‫هﻴﺌﺔ اﻷوراق واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة اﻷوﻟﻰ‬
‫ﻮن ﺣﻤﺪان‬
‫ن‬
‫د‪ .‬ﻣﺄﻣﻮن‬
‫دورة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دﻣﺸﻖ آﺎﻧﻮن اﻷول ‪٢٠٠٩‬‬
‫ﻄﻂ اﻟ ﺎ ة‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة‬
‫ﻣﺨﻄﻂ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻄ رهﺎ‬
‫وﺗﻄﻮرهﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪ ﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺤﺎ ﺒﺔ‬
‫ﻧﺸﻮء ﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔﺔ ﻋﻦ ﻧﺸ‬
‫‰ ﻘﺪ‬
‫‰ﻋﺮض ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‰ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ‪.‬‬
‫‰اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ) ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (‬
‫‪2‬‬
‫ﻻ – ﻧﺸﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫أو ً‬
‫وﺗﻄﻮرهﺎ‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﻄﻮرت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﻳﻨﺴﺠﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ اﺗﺠﻬﺖ ﻓﻓﻲ ﺗﻄﻮرهﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠ‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟ‬
‫اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ آﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎس‬
‫س‬
‫ﺲ ﻴ‬
‫ﻲ اﺧﺘﻼف أﺳﺲ‬
‫وﺑﺪا وواﺿﺤًﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﺑ‬
‫ﺒ‬
‫ﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻰ‬
‫ووﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ‬
‫واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول‬
‫ول‬
‫ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﻴ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫ر‬
‫ﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫ﻲ‬
‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬
‫ﻴﻢ ﺒ‬
‫ﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬
‫وﻳﻤﻜﻦ‬
‫وﻳ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻹﻳﺮاد‬
‫ﻖ ﻹﻳﺮ‬
‫ﻲ ﺗﺤﻘﻖ‬
‫ﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫‪ -١‬ﺒﺗﺒﺎﻳﻦ‬
‫‪ -٢‬ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﻴ‬
‫ﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫ﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫‪ -٣‬ﺒﺗﺒﺎﻳﻦ‬
‫‪ -٤‬ﺗﻨﺎﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﺲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫وﺗﻮﺣﻴﺪهﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و ﻮ ﻴ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢﻢ ﻴ‬
‫ﺲ إإﻋﺪاد ﻮ‬
‫ﻲ أﺳﺲ‬
‫ﻳﻦ ﻓﻲ‬
‫‪ -٥‬ﺒﺗﺒﺎﻳﻦ‬
‫‪4‬‬
‫ﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن‬
‫وﻟﻜﻦ رﻏﻢﻢ آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺎرب أﺧﺬت‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أهﻤﻬﺎ ‪:‬‬
‫‰ﻋﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﻤﻮ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ‪.‬‬
‫‰ﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬
‫‰ﺗﻄﻮر‬
‫‰اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬
‫‰ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ن ذﻟﻚ‬
‫ﺳﻮاء آﺎن‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮرة‪ ،‬ﻮ‬
‫ﻮر‬
‫ﻞ أﺻﻘﺎع‬
‫ع‬
‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻟﺘﺸﻤﻞ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺠ ﻴ‬
‫ﻗﻮة ﺮ‬
‫‰ ﺗﻌﺎﻇﻢﻢ ﻮ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﺪول‪ ،‬أو اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫وإن أهﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ‬
‫ﻦ أهﻢﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ‬
‫ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮهﺎ‪ ،‬ووﻟﻌﻞ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻮﺿﻊﻊ ﻳﻴﺮ‬
‫ﺗﻬﺘﻢﻢ ﺑﻮ‬
‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢﻢ ﻬ‬
‫ﻦ و‬
‫ﻣﻦ‬
‫هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪:‬‬
‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬
‫‬‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺮﻳ ﻴ‬
‫ﻓﻲ ﻮ ﻳ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻮ ﻴﻴﻦ‬
‫ﻴﻦ‬
‫ﻣﺠﻤﻊ‬
‫ﻊ‬
‫‪ AICPA‬اﻟﺬي ﺑﺎدر إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪١٩٣٩‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ FASB‬ﻓﻲ‬
‫ﻲ‬
‫ﻴ‬
‫ﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﺲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫هﻴﺌﺔ أوو ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻴ‬
‫ﺗﻢ ﻴ‬
‫ آﻤﺎ ﻢ‬‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٣‬آﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫ن ﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎمم‬
‫ﻲ آﺎن‬
‫ﻋﻤﻮﻣًﺎ ‪ GAAP‬اﻟﺘﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻮ‬
‫ﻮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫ﻴ‬
‫‪.١٩٣٢‬‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻲ‬
‫ر‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ‬
‫ﺳﺎهﻢ ﻲ‬
‫وهﺬا ﻣﺎ ﻢ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻈﻬﺮت ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﺧﺮى‬
‫وﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺮ‬
‫ﺮ‬
‫‪6‬‬
‫وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺎهﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﺎدي ﺑﻀﺮورة‬
‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢﻢ ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻲ‬
‫ﺒﻴ‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‬
‫ر‬
‫ﺗﻮﺣﻴﺪ‬
‫ﻮ ﻴ‬
‫وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪت‬
‫اﻟﺘﺄآﻴﺪ‬
‫ﻴ‬
‫ﻓﻲ‬
‫ﻴﺮ ﻲ‬
‫ﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ‬
‫ﻲ ﺳﺎهﻤﺖ إإﻟﻰ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وواﻟﺘﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات و ﻴ‬
‫ﺆ ﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﻳﺲ‬
‫ﻮﻳﺲ‬
‫اﻷول ﻋﺎمم ‪ ١٩٠٤‬ﻓﻲ‬
‫ﻲ و‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﻲ و‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﺆ ﺮ‬
‫وﻗﺪ دار اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢﻢ ‪.‬‬
‫ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬
‫‪7‬‬
‫آﺎن‬
‫ﻋﺸﺮ وﻗﻗﺪ آﺎ‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ ﺸ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟ ا‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟ ﻟ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟ ﺎ‬
‫ﻋﺎم ‪ ١٩٩٢‬ﻘ‬
‫وﻓﻲ ﺎ‬
‫ﻓ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ دور اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﻣﻞ‪،‬‬
‫دوﻟﺔ وﺣﻀﺮﻩ ﻧﺤﻮ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ‪ ٧٨‬ﻟﺔ‬
‫هﻴﺌﺎت ﺎ ﺔ‬
‫‪ ١٠٦‬ﺎ‬
‫ك ﻓﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ ‪١ ٦‬‬
‫ﺷﺎرك‬
‫ﺷﺎ‬
‫‪ ٢٦٠٠‬ﻣﻨﺪوﺑًﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻐﺐ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻟاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟ‬
‫وﻣﻦ أهﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻋﺎم ‪ . ٢٠٠٦‬وآﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻣﻢ‪،‬‬
‫واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤ‬
‫واﺳﺘﻘﺮار أﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ودور اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﺘﺰاﻳﻳ ﺪة ﻣ ﻦ‬
‫ﻐﻮط ﺰ‬
‫ﻴﺠ ﺔ اﻟﻀ ﻮ‬
‫ﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻧﺘﻴﺠ‬
‫ﻔﺮت ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺆ ﺮ‬
‫ووﻗ ﺪ أﺳ ﺮ‬
‫ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺎهﻤﻴﻦ وﻣﺴ ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وداﺋﻨ ﻴﻦ وﻧﻘﺎﺑ ﺎت‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﻴ ﺔ‬
‫ﺟﻬ ﺰﺰة ﻮ‬
‫ﺣﻜﻮﻣﻴﻴ ﺔ ووأﺟﻬ‬
‫وﺟﻤﻌﻴﻴ ﺎت ﻮ‬
‫دوﻟﻴﺔ وﺟ‬
‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ ووﻣﻨﻈﻤﺎت و ﻴ‬
‫وواﺗﺤﺎدات ﺠ رﻳ‬
‫ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻋ ﺪة ﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﺳ ﺘﻬﺪﻓﺖ وﺿ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻳﻴﺮ‪..‬‬
‫ﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫زم ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫خ اﻟﻼزم‬
‫وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ‬
‫و ﻬﻴ‬
‫وأهﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪:‬‬
‫ﻻ ‪ :‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ‪.IFAC‬‬
‫أو ً‬
‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ ‪:‬ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.IASC‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.IAPC‬‬
‫‪9‬‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ‬
‫ﺒﻴﻦ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎ‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟ‬
‫)‪(IFAC‬‬
‫وهﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم ‪ ،١٩٧٧‬وﻳﻀﻢ‬
‫أآﺜﺮ‬
‫ﻳﻤﺜﻠﻮن أآﺜ‬
‫دوﻟﺔ ﺜﻠ ن‬
‫وﻣﻨﻈﻤﺔﺔ ﻓﻓﻲ ‪ ١١٨‬ﻟﺔ‬
‫ﻋﻀﻮ ﻨﻈ‬
‫ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ‪ ١٥٥‬ﻀ‬
‫ﻓﻓﻲ ﻀ ﺘﻪ‬
‫ﻣﻦ )‪ (٢.٥‬ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻬﺪف اﻻﺗﺤﺎد إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ‬
‫ﻳﻴﺮ ﻴ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل إإﻧﺸﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻗﻮي ﻦ‬
‫دوﻟﻲ ﻮي‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻮﻳﺮ‬
‫ﻲ‬
‫ﻣﻬﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ‪ .‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪ .‬ﻓﺈن‬
‫اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ وﻃﻴﺪة ﻣﻊ هﻴﺌﺎت زﻣﻴﻠﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪IASB‬‬
‫ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (IASC‬ﻋﺎمم ‪ ١٩٧٣‬إﺛﺮ‬
‫اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻮﻮ‬
‫ﻴ‬
‫ن‪،‬‬
‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬
‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﻴ ﺑ‬
‫ﻴ‬
‫ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪،‬‬
‫اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ‪ ،‬آﻨﺪا ‪ ،‬ﺮ‬
‫) ﺮ ﻴ‬
‫‪ ،‬هﻮﻻﻧﺪا ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬اﻳﺮﻟﻨﺪا ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة (‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺎ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫وﻧﺸﺮ اﻟ ﺎ‬
‫ﺑﺈﻋﺪاد ﻧﺸ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺈ ا‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﻠ ﻨﺔ‬
‫ف ﻣﻦ ذﻟﻚ أأن ﺗﻘ‬
‫وآﺎن اﻟاﻟﻬﺪف‬
‫آﺎ‬
‫و أن ﺗﺪﻋﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ و اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔﺔ و اﻷ ﻠ ﺔ‬
‫اﻷهﻠﻴﺔ‬
‫ﻟ‬
‫ﺌﺔ ذات اﻟ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ )‪ . (IFAC‬و هﻲ اﻟاﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠ ﺎ ﻦ‬
‫اﻟ ﻟ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ .‬وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ‬
‫‪. ٢٠٠٠‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﻋﺎم‬
‫ﻞ ﺎ‬
‫ﻣﺎ ﻗﻗﺒﻞ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺎ‬
‫دوﻟﻴﺎ ﺘ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ د ﻟ ﺎ‬
‫ﻣﻌﻴﺎرا ﺎ ﺎ‬
‫ﺑﺈﺻﺪار ‪ ٤١‬ﺎ ا‬
‫ﺈ ﺪا‬
‫‪11‬‬
‫وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٠‬ﺗﻢ إﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ و اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ و ﺗﻢ‬
‫ي اﻋﺘﺒﺮ ﺑﺪءا ﻣﻦ‬
‫ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (IASB‬اﻟﺬي‬
‫ﻧﻴﺴﺎن ‪ ٢٠٠١‬هﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ إﺻﺪار ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﻰ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة‬
‫ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺎمم ‪ ٢٠٠٢‬ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ )) ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ((‬
‫آﻤﺎ م‬
‫)‪ (SIC‬و ﺗﺒﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إﻟﻰ ))ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد‬
‫ﺢ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(( )‪ (IFRIC‬ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ إرﺷﺎدات و ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺣﻮل‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و ﺣﻮل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬وﻗﺪ‬
‫أﺻﺪر اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ٨‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺎ ﺔ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺎ‬
‫ﻠ‬
‫‪IASB‬‬
‫‪IASB Office, 30 Cannon Street, London‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎهﻤﺎت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﺟﻪ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ 9‬ﻓﻬﻨﺎك دو ً‬
‫‪ 9‬ودوﻻ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻤﻌﻴﺎر وﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪،‬‬
‫‪ 9‬ودوﻻ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﺗﺼﺎل داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪،‬‬
‫‪ 9‬وأﺧﺮى ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺮض رؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪،‬‬
‫‪ 9‬وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﺗﻠﺰم ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻼﺋﻢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫‪14‬‬
‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دورا ﻓﻲ إﺻﺪارهﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن واﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ أﻟﺰﻣﺖ ﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ أﻓﺮز‬
‫اﻷدوار اﻵﺗﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻷ‬
‫™ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪.‬‬
‫™ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻧﺼﻮﺻﻪ‬
‫ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫™ إﺻﺪار ﻣﻌﻴﺎر وﻃﻨﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ‪.‬‬
‫™ إﺻﺪار ﻣﻌﻴﺎر أو ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎر دوﻟﻲ‪.‬‬
‫™ إﺻﺪار ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺄﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫™اﻻآﺘﻔﺎء ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫‪16‬‬
‫‪-١‬ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪Presentation of Financial‬‬
‫‪Statements‬‬
‫ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺑﻴﺎن أﺳﺎس ﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﻨﺸﺄة ﻓﻓﻲ ﻓﺘ ات‬
‫ﻓﺘﺮات‬
‫ﻟﻨﻔﺲ اﻟاﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻨﻔ‬
‫ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ﻧﺔ ﻣﻊﻊ ﻗﻮاﺋ‬
‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟ ﻘﺎ‬
‫ﺎن إإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺿﻤﺎن‬
‫ﺿ‬
‫أﺧﺮى أو ﻟﻤﻨﺸﺂت أﺧﺮى وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ﻟﻌﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻌ ض‬
‫ﻳﻌﺮض‬
‫وإرﺷﺎدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻴﻜﻠﻬﺎ واﻟﺤﺪ اﻷدﻧ‬
‫وإ ﺷﺎدات‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻧﻤﺎذج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ ﻣﻌﺪ ًﻻ ‪٢ ٩‬‬
‫‪٢٠٠٩‬‬
‫‪ ٢٠٠٧‬ﻄ‬
‫ﻋﺎم ‪٢ ٧‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرﻵﺧﺮ ﻣﺮةة ﺎ‬
‫ﻋﺪلل اﻟ ﺎ ﻵﺧ‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﺨﺰون‬
‫‪Inventories‬‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻋﺮض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﺮق إﻟإﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﻴﺎر إرﺷﺎدات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔوﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ وﻣﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻃﺮق ﺗﻘﻮﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺰون‪.‬‬
‫‪. ٢٠٠٥‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﻋﺎم‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺎ‬
‫ﻞا ا‬
‫ث ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﻖ ﺑﻌﺪ أأﺣﺪث‬
‫ﻳﻄﺒﻖ‬
‫ﻄ‬
‫‪18‬‬
‫‪ -٧‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫‪Cash Flow Statements‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻳﺤﺪد‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻴ‬
‫ﻳ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت‬
‫ﻴر‬
‫ﻳﻬﺘﻢ هﺬا‬
‫ﻳﻬ ﻢ‬
‫ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‬
‫واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻳﻌﺮض‬
‫اﻟﺜﻼث‪،‬‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺜﻼث‬
‫ﻣﻮزﻋﺔ ﻟإﻟﻰ ﻷ ﺸﻄﺔ‬
‫ﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔﺔ‬
‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟ ﻘ‬
‫ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟ ﻓﻘ‬
‫ﻼ ﻟﻘ ﺔ‬
‫ﺷﻜ ً‬
‫ﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷ‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻳﻌﺮض أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺎﻟ ﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪ ﺔ‬
‫ﺷﺮوط ﻋ ض‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷ ط‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟ ﺎ‬
‫آﻤﺎ ﺪد‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ آ ﺎ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ وﻋﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٩‬‬
‫‪19‬‬
‫‪-٨‬ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺘﺮة واﻷﺧﻄﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫‪ACCOUNTING POLICIES‬‬
‫‪POLICIES, CHANGES IN‬‬
‫‪ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS‬‬
‫ﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﻌﺮض اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬
‫ﻳﺮ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ‬
‫ﻲ‬
‫ﻦ ﻴﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺒ‬
‫ﻳﻬﺘﻢ ﺑ‬
‫ﻞ آﻤﺎ ﻳﻬ ﻢ‬
‫ﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻳ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺧﻄﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫ﻳ‬
‫اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ‬
‫ﻴﺮ‬
‫ﻦ ﺒﻮ‬
‫ﻞ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ وواﺿﺤًﺎ ﻟﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرر ﺮﻳ‬
‫ﺮض ﻴ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻳﻌﺮض‬
‫ﻴ‬
‫واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻷﺧﻄﺎء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫‪20‬‬
‫‪-١٠‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪Events After the Balance Sheet Date‬‬
‫اﻟﻄﺎرئ‬
‫ﻟﻸﻣﺮ ﻄ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺤﺪدة ﻸ‬
‫وﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس‬
‫واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻟﻄ‬
‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟ‬
‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟاﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻄ‬
‫ﻟاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟ ﻞ‬
‫اﻷﻣﻮر اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬
‫وﻣﺴﺘﻮى اﻹﻓﺼﺎح ﻟ ﻄﻠ‬
‫ﻋﺎم ‪٢ ٩‬‬
‫‪٢٠٠٩‬‬
‫ﻣﻦ ﻋﺎ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻦ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ا ﺘﺪا‬
‫أﺣﺪث ﺗ ﺪ ﻞ‬
‫ﺑﻌﺪ أ ﺪث‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺪ‬
‫ﻄﻖ‬
‫‪21‬‬
‫‪ -١١‬ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻘﺎوﻻت‬
‫‪Construction Contracts‬‬
‫ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮّف ﻋﻘﺪ اﻹﻧﺸﺎء وﻳﻔﺮّق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻘﺪ ذو‬
‫اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪد وﻋﻘﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ زاﺋﺪ ﻧﺴﺒﺔ‪ .‬وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷﺮوط ﻟﻘﻴﺎس‬
‫اﻹﻳﺮاد واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وآﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬واﻻﻋﺘﺮاف‬
‫ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪١٩٩٥‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ ٢١‬ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫‪Income Taxes‬‬
‫ﻳﺼﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﻞ‬
‫واﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠ‬
‫واﻟﺮﺑﺢ اﻟ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟ‬
‫ﻟﻠﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟ ﺎ‬
‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺠ رﻳ‬
‫ﺮﻳﺒﻲ و ﺮﻳﺒ‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬
‫ﻦ ﻋﺎمم ‪٢٠٠١‬‬
‫ﻳﻞ ﺑاﺑﺘﺪاءء ﻣﻦ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﻳ ﺒﻖ‬
‫‪23‬‬
‫‪ -١٤‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫‪Segment Reporting‬‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ‬
‫وذﻟﻚ ﻟﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ(‪ ،‬ﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟاﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟاﻟﺘﻲ ﻞ‬
‫وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟ ﻃ‬
‫ﻠ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﺄة‬
‫ﻟ ﺄ‬
‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫• ‪ -‬ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻸداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫وﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻞ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺮ و ﻮ‬
‫ﻴﻴﻢ أﻓﻀﻞ‬
‫• ‪ -‬ﺗﻘﻴﻴﻢ‬
‫• ‪ -‬ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺣﻜﺎم ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺸﺂت آﻜﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪ IFRS 8‬وﻳﻄﺒﻖ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٩‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ -١٦‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌﺪات‬
‫‪property, plant and equipment‬‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ وﺻﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺬآﻮرة‬
‫واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮف هﺬﻩ اﻷﺻﻮل واﺳﺘﻬﻼآﻬﺎ‬
‫واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺎ‬
‫آﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﻟ ﺎ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ .‬ﺎ‬
‫واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ ﺎ ﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟ ﺔ‬
‫اﻟ ﺔ‬
‫وإﻋﺎدة‬
‫ﻞ وواﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻪ وإ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ واﺳﺘﻬﻼآﻪ واﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٢٠٠٥‬‬
‫ﻋﺎم‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺎ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ا ﺘ ا‬
‫أﺣﺪث ﺗ ﻞ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أ ث‬
‫ﻄ‬
‫‪25‬‬
‫‪ -١٧‬ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر‬
‫‪Leases‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ واﺿﺤ ًﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر‬
‫وﻷﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء‪.‬‬
‫وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷﺮوط آﻞ ﻧﻮع وﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟ ﺄ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟ ﺎﻟ ﺔ‬
‫ق ﻋﺮﺿﻬﺎﺎ ﻓﻓﻲ اﻟﻘ ا‬
‫وﻃﺮق‬
‫ﻃ‬
‫ﺆﺟﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫وواﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ‬
‫‪٢‬‬
‫‪٢٠٠٥‬‬
‫ﻋﺎم‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺎ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ا ﺘ ا‬
‫ثﺗ ﻞ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أأﺣﺪث‬
‫ﻄ‬
‫‪26‬‬
‫‪ -١٨‬اﻹﻳﺮاد‬
‫‪Revenue‬‬
‫• ﻳﻌﺮف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻹﻳﺮاد وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻹﻳﺮاد ﻣﻦ ﺑﻴﻊ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وإﻳﺮادات أﺧﺮى‪.‬‬
‫• وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ أو‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻼم‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ - ١٩‬ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ) اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(‬
‫‪Employee Benefits‬‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫واﻟﻘﻴﺎس‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻘ ﺎ‬
‫ﺷﺮوط اﻻ اف‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷ ط‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻠ‬
‫وﻳﻨﺺ اﻟ ﺎ‬
‫ح‪.‬‬
‫واﻹﻓﺼﺎح‬
‫وﻹ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺎمم ‪٢٠٠٦‬‬
‫ﻳﻞ ﺑاﺑﺘﺪاء ﻦ‬
‫ﺒﻖ ﺑﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﻳﻳﻄﺒﻖ‬
‫‪28‬‬
‫واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻓ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻨﺢ اﻟ ﻜ ﺔ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﻨ‬
‫‪ -٢٠‬ﺎ ﺔ‬
‫‪٢‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫‪Accounting for Government Grants and‬‬
‫‪Disclosure of Government Assistance‬‬
‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟ‬
‫ﺔ‬
‫ﻳﻌﺮّّف ﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟاﻟﻤﻨﺢ ﻟ‬
‫ح‪..‬‬
‫واﻹﻓﺼﺎح‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف و ﻹ‬
‫وﺷﺮوط ﻻ ﺮ‬
‫ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺮو‬
‫ﻬ‬
‫ﺑ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪١٩٨٤‬‬
‫‪29‬‬
‫‪ -٢١‬ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت‬
‫‪The Effects of Changes in Foreign‬‬
‫‪Exchange Rates‬‬
‫• ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘ اﺋ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ وﺑﻔﺮو ﻗﺎت اﻟﺼﺮف‬
‫وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺼﺮف وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ -٢٣‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض‬
‫‪Borrowing Costs‬‬
‫ﺮض‬
‫اﻻﻗﺘﺮاض‬
‫ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﻴ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫ﻴ‬
‫ﺮض اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﻰ ﻋﺮض‬
‫ﻳﻬﺪف إإﻟﻰ‬
‫ﻳﻬ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮوف وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟ ﻒ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﻠﺔ‬
‫وهﻲ‬
‫ﺑﻬﺎ ه‬
‫ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺎ‬
‫ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺪ ﻠﺔ‬
‫ﻳﺴﻤﺢ ﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺮاض وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪١٩٩٥‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ -٢٤‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫‪Related Party Disclosures‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن أﺣﺪ‬
‫اﻷﻃﺮاف ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬
‫ﺄﺗﺄﺛﻴﺮ هﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻗﺮارات ﻣﺎﻟﻴﺔ أأو ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ -٢٦‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬
‫‪A‬‬
‫‪Accounting‬‬
‫‪ti and‬‬
‫‪dR‬‬
‫‪Reporting‬‬
‫‪ti b‬‬
‫‪by d‬‬
‫‪defined‬‬
‫‪fi d‬‬
‫‪Benefit Plans‬‬
‫ﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت اﻟﻤﺤﺪدة وﺑﺮاﻣﺞ‬
‫وﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻳﻌﺮض‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻻآﺘﻮارﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﺷﺮوط‬
‫اﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪١٩٩٨‬‬
‫‪33‬‬
‫اﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻮ‬
‫ﻴ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬
‫‪ -٢٧‬ﻮ ﻢ‬
‫‪Consolidated and Separate Financial‬‬
‫‪Statements‬‬
‫ﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﻌﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻳﻌﺮض‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم‬
‫‪ ٢٠٠٩‬ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﻗﻢ ‪٣‬‬
‫‪34‬‬
‫اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‬
‫ﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺰ ﻴ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ‬
‫ر‬
‫ﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ‬
‫ﺒ‬
‫‪-٢٨‬‬
‫‪Investments in Associates‬‬
‫ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬
‫هﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺘﻲ‬
‫ﻃﺮق اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ وﻳﻌﺮض ﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر ﻃ‬
‫ﻟﻠ ﺜ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ -٢٩‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ذات اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ‬
‫‪Financial Reporting in Hyperinflationary‬‬
‫‪Economies‬‬
‫ﻳﻄﺎﻟﺐ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﻗﻴﺎس‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة ﻗ ﺎ‬
‫ا‬
‫ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎﺎ ﺎ‬
‫لﻗ ا‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟاﻟﺘﻀﺨﻢ أأن ﺗﻌﺪل‬
‫ﻔ‬
‫ﺒﻴﻖ ذﻟﻚ‬
‫ﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرر ﺮو‬
‫وﻳﺤﺪد ﻴ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢﻢ‪ .‬وﻳ‬
‫رﻳﺦ ﻮ‬
‫ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺑﺘﺎرﻳﺦ‬
‫ﺟ رﻳ‬
‫ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟ ﺎ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أ ﺎ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أأو ﻠ‬
‫اﻟﺘﺎ ﺨ ﺔ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪١٩٩٠‬‬
‫‪36‬‬
‫ﻳﻊ اﻟ ﺸﺘ آﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻓﻲ اﻟ ﺸﺎ‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟ ﺎﻟ‬
‫‪- ١٣‬اﻟﺘﻘ ﻳ‬
‫‪Interests In Joint Ventures‬‬
‫ﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ‬
‫ﻃﺮﻓﺎن أو أآﺜﺮ ﺑﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ وﻗﺪ‬
‫وﻋﺮف اﻟﺘ ﺗ ﺐ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻋ ف‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟ ﺸﺘ آﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر أﺷﻜﺎل اﻟ ﺸﺎ‬
‫ﻋﺮض اﻟ ﺎ‬
‫ﻋ ض‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ واﻷﺻﻮل‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟاﻟﻤﻮﺣﺪة‬
‫واﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻟ ﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟ‬
‫ﺔ‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟ‬
‫واﻟﻮﺣﺪات ﺗﺤﺖ ﻟ ﻄ‬
‫ﻟ‬
‫ﻟﻬﺎ واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪ ٢٧‬ﻟﻌﺎم ‪٢٠٠٨‬‬
‫اﻹﻓﺼﺎح اﻟ ض‬
‫واﻟﻌﺮض‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻹﻓ ﺎ‬
‫اﻷدوات اﻟ ﺎﻟ ﺔ‬
‫‪ -٣٢‬اﻷ ا‬
‫‪Financial Instruments: Disclosure and‬‬
‫‪Presentation‬‬
‫• ﻳﻌﺮض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﺮض اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫• وﻳﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻃﺮق ﻋﺮض آﻞ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وآﺬﻟﻚ‬
‫ﺐ‪.‬‬
‫واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وواﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬
‫ﺮ‬
‫اﻷﺳﻬﻢ و‬
‫ﻬﻢ‬
‫وأرﺑﺎح‬
‫ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ و رﺑ ح‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻮ‬
‫ﺑ ﺒ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٥‬ﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ‪٢٠٠٩‬‬
‫واﻟﺘﻲ ﻄ‬
‫ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٧‬اﻟ‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟ ﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﻘ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪ ٧‬ﻣﻦ ﺎ‬
‫اﻟ ﺎ‬
‫‪38‬‬
‫‪ -٣٣‬ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‬
‫‪Earnings Per Share‬‬
‫• ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬
‫وﻋﺮض ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ أداء اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻔﺘﺮات‬
‫ﺣﺼﺔ اﻟاﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺔ‬
‫ﺣﺴﺎب‬
‫ﻋﻠﻰ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻠ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔﺔ وﻳﺮآﺰ اﻟ ﺎ‬
‫اﻟ ﺎ‬
‫ح‪..‬‬
‫اﻷرﺑﺎح‬
‫رﺑ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ -٣٤‬اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ‬
‫‪Interim Financial Reporting‬‬
‫اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن‬
‫ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺪ ﻷ‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ وﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫واﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻟﻔﺘﺮة‬
‫ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﻮي‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺎﻟ‬
‫اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻘ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟ ﻠ‬
‫وﻳﻘﺼﺪ ﺎﻟ ﻘ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻘ‬
‫ﻠﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫ﻦ ﺒﻴ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻣﻦ‬
‫ﺮ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺎﻣﻠﺔ أوو‬
‫ﻰ ﺠﻮ‬
‫إإﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ١٩٩٩‬ﻣﻊ أﺧﺬ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪ ١‬ﻟﻌﺎم‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪٢٠٠٩‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ا ا‬
‫واﻟﺘﻲ ﻄ‬
‫‪ ٢٠٠٧‬اﻟ‬
‫‪40‬‬
‫‪ -٣٦‬اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات‬
‫‪Impairment of Assets‬‬
‫• ﻳﻌﺮض هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر‪ ،‬اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺴﺎرة‬
‫ﻞ‬
‫ﺗﺴﺠﻴﻞ‬
‫ﻟاﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻟاﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد‪ .‬وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻌﻴﺎر‬
‫ﻞ أأو ﻗﻴﻤﺘﻪ‬
‫ﻟﻸﺻﻞ‬
‫ﻞ ﻟﻟﻼﺳﺘﺮداد ﺄﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﻟاﻟﺒﻴﻊ ﻟﻸ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟاﻟﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻟ ﻠ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ )اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ(‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ‬
‫أﻋﻠﻰ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺼﺎدر ﻟ ﻠ‬
‫أأﻳﻬﻤﺎ أ ﻠ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻃﺮق ﻗﻴﺎس اﻻﻧﺨﻔﺎض‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ -٣٧‬اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬
‫‪Provisions,‬‬
‫‪P‬‬
‫‪i i‬‬
‫‪Contingent‬‬
‫‪C ti‬‬
‫‪t Li‬‬
‫‪Liabilities‬‬
‫‪biliti‬‬
‫‪and Contingent Assets‬‬
‫• ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟإﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫وأﺳﺲ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت‬
‫واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪ .‬وﻳﻌﺮف‬
‫وﻣﺒﻠﻎﻎ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﺖ و ﺒ‬
‫ﻮب ذوو ﻮ ﻴ‬
‫ﻋﻠﻰ أأﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺺ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرر ااﻟﻤﺨﺼﺺ‬
‫ا ﻴ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎمم ‪١٩٩٩‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ -٣٨‬اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ‬
‫‪Intangible Assets‬‬
‫ﻳﻌﺮض اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﺁﺧﺮ‪ .‬آﻤﺎ‬
‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻞ إذا ﺣﻘﻖ‬
‫ﻗﻴﺎس‬
‫آﻴﻔﻴﺔ ﻗ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ آ ﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻮاردة ﻓﻓﻴﻪ وﻳﻨﺺ أأﻳﻀًﺎ ﻠ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟ ا‬
‫اﻟﺸ ط‬
‫واﻹﻓﺼﺎح‬
‫ح‬
‫اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ و ﻹ‬
‫ﻮ‬
‫ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ‬
‫ﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻮﺟﻮ‬
‫ﺠ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎﻎ‬
‫ﺒ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ -٣٩‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻘﻴﺎس‬
‫‪Financial Instruments:‬‬
‫‪Recognition and Measurement‬‬
‫ذآﺮﻩ وذﻟﻚ‬
‫ذﻟﻚ‬
‫ﺳﺒﻖ ذآ‬
‫اﻟﺬي ﻖ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪ ٣٢‬اﻟﺬ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟ ﺎ‬
‫إآﻤﺎل أ ﻜﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟإﻟﻰ إآ ﺎل‬
‫ﻳﻬﺪف اﻟ ﺎ‬
‫ف‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدوات‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪث ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٦‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ -٤٠‬اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫‪Investment Property‬‬
‫• وﻳﻬﺪف إﻟﻰ وﺻﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬
‫ح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻓﺼﺎح‬
‫• اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪ ) :‬أراض أو ﻣﺒﺎﻧﻰ ( ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ‬
‫إﻳﺮادات إ ﺎ ﺔ‬
‫إﻳﺠﺎرﻳﺔ‬
‫ﻻآﺘﺴﺎب إ ا ا‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ(ﻻآﺘ ﺎ‬
‫إﻳﺠﺎر ﺗ ﻠ‬
‫ﺑﻌﻘﺪ إ ﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻘ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺘﺄ‬
‫) ﻣﻦ ﻗ ﻞ‬
‫أو ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻻﻧﺘﺎج أو اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬
‫• اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ ‪ :‬ههﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﻌﺎدي ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٢٠٠٥‬‬
‫ﻋﺎم‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺎ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ا ﺘ ا‬
‫ﻄ‬
‫‪45‬‬
‫‪ -٤١‬اﻟﺰراﻋﺔ‬
‫‪Agriculture‬‬
‫ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ واﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‬
‫‪46‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٣‬‬
‫‪ -١‬ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‬
‫‪IFRS(1) First time adoption of IFRS‬‬
‫ﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ووﻓﻖ‬
‫ﻴ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢﻢ‬
‫ﺒﺢ ﻮ‬
‫ن ﺗﺼﺒﺢ‬
‫ن أن‬
‫ﻰ ﺿﻤﺎن‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرإﻟﻰ‬
‫ﻴ رإ‬
‫ﻳﻬﺪف هﺬا‬
‫ﻳﻬ‬
‫ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻗﻮاﺋﻢ ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺟﻌﻠﻬﺎ واﺿﺤﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻘﻮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫وﻓﻖ ﻟاﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻷول ﻣﺮة ﻓ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﻷ ل‬
‫آﻴﻔﻴﺔ إﻋﺪاد ﻟﻘ‬
‫إرﺷﺎدات ﻋﻦ ﻔ ﺔ‬
‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر ﺷ‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٤‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬﻢ‬
‫‪IFRS (2) Share-Based Payment‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺈﺻﺪار‬
‫ﺣﺎل ﻗﻗﻴﺎم ﻟﺸ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔﺔ ﻓﻓﻲ ل‬
‫هﺬا ﻟاﻟﻤﻌﻴﺎر ﻟإﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟ ﻟ ﺔ‬
‫وﻳﻬﺪف ﺬ‬
‫ف‬
‫أﺳﻬﻢ أو ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪراء‬
‫وآﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﻏﻴﺮهﻢ أو ﻷﻃﺮاف أﺧﺮى آﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ‪.‬‬
‫وﻳﺒﻴﻦ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺜﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬﻢ‬
‫ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮرد ﻟﻘﺎء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﺧﻼﻟﻬﺎ‬
‫ﻬ‬
‫ﻲ ﺗﻢﻢ اﻻﺗﻔﺎق‬
‫ق‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺑﻀﺎﻋﺔ أوو ﺧﺪﻣﺎت وواﻟﺘﻲ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺮ‬
‫ﺮي ﻴﻬ‬
‫ﻲ ﺗﺸﺘﺮي‬
‫‪ -٣‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﺪاد اﻟﻨﻘﺪي أو ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ‪.‬‬
‫ﻖ ﺑﻌﺪ‬
‫ﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎمم ‪ ٢٠٠٥‬وﻗﺪ ﺗﻢﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﺎمم ‪ ٢٠٠٨‬ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ‬
‫‪ 48‬ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪٢٠٠٩‬‬
‫إﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ج‬
‫‪-٣‬‬
‫‪IFRS (3) Business combinations‬‬
‫هﺬا‬
‫وﻳﻘﺘﻀﻲ ﺬ‬
‫رﻗﻢ ‪ ٢٢‬ﻘ‬
‫هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗ‬
‫ﻳﺤﻞ ﺬ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ آﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺮﻳ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺮ‬
‫‪ -٢‬ﻳ‬
‫‪ -٣‬ﻗﻴﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺸﻬﺮةة اﻟ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﻞ‬
‫اف ﺸﻬ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف‬
‫‪ -٤‬أأﺳﺲ اﻻﻋﺘ‬
‫‪ -٥‬اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺪﻣﺎج ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٤‬وﻳﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼت ‪ ٢٠٠٨‬اﺑﺘﺪاء‬
‫ﻣﻦ ‪. ٢٠٠٩‬‬
‫‪49‬‬
‫ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫ﻴﻦ‬
‫‪ -٤‬ﻮ‬
‫‪IFRS (4) Insurance Contracts‬‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻴ‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ إإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‬
‫رﻳﺮ‬
‫ﻴﺐ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ‬
‫ﻰ ﻳ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرر إإﻟﻰ‬
‫ﻴ‬
‫ﻳﻬﺪف‬
‫ﻳﻬ‬
‫ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ‪.‬‬
‫ﺗﺼﺪرر ﻣﺜﻞﻞ هﺬﻩ ﻮ‬
‫وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﻌﻴﺎرإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬
‫وﻋﻠﻰ اﻻﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻋﻠ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪.٢٠٠٥‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ -٥‬اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬
‫واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ ﺘ ﻗﻔﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ‬
‫اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌ ﻠ ﺎت‬
‫ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﻬﺎ‬
‫اﻟ ﺤﺘﻔﻆ‬
‫‪IFRS (5) Non-current Assets Held for Sale‬‬
‫‪and Discontinued Operations‬‬
‫ﻳﺤﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ) ٢٥‬اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ (‪.‬‬
‫وﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻴﻊ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ‬
‫‪ -٢‬ﻋﺮض اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‬
‫‪ -٣‬ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٥‬‬
‫‪51‬‬
‫‪ -٦‬اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ‬
‫)‪IFRS (6‬‬
‫‪Exploration for and Evaluation of Mineral‬‬
‫‪Resources‬‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻮل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺻﻮل ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٦‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ -٧‬اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬اﻹﻓﺼﺎح‬
‫)‪IFRS (7‬‬
‫) (‬
‫‪Financial Instruments : Disclosures‬‬
‫ﻳﻬﺪف اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﻓﺼﺎﺣﺎت ﻓﻲ‬
‫ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ‪:‬‬
‫ أهﻤﻴﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ وأداﺋﻬﺎ‬‫واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬
‫ﻦ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ وا ﺟ‬
‫ﻟﻬﺎ ا ﺮ‬
‫ﺮض ﻬ‬
‫ﻲ ﺗﺘﻌﺮض‬
‫ﺮة ااﻟﺘﻲ‬
‫وﻣﺪى ااﻟﻤﺨﺎﻃﺮة‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ و ى‬
‫ ﺒﻴ‬‫اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬
‫آﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﻦ ‪ ٣٢‬و‪٣٩‬‬
‫ﻳﻜﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر آﻼً‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪.٢٠٠٧‬‬
‫‪53‬‬
‫‪ -٨‬اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬
‫))‪IFRS ( 8‬‬
‫‪Operating Segments‬‬
‫ﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر إﻟﻰ ﺣﺚ اﻟﺸﺮآﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺼﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺔ اﻟ ﺌﺔ‬
‫واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫وﺁﺛﺎرهﺎ اﻟ ﺎﻟ‬
‫ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺁﺛﺎ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗ ﺎ ﺎ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸ آﺔ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔﺔ ﻓ ﺎﻟ ﺎ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺔ ﺗﻘ‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟ ﺎﻟ‬
‫اﻟﻘ اﺋ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬وﺑﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ‪٣٤‬ﺣﻴﺚ‬
‫ﻬ‬
‫ﻣﺨﺘﺎرة ﻋﻦ‬
‫ﻦ‬
‫ر‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻮ‬
‫ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ رﻳﺮ‬
‫ن ﺗﻀﻊﻊ ﺮ‬
‫ﺐ أن‬
‫ﻳﻳﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ‪ .‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻋﻦ أهﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔﺔ اﻟاﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎﺎ اﻟ ﺸ ﻠ‬
‫وﺻﻔﻴﺔﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎ ﺎ‬
‫ﻔ‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺎﻟ‬
‫اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻠ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻻﻓ ﺎ‬
‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟ ﺎ‬
‫ﻄﻠ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻼﻓﺼﺎح ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﻴﺎرر ‪١٤‬‬
‫ﻴ‬
‫اﺳﺘﺒﺪالل‬
‫ﻳﺘﻢ ﺒ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳ ﻢ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺎمم ‪ .٢٠٠٩‬ﻴ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﺑاﺑﺘﺪاء ﻦ‬
‫ﻳ ﺒﻖ‬
‫‪54‬‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫ﻲ ﻮرﻳ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ا و ﻴ‬
‫ﺒ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ا‬
‫ﺒﻴﻖ ﻳﻴﺮ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض أهﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ -١‬اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺳﻮرﻳﺎ واﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻲ‬
‫ﺒ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻹدارﻳﺔ و ﻴ‬
‫ﻮﻳﺮ آﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﻢﻢ ﻹ رﻳ‬
‫ﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫واﻟﺤﺎﺟﺔ إإﻟﻰ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟ‬
‫ﻳ‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت‬
‫ﻴ‬
‫ﻣﺸﺎرآﺔ آﺎﻓﺔ‬
‫ر‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﻴ‬
‫ﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻲ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬وإن ﻮﺟ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫وﻻﺳﻴﻤﺎ و‬
‫ﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرر ﺑﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ و ﻴ‬
‫‪ -٢‬ﺗﺸﺠﻴﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫واﺣﺘﺴﺎب اﻷرﺑﺎح وإﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺗﻄﻮرﻋﺪد اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﺳﻌﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻼآﺘﺘﺎب ﺑﺄﺳﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﻨﺎع‬
‫اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٤‬زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎدة ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ -٥‬ﻇﻬﻮر ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﺮآﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﻴ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫ﻣﻊ ﺮ‬
‫ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻊ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ إإﻟﻰ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت و ﻴ‬
‫ﺮوع ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ووﻓﺮوع‬
‫ﻴ‬
‫ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ‬
‫‪ -٦‬ﺣﺎﺟﺔ ﺮ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺳﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﺿﺤﺔ ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻴ‬
‫ﺒ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﻳﻴﺮ‬
‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺑﺎﺗﺖ ﺒﻖ‬
‫دول ﺮﺑﻴ‬
‫ﻣﻊ و‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻊ‬
‫ﺮ‬
‫اﻟﺸﺮآﺎت‬
‫ﺑﻌﺾ ﺮ‬
‫وﺟﻮد ﺑ ﺾ‬
‫‪ -٧‬وﺟﻮ‬
‫‪ -٨‬ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎً‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮاً‬
‫‪ -٩‬ﻣﻦ أهﻢ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻧﻈﺮًا ﻟ ﻓﺔ‬
‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬
‫أﺳﻬﻞ ﻈ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ أ ﻞ‬
‫اﻟﻘﺮارات ﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘ ا ا‬
‫ﻗﺒﻞ ﺬ‬
‫ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗ ﻞ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓ ﺎ‬
‫اﻷﺳﺲ ﻜ‬
‫واﺿﺤﺔ اﻷ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ا ﺔ‬
‫واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟ ﻘ ﺔ‬
‫اﻟ ﻓﻘﺎ‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺬي أﻋﺪت ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ -١٠‬ﺳﻬﻮﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت وﺳﻬﻮﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى‬
‫ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ‬
‫‪56‬‬
‫اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬
‫أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺤﺎ ﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﺳﻮرﻳﺔ ﻦ‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻓﻓﻲ رﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ ﺎدرة‬
‫اﻷﺳﺲ اﻟﻘﺎﻧ ﻧﻴﺔ‬
‫أهﻢ اﻷ‬
‫وﺗﺘﻠﺨﺺ أه‬
‫ﺗﺘﻠﺨ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ -١‬ﻗﺎﻧﻮن إﺣﺪاث هﻴﺌﺔ اﻷوراق واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪٢٢‬‬
‫ﻟﻌﺎم ‪٢٠٠٥‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ ٧‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم ﻣﺠﻠﺲ‬
‫ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬
‫ﻞ اﻟ ﺎت‬
‫اﻟﺠﻬﺎت‬
‫ﻣﻦ ﻗﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﺘﻘﻴﺪﺪ ﺑﻬﺎﺎ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘ‬
‫اﻷداء اﻟﺘ‬
‫ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷدا‬
‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘ‬
‫ﺎ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت‬
‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺠﻬ‬
‫ﺑ‬
‫ﻴﻦ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬
‫ﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺆ‬
‫ﺑ‬
‫ﻲ ﻣﺪﻗﻘﻲ‬
‫ﻲ‬
‫ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻮ ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وإﺷﺮاﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ) .‬اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ ٥٥‬ﻟﻌﺎم ‪(٢٠٠٦‬‬
‫ﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺎﻳﻠﻲ‬
‫ﻰ ﻳ‬
‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ٦٥‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫) ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺎ‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻠ‬
‫اﻟ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮرة( ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ -٣‬اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ ٢‬ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف هﻴﺌﺔ اﻷوراق‬
‫ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠ‬
‫واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠ‬
‫واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘ‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺎ ﺔ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺎ‬
‫ﻋﻦ ﻠ‬
‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬
‫ﻴﻊ ﺠﻬ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﻰﺟ‬
‫ﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ‬
‫وﻳ‬
‫ﻹﺷﺮاف وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻟﻬﺬﻩ اﻟ ﺎ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟ ﺬ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺔ ﻓﻘﺎً‬
‫وﻗﻮاﺋﻤﻬﺎﺎ اﻟ ﺎﻟ‬
‫ﻗ اﺋ‬
‫‪59‬‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ‬
‫ﻦ‬
‫ر‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫ﻴﻖ و ﻴ‬
‫ﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬
‫ﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻲ ﺗﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدةرﻗﻢﻢ ‪ ٣‬وواﻟﺘﻲ‬
‫ر‬
‫‪-٤‬‬
‫اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬
‫ﻹﺷﺮاف ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ‪.‬‬
‫واﻷﺳﻮاق‬
‫اق‬
‫اﻷوراق اﻷﺳ‬
‫ن هﻴﺌﺔ اﻷ راق‬
‫ﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫‪ -٥‬اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ ١٥‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﻣﺮﺳﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر رﻗﻢ ‪ ٨‬ﻟﻌﺎم ‪٢ ٧‬‬
‫‪٢٠٠٧‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة ‪ ١٢‬ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮآﺎت‬
‫اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟ ﺧ ﺔ‬
‫ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟ ﺎ ﺎت‬
‫ﺗ ﻗﻖ‬
‫‪60‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ‬
‫أﺻﺪرت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ ١٥‬ﻟﻌﺎم ‪ ٢٠٠٧‬واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪١‬‬
‫ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻠﻮك‬
‫ك‬
‫وﻗﻮاﻋﺪ اﻟ ﻠ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗ اﻋﺪ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪ ﻟﻴﺔ‬
‫وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ اﺟﻌﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻌﺎﻳﻴ‬
‫ﺒﺔ اﻟﺪ ﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟ ﺤﺎ‬
‫ﺎد ﻌﺎﻳﻴ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫))اﻋﺘ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫وواﻟﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة (‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫ﺔ‬
‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاء اﻟﺪورات‬
‫ﺔ‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬
‫م‬
‫د‪-‬‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺷﻜﺮا ﻹﺻﻐﺎﺋﻜﻢ‬
‫ﺷﻜ اً‬
‫‪62‬‬