‫جمعية المحاسبين القانونيين‪ -‬فرع حلب‬
‫دورة في معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والتحليل المالي‬
‫والقوانين الضريبية في سورية‬
‫لمتطلبات اجتياز امتحان المحاسب القانوني‬
‫د‪ .‬مدين إبراھيم الضابط‬
‫عضو ھيئة تدريسية في كلية االقتصاد الثانية طرطوس‬
‫‪٢٠١٠/٦/٢٩‬‬
‫حلب‬
‫‪١‬‬
‫مدخل إلى المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات‬
‫المھنة الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين‬
‫مقدمة‬
‫إن ش ركات مث ل ‪Enron, HealthSouth, Parmalat, Tyco, WorldCom, Fannie‬‬
‫‪ Mae, Hollinger International‬تمثل العديد من حاالت االحتيال ف ي المحاس بة المالي ة الت ي‬
‫ت م اكت شافھا خ الل ال سنوات القليل ة الماض ية‪ ،‬والت ي ص دمت مجتم ع األعم ال‪ .‬لق د اھت زت ثق ة‬
‫المستثمرين بشكل كبير‪ ،‬وتسببت بھبوط حاد في أسعار أسھم جميع الشركات والصناعات‪.‬‬
‫قدر الخبراء الماليون الخسائر التي مني بھ ا الم ستثمرون بح والي ‪ ٧‬تريلي ون‪ $‬ف ي أس واق رأس‬
‫المال خالل الثالث سنوات التي تلت أيلول ‪ .٢٠٠٠‬والسؤال ال ذي يط رح نف سه ف ي ھ ذا المج ال‪:‬‬
‫أين كان المراجعون؟ وكيف أخفقوا في اكتشاف مثل ھذا االحتيال؟ إن اإلجاب ة عل ى ھ ذه األس ئلة‬
‫ليس سھالً‪ .‬ولكي تتم اإلجابة‪ ،‬ال بد أوالً من شرح الدور الحيوي لمن يقدمون التأكيد للمعلومات‬
‫‪ Information Assurance Providers‬كمراجع ي الح سابات‪ ،‬وال ذي يتمث ل ف ي تزوي د‬
‫ص انعي الق رار )اإلدارة‪ -‬الم ستثمرون‪ -‬وال دائنون( بالمعلوم ات المفي دة والمفھوم ة وف ي الوق ت‬
‫المناسب‪.‬‬
‫عندما تحصل على فھم أفضل للدور الحاسم الذي لعبته عملية المراجعة في تأس يس أس واق رأس‬
‫الم ال األمريكي ة ك أقوى س وق ف ي الع الم‪ ،‬ستكت شف عندئ ذ الق ضايا الت ي أحاط ت بإخفاق ات‬
‫المراجعة‪ .‬والشك أن مھن ة المحاس بة العام ة ذات التنظ يم الجي د والحوكم ة الرش يدة ت ساعد عل ى‬
‫تجنب عدي د م ن الم شاكل المماثل ة الت ي يمك ن أن تح دث ف ي الم ستقبل‪ ،‬كم ا أنھ ا يمك ن أن تلع ب‬
‫دوراً ھام ا ً ف ي اس تعادة ثق ة الجمھ ور ف ي ك ل م ن مھن ة المراجع ة وأس واق رأس الم ال‬
‫) ‪.(Louwers and Others 2008‬‬
‫أوالً‪ :‬المعلوم ات وخط ر المعلوم ات‬
‫‪Information and Information‬‬
‫‪.Risk‬‬
‫‪ .١‬خطر األعمال والمعلومات‪.‬‬
‫تتخذ ك ل ال شركات ع دداً غي ر مح دود م ن الق رارات ف ي وك ل ي وم‪ .‬ق رارات ش راء أو بي ع س لع‬
‫وخ دمات‪ ،‬اقت راض‪ ،‬عق ود توظي ف‪ ،‬ش راء أو بي ع اس تثمارات‪ ..‬يعتم د الق سم األكب ر منھ ا عل ى‬
‫جودة المعلومات المفيدة‪ .‬ھذه القرارات ت ؤثر ف ي خط ر األعم ال‪ ،‬خط ر أن ي شتري الم ستھلكون‬
‫من ش ركات مناف سة‪ ،‬أن ت صبح خط وط اإلنت اج متقادم ة‪ ،‬أن ت زداد ال ضرائب‪ ،‬أن تخ سر عق وداً‬
‫حكومية‪ ،‬أن يضرب العمال‪ ....‬بكلمات أخرى‪:‬‬
‫‪٢‬‬
‫" خطر األعمال ‪ Business Risk‬ھو خطر أن تخفق الشركة في تحقيق أھدافھا"‬
‫للتقلي ل م ن ھ ذه األخط ار‪ ،‬ولك ي ت ستطيع ال شركة أن تتمي ز ف ي بيئ ة اقت صادية تناف سية كم ا ھ و‬
‫الحال اليوم‪ ،‬يزداد طلب صانعي القرار كالمدراء التنفيذيين على معلومات موثوقة ومالئم ة وف ي‬
‫الوق ت المناس ب‪ .‬وبالمث ل ف إن الم ستثمرين وال دائنين يط البون بمعلوم ات عل ى درج ة عالي ة م ن‬
‫الج ودة التخ اذ ق رارات مالي ة مالئم ة‪ .‬وبالت الي ف إن المھني ين كالمحاس بين والم راجعين وغي رھم‬
‫ممن يقدمون التأكيد للمعلومات سيساعدون في الوفاء بتلك المتطلبات‪.‬‬
‫ھن اك أرب ع عوام ل بيئي ة ت ساھم ف ي زي ادة طل ب م ستخدمي المعلوم ات عل ى معلوم ات مالئم ة‬
‫وموثوق ة ھ ي‪ (١) :‬التعقي د ‪ (٢) Complexity‬ص عوبة التوص ل إل ى المعلوم ات مباش رة أو‬
‫التباع د ‪ (٣) Remoteness‬ح ساسية الوق ت ‪ (٤) Time-Sensitivity‬األھمي ة البالغ ة‬
‫لمنعكسات القرارات على الموارد في المنظمة ‪.Consequences‬‬
‫‪ .٢‬خطر المعلومات وخدمات التأكد‪.‬‬
‫إن تعقي داً آخ ر ذو أث ر عل ى عملي ة اتخ اذ الق رار يكم ن ف ي ح ضور م ا ي سمى خط ر المعلوم ات‬
‫‪ . Information Risk‬يعرف خطر المعلومات بأنه‪:‬‬
‫" احتمال أن تكون المعلومات المنشورة من قبل الشركة كاذبة )مزيفة( ‪ False‬أو مضللة‬
‫‪".Misleading‬‬
‫عادة ما يحصل متخذوا أو صانعوا القرار على معلوماتھم من الشركة أو المنظم ة الت ي يرغب ون‬
‫بإدارتھا‪ ،‬أو ليحصلوا أويقدموا لھا القروض‪ ،‬أو لي شتروا أو يبيع وا أس ھمھا‪ .‬وطالم ا أن الم صدر‬
‫األساسي لتل ك المعلوم ات ھ و م ن تل ك ال شركة أو المنظم ة‪ ،‬وھ ي ھ دف لھ ا ب نفس الوق ت‪ ،‬ف إن‬
‫الباعث موجود لدى إدارة الشركة الحتمال جعل األعمال التي تق وم بھ ا أو الخ دمات الت ي تق دمھا‬
‫تظھر أفضل مما ھي عليه في الواق ع؛ ل ذلك فإن ه ق د يك ون لمع دي وم صدري المعلوم ات المالي ة‬
‫)المدراء‪ -‬المحاسبون‪ -‬وعاملون ف ي ال شركة( المنفع ة م ن إعط اء معلوم ات كاذب ة أو م ضللة أو‬
‫مبالغ فيھا )تفاؤلية(‪ .‬ھذا التعارض المحتمل للمصالح بين مقدمي المعلوم ات وم ستخدميھا سين شأ‬
‫عنه شك طبيعي من قبل الطرف الثاني أي مستخدمي المعلومات‪.‬‬
‫وعليه فإن مستخدمي المعلومات سيلجؤون إلى االعتماد على مھنيين كوسطاء موضوعيين‪ ،‬لك ي‬
‫ي ضفوا بع ض الم صداقية عل ى تل ك المعلوم ات‪ .‬إن عملي ة اإلض فاء ھ ذه ت دعى "التأكي د‬
‫‪."Assurance‬‬
‫وعندما يقدم ھذا التأكيد من أجل توكيد معين معد من قبل اإلدارة )عادة حول المعلوم ات المالي ة(‬
‫فإنه غالبا ً يدعى ھذا التأكيد المقدم "بالشھادة أو التصديق أو إبداء الرأي ‪." Attestation‬‬
‫‪٣‬‬
‫وعندما تكون تلك التوكيدات )التي تقدمھا اإلدارة( متجسدة في قوائم الشركة المالي ة‪ ،‬فت دعى تل ك‬
‫الشھادة "بالتدقيق أو المراجعة ‪."Auditing‬‬
‫‪ .٣‬تعريف التدقيق والشھادة والتأكيد‪.‬‬
‫• تعريف التدقيق‪ :‬باعتبار أن خدمات التأكيد تتناول جوانب متعددة م ن المعلوم ات‪ ،‬ي شير‬
‫التدقيق بشكل خاص إلى "المصادقة أو إبداء الرأي على القوائم المالية ‪Certification‬‬
‫‪ ،"of Financial Statement‬إن التعريف األكثر شھرة للتدقيق‪ ،‬ھو التعريف ال ذي‬
‫وض عته ويمث ل التعري ف الرس مي للمراجع ة طبق ا ً لم ا ورد بتقري ر اللجن ة المنبثق ة م ن‬
‫جمعي ة المحاس بة األمريكي ة ) ‪(AAA‬‬
‫‪Accounting‬‬
‫‪American‬‬
‫‪ Association‬وال ذي ج اء بعن وان قائم ة بمف اھيم المراجع ة األساس ية‬
‫‪Basic‬‬
‫‪ ، Auditing Concepts‬حيث عرفت المراجعة بأنھا ‪:‬‬
‫"عملية منظمة منھجية للحصول على وتقييم أدلة اإلثبات ‪ -‬بشكل موض وعي‬
‫ المرتبط ة بتوكي دات خاص ة بالت صرفات واألح داث االقت صادية ‪ ،‬بھ دف‬‫ض مان وج ود درج ة تواف ق وتط ابق ب ين ھ ذه التوكي دات ومع ايير مق ررة‬
‫سلفا ً‪ ،‬وتوصيل النتائج إلى المستخدمين المعنيين"‪.‬‬
‫‪Overview of Financial Statement Auditing‬‬
‫‪٤‬‬
‫• تعريف عملية التدقيق من وجھة نظر معايير التدقيق الدولية‪" :‬ھي عملية تأكيد معقول ة‬
‫يبدي فيھا المحاسب المھني في القطاع الع ام رأي ه ح ول م ا إذا ت م إع داد البيان ات المالي ة‬
‫)القوائم المالية( في كافة الجوانب المادي ة وفق ا ً إلط ار مح دد ف ي إع داد التق ارير المالي ة‪،‬‬
‫مثل العملية التي يتم تنفي ذھا وفق ا ً لمع ايير الت دقيق الدولي ة‪ .‬وھ ذا ي شمل الت دقيق الق انوني‬
‫الذي ھو عبارة عن تدقيق بيانات مالية )قوائم مالية( تقتضيه إحدى التشريعات أو غيرھا‬
‫من األنظمة"‪.‬‬
‫مالحظة‪ :١‬في ترجمة طالل أبو غزالة للمعايير يستخدم م صطلح‬
‫البيانات المالية للتعبير عن القوائم المالية‪.‬‬
‫مالحظة‪ :٢‬كما نالحظ أن مصطلح المعلومات ھو مصطلح واس ع‬
‫ي شمل معلوم ات مالي ة وغي ر مالي ة‪ ،‬وعلي ه ف إن الت دقيق أو‬
‫المراجعة تشمل توفير الثقة للمعلومات المالي ة ال واردة ف ي الق وائم‬
‫المالية‪.‬‬
‫مالحظة ‪ :٣‬يحدد اإلطار المفاھيمي الذي تبنى علي ه عملي ة إع داد‬
‫وعرض القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاس بة الدولي ة الخ صائص‬
‫النوعية للمعلومات الظاھرة في القوائم المالي ة وتتمث ل ف ي القابلي ة‬
‫للفھم والمالءمة والموثوقية والقابلية للمقارنة‪.‬‬
‫مالحظ ة ‪ :٤‬ف ي نف س الترجم ة نج د أنھ ا ت ستخدم م صطلح‬
‫المحاسب المھني في القطاع الع ام‪ ،‬علم ا ً أن ھ ذه الت سمية ق د يفھ م‬
‫ً‬
‫حيحا‪ ،‬فترجم ة‬
‫منھا أن مجال عمله في القطاع العام وھذا ليس ص‬
‫كلمة ‪ Public‬أي قانوني أو مجاز من منظم ة أو ھيئ ة ذات ص فة‬
‫رسمية وقبول عام في أنحاء البلد الذي يعمل فيه المراجع‪ ،‬ويعمل‬
‫في شركة تقدم خدمات مھنية‪ ،‬وھو مستقل ع ن المن شأة الت ي يق دم‬
‫إليھا خدمات تأكيد‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫• تعريف ارتباط أو تعھد أو التزام الشھادة أو المصادقة أو إبداء الرأي‪ :‬يثمن الكثي ر م ن‬
‫الن اس قيم ة ش ھادات الم راجعين للق وائم المالي ة التاريخي ة‪ ،‬ووج دوا أن ھن اك معلوم ات‬
‫مالية أخرى يجب أن يصادق عليھا من قبل محاسبين عامين مصرح لھم‪ .‬يعرف ارتب اط‬
‫الشھادة أو الم صادقة أو إب داء ال رأي ‪ Attest Engagement‬بأن ه‪":‬الت زام يتعھ د ب ه‬
‫ش خص إلص دار أو فع ل إص دار تقري ر ح ول موض وع م سألة أو توكي د ح ول ھ ذا‬
‫الموض وع ھ و أساس ا ً م ن م سؤولية ط رف آخ ر )‪ ."(SSAE10,AT101,01‬وم ن‬
‫خ الل مقارن ة التع ريفين ال سابقين يت ضح أن تعري ف الت دقيق أو المراجع ة ھ و ن وع م ن‬
‫أن واع ارتب اط الم صادقة‪ ،‬وأن المراج ع ھ و أح د األش خاص الم شار إل يھم ف ي التعري ف‬
‫الثاني‪ ،‬ويصدر تقريره ح ول توكي دات ھ ي الق وائم المالي ة‪ ،‬وأن ھ ذه الق وائم المالي ة ھ ي‬
‫من م سؤولية اإلدارة‪ .‬م ن أمثل ة ارتب اط ال شھادة أو الم صادقة‪ :‬الموافق ة عل ى م صادقات‬
‫إجرائي ة‪ ،‬كالتأك د أو التثب ت م ن مواق ع وكمي ات المخ زون‪ ،‬فح ص أو مراجع ة التنب ؤات‬
‫المالية‪ ،‬التقرير عن الرقابة الداخلية للوحدة على التقرير المالي‪......‬‬
‫• تعري ف خ دمات التأك د‪ :‬بينم ا ي شير الت دقيق ب شكل خ اص إل ى إب داء ال رأي ف ي الق وائم‬
‫المالية‪ ،‬وتشير الشھادة أو المصادقة إلى إبداء الرأي في مجموعة واسعة م ن المعلوم ات‬
‫المالية تمتد إلى أبعد من القوائم المالية أو عنصر محدد من معلومات القوائم المالية‪ ،‬ف إن‬
‫خ دمات التأك د تت ضمن ن واح متع ددة م ن المعلوم ات بم ا فيھ ا المعلوم ات غي ر المالي ة‪.‬‬
‫وتعرف‪" :‬بأنھا خدمات مھنية مستقلة تعمل عل ى تح سين ج ودة المعلوم ات‪ ،‬أو بيئ ة تل ك‬
‫المعلومات‪ ،‬م ن أج ل ص انعي أو متخ ذي الق رار"‪ .‬م ن أمثل ة خ دمات التأكي د‪ ،‬الم صادقة‬
‫على موثوقية المواقع االلكتروني ة لل شركات‪ ،‬التحق ق م ن رض ى العمي ل‪ ،‬تقي يم سياس ات‬
‫إدارة االستثمار‪.....‬‬
‫• تعري ف عملي ة التأكي د م ن وجھ ة نظ ر مع ايير الت دقيق الدولي ة ھ ي عملي ة يب دي فيھ ا‬
‫المحاس ب المھن ي المج از نتيج ة م صممة لتعزي ز درج ة ثق ة الم ستخدمين المق صودين‬
‫باستثناء الطرف المسؤول حول حصيلة تقييم أو قياس موضوع بحث معين وف ق مع ايير‬
‫مح ددة‪) .‬للح صول عل ى إرش ادات ح ول عملي ة التأكي د راج ع اإلط ار ال دولي لعملي ات‬
‫التأكيد الصادر عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي ة الت ي ت صف عناص ر وأھ داف‬
‫عملية التأكيد وتحدد العمليات التي تنطبق عليھا معايير التدقيق الدولية والمع ايير الدولي ة‬
‫بشأن عمليات المراجعة والمعايير الدولية حول عمليات التأكيد(‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪The Relationships Among Auditing,‬‬
‫‪Attestation, and Assurance Engagements‬‬
‫‪Assurance Services‬‬
‫‪Any Information‬‬
‫‪Attestation Services‬‬
‫‪Primarily Financial Information‬‬
‫‪Auditing‬‬
‫‪Financial Statements‬‬
‫نتيجة‪:‬‬
‫مما سبق‪ ،‬وبالعودة إلى اإلطار الدولي لعملية التأكيد والمعايير ذات العالقة يتبين ما يلي‪:‬‬
‫‪ .١‬يعرف اإلطار عملي ة التأكي د " ھ ي عملي ة يب دي فيھ ا المحاس ب المھن ي المج از نتيج ة‬
‫م صممة لتعزي ز درج ة ثق ة الم ستخدمين المق صودين باس تثناء الط رف الم سؤول ح ول‬
‫حصيلة تقييم أو قياس موضوع بحث معين وفق معايير محددة"‪.‬‬
‫كم ا يع رف نتيج ة تقي يم أو قي اس موض وع‪" :‬ھ ي المعلوم ات الت ي تن تج م ن تطبي ق‬
‫المقاييس على الموضوع"‪.‬‬
‫المعلوم ات الت ي تن تج )معلوم ات الموض وع(‪ :‬ھ ي نتيج ة ح صيلة تقي يم أو قي اس‬
‫الموضوع‪ ،‬أي ما يجمعه الممارس من أدلة كافية ومناسبة لتوفير أساس معق ول للتعبي ر‬
‫عن استنتاج في تقرير التأكيد‪.‬‬
‫تطبيق المقاييس على الموضوع‪ ،‬على سبيل المثال‪:‬‬
‫• االعتراف والقياس والع رض واإلف صاح الممثل ة ف ي البيان ات المالي ة )النتيج ة(‬
‫ت نجم م ن تطبي ق إط ار تق ديم تق ارير مالي ة لإلعت راف والقي اس والع رض‬
‫واإلف صاح‪ ،‬كالمع ايير الدولي ة إلع داد التق ارير المالي ة )المق اييس( ‪Criteria‬‬
‫على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية )الموضوع( للمنشأة‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫• التوكي د ‪ Assertion‬فيم ا يتعل ق بفاعلي ة الرقاب ة الداخلي ة )النتيج ة( ت نجم م ن‬
‫تطبيق إطار لتقييم فاعلية الرقابة الداخلي ة مث ل )مق اييس( الرقاب ة الداخلي ة عل ى‬
‫الموضوع للجنة رعاية المنظمات‪ ،‬ومجلس مقاييس الرقابة‪.‬‬
‫• ونالح ظ أن قي ام المم ارس بتق ديم خ دمات تأك د ينط وي عل ى ت وافر عناص ر‬
‫أساسية لتك العملية ھي‪ (١) :‬العالقة بين ثالث أطراف تشمل الممارس والجھة‬
‫المسؤولة والمستخدمين المقصودين )‪ (٢‬موضوع مناس ب )‪ (٣‬مق اييس مناس بة‬
‫)‪ (٤‬أدلة مناسبة وكافية )‪ (٥‬تقري ر تأكي د كت ابي بال شكل المناس ب لعملي ة تأكي د‬
‫معقولة أو عملية تأكيد محدودة‪.‬‬
‫‪ .٢‬نالحظ أن عملية التأكيد تنطوي على تأكيد يتعلق بالقوائم المالية التاريخية‪ ،‬وعل ى تأكي د‬
‫ال يتعلق بالقوائم المالية التاريخية‪ .‬وأنه في كل من العمليتين ھن اك عملي ة تأكي د معقول ة‬
‫وعملية تأكيد محدودة‪.‬‬
‫‪ .٣‬تدعى عملية التأكيد المعقولة التي تتعلق بالقوائم المالية التاريخية عملي ة ت دقيق‪ ،‬وعملي ة‬
‫التأكيد المحدودة التي تتعلق بالقوائم المالية التاريخية عملية مراجعة‪.‬‬
‫‪ .٤‬نالحظ أن ه ال وج ود لخ دمات "ت صديق أو ش ھادة" كاص طالح أو ت صنيف ف ي المع ايير‬
‫الدولي ة‪ ،‬أي أن عملي ات التأكي د الت ي تتعل ق بإب داء ال رأي ح ول معلوم ات مالي ة غي ر‬
‫القوائم المالية التاريخية‪ ،‬كالرقابة الداخلية‪ ،‬والتنب ؤات المالي ة‪...،‬ت رتبط بعملي ات التأكي د‬
‫غير المتعلقة بالقوائم المالية التاريخية‪ ،‬وإذا ما أضفنا إليھا المعلومات غير المالية نكون‬
‫أمام خدمات تأكيد ليست تدقيقية بالمفھوم المصطلحي‪ ،‬وھو ما ي شكل الج زء الث اني م ن‬
‫المعايير الدولية )المعايير من ‪.(٣٦٩٩-٣٠٠٠‬‬
‫‪ .٥‬عرف عملية التدقيق بأنھا " عملية تأكيد معقولة يبدي فيھا المحاسب المھني في القطاع‬
‫الع ام رأي ه ح ول م ا إذا ت م إع داد البيان ات المالي ة )الق وائم المالي ة( ف ي كاف ة الجوان ب‬
‫المادية وفقا ً إلطار محدد في إع داد التق ارير المالي ة‪ ،‬مث ل العملي ة الت ي ي تم تنفي ذھا وفق ا ً‬
‫لمعايير التدقيق الدولية‪ .‬وھذا يشمل التدقيق القانوني الذي ھ و عب ارة ع ن ت دقيق بيان ات‬
‫مالية )قوائم مالية( تقتضيه إحدى التشريعات أو غيرھا من األنظمة"‪ .‬وحدد لھا مع ايير‬
‫تحكمھا )‪ .(٩٩٩-١٠٠‬ويطلق عليھا "عمليات التدقيق المعقولة"‪ .‬وعلي ه تھ دف ھ ذه‬
‫العملية إلى تقليل مخاطرة عملية التأكيد إل ى م ستوى م نخفض مقب ول ف ي ظ ل ظ روف‬
‫العملية على أنه األساس لشكل إيجابي من التعبي ر ع ن اس تنتاج المم ارس )ثق ة موجب ة‪-‬‬
‫تأكيد عال ولكن ليس مطلق‪ -‬وفي رأينا أن القوائم المالية تمث ل ب صورة ص ادقة وعادل ة‬
‫) أو تمثل بصورة عادلة أو تعرض بعدالة من النواحي الجوھرية كافة ( المركز الم الي‬
‫‪٨‬‬
‫للشركة كما ھي في ‪ ٢٠٠٧/١٢/٣١‬ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدية للسنة المنتھية بذلك‬
‫التاريخ وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية(‪.‬‬
‫‪ .٦‬أم ا عملي ة المراجع ة فھ ي ت دخل ف ي نط اق "عملي ات الت دقيق المح دودة" وتتعل ق‬
‫بمراجعة القوائم المالي ة التاريخي ة‪ ،‬وتھ دف إل ى تمك ين المم ارس اس تناداً إلج راءات ال‬
‫توفر كافة األدلة التي تتطلبھا عملية التدقيق‪ ،‬من بيان فيما إذا ك ان ھن اك أي ش يء ق د‬
‫أثار انتباه الممارس‪ ،‬والذي يسبب اعتقاد المم ارس ب أن البيان ات المالي ة ل م ي تم إع دادھا‬
‫من كافة الجوانب األساسية‪ ،‬وفقا ً إلط ار مح دد للتق ارير المالي ة )ثق ة س البة( )بن اء عل ى‬
‫عملن ا المب ين ف ي ھ ذا التقري ر ل م ي أت إل ى علمن ا م ا ي دعونا إل ى االعتق اد ب أن الرقاب ة‬
‫الداخلية ليست فعالة ف ي جمي ع الن واحي المادي ة‪ ،‬بن اء عل ى مق اييس اك س واي وزد‪(...‬‬
‫)مستوى تأكيد محدود يتناس ب م ع م ستوى إج راءات جم ع األدل ة للمم ارس‪ ،‬بن اء عل ى‬
‫خصائص الموضوع والظروف األخرى للعملية‪.(....‬‬
‫‪The Relationships Among Auditing, and‬‬
‫‪Assurance Engagements According to‬‬
‫‪IAASB‬‬
‫‪Assurance Services‬‬
‫‪Any Information‬‬
‫‪Auditing‬‬
‫‪Financial Statements‬‬
‫‪Review‬‬
‫‪Financial Statements‬‬
‫‪٩‬‬
‫ثانيا ً‪ :‬المحاسبة العامة )المصرح لھا(‪.‬‬
‫• ف ي الوالي ات المتح دة‪ :‬يعتق د الكثي ر م ن الن اس ب أن المحاس بة العام ة‪ ،‬وت دقيق الق وائم‬
‫المالية‪ ،‬وخدمات تأكيد المعلومات ھي من بنود عمل شركات المحاسبة الدولية األض خم‪.‬‬
‫ومع تل ك المالحظ ة‪ ،‬ف إن ممارس ة المحاس بة العام ة ت دار ف ي إط ار اآلالف م ن وح دات‬
‫الممارسة تصطف حسب الحجم من أفراد إلى أكبر الشركات الدولي ة الت ي ت شغل اآلالف‬
‫من المھنيين‪ .‬كما أن عدة شركات محاس بة عام ة نظم ت نف سھا ك شركات محاس بة عام ة‬
‫)قانونية( م صرح لھ ا أو مج ازة أو معتم دة ‪ . CPAFirm‬كم ا أن العدي د منھ ا يوص ف‬
‫أعماله كخدمات مھنية ‪.Professional Services‬‬
‫‪Professional Service Firm Organization‬‬
‫‪Executive Committee‬‬
‫‪Managing Partner‬‬
‫‪Practice Offices‬‬
‫‪Partners-in-Charge‬‬
‫‪Consulting‬‬
‫‪Services‬‬
‫‪Audit, Assurance and‬‬
‫‪Business Advisory‬‬
‫‪Services‬‬
‫‪Tax Consulting‬‬
‫‪Services‬‬
‫‪Partner‬‬
‫‪Partner‬‬
‫‪Manager Manager Manager‬‬
‫‪Manager Manager Manager‬‬
‫‪Senior (In-charge) Accountants‬‬
‫)‪Staff Accountants (or Associates‬‬
‫‪Senior (In-charge) Accountants‬‬
‫)‪Staff Accountants (or Associates‬‬
‫• في المعايير الدولية‪ :‬لقد ميزت التعاريف الواردة ضمن المعايير ب ين المحاس ب المھن ي‬
‫الذي ھو عضو في إحدى الھيئات العضو في االتحاد الدولي للمحاسبين‪ ،‬وبين المحاسب‬
‫المھن ي ف ي قط اع األعم ال ال ذي ھ و عب ارة ع ن محاس ب مھن ي ي تم تعيين ه أو إش راكه‬
‫ب صفة تنفيذي ة أو غي ر تنفيذي ة ف ي مج االت مث ل التج ارة أو ال صناعة أو الخ دمات أو‬
‫القط اع الع ام أو التعل يم أو القط اع غي ر الربح ي أو الھيئ ات التنظيمي ة أو المھني ة‪ ،‬أو‬
‫محاسب مھني يتم التعاقد معه من قبل تل ك المن شآت‪ ،‬أم ا المحاس ب المھن ي ف ي القط اع‬
‫الع ام ھ و محاس ب مھن ي بغ ض النظ ر ع ن ت صنيفه ال وظيفي )الت دقيق أو ال ضريبة أو‬
‫‪١٠‬‬
‫االست شارات( يعم ل ف ي ش ركة تق دم الخ دمات المھني ة وي ستخدم ھ ذا الم صطلح أي ضا ً‬
‫لإلشارة إلى شركة من المحاسبين المھنيين في القطاع العام‪.‬‬
‫ثالثا ً‪ :‬أنواع المراجعين‪.‬‬
‫‪ .١‬المراجع المحايد ‪Independent auditor :‬‬
‫يمثل المراجع المحايد فئة األفراد الممارسين لمھنة المراجعة المحايدة أو أعضاء مكات ب‬
‫المحاسبة العامة الذين يقومون بأداء خدمات المراجعة المھنية إل ى العم الء‪ .‬ع ادة م ا ي تم‬
‫تأھيل المراجعين المحايدين من عدة نواحي سواء التعليم‪ ،‬التدريب والخبرة حت ى يمك نھم‬
‫أداء ك ل ن وع م ن عملي ات المراجع ة الم ذكورة بعالي ة‪ .‬ق د يتمث ل عم الء الم راجعين‬
‫المحايدين في منشآت أعمال تھ دف إل ى تحقي ق ال ربح أو تنظيم ات ال تھ دف إل ى تحقي ق‬
‫الربح ‪ ،‬تنظيمات حكومية أو أفراد‪.‬‬
‫أغلب المراجعين المحايدين يحصلون على ترخيص بمزاولة المھن ة كمحاس بين ق انونين‪.‬‬
‫بوجه عام فان الحصول عل ى ھ ذا الت رخيص يقت ضى الم رور بامتح ان موح د للح صول‬
‫على لقب محاسب قانوني فضال عن الحصول على خبرة عملية المراجعة‪.‬‬
‫‪ .٢‬المراجع الداخلي ‪Internal auditor:‬‬
‫يمث ل المراج ع ال داخلي فئ ة الع املين ف ي ال شركات ال ذين يقوم ون أساس ا بوظيف ة عملي ة‬
‫المراجعة الداخلية ‪ ،‬حيث يھتم بصفة رئيسية بالتقييم المحايد لألن شطة كخدم ة للمنظم ة ‪.‬‬
‫حيث يتمثل الھدف من إجراء عملية المراجعة الداخلي ة ف ي م ساعدة إدارة المنظم ة عل ى‬
‫األداء الفعال لمسئولياتھا‪.‬‬
‫يمت د نط اق وظيف ة المراجع ة الداخلي ة إل ى كاف ة مراح ل أن شطة التنظ يم ‪ ،‬ي رتبط‬
‫المراجعون الداخليون بشكل رئيسي بعمليات مراجعة االلتزام والمراجعة التشغيلية ‪ ،‬مع‬
‫ذلك فان عمل المراجعين الداخلين قد يكون تكملة وملحقا لعمل المراجعين المحايدين ف ي‬
‫عمليات مراجعة القوائم المالية‪.‬‬
‫‪ .٣‬المراجع الحكومي ‪Governmental auditor:‬‬
‫ويتمثل ھذا المراجع فئ ة الم راجعين الحك وميين ال ذين يعمل ون ف ي التنظيم ات الحكومي ة‬
‫المختلفة )الجھاز المركزي للمحاسبات ‪ ،‬مصلحة الضرائب‪(.....‬‬
‫‪١١‬‬
‫يقوم ھؤالء المراجعون بأداء وظيفة المراجعة المختلفة ‪ ،‬سواء عملي ات مراجع ة الق وائم‬
‫المالي ة أو عملي ات المراجع ة لتحدي د االلت زام م ع الق وانين والل وائح المطبق ة ‪ ،‬أو تحدي د‬
‫اقتصاديات وكفاءة أداء األعمال باإلضافة إلى تحديد فعالية البرامج ‪ ،‬وع ادة م ا‬
‫يتم التقرير عن نتائج ھذه العمليات إلى الجھات المختصة والجمھور‪.‬‬
‫رابعا ً‪ :‬أنواع عمليات المراجعة حسب المعايير الدولية‪.‬‬
‫يمكن تقسيم عمليات المراجعة حسب المعايير الدولية كما يلي‪:‬‬
‫التدقيق)قوائم(‬
‫المراجعة)قوائم(‬
‫الخدمات ذات العالقة‬
‫مالحظ ة‪ :‬بالن سبة إل ى عملي ات التأكي د ع دا ع ن عملي ات ت دقيق أو مراجع ة المعلوم ات المالي ة‬
‫التاريخية‪ ،‬ففيھ ا أي ضا ً عملي ات ت دقيق معقول ة‪ ،‬وعملي ات ت دقيق مح دودة –يج ب أن ت ضاف إل ى‬
‫المخطط‪ ،‬وتمتاز بنفس طبيعة الخدمة ومستوى الثقة والتقرير لكل من التدقيق والمراجعة‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬
‫‪Assurance‬‬
‫‪Services Elements‬‬
‫إبداء رأى فني حول مدى‬
‫‪....‬عدالة‬
‫أدلة مناسبة‬
‫كافية‬
‫تقرير التأكيد‬
‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫مقاييس مناسبة‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ‬
‫الشك المھني‬
‫ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ‬
‫كفاية ومناسبة األدلة‬
‫األھمية النسبية‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ‬
‫مخاطرة عملية التأكيد‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫طبيعة وتوقيت مدى‬
‫إجراءات جمع األدلة‪...‬‬
‫كمية ونوعية األدلة‬
‫المتوفرة‬
‫‪١٣‬‬
‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻨﺎﺴﺏ‬
‫ﻼ‪ :‬ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ‬
‫ﻤﺜ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺙ‬
‫ﺃﻁﺭﺍﻑ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻴﻥ‬
‫א‬
‫א‬
‫א א‬
‫א‬
‫א‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪External Auditing‬‬
‫‪Internal Auditing‬‬
‫‪Government Auditing‬‬
‫تؤدى عن طريق‬
‫المحاسبين القانونيين‬
‫على أساس تعاقدي‬
‫تؤدى عن طريق‬
‫العاملين بالمنظمة‬
‫تؤدى عن طريق‬
‫العاملين بالوحدة‬
‫الحكومية‬
‫تتضمن أنواع مختلفة‬
‫من المراجعة تعتبر‬
‫غالبيتھا مراجعة قوائم‬
‫مالية‬
‫تتضمن كل من‬
‫مراجعة االلتزام‬
‫والمراجعة التشغيلية‬
‫‪١٤‬‬
‫تتضمن مراجعة مالية‬
‫ومراجعة التزام ‪،‬‬
‫ومراجعة تشغيلية‬
‫خام سا ً‪ :‬المع ايير الدولي ة لممارس ة أعم ال الت دقيق والتأكي د وقواع د أخالقي ات‬
‫المھنة الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين‪.‬‬
‫‪ -١‬االتحاد الدولي للمحاسبين‪.‬‬
‫يعتبر االتحاد الدولي للمحاسبين ھ و المنظم ة العالمي ة لمھن ة المحاس بة‪ ،‬وق د تأس س ع ام ‪،١٩٧٧‬‬
‫ومھمته ھي خدمة المصلحة العام ة وتعزي ز مھن ة المحاس بة عل ى نط اق ع المي‪ ،‬والم ساھمة ف ي‬
‫تطوير اقتصاديات دولية قوية‪ ،‬وذلك بتحقيق ورفع مستوى االلتزام بمع ايير مھني ة عالي ة الج ودة‬
‫وزيادة التوافق الدولي لھذه المعايير‪ ،‬والتعبي ر ع ن المواض يع ذات الم صلحة العام ة حي ث تك ون‬
‫الخبرة المھنية أكثر األمور صلة بذلك )المعايير ص‪.(٤‬‬
‫يقوم االتحاد باألنشطة الرئيسية التالية‪:‬‬
‫• خدمة المصلحة العامة‪ :‬حيث يقوم االتحاد بقيادة المحاس بة عل ى نط اق ع المي ف ي خدم ة‬
‫المصلحة العامة من خالل‪:‬‬
‫أ‪ .‬تطوير ورفع م ستوى والمحافظ ة عل ى مع ايير مھني ة دولي ة وقواع د أخالقي ات‬
‫مھنة ذات جودة عالية بشكل دائم‪.‬‬
‫ب‪ .‬الت شجيع الفع ال للتواف ق ب ين المع ايير المھني ة وب شكل خ اص مع ايير الت دقيق‬
‫والتأكيد واألخالقيات المھنية والتعليم ومعايير التقارير المالية ف ي القط اع الع ام‬
‫والخاص‪.‬‬
‫ج‪ .‬السعي نحو تحقيق التحسينات المستمرة في نوعية التدقيق واإلدارة المالية‪.‬‬
‫د‪ .‬رف ع م ستوى ق يم مھن ة المحاس بة لجعلھ ا أداة ج ذب واس تقطاب باس تمرار‬
‫)أشخاصا ً( ذوي مستوى رفيع‪.‬‬
‫ه‪ .‬رفع مستوى االمتثال اللتزامات العضوية‪.‬‬
‫و‪ .‬م ساعدة االقت صاديات النامي ة والناش ئة بالتع اون م ع ھيئ ات محاس بية إقليمي ة‬
‫والھيئات األخرى إلن شاء والمحافظ ة عل ى مھن ة ملتزم ة ب األداء الجي د وخدم ة‬
‫المصلحة العامة‪.‬‬
‫• المساھمة في كفاءة االقتصاد العالمي‪ :‬وذلك من خالل‪:‬‬
‫أ‪ .‬تحسين الثقة في نوعية وموثوقية تقديم التقارير المالية‪.‬‬
‫ب‪ .‬ت شجيع ت وفير معلوم ات ذات أداء ع الي الج ودة )مالي ة وغي ر مالي ة( ض من‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫‪١٥‬‬
‫ج‪ .‬رفع مستوى تقديم خدمات ذات جودة عالية من قبل جميع األع ضاء ف ي مھن ة‬
‫المحاسبة في جميع أنحاء العالم‪.‬‬
‫د‪ .‬تعزي ز أھمي ة االلت زام بقواع د أخالقي ات المھن ة للمحاس بين المھني ين م ن قب ل‬
‫جميع أع ضاء مھن ة المحاس بة بم ا ف ي ذل ك األع ضاء ف ي ال صناعة والتج ارة‬
‫والقطاع العام والقطاع غير الربحي والمجال األكاديمي والممارسة العامة‪.‬‬
‫• توفير القيادة والتحدث باسم المھنة الدولية‪.‬‬
‫• العضوية‪ :‬يتألف االتحاد من ‪ ١٥٧‬عضواً ومنشأة زميلة في ‪ ١٢٣‬دولة م ن جمي ع أنح اء‬
‫العالم‪ ،‬تمثل أكثر من ‪ ٢.٥‬مليون محاسب في الممارسة العامة والصناعة والتجارة‪....‬‬
‫• مبادرات ھيئات وضع المعايير‪.‬‬
‫• خدمات التدقيق والتأكيد‪ :‬يطور مجلس معايير الت دقيق والتأكي د ال دولي مع ايير المحاس بة‬
‫الدولي والمعايير الدولية لعمليات المراجعة التي تتناول تدقيق ومراجع ة البيان ات المالي ة‬
‫التاريخية والمعايير الدولية لعمليات التأكيد التي تتناول عمليات التأكيد عدا عن تدقيق أو‬
‫مراجع ة المعلوم ات التاريخي ة‪ ،‬ويق وم مجل س مع ايير الت دقيق والتأكي د الدولي ة ك ذلك‬
‫بتط وير بيان ات الممارس ة المتعلق ة ب ذلك‪ .‬وتب رز ھ ذه المع ايير والبيان ات والمب ادئ‬
‫واإلج راءات األساس ية للم دققين والمحاس بين المھني ين اآلخ رين‪ ،‬وتق دم لھ م األدوات‬
‫للتعام ل م ع المطال ب المتزاي دة والمتغي رة للتق ارير ب شأن المعلوم ات المالي ة وت وفر‬
‫اإلرشادات في مجاالت متخصصة‪ .‬كما يطور المجل س مع ايير رقاب ة الج ودة لل شركات‬
‫وفرق العمليات في مجاالت ممارسة التدقيق والتأكيد والخدمات ذات العالقة‪.‬‬
‫• أخالقيات المھنة‪ :‬تحدد قواعد ال سلوك األخالق ي للمحاس بين المھني ين )األخالقي ات( الت ي‬
‫طورھ ا مجل س قواع د ال سلوك األخالق ي الدولي ة للمحاس بين الت ابع لالتح اد ال دولي‬
‫للمحاس بين المتطلب ات األخالقي ة للمحاس بين المھني ين‪ ،‬وذل ك ل ضمان االمتث ال للمب ادئ‬
‫الرئيسية الخم سة‪ ،‬وھ ذه المب ادئ ھ ي النزاھ ة‪ ،‬والموض وعية والكف اءة المھني ة والعناي ة‬
‫الالزمة‪ ،‬والسرية‪ ،‬والسلوك المھني‪.‬‬
‫• التقرير المالي للقطاع العام‪.‬‬
‫• التعليم‪.‬‬
‫• دعم المحاسبين المھنيين في الشركات‪.‬‬
‫• الممارسات الصغيرة ومتوسطة الحجم‪.‬‬
‫• البلدان النامية‪.‬‬
‫‪١٦‬‬
‫• برامج االمتثال للھيئات واألعضاء‪.‬‬
‫• اإلطار التنظيمي‪ :‬مجلس اإلشراف عل ى الم صلحة العام ة‪ ،‬مجموع ة المتابع ة‪ ،‬مجموع ة‬
‫القيادة المنظمة لإلتحاد‪.‬‬
‫• ھيكل االتحاد وعملياته‪.‬‬
‫• إصدارات االتحاد الدولي للمحاسبين‪ ،‬حقوق الطباعة والترجمة‪.‬‬
‫‪ -٢‬ھيك ل المع ايير الدولي ة لممارس ة أعم ال الت دقيق والتأكي د وقواع د أخالقي ات المھن ة‬
‫الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين‪.‬‬
‫يتكون إصدار المعايير الدولية ‪٢٠٠٨‬مما يلي‪:‬‬
‫• أخالقي ات المھن ة‪ :‬وتت ضمن قواع د أخالقي ات المھن ة للمحاس بين المھني ين‪ .‬ت م إص دار‬
‫المدون ة ف ي حزي ران ‪ ،٢٠٠٥‬وأص بحت س ارية المفع ول اعتب اراً م ن ‪ ٣٠‬حزي ران‬
‫‪ .٢٠٠٦‬تتكون القواعد من ثالث أجزاء رئيسية ھي‪ (١) :‬التطبيق الع ام لقواع د ال سلوك‬
‫المھني‪ ،‬وتتألف من خم س قواع د ھ ي‪ :‬النزاھ ة‪ -‬الموض وعية‪ -‬الكف اءة المھني ة والعناي ة‬
‫الالزم ة‪ -‬ال سرية‪ -‬ال سلوك المھن ي )‪ (٢‬المحاس بون المھني ون ف ي الممارس ة العام ة )‪(٣‬‬
‫المحاسبون المھنيون في قطاع األعمال‪.‬‬
‫• مقدم ة مقترح ة للمعي ار ال دولي ح ول ض بط الج ودة والت دقيق والمراجع ة والتأكي د‬
‫والخ دمات ذات العالق ة‪ ،‬وتت ألف م ن بيان ات مجل س مع ايير الت دقيق والتأكي د الدولي ة‪،‬‬
‫وال سلطة المرتبط ة بالمع ايير وبيان ات الممارس ة الت ي أص درھا‪ ،‬وأوراق أخ رى‪ .‬ث م‬
‫المعيار الدولي لضبط الجودة للشركات التي تؤدي عملي ات ت دقيق ومراجع ة للمعلوم ات‬
‫المالية التاريخية وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة‪.‬‬
‫•‬
‫اإلط ار ال دولي لعملي ات التأكي د‪ :‬يعتب ر ھ ذا اإلط ار س اري المفع ول لتق ارير التأكي د‬
‫ال صادرة ف ي أو بع د ‪ ١‬ش باط ‪ .٢٠٠٥‬ويت ضمن اإلط ار تعري ف وھ دف عملي ة التأكي د‬
‫ال ذي يتجل ى ف ي أھ داف ن وعين م ن عملي ات التأكي د الت ي ي سمح للمم ارس بأدائھ ا )‪(١‬‬
‫عمليات التأكيد المعقولة وتتعلق بعمليات تدقيق المعلومات المالية التاريخية )‪ (٢‬عمليات‬
‫التأكي د المح دودة وتتعل ق بعملي ات المراجع ة‪ ،‬ث م نط اق المعي ار‪ ،‬وقب ول عملي ة التأكي د‬
‫وعناصرھا‪....‬‬
‫• الجزء المتعلق بالمعايير وينقسم إلى قسمين رئيسيين‪:‬‬
‫‪ .١‬المعايير المتعلقة بتدقيق ومراجعة القوائم المالية التاريخية‪.‬‬
‫‪١٧‬‬
‫أ‪ .‬معايير التدقيق الدولية )‪(٩٩٩-١٠٠‬‬
‫ب‪ .‬المعايير الدولية لعمليات المراجعة )‪(٢٦٩٩-٢٠٠٠‬‬
‫‪ .٢‬المع ايير الت ي تتعل ق بعملي ات التأكي د ع دا ع ن عملي ات ت دقيق أو مراجع ة‬
‫المعلومات المالية التاريخية‪.‬‬
‫أ‪-‬‬
‫المعايير الدولية لعمليات التأكيد )‪.(٣٦٩٩ -٣٠٠٠‬‬
‫ب‪-‬‬
‫المعايير الدولية للخدمات ذات العالقة )‪.(٤٦٩٩ -٤٠٠٠‬‬
‫‪ -٣‬ھيكل البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية‪.‬‬
‫فيما يلي الھيكل كما ھو مفصالً محتوى اإلصدار‪:‬‬
‫‪١٨‬‬
‫قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المھنيين لإلتحاد الدولي للمحاسبين‬
‫الخدمات التي تغطيھا إصدارات مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية‬
‫المعايير الدولية للرقابة المھنية ‪٩٩-١‬‬
‫اإلطار الدولي لعملية التأكيد‬
‫عملي ات التأكي د ع دا ع ن عملي ات‬
‫عملي ات ت دقيق أو مراجع ة المعلوم ات‬
‫ت دقيق أو مراجع ة المعلوم ات المالي ة‬
‫المالية التاريخية‪.‬‬
‫التاريخية‪.‬‬
‫المع ايير الدولي ة لعملي ات التأكي د‬
‫المعايير الدولية للتدقيق )‪(٩٩٩ -١٠٠‬‬
‫)‪.(٣٦٩٩ -٣٠٠٠‬‬
‫بيان ات ممارس ة الت دقيق الدولي ة‬
‫)‪(١٩٩٩-١٠٠٠‬‬
‫الخدمات ذات العالقة‬
‫المعايير الدولية لعمليات المراجعة )‪-٢٠٠٠‬‬
‫‪(٢٦٩٩‬‬
‫المعايير الدولية للخدمات ذات‬
‫العالقة )‪(٤٦٩٩ -٤٠٠٠‬‬
‫بيانات ممارسة الخدمات ذات‬
‫العالقة الدولية )‪(٤٩٩٩ -٤٧٠٠‬‬
‫بيان ات ممارس ة مراجع ة العملي ات الدولي ة‬
‫)‪(٢٩٩٩ -٢٧٠٠‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪ .٤‬التدقيق والمراجعة والتأكيد والخدمات ذات العالقة‪ -‬محتويات‪.‬‬
‫א‬
‫‪ −‬ھيكل البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية‪.‬‬
‫‪ −‬مقدمة مقترحة للمعيار الدولي ح ول ض بط الج ودة والت دقيق والمراجع ة والتأكي د والخ دمات‬
‫ذات العالقة‪.‬‬
‫‪ −‬قائمة المصطلحات‪.‬‬
‫‪ −‬المعايير الدولية حول ضبط الجودة‪.‬‬
‫‪ ١‬ض بط الج ودة لل شركات الت ي ت ؤدي عملي ات ت دقيق ومراجع ة للمعلوم ات المالي ة التاريخي ة‬
‫وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة‪.‬‬
‫‪ −‬اإلطار‪.‬‬
‫اإلطار الدولي لعمليات التأكيد‪.‬‬
‫_ تدقيق ومراجعة البيانات المالية التاريخية‪.‬‬
‫‪ ٩٩٩-١٠٠‬معايير التدقيق الدولية‪.‬‬
‫‪ ١٩٩-١٠٠‬أمور تمھيدية‪.‬‬
‫‪ ٢٩٩-٢٠٠‬المبادئ العامة والمسؤوليات‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٠٠‬األھداف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢١٠‬شروط التكليف بالتدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٢٠‬رقابة الجودة لعمليات تدقيق المعلومات المالية التاريخية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٣٠‬وثائق التدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٤٠‬مسؤولية المدقق في اعتبار االحتيال‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٥٠‬مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٦٠‬االتصاالت بشأن أمور التدقيق مع المكلفين بالرقابة‪.‬‬
‫‪ ٤٩٩-٣٠٠‬تقييم الخطر واالستجابة في تقدير األخطاء‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٣٠٠‬التخطيط لتدقيق البيانات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٣١٥‬فھم المنشأة وبيئتھا وتقييم مخاطر األخطاء الجوھرية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٣٢٠‬األھمية النسبية في التدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٣٣٠‬إجراءات المدقق استجابة للمخاطر المقيمة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٤٠٢‬اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات خدمية‪.‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪ ٥٩٩-٥٠٠‬أدلة التدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٠٠‬أدلة التدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٠١‬أدلة اإلثبات‪ -‬اعتبارات إضافية لبنود محددة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٠٥‬المصادقات الخارجية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥١٠‬التكليف بالتدقيق ألول مرة‪ -‬األرصدة االفتتاحية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٢٠‬اإلجراءات التحليلية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٣٠‬عينات التدقيق وإجراءات االختبارات ألول مرة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٤٠‬تدقيق التقديرات المحاسبية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٤٥‬تدقيق قياسات وإفصاحات القيمة العادلة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٥٠‬األطراف ذات العالقة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٦٠‬األحداث الالحقة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٧٠‬استمرارية المنشأة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٥٨٠‬إقرارات اإلدارة )متاب التمثيل(‪.‬‬
‫‪ ٦٩٩-٦٠٠‬االستفادة من عمل آخرين‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٦٠٠‬االستفادة من عمل مدقق آخر‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٦١٠‬مراعاة عمل التدقيق الداخلي‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٦٢٠‬االستفادة من عمل الخبير‪.‬‬
‫‪ ٧٩٩-٧٠٠‬نتائج وتقارير التدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٧٠٠‬تقرير المدقق المستقل حول مجموع ة كامل ة م ن البيان ات المالي ة ذات الغ رض‬
‫العام‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٧٠١‬التعديالت على تقرير المدقق المستقل‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٧١٠‬األرقام المقارنة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٧٢٠‬المعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة‪.‬‬
‫‪ ٨٩٩-٨٠٠‬المجاالت المتخصصة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٨٠٠‬تقرير المدقق المستقل عن مھمات تدقيقية ألغراض خاصة‪.‬‬
‫‪ ١١٠٠-١٠٠٠‬البيانات الدولية لمھنة التدقيق‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠٠٠‬إجراءات المصادقة المتبادلة بين المصارف‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠٠٤‬العالقة بين مراقبي النشاط المصرفي ومدققي المصرف الخارجيين‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠٠٥‬االعتبارات الخاصة في تدقيق المنشآت الصغيرة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠٠٦‬تدقيق البيانات المالية للمصارف‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠١٠‬اعتبارات األمور البيئية عند تدقيق البيانات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠١٢‬تدقيق األدوات المالية المشتقة‪.‬‬
‫‪٢١‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠١٣‬التجارة االلكترونية‪ -‬التأثير على تدقيق البيانات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ١٠١٤‬تقديم المدققين للتقارير حول االمتثال للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية‪.‬‬
‫‪ ٢٦٩٩-٢٠٠٠‬المعايير الدولية لعمليات المراجعة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٤٠٠‬عمليات مراجعة البيانات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٢٤١٠‬مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة‪.‬‬
‫ عمليات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية‪.‬‬‫‪ ٣٦٩٩-٣٠٠٠‬المعايير الدولية لعمليات التأكيد‪.‬‬
‫‪ ٣٣٩٩-٣٠٠٠‬تنطبق على جميع عمليات التأكيد‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٣٠٠٠‬عملي ات التأكي د ع دا ع ن عملي ات الت دقيق أو المراجع ة للمعلوم ات المالي ة‬
‫التاريخية‪.‬‬
‫‪ ٣٦٩٩-٣٤٠٠‬المعايير المحددة موضوع البحث‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٣٤٠٠‬فحص المعلومات المالية المستقبلية‪.‬‬
‫ الخدمات ذات العالقة‪.‬‬‫‪ ٤٦٩٩-٤٠٠٠‬المعايير الدولية للخدمات ذات العالقة‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٤٤٠٠‬التكليف بإنجاز إجراءات متفق عليھا فيما يتعلق بالمعلومات المالية‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ٤٤١٠‬التكليف بإعداد المعلومات المالية‪.‬‬
‫ دراسات‪.‬‬‫تحديد وإبالغ مستويات التأكيد عدا عن المستويات العالية‪.‬‬
‫‪٢٢‬‬