‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﻌﻧوان‪:‬‬
‫آﻓﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ IAS / IFRS‬ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻓﻲ ظل اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﻣن إﻋداد‪:‬‬
‫أ‪ .‬ھﺷﺎم ﺳﻔﯾﺎن ﺻﻠواﺗﺷﻲ‬
‫ﻣدرﺳﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ :‬اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة – اﻟﺟزاﺋر–‬
‫ﻋﺿو ﺑﻣﺧﺑر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ – اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة–‬
‫أ‪ .‬ﯾوﺳف ﺑودﻟﺔ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‬
‫‪1‬‬
2010/01/17-16 ،‫ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬،‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‬
:‫اﻟﻣﻠﺧـص‬
‫ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺗﺧﻠﯾﮭﺎ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوﺟﮫ و ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﺑﻌدة إﺻﻼﺣﺎت‬
‫ ﻣن ﺧﻼل‬،‫ و ھذا ﺑﻐرض ﻣواﻛﺑﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ و اﻧﻔﺗﺎﺣﮭﺎ ﻰﻠﻋ اﻟﻌوﻟﻣﺔ‬،‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫ ﺣﯾث ﻣﺳت ھﺎﺗﮫ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺟواﻧب ﻋدﯾدة ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ‬.‫اﻧﺿﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣرﺗﻘب ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬
‫ واﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷروع ﻧظﺎم‬،‫ و ھذا ﺑﺈﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬،‫إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫ و اﻟذي ﺳﯾﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻣطﻠﻊ‬،IAS/IFRS ‫ﻲﺑﺳﺎﺣﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺟدﯾد ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ و ﯾﮭدف ھذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻛﺳب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﺑﺎﻹﻧﻔﺗﺎح و ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﺟذب‬.2010 ‫ﺔﻧﺳ‬
‫ و ھذا ﻣﺎ أﺑرز اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺗواﻓق و ﺗوﺣﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣول‬،‫رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
.‫ﺑﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫ اﻟﺗوﺣﯾد‬،‫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬،‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬،‫ اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬:‫اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ‬
.‫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﺳﺎﺣﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬،‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
Résumé :
Depuis que l’Algérie a abandonné l'économie planifiée vers une économie de
marché, adopte plusieurs réformes économiques afin de répondre aux exigences de
l'économie mondiale et de la mondialisation, surtout que l’économie algérienne pourra
adhéré à l’Organisation Mondiale de Commerce dans les prochaines années. Les
changements constatés au niveau de l’économie mondiale, oblige l’Algérie à prendre
des mesures sur tout les système adéquate avec son économie, notamment sur son
système comptable, ou des réformes son mise en œuvre afin d’adopter un nouveau
système comptable financier, conformément aux normes comptables internationales
IAS/IFRS, l’application de ce nouveau système commencera au début de 2010. Celui-ci
vise à acquérir plus de fonctionnalités et offrir des facilités pour attirer les capitaux
étrangers, et la nécessité de trouver un consensus et d'unifier les critères établis par les
normes comptables locales et financières internationales.
Mots clés: Plan comptable national, système de comptabilité financière, comptabilité
internationale, unification comptable, les normes comptables internationales.
2
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ﻣﻘدﺔﻣ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪ ،(Les Normes Comptables Internationales‬ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﻣوﺣدة ﺗم إﻋدادھﺎ ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻵن ﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪ ،(I.A.S.B‬وھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﻣن طرف‬
‫اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻹﻋداد ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺣد‪ .‬و ﺗﮭدف ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق و اﻟﺗﺟﺎﻧس‬
‫ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺻﺎء اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ‪ .‬وﺑﮭذا ﻓﮭﻲ‬
‫ﺗﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﯾط اﻟدوﻟﻲ )اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ و ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت زﻣﻧﯾﺎ و ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ(‪ ،‬ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻔﺿﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﺢﺋﺎﺿﻔﻛ " أﻧرون ‪ " ،•" Enron‬وارﻟدﻛوم‬
‫‪ " ،"WorldCom‬ﺑﺎرﻣﺎﻻ ‪ " Parmalat‬اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺻف ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺣذر ﯾﺳود ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫إن ﻓﻛرة ﺗوﺣﯾد اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻓﻛرة ﻟﯾﺳت ﺑﺟدﯾدة‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن ‪ 19‬ﻲﻓ‬
‫ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋﻧد ظﮭور اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺛم اﻧﺗﻘﻠت ھذه اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪،‬‬
‫وﺗﺿﺎﻋف اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﺎم ‪ 1929‬اﻟذي ﻛﺷف ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن‬
‫اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻓظﮭرت ھﯾﺋﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﻋﻘدت اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻓﻲ‬
‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان ﻟﻐرض إﯾﺟﺎد ﺗواﻓق دوﻟﻲ ﺣول ﺗوﺣﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﯾﺗﺟﺳد ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫دوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1973‬اﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬و طﺑﻘﺎ ﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد‬
‫ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )ﺳﯾﺷرع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺳﻧﺔ ‪ .(2010‬وھذا ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﻣﻔﮭوﻣﺔ و ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻛﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ‬
‫وﺻﺎدﻗﺔ‪ ،‬ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻓﻲ‬
‫اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات‪ .‬و ﺳﻧﻘوم ﺧﻼل ھﺎﺗﮫ اﻟﻣداﺧﻠﺔ ﺑطرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺎ ھﻲ اﻵﻓﺎق اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ IAS / IFRS‬ﻲﻓ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻣﯾز ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟدوﻟﯾﺔ ؟‬
‫و ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ھﺎﺗﮫ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫• ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬
‫• أھداف و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ؛‬
‫• ﻣﻔﮭوم و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛‬
‫• اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬
‫• آﻓﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫إن ظﮭور اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳ ﯾﺎت و اﻟﻌ ﺎﺑرة ﻟﻠﻘ ﺎرات و ﺗﻛﺎﺛرھ ﺎ و اﻧﺗﺷ ﺎرھﺎ ﻋﺑ ر أﻧﺣ ﺎء‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬زاد ﻣن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول‪ ،‬ﻓظﮭر ﻋﻠﻰ إﺛرھﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟدﯾدة اﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ‬
‫إﻟﻰ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻋﻣر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ‪ " :‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ "‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫‪ .1.1‬ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ھﻧﺎك ﺗﻌﺎرﯾف ﻋدﯾدة ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺗﻌ دد ﻣﺟﺎﻻﺗﮭ ﺎ و ﻋ دم ﺗﺟﺎﻧﺳ ﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻣ ﻧﮭم ﻣ ن‬
‫ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗطورھﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪ ،‬و ﻣﻧﮭم ﻣن ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎﻛل ﻓروع اﻟﺷ رﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬و ﻣﻧﮭم ﻣن ﯾﻌرﻓﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرو ﻗﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬
‫ﻓﻣ ﺛﻼ ً ﻋرﻓﮭ ﺎ " ﯾ واﻟز ‪ " WOWLES‬ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ‪ :‬أﺣ د ﻓ روع اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﮭ ﺗم ﺑﺎﻷﺳ ﺎﻟﯾب‬
‫واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌ ددة اﻟﺟﻧﺳ ﯾﺎت‪ ،‬أﻣ ﺎ " ﺟوﻧﯾﻧ ﻎ ‪" JENNING‬‬
‫ﻓﻌرﻓﮭ ﺎ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﺗﻣﺛ ل‪ :‬ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣ دة و اﻟﻣﻘﺑوﻟ ﺔ دوﻟﯾ ً ﺎ‪ ،‬و اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛ م‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧ ﺔ؛ ﺑﯾﻧﻣ ﺎ " ﻣ وﻟر ‪ " MUELLER‬ﻓﻌرﻓﮭ ﺎ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ‪ :‬ﺗﻠ ك اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﮭ ﺗم‬
‫ﺑﺗداﺧل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﺗﻌرﯾ ف إﺟراﺋ ﻲ أﻛﺛ ر ﺷ ﻣوﻻ ً ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﻧﮭﺎ‪ :‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺗﺳ ﺗﻌﻣل ﻋﻠ ﻰ ﻧط ﺎق دوﻟ ﻲ و ﻻﺳ ﯾﻣﺎ ﻣ ن ط رف‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت و اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات‪.‬‬
‫و ھذا ﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌ ًﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ اﻟﯾوم أﺻ ﺑﺣت دوﻟﯾ ﺔ ﺑﻌ دﻣﺎ ﻛﺎﻧ ت ﻣﺣﻠﯾ ﺔ‪،‬‬
‫و ﯾﻌطﯾﮭﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺻطﻠﺢ "ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ "‪.‬‬
‫و ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ذﻟ ك أن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺳ ﮭﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ق أو أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗواﺟ ﮫ ﻣﺷ ﺎﻛل ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﯾدان‪ ،‬إﻧﻣﺎ ھﻧﺎك ﻋدة ﻣﺷﺎﻛل ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻧذﻛر‪:1‬‬
‫ ﻣﺷﺎﻛل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘود ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬‫ ﻣﺷﺎﻛل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﺑﯾن اﻟدول؛‬‫ ﻣﺷﺎﻛل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳس ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و أﺻوﻟﮭﺎ و ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ؛‬‫ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗﻌﻠق ﺑطرق و وﺳﺎﺋل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟدول؛‬‫ ﻣﺷ ﺎﻛل ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑﻣﺳ ﺗوى اﻹﻓﺻ ﺎح ﻋ ن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر و اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬‫وﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋدادھﺎ؛‬
‫ ﻣﺷﺎﻛل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت و اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت‪.‬‬‫و ﻟﺗ ذﻟﯾل ھ ذه اﻟﻣﺷ ﺎﻛل‪ ،‬ﻓﻘ د ﺑ ذﻟت ﻣﺟﮭ ودات ﻛﺑﯾ رة ﻟﺗوﺣﯾ د اﻟﻧظرﯾ ﺎت و اﻷﻓﻛ ﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧط ﺎق ﻋ ﺎﻟﻣﻲ و ﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﻣوﺣ دة إﻟ ﻰ ﺣ د ﻣ ﺎ‪ ،‬و ذﻟ ك ﺑﻐ رض ﺗﺣﻘﯾ ق اﻷھ داف‬
‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:2‬‬
‫ إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟدول ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ؛‬‫ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ؛‬‫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت أﻛﺛر دوﻟﯾﺔ‪.‬‬‫‪ .2.1‬اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﮭرت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟزﻣن‪ ،‬ﻗﺑ ل‬
‫ﺔﻧﺳ ‪ 1972‬و ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ‪.3 1972‬‬
‫ ﻗﺑل ﺔﻧﺳ ‪ :1972‬ﻗﺑ ل ھ ذه اﻟﺳ ﻧﺔ ﻛ ﺎن اﻻھﺗﻣ ﺎم ﻣﻧﺻ ﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ د اﻟﻣ ؤﺗﻣرات و اﻟﻣﻠﺗﻘﯾ ﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬‫ﻟﻠﺗﻘﺎرب ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر و إزاﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟ دول‪ ،‬وﻣ ن ﺑ ﯾن أھ م‬
‫ھذه اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻧﺟد‪:‬‬
‫ ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )‪ ،(AIC‬و اﻟذي ﺗم ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣره اﻷول ﺳﻧﺔ ‪.1949‬‬‫ ﻣ ؤﺗﻣرات اﻻﺗﺣ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ ﻟﻠﺧﺑ راء اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﯾن و اﻟﻣ ﺎﻟﯾﯾن )‪ ،(UEC‬و ﺗ م ﻋﻘ د أول ﻣ ؤﺗﻣر‬‫ﺔﻧﺳ ‪ ،1951‬و ﻗد ﺿم ‪ 12‬ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ ﻣؤﺗﻣرات اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣ ﻲ ﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ آﺳ ﯾﺎ و اﻟﻣﺣ ﯾط اﻟﮭ ﺎدي )‪ ،(CAPA‬و ﺗ م ﻋﻘ د أول ﻣ ؤﺗﻣر‬‫ﻟﮫ ﺳﻧﺔ ‪.1957‬‬
‫ اﺑﺗ داء ً ﻣ ن ﺳ ﻧﺔ ‪ :1972‬و ﺑﻔﻌ ل اﻟﻣ ؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ أﺳ ﻔرت ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣرﺣﻠ ﺔ ﺟدﯾ دة ﻣ ن‬‫اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬و اﻧﺑﺛق ﻋﻧﮭﺎ ﻣﯾﻼد ﻣﻧظﻣﺗﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺗﯾن ﻋ ﺎﻟﻣﯾﺗﯾن ﺗﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻠ ﯾص‬
‫اﻻﺧﺗﻼﻓ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺑ ﯾن اﻟ دول‪ ،‬و ذﻟ ك ﻓ ﻲ ﻣدﯾﻧ ﺔ " ﺳ ﯾدﻧﻲ " ﺑﺄﺳ ﺗراﻟﯾﺎ‪ ،‬ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﻣ ؤﺗﻣر‬
‫اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎﺷر ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬و ھﻣﺎ‪:‬‬
‫ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪ (IASC‬ﺔﻧﺳ ‪.1973‬‬‫ ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )‪ (IFAC‬ﺔﻧﺳ ‪.1977‬‬‫ﻟﺗﺗواﻟﻰ ﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت و ﻟﺟﺎن دوﻟﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺑر اﻟدول )‪ ،(UNE‬و‬
‫ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )‪ (OECD‬ﺔﻧﺳ ‪ ،1981‬و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘد أﺳﮭﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎھد و اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﮭﻧﯾﺎ‬
‫وأﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ و اﻻﺟراءا ت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬
‫و اﻟﻣﺟﺎﻟس و اﻟﻣﻌﺎھد اﻵﺗﯾﺔ ‪:4‬‬
‫ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )‪.American Accounting Association (AAA‬‬‫ ھﯾﺋﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪.The Securities Exchange Commission (SEC‬‬‫ ﻣﺟﻠس ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ )‪.The Accounting Principles Board (APB‬‬‫ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪.The Financial Accounting Standards Board (FASB‬‬‫ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )‪.The National Association of Accountants(NAA‬‬‫ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف )‪.The Cost Accounting Standards Board (CASB‬‬‫ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن‪. The Canadian Institute of Chartered Accountants‬‬‫ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )‪.The International Federation of Accountant (IFAC‬‬‫ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪The International Accounting Standards Committee‬‬‫و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ أن ﺳﺑب اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ھ و ﻣﺷ ﻛﻠﺔ أزﻣ ﺔ اﻟﻛﺳ ﺎد‬
‫اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ ‪ ،1929‬ﺣﯾ ث اﻛﺗﺷ ﻔت آﻧ ذاك ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﻏ ش و ﺗﻼﻋﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻹﻓﺻ ﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﻧ ﺗﺞ‬
‫ﻋﻧﮫ اﻧﮭﯾﺎر ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﺛ م ﺑﻌ د ذﻟ ك ﻓ ﻲ أﺳ واق أﻧﺣ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟم‪ ،‬و ھ ذا ﻣ ﺎ أدى إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫و ﻓﻌ ﻼ ً ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪ 1995‬واﻓﻘ ت اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﮭﯾﺋ ﺎت اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﺑ ﺎدل )‪(IOSCO‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ زاد ﻗﺑ ول اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻛﺄﺳ ﺎس ﻟﻺﻓﺻ ﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺻ دور ﻗ ﺎﻧون اﻻﺗﺣ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪ 2002‬ﯾﻠ زم‬
‫ﺑﻣوﺟﺑ ﮫ ﻛ ل اﻟﺷ رﻛﺎت اﻷوروﺑﯾ ﺔ اﻟﻛﺑ رى ﻋﻠ ﻰ إﻋ داد ﻗواﺋﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻓ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫واﻹﻓﺻ ﺎح اﻟﻣ ﺎﻟﻲ و ذﻟ ك اﺑﺗ داء ً ﻣ ن ﺳ ﻧﺔ ‪ ،2005‬ﻟﯾ ﺗم ﺗﻌﻣ ﯾم ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳ طﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬و ﻣ ن ﺑﯾﻧﮭ ﺎ اﻟﺟزاﺋ ر اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﺑدأ اﻟﻌﻣ ل ﺑ ﮫ ﺑداﯾ ﺔ ﺳ ﻧﺔ ‪ ،2010‬و ذﻟ ك ﺑﻔﺿ ل‬
‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11/07‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ، 2007‬و اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟوان ‪.5 2008‬‬
‫‪ .2‬أھداف و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗواﻓق ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً ﻣﻼزﻣﺎ ً ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﯾﻔﯾد اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔروق أو اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬و ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺗوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻔﺗرض أﺳﺎﺳﺎ ً ﻛﺗوﺣﯾد ﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘواﻋد‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗوﺣﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ﺎﻣﻛ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﺑوﺗﻘﺔ ﻋدة أﻧظﻣﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزاوﺟﺔ و اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ھﯾﻛل ﻣﻧﺗظم‪.‬‬
‫و ﯾﻌﺑر اﻟﺗواﻓق أو اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن‪ " :‬ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻘرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬و ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﻓق‬
‫ﺗطوﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وھذا‬
‫ﻟزﯾﺎدة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ‪.6‬‬
‫و ھﻛذا ﻓﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﯾﺿﯾق ﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬و ﯾؤدي‬
‫إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ‪.‬‬
‫‪ .1.2‬أھداف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪:‬‬
‫ﻣن اﻷھداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أھداف أﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻷطراف اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ‬
‫ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﻓق و أھﻣﮭﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ‪:‬‬‫ ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﻓروع ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗﺧﺗﻠف أﻧظﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؛‬
‫ إﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻓروﻋﮭﺎ‪ ،‬و ﻗﯾﺎس أداﺋﮭﺎ‬‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺷروط اﻟﺗﺳﯾﯾر و ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ؛‬
‫ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن ﻣﺣﯾطﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻌﻠق‬‫اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو إدﻣﺎج ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى أو أﺧذ ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ؛‬
‫ اﻟﺗﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾد و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻹﻗﺑﺎل اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪،‬‬‫و ھذا ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟدوﻟﯾون‪.‬‬
‫ اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬إن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣﻘﻘﮫ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬‫ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن‪ ،‬ھو ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋن‬
‫ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻌد إﻟﻐﺎء أﺛر اﺧﺗﻼف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض أن ﺗﻌد ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد أي أﺛر ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻷﺧرى‪ :‬ﺗﺗﺣﻘق أھداف اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺔﻌﺑﺎﺗﻣ‬‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﮭﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺛل‪ :‬اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ھﯾﺋﺎت ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﮫ ﻣن ﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾف ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﻛس )وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت(‪ ،‬أو أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣراﺟﻌﯾن و أدوات اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺑراﻣﺞ‬
‫اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2.2‬دواﻋﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪:‬‬
‫ ﺷﻣوﻟﯾﺔ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل )اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪ :‬إن ﻣﻔﮭوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺗداوﻻ ﻓﻲ‬‫اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ھو ﻣﺻطﻠﺢ ﻗﯾﺎﺳﻲ ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬و ﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ھﻧﺎ ھو اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻣن ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد‬
‫ﺑﮭﺎ ﺣرﯾﺔ ﺗﺣرك رؤوس اﻷﻣوال ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮭﺎ ﺑﯾن دول اﻟﻌﺎﻟم دون أي ﻗﯾد أو ﺷرط‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ﻓﻘد أﻓرزت ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗوﺳﻌﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻣﺎ أدى ﺑدوره إﻟﻰ ﺗطور‬
‫أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي راﻓﻘﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﺗوﺳﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ :‬ﺳﻣﺣت اﻷﻣوال اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣؤﺳﺳﺎت و‬‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑزﯾﺎدة رؤوس اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻔوق ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟدﺧل‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن‪ ،‬ﻟذا ﻓﺈن ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن ﺑﻘﺎﺋﮭﺎ أو اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﻣﻌدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﮭذه اﻷﻣوال‪ ،‬و ھو ﻣﺎ ﻣﮭد ﻟظﮭور ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ظل أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻛل اﻟﺣدود و اﻟﺣواﺟز‬
‫اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ ﺗطور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ :‬ﻛﺎن ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر و اﻟﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن‬‫ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺳﺎھم اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ دﻣﺞ و ﺗﻛﺎﻣل اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﺟز اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﻧﯾﺔ‬
‫ﺑﯾن اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻧﺧﻔﺿت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ إﻟﻰ‬
‫درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة‪ ،‬و ھو اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣرﻛﺔ رؤوس ﻣن ﺳوق ﻵﺧر‪ ،‬و ﻓﻲ‬
‫زﯾﺎدة اﻟرواﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺟﻌل ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﯾﺻﻔوﻧﮭﺎ‬
‫ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ واﺣدة ‪.7‬‬
‫ ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ :‬ﻛﺎن ﻟﻧﻣو اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطوﯾرھﺎ‬‫و اﻧﻔﺗﺎﺣﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻌرة أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ‬
‫ﺗﺳﻌﯾر أﺳﮭﻣﮭﺎ ﺑﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﺗﺻﺎل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑرﺑطﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا‬
‫ﯾﺑدون ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷرھﺎ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﺳواء‬
‫ﻣﺑﻧﺎﺳﺑﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ و أرﺑﺎح أﺳﮭﻣﮭﺎ‪ ،‬أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗوﻗﻌﺎﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﺗﺑﺎﯾن و اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ‪ :‬ﻟﻘد أﺗﺑث اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻋدﯾدة ﻛﺎﻧت‬‫ﻣﺣل ﺗواﻓق و ﺗﻘﺎرب‪ ،‬ارﺗﺑطت أھﻣﯾﺗﮫ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑط ھذه اﻟدول ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ‪،‬‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧت ﺑﻌض اﻟدول ﻣن إرﺳﺎء ﺣﻠول ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‬
‫ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ھذه اﻟدول‪ ،‬و ﻣﻊ ذﻟك‬
‫ﯾﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﺑﯾن اﻟدول ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑر‬
‫ﻋﻧﮭﺎ واﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أداة ﺿﺑط اﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻛذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻷھداف‬
‫اﻟﻣوﻛل ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل‬
‫دوﻟﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول ‪.8‬‬
‫‪ .3‬ﻣﻔﮭوم و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪:‬‬
‫‪ .1.3‬ﻣﻔﮭوم اﻟﺗوﺣﯾد‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬و ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓﻲ طرﯾﻘﺗﮭﺎ ﺑﯾن ﻣن‬
‫ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم و ﻣن ﺗﻧﺎوﻟﺗﮫ ﺑﺎﻷھداف‪.‬‬
‫ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻌض اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧظﺎم ﻣوﺣد ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﻣوﺟﮫ ﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ أﯾﺎ ُ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫إﻟﯾﮫ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻠﻘد ﺗﻧﺎول ﺗﻌرﯾف اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل أھداﻓﮫ إذ ﺟﺎء ﻓﯾﮫ أن‬
‫اﻟﺗوﺣﯾد ﯾﮭدف إﻟﻰ‪:9‬‬
‫ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛‬‫ ﻓﮭم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و إﺟراء اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ؛‬‫ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن و اﻟﻣﻛﺎن(؛‬‫ دﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت‪ ،‬ﻗطﺎع أﻧﺷطﺔ و اﻟدوﻟ؛ﺔ‬‫ إﺻدار اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت‪.‬‬‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﮭﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑﺎ ﺻﯾﻐﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻲ‪،‬‬
‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺄﻧﮫ‪ " :‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺿﯾﯾق ﻧطﺎق‬
‫اﻻﺧﺗﻼف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺳس و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ً ﻋﻣو ً ﺎ ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬
‫اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻷﺳس و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﺣﯾدھﺎ "‪.10‬‬
‫ﻣن ھذا اﻟﺗﻌرﯾف‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﻛﻣن ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و إزاﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود‪ ،‬و اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻔﺟوة اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .2.3‬ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗوﺣﯾد‪:‬‬
‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺑﺎدئ‪ :‬ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗوﺣﯾد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ اﻷﺳس و اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ و اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:11‬‬
‫ ﺗوﺣﯾد أﺳس و ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻘﯾﯾم؛‬‫ ﺗوﺣﯾد أﺳس و ﻣﺑﺎدئ ﻗواﻋد ﺣﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛‬‫ ﺗوﺣﯾد أﺳس و ﻣﺑﺎدئ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﻋد‪ :‬و ﯾﺷﻣل ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراءات و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺗطﻠب ھذه‬‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺣﺻر و اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراءات و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻌﻼ ً‪ ،‬أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن‬‫اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛‬
‫ اﻟﺣذر ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراءات اﻟﺑدﯾﻠﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم‪ :‬و ﯾﺷﻣل اﻟﺗوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى‪ ،‬ﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺄﺳره‪ ،‬وﻣﺎ‬‫ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺳس و ﻣﺑﺎدئ و ﻗواﻋد و وﺳﺎﺋل و إﺟراءات‪ ،‬و ﯾﻣﺗد ھذا ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و اﻷﺳس و اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ .3.3‬ﻓواﺋد اﻟﺗوﺣﯾد‪ :‬ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺣﯾد ﻓواﺋد ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:12‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫زﯾﺎدة دﻻﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬و ذﻟك ﻟﻘﯾﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣوﺣدة و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾزﯾد‬
‫ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛‬
‫زﯾﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﮭدف ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎﯾﺗﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬
‫أو ﻟﻐرض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار؛‬
‫زﯾﺎدة ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق و اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬
‫و اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛‬
‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ و ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣوﺣدة و ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺣددة‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻗد‬
‫ﯾطرأ ﻣن ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر؛‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺳس و ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً‪ ،‬ﻓﺎن ذﻟك ﺳﯾﻛون ﻟﮫ ﺟﻠﯾل اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ‬‫اﻟﺑﺣث اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﮭﺎ‪ ،‬ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث ﻓﻲ‬
‫اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑدﻻ ً ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﺣول اﻟﺟدل ﻓﻲ ﻣزاﯾﺎ و ﻋﯾوب اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة؛‬
‫ ﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬‫إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫‪ .4.3‬اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗوﺣﯾد‪:‬‬
‫ﯾوﺟﮫ ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻧﺗﻘﺎدﯾن رﺋﯾﺳﯾن ھﻣﺎ‪:13‬‬
‫ إن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗوﺣﯾد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﻧﺷﺎط و إﻣﻛﺎن ﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن‬‫ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛‬
‫ إن اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻﺑد و أن ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ ظل ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣن‬‫ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧرى‪ ،‬و أن ﺗﻌدد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎ ھو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬
‫ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫ إن ﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﮭوم ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬‫)اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ( إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪،‬إذ أن ذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻧﺗﻘﺎﻻ ً ﺛورﯾﺎ ً )ﻓﺟﺎﺋﯾﺎ ً (‬
‫واﻟﺛورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ – ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻟﺎﻛ ‪ -‬ﻏﯾر ﻣﺣﺑذة‪.‬‬
‫ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻔﮭوم اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﺟﺳد ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﺛل ﺟﺳرا ً ذو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺑﻠﻐﮭﺎ اﻟﺗوﺣﯾد‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و إن ﻛﺎن ﺻﻌب اﻟﺗﺣﻘق‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ إذن اﺗﺟﺎه ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪:(IAS‬‬
‫ﻟﻠﺗﻘﻠﯾ ل ﻣ ن اﻻﺧﺗﻼﻓ ﺎت و اﻟﺗﻧﺎﻗﺿ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺑ ﯾن ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟ دول )ﻣﺛ ل ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ‬
‫اﻹﯾﺟ ﺎر اﻟﺗﻣ وﯾﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻘ وﯾم اﻟﻣﺧ زون اﻟﺳ ﻠﻌﻲ آﺧ ر اﻟﻣ دة‪ ،‬اﺧ ﺗﻼف ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د ﻣﻔﮭ وم اﻷﺻ ول‬
‫واﻟﻣﺻ روﻓﺎت و اﻟﺧﺳ ﺎرة‪..‬اﻟ ﺦ‪ .‬ﻛ ل ذﻟ ك ﺻ ﻌب ﻣ ن إﺟ راء ﻣﻘﺎرﻧ ﺎت ﺑ ﯾن ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠدول(‪ ،‬ﻓﻘد أﺻدرت ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻣن ﻗﺑ ل ﻟﺟﻧ ﺔ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ )‪ (IASC‬اﻟﺗ ﻲ‬
‫أﻧﺷﺄت ﺳﻧﺔ ‪ ،1973‬و ﺳﻣﯾت ـﺑ‪ " :‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ "‪ ،‬ﺣﯾ ث أول ﻣﻌﯾ ﺎر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻛ ﺎن ﺳ ﻧﺔ‬
‫‪ 1974‬ﯾوﺿﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪.‬‬
‫و ﻓ ﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪ ،1983‬وﻗ ﻊ اﻧﺿ ﻣﺎم ﻛ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿ ﺎء ﻓ ﻲ اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟ دوﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )‪ (IFAC‬إﻟ ﻰ ھ ذه اﻟﻠﺟﻧ ﺔ‪ ،‬ﻟﺗرﺗﻔ ﻊ ﻋ دد أﻋﺿ ﺎءھﺎ إﻟ ﻰ ‪ 142‬ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﻟ ـ ‪ 103‬دوﻟ ﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ،1999‬و إﺻدار ‪ 41‬ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪.2001‬‬
‫و ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾ ر اِﺳ م اﻟﻠﺟﻧ ﺔ إﻟ ﻰ اﺳ م " ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ " )‪،(IASB‬‬
‫ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن ھ ذا اﻟﻣﺟﻠ س ﺗﺳ ﻣﻰ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫)‪ ،(IFRIC‬أو ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ )‪.(IFRS‬‬
‫و ﻣن ﺧ ﻼل ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‪ ،‬ﺗﺣ ددت اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﻣﺗﺿ ﻣﻧﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ ﺑﻣﻔﮭ وم ﻣﻐ ﺎﯾر‬
‫ﻟﻠﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼ ً ﻋﻧﺻر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗ دﻋﻰ ﻛ ذﻟك " ﺣﻘ وق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ " ﺗﻣﺛ ل ﻛ ل ﻣوﺟ ودات‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ ‪.14‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺻول )اﻟﻣوﺟودات(‪ ،‬ﻓﯾﻘﺻد ﺑﮭ ﺎ ﻛ ل اﻟﻣ وارد اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﺳ ﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ و ﯾﺗوﻗ ﻊ أن‬
‫ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ‪.15‬‬
‫و ﻣن أھم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدرھﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻧذﻛر‪:16‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬و اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن أداء اﻹدارة‪ ،‬و اﻟوﺻ ول إﻟ ﻰ‬‫اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﻼﺋﻣﺔ؛‬
‫ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛‬‫ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ذوي ﻛﻔﺎءات ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬‫ اﻟﺳ ﻣﺎح ﺑﺈﻋ داد ﻗ واﺋم ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌ ددة اﻟﺟﻧﺳ ﯾﺎت‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﺗ ﯾﺢ ﻟﻠ دول اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭ ذه‬‫اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫و ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﺑﺄﻧﮭ ﺎ‪ " :‬ﻧﻣ ﺎذج ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗوﺟﯾ ﮫ و ﺗرﺷ ﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق‪ ،‬أو ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت "‪.‬‬
‫و ﻟﻘ د أوﺟ دت ‪41‬ﻣﻌﯾ ﺎر ً ا ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾ ًﺎ دوﻟﯾ ً ﺎ ﻣ ن ط رف ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫)‪ ،(IASC‬و إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺔﻧﺳ ‪ ،2006‬ﻟم ﯾﺑﻘﻰ إﻻ ‪ 31‬ﻣﻌﯾﺎر ً ا ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌدﯾل و اﻟﺗﺣﺳﯾن‪.‬‬
‫وھذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣ ن دول اﻟﻌ ﺎﻟم ﺗﮭ ﺗم ﺑوﺿ ﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾرھ ﺎ‪ ،‬و ﻣ ن أھ م‬
‫ھ ذه اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣﺟ ﺎل " ﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن " ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ‬
‫)‪ ،(AICPA‬و اﻟ ذي ﺑ ﺎدر إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗ دﻗﯾق ﻋ ﺎم ‪ ،1939‬ﻛﻣ ﺎ ﺗ م ﺗﺷ ﻛﯾل ھﯾﺋ ﺔ أو "ﻣﺟﻠ س‬
‫ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " )‪ ( FASB‬ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ‪ 1973‬ﻟﺗط وﯾر اﻟﻣﺑ ﺎدئ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ً ‪ ،‬و اﻟﺗﻲ ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻋﺎم ‪.1932‬‬
‫‪ .1.4‬ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫أﻣ ﺎ اﻟﻣﺣ ﺎوﻻت ﻟوﺿ ﻊ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟ دوﻟﻲ ﻓﻛ ﺎن ﻓ ﻲ ﺑداﯾ ﺔ اﻟﻘ رن اﻟﻣﺎﺿ ﻲ‪ ،‬ﺣﯾ ث‬
‫ﺑدأت ﺗﻌﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و أھﻣﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻣ ؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ دوﻟﻲ اﻷول‪ :‬ﻋﻘ د ﻋ ﺎم ‪ 1904‬ﻓ ﻲ " ﺳ ﺎﻧت ﻟ وﯾس " ﺑوﻻﯾ ﺔ ﻣﯾﺳ وري ﻓ ﻲ‬‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬ﺑرﻋﺎﯾﺔ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗ م اﻟﺗﻌ رض‬
‫ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣؤﺗﻣر ﺣول إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬
‫ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر‪ :‬ﻋﻘ د ﻋ ﺎم ‪ 2002‬ﻓ ﻲ "ھوﻧ ﻎ ﻛوﻧ ﻎ "‪ ،‬و ﺗﻣ ت ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ‬‫ﺣواﻟﻲ ﺗﺳ ﻌﯾن )‪(90‬ﻋﻧواﻧ ﺎ ً ﺗ دور ﺣ ول اﻟﺷ ﻣوﻟﯾﺔ و أﺧﻼﻗﯾ ﺎت اﻟﻣﮭﻧ ﺔ و أﺛ ر اﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر‪ :‬ﻋﻘ د ﻋ ﺎم ‪ 2006‬ﻓ ﻲ " اﺳ ﺗﺎﻧﺑول "‪ ،‬اھ ﺗم ﺑﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻧﻣ و‬‫واﻻﺳ ﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬و ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر اﻷﻣ م‪ ،‬و اﺳ ﺗﻘرار أﺳ واق رأس‬
‫اﻟﻣﺎل ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬ودور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت‪.‬‬
‫وﻗ د أﺳ ﻔرت ھ ذه اﻟﻣ ؤﺗﻣرات اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺿ ﻐوط اﻟﻣﺗزاﯾ دة ﻣ ن ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن ﻣﺳ ﺎھﻣﯾن و ﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن و داﺋﻧ ﯾن و ﻧﻘﺎﺑ ﺎت و اﺗﺣ ﺎدات ﺗﺟﺎرﯾ ﺔ و ﻣﻧظﻣ ﺎت دوﻟﯾ ﺔ‬
‫وﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ و أﺟﮭزة ﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋن ﺗﺷﻛﯾل ﻋدة ﻣﻧظﻣﺎت ﺗﮭﺗم ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﺗﮭﯾﺋ ﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻼزم ﻟﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وأھم ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت‪:‬‬
‫* اﻻﺗﺣ ﺎد اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن )‪ :(IFAC‬وھ و ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﻟﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﺗﺄﺳ س ﻋ ﺎم ‪،1977‬‬
‫وﯾﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﮫ ‪ 155‬ﻋﺿو و ﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ‪ 118‬دوﻟﺔ ﯾﻣﺛﻠ ون أﻛﺛ ر ﻣ ن ‪ 2.5‬ﻣﻠﯾ ون ﻣﺣﺎﺳ ب‪ ،‬و‬
‫ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم و اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر اﻗﺗﺻ ﺎد دوﻟ ﻲ ﻗ وي ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﮭﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎدھﺎ‪ ،‬وﯾﺑﻠﻎ ﻋ دد اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻷﻋﺿ ﺎء‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾنﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ‪ً 2.000.000‬ﺎﺑﺳﺎ ﺣ ‪.‬‬
‫* ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ )‪ :(IASC‬ﺗﺄﺳﺳت ﺔﻧﺳ ‪ 1973‬إﺛر اﺗﻔ ﺎق ﺑ ﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺎت واﻟﻣﻌﺎھ د‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ اﻟراﺋ دة ﻓ ﻲ )أﺳ ﺗراﻟﯾﺎ‪ ،‬ﻛﻧ دا‪ ،‬ﻓرﻧﺳ ﺎ‪ ،‬أﻟﻣﺎﻧﯾ ﺎ‪ ،‬اﻟﯾﺎﺑ ﺎن‪ ،‬اﻟﻣﻛﺳ ﯾك‪ ،‬ھوﻟﻧ دا‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة‪،‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫اﯾرﻟﻧدا‪ ،‬اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة(‪ ،‬و ھدﻓﮭﺎ ھو إﻋداد و ﻧﺷر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و أن ﺗ دﻋم ﻗﺑوﻟﮭ ﺎ و اﻟﺗﻘﯾ د‬
‫ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ و ﺑﯾن اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )‪ ،(IFAC‬و ﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪ 1982‬اﻧﺿ م إﻟﯾﮭ ﺎ‬
‫ﻛل اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن )و اﻟ ذي ﻛ ﺎن ﯾﺿ م‬
‫ﺣواﻟﻲ ﻣﺎﺋﺗﻲ ھﯾﺋﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﻌ ﺎﻟم (‪ ،‬ﺣﯾ ث ﻗﺎﻣ ت ﺑﺈﺻ دار ‪ 41‬ﻣﻌﯾ ﺎرا ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺎ دوﻟﯾ ﺎ‪ .‬وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬
‫‪ ،2000‬ﺗم إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ و اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬و ﺗ م ﺗﻐﯾﯾ ر اﺳ ﻣﮭﺎ إﻟ ﻰ " ﻣﺟﻠ س ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾ ﺔ " )‪ ،(IASB‬وھ و اﻟﻣﺳ ؤول ﻋ ن إﺻ دار ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺑ دﻻ ﻣ ن ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻰ ھذا اﻟﻣﺟﻠس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫و ﻟﻘد أوﺻت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت )‪ (ISOCO‬ﻓﻲ أورﺑﺎ ﺑﺄن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ أوﺻت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ (EFRAG‬ﺑﻌد‬
‫دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ و ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﺑﯾﻧت أن ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻗض‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ دﻋم ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ أورﺑﺎ‪.‬‬
‫‪ .2.4‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺗطﻠب وﺟود أي ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إطﺎر ﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﮫ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔﻘودا ﺑﺎﻟﻣﺧطط‬
‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺔﻧﺳﻟ ‪ .1975‬ﻓﮭذا اﻟﻣﺧطط ﻟم ﯾﻛن ﯾﺧدم اﻷﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﺟﻌل‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن واﻗﻌﮭﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻻ ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﺎﺗﺧﺎذ أي ﻗرار )ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﺟل ﺧوﺻﺻﺗﮭﺎ(‪ ،‬و ھذا ﻣﺎ طرح ﻋدة إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺗﺣﯾل إﻟﻰ‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد‪ .‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رھن ﻣﺻﯾر ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺧدم أﻏراض‬
‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن رؤﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﮭﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻧظﺎم‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻧظﺎم ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻲ ﻟﻌدة ﻋﻧﺎﺻر ﻓرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺎدام أﻧﮫ ﻣﻘﺗﺑس ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗوﺣﯾد‬
‫اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن و اﻟﻣﻛﺎن‪ .‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌدﯾل و إدﻣﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة )ھﻧﺎ ﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة‬
‫إﻟﻰ أن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻣﻼ‪ ،‬ﻓﻌدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة‪ ،‬و‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﯾﺻﻌب ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ(‪.‬‬
‫و ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺛﻼث ﻣﺣﺎور ﺗم أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻹﺻﻼح‪ ،‬وھﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻻ ﻧراھﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻻ ﺑﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ؛‬‫ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﮭﺎ ﻗﯾﺎس ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم؛‬‫ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻘﺎت( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﻋد و اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ‪.‬‬‫أﻣﺎ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة ﻓﯾﺗﺿﻣن‪:‬‬
‫ أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون )اﻟواﻗﻊ( ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ :‬ﺣﯾث أن اﻟواﻗﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻘدم ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ‬‫ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻏﯾر أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺗﺧدم اﻷﻏراض اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ .‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﯾﺗم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺟﻠب ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ؛ ﻼﺛﻣﻓ‬
‫ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻول ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘروض اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ‪.17‬‬
‫ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم‬‫اﻷﺻول‪ ،‬ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﻧﺗظم ﻟﻸﺻول و اﻟﺧﺻوم‪،‬‬
‫وﺗﻌﺗﺑر أﻗرب ﻟﻠواﻗﻊ ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫‪ .3.4‬ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أھم وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح )أو اﻹﺑﻼغ( اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪،‬‬
‫وھﻲ ﺗﻣﻛن ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ھذه اﻟﻛﺷوﻓﺎت ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ .‬ﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ ‪:18‬‬
‫ اﻟوﺿوح‪ :‬إذ ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻋرض و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟواﻗﻌﮭﺎ و ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬وﻟﯾس‬‫ﻟﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط‪.‬‬
‫ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ‪ :‬أي أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪.‬‬‫ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪ :‬ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ‪ ،‬أوﻟوﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل‪ ،‬اﻟﺣﯾﺎد‪ ،‬اﻟﺣذر )إذ‬‫ﯾﺗوﺟب اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ(‪ .‬وﻛذﻟك ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )طرﯾﻘﺔ وﺣﯾدة‬
‫ﻣﻔروﺿﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت‪ ،‬إدﻣﺎج ﺟزء ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺗوزﯾﻊ ﺣﺳب ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط و‬
‫ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺧﻔﯾض آﺟﺎل ﺑث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪..‬إﻟﺦ(‪.‬‬
‫ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ :‬ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﺧﺗﯾﺎر اﻟطرق اﻟﻣطﺑﻘﺔ و دﯾﻣوﻣﺗﮭﺎ‪ .‬ﺎﻣﻛ‬‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻣن أﺟل‬
‫ﺗﺣدﯾد اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻲ اﻷداء‪.‬‬
‫ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‪ :‬ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ‬‫اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ‪.19‬‬
‫ اﻻﻛﺗﻣﺎل‪ :‬ﻟﺗﻛون ﻣوﺛوﻗﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣن ﺣدود‬‫اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ(‪.‬‬
‫وﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻼ َ◌ َ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ‪ ،‬ھذا ﻣﺎ ﯾﻔرض ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ رﺟﻌﯾﺔ‪ .‬ﺣﯾث ﯾﺟب‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘرﯾب اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول و اﻟﺧﺻوم‬
‫واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت و اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )أي اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر(‪،‬‬
‫و ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ‪ .‬وﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت أھم اﻟﻘواﻋد و اﻟطرق اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ‬
‫إﻋداد اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ )أو ﺗدﻓﻘﺎت( اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬و ﺟدول ﺗﻐﯾرات اﻷﻣوال اﻟﺧﺔﺻﺎ‪ .‬وﻛذﻟك ﻣﻠﺣق‬
‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟطرق و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة‪ .‬و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ھﻧﺎك )‪ (05‬ﺧﻣس وﺛﺎﺋق إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ‬
‫أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫* اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر أھم وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺻدر و اﻟﻐﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻔﺗرض ﺗﻘدﯾم‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻔﮭوم دورة اﻹﺳﺗﻐﻼل ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗم ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪ .‬ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﻻ ﺗظﮭر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻟﻛن ﯾﺗم‬
‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ :‬اﻟﮭدف ﻣن ھذا اﻟﺟدول ھو إﻋطﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻗدرة‬
‫اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻷﻣوال و ﻧظﺎﺋرھﺎ‪ ،‬و ﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﺳﯾوﻟﺔ )أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت(‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫و اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻟﯾس ﻣؤﺷرا ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ‬
‫اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي رﻏم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم‬
‫اﻷول ‪.20‬‬
‫* ﺟدول ﺗﻐﯾرات اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ :‬ﯾﻌﺑر ﻋن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻓﻲ ﻛل ﻓﺻل ﻣن اﻟﻔﺻول‬
‫‪21‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﮭﺎ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﻣﻠﺣق اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻟﻘواﻋد و اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﻔﮭم اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أن ﻛل ﻣﻌﯾﺎر دوﻟﻲ ﯾﺣدد وﯾﻌرف ﻣﺳﺗوي‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت‪.‬‬
‫‪ .5‬آﻓﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪:‬‬
‫ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻹرادة ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬و ذﻟك‬
‫ﻣن أﺟل اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﺳﻣﺎح ﺑﻘراءة ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟرﻏﺑﺎت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﺑﮭذا‬
‫ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪ ،‬و ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫‪22‬‬
‫اﻷداء ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪.‬‬
‫وﯾﺷﻣل ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﯾن‪ ،‬اﻟﻣﻘرﺿون‪ ،‬اﻟﻣوردون‬
‫و اﻟداﺋﻧون‪ ،‬اﻟزﺑﺎﺋن و اﻹدارات اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪...‬اﻟﺦ‪ .‬ﻓﻛل ھؤﻻء ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ھذه اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻹرﺿﺎء ﺟزء‬
‫ﻣن ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم‪ .‬وﺗﺗﻌدد أﻓﺎق ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬ﻓﻛل ﻣﺳﺗﻌﻣل ﯾﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫‪23‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻟﻘراءة اﻟﺟﯾدة و اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ‪.‬‬
‫ﻗﺑل اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻵﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻧظﺎﻣﺎ ﺟدﯾدا ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﻊ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛـ•‪:‬‬
‫ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹﻋدادﯾﺔ؛‬‫ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ؛‬‫ اﻟﻣﺧزوﻧﺎت و ﺗﺳﺟﯾل اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ؛‬‫ ﻣؤوﻧﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪.‬‬‫ﺎﻣﻛ ﺗﺗﺧﻠل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﻋدة أھداف ﯾﻣﻛن أن ﻧذﻛر اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ -‬إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺟﮭﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ؛‬
‫ ﺗﺑﻧﻲ ﺗطور اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن طرف‬‫اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬
‫‪ -‬ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻠﺔ و أﻛﺛر ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ؛‬
‫ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺳﯾرﯾن‪،‬‬‫ﻣدﻗﻘﯾن‪ ،‬أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة‪..‬إﻟﺦ؛‬
‫‪ -‬ﺗﻣﻛﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳوق‪.‬‬
‫ﻓﻛل ھذه اﻷھداف ﺗﺻب ﻓﻲ اﻵﻓﺎق اﻟﺳوﺳﯾوـﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫‪ .1.5‬اﻵﻓﺎق ﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ :‬ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫وﻛﻔﺎءة أﻓرادھﺎ‪ ،‬و ﻛذﻟك ﺗﻌﺑر ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛن ﻣﺧﺗﻠف‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﻌﺑر اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ھدف أو ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺑل ﯾﺗم إﻋدادھﺎ‬‫ﻹﻋطﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ .‬ھذه‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ھﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ أﺣد ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪ ،‬وھﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺛر‬
‫ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ‪ .‬و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺛورة‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻷن ﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ " اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )‪ 24:"(La Juste Valeur‬اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣن طرف‬
‫ﺧﺑراء و ﻣﺧﺗﺻﯾن و ﻣؤھﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ و اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻟﮭﺎ ﻗﯾم ﺳوﻗﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬و ﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ھذه اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋن ﻓﻠﺳﻔﺗﻧﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬
‫‪.25‬‬
‫‪.‬‬
‫و اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬
‫ اﻵﻓﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾﻛون ﻣﻌﺗﺑرا‪ ،‬إذ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﻧﺎء أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وھذا ﺑﻌد دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣرﺟﻊ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭم إﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺳرﻋﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ھذا اﻟﻣﺷروع ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳﺗﻌرف إﺛراءا ﻛﺑﯾرا‪،‬‬
‫ﺣﯾث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻋدة أطراف داﺧل‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ )ﻣﮭﻧدﺳﯾن‪ ،‬ﺗﻘﻧﯾﯾن‪ ،‬ﻣدراء‪ .(..،‬وﻣن اﻟﺿروري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺣرص‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭم ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻗﺑل اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻛﺎﻣل‬
‫‪26‬‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺎت و اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت‪ ،‬و ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ‪.‬‬
‫‪ .2.5‬اﻵﻓﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء‪ :‬إن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻣﻛن اﻟﺟﮭﺎت‬
‫اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن إﺻدار اﻵراء اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌداﻟﺔ و ﺑوﺿوح‪،‬‬
‫وﯾدﻋم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪. 27‬‬
‫و ﯾﮭﺗم ﺑﻘراءة ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدة أطراف‪ ،‬ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‪:‬‬
‫ اﻟﻣﺳﺎھﻣون‪ :‬ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗﻘدﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬‫ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون‪ :‬ھم اﻟذﯾن ﯾوظﻔون ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬وھم ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر و اﻟﻌﺎﺋدات‬‫اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ .‬ﻟذا ﻋﻠﯾﮭم اﻹطﻼع و ﺑﺗﻣﻌن ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬و ﺧﺻوﺻﺎ ﻣدى‬
‫ﺗواﻓق ﻧظﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﻘرﺿون‪ :‬ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗﻘدﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد دﯾوﻧﮭم‪ ،‬و ﻛذا اﻟﻔواﺋد‬‫اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﻣوردون و اﻟداﺋﻧون‪ :‬ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗﻘدﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد ﻣﺑﺎﻟﻐﮭم ﻓﻲ‬‫ﻓﺗرات أﻗﺻر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘرﺿﯾن‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اھﺗﻣﺎﺗﮭم ﺑﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫ﻛﻌﻣﯾل ﻟﮭم‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻣﻼء‪ :‬ﯾﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻧد وﺟود ﻋﻼﻗﺔ‬‫طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‪ ،‬أو ﻋﻧد وﺟود ارﺗﺑﺎط اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ‪.‬‬
‫و ﺗﻌﺑر اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﻓﺻﺎح )اﻹﺑﻼغ( اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬
‫أﺷﺎرت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗطوﯾر ﻟﻸﺳس و اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗدﻗﯾق‪ ،‬و اﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣوﻛﻣﺔ‪ .‬و ﯾﺗﺿﻣن ﻛذﻟك ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺈطﻼع اﻟﺟﻣﯾﻊ‬
‫‪14‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬وھﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻹﻓﺻﺎح و اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وإﻧﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟذي ﻻ‬
‫ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ .‬وﺗﺗﺟﺳد اﻵﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﺳواق ﻣن ﺧﻼل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﯾد‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن‬
‫طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘراءة‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻔرص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻣوﯾل‪..‬إﻟﺦ‪،‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎدي اﻟﺣواﺟز اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ(‪ ،‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎرف ﺑﺣرﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت إﯾﺟﺎد اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﻣﺛل ﺑﺗﺧﻔﯾض ﻛﻠﻔﺔ رأس‬
‫اﻟﻣﺎل‪ .‬و ﻣﺎدام أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟدﯾون أﻛﺛر رؤﯾﺔ ﻣن ذي‬
‫ﻗﺑل‪ ،‬ھذا ﻣﺎ ﯾﺣث ﻧﺳﺑﺔ اﻟداﺋﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﻔﺎع‪ .‬ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗظﮭر ﺧﺎرج‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أو ﻻ ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬أﺻﺑﺣت واﺿﺣﺔ اﻵن ‪. 29‬‬
‫‪ .3.5‬آﻓﺎق ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ :‬ﻣﺎدام أن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ I.A.S.B‬ﯾﻛﻣن‬
‫ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻣرﺟﻊ ﻣﻠم ﺑﺄﻓﺿل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدان‬
‫ﺳﺗﺗﻼﺷﻰ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺣل ﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﮭذه اﻷﺧﯾرة ﺗﻌظم اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬و ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬
‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ‪ .‬وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﻼﺷﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟرؤى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻷﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟذا ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻧﮫ ھﯾﺋﺔ‬
‫ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ أوروﺑﺎ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن أﻏﻠب ﺧﺑراء ھذا اﻟﻣﺟﻠس‬
‫اﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﯾن و ﻣرﻛزه ﻟﻧدن‪ ،‬ﺑﺎﻟرﻏم أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ إﻋداد ھذه‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل ﺟل اﻵﻓﺎق اﻟﺳوﺳﯾوـﺎﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗرﻗﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ‬
‫ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎه ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻷﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺷﻛل رﻗم )‪ :(1‬ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ آﻓﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫آﻓﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻵﻓﺎق‬
‫ﺿﻣن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎء‬
‫اﻵﻓﺎق ﺿﻣن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن‬
‫‪15‬‬
‫اﻵﻓﺎق‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫‪ .4.5‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬و اﻵﺛﺎر اﻟﻣرﺗﻘب ﺣﺻوﻟﮭﺎ‪:‬‬
‫إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺗطﻠب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت واﻹﺟراءات‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب‪ ،‬و ھذا ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻌﺗرض ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌواﺋق‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺣب ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ .‬و ﻟﻌل ﻣن أھم‬
‫اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت و اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ و اﻟﻌﻣﻠﻲ؛‬‫ اﻷﻧظﻣﺔ و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ؛‬‫ دور ﻣﺟﺎﻟس و ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن؛‬‫ دور اﻹﻋﻼم و اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳب ھو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﺄھﯾﻠﮫ‬
‫ﻋﻠﻣﯾﺎ ً و ﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻰﺗﺣ ﯾﻛون ﻗﺎدرا ً ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ‪ .‬وﻟﺗﺄھﯾل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﯾﺟب‪:‬‬
‫ ﻋﻘد اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن و ﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت؛‬‫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن؛‬‫ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎھﺞ ﻛﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣﻌﺎھد اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ‪ ،‬ﻲﻛﻟ‬‫ﺗﺗﺿﻣن ﺗدرﯾس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻼب ﻣن ﺗﺧﺻص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص‪.‬‬
‫ﻣﻛﺎ أﻧﮫ ﺑﺎت ﻣن اﻟﺿروري اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﺄھﯾل و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﻗطﻊ‬
‫ﺷوط طوﯾل و ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻻ ﯾﺳﺗﮭﺎن ﺑﮫ ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬إﻻ أن ھﻧﺎك ﻧﺎﺣﯾﺔ‬
‫ھﺎﻣﺔ و وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑذﻟك ﺗﺟﺎھﻠﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪ ،‬أﻻ وھﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و ﺄﺗھﯾل و اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‪.‬‬
‫إن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣ ن اﻵﺛ ﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺟﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻹﻓﺻ ﺎح و اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﻣﺳ ﺎءﻟﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ اﻟ دﺧول إﻟ ﻰ أﺳ واق‬
‫اﻟﻣ ﺎل )اﻟﺑورﺻ ﺎت( اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ و اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ‪ ،‬و ﺗﺣﺳ ﯾن ﺟ ودة اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭ ﺎ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫وﻓ ق ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‪ ،‬و ﺑﺈﻋ داد ﻗ واﺋم ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣوﺣ دة ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌ ددة اﻟﺟﻧﺳ ﯾﺎت‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﺷ ﺟﻊ ﻋﻠ ﻰ‬
‫‪30‬‬
‫اﻧﻔﺗﺎح أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬و زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫ﺔﻣﺗﺎﺧ‪:‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺧﻼل ھﺎﺗﮫ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗوﻓﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻊﻣ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻟﮫ أﺛر ھﺎﺋل ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﺑﻌد ﺟﮭود اﻹﺻﻼح‬
‫واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي دأﺑت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ‪ ،‬إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫ﻋﺑرت ﻋن ﻋدم ارﺗﯾﺎﺣﮭﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟدﺧوﻟﮭﺎ‬
‫اﻷﺳواق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس‬
‫ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬و ذﻟك ﺑﺑﻌث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود‪ ،‬رﻏﺑﺔ ﻣﻧﮫ‬
‫إﻟﻰ ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬و إﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم ﻟﻸﻋﻣﺎل‪ ،‬و ذﻟك ﺑﺈﺿﻔﺎء ﻧوﻋﺎ ﻣن‬
‫اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و اﻟﺗﻧﺎﺳق و اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧظﺎم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ .‬إﻻ أن ﺗﺣﻘﯾق ھذه‬
‫اﻷﻏراض و اﻷھداف ﯾﺗطﻠب إﯾﺟﺎد ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﺿﻔﺎء ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﻘﺑول ﻣن طرف‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺞﺋﺎﺗﻧ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻊﻣ اﻟﺗوﺳﻊ و اﻟﺗطور واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬اﻧطﻠﻘت ﺑﻌض‬
‫اﻟﺟﮭود واﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟوﺿﻊ أﺳس دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أدت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﻧﺷوء ﺎﻣ‬
‫ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬
‫‪ ü‬ﺗﮭدف اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻰﻠﻋ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﻣن أﺟل‬
‫ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة واﺣدة ﻟﻘراءة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬و ذﻟك ﻣن أﺟل إﻋطﺎء ﺻورة‬
‫واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ؛‬
‫‪ ü‬إن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻧﮭم أﻛﺛر ﻣن‬
‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؛‬
‫‪ ü‬إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ھﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺻﺑﻐﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق‪.‬‬
‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻛﺗب و اﻟﻧﺷرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺷد اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ھﺎﺗﮫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪،‬‬
‫واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطوﯾرھﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺗطور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ؛‬
‫‪ ü‬ﻋﻘد ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت و ﻣؤﺗﻣرات ﺣول ﻓﮭم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و دراﺳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻲﻓ‬
‫اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟزاﺋري‪ ،‬و ﻛذا اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أھم ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذھﺎ؛‬
‫‪ ü‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎز اﻟﻔرص و اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌرﯾف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋداد اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ودراﺳﺔ‬
‫اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻷﺟل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬و ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد‬
‫اﻻﻗﺗﺿﺎء؛‬
‫‪ ü‬ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس‬
‫واﻹﺑﻼغ ﺣول اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺳرﻋﺔ‪ .‬و ﺗﻛﯾﯾف أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﺟل‬
‫اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻏﻼق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ظل ﺿﻣﺎن ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ؛‬
‫ﺗﺣﺟل ﺗﺧﻠﻔﺎ ﺑرﻛب‬
‫‪ ü‬اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺳﻧ‬
‫اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ؛‬
‫‪17‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪2010/01/17-16 ،‬‬
‫‪ ü‬إﻧﺷﺎء ﻣﻌﺎھد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬و ﻛذا اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎھد ﻲﻓ ﺑﻌض اﻟدول ﻟﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ‬
‫ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر؛‬
‫‪ ü‬ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣؤطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻣﻌﺎھد اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻋﺑر إرﺳﺎل ﺑﻌﺛﺎت‬
‫ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬إﺳﮭﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺑﺎﻷﺧص اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻋﻧﺎﺻر‬
‫ﺗطﺑﯾق "ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت"• ﺧﺎﺻﺔ و ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﺗداﺧﻼ واﺿﺣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ‬
‫ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ و اﻟﮭواﻣش‪:‬‬
‫• أﻧظر ‪ :‬طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد‪ ،‬ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻛﻧرﯾﺔ‪ ،2005، ،‬ص ص ‪.143 -83‬‬
‫‪ 1‬أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬دون طﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھرة‪ ،2004 ،‬ص‪.10‬‬
‫‪ 2‬ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ دول اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ‪ ،‬اﺷ ﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋ ﺔ و اﻟﻧﺷ ر و اﻟﺗوزﯾ ﻊ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎھرة‪،2005 ،‬‬
‫ص‪.31‬‬
‫‪ 3‬ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑروك أﺑو زﯾد‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ص ‪.21‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Available frome internet : [on-line], [16.12.2009], [10:15] :‬‬
‫‪URL: < http://almohasb1.blogspot.com/.../1-historical-development-of-accounting.html..>.‬‬
‫‪ 5‬اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‪ 11/07 :‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2007‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬و اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟوان ‪ 2008‬ﯾﺣدد‬
‫ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬و ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻋرﺿﮭﺎ‪ ،‬و ﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و ﻗواﻋد ﺳﯾرھﺎ‪.‬‬
‫‪ 6‬ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث‪ ،‬اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺟﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث‪ ،‬اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ‪ ،2006 ،‬ص ص‬
‫‪.118 -117‬‬
‫‪ 7‬ﯾﻌﻠوج ﺑو اﻟﻌﯾد‪ ،‬اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر‪ ،‬ﻋﻧﺎﺑﺔ‪.2007 ،‬‬
‫‪ 8‬ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث‪ ،‬أھﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث‪ ، ،‬اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ‪ ،2006 ،‬ص ص ‪.113 -111‬‬
‫‪ 9‬ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث‪ ،‬أھﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ظل أﻋﻣﺎل اﻟﺗوﺣﯾد اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره‪ ،‬ص ص ‪.66 -65‬‬
‫‪ 10‬ﺑراﻗﻲ ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء‬
‫اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر‪ ،‬ﻋﻧﺎﺑﺔ‪ ،2007 ،‬ص ص ‪.3-2‬‬
‫‪ 11‬ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث‪ ،‬اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺟﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره‪ ،‬ص‪.67‬‬
‫‪ 12‬ﺑراﻗﻲ ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره‪ ،‬ص ص ‪.6 -5‬‬
‫‪ 13‬ﻋﺎدل ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬أﺛﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎر ﺛﻠﯿﺠﻲ‪ ،‬اﻷﻏﻮاط‪ ،2006،‬ص‪.18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪A. LEMANH, C. MAILLET – BAUDRIER: Les Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS),‬‬
‫‪BERTI édition, Paris, 2006, P.91.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪RAFFAIRNIER Bernad: Les normés Comptable Internationales (IAS/IFRS), édition‬‬
‫‪ECONOMICA, 2éme édition, Paris, 2005, P. 19.‬‬
‫‪16‬‬
‫ﻟﻣﺎذا اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ؟ ‪:‬‬
‫‪Available frome internet : [on-line], [18.12.2009], [17:42] :‬‬
‫‪URL: <http://www.financialmanager.wordpress.com.> ,‬‬
‫‪ 17‬ﻣﻧﺻوري ﻋﺑد ﷲ‪ ،‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣدود اﻹﻓﺻﺎح‪ ،‬ﻣﻠﺗﻘﻰ وطﻧﻲ ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر‪ ،‬ﻋﻧﺎﺑﺔ‪.2007 ،‬‬
‫‪18‬‬
‫‪DUPAT Romain, Introduction aux Normes IFRS: Principes Divergences Avec Les Normes‬‬
‫‪Françaises, PAUSARD & Associes , AICPA International Affaire, Sans édition, Paris, 2006.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪Les Nouvelles Normes Comptables,‬‬
‫‪18‬‬
2010/01/17-16 ،‫ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬،‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‬
Available frome internet : [on-line], [22.12.2009], [19:03]:
URL: <http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/ressdiscipl/compta/nouv_normes.pdf.>.
‫ دراﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ‬،‫ إﺑراھﯾم اﻟﺳﯾد اﻟﻣﻠﯾﺟﻲ‬20
.‫ ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت‬.‫ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬
‫ ﯾﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺸﻮف اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ وﻛﺬا ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻗﻮاﻋﺪ‬،2008 ‫ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ‬26 ‫ ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ‬21
.‫ﺳﯿﺮھﺎ‬
22
Sage s’implique dans l’integration des Normes IAS/IFRS.
Available frome internet : [on-line], [14.12.2009], [12:42]:
URL: <http://www.circem.fr/Actualite/circem/actualit%C3%A9%20juridique/normesias%20client.pdf.>,
23
Maxime BALY, les enjeux de la normalisation comptable internationale, TEMA 2004.
Available frome internet : [on-line], [11.12.2009], [11:12]:URL: <http://www.planetema.net>.
•
Voir : Samir Merouani, le projet du nouveau système comptable financier Algérien, mémoire de
magister en science de gestion, ESC, Alger, 2007, PP : 127- 134.
،‫ ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬،‫ ﺿرورة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‬،‫ ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف‬24
.67 ‫ ص‬،2008 ،‫ اﻟﺟزاﺋر‬،‫ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬،05 ‫اﻟﻌدد‬
25
Axway Integration Platform, Les Normes IAS/IFRS: La Réponse Axway, An Axway Paper, Février
2005.
Available frome internet : [on-line], [23.12.2009], [16:35] :
URL: <http://www.axway.fr/content_data/axwayfra/fr/10892/les_normes_IAS.pdf.> .
‫ أﺛر ﺗﺑﻧﻲ و ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ‬،‫ ظﺎھر اﻟﻘﺷﻲ وھﯾﺛم اﻟﻌﺑﺎدي‬26
:2007 ،‫ اﻷردن‬،‫اﻟﻣﺑﺎﺷر‬
Available frome internet : [on-line], [09.12.2009], [10:46] : URL: <http://www.philadelphia.edu.jo.> .
،3 ‫ ﻋ دد‬،28 ‫ ﻣﺟﻠ د‬،‫ ﺔﻠﺟﻣ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺗﺷ رﯾن ﻟﻠدراﺳ ﺎت و اﻟﺑﺣ وث اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ‬،‫ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬،‫ ﺣﺳﺎن ﻗطﯾم وآﺧرون‬27
.222‫ ص‬،‫ دﻣﺷق‬،2006
:‫ دور اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح اﻹداري‬،‫ ﺷﻔﯾق ﻋﺑد اﻟﺣﺎﻓظ و وﺳﺎم ﻋﺑد اﻟرزاق‬28
Available frome internet : [on-line], [06.12.2009], [10:25] : URL :<http:// www.nazaha.iq.>.
29
Les echos, les IFRS auront un impact sensible sur les bilans, 04 Novembre 2003.
30
Djillali Abdelhamid, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport
avec les norms ( IAS-IFRS).
،‫ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﺣوﻛﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺻ ﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳ طﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‬،‫ اﻟﺗﺄھﯾل‬،‫ ﻧﺎﺻر دادي ﻋدون ـ ﺻﻠواﺗﺷﻲ ھﺷﺎم ﺳﻔﯾﺎن‬: ‫• أﻧظر‬
-133: ‫ ص ص‬،2008 ‫ اﻟﺟزاﺋ ر‬،‫ اﻟﻣدرﺳ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﻠﺗﺟ ﺎرة‬،05 ‫ اﻟﻌ دد‬،‫ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ و اﻻﻧ دﻣﺎج ﻓ ﻲ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‬
.146
19