1
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن إﻧﺗﻬﺟت اﻟﺟزاﺋر ﻋدة إﺻﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ‬
‫إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟذي ﻣن ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص و ﺟدب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن إﻓرازات‬
‫اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟدرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ .‬ﻲﻓ‬
‫ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟظرف اﻟﺟدﯾد ‪ ،‬و ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪ ،‬ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﯾواﻛب ﺗﻠك اﻟﺗطورات ‪ ،‬و ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪ .‬ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن دواﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬و ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺳﺗﺟدات ﻫذا اﻟﻧظﺎم ؟‬
‫و ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ دواﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬‫ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬‫‪ -‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫‪2‬‬
‫ﻻوأ ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ -1‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫ظﻬر اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ‪ PCN‬ﺳﻧﺔ ‪ 1973‬ﻟﯾﻌوض اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ‪PCG‬‬
‫ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ‪ .‬و أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟوطﻧﻲإﺟﺑﺎر ﻟ يﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾا و ﺔﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻧذ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪. 1976‬‬
‫و ﯾﻬدف اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻫداف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻘدﯾرات و إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‬‫ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺧطﯾط و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬‫ ﺟﻌل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎ‬‫ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ إﻗﺗﺻﺎدي ﻫﺎم‬‫ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌرﻓﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ و ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ‪.‬‬‫و ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔت إﻟﻰ ‪ 8‬أﺻﻧﺎف ﻣرﻗﻣﺔ ﻣن ‪ 1‬ﻰﻟإ ‪) 8‬اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ‪،‬‬‫اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ‪ ،‬اﻟﺣﻘوق ‪ ،‬اﻟدﯾون ‪ ،‬اﻟﻣﺻﺎرﯾف ‪ ،‬اﻹﯾرادات ‪ ،‬اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ( ﻣﻊ ﺷرح ﻟﻬذﻩ اﻷﺻﻧﺎف و ﺑﻌض‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪.‬‬
‫ ﺷرح ﺣرﻛﺎت اﻟﻘﯾم‬‫‪ -‬طرق ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول‬
‫)‪ (1‬ﺣواس ﺻﻼح ‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ‪ ،‬دار ﻫوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ، 2006 ،‬ص ‪.22‬‬
‫‪3‬‬
‫ ﻧﻣﺎذج اﻟو ﺛﺎﺋق اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪ ،‬ﺟدول ﺣرﻛﺎت اﻟذﻣﺔ( و اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ‬‫ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺿر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة و ﺗرﺳل إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل ﺳﻧﺔ ‪ ، 2001‬و ذﻟك ﻣن طرف ﻋدة‬
‫ﺧﺑراء ﻓرﻧﺳﯾﯾن و ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪ . CNC‬و ﻗد ﺻدر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11-07‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ، 2007‬و طﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون نﺈﻓ )‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻋددﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ و‬
‫ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ‬
‫و ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ‪ ،‬و ﻋرض ﻛﺷوف ﺗﻌﻛس ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‬
‫اﻟﻛﯾﺎن و ﻧﺟﺎﻋﺗﻪ و وﺿﻌﯾﺔ ﺧزﯾﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (‪. 2‬‬
‫ﻧﺷﯾر أن اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟاﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ ‪ ،‬و ﻣدوﻧﺔ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ‪ ، PCG‬و ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﺗﺻدﺎ ﻟادوﻟﻲ ‪ ،‬و إﻋداد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻛس ﺻةرو ﺻﺎدﻗﺔ ﻋن‬‫اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪.‬‬
‫ اﻹﻋﻼن ﺑﺻﻔﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت‬‫و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ و إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت و ﺗﺳﻬﯾل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪.‬‬
‫‪ -‬ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ و ﻣﻘروءة ﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت و إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ‪.‬‬
‫) ‪ (2‬اﻟﻣﺎدة رﻗم ‪ 3‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‪ 11-07‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ‪ 74‬اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪25‬‬
‫ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ، 2007‬اﻟﺟزاﺋر ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫و ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ إطﺎرا ﺗﺻورﯾﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ ،‬و ﻣدوﻧﺔ‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋداد ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬و ﺗﺷﻣل‬
‫ﻟاﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬‫ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬‫ ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬‫ ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬‫ ﻣﻠﺣق ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد و اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﺣﺳﺎب‬‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﻣل اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر ي‬‫ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت‬‫ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون أو اﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻟﻠﺳا أ ﻠﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧو ا‬‫ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗﻛررة‬
‫‪ -‬ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟذﻟك ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ‪.‬‬
‫) ‪ (3‬اﻟﻣﺎدة رﻗم ‪ 4‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11-07‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ‪ 74‬اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪25‬‬
‫ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ، 2007‬اﻟﺟزاﺋر ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧو ﯾون اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ اﻟﺣد اﻟﻣﻌﯾن ‪،‬‬
‫أن ﺗﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬دواﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ن إ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣطﺑق ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ‪ 1976‬وﺿﻊ ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺷﺗراﻛﻲ‬
‫اﻟذي إﻧﺗﻬﺟﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر آﻧذاك ‪ ،‬و ﻋﻧدﻣﺎ إﺗﺟﻬت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف‬
‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺟذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ‪ .‬ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺧطط‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻻ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد ‪ ،‬ﺑﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫و اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ ،‬و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص دواﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫إﻧﺗﻘﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋر ي ﻣن إﻗﺗﺻﺎد إﺷﺗراﻛﻲ إﻟﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳق و ‪.‬‬‫ ﺿﻐوطﺎت اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ – ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟو ﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة –‬‫ﻗﺻد اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ‪.‬‬‫ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدة ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻬم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ‪ ،‬و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻌرض و اﻹﻓﺻﺎح ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ ارإﻓزات اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪ ،‬ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﯾﺟب أن ﺗﻛون‬‫ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطورات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫ ﻧﻘﺎﺋص و ﻋﯾوب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ‪.‬‬‫و ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻷﻫداف ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻘط ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟرد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﻟم ﯾوﻓق ﻓﯾﻪ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﻌدول ﻋﻧﻪ ﻓﻲ أﻏﻠب‬‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪. 5‬‬
‫ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ و اﻟﺟرد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول‬‫ﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ‪.‬‬
‫ ﯾﻌﺗﻣد ﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ درﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺔ اﻷﺻول و درﺟﺔ إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺻوم ‪ ،‬و ﻻ‬‫ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑدأ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋدادﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن‬‫ﻣﺻﺎر ﯾف و ﻟﯾﺳت ﻣوﺟودات ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ طﻘﻓ أي ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﺣﺳﺔ ﻠﻛ ب‬‫ﺷراﺋﻬﺎ‪،‬‬
‫و ﻟﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳق و ‪.‬‬
‫) ‪ (4‬ﺷﻨﻮف ﺷﻌﯿﺐ ‪ ،‬أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 00‬ﻣﺠﻠﺔ‬
‫ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. 59‬‬
‫) ‪ (5‬ﺑﻮﺗﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ، 1991 ،‬ص ‪. 48‬‬
‫‪7‬‬
‫ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أوراق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻘوق )اﻟﺣﺳﺎب ‪،(421‬‬‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬
‫ ﻋدم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ‪ ،leasing‬ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‬‫ﺑﺗﻣوﯾل ﺷراء ﺗﺟﻬﯾزات ‪ ،‬و ﻟﻛن ﻻ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ إﻻ ﺑﻌد ﺗﺳدﯾد ﻣﺑﻠﻐﻪ اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل دﻓﻌﺎت ‪ ،‬إﻻ‬
‫ن أ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟذﻟك ﻻ ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻛوﻧﻪ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺧﺗﻠف إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن‬
‫و‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺣﯾد‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫ ﺗﺑﺳﯾء رﻗطة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ‪.‬‬‫ ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻔروع ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ‪.‬‬‫ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ أو ﺗﺣو ﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي‬‫ﺗﻌﻣل ﺑﻪ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﻔروع إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ مﻷا‪.‬‬
‫ ﺗوﺣﯾد اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزوﻧﺎت ‪ ،‬إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻧﺎﺻر‬‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼ ﻛﺎت ‪ ،‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوؤ ﻧﺎت ‪ ،‬و ﺗوﺣﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻬدف‬
‫اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ‪.‬‬
‫و ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ و دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬‫) ‪ (6‬ﺷﻨﻮف ﺷﻌﯿﺐ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 65‬‬
‫‪8‬‬
‫ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﺗﻘﯾﯾم و ﻛدا إﻋداد اﻟﻘواﺋم‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠص ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت ‪.‬‬
‫ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪.‬‬‫ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎس ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‬‫و ﺗﺣﺳﯾن إﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر و ﯾدﻋم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪.‬‬‫ ﯾﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣددة ﺑوﺿوح ‪.‬‬‫ ﯾﺷﺟﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧظرا ﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ‪.‬‬‫ ﯾﺿﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ ،‬و‬‫ﺗﻛرﯾس اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪.‬‬
‫ إﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪.‬‬‫ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘروض ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬‫ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرى ﻟﻧﻔس اﻟﻘطﺎع ‪ ،‬ﺳواء داﺧل اﻟوطن أو‬‫ﺧﺎرﺟﻪ أي ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻣواﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪.‬‬‫ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ‪.‬‬‫ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻊﻗاوﻟا‪.‬‬
‫ ﺗﻘدﯾم ﺻةرو واﻓﯾﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺣداث ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ‪ ،‬ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ‬‫ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ و ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺿﻊ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﺗر ﺟم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗوة إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ و إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة‬‫اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﺗﺷﻛل ﻧﺳﯾﺟﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﺣواﻟﻲ‬
‫‪ % 95‬ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗﺑﻧﻟ ﻲﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻠﯾﻻ دﻗ ﺎ‬
‫ﯾﺧدم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻟو ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪. 7‬‬
‫ ﯾﻌﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر‬‫ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ‪ ،‬و اذﻛ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ‬
‫اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺑذل ﻣﺟﻬودات ﺿﺧﻣﺔ ﻗﺻد إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬‫ﻣﺟﺎل اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﻘﯾﺎس ‪.‬‬
‫ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﺑور إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺗرﺟم وﺿﻊ اﻷﺣﻛﺎم‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ زاﺋدة ‪. 8‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫) ‪ (7‬ﺑﻦ ﺑﻠﻐﯿﺖ ﻣﺪﻧﻲ ‪ ،‬إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ )ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ( ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻷول ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻛﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ‪ ، 2002 ،‬ص ‪. 57‬‬
‫) ‪ (8‬ﻋﺰة اﻷزھﺮ ‪ ،‬ﻋﺮض و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة‪ ، 2009 ،‬ص ‪. 214‬‬
‫‪10‬‬
‫إن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﺗﻐﯾرا ﺟذرﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ‪ ،‬ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺻوري أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ ،‬و ﯾﻣﻛن‬
‫ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬‫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻧﺟد ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ‪.‬‬
‫ ﺳﯾﻌﺗﻣد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول أي ﻣراﻋﺎة ﺳﻌر اﻟﺳوق ‪،‬‬‫و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ‪.‬‬
‫ إﺿﺎﻓﺔ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺗﻲ ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ و ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬‫ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ‪.‬‬
‫ ﺗﺳﺟل اﻟﻣوردون و اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ )ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر( ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬‫ﺗﺳﺟل اﻟزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ )اﻟﺣﻘوق( و اﻟﻣوردﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧف اﻟﺧﺎﻣس )اﻟدﯾون( ‪.‬‬
‫ ﯾوﺟد ﻋدة ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺧطط‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪.‬‬
‫و ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻧدرج اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﺟدول رﻗم ‪ :1‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺑﯾﺎن‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬
‫ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر‬
‫ﻻ ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث و اﻟﺗطوﯾر‬
‫ﺗﺳﺟل ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول‬
‫ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﻻ ﯾوﺟد‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫‪ ،‬ﺟداول ﻣﻠﺣﻘﺔ‬
‫ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ‪ ،‬ﺟدول ﺗﻐﯾر‬
‫اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺟداول ﻣﻠﺣﻘﺔ‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و ﺑﺎﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬‫ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺟﺎز‬‫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬‫ﯾدرج اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫أﺻول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬و ﻛذﻟك إﻟﺗزاﻣﺎت‬
‫دﻓﻊ‬
‫اﻹﯾﺟﺎرات‬
‫ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺧﺻوم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺳﺟل‬
‫ﺗﻛﺎﻟﯾف‬
‫اﻟﺗطوﯾر‬
‫ﺿﻣن‬
‫ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺟل ﺗﻛﺎﻟﯾف‬
‫اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷﻋﺑﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﻻ‬
‫ﺗﻘدم ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﯾﻘدم ﻣﻘﺑوﺿﺎت و ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺻرد ‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ر مﻗ ‪،19‬اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪2009‬‬
‫ﻟاﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋرﺿﻬﺎ و ﻛذا ﻣدوﻧﺔ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻗواﻋد ﺳﯾﺳﯾرﻫﺎ ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑق أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺷﻛل ﺗﻐﯾر ﺟذري ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟوﺟود‬
‫ﻋدة إﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻧظﯾم دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ و ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار‬
‫ﻣؤﻟﻔﺎت ﻧظرﯾﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ‪ ،‬ﻗﺻد إﺳﯾﻌﺎب ﻫذا اﻟﻧظﺎم و ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﻪ دون أي ﻏﻣوض‬
‫أو ﻋراﻗﯾل ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﺷﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬و اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب ‪ ،‬و ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﻘﯾﺎس‬
‫‪ ،‬ﻗﺻد ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻓﯾﺔ ‪ ،‬و ﺗدﻋﯾم ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ ،‬و ﺗﻛرﯾس اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪.‬‬
‫و ﻹﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺟب إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺳﺟﺎم و ﺗواﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﺧﺻوﺻﯾﺔ‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻔرض أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺧرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ‪ ،‬ﺛم‬
‫ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﻧظﯾم ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻷﻣر ‪ ،‬و ﻣراﺟﻌﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻗﺻد إﺳﺗﯾﻌﺎب ﻫذا اﻟﻧظﺎم و ﺗﻣﻛﯾن‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﻪ ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑن ﺑﻠﻐﯾت ﻣدﻧﻲ ‪ ،‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ) ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر( ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ‪ ،‬اﻟﻌدد اﻷول ‪،‬‬
‫ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ‪. 2002 ،‬‬
‫‪ -2‬ﺑوﺗﯾن ﻣﺣﻣد ‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪. 1991 ،‬‬
‫‪ -3‬ﺣواس ﺻﻼح ‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ‪ ،‬دار ﻫوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪،‬‬
‫‪.2006‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ‪ ،19‬اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ ، 2009‬اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫و ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋرﺿﻬﺎ و ﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻗواﻋد ﺳﯾﺎﻫر ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم ‪ ، 74‬اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ، 2007‬اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺷﻧوف ﺷﻌﯾب ‪ ،‬أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ ﺟدﯾد اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ، 00‬ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪2006 ،‬‬
‫‪ -7‬ﻋزة اﻷزﻫر ‪ ،‬ﻋرض و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم‬
‫اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪. 2009 ،‬‬
‫‪14‬‬