1
‫أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬
‫وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺗوﻟﯾد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة‬
‫ﺗﻣﮭﯾــــد‬
‫إن اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي أﺻﺎب ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم وﻋﻠ م اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﺑﺷ ﻛل ﺧ ﺎص وﺣﯾ ث أن اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ‬
‫ﺗﺳﯾر ﺑﺧطﻰ أﻛﺛر ﺳرﻋﮫ ﻣن ذي ﻗﺑل‪ ،‬وﺣﯾث ﯾﺗزاﯾد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود‪ ،‬وﻟﻣواﻛﺑ ﺔ ھ ذا اﻟﺗط ور ﺑ رزت‬
‫اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟ ود ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ذات ﺟ ودة ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﻣﻛ ن اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن اﺗﺧ ﺎذ ﻗ راراﺗﮭم‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق أﻛﺑر ﻋﺎﺋد ﻣﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﮫ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﯾ دة‪،‬‬
‫وﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺣرﯾف وﺗﻣﺛل اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻘد ﺣ دد ﻣﺟﻠ س‬
‫ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ أرﺑ ﻊ ﺧﺻ ﺎﺋص ﺗﺟﻌ ل ﻣ ن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿ ﺔ ﻣﻔﯾ دة ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺧدﻣﯾن‬
‫وھﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﮭم‪ ،‬واﻟﻣﻼءﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺗوﻗ ف ﺗ وﻓر ھ ذه اﻟﺧﺻ ﺎﺋص ﻋﻠ ﻰ وﺟ ود ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﮭﻧﯾ ﺔ ) ﺳ واء أﻛﺎﻧ ت ﺗﺗﺑ ﻊ ﻟﻠﻘط ﺎع اﻟﻌ ﺎم أو اﻟﺧ ﺎص أو‬
‫ﻛﻼھﻣ ﺎ ( ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭ ﺎ ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ إﻋ داد وإﺻ دار اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ‪ ،‬أو ﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻹﻓﺻ ﺎح‪ ،‬أو‬
‫اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﺗﻣﺗ ﻊ ﺑﺟ ودة ﻋﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗﻛ ون ﻣﻧﺎﻓﻌﮭ ﺎ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ن ﺗﻛ ﺎﻟﯾف‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ‪ .‬وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﯾﺗطﻠب أن ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أﺳﻠوﺑﺎ ً ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻹط راف اﻟﻣﮭﺗﻣ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن ﻣﻌدﯾن وﻣﮭﻧﯾﯾن وﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وأﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن‪.‬‬
‫‪ 1-1‬ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ أ ٌ◌ ُﻋﯾد َ ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ َ ﺑــ " ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "ﻗﺑوﻻ ً ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً‪ ،‬وأﺣرزت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺗ ﺔ ﻧﺟﺎﺣ ﺎ ً ﻣﻠﺣوظ ﺎ ً ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺣﻘﯾق اﻋﺗراف واﺳﺗﺧدام أﻛﺑر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬إن ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺧﺗﻠ ف أرﺟ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟم ھ ﻲ اﻟﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﻣﻠﺣ ﺔ ﻟﮭ ذا اﻟﻌﺻ ر‪ ،‬ﻻﺳ ﯾﻣﺎ إذا ﻛ ﺎن ﻣ ن اﻟﺿ روري إﺟ راء‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺎت ھﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﺛق ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺧﺗﻠ ف‬
‫ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض‪ .‬ﻟذﻟك ظﮭرت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ أو‬
‫ﺗﻘﺎرب ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو ﻟﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﺑدو أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ھﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﻊ أھﻣﯾﮫ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻠﻘﮫ وﺻل ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ واﻵﺧرﯾن‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺳ ﺗطﯾﻊ اﻵﺧ رون اﻟﺗﻌ رف‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻘواﺋم‪ ،‬ﻓﻘﺎﺋﻣﮫ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺗﻌﻛ س ﺻ ورة اﻟوﺿ ﻊ ﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣ ﺎ ﺗﻌﻛ س ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ دﺧل ﻧﺗﯾﺟ ﺔ أﻋﻣ ﺎل اﻟﺷ رﻛﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺗ ره زﻣﻧﯾ ﮫ ﻣﺣ ددة إن ﻛﺎﻧ ت رﺑﺣ ﺎ ً أو ﺧﺳ ﺎرة‪،‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 2 -1‬ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ‪:‬‬
‫إن اﻟﮭدف ﻣن إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھو اﻟوﺻول إﻟ ﻰ اﻛﺑ ر ﻗ در ﻣﻣﻛ ن‬
‫ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺗﻠ ك‬
‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر‪".‬واﻟﮭدف ﻣن إﺻدار ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح ھو ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫ھل أدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ؟‪.‬‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺳؤال ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪:1‬ھل ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وزﯾﺎدة اﻹرﺑﺎح؟‬
‫‪:2‬ھل ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻹرﺑﺎح؟‬
‫‪:3‬ھل ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ وزﯾﺎدة اﻹرﺑﺎح؟‬
‫‪ 3: 1‬أھداف اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﺗﺳﻌﻰ ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻣﻧﻔﻌ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ ﻋ ن اﻻﻟﺗ زام ﺑﺗطﺑﯾ ق اﻟﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫ﺗﻘﯾﯾ ّم أﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻟﺗ زام ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت‬
‫اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑ ﯾن ﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﺷ رﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺟ م رأس‬
‫اﻟﻣﺎل وﺣﺟم اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ‪.‬‬
‫‪-4‬‬
‫إﺟ راء ﻣﺳ ﺢ أدﺑ ﻲ ﻟﻠدراﺳ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻧﺎوﻟ ت اﻟﻣﻧ ﺎھﺞ واﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﺑﻌ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ داد وإﺻ دار اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪ 4 : 1‬أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ‬
‫ﺗﻠﻌ ب اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ دورا ً أﺳﺎﺳ ﯾﺎ ً ﻓ ﻲ ﺗﺣرﯾ ك وﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟ وطﻧﻲ وﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻓ ﻲ ظ ل‬
‫اﻟﻧظم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﺗزداد أھﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗ ﻧﮭﺞ اﻟدوﻟ ﺔ ﻓﻠﺳ ﻔﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺣ ر‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺗﻌﺗﺑ ر ھ ذه اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت أﺣ د اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾرﺗﻛ ز ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺳ وق اﻟﻣ ﺎل‪ .‬وﯾﻌﺗﺑ ر‬
‫ﺳوق اﻟﻣﺎل ھ و اﻟﻘﻧ ﺎة اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن ﻣ ن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﺗﺣوﯾ ل ﻣ دﺧرات اﻷﻓ راد إﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﻓ ﻲ ﻣﺷ روﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ‬
‫ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻠﻌب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دورا ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻗﯾﺎم ﻛل ﻣن اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ووﺳطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑ دورھم ﻓ ﻲ ﺗﻧﻣﯾ ﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺣرﯾك اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ‪ .‬إذ ﯾﺿ ﯾف وﺳ طﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻗﯾﻣ ﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ وذﻟ ك إﻣ ﺎ ﺑﺈﺿ ﻔﺎء ﻣزﯾ د‬
‫ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ" أو ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ"ﻣﺣﻠ ل‬
‫‪3‬‬
‫ﻣ ﺎﻟﻲ" وﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ أﺧ رى‪ ،‬ﯾﻌﺗﻣ د اﻟوﺳ طﺎء اﻟﻣ ﺎﻟﯾون واﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرون ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗوﻓرھ ﺎ اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭم ﻟﻠﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ 5:1‬اﻟﻔرﺿﯾﺎت‬
‫ﺗﮭدف ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ أﺛ ر ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗوﻟﯾ د ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ذات‬
‫ﺟ ودة ﻋﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ﺗ م اﺳﺗﻌراﺿ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﻘدﻣ ﺔ ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗ م ﻋرﺿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻟدراﺳ ﺔ‬
‫وأھﻣﯾﺗﮭ ﺎ وﻛ ذﻟك ﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟدراﺳ ﺎت اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﺗ م وﺿ ﻊ ﻋ دد ﻣ ن اﻟﻔرﺿ ﯾﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻟدراﺳ ﺔ‬
‫وﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺑﺣث وھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬‫ ﻻ ﺗوﺟ د ﻋﻼﻗ ﺔ ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﺑ ﯾن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وزﯾ ﺎدة ﺣﺟ م‬‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬
‫ ﻻ ﺗوﺟ د ﻋﻼﻗ ﺔ ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﺑ ﯾن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وﺑ ﯾن زﯾ ﺎدة‬‫اﻹرﺑﺎح‪.‬‬
‫‪ 6-1‬ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث‪:‬‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺑﺣث وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻠﺗﮫ ﺑﺻورة ﻋﻠﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ھذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫•‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ َ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ :1‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗﺳﻣﯾﺗﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ َ إﻟﻰ "ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ"ﻗﺑ وﻻ َ ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺎ َ ‪ .‬إن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺗ وﻓر إﻟ ﻰ ﺣ د ﻛﺑﯾ ر ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺗﺗﺳ م ﺑﺎﻟﻣوﺛوﻗﯾ ﮫ‬
‫واﻟﻣوﺿ وﻋﯾﺔ وﻛ ذﻟك ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭ ﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬وھ ﻲ أﯾﺿ ﺎ ً ﻣ ن إﻧﺗ ﺎج ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﮭﻧﯾ ﺔ دوﻟﯾ ﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ وﺗﺿ م ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﺿوﯾﺗﮭﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﻣﮭﻧﯾﯾن وأﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻠﻘﻰ ھذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻘﺑ ول ﻣ ن ﻣﺧﺗﻠ ف‬
‫دول اﻟﻌ ﺎﻟم ﺳ واء اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ أو اﻟﻧﺎﻣﯾ ﺔ‪ .‬وﺳ وف ﻧﻘ دم ﻧﺑ ذة ﻣ وﺟزة ﻟﺗ ﺎرﯾﺦ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫وﻋﻧﺎﺻرھﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ 1:1‬ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫"أﺣرزت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻔﺎﺋﺗ ﺔ ﻋ ددا ً ﻣ ن اﻟﻧﺟﺎﺣ ﺎت ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق‬
‫اﻋﺗراف واﺳﺗﺧدام أﻛﺑر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺣﯾ ث أن اﻻﺗﺣ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ أﺻ در ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 2002‬ﺗﺷرﯾﻌﺎ ً ﯾﻘﺿﻲ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة‪ .‬وأﺻﺑﺢ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻧﺎﻓذ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ ،2005‬وﯾطﺑ ق ﻋﻠ ﻰ أﻛﺛ ر ﻣ ن ‪ 7000‬ﺷ رﻛﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ‪ 28‬ﺑﻠ دا ً‪ ،‬وﺗﻌﻧ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ أن ﺗﺣ ل ﻣﺣ ل ﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ‪.‬‬
‫وﻛذﻟك ھﻧﺎك ﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﺧﺎرج أوروﺑﺎ ﺗﺗﺟﮫ ﻧﺣ و ﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫‪ 2005‬أﺻﺑﺣت ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق أﺳ ﯾﺎ وأﺳ ﯾﺎ اﻟوﺳ طﻰ وأﻣرﯾﻛ ﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾ ﺔ‬
‫وﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺑﻠدان اﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ‪ ،1‬ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻠدان أﺧرى ﻛﺎﻧت ﻗ د ﺗﺑﻧ ت ﻣﻌ ﺎﯾﯾر وطﻧﯾ ﺔ‬
‫ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﺳﺗراﻟﯾﺎ وھوﻧﻎ ﻛوﻧ ﻎ‪ ،‬وﻗ در أﻛﺛ ر ﻣ ن ‪ 70‬ﺑﻠ دا ً طﻠﺑ ت ﻣ ن‬
‫ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻧ د إﻋ دادھﺎ وﻋرﺿ ﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌ ﺎم ‪.2005‬واﻟﺟ دﯾر ذﻛ ره أن اﻷردن ﻣ ن أواﺋ ل اﻟ دول اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ طﺑﻘ ت اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وإن أﻛﺛر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﻋﺗراف اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ھ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة واﻟﯾﺎﺑ ﺎن وﻛﻧ دا‪ ،‬وذﻟ ك طﺑﻘ ﺎ ً ﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﺣﺟ م أﺳ واﻗﮭﺎ اﻟرأﺳ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬إذ ﻻ ﯾ زال ﯾ ُطﻠ ب ﻣ ن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﻠدان إﺗﺑﺎع ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ‪.2‬‬
‫إن ﻣﺣ ﺎوﻻت وﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟ دوﻟﻲ ﻗ د ﺑ دأت ﻣ ﻊ ﺑ داﯾﺎت اﻟﻘ رن اﻟﺣ ﺎﻟﻲ ﺣﯾ ث ﻋﻘ د اﻟﻣ ؤﺗﻣر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻷول ﻋ ﺎم ‪ 1904‬ﻓ ﻲ ﺳ ﺎﻧت ﻟ وﯾس ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﺑرﻋﺎﯾ ﺔ إﺗﺣ ﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن ‪،‬‬
‫وﻛﺎن ﻣﺣور اﻟﻣؤﺗﻣر ﯾدور ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻣ ؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ دوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟ ث ﻓﻘ د ﻋﻘ د ﻓ ﻲ ﻧﯾوﯾ ورك ﺣﯾ ث ﻗ دﻣت ﻓﯾ ﮫ ﺛ ﻼث أﺑﺣ ﺎث رﺋﯾﺳ ﯾﺔ ھ ﻲ‪:‬‬
‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ ،‬اﻻﺳﺗﮭﻼك وإﻋﺎدة اﻟﺗﻘ وﯾم‪ ،‬اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ أو اﻟطﺑﯾﻌﯾ ﺔ‪ .‬وﺗ واﻟﻰ اﻧﻌﻘ ﺎد ھ ذه اﻟﻣ ؤﺗﻣرات‬
‫ﻛ ل ﺧﻣ س ﺳ ﻧوات ﻣ رة‪ .‬وﻗ د أﺳ ﻔرت ھ ذه اﻟﻣ ؤﺗﻣرات اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﺿ ﻐوط اﻟﻣﺗزاﯾ دة ﻣ ن ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن ﻣﺳ ﺎھﻣﯾن وﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن وداﺋﻧ ﯾن وﻧﻘﺎﺑ ﺎت واﺗﺣ ﺎدات ﺗﺟﺎرﯾ ﺔ وﻣﻧظﻣ ﺎت دوﻟﯾ ﺔ وأﺟﮭ زه‬
‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﺷﻛﯾل ﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﮭدﻓت وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟ ﻼزم ﻟﺗطﺑﯾ ق ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫وأھم ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت‪:3‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.(IASC).‬‬
‫‪-‬‬
‫اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن)‪.(IFAC‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﻲ )‪.(IAPC‬‬
‫إن اﻟﺗط ورات ﻓ ﻲ اﻟﺗﺟ ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮭﺎ أن ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﻣوﺟ ﮫ ﺟدﯾ دة ﻣ ن ﺗﺧﻔﯾ ف اﻟﻘواﻋ د واﻹﺟ راءات‬
‫وإﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ .‬وإن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ رؤوس أﻣوال اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻧﻣ و ﻣ ن أﺳ واق رأس‬
‫اﻟﻣ ﺎل اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ ﺗواﻓ ق ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ وﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ .‬وھ م أﯾﺿ ﺎ ً‬
‫‪5‬‬
‫ﺳﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺗواﻓق ﺑﯾن أﺳﻠوﺑﮭم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺑ ﯾن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وھﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ إﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ أﺳ واق رأس اﻟﻣ ﺎل اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬
‫‪ 2:1‬ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪:‬‬
‫ﻛﺎﻧت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم ‪ 1973‬وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم ‪ 2001‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳ ﺋوﻟﺔ ﻋ ن وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ .‬وإن أھ م أھ داف ھ ذه اﻟﻠﺟﻧ ﺔ ھ و ﺣ ث واﺿ ﻌﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ ﺣ ول اﻟﻌ ﺎﻟم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﺳ ﯾن‬
‫وﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻟﻘد ﻛﺎن داﺋﻣﺎ ً ﯾرﺑط ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﻗ د‬
‫ﺗم إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1973‬ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻻﺗﻔ ﺎق ﺑ ﯾن ھﯾﺋ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺳﻊ ﺑﻠدان‪ ،‬وﻣﻧذ اﻟﻌﺎم ‪ 1982‬ﺗﻛوﻧ ت ﻋﺿ وﯾﺗﮭﺎ ﻣ ن ﺟﻣﯾ ﻊ ھﯾﺋ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت أﻋﺿ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‪ ،‬أي أﻛﺛ ر ﻣ ن ‪ 100‬ﺑﻠ د‪" .‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‪ 1989 4‬ﻗﺎﻣ ت ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ﺑوﺿﻊ وﻧﺷر اﻹطﺎر أﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﺗﻌ دﯾل ھ ذا اﻹط ﺎر ﻣ ن ﻗﺑ ل‬
‫ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ)‪ .(IASB‬ﯾﺷ ﻛل اﻹط ﺎر أﻟﻣﻔ ﺎھﯾﻣﻲ اﻹط ﺎر اﻟﻌ ﺎم اﻟ ذي ﯾﺳﺗرﺷ د ﺑ ﮫ ﻣﺟﻠ س‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة وﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺟ راء ﺗﻌ دﯾﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺟ ودة‬
‫ﺣﺎﻟﯾ ﺎ ً‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ أي ﻣ ن اﻟﻣوﺿ وﻋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﯾ ﺗم ﺗﻐطﯾﺗﮭ ﺎ ﺑﺷ ﻛل ﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ"‪ .‬وﻛﺟ زء ﻣ ن ﻋﺿ وﯾﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗزﻣ ت ھﯾﺋ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺎﻋﯾﮭﺎ ﻹﻗﻧ ﺎع اﻟﺣﻛوﻣ ﺎت وھﯾﺋ ﺎت وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر وﻣﻧظﻣ ﻲ اﻷوراق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﺗﺛل اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ .‬وﻟﻘ د أوﻛ ل أﻋﺿ ﺎء‬
‫ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻣﺟﻠ س‬
‫اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺟﻠ س ﻣؤﻟ ف ﻣ ن ‪ 13‬وﻓ دا ُ ﯾﻣﺛﻠ ون أﻋﺿ ﺎء ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﻣ ﺎ ﯾﺻ ل إﻟ ﻰ ‪4‬‬
‫ﻣﻧظﻣﺎت ﯾﺗم ﺗﻌﯾﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس وﺗم دﻋم اﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎدة أرﺑ ﻊ ﻣ رات ﺳ ﻧوﯾﺎ ً ﺑﺄﻣﺎﻧ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻘ ﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻟﻧدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 3:1‬اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )‪(IFAC‬‬
‫ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر وطﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺑﻌض اﻷﺧر‬
‫ﯾﺗﺑ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺗﺳ ﺗﻧد إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ھ ذا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن ﻋ دد ﻛﺑﯾ ر ﻣ ن اﻟﺷ رﻛﺎت‬
‫اﻟﻛﺑرى ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﻌﺗﻣد ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬وﯾزﯾد ﻋدد اﻟدول اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن ﻋ ن‬
‫‪ 100‬دوﻟ ﺔ‪ .‬وﻟ ذﻟك ﻓ ﺈن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺗ ٌطﺑ ق ﺑﺷ ﻛل أﻛﺑ ر ﻣ ن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻷﺧ رى‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺑﺎﺗ ت أﻛﺛ ر‬
‫اﻧﺗﺷﺎرا ً ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ دﻓ ﻊ اﻻﺗﺣ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ واﺳ ﺗراﻟﯾﺎ وﻋ دد ﻣ ن اﻟ دول اﻷﺧ رى ﻋﻠ ﻰ إﺗﺑﺎﻋﮭ ﺎ‬
‫ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻧ ﺎﻏم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم‪ ،‬وﺗ م ﺗﺣدﯾ د اﻟﻌ ﺎم ‪ 2005‬ﻛﻣوﻋ د ﻟﻠﺗطﺑﯾ ق‪ .‬إن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫‪6‬‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻔﺎھﯾم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘواﻋ د واﻷﺣﻛ ﺎم‪،‬‬
‫وﻻ ﺗرﻛز ﻛﺛﯾرا ً ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺟوھر ﻓوق اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫"ﺗﺄﺳ س اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن ‪ 6‬ﻓ ﻲ أﻛﺗ وﺑر ‪ 1977‬م‪ ،‬ﺑﻣوﺟ ب اﺗﻔﺎﻗﯾ ﺔ ﺗﻣ ت ﺑ ﯾن ‪ 63‬ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﮭﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ‪ 49‬دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ودﻋم ﻣﮭﻧ ﺔ ﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ورﻓ ﻊ درﺟ ﺔ ﺗوﺣﯾ د‬
‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل إﺻ دار أﺻ ول اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪1982‬م أﺻ ﺑﺢ اﻻﺗﺣ ﺎد ﯾﺧ ﺗص ﺑﻣﮭﻧ ﺔ‬
‫اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ وﯾﺻ در ﻋﻧ ﺔ أﺻ ول اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ)‪ (ISA‬وﻓ ﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑ ل ﺗ رك أﻣ ر إﺻ دار اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ 4:1‬ﺟﻣﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪(IASB‬‬
‫ﺗﻣت اﻻﺷﺎره ﺳﺎﺑﻘﺎ ً إﻟ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ واﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﻣﺳ ﺋوﻟﺔ ﻋ ن وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ‪ ،2001 – 1973‬ﺣﯾث اﻧﺗﮭت ھذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ وﺗ م إﻧﺷ ﺎء ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻟﯾﺣ ل ﻣﺣ ل ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗ م إﺟ راء إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ وﺟ رى إﻋ ﺎدة اﻟﻧظ ر ﻓ ﻲ اﻟﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻣ ن اﺟ ل ﺗﻘوﯾﺗﮭ ﺎ واﻟﻧﮭ وض ﺑﻣﺳ ﺗوى اﻻﻧﺟ ﺎز ﻓﯾﮭ ﺎ‪ ،‬وأﺻ ﺑﺢ اﻟﺗﻣﺛﯾ ل ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟﻠﺟﺎن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑ رة وﻟ ﯾس ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺗﻣﺛﯾ ل اﻟﺟﻐراﻓ ﻲ ﻛﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻣﺗﺑ ﻊ ﻓ ﻲ ﻟﺟﻧ ﺔ‬
‫ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وأﺻ ﺑﺢ اﻷﻋﺿ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟ ﺎﻟس واﻟﻠﺟ ﺎن ﯾﻌﻣﻠ ون ﺑﺗﻔ رغ ﻛﺎﻣ ل‪ .‬واﺷ ﺗﻣﻠت ﻋﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫إﻋ ﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ اﻟﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﻓﯾﮭ ﺎ ﻣﺟﻠ س اﻹدارة وﻣﺟﻠ س اﻷﻣﻧ ﺎء‪ ،‬وﺗﺷ ﻛﯾل ﻣﺟﻠ س‬
‫اﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬وﺿﻊ دﺳﺗور ﺟدﯾد وأﺧﯾرا ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ھﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﻓ ﻲ أﻣرﯾﻛ ﺎ وﺗﺳ ﺟﯾل‬
‫ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ﻟﻧدن‪.‬‬
‫وﺗﻣﯾ زت ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﺑﻣواﻓﻘ ﺔ اﻟﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﺷ رﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2000‬ﻋﻠ ﻰ ﻗﺑ ول‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻓرﺿت ﺷروطﺎ ً أﺧرى ﻣﺛل إظﮭﺎر ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت إﺿ ﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﺗﺑﯾن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وإﻓﺻﺎح إﺿﺎﻓﻲ وأﺧﯾرا ﺗﻔﺳﯾر اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت‪.‬‬
‫وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔروق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وھﻲ ‪ -‬اﻟﮭﯾﺋ ﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪ -‬ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:7‬‬
‫*ﺧﻼﻓ ﺎ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾ رﺑط ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻣﮭﻧ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋوﺿﺎ ً ﻋن ذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم إدارة ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻣ ن ﻗﺑ ل ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻷﻣﻧ ﺎء‬
‫ذوي ﺧﻠﻔﯾﺎت ﺟﻐراﻓﯾﺔ ووظﯾﻔﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋن ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫*وﺧﻼﻓ ﺎ ﻷﻋﺿ ﺎء ﻣﺟﻠ س إدارة ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﻋﺿ ﺎء ﻣﺟﻠ س إدارة ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ھم ﻣن أﻓراد ﺗم ﺗﻌﯾﻧﮭم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺧﺑرة‪ ،‬أﻛﺛر ﻣن ﻛ وﻧﮭم ﻣﻣﺛﻠ ﯾن ﻟﮭﯾﺋ ﺎت‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﺣددة أو ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫*وﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣﺟﻠس إدارة ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟذي اﺟﺗﻣﻊ أرﺑﻊ ﻣرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﯾﻧﻌﻘد ﻋ ﺎدة ﻣﺟﻠ س‬
‫إدارة ﻣﺟﻠ س اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻣ رة ﻛ ل ﺷ ﮭر‪ ،‬وﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك‪ ،‬ارﺗﻔ ﻊ ﻋ دد اﻟﻣ وظﻔﯾن اﻟﻔﻧﯾ ﯾن‬
‫واﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟدى اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻠﺧص أھداف ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:8‬‬
‫* وﺿ ﻊ ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ واﺣ دة ﻣ ن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺟ ودة وﯾﺳ ﯾرة اﻟﻔﮭ م وﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ق‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﺗﺗطﻠ ب‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وإﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﺧ رى ﻣ ن‬
‫اﺟ ل ﻣﺳ ﺎﻋدة اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺧﺗﻠ ف أﺳ واق رأس اﻟﻣ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم واﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧ رﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺎرم‪.‬و‬
‫* اﻟﻌﻣل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ واﺿﻌﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك وﺻوﻻ ً إﻟﻰ ﺣﻠول ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :2‬اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺗ ﺄﺛﯾر ﻋﻠ ﻰ دور وأداء اﻟﺷ رﻛﺎت ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺎﻷطراف اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗرﺗﺑط ﻣ ﻊ ھ ذه اﻟﺷ رﻛﺎت ﻣ ن أﺻ ﺣﺎب رؤوس اﻷﻣ وال‪ ،‬وﻣﻣ وﻟﯾن‪ ،‬وﻋﻣ ﻼء ﺗﺟ ﺎرﯾﯾن‪ ،‬وﻣ وظﻔﯾن‪ ،‬وﺣﻛوﻣ ﺎت‪،‬‬
‫وﻏﯾرھ ﺎ‪ .‬وﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ھ ﻲ ﻣﻘ ﺎﯾﯾس ﯾ ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭ ﺎ ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻣ دى ﺻ ﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وھ ل ﺗﺣﻘ ق‬
‫اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﯾﺎرا ً ﺑل ھﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ وﺿرورة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻧﻘدم ھﻧﺎ ﻋرﺿﺎ َ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﮭ دف ﻣ ن اﻟﻣﻌﯾ ﺎر وﻧط ﺎق اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺟ دول ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذا اﻟﻣﺑﺣث‪.‬‬
‫‪ 1:2‬اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم )‪ ( 1‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أھم ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘرﺿﯾن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن‬
‫وﻏﯾرھم ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﺄﻣر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺷ رﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻘ وم‬
‫ﻣﻌظم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻧﺷر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي أو ﻧﺻف اﻟﺳ ﻧوي أو اﻟرﺑ ﻊ اﻟﺳ ﻧوي‪ ،‬وﯾﺣﺗ وي‬
‫اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى إﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﻗ د ﻻ ﺗطﻠﺑﮭ ﺎ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ"‪ .9‬وﻣن أﺟ ل اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ طﻠﺑ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻷﻛﺛ ر ﺷ ﻣوﻻ ً ﺣ ول اﻷداء ﻣﻘﺎﺳ ﮫ‬
‫ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ‪ ،‬وﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺗﺣدﯾث اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺣ ل ﻣﺣﻠﮭ ﺎ ﺑﻣ ﺎ ﯾﺗﻔ ق ﻓ ﻲ إﻋ داد وﻋ رض‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺻﻣم ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم )‪ (1‬ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﺷ رﻛﺔ أن ﺗﺿ ﻊ ﻓ ﻲ ﺣﺳ ﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻻﻋﺗﺑ ﺎرات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻌ رض‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪: 10‬‬
‫‪8‬‬
‫* "اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫• ﻓرﺿ ﯾﺔ اﻻﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ‪ :‬ﯾﺟ ب إﻋ داد اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن اﻟﺷ رﻛﺔ ﻣﺳ ﺗﻣرة‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣ ﺎل وﺟ ود ﻧﯾ ﺔ أو‬
‫ﺷﻛوك ﺑﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك وﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮫ إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫• أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪:‬إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺣﯾ ث ﯾ ﺗم اﻻﻋﺗ راف ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت واﻷﺣ داث ﻋﻧ د ﺣ دوﺛﮭﺎ‪،‬‬
‫وﻟﯾس ﻋﻧد اﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو دﻓﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫• ﺛﺑﺎت اﻟﻌ رض‪:‬ﻋ رض وﺗﺻ ﻧﯾف اﻟﺑﻧ ود ﺑﺣﯾ ث ﺗﻛ ون ﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﻣ ن ﻓﺗ رة إﻟ ﻰ أﺧ رى إﻻ إذا ﻛ ﺎن اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﺳ ﯾؤدي إﻟ ﻰ‬
‫ﻋرض أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ أو أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ آﺧر‪.‬‬
‫• اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ‪ :‬ﻛل ﺑﻧ د ﻣ ﺎدي ﯾﺟ ب أن ﯾﻌ رض ﺑﺷ ﻛل ﻣﻧﻔﺻ ل ﻓ ﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﯾﺟ ب‬
‫ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧ ود ﻏﯾ ر اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ ذات اﻟطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻣﺗﺷ ﺎﺑﮭﺔ‪ .‬ﻣﺛ ل أﺻ ول ﺗﺧ دم ﻋ دة ﺳ ﻧوات وﻟﻛ ن ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ‬
‫ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺻﺎرﯾف‪.‬‬
‫اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‪ :‬ﯾﺟب ﻋ دم إﺟ راء ﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻣوﺟ ودات واﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت إﻻ إذا ﻛﺎﻧ ت اﻟﻣﻘﺎﺻ ﺔ ﻣطﻠوﺑ ﺔ أو ﻣﺳ ﻣوح‬
‫ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ آﺧر‪ ،‬وﯾﺟب إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروف‪.‬‬
‫‪ 2:2‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ )‪ (2‬اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم ‪:‬‬
‫ﯾﻧطﺑق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗري ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺗﺳﺗﻠم ﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧ دﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑ ل اﻟ دﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳ ﺎس ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ‪ .‬وﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺷ ﺗﻣل ھ ذه اﻟﺑﺿ ﺎﺋﻊ ﻋﻠ ﻰ‪ :‬اﻟﻣﺧ زون‪ ،‬اﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ﺎت واﻟﻣﺻ ﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌ دات‪،‬‬
‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ‪ ،‬واﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾوﺟد اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر‪: 11‬‬
‫أوﻻ ً ‪ :‬ﯾﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﺻدار اﻷﺳﮭم ﻟﺷراء اﻷﺻول اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻧ دﻣﺎج اﻷﻋﻣ ﺎل ﺑﻣوﺟ ب اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟ دوﻟﻲ ﻹﻋ داد‬
‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ " 3‬اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل"‪ ،‬وﻻ ﯾﻧطﺑق ھذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟ دﻓﻊ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻷﺳ ﮭم اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﻧطﺎق اﻟﻔﻘرات)‪ (10- 8‬ﻣ ن ﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دول)‪ ( 32‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ‪ " ،‬اﻹﻓﺻ ﺎح واﻟﻌ رض" أو‬
‫اﻟﻔﻘرات )‪ ( 7-5‬ﻣ ن ﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ) ‪ (39‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ" اﻻﻋﺗ راف واﻟﻘﯾ ﺎس" ﻟ ذﻟك ﯾ ﺗم اﺳ ﺗﺛﻧﺎء‬
‫ﻋﻘود ﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧط ﺎق ﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ ‪ 32‬وﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ ‪ 39‬ﻣ ن‬
‫ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻣﺎﺛل ﻻ ﯾﻧطﺑق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ 2‬ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺗم ﻣ ﻊ ﻣ وظﻔﯾن‬
‫ﺑﺻ ﻔﺗﮭم ﻣ ﺎﻟﻛﯾن ﻟﺣﺻ ص ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﻛﺔ‪ ،‬ﻟ ذﻟك ﻓﺈﻧ ﮫ إذا اﺷ ﺗرت اﻟﺷ رﻛﺔ أﺳ ﮭﻣﮭﺎ ﻣ ن اﻟﻣ وظﻔﯾن‬
‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺳ ﮭم‪ ،‬ﻓ ﺈن ھ ذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﯾ ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭ ﺎ ﻛﺷ راء ﻷﺳ ﮭم اﻟﺧزﯾﻧ ﺔ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻘ ﻊ ﺿ ﻣن ﻧط ﺎق‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)‪ (2‬إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺳﻌر اﻟﻣدﻓوع ﯾزﯾد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ وﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﯾﺎدة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌوﯾض"‪.12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ ) 3 :2‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ (3‬اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل‪:‬‬
‫م اﻟﮭــــــدف‬
‫اﺳ‬
‫رﻗم‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﯾﺎر‬
‫ﻋ رضﺑﯾﺎن أﺳﺎس ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻏراض‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى‬
‫اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻧدﻣﺎ‬
‫‪2‬‬
‫أﺳﺎس‬
‫ﻧﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ‬
‫اﻷﺳﮭم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﮭم‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻧدﻣﺎج ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ‬
‫اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺈﻋدادھﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل‬
‫‪ ،‬وﯾﺣدد ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﺿرورة‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج‬
‫ﺑﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻋﻘ‬
‫ود ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻗﺑل أي ﺷرﻛﺔ ﺗﺻدر‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺛل ھذه اﻟﻌﻘود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻷﺻ ولﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑرﺳم‬
‫اﻟﺑﯾﻊ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋرض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ‬
‫ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺣ ﺗﻔظ‬
‫ﺑﮭﺎ‬
‫ﺑرﺳم اﻟﺑﯾﻊ‬
‫واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ‬
‫اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻘﯾب‬
‫وﺗﻘﯾ ﯾم ﻋن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوارد اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣوارد‬
‫اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ‬
‫اﻷدوات ﺗﺣﺳﯾن ﻓﮭم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷھﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ‬
‫اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت وأداﺋﮭﺎ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻧطــــﺎق‬
‫ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ذات اﻷﻏ راض‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادھﺎ وﻋرﺿﮭﺎ وﻓﻘﺎ َ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗطﺑق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد‬
‫إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس أﺳﮭم‬
‫ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻧد‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل‪.‬‬
‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وﻋﻘود إﻋﺎدة‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ ﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ‪ .‬اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺻدرھﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺄﺣد أﺷﻛﺎل‬
‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗرف‬
‫ﺑﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻول‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ‪،‬‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗرف‬
‫ﺑﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﻣن‬
‫اﻟﻣزﻣﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر‬
‫ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﮭذا ﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺔ أن ﺗطﺑ ق ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻛل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن‬
‫ﻧوﻋﮭﺎ وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ‬
‫ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻘود اﻟﺷراء أو‬
‫اﻟﺑﯾ ﻊ ﻟﺑﻧ ود ﻏﯾ ر ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﺳ دد ﺑ ﺄدوات‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫دﯾمﺗﺣدﯾد اﻷﺳس ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ﺗﻘ‬
‫اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻘطﺎع ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع‬
‫ﺟﻐراﻓﻲ أو ﻗطﺎع أﻋﻣﺎل‪:‬‬
‫ﺣول‬
‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﻓﮭم ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﻟﻸداء اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﮭم واﺳﺗﯾﻌﺎب ﻛل ﻣﺎ‬
‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻛل‪.‬‬
‫اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎل أو ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ھو ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺷ رﻛﺎت أو أﻧﺷ طﺔ أﻋﻣ ﺎل ﻣﻧﻔﺻ ﻠﺔ ﻟﺗﻛ وﯾن ﺷ رﻛﺔ واﺣ دة ﻣﻌ دة‬
‫ﯾطﺑق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت‬
‫اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة طﺑﻘﺎ ً‬
‫ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣﺗوي‬
‫اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‬
‫وﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن وﺑﯾﺎن‬
‫اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت‪.‬‬
‫ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻧﺗﺞ ﻋ ن ﺟﻣﯾ ﻊ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾ ﻊ ﺣﺻ ول ﺷ رﻛﺔ واﺣ دة ھ ﻲ اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺳ ﯾطرة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ أو أﻛﺛر ) اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة(‪ "،‬وإذا ﻣﺎ ﺣﺻ ﻠت اﻟﺷ رﻛﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﯾطرة ﻋﻠ ﻰ ﺷ رﻛﺔ واﺣ دة أو أﻛﺛ ر ﻻ‬
‫ﯾﻣﺛﻠوا ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﻻ ﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ أﻋﻣﺎل‪ ،‬وﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻗﺗﻧ ﺎء‬
‫ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻷﺻ ول أو ﺻ ﺎﻓﻲ أﺻ ول ﻻ ﺗﻣﺛ ل ﻧﺷ ﺎط ﺗﺟ ﺎري ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗﻘ وم ﺑﺗوزﯾ ﻊ ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ھ ذه اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن‬
‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧ ﺎء"‪.13‬‬
‫وﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻼﻗﺔ ﺷ رﻛﺔ أ ٌم ﺑﺷ رﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ‪ .‬وﺗﻛ ون اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﯾ ﺔ ھ ﻲ اﻟﺷ رﻛﺔ اﻷم‬
‫واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ھﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ ) 4 :2‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم" ‪ ( "4‬ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‪:‬‬
‫إن اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟ دوﻟﻲ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )‪ (4‬ھ و أول ﻣﻌﯾ ﺎر ﯾﺻ در ﻋ ن ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ﯾﺗﻧ ﺎول ﻋﻘ ود اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾ ر ﻋ ن ﻋﻘ ود اﻟﺗ ﺄﻣﯾن‪ ،‬واﻹﻓﺻ ﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺗﺣدﯾ د‬
‫وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"‪ .14‬ﺗﻌﺗﺑ ر اﻟﻣﻘﺗرﺣ ﺎت اﻟﻣ ذﻛورة ﻓ ﻲ اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﺑﺳ ﯾطﺔ ﺟ دا ً ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ﺣﺳ ب ﺗﺻ ور اﻟﻣﺟﻠ س‪ .‬وﻗ د ﺗ م ﺗﻘ دﯾم ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻟﻠﺳ ﻣﺎح ﻟﺷ رﻛﺎت‬
‫اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ﺑﺎﻻﻣﺗﺛ ﺎل ﻟﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ أوروﺑ ﺎ وأﻣ ﺎﻛن أﺧ رى ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،2005‬وﺗ م ﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﻣﻌﯾ ﺎر‬
‫ﻹﺿ ﻔﺎء ﺗﺣﺳ ﯾﻧﺎت ﻣﺣ دودة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وﻓﮭ م اﻟﺟواﻧ ب اﻟﺑ ﺎرزة اﻟﺗ ﻲ ﺗ رﺗﺑط ﺑﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋﻘ ود‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ .‬وﯾﺷﺗﻣل ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾد ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺣدﯾ د اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن‬
‫ﺳﯾﺎﺳﺎت " اﻟﺗ ﺄﻣﯾن" ﻛﻌﻘ ود اﺳ ﺗﺛﻣﺎر وﺧﺿ وﻋﮭﺎ ﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ )‪ ،(39‬وﺑﻣوﺟ ب ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻓ ﺈن‬
‫ﻋﻘ د اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ھ و اﻟﻌﻘ د اﻟ ذي ﯾﻘﺑ ل ﺑﻣوﺟﺑ ﮫ اﺣ د اﻷط راف ) ﺷ رﻛﺔ اﻟﺗ ﺄﻣﯾن( ﺑﺧط ر ﺗ ﺄﻣﯾن ھ ﺎم ﻣ ن ط رف آﺧ ر‬
‫)ﺣﺎﻣ ل اﻟوﺛﯾﻘ ﺔ( ﺑﺎﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ وﯾض ﺣﺎﻣ ل اﻟوﺛﯾﻘ ﺔ ﻋ ن ﺣ دث ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﺣ دد ﻏﯾ ر ﻣؤﻛ د اﻟوﻗ وع) اﻟﺣ دث‬
‫اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﮫ( ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺎﻣ ل اﻟوﺛﯾﻘ ﺔ‪ .15‬ﻛﻣ ﺎ أن ھﻧ ﺎك ﻣﻌﯾ ﺎر اﻷﺻ ول ﻏﯾ ر اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔ واﻟﻣﺣ ﺗﻔظ‬
‫ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬واﺳﺗﻛﺷﺎف وﺗﻘﯾ َﯾم اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت"‪ ،‬وأﺧﯾرا اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗ م"‬
‫‪11‬‬
‫‪ "8‬ﺗﻘ دﯾم ﺗﻘ ﺎرﯾر ﺣ ول اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت‪ .‬واﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻧﻘوم ﺑﻌرﺿ ﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺟ دول رﻗ م )‪ (1- 2‬واﻟ ذي ﯾ ﺑن اﺳ م واﻟﮭ دف‬
‫وﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر‪.‬‬
‫ﺟدول )‪( 1- 2‬‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‪.‬‬
‫‪ :3‬اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدي اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ) ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾ ﺔ( ﺣﯾ ث ﺗ م ﺗﻐﯾﯾ ر‬
‫ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻋﺗﺑ ﺎرا ً ﻣ ن اﻟﻌ ﺎم‪ ،2001‬وﻛ ذﻟك ﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت‬
‫اﻹﻓﺻﺎح وأﺛرھﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﻔﻌ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﻣراﺟ ﻊ اﻟﺧ ﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺳ واء‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ أو اﻟﻌرﺑ ﻲ أو اﻟﻣﺣﻠ ﻲ‪ .‬وذﻟ ك ﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣ ﺔ ﻋ ن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر وﻣ دى‬
‫اﻟﺗﺣﺳن اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ھذه اﻟدراﺳﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ :1- 3‬دراﺳﺔ)أﺑو ﻧﺻﺎر‪ ،‬واﻟذﻧﯾﺑﺎت‪ 16(2005،‬ﺑﻌﻧوان‪":‬أھﻣﯾ ﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻹﻓﺻ ﺎح اﻟﺻ ﺎدرة ﻋ ن ھﯾﺋ ﺔ اﻷوراق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪.‬‬
‫ھدﻓت ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى أھﻣﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋ ﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷردﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺎم ‪ 1998‬واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن‪ ،‬وذﻟ ك ﻣ ن وﺟﮭ ﺔ ﻧظ ر‬
‫اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن وﻣﻌدي اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ .‬ﻛﻣﺎ ھدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓ ﺔ وﺟﮭ ﺔ ﻧظ ر ﻋﯾﻧ ﺔ‬
‫اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣ دى ﻛﻔﺎﯾ ﺔ ھ ذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت وﻣﺳ ﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺣﺳ ﯾن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ﻣ ن ﻗﺑ ل ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎع ﻛل ﻣن اﻟﻣ راﺟﻌﯾن وﻣﻌ دي اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠ ﻰ‬
‫أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﻓﺻ ﺎح ﻓ ﻲ ﺧدﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺗوﺳ ط إﺟﺎﺑ ﺔ ﺗﺗ راوح‬
‫ﺑﯾن ﻣﮭم وﻣﮭم ﺟدا ً ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺑﻧود‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ أظﮭرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة ‪.‬‬
‫وﺑﯾﻧ ت ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟدراﺳ ﺔ ﻛ ذﻟك ﻋ دم وﺟ ود ﻓورﻗ ﺎت ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﺑ ﯾن وﺟﮭ ﺎت ﻧظ ر اﻟﻣ راﺟﻌﯾن وﻣﻌ دي‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﯾ ّﯾم أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﮭﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح إﻻ ﻟﻌدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺑﻧود‪.‬‬
‫‪ :2-3‬دراﺳ ﺔ )‪ 17(AL-Shiab,2005‬ﺑﻌﻧ وان‪"Financial Consequences of Adopting IASs ":‬‬
‫ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ھدﻓت ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺷ رﻛﺎت‬
‫اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺑورﺻﺔ ﻋﻣﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ‪ ، 2000 -1996‬وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟزام اﻟﺷرﻛﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓق ﻗﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت رﻗم ‪ 22‬ﺔﻧﺳﻟ ‪ ،1997‬وﻗﺎﻧون اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ‪ 23‬ﺔﻧﺳﻟ ‪.1997‬‬
‫‪12‬‬
‫وﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾ ﺔ اﻟﻣدرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑورﺻ ﺔ ﻋﻣ ﺎن‪ ،‬وﻟﺗﺣﻘﯾ ق‬
‫ھ دف اﻟدراﺳ ﺔ اﺳ ﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣ ث ﺑﻌ ض اﻻﺧﺗﺑ ﺎرات اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛ ل اﺧﺗﺑ ﺎر ‪ T‬ﻟﻌﯾﻧﺗ ﯾن ﻣ رﺗﺑطﺗﯾن واﺧﺗﺑ ﺎر‬
‫‪ Wilcoxon‬ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ‪.‬‬
‫وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل ﻓﺗ رة اﻟدراﺳ ﺔ )‪ (99-98 ، 98-97‬وﻋ دم ﺣ دوث‬
‫ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺷ ﯾر اﻟدراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺗﺣﺳ ن ﺗ م ﺑﺷ ﻛل ﺗ درﯾﺟﻲ ﺧ ﻼل ﻓﺗ رة‬
‫اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯾﺔ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻧﺧﻔ ﺎض ﺗﻛﻠﻔ ﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل إﻟ ﻰ ﺣ د ﻣ ﺎ ﺑﺷ ﻛل إﺟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟزام اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :3-3‬دراﺳﺔ )‪ 18Karamazov & Nishiotis, 2005‬ﺑﻌﻧ وان‪The Valuation Effects of Firm " :‬‬
‫‪ Voluntary Adoption of International Accounting Standards".‬ﺑﻣﻌﻧ ﻰ‪ :‬ﺗﻘﯾ ﯾ َم أﺛ ر ﺗﺑﻧ ﻲ‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻘدم ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھﺎﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻓﺻ ﺎح ﻋﻣوﻣ ﺎ ً‪ ،‬وﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻋﻧ د ﺗﺑﻧ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻧﺟ د أن اﻟﻌواﺋ د ﻏﯾ ر اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ﺗﻛ ون إﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ وﻗوﯾ ﺔ ﻋﻧ د‬
‫اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺣ دوث اﻧﺧﻔ ﺎض ھ ﺎم ﻓ ﻲ ﺗﻛﻠﻔ ﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻣ دى اﻟطوﯾ ل‪،‬‬
‫وﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ‪ 54‬ﺷ رﻛﺔ ﺗﺑﻧ ت ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣدرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋدة دول )اﻟﻧﻣﺳﺎ‪ ،‬اﻟدﻧﻣرك‪ ،‬أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬ﺳوﯾﺳرا‪ ،‬ﺗرﻛﯾﺎ‪ ،‬وﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ(‪ ،‬واﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛ ﺎن أﺳ ﻠوب‬
‫دراﺳﺔ اﻟﺣدث‪.‬‬
‫وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣزاﯾ ﺎ ﻋدﯾ دة ﻧﺎﺗﺟ ﺔ‬
‫ﻋن زﯾﺎدة اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود دﻟﯾل ﻗ وي ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺷ رﻛﺎت ذات‬
‫اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ وﻓرص ﻧﻣو أﻋﻠﻰ ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرات ذات ﺗﻘﯾﯾ ّم أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺗوﺻ ﻠت اﻟدراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ‬
‫ھﺎﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣدﯾﺛﺎت ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺻﯾﺎﺗﮭم ﺑﻌد اﻹﻋ ﻼن ﻋ ن ﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﺷ رﻛﺎت‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣؤﺷ را ً إﯾﺟﺎﺑﯾ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫‪ :4-3‬دراﺳ ﺔ ))‪ ،19(Ashbaugh & Pincus, 2001‬ﺑﻌﻧ وان‪ -:‬ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ‪ ،‬وﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑدراﺳﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗ درة اﻟﻣﺣﻠﻠ ﯾن اﻟﻣ ﺎﻟﯾﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﺑ ؤ وذﻟ ك ﻗﺑ ل‬
‫وﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗ د اﺧﺗ ﺎر اﻟﺑﺎﺣﺛ ﺎن ‪ 80‬ﺷ رﻛﺔ ﻣ ن دول ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻛﺎﻧ ت ﺗطﺑ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ‪ ،‬ﺛ م ﺗﺣوﻟ ت ﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ .‬وﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى إﻓﺻﺎح أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫‪13‬‬
‫ﻣﺣ ﺎور رﺋﯾﺳ ﯾﺔ وھ ﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟﺗ دﻓق اﻟﻧﻘ دي ‪ ،‬واﻹﻓﺻ ﺎح ﻋ ن اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓ ﻲ اﻟﺗﻘ دﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺳ وﯾﺎت‬
‫ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫وأظﮭ رت اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ أن ﺗﺑﻧ ﻲ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗﺣﺗوﯾ ﮫ ﻣ ن ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻹﻓﺻ ﺎح ﺗﻘﻠ ل اﻷﺧط ﺎء ﻓ ﻲ ﺗﻧﺑ ؤات‬
‫اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﺑﻌد ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :5-3‬دراﺳ ﺔ )‪(AL-Rai& Dahmash, 1998‬‬
‫‪20‬‬
‫ﺑﻌﻧ وان" ﺗ ﺄﺛﯾرات ﺗﺑﻧ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﺗ دﻗﯾق‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻷردن"‪.‬‬
‫ﻗﺎﻣت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﻘﺻ ﻲ آﺛ ﺎر ﺗﺑﻧ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﺗ دﻗﯾق اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻷردن ‪،‬‬
‫وﻗﺎﻣﺎ ‪ AL-Rai&Dahmash‬ﺑﺗوزﯾﻊ ‪ 17‬اﺳﺗﺑﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗدﻗﯾق و ‪ 18‬اﺳﺗﺑﺎﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬
‫ﻻﺳﺗﯾﺿﺎح ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻣﺳﺎوئ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫وﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣ ن ﻗ درة اﻟﻣﺣﻠﻠ ﯾن اﻟﻣ ﺎﻟﯾﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺣﺻ ول‬
‫ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ أﻛﺑ ر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ‪ .‬وﺗ ُﺣﺳ ن أﯾﺿ ﺎ ً ﻣ ن ﺟ ودة‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﻌﻠﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وھ ذا ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺛﻘ ﺔ أﻛﺑ ر ﻓ ﻲ ﺳ وق اﻷﺳ ﮭم‪ ،‬وﯾﺷ ﺟﻊ اﻻﺳ ﺗﻘرار ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷردن‪ ،‬وﯾزﯾد ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋن أداﺋﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻗد ﺷ ﻣﻠت اﻟدراﺳ ﺔ ﺳ ؤاﻻ ً ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺎرﺗﺑ ﺎط ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺑﺗ وﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻣﻔﯾ دة ﻹﻏ راض اﺗﺧ ﺎذ‬
‫اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺟودة اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺧﺻوﺻﺎ ً إذا ﻣﺎ ﺗ م‬
‫أﺧذ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪.‬‬
‫‪:4‬ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ َ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬
‫ﯾﻌد ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻧﺷرھﺎ ﺿرورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﺟ ل ﺗرﺷ ﯾد ﻗ راراﺗﮭم‪ ،‬وﯾﻣﻛ ن‬
‫اﻟﻘول أن ﻗ راءة اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺣﺗ وى اﻟﻣوﻗ ف اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ) اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ( ھ و اﻟﺧط وة اﻷوﻟ ﻰ‬
‫ﻧﺣ و اﻟﻘ رار اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎري اﻟﺳ ﻠﯾم‪ .‬وﻛﻠﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﻧﺷ ورة ﺗﺗﻣﺗ ﻊ ﺑﺈﻓﺻ ﺎح ﻛ ﺎﻓﻲ‪ ،‬وﻣﻌروﺿ ﺔ ﺑﺷ ﻛل‬
‫ﻣﻧﺎﺳ ب ﺗﺗﻣﺎﺷ ﻰ وﻣﻘﺗﺿ ﯾﺎت ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟ ك ﻣ ن أﺟ ل ﺳ ﮭوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻷﺧ رى‬
‫اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬وأﯾﺿﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻔﺗرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫وان اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌرض ھو اﺣد اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﻗرﺗﮭﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ .‬ﺣﯾ ث ﯾﻌﺗﺑ ر ﺗﺣدﯾ د اﻷﺻ ول‬
‫واﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﺻ ﺎدر اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎﻋد ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻧ د ﺗﺣﻠ ﯾﻠﮭم‬
‫ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ‪ .‬وﯾﺗم ﻋرض وﺗﺑوﯾ ب اﻷﺻ ول واﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت إﻟ ﻰ ﻣﺗداوﻟ ﺔ وﻏﯾ ر ﻣﺗداوﻟ ﺔ ﺑﺗﺣدﯾ د أﺻ ول‬
‫واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ إطﺎر دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺳ ﺗﻧد ھ ذا اﻟﺗﺑوﯾ ب إﻟ ﻰ إذا ﻣ ﺎ‬
‫ﻛﺎﻧت ﺑﻧود اﻷﺻول ﺗﺳﺗﻧﻔذ‪ ،‬وﺑﻧود اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺗ ُﺳوى ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻟﯾد اﻹﯾرادات أﺛﻧﺎء دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ :1:4‬اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻘ دم اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻷﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﺣ ول اﻟﻣرﻛ ز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷ رﻛﺔ وأداﺋﮭ ﺎ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ وﺗ دﻓﻘﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻷﺻ ول واﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت وﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ واﻟ دﺧل واﻟﻣﺻ ﺎرﯾف واﻟﺗﻐﯾﯾ رات‬
‫اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﮭ ﺎ‪ ".‬وﺗﻌﺗﺑ ر ﻣ ن ﻣﺻ ﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻻﺗﺧ ﺎذ‬
‫اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة‪ ،‬وﺗﺟﻌل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺳ وق اﻟﻣ ﺎﻟﻲ أﻛﺛ ر ﻋداﻟ ﺔ ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗ وﻓر ﻓ رص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋ ﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‪ .‬وﻛ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑ ر ﻣ ن اﻟﻌواﻣ ل اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د اﺗﺟ ﺎه أﺳ ﻌﺎر اﻷﺳ ﮭم ﻓ ﻲ اﻟﺳ وق‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ"‪ 21‬وﻗد أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺟب إﻋ دادھﺎ وﻋرﺿ ﮭﺎ وﻓﻘ ﺎ ً‬
‫ﻷﺣدث ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪ 2008‬وﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:22‬‬
‫ ﺑﯾﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ھو ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )أو ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل وﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣده(‪.‬‬‫ ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ‪.‬‬‫ ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ‪.‬‬‫ إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺗﺷﻣل ﻣﻠﺧص ﻋن أھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وأي ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬‫ ﺑﯾ ﺎن اﻟﻣوﻗ ف اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻛﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑداﯾ ﺔ أﺣ دث ﻓﺗ رة ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ك ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻘ وم اﻟﺷ رﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾ ق ﺳﯾﺎﺳ ﺎت‬‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"‪.23‬‬
‫" وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗراﻋﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﺷ ﻛل واﻟﻣﺿ ﻣون‪،‬‬
‫ﺣﯾث أن اﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض‬
‫ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وأﻻ داء اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ"‪ 24‬وﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌ رض اﻟﻌ ﺎدل‬
‫اﻟﺗﻣﺛﯾ ل اﻟﺻ ﺎدق ﻵﺛ ﺎر اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت واﻷﺣ داث واﻟظ روف اﻷﺧ رى وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺗﻌرﯾﻔ ﺎت ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺗوﻗ ﻊ أن ﯾ ؤدي ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻹﻓﺻ ﺎح اﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻋﻧ د اﻟﺣﺎﺟ ﺔ‪ ،‬إﻟ ﻰ‬
‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻌ رض اﻟﻌ ﺎدل‪ .‬وﺑﻣوﺟ ب ﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ )‪ (1‬ﯾﻧﺑﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺎت إﻋ داد ﺑﯾ ﺎن‬
‫إﻣﺗﺛﺎل ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺎﺗﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﻠﺗ زم ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ .‬وﻣن ﺧﻼل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣﻼﺣظﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ 2:4‬ﻣﺣﺗوى اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫" ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن طرق اﻹﻓﺻﺎح اﻟذي ﯾﻣﺛ ل ﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣﮭﺗﻣ ﯾن ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺷﻛل ﻗواﺋم وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘ ﺎﻓﻲ وﻣﻌرﻓ ﺔ ھ ذه اﻷط راف‬
‫ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪ .‬وﯾﻌﻧﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋ ﺎم ﺗﻘ دﯾم اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‬
‫إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺷﻛل وﻣﺿﻣون ﺻﺣﯾﺣﯾن وﻣﻼﺋﻣﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار" ‪. 25‬‬
‫‪15‬‬
‫وﺳﻧﻌرض أھم ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ‪:‬‬
‫* ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل )ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل(‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر ﺑﯾ ﺎن اﻟ دﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل أو ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟ دﺧل ﻣ ن أھ م اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺻ در ﻋ ن اﻟﺷ رﻛﺎت ﻓﮭ ﻲ ﺗﻌﺑ ر ﻋ ن‬
‫أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺗ رة زﻣﻧﯾ ﺔ ﻣﺣ ددة‪ ،‬ﺗظﮭ ر ﻓﯾﮭ ﺎ أرﺑ ﺎح اﻟﻔﺗ رة اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وھ ﻲ ﺗﺳ ﺎﻋد ﻓ ﻲ اﻟﺗﻧﺑ ؤ ﺑﺎﻷرﺑ ﺎح‬
‫اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺗﻘ دﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت اﻟﺷ رﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻷرﺑ ﺎح‪ ،‬وﯾﮭ دف ھ ذا اﻟﺑﯾ ﺎن إﻟ ﻰ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻹﯾ رادات‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻹظﮭ ﺎر ﺻ ﺎﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ أﻋﻣ ﺎل اﻟﻔﺗ رة‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﮭ دف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟ ﮫ ھ و ﺗزوﯾ د ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﺧ ﯾص اﻷﻧﺷ طﺔ اﻟﻣوﻟ دة ﻟﻠ رﺑﺢ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة "‪.26‬‬
‫‪ 3:4‬ﻣﺣﺗوى ﺑﯾﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻓ ﻲ ﺿ وء اﻟﺗﻌ دﯾﻼت ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ واﻟﺗ ﻲ أ ُﺟرﯾ ت ﻓ ﻲ ﻣطﻠ ﻊ اﻟﻌ ﺎم ‪ ،2008‬ﺣﯾ ث ﺷ ﻣﻠت ھ ذه‬
‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )‪ (1‬ﺣول اﻟﻌرض ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وأھم ﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﮫ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت‪:‬‬
‫‪ :1‬ﺗﻌدﯾل وﺻف "اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ﺑﯾ ﺎن "اﻟﻣوﻗ ف اﻟﻣ ﺎﻟﻲ" وذﻟ ك‬
‫ﻹظﮭﺎر ﻣﻔﮭوم ووظﯾﻔﺔ ھذا اﻟﺑﯾﺎن وھﻲ ﻛﻣﺎ ﻣﺷروﺣﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :2‬إظﮭﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أي اﻹﻓﺻﺎح ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻋن ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ :3‬إظﮭﺎر أرﻗﺎم ﺑﯾﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﺣدث ﻓﺗرة ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﻛ ل‬
‫وﻗت ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ :‬ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ أو إﻋﺎدة إظﮭﺎر ﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑ ﺄﺛر‬
‫رﺟﻌﻲ‪ ،‬إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻐرض ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :4‬إظﮭﺎر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻣ ﺎﻟﻛﯾن ﺑﺻ ﻔﺗﮭم أﺻ ﺣﺎب ﺣﻘ وق ﻣﻠﻛﯾ ﺔ ﺑﺷ ﻛل‬
‫ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻏﯾر أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻐ رض ﻣ ن ذﻟ ك ﺗﻘ دﯾم ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت أﻓﺿ ل ﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺣﯾ ث ﯾ ﺗم إظﮭ ﺎر ﻣﺟﻣ وع اﻟﺑﻧ ود ذات‬
‫اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻓﺻل اﻟﺑﻧود ذات اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ :5‬ﯾﺗم ﻋرض اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف إﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن واﺣد وھو ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل أو ﻓ ﻲ ﺑﯾ ﺎﻧﯾن ﻣﻧﻔﺻ ﻠﯾن ھﻣ ﺎ‬
‫ﺑﯾﺎن دﺧ ل وﺑﯾ ﺎن دﺧ ل ﺷ ﺎﻣل‪ ،‬وذﻟ ك ﺑﺷ ﻛل ﻣﻧﻔﺻ ل ﻋ ن ﺗﻐﯾﯾ رات ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ وﯾ ﺗم ﻋ رض ﻣﻛوﻧ ﺎت اﻟ دﺧل‬
‫اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل‪ .‬وﯾﺗم إظﮭﺎر ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :6‬إظﮭﺎر ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى‪ .‬وھذا ﯾﻣﺛ ل إﺿ ﺎﻓﺔ ﺟدﯾ دة ﻟﻠﻣﻌﯾ ﺎر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )‪ (1‬ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ھذا اﻟﺑﻧد ﻣوﺟودا ً ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷول ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل‪.‬‬
‫وﯾوﺻﻲ ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ ﺑ ﺄن ﯾﺣﺗ وي ﺑﯾ ﺎن اﻟﻣوﻗ ف اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻟﻔﺗ رﺗﯾن‪ ،‬اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﺟل إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪:‬‬
‫‪ :1‬ﺑﯾﻧت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑ ﯾن ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫وﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾ ﺔ‪.‬‬
‫وﺑﮭذا ﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ :2‬ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ھﻧ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﺑ ﯾن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﺛﻘ ﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺷ رﻛﺎت‬
‫وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ .‬وﺑﮭذا ﺗرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ :3‬ﺗوﺟ د ﻋﻼﻗ ﺔ ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وزﯾ ﺎدة اﻷرﺑ ﺎح ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾق ھ ذه اﻟﺧﺻ ﺎﺋص ﺳ ﯾؤدي إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر وﻣﻧ ﮫ ﺳ ﺗزداد اﻷرﺑ ﺎح‪ .‬وھﻧ ﺎ ﻧ رﻓض اﻟﻔرﺿ ﯾﺔ‬
‫اﻟﻌدﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪.‬‬
‫‪ :4‬ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ واﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﺗﻘﺎرﯾرھ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﺗﻘﺎرﯾرھﺎ ذات ﺟودة ﻣﺗدﻧﯾﺔ وﺗﻔﺗﻘ ر‬
‫إﻟﻰ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬
‫‪ :1‬ﯾوﺻ ﻲ اﻟﺑﺎﺣ ث ﺑ ﺄن ﺗ وﻟﻲ اﻟﺣﻛوﻣ ﺎت ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻣزﯾ دا ً ﻣ ن اﻻھﺗﻣ ﺎم وﻣﺣوﻟ ﺔ ﻓ رض وإﻟ زام‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ :2‬ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺄن ﺗوﻟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﺄن ﯾﻛون اﻻھﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﻣوﺿ وع‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺗوﻓره ﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وإﻓﺻﺎح وﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ‪:‬‬
‫‪ - :1‬ﻣﯾرزا‪،‬ﻋﺑ ﺎس ﻋﻠ ﻲ وﺟراھ ﺎم‪.‬ﺟﯾ ﮫ‪.‬ھوﻟ ت‪،‬و ﻣ ﺎﻏﻧوس ‪.‬أرﯾ ل‪ ،2006 ،‬اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣط ﺎﺑﻊ‬
‫‪ :2‬ﻣﯾرزا‪،‬وآﺧرون‪،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪،‬ص‪1.‬‬
‫اﻟﻣرﻛزﯾﺔ‪ ،‬اﻷردن‪، .‬ص ‪.1‬‬
‫‪ :3‬ﻣﺗﺎح ﻟﻠﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،2008/5/14‬اﻟﺳﺎﻋﺔ‪www.ifrs.com،12:‬‬
‫‪ :4‬أﺑو ﻧﺻﺎر‪،‬ﻣﺣﻣد واﻟذﻧﯾﺑﺎت‪،‬ﻋﻠﻲ‪،2005،‬أھﻣﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻠﺑﯾ ﺔ‬
‫اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬ﻣﺟﻠ ﺔ دراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠ وم اﻹدارﯾﺔ‪،‬اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻷردﻧﯾﺔ‪،‬اﻟﻣﺟﻠ د ‪ 32‬اﻟﻌ دد ‪،1‬ص ‪، .140-115‬‬
‫ص‪2.‬‬
‫‪ :5‬ﻣﯾرزا‪،‬وآﺧرون‪،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪،‬ص‪2.‬‬
‫‪ :6‬ﺟرﺑوع‪ ،‬ﯾوﺳف ﻣﺣﻣود‪ ،‬و ﺣﻠس‪ ،‬ﺳﺎﻟم ﻋﺑد ﷲ‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪،‬ط‪ ،1‬ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‪، .2002 ،‬ص‪54.‬‬
‫‪ :8‬ﻣﯾرزا‪ ،‬وآﺧرون‪،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪،‬ص‪.5‬‬
‫‪ :7‬ﻣﯾرزا‪ ،‬وآﺧرون‪،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪،‬ص‪.4‬‬
‫‪ :9‬أﺑو ﻧﺻﺎر‪ ،‬ﻣﺣﻣد‪ ،‬و ﺣﻣﯾدات‪ ،‬ﺟﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺔﺑﺳﺎﺣ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‪ ،‬دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر‪،‬‬
‫ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ، .2008 ،‬ص ‪.19‬‬
‫‪ :10‬ﻧور‪،‬ﻋﺑدا ﻟﻧﺎﺻر‪،‬دروس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط‪،‬اﻷردن‪ ،2007/‬ص‪.2‬‬
‫‪ :11‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ ،2007 ،‬ص ‪1 - 39‬‬
‫‪. :12‬ﻣﯾرزا وآﺧرون ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪. 326‬‬
‫‪ :13‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪ ، 2007 ،‬ص ‪.11- 39‬‬
‫‪ :14‬أﺑو ﻧﺻﺎر‪ ،‬وآﺧرون‪ ،‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪746.‬‬
‫‪ :15‬ﻣﯾرزا وآﺧرون ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪350.‬‬
‫‪ :16‬أﺑو ﻧﺻﺎر‪،‬ﻣﺣﻣد واﻟذﻧﯾﺑﺎت‪،‬ﻋﻠﻲ‪ ،2005،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.140-115‬‬
‫‪17: AL- Shiab, M. (2005). Financial Consequences Adopting: IASs.Working paper, The First‬‬
‫‪Conference on Business Administration Emerging Issues in The Third Millennium:‬‬
‫‪Opportunities Challenges Facing Arab Business Organization, 3-5 May, 2005, Amman,‬‬
‫‪Jordan.‬‬
‫‪18- Karaamanou, I.and Nishiotis, G. (2005). The Valuation Effects of Firm Voluntary‬‬
‫‪Online:‬‬
‫‪Available‬‬
‫‪Standars.‬‬
‫‪Accounting‬‬
‫‪International‬‬
‫‪of‬‬
‫‪Adoption‬‬
‫‪www.london.edu/assets/documents/KaramanouNishiotis.pdf.‬‬
‫‪19: Ashbaugh, H.and Pincus, M. (2001). Domestic Accounting Standards, International‬‬
‫‪Accounting Standards, and the Predictability of Earnings. Journal of Accounting Research,‬‬
‫‪Vol.39, pp.417 – 433.‬‬
‫‪20: AL-Rai K. Ziad And Dahmash Naim, 1998,"The Effects Of Applying International‬‬
‫‪Accounting And Auditing Standards To The Accounting Profession In Jordan", Advances In‬‬
‫‪International Accounting, (Supplement 1).‬‬
‫‪ :21‬ﺟ رن‪ ،‬ﺑﺳ ﺎم ﺷ ﻔﯾق‪ ،‬أھﻣﯾ ﺔ اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺔ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾ ﺔ‪ ،‬رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳ ﺗﯾر ﻏﯾ ر‬
‫ﻣﻧﺷورة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،.2003 ،‬ص‪.22‬‬
‫‪ : .22‬ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷردﻧﯾﯾن‪ ،‬ﻧدوة اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‪2008 ،‬‬
‫‪ .23‬ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷردﻧﯾﯾن‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳ ﺎﺑق‪ :24‬ﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷردﻧﯾ ﯾن‪ ،‬ﻧ دوة اﻟﺗﻌ دﯾﻼت ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪.‬‬
‫‪ :25‬ﺟرﺑوع‪ ،‬وآﺧرﯾن‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق‪ ،‬ص‪161.‬‬
‫‪26: Kieso E. Donald, Weygant J.Jerry & Warfield D. Terry, 2001, Intermediate Accounting,‬‬
‫‪Tenth Edition, John Wiley & Sons.Inc, pp20.‬‬
‫‪18‬‬