تحميل الملف المرفق

‫معيار التدقيق الدولي رقم ‪300‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫(هذا المعيار نافذ المعفول لتدقيق البيانات المالية للفترات‬
‫التي تبدأ في أو بعد ‪ 15‬ديسمبر ‪)2004‬‬
‫المحتويات‬
‫الفقرة‬
‫مقدمة ‪5-1 ................................................................................‬‬
‫األنشطة األولية للعملية ‪...............................................................‬‬
‫‪7-6‬‬
‫أنشطة التخطيط ‪......................................................................‬‬
‫‪27-8‬‬
‫اإلعتبارات اإلضافية في عملية التدقيق األولية ‪.......................................‬‬
‫‪29-28‬‬
‫‪30‬‬
‫تاريخ النفاذ ‪..........................................................................‬‬
‫أمثلة على األمور التي يمكن للمدقق أخذها بعين اإلعتبار‬
‫عند وضع إستراتيجية تدقيق شاملة‬
‫يجب قراءة معيار التدقيق الدولي ‪" ،300‬التخطيط لتدقيق البيانات المالية" في سييا "مقدمية اليى المعيايير‬
‫الدولييية فييي الرقابيية علييى الجييودة‪ ،‬التييدقيق‪ ،‬والتاليييد والخييدمات ذات الع قيية‪ " ،‬التييي تبييين تطبيييق سييلطة‬
‫المعايير الدولية للتدقيق‪.‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪335‬‬
‫معيار التدقيق الدولي‪300‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫مقدمـة‬
‫‪ .1‬إ ن الغرض من هذا المعيار الدولي للتدقيق هو وضع معايير وتوفير ارشادات بشان اإلعتبارات‬
‫واألنشطة المطبقة على تخطيط عملية تدقيق للبيانات المالية‪ ،‬وقد صيغ معيار التدقيق الدولي‬
‫هذا في سيا عمليات التدقيق المتلررة‪ .‬إلى جانب ذلك تم إدخال األمور التي على المدقق‬
‫أخذها بعين اإلعتبار في عمليات التدقيق األولية في الفقرتين ‪ 28‬و‪.29‬‬
‫فعالة‪.‬‬
‫‪ .2‬على المدقق تخطيط عمل التدقيق لكي يتم انجاز التدقيق بطريقة ّ‬
‫‪.3‬‬
‫يشمل التخطيط لعملية التدقيق وضع إستراتيجية تدقيق شاملة للعملية وتطوير خطة تدقيق‪ ,‬وذلك‬
‫من أجل تقليل مخاطرة التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول‪ ,‬ويشمل التخطيط شريك العملية‬
‫واألعضاء الرئيسيين اآلخرين غب فريق العملية لإلستفادة من خبرتهم ومعرفتهم المتعمقة وزيادة‬
‫فاعلية وكفاءة عملية التخطيط ‪.‬‬
‫‪ .4‬إ ن التخطيط الم ئم لعمل التدقيق يساعد في التالد من ان العناية الم ئمة قد أعطيت للمجاالت‬
‫شخصت‪ ،‬وحلها في الوقت المناسب وأن‬
‫الهامة في عملية التدقيق‪ ،‬وان المشالل المحتملة قد‬
‫ّ‬
‫عملية التدقيق منظمة وتدار بالشكل المناسب من أجل أن يتم أداؤها باسلوب فعال وكفؤ‪ .‬إن‬
‫التخطيط المناسب يساعد كذلك في التلليف المناسب للعمل ألعضاء فريق العملية‪ ،‬ويسهل‬
‫توجيه أعضاء فريق العملية واإلشراف عليهم ومراجعة عملهم‪ ،‬كما يساعد حيث ينطبق ذلك على‬
‫تن سيق العمل الذي يقوم به المدقق والخبراء للمكونات‪ ،‬وتختلف طبيعة ومدى أنشطة التخطيط‬
‫حسب حجم وتعقيد المنشاة وخبرة المدقق السابقة في المنشاة والتغيرات في الظروف التي تحدث‬
‫‪.5‬‬
‫إن التخطيط ليس مرحلة منفصلة من التدقيق‪ ،‬بل هو عملية مستمرة ومتلررة‪ ،‬وكثي اًر ما يبدأ بعد‬
‫وقت قصير (أو فيما يتعلق بي) إلمال عملية التدقيق السابقة ويستمر حتى إلمال عملية التدقيق‬
‫الحالية‪ ،‬غير أنه عند التخطيط لعملية التدقيق على المدقق تحديد توقيت أنشطة تخطيط‬
‫واجراءات تدقيق معينة بحاجة إللمالها قبل أداء مزيد من إجراءات التدقيق‪ ،‬فعلى سبيل المثال‬
‫على المدقق التخطيط للمناقشة بين أعضاء فريق العملية‪ ١‬ولإلجراءات التحليلية التي سيتم‬
‫تطبيقها على أنها إجراءات تقييم للمخاطر وللحصول على فهم عام لإلطار القانوني والتنظيمي‬
‫المطبق على المنشاة وكيف تمتثل المنشاة لذلك اإلطار ولتحديد إجراءات التقييم قبل تحديد وتقييم‬
‫‪1‬‬
‫يقدم معيار التدقيق الدول ‪" 315‬فهم المنشاة وبيئتها وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية" الفقرات ‪ 19-14‬اإلرشادات بشان مناقشة‬
‫فريق العملية لتعرض المنشاة لألخطاء الجوهرية في البيانات المالية‪ ،‬ويقدم معيار التدقيق الدولي ‪" 240‬مسؤولية المدقق في اعتبار‬
‫اإلحتيال في تدقيق البيانات المالية" الفق ارت ‪ 32-27‬إرشادات بشان التاليد الممنوح أثناء هذه المناقشة لتعرض البيانات لمالية‬
‫للمنشاة ألخطاء جوهرية بسبب اإلحتيال‪.‬‬
‫‪336‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫أثناء عملية التدقيق‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫مخاطر األخطاء الجوهرية وألداء مزيد من إجراءات التدقيق عند مستوى اإلثبات لفئات‬
‫المعام ت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات التي تستجيب لهذه المخاطر‪.‬‬
‫األنشطة األولية للعملية‬
‫‪.6‬‬
‫يجب على المدقق أداء األنشطة التالية في بداية عملية التدقيق الحالية‪:‬‬
‫‪ ‬أداء إجراءات فيما يتعلق بإستمرار العالقة مع العميل وعملية التدقيق المحددة (أنظر‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪" 220‬ضبط جودة أعمال التدقيق"‬
‫)‪(٢‬‬
‫اإلضافية)‪.‬‬
‫لإلط ع على اإلرشادات‬
‫‪ ‬تقييم اإلمتثال للمتطلبات األخالقية‪ ،‬بما في ذلك اإلستقاللية (أنظر معيار التدقيق الدولي‬
‫‪ 220‬لإلط ع على اإلرشادات اإلضافية)‪.‬‬
‫‪ ‬تحقيق فهم لشروط العملية (أنظر معيار التدقيق الدولي ‪" 210‬شروط عملية التدقيق" (أنظر‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪ " 210‬شروط التلليف بالتدقيق" لإلط ع على اإلرشادات اإلضافية)‪.‬‬
‫يجب على المدقق األخذ بعين اإلعتبار استم اررية العميل والمتطلبات األخ قية‪ ،‬بما في ذلك‬
‫اإلستق لية‪ ،‬طيلة أداء عملية التدقيق بينما تحدث الظروف والتغيرات في األحوال‪ ،‬غير أن‬
‫إجراءات المدقق األولية فيما يتعلق بإستمرار العميل وتقييم المتطلبات األخ قية ( بما في ذلك‬
‫اإلستق لية) يجب أداؤها قبل أداء األنشطة الهامة األخرى لعملية التدقيق الحالية‪ ،‬وبالنسبة‬
‫لعمليات التدقيق المستمرة كثي اًر ما تتم هذه اإلجراءات األولية بعد وقت قصير (أو فيما يتعلق بي)‬
‫‪.7‬‬
‫إن غرض أداء هذه األنشطة األولية للعملية هو المساعدة في ضمان قيام المدقق بتحديد أية‬
‫أحداث أو ظروف قد تؤثر بشكل عكسي على قدرة المدقق على تخطيط وأداء عملية التدقيق‬
‫لتقليل مخاطرة التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول‪ ،‬وأداء هذه األنشطة األولية للعملية‬
‫يساعد المدقق في تخطيط عملية التدقيق التي‪:‬‬
‫‪ ‬يحتفظ لها المدقق باإلستق لية والقدرة ال زمتين ألداء العملية‪.‬‬
‫‪ ‬ال توجد أمور تتعلق بنزاهة اإلدارة قد تؤثر على رغبة المدقق في اإلستمرار بالعملية‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سيتم سحب معيار التدقيق الدولي ‪" 220‬رقابة الجودة ألعمال التدقيق" عندما يصبح معيار التدقيق الدولي ‪( 220‬المعدل) "رقابة‬
‫الجودة لعمليات تدقيق البيانات المالية التاريخية " نافذ المفعول‪ .‬إن معيار التدقيق الدولي ‪ 220‬نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات‬
‫المالية للفترات التي تبدأ في ‪ 15‬يونيو ‪ 2005‬أو بعد ذلك‪.‬‬
‫‪337‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫إلمال عملية التدقيق السابقة‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫‪ ‬ال يوجد سوء تفاهم مع العميل فيما يتعلق بشروط العملية‪.‬‬
‫أنشطة التخطيط‬
‫إستراتيجية التدقيق الشاملة‬
‫‪ .8‬يجب على المدقق وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة لعملية التدقيق‪.‬‬
‫‪ .9‬تحدد إستراتيجية التدقيق الشاملة نطا‬
‫وتوقيت واتجاه التدقيق‪ ،‬وتوفر اإلرشادات لتطوير خطة‬
‫تدقيق ألثر تفصي ً‪ ،‬ويشمل وضع خطة تدقيق شاملة ما يلي‪:‬‬
‫(أ) تحديد خصائص العملية التي تبين نطاقها‪ ،‬مثل إطار إعداد التقارير المالية المستخدم‬
‫ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالقطاع ومواقع مكونات المنشاة؛‬
‫(ب) تاليد أهداف إعداد التقارير المالية للعملية الخاصة بتخطيط توقيت التدقيق وطبيعة‬
‫اإلتصاالت المطلوبة مثل الموعد النهائي إلعداد التقارير المرحلية والنهائية والتواريخ الرئيسية‬
‫لإلتصاالت المتوقعة مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة؛‬
‫(ج) إعتبار العوامل الهامة التي ستحدد النواحي التي ستتركز عليها جهود فريق العملية‪ ،‬مثل‬
‫تحديد مستويات األهمية النسبية والتحديد األولي للنواحي التي قد توجد فيها مخاطر أعلى‬
‫لألخطاء الجوهرية‪ ،‬والتحديد األولي للمكونات الهامة وأرصدة الحسابات‪ ،‬وتقييم ما إذا كان‬
‫يمكن للمدقق التخطيط للحصول على أدلة فيما يتعلق بفاعلية الرقابة الداخلية وتحديد القطاع‬
‫الحديث الهام للمنشاة وتقاريرها المالية والتطورات المناسبة األخرى‪.‬‬
‫(أنظر الفقرتين ‪ 7 ،6‬وحيث يكون ذلك عملياً الخبرة المكتسبة في العمليات األخرى التي تم أداؤها‬
‫للمنشاة‪ .‬يحتوي الملحق لهذا المعيار على قائمة باألمثلة على األمور التي يمكن أن يقيمها‬
‫المدقق عند وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة للعملية‪.‬‬
‫‪ .10‬تساعد عملية تطوير إستراتيجية تدقيق شاملة المدقق على تاليد طبيعة وتوقيت ومدى الموارد‬
‫ال زمة ألداء العملية‪ ،‬وتحدد إستراتيجية التدقيق الشاملة بوضوح ما يلي استجابة لألمور التي تم‬
‫تحديدها في الفقرة ‪ ،9‬مع مراعاة إلمال إجراءات المدقق لتقييم المخاطر‪:‬‬
‫(أ) الموارد التي سيتم تجهيزها لنواحي تدقيق محددة‪ ،‬مثل استخدام أعضاء فريق يتمتعون بالخبرة‬
‫المناسبة بنواحي المخاطرة المرتفعة أو جعل خبراء يشاركون في األمور المعقدة؛‬
‫‪338‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫عند تطوير إستراتيجية التدقيق الشاملة على المدقق كذلك تحديد نتائج األنشطة األولية للعملية‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫(ب) مقدار الموارد التي سيتم تخصيصها لنواحي التدقيق المحددة‪ ،‬مثل عدد أعضاء الفريق‬
‫المعينين لمراقبة جرد المخزون في مواقع هامة‪ ،‬ومدى مراجعة عمل المدققين اآلخرين في‬
‫حالة عمليات تدقيق المجموعات‪ ،‬أو موازنة التدقيق بالساعات التي ستخصص لنواحي‬
‫المخاطرة المرتفعة؛‬
‫اء في مرحلة تدقيق مرحلية أو في تواريخ قطع رئيسية‬
‫(ج) متى سيتم تجهيز هذه الموارد‪ ،‬مثل سو ً‬
‫‪Cut-Off Dates‬؛ و‬
‫(د) كيفية إدارة وتوجيه واإلشراف على هذه الموارد مثل متى يتوقع عقد اجتماعات إط ع على‬
‫معلومات أو الحصول على معلومات‪ ،‬وكيف يتوقع أن تتم مراجعات شريك ومدير العملية‬
‫(على سبيل المثال في الموقع أو خارج الموقع)‪ ،‬وما إذا كان سيتم إلمال مراجعات رقابة‬
‫الجودة للعملية‪.‬‬
‫‪ .11‬بعد أن يتم وضع إستراتيجية التدقيق الشاملة يكون المدقق قاد اًر على البدء في تطوير خطة تدقيق‬
‫ألثر تفصي ً لتناول مختلف األمور التي تم تحديدها في إستراتيجية التدقيق الشاملة‪ ،‬آخذًا في‬
‫اإلعتبار الحاجة إلى تحقيق أهداف التدقيق من خ ل اإلستخدام اللفؤ لموارد المدقق‪ ،‬وبالرغم من‬
‫أن المدقق يضع إستراتيجية التدقيق الشاملة قبل تطوير خطة التدقيق المفصلة فإن نشاطي‬
‫التخطيط ليسا بالضرورة عمليتين منفصلتين أو متسلسلتين‪ ،‬وللنهما مرتبطين بشكل وثيق حيث‬
‫أن التغيرات في إحداهما قد يترتب عليها تغيرات في األخرى‪ .‬تقدم الفقرتان ‪14‬و‪15‬مزيداً من‬
‫اإلرشادات بشان تطوير خطة التدقيق‪.‬‬
‫خطة التدقيق‬
‫‪ .13‬يجب على المدقق تطوير خطة تدقيق لعملية التدقيق من أجل تقليل مخاطر التدقيق إلى‬
‫مستوى منخفض بشكل مقبول‪.‬‬
‫‪ .14‬إن خطة التدقيق تلون ألثر تفصي ً من إستراتيجية التدقيق الشاملة‪ ،‬وهي تشمل طبيعة وتوقيت‬
‫ومدى إجراءات التدقيق التي سيقوم بادائها أعضاء فريق العملية من أجل الحصول على أدلة‬
‫تدقيق كافية ومناسبة لتقليل مخاطرة التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول‪ .‬إن توثيق خطة‬
‫‪339‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪ .12‬في عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة يمكن أن يقوم باداء عملية التدقيق بكاملها فريق تدقيق‬
‫صغير جداً‪ ،‬والعديد من عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة تشمل شريك عملية التدقيق (الذي قد‬
‫يكون ممارساً وحيداً) يعمل مع عضو واحد في فريق العملية (أو بدون أي أعضاء في فريق‬
‫العملية)‪ .‬في فريق التدقيق الصغير يكون التنسيق واإلتصال بين أعضاء الفريق أسهل‪ ،‬ووضع‬
‫إستراتيجية تدقيق شاملة لتدقيق منشاة صغيرة ليس بحاجة ألن يكون ممارسة معقدة أو مستهللة‬
‫للوقت‪ ،‬وهو يختلف حسب حجم المنشاة وتعقيد التدقيق‪ ،‬فعلى سبيل المثال مذكرة مختصرة معدة‬
‫بعد إلمال عملية التدقيق السابقة بناء على مراجعة أو ار العمل والمواضيع التي توفر اإليضاح‬
‫التي تم تحديدها في عملية التدقيق التي تم إنجازها وتحديثها وتغييرها في الفترة الحالية بناء على‬
‫المناقشات مع المالك‪ -‬المدير يمكن أن تلون أساساً لتخطيط عملية التدقيق الحالية‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫التدقيق يعمل كذلك كسجل للتخطيط واألداء المناسب إلجراءات التدقيق التي يمكن مراجعتها‬
‫واعتمادها قبل أداء مزيد من إجراءات التدقيق‪.‬‬
‫‪ .15‬تشمل خطة التدقيق ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬وصف لطبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات المخططة لتقييم المخاطرة اللافية لتقييم مخاطرة‬
‫األخطاء الجوهرية كما هو محدد بموجب معيار التدقيق الدولي ‪" 315‬فهم المنشاة وبيئتها‬
‫وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية"؛‬
‫‪ ‬وصف لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية المخططة عند مستوى اإلثبات‬
‫للل فئة هامة من المعام ت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات‪ ،‬كما هو محدد بموجب‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪" 330‬إجراءات المدقق استجابة للمخاطر المقيمة"‪ ،‬وتعكس خطة‬
‫التدقيق لإلجراءت اإلضافية قرار المدقق ما إذا سيتم فحص فاعلية عمل أنظمة الرقابة‬
‫وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الجوهرية المخططة ‪Substantive Procedures‬‬
‫؛و‬
‫‪ ‬إجراءات التدقيق األخرى المطلوب تنفيذها للعملية من أجل اإلمتثال لمعايير التدقيق الدولية‬
‫(على سبيل المثال طلب اإلتصال المباشر مع محامي المنشاة)‪.‬‬
‫يتم التخطيط إلجراءات التدقيق هذه أثناء سير عملية التدقيق بينما تتطور خطة التدقيق للعملية‪،‬‬
‫فعلى سبيل المثال يتم التخطيط إلجراءات المدقق لتقييم المخاطر عادة في وقت مبكر من عملية‬
‫التدقيق‪ ،‬غير أن تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية المحددة يعتمد على‬
‫نتيجة إجراءات تقييم المخاطر هذه‪ ،‬إلى جانب ذلك يستطيع المدقق البدء في تنفيذ إجراءات‬
‫التدقيق األلثر تفصي ً للافة إجراءات التدقيق اإلضافية المتبقية‪.‬‬
‫التغييرات في ق اررات التخطيط أثناء سير عملية التدقيق‬
‫‪ .16‬يجب تحديث إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق وتغييرهما حسبما هو ضروري أثناء‬
‫سير عملية التدقيق‪.‬‬
‫‪ .17‬إن تخطيط عملية التدقيق هو عملية مستمرة متلررة طيلة عملية التدقيق‪ ،‬ونتيجة إلحداث غير‬
‫متوقعة أو تغيرات في الظروف أو أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها من نتائج إجراءات‬
‫التدقيق فقط يحتاج المدقق أن يعدل إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق الشاملة‪ ،‬وبذلك‬
‫تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اإلضافية المخططة الناجمة‪ ،‬وقد تصل معلومات‬
‫إلى علم المدقق تختلف بشكل جوهري عن المعلومات المتوفرة عندما خطط المدقق إجراءات‬
‫التدقيق‪ ،‬فعلى سبيل المثال قد يحصل المدقق على أدلة تدقيق من خ ل أداء إجراءات أساسية‬
‫تتعارض مع أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بإختبار فاعلية عمل أنظمة الرقابة‪،‬‬
‫‪340‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫ال تدقيق اإلضافية لبعض فئات المعام ت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات قبل إلمال خطة‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫وفي هذه الحاالت على المدقق إعادة تقييم إجراءات التدقيق المخططة بناء على التقييم المعدل‬
‫للمخاطر المقيمة عند مستوى اإلثبات لبعض أو جميع فئات المعام ت أو أرصدة الحسابات أو‬
‫اإلفصاحات‪.‬‬
‫التوجيه واإلشراف والمتابعة‬
‫‪ .18‬يجب على المدقق تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى توجيه واإلشراف على أعضاء فريق العملية‬
‫ومراجعة عملهم‪.‬‬
‫‪ .19‬تختلف طبيعة وتوقيت ومدى توجيه واإلشراف على أعضاء فريق العملية ومراجعة عملهم بناء‬
‫على عدة عوام ل‪ ،‬بما في ذلك حجم وتعقيد المنشاة ومجال التدقيق ومخاطر األخطاء الجوهرية‬
‫وقدرات وكفاءة الموظفين الذين يقومون باداء عمل التدقيق‪ .‬يحتوي معيار التدقيق الدولي ‪(٣)20‬‬
‫على إرشادات مفصلة بشان توجيه واإلشراف على عمل التدقيق ومراجعته‪.‬‬
‫‪ .20‬على المدقق تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى توجيه واإلشراف على أعضاء فريق العملية بناء على‬
‫المخاطرة المقيمة لألخطاء الجوهرية‪ ،‬وعندما تزيد المخاطرة المقيمة لألخطاء الجوهرية في مجال‬
‫مخاطرة التدقيق فإن على المدقق عادة زيادة مدى واستم اررية توجيه واإلشراف على أعضاء فريق‬
‫العملية وأداء مراجعة ألثر تفصي ً لعملهم‪ ،‬وبالمثل على المدقق تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى‬
‫مراجعة عمل فريق العملية بناء على قدرات وكفاءة األفراد األعضاء في فريق العملية الذين‬
‫يقومون باداء عمل التدقيق‪.‬‬
‫المهنية‪.‬‬
‫التوثيق‬
‫‪ .22‬يجب على المدقق توثيق إستراتيجية التدقيق وخطة التدقيق الشاملة‪ ،‬بما في ذلك أية تغيرات‬
‫جوهرية تتم أثناء عملية التدقيق‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫أنظر الهامش ‪.2‬‬
‫‪341‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪ .21‬في عمليات تدقيق المنشآت الصغيرة يمكن أن يقوم بإجراء التدقيق بكامله شريك العملية (الذي قد‬
‫يكون ممارساً وحيداً)‪ ،‬وفي هذه الحاالت ال يتم إثارة أسئلة حول توجيه واإلشراف على أعضاء‬
‫فريق العملية ومراجعة عملهم حيث أن شريك عملية التدقيق الذي قام شخصياً بإجراء جميع‬
‫نواحي العمل يكون على علم بكافة المواضيع الجوهرية‪ ،‬وبرغم ذلك فإن شريك عملية التدقيق (أو‬
‫الممارس الوحيد) بحاجة ألن يقتنع بان التدقيق قد تم أداؤه حسب معايير التدقيق الدولية‪ .‬إن‬
‫تلوين رأي موضوعي حول م ءمة األحكام التي إتخذت أثناء سير عملية التدقيق يمكن أن يخلق‬
‫مشالل عملية عندما يكون نفس الفرد قد أجرى عملية التدقيق بكاملها‪ ،‬وعندما يشمل األمر‬
‫مواضيع معقدة أو غير عادية بشكل خاص وقام باداء التدقيق ممارس وحيد فقد يكون من‬
‫المرغوب فيه التخطيط للتشاور مع مدققين آخرين يتمتعون بخبرة مناسبة أو مع هيئة التدقيق‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫‪ .23‬يجب أن يسجل توثيق المدقق إلستراتيجية التدقيق الشاملة الق اررات الرئيسية التي تعتبر ضرورية‬
‫لتخطيط التدقيق بشكل مناسب واب غ األمور الهامة لفريق العملية‪ ،‬فعلى سبيل المثال يمكن‬
‫للمدقق تلخيص إستراتيجية التدقيق الشاملة على شكل مذكرة تحتوي على الق اررات الرئيسية‬
‫المتعلقة بالنطا والتوقيت واألداء الشامل لعملية التدقيق‪.‬‬
‫‪ .24‬إن توثيق المدقق لخطة التدقيق ٍ‬
‫كاف لبيان طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق المخططة‬
‫واجراءات التدقيق اإلضافية عند مستوى اإلثبات للل فئة معام ت هامة وأرصدة حسابات‬
‫وافصاحات استجابة للمخاطر المقيمة‪ ،‬ويمكن للمدقق استخدام برامج تدقيق موحدة أو قوائم‬
‫فحص إللتمال التدقيق‪ ،‬غير أنه عندما تستخدم البرامج الموحدة أو قوائم الفحص هذه فإن على‬
‫المدقق تلييفها لتعكس الظروف المعينة للعملية‪.‬‬
‫‪ .25‬يشمل توثيق المدقق ألية تغيرات هامة في إستراتيجية التدقيق الشاملة المخططة في األصل وفي‬
‫خطة التدقيق المفصلة أسباب التغيرات الهامة واستجابة المدقق لألحداث أو الظروف أو نتائج‬
‫إجراءات التدقيق التي نجمت عن هذه التغيرات‪ ،‬فعلى سبيل المثال يمكن للمدقق أن يغير بشكل‬
‫جوهري إستراتيجية التدقيق الشاملة المخططة وخطة التدقيق نتيجة لدمج منشآت أعمال هامة أو‬
‫تحديد خطا جوهري في البيانات المالية‪ .‬إن تسجيل التغيرات الهامة في إستراتيجية التدقيق‬
‫الشاملة وخطة التدقيق والتغيرات الناجمة في الطبيعة والتوقيت والمدى المخطط إلجراءات التدقيق‬
‫يوضح إستراتيجية وخطة التدقيق التي يتم تبنيها للتدقيق‪ ،‬ويبين اإلستجابة المناسبة للتغيرات‬
‫الهامة التي تحدث أثناء التدقيق‪.‬‬
‫اإلتصاالت مع المكلفين بالرقابة واإلدارة‬
‫‪ .27‬يمكن للمدقق أن يناقش عناصر التخطيط مع المكلفين بالرقابة وادارة المنشاة‪ ،‬ومن الممكن أن‬
‫تلون هذه المناقشات جزءاً من اإلتصاالت الشاملة المطلوب إجراؤها مع المكلفين بالرقابة لتحسين‬
‫فاعلية وكفاءة التدقيق‪ .‬تشمل عادة المناقشات مع المكلفين بالرقابة إستراتيجية التدقيق الشاملة‬
‫وتوقيت التدقيق‪ ،‬بما في ذلك أية تحديدات لذلك أو أأية متطلبات إضافية‪ ،‬وكثي اًر ما تتم‬
‫المناقشات مع اإلدارة لتسهيل إجراء وادارة عملية التدقيق (على سبيل المثال تنسيق بعض‬
‫إجراءات التدقيق المخططة مع عمل موظفي المنشاة)‪ ،‬وبالرغم من أنه كثي اًر ما تحدث هذه‬
‫المناقشات فإن إستراتيجية التدقيق الشاملة وخطة التدقيق تبقى مسؤولية المدقق‪ ،‬وعندما تتم‬
‫مناقشات ضمن إستراتيجية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيق فإن العناية تلون مطلوبة حتى ال يتم‬
‫‪342‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪ .26‬يعتمد شكل ومدى المستندات على أمور مثل حجم وتعقيد المنشاة واألهمية النسبية المستندات‬
‫األخرى وظروف عملية التدقيق المحددة‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫التنازل عن فاعلية التدقيق‪ ،‬فعلى سبيل المثال على المدقق األخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت‬
‫مناقشة طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق المفصلة مع اإلدارة تقلل من فاعلية التدقيق بجعل‬
‫إجراءات التدقيق متنبا بها‪.‬‬
‫اإلعتبارات اإلضافية في عمليات التدقيق األولية‬
‫‪ .28‬يجب على المدقق أداء األنشطة التالية قبل البدء في التدقيق األولي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫أداء إجراءات فيما يتعلق بقبول العالقة مع العميل وعملية التدقيق المحددة‪( .‬أنظر‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪220‬‬
‫(ب)‬
‫)‪(٤‬‬
‫لمزيد من اإلرشادات)‬
‫اإلتصال مع المدقق السابق‪ ،‬حيث كان هناك تغيير في المدققين‪ ،‬إمتثاالً لمتطلبات‬
‫أخالقيات المهنة المناسبة‪.‬‬
‫‪ .29‬إن غرض وهدف تخطيط التدقيق متماث ن‪ ،‬سواء كانت عملية التدقيق أولية أو متلررة‪ ،‬غير أنه‬
‫بالنسبة لعملية التدقيق األولية قد يحتاج المدقق أن يوسع األنشطة المخططة ألن المدقق ليس‬
‫لديه عادة الخبرة السابقة في المنشاة عند تخطيط العمليات المتلررة‪ ،‬وبالنسبة لعمليات التدقيق‬
‫األولية تشمل األمور اإلضافية التي يمكن للمدقق تحديدها عند تطوير إستراتيجية التدقيق وخطة‬
‫التدقيق الشاملة ما يلي‪.‬‬
‫‪ ‬الترتيبات التي سيتم إجراؤها مع المدقق السابق‪ ،‬على سبيل المثال مراجعة أو ار عمل‬
‫المدقق السابق‪ ،‬ما لم يكن ذلك ممنوعاً بموجب القانون أو األنظمة‪.‬‬
‫‪ ‬أية مسائل رئيسية (بما في ذلك تطبيق المبادئ المحاسبية أو معايير التدقيق واعداد‬
‫األمور الى المكلفين بالرقابة‪ ،‬وكيفية تاثير هذه األمور على إستراتيجية التدقيق وخطة‬
‫التدقيق الشاملة‪.‬‬
‫‪ ‬إجراءات التدقيق المخططة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باألرصدة‬
‫اإلفتتاحية (أنظر الفقرة ‪ 2‬من معيار التدقيق الدولي ‪" 510‬التلليف بالتدقيق ألول مرة‪-‬‬
‫األرصدة اإلفتتاحية")‪.‬‬
‫‪ ‬تعيين موظفين من المنشاة لهم مستويات مناسبة من القدرات واللفاءة لإلستجابة للمخاطر‬
‫الهامة المتوقعة‪.‬‬
‫‪ ‬اإلجراءات األخرى التي يتطلبها نظام رقابة الجودة لعمليات التدقيق األولية (على سبيل‬
‫المثال نظام رقابة الجودة للمنشاة قد يتطلب مشاركة شريك آخر أو فرد رئيسي لمراجعة‬
‫‪4‬‬
‫أنظر الهامش ‪.2‬‬
‫‪343‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التدقيـق‬
‫التقارير) تمت مناقشتها مع اإلدارة فيما يتعلق باإلختيار األولي كمدققين‪ ،‬واب غ هذه‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫إستراتيجية التدقيق الشاملة قبل البدء في إجراءات تدقيق هامة أو مراجعة التقارير قبل‬
‫إصدارها)‪.‬‬
‫تاريخ النفاذ‬
‫‪ .30‬إن معيار التدقيق الدولي هذا نافذ المفعول لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في‬
‫‪ 15‬ديسمبر ‪ 2004‬أو بعد ذلك‪.‬‬
‫منظور القطاع العام‬
‫‪.1‬‬
‫ينطبق هذا المعيار في جميع النواحي الجوهرية على عمليات تدقيق منشآت القطاع العام‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫يجب قراءة بعض المصطلحات المستخدمة في معيار التدقيق الدولي هذا مثل "شريك العملية" و‬
‫‪.3‬‬
‫تشير الفقرة ‪ 6‬من معيار التدقيق الدولي هذا إلى معيار التدقيق الدولي ‪" 210‬شروط التلليف‬
‫"الشركة" على أنها تشير إلى مثي تها في القطاع العام‪.‬‬
‫بالتدقيق" ومعيار التدقيق الدولي ‪" 220‬ضبط جودة أعمال التدقيق)‪ .)٥‬يحتوي منظور القطاع العام‬
‫لمعياري التدقيق هذين على مناقشة لتطبيقهما على عمليات تدقيق منشآت القطاع العام‪ ،‬وبذلك‬
‫فهما مناسبان لتطبيق معيار التدقيق الدولي هذا في القطاع العام‪.‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪5‬‬
‫أنظر الهامش ‪.2‬‬
‫‪344‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪300‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫ملحق‬
‫أمثلة على األمور التي يمكن للمدقق أخذها بعين اإلعتبار عند وضع إستراتيجية تدقيق‬
‫شاملة‬
‫يقدم هذا الملحق أمثلة على األمور التي يمكن للمدقق أخذها بعين اإلعتبار عند وضع إستراتيجية‬
‫التدقيق الشاملة‪ ،‬والعديد من هذه األمور ستؤثر كذلك على خطة التدقيق المفصلة للمدقق‪ .‬تغطي األمثلة‬
‫المقدمة سلسلة واسعة من األمور التي تنطبق على العديد من العمليات‪ ،‬وبينما قد يطلب أداء بعض‬
‫األمور المشار إليها أدناه من قبل معايير التدقيق األخرى ال تعتبر جميع األمور مناسبة للل عملية‬
‫تدقيق والقائمة ليست كاملة الضرورة‪ ،‬إلى جانب ذلك يمكن للمدقق تحديد هذه األمور في ترتيب يختلف‬
‫عن الترتيب المبين أدناه‪.‬‬
‫نطاق عملية التدقيق‬
‫يمكن للمدقق إعتبار األمور التالية عند تحديد نطا عملية التدقيق‪:‬‬
‫‪ ‬إطار إعداد التقارير المالية الذي سيتم بموجبه إعداد المعلومات المالية التي سيتم تدقيقها‪ ،‬بما‬
‫في ذلك الحاجة للمطابقة مع إطار آخر إلعداد التقارير المالية‪.‬‬
‫‪ ‬متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالقطاع مثل التقارير التي يفرضها منظموا القطاع‪.‬‬
‫‪ ‬تغطية التدقيق المتوقعة‪ ،‬بما في ذلك عدد ومواقع األقسام (المكونات) التي سيتم شمولها‪.‬‬
‫‪ ‬طبيعة ع قات الرقابة بين شركة أم (أقسامها) مكوناتها التي تحدد كيف سيتم تجميع‬
‫‪ ‬المدى الذي سيتم به تدقيق (القسم) المكونات من قبل مدققين آخرين‪.‬‬
‫‪ ‬طبيعة قطاعات األعمال التي سيتم تدقيقها‪ ،‬بما في ذلك الحاجة إلى معرفة متخصصة‪.‬‬
‫‪ ‬عملة التقارير التي سيتم استخدامها‪ ،‬بما في ذلك الحاجة إلى ترجمة العملة للمعلومات المالية‬
‫المدققة‪.‬‬
‫‪ ‬الحا جة إلى تدقيق قانوني للبيانات المالية القائمة بذاتها باإلضافة إلى التدقيق ألغراض التجميع‬
‫‪.Consolidation Purposes‬‬
‫‪ ‬توفر عمل المدققين الداخليين واعتماد المدقق المحتمل على هذا العمل‪.‬‬
‫‪ ‬استخدام المنشاة لمنظمات الخدمة وكيف يمكن للمدقق الحصول على أدلة فيما يتعلق بتصميم‬
‫أو عمل أنظمة الرقابة التي يتم تطبيقها‪.‬‬
‫‪345‬‬
‫معيار التدقيق الدولي‪( 300‬الملحق)‬
‫التدقيـق‬
‫المجموعة‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫‪ ‬اإلستخدام المتوقع ألدلة التدقيق التي تم الحصول عليها في عمليات تدقيق سابقة‪ ،‬على سبيل‬
‫المثال أدلة التدقيق المتعلقة بإجراءات تقييم المخاطر واختبارات أنظمة الرقابة‪.‬‬
‫‪ ‬أثر تقنية المعلومات على إجراءات التدقيق‪ ،‬بما في ذلك توفر البيانات واإلستخدام المتوقع‬
‫ألساليب التدقيق بمساعدة الحاسب اآللي‪.‬‬
‫‪ ‬تنسيق التغطية والتوقيت المتوقعين لعمل التدقيق مع أية عمليات مراجعة للمعلومات المالية‬
‫المرحلية وأثر المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عمليات التدقيق هذه على التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬مناقشة األمور التي قد تؤثر على التدقيق مع موظفي الشركة المسئولين عن أداء خدمات أخرى‬
‫للمنشاة‪.‬‬
‫‪ ‬توفر موظفي وبيانات العميل‪.‬‬
‫أهداف إعداد وتوقيت التدقيق واإلتصاالت المطلوبة‬
‫يمكن للمدقق األخذ بعين اإلعتبار األمور التالية عند تاليد أهداف إعداد التقارير للمنشاة وتوقيت التدقيق‬
‫وطبيعة اإلتصاالت المطلوبة‪:‬‬
‫‪ ‬جدول الشركة الزمني إلعداد التقارير‪ ،‬مثل التقارير المالية المرحلية والنهائية‪.‬‬
‫‪ ‬تنظيم اإلجتماعات مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة لمناقشة طبيعة ومدى وتوقيت عمل التدقيق‪.‬‬
‫‪ ‬المناقشة مع اإلدارة والمكلفين بالرقابة فيما يتعلق بنوع وتوقيت التقارير المتوقعة التي سيتم‬
‫صدورها‪ ،‬واإلتصاالت األخرى اللتابية والشفوية‪ ،‬بما في ذلك تقرير المدقق وكتب اإلدارة‬
‫‪ ‬المناقشة مع اإلدارة فيما يتعلق باالتصاالت المتوقعة بشان وضع عمل التدقيق طيلة العملية‬
‫والنتائج المتوقعة إلجراءات التدقيق التي سيتم تقديهما‪.‬‬
‫‪ ‬اإلتصال مع مدققي القسم (مكونات) الشركة فيما يتعلق باألنواع والتوقيت المتوقع للتقارير التي‬
‫سيتم صدورها واإلتصاالت األخرى فيما يتعلق بتدقيق (القسم) المكونات‪.‬‬
‫‪ ‬الطبيعة والتوقيت المتوقع لإلتصاالت بين أعضاء فريق العملية‪ ،‬بما في ذلك طبيعة وتوقيت‬
‫إجتماعات الفريق وتوقيت مراجعة العمل الذي تم أداؤه‪.‬‬
‫‪ ‬ما إذا كانت هناك أية اتصاالت متوقعة مع أطراف أخرى‪ ،‬بما في ذلك أية مسؤوليات قانونية‬
‫أو تعاقدية إلعداد التقارير ناجمة من التدقيق‪.‬‬
‫‪346‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪( 300‬الملحق)‬
‫التدقيـق‬
‫واالتصاالت مع المكلفين بالرقابة‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫توجيه التدقيق‬
‫يمكن للمدقق اعتبار األمور التالية عند تحديد توجيه التدقيق‪:‬‬
‫‪ ‬فيما يتعلق باألهمية النسبية‪:‬‬
‫‪ o‬تحديد األهمية النسبية ألغراض التخطيط‪.‬‬
‫‪ o‬تحديد األهمية النسبية لإلتصاالت لمدققي أقسام (مكونات) الشركة‪.‬‬
‫‪ o‬إعادة النظر في األهمية النسبية عندما يتم أداء إجراءات التدقيق أثناء سير التدقيق‪.‬‬
‫‪ o‬تحديد األقسام (المكونات) الهامة للشركة وأرصدة الحسابات‪.‬‬
‫‪ ‬نواحي التدقيق حيث توجد مخاطرة أعلى لألخطاء الجوهرية‪.‬‬
‫‪ ‬أثر المخاطرة المقيمة لألخطاء الجوهرية عند المستوى الللي للبيانات المالية على التوجيه‬
‫واإلشراف والمراجعة‪.‬‬
‫‪ ‬إختيار فريق العملية (بما في ذلك حيثما هو ضروري مراجعي رقابة الجودة للعملية) واسناد‬
‫عمل التدقيق ألعضاء الفريق‪ ،‬بما في ذلك تعيين أعضاء فريق يتمتعون بالخبرة المناسبة في‬
‫النواحي التي قد يوجد فيها مخاطر أعلى لألخطاء الجوهرية‪.‬‬
‫‪ ‬وضع موازنة العملية‪ ،‬بما في ذلك إعتبار مقدار الوقت المناسب الذي سيخصص للنواحي التي‬
‫قد توجد فيها مخاطر أعلى لألخطاء الجوهرية‪.‬‬
‫‪ ‬األسلوب الذي يؤكد به المدقق ألعضاء فريق العملية على الحاجة إلى اإلحتفاظ بعقل متسائل‬
‫‪ ‬نتائج عمليات التدقيق السابقة التي تضمنت تقييم فاعلية عمل الرقابة الداخلية‪ ،‬بما في ذلك‬
‫طبيعة نواحي الضعف المحددة واإلجراءات المتخذة لمعالجتها‪.‬‬
‫‪ ‬أدلة على إلتزام اإلدارة بتصميم وعمل رقابة داخلية صحيحة‪ ،‬بما في ذلك أدلة على التوثيق‬
‫المناسب لهذه الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫‪ ‬كمية المعام ت التي يمكن أن تحدد ما إذا كان من األفضل بالنسبة للمدقق اإلعتماد على‬
‫الرقابة الداخلية‪.‬‬
‫‪ ‬األهمية التي تعطي للرقابة الداخلية في المنشاة للتشغيل الناجح للعمل‪.‬‬
‫‪ ‬التطورات الهامة في العمل التي تؤثر على المنشاة‪ ،‬بما في ذلك التغيرات في تقنية المعلومات‬
‫وأساليب العمل والتغيرات في اإلدارة الرئيسية واإلمت ك والدمج ونزع المللية‪.‬‬
‫‪347‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪( 300‬الملحق)‬
‫التدقيـق‬
‫وممارسة التشكك المهني عند جمع وتقييم أدلة التدقيق‪.‬‬
‫التخطيط لتدقيق البيانات المالية‬
‫‪ ‬التطورات الهامة في الصناعة مثل التغيرات في أنظمة الصناعة والمتطلبات الجديدة إلعداد‬
‫التقارير‪.‬‬
‫‪ ‬التغيرات الهامة في إطار إعداد التقارير المالية‪ ،‬مثل التغيرات في معايير المحاسبة‪.‬‬
‫‪ ‬التطورات الهامة األخرى ذات الع قة‪ ،‬مثل التغيرات في البيئة القانونية التي تؤثر على المنشاة‪.‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪348‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪( 300‬الملحق)‬