‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫المنشاة المستمرة‬
‫(سارية المفعول لتدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ‬
‫إعتبار من ‪ 15‬ديسمبر ‪ 2009‬أو بعد ذلك)‬
‫اً‬
‫المحتويات‬
‫الفقرة‬
‫المقدمة‬
‫نطاق المعيار‪1 ................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫إفتراض المنشأة المستمرة‪..................................................................‬‬
‫مسؤولية تقييم قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪.................................‬‬
‫تاريخ النفاذ‪................................................................................‬‬
‫‪7-3‬‬
‫‪8‬‬
‫األهداف‪9 ....................................................................... ..............‬‬
‫المتطلبات‬
‫إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة‪.............................................‬‬
‫‪11-10‬‬
‫تقدير تقييم اإلدارة‪...........................................................................‬‬
‫‪14-12‬‬
‫‪15‬‬
‫إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف‪..................................‬‬
‫‪16‬‬
‫الفترة ما بعد تقييم اإلدارة‪................................................................ ...‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشاة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهرية‪....................‬‬
‫‪20-18‬‬
‫‪21‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشاة المستمرة بشكل غير مالئم‪.........................................‬‬
‫عدم رغبة اإلدارة في القيام بتقييمها أو توسيعه‪..............................................‬‬
‫‪22‬‬
‫اإلتاال مع أولئك المكلفين بالرقابة‪..........................................................‬‬
‫‪23‬‬
‫التأخير الجوهري في الماادقة على البيانات المالية‪.........................................‬‬
‫التطبيق والمادة التوضيحية األخرى‬
‫إفتراض المنشأة المستمرة‪............................................................. .....‬‬
‫‪24‬‬
‫أ‪1‬‬
‫إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة‪.............................................‬‬
‫أ‪-2‬أ‪6‬‬
‫تقدير تقييم اإلدارة‪..........................................................................‬‬
‫أ‪-7‬أ‪12‬‬
‫‪557‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫إستنتاجات التدقيق واعداد التقارير بها‪.......................................................‬‬
‫‪17‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫الفترة ما بعد تقييم اإلدارة‪...................................................................‬‬
‫أ‪-13‬أ‪14‬‬
‫إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف‪..................................‬‬
‫أ‪-15‬أ‪18‬‬
‫إستنتاجات التدقيق واعداد التقارير بها‪.......................................................‬‬
‫أ‪19‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشاة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهرية‪.....................‬‬
‫أ‪-20‬أ‪24‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشاة المستمرة بشكل غير مالئم‪..........................................‬‬
‫أ‪-225‬أ‪26‬‬
‫عدم رغبة اإلدارة في القيام بتقييمها أو توسيعه‪...............................................‬‬
‫أ‪27‬‬
‫يجب قراءة معيار التدقيق الدولي ‪ " 570‬المنشأة المستمرة" في سياق معيار التدقيق الدولي ‪" 200‬األهداف‬
‫العامة للمدقق المستقل واجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية "‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪558‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫المقدمة‬
‫نطاق المعيار‬
‫‪.1‬‬
‫يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق في تدقيق البيانات المالية المتعلقة بإستخدام اإلدارة‬
‫إلفتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية‪.‬‬
‫إفتراض المنشأة المستمرة‬
‫‪.2‬‬
‫بموجب إفتراض المنشأة المستمرة‪ ،‬ينظر إلى المنشأة على أنها مستمرة في األعمال إلى المدى‬
‫المنظور‪ .‬ويتم إعداد البيانات المالية لألغراض العامة على أساس المنشأة المستمرة‪ ،‬ما لم تنوي‬
‫اإلدارة تافية المنشأة أو إيقاف العمليات أو لم يكن لديها بديل واقعي غير القيام بذلك‪ .‬ويمكن‬
‫أن يتم أو ال يتم إعداد البيانات المالية لألغراض الخااة وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية الذي‬
‫يتعلق به أساس المنشأة المستمرة (مثالً‪ ،‬أن يكون أساس المنشأة المستمرة غير ذا عالقة ببعض‬
‫البيانات المالية التي تم إعدادها على أساس الضريبة في بعض نطاقات اإلختاا‬
‫)‪ .‬وعندما‬
‫يكون من المالئم إستخدام إفتراض المنشأة المستمرة‪ ،‬يتم تسجيل األاول واإللت اامات على‬
‫أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق أاولها والوفاء بإلتااماتها في سياق األعمال‬
‫الطبيعي‪( .‬المرجع‪ :‬الفقرة أ‪)1‬‬
‫مسؤولية تقييم قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‬
‫‪.3‬‬
‫تحتوي بعض أطر إعداد التقارير المالية على متطلب اريح لإلدارة لعمل تقييم محدد لقدرة‬
‫المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ ،‬وعلى معايير تتعلق بالمسائل التي سيتم درأستها‬
‫واإلفااحات التي سيتم عملها فيما يخ‬
‫المنشأة المستمرة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يقتضي معيار‬
‫أي ضا تحديد المتطلبات التفايلية المتعلقة بمسؤولية اإلدارة عن تقييم قدرة المنشأة على اإلستمرار‬
‫كمنشأة مستمرة وافااحات البيانات المالية ذات العالقة في القانون أو النظام‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫قد ال يوجد في أطر إعداد التقارير المالية األخرى متطلب اريح يقتضي من اإلدارة عمل تقييم‬
‫محدد لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .‬لكن‪ ،‬وبما أن إفتراض المنشأة المستمرة‬
‫يعتبر مبدأ أساسياً في إعداد البيانات المالية كما هو وارد في الفقرة ‪ ،2‬فإن إعداد البيانات المالية‬
‫يقتضي من اإلدارة عمل تقييم لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة حتى لو لم يشمل‬
‫إطار إعداد التقارير المالية على متطلب اريح للقيام بذلك‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫معيار المحاسبة الدولي ‪" 1‬عرض البيانات المالية" كما في ‪ 1‬يناير ‪ ،2009‬الفقرات ‪.26 -25‬‬
‫‪559‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫المحاسبة الدولي‪ 1‬من اإلدارة عمل تقييم لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .1‬يمكن‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫‪.5‬‬
‫يشمل قيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة عمل تقديرات‪،‬‬
‫في مرحلة معينة من الوقت‪ ،‬حول النتائج المستقبلية المشكوك فيها المتأالة لألحداث أو‬
‫الظروف‪ .‬وتعتبر العوامل التالية ذات عالقة بالتقدير‪:‬‬
‫‪ ‬تاداد درجة الشك المرافقة لناتج حدث أو ظرف بشكل جوهري كلما كان وقت حدوث‬
‫الحدث أو الظرف أو الناتج أبعد في المستقبل‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬تحدد معظم أطر إعداد‬
‫التقارير المالية التي تقتضي تقييم إدارة اريح الفترة التي يتعين على اإلدارة فيها أخذ كافة‬
‫المعلومات المتوفرة بالحسبان‪.‬‬
‫‪ ‬حجم ومدى تعقيد المنشأة وطبيعة وظروف أعمالها ودرجة التي يؤثر فيها تأثرها بالعوامل‬
‫الخارجية على التقدير المتعلق بناتج األحداث أو الظروف‪.‬‬
‫‪ ‬أي تقدير حول المستقبل يستند إلى المعلومات المتوفرة في وقت عمل التقدير‪ .‬ويمكن أن‬
‫تؤدي األحداث الالحقة إلى نتائج غير منسجمة مع التقديرات التي كانت معقولة في وقت‬
‫عملها‪.‬‬
‫مسؤوليات المدقق‬
‫‪.6‬‬
‫تتلخ‬
‫مسؤولية المدقق في الحاول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول مدى مالئمة إستخدام‬
‫اإلدارة إلفتراض المنشاة المستمرة في إعداد البيانات المالية واستنتاج ما إذا كان هناك شك‬
‫جوهري حول قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .‬وتوجد هذه المسؤولية حتى لو لم‬
‫يشمل إطار إعداد التقارير المالية على متطلب اريح لقيام اإلدارة بعمل تقييم محدد لقدرة المنشأة‬
‫على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫لكن‪ ،‬وكما هو وارد في معيار التدقيق الدولي ‪ ،2200‬فإن اآلثار المحتملة للضوابط المتأالة‬
‫على قدرة المدقق على كشف البيانات الخاطئة الجوهرية تكون اكبر بالنسبة لألحداث أو الظروف‬
‫المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى توقف المنشأة عن كونها منشأة مستمرة‪ .‬وال يستطيع المدقق‬
‫بأن يتنبأ بهذه األحداث أو الظروف المستقبلية‪ .‬وعليه‪ ،‬ال يمكن إعتبار عدم وجود إشارة إلى‬
‫شكوك المنشأة المستمرة في تقرير المدقق على أنه ضمانة حول قدرة المنشأة على اإلستمرار‬
‫كمنشأة مستمرة‪.‬‬
‫تاريخ النفاذ‬
‫‪.8‬‬
‫يدخل هذا المعيار حيا النفاذ لعمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تبدأ في ‪ 15‬ديسمبر‬
‫‪ 2009‬أو بعد ذلك‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪" ،200‬األهداف العامة للمدقق المستقل واجراء عملية تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية"‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪560‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫األهداف‬
‫‪.9‬‬
‫إن أهداف المدقق هي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫الحاول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بمدى مالئمة إستخدام اإلدارة‬
‫إلفتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية؛‬
‫(ب) إستنتاج إمكانية وجود شكوك جوهرية‪ ،‬بناء على أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها‪،‬‬
‫تتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار‬
‫كمنشأة مستمرة؛ و‬
‫(ج) تحديد دالالت تقرير المدقق‪.‬‬
‫المتطلبات‬
‫إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة‬
‫‪ .10‬عند القيام بإجراءات تقييم المخاطر المطلوبة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي ‪ ،3315‬ينبغي أن يدرس‬
‫المدقق إمكانية وجود أحداث أو ظروف يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على‬
‫اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .‬وبالقيام بذلك‪ ،‬يجدد المدقق ما إذا قامت اإلدارة الفعل بعمل تقييم أولي‬
‫لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ ،‬و (المرجع‪ :‬الفقرة أ‪-2‬أ‪)5‬‬
‫(أ)‬
‫إذا تم القيام بهذا التقييم‪ ،‬ينبغي أن يناقش المدقق التقييم مع اإلدارة ويحدد ما إذا حددت‬
‫اإلدارة أحداثاً أو ظروفاً يمكنها‪ ،‬منفردة أو مجتمعة‪ ،‬أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة‬
‫المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ ،‬وان كان األمر كذلك‪ ،‬خطط اإلدارة لمعالجتها؛ أو‬
‫(ب) إ ذا لم يتم القيام بهذا التقييم‪ ،‬فينبغي أن يناقش المدقق مع اإلدارة أساس اإلستخدام‬
‫المقاود إلفتراض المنشأة المستمرة ويستفسر من اإلدارة ما إذا كان هناك أحداث أو‬
‫اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪.‬‬
‫‪ .11‬يجب أن يظل المدقق متنبها خالل التدقيق ألدلة التدقيق بشأن األحداث أو الظروف التي يمكن‬
‫أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪( .‬المرجع‪ :‬الفقرة أ‪)6‬‬
‫تقدير تقييم اإلدارة‬
‫‪ .12‬ينبغي أن يقدر المدقق تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪( .‬المرجع‪:‬‬
‫الفقرات أ‪-7‬أ‪9‬؛ أ‪-11‬أ‪)12‬‬
‫‪ .13‬عند تقدير تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ ،‬فعلى المدقق أن يغطي نفس‬
‫الفترة التي استخدمتها اإلدارة لعمل تقييمها كما هو مطلوب وفقاً إلطار إعداد التقارير المالية‬
‫‪3‬معيار التدقيق الدولي ‪" ،315‬تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خالل فهم المنشأة وبيئتها"‪ ،‬الفقرة ‪.5‬‬
‫‪561‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫ظروف يمكنها‪ ،‬منفردة أو مجتمعة‪ ،‬أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫المطبق أو وفقاً للقانون أو النظام إن كان يحدد فترة أطول‪ .‬واذا كان تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة‬
‫على اإلستمرار كمنشأة مستمرة يغطي فترة أقل من إثني عشر شه اًر من تاريخ البيانات المالية كما‬
‫هو محدد في معيار الدقيق الدولي‪ .4560‬فعلى المدقق أن يطلب من اإلدارة تمديد فترة تقييمها‬
‫إلى اثني عشرة شه ار على األقل من ذلك التاريخ‪( .‬المرجع‪ :‬الفقرات أ‪-10‬أ‪)12‬‬
‫‪ .14‬عند تقدير تقييم اإلدارة‪ ،‬يأخذ المدقق بعين اإلعتبار ما إذا لكن تقييم اإلدارة يشمل كافة‬
‫المعلومات ذات العالقة التي يدرك المدقق أنها نتيجة للتدقيق‪.‬‬
‫الفترة ما بعد تقييم اإلدارة‬
‫‪ .15‬ينبغي أن يستفسر المدقق من اإلدارة حول معرفتها باألحداث أو الظروف ما بعد فترة التقييم‬
‫اإلدارة الذي يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪.‬‬
‫(المرجع‪ :‬الفقرات أ‪-13‬أ‪)14‬‬
‫إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف‬
‫‪ .16‬إذا تم تحديد أحداث أو ظروف يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار‬
‫كمنشأة مستمرة‪ ،‬فينبغي على المدقق الحاول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتحديد إمكانية‬
‫وجود شك جوهري من خالل القيام بإجراءات تدقيق إضافية‪ ،‬بما فيها أخذ عوامل التخفيف بعين‬
‫اإلعتبار‪ .‬وتشمل هذه اإلجراءات‪( :‬المرجع‪ :‬الفقرة أ‪)15‬‬
‫(أ)‬
‫عند عدم قيام اإلدارة بعد بتقييم قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ ،‬الطلب من‬
‫اإلدارة عمل تقييمها‪.‬‬
‫اء كان‬
‫(ب) تقييم خطط المنشأة للتارفات المستقبلية فيما يتعلق بتقييمها للمنشاة المستمرة‪ ،‬سو ً‬
‫من المرجح أن يحسن ناتج هذه الخطط من الوضع وما إذا كانت هذه الخطط كجدية في‬
‫مختلف الظروف‪.‬‬
‫(ج) عند إعداد المنشأة تكهن تدفقات نقدية ويعتبر تحليل التكهنات عامالً هاماً في دراسة الناتج‬
‫المستقبلي لألحداث أو الظروف في تقييم خطط اإلدارة للتارفات المستقبلية‪( :‬المرجع‪:‬‬
‫الفقرات أ‪-17‬أ‪)18‬‬
‫(‪ )1‬تقييم موثوقية البيانات األساسية المتولدة إلعداد التكهنات؛ و‬
‫‪4‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪" ،560‬األحداث الالحقة" الفقرة ‪(5‬أ)‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪562‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫(‪ )2‬تحديد ما إذا كان هناك دعم كافي إلفتراض ات التي تتضمن التكهنات‪.‬‬
‫(د)‬
‫دراسة ما إذا توفرت أي معلومات أو حقائق إضافية منذ تاريخ قيام اإلدارة بالتقييم‪.‬‬
‫(هـ) طلب إق اررات خطية من اإلدارة‪ ،‬واذا أمكن‪ ،‬من المكلفين بالرقابة‪ ،‬فيما يتعلق بخططهم‬
‫للتارفات المستقبلية ومدى جدوى هذه الخطط‪.‬‬
‫إستنتاجات التدقيق واعداد التقارير بها‬
‫‪ .17‬بناء على أدلة التدقيق التي تم الحاول عليها‪ ،‬ينبغي أن يستنتج المدقق‪ ،‬حسب تقديره‪ ،‬إمكانية‬
‫وجود شكوك جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف يمكنها‪ ،‬منفردة أو مجتمعة‪ ،‬أن تلقي بتكهنات‬
‫سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .‬وتوجد الشكوك الجوهرية عندما يكون‬
‫حجم أثرها المحتمل واحتمالية حدوثها بمكان‪ ،‬حسب تقدير المدقق‪ ،‬بحيث يابح اإلفااح‬
‫المالئم عن طبيعة ودالالت الشكوك أم اًر ضرورياً من أجل‪( :‬المرجع‪ :‬الفقرة أ‪)19‬‬
‫(أ)‬
‫في حالة إطار عرض بيانات مالية عادل‪ ،‬العرض العادل للبيانات المالية؛ أو‬
‫(ب) في حالة إطار اإللتاام‪ ،‬أن ال تكون البيانات المالية مضللة‪.‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشاة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهرية‬
‫‪ .18‬إذا استنتج المدقق أن إستخدام إفتراض المنشاة بالمستمرة مالئم في مختلف الظروف مع وجود‬
‫شكوك جوهرية‪ ،‬ينبغي أن يحدد المدقق ما إذا كانت البيانات المالية‪:‬‬
‫(أ)‬
‫تاف بشكل كافي األحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن تلقي بتكهنات سلبية‬
‫على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة وخطة اإلدارة للتعامل مع هذه األحداث‬
‫أو الظروف؛ و‬
‫غير قادرة على تحقيق أاولها والوفاء بإلتااماتها في سياق األعمال الطبيعي‪( .‬المرجع‪:‬‬
‫الفقرة أ‪)20‬‬
‫‪ .19‬في حال تقد يم إفااحات كافية في البيانات المالية‪ ،‬ينبغي على المدقق أن يعبر عن رأي غير‬
‫معدل ويضم فقرة التأكيد المسألة في تقرير المدقق من أجل‪:‬‬
‫(أ)‬
‫إبراا وجود شكوك جوهرية تتعلق باألحداث أو الظروف التي يمكنها أن تلقي بتكهنات‬
‫سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة؛ و‬
‫‪563‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫(ب) تفاح أن هناك شكوكاً جوهرية تتعلق باألحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن تلقي‬
‫بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة؛ ولذلك‪ ،‬يمكن أن تكون‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫(ب) لفت اإلنتباه إلى المالحظة في البيانات المالية التي تفاح عن المسائل الواردة في الفقرة‬
‫‪( .18‬أنظر معيار التدقيق الدولي‪( )5406‬المرجع‪ :‬الفقرات أ‪-21‬أ‪)22‬‬
‫‪ .20‬إذا لم يتم عمل إفااح كافي في البيانات المالية‪ ،‬فينبغي على المدقق التعبير عن رأي مؤهل أو‬
‫رأس مخالف‪ ،‬حسبما هو مالئم‪ ،‬وفق ًا لمعيار التدقيق الدولي‪ .6705‬ويذكر المدقق في التقرير أن‬
‫هناك شكوكا جوهرية يمكنها أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة‬
‫مستمرة‪( .‬المرجع‪ :‬الفقرات أ‪-23‬أ‪)24‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشأة المستمرة بشكل غير مالئم‬
‫‪ .21‬إذا تم إعداد البيانات المالية على أساس المنشأة المستمرة ولكن‪ ،‬بتقدير المدقق‪ ،‬كان إستخدام‬
‫اإلدارة إلفتراض المنشأة المستمرة في البيانات المالية غير مالئم‪ ،‬فعلى المدقق التعبير عن رأي‬
‫مخالف‪( .‬المرجع‪ :‬الفقرات أ‪-25‬أ‪)26‬‬
‫عدم رغبة اإلدارة بعمل تقييمها أو توسيعه‬
‫‪ .22‬إذا كانت اإلدارة غير راغبة في عمل أو توسيع تقييمها عند طلب المدقق لذلك‪ ،‬فعلى المدقق أن‬
‫يأخذ بعين اإلعتبار الدالالت في تقرير المدقق‪( .‬المرجع‪ :‬الفقرة أ‪)27‬‬
‫اإلتصال مع أولئك المكلفين بالرقابة‬
‫‪ .23‬ما لم يكن المكلفون بالرقابة مشاركين في إدارة المنشأة‪ ،7‬فيجب على المدقق أن يبلغ عن المكلفين‬
‫بالرقابة عن األحداث أو الظروف الرئيسية التي يمكنها أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة‬
‫على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .‬ويشمل اإلتاال مع المكلفين بالرقابة ما يلي‪:‬‬
‫(أ)‬
‫ما إذا كانت الظروف أو األحداث تشكل شكوكا جوهرية؛‬
‫(ب) ما إذا كان إستخدام إفتراض المنشأة المستمرة مالئما في إعداد البيانات المالية وعرضها؛‬
‫و‬
‫(ج) كفاية اإلفااحات ذات العالقة في البيانات المالية‪.‬‬
‫التأخير الجوهري في المصادقة على البيانات المالية‬
‫‪ .24‬إذا كان هناك تأخير جوهري في الماادقة على البيانات المالية من قبل اإلدارة أو أولئك‬
‫المكلفين بالرقابة بعد تاريخ البيانات المالية‪ ،‬فعلى المدقق اإلستفسار عن أسباب التأخير‪ .‬واذا‬
‫اعتقد المدقق أن التأخير يمكن أن يرتبط باألحداث أو الظروف المتعلقة بتقييم المنشأة المستمرة‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪ " ،706‬فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل"‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪ " ،705‬التعديالت على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل"‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪" ،260‬اإلتاال مع أولئك المكلفين بالرقابة"‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪564‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫فعلى المدقق القيام بإجراءات التدقيق اإلضافية الضرورية‪ ،‬كما هي واردة في الفقرة ‪ ،16‬إلى‬
‫جانب دراسة تأثير إستنتاج المدقق المتعلق بوجود شك جوهري‪ ،‬كما هو وارد في الفقرة ‪.17‬‬
‫***‬
‫التطبيق والمادة التوضيحية األخرى‬
‫إفتراض المنشأة المستمرة (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)2‬‬
‫إعتبارات محددة بمنشآت القطاع العام‬
‫أ‪.1‬‬
‫يتعلق إستخدام اإلدارة بإفتراض المنشأة المستمرة بمنشآت القطاع العام‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬
‫يتناول معيار المحاسبة الدولية للقطاع العام ‪ 1‬قضية قدرة القطاع العام على اإلستمرار كمنشأة‬
‫مستمرة‪ .8‬ويمكن أن تنشأ مخاطر المنشاة المستمرة‪ ،‬لكنها ليست مقتارة على‪ ،‬الحاالت التي‬
‫تعمل فيها منشآت القطاع العام على أساس غير ربحي‪ ،‬أو عند تقليل دعم الحكومة أو سحبه‪،‬‬
‫أو في حالة الخاخاة‪ .‬ويمكن أن تشمل األحداث أو الظروف التي يمكنها أن تلقي بتكهنات‬
‫سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة في القطاع العام الحاالت التي تفتقر فيها‬
‫منشآت القطاع العام إلى التمويل من أجل وجودها المستمر أو عندما إتخاذ ق اررات سياسة تؤثر‬
‫على الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع العام‪.‬‬
‫إجراءات تقييم المخاطر والنشاطات ذات العالقة‬
‫األحداث أو الظروف التي يمكنها أن تلقي بتكهنات سلبية حول إفتراض المنشأة المستمرة‬
‫(المرجع‪ :‬الفقرة ‪)10‬‬
‫أ‪.2‬‬
‫فيما يلي أمثلة على أحداث أو ظروف يمكنها‪ ،‬منفردة أو مجتمعة‪ ،‬أن تلقي بتكهنات سلبية على‬
‫شكوك جوهرية‪.‬‬
‫المالية‬
‫‪ ‬اافي اإللتاام أو مركا اإللتاام الحالي‪.‬‬
‫‪ ‬اإلقتراضات ثابتة المدة التي تقترب من تاريخ االستحقاق دون احتماالت واقعية بالتجديد أو‬
‫التسديد؛ أو اإلعتماد الاائد على اإلقتراضات قايرة األجل لتمويل األاول طويلة األجل‪.‬‬
‫‪ ‬التدفقات النقدية التشغيلية السلبية التي يشار إليها في البيانات المالية التاريخية أو المستقبلية‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام ‪" ،1‬عرض البيانات المالية" كما في ‪ 1‬يناير ‪ ،2009‬الفقرات ‪.41-38‬‬
‫‪565‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫إفتراض المنشاة المستمرة‪ .‬وهذه القائمة ليست شاملة وال يشير وجود بند أو أكثر دائماً إلى وجود‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫‪ ‬النسبة المالية الرئيسية السلبية‪.‬‬
‫‪ ‬الخسائر التشغيلية ا لجوهرية أو التدهور الحاد في قيمة األاول المستخدمة لتوليد التدفقات‬
‫النقدية‪.‬‬
‫‪ ‬تقطع أو عدم إستمرار أرباح األسهم‪.‬‬
‫‪ ‬عدم القدرة على سداد الدائنين في المواعيد المستحقة‪.‬‬
‫‪ ‬عدم القدرة على اإلمتثال لبنود إتفاقيات القروض‪.‬‬
‫‪ ‬التحول من المعامالت النقدية إلى معامالت النقد عند التسليم مع الموردين‪.‬‬
‫‪ ‬عدم القدرة على الحاول على تمويل لتطوير المنتجات الجديدة األساسية أو اإلستثمارات‬
‫األساسية األخرى‪.‬‬
‫التشغيلية‬
‫‪ ‬نية اإلدارة تافية المنشأة أو إيقاف العمليات‪.‬‬
‫‪ ‬خسارة اإلدارة الرئيسية دون بديل عنها‪.‬‬
‫‪ ‬خسارة سوق رئيسي أو عمالء رئيسيين أو حق إمتياا أو رخاة أو موردين رئيسيين‪.‬‬
‫‪ ‬اعوبات العمل‪.‬‬
‫‪ ‬نق‬
‫الموردين المهمين‪.‬‬
‫‪ ‬ظهور منافس ناجح جداً‪.‬‬
‫أخرى‬
‫‪ ‬عدم اإللتاام مع متطلبات رأس المال أو المتطلبات القانونية األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬تعليق اإلجراءات القانونية أو التنظيمية األخرى ضد المنشأة والتي‪ ،‬إذا نجحت‪ ،‬ستؤدي إلى‬
‫مطالب من المرجح أن ال تكون المنشأة فدارة على الوفاء بها‪.‬‬
‫‪ ‬التغيرات في القانون أو النظام أو سياسة الحكومة المتوقع أن تؤثر سلباً على المنشأة‪.‬‬
‫‪ ‬الكوارث غير المؤمنة أو المؤمنة بأقل مما تستحق عند حدوثها‪.‬‬
‫يمكن التخفيف عادة من أهمية هذه الظروف أو األحداث عن طريق عوامل أخرى‪ .‬فعلى سبيل‬
‫المثال‪ ،‬يمكن مواانة تأثير عدم قدرة المنشأة على سداد ديونها المعتادة عن طريق خطة اإلدارة‬
‫في المحافظة على تدفقات نقدية كافية من خالل وسائل بديلة مثل التارف باألاول أو إعادة‬
‫جدولة دفعات السداد أو الحاول على رأس مال إضافي‪ .‬وعلى نحو مماثل‪ ،‬يمكن التخفيف من‬
‫اثر فقدان المورد الرئيسي من خالل توفر مادر توريد بديل ومالئم‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪566‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫أ‪.3‬‬
‫تساعد إجراءات تقييم المخاطر التي تقتضيها الفقرة‪ 10‬المدقق في تحديد ما إذا كان المرجح أن‬
‫يكون إستخدام اإلدارة إلفتراض المنشأة المستمرة قضية هامة وما هو أثره على التخطيط للتدقيق‪.‬‬
‫وتتيح هذه اإلجراءات أيض ًا المايد من النقاشات مع اإلدارة في الوقت المناسب‪ ،‬بما فيها مناقشات‬
‫خطط اإلدارة وحل أية قضايا تم تحديدها بالنسبة للمنشاة المستمرة‪.‬‬
‫إعتبارات خااة بالمنشآت األاغر حجماً‬
‫أ‪.4‬‬
‫يمكن أن يؤثر حجم أي منشأة على قدرتها على تحمل الظروف السلبية‪ .‬ويمكن أن تكون‬
‫أ‪.5‬‬
‫تشمل الظروف ذات العالقة الخااة بالمنشآت األاغر حجماً مخاطر توقف البنوك والمقرضين‬
‫اآلخرين عن دعم المنشأة باإلضافة إلى الخسارة المحتملة للموردين الرئيسيين أو العمالء‬
‫المنشآت األاغر حجماً أكثر قدرة على التجاوب بشكل سريع مع فر‬
‫تفتقر إلى االحتياطات للمحافظة على العمليات‪.‬‬
‫الرئيسيين أو الموظفين الرئيسيين أو الحق في العمل بموجب ترخي‬
‫قانوني آخر‪.‬‬
‫اإلستغالل غير أنها فد‬
‫أو حق إمتياا أو إتفاق‬
‫البقاء متنبهين خالل عملية التدقيق ألدلة تدقيق حول األحداث أو الظروف (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)11‬‬
‫أ‪.6‬‬
‫يقتضي معيار التدقيق الدولي ‪ 315‬من المدقق مراجعة تقييم المخاطر الذي قام به وتعديل‬
‫إجراءات التدقيق اإلضافية المخطط لها عند الحاول على أدلة تدقيق إضافية خالل سير عملية‬
‫التدقيق التي تؤثر على تقييم المدقق للمخاطر‪ .9‬حتى لو تم تحديد أحداث أو ظروف يمكن أن‬
‫تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة بعد عمل تقييمات المدقق‬
‫للمخاطر‪ ،‬إضافة إلى القيام باإلجراءات الواردة في الفقرة ‪ ،16‬فقد يحتاج تقييم المدقق لمخاطر‬
‫البيانات الخاطئة الجوهرية إلى المراجعة‪ .‬وقد يؤثر وجود مثل هذه األحداث أو الظروف على‬
‫تقدير تقييم اإلدارة‬
‫تقييم اإلدارة والتحليل المساند وتقييم المدقق (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)12‬‬
‫أ‪.7‬‬
‫يعتبر تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة جاء رئيسيا من إعتبارات المدقق‬
‫أ‪.8‬‬
‫في تحليل اإلدارة من مسؤوليات المدقق‪ .‬لكن وفي بعض الظروف‪ ،‬قد‬
‫إلستخدام اإلدارة إلفتراض المنشأة المستمرة‪.‬‬
‫ال يعتبر تاحيح النق‬
‫ال يمنع االفتقار إلى تحليل مفال من قبل اإلدارة لدعم تقييمها المدقق من اإلستنتاج ما إذا كان‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪ ،315‬الفقرة ‪31.‬‬
‫المقيمة"‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪ " ،330‬إستجابة المدقق للمخاطر ّ‬
‫‪567‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫المقيمة‪ .‬ويحدد معيار‬
‫طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المدقق اإلضافية في الرد على المخاطر ّ‬
‫التدقيق الدولي‪ 10330‬المتطلبات ويوفر إرشادات حول هذه القضية‪.‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫إستخدام اإلدارة إلفتراض المنشأة المستمرة مالئماً في مختلف الظروف‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬
‫عندما يكون هناك تاريخ من العمليات المربحة ووسيلة واول جاهاة للموارد المالية‪ ،‬فإن اإلدارة‬
‫تقوم بعمل تقييماتها دون تحليل مفال‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬يمكن عمل تقدير المدقق لمدى مالئمة‬
‫تقييم اإلدارة دون عمل إجراءات تقييم مفالة إذا كان إجراءات التدقيق األخرى التي قام بها‬
‫المدقق كافية لتمكنه من اإلستنتاج ما إذا كان إستخدام اإلدارة إلفتراض المنشاة المستمرة في‬
‫إعداد البيانات المالية مالئمة في مختلف الظروف‪.‬‬
‫أ‪.9‬‬
‫في ظروف أخرى‪ ،‬يمكن أن يشمل تقدير تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة‬
‫مستمرة‪ ،‬كما هو مطلوب وفقاً للفقرة ‪ ، 12‬تقييم العملية التي اتبعتها اإلدارة في عملية تقييمها‬
‫واإلفتراض ات التي استندت إليها وخططها للتارفات المستقبلية وما إذا كانت خطط اإلدارة‬
‫مجدية في مختلف الظروف‪.‬‬
‫فترة تقييم اإلدارة (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)13‬‬
‫أ‪ .10‬تحدد معظم أطر إعداد التقارير المالية التي تقتضي تقييما اريحا من اإلدارة الفترة التي يتعين‬
‫على اإلدارة خاللها أن تأخذ بعين اإلعتبار كافة المعلومات المتوفرة‪.11‬‬
‫اإلعتبارات الخااة بالمنشآت األاغر حجماً (المرجع‪ :‬الفقرات ‪)13-12‬‬
‫ال‬
‫أ‪ .11‬في العديد من الحاالت‪ ،‬يمكن أن ال تكون إدارة المنشآت األاغر حجماً قد أعدت تقييماً مفا ً‬
‫لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة ولكن بدال من ذلك تعمد على المعرفة العميقة‬
‫باألعمال والتطلعات المستقبلية المتوقعة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ووفقا لمتطلبات هذا المعيار‪ ،‬يحتاج المدقق‬
‫إلى تقدير تقييم اإلدارة لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشاة مستمرة‪ .‬وبالنسبة للمنشآت األاغر‬
‫حجماً‪ ،‬فقد يكون من المالئم مناقشة التمويل المتوسط وطويل األجل للمنشأة مع اإلدارة‪ ،‬شريطة‬
‫دعم مااعم اإلدارة بأدلة توثيقية كافية وان تكون منسجمة مع فهم المدقق للمنشأة‪ .‬لذلك‪ ،‬يمكن‬
‫تلبية المتطلب الوارد في الفقرة ‪ 13‬بالنسبة للمدقق بأن يطلب من المنشأة توسيع تقييمها‪ ،‬مثالً‪،‬‬
‫من خالل مناقشة الوثائق المساندة واإلستفسار عنها والتحقق منها‪ ،‬مثل الطلبات المستلمة للتوريد‬
‫المستقبلي‪ ،‬التي تم تقييمها بالنسبة لجدواها أو خالفاً لذلك إثباتها‪.‬‬
‫أ‪ .12‬يعتبر الدعم المستمر الذي يقدمه المالك‪-‬المدير على األغلب مهما بالنسبة لقدرة المنشآت‬
‫األاغر حجماً على اإلستمرار كمنشآت مستمرة‪ .‬وحيث يتم تمويل المنشأة األاغر حجماً بشكل‬
‫كبير من خالل القروض من المالكين‪-‬المدراء‪ ،‬فقد يكون من المهم أن ال يتم سحب هذه األموال‪.‬‬
‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يعتمد إستمرار المنشأة خالل الاعوبات المالية على تقليل‬
‫‪11‬‬
‫على سبيل المثال‪ ،‬يعررف معيرار المحاسربة الردولي ‪ 1‬هرذا األمرر علرى أنره فتررة يجرب أن تكرون علرى األقرل‪ ،‬دون حارر‪ 12 ،‬شره اًر‬
‫من نهاية فترة إعداد التقارير‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪568‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫المالكين‪-‬المدراء ألهمية قرض أخذته المنشأة لاالح بنوك أو دائنين آخرين‪ ،‬أو دعم المالك‪-‬‬
‫المدير لقرض للمنشأة من خالل تقديم ضمان بأاوله الشخاية كضمان إضافي‪ .‬وفي هذه‬
‫الظروف‪ ،‬يمك ن أن يحال المدقق على أدلة توثيقة مالئمة حول تقليل المالك‪-‬المدير لقيمة‬
‫القرض أو حول الضمانة‪ .‬وعندما تعتمد المنشأة على دعم إضافي من المالك‪-‬المدير‪ ،‬يمكن يقيم‬
‫المدقق قدرة المالك‪-‬المدير على الوفاء باإللتاام بموجب ترتيب الدعم‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬يمكن أن‬
‫يطلب المدقق ماادقة خطية على الشروط والبنود المرفقة بهذا الدعم ونية المالك‪-‬المدير أو‬
‫فهمه‪.‬‬
‫الفترة ما بعد تقييم اإلدارة (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)15‬‬
‫أ‪ .13‬حسب ما هو مطلوب وفقاً للفقرة ‪ ،11‬يبقى المدقق متنبها إلحتمالية أن هناك أحداث معروفة‪،‬‬
‫مجدولة أو غير ذلك‪ ،‬أو ظروف ستحدث ما بعد فترة التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة والتي‬
‫يمكن أن تطرح مسألة مدى مالئمة إستخدام اإلدارة إلفتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات‬
‫المالية‪ .‬وما أن درجة الشكوك المااحبة لناتج الحدث أو الظرف تاداد كلما كان حاول الحدث‬
‫أو الظرف مستقبلي ًا‪ ،‬وعند دراسة األحداث أو الظروف التي تقع في المستقبل‪ ،‬فإن المؤشرات‬
‫على قضايا المنشاة المستمرة تحتاج ألن تكون هامة قبل أن يحتاج المدقق إلى أن يأخذ القيام‬
‫بعين اإلعتبار بإجراءات إضافية‪ .‬واذا تم تحديد هذه الظروف أو األحداث‪ ،‬فقد يحتاج المدقق إلى‬
‫أن يطلب من اإلدارة تقييم األهمية المحتملة للحدث أو الظرف على تقييمه لقدرة المنشأة على‬
‫اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬تنطبق اإلجراءات الواردة في الفقرة ‪.16‬‬
‫أ‪ .14‬عدا عن اإلستفسار من اإلدارة‪ ،‬ال يتحمل المدقق مسؤولية القيام بأي إجراءات تدقيق إضافية‬
‫لتحديد األحداث أو الظروف التي يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار‬
‫األقل ‪ 12‬شه اًر من تاريخ البيانات المالية‪.‬‬
‫إجراءات التدقيق اإلضافية عند تحديد األحداث أو الظروف (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)16‬‬
‫أ‪ .15‬يمكن أن تشمل إجراءات التدقيق ذات العالقة بالمتطلب الوارد في الفقرة ‪ 16‬ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬تحليل ومناقشة التدفق النقدي والربح والتوقعات ذات العالقة مع اإلدارة‪.‬‬
‫‪ ‬تحليل ومناقشة البيانات المالية المرحلية األخير للمنشأة‪.‬‬
‫‪ ‬قراءة بنود سندات الدين واتفاقيات القروض وتحديد ما إذا تم خرقها‪.‬‬
‫‪569‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫كمنشأة مستمرة ما بعد الفترة التي قيمتها اإلدارة والتي‪ ،‬كما هو وارد في الفقرة ‪ ،13‬تكون على‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫‪ ‬قراءة محاضر إجتماعات المساهمين والمكلفين بالرقابة واللجان ذات العالقة للرجوع إلى‬
‫المااعب المالية‪.‬‬
‫‪ ‬اإلستفسار عن اإلستشارات القانونية للمنشأة فيما يخ‬
‫اإلدارة لناتجها وتقدير دالالتها المالية‪.‬‬
‫التقاضي والمطالبات ومعقولية تقييم‬
‫‪ ‬ماادقة وجود وشرعية وامكانية تطبيق الترتيبات لتوفير دعم مالي أو المحافظة عليه مع‬
‫األطراف ذات العالقة أو األطراف الثالثة وتقييم القدرة المالية لهذه األطراف على توفير أموال‬
‫إضافية‪.‬‬
‫‪ ‬تقييم خطط المنشأة للتعامل عم طلبات العمالء غير المعبئة‪.‬‬
‫‪ ‬القيام بإجراءات التدقيق المتعلقة باألحداث الالحقة لتحديد تلك التي تخفيف أو خالفاً لذلك‬
‫تؤثر على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪.‬‬
‫‪ ‬ماادقة وجود وبنود وكفاية تسهيالت اإلقتراض‪.‬‬
‫‪ ‬الحاول على تقارير األعمال التنظيمية ومراجعتها‪.‬‬
‫‪ ‬تحديد كفاية الدعم المقدم ألي عمليات تارف باألاول تم التخطيط لها‪.‬‬
‫تقييم خطط اإلدارة لألعمال المستقبلية (المرجع‪ :‬الفقرة ‪(16‬ب))‬
‫أ‪ .16‬يمكن أن يشمل تقييم خطط اإلدارة لألعمال المستقبلية إستفسارات لإلدارة حول خططها لألعمال‬
‫المستقبلية‪ ،‬بما فيها على سبيل المثال خططها لتافية األاول أو إقتراض المال أو إعادة هيكلة‬
‫الديون أو تقليل أو تأخير النفقات أو ايادة رأس المال‪.‬‬
‫فترة تقييم اإلدارة (المرجع‪ :‬الفقرة ‪(6‬ج))‬
‫أ‪ .17‬إضافة إلى اإلجراءات المطلوبة في الفقرة ‪( 16‬ج)‪ ،‬يمكن أن يقارن المدقق‪:‬‬
‫‪ ‬المعلومات المالية المستقبلية للفترات السابقة األخيرة مع النتائج التاريخية؛ و‬
‫‪ ‬المعلومات المالية المستقبلية للفترة الحالية مع النتائج المتحققة حتى تاريخه‪.‬‬
‫اء من خالل تقليل أهمية‬
‫أ‪ .18‬حيث تشمل إفتراضات اإلدارة الدعم المقدم من األطراف الثالثة‪ ،‬سو ً‬
‫القروض أو اإللتاام بالمحافظة على التمويل اإلضافي أو تقديمه أو الضمانات‪ ،‬وحيث أن هذا‬
‫الدعم مهم لقدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪ ،‬قد يحتاج المدقق إلى دراسة طلب‬
‫ماادقة خطية (تشمل البنود والشروط) من تلك األطراف الثالثة والحاول على أدلة على قدرتها‬
‫على توفير هذا الدعم‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪570‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫إستنتاجات التدقيق واعداد التقارير بها‬
‫أ‪ .19‬تستخدم عبارة "الشكوك الجوهرية" في معيار المحاسبة الدولي‪ 1‬في مناقشة الشكوك المتعلقة باألحداث‬
‫أو الظروف التي تلقي بتكهنات سلبية على قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة والتي ينبغي‬
‫اإلفااح عنها في البيانات المالية‪ .‬وفي بعض اطر إعداد التقارير المالية تستخدم عبارة "الشكوك‬
‫الجوهرية" في ظروف مشابهة‪.‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشأة المستمرة بشكل مالئم مع وجود شكوك جوهرية‬
‫كفاية اإلفااح عن الشكوك الجوهرية (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)18‬‬
‫أ‪ .20‬يمكن أن يشمل تحديد كفاية إفااح البيانات المالية تحديد ما إذا كانت المعلومات تلفت إنتباه القراءة‬
‫اراحة إلى إحتمالية عدم قدرة المنشأة على اإلستمرار في تحقيق أاولها الوفاء بإلتااماتها في سياق‬
‫األعمال الطبيعي‪.‬‬
‫إعداد تقارير التدقيق عندما يكون اإلفااح عن الشكوك الجوهرية غير كافي (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)20‬‬
‫أ‪ .21‬فيما يلي توضيح لفقرة التأكيد عندما يقتنع المدقق بكفاية إفااح المالحظات‬
‫فقرة التأكيد‬
‫دون أن يكون رأينا مؤهال‪ ،‬فإننا نلفت اإلنتباه إلى المالحظة ‪ X‬في البيانات المالية والتي تشير إلى‬
‫أن الشركة تكبدت اافي خسارة مقدارها ‪ ZZZ‬خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،20X1‬ومن‬
‫ذلك التاريخ‪ ،‬تجاوات إلتاامات الشركة الحالية إجمالي أاولها بقيمة ‪ .YYY‬هذه الظروف‪ ،‬إلى‬
‫جانب المسائل األخرى المحددة في المالحظة ‪ ،X‬تشير إلى وجود شكوك جوهرية يمكن أن تلقي‬
‫بتكهنات سلبية على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة‪.‬‬
‫إعداد تقارير التدقيق عندما يكون اإلفااح عن الشكوك الجوهرية غير كافي (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)20‬‬
‫أ‪ .23‬فيما يلي توضيح للفق ارت ذات العالقة عند التعبير عن رأي مؤهل‪:‬‬
‫أساس الرأي المؤهل‬
‫تنتهي إتفاقيات تمويل الشركة وتكون المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع في‪ 19‬مارس ‪.20X1‬‬
‫وكانت الشركة غير قادرة على إعادة التفاوض بشأن الشكوك الجوهرية التي يمكن أن تلقي‬
‫بتكهنات سلبية على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشاة مستمرة ولذلك يمكن أن تكون الشركة‬
‫غير قادرة على تحقيق أاولها والوفاء بإلتااماتها في سياق األعمال الطبيعي‪ .‬وال تفاح البيانات‬
‫المالية (والمالحظات عليها) بالكامل عن هذه الحقيقة‪.‬‬
‫‪571‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫التدقيـق‬
‫أ‪ .22‬في الحاالت التي تشمل العديد من الشكوك الجوهرية التي تعتبر هامة بالنسبة للبيانات المالية ككل‪،‬‬
‫يمكن أن يعتبر المدقق مالئمة في الحاالت النادرة جداً أنه من المالئم التعبير عن حجب الرأي بدال‬
‫من إضافة فقرة التأكيد‪ .‬ويقدم معيار التدقيق الدولي‪ 705‬إرشادات حول هذه المسألة‪.‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫الرأي المؤهل‬
‫برأينا‪ ،‬بإستثناء اإلفااح غير الكامل للمعلومات المشار إليها في فقرة أساس الرأي المؤهل‪،‬‬
‫تعرض البيانات المالية بشكل عادل‪ ،‬من كافة النواحي الجوهرية (أو "تعطي اورة حقيقة وعادلة‬
‫عن") المركا المالي للشركة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 20X0‬وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة‬
‫المنتهية في تاريخه وفقاً لر ‪....‬‬
‫أ‪ .24‬فيما يلي توضيح للفقرات ذات العالقة عند التعبير عن رأي مخالف‪:‬‬
‫أساس الرأي المخالف‬
‫تنتهي إتفاقيات تمويل الشركة وكانت المبالغ غير المسددة مستحقة الدفع في ‪ 31‬ديسمبر‬
‫‪ .20X1‬وكانت الشركة غير قادرة على إعادة التفاوض أو الحاول على تمويل بديل وتدرس‬
‫إعالن إفالسها‪ .‬تشير هذه األحداث إلى شكوك جوهرية التي يمكن أن تلقي بتكهنات سلبية على‬
‫قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشاة مستمرة ولذلك يمكن أن تكون الشركة غير قادرة على تحقيق‬
‫أاولها والوفاء بإلتااماتها في سياق األعمال الطبيعي‪ .‬وال تفاح البيانات المالية (والمالحظات‬
‫عليها) بالكامل عن هذه الحقيقة‪.‬‬
‫الرأي المخالف‬
‫برأينا ‪ ،‬بسبب الخطأ في المعلومات الواردة في فقرة أساس الرأي المخالف‪ ،‬ال تعرض البيانات‬
‫المالية بشكل عادل (أو "تعطي اورة حقيقة وعادلة عن") المركا المالي للشركة كما في ‪31‬‬
‫ديسمبر ‪ 20X0‬وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في تاريخه وفقاً لر ‪....‬‬
‫إستخدام إفتراض المنشاة المستمرة بشكل غير مالئم (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)21‬‬
‫أ‪ .25‬إذا تم إعداد البيانات المالية على أساس المنشاة المستمرة ولكن‪ ،‬في تقدير المدقق‪ ،‬كان إستخدام‬
‫اإلدارة إلفتراض المنشاة المستمرة في البيانات المالية غير مالئم‪ ،‬ينطبق المتطلب الوارد في‬
‫الفقرة‪ 21‬الذي يقتض ي من المدقق التعبير عن رأي مخالف بغض النظر عما إذا شملت البيانات‬
‫المالية أم لم تشمل إفااح ًا عن مدى مالءمة إستخدام اإلدارة إلفتراض المنشاة المستمرة‪.‬‬
‫أ‪ .26‬إذا كان مطلوباً من إدارة المنشأة أو إختارت اإلدارة إعداد البيانات المالية عندما يكون إستخدام‬
‫إفتراض المنشاة المستمرة غير مالئم في مختلف الظروف‪ ،‬يتم إعداد البيانات المالية على أساس‬
‫بديل (مثالً‪ ،‬أساس التافية)‪ .‬ويمكن أن يكون المدقق قاد اًر على القيام بتدقيق البيانات المالية‬
‫شريطة أن يقرر المدقق أن األساس البديل عبارة عن إطار إعداد تقارير مالية مقبول في مختلف‬
‫الظروف‪ .‬وقد يكون المدقق قاد اًر على التعبير عن رأي غير معدل حول البيانات المالية شريطة‬
‫وجود إفااح كافي فيها‪ ،‬غير أنه يمكن أن يعتبر أنه من المالئم أو الضروري تضمين فقرة‬
‫التأكيد في تقرير المدقق للفت إنتباه المستخدم إلى ذلك األساس البديل واألسباب وراء إستخدامه‪.‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬
‫‪572‬‬
‫المنشأة المستمرة‬
‫عدم رغبة اإلدارة في القيام بتقييمها أو توسيعه (المرجع‪ :‬الفقرة ‪)22‬‬
‫أ‪ .27‬في ظروف محددة‪ ،‬يمكن أن يعتقد المدقق بأنه من الضروري أن يطلب من اإلدارة عمل تقييمها‬
‫أو توسيعه‪ .‬واذا لم تكن اإلدارة راغبة في القيام بذلك‪ ،‬فقد يكون الرأي المؤهل أو حجب الرأي في‬
‫تقرير المدقق مالئما ألنه قد ال يكون من الممكن بالنسبة للمدقق الحاول على أدلة تدقيق‬
‫مالئمة وكافية فيما يخ‬
‫إستخدام إفتراض المنشأة المستمرة في إعداد البيانات المالية‪ ،‬مثل أدلة‬
‫التدقيق المتعلقة بوجود خطط وضعتها اإلدارة قيد التنفيذ أو وجود عوامل تخفيف أخرى‪.‬‬
‫التدقيـق‬
‫‪573‬‬
‫معيار التدقيق الدولي ‪570‬‬