عرب‬
‫فرتة زمنية حمددة و قابلة للتنبس و مثل هذه الظروف ال تنشأ إال اندراً و يف الواقع أن الدخل يتم إنتاجه‬
‫على مدى فرتة زمنية طويلة الميكن معرفة مداها ابلضبط يف اتريخ عملية تقدير القيمة ‪.‬‬
‫ومنشأة األعمال مثال جيد هلذا املوقف فعمر منشأة األعمال غري معلوم ومع وجود إدارة جيدة ميكن أن‬
‫يدوم إىل ما شاء هللا وهنا نقوم ابستخدام مدخل الدخل املستقبلي املخصوم لفرتة حمددة من‬
‫‪ )10‬سنوات مث استخدام طريقة اخلل الثابت حلساب القيمة املتبقية للمنشأة يف هناية الفرتة‬
‫(‪5‬‬
‫احملددة واستمراراً للمثال السابق نفرتض أن املستوى الثابت أو املستقر للمكاسب املستقبلية بعد العام‬
‫اخلامس يقدر ‪ 1750‬فقيمة األصل سوف تكون عندئذ كمايلي‪:‬‬
‫القيمة احلالية للدخل‬
‫عامل اخلصم‬
‫الدخل‬
‫العام‬
‫‪796.5‬‬
‫‪0.885‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1‬‬
‫‪822.2‬‬
‫‪0.783‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪2‬‬
‫‪831.6‬‬
‫‪0.693‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪3‬‬
‫‪888.9‬‬
‫‪0.613‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪4‬‬
‫‪868.8‬‬
‫‪0.543‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7636.4‬‬
‫‪0.480‬‬
‫‪1750‬‬
‫املتبقي‬
‫‪11844.44‬‬
‫ونالحظ أنه يف األمثلة السابقة اقرتضنا من أجل أغراض توضيح املفهوم أن نوعية الدخل و مستوايت‬
‫الدخل و معدالت أو أسعار الرمسلة و اخلصم كلها معلومة و هذه هي العناصر األساسية يف استخدام‬
‫مدخل الدخل و يف احلياة الواقعية جيب أن حتسب قبل تطبيق مدخل الدخل ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫املبحث الثاين‪ :‬طرق تقييم البنك‬
‫درسنا يف املبحث األول املداخل اليت تستخدم يف تقييم القيمة يف البنوك وكانت ‪ :‬مدخل التكلفة و‬
‫مدخل السوق و مدخل الدخل و سندرس يف هذا املبحث طرق تقييم البنوك و هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬عالوة القيمة الدفرتية ‪.‬‬
‫‪ -2‬عالوة القيمة الدفرتية املعدلة ‪.‬‬
‫‪ -3‬مضاعف سعر السهم لرحبيته ‪.‬‬
‫‪ -4‬التسعري وفقاً لسعر السهم السائد‪.‬‬
‫‪ -5‬العائد على االستثمار ‪.‬‬
‫أوالا ‪ :‬عالوة القيمة الدفرتية ( ‪) premium to book value‬‬
‫‪1‬‬
‫يقوم العديد من املصرفي ن و احمللل ن ابستخدام القيمة الدفرتية كأساس لتسعري األسهم عند االندماج أو‬
‫االستحواذ و تتحدد القيمة الدفرتية للسهم الواحد عن طريق قسمة القيمة الدفرتية حلقوق امللكية على‬
‫عدد األسهم املتداولة‬
‫القيمة الدفرتية حلقوق امللكية = القيمة الدفرتية ألصول البنك – القيمة الدفرتية خلصوم البنك‬
‫ويتم إضافة عالوة للقيمة الدفرتية للسهم و ذلك عند إمتام صفقة االندماج ‪.‬‬
‫ولتوضيح عالوة القيمة الدفرتية نورد املثال التايل‪:‬‬
‫حيث أن العالوة = (س س – ق د)‪ /‬ق د‬
‫س س ‪ :‬سعر السوق للسهم املعروض على البنك املستهدف‬
‫ق د ‪ :‬القيمة الدفرتية للسهم يف البنك املستهدف‬
‫و ابلتايل إذا كانت القيمة الدفرتية لسهم البنك املستهدف هي ‪ 20‬دوالر فرضاً و يعرض البنك الدامج‬
‫‪ 26‬دوالر للسهم فإن عالوة القيمة الدفرتية تساوي ‪% 30 = 20 / ) 20 – 26 (:‬‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – اندماج و خصخصة البنوك – عام ‪ – 1999‬ص ‪123‬‬
‫‪43‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ولكي يستخدم هذا املفهوم يف تقييم البنك فإنه جيب على املشارك ن أن يقوموا حبساب العالوة اليت‬
‫عرضت يف صفقات االندماج الناجحة األخرية و اليت حدثت قبل عرض االندماج احلايل و ذلك‬
‫ملسسسات مماثلة‪.‬‬
‫ويتحدد سعر السهم السوقي للبنك للمستهدف ابستخدام العالوة املمنوحة يف ظل صفقات االندماج‬
‫لبنوك مناظرة كمايلي ‪:‬‬
‫سعر السهم السوقي للبنك املستهدف = ( سعر السوق للسهم ‪ /‬القيمة الدفرتية للسهم ) × القيمة الدفرتية للسهم يف املستهدف‬
‫للصفقات املناظرة‬
‫وميكن أن تتضمن شروط االندماج عملية تبادل األسهم من خالل حصول مسامهي البنك املستهدف‬
‫على عدد مناسب من أسهم البنك الدامج و حسب نسبة االستبدال اليت تتحدد كما يلي ‪:‬‬
‫نسبة االستبدال = (سعر السهم السوقي للبنك املستهدف ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك الدامج )‬
‫= القيمة الدفرتية لسهم البنك املستهدف × ( ‪ =1‬العالوة ) ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك الدامج‬
‫‪1‬‬
‫و تواجه هذه الطريقة عدة نقاط ضعف أمهها ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن القيمة الدفرتية رمبا ال تكون قريبة من القيمة االقتصادية الفعلية للبنك كما أن اختالف حساسية‬
‫األصول واخلصوم جتاه التغري يف األسعار قد يسدي إىل وجود اختالف ب ن القيمة الدفرتية والقيمة الفعلية‬
‫وابلتايل تكون القيمة الدفرتية أقل من القيمة االقتصادية ‪.‬‬
‫‪ -2‬و هناك نقطة ضعف أخرى يف حتديد العالوة املدفوعة ملسامهي البنك املستهدف وهي أنه يتم‬
‫جتاهل العالقة ب ن معدل العائد الذي ميكن أن يكسبه البنك الدامج و املخاطر الكامنة ‪.‬‬
‫وميكن تربير العالوة أو الزايدة عن القيمة السوقية اليت حيصل عليها البنك املستهدف عندما تكون‬
‫العوائد املتوقعة مرتفعة مقارنة ابملخاطر املالزمة أو عندما يقدم البنك املستهدف مزااي تكون غري قابلة‬
‫للقياس املباشر‬
‫و يرى الباحث أن تقومي بنك ما ابستخدام طريقة عالوة القيمة الدفرتية يعد أسلوب غري موثوق به‬
‫واستخدام القيمة الدفرتية لقياس أي نوع من تقديرات القيمة سوف يكون مضلالً يف أحسن األحوال‬
‫و رغم عيوب القيمة الدفرتية إال أهنا تستخدم بصورة موسعة يف عمليات متلك البنوك كوسيلة‬
‫لقياس مدى مالئمة السعر املدفوع ‪.‬‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – مشاكل اقتصادية معاصرة – عام ‪ -1999‬ص ‪11‬‬
‫‪44‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫اثني ا ‪ :‬عالوة القيمة الدفرتية املعدلة ‪premium to adjusted book ( :‬‬
‫‪)1value‬‬
‫نظراً ألن القيمة الدفرتية رمبا ختتلف عن القيمة االقتصادية لذلك يكون من املناسب حساب القيمة‬
‫الدفرتية املعدلة حلقوق امللكية البنك املستهدف و اليت تعاجل أخطاء القياس السابق إلشارة إليها عند‬
‫إتباع مدخل القيمة الدفرتية و رمبا تكون القيمة الدفرتية املعدلة أكرب أو أصغر من القيمة الدفرتية و ميكن‬
‫احلصول على القيمة الدفرتية املعدلة من خالل اإلضافة أو الطرح من القيمة الدفرتية الواردة يف امليزانية‬
‫وذلك حسب التعديالت التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬التغري يف احتياطي خسائر القروض ‪:‬‬
‫إذا كانت نوعية األصول أقل من املسجلة فإن احتياطي خسائر القروض جيب تعديله بزايدته أما إذا‬
‫كانت نوعية األصول أعلى من املسجلة فإنه جيب ختفيض احتياطي خسائر القروض ‪.‬‬
‫‪ -2‬التغيري يف القيمة السوقية لالستثمارات ‪:‬‬
‫يتم تسجيل حمفظة االستثمارات ابلتكلفة و إذا اختلفت القيمة السوقية لألوراق املالية عن التكلفة نتيجة‬
‫ارتفاع أو اخنفاض معدالت الفائدة فإنه جيب تعديل القيمة الدفرتية بتلك التغريات ‪.‬‬
‫‪ -3‬التغيري يف تقييمات األصول األخرى ‪:‬‬
‫قد ميتلك البنك عقارات وأصول هلا قيمة سوقية ختتلف متاماً عن التكلفة اليت تظهر يف امليزانية ويف مثل‬
‫هذه احلاالت إذا كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفرتية فإنه جيب إضافة الفرق إىل القيمة‬
‫الدفرتية حلقوق امللكية ‪.‬‬
‫لنفرتض أن ق ع هي القيمة الدفرتية املعدلة لكل سهم فإن قيمة العالوة املضافة للقيمة الدفرتية املعدلة‬
‫تساوي ‪ ( = :‬س س _ ق ع ) ‪ /‬ق ع ‪.‬‬
‫حيث س س ‪ :‬سعر السهم السوقي املعروض على البنك املستهدف ‪.‬‬
‫ق ع ‪ :‬القيمة الدفرتية املعدلة للسهم يف البنك املستهدف ‪.‬‬
‫مثال لإليضاح ‪:‬‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – اندماج و خصخصة البنوك – عام ‪ -1999‬ص‪125‬‬
‫‪45‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫إذا كان سعر السهم السوقي املعروض على البنك املستهدف ‪ 25‬دوالر والقيمة الدفرتية املعدلة للسهم‬
‫يف البنك املستهدف ‪ 20‬دوالر فإن العالوة = ( ‪. % 25 = 20 / ) 20 _ 25‬‬
‫ولكي نطبق هذا املفهوم على صفقات االندماج اجلديدة جيب على احمللل ن أن يكون قادرين على تقدير‬
‫القيمة الدفرتية املعدلة لبنوك مستهدفة متت فيها صفقات االندماج بنجاح ‪.‬‬
‫سعر السهم السوقي =(سعر السوق للسهم ‪ /‬القيمة الدفرتية املعدلة ) × القيمة الدفرتية املعدلة للسهم‬
‫يف البنك املستهدف‬
‫للصفقات املناظرة‬
‫للبنك املستهدف‬
‫نسبة االستبدال = سعر السهم السوقي للبنك املستهدف ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك الدامج‬
‫= القيمة الدفرتية املعدلة لسهم البنك املستهدف × ( ‪ + 1‬العالوة ) ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك‬
‫الدامج ‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬إذا كانت القيمة الدفرتية املعدلة لسهم البنك املستهدف ‪ 20‬دوالر والعالوة اإلضافية ‪% 25‬‬
‫وسعر السهم السوقي للبنك الدامج ‪ 75‬دوالر فإن نسبة االستبدال = ‪75 / ) %25 + 1 ( × 20‬‬
‫= ‪. 3/1‬‬
‫ومعىن ذلك أن كل مساهم يف البنك املستهدف سوف حيصل على سهم واحد من البنك الدامج مقابل‬
‫كل ثالثة أسهم ميلكها ‪.‬‬
‫ويرى الباحث أن طريقة القيمة الدفرتية املعدلة أقرب إىل الواقع وتتجنب نقاط ضعف طريقة القيمة‬
‫الدفرتية ‪.‬‬
‫اثلثا ‪ :‬مضاعف سعر السهم لرحبيته ‪) P/E ( :‬‬
‫‪1‬‬
‫يفضل العديد من احمللل ن أن يركزوا على املكاسب بدالً من قيمة امليزانية وذلك عند تقديرهم لسعر‬
‫السوق الذي يتم دفعه ملسامهي البنك املستهدف و هكذا فإن املتغري األساسي هو رحبية السهم الواحد‬
‫للبنك املستهدف ويتضمن هذا املدخل حساب متوسط سعر شراء إىل نسبة املضاعف وذلك لصفقات‬
‫اندماج انجحة ألنواع مشاهبة من البنوك فإنه ميكن التوصل إىل سعر السهم لصفقة االندماج احلالية‬
‫والذي يتحدد كما يلي ‪:‬‬
‫سعر السهم السوقي = سعر السوق للسهم ‪ /‬رحبية السهم الواحد × رحبية السهم الواحد‬
‫للبنك املستهدف‬
‫للصفقات املناظرة‬
‫للبنك املستهدف‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – اندماج و خصخصة البنوك – عام ‪ -1999‬ص ‪128‬‬
‫‪46‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ويف هذه احلالة فإن العالوة =(سعر السهم السوقي _ رحبية السهم الواحد)‪ /‬رحبية السهم الواحد‬
‫ونسبة االستبدال = سعر السهم السوقي للبنك املستهدف ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك الدامج‬
‫= رحبية السهم الواحد للبنك املستهدف ( ‪ + 1‬العالوة ) ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك الدامج‬
‫مثال ‪:‬‬
‫إذا كان سعر السهم املنفذ يف صفقة اندماج حديثة هو ‪ 80‬دوالر وكانت رحبية السهم الواحد للبنك‬
‫املستهدف يف هذه الصفقة ‪ 10‬دوالر وكانت رحبية السهم الواحد للبنك املستهدف يف الصفقة اجلاري‬
‫دراستها ‪ 6‬دوالر فإن حساب يسعر السهم الذي ميكن تنفيذ الصفقة احلالية اليت يتم دراستها كما يلي‬
‫‪:‬‬
‫سعر السهم السوقي =(‪= 6 × 8 = 6 × ) 10 / 80‬‬
‫للبنك املستهدف‬
‫وتكون العالوة = ‪. 7 = 6 / 6 – 48‬‬
‫و إذا مت االتفاق على استبدال األسهم ب ن البنك الدامج و البنك املندمج وكان سعر السهم السوقي‬
‫للبنك الدامج هو ‪120‬دوالر ‪.‬‬
‫نسبة االستبدال = ‪. 0.4 = 120 / ) 7 + 1 ( × 6‬‬
‫ومعىن ذلك أن محلة األسهم يف البنك املستهدف سوف حيصلون على أربعة أسهم من البنك الدامج‬
‫مقابل كل عشرة أسهم ميتلكونه ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ويعاب على هذه الطريقة ما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬ال يكون استخدام رحبية السهم الواحد يف الفرتة املناسبة فرحبية السهم الواحد للعام احلايل رمبا‬
‫تكون خمتلفة متاماً عن رحبية السهم الواحد لألعوام السابقة ويعمل احملللون على حل هذه‬
‫املشكلة ابستخدام متوسط مرجح ألرابح السهم التارخيية خالل عدة سنوات واستخدام هذا‬
‫املتوسط يف التنبس ابلقيمة املتوسطة لرحبية و السهم الواحد يف املستقبل القريب ‪.‬‬
‫رابع ا ‪ :‬التسعري وفق ا لسعر السهم السائد ‪:‬‬
‫تقوم هذه الطريقة على مقارنة سعر الشراء املعروض على البنك املستهدف مع سعره السائد يف السوق‬
‫‪.‬‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – مشاكل اقتصادية معاصرة – عام ‪ -1999‬ص ‪26‬‬
‫‪47‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫ويكون هذا التقدير غري دقيق عادة ألنه يفرتض أن سعر السهم اجلاري يعكس بكل دقة القيمة السوقية‬
‫و توجد أمثلة عديدة تظهر أن هذا االدعاء غري صحيح ففي بعض احلاالت ال يتم تداول أسهم البنك‬
‫على نطاق واسع وابلتايل فإن السعر اجلاري رمبا يكون متقادماً و ال يعكس ظروف السوق اجلارية كما‬
‫أن أخر سعر لألسهم يتم االستشهاد به رمبا ال يشري إىل بعض املزااي اليت يتمتع هبا البنك أو بعض القيم‬
‫غري امللموسة ‪.‬‬
‫ومن األفضل استعراض اآلاثر األولية و اآلاثر البعيدة املدى اليت ختلفها التبادل على إيرادات األسهم كل‬
‫على حدة ‪:‬‬
‫‪ -1‬اآلاثر األولية‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫معظم اندماجات البنوك تكون ذات أتثري سليب قصري األجل على املكاسب و يرجع ذلك إىل أن البنك‬
‫الدامج يدفع عالوة إضافية لشراء البنك املستهدف و ذلك لتشجيعه على االندماج و جيب أن يكون‬
‫هذا االخنفاض يف رحبية السهم الواحد بسيطاً وال يدوم طويالً حىت ميثل االندماج ميزة هامة للمشرتي و‬
‫الصعوبة اليت تواجه عملية االندماج يف هذه احلالة هي أن عملية ختفيض رحبية السهم الواحد قد تكون‬
‫كبرية لدرجة أنه جيب أن حيدث حتسن يف أداء البنك املستهدف لفرتة طويلة حىت ميكن أن حيصل‬
‫البنك الدامج على عائد معقول على االستثمار ‪.‬‬
‫‪ -2‬اآلاثر بعيدة املدى ‪:‬‬
‫تتوقف اآلاثر بعيدة املدى اليت خيلفها االندماج على إيرادات أسهم البنك املندمج بشكل كبري على‬
‫مدى النمو الذي حتققه تلك اإليرادات وابلرغم من أنه على الغالب يكون هناك توقع حبدوث اخنفاض‬
‫يف إيرادات أسهم البنك الدامج مبدئياً إال أن اآلاثر بعيدة املدى لالندماج على إيرادات السهم ستكون‬
‫اجيابية على األغلب‬
‫ولتوضيح اآلاثر األولية و البعيدة املدى نورد األمثلة التالية مع حتليالهتا ‪.‬‬
‫مثال ‪: 1‬‬
‫البنك أ سيقوم بضم البنك ب إليه مع عملية تبادل لألسهم ‪ 2‬مقابل ‪ 1‬ويشري اجلدول العلوي إىل أنه‬
‫قبل االندماج كانت رحبية السهم الواحد للبنك أ قدرها ‪ 5‬دوالر بينما كانت رحبية السهم الواحد للبنك‬
‫ب ‪ 3.5‬دوالر و املعلومات األخرى سرتد يف اجلدول ‪:‬‬
‫‪ 1‬د نضال شعار – األسواق المالية ( البورصة ) – عام ‪ – 2002‬ص ‪254‬‬
‫‪48‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫الشكل ‪ 1‬قبل االندماج ‪ 31‬ديسمرب ‪1994‬‬
‫البيان‬
‫البنك أ ( الدامج )‬
‫البنك ب (املندمج)‬
‫صايف الدخل‬
‫عدد األسهم املتداولة‬
‫رحبية السهم الواحد‬
‫‪ 160‬مليون دوالر‬
‫‪ 22‬مليون سهم‬
‫‪ 5‬دوالرات‬
‫‪ 14‬مليون دوالر‬
‫‪ 4‬مليون سهم‬
‫‪ 3.5‬دوالر‬
‫وبفرض حدوث اندماج ب ن البنك ن و بفرض أن ايرادات األسهم تنمو يف كال البنك ن بنسبة ‪% 10‬‬
‫وملعرفة األاثر األولية على رحبية السهم نعد اجلدول التايل ‪:‬‬
‫الشكل ‪ 2‬تنبسات لعام ‪ ( 1995‬بفرض حدوث اندماج )‬
‫البيان‬
‫صايف الدخل ابملليون دوالر‬
‫عدد األسهم املتداولة‬
‫رحبية السهم الواحد‬
‫بنك أ‬
‫‪176‬‬
‫‪32‬‬
‫‪5.5‬‬
‫بنك ب‬
‫‪15.4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1.925‬‬
‫االندماج‬
‫‪191.4‬‬
‫‪40‬‬
‫‪4.785‬‬
‫نالحظ أن الرقم ‪ 176‬جاء من (‪ 100 /) 110 × 160‬على اعتبار أن منو الدخل هو ‪% 10‬‬
‫سنوايً و كذلك ابلنسبة ‪. 15.4‬‬
‫رحبية السهم الواحد للبنك أ = ‪5.5 = 32 / 176‬‬
‫رحبية السهم الواحد للبنك ب = ‪1.925 = 8 /15.4‬‬
‫رحبية البنك املندمج = ‪4.785 = 40 / 191.4‬‬
‫التحليل ‪:‬‬
‫‪ -1‬نالحظ أن رحبية السهم الواحد للبنك أ بعد االندماج هي ‪ 4.785‬و هي منخفضة عن ‪ 5.5‬أي‬
‫أن اآلاثر األولية كانت بتخفيض قيمة السهم وحلساب نسبة التخفيض نكتب ‪:‬‬
‫ختفيض رحبية السهم الواحد = ( ‪%13 = 5.5 / ) 4.785 – 5.5‬‬
‫إن ‪ %13‬كنسبة ختفيض تتجاوز بكثري ‪ %5‬اليت تعترب أقصى ختفيض يف رحبية السهم الواحد ميكن‬
‫قبوله وهذه النسبة تدل على أوىل املشاكل الندماج البنك أ مع البنك ب ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -2‬ملعرفة اآلاثر البعيدة املدى علينا تشكيل جدول قبل االندماج و بعده حىت عام ‪: 1999‬‬
‫قبل االندماج‬
‫العام‬
‫‪1995‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪176‬‬
‫‪193.6‬‬
‫‪212.96‬‬
‫‪234.256‬‬
‫‪257.6816‬‬
‫رحبية السهم‬
‫‪5.5‬‬
‫‪6.05‬‬
‫‪6.655‬‬
‫‪7.3205‬‬
‫‪8.05‬‬
‫بعد االندماج‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪191.4‬‬
‫‪210.54‬‬
‫‪231.594‬‬
‫‪254.7534‬‬
‫‪280.22874‬‬
‫رحبية السهم‬
‫‪4.785‬‬
‫‪5.2635‬‬
‫‪5.78985‬‬
‫‪6.368835‬‬
‫‪7.0057185‬‬
‫حسبنا إيرادات األسهم قبل االندماج و بعده بضرب إيراد كل سنة بنسبة ‪ %110‬و هي نسبة النمو‬
‫املفروضة ‪.‬‬
‫رحبية السهم قبل االندماج حسبت بقسمة إيرادات األسهم على ‪ 32‬مليون سهم بينما رحبية السهم بعد‬
‫االندماج حسبت بقسمة إيرادات األسهم على ‪ 40‬مليون سهم ( ‪. ) 8 + 32‬‬
‫من اجلدول نالحظ أنه يف حال عدم حدوث اندماج فإن رحبية السهم الواحد للبنك أ سوف تزيد إىل‬
‫‪ 8.05‬دوالر سنة ‪ 1999‬وبعد حدوث االندماج سوف تصل إىل ‪ 7.005‬و هذه تعترب املشكلة‬
‫الثانية يف االندماج ب ن البنك ن إذ أن رحبية السهم بعد االندماج جيب أن ترتفع أكثر لتصل عام‬
‫‪ 1999‬أكثر من ‪ 8.05‬حىت حيقق البنك الدامج فوائده من االندماج و لكنه مل حيقق سوى ‪7.005‬‬
‫وابلتايل من املشكوك فيه إمتام هذه الصفقة ألن اإلضعاف لرحبية السهم الواحد سوف يستمر لفرتة‬
‫طويلة ‪.‬‬
‫ويرى الباحث أن املثال السابق يعترب إطار عمل مصغر لتخفيض رحبية السهم الواحد والذي ميدان‬
‫بدليل واضح على املشكالت يف عمليات شراء البنوك فمن األفضل للبنك أ أال يندمج مع البنك ب‬
‫ألنه سيحقق رحبية للسهم الواحد حبلول عام ‪ 1999‬تزيد يف ما لو اندمج مبقدار ( ‪ 1.045‬دوالر )‬
‫مثال ‪ ( 2‬سنب ن فيه جناح عملية االندماج وارتفاع رحبية السهم بعد االندماج ) ‪:‬‬
‫إليك اجلدول التايل الذي ينب املعلومات لشركة جراند الداجمة و شركة مسوول املندجمة‬
‫‪50‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫جر اند‬
‫‪500000‬‬
‫‪125000‬‬
‫‪$4‬‬
‫‪$ 80‬‬
‫‪20‬‬
‫البيان‬
‫إيرادات األسهم‬
‫عدد األسهم‬
‫رحبية السهم الواحد‬
‫السعر السوقي للسهم‬
‫نسبة السعر ‪/‬إيراد‬
‫مسوول‬
‫‪100000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪$5‬‬
‫‪$ 75‬‬
‫‪15‬‬
‫ابلرغم من أن السعر السوقي ألسهم شركة مسوول ‪ $ 75‬فإن شركة جرا ند عرضت سعراً ‪$ 110‬‬
‫للسهم لنحسب ما يلي ‪:‬‬
‫العالوة =( سعر السهم السوقي – رحبية السهم الواحد ) ‪ /‬رحبية السهم الواحد =( ‪5 / ) 5 – 110‬‬
‫= ‪. 21‬‬
‫نسبة االستبدال = سعر السهم السوقي للبنك املستهدف ‪ /‬سعر السهم السوقي للبنك الدامج‬
‫= ‪. 1.375 = 80/ 110‬‬
‫وإلمتام صفقة االندماج ولسحب أسهم شركة مسوول البالغ عددها ‪ 20‬ألف من التداول فإنه سيكون‬
‫على شركة جراند إصدار أسهم عددها ‪ ) 20000 ×1.375 ( 27500‬وعند اكتمال االندماج‬
‫يكون قد أصبح لدى شركة جرا ند ‪) 27500 + 125000 ( 152500‬‬
‫وكان من املتوقع أن تنمو اإليرادات اإلمجالية لشركة جراند مبعدل سنوي قدره ‪ % 3‬بدون اندماج وكان‬
‫متوقع ان تنمو إيرادات شركة مسوول مبعدل ‪ % 7‬بدون واجلدول التايل يظهر اآلاثر املستقبلية على‬
‫إيرادات السهم يف شركة جراند قبل و بعد االندماج وذلك بناءً على نفس معدالت النمو السابقة ‪.‬‬
‫قبل االندماج‬
‫العام‬
‫‪1997‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪500000‬‬
‫‪515000‬‬
‫‪530450‬‬
‫‪546364‬‬
‫‪562755‬‬
‫‪579638‬‬
‫رحبية السهم‬
‫‪4‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪4.24‬‬
‫‪4.37‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.64‬‬
‫بعد االندماج‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪600000‬‬
‫‪622000‬‬
‫‪644940‬‬
‫‪668868‬‬
‫‪693835‬‬
‫‪719893‬‬
‫رحبية السهم‬
‫‪3.93‬‬
‫‪4.08‬‬
‫‪4.23‬‬
‫‪4.39‬‬
‫‪4.55‬‬
‫‪4.72‬‬
‫‪51‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫حسبنا األرقام يف اجلدول السابق كما يلي ‪:‬‬
‫إيرادات األسهم قبل االندماج لعام ‪515000 = 100 / 103 × 500000 = 1998‬‬
‫إيرادات األسهم بعد االندماج لعام ‪ 1998‬تقسم إىل قسم ن ‪:‬‬
‫‪515000 = 100 /103 × 500000‬‬
‫‪107000 = 100/ 107 ×100000‬‬
‫‪622000‬‬
‫نالحظ من خالل اجلدول أنه يف األعوام ‪ 99 , 98 , 97‬إيرادات السهم بدون اندماج كانت أعلى‬
‫منها مع حدوث االندماج و لكن بعد عام ‪ 99‬كانت إيرادات السهم أعلى مما كانت عليه بدون‬
‫اندماج وذلك نتيجة النمو السريع يف معدل إيرادات شركة مسوول ‪% 7‬‬
‫ويرى الباحث أن هذه الفرو قات يف معدل منو اإليرادات حتتاج إىل سنوات للظهور وهذا ما ميثل اآلاثر‬
‫البعيدة لعملية االندماج فإنه من املمكن أن نستنتج انه يف املستقبل ستحصل شركة جراند على إيرادات‬
‫إضافية نتيجة االندماج مع شركة مسوول متمثلة بزايدة رحبية السهم الواحد ‪.‬‬
‫خامس ا ‪ :‬العائد على االستثمار ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫يقوم هذا املدخل على النظر إىل عملية شراء أسهم البنك على أهنا عملية استثمار لذلك يتم مقارنة‬
‫القيمة احلالية حلقوق امللكية املتوقعة واملخصومة مبعدل عائد البنك املستهدف مع القيمة اجلارية حلقوق‬
‫امللكية فإذا كانت القيمة املخصومة اكرب من القيمة اجلارية فإن معىن ذلك أن صايف القيمة احلالية لعملية‬
‫شراء أسهم البنك املستهدف سوف تكون إجيابية وحيقق االستثمار فيه احلد األدىن من العائد املطلوب‬
‫‪.‬‬
‫وتتحدد حقوق امللكية املتوقعة من خالل التنبس ابلعائد على حقوق امللكية ملدة عشرة سنوات على‬
‫األقل وابلطبع فإنه كلما طالت الفرتة املستخدمة كلما زادت القيمة املقدرة خاصة إذا كانت التدفقات‬
‫النقدية إجيابية ‪.‬‬
‫املبحث الثالث ‪ :‬الطرق احملاسبية عن اندماج البنوك‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – اندماج و خصخصة البنوك – عام ‪ -1999‬ص‪134‬‬
‫‪52‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫تعترب املعاجلة احملاسبية لالندماج ب ن البنوك و املنشآت من املشاكل احملاسبية اليت عجزت اهليئات‬
‫واجملمعات املهنية للمحاسبة بوضع احلل اجلذري هلا وذلك نظراً الختالف الظروف اليت جتري فيها كل‬
‫واقعة اندماج عن واقعة اندماج أخرى ‪.‬‬
‫لكن هذه اجملمعات املهنية قدمت طريقت ن يف احملاسبة عن عمليات االندماج مها طريقيت الشراء واندماج‬
‫احلقوق ولكل من هات ن الطريقت ن أساس خمتلف عن الطريقة األخرى ‪.‬‬
‫وسوف نوضح يف هذا املبحث هات ن الطريقت ن مث نقارن بينهما ‪:‬‬
‫أوالا ‪ :‬احملاسبة وفقا ألسلوب جتميع املصاحل ‪:‬‬
‫متهيد ‪:‬‬
‫لقد متت حماسبة عمليات توحيد املنشآت التجارية واخلدمية على اعتبار ‪:‬‬
‫أهنا عمليات جتميع منذ أوائل الثالثينات رغم أن املصطلح مل يتم تطبيقه إال يف منتصف األربعينات‪.‬‬
‫و قد أقرت اللجنة الفيدرالية أسلوب التجميع احملاسيب يف عام ‪ 1943‬وحذت الوكاالت األخرى‬
‫حذوها خالل سنوات قليلة ‪.‬‬
‫وقد صدرت عام ‪ 1950‬الدراسة احملاسبية رقم ‪ / 40 /‬عن اجملمع األمريكي للمحاسب ن القانوني ن‬
‫حيث مسحت ابستخدام أسلوب التجميع احملاسيب عندما يستثمر محلة أسهم الكياانت الداخلة يف‬
‫‪2‬‬
‫االندماج كمالك للمنشاة التجارية اجلديدة أو الباقية على قيد احلياة ‪.‬‬
‫واستمر هذا الوضع مع صدور ‪ 48.43‬لعام ( ‪ ) 1957 – 1953‬ولكنهما أخفقا يف وضع القواعد‬
‫اإلرشادية الصارمة الالزمة ‪.‬‬
‫وقد متت حاالت اندماج كثرية ب ن املنشآت يف الفرتة اليت ترتاوح ب ن ‪ 1960 – 1950‬ومتت‬
‫احملاسبة عنها وفقاً ألسلوب اندماج احلقوق ابلرغم من أن واقع األمر يشري إىل غياب هذه اخلاصة يف‬
‫تلك احلاالت ‪.‬‬
‫ونتيجة لذلك ظهر رد فعل جملس املبادئ احملاسبية التابع للمجمع األمريكي سنة ‪ 1970‬يف حماولة‬
‫للقضاء على مساوئ تطبيق أسلوب اندماج احلقوق والشراء عن طريق التشدد يف القواعد اليت تسمح‬
‫بتطبيق أسلوب اندماج احلقوق ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – مشاكل اقتصادية معاصرة – عام ‪1999‬ص ‪285‬‬
‫‪ 2‬د جون الرسن موسش – المحاسبة المتقدمة ص ‪. 286‬‬
‫‪53‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫ويشري الرأي احملاسيب رقم ‪ / 16 /‬الذي أصدره اجمللس املذكور أنفاً إىل هذا االجتاه على النحو التايل‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫لقد استنتج اجمللس أبن كل من أسلوب الشراء وأسلوب اندماج احلقوق مقبول ن عملياً يف جمال احملاسبة‬
‫عن االندماج ولكنهما ال يصلحان كبديل ن لنفس احلالة فهناك حاالت معينة فقط هي اليت ميكن أن‬
‫يطبق عليها أسلوب اندماج احلقوق ( تسجل أصول والتزامات املنشأة املندجمة وفقاً لقيمتها الدفرتية )‬
‫ونتيجة لظهور الرأي احملاسبية رقم ‪ / 16 /‬تقلصت حاالت سوء تطبيق أسلويب احلقوق والشراء ‪.‬‬
‫طريقة اندماج احلقوق ‪ /‬توحيد املصاحل ‪: /‬‬
‫تقوم هذه الطريقة على فرضية مفادها أن املسامه ن يف البنك املندمج يرغبون يف نقل األصول واخلصوم‬
‫إىل البنك الدامج ابلقيمة الدفرتية هلا وليس ابلقيمة العادلة السوقية ‪.‬‬
‫و يف هذه احلالة ينظر إىل عملية االندماج ابعتبارها عملية ضم ألصول وخصوم البنك ن املندجم ن ابلقيم‬
‫الدفرتية وليس ابعتبارها شراء لصايف أصول البنك املندمج بقيمها السوقية العادلة كما سنرى يف طريقة‬
‫الشراء ‪.‬‬
‫ولقد عرفت طريقة دمج حقوق املسامه ن أبهنا احتاد ب ن شركت ن أو بنك ن لدمج املصاحل املشرتكة والسري‬
‫كوحدة اقتصادية مستقلة ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وهنا جيب مالحظة ما يلي ‪:‬‬
‫أ‪ -‬يتم نقل أي أرابح حققها البنك املندمج قبل االندماج وكذلك أي أرابح حمتجزة توفرت لديها بتاريخ‬
‫االندماج إىل البنك الدامج ‪.‬‬
‫ب‪ -‬يتم تقومي صايف أصول البنك املندمج وفقاً لقيمتها الدفرتية وليس لقيمها العادلة وهنا ال يظهر أي‬
‫أثر لشهرة االندماج ‪.‬‬
‫ج‪ -‬إن مجيع نفقات االندماج سواء املباشرة أو غري املباشرة جيب أن حتمل كمصروف للفرتة اليت تقع‬
‫فيها عملية االندماج ‪.‬‬
‫خصائص طريقة اندماج احلقوق ‪:‬‬
‫تتصف طريقة اندماج احلقوق بعدة خصائص نذكر منها ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1‬د جون الرسن موسش – المحاسبة المتقدمة ص‪. 304‬‬
‫‪ 2‬د محمد مطر ‪ -‬د عبد الكريم زواتي‪ -‬المحاسبة المتقدمة – ص ‪. 46‬‬
‫‪ 3‬د أحمد بسيوني شحادة – كمال الدين الدهراوي – المحاسبة المتقدمة – ص‪. 35‬‬
‫‪54‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -1‬االندماج يتم من خالل دمج مصاحل املسامه ن دون أن يرتتب عليه تبادل فعلي أو شراء تفاوضي‬
‫وهذا يسدي إىل عدم ظهور احلاجة لتعديل حساابت األصول واخلصوم أو ظهور حساب شهرة احملل‬
‫‪ -2‬كل منشأة أو بنك من البنوك املندجمة يستمر يف عمله كما كان يف املاضي و لذلك فإن نتائج‬
‫العمليات يف املاضي واحلاضر للمنشآت املندجمة تسخذ يف االعتبار عند احملاسبة عن االندماج لسجالت‬
‫املنشأة اجلديدة ‪.‬‬
‫‪ -3‬املصروفات املباشرة لالندماج ال يتم رمسلتها كما هو احلال يف طريقة الشراء وإمنا يتم تسجيلها‬
‫كمصروفات عادية يف دفاتر املنشأة اجلديدة ‪.‬‬
‫متطلبات استخدام أسلوب التجميع احملاسيب ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫إن تقرير ما إذا كان ابال مكان استخدام أسلوب التجميع احملاسيب ليس مرتوكاً الختيار البنك فهناك‬
‫‪ 12‬شرطاً واضحاً جيب الوفاء هبا مجيعاً حىت ميكن للبنك املشرتي أن يتبع أسلوب التجميع احملاسيب‬
‫حملاسبة عملية متلك ما ‪.‬‬
‫واالشرتاطات االثنان عشر مذكورة يف الفقرة ‪ 48 -46‬من رأي رقم ‪ / 16 /‬جمللس املبادئ احملاسبية‬
‫ولكن ميكن تلخيص مضمون هذه االشرتاطات فيما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬جيب أن يكون كل كيان مستقالً وال جيوز أن يكون له منشأة فرعية أو قسم يف منشأة أخرى خالل‬
‫العام ن السابق ن لتنفيذ خطة الدمج ‪.‬‬
‫‪ -2‬كل واحدة من املنشآت الداخلة يف االندماج جيب أن تكون مستقلة عن األخرى منذ بدء العملية‬
‫و حىت اكتماهلا ويعين االستقالل عدم جواز متلك أي منشأة أكثر من ‪ % 10‬من أسهم املنشآت‬
‫األخرى ‪.‬‬
‫‪ -3‬جيب إجراء الدمج يف معاملة واحدة أو طبقاً خلطة حمددة خالل عام واحد من البدء يف التملك ‪.‬‬
‫‪ -4‬تقوم واحدة من املسسسات بطرح وإصدار أسهم عادية فقط ذات حقوق مطابقة لغالبية أسهم‬
‫حقوق التصويت املتداولة اخلاصة هبا مقابل ‪ % 90‬أو أكثر من األسهم العادية ذات حقوق التصويت‬
‫للشركة األخرى ‪.‬‬
‫‪ -5‬ال جيوز ألي من الكياانت القائمة ابالندماج أن تغيري حصة حقوق امللكية لألسهم العادية ذات‬
‫حقوق التصويت بغرض إجراء الدمج خالل العام ن السابق ن لبدء خطة الدمج أو ب ن موعدي بدء‬
‫اخلطة و إمتامها ‪.‬‬
‫‪ 1‬د طارق عبد العال حماد – تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج – مشاكل اقتصادية معاصرة – عام ‪1999‬ص‪. 287‬‬
‫‪55‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ -6‬يقوم كل واحد من الكياانت املعنية ابالندماج إبعادة متلك أنصبة يف األسهم العادية ذات حقوق‬
‫امللكية و لكن ألغراض أخرى خالفاً لعمليات اندماج املنشآت وال جيوز ألي منشأة أن تعترب متلك‬
‫أكثر من العدد العادي من األسهم فيما ب ن اتريخ بدء خطة الدمج و اتريخ إمتامها ‪ .‬وتعامل عمليات‬
‫متلك األسهم العادية ذات حقوق التصويت اخلاصة ابملسسسة املصدرة بواسطة أي من املسسسات املعنية‬
‫ابالندماج أو شركاهتا الفرعية على أهنا عمليات إعادة متلك بواسطة الشركة املصدرة ‪.‬‬
‫‪ -7‬نسبة حصة حامل األسهم العادية الفردي إىل مصاحل محلة األسهم العادية اآلخرين يف شركة داخلة‬
‫يف االندماج جيب أن تظل واحدة نتيجة لتبادل األسهم العادية إلحداث االندماج ‪.‬‬
‫‪ -8‬جيب أن تكون حقوق التصويت املخولة ملصاحل ملكية األسهم العادية يف املسسسة املوحدة الناجتة‬
‫قابلة للممارسة بواسطة محلة األسهم وال جيوز حرمان محلة األسهم من ممارسة تلك احلقوق أو تقيد تلك‬
‫املمارسة لفرتة زمنية حمددة ‪.‬‬
‫‪ -9‬جيب تسوية الدمج أو التوحيد يف اتريخ إمتام أو حتقيق اخلطة وال جيب أن تكون هناك أحكام‬
‫معلقة خبصوص إصدار أوراق مالية أو شروط التعويض األخرى ‪.‬‬
‫‪ -10‬ال جيوز للمسسسة املوحدة أن توافق بشكل مباشر أو غري مباشر على إعادة متلك كل أو بعض‬
‫األسهم العادية الصادرة من أجل حتقيق االندماج ‪.‬‬
‫‪ -11‬ال جيوز للمسسسة املوحدة أن تدخل يف ترتيبات أخرى لصاحل محلة األسهم السابق ن لشركة قائمة‬
‫ابلدمج مثل ضمان أو كفالة قروض مضمونه أبسهم مصدرة أثناء عملية الدمج ‪ ,‬حيث أن ذلك يبطل‬
‫يف الواقع تبادل حقوق امللكية ‪.‬‬
‫‪ -12‬ال جيوز للمسسسة املدجمة أن تزمع أو ختطط للتصرف أو التخلص من جزء كبري من أصول‬
‫الشركات الداخلة يف االندماج خالل عام ن من حدوث االندماج ‪ ,‬خالفاً لعمليات التخلص اليت تتم‬
‫يف نطاق عمل الشركات املنفصلة سابقاً ملنع ازدواجية املنشآت والقضاء على الطاقة الزائدة ‪.‬‬
‫إن اشرتاطات التجميع معقدة وتنفذ بصرامة فإذا مل جتتاز املعاملة كل االختبارات ‪ ,‬تتم حماسبتها على‬
‫أهنا معاملة شراء وإذا كان هناك بنك يفكر يف إجراء معاملة جيب حماسبتها على أهنا ‪ /‬جتميع ‪ /‬جيب‬
‫عليه احلصول على مشورة قانونية وحماسبية متخصصة ‪.‬‬
‫اثني ا ‪ :‬احملاسبة وفق ا ألسلوب الشراء ‪:‬‬
‫‪56‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫علينا أن حندد أوالً كيف منيز ب ن املنشأة الداجمة من املندجمة و هناك بعض املسشرات اليت حتدد الطرف‬
‫‪1‬‬
‫املتملك وهي ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا كانت القيمة العادلة إلحدى املنشآت أكرب بكثري من القيمة العادلة للمنشأة املندجمة األخرى‬
‫ففي مثل هذه احلالة املنشأة األكرب هي املنشأة املتملكة ‪.‬‬
‫‪ -2‬عندما جيري اندماج األعمال عن طريق دفع نقود مقابل األسهم العادية ذات حقوق التصويت يف‬
‫مثل هذه احلالة تكون املنشأة اليت تدفع النقدية هي املنشأة املتملكة ‪.‬‬
‫‪ -3‬عندما ينتج عن اندماج األعمال سيطرة إدارة إحدى املنشآت على انتخاب فريق إدارة املنشأة‬
‫املندجمة الناجتة يف مثل هذه احلالة املنشأة املسيطرة هي املنشأة املتملكة ‪.‬‬
‫ابإلضافة إىل املسشرات املذكورة أنفاً و اليت تساعدان يف متييز الطرف املتملك فإن جملس املبادئ احملاسبية‬
‫‪2‬‬
‫قد وضع اإلرشاد التايل للمسامهة يف حتديد الشركة الداجمة ‪:‬‬
‫(( من الواضح من أن املنشأة اليت تدفع نقدية أو تقدم أي أصول أخرى أو ينشأ عليها التزامات‬
‫للحصول على أصول أو أسهم منشأة أخرى تعترب هي املنشأة الداجمة )) ‪.‬‬
‫طريقة الشراء ‪:‬‬
‫لقد حدد الرأي احملاسيب رقم ‪ / 16 /‬عن عمليات االندماج مفهوم احملاسبة وفقاً ألسلوب الشراء على‬
‫‪3‬‬
‫النحو التايل ‪:‬‬
‫((عند احملاسبة عن عمليات االندماج وفقاً ألسلوب الشراء تتبع املبادئ احملاسبية وفقاً للتكلفة التارخيية‬
‫وذلك لتسجيل حيازة األصول و إصدار األسهم مث احملاسبة عن األصول وااللتزامات بعد االندماج ))‬
‫فاملواصفات الرئيسية هلذه الطريقة هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬وجود شركة مشرتية ‪.‬‬
‫‪ -2‬حدوث عملية تبادل تفاوضية ‪.‬‬
‫‪ -3‬ظهور أرقام جديدة متثل القيم السوقية لعناصر األصول واخلصوم ‪.‬‬
‫تتضمن تكلفة شراء الشركة املندجمة عند استخدام أسلوب الشراء يف احملاسبة ما يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬إمجايل القيمة املدفوعة بواسطة املنشأة املندجمة ‪.‬‬
‫‪ -2‬التكاليف املباشرة لتنفيذ عملية االندماج ‪.‬‬
‫‪ 1‬المعايير المحاسبية الدولية – ص ‪. 459‬‬
‫‪ 2‬د جون الرسن موسش – المحاسبة المتقدمة‪ -‬ص‪. 280‬‬
‫‪ 3‬د جون الرسن موسش – المحاسبة المتقدمة‪ -‬ص ‪. 282‬‬
‫‪57‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ -3‬التكاليف املشروطة اليت ميكن حتديدها يف اتريخ االندماج ‪.‬‬
‫الشهرة الناشئة عن التملك ‪:‬‬
‫إذا كانت تكلفة شراء الشركة املندجمة أكرب من القيمة العادلة اجلارية لصايف أصوهلا القابلة للتحقق ذاتياً‬
‫فإن الفرق بينهما يعامل كشهرة ويتم االعرتاف هبا كأصل من األصول ‪.‬‬
‫وهذه الشهرة تعترب مبثابة دفعة من قبل املتملك لقاء منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة وهناك عدة عوامل‬
‫تسخذ بع ن االعتبار تقدير العمر اإلنتاجي للشهرة ‪:‬‬
‫أ‪ -‬األجل املتطور للنشأة أو الصناعة ‪.‬‬
‫ب‪ -‬آاثر تقادم املنتج و التغريات يف الطلب وعوامل اقتصادية أخرى ‪.‬‬
‫ج‪ -‬األفعال املتوقعة من املنافس ن أو من املنافس ن احملتمل ن ‪.‬‬
‫د‪ -‬الشروط القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية اليت تسثر يف العمر اإلنتاجي ‪.‬‬
‫و قد أوصت املعايري احملاسبية الدولية ابستخدام طريقة القسط الثابت يف اهتالك الشهرة إال إذا كان‬
‫هناك طريقة إطفاء أخرى أكثر مالئمة للظروف ‪.‬‬
‫الشهرة السالبة الناشئة عن التملك ‪:‬‬
‫(( يف بعض حاالت االندماج اليت تعرض يف شكل صفقة بسعر حتفيزي قد تزيد القيمة العادلة اجلارية‬
‫لصايف األصول اليت مت احلصول عليها من إمجايل تكلفة شراء املنشأة املندجمة وحتدث مثل هذه‬
‫الصفقات غالباً عندما تكون املنشأة املندجمة قد تعرضت يف املاضي إىل خسائر كبرية أو أسعار أسهمها‬
‫يف السوق منخفضة بدرجة ملحوظة ‪. )) .‬‬
‫املقارنة بني الطريقتني ‪ ( :‬طريقة الشراء مقابل طريقة جتميع املصاحل )‬
‫حماسبة الشراء‬
‫حماسبة جتميع املصاحل‬
‫‪ -1‬تقوم على افرتاض حدوث عملية ‪ -1‬أما يف طريقة التجميع فإهنا تقوم‬
‫مالية ب ن طريف االندماج تقوم من خالهلا على افرتاض عدم حدوث عملية مالية‬
‫‪58‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫حقيقية ب ن طريف االندماج وإمنا فقط‬
‫املنشأة الداجمة بشراء صايف أصول‬
‫توحيد و ضم حقوق امللكية بينهما عن‬
‫املندجمة بناء لقيمتها السوقية العادلة ‪.‬‬
‫طريق تبادل أسهم املنشأت ن لذا يتم تقييم‬
‫صايف أصول املندجمة ابلقيمة الدفرتية ‪.‬‬
‫‪ -2‬يف طريقة الشراء األرابح احملققة و ‪ -2‬أما يف طريقة التجميع فكل األرابح‬
‫للمنشأة الفرعية يتم إضافتها لألرابح‬
‫كذلك األرابح احملتجزة لدى املنشأة‬
‫احملتجزة املوحدة وذلك بغض النظر عن‬
‫املندجمة بتاريخ االندماج ال تنقل إىل‬
‫الداجمة إمنا توزع على مسامهي املندجمة التاريخ الذي يتم فيه االندماج لذا تشمل‬
‫قائمة الدخل املوحدة صايف أرابح الداجمة‬
‫لذا ما يظهر يف قائمة الدخل املوحدة‬
‫يف حال إعدادها هو فقط صايف الربح و و كذلك أرابحها احملتجزة و صايف أرابح‬
‫املندجمة و أرابحها احملتجزة ‪.‬‬
‫األرابح احملتجزة للداجمة ‪.‬‬
‫‪ -3‬أما يف طريقة التجميع فتظل القيم‬
‫‪ -3‬وفقاً لطريقة الشراء يتم تعديل القيم الدفرتية الصافية للمنشآت املوحدة كما‬
‫الدفرتية الصافية للمنشأة املشرتاة حديثاً هي ‪.‬‬
‫وفقاً للقيم العادلة عند اتريخ االستحواذ‬
‫‪ -4‬أما يف ظل طريقة جتميع املصاحل فال‬
‫‪.‬‬
‫‪ -4‬يف ظل طريقة الشراء أي فرق ب ن تظهر شهرة ‪.‬‬
‫املبلغ املدفوع للشركة الفرعية و القيمة‬
‫العادلة لألصول املكتسبة ينتج عنه شهرة‬
‫سالبة أو موجبة جيب استهالكها فيما ال‬
‫‪ -5‬أما صفقة التجميع اليت يتم فيها‬
‫يزيد على ‪ 40‬عاماً ‪.‬‬
‫إصدار أسهم جديدة مقابل املسسسة‬
‫‪ -5‬وفقاً ملعاملة الشراء اليت يتم يف‬
‫إطارها تبادل األسهم املصدرة حديثاً مع املوحدة املشرتاة حديثاً فيتم زايدة حقوق‬
‫امللكية مبقدار جمموع القيمة الدفرتية‬
‫منشأة مشرتاة حديثاً فإنه يتم زايدة‬
‫الصافية للمسسسة املوحدة حديثاً ‪.‬‬
‫حقوق ملكية املسامه ن مبقدار القيمة‬
‫‪59‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫السوقية العادلة لألسهم املصدرة ‪.‬‬
‫مقارنة بني مزااي و عيوب طريقيت الشراء وجتميع املصاحل ‪:‬‬
‫إن لكل واحدة من طريقيت حماسبة عمليات االندماج عيوب و مزااي وسوف نوضح ذلك يف اجلدول‬
‫املزااي‬
‫والعيوب‬
‫املزااي‬
‫حماسبة الشراء‬
‫‪ -1‬املفاوضات أكثر مرونة عادةً ‪.‬‬
‫‪ -2‬وجود فرصة إلعادة تقومي‬
‫األصول ‪.‬‬
‫‪ -3‬فرصة بيع األصول الرئيسية ‪.‬‬
‫‪ -4‬ختفيف امللكية ميكن تفاديه ‪.‬‬
‫حماسبة جتميع املصاحل‬
‫‪ -1‬األسلوب يتحاشى املسائل‬
‫التنظيمية املرتبطة إبصدار الدين أو‬
‫شهرة احملل ‪.‬‬
‫‪ -2‬ال يوجد اقرتاض أو إصدار دين‬
‫‪ -3‬رأس مال كال الكيان ن مستمر‬
‫بعد املعاملة‪.‬‬
‫‪ -4‬مباشرًة من املنظور احملاسيب ‪.‬‬
‫العيوب‬
‫‪ -1‬يصعب أن يستوىف الشروط اإلثين‬
‫‪ -1‬احملاسبة عنها أكثر تعقيداً ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن طريقة الشراء تتجاهل القيم عشر الصارمة ‪.‬‬
‫العادلة اجلارية ألصول املنشأة الداجمة ‪ -2‬نظراً ألن طريقة اندماج احلقوق‬
‫‪ -3‬إن عملية استنفاد الشهرة وفقاً ال تفصح بشكل مناسب عن قيم‬
‫للرأي احملاسيب ‪ / 17 /‬يعترب أمراً غري األصول فإنه ستكون القوائم املالية‬
‫للمنشأة الناجتة عن االندماج مضللة‬
‫مالئماً حيث يرى الكثري من‬
‫احملاسب ن معاجلة الشهرة بتخفيضها وغري صادقة ‪.‬‬
‫‪ -3‬مرونة التفاوض أقل من مرونة‬
‫من حقوق املسامه ن يف منشأة‬
‫التفاوض يف طريقة الشراء ‪.‬‬
‫االندماج ‪.‬‬
‫‪ -4‬االحتفاظ بقيم األصول التارخيية‬
‫‪ -4‬ميكن أن يكون هلا أتثري سليب‬
‫على نسب رأس املال و األرابح‬
‫‪60‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ويرى الباحث أنه إذا كانت املعاملة تصلح لتطبيق أسلوب حماسبة التجميع فال توجد يف هذه احلالة‬
‫اشرتاطات حماسبية لتقومي األصول و يتم عادة يف هذه احلالة دمج و توحيد امليزانيات العمومية و قوائم‬
‫دخل البنوك بقيمتها الدفرتية بدون تعديل ‪ .‬أما عمليات التقومي تكون مطلوبة عادة عندما تعامل‬
‫املعاملة كشراء حيث أننا عندما نستخدم أسلوب الشراء احملاسيب فعلينا إعادة بيان أصول البائع حسب‬
‫القيم السوقية العادلة اجلارية ويتم تسجيل االلتزامات احملتملة بقيمتها احلالية يف ظل أسعار الفائدة‬
‫السائدة ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬
‫الفصل الثالث ‪ :‬التطبيق العملي‬
‫املبحث األول ‪ :‬حالة تطبيقية عن طرق تقييم البنوك ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫املبحث الثاين ‪ :‬حالة تطبيقية عن طريقيت احملاسبة عن اندماج البنوك ‪.‬‬
‫املبحث الثالث ‪ :‬حتليل التكلفة و العائد لعمليات االندماج و االستحواذ على البنوك‬
‫املبحث األول ‪ :‬حالة تطبيقية عن طرق تقييم البنوك ‪.‬‬
‫سنوضح طرق تقييم البنوك من خالل حالة افرتاضية الندماج بنك ن وجنري عليها التحليالت املناسبة‬
‫إليضاح الطرق اليت مت شرحها يف الفصل الثاين ‪.‬‬
‫احلالة االفرتاضية‪:‬‬
‫‪62‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫لدينا امليزانية و قائمة الدخل لكل من البنك الدامج ‪ A‬و املندمج ‪B‬‬
‫حيث يدرس البنك الدامج ‪ A‬شراء ‪ %100‬من أسهم البنك املستهدف و يبلغ السعر احلايل ألسهم‬
‫البنك الدامج ‪ A‬مبلغ ‪ 46‬ل‪.‬س وسعر أسهم البنك املستهدف ‪ 32‬ل‪.‬س ‪.‬‬
‫وميكن احلصول على القيمة الدفرتية لكل بنك من امليزانيات أما للحصول على القيمة الدفرتية املعدلة‬
‫فقد قررت إدارة البنك الدامج ‪ A‬أن القيمة الدفرتية مبالغ فيها مقارنة ابلقيم االقتصادية الفعلية ولذلك‬
‫قامت ابلتعديالت التالية مبالي ن اللريات ‪.‬‬
‫التعديل‬
‫إضافة خمصصات ملقابلة اخلسائر‬
‫إهالك أوراق مالية‬
‫قيمة االمتياز ( ‪ % 1.5‬من الودائع )‬
‫البنك الدامج ‪A‬‬
‫‪32‬‬
‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫البنك املستهدف‬
‫‪15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫وال تقبل إدارة البنك الدامج ‪ A‬أي ختفيض أو إضعاف لرحبية السهم الواحد أكثر من ‪ % 5‬ومن‬
‫املتوقع أن يكون صايف الدخل للبنك الدامج ‪ 17 A‬مليون يف عام ( ‪ ) 2004‬بينما صايف الدخل‬
‫للبنك املستهدف من املتوقع أن يصل إىل ‪ 8‬مالي ن ‪.‬‬
‫واملشكلة هي حتديد أسعار شراء البنك املستهدف و ذلك بتطبيق كل إجراء من إجراءات التقييم‬
‫اخلمسة مع العلم أن نسبة التبادل ب ن البنكي ن ستكون واحد مقابل واحد وعند استخدام مدخل العائد‬
‫على االستثمار سوف تكون القيم من عام ‪ 2004‬حىت ‪ 2013‬كما يلي ‪:‬‬
‫‪% 14‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪% 15‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪2013- 2009‬‬
‫‪%16‬‬
‫‪2008-2006‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫البيان‬
‫‪63‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫األصول‬
‫النقدية و املستحق لدى البنوك‬
‫الودائع احململة بفوائد على البنوك‬
‫استثمارات أوراق مالية‬
‫لدى اخلزانة‬
‫شركات و رهن‬
‫لدى احملليات‬
‫صايف القروض و التأجري‬
‫عقارات مملوكة‬
‫املباين و املعدات‬
‫أصول أخرى‬
‫إمجايل األصول‬
‫اخلصوم‬
‫حقوق امللكية‬
‫أسهم عادية‬
‫رأس مال مدفوع‬
‫أرابح حمتجزة‬
‫إمجايل حقوق امللكية‬
‫امجايل الودائع‬
‫أموال فيدرالية مشرتاة‬
‫أموال مقرتضة أخرى‬
‫خصوم أخرى‬
‫إمجايل اخلصوم‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪107‬‬
‫‪46‬‬
‫‪111‬‬
‫‪62‬‬
‫‪152‬‬
‫‪60‬‬
‫‪71‬‬
‫‪979‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫‪62‬‬
‫‪1526‬‬
‫‪171‬‬
‫‪74‬‬
‫‪61‬‬
‫‪1028‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪64‬‬
‫‪1610‬‬
‫‪7‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪78‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪171‬‬
‫‪123‬‬
‫‪48‬‬
‫‪1526‬‬
‫‪7‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪92‬‬
‫‪1158‬‬
‫‪163‬‬
‫‪138‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1610‬‬
‫‪64‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫قائمة الدخل للبنك الدامج (‪ )A‬ابملليون‬
‫البيان‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫إيرادات الفوائد‬
‫القروض و اخلسائر‬
‫الودائع اليت تتحمل الفوائد‬
‫األوراق املالية للخزانة و الوكاالت احلكومية‬
‫أوراق مالية لدى الشركات و رهوانت‬
‫أوراق مالية لدى جهات حملية‬
‫إمجايل إيرادات الفوائد‬
‫مصروفات الفوائد ‪:‬‬
‫للودائع‬
‫ألموال الفيدرالية املشرتاة‬
‫لألموال األخرى املقرتضة‬
‫إمجايل مصروف الفوائد‬
‫صايف الدخل من الفوائد‬
‫خمصص ملواجهة خسائر القروض‬
‫صايف الدخل من الفوائد بعد خصم املخصص‬
‫الدخول األخرى خبالف الفوائد‬
‫املصروفات األخرى خبالف الفوائد‬
‫الدخل قبل الضرائب‬
‫خمصص ضرائب الدخل‬
‫صايف الدخل‬
‫‪123.2‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪149.1‬‬
‫‪128.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪13.3‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪158.3‬‬
‫‪66.2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪88.4‬‬
‫‪60.7‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪55.4‬‬
‫‪38.6‬‬
‫‪76.5‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪71.8‬‬
‫‪11.6‬‬
‫‪10.9‬‬
‫‪94.3‬‬
‫‪64‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪57.9‬‬
‫‪38‬‬
‫‪79.8‬‬
‫‪19.8‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪14.9‬‬
‫ميزانية البنك املندمج ( ‪ ) B‬ابملالي ن ‪:‬‬
‫‪65‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫البيان‬
‫األصول‬
‫النقدية و املستحق لدى البنوك‬
‫الودائع احململة بفوائد على البنوك‬
‫استثمارات أوراق مالية‬
‫لدى اخلزانة‬
‫شركات و رهن‬
‫لدى احملليات‬
‫صايف القروض و التأجري‬
‫عقارات مملوكة‬
‫املباين و املعدات‬
‫أصول أخرى‬
‫إمجايل األصول‬
‫اخلصوم‬
‫حقوق امللكية‬
‫أسهم عادية‬
‫رأس مال مدفوع‬
‫أرابح حمتجزة‬
‫إمجايل حقوق امللكية‬
‫امجايل الودائع‬
‫أموال فيدرالية مشرتاة‬
‫أموال مقرتضة أخرى‬
‫خصوم أخرى‬
‫إمجايل اخلصوم‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪74‬‬
‫‪57‬‬
‫‪77‬‬
‫‪60‬‬
‫‪124‬‬
‫‪43‬‬
‫‪84‬‬
‫‪592‬‬
‫‪10‬‬
‫‪21‬‬
‫‪46‬‬
‫‪1051‬‬
‫‪133‬‬
‫‪59‬‬
‫‪76‬‬
‫‪607‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪47‬‬
‫‪1093‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪48‬‬
‫‪861‬‬
‫‪102‬‬
‫‪10‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1051‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪53‬‬
‫‪914‬‬
‫‪73‬‬
‫‪14‬‬
‫‪39‬‬
‫‪1040‬‬
‫‪66‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫قائمة الدخل للبنك املندمج ( ‪: )B‬‬
‫البيان‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫إيرادات الفوائد‬
‫القروض و اخلسائر‬
‫الودائع اليت تتحمل الفوائد‬
‫األوراق املالية للخزانة و الوكاالت احلكومية‬
‫أوراق مالية لدى الشركات و رهوانت‬
‫أوراق مالية لدى جهات حملية‬
‫إمجايل إيرادات الفوائد‬
‫مصروفات الفوائد ‪:‬‬
‫للودائع‬
‫ألموال الفيدرالية املشرتاة‬
‫لألموال األخرى املقرتضة‬
‫إمجايل مصروف الفوائد‬
‫صايف الدخل من الفوائد‬
‫خمصص ملواجهة خسائر القروض‬
‫صايف الدخل من الفوائد بعد خصم املخصص‬
‫الدخول األخرى خبالف الفوائد‬
‫املصروفات األخرى خبالف الفوائد‬
‫الدخل قبل الضرائب‬
‫خمصص ضرائب الدخل‬
‫صايف الدخل‬
‫‪69.8‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪93.9‬‬
‫‪70.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪95.6‬‬
‫‪47.2‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪58.1‬‬
‫‪35.8‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪31.2‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪50.3‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪51‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪57.5‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪33.5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪53.5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪6.9‬‬
‫التحليل ‪:‬‬
‫‪67‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ -1‬حسب القيمة الدفرتية ‪:‬‬
‫سعر السهم السوقي للبنك املستهدف = ( سعر السوق للسهم ‪ /‬القيمة الدفرتية للسهم ) × القيمة الدفرتية للسهم يف املستهدف‬
‫للصفقات املناظرة‬
‫القيمة الدفرتية للبنك املستهدف لعام ‪ = 2003‬إمجايل حقوق امللكية ‪ /‬عدد األسهم املتداولة ‪.‬‬
‫= ‪. 33.125‬‬
‫= ‪1.6 / 53‬‬
‫هذا يسدي أن سعر السهم السوقي للصفقة = ‪. 49.69 = 1.5 × 33.125‬‬
‫ومن هنا ميكن أن حنسب العالوة اليت سيدفعها البنك الدامج إىل البنك املستهدف حسب طريقة القيمة‬
‫الدفرتية وهي ‪:‬‬
‫العالوة =( س س – ق د ) ‪ /‬ق د × ‪100 ×33.125 / ) 33.125 – 49.69 ( = 100‬‬
‫= ‪. % 50‬‬
‫أي أنه إذا أراد البنك الدامج أن يشرتي البنك املندمج فإنه سيضطر لدفع عالوة قدرها ‪ % 50‬وهي‬
‫متثل الفرق ب ن القيمة الدفرتية للبنك املستهدف والقيمة اليت سيدفعها البنك الدامج وهي تساوي إىل‬
‫( ‪. ) 16.565 = 33.125 – 49.69‬‬
‫‪. 53000000 = 1.6 ×33.125‬‬
‫‪ 79504000 = 1.6 ×49.69‬املبلغ الذي سوف يدفع للبنك املندمج ‪.‬‬
‫ومنه نستنتج قيمة العالوة = ‪. 26504000 = 530000000 – 79504000‬‬
‫‪ -2‬حسب القيمة الدفرتية املعدلة ‪:‬‬
‫حقوق امللكية = ‪ – 53‬خمصصات ملقابلة اخلسائر – إهالك أوراق مالية ‪ +‬قيمة االمتياز‬
‫= ‪ 47 = 14 + 5 – 15 – 53‬مليون ل‪.‬س ‪.‬‬
‫القيمة الدفرتية املعدلة = ‪. 29.375 = 1.6 / 47‬‬
‫وهذا يسدي إىل أن سعر السهم السوقي للصفقة = ‪. 55.81 = 1.9 × 29.375‬‬
‫العالوة = ( ‪. % 90 = 100 × 29.375 / ) 29.375 – 55.81‬‬
‫أي أنه إذا أراد البنك الدامج أن يشرتي البنك املندمج فإنه سيضطر لدفع عالوة قدرها ‪ % 90‬وهي‬
‫متثل الفرق ب ن القيمة الدفرتية املعدلة للبنك املستهدف والقيمة اليت سيدفعها البنك الدامج وهي‬
‫)‪.‬‬
‫تساوي إىل( ‪= 29.375 -55.81‬‬
‫‪ 89296000 = 1.6 × 55.81‬املبلغ الذي سوف يدفع للبنك املندمج ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫فتكون العالوة حسب القيمة املعدلة = ‪42296000 = 47000000 – 89296000‬‬
‫‪ -3‬حسب رحبية السهم الواحد ‪:‬‬
‫سعر الشراء الفعلي للسهم = رحبية السهم الواحد × الضاعف ‪.‬‬
‫= ‪ 51 = 13.6 × 3.75‬ل‪.‬س ‪.‬‬
‫العالوة = ‪12.6 = 3.75 – 51‬‬
‫‪3.75‬‬
‫وهنا عليه دفع عالوة قدرها ‪. 12.6‬‬
‫‪ -4‬سعر السهم السائد = فرض ا يف النص ‪ 32‬ل‪.‬س‬
‫إذاً سعر الصفقة للسهم = ‪ 57.60 = 32 × 1.8‬ل‪.‬س ‪.‬‬
‫العالوة = ‪. % 80 = 100 × 32 – 57.6‬‬
‫‪32‬‬
‫العالوة اليت سيدفعها ‪ % 80‬والقيمة ‪ 57.6‬ل‪.‬س ‪.‬‬
‫إضعاف رحبية السهم الواحد ‪:‬‬
‫ختفيض رحبية السهم الواحد = رحبية السهم الواحد للبنك الدامج – رحبية السهم بفرض حدوث الواحد املدمج‬
‫رحبية السهم الواحد للبنك الدامج ‪.‬‬
‫العام‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫قبل االندماج للبنك ( ‪ ) A‬الدامج‬
‫عدد األسهم ‪ 2‬مليون سهم ‪.‬‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪17‬‬
‫‪19.55‬‬
‫‪22.678‬‬
‫‪26.306‬‬
‫‪30.515‬‬
‫‪36.008‬‬
‫‪42.489‬‬
‫‪50.137‬‬
‫‪59.162‬‬
‫رحبية السهم‬
‫‪8.5‬‬
‫‪9.78‬‬
‫‪11.34‬‬
‫‪13.15‬‬
‫‪15.26‬‬
‫‪18.004‬‬
‫‪21.24‬‬
‫‪25.068‬‬
‫‪29.58‬‬
‫بعد االندماج للبنك‬
‫عدد األسهم ‪3.6 = 1.6 + 2‬مليون ‪.‬‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪25‬‬
‫‪28.75‬‬
‫‪33.35‬‬
‫‪38.685‬‬
‫‪44.875‬‬
‫‪25.953‬‬
‫‪62.484‬‬
‫‪73.702‬‬
‫‪86.969‬‬
‫رحبية السهم املدمج‬
‫‪6.94‬‬
‫‪7.986‬‬
‫‪9.263‬‬
‫‪10.746‬‬
‫‪12.47‬‬
‫‪14.71‬‬
‫‪17.35‬‬
‫‪20.47‬‬
‫‪24.16‬‬
‫‪69‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫ولقد اشرتطت إدارة البنك الدامج أال تتجاوز نسبة اإلضعاف عن ‪ % 5‬لرحبية السهم الواحد املندمج‬
‫وميكن لنا أن نوضح ذلك كما يلي ‪:‬‬
‫( ‪ -8.5‬رحبية السهم الواحد املدمج ) ‪. 0.05 = 8.5 /‬‬
‫وحبل هذه املعادلة نصل إىل أقل قيمة لرحبية السهم الواحد املدمج = ‪ 8.075‬ل‪.‬س ‪.‬‬
‫أي جيب أال تنخفض رحبية السهم الواحد املدمج لعام ‪ 2004‬عن هذا الرقم ولكننا ومن اجلدول‬
‫السابق ( جدول التنبسات ) نالحظ أن رحبية السهم الواحد املدمج لعام ‪ 2004‬يف حال االندماج قد‬
‫بلغت ‪ 6.94‬ل‪ .‬س أي بنسبة ختفيض بلغت = ( ‪18.35 = 100 × 8.5 / )6.94 – 8.5‬‬
‫‪%‬‬
‫وهذا يتجاوز النسبة اليت حددهتا إدارة البنك الدامج وهي ‪. % 5‬‬
‫وهنا لتحقيق نسبة إضعاف مقدارها ‪ % 5‬علينا ختفيض نسبة االستبدال من ‪ 1‬مقابل ‪ 1‬إىل ‪:‬‬
‫( ‪ / 25 – 8.5‬س ) ‪. 0.05 = 8.5 /‬‬
‫س = ‪. 3.095‬‬
‫أي أن حاملي أسهم البنك املستهدف الميكن أن حيصلوا على أكثر من ‪ 1.095‬مليون سهم يف البنك‬
‫الدامج وهذا ما يعادل ‪. % 68.49 = 1.6 / 109.59‬‬
‫( أي كل ‪ 68.5‬سهم تقريباً من أسهم البنك ‪ A‬الدامج مقابل ‪ 100‬سهم من أسهم البنك‬
‫املستهدف ) ‪.‬‬
‫وتصبح عند ذلك نسبة اإلضعاف ‪ % 5‬كما هو واضح يف اجلدول البسيط التايل ‪:‬‬
‫العام‬
‫قبل االندماج للبنك ( ‪ ) A‬الدامج‬
‫عدد األسهم ‪ 2‬مليون سهم ‪.‬‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪17 2004‬‬
‫رحبية السهم‬
‫‪8.5‬‬
‫بعد االندماج للبنك‬
‫عدد األسهم ‪3.095 = 1.6 + 2‬مليون‬
‫إيرادات األسهم‬
‫‪25‬‬
‫رحبية السهم املدمج‬
‫‪8.075‬‬
‫‪ -5‬العائد على االستثمار ‪:‬‬
‫العام‬
‫نسبة العائد‬
‫القيمة احلالية‬
‫‪70‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‬‫‪%14‬‬
‫‪%15‬‬
‫‪%16‬‬
‫‪%16‬‬
‫‪%16‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪%18‬‬
‫‪53‬‬
‫‪60.42‬‬
‫‪69.483‬‬
‫‪80.60‬‬
‫‪93.50‬‬
‫‪108.46‬‬
‫‪127.98‬‬
‫‪151.01‬‬
‫‪178.20‬‬
‫‪210.27‬‬
‫‪248.120‬‬
‫وعند خصمها مبعدل خصم ‪ %15‬نصل ‪:‬‬
‫قيمة حقوق امللكية بعد عشر سنوات = ‪61.33 =4.456/248.12=10)1.15( /248.12‬‬
‫إذا القيمة الدفرتية املستقبلية بعد عشر سنوات وهي ‪61.33‬‬
‫نالحظ أنه يف هذه الطريقة قمنا مبقارنة ب ن القيمة احلالية حلقوق امللكية املتوقعة و املخصومة مبعدل‬
‫عائد البنك املستهدف وهي ‪ 61.33‬مليون لعشر سنوات مع القيمة اجلارية حلقوق امللكية وهي ‪53‬‬
‫مليون و هنا كانت صايف القيمة احلالية إجيابية ( ‪ 8.33 = 53 -61.33‬مليون ) و ابلتايل و حسب‬
‫هذه الطريقة فإن االستثمار يف شراء البنك املستهدف حيقق احلد األدىن من العائد املطلوب‬
‫املبحث الثاين ‪ :‬حالة تطبيقية عن طريقيت احملاسبة عن اندماج البنوك‬
‫نتابع التحليل على املسألة السابقة و لنطبق عليها احملاسبة وفق األسلوب ن الشراء و اندماج احلقوق‬
‫‪71‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫ونفرتض بعض البياانت التالية ‪:‬‬
‫عدد األسهم املصدرة = ‪ 1600‬مليون سهم عادي‬
‫السعر االمسي لإلصدار = ‪ 30‬ل‪.‬س‬
‫العالوة = ‪ 2 = 30 – 32‬ل‪.‬س‬
‫مصاريف االندماج = ‪ 500000‬ل‪.‬س منها ‪ 200000‬مصاريف غري مباشرة ‪.‬‬
‫ولنقوم ابلتحليل على الطريقت ن ‪:‬‬
‫أوالا ‪ :‬طريقة الشراء‬
‫‪-1‬حتديد تكلفة شراء البنك ‪:‬‬
‫رأس مال األسهم العادية = ‪4800000= 30× 1600000‬مليون ل‪.‬س‬
‫عالوة إصدار األسهم = ‪3200000 = 2 × 1600000‬مليون ل‪.‬س‬
‫= ‪ 300000‬ل‪.‬س‬
‫مصاريف االندماج املباشرة‬
‫‪51500000‬‬
‫تكلفة الشراء‬
‫‪ -2‬حتديد نصيب البنك الدامج من صايف أصول البنك املستهدف ابلقيمة العادلة ‪:‬‬
‫علينا أن نعلم أن القيمة العادلة للبنك املندمج قد فرضناها ‪ 52‬مليون ابخنفاض ‪ 1‬مليون عن القيمة‬
‫الدفرتية و ذلك يف املباين و املعدات = ‪ 21.5‬مليون و العقارات = ‪ 11.5‬مليون‬
‫صايف أصول البنك املندمج = إمجايل األصول – إمجايل اخلصوم‬
‫ ‪ 52 = 1040‬مليون‬‫= ‪1092‬‬
‫‪ – 3‬الفرق ب ن تكلفة شراء و نصيب البنك الدامج يف أصول البنك املندمج ‪:‬‬
‫= ‪ 500000 = 52000000 – 51500000‬ل‪.‬س شهرة سالبة يتم توزيعها على‬
‫األصول الثابتة فقط وابلتناسب أي ختفيض األصول‬
‫‪ ‬مباين و معدات ‪325758 = 500000 × ) 33 / 21.5 ( :‬‬
‫‪ ‬العقارات اململوكة ‪174242 = 500000 × )33 / 11.5 ( :‬‬
‫قيمة املباين و املعدات بعد التخفيض = ‪21174242 = 325758 – 21500000‬‬
‫قيمة العقارات اململوكة بعد التخفيض = ‪11325758 = 174242 – 11500000‬‬
‫القيود حسب طريقة الشراء ‪:‬‬
‫‪72‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫إىل مذكورين‬
‫‪ 51500000‬من ح‪ /‬االستثمارات يف البنك املستهدف‬
‫‪ 4800000‬ح‪ /‬رأس مال األسهم‬
‫‪ 3200000‬ح‪ /‬عالوة اإلصدار‬
‫‪300000‬ح ‪ /‬النقدية ( م ‪ .‬االندماج )‬
‫‪ 200000‬من ح ‪ /‬مصاريف االندماج غري املباشرة‬
‫‪ 200000‬إىل ح ‪ /‬النقدية‬
‫من مذكورين‬
‫‪ 77000000‬ح‪ /‬النقدية‬
‫‪ 60000000‬ح‪ /‬الودائع‬
‫‪ 607000000‬ح‪ /‬القروض و التأجريات‬
‫‪ 268000000‬ح‪ /‬االستثمارات يف أوراق مالية‬
‫‪ 11325758‬ح ‪ /‬العقارات اململوكة‬
‫‪ 21174242‬ح ‪ /‬مباين و معدات‬
‫‪ 47000000‬ح ‪ /‬أصول أخرى‬
‫املندمج‬
‫إىل مذكورين‬
‫‪ 51500000‬ح‪ /‬االستثمارات يف البنك‬
‫‪ 914000000‬ح‪ /‬إمجايل الودائع‬
‫‪ 73000000‬ح‪ /‬أموال مقرتضة مشرتاة‬
‫‪ 14000000‬ح ‪ /‬أموال مقرتضة أخرى‬
‫‪ 39000000‬ح ‪ /‬خصوم أخرى‬
‫إعداد قائمة املركز املايل بعد االندماج حسب طريقة الشراء‬
‫‪73‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫امليزانية بعد االندماج‬
‫املبلغ‬
‫‪187500000‬‬
‫‪123000000‬‬
‫‪574000000‬‬
‫‪1618000000‬‬
‫‪38325758‬‬
‫‪49174242‬‬
‫‪111000000‬‬
‫‪200000‬‬
‫البيان‬
‫النقدية‬
‫الودائع‬
‫االستثمارات‬
‫القروض‬
‫العقارات‬
‫املباين و املعدات‬
‫أصول أخرى‬
‫‪ 2701200000‬مصاريف االندماج غري‬
‫املباشرة‬
‫املبلغ‬
‫‪55000000‬‬
‫‪3200000‬‬
‫‪5200000‬‬
‫‪2072000000‬‬
‫‪388000000‬‬
‫‪91000000‬‬
‫البيان‬
‫رأس املال‬
‫العالوة‬
‫أرابح حمتجزة‬
‫إمجايل الودائع‬
‫األموال املقرتضة‬
‫اخلصوم األخرى‬
‫‪2701200000‬‬
‫اثنيا ‪ :‬طريقة جتميع املصاحل‬
‫‪ -1‬االحتفاظ ابلشخصية القانونية للبنك ن ‪:‬‬
‫‪74‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫رأس املال املصدر = ‪ 48‬مليون و هو أكرب من راس املال يف البنك املستهدف ‪ 30‬مليون‬
‫إذاً ‪ 18 = 30 – 48‬مليون يتم ختفيض األرابح احملتجزة يف البنك املستهدف و تكون القيود‬
‫كما يلي ‪:‬‬
‫‪ 53000000‬من ح ‪ /‬استثمارات يف البنك املستهدف‬
‫إىل مذكورين‬
‫‪ 48000000‬ح‪ /‬رأس مال األسهم العادية‬
‫‪ 5000000‬ح‪ /‬األرابح احملتجزة‬
‫‪ 500000‬من ح‪ /‬مصاريف االندماج‬
‫‪500000‬إىل ح‪ /‬النقدية‬
‫‪ -2‬عدم االحتفاظ ابلشخصية القانونية للبنك املندمج ‪:‬‬
‫‪ 53000000‬من ح ‪ /‬استثمارات يف البنك املستهدف‬
‫إىل مذكورين‬
‫‪ 48000000‬ح‪ /‬رأس مال االسهم العادية‬
‫‪ 500000‬من ح‪ /‬مصاريف االندماج‬
‫‪ 5000000‬ح‪ /‬األرابح احملتجزة‬
‫‪500000‬إىل ح‪ /‬النقدية‬
‫تسجيل انتقال أصول وخصوم البنك املندمج بعد تصفيته ‪:‬‬
‫من مذكورين‬
‫‪ 77000000‬ح‪ /‬النقدية‬
‫‪ 60000000‬ح‪ /‬الودائع‬
‫‪ 607000000‬ح‪ /‬القروض و التأجريات‬
‫‪ 268000000‬ح‪ /‬االستثمارات يف أوراق مالية‬
‫‪ 12000000‬ح ‪ /‬العقارات اململوكة‬
‫‪22000000‬ح ‪ /‬مباين و معدات‬
‫‪75‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫‪ 47000000‬ح ‪ /‬أصول أخرى‬
‫إىل مذكورين‬
‫‪ 53000000‬ح‪ /‬استثمارات يف البنك املندمج‬
‫‪ 914000000‬ح‪ /‬امجايل الودائع‬
‫‪ 87000000‬ح‪ /‬أموال مقرتضة‬
‫‪ 39000000‬ح‪ /‬خصوم أخرى‬
‫إعداد قائمة املركز املايل بعد االندماج حسب طريقة دمج املصاحل‪:‬‬
‫امليزانية بعد االندماج‬
‫املبلغ‬
‫‪187500000‬‬
‫‪123000000‬‬
‫‪574000000‬‬
‫‪1618000000‬‬
‫‪39000000‬‬
‫‪50000000‬‬
‫‪111000000‬‬
‫‪500000‬‬
‫البيان‬
‫النقدية‬
‫الودائع‬
‫االستثمارات‬
‫القروض‬
‫العقارات‬
‫املباين و املعدات‬
‫أصول أخرى‬
‫‪ 2703000000‬مصاريف االندماج‬
‫املبلغ‬
‫‪55000000‬‬
‫‪40000000‬‬
‫‪57000000‬‬
‫‪2072000000‬‬
‫‪388000000‬‬
‫‪91000000‬‬
‫البيان‬
‫رأس املال‬
‫راس املال املدفوع‬
‫أرابح حمتجزة‬
‫إمجايل الودائع‬
‫األموال املقرتضة‬
‫اخلصوم األخرى‬
‫‪2703000000‬‬
‫املبحث الثالث ‪ :‬حتليل التكلفة و العائد لعمليات االندماج و االستحواذ على البنوك‬
‫مبا أن عمليات االندماج خادعة و إن عوائد و تكاليف الصفقات املقرتحة ال تكون عادة واضحة‬
‫متاماًِ و سنتناول يف هذا املبحث حتليل التكلفة و العائد الذي يب ن حتليل القيم و العالوات وهذا‬
‫التحليل مهم جداً للبنوك الداجمة و املستهدفة ‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫و العائد من عمليات االندماج ب ن البنوك ميكن أن الفرق ب ن قيمت ن مها ‪:‬‬
‫‪ ‬القيمة اإلمجالية احلالية للبنوك املندجمة‬
‫‪ ‬جمموع قيمها احلالية إذا مل تندمج ‪.‬‬
‫وابلتايل ميكن صياغة هذا على شكل معادلة و كما يلي ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫ع = ق ‪ – 1,2‬ق‪ – 1‬ق‪2‬‬
‫و ميكن تعريف تكلفة االندماج أبهنا املبلغ املدفوع للبنك املستهدف و قيمته كبنك مستقل‬
‫فإن تكلفة عملية االندماج تكون كمعادلة ‪:‬‬
‫(‪)2‬‬
‫ت = م ‪ – 2‬ق‪2‬‬
‫التكلفة = املبلغ املدفوع للبنك ‪ – 2‬قيمة البنك ‪2‬‬
‫وابجلمع ب ن املعادلت ن (‪ )1‬و (‪ )2‬فإن البنك (‪ )1‬جيب أن يندمج مع البنك مع البنك (‪ )2‬إذا جتاوز‬
‫العائد للتكلفة أي ‪:‬‬
‫العائد – التكلفة = ( ق‪ – 2 , 1‬ق ‪ – 1‬ق ‪ ( – ) 2‬عائد بنك ‪ – 2‬ق ‪ > ) 2‬صفر‬
‫و إبعادة ترتيب املعادلة فإن املكسب الصايف ميكن أيضاً التعبري عنه على النحو التايل ‪:‬‬
‫العائد – التكلفة = ق ‪ – 2 , 1‬ق ‪ – 1‬عائد بنك ‪ > 2‬صفر‬
‫وابستخدام األلفاظ يكون املكسب الصايف من اندماج البنك ‪ 1‬مع البنك ‪ 2‬موجباً إذا كانت القيمة‬
‫احلالية للكيان الناتج أكرب من القيمة احلالية للبنك أ زائد السعر املدفوع للبنك ‪ 2‬وميكن اعتبار أن‬
‫املكسب الصايف ( العائد – التكلفة ) أنه صايف القيمة احلالية لعملية االندماج ‪.‬‬
‫وابلتطبيق على حالتنا االفرتاضية تكون املدخالت األربعة املطلوبة إلجراء حتليل التكلفة والعائد هي ‪:‬‬
‫‪ ‬القيمة احلالية للبنك ن املندجم ن معاً ق ‪. 2 , 1‬‬
‫‪ ‬القيمة احلالية للبنك ‪ 1‬ق ‪. 1‬‬
‫‪ ‬القيمة احلالية للبنك ‪ 2‬ق ‪. 2‬‬
‫‪ ‬ت وهي عالوة الشراء أو تكلفة عملية االندماج ‪.‬‬
‫ومع معلومية هذه القيم يصبح من السهل إدخال األرقام يف املعادلة اليت توصلنا إليها و احلصول على‬
‫إجابة ‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫ولكن املشكلة تكمن يف التوصل إىل تقديرات للمدخالت األربعة فإذا مت تداول كل أسهم البنوك يف‬
‫أسواق كفئة فإن القيم السوقية للبنوك الداجمة و البنوك املندجمة سوف تكون مساوية لقيمتها احلالية و‬
‫بذلك يتم حل نصف املشكلة تقريباً و يتبقى لنا معرفة عالوة الشراء وقيمة البنوك املندجمة ‪.‬‬
‫و ميكن أن نضع جدول ببياانت البنك الدامج ‪ A‬و البنك املندمج ‪ B‬وكما يلي ‪:‬‬
‫املتغري‬
‫سعر السهم‬
‫عدد األسهم‬
‫ق=سعر السهم×عدد األسهم‬
‫البنك الدامج ‪ A‬البنك املندمج ‪ B‬بنك‬
‫‪47.64‬‬
‫‪33.125‬‬
‫‪46‬‬
‫‪3600000 1600000 2000000‬‬
‫‪171504000 53000000 92000000‬‬
‫‪B,A‬‬
‫‪ ‬حتليل التكلفة والعائد ( ابملليون ل‪.‬س ) ‪:‬‬
‫العائد – التكلفة = ق ‪ – 2 , 1‬ق ‪ – 1‬عائد بنك ‪ > 2‬صفر‬
‫و ابلتعويض جند ‪ ( – ) 53000000 -92000000 -171504000( = :‬عائد بنك ‪– 2‬‬
‫‪ > ) 53000000‬صفر ‪.‬‬
‫= ‪ – 92000000 -171504000‬عائد بنك ‪ > 2‬صفر ‪.‬‬
‫عائد بنك ‪. 79504000 < 2‬‬
‫إذاً نقطة تعادل الشراء = ‪ 79504000‬وهذا يعين أنه ال ينبغي على البنك الدامج أن يدفع أكثر من‬
‫هذا املبلغ ‪.‬‬
‫وتكون العالوة يف هذه احلالة = التكلفة = املبلغ املدفوع للبنك ‪ – 2‬قيمة البنك ‪2‬‬
‫= ‪. 26504000 = 53000000 – 79504000‬‬
‫و هذا الرقم هو نفسه الذي مت التوصل إليه عندما حللنا طرق تقييم البنك ( القيمة الدفرتية ) ألن‬
‫افرتاضنا كان على أساس بياانت القيمة الدفرتية ‪.‬‬
‫النتائج ‪:‬‬
‫‪ -1‬نستنتج من البحث أن لالندماج أنواع كثرية ( أفقي – رأسي – متنوع ) سواء ببقاء الصفة القانونية‬
‫أو بزواهلا و حيدد نوع االندماج حسب نشاط البنوك اليت سوف تندمج ‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ -2‬هناك أسباب كثرية لالندماج ومنها االندماج بسبب العوملة ‪ ,‬االندماج لألسباب اإلدارية ‪,‬‬
‫االندماج كبديل لإلفالس ‪ ,‬االندماج كحل ملشكلة الوكالة ولكن يعترب االندماج بسبب العوملة من أهم‬
‫أسباب االندماج ‪.‬‬
‫‪-3‬إن االندماج يسبب الكثري من املشاكل منها االجتماعية و منها االقتصادية أو املالية لكن تعترب‬
‫املشكلة االحتكارية من أصعب املشاكل حيث تسدي إىل ظهور التكتالت االقتصادية والشركات‬
‫االحتكارية والشركات القابضة البنكية مما يضعف من املنافسة ويهيئ الفرصة للشركات والبنوك الكبرية‬
‫ابلتحكم يف األسواق وهذا ما أدى إىل أن معظم احلكومات تقاوم هذا االجتاه من االندماج كما فعلت‬
‫أمريكا عن طريق اهليئة الفيدرالية وإدارة مقاومة االحتكار ‪.‬‬
‫‪ -4‬ابلرغم من املشاكل الكثرية لالندماج إال أنه يعترب ضرورة أساسية من ضرورايت عصر العوملة و‬
‫يتمتع االندماج بكثري من املزااي و منها ‪:‬‬
‫‪ ‬الزايدة يف األرابح الناجتة عن زايدة وحتس ن األصول ‪.‬‬
‫‪ ‬حتس ن التسعري‬
‫‪ ‬االخنفاض يف تكلفة التشغيل للوحدة ‪.‬‬
‫‪ ‬فرص الدخول يف أسواق جديدة ‪.‬‬
‫‪ ‬منو الودائع األساسية ‪.‬‬
‫‪ ‬التعامل مع عمالء جدد ‪.‬‬
‫‪ -5‬تعترب الدفاعات لالستيالء على البنوك ( يف حالة االندماج الالإرادي ) من األمور اليت تشغل حيز‬
‫كبري يف عامل االندماج يف هذا العصر مثل املظالت الذهبية ‪ ,‬األقراص السامة ‪ ,‬طاردات القرش ‪....‬‬
‫ويبدو أنه ما يزال هناك العديد من اسرتاتيجيات الدفاع ضد الشراء العدواين هي يف طريقها إىل التشكل‬
‫يف املستقبل القريب و ابلتايل سيكون هناك حاجة ماسة إىل صياغة تشريعات جديدة تنظم فعاليات‬
‫االندماج وتعمل على صيانة حقوق العامل ن ‪ ,‬الزابئن ‪ ,‬املوردين ‪ ,‬الدائن ن ‪ ,‬وغريهم من جمموعات‬
‫املتعامل ن مع الشركة وليس فقط محلة األسهم فيها ‪.‬‬
‫‪ -6‬إن عملية االندماج عملية شديدة التعقيد و حتتاج إىل وقت و جهد كبريين ابإلضافة إىل‬
‫االعتبارات القانونية و االقتصادية و االجتماعية و لذلك جيب مرور عملية االندماج ابملراحل التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬مرحلة التخطيط ‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ ‬مرحلة التفاوض والدراسة ‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلة اإلهناء والتكامل ‪.‬‬
‫‪ -7‬جند أنه إلجراء عملية االندماج ( من انحية القياس ) فال بد من إجراء عمليات التقييم أوالً و بعد‬
‫ذلك يتم إجراء عمليات احملاسبة ‪.‬‬
‫أوالا ‪ :‬عمليات التقييم‬
‫وتتم عمليات التقييم عن طريق حتديد املدخل الذي سيتم به تقييم أصول وخصوم البنك املستهدف‬
‫حيث لدينا ثالثة مداخل ‪:‬‬
‫‪ ‬مدخل التكلفة ‪.‬‬
‫‪ ‬مدخل السوق ‪.‬‬
‫‪ ‬مدخل الدخل ‪.‬‬
‫حيث أن كل نوع من األصول يتالءم مع نوع مع ن من املداخل حيث يتم استخدام مدخل التكلفة يف‬
‫تقدير قيمة األصول املادية الفردية فقط ‪ .‬ويتم تطبيق مدخل السوق على نطاق واسع يف الوالايت‬
‫املتحدة على عمليات االندماج البنكية فنظراً للمتطلبات اخلاصة إبعداد ورفع التقارير يف هذا اجملال‬
‫توجد وفرة من املعلومات املتاحة عن عمليات بيع البنوك وكذلك معلومات عن تداوالت أسهم البنوك‬
‫وهذه القاعدة املعلوماتية املمتازة تسمح بتطبيق املدخل السوقي يف معظم األحوال ‪.‬فيطبق على كافة‬
‫األصول ذات السوق النشطة ‪.‬‬
‫و يستخدم مدخل الدخل بفاعلية لتقدير قيمة بنك ما أو كمنشأة كلية أما عن األصول غري املنتجة‬
‫للدخل مثل األاثث و التجهيزات فال ميكن تقدير قيمتها بواسطة مدخل الدخل بل ميكن ذلك عن‬
‫طريق مدخل التكلفة أو السوق ‪.‬‬
‫وبعد ذلك نستخدم إحدى الطرق اخلمسة لتقييم االندماج ( الدفرتية – الدفرتية املعدلة – رحبية السهم‬
‫الواحد – سعر السهم السائد يف السوق – العائد على االستثمار ) و ذلك لتحديد العالوة مع العلم‬
‫أنه حسب رأي الباحث تعترب طريقة عالوة القيمة الدفرتية املعدلة أفضل الطرق كما سنرى يف التوصيات‬
‫‪.‬‬
‫وبعد أن نقيم قيمة األصول و اخلصوم للبنك املستهدف و العالوة ننتقل إىل املرحلة الثانية ( عمليات‬
‫احملاسبة )‬
‫‪80‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫اثنيا ‪ :‬عمليات احملاسبة ‪:‬‬
‫نستنتج من خالل دراستنا لكل من طريقيت االندماج أن لكل منها مزااي و عيوب و هناك شروط جيب‬
‫أن حتقق كي تعامل معاملة االندماج على أهنا شراء أو توحيد للمصاحل ‪.‬‬
‫‪ -1‬طريقة الشراء ‪:‬‬
‫من الناحية النظرية فإن طريقة الشراء طريقة مقبولة حماسبياً للتسجيل احملاسيب لعناصر األصول واخلصوم‬
‫ألهنا تتفق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها و اليت تنص على أن يكون التسجيل هلذه العناصر وفقاً‬
‫للتكلفة املدفوعة يف سبيل احلصول عليها ( التكلفة التارخيية ) إال أنه يوجد الكثري من االنتقادات هلذه‬
‫الطريقة ‪.‬‬
‫ونذكر من هذه االنتقادات ‪:‬‬
‫‪ – )1‬اعرتاف طريقة الشراء ابلشهرة ‪:‬‬
‫فكثري من احملاسب ن يعرتضون على أسلوب تقدير الشهرة كما جاء يف الرأي احملاسيب رقم ‪ / 16 /‬حيث‬
‫حتدد الشهرة كمبلغ متبقي بعد ختصيص جزء من تكلفة الشراء على األصول القابلة للتحقق ذاتياً‬
‫ويدعمون اعرتاضهم أبن املبلغ املخصص للشهرة وفقاً هلذه الطريقة ويكون متعلق أبصل آخر غري‬
‫ملموس وقابل للتحقق ذاتياً ‪.‬‬
‫وابلتايل يرون أبنه جيب تقومي الشهرة يف حالة االندماج بطريقة مباشرة ابستخدام أي من األساليب‬
‫املألوفة و إذا تبقى جزء من التكلفة بعد إجراء التخصيص املباشر على األصول القابلة للتحقق ذاتياً‬
‫سواء كانت أصول ملموسة أو غري ملموسة مبا يف ذلك الشهرة فإن هذا اجلزء املتبقي جيب إعادة‬
‫ختصيصه على هذه األصول مرة أخرى وفقاً للقيم اليت سبق أن خصص هلا يف األجزاء األوىل ‪.‬‬
‫‪ – )2‬إن عملية استنفاد الشهرة وفقاً للرأي احملاسيب رقم ‪ / 17 /‬يعترب أمراً غري مالئماً حيث يرى‬
‫الكثري من احملاسب ن معاجلة الشهرة بتخفيضها من حقوق املسامه ن يف بنك االندماج ‪.‬‬
‫‪ – )3‬ابلنسبة للحالة اليت يكون فيها شهرة سالبة نظراً ألن تكلفة شراء البنك املندمج أقل من قيمتها‬
‫العادلة اجلارية ‪.‬‬
‫فإن طريقة الشراء تنص على ختفيض القيم العادلة اجلارية احملددة مسبقاً لألصول مبقدار النقص يف تكلفة‬
‫الشراء حكماً ‪.‬‬
‫و هذا اإلجراء ال يستند إىل أي أساس نظري يف رأينا ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ – )4‬إن طريقة الشراء تتجاهل القيم العادلة اجلارية لصايف أصول البنك الدامج و هذا التجاهل يسدي‬
‫إىل عدم االتساق وخاصة يف حال كون البنوك املكونة لالندماج كبرية ‪.‬‬
‫‪ -2‬طريقة اندماج احلقوق ‪:‬‬
‫لطريقة اندماج احلقوق الكثري من املزااي عند تطبيقها نذكر من هذه املزااي ‪:‬‬
‫‪ -)1‬إن تطبيق طريقة اندماج احلقوق يسدي إىل ختفيض قيمة صايف األصول وهذا خيفف عن بنك‬
‫االندماج أعباء االستهالك اليت تشكل بدورها عبئاً على صايف الربح ‪.‬‬
‫‪ -)2‬أيضاً تطبيق طريقة اندماج احلقوق يف احملاسبة عن االندماج يسدي إىل ختفيض قيمة املصروفات‬
‫اليت تتحملها املنشأة و اليت تعد عبئاً على صايف الربح ‪.‬‬
‫‪ -)3‬إن تطبيق طريقة اندماج احلقوق يف احملاسبة عن االندماج يسثر بشكل اجيايب على أسعار األسهم‬
‫يف السوق حيث ترتفع أسعار األسهم يف البورصة بعد إمتام عملية االندماج مباشرة ‪.‬‬
‫ولكن على الرغم من املزااي العديدة لطريقة اندماج احلقوق إىل أهنا تعرضت النتقادات ‪:‬‬
‫‪ -)1‬إن األساسي اليت تقوم عليه هذه الطريقة هو أساس ضعيف فهذا األساس ينص على أنه يف بعض‬
‫حاالت االندماج اليت تنطوي على مبادلة أسهم امللكية هي يف مضموهنا اندماجاً حلقوق املسامه ن أكثر‬
‫منها حيازة أصول ‪.‬‬
‫ومثل هذا االفرتاض من الصعب تربيره من منظور النظرية احملاسبية ‪.‬‬
‫حيث أنه هناك أكثر من حبث حماسيب أوصى إبلغاء احملاسبة وفقاً ألسلوب اندماج احلقوق يف حاالت‬
‫االندماج اليت تتم ب ن بنوك مستقلة ‪.‬‬
‫‪ -)2‬أن طريقة اندماج احلقوق ال تظهر إفصاحاً صرحياً للقيمة العادلة اجلارية اخلاصة ابألسهم املصدرة‬
‫مبعرفة البنك الدامج حيث أن متطلبات اإلفصاح الواردة يف الرأي احملاسيب رقم ‪/ 16 /‬‬
‫كانت مقتصرة على بيان عدد األسهم العادية املصدرة فقط ‪.‬‬
‫وهذا أدى بدوره إىل عدم توفر الوسائل الالزمة للتأكد من القيمة العادلة اجلارية لألسهم املصدرة إلمتام‬
‫االندماج ‪.‬‬
‫‪ -)3‬يف ظل طريقة اندماج احلقوق ال تثبت أصول البنك املندمج ابلتكلفة اليت حتملها البنك الدامج‬
‫للحصول على هذه األصول و هذا خمالف لقاعدة إثبات األصول الثابتة حماسبياً ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ -)4‬نظراً ألن طريقة اندماج احلقوق ال تفصح بشكل مناسب عن قيم األصول إنه ستكون القوائم‬
‫املالية للبنك الناجتة عن االندماج ( ح ‪ /‬أ ‪ .‬خ ‪ ,‬قائمة الدخل ‪ ,‬قائمة املركز املايل ) مضللة و غري‬
‫صادقة ‪.‬‬
‫التوصيات ‪:‬‬
‫أوالا ‪ :‬توصيات هامة لنجاح خطط الدمج ‪:‬‬
‫‪ -1‬ال يكفي اقتناع اإلدارة العليا للبنك ن املندجم ن أبمهية الصفقة و فوائدها املالية و االقتصادية‬
‫واإلدارية بل ال بد أن يصاحب ذلك اقتناع من قبل املسامه ن وعلى األخص ممثليهم يف جملس اإلدارة‬
‫واجلمعيات العمومية ‪.‬‬
‫‪ -2‬جيب التأكد من أن املوظف ن الذين تفقدهم املسسسة اجلديدة هم أولئك الذين جيب أن تفقدهم‬
‫وأن املوظف ن الباق ن هم أولئك الذين جيب االحتفاظ هبم ‪.‬‬
‫‪ -3‬ال بد من تكثيف االتصاالت مع األجهزة الغنية و اإلدارة يف املسسست ن فعملية الدمج عملية مسملة‬
‫و ال نبغي أن يضاف إىل هذا األمل عدم وضوح الصورة ‪.‬‬
‫‪ -4‬رغم أن احملصلة النهائية ستسدي إىل تبدل األمور املتعارف عليها داخل املسسست ن إال أنه ال بد من‬
‫االنتباه إىل أن األعمال اليومية يف املسسست ن تسري كاملعتاد أثناء إمتام عملية الدمج و إال فإن املنافس ن‬
‫لن يرمحوا فتكون النتيجة فقدان الزابئن واحنسار حصة السوق ‪.‬‬
‫‪ -5‬جيب أخذ اجلوانب القانونية والضريبية بكل جدية ومتابعتها من قبل متخصص ن يف هذا اجملال كما‬
‫جيب الوفاء مبتطلبات السلطات الرقابية يف املراكز الرئيسية للبنك ن املندجم ن وفروعهما ألن عدم الوفاء‬
‫هبذه املتطلبات قد يفشل الصفقة ‪.‬‬
‫‪ -6‬جيب أن ال يكون اجلهد منصباً فقط على الصفقة بل علينا أن هنتم بتحقيق االندماج ب ن البنك ن‬
‫فتحقيق توفريات يف الكلف ال يتم إذا كان الشغل الشاغل إلدارة هو عمل الصفقات من دون متابعة‬
‫نتائجها ‪.‬‬
‫‪ -7‬جيب التحلي ابلصرب ‪.‬‬
‫اثني ا ‪ :‬توصيات عن طريقيت احملاسبة الندماج البنوك ‪:‬‬
‫إن احملاسبة عن اندماج البنوك عملية معقدة جداً فمىت نعتربها شراءً و مىت نعتربها توحيداً للمصاحل‬
‫لذلك إذا أردان أن نقوم ابحملاسبة عن اندماج بنك ن فعلينا أن ندرس أوالً ( شروط توحيد املصاحل ‪12‬‬
‫‪83‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫شرط ) فإذا حتققت الشروط مجيعها اعتربت املعاملة توحيد للمصاحل أما إذا اختل منها شرط فتعترب‬
‫املعاملة شراء ‪.‬‬
‫وإليضاح ذلك نورد املثال التايل ‪:‬‬
‫مسسسة أكوزتيف على وشك متلك كياانت أربعة أخرى ‪ :‬بيتا ‪ ,‬جاما ‪ ,‬دلتا ‪ ,‬وأبسليون ‪.‬‬
‫وسوف تتم عمليات التملك على النحو التايل ‪:‬‬
‫‪ -1‬سوف يتم متلك بيتا عن طريق تبادل سهم واحد من األسهم العادية ملسسسة أكوزتيف مع ‪ 15‬من‬
‫األسهم العادية لشركة بيتا ‪.‬‬
‫يتم متلك جاما عن طريق مبادلة سهم واحد من األسهم العادية ملسسسة أكوزتيف ب ‪ 75‬من األسهم‬
‫العادية جلاما ‪.‬‬
‫‪ -2‬يتم متلك شركة دلتا بدفع ‪ 4250000‬دوالر يف صورة كمبياالت عند الطلب مدهتا ‪ 90‬يوماً‬
‫لسداد قرض البنك البالغ ‪ 4.5‬مليون دوالر و عن طريق مبادلة سهم واحد من أسهم شركة أكوزتيف بـ‬
‫‪ 20‬من األسهم العادية لشركة دلتا( ابستثناء ما هو مذكور يف النقطة ‪ 8‬أدانه ) ‪.‬‬
‫‪ -3‬يتم متلك أبسليون عن طريق مبادلة إصدار جديد بسعر أمسى قدره ‪100‬دوالر و ‪ % 7‬من‬
‫األسهم املمتازة خاضعة خلطة تسديد إلزامية ابإلضافة إىل أسهم عادية وسوف حيصل محلة أسهم شركة‬
‫أبسليون على سهم واحد من أسهم أبسليون املمتازة و سهم واحد من أسهم أكويزتيف العادية مقابل‬
‫‪ 15‬من األسهم العادية لشركة أبسليون ‪.‬‬
‫‪ -4‬أصدرت شركة أبسليون أصالً سندات جتارية ‪ % 8‬ابلقيمة االمسية يف ‪ 1995 / 1 / 1‬و‬
‫اشرتت مسسسة أكويزتيف ‪ 5‬مليون دوالر ( القيمة االمسية ) هلذه السندات التجارية يف ‪/ 1 / 1‬‬
‫‪ 1998‬بسعر سوقي قدره ‪ 97.60‬دوالر ومت استهالك اخلصم ابنتظام ‪.‬‬
‫‪ -5‬االستثمارات اليت قامت هبا بيتا و جاما يف األسهم العادية ملسسسة أكويزتيف مت تسجيلها ابلتكلفة‬
‫‪.‬‬
‫‪ -6‬كل واحدة من املسسسات اخلمسة املذكورة ظلت تعمل ملدة ال تقل عن ‪ 5‬سنوات ومل يكن أي‬
‫منها أبداً شركة فرعية لألخرى أو أي شركة أخرى ‪.‬‬
‫‪ -7‬تنص اتفاقية التملك مع جاما على أنه يف حال جتاوز مكاسب الشركة الفرعية موضع التملك مبالغ‬
‫معينة يف كل أو أي من اخلمس سنوات التالية يتم توزيع أسهم إضافية ملسسسة أكويزتيف‬
‫‪84‬‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫بحث تطبيقي‬
‫على محلة األسهم السابق ن جلاما ‪ ,‬و حتديداً مقابل كل زايدة يف املكاسب قدرها ‪ % 50‬عن‬
‫مستوايت ‪ 2800000 ( 1999‬صافية ) يتم إصدار ‪ % 10‬إضافية من األسهم ‪.‬‬
‫‪ -8‬تنص االتفاقية مع أبسليون على سعر الشراء البالغ ‪ 20‬مليون دوالر حممى من إخنفاضات السوق‬
‫ملدة عام ن بعد االندماج ( أي أن قيمة األوراق املالية املوزعة على محلة أسهم أبسليون أقل من ‪20‬‬
‫مليون دوالر يف ‪. 2001 / 12 / 31‬‬
‫وسوف يتم إصدار األسهم العادية ملسسسة أكويزتيف يف ذلك مببلغ يكفي جلعل القيمة الكلية مطابقة‬
‫للمبلغ املنصوص عليه ‪.‬‬
‫‪ -9‬أبدى ‪ 5000‬من محلة أسهم دلتا استياء من خطة االندماج ووافقت مسسسة أكويزتيف على أن‬
‫تدفع هلم ‪ 25‬دوالر لكل سهم بدالً من إصدار أسهم عادية ‪.‬‬
‫التحليل ‪:‬‬
‫كما ذكران سابقاً تتمثل املهمة األوىل يف حتديد أي من االندماجات األربعة تنطبق عليها املعاجلة‬
‫التجميعية ‪:‬‬
‫ابلنسبة للمنشأة األوىل بيتا ‪:‬‬
‫سوف يتم احلصول عليها مقابل أسهم املسسسة املصدرة فقط ( و هذا يوحي بوجود جتميع ) و لكن‬
‫قبل االندماج متتلك بيتا من خالل امليزانيات ‪ 11250‬سهم من ‪ 225000‬سهم يف منشأة‬
‫أكويزتيف وهذا يعد خمالفة لثاين املعايري ولكن هناك استثناء وهو حيقق للشركة بيتا أن متتلك أسهم يف‬
‫املنشأة الداجمة على أال تتجاوز ‪. %10‬‬
‫نسبة التملك = ‪ % 5 = 225000 / 100 × 11250‬لذلك فإن ‪ %5‬هذه لن حتول دون‬
‫استخدام حماسبة التجميع حيث أن كافة املعايري األخرى مستوفاة – فإن عملية اندماج أكويزتيف مع‬
‫بيتا جيب أن تعامل كتجميع ‪.‬‬
‫شركة جاما ‪:‬‬
‫تبدو يف البداية أن أسهم أكويزتيف البالغة ‪ %2‬و اململوكة جلاما و كأهنا ال تشكل مشكلة حيث أن‬
‫قاعدة الـ ‪ %10‬مل يتم جتاوزها ‪ .‬ومع ذلك فهذا املطلب يتفاعل مع املعيار الرابع ) القاعدة اليت تنص‬
‫على وجوب مبادلة ما ال يقل عن ‪ % 90‬من األسهم العادية املتداولة للكيان موضع التملك يف اتريخ‬
‫‪85‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫االمتام مع أسهم املسسسة املصدرة ابستثناء األسهم االيت مت متلكها قبل البدء يف خطة التوحيد و مازالت‬
‫مملوكة للجهة أو الكيان موضع التملك ) و ابستخدام نسبة التبادل يتم حتويل أسهم الشركة املصدرة‬
‫املوجودة حبوذة الكيان موضع التملك ‪.‬‬
‫ويف املثال جند ‪ 4500‬سهم متتلكها جاما يف أكويزتيف و هذا العدد يكاىفء وفقاً لنسبة التبادل‬
‫‪ ) 337500 = 4500 × 75 ( - 75 :1‬من أسهم جاما أي‬
‫( ‪ ) % 11.25 = 3000000 / 33750000‬من أسهم جاما املتداولة ‪ 3000000 .‬هي‬
‫أسهم جاما املتداولة من امليزانية ‪ .‬و هذا خيالف نص املعيار الرابع و حيول دون تطبيق حماسبة التجميع‬
‫و هناك خمالفة أخرى ألن االتفاق ينص على تعويض مايل طارىء بناء على املكاسب املستقبلية ( يف‬
‫ذلك خمالفة للمعيار ‪ ) 9‬ابلطبع مبجرد أن يتم الفشل يف اجتياز أي من االختيارات الـ ‪ 12‬ال يكون‬
‫هناك حاجة لتطبيق أي من االختيارات األخرى و النتيجة أن املعاملة ستكون شراء ‪.‬‬
‫و هكذا ابلنسبة ملسسسة دلتا ( سنطبق عليها أسلوب التجميع ) و أبسليون ( سنطبق عليها أسلوب‬
‫الشراء ) و ذلك بعد دراسة الـ ‪ 12‬شرط ‪.‬‬
‫اثلثا ‪ :‬توصيات عن طرق تقييم االندماج ‪:‬‬
‫يوصي الباحث يف جمال طرق تقييم البنوك ابتباع طريقة عالوة القيمة الدفرتية املعدلة و ذلك ألن هذه‬
‫الطريقة تعاجل أخطاء القياس يف طريقة عالوة القيمة الدفرتية و هي ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن القيمة الدفرتية رمبا ال تكون قريبة من القيمة االقتصادية الفعلية للبنك كما أن اختالف حساسية‬
‫األصول واخلصوم جتاه التغري يف األسعار قد يسدي إىل وجود اختالف ب ن القيمة الدفرتية والقيمة الفعلية‬
‫وابلتايل تكون القيمة الدفرتية أقل من القيمة االقتصادية ‪.‬‬
‫‪ -2‬و هناك نقطة ضعف أخرى يف حتديد العالوة املدفوعة ملسامهي البنك املستهدف وهي أنه يتم‬
‫جتاهل العالقة ب ن معدل العائد الذي ميكن أن يكسبه البنك الدامج و املخاطر الكامنة ‪.‬‬
‫وميكن تربير العالوة أو الزايدة عن القيمة السوقية اليت حيصل عليها البنك املستهدف عندما تكون‬
‫العوائد املتوقعة مرتفعة مقارنة ابملخاطر املالزمة أو عندما يقدم البنك املستهدف مزااي تكون غري قابلة‬
‫للقياس املباشر ‪.‬‬
‫هذا من انحية ‪ ,‬أما من انحية طرق التقييم األخرى فطريقة عالوة القيمة الدفرتية املعدلة تفوقهم مجيعاً و‬
‫ذلك بسبب االنتقادات املوجهة لكل طريقة ‪:‬‬
‫‪86‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫طريقة مضاعف سعر السهم لرحبيته ‪:‬‬
‫هذه الطريقة كما رأينا تركز يف حساب العالوة على املكاسب بدالً من قيم امليزانية أي تعتمد على رحبية‬
‫السهم الواحد للبنك املستهدف ومن هنا أييت االنتقاد ‪:‬‬
‫ال يكون استخدام رحبية السهم الواحد يف الفرتة املناسبة فرحبية السهم الواحد للعام احلايل رمبا تكون‬
‫خمتلفة متاماً عن رحبية السهم الواحد لألعوام السابقة ‪.‬‬
‫طريقة التسعري وفق ا لسعر السهم السائد ‪:‬‬
‫تقوم هذه الطريقة على مقارنة سعر الشراء املعروض على البنك املستهدف مع سعره السائد يف السوق‬
‫‪.‬‬
‫ويكون هذا التقدير غري دقيق عادة ألنه يفرتض أن سعر السهم اجلاري يعكس بكل دقة القيمة السوقية‬
‫وهذا االفرتاض غري صحيح بسبب ‪:‬‬
‫يف بعض احلاالت ال يتم تداول أسهم البنك على نطاق واسع وابلتايل فإن السعر اجلاري رمبا يكون‬
‫متقادماً و ال يعكس ظروف السوق اجلارية ‪.‬‬
‫طريقة العائد على االستثمار ‪:‬‬
‫يقوم هذا املدخل على النظر إىل عملية شراء أسهم البنك على أهنا عملية استثمار لذلك يتم مقارنة‬
‫القيمة احلالية حلقوق امللكية املتوقعة واملخصومة مبعدل عائد البنك املستهدف مع القيمة اجلارية حلقوق‬
‫امللكية فإذا كانت القيمة املخصومة اكرب من القيمة اجلارية فإن معىن ذلك أن صايف القيمة احلالية لعملية‬
‫شراء أسهم البنك املستهدف سوف تكون إجيابية وحيقق االستثمار فيه احلد األدىن من العائد املطلوب‬
‫‪.‬‬
‫واالنتقاد األكرب هلذه الطريقة يعود إىل اعتمادها بشكل كبري على التنبس ابلعائد على حقوق امللكية ملدة‬
‫عشرة سنوات على األقل وهذا جيعل من هذه غري صاحلة بسبب ظروف عدم التأكد إال انه ميكن‬
‫استخدامها لالستئناس فقط ‪.‬‬
‫رابع ا ‪ :‬توصيات أخرى‬
‫ركزان املناقشة طيلة البحث على االعتبارات املالية لالندماج و لكننا مل نركز على االعتبارات غري املالية‬
‫اليت تسثر على االندماج ويف مقدمة هذه االعتبارات األان اخلاصة مبديري كل من البنك ن ( الدامج و‬
‫املستهدف ) ففي احلاالت اليت يكون فيها االندماج حالة مسلم هبا حيث جمموعة واحدة حتصل على‬
‫‪87‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫مكاسب على حساب األخرى و هلذا تتحرك األان فمن الصعب على رئيس بنك التخلي عن السيطرة‬
‫على مسسسة كان يسيطر عليها و هناك اعتبارات أخرى تبحثها البنوك الداجمة وهي ‪:‬‬
‫‪ ‬احلفاظ على أفضل موظفي البنك املستهدف‬
‫‪ ‬احلفاظ على أفضل عمالء البنك املستهدف‬
‫‪ ‬احلفاظ على األوجه و الطباع النافعة للبنك املستهدف‬
‫‪ ‬احلفاظ على أنظمة احلاسبات و برامج التشغيل للبنك املستهدف‬
‫‪ ‬جتنب التعقيدات املالية و التشغيلية اليت تتبع االندماج‬
‫وهناك الكثري من االعتبارات غري املالية لذلك يوصي الباحث ابالهتمام هبذه االعتبارات كما يتم‬
‫االهتمام ابالعتبارات املالية ألهنا تشكل جزء كبري من عملية االندماج ‪.‬‬
‫املراجع املستخدمة‪:‬‬
‫‪ -1‬د ‪ . .‬طارق عبد العال محاد‪ -‬اندماج و خصخصة البنوك عام ‪1999‬‬
‫‪ -2‬د ‪ .‬طارق عبد العال محاد‪ -‬تقييم قيمة البنوك ألغراض االندماج مشاكل اقتصادية معاصرة ‪-‬‬
‫عام ‪1999‬‬
‫‪ -3‬د ‪ .‬نضال شعار – األسواق املالية البورصة ‪-‬لعام ‪2002‬‬
‫‪ -4‬جون الرسن موسش – احملاسبة املتقدمة – دار املريخ – الرايض ‪.‬‬
‫‪ -5‬املعايري احملاسبية الدولية لعام ‪. 1999‬‬
‫‪ -6‬د ‪ .‬حممد مطر ‪ ,‬عبد الكرمي زوايت – احملاسبة املتقدمة – عمان – ‪. 1994‬‬
‫‪ -7‬د ‪ .‬عبد الفتاح الصحن – حممد السيد سرااي – احملاسبة املتقدمة – لعام ‪. 1993‬‬
‫‪ -8‬د ‪ .‬حسني القاضي – القوائم املالية املوحدة – منشورات جامعة دمشق ‪. 1989‬‬
‫‪ -9‬د ‪ .‬حممود ابراهيم عبد السالم – احملاسبة املالية املتقدمة – لعام ‪. 1998‬‬
‫‪88‬‬
‫بحث تطبيقي‬
‫أساليب القياس ألغراض اندماج البنوك‬
‫‪ – 10‬د ‪ .‬أمحد بسيوين شحاته ‪ ,‬كمال الدين الدهراوي – احملاسبة املتقدمة ‪.‬‬
‫و ابإلضافة إىل املراجع السابقة مت االعتماد على الدورايت التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬جملة االقتصاد و األعمال – متوز ‪ /‬يوليو – ‪1999‬‬
‫‪ -2‬جملة االقتصاد و األعمال – كانون األول ‪ /‬ديسمرب‪1995.‬‬
‫‪3‬جملة البيان االقتصادية ‪ -‬العدد‪ 366‬أاير مايو ‪2002‬‬
‫‪ -4‬جملة البيان االقتصادية – العدد‪ – 300‬تشرين الثاين ‪. 1996‬‬
‫كما مت االعتماد على مواقع لالنرتنت منها ‪:‬‬
‫‪ -1‬موقع على االنرتنت إسالم أون الين ‪ .‬نت) ‪.)islam on line.net‬‬
‫‪ -2‬موقع على االنرتنت ‪:‬‬
‫‪http://econwpa.wustl.edu/EconFAQ/WorkPap/index.html‬‬
‫‪89‬‬