تحميل الملف المرفق

‫التكلفة الفعلية في المصـارف اإلسـالمية‬
‫األسباب والضوابط‬
‫إعداد‬
‫مسودة ‪9662/60/11[ 1‬ـ]‬
‫[‪9662/60/11‬ـ]‬
‫السويدان‬
‫محمد بن وليد بن عبداللطيف‬
‫َّ‬
‫[‪9662/16/10‬ـ]‬
‫[‪9662/19/16‬ـ]‬
‫تقديم وتقريط‬
‫د‪.‬العياشي صادق فداد‬
‫خبير ومستشبر في المصرفية اإلسالمية‬
‫ود‪.‬الصادق محمد حماد‬
‫مدير قسم ابتكبر المنتجبت بأمبنة الهيئة الشرعية بمصرف اإلنمبء‬
‫مسودة ‪9‬‬
‫مسودة ‪1‬‬
‫مسودة ‪4‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫أصل ىذا الكتاب‬
‫رسالة علمية تقدـ هبا الااحث إٔب قسم الشريعة اإلسبلمية ُب كلية الدراسات اإلسبلمية العربية باصتامعة األمريكية‬
‫اظتفتوحة ( اشطن ‪ -‬دي سي ‪ )washinghton- DC‬لنيل درجة اظتاجستَت‪.‬‬
‫قد تكونت صتنة اظتناقشة من‪:‬‬
‫‪ .1‬فضيلة الدكتور الصادؽ زتاد ػتمد ‪....................................‬اظتشرؼ‬
‫‪ .9‬فضيلة الدكتور العياشي صادؽ فدَّاد ‪...................................‬اظتناقش األ ؿ‬
‫‪ .1‬فضيلة الدكتور عادالااري ػتمد مشعل ‪.................................‬اظتناقش الثاين‬
‫‪ 2‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫مقدمة الطبعة األولى‬
‫اضتمدهلل حده‪ ،‬الصبلة السبلـ على من ال نيب بعده‪ ،‬على آلو صحاو‪ ،‬من سار على دربو‬
‫اسنت هبديو‪ ،‬بعد‪:‬‬
‫فهذه مساقتة متواضعة ُب تسليط الضوء على التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية؛ ظتعرفة األسااب‬
‫الشرعية الداعية عتا‪ ،‬معرفة الضوابط الشرعية البلزمة عتا إذا اقًتنت مع العوض اظتصاحب عتا‪ ،‬النظر‬
‫ُب القراءات التحليلية ألبرز الضوابط الشرعية الصادرة من اجملامع الفقهية اعتيئات الشرعية ذات‬
‫الصلة‪ُ ،‬ب أبرز التطايقات اظتصرفية ذات الصلة‪.‬‬
‫أصل ىذا الكتاب رسالة علمية تقدمت هبا لنيل درجة اظتاجستَت من كلية الدراسات اإلسبلمية‬
‫العربية باصتامعة األمريكية اظتفتوحة‪ ،‬كاف العنواف‪" :‬العوض اظتقيَّد بالتكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ‬
‫اإلسبلمية أساابو ضوابطو"‪ ،‬قد رأيت تعديل عنوانو عند النشر ليكوف‪" :‬التكلفة الفعلية ُب‬
‫اظتصارؼ اإلسبلمية األسااب الضوابط"؛ توضيحاً ظتعناه‪ ،‬ظتا ضتاؿ النشر من الطايعة اظتغايرة ضتاؿ‬
‫الرسالة العلمية األكادنتية‪ .‬فأسأؿ اهلل تعأب مبنو كرمو أف ينفع بو نفسي إخواين‪ ،‬أف كتعلو خالصاً‬
‫لوجهو الكرًن‪ ،‬إنو جواد كرًن‪ .‬أشكر كل من ساىم ُب نشر ىذا الكتاب طااعتو‪ ،‬ما من صواب‬
‫فمن اهلل حده‪ ،‬ما من خطأ فمن نفسي الشيطاف‪ ،‬أسأؿ اظتلك العبلـ أف يغفر ٕب الزلل‪ ،‬ما حاد‬
‫بو القلم‪ ،‬أسألو أف يغفر ٕب لوالدي ظتشامتي أىلي لسائر اظتؤمنُت‪.‬‬
‫أسعد بتواصلكم بشأف مقًتحاتكم ملحوظاتكم على العنواف اظتاُت أدناه‪.‬‬
‫اهلل أعلم‪ ،‬صلى اهلل سلم على ناينا ػتمد على آلو صحاو أرتعُت‬
‫بقلم‬
‫ػتمد بن ليد بن عاد اللطيف السويداف‬
‫الربيد اإللكًت ين‪[email protected] :‬‬
‫ص‪.‬ب‪ 0621 :‬الرمز الربيدي‪11409 :‬‬
‫جواؿ‪66200160490199 :‬‬
‫الرياض‬
‫ربيع أ ؿ ‪1411‬ىػ ‪ -‬مارس ‪9616‬ـ‬
‫‪ 3‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تقديم‬
‫العوض اظتقيّد بالتكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ىي أطر حة لنيل درجة اظتاجستَت ُب فقو‬
‫الشريعة اإلسبلمية من اصتامعة األمريكية اظتفتوحة (‪)American open University‬؛‬
‫للااحث ػتمد بن ليد السويداف‪ ،‬كاف ٕب الشرؼ ُب األشراؼ عليها ُب ىذا اإلطار فهي دتثل حبثاً‬
‫طموحاً لااحث طموح أيضاً‪ ،‬جرى اختيار موضوعها بدقة كاف موضع عناية اىتماـ الااحث حيث‬
‫يأمل بعملو ىذا أف يسهم ُب نشر اظتعرفة ثقافة اظتصرفية اإلسبلمية بُت اظتسلمُت كافة طبلب العلم‬
‫منهم خاصة ؛حىت نتكنهم االستفادة من ىذا الاحث العمل مبا جاء بو تطايقو ُب ؽتارساهتم‪.‬‬
‫األطر حة اليت بُت أيدكم جديرة بالنشر ألهنا تشكل أساس اظتنهج اإلسبلمي ُب كيفية تقدير‬
‫العوض بالتكلفة اضتقيقية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ىو أمر ٓب يلق كاَت عناية من الااحثُت اظتشتغلُت‬
‫باظتصرفية اإلسبلمية‪ ،‬يأٌب نشر ىذه األطر حة لتكملة أ جو النقص القصور ُب ىذا اجملاؿ‪.‬‬
‫أما عن معد األطر حة فهو باحث يتطلع بشغف إٔب اظتعرفة االستزادة العلمية ُب غتاؿ االقتصاد‬
‫اإلسبلمي اظتصرفية اإلسبلمية على جو اطتصوص ؛ يعمل حالياً كاَت اظتستشارين مبصرؼ اإلفتاء‬
‫بالرياض‪ ،‬يوٕب الااحث باإلضافة إٔب ختصصو ُب فقو الشريعة اإلسبلمية اظتصارؼ اإلسبلمية‬
‫؛اىتماماً خاصاً باظتسائل الدقيقة اليت تواجو اظتصارؼ اإلسبلمية ؛ كما أنو مناصر قوي ظتاادئ‬
‫االقتصاد اإلسبلمي عموماً ؛ ىو شديد اإلنتاف بقدرة االقتصاد اإلسبلمي على التطايق ظتاادئو تطايقاً‬
‫كامبلً على مستوى الاسيطة ‪.‬‬
‫أمل أف جتد ىذه األطر حة طريقها إٔب الًترتة إٔب ٍ‬
‫لغات أخرى ال سيما اللغة االؾتليزية ليعم‬
‫نفعها على رتيع اظتسلمُت على تااين ألسنتهم ألواهنم بل ليعم النفع على الاشرية رتعاء ‪.‬‬
‫حماد محمد ؛‬
‫د‪.‬صادق ّ‬
‫خبير في المصرفية اإلسالمية‬
‫الرياض ‪28‬آذار(مارس) ‪2010‬م‪.‬‬
‫‪ 4‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تقريظ‬
‫بسم اهلل الرزتن الرحيم‪ ،‬اضتمد هلل رب العاظتُت‪ ،‬صلى اهلل سلم على ناينا ػتمد بن عاد اهلل على‬
‫آلو صحاو‪.‬‬
‫الاحث الذي بُت يدي القارئ الكرًن غتهود علمي مق ّدر من األخ الفاضل ػتمد بن ليد السويداف‪.‬‬
‫يتنا ؿ موضوعا ُب غاية من األقتية‪ ،‬استطاع الااحث بَتاع طالب علم متمكن‪ ،‬صاحب خربة‬
‫جتربة عملية ُب غتاؿ اظتصرفية اإلسبلمية أف يقدـ للقراء للمكتاة االقتصادية اإلسبلمية دراسة متميزة‬
‫ظتوضوع العوض اظتقيد بالتكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية مزج فيها بُت اصتاناُت النظري العملي‪،‬‬
‫ىو ما نطمح إليو د ما ُب الدراسات اليت تتنا ؿ موضوعات اظتصرفية اإلسبلمية‪ .‬يعد الاحث إضافة‬
‫مهمة متفردة ُب بابو‪.‬‬
‫تفصل القوؿ ُب التكلفة الفعلية ُب العقود اظتالية اظتقيّدة‬
‫إف ؽتا نتيّز ىذا الاحث أنو يدرس جزئية دقيقة ّ‬
‫هبا‪ .‬ىي من النوازؿ اليت ناقشتها اجملامع الفقهية اعتيئات الشرعية‪ ،‬فتا ى تلك اجملامع اعتيئات‬
‫اظتعمق‪ -‬التطايق العملي‬
‫معر فة مشهورة‪ ،‬لكن ما تفردت بو الدراسة ‪ -‬إضافة إٔب التحليل النظري ّ‬
‫للفتا ى الشرعية القرارات اجملمعية ُب النازلة ػتل الاحث الدراسة‪ ،‬اظتسالك اظتتعددة اظتتشعاة‬
‫للمصارؼ اإلسبلمية ُب حساب تلك التكلفة كذلك ما كشفت عنو من طرؽ غَت ػتمودة ُب إدراج‬
‫بعض اظتصارؼ اإلسبلمية للرسوـ العوائد حتت مسمى التكلفة الفعلية ىي أبعد ما تكوف عنها‪ .‬ؽتا‬
‫ُلتمد للااحث الاحث معا التوصل لتحديد عدد من الضوابط الشرعية للتكلفة الفعلية‪ ،‬كذلك‬
‫معادالت رياضية بسيطة ضتساب تلك التكلفة‪.‬‬
‫لكل ذلك غَته كاف ىذا الاحث جديرا بالطاع النشر لعلو كتد آذانا صاغية من قال اظتؤسسات‬
‫اظتالية اإلسبلمية لئلفادة من نتائجو بغية التطايق األمثل لضوابط التكلفة الفعلية‪ ،‬كذلك تعميما‬
‫لفائدة الاحوث العلمية نشرىا بُت الناس‪.‬‬
‫سائبل اظتؤب عز جل التوفيق السداد للااحث الناشر‪ ،‬اهلل من راء القصد ىو اعتادي إٔب سواء‬
‫السايل‪.‬‬
‫كتاو‪/‬‬
‫د‪.‬العياشي الصادؽ فداد‬
‫خاَت مستشار ُب اظتصرفية اإلسبلمية‬
‫‪ 5‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫البيان المقدم للمناقشة‬
‫‪ 6‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
‫اضتمدهلل رب العاظتُت‪ ،‬الصبلة السبلـ على اظتاعوث رزتة للعاظتُت‪ ،‬على آلو صحاو الطياُت‬
‫الطاىرين من تاعهم بإحساف إٔب يوـ الدين‪ ،‬أما بعد‪:‬‬
‫فإف من أبرز ما يدعو إليو النظر ُب تنقية اظتاؿ عن اضتراـ ما يكوف ُب العوض اظتقيَّد بالضوابط‬
‫الشرعية‪ ،‬متمثبلً ُب بياف ضوابط شر ط العوض اظتقيد بالتكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪،‬‬
‫موضوع ىذا الاحث‪ ،‬فقد رتع الااحث فيو األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط التكلفة الفعلية‪ ،‬أبرز‬
‫مواطن اشًتاطها ُب تلك األسااب الشرعية‪ ،‬دراسة لؤلساليب الشرعية احملاساية ُب حتديد مقدار‬
‫التكلفة الفعلية‪ ،‬دراسة ألبرز التطايقات اظتصرفية ذات الصلة بالتكلفة الفعلية‪ ،‬مستعيناً بدراسة‬
‫ميدانية أجراىا الااحث على عينة من اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬تضمن أسئلة الدراسة‪ ،‬أبرز اظتشاكل‬
‫اظتتصلة بالتكلفة الفعلية آلية تطايقها لدى اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬ذلك من خبلؿ ثبلثة أبواب ُب‬
‫ىذا الاحث كما ىو بُت أيديكم‪.‬‬
‫هبذه اظتناساة أتقدـ بالشكر اصتزيل لؤلستاذ الدكتور صادؽ زتَّاد ػتمد ‪-‬اظتشرؼ على ىذه‬
‫األطر حة‪ ،-‬أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة األكادنتية للمناقشة على جتشمهم اظتشاؽ‪ ،‬تفضلهم‬
‫على قاوؿ مناقشة األطر حة‪ ،‬أسأؿ اهلل تعأب عتم التوفيق السداد الربكة ُب الدارين‪.‬‬
‫الباحث‬
‫محمد بن وليد بن عبداللطيف السويدان‬
‫‪ 7‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تقرير المناقشة‬
‫‪ 8‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫قرار اللجنة األكاديمية للمناقشة‬
‫بسم اهلل الرزتن الرحيم‬
‫ًب حبمداهلل تعأب مناقشة رسالة الااحث‪ :‬ػتمد بن ليد السويداف‪ ،‬اظتعنونة بػ"العوض اظتقيّد بالتكلفة‬
‫الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية أساابو ضوابطو"‪ ،‬ذلك بتاريخ ‪ 91‬احملرـ ‪1411‬ىػ اظتوافق السابع‬
‫من يناير ‪9616‬ـ من صتنة اظتناقشة اظتكونة من اآلتية أشتاؤىم‪:‬‬
‫‪ .1‬الدكتور صادؽ زتاد ػتمد‪ ،‬مشرفاً‪.‬‬
‫‪ .9‬الدكتور العياشي الصادؽ فداد‪ ،‬مناقشاً‪.‬‬
‫‪ .1‬الدكتور عادالااري ػتمد علي مشعل‪ ،‬مناقشاً‪.‬‬
‫بعد اظتناقشة اظتدا لة‪ ،‬تاُت موقف الطالب قررت اللجنة قاوؿ الدراسة منحو درجة اظتاجستَت‬
‫ُب الشريعة اإلسبلمية بتقدير ؽتتاز‪ ،‬مع التزاـ الطالب باستيفاء اظتبلحظات اليت أبداىا اظتناقشُت‬
‫بالتنسيق مع اظتشرؼ على الرسالة‪ .‬توصي اللجنة بطاع الرسالة تاادعتا مع اصتامعات مراكز‬
‫الاحوث العلمية‪.‬‬
‫صلى اهلل على سيدنا ػتمد على آلو صحاو سلم‪.‬‬
‫المشرف‬
‫المناقش األول‬
‫المناقش الثاني‬
‫د‪.‬صادق حماد‬
‫د‪.‬العياشي فداد‬
‫د‪.‬عبدالباري مشعل‬
‫‪ 9‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المقدمة‬
‫‪ 02‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المقدمة‬
‫إف اضتم ػػد هلل‪ ،‬ؿتم ػػده نس ػػتعينو نس ػػتهديو نس ػػتغفره‪ ،‬نع ػػوذ ب ػػاهلل م ػػن ش ػػر ر أنفس ػػنا م ػػن س ػػيئات‬
‫أعمالنا‪ ،‬من يهده اهلل فهو ِ‬
‫اظتهتد‪ ،‬من يضلل فبل ىادي لو‪ ،‬أشهد أف ال إلو إال اهلل حده ال شريك‬
‫لو‪ ،‬أشهد أف ػتمداً عاده رسولو‪ ،‬صلى اهلل عليو على آلو صحاو سلم تسليما كثَتا‪ ،‬أما بعد‪:‬‬
‫فػػإف الشػريعة اإلسػػبلمية شػريعة افيػػة األركػػاف‪ ،‬ػتكمػػة التشػريع الػػنظم بكػػل إتقػػاف‪ ،‬مهيمنػػة علػػى كػػل‬
‫الشرائع األدياف‪ ،‬صاضتة لكػل زمػاف مكػاف‪ ،‬شػاملة مسػتوعاة لكػل مػا يسػتجد مػن نػوازؿ أحػداث‪،‬‬
‫فمػا مػػن نازلػة تقػػع إال للشػريعة اإلسػػبلمية فيهػا حكػػم‪َ ،‬علِ َمػو َمػ ْن َعلِ َمػو‪ ،‬جهلػػو مػن جهلػػو‪ ،‬صػػدؽ‬
‫اهلل تعأب إذ يقوؿ‪{ :‬اليوـ أكملت لكم دينكم أدتمت عليكم نعميت رضيت لكم اإلسبلـ دينا}‪.1‬‬
‫لق ػػد تنوع ػػت الن ػوازؿ الفقهي ػػة ُب الزم ػػاف اظتعاص ػػر‪ ،‬ول ػػت أبواب ػاً ُب العا ػػادات اظتع ػػامبلت‪ ،‬م ػػن أب ػػرز‬
‫النػ ػوازؿ الفقهي ػػة تنوعػ ػاً م ػػا لت ػػدث م ػػن مس ػػتجدات ُب الص ػػيا العق ػػود اظتس ػػتعملة ُب التعام ػػل اظتص ػػرُب‬
‫اإلسبلمي؛ تاعاً للتطور اصتاري ُب األعماؿ اظتصرفية‪.‬‬
‫ال متفى على كل ذي بصَتة‪ ،‬أف حفظ اظتاؿ مػن الضػر رات الشػرعية اطتمػ ‪ ،‬ظتػا لػو مػن األقتيػة ُب‬
‫استقرار مادأ اظتعامبلت بُت الناس ُب حيػاهتم اليوميػة‪ ،‬للحصػوؿ علػى اظتػاؿ‪ ،‬أبػواب متعػددة‪ ،‬منهػا مػا‬
‫أباحو الشرع منها ما حرمو‪.‬‬
‫مػن عظػم شػػأف كسػب اظتػػاؿ بػالطرؽ اظتااحػة شػػرعاً أف جعػل اهلل تعػػأب السػؤاؿ عنػو مػػن أ ؿ مػا يُسػػأؿ‬
‫عن ػػو اب ػػن آدـ ي ػػوـ القيام ػػة‪ ،‬فع ػػن عا ػػداهلل ب ػػن مس ػػعود‪- 2‬رض ػػي اهلل عن ػػو‪ -‬ع ػػن الن ػػيب ‪-‬ص ػػلى اهلل علي ػػو‬
‫ػيم‬
‫سػلم‪ -‬قػػاؿ‪" :‬ال تػػز ؿ قػػدـ ابػػن آدـ يػػوـ القيامػػة مػػن عنػػد ربػػو حػػىت يُسػػأؿ عػػن ستػ ‪ :‬عػػن عمػػره فػ َ‬
‫فيم أنفقو‪ ،‬ماذا َع ِمل فيما علم"‪.3‬‬
‫فيم أببله‪ ،‬مالو من أين اكتساو‪َ ،‬‬
‫أفناه‪ ،‬عن َشاَابو َ‬
‫فهذا من شأنو أف يكوف لزامػاً علػى أىػل العلػم االشػتغاؿ بالاحػث الدراسػة للمسػتجدات علػى صػعيد‬
‫األعماؿ اظتصرفية؛ لاياف اظتسلك الشرعي فيها‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة اظتائدة‪ ،‬اآلية (‪.)3‬‬
‫‪ 2‬ىو‪ :‬الصحايب اصتليلي عاداهلل بن مسعود أبو عادالرزتن اعتذٕب‪ ،‬فقيو األمة‪ ،‬من السابقُت األ لُت ُب اإلسبلـ‪ ،‬شهد بدراً‪ ،‬مات باظتدينة‪ ،‬دفن بالاقيع عاـ ‪33‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬سَت‬
‫أعبلـ النابلء للذىيب (‪.)161/1‬‬
‫‪ 3‬اضتديث أخرجو اإلماـ الًتمذي ُب سننو‪ُ ،‬ب كتاب صفة القيامة الرقائق الورع‪ ،‬باب ُب القيامة‪ ،)939/1( ،‬الدارمي ُب سننو‪ ،‬باب من كره الشهرة اظتعرفة‪ )113/1( ،‬حديث‬
‫(‪ ،)913‬من حديث أيب برزة األسلمي رضي اهلل عنو‪.‬‬
‫‪ 00‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫حاج ػػة اظتص ػػارؼ اإلس ػػبلمية إٔب التيركت ػػات الفقهي ػػة الص ػػحيحة ظتعامبلهتػ ػا اظتالي ػػة اظتواكا ػػة للتط ػػورات‬
‫التنوع ُب األساليب اظتصػرفية اظتعاصػرة حاجػة ملحػة‪ ،‬دعػوة نظػر مهمػة‪ ،‬رغاػةً مػٍت ُب اظتشػاركة هػد‬
‫اظتق ػ ّػل ُب ى ػػذا الس ػػايل اظتا ػػارؾ‪ ،‬فق ػػد س ػػعيت ُب الاح ػػث ع ػػن موض ػػوع مناس ػػب لتس ػػجيلو ُب أطر ح ػػة‬
‫اظتاجسػ ػػتَت‪ ،‬كاحػ ػػث تكميلػ ػػي ضػ ػػمن برنػ ػػامج اظتاجسػ ػػتَت ُب الش ػ ػريعة اإلسػ ػػبلمية ُب كليػ ػػة الدراس ػ ػػات‬
‫اإلسبلمية العربية باصتامعة األمريكية اظتفتوحة‪ ،‬بعد التأمل ُب اظتوضوعات‪ ،‬االستشارة‪ ،‬االسػتيارة‪،‬‬
‫قػػع اختيػػاري علػػى موض ػوع حيػػوي ال ي ػزاؿ ػتػػل نظػػر دراسػػة عنػػد أىػػل االختصػػاص‪ ،‬ىػػو اظتوسػػوـ‬
‫ب ػ(العـوض المقيَّـد بالتكلفـة الفعليـة فـي المصـارف اإلسـالمية أسـبابو و ـوابطو)‪ ،‬قػد عرضػتو علػى‬
‫عػػدد مػػن أىػػل العلػػم اظتيتصػػُت باألعمػػاؿ باظتص ػرفية‪ ،‬فوجػػدت لػػو قاػػوالً حسػػناً‪ ،‬فاػادرت إٔب تسػػجيلو‪،‬‬
‫اعتمػػاده‪ ،‬فتحقػػق ٕب اظت ػراد‪ ،‬أسػػأؿ اهلل تعػػأب أف يكػػوف ىػػذا الاحػػث اظتتواضػػع لاِنَػػة ُب الصػػرح الكلػػي‬
‫االقتصادي اإلسبلمي‪ ،‬كما أسألو أف كتعلو عمبلً صاضتاً أتقرب بو إٔب اهلل الكرًن الرزاؽ العليم‪ ،‬سػائبل‬
‫جل جبللو القاوؿ أف ينفع بو الابلد العااد‪.‬‬
‫اظتؤب َّ‬
‫أىمية المو وع‪:‬‬
‫تتجلى أقتية الاحث ُب ىذا اظتوضوع من جهُت‪:‬‬
‫الوجو األول‪ :‬أنو ياحث ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬الاحث ُب اظتعامبلت اظتالية باظتنػزلة مػن األقتيػة مبكػاف؛‬
‫نظ ػ ػراً للحاجػ ػػة العامػ ػػة س ػ ػواء مػ ػػن األف ػ ػراد‪ ،‬أ الشيصػ ػػيات االعتااريػ ػػة مػ ػػن اظتؤسسػ ػػات‪ ،‬الشػ ػػركات‪،‬‬
‫اظتصارؼ الانوؾ‪ ،‬طتطورة ػتلها‪ ،‬فاظتاؿ يعػد مػن أكثػر اظتواضػع الػيت حتػل فيهػا اطتصػومة اظتنازعػة بػُت‬
‫الناس؛ ظتا ُجاِ َل عليو بنو آدـ من اظتشاحة اضترص‪.‬‬
‫الوجو الثاني‪ :‬أف التكلفة الفعلية موضػوع الاحػث ال تػزاؿ ػتػبلً للنظػر الدراسػة عنػد أىػل االختصػاص‬
‫ُب بياف معاظتها‪ ،‬ػتدداهتا؛ ظتعرفة إمكانية تطايقها على الوجو األكمل عند التعامل هبا‪ ،‬إذ إنو يعػد ُب‬
‫عػػداد الن ػوازؿ الفقهيػػة‪ ،‬لدقػػة تفاصػػيليها‪ ،‬عمػػق حتريػػر مواضػػعها‪ ،‬فهػػي إف كثػػر اضتػػديث عنهػػا فلػػم‬
‫يصدر من اصتهات الشرعية اظتيتصة بشػأف معرفػة طريقػة حسػاهبا‪ ،‬ػتػدداهتا‪ ،‬معيػاراً ػتػدداً متفقػاً عليػو‬
‫فيمػػا متػػص األعمػػاؿ اظتصػرفية‪ ،‬حبيػػث يعػػد مرجعػاً للمصػػارؼ اظتؤسسػػات اظتاليػػة اإلسػػبلمية عنػػد العمػػل‬
‫التطايق‪.‬‬
‫أسباب اختيار المو وع‪:‬‬
‫‪ .0‬أقتية اظتوضوع‪ ،‬مكانتو‪ ،‬كما ساق‪.‬‬
‫‪ 02‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .2‬دقػػة اظتوضػػوع‪ ،‬عمػػق مسػػائلو‪ ،‬تعقػػدىا‪ ،‬فالتكلفػػة الفعليػػة تعػػد قيػػداً لصػػحة جػواز العػػوض اظتنػػاط‬
‫هبػػا‪ ،‬ػتػػددات ىػػذه التكلفػػة إذا ٓب تػػتم فػػق طريقػػة سػػليمة ػتايػػدة ال ظتصػػلحة ألحػػد الط ػرفُت ُب‬
‫حتديدىا‪ ،‬فإف ذلك يؤدي إٔب تضمن اظتاالا اظتصنفة على أهنا مقابػل التكلفػة الفعليػة ماػالا أخػرى‬
‫تزيد عن مقابلتها للتكلفة الفعلية اظتعنية بالعقد اظتراد‪ ،‬ؽتػا قػد يػؤدي إٔب عػدـ صػحة جػواز العػوض‬
‫اظتػػأخوذ؛ إذ قػػد يتضػػمن فائػػدة ربويػػة مسػػتًتة‪ ،‬يأخػػذىا اظتصػػرؼ بطريقػػة ملتويػػة‪ ،‬فدراسػػة أحكػػاـ‬
‫التكلفػػة الفعليػػة‪ ،‬معرفػػة أسػػاليب حتديػػدىا‪ ،‬بيػػاف معاظتهػػا‪ ،‬حباجػػة إٔب نظػػر تأمػػل متػػأين‪ ،‬خاصػػة‬
‫عند اجتماع العقود اظتركاة‪ ،‬الصيا اظتتداخلة‪.‬‬
‫‪ .3‬أف الكتابة عن اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬عن مػا يتعلػق مبػا تقػوـ بػو مػن أعمػاؿ فهػي إف كثػر الكتابػة‬
‫هبػػا‪ ،‬اظتؤلفػػات الػػيت اختصػػت هبػػا‪ ،‬إال أهنػػا تعػػد غتػػاالً خصػػااً لتتػػاج إٔب مزيػػد مػػن اإلثػراء الكتابػػة؛‬
‫بساب جتدد األعماؿ اظتصرفية‪ ،‬تنوع اطتػدمات اظتنتجػات اظتطر حػة‪ ،‬قػد يكػوف ذلػك راجػع إٔب‬
‫زمن نشأة اظتصارؼ اإلسبلمية إذ ىي ُب العقد الرابع من نشأهتا‪.‬‬
‫‪ .4‬التا ػػاين الكا ػػَت ب ػػُت اظتص ػػارؼ اظتؤسس ػػات اظتالي ػػة اإلس ػػبلمية ُب طريق ػػة حس ػػاب الع ػػوض اظتقيَّ ػػد‬
‫بالتكلفة الفعلية‪ ،‬ؽتا يدعو إٔب اظتشاركة ُب الكتابة ُب ىػذا اظتوضػوع؛ لتسػليط األضػواء علػى بعػض‬
‫معاظتو‪ ،‬دراسة بعض مسائلو‪ ،‬إٔب حُت جود معيا ٍر موحد ترجع إليو اظتصارؼ اظتؤسسات اظتاليػة‬
‫اإلسبلمية‪.‬‬
‫أىداف المو وع‪:‬‬
‫يهدف البحث في ىذا المو وع إلى ما يأتي‪:‬‬
‫‪.0‬معرفػػة مشػػر عية اش ػًتاط التكلفػػة الفعليػػة علػػى العػػوض ُب اطتػػدمات األعمػػاؿ اظتصػػرفية باظتصػػارؼ‬
‫اإلسبلمية‪ ،‬بياف صوره‪ ،‬أساابو‪.‬‬
‫‪ .2‬معرفػػة الض ػوابط الشػػرعية الصػػادرة مػػن اجملػػامع الفقهيػػة‪ ،‬اعتيئػػات الشػػرعية بشػػأف اش ػًتاط التكلف ػة‬
‫الفعليػػة علػػى األعمػػاؿ اظتصػػرفية‪ ،‬دراسػػة تلػػك اظتعػػايَت الضػوابط دراسػػة حتليليػػة‪ ،‬بيػػاف أ جػػو االتفػػاؽ‪،‬‬
‫أ جػػو االخػػتبلؼ مػػن خػػبلؿ اظتقارنػػة الدراسػػة‪ ،‬ذلػػك باالسػػتفادة مػػن نتػػائج أداة الاحػػث (االسػػتاانة‬
‫‪ )Questionnaire‬ال ػػيت ول ػػت بع ػػض اظتص ػػارؼ اإلس ػػبلمية ُب اظتملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية‪ُ ،‬ب ؽتلك ػػة‬
‫الاحرين‪ُ ،‬ب د لة اإلمارات العربية اظتتحدة‪.‬‬
‫‪ .3‬معرفػػة األسػػاليب الػػيت نتكػػن مبوجاهػػا معرفػػة كيفيػػة حتديػػد مقػػدار التكلفػػة الفعليػػة‪ ،‬فق ػاً لؤلسػػااب‬
‫الداعية عتا‪.‬‬
‫‪ 03‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .4‬دراسة أبرز التطايقات اظتصرفية اظتشر ط لصحة العوض عليها أف تكوف بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫مشكلة البحث وفر ياتو‪:‬‬
‫إف مشػػكلة الاحػػث نابعػػة مػػن جػػود قػرارات فتػػا ى صػػدرت مػػن غتػػامع فقهيػػة ىيئػػات شػػرعية بشػػأف‬
‫جواز التعامل مبادأ التكلفة الفعلية ُب األجور على خدمات اإلقراض‪ ،‬أهنا اظتسوغ الشرعي صتواز أخذ‬
‫اظتصارؼ اظتؤسسات اظتالية اإلسبلمية لتلك األجور‪ ،‬لكن انب التشريع الػذي سػنتو تلػك القػرارات‬
‫الفت ػػا ى‪ٓ ،‬ب تس ػػد الثغ ػػرة ُب طريق ػػة حس ػػاب التكلف ػػة الفعلي ػػة‪ ،‬بي ػػاف اظتف ػػاىيم اظترتاط ػػة هب ػػا‪ٓ ،‬ب تا ػػُت‬
‫معاظتهػػا‪ ،‬ؽتػػا أدى إٔب خلػػق تاػػاين شاسػػع ُب التطايقػػات اظتصػػرفية بشػػأف إعمػػاؿ التكلفػػة الفعليػػة لشػػرعية‬
‫أخػػذ العػػوض اظتقػػدر بالتكلفػػة الفعليػػة ُب القػػر ض‪ ،‬فتجػػد تطايق ػاً ضتسػػاب التكلفػػة الفعليػػة د ف قػػدر‬
‫التكلفػػة الفعليػػة حػػذراً مػػن الوقػػوع خػػارج دائرهتػػا‪ ،‬بػػُت مػػن سػػع دائػػرة التكلفػػة الفعليػػة لتشػػمل مػػا لػػي‬
‫منها‪ ،‬عبل ة على غياب اظتعيار احملايد احملدد من جهة خارجية مستقلة عن اظتصرؼ عمبلئو اظتتضػمن‬
‫لآللية الصحيحة ُب حساب التكلفة الفعلية ُب ىذا الااب‪.‬‬
‫فهذا يدعو إٔب حترير مسائل التكلفة الفعلية‪ ،‬بياف أسااهبا‪ ،‬ضوابطها‪.‬‬
‫الدراسات السابقة‪:‬‬
‫مػن خػبلؿ الاحػػث الدراسػة ٓب أجػػد ‪-‬فيمػا اطلعػػت عليػو‪ -‬حبوثػاً ؼتتصػػة هبػذا اظتوضػػوع‪ ،1‬لكػن ىنػػاؾ‬
‫بعض الاحوث تنا لت ىذا اظتوضوع ُب ثنايا تلك الاحوث‪ ،‬من أبرزىا ما يأٌب‪:‬‬
‫‪".1‬مقدمــة قــرار مجمــه الفقــو اإلســالمي الــدولي بجــدة"‪ ،‬بشػػأف قػرار اجملمػػع رقػػم (‪ُ )1/1 :11‬ب‬
‫استفسػػارات الانػػك اإلسػػبلمي للتنميػػة‪ ،‬رصػػوص أجػػور خػػدمات القػػر ض‪ ،‬حيػػث جػػاء فيهػػا ذكػػر‬
‫ظتناقشػػات ذتينػػة‪ ،‬تنا لػػت شػػيئاً مػػن أحكػػاـ التكلفػػة الفعليػػة بشػػأف خػػدمات القػػر ض‪ ،‬لكػػن يػػنقص‬
‫ذلك العرض الًتتيب‪.‬‬
‫‪".9‬فقــو التكلفــة" للػػدكتور سػػامر مظهػػر قنطجػػي‪ ،‬ىػػو حبػػث ؼتتصػػر ضػػمن سلسػػلة فقػػو اظتعػػامبلت‬
‫الصادرة من مؤسسة الرسالة ُب عاـ ‪1491‬ىػ‪ ،‬تنا ؿ فيو الااحث بياف استيداـ الفقهػاء ظتصػطلح‬
‫التكلفة‪ ،‬مدى ارتااط دراسة التكلفة مبفهومها احملاسيب مع التطايقات الفقهية‪ ،‬اصتػدير بالػذكر أف‬
‫الااحث انتهى إٔب عدـ جواز أخذ أي أجػر علػى خػدمات القػر ض لػو بقػدر التكلفػة‪ ،‬حيػث رد‬
‫ما نصو‪" :‬إف الربا ػترمة بكل أشكاعتا أنواعها سواء كانت على القر ض االستهبلكية أ اإلنتاجية‬
‫‪1‬‬
‫بعد مراجعة مركز اظتلك فيصل للاحوث الدراسات اإلسبلمية بالرياض بشأف جود حبث مبثل عنواف الاحث‪ ،‬فكانت اإلفادة ىي عدـ جود حبث سابق مبثلو‪ً ،‬ب اإلفادة هبذا فق‬
‫خطاب مركز اظتلك فيصل للاحوث الدراسات اإلسبلمية‪ُ ،‬ب اطتدمات اطتارجية للرسائل اصتامعية ذي الرقم ‪ 31713‬التاريخ ‪1131/13/18‬ىػ‪.‬‬
‫‪ 04‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫{نتحػػق اهلل الربػػا يػػريب الصػػدقات}‪ ،1‬لػػذلك ال تعتػػرب ىػػذه النفقػػة مػػن التكػػاليف ب ػالا مػػا بلغػػت؛‬
‫ذلػػك ظتػػا فيهػػا مػػن ظلػػم اظتػػدين‪ ،‬فهػػي ال تراعػػي نسػػاة اظتيػػاطر الػػيت يتعػػرض عتػػا‪ ،‬بػػل يقتطػػع الػػدائن‬
‫اظتػرايب نسػاتو د ف حتمػل ألدين مسػؤ لية"‪2‬اى ػ‪ٓ ،‬ب يفصػػل ُب بيػاف جػو اظتنػع‪ ،‬مناقشػة أدلػة القػػائلُت‬
‫ػواز أخ ػػذ الع ػػوض عل ػػى خ ػػدمات الق ػػر ض بق ػػدر التكلف ػػة الفعلي ػػة‪ٓ ،‬ب يا ػػُت ارتا ػػاط التكلف ػػة م ػػع‬
‫تطايقات اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬أهنا من النوازؿ الفقهية اظتستحدثة‪.‬‬
‫‪".1‬العم ــوات المص ــرفية حقيقته ــا وأحكامه ــا الفقهي ــة"‪ ،‬لل ػػدكتور عا ػػدالكرًن ب ػػن ػتم ػػد ب ػػن أزت ػػد‬
‫السماعيل‪ ،‬ىو حبث مقدـ لنيل درجة الدكتوراه ُب قسػم الفقػو بكليػة الشػريعة امعػة اإلمػاـ ػتمػد‬
‫بن سعود اإلسبلمية عاـ ‪1416‬ىػ ‪9662 -‬ـ‪ ،‬ىو كتػاب مفيػد حتػدث عػن العمػوالت اظتصػرفية‬
‫بشكل عاـ‪ ،‬ناقش أبرز اإلشكاالت الشرعية اليت بشأهنا‪ ،‬تنا ؿ األبواب اآلتية‪:‬‬
‫الااب األ ؿ‪ :‬حقيقة العموالت اظتصرفية‪.‬‬
‫الااب الثاين‪ :‬عموالت اطتدمات اظتصرفية‪.‬‬
‫الااب الثالث‪ :‬عموالت اطتدمات االستثمارية‪ ،‬التسهيبلت اظتصرفية‪.‬‬
‫ق ػػد اعت ػػٌت م ػػع اظتس ػػائل اظتتص ػػلة ب ػػالعموالت اظتص ػرفية منه ػػا التكلف ػػة الفعلي ػػة‪ ،‬لك ػػن ٓب يتط ػػرؽ إٔب‬
‫تفصيل مسائل أحكاـ التكلفة الفعلية على العموالت اظتصرفية اظترتاطة هبا‪ ،‬كيفية حتديدىا معرفتها‪.‬‬
‫منهج البحث‪:‬‬
‫يتاُت معآب منهج الااحث ُب الاحث باألمور اآلتية‪:‬‬
‫‪.1‬اتاعػػت ُب حبثػػي اظتػػنهج االسػػتنااطي التحليلػػي (‪)Deductive analytical methods‬؛ حيػػث إف‬
‫موضػػوعات الاحػػث ىػػي مػػن اصتانػػب النظػػري التطايقػػي‪ ،‬ؽتػػا تػػدعو فيػػو اضتاجػػة إٔب حتليػػل اسػػتنااط‬
‫قياس علػى غػرار اظتػنهج القػرآين اعتػدي الناػوي‪ ،‬اظتػنهج االسػتنااطي يعػ ّد مػن أقػدـ منػاىج اظتعرفػة‪،‬‬
‫من السابقُت اظتنظرين فيو أرسطو‪ ،3‬قد ضػعو ليكػوف قانونػاً للفكػر يعصػم الػذىن مػن اطتطػأ عنػد‬
‫االسػتنااط‪ .4‬االسػتنااط عمليػة عقليػة متلػص هبػا مػن قضػية تعػد مقدمػة مسػلماً بصػحتها إٔب قضػػية‬
‫تعػػد نتيجػػة الزمػػة عتػػا‪ .‬ذلػػك مػػن خػػبلؿ قواعػػد ذىنيػػة حبتػػة تػػد ر كلهػا ُب الػػذىن بعيػػداً عػػن الواقػػع‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة الاقرة‪ ،‬اآلية (‪.)376‬‬
‫‪ 2‬فقو التكلفة‪ ،‬د‪.‬سامر قنطجي‪ ،‬ص (‪.)33-31‬‬
‫‪ 3‬من أبرز اظتنظرين ُب غتاؿ مناىج العلوـ االجتماعية من الناحية التنظَتية العملية الذي كتب ُب اصتانب التحليلي االستنااطي ىو اظتفكر اإلسبلمي د‪.‬رشدي فكار ُب كتابو‬
‫"الثثغرافيا"‪.‬‬
‫‪ 4‬مناىج الاحث العلمي ضوابطو ُب اإلسبلـ‪ ،‬أ‪.‬د‪.‬حلمي عاداظتنعم صابر‪ ،‬ص (‪.)96‬‬
‫‪ 05‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫يناَّػػو ىنػػا إٔب أف مػػدى صػػحة النظريػػات اظتستيلصػػة علػػى ىػػذا النحػػو يتوقػػف علػػى سػػبلمة غتػػرى‬
‫التفكَت اظتنطقي من جهة‪ ،‬صحة اظتقدمات من جهػة أخػرى‪ .‬اظتػنهج التحليلػي‪ :‬يقصػد بالتحليػل‪:‬‬
‫العملية اظتنطقية اليت متلص بواسطتها من الوقائع الفعليػة إٔب القػوانُت العامػة الػيت حتكػم الظػاىرة قيػد‬
‫الدراسة‪ .‬فاصتمع بُت االستنااط التحليػل مػن األقتيػة مبكػاف؛ للجمػع بػُت اصتانػب النظػري الوصػفي‬
‫‪1‬‬
‫اصتانب التحليلي العملي‪.‬‬
‫‪.9‬تصور اظتسألة اظتراد حبثها قال بياف حكمها؛ ليتضح اظتراد من دراستها‪.‬‬
‫إذا كانت اظتسألة من مواضع االتفاؽ فأذكر حكمها بدليلها‪ ،‬مع توثيق االتفاؽ من مظانو اظتعتربة‪.‬‬
‫‪.1‬إذا كانت اظتسألة من مسائل اطتبلؼ‪ ،‬فأتاع اآلٌب‪:‬‬
‫أ‪ .‬حترير ػتل اطتبلؼ‪ ،‬إذا كانت بعض صور اظتسألة ػتل خبلؼ‪ ،‬بعضها ػتل اتفاؽ‪.‬‬
‫ب‪ .‬ذكػػر األق ػواؿ ُب اظتسػػألة‪ ،‬بيػػاف مػػن قػػاؿ هبػػا مػػن أىػػل العلػػم‪ ،‬يكػػوف عػػرض اطتػػبلؼ حسػػب‬
‫االجتاىات الفقهية‪.‬‬
‫ت‪ .‬االقتصار على اظتذاىب الفقهية اظتعتربة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوؼ عليو من أقواؿ السػلف‬
‫الصاّب‪.‬‬
‫ث‪ .‬توثيق األقواؿ من كتب اظتذىب نفسو‪.‬‬
‫ج‪ .‬استقصاء أدلة األقواؿ‪ ،‬مع بياف جو الداللػة‪ ،‬ذكػر مػا يػرد عليهػا مػن مناقشػات‪ ،‬مػا كتػاب بػو‬
‫عنها إف جد‪.‬‬
‫ح‪ .‬الًتجيح مع بياف سااو‪.‬‬
‫‪.4‬االعتماد على أمهات اظتصادر اظتراجع األصيلة ُب التحرير‪ ،‬التوثيق‪ ،‬التيريج اصتمع‪.‬‬
‫‪.1‬الًتكيز على موضوع الاحث جتنب االستطراد‪.‬‬
‫‪.0‬العناية بضرب األمثلة‪ ،‬خاصة الواقعية‪.‬‬
‫‪.0‬جتنب ذكر األقواؿ الشاذة‪.‬‬
‫‪.1‬العناي ػػة بدراس ػػة م ػػا ج ػ َّػد م ػػن القض ػػايا الفقهي ػػة ذات الص ػػلة مبوض ػػوع الاح ػػث‪ ،‬م ػػن خ ػػبلؿ دراس ػػة‬
‫التطايقػػات اظتعاصػػرة للعػػوض اظتقيَّػػد بالتكلفػػة الفعليػػة‪ ،‬دراسػػيت عتػػا مبػػا يعطػػي تصػػوراً عتػػا‪ ،‬مبقػػدار مػػا‬
‫يستلزمو موضوع الاحث فقط‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬مناىج الاحث العلمي ضوابطو ُب اإلسبلـ‪ ،‬أ‪.‬د‪.‬حلمي عاداظتنعم صابر ص (‪.)81‬‬
‫‪ 06‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.2‬العمػػل علػػى االسػػتفادة مػػن الدراسػػة اظتيدانيػػة مبػػا يناسػػاها مػػن مواضػػع الاحػػث‪ ،‬فقػػد عملػػت علػػى‬
‫إعداد دراسة ميدانية بشػأف أعمػاؿ اظتصػارؼ اإلسػبلمية مػع العػوض اظتقيَّػد بالتكلفػة الفعليػة‪ ،‬ولػت‬
‫بعػػض اظتصػػارؼ اإلسػػبلمية ُب اظتملكػػة العربيػػة السػػعودية‪ُ ،‬ب ؽتلكػػة الاح ػرين‪ُ ،‬ب د لػػة اإلمػػارات‬
‫العربي ػػة اظتتح ػػدة‪ ،‬كان ػػت األداة الرئيس ػػة صتم ػػع بيان ػػات ى ػػذه الدراس ػػة ى ػػي االس ػػتاانة أ "اس ػػتمارة‬
‫الاحػػث" (‪ ،)Questionnaire‬قػػد تكػػوف االسػػتاانة مػػن ج ػزأين‪ ،‬اصتػػزء األ ؿ‪ :‬اشػػتمل علػػى‬
‫بيانات معلوماتية عن اظتنشػأة اظتاليػة‪ ،‬اصتػزء الثػاين تكػوف مػن غتموعػة مػن األسػئلة تتعلػق بالعمليػات‬
‫اظتصػرفية اإلسػػبلمية الػػيت يأخػػذ عليهػػا الانػػك عوضػاً‪ .‬يعػػد االسػػتاانة مػػن أكثػػر أد ات اسػػتيداماً ُب‬
‫رتع الايانات ُب الاحوث االقتصادية االجتماعية؛ نظراً لقلػة تكلفػة اسػتيدامو مػن جهػة‪ ،‬سػهولو‬
‫اس ػػتيدامو معاصت ػػة الايان ػػات ال ػػيت ؿتص ػػل عليه ػػا ع ػػن طريق ػػو‪ ،‬ج ػػودة نوعي ػػة النت ػػائج الناجت ػػة عن ػػو‬
‫مصداقيتها من جهة أخرى ‪.1‬‬
‫‪ .16‬ترقيم اآليات القرآنية‪ ،‬بياف سورىا‪.‬‬
‫‪ .11‬ختػريج األحاديػػث مػػن مظاهنػػا اظتعتػػربة‪ُ ،‬ب حػػاؿ جػود اضتػػديث ُب الصػػحيحُت أ ُب أحػػدقتا‬
‫فيكتفػ ػػى باإلحالػ ػػة إلي ػ ػو أ عتمػ ػػا‪ ،‬اكتفػ ػػي أحيان ػ ػاً بػ ػػذكر مصػ ػػدر احػ ػػد فقػ ػػط عنػ ػػد خت ػ ػريج بعػ ػػض‬
‫األحاديػػث‪ ،‬أحيان ػاً بػػذكر أبػػرز اظتصػػادر الػػيت أخرجػػت اضتػػديث؛ ذلػػك تاع ػاً لشػػهرة اضتػػديث مػػن‬
‫عدمو‪ ،‬مع اضترص على بياف درجة صحة اضتديث من كتب التيريج اظتعتمدة‪.‬‬
‫‪ .19‬التعريف باظتصطلحات‪ ،‬شرح الغريب‪.‬‬
‫‪ .11‬تررتة األعبلـ الذين قف عليهم الااحث‪.‬‬
‫‪ .14‬العناية بقواعد اللغة العربية‪ ،‬اإلمبلء‪ ،‬عبلمات الًتقيم‪.‬‬
‫‪ .11‬تكوف اطتادتة عاارة عن مليػص للاحػث‪ ،‬تعطػي فكػرة اضػحة عمػا تضػمنو الاحػث‪ ،‬مػع إبػراز‬
‫أىم النتائج‪.‬‬
‫‪ .10‬إتااع الرسالة باألس الفنية اظتيتصة بالفهارس‪ ،‬ىي‪:‬‬
‫فهرس اآليات القرآنية‪.‬‬‫فهرس األحاديث اآلثار‪.‬‬‫فهرس األعبلـ‪.‬‬‫‪ 1‬انظر‪ :‬مناىج الاحث العلمي ُب العلوـ الًتبوية النفسية‪ ،‬غتدي عزيز إبراىيم‪ ،‬ص (‪.)91‬‬
‫‪ 07‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ فهرس اظتصادر اظتراجع‪.‬‬‫‪-‬فهرس احملتويات‪.‬‬
‫خطة البحث‪:‬‬
‫يتكػػوف ىػػذا الاحػػث مػػن ثبلثػػة أب ػواب‪ ،‬يتض ػمن كػػل بػػاب فصػػوالً مااحػػث فرعيػػة‪ً ،‬ب مراعػػاة توزيػػع‬
‫اظتااحػػث الفرعيػػة مػػا يتفػػرع عنهػػا مػػن مطالػػب فػػر ع ؿتوىػػا بشػػكل متػوازف متكامػػل مػػع موضػػوعات‬
‫الاحث‪ ،‬فقاً لطايعة الاحث ضر رتو‪.‬‬
‫ق ػػد خص ػػص الااح ػػث التمهي ػػد ليك ػػوف م ػػدخبلً للاح ػػث‪ ،‬فح ػػدد مش ػػكلة الاح ػػث الرئيس ػػة‪ ،‬أس ػػئلة‬
‫الدراسة‪.‬‬
‫الباب األول‪ :‬مشر عية قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية ُب خدمات اظتصارؼ اإلسبلمية‪.‬‬
‫فيو فصبلف‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية ُب اطتدمات‬
‫اظتصرفية ذات الصلة‪.‬‬
‫يشمل الفصل األ ؿ ماحثُت‪ ،‬قتا‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬تعريف العوض األلفاظ ذات الصلة‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬قرارات فتا ى جملامع فقهية ىيئات شرعية ؼتتصة بشأف قيد العوض بقدر التكلفة‬
‫الفعلية‪.‬‬
‫يشمل الفصل الثاين ماحثُت‪ ،‬قتا‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬رتع ألبرز القرارات الفتا ى الشرعية الصادرة بشأف اظتوضوع‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬دراسة حتليلية ؼتتصرة ظتا جاء ُب القرارات الفتا ى اظتشار إليها سابقاً‪.‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬ضوابط التكلفة الفعلية أساليب حتديدىا ُب العوض اظتقيّد هبا‪.‬‬
‫فيو فصبلف‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬ضوابط عامة ُب التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬أساليب حتديد التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫يشمل الفصل الثاين أربعة مااحث‪ ،‬ىي‪:‬‬
‫‪ 08‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث األول‪ :‬أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعرؼ‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالزمن‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد‪.‬‬
‫المبحث الرابه‪ :‬دراسة حتليل أساليب حتديد التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬فتاذج تطايقية ُب خدمات منتجات مصرفية ذات صلة التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫فيو فصبلف‪:‬‬
‫الفصل األول‪ :‬بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫يشمل الفصل األ ؿ ماحثُت‪ ،‬قتا‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬حقيقة بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬عبلقة بطاقات االئتماف اظتصرفية بالعوض اظتقيَّد بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬خطاب الضماف‪.‬‬
‫يشمل الفصل الثاين ثبلثة مااحث‪ ،‬ىي‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬تعريف خطاب الضماف‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬حكم أخذ األجر على خطاب الضماف‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬موطن اشًتاط التكلفة الفعلية ُب العوض على خطاب الضماف‪.‬‬
‫اطتادتة االستيبلصات التوصيات‬
‫الفهارس بأنواعها‬
‫الصعوبات والعقبات‪:‬‬
‫لقػػد اجهتػػٍت أثنػػاء سػػَتي ُب حبػػث اظتوضػػوع بعػػض الصػػعوبات العقاػػات‪ ،‬لقػػد اسػػتعنت بػػاهلل تعػػأب‬
‫فيسر ٕب ختطيها هلل اضتمد‪ ،‬كاف من أبرزىا ما يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬دقة اظتوضوع‪ ،‬دقة تفاصيلو‪ ،‬دخولو ُب اصتوانب الشرعية احملاساية‪ ،‬ؽتا لزـ دراسػة بعػض الكتػب‬
‫اظتتيصصة ُب احملاساة لئلفادة منها بشأنو‪ ،‬ؽتا كاف لو األثر مبزازتة قت إعداد الاحث‪.‬‬
‫‪ .9‬عػػدـ تػػوفر الدراسػػات االقتصػػادية احملاسػػاية الكافيػػة الػػيت تواكػػب سػرعة تطػػور اطتػػدمات اظتصػرفية‪،‬‬
‫تعٌت بتفاصيل أجزاء العوض الذي تتقاضاىا اظتصارؼ علػى اطتػدمات الػيت تقػدمها‪ ،‬تاػُت كيفيػة‬
‫‪ 09‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫حس ػػاهبا‪ ،‬ك ػػل الاح ػػوث العربي ػػة ال ػػيت اطلع ػػت عليه ػػا تنا ل ػػت الاح ػػث ُب الع ػػوض اظتص ػػرُب د ف‬
‫التفصيل فيما يتعلق بشأف التكلفة الفعلية فيو‪.‬‬
‫‪ .1‬أف العوض اظتصرُب يعد عند اظتصارؼ سراً من أسػرار العمػل حبكػم اظتنافسػة التجاريػة‪ ،‬خاصػة عنػد‬
‫تقػػدًن الدراسػػة اظتيداني ػة (االسػػتاياف)‪ ،‬فوجػػدت صػػعوبة ُب قاػػوؿ اإلدالء باظتعلومػػات اظتفيػػدة بشػػأف‬
‫أسئلة االستاانة ‪ ،‬صػعوبة ُب اإلفصػاح‪ ،‬ؽتػا يسػتلزـ األمػر أحيانػاً العمػل علػى اضتصػوؿ علػى ذلػك‬
‫من قال الشيص التنفيذي ُب اظتؤسسة اظتالية‪ُ ،‬ب ذلك من الصعوبة ما ال متفى‪.‬‬
‫‪ .4‬تغي ػػَت مس ػػار الاح ػػث بع ػػد مض ػػي زم ػػن ل ػػي بالقص ػػَت م ػػن اإلع ػػداد في ػػو؛ إذ تا ػػُت ٕب فه ػػم بع ػػض‬
‫التطايق ػػات اظتصػ ػرفية بش ػػكل أدؽ‪ ،‬م ػػن خ ػػبلؿ ؽتارس ػػيت ُب العم ػػل اظتص ػػرُب‪ ،‬ؽت ػػا اض ػػطرين إلع ػػادة‬
‫مسائل مااحث بأكملها‪ ،‬قد كاف ذلك من أشد الصعوبات قعاً ُب النف ‪.‬‬
‫‪ .1‬االلتحػػاؽ بعمػػل حػػديث ُب أحػػد اظتصػػارؼ احملليػػة ُب اظتملكػػة العربيػػة السػػعودية (مصػػرؼ اإلفتػػاء)‬
‫أثناء إعػدادي عتػذا الاحػث‪ ،‬قػد زامػن ذلػك أف اظتصػرؼ ُب مرحلػة التأسػي ‪ ،‬الػيت تتطلػب جهػداً‬
‫زمنػاً أكثػػر مػػن غَتىػػا‪ ،‬فكػػاف مػػن الصػػعوبة مبكػػاف اصتمػػع بػػُت اإلعػػداد للاحػػث‪ ،‬األداء اصتيػػد ُب‬
‫العمل‪ ،‬لقد اكساٍت العمل اظتصػرُب تصػوراً أقػرب لؤلعمػاؿ اظتصػرفية‪ ،‬ؽتػا سػاعد علػى بنػاء مسػائل‬
‫ىذا الاحث‪.‬‬
‫مع ىذه الصعوبات فقد أعانٍت اهلل تعأب على جتا زىا‪ ،‬يسر ٕب تذليل العقاات‪ ،‬إذ العسر مهما بلػا‬
‫لػػن يغلػػب يس ػرين‪ ،‬فػػإف مػػع العسػػر يس ػرا‪ ،‬إف مػػع العسػػر يس ػرا‪ ،‬فللػػو اضتمػػد أ الً آخ ػراً علػػى مػػا أعػػاف‬
‫يسػػر‪ ،‬نعمػػو ال حتصػػى‪ ،‬فقػػد مػ َّػن علػػي بػػنعم عظيمػػة‪ ،‬أعظمهػػا نعمػػة اإلسػػبلـ‪ ،‬أف جعلػػٍت مػػن أتاػػاع‬
‫خػػَت األنػػاـ ػتمػػد ‪-‬صػػلى اهلل عليػػو سػػلم‪ ،-‬أف سػػلك يب طريػػق طلػػب العلػػم الشػػرعي‪ ،‬م ػَتاث خػػَت‬
‫ال ػػورى‪ ،‬س ػػايل أ ٕب العرف ػػاف النه ػػى‪ ،‬أف يس ػػر ٕب أع ػػانٍت عل ػػى ى ػػذا الاح ػػث‪ ،‬فل ػػو اضتم ػػد الفض ػػل‬
‫اإلحساف‪ ،‬أسأؿ اهلل ساحانو تعأب اظتزيد من فضلو رزتتو إحسانو‪.‬‬
‫الدي الكرنتُت علػى مػا بػذال مػن جهػد مػاؿ قػت ُب‬
‫ٍب إنٍت أتوجو بالشكر اصتزيل العرفاف العميم لو َّ‬
‫تعليمي تربييت‪ ،‬غرس ػتاة العلم أىلو ُب نفسي‪ ،‬فأسػأؿ اهلل أف لتفظهمػا‪ ،‬ياػارؾ ُب أعمارقتػا‪ ،‬أف‬
‫يزيدقتا من فضلو‪ ،‬كتزيهما خَت اصتزاء‪ ،‬يسعدقتا ُب الدنيا اآلخرة‪.‬‬
‫الشكر موصوؿ لز جيت اليت كانت سػاااً ُب إدتػاـ ىػذا الاحػث‪ ،‬مػن بػذعتا السػال اظتناسػب لتهيئػة الايئػة‬
‫اظتناساة للاحث اإلعداد لو‪ ،‬فأسأؿ اهلل الكرًن أف كتعل ذلك ُب ميزاف حسناهتا‪.‬‬
‫‪ 22‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫كمػػا أتوجػػو ب ػأشتى آيػػات الشػػكر إٔب األسػػتاذ‪ /‬الػػدكتور ػتمػػد بػػن ػتمػػد الالتػػاجي علػػى إش ػرافو علػػى‬
‫اظتراح ػػل األ ٔب للاح ػػث‪ ،‬فق ػػد رع ػػى الاح ػػث من ػػذ ضتظات ػػو األ ٔب‪ ،‬ب ػػذؿ جه ػػداً ماارك ػاً ُب العم ػػل عل ػػى‬
‫الدراسة اظتيدانية لو‪ ،‬على التوجيو بشأف خطة الاحث‪ ،‬إعداد مسائلو‪ ،‬لكن بساب ظر فو اطتاصػة‪،‬‬
‫فلم يتيسر اإلدتاـ اظتواصلة‪ ،‬فأسأؿ اهلل تعأب أف كتزيو خَت اصتزاء‪ ،‬أف ياارؾ ُب علمو عمره لده‪.‬‬
‫ػتمػػد‪ ،‬الػػذي تفضػػل مبواصػػلة‬
‫ٍب أرفػػع أشتػػى مقامػػات الشػػكر العرفػػاف لؤلسػػتاذ‪ /‬الػػدكتور الصػػادؽ زتَّػػاد َّ‬
‫اإلش ػراؼ علػػى ىػػذا الاحػػث‪ ،‬أكػػرمٍت حبسػػن إرشػػاداتو‪ ،‬توجيهاتػػو‪ ،‬فكػػاف ضتسػػن توجيهػػو أكػػرب األثػػر‬
‫علػى ىػػذه الرسػالة‪ ،‬فقػػد أمػدين مبػػا انتفعػت بػػو مػن حبػوث فتػػا ى‪ ،‬أرشػدين إٔب مػػن اسػتفدت منػػو مػػن‬
‫أىػػل االختص ػػاص‪ ،‬استض ػػافٍت ُب من ػ ػزلو م ػراراً للمااحثػػة بش ػػأف اظتوض ػػوع‪ ،‬فرأي ػػت من ػػو العل ػػم األدب‪،‬‬
‫حسن اطتلق التواضع‪ ،‬فأسأؿ اهلل أف كتعل ذلك ُب ميزاف حسناتو‪.‬‬
‫الشػػكر موصػػوؿ للجامعػػة األمريكيػػة اظتفتوحػػة‪ ،‬منػػار العلػػم اظتعرفػػة‪ ،‬للقػػائمُت عليهػػا أخػػص مػػنهم‪،‬‬
‫األستاذ‪ /‬الدكتور أنػور حجػاج‪ ،‬األسػتاذ‪ /‬منصػور رمضػاف‪ ،‬اللػذين بػذال جهػداً معػي ُب مسػار دراسػيت‬
‫لربنامج اظتاجستَت‪ ،‬لؤلساتذة الفضبلء ُب برنامج اظتاجستَت‪ ،‬فالدعاء الشكر عتم على ما ياذلونػو مػن‬
‫جهود ُب التعليم تربية األجياؿ‪.‬‬
‫أش ػػكر أيض ػاً اظتؤسس ػػات اظتالي ػػة م ػػن الان ػػوؾ ال ػػيت س ػػاقتت ُب ؾت ػػاح الاح ػػث م ػػن خ ػػبلؿ مش ػػاركتها ُب‬
‫اإلجابة عن أسػئلة الدراسػة اظتيدانيػة ‪-‬عينػة الاحػث‪ ،-‬ؽتػا أدى إٔب إضػافة كاػَتة علػى الاحػث‪ ،‬أخػص‬
‫م ػػنهم مص ػػرؼ الراجح ػػي‪ ،‬مص ػػرؼ اإلفت ػػاء‪ ،‬بن ػػك ال ػػابلد‪ ،‬الان ػػك الس ػػعودي الربيط ػػاين‪ ،‬بن ػػك ديب‬
‫اإلسبلمي‪ ،‬مصرؼ الشارقة اإلسبلمي‪ ،‬غتموعة دلة الربكة ُب جدة‪.‬‬
‫أش ػػكر ك ػػل م ػػن ق ػػدـ ٕب معر فػ ػاً م ػػن نص ػػح‪ ،‬أ إرش ػػاد‪ ،‬أ توجي ػػو‪ ،‬أ إع ػػارة كت ػػاب‪ ،‬أ غ ػػَت ذل ػػك‪،‬‬
‫فجزاىم اهلل عٍت خَت اصتزاء‪.‬‬
‫وفــي الاتــام مػا أرتػػل تلػػك العاػػارة اظتػػأثورة عػن عمػػاد الػػدين األصػػفهاين ُب بعػض مػػا كتاػػو حيػػث قػػاؿ‪:‬‬
‫"إين رأيت أنو ال يكتب إنسا ٌف كتاباً ُب يومو إال قاؿ ُب غده لو غُ َّت ىذا لكػاف أحسػن‪ ،‬لػو زيػد كػذا‬
‫لكاف يستحسن‪ ،‬لو قُ ّدـ ىذا لكاف أفضل‪ ،‬لػو تػرؾ ىػذا لكػاف أرتػل‪ ،‬ىػذا مػن أعظػم الصػرب‪ ،‬ىػو‬
‫‪1‬‬
‫دليل على استيفاء النقص صتملة الاشر"‪.‬‬
‫‪ 1‬الفقو اإلسبلمي حملمد يوسف موسى ص (‪.)1‬‬
‫‪ 20‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ذكر عن اظتزين‪" :‬قرأت على الشافعي كتاب الرسالة ذتانُت مرة‪ُ ،‬ب كػل مػرة أقػرأه يغػَت ياػدؿ‪ ،‬أخػَتاً‬
‫‪2 1‬‬
‫قرأ قولو تعأب‪ { :‬لو كاف من عند غَت اهلل لوجد ا فيو اختبلفاً كثَتاً} "‪،‬‬
‫فأس ػػأؿ اهلل تع ػػأب أف يغف ػػر ٕب خطئ ػػي ‪ ،‬تقص ػػَتي‪ ،‬زلل ػػي‪ ،‬أف ي ػػوفقٍت لص ػواب الق ػػوؿ العم ػػل‪ ،‬أف‬
‫يرزقٍت اجتناب الزيا الزلل‪ ،‬أف كتعػل ىػذا العمػل خالصػاً لوجهػو الكػرًن‪ ،‬موجاػاً للفػوز نػات النعػيم‪،‬‬
‫أف يغفر ٕب لوالدي ظتشامتي أىلي لسائر اظتؤمنُت‪.‬‬
‫اضتمدهلل أ الً أخَتاً‪ ،‬صلى اهلل سلم بارؾ على ناينا ػتمد على آلو صحاة أرتعُت‪.‬‬
‫الباحث‬
‫ػتمد بن ليد بن عاداللطيف السويداف‬
‫‪ 1‬سورة النساء‪ ،‬اآلية (‪.)83‬‬
‫‪ 2‬كشف األسرار للربد ي ص (‪.)1‬‬
‫‪ 22‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تمهيد‬
‫وفيو ثالثة مباحث‪:‬‬
‫المبحث األول‪ :‬األصل في المعامالت المالية‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬الضوابط الشرعية في المعامالت المالية‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪ :‬لمحة موجزة عن المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ 23‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫األصل في المعامالت المالية‬
‫إف من األقتية مبكاف قال الادء بصلب اظتوضوع‪ ،‬التقدًن مبدخل ألساس اظتوضوع‪ ،‬من خبلؿ تقرير‬
‫األصل ُب اظتعامبلت اظتالية من الناحية الشرعية‪.‬‬
‫إذ يعد ذلك قاعدة فقهية مهمة‪ ،‬تكوف ىي اضتجة عند عدـ جود الدليل اطتاص ُب اظتسألة‪ ،‬إذ أف‬
‫شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪- 1‬رزتو اهلل‪ -‬يقوؿ‪" :‬ال كتوز القوؿ مبوجب ىذه القاعدة ُب أنواع اظتسائل‬
‫أعياهنا إال بعد االجتهاد ُب خصوص ذلك النوع أ اظتسألة‪ ،‬ىل رد من األدلة الشرعية ما يقتضي‬
‫التحرًن أـ ال" على أف يكفي ُب ذلك غلاة الظن فػ"من غلب على ظنو من الفقهاء انتفاء اظتعارض ُب‬
‫‪2‬‬
‫مسألة خبلفية أ حادثة انتفع هبذه القاعدة"‪.‬‬
‫قد ذىب رتاىَت أىل العلم إٔب أف األصل ُب اظتعامبلت اإلباحة إال ما َّ‬
‫دؿ الدليل على حترنتو‪،3‬‬
‫أدلتهم ُب ذلك كثَتة‪ ،‬أبرزىا ما يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬عموـ اآليات اليت فيها حل الايع‪ ،‬األمر بالوفاء بالعقود العهود‪ ،‬إباحة التجارة‪ ،‬كقولو‬
‫حرـ الربا}‪ ،4‬قولو تعأب‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا أ فوا بالعقود}‪،5‬‬
‫تعأب‪ { :‬أحل اهلل الايع َّ‬
‫قولو تعأب‪ { :‬أ فوا بالعهد إف العهد كاف مسؤ ال}‪ ،6‬قولو تعأب‪{ :‬يا أيها الذين ال تأكلوا‬
‫أموالكم بينكم بالااطل إال أف تكوف جتارة عن تراض منكم}‪ ،7‬ؿتوىا من اآليات‪.‬‬
‫‪ 1‬ابن تيمية‪ :‬ىو أبو العااس أزتد بن عاداضتليم بن عادالسبلـ بن تيمية‪ ،‬عآب متاحر ُب علوـ الدين‪ ،‬فصيح اللساف‪ ،‬لو مصنفات كثَتة‪ ،‬منها منهاج السنة الناوية‪ ،‬العقيدة التدمرية‪،‬‬
‫توُب سنة (‪738‬ىػ)‪ .‬انظر‪ :‬األعبلـ للزركلي (‪.)11/1‬‬
‫‪ 2‬غتموع فتا ى ابن تيمية (‪ 169/39‬ما بعدىا)‪ ،‬انظر‪ :‬أحكاـ التعامل ُب األسواؽ اظتالية اظتعاصرة‪ ،‬ظتاارؾ آؿ سليماف (‪.)19/1‬‬
‫‪ 3‬ىو قوؿ أكثر اضتنفية رتهور اظتالكية الشافعية اضتنابلة‪ ،‬اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪ ،‬ابن القيم‪.‬‬
‫انظر‪ :‬تاُت اضتقائق للزيلعي (‪ ،)87/1‬األشااه النظائر البن ؾتيم (‪ ،)69/1‬التلقُت للقاضي عادالوىاب (‪ ،)399/3‬التمهيد لؤلسنوي ص (‪ ،)187‬اظتغٍت البن قدامة‬
‫(‪ ،)361/6‬غتموع فتا ى ابن تيمية (‪ ،)386/38‬إعبلـ اظتوقعُت البن القيم (‪ .)131/1‬انظر أيضاً‪ :‬الوساطة التجارية لعادالرزتن األطرـ ص (‪ ،)31-31‬العقود اظتالية اظتركاة‬
‫للعمراين ص (‪.)87-81‬‬
‫‪ 4‬سورة الاقرة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)379‬‬
‫‪ 5‬سورة اظتائدة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)1‬‬
‫‪ 6‬سورة اإلسراء‪ ،‬اآلية رقم (‪.)31‬‬
‫‪ 7‬سورة النساء‪ ،‬اآلية رقم (‪.)39‬‬
‫‪ 24‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫وجو ااستدال بها‪:‬‬
‫أف األلف البلـ ُب الايع‪ ،‬العقود‪ ،‬العهود تفيد العموـ‪ ،‬كذلك لفظ التجارة نكرة ُب سياؽ‬
‫النهي فيفيد العموـ‪ ،‬فاقتضى ذلك جواز رتيع أنواع الايوع‪ ،‬العقود‪ ،‬العهود‪ ،‬التجارات إذا‬
‫‪1‬‬
‫خلت من اظتوانع الشرعية‪ ،‬ؽتا يدؿ على أف األصل ُب اظتعامبلت اإلباحة‪.‬‬
‫‪ .9‬عموـ األحاديث الناوية اليت فيها أف ما سكت عنو الشارع فهو عفو ال ياحث عنو‪ ،‬منها‪:‬‬
‫قولو ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬إف اهلل فرض فرائض فبل تضيعوىا‪ ،‬حرـ حرمات فبل‬
‫تنتهكوىا‪ ،‬حد حد داً فبل تعتد دىا‪ ،‬سكت عن أشياء من غَت نسياف فبل تاحثوا عنها"‪.2‬‬
‫قوؿ النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬اضتبلؿ ما أحل اهلل ُب كتابو‪ ،‬اضتراـ ما حرـ اهلل ُب‬
‫‪3‬‬
‫كتابو‪ ،‬ما سكت عنو فهو ؽتا عفا عنو"‪.‬‬
‫وجو ااستدال‪:‬‬
‫أف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪َّ -‬بُت أف ما سكت عنو الشارع فلم يذكره بتحليل ال حترًن فهو معفو‬
‫عنو؛ لذا ترجم غَت احد من أىل العلم عتذه األحاديث مبا يفيد أف األصل ُب األشياء اإلباحة‪،‬‬
‫اظتعامبلت داخلة ُب األشياء‪ ،‬فيكوف األصل فيها اإلباحة‪ ،4‬منهم‪ :‬اجملد ابن تيمية‪ُ 5‬ب اظتنتقى‬
‫فقاؿ‪" :‬باب ُب أف األصل ُب األعياف األشياء اإلباحة إٔب أف يرد منع‪ ،‬أ إلزاـ"‪ ،6‬ابن حجر‪ُ 7‬ب‬
‫‪8‬‬
‫اظتطالب العالية‪ ،‬فقاؿ‪" :‬باب الاياف بأف األصل ُب األشياء اإلباحة"‪.‬‬
‫‪ 1‬تفسَت اظتنار حملمد رشيد رضا (‪ ،)131/6‬اإلرشاد إٔب معرفة األحكاـ للسعدي ص (‪.)181‬‬
‫‪ 2‬أخرجو الدارقطٍت ُب كتاب الرضاع (‪ ، )181/1‬الايهقي ُب سننو‪ ،‬كتاب كسب اضتجاـ‪ ،‬باب ما ٓب يذكر حترنتو‪ ،‬ال كاف ُب معٌت ما ذكر حترنتو ؽتا يؤكل أ يشرب (‪-13/11‬‬
‫‪ ، )13‬كبلقتا من حديث أيب ثعلاة اطتشٍت‪ ،‬إسناده منقطع؛ ألنو من ر اية مكحوؿ عن أيب ثعلاة‪ ،‬مكحوؿ ٓب يصح شتاعو من أيب ثعلاة‪ .‬انظر‪ :‬جامع العلوـ اضتكم البن رجب‬
‫(‪.)191/3‬‬
‫‪ 3‬أخرجو الًتمذي ُب سننو‪ ،‬كتاب اللااس‪ ،‬باب ما جاء ُب لا الفراء‪ ،‬رقم (‪ )1736‬ص (‪ ،)1838‬ابن ماجو ُب سننو‪ ،‬كتاب األطعمة‪ ،‬باب أكل اصتنب السمن‪ ،‬رقم‬
‫(‪ ،)3367‬كبلقتا من حديث سلماف الفارسي ‪-‬رضي اهلل عنو‪ ، -‬إسناده منقطع؛ ألنو من طريق سيف بن ىار ف الربرتي‪ ،‬قاؿ عنو اضتافظ ابن حجر ُب تقريب التهذيب ص‬
‫(‪" :)138‬ضعيف‪ ،‬أفحش ابن حااف القوؿ فيو"‪.‬‬
‫اضتديثاف اظتشار إل يهما إف تكلم فيهما لكن يعضدقتا شواىد تتقوى هبما‪ ،‬من ذلك ما ر اه اضتاكم ُب مستدركو عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهلل عليو سلم قاؿ‪" :‬ما أحل اهلل‬
‫فهو حبلؿ‪ ،‬ما حرـ فهو حراـ‪ ،‬ما سكت عنو فهو عفو‪ ،‬فاقالوا من اهلل عافيتو‪ ،‬فإف ا هلل ٓب يكن لينسى شيئاً"‪ ،‬قاؿ اضتاكم ُب اظتستدرؾ (‪" :)379/3‬حديث صحيح اإلسناد ٓب‬
‫مترجاه"‪ ،‬افقو الذىيب‪.‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)31‬‬
‫‪ 5‬المجد ابن تيمية‪ :‬ىو غتد الدين أبو الربكات عادالسبلـ بن عاداهلل بن اطتضر بن تيمية اضتراين‪ ،‬ج ّد شيخ اإلسبلـ أزتد بن عاداضتليم ابن تيمية‪ ،‬لد سنة ‪991‬ىػ‪ ،‬برع ُب علم‬
‫الفقو‪ ،‬لو تصانيف متعددة‪ ،‬منها‪ :‬اظتنتقى من أخاار اظتصطفى ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ ،-‬توُب حبراف سنة ‪693‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬سَت أعبلـ النابلء للذىيب (‪.)391/33‬‬
‫‪ 6‬اظتنتقى للمجد أيب الربكات (‪.)861/3‬‬
‫‪ 7‬ابن حجر‪ :‬ىو أزتد بن علي بن حجر العسقبلين‪ ،‬لد سنة ‪ 773‬ىػ مبصر‪ ،‬برع ُب علوـ اضتديث‪ ،‬صنف ُب ذلك التصانيف الكثَتة أشهرىا أعظمها‪ :‬فتح الااري شرح صحيح‬
‫الاياري‪ ،‬توُب سنة ‪893‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬تررتة ابن حجر حملمد حامد الفقي ُب حتقيقو لالوغ اظتراـ ص(‪.)19‬‬
‫‪ 8‬اظتطالب العالية البن حجر (‪.)73/3‬‬
‫‪ 25‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.1‬قوؿ النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬اظتسلموف على شر طهم إال شرطاً حرـ حبلالً أ أحل‬
‫‪1‬‬
‫حراماً"‪.‬‬
‫وجو ااستدال بو‪:‬‬
‫أف اضتديث صريح ُب أف األصل ُب الشر ط الصحة‪ ،‬أف ال لترـ منها إال ما رد الدليل بتحرنتو‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬ااستصحاب‪:‬‬
‫ووجو ااستدال بو‪:‬‬
‫أف العقود من باب األفعاؿ العادية‪ ،‬األصل ُب العادات عدـ التحرًن‪ ،‬فيستصحب عدـ التحرًن فيها‬
‫‪3‬‬
‫حىت يدؿ دليل على التحرًن‪.‬‬
‫قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪" :‬لي ُب الشرع ما يدؿ على حترًن جن العقود الشر ط إال ما ثات‬
‫حلو بعينو‪ ...‬أف انتفاء دليل التحرًن دليل على عدـ التحرًن‪ ،‬فثات باالستصحاب العقلي‪ ،‬انتفاء‬
‫‪4‬‬
‫الدليل الشرعي عدـ التحرًن"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫يقوؿ ابن القيم‪" 5:‬األصل ُب العقود اظتعامبلت الصحة حىت يقوـ دليل على الاطبلف التحرًن"‪.‬‬
‫****‬
‫‪ 1‬أخرجو الًتمذي ُب سننو هب ذا اللفظ‪ ،‬كتاب األحكاـ‪ ،‬باب ما ذكر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم ُب الصلح بُت الناس برقم (‪ ،)1393‬ص (‪ ،)1787‬الدراقطٍت ُب سننو‪،‬‬
‫كتاب الايوع (‪ ،)91-19/3‬من حديث أيب ىريرة عائشة رضي اهلل عنهما د ف االستثناء‪ ،‬زاد ُب حديث عائشة‪" :‬ما افق اضتق"‪ ،‬اضتديث صححو الًتمذي‪ ،‬قاؿ ابن تيمية ُب‬
‫غتموع الفتا ى (‪ " :)117/39‬ىذه األسانيد ‪ -‬إف كاف الواحد منها ضعيفاً‪ -‬فاجتماعها من طرؽ يشد بعضها بعضاً"‪ ،‬قاؿ ابن حجر ُب بلوغ اظتراـ ص (‪ :)398‬صححو‬
‫الًتمذي‪ ،‬أنكر ا عليو؛ ألف ر اية كثَت بن عاداهلل بن عمر اظتزين ضعيف‪ ،‬كأنو اعتربه بكثرة طرقو"‪.‬‬
‫قد صحح اضتديث األلااين ُب صحيح اصتامع الصغَت (‪ ،)1138/3‬قاؿ ُب إر اء الغليل (‪ " :)119/9‬رتلة القوؿ‪ :‬أف اضتديث مبجموع ىذه الطرؽ يرتقي إٔب درجة الصحيح‬
‫لغَته‪ ،‬ىي إف كاف ُب بعضها ضعف شديد‪ ،‬فسائرىا ؽتا يصلح االستشهاد بو‪ ،‬ال سيما لو شاىد مرسل جيد‪ ،‬فقاؿ ابن أيب شياة‪ :‬حدثنا لتي ابن زائدة عن عاداظتلك ىو ابن‬
‫سليماف عن عطاء عن النيب صلى اهلل عليو سلم مرسبلً ذكره ُب التلييص‪ ،‬سكت عنو‪ ،‬إسناده مرسل صحيح رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم"‪.‬‬
‫‪ 2‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)31‬‬
‫‪ 3‬غتموع فتا ى ابن تيمية (‪.)191/39‬‬
‫‪ 4‬اظترجع السابق‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ابن القيم‪ :‬ىو أبو عاداهلل‪ ،‬و‬
‫الدين ػتمد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي‪ ،‬أحد كاار العلماء‪ ،‬تتلمذ على شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪ ،‬ىو الذي ىذب كتاو نشر علمو‪ ،‬لو‬
‫مصنفات كثَت‪ ،‬منها‪ :‬إعبلـ اظتوقعُت‪ ،‬زاد اظتعاد‪ ،‬عوف اظتعاود‪ ،‬توُب سنة (‪791‬ىػ)‪.‬انظر‪ :‬األعبلـ للزركلي (‪.)96/6‬‬
‫‪ 6‬إعبلـ اظتوقعُت (‪.)139/1‬‬
‫‪ 26‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثاني‬
‫الضوابط الشرعية للمعامالت المالية‬
‫األصل اصتامع للضوابط الشرعية ُب العقود اظتالية قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا‬
‫‪1‬‬
‫أموالكم بينكم بالااطل إال أف تكوف جتارة عن تر ٍ‬
‫اض منكم}‪.‬‬
‫فاينت اآلية أف األصل ُب التجارة اإلباحة إذا توافر فيها الًتاضي بُت الطرفُت‪ ،‬إال إذا ترتب على‬
‫‪3‬‬
‫اظتعاملة أكل للماؿ بالااطل‪ ،‬فجماع ما ترجع إليو اظتعامبلت احملرمة ىو الااطل‪ 2‬الظلم‪.‬‬
‫مبا أف األصل ُب اظتعامبلت اإلباحة ‪-‬كما ساق بيانو‪ -‬أنو ال لترـ منها إال ما حرمو الشارع‬
‫اضتكيم‪ ،‬فسأذكر ُب ىذا اظتاحث األصوؿ الضوابط اصتامعة اليت تعد ىي القواعد الشرعية اظتانعة‬
‫‪4‬‬
‫للمعامبلت اظتالية احملرمة‪ ،‬أبرزىا ما يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬الربا‪.‬‬
‫‪ .9‬الغرر‪.‬‬
‫‪ .1‬الضرر‪.‬‬
‫‪ .4‬العقد اظتؤدي إٔب احملرـ‪.‬‬
‫فيما يلي بياف ألدلة ىذه األصوؿ الضوابط أمثلتها‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة النساء‪ ،‬اآلية رقم (‪.)39‬‬
‫‪ 2‬الباطل‪ :‬نقيض اضتق‪ ،‬ىو ما الثاات لو عند الفحص عنو‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬القاموس احمليط للفَت زآبادي ص (‪.)1161‬‬
‫‪ 3‬الظلم‪ُ :‬ب اللغة‪ :‬ضع الشيء ُب غَت موضعو‪.‬‬
‫ُب الشرع‪ :‬ىو التعدي عن اضتق إٔب الااطل‪.‬‬
‫انظر‪ :‬اظتصااح اظتنَت للفيومي ص (‪ ،)116‬القاموس احمليط للفَت زآبادي ص (‪ ،)1161‬ؼتتار الصحاح للرازي ص (‪.)119‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)33‬‬
‫‪ 27‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المطلب األول‪ :‬الربا‬
‫‪1‬‬
‫الربا أصل من أصوؿ اظتعامبلت احملرمة‪ ،‬قد َّ‬
‫دؿ على حترنتو الكتاب السنة اإلرتاع‪ ،‬من أبرز أدلة‬
‫حترنتو‪:‬‬
‫حرـ الربا}‪.2‬‬
‫أحل اهلل الايع َّ‬
‫‪ .1‬قوؿ اهلل تعأب‪َّ { :‬‬
‫‪ .9‬قولو ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬اجتناوا الساع اظتوبقات‪ ،‬قالوا‪ :‬يا رسوـ اهلل ما ىن؟ قاؿ‪ :‬الشرؾ‬
‫باهلل‪ ،‬السحر‪ ،‬قتل النف اليت حرـ اهلل إال باضتق‪ ،‬أكل الربا‪ ،‬أكل ماؿ اليتيم‪ ،‬التوٕب يوـ‬
‫‪3‬‬
‫الزحف‪ ،‬قذؼ احملصنات الغافبلت اظتؤمنات"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬أرتع اظتسلموف على حترًن الربا إرتاعاً قطعياً‪ ،‬قد حكى اإلرتاع غَت احد من أىل العلم‪.‬‬
‫من صور الربا اليت حرمها الشارع‪ :‬ربا اصتاىلية‪ :‬ىو الذي يقوؿ فيو صاحب الدين للمدين‪ :‬إما‬
‫نص عليها النػيب ‪-‬صلى‬
‫أف تقضي إما أف تريب‪ ،‬اظتفاضلة ُب ماادلة األصناؼ الستة باعضهػا اليت َّ‬
‫اهلل عليو سلم‪ -‬بقولو‪" :‬الذىب بالذىب‪ ،‬الفضة بالفضة‪ ،‬الرب بالرب‪ ،‬الشعَت بالشعَت‪ ،‬التمر‬
‫بالتمر‪ ،‬اظتلح باظتلح‪ ،‬مثبلً مبثل‪ ،‬سواء بسواء‪ ،‬يداً بيد"‪ ،5‬الزيادة اظتشر طة ُب القرض ظتصلحة‬
‫اظتقرض‪ ،‬صور الربا أنواعو كثَتة بعضها ظاىر‪ ،‬بعضها خفي‪ .‬قاؿ بعض العلماء‪" :‬باب الربا من‬
‫أشكل األبواب على كثَت من أىل العلم"‪ .6‬جاء ُب اظتوافقات‪" :‬إف الربا ػتل نظر متفى جهو على‬
‫اجملتهدين"‪ ،7‬اضتديث فيو يطوؿ لي ىذا موضعو‪.‬‬
‫‪ 1‬الربا‪ُ :‬ب اللغة‪ :‬الفضل الزيادة‪ ،‬يطلق ُب الشرع على زيادة ؼتصوصة إليها ينصرؼ اظتعٌت إذا أطلق لفظو‪.‬‬
‫ُب اصطبلح الفقهاء يتنا ؿ الربا نوعُت‪:‬‬
‫األ ؿ‪ :‬ربا اصتاىلية‪ ،‬يسمى ربا الديوف‪ ،‬الربا اصتلي‪ :‬ىو الزيادة ُب الدين مقابل التأجيل‪ ،‬سواء اشًتطت عند اضتلوؿ أ ُب بداية األجل‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬ربا الايوع‪ ،‬يسمى الربا اطتفي‪ ،‬ىو قسماف‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.3‬‬
‫ربا الفضل‪ :‬ىو الزيادة ُب أحد الادلُت اظتتفقُت جنساً‪.‬‬
‫ربا النسيئة‪ :‬ىو تأخَت القاض ُب أحد الادلُت الربويُت اظتيتلفُت جنساً‪ ،‬لي أحدقتا نقدا‪ ،‬اظتقصود بربا النسيئة ىنا ما كاف ُب الايوع‪ ،‬أما ربا اصتاىلية فهو إف شتي‬
‫ربا نسيئة إال أنو ُب الديوف لي ُب الايوع‪.‬‬
‫انظر‪ :‬اظتفردات لؤلصفهاين ص (‪ ،)311‬اصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب (‪ ،)11/6‬القوانُت الفقهية البن جزي ص (‪ ،)169‬مغٍت احملتاج للشربيٍت (‪ ،)31/3‬كشاؼ‬
‫القناع للاهوٌب (‪ ،)391/3‬معجم اظتصطلحات االقتصادية ُب لغة الفقهاء لنزيو زتاد ص (‪ ،)176‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)33‬‬
‫‪ 2‬سورة الاقرة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)379‬‬
‫‪ 3‬أخرجو الاياري ُب صحيحو‪ ،‬كتاب الوصايا‪ ،‬باب قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى بالظلم‪ }...‬برقم (‪ )3766‬ص (‪ ،)333‬أخرجو مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب‬
‫اإلنتاف‪ ،‬باب الكاائر أكربىا‪ ،‬برقم (‪ )363‬ص (‪ )693‬كبلقتا من حديث أيب ىريرة ‪-‬رضي اهلل عنو‪.-‬‬
‫‪ 4‬ؽتن حكى اإلرتاع‪ :‬ابن رشد‪ ،‬النو ي‪ ،‬ابن تيمية‪.‬‬
‫انظر‪ :‬اظتقدمات اظتمهدات البن رشد (‪ ،)8/3‬اجملموع شرح اظتهذب للنو ي (‪ ،)391/9‬غتموع فتا ى ابن تيمية (‪.)119/39‬‬
‫‪ 5‬أخرجو مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب اظتساقاة‪ ،‬باب الربا‪ ،‬برقم (‪ )1987‬ص(‪ )993‬من حديث عاادة بن الصامت ‪-‬رضي اهلل عنو‪.-‬‬
‫‪ 6‬تفسَت القرآف العظيم البن كثَت (‪.)319/1‬‬
‫‪ 7‬اظتوافقات للشاطيب (‪.)31/1‬‬
‫‪ 28‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪1‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬الغرر‬
‫قد َّ‬
‫دؿ على اعتااره ضابطاً ُب التعامل‪ :‬الكتاب‪ ،‬السنة‪ ،‬اإلرتاع‪ ،‬من أبرز أدلة تقرير ىذا‬
‫الضابط ما يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا إفتا اطتمر اظتيسر األنصاب األزالـ رج من عمل‬
‫الشيطاف فاجتناوه لعلكم تفلحوف}‪ ،2‬قد حرـ اهلل اظتيسر؛ ظتا فيو من الغرر‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .9‬أف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬هنى عن الغرر‪.‬‬
‫‪ .1‬أرتع العلماء على حترًن الغرر اظتؤثر ُب العقود اظتالية‪ ،4‬لذا أرتعوا على حترًن بعض الايوع؛ ظتا‬
‫‪7‬‬
‫فيها من الغرر‪ ،‬من ذلك‪ :‬بيع َحاَل اضتَاَلة‪ ،5‬بيع اظتضامُت‪ ،6‬اظتبلقيح‪.‬‬
‫المطلب الثالث‪ :‬الضرر‪.‬‬
‫قد َّ‬
‫َّ‬
‫دؿ على منع التعامل مبا فيو ضرر الكتاب السنة‪ ،‬من أبرز أدلة منعو‪:‬‬
‫‪ .0‬قول اهلل تعالى‪ { :‬ال تايسوا الناس أشياءىم}‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 1‬الغرر‪ُ :‬ب اللغة‪ :‬اطتطر‪.‬‬
‫ُب االصطبلح الفقهي‪ :‬عرؼ بتعريفات متعددة‪ ،‬غتملها على أنو "ما كاف مستور العاقاة"‪ ،‬انظر‪ :‬الغرر ُب العقود أثره ُب العقود ُب الفقو اإلسبلمي‪ ،‬للرب فسور الصديق األمُت‬
‫الضرير ص (‪.)91‬‬
‫‪ 2‬سورة اظتائدة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)91‬‬
‫‪ 3‬أخرجو مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب بطبلف بيع اضتصاة الايع الذي فيو غرر‪ ،‬رقم (‪ )3818‬ص(‪ )939‬من حديث أيب ىريرة ‪-‬رضي اهلل عنو‪.-‬‬
‫‪4‬‬
‫الغرر اظتؤثر ما توافرت فيو الشر ط اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬أف يكوف كثَتاً‪ ،‬فإف كاف يسَتاً فبل تأثَت لو مطلقاً‪ ،‬كايع اضتاة احملشوة‪ ،‬إف ٓب ير حشوىا‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫أف يكوف ُب عقد من عقود اظتعا ضات اظتالية‪ ،‬فإف كاف ُب عقود التربعات فبل تأثَت لو‪ ،‬ىو مذىب اظتالكية‪ ،‬اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية؛ ألف الغرر ُب عقود‬
‫اظتعا ضات مظنة العدا ة الاغضاء‪ ،‬أكل اظتاؿ بالااطل‪ ،‬ربلؼ عقود التربعات‪.‬‬
‫خالف ُب ذلك اصتمهور من اضتنفية الشافعية اضتنابلة‪ ،‬فمنعوا الغرر ُب عقود التربعات؛ قياساً على عقود اظتعا ضات‪ ،‬األقرب ما ذىب إليو اظتالكية؛ ظتا فيو من‬
‫توسعة اإلحساف باظتعلوـ اجملهوؿ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫أف يكوف الغرر ُب اظتعقود عليو أصالة‪ ،‬فإف كاف ُب التوابع فهو مغتفر‪ ،‬لذا جاز بيع الثمرة قال بد صبلحها تاعاً ألصلها‪ ،‬بينما لو بيعت منفردة ٓب كتز ذلك‪.‬‬
‫‪ .1‬أال تدعو للعقد حاجة‪ ،‬فإف كاف ىناؾ حاجة إٔب العقد ٓب يؤثر ُب الغرر‪= .‬يتاع‬
‫=انظر‪ :‬بدائع الصنائع للكاساين (‪ ،)169/9‬االشااه النظائر البن ؾتيم (‪ ،)131/3‬بدابة اجملتهد البن رشد (‪ ،)363/9‬الفر ؽ للقراُب (‪ ،)191/1‬اجملموع للنو ي‬
‫(‪ ،)398/9‬مغٍت احملتاج للشربيٍت (‪ ،)399/3‬األشااه النظائر للسيوطي ص (‪ ،)333‬اإلنصاؼ للمردا ي (‪ ،)133/7‬الشرح الكاَت البن أيب عمر (‪،)179/13‬‬
‫فتا ى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (‪ ،)36/39‬الغرر ُب العقود للضرير ص (‪ ،)17-13‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)36‬‬
‫‪5‬‬
‫الحَبلة‪ :‬بفتح اصتميع‪ ،‬لد الولد ُب بطن الناقة غَتىا‪ ،‬كانت اصتاىلية تايع أ الد ما ُب بطوف اضتوامل من اضتيوانات‪.‬‬
‫بيه َحبَل َ‬
‫ينظر‪ :‬اظتصااح اظتنَت للفيومي ص (‪ ،)16‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)311/6‬‬
‫‪ 6‬بيه المضامين‪ :‬رتع مضموف‪ ،‬ىو ما ُب أصبلب الفحوؿ‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬اظتوطأ مع اظتنتقى للااجي (‪ ،)13/9‬اظتصااح اظتنَت للفيومي ص (‪.)138‬‬
‫‪ 7‬المالقيح‪ :‬رتع ملقوحة‪ ،‬ىو ما ُب بطوف النوؽ من األجنة‪.‬‬
‫انظر‪ :‬القاموس احمليط للفَت زآبادي ص (‪ ،)316‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)399/6‬‬
‫‪ 8‬سورة األعراؼ‪ ،‬اآلية رقم (‪.)89‬‬
‫‪ 29‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫وجو ااستدال‪:‬‬
‫أف اآلية منعت من نقص الناس حقوقهم بتعييب السلعة‪ ،‬أ التزىيد فيها‪ ،‬أ اظتيادعة لصاحاها‬
‫‪1‬‬
‫ؿتو ذلك؛ ظتا فيو من أكل اظتاؿ بالااطل‪ ،‬اإلضرار بالناس‪.‬‬
‫‪ .2‬قول النبي ‪-‬صلى اهلل عليو وسلم‪" :-‬ال ضرر الضرار"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وجو ااستدال‪ :‬أف اضتديث صريح ُب اظتنع من اإلضرار بالغَت‪ ،‬من مقابلة الضرر بالضرر ُب‬
‫اظتعامبلت غَتىا‪.‬‬
‫من تأمل ُب كثَت ؽتا هنى عنو الشارع كتد أنو يعود إٔب دفع الضرر عن الفرد‪ ،‬أ عن اصتماعة‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫الضرر على نوعُت‪:‬‬
‫أ‪ .‬ضرر خاص‪ :‬ىو اظتتعلق بالفرد‪ ،‬لرفعو هنى الشارع عن أنواع من التعامل‪ ،‬مثل‪ :‬النجش‪ ،4‬بيع‬
‫اظتسلم على بيع أخيو‪ ،‬شراؤه على شرائو‪.‬‬
‫ب‪ .‬ضرر عاـ‪ :‬ىو اظتتعلق باصتماعة‪ ،‬لرفعو هنى الشارع عن أنواع من التعامل‪ ،‬مثل‪ :‬النهي عن‬
‫‪6‬‬
‫احتكار ما لتتاجو الناس‪ ،5‬عن بيع اضتاضر للاادي‪.‬‬
‫المطلب الرابه‪ :‬العقد المؤدي إلى المحرم‪.‬‬
‫ظتا كاف الااطل يطلق على ما كاف ضد اضتق منع الشارع اضتكيم كل عقد يؤدي إٔب ػترـ؛ ألف ُب‬
‫التعامل بو أكبلً للماؿ بالااطل‪ ،‬ىذا الضابط يرجع إٔب أصل عظيم من أصوؿ الشريعة‪ ،‬ىو سد‬
‫الذرائع‪ ،‬ىو أصل متفق عليو معموؿ بو ُب اصتملة‪ ،‬إفتا قع اطتبلؼ ُب بعض أنواعو‪ُ ،‬ب بعض‬
‫‪7‬‬
‫الفر ع الفقهية اليت تتفا ت فيها قوة قوع اظتفسدة‪ ،‬ظهور القصد إليها‪.‬‬
‫قد ّدؿ على حترًن التعامل بالعقد اظتؤدي إٔب ػترـ الكتاب السنة‪ ،‬ؽتا يشهد لذلك‪:‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب (‪ ،)198/7‬فتح القدير للشوكاين (‪ ،)319/3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)37‬‬
‫‪ 2‬ر اه مالك ُب اظتوطأ مرسبلً عن عمر بن لتي اظتازين عن أبيو‪ ،‬كتاب األقضية‪ ،‬باب القضاء ُب اظترافق (‪ ،)971/3‬ر اه اإلماـ أزتد ُب اظتسند (‪ ،)337/9‬ابن ماجو ُب سننو‪،‬‬
‫كتاب األحكاـ‪ ،‬باب من بٌت ُب حقو ما يضر اره‪ ،‬رقم (‪ )3311‬ص (‪ ،)3617‬من حديث عاادة بن الصامت ‪-‬رضي اهلل عنو‪ ،-‬صححو األلااين ُب صحيح اصتامع‬
‫(‪ ،)1391/1‬حسنو النو ي ُب األربعُت ص (‪ )31‬برقم (‪ ،)33‬ابن رجب ُب جامع العلوـ اضتكم ص (‪.)311‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)38‬‬
‫‪ 4‬النجش‪ :‬ىو أف يزيد ُب السلعة أكثر من ذتنها‪ ،‬لي لو قصد أف يشًتيها‪ ،‬بل ليغر غَته فيوقعو فيو‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬ؼتتار الصحاح للرازي ص (‪ ،)617‬اظتصااح اظتنَت للفيومي ص (‪.)337‬‬
‫‪ 5‬ااحتكار‪ :‬مأخوذ من اضتكر‪ :‬ىو ادخار الطعاـ للًتبص بو‪ ،‬قد عرؼ بتعريفات متعددة‪ ،‬منها‪ :‬أنو منع ما دت اضتاجة إليو بقصد رفع سعره‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬لساف العرب البن منظور (‪ ،)367/3‬القاموس احمليط للفَت زآبادي ص (‪ ،)181‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)38‬‬
‫‪ 6‬جاء ُب الشرح الكاَت البن أيب عمر ُب بياف حكمة منع بيع اضتاضر للاادي (‪ " :)189/11‬اظتعٌت ُب ذلك أنو مىت ترؾ الاد ي يايع سلعتو اشًتاىا الناس برخص‪ ،‬يوسع عليهم ُب‬
‫السعر‪ ،‬إذا تؤب اضتاضر بيعها‪ ،‬امتنع من بيعها إال بسعر الالد‪ ،‬ضاؽ على أىل الالد"‪.‬‬
‫‪ 7‬اظتفردات للراغب األصفهاين ص (‪ ،)139‬القاموس احمليط للفَت زآبادي ص (‪ ،)1319‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)39‬‬
‫‪ 32‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .0‬قول اهلل تعالى‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصبلة من يوـ اصتمعة فاسعوا إٔب ذكر اهلل‬
‫ذر ا الايع ذلكم خَت لكم إف كنتم تعلموف}‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫وجو ااستدال بها‪:‬‬
‫أف اهلل تعأب هنى عن الايع قت نداء اصتمعة؛ لئبل يتيذ ذريعة إٔب التشاغل عن حضورىا‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ىو أمر ػترـ‪ ،‬فدؿ ذلك على حترًن العقد اظتؤدي إٔب ػترـ‪.‬‬
‫‪ .2‬في الحديث‪" :‬أف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬لعن ُب اطتمر عشرة‪ :‬عاصرىا‪ ،‬معتصرىا‪،‬‬
‫شارهبا‪ ،‬حاملها‪ ،‬احملمولة إليو‪ ،‬ساقيها‪ ،‬بائعها‪ ،‬آكل ذتنها‪ ،‬اظتشًتي عتا‪ ،‬اظتشًتاة‬
‫‪3‬‬
‫لو"‪.‬‬
‫وجو ااستدال‪:‬‬
‫أف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬لعن بائع اطتمر‪ ،‬مشًتيها‪ ،‬الوسيط بينهما؛ لتسااهم ُب‬
‫‪4‬‬
‫شرهبا‪ ،‬فدؿ ذلك على حترًن كل ما أدى لفعل ػترـ‪ ،‬أ أعاف على فعل معصية‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة اصتمعة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)9‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬اصتامع ألحكاـ القرآف (‪ ،)71-71/9‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)39‬‬
‫‪ 3‬أخرجو الًتمذي ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب النهي أف يتيذ اطتمر خبلً برقم (‪ )1399‬ص (‪ ، )1781‬أخرجو ابن ماجو ُب سننو‪ ،‬كتاب األشربة‪ ،‬باب لعنت اطتمر على عشرة‬
‫أ جو برقم (‪ )3381‬ص (‪ ،)3681‬كبلقتا من حديث أن بن مالك ‪-‬رضي اهلل عنو‪ ،-‬قاؿ ابن حجر ُب التلييص اطتاَت (‪" :)73/1‬ر اتو ثقات"‪.‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬اظتنتقى للمجد ابن تيمية (‪ ،)331/3‬فقد ترجم للحديث "باب حترًن بيع العصَت ؽتن يتيذه ستراً‪ ،‬كل بيع أعاف على معصية"‪ ،‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل‬
‫ص (‪.)11‬‬
‫‪ 30‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .3‬قول اهلل تعالى‪ { :‬تعانوا على الرب التقوى ال تعانوا على اإلٍب العد اف}‪.1‬‬
‫وجو ااستدال‪:‬‬
‫أف اآلية جاءت عامة ُب اظتنع من أي عمل من شأنو الوصوؿ إٔب عمل ػترـ‪ ،‬قاؿ ابن كثَت‬
‫ُب سياؽ حديثو عن مناىي ىذه اآلية‪ " :‬ينهاىم عن التناصر على الااطل‪ ،‬التعا ف على‬
‫اظتآٍب احملارـ"‪ ،2‬من ذلك العقود اظتؤدية إٔب عمل ػترـ‪.‬‬
‫****‬
‫‪ 1‬سورة اظتائدة‪ ،‬اآلية (‪.)3‬‬
‫‪ 2‬تفسَت القرآف العظيم‪ ،‬البن كثَت (‪.)6/3‬‬
‫‪ 32‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثالث‪ :‬لمحة موجزة عن المصرفية اإلسالمية‬
‫إف اضتديث عن اظتصرفية اإلسبلمية‪ ،‬مسَتهتا اضتافلة باألحداث التطورات حباجة إٔب ختصيص‬
‫حبث ٍ‬
‫كامل بشأهنا‪ ،‬لكن إلطبللة ؼتتصرة أبُت ذلك ُب اظتطلاُت اآلتيُت‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬نشأة المصرفية اإلسالمية‪.‬‬
‫أصػػاحت فكػػرة إنشػػاء الانػػوؾ اإلسػػبلمية حقيقػػة اقعػػة بعػػد انعقػػاد اظتػؤدتر الثػػاين لػػوزراء ماليػػة الػػد ؿ‬
‫اإلس ػػبلمية ػػدة ُب الف ػػًتة م ػػن ‪ 91-99‬رج ػػب ‪1124‬ى ػ ػ ‪ 10-11 /‬أغس ػػط ‪1204‬ـ ‪،‬‬
‫بعد صد ر قراره التارمتي باظتوافقة على اتفاقية إنشاء الانك اإلسبلمي للتنمية ‪.‬‬
‫تتك ػ ػػوف االتفاقي ػ ػػة م ػ ػػن ‪02‬م ػ ػػادة ‪ ،‬تق ػ ػػع ُب تس ػ ػػعة فص ػ ػػوؿ‪ ،‬تتن ػ ػػا ؿ أى ػ ػػداؼ الان ػ ػػك ظائف ػ ػػو‬
‫ص ػػبلحياتو‪ ،‬عض ػػويتو‪ ،‬مػ ػوارده اظتالي ػػة‪ ،‬اس ػػتيداماتو‪ ،‬عمليات ػػو‪ ،‬تنظيم ػػو‪ ،‬إدارت ػػو‪ ،‬ميزانيت ػػو‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫نتيجة أعمالو‪ ،‬توزيع أرباحو‪ ،‬مركزه القانوين ‪.‬‬
‫ُب السػػنوات األخػػَتة انتشػػرت الانػػوؾ اإلسػػبلمية ُب العػػآب العػػريب اإلسػػبلمي‪ ،‬ففػػي عػػاـ ‪1201‬ـ‬
‫تأسػ بنػػك ديب اإلسػػبلمي ُب د لػػة اإلمػػارات العربيػػة اظتتحػػدة‪ُ ،‬ب عػػاـ ‪1200‬ـ تأسسػػت ثبلثػػة‬
‫بن ػػوؾ إس ػػبلمية‪ :‬بن ػػك فيص ػػل اإلس ػػبلمي ُب الس ػػوداف‪ ،‬بن ػػك فيص ػػل اإلس ػػبلمي اظتص ػػري‪ ،‬بي ػػت‬
‫التمويل الكوييت‪ُ ،‬ب عاـ ‪1201‬ـ تأس الانك اإلسبلمي األردين للتمويل االستثمار‪ٍ ،‬ب توأب‬
‫بعد ذلك نشأة اظتصارؼ اإلسبلمية ُب أؿتاء اظتعمورة‪.‬‬
‫ٓب يقتصر األمر عند إنشاء بنوؾ إسبلمية متيصصة إفتا أقدـ العديد من الانوؾ التجاريػة علػى تقػدًن‬
‫‪2‬‬
‫اطتدمات اظتصرفية اإلسبلمية من خبلؿ فر ع متيصصة‪.‬‬
‫ال تزاؿ اظتصرفية اإلسبلمية ُب فتػو انتشػار‪ ،‬تطػوير ُب قيػاس تصػنيف األداء‪ ،‬فقػد نشػأت اظتنظمػات‬
‫اظتؤسس ػػات اظتيتص ػػة الداعم ػػة للمص ػ ػرفية اإلس ػػبلمية‪ ،‬مث ػػل‪ :‬غتل ػ ػ اطت ػػدمات اظتالي ػػة اإلس ػػبلمية ُب‬
‫ماليزيا‪ ،3‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،4‬غَتىا كثَت‪.‬‬
‫‪ 1‬الانوؾ اإلسبلمية ‪ ،‬د‪ .‬شوقي إشتاعيل شحاتو ‪ ،‬ص‪.7‬‬
‫‪ 2‬الانوؾ اإلسبلمية ‪ ،‬د‪ .‬ػتمد الوطياف ‪ ،‬ص‪.31‬‬
‫‪ 3‬مجلس الادمات المالية اإلسالمية (‪ :)ifsb‬ىو ىيئة د لية‪ ،‬تضع معايَت لتطوير تعزيز صناعة اطتدمات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ذلك بإصدار معايَت رقابية إرشادية عتذه الصناعة‪،‬‬
‫اليت تضم بصفة عامة الانوؾ‪ ،‬سوؽ اظتاؿ‪ ،‬التكافل (التأمُت اإلسبلمي)‪ ،‬ظتزيد من اظتعلومات نتكن الرجوع إٔب موقع غتل اطتدمات اظتالية اإلسبلمية ‪www.ifsb.org‬‬
‫‪ 4‬ىيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (‪ :)aaoifi‬ىي منظمة د لية غَت ىادفة للربح تقوـ بإعداد إصدار معايَت احملاساة اظتالية اظتراجعة الضاط أخبلقيات‬
‫العمل اظتعايَت الشرعية للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية خاصة الصناعة اظتصرفية اظتالية اإلسبلمية على جو العموـ‪ .‬كما تنظم اعتيئة عدداً من برامج التطوير اظتهٍت اليت من شأهنا تضفي‬
‫تطويراً ُب غتاؿ الصناعة اظتصرفية اإلسبلمية‪ ،‬نشأت عاـ ‪1111‬ىػ ‪1991 -‬ـ‪ ،‬يالا عدد أعضائها أكثر من ‪311‬عضوا ُب ‪ 19‬بلد‪ .‬يتفرع عن اعتيئة اجملل الشرعي الذي يضم‬
‫ـتاة من العلماء اظتيتصُت بأعماؿ اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬من مهامو إصدار اظتعايَت الشرعية لؤلعماؿ اظتصرفية اإلسبلمية‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬موقع ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية على شاكة االنًتنت ‪.www.arabic.aaoifi.com‬‬
‫‪ 33‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المطلب الثاني‪ :‬التعريف بكلمة (المصرف)‪.‬‬
‫اظتصرؼ ‪-‬بكسر الراء‪ -‬على زف (مفعل)‪ ،‬مكاف الصرؼ‪ ،‬فهو اسم مكاف مشتق من الصرؼ‪.‬‬
‫يتوقف معرفة كلمة مصرؼ على معرفة معٌت كلمة (الصرؼ)؛ إذ ىي أساس الكلمة اظتشتق‬
‫منها‪.‬‬
‫الصرؼ ُب اللغة‪ :‬مصدر ثبلثي من باب ضرب‪ ،‬يطلق على معاف عدة‪ ،‬منها‪:1‬‬
‫‪ .1‬بيع النقد بعضو باعض‪.‬‬
‫‪ .9‬التاديل حتويل الشيء عن جهو‪.‬‬
‫‪ .1‬الزيادة الفضل‪.‬‬
‫كل ىذه اظتعاين مرادة ُب الصرؼ؛ ألف الصرؼ متضمن حقيقة الايع‪ُ ،‬ب الايع تاديل حتويل‬
‫للسلعة من يد الاائع إٔب يد اظتشًتي‪ ،‬كما أف العاقدين ال يطلااف هبذا العقد إال الزيادة اضتاصلة‬
‫ُب الثمن مقابل اصتودة‪ ،‬الصياغة ُب اظتثمن‪ ،‬فلوال ىذه الزيادة اضتاصلة ُب عقد الصرؼ ظتا حصل‬
‫االنتفاع‪.‬‬
‫أما الصرؼ ُب االصطبلح‪ :‬فقد عرؼ بتعريفات متعددة‪ ،‬غتملها على أنو ماادلة النقد بالنقد‪،‬‬
‫قد خصو اظتالكية مبا إذا كانت اظتاادلة بنقد مغاير ُب اصتن ‪ ،‬أما إذا كاف ن مثلو فهو‬
‫‪2‬‬
‫مراطلة‪ ،‬أ ماادلة‪.‬‬
‫يطلق الصرؼ عند االقتصاديُت على ماادلة عملة طنية بعملة أجناية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫فهو يتفق مع ما ذىب إليو اظتالكية من أنو ال يطلق الصرؼ إال إذا اختلفت العملة‪.‬‬
‫باظتقارنة بُت اظتعٌت اللغوي اظتعٌت االصطبلحي يتاُت أف اظتعٌت االصطبلحي ال مترج عن اظتعٌت‬
‫اللغوي‪ ،‬فهو مطابق للمعٌت اللغوي األ ؿ‪ ،‬إال أف غتاؿ استعماؿ كلمة الصرؼ ُب اللغة أ سع من‬
‫غتاالىا ُب استعماعتا ُب االصطبلح‪.‬‬
‫‪ 1‬لساف العرب البن منظور (‪ ،)79/33‬ؼتتار الصحاح للرازي (‪.)363‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬شرح ؼتتصر خليل لليرشي (‪ ،)85/3‬حاشية الدسوقي على الشرح الكاَت (‪ .،)105/3‬فصل اظتالكية ُب ذلك‪ ،‬حيث قصر ا الصرؼ على بيع النقد بنقد من غَت صنفو‪،‬‬
‫إذ انفرد ا باصطبلح خاص ُب بيع النقد بالنقد‪ ،‬قسموه إٔب ثبلثة أقساـ‪ :‬مراطلة‪ ،‬ماادلة‪ ،‬صرؼ‪.‬‬
‫اظتراطلة ىي‪ :‬بيع النقد مبثلو زناً‪.‬‬
‫اظتاادلة ىي‪ :‬بيع النقد اظتسكوؾ مبثلو عدداً‪.‬‬
‫الصرؼ ىو‪ :‬بيع النقد بنقد من غَت صنفو‪ ،‬كالذىب بالفضة‪.‬‬
‫‪ 3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)11‬‬
‫‪ 34‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب اظتوسوعة العربية اظتيسرة‪" :‬مصرؼ أ بنك تطلق ىذه الكلمة بصفة عامة على اظتؤسسات‬
‫اليت تتيصص ُب إقراض اقًتاض النقود عصب النظاـ االئتماين؛ ألف النساة الساحقة من‬
‫اإلقراض االقًتاض ال تتم مااشرة بُت صاحب النقود من يرغب ُب استيدامها بل عن طريق‬
‫‪1‬‬
‫اظتصارؼ"‪.‬‬
‫يتضح ؽتا ساق أف جو اظتناساة ُب تسمية الانك مصرفاً؛ ألف أ ٔب الوظائف اليت مارسها اظتصرؼ‬
‫صرؼ العمبلت‪ٍ ،‬ب تطور األمر‪ ،‬توسعت األعماؿ اظتصرفية‪ ،‬إال أف ىذه التسمية بقيت مبلزمة‬
‫لو د ف تغيَت‪.‬‬
‫تأٌب كلمة مصرؼ ُب اللغة العربية مقابل كلمة (بنك) ُب اللغة األ ر بيػة‪( ،‬بنػك)‪ 2‬كلمػة مشػتقة‬
‫م ػػن الكلم ػػة اإليطالي ػػة (‪ ،)Banco‬حي ػػث ك ػػانوا يض ػػعوف األن ػ ػواع اظتيتلف ػػة م ػػن العم ػػبلت ال ػػيت‬
‫يتعاملوف فيها على موائد ذات اجهات زجاجيػة‪ ،‬كػانوا إذا توقػف أحػدىم عػن أداء التزاماتػو قاػل‬
‫كم عليو بأف لتطّم اصتمهور زجاج مائدتو علناً إمعاناً ُب حتقَته‪ ،‬يطلػق علػى حتطػيم زجػاج‬
‫غَته ُح َ‬
‫اظتائدة بااليطالية (‪ )bancaratta‬منها اشتق األصل ُب كلمة اإلفبلس ُب رتيع لغػات الػد ؿ‬
‫‪3‬‬
‫األ ربية ‪.‬‬
‫اليهػػود مػػن قػػدًن الزمػػاف كػػانوا يضػػعوف األن ػواع اظتيتلفػػة مػػن العمػػبلت علػػى موائػػد للايػػع الش ػراء‪،‬‬
‫بالتأم ػػل ُب االس ػػتعماؿ اللغ ػػوي نبلح ػػظ أف كلم ػػة بن ػػك مرتاط ػػة بعم ػػل الص ػػَتُب م ػػن بي ػػع النق ػػود‬
‫اظتيتلفػػة اظتوضػػوعة علػػى اظتائػػدة التصػػرؼ فيهػػا‪ٍ ،‬ب أطلػػق لفػػظ اظتائػػدة علػػى كػػل ػتػػل جتػػاري يقػػوـ‬
‫بتجارة اظتعادف النفيسة النقود األ راؽ اظتالية الوساطة بُت أصحاب رؤ س األمواؿ‪ ،‬من تعوزىم‬
‫تلك األمواؿ من ىيئات أ شػركات تتسػلم دائػع اصتمهػور تسػتثمر اصتػزء األكػرب منهػا‪ٍ ،‬ب تػدفع‬
‫‪4‬‬
‫تلك الودائع عند الطلب‪.‬‬
‫" مهما يكن من أمر التسمية ُب أصلها نساتها‪ ،‬فقد بات من اظتؤكد لػدى الاػاحثُت أف األعمػاؿ‬
‫اظتصرفية ‪-‬مبفهومها الواسع‪ -‬كانت جتد طريقها للظهور ُب ؼتتلػف الظػر ؼ العصػور إال أف األمػر‬
‫‪ 1‬اظتوسوعة العربية اظتيسرة‪ ،‬إشراؼ ػتمد شفيق غرباؿ‪ ،‬ص (‪.)1718‬‬
‫‪ 2‬جاءت ُب معٌت كلمة (بنك) ُب قاموس أكسفورد ص(‪ )71‬ما نصو‪:‬‬
‫‪"Bank: an organization offering financial services, especially the safekeeping of customer's money until required‬‬
‫"‪and making loans at interest‬‬
‫معناه‪ :‬الانك منظمة أ جهة تقدـ خدمات مالية‪ ،‬متيصصة ُب حفظ أمواؿ العمبلء إٔب حُت طلاهم عتا‪ ،‬القياـ باإلقراض مع الفوائد‪.‬‬
‫‪ 3‬اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة ُب الفقو اإلسبلمي ‪ ،‬د‪ .‬ػتمد عثماف شاَت ‪ ،‬ص‪.393‬‬
‫‪4‬‬
‫الانوؾ اإلسبلمية ‪ ،‬د‪ .‬ػتمد الوطياف ‪ ،‬ص‪ ،13‬بتصرؼ يسَت‪.‬‬
‫‪ 35‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اصتدير بالتقرير ُب ىذا اجملاؿ ىو أف ىذه األعماؿ ٓب ينتظم عقدىا بشػكلو اظتنسػق اظتتػآلف إال مػع‬
‫تكامػػل التكػػوين اظتصػػرُب اضتػػديث الػػذي تالػػورت صػػورتو ُب ظػػبلؿ عنصػػر النهضػػة األ ر بي ػة تاع ػاً‬
‫‪1‬‬
‫للظر ؼ االحتياجات اليت جدت تطورت منذ ذلك الوقت"‪.‬‬
‫*****‬
‫‪ 1‬تطوير األعماؿ اظتصرفية‪ ،‬د‪.‬سامي حسن أزتد زتود‪ ،‬ص (‪.)33‬‬
‫‪ 36‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الباب األول‬
‫مشروعية قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‬
‫في خدمات المصارف اإلسالمية‬
‫‪ 37‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الباب األول‪:‬‬
‫مشروعية قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية في خدمات المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫يتنا ؿ ىذا الااب بياف مشر عية اشًتاط التكلفة الفعلية ُب العوض على خدمات اظتصارؼ‬
‫اإلسبلمية‪ ،‬حترير اظتراد بالتكلفة الفعلية‪ ،‬بياف أبرز أسااهبا اظتقتضية عتا‪ ،‬األدلة الشرعية الدالة عليها‪،‬‬
‫ٍب استعراض ألبرز الفتا ى القرارات الشرعية الصادرة بشأف تعليق صحة إجازة أخذ العوض ُب‬
‫اطتدمات اظتصرفية إذا كاف على أساس التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫يشمل الااب األ ؿ الفصلُت اآلتيُت‪:‬‬
‫الفصل األول‪/‬‬
‫األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية ُب اطتدمات اظتصرفية ذات‬
‫الصلة‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪/‬‬
‫قرارات فتا ى جملامع فقهية ىيئات شرعية ؼتتصة بشأف قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ 38‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفصل األول‪:‬‬
‫األسباب الشرعية المقتضية اشتراط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية في الادمات المصرفية‬
‫ذات الصلة‪.‬‬
‫ىذا الفصل يسلَّط الضوء على التعريف بأبرز اظتصطلحات الشائعة بشأف ىذا اظتوضوع‪ ،‬ما يندرج ُب‬
‫معانيها‪ ،‬على ٍ‬
‫بياف ألبرز األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط التكلفة الفعلية بشأف جواز أخذ‬
‫العوض ُب اطتدمات اظتصرفية اظتعنية هبذا اظتوضوع‪.‬‬
‫يشمل الفصل األ ؿ على اظتاحثُت اآلتيُت‪:‬‬
‫المبحث األول‪/‬‬
‫تعريف العوض األلفاظ ذات الصلة‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪/‬‬
‫األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ 39‬من ‪222‬‬
‫األسااب الضوابط‬... ‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‬
.‫ تعريف العوض واأللفاظ ذات الصلة‬/‫المبحث األول‬
:‫ وىي‬،‫ويشمل على ست مطالب‬
.‫ تعريف العوض‬/‫المطلب األول‬
.‫ تعريف العمولة اظتصرفية‬/‫المطلب الثاني‬
.‫ األجر‬/‫المطلب الثالث‬
.‫ الرسوـ‬/‫المطلب الرابه‬
.‫ أجرة اظتثل‬/‫المطلب الاامس‬
.‫ التكلفة‬/‫المطلب السادس‬
:‫بياف ذلك فيما يأٌب‬
.‫ تعريف العوض‬/‫المطلب األول‬
1
.‫ رتعو أعواض‬،‫ ىو اطتلف الادؿ للشيء‬:‫العوض ُب اللغة‬
2
)Consideration( :‫تررتتها إٔب اللغة االؾتليزية‬
:‫ أبرزىا ما يأٌب‬،‫كما إف ىناؾ كلمات أخرى ُب اللغة االؾتليزية تأٌب مبعاين للعوض‬
‫ ال‬.3‫ ىي مبعٌت التعويض عن شيء مستحق بساب مقنع أ بساب نظامي‬:)Recoup(.1
.‫لتسن استيدامها ىنا؛ ألهنا ليست مبعٌت اظتعا ضة اظتقايضة بُت بدلُت ُب التعاقد‬
‫ معجم‬،)877/1( ‫ القاموس احمليط للفَت زآبادي‬،)171 ‫ص‬/9‫ لساف العرب البن منظور (ج‬،)163 ‫ (ص‬،‫ ؼتتار الصحاح حملمد بن أيب بكر بن عاد القادر الرازي‬:‫ انظر‬1
.)166( ‫ اظتصااح اظتنَت للفيومي‬،)188/1( ‫مقايي اللغة البن فارس‬
‫) ما مضمونو أف اظتعٌت القانوين ظتصطلح العوض ُب االؾتليزية ىو‬Black's( ‫ جاء ُب معجم القانوين‬،)319(‫ قاموس اظتورد ظتنَت الاعلاكي ص‬،)337(‫ قاموس أكسفورد ص‬2
‫ ألقتية ما جاء فيو حيث تضمن بياف تاريخ استيداـ ىذه الكلمة استماالهتا ُب‬،‫ ىو م ا كاف مبعٌت اظتقابلة أ عد باظتعا ضة على معاملة حقيقية‬،)Consideration( ‫كلمة‬
:‫العرؼ القانوين أ رده بنصو باالؾتليزية ىو‬
"Consideration: (n): 1. Something of Value (Such as an act, a forbearance, or a return promise) received by a
promisor from a promisee. Consideration, or a substitute such as promissory estoppels, is necessary for an
agreement to be enforceable. 2. Hist. A court's judgment Also termed (in Roman law) consideratio.
"A 'consideration' has been explained to be 'any act of the plaintiff form which the defendant, or a stranger,
derives a benefit or advantage, or any labour, detriment, or inconvenience sustained by the plaintiff, however
small the detriment or inconvenience may be, if such act is performed, or inconvenience suffered by the plaintiff
with the assent, express or implied, of the defendant. Or, in the language of pleading'." Thomas E, Holland, the
Elements of jurisprudence 286 (13th ed. 1924).
"A consideration in its widest sense is the reason, motive, or inducement, by which a man is moved to bind
himself by an agreement. It is not for nothing that he consents to impose an obligation upon himself, or to
abandon or transfer a right. It is consideration of such and such a fact that he agrees to bear new burdens or to
forgo the benefits which the law already allows him" John Salmond, Jurisprudence 359 (Glanville L. Williams
ed., 10th ed. 1947)". See: Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner page (300-301).
.)766(‫ ظتنَت الاعلاكي ص‬،‫ قاموس اظتورد‬،)991(‫ قاموس أكسفورد ص‬3
222 ‫ من‬42
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ :)Compensation(.9‬ىي مبعٌت التعويض عن اطتسارة‪ ،‬تأٌب مبعٌت اظتالا اظتعادؿ لؤلجر‬
‫العوض‪ 1.‬لتسن استيداـ ىذه الكلمة ُب اظتعا ضة عند سياؽ اضتقوؽ االلتزامات‪.‬‬
‫ب بو الشيء‬
‫إشارًة إٔب اظتعٌت اللغوي فقد ُحكي الفرؽ بُت العوض الادؿ‪ ،‬فقيل‪ :‬العوض‪ :‬ما يَػ ْع ُق ُ‬
‫ِ‬
‫عوض من ثوبك؛ عتذا‬
‫وض من خادتك‪ ،‬ىذا الدينار‬
‫على جهة اظتثامنة‪ ،‬تقوؿ‪ :‬ىذا الدرىم ع ٌ‬
‫ُ‬
‫يُسمى ما يعطي اهلل األطفاؿ على إيبلمو إياىم‪ :‬إعواضاً‪.‬‬
‫أما الادؿ‪ :‬فهو ما يُقاـ مقاـ الشيء يوقَ ُع موقَعوُ على جهة التعاقب د ف اظتثامنة‪ ،‬لذا يقاؿ ظتن أساء‬
‫عوضو ُكفراً؛ ألف‬
‫إٔب من أحسن إليو‪ :‬إنو بدؿ نعمتو كفراً؛ ألنو أقاـ الكفر مقاـ الشكر‪ ،‬ال تقوؿ ّ‬
‫معٌت اظتثامنة ال يصح ُب ذلك‪.‬‬
‫قيل أيضاً من الفر قات بُت العوض الادؿ‪ :‬العوض‪ :‬ىو الادؿ الذي ينتفع بو‪ ،‬إذا ٓب كتعل على‬
‫‪2‬‬
‫يسم عوضاً‪ ،‬أما الادؿ‪ :‬فهو الشيء اظتوضوع مكاف غَته ليُنتفع بو أ الً‪.‬‬
‫الوجو الذي ينتفع بو ٓب َّ‬
‫جاء ُب معجم اظتصطلحات القانونية‪" :‬العوض مكافأة يقاضها الشغيّل مقابل تقدًن عملو"‪.3‬‬
‫‪4‬‬
‫ُب االصطبلح الفقهي لو عدة تعريفات غتملها على أنو‪ :‬اظتاادلة بُت عوضُت‪.‬‬
‫العوض عرفو بعض الفقهاء بأنو‪" :‬ما تراضى عليو العاقداف ُب مقابل اظتايع سواء زاد على القيمة أ‬
‫قل"‪.5‬‬
‫عرفو بعضهم أيضاً‪" :‬بأنو ما يثات ُب الذمة ديناً عند اظتقابلة" القاعدة العامة أف كل ما صلح أف‬
‫‪6‬‬
‫يكوف ديناً ُب الذمة صلح أف يكوف عوضاً‪.‬‬
‫يأٌب اظتراد بو ُب اصطبلح الفقهاء‪ :‬ما كاف ػتبلً للعقود‪ ،‬فمحل العقود ىو العوض العمل اظتتعاقد‬
‫عليو‪.‬‬
‫باظتقارنة بُت اظتعٌت اللغوي االصطبلحي يتاُت أف اظتعٌت االصطبلحي ال مترج عن اظتعٌت اللغوي‪،‬‬
‫فمجاؿ استعماؿ كلمة العوض ُب اللغة داخلة ُب استعماعتا االصطبلحي فيقاؿ‪ :‬العوضاف ُب العقد‬
‫‪ 1‬قاموس أكسفورد ص(‪ ،)317‬قاموس اظتورد ظتنَت الاعلاكي ص(‪.)777‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬الفر ؽ للعسكري (ص‪ ،)131‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)336‬‬
‫‪ 3‬معجم اظتصطلحات القانونية للمؤلف جَتار كورنو‪ ،‬تررتة منصور القاضي (‪.)61/1‬‬
‫‪ 4‬ينظر حاشية ابن عابدين (‪ ،)913/1‬الشرح الصغَت للدردير مع بلغة السالك للصا ي (‪ ،)3/3‬مغٍت احملتاج للشربيٍت (‪ ،)3/3‬كشاؼ القناع للاهوٌب (‪ ،)116/3‬ينظر أيضاً‪:‬‬
‫العقود اظتالية اظتركاة للعمراين (‪.)31‬‬
‫‪ 5‬الفقو اإلسبلمي أدلتو للزحيلي (‪ ،)113/1‬اظتصارؼ اإلسبلمية حملمود حسُت الوادي حسُت ػتمد سحماف (‪.)133‬‬
‫‪ 6‬اظتعامبلت ألزتد أبو الفتح (‪ ،)363/3‬اظتصارؼ اإلسبلمية حملمود حسُت الوادي حسُت ػتمد سحماف (‪ ،)133‬بتصرؼ يسَت‪.‬‬
‫‪ 40‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫قتا الادالف ‪ ،‬فعلى الاائع بذؿ السلعة (اظتثمن) مثبلً ُب عقد الايع‪ ،‬على اظتشًتي بذؿ الثمن‪ ،‬على‬
‫ىذا يلتقي اظتعٌت اللغوي مع اظتعٌت االصطبلحي‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬العمولة المصرفية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ص ِرؼ أجراً لو على قيامو‬
‫العمولة ُب اللغة‪ :‬أجرة العمل‪ ،‬ىو اظتالا الذي يأخذه السمسار أ اظتَ ْ‬
‫‪2‬‬
‫ٍ‬
‫مبعاملة ما‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قيل‪ :‬أجر ما عمل‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تررتتها إٔب اللغة االؾتليزية‪.)Bank commission( :‬‬
‫أما ُب االصطبلح فجاءت ُب تعريفات متنوعة غتملها على أهنا مبعٌت األجرة على العمل اظتاذ ؿ‪.‬‬
‫جاء تعريف العمولة ُب موسوعة اظتصطلحات االقتصادية بأهنا‪" :‬العمولة اليت يفرضها السمسار من‬
‫أجل شراء أ بيع األسهم أ السلع أ التأمُت‪...‬اْب ضتساب شيص ما‪ ،‬تستيدـ ُب بعض‬
‫‪5‬‬
‫األحياف للداللة على العمولة اظتدفوعة لوكيل من أجل شراء أ بيع أ أي نوع من أنواع اظتلكية"‪.‬‬
‫جاء ُب قاموس الد لة االقتصاد أف العمولة "مكافأة تدفع لقاء خدمة جتارية‪ ،‬تأخذ صورتُت‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫عمولة شتسرة (داللية)‪ ،‬عمولة كالة"‪.‬‬
‫ُب معجم القانوف الصادر من غتمع اللغة العربية "العمولة‪ :‬نساة مئوية دتنح لشيص توسط ُب عمل‬
‫‪7‬‬
‫أ معاملة"‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫جاء تعريف العمولة بأهنا‪" :‬عوض يؤخذ مقابل خدمة"‪.‬‬
‫يرى الااحث أف ىذا التعريف ىو أقرب التعاريف إٔب اظتعٌت اللغوي‪ ،‬ىو كتمع القاسم اظتشًتؾ بُت‬
‫العمولة اظتصرفية العوض‪.‬‬
‫يرى بعض أىل االختصاص ال فرؽ ُب التعامل اظتصرُب بُت األجر العمولة‪ ،‬ألف كبلقتا يعداف من‬
‫‪9‬‬
‫العوائد اظتالية ُب اظتصارؼ‪.‬‬
‫‪ 1‬السمسار‪ :‬كلمة فارسية معربة تعٍت ُب اللغة‪ :‬التوسط بُت الاائع اظتشًتي إلمضاء الايع‪ ،‬يراد هبا ُب اصطبلح الفقهاء‪ :‬عمل الدالّؿ الذي يتوسط بُت الناس إلمضاء صفقة جتارية‬
‫كايع إجارة ؿتو ذلك‪ .‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)319‬‬
‫‪ 2‬اظتعجم الوسيط جملمع اللغة العربية (‪.)638/3‬‬
‫‪ 3‬لساف العرب البن منظور (‪.)111/9‬‬
‫‪ 4‬قاموس أكسفورد ص (‪.)313‬‬
‫‪ 5‬موسوعة اظتصطلحات االقتصادية ضتسُت عمر ص (‪.)313‬‬
‫‪ 6‬قاموس الد لة االقتصاد عتادي العلوي ص (‪.)116‬‬
‫‪ 7‬معجم القانوف‪ ،‬غتمع اللغة العربية‪ ،‬الااب الثاين‪ :‬القانوف اظتدين‪ ،‬ص (‪.)118‬‬
‫‪ 8‬العموالت اظتصرفية حقيقتها أحكامها الفقهية‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن إشتاعيل ص(‪.)71‬‬
‫‪ 9‬اظتصارؼ األعماؿ اظتصرفية ُب الشريعة اإلسبلمية القانوف‪ ،‬د‪.‬غريب اصتماؿ‪.)199( ،‬‬
‫‪ 42‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫باظتقارنة بُت اظتعٌت اللغوي االصطبلحي يتاُت أف اظتعٌت اللغوي يتوافق مع اظتعٌت االصطبلحي‪ ،‬فأىل‬
‫اللغة إف كانوا يطلقوف العمولة على أجرة العامل أ العمل‪ ،‬فهم ال يقصد ف بذلك األجرة مبعناىا‬
‫الفقهي اظتصطلح عليو‪ ،‬إفتا يقصد ف بذلك عموـ العوض على العمل‪ ،‬سواء أكاف أجرة‪ ،‬أ جعبلً‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫أ غَت ذلك‪.‬‬
‫المطلب الثالث‪ :‬األجر‪.‬‬
‫األجر ُب اللغة يأٌب على معاف عدة‪ ،‬منها‪ :‬الثواب‪ ،‬منو‪ :‬ما يعطيو اهلل تعأب العاد جزاء عملو الصاّب‬
‫ُب الدنيا من ٍ‬
‫ماؿ أ ذكر حسن‪ ،‬ما يعطيو ُب اآلخرة من النعيم‪ ،‬ما يعطيو العااد بعضهم بعضاً من‬
‫‪2‬‬
‫العوض عن أعماعتم‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫يأٌب أيضاً مبعٌت الكراء‪ ،‬كقولك‪ :‬استأجرت الرجل فهو يأجرين ذتاين حجج أي يصَت أجَتي‪.‬‬
‫فرؽ اظتالكية‪ُ 4‬ب اسم األجر ُب صيغة اإلجارة‪ ،‬فقالوا باختصاص اسم األجر عند إجارة اآلدمي‪،‬‬
‫اختصاص اسم الكراء عند إجارة الد اب الرباع األرضُت‪ ،‬قاؿ بعضهم‪ :‬يطلق األجر على بدؿ‬
‫‪5‬‬
‫منافع من يعقل‪ ،‬الكراء على بدؿ منافع من ال يعقل‪.‬‬
‫إف كاف لي ُب ما ذكر ه أثر عملي على صيغة اإلجارة‪ ،‬حيث إف اظتقابل للمنفعة ُب اإلجارة على‬
‫‪6‬‬
‫اآلدمي أـ غَته ىو مبعٌت ذتن اظتنفعة‪.‬‬
‫َج ُر أيضاً‪:‬‬
‫من معاين األ ْ‬
‫‪7‬‬
‫َج ُر‪ :‬مبعٌت اصتزاء على العمل‪.‬‬
‫األ ْ‬
‫َج ُر‪ِ :‬ع َوض العمل االنتفاع‪ ،8‬ىو اظتراد بو ُب الاحث‪.‬‬
‫األ ْ‬
‫عوض مإب مقابل اظتنفعة اظتعقود عليها"‪.9‬‬
‫َج ُر ُب االصطبلح‪ٌ " :‬‬
‫األ ْ‬
‫ؼ أيضاً‪" :‬ما جعلو العاقداف بدالً عن اظتنفعة"‪.10‬‬
‫عُر َ‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية حقيقتها أحكامها الفقهية‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن إشتاعيل‪ ،‬ص (‪.)71‬‬
‫‪ 2‬الزاىر (‪ ،)391‬النهاية ُب غريب اضتديث األثر (‪ ،)31/1‬أني الفقهاء (‪ ،)361‬انظر‪ :‬اطتدمات االستثمارية للشايلي (‪.)668/1‬‬
‫‪ 3‬ؼتتار الصحاح للرازي (‪.)6‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬اظتد نة لئلماـ مالك‪ ،)173/3( ،‬بداية اجملتهد البن رشد (‪ ،)331/3‬اعتداية (‪.)186/3‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)39‬‬
‫‪ 6‬انظر‪ :‬تطوير األعماؿ اظتصرفية مبا يتفق الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬للدكتور سامي حسن أزتد زتود‪( ،‬ص‪.)337‬‬
‫‪ 7‬القاموس احمليط للفَت زآبادي (‪ ،)191/1‬لساف العرب البن منظور (‪.)77/1‬‬
‫‪ 8‬اظتعجم الوسيط (‪.)6/1‬‬
‫‪ 9‬مرشد اضتَتاف (‪ ،)339‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪ ، )31‬اطتدمات االستثمارية ُب اظتصارؼ أحكامها ُب الفقو اإلسبلمي للشايلي‬
‫(‪.)983/1‬‬
‫‪ 10‬أحكاـ اظتعامبلت الشرعية‪ ،‬الشيخ علي اطتفيف‪( ،‬ص‪.)118‬‬
‫‪ 43‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تأٌب تررتة "األجر" ُب اللغة االؾتليزية ُب عدة كلمات‪ ،‬منها ‪.)charge - Wage( :‬‬
‫‪1‬‬
‫المطلب الرابه‪ :‬الرسوم‪.‬‬
‫رشتت الكتاب؛ أي كتاتو‪،‬‬
‫الرسوـ ُب اللغة‪ :‬رتع رسم‪ ،‬األصل ُب معٌت الرسم لغةً‪ :‬الكتابة‪ ،‬يقاؿ‪ُ :‬‬
‫‪2‬‬
‫منو‪ :‬شهد على رسم ال َقاَالة؛ أي على كتابة الصحيفة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫يطلق الرسم على األثر‪ ،‬يقاؿ‪ :‬ترشتت الدار أي نظرت إٔب رسومها‪ ،‬أي آثارىا‪.‬‬
‫جاء ُب معجم اظتصطلحات القانونية‪" :‬الرسوـ‪ 4:‬فريضة مالية يؤديها الفرد إٔب الد لة مقابل خدمة‬
‫‪5‬‬
‫معينة تؤديها لو"‪.‬‬
‫ُب االصطبلح االقتصادي يقصد بالرسوـ‪" :‬مقدار من اظتاؿ يدفعو اظتنتفع لقاء خدمة أ منفعة معينة‬
‫‪6‬‬
‫مانية يقدمها لو مرفق عاـ"‪.‬‬
‫جاء ُب اظتعجم الوسيط‪" :‬الرسوـ‪ :‬ىي ماؿ تفرضو الد لة لقاء خدمة من قالها‪ :‬كرسم الربيد‪ ،‬رسم‬
‫القضايا‪ ،‬ما إٔب ذلك"‪.7‬‬
‫الرسوـ ُب علم اظتالية اضتديث‪" :‬الرسم ىو مالا مإب كتايو أحد األشياص العامة جرباً من الفرد‪،‬‬
‫‪8‬‬
‫لقاء خدمة يؤديها لو"‪.‬‬
‫ظتا كاف األعم األغلب ُب االتفاقيات العقود مع عمبلء اظتصارؼ من األفراد ُب اطتدمات اظتصرفية‬
‫اظتقدمة ىي من قايل اإلذعاف‪ ،9‬فأصاح اسم الرسوـ عليها قريب من الرسوـ اإللزامية اليت تفرضها‬
‫الد لة على مواطنيها‪.‬‬
‫‪ 1‬قاموس اكسفورد ص (‪.)179 ،1398‬‬
‫‪ 2‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)331‬‬
‫‪ 3‬معجم مقايي اللغة البن فارس ص(‪ ،)113‬ؼتتار الصحاح للرازي ص (‪ ،)313‬اظتصااح اظتنَت للفيومي ص (‪.)86‬‬
‫‪ 4‬من اصتدير اإلشارة إليو أف معٌت الرسوـ ىنا مغاير عن معٌت الضرياة‪ ،‬فالضرياة فريضة مالية حتددىا الد لة يلتزـ بأدائها اظتموؿ ببل مقابل لتتمكن الد لة من القياـ بتحقيق أىداؼ‬
‫اجملتمع‪ ،‬جاء ُب معجم اظتصطلحات القانونية‪ ،‬صتَتا كورنو (‪" :)1133/3‬الضرياة‪ :‬اقتطاع إلزامي ىدفو دتويل نفقات موازنة الد لة بعض اعتيئات العامة األخرى اصتماعات احمللية‬
‫اظتؤسسات العامة ذات اظتهمة اإلقليمية"‪.‬‬
‫‪ 5‬معجم اظتصطلحات القانونية‪ ،‬للمؤلف جَتار كورنو‪ ،‬تررتة منصور القاضي‪.)311/1( ،‬‬
‫‪ 6‬معجم اظتصطلحات الفقهية القانونية صترج ص (‪.)179‬‬
‫‪ 7‬اظتعجم الوسيط (‪ ،)319/1‬انظر‪ :‬القاموس احمليط (‪.)1168/3‬‬
‫‪ 8‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)331‬‬
‫‪ 9‬اإلذعان‪ :‬ىو أحد صيا العقود اضتديثة‪ ،‬نشأت فكرتو ُب القانوف الغريب اضتديث‪ٍ ،‬ب جرى العمل هبا ُب اظتدنية العربية‪ ،‬يرجع أساسها إٔب ضر رة اضتد من إطبلؽ العمل مبادأ‬
‫"سلطاف اإلرادة العقدية" أف "العقد شريعة اظتتعاقدين" حيث تقوـ صيغة عقود اإلذعاف على أف تضع شر ط أحكاـ العقد من أحد طرُب العقد د ف أخذ رضا الطرؼ اآلخر‪ ،‬حىت‬
‫يسمى العقد عقد إذعاف يلزـ أف تتوافر فيو أربعة شر ط‪:‬‬
‫األ ؿ‪ :‬أف يكوف ػتل العقد سلعة أ منافع يضطر أ لتتاج إليها عموـ الناس‪ ،‬ال غٌت عتم عنها‪ ،‬كاظتاء‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬الغاز‪ ،‬اعتاتف‪...‬اْب‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬احتكار اظتوجب لتلك السلع أ اظتنافع أ اظترافق‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬انفراد الطرؼ اظتوجب بوضع تفاصيل العقد شر طو‪ ،‬د ف أف يكوف للطرؼ اآلخر أي حق ُب مناقشتها أ إلغاء شيء منها أ تعديلو‪.‬‬
‫الرابع‪ :‬صد ر اإلكتاب (العرض) موجهاً إٔب اصتمهور‪ ،‬موحداً ُب تفاصيلو‪ ،‬ساري اظتفعوؿ مدة طويلة‪.‬‬
‫‪ 44‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫علماً بأف مصطلح الرسوـ غَت مستعمل ُب مصطلح الفقهاء هبذا اظتعٌت‪ ،‬ذكر ابن عاشور أف‬
‫‪1‬‬
‫"الرسم" يطلق عند بعض فقهاء اظتالكية مبعٌت ثيقة التملك‪.‬‬
‫تأٌب تررتتها ُب اللغة االؾتليزية إٔب عدة كلمات‪ ،‬أبرزىا كلمة‪.2)Fees( :‬‬
‫المطلب الاامس‪ :‬أجرة المثل‪:‬‬
‫كثَتاً ما يتم استعماؿ لفظ (أجرة اظتثل) ُب التكلفة الفعلية‪ ،‬لذا فإف تعريف أجرة اظتثل ىو‪:‬‬
‫اظتثل لغة‪ :‬يأٌب مبعٌت الشايو‪.‬‬
‫يأٌب اظتراد بو ُب اصطبلح القانونُت‪" :‬األجر الذي يق ّدره أىل اطتربة ظتثل العمل الذي يقدمو‬
‫‪3‬‬
‫العامل"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ُب اصطبلح الفقهاء‪" :‬فاظتراد بو األجرة اليت قدرىا أىل اطتربة الساظتوف عن الغرض"‪.‬‬
‫قيل اظتثل ىو‪" :‬بدؿ مثل شيء مطلوب بالشرع غَت مقدر فيو‪ ،‬أ بالعقد لكنو ٓب يذكر أ ذكر لكنو‬
‫‪5‬‬
‫فسد اظتسمى‪ ،‬أ كاف بساب عقد فاسد"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫قاؿ ابن تيمية‪" :‬أجرة اظتثل ليست شيئاً ػتد داً‪ ،‬إفتا ىي ما يسا ي الشيء ُب نفوس أىل الرغاة"‪.‬‬
‫قاؿ ُب موضع آخر‪..." :‬ذتن اظتثل‪ ،‬ىو السعر الذي يايع بو للناس‪ ،‬ىو ما ساغ بو مثل تلك‬
‫‪7‬‬
‫السلعة ُب ذلك اظتكاف الزماف"‪.‬‬
‫ؽتا يشار إليو ُب أجرة اظتثل أهنا تأٌب مرادفة لسعر السوؽ‪ :‬ىو ما يكوف شائعا بُت التجار‪ ،‬قد‬
‫يكوف تسعَتاًػتدداً‪ ،‬ىو‪ :‬تقدير السلطاف للناس لسعر ػتدد‪.‬‬
‫اظتثلي يطلق على ما دتاثلت آحاده أجزاؤه من األمواؿ حبيث نتكن أف يقوـ بعضها مقاـ بعض د ف‬
‫فرؽ يعتد بو‪.‬‬
‫تنقسم عقود اإلذعاف ُب النظر الفقهي إٔب نوعُت‪:‬‬
‫‪ .1‬ما كاف الثمن فيو عادالً‪ٓ ،‬ب تتضمن شر طو ظلماً بالطرؼ اظتذعن‪ ،‬فهو صحيح شرعاً‪ ،‬ملزـ لطرفيو‪ ،‬لي للد لة أ القضاء حق التدخل فيو بأي إلغاء أ تعديل‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ما انطوى على ظلم أ إجحاؼ بالطرؼ اظتذعن‪ ،‬بأف كاف الثمن فيو غَت عادؿ (أي فيو غنب فاحش) أ تضمن شر طاً تعسفية ضارة بو‪ ،‬فهذا كتب تدخل الد لة ُب شأنو ‪-‬‬
‫قال طرحو للتعامل مع الناس‪ -‬بالتسعَت اصتربي العادؿ‪ ،‬الذي يدفع الضرر الظلم عن العامة قال قوعو‪ ،‬ذلك بتيفيض الثمن اظتتغإب فيو إٔب عوض اظتثل‪ ،‬أ بإلغاء أ تعديل‬
‫ما فيو من شر ط جائرة مبا لتقق العدؿ بُت طرفيو‪.‬‬
‫انظر‪ :‬عقود اإلذعاف ُب الفقو اإلسبلمي لنزيو زتاد ص (‪.)77-79‬‬
‫‪ 1‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)331‬‬
‫‪ 2‬قاموس اكسفورد ص (‪)399‬‬
‫‪ 3‬معجم مصطلحات الشريعة القانونية للدكتور عادالواحد كرـ ص(‪.)17‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬درر األحكاـ ُب شرح غتلة األحكاـ‪ ،‬اظتادة (‪ ،)116/3( ،)111‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)36‬‬
‫‪ 5‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪ .،)119/( ،‬عوض اظتثل‪.‬‬
‫‪ 6‬غتموع فتا ى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪ ،)933/39( ،‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)36‬‬
‫‪ 7‬غتموع فتا ى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (‪.)319/39‬‬
‫‪ 45‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫قيل‪ :‬ىو ما يوجد مثلو ُب السوؽ بد ف تفا ت يعتد بو‪ ،‬ىو يشمل اظتكيبلت اظتوز نات‬
‫‪1‬‬
‫اظتعد دات‪ .‬اظتثلي من األمواؿ قسيم القيمي‪.‬‬
‫باظتقارنة بُت اظتصطلح اللغوي االصطبلحي فيتاُت أف اظتعٌت االصطبلحي ال مترج عن اظتعٌت اللغوي‪،‬‬
‫فمجاؿ استعماعتا موحد‪.‬‬
‫كما يتاُت التوافق بُت اظتعٌت الشرعي اظتعٌت القانوين ألجرة اظتثل‪ ،‬إذ اصتامع بينهما التوافق ُب شر ط‬
‫حتقيق أجرة اظتثل‪ ،‬من أبرز تلك الشر ط‪:‬‬
‫ أف يكوف تقدير مقدار أجرة اظتثل من قال أىل اطتربة‪.‬‬‫ أف تكوف ُب مقابلة عمل ؽتاثلة (شايو) صتن العمل اظتقارف بو؛ لتحقيق غرض اظتماثلة‪.‬‬‫المطلب السادس‪ :‬تعريف التكلفة‪.‬‬
‫التكلفة مأخوذة من ال ُك ْل َفة اظتشقة‪.2‬‬
‫كلمة تكلفة عتا معاين متعددة‪ ،‬لكن غتملها من منظور احملاساة تعٍت مقدار التضحية اليت تتكادىا‬
‫اظتنشأة ُب سايل اضتصوؿ على عنصر ذا قيمة اقتصادية )‪ (Sacrifice or Foregoing‬مثل ما‬
‫‪3‬‬
‫يلزـ للحصوؿ على سلعة أ خدمة ُب اضتاضر أ اظتستقال‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫تأٌب تررتتها إٔب اللغة االؾتليزية إٔب عدة كلمات‪ ،‬أبرزىا‪.)Cost( :‬‬
‫كاف من أىم نتائج التحليل اإلحصائي لؤلجوبة الدراسة اظتيدانية (االستاانة) أف ‪ %166‬من عينة‬
‫الاحث أجابت عن مفهوـ التكلفة الفعلية لديها ىو‪" :‬أخذ األجرة بقدر اظتصاريف اليت قاـ هبا الانك‬
‫الؾتاز ىذه اطتدمة"‪.‬‬
‫التكلفة عند أىل االختصاص يلزـ عتا صف متصصها‪ ،‬يوضح مقصودىا‪ ،‬ذلك حبسب ما تنسب‬
‫إليو‪ ،‬من أشهر تصنيفات تقسيمات التكاليف ما يلي‪:5‬‬
‫النوع األ ؿ‪ :‬تكاليف من ناحية حدة القياس‪ ،‬ىي تنقسم إٔب قسمُت‪:‬‬
‫‪ .1‬التكلفة الكلية‪.‬‬
‫‪ .9‬تكلفة الوحدة‪.‬‬
‫‪ 1‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)133/7‬‬
‫‪ 2‬لساف العرب البن منظور (‪.)111/13‬‬
‫‪ 3‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬للدكتور خليل عواد أبو حشيش‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 4‬قاموس اكسفورد ص (‪.)313‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬ػتاساة التكاليف من الناحية النظرية التطايقية‪ ،‬للدكتور أزتد نور‪.)37-36( ،‬‬
‫‪ 46‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫النوع الثاين‪ :‬تكاليف من ناحية العبلقة حبجم اإلنتاج‪ ،‬ىي تنقسم إٔب قسمُت‪:‬‬
‫‪ .1‬تكاليف متغَتة‪.‬‬
‫‪ .9‬تكاليف ثابتة‪.‬‬
‫النوع الثالث‪ :‬تكاليف من الناحية الوظيفية‪ ،‬ىي تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ‪:‬‬
‫‪ .1‬تكاليف صناعية‪.‬‬
‫‪ .9‬تكاليف بيعية‪.‬‬
‫‪ .1‬تكاليف إدارية‪.‬‬
‫النوع الرابع‪ :‬تكاليف من ناحية إمكانية تتاع منشأىا‪ ،‬ىي تنقسم إٔب قسمُت‪:‬‬
‫‪ .1‬تكاليف مااشرة‪.‬‬
‫‪ .9‬تكاليف غَت مااشرة‪.‬‬
‫ىذا النوع ىو اظتقصود ُب الاحث‪ ،‬سيأٌب بيانو الحقا‪.‬‬
‫النوع اطتام ‪ :‬تكاليف من ناحية توقيت حتميلها على اإليرادات‪ ،‬ىي تنقسم إٔب قسمُت‪:‬‬
‫‪ .1‬تكاليف إنتاج‪.‬‬
‫‪ .9‬تكاليف الفًتة‪.‬‬
‫النوع السادس‪ :‬تكاليف من ناحية قت حساهبا أ طايعة الايانات اليت تشتمل عليها‪ ،‬ىي تنقسم‬
‫إٔب قسمُت‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬تكاليف تارمتية‪.‬‬
‫‪ .9‬تكاليف مقدرة مقدماً‪.‬‬
‫وفيما يلي مزيد من التو يح للنوع الرابه‪ :‬التكاليف المباشرة وغير المباشرة‪.‬‬
‫ظتعرفة اظتراد بالتكلفة تقسيمها إٔب مااشرة غَت مااشرة‪ ،‬يلزـ بياف حتديد ىدؼ للتكلفة‪ ،‬فهدؼ‬
‫التكلفة أ ػتل التكلفة مبعناه العاـ ىو أي بديل أ نشاط أ منتج معُت يُراد معرفة حتديد تكلفتو‬
‫مفصبلً‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬التكلفة التارمتية‪ " :‬تشمل ذتن الشراء أ تكلفة االقتناء باإلضافة ألية مصر فات أخرى يتحملها اظتصرؼ‪ ،‬كالرسوـ اصتمركية‪ ،‬الضرائب األخرى على اظتشًتيات‪ ،‬مصاريف النقل‪،‬‬
‫التحميل‪ ،‬التأمُت‪ ،‬أية مصر فات مااشرة عتا عبلقة باظتوجود"‪ .‬انظر معايَت احملاساة اظتراجعة الضوابط للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية‬
‫اإلسبلمية‪1425-6 ، ،‬ىػ‪2004-5/‬ـ‪( ،‬ص‪.)161‬‬
‫‪2‬‬
‫انظر ص(‪ )96‬من ىذا الاحث؛ فقد ًب تلييص الفر قات بُت التكلفة اظتااشرة غَت اظتااشرة ُب جد ؿ موضح لذلك‪.‬‬
‫‪ 47‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫عليو فإف ىدؼ التكلفة قد يكوف منتجاً معيناً أ غتموعة منتجات‪ ،‬أ مصنعاً‪ ،‬أ ناحية جغرافية‪،‬‬
‫أ عميل الشركة‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫بناء على حتديد ىدؼ التكلفة الذي يعد شرطاً ُب تقسيم تصنيف التكاليف إٔب مااشرة غَت‬
‫مااشرة‪ ،‬فإنو إذا كاف ىدؼ التكلفة منتجاً ما فإف اظتراد بالتكاليف اظتااشرة غَت اظتااشرة يكوف على‬
‫النحو اآلٌب‪:‬‬
‫التكاليف المباشرة (‪ :)Direct Cost‬ىي التكاليف اليت نتكن حتديدىا تتاعها نساتها إٔب‬
‫اظتنتج اظتستهدؼ بطريقة اقتصادية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫وعرفت أيضاً‪ :‬التكاليف اليت ترتاط ارتااطاً ثيقاً بوحدات اإلنتاج‪.‬‬
‫وعرف النظام المحاسبي الموحد التكاليف المباشرة‪ :3‬بأهنا عناصر التكاليف اظتيصصة مااشرة‬
‫لوحدة اإلنتاج تتمثل ُب تكلفة اظتواد األ لية اظتااشرة‪ ،‬تكلفة العمل اظتااشر‪ ،‬تكلفة اطتدمات‬
‫‪4‬‬
‫اإلنتاجية اظتااشرة‪.‬‬
‫فيتضح من ىذه التعاريف اآلتي‪:‬‬
‫أ ‪ -‬التكاليف اظتااشرة تتضمن‪:‬‬
‫‪ .1‬تكلفة اظتواد اظتااشرة‪.‬‬
‫‪ .9‬تكلفة العمل اظتااشر‪.‬‬
‫‪ .1‬تكلفة اطتدمات اإلنتاجية اظتااشرة‪.‬‬
‫ب ‪ -‬تتمثل عناصر التكاليف اليت يسهل حتديدىا ربطها بوحدات إنتاج معينة‪ ،‬فهي عناصر‬
‫مااشرة صرفت خصيصاً على حدات إنتاج معينة بذاهتا‪ ،‬فهي مصر فات خاصة هبذه‬
‫الوحدات ترتاط ارتااطاً ثيقاً هبا‪.‬‬
‫‪ 1‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬للدكتور خليل عواد أبو حشيش‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 2‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي د‪.‬علي ػتمود عادالرحيم‪( ،‬ص‪ ،)11‬أصوؿ ػتاساة التكاليف الفعلية‪ ،‬دكتور زين العابدين فارس د‪.‬سامي معر ؼ‪( ،‬ص‪.)36‬‬
‫‪ 3‬من خبلؿ النظر ُب معايَت احملا ساة الد لية السعودية الصادرة من ىيئة احملاساُت القانونُت‪ ،‬معايَت احملاساة الصادرة من غتل معايَت احملاساة اظتراجعة التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة‬
‫للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬فلم يظهر للااحث جود تعريف للتكاليف اظتااشرة ُب اظتنتجات اظتصرفية‪ ،‬إف كاف اظتفهوـ اظتوضح ألركاف معاين التكاليف اظتااشرة غَت اظتااشرة مذكورة‬
‫ُب ثنايا تلك اظتعايَت ُب كتب احملاساة‪ ،‬ؽتا قد يتوصل إٔب أف إقتاؿ بياف تعريف غتمع عليو بنص موحد ػتل قصد من أىل االختصاص؛ ألف ُب التطايقات احملاساية العربة مبا تفرضو‬
‫اصتهة اظتااشرة ُب العمل لعن اصر معاين التكلفة اظتااشرة غَت اظتااشرة‪ ،‬إال أف اظتفهوـ العاـ اظتعٌت اإلرتإب توارد ذكره ُب كتب احملاساة كما ىو موضح ىنا‪ ،‬اهلل أعلم‪.‬‬
‫‪ 4‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي د‪.‬علي ػتمود عادالرحيم‪( ،‬ص‪ ،)11‬أصوؿ ػتاساة التكاليف الفعلية‪ ،‬دكتور زين العابدين فارس د‪.‬سامي معر ؼ‪( ،‬ص‪ٓ ،)36‬ب‬
‫أجد ُب معايَت احملاساة الصادرة من غتل معايَت احملاساة اظتراجعة التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ال ُب معايَت احملاساة السعودية الد لية تعريفاً للتكاليف‬
‫اظتااشرة غَت اظتااشرة‪ ،‬إفتا ردت تعاريف أخرى ُب التكلفة مثل تعريف تكلفة االقًتاض‪ ،‬تكلفة اإلنتاج ؿتو ذلك‪.‬‬
‫‪ 48‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫عماؿ اإلنتاج أ خدمات منتج معُت‪ ،‬حبيث يكوف‬
‫عناصر التكاليف اظتااشرة مثل اظتواد اطتاـ أجور َّ‬
‫‪1‬‬
‫العبلقة بُت اظتادة اطتاـ حدات اظتنتج النهائي عبلقة مااشرة‪.‬‬
‫مثالو‪ :‬قطعة اصتلد اظتستيدمة ُب صناعة ز ج من األحذية عاارة عن تكلفة مااشرة عتذا اضتذاء‪ ،‬كذا‬
‫تكلفة العماؿ الذين قاموا بصنعها‪.‬‬
‫التكاليف غير المباشرة (‪ :)Indirect Cost‬ىي التكاليف اليت ال ختص ىدؼ تكلفة معُت‪.‬‬
‫وبمعنى آخر‪ :‬ىي التكاليف اليت تنتج عن‪ ،‬أ نتكن نساتها إٔب ىدُب تكلفة أ أكثر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫وعرفت أيضاً‪ :‬بأهنا التكاليف اليت ال ترتاط بوحدات إنتاج معينة بذاهتا‪ ،‬إفتا تنفق على اظتشر ع أ‬
‫اظتصنع ككل‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫وعرف النظام المحاسبي الموحد التكاليف غير المباشرة‪ :‬بأهنا غتموعة عناصر التكاليف اليت ال‬
‫‪5‬‬
‫نتكن ختصيصها مااشرة لوحدة اإلنتاج‪.‬‬
‫مبا أهنا ال ختتص هبدؼ تكلفة ػتدد فإف من أبرز مزاياىا أنو يصعب حتديد نصيب كل ىدؼ على‬
‫حده‪ ،‬حيث إهنا ختتص باألنشطة العامة ألىداؼ التكلفة‪ ،‬لذا فإهنا تعرؼ عند أىل االختصاص‬
‫‪6‬‬
‫بأهنا التكاليف العامة (‪.)Common Cost‬‬
‫بناء على ما ساق‪ ،‬أف التكاليف غَت اظتااشرة لغرض التكلفة ال نتكن تتاعها بطريقة اقتصادية‪ ،‬عليو‬
‫فإنو يتطلب توزيعها على أىداؼ التكلفة رتيعاً فق معايَت قياس ػتاساة التكاليف‪.‬‬
‫فيتضح ؽتا ساق أف من أىم ركائز حساب التكلفة الفعلية ُب العوض على منتجات اظتصارؼ‬
‫اإلسبلمية أف تتضح معآب التكلفة اظتااشرة غَت اظتااشرة‪ ،‬يفصل بينهما بدقة متناىية؛ للاعد عن‬
‫الشاهة احملرمة كما سيأٌب‪.‬‬
‫‪ 1‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي د‪.‬علي ػتمود عادالرحيم‪( ،‬ص‪.)11‬‬
‫‪ 2‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬للدكتور خليل عواد أبو حشيش‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 3‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬للدكتور خليل عواد أبو حشيش‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 4‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي د‪.‬علي ػتمود عادالرحيم‪( ،‬ص‪ ، )13‬أصوؿ ػتاساة التكاليف الفعلية‪ ،‬دكتور زين العابدين فارس د‪.‬سامي معر ؼ‪( ،‬ص‪.)36‬‬
‫‪ 5‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي د‪.‬علي ػتمود عادالرحيم‪( ،‬ص‪ ،) )13‬أصوؿ ػتاساة التكاليف الفعلية‪ ،‬دكتور زين العابدين فارس د‪.‬سامي معر ؼ‪( ،‬ص‪.)36‬‬
‫‪ 6‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬للدكتور خليل عواد أبو حشيش‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 49‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫لتوضيح العبلقة بُت التكاليف اظتااشرة التكاليف غَت اظتااشر فيمكن تلييصها فق اصتد ؿ اآلٌب‪:‬‬
‫التكاليف المباشرة‬
‫ترتاط بتكلفة ىدؼ تكلفة ػتدد (منتج ػتدد)‪.‬‬
‫التكاليف غير المباشرة‬
‫ترتاط بتكلفة أكثر من ىدؼ تكلفة ػتدد‪.‬‬
‫نتكن تتاع التكلفة بشكل اضح مادي عتدؼ يصعب تتاع التكلفة بشكل اضح مادي‬
‫عتدؼ تكلفة ػتدد‪.‬‬
‫التكلفة احملدد‪.‬‬
‫ال توزع ال ختصص على أىداؼ تكلفة أخرى توزع ختصص التكلفة على أىداؼ التكلفة‬
‫اظترتاطة هبا؛ ألهنا ختتص بأىداؼ تكلفة‬
‫غَت ىدؼ التكلفة اظترتاطة بو‪.‬‬
‫متعددة‪.‬‬
‫الشكل اآلٌب يوضح مدى ارتااط التكاليف اظتااشرة التكاليف غَت اظتااشرة مع ىدؼ التكلفة‪.‬‬
‫الشكل ‪1-1‬‬
‫تكلفة مباشرة‬
‫تكلفة غير مباشرة‬
‫تتبع التكلفة بطريق متصل وواضح‬
‫تتبع التكلفة بطريق غير متصل وغير مباشر‬
‫هدف‬
‫(غرض)‬
‫التكلفة‬
‫من األمثلة على التكاليف غَت اظتااشرة‪ُ :‬ب شركة مصنع معُت‪ :‬راتب مدير اظتصنع‪ ،‬تكلفة اإلضاءة‬
‫التدفئة‪ ،‬فهذه التكاليف مرتاطة بعدد كاَت من اظتنتجات ُب اظتصنع‪ ،‬فمن الصعوبة قياس نصيب كل‬
‫‪1‬‬
‫منتج من منتجات اظتصنع على منتج منها بطريقة مااشرة‪.‬‬
‫جاء ُب تفسَت التكاليف اظتااشرة ُب قرار اعتيئة الشرعية لانك الابلد اظتتضمن لػ"ضوابط الاطاقات‬
‫االئتمانية" ما يفيد مبعٌت التكاليف اظتااشرة ُب منتج الاطاقات االئتمانية أهنا تشمل التكلفة الفعلية‬
‫الثابتة ظتركز الاطاقات‪ ،‬نصو‪ " :‬يقصد بالتكلفة الثابتة اآلٌب‪:‬‬
‫ اإلىبلكات السنوية لانية مركز الاطاقات االئتمانية‪.‬‬‫ ر اتب اظتوظفُت العاملُت مبركز الاطاقات‪.‬‬‫ أجرة موقع مركز الاطاقات‪.‬‬‫‪2‬‬
‫ الرسوـ السنوية الثابتة للمنظمة العاظتية"‪.‬‬‫‪ 1‬انظر‪ :‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬للدكتور خليل عواد أبو حشيش (ص‪)11-11‬‬
‫‪ 2‬قرار اعتيئة الشرعية لانك الابلد ذي الرقم (‪ )16‬التاريخ ‪1136/13/13‬ىػ ‪3119/11/11 -‬ـ‪.‬‬
‫‪ 52‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب الاياف اطتتامي ضتلقة العمل للنظر ُب حصوؿ الشركة العربية لصناعة اظتنتجات الورقية‬
‫على قرض من اظتصرؼ الصناعي السوري‪ ،‬الصادر من اعتيئة الشرعية اظتوحدة مبجموعة دلة الربكة‬
‫اظتصرفية بتاريخ ‪1491/69/11‬ىػ ‪9664/64/61 -‬ـ ُب مسألة عدـ صحة إدخاؿ الديوف‬
‫اعتالكة ُب عناصر اظتصر فات الفعلية‪ ،‬نصو‪" :‬تؤكد اعتيئة ما ساق أف قررتو بأنو ال يسوغ إدخاؿ‬
‫الديوف اعتالكة ُب اظتصر فات الفعلية اليت يتحملها اظتقًتضوف‪ ،‬إف الذي ال يعترب ربا ىو تلك‬
‫اظتصر فات فقط كما صدر ذلك قرار ‪ُ 1‬ب الد رة الثالثة جملمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب اظتنعقد‬
‫‪1460‬ىػ ‪1210 -‬ـ‪ ،‬عليو فإف ما يؤخذ على القر ض الصناعية من زيادة عنها خليط بُت‬
‫‪1‬‬
‫مصر فات بُت فوائد لتعويض تلك الديوف اعتالكة"اىػ‬
‫األسس المحاسبية للفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة‪:‬‬
‫ذكر أىل االختصاص‪ 2‬أنو من الناحية العملية من الناحية احملاساية ال يوجد حد فاصل دقيق بُت‬
‫التكاليف اظتااشرة التكاليف غَت اظتااشرة‪ ،‬حيث يتوقف الفصل بُت نوعي التكاليف على مدى الدقة‬
‫اظتطلوب توافرىا ُب حسابات التكاليف‪ ،‬على مدى سهولة أ صعوبة ختصيص اظتصر ؼ على حدة‬
‫اإلنتاج‪.‬‬
‫بناءً على ىذا األساس‪ ،‬فإف ىناؾ بعض األس العلمية يرجع إليها ظتعرفة الفصل بُت التكاليف‬
‫اظتااشرة غَت اظتااشرة‪ ،‬ىي‪:‬‬
‫األول‪ :‬سهولة التمييز العيٍت‪:‬‬
‫يقصد بو حتديد العبلقة بُت حدات عنصر التكلفة مع حدات اإلنتاج بشكل مااشر‪ ،‬مثل‪ :‬العبلقة‬
‫اظتااشرة بُت حدات القطن اطتاـ كمادة أ لية‪ ،‬الغزؿ كمنتج هنائي‪.‬‬
‫على ىذا األساس نتكن تاويب التكاليف إٔب مااشرة غَت مااشرة‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬سهولة التيصيص اظتإب للنفقة‪:‬‬
‫يقصد بو أف تربط التكاليف اظتااشرة من الناحية اظتالية بوحدات اإلنتاج النهائية بد ف أي تعقيد‬
‫حسايب‪ ،‬مثل حصر اظتواد اظتااشرة اظتستيدمة ُب إنتاج حدة من اظتنتج النهائي‪.‬‬
‫على ىذا األساس نتكن تاويب التكاليف إٔب مااشرة غَت مااشرة‪.‬‬
‫‪ 1‬حلقة العمل اطتاصة بدراسة اضتصوؿ على قر ض اظتصرؼ الصناعي السوري‪ ،‬مبشاركة اعتيئة الشرعية اظتوحدة جملموعة دلة الربكة اظتصرفية‪ ،‬ص(‪.)77‬‬
‫‪ 2‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي د‪.‬علي ػتمود عادالرحيم‪( ،‬ص‪ ،)16‬أصوؿ ػتاساة التكاليف الفعلية‪ ،‬دكتور زين العابدين فارس د‪.‬سامي معر ؼ‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 50‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الثالث‪ :‬األقتية النساية للنفقة‪:‬‬
‫يقصد بو حتديد األقتية النساية لقيمة التكلفة كرب اجملهود الوقت اظتستنفذ فيو‪ ،‬مثالو‪ :‬اطتيوط اليت‬
‫تستيدـ ُب عملية جتليد الكتب‪ ،‬كذا اظتسامَت أ الغراء اظتستيدـ ُب مصانع األثاث‪ ،‬كذا األقبلـ‬
‫أحاار الطابعة العامة اظتستيدمة ظتنتج معُت‪.‬‬
‫فقد يكوف عنصر التكلفة بطايعتو مااشراً على اظتنتج‪ ،‬لكن يرى ػتاسب التكاليف اعتااره ضمن‬
‫عناصر التكلفة غَت اظتااشرة؛ بساب صغر حجمو‪ ،‬أ عدـ األقتية النساية لقيمتو‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫الرابه‪ :‬اظتسؤ لية عن النفقة‪:‬‬
‫يقصد بو أف يكوف الساب الداعي للتكلفة ىو حدة إنتاج معينة‪.‬‬
‫ألف التكاليف غَت اظتااشرة ىي نفقات عامة تصرؼ على اإلنتاج بصفة عامة‪ ،‬لذا يلجأ احملاساوف‬
‫عند حتميل التكاليف غَت اظتااشرة إٔب مادأ اظتنفعة النساية‪ ،‬يقوموا بتوزيع ىذه التكاليف على أساس‬
‫مدى اظتنافع أ الفوائد اليت يًتتب عليها إنفاؽ اظتصر فات على اظتنتجات اظتيتلفة‪.‬‬
‫‪ 52‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثاني‪ /‬األسباب الشرعية المقتضية اشتراط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫يتنا ؿ ىذا اظتاحث بيا ٌف ألبرز األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‬
‫ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬بياف مواطن ذلك ُب األسااب اظتذكورة‪ ،‬ذلك من خبلؿ اظتطالب اآلتية‪:‬‬
‫اظتطلب األ ؿ‪ /‬الساب األ ؿ‪ :‬اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪.‬‬
‫اظتطلب الثاين‪ /‬الساب الثاين‪ :‬بيع اظتراحبة‪.‬‬
‫اظتطلب الثالث‪ /‬الساب الثالث‪ :‬اجتماع سلف معا ضة‪.‬‬
‫اظتطلب الرابع‪ /‬الساب الرابع‪ :‬اظتصارفة ُب الذمة‪.‬‬
‫اظتطلب اطتام ‪ /‬الساب اطتام ‪ :‬اظتضاربة‪.‬‬
‫اظتطلب السادس‪ /‬الساب السادس‪ :‬مصر فات التعاقد‪.‬‬
‫فيما يلي بياف ذلك‪:‬‬
‫المطلب األول‪ /‬السبب األول‪ :‬المنفعة المحرمة في القرض‪.‬‬
‫من أبرز األسااب الداعية لقيد العوض بقدر التكلفة الفعلية ىو انتفاع اظتقرض من اظتقًتض بساب‬
‫قرضو‪ ،‬ينتظم بياف ذلك ُب الفر ع اآلتية‪:‬‬
‫الفرع األول‪ /‬بيان السبب‪.‬‬
‫دلت النصوص الشرعية على منع اظتقرض من انتفاعو من اظتقًتض بساب قرضو‪ ،‬ذلك إذا كانت‬
‫اظتنفعة متمحضة للمقرض سواء أكانت مشر طة نصاً عند اإلقراض أ جرى عليها العرؼ أـ كانت‬
‫‪1‬‬
‫غَت مشر طة‪.‬‬
‫لكن ىل كتوز للمقرض أف يطلب من مقًتضو سداد اظتاالا اليت تكادىا ألجل إقراضو؛ بيد أهنا ال‬
‫تعود عليو بالنفع احملض؟‬
‫أي‪ :‬إذا كاف ما يأخذه اظتقرض من اظتقًتض مالغاً يعادؿ تكاليفو اليت تكلفها بشأف اإلقراض ىل تعد‬
‫زيادة على مالا القرض؟‬
‫إف اظتتقرر عند الفقهاء أنو ال كتوز أخذ مقابل عن مالا القرض أ مدتو حتت أي اسم كاف‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ٍ‬
‫عوض‪ ،‬أ عمولة‪ ،‬أ رسم‪ ،‬أ فائدة‪ ،‬أ غَت ذلك؛ ألف ذلك من الربا احملرـ الذي دؿ الكتاب‬
‫السنة اإلرتاع على حترنتو‪ ،‬لكن مصاريف اإلقراض ىل تكوف تربعاً من اظتقرض للمقًتض؟ أـ‬
‫يتحملها أحدقتا؟ توضيح ىذه اظتسألة يتاُت من خبلؿ اظتقصدين اآلتيُت‪:‬‬
‫‪ 1‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (ص‪.)371‬‬
‫‪ 53‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المقصد األول‪ :‬التأصيل الفقهي لنفقات اإلقراض‪:‬‬
‫من اظتتقرر عند الفقهاء أف مصاريف كتابة القرض على اظتستقرض؛ لقولو تعأب‪" :‬ليملل الذي عليو‬
‫اضتق"‪.1‬‬
‫‪2‬‬
‫كذا نفقات التسليم الوفاء ُب عقد القرض تكوف على اظتقًتض‪.‬‬
‫جاء ُب حاشية رد احملتار‪" :‬رجل أقرض رجبلً طعاماً أ غصاو إياه‪ ،‬لو زتل مؤنة‪ ،‬التقيا ُب بلدة‬
‫أخرى الطعاـ فيها أغلى أ أرخص؛ فإف أبا حنيفة قاؿ‪ :‬يستوثق لو من اظتطلوب حىت يوفيو طعامو‬
‫‪3‬‬
‫حيث غصب أ حيث أقرضو"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫كيلو‬
‫كيلو على اظتقًتض‪ ،‬إذا رده فأجره ْ‬
‫جاء ُب الشرح الكاَت‪" :‬فمن اقًتض إردباً ‪-‬مثبلً‪ -‬فأجرة ْ‬
‫عليو ببل نزاع"‪.5‬‬
‫‪6‬‬
‫كيلو على اظتقًتض‪ ،‬أي ال على اظتقرض؛ ألنو فعل معر فاً‪،‬‬
‫فأجره‬
‫لو‬
‫و‬
‫ق‬
‫"‬
‫‪:‬‬
‫جاء ُب حاشية الدسوقي‬
‫ْ‬
‫‪7‬‬
‫فاعل اظتعر ؼ ال يغرـ"‪.‬‬
‫جاء ُب الشرح الصغَت‪" :‬ال يلزـ رب القرض أف يأخذه بغَت ػتلو؛ ظتا فيو من الكلفة عليو إال الذىب‬
‫‪8‬‬
‫الفضة‪ ،‬فيلزمو أخذىا؛ طتفتها"‪.‬‬
‫ُب هناية احملتاج‪" :‬لو ظفر اظتقرض باظتقًتض ُب غَت ػتل اإلقراض‪ ،‬للنقل مؤنة ٓب يتحملها اظتقرض‬
‫‪9‬‬
‫طالاو بقيمة بلد اإلقراض يوـ اظتطالاة؛ ظتا فيو من الكلفة‪ ،‬أنو يطالاو مبثل ما ال مؤنة ضتملو"‪.‬‬
‫ُب اظتغٍت‪" :‬إذا أقرضو ما ضتملو مؤنة‪ٍ ،‬ب طالاو مبثلو بالد آخر ٓب يلزمو؛ ألنو ال يلزمو زتلو لو إٔب ذلك‬
‫الالد‪ ،‬فإف طالاو بالقيمة لزـ؛ ألنو ال مؤنة ضتملها؛ فإف تربع اظتقًتض بدفع اظتثل أىب اظتقرض قاولو فلو‬
‫‪10‬‬
‫ذلك؛ ألف عليو ضرراً ُب قاضو؛ ألنو رمبا احتاج إٔب زتلو إٔب اظتكاف الذي اقًتض فيو"‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة الاقرة‪ ،‬اآلية (‪.)383‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪( ،‬ص‪.)363‬‬
‫‪ 3‬حاشية رد احملتار على الدر اظتيتار البن عابدين (‪.)163/9‬‬
‫‪ 4‬اإلردب‪ :‬مكياؿ ضيم‪ ،‬يضم أربعة عشرين صاعاً بصاع النيب صلى اهلل عليو سلم‪ ،‬انظر‪ :‬اظتصااح اظتنَت للفيومي (ص‪ ،)89‬القاموس احمليط للفَت زآبادي (ص‪.)111‬‬
‫‪ 5‬الشرح الكاَت للدردير (‪ ،)119/3‬انظر‪ :‬شرح اطترشي (‪ ،)198/9‬الشرح الصغَت للدردير (‪ ،)71/3‬بلغة السالك للصا ي (‪ ،)71/3‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)113/6‬‬
‫‪ 6‬الدسوقي‪ :‬ىو أبو عاداهلل ػتمد بن أزتد بن عرفة الدسوقي األزىري اظتالكي‪ ،‬من أىل بلدة دسوؽ مبصر‪ ،‬من مؤلفاتو‪ :‬حاشية على الشرح الكاَت للدردير على ؼتتصر خليل‪،‬‬
‫حاشية على ؼتتصر السعد التفتازاين‪ ،‬توُب ‪-‬رزتو اهلل‪ -‬سنة ‪1331‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬شجرة النور الزكية حملمد ؼتلوؼ (ص‪ ،)361‬األعبلـ للزركلي (‪.)17/6‬‬
‫‪ 7‬حاشية الدسوقي (‪.)119/3‬‬
‫‪ 8‬الشرح الصغَت للدردير (‪.)116/3‬‬
‫‪ 9‬هناية احملتاج للرملي (‪.)339/1‬‬
‫‪ 10‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)113/6‬‬
‫‪ 54‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫فهذه النصوص تدؿ على أف مؤنة اضتمل نفقة القرض على اظتقًتض؛ ألف العمل اإلنفاؽ ألجلو‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫المقصد الثاني‪ :‬أخذ المصرف لنفقات اإلقراض‪:‬‬
‫اختلف اظتعاصر ف ُب حكم أخذ اظتصرؼ لنفقات اإلقراض على قولُت‪:‬‬
‫القول األول‪:‬‬
‫جواز أخذ اظتصرؼ لنفقات اإلقراض على أف تكوف بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫إليو ذىب غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة‪ ،2‬أفتت بو اللجنة الدائمة للاحوث العلمية اإلفتاء‬
‫بالسعودية‪ ،3‬بو أخذ اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫صدر قرار غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب اظتناثق من منظمة اظتؤدتر اإلسبلمي دة رقم (‪،)1/1 :11‬‬
‫نصو‪(" :‬أ) رصوص أجور خدمات القرض ُب الانك اإلسبلمي للتنمية‪:‬‬
‫أ الً‪ :‬كتوز أخذ أجور خدمات القر ض على أف يكوف ذلك ُب حد د النفقات الفعلية‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ثانياً‪ :‬كل زيادة على اطتدمات الفعلية ػترمة؛ ألهنا من الربا احملرـ شرعاً"‪.‬‬
‫ُب قرار لو آخر‪ ،‬نصو‪" :‬ثانياً‪ :‬كتوز إصدار الاطاقات غَت اظتغطاة إذا ٓب تتضمن شرط زيادة ربوية‬
‫على أصل الدين‪ ،‬يتفرع على ذلك‪:‬‬
‫(أ)جواز أخذ مصدرىا من العميل رسوماً مقطوعة عند اإلصدار‪ ،‬أ التجديد‪ ،‬بصفتها أجراً فعلياً‬
‫على قدر اطتدمات اظتقدمة منو"‪ ،‬فيو رد أيضاً‪" :‬ثالثاً‪ :‬السحب النقدي من قال حامل الاطاقة‬
‫اقًتاض من مصدرىا‪ ،‬ال حرج فيو شرعاً إذا ٓب يًتتب عليو زيادة ربوية‪ ،‬ال يعد من قايلها الرسوـ‬
‫اظتقطوعة اليت ال ترتاط مبالا القرض أ مدتو مقابل ىذه اطتدمة‪ .‬كل زيادة على اطتدمات الفعلية‬
‫‪5‬‬
‫ػترمة؛ ألهنا من الربا احملرـ شرعاً"‪.‬‬
‫ُب فتوى اللجنة الدائمة للاحوث العلمية اإلفتاء بالسعودية بشأف أخذ صند ؽ التنمية الصناعية‬
‫رسوماً عن القر ض اليت يقدمها جاء ما نصو‪" :‬إذا ق ّدر أىل النظر اطتربة ما يقوـ بو اطترباء الفنيوف‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)119‬‬
‫‪2‬‬
‫مجمه الفقو اإلسالمي الدولي‪ :‬ىو جهاز علمي عاظتي يضم ـتاة من العلماء الفقهاء اظتفكرين ُب شىت غتاالت اظتعرفة الفقهية الثقافية العلمية االقتصادية من ؼتتلف أؿتاء‬
‫العآب اإلسبلمي ‪ ،‬ىو تابع ظتنظمة اظتؤدتر اإلسبلمي‪ ،‬نشأ عاـ ‪1111‬ىػ ‪1981 -‬ـ‪ ،‬يسعى لتقدًن اضتلوؿ الفقهية النابعة من الشريعة لقضايا األمة اإلسبلمية‪ ،‬مقره الرئيسي مبدينة‬
‫جدة ُب اظتملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬موقع غتمع الفقو اإلسبلمي (‪.)www.fiqhacademy.org.sa‬‬
‫‪ 3‬اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء‪ :‬ىي صتنة متفرعة من ىيئة كاار العلماء ُب اظتملكة العربية السعودية‪ ،‬مهمتها إعداد الاحوث‪ ،‬هتيئتها للمناقشة من قال اعتيئة‪ ،‬إصدار‬
‫الفتا ى ُب الشؤ ف الفردية‪ ،‬اإلجابة عن أسئلة اظتستفتُت‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬فتا ى اللجنة الدائمة للاحوث العلمية اإلفتاء‪ ،‬رتع‪ :‬أزتد الد يش (‪.)37/1‬‬
‫‪ 4‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬العدد الثالث‪( ،‬ج‪.)319/1‬‬
‫‪ 5‬قرار رقم (‪ ،]13/3[ )118‬بشأف موضوع بطاقات االئتماف غَت اظتغطاة‪ ،‬انظر‪ :‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬العدد الثاين عشر‪.)676-679/3( ،‬‬
‫‪ 55‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫من متاعب الدراسات الفنية اظتالية ظتصلحة اظتشر ع‪ ،‬فلصند ؽ التنمية السعودي أف يتقاضى األجر‬
‫اظتنفق مقابل ىذه الدراسات أ جزء منو‪ ،‬إف تركو الصند ؽ مساعدة لصاحب اظتشر ع‪ ،‬فهو‬
‫‪1‬‬
‫أ ٔب"‪.‬‬
‫ُب معيار (القرض) الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية‬
‫اإلسبلمية رد ما نصو‪" :‬كتوز للمؤسسة اظتقرضة أف تأخذ على خدمات القر ض ما يعادؿ‬
‫‪2‬‬
‫مصر فاتو الفعلية اظتااشرة‪ ،‬ال كتوز عتا أخذ زيادة عليها‪ ،‬كل زيادة على اظتصر فات الفعلية ػترمة"‪.‬‬
‫القول الثاني‪:‬‬
‫حرمة أخذ اظتصرؼ لنفقات اإلقراض حىت لو كانت بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫بو قاؿ بعض العلماء الااحثُت‪.‬‬
‫أدلة األقوال‪:‬‬
‫دليل القول األول‪:‬‬
‫استدؿ أصحاب القوؿ األ ؿ مبا يأٌب‪:‬‬
‫أواً‪ :‬قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬ما على احملسنُت من سايل}‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫أف اآلية قاعدة كلية ُب عقود اإلحساف‪ ،‬قد دلت على أنو ال يناغي أف يلحق احملسن ضرر ُب سايل‬
‫إحسانو‪ ،‬ال شك بأف عدـ اعتاار التكاليف النفقات اليت يتكادىا اظتصرؼ ُب سايل تقدًن القر ض‬
‫‪5‬‬
‫فيو تغرًن لو‪ ،‬إضرار بو‪ ،‬فاعل اظتعر ؼ ال يغرـ‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫‪.1‬ىذه اآلية نزلت ُب الذين ختلفوا عن غز ة تاوؾ لعذر‪ ،‬فلي‬
‫‪6‬‬
‫العمل نصحوا هلل رسولو‪ ،‬ليست عامة ُب عقود اإلحساف‪.‬‬
‫عليهم إٍب ال عقوبة إذا أحسنوا‬
‫‪ 1‬فتا ى اصتنة الدائمة للاحوث العلمية اإلفتاء‪ ،‬رتع‪ :‬أزتد الد يش (‪.)119/13‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪.)339‬‬
‫‪ 3‬ؽتن قاؿ بو‪ :‬د‪.‬الطيار‪ ،‬د‪.‬عاداهلل السعيدي‪ .‬انظر‪ :‬الانوؾ اإلسبلمية للطيار ص (‪ ،)391‬الربا ُب اظتعامبلت اظتصرفية للسعيدي (‪.)1331/3‬‬
‫‪ 4‬سورة التوبة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)91‬‬
‫‪ 5‬حاشية الدسوقي (‪ ،)339/1‬الاطاقات اظتصرفية للحجي ص (‪ ،)116‬تفسَت الكرًن الرزتن ُب تفسَت كبلـ اظتناف‪ ،‬البن سعدي ص (‪.)316‬‬
‫‪ 6‬تفسَت ابن كثَت (‪ ،)361/3‬تفسَت الشوكاين (‪.)919/3‬‬
‫‪ 56‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف العربة بعموـ لفظ اآلية ال رصوص الساب‪ ،‬ىذا ما فهمو العلماء من اآلية‪ ،‬جاء ُب اصتامع‬
‫ألحكاـ القرآف‪" :‬ىذه اآلية أصل ُب رفع العقاب عن كل ػتسن"‪.‬‬
‫جاء ُب تيسَت الكرًن الرزتن‪ " :‬يستدؿ هبذه اآلية على قاعدة‪ ،‬ىي‪ :‬أف من أحسن على غَته‪ُ ،‬ب‬
‫نفسو‪ ،‬أ ُب مالو‪ ،‬ؿتو ذلك ٍب ترتب على إحسانو نقص أ تلف‪ ،‬أنو غَت ضامن؛ ألنو ػتسن‪ ،‬ال‬
‫‪1‬‬
‫سايل على احملسنُت"‪.‬‬
‫‪.9‬على فرض التسليم بأف اآلية عامة ُب عقود اإلحساف‪ ،‬فإف اإلحساف ال يصدؽ على اظتصارؼ‬
‫‪2‬‬
‫التجارية؛ إذ أهنا تستهدؼ من رتيع أعماعتا الربح‪ ،‬لي اإلحساف مقصداً من مقاصدىا‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف كوف اإلحساف لي من مقاصد اظتصارؼ التجارية‪ ،‬ال مترج العقد عن كونو قرضاً تطاق عليو‬
‫أحكاـ القرض من حتمل اظتقًتض لنفقاتو‪ ،‬عدـ جواز أخذ الفوائد عليو‪ ،‬فاظتمنوع ىو االسًتباح من‬
‫راء تقدًن القر ض‪ ،‬أما خدمات النفقات الفعلية للقرض فلي فيو ػتظور‪ ،‬لو ٓب يقصد اظتصرؼ‬
‫اإلحساف‪ ،‬أال ترى الرجل لو دفع إٔب اظتصرؼ ماالً قرضاً‪ ،‬فجعل لو حق التصرؼ فيو‪ ،‬قصد حفظ‬
‫مالو‪ٓ ،‬ب يقصد اإلرفاؽ‪ ،‬ىل مترجو ذلك عن كوف العقد قرضاً تطاق عليو أحكاـ القرض‪ ،‬من ضماف‬
‫‪3‬‬
‫اظتقًتض لو‪ ،‬عدـ جواز الزيادة عليو‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬قوؿ النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬الظهر يركب بنفقتو إذا كاف مرىوناً‪ ،‬لنب الدر يشرب‬
‫‪4‬‬
‫بنفقتو إذا كاف مرىونا‪ ،‬على الذي يركب يشرب النفقة"‪.‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫أف الرىن قد يكوف ُب مقابلة دين على اظترهتن‪ ،‬قد يكوف ىذا الدين قرضاً‪ ،‬من اظتعلوـ أنو لي‬
‫جوز النيب –صلى اهلل عليو سلم‪ -‬انتفاعو‬
‫للمقًتض أف ينتفع بشيء من اظتقًتض‪ ،‬مع ذلك ّ‬
‫باظترىوف مقابل اإلنفاؽ عليو‪ ،‬اإلنفاؽ عمل يستحق عليو األجر‪ ،‬كما استحق الراىن أجر اإلنفاؽ‬
‫‪5‬‬
‫على اظترىوف‪ ،‬ذلك بركوبو شرب لانو‪.‬‬
‫‪ 1‬تيسَت الكرًن الرزتن ُب تفسَت كبلـ اظتناف‪ ،‬البن سعدي ص (‪.)316‬‬
‫‪ 2‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)117‬‬
‫‪ 3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)117‬‬
‫‪ 4‬أخرجو الاياري ُب صحيحو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب إٍب من باع حراً برقم (‪ )3337‬ص (‪ )137‬من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو‪.‬‬
‫‪ 5‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)118‬‬
‫‪ 57‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫يرد على ذلك أف رتهور العلماء منعوا من انتفاع اظترهتن بالرىن إف كاف الرىن من قرض ال من بيع؛‬
‫‪1‬‬
‫خشية الربا‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬أف من القواعد الفقهية‪" :‬الغنم بالغرـ"‪ ،‬أف "اطتراج بالضماف"‪.2‬‬
‫وجو ااستدال بهما‪:‬‬
‫أف ىاتُت القاعدتُت دلتا على أف من كاف العمل اإلنفاؽ ألجلو‪ ،‬فإنو كتب أف يتحمل ىذه النفقة‪،‬‬
‫يدفع مقابل ىذا العمل‪ ،‬فهذا مقتضى قاعدة التعادؿ ُب أداء االلتزامات اليت يتعُت فيها أف يتحمل‬
‫كل طرؼ من أطراؼ االلتزاـ ما يعادؿ التزاـ الطرؼ اآلخر من غَت إثراء لطرؼ على حساب اآلخر‪،‬‬
‫أ افتيات على حقو ُب ر غتهوده‪ ،‬تضييع اظتاؿ الذي أنفقو بسااو‪ ،‬حتقيقاً لرغاتو‪ ،‬من اظتعلوـ‬
‫أف اظتصرؼ ياذؿ جهداً ماالً ُب سايل دفع القر ض‪ ،‬فكاف لو اضتق ُب تقاضي ما أنفقو على ىذه‬
‫‪3‬‬
‫القر ض‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫االستدالؿ هباتُت القاعدتُت ُب غَت ػتلو؛ ألف معٌت ىاتُت القاعدتُت أف من يضمن اظتاؿ‪ ،‬يغرـ‬
‫بسااو ىو الذي يستحق اطتراج‪ ،‬أي‪ :‬ما مترج منو‪ ،‬الغنم‪ :‬أي الربح‪ ،‬من اظتعلوـ أف اظتصرؼ عند‬
‫تقدًن القرض للعميل ٓب يضمن شيئاً بل العميل ىو الضامن للقرض‪ٍ ،‬ب إف اظتصرؼ ال يستحق رحباً‬
‫عن اظتاؿ الذي قدمو للعميل‪ ،‬فمجاؿ إعماؿ ىاتُت القاعدتُت ُب عقود اظتعا ضات الشركات ال ُب‬
‫‪4‬‬
‫عقود التربعات اظتداينات‪ ،‬إعماعتما ُب عقود اظتداينات يؤ ؿ إٔب إباحة الفوائد الربوية‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬القياس على جواز بيع الترب من النقود باضتلية متسا ية‪ ،‬مع اعتاار قيمة الصياغة ُب نف‬
‫العقد‪.‬‬
‫‪ 1‬اختلف أىل العلم ُب مسألة انتفاع اظترهتن بالرىن إف كاف الرىن قرضاً‪:‬‬
‫فذىب اصتمهور من اظتالكية‪ ،‬الشافعية‪ ،‬اضتنابلة‪ ،‬بعض اضتنفية إٔب اظتنع من ذلك؛ لئبل يكوف من قايل القرض الذي جر منفعة‪.‬‬
‫أجاز اضتنفية االنتفاع بالرىن إذا أذف الراىن‪ ،‬إف كاف الرىن من قرض؛ ألنو مأذ ف لو‪.‬‬
‫الراجح ما ذىب إليو اصتمهور‪ ،‬فيكوف اضتديث ػتموالً على ما إذا كاف الرىن من بيع‪.‬‬
‫انظر‪ :‬حاشية ابن عابدين (‪ ،)183/6‬شرح اطترشي على ؼتتصر خليل (‪ ،)391-319/9‬فتح الوىاب لزكريا األنصاري (‪ ،)193/1‬حاشية الر ض اظتربع البن قاسم‬
‫(‪ ،)91/9‬اظتليص الفقهي للفوزاف (‪.)96/3‬‬
‫‪ 2‬األشااه النظائر للسيوطي ص (‪ ،)399‬األشااه النظائر البن ؾتيم ص (‪ ،)118‬انظر‪ :‬الوجيز ُب إيضاح قواعد الفقو الكلية للاورنو ص (‪.)369‬‬
‫‪ 3‬قر ض صند ؽ التنمية الصناعية للجهٍت ص (‪ ،)333‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)119‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬شرح القواعد الفقهية للزرقا ص (‪ ،)137 ،139‬رتهرة القواعد الفقهية للند ي (‪ ،)333/1‬خطاب الضماف اظتصرُب للند ي ص (‪ ،)33‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن‬
‫السماعيل ص (‪.)119‬‬
‫‪ 58‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ووجو القياس‪:‬‬
‫أنو كما كتوز بيع الترب باضتلية متسا ية دفع أجرة الصائا ُب نف العقد إف ٓب تفصل األجرة عن‬
‫الثمن‪ ،‬كتوز كذلك أخذ نفقات القرض؛ امع أف كبلً منهما اجتمع ُب عقده نفقة يصح اظتعا ضة‬
‫‪1‬‬
‫عليها‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫ال يسلم ثاوت اضتكم ُب اظتقي‬
‫‪2‬‬
‫يفضي إليو من الوقوع ُب الربا‪.‬‬
‫عليو؛ إذ إف رتهو العلماء ير ف اظتنع من الايع هبذه الصورة؛ ظتا‬
‫خامساً‪ :‬القياس على جواز أخذ القاضي ألجر اظتثل على كتابة الوثائق السجبلت مع حرمة أخذ‬
‫‪3‬‬
‫األجرة على القضاء‪.‬‬
‫جاء ُب الدر اظتيتار‪" :‬يستحق القاضي على كتابة الوثائق احملاضر السجبلت قدر ما كتوز لغَته‪،‬‬
‫كاظتفيت‪ ،‬فإنو يستحق أجر اظتثل على كتابة الفتوى؛ ألف الواجب عليو اصتواب باللساف د ف الكتابة‬
‫‪4‬‬
‫بالاياف‪ ،‬مع ذلك الكف أ ٔب؛ احًتازاً عن القيل القاؿ‪ ،‬صيانة ظتاء الوجو عن االبتذاؿ"‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫ىذا متتلف عما ؿتن فيو؛ ألف القاضي ال يربطو مبن يعاملو قرض‪ ،‬ربلؼ ما ؿتن فيو‪ ،‬فإف اظتصرؼ‬
‫‪5‬‬
‫مرتاط مع العميل بقرض‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأنو إف افًتقت الصورة إال أف كبلً منهما لترـ أخذ األجرة على بذلو‪ ،‬فالقرض حترـ األجرة على بذلو‬
‫‪6‬‬
‫تعد ربا‪ ،‬القضاء لترـ أخذ األجرة عليو؛ ألنو قربة طاعة‪.‬‬
‫‪ 1‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)119‬‬
‫‪ 2‬اختلف العلماء ُب جواز بيع الترب من الذىب أ الفضة نسو من اضتلية متسا ية مع اعتاار قيمة الصياغة‪ ،‬فذىب اصتمهور إٔب اظتنع؛ لعموـ األدلة اآلمرة بالتماثل ُب بيع الذىب‬
‫الفضة نسو‪.‬‬
‫ذىب اإلماـ أزتد ُب ر اية اختارىا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية إٔب اصتواز؛ ألف اضتاجة تدعو إٔب مثل ذلك‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬اظتاسوط للسرخي (‪ ،)1/11‬الاياف التحصيل للقرطيب (‪ ،)111/6‬مغٍت احملتاج للشربيٍت (‪ ،)39/3‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)61/6‬‬
‫‪ 3‬جاء ُب الشرح الكاَت البن أيب عمر (‪" :)381/38‬قاؿ عمر ‪-‬رضي اهلل عنو‪" :-‬ال يناغي لقاضي اظتسلمُت أف يأخذ على القضاء أجراً"‪ ،‬ىذا مذىب الشافعي‪ ،‬ال نعلم فيو‬
‫خبلفاً؛ ألنو قربة متتص أف يكوف فاعلو من أىل القربة"‪.‬‬
‫‪ 4‬الدر اظتيتار مع حاشية ابن عابدين (‪.)93/6‬‬
‫‪ 5‬الربا ُب اظتعامبلت اظتصرفية للسعيدي (‪.)1333/3‬‬
‫‪ 6‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)111‬‬
‫‪ 59‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫دليل القول الثاني‪:‬‬
‫استدؿ أصحاب القوؿ الثاين مبا يأٌب‪:‬‬
‫أواً‪ :‬عموـ األدلة الدالة على حترًن الربا‪ ،‬منها قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل‬
‫ذر ا ما بقي من الربا إف كنتم مؤمنُت}‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫أف الربا شأنو كاَت‪ ،‬أمره خطَت‪ ،‬العوض مالغو زىيد حقَت‪ ،‬عليو فإف القوؿ واز العوض د ف‬
‫ػتاذرة ظتا يشتاو بو من ربا‪ ،‬أ توقع فيو اعتاار بأمر حقَت ُب مقابلة اطراح أمر حقَت‪ ،‬ىذا ال يستقيم‬
‫‪2‬‬
‫ُب القياس‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫عدـ التسليم بأف اجمليزين ألخذ نفقات القرض يقولوف واز أخذ النفقات مطلقاً د ف ػتاذرة؛ ظتا‬
‫تشتاو بو من ربا أ توقع فيو‪ ،‬بل ىناؾ ضوابط ال بد من مراعاهتا ألخذ نفقات القر ض؛ لئبل يؤدي‬
‫‪3‬‬
‫أخذىا إٔب الوقوع ُب الربا‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬قوؿ النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬ال لتل سلف بيع‪ ،‬ال شرطاف ُب بيع‪ ،‬ال ربح ما ٓب‬
‫‪4‬‬
‫يضمن‪ ،‬ال بيع ما لي عندؾ"‪.‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫فقد هنى النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬عن اصتمع بُت سلف بيع؛ ألنو يؤدي إٔب الربا مع أف‬
‫اظتعا ضة ُب الايع أظهر منها فيما يدعونو من تاعات‪ ،‬فؤلف نتنع العوض لقاء تلك التاعات من باب‬
‫أ ٔب‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1‬سورة الاقرة‪ ،‬اآلية رقم (‪.)378‬‬
‫‪ 2‬الربا ُب اظتعامبلت اظتصرفية للسعيدي (‪.)1333/3‬‬
‫‪ 3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)111‬‬
‫‪ 4‬أخرجو اإلماـ أزتد ُب اظتسند (‪ ، )179-171/3‬أبو دا د ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب ُب الرجل يايع ما لي عنده برقم (‪ )3911‬ص (‪ ،)1181‬الًتمذي ُب سننو‪ ،‬باب ما‬
‫جاء ُب كراىية بيع ما لي عنده‪ ،‬برقم (‪ )1331‬ص (‪ )1181‬قاؿ الًتمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪ ،‬النسائي ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب شرطاف ُب بيع‪ ،‬برقم (‪ )1631‬ص‬
‫(‪ ، )3387‬ابن ماجو ُب سننو‪ ،‬كتاب السبلـ التجارات‪ ،‬باب النهي عن بيع ما لي عندؾ‪ ،‬عن ربح ما ٓب يضمن‪ ،‬لي فيو ذكر سلف بيع برقم (‪ ،)3188‬كلهم من حديث‬
‫عمر بن شعيب عن أبيو عن جده‪ ،‬اضتديث صححو الًتمذي ص (‪ ،)1771‬سكت عنو أبو دا د ص (‪ ،)3911‬صححو اضتاكم ُب مستدركو‪ ،‬افقو الذىيب (‪،)17/3‬‬
‫صححو ابن القيم ُب إعبلـ اظتوقعُت (‪ ،)187/3‬األلااين ُب صحيح اصتامع الصغَت (‪.)1369/3‬‬
‫‪ 5‬الربا ُب اظتعامبلت اظتصرفية للسعيدي (‪.)1333/3‬‬
‫‪ 62‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف النهي ُب اضتديث ػتموؿ على ما إذا أدى اصتمع بينهما إٔب ربا‪ ،‬عندما يقتصر اظتصرؼ على‬
‫‪1‬‬
‫أخذ النفقات الفعلية للقرض‪ ،‬فإف اصتمع بُت أجرة التكلفة القرض ال يؤدي إٔب ربا‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬أف النفقات اليت يتحملها اظتصرؼ كأجر اظتااين‪ ،‬اإلضاءة‪ ،‬ر اتب اظتوظفُت‪ ،‬ؿتو ذلك‪ٓ ،‬ب‬
‫يتحملها ُب سايل القرض خاصة‪ ،‬إفتا حتملها ُب سايل غتموع أعمالو‪ ،‬القرض منها‪ ،‬فتحميل ىذه‬
‫‪2‬‬
‫النفقات على اظتقًتض كتعل اظتصرؼ يقع ُب الربا أ شاهتو‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫لتمل على اظتقًتض ىو‬
‫النفقات اظتصر فات العمومية ال كتوز حتميلها على اظتقًتض‪ ،‬إفتا الذي ّ‬
‫‪3‬‬
‫النفقات اطتاصة اظتااشرة بالقرض‪.‬‬
‫الترجيح‪:‬‬
‫الذي يظهر ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬أف الراجح ىو القوؿ األ ؿ‪ ،‬ىو جواز أخذ اظتصرؼ للعوض اظتقدر‬
‫بالتكلفة الفعلية لنفقات اإلقراض‪ ،‬ذلك ظتا يأٌب‪:‬‬
‫‪.1‬قوة أدلة ىذا القوؿ‪.‬‬
‫‪.9‬أف العلة اظتانعة ُب أخذ العوض اظتقيد بالتكلفة الفعلية منتفية عند تقييدىا بالتكلفة الفعلية اظتااشرة؛‬
‫حيث إف التكلفة الفعلية ىي اضتصن اظتانع من قوع الربا ُب الزيادة الكائنة على مالا القرض‪.‬‬
‫‪.1‬أف القوؿ مبنع أخذ تكاليف القر ض يؤدي إٔب امتناع اظتصارؼ عن تقدًن القر ض؛ ألف اظتصرؼ‬
‫إذا علم أنو يغرـ إذا قدـ قر ضاً فإنو سيمتنع عن ذلك‪ُ ،‬ب ىذا تضييق على الناس‪ ،‬إيقاع عتم ُب‬
‫اضترج‪.‬‬
‫‪.4‬أف ىذه النفقات حتملها اظتصرؼ بساب القرض لصاّب اظتقًتض‪ ،‬لي فيها زيادة على القرض‪،‬‬
‫‪4‬‬
‫حتمل نفقتو على اظتقًتض‪.‬‬
‫األصل أف ما كاف كذلك أف ّ‬
‫فيتضح من ذلك أف اظتقرض كتوز لو أف يأخذ من اظتقًتض مالا ما تكلفو مقابل اطتدمات اليت‬
‫ٍ‬
‫حينئذ ال تعد زيادة على مالا‬
‫يقدمها لو ُب القرض شريطة أف يكوف ذلك بقدر التكلفة الفعلية‪،‬‬
‫القرض‪.‬‬
‫‪ 1‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)113‬‬
‫‪ 2‬الربا ُب اظتعامبلت اظتصرفية للسعيدي (‪.)1333/3‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)113‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)113‬‬
‫‪ 60‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫فاطتبلصة ُب بياف ىذا الساب‪ :‬أف اظتانع الشرعي ُب عدـ قيد تكاليف اإلقراض بقدر التكلفة الفعلية‬
‫ىو حصوؿ اظتنفعة احملرمة للمقرض‪ ،‬اظتسوغ الشرعي لقيد تكاليف اإلقراض بقدر التكلفة الفعلية ىو‬
‫انتفاء حصوؿ اظتنفعة احملرمة‪.‬‬
‫ؽتا لتسن إيضاحو بياف اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪ ،‬حترير صورىا‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬بيان المنفعة المحرمة في القرض‪.‬‬
‫اظتنفعة ُب القرض ال ختلو من اضتاالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬أف تكوف اظتنفعة متمحضة للمقرض‪.‬‬
‫‪ .9‬أف تكوف اظتنفعة متمحضة للمقًتض‪.‬‬
‫‪ .1‬أف تكوف اظتنفعة مشًتكة بُت اظتقرض اظتقًتض‪.‬‬
‫بياف ذلك على النحو اآلٌب‪:1‬‬
‫اضتالة األ ٔب‪ :‬إذا كانت اظتنفعة متمحضة للمقرض‪ ،‬فهي ؽتنوعة شرعاً‪ ،‬شر طها ما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬أف تكوف اظتنفعة زائدة أي إضافية ال أصلية‪.‬‬
‫‪ .9‬أف تكوف اظتنفعة متمحضة للمقرض فقط‪ ،‬ال يقابلها أي منفعة للمقًتض سوى القرض‪.‬‬
‫‪ .1‬أف تكوف اظتنفعة مشر طة للمقرض على اظتقًتض‪ ،‬إما نصاً عند االقًتاض أ جرى على ذلك‬
‫العرؼ‪.‬‬
‫فالشرط األول يتحقق من خبلؿ ما نقل اإلرتاع على حترنتو‪ ،‬من حيث كونو يناقض مقتضى عقد‬
‫القرض ‪ ،‬بياف ذلك فيما يلي‪:‬‬
‫أواً‪ :‬جاء ُب اإلرتاع‪" :‬أرتعوا على أف اظتسلف إذا اشًتط على اظتستسلف ىدية أ زيادة فأسلف‬
‫‪2‬‬
‫على ذلك أف أخذ الزيادة ربا"اىػ‬
‫جاء ُب االستذكار البن عاد الرب‪ " :3‬كل زيادة من عُت أ منفعة يشًتطها اظتسلف على اظتستسلف‬
‫‪4‬‬
‫فهي ربا ال خبلؼ ُب ذلك"اىػ‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (‪)371‬‬
‫‪ 2‬اإلرتاع البن اظتنذر (ص‪.)131-131‬‬
‫‪ 3‬ابن عاد الرب ىو‪ :‬أبو عمر يوسف ب ن عاداهلل بن ػتمد بن عادالرب النمري‪ ،‬األندلسي‪ ،‬اظتالكي‪ ،‬اإلماـ‪ ،‬حافظ اظتغرب‪ ،‬لو تصانيف متعددة‪ ،‬من أشهرىا‪ :‬االستذكار ظتذىب علماء‬
‫األمصار فيما تضمنو اظتوطأ من معاين الرأي اآلثار‪ ،‬جامع بياف العلم فضلو‪ ،‬غَتىا‪ ،‬توُب سنة ‪163‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬سَت أعبلـ النابلء للذىيب (‪.)163-193/18‬‬
‫‪ 4‬االستذكار البن عادالرب (‪)19/31‬‬
‫‪ 62‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫قاؿ ابن عادالرب أيضاً‪ " :‬كل زيادة ُب سلف أ منفعة ينتفع هبا اظتسلف فهي ربا‪ ،‬لو كانت قاضة‬
‫‪1‬‬
‫من ٍ‬
‫علف‪ ،‬ذلك حراـ إف كاف بشرط"اىػ‬
‫جاء ُب اصتامع ألحكاـ القرآف‪" :‬أرتع اظتسلموف نقبلً عن نايهم ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬أف اشًتاط‬
‫‪2‬‬
‫الزيادة ُب السلف ربا لو كاف قاضة من علف"اىػ‬
‫‪3‬‬
‫ثانياً‪ :‬استدالؿ العلماء الذين نقلوا اإلرتاع ُب ىذه اظتسألة بالربا‪.‬‬
‫جاء ُب بدائع الصنائع‪َّ " :‬‬
‫فضل ال يقابلو عوض‪ ،‬التحرز عن‬
‫ألف الزيادة اظتشر طة تُشاوُ الربا؛ ألهنا ٌ‬
‫‪4‬‬
‫حقيقة الربا عن شاهة الربا اجب"اىػ‬
‫معلوـ أنو لي كل زيادة ربا‪ ،‬إفتا الربا ىو زيادة خاصة ال يقابلها عوض كما ظهر من التعريفات‬
‫‪5‬‬
‫السابقة‪.‬‬
‫قد أشار الشاطيب‪ 6‬إٔب أف العلة ُب حترًن الربا كوهنا زيادة على غَت عوض‪ ،‬من ذلك القرض الذي‬
‫جل حرـ الربا‪ ،‬ربا اصتاىلية الذي قالوا فيو‪( :‬إفتا الايع مثل الربا‪،7)...‬‬
‫كتر نفعاً حيث قاؿ‪" :‬اهلل َّ‬
‫عز َّ‬
‫‪8‬‬
‫ىذا الذي َّ‬
‫دؿ عليو أيضاً قولو تعأب‪ ( :‬إف تاتم فلكم رؤ س أموالكم ال تظلموف ال تظلموف)‬
‫فقاؿ عليو الصبلة السبلـ‪ " :‬ربا اصتاىلية موضوع‪ ،‬أ ؿ ربا أضعو ربا العااس بن عاداظتطلب فإنو‬
‫موضوع كلو"‪ ،9‬إذا كاف كذلك‪ ،‬كاف اظتنع فيو إفتا ىو من أجل كونو زيادة على غَت عوض‪ ،‬أضتقت‬
‫السنة بو كل ما فيو زيادة هبذا اظتعٌت ‪ ...‬يدخل فيو حبكم اظتعٌت‪ :‬السلف كتر نفعاً ‪ ...‬فالزيادة على‬
‫‪10‬‬
‫ذلك من باب إعطاء عوض على شيء ؽتنوع"اىػ‬
‫‪ 1‬الكاُب ُب فقو أىل اظتدينة (ص ‪.)399‬‬
‫‪ 2‬اصتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب (‪.)198-197/3‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (‪.)371‬‬
‫‪ 4‬بدائع الصنائع للكاساين‪.)399/7( ،‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (‪.)376-379‬‬
‫‪ 6‬الشاطيب ىو‪ :‬ىو اإلماـ أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن ػتمد الليمي الغرناطي الشاطيب‪ ،‬من كاار أئمة اظتالكية‪ ،‬من مؤلفاتو‪ :‬اظتوافقات‪ ،‬االعتصاـ‪ ،‬شرح اطتبلصة‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬نيل االبتهاج للتناكيت (ص‪ ،)16‬شجرة النور الزكية حملمد ؼتلوؼ (ص‪ )331‬رقم (‪ ،)8387‬األعبلـ للزركلي (‪.)79/1‬‬
‫‪ 7‬سورة الاقرة من اآلية (‪.)379‬‬
‫‪ 8‬سورة الاقرة من اآلية (‪.)379‬‬
‫‪ 9‬جزء من حديث أخرجو اإلماـ مسلم ‪ -‬اللفظ لو‪ -‬عن جابر بن عاداهلل ‪-‬رضي اهلل عنهما‪ُ -‬ب باب حجة النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ ،-‬من كتاب اضتج‪ ،‬اضتديث رقم‬
‫(‪ ،)1318‬صحيح مسلم (‪ ،)893-886/3‬أبو دا د ُب باب صفة حجة النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ ،-‬من كتاب اظتناسك‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)1919‬سنن أيب دا د‬
‫(‪ ،)186-183/3‬ابن ماجة ُب باب حجة النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ ،-‬من كتاب اظتناسك‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)3111‬سنن ابن ماجة (‪ ،)193-191/3‬الدارمي ُب سنة‬
‫اضتج‪ ،‬من كتاب اظتناسك‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)1793‬سنن الدارمي (‪.)173/1‬‬
‫‪ 10‬اظتوافقات (‪.)31-39/1‬‬
‫‪ 63‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ض فيو الزيادة لنفسو‪ ،‬خرج عن‬
‫ثالثاً‪ :‬موضوع عقد القرض ىو اإلرفاؽ القربة‪ ،‬فإذا َشَر َط اظتق ِر ُ‬
‫‪1‬‬
‫موضوعو‪ ،‬فَ َمنَ َع صحتو؛ ألنو يكوف بذلك قرضاً للزيادة ال لئلرفاؽ القربة‪.‬‬
‫وأما الشرط الثاني‪ :‬ىو أف تكوف اظتنفعة متمحضة للمقرض ال يقابلها أي منفعة للمقًتض سوى‬
‫القرض‪ ،‬فهو اظتراد ُب األثر‪" :‬كل قرض جر نفعاً فهو ربا"‪ ،2‬عليو لتمل النهي الوارد ُب حديث‬
‫أن بن مالك –رضي اهلل عنو‪ -‬قاؿ‪ :‬قاؿ رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬إذا أقرض أحدكم‬
‫‪3‬‬
‫قرضاً فأُىدى إليو أ زتلو على الدابة فبل يركاها ال يقالو‪ ،‬إال أف يكوف جرى بينو بينو قال ذلك"‪.‬‬
‫جاء ُب شرح اطترشي على ؼتتصر خليل‪ " :‬حرـ جر منفعة أي ُب القرض ىو صادؽ مبا إذا حصل‬
‫للمقرض منفعة ما فإنو ال كتوز"‪ ،4‬جاء ُب الذخَتة‪" :‬شرطو ‪-‬أي القرض‪ -‬أال كتر منفعة‬
‫للمقرض"‪.5‬‬
‫من أبرز أشهر صوره‪ :‬إذا باع اظتقًتض اظتقرض بيعاً حاباه فيو كأف يايعو ما يسا ي ألفاً رمسمئة؛‬
‫‪6‬‬
‫ألجل القرض الذي أقرضو إياه‪ ،‬فهذا قرض جر منفعة‪.‬‬
‫وأما الشرط الثالث‪ :‬أف تكوف اظتنفعة مشر طة للمقرض على اظتقًتض إما نصاً عند اإلقراض أ‬
‫جرى العرؼ ًً على ذلك‪ ،‬حيث يدؿ عليو اآلٌب‪:‬‬
‫نص على حترًن اظتنفعة إذا كانت مشر طة‪.‬‬
‫ اإلرتاع اظتنقوؿ ُب ىذه اظتسألة َّ‬‫ اظتنفعة غَت مشر طة للمقرض عند الوفاء جائزة‪ ،‬فهي من باب حسن القضاء‪ ،‬يدؿ عليو حديث‬‫أيب رافع ‪-‬رضي اهلل عنو‪ -‬أف رسوؿ ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬استسلف من ٍ‬
‫رجل بكراً فقدمت‬
‫عليو إبل من إبل الصدقة فأمر أبا راف ٍع أف يقضي الرجل بكره فرجع إليو أبو رافع فقاؿ‪ٓ :‬ب أجد‬
‫فيها إال خياراً رباعياً‪ 7‬فقاؿ‪" :‬أعطو إياه إف خيار الناس أحسنهم قضاءً"‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 1‬عقد القرض ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)66‬‬
‫‪ 2‬ىذا األثر ٓب يثات مرفوعاً قد أشار عدد من اضتفاظ العلماء إٔب ضعفو سقوط إسناده‪ ،‬انظر‪ :‬بلوغ اظتراـ البن حجر (‪ ،)318‬التلييص اضتاَت البن حجر (‪ ،)31/3‬سال‬
‫السبلـ للصنعاين (‪ ،)91-11919-111/3‬نيل األ طار للشوكاين (‪ ،)333391/9‬إر اء الغليل لؤللااين (‪ ،)339/9‬ابن باز ُب غتلة الدعوة (‪ ،)39/1969‬لكن تلقاه‬
‫أىل العلم بالقاوؿ‪ ،‬قاؿ ابن حزـ ُب احمللى (‪ " :)86/8‬صح النهي عن ىذا ‪-‬أي السلف الذي كتر منفعة‪ -‬عن ابن سَتين قتادة النيعي"‪.‬‬
‫‪ 3‬ر اه مسلم‪ ،‬كتاب اظتساقاة‪ ،‬باب من استسلف شيئاً فقضى خَتاً منو‪.‬‬
‫‪ 4‬شرح اطترشي على ؼتتصر خليل (‪.)331/9‬‬
‫‪ 5‬الذخَتة للقراُب (‪.)389/9‬‬
‫‪ 6‬انظر‪ :‬غتموع فتا ى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية (‪.)81/31 ،933/39‬‬
‫‪ 7‬خياراً رباعياً‪ :‬صغَت اإلبل إذا استكمل ست سنُت دخل ُب السابعة‪ .‬انظر شرح النو ي على صحيح مسلم (‪.)91/11‬‬
‫‪ 8‬أخرجو مسلم ُب باب من استسلف شيئاً فقضى خَتاً منو‪ُ ،‬ب كتاب الايوع‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)1611‬صحيح مسلم (‪ ،)93/11‬الًتمذي ُب باب ما جاء ُب استقراض الاعَت أ‬
‫الشيء من اضتيواف أ السن من كتاب الايوع‪ ،‬اضتديث رقم (‪ )1318‬سنن الًتمذي (‪ ،)611/3‬النسائي ُب باب استسبلؼ اضتيواف استقراضو من كتاب الايوع اضتديث رقم‬
‫(‪ ،)1631‬سنن النسائي (‪ ، )339/7‬أبو دا د ُب باب ُب حسن القضاء من كتاب الايوع اضتديث رقم (‪ ،)3316‬سنن أيب دا د (‪ ،)3316/3‬ابن ماجة ُب باب السلم ُب‬
‫‪ 64‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫حديث أيب ىريرة ‪-‬رضي اهلل عنو‪ -‬قاؿ‪ :‬استقرض رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬سناً‬
‫‪1‬‬
‫فأعطى سناً فوقو‪ ،‬قاؿ‪" :‬خياركم ػتاسنكم قضاءً"‪.‬‬
‫قاؿ العيٍت‪ُ 2‬ب عمدة القاري‪" :‬فيو ما يدؿ على أف اظتقرض إذا أعطاه اظتستقرض أفضل ؽتا اقًتضو‬
‫جنساً أ كيبلً أ زناً أف ذلك معر ؼ أنو يطيب لو أخذه منو؛ ألنو ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬أثٌت‬
‫‪3‬‬
‫فيو على من أحسن القضاء أطلق ذلك ٓب يقيده‪."...‬‬
‫قاؿ النو ي‪ُ 4‬ب شرحو على صحيح مسلم‪ " :‬فيها أف يستحب ظتن عليو دين من قرض غَته أف يرد‬
‫أجود من الذي عليو‪ ،‬ىذا من السنة مكارـ األخبلؽ‪ ،‬لي ىو من قرض جر منفعة فإنو منهي‬
‫‪5‬‬
‫عنو؛ ألف اظتنهي عنو ما كاف مشر طاً ُب عقد القرض"‪.‬‬
‫اظتنفعة غَت مشر طة للمقرض قال الوفاء قد اختلف الفقهاء ُب اظتنع منها‪ ،‬فذىب اظتالكية‪ 6‬اظتذىب‬
‫عند اضتنابلة‪ 7‬إٔب التحرًن ما ٓب يدؿ على أف اظتنفعة ليست من أجل القرض‪ ،‬ذىب‬
‫‪8‬‬
‫الشافعية ر اية عن أزتد إٔب اصتواز‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ؽتا يدؿ على أنو ال إرتاع على حترًن اظتنفعة غَت اظتشر طة‪ ،‬إفتا اإلرتاع ُب اظتنفعة اظتشر طة‪.‬‬
‫من أبرز التطايقات بشأف حسن القضاء ما يكوف من فاء اظتصرؼ ُب قرضو من العميل ُب اضتساب‬
‫اصتاري بالوسائل اظتصرفية اظتتعددة اليت تعد من حسن الوفاء االستيفاء للمقًتض‪ ،‬كالوفاء لقرض‬
‫اضتيواف من كتاب التجارات‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)3316‬سنن ابن ماجة (‪ ،)33/3‬الدارمي ُب الرخصة ُب استقراض اضتيواف من كتاب الايوع اضتديث رقم (‪ ،)3168‬سنن الدارمي‬
‫(‪.)719/3‬‬
‫‪1‬‬
‫أخرجو الاياري ُب باب كالة الشاىد الغائب جائزة‪ ،‬من كتاب الوكالة‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)3319‬صحيح الاياري (‪ ،)689/3‬مسلم – اللفظ لو‪ُ -‬ب باب من استسلف شيئاً‬
‫فقضى خَتاً منو‪ ،‬من كتاب الايوع‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)1611‬صحيح مسلم (‪ ،)93/11‬الًتمذي ُب باب ما جاء ُب استقراض الاعَت أ الشيء من اضتيواف أ السن من كتاب‬
‫الايوع‪ ،‬اضتديث رقم (‪ )1316‬سنن الًتمذي (‪ ،)998/3‬النسائي ُب باب استسبلؼ اضتيواف استقراضو من كتاب الايوع اضتديث رقم (‪ ،)1631‬سنن النسائي (‪ ،)336/7‬ابن‬
‫ماجة ُب باب ُب حسن القضاء من كتاب األحكاـ‪ ،‬اضتديث رقم (‪ ،)3118‬سنن ابن ماجة (‪.)99/3‬‬
‫‪ 2‬العيني ىو‪ :‬ػتمود بن أزتد بن موسى بن أزتد‪ ،‬أبو ػتمد‪ ،‬بدر الدين العيٍت اضتنفي‪ ،‬إماـ فقيو مؤرخ‪ ،‬صاحب كتاب عمدة القاري ُب شرح اصتامع الصحيح للاياري‪ ،‬كتاب‬
‫الاناية شرح اعتداية‪ ،‬توُب ‪899‬ىػ‪ .‬ي‪ :‬انظر‪ :‬مقدمة عقد اصتماف ُب تاريخ أىل الزماف (‪ )18/1‬للمحقق‪ :‬د‪.‬ػتمود رزؽ ػتمود‪.‬‬
‫‪ 3‬عمدة القاري للعيٍت (‪.)133/11‬‬
‫‪4‬‬
‫النووي ىو‪.:‬ػتيي الدين أبو زكريا لتى بن شرؼ النو ي اضتوراين الشافعي‪ ،‬شتي بالنو ي ألف أصلو يرجع إٔب قرية نو ي بالشاـ‪ ،‬صاحب تصانيف متعددة منها‪ :‬شرح صحيح‬
‫مسلم‪ ،‬رياض الصاضتُت‪ ،‬غَتىا‪ ،‬توُب ‪676‬ىػ‪ .‬مقدمة شرح صحيح مسلم (‪.)13/1‬‬
‫‪ 5‬شرح النو ي على صحيح مسلم (‪ )93/11‬رقم اضتديث (‪.)1611‬‬
‫‪ 6‬جاء ُب شرح اطترشي (‪" :)331/6‬ىدية اظتدياف حراـ إال أف يتقدـ مثل اعتدية بينهما قال اظتداينة علم أهنا ليست ألجل الدين فإهنا ال حترـ حينئذ حالة اظتداينة إال لتدث موجب‬
‫اعتدية بعد اظتداينة من صهارة ؿتوىا فإهنا ال حترـ" ‪ ،‬ينظر‪ :‬عقد اصتواىر البن شاس (‪ ،)967/3‬الذخَتة للقراُب (‪ ،)391/9‬ؼتتصر خليل (ص‪ ،)196‬مواىب اصتليل للحطاب‬
‫(‪.)939/9‬‬
‫‪ 7‬اإلقناع للحجا ي (‪.)316/3‬‬
‫‪ 8‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪ُ ،‬ب (االستدانة)‪( ،‬ص‪.)366‬‬
‫‪ 9‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (ص‪.)381‬‬
‫‪ 65‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫العميل من خبلؿ استيداـ القنوات اظتصرفية اإللكًت نية‪ ،‬أجهزة الصراؼ اآلٕب‪ ،‬أجهزة اطتدمة‬
‫الذاتية‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬إذا كانت المنفعة متمحضة للمقترض فهي جائزة‪.‬‬
‫حيث إهنا عك اظتنفعة احملرمة‪ ،‬قد نقل غَت احد من أىل العلم ما يدؿ على أف اظتنفعة إذا كانت‬
‫متمحضةً للمقًتض فهي جائزة‪.‬‬
‫جاء ُب عقد اصتواىر البن شاس‪" :‬مىت دتحضت اظتنفعة للمقًتض جاز"‪ُ ،1‬ب شرح اطترشي على‬
‫‪2‬‬
‫ؼتتصر خليل‪ " :‬ال بد من دتحض اظتنفعة للمقًتض على اظتشهور"‪.‬‬
‫جاء ُب الذخَتة‪" :‬قاعدة‪ :‬القرض خولفت فيو قاعدة الربا إف كاف ُب الربويات كالنقدين‬
‫الطعاـ‪...‬ألجل مصلحة اظتعر ؼ للعااد‪ ،‬فإذا اشًتطت منفعة فلي معر فاً‪ ،‬فتكوف القواعد خولفت‬
‫ال ظتعارض‪ ،‬ىو ؽتنوع‪ ،‬أ أ قعوا ما هلل لغَت اهلل ىو ؽتنوع‪ ،‬فلهذه القاعدة يشًتط دتحض اظتنفعة‬
‫‪3‬‬
‫لآلخذ ‪-‬للمقًتض‪."-‬‬
‫اظتنفعة نوعاف‪ ،‬إما أف تكوف أصلية أ إضافية‪ ،‬فاظتنفعة األصلية اظتتمحضة للمقًتض ىي انتفاعو‬
‫باستهبلؾ القرض‪ ،‬إما أف تكوف اظتنفعة اإلضافية اظتتمحضة للمقًتض ىي مقابل خدمات مصاحاة‬
‫‪4‬‬
‫للقرض‪ ،‬مثل اشًتاط الوفاء باألقل‪ ،‬اشًتاط األجل‪ ،‬اعتدية من اظتقرض‪.‬‬
‫الحالة الثالثة‪ :‬إذا كانت المنفعة مشتركة بين المقترض والمقرض‪ ،‬ففي ىذه الحال كلما كان‬
‫نفه المقترض أغلب فهو إلى الجواز أقرب‪.‬‬
‫يدؿ على ذلك ما ر ي عن عطاء‪ 5‬أف عاداهلل بن الزبَت ‪-6‬رضي اهلل عنو‪ -‬كأف يأخذ من قوـ مبكة‬
‫دراىم ٍب يكتب عتم هبا إٔب أخيو مصعب بن الزبَت ُب العراؽ يأخذ هنا منو‪ ،‬فسئل ابن عااس‪- 7‬‬
‫رضي اهلل عنهما‪ -‬عن ذلك فلم ير بو بأساً‪ ،‬فقيل لو‪ :‬إف أخذ ا أفضل من دراقتهم؟ قاؿ‪ :‬ال بأس‬
‫إذا أخذ ا بوزف دراقتهم‪.‬‬
‫‪ 1‬عقد اصتواىر (‪.)966/3‬‬
‫‪ 2‬شرح اطترشي على ؼتتصر خليل (‪.)331/9‬‬
‫‪ 3‬الذخَتة للقراُب (‪.)391-189/9‬‬
‫‪ 4‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (ص‪.)136‬‬
‫‪ 5‬ىو‪ :‬عطاء بن أيب رباح‪ ،‬أحد كاار التابعُت‪ ،‬أدرؾ مئتُت من الصحابة‪ ،‬مفيت اضترـ‪ ،‬توُب سنة ‪119‬ىػ‪ .‬هتذيب سَت أعبلـ النابلء للشريف (‪.)983/3‬‬
‫‪ 6‬ىو‪ :‬عاداهلل بن الزبَت بن العواـ بن خويلد القرشي‪ ،‬الصحايب اصتليل‪ ،‬أمَت اظتؤمنُت‪ ،‬أ ؿ مولود للمهاجرين باظتدينة‪ ،‬بويع باطتبلفة سنة ‪61‬ىػ‪ ،‬توُب سنة ‪73‬ىػ‪ .‬سَت أعبلـ النابلء‬
‫للذىيب (‪.)363/3‬‬
‫‪ 7‬ابن عباس‪ :‬ىو عاداهلل بن عااس بن عاداظتطلب‪ ،‬حرب األمة‪ ،‬الصحايب اصتليل‪ ،‬توُب سنة ‪68‬ىػ‪ ،‬قيل ‪67‬ىػ‪ .‬هتذيب سَت أعبلـ النابلء للشريف (‪.)389/1‬‬
‫‪ 66‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪2‬‬
‫ر ي أيضاً مثل ىذا عن علي بن أيب طالب‪- 1‬رضي اهلل عنو‪ ،-‬ابن سَتين‪ ،‬النيعي‪.‬‬
‫قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪ " :‬الصحيح اصتواز؛ ألف اظتقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق ُب نقل‬
‫دراقتو إٔب ذلك الالد‪ ،‬قد انتفع اظتقًتض أيضاً بالوفاء ُب ذلك أمن خطر الطريق‪ ،‬فكبلقتا منتفع‬
‫هبذه االقًتاض‪ ،‬الشارع ال ينهى عما ينفعهم يصلحهم إفتا ينهى عما يضرىم"‪.3‬‬
‫صرح بذلك بعض الشافعية جاء ُب حاشية الشر اين‪" :4‬قولو‪ :‬كل قرض جر منفعة أي شرط فيو ما‬
‫كتر إٔب اظتقرض منفعة‪ ،‬ول ذلك شرطاً ينفع اظتقرض اظتقًتض معاً فياطل بو العقد فيما يظهر‪...‬‬
‫‪5‬‬
‫أي ربلؼ ما ينفع اظتقًتض حده‪ ...‬أ ينفعهما لكن نفع اظتقًتض أقوى"‪.‬‬
‫جاء ُب غتموع رسائل فتا ى الشيخ ػتمد بن إبراىيم آؿ الشيخ‪ 6‬ما نصو‪" :‬فقد جرى االطبلع‬
‫على االستفتاء اظتوجو إلينا منك اظتتضمن أنك تقرض من تتؤب بيع ماشيتو الستعجالو‪ ،‬تستوُب ما‬
‫أقرضتو ؽتا تقاضو من قيمة ماشيتو اظتااعة بواسطتك حىت تستكمل قرضك‪ ،‬تذكر أنك تتيذ ىذه‬
‫الطريقة لًتغيب اصتالاُت إيثارىم إياؾ د ف غَتؾ‪ .‬اصتواب‪ :‬اضتمدهلل ال شك أف أصل مشر عية‬
‫القرض استحاابو التقرب إٔب اهلل ُب تفريج كرب احملتاجُت‪ ،‬ىذا القرض لي مقصداً من مقاصدؾ‬
‫ُب اإلقراض‪ ،‬إفتا غرضك جر منفعة لذاتك‪ ،‬حيث إف ىذه اظتنفعة ال تنقص اظتقًتض شيئاً من مالو‬
‫‪7‬‬
‫فغاية ما ُب األمر الكراىة"‪.‬‬
‫قاؿ الشيخ عاداهلل بن اظتنيع‪ُ 8‬ب حبث الذىب ُب بعض خصائصو أحكامو‪" :‬فإف اظتنفعة مشًتكة‬
‫بينهما ‪-‬اظتقرض اظتقًتض‪ -‬قتا متعا ناف فهي من جن اظتعا نة اظتشاركة"‪.9‬‬
‫على ىذا فإف اظتنفعة إذا كانت مشًتكة للطرفُت من غَت ضرر فهي جائزة‪ ،‬حيث تتقابل اظتنفعتاف‪،‬‬
‫كذا إذا كانت للطرفُت منفعة اظتقًتض أقوى‪ ،‬ربلؼ ما إذا كانت للطرفُت منفعة اظتقرض أقوى فبل‬
‫‪ 1‬ىو‪ :‬علي بن أيب طالب عاداظتناؼ بن عاداظتطلب‪ ،‬رابع اطتلفاء الراشدين‪ ،‬ابن عم النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬توُب سنة ‪11‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬سَت أعبلـ النابلء‪/‬سَت اطتلفاء الراشدين‬
‫للذىيب (‪.)339‬‬
‫‪ 2‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)137/6‬‬
‫‪ 3‬غتموع الفتا ى (‪.)931/39‬‬
‫‪ 4‬الشرواني ىو‪ :‬الشيخ عاداضتميد الشر اين‪ ،‬لو حاشية على حتفة احملتاج البن حجر ُب فر ع الشافعية‪ُ ،‬ب النسية اظتطاوعة منها أنو نزيل مكة اظتكرمة‪ُ ،‬ب آخرىا أف أًب كتابو‬
‫اظتذكور ىناؾ سنة ‪1389‬ىػ‪ ،‬ينظر‪ :‬حاشية الشر اين على حتفة احملتاج البن حجر‪ ،‬اظتوسوعة الفقهية‪ ،‬من إعداد زارة األ قاؼ الشؤ ف اإلسبلمية بالكويت (‪.)396/1‬‬
‫‪ 5‬حاشية الشر اين (‪.)17/9‬‬
‫‪ 6‬ىو‪ :‬ػتمد بن إبراىيم بن عاداللطيف آؿ الشيخ‪ ،‬مفيت الديار السعودية السابق‪ ،‬تؤب إدارات عدة‪ ،‬لو أثر بالا ُب حياتو على األمة اإلسبلمية‪ ،‬توُب سنة ‪1398‬ىػ‪ .‬مقدمة فتا ى‬
‫رسائل شتاحة الشيخ ػتمد بن إبراىيم آؿ الشيخ (‪ ،)31 /1‬رتع حتقيق عادالرزتن بن قاسم‪.‬‬
‫‪ 7‬غتموع فتا ى رسائل الشيخ ػتمد بن إبراىيم (‪ )311/7‬رقم الفتوى (‪.)1716‬‬
‫‪ 8‬ىو‪ :‬عاداهلل بن سليماف بن ػتمد اظتنيع‪ ،‬عضو ىيئة كاار العلماء ُب اظتملكة العربية السعودية‪ ،‬لو مشاركات إسهامات متعددة ُب القضاء اظتصرفية اإلسبلمية‪ ،‬لد عاـ ‪1319‬ىػ‪،‬‬
‫أمد اهلل ُب عمره على اطتَت نفع بو اظتسلمُت‪.‬ينظر‪ :‬تررتتو ُب مقدمة حبوث ُب االقتصاد اإلسبلمي بقلم ػتمد بن عاداهلل بن منيع‪.‬‬
‫‪ 9‬حبوث ُب االقتصاد اإلسبلمي‪ ،‬حبث الذىب ُب بعض خصائصو أحكامو‪ ،‬للشيخ عاداهلل بن منيع (‪.)331‬‬
‫‪ 67‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫كتوز؛ ألف القدر الزائد عن اظتنفعتُت اظتتقابلتُت متمحض للمقرض‪ ،‬ال يقابلو عوض سوى القرض‬
‫‪1‬‬
‫فيحرـ‪.‬‬
‫بناء على ما ساق‪ ،‬فدرءاً ضتصوؿ اظتنفعة احملرمة اظتشار إليها ُب القرض‪ ،‬فإهنا تعد ساااً داعياً لقيد‬
‫العوض ُب اطتدمات اظتقدمة ُب القر ض بأف تكوف بقدر التكلفة الفعلية؛ لنفي اسم اظتنفعة اظتشار‬
‫إليها عن ذلك العوض‪.‬‬
‫الفرع الثالث‪ /‬األدلة الشرعية على اعتبار السبب‪.‬‬
‫يتنظم ذلك ُب اظتسألتُت اآلتيُت‪:‬‬
‫اظتسألة األ ٔب‪ /‬األدلة الدالة على أف اظتانع اظتقصود ُب الساب معترب‪.‬‬
‫عطفاً على معٌت الساب عند األصوليُت‪ ،‬ىو‪ :‬ما يلزـ من جوده الوجود‪ ،‬يلزـ من عدمو العدـ‬
‫لذاتو‪ ،2‬فإف الساب الشرعي اظتقتضي عتذا الساب ىو حصوؿ منفعة اظتقرض على اظتقًتض بساب‬
‫قرضو‪ ،‬فق ما ًب بيانو سابقاً بشأف اظتراد هبذه اظتنفعة‪ ،‬عليو فإف األدلة الشرعية الدالة على اظتنع من‬
‫انتفاع اظتقرض من اظتقًتض بساب القرض ىي األدلة الدالة على ىذا الساب‪ ،‬قد ساق بياهنا‪.‬‬
‫اظتسألة الثانية‪ :‬األدلة الدالة على العوض ُب اطتدمات اظتقدمة ُب القرض بأف يكوف مقدراً بقدر‬
‫التكلفة الفعلية فإنو ال يعد نفعاً للمقرض ُب ىذه اضتاؿ‪ ،‬إفتا أجرة على اطتدمة اظتؤداة‪.‬‬
‫يشهد عتذا أف اظتنفعة احملرمة ىي‪ُ :‬ب الزيادة على بدؿ القرض عند الوفاء بو‪ ،‬فإف زتَّل اظتقرض‬
‫اظتقًتض ما تكاده ألجل اإلقراض بقدر التكلفة الفعلية فق ضوابطها الشرعية فإنو اضتاؿ ىذه قد‬
‫انتفى عنها اسم الزيادة على القرض‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫كما أف تلك الزيادة ٓب تكن عوضاً ُب القرض‪ ،‬ال إٔب استيفاء دينو‪.‬‬
‫يدؿ على ذلك أيضاً أف طايعة ىذا العوض حتت اسم العمولة‪ ،‬أ األجر ىو لقاء ما يتكاده‬
‫اظتصرؼ ُب سايل تقدًن اطتدمات اظتصرفية لعمبلئو‪ ،‬من ذلك‪ :‬إعداده للموظفُت اظتيتصُت لتلك‬
‫اطتدمة اظتصرفية فقط ما يلزـ عتم‪ ،‬إعداد السجبلت اظتلفات حفظها‪ ،‬ؿتو ذلك‪ ،‬فاألصل ُب‬
‫ٍ‬
‫حينئذ اإلباحة؛ ألنو يدفع نظَت اطتدمات األعماؿ اظتاذ لة ألجل اإلقراض‪ ،‬فتلحق مفهوـ‬
‫العوض‬
‫‪ 1‬اظتنفعة ُب القرض للعمراين (ص‪.)391‬‬
‫‪ 2‬اظتهذب ُب أصوؿ الفقو للنملة (‪ )391/1‬انظر أيضاً‪ :‬إحتاؼ ذ ي الاصائر للنملة (‪ ،)318/3‬اصتامع ظتسائل أصوؿ الفقو لو أيضاً (ص‪.)63‬‬
‫‪ 3‬انظر اظتغٍت البن قدامو (‪)139/6‬‬
‫‪ 68‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اإلجارة ُب ذلك‪ ،‬ربلؼ مفهوـ الفائدة الربوية‪ ،‬فإهنا تكوف نظَت استعماؿ النقود‪ ،‬فتلحق العمل‬
‫احملرـ بذلك‪.‬‬
‫ال سيما أف اظتقرض ػتسن متربع بقرضو اهلل جل عبل يقوؿ‪( :1‬ما على احملسنُت من سايل)‪.2‬‬
‫المطلب الثاني‪ /‬السبب الثاني‪ :‬بيه المرابحة‪.‬‬
‫بيع اظتراحبة من الايوع األكثر تطايقاً ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ُب الفًتة اضتالية‪ ،‬حىت إف نساة استعماؿ‬
‫صيغة بيع اظتراحبة ُب اظتصارؼ اإلسبلمية تعد من أكثر الصيا استعماالً شيوعاً‪ .‬بياف ىذا الساب‬
‫باعتااره أحد لوازـ ضاط العوض ُب بيع اظتراحبة بالتكلفة ينتظم ُب الفر ع اآلتية‪:‬‬
‫الفرع األول‪ :‬تعريف المرابحة‪.‬‬
‫اظتراحبة لغة‪ :‬من الربح (بكسر الراء) الربح (بالتحريك أي بفتح الراء الااء)‪ ،‬الربح الرباح (بفتح‬
‫الراء) مبعٌت النماء ُب التجارة‪ ،‬ىو اسم ظتا رحبو‪ ،‬أرحبتو على سلعتو‪ ،‬أي أعطيتو رحباً‪ ،‬قد أرحبتو‬
‫مبتاعو أعطاه ماالً مراحبة‪ ،‬أي على الربح بينهما‪ ،‬بعت الشيء مراحبة‪ ،‬يقاؿ بعت السلعة مراحبة‬
‫على كل عشرة دراىم درىم‪ ،‬كذلك‪ :‬اشًتيتو مراحبة‪.‬‬
‫جاء ُب معجم مقايي اللغة‪" :‬الراء الااء اضتاء أصل احد يدؿ على شف ُب ماايعة" ( الشف‬
‫بالكسر‪ ،‬قد يفتح‪ :‬الفضل الربح النماء)‪.‬‬
‫قاؿ صاحب اظتصااح اظتنَت‪ " :‬بعت اظتتاع اشًتيتو منو مراحبة إذا شتيت كل قدر من الثمن رحباً"‪.3‬‬
‫أما اظتراحبة ُب االصطبلح فلها عدة تعريفات غتملها تعٍت الزيادة على رأس اظتاؿ مع ربح معلوـ‪ ،‬فيما‬
‫يلي بياف شيء من ىذه التعريفات‪:‬‬
‫أوا‪ :‬عند الحنفية‪:‬‬
‫‪ .1‬اظتراحبة‪" :‬نقل ما ملكو بالعقد األ ؿ بالثمن األ ؿ مع زيادة ربح"‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .9‬اظتراحبة‪" :‬بيع مبثل الثمن األ ؿ مع زيادة ربح"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬اظتراحبة‪" :‬بيع ما ملكو مبا قاـ عليو بفضل"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1‬سورة التوبة‪ ،‬من اآلية (‪.)91‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬مستند األحكاـ الشرعية للمعيار الشرعي رقم (‪( ،)19‬ص‪ )333‬الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬كلمة (ر‪ ،‬ب‪ ،‬ح) ُب كل ؽتن اظتعاجم اآلتية‪:‬‬
‫لساف العرب‪ ،‬البن منظور تاج العر س السيد اظترتضى الزبيدي (‪.)313/1‬‬
‫القاموس احمليط‪ :‬للفَت زآبادي‪.)33/1( ،‬‬
‫ؼتتار الصحاح‪ :‬للرازي ص(‪.)339‬‬
‫‪ 4‬فتح القدير‪ :‬البن قتاـ (‪.)133/6‬‬
‫‪ 5‬بدائع الصنائع‪ :‬للكاساين (‪)331/9‬‬
‫‪ 69‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثانيا‪ :‬عند المالكية‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬اظتراحبة‪" :‬بيع مرتب ذتنو على ذتن بيع تقدمو غَت الزـ مسا اتو لو"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .9‬اظتراحبة‪" :‬ربح مسمى على رتلة الثمن"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬اظتراحبة ‪ " :‬أف يذكر الاائع للمشًتي الثمن الذي اشًتاىا بو زيادة ربح معلوـ"‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬عند الشافعية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪5‬‬
‫اظتراحبة‪" :‬بيع ما اشًتاه مبا اشًتاه زيادة"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اظتراحبة‪" :‬مفاعلة من الربح ىي الزيادة على رأس اظتاؿ"‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اظتراحبة‪" :‬عقد بٍت الثمن فيو على ذتن اظتايع األ ؿ مع زيادة"‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬عند الحنابلة‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .1‬اظتراحبة‪" :‬بيعو (أي بيع الشيء) بثمنو ربح معلوـ"‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .9‬اظتراحبة‪" :‬الايع برأس اظتاؿ ربح معلوـ"‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .1‬اظتراحبة‪" :‬ىي أف مترب برأس مالو ٍب يايع بو يربح"‪.‬‬
‫حاصل تعريفات العلماء أهنا تعود إٔب معٌت احد‪ ،‬ىو بيع ما ملكو اإلنساف برأس مالو مع ربح‬
‫ػتد د‪ ،‬سواء أكاف الربح حصة نساية من رأس اظتاؿ أـ مالغاً مقطوعاً أـ عيناً معينة ُب حوزة‬
‫‪11‬‬
‫اظتشًتي‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬بيان السبب وموطن اشتراط التكلفة في بيه المرابحة‪.‬‬
‫‪ 1‬حاشية رد احملتار على الدر اظتيتار البن عابدين (‪.)133/9‬‬
‫‪ 2‬حاشية الدسوقي على الشرح الكاَت (‪ ، )199/3‬يلحظ أف ىذا التعريف غَت مانع؛ ألف عدـ مسا اة الثمن البلحق اظترتب على الثمن السابق ال ينحصر ُب الزيادة (الذي ىو‬
‫اظتراحبة) بل يشمل األقل ىو بيع الوضيعة قسيم بيع اظتراحبة‪.‬‬
‫‪ 3‬اظتد ف الكربى (‪.)339/3‬‬
‫‪ 4‬بداية اجملتهد البن رشد (اضتفيد) (‪)313/3‬‬
‫‪ 5‬تكملة اجملموع‪ ،‬للمطيعي (‪.)1/13‬‬
‫‪ 6‬مغٍت احملتاج‪ ،‬للشربيٍت (‪.)76/3‬‬
‫‪ 7‬فتح العزيز شرح الوجيز هبامش اجملموع (‪.)9/1‬‬
‫‪ 8‬الشرح الكاَت لعادالرزتن ابن قدامة (‪.)111/1‬‬
‫‪ 9‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)199/1‬‬
‫‪ 10‬الكاُب البن قدامو (‪.)91/3‬‬
‫‪11‬‬
‫ظتزيد من التفاصيل‪ ،‬انظر‪ :‬دراسة شرعية ألىم العقود اظتالية اظتستحدثة للدكتور ػتمد مصطفى أبوه الشنقطي (ج‪ ،)373/3‬بيع اظتراحبة تطايقاتو ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‬
‫للدكتور أزتد سآب ملحم (ص ‪.)38-36‬‬
‫‪ 72‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫إف بيع اظتراحبة من أبرز شر طو‪ :‬اإلفصاح عن التكاليف اليت قامت هبا السلعة حاؿ إجراء العقد‬
‫األ ؿ‪ ،‬فإف تضمنت ىذه التكاليف تكلفة ٓب تنطاق عليها معايَت ضوابط التكلفة الفعلية فإف ذلك‬
‫يعود على بيع اظتراحبة باإلبطاؿ؛ ألف بيع اظتراحبة من بيوع األمانة‪.‬‬
‫فاظتسوغ الشرعي لقيد اظتاالا اظتصاحاة لرأس اظتاؿ ُب العقد األ ؿ د ف الربح اظتتفق عليو بُت الاائع‬
‫اظتشًتي ىو كوف صيغة الايع ىي اظتراحبة‪.‬‬
‫الذي يتاُت ُب ىذا اإلطار أف ماٌت اظتراحبة على األمانة اجتناب الرياة‪ ،‬فإذا تركنا للاائع أمر تقوًن‬
‫العرض أ السلعة لتحديد الثمن األ ؿ‪ ،‬بياف ما إذا كاف ىناؾ تكلفة فإف ىذا يفتح باباً اسعاً‬
‫يصعب ضاطو‪ ،‬يكوف مظنة الزلل اطتلل‪ ،‬ىذا يتناَب مع الفكرة األساسية ُب الايوع‪ ،‬ىي الصدؽ‬
‫‪1‬‬
‫األمانة‪.‬‬
‫مبا أف اظتراحبة بيع مبالا الثمن األ ؿ زيادة‪ ،‬لذا فإف مسألة التكلفة الفعلية أ اظتاالا اليت تكادىا‬
‫الاائع نظَت بيعو للسلعة على اظتشًتي‪ ،‬تعد ػتل الصدؽ األمانة؛ دفعاً لفساد الايع‪.‬‬
‫الواقع اظتصرُب اصتاري يفصح عن تعامبلت مصرفية تقع ُب ىذا اطتطأ بشكل أ بآخر‪ ،‬فتارة ُب‬
‫كيفية بياف التكاليف اظتااشرة اإلفصاح عنها‪ ،‬أخرى ُب تضمُت التكاليف الفعلية ما لي منها‪ ،‬قد‬
‫أ ضحت الدراسة اظتيدانية أف صيغة اظتراحبة ىي الصيغة األكثر استعماالً ُب تعامبلت اظتصارؼ‬
‫اإلسبلمية‪ ،‬أفادت دراسة أخرى أف الصورية ُب تطايقاهتا منتشرة ُب أ ساط تعامبلت اظتصارؼ‬
‫‪2‬‬
‫اإلسبلمية‪.‬‬
‫قد فرؽ اظتالكية بُت النفقات التكاليف اليت تؤدي إٔب زيادة ُب ذتن اظتايع عتا عُت قائمة كصاا‬
‫قصر‪ ...‬ؿتو ذلك‪ ،‬فهذه لتسب أصلها رحبها‪ ،‬أما التكاليف اليت تزيد ُب ذتن اظتايع لي عتا‬
‫عُت قائمة كاألجرة اظتدفوعة من أجل زتل ربط اظتايع‪ ،‬فإف تلك التكاليف يتم حساب أصلها فقط‬
‫ال تكوف ضمن عامل القسمة عند احتساب الربح‪ ،‬ما سوى ذلك من التكاليف ال يكوف ضمن‬
‫عامل القسمة عند احتساب التكاليف سواء عند احتساب مالا األصل أـ مالا الربح‪.‬‬
‫على ىذا فبل يشًتط القيد بالتكلفة إال ُب اظتاالا اليت تكادىا الاائع نظَت تنفيذ بيع السلعة على‬
‫اظتشًتي‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫يرجح ىذا اظتشرؼ على ىذه األطر حة األستاذ الدكتور‪ /‬الصادؽ ػتمد زتاد حفظة اهلل تعأب‪.‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬غتلة اظتصرفية اإلسبلمية‪ ،‬العدد (‪ )9‬شهر ساتمرب ‪3119‬ـ‪ ،‬فقد أعدت اجمللة ملف حتقيق بشأف اظتراحبات الصورية‪.‬‬
‫‪ 70‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المطلب الثالث‪ /‬السبب الثالث‪ :‬اجتماع سلف وعقد معاو ة‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬بيان السبب‪:‬‬
‫رد النهي عن النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬عن اصتمع بُت سلف بيع ُب حديث عاداهلل بن عمر‬
‫رضي اهلل عنهما‪ -‬قاؿ‪ :‬قاؿ رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬ال لتل سلف بيع ال شرطاف‬‫ُب بيع ال ربح ما ٓب يضمن"‪.1‬‬
‫السلف يطلق على السلم القرض‪ ،‬اظتراد بو ُب اضتديث ىو القرض‪.‬‬
‫جاء ُب عوف اظتعاود‪" :‬قاؿ اطتطايب ذلك مثل أف يقوؿ أبيعك ىذا العاد رمسُت ديناراً على أف‬
‫تسلفٍت ألف درىم ُب متاع أبيعو منك إٔب أجل‪ ،‬أ يقوؿ‪ :‬أبيعك بكذا على أف تقرضٍت ألف درىم‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫يكوف معٌت السلف القرض"اىػ‬
‫‪3‬‬
‫جاء ُب حاشية عمَتة‪" :‬هنى عن بيع سلف أي بيع بشرط قرض أ قرض بشرط الايع"‪.‬‬
‫قاؿ ابن قدامو‪ " :‬إف شرط ُب القرض أف يؤجره داره على أف يايعو شيئاً أ أف يقرضو اظتقًتض مرة‬
‫‪4‬‬
‫أخرى ٓب كتز؛ ألف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬هنى عن بيع سلف"اىػ‬
‫أضتق العلماء بعقد الايع غَته من عقود اظتعا ضات؛ ألهنا ُب معٌت القرض‪.‬‬
‫جاء ُب مواىب اصتليل‪" :‬قاؿ اصتز ٕب ُب قوؿ الرسالة‪ :‬ال كتوز بيع سلف‪ ،‬كذلك ما قارف السلف‬
‫‪5‬‬
‫من إجارة أ كراء‪ ،‬قاؿ أبو عمراف‪ :‬حصره أف تقوؿ‪ :‬كل عقد معا ضة ال كتوز أف يقارنو السلف"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫أخرجو أبو دا د ُب سننو برقم (‪ )3911‬الًتمذي برقم (‪ ،)1331‬النسائي برقم (‪ ،)1613‬ابن ماجو (‪ )3188‬اضتديث صححو الًتمذي صفحة (‪ )1771‬قاؿ‪:‬‬
‫"حديث حسن صحيح"‪ ،‬سكت عنو أبو دا د‪ ،‬صححو اضتاكم‪ ،‬افقو الذىيب (‪ ،)17/3‬صححو أزتد شاكر ُب تعليقو على اظتسند (‪ ،)131/11‬األلااين ُب صحيح اصتامع‬
‫الصغَت (‪.)1369/3‬‬
‫‪ 2‬عوف اظتعاود البن القيم‪.)113/9( ،‬‬
‫‪ 3‬حاشية عمَتة‪.)361/3( ،‬‬
‫‪ 4‬اظتغٍت البن قدامو‪.)137/6( ،‬‬
‫‪ 5‬مواىب اصتليل (‪.)116/6‬‬
‫‪ 72‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب الفواكو الد اين‪ " :‬فكما ال كتوز اشًتاط السلف الايع ال كتوز شرط السلف مع اإلجارة أ‬
‫الكراء‪ ،‬ال خصوصية الايع‪ ،‬بل النكاح الشركة القراض اظتساقاة الصرؼ ال كتوز شرط السلف مع‬
‫‪2‬‬
‫احد منها"‪ُ ،1‬ب اضتا ي‪ " :‬كذا ال جتوز اإلجارة بشرط القرض"‪.‬‬
‫اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب العلة اظتانعة ُب اصتمع بُت السلف الايع‪ ،‬غتملها تعود على ما‬
‫يأٌب‪:‬‬
‫العلة األ ٔب‪ :‬أنو من قايل النهي عن اصتمع بُت سلف بيع‪.‬‬‫العلة الثانية‪ :‬أنو من قايل اشًتاط بيع شرط‪.‬‬‫العلة الثالثة‪ :‬أف اشًتاط الايع ُب عقد القرض من قايل القرض الذي كتر نفعاً‪.‬‬‫ذكر اظتا ردي ُب اضتا ي علة اظتنع من اشًتاط عقد الايع ُب عقد القرض ما نصو‪ " :‬إفتا اظتراد بالنهي‬
‫بيع شرط فيو قرض‪ ،‬صورتو‪ :‬أف يقوؿ‪ :‬قد بعتك عادي ىذا مبئة على أف تقرضٍت مئة‪ ،‬ىذا بيع‬
‫باطل‪ ،‬قرض باطل؛ ألمور منها‪ :‬هني النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬عنو‪ ،‬منها هنيو عن بيع شرط‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫منها هنيو عن قرض جر منفعة"اىػ‪.‬‬
‫ُب كشاؼ القناع‪" :‬أ شرط أحدقتا ‪-‬أي اظتقرض اظتقًتض‪ -‬على اآلخر أف يايعو أ يؤجره أ‬
‫‪4‬‬
‫يقرضو ٓب كتز؛ كالايعتُت ُب الايعة"‪.‬‬
‫ذكر بعض أىل العلم أف علة النهي عن اصتمع بُت سلف بيع‪ ،‬اشًتاط بيع شرط مقيدة ُب حاؿ‬
‫سد باب الذريعة إٔب الربا‪.‬‬
‫كوهنا تؤدي إٔب الربا‪ ،‬فاظتنع بساب ُ‬
‫فيحمل النهي الوارد على أنو س ٌد لااب الذريعة على ما كاف مؤدياً إٔب الربا أ حيلة عليو‪ُ ،‬ب حاؿ‬
‫‪5‬‬
‫خبلؼ ذلك فيصح‪.‬‬
‫قاؿ ابن القيم ُب اصتمع بُت السلف الايع‪" :‬إف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬هنى أف كتمع الرجل‬
‫بُت سلف بيع ىو حديث صحيح‪ ،‬معلوـ أنو لو أفرد أحدقتا عن اآلخر صح‪ ،‬إفتا ذاؾ ‪-‬أي‬
‫النهي عن اجتماعهما‪-‬؛ ألف اقًتاف أحدقتا باآلخر ذريعة إٔب أف يقرضو ألفاً يايعو سلعة تسا ي‬
‫‪6‬‬
‫ذتافتئة بألف أخرى‪ ،‬فيكوف قد أعطاه ألفاً سلعة بثمافتئة ليأخذ منو ألفُت‪ ،‬ىذا ىو معٌت الربا"‪.‬‬
‫‪ 1‬الفواكو الد اين للنفرا ي (‪.)133/3‬‬
‫‪ 2‬اضتا ي للما ردي (‪.)393/9‬‬
‫‪ 3‬اضتا ي للما ردي‪)391/9( ،‬‬
‫‪ 4‬كشاؼ القناع للاهوٌب (‪.)189/3‬‬
‫‪ 5‬حبث "حكم اجتماع سلف بيع"‪ ،‬عادالكرًن إشتاعيل ص(‪.)1‬‬
‫‪ 6‬إعبلـ اظتوقعُت البن القيم‪.)183/3( ،‬‬
‫‪ 73‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ؽتا يدؿ على أف اصتمع إذا ٓب يؤدي إٔب ربا فهو صحيح‪ ،‬ما نص عليو اظتالكية الشافعية على جواز‬
‫اجتماع السلف الايع ببل مشارطة‪.1‬‬
‫جاء ُب الفواكو الد اين‪ " :‬أما اجتماع الايع السلف من غَت شرط فبل نتتنع على اظتعتمد‪ ،‬لو اهتما‬
‫‪2‬‬
‫عليو خبلفاً ظتا جرى عليو اطتليل ُب بيع اآلجاؿ"‪.‬‬
‫سد باب الذريعة إٔب الربا لو شواىده ُب الشريعة‪ ،‬منها بيع العينة‪ ،‬حيث ؽتا ذكر ُب تعليل اظتنع من‬
‫ُ‬
‫بيع العينة " ألنو ذريعة إٔب الربا فيستايح بيع ألف بنحو ستسمئة إٔب أجل‪ ،‬الذرائع معتربة ُب‬
‫‪3‬‬
‫الشرع"‪.‬‬
‫خرج من صور الذريعة إٔب الربا ُب مسألة بيع العينة شراء الاائع للسلعة مبثل الثمن األ ؿ أ أكثر‬
‫منو؛ النتفاء اضتيلة الربوية‪.‬‬
‫جاء ُب كشاؼ القناع‪" :‬أ اشًتاىا بائعها مبثل الثمن األ ؿ أ بنقد آخر غَت الذي باعها بو‪...‬صح‬
‫‪4‬‬
‫ٓب لترـ؛ النتفاء الربا اظتتوسل إليو بو"‪.‬‬
‫لعل ىذا ىو الراجح ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬أف علة اصتمع بُت سلف بيع‪ ،‬اجتماع شرط بيع حتمل على ما‬
‫‪5‬‬
‫كاف ذريعةً إٔب الربا‪ ،‬ما كاف حيلة على الربا‪.‬‬
‫العلة األخَتة ُب ساب اظتنع من اصتمع بُت سلف بيع أنو من قايل القرض الذي كتر نفعاً‪ ،‬فقد تقدـ‬
‫سابقاً بياف أحواؿ اظتنفعة ُب القرض‪ ،‬تطايقاً لذلك فمن اظتنتفع عند اشًتاط الايع ما معناه من عقود‬
‫اظتعا ضات ُب عقد القرض؟‬
‫قد يكوف الايع مقصوداً للمقًتض فاشًتى السلعة من اظتقرض بثمن اظتثل أ أقل فاظتنتفع ىو اظتقًتض‬
‫فقط‪.‬‬
‫قد يكوف الايع غَت مقصود للمقًتض‪ ،‬إفتا اشًتى أ باع من أجل اضتصوؿ على القرض‪ ،‬فاظتنتفع‬
‫حينئذ ىو اظتقرض‪.‬‬
‫قد تكوف اظتنفعة بينهما مشًتكة فتقدر فق ما كاف النفع إٔب جانب اظتقًتض كما جرى تقريره‬
‫سابقاً‪.‬‬
‫‪ 1‬اضتا ي للما ردي‪.)391/9( ،‬‬
‫‪ 2‬الفواكو الد اين للنفرا ي (‪.)133/3‬‬
‫‪ 3‬كشاؼ القناع‪ ،‬للاهوٌب‪.)189/3( ،‬‬
‫‪ 4‬كشاؼ القناع‪ ،‬للاهوٌب‪.)189/3( ،‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬عقد القرض ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪ ،‬العموالت اظتصرفية ‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن السماعيل ص (‪.)131‬‬
‫‪ 74‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫يتضح ؽتا ساق أف اصتمع بُت السلف الايع متجو إذا كاف ذريعة إٔب الربا أ حيلة على الربا‪ ،‬ظتنع‬
‫اضتيلة الربوية ُب حصوؿ منفع ٍةٍ للمقرض ُب عند رتعو مع قرضو بيعاً‪ ،‬فإف ما يتكلفو اظتقرض ُب الايع‬
‫أ اإلقراض إذا أخذ مالا تلك التكاليف من اظتقًتض كاف من اظتنفعة احملرمة‪ ،‬فيلزـ أف تكوف تلك‬
‫التكاليف بقدر التكلفة حىت دتنع اظتنفعة احملرمة ُب ذلك‪.‬‬
‫فاظتسوغ الشرعي لقيد العوض ُب التكاليف اظتصاحاة بقدر التكلفة الفعلية ىو حصوؿ اظتنفعة احملرمة‬
‫للمقرض حُت اجتماع السلف الايع أ ما معٌت الايع‪.‬‬
‫المطلب الرابه‪ /‬السبب الرابه‪ :‬الصرف في الذمة‪.‬‬
‫الفرع األول‪ :‬بيان معنى الصرف وأنواعو‪.‬‬
‫أواً‪ :‬تعريف الصرف‪:‬‬
‫الصرؼ ُب اللغة‪ :‬مأخوذ من الصريف‪ ،‬ىو التصويت؛ ألف للنقد صوتاً ُب اظتيزاف‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ىو‪ :‬رد الشيء من حالة إٔب حالة‪ ،‬أ إبدالو بغَته‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ُب االصطبلح‪" :‬بيع النقد بالنقد"‪.‬‬
‫أي‪ :‬كايع الذىب بالفضة‪ ،‬أ العك ‪ ،‬كايع الدينار بالدرىم‪.‬‬
‫ىو يشمل عند رتهور الفقهاء ما إذا كاف بيع النقد نسو‪ ،‬كايع الذىب بالذىب‪ ،‬الفضة بالفضة‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫أ بغَت جنسو‪ ،‬كايع الذىب بالفضة‪.‬‬
‫خالف ُب ذلك اظتالكية‪ ،‬حيث قصر ا الصرؼ على بيع النقد بنقد من غَت صنفو‪ ،‬إذ انفرد ا‬
‫‪4‬‬
‫باصطبلح خاص ُب بيع النقد بالنقد‪ ،‬قسموه إٔب ثبلثة أقساـ‪ :‬مراطلة‪ ،‬ماادلة‪ ،‬صرؼ‪.‬‬
‫اظتراطلة ىي‪ :‬بيع النقد مبثلو زناً‪.‬‬
‫اظتاادلة ىي‪ :‬بيع النقد اظتسكوؾ مبثلو عدداً‪.‬‬
‫الصرؼ ىو‪ :‬بيع النقد بنقد من غَت صنفو‪ ،‬كالذىب بالفضة‪.‬‬
‫قاؿ الساكي‪ " :‬رأيت ُب ؼتتصر الاويطي ما يقتضي أف الصرؼ اسم لايع أحد النقدين باآلخر‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫اظتصارفة اسم لايع النقد نسو"‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬ؼتتار الصحاح للرازي ص(‪.)361‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬االقناع لطالب االنتفاع للحجا ي (‪ ،)398/3‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)378‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬اإلقناع لطالب االنتفاع للحجا ي (‪ ،)398/3‬العناية شرح اعتداية للاابرٌب (‪ ،)131/7‬ظتزيد من اإلطبلع انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)318/33‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬شرح ؼتتصر خليل لليرشي (‪ ،)93/3‬حاشية الدسوقي على الشرح الكاَت (‪.)93/3‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)378‬‬
‫‪ 75‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ُح ِك َي‪ :‬أف أصل الصرؼ من الفضل أ النقل‪ ،‬أف بيع األذتاف باعضها إفتا ُشتي صرفاً‪ ،‬إما ألف‬
‫الغالب على عاقده طلب الفضل الزيادة‪ ،‬أ الختصاص ىذا العقل بنقل كبل الادلُت من يد إٔب يد‬
‫‪1‬‬
‫ُب غتل العقد‪.‬‬
‫ُب اضتا ي‪" :‬إفتا شتي الصرؼ صرفاً لصرؼ حكمو عن أكثر أحكاـ الايع‪ ،‬قيل‪ :‬بل ُشتي صرفاً‬
‫لصرؼ اظتساػتة عنو ُب زيادة أ تأخَت‪ .‬قيل‪ :‬بل ُشتي صرفاً؛ ألف الشرع أ جب على كل احد‬
‫‪2‬‬
‫منهما مصارفة صاحاو؛ أي مضايقتو"‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬أنواع الصرف‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫النوع األول‪ :‬صرف عين بعين‪:‬‬
‫مثل أف يصرؼ رياالت سعودية حاضرة بد الرات أمريكية حاضرة‪ .‬فهذا يشًتط لصحتو أف يكوف‬
‫التقابض ُب غتل العقد؛ للحديث‪" :‬فإذا اختلفت ىذه األشياء فايعوا كيف شئتم إذا كاف يداً‬
‫بيد"‪ ،4‬حديث عاداهلل بن عمر ‪-‬رضي اهلل عنهما‪ -‬قاؿ‪ :‬قلت‪ :‬يا رسوؿ اهلل إين أبيع اإلبل بالاقيع‪،‬‬
‫فأبيع الدنانَت آخذ بالدراىم‪ ،‬أبيع بالدراىم فآخذ بالدنانَت‪ ،‬آخذ ىذا من ىذا‪ ،‬أعطي ىذا من‬
‫ىذا‪ .‬فقاؿ رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬ال بأس أف تؤخذ بسعر يومها ما ٓب تتفرقا بينكما‬
‫‪5‬‬
‫شيء"‪.‬‬
‫النوع الثاني‪ :‬صرف دين حال بدين حال‪:‬‬
‫مثل أف يكوف ُب ذمة شيص آلخر ألف لاير سعودي للشيص اآلخر ُب ذمة الشيص األ ؿ‬
‫د الرات أمريكية قيمتها قت اضتلوؿ ألف لاير‪ ،‬فأراد ا صرؼ الدين بالدين‪ ،‬فيسقط كل منهم دينو‬
‫مقاصة‪.‬‬
‫عن اآلخر‪ ،‬فيستوُب كل منهم من اآلخر باإلسقاط‪ ،‬تسمى ىذه ّ‬
‫فهذا النوع ٓب لتصل فيو تقابض ظاىر‪ ،‬كما أشَت إليو ُب اضتديث السابق‪" :‬يداً بيد"‪ ،‬لكن قوبل ىذا‬
‫هبذا أسقط ىذا هبذا‪.‬‬
‫اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب صحة عقد الصرؼ ُب ىذا النوع على رأيُت‪:‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)378‬‬
‫‪ 2‬نقبلً من معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)378‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬فقو اظتعامبلت للشيخ صاّب الفوزاف‪ ،‬ص (‪.)113‬‬
‫‪ 4‬أخرجو مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب الصرؼ بيع الذىب بالورؽ نقداً‪.)31/11( ،‬‬
‫‪ 5‬ر اه أبودا د ُب سننو (‪ )691-691/3‬باب اقتضاء الذىب من الورؽ (‪ ،)11‬اضتديث (‪ ،)3391‬الًتمذي ُب سننو (‪ ،)397-396/3‬باب ما جاء ُب الصرؼ‪ ،‬اضتديث‬
‫(‪ ،)3391‬ر اه النسائي ُب سننو الكربى (‪ ،)381/7‬باب بع الفضة بالذىب بُت بيع الذىي بالفضة‪ ،‬ابن ماجة ُب سننو (‪ )16/3‬باب اقتضاء الذىب من الورؽ الورؽ من‬
‫الذىب‪ ،‬كلهم من طريق شتاؾ بن حرب عن سعيد بن جاَت عن ابن عمر مرفوعاً‪ ،‬قد اختلف أىل العلم ُب رفعو قفو‪ ،‬صحح اضتاكم رفعو‪.‬‬
‫‪ 76‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫األ ؿ‪ :‬عدـ صحتو‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫إليو ذىب الشافعي‪ ،1‬ر اية عن أزتد‪.‬‬
‫من أبرز ما استدلوا بو‪ :‬أنو ال يصدؽ عليو أنو يداً بيد‪ ،‬فلم لتصل التقابض‪ ،‬ؽتا يؤدي إٔب كوف بيع‬
‫دين بدين اظتمنوع شرعاً كما ُب اضتديث‪" :‬هنى رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬عن بيع الكالئ‬
‫‪3‬‬
‫بالكالئ"‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬جواز صحتو‪.‬‬
‫إليو ذىب أبوحنيفة‪ ،4‬مالك‪ 5،‬اظتذىب عند اضتنابلة؛‪ 6‬اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمة‪ ،‬ابن‬
‫القيم‪ 7،‬من أبرز ما استدلوا بو‪ :‬أنو بيع ساقط بساقط‪ ،‬تقاـ الذمة مقاـ القاض‪ ،‬ىي مبثابتها‬
‫حضور الذمتُت مبثابة العينُت فقد قاض ما ُب ذمتك قاضت ما ُب ذمتو ال ضرر على الطرفُت‪،‬‬
‫فكل منهما استفاد ال يصدؽ عليو أنو بيع دين بدين؛ ألف بيع الدين بالدين بيع اجب بواجب‪،‬‬
‫كما لو أسلم شيص ُب طعاـ ٓب يسلّم الثمن ُب اجملل ‪ ،‬فهذا بيع ثابت بثابت‪ ،‬ىو ال كتوز؛ ألف‬
‫الثابت بالثابت فيو إشغاؿ للذمتُت بغَت فائدة‪ .‬أما ىذا فهو إبراء ذمة بذمة‪.‬‬
‫حل األجل ولم يكن عنده دنانير وعنده‬
‫النوع الثالث‪ :‬إذا كان لرجل على آخر دين دنانير فإذا َّ‬
‫دراىم فيصرفها لو بسعر يومها‪ ،‬ويعد ىذا صرفاً؛ إذ أحد العو ين دين حال واآلخر عملة‬
‫أخرى‪.‬‬
‫ىذا النوع اختلف الفقهاء ُب صحتو على رأيُت‪:‬‬
‫األ ؿ‪ :‬جائز بشرطُت‪ ،‬قتا‪ :‬أف يكوف الصرؼ بسعر يوـ اظتصارفة‪ ،‬التقابض قال التفرؽ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ىو رأي اصتمهور‪.‬‬
‫استدلوا حبديث عاداهلل بن عمر ‪-‬رضي اهلل عنهما‪ -‬السابق الذكر‪ ،‬فيو قاؿ صلى اهلل عليو سلم‪:‬‬
‫"البأس أف تؤخذ بسعر يومها بشرط أف تتفرقا لي بينكما شيء"‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬اظتنع من جوازه‪.‬‬
‫‪ 1‬األـ للشافعي (‪.)33/1‬‬
‫‪ 2‬اإلنصاؼ للمردا ي (‪.)11/7‬‬
‫‪ 3‬ر اه الدارقطٍت ُب السنن (‪ ،)71/3‬اضتاكم ُب اظتستدرؾ (‪ ،)97/3‬ابن أيب شياة ُب مصنفو (‪.)161/1‬‬
‫‪ 4‬اظتاسوط للسرخسي (‪ ،)317/19‬درر اضتكاـ شرح غرر األحكاـ حملمد فرموزا (‪.)319/3‬‬
‫‪ 5‬التاج اإلكليل ظتيتصر خليل للعادري (‪ ،)111/6‬اإلتقاف اإلحكاـ ُب شرح حتفة اضتكاـ اظتعر ؼ بشرح مياره (‪ ،)339/3‬حاشية الدسوقي على الشرح الكاَت (‪.)339/3‬‬
‫‪ 6‬اإلنصاؼ للمردا ي (‪ ،)11/7‬كشاؼ القناع للاهوٌب (‪.)396/9‬‬
‫‪ 7‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)138/9‬‬
‫‪ 8‬الفر ع البن مفلح (‪.)167/9‬‬
‫‪ 77‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪1‬‬
‫ىو رأي عاداهلل بن عااس‪ ،‬أبو سلمة بن عادالرزتن‪.‬‬
‫استدلوا بقولو ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬فإذا اختلف ىذه األجناس فايعوا كيف شئتم إذا كاف يداً‬
‫بيد"‪ ،‬فعدـ اصتواز راجع لساب انتفاء التقابض بُت الطرفُت‪ ،‬فهو ؼتالف للحديث‪.‬‬
‫الراجح ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬ما ذىب إليو اصتمهور‪ ،‬ضتدبث ابن عمر –رضي اهلل عنهما‪ ،-‬ىو نص ُب‬
‫الااب‪ ،‬ىو عليو العمل اضتإب ُب األعماؿ التجارية‪.‬‬
‫َّ‬
‫استدؿ بو الرأي الثاين من انتفاء التقابض‪ ،‬فجوابو أف التقابض لتصل حكماً‪.‬‬
‫أما ما‬
‫النوع الرابه‪ :‬صرف دين مؤجل بعين حا رة‪:‬‬
‫مثالو‪ :‬إذا كاف ػتمد لو عند زيد عشرة آالؼ لاير سعودي حتل ُب رمضاف‪ ،‬فقاؿ‪ :‬أعطيك عنها اآلف‬
‫ُب شهر رجب بعملة الدنانَت الكويتية‪.‬‬
‫اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب ىذا النوع على رأيُت‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫األ ؿ‪ :‬ال كتوز‪ ،‬ىو قوؿ الشافعي‪ ،2‬جو عند اضتنابلة‪.‬‬
‫استدلوا‪ :‬بأف الدين اظتؤجل ٓب يستحق حىت اآلف فكيف يصرفو قال استحقاقو‪.‬‬
‫فضل على اضتاؿ‪ ،‬فتصرؼ كما لو كانت حالة‪ ،‬أما إذا جد‬
‫الثاين‪ :‬كتوز بشرط أال يكوف َ‬
‫للمؤ َّجل ٌ‬
‫مقابل عن إسقاط األجل فبل كتوز‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ىو رأي أبو حنيفة‪ ،4‬جو عند اضتنابلة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫الراجح ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬ىو الرأي الثاين؛ ألف األجل حق للدائن قد أسقطو‪.‬‬
‫الفرع الثاني‪ :‬بيان موطن اشتراط التكلفة في الصرف في الذمة‪.‬‬
‫يتضح ؽتا ساق ُب أف الصرؼ ُب الذمة‪ 7‬جائز بشرطُت قتا‪:‬‬
‫‪ .1‬أف يكوف الصرؼ بسعر يوـ اظتصارفة‪.‬‬
‫‪ .9‬التقابض قال التفرؽ‪.‬‬
‫‪ 1‬اظتغٍت البن قدامو (‪.)93/6‬‬
‫‪ 2‬األـ للشافعي (‪.)33/1‬‬
‫‪ 3‬الفر ع البن مفلح (‪)167/9‬‬
‫‪ 4‬بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع للكاساين (‪ ،)318/9‬فتح القدير البن اعتماـ (‪)98/7‬‬
‫‪ 5‬الفر ع البن مفلح (‪.)167/9‬‬
‫‪ 6‬انظر‪ :‬اظتغٍت البن قدامة‪ ،)93/1( ،‬انظر‪ :‬من فقو اظتعامبلت‪ ،‬للشيخ صاّب الفوزاف‪.)119-113( ،‬‬
‫افًتض الشارع جوده ُب اإلنساف إيذاناً بصبلحيتو أل ْف تكوف لو حقوؽ‪ ،‬أل ْف حتل عليو اجاات"اىػ انظر‪ :‬عقد القرض ُب الشريعة اإلسبلمية‪،‬‬
‫‪ 7‬تعريف الذمة‪ :‬ىي " صف شرعي‬
‫َ‬
‫د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)13‬‬
‫‪ 78‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫فالقيد بالتكلفة الفعلية ىو منسوب إٔب سعر الصرؼ اظتقيد بيوـ تنفيذ اظتصارفة‪ ،‬فالقيد اظتقصود ىو‬
‫قيد زمٍت بالتكلفة اضتقيقية اضتاصلة ُب يوـ تنفيذ اظتصارفة‪ ،‬لي من معناه انتفاء حصوؿ الربح ُب‬
‫سعر التكلفة‪ ،‬فهو غَت مقصود‪.‬‬
‫فاظتسوغ الشرعي لقيد الصرؼ بتكلفة سعر الصرؼ احملدد بيوـ اظتصارفة ىو كونو ُب الذمة‪.‬‬
‫التكلفة اظتشار إليها مرتاطة بزمن أداء اظتصارفة لي مباالا التكلفة اليت تكادىا الاائع‪.‬‬
‫المطلب الاامس‪ /‬السبب الاامس‪ :‬المضاربة‬
‫الفرع األول‪ :‬تعريف المضاربة‪.‬‬
‫المضاربة في اللغة‪:‬‬
‫ضَرباً‬
‫ىي مشتقة من الضرب ُب األرض‪ ،‬ىو السفر فيها للتجارة‪ ،‬يقاؿ‪ :‬ضرب األرض ضرباً َم ْ‬
‫(بالفتح)‪ ،‬خرج فيها للتجارة أ غازياً‪ ،‬منو قوؿ اهلل تعأب‪ { :‬إذا ضربتم ُب األرض فلي عليكم‬
‫جناح أف تقصر ا من الصبلة}‪ 1‬أي سافرًب‪ ،‬قولو تعأب‪{ :‬ال يستطيعوف ضرباً ُب األرض}‪ 2‬يقاؿ‪:‬‬
‫ضرب ُب األرض إذا سار فيها مسافراً فهو مضارب‪.‬‬
‫ضاربو ُب اظتاؿ من اظتضاربة‪ ،‬مشتقة من الضرب ُب األرض لطلب الرزؽ‪ ،‬قاؿ اهلل تعأب‪ { :‬ءاخر ف‬
‫‪3‬‬
‫يضربوف ُب األرض ياتغوف من فضل اهلل}‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫على قياس ىذا اظتعٌت يقاؿ للعامل‪ :‬مضارب؛ ألنو ىو الذي يضرب ُب األرض‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫قيل ُب اشتقاؽ اسم اظتضاربة أيضاً‪ :‬أنو من ضرب كل احد من الطرفُت ُب الربح بسهم‪.‬‬
‫تسمى (مضاربة) عند أىل العراؽ‪ ،‬تسمى (القراض) كما عند أىل اضتجاز اظتغرب العريب‪ ،‬قيل‪:‬‬
‫ألهنا مشتقة من القطع؛ ألف أصل القرض ُب اللغة القطع‪ 6،‬ألف رب اظتاؿ يقطع للعامل قطعة من‬
‫مالو يتصرؼ فيها قطعة من الربح‪ُ ،‬ب حديث أيب موسى ابٍت عمر رضي اهلل عنهما رد‪":‬اجعلو‬
‫‪7‬‬
‫قراضاً‪ ،‬قاؿ عمر‪ :‬قد جعلتو قراضاً"‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة النساء‪ ،‬اآلية ‪.111‬‬
‫‪ 2‬سورة الاقرة‪ ،‬اآلية ‪.373‬‬
‫‪ 3‬سورة اظتزمل‪ ،‬اآلية ‪.31‬‬
‫‪ 4‬اظتضاربة ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬لعاداهلل اطتويطر‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 5‬اظتغٍت البن قدامة‪.)139/9( ،‬‬
‫‪ 6‬لساف العرب البن منظور‪.)317/7( ،‬‬
‫‪ 7‬ر اه االماـ مالك ُب اظتوطأ (‪ ،)99/3‬الشافعي ُب معرفة السنن اآلثار (‪ ،)197/1‬الايهقي ُب سننو (‪ ،)111/6‬انظر تلييص اضتاَت البن حجر (‪.)137/3‬‬
‫‪ 79‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب بدائع الصنائع‪" :‬أما لفظ اظتضاربة فصريح مأخوذ من الضرب ُب األرض ىو السَت فيها‪،‬‬
‫شتي ىذا العقد مضاربة؛ ألف اظتضارب يسَت ُب األرض يسعى فيها البتغاء الفضل‪ ،‬كذا لفظ‬
‫اظتقارضة صريح ُب عرؼ أىل اظتدينة؛ ألهنم يسموف اظتضاربة مقارضة كما يسموف اإلجارة بيعاً؛ ألف‬
‫اظتقارضة مأخوذة من القرض‪ ،‬ىو القطع‪ ،‬شتيت اظتضاربة مقارضة ظتا أف رب اظتاؿ يقطع يده عن‬
‫‪1‬‬
‫رأس اظتاؿ كتعلو ُب يد اظتضارب"اىػ‬
‫المضاربة في ااصطالح‪:‬‬
‫عرفها الفقهاء بتعريفات ؼتتلفة تد ر ُب رتلتها حوؿ معٌت إعطاء اظتاؿ ظتن يتجر فيو على أف يكوف‬
‫الربح مشًتكاً بُت صاحب اظتاؿ العامل فيو بشر ط ؼتصوصة‪.‬‬
‫فيما يلي أبرز تعريفات اظتضاربة‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬اظتضاربة‪" :‬عقد على الشركة مباؿ من أحد اصتاناُت‪ ،‬العمل من اصتانب اآلخر"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .9‬اظتضاربة‪" :‬أف يدفع إليو ماالً ليتجر فيو‪ ،‬الربح مشًتؾ"‪.‬‬
‫‪ .1‬اظتضاربة‪" :‬أف يدفع رجل مالو إٔب آخر يتجر لو فيو‪ ،‬على أف ما حصل من الربح بينهما حسب‬
‫‪4‬‬
‫ما يشًتطانو"‪.‬‬
‫‪ .4‬اظتضاربة‪" :‬عقد يتضمن دفع ماؿ خاص‪ ،‬ما ُب معناه‪ ،‬معلوـ قدره نوعو صفتو‪ ،‬من جائز‬
‫‪5‬‬
‫التصرؼ‪ ،‬لعاقل ؽتيز رشيد‪ ،‬يتجر فيو زء مشاع معلوـ من رحبو لو"‪.‬‬
‫التعاريف اظتذكورة تتفق ُب اجململ‪ ،‬إف كاف التعريف األخَت أكثر توضيحاً عتا‪ ،‬ىو األقرب؛ ألف‬
‫القصد من التعريف بالشيء بيانو توضيح مقصوده‪.‬‬
‫اظتضاربة عند االقتصاديُت‪ :‬عقد من عقود االستثمار يقوـ ُب جوىره على التأليف بُت اظتاؿ العمل‬
‫‪6‬‬
‫ُب تكامل اقتصادي لتقق مصلحة اظتبلّؾ العماؿ على حد سواء‪.‬‬
‫ىو هبذا يتفق مع التعريف االصطبلحي عند الفقهاء‪.‬‬
‫باظتقارنة بُت التعريف اللغوي‪ ،‬التعريف االصطبلحي ؾتد التوافق بينهما‪ ،‬ال سيما ُب غتاؿ استعماؿ‬
‫لفظ اظتضاربة ُب غتاؿ التجارة اظتيتلط نشأهتا بُت رب ماؿ عامل فيو‪.‬‬
‫‪ 1‬بدائع الصنائع للكاساين‪.)81/6( ،‬‬
‫‪ 2‬بداية للمرغيناين (‪.)98/7‬‬
‫‪ 3‬اظتنهاج مع مغٍت احملتاج للنو ي‪.)311/3( ،‬‬
‫‪ 4‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)131/9‬‬
‫‪ 5‬اظتضاربة ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬لعاداهلل اطتويطر‪( ،‬ص‪.)38‬‬
‫‪ 6‬من تعليقات األستاذ‪ /‬د‪.‬الصادؽ ‪-‬حفظو اهلل‪ -‬اظتشرؼ على الاحث‪.‬‬
‫‪ 82‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفرع الثاني‪ :‬بيان المواطن التي ورد فيها اشتراط التكلفة الفعلية في المضاربة‪.‬‬
‫الموطن األول‪ :‬نفقة المضارب على نفسو من مال المضاربة في المضاربة الااصة‪.‬‬
‫حقيقة عقد اظتضاربة قائم على أف اظتضارب لو نصيب من الربح نظَت عملو‪ ،‬كما أف النصيب اآلخر‬
‫من الربح لرب اظتاؿ نظَت دفعو لو للمضارب‪ ،‬اظتضاربة اطتاصة كالشركة اطتاصة بُت طرفُت فقط كما‬
‫ُب التطايقات اظتعاصرة‪.‬‬
‫لكن أخذ اظتضارب نفقة لنفسو من ماؿ اظتضاربة قيدىا بعض الفقهاء بأف تكوف بقدر التكلفة الفعلية‬
‫ُب العرؼ التجاري‪ ،‬بياف اظتسألة ؼتتصراً على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب جواز أخذ اظتضارب نفقة على نفسو من ماؿ اظتضاربة غَت نصياو‬
‫منها؛ ألغراض متطلاات أداء اظتضارب ألعماؿ اظتضاربة كالطعاـ‪ ،‬الكسوة‪ ،‬أجر األجَت‪ ،‬ؿتوىا‪.‬‬
‫على قولين‪:‬‬
‫األول‪ :‬عدـ جواز أخذ اظتضارب لنفسو أي نفقة من عاء اظتضاربة غَت نصياو‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ذىب إليو الظاىرية‪ 1‬الشافعية‪.‬‬
‫علل الشافعية بأف اظتضارب دخل على أف يستحق من الربح شيئاً فبل يستحق غَته‪ ،‬ألف النفقة قد‬
‫تكوف قدر الربح فيؤدي إٔب انفراده بو‪ ،‬قد تكوف أكثر فيؤدي إٔب أف يأخذ جزءاً من رأس اظتاؿ‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫ىو يناُب مقتضاه‪ ،‬ياطل العقد لو ُش ِر َط لو النفقة‪.‬‬
‫الثاني‪ :‬جواز أخذ اظتضارب لنفسو نفقة من عاء اظتضاربة غَت نصياو فق شر ط ػتددة‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ذىب إليو اضتنفية‪ 4‬اظتالكية‪ 5‬اضتنابلة‬
‫ٍب اختلفوا ُب بياف ىذه الشر ط‪ ،‬بياهنا على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬أف تكوف ما يصرؼ إٔب حاجة اظتضارب الراتاة لنفسو فقط‪ ،‬ىي الطعاـ الشراب الكسوة‬
‫ؿتوىا‪.‬‬
‫‪ .9‬أف يكوف اظتضارب ُب حاؿ السفر د ف اضتضر‪.‬‬
‫‪ .1‬أف يتحمل عاء ماؿ اظتضاربة اإلنفاؽ بأف يكوف كثَتاً عرفاً‪ ،‬فبل نفقة ُب اليسَت‪.‬‬
‫‪ 1‬احمللى البن حزـ (‪.)318/8‬‬
‫‪ 2‬مغٍت احملتاج (‪ ،)317/3‬اظتهذب (‪.)378/1‬‬
‫‪ 3‬مغٍت احملتاج (‪ ،)317/3‬هناية احملتاج (‪ ،)333/9‬ر ضة الطالاُت (‪ ،)136-139/9‬انظر اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)73/38‬‬
‫‪ 4‬اظتاسوط (‪ ،)63/33‬تكملة فتح القدير (‪.)81/7‬‬
‫‪ 5‬بداية اجملتهد البن رشد (‪ ،)338/3‬القوانُت الفقهية (ص‪ ،)383‬اطترشي (‪.)317/6‬‬
‫‪ 6‬كشاؼ القناع للاهوٌب (‪ ،)369/3‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)61/9‬‬
‫‪ 80‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .4‬إذف رب اظتاؿ ُب ذلك‪ ،‬أ اشًتاط اظتضارب لذلك ُب عقد اظتضاربة‪.‬‬
‫‪ .1‬أف تكوف النفقة باظتعر ؼ عند التجار‪.‬‬
‫‪ .0‬أف تكوف النفقة من غَت إسراؼ‪.‬‬
‫رتيع القائلُت هبذا الرأي نصوا على الشرط األ ؿ‪ ،‬نص على الشرط الثاين اضتنفية اظتالكية‬
‫الشافعية ُب األظهر من قوٕب الشافعي‪ ،‬خالف فيو اضتنابلة فقالوا وازه سواء أكاف ُب حاؿ السفر‬
‫أـ اضتضر‪ ،‬فصل اظتالكية ُب حاؿ اظتضارب ُب اضتضر بأنو كتوز لو النفقة إذا كانت اظتضاربة تشغلو‬
‫عن الوجوه اليت يقتات منها‪ ،‬كما نص اظتالكية على قيد سفر اظتضارب بكونو خاصاً ألجل تنمية‬
‫‪1‬‬
‫اظتاؿ‪ ،‬فإف كاف سفره لغَت تلك النية فبل نفقة لو من ماؿ اظتضاربة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫نص على الشرط الثالث اظتالكية‪.‬‬
‫نص على الشرط الرابع اضتنابلة الشافعية إال أف الشافعية ال كتيز ف االشًتاط عند عقد اظتضاربة ‪-‬‬
‫كما تقدـ‪ ،-‬إف كاف اإلذف أ الشرط ُب النتيجة شيء احد‪.‬‬
‫جاء ُب اظتغٍت‪" :‬فإف شرطها رب اظتاؿ قدرىا فحسن قطعاً للمنازعة‪ ،‬فإف ٓب يقدرىا اختلفا فلو نفقة‬
‫‪3‬‬
‫مثلو عرفاً من طعاـ أ كسوة‪ ،‬ألف إطبلؽ النفقة يقتضي رتيع ما ىو ضر راتو اظتعتادة"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫نص على الشرط اطتام السادس اضتنفية اظتالكية‪.‬‬
‫عليو فإذا جا ز اظتعر ؼ فإف اظتضارب يضمن الفضل الزائد؛ عللوا ذلك بأف اإلذف ثابت بالعادة‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫فيعترب القدر اظتعتاد‪.‬‬
‫جاء ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ )11‬عنوانو‪" :‬اظتضاربة" الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة‬
‫احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية ما نصو‪" :‬يتؤب اظتضارب بنفسو كل األعماؿ اليت‬
‫يتوالىا اظتستثمر ف مثلو حبسب العرؼ‪ .‬ال يستحق أجراً على ذلك؛ ألهنا من اجااتو‪ .‬فإذا استأجر‬
‫من يقوـ لو بذلك فأجرتو من مالو اطتاص لي من ماؿ اظتضاربة‪ ،6‬كتوز لو أف يستأجر ألداء ما ٓب‬
‫‪7‬‬
‫كتب عليو من األعماؿ حبسب العرؼ على حساب اظتضاربة"اىػ‬
‫‪ 1‬الشرح الكاَت حاشية الدسوقي (‪ ،)931-931/3‬الشرح الصغَت (‪ ،)719/3‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)73/38‬‬
‫‪ 2‬اظترجع السابق‪.‬‬
‫‪ 3‬اظتغٍت البن قدامة (‪)73/9‬‬
‫‪ 4‬الدر اظتيتار رد احملتار (‪ ،)191/1‬االختيار (‪ ،)31/3‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)73/38‬‬
‫‪ 5‬الدر اظتيتار رد احملتار (‪ ،)191/1‬االختيار (‪ ،)31/3‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)73/38‬‬
‫‪ 6‬تعد ىذه اظتسألة من اظتسائل اظترتاطة بتوكيل اظتضارب غَته بأعمالو‪ ،‬ىي اظتسماة ب اظتضارب اظتضارب اظتطور أ اظتضاربة اظتتوازية‪ ،‬ىي من اظتسائل اليت يكثر طرحها ُب أعماؿ‬
‫اظتصارؼ اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ 7‬اظتعايَت الشرعية ص(‪3118 ،)336‬ـ‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ 82‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الراجح ‪ -‬العلم عند اهلل‪ -‬الرأي الثاين الذي كتيز للمضارب أف يأخذ لنفسو من ماؿ اظتضاربة ما‬
‫يلزـ لنفسو خاصة؛ ألف ما يأخذه اظتضارب ُب ذلك ال يعد زيادة ُب نصيب اظتضارب ُب اظتضاربة؛‬
‫لآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬أف تلك النفقات مقيدة بالتكلفة اضتقيقة‪ ،‬اظترجع ُب ذلك ىو العرؼ التجاري‪.‬‬
‫‪ .9‬أهنا قسيمة ألعماؿ اظتضاربة أد اهتا البلزمة عتا‪ ،‬ما يلزـ بشأف العمل اليت ىي من عمل اظتضارب‬
‫نص عليها الفقهاء‬
‫ربلؼ ما يلزـ بشأف اظتضارب (العامل) نفسو أثناء فًتة اظتضاربة ىي اليت َّ‬
‫باضتاجة الراتاة‪.‬‬
‫الموطن الثاني‪ :‬نفقة المضارب على نفسو من مال المضاربة في المضاربة المشتركة‬
‫(الجماعية)‪.‬‬
‫ىل اظتضاربة اظتشًتكة ختتلف عن اظتضاربة اطتاصة ُب التكاليف النفقات اليت ينفقها اظتضارب اظتشًتؾ‬
‫على نفسو؟‬
‫جاء ُب فتا ى اعتيئة الشرعية جملموعة دلة الربكة فتوى رقم (‪ )1/9‬ما نصو‪" :‬حتمل اظتصاريف اإلدارية‬
‫ُب اظتضاربة‪ :‬األصل بأف حتمل مصاريف اظتضاربة على عاء اظتضاربة باستثناء ما يتصل باإلدارة‪ ،‬ىي‬
‫اظتهاـ اظتتعلقة بوضع اطتطط اختيار غتاالت االستثمار‪ ،‬اختاذ القرارات االستثمارية متابعة تنفيذىا‬
‫حساب األرباح اطتسائر توزيعها أي اظتهاـ اظتتعلقة باالستثمار اختياراً اعتماداً ما متص اظتتابعة‬
‫‪1‬‬
‫احملاساة"اىػ‪.‬‬
‫جاء ُب نظاـ الشركة اإلسبلمية لبلستثمار اطتليجي بالشارقة اليت طرحت "صكوؾ اظتضاربة القر ض‬
‫اإلسبلمية" ما يلي‪" :‬تتحمل شركة اظتضاربة مصاريفها الفعلية اطتاصة هبا حتت إشراؼ مراقب‬
‫االستثمار موافقتو‪ ،‬تشمل ىذه اظتصاريف األعااء اإلدارية العامة اظتااشرة للمضارب تكاليف إدارة‬
‫أمواؿ شركة اظتضاربة‪ ...‬على أال تتجا ز كل ىذه اظتصر فات سنوياً د الرين عن كل ‪ 166‬د الر‬
‫أمريكي من أصوؿ شركة اظتضاربة‪ ،‬يتحمل اظتضارب اظتصاريف الزائدة من نصياو ُب األرباح إذا‬
‫‪2‬‬
‫جدت"اىػ‪.‬‬
‫من خبلؿ النظر ُب طايعة اظتضارب اظتشًتؾ أهنا قد تتثمل غالااً بشيصية اعتاارية كمؤسسة مصرفية‬
‫مثبلً‪ ،‬فإف اظتؤسسات اظتصرفية يكوف لديها مصاريف عمومية تنتج من أداء اظتضارب اظتشًتؾ ُب عاء‬
‫‪ 1‬فتا ى اعتيئة الشرعية للربكة‪ ،‬رتع تنسيق‪ :‬د‪.‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬عزالدين خوجة‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪( ،‬ص‪.)19‬‬
‫‪ 2‬دراسات ُب االقتصاد اإلسبلمي‪ ،‬جامعة اظتلك عادالعزيز‪( ،‬ص‪.)311‬‬
‫‪ 83‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اظتضاربة‪ ،‬مثل‪ :‬أجور اظتوظفُت‪ ،‬أجور األعماؿ اإلدارية‪ ،‬تكاليف إدارة أمواؿ شركة اظتضاربة‪ ،‬إشارة‬
‫إٔب اظتسألة السابقة ُب نفقة اظتضارب على نفسو من ماؿ اظتضاربة ُب اظتضاربة اطتاصة‪ ،‬فإنو يتاُت أف‬
‫ىناؾ فر قات بُت اظتضارب اظتشًتؾ اظتضارب اطتاص ُب ذلك‪ ،‬أبرزىا‪:‬‬
‫‪.1‬إف النفقة اليت أجازىا الفقهاء ىي نفقة طارئة ليست نفقة دائمة‪ ،‬حيث قيدىا بعض الفقهاء ُب‬
‫حاؿ السفر فقط‪ ،‬قيد اظتالكية السفر بكونو خاصاً ألجل تنمية اظتاؿ فقط؛ ؽتا يدؿ على أهنا‬
‫ليست نفقة دائمة‪ ،‬ربلؼ نفقة اظتضارب اظتشًتؾ اظتشار إليها‪.‬‬
‫‪.9‬النفقة اظتذكورة ُب اظتضاربة اطتاصة منضاطة بالتكلفة الفعلية فق العرؼ التجاري اصتاري‪ ،‬ىي‬
‫نفقات نتكن جرياف قياس العرؼ عليها‪ ،‬مثل‪ :‬الطعاـ‪ ،‬الكسوة‪ ،‬كما عند اضتنابلة‪ ،‬ما يلزـ من‬
‫حوائج السفر ظتثل اظتضارب عند اضتنفية‪ ،‬أما نفقات اظتضاربة اظتشًتكة فبل نتكن ضاطها قياسها‬
‫بالعرؼ التجاري‪.‬‬
‫‪.1‬نفقات اظتؤسسات اظتصرفية سواء مثل أجور اظتوظفُت أـ من اظتصاريف اإلدارية تعد من أعلى‬
‫مستويات اإلنفاؽ ُب الوسط التجاري‪ ،‬حيث إهنا إذا أخذت من عاء اظتضاربة فسيكوف عتا األثر‬
‫الاالا الذي قد يؤدي إٔب أخذ كل األرباح احملققة‪ ،‬ال سيما ُب السنوات األ ٔب من بدء العمل‪ ،‬ؽتا‬
‫يظهر أف ىذا خبلؼ ما قصده الفقهاء ُب اظتضاربة اطتاصة‪ ،‬حيث كانت نفقة اظتضارب على‬
‫نفسو عتا ضاط عرُب ال يرجع باألثر الكاَت على عاء اظتضاربة‪ ،‬فهي ُب نطاؽ اضتاجة الراتاة ظتا‬
‫يلزـ لنفسو بساب اظتضاربة‪.‬‬
‫ُب ضوء ما ساق‪ ،‬ذىب بعض الااحثُت‪ 1‬إٔب عدـ جواز نفقة اظتضارب اظتشًتؾ على نفسو من عاء‬
‫اظتضاربة؛ بيد أ جو االختبلؼ الفر قات بُت اضتاؿ اليت حكى عنها الفقهاء ُب اظتضارب اطتاص‬
‫اضتاؿ ُب اظتضارب اظتشًتؾ ؽتثبلً ُب اظتؤسسات اظتصرفية‪.‬‬
‫تعد رتيع اظتصر فات اليت يتكادىا اظتضارب اظتشًتؾ من أجور موظفيو اظتصاريف اإلدارية فإنو تكوف‬
‫من نصياو ُب الربح‪ ،‬إال ما كاف ساب نفقتو ناشئاً لعمل اظتضاربة فقط‪ ،‬كأجور السجبلت‬
‫اظتطاوعات لؤلعماؿ اظترتاطة باظتضاربة اظتعنية‪.‬‬
‫الراجح ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬أف نفقات اظتضارب اظتشًتؾ لنفسو من عاء اظتضاربة كلما كانت مقابل أداء‬
‫أعماؿ ليست من عمل اظتضارب اظتااشر‪ ،‬كنفقة حتميل تركيب مشًتيات‪ ،‬مدفوعات حكومية‪،‬‬
‫‪ 1‬ؽتن ذىب إليو الدكتور سامي زتود [تطوير األعماؿ اظتصرفية‪( ،‬ص‪ ،])191-193‬الدكتور ىاة الزحيلي‪ ،‬يرى الدكتور ىاة الزحيلي جواز نفقة اظتضارب اظتشًتؾ على نفسو‬
‫النفقات البلزمة ُب حاؿ سفره ألجل اظتضاربة اظتعنية‪[ ،‬الفقو اإلسبلمي أدلتو‪.])9173/7( ،‬‬
‫‪ 84‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ؿتوىا ؽتا تعود على عمل خارج عن عمل اظتضارب اظتااشر فإهنا إٔب اصتواز أقرب‪ ،‬شريطة أف تكوف‬
‫تلك النفقات ُب حد د التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫المطلب السادس‪ /‬مصروفات التعاقد‪:‬‬
‫مصر فات التعاقد اظتقصودة ىنا التكاليف اليت تكوف من شأف مستلزمات إنشاء العقود‪ ،‬توثيقها‪،‬‬
‫ؿتو ذلك‪.‬‬
‫بياف ىذا الساب ُب عقود القر ض‪ ،‬عقود اظتعا ضات‪.‬‬
‫ففي عقود القر ض فإنو من اظتتقرر عند الفقهاء أف أجور كتابة القرض على اظتقًتض‪ ،‬كما ساق بيانو‪،‬‬
‫لكن حتقيقاً لقاعدة منع اظتقرض من النفع اظتااشر‪ ،‬فإف ىذه الرسوـ تكوف بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫جاء ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ما يفيد أخذ مصر فات التعاقد بقدر التكلفة الفعلية‪،‬‬
‫منها الدراسة االئتمانية‪ ،‬نصو‪" :‬ثانياً‪ :‬ال مانع من أف تأخذ الشركة من العميل مصر فات التعاقد‬
‫عند إبراـ العقد ‪-‬فعبلً‪ ،-‬على أف تقيد اظتصر فات بالضوابط اآلتية‪ /1 :‬أف تكوف بالتكلفة الفعلية‬
‫فقط‪ /2.‬أال يعفى منها أ من بعضها بعض العمبلء من أجل حساباهتم اصتارية"‪.1‬‬
‫أما ُب عقود اظتعا ضات فإف مصر فات التعاقد تكوف حبسب ما يتفق عليو الطرفاف عند التعاقد‪ ،‬إف‬
‫‪2‬‬
‫قاؿ لو نقسمها مناصفة صح ذلك ‪.‬‬
‫يشًتط لذلك أال يتضمن أي شاهة أ تدلي تفيد بتضمن ىذه اظتصر فات أرباحاً؛ لتيفيف مالا‬
‫الربح ُب مقداره من العقد‪ ،‬منعاً للجهالة الغرر‪.‬‬
‫عليو فإف اشًتاط التكلفة الفعلية يكوف مصر فات التعاقد ُب عقود القر ض د ف عقود اظتعا ضات؛‬
‫بساب اظتنفعة احملرمة اضتاصلة ُب ذلك‪.‬‬
‫هبذا انتهى الفصل األ ؿ‪ ،‬يليو الفصل الثاين عنوانو‪ :‬فتا ى قرارات اعتيئات الشرعية اجملامع‬
‫الفقهية ؼتتارة بشأف قيد العوض بقدر التكلفة‪.‬‬
‫*********‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ ،)739‬التاريخ ‪1137/11/33‬ىػ‪3116/13/11-‬ـ‪ ،‬موضوعو‪" :‬منع الشركة من أخذ األجر على الدراسة االئتمانية"‪.‬‬
‫‪ 2‬للقواعد الشرعية "اظتسلموف على شر طهم"‪" ،‬األصل ُب اظتعامبلت اضتل"‪ ،‬النتفاء حصوؿ اظتوانع الشرعية كالربا الغرر الظلم‪ ،‬انظر‪ :‬تاُت اضتقائق للزيلعي (‪ ،)87/1‬األشااه‬
‫النظائر البن ؾتيم (‪ ،)69/1‬التلقُت للقاضي عادالوىاب (‪ ،)399/3‬التمهيد لؤلسنوي ص (‪ ،)187‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)361/6‬‬
‫‪ 85‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفصل الثاني‬
‫قرارات وفتاوى لمجامه فقهية وىيئات شرعية ماتصة بشأن قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫يتنا ؿ ىذا الفصل فتا ى قرارات ؼتتارة متفرقة صدرت بشأف اظتوضوع‪ ،‬مع دراسة حتليلية عتا توضح‬
‫أ جو التوافق أ جو االختبلؼ‪ ،‬ذلك من خبلؿ اظتاحثُت اآلتيُت‪:‬‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫جمه ألبرز الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة بشأن المو وع‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫دراسة تحليلية ماتصرة لما جاء في الفتاوى والقرارات المشار إليها سابقاً‪.‬‬
‫‪ 86‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫جمه ألبرز الفتاوى والقرارات الشرعية الصادرة بشأن المو وع‪.‬‬
‫من خبلؿ االطبلع على الفتا ى القرارات ػتل النظر فإف موضوع قيد العوض بالتكلفة الفعلية رد‬
‫ُب ثنايا تلك الفتا ى القرارات‪ ،‬عليو فإف عرض ىذه الفتا ى القرارات من األقتية مبكاف؛ حيث‬
‫يتضح من خبلؿ النظر فيها ما صدر بشأف التكلفة الفعلية اعتاار العمل هبا‪.‬‬
‫فيما يلي عرض ألبرز الفتا ى القرارات الشرعية بشأف العوض اظتقيد بالتكلفة الفعلية‪:‬‬
‫أواً‪ :‬قرارات مجمه الفقو اإلسالمي الدولي بجدة‪:‬‬
‫م رقم القرار‬
‫تاريخ القرار‬
‫‪3/13:1 1‬‬
‫‪1407‬ىػ‪1986/‬ـ‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫مو وعو‬
‫"أ الً‪ :‬كت ػػوز أخ ػػذ أج ػػور ع ػػن خ ػػدمات الق ػػر ض‬
‫استفسارات الانك على أف يكوف ذلك ُب حد د النفقات الفعلية‪.‬‬
‫اإلسبلمي للتنمية‬
‫‪1406 2/12:12 2‬ىػ‪1985/‬ـ‬
‫خطاب الضماف‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ثانيػ ػاً‪ :‬ك ػػل زي ػػادة عل ػػى اطت ػػدمات الفعلي ػػة ػترم ػػة‬
‫ألهنا من الربا احملرـ شرعاً"‪.‬‬
‫"إف اظتصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضماف‬
‫بنوعيو جائزة شرعاً‪ ،‬مع مراعاة عدـ الزيادة على‬
‫أجر اظتثل‪ُ ،‬ب حالة تقدًن غطاء كلي أ‬
‫جزئي‪ ،‬كتوز أف يراعى ُب تقدير اظتصاريف‬
‫إلصدار خطاب الضماف ما قد تتطلاو اظتهمة‬
‫الفعلية ألداء ذلك الغطاء"‬
‫"ثانياً‪ :‬كتوز إصدار الاطاقة غَت اظتغطاة إذا ٓب‬
‫تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12/2 :108‬‬
‫‪1421‬ىػ‪2000/‬ـ‬
‫بطاقات االئتماف يتفرع على ذلك‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫غَت اظتغطاة‬
‫أ ‪-‬جواز أخذ مصدرىا من العميل رسوماً‬
‫مقطوعة عند اإلصدار أ التجديد بصفتها‬
‫أجراً فعلياً على قدر اطتدمات اظتقدمة منو‪.‬‬
‫‪ 1‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪( ،‬العدد الثالث‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.)319‬‬
‫‪ 2‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي (العدد الثاين‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.)1139‬‬
‫‪ 3‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي (العدد الثاين عشر‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.)199‬‬
‫‪ 87‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثالثاً‪ :‬السحب النقدي من قال حامل الاطاقة‬
‫اقًتاض من مصدرىا‪ ،‬ال حرج فيو شرعاً إذا ٓب‬
‫يًتتب عليو زيادة ربوية‪ ،‬ال يعد من قايلها‬
‫الرسوـ اظتقطوعة اليت ال ترتاط مبالا القرض أ‬
‫مدتو مقابل ىذه اطتدمة‪ .‬كل زيادة على‬
‫اطتدمات الفعلية ػترمة؛ ألهنا من الربا احملرـ‬
‫شرعاً‪ ،‬كما نص على ذلك اجملمع ُب قراريو رقم‬
‫‪.")3/1( 13 )4/10( 102‬‬
‫ثانياً‪ :‬المجلس الشرعي التابه لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪:‬‬
‫م‬
‫رقم‬
‫المعيار‬
‫عنوان المعيار‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫بطاقة اضتسم بطاقة‬
‫‪1‬‬
‫االئتماف‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫االعتمادات اظتستندية‪.‬‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫"‪ 5/4‬السحب النقدي بالاطاقة‪:‬‬
‫(أ) كتوز ضتامل الاطاقة أف يسحب هبا مالغاً نقدياً‪ ،‬سواء ُب حد د‬
‫رصيده أ أكثر منو مبوافقة اظتؤسسة اظتصدرة‪ ،‬على أف ال يًتتب‬
‫على ذلك فوائد ربوية‪.‬‬
‫(ب) كتوز للمؤسسة اظتصدرة للاطاقة أف تفرض رشتاً مقطوعاً متناسااً‬
‫مع خدمة السحب النقدي‪ ،‬لي مرتاطاً مبقدار اظتالا‬
‫اظتسحوب"‪.‬‬
‫"‪ 3/3‬العموالت اظتصر فات ُب االعتماد اظتستندي‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1/3/3‬كتوز للمؤسسة أف تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على‬
‫االعتمادات اظتستندية‪ ،‬كتوز عتا أف تأخذ أجرة على القياـ باطتدمات‬
‫اظتطلوبة سواء أكانت مالغاً مقطوعاً أـ نساة من مالا االعتماد‪،‬‬
‫يشمل ذلك االعتمادات اظتستندية الصادرة الواردة‪ ،‬يشمل تعديل‬
‫االعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة االعتماد‪ ،‬فبل كتوز عتا أف‬
‫تأخذ عليو إال اظتصر فات الفعلية فقط‪ ،‬تكوف حينئذ مالغاً مقطوعاً‬
‫ال نساة مئوية‪ ،‬على اظتؤسسة أف تراعي ما يأٌب‪:‬‬
‫(أ) أال يؤخذ ُب االعتاار جانب الضماف عند تقدير األجرة ُب‬
‫‪ 1‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)19‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)337‬‬
‫‪ 88‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫االعتمادات اظتستندية‪ ،‬عليو فبل كتوز للمؤسسة أف تأخذ زيادة‬
‫على اظتصر فات الفعلية ُب حاؿ تعزيزىا العتماد صادر من‬
‫مصرؼ أ بنك آخر؛ تعزيز االعتماد الذي ىو حبيث تكوف‬
‫الزيادة عن ضماف ػتض"‪.‬‬
‫"‪/9‬نفقات خدمات القر ض‪:‬‬
‫‪ 1/9‬كتوز للمؤسسة اظتقرضة أف تأخذ على خدمات القر ض ما‬
‫يعادؿ مصر فاهتا الفعلية اظتااشرة‪ ،‬ال كتوز عتا أخذ زيادة عليها‪ ،‬كل‬
‫زيادة على اظتصر فات الفعلية ػترمة‪ .‬كتب أف تتوخى الدقة ُب‬
‫حتديد اظتصر فات الفعلية حبيث ال يؤدي إٔب زيادة تؤ ؿ إٔب فائدة‪.‬‬
‫لتمل كل قرض بتكلفتو اطتاصة بو إال إذا تعسر ذلك‪،‬‬
‫األصل أف ّ‬
‫كما ُب أ عية اإلقراض اظتشًتكة‪ ،‬فبل مانع من حتميل التكاليف‬
‫اإلرتالية اظتااشرة عن رتيع القر ض على إرتإب اظتاالا‪ .‬كتب أف‬
‫تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من ىيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬بالتنسيق‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫القرض‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مع جهة احملاساة‪ ،‬ذلك بتوزيع اظتصر فات على غتموع القر ض‪،‬‬
‫لتمل كل قرض بنساتو‪ ،‬على أف تعرض ىذه اضتاالت على اعتيئة‬
‫ّ‬
‫مع اظتستندات اظتناساة‪.‬‬
‫‪ 2/9‬ال تدخل ُب اظتصر فات الفعلية على خدمات القر ض‬
‫اظتصر فات غَت اظتااشرة‪ ،‬مثل ر اتب اظتوظفُت‪ ،‬أجور اظتكاف‪،‬‬
‫األثاث‪ ،‬سائل النقل‪ ،‬ؿتوىا من اظتصر فات العمومية اإلدارية‬
‫للمؤسسة‪.‬‬
‫‪ /10‬أىم التطايقات اظتعاصرة للقرض‪:‬‬
‫‪ 3/10‬رسوـ السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية من أجهزة‬
‫الصرؼ اآلٕب‪:‬‬
‫‪ 1/3/10‬الرسم اظتأخوذ على السحب النقدي بالاطاقات من‬
‫أجهزة الصرؼ اآلٕب أجرة عن اطتدمة‪ ،‬ىي منفصلة عن القرض‪.‬‬
‫‪ 2/3/10‬كتب أف يكوف الرسم اظتفر ض على السحب النقدي‬
‫بالاطاقات االئتمانية من أجهزة الصرؼ اآلٕب مالغاً مقطوعاً ُب‬
‫حد د أجرة اظتثل عن اطتدمة د ف االسًتباح من القرض‪ ،‬ال كتوز‬
‫‪ 1‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)331‬‬
‫‪ 89‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ربط الرسم باظتالا اظتسحوب‪ ،‬ال كتوز للمؤسسة التحايل بوضع‬
‫شرائح للسحب من أجل تكرار األجرة‪ .‬كما ال كتوز مراعاة زمن‬
‫السداد للمالا اظتسحوب‪ُ .‬ب حاؿ اختبلؼ العملة يشًتط تطايق‬
‫سعر الصرؼ السائد‪ .‬ينظر اظتعيار الشرعي رقم (‪ )2‬بشأف بطاقة‬
‫اضتسم بطاقة االئتماف‪ ،‬الاند ‪."5/4‬‬
‫"‪ 4/2‬العموالت اظتصر فات‪:‬‬
‫‪ 3/4/2‬مصر فات إعداد العقود اظتربمة بُت اظتؤسسة العميل تقسم‬
‫بينهما ما ٓب يتفق الطرفاف على حتمل أحدقتا عتا‪ ،‬على أف تكوف‬
‫تلك اظتصر فات عادلة‪ ،‬أي على قدر العمل؛ حىت ال تشمل ضمناً‬
‫على عمولة ارتااط أ عمولة تسهيبلت‪.‬‬
‫‪ /4‬إبراـ عقد اظتراحبة‪:‬‬
‫‪ 3/4‬إذا اشًتت اظتؤسسة السلعة ألجل بقصد بيعها باظتراحبة فإنو‬
‫كتب عليها اإلفصاح للعميل عن ذلك‪ .‬كتب أف تصرح اظتؤسسة‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫اظتراحبة لآلمر بالشراء‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫عند التعاقد على الايع بتفاصيل اظتصر فات اليت ستدخلها ُب الثمن‪.‬‬
‫عتا أف تدخل أي مصر فات متصلة بالسلعة إذا قال هبا العميل‪ .‬أما‬
‫إذا ٓب تفصل تلك اظتصر فات فلي للمؤسسة أف تدخل إال ما‬
‫جرى العرؼ على اعتااره من التكلفة‪ ،‬مثل مصر فات النقل‪،‬‬
‫التيزين‪ ،‬رسوـ االعتماد اظتستندي‪ ،‬أقساط التأمُت‪.‬‬
‫‪ 4/4‬ال لتق للمؤسسة أف تضيف إٔب تكلفة السلعة إال اظتصر فات‬
‫اظتالية اظتااشرة اظتدفوعة للغَت‪ ،‬فلي عتا مثبلً أف تضيف إٔب الثمن‬
‫مقاببلً ألعماؿ موظفي اظتؤسسة أ ؿتو ذلك‬
‫‪/5‬ضمانات اظتراحبة معاصتة مديونيتها‬
‫‪ 10/5‬كتوز االتفاؽ بُت اظتؤسسة العميل على أداء دين اظتراحبة‬
‫لآلمر بالشراء بعملة أخرى مغايرة لعملة الدين إذا كاف ذلك بسعر‬
‫الصرؼ يوـ السداد‪ ،‬شريطة أف يتم تسديد الدين بأكملو أ تسديد‬
‫اظتقدار اظتتفق على مصارفتو‪ ،‬حبيث ال ياقى ُب الذمة شيء من اظتالا‬
‫اظتتفق على مصارفتو"‪.‬‬
‫‪ 1‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)119‬‬
‫‪ 92‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثالثاً‪ :‬الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي‪:‬‬
‫م‬
‫رقم‬
‫تارياو‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫مو وعو‬
‫القرار‬
‫‪1‬‬
‫‪466‬‬
‫‪1422‬ىػ‬
‫‪2‬‬
‫‪761‬‬
‫‪1428‬ىػ‪2007/‬ـ‬
‫‪3‬‬
‫‪669‬‬
‫‪1426‬ىػ‬
‫"زيادة رسم السحب "كتوز للشركة أف تأخذ رشتاً مقطوعاً على‬
‫النقدي بالاطاقات عمليات السحب من مكائن الصرؼ اآلٕب‬
‫مقابل استيداـ تلك اآلالت اطتدمات‬
‫االئتمانية عما‬
‫اظتقدمة‪ ،‬على أف يراعى ما يأٌب‪:‬‬
‫حددتو الشركة‬
‫العاظتية"‪ - 1 .‬أف يكوف اظتالا اظتأخوذ قدراً مقطوعاً ُب كل‬
‫حالة من حػاالت السحب‪ ،‬فبل كتوز أف يتغَت‬
‫بتغَت اظتالا اظتسحوب كأف كتعل نساػة مئوية‬
‫منو؛ درءاً لشاهة الربػا‪.‬‬
‫‪ - 2‬أف يكوف تقدير األجرة متناسااً مع اطتدمات‬
‫اظتقدمة‪ ،‬فبل كتوز أف يؤخذ ُب االعتاار ما‬
‫يسمى بفقد إيراد االستثمار الاديل؛ ألف ىذا‬
‫اعتاار ربوي"‪.‬‬
‫إجازة "عقد بيع‬
‫أسهم بالتقسيط"‬
‫إلغاء العقد اجملاز‬
‫بالقرار (‪.)703‬‬
‫ثانياً‪ :‬على الشركة أف تلتزـ ُب تعاملها بالعقد‬
‫اظتذكور مبا يأٌب‪....:‬أف يتم التعاقد بناء على‬
‫التكلفة اضتقيقية لشراء الشركة لؤلسهم ػتل‬
‫العقد؛ ألف الايع ىنا بيع مراحبة‪ ،‬اظتراحبة من‬
‫بيوع األمانة"‪.‬‬
‫إجازة استيداـ نقطة "ثانياً‪ :‬للشركة أف تأخذ من العميل احملوؿ رشتاً‬
‫بيع لتَتسلَّم الشركة ‪ -‬آخر إضافة إٔب رسم اضتوالة ‪-‬حبسب‬
‫عن طريقها‪ -‬اظتالا االتفاؽ‪ -‬إذا تسلّمت منو اظتالا الذي يريد‬
‫الذي يريد العميل حتويلو عن طريق دترير بطاقة الشاكة السعودية‬
‫حتويلو‪.‬‬
‫(بطاقة اطتصم) اطتاصة بو‪ ،‬أما إذا تسلمت‬
‫منو اظتالا عن طريق دترير بطاقتة االئتمانية ‪-‬‬
‫سواء أكانت صادرة من شركة الراجحي أـ‬
‫الرسم اآلخر‬
‫من غَتىا‪ -‬فيجب أف يكوف‬
‫ُ‬
‫‪ 90‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪4‬‬
‫‪736‬‬
‫‪1427‬ىػ‪2006/‬ـ‬
‫‪5‬‬
‫‪735‬‬
‫‪1427‬ىػ‪2006/‬ـ‪،‬‬
‫سعر الصرؼ‬
‫اظتستيدـ ُب‬
‫اظتضاؼ إٔب رسم اضتوالة ُب حد د التكلفة‬
‫الفعلية اظتااشرة؛ ألف ما زاد عن ذلك نفع‬
‫جره القرض؛ فلم كتز"‪.‬‬
‫للمق ِرض ّ‬
‫"أ الً‪ :‬للشركة عند قياـ حامل بطاقتها‬
‫االئتمانية باستعماؿ بطاقتو ُب مشًتيات أ‬
‫عمليات الاطاقات خدمات ختتلف عملتها عن عملة حسابو‬
‫االئتمانية بغَت الرياؿ اصتاري (بالرياؿ السعودي) أف تدفع ما ترتب‬
‫عليها من مديونية بساب ذلك بالرياؿ‬
‫السعودي‪.‬‬
‫السعودي بشرط أف تتم اظتصارفة بسعر‬
‫الصرؼ بُت الانوؾ اظتعلن حُت اطتصم من‬
‫حساب الراجحي بالرياؿ السعودي لدى بنك‬
‫التسوية‪ ،‬يلزـ لصحة اظتصارفة ُب رتيع اظتالا‬
‫أف يكوف رصيد اضتساب بالرياؿ – ٍ‬
‫حينئذ ‪-‬‬
‫كافياً ظتقابلة اظتالا اظتستحق بالعملة األخرى‪،‬‬
‫فإف ٓب يكن الرصيد كافياً فتصح اظتصارفة فيما‬
‫جد من الرصيد‪ ،‬يكوف ما تاقى من اظتالا‬
‫اظتستحق بالعملة األخرى ديناً على الراجحي‬
‫بالعملة نفسها إٔب أف يتوفر الرصيد بالرياؿ‪،‬‬
‫حينئذ ُجترى مصارفة جديدة بسعر يومها‪.‬‬
‫بدفع الشركة تلك اظتديونية بالصفة اظتذكورة‬
‫يثات الدين للشركة ُب ذمة العميل (حامل‬
‫الاطاقة) بالرياؿ السعودي‪ ،‬ال جتوز الزيادة‬
‫عليو؛ ألف الزيادة ربا"‪.‬‬
‫رسوـ الاطاقات‬
‫االئتمانية‬
‫"أ الً‪ :‬ال كتوز ُب الاطاقات االئتمانية أف‬
‫تكوف الرسوـ اظتفر ضة على العمبلء مصدر‬
‫ربح أ انتفاع للشركة‪ ،‬عليو فيجب أف تكوف‬
‫تلك الرسوـ ‪ -‬ميع أنواعها ‪ -‬بقدر ما‬
‫يدفعو اظتصرؼ فعبلً بالسعر العادؿ ؽتا كاف‬
‫دفعو يعود إٔب منفعة العميل مصلحتو اظتعتربة‬
‫‪ 92‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫د ف ما يعود إٔب مصلحة اظتصرؼ منفعتو أ‬
‫يكوف مصدر ربح لو أ قاية ظتالو بأي حاؿ‬
‫من األحواؿ؛ ألف الزيادة اضتالة ىذه تكوف‬
‫ربا أ ذريعة إٔب الربا"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪739‬‬
‫منع الشركة من أخذ "ثانياً‪ :‬ال مانع من أف تأخذ الشركة من‬
‫األجر على الدراسة العميل مصر فات التعاقد عند إبراـ العقد –‬
‫فعبلً‪ ،-‬على أف تقيد اظتصر فات بالضوابط‬
‫االئتمانية‪.‬‬
‫اآلتية‪ /1 :‬أف تكوف بالتكلفة الفعلية‬
‫فقط‪ /2.‬أال يعفى منها أ من بعضها بعض‬
‫‪1427‬ىػ‪2006/‬ـ‬
‫العمبلء من أجل حساباهتم اصتارية"‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬الهيئة الشرعية لبنك البالد‪:‬‬
‫م‬
‫رقم‬
‫القرار‬
‫تاريخ القرار‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫مو وعو‬
‫"رسوـ ال كتوز أف يؤخذ فيها أكثر من التكاليف الفعلية‬
‫ىي‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1426‬ىػ‪/‬‬
‫‪2005‬ـ‬
‫ضوابط‬
‫الاطاقات‬
‫االئتمانية‬
‫رسوـ اإلصدار التجديد الاطاقة اظتفقودة العائلية‪ .‬حتسب‬
‫فيها التكلفة الفعلية الثابتة ظتركز الاطاقات مقسومة على عدد‬
‫الاطاقات الصادرة‪.‬‬
‫يقصد بالتكلفة الثابتة اآلٌب‪:‬‬
‫‪‬‬
‫اإلىبلكات السنوية لانية مركز الاطاقات االئتمانية‪.‬‬
‫ر اتب اظتوظفُت العاملُت مبركز الاطاقات‪.‬‬
‫أجرة موقع مركز الاطاقات‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الرسوـ السنوية الثابتة للمنظمة العاظتية‪.‬‬
‫رسوـ السحب النقدي من مكائن الصراؼ اآلٕب‪.‬‬
‫حتسب فيها التكلفة الفعلية لعملية السحب‪ ،‬بشرط أف‬
‫يكوف ىذا الرسم مالغا مقطوعا عن كل عملية سحب"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 93‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫خامساً‪ :‬الهيئة الشرعية لمصرف اإلنماء‪:‬‬
‫م‬
‫رقم‬
‫القرار‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫تاريخ القرار‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫مو وعو‬
‫"ثالثاً‪ :‬االقتصار على أخذ التكاليف الفعلية مقابل‬
‫إجازة فتاذج‬
‫إصدار خطاب الضماف سواء كاف مغطى كلياً أ جزئي ًا‬
‫متعلقة‬
‫أـ غَت مغطى‪ ،‬على أف يكوف ذلك مالغاً مقطوعاً غَت‬
‫‪1430‬ىػ‪2009/‬ـ‬
‫رطابات‬
‫منظور فيو إٔب مالا الضماف مدتو‪ .‬أما ما زاد عن‬
‫الضماف‪.‬‬
‫التكلفة الفعلية فبل زاؿ موضع نظر من اعتيئة"‪.‬‬
‫‪1430‬ىػ‪2009/‬ـ‬
‫إجازة "عقد‬
‫بيع أسهم‬
‫ػتلية‬
‫بالتقسيط"‬
‫‪ .1‬األحكاـ‬
‫الضوابط‬
‫‪1430‬ىػ‪2009/‬ـ الشرعية‬
‫للتحويبلت‬
‫اظتصرفية‪.‬‬
‫"أف يتم اإلفصاح عن التكلفة اضتقيقية لشراء اظتصرؼ‬
‫لؤلسهم ػتل العقد؛ ألف الايع ىنا بيع مراحبة‪ ،‬اظتراحبة‬
‫من بيوع األمانة"‪.‬‬
‫"إذا كاف التحويل بالاطاقة االئتمانية للعميل‪ ،‬فيقتصر‬
‫على رسم التحويل اظتعتاد ال يزاد عليو إال مبقدار التكلفة‬
‫الفعلية اظتااشرة طتدمة التحويل بالاطاقة االئتمانية"‪.‬‬
‫سادساً‪ :‬الهيئة الشرعية لمجموعة دلة البركة‪:‬‬
‫الجواب‬
‫م‬
‫السؤال‬
‫‪1‬‬
‫نوجو إفتاءنا ىل كتوز‬
‫احتساب عمولة االعتماد‬
‫ال كتوز شرعاً احتساب عمولة إصدار خطاب االعتماد اظتستندي على‬
‫أساس مدة االعتماد إفتا يتم حساب العمولة على أساس تقدير اصتهد‬
‫اظتستندي حسب مدتو؟‬
‫اظتاذ ؿ التكلفة اليت يتحملها الانك عند إصدار خطاب االعتماد‬
‫اظتستندي‪ ،‬ما يساق ذلك من دراسة تقييم أل ضاع العميل اظتالية‬
‫للتثات من مدى مبلئمتو قدرتو على الوفاء بالتزاماتو‪ ،‬سواء ًب حساهبا‬
‫مبالا مقطوع أ تاعاً ظتالا االعتمادات إذا كاف اختبلؼ اظتالا يتطلب‬
‫جهداً متفا تاً الختبلؼ الدراسات الصبلحيات اإلدارية اظتتابعة فيكوف‬
‫‪1‬‬
‫اظتالا قرينة على كمية اصتهد"‪.‬‬
‫‪ 1‬األجوبة الشرعية ُب التطايقات اظتصرفية‪( ،‬ج‪ ،1‬إدارة التطوير الاحوث)‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪ ،‬فتوى رقم ‪.3‬‬
‫‪ 94‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫سابعاً‪ :‬ندوة البركة لالقتصاد اإلسالمي‪:‬‬
‫م‬
‫رقم الندوة‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫"ال مانع شرعاً من استيداـ بطاقة االئتماف ُب السحب النقدي من الانك اظتصدر أ‬
‫فر عو أ الانوؾ األعضاء اظتتفق معها على دتكُت حامل الاطاقة من السحب‪ ،‬سواء كاف لو‬
‫رصيد لدى الانك اظتصدر للاطاقة أـ ٓب يكن لو رصيد افق الانك اظتصدر على تقدًن‬
‫تسهيبلت ضتامل الاطاقة د ف تقاضي فوائد على ذلك‪ ،‬كما ال نتتنع شرعاً استيداـ الاطاقة‬
‫للسحب النقدي من أجهزة الصرؼ اآلٕب اظتنتشرة ُب العآب‪ ،‬كتوز أخذ العمولة على ذلك‬
‫سواء كانت لصاّب الانك اظتصدر للاطاقة أـ غَته من الانوؾ األعضاء‪ ،‬سواء كانت العمولة‬
‫مالغاً مقطوعاً أـ نساة مئوية من اظتالا‪ ،‬بشرط أال تزيد ُب حالة السحب على اظتكشوؼ‪،‬‬
‫ذلك على أساس أف العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل اظتاؿ للساحب‪ ،‬ال ترتاط مبقدار‬
‫الدين ال بأجل الوفاء بو"‪.1‬‬
‫ثامناً‪ :‬ىيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك دبي اإلسالمي‪:‬‬
‫م‬
‫رقم‬
‫الفتوى‬
‫نص الضابط الشرعي‬
‫مو وعها‬
‫"أ الً‪ :‬أف تكوف العمولة أ األجر مقابل خدمات فعلية‪ ،‬أف يكوف‬
‫ىذا األمر مسا ياً ألجر اظتثل حىت يتمكن الانك من اظتنافسة ُب سوؽ‬
‫‪1‬‬
‫‪281‬‬
‫ضوابط العموالت‬
‫اظتصرفية خطابات‬
‫الضماف‬
‫‪2‬‬
‫‪343‬‬
‫السحب النقدي‬
‫مقابل اطتدمة أف تكوف معلومة للمتعامل حامل الاطاقة عن طريق‬
‫شراء الذىب باطاقة‬
‫النص عليو ُب طلب اضتصوؿ على الاطاقة‪ ،‬أال تزيد عن عمولة اظتثل‬
‫الفيزا‪.‬‬
‫ُب الانوؾ األخرى‪ ،‬فإننا نرى ما يلي‪:‬‬
‫ىذه اطتدمات‪ ،‬أف يكوف ىذا األجر ُب نفسو عادالً غَت ماال ٍا فيو‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫أال يكوف متفا تاً مع تسا ي اطتدمات"‪.‬‬
‫"حيث إف العمولة تفرض مقابل اطتدمات اليت يطلاها اظتتعامل‬
‫يقدمها الانك‪ ،‬فإف اظتتعامل يعد موافقاً عليها شرعاً إذا ذكرت ُب‬
‫طلب اضتصوؿ على بطاقة الفيزا‪ ،‬الشرط ُب األجرة أ العمولة ُب‬
‫‪ .1‬أف ىذه العمولة جائزة شرعاً؛ ألهنا مقابل خدمات فعلية‬
‫يقدمها الانك للمتعاملُت‪.‬‬
‫‪ 1‬فتا ى ند ات الربكة (‪1113‬ىػ ‪1117 -‬ىػ)‪ ،‬رتع تنسيق د‪.‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬عز الدين خوجة‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪( ،‬ص‪.)316‬‬
‫‪ 2‬فتا ى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.731‬‬
‫‪ 95‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .2‬ظتا كانت ىذه اطتدمات تكلف الانك أجهزة معدات‬
‫مرتاات‪ ،‬انب اظتصر فات غَت اظتااشرة‪ ،‬أي حصتها من مصر فات‬
‫الانك العمومية‪ ،‬كاظتااين سائل النقل االتصاؿ الر اتب غَت ذلك‪،‬‬
‫جب أف توزع العمولة حتدد اظتصر فات اظتااشرة غَت اظتااشرة عتذه‬
‫اطتدمة حسب مقدار االستفادة منها بُت اظتستفيدين‪ ،‬أي مبقدار أ‬
‫بنساة ىذه االستفادة‪ ،‬مبعٌت أنو كلما زاد اظتالا اظتسحوب زادت‬
‫العمولة‪ ،‬حتقيقاً للعدالة بُت اظتستفيدين من ىذه اطتدمة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫يستوي من الناحية الشرعية أف لتدد مقدار العمولة مبالا‬
‫مقطوع‪ ،‬يفرض على من يسحاها مالغاً معيناً‪ٍ ،‬ب يزداد ىذا اظتالا‬
‫كلما زاد اظتالا اظتسحوب‪ ،‬أ أف حتدد نساة مئوية من اظتالا‬
‫اظتسحوب مع فرض مالا مقطوع كحد أدىن يدفعو الساحب‪.‬‬
‫يشًتط ُب رتيع األحواؿ أال يرتاط مالا العمولة بالزمن‪ ،‬ال مانع من‬
‫أف يؤخذ اظتالا ُب االعتاار عند حتديدىا‪ ،‬ما داـ ذلك مرتاطاً مبقدار‬
‫اطتدمة‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫يشًتط ُب ىذه العمولة‪ ،‬كاقية أنواع العموالت اليت يأخذىا‬
‫الانك مقابل اطتدمات اظتيتلفة ما يلي‪:‬‬
‫أف تكوف العمولة مقابل خدمات فعلية‪.‬‬
‫أ)‬
‫ب) أال تزيد ىذه العمولة عن األجر العادؿ‪ ،‬ىو أجر اظتثل ُب‬
‫بقية القطاع اظتصرُب‪.‬‬
‫ت) أف يصدر هبا قرار أ الئحة من إدارة الانك‪.‬‬
‫ث) أف يعلن ىذا القرار للمتعاملُت مع الانك‪ ،‬ذلك بتضمُت‬
‫طلاات اضتصوؿ على اطتدمة‪ ،‬أ العقود‪ ،‬بياناً افياً عتذه العموالت‪،‬‬
‫أ لتيل إٔب القرار أ البلئحة‪ ،‬على أف يكوف ذلك متاحاً ظتن يريد‬
‫االطبلع عليو‪ ،‬ذلك أف تقدًن اطتدمة ينطوي على عقد عمل يكوف‬
‫الانك فيو موجااً اظتتعامل قاببلً هبذا العقد راضياً بو‪ ،‬الرضا باألمر‬
‫اجملهوؿ ال يتصور"‪.1‬‬
‫‪ 1‬فتا ى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.837-836‬‬
‫‪ 96‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تاسعاً‪ :‬بيت التمويل الكويتي‪:‬‬
‫م‬
‫السؤال‬
‫الجواب‬
‫‪1‬‬
‫نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي ُب مدى جواز‬
‫ال أعلم من فقهاء اإلسبلـ أجاز أخذ األجر على‬
‫إصدار خطابات ضماف مصرفية للعمبلء أخذ أجرة الضماف لكن إذا كل العميل الانك ُب قضاء‬
‫عن ذلك‪ُ ..‬ب حالة عدـ جواز ذلك ىل كتوز أف مصاضتو لدى اصتهة اظتضموف عتا فيجوز أخذ األجر‬
‫على ذلك سواء كاف مقطوعاً أ بنساة ما يقوـ‬
‫نضمن اطتطاب عمبل يوكلنا العميل القياـ بو‪،‬‬
‫يكوف أجرنا على الوكالة ال على الضمانة؟ ُب ىذه بتحصيلو من اصتهات اظتضموف عتا على أف يكوف‬
‫اضتالة ىل يكوف األجر مقطوعاً أـ منسوباً؟‬
‫ذلك ُب حد د أجر اظتثل؛ ابتعاداً عن شاهة الربا"‪.1‬‬
‫*****‬
‫‪ 1‬كتاب الفتا ى الشرعية ُب اظتسائل االقتصادية‪ ،‬فتوى رقم (‪ ،)33‬بيت التمويل الكوييت‪ ،‬انظر أيضاً‪ :‬فتا ى اطتدمات اظتصرفية‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪( ،‬ص‪.)96‬‬
‫‪ 97‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫دراسة تحليلية ماتصرة لما جاء في الفتاوى والقرارات المشار إليها سابقاً‪.‬‬
‫أىداف الدراسة التحليلية‪:‬‬
‫‪ .1‬معرفة اظتتفق عليو بُت الفتا ى القرارات الشرعية اظتذكورة‪.‬‬
‫‪ .2‬مقارنة تفسَت التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ .3‬مقارنة ُب أساليب تطايق قيد العوض بالتكلفة الفعلية ُب اطتدمات اظتصاحاة للقرض‪.‬‬
‫فيما يلي بياف ذلك‪:‬‬
‫أواً‪ :‬المتفق عليو بين الفتاوى والقرارات الشرعية المذكورة‪:‬‬
‫م‬
‫بيان الضابط الشرعي‬
‫السبب الشرعي‬
‫اظتنفعة احملرمة ُب القرض كتب أف تكوف اطتدمات اظتصاحاة للقرض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫اظتقصود بالتكلفة الفعلية ىي التكاليف اظتااشرة‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫الزيادة على التكلفة الفعلية ػترمة‬
‫‪1‬‬
‫ساب اظتنع من الزيادة على التكلفة الفعلية أهنا من الربا أ ذريعة‬
‫إليو‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫عدـ الزيادة ُب أجور خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫قيمة تكاليف االعتمادات اظتستندية تكوف بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫تكاليف بيع اظتراحبة كتب أف تاٌت على التكلفة اضتقيقية للسلعة‬
‫‪.7‬‬
‫بيع اظتراحبة‬
‫‪.8‬‬
‫اظتصارفة ُب الذمة‬
‫اظتااعة‪.‬‬
‫م‬
‫كتب أف تكوف بسعر يوـ اظتصارفة‬
‫ثانياً‪ :‬تفسير التكلفة الفعلية لدى الجهات الشرعية ‪-‬عينة البحث‪:-‬‬
‫تفسير التكلفة الفعلية‬
‫‪ 1‬ال تؤدي إٔب زيادة تؤ ؿ إٔب فائدة‪.‬‬
‫الفتوى‪/‬القرار‬
‫اجملل الشرعي التابع عتيئة‬
‫‪ 2‬كتب أف تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من ىيئة الرقابة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات‬
‫‪1‬‬
‫ىذا الضابط متفق عليو بُت الفتا ى القرارات اظتذكورة ما عدا فتوى اعتيئة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي حيث دلت الفتوى (‪ )313‬أف اطتدمات الفعلية تشمل اظتصر فات اظتااشرة‬
‫غَت اظتااشرة‪.‬‬
‫‪ 98‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الشرعية بالتنسيق مع جهة احملاساة‪.‬‬
‫اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ 3‬اظتصر فات اظتالية اظتااشرة اظتدفوعة للغَت‪.‬‬
‫ما دفعو اظتصرؼ فعبلً بالسعر العادؿ ؽتا كاف دفعو يعود إٔب‬
‫منفعة العميل مصلحتو اظتعتربة د ف ما يعود إٔب مصلحة‬
‫‪4‬‬
‫اظتصرؼ منفعتو أ يكوف مصدر ربح لو أ قاية ظتالو بأي‬
‫حاؿ من األحواؿ‪.‬‬
‫اعتيئة الشرعية ظتصرؼ‬
‫الراجحي‪.‬‬
‫التكاليف الفعلية‪ :‬حتسب فيها التكلفة الفعلية الثابتة ظتركز‬
‫‪5‬‬
‫الاطاقات‪.‬‬
‫اعتيئة الشرعية لانك الابلد‪.‬‬
‫يتم حساب العمولة على أساس تقدير اصتهد اظتاذ ؿ اعتيئة الشرعية اظتوحدة جملموعة‬
‫‪6‬‬
‫دلة الربكة‪.‬‬
‫التكلفة اليت يتحملها الانك‪.‬‬
‫‪ 7‬ال تزيد ُب حالة السحب على اظتكشوؼ‪.‬‬
‫‪ 8‬ال ترتاط مبقدار الدين ال بأجل الوفاء بو‪.‬‬
‫اظتصر فات اظتااشرة غَت اظتااشرة‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫مثاؿ اظتصر فات غَت اظتااشرة‪ :‬مصر فات الانك العمومية‪.‬‬
‫‪ 10‬أال يرتاط مالا العمولة بالزمن‪.‬‬
‫ند ة الربكة (‪ )12‬لبلقتصاد‬
‫اإلسبلمي‪.‬‬
‫ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية‬
‫لانك ديب اإلسبلمي‪.‬‬
‫أف تصدر ماالا التكاليف ُب الئحة معلنة للعمبلء؛ لتحقيق‬
‫‪11‬‬
‫الًتاضي بُت اظتتعاقدين‪.‬‬
‫فيما يلي عرض ظتقارنة بُت أساليب تطايق قيد العوض بالتكلفة ُب اطتدمات اظتصاحاة للقرض‪:‬‬
‫‪ 99‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثالثاً‪ :‬مقارنة في أساليب تطبيق قيد العوض بالتكلفة في الادمات المصاحبة للقرض‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫الفتوى‪/‬القرار‬
‫م‬
‫أسلوب قيد العوض بالتكلفة‬
‫‪.1‬‬
‫أف يكوف نساة مئوية‬
‫‪.2‬‬
‫أف يكوف مالغاً مقطوعاً‬
‫‪.3‬‬
‫‪.8‬‬
‫مالا مقطوع أي‪ :‬مبالا ػتدد بقدر‬
‫التكلفة الفعلية‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫احتماؿ‬
‫مالا مقطوع‪ ،‬أي‪ :‬مبالا تقديري على‬
‫أساس التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫سكت‬
‫احتماؿ‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫ال‬
‫ال‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫احتماؿ‬
‫نعم‬
‫احتماؿ‬
‫احتماؿ‬
‫احتماؿ‬
‫احتماؿ‬
‫أي نساة مئوية من اظتالا اظتقرض بو‬
‫(اظتالا اظتسحوب)‪.‬‬
‫عن ىذه اطتدمة‪.‬‬
‫يقصد باظتثل أي‪ :‬د ف اسًتباح من‬
‫القرض‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ال‬
‫نعم‬
‫نعم‬
‫مالا مقطوع‪ ،‬أي‪ :‬حد د أجرة اظتثل‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫طريقة تطبيقو‬
‫غتمع الفقو‬
‫اإلسبلمي‬
‫ىيئة احملاساة‬
‫اظتراجعة‬
‫الراجحي‬
‫الابلد‬
‫اإلفتاء‬
‫ديب‬
‫دلة الربكة‬
‫مقطوع‬
‫مبالا مقطوع لكن يزداد فق شرائح‬
‫السحب‪.‬‬
‫مالا مقطوع‪ ،‬أي‪ :‬بقدر ما يدفعو‬
‫اظتصرؼ فعبلً بالسعر العادؿ‬
‫مالا مقطوع‪ ،‬أي‪ :‬باألجر العادؿ‪،‬‬
‫ىو أجر اظتثل ُب بقية القطاع‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫سكت‬
‫نعم‬
‫سكت‬
‫اظتصرُب‪.‬‬
‫من ىنا فإنو يتاُت أف أبرز نتائج الدراسة التحليلية اظتذكورة سابقاً جاءت على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬أف القيد بالتكلفة الفعلية ىو اظتسوغ الشرعي ألخذ العوض على اطتدمات اظتصاحاة لئلقراض‪،‬‬
‫ُب حساب ما تكاده الاائع ُب بيع اظتراحبة‪ ،‬غَت ذلك من األسااب اظتقتضية الشًتاط التكلفة‬
‫الفعلية من أجل صحة أخذ العوض على تلك اطتدمات‪.‬‬
‫‪ .9‬أف التكلفة الفعلية إذا أطلقت فاظتراد هبا ىي التكاليف الفعلية اظتااشرة فقط‪.‬‬
‫‪ .1‬أف الزيادة على مقدار التكلفة الفعلية ػترـ شرعاً‪.‬‬
‫‪ .4‬اظتراد بالتكلفة الفعلية ىي عدـ الزيادة اظتؤدية إٔب حد ث ػترـ شرعاً مثل الفائدة الربوية ُب‬
‫القر ض‪ ،‬ىي ما دتثل القدر اظتدفوع فعبلً‪.‬‬
‫‪ .1‬يتم تطايق حساب التكلفة الفعلية فق األس احملاساية اظتيتصة‪ ،‬مع إشراؼ اصتهة الشرعية ُب‬
‫اظتؤسسة اظتالية على التنفيذ التطايق‪.‬‬
‫‪ .0‬ػتاذير ُب حساب التكلفة الفعلية‪:‬‬
‫‪ 0.1‬كتب أال يرتاط حساهبا مبقدار الدين‪ ،‬ال بأجل الوفاء بو‪.‬‬
‫‪ 1‬مصطلحات الجدول‪( :‬نعم)‪ :‬رد النص صراحة عليو ُب القرار‪( ،‬ال) رد النص صراحة عليو ُب القرار‪( ،‬سكت) ٓب يرد لو ذكر ُب القرار‪( ،‬احتماؿ) يقتضيو معٌت القرار‪.‬‬
‫‪ 022‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ 0.9‬يلزـ أال يتضمن نفعاً ػتضاً للمقرض‪ ،‬كأف يكوف ُب حساب التكلفة الفعلية ما يتضمن مصدر‬
‫ربح لو أ قاية ظتالو بأي حاؿ من األحواؿ‪.‬‬
‫‪ .0‬ركزت أكثر القرارات الفتا ى على أسلوب حتديد مقدار التكلفة الفعلية ُب اطتدمات اظتصاحاة‬
‫للقر ض‪ ،‬ىو أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية مالغاً مقطوعاً‪ ،‬تااينت الفتا ى القرارات ُب‬
‫حتديد اظتالا اظتقطوع بُت أف يكوف ػتدداً مبالا معُت بد ف تقييد بُت أف يكوف مالغاً ػتدداً فق‬
‫مفهوـ أجرة اظتثل‪.‬‬
‫ىذا هناية الااب األ ؿ‪ ،‬يليو الااب الثاين‪ ،‬عنوانو‪ :‬ضوابط ُب التكلفة الفعلية أساليب حتديدىا‬
‫للعوض اظتقيد هبا‪.‬‬
‫*******‬
‫‪ 020‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الباب الثاني‬
‫وابط التكلفة الفعلية‬
‫وأساليب تحديدىا في العوض المقيّد بها‬
‫‪ 022‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الباب الثاني‪ /‬وابط في التكلفة الفعلية وأساليب تحديدىا في العوض المقيّد بها‪.‬‬
‫يتنا ؿ ىذا الااب عرضاً ألبرز الضوابط الشرعية اظتذكورة ُب التكلفة الفعلية كما جاء ُب الفتا ى‬
‫القرارات اظتذكورة ُب الااب السابق‪ ،‬ذكر أبرز اظتناقشات الفقهية حياؿ تلك الضوابط‪ٍ ،‬ب بياف‬
‫األساليب اليت نتكن استعماعتا ُب معرفة التكلفة الفعلية فق ضوابطها الشرعية‪ ،‬طرؽ حساب‬
‫التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫بياف ذلك ُب الفصلُت اآلتيُت‪:‬‬
‫الفصل األول‪/‬‬
‫وابط عامة في التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪/‬‬
‫أساليب في تحديد مقدار التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ 023‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفصل األول‪ /‬وابط عامة في التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫عند الاحث ُب ضوابط‪ 1‬عامة ُب التكلفة الفعلية فإنو من اظتعلوـ أف التكلفة الفعلية مقصودة حبسب‬
‫الساب الداعي عتا‪ ،‬عليو يكوف غتراىا‪ ،‬فالساب الداعي الشًتاط التكلفة الفعلية ُب اطتدمات‬
‫اظتصاحاة ُب اإلقراض مغاير عن الساب الداعي الشًتاط التكلفة الفعلية ُب اظتضاربة‪ ،‬فاصتامع بينهما‬
‫ىو التكلفة الفعلية لكن يفًتقاف فيما تقيد بو التكلفة الفعلية‪ ،‬ففي باب اإلقراض تقيد التكلفة الفعلية‬
‫بالتكاليف اضتقيقية اليت قامت ألجل اإلقراض‪ ،‬التكاليف اليت ال يتم اإلقراض إال هبا‪ ،‬ربلؼ اضتاؿ‬
‫ُب اظتضاربة فإف التكلفة الفعلية تقيد بالعرؼ التجاري اصتاري ُب النفقات اليت يستعملها اظتضارب‬
‫لنفسو من عاء اظتضاربة‪ ،‬فيما يلي مزيد من التوضيح بشأف ذلك‪.‬‬
‫أقسام الضوابط باعتبار سبب استدعاء التكلفة‪:‬‬
‫أواً‪ :‬التكلفة الفعلية المقيَّـدة بالزمن‪.‬‬
‫من خبلؿ النظر ُب الساب الشرعي الشًتاط التكلفة الفعلية ُب اظتصارفة ُب الذمة يتاُت أف من شر ط‬
‫صحة اظتصارفة ُب الذمة أف تكوف بالتكلفة الفعلية ليوـ زمن اظتصارفة‪.‬‬
‫أي لي من معاين التكلفة الفعلية ُب اظتصارفة ُب الذمة أال تشمل على ربح‪ ،‬إفتا القيد اظتطلوب ىو‬
‫أف تكوف اظتصارفة بسعر اليوـ الذي تتم فيو اظتصارفة‪.‬‬
‫قاؿ ابن قدامة‪ " :2‬الصحيح اصتواز إذا قضاه بسعر يومها‪ٓ ،‬ب كتعل للمقضي فضبلً ألجل تأجيل ما‬
‫‪3‬‬
‫ُب الذمة"‪.‬‬
‫ر ي عن ابن عمر ‪-‬رضي اهلل عنهما‪ -‬أف بكر بن عاد اهلل اظتزين مسر قا العجلي سأاله عن كري‬
‫‪4‬‬
‫عتما لو عليهما دراىم لي معهما إال دنانَت؟ فقاؿ ابن عمر ‪ :‬أعطوه بسعر السوؽ‪.‬‬
‫جو الشاىد ُب ىذا األثر‪ :‬أف عاداهلل بن عمر قيد سعر الصرؼ بالتكلفة الفعلية اصتارية اظتتدا لة ُب‬
‫السوؽ اظتيصوص؛ ؽتا يدؿ على أف التكلفة الفعلية اظتعتربة ُب الصرؼ ُب الذمة أف تكوف مقيدة‬
‫بسعر الصرؼ اصتاري ُب زمن تنفيذ اظتصارفة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫الضوابط‪ :‬رتع ضابط‪ ،‬الضابط ُب اللغة مأخوذ من الضاط ىو لز ـ الشيء حفظو‪ ،‬انظر‪ :‬أساس الابلغة للزؼتشري (ص‪ ،)370‬اظتصااح اظتنَت للفيومي (ص‪ُ ،)135‬ب‬
‫االصطبلح عرؼ بأنو كل ما لتصر جزئيات معينة‪ ،‬انظر‪ :‬القواعد الفقهية ليعقوب الااحسُت (ص‪ ،)66‬انظر أيضاً ُب تعريفات الضابط‪ :‬األشااه النظائر البن ؾتيم (ص‪،)166‬‬
‫الفر ؽ للقراُب (‪ ،)119/1‬اظتصااح اظتنَت للفيومي (ص‪ ،)195‬األشااه النظائر البن الساكي (‪ ،)11/1‬األشااه النظائر للسيوطي (ص‪.)449‬‬
‫‪ 2‬ابن قدامة‪ :‬ىو عاداهلل بن أزتد بن ػتمد بن قدامة اظتقدسي‪ ،‬لقاو موفق الدين‪ ،‬اضتنالي‪ ،‬لو صاحب كتاب اظتغٍت‪ ،‬توُب سنة ‪631‬ىػ‪ .‬انظر‪ :‬مقدمة ر ضة الناظر جنة اظتناظر ُب‬
‫أصوؿ الفقو‪ ،‬البن قدامة‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬عادالكرًن النملة‪( ،‬ص‪.)31‬‬
‫‪ 3‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)366/6‬‬
‫‪ 4‬اظتغٍت البن قدامة‪.)93/6( ،‬‬
‫‪ 024‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي جاء فيو ما نصو‪" :‬أ الً‪ :‬للشركة عند قياـ حامل بطاقتها‬
‫االئتمانية باستعماؿ بطاقتو ُب مشًتيات أ خدمات ختتلف عملتها عن عملة حسابو اصتاري (بالرياؿ‬
‫السعودي) أف تدفع ما ترتب عليها من مديونية بساب ذلك بالرياؿ السعودي بشرط أف تتم اظتصارفة‬
‫بسعر الصرؼ بُت الانوؾ اظتعلن حُت اطتصم من حساب الراجحي بالرياؿ السعودي لدى بنك‬
‫‪1‬‬
‫التسوية‪"...‬اىػ‬
‫فيمكن أف يقاؿ ُب ضابطو‪" :‬يشترط في التكلفة الفعلية في المصارفة في الذمة أن تشتمل على‬
‫سعر الصرف الحقيقي‪ 2‬في يوم تنفيذ المصارفة خالياً من أي ربح إ افي على ىذا السعر سواء‬
‫أكان الربح مقابل الذمة أم غيره"‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬التكلفة الفعلية المقيـَّدة بالعرف‪.‬‬
‫يكوف مرجع التكلفة الفعلية إٔب العرؼ ُب اظتضاربة حاؿ نفقة اظتضارب على نفسو من ماؿ اظتضاربة‪،‬‬
‫حيث شرط جواز النفقة أف يكوف بالتكلفة الفعلية فقاً للعرؼ التجاري اصتاري‪ ،‬كما ساق بيانو‪.‬‬
‫السؤاؿ‪ :‬إذا كاف اظترجع ُب معرفة التكلفة الفعلية ىو العرؼ التجاري اصتاري فما ضابط العرؼ‬
‫التجاري حد ده؟‬
‫دتهيداً للجواب لتسن بياف معٌت العرؼ اظتراد بو عند الفقهاء‪:‬‬
‫العرؼ ُب اللغة‪ :‬ضد النُّكر‪ ،‬أصلو اظتعر ؼ من اطتَت الرب اإلحساف‪ٍ ،‬ب أطلق على ما يتعارفو الناس‬
‫‪3‬‬
‫عرُب‪.‬‬
‫فيما بينهم‪ ،‬النساة إليو ّ‬
‫العرؼ عند الفقهاء‪" :‬ىو ما استقر ُب النفوس من جهة العقوؿ‪ ،‬تل ّقتو الطااع السليمة بالقاوؿ"‪.4‬‬
‫‪5‬‬
‫قيل‪" :‬ىو ما َعَرؼ العقبلء أنو حسن‪ ،‬أقرىم الشارع عليو"‪.‬‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )736‬التاريخ ‪1137/11/33‬ىػ ‪3116/13/13 -‬ـ‪ ،‬موضوعو‪ :‬سعر الصرؼ اظتستيدـ ُب عمليات الاطاقات االئتمانية‬
‫بغَت الرياؿ السعودي‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫من األقتية مبكاف اإلشارة إٔب اظتمارسات اظتوجودة ُب تاادؿ العمبلت ُب الانوؾ‪ ،‬حيث إف اصتهة اظتااشرة لتاادؿ العمبلت ُب الانك ىي إدارة اطتزينة‪ ،‬اصتهة اليت تقابل العمبلء غالااً‬
‫ىي إدارة األفراد (التجزئة) أ إدارة الشركات‪ ،‬فتقوـ إدارة اطتزينة بشراء الع ملة اظتطلوبة من العميل ُب أي عملية مصرفية تقدـ هبا‪ ،‬إضافة ربح عليها (كالايع على إدارة األفراد‬
‫(التجزئة) أ إدارة الشركات)‪ٍ ،‬ب تقوـ اصتهة اليت تقابل العمبلء بتقدًن سعر الصرؼ اظتتضمن لتكلفة الشراء مضافاً إليو ربح إدارة اطتزينة (أي ما يعادؿ مقدار التكلفة على إدارة األفراد‬
‫(التجزئة) أ إدارة الشركات) تضيف ىذه اصتهة بد رىا رحباً عتا على سعر الصرؼ اظتشار إليو‪ ،‬ليتحصل للعميل سعر صرؼ متضمن تكلفة الشراء على الانك‪ ،‬ربح إدارة اطتزينة‪،‬‬
‫ربح إدارة األفراد (التجزئة) أ إدارة الشركات‪ ،‬عند التأمل ُب ىذه اظتمارسة يتاُت أهنا جائزة ُب حاؿ عدـ اشًتاط التكلفة الفعلية ُب العملية اظتصرفية اظتتعامل هبا‪ ،‬عليو ففي حاؿ‬
‫اشًتاط التكلفة الفعلية يلزـ أف يكوف مقدار سعر الصرؼ ىو مقدار تكلفة الشراء على إدارة اطتزينة لي على إدارة األفراد (التجزئة) أ إدارة الشركات؛ ألف ىذه اصتهات كلها داخل‬
‫كياف بنك احد‪ ،‬ىو ذمة مالية احدة‪ ،‬لذا كاف اإلشارة إٔب ذلك ُب ىذا الضابط‪.‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)316‬‬
‫‪ 4‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)91/11‬‬
‫‪ 5‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪ ،)91/11‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)316‬‬
‫‪ 025‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫نص ال إرتاع على اعتااره أ إلغائو‪ ،‬كاالستئجار بعوض غتهوؿ ال‬
‫ىو دليل كاشف إذا ٓب يوجد ّ‬
‫يؤدي إٔب النػزاع‪.‬‬
‫العرؼ ُب اظتعامبلت اظتالية معترب مبنػزلة الشرط فيها‪ ،‬على ذلك جاء ُب القواعد الفقهية‪( :‬اظتعر ؼ‬
‫عرفاً كاظتشر ط شرطاً)‪( ،‬اظتعر ؼ بُت التجار كاظتشر ط بينهم)‪( ،‬التعيُت بالعرؼ‬
‫‪1‬‬
‫كالتعيُت بالنص)‪.‬‬
‫العرؼ ينقسم إٔب قسمُت‪ 2:‬عرؼ قوٕب عرؼ عملي‪ ،‬ذلك أف العرؼ ينقسم حبسب استعماؿ‬
‫األلفاظ اظتتعارؼ عليها ُب بعض اظتعاين أ حبسب األعماؿ اليت يقوـ هبا الناس‪.‬‬
‫فالعرؼ القوٕب‪ :‬ىو أف يتعارؼ قوـ إطبلؽ لفظ على معٌت حبيث ال يتاادر عند شتاعو إال ذلك‬
‫اظتعٌت‪ ،‬كالدرىم على النقد الغالب‪ .‬فمعٌت العرؼ ُب اللفظ‪ :‬أف ينقل إطبلؽ لفظ‪ ،‬يستعمل ُب‬
‫معٌت‪ ،‬حىت يصَت ىو اظتعتاد من ذلك عند اإلطبلؽ‪ .‬مثالو‪ :‬إطبلؽ لفظ الدابة على ذ ات األربع مع‬
‫‪3‬‬
‫أهنا ُب اللغة لكل ما يدب‪.‬‬
‫فالعرؼ القوٕب ال يكوف إال إذا نقلت األلفاظ عن معناىا اللغوي أ خصصت باعض أفرادىا‪ ،‬أما إذا‬
‫استمر اظتعٌت اللغوي متعرفاً عليو فبل يسمى عرفا قولياً أ حقيقةً عرفية‪ ،‬إفتا ىو حقيقة لغوية‬
‫مشهورة‪.‬‬
‫قد اعترب الفقهاء العرؼ القوٕب فحملوا عليو ألفاظ التصرفات‪ ،‬الحظوا ذلك ُب القضاء الفتوى‬
‫نصوا على أف كل متكلم إفتا لتمل لفظو على عرفو‪ ،‬فإذا كاف اظتتكلم باللفظ ىو الشارع فإنو لتمل‬
‫على اضتقيقة الشرعية‪ ،‬إذا كاف اظتتكلم من أىل اللغة فإنو لتمل كبلمو على عرفو‪ ،‬حتمل ألفاظ‬
‫الناس اليت تد ر عليها العقود التصرفات على عرفهم ُب ؼتاطاتهم‪ ،‬كتري ما يًتتب على ذلك من‬
‫التزامات على حسب ما يفيده اللفظ ُب العرؼ بػالعرؼ العملي‪.‬‬
‫العرؼ العملي‪ :‬ىو ما جرى عليو الناس تعارفوه ُب معامبلهتم تصرفاهتم‪ ،‬كتعارؼ الناس الايع‬
‫بالتعاطي االستصناع‪.‬‬
‫‪ 1‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪ ،)316‬انظر‪ :‬األشااه النظائر للسيوطي (ص‪ ،)89‬األشااه النظائر البن ؾتيم (ص‪ ،)111‬غتلة‬
‫األحكاـ العدلية (ص‪.)19-36‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)96-91/‬‬
‫‪ 3‬ؼتتار الصحاح للرزاي ص(‪.)197‬‬
‫‪ 026‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الرب ضتم الضأف‪ ،‬فإذا‬
‫جاء ُب الدر اظتيتار‪" :‬العرؼ عملي قوٕب‪ ،‬فاأل ؿ‪ :‬كتعارؼ قوـ على أكل ُ‬
‫الرب ضتم الضأف عمبلً بالعرؼ العملي"‪.1‬‬
‫قاؿ‪ :‬اشًت ٕب طعاماً أ ضتماً انصرؼ إٔب ُ‬
‫األعراؼ العادات اليت جتري بُت الناس ُب معامبلهتم تقوـ مقاـ النطق باأللفاظ‪.‬‬
‫جاء ُب قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ‪" :‬فصل ُب تنػزيل داللة العادات قرائن األحواؿ منػزلة صريح‬
‫األقواؿ ُب ختصيص العاـ تقييد اظتطلق غَتىا‪ ،‬من األمثلة ُب ذلك‪ :‬التوكيل ُب الايع اظتطلق‪ ،‬فإنو‬
‫يتقيد بثمن اظتثل غالب نقد الالد‪ ،‬تنػزيبل للعادة اصتارية ُب اظتعامبلت منزلة صريح اللفظ‪ ،‬كذلك‬
‫زتل اإلذف ُب النكاح على الكفء مهر اظتثل؛ ألنو اظتتاادر إٔب األفهاـ فيمن كل آخر بتز يج‬
‫ابنتو"‪.2‬‬
‫قاؿ ابن القيم‪ " :‬ىذا أكثر من أف لتصر‪ ،‬عليو مترج حديث "عر ة بن اصتعد الاارقي ‪-‬رضي اهلل‬
‫عنو‪ -‬حيث أعطاه النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬ديناراً يشًتي بو شاة‪ ،‬فاشًتى شاتُت بدينار‪ ،‬فااع‬
‫إحداقتا بدينار‪ ،‬جاءه بالدينار الشاة األخرى"‪ 3‬فااع أقاض قاض بغَت إذف لفظي اعتماداً منو‬
‫على اإلذف العرُب‪ ،‬الذي ىو أقوى من اللفظي ُب أكثر اظتواضع‪ ،‬فالعرؼ العملي أ العادة ُب الفعل‬
‫ىي احملكمة فيما كتري بُت الناس ُب معامبلهتم‪ ،‬ما كتب منها ما ال كتب‪ ،‬تاعا للعرؼ اصتاري‬
‫بينهم‪ ،‬ما يدخل ُب العقود تاعاً ما ال يدخل"‪.4‬‬
‫جاء ُب قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ‪" :‬الغالب ُب كل ما ُرّد ُب الشرع إٔب (اظتعر ؼ) أنو غَت‬
‫‪5‬‬
‫مقدَّر‪ ،‬أنو يرجع فيو إٔب ما عرؼ ُب الشرع أ إٔب ما يتعارفو الناس"‪.‬‬
‫يشهد عتذا ما جاء ُب اظتاسوط‪" :‬اظترجع ُب معرفة العيوب إٔب عرؼ التجار‪ُ ،‬ب كل شيء إفتا يرجع‬
‫‪6‬‬
‫يرد بو أ ما ينقص اظتالية فهو عيب"‪.‬‬
‫فيو إٔب أىل تلك الصنعة فيما يعد نو عيااً فهو عيب" ّ‬
‫يتضح ؽتا ساق‪ ،‬أف العرؼ ال نتكن حتديد مالغو إفتا يكوف فق ما يكوف مقاوالً عند أىل‬
‫االختصاص ُب حد د التكلفة الفعلية العادلة‪ ،‬كأف يكوف تاعاً ظتعيار ػتاسيب ػتايد‪ ،‬نتكن القوؿ ُب‬
‫‪ 1‬حاشية الدر اظتيتار البن عابدين (‪ ،)911/1‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)99/11‬‬
‫‪ 2‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)96/11‬‬
‫‪ 3‬ر اه الاياري ُب صحيحو‪ ،‬كتاب اظتناقب حديث (‪ )3613‬ص (‪.،)716‬‬
‫‪ 4‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)96/11‬‬
‫‪ 5‬قواعد العز ابن عادالسبلـ (‪ ،)71/1‬انظر‪ :‬رتهرة القواعد الفقهية ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬د‪.‬علي الند ي‪.)791/3( ،‬‬
‫‪ 6‬اظتاسوط للسرخسي (‪ ،)116/13‬باب العيوب ُب الايوع‪ ،‬انظر‪ :‬رتهرة القواعد الفقهية ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬د‪.‬علي الند ي‪.)913/3( ،‬‬
‫‪ 027‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ضابطو‪" :‬التكلفة الفعلية المقيَّدة بالعرف تكون بالسعر العادل‪ 1‬وفقاً للعرف الجاري عند أىل‬
‫ااختصاص والابرة بالعمل المماثل شريطة أن يكون ذلك في زمن ومكان حدوث العمل"‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬التكلفة الفعلية المقيَّـدة بالعمل الذي قام بو أساس العقد‪.‬‬
‫التكلفة الفعلية إذا كاف سااها اظتنفعة احملرمة ُب القرض أ بيع اظتراحبة فإنو يشًتط أف تكوف فقاً ظتا قاـ‬
‫بو العمل اظتاذ ؿ بشأف عقد القرض أ عقد بيع اظتراحبة‪ ،‬بياف ذلك على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬إذا كان سبب التكلفة الفعلية حصول المنفعة المحرمة في القرض‪:‬‬
‫اظتنفعة احملرمة ُب القرض تعد ساااً شرعياً ُب قيد اطتدمات اظتصاحاة للقرض بكوهنا ُب حد د التكلفة‬
‫الفعلية‪ ،‬كما جاء ُب كل قرارات اجملامع الفقهية اعتيئات الشرعية‪ ،‬حيث جرى االتفاؽ على عدـ‬
‫الزيادة بأكثر من التكلفة الفعلية؛ لئبل تؤ ؿ إٔب الربا‪.‬‬
‫قاؿ الشيخ بكر بن أبوزيد‪ُ- 2‬ب معرض مناقشات غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب لبلستفسارات الانك‬
‫اإلسبلمي للتنمية‪" :-‬نوجو الانك بأف يأخذىا ‪-‬أي أجور خدمات القرض فق التكلفة الفعلية‪-‬‬
‫ماالا مقطوعة أ يأخذىا نسااً‪ ،‬ما جرى غترى ذلك‪ ،‬الذي يظهر قد تر ف مناسااً أننا نًتؾ‬
‫التفصيل الدخوؿ ُب صتة ىذه األمور ألننا طاظتا قعدنا قاعدة‪ ،‬ىي أنو ال كتوز للانك أي للمصرؼ‬
‫أف يأخذ أكثر من قيمة التكاليف الفعلية أجور اظتثل للتكاليف الفعلية أ اطتدمات الفعلية‪ ،‬فكوف‬
‫أنو مقابل خدماتو الفعلية أجور اظتثل لليدمات الفعلية كونو يأخذىا مقطوعة أ كتعلها نسااً‪ ،‬أ ما‬
‫‪3‬‬
‫جرى غترى ذلك حسب تعاملو مع اظتقًتض ىذا أمر مفوض إليو"‪.‬‬
‫جاء ُب مستند األحكاـ الشرعية للمعيار الشرعي رقم (‪ ،)19‬عنوانو‪" :‬القرض"‪ ،‬الصادر من‬
‫اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية بشأف نفقات اطتدمات‬
‫الفعلية ما نصو‪" :‬مستند جواز أف يأخذ اظتقرض ما يعادؿ التكلفة الفعلية فقط أهنا ليست زيادة على‬
‫القرض‪ ،‬اظتقرض ػتسن‪ ،‬ما على احملسنُت من سايل‪ ،‬مستند حترًن أخذ زيادة عليها أهنا تكوف‬
‫ٍ ‪4‬‬
‫عوضاً عن القرض حينئذ"‪.‬‬
‫‪ 1‬كلمة "السعر العادؿ" رد النص عليها ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي (‪ ، )739‬اظتقصود بو ما تراضى عليو الطرفاف ما كاف ُب حد د أجرة اظتثل ظتثل ىذا العمل‪ ،‬اهلل‬
‫أعلم‪.‬‬
‫‪ 2‬ىو‪ :‬بكر بن عاداهلل أبوزيد‪ ،‬رئي غتمع الفقو اإلسبلمي دة سابقاً‪ ،‬أحد كاار العلماء ُب اظتملكة العربية السعودية‪ ،‬لو تصانيف مؤلفات متنوعة‪ ،‬توُب سنة ‪1139‬ىػ‪.‬‬
‫‪ 3‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي‪ ،‬الد رة الثالثة‪.)318/1( ،‬‬
‫‪ 4‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬نسية ‪1138‬ىػ‪3118/‬ـ‪( ،‬ص‪.)333‬‬
‫‪ 028‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ما نصو‪ " :‬بعد االطبلع على التعليق اظترفق مبذكرة‬
‫العرض‪ ،‬ما تضمن من تتاع للقرارات الفتا ى اظتعاصرة‪ ،‬اليت جاءت ػتصلتها ُب رأيُت‪:‬‬
‫أ عتما‪ :‬أف الرسم اظتأخوذ على السحب النقدي من مكائن الصرؼ اآلٕب كتب أف يكوف مبقدار‬
‫التكلفة الفعلية‪ ،‬ال جتوز الزيادة عليها؛ ألف اظتالا اظتسحوب باطاقة االئتماف قرض‪ ،‬فتكوف الزيادة‬
‫ٍ‬
‫حينئذ مقابل اإلقراض‪ ،‬كل قرض جر نفعاً فهو ربا‪.‬‬
‫ثانيهما‪ :‬أف الرسم اظتأخوذ أجرة على اطتدمة اظتقدمة‪ ،‬ال عبلقة عتا باإلقراض؛ ألنو ال ينظر فيها إٔب‬
‫حساب العميل ىل ىو مغطى أ غَت مغطى‪ ،‬عليو فتكوف مبا اتفق عليو الطرفاف مبالا مقطوع‪،‬‬
‫أجاز بعض أصحاب ىذا القوؿ أف يكوف الرسم نساة مئوية بشرط أال تزيد تلك النساة ُب حالة‬
‫‪1‬‬
‫السحب على اظتكشوؼ"اىػ‬
‫ط ُب العوض اظتدفوع على اطتدمات اظتصاحاة للقرض‪ ،‬لذا‬
‫فمما ساق‪ ،‬يظهر أف التكلفة الفعلية شر ٌ‬
‫ذكر بعض أىل العلم أف ترؾ أخذ العوض على تلك اطتدمات ىو أ رع أ ٔب‪ ،‬قاؿ الشيخ عاداهلل بن‬
‫بيو ‪ُ-‬ب معرض مناقشات غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب الستفسارات الانك اإلسبلمي للتنمية‪:-‬‬
‫"الطريقة اظتثلى اليت ال غاار عليها أف يقرض الانك بد ف أي رسوـ"‪.2‬‬
‫القياس والتقييم المحاسبي لهذه التكاليف‪:‬‬
‫مسائل ػتاساية‬
‫جاء اظتعيار احملاسيب الد ٕب رقم (‪ )IAS 23‬مبا ينظم تكلفة االقًتاض‪ ،‬حيث أثار‬
‫َ‬
‫‪3‬‬
‫ُب طريقة قيد تكاليف االقًتاض‪ ،‬بياف مفهومها حد دىا‪ ،‬من ذلك اآلٌب‪.:‬‬
‫ىل يتم اعتاار تكاليف االقًتاض مصر فات ختص الفًتة اليت حتدث فيها أـ يتم رشتلة تكاليف‬
‫االقًتاض (بإضافتها إٔب تكلفة األصل)؟ حيث ينص اظتعيار احملاسيب الد ٕب رقم (‪ )IAS 23‬على‬
‫صف اظتعاصتة احملاساية لتكاليف االقًتاض‪ ،‬يتطلب اظتعيار ‪-‬بصفة عامة‪ -‬اعتاار تكاليف االقًتاض‬
‫مصر فات‪ ،‬يكوف معاصتة قياس ىذه اظتصر فات إما باظتعاصتة القياسية‪ ،‬ىي‪ :‬اعتاار تكاليف‬
‫االقًتاض تكوف ضمن مصر فات الفًتة اليت ختصها‪ ،‬إما برشتلة تكاليف االقًتاض اليت نتكن أف‬
‫تنسب مااشرة ضتيازة أ إنشاء أ تصنيع مؤىل للرشتلة‪ ،‬يشًتط عتا أف تكوف التكاليف فق تكاليف‬
‫االقًتاض الفعلية اليت تتحملها اظتنشأة خبلؿ تلك الفًتة‪.‬‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )166‬التاريخ ‪1133/13/19‬ىػ ‪3111/16/11 -‬ـ‪ ،‬موضوعو‪( :‬زيادة رسم السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية عما‬
‫حددتو الشركة العاظتية)‪.‬‬
‫‪ 2‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬الد رة الثالثة‪.)333/1( ،‬‬
‫‪ 3‬موسوعة معايَت احملاساة‪ ،‬القياس التقييم احملاسيب ‪.)399/9( ،3‬‬
‫‪ 029‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫بينما تظل اظتعاصتة القياسية (‪ )Benchmark Treatment‬اظتنصوص عليها ُب اظتعيار احملاسيب‬
‫الد ٕب (‪ )IAS 23‬الطريقة اظتتاعة سابقاً ُب الواليات اظتتحدة األمريكية أماكن أخرى‪ ،‬كل‬
‫‪1‬‬
‫تكاليف االقًتاض تعامل كتكاليف فًتة احتساهبا يعد من باب اظتصر فات حتسب عند تكادىا‪.‬‬
‫جاء تعريف تكاليف االقًتاض (‪ُ (Borrowing Cost‬ب اظتعيار اظتذكور‪" :‬ىي الفائدة‬
‫‪2‬‬
‫التكاليف األخرى اليت تتحملها اظتنشأة عند اقًتاض أمواؿ"‪.‬‬
‫قد أ ضحت الفقرة (‪ )5‬من اظتعيار اظتشار إليو سابقاً بعض بنود تكاليف االقًتاض‪ ،‬ىي على‬
‫النحو اآلٌب‪:‬‬
‫أ ف‪-‬وائد السحب على اظتكشوؼ‪ ،‬على االقًتاض قصَت األجل طويل األجل‪.‬‬
‫ب ‪ -‬استهبلؾ اطتصم العبل ات اظتتعلقة باالقًتاض‪ ،‬حيث ينظر إٔب خصم أ عبل ة إصدار‬
‫السندات على أهنا تعديبلت أ تسويات لفائدة السندات‪ ،‬يرجع الساب ُب ذلك إٔب أف‪:‬‬
‫تنشأ عبل ة إصدار السندات‪ :‬إذا كاف سعر الفائدة على السندات أعلى من سعر الفائدة السائد‬‫ُب السوؽ‪ ،‬لذلك يتم استهبلؾ العبل ة لتعك العبء اضتقيقي لتكلفة السندات‪.‬‬
‫ينشأ خصم إصدار السندات‪ :‬إذا كاف سعر الفائدة على السندات أقل من سعر الفائدة السائد‬‫ُب السوؽ‪ ،‬لذلك يتم استهبلؾ اطتصم ليعك العبء اضتقيقي لتكلفة السندات"‪.3‬‬
‫عليو نتكن القوؿ ُب ضابط ذلك‪" :‬أخذ العوض على الادمات المصاحبة للقرض يكون بمقدار‬
‫التكلفة الفعلية وا يجوز أن يكون العوض على الادمات المصاحبة للقرض مصدر ربح أو‬
‫انتفاع للمقرض‪ ،‬وعليو فيجب أن يكون بقدر التكلفة الفعلية المباشرة بما تحملو المقرض‬
‫المقترض شاصاً طبيعياً أو اعتبارياً‪ ،‬منفردين أو مجتمعين"‪.‬‬
‫ألجل اإلقراض‪ ،‬سواء أكان‬
‫ً‬
‫‪ .2‬إذا كان سبب التكلفة الفعلية ىو بيه المرابحة‪:‬‬
‫من اظتعلوـ أف بيع اظتراحبة ىو بيع للسلعة مبا قامت بو مع زيادة ربح معلوـ‪ ،‬من اظتتفق عليو أف ىذه‬
‫التكاليف يشًتط أف تكوف بالتكلفة الفعلية‪ ،‬لكن ما ىي عناصر التكاليف الفعلية ُب بيع اظتراحبة؟‬
‫ما يصح أف يضاؼ إليها من التكاليف ما نتنع؟‬
‫‪ 1‬موسوعة معايَت احملاساة‪ ،‬القياس التقييم احملاسيب ‪.)361/9( ،3‬‬
‫‪ 2‬موسوعة معايَت احملاساة‪ ،‬القياس التقييم احملاسيب ‪.)399/9( ،3‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬موسوعة اظتعايَت احملاساية‪ ،‬القياس التقييم احملاسيب ‪.)369/9( 3‬‬
‫‪ 002‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ىذه اظتسألة حبثها الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب عناصر ذتن اظتراحبة‪ ،‬فيما يلي بياف ذلك‪:1‬‬
‫أواً‪ :‬بيان المو ه المتفق عليو‪:‬‬
‫اتفق الفقهاء على أنو إذا صرح الاائع للمشًتي ُب بيع اظتراحبة بتفصيل ما احتساو ضمن رأس مالو‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫فإف للاائع أف يلحق برأس اظتاؿ أي نفقات تكادىا بعيدة كانت أ قرياة‪.‬‬
‫علي بكذا فإنو ال كتوز أف يضيف إٔب‬
‫اتفق الفقهاء على أنو إذا قاؿ الاائع‪ :‬اشًتيتو بكذا أ ذتنو َّ‬
‫‪3‬‬
‫الثمن الذي تعاقد بو أي إضافة‪ ،‬لو كانت من النفقات اليت يصح إضتاقها برأس اظتاؿ د ف بياف‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬بيان المو ه الماتلف فيو‪:‬‬
‫اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب إذا ٓب يصرح الاائع بتفصيل ما احتساو ُب رأس مالو‪ ،‬أرتلو بالاياف‬
‫للمشًتي‪ ،‬على أراء متعددة غتملها تد ر على اإلحالة إٔب العرؼ اصتاري‪ ،‬بياف ذلك على النحو‬
‫اآلٌب‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫مذىب الحنفية‪:‬‬
‫ذىب اضتنفية إٔب أنو يلحق برأس اظتاؿ كل نفقة أنفقت على السلعة أ جات زيادة ُب اظتعقود عليو‪،‬‬
‫سواء ُب عينو أ قيمتو‪ ،‬كاف من عادة التجار إضتاقها برأس اظتاؿ‪ ،‬كأجرة القصار‪ ،‬الصاَّاغ‪ ،‬الغساؿ‪،‬‬
‫اطتياط‪ ،‬السمسار‪.‬‬
‫علي بكذا فأبيعك هبا ربح كذا‪ ،‬ال يقوؿ‪ :‬اشًتيتو بكذا؛ ألف اظتراحبة من‬
‫يقوؿ الاائع عند بيعو‪ :‬قاـ َّ‬
‫بيوع األمانة فيكوف كذباً خيانة‪.‬‬
‫ال يلحق برأس اظتاؿ كل ما ٓب يتعارؼ التجار على إضتاقو ؽتا ال يزيد ُب العُت أ القيمة‪ ،‬من ذلك‬
‫‪4‬‬
‫أجرة الراعي‪ ،‬الايطار‪ ،‬الطايب‪.‬‬
‫ال يضم إٔب رأس اظتاؿ أيضاً ما يعملو بنفسو‪ ،‬ال نفقة نفسو ُب السفر‪ ،‬ال ما يعملو لو غَته طوعاً‪،5‬‬
‫‪6‬‬
‫إال أف كتري عرؼ بضم تلك التكاليف أ بعضها فتضم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫انظر تفصيل اظتسألة ُب فقو اظتراحبة ُب التطايق االقتصادي اظتعاصر‪ ،‬د‪.‬عاداضتميد الاعلي‪( ،‬ص ‪ ،)99-11‬بيع اظتراحبة تطايقاتو ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬أزتد سآب ملحم‪،‬‬
‫(ص‪.)19-39‬‬
‫‪ 2‬اظتنتقى شرح اظتوطأ للااجي (‪ ،)19/9‬الفقو على اظتذاىب األربعة (‪ ،)379/3‬انظر‪ :‬بيع اظتراحبة تطايقاتو ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬أزتد سآب ملحم‪( ،‬ص‪.)39‬‬
‫‪ 3‬بدائع الصنائع للكاساين (‪ ،)333/9‬جواىر اإلكليل لصاّب عادالسميع (‪ ،)96-99/3‬مغٍت احملتاج لليطيب الشربيٍت (‪ ،)78/3‬الكاُب البن قدامة‪ ،)99/3( ،‬انظر‪ :‬بيع‬
‫اظتراحبة تطايقاتو ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬أزتد سآب ملحم‪( ،‬ص‪.)39‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬بدائع الصنائع للكاساين (‪ ،)333-333/9‬اظتاسوط للسرخسي (‪ ،)81-81/13‬فتح القدير البن اعتماـ (‪ ،)136-139/6‬حاشية رد احملتار البن عابدين‬
‫(‪ ،)139/9‬انظر أيضاً‪ :‬فقو اظتراحبة ُب التطايق االقتصادي اظتعاصر‪ ،‬د‪.‬عاداضتميد الاعلي‪( ،‬ص‪ َ ،)11‬بيع اظتراحبة تطايقاتو ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬أزتد سآب ملحم‪( ،‬ص‪.)11‬‬
‫‪ 5‬حاشية رد احملتار البن عابدين (‪.)136/9‬‬
‫‪ 6‬الفتا ى اعتندية (‪.)163/3‬‬
‫‪ 000‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.2‬‬
‫مذىب المالكية‪:‬‬
‫ذىب اظتالكية إٔب أف ما يدخل ُب أصل الثمن ثبلثة أنواع‪:‬‬
‫األ ؿ‪ :‬ما يضاؼ إٔب رأس اظتاؿ لتسب لو قسط ُب الربح لو تؤب ذلك بنفسو‪ ،‬ىو كل ما يلزـ‬
‫السلعة لو ظاىر ُب السلعة أي يزيد قيمتها كاطتياطة‪ ،‬الصااغة‪ ،‬ؿتوىا‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬ما يضاؼ إٔب رأس اظتاؿ ال لتسب لو حظ ُب الربح‪ ،‬ىو ما ال يؤثر ُب عُت السلعة‪ ،‬ؽتا ال‬
‫نتكن للاائع أف يتواله بنفسو‪ ،‬كحمل اظتتاع من بلد إٔب بلد‪ ،‬كراء األماكن اليت توضع فيها األمتعة‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬ما ال يضاؼ إٔب رأس اظتاؿ ال لتسب لو حظ ُب الربح‪ ،‬ىو كل ما لي لو تأثَت ُب عُت‬
‫‪1‬‬
‫السلعة ؽتا نتكن أف يتواله صاحب السلعة بنفسو‪ ،‬كالسمسرة الطي الشد بالنساة للثوب‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫مذىب الشافعية‪:‬‬
‫ذىب الشافعية إٔب أف احتساب التكاليف ُب رأس ماؿ اظتراحبة متتلف فحسب صيغة العقد فإف قاؿ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫بعتك مبا اشًتيتو أ برأس مإب ٓب يدخل فيو سوى الثمن الذي استقر عليو عقد الشراء صار الزماً‪.‬‬
‫علي دخل فيو مع ذتنو أجرة الكياؿ للثمن اظتكيل‪ ،‬أجرة الدالؿ للثمن اظتنادى‬
‫إف قاؿ‪ :‬بعتك مبا قاـ َّ‬
‫عليو‪ ،‬أجرة اضتارس‪ ،‬القصار‪ ،‬الصااغ‪ ،‬قيمة الصاا لو‪ ،‬سائر اظتؤف اليت زيدت لبلسًتباح كأجرة‬
‫الطايب ذتن الد اء‪ ،‬علف التسمُت؛ ألف ذلك من اظتؤف اليت تلحق برأس اظتاؿ ُب عرؼ التجار‪.‬‬
‫أما عمل نفسو أ أف يعمل لو غَته شيئاً ظتصلحة اظتايع تطوعاً‪ ،‬فلو أف يضمو إٔب رأس اظتاؿ شريطة أف‬
‫يقوؿ عند التعاقد‪ :‬بعتك بكذا أجرة عملي أ عمل اظتتطوع مٍت‪.‬‬
‫أما ما ينالو الاائع من خصم أ زيادة بعد شراء السلعة فإف كاف ذلك بعد لز ـ العقد ٓب يلحق؛ ألف‬
‫اطتصم أ الزيادة تعد تربعاً ال يقابلو عوض فلم يتغَت بو الثمن‪ ،‬إف كاف ذلك قال اللز ـ ضتق بالعقد‬
‫‪3‬‬
‫يكوف الثمن ما تقرر بو الزيادة أ اطتصم‪.‬‬
‫ال يضم إٔب رأس اظتاؿ ما يقصده منو استاقاء اظتلك د ف االسًتباح‪ ،‬كعلف الد اب‪ ،‬ذتن الد اء‪،‬‬
‫الذي لتدث بعد الشراء لوقوعو ُب مقابلة ما استوفاه من ز ائد اظتايع‪.‬‬
‫علي بكذا؛ الف عملو ٓب يقم عليو‬
‫ال يلحق بو عمل نفسو‪ ،‬أ عمل تطوع لو بو غَته إذا قاؿ‪ :‬قاـ َّ‬
‫‪4‬‬
‫إفتا قاـ عليو مبا بذلو‪.‬‬
‫‪ 1‬اظتد نة الكربى (‪ ،)339/3‬بداية اجملتهد (‪.)319/3‬‬
‫‪ 2‬صار الزماً‪ :‬أي انقطع عليو خيار اجملل ‪ ،‬من اظتعلوـ أف خيار اجملل ثابت للمتعاقدين عند الشافعية اضتنابلة فقط‪ .‬انظر‪ :‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)11/6‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬هناية احملتاج للرملي (‪ ،)111-119/1‬أسٌت اظتطالب لؤلنصاري (‪ ،)93/3‬مغٍت احملتاج للشربيٍت (‪.)78/3‬‬
‫‪ 4‬اظترجع السابق‪.‬‬
‫‪ 002‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.4‬‬
‫مذىب الحنابلة‪:‬‬
‫ذىب اضتنابلة إٔب أف الثمن الذي مترب بو الاائع ىو ما استقر عليو العقد‪ ،‬أما الزيادة بعد لز ـ العقد‬
‫فبل تلحق‪ ،‬إف كانت قال اللز ـ فتلحق‪.‬‬
‫على الاائع أف مترب باضتاؿ على جهو فياُت الثمن ما يلحق بو ؽتا يلزـ اظتايع سواء عملو بنفسو أ‬
‫علي بكذا‪ ،‬إذا ظهر ُب اظتايع عيب فأعطاه الاائع‬
‫استأجر من يعملو‪ ،‬ال كتوز أف يقوؿ حتصلت َّ‬
‫‪1‬‬
‫األ ؿ ما يقابلو من الثمن أراد أف يايعو مراحبة فيطرح ما أخذه من رأس اظتاؿ‪.‬‬
‫يرى األستاذ مصطفى الزرقا ‪-‬رزتو اهلل‪ -‬أف العربة لعرؼ التجار فيما يعترب من اظتصاريف داخبلَ ًً ُب‬
‫رأس ماؿ الشيء أ غَت داخل فأجرة ؼتز ف الايع (اظتعرض) ال تضم على رأس ماؿ الاضاعة ُب‬
‫اظتراحبة ربلؼ أجرة بيت اضتفظ (اظتستودع) فإهنا تضم ُب عرؼ اليوـ‪ ،‬كذلك ال تضم أجرة الطايب‬
‫لو كاف اظتايع دابة مريضة فطااها‪ ،‬ال أجرة عمل نفسو لو عمل الاائع ُب اظتايع عمبلً مفيداً‪ ،‬بل كل‬
‫ذلك نتكن تداركو ُب مقدار الربح اظتطلوب‪.‬‬
‫جاء ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ )8‬عنوانو‪( :‬اظتراحبة لآلمر بالشراء) الصادر من اجملل الشرعي التابع‬
‫عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية ما نصو‪" :‬ال لتق للمؤسسة أف تضيف إٔب تكلفة‬
‫السلعة إال اظتصر فات اظتالية اظتااشرة اظتدفوعة للغَت‪ ،‬فلي عتا مثبلً أف تضيف إٔب الثمن مقاببلً‬
‫ألعماؿ موظفي اظتؤسسة أ ؿتو ذلك"‪ ،‬جاء ُب مستنده الشرعي ما نصو‪" :‬مستند إضافة ما جرى‬
‫‪2‬‬
‫العرؼ بإضافتو من مصر فات تتعلق بالسلعة أف تلك اظتصاريف اظتدفوعة للغَت ملحقة بالثمن"‪.‬‬
‫الناظر ُب أقواؿ الفقهاء سابقة الذكر يتاُت لو أف األساس اظتراعى ىو األمانة اإلفصاح عن ما تكاده‬
‫الاائع ُب السلعة اظتايعة‪ ،‬األمانة قائمة على إضافة الاائع ُب تلك التكاليف ما كاف فق التكلفة‬
‫الفعلية اظتوضحة ضتقيقية العمل الذي تكاده الاائع‪ ،‬اظترجع ُب معرفة مقدار التكلفة الفعلية ىو ما‬
‫تعارؼ عليو التجار أىل االختصاص اطتربة على أف العادة جرت على احتسابو من التكلفة الفعلية‪،‬‬
‫ال تتضمن رحباً للاائع؛ بيد أف الربح يفصح عنو ُب مقدار الربح‪ ،‬ىذا ىو األقرب‪.‬‬
‫القياس والتقييم المحاسبي للتكاليف الملحقة برأس مال بيه المرابحة‪:‬‬
‫جاء ُب اظتعيار احملاسيب رقم (‪ ،)2‬عنوانو‪" :‬اظتراحبة اظتراحبة لآلمر بالشراء" الصادر من غتل معايَت‬
‫احملاساة اظتراجعة التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية ما يدؿ على أف اظتعاصتة‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اظتغٍت البن قدامة (‪ ،)311/1‬اإلنصاؼ للمردا ي (‪ ،)111/1‬الكاُب البن قدامة (‪.)99/3‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪1138 ،‬ىػ‪3118/‬ـ‪( ،‬ص‪.)136‬‬
‫‪ 003‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫احملاساية عتذه التكاليف تكوف على أساس التكلفة التارمتية‪ ،‬نصو‪ :2" :‬اظتعاصتات احملاساية للمراحبة‬
‫اظتراحبة لآلمر بالشراء‪:‬‬
‫‪ :1/2‬قياس قيمة اظتوجودات عند اقتناء اظتصرؼ عتا‪:‬‬
‫نص بياف احملاساة اظتالية رقم (‪ )2‬بشأف مفاىيم احملاساة اظتالية للمصارؼ اظتؤسسات اظتالية اإلسبلمية‬
‫على أف تعترب التكلفة التارمتية ىي األساس ُب قياس إثاات اظتوجودات ُب تاريخ اقتنائها‪ ،‬لذا فإف‬
‫اظتوجودات اليت يقتنيها اظتصرؼ بغرض الايع باظتراحبة أ اظتراحبة لآلمر بالشراء تقاس عند اقتنائها على‬
‫أساس التكلفة التارمتية‪.‬‬
‫‪ :2/2‬قياس قيمة اظتوجودات بعد اقتناء اظتصرؼ عتا‪:‬‬
‫‪ُ :1/2/2‬ب حالة اظتراحبة لآلمر بالشراء مع اإللزاـ بالوعد‪:‬‬
‫تقاس قيمة اظتوجودات اظتتاحة للايع بعد اقتنائها باظتراحبة لآلمر بالشراء ُب حالة اإللزاـ بالوعد على‬
‫أساس التكلفة التارمتية‪ُ .‬ب اضتاالت اليت ينتج عنها نقص ُب قيمة اظتوجود سواء كاف ذلك نتيجة‬
‫تلف أ تدمَت أـ كاف نتيجة ظر ؼ أخرى غَت مواتية فإف النقص يؤخذ باالعتاار عند قياس قيمة‬
‫اظتوجودات ُب هناية كل فًتة مالية‪.‬‬
‫‪ُ :2/2/2‬ب حالة اظتراحبة أ اظتراحبة لآلمر بالشراء مع عدـ اإللزاـ بالوعد‪:‬‬
‫إذا ظهر للمصرؼ ما يدؿ على احتماؿ عدـ إمكانية اسًتداد تكلفة اظتوجود اظتتاح للايع باظتراحبة أ‬
‫باظتراحبة لآلمر بالشراء مع عدـ اإللزاـ بالوعد فيجب قياس اظتوجود بالقيمة النقدية اظتتوقع حتقيقها‪.‬‬
‫ىذا يعٍت ختفيض التكلفة اليت استيدمت لقياس اظتوجود عند اقتنائو مبيصص ىاوط ُب قيمة‬
‫‪1‬‬
‫اظتوجود يعك الفرؽ بُت تكلفة االقتناء صاُب القيمة النقدية اظتتوقع حد ثها"‪.‬‬
‫عليو فيمكن أف يقاؿ ُب ضابط التكلفة الفعلية ُب التكاليف اظتلحقة برأس ماؿ بيع اظتراحبة‪" :‬ا‬
‫يضاف إلى التكاليف الملحقة برأس مال بيه المرابحة إا ما كان في حدود التكلفة الفعلية وفق‬
‫العرف التجاري الجاري عند أىل ااختصاص والابرة"‪.‬‬
‫*****‬
‫‪ 1‬معايَت احملاساة اظتراجعة الضوابط للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪1425-6 ،‬ىػ‪2004-5/‬ـ‪( ،‬ص‪.)111‬‬
‫‪ 004‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفصل الثاني‪ /‬أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫من خبلؿ النظر ُب ما جاء ُب الضوابط العامة للتكلفة الفعلية ُب الفصل السابق‪ ،‬فإف التكلفة عتا‬
‫أساليب طرؽ تكوف دالةً عليها‪ ،‬من أ ضح ما نتكن الداللة عليو ُب ىذا الشأف أف يكوف إيضاح‬
‫األساليب اظتشار إليها فق الساب الداعي للتكلفة الفعلية كما جرى بيانو سابقاً‪.‬‬
‫فيو اظتااحث اآلتية‪:‬‬
‫المبحث األول‪/‬‬
‫أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية المقيدة بالعرف‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪/‬‬
‫أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية المقيدة بالزمن‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪/‬‬
‫أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية المقيدة بالعمل الذي قام بو أساس العقد‪.‬‬
‫‪ 005‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث األول‬
‫أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية المقيدة بالعرف‪.‬‬
‫إشارة إٔب ما ساق بيانو من أف اظترجع ُب معرفة العرؼ أنو يكوف تقديراً‪ ،‬أي ال يكوف مبالا مقطوع‪.‬‬
‫عليو فإف أسلوب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيدة بالعرؼ يكوف فقاً لؤلساليب اآلتية‪:‬‬
‫األسلوب األول‪ :‬العرف التجاري الجاري‪:‬‬
‫تاعاً لقاعدة العرؼ ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬أف كتري العرؼ على ما تعارؼ عليو الناس ُب مثل ىذا‬
‫‪1‬‬
‫العمل‪.‬‬
‫لكن كيف يتم القياس التقييم احملاسيب عتذا األسلوب؟‬
‫القياس احملاسيب ينص على أف يادأ إنشاء القيود احملاساية بعد حد ث حدث‪ ،‬ذلك ظتعرفة كيفية يتم‬
‫القيد احملاسيب‪ ،‬لكن معاصتة العرؼ أجرة اظتثل تتم من خبلؿ قياس مدى األقل األكثر للماالا‬
‫‪2‬‬
‫اظتستعملة ُب مثل ىذا العمل‪.‬‬
‫األسلوب الثاني‪ :‬رأي أىل الابرة‪:‬‬
‫حيث إف األخذ برأي أىل اطتربة معترب ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬فقد تكلم الفقهاء عن أىل اطتربة‬
‫‪3‬‬
‫اعتمد ا على قوعتم ُب كثَت من األحكاـ الفقهية متتلف حكمها تاعا ظتوطنها‪.‬‬
‫اشًتط الفقهاء بأف يكوف أىل اطتربة على دراية جتربة ُب العمل الذي يقولوف بو‪ ،‬كأف تثات خربهتم‬
‫‪4‬‬
‫بتجارب مناساة كالطايب اظتهندس ؿتوقتا‪.‬‬
‫لكن ىل يشًتط عدد معُت ألخذ رأي أىل اطتربة؟‬
‫‪1‬‬
‫ؼ أيضاً بػ‪":‬ما‬
‫العرف في اللغة‪ :‬ضد النُكْر (ؼتتار الصحاح للرازي ص ‪ُ ،)136‬ب االصطبلح‪" :‬العرؼ عادة رتهور قوـ ُب قوؿ أ فعل" (اظتدخل الفقهي للزرقا ‪ ،)111/3‬عُر َ‬
‫يغلب على الناس من قوؿ أ فعل أ ترؾ" ( العرؼ حجيتو أثره ُب فقو اظتعامبلت اظتالية للدكتور عادؿ قوتو ‪ ،)99/1‬ىو ربلؼ العادة‪ ،‬فالعادة تطلق على تكرار الشيء مرة بعد‬
‫مرة‪ .‬انظر لساف العرب البن منظور (‪ ،)311/1‬ؼتتار الصحاح للرزاي (ص‪.)166‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬معايَت احملاساة اظتراجعة الضوابط للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬الصادر من غتل معايَت احملاساة اظتراجعة التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‬
‫(‪ ،)3119-3111‬ص(‪ ،)16‬معايَت احملاساة اظتالية‪ ،‬اعتيئة السعودية للمحاساُت القانونيُت‪1138 ،‬ىػ‪3117/‬ـ‪( ،‬ص‪.)611‬‬
‫‪3‬‬
‫نص بتقديرىا‪ ،‬كاضتارصة‪ ،‬الاازلة‪ ،‬الااضعة‪ ،‬اظتتبلزتة‪ ،‬السمحاؽ (حاشية الر ض اظتربع ‪ُ ،)367/7‬ب‬
‫مثل‪ :‬أخذ رأي أىل اطتربة ُب تقدير مقدار الدية ُب الشجاج اليت ٓب يأت ُ‬
‫جواز مسألة الناس ظتن عرؼ بالغٍت ٍب أصابو الفقر‪ ،‬فقد جاء ُب اضتديث‪ " :‬رجل أصابتو فاقة جىت يقوؿ ثبلثة من ذ ي اضتجا من قومو‪ :‬لقد أصابت فبلناً فاقة فحلت لو اظتسألة"‬
‫(ر اه مسلم ‪/186/7‬ح ‪( )1111‬انظر‪ :‬توضيح األحكاـ من بلوغ اظتراـ‪ ،‬للشيخ عاداهلل الاساـ ‪ ،)111/1‬غَتىا كثَت‪.‬‬
‫‪ 4‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)39/16‬‬
‫‪ 006‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب ىذه اظتسألة‪ ،‬بياف القوؿ فيها على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬األصل أف قوؿ أىل اطتربة إف كاف على جهة الشهادة‪ :‬فيجب فيو اثناف عند رتهور الفقهاء‪ ،‬إال‬
‫‪1‬‬
‫إذا ٓب يقدر على اثنُت‪.‬‬
‫إف كاف على جهة اإلخاار الر اية‪ :‬فبل كتب فيو التعدد يكفي فيو اظتيرب الواحد لو كاف غَت‬
‫مسلم‪ ،‬من ىذا القايل أىل اظتعرفة ُب العيوب‪ ،‬كالطايب الايطار‪ ،‬اطتارص‪ ،‬القائف‪ ،‬ؿتوىم‪.‬‬
‫‪ .2‬اتفق الفقهاء على أنو ال يعترب قوؿ الواحد فيما يتعلق حبد من حد د اهلل تعأب‪ .‬قاؿ ابن فرحوف‪:‬‬
‫"القيمة اليت يتعلق هبا حد كتقوًن العرض اظتسر ؽ‪ ،‬ىل بلغت قيمتو النصاب أـ ال؟ فهاىنا ال بد‬
‫من اثنُت"‪ .‬قاؿ نقبل عن اظتد نة‪" :‬إذا اجتمع عدالف من أىل الاصر على أف قيمتها ثبلثة دراىم‬
‫قطع"‪ .‬قاؿ‪ " :‬يكفي الواحد فيما يتعلق بالسؤاؿ‪ ،‬فيما كاف علما يؤديو‪ .‬مثلو ما قاؿ ُب‬
‫قائ اصتراح من االكتفاء بقوؿ الواحد؛ ألنو لي على جهة الشهادة"‪ .‬جاء ُب معُت اضتكاـ‪:‬‬
‫"ما بطن من العيوب ُب حيواف ‪ -‬فالطريق ىو الرجوع إٔب أىل الاصر إف أخرب احد عدال يثات‬
‫العيب ُب اطتصومة"‪ .‬اظتشهور عن مالك االكتفاء بقوؿ القائف الواحد ُب النسب‪ ،‬التاجر‬
‫الواحد ُب قيمة اظتتلفات‪ ،‬كما ذكر ابن فرحوف‪ .‬قاؿ اطترشي‪" :‬القاسم الواحد يكفي؛ ألف‬
‫طريقو عن علم متتص بو القليل من الناس كالقائف‪ ،‬اظتفيت‪ ،‬الطايب لو كافراً‪ ،‬إال أف يكوف‬
‫‪2‬‬
‫جهو القاضي فيشًتط فيو العدالة"‪.‬‬
‫ذكر الفقهاء شر طاً اجب توفرىا ُب أىل اطتربة غتملها العدالة‪ ،‬األمانة‪ ،‬اختلف ُب أف يكوف‬
‫‪3‬‬
‫مسلماً أ ال‪.‬‬
‫عليو فيمكن القوؿ بأف رأي أىل اطتربة تقديرىم يعد أحد األساليب اليت كتب اتااعها ُب تقدير‬
‫التكاليف تقديرا فعلياً‪.‬‬
‫قد جاء اعتاار أىل اطتربة ُب تقدير التكلفة الفعلية ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ )19‬الصادر من اجملل‬
‫الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬نصو‪ " :‬كتب أف تعتمد طريقة‬
‫‪4‬‬
‫التحديد التفصيلية من ىيئة الرقابة الشرعية‪ ،‬بالتنسيق مع جهة احملاساة"‪.‬‬
‫‪ 1‬ذكر بعض الفقهاء بأنو يستأن بقوؿ ثالث ُب حاؿ تعارض أقواؿ أىل اطتربة ‪ ،‬كما ُب التحكيم (اظت َح ِكم الُمحكم اظترجح)‪.‬‬
‫ُ‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬تفصيل اظتسألة ُب اظتوسوعة الفقهية الكويتية (‪.)39/16‬‬
‫‪3‬‬
‫يتحمل تكاليف استدعاء أىل اطتربة أخذ رأيهم؟ يظهر من خبلؿ ما ساق بيانو بأف ذلك راجع‬
‫من اظتسائل اظترتاطة بأحكاـ أىل اطتربة‪ ،‬بأنو ُب حاؿ طلب رأي أىل اطتربة‪ ،‬فمن ّ‬
‫حتمل على أحد الطرفُت أـ ال؟‬
‫إٔب نوع الصيغة اظتتعامل هبا‪ ،‬فإف كاف قرضاً فهو على اظتقًتض (العميل)‪ ،‬أما إف كاف غَت ذلك كاظتضاربة مثبلً‪ ،‬فهل تقسم التكلفة بُت الطرفُت أـ ّ‬
‫تعد ىذه اظتسألة من اظتسائل اظتهمة ذات الصلة ُب اظتوضوع‪.‬‬
‫‪ 4‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)331‬‬
‫‪ 007‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب فتوى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي ُب قرار رقم (‪ )13‬ما نصو‪" :‬تقدير‬
‫اظتالا يكوف مبعرفة صتنة من ذ ي اطتربة بالانك"‪.1‬‬
‫األسلوب الثالث‪ :‬أن يكون األجر وفق أجرة المثل‪:‬‬
‫جاء ذكر ىذا األسلوب ُب عدد من قرارات فتا ى اعتيئات الشرعية الصادرة بشأف اظتوضوع‪ ،‬كما ُب‬
‫قرار غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب رقم (‪ ،)2/12 :12‬نصو‪" :‬إف اظتصاريف اإلدارية إلصدار‬
‫خطاب الضماف بنوعيو جائزة شرعاً‪ ،‬مع مراعاة عدـ الزيادة على أجر اظتثل‪ُ ،‬ب حالة تقدًن غطاء‬
‫كلي أ جزئي‪ ،‬كتوز أف يراعى ُب تقدير اظتصاريف إلصدار خطاب الضماف ما قد تتطلاو اظتهمة‬
‫الفعلية ألداء ذلك الغطاء"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫جاء أيضاً ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ ،)19‬عنوانو‪ :‬القرض‪ ،‬ما نصو‪" :‬كتب أف يكوف الرسم اظتفر ض‬
‫على السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية من أجهزة الصرؼ اآلٕب مالغاً مقطوعاً ُب حد د أجرة‬
‫‪3‬‬
‫اظتثل عن اطتدمة د ف االسًتباح من القرض"‪.‬‬
‫جاء ُب فتوى رقم (‪ )281‬عنواهنا‪" :‬ضوابط العموالت اظتصرفية خطابات الضماف"‪ ،‬الصادرة من‬
‫ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬جاء ما نصو‪" :‬أ الً‪ :‬أف تكوف العمولة أ األجر‬
‫‪4‬‬
‫مقابل خدمات فعلية‪ ،‬أف يكوف ىذا األمر مسا ياً ألجر اظتثل"‪.‬‬
‫ُب فتوى رقم (‪ )343‬عنواهنا‪" :‬السحب النقدي شراء الذىب باطاقة الفيزا" الصادرة من ىيئة‬
‫الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ما نصو‪" :‬يشًتط ُب ىذه العمولة‪ ،‬كاقية أنواع‬
‫العموالت اليت يأخذىا الانك مقابل اطتدمات اظتيتلفة مايلي‪ :‬أف تكوف العمولة مقابل خدمات‬
‫‪5‬‬
‫فعلية‪ ،‬أال تزيد ىذه العمولة عن األجر العادؿ‪ ،‬ىو أجر اظتثل ُب بقية القطاع اظتصرُب"‪.‬‬
‫جاء ُب فتا ى اعتيئة الشرعية لايت التمويل الكوييت‪ُ ،‬ب حكم أخذ األجر على إصدار خطابات‬
‫الضماف ما نصو‪" :‬على أف يكوف ذلك ُب حد د أجر اظتثل؛ ابتعاداً عن شاهة الربا"‪.6‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬فتا ى اطتدمات اظتصرفية‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪( ،‬ص‪.)99‬‬
‫‪ 2‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي (العدد الثاين‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.)1139‬‬
‫‪ 3‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)331‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬فتا ى اطتدمات اظتصرفية‪ ،‬ص(‪.)91‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬فتا ى اطتدمات اظتصرفية‪ ،‬ص(‪.)99‬‬
‫‪ 6‬كتاب الفتا ى الشرعية ُب اظتسائل االقتصادية‪ ،‬فتوى رقم (‪ ،)33‬بيت التمويل الكوييت‪ ،‬انظر أيضاً‪ :‬فتا ى اطتدمات اظتصرفية‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪( ،‬ص‪.)96‬‬
‫‪ 008‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫فالذي يظهر أف أسلوب أجرة اظتثل ُب حتديد التكلفة الفعلية يتضمن أف يكوف مالغاً مقطوعاً تقديرياً‪،‬‬
‫يكوف مرجع التقدير فيو إٔب العرؼ التجاري اصتاري‪ ،‬يلزـ أف يكوف فق التكاليف اليت تتكادىا‬
‫اظتؤسسة اظتالية ‪ ،‬تاعاً لقياس العرؼ التجاري اصتاري ُب حتديد مقدار تلك التكاليف‪.‬‬
‫عليو فإف مفهومو يتضمن آلية مغايرة لآللية اظتتاعة ُب حساب التكلفة الفعلية لليدمات اظتصاحاة‬
‫للقرض‪.‬‬
‫أجرة اظتثل عتا نظائر متعددة ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬منها ُب اظتضاربة ُب مسألة اختبلؼ العامل رب‬
‫اظتاؿ‪" ،‬فإذا اختلف رب اظتاؿ العامل فادعى العامل أنو أخذ اظتاؿ مضاربة‪ ،‬ادعى اظتالك أنو بضاعة‪،‬‬
‫فذىب اضتنفية اظتالكية الشافعية‪ :‬بأف القوؿ قوؿ اظتالك مع نتينو؛ ألنو منكر‪ .‬نص اظتالكية على أف‬
‫‪1‬‬
‫عليو للعامل أجرة مثلو‪ ،‬إال أف تكوف أكثر من نصف ربح القراض‪ ،‬فبل يعطي أكثر ؽتا َّادعى"‪.‬‬
‫قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪" :‬عوض اظتثل كثَت الد راف ُب كبلـ العلماء مثل قوعتم‪ :‬قيمة اظتثل‪،‬‬
‫أجرة اظتثل‪ ،‬مهر اظتثل‪ ،‬ؿتو ذلك‪ ،‬لتتاج إليو فيما يضمن باإلتبلؼ من النفوس األمواؿ األبضاع‬
‫اظتنافع"‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫قاؿ أيضاً‪" :‬أجرة اظتثل ليست شيئاً ػتد داً‪ ،‬إفتا ىي ما يسا ي الشيء ُب نفوس أىل الرغاة"‪.‬‬
‫من نظائر اظتسائل اليت تأخذ األجرة فيها باظتثل‪ ،‬ما يأٌب‪:‬‬
‫أ ‪-‬إذا ٓب يذكر ُب عقد النكاح مهر أ ذكر‪ ،‬لكنو ال يعتد بو الشرع مثل كوف اظتسمى ػترماً أ‬
‫لي مبتقوـ‪ ،‬ىذا يسمى‪ :‬مهر اظتثل‪.‬‬
‫ب ‪-‬إذا كاف بُت العاقدين اتفاؽ‪ ،‬لكنو ٓب يذكر فيو اظتسمى أ أصاح اظتسمى معد ماً‪ ،‬أ فاسداً‪،‬‬
‫أ أصاح العقد فاسداً‪ ،‬أ منسوخاً‪ ،‬لكنو ترتب عليو أف أحد العاقدين كاف قد نفذ من العقد‬
‫ب فيو رد القيمة‪ ،‬أ ؿتو ذلك‪ .‬ىذا‬
‫شيئاً‪ ،‬أ أىلك اظتعقود عليو‪ ،‬أ كاف العقد قرضاً َ َ َج َ‬
‫النوع يدخل فيو أجر اظتثل ُب اإلجارة الفاسدة‪ ،‬أ اظتضاربة الفاسدة أ ؿتوقتا‪ ،‬كذلك يدخل‬
‫فيو ذتن اظتثل‪.‬‬
‫ت ‪-‬ما كاف نتيجة إتبلؼ‪ ،‬لكنو ٓب ينص الشرع على حتديد مقدار الضماف فيو‪ ،‬ىذا ما يسمى‬
‫بضماف اظتثل‪4.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪.)177/3( ،‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪.)177/3( ،‬‬
‫‪ 3‬غتموع فتا ى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية‪.)933/39( ،‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪.)119/16( ،‬‬
‫‪ 009‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ث ‪-‬كذا ُب أبواب اإلجارة‪ ،‬الشركة‪ ،‬اظتساقاة‪ ،‬اظتضاربة‪ ،‬اصتعالة إذا أصاحت فاسدة كاف األجَت‬
‫أ العامل قد قاـ بعمل‪ ،‬كذلك ُب باب اضتج ال يطالب أف يعطى األجَت أكثر من أجرة اظتثل‪،‬‬
‫كذلك ُب باب الغصب إذا فاتت ُب يد الغاصب اظتنافع ‪-‬عند اصتمهور‪ ،-‬كذلك الناظر على‬
‫الوقف إذا ٓب لتدد لو الواقف شيئاً فإنو يستحق أجرة اظتثل‪ ،‬كذلك العامل على الزكاة‪ ،‬القساـ‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫القاضي‪ ،‬الدالؿ‪ ،‬ؿتوىم إذا ٓب لتدد عتم أجر معُت‪.‬‬
‫بناءً على ما ساق‪ ،‬فإنو يظهر أف حتديد التكلفة الفعلية اظتقيدة بالعرؼ تكوف األساليب اآلتية‪:‬‬
‫‪- 1‬أف تكوف األجرة تاعاً للعرؼ التجاري اصتاري ُب مثل ىذا العمل‪.‬‬
‫‪- 2‬أف لتكم هبذه األجرة أىل اطتربة االختصاص‪ ،‬ؽتن تنطاق عليهم شر ط أىل اطتربة قضاءً‪.‬‬
‫‪- 3‬أف يكوف حكم أىل اطتربة االختصاص ُب حد د أجرة اظتثل ظتثل ىذا العمل‪.‬‬
‫الذي يظهر أف القياس التقييم احملاسيب ُب حساب التكلفة الفعلية اظتقيدة بالعرؼ لي لو أثر ُب‬
‫بياف حد د العرؼ‪،‬ؽتا يدعو إٔب أف القيود احملاساية اظتعتادة تكوف ػتل االستيداـ ُب القياس التقييم‬
‫احملاسيب عتذا الشأف‪. .‬‬
‫*****‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪.)117/16( ،‬‬
‫‪ 022‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثاني‬
‫أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية المقيدة بالزمن‪.‬‬
‫ينحصر غتاؿ تطايق ىذا األسلوب ُب تطايقات اظتصارفة ُب الذمة فقط؛ حيث تعد اظتصارفة ُب الذمة‬
‫ساااً الشًتاط التكلفة الفعلية عند حد ث زمن اظتصارفة‪.‬‬
‫جاء ُب (معيار العمبلت األجناية) احملاسيب الصادر من اعتيئة السعودية للمحاساُت القانونيُت بتاريخ‬
‫‪1417‬ىػ ‪1997 -‬ـ‪ ،‬ما يتفق على أف سعر الصرؼ يقيد بالتكلفة الفعلية حاؿ زمن حد ث‬
‫اظتصارفة‪ ،‬نصو‪ :1/3" :‬قياس إثاات اظتعامبلت اظتالية اليت تتم بالعملة األجناية‪:‬‬
‫‪ :1/1/3‬يتم إثاات األحداث اظتالية اليت تتم بعملة أجناية بالعملة احمللية بسعر الصرؼ السائد ُب‬
‫تاريخ إجراء العملية‪.‬‬
‫‪ :2/1/3‬عند حد ث عملية مالية بعملة أجناية ينشأ عنها أصل أ خصم أ إيراد أ مصر ؼ أ‬
‫تسو العملية قت نشؤىا تسجل تلك العملية بالعملة احمللية حسب سعر‬
‫مكسب أ خسارة ٓب َّ‬
‫الصرؼ السائد ُب تاريخ اضتدث‪ .‬يعاِب الربح أ اطتسارة الناتج عن اختبلؼ سعر الصرؼ قت‬
‫‪1‬‬
‫تسويتها ضمن قائمة الدخل لنف السنة"‪.‬‬
‫فاظتنهج احملاسيب يتفق مع الرأي الفقهي ‪-‬الذي ساق بيانو‪ُ -‬ب قيد تكلفة اظتصارفة ُب زمن حد ثها‪،‬‬
‫ؽتا يدؿ على أف أسلوب التكلفة الفعلية اظتقيدة بالزمن تكوف ُب حاؿ الصرؼ‪ ،‬العربة ُب معرفة‬
‫التكلفة ىو السعر السائد‪ ،‬ىو اظتتدا ؿ‪ ،‬بد ف أي سعر آخر يتضمن مصلحة خاصة نتليها أحد‬
‫‪2‬‬
‫الطرفُت؛ ذلك حتقيقاً للحديث‪" :‬ال بأس أف تؤخذ بسعر يومها ما ٓب تتفرقا بينكما شيء"‪.‬‬
‫فيمكن أف يقاؿ‪( :‬أسلوب تحديد التكلفة الفعلية المقيَّدة بالزمن يكون وفقاً للتكلفة المعلنة‬
‫حال زمن حدوث الحادثة)‪.‬‬
‫‪ 1‬معايَت احملاساة اظتالية‪ ،‬اعتيئة السعودية للمحاساُت القانونيُت‪1138 ،‬ىػ‪3117/‬ـ‪( ،‬ص‪.)611‬‬
‫‪ 2‬ساق ختركتو‪ ،‬انظر‪ :‬ص(‪ )98‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 020‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثالث‬
‫أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية المقيَّـدة بالعمل الذي قام بو أساس العقد‪.‬‬
‫ترد التكلفة الفعلية اظتقيَّػدة بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد ُب اظتسائل الفقهية اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬اطتدمات اظتصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫‪ .2‬اجتماع سلف معا ضة‪.‬‬
‫‪ .3‬مصر فات التعاقد ُب عقود القر ض عقود اظتعا ضات‪.‬‬
‫إشارة إٔب ما ساق بيانو من أف اظترجع ُب معرفة اضتقيقة تكوف على أساس العمل اصتاري‪ ،‬عليو فإف‬
‫أسلوب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّػدة بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد يكوف فقاً لآلٌب‪:‬‬
‫األسلوب األول‪ /‬أن يكون مقدار التكلفة الفعلية مبلغاً مقطوعاً‪.‬‬
‫مبا أف التكلفة الفعلية ىي مقابل اطتدمة اظتصاحاة لئلقراض‪ ،‬فإف ىذه اطتدمة ال تكاد ختتلف أ تتأثر‬
‫مبالا القرض اظتدفوع للمقًتض؛ ألف العمل ُب ىذه اطتدمة يؤدى للماالا اظتقًتضة قلت أـ كثرت‪.‬‬
‫قد أشار بعض الفقهاء إٔب ىذا اظتعٌت ُب األجرة اليت يتقاضها القاضي مقابل كتابة احملاضر‬
‫السجبلت‪ ،‬كما ذكر أىل العلم ُب أحكاـ القضاء‪ :1‬أف القاضي لو أخذ األجرة على كتابة‬
‫السجبلت احملاضر غَتقتا من الوثائق‪ ،‬إذ كتب عليو القضاء إيصاؿ اضتق إٔب أىلو ال الكتابة‪،‬‬
‫لكن إفتا يطيب لو لو أخذ ما كتوز أخذه لغَته‪ .‬فللقاضي أف يأخذ ما كتوز لغَته أخذه‪ ،‬ما قيل ُب‬
‫كل ألف ستسة دراىم ال نقوؿ بو ال يليق ذلك بالفقو‪ ،‬أي مشقة للكاتب ُب كثرة الثمن‪ ،‬إفتا‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫ثقاب مستأجر بأجر كثَت ُب مشقة قليلة‪.‬‬
‫كحكاؾ‬
‫أجر مثلو بقدر مشقتو بقدر عملو ُب صنعتو‬
‫جاء ُب حاشية رد احملتار‪(" :‬قولو يستحق القاضي األجر‪..‬اْب) قيل على اظتدعي إذ بو إحياء حقة‬
‫فنفعو لو‪ ،‬قيل على اظتدَّعى عليو إذ ىو يأخذ السجل‪ ،‬قيل على من استأجر الكاتب‪ ،‬إف ٓب يأمره‬
‫الص َّكاؾ على من يأخذ الصك ُب‬
‫أحد أمره القاضي فعلى من يأخذ السجل‪ ،‬على ىذا أجرة َّ‬
‫عرفنا‪ .‬قيل يعترب العرؼ جامع الفصولُت‪ُ .‬ب اظتنح عن الزاىدي‪ :‬ىذا إذا ٓب يكن لو ُب بيت اظتاؿ‬
‫‪2‬‬
‫شيء"‪.‬‬
‫‪ 1‬حاشية الدر اظتيتار البن عابدين (‪ ،)93/6‬الشرح الكاَت البن أيب عمر (‪.)381/38‬‬
‫‪2‬‬
‫الدر اظتيتار مع حاشية ابن عابدين (‪.)93/6‬‬
‫‪ 022‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫كما إف أخذ اظتالا اظتقطوع ىو ما يوافق معٌت عدـ الزيادة على مالا القرض‪ ،‬ىي العلة الواردة ُب‬
‫‪1‬‬
‫حترًن اظتنفعة ُب القرض‪ ،‬كما يؤيد ىذا األسلوب ما عليو العمل ُب أغلب اظتصارؼ اإلسبلمية‬
‫الذي يظهر ىو أف ىذا األسلوب متوافق مع اضتكم الشرعي بشأف عدـ أخذ اظتقرض اظتنفعة احملرمة‬
‫ُب القرض؛ ألنو أقرب األساليب ُب قياس حتديد التكلفة الفعلية لنفقات اإلقراض؛ النطااؽ مفاىيم‬
‫‪2‬‬
‫القياس احملاسيب للتكاليف عليو‪.‬‬
‫األسلوب الثاني‪ /‬أن يكون مقدار التكلفة الفعلية نسبة مئوية من المبلغ المدفوع للمقترض‪:‬‬
‫رد ىذا األسلوب ُب فتوى ند ة الربكة الثانية عشر لبلقتصاد اإلسبلمي‪ ،‬بشأف السحب النقدي من‬
‫بطاقات االئتماف‪ ،‬نصها‪ ..." :‬كتوز أخذ العمولة على ذلك سواء كانت لصاّب الانك اظتصدر‬
‫للاطاقة أـ غَته من الانوؾ األعضاء‪ ،‬سواء كانت العمولة مالغاً مقطوعاً أـ نساة مئوية من اظتالا‪،‬‬
‫بشرط أال تزيد ُب حالة السحب على اظتكشوؼ‪ ،‬ذلك على أساس أف العمولة تقابل خدمة فعلية‬
‫لتوصيل اظتاؿ للساحب‪ ،‬ال ترتاط مبقدار الدين ال بأجل الوفاء بو"‪.3‬‬
‫جاء أيضاً ُب فتوى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي رقم (‪ )343‬بشأف السحب‬
‫النقدي شراء الذىب باطاقة الفيزا‪ ،‬نصها‪.." :‬يستوي من الناحية الشرعية أف لتدد مقدار العمولة‬
‫مبالا مقطوع‪ ،‬يفرض على من يسحاها مالغاً معيناً‪ٍ ،‬ب يزداد ىذا اظتالا كلما زاد اظتالا اظتسحوب‪ ،‬أ‬
‫أف حتدد نساة مئوية من اظتالا اظتسحوب مع فرض مالا مقطوع كحد أدىن يدفعو الساحب‪ ،‬يشًتط‬
‫‪4‬‬
‫ُب رتيع األحواؿ أال يرتاط مالا العمولة بالزمن"‪.‬‬
‫يظهر ؽتا ساق أف العلة ُب استيداـ النساة اظتئوية لتحديد التكلفة الفعلية راجعة إٔب منشأ العوض‪،‬‬
‫فالعوض متجو إٔب اطتدمة‪ ،‬لي متجو إٔب القرض‪.‬‬
‫لكن رد النص صراحة على عدـ اعتاار ىذا األسلوب ُب بعض قرارات اعتيئات الشرعية‪ ،‬منها‪ :‬ما‬
‫جاء ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ ،)2‬عنوانو‪ :‬بطاقة اضتسم بطاقة االئتماف‪ ،‬الصادر من اجملل الشرعي‬
‫التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬نصو‪" :‬كتوز للمؤسسة اظتصدرة للاطاقة‬
‫‪5‬‬
‫أف تفرض رشتاً مقطوعاً متناسااً مع خدمة السحب النقدي‪ ،‬لي مرتاطاً مبقدار اظتالا اظتسحوب"‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬مقارنة ُب أساليب تطايق قيد العوض بالتكلفة ُب اطتدمات اظتصاحاة للقرض‪ ،‬صفحة ( ‪ )138‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 2‬انظر مفهوـ القياس احملاسيب للتكاليف من ىذا الاحث صفحة (‪.)97‬‬
‫‪ 3‬فتا ى ند ات الربكة (‪1113‬ىػ ‪1117 -‬ىػ)‪ ،‬رتع تنسيق د‪.‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬عز الدين خوجة‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪( ،‬ص‪.)316‬‬
‫‪ 4‬فتا ى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي (ج‪/3‬ص ‪.)837-836‬‬
‫‪ 5‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)19‬‬
‫‪ 023‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء أيضاً ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ما نصو‪" :‬أف يكوف اظتالا اظتأخوذ قدراً مقطوعاً ُب‬
‫كل حالة من حػاالت السحب‪ ،‬فبل كتوز أف يتغَت بتغَت اظتالا اظتسحوب كأف كتعل نساػة مئوية منو؛‬
‫‪1‬‬
‫درءاً لشاهة الربػا"‪.‬‬
‫الذي يظهر ىو عدـ جواز استعماؿ ىذا األسلوب‪ ،‬ذلك ظتا يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬ما استدؿ بو اجمليز ف عتذا األسلوب بأف العوض متجو إٔب اطتدمة لي إٔب القرض‪ ،‬يساقو النظر‬
‫ُب أصل تكييف ىذه اضتالة‪ ،‬فإف اطتدمة ىي إيصاؿ اظتاؿ للساحب بالاطاقة االئتمانية تعد‬
‫إجارة‪ ،‬اجتمعت مع عقد القرض الكائن ُب دفع اظتصرؼ للساحب بالاطاقة االئتمانية‪ ،‬حيث‬
‫يستوفيو اظتصرؼ منو الحقاً‪ ،‬ىذه اظتسألة ترد عليها النهي الوارد ُب اجتماع سلف بيع‪ ،‬الايع‬
‫يلحق بو اإلجارة كما قرره الفقهاء‪ ،2‬العوض ُب اطتدمة فيو حيلة إٔب الربا أ ذريعة إليو؛ ألنو‬
‫‪3‬‬
‫يؤدي إٔب احملاباة ُب العوض مقابل القرض‪ ،‬ىذا ال كتوز‪ ،‬على القوؿ الراجح ُب اظتسألة‪.‬‬
‫‪ .2‬ما جاء ُب بعض تعليبلت اجمليزين عتذا األسلوب بأنو ال ينظر إٔب حساب العميل ىل ىو مغطى‬
‫أ غَت مغطى‪ ،‬اصتواب عنو‪ :‬بأنو إف كاف حساب العميل مغطى‪ ،‬فقد يقاؿ واز ذلك بناء على‬
‫أجر الوكالة بالدفع‪ ،‬إف كاف الواقع ربلؼ ذلك‪ ،‬حيث إف الواقع بأف اظتصرؼ يقرضو ٍب يستوُب‬
‫‪4‬‬
‫منو‪.‬‬
‫أما إف كاف غَت مغطى فبل جو للقوؿ باصتواز؛ إذ اضتاؿ اجتماع عقد القرض عقد اإلجارة؛ ال‬
‫نص عليو بعض من‬
‫سيما أف غتاؿ االسًتباح من اجتماع القرض مع اإلجارة ىنا ظاىر‪ ،‬كما َّ‬
‫أجاز أف تكوف الرسوـ أجرة مقابل خدمة‪ ،‬نصو‪" :‬الشتماعتا على ربح ال يستهاف بو بالنساة عتا‪،‬‬
‫حيث إهنا أعلى بكثَت من النفقات الفعلية اليت تتكادىا اظتؤسسة لتقدًن تلك اطتدمات إذا نظرنا‬
‫إٔب األعداد اعتائلة من العمبلء الذين تصدر عتم"‪.5‬‬
‫‪ .3‬أنو رد النهي عنو ُب مسائل ؽتاثلة لو‪ ،‬كما ساق ذكره نقبلً من معُت اضتكاـ‪ ،‬نصو‪" :‬قاؿ ُب‬
‫اظتلتقط‪ :‬للقاضي أف يأخذ ما كتوز لغَته أخذه‪ ،‬ما قيل ُب كل ألف ستسة دراىم ال نقوؿ بو ال‬
‫يليق ذلك بالفقو‪ ،‬أي مشقة للكاتب ُب كثرة الثمن"‪ ،6‬فقياس عليو أيضاً اطتدمات اظتصاحاة‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )166‬التاريخ ‪1133/3/19‬ىػ‪ ،‬عنوانو‪" :‬زيادة رسم السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية عما حددتو الشركة العاظتية"‪.‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬مواىب اصتليل للحطاب‪ ،)116/6( ،‬الفواكو الد اين للنفرا ي (‪ ،)133/3‬اضتا ي للما ردي‪ ،)393/9( ،‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪( ،‬ص‪.)96‬‬
‫‪ 3‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪( ،‬ص‪..)366‬‬
‫‪ 4‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪( ،‬ص‪.)366‬‬
‫‪ 5‬حبوث غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب ُب الاطاقات غَت اظتغطاة‪ ،‬العدد الثاين عشر‪ ،)919/3( ،‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪( ،‬ص‪.)367-366‬‬
‫‪ 6‬معُت اضتكاـ لعبلء الدين علي بن خليل الطرابلسي ص(‪.)81‬‬
‫‪ 024‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.4‬‬
‫لئلقراض‪ ،‬فالتكاليف فيها ال ختتلف ُب حاؿ اظتاالا القليلة أ الكاَتة‪ ،‬ؽتا يوحي بأنو ال معٌت‬
‫‪1‬‬
‫لزيادة التكلفة كلما زاد اظتالا إال كوهنا زيادة ربوية‪.‬‬
‫اظتانع الشرعي ُب قيد العوض بالتكلفة الفعلية ىو اظتنع من حصوؿ النفع احملرـ للمقرض‪ ،‬سواءً‬
‫أكاف زيادة ربوية أـ نفعاً ُب استعماؿ خدماتو‪ ،‬حتديد التكلفة الفعلية بالنساة اظتئوية لتث‬
‫الساحب بالاطاقة االئتمانية أف يراعي حاالت السحب‪ ،‬ؽتا يستلزـ منو تقليل أ تكثَت عمليات‬
‫السحب‪ ،‬ال متفى أف للمصرؼ (اظتقرض) تكلفةً أ رسوماً يتقاضها من اصتهة اليت سحب منها‬
‫حامل الاطاقة االئتمانية ُب بعض األحواؿ‪ ،‬ؽتا يوحي أف عدـ استعماؿ النساة اظتئوية ُب حتديد‬
‫التكلفة الفعلية يؤدي إٔب اظتقصد من التقيد بالتكلفة الفعلية بصورة أدؽ أ ضح‪.‬‬
‫فالذي يظهر ىو عدـ جواز استعماؿ ىذا األسلوب‪ ،‬ظتا ساق بيانو من جواب على ما جاء بو‬
‫اجمليزين عتذا األسلوب‪ ،‬اهلل أعلم‪.‬‬
‫األسلوب الثالث‪ /‬أن يكون مقدار التكلفة الفعلية أجراً تقديراً مقطوعاً‪.‬‬
‫رد ذكر ىذا األسلوب ُب عدد من قرارات اعتيئات الشرعية‪ ،‬فعلى سايل اظتثاؿ‪:‬‬
‫جاء ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ ،)2‬عنوانو‪ :‬بطاقة اضتسم بطاقة االئتماف‪ ،‬الصادر من اجملل الشرعي‬
‫التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ما نصو‪" :‬كتوز للمؤسسة اظتصدرة للاطاقة‬
‫‪2‬‬
‫أف تفرض رشتاً مقطوعاً متناسااً مع خدمة السحب النقدي‪ ،‬لي مرتاطاً مبقدار اظتالا اظتسحوب"‪.‬‬
‫ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي رد ما نصو‪" :‬أف يكوف تقدير األجرة متناسااً مع اطتدمات‬
‫اظتقدمة‪ ،‬فبل كتوز أف يؤخذ ُب االعتاار ما يسمى بفقد إيراد االستثمار الاديل؛ ألف ىذا اعتاار‬
‫‪3‬‬
‫ربوي"‪.‬‬
‫ُب قرار اعتيئة الشرعية جملموعة دلة الربكة بشأف عمولة إصدار خطاب االعتماد اظتستندي‪ ،‬ردما‬
‫نصو‪" :‬ال كتوز شرعاً احتساب عمولة إصدار خطاب االعتماد اظتستندي على أساس مدة االعتماد‬
‫إفتا يتم حساب العمولة على أساس تقدير اصتهد اظتاذ ؿ التكلفة اليت يتحملها الانك عند إصدار‬
‫‪4‬‬
‫خطاب االعتماد اظتستندي"‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪( ،‬ص‪.)369‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)19‬‬
‫‪ 3‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )166‬التاريخ ‪1133/3/19‬ىػ‪ ،‬عنوانو‪" :‬زيادة رسم السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية عما حددتو الشركة العاظتية"‪.‬‬
‫‪ 4‬األجوبة الشرعية ُب التطايقات اظتصرفية‪( ،‬ج‪ ،1‬إدارة التطوير الاحوث)‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪ ،‬فتوى رقم ‪.3‬‬
‫‪ 025‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫يتضح من خبلؿ النظر ُب اظتالا التقديري أف اظتراد بو ىو الاناء على غلاة الظن أنو يعد من قايل‬
‫‪1‬‬
‫التكلفة‪ ،‬غلاة الظن تاٌت عليها األحكاـ الشرعية‪.‬‬
‫كما إف األجر التقديري اظتقطوع لو نظائر ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬فمثبلً ُب مقدار ما كتب من الزكاة‬
‫ُب الزر ع الثمار فإنو قائم على اطترص‪ ،2‬اطترص قائم على التقدير‪ ،‬جاء ُب حديث سهل بن أيب‬
‫حثمة ‪-‬رضي اهلل عنو‪ -‬أف رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" -‬هنى عن بيع التمر بالتمر‪ ،‬رخص ُب‬
‫‪3‬‬
‫العرية أف تااع ررصها‪ ،‬يأكلها أىلها رطاا"‪.‬‬
‫رص العنب كما ُمتْرص التمر‪ ،‬تؤخذ‬
‫ُب اضتديث أف رسوؿ اهلل ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" -‬أمر أف ُمتْ َ‬
‫‪4‬‬
‫زكاتو زبيااً كما تؤخذ صدقة النيل دتراً"‪.‬‬
‫قاؿ ابن قدامة‪ " :‬الرخصة‪ :‬استااحة احملظور مع جود الساب اضتاظر‪ ،‬فلو منع مع جود الساب من‬
‫‪5‬‬
‫االستااحة‪ٓ ،‬ب ياق لنا رخص حباؿ"‪.‬‬
‫من نظائر التقدير أيضاً‪ :‬تقدير نسب اظتئوية اظتذكورة ُب حكم االستثمار ُب أسهم الشركات اظتساقتة‬
‫اظتيتلطة مبحرـ‪ُ ،‬ب التعامل بالقر ض الربوية‪ ،‬اإليرادات احملرمة‪ ،‬كما جاء ُب عدد من فتا ى‬
‫قرارات اعتيئات الشرعية اليت نصت على جواز االستثمار ُب أسهم الشركات اظتساقتة اظتيتلطة مبحرـ‬
‫قيدت ذلك بنسب مئوية ُب جانب االستثمارات‪ ،‬جانب القر ض‪ ،‬جانب اإليرادات احملرمة‪،‬‬
‫‪6‬‬
‫جانب التيلص من احملرـ‪.‬‬
‫ؽتا يسوغ القوؿ بالتقدير أيضاً أنو ؽتا يتسامح بو عرفاً فمثلو مثل ما يتغابن الناس فيو أي الغنب فيو‬
‫‪7‬‬
‫غَت فاحش كما ُب اضتاؿ ُب الايع الشراء‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اظتستصفى للغزإب‪( ،‬ص‪ ،)313‬شرح التلويح على التوضيح للتفتازاين‪ ،)33/1( ،‬الاحر احمليط للزركشي‪ ،)96/1( ،‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪.)361/1( ،‬‬
‫‪2‬‬
‫ص النيل خرصاً‪َ :‬حَرَز ما على النيل من الرطب دتراً‪ ،‬أصلو‪َّ :‬‬
‫ظن ختمُت يسمى خرصاً‪ ،‬سواء طابق الواقع أ خالفو‪،‬‬
‫أف كل قوؿ عن ّ‬
‫اطترص لغة‪ :‬ىو اضتَْرز التيمُت‪ ،‬يقاؿ َخَر َ‬
‫من حيث إف صاحاو ٓب يقلو عن علم ال َغلَاَة ظن‪ .‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)191‬‬
‫‪ 3‬ر اه مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،)13/9( ،‬أبودا د ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع اإلجارات‪ ،‬باب ُب بيع العرايا‪ ،‬حديث (‪.)661/3( ،)3663‬‬
‫‪ 4‬ر اه أبو دا د ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع اإلجارات‪ ،‬باب ُب اطترص‪ ،‬حديث (‪ ،)699/3( ،)3131‬ابن ماجو ُب سننو‪ ،‬كتاب التجارات‪ ،‬باب بيع العرايا ررصها دتراً‪.)763/3( ،‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪.)93/11( ،‬‬
‫‪ 6‬انظر‪ :‬اظتعيار الشرعي رقم (‪ )31‬األ راؽ اظتالية (األسهم‪ ،‬السندات) الصادر من اجملل‬
‫الشرعية ظتصرؼ الراجحي‪ ،‬قرار (‪ )69‬للهيئة الشرعية لانك الابلد‪.‬‬
‫الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬قرار (‪ )189‬للهيئة‬
‫‪ 7‬قاؿ الشيخ د‪.‬عادالستار أبو غدة ‪ُ-‬ب معرض مناقشات غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب الستفسارات الانك اإلسبلمي للتنمية‪..." :-‬اظتقًتض يدفع أحياناً أكثر من التكاليف اليت‬
‫ختص مشر عو‪ ،‬ىذا أمر مغتفر؛ ألنو دخل فيو التقدير ضر رة‪ ،‬لي ىذا بدعاً من األمر‪ ،‬فهناؾ تطايق موجود ُب اظتصارؼ اإلسبلمية من زمن طويل‪ ،‬ال يستطيع أحد أف يتيلص‬
‫منو ال أف يعلق عليو‪ ،‬كلنا يعلم أف اظتصارؼ اإلسبلمية تطاق طريقة اظتضاربة‪ ،‬فاظتصرؼ ىو العامل أصحاب التوفَتات الودائع االستثمارية ىم أرباب األمواؿ‪ ،‬ىناؾ ربح يتحقق‪،‬‬
‫اظتصرؼ يتقاضى نصياو من الربح د ف زيادة أ نقصاف؛ ألف ىناؾ نساة توضع ُب الاداية بأف للعامل مالا كذا من الربح‪ ،‬لكن أصحاب األمواؿ ال يأخذ ف حقهم بالضاط‪ ،‬إفتا‬
‫يدخل فيو التقدير؛ ألف ىذه األمواؿ تعمل عمبلً متفا تاً‪ ،‬فأمو ٌاؿ تدخل ُب فًتة‪ ،‬أمو ٌاؿ تدخل ُب فًتة أخرى‪ ،‬قد يوضع ىذا اظتاؿ ُب مشر ع ناجح مئة ُب اظتئة‪ ،‬ىذا اظتاؿ ُب‬
‫مشر ع أقل ؾتاحاً‪ُ ،‬ب النهاية عند التنضيض الذي يتم ُب هناية اظتدة‪ ،‬ىو تنضيض تقديري ال يستوُب أصحاب األمواؿ نصياهم بدقة من الربح فيما بينهم‪ ،‬إف كانوا ال يأخذ ف‬
‫‪ 026‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫بناءً على ما ساق‪ ،‬فإف األخذ هبذا األسلوب لو ما يؤيده من النظائر األخرى‪ ،‬ؽتا يقوي األخذ بو‪.‬‬
‫األسلوب الرابه‪ /‬أن يكون مقدار التكلفة الفعلية مبلغاً تقديراً مقطوعاً‪ ،‬ومرجه التقدير إلى‬
‫السعر العادل لما يدفعو المصرف فعالً عن الادمة‪.‬‬
‫مالا مقطوع‪ ،‬أي‪ :‬بالسعر العادؿ‪ ،‬ىو أجر اظتثل ُب بقية القطاع اظتصرُب‪.‬‬
‫ىذا األسلوب ىو ناتج من األسلوب القائل بتقدير ماالا التكلفة الفعلية‪ ،‬فمرجع تلك التكاليف إٔب‬
‫ما تعارؼ أىل اطتربة على مثلو‪ ،‬شريطة أال يكوف ُب عناصر أجرة اظتثل ما يعد رحباً ُب مفهوـ‬
‫احملاساة‪.‬‬
‫جاء النص على استعماؿ ىذا األسلوب ُب عدد من القرارات الشرعية‪ ،‬فعلى سايل اظتثاؿ‪:‬‬
‫‪ .2‬قرار غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب رقم (‪ ،)2/12 :12‬عنوانو‪ :‬خطاب الضماف"‪ ،‬حيث‬
‫رد فيو ما نصو‪" :‬إف اظتصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضماف بنوعيو جائزة شرعاً‪ ،‬مع مراعاة‬
‫عدـ الزيادة على أجر اظتثل‪ُ ،‬ب حالة تقدًن غطاء كلي أ جزئي‪ ،‬كتوز أف يراعى ُب تقدير‬
‫‪1‬‬
‫اظتصاريف إلصدار خطاب الضماف ما قد تتطلاو اظتهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء"‪.‬‬
‫‪ .3‬اظتعيار الشرعي رقم (‪ )2‬الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات‬
‫اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬عنوانو‪ :‬بطاقة اضتسم بطاقة االئتماف‪ ،‬رد فيو ما نصو‪" :‬كتوز للمؤسسة‬
‫اظتصدرة للاطاقة أف تفرض رشتاً مقطوعاً متناسااً مع خدمة السحب النقدي‪ ،‬لي مرتاطاً مبقدار‬
‫‪2‬‬
‫اظتالا اظتسحوب"‪.‬‬
‫‪ .4‬اظتعيار الشرعي رقم (‪ )19‬الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة‬
‫للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬عنوانو‪ :‬القرض‪ ،‬رد فيو ما نصو‪" :‬كتب أف يكوف الرسم اظتفر ض‬
‫على السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية من أجهزة الصرؼ اآلٕب مالغاً مقطوعاً ُب حد د أجرة‬
‫‪3‬‬
‫اظتثل عن اطتدمة د ف االسًتباح من القرض"‪.‬‬
‫من نصيب العامل شيئاً‪ ،‬ىذا ال لتصل ُب معامبلت الانك اإلسبلمي للتنمية‪ ،‬فإنو حينما يقرض يسًتد مقدار القرض فقط‪ ،‬يسًتد التكاليف اليت تكلفها ُب ىذه اطتدمة على‬
‫=القرض‪ ،‬لكن اظتقًتضُت قد يدفع احد منهم أكثر ؽتا دفعو اآلخر كما لتصل ُب عمليات اظتصارؼ اإلسبلمية ُب اقتساـ األرباح‪ ،‬الذي يهمنا أف اظتقرض ال يأخذ أكثر؛ ألف ىذا‬
‫الذي يأخذه يكوف ربا‪ ،‬ىذا ٓب لتصل‪ ،‬فأما اظتقًتضوف فإهنم فيما بينهم حصلت ىذه اظتاارأة ىذه اظتساػتة‪ ،‬ىذا التداخل ضر رة عدـ إمكاف ضاط ىذه اظتاالا‪ ،‬البد من التقدير‪،‬‬
‫التقدير إذا صَت إليو للضر رة أمر ال بد منو‪ ،‬حسانا أف نتذكر حديث األشعريُت الذين كانوا إذا أرمولوا يضعوف كل ما لديهم ٍب يأخذ ف‪ ،‬فقد يأخذ الواحد أكثر ؽتا تقدـ بو من‬
‫ماؿ‪ ،‬ىذه ضر رة الضر رة تقدر بقدرىا" [ اضتديث أخرجو مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب فضائل الصحابة‪ ،‬باب من فضائل األشعريُت –رضي اهلل عنهم‪( ،-‬ج‪/19‬ص‪/89‬ح‬
‫‪ ])3911‬انظر‪ :‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬الد رة الثالثة‪.)319-318/1( ،‬‬
‫‪ 1‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي (العدد الثاين‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.)1139‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)19‬‬
‫‪ 3‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)331‬‬
‫‪ 027‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .5‬قرار اعتيئة الشرعي ظتصرؼ الراجحي رد فيو مانصو‪" :‬أف يكوف تقدير األجرة متناسااً مع‬
‫اطتدمات اظتقدمة‪ ،‬فبل كتوز أف يؤخذ ُب االعتاار ما يسمى بفقد إيراد االستثمار الاديل؛ ألف ىذا‬
‫‪1‬‬
‫اعتاار ربوي"‪.‬‬
‫قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي‪ ،‬نصو‪" :‬أ الً‪ :‬ال كتوز ُب الاطاقات االئتمانية أف تكوف‬
‫‪.6‬‬
‫الرسوـ اظتفر ضة على العمبلء مصدر ربح أ انتفاع للشركة‪ ،‬عليو فيجب أف تكوف تلك الرسوـ ‪-‬‬
‫ميع أنواعها ‪ -‬بقدر ما يدفعو اظتصرؼ فعبلً بالسعر العادؿ ؽتا كاف دفعو يعود إٔب منفعة العميل‬
‫مصلحتو اظتعتربة د ف ما يعود إٔب مصلحة اظتصرؼ منفعتو أ يكوف مصدر ربح لو أ قاية ظتالو‬
‫‪2‬‬
‫بأي حاؿ من األحواؿ؛ ألف الزيادة اضتالة ىذه تكوف ربا أ ذريعة إٔب الربا"‪.‬‬
‫‪ .7‬قرار ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي ذي الرقم (‪ )281‬عنوانو‪" :‬ضوابط‬
‫العموالت اظتصرفية خطابات الضماف"‪ ،‬نصو‪" :‬أ الً‪ :‬أف تكوف العمولة أ األجر مقابل خدمات‬
‫فعلية‪ ،‬أف يكوف ىذا األمر مسا ياً ألجر اظتثل حىت يتمكن الانك من اظتنافسة ُب سوؽ ىذه‬
‫اطتدمات‪ ،‬أف يكوف ىذا األجر ُب نفسو عادالً غَت ماال ٍا فيو‪ ،‬أال يكوف متفا تاً مع تسا ي‬
‫‪3‬‬
‫اطتدمات"‪.‬‬
‫‪ .8‬جاء ُب فتوى رقم (‪ )343‬عنواهنا‪" :‬السحب النقدي شراء الذىب باطاقة الفيزا" الصادرة‬
‫من ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ما نصو‪" :‬أال تزيد ىذه العمولة عن‬
‫األجر العادؿ‪ ،‬ىو أجر اظتثل ُب بقية القطاع اظتصرُب"‪.4‬‬
‫كما إف تقدير األجرة بأجرة اظتثل تكوف مسوغةً لدفع حصوؿ اظتنفعة اظتشًتكة بُت اظتقرض اظتقًتض‪،‬‬
‫حيث إف اظتنفعة قد يقاؿ بأهنا ليست من قايل اظتمنوع؛ ألف اظتنفعة ٍ‬
‫حينئذ تكوف مشًتكة بُت اظتقرض‬
‫اظتقًتض‪ ،‬فاظتقًتض لتصل على اطتدمة‪ ،‬حتصيل اطتدمة مقصود لدى اظتقًتض‪ ،‬اظتقرض لتصل‬
‫جر نفعاً‪ ،‬ذلك إذا كانت‬
‫على أجرة اظتثل‪ ،‬فتتقابل اظتنفعتاف‪ ،‬فبل يكوف من قايل القرض الذي َّ‬
‫‪5‬‬
‫األجرة فق أجرة اظتثل‪.‬‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )166‬التاريخ ‪1133/3/19‬ىػ‪ ،‬عنوانو‪" :‬زيادة رسم السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية عما حددتو الشركة العاظتية"‪.‬‬
‫‪ 2‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )739‬التاريخ ‪1137/11/33‬ىػ ‪3116/13/13 -‬ـ‪ ،‬موضوعو‪" :‬رسوـ الاطاقات االئتمانية"‪.‬‬
‫‪ 3‬فتا ى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.731‬‬
‫‪ 4‬فتا ى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.837-836‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬حبث حكم اجتماع سلف بيع‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن السماعيل‪( ،‬ص‪.)8‬‬
‫‪ 028‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫أجرة اظتثل يلزـ أف حتكم بالعدؿ‪ ،‬عتذا جاء ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي السابق أف‬
‫تكوف بقدر ما يدفعو اظتصرؼ‪ ،‬الدفع فيو فرؽ عن ما تكاده بد ف دفع‪ ،‬كاصتهد العمل الداخلي‬
‫للمصرؼ‪ ،‬ىذا يفيد بأف حتدد التكلفة الفعلية مبا تكاده اظتقرض من دفوعات لغَت نفسو‪.‬‬
‫أشار إٔب ىذا اظتعٌت اظتعيار الشرعي رقم (‪ )8‬بعنواف‪ :‬اظتراحبة لآلمر بالشراء‪ ،‬حيث جاء فيو ما نصو‪:‬‬
‫"ال لتق للمؤسسة أف تضيف إٔب تكلفة السلعة إال اظتصر فات اظتالية اظتااشرة اظتدفوعة للغَت‪ ،‬فلي عتا‬
‫‪2 1‬‬
‫مثبلً أف تضيف إٔب الثمن مقاببلً ألعماؿ موظفي اظتؤسسة أ ؿتو ذلك"‪، .‬‬
‫جاء ُب معيار اإليرادات الصادر من اعتيئة السعودية للمحاساُت القانونيُت بتاريخ شعااف‪،‬‬
‫‪1419‬ىػ‪/‬ديسمرب‪1998 ،‬ـ‪ ،‬ما يوضح اظتراد بالقيمة العادلة من منظور ػتاسيب‪ ،‬نصو‪" :‬القيمة‬
‫العادلة‪ :‬القيمة اليت نتكن على أساسها ماادلة أصل بأصل أ ماادلة أصل مقابل تسوية أحد عناصر‬
‫‪3‬‬
‫تامي الرضا"‪.‬‬
‫اطتصوـ ُب عملية تاادلية متكاملة بُت طرفُت َّ‬
‫بناءً على ما ساق‪ ،‬فإنو يظهر للااحث أف ىذا األسلوب مناسب لتحديد التكلفة الفعلية ُب جانب‬
‫القرض؛ ألنو جزء قدر متفق عليو ُب معٌت تكاد اظتقرض تكلفو‪ ،‬ىو ما دفعو لطرؼ آخر ألجل‬
‫إقراض اظتقرض‪ ،‬كما أنو اظتاُت ضتد د معآب مقدار التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫كونو مقيَّ ٌد مبا دفعو اظتصرؼ فعبلً يؤيده النظرة احملاساية اليت تراعي مادأ التكلفة التارمتية ُب جانب‬
‫اإلىبلكات لدى اظتقرض اظتيصصة ألجل اإلقراض‪.‬‬
‫األسلوب الاامس‪ /‬أن يكون مقدار التكلفة الفعلية مبلغاً مقطوعاً لكن يزداد وفق شرائح‬
‫السحب‪:‬‬
‫رد ذكر ىذا األسلوب ُب فتوى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي رقم (‪)343‬‬
‫عنواهنا‪" :‬السحب النقدي شراء الذىب باطاقة الفيزا"‪ ،‬نصها‪:‬‬
‫"‪ -‬ظتا كانت ىذه اطتدمات تكلف الانك أجهزة معدات مرتاات‪ ،‬انب اظتصر فات غَت اظتااشرة‪،‬‬
‫أي حصتها من مصر فات الانك العمومية‪ ،‬كاظتااين سائل النقل االتصاؿ الر اتب غَت ذلك‪،‬‬
‫جب أف توزع العمولة حتدد اظتصر فات اظتااشرة غَت اظتااشرة عتذه اطتدمة حسب مقدار االستفادة‬
‫‪ 1‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)119‬‬
‫‪2‬‬
‫قاؿ الشيخ ىاة الزحيلي ‪ُ-‬ب معرض مناقشات غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب لبلستفسارات الانك اإلسبلمي للتنمية‪" :-‬إف مثل ىذه الرسوـ ال يناغي بأي حاؿ من األحواؿ أف‬
‫تتجا ز فعبلً ما ىو داخل ُب حد د الضر رة‪ ،‬الضر رة تقدر بقدرىا‪ ،‬أف يكوف أيضاً اظتقابل عتذه األعااء اليت يتحملها الانك من خرباتو خربائو تكوف موازية فعبلً لليربة اظتقدمة‪،‬‬
‫أف يكوف أيضاً اظتادأ الثالث كما قرره اإلخوة العلماء ُب ىذه الفتوى اليت قدموىا أف يكوف مالغاً مقطوعاً‪ ،‬لكنٍت ُب اضتقيقة أالحظ أف اظتالا اظتقطوع يصعب تقديره‪ ،‬أف ىناؾ‬
‫مادأ قريب من قضية اظتالا اظتقطوع‪ ،‬ىو الوفاء بشكل عادؿ قريب من النفقات اليت يؤديها الانك"‪ .‬انظر‪ :‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬الد رة الثالثة‪.)219-218/1( ،‬‬
‫‪ 3‬معايَت احملاساة اظتالية‪ ،‬اعتيئة السعودية للمحاساُت القانونيُت‪1138 ،‬ىػ‪3117/‬ـ‪( ،‬ص‪)1116‬‬
‫‪ 029‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫منها بُت اظتستفيدين‪ ،‬أي مبقدار أ بنساة ىذه االستفادة‪ ،‬مبعٌت أنو كلما زاد اظتالا اظتسحوب زادت‬
‫العمولة‪ ،‬حتقيقاً للعدالة بُت اظتستفيدين من ىذه اطتدمة‪.‬‬
‫يستوي من الناحية الشرعية أف لتدد مقدار العمولة مبالا مقطوع‪ ،‬يفرض على من يسحاها مالغاً‬‫معيناً‪ٍ ،‬ب يزداد ىذا اظتالا كلما زاد اظتالا اظتسحوب‪ ،‬أ أف حتدد نساة مئوية من اظتالا اظتسحوب مع‬
‫فرض مالا مقطوع كحد أدىن يدفعو الساحب‪ .‬يشًتط ُب رتيع األحواؿ أال يرتاط مالا العمولة‬
‫بالزمن‪ ،‬ال مانع من أف يؤخذ اظتالا ُب االعتاار عند حتديدىا‪ ،‬ما داـ ذلك مرتاطاً مبقدار‬
‫‪1‬‬
‫اطتدمة"‪.‬‬
‫القصد من جعل اظتالا اظتقطوع متناسااً مع اظتالا اظتسحوب ىو أنو أقرب إٔب العدؿ للطرفُت‪ ،‬حبيث‬
‫تطاق كلما زاد مالا القرض زادت تكلفتو‪ ،‬العك بالعك ‪.‬‬
‫أف الدافع لو أنو مقابل اطتدمة‪ ،‬لي مقابل القرض‪.‬‬
‫لكن ىذا األسلوب رد اظتنع منو صراحة ُب ٍ‬
‫عدد من قرارات اعتيئات الشرعية‪ ،‬من ذلك ما جاء ُب‬
‫اظتعيار الشرعي رقم (‪ ،)19‬عنوانو‪" :‬القرض" الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة‬
‫اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬نصو‪ " :‬ال كتوز ربط الرسم باظتالا اظتسحوب‪ ،‬ال كتوز‬
‫للمؤسسة التحايل بوضع شرائح للسحب من أجل تكرار األجرة‪.".‬‬
‫‪2‬‬
‫ما جاء أيضاً ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي‪ ،‬نصو‪" :‬أف يكوف اظتالا اظتأخوذ قدراً مقطوعاً‬
‫ُب كل حالة من حػاالت السحب‪ ،‬فبل كتوز أف يتغَت بتغَت اظتالا اظتسحوب كأف كتعل نساػة مئوية‬
‫‪3‬‬
‫منو؛ درءاً لشاهة الربػا"‪.‬‬
‫قد تقدـ ذكر أف مصاريف القرض قد أجاز الفقهاء أف تكوف على اظتقًتض لكن ىذه اظتصاريف ال‬
‫ختتلف ال تتأثر مبقدار اظتالا اظتدفوع ُب القرض‪ ،‬كما عليو الواقع حالياً‪ ،‬ؽتا يوحي بأف الزيادة اليت‬
‫لتصل عليها اظتقرض مقابل زيادة مالا القرض لي عتا معٌت إال الزيادة الربوية‪.‬‬
‫ساق الاياف بشأف أف العوض ُب اطتدمات اظتصاحاة للقرض ىو مقابل اطتدمة‪ ،‬لي مقابل القرض‪،‬‬
‫أف الواقع ياُت أف العوض اظتأخوذ ُب اطتدمات اظتصاحاة للقرض‪ ،‬يتأثر بالقرض مالغو‪ ،‬فتجد أف‬
‫أجرة التكاليف تزيد من حُت آلخر من د ف مربر اقتصادي أ ػتاسيب‪ ،‬إف كانت النظرة احملاساية‬
‫‪ 1‬فتا ى ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.837-836‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪( ،‬ص ‪.)331‬‬
‫‪ 3‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي ذي الرقم (‪ )166‬التاريخ ‪1133/3/19‬ىػ‪ ،‬عنوانو‪" :‬زيادة رسم السحب النقدي بالاطاقات االئتمانية عما حددتو الشركة العاظتية"‪.‬‬
‫‪ 032‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تراعي التكلفة التارمتية ُب جانب اإلىبلكات اليت يستنفذىا اظتقرض (اظتصرؼ) ألجل اإلقراض‪ ،‬اليت‬
‫تستدعي أف يؤ ؿ اضتاؿ هبذه التكاليف إٔب النقصاف ال العك ‪.‬‬
‫عليو فَتى الااحث بطبلف ىذا األسلوب‪ ،‬عدـ العمل بو؛ ظتا ساق بيانو‪ ،‬اهلل أعلم‪.‬‬
‫******‬
‫‪ 030‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الرابه ‪ /‬دراسة وتحليل أساليب تحديد التكلفة الفعلية‬
‫بعد الدراسة السابقة يتضح أف التكلفة الفعلية اليت كانت اظتسوغ الشرعي ألخذ العوض‪ ،‬يقصد هبا‬
‫عدـ الوصوؿ إٔب احملرـ‪ ،‬فق الساب الشرعي الداعي للتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫بعد النظر ُب نتائج االستايانات اليت ولتها عينة الاحث‪ ،‬اليت أظهرت بياناً بالعمل التطايقي اضتإب‬
‫ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪.‬‬
‫فإف الااحث يرى أف حتديد التكلفة الفعلية تكوف تاعاً للعوض اظتقيَّد هبا‪ ،‬عليو فيمكن تلييص ما‬
‫ساق بيانو فق بيانات اصتد ؿ اآلٌب‪:‬‬
‫أساليب تحديد التكلفة الفعلية‬
‫عناصر‬
‫التكلفة الفعلية‬
‫أبرز التطبيقات‬
‫المصرفية‬
‫التكلفة الفعلية ‪ )1‬أف يكوف العوض فقاً للعرؼ التجاري ‪ )1‬ما تعارؼ أىل التجارة ‪ )1‬تكاليف‬
‫اظتراحبة‪.‬‬
‫اظتيتصة هبذا الشأف أنو‬
‫اظتماثل اصتاري‪.‬‬
‫المقيَّدة بالعرف‬
‫من التكاليف اليت تلحق ‪ )2‬تكاليف‬
‫‪ )2‬أف يكوف تقدير العوض فق أجرة اظتثل عتذه‬
‫مصر فات‬
‫باظتشًتي ُب اظتراحبة أ ُب‬
‫اطتدمة‪ ،‬يكوف ذلك حبكم أىل اطتربة‬
‫اظتضاربة‪.‬‬
‫نفقة اظتضارب على نفسو‬
‫االختصاص هبذا الشأف‪.‬‬
‫من ماؿ اظتضاربة‪.‬‬
‫‪ )2‬ال يدخل ُب عنصر‬
‫التكلفة أجرة األعماؿ‬
‫اليت يقوـ هبا اظتضارب‬
‫ألجل اظتضاربة؛ إذ‬
‫يستحق عليها بنصياو من‬
‫الربح‪.‬‬
‫بيع‬
‫التكلفة الفعلية أف يكوف العوض ىو بقدر التكلفة اصتارية سعر الصرؼ السائد اظتعلن اظتصارفة ُب الذمة‪.‬‬
‫بُت الانوؾ أ ُب جهة رشتية‬
‫اظتعلنة ُب زمن حد ث اظتصارفة‪.‬‬
‫المقيَّدة بالزمن‬
‫ػتايدة كر يًتز‪.1‬‬
‫التكلفة الفعلية ‪ )1‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية مالغاً التكاليف اظتااشرة ظتثل ىذا ‪ )1‬رسوـ الاطاقات‬
‫االئتمانية‪.‬‬
‫العمل‪ ،‬فق اظتفهوـ احملاسيب‬
‫مقطوعاً‪.‬‬
‫المقيَّدة بالعمل‬
‫الذي قام بو أساس ‪ )2‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية نساة مئوية عتا‪ ،‬اليت تشمل التكاليف ‪ )2‬خطاب‬
‫‪ 1‬ر يًتز‪ :‬ىي كالة أنااء عاظتية صتمع ا ظتعلومات اظتتيصصة للمحًتفُت ُب قطاع خدمات اظتاؿ‪ ،‬اإلعبلـ‪ ،‬األسواؽ العاظتية اظتيتلفة‪ .‬انظر‪ :‬اظتوسوعة اضترة يكيايديا‬
‫‪www.wikipedia.org‬‬
‫‪ 032‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫العقد‪.‬‬
‫الضماف‪.‬‬
‫اظتتكادة ألجل اإلقراض‬
‫من اظتالا اظتدفوع للمقًتض‪.‬‬
‫‪ )3‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية أجراً كالتكاليف اظتدفوعة لطرؼ ‪ )3‬مصر فات‬
‫التعاقد‪.‬‬
‫ثالث ألجل اطتدمة الصاحاة‬
‫تقديرياً مقطوعاً‪.‬‬
‫ؽتا يشار إليو ُب ضابط التقدير أال يدخل لئلقراض‪.‬‬
‫يتضمن ما ىو ؽتنوع شرعاً كتقدير مثل أف‬
‫يؤخذ ُب االعتاار ما يسمى بفقد إيراد‬
‫االستثمار الاديل‪ ،‬أ تكاليف احتماؿ‬
‫الديوف اظتعد مة أ اظتتعثرة‪ ،‬أ تكاليف‬
‫احتماؿ التز ير‪ ،‬ؿتوىا‪.‬‬
‫‪ )4‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية مالغاً‬
‫تقديرياً‪ ،‬مرجع التقدير إٔب السعر العاد‬
‫للما يدفعو اظتصرؼ فعبلً عن اطتدمة‪ .‬أف‬
‫يكوف مقدار التكلفة الفعلية مالغاً مقطوعاً‬
‫لكن يزداد فق شرائح السحب‪.‬‬
‫ؽتا يؤكد عليو أف يعاد النظر ُب حساب‬
‫عناصر التكلفة الفعلية مع اصتهة الشرعية‬
‫احملاساية باظتؤسسة اظتالية اإلسبلمية بصفة‬
‫د رية؛ للنظر ُب التقييم احملاسيب عتا‪.‬‬
‫لكن إذا كاف اظتقرض ىو جهة احدة اظتقًتضُت منو أطراؼ متعددة‪ ،‬فهل كتوز للمقرض أف يوزع‬
‫تكاليفو الفعلية على رتيع اظتتعاملُت معو؟‬
‫من خبلؿ النظر ُب العينة اليت جرى عليها االستطبلع االستاانة‪ ،‬يتاُت أف رتيع اظتصارؼ ىي من‬
‫تقوـ بتحديد التكلفة الفعلية عتا د ف إشراؼ جهة إشرافية ػتايدة‪ُ ،‬ب ىذا تعارض للمصاّب‪ ،‬يصعب‬
‫تطايقو‪ ،‬فقد جاء ُب الدراسة اظتيدانية عتذا الاحث أف نساة ‪ %80‬من عينة الاحث أف اصتهة الشرعية‬
‫باظتصرؼ اإلسبلمي تشرؼ على حتديد التكاليف الفعلية للرسوـ اظتفر ضة ُب منتجاهتا عموماً‪ ،‬ذلك‬
‫حُت عرض اظتوضوعات عليها‪ ،‬أف ‪ %20‬من عينة الاحث ختص بذلك إدارات أخرى باظتصرؼ‪،‬‬
‫لذا فإف كثَتاً من التطايقات اظتعاصرة ُب ىذا الشأف جتد أف التكلفة الفعلية تزيد من حُت آلخر‪،‬‬
‫زيادة ليست يسَتة‪ ،‬من غَت مربر ُب السوؽ االقتصادي‪ ،‬ؽتا يؤثر على شفافية اإلفصاح حتديد‬
‫التكلفة الفعلية فق األساليب اظتعتربة‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬ىذا ُب حاؿ عدـ استقبللية اصتهة الشرعية ُب اظتؤسسة اظتالية اإلسبلمية؛ ألف عدـ استقبلليتها ينفي عنها صفة احملايدة‪ ،‬ىذا راجع إٔب اعتيكل اإلداري للمؤسسة اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ 033‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫فلذا من اظتقًتح أف يكوف لدى اظتؤسسات اظتالية اإلسبلمية معياراً ُب حساب التكلفة الفعلية حتديد‬
‫اظتعادلة احملاساية ُب معرفة التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫من اظتناسب قال اإلجابة عن التساؤؿ السابق عرض لاعض اظتعادالت احملاساية اظتستعملة ُب حتديد‬
‫التكلفة الفعلية ُب جانب القر ض؛ للنظر ُب طريقة حساهبا بشأف التساؤؿ اظتشار إليو‪:‬‬
‫دراسة بعض المعادات المحاسبية المستعملة في تحديد التكلفة الفعلية في الادمات‬
‫المصاحبة للقرض‪:‬‬
‫أ ‪-‬معادلة البنك اإلسالمي للتنمية‪:‬‬
‫جاء ُب ػتضر اجتماع أصحاب الفضيلة علماء الشريعة مع الانك اإلسبلمي للتنمية ُب حساب‬
‫تقدير التكلفة الفعلية بياف اظتعادلة احملاساية‪ ،‬ما نصو‪" :‬ثانياً‪ :‬إف ما جرى عليو عمل الانك من‬
‫تقدير رسم اطتدمات بُت ‪ %3 َ %2.50‬عن رتيع مدة القرض الحظ عليو اضتاضر ف أنو أمر‬
‫ماالا فيو‪ ،‬أنو البد من إعادة النظر فيو على أس جديدة ُب تقدير معدؿ النفقات على القر ض‪.‬‬
‫نظراً ظتا لوحظ من جود تفا ت بُت مرحلتُت‪:‬‬
‫أ عتما‪ :‬عند إؾتاز القرض حيث إف ىناؾ نفقات كاَتة تتمثل ُب الدراسة متابعة االؾتاز‪.‬‬
‫ثانيهما‪ :‬اظترحلة البلحقة اليت يقل فيها اصتهد تكوف نفقاهتا ػتد دة‪.‬‬
‫فقد اتفق اضتاضر ف على أف الانك يتقاضى تكاليف اطتدمة عن مدة اؾتاز اظتشر ع فقط‪ ،‬يتغاضى‬
‫عن اظتدة البلحقة عن اظتصاريف اإلدارية اظتتعلقة هبا بعد إؾتاز اظتشر ع‪ ،‬خبلؿ فًتة الوفاء؛ تنػزىاً عن‬
‫الشاهات‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬بالنساة لتقدير ىذه النفقات عن مدة اإلؾتاز اليت يتحملها اظتقًتض‪ ،‬اليت البد من تقديرىا‬
‫التقرييب حسب االعتاارات السابقة‪ ،‬اعتماداً على ما قدمو الانك من بيانات حوؿ ىذه النقطة‪،‬‬
‫قرر اضتاضر ف أف نفقات اطتدمة تقدر باظتعادلة اآلتية‪:‬‬
‫قسمة اضتصة التقديرية للعمليات العادية من اظتصاريف على االعتمادات اظتقررة للعمليات العادية‬
‫خبلؿ ست سنوات ماضية‪ٍ ،‬ب استيراج النساة اظتئوية؛ لتضرب ُب مالا القرض ُب عدد السنوات‬
‫اؾتاز كل مشر ع على حدة‪.‬‬
‫يشكل الناتج مالغاً مقطوعاً يدفعو اظتقًتض منجماً على سنوات الوفاء‪ ،‬عند االنتهاء من إؾتاز‬
‫اظتشر ع تقارف اظتدة اظتقدرة باظتدة الفعلية لئلؾتاز‪ ،‬فإف سا هتا من األقساط الااقية فاها نعمت‪ ،‬إف‬
‫‪ 034‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫كانت أقل خصم من اظتقدار اإلرتإب لليدمة مع ما يتناسب مع اظتدة من األقساط الااقية‪ ،‬إف‬
‫كانت أكثر يضاؼ إٔب اطتدمات حبسب تلك النساة‪ ،‬يلزـ اظتقًتض بالوفاء هبا مع األقساط الااقية‪.‬‬
‫قد أنتجت ىذه القسمة بالنساة الجتماع اليوـ نساة ‪ ،%3.33‬مرفق هبذا التقرير صورة تطايقية‬
‫توضح طريقة إجراء ىذا اضتساب مقارنة بالطريقة اليت كاف كتري العمل عليها ُب الانك‪.‬‬
‫كما اتفق اضتاضر ف على أف تقدير ىذه النساة لي تقديراً جامداً‪ ،‬بل كتب إعادة النظر فيها سنوياً؛‬
‫ذلك حبذؼ السنة األ ٔب من السنوات اطتم ُب التقدير إضافة السنة األخَتة بدالً عنها‪.‬‬
‫لقد انفرد فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء برأي خاص بالنساة للجزئية التالية‪ :‬ىي أنو عند احتساب‬
‫النساة يقسم غتموع تكاليف اطتدمات على غتموع االعتمادات اظتقررة بصورة تشمل دتويل التجارة‬
‫‪1‬‬
‫اطتارجية"‪.‬‬
‫فحاصل المعادلة الحسابية ىي‪:‬‬
‫‪ /1‬اضتصة التقديرية للمصاريف ُب العمليات العادية ÷ إرتإب االعتمادات اظتقررة للعمليات العادية‬
‫خبلؿ ‪ 5‬سنوات = النتيجة ‪ =100 x‬الناتج (نساة مئوية)‪.‬‬
‫‪ /2‬الناتج (نساة مئوية) ‪ x‬مالا القرض÷ عدد سنوات إلؾتاز كل مشر ع على حدة= الناتج (ىو‬
‫مالا مقطوع يعادؿ التكلفة الفعلية)‪.‬‬
‫‪ /3‬يوزع الناتج (اظتالا اظتقطوع اظتعادؿ للتكلفة الفعلية للقرض) على سنوات الوفاء؛ ليدفع مقسطاً‬
‫حسب التعاقد‪.‬‬
‫‪ /4‬عند انتهاء اظتدة= يتم إجراء مقارنة بُت اظتدة اظتق ّدرة مدة االؾتاز‪ ،‬يتم الزيادة النقصاف فقاً عتا‬
‫لصاّب اظتقًتض‪.‬‬
‫دراسة المعادلة‪:‬‬
‫من خبلؿ النظر ُب األساليب اظتيتارة ُب حتديد التكلفة الفعلية فإنو يظهر أف ىذه اظتعادلة قد‬
‫استوفت األساليب اظتذكورة سابقاً‪.‬‬
‫‪ 1‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬الد رة الثالثة‪.)96-99/1( ،‬‬
‫‪ 035‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫مثال تطبيقي (افترا ي) للمعادلة المحاسبية المذكورة‪:‬‬
‫قامت د لة بنجبلدش بطلب التعاقد مع الانك اإلسبلمي للتنمية؛ لغرض اعتماد مشر ع بناء الانية‬
‫التحتية ألعماؿ الكهرباء ُب اصتهات اضتكومية بالالد‪.‬‬
‫أراد الانك اإلسبلمي للتنمية فقاً لسياستو ُب ىذا الشأف تقدًن قرض لعميلو اظتذكور حتميلو‬
‫التكاليف الفعلية عتذا القرض‪ ،‬ذلك إذا كانت اظتعطيات اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬عدد العمليات العادية من اظتصاريف‪ 10,000,000 :‬عملية‪.‬‬
‫‪ .9‬اضتصة التقديرية للمصاريف ُب العمليات العادية‪ 10,000 :‬لاير‪/‬عملية‪.‬‬
‫‪ .1‬إرتإب االعتمادات اظتقررة خبلؿ ‪ 1‬سنوات‪ 1000 :‬اعتماد‪.‬‬
‫‪ .4‬مالا القرض اظتمنوح‪ 100,000,000 :‬لاير‪.‬‬
‫‪ .1‬عدد السنوات اظتق ّدرة لئلؾتاز‪ 10 :‬سنوات‪.‬‬
‫ولحساب مقدار التكلفة الفعلية حينئذ يتم اآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬حصر رتيع التكاليف اظتتوقعة ُب ىذا اظتنتج‪.‬‬
‫‪ ‬تصنيف ىذه التكاليف فق األس احملاساية إٔب تكاليف مااشرة غَت مااشرة‪.‬‬
‫‪ ‬التأكد من أف رتيع التكاليف ىي من نوع التكاليف اظتااشرة‪.‬‬
‫‪ ‬استيداـ أسلوب حتديد مقدار التكلفة الفعلية مبالا مقطوع تقديري‪ ،‬نتثل السعر العادؿ‪ ،‬غَت‬
‫مضاؼ إليو أي ربح أ مصلحة للانك‪.‬‬
‫‪ ‬يتم حساب مقدار التكلفة الفعلية على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ /1‬اضتصة التقديرية للمصاريف ُب العمليات العادية ÷ إرتإب االعتمادات اظتقررة للعمليات العادية‬
‫خبلؿ ‪ 5‬سنوات = النتيجة ‪ =%100 x‬الناتج (نساة مئوية)‪.‬‬
‫‪ 10,000‬لاير ÷ ‪( %10 = 10 = 1000‬نساة مئوية)‬
‫‪ /2‬الناتج (نساة مئوية) ‪ x‬مالا القرض ‪x‬عدد سنوات إلؾتاز كل مشر ع على حدة= الناتج (ىو‬
‫مالا مقطوع يعادؿ التكلفة الفعلية)‪.‬‬
‫‪ 100,000,000 X % 10‬لاير ÷ ‪ 1,000,000 =10‬لاير‪.‬‬
‫‪ /3‬يوزع الناتج (اظتالا اظتقطوع اظتعادؿ للتكلفة الفعلية للقرض) على سنوات الوفاء؛ ليدفع مقسطاً‬
‫حسب التعاقد‪.‬‬
‫‪ 100,000 =10 ÷1,000,000‬لاير‪.‬‬
‫‪ 036‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /4‬عند انتهاء اظتدة= يتم إجراء مقارنة بُت اظتدة اظتق ّدرة مدة االؾتاز‪ ،‬يتم الزيادة النقصاف فقاً عتا‬
‫لصاّب اظتقًتض‪.‬‬
‫بعد االنتهاء من إؾتاز اظتشر ع تاُت أف مقدار سنوات اإلؾتاز الفعلية أصاحت ‪ 9‬سنوات‪ ،‬بالتإب‬
‫إعادة حساب اظتعادلة فقاً ظتصلحة اظتقًتض‪ ،‬فق الطريقة اظتذكورة أعبله‪ ،‬سيصاح‪:‬‬
‫اظتالا اظتقطوع اظتعادؿ للتكلفة الفعلية للقرض‪/‬سنة ‪ X‬عدد سنوات اإلؾتاز الفعلية‪.‬‬
‫‪ 900,000 =9 X 100,000‬لاير‪.‬‬
‫ٍب نقوـ بإعادة توزيع الناتج على سنوات الوفاء كما ُب اطتطوة رقم ‪ 1‬اظتذكورة أعبله‪.‬‬
‫ب ‪-‬معادلة المجلس الشرعي التابه لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪:‬‬
‫جاء ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ ،)19‬عنوانو‪( :‬القرض) الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة‬
‫لتمل كل قرض بتكلفتو اطتاصة بو إال‬
‫اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية ما نصو‪ " :‬األصل أف ّ‬
‫إذا تعسر ذلك‪ ،‬كما ُب أ عية اإلقراض اظتشًتكة‪ ،‬فبل مانع من حتميل التكاليف اإلرتالية اظتااشرة عن‬
‫رتيع القر ض على إرتإب اظتاالا‪ .‬كتب أف تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من ىيئة الرقابة الشرعية‪،‬‬
‫لتمل كل قرض بنساتو‪،‬‬
‫بالتنسيق مع جهة احملاساة‪ ،‬ذلك بتوزيع اظتصر فات على غتموع القر ض‪ّ ،‬‬
‫على أف تعرض ىذه اضتاالت على اعتيئة مع اظتستندات اظتناساة"‪.‬‬
‫فحاصل المعادلة الحسابية‪:‬‬
‫‪ /1‬تكلفة كل قرض حتمل مااشرة على اظتقًتض (كل قرض على حده)‪.‬‬
‫‪ /2‬التكاليف اظتااشرة اإلرتالية للقر ض ÷ إرتإب ماالا القر ض = التكلفة الفعلية للقرض الواحد‪.‬‬
‫حتمل اظتقًتض تكلفة ليست دقيقة ظتا‬
‫ىذه اظتعادلة قائمة على أساس اظتاارأة بُت اظتقًتض اظتقرض ُب َّ‬
‫تكاده اظتقرض ُب إقراضو للمقًتض‪ ،‬ساق بياف اعتاار ىذا األساس الشرعي‪ ،‬ىذه الطريقة فيما‬
‫يظهر للااحث أهنا مستوفيو لؤلساليب الشرعية اظتيتارة‪.‬‬
‫‪ 037‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫مثال تطبيقي (افترا ي) للمعادلة المحاسبية المذكورة‪:‬‬
‫يقدـ الانك منتجُت ُب القر ض لعمبلئو‪ ،‬األ ؿ‪ :‬منتج الاطاقة االئتمانية‪ ،‬الثاين‪ :‬منتج القر ض‬
‫السكنية‪.‬‬
‫المنتج األول‪ :‬منتج البطاقات اائتمانية‪:‬‬
‫حُت النظر ُب حساب تكاليف اظتنتج األ ؿ فإنو يتاُت أف التكاليف الفعلية اظتااشرة ظتنتج الاطاقات‬
‫االئتمانية ال نتكن توزيعها على كل بطاقة لوحدىا د ف األخرى بشكل دقيق‪ ،‬ؽتا قد يؤدي إٔب‬
‫صعوبة حتميل كل بطاقة تكلفتها اظتااشرة‪ ،‬ال سيما أف الانك قد يراعي جانب التسويق ُب ذلك‪،‬‬
‫بناء على ىذه اظتقدمة أراد الانك أف يُستيدـ اظتعادلة احملاساية ُب ىذا اظتعيار الشرعي‪ ،‬فإنو يقوـ أ ال‬
‫حبصر اظتعطيات إذا كانت على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬عدد الاطاقات اظتصدرة ُب مدة زمنية ػتددة‪ 100 :‬بطاقة‪.‬‬
‫‪ .2‬تكلفة اإلقراض ُب رتيع عمليات الاطاقة الواحدة كاآلٌب‪:‬‬
‫تكاليف مااشرة‪:‬‬
‫‪ 200‬لاير‬
‫تكاليف غَت مااشرة‪:‬‬
‫‪ 150‬لاير‬
‫اجملموع‪:‬‬
‫‪ 350‬لاير‪.‬‬
‫‪ .3‬مالا القرض ُب الاطاقة الواحدة‪ 10,000 :‬لاير‪.‬‬
‫‪ .4‬إرتإب ماالا القر ض ُب منتج الاطاقات االئتمانية ُب مدة زمنية ػتددة‪=10,000 X 100 :‬‬
‫‪ 1,000,000‬لاير‪.‬‬
‫‪ .5‬إرتإب تكاليف اإلقراض اظتااشرة ُب منتج الاطاقات االئتمانية‪20,000 =200 X 100 :‬‬
‫لاير‪.‬‬
‫ال لتسب ُب ىذه اطتطوة ماالا التكاليف غَت اظتااشرة‪.‬‬
‫ولحساب مقدار التكلفة الفعلية حينئذ يتم اآلتي‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حصر رتيع التكاليف اظتتوقعة ُب ىذا اظتنتج‪.‬‬
‫تصنيف ىذه التكاليف فق األس احملاساية إٔب تكاليف مااشرة غَت مااشرة‪.‬‬
‫التأكد من أف رتيع التكاليف ىي من نوع التكاليف اظتااشرة‪.‬‬
‫‪ 038‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استيداـ أسلوب حتديد مقدار التكلفة الفعلية مبالا مقطوع تقديري‪ ،‬نتثل السعر العادؿ‪ ،‬غَت‬
‫مضاؼ إليو أي ربح أ مصلحة للانك‪.‬‬
‫يتم حساب مقدار التكلفة الفعلية على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫إرتإب التكاليف اظتااشرة ُب رتيع الاطاقات االئتمانية ÷ إرتإب ماالا القر ض ُب اظتنتج = مقدار‬
‫التكلفة الفعلية لكل بطاقة على حدة‪.‬‬
‫بياف ذلك‪:‬‬
‫‪ 20,000‬لاير ÷ ‪1,000,000‬لاير = ‪ 50‬لاير‪.‬‬
‫فػ(‪ )50‬رياالً تعد ىي مقدار التكلفة الفعلية للاطاقة الواحدة‪.‬‬
‫المنتج الثاني‪ :‬منتج القروض السكنية‪:‬‬
‫ىو منتج يقدـ قر ضاً حسنة من الانك لعمبلئو؛ ألغراض العقار اإلسكاف‪ ،‬حبسب توجيهات‬
‫الد لة ُب ىذا الشأف‪.‬‬
‫يقدـ الانك كل قرض بطايعتو ؼتتلف عن اآلخر‪ ،‬ؽتا يدعو الانك إٔب حتميل تكلفة كل قرض‬
‫على حدة‪ ،‬د ف إعماؿ توزيع إرتإب تكاليف القر ض كما ُب اظتنتج األ ؿ‪ ،‬ال سيما أف اضتاؿ‬
‫ُب ىذا اظتنتج يستطيع الانك حتديد حتميل تكلفة كل قرض مااشرة على حدة‪ ،‬بناء على ذلك‪،‬‬
‫فإف الانك أراد حساب مقدار التكلفة الفعلية ُب ىذا اظتنتج بناء على اظتعطيات اآلتية‪:‬‬
‫‪ .1‬عدد القر ض اظتقدمة ُب ىذا اظتنتج‪ 100 :‬قرض‪.‬‬
‫‪ .2‬مقدار تكلفة القرض الواحد‪:‬‬
‫تكاليف مااشرة‪:‬‬
‫‪ 450‬لاير‬
‫تكاليف غَت مااشرة‪:‬‬
‫‪ 550‬لاير‬
‫اجملموع‪:‬‬
‫‪ 1,000‬لاير‪.‬‬
‫‪ .3‬مالا القرض‪ 1,000,000 :‬لاير‪.‬‬
‫ولحساب مقدار التكلفة الفعلية حينئذ يتم اآلتي‪:‬‬
‫‪ .1‬حصر رتيع التكاليف اظتتوقعة ُب القرض الواحد‪.‬‬
‫‪ .2‬تصنيف ىذه التكاليف فق األس احملاساية إٔب تكاليف مااشرة غَت مااشرة‪.‬‬
‫‪ .3‬التأكد من أف رتيع التكاليف ىي من نوع التكاليف اظتااشرة‪.‬‬
‫‪ 039‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .4‬إعماؿ أسلوب حتديد مقدار التكلفة الفعلية مبالا مقطوع تقديري‪ ،‬نتثل السعر العادؿ‪ ،‬غَت‬
‫مضاؼ إليو أي ربح أ مصلحة للانك‪.‬‬
‫‪ .5‬يتم حساب مقدار التكلفة الفعلية على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫لتمل على العميل التكلفة الفعلية اظتااشرة اليت تكادىا الانك من أجل قرضو‪ ،‬ال ينظر ٍ‬
‫حينئذ ُب‬
‫عدد القر ض ال مقدار مالا القرض‪.‬‬
‫عليو فإف كاف مالا القرض ‪ 1,000,000‬لاير فإف التكلفة الفعلية اظتااشرة لو‪ 450 :‬لاير فقاً‬
‫لطايعة القرض اظتقدـ للعميل‪ ،‬ال لتسب ُب ىذه اطتطوة ماالا التكاليف غَت اظتااشرة‬
‫هبذا انتهى الااب الثاين‪ ،‬يليو الااب الثالث‪ :‬فتاذج تطايقية ُب خدمات منتجات مصرفية ذات‬
‫صلة بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫******‬
‫‪ 042‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الباب الثالث‪:‬‬
‫نماذج تطبيقية في خدمات ومنتجات مصرفية‬
‫ذات صلة بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ 040‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الباب الثالث‪:‬‬
‫نماذج تطبيقية في خدمات ومنتجات مصرفية ذات صلة بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫ىذا الااب فيو عرض لنماذج تطايقية مشتهرة ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬قُػيَّ َد العوض فيها بقدر التكلفة‬
‫الفعلية‪ ،‬ولتها األسئلة الواردة ُب االستاانة اظتيصصة عتذا الاحث‪ ،‬موضحاً فيها عبلقتها بالتكلفة‬
‫الفعلية‪ ،‬مواطن اشًتاطها ُب تلك التطايقات‪ ،‬ذلك من خبلؿ الفصلُت اآلتيُت‪:‬‬
‫الفصل األول‪ /‬بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ /‬خطاب الضمان‪.‬‬
‫‪ 042‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفصل األول‪ /‬بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫يتنا ؿ ىذا الفصل بياناً لاطاقات االئتماف اظتصرفية‪ ،‬بياف عبلقتها مع التكلفة الفعلية مواطن‬
‫اشًتاطها‪ ،‬أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية فيها‪ ،‬ذلك على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫حقيقة بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫عالقة بطاقات اائتمان المصرفية بالعوض المقيَّد بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ 043‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث األول‪ :‬حقيقة بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫فيو اظتطالب اآلتية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬تعريف بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫أواً‪ :‬تعريف المفردات‪:‬‬
‫البطاقة‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ىي الرقعة أ الورقة الصغَتة‪.‬‬
‫الاطاقة اظتصرفية من الناحية الفنية‪ :‬ىي قطعة لدائنية مستطيلة (‪5.5‬سم ‪8.5 x‬سم تقريااً)‪،‬‬
‫مكتوب عليها حبر ؼ مطاوعة اسم حاملها‪ ،‬تاريخ إصدارىا ‪-‬غالااً‪ ،-‬تاريخ انتهاء صبلحيتها‪،‬‬
‫رقمها اظتتسلسل‪ .‬مطاوع عليها صورة حاملها توقيعو ‪-‬غالااً‪ ،-‬اسم مصدرىا‪ ،‬شعاره‪ ،‬مطاوع‬
‫عليها طااعة شفافة شعار اظتنظمة التابعة عتا‪ ،‬شعار الشاكة اضتاسوبية‪ ،‬يوجد خلف أغلب أنواعها‬
‫شريط ؽتغنط تسجل عليو بعض اظتعلومات اظتهمة كرقم الاطاقة‪ ،‬رقم اإلثاات الشيصي ضتاملها‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ؿتوه‪.‬‬
‫اائتمان‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫لغة‪ :‬يعٍت الثقة‪ .‬يقاؿ ائتمنت فبلناً؛ أي ثقت بو‪.‬‬
‫أما ُب االصطبلح الفقهي‪ :‬فيطلق االئتماف على الثقة الااعثة على دفع اظتاؿ للغَت على جو التمليك‬
‫ُب قرض أ مداينة أ ضماف‪ ،‬أ على سايل االنتفاع ُب عارية ؿتوىا‪ ،‬أ اضتفظ ُب ديعة‪ ،‬أ‬
‫التفويض اإلنابة ُب التصرؼ ُب كالة شركة مضاربة‪ ،‬صاية قوامة ؿتوىا‪.‬‬
‫قد يطلق على نف اإلقراض اظتداينة الضماف اإليداع اإلعارة‪...‬اْب‪ ،‬على سايل اجملاز‪ ،‬من باب‬
‫إطبلؽ اسم الساب على اظتساَّب‪.‬‬
‫ُ‬
‫قد اصطلح فقهاء اظتالكية على إطبلؽ كلمة (ائتماف) ‪ُ-‬ب مقابلة الضماف‪ -‬على األثر اظتًتتب على‬
‫دفع اظتاؿ على سايل األمانة للوديع أ الوكيل‪ ،‬أ اظتستأجر أ الشريك أ اظتضارب‪ ،‬أ الوٕب أ‬
‫الوصي أ القيّم ؿتوىم من األمناء‪ ،‬ىو َع َد ُـ حتملهم تَاِ َعةَ ما يهلك حتت أيديهم من ماؿ الغَت‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬لساف العرب البن منظور (‪ ،)313/1‬القاموس احمليط للفَت زآبادي (ص‪.)1131‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬الاطاقات اللدائنية للعصيمي (‪ ،)87‬العقود اظتالية اظتركاة للعمراين (‪.)319‬‬
‫‪ 3‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)11‬‬
‫‪ 044‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫فيم ْن دفع ؼتتاراً‬
‫متاعو د ف تعديهم أ تفريطهم‪ .‬على ذلك جاء ُب قواعد اظتقري اظتالكي‪" :‬األصل َ‬
‫‪1‬‬
‫قص ِد التمليك االئتماف"‪.‬‬
‫ال على ْ‬
‫‪2‬‬
‫كذلك جاء ُب كتب الشافعية صف الوديعة بأهنا‪" :‬ائتماف ػتض"‪.‬‬
‫يأٌب معٌت االئتماف الوارد ُب الاطاقة االئتمانية فقاً للمعٌت االؾتليزي لكلمة كريدت (‪)credit‬‬
‫‪3‬‬
‫ىي مبعٌت‪ :‬قدرة الشيص على اضتصوؿ على حاجياتو قال دفع الثمن بناء على الثقة بوفائو بالدفع‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬تعريف البطاقات اائتمانية المصرفية‪:‬‬
‫عرفت الاطاقات االئتمانية اظتصرفية بتعريفات كثَتة‪ ،‬أبرزىا ما جاء ُب قرار غتمع الفقو اإلسبلمي‬
‫الد ٕب دة‪ ،‬نصو‪" :‬مستند يعطيو مصدره لشيص طايعي أ اعتااري‪- ،‬بناءً على عقد بينهما‪-‬‬
‫نتكنو من شراء السلع‪ ،‬اطتدمات‪ ،‬ؽتن يعتمد اظتستند‪ ،‬د ف دفع الثمن حاالً؛ لتضمنو التزاـ اظتصدر‬
‫‪4‬‬
‫بالدفع‪ .‬من أنواع ىذا اظتستند ما نت ّكن من سحب نقود من اظتصارؼ على حساب اظتصدر"‪.‬‬
‫ويستفاد منو ما يأتي‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫أف الاطاقات االئتمانية أداة‪ ،‬تستيدـ ُب الدفع الوفاء اظتإب‪ُ ،‬ب تقدًن خدمات ائتمانية‪.‬‬
‫اظتصدر للاطاقة إما بنك جتاري‪ ،‬أ جهة مالية‪.‬‬
‫حامل الاطاقة إما أف يكوف شيصاً طايعياً أ اعتاارياً‪.‬‬
‫تتاح خدمات الاطاقات من قال اظتصدر عتا‪ ،‬أ من غَته بضماف اظتصدر‪.‬‬
‫نتكن ضتامل الاطاقة أف يشًتي هبا السلع باألجل‪ ،‬كما نتكنو اضتصوؿ على القر ض النقدية‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫غَتقتا من اطتدمات‪ ،‬سواء أكانت مقدمة من اظتصدر للاطاقة أ من اظتنظمة الراعية للاطاقة‪.‬‬
‫‪ 1‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)11‬‬
‫‪ 2‬أسٌت اظتطالب‪ ،‬انظر‪ :‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪( ،‬ص‪.)11‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة للعمراين‪( ،‬ص‪ ،)319‬موسوعة اظتصطلحات االقتصادية ضتسُت عمر (ص‪ ،)7‬الاطاقات اللدائينية للعصيمي (ص‪.)119‬‬
‫‪ 4‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬الد رة السابعة‪.)717/1( ،‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة للعمراين (ص‪ ،)391‬تقدـ اظتنظمات الراعية للاطاقات خدمات برامج متنوعة حبسب نوع الاطاقة‪ ،‬على سايل اظتثاؿ‪ :‬ما تقدمو منظمة فيزا العاظتية‬
‫ضتاملي بطاقاهتا‪ ،‬كيدمات الًتقية ُب اضتجوزات ُب الفنادؽ الطَتاف‪ ،‬خدمات السفر السياحة‪ ،‬ؿتو ذلك‪ ،‬لبلطبلع على تفصيل ىذه اطتدمات نتكن الرجوع إٔب موقع فيزا على‬
‫الشاكة اإلنًتنت ‪WWW.VISA.COM‬‬
‫‪ 045‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المطلب الثاني‪ /‬أنواع البطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫للبطاقات اائتمانية المصرفية أنواعٌ متعددة‪ ،‬ويمكن تقسيمها باعتبار قيامها على أساس‬
‫اائتمان المدار‪ ،1‬أو عدمو ‪-‬وىو المؤثر األول في حكمها الشرعي‪ -‬إلى نوعين‪:‬‬
‫النوع األ ؿ‪ :‬بطاقات ائتماف صادرة من بنوؾ جتارية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫النوع الثاين‪ :‬بطاقات ائتماف صادرة من مصارؼ إسبلمية‪.‬‬
‫النوع األول‪ :‬بطاقات ائتمان صادرة من بنوك تجارية‪:‬‬
‫ىي األكثر شهرة ُب الاطاقات اظتصرفية‪ ،‬حيث قد تؤب إصدارىا ُب الاداية بعض الانوؾ التجارية‪ٍ ،‬بَّ‬
‫‪3‬‬
‫عم انتشارىا بُت الانوؾ التجارية األخرى‪ٍ ،‬ب نشأت منظمات راعية عتذه الاطاقات‪.‬‬
‫َّ‬
‫من أمثلتها‪ :‬بطاقات الانوؾ التجارية اليت تصدر من الانوؾ التجارية باالشًتاؾ مع منظمة فيزا‬
‫العاظتية‪ ،‬مثل بطاقة فيزا اظتصدرة من بنك ساماا‪ ،‬بطاقة فيزا اظتصدرة من بنك السعودي اعتولندي‪ُ ،‬ب‬
‫اظتملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫النوع الثاني‪ :‬بطاقات ائتمان صادرة من مصارف إسالمية‪.‬‬
‫من أبرز مزايا ىذا النوع‪ ،‬ىو اظتنع من تد ير االئتماف‪ ،‬صورتو بأنو يتيح ضتامل الاطاقات تأجيل‬
‫سداد مديونيتو اظتًتتاة عليو مبوجب الاطاقة مد ًة أكثر عن األجل اظتيصص للسداد مقابل أف يزيد‬
‫مصدر الاطاقة أجراً ‪-‬مقطوعاً أـ نساة مئوية من مالا اظتديونية‪ -‬على حامل الاطاقة‪ ،‬ىذا ىو ربا‬
‫‪4‬‬
‫اصتاىلية احملرـ ‪-‬إما أف تقضي إما أف تريب‪.-‬‬
‫من أمثلة ىذا النوع‪ :‬بطاقات فيزا (‪ )VISA‬ماسًتكارد (‪ )MASTERCARD‬الصادرة‬
‫من مصرؼ الراجحي‪ ،‬من بنك الابلد‪ ،‬من مصرؼ اإلفتاء‪ ،‬من بيت التمويل الكوييت‪ ،‬من بنك‬
‫‪5‬‬
‫الربكة اإلسبلمي ُب الاحرين‪ ،‬من بنك ديب اإلسبلمي‪ ،‬غَتىم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اظتقصود باالئتماف اظتدار‪ :‬ىو تسهيل مإب (ائتماف) متجدد‪ ،‬مصمم من الانوؾ التجارية ضتملة الاطاقات االئتمانية متوافق مع النمط االستهبلكي عتم‪ ،‬من حيث القدرة على‬
‫استيدامو أكثر من مرة‪ ،‬بأكثر من طريقة (الشراء‪ ،‬االستئجار‪ ،‬القرض النقدي)‪ ،‬يتمكن الدائن من سداده كامبلً ‪-‬إف شاء‪ -‬أ يقسطو على أف يدفع الفائدة اظتشر طة بينو بُت‬
‫الانك‪.‬‬
‫االئتماف اظتدار يصدر ضتد معُت يتوافق مع اظتبلءة االقتصادية للشيص اظتصدر لو‪ ،‬على أف ىذا السقف يزداد مع الوقت لو تاُت للانك أف الشيص يقوـ بسداد االلتزامات اليت عليو‬
‫( ىي اضتد األدىن الواجب دفعو) بانتظاـ‪ .‬انظر‪ :‬الاطاقات اللدائينية للعصيمي (ص‪.)117‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة للعمراين (ص‪.)393‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬الاطاقات اللدائينية للعصيمي (ص‪ ،)119‬الاطاقات الانكية لعادالوىاب أبو سليماف (ص‪ ،)38‬العقود اظتالية اظتركاة للعمراين (‪.)393‬‬
‫‪ 4‬انظر‪ :‬الكاُب البن عادالرب (‪ ،)633/3‬بداية اجملتهد البن رشد (‪.)111/3‬‬
‫‪ 5‬انظر‪ :‬العقود اظتالية اظتركاة للعمراين (ص‪ ،)391‬بتصرؼ يسَت‪.‬‬
‫‪ 046‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ويمكن تقسيم البطاقات اائتمانية باعتبار األسلوب الذي يتم بو تسديد المبالغ المترتبة على‬
‫استعمال البطاقة‪ ،‬وىو إما أن يكون‪:‬‬
‫‪ .1‬تسديد فاتورة الاطاقة بالكامل خبلؿ فًتة السماح اظتمنوحة ضتامل الاطاقة‪.‬‬
‫‪ .2‬االختيار بُت سداد كامل اظتالا اظتستحق أ سداد جزء منو تأجيل الااقي لفًتة أ فًتات قادمة‪.‬‬
‫على ىذا األساس نتكن تقسيم بطاقات االئتماف إٔب ثبلثة أنواع ‪ ،‬ىي ‪:‬‬
‫النوع األول‪ :‬بطاقة الحسم المباشر (‪:)Debit Card‬‬
‫ىي بطاقة تصدر من اظتؤسسة اظتالية ظتن لو رصيد ُب اضتساب‪ ،‬ختوؿ حاملها ُب استعماعتا ُب‬
‫مشًتيات خدمات أ السحب النقدي بقدر رصيده اظتتاح‪ ،‬يتم اضتسم منو فوراً‪ ،‬ال تتيح لو‬
‫‪1‬‬
‫اإلقراض ُب حاؿ نفاذ مالا رصيده ُب اضتساب‪.‬‬
‫النوع الثاني‪ :‬بطاقة اائتمان غير المتجدد (‪:)Charge Card‬‬
‫ىي بطاقة دتكن حاملها من استعماؿ الاطاقة ُب مشًتيات خدمات السحب النقدي ٍب السداد‬
‫‪2‬‬
‫لكامل ذتنها الحقاً ببل تأجيل ُب اظتدة ال زيادة ُب اظتالا‪ ،‬ىي ما تسمى بػ(اضتسم اآلجل)‪.‬‬
‫النوع الثالث ‪ :‬بطاقة اائتمان المتجدد (‪:)Credit Card‬‬
‫ىي بطاقة دتكن حاملها من استعماؿ الاطاقة ُب مشًتيات خدمات السحب النقدي ٍب السداد‬
‫‪3‬‬
‫لكامل ذتنها الحقاً مع إتاحة لتأجيل ُب اظتدة مع زيادة ُب اظتالا‪.‬‬
‫أطراف العالقة في بطاقة اائتمان‪:‬‬
‫إف أطراؼ التعامل ُب اتفاقيات بطاقة االئتماف ‪-‬غالااً‪ -‬ىم‪:4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حامل البطاقة‪ :‬ىو عميل الانك اظتصدر للاطاقة‪ ،‬ىو من يااشر عملية الشراء بالاطاقة‪.‬‬
‫البنك المصـدر للبطاقـة‪ :‬ىػو الانػك الػذي يقػوـ بإصػدار الاطاقػة‪ ،‬بنػاء علػى تػرخيص معتمػد مػن‬
‫اظتنظمة العاظتية‪ ،‬يقوـ بتسويقها على من يرغب ُب استيدامها‪.‬‬
‫قابل البطاقة‪ ،‬وىو التاجر‪ :‬ىو اظتؤسسة‪ ،‬أ احملل التجاري‪ ،‬أ أي جهة تعتمد قاػوؿ الاطاقػة ُب‬
‫عمليات الشراء من فر عها‪ ،‬أ تقدًن اطتدمة اظتطلوبة باستيداـ الاطاقة بدالً عن النقد‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪.)18‬‬
‫‪ 2‬انظر‪ :‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪ ،)18‬بتصرؼ يسَت‪.‬‬
‫‪ 3‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪.)19‬‬
‫‪4‬‬
‫لي‬
‫بالضر رة اجتماع رتيع أطراؼ التعامل بالاطاقة ُب كل عملية جتري بالاطاقة‪ ،‬فقد تنقص عن ذلك‪ ،‬لكن ال تزيد عن ىذه األطراؼ‪ ،‬ظتزيد من التفاصيل بشأف أطراؼ‬
‫العبلقة‪ ،‬نتكن الرجوع إٔب ثائق عضوية فيزا العاظتية من خبلؿ موقع فيزا على شاكة االنًتنت ‪.www.visa.com‬‬
‫‪ 047‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪‬‬
‫بنــك التــاجر‪ :‬ىػػو بنػػك قابػػل الاطاقػػة‪ ،‬يقػػوـ بأعمػػاؿ اظتطالاػػة التسػػوية للماػػالا اظتدفوعػػة بالاطاقػػة‬
‫االئتمانية لصاّب التاجر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫المنظمة الراعية للبطاقة‪ :‬ىي اظتنظمة العاظتية اليت دتلك العبلمة التجارية للاطاقػة‪ ،‬تقػوـ بالعديػد‬
‫مػن اظتهػػاـ كالتأكػد مػػن صػػحة معلومػات الاطاقػػة‪ ،‬جػود السػػقف الكػػاُب لعمليػة السػػحب النقػػدي‬
‫أ أذتاف اظتشًتيات‪ ،‬اظتقاصة بُت الانوؾ‪ ،‬تقسيم العمػوالت اظتسػتحقة لكػل منهػا‪ ،‬غػَت ذلػك مػن‬
‫اظتهاـ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الشــبكة المشــغلة للبطاقــة‪ :‬ىػػي شػاكة اتصػػاالت حاسػػوبية تقػػوـ بأعمػػاؿ الػربط االلكػػًت ين بػػُت‬
‫أطراؼ الاطاقة ُب العملية اظتنفػذة مػن خػبلؿ منافػذ شػاكتها‪ ،‬تقػوـ أحيانػاً بأعمػاؿ اظتنظمػة الراعيػة‬
‫للاطاقة كأعماؿ التسوية اظتقاصة‪ ،‬ؿتو ذلك‪ ،‬مثاعتا ُب اظتملكػة العربيػة السػعودية‪ :‬مؤسسػة النقػد‬
‫العريب السعودي ؽتثلةً ُب الشاكة السعودية (‪.)SPAN‬‬
‫‪‬‬
‫الجهة المشغلة للبطاقة‪ :‬ىي اصتهة اليت تقوـ بأعماؿ اظتنظمػة الراعيػة للاطاقػة بتفػويض منهػا بنػاء‬
‫على طلاها‪ ،‬مثاعتا‪ :‬شركة ‪ FDI‬العاظتية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ويمكن تلايص األطراف ذات العالقة بالبطاقة اائتمانية في الشكل اآلتي‪:‬‬
‫الشكل ‪1-1‬‬
‫المنظمة الراعية للبطاقة‬
‫‪ 1‬شركة عاظتية ؼتتصة بأعماؿ التقنية اضتاسوبية‬
‫‪www.fdimagazine.com‬‬
‫ربط الشاكات اإللكًت ين‬
‫(‪ )FDI‬اختصار ‪ :foreign direct investment‬انظر‪:‬‬
‫‪ 048‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ف ػػبل ت ػػتم أي عملي ػػة بالاطاق ػػة االئتماني ػػة إال بع ػػد مر رى ػػا عل ػػى تل ػػك األطػ ػراؼ ذ ي العبلق ػػة ُب اضت ػػاؿ‬
‫األغل ػػب إال إذا كان ػػت الاطاق ػػة ػتلي ػػة اظتص ػ َػدر دت ػػت العملي ػػة ُب النط ػػاؽ احملل ػػي للاطاق ػػة ف ػػإف عملي ػػات‬
‫التفػػويض تػػتم مػػن خػػبلؿ اصتهػػة اظتيتصػػة ُب الالػػد ػتػػل العمليػػة اظتنفػػذة د ف اظتػػر ر علػػى اظتنظمػػة الراعيػػة‬
‫للاطاقة‪ ،‬ينحصر د ر اظتنظمة الراعية ُب بعض أعماؿ التسوية‪ ،‬علماً بأف بدايػة أعمػاؿ التسػوية تاػدأ‬
‫من الانك اظتستضػيف (بنػك التػاجر) احمللػي ‪-‬ضػمن النطػاؽ احمللػي للاطاقػة‪ٍ -‬ب مػر راً باظتنظمػة الراعيػة‬
‫للاطاقػػة ظتطابقػػة التسػػوية اظتقاصػػة‪ٍ ،‬ب إكمػػاؿ أعمػػاؿ التسػػوية اظتقاصػػة مػػن خػػبلؿ اصتهػػة اظتيتصػػة ُب‬
‫الالد ػتل العملية‪.‬‬
‫مثــال ذلــك‪ :‬الانػػوؾ ُب اظتملكػػة العربيػػة السػػعودية مرتاطػػة بنظػػاـ مػػدفوعات ماليػػة تػػابع ظتؤسسػػة النقػػد‬
‫العريب السعودي (‪ 1 )SAMA‬ىو الشاكة السعودية للمػدفوعات (‪ ،2)SPAN‬مػن األعمػاؿ اظتناطػة هبػذا‬
‫النظاـ التسوية اظتقاصة بُت الانوؾ احمللية ُب اظتملكػة العربيػة السػعودية ُب عمليػات الاطاقػات االئتمانيػة‬
‫الصػػادرة مػػن تلػػك الانػػوؾ‪ ،‬فػػإذا دتػػت عمليػػة لاطاقػػة مصػػدرة مػػن بنػػك ػتلػػي ًب اسػػتيدامها ُب جهػػا ٍز ًً‬
‫تػػاب ٍع ًً لانػػك ػتلػػي آخػػر‪ ،‬فػػإف عمليػػة التفػػويض اظتطابقػػة تػػتم مػػن خػػبلؿ الػربط االلكػػًت ين بػػُت أجهػزة‬
‫الانكُت ُب الشاكة السعودية للمدفوعات (‪ ،)SPAN‬أما عملية التسوية اظتقاصة فإف الانك احمللػي قابػل‬
‫بطاق ػػة الان ػػك احملل ػػي اآلخ ػػر يق ػػوـ بالا ػػدء باظتطالا ػػة بتنفي ػػذ أعم ػػاؿ التس ػػوية اظتقاص ػػة م ػػن خ ػػبلؿ ال ػربط‬
‫االلكًت ين بُت اظتنظمة الراعية للاطاقة اليت بد رىا تقوـ بصياغة الطلػب اسػتكمالو مػن الشػاكة احملليػة‬
‫الػيت تعػد كيلػةً عػن اظتنظمػة الراعيػة للاطاقػة ُب تنفيػذ أعمػاؿ التسػوية اظتقاصػة للعمليػة اظتطلوبػة‪ ،‬اصتهػػة‬
‫اظتيتصػػة ُب الشػػاكة السػػعودية للمػػدفوعات (‪- )SPAN‬إدارة التسػػوية‪ -‬تقػػوـ بالتسػػوية اظتقاصػػة الفوريػػة‬
‫بُت حسابات الانكُت أطراؼ العملية اظتوجودة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي‪.‬‬
‫المطلب الثالث‪ :‬كيفية عمل البطاقة‪:‬‬
‫متتلػػف عمػػل الاطاقػػة بػػُت حػػاؿ ش ػراء سػػلع أ خػػدمات مػػن األجهػػزة اظتصػػرفية االلكًت نيػػة بػػُت حػػاؿ‬
‫السحب النقدي من أجهزة الصرؼ اآلٕب (‪ ،)ATM‬بياف ذلك على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫أواً‪ :‬استعمال البطاقة في شراء سله وخدمات من أجهزة نقاط البيه أو من المواقه االكترونيـة‬
‫في الشبكة اإللكترونية (اانترنت)‪:‬‬
‫‪ 1‬مؤسسة النقد العربي السعودي (‪ :)SAMA‬ىي مؤسسة مالية حكومية تعد الانك اظتركزي للد لة‪ ،‬من أىم أعماعتا‪ :‬اإلشراؼ على أعماؿ الانوؾ‪ ،‬على األنظمة اظتالية‬
‫االلكًت نية احمللية‪ .‬انظر‪ :‬موقع مؤسسة النقد العريب السعودي على الشاكة اإللكًت نية ‪www.sama.gov.sa‬‬
‫‪ 2‬الشبكة السعودية للمدفوعات (‪ :)SPAN‬ىي نظاـ إلكًت ين ؼتصص للمدفوعات اظتالية بُت الانوؾ السعودية‪ ،‬يتؤب أعماؿ التسوية اظتقاصة بُت حسابات الانوؾ عند مؤسسة‬
‫النقد العريب السعودي‪ ،‬ىو نظاـ تابع ظتؤسسة النقد العريب السعودي‪ .‬انظر موقع مؤسسة النقد العريب السعودي على الشاكة اإللكًت نية ‪www.sama.gov.sa‬‬
‫‪ 049‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫إف عمل الاطاقة نتر مبراحل متعددة‪ ،‬ىي على سايل االختصار‪:‬‬
‫المرحل ــة األول ــى‪ :‬عم ــل البطاق ــة ب ــين الت ــاجر ‪-‬الب ــائه‪ ،)Merchant( -‬وحام ــل البطاق ــة ‪-‬‬
‫المشتري‪:)Cardholder( -‬‬
‫‪ .1‬إذا ذىب حامل الاطاقة إٔب ػتل التاجر الذي يقال الػدفع لشػراء بضػائعو بواسػطة بطاقػات ائتمانيػة‬
‫حتمػػل شػػعار اظتنظمػػة الراعيػػة للاطاقػػة اظتوجػػود ُب بطاقػػة حامػػل الاطاقػػة‪ ،‬فإنػػو لػػدفع ذتػػن الايػػع اظتتفػػق‬
‫عليو‪ ،‬يقوـ التاجر بتمرير الاطاقة على جهاز نقطة الايع التابعة لانك التاجر (‪.)P.O.S‬‬
‫‪ .9‬يقػػوـ اصتهػػاز باالتصػػاؿ اظتااشػػر علػػى نظػػاـ بنػػك التػػاجر الػػذي بػػد ره يقػػوـ بػػالربط اإللكػػًت ين مػػع‬
‫الشاكات اضتاسوبية ذات الصلة إلدتاـ العملية؛ إلرساؿ طلب اعتماد تفويض بدفع اظتالا اظتطلوب‬
‫مبوجػػب الاطاقػػة اظتوضػػح فيػػو مالػػا السػػلعة بالعملػػة اظتااعػػة هبػػا‪ ،‬يتضػػمن ذلػػك القيػػاـ بالتأكػػد م ػن‬
‫صبلحية الاطاقة‪ ،‬من إمكانية اضتد االئتماين للاطاقة‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫‪ .1‬يكوف نتيجة العمل السابق‪:‬‬
‫‪ 1.1‬الرفض‪ :‬ترفض الاطاقة إما لعدـ صبلحيتها‪ ،‬إمػا لعػدـ كفايػة اضتػد االئتمػاين للمالػا اظتطلػوب‪،‬‬
‫ٍ‬
‫حينئذ ترجػع إفػادة العمليػة إٔب حامػل الاطاقػة مػن خػبلؿ جهػاز نقطػة الايػع‬
‫إما لساب آخر‪،‬‬
‫(‪ )P.O.S‬بالرفض‪ ،‬موضحاً ُب ذلك ساب الرفض ُب أغلب األحياف‪.‬‬
‫‪ 1.9‬اظتوافقػػة‪ :‬تتضػػمن اظتوافقػػة حتمػػل اظتصػػرؼ اظتصػػدر للاطاقػػة دفػػع اظتالػػا اظتطلػػوب نيابػػة عػػن حامػػل‬
‫الاطاق ػػة‪ُ ،‬ب ى ػػذه اظترحل ػػة يق ػػوـ اظتص ػػرؼ اظتص ػػدر للاطاق ػػة حبج ػػز مق ػػدار اظتال ػػا اظتطل ػػوب م ػػن‬
‫لا أخرى تقديرية تتضمن تكلفة الرسوـ اظتدفوعة من اظتصػرؼ‬
‫حساب الاطاقة‪ ،‬مضيفاً عليو ماا َ‬
‫اظتصػػدر للاطاقػػة إٔب أطػػرؼ الاطاقػػة اظتعنيػػُت‪ ،‬مػػا يلػػزـ لػػذلك‪ ،‬ىػػذا مػػا يعػػرؼ ب ػ (‪ٍ ،1)OIF‬ب‬
‫يرسػػل نظػػاـ اظتصػػرؼ اظتصػػدر للاطاقػػة اظتوافقػػة إٔب جهػػاز نقطػػة الايػػع اظتوجػػود لػػدى التػػاجر مػػن‬
‫خبلؿ الشاكات اضتاسوبية ذات الصلة إلدتاـ العملية‪.‬‬
‫‪ 1‬اختصار لػ‪ ،Optional Issuer fee :‬حيث تتيح اظتنظمة الراعية للاطاقة للمصدر للاطاقة أف يأخذ من حامل الاطاقة ىذا الرسم‪ ،‬ىو نتثل الرسوـ اظتتوقعة للماالا الواجب‬
‫دفعها الحقاً ألطراؼ العملية اظتنفذة حسب حصة كل طرؼ‪ ،‬لتتفظ اظتصدر للاطاقة باظتاالا اظتتاقية (الفائضة) عن ماالا ىذه الرسوـ حبيث يسجلها كربح لو من ىذه العملية‪ ،‬من‬
‫خبلؿ النظر ُب أكثر التطايقات ا ظتصرفية ُب ىذا الشأف فإنو يتاُت أف أغلب اظتصارؼ احمللية ُب اظتملكة العربية السعودية ال تفصح لعمبلئها عن ىذا الرسم‪ ،‬فاعض اظتصارؼ تأخذ ما‬
‫يقارب ‪ %9‬إضافة على اظتالا اظتدفوع عن العميل‪ ،‬بعض اظتصارؼ أقل من ذلك أ أكثر‪ .‬ظتزيد من التفاصيل نتكن الرجوع إٔب ثيقة دليل الرسوـ الصادرة من منظمة فيزا العاظتية‬
‫نسية ‪3117‬ـ‪.‬‬
‫‪ 052‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الشكل اآلٌب يوضح مسار د رة عمل الاطاقة للمرحلة األ ٔب‪:‬‬
‫الشكل ‪4-1‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫المرحلة الثانية‪ :‬عمل البطاقة بين التاجر (‪ ،)Merchant‬وبين بنك التاجر (‪:)Acquiring bank‬‬
‫يقوـ بنك التاجر بتحصػيل ماػالا العمليػات اظتنفػذة علػى جهػاز نقطػة الايػع التابعػة لػو لػدى التػاجر مػن‬
‫األطراؼ ذات العبلقة كالانك اظتصػدر للاطاقػة‪ ،‬اظتنظمػة الراعيػة للاطاقػة‪ٍ ،‬ب بعػد اسػتيفائو ظتاػالا تلػك‬
‫العمليات يقوـ بإيداعها ُب حساب التاجر لديو بعد خصم أجرة التحصيل‪.‬‬
‫كما يقوـ التاجر عند إقفاؿ اضتسػابات اليوميػة بعمػل تسػوية للعمليػات اظتنفػذة مػن خػبلؿ جهػاز نقطػة‬
‫الايػػع الػػذي عنػػده‪ ،‬ليقػػوـ مبوجاػػو بتوثيػػق مػػا ًب علػػى اصتهػػاز مػػن عمليػػات‪ ،‬إرسػػاؿ نسػػية منهػػا لانػػك‬
‫التاجر من خبلؿ اصتهاز‪.‬‬
‫‪ * 1‬الشاكة اظتركزية التابعة للانك اظتركزي‪ :‬يقصد هبا الشاكة اضتاسوبية اليت تكوف ُب بعض األحياف سيطاً بُت نظاـ بنك التاجر (اظتالك صتهاز نقطة الايع) بُت نظاـ فيزا‪ ،‬لذا فهي‬
‫ليست بالضر رة ُب مرحلة التفويض عند رفع العملية أف دترر من خبلعتا‪ ،‬ربلؼ اضتاؿ ُب ؼتاطاة فيزا للانك اظتصدر فإهنا ختاطاو من خبلؿ الشاكة الوسيطة‪ ،‬مثاعتا ُب اظتملكة العربية‬
‫السعودية‪ :‬نظاـ الشاكة السعودية للمدفوعات (‪ُ )SPAN‬ب د ؿ اطتليج العريب‪ :‬الشاكة اطتليجية (‪.)GCC‬‬
‫‪ 050‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المرحلة الثالثة‪ :‬عمل البطاقـة بـين بنـك التـاجر (‪ )Acquiring bank‬وبـين البنـك المصــدر للبــطاقة‬
‫(‪ )card issuing bank‬والجهات المتوسطة بينهما كالمنظمة الراعية للبطاقة‪ ،‬والجهة المشغـلة لهـا‬
‫(‪card association‬‬
‫‪ ،)Credit‬وشــبكة ااتصــاات الحاســوبية‬
‫(‪network‬‬
‫‪ ،)Transaction‬وتســمى‬
‫ىذه المرحلة بمرحلة التسوية (‪:)Settlement‬‬
‫حيث يقوـ بنك التاجر ُب اليوـ التإب لتاريخ تنفيذ العملية برفع مطالاة لتسوية ماالا العمليػات الػيت ًب‬
‫تنفيذىا على أجهزتػو اظتصػرفية مبوجػب التػزاـ الانػك اظتصػدر للاطاقػة بالػدفع نيابػة عػن حامػل الاطاقػة ُب‬
‫مرحلة التفويض‪.‬‬
‫اظتيػتص بتسػػلم اظتطالاػات القيػػاـ بأعمػاؿ التسػػوية اظتقاصػػة ىػي اظتنظمػػة الراعيػة للاطاقػػة‪ ،‬مسػػتعينةً ُب‬
‫بع ػػض األحػ ػواؿ بش ػػاكة االتص ػػاالت اضتاس ػػوبية أ اصته ػػة اظتش ػػغلة للاطاق ػػات ‪-‬متض ػػع أحيانػ ػاً حبس ػػب‬
‫األعراؼ اظتصرفية لكل د لة‪.-‬‬
‫فَتفػػع بنػػك التػػاجر اظتطالاػػة بالتسػػوية إٔب اظتنظمػػة الراعيػػة للاطاقػػة‪ ،‬لتقػػوـ بػػد رىا مبياطاػػة الانػػك اظتصػػدر‬
‫للاطاقػػة بسػػداد ماػالا العمليػات اظتنفػػذة علػػى أجهػػزة بنػػك التػػاجر‪ ،‬سػػداد التكػػاليف اظترتاطػػة بػػذلك‪،‬‬
‫كالرسػػوـ الػػيت تأخػػذىا اظتنظمػػة مقابػػل أعمػػاؿ التسػػوية اظتقاصػػة‪ ،‬رسػػوـ اصتهػػة اظتشػػغلة‪ ،‬رسػػوـ شػػاكة‬
‫االتصػػاالت اضتاسػػوبية‪ ،‬رسػػوـ بنػػك التػػاجر‪ ،‬فػػق اإلجػراءات اظتتفػػق عليهػػا بػػُت الانػػك اظتصػػدر للاطاقػػة‬
‫اظتنظمة الراعية للاطاقة بشأف أعماؿ التسوية اظتقاصة‪.‬‬
‫‪ 052‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الشكل اآلٌب يوضح مسار د رة عمل اظترحلة الثالثة‪:‬‬
‫الشكل ‪4-2‬‬
‫ثانياً‪ :‬استعمال البطاقة في السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي (‪:)ATM‬‬
‫مراحػػل د رة عمػػل اسػػتعماؿ الاطاقػػة ُب السػػحب النقػػدي مػػن أجهػػزة الص ػراؼ اآلٕب (‪ )ATM‬تكػػوف‬
‫حبسب األحواؿ اآلتية‪:‬‬
‫األولــى‪ :‬فــي حــال الســحب النقــدي مــن جهــاز الص ـراف اآلل ـي (‪ )ATM‬التــابه للبنــك المصــدر‬
‫للبطاقة‪:‬‬
‫أي يسػ ػػتيدـ حامػ ػػل الاطاقػ ػػة جهػ ػػاز الص ػ ػراؼ اآلٕب (‪ )ATM‬التػ ػػابع للانػ ػػك اظتصػ ػػدر عتػ ػػا‪ ،‬مثالػ ػػو‪ :‬إذا‬
‫اسػػتيدـ حامػػل الاطاقػػة الصػػادرة مػػن مصػػرؼ اإلفتػػاء جهػػاز صػراؼ إٓب (‪ )ATM‬تػػابع ظتصػػرؼ اإلفتػػاء‪،‬‬
‫فإف ىذه اضتاؿ تتم د رة العملية فيها على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫يقػوـ جهػػاز الصػراؼ اآلٕب (‪ )ATM‬عنػػد إدخػاؿ الاطاقػػة فيػػو باالتصػػاؿ مااشػرة بالنظػػاـ الػػداخلي للانػػك‬
‫التابع لو (اظتصدر للاطاقػة)‪ ،‬تكػوف النتيجػة بػالقاوؿ بالسػحب النقػدي أـ بػالرفض لعػدـ كفايػة الرصػيد‬
‫للمالا اظتطلوب أ لساب نظامي آخر‪.‬‬
‫‪ 053‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫يبلحظ ُب ىذه اضتاؿ عدـ االتصاؿ بنظاـ منظمة فيزا العاظتية‪ ،‬ال بػأي شػاكة حاسػوبية للمػدفوعات‬
‫‪1‬‬
‫اظتالية‪.‬‬
‫الشكل اآلٌب يوضح مسار د رة عمل الاطاقة‪:‬‬
‫الشكل ‪4-3‬‬
‫‪ 1‬يبلحظ ُب ىذه اظترح لة عدـ جود أطراؼ ذات عبلقة بالاطاقة غَت حامل الاطاقة الانك اظتصدر عتا‪ ،‬ؽتا يدعو النظر إٔب أف عناصر التكلفة الفعلية ُب السحب النقدي عتذه اظترحلة‬
‫يلزـ أف يكوف أقل من اظتراحل األخرى؛ ألف مالا التكلفة الفعلية يتغَت تاعاً لعناصر التكلفة الفعلية‪ ،‬ؽتا يدعو إٔب عدـ صحة توحيد رسوـ السحب النقدي صتميع اظتراحل اظتذكورة كما‬
‫ىو اضتاؿ ُب بعض تطايقات اظتصارؼ اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ 054‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الحال الثانية‪ :‬في حال السحب النقدي من جهاز صراف آلي (‪ )ATM‬غير تابه للبنك المصـدر‬
‫للبطاقة‪:‬‬
‫أي يستيدـ حامل الاطاقة جهاز صراؼ إٓب (‪ )ATM‬تابع لانك غَت الانك اظتصػدر للاطاقػة‪ ،‬فمػثبلً‬
‫ُب اظتملكة العربية السعودية‪ ،‬إذا استيدـ حامل الاطاقة الصادرة من مصرؼ اإلفتػاء جهػاز صػراؼ إٓب‬
‫(‪ )ATM‬تػػابع ظتصػػرؼ الراجحػػي‪ ،‬فػػإف ىػػذه اضتػػاؿ تػػتم د رة العمليػػة فيهػػا مثػػل اضتػػاؿ األ ٔب إال أنػػو‬
‫يتوسط بُت الانكُت الشاكة اإللكًت نية للمنظمة الراعية للاطاقة؛ ألعماؿ التفويض اظتطابقة‪ ،‬الشػاكة‬
‫اإللكًت نية التابعة للانك اظتركزي؛ ألعماؿ التسوية اظتقاصة‪.‬‬
‫الشكل اآلٌب يوضح مسار د ر عمل الاطاقة‪:‬‬
‫الشكل ‪4-4‬‬
‫‪ 055‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫مسألة‪:‬‬
‫يتضح من خبلؿ ما ساق جود ٍ‬
‫فرؽ بُت عملية اظتوافقة اظتطابقة‪ ،‬بُت عملية التسوية اظتقاصػة ذلػك‬
‫على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬عملي ػػة اظتوافق ػػة اظتطابق ػػة نتيجته ػػا حص ػػوؿ إق ػراض الان ػػك اظتص ػػدر للاطاق ػػة ضتامله ػػا؛ فقا ػػوؿ الان ػػك‬
‫اظتصػدر للاطاقػػة يعػػٍت قيامػو بالػػدفع نيابػػة عػػن حامػل الاطاقػػة حسػػم ذلػػك اظتالػا مػػن رصػػيد حسػػاب‬
‫الاطاقػػة االئتمانيػػة‪ ،‬لػػذا فػػإف أغلػػب اظتصػػارؼ تثاػػت ُب سػػجل كشػػف حسػػاب الاطاقػػة ُب خانػػة‬
‫"تاريخ تنفيذ العملية" التاريخ الذي أصدر فيو الانك اظتصػدر للاطاقػة قاولػو بالػدفع نيابػة عػن حامػل‬
‫الاطاقة‪.‬‬
‫‪ .9‬عملية التسوية اظتقاصة ىي تنقسم إٔب قسمُت‪:‬‬
‫‪ 9.1‬عملية تسوية مقاصػة بػُت بنػك التػاجر بػُت الانػك اظتصػدر للاطاقػة‪ :‬ىػي تكػوف تاليػة لعمليػة‬
‫اظتوافقػة اظتطابقػة‪ ،‬دتػر مػػن خػبلؿ تنظػيم اظتنظمػػة الراعيػة للاطاقػة‪ ،‬قػػد تسػتيدـ شػاكة االتصػػاالت‬
‫اضتاس ػػوبية الوس ػػيطة ُب بع ػػض ال ػػد ؿ ‪-‬كم ػػا ُب اظتملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية‪1-‬؛ ُب تنفي ػػذ إجػ ػراءات‬
‫التسوية بُت الانوؾ اظتتصلة هبا‪.‬‬
‫ُب ىػػذه اظترحلػػة علػػى الانػػك اظتصػػدر للاطاقػػة دفػػع أي رسػػوـ تفػػرض علػػى العمليػػة اظتشػػار إليهػػا مػػن قاػػل‬
‫اصتهػػات ذ ي العبلقػػة بتنفيػػذ عمليػػة التسػػوية اظتقاصػػة كرسػػوـ اظتنظمػػة الراعيػػة للاطاقػػة رسػػوـ الانػػك‬
‫التاجر شاكة االتصاالت اضتاسوبية الوسيطة ؿتو ذلك‪.‬‬
‫‪ 9.9‬عملية تسوية مقاصة بُت الانك اظتصدر للاطاقة بُت حامل الاطاقة‪:‬‬
‫تاػػدأ ىػػذه العمليػػة بعػػد تسػػلم حامػػل الاطاقػػة لكشػػف حسػػاب بطاقتػػو مػػن الانػػك اظتصػػدر عتػػا‪ ،‬حيػػث‬
‫يوضح فيو تفاصيل العمليات اليت دتػت بواسػطة بطاقتػو‪ ،‬الرسػوـ الػيت دفعهػا الانػك اظتصػدر للاطاقػة‬
‫عن حامل الاطاقة؛ ألغراض دفع ماػالا العمليػات اظتنفػذة مػن قاػل حامػل الاطاقػة إٔب التػاجر القابػل‬
‫للاطاقة‪.‬‬
‫يكػػوف سػػداد حامػػل الاطاقػػة للماػػالا اظتطلوبػػة عليػػو فػػق اآلليػػة اظتتفػػق عليهػػا بػػُت الانػػك اظتصػػدر للاطاقػػة‬
‫عميلو (حامل الاطاقة) متضع ذلك أيضاً إٔب نوع الاطاقة االئتمانية اظتستيدمة‪.‬‬
‫‪ 1‬ؽتثلةً ُب الشاكة السعودية للمدفوعات اظتالية (‪ )SPAN‬التابعة ظتؤسسة النقد العريب السعودي‪ ،‬حيث تقوـ حدة التسوية بأعماؿ التسوية اظتقاصة بُت حسابات الانوؾ األعضاء‬
‫ُب اظتنظمة الراعية للاطاقة‪ ،‬فق معيار ػتاسيب تقٍت‪ .‬انظر‪ :‬موقع مؤسسة النقد العريب السعودي على الشاكة اإللكًت نية ‪www.sama.gov.sa‬‬
‫‪ 056‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الاطاق ػػات االئتماني ػػة اإلس ػػبلمية ُب األغل ػػب دت ػػنح مهل ػػة س ػػداد ت ػًتا ح ب ػػُت ‪ 41-16‬يوم ػاً‪ُ ،‬ب ح ػػاؿ‬
‫التػأخر عػػن السػػداد فػػإف الانػػك اظتصػػدر للاطاقػػة يقػػوـ بػػإجراءات تػػدفع حامػػل الاطاقػػة علػػى السػػداد‪،‬‬
‫مثػػل‪ :‬إيقػػاؼ التعامػػل بالاطاقػػة‪ ،‬فػػرض رسػػوـ تػػأخَت تػػدفع تربعػػات خَتيػػة للجهػػات اطتَتيػػة كمػػا ُب‬
‫‪1‬‬
‫بعض اظتصارؼ اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ .1‬بنػػاء علػػى مػػا سػػاق‪ :‬فالػػذي يظهػػر أف ضتظػػة إقػراض الانػػك اظتصػػدر للاطاقػػة ضتامػػل الاطاقػػة عنػػد‬
‫اس ػػتعماؿ جه ػػاز نقط ػػة الاي ػػع ‪ P.O.S‬دت ػػت ُب عملي ػػة اظتوافق ػػة اظتطابق ػػة ل ػػي ُب عملي ػػة التس ػػوية‬
‫اظتقاصػػة‪ ،‬عليػػو فػػإف الػػدين الػػذي ُب ذمػػة حامػػل الاطاقػػة نشػػأ عنػػد ىػػذه اللحظػػة‪ ،‬ىػػو ديػػن نشػػأ‬
‫بعمل ػػة الاطاق ػػة االئتماني ػػة ل ػػي بعمل ػػة العملي ػػة اظتنف ػػذة عن ػػد الت ػػاجر قاب ػػل الاطاق ػػة؛ بي ػػد أف الان ػػك‬
‫اظتصدر للاطاقة لتسم من رصيد الاطاقػة مااشػرة ُب عمليػة اظتوافقػة اظتطابقػة‪ ،‬ياػدأ مػن تػاريخ ذلػك‬
‫اليوـ قيد ذلك ُب سجل كشف حساب الاطاقة‪.‬‬
‫نتيجة عملية التسػوية اظتقاصػة ىػي دفػع الانػك اظتصػدر للاطاقػة نيابػة عػن حاملهػا مقابػل تنفيػذه لشػراء‬
‫سػلع أ خػػدمات بعملػػة غػػَت العملػة اظتصػػدرة هبػػا الاطاقػػة للمنظمػػة الراعيػة للاطاقػػة الػػيت تقػػوـ بػػد رىا‬
‫ٍ‬
‫حينئذ يتاُت اآلٌب‪:‬‬
‫بأعماؿ التسوية بنك التاجر‪،‬‬
‫أ الً‪ :‬ال توجد مصارفة بُت حامل الاطاقة الانك اظتصدر للاطاقة ُب ماالا العمليات اليت تتم بواسطة‬
‫الاطاقة االئتمانية بعملة مغايرة عن العملة اظتصدرة هبا الاطاقة؛ حيث إف عمل الانك اظتصدر‬
‫للاطاقة ىو إقراض حامل الاطاقة بالدفع عنو حُت إصدار التزاـ الانك اظتصدر للاطاقة بالدفع ُب‬
‫عملية اظتوافقة اظتطابقة‪ ،‬عليو فإف الضابط الشرعي ‪-‬الوارد ُب قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ‬
‫الراجحي الذي جاء ر ده عتذا الغرض‪ -‬لي لو ػتل مناط ُب ىذه اظتسألة‪ ،‬نصو‪" :‬للشركة عند‬
‫‪ 1‬مسألة إلزاـ الانك اظتصدر للاطاقة حامل الاطاقة بدفع رسوـ تأخَت تصرؼ ُب أ جو اطتَت الرب ىي ػتل اختبلؼ بُت أىل العلم اظتعاصرين‪ ،‬على رأيُت‪ :‬األ ؿ‪ :‬اصتواز‪ ،‬قيّد ذلك‬
‫بأال تدخل ُب موارد الانك أف يكوف ذلك حتت إشراؼ ىيئة الرقابة الشرعية بالانك‪ ،‬ىو ما ذىب إليو معيار اظتدين اظتماطل الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة‬
‫للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية [اظتعايَت الشرعية‪ ،‬ص (‪ ،])37‬اعتيئة الشرعية جملموعة دلة الربكة اظتصرفية [فتا ى اعتيئة الشرعية للربكة ص (‪ ،)311‬رقم ‪ ،]11/13‬الشيخ ػتمد تقي‬
‫الدين العثماين [حبوث قضايا فقهية معاصرة ص (‪ ])16-11‬الشيخ د‪.‬ػتمد عثماف شاَت [حبثو ُب أعماؿ الند ة الفقهية الرابعة لايت التمويل الكوييت ص (‪ ،])389‬الشيخ د‪.‬‬
‫ػتمد علي القري بن عيد [حبثو ُب قضايا معاصرة ُب النقود الانوؾ‪ ،‬ند ف رقم ‪ ،38‬ص (‪ ،])319‬الشيخ د‪ .‬ىاة الزحيلي [اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة ص (‪.])31‬‬
‫الثاين‪ :‬عدـ اصتواز‪ ،‬ىو ما ذىب إليو الشيخ عاداهلل بن منيع [حبثو ُب أعماؿ الند ة الفقهية الرابعة لايت التمويل الكوييت ص (‪ ،])311‬الشيخ أزتد فهمي أبو سنة [مقالو "اظتدين‬
‫اظتماطل" اظتنشور ُب غتلة األزىر‪ ،‬ج ‪ ،7‬سنة ‪ ،63‬ص (‪ ،])791‬ىو ما رجحو الدكتور عياد العنزي ُب كتابو [الشر ط التعويضية ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬ص ‪ ،])317‬ىو القوؿ‬
‫األقرب؛ ألف ُب حقيقتو اشًتاط للربا‪ ،‬إلزاـ للدائن بالتصدؽ بو‪ ،‬لو ٓب يكن ربا فهو سيلة إليو فيجب اظتنع منو سداً للذريعة‪ ،‬زتاية للشريعة‪ ،‬ال سيما مع جود بعض التطايقات‬
‫اظتصرفية اظتعاصرة اليت توحي إٔب استغبلؿ ىذه الوسيلة استغبلالً أدى إٔب اختاذىا سيلة للربا الصريح‪ ،‬جاء ُب حبث "مشكلة الديوف اظتتأخرة ُب الانوؾ اإلسبلمية" للقره داغي ما‬
‫نصو‪ " :‬فقد استطاع أحد الانوؾ حتصيل موافقة من اعتيئة الشرعية لديو على اشًتاط التعويض عن التأخَت‪ ،‬على غرامة التأخَت‪ ،‬فوافقت اعتيئة على أف تصرؼ ُب جوه اطتَت‪ ،‬لكن‬
‫اإلدارة كانت ذكية فأخذت موافقة أخرى من اعتيئة على اقتطاع جزء من ىذه الغرامة ُب مقابل اإلجراءات اإلدارية‪ ،‬حينئذ كلفت اإلدارة أحد موظفيها باحتساب مقدار التكلفة‬
‫اإلدارية‪ ،‬حيث بلغت قريااً من الغرامة احملصلة‪ ،‬بالتإب دخلت ُب جيب الانك"اىػ [غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي ‪.]911/1/11‬‬
‫‪ 057‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫قياـ حامل بطاقتها االئتمانية باستعماؿ بطاقتو ُب مشًتيات أ خدمات ختتلف عملتها عن عملة‬
‫حسابو اصتاري (بالرياؿ السعودي) أف تدفع ما ترتب عليها من مديونية بساب ذلك بالرياؿ‬
‫السعودي بشرط أف تتم اظتصارفة بسعر الصرؼ بُت الانوؾ اظتعلن حُت اطتصم من حساب‬
‫الراجحي بالرياؿ السعودي لدى بنك التسوية‪ ،‬يلزـ لصحة اظتصارفة ُب رتيع اظتالا أف يكوف‬
‫ٍ‬
‫حينئذ ‪ -‬كافياً ظتقابلة اظتالا اظتستحق بالعملة األخرى‪ ،‬فإف ٓب يكن‬
‫رصيد اضتساب بالرياؿ –‬
‫الرصيد كافياً فتصح اظتصارفة فيما جد من الرصيد‪ ،‬يكوف ما تاقى من اظتالا اظتستحق بالعملة‬
‫األخرى ديناً على الراجحي بالعملة نفسها إٔب أف يتوفر الرصيد بالرياؿ‪ ،‬حينئذ ُجترى مصارفة‬
‫جديدة بسعر يومها‪ .‬بدفع الشركة تلك اظتديونية بالصفة اظتذكورة يثات الدين للشركة ُب ذمة‬
‫‪1‬‬
‫العميل (حامل الاطاقة) بالرياؿ السعودي‪ ،‬ال جتوز الزيادة عليو؛ ألف الزيادة ربا"‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬اجتمع ُب ىذه اظتسألة عقد قرض عقد إجارة أ جعالة‪ ،‬فالقرض ىو الناشئ عند إصدار الانك‬
‫اظتصػػدر للاطاقػػة التزام ػػو بالػػدفع نياب ػػة عػػن حام ػػل الاطاقػػة حسػػم ذل ػػك اظتالػػا م ػػن رصػػيد حس ػػاب‬
‫الاطاقة‪ ،‬أما اإلجارة أ اصتعالة فهي ناشئة من توكيل بأجر من حامػل الاطاقػة للانػك اظتصػدر عتػا‬
‫بإيصاؿ مالا القرض إٔب التاجر بعملة مغايرة عن مالا القرض؛ ليتمكن حامل الاطاقة من اضتصوؿ‬
‫على مشًتياتو من قابل الاطاقة (التاجر)‪.‬‬
‫اجتمػػاع عقػػد قػػرض مػػع اإلجػػارة يػػأٌب عليػػو أنػػو مػػن قايػػل اصتمػػع بػػُت سػػلف‪ 2‬بيػػع‪ ،‬حيػػث إف اإلجػػارة‬
‫مبعٌت الايع‪ ،‬فهي بيع للمنافع‪ ،‬قد هنى النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬عن اصتمع بُت سلف بيع ُب‬
‫قولو ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪" :-‬ال لتل سلف بيع"‪.3‬‬
‫فهل ياطل التوصيف اظتذكور سابقاً بساب دخولو ُب النهي عن اصتمع بُت سلف بيع؟‬
‫فإشارةً إٔب ما ًب بيانو سابقاً من أف النهي من اصتمػع بينهمػا ػتمػوؿ علػى مػا إذا أدى اصتمػع بينهمػا إٔب‬
‫‪1‬‬
‫ربا أ كاف حيلة على الربا‪.‬‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي رقم (‪ ،)736‬بتاريخ ‪1137/11/33‬ىػ ‪3116/13/13 -‬ـ‪ ،‬موضوعو‪ :‬سعر الصرؼ اظتستيدـ ُب عمليات الاطاقات االئتمانية بغَت‬
‫الرياؿ السعودي‪.‬‬
‫‪ 2‬يطلق السلف على السلم القرض‪ ،‬اظتراد بو ُب اضتديث القرض‪ ،‬فقد جاء ُب عوف اظتعاود (‪" :)113/9‬قاؿ اطتطايب‪ :‬ذلك مثل أف يقوؿ‪ :‬أبيعك ىذا العاد رمسُت ديناراً على‬
‫أف تسلفٍت ألف درىم ُب متاع أبيعو منك إٔب أجل‪ ،‬أ يقوؿ‪ :‬أبيعو بكذا على أف تقرضٍت ألف درىم‪ ،‬يكوف معٌت السلف القرض"‪ .‬جاء ُب حاشية عمَتة (‪" :)361/3‬هنى عن‬
‫بيع سلف أي‪ :‬بيع بشرط قرض‪ ،‬أ قرض بشرط بيع"‪.‬‬
‫‪ 3‬أخرجو اإلماـ أزتد ُب اظتسند (‪ ، )179-171/3‬أبو دا د ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب ُب الرجل يايع ما لي عنده برقم (‪ )3911‬ص (‪ ،)1181‬الًتمذي ُب سننو‪ ،‬باب ما‬
‫جاء ُب كراىية بيع ما لي عنده برقم (‪ )1331‬ص (‪ ،)1771‬قاؿ الًتمذي‪ :‬حديث حسن صحيح‪ ،‬النسائي ُب سننو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب شرطاف ُب بيع‪ ،‬رقم (‪ )1613‬ص‬
‫(‪ ، )3387‬ابن ماجو ُب سننو‪ ،‬كتاب التجارات‪ ،‬باب النهي عن بيع ما لي عندؾ‪ ،‬عن ربح ما ٓب يضمن‪ ،‬لي فيو ذكر سلف بيع‪ ،‬رقم (‪ ،)3188‬كلهم من حديث عمر‬
‫بن شعيب عن أبيو عن جده‪ ،‬اضتديث صححو الًتمذي ص (‪ ،)1771‬سكت عنو أبو دا د ص (‪ ،)3911‬صححو اضتاكم ُب مستدركو‪ ،‬افقو الذىيب (‪ ،)17/3‬صححو‬
‫ابن القيم ُب إعبلـ اظتوقعُت (‪ ،)187/3‬األلااين ُب صحيح اصتامع الصغَت (‪.)1369/3‬‬
‫‪ 058‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اجتماع القرض اإلجػارة علػى سػايل اظتشػارطة –كمػا ُب ىػذه اظتسػألة‪ -‬يػؤدي إٔب تصػور ذريعػة الربػا‬
‫ظاىرًة‪ ،‬إذ قد يرفع اظتصرؼ اظتصدر للاطاقة أجور اطتدمة‪ ،‬فتكوف الزيادة ال يقابلها شػيء سػوى مالػا‬
‫القرض‪ ،‬لتجنب اضتيلة الربوية ُب ىذه اظتسألة طريقتاف‪:‬‬
‫الطريقة األولى‪ :‬أف تقدر أجور اطتدمة بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫وأبرز ما يستدل لهذه الطريقة‪:‬‬
‫بػػأف العلػػة الػػيت منػػع مػػن أجلهػػا اجتمػػاع القػػرض اإلجػػارة ىػػي خشػػية الزيػػادة ُب األجػػرة‪ ،‬فتكػػوف الزيػػادة‬
‫مقابل القرض‪ ،‬ىذا ىو الربا‪ُ ،‬ب اقتصار اظتصرؼ اظتصدر للاطاقة علػى أخػذ األجػور الفعليػة لليدمػة‬
‫س ٌد لذريعة الزيػادة الربويػة؛ إذ اظتصػرؼ اظتصػدر للاطاقػة ال يسػًتبح مػن راء تقػدًن ىػذه اطتػدمات شػيئاً‬
‫مااشراً‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫أخذ التكلفة الفعلية ذريعة بأف حتصل ماالغات ُب تقدير التكاليف يزاد فيها‪ ،‬فتكوف الزيادة ال يقابلها‬
‫سوى القرض‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف تقدير التكاليف الفعلية كتب أف يكوف من جهة أىل اطتربة من اظتيتصُت بالشػريعة احملاسػاة؛ لػئبل‬
‫حتصل اظتاالغات ُب تقديرىا‪.‬‬
‫الطريقة الثانية‪:‬‬
‫أف يقػػدر األجػػر بػػاألجر اظتثػػل‪ ،‬فيجػػوز أخػػذ األجػػرة علػػى اطتدمػػة سػواء أكانػػت مالغػاً مقطوعػاً أ نسػػاة‬
‫مئوية شريطة عدـ الزيادة على أجر اظتثل‪.‬‬
‫وأبرز ما يستدل لهذه الطريقة‪:‬‬
‫بأف اطتدمة اليت يقدمها اظتصػرؼ يصػح أف يقػوـ طػرؼ ثالػث بتقػدنتها االسػًتباح مػن رائهػا‪ ،‬كمػا أنػو‬
‫كتػػوز للطػػرؼ الثالػػث أف يأخػػذ األجػػرة علػػى اطتدمػػة ُب حػػاؿ تقػػدنتها كتػػوز للمصػرؼ أف يقػػوـ هبػػذه‬
‫اطتدمػػة‪ ،‬يتقاضػػى األجػػر الػػذي لتصػػلو الطػػرؼ الثالػػث‪ .‬فذريعػػة الزيػػادة الربويػػة نتكػػن سػػدىا بتقػػدير‬
‫األجر الذي يأخذه اظتصرؼ اظتصدر للاطاقة على اطتدمة بأجر اظتثل‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫‪ 1‬انظر صفحة ‪ 98‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 059‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .1‬ىذا قياس مع الفارؽ؛ إذ الطرؼ الثالث عندما يقػدـ اطتدمػة فإنػو ال تربطػو بالعميػل عبلقػة إقػراض‪،‬‬
‫ربلؼ اضتاؿ مع اظتصرؼ اظتصدر للاطاقة‪.‬‬
‫‪ .9‬اجتماع اإلجارة القرض على سايل اظتشارطة إف سلم من الزيادة الربويػة فلػن يسػلم مػن اظتنفعػة الػيت‬
‫جرىا القرض؛ إذ اظتصرؼ اظتصدر للاطاقة ٓب يقػرض العميػل لػوال انتفاعػو باضتصػوؿ علػى أجػرة اظتثػل‬
‫عن تقدنتو اطتدمة‪ ،‬ىذه اظتنفعة منفعة للمقرض‪ ،‬ىي مشر طة ُب القرض‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف اظتنفعة ُب تقدًن اطتدمة ليست ؼتتصة باظتقرض‪ ،‬بل اظتقًتض منتفػع أيضػاً‪ ،‬فاظتنفعػة مشػًتكة بينهمػا‪،‬‬
‫فالعميػػل لتصػػل علػػى اطتدمػػة‪ ،‬حتصػػيل اطتدمػػة مقصػػود عنػػده‪ ،‬اظتصػػرؼ لتصػػل علػػى أجػػر اظتثػػل‪،‬‬
‫جر نفعاً‪.‬‬
‫فتتقابل اظتنفعتاف‪ ،‬فبل يعد ذلك من قايل القرض الذي َّ‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف التهمة ُب حاؿ اظتشارطة قوية‪ ،‬ففتح باب أجر اظتثل مدخل للربا‪.‬‬
‫الراجح ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬أف األخذ بالطريقة األ ٔب أ ٔب‪ ،‬ىي‪ :‬تقييػد أجػور اطتػدمات عنػد اجتماعهػا مػع‬
‫القرض على سايل اظتشارطة بالتكلفة الفعلية‪ ،‬ذلك ظتا يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬قوة دليل ىذه الطريقة‪.‬‬
‫‪ .9‬ما أتى على دليل الطريقة الثانية من أجوبة مناقشات أسقطت االستدالؿ هبا ُب ىذا اظتوضع‪.‬‬
‫‪ .1‬أهنػػا أحػػوط ُب سػػد ذريعػػة الربػػا؛ إذ اظتصػػرؼ اظتصػػدر للاطاقػػة ال يتقاضػػى أي ربػ ٍػح مااشػػر مػػن تقػػدًن‬
‫اطتدمة‪ ،‬إفتا يقتصر ما يأخذه على التكلفة الفعلية اظتااشرة اليت بذعتا ُب اطتدمة اظتقدمة‪.‬‬
‫‪ .4‬أف فيػ ػػو مراعػ ػػاة ظتقاصػ ػػد الش ػ ػريعة؛ إذ الشػ ػػارع اضتكػ ػػيم قصػ ػػد مػ ػػن راء اإلق ػ ػراض الرفػ ػػق اإلحسػ ػػاف‬
‫بػاظتقًتض‪ ،‬إحيػػاء التكافػػل االجتمػػاعي‪ُ ،‬ب اشػًتاط اطتدمػػة االسػػًتباح مػػن رائهػػا قلػػب للمقاصػػد‬
‫الشرعية؛ إذ مترج القرض من دائرة اإلحساف إٔب دائرة اظتتاجرة االسًتباح من رائو‪.‬‬
‫‪ .1‬أف فػتح بػاب أخػػذ أجػرة اظتثػػل عػن اطتدمػػة إذا كػاف يقػػدمها مشػر طاً ُب القػػرض يػؤ ؿ إٔب الوقػػوع ُب‬
‫الربػػا‪ ،‬أخػػذ الفائػػدة الربويػػة حبجػػة أهنػػا أجػػرة اظتثػػل؛ إذ إف أجػػرة اظتثػػل يرجػػع ُب تقػػديرىا إٔب سػػوؽ‬
‫العػرض الطلػػب‪ ،‬مػػن اظتعلػػوـ أف اظتصػارؼ اإلسػػبلمية ُب سػػوؽ تنػػاف مػع اظتصػػارؼ التقليديػػة الػػيت‬
‫مػػن شػػأهنا إعمػػاؿ الفوائػػد الربويػػة‪ ،‬قػػد يػػؤ ؿ األمػػر إٔب رفػػع أجػػور اظتثػػل ُب اظتصػػارؼ اإلسػػبلمية مػػن‬
‫‪1‬‬
‫أجل ضماف ما يعادؿ الفائدة الربوية اليت تتقاضاىا اظتصارؼ التقليدية‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر تفصيل ذلك ُب العموالت اظتصرفية‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن السماعيل‪ ،‬ص (‪.)136-139‬‬
‫‪ 062‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثالث ـاً‪ :‬بنػػاء علػػى مػػا سػػاق بشػػأف عػػدـ ج ػواز أخػػذ أي مالػػا زائػ ٍػد عػػن مقػػدار التكلفػػة الفعليػػة اظتااشػػرة‬
‫لليدمة اظتقدمة مع اإلقراض‪ ،‬فإف اطتدمات اظتقدمة ُب ذلك ىػي اطتػدمات البلزمػة لػدفع مالػا العمليػة‬
‫اظتطلوبػػة‪ ،‬مػػا يلػػزـ لئليصػػاؿ دفعهػػا‪ ،‬مػػن أىػػم ذلػػك‪ :‬حتويػػل العمػػبلت باظتصػػارفة فيمػػا بػػُت العملػػة الػػيت‬
‫سيدفعها اظتصرؼ نيابة عن حامل الاطاقة بُت العملة اظتقرض هبا حامل الاطاقة من اظتصرؼ‪.‬‬
‫****‬
‫‪ 060‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثاني‪ :‬عالقة بطاقات اائتمان المصرفية بالعوض المقيَّد بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫تتليص عبلقة بطاقات االئتماف اظتصرفية بالعوض اظتقيَّدة بالتكلفة الفعلية ُب عبلقة الانك اظتصدر‬
‫للاطاقة مع حامل الاطاقة‪ ،‬حيث إف العبلقة ىي عبلقة إقراض‪ ،‬فاظتصرؼ يقرض حامل الاطاقة مالغاً‬
‫ػتدداً مبوجب الاطاقة اظتصدرة لو‪ ،‬يستوفيو اظتصرؼ اظتصدر آجبلً من عميلو‪.‬‬
‫من ىذه اصتهة فإف بطاقات االئتماف القائمة على أساس اإلقراض ىي ػتل اشًتاط التكلفة الفعلية‬
‫ُب الرسوـ اظتفر ضة فيها؛ بيد أف ىذه الرسوـ ىي مقابل خدمات بشأف اإلقراض‪ ،‬فتكوف موضعاً‬
‫للمنفعة احملرمة إذا زادت عن مقدار التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫إليضاح ىذا اظتعٌت‪ ،‬فهذا بياف بأبرز الرسوـ ُب بطاقات االئتماف اظتصرفية‪ ،‬مواطن اشًتاط التكلفة‬
‫الفعلية فيها‪ ،‬أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية ُب تلك الرسوـ‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬أبرز رسوم بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫أ الً‪ :‬الرسوـ اظتفر ضة على اظتصرؼ (عضو اظتنظمة الراعية للاطاقة)‪:‬‬
‫بياهنا على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫‪ /1‬العموالت الرسوـ اظتدفوعة للمنظمة الراعية للاطاقات‪:‬‬
‫تتضمن عموالت رسوـ تدفع بصفة شهرية أخرى بصفة د رية على كل عملية تتم بالاطاقة‪.‬‬
‫مثاؿ العموالت الرسوـ اليت تدفع بصفة شهرية‪ :‬رسوـ التفويض على العمليات احمللية الد لية‪،‬‬
‫مثاؿ العموالت الرسوـ اليت تدفع بصفة د رية على كل عملية تتم بالاطاقة‪ :‬رسوـ عمليات الشراء‬
‫السحب النقدي بالاطاقة‪ ،‬رسوـ االستعبلـ عن رصيد الاطاقة‪ ،‬رسوـ طلب صورة إيصاؿ العملية‬
‫اظتنفذة‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫‪ /2‬العموالت الرسوـ اظتدفوعة للجهة اظتشغلة للاطاقة‪ ،‬كمؤسسة النقد العريب السعودي ُب اظتملكة‬
‫العربية السعودية‪.‬‬
‫تتضمن عموالت اليت تفرضها مؤسسة النقد العريب السعودي ُب أعماؿ التفويض التسوية لعمليات‬
‫الاطاقات االئتمانية‪.‬‬
‫‪ /3‬تكاليف اظتصرؼ ُب إصدار الاطاقة االئتمانية‪ ،‬اطتدمات اظتصاحاة عتا‪.‬‬
‫يتضمن ذلك تكاليف طااعة الاطاقة تكلفة اطتدمات الربيدية البلزمة إليصاؿ الاطاقة ضتاملها‪،‬‬
‫الرسوـ الد رية اظتدفوعة للمنظمة الراعية للاطاقة اظتيتصة بأعداد الاطاقات الصادرة‪.‬‬
‫‪ /4‬العموالت الرسوـ اظتدفوع للانك اظتستضيف‪.‬‬
‫‪ 062‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫تتضمن العموالت اليت يفرضها الانك القابل للاطاقة االئتمانية ُب أجهزتو لدى التاجر‪ ،‬سواء أكاف ُب‬
‫السحب النقدي من أجهزة الصراؼ اآلٕب أـ ُب أجهزة نقاط الايع اظتوجودة لدى التاجر ىي تابعة‬
‫للانك‪.‬‬
‫‪ /5‬تكاليف األنظمة اإللكًت نية لعمليات الاطاقات االئتمانية‪.‬‬
‫تتضمن رسوـ االشًتاكات ُب األنظمة االلكًت نية اظتيتصة بأعماؿ الاطاقات االئتمانية مثل‪ :‬أنظمة‬
‫إدارة اظتياطر‪ ،‬نقل الايانات‪ ،‬الربط االلكًت ين ؿتو ذلك‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬الرسوـ من اظتصرؼ (اظتصدر للاطاقة)‪:‬‬
‫من خبلؿ النظر ُب أجوبة االستاانةات ‪-‬عينة الاحث‪ -‬من خبلؿ استقراء العمل اصتاري ُب‬
‫اظتصارؼ احمللية ُب اظتملكة العربية السعودية‪ ،‬يتاُت أف أبرز الرسوـ اظتستعملة ُب الاطاقات االئتمانية ما‬
‫يأٌب‪:‬‬
‫م‬
‫بيان الرسوم‬
‫عالقة الرسم‬
‫مه التكلفة الفعلية‬
‫اشتراط‬
‫التكلفة‬
‫الفعلية‬
‫‪.1‬‬
‫رسوـ اإلصدار‪.‬‬
‫مقابل خدمة مصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫نعم‬
‫‪.2‬‬
‫رسوـ التجديد‪.‬‬
‫مقابل خدمة مصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫نعم‬
‫‪.3‬‬
‫رسوـ السحب النقدي‪.‬‬
‫مقابل خدمة مصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫نعم‬
‫‪.4‬‬
‫رسوـ اطتصم على التاجر‪.‬‬
‫مقابل تنفيذ كالة بأجر عن أعماؿ‬
‫حتصيل ماالا عمليات الاطاقات‬
‫ضتساب التاجر‪.‬‬
‫ال‬
‫مقابل خدمة مصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫نعم‬
‫مقابل تنفيذ مصارفة ُب الذمة لعملتُت‬
‫ؼتتلفُت‪ :‬عملة الاطاقة‪ ،‬عملة تسوية‬
‫عمليات الاطاقة مع اظتنظمة الراعية‬
‫للاطاقة‪.‬‬
‫نعم‬
‫الرسوـ على عمليات الشراء من أجهزة‬
‫‪.5‬‬
‫نقاط الايع‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫سعر صرؼ العمبلت األجناية‪.‬‬
‫‪ 063‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.7‬‬
‫رسم بدؿ الاطاقة اظتفقودة‪.‬‬
‫مقابل خدمة مصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫نعم‬
‫‪.8‬‬
‫رسم اعًتاض على عملية‪.‬بالاطاقة‪.‬‬
‫مقابل أعماؿ التوثقة التدقيق ُب‬
‫العملية اظتطلوبة‪.‬‬
‫ال‬
‫‪.9‬‬
‫رسم الصورة التوقيع اظتطاوع على‬
‫الاطاقة‪.‬‬
‫مقابل عمل لي لو ارتااط باإلقراض‬
‫ال‬
‫‪.10‬‬
‫رسم الاطاقة اإلضافية‪.‬‬
‫مقابل خدمة مصاحاة لئلقراض‪.‬‬
‫نعم‬
‫رسم تأخَت سداد التزامات الاطاقة‬
‫‪.11‬‬
‫‪1‬‬
‫(غرامة تأخَت)‪.‬‬
‫مقابل تأخَت سداد الدَّين‬
‫ال‬
‫رسم تأجيل سداد التزامات الاطاقة‬
‫(نساة الفائدة)‪.‬‬
‫مقابل تأجيل سداد الدَّين‬
‫(رسوـ قلب الدين)‬
‫ال‬
‫‪.12‬‬
‫يتضح من خبلؿ اصتد ؿ أعبله بياف عبلقة تلك الرسوـ مع التكلفة الفعلية بياف مواطن اشًتاطها‬
‫فيها‪.‬‬
‫‪ 1‬ؽتا ال متفى أف رسم تأخَت سداد التزامات الاطاقة (غرامة التأخَت)‪ ،‬رسوـ تأجيل سداد التزامات الاطاقة‪ :‬ػترـ شرعاً‪ ،‬قد ذىب بعض أىل العلم إٔب جواز أخذ ىذا الرسم إذا كاف‬
‫سيدفع ُب لطرؼ ثالث يصرؼ ُب أعماؿ اطتَت الرب‪ ،‬انظر التعليق على ىذه اظتسألة ُب صفحة (‪ )319‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 064‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المطلب الثاني‪ :‬بيان بأبرز مواطن اشتراط التكلفة الفعلية في بطاقات اائتمان المصرفية‪:‬‬
‫م‬
‫الرسم المقيد بالتكلفة الفعلية‬
‫سبب اشتراط التكلفة الفعلية‬
‫‪.1‬‬
‫رسوـ اإلصدار‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫رسوـ التجديد‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫رسوـ السحب النقدي‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫رسم الاطاقة اإلضافية‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫الرسوـ على عمليات الشراء من أجهزة نقاط الايع‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫رسم بدؿ الاطاقة اظتفقودة‪.‬‬
‫مبا أف مالا الاطاقة االئتمانية قرض‬
‫من مصدرىا إٔب حاملها‪ ،‬ىذه‬
‫الرسوـ دتثل نفعاً للمقرض‪ ،‬ظتنع‬
‫حصوؿ اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪،‬‬
‫فتقيد ماالا تلك الرسوـ بتقديرىا فق‬
‫التكلفة الفعلية للاطاقة االئتمانية‪.‬‬
‫اشًتاط التكلفة الفعلية بساب حصوؿ‬
‫اظتصارفة ُب الذمة بُت عملتُت األ ٔب‬
‫حاضرة (عملة السلعة اظتشًتاة)‬
‫‪.7‬‬
‫سعر صرؼ العمبلت األجناية‪.‬‬
‫األخرى غائاة (عملة الاطاقة)‪ ،‬فيقيد‬
‫سعر الصرؼ بالتكلفة الفعلية ألسعار‬
‫الصرؼ فقاً لزمن أداء اظتصارفة‬
‫الفعلي (حُت اطتصم من حساب‬
‫حامل الاطاقة)‪.‬‬
‫المطلب الثالث‪ :‬أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية في بطاقات اائتمان المصرفية‪.‬‬
‫عطفا على ما جاء ُب الفصل الثاين من الااب الثالث من عرض لؤلساليب اظتستعملة ُب حتديد‬
‫التكلفة الفعلية‪ ،‬فإف تررتتها إٔب أساليب تطايقية ُب الاطاقات االئتمانية ىو ػتل الاحث ىنا‪ ،‬إذا‬
‫كاف ساب اشًتاط التكلفة الفعلية ُب بطاقات االئتماف ىو حصوؿ اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪ ،‬فإف‬
‫األساليب اظتقًتحة لتحديد مقدار التكلفة الفعلية ىي‪:‬‬
‫أواً‪ :‬حصر التكاليف المباشرة في بطاقات اائتمان‪:‬‬
‫بناء على ما ساق بيانو بشأف تفسَت التكلفة الفعلية من اظتنظور احملاسيب‪ ،‬مفاده أف التكلفة اظتااشرة‬
‫يشًتط أف تكوف متصلة هبدؼ التكلفة حده فقط د ف غَته بصفة مااشرة‪ ،‬ىدؼ التكلفة ىنا ىو‬
‫‪ 065‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫بطاقة االئتماف خدماهتا‪ ،‬فإف ضتصر التكاليف اظتااشرة يلزـ أف يكوف ُب ػتور ىدؼ التكلفة‬
‫اظتقصود‪.‬‬
‫جاء ُب قرار اعتيئة الشرعية لانك الابلد ما تضمن حصراً للتكاليف اظتااشرة ُب منتج الاطاقات‬
‫االئتمانية أهنا تشمل التكلفة الفعلية الثابتة ظتركز الاطاقات‪ ،‬نصو‪ " :‬يقصد بالتكلفة الثابتة اآلٌب‪:‬‬
‫ اإلىبلكات السنوية لانية مركز الاطاقات االئتمانية‪.‬‬‫ ر اتب اظتوظفُت العاملُت مبركز الاطاقات‪.‬‬‫ أجرة موقع مركز الاطاقات‪.‬‬‫‪1‬‬
‫ الرسوـ السنوية الثابتة للمنظمة العاظتية"‪.‬‬‫ثانياً‪ :‬إعمال أساليب القياس المحاسبي للتكاليف المباشرة‪:‬‬
‫ظتعرفة مقدار التكلفة الفعلية يلزـ استعماؿ أساليب القياس احملاسيب اليت تعتمد على حتديد القيم اليت‬
‫تثات هبا عناصر التكلفة‪.‬‬
‫جاء ُب اظتعيار الشرعي رقم (‪ )19‬عنوانو‪" :‬القرض" الصادر من اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة‬
‫اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية ُب بياف طريقة حتديد نفقات خدمات القرض ما نصو‪ " :‬كتب‬
‫‪2‬‬
‫أف تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من ىيئة الرقابة الشرعية بالتنسيق مع جهة احملاساة"اىػ‬
‫ؽتا يستفاد من ذلك أف عمل جهة احملاساة قائم على تقدًن األساليب اظتستعملة ُب احملاساة اظتالية‪،‬‬
‫من أبرزىا‪ :‬أساليب القياس احملاسيب‪.‬‬
‫" اظتقصود بالقياس احملاسيب حتديد القيمة أ القيم اليت تثات هبا اظتوجودات‪ ،‬اظتطلوبات‪ ،‬بالتإب‬
‫حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار اظتطلقة ما ُب حكمها حقوؽ أصحاب اظتلكية ُب قائمة‬
‫اظتركز اظتإب للمصرؼ‪ ،‬كذلك االستثمارات اظتقيدة بالتإب حقوؽ أصحاب حسابات االستثمار‬
‫اظتقيدة ما ُب حكمها ُب قائمة اظتتغَتات ُب االستثمارات اظتقيدة‪ .‬ختتص مفاىيم القياس احملاسيب‬
‫‪3‬‬
‫بتعريف اظتاادئ العامة لتحديد القيمة أ القيم اليت تثات هبا تلك العناصر"‪.‬‬
‫من اطتصائص اصتديرة بالقياس احملاسيب التكلفة التارمتية للتكاليف اظتسجلة ُب التكاليف اظتااشرة ُب‬
‫الاطاقات االئتمانية‪" ،‬يقصد بالتكلفة التارمتية ألحد اظتوجودات القيمة العادلة للموجود ُب تاريخ‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية لانك الابلد ذي الرقم (‪ )16‬بتاريخ ‪1136/13/13‬ىػ ‪3119/11/11 -‬ـ‪ ،‬موضوعو‪" :‬ضوابط الاطاقات االئتمانية"‪.‬‬
‫‪ 2‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪.)339‬‬
‫‪ 3‬معايَت احملاساة اظتراجعة الضوابط للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪.)19‬‬
‫‪ 066‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اقتنائو مبا ُب ذلك اظتاالا اليت حتملها اظتصرؼ لتهيئة اظتوجود لبلستيداـ أ التصرؼ‪ .‬يقصد بالقيمة‬
‫العادلة ُب تاريخ اقتناء اظتوجود عن طريق الشراء السعر الذي ًب على أساسو تاادؿ اظتوجود بُت‬
‫اظتصرؼ الطرؼ اآلخر ُب عملية الشراء‪ " ،1".‬يقصد بالتكلفة التارمتية ألحد اظتطلوبات القيمة اليت‬
‫‪2‬‬
‫تسلمها اظتصرؼ عند حتملو االلتزاـ أ اظتالا اظتستحق دفعو عند االلتزاـ"‪.‬‬
‫إف من مقتضى أساس التكلفة التارمتية أهنا تقوـ على تقييم التكلفة بصفة د رية اعتااراً من تاريخ‬
‫حد ث التكلفة فق معيار القياس اإلثاات احملاسيب‪ ،‬ىذا ما جاء اإلشارة إليو ُب قرار اعتيئة الشرعية‬
‫لانك الابلد السابق عند بياف التكاليف اظتااشرة للاطاقات االئتمانية أف من ضمنها اإلىبلكات‬
‫السنوية ظتركز الاطاقات‪ ،‬حيث إف ىذه التكاليف تتحوؿ ُب تكلفتها من قائمة اظتطلوبات إٔب قائمة‬
‫اظتوجودات‪.‬‬
‫ؽتا يدعو إٔب أقتية إعماؿ القياس احملاسيب للتكاليف اظتااشرة‪ ،‬لعل كاف ىذا ىو اظتقصود ُب اظتعٌت‬
‫الذي نص عليو اظتعيار الشرعي اظتذكور سابقاً‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬استادام أسلوب تحديد مقدار التكلفة الفعلية الماتص‪:‬‬
‫كما ساق بيانو من أف أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية تكوف تاعاً لنوع التكلفة الفعلية‪،‬‬
‫األسلوب اظتيتار ُب التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد إذا كاف الساب‬
‫الشرعي ىو حصوؿ اظتنفعة احملرمة ُب القرض ‪-‬ػتل التطايق ُب الاطاقات االئتمانية‪ -‬يتم تطايقو على‬
‫النحو اآلٌب‪:‬‬
‫اظتؤسسة اظتالية تقوـ حبساب مقدار التكاليف الفعلية حسب معادلة مالا تقديري مقطوع‪ ،‬فق‬
‫التقدير اصتاري للسعر العادؿ ظتا تدفعو اظتؤسسة اظتالية فعبلً عن اطتدمة‪.‬‬
‫مع اعتاار اصتهة الشرعية ‪-‬بصفتها جهة مستقلة عن اظتؤسسة اظتالية‪ -‬اصتهة اظتشرفة على نتائج ىذا‬
‫التقدير‪ ،‬آلية حسابو‪ ،‬مع إمكانية االستفادة من اصتهات األخرى ذات االختصاص هبذا الشأف‪.‬‬
‫‪ 1‬معايَت احملاساة اظتراجعة الضوابط للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص (‪.)96‬‬
‫‪ 2‬اظترجع السابق‪ ،‬ص (‪.)96‬‬
‫‪ 067‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫رابعاً‪ :‬أسلوب التعاقد مه طرف ثالث‪:‬‬
‫ضتل مشكلة عدـ ضوح بعض التكاليف اظتااشرة إمكانية دتايزىا عن التكاليف الغَت مااشرة فإف‬
‫لتوعتا إٔب تكاليف‬
‫أسلوب التعاقد مع طرؼ للقياـ ميع أعماؿ اظتصنفة ُب التكاليف الغَت مااشرة ّ‬
‫مااشرة بالنساة للمؤسسة اظتالية اظتصدرة للاطاقة؛ ألف اضتاؿ ىذه أصاحت رتيع التكاليف مااشرة‬
‫ؿتو ىدؼ التكلفة ىو ما تكاده اظتصرؼ (اظتقرض) ما دفعو لقاء تنفيذ عملية اإلقراض ضتامل‬
‫الاطاقة (اظتقًتض)‪.‬‬
‫ال سيما أف مادأ التعاقد مع طرؼ ثالث للقياـ بأعماؿ بأحد أطراؼ التعاقد مادأ سائا معموؿ بو‬
‫‪1‬‬
‫ىو ما يسمى بػ (‪.)Out sourcing‬‬
‫****‬
‫‪1‬‬
‫‪ Outsourcing‬اظتراد هب ا االستعانة مبصادر خارجية عن أطراؼ التعاقد‪ ،‬ظتزيد من اظتعرفة حوؿ ىذا اظتفهوـ انظر الرابط االلكًت ين اآلٌب‪:‬‬
‫‪/http://global-culture.org/the-outsourcing-culture‬‬
‫‪ 068‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفصل الثاني‪ :‬خطاب الضمان‬
‫يتنا ؿ ىذا الفصل بياف معٌت خطاب الضماف‪ ،‬حكم أخذ األجر على خطاب الضماف‪ ،‬موطن‬
‫اشًتاط التكلفة الفعلية فيو‪ ،‬الساب الداعي الشًتاطها‪ ،‬ينتظم ذلك ُب اظتااحث اآلتية‪:‬‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫تعريف خطاب الضمان‪.‬‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫حكم أخذ األجر على خطاب الضمان‪.‬‬
‫المبحث الثالث‪:‬‬
‫موطن اشتراط التكلفة الفعلية في العوض على خطاب الضمان‪.‬‬
‫‪ 069‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث األول‪:‬‬
‫تعريف خطاب الضمان‬
‫يعد خطاب الضماف من أبرز األعماؿ اظتصرفية اليت تقدمها اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬كما يعد مصدراً من‬
‫مصادر كسب األمواؿ للمصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬إذ تتقاضى اظتصارؼ اإلسبلمية عوضاَ ًً على إصدار‬
‫خطاب الضماف‪ ،‬بلغت نساة اظتصارؼ اليت تأخذ أجراً على خطاب الضماف ُب عينة الاحث‬
‫‪ ،%100‬اختصت ‪ %67‬من اظتصارؼ اإلسبلمية بالعمل ُب أبرز أنواع خطابات الضماف كما‬
‫سيأٌب بياهنا‪ ،‬فيما يلي بياف اظتراد رطاب الضماف تفصيل أنواعو‪ ،‬ذلك من خبلؿ اظتطالب اآلتية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬تعريف الضمان‪:‬‬
‫عقد الضماف من العقود اليت خصص عتا الفقهاء باباً مستقبلً ُب كتاهم‪ ،‬بسطوا فيو القوؿ ُب بياف‬
‫أحكامو‪ ،‬أطرافو‪ ،‬بياف ذلك ُب الفر ع اآلتية‪:‬‬
‫الفرع األول‪ :‬تعريف الضمان في اللغة وااصطالح الفقهي‪:‬‬
‫الضماف ُب اللغة‪ :‬مصدر ضمن يضمن ضماناً‪ ،‬يطلق ظتعاف متعددة‪ ،‬منها‪ :‬االلتزاـ‪ ،‬الكفالة‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫التغرًن‪ ،‬كلها ترجع إٔب أصل احد‪ ،‬ىو احتواء الشيء‪.‬‬
‫جاء ُب معجم مقايي اللغة‪" :‬الضاد اظتيم النوف أصل صحيح‪ ،‬ىو جعل الشيء ُب شيء لتويو‪،‬‬
‫من ذلك قوعتم ضمنت الشيء إذا جعلتو ُب عائو‪ ،‬الكفالة تسمى ضماناً؛ ألنو إذا كفلو فقد‬
‫‪2‬‬
‫استوعب ذمتو"‪.‬‬
‫ِ‬
‫ض ّمنَو الشيء‬
‫ض ِم َن الشيء (بالكسر) ضماناً كفل بو فهو ضام ٌن ضمُت‪َ .‬‬
‫ُب ؼتتار الصحاح‪َ " :‬‬
‫‪3‬‬
‫غرمو‪ .‬كل شيء جعلتو ُب عاء فقد ضمنتو إياه"‪.‬‬
‫ض َّمنو عنو مثل َّ‬
‫تضميناً فَػتَ َ‬
‫الضماف ُب االصطبلح الفقهي يراد بو معنيُت‪:‬‬
‫األ ؿ‪ :‬ضم ذمة الضامن إٔب ذمة اظتضموف عنو ُب التزاـ اضتق‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬اإللزاـ بالتعويض عن اإلتبلفات األضرار ؿتوقتا‪.‬‬
‫‪ 1‬ؼتتار الصحاح للرازي ص (‪ ،)381‬اظتصااح اظتنَت للفيومي ص (‪ ،)138‬القاموس احمليط للفَت زآبادي ص (‪.)1961‬‬
‫‪ 2‬معجم مقايي اللغة البن فارس ص (‪.)613‬‬
‫‪ 3‬ؼتتار الصحاح‪ ،‬للرازي‪ ،‬ص (‪.)381‬‬
‫‪ 072‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الفرع الثاني‪ :‬تعريف الضمان المصرفي‪:‬‬
‫ؼ الضماف اظتصرُب بتعريفات متعددة متنوعة‪ ،‬كتمعها بياف أطرافو العناصر اليت يتكوف منها‪،‬‬
‫عُّر َ‬
‫من ىذه التعريفات‪:‬‬
‫‪ .1‬خطاب الضماف‪" :‬ىو تعهد قطعي مقيد بزمن ػتدد غَت قابل للرجوع يصدر من الانك بناء على‬
‫طلب طرؼ آخر ‪(-‬عميل لو)‪ -‬بدفع مالا معُت ألمر جهة أخرى مستفيدة من ىذا العميل لقاء‬
‫قياـ العميل بالدخوؿ ُب مناقصة أ تنفيذ مشر ع بأداء حسن ليكوف استيفاء اظتستفيد من ىذا‬
‫التعهد (خطاب الضماف) مىت تأخر أ قصر العميل ُب تنفيذ ما التزـ بو للمستفيد ُب مناقصة أ‬
‫تنفيذ مشر ع ؿتوقتا يرجع الانك بعد على العميل مبا دفعو عنو للمستفيد"‪.1‬‬
‫‪ .2‬عرفو بنك فيصل اإلسبلمي بأنو "عاارة عن تعهد كتايب يتعهد مبقتضاه الانك بكفالة أحد عمبلئو‬
‫ُب حد د مالا معُت جتاه الطرؼ الثالث مبناساة التزاـ ملقى على عاتق العميل اظتكفوؿ‪ ،‬ذلك‬
‫ضماناً لوفاء ىذا العميل بالتزامو جتاه ذلك الطرؼ خبلؿ مدة معينة على أف يدفع الانك اظتالا‬
‫اظتضموف عند أ مطالاة خبلؿ سرياف الضماف‪ ،‬بغض النظر عن معا ضة اظتدين أ موافقتو ُب‬
‫ذلك الوقت ‪...‬حالة فشل العميل بالوفاء بالتزاماتو جتاه الطرؼ الثالث‪ ،‬أ إخبللو بشرط التعاقد‬
‫‪2‬‬
‫معو"‪.‬‬
‫‪ .3‬جاء ُب العقود التجارية عمليات الانوؾ بأنو "تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل لو‬
‫(اآلمر) بدفع مالا معُت أ قابل للتعيُت لشيص آخر (اظتستفيد) د ف قيد أ شرط إذا طلب‬
‫‪3‬‬
‫منو ذلك خبلؿ اظتدة اظتعينة ُب اطتطاب"‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬أطراف خطاب الضمان‪:‬‬
‫يتضح من خبلؿ التعريفات السابقة بأف ىناؾ ثبلث أطراؼ ُب خطاب الضماف تنشأ بينها عبلقات‬
‫متقاربة‪ ،‬ىي كما يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬عبلقة اظتصرؼ بعميلو‪ ،‬تتحدد ىذه العبلقة بناء على االتفاؽ العقد اظتربـ بينهما‪ ،‬الذي على‬
‫أساسو ضمن اظتصرؼ العميل أصدر لو خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪ 1‬خطاب الضماف‪ ،‬د‪.‬بكر بن عاداهلل أبوزيد‪ ،‬ص (‪.)1‬‬
‫‪ 2‬االستثمار الرقابة الشرعية للاعلي ص (‪ ،)17‬أساسيات العمل اظتصرُب اإلسبلمي للاعلي ص (‪ ،)39‬خطاب الضماف اظتصرُب للند ي ص (‪ ،)11‬العموالت اظتصرفية‪،‬‬
‫لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)911‬‬
‫‪ 3‬العقود التجارية عمليات الانوؾ للجرب ص (‪ ،)331‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)913‬‬
‫‪ 070‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .2‬عبلقة العميل الذي طلب خطاب الضماف باظتستفيد من ىذا اطتطاب الذي ىو مبثابة تأمُت نقدي‬
‫لو‪ ،‬تتحدد العبلقة مبوجب العقد الذي ًب بينهما‪.‬‬
‫‪ .3‬عبلقة اظتصرؼ بالطرؼ الثالث (اظتستفيد) صاحب اظتشر ع‪ ،‬لتددىا خطاب الضماف الذي‬
‫‪1‬‬
‫يتاُت فيو التزاـ اظتصرؼ لو بدفع اظتالا النقدي اظتد نة قيمتو ُب اطتطاب لدى طلاو‪.‬‬
‫كما يتضح من خبلؿ التعاريفات السابقة أف خطاب الضماف يتضمن العناصر اآلتية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫المصرف‪ :‬ىو الذي يصدر اطتطاب‪ ،‬يتعهد فيو بالضماف‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫العميل‪ :‬ىو الذي يصدر اطتطاب ضتسابو‪ ،‬أ ىو اآلمر بإصدار اطتطاب‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫المستفيد‪ :‬ىو الطرؼ اظتضموف لو‪ ،‬صاحب اضتق الذي التزـ لو بو الضامن‪ ،‬قد يكوف‬
‫شيصاً عادياً قد يكوف اعتاارياً‪.‬‬
‫‪ .4‬قيمة الضمان‪ :‬ىو اظتالا الذي صدر بو اطتطاب‪ ،‬الذي يلتزـ اظتصرؼ ُب حد ده بكفالة‬
‫عميلو‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫مدة الضمان‪ :‬ىي اظتدة اليت يلتزـ فيها اظتصرؼ بالوفاء باظتالا احملدد ُب اطتطاب للمستفيد‬
‫عند طلاو‪ ،‬قد يكوف خطاب الضماف غَت ػتدد اظتدة‪ ،‬فيكوف للمصرؼ إهناؤه ُب أي قت بشرط‬
‫إخطار العميل اظتستفيد قال ذلك بوقت مناسب‪ ،‬قد ختضع مدة خطاب الضماف للتمديد‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫العائد الذي يتقا اه المصرف من خطاب الضمان‪ ،‬وىو نوعان‪:‬‬
‫عمولة على اإلجراءات الفنية اإلدارية اليت يتكادىا اظتصرؼ ُب سايل إصدار خطاب‬
‫أ‪.‬‬
‫الضماف‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫عمولة على الضماف‪.‬‬
‫الغرض الذي من أجلو صدر خطاب الضمان‪ ،‬فيذكر ُب خطاب الضماف الغرض الذي‬
‫صدر اطتطاب من أجلو مقا لة‪ ،‬أ توريد‪ ،‬أ غَت ذلك‪ ،‬الفائدة من ذلك ىو أف الضماف إذا صدر‬
‫‪2‬‬
‫من د ف حتديد مدة‪ ،‬فإنو يظل سارياً حىت يتحقق الغرض اظتذكور‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪ ،)911‬عقد الضماف اظتإب لؤلطرـ ص (‪ ،)89‬خطاب الضماف لاكر بن عاداهلل أبو زيد ص (‪.)1‬‬
‫‪ 2‬خطابات الضماف اظتصرفية لعلي رتاؿ الدين عوض ص (‪ ،)33‬اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة لشاَت ػتمد عثماف ص (‪ ،)319‬الكفاالت اظتعاصرة البن سعود الكاَت (‪،)319/1‬‬
‫العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (‪ ،)919‬خطاب الضماف لاكر بن عاداهلل أبو زيد ص (‪.)9‬‬
‫‪ 072‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المطلب الثالث‪ :‬أنواع خطاب الضمان‪:‬‬
‫طتطاب الضماف أنواع متعددة‪ ،‬ذلك راجع العتاارات ؼتتلفة حبسب اظتصدر لو‪ ،‬االشًتاط فيو‪،‬‬
‫‪1‬‬
‫الغرض من إصداره‪ ،‬تغطيتو من عدمها‪ ،‬يتضح ذلك فيما يأٌب‪:‬‬
‫أواً‪ :‬أنواع خطاب الضمان باعتبار الجهة المصدرة لو‪:‬‬
‫ينقسم خطاب الضماف من حيث اصتهة اظتصدرة لو إٔب نوعُت‪:‬‬
‫‪ .1‬خطاب ضماف صادر من اظتصارؼ‪ :‬قد يكوف اظتصدر لو مصرفاً ػتلياً أ أجناياً‪ ،‬كما أنو قد‬
‫يكوف اظتصدر لو مصرفاً احداً أ عدة مصارؼ يلتزـ كل منها بنساة معينة من قيمتو‪.‬‬
‫‪ .2‬خطاب ضماف صادر من غَت اظتصارؼ‪ :‬كاطتطابات اليت تصدر من مؤسسات مالية‬
‫‪2‬‬
‫متيصصة‪ ،‬أ من شركات التأمُت‪ ،‬تؤدي الغرض الذي يؤديو خطاب الضماف اظتصرُب‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬أنواع خطاب الضمان باعتبار ااشتراط فيو‪:‬‬
‫ينقسم خطاب الضماف هبذا االعتاار إٔب نوعُت‪:‬‬
‫‪ .1‬خطاب ضماف مشر ط بعجز العميل عن الدفع‪ ،‬فبل يستحق اظتستفيد دفع قيمة اطتطاب إال‬
‫بعد تقدًن مستندات تثات عجز العميل عن الدفع‪.‬‬
‫‪ .2‬خطاب ضماف غَت مشر ط بعجز العميل عن الدفع‪ ،‬فيستحق اظتستفيد دفع قيمتو مبجرد‬
‫‪3‬‬
‫تقدنتو للمصرؼ‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬أنواع خطاب الضمان باعتبار الغرض منو‪:‬‬
‫تتجدد أنواع خطابات الضماف من حيث الغرض منها تاعاً لتجدد الغرض‪ ،‬من أبرز األغراض اليت‬
‫يصدر عتا خطاب الضماف ما يأٌب‪:‬‬
‫‪ .1‬خطاب الضماف بغرض الدخوؿ ُب اظتناقصات اظتزايدات‪ :‬ىذا النوع من اطتطابات يؤخذ ؽتن‬
‫يتقدـ للمنافسة على اظتشر ع عند طلاو الدخوؿ ُب اظتنافسة؛ للتثات من كفاية مركزه اظتإب‪،‬‬
‫ضماف جديتو‪ ،‬يسمى (خطاب الضماف االبتدائي)‪.‬‬
‫تتقاضى عنو اظتصارؼ غالااً عمولة ُب حد د (‪ )%0.25‬من قيمة اطتطاب‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعدالكرًن السماعيل ص (‪.)917‬‬
‫‪ 2‬الكفاالت اظتعاصرة البن سعود الكاَت (‪ ،)396-393/1‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (‪.)916‬‬
‫‪ 3‬اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة حملمد عثماف شاَت ص (‪ ،)391‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)916‬‬
‫‪ 073‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫كما يؤخذ ؽتن تقدـ للمنافسة على اظتشر ع ُب حاؿ ثاوتو عليو‪ ،‬لكن بنساة أكثر من النساة اليت‬
‫ٍ‬
‫حينئذ بػ(خطاب الضماف النهائي)‪ ،‬تتقاضى عنو‬
‫تؤخذ ُب خطاب الضماف االبتدائي‪ ،‬يسمى‬
‫اظتصارؼ غالااً عمولة ُب حد د (‪ُ )%2‬ب السنة من مالا اطتطاب أ (‪ )%5‬كل ثبلثة أشهر‪.‬‬
‫كما أنو قد يؤخذ من اظتقا ؿ الذي ثاتت عليو اظتناقصة خطاب ضماف مقابل صرؼ دفعات مقدمة‬
‫من العقد عند طلب اظتقا ؿ دفعات مقدمة من العقد؛ لتمويل اظتشر ع الذي التزـ بتنفيذه‪ ،‬فيأخذ منو‬
‫‪1‬‬
‫خطاب ضماف حىت تضمن جديتو ُب تنفيذ اظتشر ع على الوجو األكمل‪.‬‬
‫‪.2‬خطاب الضمان المالحي‪ ،‬الذي يصدر بغرض حصوؿ اظتستورد على الاضاعة فور صوعتا إٔب‬
‫ميناء الور د قال صوؿ مستندات الشحن اطتاصة باالعتماد اظتستندي‪ ،2‬ىذا النوع من خطابات‬
‫الضماف تتقاضى عنو اظتصارؼ عمولة قليلة‪ ،‬قد حددهتا تعرفة الانوؾ السعودية بػ(‪ )20‬رياالً‬
‫‪3‬‬
‫سعودياً مقطوعة‪.‬‬
‫‪.3‬خطابات الضمان العامة‪ ،‬ومن أمثلتها‪:‬‬
‫أ‪ .‬خطابات ضماف سفر اظتدرسُت اظتتعاقدين‪ ،‬ذلك إذا أراد اظتدرس السفر مبناساة عطل األعياد أ‬
‫نصف السنة‪ ،‬فإف اصتهة اظتتعاقدة معو تطلب منو خطاب ضماف مبلاا معُت لتدده النظاـ‪.‬‬
‫ب‪ .‬خطاب ضماف يطلب من اظتاتعث للدراسة‪.‬‬
‫ت‪ .‬خطابات ضماف الستقداـ األيدي العاملة من أجل تشغيلها ُب الغرض الذي استقدمت من‬
‫أجلو‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ىناؾ أغراض غَت ما ساق‪ ،‬ىي تتجدد حسب اضتاجة‪.‬‬
‫‪ 1‬ينظر‪ :‬خطابات الضماف لعي رتاؿ الدين عوض ص (‪ ،)313-337‬اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة حملمد عثماف شاَت ص (‪ ،)393‬بنوؾ جتارية ببل ربا للشيااين (‪ ،)89‬خطاب‬
‫الضماف لاكر بن عاداهلل أبوزيد ص (‪ ،)6‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (‪.)917‬‬
‫‪ 2‬خطابات الضماف اظتصرفية للحسيٍت ص (‪ ،)11‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (‪.)917‬‬
‫‪ 3‬تعميم التعرفة الانكية الصادر من مؤسسة النقد العريب السعودي‪ ،‬رقم (ـ‪/‬أ‪ )391/‬تاريخ ‪1399/9/19‬ىػ ‪1979/8/13 -‬ـ‪.‬‬
‫‪ 4‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن االطرـ ص (‪ ،)91‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)918‬‬
‫‪ 074‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫رابعاً‪ :‬أنواع خطاب الضمان باعتبار التغطية وعدمها‪:‬‬
‫ينقسم خطاب الضماف هبذا االعتاار إٔب نوعُت‪:‬‬
‫‪.1‬خطاب‬
‫مان المغطى تغطية كاملة‪ :‬ىو الذي صدر بناء على ضمانات كافية لتغطية‬
‫التعهدات اليت التزـ هبا اظتصرؼ‪ ،‬تسمى ىذه الضمانات بغطاء خطاب الضماف‪ ،‬الغطاء قد‬
‫يكوف نقداً‪ ،‬قد يكوف عيناً‪ ،‬كاضائع موجودة ُب ؼتازف العميل تتميز بتأخر تلفها أ عدمو‪.‬‬
‫‪ .2‬خطاب‬
‫مان المغطى تغطية جزئية‪ :‬وىو الذي صدر بناء على دفه نسبة من مبلغ الضمان سواء‬
‫أكان ذلك نق ًدا أو مانًا عينيًا أو شاصيًا‪ ،‬وتتوقف نسبة الغطاء على مدى ثقة البنك في العميل‪.‬‬
‫‪.3‬خطاب مان غير المغطى‪ :‬ىو الذي صدر بد ف ضمانات من العميل‪ ،‬يكتفي فيو اظتصرؼ‬
‫بثقتو بالعميل شتعتو اظتالية‪ ،‬كالشركات الكربى‪ ،‬األفراد ذ ي اظتراكز اظتالية اظتتينة‪.‬‬
‫نتكن تلييص أنواع خطاب الضماف فق الشكل اآلٌب‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬خطابات الضماف اظتصرفية لعلي رتاؿ الدين عوض (‪ ،)183‬الكفاالت اظتعاصرة البن سعود الكاَت (‪ ،)391-391/1‬خطابات الضماف ُب الشريعة اإلسبلمية للرب فسر‬
‫الصديق الضرير (ص ‪ ،)11‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)918‬‬
‫‪ 075‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الشكل ‪1-1‬‬
‫من حيث الجهة‬
‫خطاب مان صادر من‬
‫المصارف‬
‫خطاب مان صادر من غير المصارف‬
‫ط‬
‫خطاب مان مشروط‬
‫من حيث الصيغة‬
‫خطاب مان غير مشروط‬
‫خطاب الضمان اابتدائي‬
‫من حيث الغرض‬
‫خطاب الضمان النهائي‬
‫خطاب الضمان المالحي‬
‫خطاب الضمان العام‬
‫خطاب مان المغطى تغطية‬
‫من حيث التغطية‬
‫كاملة‬
‫خطاب مان المغطى تغطية‬
‫جزئية‬
‫خطاب مان غير المغطى‬
‫‪ 076‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثاني‬
‫حكم أخذ األجر على خطاب الضمان‬
‫ىذه اظتسألة من اظتسائل اليت أخذت ػتبلً للنقاش ُب أكثر من لقاء غتمع علمي سواء ُب غتمع الفقو‬
‫اإلسبلمي الد ٕب‪ ،‬أ ُب اجملل الشرعي ُب اعتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪،‬‬
‫كاف من آخر من تطرؽ إٔب طرحو ند ة الربكة لبلقتصاد اإلسبلمي‪( 1‬الند ة التاسعة العشر ف)‪ ،‬من‬
‫أبرز ما انتهت إليو القرارات الشرعية الصادرة بشأف اظتوضوع أف يكوف جواز أخذ األجر على الضماف‬
‫مقيداً ُب األتعاب اإلدارية البلزمة إلصداره على أف يكوف تقدير ذلك فق مفهوـ التكلفة الفعلية‪،‬‬
‫فيما يلي بياف بتأصيل اظتسألة من الناحية الفقهية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬أخذ العوض على الضمان‪:‬‬
‫اتفق فقهاء اظتذاىب األربعة على حترًن أخذ العوض على الضماف‪ ،‬نُِق َل اإلرتاع ُب اظتسألة‪ٓ ،‬ب يأت‬
‫ما يكدر صفو اإلرتاع إال رتلة ػتتملة ردت عن اإلماـ إسحاؽ بن راىوية‪ُ 2‬ب كبلـ ابن اظتنذر عند‬
‫حكاية اإلرتاع‪ ،3‬فيما يأٌب ذكر ألبرز نصوص الفقهاء ُب اظتسألة‪:‬‬
‫أواً‪ :‬من حكى اإلجماع‪:‬‬
‫‪ .1‬جاء ُب اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم‪" :‬أرتع من ؿتفظ عنو من أىل العلم على أف اضتمالة‬
‫عل يأخذه اضتميل ال حتل ال جتوز‪ ،‬اختلفوا ُب ثاوت الضماف على ىذا الشرط‪ٍ...،‬ب قاؿ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫قاؿ إسحاؽ‪ :‬ما أعطاه من شيء فهو حسن‪."...‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ُ .2‬ب مواىب اصتليل‪ " :‬الضماف عل ال كتوز إرتاعاً"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ُ .3‬ب الشرح الكاَت‪ " :‬أما صريح ضماف عل فبل خبلؼ ُب منعو"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ند ة تعقد سنويا من قال تنظيم غتموعة دلة الربكة اظتصرفية‪ ،‬تضم موضوعات ؼتتصصة ُب االقتصاد اإلسبلمي‪ ،‬طرح بعض اظتشكبلت اليت تواجو اظتصارؼ اإلسبلمية‪ُ ،‬ب سط‬
‫حضور علمي من العلماء الفقهاء االقتصاديُت‪ ،‬ظتزيد من االطبلع نتكن مراجع الرابط اآلٌب على الشاكة اإللكًت نية‪www.albaraka.com :‬‬
‫‪ 2‬إسحاؽ بن راىويو‪ :‬ىو أبو يعقوب إسحاؽ بن راىوية بن إبراىيم بن ؼتلد اضتنظلي التميمي‪ ،‬عآب خراساف ُب عصره‪ ،‬ىو أحد كاار حفاظ اضتديث‪ ،‬ىو شيخ اإلماـ الاياري‪،‬‬
‫توُب بنيسابور سنة (‪161‬ىػ)‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬سَت أعبلـ النابلء للذىيب (‪ ،)398/11‬األعبلـ للرزكلي (‪.)393/1‬‬
‫‪ 3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (ص‪.)131‬‬
‫‪ 4‬اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم البن اظتنذر (‪.)131/1‬‬
‫‪ 5‬مواىب اصتليل للحطاب (‪.)99/7‬‬
‫‪ 6‬الشرح الكاَت للدردير (‪.)191/1‬‬
‫‪ 077‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثانياً‪ :‬مذىب الحنفية‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.1‬جاء ُب اظتاسوط‪ " :‬لو كفل رجل عن رجل مباؿ على أف كتعل لو جعبلً‪ ،‬فاصتعل باطل"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ُ .2‬ب فتح القدير‪" :‬الكفالة عقد تربع‪ ،‬كالنذر ال يقصد هبا سوى ثواب اهلل"‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬مذىب المالكية‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.1‬جاء ُب اظتنتقى‪" :‬اضتمالة عل حراـ‪ ،‬قالو مالك"‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ُ .2‬ب الشرح الصغَت‪" :‬أ فسدت اضتمالة نفسها عل من رب الدين أ من اظتدين أ من أجنيب"‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬مذىب الشافعية‪:‬‬
‫‪.1‬جاء ُب األـ‪" :‬فإذا كفل العاد اظتأذ ف لو ُب التجارة بكفالة‪ ،‬فالكفالة باطلة؛ ألف الكفالة استهبلؾ‬
‫‪5‬‬
‫ماؿ ال كسب ماؿ"‪.‬‬
‫‪ُ .2‬ب اضتا ي‪" :‬فصل‪ :‬فلو أمره بالضماف عنو عل لو ٓب كتز‪ ،‬كاف اصتعل باطبلً‪ ،‬الضماف ‪-‬إف‬
‫‪6‬‬
‫كاف بشرط اصتعل‪ -‬فاسداً‪ ،‬ربلؼ ما قالو إسحاؽ"‪.‬‬
‫خامساً‪ :‬مذىب الحنابلة‪:‬‬
‫‪ .1‬جاء ُب اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم عن اإلماـ أزتد ُب الرجل يقوؿ للرجل‪ :‬اكفل عٍت لك‬
‫‪7‬‬
‫ألف درىم‪ ،‬قاؿ‪" :‬ما أرى ىذا يأخذ شيئاً حبق"‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ُ .2‬ب الشرح الكاَت‪ " :‬إف قاؿ‪ :‬اكفل عٍت لك ألف‪ٓ ،‬ب كتز"‪.‬‬
‫هبذا يتاُت اتفاؽ الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ -‬على حترًن أخذ األجر على الضماف‪ ،‬أنو ٓب يكدر على‬
‫اإلرتاع سوى ؼتالفة إسحاؽ‪ ،‬بناء عليو فقد اختلف اظتعاصر ف ُب حكم أخذ العوض على‬
‫خطاب الضماف‪ ،‬بياف ذلك على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬حكم أخذ المصرف العوض على خطاب الضمان‪:‬‬
‫اختلف اظتعاصر ف ُب أخذ العوض على خطاب الضماف على ثبلثة أقواؿ‪:‬‬
‫القول األول‪:‬‬
‫‪ 1‬اظتاسوط للسرخسي (‪.)33/31‬‬
‫‪ 2‬فتح القدير البن اعتماـ (‪.)181/7‬‬
‫‪ 3‬اظتنتقى للااجي (‪.)81/6‬‬
‫‪ 4‬الشرح الصغَت للدردير (‪ ،)161/3‬ينظر‪ :‬شرح اطترشي على ؼتتصر خليل (‪.)31/9‬‬
‫‪ 5‬األـ للشافعي (‪.)331/3‬‬
‫‪ 6‬اضتا ي للما ردي (‪ ،)113/6‬ينظر‪ :‬ر ضة الطالاُت للنو ي (‪.)199/3‬‬
‫‪ 7‬اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم البن اظتنذر (‪.)131/1‬‬
‫‪ 8‬الشرح الكاَت البن أيب عمر (‪ ،)393/13‬ينظر‪ :‬كشاؼ القناع للاهوٌب (‪.)319/3‬‬
‫‪ 078‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫التحرًن‪ ،‬بو قاؿ أكثر العلماء اظتعاصرين‪ ،1‬صدر بو قرار غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة‪،‬‬
‫أخذ بو اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫جاء ُب قرار غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪" :‬إف الكفالة ىي عقد تربع‪ ،‬يقصد بو اإلرفاؽ‬
‫اإلحساف‪ ،‬قد قرر الفقهاء عدـ جواز أخذ العوض على الكفالة؛ ألنو ُب حالة أداء الكفيل‬
‫‪2‬‬
‫جر نفعاً على اظتقرض‪ ،‬ذلك ؽتنوع شرعاً"‪.‬‬
‫مالا الضماف يشاو القرض الذي َّ‬
‫ُب اظتعايَت الشرعية الصادرة من اجملل الشرعي عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية‬
‫اإلسبلمية جاء ما نصو‪" :‬ال كتوز أخذ األجرة على خطاب الضماف لقاء غترد الضماف‪ ،‬اليت‬
‫‪3‬‬
‫يراعى فيها عادة مالا الضماف مدتو‪ ،‬سواء أكاف بغطاء أـ بد نو"‪.‬‬
‫القول الثاني‪:‬‬
‫اصتواز‪ ،‬بو قاؿ بعض العلماء اظتعاصرين‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫القول الثالث‪:‬‬
‫التفصيل‪ :‬فيجوز للمصرؼ أف يأخذ العوض ُب خطاب الضماف على غترد االلتزاـ ُب حاؿ عدـ‬
‫حصوؿ مداينة بُت اظتصرؼ العميل (أي إقراض من اظتصرؼ للعميل عند تسييل خطاب‬
‫الضماف)‪ ،‬أما إذا نشأت مداينة بينهما بأف تأخر اظتضموف عنو ُب التسديد حىت صار اظتالا كلو‬
‫أ جزؤه ُب ذمتو فبل كتوز أخذ العوض على خطاب الضماف‪.‬‬
‫بو قاؿ بعض العلماء اظتعاصرين‪ ،5‬أخذت بو اعتيئة الشرعية لانك الابلد‪ ،6‬اعتيئة الشرعية لانك‬
‫‪7‬‬
‫اصتزيرة‪.‬‬
‫‪ 1‬ؽتن قاؿ بو‪ :‬د‪.‬اظتًتؾ‪ ،‬د‪.‬بكر أبو زيد‪ ،‬د‪.‬السالوس‪ ،‬د‪.‬أبو غدة‪ ،‬د‪.‬األطرـ‪ ،‬غَتىم‬
‫ينظر‪ :‬الربا اظتعامبلت اظتصرفية للمًتؾ ص (‪ ،)391‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‬
‫دة (‪ ،)1113،1179،1119/3/3‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن األطرـ‬
‫ص(‪.)118‬‬
‫‪ 2‬قرارات توصيات غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة ص (‪.)39‬‬
‫‪ 3‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ص(‪.)61‬‬
‫‪ 4‬ؽتن ذىب إٔب اصتواز‪ :‬د‪.‬زكريا األنصاري‪ ،‬د‪.‬أزتد علي عاداهلل‪ ،‬د‪.‬حسن األمُت‪ ،‬غَتىم‪ .‬انظر‪ :‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة (‪.)1193،1111،1116/3/3‬‬
‫‪ 5‬ؽتن قاؿ بو‪ :‬د‪.‬نزيو زتاد‪ ،‬انظر ‪ :‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ أألجرة على خطاب الضماف لنزيو زتاد (‪.)391،393‬‬
‫‪6‬‬
‫بنك البالد‪ :‬شركة سعودية مساقتة‪ ،‬تأسست عاـ ‪ 1139‬ىػ‪ ،‬ىي تقدـ منتجاهتا خدماهتا فق الضوابط الشرعية‪ ،‬للانك ىيئة شرعية تضم ـتاة من العلماء اظتتيصصُت ُب‬
‫اظتعامبلت اظتصرفية‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬موقع بنك الابلد على شاكة االنًتنت (‪.)www.bankbilad.com‬‬
‫‪ 7‬بنك الجزيرة‪ :‬شركة مساقتة سعودية‪ ،‬اعتمدت تقدًن منتجات خدمات مصرفية حديثة‪ ،‬تتوافق مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬ذلك ُب عاـ ‪3113‬ـ‪ ،‬للانك ىيئة شرعية تضم‬
‫ـتاة من العلماء اظتتيصصُت ُب اظتعامبلت اظتصرفية‪.‬‬
‫ينظر‪ :‬موقع بنك اصتزيرة على شاكة االنًتنت (‪.)www.bai.com‬‬
‫‪ 079‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫جاء ُب قرار اعتيئة الشرعية لانك الابلد ما نصو‪" :‬ترجح اعتيئة جواز أخذ األجر على الضماف ما‬
‫‪1‬‬
‫ٓب يؤؿ إٔب قرض"‪.‬‬
‫جاء ُب قرار اعتيئة الشرعية لانك اصتزيرة ما نصو‪" :‬كتوز للانك أخذ األجرة على خطابات‬
‫الضماف اليت يصدرىا‪ ،‬على أف يلتزـ الانك بإعادة األجرة اليت حصلها من عميلو لقاء إصدار‬
‫خطاب الضماف ُب اضتاالت اليت يقوـ فيها الانك نيابة عن العميل بدفع خطاب الضماف‬
‫‪2‬‬
‫للمستفيد من أمواؿ الانك"‪.‬‬
‫أدلة األقوال‪:‬‬
‫أدلة القول األول‪:‬‬
‫استدؿ أصحاب القوؿ األ ؿ باألدلة اآلتية‪:‬‬
‫الدليل األول‪ :‬اإلجماع‪:‬‬
‫فقد نقل إرتاع أىل العلم على حترًن أخذ األجر على الضماف‪ ،‬تقدـ ذكر حكاية اإلرتاع ُب‬
‫‪3‬‬
‫اظتسألة‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫أواً‪ :‬إف حكاية اإلرتاع من ابن اظتنذر َم ْن ىم ُب مرتاتو ػتل نظر‪ ،‬فاحملققوف من أىل العلم‬
‫يعد ف حكايات ابن اظتنذر ُب اإلرتاع ُب قوة ما عليو (أكثر أىل العلم) ‪-‬غالااً‪-‬؛ ألف من لتفظ‬
‫عنهم ابن اظتنذر ليسوا كل الصحابة ال كل األمة‪ ،‬فاإلرتاع ال ينعقد مبن لتفظ عنهم ابن اظتنذر‬
‫‪4‬‬
‫العلم؛ ألف قوعتم قوؿ بعض أىل العلم‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬أف ىذا اإلرتاع منقوض مبيالفة إسحاؽ بن راىويو‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف ؼتالفة اإلماـ إسحاؽ بن راىوية ال تكدر صفو اإلرتاع؛ ألف كبلمو ػتموؿ على العوض غَت‬
‫مشر ط‪ ،‬بديل ما يأٌب‪:‬‬
‫‪ 1‬قرار اعتيئة الشرعية لانك الابلد رقم (‪.)36‬‬
‫‪ 2‬قرار اعتيئة الشرعية لانك اصتزيرة رقم (‪ُ )11‬ب ‪1139/3/17‬ىػ‪.‬‬
‫‪ 3‬انظر‪ :‬صفحة (‪ )333‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫جهة نظر الشيخ ابن منيع فيما يتعلق حبكم أخذ األجرة على خطاب الضماف ص (‪.)3‬‬
‫‪ 082‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .1‬ظاىر عاارة اإلماـ إسحاؽ بن راىوية تدؿ على أف مراده ىو العوض غَت اظتشر ط‪ ،‬بدليل‬
‫‪1‬‬
‫قولو‪" :‬فهو حسن"‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف عاارة اإلماـ إسحاؽ بن راىوية إف كاف ظاىر اظتراد منها العوض غَت اظتشر ط‪ ،‬إال أف‬
‫تصريح غَت ابن اظتنذر ُب العوض اظتشر ط ينقض ذلك‪ ،‬فقد ذكر صاحب اضتا ي اطتبلؼ ُب‬
‫اظتسألة‪ ،‬فقاؿ‪" :‬فلو أمره بالضماف عنو عل ٓب كتز‪ ،‬كاف اصتعل باطبلً‪ ،‬الضماف ‪-‬إف كاف‬
‫‪2‬‬
‫بشرط اصتعل‪ -‬فاسداً‪ ،‬ربلؼ ما قالو إسحاؽ"‪.‬‬
‫ويرد عليو ما يأتي‪:‬‬
‫أ‪ .‬أف صاحب اضتا ي ٓب ينقل نص كبلـ اإلماـ إسحاؽ بن راىوية ربلؼ ابن اظتنذر‪ ،‬فقد نقل‬
‫‪3‬‬
‫عاارة اإلماـ إسحاؽ بن راىوية‪ ،‬فكبلمو مقدـ‪.‬‬
‫ب‪ .‬أف عاارة صاحب اضتا ي تفيد أف اإلماـ إسحاؽ بن راىوية يرى بطبلف الشرط د ف‬
‫‪4‬‬
‫الضماف‪.‬‬
‫‪ .2‬أف ابن اظتنذر ىو من حكى اإلرتاع نقل قوؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىوية بعد ذكر اإلرتاع‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫فمن اظتستاعد أف لتكي اإلرتاع‪ ،‬ينقضو بنفسو بعد عدة أسطر‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف من تتاع ابن اظتنذر ُب حكايتو لئلرتاع ُب كتابو اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم‪ُ ،‬ب كتابو‬
‫اإلرتاع كتد ابن اظتنذر لتكي اإلرتاع يستثٍت أفراداً‪ ،‬ؽتا يدؿ على أنو يطلق اإلرتاع أحياناً‬
‫يقصد بو ما عليو األكثر‪.‬‬
‫ينظر كبلمو ُب حكايتو اإلرتاع ُب مسائل أخرى كمسألة نقض دـ االستحاضة للطهارة‪،‬‬
‫‪6‬‬
‫الوضوء باظتاء اآلجن‪ ،‬الصبلة ُب مرابض الغنم‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬أف اإلرتاع دليل قطعي ال يثات مع جود الشك االحتماؿ‪ ،‬ىذا اإلرتاع اظتنقوؿ ُب‬
‫اظتسألة أقل أحوالو أنو مشكوؾ ُب ثاوتو؛ الحتماؿ ؼتالفة إسحاؽ ُب اظتسألة‪ ،‬كما أف اإلرتاع‬
‫‪ 1‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن االطرـ ص (‪.)111‬‬
‫‪ 2‬اضتا ي الكاَت ظتا ردي (‪.)113/6‬‬
‫‪ 3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)136‬‬
‫‪ 4‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن االطرـ ص (‪.)111‬‬
‫‪ 5‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن االطرـ ص (‪.)111‬‬
‫‪ 6‬انظر‪ :‬اإلرتاع البن اظتنذر ص (‪ ،)17،19،36‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (‪.)137‬‬
‫‪ 080‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اظتنقوؿ ػتتمل الداللة‪ ،‬إذ لتتمل أف اظتراد بو حترًن أخذ األجرة على الضماف الذي يؤ ؿ إٔب‬
‫‪1‬‬
‫قرض‪ ،‬د ف الضماف الذي ال يؤ ؿ إٔب قرض‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بقلب االعًتاض على اظتيالف‪ ،‬فيقاؿ‪ :‬بأف اإلرتاع قد صرح بو غَت احد من أىل العلم‪ ،‬كما‬
‫أف اظتذاىب األربعة كلها نصت على اظتنع‪ ،‬لي ُب احد منها قوؿ أ ر اية أ ختريج أ‬
‫احتماؿ باصتواز‪ ،‬ؼتالفة إسحاؽ ػتتملة؛ إذ لتتمل أنو أراد العوض غَت اظتشر ط‪ ،‬اإلرتاع إذا‬
‫‪2‬‬
‫ثات فبل ينقض مع جود الشك االحتماؿ‪.‬‬
‫الدليل الثاني‪:‬‬
‫عموـ األدلة الدالة على حترًن أكل اظتاؿ بالااطل‪ ،‬منها قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا ال‬
‫‪3‬‬
‫تأكلوا أموالكم بينكم بالااطل إال أف تكوف جتارة عن تر ٍ‬
‫اض منكم}‪.‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫فقد حرـ اهلل تعأب أكل أمواؿ الناس بالااطل‪ ،‬أخذ العوض على الضماف يؤدي إٔب أكل أمواؿ‬
‫الناس بالااطل؛ ألف العوض إفتا يستحق ُب مقابلة العمل‪ ،‬الضامن ٓب يقدـ عمبلً للمضموف عنو‬
‫‪4‬‬
‫يستحق عليو العوض‪ ،‬فيكوف أخذ العوض ُب مقابلة الضماف من أكل اظتاؿ بالااطل‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف الضماف إف ٓب يكن فيو عمل‪ ،‬فمجرد االلتزاـ فيو منفعة‪ ،‬األجر كما يستحق على تقدًن‬
‫‪5‬‬
‫األعماؿ يستحق على بذؿ اظتنافع‪ ،‬عليو فإف منفعة االلتزاـ كتوز أخذ األجر عليها‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف منفعة االلتزاـ ليست ػتبلً للمعا ضة‪ ،‬إفتا تاذؿ تربعاً‪ ،‬كمنفعة اإلقراض‪ ،‬أال ترى أف الرجل‬
‫لو أقرض غَته دراقتاً ٓب كتز لو أف يأخذ أجراً على منفعة اإلقراض‪ ،‬فكذلك منفعة االلتزاـ ال كتوز‬
‫‪6‬‬
‫أخذ األجر عليها؛ ألف الضماف مبنػزلة اإلقراض‪ ،‬من حيث االستعداد لو‪.‬‬
‫الدليل الثالث‪:‬‬
‫‪ 1‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)137‬‬
‫‪ 2‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)137‬‬
‫‪ 3‬سورة النساء‪ ،‬اآلية رقم (‪.)39‬‬
‫‪ 4‬الشرح الصغَت للدردير (‪ ،)161/3‬اضتا ي الكاَت للما ردي (‪.)113/6‬‬
‫‪ 5‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجرة على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)391‬‬
‫‪ 6‬انظر‪ :‬الاسوط للسرخسي (‪ ،)118/31‬ر ضة الطالاُت للنو ي (‪ ،)179/3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل (‪.)138‬‬
‫‪ 082‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫عموـ األدلة الدالة على حترًن الربا‪ ،‬منها قوؿ اهلل تعأب‪{ :‬يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا‬
‫‪1‬‬
‫أضعافاً مضاعفة}‪.‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫جر‬
‫أف اهلل تعأب حرـ أكل الربا أيّاً كاف نوعو‪ ،‬اشًتاط العوض ُب الضماف يؤ ؿ إٔب قرض َّ‬
‫جر منفعة فهو ربا‪ ،‬بياف ذلك على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫منفعة‪ ،‬كل قرض َّ‬
‫أف الضامن إذا دفع الدين نيابة عن اظتضموف عنو يكوف مقرضاً للمضموف عنو‪ ،‬فإذا شرط عوضاً‬
‫‪2‬‬
‫على الضماف‪ ،‬فقد شرط لو زيادة على ما أقرضو‪ ،‬فهذا ىو الربا‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف الضامن إذا ٓب يقضي الدين اظتضموف بو‪ ،‬فبل يكوف مقرضاً للمضموف عنو؛ ألف عقد‬
‫الضماف ؼتتلف ُب طايعتو أحكامو عن القرض‪ ،‬فاأل ؿ من عقود التوثيق‪ ،‬الثاين من عقود‬
‫التمليك‪ ،‬لي من دقيق العاارة القوؿ بأف الضامن إذا أدى للمضموف لو يكوف قد أقرض‬
‫اظتضموف عنو ذلك اظتالا؛ ألف الضامن إفتا ملك اظتاؿ للمضموف لو ال للمضموف عنو‪ ،‬عتذا ال‬
‫يصح تسمية األخَت مقًتضاً ًَ من الضامن‪ ،‬ال اعتاار ذلك ُب األحكاـ‪ ،‬صحيح أنو بعد األداء‬
‫يكوف مديناً لو مبثل ما أدى عنو‪ ،‬لكن الدين لي ىو نف القرض ُب االسم األحكاـ‪ ،‬بل‬
‫‪3‬‬
‫ىم أعم مطلقاً منو‪ ،‬فكل قرض دين‪ ،‬لي كل دين قرضاً أ ناشئاً عنو‪.‬‬
‫ويرد عليو ما يأتي‪:‬‬
‫أوا‪ :‬أنا ال نقوؿ‪ :‬إف الضماف قرض ُب ابتدائو‪ ،‬لكنو يؤدي إٔب اإلقراض ُب حالة سداد الضامن‬
‫للدين عن اظتدين‪ ،‬فهو قرض ُب االنتهاء‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ثانياً‪ :‬أف العربة ُب العقود باظتقاصد اظتعاين ال باأللفاظ اظتااين‪ ،‬فما الفرؽ بُت أف يعطي الضامن‬
‫اظتضموف عنو اظتاؿ ليسدد الدين عنو‪ ،‬بُت أف يسدده عنو مااشرة؛ إذ اظتضموف عنو مدين‬
‫‪5‬‬
‫مقًتض ُب كبل الصورتُت‪.‬‬
‫‪ 1‬سورة آؿ عمراف‪ ،‬اآلية (‪.)131‬‬
‫‪ 2‬منحة اطتالق على الاحر الرائق البن عابدين (‪ ،)313/6‬حاشية الدسوقي (‪ ،)999/1‬اظتغٍت البن قدامة (‪.)111/6‬‬
‫‪ 3‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجر على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)318‬‬
‫‪ 4‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن األطرـ ص (‪.)113-113‬‬
‫‪ 5‬الاطاقات اظتصرفية للحجي ص (‪.)136‬‬
‫‪ 083‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثالثاً‪ :‬على التسليم بأف الدين أعم من القرض‪ ،‬فإف كاف ىناؾ فرقاً بينهما ُب التسمية األحكاـ‪،‬‬
‫فبل فرؽ بينهما ُب الفائدة الربوية‪ ،‬فالربا كما يكوف ُب الديوف يكوف ُب القر ض‪ ،‬إال لزـ من‬
‫ئل من الربا‪ ،‬ىي داخلة‬
‫ذلك عدـ جرياف الربا ُب الديوف‪ ،‬جريانو ُب القر ض‪ ،‬ىذا مترج مسا َ‬
‫‪1‬‬
‫فيو ال ػتالة‪ ،‬يفتح للمصارؼ الربوية باباً لتسويا أخذ الفائدة شرعاً‪.‬‬
‫الدليل الرابه‪:‬‬
‫حديث أيب ىريرة ‪-‬رضي اهلل عنو‪ -‬أف النيب ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ -‬هنى عن الغرر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫أف اشًتاط العوض على الضماف من بيع الغرر؛ ألف الضامن إذا حتمل عن اظتضموف عنو مئة على‬
‫‪3‬‬
‫أف يعطيو عشرة قد يعدـ الدين فييسر الضامن اظتئة‪ ،‬قد يؤدي فَتبح‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف ىذا جيو لو كاف التوصيف الفقهي للعوض على الضماف أنو عوض عن الدين اظتكفوؿ بو‬
‫إذا أداه الضامن لرب الدين‪ ،‬لكنو غَت مسلم بناء على أف اصتعل ُب الضماف إفتا ىو مقابل غترد‬
‫‪4‬‬
‫التزاـ الضامن بالدين اظتكفوؿ بو ُب ذمتو‪ ،‬سواء أداه أ ٓب يؤده‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫على فرض التسليم بأف العوض ُب مقابل االلتزاـ‪ ،‬فإف ىذا االلتزاـ ال كتوز أخذ العوض عليو؛‬
‫ألف الضامن إف أدى الدين عن اظتضموف عنو كاف ذلك من قايل أخذ العوض عن الدين اظتكفوؿ‬
‫بو‪ ،‬إف ٓب يؤد الضامن الدين كاف ذلك العوض من أكل أمواؿ الناس بالااطل؛ إذ أف الضامن‬
‫‪5‬‬
‫أخذ من اظتضموف عنو أجراً ُب مقابل منفعة ليست ػتبلً للمعا ضة‪.‬‬
‫الدليل الاامس‪:‬‬
‫أف رسوؿ اهلل –صلى اهلل عليو سلم‪ -‬لعن الراشي اظترتشي‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 1‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)139‬‬
‫‪ 2‬أخرجو مسلم ُب صحيحو‪ ،‬كتاب الايوع‪ ،‬باب بطبلف بيعا ضتصاة الايع الذي فيو غرر برقم (‪ )3818‬ص (‪.)939‬‬
‫‪ 3‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)111‬‬
‫‪ 4‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجرة على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)317‬‬
‫‪ 5‬اظترجع السابق‪ ،‬نف الصفحة‪.‬‬
‫‪ 6‬أخرجو اإلماـ أزتد ُب مسنده (‪ ،)161/3‬أبودا د ُب سننو‪ ،‬كتاب القضاء‪ ،‬باب كراىية الرشوة‪ ،‬برقم (‪ )3981‬ص (‪ ،)1188‬الًتمذي ُب سننو‪ ،‬كتاب األحكاـ‪ ،‬باب ما‬
‫جاء ُب الراشي اظترتشي ُب اضتكم‪ ،‬برقم (‪ )1336‬ص (‪ )1789‬قاؿ‪ :‬حديث حسن صحيح‪ ،‬أخرجو ابن ماجو ُب سننو‪ ،‬كتاب األحكاـ‪ ،‬باب ذكر القضاة‪ ،‬برقم (‪)3313‬‬
‫ص (‪ ،)3619‬كلهم من طريق عاداهلل بن عمر ‪ ،‬قد صححو األلااين ُب اصتامع الصغَت (‪.)917/3‬‬
‫‪ 084‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫وجو الدالة‪:‬‬
‫أف اضتديث قد َّ‬
‫دؿ على حترًن الرشوة‪ ،‬أخذ العوض على الضماف من قايل الرشوة‪ ،‬ألف الضماف‬
‫‪1‬‬
‫لي ماالً‪ ،‬ال عمبلً يستحق عليو العوض‪ ،‬فأخذ العوض عليو حراـ رشوة‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف اعتاار اصتعل على الضماف من قايل الرشوة غَت سديد؛ ألف الرشوة ىي كل ما يعطى إلبطاؿ‬
‫‪2‬‬
‫حق‪ ،‬أ إلحقاؽ باطل‪ ،‬فأما ما يعطى توصبلً على أخذ حق أ دفع ظلم فلي بداخل فيها‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بعدـ التسليم بأف مفهوـ الرشوة يقتصر على ما ذكر‪ ،‬بل عمم بعض العلماء مفهوـ الرشوة ُب‬
‫كل ما أخذ بغَت ساب يستوجب أخذه‪ ،‬ىذا اظتفهوـ مستفاد من إطبلؽ اضتنفية على جعل‬
‫الضماف أنو رشوة‪.‬‬
‫فقد جاء ُب اظتاسوط‪" :‬لو كفل رجل عن رجل مباؿ على أف كتعل لو جعبلً‪ ،‬فاصتعل باطل‪،...‬‬
‫ىذا ألنو رشوة‪ ،‬الرشوة حراـ‪ ،‬إف الطالب لي يستوجب هبذه الكفالة زيادة ماؿ‪ ،‬فبل كتوز أف‬
‫‪3‬‬
‫كتب عليو عوض مبقابلتو"‪.‬‬
‫الدليل السادس‪:‬‬
‫قياس الضماف على القرض امع أف كبلً منهما تربع‪ ،‬ال كتوز أخذ العوض عن التربع‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫أواً‪ :‬ال يسلم بأف الضماف عقد تربع ػتض؛ ألف الضامن إذا أدى عن اظتضموف عنو فلو الرجوع‬
‫عليو‪ ،‬لو كاف متربعاً ػتضاً ٓب يرجع عليو‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1‬اظتاسوط للسرخسي (‪.)33/31‬‬
‫‪ 2‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجرة على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)311‬‬
‫‪ 3‬اظتاسوط للسرخسي (‪.)33/31‬‬
‫‪ 4‬اظتنتقى للااجي (‪ ،)81/6‬الشرح الكاَت للدردير (‪.)131/1‬‬
‫‪ 5‬فتح العزيز للرافعي (‪.)361/11‬‬
‫‪ 085‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف اظتراد بكوف الضماف تربع أف الضامن يلتزـ باألداء غتاناً على سايل اظتعر ؼ‪ ،‬أما ما يؤديو عن‬
‫اظتكفوؿ من ماؿ فإنو يكوف ديناً ُب ذمتو‪ ،‬يستوجب الرجوع عليو بو ُب اضتاؿ‪ ،‬فالضامن يكوف متربعاً‬
‫‪1‬‬
‫فيما التزـ بو ال فيما يؤدي‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬على فرض أف الضماف تربع فبل نتتنع أف ينقلب بالًتاضي إٔب معا ضة‪ ،‬فاعتاة ىي أساس‬
‫التربعات ال نتتنع شرعاً على أف يًتاضى الطرفاف على قلاها إٔب معا ضة‪ ،‬كما ُب ىاة الثواب‪ ،‬العارية‬
‫كتوز فيها اشًتاط العوض فتنقلب إٔب إجارة مع أف األصل فيها أهنا تربع مبنافع العُت‪ ،‬الوكالة‬
‫‪2‬‬
‫الوديعة كذلك يصح فيها اشًتاط العوض مع أهنا ُب األصل عقود إرفاؽ‪.‬‬
‫ويرد عليو‪:‬‬
‫بأف ىناؾ فرقاً بُت ىذه العقود الضماف‪ ،‬فالتربع ُب تلك العقود ال يؤ ؿ إٔب قرض‪ ،‬لذا جاز أخذ‬
‫العوض على تلك التربعات‪ ،‬انقلات بالًتاضي إٔب معا ضة‪ ،‬أما الضماف فإنو يؤ ؿ إٔب قرض‪ ،‬لذا‬
‫‪3‬‬
‫ٓب كتز أخذ العوض عليو‪.‬‬
‫أدلة القول الثاني‪:‬‬
‫استدؿ أصحاب القوؿ الثاين باألدلة اآلتية‪:‬‬
‫الدليل األول‪:‬‬
‫أف األصل ُب اظتعامبلت اإلباحة حىت يرد الدليل الرافع ضتكم األصل‪ٓ ،‬ب يرد دليل من كتاب ال سنة‬
‫‪4‬‬
‫ال قياس ال عمل صحايب يدؿ على حترًن اشًتاط األجر على الضماف‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫أنو قد قاـ الدليل اطتاص على اظتنع من أخذ العوض على الضماف‪ ،‬قد ساق ذكر ذلك ُب أدلة اظتنع‬
‫من أخذ العوض على الضماف‪ ،‬من أقواىا أنو يؤدي إٔب قرض جر منفعة‪ ،‬فيكوف داخبلً ُب عموـ‬
‫‪5‬‬
‫آيات حترًن الربا‪.‬‬
‫‪ 1‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجرة على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)388‬‬
‫‪ 2‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجرة على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)319‬‬
‫‪ 3‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن األطرـ ص (‪.)113-111‬‬
‫‪ 4‬خطاب الضماف للربي‪ ،‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة (‪ ،)1111/3/3‬دراسة حوؿ خطابات الضماف لؤلمُت‪ ،‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة‬
‫(‪.)1193/3/3‬‬
‫‪ 5‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن األطرـ ص (‪ ،)119‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)113‬‬
‫‪ 086‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الدليل الثاني‪:‬‬
‫اظتصلحة‪ ،‬جو االستدالؿ هبا‪ :‬أف اظتؤسسات اظتالية اإلسبلمية تواجو منافسة قوية من اظتصارؼ‬
‫الربوية‪ ،‬القوؿ مبنع أخذ العوض على الضماف يعطى اظتصارؼ الربوية قوة ُب اظتنافسة‪ ،‬يضعف حاؿ‬
‫اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬الواجب على فقهاء اظتسلمُت أف يسند ا اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬أف نتد ىا بكل‬
‫‪1‬‬
‫ما من شأنو أف يقوي جاناها ما ٓب يكن إذتاً‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف الرد على ىذا الدليل يؤخذ من كبلـ اظتستدؿ‪ ،‬فإف تلك اظتصلحة إفتا تعترب ما ٓب يكن إذتاً‪ُ ،‬ب‬
‫جر نفعاً‪ٍ ،‬ب إف أخذ ىذا االعتاار ىو أف‬
‫أخذ العوض على الضماف إٍب؛ ألنو يؤدي إٔب قرض َّ‬
‫اظتصارؼ تواجو منافسة قوية من اظتصارؼ الربوية يؤدي إٔب التوسع ُب جتويز كثَت من اظتعامبلت احملرمة‬
‫‪2‬‬
‫حبجة اظتصلحة اضتاجة‪.‬‬
‫الدليل الثالث‪:‬‬
‫قياس الضماف على أعماؿ القرب‪.‬‬
‫ووجو ااستدال بو‪ :‬أف أعماؿ القرب كاإلمامة‪ ،‬تعليم القرآف الكرًن‪ ،‬األذاف‪ ،‬كتوز أخذ األجر‬
‫‪3‬‬
‫عليها مع أهنا تربعات‪ ،‬فكذلك الكفالة الضماف من باب أ ٔب‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف ىذا قياس مع الفارؽ؛ ألف ما يؤخذ للقياـ عتذه العاادات إفتا ىو رزؽ من بيت اظتاؿ لي أجرة‪،‬‬
‫ذلك من أجل أف يتفرغ عتا من يقوـ هبا‪ ،‬لو ٓب يفرض لو شيء لذىب لطلب الرزؽ لنفسو أ الده‬
‫ترؾ العمل‪ ،‬كما أف أخذ العوض عنها ال يؤ ؿ إٔب ٍ‬
‫قرض جر نفعاً‪ ،‬ربلؼ الضماف فإف أخذ‬
‫‪4‬‬
‫العوض عليو يؤ ؿ إٔب قرض جر نفعاً‪.‬‬
‫الدليل الرابه‪:‬‬
‫من القواعد اظتتقررة شرعاً‪" :‬الغنم بالغرـ"‪ ،‬أف "اطتراج بالضماف"‪ ،‬فمن يتحمل تاعات ضماف شيء‬
‫يكوف من حقو أف لتصل على منفعة من الشيء اظتضموف‪ ،‬ال شك بأف من مقتضى الضماف‬
‫‪1‬‬
‫جهة نظر الشيخ ابن منيع فيما يتعلق حبكم أخذ االجرة على خطاب الضماف ص (‪.)3‬‬
‫‪ 2‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)113‬‬
‫‪ 3‬خطاب الضماف للربي‪ ،‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة (‪ ،)113/3/3‬خطاب الضماف لرفيق اظتصري‪ ،‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة (‪،)1118/3/3‬‬
‫الكفاالت اظتعاصرة البن سعود الكاَت (‪.)317/1‬‬
‫‪ 4‬عقد الضماف اظتإب لعادالرزتن األطرـ ص (‪ ،)113‬الكفاالت اظتعاصرة البن سعود الكاَت (‪.)117/1‬‬
‫‪ 087‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫اظتصرُب إلزاـ الضامن باظتغارـ اليت تًتتب على ىذا الضماف؛ تنفيذاً اللتزامو‪ ،‬فلم ال يكوف لو غنم من‬
‫‪1‬‬
‫اظتضموف عنو يؤديو للمصرؼ الضامن نتيجة االتفاؽ الرضا بو‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫بأف مقتضى اطتراج بالضماف ىو االشًتاؾ ُب األرباح اطتسائر‪ ،‬الضماف فيو جار ُب عقود‬
‫اظتعا ضات‪ ،‬لو امتداد ُب الشركات‪ ،‬ال عبلقة لو بضماف الديوف اظتعرب عنو بالكفالة‪ ،‬فشتاف بُت‬
‫‪2‬‬
‫اظتوضوعُت‪.‬‬
‫أدلة القول الثالث‪:‬‬
‫استدؿ من ذىب إٔب القوؿ الثالث بأدلة القوؿ األ ؿ ُب أنو إذا نشأت مداينة بُت اظتصرؼ العميل‬
‫فبل كتوز أخذ العوض عن الضماف‪.‬‬
‫كما استدؿ على جواز أخذ العوض على غترد االلتزاـ ُب حاؿ عدـ حصوؿ مداينة بينهما بالدليل‬
‫اآلٌب‪:‬‬
‫أف ػتض االلتزاـ بالضماف فيو منفعة مقصودة مصلحة مشر عة مشاهبة للمنافع اليت تاذؿ ُب الوديعة‬
‫العارية الوكالة؛ لذلك صح كونو ػتبلً للعقد ُب الضماف الوديعة‪ ،‬كما جاز ماادلتو باظتاؿ ُب كثَت‬
‫من الفر ع اظتسائل الفقهية‪ ،‬كجواز أخذ األجر على ػتض االلتزاـ حبفظ الوديعة‪ ،‬كالتزاـ الز جة‬
‫‪3‬‬
‫بعدـ الز اج بعد موت ز جها مقابل ُجعل على ذلك‪.‬‬
‫مناقشة‪:‬‬
‫أواً‪ :‬أف االلتزاـ حبد ذاتو إفتا يأخذ حكمو من اظتلتزـ بو‪ ،‬فإف كاف اظتلتزـ بو مشر عاً كاف االلتزاـ‬
‫مشر عاً‪ ،‬كااللتزاـ بدفع أجر للوكيل عن كالتو‪ ،‬إف كاف اظتلتزـ بو غَت مشر ع كاف االلتزاـ غَت‬
‫‪4‬‬
‫مشر ع‪ ،‬كااللتزاـ حبفظ أجر للمقرض على إقراضو‪ ،‬مثلو االلتزاـ بدفع أجر للكفيل على كفالتو‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬أف قياس أخذ العوض على االلتزاـ بالدين على أخذ العوض عن االلتزاـ حبفظ الوديعة ؿتوىا‪،‬‬
‫كما ُب الفر ع السابقة قياس مع الفارؽ؛ ألف الوديعة ؿتوىا ال يؤ ؿ االلتزاـ فيها إٔب إقراض‪ ،‬ربلؼ‬
‫‪ 1‬أساسيات العمل اظتصرُب للاعلي ص _‪ ،)13-11‬خطاب الضماف للربي‪ ،‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة (‪.)1111/3/3‬‬
‫‪ 2‬خطاب الضماف اظتصرُب للند ي ص (‪.)33‬‬
‫‪ 3‬قضايا فقهية معاصرة ُب اظتاؿ االقتصاد‪ ،‬مدى جواز أخذ األجرة على الضماف لنزيو زتاد ص (‪.)393-391‬‬
‫‪4‬‬
‫تعليق الصديق الضرير على حبث مدى جواز أخذ األجرة على الضماف‪ ،‬غتلة اظتلك عادالعزيز (‪ ،)119-111/11‬يبلحظ ىنا أف االلتزاـ لي‬
‫مبجرد دفع األجر‪ ،‬إفتا االلتزاـ‬
‫بوفاء الدين للدائن‪.‬‬
‫‪ 088‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الضماف‪ ،‬فإنو مبثابة إقراض الذمة‪ ،‬فكأف الضامن يقرض ذمتو للمضموف عنو؛ ليثات فيها مقدار‬
‫الدين الواجب عليو‪ ،1‬قد نص على ذلك بعض العلماء‪ ،‬من عااراهتم ُب ذلك ما يأٌب‪:‬‬
‫أ‪ .‬جاء ُب اظتاسوط‪" :‬الكفالة مبنزلة اإلقراض‪ ،‬فإنو ‪-‬أي الكفيل‪ -‬متربع ُب االلتزاـ‪ ،‬إف كاف عند‬
‫‪2‬‬
‫األداء يرجع‪ ،‬كما أف اظتقرض متربع بأداء اظتاؿ‪ ،‬إف كاف لو حق الرجوع ُب اظتاؿ"‪.‬‬
‫ب‪ .‬جاء ُب ر ضة الطالاُت‪" :‬الضماف تربع‪ ،‬إفتا يظهر ىذا حيث ال رجوع‪ ،‬أما حيث يثات‬
‫‪3‬‬
‫الرجوع فهو إقراض"‪.‬‬
‫ثالثاً‪ :‬أف االلتزاـ الذي ُب الضماف إف كاف فيو منفعة‪ ،‬لو ٓب يؤ ؿ إٔب قرض ىو ُب حقيقتو استعداد‬
‫لئلقراض‪ ،‬أخذ العوض عن االستعداد على اإلقراض ػترـ؛ ألنو إذا حرـ أخذ العوض عن اإلقراض‬
‫‪4‬‬
‫فمن باب أ ٔب أف لترـ العوض على االستعداد لئلقراض‪.‬‬
‫الترجيح‪:‬‬
‫الراجح ىو القوؿ الثالث‪ ،‬ىو التفصيل ُب اظتسألة‪ ،‬حيث يصح أخذ العوض ُب الضماف عند عدـ‬
‫حصوؿ مداينة بُت اظتصرؼ العميل‪ ،‬أما إذا نشأت مداينة بينهما فبل يصح أخذ العوض على‬
‫الضماف‪ ،‬ذلك ظتا يأٌب‪:‬‬
‫‪.1‬قوة أدلة ىذا القوؿ‪.‬‬
‫‪ .2‬أف من أقوى األدلة اظتانعة من أخذ العوض عن الضماف ىو أف الضماف يؤ ؿ إٔب قرض‪ ،‬ىذا غَت‬
‫ارد ُب ىذا القوؿ‪.‬‬
‫‪ .3‬أف فيو إعماؿ لد راف اضتكم مع حاالت خطاب الضماف‪ ،‬فيحرـ العوض ُب اضتاؿ اظتؤدية إٔب‬
‫احملرـ‪ ،‬يااح العوض ُب اضتاؿ اظتؤدية إٔب اظتااح‪.‬‬
‫*****‬
‫‪ 1‬الاطاقات اظتصرفية للحجي ص (‪ ،)138‬انظر‪ :‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)119‬‬
‫‪ 2‬اظتاسوط للسرخسي (‪.)118/31‬‬
‫‪ 3‬ر ضة الطالاُت (‪.)179/3‬‬
‫‪ 4‬العموالت اظتصرفية لعادالكرًن السماعيل ص (‪.)116‬‬
‫‪ 089‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫المبحث الثالث‪:‬‬
‫موطن اشتراط التكلفة الفعلية في العوض على خطاب الضمان‬
‫إشارة إٔب ما ساق بيانو من أف العوض ُب خطاب الضماف كتوز إذا ٓب يكن يؤ ؿ إٔب قرض‪ ،‬أما إذا‬
‫كاف خطاب الضماف يؤ ؿ إٔب قرض فبل كتوز العوض عليو‪ ،‬لكن النفقات البلزمة إلصدار خطاب‬
‫الضماف ؽتا تكاده اظتصرؼ إلصدار خطاب الضماف ىل يسوغ القوؿ واز حتمل طالب خطاب‬
‫الضماف لتلك النفقات؟‬
‫يتنظم بياف ذلك ُب اظتطالب اآلتية‪:‬‬
‫المطلب األول‪ :‬مشكلة عدم اشتراط التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫يظهر ؽتا ساق بيانو من جواز أخذ اظتؤسسة اظتالية للمصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضماف بشرط‬
‫أف تكوف بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫تأٌب التكلفة الفعلية كمسوغ شرعي ُب ىذا اظتوطن ظتنع حصوؿ اظتنفعة احملرمة ُب القرض الكائنة ُب‬
‫خطاب الضماف عند تسييلو‪.‬‬
‫غياب التكلفة الفعلية ُب ىذا اظتوطن يؤدي إٔب تضمن اظتصاريف اإلدارية ظتنفعة ػترمة ُب القرض‪.‬‬
‫كما إف حساب التكلفة الفعلية بغَت الطريقة الصحيحة يؤدي إٔب الوقوع ُب احملظور الشرعي اظتانع من‬
‫أصل العوض‪.‬‬
‫هبذا يتضح أف نفقات البلزمة طتطاب الضماف تعامل معاملة النفقات اظتصاحاة لئلقراض؛ امع أف‬
‫خطاب الضماف قد يؤ ؿ إٔب قرض‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬أبرز رسوم خطاب الضمان‪.‬‬
‫من خبلؿ النظر ُب عينة الاحث فإنو يتضح أف أبرز الرسوـ على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫م‬
‫بيان الرسوم‬
‫عالقة الرسوم مه‬
‫اشتراط التكلفة‬
‫التكلفة الفعلية‬
‫الفعلية‬
‫‪ 1‬رسوـ اإلصدار‬
‫مقابل خدمة مصاحاة نعم‪ُ :‬ب حاؿ تسييلو‪.‬‬
‫للقرض‪.‬‬
‫‪ 2‬رسوـ جتديد‬
‫مقابل خدمة مصاحاة نعم‪ُ :‬ب حاؿ تسييلو‪.‬‬
‫للقرض‪.‬‬
‫‪ 092‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ 3‬رسوـ تعديل خطاب ضماف‬
‫مقابل خدمة مصاحاة نعم‪ُ :‬ب حاؿ تسييلو‪.‬‬
‫للقرض‪.‬‬
‫المطلب الثالث‪ :‬أساليب تحديد مقدار التكلفة الفعلية في خطاب الضمان‪.‬‬
‫حساب مقدار التكلفة الفعلية ُب خطاب الضماف ينتظم من خبلؿ اطتطوات اليت ساق بياهنا ُب‬
‫اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪ ،‬من أبرز ما يشار إليو ُب ىذا اصتانب ما يأٌب‪:‬‬
‫‪.1‬إعماؿ التكاليف الفعلية اظتااشرة‪ :‬من خبلؿ اظتفهوـ احملاسيب للتكاليف اظتااشرة اليت تتاع ىدؼ‬
‫منتج ػتدد فقط فإنو من اظتهم أف حتصر رتيع التكاليف اليت تتكادىا اظتؤسسة اظتالية اإلسبلمية ُب‬
‫اإلقراض عند حد ثو‪ٍ ،‬ب تصنف تلك التكاليف إٔب مااشرة غَت مااشرة فق اظتفاىيم احملاساية ُب‬
‫‪1‬‬
‫ذلك‪.‬‬
‫‪ .2‬استيداـ أسلوب حتديد مقدار التكلفة الفعلية اظتيتص‪ :‬ذلك بقياـ اظتؤسسة اظتالية اإلسبلمية‬
‫حبساب مقدار التكاليف الفعلية فق مالا تقديري مقطوع‪ ،‬حسب التقدير اصتاري للسعر العادؿ‬
‫ظتا تدفعو اظتؤسسة اظتالية فعبلً عن اطتدمة‪.‬‬
‫‪ .3‬اعتاار اصتهة الشرعية ‪-‬بصفتها جهة مستقلة عن اظتؤسسة اظتالية‪ -‬اصتهة اظتشرفة على نتائج ىذا‬
‫التقدير‪ ،‬آلية حسابو‪ ،‬مع إمكانية االستفادة من اصتهات األخرى ذات االختصاص هبذا‬
‫الشأف‪ ،‬على أف ترفع اصتهة اظتيتصة باظتؤسسة اظتالية اإلسبلمية للجهة الشرعية حالو تسييل‬
‫خطاب الضماف للنظر ُب عناصر التكلفة الفعلية ُب كل حالة على حدة‪.‬‬
‫ىذا يدعو ُب تقدير الااحث إٔب أف النظر ُب حساب التكلفة الفعلية قد يكوف لكل حالة رسومها‬
‫اظتستقلة‪ ،‬عدـ توحيد رسوـ خطاب الضماف كما ىو اصتاري ُب تطايقات اظتؤسسات اظتالية‬
‫اإلسبلمية؛ ذلك طلااً لتوخي الدقة ُب عناصر التكلفة الفعلية ُب كل حالة تسييل طتطاب الضماف‬
‫(حالة إقراض)‪ ،‬اهلل أعلم‪.‬‬
‫*****‬
‫‪ 1‬انظر تفاصيل بياف ذلك ُب صفحة (‪ )91‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 090‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الااتمة‬
‫النتائج‬
‫التوصيات‬
‫‪ 092‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الااتمة‬
‫اضتمدهلل الذي بلغٍت هناية اظتطاؼ‪ ،‬الصبلة السبلـ على خَت من صلى زكى سعى طاؼ‪ ،‬بعد‪:‬‬
‫من اهلل تعأب علي بإدتاـ حبث مسائل اطتطة اظتيصصة عتذا الكتاب‪ ،‬اظتوسوـ عنوانو بػ(التكلفة‬
‫فلقد َّ‬
‫الفعلية في المصارف اإلسالمية األسباب والضوابط)‪ ،‬لقد استفدت كثَتاً خبلؿ دراسيت‬
‫إعدادي للاحث اظتذكور‪ ،‬كاف ػتا لة صتمع اظتسائل اظتتعلقة بأحكاـ التكلفة الفعلية‪ ،‬بياف األسااب‬
‫الضوابط الشرعية اظترتاطة هبا‪ ،‬تقسيم اشًتاط التكلفة الفعلية باعتاار الساب الداعي عتا إٔب ثبلثة‬
‫أقساـ‪ :‬التكلفة الفعلية اظتقيّدة بالزمن‪ ،‬التكلفة الفعلية اظتقيّدة بالعرؼ‪ ،‬التكلفة الفعلية اظتقيّدة‬
‫بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد‪.‬‬
‫كما ًب استعراض مواطن اشًتاط التكلفة الفعلية ُب تلك األسااب‪ ،‬عرض ألبرز التطايقات اظتصرفية‬
‫اليت عُل َق حكم جواز أخذ العوض فيها بقدر التكلفة الفعلية‪ ،‬ىي بعض رسوـ الاطاقات االئتمانية‪،‬‬
‫رسوـ إصدار خطاب الضماف إذا آؿ إٔب قرض‪ ،‬قد تضمن ذلك اإلشارة إٔب بياف ساب اشًتاط‬
‫التكلفة الفعلية فيها‪ ،‬مواطنو مظانو ُب تلك التطايقات اظتصرفية‪ ،‬مستفيداً بشأف تلك التطايقات‬
‫على ؼترجات الدراسة اظتيدانية اظتعدة من قال الااحث‪.‬‬
‫فأرجو من اهلل العلي القدير أف أكوف قد فقت للصواب السداد‪ ،‬أف ياارؾ ُب القليل‪ ،‬كتزي عليو‬
‫زؿ بو القلم‪ ،‬حاد بو الفكر‪ ،‬أف يلهمٍت التوفيق السداد‪ ،‬إنو جواد‬
‫الثواب الكثَت‪ ،‬أف يعفو عما ّ‬
‫كرًن‪.‬‬
‫استاالصات‪:‬‬
‫توصل الااحث ُب حبثو إٔب استيبلصات عديدة‪ ،‬من أبرزىا ما يأٌب‪:‬‬
‫‪.1‬أف األصل ُب اظتعامبلت اإلباحة إال ما َّ‬
‫دؿ الدليل على حترنتو‪ ،‬ىو ما ذىب إليو رتاىَت أىل‬
‫العلم‪.‬‬
‫‪.9‬بناء على التأصيل بأف األصل ُب اظتعامبلت اإلباحة أنو ال لترـ منها إال ما حرمو الشارع اضتكيم‪،‬‬
‫فإنو ظتعرفة دراسة تلك اظتعامبلت يكوف مبعرفة احملظور منها؛ ليتاُت اظتااح منها‪ ،‬إف أبرز القواعد‬
‫الشرعية اظتانعة للمعامبلت اظتالية احملرمة ما يأٌب‪ :‬الربا‪ ،‬الغرر‪ ،‬الضرر‪ ،‬العقد اظتؤدي إٔب احملرـ‪.‬‬
‫‪.1‬تعريف العوض ُب االصطبلح الفقهي لو عدة تعريفات غتملها على أنو‪ :‬اظتاادلة بُت عوضُت‪.‬‬
‫‪ 093‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.4‬تعريف العمولة اظتصرفية ُب االصطبلح جاء ُب تعريفات متنوعة غتملها على أهنا مبعٌت األجرة على‬
‫العمل اظتاذ ؿ‪.‬‬
‫ِ‬
‫عوض مإب مقابل‬
‫َج ُر ُب االصطبلح‪ٌ " :‬‬
‫‪.1‬تعريف األجر يأٌب مبعٌت‪ :‬ع َوض العمل االنتفاع‪ ، ،‬األ ْ‬
‫اظتنفعة اظتعقود عليها"‪.‬‬
‫‪.0‬تعريف الرسوـ‪" :‬الرسم ىو مالا مإب كتايو أحد األشياص العامة جرباً من الفرد‪ ،‬لقاء خدمة‬
‫يؤديها لو"‪.‬‬
‫‪.0‬تعريف لفظ التكلفة لو معاين متعددة لكن غتملها من منظور احملاساة تعٍت مقدار التضحية اليت‬
‫تتكادىا اظتنشأة ُب سايل اضتصوؿ على عنصر ذا قيمة اقتصادية (‪ ،(Sacrifice or Foregoing‬كاف‬
‫من أىم نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات الدراسة اظتيدانية (االستاانة) أف ‪ %166‬من عينة‬
‫الاحث أجابت عن مفهوـ التكلفة الفعلية لديها ىو‪" :‬أخذ األجرة بقدر اظتصاريف اليت قاـ هبا‬
‫الانك الؾتاز ىذه اطتدمة"‪.‬‬
‫‪.1‬عرف النظام المحاسبي الموحد التكاليف المباشرة‪ :‬بأهنا عناصر التكاليف اظتيصصة مااشرة‬
‫لوحدة اإلنتاج تتمثل ُب تكلفة اظتواد األ لية اظتااشرة‪ ،‬تكلفة العمل اظتااشر‪ ،‬تكلفة اطتدمات‬
‫اإلنتاجية اظتااشرة‪.‬‬
‫‪.2‬عرف النظام المحاسبي الموحد التكاليف غير المباشرة‪ :‬بأهنا غتموعة عناصر التكاليف اليت ال‬
‫نتكن ختصيصها مااشرة لوحدة اإلنتاج‪.‬‬
‫‪ .16‬أبرز الفروقات بين التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة‪:‬‬
‫أ‪ .‬أف التكاليف اظتااشرة ترتاط بتكلفة ىدؼ تكلفة ػتدد (منتج ػتدد) ربلؼ التكاليف غَت اظتااشرة‬
‫فهي ترتاط بتكلفة أكثر من ىدؼ تكلفة ػتدد‪.‬‬
‫ب‪ .‬التكاليف اظتااشرة نتكن تتاع التكلفة بشكل اضح مادي عتدؼ التكلفة احملدد‪ ،‬أما‬
‫التكاليف غَت اظتااشرة فيصعب تتاع التكلفة بشكل اضح مادي عتدؼ تكلفة ػتدد‪.‬‬
‫ت‪ .‬التكاليف اظتااشرة ال توزع ال ختصص على أىداؼ تكلفة أخرى غَت ىدؼ التكلفة اظترتاطة‬
‫بو‪ ،‬أما التكاليف غَت اظتااشرة توزع ختصص التكلفة على أىداؼ التكلفة اظترتاطة هبا؛ ألهنا ختتص‬
‫بأىداؼ تكلفة متعددة‬
‫‪ .11‬أجرة اظتثل ُب االصطبلح ‪" :‬فاظتراد بو األجرة اليت قدرىا أىل اطتربة الساظتوف عن الغرض"‪.‬‬
‫‪ 094‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .19‬أبرز األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة ُب اظتنتجات باظتصارؼ‬
‫اإلسبلمية‪ ،‬ىي‪:‬‬
‫أ‪ .‬الساب األ ؿ‪ :‬اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪.‬‬
‫ب‪ .‬الساب الثاين‪ :‬بيع اظتراحبة‪.‬‬
‫ت‪ .‬الساب الثالث‪ :‬اجتماع سلف معا ضة‪.‬‬
‫ث‪ .‬الساب الرابع‪ :‬اظتصارفة ُب الذمة‪.‬‬
‫ج‪ .‬الساب اطتام ‪ :‬اظتضاربة‪.‬‬
‫ح‪ .‬الساب السادس‪ :‬مصر فات التعاقد‪.‬‬
‫‪ .11‬القوؿ الراجح ُب مسألة أخذ اظتصرؼ للعوض اظتقدر بالتكلفة الفعلية لنفقات اإلقراض‪ ،‬أنو‬
‫جائز؛ ظتا دلت عليو األدلة الواردة ُب ذلك‪.‬‬
‫‪ .14‬اتضح أف اظتانع الشرعي ُب عدـ قيد تكاليف اإلقراض بقدر التكلفة الفعلية ىو حصوؿ‬
‫اظتنفعة احملرمة للمقرض‪ ،‬اظتسوغ الشرعي لقيد تكاليف اإلقراض بقدر التكلفة الفعلية ىو انتفاء‬
‫حصوؿ اظتنفعة احملرمة‪.‬‬
‫‪ .11‬اظتنفعة ُب القرض ال ختلو من اضتاالت اآلتية‪:‬‬
‫أ‪ .‬أف تكوف اظتنفعة متمحضة للمقرض‪ ،‬ىي ؽتنوعة شرعاً‪.‬‬
‫ب‪ .‬أف تكوف اظتنفعة متمحضة للمقًتض‪ ،‬ىي مااحة شرعاً‪.‬‬
‫ج‪ .‬أف تكوف اظتنفعة مشًتكة بُت اظتقرض اظتقًتض‪ ،‬ىي ُب ىذه اضتاؿ كلما كاف نفع اظتقًتض أغلب‬
‫فهو إٔب اصتواز أقرب‪.‬‬
‫‪ .10‬بيع اظتراحبة ُب االصطبلح لو عدة تعريفات غتملها تعٍت الزيادة على رأس اظتاؿ مع ربح معلوـ‪.‬‬
‫‪ .10‬اظتسوغ الشرعي لدخوؿ اظتراحبة ُب التكلفة الفعلية أف اظتراحبة يشًتط فيها اإلفصاح عن‬
‫التكاليف اليت قامت هبا السلعة حاؿ إجراء العقد األ ؿ‪ ،‬فإف تضمنت ىذه التكاليف تكلفة ٓب‬
‫تنطاق عليها معايَت ضوابط التكلفة الفعلية فإف ذلك يعود على بيع اظتراحبة باإلبطاؿ؛ ألف بيع‬
‫اظتراحبة من بيوع األمانة‪.‬‬
‫‪ .11‬اختلف الفقهاء ‪-‬رزتهم اهلل‪ُ -‬ب العلة اظتانعة ُب اصتمع بُت السلف الايع‪ ،‬غتملها تعود على‬
‫ما يأٌب‪:‬‬
‫العلة األ ٔب‪ :‬أنو من قايل النهي عن اصتمع بُت سلف بيع‪.‬‬
‫‪ 095‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫العلة الثانية‪ :‬أنو من قايل اشًتاط بيع شرط‪.‬‬
‫العلة الثالثة‪ :‬أف اشًتاط الايع ُب عقد القرض من قايل القرض الذي كتر نفعاً‪.‬‬
‫الراجح ‪ -‬اهلل أعلم‪ -‬أف علة اصتمع بُت سلف بيع‪ ،‬اجتماع شرط بيع حتمل على ما كاف ذريعةً‬
‫إٔب الربا‪ ،‬ما كاف حيلة على الربا‪.‬‬
‫العلة األخَتة ُب ساب اظتنع من اصتمع بُت سلف بيع أنو من قايل القرض الذي كتر نفعاً‪ ،‬فقد تقدـ‬
‫سابقاً بياف أحواؿ اظتنفعة ُب القرض‪ ،‬عليو فإف العمل التطايق يكوف فقاً للحاؿ اليت عليها‬
‫اظتقرض اظتقًتض‪.‬‬
‫‪ .12‬اظتسوغ الشرعي لقيد العوض ُب التكاليف اظتصاحاة عند اجتماع سلف بيع بقدر التكلفة‬
‫الفعلية ىو حصوؿ اظتنفعة احملرمة للمقرض حُت اجتماع السلف الايع أ ما معٌت الايع‪.‬‬
‫‪ .96‬تشًتط التكلفة الفعلية ُب الصرؼ إذا كاف ُب الذمة؛ بياف ذلك بأف تكوف التكلفة الفعلية‬
‫منسوبة إٔب سعر الصرؼ اظتقيد بيوـ تنفيذ اظتصارفة‪ ،‬فالقيد اظتقصود ىو قيد زمٍت بالكلفة اضتقيقية‬
‫اضتاصلة بيوـ تنفيذ اظتصارفة‪ ،‬لي من معناه انتفاء حصوؿ الربح ُب سعر التكلفة‪ ،‬فهو غَت‬
‫مقصود‪ .‬فاظتسوغ الشرعي لقيد الصرؼ بتكلفة سعر الصرؼ احملدد بيوـ اظتصارفة ىو كونو ُب‬
‫الذمة‪ .‬التكلفة اظتشار إليها مرتاطة بزمن أداء اظتصارفة لي مباالا التكلفة اليت تكادىا الاائع‪.‬‬
‫‪ .91‬اظتضاربة عرفها الفقهاء بتعريفات ؼتتلفة تد ر ُب رتلتها حوؿ معٌت إعطاء اظتاؿ ظتن يتجر فيو‬
‫على أف يكوف الربح مشًتكاً بُت صاحب اظتاؿ العامل فيو بشر ط ؼتصوصة‪.‬‬
‫‪ .99‬اظتواطن اليت يشًتط فيو قيد التكلفة الفعلية ُب اظتضاربة‪ ،‬ىي على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫اظتوطن األ ؿ‪ :‬نفقة اظتضارب على نفسو من ماؿ اظتضاربة ُب اظتضاربة اطتاصة‪.‬‬
‫اظتوطن الثاين‪ :‬نفقة اظتضارب على نفسو من ماؿ اظتضاربة ُب اظتضاربة اظتشًتكة‪.‬‬
‫‪ .91‬الراجح أف نفقات اظتضارب اظتشًتؾ لنفسو من عاء اظتضاربة كلما كانت مقابل أداء أعماؿ‬
‫ليست من عمل اظتضارب اظتااشر‪ ،‬كنفقة حتميل تركيب مشًتيات‪ ،‬مدفوعات حكومية‪ ،‬ؿتوىا‬
‫ؽتا تعود على عمل خارج عن عمل اظتضارب اظتااشر فإهنا إٔب اصتواز أقرب‪ ،‬شريطة أف تكوف تلك‬
‫النفقات ُب حد د التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪ .94‬العرؼ التجاري يعد ىو اظترجع ُب حتديد ماالا التكلفة الفعلية لنفقات اظتضارب على نفسو‬
‫من ماؿ اظتضاربة ُب اظتضاربة اطتاصة‪.‬‬
‫‪ 096‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .91‬تشًتط التكلفة الفعلية ُب مصر فات التعاقد على عقود القر ض د ف عقود اظتعا ضات؛‬
‫بساب اظتنفعة احملرمة اضتاصلة ُب ذلك‪.‬‬
‫‪ .90‬ضابط حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعرؼ‪" :‬التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعرؼ تكوف بالسعر‬
‫العادؿ فقاً للعرؼ اصتاري عند أىل االختصاص اطتربة بالعمل اظتماثل شريطة أف يكوف ذلك ُب‬
‫زمن مكاف حد ث العمل"‪.‬‬
‫‪ .27‬ضابط حتديد التكلفة الفعلية ُب العوض اظتدفوع على اطتدمات اظتصاحاة للقرض‪" :‬أخذ‬
‫العوض على اطتدمات اظتصاحاة للقرض يكوف مبقدار التكلفة الفعلية ال كتوز أف يكوف العوض‬
‫على اطتدمات اظتصاحاة للقرض مصدر ربح أ انتفاع للمقرض‪ ،‬عليو فيجب أف يكوف بقدر‬
‫التكلفة الفعلية اظتااشرة مبا حتملو اظتقرض ألجل اإلقراض‪ ،‬سواء أكاف اظتقًتض شيصاً طايعياً ًً أ‬
‫اعتاارياً‪ ،‬منفردين أ غتتمعُت"‪.‬‬
‫‪ .28‬ضابط حتديد التكلفة الفعلية ُب التكاليف اظتلحقة برأس ماؿ بيع اظتراحبة‪" :‬ال يضاؼ إٔب‬
‫التكاليف اظتلحقة برأس ماؿ بيع اظتراحبة إال ما كاف ُب حد د التكلفة الفعلية فق العرؼ التجاري‬
‫اصتاري عند أىل االختصاص اطتربة"‪.‬‬
‫‪ .29‬أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيدة بالعرؼ‪:‬‬
‫األ ؿ‪ :‬أف تكوف األجرة تاعاً للعرؼ التجاري اصتاري ُب مثل ىذا العمل‪.‬‬
‫الثاين‪ :‬أف لتكم هبذه األجرة أىل اطتربة االختصاص‪ ،‬ؽتن تنطاق عليهم شر ط أىل اطتربة قضاءً‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬أف يكوف حكم أىل اطتربة االختصاص ُب حد د أجرة اظتثل ظتثل ىذا العمل‪.‬‬
‫كما إف القياس التقييم احملاسيب ُب حساب التكلفة الفعلية اظتقيدة بالعرؼ لي لو أثر ُب بياف حد د‬
‫العرؼ‪ ،‬فتنطاق عليو القيود احملاساية اظتعتادة‪.‬‬
‫‪ .16‬أسلوب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالزمن يكوف فقاً للتكلفة اظتعلنة حاؿ زمن حد ث‬
‫اضتادثة‪.‬‬
‫‪ .31‬أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّػدة بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد يكوف فقاً لآلٌب‪:‬‬
‫األسلوب األ ؿ‪ /‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية مالغاً مقطوعاً‪ ،‬الذي يظهر أف ىذا األسلوب‬
‫متوافق مع اضتكم الشرعي بشأف عدـ أخذ اظتقرض اظتنفعة احملرمة ُب القرض؛ ألنو أقرب األساليب‬
‫‪ 097‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ُب قياس حتديد التكلفة الفعلية لنفقات اإلقراض؛ النطااؽ مفاىيم القياس احملاسيب للتكاليف‬
‫عليو‪.‬‬
‫األسلوب الثاين‪ /‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية نساة مئوية من اظتالا اظتدفوع للمقًتض‪ ،‬الذي‬
‫‪1‬‬
‫يظهر ىو عدـ جواز استعماؿ ىذا األسلوب‪ ،‬ظتا جرى بيانو ُب موضعو‪.‬‬
‫األسلوب الثالث‪ /‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية أجراً تقديراً مقطوعاً‪ ،‬ىذا األسلوب لو ما يؤيده‬
‫من النظائر األخرى تقوي األخذ بو‪.‬‬
‫األسلوب الرابع‪ /‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية مالغاً تقديرياً مقطوعاً‪ ،‬مرجع التقدير إٔب السعر‬
‫العادؿ ظتا يدفعو اظتصرؼ فعبلً عن اطتدمة‪ ،‬الذي يظهر أف ىذا األسلوب ىو اظتناسب لتحديد‬
‫مقدار التكلفة الفعلية ُب جانب القرض‪.‬‬
‫األسلوب اطتام ‪ /‬أف يكوف مقدار التكلفة الفعلية أجراً تقديراً مقطوعاً لكن يزداد فق شرائح‬
‫‪2‬‬
‫السحب‪ ،‬الراجح عدـ صحة ىذا األسلوب‪ ،‬عدـ العمل بو ظتا جرى بيانو ُب موضعو‪.‬‬
‫‪ .32‬عرفت الاطاقات االئتماف اظتصرفية بتعريفات متعددة‪ ،‬غتملها تتضمن ما يأٌب‪:‬‬
‫أ‪ .‬أف الاطاقات االئتمانية أداة‪ ،‬تستيدـ ُب الدفع الوفاء اظتإب‪ُ ،‬ب اضتصوؿ على خدمات‬
‫ائتمانية‪.‬‬
‫ب‪ .‬اظتصدر للاطاقة إما بنك جتاري‪ ،‬أ جهة مالية‪.‬‬
‫ت‪ .‬حامل الاطاقة إما أف يكوف شيصاً طايعياً أ اعتاارياً‪.‬‬
‫ث‪ .‬تتاح خدمات الاطاقات من قال اظتصدر عتا‪ ،‬أ من غَته بضماف اظتصدر‪.‬‬
‫ج‪ .‬نتكن ضتامل الاطاقة أف يشًتي هبا السلع باألجل‪ ،‬كما نتكنو اضتصوؿ على القر ض النقدية‪،‬‬
‫غَتقتا من اطتدمات‪ ،‬سواء أكانت مقدمة من اظتصدر للاطاقة أ من اظتنظمة الراعية للاطاقة‪.‬‬
‫‪ .33‬للاطاقات االئتمانية اظتصرفية أنواعٌ متعددة‪ ،‬نتكن تقسيمها باعتاار قيامها على أساس االئتماف‬
‫اظتدار‪ ،‬أ عدمو ‪ -‬ىو اظتؤثر األ ؿ ُب حكمها الشرعي‪ -‬إٔب نوعُت‪:‬‬
‫النوع األ ؿ‪ :‬بطاقات ائتماف صادرة من بنوؾ جتارية‪.‬‬
‫النوع الثاين‪ :‬بطاقات ائتماف صادرة من مصارؼ إسبلمية‪.‬‬
‫‪ 1‬انظر‪ :‬صفحة (‪ )161‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 2‬انظر صفحة (‪ )171‬من ىذا الاحث‪.‬‬
‫‪ 098‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫نتكن تقسيم الاطاقات االئتمانية باعتاار األسلوب الذي يتم بو تسديد اظتاالا اظتًتتاة على استعماؿ‬
‫الاطاقة‪ ،‬ىو إما أف يكوف‪:‬‬
‫‪ .1‬تسديد فاتورة الاطاقة بالكامل خبلؿ فًتة السماح اظتمنوحة ضتامل الاطاقة‪.‬‬
‫‪ .2‬االختيار بُت سداد كامل اظتالا اظتستحق أ سداد جزء منو تأجيل الااقي لفًتة أ فًتات قادمة‪.‬‬
‫على ىذا األساس فيمكن تقسيم بطاقات االئتماف إٔب ثبلثة أنواع‪ ،‬ىي ‪:‬‬
‫النوع األ ؿ‪ :‬بطاقة اضتسم الفوري (‪.)Debit Card‬‬
‫النوع الثاين‪ :‬بطاقة االئتماف غَت اظتتجدد (‪.)Charge Card‬‬
‫النوع الثالث ‪ :‬بطاقة االئتماف اظتتجدد (‪.)Credit Card‬‬
‫‪ .34‬أطراؼ التعامل ُب اتفاقيات بطاقة االئتماف ‪-‬غالااً‪ -‬ىم‪:‬‬
‫‪ ‬حامػػل الاطاقػػة‪ ،‬الانػػك اظتصػػدر للاطاقػػة‪ ،‬قابػػل الاطاقػػة‪ ،‬بنػػك التػػاجر‪ ،‬اظتنظمػػة الراعيػػة للاطاقػػة‪،‬‬
‫اصتهة اظتشغلة للاطاقة‪ ،‬الشاكة اظتشغلة للاطاقة‪.‬‬
‫‪ .35‬للاطاقة عدة مراحل عمل دتر هبا‪ ،‬أشهرىا مرحلة التفويض اظتطابقة‪ ،‬مرحلة التسوية اظتقاصة‪،‬‬
‫الذي يظهر للااحث أف ضتظة إقراض الانك اظتصدر للاطاقة ضتامل الاطاقة دتت ُب عملية‬
‫اظتوافقة اظتطابقة لي ُب عملية التسوية اظتقاصة‪ ،‬عليو فإف الدين الذي ُب ذمة حامل‬
‫الاطاقة نشأ عند ىذه اللحظة‪ ،‬ىو دين نشأ بعملة الاطاقة االئتمانية لي بعملة العملية‬
‫اظتنفذة عند التاجر قابل الاطاقة؛ بيد أف الانك اظتصدر للاطاقة لتسم من رصيد الاطاقة مااشرة‬
‫ُب عملية اظتوافقة اظتطابقة‪ ،‬يادأ من تاريخ ذلك اليوـ قيد ذلك ُب سجل كشف حساب‬
‫الاطاقة‪.‬‬
‫‪ .36‬تتليص عبلقة بطاقات االئتماف اظتصرفية بالعوض اظتقيَّدة بالتكلفة الفعلية ُب عبلقة الانك‬
‫اظتصدر للاطاقة مع حامل الاطاقة‪ ،‬حيث إف العبلقة ىي عبلقة إقراض‪ ،‬فاظتصرؼ يقرض حامل‬
‫الاطاقة مالغاً ػتدداً مبوجب الاطاقة اظتصدرة لو‪ ،‬يستوفيو اظتصرؼ اظتصدر آجبلً من عميلو‪.‬‬
‫‪ .37‬أبرز مواطن اشًتاط التكلفة الفعلية ُب بطاقات االئتماف اظتصرفية ُب الرسوـ اليت تتقاضاىا‬
‫اظتصارؼ على النحو اآلٌب‪:‬‬
‫رسوـ اإلصدار‪ ،‬التجديد‪ ،‬السحب النقدي‪ ،‬إصدار بطاقة إضافية‪ ،‬رسوـ عمليات الشراء من‬
‫أجهزة نقاط الايع‪ ،‬رسوـ بدؿ الاطاقة اظتفقودة‪ ،‬صرؼ العمبلت األجناية‪.‬‬
‫‪ .38‬أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية ُب بطاقات االئتماف اظتصرفية‪:‬‬
‫‪ 099‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫أ الً‪ :‬حصر التكاليف اظتااشرة ُب بطاقات االئتماف‪.‬‬
‫ثانياً‪ :‬إعماؿ أساليب القياس احملاسيب للتكاليف اظتااشرة‪:‬‬
‫ثالثاً‪ :‬استيداـ أسلوب حتديد مقدار التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬أسلوب التعاقد مع طرؼ ثالث‪.‬‬
‫‪ .39‬الضماف ُب االصطبلح الفقهي يراد بو عدة معاين‪ :‬األ ؿ‪ :‬ضم ذمة الضامن إٔب ذمة‬
‫اظتضموف عنو ُب التزاـ اضتق‪ .‬الثاين‪ :‬اإللزاـ بالتعويض عن اإلتبلفات األضرار ؿتوقتا‪ ،‬الثالث‪:‬‬
‫مبعٌت اضتيازة‪.‬‬
‫ؼ خطاب الضماف اظتصرُب بتعريفات متعددة متنوعة‪ ،‬القاسم اظتشًتؾ فيها أنو كتمعها‬
‫‪ .40‬عُّر َ‬
‫بياف أطرافو العناصر اليت يتكوف منها‪ ،‬فالتعريف كلما استوفها فهو يعد التعريف الشامل‪.‬‬
‫‪ .41‬تنقسم أنواع خطاب الضماف إٔب ما يأٌب‪:‬‬
‫النوع األ ؿ‪ :‬باعتاار اصتهة الصادرة منو‪:‬‬
‫أ‪ .‬خطاب ضماف صادر من اظتصارؼ‪.‬‬
‫ب‪ .‬خطاب ضماف صادر من غَت اظتصارؼ‪.‬‬
‫النوع الثاين‪ :‬باعتاار الصيغة اظتستعملة‪:‬‬
‫أ‪ .‬خطاب ضماف مشر ط‪.‬‬
‫ب‪ .‬خطاب ضماف غَت مشر ط‪.‬‬
‫النوع الثالث‪ :‬باعتاار الغرض الصادر ألجلو‪:‬‬
‫أ‪ .‬خطاب الضماف االبتدائي‪.‬‬
‫ب‪ .‬خطاب الضماف النهائي‪.‬‬
‫ت‪ .‬خطاب الضماف اظتبلحي‪.‬‬
‫ث‪ .‬خطاب الضماف العاـ‪.‬‬
‫النوع الرابع‪ :‬باعتاار التغطية ظتالا خطاب الضماف‪:‬‬
‫أ‪ .‬خطاب ضماف مغطى تغطية كاملة‪.‬‬
‫ب‪.‬‬
‫ت‪.‬‬
‫خطاب ضماف مغطى تغطية جزئية‪.‬‬
‫خطاب ضماف غَت مغطى‪.‬‬
‫‪ 222‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .42‬القوؿ الراجح ُب مسألة أخذ العوض على خطاب الضماف‪ :‬أنو يصح أخذ العوض ُب‬
‫الضماف عند عدـ حصوؿ مداينة بُت اظتصرؼ العميل‪ ،‬أما إذا نشأت مداينة بينهما فبل يصح‬
‫أخذ العوض على الضماف‪.‬‬
‫‪ .43‬موطن اشًتاط التكلفة الفعلية ُب العوض على خطاب الضماف ىو ُب اظتصاريف اإلدارية‬
‫اظتصاحاة إلصدار خطاب الضماف‪..‬‬
‫التوصيات‪:‬‬
‫‪.1‬نداء دعوة إٔب من الَّىم اهلل تعأب األمور ُب الابلد اإلسبلمية‪ ،‬إٔب من تؤب أمراً ذا شأف ُب‬
‫اظتصارؼ الانوؾ‪ ،‬بأف يسعوا إٔب اجتثثاث الربا ػتاربة الفائدة الربوية‪ ،‬العمل على تطايق الشريعة‬
‫اإلسبلمية ُب اظتعامبلت اظتصرفية‪ ،‬إذ هبا اطتبلص من النكاات االقتصادية‪ ،‬اضتماية لؤلحواؿ‬
‫االجتماعية‪ ،‬الفوز بالدنيا اآلخرة‪ ،‬خاصة مع انتشار اظتصرفية اإلسبلمية ُب أؿتاء اظتعمورة ؽتا تقيم‬
‫اضتجة على من احتج باضتجج الواىية اظتدحورة‪.‬‬
‫‪ .2‬دعوة لدعم اجملامع الفقهية‪ ،‬اعتيئات الشرعية‪ ،‬اصتامعات‪ ،‬اظتراكز العلمية لدعم مسَتة الاحث‬
‫العلمي ُب األعماؿ اظتصرفية‪ ،‬من اصتوانب التطويرية الشرعية؛ لئلكتاد صيا شرعية ظتنتجات‬
‫مصرفية مستقلة مغايرة عن األعماؿ اظتصرفية الربوية اليت يسعى أسلمة عقودىا مع جود‬
‫أساسات ؼتلة بالصيا اليت بُنيت عليها‪.‬‬
‫‪ .3‬إلزاـ اظتصارؼ بأف تسلك مسلك الوضوح اإلفصاح عن الرسوـ اليت تتقاضاىا مقابل اطتدمات‬
‫اليت تقدمها‪ ،‬أف يكوف مستوى ذلك اإلفصاح اضحاً بالنساة للعميل‪ ،‬سالكاً اظتسلك الشرعي‬
‫ُب ذلك‪.‬‬
‫‪ .4‬من األقتية مبكاف أف يصدر معيار من اصتهات اإلشرافية اظتيتصة بشأف اظتصارؼ اإلسبلمية‬
‫متتص باياف اظتعادلة اضتسابية للتكلفة الفعلية ضوابطها أساليب حتديدىا ُب ؼتتلف الصيا‬
‫العقود اليت يشًتط لصحة جواز العوض عليها أف يكوف مقيداً بالتكلفة الفعلية؛ لتوحيد مسار‬
‫رؤية اظتصارؼ اإلسبلمية ُب ىذا الشأف‪ ،‬دفعاً للوقوع ُب شاو مزالق الربا‪ ،‬الاعد عن الذرائع‬
‫اظتوصلة إليو‪.‬‬
‫‪ .5‬طرح ىذا اظتوضوع ُب اظتؤدترات حلقات النقاش العلمية ذات الصلة باألعماؿ اظتصرفية‬
‫االقتصادية‪ ،‬استكتاب الااحثُت العلماء اظتيتصُت لو؛ لطرح الرؤى األحباث العلمية اليت تضفي‬
‫من بياف جواناو معاظتو‪.‬‬
‫‪ 220‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.6‬الدراسة احملاساية اظتالية إلمكانية حتديد مقدار التكلفة الفعلية بأثر رجعي بعد حد ث اضتدث‬
‫الداعي الشًتاط التكلفة الفعلية ُب العوض ػتل اظتعاملة‪ ،‬فيؤخذ من عميل اظتؤسسة اظتالية‬
‫‪1‬‬
‫اإلسبلمية ما تكادتو بعد حد ثو‪ ،‬د ف اختاذ التقدير ُب حساب عناصر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪.7‬حبث اظتسألة اآلتية‪ :‬ىل إذا كاف تقدير التكلفة الفعلية ماٍت على اطترص التقدير التقرييب‪ ،‬فهل‬
‫يسوغ للمصرؼ تطهَت القدر الزائد أ اظتشكوؾ فيو فقاً لليرص التقدير التقديري ُب ضوابط‬
‫ػتددة على غرار التطهَت ُب مسائل كثَتة ُب الشريعة‪ ،‬كتطهَت مقدار اصتزء احملرـ ُب أسهم الشركات‬
‫اظتساقتة اظتيتلطة مبحرـ‪ ،‬غَتىا من مثيبلهتا‪.‬‬
‫‪.8‬حبث مسألة اظتضاربة اظتتوازية ُب أعماؿ اظتضارب‪ ،‬اليت تسمى اظتضارب اظتضارب اظتطور‪ ،‬فهل‬
‫يسوغ للمضارب أف يتعاقد مع طرؼ آخر ألداء رتيع أ بعض األعماؿ اظتناطة بو؟ فاألصل أف‬
‫الطرؼ اآلخر الذي قدـ مالو على أف يكوف منك العمل‪ ،‬فإف كلت بو غَتؾ فلم يقع الساب‬
‫لتمل تكاليف ذلك التعاقد على‬
‫الداعي الختيار اظتضارب د ف غَته مع اعتاار جود غَته‪ ،‬أف َّ‬
‫عاء اظتضاربة؟‬
‫تربز أقتية ىذا الاحث ُب تطايقات اظتصارؼ اإلسبلمية مثل‪ :‬صناديق االستثمار‪ ،‬صيا‬
‫االستثمار ُب التمويل‪.‬‬
‫ىذا أسأؿ اهلل العلي القدير أف كتعل ىذا العمل خالصاً لوجهو الكرًن‪ ،‬أف يكتب الربكة فيو‪ ،‬ما‬
‫من صواب فمن اهلل حده‪ ،‬ما من خطأ فمن نفسي الشيطاف اهلل رسولو منو بريئاف‪ ،‬اهلل أعلم‬
‫أحكم‪ ،‬صلى اهلل سلم على ناينا ػتمد على آلو صحاو أرتعُت‪.‬‬
‫*****‬
‫الفهارس‬
‫‪ /1‬فهرس اآليات القرآنية‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫قد يكوف من عوائق تطايق ذلك النظرة التسويقية لدى اظتصارؼ اظتتمثلة ُب كثرة الرجوع على العميل ُب حتصيل الرسوـ‪ ،‬ؿتو ذلك‪.‬‬
‫‪ 222‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /2‬فهرس األحاديث واآلثار‪.‬‬
‫‪ /3‬فهرس األعالم‪.‬‬
‫‪ /4‬فهرس المراجه والمصادر‪.‬‬
‫‪ /5‬فهرس المحتويات‪.‬‬
‫‪ 223‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /1‬فهرس اآليات القرآنية‬
‫م‬
‫اآلية‬
‫السورة رقم اآلية رقم الصفحة‬
‫‪ .1‬اليوـ أكملت لكم دينكم أدتمت عليكم نعميت‪...‬‬
‫اظتائدة‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .2‬لو كاف من عند غَت اهلل لوجد ا فيو اختبلفاً‪....‬‬
‫‪ .3‬أحل اهلل الايع حرـ الربا‪...‬‬
‫النساء‬
‫‪82‬‬
‫‪23‬‬
‫الاقرة‬
‫‪275‬‬
‫‪31-26‬‬
‫‪ .4‬يا أيها الذين آمنوا أ فوا بالعقود ‪.....‬‬
‫اظتائدة‬
‫‪1‬‬
‫‪26‬‬
‫اإلسراء‬
‫‪ .5‬أ فوا بالعهد إف العهد كاف مسؤ الً‪...‬‬
‫‪ .6‬يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم النساء‬
‫بالااطل‪...‬‬
‫‪34‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30-27‬‬
‫‪ .7‬يا أيها الذين آمنوا إف اطتمر اظتيسر ‪....‬‬
‫اظتائدة‬
‫‪90‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ .8‬ال تايسوا الناس أشياءىم‪...‬‬
‫األعراؼ ‪85‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ .9‬يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصبلة من يوـ اصتمعة‬
‫اصتمعة‪...‬‬
‫‪9‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .10‬تعانوا على الرب التقوى ال تعانوا على اإلٍب اظتائدة‬
‫العد اف‪...‬‬
‫‪2‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .11‬ليملل الذي عليو اضتق‪...‬‬
‫الاقرة‬
‫‪282‬‬
‫‪66‬‬
‫‪ .12‬يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ذر ا ما بقي من الربا‪...‬‬
‫الاقرة‬
‫‪287‬‬
‫‪75‬‬
‫‪ .13‬إف تاتم فلكم رؤ س أموالكم ال تظلموف‪....‬‬
‫الاقرة‬
‫‪279‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ .14‬ما على احملسنُت من سايل‪...‬‬
‫التوبة‬
‫‪91‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ .15‬إذا ضربتم ُب األرض‪...‬‬
‫النساء‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪ .16‬ال يستطيعوف ضرباً ُب األرض‪...‬‬
‫الاقرة‬
‫‪273‬‬
‫‪102‬‬
‫اظتزمل‬
‫‪20‬‬
‫‪102‬‬
‫‪ .17‬آخر ف يضربوف ُب األرض‪...‬‬
‫‪ .18‬يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة‪..‬‬
‫آؿ عمراف ‪130‬‬
‫‪240‬‬
‫‪ 224‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /2‬فهرس األحاديث واآلثار‬
‫م‬
‫طرف الحديث أو األثر‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪ .1‬ال تز ؿ قدـ ابن آدـ يوـ القيامة‪....‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .2‬إف اهلل فرض فرائض فبل تضيعوىا‪....‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .3‬اضتبلؿ ما أحل اهلل ُب كتابو‪...‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ .4‬اظتسلموف على شر طهم‪....‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .5‬اجتناوا الساع اظتوبقات‪...‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .6‬الذىب بالذىب الفضة بالفضة‪....‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .7‬هنى عن الغرر‪...‬‬
‫‪241-32‬‬
‫‪ .8‬ال ضرر ال ضرار‬
‫‪33‬‬
‫‪ .9‬لعن ُب اطتمر عشرة‪...‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ .10‬الظهر يركب بنفقتو إف كاف مرىونا‪...‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ .11‬ال لتل سلف بيع‪...‬‬
‫‪208-92-75‬‬
‫‪ .12‬ربا اصتاىلية موضوع أ ؿ ربا أضعو ربا العااس ‪...‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ .13‬أعطو إياه إف خيار الناس أحسنهم قضاء‪..‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ .14‬خياركم ػتاسنكم قضاء‪..‬‬
‫‪82‬‬
‫‪ .15‬ال بأس أف تؤخذ بسعر يومها‪....‬‬
‫‪158-98‬‬
‫‪103‬‬
‫‪ .16‬اجعلو قرضاً قاؿ عمر‪ :‬قد جعلتو قراضاً‬
‫‪ .17‬أمر أف مترص العنب‪...‬‬
‫‪165‬‬
‫‪ .18‬لعن الراشي اظترتشي‪...‬‬
‫‪242‬‬
‫‪ 225‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /3‬فهرس األعالم‬
‫م‬
‫رقم الصفحة‬
‫‪.1‬‬
‫العلَم‬
‫اسم َ‬
‫الصحايب اصتليل عاداهلل بن مسعود‬
‫‪8‬‬
‫‪.2‬‬
‫ابن تيمية‪ :‬أزتد بن عاداضتليم‬
‫‪26‬‬
‫‪.3‬‬
‫ابن القيم‪ :‬و الدين ػتمد بن أيب بكر‬
‫‪29‬‬
‫‪.4‬‬
‫اجملد بن تيمية‪ :‬عادالسبلـ بن تيمية اضتراين‬
‫‪28‬‬
‫‪.5‬‬
‫ابن حجر‪ :‬أزتد بن علي بن حجر العسقبلين‬
‫‪28‬‬
‫‪.6‬‬
‫ابن عادالرب‪ :‬أبو عمر يوسف بن عاداهلل‬
‫‪79‬‬
‫‪.7‬‬
‫الشاطيب‪ :‬أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى‬
‫‪80‬‬
‫‪.8‬‬
‫العيٍت‪ :‬بدر الدين اضتنفي‬
‫‪82‬‬
‫‪.9‬‬
‫النو ي‪ :‬أبو زكريا لتى بن شرؼ النو ي‬
‫‪82‬‬
‫‪ .10‬عطاء بن أيب رباح‬
‫‪84‬‬
‫‪ .11‬عاداهلل بن الزبَت‬
‫‪84‬‬
‫‪ .12‬عاداهلل بن عااس‬
‫‪84‬‬
‫‪ .13‬علي بن أيب طالب‬
‫‪84‬‬
‫‪ .14‬عاداضتميد الشر اين‬
‫‪85‬‬
‫‪ .15‬ػتمد بن إبراىيم آؿ الشيخ‬
‫‪85‬‬
‫‪ .16‬عاداهلل بن سليماف بن منيع‬
‫‪85‬‬
‫‪ .17‬ابن قدامة‪ :‬عاداهلل بن أزتد اظتقدسي‬
‫‪133‬‬
‫‪ .18‬بكر بن عاداهلل أبو زيد‬
‫‪138‬‬
‫‪ .19‬ر يًتز‬
‫‪174‬‬
‫‪ .20‬مؤسسة النقد العريب السعودي‬
‫‪176‬‬
‫‪ .21‬الشاكة السعودية للمدفوعات‬
‫‪176‬‬
‫‪ .22‬إسحاؽ بن راىوية‬
‫‪231‬‬
‫‪ .23‬بنك الابلد‬
‫‪235‬‬
‫‪ .24‬بنك اصتزيرة‬
‫‪235‬‬
‫‪ 226‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /4‬فهرس المصادر والمراجه‬
‫أبرز المصادر والمراجه على النحو اآلتي‪:‬‬
‫أواً‪ :‬مصادر باللغة العربية‪:‬‬
‫‪ .1‬القرآف الكرًن‪.‬‬
‫(أ)‬
‫‪ .2‬أصوؿ ػتاساة التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬زين العابدين فارس َ د‪.‬سامي معر ؼ‪.‬‬
‫‪ .3‬أحكاـ اظتعامبلت الشرعية‪ ،‬علي اطتفيف‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1417 ،‬ىػ‪1996/‬ـ‪ ،‬دار الفكر العريب‪.‬‬
‫‪ .4‬أني الفقهاء‪ ،‬قاسم القونوي‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬أزتد عادالرزاؽ الكايسي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1406،‬ىػ‪1986/‬ـ‪ ،‬دار الوفاء‬
‫للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .5‬أحكاـ التعامل ُب األسواؽ اظتالية اظتعاصرة‪ ،‬د‪.‬ماارؾ بن سليماف بن ػتمد آؿ سليماف‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1426 ،‬ىػ‪،‬‬
‫دار كنوز اشايليا‪.‬‬
‫‪ .6‬أحكاـ القرآف‪ ،‬أليب بكر بن عاداهلل اظتعر ؼ بابن العريب‪ ،‬حتقيق‪ :‬علي ػتمد الاجا ي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1377 ،‬ىػ‪،‬‬
‫دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬
‫‪ .7‬إر اء الغليل ُب ختريج أحاديث منار السايل‪ ،‬للشيخ ػتمد ناصر الدين األلااين‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1408 ،‬ىػ‪ ،‬اظتكتب‬
‫اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .8‬أسٌت اظتطالب شرح ر ض الطالب‪ ،‬أليب لتي زكريا األنصاري‪ ،‬دار الكتاب اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .9‬األشااه النظائر على مذىب أيب حنيفة بن النعماف‪ ،‬لزين الدين ابن ؾتيم‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1418 ،‬ىػ‪ ،‬مكتاة نزار‬
‫مصطفى الااز‪.‬‬
‫‪ .10‬األشااه النظائر ُب قواعد فر ع الشافعية‪ ،‬صتبلؿ الدين السيوطي‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد اظتعتصم باهلل الاغدداي‪،‬‬
‫ط‪ :‬األ ٔب‪1407 ،‬ىػ‪ ،‬دار الكتاب العريب‪.‬‬
‫‪ .11‬اإلشراؼ على مذاىب أىل العلم‪ ،‬حملمد بن إبراىيم بن اظتنذر النيسابوري‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد ؾتيب سراج‬
‫الدين‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1406 ،‬ىػ‪ ،‬إدارة إحياء الًتاث اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .12‬االقتصاد اإلسبلمي القضايا الفقهية اظتعاصرة‪ ،‬للدكتور علي أزتد السالوس‪1418 ،‬ىػ‪1997/‬ـ‪ ،‬دار‬
‫التقوى للنشر التوزيع‪ ،‬دار أـ القرى للطااعة‪.‬‬
‫‪ .13‬األـ‪ ،‬لئلماـ ػتمد بن إدري الشافعي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1393 ،‬ىػ‪ ،‬دار اظتعرفة‪.‬‬
‫‪ .14‬اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من اطتبلؼ‪ ،‬لئلماـ عبلء الدين أيب اضتسن علي اظتردا ي‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد‬
‫حامد الفقي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1374 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .15‬أعبلـ اظتوقعُت عن رب العاظتُت‪ ،‬لشم الدين ػتمد بن أيب بكر ابن القيم اصتوزية‪ ،‬رتاو ضاطو‪ :‬ػتمد‬
‫عادالسبلـ إبراىيم‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1414 ،‬ىػ‪1993/‬ـ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.‬‬
‫‪ 227‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .16‬اإلقناع لطالب االنتفاع‪ ،‬أليب النجا اضتجا ي‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬عاداهلل الًتكي‪ ،‬بالتعا ف مع مركز الاحوث‬
‫الدراسات العربية اإلسبلمية بدار ىجر‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1423 ،‬ىػ‪2002/‬ـ‪ ،‬مطاوعات دارة اظتلك عادالعزيز‪.‬‬
‫‪ .17‬اإلرشاد إٔب معرفة األحكاـ‪ ،‬للشيخ عادالرزتن بن ناصر السعدي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1420 ،‬ىػ‪1999/‬ـ‪،‬‬
‫مكتاة اظتعارؼ للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .18‬األعبلـ‪ :‬قاموس تراجم ألشهر الرجاؿ النساء من العرب اظتستعربُت اظتستشرقُت‪ ،‬خَت الدين الزركلي‪،‬‬
‫ط‪:‬الثانية‪1373 ،‬ىػ‪1954/‬ـ‪ ،‬دمشق‪.‬‬
‫‪ .19‬األجوبة الشرعية ُب التطايقات اظتصرفية‪ ،‬إعداد‪ :‬د‪.‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1423 ،‬ىػ‪2002/‬ـ‪،‬‬
‫مطاوعات شركة التوفيق‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪.‬‬
‫(ب)‬
‫‪ .20‬بلوغ اظتراـ من أدلة األحكاـ‪ ،‬للحافظ أزتد بن علي بن حجر العسقبلين‪ ،‬حتقيق‪ :‬شتَت بن أمُت الزىَتي‪،‬‬
‫ط‪ :‬السابعة‪1424 ،‬ىػ‪ ،‬دار الفلق‪.‬‬
‫‪ .21‬بيع اظتراحبة تطايقاتو ُب اظتصارؼ اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬أزتد سآب ملحم‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪ /‬اإلصدار األ ؿ‪،‬‬
‫‪2005‬ـ‪ ،‬دار الثقافة‪.‬‬
‫‪ .22‬حبوث ُب االقتصاد اإلسبلمي‪ ،‬الشيخ عاداهلل بن سليماف اظتنيع‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1416 ،‬ىػ‪1996/‬ـ‪،‬‬
‫اظتكتب اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .23‬الاطاقات اللدائنية‪ ،‬د‪ .‬ػتمد بن سعود العصيمي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1424 ،‬ىػ‪ ،‬دار ابن اصتوزي‪.‬‬
‫‪ .24‬بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع‪ ،‬لعبلء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين اضتنفي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪،‬‬
‫‪1419‬ىػ‪ ،‬دار إحياء الًتاث العريب‪.‬‬
‫‪ .25‬بداية اجملتهد هناية اظتقتصد‪ ،‬أليب الوليد ػتمد بن أزتد ابن رشد القرطيب‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1420‬ىػ‪1999/‬ـ‪ ،‬دار ابن حزـ‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫الانوؾ اإلسبلمية‪ ،‬د‪ .‬ػتمد الوطياف‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1421 ،‬ىػ‪ ،‬مكتاة الفبلح‪،‬الكويت‪.‬‬
‫الانوؾ اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬شوقي إشتاعيل شحاتو‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1397 ،‬ىػ‪ ،‬دارالشر ؽ‪.‬‬
‫الانوؾ اإلسبلمية بُت النظرية التطايق‪ ،‬د‪.‬عاداهلل بن ػتمد الطيار‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1414 ،‬ىػ‪ ،‬دار الوطن‪.‬‬
‫‪ .29‬الاطاقات اظتصرفية أحكامها الفقهية‪ ،‬لعادالرزتن بن صاّب اضتجي‪ ،‬رسالة ماجسيًت ُب قسم الفقو ُب‬
‫كلية الشريعة بالرياض‪/‬جامعة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسبلمية‪1420 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .30‬بلغة السالك ألقرب اظتسالك على الشرح الصغَت للدردير‪ ،‬ألزتد الصا ي‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد عادالسبلـ‬
‫ىار ف‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1415 ،‬ىػ‪1995/‬ـ‪ ،‬دار الكتب العربية‪.‬‬
‫‪ 228‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫(ت)‬
‫‪.31‬‬
‫تيسر فقو اظتعامبلت‪ ،‬للشيخ عاداهلل بن جربين رزتو اهلل‪ ،‬ت‪ :‬د‪.‬طارؽ اطتويطر‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1425‬ىػ‪2004/‬ـ‪ ،‬دار كنوز اشايليا للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .32‬تطوير األعماؿ اظتصرفية مبا يتفق الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬سامي حسن أزتد زتود‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪،‬‬
‫‪1411‬ىػ‪1991/‬ـ‪ ،‬مكتاة دار الًتاث‪.‬‬
‫‪ .33‬تفسَت القرآف العظيم‪ ،‬لئلماـ إشتاعيل بن كثَت الدمشقي‪1388 ،‬ىػ‪1969/‬ـ‪ ،‬دار إحياء الًتاث العريب‪،‬‬
‫دار اظتعرفة‪.‬‬
‫‪ .34‬تيسَت الكرًن الرزتن ُب تفسَت كبلـ اظتناف‪ ،‬للشيخ عادالرزتن بن ناصر السعدي‪ ،‬حتقيق‪ :‬عادالرزتن ابن‬
‫معبل اللولتق‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1423 ،‬ىػ‪2002/‬ـ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬
‫‪ .35‬تقريب التهذيب‪ ،‬للحافظ ابن حجر‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد عوامة‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1411 ،‬ىػ‪1991/‬ـ‪ ،‬دار القلم‪،‬‬
‫دار الرشيد‪.‬‬
‫‪ .36‬التلقُت ُب الفقو اظتالكي‪ ،‬للقاضي أبوػتمد عادالوىاب الاغدادي‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد ثالث سعيد الفاين‪،‬‬
‫مكتاة مصطفى الااز‪.‬‬
‫‪ .37‬التمهيد ُب ختريج الفر ع على األصوؿ‪ ،‬لعادالرحيم بن اضتسن بن علي األسنوي‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد حسن‬
‫ىيتو‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1404 ،‬ىػ‪1984/‬ـ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬
‫‪ .38‬تفسَت القرآف اضتكيم اظتشهور بتفسَت اظتنار‪ ،‬حملمد رشيد رضا‪ ،‬ط‪:‬الثانية‪ ،‬داراظتعرفة‪.‬‬
‫‪ .39‬تلييص اضتاَت ُب ختريج أحاديث الرافعي الكاَت‪ ،‬أليب الفضل شهاب الدين أزتد بن علي بن حجر‬
‫العسقبلين‪ ،‬عٍت بًتتياو‪ :‬عاداهلل ىاشم نتاين‪ ،‬دار اظتعرفة‪.‬‬
‫(ج)‬
‫‪.40‬‬
‫رتهرة القواعد الفقهية ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬د‪.‬علي أزتد الند ي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1421 ،‬ىػ‪2000/‬ـ‪ ،‬شركة‬
‫الراجحي اظتصرفية لبلستثمار‪.‬‬
‫‪ .41‬اصتامع الصحيح سنن الًتمذي‪ ،‬أليب عيسى ػتمد بن عيسى بن سورة الًتمذي‪ ،‬حتقيق‪ :‬أزتد ػتمد‬
‫شاكر‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬
‫‪ .42‬جامع العلوـ اضتكم‪ ،‬للحافظ ابن رجب‪ ،‬حتقيق‪ :‬شعيب األرناؤط إبراىيم باج ‪ ،‬ط‪ :‬السادسة‪،‬‬
‫‪1415‬ىػ‪1995/‬ـ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬
‫‪ .43‬اصتامع ألحكاـ القرآف اظتعر ؼ بتفسَت القرطيب‪ ،‬أليب عاداهلل ػتمد األنصاري القرطيب‪ ،‬حتقيق‪ :‬عادالرزاؽ‬
‫اظتهدي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1420 ،‬ىػ‪1990/‬ـ‪ ،‬دار الكتاب العريب‪.‬‬
‫‪ .44‬اصتامع ظتسائل أصوؿ الفقو تطايقها على اظتذىب الراجح‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن بن علي النملة‪ ،‬ط‪ :‬السادسة‪،‬‬
‫‪1424‬ىػ‪2003/‬ـ‪ ،‬مكتاة الرشد‪.‬‬
‫(ح)‬
‫‪ 229‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪.45‬‬
‫‪.46‬‬
‫حاشية الر ض اظتربع شرح زاداظتستقنع‪ ،‬لعادالرزتن بن قاسم‪ ،‬ط‪ :‬السابعة‪1417 ،‬ىػ‪.‬‬
‫حلقة العمل اطتاصة بدراسة اضتصوؿ على قر ض اظتصرؼ الصناعي السوري‪ ،‬مبشاركة اعتيئة الشرعية‬
‫اظتوحدة جملموعة الربكة اظتصرفية‪ ،‬أعدىا للنشر‪ :‬د‪.‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬غتموعة الربكة اظتصرفية‪-‬شركة التوفيق‪،‬‬
‫الشركة العربية لصناعة اظتنتجات الورقية‪1425 ،‬ىػ‪2004/‬ـ‪.‬‬
‫‪ .47‬حاشية الدسوقي على الشرح الكاَت للدردير‪ ،‬لشم الدين الدسوقي‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1319 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .48‬حاشية عمَتة على شرح جبلؿ الدين احمللي على منهاج الطالاُت للنو ي‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪،‬‬
‫القاىرة‪.‬‬
‫‪ .49‬اضتا ي الكاَت ُب فقو اإلماـ الشافعي (شرح ؼتتصر اظتزين) ‪ ،‬لئلماـ أيب اضتسن علي بن ػتمد بن حايب‬
‫اظتا ردي الاصري‪ ،‬حتقيق‪ :‬علي ػتمد معوض‪ ،‬عادؿ أزتد عاداظتوجود‪1419 ،‬ىػ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪،‬‬
‫بَت ت‪.‬‬
‫(خ)‬
‫‪ .50‬خطاب الضماف‪ ،‬لرفيق اظتصري‪ ،‬ضمن غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة‪ ،‬الد رة الثانية‪،‬‬
‫‪1407‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .51‬خطاب الضماف‪ ،‬لزكريا الربي‪ ،‬ضمن غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة‪ ،‬الد رة الثانية‪1407 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .52‬خطاب الضماف اظتصرُب‪ ،‬للشيخ علي بن أزتد الند ي‪ ،‬مركز الاحوث اظتعلومات التابع للمجموعة‬
‫الشرعية مبصرؼ الراجحي‪ ،‬الرياض‪1420 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .53‬خطابات الضماف اظتصرفية ُب القضاء اظتصري قانوف التجارة اصتديد القواعد الد لية‪ ،‬د‪.‬علي رتاؿ‬
‫الدين عوض‪2000 ،‬ـ‪ ،‬دار النهضة العربية‪ ،‬القاىرة‪.‬‬
‫‪ .54‬اطتدمات االستشارية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية أحكامها ُب الفقو اإلسبلمي‪ ،‬د‪.‬يوسف بن عاداهلل‬
‫الشايلي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1425 ،‬ىػ‪2005/‬ـ‪ ،‬دار ابن اصتوزي‪.‬‬
‫(د)‬
‫‪ .55‬دراسة شرعية ألىم العقود اظتالية اظتستحدثة‪ ،‬د‪.‬ػتمد مصطفى أبوه الشنقيطي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪،‬‬
‫‪1422‬ىػ‪2001/‬ـ‪ ،‬مكتاة العلوـ اضتكم‪.‬‬
‫‪ .56‬الدليل الشرعي للمراحبة‪ ،‬عزالدين ػتمد خوجة‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1419 ،‬ىػ‪1998/‬ـ‪ ،‬من إصدارات غتموعة‬
‫دلة الربكة‪.‬‬
‫(ذ)‬
‫‪.57‬‬
‫القراُب‪ ،‬حتقيق‪ :‬سعيد إعراب‪ ،‬ػتمد أبو خازة‪ ،‬د‪.‬ػتمد‬
‫الذخَتة‪ ،‬لئلماـ شهاب الدين أزتد بن إدري‬
‫حجي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1994 ،‬ـ‪ ،‬دار الغرب اإلسبلمي‪.‬‬
‫(ر)‬
‫‪.58‬‬
‫الربا ُب اظتعامبلت اظتصرفية اظتعاصرة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل بن ػتمد السعيدي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1421 ،‬ىػ‪ ،‬دار طياة‪.‬‬
‫‪ 202‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .59‬الربا اظتعامبلت اظتصرفية ُب نظر الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬عمر بن عادالعزيز اظتًتؾ‪ ،‬اعتٌت بإخراجو ترجم‬
‫ظتؤلفو‪ :‬بكر بن عاداهلل أبوزيد‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1417 ،‬ىػ‪ ،‬دار العاصمة‪.‬‬
‫‪ .60‬رس الة أيب دا د إٔب أىل مكة ُب صف سننو‪ ،‬أليب دا د سليماف بن األشعث‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬ػتمد لطفي‬
‫الصااغ‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1405 ،‬ىػ‪ ،‬اظتكتب اإلسبلمي‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫‪ .61‬رد احملتار على الدر اظتيتار اظتعر ؼ حباشية ابن عابدين‪ ،‬حملمد بن ػتمد أمُت عمر ابن عابدين‪ ،‬دار‬
‫الكتب العربية‪.‬‬
‫‪ .62‬ر ضة الناظ ر جنة اظتناظر ُب أصوؿ الفقو‪ ،‬ابن قدامة اظتقدسي‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬عادالكرًن النملة‪ ،‬ط‪:‬‬
‫اطتامسة‪1417 ،‬ىػ‪1997/‬ـ‪ ،‬مكتاة الرشد‪.‬‬
‫(ز)‬
‫‪ .63‬الزاىر ُب معاين كلمات الناس‪ ،‬أليب بكر ػتمد بن القاسم األنااري‪ ،‬حتقيق‪ :‬حاًب صاّب الضامن‪،‬‬
‫‪1399‬ىػ‪1979/‬ـ‪ ،‬دار الرشيد‪ ،‬بغداد‪.‬‬
‫(س)‬
‫‪ .64‬سَت أعبلـ النابلء‪ ،‬لشم الدين ػتمد بن أزتد الذىيب‪ ،‬حتقيق‪ :‬شعيب األرنؤ ط‪ ،‬ط‪ :‬التاسعة‪،‬‬
‫‪1413‬ىػ‪1993/‬ـ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬
‫‪ .65‬سنن أيب دا د‪ ،‬أليب دا د سليماف بن األشعث السجستاين‪ ،‬إعداد تعليق‪ :‬عوت عايد دعاس‪ ،‬دار‬
‫اضتديث‪.‬‬
‫‪ .66‬سنن ابن ماجة‪ ،‬للحافظ ػتمد بن يزيزد القز يٍت اظتعر ؼ بابن ماجة‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد فؤاد عادالااقي‪ ،‬دار‬
‫اضتديث‪.‬‬
‫‪ .67‬سنن النسائي مع شرح اضتافظ السيوطي حاشية السندي‪ ،‬دار اصتيل‪.‬‬
‫‪ .68‬سنن الدارقطٍت‪ ،‬لئلماـ علي بن عمر الدارقطٍت‪ ،‬بذيلو التعليق اظتغٍت على الدارقطٍت‪ ،‬أليب الطيب ػتمد‬
‫و اضتق العظيم آبادي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1403 ،‬ىػ‪1983/‬ـ‪ ،‬دار عآب الكتب‪.‬‬
‫‪ .69‬سنن الدارمي‪ ،‬أليب ػتمد عاداهلل بن عادالرزتن الدارمي‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪،‬مصطفى ديب الاغا‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1412‬ىػ‪1991/‬ـ‪ ،‬دار القلم‪.‬‬
‫‪ .70‬السنن الصغرى‪ ،‬أليب بكر أزتد بن اضتسُت الايهقي‪ ،‬تعليق‪ :‬يوسف بن زتد أبو الطيب‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1415‬ىػ‪1995/‬ـ‪ ،‬دار اصتيل‪.‬‬
‫(ش)‬
‫‪.71‬‬
‫‪.72‬‬
‫شرح ؼتتصر خليل لليرشي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1317 ،‬ىػ‪.‬‬
‫شرح القواعد الفقهية‪ ،‬للشيخ أزتد بن ػتمد الزرقا‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1414 ،‬ىػ‪ ،‬دار القلم‪.‬‬
‫‪.73‬‬
‫شجرة النور الزكية‪ ،‬حملمد بن ػتمد ؼتلوؼ‪ ،‬طاعة جديدة‪ ،‬دار الكتاب العريب‪.‬‬
‫‪ 200‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .74‬الشر ط التعويضية ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬د‪.‬عياد بن عساؼ بن مقال العنزي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1430‬ىػ‪2009/‬ـ‪ ،‬دار كنوز اشايليا‪.‬‬
‫(ص)‬
‫‪ .75‬صحيح الاياري‪ ،‬لئلماـ ػتمد بن إشتاعيل الاياري‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1417 ،‬ىػ‪1997/‬ـ‪ ،‬دار السبلـ‬
‫للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .76‬صحيح اصتامع الصغَت‪ ،‬للمحدث ػتمد بن ناصر الدين األلااين‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1408 ،‬ىػ‪1988/‬ـ‪،‬‬
‫اظتكتب اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .77‬صحيح مسلم بشرح النو ي‪ ،‬للئلماـ مسلم بن اضتجاج النيسابوري‪ ،‬لتى بن شرؼ النو ي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1412‬ىػ‪1991 /‬ـ‪ ،‬مؤسسة قرطاة‪ ،‬نسية متوافقة مع اظتعجم اظتفهرس أللفاظ اضتديث‪.‬‬
‫(ع)‬
‫‪ .78‬العموالت اظتصرفية حقيقتها أحكامها الفقهية‪ ،‬د‪.‬عادالكرًن بن ػتمد بن أزتد السماعيل‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1430‬ىػ‪2009/‬ـ‪ ،‬دار كنوز اشايليا‪.‬‬
‫‪ .79‬عقد القرض ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1411 ،‬ىػ‪1991/‬ـ‪ ،‬دار القلم‪ ،‬الدار‬
‫الشامية‪.‬‬
‫‪ .80‬عقد اصتواىر الثمينة ُب مذىب عآب اظتدينة‪ ،‬صتبلؿ الدين عاداهلل بن ؾتيم بن شاس‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬ػتمد‬
‫أبواألجفاف عاداضتفيظ منصور‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1415 ،‬ىػ‪ ،‬دار الغرب اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .81‬عقد اصتماف ُب تاريخ أىل الزماف‪ ،‬لادر الدين ػتمود العيٍت‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬ػتمود رزؽ ػتمود‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪2002‬ـ‪ ،‬دار الكتب الوثائق القومية‪ ،‬القاىرة‪.‬‬
‫‪ .82‬عقود اإلذعاف ُب الفقو اإلسبلمي‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪ ،‬ملحق مبجلة العدؿ العدد (‪ )24‬شواؿ ‪1425‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .83‬عقد الضماف اظتإب تطايقو اظتصرُب ُب خطاب الضماف‪ ،‬د‪.‬عادالرزتن بن صاّب األطرـ‪1416 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .84‬العقود اظتالية اظتركاة‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1427 ،‬ىػ‪2006/‬ـ‪ ،‬دار كنوز اشايليا للنشر‬
‫التوزيع‪.‬‬
‫(غ)‬
‫‪ .85‬الغرر أثره ُب العقود ُب الفقو اإلسبلمي‪ ،‬للدكتور الرب فسور الصديق ػتمد األمُت الضرير‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪،‬‬
‫‪1416‬ىػ‪1995/‬ـ‪.‬مطاوعات غتموعة دلة الربكة‪.‬‬
‫(ف)‬
‫‪.86‬‬
‫فتا ى بطاقات االئتماف‪ ،‬رتع تنسيق‪ :‬د‪.‬عادالستار أبوغدة‪ ،‬د‪.‬أزتد ػتيي الدين‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1425‬ىػ‪2005/‬ـ‪ ،‬مطاوعات غتموعة دلة الربكة‪.‬‬
‫‪ .87‬فتا ى اطتدمات اظتصرفية‪ ،‬رتع فهرسة‪ :‬د‪.‬أزتد ػتيي الدين أزتد‪ ،‬مراجعة‪ :‬د‪.‬عادالستار أبو غدة‪،‬‬
‫‪1419‬ىػ‪ ،‬مطاوعات غتموعة دلة الربكة‪ ،‬جدة‪.‬‬
‫‪ 202‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .88‬الفواكو الد اين على رسالة ابن أيب زيد القَت اين‪ ،‬ألزتد بن غنيم بن سآب النفر اين اظتالكي‪ ،‬دار اظتعرفة‪،‬‬
‫بَت ت‪.‬‬
‫‪ .89‬فتا ى اللجنة الدائمة للاحوث العلمية اإلفتاء‪ ،‬رتع‪ :‬أزتد بن عادالرزاؽ الد يش‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1411‬ىػ‪1991/‬ـ‪ ،‬مطاوعات اإلدارة العامة إلدارات الاحوث العلمية اإلفتاء الدعوة اإلرشاد‪.‬‬
‫‪ .90‬فتا ى اعتيئة الشرعية للربكة‪ ،‬رتع تنسيق‪ :‬د‪.‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬د‪.‬عز الدين خوجة‪1423 ،‬ىػ‪ ،‬ط‪:‬‬
‫الثانية‪ ،‬مطاوعات غتموعة دلة الربكة‪ ،‬جدة‪.‬‬
‫‪ .91‬فتح القدير‪ ،‬لئلماـ كماؿ الدين ػتمد عادالواحد اظتعر ؼ بابن اعتماـ‪ ،‬معو شرح العناية على اعتداية‬
‫للاابرٌب‪ ،‬حاشية سعدي أفندي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫‪ .92‬فقو اظتراحبة ُب التطايق االقتصادي اظتعاصر‪ ،‬د‪.‬عاداضتميد ػتمود الاعلي‪ ،‬مكتاة السبلـ العاظتية‪.‬‬
‫‪ .93‬فقو اظتعامبلت اضتديثة‪ ،‬د‪.‬عادالوىاب إبراىيم أبو سليماف‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1426 ،‬ىػ‪ ،‬دار ابن اصتوزي‪.‬‬
‫‪ .94‬فتا ى رسائل شتاحة الشيخ ػتمد بن إبراىيم بن عاداللطيف آؿ الشيخ‪ ،‬رتع حتقيق‪ :‬ػتمد بن‬
‫عادالرزتن بن قاسم‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪.‬‬
‫‪ .95‬الفقو اإلسبلمي أدلتو‪ ،‬د‪ .‬ىاة الزحيلي‪ ،‬ط‪ :‬الرابعة‪1418 ،‬ىػ‪1997/‬ـ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬
‫‪ .96‬الفر ؽ‪ ،‬للقراُب‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1344 ،‬ىػ‪ ،‬دار إحياء الكتب العربية‪.‬‬
‫‪ .97‬الفر ؽ ُب اللغة‪ ،‬أليب ىبلؿ العسكري‪ ،‬حتقيق‪ :‬رتاؿ عادالغٍت مدغمش‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1422‬ىػ‪2002/‬ـ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬
‫‪ .98‬فتح القدير اصتامع بُت فٍت الر اية الدراية من علم التفسَت‪ ،‬حملمد بن علي الشوكاين‪ ،‬راجعو علق عليو‪:‬‬
‫ىشاـ الاياري‪ ،‬خضر عكاري‪1417 ،‬ىػ‪1997/‬ـ‪ ،‬اظتكتاة العصرية‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫(ق)‬
‫‪.99‬‬
‫قاموس الد لة االقتصاد‪ ،‬عتادي العلوي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1997 ،‬ـ‪ ،‬دار الكنوز األدبية‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫‪ .100‬القاموس احمليط‪ ،‬للعبلمة غتد الدين بن بعقوب الفَت زآبادي‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1407 ،‬ىػ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪،‬‬
‫دار الرياف للًتاث‪.‬‬
‫‪ .101‬القوانُت الفقهية‪ ،‬أليب القاسم ػتمد بن أزتد بن جزي الكليب‪1402 ،‬ىػ‪1982/‬ـ‪ ،‬الدار العربية‬
‫للكتاب‪.‬‬
‫‪ .102‬القواعد الضوابط الفقهية عند ابن تيمية ُب اظتعامبلت اظتالية‪ ،‬إبراىيم أزتد ػتمد الشاؿ‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1422‬ىػ‪2002/‬ـ‪ ،‬دار النفائ ‪.‬‬
‫‪ .103‬قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ‪ ،‬لعزالدين عادالعزيز عادالسبلـ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.‬‬
‫‪ .104‬قر ض صند ؽ التنمية الصناعية السعودي دراسة مقارنة‪ ،‬حملمد بن سليم اصتهٍت‪ ،‬حبث تكميلي بقسم‬
‫السياسة الشرعية‪ ،‬اظتعهد العإب للقضاء‪ ،‬جامعة اإلماـ ػتمد بن سعود اإلسبلمية‪1421 ،‬ىػ‪.‬‬
‫(ك)‬
‫‪ 203‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .105‬كشاؼ القناع عن منت اإلقناع‪ ،‬ظتنصور الاهوٌب‪ ،‬ط‪ :‬السادسة‪1403 ،‬ىػ‪1983/‬ـ‪ ،‬دار عآب الكتب‪.‬‬
‫‪ .106‬كتاب الفقو على اظتذاىب األربعة‪ ،‬عادالرزتن اصتزيري‪1422 ،‬ىػ ‪2001/‬ـ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.‬‬
‫‪ .107‬الكفاالت اظتعاصرة‪ ،‬د‪.‬عادالرزتن بن سعود الكاَت‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1424 ،‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .108‬كتابة الاحث العلمي صياغة جديدة‪ ،‬د‪.‬عادالوىاب إبراىيم أبو سليماف‪ ،‬ط‪ :‬السادسة‪،‬‬
‫‪1416‬ىػ‪1996‬ـ‪ ،‬دار الشر ؽ‪.‬‬
‫‪ .109‬الكاُب ُب فقو أىل اظتدينة‪ ،‬أليب عمر يوسف بن عاداهلل ابن عادالرب‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.‬‬
‫(ل)‬
‫‪ .110‬لساف العرب‪ ،‬البن منظور‪ ،‬حتقيق‪ :‬عاداهلل بن علي الكاَت ػتمد أزتد حسب اهلل‪ ،‬ىاشم الشاذٕب‪ ،‬ط‪:‬‬
‫األ ٔب‪1406 ،‬ىػ‪1986/‬ـ‪ ،‬دار اظتعارؼ‪.‬‬
‫(م)‬
‫‪ .111‬من فقو اظتعامبلت‪ ،‬صاّب بن فوزاف الفوزاف‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1422 ،‬ىػ‪2001/‬ـ‪ ،‬دار اشايليا‪.‬‬
‫‪ .112‬اظتضاربة الشرعية (القراض)‪ ،‬إعداد‪ :‬عزالدين خوجة‪ ،‬مراجعة‪ :‬عادالستار أبو غدة‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪،‬‬
‫‪1414‬ىػ‪1993/‬ـ‪ ،‬غتموعة دلة الربكة‪.‬‬
‫‪ .113‬ماادئ التكاليف الفعلية‪ ،‬د‪.‬شتَت باا ي فهمي َ د‪.‬علي ػتمود الرحيم‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪1970 ،‬ـ‪ ،‬اظتطاعة‬
‫الفنية اضتديثة‪.‬‬
‫‪ .114‬اظتنفعة ُب القرض‪ ،‬د‪.‬عاداهلل العمراين‪ ،‬الطاعة الثانية‪1427 ،‬ىػ‪ ،‬دار ابن جوزي‪.‬‬
‫‪ .115‬معجم اظتصطلحات اظتالية االقتصادية ُب لغة الفقهاء‪ ،‬د‪.‬نزيو زتاد‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1429 ،‬ىػ‪2008/‬ـ‪،‬‬
‫دار القلم‪.‬‬
‫‪ .116‬اظتعايَت الشرعية‪ ،‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪1428 ،‬ىػ‪2007/‬ـ‪.‬‬
‫‪ .117‬موسوعة معايَت احملاساة‪ ،‬د‪.‬طارؽ عادالعاؿ زتاد‪2004 ،‬ـ‪ ،‬الدار اصتامعية‪.‬‬
‫‪ .118‬ػتاساة التكاليف قياس حتليل‪ ،‬د‪.‬خليل عواد أ حشيش‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪2005 ،‬ـ‪ ،‬دار ائل للنشر‪.‬‬
‫‪ .119‬معايَت احملاساة اظتالية‪ ،‬صتنة معايَت احملاساة ‪1428‬ىػ‪2007/‬ـ‪ ،‬من إصدارات اعتيئة السعودية للمحاساُت‬
‫القانونيُت‪.‬‬
‫‪ .120‬مناىج الاحث العلمي ُب العلوـ الًتبوية النفسية‪ ،‬غتدي عزيز إبراىيم‪ ،‬مكتاة األؾتلو اظتصرفية‪،‬‬
‫‪1989‬ـ‪.‬‬
‫‪ .121‬اظتغٍت‪ ،‬البن قدامة‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪ .‬عاداهلل بن عاداحملسن الًتكي‪ ،‬د‪ .‬عادالفتاح ػتمد اضتلو‪ ،‬ط‪ :‬الرابعة‪،‬‬
‫‪1419‬ىػ‪1999/‬ـ‪ ،‬دار عآب الكتب‪.‬‬
‫‪ .122‬معايَت احملاساة اظتراجعة الضوابط للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪ ،‬ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات‬
‫اظتالية اإلسبلمية‪1425-6 ،‬ىػ‪2004-5/‬ـ‪ ،‬مطاوعات ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪ .123‬ػتاساة التكاليف من الناحية النظرية التطايقية‪ ،‬د‪.‬أزتد نور‪1986 ،‬ـ‪ ،‬مؤسسة شااب اصتامعة‪.‬‬
‫‪ 204‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .124‬ؼتتار الصحاح‪ ،‬حملمد بن أيب بكر بن عادالقادر الرازي‪ ،‬عٍت بًتتيايو‪ :‬ػتمود اطتاطر‪.‬‬
‫‪ .125‬مناىج الاحث العلمي ضوابطو ُب اإلسبلـ‪ ،‬أ‪.‬د‪.‬زتلي عاداظتنعم صابر‪1421 ،‬ىػ‪2000/‬ـ‪ ،‬طاعة‬
‫خاصة باصتامعة األمريكية اظتفتوحة‪ ،‬مطاوعات اصتامعة األمريكية اظتفتوحة‪.‬‬
‫‪ .126‬اظتليص الفقهي‪ ،‬للشيخ صاّب بن فوزاف الفوزاف‪ ،‬ط‪ :‬السادسة‪1417 ،‬ىػ‪1996/‬ـ‪ ،‬دار ابن اصتوزي‪.‬‬
‫‪ .127‬غتموع فتا ى ابن تيمية‪ ،‬رتع ترتيب عادالرزتن بن قاسم‪1412 ،‬ىػ‪1991/‬ـ‪ ،‬دار عآب الكتب‪.‬‬
‫‪ .128‬مسند اإلماـ أزتد‪ ،‬حتقيق‪ :‬أزتد ػتمد شاكر‪ ،‬مكتاة الًتاث اإلسبلمي‪ ،‬دار اظتعراج الد لية للنشر‪.‬‬
‫‪ .129‬اظتستدرؾ على الصحيحُت‪ ،‬أليب عاداهلل اضتاكم النيسابوري‪ ،‬بذيلو التلييص للذىيب‪ ،‬دار الكتاب‬
‫العريب‪.‬‬
‫‪ .130‬اظتنتقى من أخاار اظتصطفى ‪-‬صلى اهلل عليو سلم‪ ،-‬للمجد أيب الربكات عادالسبلـ بن تيمية اضتراين‪،‬‬
‫ط‪ :‬الثانية‪1393 ،‬ىػ‪1974/‬ـ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬
‫‪ .131‬اظتطال ب العالية بز ائد اظتسانيد الثمانية‪ ،‬للحافظ أزتد بن حجر العسقبلين‪ ،‬تنسيق‪ :‬سعد بن ناصر‬
‫الشثري‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1419 ،‬ىػ‪1998/‬ـ‪ ،‬دار العاصمة للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .132‬اظتصااح اظتنَت ُب غريب الشرح الكاَت للرافعي‪ ،‬ألزتد بن ػتمد الفيومي‪ ،‬اظتطاعة العامرة باوالؽ‪،‬‬
‫‪1281‬ىػ‪.‬‬
‫‪ .133‬اظتفردات ُب غريب القرآف‪ ،‬أليب القاسم اضتسُت بن ػتمد الراغب األصفهاين‪ ،‬حتقيق‪ :‬ػتمد سعيد‬
‫كيبلين‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1418 ،‬ىػ‪1997/‬ـ‪ ،‬دار اظتعرفة‪.‬‬
‫‪ .134‬مغٍت اضتتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ اظتنهاج‪ ،‬لشم الدين ػتمد بن اطتطيب الشربيٍت‪ ،‬تعليقات‪ :‬جوبلي‬
‫الشافعي‪ ،‬إشراؼ‪ :‬صدقي العطار‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1424 ،‬ىػ‪2004/‬ـ‪ ،‬دار الفكر‪.‬‬
‫‪ .135‬اظتوافقات ُب أصوؿ الشريعة‪ ،‬للشاطيب‪ ،‬دار الااز للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .136‬اظتنتقى شرح موطأ اإلماـ مالك‪ ،‬لئلماـ الااجي‪ ،‬ط‪:‬الثالثة‪1403 ،‬ىػ‪1983/‬ـ‪ ،‬دار الكتاب العريب‪.‬‬
‫‪ .137‬اظتعامبلت اظتالية اظتعاصرة ُب الفقو اإلسبلمي‪ ،‬حملمد عثماف شاَت‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1416 ،‬ىػ‪1996/‬ـ‪ ،‬دار‬
‫النفائ ‪.‬‬
‫‪ .138‬معجم مقايي اللغة‪ ،‬ألزتد بن فارس الرازي‪ ،‬حتقيق‪ :‬عادالسبلـ ىار ف‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪،‬‬
‫‪1402‬ىػ‪1981/‬ـ‪ ،‬مكتاة اطتاؾتي‪ ،‬القاىرة‪.‬‬
‫‪ .139‬اظتصارؼ اإلسبلمية‪ :‬األس النظرية التطايقات العملية‪ ،‬حملمد حسن الوادي‪ ،‬حسُت ػتمد شتحاف‪،‬‬
‫ط‪ :‬األ ٔب‪1427،‬ىػ‪2007/‬ـ‪ ،‬دار اظتسَتة للنشر التوزيع‪.‬‬
‫‪ .140‬اظتعامبلت ُب الشريعة اإلسبلمية القوانُت اظتصرية‪ ،‬ألزتد أبو الفتح‪.‬‬
‫‪ .141‬اظتعجم الوسيط‪ ،‬جملمع اللغة العربية‪ ،‬ط‪ :‬الثانية‪ ،‬دار اظتعارؼ‪.‬‬
‫‪ .142‬موسوعة اظتصطلحات االقتصادية‪ ،‬ضتسُت عمر‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1399 ،‬ىػ‪1979/‬ـ‪ ،‬دار الشر ؽ‪.‬‬
‫‪ 205‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ .143‬اظتصارؼ األعماؿ اظتصرفية ُب الشريعة اإلسبلمية القانوف‪ ،‬د‪ .‬غريب اصتماؿ‪1393 ،‬ىػ‪ ،‬مؤسسة‬
‫الرسالة‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫‪ .144‬مرشد اضتَتاف إٔب معرفة أحواؿ اإلنساف ُب اظتعامبلت الشرعية على مذىب اإلماـ أيب حنيفة النعماف‪،‬‬
‫ػتمد قدري‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1338 ،‬ىػ‪ ،‬اظتكتاة اظتصرية‪،‬القاىرة‪.‬‬
‫‪ .145‬اظتد نة الكربى لئلماـ مالك‪ ،‬حتقيق‪ :‬عادالرزتن ىاشم‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1422 ،‬ىػ‪ ،‬مطاوعات صاحب‬
‫السمو الشيخ زايد بن سلطاف آؿ هنياف –رئي د لة اإلمارات العربية اظتتحدة‪.-‬‬
‫‪ .146‬اظتوسوعة الفقهية الكويتية‪ ،‬زارة األ قاؼ الشؤ ف اإلسبلمية‪ ،‬الكويت‪ ،‬ط‪ :‬الثالثة‪1400 ،‬ىػ‪،‬‬
‫مطاوعات الوزارة‪.‬‬
‫‪ .147‬اظتاسوط‪ ،‬لئلماـ و الدين السرخسي‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1414 ،‬ىػ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.‬‬
‫‪ .148‬احمللى باآلثار‪ ،‬أليب ػتمد علي بن أزتد بن سعيد بن حزـ األندلسي‪ ،‬حتقيق‪ :‬عادالغفار الانداري‪ ،‬دار‬
‫الفكر‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫‪ .149‬اظتضاربة ُب الشريعة اإلسبلمية‪ ،‬إعداد‪ :‬عاداهلل بن زتد اطتويطر‪ ،‬صححو علق عليو‪ :‬د‪.‬طارؽ بن ػتمد‬
‫اطتويطر‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪÷1429 ،‬ػ‪1999‬ـ‪ ،‬دار اظتسَت‪.‬‬
‫(ن)‬
‫‪ .150‬هناية احملتاج إٔب شرح اظتنهاج ُب الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي‪ ،‬أليب العااس أزتد بن زتزة الرملي‬
‫اظتشهور بالشافعي الصغَت‪1414 ،‬ىػ‪ ،‬دار الكتب العربية‪ ،‬بَت ت‪.‬‬
‫‪ .151‬النهاية ُب غريب اضتديث األثر‪ ،‬جملد الدين أيب السعادات اظتاارؾ بن ػتمد اظتعر ؼ بابن األثَت‪ ،‬أشرؼ‬
‫عليو‪ :‬علي بن حسن اضتليب األثري‪ ،‬ط‪ :‬األ ٔب‪1421 ،‬ىػ‪ ،‬دار ابن اصتوزي‪.‬‬
‫(و)‬
‫‪ .152‬جهة نظر الشيخ عاداهلل بن سليماف اظتنيع فيما يتعلق حبكم أخذ األجرة على خطاب الضماف‪ ،‬مقدمة‬
‫للهيئة الشرعية مبصرؼ الراجحي‪ ،‬توجد لدى اجملموعة الشرعية مبصرؼ اإلفتاء‪ ،‬الرياض‪.‬‬
‫‪ 206‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫ثانياً‪ :‬مصادر باللغة اانجليزية‪:‬‬
‫‪153. Oxford English Dictionary, Oxford University, Edited by‬‬
‫‪Catherine Soanes, 2003.‬‬
‫‪154. Al-Mawrid A Modern English – Arabic Dictionary, by Munir‬‬
‫‪Ba'albaki, Dar El-Elm Lil-Malayen, 1999.‬‬
‫‪155. Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner, seventh Edition, 1990‬‬
‫‪by West Group, U.S.A‬‬
‫ثالثاً‪ :‬المجالت والدوريات‪:‬‬
‫‪ .156‬غتلة غتمع الفقو اإلسبلمي‪ ،‬الصادرة من غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب دة التابع ظتنظمة اظتؤدتر‬
‫اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪ .157‬غتلة اظتصرفية اإلسبلمية‪ ،‬تصدر من الشركة السعودية لؤلحباث النشر‪ ،‬مبدينة الرياض‪.‬‬
‫رابعاً‪ :‬أبرز المواقه اإللكترونية (اانترنت ‪ )Internet network‬التي تم الرجوع إليها‪ ،‬ىي‪:‬‬
‫‪ .158‬موقع بنك الابلد ‪www.bankalbilad.com‬‬
‫‪ .159‬موقع بنك اصتزيرة ‪www.bai.com‬‬
‫‪ .160‬موقع الربح اضتبلؿ‪ ،‬إشراؼ فضيلة الشيخ د‪.‬ػتمد بن سعود العصيمي ‪www.halal2.com‬‬
‫‪ .161‬موقع غتل اطتدمات اظتالية اإلسبلمية ‪www.ifsb.org‬‬
‫‪.162‬‬
‫‪.163‬‬
‫‪.164‬‬
‫‪.165‬‬
‫موقع غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب ‪WWW.FIGHACADEMY.ORG.SA‬‬
‫موقع منظمة فيزا العاظتية ‪www.visa.com‬‬
‫موقع مؤسسة النقد العريب السعودي ‪www.sama.com.sa‬‬
‫موقع ىيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية ‪www. Arabic.aaoifi.com‬‬
‫******‬
‫‪ 207‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫‪ /5‬فهرس المحتويات‬
‫المو وع‬
‫رقم الصفحة‬
‫البيان المقدم للمناقشة‬
‫‪9‬‬
‫تقرير المناقشة‬
‫‪4‬‬
‫المقدمة‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫تمهيد‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫األصل ُب اظتعامبلت اظتالية‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫الضوابط الشرعية للمعامبلت اظتالية‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫حملة موجزة عن اظتصرفية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫الباب األول‪ :‬مشروعية قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية في خدمات‬
‫المصارف اإلسالمية‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫تعريف العوض‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫تعريف العمولة اظتصرفية‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫تعريف األجر‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫تعريف الرسوـ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫تعريف أجرة اظتثل‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫تعريف التكلفة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫األس احملاساية للفصل بُت التكاليف اظتااشرة غَت اظتااشرة‪.‬‬
‫‪09‬‬
‫األسااب الشرعية اظتقتضية الشًتاط قيد العوض بقدر التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫الساب األ ؿ‪ :‬اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫التأصيل الفقهي لنفقات اإلقراض‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫بياف اظتنفعة احملرمة ُب القرض‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫الساب الثاين‪ :‬بيع اظتراحبة‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫الساب الثالث‪ :‬اجتماع سلف عقد معا ضة‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫الساب الرابع‪ :‬الصرؼ ُب الذمة‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 208‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫الساب اطتام ‪ :‬اظتضاربة‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫الساب السادس‪ :‬مصر فات التعاقد‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫فتا ى قرارات جملامع فقهية ىيئات شرعية ؼتتصة بشأف قيد العوض بقدر‬
‫التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫قرارات غتمع الفقو اإلسبلمي الد ٕب‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫معايَت اجملل الشرعي التابع عتيئة احملاساة اظتراجعة للمؤسسات اظتالية اإلسبلمية‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫قرارات اعتيئة الشرعية ظتصرؼ الراجحي‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫قرارات اعتيئة الشرعية لانك الابلد‪.‬‬
‫‪196‬‬
‫قرارات اعتيئة الشرعية ظتصرؼ اإلفتاء‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫قرارات اعتيئة الشرعية جملموعة دلة الربكة‪.‬‬
‫‪199‬‬
‫قرارات ىيئة الفتوى الرقابة الشرعية لانك ديب اإلسبلمي‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫قرارات ىيئة الرقابة الشرعية لايت التمويل الكوييت‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫دراسة حتليلية ؼتتصرة ظتا جاء ُب الفتا ى القرارات‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬وابط في التكلفة الفعلية وأساليب تحديدىا للعوض المقيَّد‬
‫بها‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫ضوابط عامة ُب التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعرؼ‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالزمن‪.‬‬
‫أساليب حتديد التكلفة الفعلية اظتقيَّدة بالعمل الذي قاـ بو أساس العقد‪.‬‬
‫دراسة حتليلية ألساليب حتديد التكلفة الفعلية‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬نماذج تطبيقية في خدمات ومنتجات مصرفية ذات صلة‬
‫بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪112‬‬
‫‪101‬‬
‫‪110‬‬
‫بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫حقيقة بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫‪ 209‬من ‪222‬‬
‫التكلفة الفعلية ُب اظتصارؼ اإلسبلمية ‪...‬األسااب الضوابط‬
‫أنواع بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫أطراؼ العبلقة ُب بطاقة االئتماف‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫كيفية عمل الاطاقة‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫مسألة‪ :‬الفرؽ بُت عملية اظتوافقة اظتطابقة بُت عملية التسوية اظتقاصة بياف‬
‫األثر الشرعي‪.‬‬
‫‪964‬‬
‫حكم اجتماع القرض اإلجارة على سايل اظتشارطة‪.‬‬
‫‪961‬‬
‫عبلقة بطاقات االئتماف اظتصرفية بالعوض اظتقيد بالتكلفة الفعلية‪.‬‬
‫‪919‬‬
‫دراسة رسوـ بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫‪919‬‬
‫بياف مبواطن اشًتاط التكلفة الفعلية ُب بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫‪914‬‬
‫أساليب حتديد مقدار التكلفة الفعلية ُب بطاقات االئتماف اظتصرفية‪.‬‬
‫‪910‬‬
‫خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪991‬‬
‫أطراؼ خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪994‬‬
‫أنواع خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪990‬‬
‫حكم أخذ العوض على الضماف‪.‬‬
‫‪911‬‬
‫حكم أخذ اظتصرؼ العوض على خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪911‬‬
‫موطن اشًتاط التكلفة الفعلية ُب العوض على خطاب الضماف‪.‬‬
‫‪911‬‬
‫اطتادتة‪.‬‬
‫‪911‬‬
‫الفهارس‪.‬‬
‫‪906‬‬
‫فهرس اآليات القرآنية‪.‬‬
‫‪901‬‬
‫فهرس األحاديث اآلثار‪.‬‬
‫‪909‬‬
‫فهرس األعبلـ‪.‬‬
‫‪901‬‬
‫فهرس اظتصادر اظتراجع‪.‬‬
‫‪904‬‬
‫فهرس احملتويات‪.‬‬
‫‪910‬‬
‫*****‬
‫‪ 222‬من ‪222‬‬