‫‪http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472953.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/12/21 6256 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪27-11-2010 :‬‬
‫أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ :‬اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي؟‬
‫د‪.‬ﺻﻼح ﺑﻦ ﻓﮫﺪ اﻟﺸﻠﮫﻮب‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮫ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ‬
‫ﺑﻐﺮض ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ أو اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺒﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺴﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺆﺟﻼ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات‬
‫ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬ﻓﮭﻮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻹﻗﺮاض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻣﻊ ﺳﺪاد ذﻟﻚ‬
‫اﻟﻘﺮض ﻣﺆﺟﻼ ﺑﺰﯾﺎدة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﯾﺮى اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﮫ ﻗﺮض رﺑﻮي‬
‫ﻣﺤﺮم‪.‬‬
‫ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺘﺮدد أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﺻﻮل وﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬ﺣﯿﺚ إن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮاض ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬وذﻟﻚ أن اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﯾﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ‪ ،‬دون أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد‪ .‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ‬
‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬
‫واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﮫ إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﺈن ھﺬا اﻷﻣﻮر ﻓﻌﻠﯿﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﺧﺬھﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻜﯿﻼ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﺮﯾﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت‬
‫ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪.‬‬
‫ﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺪاع‪ ،‬ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﺠﺪ أن ھﻨﺎك ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻌﻮاﺋﺪ‬
‫أو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﺧﺎر أﻣﻮاﻟﮭﻢ أو إﯾﺪاﻋﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺠﺪ أن اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﯾﺄﺧﺬون ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋﻌﮭﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﺮون أن ذﻟﻚ ﻣﺤﺮم‪.‬‬
‫ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬ﺣﯿﺚ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ‪ .‬وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺟﯿﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﺮﺻﺎ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺮزت ﺑﻮﺿﻮح ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ إن‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ إﻻ أن اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رھﻨﮭﺎ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺟﺰءا ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺤﻮاذ‬
‫ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ إن ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﺳﯿﻜﺒﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬إذ إﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ‬
‫م ‪14/03/2011 04:17‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472953.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻷﺣﯿﺎن ﻗﺮوض ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮھﻮﻧﺎت ﺗﻮازي ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪﯾﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﺪوم‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺄن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي‪ ،‬إﻻ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة وھﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ‪ ،‬وھﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻮر أﻧﮫ ﻗﻠﯿﻞ‪ .‬واﻟﻐﺎﻟﺐ أن ھﻨﺎك‬
‫ﺗﺒﺎﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻤﻮذﺟﯿﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل إﻻ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺎرة‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى‪ .‬وذﻟﻚ أن ﻋﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﮭﻢ‪ ،‬وھﻮ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ إن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻌﮫ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮫ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل‬
‫ﻓﻘﺪان ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺴﯿﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻓﻘﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة‬
‫أﻧﮭﻢ ﺳﯿﻔﻀﻠﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬
‫ھﻨﺎك أﻣﺮ ﻣﮭﻢ أﯾﻀﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ أﻧﮫ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﯾﺤﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺒﮭﻢ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺘﻢ‬
‫اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬه اﻷدوات ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻷدوات ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع وﻏﯿﺮھﻤﺎ‬
‫وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام آﻟﯿﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وھﻲ اﻟﻘﺮض ﺑﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪14/03/2011 04:17‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬