ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. 1 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. د .أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر " تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺒﺳﺎﺤﻤﻟاﻴﺔ و ﺪﻴﺷﺮﺗ راﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺑ ﺒﺳﺎﺤﻤ او ﻲﻟﺎ ﻟا مﺎﻈ ﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻇﺮﺋاﺰﺠﻟﺎ" اﻟﻣﻠﺧص: ﺗﻔﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻰﻓ ﺗرﺷﯾد وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘرارات اذإ ﻛﺎﻧت ﻟا ذﻫﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗزداد أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻧﺗﻬﺎج ﺔﻟودﻟا ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر واﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟدوﻟﻲ واﺗﺧﺎذ اﻟﺟزاﺋر ﻗرار ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﯾدة أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻛل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن. كﻟذﻟ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﻗﻊ اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر ،2010 ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ،وﻣن ﺛم ﺑﯾﺎن اﺛر ذﻟك اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. ﻣﻘدﻣﺔ: ﯾﻌﺗﺑر ﺗطوﯾر ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد ،ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺳﻌﻲ ﺟﺎد ﺑﺎﻟﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﯾﺗوﻗﻊ اﻧﻪ ﺳﯾﻛﻔل ﺑﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻲﻓ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷطراف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ﺑﻧﺟﺎح وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. ﻲﻔﻓ تﻗوﻟا يذﻟ ا ﺗﻬﺗم ﻓﯾﻪ اﻟوﺳﺔطﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣدﺧرات اﻷﻓراد واﻟﺑﺣث ﻋن ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻔﯾدة ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار، وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟودة اﻟﻔرص اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ. وﯾﻼﺣظ أن وﺳطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺿﯾﻔون ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﻲﻓ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻔرص و اﻟﺑداﺋل اﻟﺟﯾدة و اﻟردﯾﺋﺔ .و ﻫﻧﺎ ﺗﻠﻌب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ دوراً أﺳﺎﺳﯾﺎً ﻓﻰ ﻗﯾﺎم وﺳطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑدور مﺎﻫ ﻲﻓ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣرﯾك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﺗﺿﯾف ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻫﺎﻣﺔ ،ﻣن ﺧﻼل إﻣﺎ ﺑﺈﺿﻔﺎء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وأ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم .ذإ ﯾﻌﺗﻣد ﻣﺗﺧذو رارﻘﻟا ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻲﻓ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬم ﻟﻠﻔرص واﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻷﻣﺛل. 2 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣﺎ ﺗﻔرزﻩ ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ،كﻟذﻟ وﺟب دراﺳﺔ ﺔﻓﺎﻛ اﻟﺳﺑل واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺎﻫ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت وﻓق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وارﺗﺑﺎطﺎً ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻧرا ﻘﻟا مظ. إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث: اﻋﺗﺑﺎرا أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬم وﻻ ﯾﺣﻘق فادﻫﻷ ا اﻟﻣرﺟوة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،اﺳﺗوﺟب اﻟﻌدول ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ PCN وﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﺟدﯾد أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ SCFاﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﯾﺗﺑﻧﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،نﺈﻓ ﻟاﺗﺳﺎؤ ل اﻟﻣطروح ﻫو: ؟ ﻣﺎ ﻫو اﻟدور اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ،ﻟﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘراروﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال ﺧطط اﻟﺑﺣث ﻟﯾﻘﻊ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور ﻧظﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: :1طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. ﺪ ﻗ سﻮﻤﻠ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﺒﺳﺎﶈا ﺔﻳﺮﻈ رﻮﻄﺗ نإ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ،ﺑﻈﻬﻮر ﱂﺎﻌﻟا ﺔﻳﺮﻈﻧ ﱄﺎﻄﻳﻹا"ﺎﻛﻮﻟ ﱄﻮﻴﺷﺎﺑ "جودﺰﳌا ﺪﻴﻘﻟﺎﺑ ﺔﺒﺳﺎﶈا و ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ و اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﻗﻔﺰات ﺗﻄﻮرﻳﺔ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﲤ يﺬ ا ﻴﺣﻮﺘﻟ ىﻮﺘﺴﻣ ﻋ ﻚﻟ ﻛةﺪ ﺪ ا ﺔﻳد ﺼﺘﻗﻻا اﺪﺣ ﻟ ﺔﻴﺒ ﺎﶈا ﺔﳉ ﻌﳌا ﻦﻤﻀ ﺗ ﱵﻟا ﻳﺎﻌﳌا راﺪ إ ﰲ ﻞﺜ .ﻦﻜﻟو رﻮﻄ ﻟا ﻟذ ﻢﻏر ﻣﺎزال اﻟﺟدل ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ،وﻟﻌل اﻟﺳؤال اﻟﺟوﻫري اﻟذي ﻣﺎزال ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﯾدور ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﺻﻼ ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة؟ إذا ﻛﺎﻧت أي ﻧظرﯾﺔ ﻫﻲ وﻟﯾدة أﻓﻛﺎر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘﺎﺋق ،وﻫﻲ ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري اﻟذي ﯾﺗطﻠﻊ دوﻣﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ وﺗﻔﺳر ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋق ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷك أن اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻛﺛر دﻗﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻧﺳﺑﯾﺎ) (1أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﺈن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣوﺿوع اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻲﻫ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹﻧﺳﺎن وأن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻣر ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻣوﺿﻊ ﺗﻌدﯾل وﺗﻐﯾﯾر ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط ،وﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻓﺈن دارس ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾدرس ﺑروح ﻣﺗﺳﺎﺋﻠﺔ).(2 وا ٕ ذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗوﻓر اﻷﺳﺎس ﻟﺗﻧظﯾم أﻓﻛﺎر اﻟﻔرد وﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻫذا ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ،نﺈﻓ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،وﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧطق وراء ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﺎﺋد. ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ،ﺳﺟل اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺑﻧﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ) (3ﺗﻣﺧﺿت ﻋﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎل ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول ﻧظرﯾﺗﯾن(4) : 3 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﻟﯾس ﻣﺣﺎو ﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ وﺿﻊ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ،وﺗﺗﻔرع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋدة ﺗﻘرﺑﺎت ،ﻓﻣﺛﻼ اﻗﺗرح ﻛﻼ ﻣن) M.Mounitz et R.T.Sprousse ( ﻣﻧﻬﺞ اﺳﺗﻘراﺋﻲ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧطﻘﯾﺔ(5). ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻌﺗﻣد ﻛل ﻣن (6 ) A.C.Littleton et A. Pâtonﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ ،إذ اﻧﻪ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧﺑط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎت و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد. اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ظﻬرت ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ،وﻷول ﻣرة طرﺣﻬﺎJensen (7) Watts et Zimmermann ,وﻫﻲ ﺗﺳﺗوﺣﻲ ﺎﻫرﺎﻛﻓأ ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم وﺗﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓرﺿﯾﺔ ﻣؤداﻫﺎ أن ﻛل اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺷﺋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ. وﻧﺧﻠص اﻟﻘول ﺑﺎن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻣﺟﻬود ﻓردي و ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن وﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣن أﻓراد وﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻧﺻﺑت ﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر إﻋداد ﻣﺑﺎدئ وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧرى ﻟﻪ أﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن إﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ. 1.1ﻘﻟا ﻊﻨﺻو ةﺪﻴﺠﻟا ﺔﻣﻮﻠ ﻤﻟاراﺮ: ﺐﻠﻄﺘﺗ ةروﺮﺿ ﺬﻴﻔﻨﺗ رﺎﻴﳋا ذﺎﲣاو ﺐﺳﺎﻨﳌا راﺮﻘﻟا ،ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺻﺎدﻗﺔ وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ دور اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ،اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﻳﺰود ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺮار ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ. وﻘﻴﻘﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛو ﺔ ﻮﺿﻮﳌا ف ﺪﻫﻸﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﺔ ﻮﻠﻄﳌا ت ﻣﻮﻠﻌﳌا ﻒﻠﺘﲣﻬﺎ ،وﺗﺘﻔﺎوت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أﺣﺠﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﻜﻼ ﺎ ،ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﲢﺘﺎج ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل إﱃ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أوﻓﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ،وﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻦﻣ وأ ﻞ اد ﻦﻣ ﺔﺴﺳﺆ ا جرﺎﺧ .و ﱪﺘﻌﺗ ا تﺎﻣﻮ ﻌﳌا مﺎ ﻧ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺔﺒﺳﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ا ﺎل اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮم تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا. أ -تﺎﻣﻮﻠ ﻤﻟا ﻒﻴﻨﺼﺗ: ﻦﻜﳝ ﺗﻨﺼﻴت ﻧﺎﻴﺒﻟا ﻒ ﺎ ﻣﺪﺨﺘﺴﻳ ﱵ ا ت ﻣﻮﻠﻌﳌا و راﺮﻘ ا ﺬﺨﺘﻣ ﻪ ﺎﻬﻣ ﺔ رﺎﳑ ﰲ ﱃإ تﺎﻔ ﻨﺼﺗ ةﺪﻋ لﺎﺜﳌ ﻞﻴ ﺳ ﻰﻠ ﺎﻬﻨﻣ ﻲﻠ ﺎﻣ: – 1ﻷا تﺎﻣﻮﻠ ﳌاو تﺎﻧﺎﻴ ﻟاﺔﻳﻮﻧ ﺜﻟاو ﺔﻴﻟو :راﺮﻘﻟا ﻞﳏ ﺔﻠﻜ ﳌﺎﺑ ﺔﺻﺎﳋ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا تﺎﻧﺎ ﺒﻟا ﻊﻤﲡ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ﻦﻣ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ،واﻟﱵ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺼﺋﺎﺼﺧ ﻢﻴﻈﻨ ﻟا فﻼﺘﺧ ﺔﺠﻴﺘﻧﻪ ﻪﺘﻌﻴﺒﻃو ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ا ﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳉﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ: – ﺔﻈﺣﻼﳌا. – برﺎﺠﺘﻟ ا. 4 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. – ﱐاﺪﻴﳌ ﺚﺤﺒﻟا. – ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ﻲﺼﺨﺸﻟا. ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ،اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﳌﺆﺳﺴﺔ أو ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو ﺔﻳﺰﻛﺮﳌا ء ﺼﺣﻹ ﺮﺋاود ﺎﻫﺮﺸﻨ ﱵﻟا ت ﻴﺋﺎﺼﺣﻹا...ﱁا .عاﻮﻧﻷا ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏ ﻋ ﺔﻴﻟوﻷا ﺎﻣﻮﻠﻌﳌ و ﺎﻧﺎﻴ ﻟا ﺰﻴﻤﺘﺗو اﻷﺧﺮى ﰲ أ ﺎ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ و ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ،وﻳﻄﻤﺌﻨﻪ إﱃ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻪﻴﻟإ ﺎ ﺎﺼﻳإ ﺎﻬﻌﻤ ﻢﻬﻔ ﻜﻳ ﻦ ﻴﻓ ﻪﺘﻘ ﺔﺠﻴﺘ ﺎﻬﻴﻓ ﺔ ﺜﻟاو. ردﺎ ﻣ ﻦﻣ ﻊﻤﲡ ﺪﻗ ﻟا تﺎﻧ ﻴﺒ ا ﺎﻣأ ﻲﻬﻓ ﺔﻳ ﻧﺎﺛ ﺎﻬﻨﻣ ﺎﻀﻳ ةﲑﺜﻛ: – تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻦﻋ ﺔﻛﺮﺸﻟا ﻪﻴﻟ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﱵﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻦﻋو. – ﺔﺌﻴﺒﻟا ﺔﻴﺟرﺎﳋا ﺔﻛﺮﺸﻠﻟ. – اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﳌﻨﺸﻮرات ﺔﻛﺮ ﻟا طﺎﺸ ﺖﻟو ﻨﺗ ﱵﻟا. – ﺔﻴﻣﻮﻜﳊ ةﺰﻬﺟﻷا ﺔﻗ ﻼ ﻟا تاذ. .2ﺔﻴﻋﻮﻨﻟاو ﺔﻴﻤﻜﻟا تﺎ ﻮﻠﻌﳌاو تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا :تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﱪز ﻋﻼﻗﺎت ﳏﺪدة ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أو اﳌﺘﻐﲑات ،وﻫﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ ،ﻷ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﻨﺴﺐ اﶈﺪدة .و ﺎﻣأ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺣﻜﺎم أو ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻏﲑ ﳏﺪدة ﺑﺄرﻗﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، واﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺸﻮ ﺎ اﻟﻨﺴﻴﺎن أو اﻟﺘﺤﻴﺰ أو ﻋﺪم اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﳌﻼءﻣﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار. ﺜﻤﺘﺗ ﻫوو ﺎﺸﺘﺴﻣو ءاﱪﺧ ﺎﻬﻣﺪﻘﻳ ﱵ و تﺎ ﻴﳍا ﻦﻣ ن اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، – 3ﻖﺋﺎﻘﳊ و ءارﻵا :ﻟا ارﻵا واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ،واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ إﱃ ﺣﺪّ ﻛﺒﲑ ﰲ إﻟﻘﺎء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳏﻞ اﻟﻘﺮار ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ،ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﺿﺮور ﺎ فﺪﳍا ﻘﳛ يﺬﻟ ﻞ ﺪﺒﻟا ﱃ لﻮﺻ ﻠﻟ ﺪﻴﻬﲤ. – 4ﺔﻤﻈﻨﻣ ت ﻣﻮﻠﻌﻣ :لﺎﺼ ﻻا ﺔﻠﻴﺳ ﻞﻌﲡ ﺔ ﻳﺮﻄﺑ ﺔ ّﻛﺮ تﺎﻣﻮ ﻌﻣ ﻲﻫو )ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا( ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺪون ﻏﻤﻮض ،ﺳﻬﻠﺔ اﻹرﺳﺎل ﺑﺪون أﺧﻄﺎء ،ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ،ﺎﻤﻛ ﻮﻫ ﺔﺒﺴﻨ ﺎﺑ لﺎﳊا ﻼﻟﺔﻤﻴﻗ نﺎﺴ ﻹا ﻪ ﻓ ﻲﻄﻌﻳ ﻻ ي ﻟا ﱄﻵا لﺎﺼﺗ ﺔﻴﻓﺎﺿإ. – 5ﻢﻴﻈﻨﺘﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ :وﲣﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻏﲑ ﻣﻘﻨﻨﺔ ،أي أن ةﺪﻴﺟ ﺖ ﻴﻟ ﺎﻬﻘ ﺒﻄﺗو ﺎﳍﺎﺳر ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻜﻟو ﺔﻓو ﻌﻣ ﺎ ﺘﻤﻴﻗ. – 6ﺔﻤﻈﻨﻣ ﲑ ت ﻣﻮﻠﻌﻣ:واﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﺜﺮوة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻔﺮد ،وﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻴﺔ،راﺳﺨﺔ ﰲ ﻋﻘﻞ ووﺟﺪان ﻛﻞ ﻓﺮد ،وإذا ﰎّ إرﺳﺎﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻣﻌﻘﺪة ،ﻓﻬﻲ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ ،ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳋﱪة ،اﻻﻧﺘﻤﺎء ،اﻟﻘﺮ ار ،اﻹﺑﺪاع ،اﻻﺑﺘﻜﺎر ،اﻟﻌﻠﻢ. ب .ةﺪﻴﺠﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟ ﺺﺋﺎﺼﺧ: 5 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﳐ إمﺎﻈﻨ ا تﺎﺟﺮ ﱯﺳﺎﶈ وﱄﺎﳌا اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ،ﺗ ﻟﲎﻌﻣ تاذ ﺖﻧﺎ ا إ ﻻ تﺎﻣ ﻠﻌ ﻣ ﱪﺘﻌ )ﺪﻴﻔﻣ( ﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺮﺟﺎت ،وﻻ ﺷﻚ أن درﺟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو اﻹﻓﺎدة اﻟﱵ ﺳﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب واﻟﻮﻗﺖ اﳌﻼﺋﻤﲔ ،ﲟﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻩﺪﻋﺎﺴﻳو ر ﺮﻘﻟا ذﺎﲣاﰲ .و ﺺﺋﺎ ﳋا ﻚﻠﺗ ﺮ ﻮﺗ ةر ﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﻛأ ﺪﻗ ﺪﻳﺪﳉا مﺎﻈﻨﻟ عو ﺸﳌ رﻮﺼ ﻟا رﺎ ﻹا ﰲ ءﺎﺟ ﺎﻣ اﺬﻫ ﺔ ﺒﺳﺎﶈا تﺎ ﻮﻠﻌﳌا ﰲ ،ﺎﻣ ا ﻫو ﺳﻪﺸﻗﺎﻨﻨ ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴ رﺎﺼ ﺧﺎﺑ: ا -ﺔﻣءﻼﻤﻟا :ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻼءم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي أﻋﺪت ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،وﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﳌﻼءﻣﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ،وﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻼءﻣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻼءﻣﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ راﺮﻘ ا ﺬ ﺘﳌ كارد ا دوﺪﺣ ﻠﻋ ﺮ آ ﺐﻧﺎﺟ .ﺘﺳ ﱵﻟا ﻚﻠ ﻲﻫ ﺔﻤ ﻼﳌ تﺎ ﻮﻠﻌ ﺎﻓﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار، تﺎﻣﻮﻠ ﳌا ﻩ ﻫ بﺎﻴ ﺔﻟﺎ ﰲ ﻩذﺎ ا ﻦﻜﳝ ﺎﻛ ي ﻟا اﺮﻘ ا ﻚﻟذ ﻦ ﻒﻠﺘ ارا ﻗ ﻲ ﻌﻳ ﻪﻠﻌﲡو .ﻒ ﺘﲣ ﺪﻗ و ﺮﺧﻵ ﺺ ﺷ ﻦ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌ ﻩ ﻫ ﺔ ﺋﻼﻣ .ﺮﺧﻶ ﺎ ﺳﺎﻨﻣ روﺮﻀﻟ ﺑ ﺲﻴﻟ ﲔﻌ ﺪﻴ ﺘﺴﻣ و ﺚﺣﺎﺒﻟ ﺳﺎﻨﻣ ﻮ ﺎﻤﻓ. ب– ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﻤﻟا :ﺑ ت ﻣ ﻮ ﻌﳌا ﺼﺘﺗ نأ ﻮ وﻌﺪم اﻟﺘﺤﻴﺰ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﺻﺤﺘﻬﺎ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﻼث ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ: ﻖﻘﺤﺘﻟا ﻴﻧﺎﻜﻣإ :تاﺪﻨﺘ ﳌا ﻩ ﳍ عﻮ ﺮﻟا ﺔﻴ ﻧ ﻜﻣإو تﺎﻣ ﻠﻌﳌ ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻟاد تاﺪ ﺘﺴﻣ ﺮﻓ ﺗ ﻚ ﺬﺑ ﺪﺼﻘﻳ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ،ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺖ ﻗ يأ. ﺮﻴﺒ ﺘﻟا قﺪﺻ :ﻳوﻌﺗ أ ﺐﳚ ت ﺎ ﻮﻠﻌﳌا نأ ﻚﻟ ﺑ ﺼﻘﱪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲﻼﺜﻣ ﺔﺒ ﺎﶈا :ةﺪﳌ ﺖﺑﺎﺜﻟ ﻂﺴﻘﻟ ﺔﻘﻳﺮﻃ اﺪ ﺘﺳﺎﺑ سﺎﻘﻳ ﺪﻗ ﺘﺑﺎﺜﻟ لﻮﺻﻷ ﻢﻴﻴﻘﺗ نﺈﻓ ) 20ﻦﻳﺮﺸﻋ ( ﻋﺎﻣﺎ ،دون ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ،إﻻ أ ﺎ ﻻ ﺗﻌﱪ ّ ﺑﺼﺪق ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﺖﺤﺒﺻأ ل ﺻﻷا ﻩﺬ ﻞﺜﳌ ﺔﻳ ﺎ ﺼ ﻗﻻا ﺔﻤ ﻘﻟا نأ ﻖﻳ ﺼﺘﻟ ﺔﺑ ﻌﺼﻟ ﺔ ﺑﺎﺜﻟا ﺔﻣوﺪﻌﻣ) (0ةﺄﺠﻓ . دﺎﻴﺤﻟا :ﲟﻌﲎ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺎﻳﺪ ،وﻟﻴﺲ ﻊﻣ م ﻼﺘﻳ ﻞﻜﺸ ﺎﻫر ﻬﻇإ ض ﻐﺑ ﻪﻴ ﺐﻏﺮ ﺎﻣ ﺪﺣأتﺎﻣﻮﻠ ﻌ ﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘ ﳌا فاﺮﻃﻷا . ﺖﻴﻗﻮﺘﻟا :ب ﻠﻄﳌ ﺖ ﻮﻟا ﰲ ﺪ ﻔﺘﺴﻤﻠﻟ ﺎ ﻋﺎﺟﱰ ا و تﺎﻣﻮ ﻌ ا ﱘﺪﻘﺗ و ﺐﺳﺎﻨﳌا ﺖ ﻗ ﺘﻟا ﻪ ﲏﻌﻧ و ،و ن أﺎﻬﺟﺎﺘ ﱵﻟا تﺎ ﻮﻠﻌﳌا ﻰ ﻋ ﺪﻴ ﺘﺴﳌا لﻮ ﳊ ﺔ ﺳﺎﻨﳌا ﺔﻴ ﻣﺰﻟ ةﱰﻔﻟا ﺮﻣأ ﺔ ﺎﻏ ﰲ ﳘﻷاﺔﻴ ،ﺔﺑﻮﻠﻄ ا تﺎﻣﻮﻠﻌ ا ﱘﺪﻘﺘﻓ و اذإ ﺔﻘﻴﻗ و ة ﻴ ﺖﻧﺎﻛ ،ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺚ ﺎ ﻠﻟ ﺎﻫﺪﻋﻮﻣ ﲑﻏ ﰲ و وأ ءﻲﺷ ﻩﺪﻴﻔﺗ ﻻ ﻗ راﺮﻘﻟ ﻧﺎﺻ ﻷ ﺎ تءﺎﺟ ةﺮﺧﺄﺘﻣ . حﻮﺿﻮﻟا :ﲎﻌﲟ ن أ و ﺲﺒ ﻟا و ضﻮﻤ ﻟا ﻦﻋ ة ﻴﻌﺑ ﺎﻬ ﺪﺨﺘﺴﳌ ﺔﻣ ﻬﻔﻣ و ﺔﺤ او تﺎﻣ ﻠ ﳌا نﻮ ﺗ ﺄﻄﳋا ﲑﻏتﺎﻋﻮ ﻮﻣ ﻊﻣ رﱪﳌا أىﺮﺧ. 6 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. لﺎﻨﻤ ا ﺔﻠﻬﺳ :ي أ ن أ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ لﻮﺻﻮﻟا ﺎﻬﻴﻟإ ﲑﻏ ةﲑﺒ ﺎﻘ ﻣ ﺚﺣﺎ ﻟ ﻤﳛ و ةﺪﻘ ﻣ ﲑﻏ ةﺮﻓ ﺘﻣ ةرﱪﻣ.ﺚﻴﺣ ن أ لﻮﺻﻮﻟا ﻞ ﺒ ﰲ ﺎﻘﺋ ﻋ ﻒ ﺗ ﱵ ا تﺎﻘ ﳌ و ت ﺑﻮﻌﺼﻟا ﱃإ ﺖﻴﻗﻮﺘﻟا ﺎﺴﺣ ﻰ ﻋ ن ﻜﺘﺳ ﺎﻣﻮﻠﻌﳌا بﻮﻠﻄﳌا. ﺔﻗﺪﻟا و ﺔﺤﺼﻟا :ﻮﻜﺗ أ ﺔﺤﻴﺤﺼﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﳌ ﺑ ﺼﻘنﻳ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﻌﱪ ّ ﻋﻨﻪ ،ودﻗﻴﻘﺔ،ﲟﻌﲎ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺧﻄﺎء أﺛﻨﺎء إﻧﺘﺎج ،وﲡﻤﻴﻊ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن أوﻻ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺔﺤﻴﺤﺻ( ،ﲟﻌﲎ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻊﻴﺑ تﺎ ﻠﻤﻋ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺔﻘﻴﻗد( ،ﲟﻌﲎ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي ﺮﺧآ ﻊ ز ﺗ ﺬﻔﻨﻣ م ﻣأ ﲔﻌﻣ ﻳز ﺗ ﺬ ﻨﻣ تﺎﻌ ﺒﻣ ﻊ و وأ ﻴﺑﺎ ﳊا ت ﻴﻠﻤﻌ ا ﰲ ء ﻄﺧأ .ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﺎﻣﻮ ﻌﻣ نﻮﻜﺘ يأ ﺔ ﺴﻜﻋ ﺞ ﺎﺘﻧ ﻲ ﻌ ﺘ ﺔﻘﻴﻗ ﻟا ﲑﻏوت ﺿﺎرة ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة ،ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،ووﻗﺘﻴﺔ ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺴ ﺔﻣﻮﻬﻔﻣو. ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا :ن د ﻪ ﻮﺿ ﻣ ﺐﻧ ﻮﺟ ﻒﻠﺘﺨﲟ ﺔﻴﻄﻐﺗ و ﻴﻔﺘﺴﳌا و ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎ ﺎﻴﺘﺣا ﺐﻧاﻮﺟ ﻞﻛ ﲔﻣ ﺗ ﻪﺑ ﲏ ﻧ وﺐﻧﺎﳉا ا ﻫ ﰲ نﺎﺼﻘﻧ وأ ﺐﻧا ﳉا ﻊﻣ ﺔﻴﻟ ﻤﺸﻟا ضرﺎﻌ ﺗ ﻻ و ﻪﺟﺎﺘﳛ و ﻪ ﻋ ﺚﺤﺒ ﻳ يﺬﻟا عﻮﺿ ﳌا ﻦﻣ كاذ ىﺮﺧﻷا ﻮﻠ ﳌا ﺎﲰ ﻦﻣ ﺎﻬﺘ وﺮﻣ و ﺎﻬﺘﻗد و ﺤ ﻟا عﻮ ﻮﲟ ﺔﻘﻴﺛ ﻟا ﺔﻠ ﻟا و ﻴ ﻼﺼﻟﺎﻛ ة ﻴﳉا تﺎﻣ .ﺮﻳﺪ ا ﻦﻣو ﺖﻧﺎﻛ ﺎ ﻠﻛ ﻣﻮﻠﻌ اﰲ ﻣﺎﻜﺘ ا ﺔﺒﺴﻧ د ز ﺎﻤﻠﻛ ﻧا ﺮ ﺬﻟﺎﺑ ﺮﺜﻛأ ةﺪﺋﺎﻓ. لﻮﺒﻘﻟا :ﲟﻌﲎ أن ﺗﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺼﻮرة ،أو ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚﻦﻣو ﻞ ﺸﻟا ﺣﻴﺚ اﳌﻀﻤﻮن ،ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ ،ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاول ،أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ،أو رﺳﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ .ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺎﻣأ اﳌﻀﻤﻮن ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﳐﺘﺼﺮة ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ،ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻠﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ﺔﻣﻮﻠﻌﳌا. ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻔﻴﺪة ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺔﻤﺋﻼﳌﺎﺑ ،واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﻮﻗﺘﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺪﻗﺔ ،واﻟﺸﻤﻮل، واﻟﻘﺒﻮل ،ﰲ ﻃﺮ ﻞﻴﺻ ﺘﻟا ﺔ ﻴﺳوو ض ﻌﻟا ﺔﻘﻳ.ﻓﺈذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﳐﺮﺟﺎت ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺎﺟﺮﺨﳌا )تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ( ﻞﺜﲤ )ﺔﻓﺮﻌﻣ( ﻋﻦ ﺷﻲء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ،ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﳍﺎ ،واﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻗﺒﻮﳍﺎ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ،ﻫﺬﻩ " ﺔﻓﺮﻌﳌا". :2.1ﺎﻨﻌﻟا ﺮﻴﺛﺄﺗﻰﻠ ﺔﻴﺌﻴﺒﻟ ﺮﺻ مﺎﻈﻨﻟا تﺎﺟﺮﺨﻣ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟا. ﻢﻫأ ﺎ ﻨ أر نأ ﺪﻌﺑ ةﺪﻴﳉا تﺎﻣﻮﻠ ﻌ ا تاﺰﻴﳑو ﺺﺋﺎﺼﺧ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ اﳊﺼﺮ ،ﺐﻫﺬﻧ ﲔﺑ ﺔﻟدﺎ ﺘﳌا ﺛﺄﺘﻟا ﻗﻼﻋ ﺪﻳﺪﲢ ﱃإ ﱯﺳﺎﶈا ﺎﻈﻨﻟا ﺔﺌﻴﺒﻟاو ﲑﺛﺄ ﻟا ﻚﻟذ نﻻ ﺎ ﻴﻓ ﺪﺟا ﺘﻳ ﱵﻟا ةد ﲜ ﺔﻗ ﻋ ﻪﻟ تﺎﻣﻮﻠ ﳌا ﺔﻣﻼﺳو. 7 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. . 1ﻲﻧﻮﻧﺎﻘ ا ﺮﺛﺆﻤﻟا: ﻚ ﻟ ﰲ ﺔ ﺒﻄﳌا ﺔ ﻧﻮﻧﺎ ﻟا ﻲﺣا ﻨﻟﺎﺑ ﲑ ﻛ ﺪ ﺣ ﱃإ ﺮ ﺄﺘﺗ ﺔ ود يأ ﰲ ﺔ ﻟﺎﳌا ﺔﺒﺳ ﶈا ﻞﻜﺷو ﺔ ﺳﺎﶈا ﺔ ﻬ نإ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ: لوﻷا ﻮﻨﻟ ا :ﻞﺧﺪﳌ ﺑ فﺮ ﻌ ﺎﻣ ﻮﻫو ﻴﺒﺳﺎﶈ تﺎﺳرﺎﻤﳌ ﻦﻨﻘﺗو ﻈﻨﺗ ﱵﻟ لوﺪ ا ﻢﻀﻳو ﻲﻌﻳﺮﺸﺘﻟا) (8اﺬﳍ ﺎ ﺒﺗو اﳌﺪﺧﻞ ﻓﺈن اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ رﺎﻄﻗﻷا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌ ﻟ مﺰﻠ يﺬﻟ يدﺎﺼﺘ ﻻا عﺎﻄﻘﻟا عﺎﺒﺗﺈﺑ إﺟﺮاءات وﻃﺮق ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،وإﻋﺪاد ﺞﺋﺎﺘﻧ لﺎﻤﻋﻸﻟ . ﱃإ ﻞ ﻧ أ ﻦ ﳝو ﻦﻣ ﲔﻧ ﻮﻗ ﻖﻳ ﻃ ﻋ ﱯ ﺎﶈا ﺎﻈﻨ ا تاء ﺮﺟإ ﻞﻜﺷﻢﻴ ﻈ ﺗ نﺎﻛ ﻤﻠﻛ ﻪ ا ﻫ ﺔﻨ ﻌﻣﺔﺠ ﺘﻧ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ إﻣﺎ أ ﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻬﻦ اﻷﺧﺮى أو أ ﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﺎﺋﻴﺎ .نأ ﲑ ﻏ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب ،إذ أن اﻷﺳﺲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪﻟ ﺲﻴ يﺬ ا عﺮﺸ ا فﺮ ﻦﻣ ﺎﻬ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻏﲑﻫﺎ. ﻲﻧﺎﺜﻟ عﻮﻨﻟا :ﻲﻤﺘﻨ ﱵ ا لوﺪﻟ ﺔ ﺜﻣأ ﻦ و ﻢﻬ ﺴ ﻧﺄﺑ ﺔﻴﺒﺳ ﶈا تﺎﺳر ﻤﳌا نود ﳛ ﻦ ﺬﻟا ﻢ ﲔﺒﺳ ﺎ ا ن ﺪﺠﻨﻓ ﳌا ﺔﻜﻠ ﳌا ع ﻟا اﺬﻫ ﱃإﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻨﺪا وﻏﲑﻫﺎ إذ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﳒﺪ أن ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﺮﻛﺰ ﻣﺮﻣﻮق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌﻬﻦ. . 2ﺆﻤﻟا ﻲﻋ ﻤﺘﺟﻻا ﺮﺛ: ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮات اﻟﱵ ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ أي ﳎﺘﻤﻊ ،وﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ )(9 وﻧﻮع اﻷﻧﻈﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ذﻟﻚ ا ﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺛﺮات. درﺟﺔ اﳊﻴﻄﺔ واﳊﺬر اﻟﱵ ﻳﺘﺴﻢ ﺎ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ إذ أن ﳍﺬا ا ﺔﻴﺒ ﺎﶈا دﺎﺒﳌ ﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﺬﳊا ﻊﻤﺘﻓﻜﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ اﳊﺬر ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد زاد ﻣﻌﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻷﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة ،وازداد ﺔﻘﻳﺮ عﺎﺒﺗﺎﻛ ﻚ ذ ﻞﺜﻣ لﻮ ﺪﻟا ﻴﻠ ﺗو تﺎ اﺰﺘﻟﻻا ةد ﻳز ﱃإ دﺆﺗ ﱵﻟ قﺮﻄ ﻟ ﻢ ﻣاﺪﺨﺘﺳ ﺎﻀﻳأ رﺪﻘﺑ ظﺎ ﺘﺣ ا ﺎﻀﻳ و ﻞﻗأ ﺎﻤﻬ أ قﻮﺴ ا وأ ﺔﻔ ﻜﺘﻟا ﺔ ﻴﻠﶈ ات ﺎﻣ ا ﺰﺘ ﻟﻻ اﺾﻌ ﺑ ﺔ ﻬﺟ اﻮﳌ ال ﻮﻣﻷ اﻦﻣ . درﺟﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ :ع ﻮ و ﺔﻴ ﻛ ﺪﻳﺪﲢ ﻰﻠ ﲑﺛﺄﺗ ﻀﻳأ اﺮﻓﻷ ﲔﺑ ﺔﻳﺮﺴ ا ﺔﺟ ﻟ نإاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎ ،ﻓﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺔﻗﺎ ﻊﺟا ﳌا ﺔﻤﻬ ﻞﻌﲡ ت ﺎ ﺎ ﺒﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌ ا ﻠﻋ ل ﺼﳊا ﻴﻠﻋ ﺐ ﺼﻳ إ ﺔﻴﻠﺤﺘﺴ ﻞﻘﻧ ﱂ نإ ﻪﺘﻤﻬﻣ ﺎﳒﻹ ﻣزﻼﻟا. 8 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻩﺬﻫ ﺎﻴﻠﻛ ﻘﺜ ا ماﺪﻌ ا ﲔﺑ حو ﱰﻳ ي ﻟاو ﻣﺎﻋ ﺔ ﺼﺑ لﺎ ﻌﻟ و تﺂﺸﻨ ا ﻮﳓ اﺮﻓﻷﻪﻟ دوﺪ ﻻ ﻢﻋدو ﺔﻠﻣ ﻛ ﺔﻘﺛ دﻮﺟو ﱃ تﺂﺸ ﳌا. ﻮﻌﺷ ﺘﺑ ﺔﺒ ﺎﻄ ا ﺔﻘﺜﻟ مﺪﻌ رﻮﻌﺸ ا ﻦﻋ ﻢﺠ ﻳوﻚﻠﺗ ﻒﻗﻮﺘﺗ ﻻ ﻗو ﺔ ﺎﻗﺮ ا ﰲ ﺪ ﺎ ﺗ ﱵﻟا ﺔ ﺎﺧ ﺎ ﺎﻴﺒﻟا ﲑﻓﻮ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻ تﺎ ﺎﺸﻨﻟا ﰲ ﺂﺸﻨﳌا ﻛر ﺸﻣ ىﺪﻣ ﲔ ﻇﻮﳌا ﻦ ت ﻧﺎﻴﺑ ﱃ ﺎﻫﺪ ﺘﺗ ﻞﺑ ﻴﻟﺎﳌا ﺎ ﺎﻴﺒﻟا ﺪﻨ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ةﺮﺜﻜﺑ دﻮﺴ ﺔ ﻋﺎﻤﺘﺟ ا ﺔﺒ ﺎﶈ مﻮﻬﻔﻣ ن ﺪﳒ ﺚ ﺣ ﺎ ﻧﺮ و ﺪﻳﻮﺴﻟ ﻦﻣ ﻞﻛ ﰲ نﺄﺸﻟا ﻮ ﺎﻤﻛ ﺪﻠﺒﻠﻟ. ﺐﻠﻄ ﱵﻟ تﺎﻧ ﻴﺒﻟا ﺈﻓ لﺎﻤﻌﻟا تﺎﻛﺮ ﻟا ﻩﺎ ا داﺮﻓ ا رﻮ ﺸﻟ ﺰﻴﻤﳌ ﻊﺑﺎﻄﻟا ﻲﻫ ﻘﺜﻟا ﺖﻧﺎ اذ ﺎﻣإ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،وﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﳋﲑ ﲟﺮوﻧﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﻟﺪى ﰲ دﺎﺳ ﻤﻛ ا ﺴﻳﻮﺳ د ﺟﻮﻣ ﺔﻤ ﻧﻷا ﻦ ﻮﻨﻟا ا ﻫو ﺂﺸﻨ ا ﻊﻠﻄﻣ ﰲ ﺔﻳ ﺎﺼﺘﻗ ا ﺔﻣز ا رﻮﻬﻇ ﱴﺣ ﺎ ﻳﺮﻣأ تﺎﻨﻴﺛﻼﺜﻟا. .3ﻲﺳﺎﻴﺴﻟ ﺮﺛﺆﻤﻟا: إن ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ دور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﶈﺎﺳﱯ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص" ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﺣﺘﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻢﻬﺘ ﺎﻄﺘﺳﺎﺑ نﻮﻜ ﺗﻜﻮﻳﻦ او ﺧﻠﻖ ﻓﺌﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﺎدل واﻟﻜﺎﻣﻞ" ).(1 ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﺬا ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان ا ﺘﻤﻊ ﳊﺮﻳﺘﻪ ،ﳑﺎ ﻳﻌﻮق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي ﺗﻐﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﱃ ﺿﺮورة ﺧﻠﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﳛﻦﻣ ﺎﳍﺎ ﺘ ا ﺪﻌﺑ ﺋاﺰ ا ﰲ نﻵا ثﺪ قﻮﺴﻟا ﺎﺼﺘﻗا م ﻈﻧ ﱃإ ﻲ اﱰﺷﻻا ﺎﻈﻨﻟا. . 4يﻮﺑﺮﺘﻟ ﺮﺛﺆﻤﻟا: "إن ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻷﻓﺮاد ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ واﶈﺎﺳﱯ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻳﻀﻢ ﻫﺬا نﺎﻜﺴﻟ ﱄﺎﲨﻹ دﺪﻌ ا ﱃإ ﻢﻴ ﻌﺘﻟا تﺎ ﻮﺘ ﻣ ﻒﻠﺘ ﺔﺒﺴﻧ ﺮﺛﺆﳌا ﲏﻬﳌ و ﰲﺮﳊ ﻢ ﻠ ﺘﻟا ﻚﻟذ ﰲ ﺎ ﺪﻠﺒ ا ﻚﻟذ ﺔﻔﻠﺘﺨ ا ﻠﺒﻟ تﺎ ﺎﻴﺘﺣ ﻊﻣ ﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻄﳋ ﻲﺷﺎﲤ ىﺪ ﻚﻟذ إ ﺔﻓﺎﺿإ").(1 ىﻮﺘ ﻣ ﻬﻴﻓ ﺾﻔﺨﻨ ﱵﻟا نا ﻠﺒﻟ ﰲ ﻧأ ﻌﻳ ذﺎ ﻓ ﺔﺑﻮﺘ ﻣ ﻢﺋ ﻮﻗ ﻜﺷ ﻠ ﺪﻌﺗ ﺔ ﻴ ﺳﺎﶈ تﺎﻧﺎ ﺒﻟا أ ﺎﲟو ةازاﻮﳌﺎ ﺔﺒﺳﺎﶈا ﻮﻜﺗ ﺑﺎﺘﻜﻟا ةءاﺮﻘﻟا ﺑﺪاﺋﻴﺔ أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﲤﺎﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ فاﺮﳓﻻاو ﻒ ﻟﺎﻜﺘﻟا ﺮﺻ ﻨﻋ ﻞﻴﻠ ﻦﻣ ةدﺎ ﺘﺳﻻا مﺪﻋ اﺬﻛو ﻂﻴﻄ ﺘﻠ ﺔﻠﻴ ﻮﻛ ﺔﻳ ﻳﺪﻘﺘﻟا ت ﻴﻧاﺰﻴﳌ ا .اذإ ﺲﻜ ﻟاو ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻌﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎل إذ ﳒﺪ ﺎ أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ وإﻋﺪاد ﳌاﰲ ﺔﻓﺮﻌﳌ ماﺪﺨﺘﺳا ﻠﻋ ةﺪ ﺘﻌﳌا ىﺮﺧ ا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﻒ ﺘﳐ و تﺎﻓاﺮﳓﻻ و ﻒﻴﻟ ﻜﺘﻟا ﻞﻴ ﲢو ﻳﺮﻳﺪﻘﺘﻟ تﺎﻴﻧا ﻴ نﺈﻓ ﻢﻴﻠ ﺘﻟا ىﻮﺘﺴ ﺚﻴﺣ ﻣ ﻒﻠ ﲣ نا ﻠﺑ ة ﻋ ﰲ ﺔﻨ ﻌﻣ ﺔﻣ ﻠ ﻣ ﺮ ﻨﺑ ﺎ ﻨ ﻗ اذ ﻓ ﻴﻠﻋ ﺔﺑﺎﻗ ﻟاو ﻂﻴﻄ ﺘﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﺲ ﻨﺑ ﻴﻛﺄﺘﻟﺎﺑ نﻮ ﺗ ﻦﻟ ﺔﻣﻮﻠﻌﳌا ﺬﳍ ﺔ ﺎﺠﺘﺳﻻا. 9 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. .5ايدﺎﺼﺘ ﻻا ﺮﺛﺆﻤ ﻟ: ﲔ ﻠ ﺎﻋ ﺎﳘ ﺔ ﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺔ ﺳﺎﶈ ﺔﻨﻬ و ﻖ ﻄﳌا ﱯﺳﺎﶈا ﺎﻈﻨﻟا ﻞﻜﺷ ﻰ ﻋ ﺮﺛﺆ ﱵﻟا ﺔ دﺎﺼﺘ ﻻا ت ﺮﺛ ﳌا نإ: )(2 أوﳍﻤﺎ وﻫﻮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠﺪ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺒﲏ. ﻃﺎ ﻨﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﻲ ﻳﺪﺒﻟ ﻦﻣ ذإﺐﻠ ﺘﻳ ﺎﳑ ﺔﻴﻣ ﻧ ﲑﻐﻟا و ﻟا وأ ة ﻘﻔﻟا ن ﺪﻠ ﻟا ﰲ دﺪﻌﺘ ا ﺔﻳد ﺼﺘ ﻻا تﺎ وﺟﻮد اﶈﺎﺳﺒﲔ ،اﳋﱪاء واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ و ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل اﻟﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﱵ او ﲔ ﺳﺎﶈا ﻮﺟو ن ﻓ ﱄﺎﺘﻟﺎ و ﺔﻴﻟﺎﳌاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗ ا تﺎﻗﻼﻌ ا ﺪ ﻌﺗو ﺪﻌﺘﺑ ﻢ ﺘﺗﺪﺟﺮﻣأ ﺪﻌﻳ ﲔﻠ ﺆﳌا ﲔﻌﺟ ﺮﳌ تﻼﻴﻠ ﺤ ﻟا دﻮﺟ ﺔﻟﺎ ا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺒ ﻳ ﺎﻤ ﺔﻴﺒﺳﺎ او ﺔﻴﻟ ﳌا لﺎﻤﻋﻷ ﻒﻠ ﳐ و ﺎ ﺎﺸﻨ ا ﻚﻠﺘ مﺎﻴ ﻠﻟ يروﺮﺿ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌا ض ﺮﻗﻹا ت ﺌﻴﻫ فرﺎﺼ او ﻦﻳﺮ ﺜﺘﺴﳌا ﺐﻠﻗ ﻦﻣ بﻮﻠ ﻄ ﺮﻣأ ﺔ ﻟﺎﳌا ﺮ رﺎﻘﺘﻟاو. ﳌا دﺎ ﺘﻗﻻا ﺎﻈﻨﻟ ﻞﻜ ﻟ نﺈ ىﺮﺧأ ﻴﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻣأﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻚﻟذو ﻬﳌا ﻲﻗﺎﺑ ﻞﺜﻣ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺲﺳأو ﻄﳋ ﺎ ﻘ و ﲑﺴ ﺔﺒﺳﺎﶈ ﺔﻨ ﻣ نأ ﺪﳒ ﻘﺑﺎﺳ ﺔﻴﻛاﱰ ﻻاو ﺔﻴﻋﻮ ﺸﻟا وﺪﻟا ﻧﺎ ﺒﻟا ﻣ ﺪﻴﺣ ﻟا ﺪﻴﻔﺘ ﳌا ﺔﻣﻮ ﳊا ﱪﺘﻌﺗ لوﺪﻟا ﻠ ﰲ ﻳﺰﻛﺮ ﳌ تﺎﻣﻮ ﳊا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺔﺑﺎﻗ ﻟا ﺔﻴﻠ ﻋ ﻬﺴﺗ ﱴﺣتﺎ ﱯﺳﺎﶈا ﺎﻈﻨﻟا ﺞﺋ ﺘﻧ ﻰ ﻋ ﲔﻌ نزو ﻪ ﻟ فﺮﻄ ﻂﻐﻀ ىﺮﺧ ﺔﺌﻓ يأ دﻮ ﺟ مﺪ ﻟ ﻚ ذو ﺔﻴ ﺳﺎﶈاو ﻴﻟﺎﳌا. صﺎﳋا عﺎﻄﻘﻟ ﻰ ﻋ ﺪ ﺘ ﺗ ﱵﻟ ا لوﺪ ا وأ ﱄﺎﲰأﺮﻟ مﺎﻈﻨﻟا ﻊﺒ ﺗ ﱵﻟ ا لوﺪ ا ﰲ ﻚ ذ ﻦ ﺲﻜﻌﻟا ثﺪﳛو ﶈاو ﺔﻴﻟﺎﳌ تﺎﻧﺎﻴ ﻠﻟ ﲔﻣﺪ ﺘﺴﳌا ﺪﻋ ﺜﻜﻳو ﺔﻄﺸ ﻷا ﺪﻘﻌﺘﺗ عﻮﻨﺘﺗ ﻦﻳأﻊﻀﲣ ﻻ ﺔﺒﺳﺎ ا ﺔ ﻬﻣ ن ﻓ ﻪﻨﻣو ﺔ ﺒﺳﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻄﺮق واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺬﻩ اﳍﻴﺂت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻨﻀﻤﲔ ﲢﺖ ﻟﻮاﺋﻬﺎ. ﻲﻛا ﺷ ا مﺎﻈﻨ ا ﲔﺑ ﻪ ﻗﻮ ﺬ ﺄﻳ ي ﻟاو ﳊا ﻲﻛاﱰ ﻻا مﺎﻈﻨ ﺎﺑ ﻴﻠﻋ ﻖ ﻄﻳ ﺎ وأ ﻂ ﺘﺨ ا مﺎﻈﻨ ا ﰲ ﺎﻣأ ﱄﺎﲰأﺮﻟاو ،ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦ ﱵﻟاو ﻣ ﻜﳊا فﺮﻃ ﻦﻣ ﺔ دﺎﺼﺘ ﻻا ﺔﻄﺸ ﻸﻟ ﻂﻴﻄﲣ د ﺟو مﺪﻋ ﲏﻌﻳ ﻻ ﻠﺘﺨﳌ م ﻈﻨﻟﺎﻓ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻏﲑ أن ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻂ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ وﺿﻌﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺔﻋﻮﻤﳎ ك ﻨﻫ ﺔﻳدﺎﺼ ﻗﻻاو ﺔﻴﺳﺎﻴ ﻟاو ﺔﻴﻋﺎﻤ ﺟﻻاو ﺔﻴﻓﺎﻘ ﻟا ت ﺮﺛﺆﳌا ﰲ ﺎﻣ ﻫ رود ﺐﻌ ﻠ ﱵﻟ تاﺮ ﺆﳌا ﻣ ىﺮ أ ﻦﻣو ﻨﻴﻌﻣ ﺎﻜﺷأ ﺔﻴ ﺳﺎﶈا ﻈﻨﻟا ﺎﲣا ﺔ ﻟ ﺪﻴ ﻮ ﺗ ﻞﻴﺒﺳ ﰲ دﻮ ﺟ لﺬ و ﻴﺴﻨﺗ إ ﺔﺳ ﻣ ﺔﺟ ﺣ كﺎﻨﻫ نأ ﲔﺒ ﻳ ﰒ ﺮﺋاﺰ ا ﻚﻟذ ﰲ ﺎ ةﺪﺣا ﺔﻴﻟ و ﺔﻴﺒﺳ ﳏ ﲑﻳﺎﻌ لوﺪﻟ ﻖﻴﺒﻄ و ل ﻤﻋﻷ و لﺎﳌا. .3.1ﻦﻴﻨﻘﺘﻟا ا ﻲﻓ ﻲﺒﺳ ﺤﻤﻟا ﺪﻴﺣ ﺘﻟ وﺮﺋاﺰﺠﻟ. ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ و اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،وﺟﺐ إﳚﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﶈﺎﺳﺒﻮن ﰲ إﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ و ﰲ أﻏﻠﺐ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ﻇﻬﺮت ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺮف ا ﱯﺳﺎﶈا ﻴﺣﻮﺘﻟ ﺑلﻼﻘ ﺳﻻا ﺪﻌﺑ ت ﻌﻳﺮﺸﺘ ا ةﱰﻓ ﰲ دﻮﺟﻮﻟا ﱃ ﺮﻬﻇ يﺬﻟ و ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ ﲏﻃﻮ ا ﱯﺳﺎﶈا ﻂ ﺨﳌا ﻞﺜﻣ ﻲﻠﶈ. 10 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﳌا ﺠﺣ ﺖﻠ ﺟ ﺎﻫﺪﻴﻘ ﺗو لوﺪﻟا ﲔﺑ تﻻدﺎ ﺒ او تﻼﻣﺎﻌ ا عﺎ ﺗا ﻣوعﻮﻨﺘﻳو ﻜﻳ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢﺋاﻮﻘﻠﻟ ﲔﻣﺪﺨﺘﺴ او ﻳﺪﻴﻔﺘﺴ وﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺮوع وﻣﺼﺎﱀ ﰲ دول ﻛﺜﲑة ذات ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ و اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪول إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳊﺎﺔﻴ ﺘﺣ ﱄود ﺳﺎﳏ ﻨﻘﺗ ﱃإ ﺔﺟ ﻣﻠﺤﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﲨﻴﻊ اﻟﺪول وﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ. أ .ﻲﻟوﺪﻟا ﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﻴﺣﻮﺘﻟاو ﻴﻨﻘﺘﻟا. إن ﺗﻔﺤﺺ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻨﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت وا ﺎﻻت ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺔﻓﺎ ﻟ ﺔ ا ﺪ ﻟا ﲑﻓ ﺗو ﻢ ﻈﻨﺗو ﻦﻣ و ﺔﻳﺎ ﻦﻣ ﺎﻬ ﺋﺎﻇﻮﺑ ﺎﻬﻣﺎﻴﻗ ﺔﻟوﺪﻟا رﻮﻬﻈﺑ ﺔﻄ ﺗﺮ ﱯﺳﺎ ا نﻮ ﺎﻘﻟا ة ﺸﻧ ﺦﻳ ﺎﺗ نأ ﺎ ﻟ ﲔﺒﻳ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ،إذ أن اﳌﺸﺮع ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺑﺴﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻠﺰم اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﲟﺴﻚ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼ ﻢ ﻬﻴﻓ ع ﺎﻨﺘﻳ ﱵ ا تﻻ ﳊا ﰲ تﺎﺒﺛ إ تاودأ ﻞ ﺸﺗ ﺔﺻ ﺧ ﺮ ﺎﻓدو ت ﺠﺴﺑﺎ ﺔﻴﺋ ﻀﻘﻟا ت ﻬﳉا ﱃإ ن ﻬﺟ ﺘﻳو ف ﺮﻃﻷا ﺾﻌﺑ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻞﺼﻔﻠﻟ. ﻊﺟﺮﻳو ﱄوﺪﻟ ﱯﺳﺎﶈا ﻮﻧﺎﻘﻟ رﻮﻬﻇ ﺎ دﺎﻘﺘﻋا ﰲ إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻌﻮر ورﻏﺒﺔ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻴﺎس اﳌﻌﺎﻣﻼت ،ﻟﺘﻔﺎدي ﻤﻠﻈﺗو تﺎ ﺎﺠﺘﺣاسﺎ ﻘﻟا ﻚﻟ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻣ ﻴﻔﺘﺴﳌ رﻮ ﻤﳉا تﺎ .تﺎﻤﻈ ﳌا ﻣ نو ﻌﺘﻟ ﺎ نﻮﻋﺮﺸﳌ لوﺎﺣ ﺪ ﻴ ﺑ ﻣز ﺬﻨﻤﻓ ةدﺪﻌﺘﻣ ﻼﻳوﺄﺗ ﳏ نﻮﻜ ن ﻦﻜﳝ ﱵﻟ تﺎﺳرﺎﻤﳌا ﺪﻋ ﻮﻘﻟ ﻞ ﺪﻴﺣ ﺗ ﺼﺨﺘﳌا ﺎﺌﻴﳍاو. ﻻوأ :ﻲﺒﺳﺎﺤ ﻟا ﺪﻴﺣﻮ ﻟا مﻮﻬﻔﻣ: ﺐﺴﺣ ﻲﺴﻧﺮﻔ ا ﺪﻬﻌﳌا » « AFNORنﺈﻓ "ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﱯﺳﺎﶈا ﺔﻠﲨ ﻤﺸﻳ ﻦﻣ ﺪﻋاﻮﻘﻟا ﱵﻟا ﺢﻤﺴﺗ ﻢﻴﻈﻨﺘﺑ تاود أ ﺞﺗاﻮﻧو اﻟﻌﻤﻞ ،ﺎﻫﺪﻴﺣﻮﺘﺑ ﺎﻬﻄﻴﺴﺒﺗو" )ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ،2002 ،ص.(52 ﺎﻣأ ﻂﻄﺨﳌا ﻲﺴﻧﺮﻔ ا ﱯﺳﺎﶈا ﺔﻨﺳ ﻊﺟ ﺮﳌا ،1982ﻪﻧﺈﻓ لوﺎﻨﺘ ﻳ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﱯﺳﺎﶈا) (PCRﻦﻣ لﻼﺧ ﻪﻓاﺪﻫأ ذإ ءﺎﺟ ﻪﻴﻓ ن أ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﱯﺳﺎﶈا فﺪﻬﻳ ﱃإ: ﶈا ﺴﲢﺔﺒﺳﺎ. ﻢﻬﻓ تﺎﺒﺳﺎﶈا ءاﺮﺟإو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﺎﻬﻴﻠﻋ. ﺔﻧرﺎﻘﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﰲ ﺖﻗﻮﻟا نﺎﻜﳌاو. ﺞﻣد تﺎﺒﺳﺎﶈا ﰲ رﺎﻃﻹا ﻊﺳﻮﳌا ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط و ا ﺘﻤﻊ.راﺪﺻإ تﺎﻴﺋﺎﺼﺣﻹا.فﺮﻋ ﺎﻤﻛ » « ROUSSEﻪﻧأ ﻰﻠﻋ ﱯﺳﺎﶈا ﺪﻴﺣ ﺘﻟا "ﻦﻋ ةر ﺒﻋ مﺎﻈﻧ ﺪﺣﻮﻣ ﻢﻴﻈﻨﺘﻠﻟ ﻣﻮﺟﻪ تﺎﺒ ﺎﳏ عﻮﻤ تﺂﺸﻨﳌا ﺔﺠﺘﻨﳌا ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،وأ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻦﻣ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻬﻤﺎ نﺎﻛ عﺎﻄﻘﻟا يﺬﻟا ﻲﻤﺘﻨﺗ نﺎﻛ اﻮﺳ ﻴﻟإ: عﺎﻄﻘﻟا ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ،ﺔﻴﺑﺮﺗ اﳌﻮاﺷﻲ ،ﺪﻴﺼﻟا لﻼ ﺘﺳﻻا وأ اﳌﻨﺠﻤﻲ ،أو اﻟﻘﻄﺎع ﱐﺎﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ وأ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤ ﻟاعﺎﻄﻘﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ةرﺎﺠﺘﻠﻟ ﺔﻴﺟرﺎﳋا)ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ ،2002 ،ص.(53 ن إ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﱯﺳﺎﶈا يﺮﳚ ﻰﻠﻋ تﺎﻳﻮﺘﺴﳌا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا: 11 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. .1ﻰﻠﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ئدﺎﺒﻤﻟ ا :ذإ ﺮﺼﺘﻘﻳ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﰲ ىﻮﺘ ﳌا اﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺲﺳﻷا و ئدﺎﺒﳌ ا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﲑﻳﺎﻌﳌاو ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﱵﻟا ﻦﻜﳝ ءاﺪﺘﻫﻻا ﻬﺑا ﺪﻨﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺲﺳﻷا و ئدﺎﺒﳌ ا ﱵﻟا ﺎﻫﺪ ﺣﻮﺗ ﻢﺘﻳ. .2ﻰﻠﻋ ﺴﻣىﻮﺘ ﺪﻋاﻮﻘﻟا :ﻞﻤﺸﻳو ﰲ اﺬﻫ اﳌﺴﺘﻮى ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺪﻋاﻮﻘﻟا و تاءاﺮﺟﻹ ا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا .ﺐﻠﻄﺘﺗو ﻩﺬﻫ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺎﻣ ﻲﻠﻳ: ﺮﺼﺣ ﺪﻋاﻮﻘﻟا تاءاﺮﺟﻹا و ﺐﻴﻟﺎﺳﻷاو ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻌﻼ ،ﱵﻟاو ﻦﻜﳝ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ فاﺪﻫ أ ﺔﺒﺳﺎﶈا. رﺎﻴﺘﺧﻻا ﻦﻣ ﲔﺑ ﻩﺬﻫ ﺪﻋاﻮﻘﻟا اءاﺮﺟﻹاوت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ،اﻷﻓﻀﻞ ﺎﻬﻨﻣ ﺎﻴﺷﺎﲤ ﻊﻣ تﺎﻴﻀﺘﻘﻣ ئدﺎﺒﳌ ا ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﳌا. رﺬﳊا ﺪﻨﻋ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻋاﻮﻘﻟا و تاءاﺮﺟﻹ ا ﺔﻠﻳﺪﺒﻟا..3ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺪﻴﺣﻮﺗ ﻢﻈﻨﻟا :ﻞ ﺘﺸﻳ و ﰲ ﺪﻴﺣﻮﺘ ا اﺬﻫ اﳌﺴﺘﻮى ،ﺪﻴﺣﻮﺗ مﺎﻈﻨﻟا ﱯﺳﺎﶈا ﻞﻜﻛ ﺎﲟ مﻮﻘﻳ ﻪﻴﻠﻋ ﻦﻣ ﺲﺳأ و ئدﺎﺒ ﻣ ﺪﻋاﻮﻗو ﻞﺋﺎﺳوو تاءاﺮﺟإ و .ﺪﺘﳝو ﻂﻴ ﻨﺗ ﱃإ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﻢﺋاﻮﻘﻟاو اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﱃإ ﻒﻴﻟ ﻜﺘﻟا ﻢﻈﻧ ﺲﺳﻷاو و ئدﺎﺒﳌ ا ﱵﻟا مﻮﻘﺗ ﺎﻬﻴﻠﻋ. ن إ ﺔﻴﻠﻤﻋ ثاﺪﺤﺘﺳ ا ﻞﺜﲤ ﺔﻴ ﺳﺎﶈا ﲑﻳ ﻌﳌا ﺔﻠﺣﺮﳌا ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﰲ قﺎﻴﺳ ﺔﻴﻠﻤﻋ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﱃوﻷا اﺬ ﻦﻣ قﺎﻴﺴﻟا ف ﻌﺘﻟا ﰲ ﱃإ تﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻا ﱵﻟا ﻢﻫﺎﺴﺗ ﰲ ﺔﻴﻠﻤ رﻮﻄﺗ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا اﺬﻫو ﻖﻓو ﲔﻠﻜﺷ ﲔﻨﺛا: ﻞﻜﺸﻟا لوﻷ ا :ﻮﻫو ن أ تﺎﺌﻴﻫ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﻲﻫ ﱵﻟا ﺬﺧﺄﺗ ةردﺎ ﳌا مﺎﻣز ﰲ ثاﺪﺤﺘﺳ ا تﺎﺣاﱰﻗا ةﺪﻳﺪﺟ ﰲ ناﺪﻴ ﻣ اﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻦﻣ ذإ ﻦﻜﻤﳌا ن أ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﻩﺬﻫ تﺎﺣاﱰﻗﻻا ﻊﻴﺿاﻮﲟ ةﺪﻳﺪﺟ ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ،عﻮﺿﻮﻤﻛ ﺔﻴﺗﺎﻣﻮﻠﻌﳌا تﺎﻧﱰﻧﻻا ﺎﶈاوﺔﺒﺳ ﻼﺜﻣ .وأ ﻖﻠ ﺘﺗ ﺪﻗ ﻞﻜﺸﲟ ﱘﺪﻗ ﻪﻨﻜﻟ دﺪﺠﺘﻣ اﻟﻄﺮح ،نﻮﻜﻳو لؤﺎﺴﺘ ﻟ عﻮﺿﻮ ﻣ ﻦﻣ فﺮﻃ تﺂﺸﻨﳌا بﺎﺤﺻأو ﺔﻨﻬﳌا. ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا :ﻮﻫ ن أ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﻦﻜﳝ ن أ ﺪﻤﺘﻌﺗ نأ ﺚ ﺣ ﱐ ﺛ ﻞ ﺸ ﺑ تاﲑﻐﺘﻟ ا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ) ﲎﻌﳌﺎﺑ ﻊﺳوﻷا ﺎﳍ ( ﻢﺘﲢ ﲑﺳﺎﻔﺗ ﻧﺎﻴﺣأ ﺔﻴﺒﺳﺎﳏ ةﺪﻳﺪﺟ ﻩﺬﳍ تاﲑﻐﺘﻟ ا ﱴﺣ ﻻ تﺂﺸﻨ ا مﻮﻘﺗ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ةﺪﺣ رﻮﺼﺘﺑ لﻮﻠﳊا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﺔﺻﺎﳋا ﻬﺑﻩ ﳍ ا ﻞﻛﺎﺸﳌا . ﱪﺘﻌ ﻓ ﺔﻴﻧﺎ ﻟا ﺔﻠﺣﺮ ا ﺎﻣأ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺎﻋﻮﻧ ﻣﺎ و اﻟﱵ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺔﻴﺒﺳﺎﶈ ﺔﻴﻟ ﳌ ﻢﺋاﻮ ﻟا د ﺪﻋﻹ ﺔ ﻟآ داﺪﻋ و ﻲﻠﶈ ىﻮﺘﺴﳌا تﺎﺳرﺎﳑ و ﻳﺎ ﳌ ﺎ ﺒﻃ ﻢﺋاﻮ ﻟا ﺬﻫ روﺪﺻ ﱃإ ى أ ﺎﳑ ﳍ ﺔﻣزﻼﻟا ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻋﻤﻮﻻت و ﻟﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ و ﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻣﺘﺪاد ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ ا ﺎل ﺔﺤﻠﻣ ﻴ ود ﺔﺟﺎ ﱄوﺪ ا ىﻮﺘﺴﳌ ﻰﻠ ﺪﻴﺣﻮﺘ ا ﺢﺒﺻ ﺔﳌﻮ ﻟا و وﺪﻟا)ﻣﻨﺎﻋﻲ ،2009/2008 ،ص.(122 ﺎﻴﻧﺎﺛ :ﻲﺒﺳﺎ ﻤﻟا ﺪﻴﺣ ﺘﻟا ةﺄﺸﻧ: ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ن أ ﻢﺘﻳ ﺚﻳﺪﳊا ﻦﻋ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا اﶈﺎﺳﱯ ،دون ضﺮﻌﺘﻟا ﱃإ ﺔﻴﻔﻠﳋا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟ اذ ﺪﻴﺣﻮ ﻟاﻬﺗا ،واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ رﺎﻃﻹا يرﻮﺼﺘﻟ ا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ .رﺎﻃﻹﺎﻓ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺒﺳﺎ ا ﲑ ﺎﻌﻣ ﺲ ﳎ ﺐﺴﺣ رﻮﺼﺘﻟا ) (FASBةرﺎﺒﻋ ﻦﻋ " مﺎﻈﻧ ﺒﳌائد ﺎ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺢﻴﺿﻮﺘﻟ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ،وأ تاﺪﻗﺎﻌﺘﻟ ا ﱵﻟا ﺔﻴﺒ ﺎﶈا ﻲﻠﲤ رﺎﻴﺘﺧا ثاﺪﺣﻷ ا ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ،ﻚﻟﺬﻛو ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﺢﻤﺴ ﱵﻟا ﺎﻬﺼﻴﺨﻠﺘﺑ ﺎﳍﺎﺼﻳإو فاﺮﻃﻸ ﻟ ﺔﻴﻨﻌﳌا ﻬﺑا" .ﻆﳊا ﺔﺒﺳﺎﺤ ﻠﻟو ﺮﻓاﻮﻟا ﰲ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻣ تازﺎﻴﺘﻣ ا ةﲑﺜﻛ ﺪﻨﻋ دﻮﺟو يرﻮﺼ رﺎﻃ إ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ ﻞﻜﻴﻬﻣ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ةﺪﻴﺟ ﺚﻴﲝ: ﻞﺜﳝ رﺎﻃﻹا يرﻮﺼﺘﻟ ا ﻼﻴﻟد ﺎﻤﻬﻣ ﺔﻨﻬﻤﻠﻟ ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﰲ ﺪﻴﺣﻮﺘ ا ﺔﻔﻴﻇو. ﻞﺜﳝ رﺎﻃﻹا يرﻮﺼﺘﻟ ا ﺎﻌﺟﺮﻣ ﻞﳊ ﻞﻛﺎﺸﳌا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﱵﻟا ﺪ ﻮﺗ ﻻ ﺔﻳأ ﲑﻳﺎﻌﻣ ﺎﻬﻠﳊ. ﻦﻜﳝ ﻦﻣ ﻊﻓﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﻚﻟذو ﻞﻴﻠﻘﺘﻟﺎﺑ دﺪ ﻦﻣ قﺮﻄﻟا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﺔﻠﻳﺪﺒﻟا. ﺢﻤﺴﻳ ﺪﻳﺪﺤﺘﺑ دوﺪﺣ يأﺮﻟ ا ﲏﻬﳌا ﺪﻨﻋ داﺪﻋإ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺋاﻮﻘﻟا.12 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻞﺜﳝ رﺎﻃﻹا يرﻮﺼﺘﻟ ا ﰲ ﻂﻴ و ﻦﻳﻮ ﺘﻟا ﲔﺴﲢ ﰲ ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﱴﺣ ﺢﺒﺼﻳ ﺐﺳﺎﶈا سرﺎﻤﳌ ا اردﺎﻗ ﻊﻤﳉ ﻰﻠﻋ ﲔﺑ ﺐﻧﺎﳉا يﺮﻈﻨﻟاﺐﻧﺎﳉاو ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ. ا ﺧأ و نﺈﻓ رﺎﻃﻹا يرﻮﺼﺘﻟ ا ﺢﻤﺴﻳ ﺔﻨﻬﳌ ﺔﺒﺳﺎﶈا ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻤ ﺎﺑ ﻞﻛ لﺎﻜﺷأ ﻂﻐﻀﻟا ﻴﺴﻟاﺎﺳﻲ واﳍﺠﻤﺎت ،ﻪﻧﻷ ﺎﻫﺪﳝ تاﺮﻳﱪﺘ ﺑ ﺔﻴﻘﻄﻨﻣ ﺎﻬﻨﻜﲤ ﻦﻣ نﺎﻴﺒﺗ ﺔﻴﻧﻼﻘﻋ ارﺎﻴﺘﺧاﻬﺗا اذإ ﺮﻣﻷا ﻖﻠﻌﺗ ﲑﻳﺎﻌﲟ ةﺪﻳﺪﺟ. ن إ ﺔﻳاﺪﺑ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﱯﺳﺎﶈا)ﺔﺻﺎﺧ ﺎﻣ ﻖﻠﻌﺗ ﺮﻳﻮﻄﺘﺑ ﺔﻴﺒﺳﺎ ﶈ ئدﺎﺒﳌا( ﻖﻠﻄﻧا ﰲ تﺎﻳﻻﻮﻟا ةﺪﺤﺘﳌا ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺬﻨﻣ ﺔﻨﺳ ،1987ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺔﻠﻤﳉ ﺎﻬﺘﻠﲪ ﱵﻟا تﺎﺟ ﺠﺘﺣﻻا ﺔﺻرﻮﺑ كرﻮﻳﻮﻴﻧ ﻦﻋ مﺪﻋ ﺔﻣءﻼﻣ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻴﻟﺎﳌاو ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا اﳌﻨﺸﻮرة ،ﱵﻟاو تد أ ﰲ ﲑﺜﻛ ﻦﻣ نﺎﻴﺣﻷا ﻦﻳ ﻤﺜﺘﺴﳌ ﻞﻴﻠﻀﺗ ﱃإ بﺎﺤﺻأو الﻮ ﻣﻷ ا ﺔﺻﺎﺧ ﰲ ﻞﻇ فوﺮ ﻇ يدﺎﺼﺘﻗ ا دﻮﻛﺮﻟ ا )ﺔﻣزﻷا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا .(1929ﺬﻨﻣو ﻚﻟذ ﺔﻨﻬ تﺪﺟ ﲔﳊا ﺔﺒﺳﺎﶈا ﺎﻬﺴﻔﻧ مﺎﻣأ ﲑﺜﻜﻟا ﻦﻣ ﻞﻛﺎﺸﳌا ﱵﻟاو ة ﻳﺪﳉا ﻲﻫ ﰲ ﻢﻈﻌﻣ نﺎﻴﺣﻷا ﻞﻛﺎﺸﻣ ﲑﻏ ﻣﻌﻬﻮدة ،ﺔﺠﻴﺘ ﺖﺣﺮﻃ تﺎﺑاﺮﻄﺿﻼﻟ ﲑﻏ ﺔﻳدﺎﻌﻟا ﻂﻴﺤﻤﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻ ا يﺬﻟا ﺎﳌاو ﺢﺒﺻأ رﻮﻄﺘﻳ و لﻮﺤﺘﻳ ﻞﻜﺸﺑ ﲑﺒﻛ عرﺎﺴﺘﻣ ﻞﻫﺬﻣو. ﻰﻠﻋو ﻢﻏﺮﻟا ﻦﻣ ن أ ﺔﻨﻬﳌا ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﺖﺘﺒﺛأ رﺪﻗﻬﺗا ﺔﻬﺟ ﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻩﺬﻫ تاﲑﻐﺘﻟ ا ﻢﻠﻗﺄﺘﻟاو ﻣﻌﻬﺎ ،ﻻإ أﻬﻧا ﺖﻧﺎﻛ ﻰﻠﻋ ة ﺟﺎﻋ ن أ ﺪﲡ ﻻﻮﻠﺣ ﻬﻧﺔﻴﺋا ﺔﻤﺋادو ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ةﺪﻳﺪﳉا وأ ﻞﻛ ﺸﳌا ﱴﺣ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،ﻮﻫو ﺎﻣ دﺎﻗ ﺾﻌﺒﻟا ﱃإ ﻪﻴﺒﺸﺗ رود ﺔﻴﺒﺳﺎ ا ﺔﻨﻬﳌا روﺪﺑ ﻞﺟر ﺊﻓﺎﻄﳌا يﺬﻟا ﺪﻤﳜ رﺎﻨﻟا ﰲ نﺎﻜﳌا ﻞﻌﺘﺸ يﺬﻟا ﻪﻴﻓ .ﻻإ ن أ ال ﺆﺴﻟ ا يﺬﻟا حﺮﻃ حﺮﻄﻳو ﺑﺈﳊﺎح ،ﻒﻴ ﻮﻫ ﻦﻜﳝ ﺔﻨﻬﻤﻠﻟ ﺎﶈاﺔﻴﺒﺳ ن أ ﻊﻠﻄﻀﺗ ﺎﻫروﺪﺑ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا دﻮ ﺟ نود ﻂﺧ ﺢﻤﺴﻳ دﺎﻴﻗ ﺔﳉ ﻌﳌﺎﺑ ﺎﳍ ﺔﻤﻴﻠﺴﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻠﻟ ﱵﻟا حﺮﻄﺗ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ةﱪﺧ اﺪﻋ مﺎﻜﺣأو ءﺎﻀﻋﻷا ﲔﻠﻜﺸﳌا تﺎﺌﻴﳍ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﲝﻴﺚ ﲑﻐﺘﺗ ﺪﻴﺣﻮﺘ ا ﺔﻔﺴﻠﻓ اذﻬﺗا ﻊﻣ ﲑﻐﺗ داﺮﻓﻷا ﻦﻳﺬﻟا ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻩﺬﻫ ﺢ ﺼﺗو تﺎﺌﻴﳍا ﺪﻌﺑ ﻚﻟذ ةﺰﺟﺎﻋ ﻦﻋ عﺎﻓﺪﻟا ﺿﺪ تﺎﻤﺠﳍا يأ ﻦ ﻣ فﺮﻃ ﻛﺎن ،ﱂ ﺪﳚ ﰲ ﲑﻳﺎﻌﳌا ﺎﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﻳ ﻊﻣ ﻪﳊﺎﺼﻣ )برﺎﻀ ﺗ ﱀﺎﺼﳌا( نﻮﻜﻳو ﻊﺿﻮﻟا ﺎﻔﻟﺎﳐ ﲤﺎﻣﺎ ،ﻮﻟ تﺪﻨﺘﺳا تﺎﺌﻴﻫ ﱃإ ﺪﻴﺣﻮ ﻟا ﲑﻳﺎﻌﻣ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺢﻤﺴﺗ ﺎﳍ نﺎﻴﺒﺘﺑ داﺪﺳ اراﺮﻗﻬﺗا ،ﲎﻌﲟ ﺮﺧآ دﺎﻨﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ رﺎﻃإ يرﻮﺼ ﺗ ﻢﻜﳏ ﺔﻴﻨﺒﻟا ﻰﻘﻠﻳو لﻮﺒﻗ ﻊﻴﻤﳉ ﺔﻘﺛو .ﻦﻣ اﺬﻫ اﻖﻠﻄﻨﳌ ادﺎﻨﺘﺳاو ﱃإ رﺎﻃﻹا ﲑﻳﺎﻌﻣ ﺔ ﺠﻠﻟ ي ﻮﺼﺘﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﺒﺳﺎﶈا )" (FASB: FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARDيﺬﻟا نﺎﻛ ﻪﻓﺪﻫ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﺔﻣﺪﺧ ﺔﻴﻠﻤﻋ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﺖﻧﺎﻛو ﻪﺘﻴﺻﺎﺧ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا اﳌﻼءﻣﺔ ،ﺪﻳﺪﺠﺘﻟاو يﺬﻟا ﺒﻜﻟا ءﺎﺟ ﻪﺑ ﻮﻫو ﻞﻴﻀﻔﺗ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻳﺮﻳﺪﻘﺘﻟا ﻦﻋ ﻠﻌﳌاﺔﻴﳜر ﺘﻟا تﺎﻣﻮ" تءﺎﺟ ﻞﻛ تﻻوﺎﶈا ﺔﻘﺣﻼﻟا ﱵﻟا ﻲﻣﺮﺗ ﱃإ ﺮﻃأ ء ﺳرإ ﺗﺼﻮرﻳﺔ ،ﻊﻣ لﺎﺧدإ تﻼﻳﺪﻌﺗ ﻖﻓو تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻞﻛ (IASC: ﺟﻬﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺎﻣ ﻪﻴﻀﺘﻘﺗ ءاﻮﺳ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا وأ ﺔﺤﻠﺼﻣ ﰲ ءﺎﻀﻋ ا تﺎﺌﻴﻫ ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا ﺔﺻﺎﺧ )INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARS COMMITEEﺔﻨﺳ ﺖﻨﻜﲤ ﱵﻟا 1989ير ﺼﺗ رﺎ إ ءﺎ رإ ﻦ ﻣ ﻟﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺬا اﳌﻮﺿﻮع )ﺑﻮﻟﻌﺮاس،2002 ،ص.(98،97 .1ﺔﻴﻟود ﺔ ﺒﺳ ﺤﻣ ﺮﻴ ﺎﻌﻣ دﺎ ﻳإ ﻲﻓ ﺮ ﻜﻔﺘﻟا. ﻟﺪﻘ نﻮﺒ ﺎﶈا أﺪﺑ نﻮﻴﻨﻬﳌا ﻢﻬﻨﻣ و اﻷﻛﺎدﳝﻴﻮن ،ﻦﻣز ﺬﻨﻣ ﰲو ﺪ ﻌﺑ ﺔﻴﳌﺎﻌ ا ﺔﻣز ا بﺎﻘﻋأ مﺎﻋ ةﲑ ﻜﻟا 1929م ،ﰲ ﻖﻓاﻮﺗ ﺎﳚﻹ ﻟوﺎﶈا ﳏﺎﺳﱯ ﺑﲔ اﻟﺪول،ﻓﻌﻘﺪت ﻋﺪة ﻣِ ﺆﲤﺮات وﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ راﺪﺻإ ﻢ ﻓ ﱯﺳﺎﶈ ﻞﻤﻌﻟ ﺪﻴﺣﻮ ﻟ ﺔ ﺒﺳﺎﶈا ﻦﻋ ﻞ ﻳ ﻻ ﺎﻣ 41ﻣرﺎﻴﻌ نﻵا ﺣ ﱄ د ﺳﺎﳏ. ﺪﻗو ﺖﻟﺎﻧ ﻩﺬﻫ لوﺎﺣ ﺪ و ﻢﻬﻨﻣ ﺒﺳﺎﶈا ﺔ ﺎﺧ ﲔﺼ ﺨﳌ رﻮﻬﲨ ف ﻃ ﻣ م ﻤﺘﻫﻻ ﻦﻣ ﺎﻬ ﺼﺣ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻴﺒﺳﺎ ا ﲑ ﺎﻌﳌ ا ﲑﻳﺎﻌﳌا ﻚﻠﺗ نﻮﻤﻀﻣو مﻮﻬﻔﻣ ﺢﻴﺿﻮﺗو حﺮﺷ ﻢﻬﺒﻠﻏأ أو ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﲨﻬﻮر اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﻠﺪا ﻢ ،اﻻ ان صﻮﺼﳋا ﺬﻫ ﰲ ة ﺧﺆﺘﻣ ﺖ ا ﺎﻣ ﺋاﺰﳉا. 13 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. .2ﺔﻴﻤﻫأ مﻮﻬﻔﻣ رﺎﻴﻌﻤﻟا: ﱵﻟا وﺮﻈﻟا ثاﺪﺣ ا تﺎﻴﻠﻤ ﻟا سﺎ ﻘﻟ ﻲﺳﺎ ﻷا ﺪﺷ ﳌا ﺔﺒﺳﺎﶈ ﰲ رﺎﻴ ﻌ ﺔﻤﻠﻜﺑ ﺼﻘﻳ ﱄﺎﳌا ﺰﻛﺮ ا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻦﻳﺪﻴﻔﺘﺴ ا ﱃإ ت ﻣﻮﻠﻌﳌا لﺎﺼﻳإو ﺎﳍﺎﻤﻋأ ﺞ ﺎﺘ و ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ .واﳌﻌﻴﺎر ﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﺎدة وأ ﺔﻴ ﺎﳌا ﻢﺋ ﻮﻘﻟا ﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ دﺪﳏ ﺮﺼ ﻌﺑ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﳍﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻷلﻮﺻ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺎﻫﲑﻏ وأ ﺔﻋ ﻀﺒﻟا) ﻓﻀﺎﻟﺔ،1996،ص .(13 ﳌا ﻨﳉ ﺖ ﺮﻋ ﻗوﺔﻴﻟو ﻟا ﺔﻴﺒﺳ ﶈا ﲑﻳﺎﻌ ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﺑﺄ ﺎ )اﻟﻘﺎﺿﻲ،2000 ،ص "( 36ﺔﻳدﺎﺷ إ ﻋاﻮﻗ ﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻢﻬﺘﻤ ﺣ مﺎﻬ ﺘﺳاو ﻢﻫ ﺎﻬﺘﺟ ﻢﻋﺪﻟ نﻮ ﻨﻬﳌا ﺎﻬﻴ إ ﻊﺟﺮﻳ ،اﺪﺑأ د ﻬ ﺟﻻا أ ﺔﻤﻜ ا ﻐﻠﺗ ﻻ ﺎ ﻨﻜﻟو .ﻛﻤﺎ إ ﺎ وﺻﻒ ﻣﻬﲏ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺒﻮﻻً ﻋﺎﻣﺎً و ﺪف إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ أو اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﺸﺎ ﺔ، ﺔﻴﻨﻬﳌا ﺔﻴﻟوﺆ ﳌا ﻤﻋو ﺔﻌ ﺒﻃ ﺪﻳ ﺤﺘﻟو ﲏ ﻟا ﻞﻤ ﻟا ة ﺎﻔﻛو ﺔﻴ ﻮﻧ ﻢﻴ ﻘﺘﻟ ﺎﻋ رﺎﻃﺈﻛ ﺪﻤﺘﻌﺗو ". أﺪﺒﻣ ﻖﻴ ﻄﺗ ﺔﻴﻔﻴ ﺑ ﻖﻠ ﺘﻣ ﲏﻬ ﻲﲰر ﲑﺒ ﺗ ﻲ و ئ ﺎﺒﳌا ﱃ ﻞ ﻮﺘﻟا ﻲ ﺗ ﱵ ا ﺔﻴ ﻄﻨﳌ ةﻮ ﳋا ﱪﺘ ﺗ ﺔﻴﺒﺳ ﶈا ﲑﻳ ﻌﳌاو ﲔﻌﻣ ﺳﺎﳏ .و ﺗ ﻚﻟ ﺑﻦﻤﻜ ﲑﻳﺎﻌ ا ﺔﻴﳘأ ﺎ دﺎﻘﺘﻋا ﰲ ﻲﻠﻳ ﻤﻴﻓ: ﺔﻴﻟﺎ ا ثاﺪ ﻷا سﺎ ﻴ و ﺪﻳﺪﲢ ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ. ﺔﻴﻟﺎﳌ ﻢﺋاﻮ ﻟا ﻲﻣﺪ ﺘﺴ ﱃإ سﺎﻴ ﻟا ﺞﺋﺎﺘ لﺎﺼﻳإ. ﺐﺳﺎﻨ ا راﺮﻘ ا ذﺎﲣا. -سﺎﻴﻘ ﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨ ا ﺔﻘﻳﺮﻄ ا ﺪﻳﺪﲢ. .3ﺻإ ﺎﺌﻴﻫ ﻫأﺔﻴﺒ ﺎﺤﻤﻟا ﺮﻴ ﺎﻌﻤﻟا راﺪ: إن ﳏﺎوﻻت وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮي اﻟﺪوﱄ ﺑﺪأت ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ اﳌﺆﲤﺮ اﶈﺎﺳﱯ اﻷول ﰲ ﻋﺎم 1904ﲔ ﺳﺎﶈا ﻊﻤﳎ ﻴ ﺄﺗ ﻞﺒﻗ ﻴﻧﻮﻧﺎﻘ ا ﲔﺒﺳﺎﶈا تﺎﻴﻌﲨ ﺎﲢا ﻳﺎﻋﺮﺑ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣ ا ةﺪﺤﺘﳌا ﺎﻳﻻ ﻟا ﰲ ﻳﻮﻟ ﺖﻧﺎﺳ ﰲ ﻴﻜﻳﺮﻣﻷام ﻋ ﲔ 1917و دار اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺆﲤﺮ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ،وﻗﺪ أدت اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻢ اﻮ ﻟا ﻣﺪﺨﺘﺴﻣ ﺒﻗ ﻦﻣ ة ﻳاﺰﺘﳌا ) ﻣﺴﺎﳘﲔ ،ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وداﺋﻨﲔ ،ﻧﻘﺎﺑﺎت واﲢﺎدات ﲡﺎرﻳﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ وﲨﻌﻴﺎت ﺔﻴﻣﻮﻜﺣ( ﳌا ﻊﺿﻮﻟ ﺎﻤﻈ ﻣ ةﺪﻋ ﻴﻜﺸﺗ ﱃإﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﻟﻼزم ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ: ﻻوأ :ﺔﻴﻟ ﺪﻟا ﺔﺒ ﺎﶈا ﲑﻳ ﻌﳌا ﺔﻨﳉ(INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTE) IASC: ﺗمﺎﻋ ﻴﻟو ﻟا ﺔﺒ ﺎﶈا ﲑﻳ ﻌﻣ ﺔﻨﳉ ﺴﺳﺄ 1973و ل د ﺸﻋ ﰲ ةﺪ اﺮﻟا ﺔﻴ ﺳﺎﶈا تﺎ ﺳ ﳌا ﻳ ﻰ ﻋ ﺎﻴ اﱰﺳا ﻲﻫ، اﺪﻨﻛو ،ﺎﺴﻧﺮﻓ ،ﺎﻴﻧﺎﳌأ ،نﺎﺑﺎﻴﻟا ،ﻚﻴﺴﻜﳌا ،اﺪﻨﻟﻮﻫ ،ةﺪﺤﺘﳌا ﺔﻜﻠﻤﳌا ،اﺪﻨﻟﺮﻳا ،ﺖﻗﻮﻟا ﰲ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﺜﲤو ﺔﻴﻜ ﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﳌا ت ﻳﻻﻮﻟا ﺮﺿﺎﳊا 104ﻦﻣ ﺔﻴ ﻬﻣ ﺔﻴﺒ ﺎﳏ ﺔﺴ ﺆﻣ 78ﺔﻴﻨﻬﳌ ﺔﻴ ﺳﺎﶈا ﺎﺴﺳﺆﳌا ﻬﻴﻟإ تﺪ ﻋ ﱵ ا ةﺪ ﺣﻮﻟا ﻠﻘﺘﺴﳌا ﺌﻴﳍا ﻲﻫ ًاﺪﻠﺑ ﻀﻋﻷاﻦﻋ ﲔﻠﺜﳑ ﻢﻀ ﺲﻠﳎ ﻨﺠﻠﻟا لﺎﻤﻋأ ةرادﺈﺑ مﻮﻘﻳو ﺔﻴﻟود ﺔﻴﺒﺳﺎﳏ ﲑﻳﺎﻌﻣ راﺪﺻإ ﻄﻠﺳ ﺔﻴ وﺆﺴﲟ ءﺎ 13ﺔﻧﺎﻣ ا ﻩﺪﻋﺎ ﺗ اﺪﻠﺑ ﺔﻋﺮﻔﺘﳌا ﺔﻤﺋاﺪﻟا )ﲪﺎد ،2000،ص.(19 و ﻋ ﲔﻠﺜ ﳌ ً ﻣﺎﺷ ﺔ ﻴﳍا ﺔﻳ ﻀﻌﻟ ﲔﻴﻌ ﻟ نﻮ ﻳ نﺄﺑ ﻲﻀﻘﺗ ﺳﺎﻴﺳ دﺪﺼ ا اﺬ ﰲ ﺔﻴﻟ ﺪﻟا ﺔﺒ ﺎﶈا ﲑ ﺎﻌﻣ ﺔ ﳉ ﺪﻤﺘ ﺗﻦ ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ ﺔ ﻣﺎﻧ ن ﺪﻠﺑ ﺔﺛﻼﺛ .ﺎﻤﻛ ﺺﻨﻳ دﺳﺘﻮر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻳﻀﻢ ا ﻠﺲ أﻳﻀﺎً ﳑﺜﻠﲔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدﻫﻢ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺔﻴﻟﺎﳌ ﺮﻳر ﻘﺘﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘﻫ ﺎﳍ ﺎ إو ﺔ ﻨﻬ ﺔﺒﺳﺎﳏ تﺎﺌﻴﻫ ﺖﺴﻴ ﺔﻴﻟود .ﱃوأ ﲔﻴﻟﺎﳌ ﲔﻠ ﶈا تﺎﻴﻌ ﳉ ﺔﻴﻟوﺪ ا ﻖﻴﺴﻨ ﻟا ﺔﻨ ﺖﺤﺒﺻأ ﺪﻗو ﶈا ﲑﻏ ت ﺴﺳ ﳌاﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ا ﻠﺲ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ 1ﺮﻳﺎﻨﻳ .1986 ﺎﻴﻧﺎﺛ :ﲔﺒﺳﺎﺤ ﻠﻟ ﱄو ﻟا دﺎﲢﻹاIFAC (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS) : 14 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻪﻴﻟإ ﺴﺘﻨﻳ 117ب ةﺪﺟ ﻮﺘﻣ ﺔﻴ ﺳﺎﳏ ﺔﻤﻈ ﻣ 84ﰲ ﺐﺳ ﳏ نﻮﻴ ﻣ ﻊﺑر ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﻬ ﻳﻮﻀﻋ ﱃإ ﻢﻀﻨ و ﺔﻔﻠ ﳐ ﺔﻟ د ﱄوﺪﻟا دﺎﲢﻹاو ﱂﺎﻌﻟا ﲔﺒﻗاﺮﳌا ﻬﻌﻣو ﺔﻴﻟو ﻟا ﺒﺳﺎﶈا ﲑﻳ ﻌﻣ ﺔﻨ ﻞﺜﻣ ﻠﻴﻣ تﺎ ﻴﻫ ﻊﻣ ةﺪﻴﻃو ﻤﻋ ﺔﻗﻼﻋ ﻪﻳﺪﻟ ﺒﺳﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﳌا اروﻷا تﺎﺌﻴﳍ ﻴﻟوﺪﻟا ﻤﻈﻨﳌاو ﻴﻟوﺪﻟا رﺎﺼﳌاو رﺎﺠﺘﻠﻟ ﻴﻟوﺪﻟا ﻤﻈﻨﳌاو ﺪﺤﺘﳌا ﻢﻣﻷاو ﻠﺧاﺪﻟا )اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﲪﺪان، ،2000ص.(39 ﻟا ﻨﳉ ﻦﻣ دﺎﲢﻹا ﻖﺜ ﻧا ﻗومﺎﻋ ﺔ ﺳﺎﶈا ﻨﻬﳌ وﺪﻟا ﻖ ﺴﻨﺘ ،1972وﺗﻌﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﱰف ﺎ رﲰﻴﺎ ﰲ ﺑﻼدﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺈﲨﺎع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻃﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ذات ﲰﻌﺔ ﺟﻴﺪة ﺿﻤﻦ ﻣﻬﻨﺔ ﺔﺒﺳﺎﶈا .ﺣاو ﻞﺜﳑ ﻦﻣ ﻒﻟﺄﺘﺘﻓ د ﲢﻺﻟ ﺔ ﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﻴ ﻤﳉا ﺎﻣأد ﲢﻹ ء ﻀﻋأ ﻴﻌﻤﳉا ﺨﺘﻨ و دﺎﲢﻹا ﰲ ﻮﻀﻋ ﻴﺒﺳﺎﳏ ﺌﻴﻫ ﻞ ﻦﻣ ﺪ لوﺪﻟا ﻠﺜﳑ ﻦﻣ دﺎ ﻹا ﺲﻠﳎ ﻒﻟﺄﺘ و د ﺎ ﻹا رﻮﺘﺳ ﰲ تاﲑ ﺘﻟا ﻘﺗو ﺔﻴ ﻟ ﳌ تﺎﳘﺎ ﳌا لو ﺟ ﻊﻀﺗو مدﺎ ﻟا ﺮﲤ ﳌا ﺪﻠﺑ ﻤﺘﻌﺗ و اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ ،وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻹﲢﺎد وﺗﻌﻴﲔ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وإﺻﺪار اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻹﺟﺮاءات. ﻴﻟو ﻞﻤﻋ طﻮ ﺧ 4 دﺎﲢﻹا ﻞﻤﺸﻳو 7ﳉﺎن ،وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺈﺻﺪار 3و ﺔﻌ اﺮﳌ لﺎﳎ ﻪﻟ ﻪﺋ ﺎ ﻋأ ةﺪ ﺎﺴ يﻮﺳ تﺎﻄﻠﺳ ي أ دﺎﲢﻹا ﻚﻠﺘ ﻻو ﺔﺣ ﻘﻣ تاد ﺴﻣ )اﻟﻘﺒﺎﱐ ،2003 ،ص.(5 ﺎﺜﻟﺎﺛ :اﺮﳌ ﺔﺳرﺎ ﺔﻨﳉﺔﻴﻟ ﺪﻟا ﺔﻌﺟIAPC (INTERNATIONAL AUDITING PRACTICE COMMITTE) : وﻟﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻹﺻﺪار ﻣﺴﻮدات ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻠﺲ اﻹﲢﺎد ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﺲ ﳎ ﺎﻫرﺎ ﳜ ﻻود نﻮﻠﺜﳝ ءﺎﻀ أ تﺎﻤﻈ ﻣ ﻞ ﻞﺟأ ﻦ ﻚﻟ و ﺔ ﺠﻠﻟا ﰲ ﺔﻠﺜﻤﳌا وﺪﻟ ﲑﻏ ﻦﻣ ﲔﻠﺜ ﺔﻴﻟو ﻟا ﺔﻌﺟا ﳌا ﺔﺳرﺎ ﺔﻨﳉ ﺎﻬ ﻜﺸ ﱵﻟا ﻴﻋﺮﻔﻟا ن ﺠﻠﻟا ﻢ ﺗ ﺪﻗ د ﲢﻹا ﺪﺣاو ﻮﺻ ﻣ ﺔ ﺠﻠﻟ ﻩﺬ ﰲ ﻞﺜﳑ ﺪ ﺑ ﻞﻛ ﺘﻤﺘﻳو ﺔ ﻠﺘﺨﳌا ﻈﻨ ا ت ﻬﺟو ﻦ ﻦﻜ دﺪﻋ ﱪ ا ﻠﻋ ﻮﺼﳊا ﻂﻘﻓ . ﻦﻣ ءاﺪ ﺑا ﻦﻤﻀ ﺗو 1994ﻦﻣ ءﺎ ﻋأ 13ﻲﻫو ﻟود :أﺳﱰاﻟﻴﺎ ،اﻟﱪازﻳﻞ ،ﻛﻨﺪا ،ﻣﺼﺮ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،اﳌﻜﺴﻴﻚ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا، اﻟﻴﺎﺑﺎن ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ب :و ﻲﺒﺳﺎﺤ ﻟا ﺪﻴﺣﻮﺘ ا ﻲﻧﻮﻧﺎﻘ ا ماﺰﻟﻹا يﺮﺋاﺰﺠﻟا. ﻻوأ .ﺔﺒﺳﺎﺤﻤ ا ﻲﻓ ﻲﻧﻮ ﺎﻘ ا ماﺰﻟﻹا: ﻨﺗﲔ دﺎﳌا ﺺ 9و 10يﺮ اﺰﳉا ير ﺠﺘﻟا ن ﻮ ﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﺎﻧﻮ ﺎﻗ ﺰﻠﻳ ﻧأ ﻲﻠﻋ ﻞﻛ ﺺﺨﺷ ﺮﺟ ﺘﻟا ﺔﻔﺻ ﻪﻟ وأ ﻃﺎﺸ ﻧ سرﺎﳝﺎ ﻳرﺎﲡﺎ ﻴﻌﻴﺒ نﺎ ءاﻮﺳﺎ ﻳﻮ ﻌﻣ وأﺪ ﻘﺘﻟا ﺎ ﺮﺗﺎﻓﺪﻟ ﰲ ﻞﻴﺠﺴﺘﻟا ﺔﻠﺜﻤﺘﳌ و ﺔﻴﺒﺳﺎﶈ اءاﺮﺟﻹا ﻦ ﺔﻋﻮﻤﺠﲟ ﺎﳘأو ﺔﻳ ﺠﺘﻟا ﱰﻓد ذﺎﺘﺳﻷا ﻓدو ﻴﻣﻮﻴﻟا .دﺪﺣو اذﺎ ﻜﺴﻣ ﺔﻴﻔ ﻛو ﺮﺗ ﻓﺪﻟا ﺬﻫ ﻮﺘﳏو نﻮ ﻀﻣ نﻮﻧ ﻘﻟا ت ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ: ﺔﻴﻣ ﻴﻟا ﱰﻓد :ﻊﻴ م ﻴﺑ ﺎ ﻮﻳ ﻴﻓ ﺪ ﻘﻳ ن ﺐﳚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﺘﺎﺟﺮ وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺎﻬﺳرﺎﳝ ﱵﻟا ﺔﻳرﺎ ﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا نأ وﺎﺛﻮﻟا ﺔﻓﺎ ﺑ ﺔﻟ ﳊا ﻩﺬ ﰲ ﻔﺘﳛ نأ طﺮﺷ ﺎ ﺮﻬﺷ ﺔ ﻄ ﻧﻷا ﺬ ﺞﺋ ﺘﻧ ﻞﻗ ا ﻰﻠﻋ ﻊﺟاﺮﻳتﺎ ﻠﻤﻌ ا ﻚ ﺗ ﺔﻌ اﺮﻣ ﺎﻬ ﻣ ﻦ ﳝ ﱵﻟا ﻖﺋ ﺎﻴﻣﻮﻳ .وان ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﱰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰدوج ،دو ﺷﻄﺐ وﻻ ﺗﻜﺪﻳﺲ ودون ﺗﺮك ﺑﻴﺎض وﻫﻜﺬا ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺮﻗﻢ وﲣﺘﻢ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﺬا اﻟﺪﻓﱰ وﺗﺆﺷﺮ وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ ﺔﻤﻜﳏ صﺎﺼﺘﺧﻻا. ﻞﺋﺎ ﺮﻟا رﻮﺻ ﱰﻓد :ﻲﺟر ﳋ ا ﻂﻴﶈا عو ﺸﳌا ﲔﺑ ﻟدﺎﺒﺘﳌا ﺋﺎ ﺮﻟا ﻪﻴ ﺦﺴﻨﻧ نأ ﺐﳚو. دﺮﳉ ﱰﻓد :ﺔﻨﺳ ﻞ ﻞﻗﻷ ﻲﻠ ةﺮﻣ ﻪﻤﻴ ﻨﺗ ﺐﳚ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ بﺎ ﺣو ﺔﻴﻧ ﺰﻴﳌ ﻪﻴ ﺦﺴﻨ ي ﻟاو .ﻞﻛ ﺘﲣ ﻢ ﺗ ن ﺐﳚ ﻤﻛﳏ ﺲﻴﺋ فﺮ ﻦﻣ ﺎ ﻴﻠﻋ ق ﺎﺼﻳو ﺮ ﺆﺗو ﱰ ﺪﻟ اﺬ تﺎﺤ ﺻصﺎﺼ ﺧﻻا ﺔﻤﻜ. عﺮﺸ ا ا ﲎﻌﲟ ﺺﻨﺑو ﺔﻳر ﺠﺘﻟا ﺮ ﺎﻓﺪﻟا ﺎﻫﺮﻓاﻮ ﺟاﻮﻟا ط ﺮﺸﻟا ﻰﻠﻋ صﻮﺼﳋا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻨﻣو: 15 د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -1ﲔﺑ ﻮ ﺸ ﻻو ﳏ ﻻو ﺶﻣ ﳍا ﱃإ ﻞﻘ ﻻو غاﺮﻓ ﻻو رﻮﻄﺴﻟا. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺎﻴﺑ ﻼﺑو ﺦﻳر ﺘﻟا ﺴﲝ ﺔﻳرﺎ ﺟﻹ ﺔﻳ ﺎﺠ ﻟا ﺮﺗ ﻓﺪ ا ﻈﻨ نأ ﺐﳚ -2و ﻬﻴﻠﻋ ﺷﺄﺘﻟاو ﺗﺎﻓﺪﻟا ﻴﻗﺮﺗ ﳚ ﺔﻤﻜﶈا ﻲ ﺎﻗ فﺮﻃ ﻦﻣ ﺎ ﻌﻴﻗﻮﺗ. -3ﺔﻠ ﻃ ﺔ ﺟﻮﳌا ت ﺎ ﺳ ﻟا ﺴﻧو ةدر ﻮﻟا تﻼﺳ ﺮﳌا ﻆ ﲢ ن ﺐ ﺎ ﻛ ت ﻮﻨﺳ ﺮﺸﻋ ةﺪﳌ ﺮﺗﺎ ﺪﻟا ﻔﳛ نأ ﺮ ﺎﺘﻟا ﻰ ﻋ ﺐﳚ ةﺪﳌ ﺲﻔﻧ. ﲔﻤﺴ ﱃإ ﻢﺴ ﻨﺗ ﻳرﺎﺠﺘ ا ﻼﺠﺴﻟ و ﺗﺎﻓﺪﻟا أ لﻮﻘﻧ أ ﺎﻨﻨﻜﳝ ﺒﺳ ﺎﻣ لﻼ ﻦﻣو )ﻛﺘﻮش،2003،ص:(55 ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘ ا تﻼﺠﺴﻟ و ﺮﺗﺎﻓﺪﻟا :ﺔﻴﻣ ﻴﻟا ﱰﻓد ﻲﻫو –ﻞﺋﺎ ﺮﻟا رﻮﺻ –دﺮﳉ ﱰﻓد . ﺔﻴﻓﺮﻌﻟا تﻼﺠﺴﻟاو ﺮﺗﺎﻓﺪﻟا :ةدﻮ ﳌا ﻓد ﻲﻫو – ذﺎﺘ ﻷا ﱰﻓد – ﺔﻴﻤﻴ ﻈ ﺘﻟا تﻼﺠ ﻟاو ﺔﻌﺟ ﺮﳌا ناﺰﻴﻣ.وﳍﺬﻩ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ،إذ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أرﺻﺪة اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺪﺧت ﻴ ﻤﻋ ﺔﻠ ﻠﺳ ﰲ ﻞ ﺔﻴﻧﺎﺛ ﻬﺟ ﻦﻣ ﺒﺳﺎﶈا .ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﰲ دﻓﱰ اﳌﺴﻮدة وﻫﻮ دﻓﱰ ﻋﺮﰲ ﻣﻦ واﻗﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻷوراق اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ،ﰒ ﺗﺴﺠﻞ ﰲ دﻓﱰ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﻘﻞ إﱄ دﻓﱰ اﻷﺳﺘﺎذ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺮﺻﺪ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﺗﺴﺠﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﰲ دﻓﱰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺻﺤﺔ ﺔﻴﻣﺎﺘﳋا ﻴﻧاﺰﻴﳌا ﺞﺋ ﺘﻨﻟا تﺎﺑ ﺴﺣ وﺪﺟ ﻢ ﻈﻨﺗ ﻟذ ﺪﻌﺑ ﲎﺴﺘﻳ ﻲﻜ ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﺎﻴﻠﻤﻌﻟا. ﻲ ﻠ ﺎﻣ ﻖﻴﻘﲢ ﻦﻣ ﺮﺟﺎ ﻟا ﻦﻜ ﺔﻴﻤﻠ ﻟاو ﺔﻴﻧﻮﻧ ﻘﻟا لﻮﺻﻷا ﺐﺴﺣ ﺔﻤﻈﻨ ﺔﻳ ﺎﲡ ﺮﺗﺎ ﺪﺑ ظﺎﻔﺘ ﻻا نإ: ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ أول ﺑﺄول ،وﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮ ﺔﻤﻴ ﺳو ﺔ ﻴﻗد ﺔﻘ ﺮﻄﺑ ﱄ ﳌا ﻩﺰﻛ. -1 -2ةﺄﺸ ﳌا ﰲ ث ﲢ ﻗ ﱵﻟا ﻳوﺰﺘﻟا ﺶﻐﻟا ءﺎﻄﺧﻷا ﺎﺸﺘ ا ﻣ ﺮ ﺎ ﻟا ﲔﻜﲤ. -3ﺔﺒﻳ ﻀﻠﻟ ﻊﺿﺎ ا ﺢ ﺮﻟا ﺪﻳﺪ ﰲ ﺔﻳرﺎﺠ ﻟ ﺮﺗﺎ ﺪﻟا ﻰ ﻋ دﺎﻤ ﻋﻻا ﻦﻜﳝ. -4ﺔﻴﻟﺎﳌا ﻊ ﺎﻗﻮﻟا تﺎﺒ ﺛ ءﺎﻀ ﻟا مﺎﻣ يدﺎﻣ ﻞﻴﻟﺪﻛ ﺎ ﺎﻤﻌﺘﺳا. -5ﺳ ﺔﻴﻟ ﻣ تﺎﻧﺎ ﺑ جﺎﺘ إﺔﻳرا ﻹا تار ﺮﻘﻟا ذﺎﲣﻻ ﺔﻤ ﺋ ﻣو ﺔﻤﻴﻠ. ﺎﻴﻧﺎﺛ :ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﻲﺒﺳﺎﺤ ﻟا ﺪﻴﺣﻮﺘﻟا. ﺖﻧﺎﻛ ﺮﺋاﺰﳉا ﱃإ ﺔﻳﺎﻏ ﺔﻨﺳ 1975ﺔﻌﺑﺎﺗ ﰲ ﺎﻬﻣﺎﻈﻧ ﱯﺳﺎﶈا ﻂﻄﺨﻤﻠﻟ ﱯﺳﺎﶈا مﺎﻌﻟا ردﺎﺼﻟا ﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻨﺳ ، 1957 ﻚﻟذو ﻢﻜﲝ رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا ﺮﺋاﺰﺠﻠﻟ .ﻂﻄﺨﳌﺎﻓ ﱯﺳﺎﶈا ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻨﺴﻟ 1957نﺎﻛ ﻳﺐﻴﺠﺘﺴ تﺎﺟﺎﻴﺘﺣﻻ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﱄاﱪﻴﻠﻟا ﻢﻈﻨﳌا ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻮق ،ﻩﺬﻫ ةﺮﻈﻨﻟا ﱂ ﱯﻠﺗ تﺎﺟﺎﻴﺘﺣا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻛاﱰﺷﻻا ﺔﺳﺎﻴﺳو ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﱵﻟا ﺎﻬﺘﺠﻬﺘﻧا ﺮﺋاﺰﳉا) (mehadjbia,1978,pp15-19ﻰﻠﻋو ﻚﻟذ ت ﻨﻴﻌﺒﺴ ا ﻣ ﺔﻳاﺪﺑ و ﺖﻌﺿو ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا ﺎﻄﻄﳐ ﺎﻴﺒﺳﺎﳏ ﺎﻴﻨﻃو ﺔﻨﻠﻌﻣ ﻚﻟﺬﺑ .ﳍﻼﻘﺘﺳاﺎ ﱯﺳﺎﶈا ﻦﻣ ﺟﻬﺔ ،ءﺎﻨﺑو زﺎﻬﺟ ﱯﺳﺎﳏ ﺐﻴﺠﺘﺴﻳ حوﺮﻟ تﺎﻬﺟﻮﺗو دﺎﺼﺘﻗا دﻼﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻬﺟ ﺔﻴﻧﺎﺛ ) ﺷﺒﺎﻳﻜﻲ، ،1992ص .(8مﻮﺳ ﳌا ﺪﳛ ﺎﻤﻛ 35-75ﰲ خرﺆ ا 29ﻞﻳﺮﻓأ 1975ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻂﻄﺨﳌا ﱯﺳﺎﶈا أي ﺗﻨﻈﻴﻢ ،ﺿﺒﻂ، ﻖﻴﺴﻨﺗ ﺔﻳﻮﺴﺗو تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﺪﻟ تﺎﺴﺳﺆﳌا تﺎﻛﺮﺸﻟاو ﺘﻟاﺔﻳرﺎﺠ ﺔﻌﺿﺎﳋا مﺎﻈﻨﻠﻟ .ﺐﺋاﺮﻀﻟا ﻰﻠﻋ حﺎﺑرﻷا ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟاو )ﻣﻨﺼﻮر ،1992 ،ص. (61 ﻂﻄﺨﳌﺎﻓ ﱯﺳﺎﶈا ﲏﻃﻮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻮﻫ ﺔﻤﺋﺎﻗ تﺎﺑﺎﺴﳊا ﱵﻟا ﺎﻬﻠﻤﻌﺘﺴﺗ ﺔﺴﺳﺆﳌا ﻲﻫو ﺔﻔﻨﺼﻣ ر ﻃإ ﰲ لوﺪ ﺟ دﺪﳏ ﻊﻣ فﻼﺘﺧا تﺎﺑﺎﺴﳊا ﱵﻟا ﻦﻜﳝ ن أ ﺄﺸﻨﺗ ﺐﺴﺣ طﺎﺸﻧ ﺔﺴﺳﺆﳌا وﺣﺠﻤﻬﺎ ،وﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﺎ ،اﺬﳍو ﺪﻴﺣﻮﺗ ةروﺮﻀﻟا ﺖﻀﺘﻗا ﻊﻴﲨ ﻩﺬﻫ ﻢﺋاﻮﻘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﻛ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺎﻬﺋﺎﻄﻋإو ﺔﻴﻨﻃ ﺔﻐﺒﺻ ﻂﺴﺒﻴﻟ ﺪﺣﻮﻳو ﺐﻠﺠﻴﻟ تﺂﺸﻨ ا ﻒﻠﺘﳐ ﺔﺒﺳﺎﳏ ﺔﻌﻔﻨﻣ ةﺪﺋﺎﻓو ةﺄﺸﻨﻤﻠﻟ ﱀﺎﺼﻣو ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻳﺮﺧﻵا ﺎﺨﺷﻷاو ﻦﻳﺬﻟا ﻢﳍ ﺔﻗﻼﻋ ةﺄﺸﻨﳌﺎﺑ)ﺑﻮﻳﻌﻘﻮب ،1999 ،ص.(45 ﻊﻣ بﻮﺟو ةرﺎﺷﻹا ﱃإ روﺪﺻ ﺲﲬ تﺎﻄﻄﳐ ﳏﺔﻴﺒﺳﺎ ﺔﻴﻋﺎﻄﻗ ﻖﻠﻌﺘﺗ ب: عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻋارﺰﻟا. 198716 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. عﺎﻄﻗ تﺎﻨﻴﻣﺄﺘﻟا. 1987 عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟا لﺎﻐﺷﻷاو ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟا ردﺎﺼﻟا ﺔﻨﺳ .1988 عﺎﻄﻘﻟا ﻲﺣﺎﻴﺴﻟا ردﺎﺼﻟا ﺔﻨﺳ .1989 عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻜﻨﺒﻟا ردﺎﺼﻟا ﺔﻨﺳ .1992مﺪﻘﺗ ﻩﺬﻫ ﺲﻤﳋا تﺎﻄﻄﳐ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﻤﺋﺎﻗ اﳊﺴﺎﺑﺎت ،حﺮﺷ تﺎﺤﻠﻄﺼﳌا ﺪﻋاﻮﻗو ﲑﺳ ﺎﺴﳊاتﺎﺑ ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﺻﺎﳋا ﺎ .ﲑﺸﻧو ﱃإ ن أ ي أ ﺪﺣاو ﻦﻣ ﻩﺬﻫ تﺎﻄﻄﺨﳌا ﱂ لوﺎﻨﺘ ﻳ ﺔﺒﺳﺎﶈا ﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘﻟا. ﻖ ﻄﻳ و ﻂﻄﺨﳌا ﲏﻃﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﻴﲨ تﺎﺴﺳﺆﳌا ﺎﻘﻓو ﲔﺗدﺎﻤﻠﻟ 2 ، 1ﻦﻣ ﺮﻣﻷا ردﺎﺼﻟا ﺦﻳرﺎﺘﺑ 29ﻞﻳﺮﻓأ1975 )ﺑﻮﻳﻌﻘﻮب ،1999 ،ص:(46 ﻰﻟوﻷا دﺎﻤﻟا :ﻟا ﱯ ﺎﶈا ﻂ ﺨﳌا ن ﻜﻳـﻟ ﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ً ﻴﻣاﺰﻟإ ﻃﻮ: ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا و يرﺎﺠﺘﻟ ﻊ ﺑ ﻄﻟا تا ﺔﻴﻣﻮﻤ ﻌ ا تﺎﻤﻈﻨﳌا. ﻂﻠﺘﺨﳌ دﺎﺼﺘﻗﻻ تﺎﻛﺮﺷ. -ﺔﻴﻘﻴﻘﳊا ةﺪﺋﺎ ﻟا ﺴﺣ ﺔﺒ ﺮ ﻟا مﺎﻈ ﻟ ﺔﻌﺿ ﳋا و ﺎﻬ ﻜﺷ ﺎﻛ ﺎﻤﻬﻣ تﺎﺴﺳﺆﳌا. ﺔﻴﻧﺎﺜﻟ ةدﺎﻤﻟا :ﺔﺻﺎﺧ تﺎﻃﺎﺸ و تﺎ ﺎﻄﻘﻟ ﻃﻮﻟا ﱯﺳ ﶈ ﻂﻄﺨﳌا ﻖﺒﻄﻳ ) ﻴﻤﺘﺗ ﺔ ﺒﺻ اذ ت ﻃﺎﺸﻧت ﻃﺎ ﻨﻟا ﻦﻋ ﺰ ىﺮﺧﻷا( .و ذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ) ،ةدﺎﳌ مﺎﻜﺣ ﺎﻘﺒﻃ 38ﺮﻣ ا ﻦﻣ ﻢﻗر 82-71ﰲ خرﺆ ا 11م ﺎ ةﺪﻌﻘﻟ يذ 1391ﻖﻓاﻮﳌا 29ﱪﻤﺴﻳد.(1971 ﱯﺳﺎ ا ﻂﻄﺨﳌ اﺬﻫ ﻊﻣ ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا ﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎ ﺳﺆﳌ ﺖﺸﻳﺎ ﺗ ﺪﻘﻟ ﺬﻨﻣ ﺎ اﻮﺘﺤﲟ ﺖﻠﻤﻋو ﲏ ﻮﻟا 1976ﱃا ، 2009/12/31اﺧﺮ ﻳﻮم ﰲ ﻋﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻻﻧﻪ وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺎﻧﻔﻲ 2010ﱯﺳﺎﶈ و ﱄﺎﳌا مﺎﻈﻨ ا نﻮﻜﻳ ﺪﻳﺪﳉا ﻲﻣاﺰﻟإ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺳﺎﶈا ﻄﺨﳌا ﻋ لوﺪ ﻌ ا ﻴﻤﺘﺣ ﻟﺬﺑو ﻴﺒﻄﺘﻟا. ﺛﺎﻟﺛﺎ .اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد: ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷروع ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾواﻓق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫو إﻟزاﻣﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑداﯾﺔ ﻣن .2010/01/01 ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟوﺿﻊ أداة ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ وﻟدت ﻋن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻣن 16ﺳﻧﺔ ﻣﻊ ظﻬور ﺗﯾﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺷروع OMCوا ٕ ﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف أﯾﺿﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ، اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺟدد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣول اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟوطﻧﯾﯾن أو اﻟدوﻟﯾﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻫذﯾن اﻵﺧرﯾن ﻗد ﻣﺎرﺳﺎ ﺿﻐو طﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ،PCNيذﻟ ا وﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻧﺎﺳب اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺷﺗراﻛﻲ. أ .ﻣراﺣل إﻧﺟﺎز ﻣﺷروع اﻟﺗﻌدﯾل )ﺗﺣدﯾث ال:( PCN ن إ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾث ال ) PCNإﻧﺟﺎز ﻣﺷروع اﻟﺗﻌدﯾل( ﺗم ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،واﻧطﻠﻘت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول ﻟﺳﻧﺔ 2001نأ ﻠ ﻋ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ظرف 12ﺷﻬر ،أي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻷول ﻣن ، 2002ﻣن طرف ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻓرﻧﺳﻲ وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ـﻟ 1975إﻟﻰ ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ 17 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ PCEﻣﻊ ﺗﻌﺎون ﺑﺷﻛل ﻣﺣدود ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ) CNCاﻟﻣؤﺳس ﺳﻧﺔ 1966ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( .وﻗد ﻣرت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾث اﻟـ ) PCNإﻧﺟﺎز ﻣﺷروع اﻟﺗﻌدﯾل( ﺑـ 3ﻣراﺣل ﻫﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ :01ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟـ PCNﻣﻊ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن PCNواﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ. اﻟﻣرﺣﻠﺔ :02ﺗطوﯾر ﻣﺷروع ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ. اﻟﻣرﺣﻠﺔ :03وﺿﻊ ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ .SCF ب .ضر ﻋ اﻟﻣﺷروع: -1وﺻف ﻣﺷروع: SCF إن ﻣﺷروع اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد ﯾﺗﻛون ﻣن ﺟزﺋﯾن وﻣﻠﺣق: * اﻟﺟزء اﻷول :وﯾﻌرف رﺎطﻹا أﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ،وﯾﺷﻣل ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ 4 ﻣﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :رﺎطﻹا أﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ وﯾﺗﺿﻣن: ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق وﺗﻌﺎرﯾف. اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. ﺗﻌﺎرﯾف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻول ،اﻟﺧﺻوم ،رؤوس أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺗﺿﻣن: ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم. ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أوراق ﻣدﯾوﻧﯾﺔ(،اﻟﻣﺧزون ،أﻋﺎﻧت ،ﺗﻘدﯾرات وﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻧﻣﺎذج ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑـ :اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﺣﺳﺎﺑﺎت ،Tiersﺗﺣوﯾل ،اﻻﻧدﻣﺎج ،اﻟوﺣدات ،ﻋﻘودطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ،اﻟﻔواﺋد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺗﻐﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻧﻣوذج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻐﯾرة. اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ :ﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ . وﯾﺗﺿﻣن : ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ) ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ،ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ ( ،ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ)اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة( ،ﺟدول ﺗﻐﯾرات رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ. ﻣﻠﺣق وﺟﺎء ﻓﯾﻪ :ﻧﻣوذج ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺿﻣن ﺗﺳﻣﯾﺔ ووظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺟﺎءت ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث: 18 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺧﺎص ﺑﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺗﺿﻣن: ﻣﺑﺎدئ ﻣﺧطط اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻹﺟﺑﺎرياﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺧﺎص ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺗﺿﻣن 07ﻣﺟﻣوﻋﺎت: ﺣﺳﺎﺑﺎت رؤوس اﻷﻣوال ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،اﻟﻣﺧزون ، Tiers ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻧواﺗﺞ.اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :وﯾﺗﺿﻣن ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗوظﯾﻔﯾﺔ. – 2رﺎ ط ا ضرﻋ أﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻣﺷروع ال: SCE * اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ :وﯾﺗﺿﻣن: ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق وﺗﻌﺎرﯾف . اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. -ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻸﺻول واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻧواﺗﺞ. .3ﻟاﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق: إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻋطﺎء ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷداء – ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدورة -وﺗﺗﺿﻣن: اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ :وﺟﺎءت ﺑﺗﻘﺳﯾم ﺟدﯾد ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻣودﯾن ،ﻓﺎﻷول ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺑﯾن رﺻﯾداﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.n-1 ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :ﯾﺗم إﻋدادﻩ ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻣود ﺟدﯾد ﻟرﺻﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ . n-1 ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ :أﯾﺿﺎ ﯾﺗم إﻋدادﻩ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة. ﺟدول اﻟﺗﻐﯾرات ﻲﻓ رؤوس اﻷﻣوال. ﻣﻠﺣق ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﯾﻛﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺟدولﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ. -4اﻟﺗرﻣﯾز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺷروع وﯾﺗﺿﻣن 07ﻣﺟﻣوﻋﺎت: اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :01ﺣﺳﺎﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل. اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :02ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات. اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :03ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧزون. اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :04ﺣﺳﺎﺑﺎت .Tiers 19 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :05اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :06ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف. اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ :07ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧواﺗﺞ. .5ﻫل ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺷروع اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻌﺎﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؟ ﯾﻣﻛن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺷروع SCFو ﻟاﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺪوﻟﯿـــــﺔ IAS/IFRSﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﻌرﯾف اﻹطﺎر أﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻓﻲ ﻟاﻣﺷروع )ﻟاﻣﺧطط اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ( وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ كﻟذ ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟﻣرﺟﻊ ﻲﻟودﻟا IAS/IFRSﺑﺎﻟﻣﺣﺎور اﻟﻣوﺟودة ،وﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت وﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺧﺗﻼف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر . :2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔرﻟا ﻗﺎﺑﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري. إن ﺗطور اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺿﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎﻟﺎﻬ ﺑﺔﻗد و ﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،او ٕ ﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد إﻟﻰ ﻣراﻛز اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار .ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟﯾدة و اﻟﻣﻔﯾدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ ،واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺣﻘﻘوا ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﺑﻔﺻل ﺗﺣﻛﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣورد واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ رﺷﯾدة ،ﻟﻛوﻧﻪ ﻗﺎﻋدة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﺗرﺟم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ،واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ وﺻدق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠو ﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ رارﻘﻟا. :1.2اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار. ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ(8): اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹدارة اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺷﻛل رﻗم 01اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ و وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧﻔﻬم ﻣن ﻫذا اﻟﺷﻛل أن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ،اذﺈﻓ ﻛﺎن اﻟﺗﺧطﯾط ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ،واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﻣﻛن ﺗﺣﺳﯾن وظﯾﻔﺔ 20 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. اﻟﺗﺧطﯾط ،ﻛﻣﺎ أن ﻟوظﯾﻔﺗﻲ اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﺧراج ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧطﯾطﻪ ﻰﻟإ اﻟوﺟود ،ﻟذﻟك ﯾﺟب أﯾﺿﺎ ﻣراﻗﺑﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺑﺎﺳﺗﻣرار. وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾرى اﻟﺑﻌض ﺑﺄن»:اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﻘدم ﻣؤﺷرات ﺣول اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣول وﺿﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣر اد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ،واﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﻣل اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺣﯾﺔ ﺑﺗﻧﺷﯾط وﺗﺣﻔﯾز اﻷﻓراد ،أﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓدورﻫﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﺳﺧرة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف«).(9 إذا ﻛﺎﻧت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻛل ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻓﺈن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻷﻫداف وﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. و ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ ،وﯾﻣﻛن ﺗﺑﯾﺎن دورﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻰﻟإ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ. .2.2اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻻﻧﺣراف: ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧﺻران أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺗﺧذو اﻟﻘرار ،إذ أن ﻣﻌظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧن و ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطور اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. وﺣﺗﻰ ﺗﺣﺎﻓظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .وﻛذﻟك ﺗﺳﻣﺢ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم ءادﻷا وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻛﺷف ﻋن اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر أﺳﺑﺎب ﺣدوﺛﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻛرار وﻗوﻋﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ. اوﻣﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺎن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻛل ﻗر را اﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗﻛون ﻗﺎﻋدة اﺗﺧﺎذﻩ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺿﻣن دﻗﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻬﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ وان ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻓﻬﻲ ﺗوﻓر ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وان أﺷرﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻷﺧطﺎر وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ. ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺟوﻫر اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫو اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ةادأ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﻫﻲ ﺑﺣوزﺗﻪ. وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور وﺟود ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺧطط وﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﻘق ﻓﺎﻧﻪ ﯾظﻬر اﻻﻧﺣراف ،يذﻟ ا ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣردودة ) (Feed-backﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺛﻣر أن ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣطﻠو ب ﻋﻧﻣﺎ ﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار. وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ(10): اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺿﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣرﻏوب ﺣﺳﻧﺔ اﻻﻧﺣراف 21 د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. اﻟزﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟوﺿﻊ اﻷوﻟﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺣﻘق ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق اﻧﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻷوﻟﻲ ﯾوﺟد اﻧﺣراف ﺑﯾن ﻣﺎ رﻏب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﯾر وﺑﯾن ﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎزﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،وﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻫو أﯾﺿﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣردودة و ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ(11): اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ )ﺟـ( ﻓﻌل ﺗﺻﺣﯾﺣﻲ )أ( )ب( ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛل رﻗم 03 :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣردودة واﻟﻔﻌل اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ ﺗﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﺷﻛل أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺛم ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌد ﺳﺎﺑﻘﺎ واﺳﺗﺧراج اﻻﻧﺣراف ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻬدف اﻟوﺻول ﻰﻟإ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة أو اﻟﻣرﻏوﺑﺔ. ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﺧﻼل ﻛﺷف اﻻﻧﺣراﻓﺎت أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدوﺛﻬﺎ وﻛذﻟك إظﻬﺎر اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت وﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب وﺟودﻫﺎ ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﺣﺗﻣﺎ ﺗدﺧل اﻟﻣﺳﯾر ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣوﺟودة وا ٕ دﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ﺗﻛرار وﻗوع اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت. وا ٕ ذا رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺷﺎط أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر ،نأ ذ إ ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن ﯾـرى وان وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺑﯾﺎن دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن رارﻘﻟا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﻋدة ﺟﯾدة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ،إذ ﻧﺟد أن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻫو ﺿﻣﺎن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار. اذ ٕ او ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻻ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﺳﻠﯾﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ﺿﻌف اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻻﻧﺣراﻓﺎت وﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻲ ﻛل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أ ن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ،وﻧرى أﻧﻪ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن أن ﺗﺗوﻓر اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﻛل ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وا ٕ ﻋداد ﻗواﺋم ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻧﺎﺟﺣﺔ. 22 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. :3.2دور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات. ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ وﻣﺳﺗواﻫﺎ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ وﻛﺎﻓﯾﺔ ،أﻋدت ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣدﺧﻼت ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻧظﺎم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ،وﯾﺑﻘﻰ ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﺧﺑرة ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻧﻔﺳﻪ ،وﻛذا ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺟﯾد ﯾﻌﺗﻣد ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻛﺎء وﺧﺑرة ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار. وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوردا ﻫﺎﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﺑل وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﺎن اﻟﺑﻌض ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﯾرون ﺑﺎن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺻﺑﺣت ﺛروة ﻫﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ أو أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻌﺗﺑرة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺗوﻓرة. وﻓﻲ ﻋﺻر ﻛﺎﻟذي ﻧﺣن ﻓﯾﻪ واﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة ﻫذا اﻟﻣورد )اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ( أﻣرا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﺿرورﯾﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾرﻏب ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟرﺷد واﻟﺟودة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ،وﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻣن ﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾزداد اﻟرﺷد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻣدﻋوة ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣراﻓق ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ. : 3ﻟاوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﻲ : إن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء دوﻟﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر وﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،واﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ ﺗﺧوض ﻏﻣﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺣو ﺗوﺣﯾد اﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧطرح ﺑدﯾﻼ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ دون اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. –1.3اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣؤﺛراﺗﻬﺎ: ﯾﻣﻛن أن ﻧﻧظر إﻟﻰ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻧظﺎم ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﺳق ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻋﺎم ،و اذﻫ اﻟﻧظﺎم ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻓراغ ،ﺑل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ،ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪ ،وﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﻘدة ﯾﺻﻌب ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﺑﺳﺎطﺔ إﻻ أﻧﻪوﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻧﺎﺻر ﺎﻫ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 1اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. 2اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. 3اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ )اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ(. 4اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وﻋواﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺷﻛل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،إذ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﻐزل ﻋن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧدرك أن ﺗطور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 23 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻻ ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻧﯾﺔ ﺗطﺑق ﺑطرﯾﻘﺔ آﻟﯾﺔ ،ﺑل ﻻ ﺑد ﻣن اﺧذ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس ،وﯾﻣﻛن أن ﻧوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻰ(12L ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا ﺎﻓﻼﺘﺧﻻا تﺎﻓﻼﺘﺧا ﺔ ﱰﻟاو ﻲ ﻠﺘﻟا ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ،اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ واﻟﻘﯿﺎس ﺔﻴﺒﺳﺎﶈا د ﺒﳌا ﰲ ﺎﻓﻼﺘﺧﻻا ﺔﻴﻟﺎﳌا ت ﺎ او فا ﺪ ﻷا ﰲ ت ﻓﻼﺘﺧﻻا اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ﺷﻛل رﻗم 04ﻣﺻدر اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ :2.3اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ. ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻛﺎن اﻟﺗوﺣﯾد ﯾﺧص ﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدا ،واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟدوﻟﻲ ﻛﺎن ﺿﻌﯾﻔﺎ ،إﻻ اﻧﻪ وﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺗﻐﯾرت اﻷﻣور وﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ،ﻣﻊ ظﻬور ﻫﯾﺄت دوﻟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻣﻊ اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن وﻣﻧظﻣﺎﺗﻬم ﺑﺈﻋداد ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ،وﺗﻠزم ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﺻﻔﻘﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻣﺎ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ أو ﺑﻣﺿﻣون اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻷطراف. أ -اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﻲ: ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺣﺎوﻻت ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ طﻘﻓ ،ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻼﺗﺣﺎدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻷﺛر ﻓﻲ اﺗﺳﺎع ﻗﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﻟﺗﺿم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن آﺧرﯾن ﻋﻠﻰ 24 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻧطﺎق دوﻟﻲ ،ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ،اﻟﻘواﻧﯾن ،اﻹﺟراءات ،اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. وﻟﻘد ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻹزاﻟﺔ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻫو اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻋﺎم 1951م) (13ﺑﻐرض ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷورﺑﻲ ،واﻟذي ﺗﻣﺧض ﻋﻧﻪ دﻟﯾل ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟاﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻲﻟو ﻟا قﺎط ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن مﺎﻋ 1963م) (14ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﯾن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧراج اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻬم. ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﻌرب ﺑدورﻫم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم اﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣدى اﻟﻘﺑول ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ ،إﻻ و ﻘ ا نأ ة اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺗوﺣﯾد إذ أن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ رﻏم اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻛﺎن ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﻧﻣط ﻣن اﻟﺗوﺣﯾد ﯾﺧدم اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ،ﻓﺷل واﻧظم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﺑﺗدءا ﻣن ﺷﻬر ﺟوان ﺳﻧﺔ 2000م. او ٕ ذا اﻋﺗﺑرﻧﺎ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﺄﻧﻪ " وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ") (14ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻫﻲ ن أ : اﻟﺗوﺣﯾد ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ. اﻟﺗوﺣﯾد وظﯾﻔﺔ ﺗﻌﻣل ﺿﻣن إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ن أ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد. ﯾﻬدف اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.وﻗد أوﺿﺣت دارﺳﺔ أﻋدﻫﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن مﺎ ﻲﻓ 1964ﻋن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ 25نﻋ ﺔ ود وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد ﺑﯾن اﻟدول ﻣوﺿوع اﻟدر اﺳﺔ ،وأﻛدت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ أن ﻫﯾﻛﻼ واﺣدا ﻟﻠﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دوﻟﻲأﻣر ا ﻏﯾر ﻋﻠﻣﻲ ،ﻓﺣﺗﻰ ﻣﺟرد اﻷﻣل ﻓﻲ ﺗﺿﯾﯾق ﻧطﺎق اﻟﺧﻼف واﻟوﺻول ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣوﺣدةﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أﻣر ا ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل ،إذ أن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺎﺑل داﺋﻣﺎ ﺑﻣﺑﺎدئ ﺧﺎﺻﺔ ،وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟرﺋﯾﺳﻲ. ب -اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ: ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ .كﻟذﻟ ﺗﻛوﻧت ﻟﺟﻧﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﯾدﻧﻲ ﻋﺎم 1973ﻟﻐرض ﺗﺄﺳﯾس وﻧﺷر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ . واﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻫو ﺗﻘﻠﯾل اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدول ،وذﻟك ﺧدﻣﺔ وﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻟاﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ. 25 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. و اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل درﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ،وﯾﻌﺗﻣد ﻛﺈطﺎر ﻋﻣل ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ ،واﻟﻣﻘﺻود ﻫﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟدول ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎري ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ. نﺎﻛ اذإ اﻟﺗﻧﺳﯾق وﻫ " ﻣﺣﺎوﻟﺔ دﻣﺞ ﻋدد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ") (15ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺳوف ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺳﻬﻠﺔ وﺑذﻟك ﺳﺗﺳﺗﻔﯾد ﻩذﻫ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎط أﻫﻣﻬﺎ: ﺗﺷﺎﺑﻪ أﻧظﻣﺔ اﻟدول ﺳﯾﻛون أﺳﻬل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺣﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ. وﺟود ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﯾﻔﻬﻣون وﯾﺗﺣﻛﻣون ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺳوف ﺗﻛون أﺳﻬل ﻓﻲ ظل وﺟود ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ. ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج ﺳﺗﺻﺑﺢ أﺳﻬل ﺑﻔﺿل اﻟﺗﻧﺳﯾق.وﯾرى أﻧﺻﺎر اﻟﺗوﺣﯾد أن وﺟود ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟطرق واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ افوﻗ و ﻟ ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ أو إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﺣد ،وﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﺳﺑﺑﺎن رﺋﯾﺳﯾﺎن و ﻫﻣﺎ(16) : زﯾﺎدة اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم :إن ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻘد اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﯾن اﻟدول وأ اﻟﻣﻧﺷﺂت وأ اﻷﻓراد ﺳﻬﻠﺔ ،ﻓوﺟود ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺣد ﺑﯾن ﻛل دول اﻟﻌﺎﻟم، ﺑدون ﺷك ﺳﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻷﻓراد واﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‘ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت وﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﯾﺿﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت. اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر أﻣوال ﺧﺎرﺟﯾﺔ :ﻟﻘد ازدادت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض واﺋﺗﻣﺎﻧﺎت وﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺷﺂت وﺣﺗﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺑل ﺣدوت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻗد ﻛﺎن ﻟظﻬور ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ واﻧﺿﻣﺎم ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ رﻛب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗﺻدﯾر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺗﺎﯾوان ،ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﻛﺳﯾك ،اﻟﺑرازﯾل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ أﻋﻣﺎل وﻧﺷﺎطﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ وﻟزﯾﺎدة دﺧﻠﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. وﻧظرا إﻟﻰ ﻫذا اﻟطﻠب اﻟﻛﺑﯾر وﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ اﻻزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﻠﻘد ﻗﺎم اﻟﻣﻘرﺿون ﺑوﺿﻊ ﺷروط ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻻﺳﺗرداد أﻣواﻟﻬم و رﻓﻊ ﻣﻌدﻻت اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻘررة ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷروط أن ﺗﺿم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺿﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺟراء دراﺳﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ءﻻؤﻬﻟ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻛل ﻣن ﯾطﻠب اﻷﻣوال ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺗطﺑﯾق 26 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟﯾد و ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ،ﺳﯾؤدي ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺷك إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻘرﺿون واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻣوال ﻣن ﺔﻟود ﻰﻟإ أﺧرى. مﻏرو أن ﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد وأ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻘف ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋواﺋق ﺗﺣول دون اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا افدﻬ ﻟ ،ﻛوﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺷﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﯾﻣﻛن ذﻛر أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟﻌل ﻓﻛرة اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ ،وﻫو اﻋﺗزاز ﻛل ﺔﻟود ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﻣوﺟودة ﻟدﯾﻬﺎ ،إذ ﯾﻌﺗﻘد أو ﯾرى اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺑﻠد أن ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻧظم ﯾﻌد أﻓﺿل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻏﯾرﻫﺎ ).( 17 وﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ن أ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺑدت ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺷدﯾدة ﺗﺟﺎﻩ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺣد ﺣﺗﻰ ﻓﻲ داﺧل اﻟﺑﻠد اﻟواﺣد ،ودﻋت إﻟﻰ أن ﺗظل اﻟﻣروﻧﺔ ووﺟود طرق ﺑدﯾﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﻫذا ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻛل ﻣﺻرف ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ. ﻟﻘد ﺳﺑق وان أﺷرﻧﺎ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻌض ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺣد ،ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،وﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،وﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻓﻘد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻗﺗراح ووﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ،وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻗواﻋد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ،اﺳﺗﺧدام أﺳس ﻣوﺣدة ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔروق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع واﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓرض اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣور ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺧرى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوع اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت. : 4ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت ﻟادراﺳﺔ ﻟاﻣﯾداﻧﯾﺔ: ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﻣﺻﯾر اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟدوﻟﻲ ﻧﺣو اﻟﺗوﺣﯾد و ﻓﻲ ظل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻔﺗوح ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻛﻛل ،ﺳواء ﺑﺗﻌدﯾل وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود أو ﺑﺎﻗﺗراح ﺑدﯾل ﯾﻛون أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود PCNو ﻣﻌرﻓﺔ رأي اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣرﺗﻘب ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻓﺎﺗﺢ ﺟﺎﻧﻔﻲ .2010واﻋﺗﻣدﻧﺎ كﻟ ﻲﻓ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷﻧﺳب ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ،وأﯾﺿﺎ اﻷﻧﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﻣوﺿوع ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ دﻋﻣﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﺎﻛأدﯾﻣﯾﯾن وﻣﻬﻧﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن. إن طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻋﯾﻧﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﺟراء اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ وﻗد أﻧﺻب اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣددات و أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﯾﻧﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻌﺑر ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ. و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟدر اﺳﺔ ،ﻧﻘﺗرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﺗﻌزز ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد وﺗﻛﯾﯾﻔﻪ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﻣﻧﻬم اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن اﻻﺟﺎﻧب: 27 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. .1ﻟﻛﻲ ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻠﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾن اﻷﺟﺎﻧب ،ﻧرى أن اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟذي راﻓق اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻷﻏﻠب اﻟﺟواﻧب ،وﯾﺑﻘﻰ أن ﯾراﻋﻰ ﻣﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ اﻵﻟﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ ﻋدة ﻣﺑﺎدئ و أﺳس ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم ﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧظﺎم وﻣﻼءﻣﺗﻪ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧظﺎمﻋن طﻣوﺣﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺗﻌﺑﯾرا ﺻﺎدﻗﺎ دﻗﯾﻘﺎ. -ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﺧذو اﻟﻘرار ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب. ﺣﯾﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون ﻣﺗﺣﯾزا إﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،وﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻻﺑد ﻣنﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧظﺎم ،وا ٕ ﺟراءات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت. ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﺗرﻣﯾز ودﻟﯾل ﺣﺳﺎﺑﺎت دﻗﯾق ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟاﻌﻣﻠﯾﺎت أوﻻ ﺑﺄول ،وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ وﻓﻬرﺳﺗﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧراجاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺑﺳرﻋﺔ وﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ. ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ اﻷﺧطﺎء واﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﻬﺎ أوﻻ ﺑﺄول ،وﺗﺻﺣﯾﺢﻣﺎ ﯾﻛﺗﺷف ﻣن أﺧطﺎء ﻟﺿﻣﺎن دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟرﺷﯾدة. ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ أو ﻏﯾر دورﯾﺔ.ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻋدة أﺳس ﻋﺎﻣﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أي دﻟﯾل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،وﺗﺗﻠﺧص اﻷﺳس اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟدﻟﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟواﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﺷﻣول ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟدﻟﯾل ﺷﺎﻣﻼ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث أوﯾﻣﻛن ﺣدوﺛﻬﺎ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﺎﺟﺄ ﺑﺣدوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟدﻟﯾل. اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﺣﯾث ﺗﻔﺻل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓرﻋﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺧدماﻟﻣﺻرف وﯾﻠﺑﻲ طﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﺳﻣﺎء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،وان ﺗﻛون اﻷﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ. اﻟﻣروﻧﺔ وﻫذا ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣراﻋﺎة ﺗرك ﻣﺳﺎﻓﺎت وأرﻗﺎم ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻟﯾل ﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗوﺳﻊ أو اﺳﺗﺣداث ﻣﻌﺎﻣﻼتﺟدﯾدة. اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد إﻋداد اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أي اﺧﺗﯾﺎراﻷﺳﻠوب اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ واﻟذي ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء. .2ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،و ﻟﻬذا ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ آﺧر اﻟﻣﺑﺗﻛرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،وأﯾﺿﺎ ﺿرورة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ 28 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إذ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻗد ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ وﻧﻘل وﺗﺧزﯾن واﺳﺗرﺟﺎع ﻛﻣﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة ﻛﺑﯾرة وﻗد ﺣﻘق اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻣﻔﻬوم ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات ﻗﯾﻣﺔ وزاد ﻣن ﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﻣﻧطﻘﯾﺔ أﻛﺛر واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻛﺛر ﺻﺣﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺔ ) ( INTERNETﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﯾﻣﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ. .3طﺑﻘﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻓق ﻋدة ﻣراﺣل) ﺗﺳﺟﯾل ، ﺗﺑوﯾب ،ﺗﺧﻠﯾص ( وأﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻘﻊ أﺧطﺎء ﻣن أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟذا ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ إﺟراء ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ،واﻟﺣد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ،ﻓﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﯾﻣﻛن إدﺧﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾد ﻓﻘط ،ﺣﯾث ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣﺔ واﺣدة داﺧل اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ(18) : ﺷﻛل رﻗم 05اﺗﺟﺎﻩ اﻹﺷﺎرات ﺑﺎﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣودﯾﺔ 1 ﻧﻘدﯾﺔ 2 ﻣﺧزون 3 اﻟﺗزاﻣﺎت 4 رأﺳﻣﺎل 5 ﻣﺻروﻓﺎت 6 إﯾرادات 7 اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﻓﻘﯾﺔ 1 4 5 6 7 ﻧﻘدﯾﺔ )(- )(+ ﻣﺧزون )(- )(1،1 )(1،2 اﻟﺗزاﻣﺎت )(+ )(2،1 )(2،2 راس ﻣﺎل )(+ ﻣﺻروﻓﺎت )(- إﯾرادات )(+ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )(+ )(- )(7،1 وﺗﺗﻛون )(- - )(+ - )(- )(1،7 )(7،7 ﻛل ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ أو اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوط اﻷﻓﻘﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺧطوط اﻟﻌﻣودﯾﺔ ،وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﻋدد ﺻﻔوف اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﯾﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻌدد اﻷﻋﻣدة ﺑﻬﺎ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر أﻓﻘﯾﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻣودﯾﺎ ،وﺗﻌرف ﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﺑرﻗﻣﻲ اﻟﺻف واﻟﻌﻣود اﻟذﯾن ﯾﺗﻘﺎطﻌﺎن ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﺧﻠﯾﺔ ،ﻓﻣﺛﻼ ) (3،2ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻧد ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻊ اﻟﻌﻣود اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﻟﺗﺳﻬﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗوﺿﻊ إﻣﺎ إﺷﺎرة ﻣوﺟﺑﺔ ) (+أو إﺷﺎرة ﺳﺎﻟﺑﺔ ) (-أﻣﺎم ﻛل ﺣﺳﺎب ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ أﻓﻘﯾﺎ أو ﻋﻣودﯾﺎ(19). وﺣﯾث أن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول ﺗﻣﺛل ﻣوﺟودات اﻟﻣﺷروع ﻓﻬﻲ ﻣوﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر وﻟذﻟك ﻓﻘد أﻋطﯾت ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟظﺎﻫرة ﻋﻣودﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ إﺷﺎرة ) (+وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛل دﯾوﻧﺎ أو ﻗﯾﻣﺎ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷروع وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋطﯾت ﻟﻬﺎ إﺷﺎرة )(- 29 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻹﺷﺎر ة اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول اﻟظﺎﻫرة ﻋﻣودﯾﺎ ﻣوﺟﺑﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرة ﺗﻛون ﺳﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺻول اﻟظﺎﻫرة أﻓﻘﯾﺎ ،وﻫﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت(20). وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات – اﻟﻣوﺟﺑﺔ واﻟﺳﺎﻟﺑﺔ – ﺳﻬل إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ إﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻧﻘدا ﺗﺛﺑت ﺑﺎﻟﺧﻠﯾﺔ ) (1،2وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺧﻠﯾﺔ ) (2،1وذﻟك ﻷن اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻧﻲ زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻟﻣﺧزون وﻧﻘص رﺻﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻛس(21). وﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﺗﺧﺗﺻر ﻣراﺣل اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﺑوﯾب واﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺗوازن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ، أي ﺗؤدي اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وظﺎﺋف دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻷﺳﺗﺎذ وﻣﯾزان اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺣد ،ﻛﻣﺎ أن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﺗطﺑﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت أﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ وﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎﻣل وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺟﻣﯾﻊ أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ(22). وأﺧﯾرا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻗد ﯾﻛون او ﯾﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﺑدال اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﺳﺎك اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ،وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،إﻻ أن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻛﻠﯾﺔ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻟﺿرورﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ(23). وﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔ واﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠم اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻟﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق(24). ﺧﺗﺎﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻘﺎل ﻧؤﻛد ﺑﺎن اﻟﺟزاﺋر رﻏم ﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻲﻓ ﻣﺟﺎل اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،اﻻ اﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺟﻬودات اﻟراﻣﯾﺔ اﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 2008وﻫﻲ ﺗﺣﺎول اﻹﺳراع إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻔﻠك اﻷﻣرﯾﻛﻲ وا ٕ دﻣﺎج اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣن ﺛم ﺗﻌدﯾل وﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم اﻟﻘرار اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري كﻟذﻛو ﯾﺟب اﻹﺳراع أﯾﺿﺎ ﺑﺗﺟدﯾد واﺑﺗﻛﺎر ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ،إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ. 30 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر . ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري.د :اﻟﻬواﻣش ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹدارة، اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،( ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﯾد1 .24 ص،1990 ، اﻟﻌدد اﻷرﺑﻌون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،واﻟﺗﺄﻣﯾن Pereira. HB , A framework to analyses the impact of cultural on accounting , The (2) international journal of accounting , Washington, 1989, P 43. Haworth William , problems in the development of world with accounting standards , The (3) international journal of accounting , Washington ,1973 , P 23. Haworth William ,OP cit. , PP 32 - 34 (4) Perera , OP – Cit. , P 43 (5) James .J. M , some observations on accounting ,The international journal of accounting, (6) Washington , 1965 , PP 34-35 .16 ص،1996 ، ﺑﯾروت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﻓﺻول ﻣن ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،( ﻋﻣر اﻟﺳﯾد ﺣﺳﻧﯾن7) د ﻣﺣﻣــد ﻣﻔﺗــﺎح ﺑﯾــت اﻟﻣــﺎل " اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ " دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ، د ﺳــﺎﻟم ﻣﺣﻣــد ﺑــن ﻏرﺑﯾــﺔ، ﺟﻣﻌــﺔ ﺧﻠﯾﻔــﺔ اﻟﺣﺎﺳــﻲ.( د8) .18 ص1996 اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر .16 ص، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،(ﻋﻣر اﻟﺳﯾد ﺣﺳﻧﯾن8) (9)Jacqueline Langot, comptabilité Anglo-saxonne,Normes,Mécanismes et Documents Financiers, collection Techniques de Gestion, Economica, Paris,1997,p8. (10)Idem,P8. (11) Moonitz.M, the basic postulates of accounting, New York, AICPA,1961. (12) Paton.A.W and Littleton .A.C, An introduction to corporate accounting standards , American Accounting Association,(AAA),Monograph n°3, evanston,III,1940,p1. (13) Jacqueline Langot, comptabilité Anglo-saxonne,Normes,Mécanismes et Documents Financiers,Op.cit,p9. , (14) Pierre Lauzel , Robert Teller : Contrôle de gestion et budget , Sirey , 5 eme édition Paris,1989, P10 . (15) H.Kontz ; C.O’Donnel, Management: Principes et méthodes de gestion, Mac graw-Hill, Canada, 1980, P21. (16) Créner Maxime, Bernard Monteil, Principe du management, P.U. Québec, Canada, 1981, p420. (17) Créner Maxime, idem, p 424. Bernard Raffouniner, Axel Haller, Peter Walton: Comptabilité International, Vuibert, Paris, 1997, P 2. .50ص،1995،ﺳورﯾﺎ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ،ﻣﺄﻣون ﺣﻣدان،( ﺣﺳن اﻟﻘﺎﺿﻲ18) (19) Christine Collette,Jacques Richard, les systèmes comptables Français et Anglo-saxons , Normes ISA , Dunod, Paris, 2002,p72. Djelloul Saci , comptabilité de l’entreprise et système économique : l’expérience (20) Algérienne, OPU, Alger, 1991,p28. (21) Christine Collette,Jacques Richard , op.cit,p 70. .26 ص،1996 ، ﺑﯾروت، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗو ﺳطﺔ، ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻏرﺑﯾﺔ،( ﺟﻣﻌﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﺳﻲ22) 26 ص،( ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق23) 96 ص،1992، ﺑﻧﻐﺎزي، ﺟﺎﻣﻌﺔ رﺎﻗ ﯾو ﻧس، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ( ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﺑن ﻏرﺑﯾﺔ24) 31 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر د.أﺣﻣد ﻟﻌﻣﺎري .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. )(9 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص ص .17 ، 16 ) (1ﻔﻧﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.13 )(1 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.14 )(2 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .18 32
© Copyright 2026 Paperzz