‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول‬
‫ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﺟﺎرب‪،‬ﺗطﺑﯾﻘﺎت و أﻓﺎق‬
‫ﯾوﻣﻲ ‪ 17 :‬و ‪ 18‬ﻲﻔﻧﺎﺟ‪2010‬‬
‫ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻣﻛن وﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺷﻛﺎﻻت واﻟﺗﺣدﯾﺎت‬
‫ﺗﻘدﯾم اﻟدﻛﺗور ﺷﻧوف ﺷﻌﯾب‬
‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ‪-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس‬
‫ﺗﻣﮭﯾد ‪ :‬ﻛﻧت ﻗد طرﺣت ھذه اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣطﺎت ﺳواء ﺑﺷﻛل أو ﺑﺄﺧر‪،‬ﺑﮭدف إﯾﺟﺎد‬
‫اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻟﮭذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ‪ ..‬وﺑﻐرض ﺧﻠق ھﯾﺋﺔ ﺗﻔﻛﯾر ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﺗﺳﺎﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ‪...‬ﻟﯾس ﺑﺄن ﻧﻘوم ﺑﺗطﺑﯾق ﻛل ﻣﺎﯾﺗداول‪ ...‬وﻟﻛن ﺑﮭدف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪....‬‬
‫ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ‪ :‬ﺎﻣﻟذا ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﻲﺑ‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ؟ھل اﻟﺟزاﺋر ﻣؤھﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؟ و ﻣﺎھﻲ‬
‫ﺻﻌوﺑﺎت و ﺗداﻋﯾﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؟ وھل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﮭﯾﺄة ﻟﺗطﺑﯾق‬
‫وﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ؟ ھل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺳﺗﻛون اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ظﺎھرة اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻹداري؟‬
‫ھل ھﻧﺎك ﺑراﻣﺞ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻺﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ؟ ھل ﻟدﯾﺎﻧ‬
‫ﺑراﻣﺞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻔﺗﺢ ﻣرﻛز وطﻧﻲ ﻣﺧﺗص ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ؟ وﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺗم إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻛﯾف ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؟‬
‫ﺳﻧﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻠﻋﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ -‬اﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﯾﺎرا أم ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ ‪ -‬ﺻﻌوﺑﺎت و ﺗداﻋﯾﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛‬
‫‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪.‬‬
‫‬‫راﺑﻌﺎ ‪ -‬اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻻوأ‪ -‬اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪ :‬ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻌدل ﺳﻧﺔ ‪ ، 1983‬ﺑﺣﯾث‬
‫ﺗم اﻗﺗﺑﺎس أﻏﻠب ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻟذﻟك ﺳوف ﻧﻘو م ﺑﻌرض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻟﺎﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ مﺎﻌﻟا‬
‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﺛم ﻋرض ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪.1‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫نﺎﻛ ﺗﺑﻧﻲ ﻟاﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم و اﻻﻟﺗزام‬
‫ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬ر طﻹ‬
‫اذ ﻲﻓ و ﺗﻔﺎﻋﻠت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﻔﺎﻋﻼ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ‬
‫وﻣﺿطادر ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬وﻟﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل وزﯾﺎدﺗﻪ وﺗﻌﻣﯾق ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ‬
‫ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرى ﻣﻛﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﺎل آﺧر ﯾﺗرادف ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫ﻓﺈن اﻷﻣر ﺗطﻠب ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧظر ﯾﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوص‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪– 1-2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗم أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﻋرض وﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ؛‬
‫‪ -2-2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‪ :‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪،‬اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺧزوﻧﺎت؛‬
‫‪ -3-2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ :‬ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾﻰ إ د‬
‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ ،‬و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻧت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر‪،‬اﻟذي‬
‫ﯾﺗﻧﺎول ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠﺔ؛‬
‫‪ -4-2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪ :‬ﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر‪ ،‬اﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺞ‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘو د اﻹﯾﺟﺎر –ﺗﻣوﯾل‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟاﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ - 1-3‬اﻟﺟوﻫر ﻓوق اﻟﺷﻛل‪ :‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ‬
‫ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ؛‬
‫‪ -4‬ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪: 3 :‬‬
‫‪ - 1-4‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر –ﺗﻣوﯾل‪ :‬ﺗم اﻋﺗﻣﺎد وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة‬
‫ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر‪-‬ﺗﻣوﯾل‪ ،‬ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل‬
‫ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪،‬و ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻓﺗراض ﻗﯾﺎم ﺷرﻛﺔ ﻟﻠطﯾران ﺑﺎﻗﺗراض ﻣﺑﻠﻎ ‪ 5‬ﻣﻠﯾﺎر ﻟﻣدة ‪ 5‬ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺑﻧك ﻟﺷراء طﺎﺋرة ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻘر ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﺳﺟل اﻟطﺎﺋرة ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ؛‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷراء اﻟطﺎﺋرة ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﺗﻘﺳﯾط‬
‫ﺛﻣن اﻟﺷراء ﻋﻠﻰ ﻣدار ‪ 5‬ﺳﻧوات‪ ،‬ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء‪ ،‬وﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﺋرة‬
‫ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ؛ ﻟﻛن إذا ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟطﺎﺋرة ﻟﻣدة ‪ 5‬ﺳﻧوات‬
‫ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪-‬ﺗﻣوﯾل‪ ،‬ﻣﻊ ﺳداد أﻗﺳﺎط إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻷﻗﺳﺎط اﻟﺷراء‪ ،‬ﻫﻧﺎ ﯾطرح اﻟﻣﺷﻛل‬
‫ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺗﻠك اﻟﺻﻔﻘﺔ‪.‬ﻟﻛن طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر‬
‫ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر‪ -‬اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﺔﻟدﺎﻌﻟا ﻟﻸﺻل أو ﺳﻌر‬
‫اﻟﺷراء ‪ ،‬وﻋن طرﯾق رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺟر و ﻗد ﻧﻘل‬
‫أﻏﻠب ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﯾﺟب اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﻌوﯾﺿﻪ‬
‫ﺑﺣﺳﺎب اﻟﺣﻘو ق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ -‬ﺣﺳﺎب ‪ 274‬ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪-‬؛‬
‫‪ - 2-4‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ :‬ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺿراﺋب اﻟدﺧل‬
‫اﻟﻣؤﺟﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )‪ 692،693‬و ‪(134 ،133‬‬
‫‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿراﺋب اﻷﺻول اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺟﻌل ﺣﺳﺎب ‪ 133‬ﻣدﯾﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻌل ﺣﺳﺎب ‪ 692‬داﺋﻧﺎ؛‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿراﺋب اﻟﺧﺻوم اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺟﻌل ﺣﺳﺎب ‪ 134‬داﺋﻧﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻌل ﺣﺳﺎب ‪ 693‬ﻣدﯾﻧﺎ‪.‬‬‫‪ -3-4‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج ﻓﺎﺗورة اﻟﺷراء‪ -‬اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬ﺗﺗم ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﺗﻠف‬
‫ﻋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج ﻓﺎﺗورة اﻟﺷراء‪-‬اﻟﺑﯾﻊ و ﻛﺄﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬أﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫)‪، 629 ،609،619‬و ‪(709‬‬
‫ ﺣﺳﺎب ‪ 609‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺳﻠﻊ؛‬‫‪ -‬ﺣﺳﺎب ‪ 619‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛‬
‫ ﺣﺳﺎب ‪ 629‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﺧرى؛‬‫‪ -‬ﺣﺳﺎب ‪ 709‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪ :‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻠذان ﺗم‬
‫إﺣداث ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت‪،‬ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬ﺟدول ﺗﻐﯾرات رأس اﻟﻣﺎل‪،‬‬
‫واﻟﻣﻼﺣق؛‬
‫‪ -6‬اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ :‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء‪،‬‬
‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗﻧﺎء ‪ ،‬ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺟﺎز‪ .(...‬ﻓﺎﻧﻪ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻧطﻼﻗﺎ‬
‫ﻣن ‪:‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )‪ (Juste Valeur‬أو اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬‫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ؛‬‫‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدﯾون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪: 4‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد أن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدﯾون ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻋدة أﺻﻧﺎف ‪،‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪1-7‬‬
‫اﻟﺻﻧف اﻷول ﻣن ﺧﻼل ‪:‬‬
‫أ‪-‬ﺣﺳﺎب ‪ 16‬اﻟﻘروض واﻟدﯾون اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ؛‬
‫ب‪-‬ﺣﺳﺎب ‪ 17‬دﯾون ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ 2-7‬اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ ﻣن ﺧﻼل ‪:‬‬
‫أ‪-‬ﺣﺳﺎب ‪ 40‬اﻟﻣوردﯾن واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ‪:‬أﻏﻠب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣﺳﺎب ﺗﻣﺛل دﯾوﻧﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺛل ﺣﺳﺎب ‪409‬؛‬
‫ب‪-‬ﺣﺳﺎب ‪ 41‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺳﺎب ‪419‬؛‬
‫ت‪-‬ﺣﺳﺎب ‪ 42‬اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪ -‬أﺟور ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪:‬أﻏﻠب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣﺳﺎب ﺗﻣﺛل دﯾوﻧﺎ‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ 445،444‬و‪447‬؛‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 43‬ﻫﯾﺋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 44‬ﺔﻟودﻟا –دﯾون اﻟﺿراﺋب؛‬
‫ت‪-‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪45‬؛‬
‫ث‪-‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪46‬؛‬
‫ج‪-‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪.48‬‬
‫‪ 3-7‬اﻟﺻﻧف اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﺧﻼل ‪:‬ﺣﺳﺎب ‪ 51x‬ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ‪ 519‬وﺑﻌض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻷﺧرى‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ – اﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﯾﺎرا أم ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﺟﮫ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺣو اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ‪ ،‬واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪،‬‬
‫وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺟذب رؤوس اﻷﻣوال ﻋن طرﯾق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ھﻧﺎك طﻠﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑراء اﻟدوﻟﯾﯾن ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷﮭﺎدات وذوي اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬و اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وإدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻏﯾرھﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺈن ﻋدم ﺗوﻓر ھذه اﻟﺧﺑرات ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ھذه اﻟﺷﮭﺎدات ﯾﺟﻌل اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺷرﻛﺎت أﺟﯾب ‪،‬‬
‫و ﺷـل ‪ ،‬و إﻟف ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ‪ ،‬و ﺷـﯾﻔرون ‪ ،‬و إﻟف ﻓﻲ أﻧﻘوﻻ‪ ،‬وﻛذﻟك أﺟﯾب اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﺗوﺗﺎل‬
‫اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑرﯾﺗش ﺑﺗرو ﻟﯾوم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وأﻧﺎدرﻛو اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺳﯾﺑﺳﺎ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪،‬‬
‫واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺑﻌض اﻹدارات و اﻟﺑﻧوك اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻣﺛل ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﺗﺳﺗﻘدم اﻟﺧﺑراء اﻟدوﻟﯾﯾن ﻣن ﺣﻣﻠﺔ ھذه اﻟﺷﮭﺎدات ﻣن ﺧﺎرج اﻟدول‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﻘد أﺑﻧﺎء اﻟﺑﻠد ﻓرص اﻟﺗﻣﯾز واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟور ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﯾد‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬أو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ .‬وﻣن ﺑﯾن أھم أﺳﺑﺎب ﻋدم وﺟود‬
‫إطﺎرات ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣؤھﻼت ﻣﮭﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ھو ﻋدم ﺗوﻓر واﻧﺗﺷﺎر اﻟوﻋﻲ‬
‫اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬و اﻛﺗﻔﺎء اﻹطﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄھﯾل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬
‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي ‪،‬و أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻧﻌدام ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺄھﯾل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن إطﺎرات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺑﺗرول ﺳوﻧﺎ طراك ‪.‬‬
‫ﯾﻌد اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻛﻣﻼ ﻣﮭﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻘررات‬
‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛل ﺗﺧﺻص‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﻛز‬
‫اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯾل اﻟﻔرد ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻘواﻋد ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻛون‬
‫ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻔﺎھﯾم ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌد ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﮭوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻺدارة وھو ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون اﻟﻔرد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب‪ ،‬ﻟﯾﺗﻣﯾز‬
‫ﺑذﻟك ﺑﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﺎﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪.‬‬
‫وﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﺗت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت وﺷراﻛﺎت‬
‫وأھداف ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻧطﺎق اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري ﺣﺻول‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧطﺎق‬
‫اﻟﺟدﯾد‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ ﯾﻣﻧﺣﮫ ھذه اﻟﺟرﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻟﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ ﺑﻘواﻋد اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫واﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﯾﯾن واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻣل‬
‫اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ ﯾﺟﻌل اﻟدارس ﺧﺑﯾرا دوﻟﯾﺎ ﻣﻠﻣﺎ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﻲ‬
‫واﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص اﻟذي ﯾﺧﺗﺎره‪ ،‬ﻣﻊ إﻟﻣﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻣس ﻋﻣﻠﮫ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣﺛل دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﮭﺗم ﺑﮭﺎ‬
‫ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺔﻠﻣﻌﻟﺎ ﺑ‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ‪ ،‬وھذه ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻘط اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻷﻧﺷطﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺗﺄھﯾل ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺟرﻋﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺗﺻل ﺑﮫ إﻟﻰ اﻻﺣﺗراف اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬إﻻ‬
‫أﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة‬
‫واﻟﻛﺑﯾرة أﻛﺛر ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وإﻋداد ﺧطط وﻣوازﻧﺎت اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬
‫أﻧﮭﺎ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب أﺛر اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ ؛‬
‫وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ ﯾﺷﻛل اﺳﺗﺛﻣﺎرا وطﻧﯾﺎ ھﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﮫ ﻣن ﻋواﺋد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬
‫ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﻘدام ﺧﺑراء أﺟﺎﻧب‪ ،‬وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل أﻛﺛر داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ‬
‫وﺑﻣرﺗﺑﺎت وﺣواﻓز ﻣرﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وھو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ رأس ﻣﺎل أو‬
‫اﺳﺗﺛﻣﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺻدﯾر‪ .‬وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬و ھذا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺛﻟﺎﺛﺎ ‪ -‬ﺻﻌوﺑﺎت و ﺗداﻋﯾﺎت ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪:‬ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﺧطوات‬
‫‪-1‬‬
‫واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪ ،‬ﻧﻼﺣظ أن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوﺻﯾﺔ‬
‫ﺗواﺟﮫ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻗﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟواردة ﻓﻲ‬
‫اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟوزارﯾﺔ‬
‫رﻗم ‪ 02‬واﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 29‬أﻛﺗوﺑر ‪ 2009‬واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أول ﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪2010‬‬
‫ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء اﻟواردة ﻓﻲ ﺟدول ﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻣﻼﺣظﺎت‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫‪SCF‬‬
‫‪PCN‬‬
‫ﺷﮭرة اﻟﻣﺣل‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 210‬اﻟﻣﺗﺟر ‪ 208‬اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﯾوﺟد ﺧطﺄﯾن ھﻣﺎ‪:‬‬
‫ ﯾﻘﺑﻠﮫ ﺣﺳﺎب ‪ 207‬ﺷﮭرة‬‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺣل وﻟﯾس ‪208‬‬
‫اﻷﺧرى‬
‫ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت ﻟﯾس ﻟﮫ‬‫ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫‪.‬ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻟﻘﯾم اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 424‬ﻗروض ‪274‬‬
‫اﻻﻗراﺿﺎت‬
‫ﯾوﺟد ﺧطﺄﯾن ھﻣﺎ‪:‬‬
‫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺣﺳﺎب ‪276‬‬‫اﻟﻘروض‬
‫اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى‬
‫ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪ -‬طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺳﺎب ‪424‬‬
‫ﺗﻣوﯾل‬
‫ﯾﻌﺎﻟﺞ‬
‫اﻟذي‬
‫اﻗراﺿﺎت‬
‫ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ‬
‫اﻟﺗﻲ‬
‫اﻟﻘروض‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻐﯾر‪ ،‬ﺑﺣﺳﺎب ‪274‬‬
‫اﻟﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر‬
‫اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‬
‫ﻷن ﺣﺳﺎب ‪409‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 409‬ﺧطﺄ‪:‬‬
‫ﺣﺳﺎب ‪435‬‬
‫إﯾداﻋﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ‬
‫ﺗﺳﺑﯾﻘﺎت ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺣﺳﺎب ‪430‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟوطﻧﻲ‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 442‬ﺧطﺄ‪ :‬ﺣﺳﺎب ‪ 457‬ﻲﻓ‬
‫اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺣﺳﺎب ‪457‬‬
‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺣﺳﺎب ‪ 445‬اﻟرﺳم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﺳﻠﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب ﺣﺳﺎب ‪ 464‬ﺳﻠﻔﺎت ﺣﺳﺎب ‪ 444‬ﺧطﺄ‪:‬ﻷن ﺣﺳﺎب ‪ 464‬ﺳﻠﻔﺎت‬
‫و اﻟرﺳوم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب و وﺣﺳﺎب ‪ 445‬ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب و اﻟرﺳوم ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫اﻟرﺳوم‬
‫ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺣﺳﺎب ﺿراﺋب اﻟدﺧل‬
‫اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ -‬ﺣﺳﺎب ‪ -69‬وﻟﯾس‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 445‬اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟرﺳم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻲﻟ‬
‫‪709 654‬‬
‫ﺣﺳﺎب‬
‫ﺧﺻوﻣﺎت ﻣﻣﻧوﺣﺔ‬
‫ﺧطﺄ‪ :‬ﺣﺳﺎب ‪ 654‬ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ‬
‫ﺣﺳﺎب ‪ 66‬وﻟﯾس ﺣﺳﺎب‬
‫اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت‬
‫ﺧﺻوﻣﺎت ﻣﻣﻧوﺣﺔ‬
‫واﻟﺧﺻوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬
‫‪.709‬‬
‫ﻷن ﺣﺳﺎب ‪ 709‬اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت‬
‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻓﺎﺗورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬ﻧﻼﺣظ أﻧﮫ ﺗم اﻗﺗﺑﺎس أﻏﻠب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧطط‬
‫‪-2‬‬
‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﺳﺔﻧ ﺔﺧ ‪ 1983‬اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ ،1999‬رﻏم أن ھذا اﻷﺧﯾر أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت‬
‫أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ‪ ، 2007-2002‬ورﻏم أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ وھﻲ‬
‫ﻏﯾر ﻣﺗطورة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻧﻘﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻣﺗداد و أرﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫و ھﻧﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺳرﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻧﻘﻠو ﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ؛‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺧطط‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛل ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر‬
‫اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬ﻟﮭذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﺄﺧذ ھذه اﻷﻣور ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر؛‬
‫ﻟذﻟك و ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وردت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣور ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻟﯾﺳت واﺿﺣﺔ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻧﻼﺣظ أﻧﮫ ﺗم ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺣداث‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ‪...‬وھﻧﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗطﺑﯾق ھذا‬
‫اﻟﻣﺑدأ‪!...‬‬
‫ﺗم اﻋﺗﻣﺎد طراﺋق ﺗﻘﯾﯾم ﺟدﯾدة ‪...‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ .‬ﻓﺎﻧﮫ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ﺑﻌض‬
‫اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.7‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪:‬‬
‫‪-3‬‬
‫أ‪ -‬ﺿرورة ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‪ :‬ﯾﺟب ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﺗواﻓق ﻊﻣ‬
‫ﺳوق اﻟﻌﻣل‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ب‪ -‬ﺿرورة ﺧﻠق ﻓرق اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪. :‬‬
‫ب‪ 1-‬إﻧﺷﺎء ﻓرﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾرة‪ :‬ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻹﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾرة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ‬
‫واﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻌﺎﯾرة واﻟطراﺋق اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪،‬وھذا ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﻛون ﻓرﯾﻘﺎ ﻔﻠﻛﻣﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾرة و ﺑﺄھداف ﻣﺣددة‬
‫أھﻣﮭﺎ ‪ - :‬ﺗﻛﯾﯾف و إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر؛‬
‫‪ -‬إﻋداد ﺟداول ﻟذات اﻟﻔرﯾق ؛‬
‫ إﻋداد دﻟﯾل ﻋﻣل؛‬‫ ﺗرﻗﯾم وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗوﺛﯾق اﻟوﺛﺎﺋق؛‬‫ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ و اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ب‪ 2 -‬ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﯾرة‪:‬‬
‫إن اﻹﺷﻛﺎل اﻟذي ﯾطرح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ھو ﻣن أﯾن ﻧﺑدأ ؟‬
‫إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲ‪ ،‬واﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪،‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﮭﺎم اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ھذه اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣن اﻷوﻟوﯾﺎت‪:‬‬
‫ ﺣﺻر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺟودة ؛‬‫ ﺣﺻر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺣﺿﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت؛‬‫ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات واﻹﺟراءات ؛‬‫ وﺿﻊ ﻣﺧططﺎت ؛‬‫ ﺣﺻر ﻛل وﺛﯾﻘﺔ أو وﺳﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪.‬‬‫إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌطﯾﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻣن‬
‫أﺟل طرح ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺗﻛررة ﺑﺎﺳﺗﻣرار داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﮭﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن‬
‫اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟطراﺋق واﻹﺟراءات ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دراﺳﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻣوﺟﮭﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ‬
‫ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻛررة واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻹﻧﺟﺎح ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ ﺧطط ﻟذﻟك‬
‫ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج وأﺷﻛﺎل ﻧﻣوذﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻣﻛﺎﺗب دراﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾث طراﺋق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﺗﻣدة‬
‫واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻛل ھذا ﯾﺟب أن ﯾرﻓق ﺑدﻓﺗر ﺷروط ﯾﺣﺗوي‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬
‫ب‪ 3 -‬ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾرة‬
‫ﺗﺳﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وإﻋداد دﻟﯾل ﺧﺎص ﺑﻛل ھذه اﻟﻣراﺣل ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺟراﺋﯾﺔ‪،‬‬
‫وھذا ﻛﻠﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﻘرة‪.‬‬
‫ ﺳﺗﯾﯾر وﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﯾرة‪:‬‬‫إن اﻟﻣﻌﺎﯾرة ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻌطﯾﺎت ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﻘﻰ‬
‫ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣطروﺣﺔ‪ ،‬ھذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون‬
‫ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺣدﯾث‪ ،‬و ﻟ ﺔﻠﺑ ﻗﻠﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬
‫إن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ ﻣﻌطﯾﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻷﺧﯾرة‬
‫ﻗد ﺗﻛون ﻣﻌطﯾﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ‪ ،‬أو ﺗﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري وﺟود ﺗﺳﯾﯾر‬
‫ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻣﻠﻔﺎت ووﺛﺎﺋق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟدﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟوﺛﺎﺋق‪،‬‬
‫‪.‬‬
‫اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳواق واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‪ ،‬وﺛﺎﺋق ﺗﻘﻧﯾﺔ‬
‫وﻣﮭﻣﺎ ﺗﻛن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋق ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﯾر ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﺛﺎﺋق‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬اﻟﻣﺟﻼت واﻟﻣﻘﺎﻻت‪ ،‬دﻓﺗر اﻟﺷروط‪ ،‬ودﻟﯾل ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت‪.‬‬
‫ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑوظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪:‬‬‫إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ‬
‫ﻠﻋﻰ أھداف واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔرو‬
‫ﺎﻗت إن وﺟدت‪ ،‬ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل واﻷدوات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف ‪ ،‬ﻣن ﺣﯾث أﺳﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫ﻣن ﺟﮭﺔ ‪،‬واﻟﺟودة ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪،‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن ﺟل وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺗﮭﺗم ﺑﮭذا اﻟﺟﺎﻧب ﻷﻧﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﻧﺟﺎح‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈن وظﯾﻔﺔ اﻟﺷراء ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﻣوﯾن‪ ،‬وﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت أﯾﺿﺎ‬
‫ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎھم ﻣﻛﺗب‬
‫‪.‬‬
‫اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﻣن ﺣﯾث وﺿﻊ اﻟﻣﺧططﺎت ودﻓﺗر اﻟﺷروط ودراﺳﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‬
‫ب‪ 4 -‬ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﺑﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾرة ‪:‬‬
‫إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺷﻛل دوري‪ ،‬وھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬
‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﯾﺗم اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺣددة‪.‬‬
‫ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌﺎﯾرة ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة‪ ،‬وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ‪ ،‬أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣن وﻗت إﻟﻰ آﺧر ‪ ،‬واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟدورﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾرة‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪:‬‬
‫‪-4‬‬
‫ ﺿرورة ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻛوﻧﯾن‬‫‪9‬‬
‫أ‪ -‬ﺿرورة ﺗﻌدﯾل ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪::‬‬
‫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻧوات‬‫اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻷن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟم ﯾدرﺳوا ﻣﻘﯾﺎس اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ‪ :‬ﯾﺟب ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬‫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ :‬ﯾﺟب ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬ﯾﺟب إﺣداث ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﺈدراج‬‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ‪ :‬إﺣداث ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‬‫ب‪ -‬ﺿرورة إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺎﺑر ﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ :‬ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺧﺎﺑر ﺑﺣث ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺗطورات وﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻣﺣور اﻷول‪ :‬اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪:1975‬‬
‫•‬
‫ ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ‬‫ أھداف اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬‫ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬‫ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‬‫ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬‫ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ –اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪-‬‬‫ ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬ﻣﺑررات و أﺳﺑﺎب ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪1975‬‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ :‬ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن‬
‫•‬
‫ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪:‬‬
‫‪ 1‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫‪ 2‬ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫‪ 3‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫‪ 4‬طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫‪ 5‬ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫‪ 6‬ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ 7‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري‬
‫‪ 8‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺳﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻷول‪ :‬اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧزوﻧﺎت – واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر‬‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻟﺧﺎﻣس‪:‬اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر‪:‬‬
‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻷﻋﺑﺎء‬‫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧف اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت‪ :‬اﻹﯾرادات‬‫‪-10‬ﻋرض وﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬‫ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬‫ ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬‫ ﺟدول ﺗﻐﯾرات اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬‫ ﺟداول ﻣﻠﺣﻘﺔ وإﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ‪IAS/IFRS‬‬
‫• اﻟﻣﺣور اﻷول‪ :‬ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬‫ ﺷﮭرة اﻟﻣﺣل ‪Goodwill‬‬‫ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر‪ -‬ﺗﻣوﯾل ‪Crédit-bail‬‬‫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬‫ ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‬‫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ‪ :‬إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪،‬اﻻھﺗﻼﻛﺎت‪ ،‬اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻐﯾرات و اﻷﺧطﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫•‬
‫اﻟﺛﺎﻣن‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس‪ :‬ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر‪-‬ﺗﻣوﯾل‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎﺑﻊ‪ :‬آﺛﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫•‬
‫اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرون‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻣن‪ :‬اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ اﻟﺣﺎد‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫•‬
‫اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرون‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺗﺎﺳﻊ‪ :‬اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫•‬
‫اﻟدوﻟﻲ اﻟواﺣد واﻟﺛﻼﺛون‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﻌﺎﺷر‪ :‬ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷرﺑﻌون‪.‬‬
‫•‬
‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪IAS/IFRS‬‬
‫اﻟﻣﺣور اﻷول‪ :‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك – اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﻼﺛون‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ‪ -‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟواﺣد واﻷرﺑﻌون‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء أو اﻟﻣﻘﺎوﻻت –اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ‪ :‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ‪IFRS4‬‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬ﺣﺻﺔ اﻟﺳﮭم ﻣن اﻷرﺑﺎح‪ -‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺛﻼﺛون‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺣﻠﯾﻔﺔ‪ -‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫•‬
‫اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرون‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺳﺎﺑﻊ‪ :‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت‪ -‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟرﺑﻊ ﻋﺷر‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻣن‪ :‬اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪IFRS 3‬‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺗﺎﺳﻊ‪ :‬ﺿراﺋب اﻟدﺧل اﻟﻣؤﺟل ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر‬
‫•‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﻌﺎﺷر‪:‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻘﺎﻋد‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫•‬
‫اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷرون‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرون‬
‫•‬
‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ‬
‫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫ دراﺳﺔ اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل واﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -2‬اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث‪:‬‬
‫ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫ﺗﺣﻠﯾل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ﺗﺣﻠﯾل ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﺗﺣﻠﯾل ﺟدول ﺗﻐﯾرات اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ‪ :‬ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ھﻲ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ -‬اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ‪: 10‬‬
‫ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﺻدر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ‬
‫واﻗﻌﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺧص ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗداول أﺳﮭﻣﮭﺎ ﻓﻲ‬‫ھﯾﺋﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎل؛‬
‫ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻌرة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ‪ ،‬و ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى؛‬‫ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪.‬‬‫ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر أن ﺗﻌﻣل ﻛﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘدﯾم وﻓﻲ‬
‫ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗوازﯾﺔ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬و ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2010 -01-01‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد؛‬‫ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬‫اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬
‫ ﺣذف ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣوال‬‫اﻟﺧﺎﺻﺔ؛‬
‫ إﻋداد ﺟداول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺗﺿﻣن‪:‬‬‫ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ‪ 2010-01-01‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ‪1975‬؛‬‫ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ‪ 2010-01-01‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد؛‬‫ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ‪ 2010-12-31‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ‪1975‬؛‬‫ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ‪ 2010-12-31‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد؛‬‫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2010-12-31‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ‪1975‬‬‫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ‪ 2010-12-31‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬‫‪ -‬ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،IFRS1‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫مﻗر ‪ 34‬اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ‪.11‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﯾن‪،‬وﻣدراء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻟﺗزوﯾدھم‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾرة واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ رﺑط ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻹدارة ﺑﻣﺧﺎﺑر اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬
‫وإﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﮭﺎ ‪،‬ﺑﮭدف اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪..‬‬
‫‪ 1‬أﻧظر ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫‪ 2‬ﻧﻔﺳﮫ‬
‫‪ 3‬ﺷﻧوف ﺷﻌﯾب ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‬
‫‪4 Loi du 30-4-1983, Décret du 29-11-198.Règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du‬‬
‫‪Comité de la réglementation comptable.Règlements n°2002-10.modifié par les‬‬
‫‪règlements suivants :n°2004-13, n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3‬‬
‫‪novembre 2005, n°2007-02 et n°2007-03 du 14 décembre 2007‬‬
‫‪ 5‬ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول‪،‬اﻟﺷرﻛﺔ‬
‫اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوداود ‪،‬اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‪، 2008‬ص ‪ 9‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‬
‫‪ 6‬ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫‪7 Voir : Muriel NAHMIAS, L’essentiel des normes IAS/IFRS, éditionsd’organisation,‬‬
‫‪paris,2004, juste valeur, une révolution comptable, p : 69‬‬
‫‪-8‬ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ‪،‬اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪،‬‬
‫أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪2006-2002‬‬
‫‪ 9‬اﻗﺗراح اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن طرف اﻟدﻛﺗور ﺷﻧوف ﺷﻌﯾب ‪ ،‬أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس‪ ،‬وﯾﻣﻛن‬
‫اﻟﺗواﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﺗﻔﻌﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ 10‬أﻧظر ‪ :‬ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ‪ ،‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻷول ‪11 ،‬‬
‫أﻧظر ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف ‪ ،‬اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪،‬اﻟﺻﻔﺣﺔ ‪ 169‬و ﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬