‫اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺄﻣول واﻟﻣوﺟود‬
(‫)أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺑﺎﯾن وﺗﻘﯾم اﻟﺗﻧﺎﺳق‬
‫ ﺻدﯾﻘﻲ ﻣﺳﻌود‬: ‫اﻟدﻛﺗور‬
‫ ﻣرزوﻗﻲ ﻣرزوﻗﻲ‬: ‫اﻷﺳﺗﺎذ‬
Abstract:
The issue of globalization the most important issues that raised a lot of
controversy, and Osalt a lot of ink and in view of their economic, social and political ...
The transnational corporations have a host of motives behind the investment in
host countries, particularly in developing countries, which is the investment markets and
consumer open at the same time, given the availability of cheap labor, and the enemy of
the existence of large-sized competitors at least in the short term.
New realities and the need to impose on corporate governance with the reality of
operations in the new global context, among the most important issues raised with this
development taking place is the coordination of international accounting standards, in
order to narrow the differences between alternatives and the different accounting
treatments.
: ‫ﺗﻣﮭﯾد‬
‫ وأﺳ ﺎﻟت اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﺣﺑ ر‬،‫ﺗﻣﺛل ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ أھم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗ ﻲ أﺛ ﺎرت اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﺟ دل‬
...‫وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ آﺛﺎرھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول اﻟﻐﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ ﻋ ن طرﯾ ق ﺟﻣﻠ ﺔ ﻣ ن اﻟﮭﯾﺋ ﺎت واﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻌﻰ‬،‫ وﻋن طرﯾق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷ ﺎط واﻟﻌ ﺎﺑرة ﻟﻠﻘ ﺎرات‬،‫ﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬
‫اﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗط ﺎر واﻟ دول اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗ وﻓر ﻋﻠ ﻰ اﻟوﺳ ﺎﺋل واﻻﻣﺗﯾ ﺎزات واﻟﺗﺣﻔﯾ زات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
. ...‫واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬
‫إن اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻌ ﺎﺑرة ﻟﻠﻘ ﺎرات ﻟﮭ ﺎ ﺟﻣﻠ ﺔ ﻣ ن اﻟ دواﻓﻊ اﻟﻛﺎﻣﻧ ﺔ وراء اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﻓ ﻲ اﻟ دول‬
‫ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺗﺑ ر أﺳ واﻗﺎ اﺳ ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﺳ ﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ س‬،‫ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ دول اﻟﻧﺎﻣﯾ ﺔ‬،‫اﻟﻣﺿ ﯾﻔﺔ‬
‫ وﻋدو وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ل ﻋﻠ ﻰ‬،‫ ﻧظرا ﻟﺗوﻓر اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ‬،‫اﻟوﻗت‬
.‫اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر‬
‫ﯾﻠ زم اﻟواﻗ ﻊ اﻟﺟدﯾ د وﯾﻔ رض ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﺷ رﻛﺎت ﻣ ﻊ واﻗ ﻊ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺷ ﻐﯾل اﻟﺟدﯾ دة ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﯾﺎﻗﮭﺎ اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﻣ ن ﺑ ﯾن اھ م اﻟﻘﺿ ﺎﯾﺎ اﻟﺗ ﻲ طرﺣ ت ﻣ ﻊ ھ ذا اﻟﺗط ور اﻟﺣﺎﺻ ل ھ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﻧﺳ ﯾق‬
‫اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﮭ دف ﺗﺿ ﯾﯾق ﻓﺟ وة اﻻﺧ ﺗﻼف ﺑ ﯾن اﻟﺑ داﺋل واﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫‪ -1‬آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪: 1‬‬
‫‪ ü‬إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗراﻋﻲ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺻرف اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ü‬إﻋداد وھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﺑﯾر‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣراﻋﺎة اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓ ﻲ ﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺗﺳ ﯾر اﻷﻋﻣ ﺎل اﻹدارﯾ ﺔ‪ ،‬واﺧ ﺗﻼف‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣراﻋﺎة اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﻛل دوﻟ ﺔ ﻣﺛ ل ﻧﺳ ب اﻟﺗﺿ ﺧم‪..‬اﻻﺳ ﺗﻘرار‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪. ...‬‬
‫ﺗزاﯾدت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة اﻷﺻوات اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﻧﺳ ﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟ دوﻟﻲ‪،‬‬
‫وﻣ ن ھ ذا اﻟﻣﻧطﻠ ق ﯾﻣﻛ ن ط رح اﻟﺗﺳ ﺎؤﻻت اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻧﺣﺎول اﻻﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟورﻗ ﺔ‬
‫اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ‪:‬‬
‫§ ﻣﺎ ھو ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ؟‬
‫§ ﻣﺎ ھﻲ اھم اﻟدواﻋﻲ واﻟﻣﺑررات ﻟﺗﻛرﯾس اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ؟‬
‫§ ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﯾن اﻟدول ؟‬
‫§ ﻣﺎ ھﻲ ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب وﻋﯾوب اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ؟‬
‫‪ -2‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﻋرﻓت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷﻣـرﯾﻛﯾﯾن‪ AICPA‬ﺳـﻧﺔ ‪ 1941‬اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻓ ن‬
‫اﺳ ﺗﺧدام اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت‪ ،‬ھ ذا اﻟﻔ ن اﻟ ذي ﯾﺗﻛ ون ﻣ ن ﺛ ﻼث ﻣراﺣ ل أﺳﺎﺳ ﯾﺔ وھ ﻲ اﻟﻘﯾ ﺎس واﻹﻓﺻ ﺎح‬
‫واﻟﻣراﺟﻌﺔ‪. 2‬‬
‫‪ 1-2‬اﻟﻘﯾ ﺎس ‪ :‬ھ و ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﺣدﯾ د وﺗﺑوﯾ ب اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻟﻣﺧﺗﻠ ف اﻷﻧﺷ طﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم ﺑﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل أرﻗ ﺎم وﺑﯾﺎﻧ ﺎت واﺿ ﺣﺔ ﺑﮭ دف ﺗ وﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻣ ن ﺷ ﺎﻧﮭﺎ‬
‫أن ﺗﺳﮭل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ 2-2‬اﻹﻓﺻﺎح ‪ :‬ھو ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﺻ ﺎل وﻧﻘ ل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ أﻋ دت ﻓ ﻲ ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﻘﯾ ﺎس ﻟﻣ ن ﯾﺳ ﺗﺧدﻣﮭﺎ‬
‫وﯾوظﻔﮭﺎ وﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ‪ ،‬ﺳواء داﺧ ل اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭ ﺎ‪ ،‬ﺑﺣ ث ﯾﺟ ب ﻣراﻋ ﺎة أھﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﯾﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬واﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻹﻓﺻﺎح وﯾﺎي وﺳﯾﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ 3-2‬اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ ‪ :‬وھ ﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ اﻷﺧﯾ رة اﻟﺗ ﻲ ﯾﻘ وم ﺑﮭ ﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻ ون ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻣ ن اﺟ ل ﻓﺣ ص‬
‫واﺧﺗﺑﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻧظم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ط رف اﻟﻣﺳ ﯾرﯾن واﻹدارﯾ ﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻛﻣ ﺎ ﯾ ﺗم‬
‫ﻓﺣص ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ودﻗﺔ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻌطﻲ اﻟﻣراﺟﻌون رأﯾﮭ م ﻓﯾﻣ ﺎ‬
‫اذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ او ﻻ‪ ...‬وھ ل ان اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ﺗﻌﺑر ﺑﻌداﻟﺔ ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وھل ان اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗط ﺎﺑق ﻣ ﻊ اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ام‬
‫ﻻ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗطور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﻣﻛ ن ﺗﺻ ﻧﯾف ﺗط ور اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻋﻼﻗﺗﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ‬
‫واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪: 3‬‬
‫‪ 1 -3‬اﻟﻣدﺧل اﻟﺿرﯾﺑﻲ ‪:‬‬
‫ﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول أن اﻟﻣ دﺧل اﻟﺿ رﯾﺑﻲ ﻧﺷ ﺄ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎرة اﻷورﺑﯾ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓرﻧﺳ ﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾ ﺎ‪،‬‬
‫وﯾرﺗﻛ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣ رص ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺄﻣﯾن اﻟﻣ وارد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‪ ،‬ﻋ ن طرﯾ ق وﺟ ود ﻧظ ﺎم ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﻣﺛ ل ﻓﯾ ﮫ‬
‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪ ،‬وأن أي ﺗﻼﻋ ب ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮫ ﺗﺷ ﻛﯾل‬
‫ﻣﺧﺎطر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟداﺋﻧﯾن ﻣن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳ ﺗﻧﺎد‬
‫اﻟﻰ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﺻرﯾﺣﺔ وﺻﺎرﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻔ س اﻟوﻗ ت‪ ،‬ﺑﺟﻌ ل ﻛ ل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺗﺳ ﺗﻧد اﻟ ﻰ‬
‫وﺛﺎﺋق ﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺣ رص ﻋﻠ ﻰ ﺗﺳ ﺟﯾل ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺑﻣ ﺎ ﯾﺟﻌ ل اﻟﺳ ﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷ رع دون‬
‫ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ أن ﯾطﺑق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ‬
‫‪ 2-3‬ﻣدﺧل اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣرﻛزي اﻟﺷﺎﻣل ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﻣ د ھ ذا اﻟﻣ دﺧل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻠﻛﯾ ﺔ اﻟدوﻟ ﺔ ﻟﻠﻘط ﺎع اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي واﺳ ﺗﺧدم اﻟﺗﺧط ﯾط اﻟﻣرﻛ زي‬
‫اﻟﺷﺎﻣل ﺑﮭدف إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ وﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﺣﺳ ﺎﺑﺎت‬
‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺑﻧﻰ ھذا اﻟﻣدﺧل ﻋﻠﻰ ﻧظم ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻣوﺣ دة ﺗﺳ ﮭل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺧطط ﯾن اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﯾن‬
‫ﺑﻧ ﺎء اﻟﺧط ط اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳ ﺔ ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻧظ م اﻟﻘﯾ ﺎس‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو اﻹﻓﺻ ﺎح اﻟ ذي ﺑ ﺎت ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ دﻟﯾ ل ﻣوﺣ د ﻟﻠﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻟﺗﻣﻛ ﯾن اﻟﻣﺧطط ﯾن ﻣ ن ﺟﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﯾﺳر‪ .‬وﻣن اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ أن ﯾ ؤدي ذﻟ ك إﻟ ﻰ إﻋط ﺎء اﻷوﻟوﯾ ﺔ ﻟﻠﻘﯾ ﺎس اﻟﻛﻠ ﻲ‬
‫اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ورﻛ ﺎﺋزه اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻣﺛ ل اﻟ دﺧل اﻟﻘ وﻣﻲ واﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺿ ﺎﻓﺔ‪ ...‬ووﺿ ﻊ ﻗواﻋ د ﻟﻠﻘﯾ ﺎس‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ أﻛﺛ ر ﺗﺣدﯾ دا ً ﻣ ن اﻟﻧﻣ وذج اﻷورﺑ ﻲ‪ ،‬اﻻ ان ھ ذا اﻟﻣ دﺧل ﯾﻌط ﻲ اھﻣﯾ ﺔ ﻟﻠﺗوازﻧ ﺎت اﻟﻛﻠﯾ ﺔ‬
‫أﻛﺛ ر ﻣ ن اﻟﺗوازﻧ ﺎت اﻟﺟزﺋﯾ ﺔ‪ ،‬ھ ذا اﻷﻣ ر ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮫ أن ﯾﺿ ﻔﻲ ﻧ وع ﻣ ن اﻟﻐﻣ وض وﺗ رك ﻣﺟ ﺎل‬
‫ﻟﻠﺗﻼﻋب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫‪ 3-3‬ﻣدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر‪: 4‬‬
‫وھو اﻟﻧﻣوذج اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻧطﻠق ﻣ ن ﺣرﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣر وﺗﻘﯾ ده ﺑﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟﺑورﺻ ﺔ‬
‫وﻗد ﻣﺛﻠت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗﻘدم ﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟ ﺎه ﺣﯾ ث ﻟ م ﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧون واﻹﻟ زام‬
‫ﺑ ل اﻋﺗﻣ دت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ وﺿ ﻌت ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻟﻠﻘﯾ ﺎس واﻹﻓﺻ ﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﻣﻛ ن‬
‫ﺗطوﯾرھ ﺎ ﺑﻘ رارات ﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺎت ﺗﻘ دﻣﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗراﻋ ﻲ ﺗط ور اﻟﺣﺎﺟ ﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة‪.‬‬
‫‪ -4‬أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ‪:‬‬
‫ﯾﻛﺎد ﯾﻧﻌﻘد اﻹﺟﻣﺎع ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻹﯾراد ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬ﺳ واء ﻛ ﺎن ھ ذا اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑﯾﻌ ﺎ ً‬
‫ﻧﻘدﯾﺎ ً أو ﺑﯾﻌﺎ ً ﻟﻸﺟل اﻟﻘﺻﯾر‪ ،‬إذ أن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷﺟل اﻟﻘﺻ ﯾر ﺗﻌ د ﻣﺑﯾﻌ ﺎت ﻣﺿ ﻣوﻧﺔ اﻟﺗﺣﺻ ﯾل‪ ،‬وﺗﺑﻘ ﻰ‬
‫ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﺗﻛ وﯾن ﻣﺧﺻﺻ ﺎت أو ﻣﺳ ﻣوﺣﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟ دﯾون اﻟﻣﺷ ﻛوك ﺑﺗﺣﺻ ﯾﻠﮭﺎ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﮭد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ذات ﺗ ﺄﺛﯾر ھ ﺎم ﻓ ﻲ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت وﺗ ﻧﻌﻛس ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروع‪ .‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ھذه اﻟﻧﻣﺎذج‪:‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ ﯾط ﻣ ن ﺑ ﯾن أھ م اﻟط رق اﻟﺷ ﺎﺋﻌﺔ ﻓ ﻲ ﯾوﻣﻧ ﺎ ھ ذا‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺷ ﻣﻠت ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﮭﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت أھﻣﯾﺗﮭ ﺎ أو ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻔ ﺎرق ﻓ ﻲ ﺳ ﻌر اﻟﺑﯾ ﻊ اﻟﺣﺎﺿ ر واﻵﺟ ل‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة ﯾﻌطﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻛﺑﯾ را ﻓ ﻲ إﯾ راد اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑ ﻊ طرﯾﻘ ﺔ اﻟﺑﯾ ﻊ اﻟﺗﻘﺳ ﯾط ﻣ ن‬
‫ﻏﯾرھﺎ ﻛﺷراء ﺛﻼﺟﺔ ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟﻔوري ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ 30000‬دج او ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﻟﻣدة ﺳ ﺗﺔ اﺷ ﮭر ﺑﻘﯾﻣ ﺔ ‪36000‬‬
‫دج‪ ،‬اذن ﻟ دﯾﻧﺎ ﻓ ﺎرق ‪ 6000‬دج ﻓ ﻲ دورة واﺣ دة‪ ،‬وﺑطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﺣ ﺎل ﻓ ﺈن اﺧ ﺗﻼف ھ ذه اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت‬
‫ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺟﻌ ل اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻻ ﺗﺻ ﻠﺢ ﻻﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ﻧظ را ً ﻟﺗﺑ ﺎﯾن اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘ ﺔ ﺑ ﯾن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق أﺳﺳﺎ ً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد‪.‬‬
‫ب ‪-‬اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﺄﺟﯾري ‪:Leasing‬‬
‫ﻗ د ﯾﺳ ﺗﺄﺟر اﻟﻣﺷ ﺗري ﺳ ﯾﺎرة وﯾﻘ وم ﺑ دﻓﻊ ﻣﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﯾن ﻛﺈﯾﺟ ﺎر ﯾﺳ ﺟﻠﮫ ﻣ ﻊ اﻟﻣﺻ روﻓﺎت وﻻ‬
‫ﯾﺳ ﺟل اﻟﺳ ﯾﺎرة ﻣ ن ﺿ ﻣن أﺻ وﻟﮫ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﻻ ﯾﺳ ﺟل اﻟ دﯾون ﺿ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗ ﮫ وإن ﻋ دم ظﮭ ور أوراق‬
‫اﻟ دﻓﻊ وﻣ ﺎ إﻟﯾﮭ ﺎ ﻣ ن اﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻧﺎﺟﻣ ﺔ ﻋ ن ﺷ راء أﺻ ول ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﺗ ﺄﺟﯾر ﻣ ن ﺷ ﺎﻧﮫ اﻹﺧ ﻼل‬
‫ﺑﻣؤﺷ رات اﻟﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﺗ ﻧﺧﻔض اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻗﺻ ﯾرة اﻷﺟ ل وﺗ زداد ﻗﯾﻣ ﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل زﯾ ﺎدة‬
‫وھﻣﯾﺔ‪ ،‬وإذا اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣﺷﺗراة ﻛﺄﺻل ﺗم ﺷراؤه وﻟ و أﻧ ﮫ ﻣ ﺎزال ﻣﺳ ﺟﻼ ً ﺑﺎﺳ م اﻟﺑ ﺎﺋﻊ‬
‫إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ وﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣﺷﺗراة إﻟﻰ اﺳم اﻟﻣﺷ ﺗري ﻋﻧدﺋ ذ ﺳ ﺗزداد ﻗﯾﻣ ﺔ اﻷﺻ ول‬
‫ﺑﺛﻣن اﻟﺷراء أﻣ ﺎ اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻓﺗظﮭ ر ﺑﻛﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﺷ رﻛﺔ اﻷﺧ رى‪ .‬وﻣ ن اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ أن ﻛ ل‬
‫ﺑدﯾل ﻣن اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛن اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﮫ آﺛ ﺎر‬
‫ﻰﻠﻋ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة‪.‬‬
‫ـﺟ‪ -‬ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎوﻻت ‪:‬‬
‫وھ ﻲ ﻣﺟ ﺎل آﺧ ر ﻟﺗﺑ ﺎﯾن وﺟﮭ ﺎت اﻟﻧظ ر اﻟﺳ ﺎﺋدة ﻓ ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓﻠ و ﺗﻌﺎﻗ دت إﺣ دى‬
‫ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻋﻠ ﻰ إﻧﺷ ﺎء ﺟﺳ ر ﺑﻣﺑﻠ ﻎ ‪ 10‬ﻣﻠﯾ ون وﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ أﻧﮭ ت ‪ % 40‬ﻣ ن اﻟﺟﺳ ر‬
‫وﺗﻛﻠﻔ ت ‪ 2‬ﻣﻠﯾ ون دج‪ ،‬وﻗ د ﻗﺑﺿ ت ﻣ ن اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻔﯾدة ‪ 4‬ﻣﻠﯾ ون ﻓﻌﻧ د ﻗﯾ ﺎس اﻟ رﺑﺢ ﺗﺟ د ھ ذه‬
‫اﻟﺷ رﻛﺔ أﻣﺎﻣﮭ ﺎ ﻋ دة ﺑ داﺋل و أن ﻛ ل ﺑ دﯾل ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ وﻛ ل ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﻣ دﻟول ﻣﺧﺗﻠ ف‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‪:‬‬
‫وھ ﻲ أﺻ ول ﺗ ﺗم ﺣﯾﺎزﺗﮭ ﺎ ﺑﮭ دف ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟ رﺑﺢ وﻟ ﯾس اﻟﺳ ﯾطرة‪ ،‬وإن ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻣ ﺛﻼ ً ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺗﺑﻘ ﻰ ﻣﺣﻛوﻣ ﺔ ﺑ ﺛﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ‬
‫طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ھذا اﻟﺛﻣن أﻗل ﻣن ﺳﻌر اﻟﺳوق‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﯾﻊ ﻟ ﯾس ﺿ رورﯾﺎ ً‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ أﺻول ﻻ ﯾﺣﺗ ﺎج ﺑﯾﻌﮭ ﺎ إﻟ ﻰ وﻗ ت وﻣﺟﮭ ود ﻛﺑﯾ ر طﺎﻟﻣ ﺎ أن اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗ رﺗﺑط‬
‫ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات )اﻷﺳس واﻟﺳﻧوات(ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن ﺣ َ ﻣ َﻠ ﺔ ھ ذه اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﻣن ﺑﯾﻌﮭﺎ وﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ أي وﻗت وﻻﺷك أن ﻗﺑول ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﺑﻣﺟرد ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﺷ ﺄﻧﮫ‬
‫زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻗواﺋم اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻠﺟ ﺄ إﻟ ﻰ ھ ذه اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ ﻏﯾ ر ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻗواﺋم ﺷرﻛﺎت أﺧرى أﻛﺛر ﺗﺄﺛرا ً ﺑﺎﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣ ذر ﻛﺎﻟﺷ رﻛﺎت اﻷورﺑﯾ ﺔ ﺑﺻ ورة ﻋﺎﻣ ﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﺧص‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ﯾﻣﺛ ل ﺗﺣﻣﯾ ل اﻟﻧﻔﻘ ﺎت أﺣ د أھ م ﻋواﻣ ل اﻟﺗﺑ ﺎﯾن ﻓ ﻲ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﻣﺟ ﺎل‬
‫اﻷﺻول طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪ ،‬ﻻﺑد ﻣن ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻷﺻول أو اﺳ ﺗﮭﻼﻛﮭﺎ وﺗﺣﻣﯾ ل ﻋ بء اﻟﺗﺧﻔ ﯾض‬
‫أو اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﺳﻧوات ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام طرﯾﻘ ﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾ ﺎدة أﻋﺑ ﺎء اﻻﺳ ﺗﮭﻼك ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧوات اﻷوﻟ ﻰ ﻻﻗﺗﻧ ﺎء اﻷﺻ ل‪،‬‬
‫وﺗﺧﻔ ﯾض اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ وﺗﺧﻔ ﯾض اﻟﺿ راﺋب ﺑﮭ دف ﺗﺷ ﺟﯾﻊ ﻣﺷ روﻋﺎت اﻷﻋﻣ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗﺑدال‬
‫أﺻوﻟﮭﺎ وﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺧﻔ ﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔ ﮫ‪ ،‬وإذا ﻟ م‬
‫ﯾﻧﻔ ذ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣر اﻻﺳ ﺗﺑدال وﺣﯾ ﺎزة أﺻ ل ﺟدﯾ د ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺣﺗﺳ ب أي ﻣﺑﻠ ﻎ ﻣﻘﺎﺑ ل اﺳ ﺗﮭﻼك اﻷﺻ ل‬
‫اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أﺳﺎﺳﺎ ً‪ ،‬وھذا ﻣﻌﻧﺎه زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح وزﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ‪،‬ﻓ ﺈن ﺛﻣ ﺔ ﺗﺑﺎﯾﻧ ﺎ ً ﻧﺎﺟﻣ ﺎ ً ﻋ ن اﺳ ﺗﺧدام ﻣﺻ طﻠﺣﺎت دون‬
‫ﻏﯾرھﺎ‪...‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺑﺎﯾن ﺷﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﻊ أن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ھ ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ وﻟ دت ﻣ ﻊ ﻧظ ﺎم اﻟﻘﯾ د اﻟﻣ زدوج اﻟ ذي‬
‫طﺑ ق ﻓ ﻲ اﻟ دوﯾﻼت اﻹﯾطﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﻧ ذ اﻟﻘ رن اﻟﺧ ﺎﻣس ﻋﺷ ر ﻗ ﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪ ،51492‬إﻻ أن ﺗط ور ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أدى ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺷﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺗﻌرض ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛل‬
‫ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺧدم أﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗد ﻋرض ‪ Nobes and parker‬ﻣوﻗف ﺑﻌ ض دول‬
‫اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺷﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪) ،‬ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺟدول رﻗم )‪ : (01‬ﺷﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم‬
‫اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﺳﺗراﻟﯾﺎ‬
‫ﻓرﻧﺳﺎ‬
‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫اﻟﺷﻛل‬
‫ﺗﻘرﯾر )ﺔﻣﺋﺎﻗ(‬
‫‪T‬‬
‫ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻧﺎﺻر‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺻﻌب ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫ﺗﻘرﯾر‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺻﻌب ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫أﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬
‫‪T‬‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ T‬أو ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ‬
‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬
‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان‪ .‬ﺗطـﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ ‪ .‬ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن‬
‫اﻟﺳورﯾﯾن ﻟﻌﺎم ‪ . 2008‬دﻣﺷق‪ .‬ﺳورﯾﺔ‪ .‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ .2008‬ص ‪. 04 :‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻣﺎ زاﻟت ﺻﯾﻐﺔ ‪ T‬ھﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ‪ ،‬وﻟو أن ﺑﻌ ض اﻟﺷ رﻛﺎت أﺧ ذت‬
‫ﺑﺻ ﯾﻐﺔ اﻟﺗﻘرﯾ ر ﻧظ را ً ﻟﻣ ﺎ ھ ذه اﻟﺻ ﯾﻐﺔ ﻣ ن ﺗﺳ ﮭﯾل إﺟ راءات اﻟﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻛ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠ ﻧظم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺗ ﻲ ﻛ ﺎن أوﻟﮭ ﺎ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣوﺣ د اﻟﻣﺻ ري وﻗ د أﺧ ذت ﻋﻧ ﮫ ﺳ ورﯾﺔ وﻟﯾﺑﯾ ﺎ‬
‫واﻟﯾﻣن ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ‪ T‬وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر أو ﻗﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ دﺧل ﻓﻧﺟ د أن ﺑﻌ ض دول اﻟﻌ ﺎﻟم ﻣﺎزاﻟ ت ﺗﻌ د ﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﺧﺗﺎﻣﯾ ﺔ‪ :‬أرﺑ ﺎح‬
‫وﺧﺳﺎﺋر‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻧﺗﻘل إﻟﻰ أﺳ ﻠوب اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ ذي ﯾﺻ ﻧف اﻟﻣﺻ روﻓﺎت ﺑﺣﺳ ب وظﯾﻔﺗﮭ ﺎ‬
‫أﻣﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺻﻧﻔﮭﺎ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺑﺗﺎﯾن أﺳس اﻟﻘﯾﺎس‪:‬‬
‫ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ب اﻟﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﺗ ﻲ ﯾﻔﺗ رض أن ﺗﻘ رب اﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻣ ن اﻟﻌداﻟ ﺔ‪ ،‬وﻟﻘ د أﻓ رزت اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ اﻟﻣﺑ ﺎدئ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾ ث ﯾ دور ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ ﻓﻠ ك‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ذﻟك ﺑدأ ﯾﺧﺗﻠ ف ﺑﺗﻐﯾ ر اﻟظ روف اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺣﺗ ﻰ ﺑ دت اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺋدة أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪،‬‬
‫‪ -6‬ﺗﺑﺎﯾن ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻛﺎن ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎل ﺗوﺣﯾ د اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ آﺛ ﺎرا ً ﻓ ﻲ ﺻ ﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾطرة وإﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر أﻛﺛرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‪.‬‬
‫ﺷ ﮭد اﻻﻗﺗﺻ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة ﺑﻌ ض ﺗﺟ ﺎرب اﻟﺳ ﯾطرة واﻻﻧ دﻣﺎج ﻟﻛ ن اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت‪.‬‬
‫ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ اﻷﺧرى أﻗل ﺗطورا ً ﻛﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت ﺷ رﻛﺎت اﻷﺷ ﺧﺎص أﻛﺛ ر‬
‫ﺷ ﯾوﻋﺎ ً ﻣ ن اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺔ‪ ،‬ﻟ ذا ﻛﺎﻧ ت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻷورﺑﯾ ﺔ ﺗﻛ ﺎد ﺗﺧﻠ و ﻣ ن اﻹﺷ ﺎرة ﻟﻠﺷ رﻛﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ وﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺗوﺣﯾ د اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓﻛ ﺎن ﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ أﻛﺛ ر ﻣﻼءﻣ ﺔ ﻣ ن‬
‫ﺗطوﯾر ﺗﺟﺎرب أو ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣوﺟودة ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ وطن اﻟﻌرﺑ ﻲ ﻓ ﺈن اﻻﻗﺗﺻ ﺎد أﻗ ل ﺗط ورا ً ﻣ ن اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻷورﺑ ﻲ وﯾﺷ ﯾﻊ ﻧﻣ وذج‬
‫ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص‪ ،‬وﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟراھن ﺷرﻛﺎت ﻋرﺑﯾ ﺔ ﺧرﺟ ت ﻣ ن ﺣ دود دوﻟ ﺔ ﻋرﺑﯾ ﺔ‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺳﯾطر ﻓ ﻲ ﺷ رﻛﺎت أﺧ رى ﻓ ﻲ دول ﻋرﺑﯾ ﺔ أو ﻏﯾ ر ﻋرﺑﯾ ﺔ‪ ،‬ﻋ دا ﺑﻌ ض ﺣ ﺎﻻت اﻻﻧ دﻣﺎج‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟﺣﯾن واﻵﺧر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻟﺑﻧﺎن‪.‬‬
‫وﻟﻛ ن رﻏ م ﻛ ل ﺗﻠ ك اﻟﺗﺑﺎﯾﻧ ﺎت وﻣﺑرراﺗﮭ ﺎ واﻟﻘ واﻧﯾن واﻷﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ دﻋﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻧﺟ د أن‬
‫اﻷﺻ وات اﻟﺗ ﻲ ﺗطﺎﻟ ب ﺑﺎﻟﺳ ﻌﻲ إﻟ ﻰ ﺗط وﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﺑﺎﺗﺟ ﺎه ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﻘ ﺎرب أﺧ ذت ﺑﺎﻟﺗزاﯾ د ﻧظ را ً‬
‫ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ‪.‬‬
‫‪ -4‬أﺳﺑﺎب اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪: 6‬‬
‫‪q‬‬
‫ﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻧﻣو وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫ﺗزاﯾ د ﻗ وة اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻌ ﺎﺑرة ﻟﻠﻘ ﺎرات‪ ،‬ﺳ واء ﻋ ن طرﯾ ق إﻧﺷ ﺎء ﻓ روع ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺎﻟﯾم‬
‫واﻟدول‪ ،‬أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت او اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫ﺗزاﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ‬
‫أﻋطت ﻣؤﺷرات ﻟوﺟوب إﯾﺟﺎد ﺗوازن ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر‬
‫واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻋﻔﮫ ﻲﻓ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫اﻟﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ أﺳ س وﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﺗﺗﻌ دى اﻟﺣ دود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺿ ﺑط اﻟﺗﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫ﺗزاﯾ د ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻌ دوى ﻣ ن اﻷزﻣ ﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟظ واھر اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻷﺧ رى‬
‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬اﻟﺻرف‪...‬‬
‫‪q‬‬
‫اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﻌر اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم واﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح اﺛر ظﮭور ھﯾﺋﺎت وﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗدﻋو‬
‫إﻟﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ‪.‬‬
‫‪q‬‬
‫اﻟﺗﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾد ﻟﻌواﻣل اﻻﻧﺗﺎج ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن‬
‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎرات‪ ،‬اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣﻔﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ اﻟدول ﻣن اﺟل ﺟﻠب اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ..‬واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻻﻣوال ﺑﯾن ﺛﻼث اﻛﺑر ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ‪.‬‬
‫ﺷﻛل رﻗم )‪ : (01‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت‬
‫‪ 19.3‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‬
‫‪ 85.4‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‬
‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬
‫‪ 21‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‬
‫ﻛﻧدا‬
‫‪+‬‬
‫ومأ‬
‫‪ 225‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‬
‫اﻻﺗﺣﺎد‬
‫اﻷورﺑﻲ‬
‫‪ 285‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‬
‫‪ 7‬ﺑﻠﯾون دوﻻر‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﺑو ﻗﺣف ‪ .‬إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ .‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ‪ .‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ .2001‬ص ‪33‬‬
‫ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ھذا اﻟﺷﻛل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺗﻣﯾز رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻛﺑر‬
‫اﻷﻗطﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وھﻧﺎك ﺣرﻛﺔ أﺧرى ھﻲ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫واﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك ‪.‬‬
‫ﺟدول رﻗم )‪ :(02‬ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧوات‬
‫‪1988‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1992‬‬
‫‪1993‬‬
‫اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‬
‫‪38‬‬
‫‪38.5‬‬
‫‪39‬‬
‫‪39.5‬‬
‫‪52‬‬
‫‪74‬‬
‫اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ‬
‫‪132‬‬
‫‪172‬‬
‫‪176‬‬
‫‪112‬‬
‫‪95‬‬
‫‪105‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﺑو ﻗﺣف ‪ .‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ‪ .‬ص ‪172‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن اﻛﺑر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟدوﻟﻲ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال وﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺗﻧﺎﺳق‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت أو اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﺎﺳق ‪:‬‬
‫ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﮫ ﻟﺗوﺣﯾد اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫ﻟﺗﻧﻣﯾط أو ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺑرﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﻧظم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‬
‫ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠق واﯾﺟﺎد اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬
‫اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ‪ ،‬وﯾﻛون ذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أوﺟﮫ اﻻﺧﺗﻼف ‪ ،‬وﺗﺣﯾن اﻟﺗواﻓق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ‬
‫ﯾﺧص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ‪.‬‬
‫‪ -6‬أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻧﺎﺳق‪: 7‬‬
‫ھﻧﺎك ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻠﺗﻧﺎﺳق ﻧﻠﺧﺻﮭﺎ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ /1-6‬اﻟﻧﻣطﯾﺔ ‪: STANDARDIZATION‬‬
‫وھوﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﺑـ ‪ " one size-fist alle" :‬ﻣﻘﺎس واﺣد ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻛل " وھﻲ ﻣﺟوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد‬
‫اﻟﻣﺿﺑوطﺔ وﺗوﺻف ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﺎﻣدة وﺿﯾﻘﺔ وﻏﯾر ﻣرﻧﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر واﺣد أو‬
‫ﻗﺎﻋدة واﺣدة ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ‪،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺑل أي اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ )اﻟوطﻧﻲ‬
‫(‪.‬‬
‫اﻧﺗﻘد اﻟﻌﯾد أﺳﻠوب اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﻘطﺔ وﻣن أھم اﻻﻧﺗﻘﺎدات ‪:‬‬
‫ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ﻋﻠﻰ ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼف ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻓﻛﯾف ﻟﮭﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻰﻠﻋ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﻛﺎﻣل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﮫ ‪.‬‬
‫ﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋدة ‪.‬‬
‫‪ /2-6‬اﻟﺗﻧﺎﺳق ‪: HARMONIZATION‬‬
‫وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎد اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ‪.‬‬
‫اﻹﻋﻼن واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫واﻟﺑورﺻﺎت‪ ،‬وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻧﺎﺳق أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ واﻧﻔﺗﺎﺣﺎ ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﯾطﺑق ﻣﻌﯾﺎر واﺣد ‪ ،‬وإﻧﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻔروق اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺧﺗﻠف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت‪ ،‬وﻟﻘد ﺷﮭد اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﺟدول رﻗم )‪ : (02‬أھم اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟدوﻟﻲ ﺳﻧﺔ ‪1998‬‬
‫اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﻟﻌدد‬
‫اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﻟﻌدد‬
‫اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﻟﻌدد‬
‫ﻛﻧدا‬
‫‪ 34‬ﺷرﻛﺔ‬
‫ھوﻧﻎ ﻛوﻧﻎ‬
‫‪ 09‬ش‬
‫ج‪.‬إﻓرﯾﻘﯾﺎ‬
‫‪ 14‬ش‬
‫اﻟﺻﯾن‬
‫‪ 07‬ش‬
‫اﻟﻣﺟر‬
‫‪ 06‬ش‬
‫اﻟﺳوﯾد‬
‫‪ 22‬ش‬
‫ﻗﺑرص‬
‫‪ 08‬ش‬
‫اﯾطﺎﻟﯾﺎ‬
‫‪ 11‬ش‬
‫ﺳوﯾﺳرا‬
‫‪ 68‬ش‬
‫اﻟﺗﺷﯾك‬
‫‪ 09‬ش‬
‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬
‫‪ 07‬ش‬
‫ﺗرﻛﯾﺎ‬
‫‪ 14‬ش‬
‫ﻓﻧﻠﻧدا‬
‫‪ 11‬ش‬
‫اﻟﻛوﯾت‬
‫‪ 49‬ش‬
‫اﻹﻣﺎرات ‪ .‬ع‬
‫‪ 09‬ش‬
‫ﻓرﻧﺳﺎ‬
‫‪ 32‬ش‬
‫ﻟﻛﺳﻣﺑورغ‬
‫‪ 05‬ش‬
‫زﯾﻣﺑﺎﺑوي‬
‫‪ 09‬ش‬
‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫‪ 12‬ش‬
‫ﺑوﻟﻧدا‬
‫‪ 05‬ش‬
‫دول أﺧرى‬
‫‪ 73‬ش‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬ﻓردﯾك ﺗﺷوي‪ ،‬ﻛﺎرول اﻧﻔروﺳت‪ ،‬ﺟﺎري ﻣﯾﯾك ‪ .‬ﺗرﺟﻣﺔ م ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن زاﯾد‪.‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬اﻟرﯾﺎض‪ . 2004 .‬ص ‪372:‬‬
‫ﻟﻘد أوﺟد اﻟﺗﻧﺎﺳق أﻛﺛ ر ﻣ ن أﺳ ﺎس ﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف ‪ ،‬ﻋﻧ د ﺗﻘﯾ ﯾم اﻷﺻ ول اﻟﺛﺎﺑﺗ ﺔ واﻟﻣﻠﻣوﺳ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن طرﯾق ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،‬وﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪...‬‬
‫‪ /3-6‬اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪: COMPARIBLITY‬‬
‫وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻛﺛﯾر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣ ن اﻟﺗﻧﺎﺳ ق ‪ ،‬ﺣﯾ ث أن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﺗﻌ د‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳ س ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ وﻓ ق اﻟط رق اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭ ﺎ اﻟ دول ﺑ ﺎﺧﺗﻼف أﻧظﻣﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛ ون‬
‫ذﻟ ك ﻣ ﻊ إﻓﺻ ﺎح‪ ،‬وﻣراﺟﻌ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﺳ ﮭوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺗﺗ ﯾﺢ ﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ ﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ إﺟ راء‬
‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ دون ﺿرورة وﺟود ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻠ دول اﻷﺧ رى‪ .‬إﻻ أن ﻛﺛﯾ ر‬
‫ﯾﻧﺗﻘد اﻟﻔروق اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ طرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﻠﺑ ﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻣﺗزاﯾ دة ﻣ ن ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وھ و اﻟﻣﺑ رر اﻟ ذي ﯾﻌط ﻲ اﻷﻓﺿ ﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﺳ ق‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪.‬‬
‫‪ 7‬اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻧﺎﺳق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪: 8‬‬
‫ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟدوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ أھﻣﮭﺎ ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺳوء اﻟﻔﮭم اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻋﺗﻣﺎد اﻟطرق اﻷﺧرى ‪.‬‬
‫‪ ü‬زوال ﻣﻌوق ﺗدﻓق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ وﺟود اﻟﺗﻧﺎﺳق ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔق ﻣن أﺟل ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟظروف ﻓﻲ أي‬
‫وﻗت وﻋﻠﻰ أي ﻣﺳﺗوى ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻋﯾوب اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟدوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ھﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﮭﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻧﺗﻘدي اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟدوﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺗﻧﺎﺳ ق ھ و ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن ﺣ ل ﻧﺻ ﻔﻲ وﺑﺳ ﯾط ﻟﻣﺷ ﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾ رة وﻣﻌﻘ دة‪ ،‬وذﻟ ك ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣن أن ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﺷﻛك اﻟﻣﻧﺗﻘدون ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣوﺟ ودة‪ ،‬ﻧظ را ﻟﻠﻔ روق اﻟﻛﺑﯾ رة‬
‫اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﻧﺎﺳق ﯾﮭدد ﺳﯾﺎدة اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﮫ‪ ،‬ﻧظرا ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟدول وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾ ﮫ‬
‫‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﻧﺎﺳ ق ھ و أﺣ د اﻟوﺳ ﺎﺋل اﻟﺗ ﻲ ﺗ دﻓﻊ ﺑﮭ ﺎ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺿ ﺧﻣﺔ ﻣ ن أﺟ ل اﻟﺷ طﯾرة ﻋﻠ ﻰ أﻛﺑ ر‬
‫ﻗدرة ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﺳواق ‪.‬‬
‫‪ ü‬إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭ ﺎ اﻟ دول اﻟﻛﺑ رى‪،‬‬
‫دون ﻣﻧﺷﺂت اﻟدول اﻟﺻﻐرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣرﻏﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ھذا اﻟطرﯾق ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻋدم ﻗدرة ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﺗﻧﺎﺳق ﻧظرا ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أﺟ ل‬
‫ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدول ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗرى ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول أن اﻟﺗﻧﺎﺳ ق اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ھ و ﺷ ﻛل ﻣ ن اﺷ ﻛﺎل اﻟﺗ دﺧل ﻏﯾ ر اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲ‬
‫ﺳﯾﺎدة اﻟدول‪.‬‬
‫‪ -8‬اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ‪: 9‬‬
‫ﻋرﺿت ﻋدة طرق ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬زاھم ھذه اﻟطرق ‪:‬‬
‫‪ 1-8‬اﻟﺗوﻓﯾق ‪:‬‬
‫ﯾﻛون اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋن طرﯾق اﻟرﺟ وع اﻟ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭ ﺎ اﻟدوﻟ ﺔ اﻷم‪،‬‬
‫ﻣ ﻊ ﻣراﻋ ﺎة اﻟﺗﻧﺳ ﯾق واﻟﺗوﻓﯾ ق ﺑ ﯾن اﻟﻣﻌﯾ ر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺑ ﯾن اﻟدوﻟ ﺔ اﻷم واﻟ دول اﻷﺧ رى‪ ،‬وﯾﻘﺻ د ﯾ ﮫ‬
‫اﻟﺗوﻓﯾق ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح وﺗﻣﻛن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺻورة أﻗل ﻣن ﺗﻠ ك اﻟﺗ ﻲ ﺗﺻ رف‬
‫ﻲﻓ إﻋداد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل اﻟدول ‪.‬‬
‫‪ 2-8‬ﺗﺑﺎدل اﻻﻣﺗﯾﺎزات ‪:‬‬
‫ﯾﻛون ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺑل اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻌ دة وﻓ ق ﻣﻌﯾ ﺎر اﻟدوﻟ ﺔ اﻷم ﻣ ن ط رف اﻟﻣﺷ رﻋﯾن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج دون إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﮭواﻣش واﻟﻣراﺟﻊ‬
‫‪Consistency of Application of GAAP. Consistency of Application of Generally‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Accepted Accounting Principles: AuditingInterpretations of Section 420.‬‬
‫‪http://www.aicpa.org/download/members/div/auditstd/AU-00420_9.PDF.usa. April‬‬
‫‪2002.p:42.‬‬
‫)‪AICPA , Accounting Terminology Bulletin (1941‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 3‬ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان‪ .‬ﺗطـﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳ ورﯾﺔ ‪ .‬ﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺳ ورﯾﯾن‬
‫ﻟﻌﺎم ‪.2008‬دﻣﺷق‪ .‬ﺳورﯾﺔ‪ .‬ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ .2008‬ص ص ‪. 5-2:‬‬
‫‪JENS WÜSTEMANN, & SONJA KIERZEK. Filling Gaps: Why Consistency of‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Accounting Standards Matters- Normative Evidence from the U. S. and Germany as Related to IFRS.‬‬
‫‪http://www.essec-kpmg.net/us/eufin/pdf/papers/Wustemann-Kierzek.pdf. University of Mannheim . 2007.p 10‬‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﺑو ﻗﺣف ‪ .‬إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ .‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة ‪ .‬اﻹﺳ ﻛﻧدرﯾﺔ ‪ .2001 .‬ص‬
‫‪.31‬‬
‫‪ 6‬ﺳﻲ ﺑﻲ راو‪.‬ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم اﻟﺧزاﻣﻲ ‪ .‬اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻛوﻧﯾﺔ واﺑﻌﺎدھﺎ اﻻدارﯾﺔ ‪ .‬دار اﻟﻔﺟر ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎھرة ‪ .2003‬ﺑﺗﺻرف‬
‫‪7‬‬
‫ﻓردﯾ ك ﺗﺷ وي‪ ،‬ﻛ ﺎرول اﻧﻔروﺳ ت‪ ،‬ﺟ ﺎري ﻣﯾﯾ ك ‪ .‬ﺗرﺟﻣ ﺔ م ﻋﺻ ﺎم اﻟ دﯾن زاﯾ د‪.‬اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬اﻟرﯾﺎض‪ . 2004 .‬ص ص‪372-370 :‬‬
‫‪ 8‬ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟﮭراوي ‪.‬ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ‪.‬اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ‬
‫‪ .2001.‬ﺑﺗﺻرف‬
‫‪ 9‬ﻓردﯾك ﺗﺷوي‪ ،‬ﻛﺎرول اﻧﻔروﺳت‪ ،‬ﺟﺎري ﻣﯾﯾك ‪ .‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ‪ .‬ص ‪.376‬‬