1
‫يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤﻟ ا‬
‫ﻟا م ﻠﻌﻟاو ﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻮﻠﻌﻟا ﺔ ﻠﻛﺘﺮﻴﻴﺴﺘ ا مﻮﻠ و ﺔﻳرﺎﺠ‬
‫لوﻷا ﻲﻟ ﺪﻟا ﻲﻤ ﻌﻟا ﻰﻘ ﻠﻤﻟ ا‬
‫ﺔﺒﺳ ﺤﻤﻟا ﺮ ﻳﺎﻌﻣ ﻞﻇ ﻓ ﺪﻳﺪﺠﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟ و ﺒﺳ ﺤﻤﻟا م ﻈﻨﻟا لﻮﺣ‬
‫ﺔﻴﻟوﺪﻟا‬
‫ﺗﺠﺎرب‪،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت و أﻓﺎق‬
‫ﻲﻣﻮﻳ ‪ 17 :‬و‪ 18‬ﻲﻔﻧﺎﺟ ‪2010‬‬
‫ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﻌﻧوان‪ :‬ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻘﺎد واﻟﺗﺄﯾﯾد‬
‫ﻓﻲ ظل ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻣن إﻋداد‬
‫اﻟدﻛﺗور‪ :‬ﺑوﻛﺳﺎﻧﻲ رﺷﯾد ﻧﺎﺋب ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس‬
‫ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑوﻣرداس‬
‫اﻟدﻛﺗورة‪ :‬أوﻛﯾل ﻧﺳﯾﻣﺔ‬
‫ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﻠﯾدة‬
‫اﻷﺳﺗﺎذ‪ :‬اﻟﻌراﺑﻲ ﺣﻣزة‬
‫‪2‬‬
‫ﺔـﻣﺪﻘﻤﻟا‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺣد أھم ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون درﺟﺔ اﻟدﻗﺔ‬
‫واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺑﯾرة ‪ ،‬وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻋﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷﺻول‬
‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﺣد أھم ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﺗم إﺻدار ﻣﻌظم‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن ﻣﻊ زﯾﺎدة ﺗﺳﺎرع اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﻐﻠﻐل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة‬
‫اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم وﺑذﻟك اﺗﺳﺎع اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬زادت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن إﻟﻰ‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة وﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋدھم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﮭم‪ ،‬وﻣﻊ ارﺗﺑﺎط ﻓﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺎﻟزﻣن إذ أن‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻔﻘد ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﻣرور اﻟزﻣن‪ ،‬أﺻﺑﺢ اﻟﺗوﺟﮫ أﻛﺛر إﻟﻰ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﮫ إﻟﻰ ﻣدى ﻣوﺛوﻗﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬اﻟﺗوﺟﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ) ‪Financial Accounting Standard‬‬
‫‪ FASB (Board‬ﯾﻔﺗرض أن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟوﻗت‬
‫اﻟذي ﻻ ﺗﻛون ﻓﯾﮫ ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) دھﻣش و أﺑو زر‪ .(2005 .‬وﻣﻊ‬
‫إﺻدار ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ 39‬وﻛذﻟك ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺎت ﻣن اﻟواﺿﺢ اﻟﺗوﺟﮫ أو اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻟﻛن ﻣﺎ ﻋﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻌف‬
‫ﻣوﺛوﻗﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾؤدي ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن‬
‫اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻟﻣﻼءﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫• اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﺣث‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث‪ ،‬أھداﻓﮫ وﻓرﺿﯾﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫• ﻣﻔﮭوم ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫• أھم رﻛﺎﺋز وﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫• اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫• ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫• أھم رﻛﺎﺋز وﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫• اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫• ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت‪.‬‬
‫أھداف اﻟﺑﺣث‪:‬‬
‫ﺗﺗﻠﺧص أھم أھداف ھذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﻌرﻓﺔ أھم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ .3‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﻌرﻓﺔ دواﻓﻊ ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أھم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث‪:‬‬
‫ﺗﺗﻠﺧص ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷھداف اﻟﻣرﺟوة‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺎ ھو ﻣﻔﮭوم ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؟‬
‫‪ .2‬ﻣﺎ ھﻲ أھم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؟‬
‫‪ .3‬ﻣﺎ ھﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ؟‬
‫‪ .4‬ﻣﺎ ھﻲ دواﻓﻊ ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؟‬
‫‪ .5‬ﻣﺎ ھﻲ أھم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؟‬
‫ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺿوء أھداف اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ‪ ،‬ﺗم ﱠ وﻣن ﻣﻧطﻠق اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎرھﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ‪ ،‬وﺗﻣﺛﻠت‬
‫اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧظرا ﻟدرﺟﺔ‬
‫اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻛﺛر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد‪ ،‬ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛره ﺑﻌﺎﻣل‬
‫اﻟزﻣن اﻟﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗذﺑذب واﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟداﺋم‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺿﻌف درﺟﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث‪:‬‬
‫ﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟدول ﻓﺿﻠت‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﺿل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر‬
‫ﻓﺎﻋﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺗﯾن‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم‪:‬‬
‫اﻟﺑﻠدان اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻸﺳﺎس‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﻋداد‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻛﻧدا‪ ،‬اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬اﻟﻧﻣﺳﺎ‪ ،‬أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬ﺳوﯾﺳرا‪ ،‬ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ‪،‬‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬
‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن‪ ،‬ﺗﺎﯾﻼﻧد‬
‫ﺑﻣدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌدل ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺷﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻓرﻧﺳﺎ‪ ،‬ھوﻟﻧدا‪،‬ﻧروﯾﺞ‪ ،‬اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺳوﯾد‪ ،‬اﻟﺑرﺗﻐﺎل‪،‬‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ‪ ،‬ﺳﻧﻐﺎﻓورة‪ ،‬ﻧﯾوزﻟﻧدا‪،‬‬
‫وﻓق ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺳﯾك‪ ،‬اﻟﺑرازﯾل‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬
‫اﻷرﺟﻧﺗﯾن‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‪ ،‬اﻟدﻧﻣﺎرك‪ ،‬إﯾطﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬أﺳﺗراﻟﯾﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻧدا‪ ،‬ھوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ‪ ،‬اﻟﮭﻧد‪ ،‬ﻛورﯾﺎ‬
‫اﻟﺗﻘﯾﯾم‬
‫‪Source: Lawrence S. Speideli and Vinod B. Bavishi, GAAP Arbitrage: Valuation‬‬
‫‪Opportunities in International Accounting Standards, financial analysts journal,‬‬
‫‪1992, Pp:58-68.‬‬
‫‪5‬‬
‫وﻋﻠﯾﮫ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدا ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أھم رﻛﺎﺋز ﻛل ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬
‫وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻊ وﺟود اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﯾدﯾن‬
‫ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث‪:‬‬
‫ﻧظرا ﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﺣث وﻗﺻد اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﮫ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ وذﻟك ﻗﺻد‬
‫اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷھداف اﻟﻣرﺟوة‪ ،‬وﻛذا ﻻﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ‬
‫وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﺧﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺎ‬
‫وﺗﺣﻠﯾﻠﮫ وﻓق أدوات ﻻﺋﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺔ وﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗراءات ﻣﺗﻌددة‪ ،‬وﻛذا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘراءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن‬
‫ﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وأﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن‪.‬‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻌد ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف و ﻗﯾﺎس اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺑﺎدئ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎد‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎھﯾﺔ ھذا اﻟﻣﺑدأ وأھم ﻣﺑرراﺗﮫ وﻓواﺋده وﻛذﻟك‬
‫اﻟﻧظر إﻟﻰ أھم اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮫ إﻟﯾﮫ وﻣﺎ ھﻲ أھم ﺑداﺋﻠﮫ‪.‬‬
‫ﻋرﻓت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌدت ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض ﺗﻌرﯾﻔﺎت‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪:‬‬
‫• ﻋرﻓﮭﺎ ) ‪ (Kieso and Al...2005‬ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮭم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪ " :‬ﺳﻌر أو ﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام أﺛﻧﺎء ﺣدوﺛﮫ أو ﺣﯾﺎزﺗﮫ‪ ،‬وھﻲ أداة ﻗﯾﺎس ﻣﻌظم اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت"‬
‫• وﻛذﻟك ﻋرف اﻟﻣﻌﮭد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ‪" :‬ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻣﻧﻔق أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻐﯾر أو أﺳﮭم‬
‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر‪ ،‬أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺟﺎزھﺎ أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠﻊ‬
‫وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ أو ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ" ) اﻟﺣﺎﻧوﺗﻲ‪.(2002 ،‬‬
‫‪6‬‬
‫ﻧﺗﺳﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺛل‬
‫اﻟﻔﺎﺗورة‪ ،‬أن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن أي أﺳﺎس آﺧر ﻟﻠﻘﯾﺎس‪.‬‬
‫أھم ﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪ :‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗزوﯾد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪ ،‬وﺑﮭدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺛﺑﺎت أو دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾوﻓره ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ) دھﻣش‪ ،‬أﺑو ﻧﺻﺎر واﻟﺧﻼﯾﻠﺔ‪(2005 ،‬‬
‫‪o‬‬
‫اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ‪ :‬ﻟﻌﻠﻰ أھم ﻣﺑرر ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ھو اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ إذ ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎھﺎ ﻣﻊ‬
‫اﻷﺳس اﻷﺧرى ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪...‬‬
‫‪o‬‬
‫اﺗﺳﺎق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻹطﺎر ﻓﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل‬
‫اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات‪ ،‬ﻓرض وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس‪ ،‬اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر‪ ،‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‪)...‬ﺟرﺑوع‪(2001 .‬‬
‫‪o‬‬
‫ﯾرﻏب ﻣﻌدو اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣدﻗﻘون ﻓﻲ وﺿﻊ أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣن أﺟل‬
‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﯾوﻓره ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ) دھﻣش و أﺑو زر ‪.‬‬
‫‪.(2005‬‬
‫‪o‬‬
‫ﯾﺷﺗرط ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ‪Arm length transaction‬‬
‫ﻟﻼﻋﺗراف وﻗﯾﺎس وھذا ﯾدﻟﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﻣوﺛوﻗﯾﺔ أﻛﺑر ‪.‬‬
‫اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪:‬‬
‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻛﻣﺎ ذﻛﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﺗﻌرض ﻟﻛﺛﯾر‬
‫ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻧوﺟزھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻟﻌﻠﻰ أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ھو ﺿﻌف أو ﺣﺗﻰ ﻋدم ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ‪ .‬ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻼءﻣﺔ أھم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﯾﮫ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻓﻲ اﻷھﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎس ) ‪(Kieso and al...2005‬‬
‫‪ o‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻏﺎرﻗﺔ ‪ sunk cost‬أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر أو اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ‪ ،‬وھذا‬
‫ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋدم ﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ o‬ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون واﻟﻣﻘرﺿون ﻓﻲ وﺿﻊ أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﻣﺔ )أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ( ﻣن‬
‫أﺟل اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ وھذا ﻣﺎ ﻻ ﯾوﻓره ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ) دھﻣش و أﺑو زر‪.‬‬
‫‪(2005‬‬
‫‪ o‬اﻟﺗﺿﺧم‪ :‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺟﺎھل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻧﻘدي وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟذي ﻣن‬
‫ﺷﺄﻧﮫ ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺷوه ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻛذﻟك ﯾﺗم ﺗﺟﺎھل‬
‫وﺣدة اﻟﻘﯾﺎس‬
‫‪ o‬ﻋدم ﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج‬
‫إﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﺟددة وﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ o‬ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إذا ﻛﺎﻧت اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ‪ :‬إذا ﺗﻣت ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول ﻗﺑل ﺳﻧﺗﯾن ‪ ،‬وﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﺣدث ﺗﺿﺧم ﻛﺑﯾر‬
‫ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺻول‪ ،‬ﻣﻣﻛن إﻟﻰ اﻟﺿﻌف ﻣﻣﺎ ھﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺻول )‪ (return on assets‬ﻻ ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﺗم ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺷرﻛﺎت ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻌﻠﻰ أھم ﺗﺣول أو اﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھو إﺻدار ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪" :39‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"‪ ،‬وﻛذﻟك إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول‬
‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ‪ ،(Financial instruments‬ﻣﺛل‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳﮭم‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌداﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺗﻌرف ﺑـ‪" :‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﻣﺣدد ﻣن اﻷﺻول أو اﻻﻟﺗزاﻣﺎت" )‪.(Schroeder and Al…2005‬‬
‫وﻋرﻓت ﻛذﻟك ‪" :‬ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺗﺑﺎدل ﻣوﺟودات أو ﺗﺳدﯾد ﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﯾن ﺟﮭﺎت‬
‫ﻣطﻠﻌﺔ وراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة" ) اﻟﺣﺎﻧوﺗﻲ‪.(2002 ،‬‬
‫‪8‬‬
‫وﻋرﻓﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ‪" :‬اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻟﺗﺑﺎدل ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ‬
‫ﺑرﻏﺑﺔ ﻣﻊ اطﻼع ﺗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق دون وﺟود ظروف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣد اﻟطرﻓﯾن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ"‬
‫) ‪.(IASB , 2006‬‬
‫وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺗﻛون ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻣن‬
‫دون أي ﺿﻐط وﻻ ﯾﻛون أﺣد أطراﻓﮭﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ أي ذوي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺑررات اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫§ ارﺗﺑﺎط ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ‪Securities and Exchange‬‬
‫‪ (commission‬اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ وﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫§ ﯾرﻏب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون واﻟﻣﻘرﺿون ﻓﻲ وﺿﻊ أھﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﻣﺔ )أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ( ﻣن‬
‫أﺟل اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ وھذا ﻣﺎ ﺗوﻓره اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ) دھﻣش و أﺑو زر‪(2005 .‬‬
‫§ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺄة ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‬
‫اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم‪(..‬‬
‫§ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﯾﻧﻲ ) ‪ (physical capital maintenance‬اﻟذي‬
‫ﯾﻌطﻲ اﻟﺻورة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫§ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻛذﻟك ﺑﻣﻔﮭوم اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل )‪ (Comprehensive income‬اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄﺣد اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس‬
‫اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠدﺧل واﻟذي ﯾﻌطﻲ ﻓﺎﺋدة أﻛﺛر ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪(Dhaliwal and al…1999).‬‬
‫§ ﻟﻌل أھم ﺳﺑب ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھو ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫§ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺑﺈﻋطﺎء ﻧﺳب ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷداء‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات‬
‫اﻟﺗﻲ ﻧوﺟزھﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫§ ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﺿﺧﯾم اﻷرﺑﺎح ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر‪ -‬وھﻲ اﻟﺳﺎﺋدة‪-‬‬
‫§ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ – ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ -‬ﻓﺎﻟواﻗﻊ ﯾﺑﯾن ﺗذﺑذب ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﯾوم ﻵﺧر‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻣﮭم ﺑﻌد أﺳﺑوع واﺣد ﻣن إﺻدارھﺎ‪ ،‬وھذا ﻗد ﯾؤدي‬
‫إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬
‫§ ارﺗﺑﺎط ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟذاﺗﯾﺔ )‪ (Subjectivity‬ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ‪ ،‬وھذا ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﻘواﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺻداﻗﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫§ ﻋدم اﺗﺳﺎق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫§ ﻓﻲ ظل اﻋﺗﻣﺎد أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻓﺈن ھذا ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺻﻌﺑﺔ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ‪.‬‬
‫§ ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺛوﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺧﺎطرة‬
‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪.‬‬
‫§ ﻗد ﯾؤدي اﻋﺗﻣﺎد أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺗﻼﻋب ﺑﻣﺎ‬
‫ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة‪.‬‬
‫§ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺑﻌض اﻹﯾرادات واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن دون أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫‪.Arm length transaction‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت‪:‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑررات واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻛل ﻣن أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ھﻧﺎك ﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬‫ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑدﯾل ﻗوي ﻷﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ‪.‬‬‫ ﺣل أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻛن‬‫ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﺗﺑر أﻗل ﻣوﺛوﻗﯾﺔ‪ .‬وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻣﻼءﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ اﻋﺗﻣﺎد أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر‬‫اﻟﺳﻧوي‪ ،‬ﻟﻛن ﻗد ﯾؤدي ھذا إﻟﻰ اﻟﺗﺷوﯾش ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﮭم‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾن‪.‬‬
‫ ﯾﺳﺗﺣﺳن ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن‬‫ﻋﻧﺻر اﻟذاﺗﯾﺔ )‪.(Subjectivity‬‬
‫ ﺑﻘﺎء ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ‬‫ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺎﻟﯾب أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‬‫ﯾﻌﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن أن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة إذا أﻋﯾد ﺑﯾﺎن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﺗم اﻗﺗراح ﻋدد ﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ‪ ،‬وﻧﺷﯾر أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون‬
‫ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳوق أو ﺗﻛون ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌدﻟﺔ وﻓق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻠدﯾﻧﺎر‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ‪:‬‬
‫‪ -I‬اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻣﺎد اﻟﺣﺎﻧوﺗﻲ‪ " ،2002 ،‬ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ ،39‬اﻟﺗطﺑﯾق‪ -‬اﻟﻣوﻗف – واﻷﺛر ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻷردﻧﯾﺔ" ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن‪،‬آب‪/‬أﯾﻠول ‪ 2002‬رﻗم ‪،9‬ص ص ‪-2‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪ -2‬ﻌﻧﯾم دھﻣش‪ ،‬ﻣﺣﻣد أﺑو ﻧﺻﺎر‪ ،‬وﻣﺣﻣود اﻟﺧﻼﯾﻠﺔ‪" ،2005 ،‬ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬
‫واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ" دار واﺋل‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‬
‫‪ -3‬ﻧﻌﯾم دھﻣش وﻋﻔﺎف أﺑو زر‪ " ،2005 ،‬ﻧظرة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس‬
‫اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )‪ (FASB‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻼءﻣﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ"‪ ،‬اﻟﻣدﻗق‪،‬‬
‫أذار ‪ 2005‬اﻟﻌدد ‪ ،62-61‬ص ص ‪12.-8‬‬
‫‪ -4‬ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود ﺟرﺑوع‪" ،2001 ،‬أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺄﯾﯾد واﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ إﻟﯾﮭﺎ "‪،‬‬
‫ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن‪ ،‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،2001‬ﻋدد رﻗم ‪ ،1‬ص ص‪.4-2 :‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،2006 ،‬ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪.‬‬
‫‪ -II‬اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪1- Dan Dhaliwal, K. R. Subramanyam, Robert Trezevant, 1999, Is‬‬
‫‪comprehensive income superior to net income as a measure of firm‬‬
‫‪performance? , Journal of Accounting and Economics, Vol 26 Pp‬‬
‫‪2- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield, 2005,‬‬
‫‪Intermediate Accounting, 11th edition, John Wiley and Sons, USA.‬‬
‫‪3- George latridis and Nathan leal Joseph, 2005, “A-conceptual‬‬
‫‪framework of accounting policy choice under SSA20, Managerial‬‬
‫‪Auditing Journal, Vol 20 No7, Pp: 763-778.‬‬
‫‪4- Inder K. Khurana and Myung Sun Kim, 2003, Relative value‬‬
‫‪relevance of historical cost Vs fair value: Evidence from bank‬‬
‫‪12‬‬
holding companies, Journal of Accounting and Public Policy, Vol
22, Pp 19-42.
5- International accounting standards, 2006, International accounting
standards Board, UK.
6- Lawrence D. Brown, Ronald J. Huefner and Ralph W. Sauders,
1994, A test of the reliability of current cost disclosures, Abacus Vol
30 No1,
7- Lawrence S. Speideli and Vinod B. Bavishi, GAAP Arbitrage:
Valuation Opportunities in International Accounting Standards,
financial analysts journal, 1992, Pp:58-68.
8- Richard G. Schroeder, Myrtle W. Clark and jack M. Cathey, 2005,
Financial Accounting Theory and Analysis: text readings and cases,
8th edition, John Wiley and Sons, USA.
9- Steve Fortin, 2005, Relevant and reliable? Fair value accounting
for financial instruments, Camagazine, march 2005, Pp 45-47.
10- Susan L. Menelaides, Lynford E. Graham and Gretchen Fischbach,
2003, Journal of accountancy, june 2003.
11- Yiannis Anagnostopoulos and Roger Buckland, 2005, Historical
cost versus fair value accounting in banking, journal of banking
regulation, Vol 6 No 2. Pp 109-127.
13