1
‫ﻋﻧوان اﻟﻣداﺧﻠﺔ ‪ :‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻘو ّ ﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق‬
‫اﻷﺳﺗﺎذ‪ :‬ﻓروم ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ‬
‫اﻷﺳﺗﺎذ‪ :‬ﻣزﯾﺎﻧﻲ ﻧوراﻟدﯾن‬
‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻗﺳب م‬
‫أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻗﺳم أ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة‬
‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‪:‬‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺳﻠوك اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗﺣدﯾد ﻣرﻛزﻫﺎ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻧﺷطﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ درﺟﺔ ﺛﻘﺔ اﻷطراف ذات اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻓر ﻫذﻩ‬
‫اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﺔﻟﺎﻌﻓ‪.‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر‪ ،‬وﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾص‬
‫ﻟواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘدﯾم أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ واﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﺣﻘﯾق ﻣزاﯾﺎﻫﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ‪:‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪،‬اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪،‬ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت‬
‫اﻟﺗطﺑﯾق ‪.‬‬
‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺳﻌﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ إﻟﻰ إﻋداد وﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘق‬
‫ﺗواﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪،‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪،‬اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ، IAS/IFRS‬و اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟظروف اﻟﺟدﯾدة‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ) ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧظﺎم إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ‪،‬إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و‬
‫ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ( ‪ ،‬ﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر‪ -‬ﺿﻣﻧﯾﺎ ‪ -‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد )اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11/07‬اﻟﺻﺎدر ﯾوم ‪25‬ﻧوﻓﻣﺑر‪(2007‬‬
‫اﻟذي ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﺑداﯾﺔ ﻣن أول ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2010‬م ‪.‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ‬
‫ﺑﺣدة ﻫو‪ :‬ﻫل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﺑﻛل ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ( ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن‬
‫اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎﻫﺎ ؟‬
‫‪2‬‬
‫إن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣدى ﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق إﻧدﻣﺎﺟﺎ أﻓﺿل‬
‫ﻺﻟﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗﻌظﯾم ﻣﻛﺎﺳب ﻫذا اﻹﻧدﻣﺎج‪.‬‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع وﻓق اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﻻوأ‪:‬ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗرﺟﻊ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ* اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ مﺎﻋ ‪ 1973‬ﺣﯾث ﺗﺄﺳﺳت ﻟﺟﻧﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ) ‪ (IASC‬ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎق أﺑرم ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺷر دول‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌد راﺋدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل و ﻫﻲ ‪:‬اﺳﺗراﻟﯾﺎ ‪،‬ﻛﻧدا ‪،‬ﻓرﻧﺳﺎ ‪،‬أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ‪،‬اﻟﯾﺎﺑﺎن ‪،‬اﻟﻣﻛﺳﯾك ‪،‬ﻫﻠﻧدا ‪،‬‬
‫ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ‪،‬إﯾرﻟﻧدا و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻣﻧذ ذاﻟك اﻟوﻗت طرأت ﻋدة ﺗﻐﯾرات ﻓﻛرﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم‪:‬‬
‫‪ -1‬أﻫداف ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻘرﻫﺎ ﻟﻧدن ‪،‬إﺗﺧذت ﺷﻌﺎر اﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻛﺄﺣد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻣﻛﻧت ﻣن إﺻدار اﻟﻌدﯾد‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻧﺷرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ دوﻟﻲ ﻣوﺣّ د‬
‫ﺗﻣﯾّ زت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟﻣدروس و ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺄﺳﯾس ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق دوﻟﻲ ‪.‬‬‫ طرح أﻓﻛﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ و إﺻدارﻫﺎ ﻛﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬‫ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدرا ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎراﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ‬‫ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن اﻟﻘﺑول اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر ‪.‬‬‫‪ -2‬اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣرت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ إﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻋﺎم ‪ 1973‬ﺑﺗﺣوﻻت ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﯨﻔﺗرﺗﯾن‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫* اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 1973‬و ‪: 1992‬‬
‫ﺑدأت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺟﻠس إدارة ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋﺷرة أﻋﺿﺎء ﻫم ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول‬
‫اﻟﻌﺷرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺻدر ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ أول ﻣﻌﯾﺎر رﻗم ‪ 01‬مﺎﻋ‪ 1974‬ﻣوﺿوﻋﻪ "اﻹﻓﺻﺎح ﻋن‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ"‪ ،‬وﻓﻲ مﺎﻋ ‪ 1976‬ﺗﻠﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ أول دﻋم ﻗوي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﻗررت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌﺷر اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروع ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻹﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك‪ ،‬مﻋد ا اذﻫ دأﻰ إ ى‬
‫إﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‪.‬‬
‫و ﻣﻧذ ‪ 1978‬ﺑدأت داﺋرة ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﺑﺈﻧظﻣﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎرات‪.،‬إﻋﺗﺑﺎرا‬
‫ﻣن ﻋﺎم ‪ ،1984‬ﺑدأت اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗوﺣﯾد و ﺗوﻓﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ةدﻋ دﻘﻋ‬
‫ﻣؤﺗﻣرات دوﻟﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻧظﻣﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺎون‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤ ﺗﻣرات ﺑدأ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋوﻟﻣﺔ أﺳواق اﻟﻣﺎل‬
‫و آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وﻛذﻟك ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻘرﯾراﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻧﺿم إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ‪ 1986‬ةدﻋ ﻫﯾﺋﺎت و ﻣﻧظﻣﺎت دوﻟﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪،‬‬
‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪ IOSCO‬اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ وراء إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ و‬
‫ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ‪ ،‬وﻛﻣﺎ ﻟﻌﺑت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬
‫دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ‪.‬‬
‫ﺗواﺻل اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺈﻧﺿﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ) ‪ (FASB‬اﻟذي ﺗﺄﺳس‬
‫ﺳﻧﺔ ‪، 1973‬ﻛﻣﻼﺣظ و ﻫذا ﺳﻧﺔ ‪ 1988‬ﻛﻣﺎ إرﺗﻔﻌت اﻷﺻوات ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧﺑراء اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن ﻓﻲ أورﺑﺎ ‪ FEE‬ﺳﻧﺔ ‪ 1989‬و ﻫذا ﻣﺎ‬
‫ﺗﺟﺳد ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻧظﻣﺎم اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪. 1990‬‬
‫* اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد ‪: 1992‬‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺑدء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﺑول‬
‫اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫و ﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ‪ ": 07‬ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ" أول ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ذﻟك ﻋﺎم ‪،1993‬ﻟﯾﻠﯾﻪ‬
‫ﻗﺑول "‪ "14‬ﻣﻌﯾﺎرا ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣواﻟﻲ ‪،‬ﻛﻣﺎ إﻓﺗﻩذ تﻛ‬
‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺑول ﻫﯾﺋﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ )‪ (SEC‬ﻗﺑول ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗواﺻل اﻟدﻋم ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻘﺑول ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ‪ FASB‬اﻟﻌﻣل‬
‫اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم وواﻓق اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﻣﺷروﻋﺎ ﻹﺻدار ﻣﻌﯾﺎر‬
‫ﻋن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫و ﻟم ﯾزل ﻹاﻫﺗﻣﺎم و اﻹﻗﺗﻧﺎع اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗواﺻل ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد طﺎﻟب اﻟﻛوﻧﻐرس‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ ووزراء اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﻛذا ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑورﺻﺔ اﻹﺳﺗراﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ 1996‬ﺑﺿرورة‬
‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﺛﻔت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺻورة ﻣﻠﺣوظﺔ ﻋﺎم ‪ 1997‬ﻓﻘد ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق ﻋﻣل‬
‫اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ داﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )‪ (SIC‬و ﻛذﻟك ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‪ ،‬مﺎﻋ ﻲﻓو ‪ 1998‬ﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟدول‬
‫اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ﻣﺎﺋﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺗطور اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2002‬ﻫو ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻷوروﺑﻲ ﯾﻠزم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺎت‬
‫اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻋد أﻗﺻﺎﻩ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2005‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣدد اﻷﺟل إﻟﻰ‬
‫ﻏﺎﯾﺔ ‪ 2007‬ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﺳﻧدات ﻓﻘط ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺎظﻣت اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬
‫مﺎﻋ ‪ 2000‬دﻋﻣﻬﺎ و ﻗﺑوﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻟﻠﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪،‬ﻓﻲ ﻧﻔس‬
‫اﻟﻌﺎم ﻗﺑﻠت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺛﻼﺛﯾن )‪ (30‬ﻣﻌﯾﺎرا دوﻟﯾﺎ و ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗطﻠب ﻟﻠﻘﯾد و اﻟﺗداول ﺧﺎرج ﺣدود ﻣوطﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ‬
‫‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻋرف ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر )‪ ( 41‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ و إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ‬
‫ﻟاﻣﻌﯾﺎرﯾن )‪ (12‬و) ‪ (14‬و إﺻدار إرﺷﺎدات ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم )‪.(39‬‬
‫ﻟﻘد ﺣﻘﻘت ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻧﺟﺎز ﻛﺑﯾرا او ٕ ﻧﺗﺷﺎرا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ واﺳﻌﺎ و ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟطرﯾﻘﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻛذﻟك اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺑول ﺗﻛﺷف ﻋن وﺟود‬
‫ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﻲ ﯾﺧدش ﺳﻣﻌﺗﻪ و ﯾﺿﻌف ﻗﺑول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻪ‪ ،‬و ﻫذا ﻣﺎ أﺛﻣر ﺑﺈﻋﺎدة‬
‫ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ‪ 2001‬ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪ IASB‬ﻲﻓ ‪ 25‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2001‬طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ 24‬ﻣﺎي ‪. 2000‬‬
‫ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻋدة أﻫداﻓﻬﺎ أﻫﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺗﺣﻘﯾق إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ و ذﻟك ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋن ﻛل اﻟﺿﻐوط ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻣن اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن و ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﺗﺣﻘﯾق ﻫﯾﻛل ﺟﻐراﻓﻲ ﻋﺎل ﺑﺣﺿور ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺎرات اﻟﺧﻣس ‪.‬‬‫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدور اﻟﺗطوﯾري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت وطﻧﯾﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ‬‫إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدوﻟﻲ ‪.‬‬
‫و ﻣﻧذ ‪ 2001‬ﺗم إﺻدار ﺛﻣﺎن )‪ (08‬ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة )‪ (IFRS‬و ﻫذا إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﯾﻔري ‪. 32009‬‬
‫ﻟﻘد ﻋﻣل ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطط ﻟﺗوﻓﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ و اﻟﻣﺣﻠﻲ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪ :‬اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻣﻌوﻗﺎت‬
‫إن ﻫدف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺗطوﯾر ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣن اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻧطﺎق‬
‫اﻟدوﻟﻲ و ذﻟك ﻛﻣﺑﺎدرة ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻫو إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣوﺣّ دة و ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﺑﻬدف إﺣﻛﺎم اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أي ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‬
‫‪ -1‬ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺑر اﻟﺗواﻓق ) ‪ ( Convergence‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ نﻋ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت‬
‫اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﺗواﻓق ﺗطوﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم و ﻫذا ﻟزﯾﺎدة‬
‫ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل "‪ ،4‬و ﻫﻛذا ﻓﺎﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﯾﺿﯾق ﻣﺟﺎل اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ و ﻫو ﺑذﻟك ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺗوﺣﯾد* اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﺣﯾد ﺻﺎرم ﻟﻠﻘواﻋد و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دول ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺎﻟﺗوﺣﯾد‬
‫ﻻ ﯾﻘﺑل اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ‪.‬وﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك أﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﺎﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﯾﻌﺑرﻋن ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣوﺣّ د ﺗﺗﻣﺛل أﻫداﻓﻪ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط و اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔروع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾث ﺗرﺗﺑط ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوﺣدة‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ و‬
‫ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﯾﺣﻘق اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻓواﺋد ﻛﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎد اﻟﻘرارات ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن ؛‬‫ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗﺟﺎري ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم إﻋدادﻫﺎ وﻓق ﻗواﻋد و ﻣﺑﺎدئ‬‫و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﯾﺧﻔض درﺟﺔ اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ؛‬
‫ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ؛‬‫ زﯾﺎدة درﺟﺔ إﻧﺗظﺎم و ﺻدق ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت‬‫اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ وا ٕ ﺗﺧﺎد اﻟﻘرارات؛‬
‫ إﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ‪ ،‬ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗدﻗﯾق و اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﻲء واﺣﺪا وھﻮ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ واﻹﻧﺘﻈﺎم‬
‫‪6‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪:‬‬
‫رﻏم اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻫﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫ اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺑﺋﯾﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول‪.‬‬‫ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣﺿﻣون وأﻫداف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ‪.‬‬‫ ﺿﻌف أو إﻧﻌدام اﻟﻘوة اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬‫ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻘدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت‬‫و اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻓﻬﻣﻬﺎ وﻣن ﺛم ﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ ‪.‬‬
‫ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟدول ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﺳواق ﻋﻠﻰ‬‫درﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرز ﻗﯾم ﺳوﻗﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪.‬‬
‫ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺿرﯾﺑﻲ و اﻟﺣﻛوﻣﻲ ‪ :‬ﺑﻌض اﻟدول ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻫو ﺣﺳﺎب‬‫اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ أو ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫ ﺗﻌود اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﯾن و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧرﯾن ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﯾﺻﻌب‬‫ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣول أوﻟﺋك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إﻟﻰ ﻗراءة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋدت ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرق ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﺧرى ﺧﺻوﺻﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺿﻌف اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺻدر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾز ﯾﺔ و ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ )ﻏﯾر اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ( ﺎﻫدﻘﻓأ‬‫ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ‪.‬‬
‫ إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺻوص ﻋﺎﻣﺔ و ﺗرك اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﻛل دوﻟﺔ ‪.‬ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻻ‬‫ﺗﺗﻌﺎطﻰ إﻻ اﻷﺣداث ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدي ﻣﻌظم اﻟدول ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﻬﺎ دون اﻟﻧظر ﻟﻣﻌﯾﺎر‬
‫ﻣﻌﯾن ﯾﻼﺋم ظروف دوﻟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟدول ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪:‬‬
‫ﯾﻣﻛن ﻋرض أﻫﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر ‪:‬إن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ‬
‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟرﯾﺎدة واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺑﻧﻲ و ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎﻟﻪ ‪:‬إن اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ‬
‫طﻣﺄﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻷﺟﻧﺑﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﺣﺗﺳﺎب‬
‫اﻷرﺑﺎحوا ٕ ﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﻟوﺣظ أن " اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط عﺎ ﻗ ﻲﻓ‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﻣﻘﺎرﺑﺔ‬
‫ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ رﻏم أن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧﺎطراك وﻫذﻩ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻧص ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﺧطط ‪ ،‬وﻗد ﺑررت ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻫذا ﺑﻘﺻور اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‬
‫وﺗﺳﯾﯾراﻟﺷرﻛﺔ‪.6‬‬
‫‪ -3‬ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬دﻘﻟأﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل)ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض ‪،(...،‬وﻗد‬
‫ﻟوﺣظ ﻓﻌﻼ إﻧﺷﺎء ﺑﻧوك أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر) ﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ‪ ،‬ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ‪ (...،‬وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ‬
‫ﺑﺑﻧوك وﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻋﺎدة ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ﺗطﺑق‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺳﻬوﻟﺔ إﺟراء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت ‪:‬ﯾﻠﻘﻰ اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳواء ﻛﺎن داﺧل‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أوﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺑﺳﺑب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ)اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪ ،‬اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ( ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟو طﻧﻲ اﻟﺻﺎدرﺳﻧﺔ‬
‫‪ ،1975‬اﻟذي ﻻ ﯾوﻓر ﻟﻠﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ و ﺑﺻورة ﻣﯾﺳرة وﻣﺑﺎﺷرة ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻩرط‬
‫إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧدم) ﻧﺳﺑﯾﺎ( أﻫداف اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻗد ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ( اﻟﺣﺻول‬
‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﺳواء ﻛﺎﻧت زﻣﻧﯾﺔ) ﺗطور ﻫﺎ ﻋﺑر اﻟزﻣن( أو ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ) ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﻣﺣﻠﯾﺔ أو أﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ (‪ ،‬ﻧظرا ﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻘط ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظروف اﻟﺗﺿﺧم ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺳﻬوﻟﺔ اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ‪:‬إن ﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و ﻣﺎ ﯾﻧﺟر‬
‫ﻋﻧﻪ ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﻧﺎطق ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و ﺗوﻗﻊ إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬
‫)‪ (OMC‬ﺗﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ وﻏﯾر اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗطﺑق‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟرﻓﻊ درﺟﺔ‬
‫ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﺎﻬ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻧظرا ﻹﻋدادﺎﻫ‬
‫ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وﻣوﺣدة ) ﻛﻔﺎءة اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺟﺎري(‪.‬‬
‫‪ -6‬إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ وﻓق أﺳس واﺿﺣﺔ ‪:‬‬
‫ﻣن أﻫم ﻣزاﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ‬
‫) اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪ ،‬ﺟدول اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ( وﻓق أﺳس واﺿﺣﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟدى‬
‫ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ‪ .‬ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻻ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ ﺣﻠوﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ‪ 1975‬وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺈﺟﺗﻬﺎدات ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن ﻗد ﻻ‬
‫ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣﺷﺎﻛل و ﺗوﺿﺢ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻘرض اﻹﯾﺟﺎر‪.‬‬
‫‪ -7‬ﺗطوﯾر ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر‪ :‬ﺗطور ﻋدد ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻧﻣو ﺣﺟﻣﻬﺎ وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻲﻓ‬
‫اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻧﺷﯾط ﺑورﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑدﯾل ﺛﺎن ﻟﻠﺗﻣوﯾل‬
‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﺣﯾوﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﯾﻬﺎ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن‪.‬‬
‫ﻣﻘو ّ ﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر‪:‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪:‬‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻷي ﺑﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ )أي ﺑﻠد( ﺗرﯾد اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﺗواﻓر ﻣﻘوﻣﺎت‬
‫ﻓﯾﺎﻬ‪ ،‬وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺟود ﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻬذا‬
‫اﻟﺗواﻓق ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗواﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗطﺑﯾق‪ :‬ﯾﻘﺻد ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن أﺟل ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫ﻟﺗﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑدون أي ﺻﻌوﺑﺎت و ﺗﻌﺎرض‪ ،‬ﯾﻣﻛن ذﻛر أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت‪:‬‬
‫‪ -1-1‬ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌوﻟﻣﺔ أو ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ :‬وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن ﺗﺗواﻓق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺻﻔﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬
‫وﺷروطﻬﺎ وا ٕ ﺗﻔﺎﻗﯾﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و اﻹﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن و ﻏﯾرﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -2-1‬ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ :‬ﯾﻧﺑﻐﻲ إزاﻟﺔ أي ﺗﻌﺎرض أو ﻋدم‬
‫ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﻘواﻧﯾﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻬل ﺗطﺑﯾقﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺟﺎرة ‪ ،‬اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬
‫‪ -3-1‬اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﻫﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ‪:‬أي ﺑﯾﺋﺔ اﻟوﺣدات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ )اﻟﻣؤﺳﺳﺎت(‪،‬‬
‫وﻫﻧﺎ ﯾﺗرﺟﻊ دور اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﻪ دورا ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ وﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺎ وﻟﯾس دورا ﻣﺳﯾطرا أو ﻣﺎﻟﻛﺎ‪.‬وﻗد ﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻧظﺎم إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣﻧذ ‪ ،1988‬ﻏﯾر أن دور اﻟدوﻟﺔ ﻻ زال ﻗﺎﺋدا وﻣﺳﯾطرا وﻣؤﺛرا ﻓﻲ ﻣﺟرى اﻟﺣﯾﺎة‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ وذﻟك ﻹﻋﺗﺑﺎرات‬
‫ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وا ٕ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻫو إﻗﺗﺻﺎد ﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻟﯾس إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾﻔرز ﻗﯾﻣﺎ ﺳوﻗﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻓﻲ ﺳوق‬
‫تارﺎﻘﻌﻟ ا‪.‬وﻣن ﺛم ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬وﻻ ﻧﻧﺳﻰ أن ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻔﺿل اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-4-1‬اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻣو اطﻧﻲ اﻟﺑﻠد‪ :‬واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻔﻧﻲ ﻫو إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ﺑطرق ﻛﻔﺄة وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺟﯾدة‪.‬أﻣﺎ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻘﺑل ﻣو اطﻧﻲ اﻟﺑﻠد ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ‪:‬‬
‫ﺗﺷﻛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن اﻧدﻣﺎج اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾﺋﺔ‬
‫ﻟادوﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻘﺻد ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ و اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺷرﻛﺎت و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﻔﺄ وﺳﻠﯾم‪.‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﺗﺗﻣﺛل – أﺳﺎﺳﺎ‪ -‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1-2‬اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ‪:‬اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺄﻫﯾﻠﻪ ﻋﻠﻣﯾﺎً وﻋﻣﻠﯾﺎً ﻟﯾﻛون ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾر وﯾدار اﻟﻌﻣل ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﯾوم‬
‫أﺻﺑﺢ ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﻣﻬﺎرات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻧوك و ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن و ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻘﺎﻋد‬
‫اﻟﻘد ة اﻟﺗﻔﻛﯾرﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫واﻟﺿراﺋب و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "ﻓﺄرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﯾرﯾدون ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻣﺗﻼك ر‬
‫ﻟﻠﻌﻣل ‪ ،‬وﯾرون أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﻧﺗﺟﯾن ﺑﺄن ﯾﻔﺳروا وﯾﻘدﻣوا اﻟﻧﺻﺢ وﻟﯾس ﻓﻘط اﻹﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ‬
‫‪ .7"...‬و أﻛﺛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﺗوﻓرون ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﻟﯾس ﻟﻬم دراﯾﺔ‬
‫ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﯾﻔﻬﻣوﻫﺎ وﯾطﺑﻘوﻫﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻟﯾس ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﺟزاﺋﯾﯾن‬
‫ﻓﻘط ﺑل ﻫو ﺣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗطﺑق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا ﯾﺣﺗﺎج‬
‫إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫* ﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ وورﺷﺎت ﻋﻣل ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣدﻗﻘﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﺻﯾن أﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن وﻣﻬﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﺗدﻗﯾق‪.‬‬
‫وﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣﺻف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﺣﺎﻓظﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻻ ﺗﺗﻧﺎول ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻣوﻟﯾﺔ وﺑﻌﻣق ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫*ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗدﻗﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻠﻣدﻗﯾﻘﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻣن‬
‫طرف اﻟﻣﺻف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن‪ ،‬وﻻ ﺑد ﻟﻣن‬
‫ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣن اﻟﻣﺻف أن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫*ﺗطوﯾر ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫد وﻣراﻛز اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲ‬
‫ﻲﻛﻟ ﺗﺗﺿﻣن ﺗدرﯾس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺻﺻﻲ "ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ" و"ﻣﺎﻟﯾﺔ"‬
‫‪10‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻘررات ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﺗدرس‬
‫ﻓﯾﻪ؛ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻘﯾﺎس" رﯾﺎﺿﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ " ﻻ ﯾدرس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻣﺎﻟﯾﺔ رﻏم أن طﻼب ﻫذا‬
‫اﻟﺗﺧﺻص ﯾﻔﺗرض أﻧﻬم ﻣؤﻫﻠون ﻟﻠﻌﻣل ﻛﻣﺣﺎﺳﺑﯾن أو ﻣدﻗﻘﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ‪ ،‬وﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺿروري ﺟدا‬
‫ﻟﺗدرﯾس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ) اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬
‫‪ -2-2‬اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ :‬ﯾﺣﺗﺎج ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺳس ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗطﺑﻘﺎﻬ‪.‬‬
‫وﺗﺗﻠﺧص أﻫم اﻷﺳس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫• اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪:‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻧص ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﺗطﺑﯾق‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و ﻓرض ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﻹﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬وﻫذا ﻣﺎﻻ ﯾﺗوﻓر إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻧظرا ﻟﺗﺣﻔظ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ‪ la juste valeur‬ﻟﻛوﻧﻬﺎ‬
‫) ﺣﺳب رأﯾﻬم( ﺗﻬدد ﺑﺗﻘﻠص اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ أن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﯾﺷﻬد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺿﺧم‪.‬وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت ﺑﻐﯾر‬
‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟدﯾﻬﺎ ) ﺣﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺑﻣﻌدﻻت‬
‫إﻫﺗﻼك ﻣﻘﻧﻧﺔ( ‪ ،‬أﺿف إﻟﻰ ذﻟك أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗرف ﺑﺣﺳﺎب اﻹﻫﺗﻼﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗم إﻗﺗﻧﺎءﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻗرض اﻹﯾﺟﺎر ‪. Crédit bail‬‬
‫• اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ‪ :‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧﺳﺟم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﻌﺎرض‬
‫ﻣﻌﻬﺎ ‪،‬ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ ﻛﻣﺛﺎل ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎزال ﯾﻌﺗﺑر أن أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘدت ﺛﻼﺗﺔ‬
‫أرﺑﺎع )‪ (4/3‬ﻣن رأس اﻟﻣﺎل أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻼس وﯾﺟب ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن رأس اﻟﻣﺎل ﻣﺟرد ﻗﯾﻣﺔ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ‪ Résiduel‬ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم وﻫذا اﻟﻔرق ﯾﺗﻐﯾر ﻣن وﻗت ﻵﺧر‪ ،‬ﻓﺎﻷﻫم أن ﻻﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧطر‬
‫اﻟﻌﺟزﻋن اﻟﺗﺳدﯾد وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي وﻟو إﺳﺗﻬﻠﻛت رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.8‬‬
‫• اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ :‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدد ﻟﻺطﺎر اﻟﻧظري‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠد ﯾرﯾد ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﯾﺗواﻓق‬
‫ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘرر ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ ،‬وﻣن ﺛم ﯾﺻﺑﺢ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣن‬
‫اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟوﺟود ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت و آﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ)‬
‫اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ( إﻻ ﺗطﺑﯾق ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪ .‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪11/07‬‬
‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر‪ 2007‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔوا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻓﻘط ﺣﯾث ن أ اذﻫ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ‬
‫ﻣﻌظم ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،IAS /IFRS‬ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﺑة اءرﻘ‬
‫‪11‬‬
‫ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ) ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت(‪ .‬وﯾﻣﻛأ نن ﯾﻔﺳر‬
‫ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﺑرﻏﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر إ ﻓطﻋءﺎ ﻗوت إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺄﻗﻠم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﻬءﻲ‬
‫ﻧﻔﺳﻬﺎ أﺣﺳن ﻣﻣﺎ ﻲﻫ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾوم‪ ،‬ﻣﺎ دام ﻟدﯾﻬﺎ ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟوﻗت ﻻ زال ﻣﺗﺎﺣﺎ ‪ ،‬وﻫذا ﻧظرا‬
‫ﻟﻌدة ﺗوارﯾﺦ ﻣﻬﻣﺔﻗد ُ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻏﯾر اﻟﺑﻌﯾد ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ‪ :‬إﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ‪ ،OMC‬وﻟو ﺻرﺣت ﺑذﻟك‬
‫ﻷﺻﺑﺣت ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔوري ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻠﯾﺔ‪ ،‬و أﺿﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ‬
‫ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛون أن ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ‬
‫اﻟﺟز اﺋرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺧوض ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫• اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟوب إﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﻲ ﺔ دادﻋإ ﻗواﺋﻣﻟا ﺎﻬﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ)‬
‫ﺳورﯾﺎ ‪ ،‬اﻷردن ‪ ،‬ﻣﺻر‪،‬اﻟﺑﺣرﯾن ‪ ،‬اﻟﻛوﯾت‪ ،(...،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪.‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر‪ ،‬ﺗﺧﺿﻊ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﻘﺎﻧون‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﻼ ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﺳوق‬
‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺟو ب ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﯾﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ظل ﺿﻌف ﻧﺷﺎط‬
‫ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -3-2‬ﻟا ودﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻔﺗﺷﯾﺎت اﻟﺿراﺋب ‪:‬‬
‫ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾل أﻧظﻣﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬
‫وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻟذﻟك ﯾﺻﺑﺢ ﻟزاﻣﺎً‬
‫ﻠﻋﯾﻬﺎ ﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﯾﻬﺎ‪،‬وا ٕ ﻋﺗﻣﺎد ﺧطﺔ ﻟﺗدر ﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟدﯾﻬﺎ‬
‫ﻟﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم واﻟﻛﻔﺄ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻰﻠﻋ‬
‫ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم وﺗﻘدﯾر ﺑﻌض اﻟﻘﯾم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻛﻣﯾﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻛم اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳب ‪ .‬وﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ –ﺣﺎﻟﯾﺎ‪-‬وﻫ‬
‫ﺿﻌف درﺟﺔ إﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا ﻻ ﯾﻔﺳر إﻻ ﺑﻐﯾﺎب اﻟوﻋﻲ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﯾرﯾﯾن و ﺳﯾﺎدة اﻟﻧظرة اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻌﺗرف ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة "ﻧﺷﺎط‬
‫ﺧدﻣﻲ ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫وا ٕ ﺳداء اﻟﻧﺻﺢ ﺣول طرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ"‪.9‬ﻧﻠﻔت اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ ﺿﻌف ﺗﺻﻣﯾم وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ىد ﻟ اﻟﻛﺛﯾرﻣن اﻟﻣؤﺳﺳتﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‬
‫وﻻﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك ﻲﻓ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗﺷﯾﺎت اﻟﺿراﺋب أﺣد أﻫم اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣن ﺧﻼل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺳط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ) اﻟﻔﺣص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪،‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﻣدﻋوة ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﻔﺗﺷﯾن ﻟﻬم دراﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻪ )ﺣﺗﻰ اﻵن( اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿراﺋب ﻧظرا ﻟﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﻣن ﺗطﺑﯾق‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫‪ -4-2‬مﻼﻋ ا رود‪:‬‬
‫ﻟﻺﻋﻼم اﻟدور اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑا ﺔﻟدوﻟﯾﺔ وﻧﺷر اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت واﻟدراﺳﺎت ﻲﻛﻟ‬
‫ﻻﯾﺳﺎء ﻓﻬم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻬﺎ وﻋدم اﻟﺧﻠط ﻣﻊ أﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺧرى ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﺣﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪ ،‬وﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬
‫ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وآﺛﺎر ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوظف أﻣواﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ‪ .‬ﻻو‬
‫ﺷك أن ﻫذا اﻟدور ﺷﺑﻪ ﻏﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك إﻫﺗﻣﺎم إﻋﻼﻣﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﻛل وﺳﺎﺋل‬
‫اﻹﻋﻼم ‪ ،‬ﺑﺈﺳﺗﺛﺎء ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺷﻛل ﺧﺑر)ﺗﻘرﯾر ﻋن ﻣﻠﺗﻘﻰ أو ﯾوم دراﺳﻲ أو‪ ...‬ﺗم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫أو ﻓﻲ ﻓﻧدق(‪ ،‬ﻣن دون ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل‬
‫ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل واﻟﻧﻘﺎش ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ‬
‫إن ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت و اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﺣرﯾﺔ إﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال ﻋﺑر اﻟﻘﺎراو ت ﻛذﻟك اﻟﺗطور‬
‫اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ ﻣﺟﺎل اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وراء ﺟﻬود ﺗوﺣﯾد ﻟﻐﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑظﻬور ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻣر ﻻﯾﺧﻠو ﻣن‬
‫ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﺧطﯾﻬﺎ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء و ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻘﺻوى‬
‫ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻟﻘد إﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟﺟزاﺋر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد ﯾﺗواﻓق ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ اﻟﻧظري أو ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ‪ ،‬رﻏم‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ ﺑﻌض اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ‪ -‬أﺳﺎﺳﺎ‪ -‬إﻟﻰ أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻩدادﻋإ‪.‬ﻏﯾر أن ﻣﻘوﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻟم ﺗﺗوﻓر ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻣر ﻣﻌﻧﺎ‪ .‬وﻋﻠﯾﻪ‬
‫ﻧوﺻﻲ ﺑﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟظروف اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ ﻣن أﺟل‬
‫ﻟاﺗطﺑﯾق ﻟاﻔﻌ ّ ﺎل ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺑﺎﻗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺻﻼح‬
‫اﻷﺧرى) اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬إﺻﻼح ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬ﻹاﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪..،‬ﺦﻟإ(‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫اﻹﺣﺎﻻت واﻟﻣراﺟﻊ‪:‬‬
‫*‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻫ ﺑﯾﺎن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺗﺻدرﻩ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أو ﻣﻬﻧﯾﺔ وﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﺑﻌﻧﺎﺻراﻟﻘواﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻧوع ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﺣداث اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟوﺣدة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬وﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد‬
‫اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس أواﻟﻌرض أو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺻرف أو اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب‪ .‬ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻠﻘﻰ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو اﻟدوﻟﻲ‪ ).‬ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف؛رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺋﯾﺳﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺑﻧﺎء‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ؛ ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ اﻟﻌدد رﻗم ‪05‬؛ اﻟرﯾﺎض؛ ‪1987‬ص؛‪. (147‬‬
‫‪1‬‬
‫‪C.Maillet et A.Le Manh: Normes comptables internationales; Ed.Berti; Alger; 2007; p14‬‬
‫‪ 2‬أﺣﻣد ﺑوراس و ﻫدى ﻛرﻣﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺛر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪ ،‬اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬ﯾوﻣﻲ ‪ 21‬و‪ 22‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪، 2007‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ‪-‬اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫‪3‬ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪www.iasb.org‬‬
‫ﺛﻧﺎء ﻗﺑﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪،‬اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪،‬اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،2002.‬ص ‪.170‬‬
‫‪ 5‬ﻋﺑد اﻟرزاق ﺧﻠﯾل و ﻋﺎدل ﻋﺎﺷور‪ :‬أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ‬
‫أﺑﺣﺎث روﺳﯾﻛﺎدا‪، ،‬اﻟﻌدد رﻗم ‪ ،03‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة – اﻟﺟزاﺋر‪ ،2005،‬ص ‪. 178‬‬
‫‪ 6‬ﺷﻌﯾب ﺷﻧوف‪ :‬ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ -‬ﺑوداود‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪2008،‬‬
‫‪ ،‬ص‪.16‬‬
‫‪7‬‬
‫ﻋﻣﺎد اﻟﺷﯾﺦ و ﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺟوﻫر‪:‬دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ؛ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت‬
‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ؛اﻟﻌدد رﻗم ‪03‬؛ ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪20‬تو أ‪ -55‬ﺳﻛﯾﻛدة؛ ‪2008‬ص؛‪.91‬‬
‫‪S.bachagha : le nouveau système comptable et financier, des insuffisances,‬‬
‫‪le Quotidien d’Oran,29/01/2008.algerie‬‬
‫‪ 9‬ﻋﻣﺎد اﻟﺷﯾﺦ و ﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺟوﻫر؛ ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق؛ص‪.87‬‬
‫‪8‬‬
‫‪15‬‬