1
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‬
‫ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول‬
‫ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﺟﺎرب‪ ،‬ﺗطﺑﯾﻘﺎت و أﻓﺎق‬
‫ﯾوﻣﻲ‪ 17 :‬و ‪ 18‬ﻲﻔﻧﺎﺟ ‪2010‬‬
‫ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر " ‪ "Leasing‬ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‬
‫اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل‪:‬‬
‫ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪:‬‬
‫ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل‬
‫أﺳﺗﺎذ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻏواط‬
‫اﻻﺳم اﻟﻛﺎﻣل‪:‬‬
‫ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل‪:‬‬
‫اﻻﻏواط‬
‫ﻋﺑـــدي ﻧﻌﯾﻣﺔ‬
‫أﺳﺗﺎذة ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﺧﺑر اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ -‬ﺔﻌﻣﺎﺟ‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻠﺧص‪:‬‬
‫ﺗﻌﺎﻟﺞ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اھﺗﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و ﻣﺛل‬
‫ﺑ ﻻ ﺎ ﻧ ﺟﺄس ﺑﮫ ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت أﻏﻠب اﻟدول‪ ،‬أﻻ و ھو ﻣوﺿوع اﻟﺗﻣوﯾل ﺑواﺳطﺔ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر"‬
‫‪ "Leasing‬اﻟذي ظﮭر ﻛﺗﻘﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل‪ ،‬ﻓﻲ ھذه اﻟﻣداﺧﻠﺔ ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻧﺎول ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وواﻗﻌﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎر رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻣوﯾل‪،‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋرض ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻲﺑﺳﺎ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫ﺣﯾث أظﮭرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻧﻘﺻﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ) اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ( أي ءﻲﺷ ﻣن‬
‫أﺟل اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﮭذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﺿﮭﺎ ھو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن‬
‫ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﮫ ) ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪..‬اﻟﺦ(‪.‬‬
‫اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎح‪ :‬ﻗروض اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ رﻗم ‪ ،17‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪ ،‬إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫‪Résumé:‬‬
‫‪Cette communication traîte du leasing (ou crédit -bail), en tant que nouveau moyen‬‬
‫‪de financement en Algérie. L'étude se limitera à l'analyse du fonctionnement du contrat‬‬
‫‪de location sous ses différents aspects : juridiques, financiers et comptables dans le‬‬
‫‪cadre du système comptable et financier.‬‬
‫‪Les résultats de l’étude font apparaître que l’environnement juridique de‬‬
‫‪l’entreprise algérienne est prêt à la mise en œuvre de la technique du leasing, mais son‬‬
‫‪environnement économique devrait être adapté à celle-ci (les établissements financiers,‬‬
‫‪les avantages fiscaux …etc.).‬‬
‫‪Mots clés : contrats de location, les normes comptables internationales, norme IAS 17,‬‬
‫‪système comptable financier, réforme du système comptable algérien .‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘد ظﮭر ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻛﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻣوﯾل ﺟذاﺑﺔ‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗطور ﻓﻲ طرق ﺗﻣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬و طرق اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪ ،‬و ھو ﻣﺎ ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و إﺗﻣﺎم ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺑﺎﻗﻲ طرق اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬
‫ھذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﺑﺎرز اﻟذي ﻟﻌﺑﮫ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﮭذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪ ،‬و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓرص إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭم ) ﺳواء ﻟﻺﻧﺷﺎء‪ ،‬اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻟﺗوﺳﻊ(‪ ،‬و ھو ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك‬
‫ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻋدة ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻧظم ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل أﺻوﻟﮭﺎ‪ ،‬و ﻣن ھذه اﻟدول‬
‫اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﻧون ‪10-90‬‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد و اﻟﻘرض‪ ،‬رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و ھو ﻣﺎ ﻋززه اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣداﺧﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ‪:‬‬
‫ﻣدى اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪.17‬‬
‫و ھو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ - I‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر وواﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؛‬
‫‪ -II‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫‪ -I‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر وواﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻛﺎن ﻣﻌروﻓﺎ ً ﻣﻧذ ﻋﮭود ﺑﻌﯾدة إﻻ أن ﺗطوره واﻧﺗﺷﺎره ﻗد ﺟﺎء‬
‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد أﺣﺟﺎم اﻟﻣﺷروﻋﺎت‪ ،‬وﺗﻧوع أوﺟﮫ ﻧﺷﺎطﮭﺎ‪ ،‬وﺗزاﯾد ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ أﻛﺛر‬
‫ﻣروﻧﺔ واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻣوھﺎ وﺗوﺳﻌﮭﺎ ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺷﮭده اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺗطورات ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﻌرﻓﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺗﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث‪ ،‬ﻓﻘد ظـﮭر‬
‫ﻛﻧﺷﺎط ﺗﻣوﯾﻠﻰ ﻣﻧذ ﻧﺻف ﻗرن ﻣﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر ‪US. Leasing‬‬
‫‪ .International Inc‬ورﻏم ﻗﺎﻋدﺗﮭﺎ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻘد أﻧﺗﺷر ﻧﺷﺎطﮭﺎ واﻣﺗدت‬
‫أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻌﻣﻼء ﻛﺎﻧوا ﯾﻔوﻗوﻧﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم واﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗرﺟﻊ ھذه اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎ‬
‫أﺗﯾﺢ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ أﯾﻘﻧت اﻟﺑﻧوك أن اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻧﺷﺎط ﻣرﺑﺢ وﻣﺿﻣون‪.‬‬
‫وﺑﺣﻠول ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻰ ﺗوﺳﻌت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺂﺟﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول‬
‫اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎن واﺳﺗراﻟﯾﺎ وﻏﯾرھﺎ‪ .‬واﺳﺗﻣرت ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺗﺗزاﯾد وﺗﺗﺳﻊ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ‬
‫ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻧﺣو ‪ 302‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬ﯾﺳﺗوﻋب اﻟﺳوق‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻧﺣو ‪ %40‬ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﻘرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﯾوم ھﺎﻣﺎ وﺟذاﺑﺎ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب أھﻣﮭﺎ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ إﻗدام أﻛﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‬‫ﻊﻣ زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ؛‬
‫‪4‬‬
‫ ظﮭور ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗطﺑﯾق ھذه‬‫اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ؛‬
‫ ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺻﺎرف ﻧﺣو ﻓﺗﺢ ﻓروع ﻟﮭﺎ ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻧﻘول أو‬‫اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪ ،‬أو إدﻣﺎج ھذا اﻟﻧﺷﺎط ﺿﻣن ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻣﺎ أﺛﺑﺗﮫ ﻣن‬
‫ﻣردودﯾﺔ أﻛﯾدة ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗوﯾﺔ وﺑﺄﺧطﺎر ﺿﺋﯾﻠﺔ؛‬
‫ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻘرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻣﺣﺎوﻻت ھذه اﻷﺧﯾرة إرﺳﺎء‬‫ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﮭذا اﻟﻐرض؛‬
‫ اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإﻧﻣﺎ ﻛذﻟك‬‫ﻟﻛل ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛‬
‫ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋن طرﯾق ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﺗزاﯾد ﺣﺻﺔ‬‫ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻘرض اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ؛‬
‫ اﻟﻣروﻧﺔ‪ ،‬اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺳم ﺑﮭﺎ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر وﻛذا اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮫ‪،‬‬‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻟواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬
‫ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‪:‬‬
‫ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻷﺟﮭزة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؛‬‫ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗدم و إھﺗﻼك اﻟﺟﮭﺎز اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋم‪ ،‬ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗﺳﺎرع اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ‬‫ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى؛‬
‫ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺿﻌف ﻣﻌدل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ وارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ؛‬‫ ﻣﺷﻛﻠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزن؛‬‫ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧدرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬‫‪ .1 -I‬اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬
‫" إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل إﻻ ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ و ھﻲ ﻟوﺣدھﺎ ﻻ ﺗؤدي وظﯾﻔﺔ ﺿﻣﺎن اﻗﺗﺻﺎدي"‪ ،‬ﻓﮭذا‬
‫اﻟﺗﺻور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻛﻠﯾﺔ ﺗطور ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓرﺿﺗﮭﺎ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻔﯾﻠﺳوف أرﺳطوا أن اﻟﺛروة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أﻛﺛر ﻣن‬
‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻣن طرف ‪ Alchain et Demesetz‬و اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم‬
‫ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺑﺳﯾطﺔ ھﻲ أن ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھو اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺟوھري وراء ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ و ﻧﻣو‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺣﯾث ﻗﺎم ﻛل ﻣن ‪ pjoyich et furubotn‬ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم ﻛﺑﯾرة‪:‬‬
‫ ﺣق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪ :‬أي اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﻲء؛‬‫ ﺣق ﻗطف اﻟﺛﻣﺎر‪ :‬أي اﻟﺣق ﻓﻲ ﺟﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻷرﺑﺎح؛‬‫ ﺣق اﻟﺑﯾﻊ‪ :‬و ھو اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر‪.‬‬‫ﺣﯾث أن ھذا اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻌﻣﻼﺗﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬و‬
‫ظﮭور ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪ ،‬ﻛﺑﯾر ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ھو ﻣﺎ أﺳس ﻟظﮭور ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ‬
‫‪5‬‬
‫ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ‪ Ronald coase‬أول ﻣن أﺳس ﻋﺎم ‪ 1937‬ﺷرﻋﯾﺔ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫‪4‬‬
‫إﺑرام ﺻﻔﻘﺎت داﺧﻠﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫و ﻟﻌل ﻣن أھم اﻟﺻﻔﻘﺎت ھﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻲ ﻋززت ﻣﻔﮭوم إﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن‬
‫اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪.‬‬
‫‪ .2-I‬ﻣﻔﮭوم ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‬
‫ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﻔﮭوم ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺑﮭدف إﯾﺟﺎد ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ‬
‫"‪ ،"leasing‬ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم‬
‫‪ 17‬و ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫‪ .1-2-I‬ﻣﻔﮭوم ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪17‬‬
‫‪5‬‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر‪ ) 17‬اﻟﻣﻌدل(‪ " :‬ﯾﻌرف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‬
‫ﺗرﺗﯾب ﯾﻧﻘل ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻣؤﺟر اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻌﺔ أو ﺳﻠﺳﻠﺔ‬
‫دﻓﻌﺎت ﺗﺳﺗﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر"‪ 6.‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ھدف و ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ھدف اﻟﻣﻌﯾﺎر‬‫ھدف ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﯾﺑﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر و اﻟﻣؤﺟر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪.‬‬
‫ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬‫ﯾﺟب ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋدا ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻻﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ و‬‫اﻷﺧﺷﺎب و اﻟﻣﻌﺎدن و اﻟﺣﻘوق اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدن‪.‬‬
‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧود ﻣﺛل اﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ و ﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻔﯾدﯾو و‬‫اﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت و اﻟﻣﺧطوطﺎت و اﻟﺑراءات و ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر و اﻟﺗﺄﻟﯾف‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .2-2-I‬ﻣﻔﮭوم ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻟﻘد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗرﺟﺔﻣ "اﻋﺗﻣﺎد إﯾﺟﺎري" ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗرض‬
‫اﻹﯾﺟﺎر ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن واﻷواﻣر اﻟﻣﻌدة ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم اﻋﺗﻣﺎد " ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪-‬‬
‫اﻟﺗﻣوﯾل" ﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات اﻟﻣﺣددة ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و‬
‫ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﻋر ّ ﻓت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻷﻣر رﻗﻢ ‪ 09-96‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺟزة‬
‫ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺟﯾر ﻣؤھﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻣﻌﺗﻣدة ﺻراﺣﺔ ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب‪ ،‬أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﻌﻧوﯾﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن‬
‫ﻧﺎﻘﻠﻟون اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺟز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣن‬
‫أو ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺣق اﻟﺧﯾﺎر ﺑﺎﻟﺷراء ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر وﯾﻘﻊ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ‬
‫‪8‬‬
‫ذات اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﮭﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪ ":‬ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﻔﺎق ﯾﺗﻧﺎزل ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﻣؤﺟر‬
‫‪9‬‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻋن ﺣق اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺻل ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ واﺣد أو دﻓﻌﺎت ﻋدﯾدة "‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫و إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل ھو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﺷﺑﮫ ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ذات‬
‫اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﻘرون ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد أو ﻋدم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن ﻣﺿﻣون ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ .17‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرف ﻷﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬
‫‪ .3-I‬أﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﺟب ﺗوﺿﯾﺢ أن ﺻﻔﻘﺔ اﻹﯾﺟﺎر ﺗﺷﺗق ﺗﻌﻘدھﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻟﯾس ﻣن ﺗﻌﻘد اﻟﺗﺳﺟﯾل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ‪ ،‬و إﻧﻣﺎ ﻣن ﺗﻌدد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻷطراف ) اﻟﻣؤﺟر و اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر(‪،‬‬
‫ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻧﻘل ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺟوھر‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺻﻔﻘﺔ ھو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬و ھو أﻓﺿل ﻣﺛﺎل ﻋن ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ‬
‫‪10‬‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻷﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪ ،‬و ﻣدى ﺗﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫‪ .1-3-I‬أﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﺻﻧف ﻗروض اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ‪ ،‬ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر أو اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻟﻰ ﻧوﻋﯾﯾن‬
‫أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‪ 11،‬و أﺳﺎس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾﯾن‬
‫ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﺻﻔﻘﺔ و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻌﻘد‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﺗم ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ‬
‫ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻲ‪ ،‬و ھذا اﻟﺗﺄﺟﯾر ﯾﻛون ﻋﺎدة ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء و ﯾﺳﺗﻌﯾد‬
‫اﻟﻣؤﺟر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر زاﺋد ﻋﺎﺋد ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎره‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪ ) 17‬اﻷﺻﻠﻲ( أن ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗﺣﻘق إذا ﺗوﻓر واﺣد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ) ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﺗزال ﺳﺎرﯾﺔ‬
‫‪12‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ 17‬اﻟﻣﻌدل(‪:‬‬
‫ ﯾﻧﻘل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ أﺟل اﻟﺗﺄﺟﯾر؛‬‫‪13‬‬
‫ ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ؛‬‫ ﺗﻣﺛل ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬و اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻘل أو ﻻ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر؛‬
‫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أﻋﻠﻰ ﻣن أو‬‫ﯾﺳﺎوي ﺑﺎﻟﺿرورة ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬و اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ رﺑﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل أو ﻻ ﺗﻧﺗﻘل‬
‫‪14‬‬
‫إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪.‬‬
‫و ﻗد ﺗوﺳﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم )‪ (17‬اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أرﺑﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫‪15‬‬
‫إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻷﺻول اﻟﻣؤﺟرة ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻘط ھو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ دون ﺗﻌدﯾﻼت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟرى ﻋﻠﯾﮭﺎ؛‬
‫ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر و ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق‬‫ﺑﺎﻟﻣؤﺟر و اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﻟﻐﺎء؛‬
‫‪7‬‬
‫ إذا ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬‫‪16‬‬
‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ؛‬
‫ إذا ﻛﺎن ﯾﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻟﻔﺗرة إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺈﯾﺟﺎر‬‫أﻗل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬
‫ﺳوف ﺗﺻﻧف ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟواردة اﻋﻘد‬
‫اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﮭو ﺗﺄﺟﯾر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪.‬‬
‫و ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻧﺟد أن اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣددة ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬أي أن‬
‫اﺳﺗﻔﺎء واﺣد ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗرﺗﯾب اﻹﯾﺟﺎري اﻟذي ﺗم ھو ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻲ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﮭﻲ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ‪.‬‬
‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ھﻧﺎك ﺷرط أﺧر ﻣﻔروض ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ‪ 17‬اﻷﺻﻠﻲ و اﻟﻣﻌدل و ذﻟك‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﻛل ﻣن اﻷراﺿﻲ و اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻗﻌﺎ أن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬
‫ﺳﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾر‪ ،‬ﻓﺈن ھذه اﻹﯾﺟﺎرات ﻟن ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯾرا ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ دون‬
‫‪17‬‬
‫اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺷروط اﻷﺧرى ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر‪.‬‬
‫و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾن اﻟﺛﺎﻟث و اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺗدﺧﻠﮭﻣﺎ‬
‫ﻓﻲ داﺋرة اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ‪ ،‬و ﻣن اﻟﺻﻌب ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ‪ ،‬و ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻣﻣﻛن ﻟﺷرﻛﺗﯾن أن ﯾﺗوﺻﻼ إﻟﻰ ﺧﻼﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف إﯾﺟﺎر ﻣﻌﯾن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﻧﺎظر ‪ SFAS13‬ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪17‬‬
‫ﻣن ﺣﯾث أﻧﮫ ﺣدد ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻛﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻲ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻘدر‪ 18 %75‬أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟذي ﯾﻘر ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت‬
‫اﻹﯾﺟﺎر ﯾﺳﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ %90‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ‬
‫‪19‬‬
‫رﻗم ‪ 17‬اﻟذي ﻟم ﯾﺣدد اﻟﻧﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر أو ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن‬
‫أﺳﺎﺳﯾﯾن‪ ،‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ و ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ أو اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬إﻻ أن ھذا اﻷﺧﯾر‬
‫ﯾﺗﻔرع إﻟﻰ أﻧواع أﺧرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر) ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‬
‫ﺑﺎﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ(‪ ،‬و ھو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﺷﻛل رﻗم ‪ :1‬ﯾوﺿﺢ أﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‬
‫ﺮﺟﺄﺘﺴﻤﻠ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ‬
‫ﻗﺮض إﯾﺠﺎر‬
‫ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ‬
‫ﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻟﺎﺑﺮﺟﺆ‬
‫ﻗﺮض إﯾﺠﺎر‬
‫ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ‬
‫ﻗﺮض إﯾﺠﺎر‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ‬
‫إﯾﺠﺎر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬
‫إﯾﺠﺎر ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﻗﺮض إﯾﺠﺎر‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻠﻲ‬
‫ﻗﺮض إﯾﺠﺎر ﺑﯿﻌﻲ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‬
‫‪ .1-1-3-I‬اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن أﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر )اﻟﺑﯾﻌﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ(‬
‫ﺑﻣﺎ أن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟﻣؤﺟر و اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن‪،‬‬
‫ﻓﺈذا اﺳﺗوﻓت أي ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة آﻧﻔﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺟﯾر ﯾﺟب أﯾﺿﺎ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬و إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻣوﺻوﻓﺎ ﺑﺄﻧﮫ‬
‫ﺗﺄﺟﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ إﻟﻰ ﺑﯾﻊ أو إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾل ﻣﺑﺎﺷر‬
‫‪20‬‬
‫أو رﻓﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺑﯾﺎن أﺳﺎس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻗروض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺛﻼﺛﺔ‪:‬‬
‫ ﯾﻌﺗﺑر ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺑﯾﻌﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗرف اﻟﻣؤﺟر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو‬‫اﻟﺧﺳﺎرة‪ ،‬و ذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﯾراد اﻟﻔواﺋد‪ ،‬و ھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ‪ ،‬ذﻟك أن اﻷﺻل ﻓﻲ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺑﯾﻌﻲ ﻟم ﯾﻧﺷﺎ‬
‫ﺑﻐرض اﻟﺗﺄﺟﯾر و إﻧﻣﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ‪ ،‬ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻧد ﻗﯾﺎم ﺑﺎﺋﻊ ﺳﯾﺎرات ﺑﺗﺄﺟﯾر‬
‫اﻟﺳﯾﺎرات ﻟﻌﻣﻼﺋﮫ ﺑدﻻ ﻣن ﺑﯾﻌﮭﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﯾر آﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر‬
‫ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ )اﻟﻣﺑﺎﺷر(‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣؤﺟر ﻻ ﯾﻌﺗرف ﺑﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة‬‫ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺑﺧﻼف إﯾراد اﻟﻔواﺋد‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺗﺳﺎوي اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣؤﺟر ) ﺑﻧك أو ﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ( ﺑﺷراء اﻷﺻول ﺛم ﺗﻌﯾد ﺗﺄﺟﯾرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و ھﻛذا ﻓﺎن اﻟﺻﻔﻘﺔ ﺗﺣل ﻣﺣل‬
‫ﺻﻔﻘﺔ اﻹﻗراض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻘﺗرض ﻟﺷراء‬
‫اﻷﺻول‪.‬‬
‫ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘرض اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺑﺎﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ‬‫ﻟﻺﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﮫ ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ طرف ﺛﻼﺛﺔ أطراف ﻰﻠ ﻋ‬
‫اﻷﻗل‪ :‬و ھﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬اﻟﻣﻘرض طوﯾل اﻷﺟل‪ ،‬اﻟﻣؤﺟر ھذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻘرض طوﯾل اﻷﺟل ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑدون ﺣق اﻟرﺟوع ﻛدﯾن ﻋﺎم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟﻣؤﺟر ﯾﻣﺗﻠك ﺣق اﻟرﺟوع ﺣﺳب اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬أي‬
‫أﻧﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرض ﯾﻘوم اﻟﻣؤﺟر ﺑﺗدﺑﯾر ﺟزء ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل ) ﻋﺎدة ‪-30‬‬
‫‪ ( %40‬و ﯾﻘوم اﻟﻣﻘرﺿون ﺑﺗدﺑﯾر اﻟﺑﺎﻗﻲ و ذﻟك ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرض ﺑﺷروط ﻣﺣددة و‬
‫‪21‬‬
‫ﯾﺣﺻل اﻟﻣؤﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .1-3-I‬أﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻷﻣر ‪ 06-96‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻹﯾﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﺈن ھﻧﺎك‬
‫ﻧوﻋﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ و ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ھو‬
‫ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ أﻏﻠب ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟدول‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺎﻟﯾﺎ إذا ﻧص ﻋﻘد ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﻛل اﻟﺣﻘوق و‬
‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻟﻣﺳﺎوئ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻣول ﻋن طرﯾق ﻗرض‬
‫اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺣول ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻛل أو‬
‫ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛل اﻟﺣﻘوق و اﻻﻟﺗزاﻣﺎت و اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل و اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ‬
‫ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺟر أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫و ﻛل ھذا ﺟﺎء ﻣواﻓﻘﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪.17‬‬
‫و ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل اﻧﮫ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﻣر رﻗم ‪ 06-96‬ﻓﺈن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ھو‬
‫ﻗرض إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ و ﻗرض إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﻌﻘد‪ ،‬ھذا اﻷﺧﯾر اﻟذي‬
‫اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻌﺎرﯾف و اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن أﻧواع ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬و‬
‫ﻧﺷﯾر ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد أن اﻟﻣﺷرع أھﻣل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ و‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪ ،‬إﻻ أن ھذا اﻟﻧﻘص ﺗم ﺗدارﻛﮫ ءﻲﺟﻣﺑ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﺣﯾث أﻗر اﻟﻣﺷرع‬
‫اﻟﺟزاﺋري أن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾل أو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﺳﯾط أﻣر ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ‬
‫واﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) اﻟﺻﻔﻘﺔ( ﺑدﻻ ﻣن ﺷﻛل اﻟﻌﻘد أو ﺻﯾﻐﺗﮫ‪ ،‬و اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن‬
‫‪22‬‬
‫اﻟﻣﻔروض أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ؛‬‫ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﯾﺎر ﺷراء اﻷﺻل ﺑﺳﻌر ﯾﻘل ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮫ‬‫اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺧﯾﺎر؛‬
‫ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻐطﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻل ذاﺗﮫ إذا ﻟم ﯾﻛن‬‫ھﻧﺎك ﺗﺣوﯾل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ؛‬
‫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدﻧﯾﺎ اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ھذا اﻹﯾﺟﺎر ﺗرﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﻗل إﻟﻰ ﺷﺑﮫ ﻛﺎﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر؛‬
‫ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ إﻻ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر دون أن ﯾدﺧل‬‫ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺑﯾرة‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻲﻓ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ رﻗم ‪ ،17‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘروض إﯾﺟﺎر اﻷراﺿﻲ و‬
‫اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﻘر ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ رﻗم ‪ 17‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص‬
‫ھذه اﻟﻧﻘطﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﺷرﺣﮭﺎ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -II‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‬
‫‪23‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و أن ذﻛرﻧﺎ‪ ،‬ﯾﻔرق اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﻧوﻋﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ھﻣﺎ‬
‫ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ و ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗم ﺗﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺳﺟﯾل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻧوﻋﻲ ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻛون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟﺳﺎﺑق ذﻛره‪.‬‬
‫‪ .1-II‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‬
‫ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪ ،‬ﯾﺣول اﻟﻣؤﺟر ﺣﻘوق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻔﺗرات‬
‫زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة‪ ،‬و ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻓﯾﮭﺎ ھذا اﻷﺧﯾر اﻟﻣﺧﺎطر و ﻻ ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ .‬و‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر ﯾﻌﯾد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‪ ،‬و ﯾﻛون اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر و‬
‫اﻟﻣؤﺟر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟ ﺑﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‬
‫ﻣن ح‪ /‬اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫××‬
‫ﻣن ح‪ -614/‬اﻷﻋﺑﺎء اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ و أﻋﺑﺎء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬
‫××‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‬
‫ﻣن ح‪ /‬اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ /‬اﻹﯾراد اﻹﯾﺟﺎري‬
‫××‬
‫ﻣن ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -763/‬ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ‬
‫××‬
‫‪ .2-II‬ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‬
‫و ﻓﻲ ھذا اﻟﻧوع ﻣن ﻗروض اﻹﯾﺟﺎر ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺧﺎطر و ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬و‬
‫ھذا ﺑﻌد اﺳﺗﻔﺎء أﺣد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرھﺎ‪ ،‬و ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗروض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ أو‬
‫اﻟرأﺳﻟﺎﻣﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‪:‬‬
‫ﺑﻣﺟرد ﺎﻣ ﯾدﺧل اﻷﺻل ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﯾﺳﺟل ھذا اﻷﺧﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻣن ح‪ – 2 /‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ) ﺣﺳب ﻧوع اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر(‬
‫××‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫ﺎﻣﻛ أن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳددة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔواﺋد ﺗﺳﺟل ﻛل ﻋﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣن ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫ﻣن ح‪ -661/‬أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد‬
‫××‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫××‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾﮭﺗﻠك اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻻﻓﺗراﺿﻲ ) ﻣدة‬
‫ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر(‪.‬‬
‫ﻣن ح‪ – 681/‬ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻھﺗﻼﻛﺎت‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -281 /‬إھﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ‬
‫××‬
‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﮫ إذا ﻗرر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل‪ ،‬و ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾدﻓﻊ ﻟذﻟك اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎ‬
‫أﺧﯾرا ﯾواﻓق ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ رﻓﻊ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺑﻠﻎ ھذا اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺧﯾر ﯾﺟب أن ﯾواﻓق رﺻﯾد‬
‫ﺣﺳﺎب اﻟدﯾون ﻋن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬و ﯾﺄﺗﻲ ﺗﺳدﯾد ھذا اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ھذا اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدﯾن‬
‫ﻣن ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫××‬
‫أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻓﺈن اﻷﺻل ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣؤﺟر و ﯾﺗم إﺧراﺟﮫ ﻣن أﺻول‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪ ،‬و ھذا اﻟﺧروج ﻋدﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﮫ ﻓﺎﺋض ﻗﯾﻣﺔ أو ﻧﺎﻗص ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‬
‫ﻷن ﻣدة اﻻﻣﺗﻼك ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬و ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎب اﻟدﯾون ‪ 167‬ﺑﺣﺳﺎب‬
‫‪ 78‬اﻹﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾم و اﻟﺗﻣوﯾﻧﺎت‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻣن ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫××‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -78/‬اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ و اﻟﻣؤوﻧﺎت‬
‫ﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳ ﻟﺎﺑؤﺟر‪:‬‬
‫ﯾظﮭر ﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻل اﻟﻣوﺿوع ﻣوﺿﻊ إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾل ﻟدى اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ اﻷﺻول ﺿﻣن ﺣﺳﺎب‬
‫اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾل‪ ،‬و ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻋﯾﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ‬
‫و ﻟو اﺣﺗﻔظ اﻟﻣؤﺟر ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫××‬
‫××‬
‫ﻣن ح‪ -274 /‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر‬
‫‪24‬‬
‫اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫ﻛﻣﺎ أن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣؤﺟر ﺑﺎﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺗﻛون ﻣﺣل إدراج ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻣؤﺟر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻣن ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫××‬
‫××‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -763 /‬ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ‬
‫إﻟﻰ ح‪ -274/‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﻰ ﻋ ﺔ‬
‫ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻘد‪ ،‬إذا اﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻷﺻل و دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺧﯾر اﻟﻣواﻓق ﻟرﻓﻊ‬
‫ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ﻓﺎن ھذا اﻟدﻓﻊ ﯾﺟب أن ﯾواﻓق ﻟدى اﻟﻣؤﺟر رﺻﯾد ﺣﺳﺎب اﻟدﯾن اﻟداﺋن اﻟﻣﻌﻧﻲ‪ ،‬و ﯾﺄﺗﻲ‬
‫ﺗﻟﺎﺑﺎﻟﻲ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ھذا اﻟﺣﺳﺎب‪.‬‬
‫ﻣن ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -274 /‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫××‬
‫أﻣﺎ إذا أﻋﺎد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣؤﺟر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣؤﺟر ﯾﺳﺟل اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﻌﺎد ﺿﻣن أﺻوﻟﮫ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧزون أو ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮫ ﻗﺻد اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮫ أو ﺗﺄﺟﯾره ﻛﺗﺄﺟﯾر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺧﯾﺎر‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﺷراء ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوع‪ ،‬و ھو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾواﻓق رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟداﺋن اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‪.‬‬
‫ﻣن ح‪ -2/‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت أو ح‪ -3 /‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‬
‫××‬
‫إﻟﻰ ح‪ -274 /‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫××‬
‫‪ .3-II‬ﺗطﺑﯾــق‬
‫ھذا اﻟﻌﻧﺻر ھو ﻋﺑﺎرة ﻣﺛﺎل ﻧظري ﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮫ إﺛﺑﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘرض‬
‫اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر و اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪ ،‬و ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﮭو‬
‫ﻟﯾس ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻛل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ‪.‬‬
‫ﻟﻧﻔﺗرض أن ﻣؤﺳﺳﺔ ‪ X‬ﺗرﯾد ﺗﻣﻠك ﺟﮭﺎز ‪ y‬ﻋﻣره ﺛﻼث ﺳﻧوات و ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ‪ 45000‬دج‪،‬‬
‫ﻟﻧﻔﺗرض أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب أن ﺗدﻓﻊ ‪ %10‬ﺳﻧوﯾﺎ ﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ ﻟﮭذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﺑﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎز ﻧظﯾر ‪ 45000‬دج أو ﺗﺄﺟﯾره ﻟﻣدة ‪ 3‬ﺳﻧوات‪ ،‬و‬
‫أن ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻘل أو ﻻ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬
‫ﻟﻧﻔﺗرض أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪ X‬وﻗﻌت اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ‪ N/1/1‬و ﯾﺟب أن ﺗﺳدد اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ /12/31‬ﻣن اﻟﻌﺎم ‪ N‬و ‪ N+1‬و‪.N+2‬‬
‫اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و اﻟﻣؤﺟر‬
‫ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر‪:‬‬
‫إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر و ﻻ ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺗﺳﺟﯾل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎر )ﯾﻛون ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ( و ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﺟﺎر ﻟﻠﺟﮭﺎز ‪y‬‬
‫ﻣن ح‪ -614/‬اﻷﻋﺑﺎء اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ و أﻋﺑﺎء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‬
‫‪18095‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫إذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ‪ 45000‬ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﯾﻧﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻓﺈن ﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻓﻌﺔ‬
‫ﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫) ‪1 − (1 + 0 . 1‬‬
‫‪V 0 = 45000‬‬
‫‪= a‬‬
‫‪0 .1‬‬
‫‪45000 × 0 . 1‬‬
‫= ‪a‬‬
‫‪= 18095‬‬
‫‪1 − 1 .1−3‬‬
‫‪−3‬‬
‫‪14‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ﯾﺗﺣﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺧﺎطر و ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﺔﺟﻟﺎﻌﻣﻟﺎ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻹﻗرار ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل‬
‫ﻣن ح‪ – 2 /‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ) ﺣﺳب ﻧوع اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر(‬
‫‪45000‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫‪45000‬‬
‫إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺗﮭﺗﻠك اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‬
‫‪45000‬‬
‫اﻻﻓﺗراﺿﻲ ) أي ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر(‪ ،‬ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻘر ﺑﻧﻔﻘﺔ اﻹھﺗﻼك اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ‬
‫‪15000‬‬
‫=‬
‫‪3‬‬
‫ﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺳﺟﯾل إھﺗﻼك اﻷﺻل‬
‫ﻣن ح‪ – 681/‬ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻹھﺗﻼﻛﺎت‬
‫‪15000‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -281 /‬إھﺗﻼك اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ‬
‫‪15000‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾد اﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟزأ إﻟﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة و اﻟﺟزء اﻟﻣﺧﻔض‬
‫ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻻﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎري‬
‫ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‬
‫ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة‬
‫دﻓﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎر‬
‫اﻟﺟزء اﻟﻣﺧﻔض‬
‫ﻣن اﻻﻟﺗزام‬
‫اﻹﯾﺟﺎري‬
‫اﻻﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎري‬
‫ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪45000‬‬
‫‪31405‬‬
‫‪16451‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪3141‬‬
‫‪1644‬‬
‫‪18095‬‬
‫‪18095‬‬
‫‪18095‬‬
‫‪13595‬‬
‫‪14954‬‬
‫‪16451‬‬
‫‪31405‬‬
‫‪16451‬‬
‫‪0‬‬
‫اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ‪N/12/31‬‬
‫ﻣن ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫ﻣن ح‪ -661/‬أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد‬
‫‪13595‬‬
‫‪4500‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ‪N+1/12/31‬‬
‫ﻣن ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫ﻣن ح‪ -661/‬أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد‬
‫‪14954‬‬
‫‪3141‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ اﻹﯾﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ‪N+2/12/31‬‬
‫ﻣن ح‪ -167 /‬اﻟدﯾون اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫ﻣن ح‪ -661/‬أﻋﺑﺎء اﻟﻔواﺋد‬
‫‪16451‬‬
‫‪1644‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر‬
‫إذا ﻛﺎن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻘرار ﺑﺎﻹﯾراد اﻟﺳﻧوي ﻣن ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺟﮭﺎز‬
‫ﻣن ح‪ -274 /‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫إﻟﻰ ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫‪18095‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻓﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺮار ﺑﺒﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎز ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ‪N/1/1‬‬
‫ﻣن ح‪ -274 /‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫‪45000‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -70 /‬ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ‬
‫‪45000‬‬
‫‪16‬‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺒﺎع‬
‫ﻣن ح‪ -600 /‬ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ‬
‫‪39000‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -30 /‬ﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ‬
‫‪39000‬‬
‫اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻹﯾﺮاد اﻹﯾﺠﺎري ‪N/12/31‬‬
‫ﻣن ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪13595‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -763 /‬ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ‬
‫إﻟﻰ ح‪ -274/‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻹﯾﺮاد اﻹﯾﺠﺎري ‪N+1/12/31‬‬
‫ﻣن ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫‪3141‬‬
‫‪14954‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -763 /‬ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ‬
‫إﻟﻰ ح‪ -274/‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻹﯾﺮاد اﻹﯾﺠﺎري ‪N+2/12/31‬‬
‫ﻣن ح‪ -53/‬اﻟﺻﻧدوق‬
‫‪18095‬‬
‫‪1644‬‬
‫‪16451‬‬
‫إﻟﻰ ح‪ -763 /‬ﻋﺎﺋدات اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ‬
‫إﻟﻰ ح‪ -274/‬اﻟﻘروض و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻘد إﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ‬
‫ﻟﻘ د ﺣ ﺎول اﻟﻣﺷ رع اﻟﺟزاﺋ ري ﺗط وﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﻟﻘ رض اﻹﯾﺟ ﺎر ﺑداﯾ ﺔ ﻣ ن‬
‫ﻗ ﺎﻧون ‪ 10-90‬اﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺎﻟﻧﻘ د واﻟﻘ رض‪ ،‬إﻟ ﻰ اﻷﻣ ر ‪ 09-96‬اﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣ ﺎد اﻹﯾﺟ ﺎري ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ .‬ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺣﺎول ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ﺗرﻗﯾﺔ وﺗﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﺣ ﯾط اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي واﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺿ ﻣﺎن‬
‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻓﺿل وﺳﯾر أﺣﺳن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧ درج ﻓ ﻲ إط ﺎر اﻟﻧﻘ د واﻟﻘ رض ﻛﻣ ﺎ أﻋط ﻰ اﻷﻣ ر ‪-96‬‬
‫‪ 09‬واﻟﻧظ ﺎم ‪ 09-96‬ﺗﺣﻔﯾ زات إﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﻣﺻ ﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠ ك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻗ رض اﻹﯾﺟ ﺎر اﻟﻣ راد‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ .‬ھذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾ د اﻟ ذي أﻋط ﻰ ﻓرﺻ ﺔ‬
‫ﻟﻘ رض اﻹﯾﺟ ﺎر ﺑ ﺄن ﯾﻧﺳ ﺟم ﻣ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ و ھ ذا ﻣ ﺎ ظﮭ ر ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﺗﺳ ﺟﯾل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺟزاﺋ ر ﻻ ﯾﻧﻘﺻ ﮭﺎ ﻣ ن اﻟﻧﺎﺣﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ أي ﺷ ﻲء ﻣ ن أﺟ ل اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن‬
‫ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أن أھم اﻟﻧﻘﺎﺋص اﻟﻣﻼﺣظﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﻧﻘ ص اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻣ ن اﻟﻣﻔ روض أن ﺗﺷ ﺟﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف ﻗدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟ ذاﺗﻲ ﻟ دى اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ظ ل ﺳ وق‬
‫ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺿ ﻌﯾﻔﺔ‪ ،‬ﻣﺳ ﺗوى اﻻﺳ ﺗداﻧﺔ اﻟﻣرﺗﻔ ﻊ ﻟ دى اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓﺗط ور ﻗ رض اﻹﯾﺟ ﺎر‬
‫ﻣرھون ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و أﺧرى ﻣن أﺟل أن ﺗﻌط ﻰ ﻓرﺻ ﺔ أﻛﺑ ر ﻟﺗط وﯾر ﻗ رض اﻹﯾﺟ ﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻹﺣﺎﻻت و اﻟﻣراﺟـــﻊ‪:‬‬
‫‪ - 1‬إﺑﺮاھﯿﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ‪" ،‬ﻗﺮض اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﯾﺪة أﻣﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ"‪ ) ،‬اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫اﻷول ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ 9 -8 ،‬أﻓﺮﯾﻞ‪ ،2002‬اﻷﻏﻮاط‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ (‪ .‬ص‪.96.‬‬
‫‪- KOENIG. Gérard, ” De nouvelles théories pour Gérer l’entreprise du XXIé siècle”,‬‬
‫‪(Paris : Economica, 1999).‬‬
‫‪2‬‬
‫‪- PARRAT. Frédéric, ” Le gouvernement d’entreprise”, (Paris : Economica, 1997).‬‬
‫‪3‬‬
‫‪- ARREGLE .Jean- luc et autres, ” Les nouvelles Approches de la gestion des‬‬
‫‪organisations”, (Paris : Economica, 2000).‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ‪ 17‬اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،1997‬و ھو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬‫اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر " ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر " و اﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎده ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﻧﺳﺧﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎد ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻋﺎم ‪ ،1994‬ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌدل ﻧﺎﻓذ اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻷول‬
‫ﻣن ﯾﺎ ﻧﯾر ‪ 1999‬أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬
‫‪ - 6‬ﺣﺎﻣﺪ طﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل‪ " ،‬ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﯿﺎس و اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ"‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ ) ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ :‬اﻟﺪار‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،( 2004 ،‬ص‪.399.‬‬
‫‪ - 7‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.398.‬‬
‫‪ - 8‬اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 09-96‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺷﻌﺒﺎن ‪ 1416‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل ‪ 10‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪ 1996‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻹﯾﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،19‬اﻟﻣواﻓق ل ‪ 28‬رﺑﯾﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪ ،1430‬اﻟﻣواﻓق ل ‪ 25‬ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ‬‫‪ ،2009‬ص‪.19.‬‬
‫‪ -10‬ﻋﻣورة ﺟﻣﺎل‪ "،‬ﻧظرة ﻋﻠﻰ أھم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"‪ ) ،‬ﺔﻠﺟﻣ‬
‫اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬اﻟﻌدد ‪،(2007 ،2‬‬
‫ص‪.107.‬‬
‫‪ - 11‬ﯾﺳﺗﺧدم ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ و ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ‪ ،‬ذﻟك أﻧﮫ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوم أ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء اﻷﺻل أو ﻟﺟﻣﯾﻊ‬
‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻷﺻل‪ ،‬و ﺗﻌﺑﯾر رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻷﻧﮫ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻣﻠوك و ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪12 - RAFFOURNIER Bernard, « les normes comptables internationales IFRS/IAS », 2é‬‬
‫‪édition, (paris : Economica, 2005), p.150.‬‬
‫‪ - 13‬و ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ ھو ﻧص ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺷراء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﻧظﯾر ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد أﻗﺳﺎط‬
‫اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد‪ ،‬و ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﯾﺟب أن ﺗﻛون‬
‫واﺿﺣﺔ ﺑﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬و ﻻ ﺗﻘدم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد أﻗل ﻗﯾﻣﺔ‬
‫ﯾﻣﻛن أن ﯾﺄﺧذھﺎ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗؤﺛر‬
‫ﻓﻲ ﻣدى اﺳﺗﻔﺎء ھذا اﻟﺧﯾﺎر و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔﺎوض‪.‬‬
‫‪ -14‬ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ‪ :‬ھﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أو ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ دﻓﻌﮭﺎ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬و إذا اﻟﺗزم‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑدﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻔﯾذ ) ﻣﺛل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و اﻟﺿراﺋب( ﻓﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬أﻣﺎ إذا‬
‫ﺗﺿﻣن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻓﯾﺿﺎف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷراء اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن‬
‫ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر‬
‫‪19‬‬
‫ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣؤﺟر‪ :‬و ھﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ‪ +‬أي ﺿﻣﺎن ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن ﺟﺎﻧب‬
‫طرف ﺛﺎﻟث ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﻻ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﺟر و ﻻ ﺑﺎﻟﻣؤﺟر‪.‬‬
‫‪- RAFFOURNIER Bernard, op.cit, p.150.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ - 16‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل‪ :‬ھﻲ ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل و ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﻲ ﺿوء أﺣوال اﻟﺳوق اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬
‫ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أن ﺗﻛون اﻛﺑر أو اﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل‪.‬‬
‫‪ - 17‬ﺣﺎﻣد طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره‪ ،‬ص‪.408.‬‬
‫‪ -18‬ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﺗﻔﺳﯾر أو إرﺷﺎد ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﯾﻘﺎل أن اﻟﺟزء اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫ﻟﻸﺻل ﯾﻣﺛل ﻣن ‪ %70‬إﻟﻰ ‪ %90‬ﺑدﻻ ﻣن ‪ %75‬ﻣن اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺻل ‪ ،‬و أن "ﻟﻔظ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻛل" ﺗﻣﺛل ‪ %95‬إﻟﻰ‬
‫‪ %99‬ﺑدﻻ ﻣن ‪ %90‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﺑدا اﻟﺗﺄﺟﯾر‪.‬‬
‫‪- BOSQUET .Jean-François, « normes IAS/IFRS », (paris : édition d’organisation ,2005), p.255.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ - 20‬ﺣﺎﻣد طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره‪ ،‬ص ص‪.392-391.‬‬
‫‪ -21‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪.292.‬‬
‫‪ -22‬اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 28 ،19‬رﺑﯿﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪1430‬ه اﻟﻤﻮاﻓﻖ ل ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ ،2009‬ص‪.19.‬‬
‫‪ - 23‬ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻣت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪28 ،19‬‬
‫رﺑﯾﻊ اﻷول ﻋﺎم ‪1430‬ه اﻟﻣواﻓق ل ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ ) ،2009‬اﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﻘرض اﻹﯾﺟﺎر(‪.‬‬
‫‪ - 24‬ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﻛون ﻣواﻓﻘﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﻣﻧوح ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾل‪ ،‬و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﯾرﺗﺿﯾﮫ‬
‫ﻣؤﺟر أﻣوال ﻏﯾر ﺻﺎﻧﻊ و ﻏﯾر ﻣوزع ﻓﺈن ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺗﺿﺎف إﻟﯾﮫ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض و إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘد‪.‬‬
‫‪20‬‬