يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 1 2009/12/14 ،13 – لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا-يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا ( IAS/IFRS) ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣ ﻠﻌﻤﻟا و ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺮﻴ ﺎﻌﻤﻟا و ﻲﻠﻋ ﻦﺑ زو ﻌﻠﺑ/د ﺮﺿﺎﳏ ﺎﺘﺳأ - رﻮﺷﺎ شﻮﺘﻛ/ د ذﺎﺘﺳأ ﺮﺿﺎﳏ ﲑ ﺴﺘﻟا مﻮﻠﻋ و ﺔﻳدﺎ ﺘﻗﻻا مﻮﻠﻌ ا ﺔﻴﻠﻛ ﺪﻴﻤﻋ و . ﻒﻠﺸﻟا- ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻠﻋﻮﺑ ﻦﺑ ﺔﺒﻴﺴﺣ ﺺﺨﻠﻣ ﶈ ﺔﻴﳘ ﺮﻬﻈ ﱂﰲ ﺎﳍ ﻤﻌﺘﺳا ﺎﻬﺘ رﺎﻤﳌ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﻄﻌﻳ يﺬﻟ ﻜﺸﻟﺎﺑ ﺔﺒ ﺎ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﻻ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ و اﻟﱵ زاد ةروﺮﺿ ﺎﻤﺘ ا ﺪﻨﻋ ﻬﻗﺎﻄﻧ ﰲ ﺔﻴ ﻮﺿﻮﳌ ﻖﻴﻘﺤﺘ ﻢﻠﻌ ﺎ ﺔﻣﺎ ﺔﻳﺮﻈﻨ رﺎﻃإ دﻮ و ﻩ ﻫ دﻮ و و و ئدﺎﺒﻣ ﻦﻣ ﻪﻨﻤﻀﺘﺗ ﺎﲟ ﺔﻳﺮﻈ ﻨ ا ﺪﻋاﻮﻗ.ﺎﻫﺮﻬﻈﺗ ﱵ ا تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا و ت ﻧﺎﻴﺒﻟا ﻛ ﻖﻠﺧ ﱃإ دأ ﺔﻴﻤ ﻋﺗ ن ﻦﻣ ً ﺪﺑ ﺔﺒﺳﺎﺤ ﻠﻟ س ﻤﻠ ن ﻴﺔﻠﻴ و د ﳎ نﻮﻜ و ﻞﻴﺠﺴﺘ ﻟ .ضﺮﻌﻟا و ﺐ ﻮﺒﺘﻟا ت ﻘﻴ ﻄﺘﻟ ﻖﻓ ﻮﺗ و ﺎﺠﺴﻧا ﻮ ﺪ اﺰﺘﳌا ﻩﺎﲡﻻا ﻮ ً ﻋﺎﺴﺗا ﻴ ﻷا ﻩﺬ داز ﺎﻣ و ﺒﻏرجﺎﻣﺪ – ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﲑﻳﺎﻌﳌ دﺎﻤﺘﻋا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳛﺘﻢ – ﻧﻻا،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ ةءاﺮﻘﻟا ﻢﻬﻔﻟا ن ﻤﻀﻟ ﺎﻬ ﻣ ﺔﻴﺒﺳﺎ ا ﺔﻤﻈﻧ ا ﻒﻴﻴﻜﺗ و ﺔﻴ ﺎﳌا ﺔ ﻮﻠﻌﳌا ﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ .ﺎﻬﻴﻓ ة ﻮﺘﶈا تﺎ ﻮﻠﻌﳌا ﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋ ﻮﻘﻠﻟ ة ﺣﻮﳌا Abstract The accounting was useless and its importance did not appear in the manner which shows its effectiveness practice in the management of business organization until the appearance of scientist root related to its use, which grows by the need of a general theory as a science to achieve objectivity in information and curve that shows. And the existence of this theory with its principals and scientist roles draws the creation of accounting concrete being instead of to be just a way to subscribe, present and tabling. This importance was more extended by the harmony growing trend and concordance of international applications. So it must – merge wishes – take account both the international accounting parameters and financial data, and adapt accounting systems to ensure the standardized understanding and reading of financial lists and data included in. 2 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷطراف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺗطورت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﺣوﻻت و اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻟﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟﻔﺋﺎت ﻋدﯾدة ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. و ﺑﺎﻟﻧظر ﻟدورھﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﯾدان ،ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﺗﺧﺿﻊ ﻹطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺷﻛلﻣرﺟﻌﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻟﮭﺎ ،ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ و ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ،و ﺗﺣدﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب إﻋدادھﺎ .ﻏﯾر أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻓﻲ ظل اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﺣوﻻت. ﻓﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﯾﻔرض اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﺗﺻﺎل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﺟﻣﮭور دوﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس ،ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ وﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ و ھذا ﻻﺧﺗﻼف ﻣﺣﺗواھﺎ و طرق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر .ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﺗﮭﺗم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ ً إﻟﻰ ﻋدم ﻓﮭم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋرﺿﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﯾط اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﻣﺣﺗوى اﻹﺧﺑﺎري ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. و أﻓرز ھذا اﻟوﺿﻊ ﺻﻌوﺑﺔ إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ و ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،ﻛﻣﺎ ﺻﻌب ﻣن دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗطورة ﺑﺳﺑب ﺗﻘﯾد ھذه اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﺗﺗﺑﻊ ﻟﮫ ﺗﻠك اﻷﺳواق .ھذه اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺗﺟدھﺎ أﯾﺿﺎ ً اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓروﻋﮭﺎ داﺧل و ﺧﺎرج اﻟﺑﻠد اﻷﺻﻠﻲ ﻟﮭﺎ ،و ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘدﯾم ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ وﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﻋن أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﯾﮭﺎ و اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ .و ﻗد ﺟﻌﻠت ھذه اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ،و ﺑدأ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎع اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدول ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ،و ھو ﻣﺎ ﻣﮭد ﻟظﮭور ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) .( IAS/IFRS 3 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﻣﺎ ﻧرﯾده ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ھو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إظﮭﺎر اﻟﺗﺳﻠﺳل و اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ اﻟﻌرض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورھﺎ و اﻧﺳﺟﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل و اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻧذ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻧظري و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﺑر طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ،أھﻣﯾﺔ وﺟود ﻧظرﯾﺔ ﻟﮭﺎ ،إطﺎرھﺎ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ .و ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑط ﻗواﻋدھﺎ و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻌﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﺑراز أھﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد و اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭذه اﻷﺧﯾرة .و ﻣﻧﮫ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺣورﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن: اﻟﻣﺣور اﻷول :اﻹطﺎر اﻟﻧظري و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺧطوات ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ. اﻟﻣﺣور اﻷول: اﻹطﺎر اﻟﻧظري و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻛﺗﺳت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻧظرا ً ﻟدورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن .و ﺗرﺗﺑط ﺟودة اﻟﻘرارات و ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﺑﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .و ﻣن أﺟل ذﻟك ﺗﻘﯾدت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورھﺎ ﺑﺎﺣﺗرام ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﮫ ﻟزﯾﺎدة ﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .و ﻧود ھﻧﺎ أن ﻧﺳرد ﺷرﺣﺎ ﻣﺧﺗﺻرا ً ﺷﺎﻣﻼ ﻟﮭذا اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: -1ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﯾﻘﺻد ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻣداد اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ و ﺗطور اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ،أو ﺑﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﮭﺎ و ﺗﺑوﯾب اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﮭﺎ. 1 -1-1طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: و ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣﻔﮭوم ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛون ﻣﺧرﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻐﺔ أﻋﻣﺎل و اﺗﺻﺎل .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺻف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻠم و ﻣﮭﻧﺔ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن و اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن اﻟﻧﮭوض ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟدول ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺔ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي 4 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي .و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻌﻠم ﺗرﺟﻊ ﺑداﯾﺗﮫ ﻋﺎدة ﻣﻧذ ﺔﻧﺳ 1494ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺷر " ﻟوﻗﺎ ﺑﺎﺳﯾوﻟﻲ " ) ( Luca Pacioliأﺳﺗﺎذ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻹﯾطﺎﻟﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺟﺑر ﺿﻣﻧﮫ ﻓﺻﻼ ً ﻋن ﻗﺎﻋدة اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺣد اﻵن .ﺎﻣﻛ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ – و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ – ظﮭر ﻣﻧذ ﻋﺎم 1920ﺣﺟم ﻣﻠﻣوس ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣول ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ و ﺗطوﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎھﯾن اﻷﻓﻘﻲ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻻھﺗﻣﺎم و ﻧطﺎق اﻟﻘﯾﺎس ،و اﻟرأﺳﻲ ﺑﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗوﺻﯾل .و ﻋﻠﯾﮫ وﺟب ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣدد أھداﻓﮫ و ﻣﺟﺎﻻﺗﮫ و أﺳﺎﻟﯾﺑﮫ و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرھﺎ. -2-1أھﻣﯾﺔ وﺟود ﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮫ ﻟم ﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل إﻻ ﺑﻌد ظﮭور اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ،و ﯾظﮭر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: • ﺿرورة وﺟود إطﺎر ﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻌﻠم. • ﺗﺳﺎھم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺻﻔﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﮭرھﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. • وﺟود ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻓروض و ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻛﯾﺎن ﻣﻠﻣوس ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑدﻻ ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل و اﻟﺗﺑوﯾب و اﻟﻌرض. 2 • ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻣﺑﺎدئ و ﻓروض ،اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﻲﻓ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟﺳﺑل اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ. • ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠم و ﺑﺣوﺛﮫ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﻐﯾره ﻣن اﻟﻌﻠوم. 3 • ﺗﺳﺎھم اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻔر ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾﻧﮭﺎ. و إﺗﺑﺎﻋﺎ ﻟﮭذه اﻷھﻣﯾﺔ ﻟوﺟود ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﺟب اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﺧﺎص و اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟﺗﺄﻛﯾد أھﻣﯾﺔ ھذا اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ً و إﺛﺑﺎت وﺟودھم. 5 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 -3-1ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: 4 اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﻛرون ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﻧﺎدى ﺑﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،و ﻣﻧﮭم ﻣن ﯾرى ﺻﻌوﺑﺔ ھذا اﻷﻣر و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﻧﯾن ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. و ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﺧﺿﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ و اﻟﺗﺟرﺑﺔ و ﻟﻠﺿﺑط و اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﮭﺎ أن ﺗﺳﺎﯾر اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟواﻗﻊ ﯾوﺿﺢ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﻘدم و اﻟﺗﺄﺧر .ﻓﺎﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣرھون ﺑﺎﻟﺗطور ﻣﺎ دام اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺑﺣث اﻟذي ﺛﺑت ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ. و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻋﻠم إﻧﺳﺎﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺗطور ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ ،و ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻹﺟراء ھذا اﻟﺗطور إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﮭﻲ أﻗرب ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،و ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻣن اﻟﻔروض اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮭﺎ ،إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻧظرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣددة اﻟﻣﻌﺎﻟم ﺗﻔﺳر أوﺿﺎﻋﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ .و ﻛذا اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣﻌﺎﻟم و ﺣﻘﺎﺋق ﻋﺎﻣﺔ ﻣن واﻗﻊ ﻣﻔردات ﻣﻌﯾﻧﺔ ،أي ﯾﺗﺟﮫ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻌﺎم. 5 -4-1ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻌﻠم ﻟﮫ ﻋدة ﻓروع ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟذي أظﮭره ) 6( Leo Herbertﻋن ﺗطور اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 1775ﻰﺗﺣ . 1975و ﻗﺳﻣت ﻣراح ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﻛوﯾن ﻧظرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣراﺣل ﻧوﺟزھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: • اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) ﻣن ﻗﺑل ﻋﺎم :( 1494ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ " إﻣﺳﺎك اﻟدﻓﺎﺗر " ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻔرد .ﻓﮭﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺿﻌف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻛري. • اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) :( 1800 – 1495ﺗﺗﻣﯾز ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑظﮭور اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج و ظﮭور ﻗواﻋد ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻹﻣﺳﺎك اﻟدﻓﺎﺗر 7.و ﯾرى اﻟﺑﻌض أن ھذه اﻟﻔﺗرة ھﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟظﮭور ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،و ﻟم ﺗﺷﮭد ھذه اﻟﻔﺗرة ﻛﺗﺎﺑﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. 6 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 • اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) :( 1955 – 1801ﺗﻣﯾزت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑظﮭور اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ ،و ظﮭور اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻛﺑﯾرة و اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ و ظﮭور ﺿراﺋب اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ،و ﻛذا ظﮭور اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن اﻹدارة ،ﻓﺑدا واﺿﺣﺎ ً اﻟﺗﺣول ﻣن إﻣﺳﺎك دﻓﺎﺗر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظرة إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و اﻷﺻول و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت. • اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ) :( 1970 – 1956ﺗﻣﯾزت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑظﮭور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﺄﻣر اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﻊ ظﮭور ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و أﺧرى ﺣول ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد. 8 • اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ) – 1971إﻟﻰ اﻵن ( :و ھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺑﺣوث اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺣﺎﺳوب و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ،و ﻣدﺧل اﻟﻧظم و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت .ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ و ﺗطور اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗوﺻﯾل. -5-1ﺗﺻﻧﯾف اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺑوﯾﺑﯾن: أ -ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت :وھﻧﺎ ﻧﺟد اﺗﺟﺎه اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) general ،(explanatory theoriesو ﯾﻌﺗﺑر اﻻﺗﺟﺎه اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﯾﮭﺗم ﺑﻌﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟوﺻف و اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣن أﻋﻣﺎل .9ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺟد ﻓﯾﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﺗﺧذت اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻓﻲ ﻋرض و ﺗﻛوﯾن ﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ) general normative ( theoriesﺣﯾث اھﺗم اﻻﺗﺟﺎه ﺑﻌرض ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳب. 10 ب -ﻣن ﺣﯾث ﺟوھر اﻻھﺗﻣﺎم :ﺑﺗﺑوﯾب اﻟدراﺳﺎت ﺣﺳب ﺟوھر اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ ﻧﺟد اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: * اﺗﺟﺎه ﻧﻣوذج اﻟﻘرار ) ،(True income approachو ھو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار. * اﺗﺟﺎه اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ) ،( Decision model approachو ھﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﺳﻠوك ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار. * اﺗﺟﺎه اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ) ،( Information economicsأي أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻠﻌﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟﻌﺎﺋد. 7 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 * اﺗﺟﺎه ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ) :(Agency Theoryﯾﺣرص ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ) ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم – ﺔﻠﻣﺣ اﻟﺳﻧدات ،ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم – ﻣراﻗب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ،ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم -اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ (. -2اﻻطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻣﺟﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻛﻣدﺧل ﻹطﺎر ﻋﺎم ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻷھم اﻟدراﺳﺎت ﻓﯾﮭﺎ ،و ھذا ﻣن ﺑﺎب اﻟﻌرض اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﮭﺎ و اﻟﻣﻣﺗدة ﺧﺎﺻﺔ ﻣن 1920إﻟﻰ 1981ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ و ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. 11 و ﯾرى اﻟﻛﺎﺗب " د /ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﻏﻲ 12 أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ ،ﺣﺎوﻟت ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻧﺎول ﺟﺎﻧب ﻟم ﯾﻧل ﻧﻔس اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺗﻛﺎﻣل إطﺎر ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﮫ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدارﺳﯾن و اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﮭﺎ. وھذه اﻟدراﺳﺎت ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺻﻔﻲ و اﻟﺗﻔﺳﯾري ﻟﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳب ،و ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳب. أﻣﺎ دراﺳﺔ إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾرﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم إﻟﻰ ﻋرض ﻟﮭذا اﻹطﺎر ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،و ھذا ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر و ﻏﯾرھﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه اﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻋﺎم وﻣﻘﺑول ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ .و ﻧﻌﻧﻲ ﻣن وراء ذﻟك إظﮭﺎر ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إطﺎر ﻓﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. 1-2اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة: ﻟﻘد اھﺗﻣت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧظرا ً ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳﯾﮫ ﻣن ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ،ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﺛل ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ و ﻣﺿﺑوطﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﺗﻌرﻓﮫ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﮭور اﻟﻧﻘد و اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ و اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي أﺣدث ﺗﻐﯾرا ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻓﻲ ھﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم. و اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻧﮫ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ أﺳﺑﺎب ظﮭور ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة و ھﻲ: * ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة. * ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﮭﯾﻛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ. *ﻣﺗﻐﯾرات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﻲ. 8 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ھو أﻧﮫ ﻣن أﺳﺑﺎب ظﮭور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ھﻲ: 13 اﻟﺣﺟـم :و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺷﻌﺑﮭﺎ و اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل أﻧﺷطﺗﮭﺎ ،ﻣﻣﺎﯾﺳﺗوﺟب ﻓﺗﺢ ﺳﺟﻼت دﻗﯾﻘﺔ و ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ. اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻹدارة :ﯾﺗم ﺗﺳﯾﯾر و إدارة ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣنﻗﺑل إدارﯾﯾن ﯾﺗﻘﺎﺿون أﺟورا ً ،ﻓﮭم ﻟﯾﺳوا ﻣﺎﻟﻛﯾن ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ،و ﻟﮭذا ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ أﻋﻣﺎل إدارة ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭم و ﻟن ﯾﺗوﻓر إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ :إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺻﺑﺢ ذاتﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﻟﻺدارة ﻟﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر. ﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن :ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﯾﺳﺗﺛﻣرون ﺟزءا ً ﻣن ﺛروﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻟذاﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺣﻔظ ﺳﺟﻼت ﻹﯾﺿﺎح و ﺗﺑﯾﺎن وﺿﻊ ﻛل ﻣﻧﮭم. اﻟﺗطورات ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات و اﺣﺗﯾﺎﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ. ازدﯾﺎد ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت. اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻟﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ و ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ،ﻛﺄﺳﺎسﻹﺗﻣﺎم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟدوﻟﻲ. 2-2ﻣﺣددات إطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﻋﻧد ﻋرض أي إطﺎر ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺟب إظﮭﺎر اﻟﻣﺣددات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ھذا اﻹطﺎر ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻔﮭﻣﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟدارﺳﯾن ﻟﮫ .و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ﻣﺣددات إطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: * اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻌدد اﻟﻣداﺧل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ ﯾﺟب أن ﯾﮭﺗم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب ،و ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺳﺗﻠزم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،و ﻣﻊ ﺗﻌدد اﻟﻣواﻗف ﯾﺗطﻠب ﺗﻌدد أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة. * ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،و ھذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌدد ﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻋدم ﺗواﻓر ﻧظرﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن .و ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣدودا ً ،و ﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 14 ﻓﺷل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ إﻗﻧﺎع ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. -اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣور ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﮭﺎ أﻣور ﻓﻧﯾﺔ. 9 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 ﻻ ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق ﺗﺎم ﺣول أھداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.* ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ أي ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﮭﺎ ،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣدود ﻋﻣﻠﮭﺎ و إدراك اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣدود ﺗﻣﮭﯾدا ً ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻹطﺎر اﻟﻣطﻠوب. * ﯾرى " " E.S.Hendrikson 15 أن إطﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. * ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻛﺄﻧﮭﺎ ﺳﻠﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗطور ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟذي ﯾﺗﺣدد طﺑﻘﺎ ﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ. * اﻹطﺎر ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛوﺣدة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﮭﺎ ﻛل اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺧرى .ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛﻣﻠﮭﺎ إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﻛل ﻓرع ﻣﻧﮭﺎ .و ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻔروع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﺧﺎص ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﻋﺎم اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -3-2اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ: ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺔﻣﺎﻌ أداة ﻹظﮭﺎر و ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،و ھﻲ ﻧظﺎم إﻋﻼﻣﻲ ﯾزود اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ،إذن ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻻﺗﺻﺎل ذات ﻗواﻋد أﺳﺎﺳﯾﺔ .ﻓﮭﻲ ﺗﺳﺟل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﻘدم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. وھﻲ ﻗواﻋد ﻋرﻓﯾﺔ ﺗطورت ﻣﻊ اﻟزﻣن و أﺻﺑﺣت ﻣطﺑﻘﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ ،و ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ. 10 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﻟن ﺗﺣظﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ – ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺟدﯾﺔ و ﺻدق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟذﯾن ھم ﺑﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﺔ ،ﯾﺣﺎوﻟون ﺗﻘدﯾم ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ – ﺑﺎﻟﻘﺑول إﻻ إذا ﺛﺑت أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣطﺑﻘﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ً . 16 ﻓﺈذن ﺗﻘوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم أو اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻛﺈطﺎر ﯾﺗم اﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﮫ ﺑﺻدد ﻗﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .و ﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: * ﻣﺑﺎدئ ﺑﯾﺋﯾﺔ: 17 ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣﺑدأ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط -ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘرارﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ * ﻣﺑﺎدئ ﻧوﻋﯾﺔ: ﻣﺑدأ اﻟﺗﺟﺎﻧس أو اﻟﺛﺑﺎت ) ﺛﺑوت أو اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ( ﻣﺑدأ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت -ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر ) أي اﺧﺗﯾﺎر اﻹﺟراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﯾﺄﺧذ اﻟﺧﺳﺎﺋر دون اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺻدد ﺗﺣدﯾد اﻟدﺧل (. ﻣﺑدأ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ)إﺳﻧﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻟﻰ اﻟدﻟﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣﻘق(.* ﻣﺑﺎدئ إﺟراﺋﯾﺔ - :ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدورات و اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدورﯾﺔ ) اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ (. ﻣﺑدأ اﻷھﻣــﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ.و ﻛﺧﻼﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣور اﻷول اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ھﻲ إﺣدى اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﻻﺑد ﻟﮭﺎ ﻣن ﻧظرﯾﺔ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎن أﺑطﺄ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﺗطوﯾر و ﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺗﮭﺎ. و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠم ﺗطﺑﯾﻘﻲ ،ﻓﺈن ﻧظرﯾﺗﮫ ﯾﺟب أن ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻧظري و اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﻌﻣﻠﻲ .ﻰﻠﻌﻓ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أن ﺗﻘدم ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ و ﺷرﺣﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻘدﯾم أرﺿﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ و ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .و ﺑذﻟك ﯾﻛون ھدﻓﮭﺎ اﻟﺗوﺟﯾﮫ و اﻟﺗرﺷﯾد و ﻟﯾس ﻣﺟرد اﻟﺗﺑرﯾر ﻓﻘط ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ .و ھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ذات ﻣﺿﻣون ﺗطﺑﯾﻘﻲ أي ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ذات ﻓﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺣو اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ و ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ و إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﺑﺣﯾث 11 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 ﺗﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ و ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ،و ھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ... اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺧطوات ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺣﻘﻘت ﻓﯾﮫ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣن إﻟﻰ اﻷدب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،إﻻ أن ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣرار و اﻟﺣرﻛﯾﺔ و اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة .و ﯾﺟﺗﮭد اﻟﻣﻣﺎرﺳون ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗوﺻﯾل ،و ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﮭم. ﻛﻣﺎ أن ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ و ﺷﻣوﻟﯾﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ،اﺗﺳﻌت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ھذا اﻟﺗوﺳﻊ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻓرض أدوات و ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻧﺷر و إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ھذه اﻷﺳواق. ﻟﻛن ھذا اﻟﺗطور واﻛﺑﺗﮫ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﯾن اﻟدول ،وﻓرض ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑورﺻﺎت و ﻗراءة و ﻓﮭم ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدة ﺑﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إﯾﺟﺎد ﺗواﻓق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺗوﺣﯾد دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) .( IAS/IFRSو ﺳﻧﺑرز ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺣور ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ و اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﻲ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. -1اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺗدل ﻋﺑﺎرة اﻟﺗواﻓق ) ( Harmonisationاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرب اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم و ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،اﻟﻣﻔﺎھﯾم ،اﻟﻣﺑﺎدئ ،و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .و ذﻟك ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و ﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ ﻣن اﺗﺳﺎع ﻓﻲ دور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟﺗواﻓق ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 12 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 -1-1اﺧﺗﻼف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﺗﻣﯾز اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﺗﺟﺎھﯾن ﺑﺎرزﯾن ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،و ھﻲ ﻧﻣوذج اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﻧﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ و اﻟﻧﻣوذج اﻷورﺑﻲ18.و ﯾﺗﻣﯾز اﻷول ﺑﺧﺿوﻋﮫ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،و ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﮭو ﯾﻌﻛس وﻓﺎء اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺟﻌﺎ ﻣﻋﻷﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ .و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ھﻲ اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﻛﻠوﺳﺎﻛﺳوﻲﻧ. 19 أﻣﺎ ﻧﻣوذج اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷورﺑﻲ ﻓﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت و اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﺗﺿطﻠﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻌﻛس اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﻟم ﯾرﺗﺑط دور اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ھﯾﺋﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .و ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﺗﺑﺎع ﻛل اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ﻟﮫ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺻر ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﯾﺎﺑﺎن ،اﻟﺟزاﺋر ...و ﯾﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ و ﺑﺎﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت. -2-1أھﻣﯾﺔ إﺟراء ﺗوﺣﯾد دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔوارق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﻣراﺟﻌﺔ20،واﺟﮭت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن رؤوس أﻣوال ﺧﺎرج أﺳواﻗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و ﻛذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟراﻏﺑون ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل .و ﻋﻠﯾﮫ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري إﺣداث ﺗواﻓق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺣدة ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم. و ﻣن أﺑرز اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﻣﺎ ﯾﻣﯾز إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻔروع اﻟﻣوﺟودة ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم و ذﻟك ﺟراء اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،و ﻛذﻟك ﺿﻌف ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب ﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم. أﻣﺎ أھداف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﺗﻛﻣن أﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ،و ﻛذا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻌدھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣﻊ ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و اﺳﺗﻘطﺎب ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ. 13 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس أدى اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ) ( international accounting standards - IASو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ( international financial reporting standards - IFRSاﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ )international accounting standards committee- ( IASCو ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ) international accounting standards board- ،( IASBو ھﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺧص ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ21و اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ .ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ و ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻘراءة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن. ھذا ﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾره ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺣﯾد ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ دوﻟﯾﺎ، و ﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم .و ﻣﻣﺎ زاد ﻣن أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ، اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑﮭﺎ ﻣن طرف ھﯾﺋﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﺟﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أو ﺗوﻓﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻌﮭﺎ. و ﻣن دﻋﺎﺋم اﺧﺗﯾﺎر ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر22ﻧﺟد اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ً ) ( united states generally accepted accounting principles- US.GAAPو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ،( IAS/IFRSو ﻛذا ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﮭﯾﺋﺎت ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ( international organization of security commission - IOSCOاﻟﺗﻲ أوﺻت ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺎت و اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ 2000/05/17ﺑﻘﺑول ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت23،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 2002/1606اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2002/07/19 و اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﺑﺗداء ً ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ 2005 24 ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﻌرة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺎت اﻷورﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺿﻔﺎء دﻋﻣﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر. -3-1ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻣﮭﻣﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دوﻟﯾﺎ: ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺣﺎﻟﯾﺎ ،وﻛﺎﻧت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻘوم ﺑﮭذا اﻟدور ﻗﺑل أﺑرﯾل 2001و ذﻟك ﺑﺈﺻدار اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،و إﺻدار اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ھﯾﺋﺎت و ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس. 14 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗوﺣﯾد ) ( Normalisationاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ھو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻗواﻋد ﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،و إﺻدار وﺛﺎﺋق و ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺣﺗواھﺎ وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣﺗطﺎﺑق ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﺧرى .و ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗواﻓق اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه و اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷول ھو ﺷﻛل ﻣﺧﻔف ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ ،و ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻧﺣو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد. 25 و ﺗﺗﺷﻛل ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: * اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺷرح اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) international financial reporting interpretation- ( IFRICو ﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺷروﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس ) IASB ( و إﻋداد اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣددة ﻗﺑل ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﯾن. * اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ) (Standards advisory council –SAC-و ھو ﻣﻛﻠف ﺑﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و إرﺷﺎد و ﻧﺻﺢ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و ﻣﺟﻠس اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣول أوﻟوﯾﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ. -2أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺑﺎدؤھﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻛﺗﺳت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أھﻣﯾﺗﮭﺎ و ﻣﺻداﻗﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل أھداﻓﮭﺎ اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮭﺎ ﻣﻟﺎﺑ ﺔﻗﻼﻋؤﺳﺳﺔ و اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭﺎ .و ﺗظﮭر أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن و ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ذﻟك ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻟﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي أﻓرز ﺗوﺟﮫ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣدودھﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻓﻲ ﺑورﺻﺎت ﻣﺗطورة ،و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن رؤوس اﻷﻣوال. و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺳﺗدﻋﻲ ھذا اﻟﻣدﺧل دراﺳﺔ أھﻣﯾﺔ و ﺧﺻﺎﺋص ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻧوﻋﯾﺔ و ﻋﻧﺎﺻرھﺎ. -1-2أھﻣﯾﺔ و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد و ﻗﯾﺎس اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و إﯾﺻﺎل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ .و ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗزﻣت ﺑﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺟل إﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. 15 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﻣﻧﮫ ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟدوﻟﻲ و اﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗزﯾد ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﺗﺟﺎه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﻘدﯾم اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗوﻓر ﻣﺟﺎﻻ ً ﻟﻐوﯾﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻﻛﺗﻣﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾرھﺎ أﻛﺛر ﻣن أي ﻣرﺟﻊ آﺧر و ﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار. و أﺧﯾرا ً ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺗوﻓﯾرھﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﺳﮭل ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف. أﻣﺎ ﺧﺻﺎﺋص ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 26 ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺈطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ﻧﻣوذج اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻷﻧﻛﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ ،و ﻣﻌدة ﻣنطرف اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺗم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﺑﺗﻐﻠﯾب ﺟوھراﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ. ﺗﻔﺿﯾل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن و اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن و اﻟداﺋﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺔﺳ. ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ،أي وﻓق إطﺎر ﺗﺻوري. ﺗوﺣﯾد ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،و أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣق. ﺗطﺑﯾق إﺟﺑﺎري ﻟﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻛل اﻟﺷروﺣﺎت. إدﺧﺎل ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. إدﺧﺎل ﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﺣداث أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﮭدف ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﻋﻧﺻر اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾماﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم. اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة و اﻟﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول. اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،أي ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣطﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل. -2-2ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ﺗظﮭر ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺎﺣﻣﻠﻟﺔﺑﺳ ) ( IASC 16 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 اﻟﻣﻧﺷور ﺳﻧﺔ ،1989و اﻟذي ﯾﺑﯾن اﻷھداف و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﮭﺎ، وﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم و ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻌﻧﺎﺻرھﺎ. 27 * طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ھﻲ وﺳﺎﺋل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،و ھﻲ ﺗﻌﻛس وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ 28 و ﻣﺻﺎدر اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﻣوال ،ﻛﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .و ھﻲ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﻣس ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ :اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ،ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،ﺟدول ﺗﻐﯾرات رؤوس اﻷﻣوال، ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ،اﻟﻣﻠﺣق . * ﻣﺳﺗﻌﻣﻠو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﯾﺻﻧف ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺻﻧﺎف ھﻲ :اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﺣﺎﻟﯾون و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون ،اﻟﻌﻣﺎل و اﻟﻣوظﻔون ، اﻟﻣﻘرﺿون ،اﻟﻣوردون و داﺋﻧون آﺧرون ،اﻟزﺑﺎﺋن ،اﻟدوﻟﺔ و اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ، اﻟﺟﻣﮭور. * اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ھﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟواﺟب ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدورة ،و اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن . و ﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺣﺳب اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﺟﻧﺔ ) ( IASCﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﻔﮭم – اﻟﻣﻼءﻣﺔ – اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ – اﻟوﺛوق ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ )ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ،اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻗﺑل اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،اﻟﺣﯾﺎد ،اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر واﻟﺷﻣول(. * ﺗﻌﺎرﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟدارس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺳﯾﯾر ﯾﻌﻲ ﺟﯾدا ً أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،و ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ و ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن .اﻷول ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم و رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ .و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷداء ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف. ﻏﯾر أن ﺗﻌرﯾف ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﻔﯾن – و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﻧف اﻷول ﺣﺳب اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ – ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟوھر و اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .و ھﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻷﺻول :و ھﻲ ﻣوارد ﺗراﻗﺑﮭﺎ و ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ ﯾﻧﺗظرﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾؤدي اﻷﺻل ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .و ھﻧﺎ ﻧﺟد أن 17 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻗرض إﯾﺟﺎري ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﺷروط ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول ،ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺎرس رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭﺎ ،و ﻻ ﯾﺷﺗرط ﺑﺎﻟﺿرورة اﻣﺗﻼﻛﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺿﻣن اﻷﺻول ،و ھذا ﯾﻌﻛس اﻟﻧظرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ. 29 اﻟﺧﺻوم :و ھﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ ،ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔﺳدادھﺎ و ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺧروج ﺗدﻓﻘﺎت ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ . و ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻣن أھم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧﺻم ھو وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ :و ھﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد طرحاﻟﺧﺻوم ﻣﻧﮭﺎ . اﻟﻧواﺗﺞ ) اﻹﯾرادات ( :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛلﺗﺣﺻﯾﻼت أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول أو ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم ،و اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮭﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. اﻷﻋﺑﺎء ) اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ( :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛلﺗﺳدﯾدات أو ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻷﺻول أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم ،و اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. و ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧواﺗﺞ و ﻣﺟﻣوع اﻷﻋﺑﺎء ﻟﻠدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ) اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( .و ھﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗﻐﯾرات رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدورة ﺧﺎرج اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺑﺎء و اﻟﻧواﺗﺞ. * اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﯾﺗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻷي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻧد ﺗﺣﻘق ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ :أوﻻ ً اﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﻛون ﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻌود ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﺻدر ﻋﻧﮭﺎ ،و ﺛﺎﻧﯾﺎ أن ﺗﻛون ﻟﮭذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ. و ﯾﺷﯾر ﻣﻔﮭوم اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻣﻧﺎﻓﻌﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺳوف ﺗﺗدﻓق إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﺻدر ﻋﻧﮭﺎ .و ھذا اﻟﻣﻔﮭوم ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 18 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟذي ﺗﺗﺻف ﺑﮫ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .و ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺗوﻓر ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. أﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﮭو ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ،أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮫ ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ. 30 وﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎﻟﻐﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟل ﺑﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن - :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ :و ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة. اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :و ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻧﻔس اﻷﺻل. ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻋﺎدﯾﺔ. اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :و ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.أﻣﺎ ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ) ( Fair valueﻓﺗﻌﺗﺑر ﻣن أھم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي .و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﮫ ﻣﺑﺎدﻟﺔ أﺻل أو ﺗﺳوﯾﺔ ﺧﺻم ﺑﯾن أطراف ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻘﺑول و ﻓﻲ ظل ﺷروط ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﺎدﯾﺔ. 31 اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ: ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ ھو أن اﺳﺗﻣرار أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻣرھون ﺑﺗواﻓر ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﻔﺳر و ﺗطور اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻣرة .ﻓوﺟود ﻧظرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﮫ ﻣن ﻗواﻋد و ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻛﯾﺎن ﻣﻠﻣوس ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ .ﻏﯾر أن ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .و ﻣن أﺟل ذﻟك ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗواﻓق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ أﻓﺿﻰ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﻣﺔ إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) .( IAS/IFRS ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋدة دول ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ،ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﺑﻔﺿل اﺳﺗﻧﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ إطﺎر ﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻷﺣداث ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة، ﺗوﺿﺢ اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. 19 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 و ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺿﯾر و ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل – ﻓﻲ رأﯾﻧﺎ – ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳب ،و اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ. ﻛﻣﺎ أرﺟو أن ﯾﺟد اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ذﻟك ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ،و إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ،ﻟﺑﺣث أﻋﻣق و ﺗﺣﻠﯾل أدق... 20 يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤ ﻟ ا-لﻮﺣ ﻲﻟو ﻟا ﻰﻘﺘ ﻤﻟا "ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌ ﻞ ﻲ ﻲﻟﺎﻤﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا – 2009/12/14 ،13 ﺶﻣاﻮﻬﻟا: - 1ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح أﻧﻈﺮ :د /ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ -دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ –– ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻼء اﻟﺠﺪﯾﺪة – اﻟﻤﻨﺼﻮرة – ﺮﺼﻣ – – 1992ص . 54 -9 - 2ﻦﻣ ﻰﺣﻮ ﺴﻣ :د /ﺮﻤﻧ ﻤﻠﺣ – ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ -ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻹدارة و اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة – اﻟﻌﺪد – 9ص .133 - 3ﻦﻋ ً ﻘﻧ :د /ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮف – ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – ﺮﺼﻣ – – 1969ص .8 - 4ﻟﺸﺮح أوﺳﻊ أﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ – دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ – ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ – ص .34 -25 - 5أﻧﻈﺮ :د /ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺴﺎف – اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ – دار اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺮﺼﻣ – – 1971ص .27 6 أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ :د /ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ – ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ – ص – 35ﻦﻣ ﻰﺣﻮ ﺴﻣ:Norton M.Bedford . Extension in accounting disclosure – Prentice hall – 1973 –P43. - 7ظﮭﻮر ﻛﺘﺎب ) ( Charles Snellاﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﺎم 1701ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ل 70ﻗﺎﻋﺪة ،ﺛﻢ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ ﺳﻨﺔ 1718ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ل 69ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻤﺴﻚ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ. - 8دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻋﺎم – .1965دراﺳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ A.A.A.ﻋﺎم - .1966 دراﺳﺔ Chambersﻓﻲ ﻋﺎم 1966و اﻟﺘﻲ ﺑﺪأھﺎ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺬ – .1955دراﺳﺔ Ijiriﻋﺎم .1967و ﻛﺬا ظﮭﻮر اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻓﻲ ﻋﺮض ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻋﺎم 1960ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت Carl Nelsonﺛﻢ دراﺳﺔSprouse , Moontiz ﻓﻲ ﻋﺎم ،1962و ﻛﺘﺎﺑﺎت Edwards , Bellﻋﺎم 1961اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح و ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺻﻮل ،و دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﮭﺪ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ AICPAﻋﺎم .1963 - 9ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﺪ :دراﺳﺔ W.A.Patonﻋﺎم -. 1922دراﺳﺔ Sanders.Hatfield , Mooreﻋﺎم -. 1938دراﺳﺔ S.Gelmanﻋﺎم – .1939دراﺳﺔ W.A.Paton &A.C.Littletonﻋﺎم . 1940 10 -ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ رﻗﻢ .8 - 11أﻧﻈﺮ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد :د /ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻨﺎﻏﻲ – ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ – ص .89 – 55 - 12أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ – ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮرة – ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -ﺔﻨﺳ .1992 - 13د /ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر – اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﺻﻮل و ﻣﺒﺎدئ – دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ –اﻟﺠﺰاﺋﺮ – – 2003ص .12 14 15 Scott Henderson & Graham Peirson- an introduction to financial accounting theory – Long manChesire – Australia – 1977 –P141. Eldon S. Hendrikson – Accounting theory – P 84. - - 16د /ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر – اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﺻﻮل و ﻣﺒﺎدئ – ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ – ص.14 - 17ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮح ﯾﻨﻈﺮ :د /أﺣﻤﺪ رﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل – ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ – اﻷﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ – ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – 1995 -ص . 18-13 18 19 Stephan Brun , Essentiel des normes comptables internationales- Gualino éditeur Paris, 2004 P18. Jacqueline Langot – comptabilité anglo saxonne – normes et documents financiers – économica,Paris , 3° édition 1997 – P20. - 20ﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ ﺗﺸﻮي ،ﻛﺎرول آن ﻓﺮوﺳﺖ ،ﺟﺎري ﻣﺒﯿﻚ – اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ – ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﺎم اﻟﺪﯾﻦ زاﯾﺪ – ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺠﺎج – دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ – اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ – ، 2004ص .349 21 – Catherine Maillet-Baudrier, Anne LeManh- les normes comptables internationales – IAS/IFRSBerti édition – Alger ( Algerie) – 2007 – P12 - 22ﺑﻠﻜﯿﺤﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر – ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ -أھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ – اﻟﺠﺰاﺋﺮ – - 2008ص .41- 39 http://www.gccaao.org - 23اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. Catherine Maillet-Baudrier – op-cit –P12. - 24 25 26 27 Bernard Colasse – Harmonisation comptable internationale , dans encyclopédie de comptabilité,contrôle de gestion et audit – économica , Paris – 2000 – P757. Stephan Brun – op.cit – P37.Catherine Maillet-Baudrier, Anne Le Manh – op.cit – P21. - - 28طﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻤﺎد – اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد و اﻟﻌﺮض و اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ – اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ – اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ - ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ – – 2002ص .38 29 30 31 Jean François Des Robert, François Mechin , Herve Puteaux – normes IFRS et PME – Dunod – Paris– 2004 – P 24. Stephan Brun - op.cit – P 44. Catherine Maillet- Baudreir , Anne Le Manh - op.cit – P63 . - 21
© Copyright 2026 Paperzz