‫يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤﻟ ا‬
‫ﻟا م ﻠﻌﻟاو ﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻠﻌﻟا ﺔ ﻠﻛﺘﺮﻴﻴﺴﺘ ا مﻮﻠ و ﺔﻳرﺎﺠ‬
‫لوﻷا ﻲﻟ ﺪﻟا ﻲﻤ ﻌﻟا ﻰﻘ ﻠﻤﻟ ا‬
‫ﻲﺒﺳ ﺤﻤﻟا م ﻈﻨﻟا لﻮﺣ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﺪﻳﺪﺠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟاو‬
‫ﺔﻴﻟوﺪﻟا‬
‫ﺗﺠﺎرب‪،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت و أﻓﺎق‬
‫ﻲﻣﻮﻳ ‪ 17 :‬و ‪ 18‬ﻲﻔﻧﺎﺟ ‪2010‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.:‬ﯾﺤﯿﺎوي ﻣﻔﯿﺪة‬
‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‪:‬ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺮﺗﺒﺔ‪ :‬دﻛﺘﻮراة دوﻟﺔ‬
‫اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪ :‬أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪/‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪.:‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ‪ -‬ﺑﺴﻜﺮة‬
‫اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪.:‬ﻋﺮﯾﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق‬
‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‪:‬ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺮﺗﺒﺔ‪ :‬ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‬
‫اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪ :‬أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ‬
‫أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪/‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ IAS-IFRS‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﺩ‪.‬ﳛﻴﺎﻭﻱ ﻣﻔﻴﺪﺓ‬
‫ﻋﺮﻳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻓرﺿت ﺗﻐﯾرات ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ‬
‫ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة وﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﺳﺗﻘرارﻫﺎ‪ .‬ﺣﯾث أﻟزم ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻰﻠﻋ ﺳرﻋﺔ‬
‫اﻟﺗﺄﻗﻠم واﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات وﺗﺣدﯾد وﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﻣن ﻣﺣﯾطﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋدة أطراف ﺗﻬﺗم ﺑوﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﺳواءا ﻛﺎﻧوا زﺑﺎﺋن‪ ،‬ﻣوردﯾن‪ ،‬ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬ﻣﻘرﺿﯾن‪ ،‬ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن‪ ،‬ﻣﺳﯾرﯾن‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻫم‬
‫ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﻬﺗﻣون ﺑوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﻠن ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺣﻛم‬
‫ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ وﻗﯾﺎس أداﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧذﻛر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن إﺑراز اﻟوﺿﻊ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﯾﺎس اﻷداء وا ٕ ظﻬﺎر ﻣواﻗﻊ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف وﺗﺣدﯾد أﻣﺎﻛن اﻟﺧﻠل ﻗﺻد ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺎرزة ‪ ،‬ﺣﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗم وﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ظﻬرت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ IAS-IFRS‬اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ وﯾطﻠب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻛﺎﻟﺟزاﺋر ﻣﺛﻼ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺗﺟﺎوب ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو‬
‫ﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﺑد وأن ﻫذا اﻟﺗطﺑﯾق ﺳﯾﻘدم ﺗﻐﯾﯾرا ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣطﺑق ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻛون ﻟﻪ آﺛﺎرا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺳﺗﺗﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﻠﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب‪ ،‬أي ﻣﺎ ﺳﺗﻘدﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ؟‬
‫‪ -1‬ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺷﺗﻣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﻓﺣص يرو د وﺗﻧظﯾﻣﻲ ءادﻷ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﺗﺣدﯾد رؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ نﻋ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻧﺧﻠص ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ‬
‫اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت وأ اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻰﻟإ اﻟرﻓﻊ ﻣن ةءﺎﻔﻛﻟا واﻟﻣردود اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ أﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﻣن ﺣﯾن ﻷﺧر‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻬو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ ﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‪،‬‬
‫ﺣﯾث أن ﻣﻌرﻓﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗواﺟﻬﻬﺎ واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻹﻗﺗﻧﺎﺻﻬﺎ واﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ‪ .‬وﻟن ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن‬
‫ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻻ اﻟﻔﻬم اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم‬
‫ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻛﺷف اﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ واﻗﺗﻧﺎص اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪ .‬ﻻإ‬
‫أن ﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺗﺑﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻛﺎﻣل أﻫداﻓﻬﺎ‪ .‬وﺗظﻬرأﻫﻣﯾﺔ‬
‫ﺗﻘﯾﯾم ﻷاءاد ﻣن ﺧﻼل‪:‬‬
‫‪ .1‬أﻧﻪ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﺣﺳن اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣدﯾد قراوﻔﻟ ا واﻗﺗراح ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗﻌدﯾل ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋوﺿﺎ نﻋ ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب قرطﻟا و اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري‬
‫ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ؛‬
‫‪ .2‬ﺗﻘﯾﯾم ءادﻷا ﯾﻌطﻲ ﻣﯾﻼدا ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻧﺷﯾط واﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷداء‪ ،‬دﻗ ﯾﻛون اذﻫ اﻟﺗﻧﺷﯾط ﺣﺻوﻟﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎﺑﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﺗُﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ؛‬
‫‪ .3‬ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﯾﯾم ءادﻷا وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻲﻓ ﺗﺣﺳﯾن ﻣردودﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺑﯾن ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن ﻛل‬
‫ﻧﻘﺎط ةوﻘﻟا واﻟﺿﻌف وﯾﺳﺎﻋد ﻋﻰﻠ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ورﺳم اﻟﺧطط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻣراد‬
‫ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم؛‬
‫‪ .4‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧطوة ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ وﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻠﯾم‪ ،‬إذ ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن‬
‫ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر أداة‬
‫ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣواطن اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺣﯾﺔ؛‬
‫أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻟﺑﻘﺎء أن ﺗﻧﺗﻬﺞ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‬
‫ﺑﺷرط أن ﺗطﺑق ﺑﻛﻔﺎءة وﺟدﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ .‬إﻻ أن اﻟدراﺳﺎت ﺗنأ ﻠﻋ ﻛ ؤ‬
‫اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﻏﺎﺋب أي ﻏﯾر ﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺎﻋدا ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟاﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣﺗواة ﻓﻲ ﺑﻌض ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ‬
‫أﺛﻧﺎء اﻣﺳﺎﻛﻬم ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؛‬
‫وﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻻ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﺎ ﻟﻠﻔت اﻟﻧظر ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻲ واﻟذي‬
‫ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻹﺑراز ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪،‬‬
‫ﺧﺎﺻ ّ ﺔ وأن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑﻐرض ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظرة ﺣول‬
‫ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻪ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪:‬‬
‫ﻟﻼﺷﺎرة‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟم ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣرة واﺣدة وﺑﺷﻛل‬
‫واﺿﺢ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻵن‪ ،‬ﺑل إن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪ (IASC‬اﻧﺗﻬﺟت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻧﻬﺞ‬
‫اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬اذ ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ‪ ،1997‬ﺗﻛﻠف أي ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋداد ﻣﺷروع‬
‫ﻣﻌﯾﺎر دوﻟﻲ‪ ،‬أو ﺗﺧﺗﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل أي ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺣﺎول أن ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻗﺑوﻻ‬
‫ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ أو ﺑﻌد ادﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺳﯾطﺔ ﺛم ﺗﺻدر ﺑﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎرا ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ دوﻟﯾﺎ‪ .‬وﺑدأ اﻟﻘﺑول‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ أواﺧر اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت‪ ،‬وأﺗت ﺿﻐوط ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺛﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺎدة‬
‫ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ‪ 2001‬ﻛﻬﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دورﻫﺎ اﺑﺗﻛﺎري ﻟﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر‪ ،‬ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11-07‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ةد ﻘﻟا وذ ‪ ،1428‬اﻟﻣـﻟ ق او ‪25‬‬
‫ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2007‬ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ .‬وﺗﻘرر ﺗطﺑﯾﻘﻪ آﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ‬
‫‪ ،2009‬دون أن ﯾﺗم ذﻟك وأﺟل اﻟﻰ ﺳﻧﺔ ‪.2010‬‬
‫وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾدﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟﻧص " اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" وﻛذا ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻪ‪ .‬أﺗﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺷﻛل ‪ 7‬ﻓﺻول و ‪ 43‬ﻣﺎدة‪ .‬اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻣﯾز ﻓﻲ‬
‫ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻫو ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾظﻬر ﺑـ " اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" وﻫﻲ ﺗﺳﻣﯾﺔ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻬﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ .‬ﺣﯾث ﻧﺟد‪،‬‬
‫دوﻣﺎ‪ ،‬أن ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣطﺎﻟب ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺑﻘﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ‪) PCN‬اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ(‪ .‬اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋن أﻫم وﺛﺎﺋق اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ ﻓﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ اﻹدارة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ .‬ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﺗﻠك اﻷطراف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 25‬ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‬
‫ﻣن اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ و اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻧﺟد أن اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫‪ .2‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫‪ .3‬ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫‪ .4‬ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪ .5‬ﻣﻠﺣق ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎب‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋواﺋق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻟﻌل أﻫم ﻋﺎﺋق ﺳﺗواﺟﻬﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻫو ﻋﺎﺋق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ ﻓﺎﻟﻌﯾب‬
‫ﻟﯾس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻻ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣﺎﻫو ﻓﻲ‬
‫ﺻﺣﺔ وﺗﺣدﯾث اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺧطﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اذا ﻣﺎ ﺗوﻓر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻋﻼم آﻟﻲ وﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﻛون‬
‫ﻟﻪ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ وﯾﻘدم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﻘدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إدﺧﺎل‬
‫وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﺗﻐﯾﯾر ﻗد ﯾطرأ ﻓﺟﺄة‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺎﺋق ﻋدم وﺟود اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻛون أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬
‫ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﺟﺑر ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗﻣﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر‬
‫ﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛون ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻛل اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫ﺗظﻬر اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻷﺳﻬﻣﻬﺎ وأﺻوﻟﻬﺎ وﺧﺻوﻣﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻌﺎﺋق اﻟﺳﺎﺑق ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺣﯾﯾن ﻗﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )اﻷﺻول وﺧﺻوم‬
‫وﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( وﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺳﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IFRS‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻗد ﯾﺑدو اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IFRS‬ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺣﻣل ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ روﻬظ‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻛﯾﻔﯾﺔ وﺿﻊ اﻷﺻول واﻟﺣﺻول ﻓﻲ ﺟزأﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﺟﺎري واﻷﺧر ﻏﯾر ﺟﺎري‬
‫ﺳﯾﺑﯾن ﺗﻔﺎﺻﯾﻼ ﻛﺛﯾرة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻘدﯾم ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ .‬ﺳﺗﺳﻬل ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IFRS‬ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل‬
‫ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﺳﺗﻛون ﺻورة أوﺿﺢ و أن ﻋ قد اﻹﺳﺗداﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻫﻧﺎك ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻟﻸﺻول؛ ﻓﻔﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IAS36‬ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻷﺻول ﺗﺗم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣرة ﺳﻧوﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟزاﺋد ﻟﻸﺻول‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظرة ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺿﯾﻊ ﻣن ﺟراء ﻓﻛرة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﺗﻌوﯾض ﺑﻌض اﻷﺻول أو اﻟﻘروض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪.IFRS‬‬
‫‪ ü‬ﯾﻘدر اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ IAS16‬ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم)‪ (immobilisation corporelle‬اﻷﻣوال‬
‫اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوﺳﯾطﺔ ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻷن اﻷﻋﺑﺎء‬
‫ﺗﻛون ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﺟﻣﻌﺔ ﺣﺳب اﻟوظﺎﺋف‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IFRS‬ﻻ ﺗﺣدد أي ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺳﯾطﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻛﻣﺎ ان ﻫﻧﺎك اﻧﺗﻘﺎﻻ إﻟزاﻣﯾﺎ إﻟﻰ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‬
‫ﻧﻘدي ﯾﺗم ﺣذﻓﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺣﺳﺎب اﻟﻬﺎﻣش اﻟﺧﺎم ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺻل ﻟﻠﻬواﻣش إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺎﻣل ﻟﺗدﻓق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن‬
‫اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻫو أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺛم أﻫﻣﯾﺔ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ )وأ‬
‫ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ .‬ﻟذا ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﺧﺻص اﻟﺟزء‬
‫اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻣﻔﻬوم ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌد ﻛﺷوﻓﺎت ﺗدﻓﻘﺎت اﻷﻣوال ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ‬
‫أﻣوال اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أي ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺣﺻر ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﺧداﻣﺎ‬
‫ﻟﻸﻣوال‪ ،‬وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدرا ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﺷوﻓﺎت ﻣﻔﯾدة ﺟدا‬
‫ﻟﻺدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺗﺑر ﻛﺷف اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ وﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫اﻟﺧﺎرﺟﺔ)‪(1‬ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻼت اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط )‪.(2‬‬
‫ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟداول اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﻟﻣﺻﺎدر ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬
‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟدورات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗدﻓﻘﺎت دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل‪ :‬ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ IAS7‬اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد‬
‫ﻣداﺧﯾﻼ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾن‪ .‬ﺗؤدي ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IFRS/IAS‬ﻰﻟإ‬
‫اﻟﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺗﺞ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻧﻘدﯾﺎ‪ :‬أﻋﺑﺎء ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻧﺢ اﻟﺧﯾﺎرات‬
‫)‪ ، (stocks options‬ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﺿﯾﺎع اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر‪ ...‬ﺦﻟا ‪.‬‬
‫ﺗﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن‬
‫ﺗﺣﺻﯾﻼت اﻻﺳﺗﻐﻼل وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟذي ﯾﺗرﺟم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ‬
‫وﺗدﻓﻘﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ‪.‬‬
‫)‪(1‬ﺣﻣزة اﻟﺷﻣﯾﺧﻲ‪ ،‬إﺑراﻫﯾم اﻟﺟزراوي‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،.1998 ،‬ص‪.81‬‬
‫)‪(2‬‬
‫اﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬اﻻداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل‪ ،‬دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪.،2000 ،‬ص‪138‬‬
‫وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﯾرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻣؤﺷر ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻐﯾر‬
‫ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻣﺗﻼك واﻟﻣؤوﻧﺎت وا ٕ ﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‪،‬وﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋدة ﺳﻧوات أﻣﺎ ﻋن اﻟﺗدﻓق اﻟذي ﯾﻐذي وظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻬو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ :‬ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺳﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ دورة واﺣدة ﺗﺗﻣﺛل‬
‫ﻓﻲ زﻣن دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل‪،‬وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷراء ﻣواد أوﻟﯾﺔ‪،‬ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ‪...‬ﺦﻟا‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻋن ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﺗﺗﻣﯾز ﺑﺿﺧﺎﻣﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ واﻣﺗدادﻫﺎ ﻟﻌدة دورات اﺳﺗﻐﻼل‪.‬‬
‫ت ‪ -‬ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‪ :‬إن ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪ .‬نﺎﻛ ذﺈﻓ‬
‫اﻟﻧﺷﺎط ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻣوﯾل ذاﺗﻲ ﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ،‬ﻓﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗدﻓق ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺧﺗﯾﺎرات وﻋواﺋق اﻟﺗﻣوﯾل‪ .‬ﺗﻣول اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دورﺗﻲ‬
‫اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺻدرﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن أﻻ وﻫﻣﺎ‬
‫ا سا ة ر دﻟﻣﺎل‪،‬ودورة اﻻﺳﺗداﻧﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل رﻗم )‪ :(1‬آﺛﺎر اﻷﻧﺷطﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻻﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛرﻣﺣﻣد‪ ،‬اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧور‪ ،‬اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬دار‬
‫واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ﻋﻣﺎن ‪ .2000،‬ص‪144‬‬
‫ﻟﻐرض إﻋداد ﻛﺷف اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻣن ﻗواﺋم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣراد إﻋداد ﻛﺷف اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻋﻧﻬﺎ‪ .‬وﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣراﺣل اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬إﺟراء اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺗﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺗﯾن ﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﺛم ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن‬
‫اﺟل ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟدورة اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ :‬ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻧﻣوذج ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم‪.‬‬
‫اﻟﺟدول رﻗم)‪ :(1‬ﻧﻣوذج ﻟﺟدول اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي )ﺟدول اﻟﺧزﯾﻧﺔ (‬
‫ﺑﻧﯾﺔ ﺟدول اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻐﻼل‬
‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رم ع‬
‫ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل‬
‫)‪(FTE‬‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫اﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر)‪(FTI‬‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ راس اﻟﻣﺎل‬
‫أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣوزﻋﺔ‬
‫ﻗروض ﺟدﯾدة‬
‫ﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض‬
‫ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻣوﯾل )‪(FTF‬‬
‫ﺗدﻓق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ)‪(FTE+FTI+FTF‬‬
‫‪Pierre Pauchere ,Mesure de la performance financiere de l'entreprise ,‬‬
‫‪OPU, Alger.1993,P 125.‬‬
‫ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻐطﻲ ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﺟب ن أ‬
‫ﯾﻛون ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻛﺑر ﻣن ﺗدﻓق ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﯾﻛون أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﻪ‬
‫اﻟﻣﺛﻠﻰ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل اﺻﻐر ﻣن اﻟﺻﻔر )ﺳﺎﻟب( ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز‬
‫)‪.(3‬‬
‫ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﯾرة‪:‬‬
‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ = ﺧزﯾﻧﺔ دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل ‪+‬ﺧزﯾﻧﺔ دورة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ +‬ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‪.‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻣوذج ﻟﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌدد اﻟﺳﻧوات وﻫو ﺑدورﻩ ﯾﺑﯾن طرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﺧزﯾﻧﺔ ﻛل دورة‪.‬‬
‫‪Pierre Pauchere ,Mesure de la performance financiere de l'entreprise , OPU, Alger1993,P125.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫اﻟﺟدول رﻗم )‪ :(2‬ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌدد اﻟﺳﻧوات‬
‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪N‬‬
‫‪N+1‬‬
‫‪N+2‬‬
‫اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ‬
‫‪ -‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎج ﻓﻲ رم ع‬
‫= ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل )أ(‬
‫اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﺣﯾﺎزة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬‫=ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ب(‬
‫اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪ -‬ﻣﻛﺎﻓﺎة راس اﻟﻣﺎل‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ )ج(‬
‫ﻗوض ﺟدﯾدة‬
‫ ﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض‬‫ﺧزﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗداﻧﺔ )د(‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻣوﯾل )ه =ج‪+‬د(‬
‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ )و=ا‪+‬ب‪+‬ج‪+‬ه(‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ‪ ،‬اﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر‪ ،2006 ،‬ص‪122‬‬
‫ان ﻫذا اﻟﺟدول ﯾﺷرح ﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ .‬ﻓﻬو ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺔ‬
‫ﺟدﯾدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزﺗﻧﯾﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛ ﻓﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﻔﺎل‪ ،‬وﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫو وﺛﯾﻘﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﯾﺷرح ﺗﻐﯾرات اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة‪ :‬ﻣﺎﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض‪،‬‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪...‬اﻟﺦ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻧظرة دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ - 6‬اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IFRS‬ﻰﻠﻋ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺗوﻓر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أداة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم‬
‫ﺟودة اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾق رﺑط ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ‬
‫أﻛدﺗﻪ دراﺳﺔ )‪ (1988 Lielke and Giacomine‬وﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻫﻲ‬
‫)‪(4‬‬
‫ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر‪ ،‬واﺧرون‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪164‬‬
‫)‪:(4‬‬
‫أ ‪ -‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وذﻟك إﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓتﺎﻘ‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺟودة اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ = اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ÷ ﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ )ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل(‬
‫‪ .2‬ﻣؤﺷر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل( ÷ﺻﺎﻓﻲ‬
‫اﻟدﺧل‬
‫ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى ﻗدرة أرﺑﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓق ﻧﻘدي ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي= ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ÷ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬
‫وﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻋﻣوﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺗﺣدﯾد ﻣدى ارﺗﻔﺎع اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺟودة اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ÷ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ‬
‫ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣدى اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراض أو ﺑﺑواﺳطﺔ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣؤﺷر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ‪ :‬وﺗﻘﺎس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣؤﺷر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ = ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ÷اﻟدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‬
‫اﻷداء وﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر )ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل(‬
‫وﯾﻌﻛس ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻣدى ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ‬
‫اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ‬
‫‪ .3‬ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﺗﺣﺳب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ أدﻧﺎﻩ‪:‬‬
‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣدﻓوﻋﺔ = اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ÷ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‬
‫ﺗدل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳدﯾد اﻟﻔواﺋد اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﻘدﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وأي ارﺗﻔﺎع ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﯾؤﺷر‬
‫اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ ﻧدرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ظﻬور ﻣؤﺷرات ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟرﺑﺣﯾﺔ‪ ،‬ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ‪،‬‬
‫وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ، EBITa, EBITda‬اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ)= ‪ -EBITda‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ‬
‫اﻹﺣﺗﯾﺎج ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل(‪ ،‬ﺗدﻓق اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط وﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻓواﺋد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺳﻣﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﺑـ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻘﯾﯾم ﺗدﻓق اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬ﺣﯾث ﻧﻌﻠم أن‬
‫ﺑﻘﺎء واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﻣرﺑوط ﺑﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد واﯾﺟﺎد ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻣﺑذول ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻠﯾل‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﺗظﻬر ﻣدى دورﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫أو أﻧﻬﺎ ﻣوﺳﻣﯾﺔ؟‬
‫‪ ü‬ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻘﯾﺎس درﺟﺔ ﺗﺟدﯾدﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎزﻻت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ‪...‬ﺦﻟا‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻘﯾﯾم ﻣردودﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ،‬ﺣﯾث اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻬم ﻫو ذﻟك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﻘدم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﺎﺋﺿﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﯾﺗﺟﺎوز اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻣﺑدﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬ﻓﯾﺗم اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗدﻓق اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ وذﻟك ﻻن أي ﺗﺄﺧﯾر ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼل ﻓﻲ ﺗوازن‬
‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ؛‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن ﻟﺗﻣدﯾد أﺟﺎل اﻟدﻓﻊ ﺣﺗﻰ ﯾزداد ﻫﺎﻣش اﻷﻣﺎن؛‬
‫ﺧﻼﺻﺔ‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﻟﻠﺿرورة اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ﺗﺧطﯾط ورﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻟﻸداء ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن أوﺟﻪ اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب أو ﺟواﻧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ .‬وﻧﺣن‬
‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﻠﺔ رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ واﺣدة وﻫﻲ ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻣﺎ أن ﻛل اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺧرى ﻣن‬
‫اﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻬﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺳﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻏﻧﯾﺎ ﺟدا‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن‪ ،‬ﺣﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬ﯾرﻛزون‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ IAS-IFRS‬ﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺳﺑب ﺑﻌض اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدو ﺳﯾﻔﺿل اﻟﻣﺣﻠﻠون ﺟﺎﻧب ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻧرى ﻣﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك‬
‫ﺟﻬودا ﻣﻬﻣﺔ ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن)‪ (CNC‬ﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬ﺑﻘدر ﻣﺎﻧراﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ .‬ان اﻷﻣر ﯾﺳﺗدﻋﻲ أﯾﺿﺎ إﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻘدرات‬
‫واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾرﺟﻊ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻣﻬﺎرات وﻗدرات ﺑﺷرﯾﺔ؛‬
‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر‬
‫واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻘﯾﺎم ﺑدورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻺطﺎرات ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻫم‬
‫اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ‪ .‬ان ﺗﺧوﻓﻧﺎ ﻣن ﻋدم ﺗوﻓر اﻟظروف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺑﻌث اﻟﻰ اﻟﺗﺧوف ﻣن‬
‫ﻋدم اﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑدورﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻧﻔﻲ‪ ،‬اﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ودراﺳﺎت اﻟﺟدوي‪ ،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪،‬ﺳﻧﺔ‪2004‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻧﯾر ﺻﺎﻟﺢ ھﻧدي‪ ،‬اﻻدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﺧل ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻر‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ ‪ ،-2-‬اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث‪،‬‬
‫اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪.1991،‬‬
‫‪ .3‬ﺣﻣزة اﻟﺷﻣﯾﺧﻲ‪ ،‬إﺑراھﯾم اﻟﺟزراوي‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،.1998 ،‬ص‪.81‬‬
‫‪ .4‬ﻣﻧﯾر ﺷﺎﻛرﻣﺣﻣد‪ ،‬اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل‪ ،‬ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻧور‪ ،‬اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﺧل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪،‬‬
‫اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ﻋﻣﺎن ‪.2000،‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬اﻻداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل‪ ،‬دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪2000 ،‬‬
‫‪ .6‬ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ‪ ،‬اﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬دارواﺋل ﻟﻠﻧﺷر‪.2006 ،‬‬
‫‪7. Pierre Pauchere ,Mesure de la performance financiere de l'entreprise ,‬‬
‫‪OPU, Alger.1993‬‬
‫‪8. Pierre Vernimmen, finance d'entreprise ,4éme édition dalloz, 2000‬‬
‫‪9. Jean Barreau, Jacqueline Delahaye, Gestion Financière Manuel et Applications,‬‬
‫‪Epreuve n04 10ed édition, Dunod Paris 2001‬‬