‫ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن‬
‫ﻟادﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻠم اﻟدﯾن‬
‫أﻧﻰ ﻟﺳﻌﯾد ﺟدا ﻲﻛﻟ مدﻗأ ﻫذﻩ اﻟﻣداﺧﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ‬
‫اﻟوادي‪ ،‬ﺑﻌﻧوان "اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ –‬
‫ﺗﺟﺎرب‪ ،‬ﺗطﺑﯾﻘﺎت وآﻓﺎق" مدﻗأو اﻟﺷﻛر ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻰﻠﻋ إﺗﺎﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﻲﻟ‪.‬‬
‫وﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم‬
‫ﻟﺑﻧﺎن ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣون ﻫو ﺑﻠد دﯾﻣﻘراطﻲ ﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺿﺎرات ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺎزج ﻓﯾﻪ‬
‫اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺷرق واﻟﻐرب وﻫذا ﻣﺎ أﻏﻧﻰ ﻟﺑﻧﺎن وأﻋطﺎﻩ ﻣن اﻟدﻓﻊ ﻟﻺﻣﺎم‬
‫ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور واﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪ .‬اﻗﺗﺻﺎد ﻟﺑﻧﺎن ﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوح وﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ ﻲﻓ مﺎﻋ ‪ .1926‬ﻣﻧذ ﻧﺷﺄة‬
‫ﻟﺑﻧﺎن و ﻧﺣن ﻧزﻋم أﻧﻧﺎ ﻧطﻣﺢ ﻰﻟإ ﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣن‬
‫ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ .‬وﻣن اﺟل ﻣواﻛﺑﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺎم ﻟﺑﻧﺎن ﺑﺈﺻدار‬
‫ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال وﻗد ﺗم رﻓﻊ اﺳم ﻟﺑﻧﺎن ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟدول ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟﺎت ﺣول ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال ﻲﻓ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪2002‬م‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘﺎﻧون ﻟﻠﺳرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم ‪ 1956‬ﻩذﻫو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﺄﺛر رﻏم ﻛل‬
‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن ﻣن ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻰ ‪ 1975‬و‪ .1990‬ﻓوﻲ مﺎﻋ ‪ ،1994‬ﺗم‬
‫ﺗﻧظﯾم ﻣﻬﻧﺔ ﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻟﺑﻧﺎن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم‬
‫‪ 1996‬ﻟﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻲﻓ اﻟﺑورﺻﺔ وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻟﻠﻣﺻﺎرف وﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﺎﻣﯾن‪.‬‬
‫ﻓﻛرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن‬
‫ﻊﻗاوﻟاو أﻧﻧﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ‬
‫‪ 1996‬و‪ 2000‬ﻻإ أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ ن أ اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻫو أﻣر ﻏﯾر ﻋﻣﻠﻲ ﻟذﻟك ﺗم دادﻋإ اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻌدل ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﻧﺗﻣﻛن‬
‫ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣن إﺻدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳس ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬إن ﻣﺟﻣوع‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻲﻓ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن ﻲﻫ ﺣواﻟﻲ ‪ 185‬فﻟأ ﺷرﻛﺔ‬
‫وﻣؤﺳﺳﺔ رﻏم ن أ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ‪ 4‬ﻣﻼﯾﯾن ﻧﺳﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﻘدﯾر ﻲﻓ‬
‫ﺻدر ﻫذا‬
‫‪ 2001/12/31‬ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت وﻻ أﺗﺣﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺻﺣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن‬
‫اﻋﺗﻘﺎدي اﻧﻪ إﺣﺻﺎء ﺗﻘرﯾﺑﻲ‪ .‬ﻧﺣن ﻟدﯾﻧﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ 7400‬ﺷرﻛﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﺣواﻟﻲ ‪ 48‬فﻟأ‬
‫ﺷرﻛﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ وﺣواﻟﻲ ‪ 20‬فﻟأ ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣن و ‪ 12‬فﻟأ ﺷرﻛﺔ ﺗوﺻﯾﺔ‬
‫و‪ 96‬فﻟأ ﻣﻧﺷﺄة ﻓردﯾﺔ‪ .‬إﻻ إﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ووﻓق ﻧﻔس ﻣرﻛز اﻹﺣﺻﺎءات ن أ اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﻧﺷطﺔ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋددﻫﺎ ‪ 84‬فﻟأ ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ 3300‬ﻲﻓ و ﺔﻋارز ا ‪ 14‬فﻟأ‬
‫ﻓﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺣواﻟﻲ ‪ 66‬فﻟأ ﻲﻓ عﺎطﻗ اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬ي أ ن أ ‪ %79‬ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻣوﺟﻪ ﻰﻟإ اﻟﺧدﻣﺎت و‪ %4‬و ﺔﻋارز ﻟ‪ %17‬ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ‪ .‬ﺣﺟم اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺑﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗوزع ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪ %53 :‬ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﯾﻬﺎ أﻗل‬
‫ﻣن ‪ 10‬و‪ %29‬ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻣن ‪ 11‬ﻰﻟإ ‪ 20‬ﻣوظف و‪ %14‬ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﯾن‬
‫‪ 21‬و ‪ 50‬ﻣوظف و‪ %4‬ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣن ‪ 51‬ﻰﻟإ ‪ 100‬ﻋﺎﻣل و‪ 142‬ﺷرﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن‬
‫‪ 100‬ﻰﻟإ ‪ 250‬ﻋﺎﻣل و ‪ 91‬ﺷرﻛﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن ‪ 251‬ﻰﻟإ ‪ 500‬ﻋﺎﻣل و‪ 31‬ﺷرﻛﺔ ﺑﻬﺎ‬
‫أﻛﺛر ﻣن ‪ 500‬واﻗل ﻣن ‪ 1000‬و‪ 3‬ﺷرﻛﺎت ﻓﻘط ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻣرﻛز اﻹﺣﺻﺎءات ﯾزﯾد‬
‫ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ نﻋ ‪ 1000‬ﻋﺎﻣل‪.‬‬
‫مﻏرو ن إ ﺑورﺻﺔ ﺑﯾروت ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ مﺎﻋ ‪ 1918‬ﻻإ ن أ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ أﻟﻣت ﺑﻠﺑﻧﺎن ﻗد‬
‫ﺿرﺑت ﻫذﻩ اﻟﺑورﺻﺔ وا ٕ ﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻰﻟإ اﻟﺧﻠف ﻋدة ﺳﻧوات ﻓﻼ ﯾﺗﻌدى ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﯾوم ﻲﻓ ﺑورﺻﺔ ﺑﯾروت ‪ 13‬ﺷرﻛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺷرﻛﺔ واﺣدة ﻺﻟﻋﻣﺎر و‪ 6‬ﻣﺻﺎرف‬
‫ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ وﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ و‪ 3‬ﺷرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺷرﻛﺗﯾن اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫و ﻣﺟﻣوع اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺣﺗﻰ نﻵا ﻲﻓ ﺑورﺻﺔ ﺑﯾروت ﻲﻫ ﺣواﻟﻲ ‪2،157‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر رﻻود أﻣرﯾﻛﻲ ﻻإ اﻧﻪ ﯾﺟب ن أ ﻧﻼﺣظ ن أ ﺷرﻛﺔ واﺣد ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم راﺳﻣﻟﺄﺎﻬ ﺣواﻟﻲ‬
‫‪ 1،650‬ﻣﻠﯾﺎر ي أ ن أ ‪12‬ﺷرﻛﺔ ر أﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣواﻟﻰ ‪ 600‬ﻣﻠﯾون رﻻود ﻲﻓ ﺣﯾن ن أ ﺷرﻛﺔ‬
‫واﺣدة ر أﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ 1،650‬ﻣﻠﯾﺎر رﻻود‪.‬‬
‫ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﻫذﻩ مﺎﻗرﻷا ن أ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻲﻓ ﺑورﺻﺔ ﺑﯾروت ﺿﺋﯾل ﻧﺳﺑﯾﺎ‬
‫ﺣﯾث ن أ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﺻﻐﯾرة وأ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم وﻧﻼﺣظ ارﺗﻔﺎع ﻋدد‬
‫ﺷرﻛﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن‬
‫اذ ٕ او أردﻧﺎ ن أ ﻧﺗﻌرف أﻛﺛر ﻰﻠﻋ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن‪ ،‬وﻫﻰ ﻲﻓ‬
‫رأﯾﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻲﻓ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ‬
‫ﺗﺗﺻف ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗرﻛﯾز ﻛﺑﯾر ﻲﻓ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ :‬وﻫذا ﯾﻌود ﻰﻟإ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﺑﻛل ﻓرد‬
‫ﻣﻧﺎ ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻣد داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻔردﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟواﺣد يذﻟ ا ﯾﻘوم‬
‫ﺑﺎﻷﻣر‪ .‬ن إ وﺿﻊ اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧوع اﻟﻧﻣو‬
‫اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ يذﻟ ا ﻧﺗوﻗﻌﻪ ﻟﻸﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻏﯾر ن أ ﺗوﻓﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺳوق سأ ر اﻟﻣﺎل ﺳﯾﻛون ﻪﻟ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻰﻠﻋ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻘوم‬
‫اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻟﺗﺑﺎدل قاروﻷ ا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ ةدﻋ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧﺗدﯾﺎت ﻟوﺿﻊ رﺎطإ ﻣﻘﺑول‬
‫ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً دادﻋﻹ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺿﻌف ﻣﺟﺎﻟس ةرادﻹا‪ :‬وﯾﺗﻣﺛل اﻟﺳﺑب اﻷول ﻟﺿﻌف ﻣﺟﺎﻟس ةرادﻹا ﻲﻓ ن أ ﻛﺑﺎر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻟس ةرادﻹا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾن أﻗﺎرﺑﻬم ﻟﺗﻣﺛﯾﻠمﻬ وأ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم‬
‫تار رﻘﻟاﻰﻠ ﻋ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذوﻧﻬﺎ ﻲﻓ ﻣﺟﺎﻟس ةرادﻹا ﻓﯾﺻﺑﺢ ﻗرار ﻣﺟﻠس ةرادﻹا ﻣﻘﺗﺻرا‬
‫ﺑﻘرار رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ةرادﻹا وﻻ ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس ةرادﻹا‪ .‬وﯾرﺟﻊ‬
‫اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻲﻓ ﺿﻌف ﻣﺟﺎﻟس ةرادﻹا ﻰﻟإ أﺳﻠوب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدراء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺣﯾث‬
‫ﯾﺄﺗﻲ ﻣﺟﻠس ةرادﻹا ﺑﺑﻌض اﻟﻣدراء اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟﯾس ﻟﻛوﻧﻬم ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﻟﻛن ﻟﯾواﻓﻘوﻩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت‪ .‬نذ إ ﺗﻛون ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺧﺎوﯾﺔ‬
‫ﻣن اﻟﻣﺿﻣون‪ .‬وﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺧرى ﻟﺿﻌف ﻣﺟﺎﻟس ةرادﻹا اﻻﻧﺣﯾﺎز اﻟداﺋم دارﻓﻹ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺻدﻗﺎء ﻲﻓ ﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم ﻓﻧﻣزج داﺋﻣﺎ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ‬
‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﻔﺻل ﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺑﯾن ةرادﻹا‪.‬‬
‫و ﺑأرﯾﻲ إن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻣﺛﻠت ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎطﺋﺔ‬
‫ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ وﺑﺎﻷﺧص‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻼﻋب ﻲﻓ اﻷرﺑﺎح وﺗﺿﺧﯾم اﻷﺻول‪ .‬ذإ ﻛﺎﻧت ﻩذﻫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺛﻐرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﺎﻟس تارادﻹ ا ﺑﺷﻛل ﺳﯾﺊ‪ ،‬ﺣﯾث ن أ‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻲﻓ ﻋﻣﻠﯾﺎت ضارﻗﻹ ا اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻲﻓ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ يذﻟا و اﻗﺗﺻر رود اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻲﻓ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻰﻠﻋ سﻛﻋ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك نو د اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم مدﻋو رﺎﻬظإ‬
‫اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻲﻓ ﻗواﺋم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﺣدودﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ :‬ﻓﻼ زال ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺻﺎدر ﻲﻓ‬
‫ﻟﺑﻧﺎن ﻋﺎم ‪ 1943‬يذﻟا و ﻋدل ﻋدة ﻣرات وﻫو ﻗﺎﻧون ﺗم اﺳﺗﻘﺎﺋﻪ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬
‫ﺳﺎرﯾﺎ‪ .‬و رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻣﻣﯾزات‪ ،‬ﻓﺄﻧﻪ ﻻزال ﻗﺎﺻرا ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ‬
‫ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻻزال ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وأ ي أ ﻣﺳﺎﻫم وﻟو وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ أﺳﻬﻣﻪ‬
‫ﻰﻟإ ‪ %30‬ﻻ ﯾدرك ﺗﻣﺎﻣﺎ أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟﻣﻧﺎط ﺑﻪ وﻻ ﯾدرك أﻫﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر يذﻟ ا ﻫو ﻣﺳﺎﻫم ﻓﯾﻪ‪ .‬ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻧﺎ ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن ي أ عدار ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺎزم‬
‫ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ يذﻟ ا ﯾﻘوم ﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﺷرﻛﺔ وأ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ةرادﻹا وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﻣﻊ ي أ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻟو ﺗم ذﻟك ﻟﻛﺎن أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺧﺎوﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻣﺿﻣون‪ .‬اذﻫ وﻻ ﻧﻐﻔل دور ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﺣﯾث ﯾﻔﺗﻘدون ﻰﻟإ ﻲﻋوﻟا‬
‫ﻲﻓﺎﻛﻟا ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم‪ ،‬ﻲﻔﻓ بﻟﺎﻏ اﻷﺣﯾﺎن ﯾطﻠﺑون ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس‬
‫ةرادﻹا وﯾﻔوﺿوﻧﻪ ﺗﻛﻠﯾف ي أ ﺧﺑﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗدﻗﯾق‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتوا ٕ ﺑداء يأرﻟ ا ﻲﻓ ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻫذا ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ن أ ﻟم ﻧﻘل إﻧﻬم ﻻ‬
‫ﯾﺗدﺧﻠون ﺑﺷﻛل أﺧر‪ .‬وﻋﻧد ذﻛر أﺳﺑﺎب ﻣﺣدودﯾﺔ ﻗدرة ﺻﻐﺎر اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻ ﺗﻐﻔل مدﻋ‬
‫وﺟود اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣوﺟود ﻟدﯾﻧﺎ واﻋﺗﻘد ن أ ﻫذﻩ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﻣﺷرق‬
‫اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟدوﻟﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﻣواطن ﯾﻌﺗﺑر ن أ ﻛل‬
‫ﻣﺎل ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺟزﯾﺔ وﻟﯾس ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻘدرات اﻟدوﻟﺔ ﻲﻛ‬
‫ﺗﻧﻌﻛس ﻲﻓ ﺧدﻣﺎت أﻓﺿل ﻟﻠﻣواطن‪ .‬وﯾﺑدأ ﻫذا اﻷﻣر ﺑﺄن ﺻﺎﺣب اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻻ‬
‫ﯾﺻرح ﻋن أرﻗﺎﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾم ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ن أ اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻟذﻟك‬
‫ﻻ ﯾﻛون ﺻرﯾﺣﺎ ﻲﻓ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ‪ .‬واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻘدم اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺗﻘول إﻧﻬﺎ ﻣﻘﺻرة ﻲﻓ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻷن مﺎﻗرﻷا اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﯾﺎﻬ أﻗل‬
‫ﻣن اﻟﻼزم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗوظف اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل ﻲﻓ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ .‬كﻟذﻟ‬
‫ﻧﻼﺣظ ن أ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻠﺑﻧﺎن ﻲﻫ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻓردﯾﺔ وﺷرﻛﺎت‬
‫أﺷﺧﺎص ﺻﻐﯾرة ﻷن اﻟﻛل ﯾﺣﺎول إﺑﻘﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم رﻏﺑﺗﻪ ﻲﻓ ﻊﻓد‬
‫ﺿراﺋب وأ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ن أ إﻓﺷﺎء ﺳر اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟدﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ن إ اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟدوﻟﺔ ﯾرﺟﻊ ﻰﻟإ وﺟود ﺑﻌض‬
‫اﻟﻔﺳﺎد ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻲﻓ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪.‬‬
‫ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺗﻌزﯾز ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫إن مﻟﺎﻌﻟا ﺑدأ ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﺿرورة وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ تا ذ ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻔﺎدي‬
‫ﺣدوث أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة دﻗ ﺗﻛون ىوﻗ أ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ‬
‫مﻟﺎﻌﻟا نﻵا‪.‬‬
‫سوردﻟ ا اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن مﻟﺎﻌﻠﻟ اﻟﻌرﺑﻲ ن أ ﯾﺳﺗﺧﻠﺻﻬﺎ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻲﻫ ن أ‬
‫اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﻲﻫ اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺧﺎء‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي قوﻓ و كﻟذ ﯾﻌد اﻟﺗﺣرر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﯾﺎً ‪ ،‬ﻰﻟإ ن أ اﻟﺧوف اﻷﻛﺑر‬
‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً وﻫ ن أ اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬دﻗ ﺗﺗطور ﻲﻓ تﻗو ﻻﺣق ﻰﻟإ‬
‫أزﻣﺔ مدﻋ اﺳﺗﻘرار اﺟﺗﻣﺎﻋﻲوا ٕ ﻧﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫وﻣن اﺳﺗﻌراض ﻫذا اﻟوﺿﻊ أﺧرج ﺑﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌزز ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎو ﻲﻫ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﺿرورة وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ ﺣول أﻫﻣﯾﺔ ﺗظﺎﻓر اﻟﺟﻬود ﻓﺎﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﺗﺧرﺟوا‬
‫ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﯾوم ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻰﻟإ دراﺳﺎت واﻗﻌﯾﺔ ﻋن ﺗﺟﺎرب ﻧﺟﺎح وﻓﺷل اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻷﺧرى ﺧﺎرج اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ وداﺧل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ‪ .‬ﯾﺟب ن أ ﯾﺗﻌرﻓوا‬
‫ﻰﻠﻋ أﺳﺑﺎب ﻧﺟﺎح وأ ﻓﺷل اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺣﻠﻘﺎت ﺑﺣث ﺗوﺟﻪ ﻰﻟإ ﻛل ﺻﻐﺎر‬
‫رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻲﻓ نطوﻟ ا اﻟﻌرﺑﻲ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺿرورة إﺷراك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻲﻓ تارارﻘﻟ ا اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم نﻋ اﻟﻬﯾﺋﺎت‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ‪ ،‬نﻷ اذﻬﻟ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ‪ ،‬وﺗﺣدﯾداً‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ًﺎﻘﻓ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ذإ أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول ن أ ﯾﺑﻘﻰ وﺿﻌﻧﺎ‬
‫اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻰﻠﻋ ﻩذﻫ اﻟﺣﺎل‪ ،‬ﻓﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﺑﻌض ﺑﺗطﺑﯾق ﺑﺷﻛل ﻲﻠﻛ وأ ﺟزﺋﻲ‬
‫تارارﻘﻟ ا اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ نﻋ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗﺟﺎﻫل اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻩذﻫ اﻟﻣﻘررات‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺛواب واﻟﻌﻘﺎب ﻲﻓ ةرادﻹا اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺷرط ن أ ﯾﻛون ﻫذا‬
‫‪-4‬‬
‫ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ ﻲﻫ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻰﻟوﻷا اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻛل‬
‫‪-5‬‬
‫ﺿرورة ﺗﻛﻠﯾف ﺷرﻛﺗﻲ ﺗدﻗﯾق ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ واﻟﻣﺻﺎرف‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق ﺣﺎزﻣﺎ وﺟﺎزﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن اذإ ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣر أﻣواﻟﻪ‪.‬‬
‫وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺣﯾث ﺗﺻدران ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺷرﻛﺗﯾن ﺗﻘرﯾرا واﺣدا وﻗد ﻻﺣظت ﻣن ﻧﺷﺎطﻲ‬
‫ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد ﻲﻟودﻟا ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﺟود ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗوﯾﺔ يﻷ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣداور ة ﺑﯾن ﺧﺑراء‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺑر أﯾﻰ أﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ي أ ﻣدﻗق‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻻإ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣداورة ﻣرة ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات وأ ﻣرة ﻛل ‪ 6‬ﺳﻧوات‬
‫واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟرﺑﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺣول ﻫذا اﻷﻣر ذإ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄن ﺗزﯾد وﻻﯾﺔ ﻣدﻗﻘﻰ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ‪ 6‬ﺳﻧوات ﻛﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻋﻠﻰ ن أ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣداورة وﻻ ﺗﻛون اﻟﻣداورة‬
‫ﻟﻠﻣدﻗﻘﯾن ﻲﻓ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ي أ اﻟﻣدﻗق اﻷول ﯾﺧرج ﺑﻌد ‪ 3‬ﺳﻧوات‬
‫واﻟﻣدﻗق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺧرج ﺑدﻌ ‪ 6‬ﺳﻧوات وﯾﻘوﻣﺎن اﻟﻣدﻗﻘﯾن ﺑﺈﺻدار ﺗﻘرﯾرا ﻣﺎﻟﯾﺎ واﺣدا ﯾﻛوﻧﺎن‬
‫ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﻪ وﻟو ﻛﺎن ﻫذا اﻷﻣر ﻣطﺑق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻲﻓر أﯾﻰ ﻟﻣﺎ اﻧﻬﺎرت ﺷرﻛﺔ‬
‫اﻧرون‪.‬‬
‫‪-6‬‬
‫ﺿرورة إﺻدار ﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻲﻓ ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﺗدﻗﯾق‬
‫واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻲﻫ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ دارﻓأ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬم ﺑﺑﻌض‬
‫ي أ ن أ ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف ﻲﻓ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻷﻧﻧﺎ ﻲﻓ ﻟﺑﻧﺎن اﻋﺗﻣدﻧﺎ أﺳﻠوب اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة وﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻷﻣر ﺧطﺄ وﻟﻛن ﻋﻠﯾﻧﺎ ن أ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن‬
‫ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻﻐﯾرة واﻟﺷر تﺎﻛ‬
‫اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺗرﯾد ن أ ﯾﺗدﺧل ﺑﻬﺎ اﺣد‪ ،‬إﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ي أ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﻲﻓ اﻟﺑورﺻﺔ ﻲﻬﻓ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ فارطﻷ ا ﻷاﺧرى واﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ فارط إ أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرف وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫‪-7‬‬
‫ﺗﻧظﯾم ﻧدوات وورش ﻋﻣل واﻗﻌﯾﺔ ﻟﺗروﯾﺞ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷن‬
‫ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟم ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ ﻲﻓ نطوﻟ ا اﻟﻌرﺑﻲ ﻻإ ﻣن ﻓﺗرة ‪ 5‬ﺳﻧوات ﻓﻘط ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻧﺎ‬
‫ن أ ﻧﻘﯾم اﻟﻣزﯾد ﻣن ورش اﻟﻌﻣل ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻟﻣﻧظﻣﯾن‬
‫ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ‪.‬‬
‫‪-8‬‬
‫وأوﺿﺢ ن أ اﻟوﺻول ﻰﻟإ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻲﻓ مﻟﺎﻌﻟا‪ ،‬إﻧﻣﺎ وﻫ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬
‫ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟل وﺟود ﺷراﻛﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺔﻟﺎﻌﻓو ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ‬
‫فارطﻷ ا اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ )وزارات‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬ﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﻣﻬن ﺣرة‪ ،(...‬ﻟﻠﺣول نو د وﺻول ﻰﻟإ‬
‫اﻧﻬﯾﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-9‬‬
‫اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻔﺷل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﺑدل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫وﻫﻧﺎﻟك ﺗﺟﺎرب ﻋدﯾدة ﻣوﺟودة ﻲﻓ مﻟﺎﻌﻟا‪.‬‬
‫‪ -10‬أﻋطﺎء اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺧﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ .‬ﻲﻓر أﯾﻰ وﺑﻛل اﺣﺗرام ن أ‬
‫اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ تطﻋ أ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻣﻬﻧﺔ ﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺳت دول ﻲﻓ‬
‫ﺣﯾن أﻧﻧﺎ ﻧدرك ﺗﻣﺎﻣﺎ ن أ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻬﻧﺔ ﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻲﻓ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻲﻓ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻧﺟﻠﺗرا وﻓرﻧﺳﺎ ﻫو أﻣر ﻣوﺟود ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ‪ 40‬وأ ‪ 50‬ﺳﻧﺔ‬
‫وﻫﻰ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻰﻟوﻷا اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻲﻓ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻘدرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﺗﻌزﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ دور اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻲﻓ إﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻹﻓﺻﺎح نﻋ‬
‫مﺎﻗرأ اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬