‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪-0-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد‪،‬‬
‫وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤھل‬
‫ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﻠﺗﻘﻰ ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي‬
‫ﻣن ﺗﻘدﯾم‬
‫أ‪ /‬ﻣﺧﺗــﺎر ﻣﺳــﺎﻣﺢ‬
‫ﺧﺑﯾر ﻣﺣﺎﺳب وأﺳﺗﺎذ ﺑﻘﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ‪ -‬ﺔﻧﺗﺎﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ‬
‫‪-1-‬‬
-----------------------------------------------------------------------------------‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
،‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد‬:‫اﻟﻌﻧوان‬
‫وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر ﻣؤھل‬
‫اﻟﻣﻠﺧص‬
‫وﻓﻲ إطﺎر ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن اﻟﺣﻘﺑﺔ‬،‫ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‬
‫وﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻧﮭﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻻﺷﺗراﻛﻲ آﻧذاك ﻣن‬،‫اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ‬
‫وﻛﺎن ذﻟك ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺟذري ﻓﻲ‬،35/75 ‫ﺗم إﺻدار ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وھو اﻷﻣر‬،‫ﺟﮭﺔ أﺧرى‬
‫وﻧظرا ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﮭﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن اﻗﺗﺻﺎد ﻣوﺟﮫ‬،‫ ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﮫ‬30 ‫ﻟﻛن ﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن‬،‫ھذا اﻟﻣﺟﺎل‬
‫أﺻﺑﺢ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬،‫وﺑﻔﺿل ﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت‬، ‫إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‬
‫ اﻟﺻﺎدر‬11/07:‫و ﺗم اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺗﺷرﯾﻊ ﺟدﯾد ﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬،‫ﻻ ﯾﺳﺎﯾر اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‬
‫ واﻟذي ﺳﯾﺻﺑﺢ ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول اﺑﺗداء ﻣن أول ﺟﺎﻧﻔﻲ‬،‫ واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬2007/11/25‫ﻲﻓ‬
.‫وھذا ﻣﺎ أطﻠﻘﻧﺎ ﻋﻠﯾﮫ ھﻧﺎ ﻣﺟﺎزا إﺳم اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد‬،‫ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ‬2010
‫وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى طرح ﺛﻼث‬،‫إن ھدف ھذه اﻟورﻗﺔ ھو ﺗوﺿﯾﺢ أﺳﺑﺎب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟﮭﺔ‬
‫واﻟﺛﺎﻧﯾﺗ ﺔطرح ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬،‫اﻷوﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗش وﺟود ﺿرورة ﻟﮭذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﻋدﻣﮭﺎ‬،‫إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت‬
‫اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺻراﻣﺗﮭﺎ ودﻗﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺎزال ﻓﻲ طرﯾق اﻟﻧﻣو وﺑﻌﯾدا‬
. ‫ ﺑﻧﺟﺎح‬2009-2008‫واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬،‫ﻋن ﺧﺿوﻋﮫ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬،‫ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬،‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬،‫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬:‫اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ‬
Titre:
Le Nouveau Système Comptable Financier Algérien, et la problématique de
l'application des normes comptables internationales dans une économie non
qualifiée.
Résumé
Dans le milieu des années 70 de la précédente décennie,et dans le cadre de changement de la
législation héritée de la période coloniale d'une part,et pour doter la nouvelle économie nationale
caractérisée par un choix socialiste et dirigé, que les pouvoirs publics ont promulgué
l'ordonnance N°75/35 portant le Plan Comptable National(PCN) .
Mais les vents des réformes économiques du début des années 90 ainsi que le changement des
choix économiques basé sur l'incitation des investisseurs étrangers, a conduit au changement du
référentiel comptable avec la promulgation de la loi N°07/11 du 25/11/2007, portant le système
comptable financier (SCF), appelé ici le Nouveau système, qui sera applicable à partir du
01/01/2010.
L'objectif du présent papier est en premier lieu d'expliquer les motifs de ce changement tout en
posant la question de sa nécessité, et ensuite de poser la problématique liée à son application,
surtout qu'il concerne les normes comptables internationales (IAS/IFRS) connues par leurs
rigueur et exactitude dans une économie Algérienne sous développée et loin des normes
économiques internationales,et en dernier lieu comment mieux gérer la période de transition des
années 2008,2009.
Mots clés : Comptabilité financière, Système comptable Algérien, Normes comptables
internationales,
états financiers.
-2-
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬
‫ﻻﺷ ك أن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻛﺎﻧ ت وﻻ ﺗ زال اﻷداة اﻟﻣﺗرﺟﻣ ﺔ ﻟﻸﺣ داث اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‪.‬وأن ﺗط وﯾر أدوات ﻋﻣﻠﮭ ﺎ ﯾﻌﺗﺑ ر‬
‫أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﺑﻠوﻏﮭﺎ ﻏﺎﯾﺗﮭﺎ‪،‬وﻣن أھم ھذه اﻷدوات ﯾﺣﺗل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫رﻏم اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪،‬إﻻ أن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﮭذا اﻟﻣﯾدان ﯾﻼﺣظ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟ ذي‬
‫ﺗﻘ وم ﺑ ﮫ اﻟدوﻟ ﺔ واﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻟﺗ دارك ھ ذا اﻟ ﻧﻘص‪ ،‬وﺗﻧ درج ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗ ﺄطﯾر اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺑﺗﺷ رﯾﻌﺎت‬
‫ﺗﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻟظ روف اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺳ ﻣﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻐﯾﯾر ‪،‬وﻣ ن ھ ذه اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت ‪:‬اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿ ﻣن اﻟﻧظ ﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫إن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻟﯾﺳ ت ﺗﺳ ﺟﯾﻼت وﺳ ﺟﻼت ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻓﻘ ط‪ ،‬ﺑ ل أﻧظﻣ ﺔ وﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺳ واء أﻛﺎﻧ ت‬
‫دوﻟﯾﺔ أو وطﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر دوﻟﯾﺔ‪،‬وﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت وطﻧﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﻓﺈن أھﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗوﺟﮫ اﻟﻌﻣ ل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ أﺻ ﺑﺣت أﺳﺎﺳ ﯾﺔ‪،‬ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺟﺎھﻠﮭ ﺎ ھ ذه اﻷھﻣﯾ ﺔ‪،‬وﻣﺎ اﻟﻔﺿ ﺎﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ھ زت اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺑﻌض ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫اﻹﺷــــــﻜﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗﺷرﯾﻊ إﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﯾن ﻣوﺟ ﮫ ﻧﺣ و‬
‫ﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺎﻟدرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ إﻟ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ‪،‬ﻟﻛ ن ﻣرﺟﻌﯾﺗ ﮫ وﻓﻠﺳ ﻔﺗﮫ ﺗﻧطﻠ ق ﻣ ن‬
‫ﻓﺿﺎءات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺷﺑﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‪،‬ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﺗطور اﻟﺳ رﯾﻊ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ‪ ،‬و ﺑﺄھﻣﯾ ﺔ‬
‫ودور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪،‬دون ﻧﺳﯾﺎن ﻣﻛﺎﻧﺔ وأھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻧﻔﺳﮫ‪.‬‬
‫ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺟد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة‪،‬وﻻ ﺑ د ﻣ ن اﻟﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗذﻟﯾل ھذه اﻟﺻﻌوﺑﺎت‪.‬‬
‫أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع‬
‫ﺗﻧطﻠ ق أھﻣﯾ ﺔ ھ ذا اﻟﻣوﺿ وع ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣ ث ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﺗ دﻗﯾق ﻣ ن دراﺳ ﺔ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟدﯾد واﻟذي ﺳﯾﻐﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣ ن اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وطرﯾﻘ ﺔ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻧﻔﺳ ﮫ‪،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﺣ ث‬
‫ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻣﺛ ل ﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻟﻌﻠ وم ﯾﻔﺗ رض ﻋ دم اﻟﺗﺳ ﻠﯾم اﻟﺗﻠﻘ ﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر‪،‬ﺑ ل ﯾﺟ ب دراﺳ ﺔ ﺟ دواه‬
‫ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪،‬وﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھ ﻲ اﻟﻣﻧﺗ وج اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﻧﮭ ﺎﺋﻲ‬
‫ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ‪.‬‬
‫ﻓﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﻣ ﺎ ﻣ دى ﺟ دوى اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻧﻔﺳ ﮫ‪ ،‬ﻓ ﺈن ذﻟ ك ﺳ ﯾﻧطﻠق ﻣ ن دراﺳ ﺔ واﻗ ﻊ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻗﺑﯾ ل‬
‫ﺻ دور اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟدﯾ د‪،‬وﻣﺎ ھ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗ ﻲ أﺻ ﺑﺢ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺳ ﺎﺑق ﻻ ﯾﺳ ﺎﯾرھﺎ وﻻ ﯾﺗرﺟﻣﮭ ﺎ ﺑدﻗ ﺔ؟ﻷن‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻣ ﺎ ھ ﻲ إﻻ ﺗرﺟﻣ ﺔ ﻷﺣ داث اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‪ .‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻘدﻣ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟدﯾ د ﻟﻠﺗﻧظ ﯾم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص‪،‬ﻓﮭذا ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﯾﮫ ﻋﺑر دراﺳﺔ أرﻛﺎن اﻟﻧظ ﺎم‬
‫اﻟﺟدﯾ د وﻓﻠﺳﻔﺗﮫ‪،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺻ طﻠﺣﺎت اﻟﺟدﯾ دة اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑﮭ ﺎ ‪،‬ودراﺳ ﺔ ﻣ داھﺎ وﺗﺄﺛﯾرھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ‬
‫اﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ‪،‬ﻷن اﻟﻐﺎﯾ ﺔ اﻷﺧﯾ رة ﻟﻠﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻻ ﺗﺗﻌ دى ﻧﻘطﺗ ﯾن أﺳﺎﺳ ﯾﺗﯾن ھﻣ ﺎ ‪ :‬اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ)اﻟ رﺑﺢ أو اﻟﺧﺳ ﺎرة( ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﻌ دة ﻟﮭ ذه اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪،‬واﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾ ر اﻟ ذي‬
‫ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘرارات ﺗﮭﻣﮫ ھو أوﻻ‪،‬وﺗﮭم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد ذﻟك‪.‬‬
‫اﻟﻧﻘط ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﻧﺣﺎول إﺛﺑ ﺎت أھﻣﯾﺗﮭ ﺎ ﺿ ﻣن ھ ذا اﻟﻣوﺿ وع وھ ﻲ ﻛﯾ ف ﯾﻣﻛ ن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﻧظ ﺎم ﻋﻠ ﻰ أرض‬
‫اﻟواﻗﻊ وذﻟك ﺑﻣ زج ﻋﻧﺻ رﯾن أﺳﺎﺳ ﯾﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ أﻻ وھﻣ ﺎ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪،‬وﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد ﻓ ﻲ اﻟدوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪،‬ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺎﻷﻣر ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض‪،‬أي ﻛﯾ ف ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗوﻓﯾ ق أﺛﻧ ﺎء اﻟﺗطﺑﯾ ق ﻣ ﺎ‬
‫ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻛوﻧت وﻧﺿﺟت ﻋﻠﻰ ﻋﺑر اﻟﺳ ﻧﯾن ﻓ ﻲ اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺎت ﻣﺗﻘدﻣ ﺔ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ‪ ،‬وﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻋ ن ﻣ ﺎ ھ و‬
‫ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻراﻣﺔ واﻟدﻗﺔ‪ ،‬واﻗﺗﺻﺎد وطﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺗطور إن ﻟم ﻧﻘل ﻣﺗﺧﻠف ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪،‬إذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑوﺟ وب ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﻷﻧ ﮫ ﺟ ﺎء ﺑطرﯾﻘ ﺔ اﻹﻟزام‪،‬ﻓﺈﻧﻧ ﺎ ﺳ ﻧﺟد أﻧﻔﺳ ﻧﺎ أﻣ ﺎم ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻣ دة ﺳ ﻧﺗﯾن )‪2008‬و‪(2009‬ﺣﺗ ﻰ ﯾﺣ ﯾن ﻣوﻋ د اﻟﺗطﺑﯾ ق ﺑﻌ د ﺗﺄﺟﯾﻠ ﮫ ﻟﻣ دة ﺳ ﻧﺔ إﺿ ﺎﻓﯾﺔ‪،‬ﻓﻛﯾف ﯾ ﺗم ﺗﺳ ﯾﯾر ھ ذه‬
‫اﻟﻣرﺣﻠﺔ‪،،‬وﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات واﻟﺧطوات اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﮭﻧﯾو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣن ھذه اﻟﻔﺗ رة ﻟﻠﻘﯾ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺗﻛوﯾن‬
‫اﻟﻼزم‪،‬وأن ﯾﻛون اﻟﻣرور إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﺟﺎح وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف؟‬
‫ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث‬
‫ﻟﺑﺣث اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺄﻛﯾد أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﯾﻧطﻠق اﻟﻣﻘﺎل ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫أ‪-‬أن اﻷﺣ داث اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ھ ﻲ اﻟﻣوﺟﮭ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬وﺑﺳ ﺑب اﻟﺗﻐﯾﯾ رات اﻟﺗ ﻲ ﺣ دﺛت ﻓ ﻲ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺟزاﺋ ري وﺟ ب‬
‫ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫ب‪ -‬إن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾ ز ﺑﺎﻟﺻ ﻌوﺑﺔ‪،‬وﯾﻔرض ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﺗﻧظ ﯾم اﻗﺗﺻ ﺎدي ﻣﻌ ﯾن‪،‬وﻻ وﺟ ود ﻟﮭ ذا اﻟﺗﻧظ ﯾم‬
‫ﻲﻓ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺎﻟﯾﺎ‪.‬‬
‫ج‪-‬ﺗﺄھﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﯾﻛون ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻔرض ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة أو‬
‫‪-3-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻗواﻧﯾن وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣوﺟودة‪.‬‬
‫‪-1‬ﻣﺣطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ‪،‬ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺗرات أﺳﺎﺳﯾﺔ وھﻲ‪:‬‬
‫‪ 1.1‬اﻟﻔﺗرة ﻣن‪ 1962:‬إﻟﻰ ‪1975‬‬
‫ﻣﺛﻠﻣﺎ ھو ﻣﻌروف‪،‬ﻓﺈن اﻟﺟزاﺋر ورﺛت ﻏداة اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﯾﺔ‪،‬وﻟ ﺎﺑﻧ ﺗﺣﺻ ول‬
‫اﻟﻔ راغ ﻓ ﻲ اﻟﺟواﻧ ب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﺣﯾ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟ و ﺗوﻗ ف اﻟﻌﻣ ل ﺑﮭ ذه اﻟﻘواﻧﯾن‪،‬ﻓﻘ د أﺻ درت اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺟدﯾ دة اﻟﻘ ﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳ ﻲ رﻗ م‪ 157/62:‬اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪،1962/12/31:‬واﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺗﻣدﯾ د اﻟﻌﻣ ل ﺑﺎﻟﻧﺻ وص‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺿﻣن ھذا اﻹطﺎر اﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻌ ﺎم‬
‫ﺔﻧﺳﻟ ‪،(P.C.G)1957‬ﻛﺎن ھ ذا اﻹط ﺎر اﻟﺗﺷ رﯾﻌﻲ ﻛﺎﻓﯾ ﺎ ﻟﻺﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺗﻠ ك اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺿ ﻣﺎن اﻻﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗ دﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣوﺟﮭ ﺔ إﻟ ﻰ اﻹدارة اﻟوطﻧﯾ ﺔ وﻣﻧﮭ ﺎ إدارة‬
‫اﻟﺿراﺋب‪.‬‬
‫ﺗﻣﯾ زت ھ ذه اﻟﻔﺗ رة ﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ اﻟﺗﻧظ ﯾم اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ﺑﺎﻟﺑ دء ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗ ﺄﻣﯾم ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻗطﺎﻋﺎت‪:‬اﻟﻣﻧﺎﺟم‪،‬اﻟﺑﻧوك‪،‬اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪،‬وھﻧﺎ ﺑدأت ﻓﻛ رة ﺿ رورة وﺟ ود ﻣرﺟﻌﯾ ﺔ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺗﺗ رﺟم اﻟﺗط ور اﻟﺟدﯾ د‬
‫ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎھﯾم وطرق اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻲﺗ ﺳﺗراﻓق اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺗﺄﺳﯾس ھﯾﻛل ﺟدﯾد ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻻ وھو‪:‬‬
‫اﻟﻣﺟﻠ س اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ)‪، (Conseil Supérieur de la Technique Comptable -CSTC‬وﺣ ددت‬
‫ﺻ ﻼﺣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻧص اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷ ﻰء ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺗ م ﺗ دﻋﯾم اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺑ ﻧص آﺧ ر ﯾ ﻧظم ﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﺧﺑﯾ ر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳب واﻟﻣﺣﺎﺳب)اﻷﻣر رﻗم‪ 82/71:‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ‪.(1971/12/29:‬‬
‫ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭذه اﻟﺗﺣوﻻت‪،‬ﺟﺎءت ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧ رى ﻟﺗﻧظ ﯾم اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ واﻟﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺟﺎﻧ ب‬
‫اﻟﺗﻛوﯾن ‪،‬وﺗم إﺻدار ﻧﺻﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻣرﺳوم‪ 83/72:‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 1972/04/18:‬واﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺗﻧظ ﯾم اﻟدراﺳ ﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ﺔ وإﻧﺷ ﺎء ﺗﺧﺻ ص‬
‫ﺟدﯾد ھو ﻟﯾﺳﺎﻧس ﻋﻠوم ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻣرﺳ وم‪ 84/72:‬اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ‪ 1972/04/18:‬واﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺗﻧظ ﯾم اﻟﺗ رﺑص اﻟﻣﮭﻧ ﻲ اﻟﺗﻛ وﯾﻧﻲ ﻟﺧﺑ راء‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫‪ 2.1‬اﻟﻔﺗرة ﻣن ‪2007-1975:‬‬
‫ﻣﺛﻠﻣ ﺎ أﺷ رﻧﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻔﺗ رة اﻟﺗ ﻲ ﺗﻠ ت اﻻﺳ ﺗﻘﻼل ﻛﺎﻧ ت ﻓﺗ رة ﺗﺣ وﻻت ﻣﺳ ت ﻛ ل ﺟواﻧ ب اﻟﺣﯾ ﺎة وﻣﻧﮭ ﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أداة ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌدﯾدة ﻣن ھذه اﻟﺟواﻧب ‪،‬ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎﯾرة ذﻟك‪.‬‬
‫إن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎن ھدﻓﮫ إﻋط ﺎء اﻟوﻗ ت اﻟﻛ ﺎﻓﻲ‬
‫ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﺻدور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻟﮭذا ﻓﻘد ﺗﻣﯾزت ﻓﺗ رة اﻟﺳ ﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﺈﺻ دار اﻟﻣﻧظوﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‬
‫ﺔﺻﺎﺧ‪:‬‬
‫§ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪،‬اﻷﻣر رﻗم‪ 58/75:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪،1975‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‪.‬‬
‫§ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‪،‬اﻷﻣر رﻗم‪ 59/75:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪ 26:‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪،1975‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‬
‫§ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ‪،‬اﻷﻣر رﻗم‪ 155/66:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪ 8:‬ﺟوان ‪، 1966‬اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم‬
‫§ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺿ رﯾﺑﻲ)اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷ رة(اﻷﻣ ر رﻗ م‪ 101/76:‬اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪ 06:‬دﯾﺳ ﻣﺑر ‪،1976‬اﻟﻣﻌ دل‬
‫واﻟﻣﺗﻣم‬
‫وﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﮭذه اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻷﻣر رﻗم‪ 35/75:‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪29‬أﻓرﯾل ‪ 1975‬واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳري ﻣﻔﻌوﻟﮫ اﺑﺗداء ﻣن‪ 01:‬ﻲﻔﻧﺎﺟ ‪.1976‬‬
‫ﻣﻣ ﺎ ﻻ ﺷ ك ﻓﯾ ﮫ أن ﺻ دور اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟدﯾ د اﻟﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓرﺿ ﺗﮫ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ اﻋﺗﺑ ﺎرات ﺳﯾﺎﺳ ﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠ ق‬
‫ﺑﺎﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة وﻣﻧﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧ رى ﺿ رورة ﺗ ﺄﻗﻠم‬
‫وﻣﺳﺎﯾرة أدوات اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓ ﻲ ﺗﻧظ ﯾم ھ ذه‬
‫اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺳب اﻟﺗوﺟﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺳم ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻔﺣﺻﻧﺎ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻧﺟ ده ﯾﺧﺗﻠ ف ﻛﺛﯾ را ﻋ ن اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣ ول ﺑ ﮫ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻣ ن ﺟواﻧ ب‬
‫‪1‬‬
‫ﻛﺛﯾرة وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﺳ ﻣﯾﺔ‪ :‬إن إرﻓ ﺎق ﻛﻠﻣ ﺔ –اﻟ وطﻧﻲ‪-‬ﻓ ﻲ ﻧ ص اﻟﺗﺳ ﻣﯾﺔ ﻟﮭ ﺎ دﻻﻟ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وھ ﻲ أن اﻟ ﻧص ﺧ ﺎص‬
‫ﺑ ﺎﻟﺟزاﺋر‪،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻛ س اﻟﻣﺧط ط اﻟﻔرﻧﺳ ﻲ اﻟ ذي ﯾﺳ ﺗﻌﻣل ﻋﺑ ﺎرة –ﻋ ﺎم‪-‬وﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟ دول ﺗﺳ ﺗﻌﻣل ﻓ ﻲ‬
‫ﻗواﻧﯾﻧﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋﺎم أو ﻣوﺣد‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‪:‬اﺳﺗﻌﻣل ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﻣﺻ طﻠﺣﺎت ﻋدﯾ دة ﺗ دل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗوﺟ ﮫ اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻺﻗﺗﺻ ﺎد واﻹھﺗﻣ ﺎم‬
‫أﻛﺛر ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻔﺿ ﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ‪:‬إن اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﺟواﻧ ب اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ھذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﻛﺎﻧ ت ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﺗزوﯾ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺿ رورﯾﺔ اﻧطﻼﻗ ﺎ ﻣ ن‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻻ وھﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ رﻏ م اﻟﺗﻌ دﯾﻼت واﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﺗ ﻲ أدﺧﻠ ت‬
‫ﻋﻠﯾﮫ ﻻﺣﻘﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت‪،‬وﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻋوﺿ ت اﻟرﺳ ﻣﯾن‬
‫اﻟﻣﻌ روﻓﯾن ﺑﺎﻟرﺳ م اﻟوﺣﯾ د اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻧﺗ ﺎج)‪، (TUGP‬واﻟرﺳ م اﻟوﺣﯾ د اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أداء‬
‫اﻟﺧدﻣﺎت)‪،(TUGPS‬ﺧﺎﺻﺔ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﻣﺎ‪،‬واﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج‪،‬وﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﻣ ؤداة ﺑﻣﺑﻠ ﻎ‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﻣن اﻟرﺳم‪،‬وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن اﻟﮭدف ﻣن ھ ذا ھ و ﺗﺟﻣﯾ ﻊ ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻟﻠوﺻ ول‬
‫إﻟﻰ أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‪PIB‬‬
‫وھذا ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﺣث وﻗﯾﺎس ﻣﺟﮭودات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧواﺗﺟﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻋدم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣﻌ دل‪:‬ﻟﻘ د ﺗ م ﺗﻌ دﯾل اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﻓرﻧﺳ ﺎ ﺳ ﻧﺔ‬
‫‪ ،1971‬ورﻏم ذﻟك ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﮫ اﻟﺟزاﺋ ر ‪،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ أن اﻟرﻏﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﻧطﻠ ق‬
‫ﻣن أھداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬وﻟﯾس ﻣن أھداف ﺗﺣدﯾﺛﯾﺔ ﻟﻧﺻوص ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬
‫اﺳ ﺗﻣر اﻟﻌﻣ ل ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟدﯾ د)اﻷﻣ ر‪ (35/75:‬دون ﻣﺷ ﺎﻛل ﻣﯾداﻧﯾ ﺔ ﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت‪،‬وﺑﻌﺑ ﺎرة أﺧ رى أن‬
‫ھذا اﻟﻣرﺟﻊ أدى ﻣﮭﻣﺗﮫ ﺑﻧﺟﺎح ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺑ دء ﻓ ﻲ إﺻ ﻼﺣﺎت ﺟدﯾ دة اﺑﺗ داء ﻣ ن ‪،1988‬واﻟﺑ دء ﺑ ﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓ ﻲ ﺗﻐﯾﯾ ر‬
‫اﻟ ﻧﮭﺞ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي اﻟﻣﺗﺑ ﻊ ﻣ ن اﻗﺗﺻ ﺎد إداري ﻣوﺟ ﮫ إﻟ ﻰ اﻗﺗﺻ ﺎد ﺗ ﺗﺣﻛم ﻓﯾ ﮫ وﺗﺳ ﯾره ﻗ وى اﻟﺳ وق‪،‬وھﻧﺎ ﺑ دأت‬
‫ﺗظﮭر ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ إدﺧﺎل إﺻﻼﺣﺎت وﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛل‬
‫ﻧﺻوص ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن أھم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺛل ھذه اﻟﻧﺻوص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫§ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺳﻧﺔ ‪1987‬‬
‫§ ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ‪1987‬‬
‫§ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﻧــﺔ ‪1988‬‬
‫§ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺳﻧﺔ ‪1989‬‬
‫§ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺔﻧﺳ‪1992‬‬
‫‪2‬‬
‫§ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺔﻧﺳ ‪1999‬‬
‫‪ 3.1‬اﻟﻔﺗرة ﻣن‪ 2008 :‬إﻟﻰ ‪2010‬‬
‫ﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧﺔ ‪، 2007‬وﺑﻌد طول اﻧﺗظﺎر ﺻدر اﻟﻘﺎﻧون رﻗ م‪ 11/07 :‬ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ‪ 25:‬ﻧ وﻓﻣﺑر ‪،2007‬واﻟﻣﺗﺿ ﻣن‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟ ذي ﺳ ﯾﻌوض ﻋﻧ د ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺳ ﺎﺑق اﻟﻣﻌ روف ﺑﺎﺳ م اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫اﻟوطﻧﻲ‪.‬‬
‫إن أول ﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧص أﻧﮫ أﻋطﻰ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وﻟﻣﮭﻧﯾﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﮭﻠﺔ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻﺗﺧ ﺎذ‬
‫اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﮫ)اﻟﻣﺎدة‪،(41:‬وﺑﻌد ذﻟ ك أﺿ ﺎف ﻗ ﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﺳ ﻧﺔ ‪ 2009‬ﺳ ﻧﺔ أﺧ رى‪،‬أي ﺳ ﯾﺑدأ ﺑ ﮫ‬
‫اﻟﻌﻣل اﺑﺗداء ﻣن ‪ 01:‬ﻲﻔﻧﺎﺟ ‪.2010‬‬
‫إذا ﻣ ﺎ ﻗﺎرﻧ ﺎ ھ ذه اﻟﻔﺗ رة اﻟﻣﻣﻧوﺣ ﺔ ﻟﻠﺗ ﺄﻗﻠم ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟدﯾ د ﻣ ﻊ اﻟﺗ ﻲ ﻣﻧﺣ ت ﺳ ﻧﺔ ‪ 1975‬ﻟﻠﺗ ﺄﻗﻠم آﻧ ذاك ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻧﺟ دھﺎ طوﯾﻠ ﺔ ﺟ دا‪ ،‬وھ ذا رﺑﻣ ﺎ ﯾﻌﻛ س رﻏﺑ ﺔ اﻟﺳ ﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺟ ﺎح ھ ذا‬
‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫______________________________‬
‫◌‬
‫‪1‬‬
‫‪A.BOUKHEZZAR & P.CONSO, La gestion financière adaptée au contexte Algérien, OPU Alger‬‬
‫‪1984,p.50.‬‬
‫‪-5-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪2‬ﻗ رار وزﯾ ر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ ‪ 09‬أﻛﺗ وﺑر ‪ 1999‬اﻟﻣﺗﺿ ﻣن ﺗواﻓ ق اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻣ ﻊ ﻧﺷ ﺎط اﻟﺷ رﻛﺎت‬
‫اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ‬
‫‪-2‬دور اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرض ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫ﻣﻧ ذ ﻣﻧﺗﺻ ف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ ﺎت ﺑ دأت ﺑ وادر اﻷزﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺗظﮭ ر ﻣ ن ﺟ راء اﻧﺧﻔ ﺎض أﺳ ﻌﺎر اﻟﻧﻔط‪،‬وﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر‬
‫اﻟﺟزاﺋر إﺣدى اﻟ دول اﻟﻣﺻ درة ﻟﮭ ذه اﻟﻣ ﺎدة ﻓﻛ ﺎن ﻟزاﻣ ﺎ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ أن ﺗﺗ ﺄﺛر ﺑذﻟك‪،‬وﺑ دأ اﻟﻣﯾ زان اﻟﺗﺟ ﺎري وﻣﯾ زان‬
‫اﻟﻣ دﻓوﻋﺎت ﯾﺳ ﺟل ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ‪،‬وﺗواﺻ ﻠت ﺳﻠﺳ ﻠﺔ ھ ذه اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻟ ﯾس ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي ‪،‬ﺑ ل اﻣﺗ د إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻧدرة ﻓ ﻲ اﻟﻣ واد اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ إﻟ ﻰ أن وﺻ ﻠت اﻷﻣ ور إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻌ رف ﺑﺄﺣ داث ‪ 05‬أﻛﺗ وﺑر‬
‫‪،1988‬ﻣن ﻣظﺎھرات وﻓوﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ واﻧزﻻ ﻗﺎت ﺧطﯾرة ‪.‬‬
‫ھﻧ ﺎ ﺗﻔطﻧ ت اﻟﺳ ﻠطﺎت إﻟ ﻰ ﺿ رورة إﺣ داث إﺻ ﻼﺣﺎت وﺗﻐﯾﯾ رات ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻷﺻ ﻌدة وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟ ﺎل‬
‫اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي‪،‬وﻣن أھ م ذﻟ ك اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﻠﻧﺷ ﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ اﺳ ﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ‪،‬ﺣﯾ ث ﺗ م‬
‫ﺗﺣوﯾ ل ﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﯾﺳ ﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻻﺷ ﺗراﻛﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ اﻧﺑﺛﻘ ت ﻣ ن إﻋ ﺎدة ھﯾﻛﻠ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت إﻟ ﻰ‬
‫ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻋﻣوﻣﯾ ﺔ اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ)‪،(Entreprises Publiques Economiques- ◌EPE‬وھﻧ ﺎ ﻻﺑ د ﻣ ن اﻟﺗﻔرﻗ ﺔ‬
‫ﻣﺎ ﺑﯾن ھذا اﻟﻧوع وﻧوع آﺧر ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ذات اﻟط ﺎﺑﻊ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟ ﺎري)‪،(E.P.I.C‬ووﺟ ﮫ‬
‫اﻻﺧﺗﻼف أن اﻟﻧوع اﻷول ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ‪،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟوﺻﺎﯾﺔ وزارة ﻣﺎ ‪،‬وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣ ﺎﻻت ﺗﻛ ون‬
‫وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣدﯾرﯾﺔ أﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬
‫ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺻ وص اﻟﺗ ﻲ ﺻ درت ﺧ ﻼل ھ ذه اﻟﻔﺗ رة ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺗﻧظ ﯾم اﻟﺗﺟ ﺎرة وﺗﻌ دﯾل اﻟﻘ ﺎﻧون‬
‫اﻟﺗﺟﺎري ﻧﻔﺳﮫ‪،‬وﺗﻧظﯾم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل‪،‬وأھم ﻣن ذﻟك ﺗﻧظﯾم ﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﺧﺑﯾ ر اﻟﻣﺣﺎﺳ ب وﻣﺣ ﺎﻓظ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت)اﻟﻘ ﺎﻧون‬
‫‪ 08/91‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ‪ 27:‬أﻓرﯾل ‪ (1991‬اﻟذي ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوﻋﻧﺎ ھذا‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھذه اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﻧوﺣ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﻟﻠﺗ ﺄﻗﻠم‪،‬وﺗطور اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ذاﺗ ﮫ ﺑﺈدﺧ ﺎل‬
‫اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻟﻺﻋ ﻼم واﻻﺗﺻ ﺎل ﻓﯾ ﮫ‪،‬واﻻرﺗﻘﺎء ﺑ ﮫ ﻣ ن اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﻛﺗﺑ ﻲ اﻟﺑﺳ ﯾط إﻟ ﻰ اﻟﻌﻣ ل اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﺑواﺳطﺔ اﻻﻧﺗرﻧت واﻻﻧﺗراﻧﺎت‬
‫واﻟﺳ ؤال اﻟ ذي ﯾط رح ﻧﻔﺳ ﮫ‪،‬ھل أن اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ طﺎﻟ ت ﻣ دة ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ دون إﺣ داث ﺗﻌ دﯾﻼت‬
‫ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ‪،‬ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻏﯾ ر ﻗ ﺎدر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺎﯾرة اﻟﺗط ورات ‪،‬أم أن اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻓرﺿ ت ﻧوﻋ ﺎ ﻣ ن‬
‫اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺧطط؟‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟﺳ ؤال اﻟﺟ وھري ‪،‬ﻻﺑ د ﻣ ن اﻟﺗ ذﻛﯾر ﺑﺎﻹﺻ ﻼﺣﺎت أو اﻟﺗﻐﯾﯾ رات اﻟﺗ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬أو اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔروض واﻟﻼزم أن ﺗﺟد ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗرﺟﻣﺔ‪.‬‬
‫‪1.2‬اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﯾدان اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬واﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺛر ﺗوﺟﯾﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪،‬ﻟﮭذا ﻓ ﺄي ﺗﻐﯾﯾ ر‬
‫ﻲﻓ‬
‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﺟﺎء ﺑ ﮫ اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺗﺷ رﯾﻌﻲ رﻗ م‪ 08/93:‬اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ‪ 25:‬أﻓرﯾ ل ‪، 1993‬‬
‫واﻷﻣ ر رﻗ م‪ 27/96:‬اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 09‬دﯾﺳ ﻣﺑر ‪،1996‬ﻣؤﺷ را ﻗوﯾ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗوﺟ ﮫ اﻟﺟدﯾ د ﻟﻠﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫وﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻧظ ﯾم اﻟﺷ رﻛﺎت‪،‬ﺣﯾث أﺿ ﺎف ھ ذا اﻟ ﻧص ﺛﻼﺛ ﺔ ﻣﺣ ﺎور ﻋدﯾ دة ﻣﻧﮭ ﺎ‪:‬أﺷ ﻛﺎل ﺟدﯾ دة ﻟﻠﺷرﻛﺎت‪،‬ﺗﺻ ﻔﯾﺔ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬
‫إن ﻣ ﺎ ﯾﮭ م اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ھﻧ ﺎ ھ و ﻣﺣ ور اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ‪،‬ﺣﯾث أدﺧﻠ ت ﻣﺻ طﻠﺣﺎت ﺟدﯾ دة وأﺻ ﻧﺎف ﺟدﯾ دة‬
‫وأﺷﻛﺎل ﺗﺳﯾﯾر وﺗﻣوﯾل ﺟدﯾدة‪،‬وھذه دون ﺷ ك ﺳﺗﺿ طر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ إﻟ ﻰ ﺣﺳ ن ﺗﺗﺑﻌﮭ ﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾ ر ﻋﻧﮭ ﺎ ﺑﻛ ل اﻟدﻗ ﺔ‬
‫اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻣﯾ ز ﺑﮭ ﺎ ھ ذه اﻷﺧﯾ رة‪،‬وﻣن ﺑ ﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺟدﯾ دة ھ ذه‪ ،‬ﻧ ذﻛر ﺑﻌﺿ ﺎ ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌدل ‪،‬وﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫§ إدﺧﺎل ﺷﻛل ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ھﻲ‪:‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ذات اﻟﺷﺧص اﻟوﺣﯾد واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة)اﻟﻣﺎدة ‪(564‬‬
‫§ ﺗﺷﻛﯾل ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﺟوء ﻟﻼدﺧﺎر اﻟﻌﻣوﻣﻲ)اﻟﻣﺎدة ‪(595‬‬
‫§ ﺗﺳﯾﯾر ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة أو ﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾرﯾن)‪) ( Directoire‬اﻟﻣﺎدة ‪(643‬‬
‫§ إﺣداث ھﯾﺋﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾرﯾن ھﻲ‪:‬ﻣﺟﻠس اﻟﻣراﻗﺑﺔ)اﻟﻣﺎدة‪(654‬‬
‫§ ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻟرﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ إﺻدار أﺳﮭم ﺟدﯾدة)اﻟﻣﺎدة‪(687‬‬
‫§ اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺳﮭم وإﯾﺟﺎد أﺳﮭم اﻻﻧﺗﻔﺎع)اﻟﻣﺎدة ‪(709‬‬
‫________________________________‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬رﺿﺎ ﺟﺎوﺣدو‪،‬أﺛر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪،‬ﻣﺟﻠﺔاﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ‬
‫‪-6-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ﻋدد‪ 14‬ﻣﺎي ‪،2006‬ص‪205.‬‬
‫§ ﺑﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﻷﺳﮭﻣﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﺻد إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ)اﻟﻣﺎدة ‪(714‬‬
‫§ ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت)اﻟﻣﺎدة ‪ 715‬ﻣﻛرر‪(4‬‬
‫§ أﺷﻛﺎل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ)اﻟﻣواد ﻣن ‪ 715‬ﻣﻛرر ‪ 30‬إﻟﻰ ﻣﻛرر ‪(60‬‬
‫§ ﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷﮭﺎدات ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت)اﻟﻣواد ‪ 715‬ﻣﻛرر ‪ 61‬إﻟﻰ ﻣﻛرر ‪(72‬‬
‫§ ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻧدات اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪،‬اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻷﺧرى)اﻟﻣواد ‪ 715‬ﻣﻛرر ‪ 73‬إﻟﻰ ﻣﻛرر ‪(113‬‬
‫§ اﻟﺳ ﻧدات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾ ل إﻟ ﻰ أﺳ ﮭم واﻟﺳ ﻧدات اﻟﻣﺎﻧﺣ ﺔ ﻟﺣ ق اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﮭم)اﻟﻣ واد ‪715‬ﻣﻛ رر‬
‫‪114‬إﻟﻰ ‪ 715‬ﻣﻛرر ‪(132‬‬
‫§ ﺗﻛوﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﻔروع‪ ،‬اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ‪،‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ)اﻟﻣواد ‪ 729‬إﻟﻰ ‪(732‬‬
‫§ اﻹﻧدﻣﺎج وﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺷرﻛﺎت )اﻟﻣواد ‪744‬إﻟﻰ‪(764‬‬
‫§ ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛــﺎت)اﻟﻣواد ‪ 765‬إﻟﻰ ‪(795‬‬
‫§ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت )اﻟﻣواد ‪ 796‬إﻟﻰ ‪(799‬‬
‫§ اﻟﺳﻧدات‪،‬ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺗﯾر)اﻟﻣﺎدة ‪(543‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ھ ذا اﻟﻌ دد اﻟﮭﺎﺋ ل ﻣ ن اﻟﻣواﺿ ﯾﻊ اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎءت ﺑﮭ ﺎ ﺗﻌ دﯾﻼت اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺗﺟ ﺎري‪ ،‬ﻓﮭﻧ ﺎك ﻗ ﺎﻧوﻧﯾن‬
‫آﺧ رﯾن ﺳ ﺎھﻣﺎ ﻓ ﻲ إﯾﺟ ﺎد ﺣ ﺎﻻت ﺟدﯾ دة ﯾﺗﺣ ﺗم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ وﻣ ن وراﺋﮭ ﺎ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ‬
‫اﻻﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون رﻗ م‪ 25/95:‬اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ‪ 25‬ﺳ ﺑﺗﻣﺑر‬
‫‪ 1995‬واﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺗﺳ ﯾﯾر رؤوس اﻷﻣ وال اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪،‬وﺷ رﻛﺎت ﻣﺳ ﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑﮭ ﺎ‬
‫اﻷﻣ ر رﻗ م‪ 01/2004:‬اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 20‬أوت ‪،2004‬واﻟﻣﺗﺿ ﻣن ﺗﻧظ ﯾم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫وﺧوﺻﺻﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛل ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﮫ ھذه اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺟدﯾدة ﺧﻠﻘت ﻓراﻏﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾ ﺎن‪،‬وإن ﻟ م‬
‫ﯾﻛن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻲ أﺣﯾﺎ‪ ،‬أﺧرى أوﺟدت ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ر ﻋ ن ﻧﻔ س اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪،‬وھ ذا ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ أھم ﻣﺎ ﺗﺻﺑو إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ 2.2‬ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓرﺿﺗﮭﺎ اﻟظروف واﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣطروﺣﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ‪ 1975‬ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دور اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ ‪ 2007‬ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دور‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿ ﻣن اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪،‬أﺣ دﺛت ﻋ دة ﺗﻌ دﯾﻼت ﻓرﺿ ﮭﺎ اﻟﻣﯾ دان‪،‬وأﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳ ﺎﺋل اﻟﻣﯾداﻧﯾ ﺔ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻣطروﺣﺔ‪،‬وﻣن أھم ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻣﻧﺷ ور وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ –ﻣدﯾرﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪-‬رﻗ م ‪ 89/185‬ﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪ 24:‬ﻣ ﺎي ‪ 1989‬ﺧ ﺎص ﺑﺗﺳ ﺟﯾل‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪،‬وﯾﻌﺎﻟﺞ ﻛل ﻣن‪:‬‬
‫‪-1‬اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت‪ :‬وﯾﻔرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣدﻋوة)اﻟﻣﺳﺗﺔﻘﺣ‪ (Apports appelés‬وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻛ ذﻟك ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺷ رﻛﺎء ﻣ ﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾ ز ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن اﻟﺷ رﻛﺎء اﻟﻣﻘ دﻣﯾن ﻟﻠﻣﺳ ﺎھﻣﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﺷ رﻛﺎء اﻟﻣﻘ دﻣﯾن‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﻟﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭم‪.‬‬
‫‪-2‬اﻷﻣ وال اﻟﻣودﻋ ﺔ ﻟ دى اﻟﻣوﺛق‪،‬ﺑﺣﯾ ث ﯾ ﺗم ﺗﺳ ﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺳ ﺎب ﻓرﻋ ﻲ ﻣ ن ﺣﺳ ﺎب اﻟﻧﻘ دﯾﺎت‪،‬وﯾﺑﻘﻰ اﻟﻧﻘ ﺎش‬
‫ﺎﻧﻛﻣﻣ‬
‫ﺣول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺎت وﻣدى ﻣراﻋﺎﺗﮫ ﻟدرﺟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬اﻟﻘ روض اﻟﺳ ﻧدﯾﺔ)‪ :(Emprunts obligataires‬ﯾ ﻧص اﻟﻣﻧﺷ ور إﻟ ﻰ اﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﻣ ن دﯾ ون اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر‬
‫وإدراﺟﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻓرﻋﻲ ﻟﻠﺣﺳﺎب ‪522.‬‬
‫‪-4‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‪:‬أﯾﺿﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ أﺳﮭم وﺳﻧدات‬
‫اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪:‬ﯾﺗم ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن ﻋواﺋد اﻷﺳﮭم اﻟواﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ‪،‬ﺣﺻص اﻷرﺑﺎح‬
‫اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻌﻣﺎل‪،‬ﻣﻘﺎﺑل ﺑدل اﻟﺣﺿور ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة‪،‬ﺣﺻﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫ﻣﻧﺷور وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪-‬ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪-‬رﻗم‪ 90/635:‬ﻣؤرخ ﻓﻲ‪ 11:‬ﻣﺎرس‪،1990‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﻣراﺣ ل ﺣﺳ ﺎب ﺣﺻ ﺔ اﻟﻌﻣ ﺎل ﻣ ن اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺳ ﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘ ﺔ ﻣ ن ط رف‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫________________________________________‬
‫‪-7-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Samir MEROUANI, Le projet du nouveau système comptable et financier en Algérie, Mémoire de‬‬
‫‪Magistère en sciences de gestion, ESC Alger 2007. p.p:65-66‬‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ﺑﺗﺳ ﯾﯾر اﻟﻘ ﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ﺔ ﺣ دﺛﺎ ھﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺳ ﯾﯾر‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ‪،‬ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺑﻣﻔﮭوم ﺟدﯾد أﻻ وھو اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫إ ﻣﺎ ﯾﻼﺣ ظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر أن ﺗﻛوﯾﻧﮭ ﺎ أﺧ ذ طرﯾﻘ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث أﻧ ﮫ ﻣ ن‬
‫اﻟﻣﻌروف أن ﺗﻛوﯾن ﻣﺛل ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﻛون ﺑﺣﯾﺎزة اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋن أﺳ ﮭم اﻟﻔ روع ‪ ،‬أو ﺗﺄﺳ ﯾس‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻔروع ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم‪،‬وداﺋﻣﺎ ﯾﺗﻣﻠك أﺳﮭﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﻋ ن طرﯾ ق ﺗوزﯾ ﻊ أﺳ ﮭم ﺷ رﻛﺎت وطﻧﯾ ﺔ ﻣﻠ ك ﻟﻠدوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ رﻛﺎت‬
‫ﻗﺎﺑﺿﺔ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ ﻗطﺎﻋﻲ أو ﺟﻐراﻓﻲ‪.‬‬
‫وﻧظ را ﻟﺣداﺛ ﺔ اﻟﻣوﺿ وع ﻓ ﺈن اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧ ﮫ إﯾﺟ ﺎد اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺑ رة ﻋ ن ھ ذه‬
‫اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪،‬وﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ إﺻدار ﻧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺧرى‪،‬وﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬رﻗم‪ 95/001:‬ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ‪ 02:‬أﻛﺗوﺑر ‪،1995‬واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗواﻓق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم‬
‫‪ü‬‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ)‪،(Fonds de participation‬واﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ دد‬
‫طرق اﻟﺗﻛﻔل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪-1‬اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻘﺎﺑل رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ ‪،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻟ دى اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫ﻟﮭﺎ‬
‫إﻣﺎ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور أوﻣن أﺟل ﺗطﮭﯾرھﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﺎﺋدات اﻷﺳﮭم أو اﻟﺣﺻص ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟﻠﺻﻧﺎدﯾق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬
‫‪-4‬اﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺻﻧﺎدﯾق ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء‪.‬‬
‫‪-6‬اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ‪،‬ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﯾن ﺧﺎﺻﯾن‪:‬‬
‫اﻟﺣﺳﺎب‪)41‬اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﮭﺎ(‬
‫اﻟﺣﺳﺎب ‪)51‬اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﮭﺎ(‬
‫ﺗﻌﻠﯾﻣ ﺔ وزﯾ ر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪-‬ﻣدﯾرﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ رﻗ م‪ 97/518:‬اﻟﻣؤرﺧ ﺔ ﻓ ﻲ‪ 21:‬أﻓرﯾ ل ‪،1997‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫‪ü‬‬
‫ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع)‪ (Réintégration‬ﻓرق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎب ‪،15‬ﺑﻌ د ﺗﻔرﯾﻌ ﮫ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺳ ﺎﺑﺎت ﻓرﻋﯾ ﺔ‪،‬وھﻲ‪ 150:‬ﻓ رق ﻣﻌﻔ ﻰ ﻣ ن اﻟﺿ رﯾﺑﺔ‪ 151،‬ﻓ رق ﺧﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ‪ 152،‬ﻓ رق ﯾﺿ ﺎف إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‬
‫ﻣﻧ ذ ﺑ دء ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻓ ﻲ ‪ 1976‬وﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﺻ دور اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫واﻟﻣﺎﻟﻲ)‪ (2007‬ﻟوﺣظت ﻧﻘﺎﺋص ﻛﺛﯾرة‪،‬ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎھﯾم وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ‪.‬‬
‫‪1.3‬ﻧﻘﺎﺋص ﻲﻓ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ‬
‫‪1.1.3‬اﻧﻌدام اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ‬
‫ﯾﻌﻣ ل اﻹط ﺎر اﻟﻣﻔ ﺎھﯾﻣﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺑ ﺎدئ واﻷھ داف اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻘواﻋ د‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪،‬وإﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬وإذا ﻣﺎ طﺑﻘﻧﺎ ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺳ ﻧﺔ ‪،1975‬ﻓﺈﻧﻧ ﺎ ﻧﺟ ده ﯾﻔﺗﻘ ر إﻟ ﻰ‬
‫ھذا اﻹطﺎر‪،‬وھ ذا ﻣ ﺎ أﺿ ﻔﻰ ﺳ ﻛوﻧﺎ وﺟﻣ ودا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪،‬وﻓﻲ ﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻷﺣﯾ ﺎن ﺗ ﺄﺗﻲ اﻟﺣﻠ ول ﻣ ن‬
‫اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن‪،‬ﻟﻛن ﻋدم اﺳﺗﻧﺎدھم ﻰﻠﻋ إطﺎر ﻋﺎم وﻣوﺣد ﯾﺟﻌ ل ﻣ ن ﺣﻠ وﻟﮭم ھ ذه ﻣﺟ رد اﺟﺗﮭ ﺎدات ﺷﺧﺻ ﯾﺔ وﻛﺛﯾ را‬
‫ﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ‪،‬وھذه اﻟﺻﻔﺔ ھﻲ ﻣن أﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫‪2.1.3‬ﻋدم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﻣﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ھو ﺗرﻛﯾزه ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪،‬وﻋدم ﺗﺣدﯾ ده‬
‫ﻟﻧﻘﺎط ﻋدﯾدة ﻣﮭﻣﺔ ‪،‬ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧطﻘ ﻲ ﻣ ن طرﯾﻘ ﺔ ﺗﺳ ﺟﯾل‬
‫ﺑﻌض اﻷﺣداث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾؤﻛد اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﺎﻧ ب اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻛﻠ ﻲ‪،‬أي أن اﻟﻣﺳ ﺗﺧدم اﻟﻣﻔﺿ ل أو اﻷﻛﺛ ر‬
‫أھﻣﯾ ﺔ ھ ﻲ اﻟدوﻟﺔ‪،‬وھ ذا اﻟﻣﻔﮭ وم ﯾﺿ ﻊ ﺧﻠط ﺎ ﺑ ﯾن اﻟدوﻟ ﺔ ﻛﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻ ﺎد اﻟ وطﻧﻲ واﻟﺣﻛوﻣ ﺔ ﻛط رف ﯾﮭ ﺗم‬
‫ﺑﺎﻟﺿراﺋب واﻟﺗﻧظﯾم اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬
‫_____________________________‬
‫‪-8-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Robert MAZARS , Principes et pratique des comptes consolidés, Editions DELMAS, Paris,2ème‬‬
‫‪édition1982,p.5‬‬
‫‪ 3.1.3‬اﻟﺗﻧﻣﯾط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ)‪(La Normalisation Comptable‬‬
‫ﻟ م ﯾﻘ دم اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ طرﯾﻘ ﺔ ﻟوﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪،‬وﺗرك اﻷﻣ ور اﻟﺗﺟدﯾدﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾ ﺔ‪،‬واﻟﺗﻲ رﻏ م ﻗﯾﺎﻣﮭ ﺎ ﺑﻣﮭﻣﺗﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋ ﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ ‪،‬إﻻ أن أﺳ ﻠوب وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺳ ﯾﻛون أﻓﺿ ل ﻟ و ﻛﺎﻧ ت ﺑطرﯾﻘ ﺔ أﺧرى‪،‬وﺗﻛﻣﻠ ﺔ ﻟ ﻧﻔس اﻟﺳ ﯾﺎق ﻓ ﺈن ﻋ دم ﺗط وﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن أﺳﺑﺎﺑﮫ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫‪ 2.3‬ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ‬
‫ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ ﻗ ﺎﻧون ﻣ ﻧظم ﻷﻋﻣ ﺎل اﻟﻣﮭﻧ ﺔ ‪،‬وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺟﺎﻧ ب اﻟﻌﻣﻠ ﻲ اﻟﻣﯾ داﻧﻲ ھ و اﻟ ذي‬
‫ﺳﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺣﯾ ث ﻧﺟﺎﺣ ﮫ أو ﻓﺷ ﻠﮫ‪،‬وﻣن ﺣﯾ ث ﻣ دى إﻟﻣﺎﻣ ﮫ ﺑﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﺣﺎﻻت‪،‬أﻣ ﺎ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻧﻘ ﺎﺋص اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ 1.2.3‬ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣوﺟودة ﻋﻧد اﻹﺻدار‬
‫ھﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟم ﯾﺄﺧذھﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر رﻏم وﺟودھﺎ ﻋﻧد إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻟم ﯾدرﺟﮭﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﮫ ‪،‬وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر‪:‬‬
‫§ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬ﻣؤوﻧﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‪،‬ﻋﻼوة ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﻧدات إﻟﻰ أﺳﮭم‬
‫§ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪:‬ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺣﺳب أﻧواﻋﮭﺎ‪،‬اﻟﺗﺻﻠﯾﺣﺎت واﻟﺗرﻣﯾﻣﺎت اﻟﻛﺑرى‬
‫§ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ :‬ﻣﺧزون اﻷراﺿﻲ ) ﻣﮭﻧﺔ وﻛﺎﻻت اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘﺎري(‬
‫§ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ‪ :‬اﻹﯾداﻋﺎت ﻟدى اﻟﻣوﺛﻘﯾن‬
‫‪ 2.2.3‬ﻧﻘﺎﺋص ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺄﺣداث ﻻﺣﻘﺔ‬
‫ﺑﺳﺑب اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺣ دث ﻓ ﻲ ﺑداﯾ ﺔ اﻟﺗﺳ ﻌﯾﻧﺎت ﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ‪،‬وظﮭ ور أﻋﻣ ﺎل‬
‫وﻣﮭن ﺟدﯾدة‪،‬ظﮭرت أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث ‪،‬واﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﺗ ذﻛر ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ واﻟﺗ ﻲ ﻟ م‬
‫ﺗﻌﺎﻟﺟﮭ ﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟوزارﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎءت ﺑﻌ ده و اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾﮭ ﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ‪،‬وﻧذﻛر ھﻧ ﺎ ﺑﻌﺿ ﺎ ﻣ ن ھ ذه اﻷﻋﻣ ﺎل‬
‫‪1‬‬
‫واﻟوﺿﻌﯾﺎت ‪:‬‬
‫§ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾ ﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ‪ :‬ﺗﺳ ﺟل ھ ذه اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻣ ن‬
‫طرف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب"‪ "34‬أﺷﻐﺎل ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ‪،‬ﻟﻛن ذﻟ ك ﻻ ﯾﺳ ﻣﺢ ﺑ ﺎﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ‬
‫ﻣ ن اﻟﺗﻔرﻗ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﺗ ﻲ أﻧﺟزﺗﮭ ﺎ اﻟﺷ رﻛﺔ واﻟﺗ ﻲ ﺗ دﺧل ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﻔﻘﺎت اﻟﺗ ﻲ أﺣ رزت ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‬
‫وﺳﺗﻧﺟزھﺎ ﻟﻠﻐﯾر‪،‬واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺗﻲ أﻧﺟزﺗﮭﺎ ﻗﺻد ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺛﻼ‬
‫§ اﻷﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺷ رﻛﺎت ﻗﺎﺑﺿ ﺔ‪ :‬ﺗﺳ ﺟل ھ ذه اﻷﺻ ول ﺣﺳ ب طﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫أﺻ ول اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎب" ‪ "42‬ﻟﻛ ن اﻟﻣﻘﺎﺑ ل اﻟ داﺋن ﻟﮭ ﺎ ھ و اﻟﺣﺳ ﺎب ‪،""16‬واﻟﺳ ؤال‬
‫اﻟﻣطروح ﺑﻣﺎ أن اﻟﺣﺳﺎب ‪ 16‬ﻣن اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‪،‬ھل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﺑﮭ ﺎ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ھذه اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻸﺳﮭم اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ دون أن ﺗدﻓﻊ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻣن ﻧﻘدﯾﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫§ وﺿﻌﯾﺔ ﺷرﻛﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺳﺟﯾل أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪:‬ﻣ ن‬
‫اﻟﻣﻌ روف أن ﺷ رﻛﺎت ﺗﺳ ﯾﯾر ﻣﺳ ﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟ ﺔ ﺗﺄﺳﺳ ت ﻋﻠ ﻰ أﻧﻘ ﺎض اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ ﺳ ﻧﺔ‬
‫‪،2002‬وﻣن اﻟﻣﻌروف أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﯾﯾر أن اﻟﻔرق ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ واﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻣﺳ ﯾرة‬
‫ﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟ ﺔ‪،‬أن اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ ﺗﻣﻠ ك أﺳ ﮭم اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑﮭ ﺎ‪،‬وﺣﺗﻰ ﻣﺻ طﻠﺢ‬
‫‪Holding‬ﯾ ِؤدي ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ‪،‬أﻣ ﺎ ﺷ رﻛﺔ اﻟﺗﺳ ﯾﯾر ﻓﮭ ﻲ ﺗﻠﻌ ب دور اﻟوﺳ ﯾط ﺑﻣﻌﻧ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﻣﻠ ك ھ ذه‬
‫اﻷﺳﮭم إﻧﻣﺎ ﺗﺳﯾرھﺎ ﻟﺣﺳ ﺎب اﻟدوﻟ ﺔ‪،‬ﻟﻛن ﺗﺳ ﺟﯾل أﺳ ﮭم اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔ ﺔ ﺑﺗﺳ ﯾﯾرھﺎ ﻓ ﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎب ‪ 42‬أﯾﺿﺎ وﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ‪ 16‬ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ‬
‫§ ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺷرﻛﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت‪ :‬ﻣ ن اﻟﻣﻌ روف أﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻛ س‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣ ن أرﺑ ﺎح اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭ ﺎ ﻛﻌﺎﺋ د ﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﮭ ﺎ‬
‫ﻓﻲ أﺳﮭﻣﮭﺎ)‪، (Dividendes‬ﻓﺈن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﻣﻊ ھذه اﻷرﺑ ﺎح ﻟﺣﺳ ﺎب اﻟدوﻟ ﺔ‬
‫‪،‬وﺗﺣﺻل ﻣﻘﺎﺑل ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ھذه ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺣدده ﺟﻣﻌﯾﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﻣ ن ﻣﻣﺛﻠ ﻰ اﻟ وزارات‬
‫واﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻵﺗﯾ ﺔ‪:‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬اﻟوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ ﺑﻘط ﺎع اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟ ذي ﺗﺗﺑ ﻊ ﻟ ﮫ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ‬
‫ﺑﺗﺳﯾﯾرھﺎ‪،‬وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت وﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪،‬ﻣﺻﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬
‫____________________________________‬
‫‪-9-‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺧﺗ ﺎر ﻣﺳ ﺎﻣﺢ‪،‬ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣ ﺎت ﺗﺳ ﯾﯾر ﻣﺳ ﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪،‬ﻣ ذﻛرة‬
‫§‬
‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪،‬اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‪،‬اﻟﺟزاﺋر ‪،2003‬ص‪46.‬‬
‫ﺗﻛﻣن اﻟﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ طﺑﯾﻌ ﺔ ھ ذا اﻟﻣﻘﺎﺑ ل واﻟﺣﺳ ﺎب اﻟ ذي ﯾﺳ ﺟل ﻓﯾ ﮫ‪،‬وﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎب ‪76‬‬
‫ﺔﺻﺎﺧ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾؤﺧ ذ ﻣ ن ﺣﺳ ﺎب اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻣﺣوﻟ ﺔ ﻣ ن اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﺗﺳ ﯾﯾر‪،‬ﻟﻛن ﻟ و ﻗ دم ﻟﮭ ﺎ ﻣ ن‬
‫اﻟﺧزﯾﻧ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ‪،‬ﻓﻣﺎ ھ ﻲ طﺑﯾﻌﺗ ﮫ‪،‬وﻣﺎ ھ ﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗ ﮫ اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ؟‪،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠ م أن ﻣﺛ ل ﺷ رﻛﺎت اﻟﺗﺳ ﯾﯾر ھ ذه ﻻ‬
‫ﺗﺧﺿﻊ ﻻ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﻻ ﻟﻠرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﮭﻲﻧ‪.‬‬
‫§ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌﮭدات ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪ :‬رﻏم أن اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺿرورة إدراج اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪،‬إﻻ أن ھذا‬
‫اﻟﻣﻔﮭوم ﺻﻌب ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق‪،‬وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟرھون واﻟﻛﻔﺎﻻت ‪،‬ﻓﺈن ھذا اﻟﺑﻧد ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫ھﺎﻣﺔ‪،‬واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ظﮭرت ھﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺣﺗواء اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫وﻗد ظﮭرت ﻣﺳﺎوئ ﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ھذا أﺛﻧﺎء ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪،‬ﺣﯾث إﻋﺗﻣ د اﻟﺧﺑ راء اﻟﻣﻘﯾﻣ ون‬
‫ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺎت ﻗﺻد ﺗﻘ دﯾم ﻋ روض اﻟﺷ راء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟ واردة ﻓ ﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ واﻟﻣﺻ ﺎدق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻣ ن‬
‫ط رف ﻣﺣ ﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت‪،‬ﻟﻛن ﺑﻌ د ﺷ راء اﻟﺷ رﻛﺔ ﻣ ن ط رف اﻟﺧ واص)اﻟﻣﺎﻟ ك اﻟﺟدﯾ د( ظﮭ رت ﻣﺳ ﺄﻟﺔ‬
‫ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﻣﺎل إﻣﺎ ﻟﻠذھﺎب اﻟطوﻋﻲ أو ﻟﻠذھﺎب ﻟﻠﺗﻘﺎﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬
‫§ ﻣﺳ ﺄﻟﺔ ﺳ ﻌر اﻟﺧوﺻﺻ ﺔ اﻟ ذي ﯾﺗﻌ دى اﻷﺻ ول اﻟﻣﺗﻧ ﺎزل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ‪ :‬أﯾﺿ ﺎ ﻟوﺣظ ت ھ ذه اﻟﻣﺳ ﺄﻟﺔ أﺛﻧ ﺎء‬
‫ﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ‪،‬ﺣﯾث أن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠ ﻰ ﻋ دة ﻧظرﯾ ﺎت وﺗﻘﻧﯾﺎت‪،‬وﯾﺻ ل إﻟ ﻰ ﻣﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﯾن أي‬
‫ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺗﻧ ﺎزل‪،‬وأﻛﺛر ﻣ ن ذﻟ ك ﯾﻛ ون ھ ذا اﻟﻣﺑﻠ ﻎ ھ و ﺳ ﻌر اﻟﺗﻧ ﺎزل ﻣ ﻊ اﻟﺗﻧ ﺎزل أﯾﺿ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ‬
‫ﺑﺄﺻوﻟﮭﺎ وﺧﺻوﻣﮭﺎ) ‪ (Actifs/Passifs‬أي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺳﯾﺟد اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟ ﮫ ﻧﻔﺳ ﮫ ﻣﺟﺑ را ﻋﻠ ﻰ‬
‫دﻓ ﻊ ﻣﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﯾن ﻟﻠﺧزﯾﻧ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﯾﻣﺛ ل ﺳ ﻌر اﻟﺷراء‪،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺣﻣﻠ ﮫ اﻟﺧﺻ وم اﻟﺗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺷ رﻛﺔ‪،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ﻋﻧ د اﻟﺗﻧ ﺎزل ﺗﻛ ون ﻣﺗوازﻧ ﺔ ﻓ ﺄﯾن ﯾﺳ ﺟل اﻟﻔ رق اﻟﺟدﯾ د؟ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﯾ ﯾن‬
‫رأى ﺑﻌﺿﮭم أﻧﮫ ﯾﺳﺟل ﻛﺷﮭرة ﻣﺣل‪،‬ﻟﻛن إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻧطﺑق ﻣﻔﮭوم ﺷﮭرة اﻟﻣﺣل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟوﺿﻊ؟‬
‫‪ 3.2.3‬ﺗﻛﻔل ﻏﯾر ﻣﻘﻧﻊ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ظﮭ رت ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﺟدﯾ دة ﻣ ن ﺣﯾ ث طﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ‪،‬وﻧظرا ﻟﻛ ون اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ أداة‬
‫ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﮭﺎ‪،‬ﻟﻛن ﻛﻣﮭﻧﯾﯾن ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟ م ﺗﻛ ن ﻣﻘﻧﻌ ﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ إذا أﺧذﻧﺎ اﻷﻣور ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪،‬وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫§ اﻟﻛﻔ ﺎﻻت )‪ (Cautions‬اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻷﺷ ﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ واﻟﺑﻧ ﺎء أﺛﻧ ﺎء اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ﺎت‬
‫وﺛﻣﺛ ل ﻛﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻ ﺔ)◌ ‪ (Caution de soumission‬وﻛﻔﺎﻟ ﺔ ﺣﺳ ن اﻹﻧﺟ ﺎز ‪Caution‬‬
‫‪،(de bonne) exécution‬ﺗﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎب ‪،426‬ﻟﻛ ن طﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ ﻻ ﺗﻣﺛ ل ﺗﺳ ﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﺣﺳب اﻟﺣﺳﺎب ‪.42‬‬
‫§ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟطﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‪،‬ﺗﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ‪، 5462‬رﻏم أﻧﮭﺎ ﻣﺣﺟوزات ﻟﻛن ﻟﮭﺎ طﺎﺑﻊ اﻹﺳﺗﻐﻼل‪.‬‬
‫§ اﻟﺗﺳﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺣﺻ ل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﻧﺟ زة ﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺳ ﻛن اﻟﺗﺳﺎھﻣﻲ‪،‬ﺗﺳ ﺟل ﻛﺗﺳ ﺑﯾﻘﺎت ﺗﺟﺎرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎب ‪،570‬ﻟﻛن ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗرﺗﯾ ب اﻟﺧﺻ وم ﻻ ﺗﺟﻌﻠ ﮫ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﺗﺻ ﻧﯾف ﻷن ﻣ دة‬
‫اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺗﮭﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺗﯾن‪.‬‬
‫§ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت ‪)40‬ﺧﺻ وم ﻣدﯾﻧ ﺔ( اﻟﺗ ﻲ ﻟﯾﺳ ت ﻟﮭ ﺎ ﺻ ﻔﺔ اﻟ ذﻣم‪،‬و‪ )50‬أﺻ ول داﺋﻧ ﺔ( اﻟﺗ ﻲ ﻟﯾﺳ ت ﻟﮭ ﺎ ﺻ ﻔﺔ‬
‫اﻟﺧﺻوم‪.‬‬
‫§ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ)‪ (Sous-traitance‬ﺗﺳ ﺟل اﻟ دﯾون ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎب ‪ 562‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳ ﺎس أن اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﺗﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺎب ‪،623‬واﻧطﻼﻗ ﺎ ﻣ ن اﺣﺗ رام اﻟﺗواﻓ ق ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف‬
‫واﻟدﯾون‪،‬ﻟﻛن طﺑﯾﻌﺔ ھذا اﻟدﯾن ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ إﻧﺗ ﺎج ﻣﻧﺗ وج وھ ذا اﻷﺧﯾ ر ﯾﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ‬
‫اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪،‬ﻓﻛﯾف ﯾﻛون اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ‪562‬؟‬
‫§ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﺑﺷﮭرة اﻟﻣﺣ ل‪،‬رﻏم أھﻣﯾ ﺔ اﻟﻣوﺿ وع واﻟﺿ ﺟﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗ ﻲ أﺛﺎرﺗﮭ ﺎ ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﻣواﺿ ﯾﻊ ‪،‬إﻻ أن اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ أﺧ ذھﺎ ﺑﺑﺳ ﺎطﺔ واﻋﺗﺑرھ ﺎ ﻛﻣﺻ ﺎرﯾف‬
‫إﻋدادﯾﺔ ‪،‬وﻟم ﯾﻌط أھﻣﯾﺔ ﻟﻣﺻ ﺎرﯾف اﻟﺑﺣ ث ‪،‬ﻛ ذﻟك ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻹطﻔ ﺎء ﻓ ﺎﻋﺗﺑر ﻣ دة ‪ 05‬ﺳ ﻧوات ﻛﺣ د أﻗﺻ ﻰ‬
‫‪1‬‬
‫‪،‬وﻟم ﯾﻌط اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻘﮭﺎ ﺷﮭرة اﻟﻣﺣل‪.‬‬
‫ھ ذه ﺑﻌ ض اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗ ﻲ وﺟ ب إﯾﺟ ﺎد ﺗﺳ ﺟﯾل ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﺳ رﻋﺔ ودون اﻟﺗﻔﻛﯾ ر اﻟﻣﻌﻣ ق ﺣﺗ ﻰ ﻻ ﺗﺗوﻗ ف‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل‪،‬ﻟﻛن ﻣﺛﻠﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أﻧﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود إطﺎر ﻓﻛري ﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫‪- 10 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ﻓﺈن ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﺳﺗﺿر ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻣﺎﺛل أي ﻧﻔس اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‪،‬وﺳﺗﺿ ر ﺑﻣﺳ ﺗﻌﻣل اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ‬
‫ﺑﺳﺑب ﺿﻌف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﯾﮭﺎ‪_______________.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺻ طﻔﻰ ﻋﻘﺎري‪،‬ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﻋﻠﻣﯾ ﺔ ﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‪،‬أطروﺣ ﺔ دﻛﺗ وراه ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﺗﺳ ﯾﯾر‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳ طﯾف‬
‫‪ .2005‬ص‪ .‬ص‪242-232:‬‬
‫‪-4‬أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾر‬
‫ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ‪،‬ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت‪،‬وﺗﻐﯾﯾرھﺎ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ‬
‫ﺑﯾ د اﻟﺳ ﻠطﺔ‪،‬وﻻ ﺗﻣﻠ ك اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗﻐﯾﯾ ر ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﻣﮭﻧﺗﮭ ﺎ‪،‬وﻓﻲ ھ ذا اﻹط ﺎر ﻓ ﺈن اﻟﺑﺣ ث ﻋ ن‬
‫أﺳﺑﺎب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻧطﻠق ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ھدف اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر أﻛﺛ ر ﻣ ن ﻣﻌرﻓ ﺔ ھ دف‬
‫اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﻧﮫ‪،‬وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧرى أن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻹﺻدار ھ ذا اﻟ ﻧص اﻟﺟدﯾ د ﻻ ﺗﺧ رج ﻋ ن ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫أﺳﺑﺎب رﺋﯾﺳﯾﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺳﺑب اﻷول‪:‬اﺳﺗﻣرار اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬
‫إذا ﻣ ﺎ ﺗ ذﻛرﻧﺎ ﻣﻧﺗﺻ ف اﻟﺳ ﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﺗ ﻲ اﺗﺳ ﻣت ﺑﺈﺻ دار أھ م اﻟﻘ واﻧﯾن)اﻷواﻣ ر( اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﺷ ﺗﻰ ﻧ واﺣﻲ‬
‫اﻟﺣﯾﺎة‪،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟدھﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﻗد ﻋدﻟت ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻣرورا ﺑﻘ واﻧﯾن اﻟﺿ راﺋب اﻟﺗ ﻲ ﻣ ن اﻟﻣﺳ ﻠم ﺑﺿ رورة ﺗﻐﯾﯾرھ ﺎ‬
‫ﺣﺗ ﻰ ﺳ ﻧوﯾﺎ ﺿ ﻣن ﻗ واﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬وﺻ وﻻ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟ ذي ﻣ ن اﻟﻣﻔ روض أﻧ ﮫ ﻏﯾ ر ﻣﻌﻧ ﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌ دﯾﻼت‬
‫واﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺗﻛررة‪.‬‬
‫إذن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذا ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻟم ﺗدﺧل ﻋﻠﯾ ﮫ ﺗﻌ دﯾﻼت‪ ،‬ووﺟ ب ﺗﻌدﯾﻠ ﮫ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻷﻗل ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬‬
‫اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬ﺑداﯾﺔ ظﮭور دور وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬
‫ﻣﻧذ ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧظم ﻟﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ)اﻟﻘ ﺎﻧون ‪ (08/91‬وﻛ ذﻟك اﻟﻣراﺳ ﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﮫ)اﻟﻣرﺳ وم‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي رﻗ م‪ 421/01:‬اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪،(2001/12/20:‬ورﻏ م اﻻﻧﺗﻛﺎﺳ ﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻟﺣﻘ ت ﺑﺎﻟﻣﮭﻧ ﺔ‬
‫وﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺟراء اﻹﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪،2002‬إﻻ أن ﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻣﻣﺛﻠ ﻲ‬
‫اﻟﻣﺻ ف اﻟ وطﻧﻲ ﻟﺧﺑ راء اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ وﻣﺣ ﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣ دﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﯾ ﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ‬
‫واﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ‪،‬وﻛ ذﻟك وﺟ ود ﻣﻣﺛﻠﯾ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟﻠ س اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ أدى إﻟ ﻰ إﺳ ﻣﺎع ﺻ وت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﯾن‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺿرورة ﺗﺄﻗﻠم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ‪،‬وﺿرورة ﻣﺳﺎﯾرﺗﮫ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت‪.‬‬
‫اﻟﺳﺑب اﻟﺛﺎﻟث‪:‬اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪-‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﻧ ذ ﻣطﻠ ﻊ اﻷﻟﻔﯾ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ﺔ ﺑ دأت ﺑ وادر اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﺗﺗﺿ ﺢ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟ ﺎﻻت‬
‫اﻵﺗﯾ ﺔ‪ :‬ﺧوﺻﺻ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻟﻔﺎﺋ دة اﻟﻣﺗﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟ وطﻧﯾﯾن ‪،‬اﻟﺷ راﻛﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ ﻋ ن‬
‫طرﯾ ق ﻓ ﺗﺢ رأس اﻟﻣ ﺎل أو اﻟﺧوﺻﺻ ﺔ اﻟﻛﻠﯾ ﺔ‪،‬وأﺧﯾرا ﺗﻔﻌﯾ ل دور اﻟﺳ وق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ أي ﺗﺷ ﺟﯾﻊ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛل ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل دﻋﺎﺋم ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺄداة ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﻘﯾ ﯾم ھ ذه‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﻣﻌروﺿ ﺔ ﺳ ﺗﻌﺗﻣد ﻓ ﻲ ﺟواﻧ ب ﻛﺛﯾ رة ﻣﻧﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬ﺳ واء ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺑ ﺎﺋﻊ أو اﻟﻣﺷ ﺗري‬
‫‪،‬وﺑﺗﻌﺑﯾر اﻗﺗﺻﺎدي أدق اﻟﻣﺗﻧﺎزل واﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻟﮫ‪.‬‬
‫ﻣن ھﻧﺎ ﺑرزت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ط رح ﺗﻘ دﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك اﻹھﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫إذن اﻧطﻼﻗ ﺎ ﻣ ن اﻷﺳ ﺑﺎب اﻟﺳ ﺎﻟﻔﺔ اﻟ ذﻛر واﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﻛ ون ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ أو ﻣﻧﻔ ردة ﻓرﺿ ت ﻋﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾﯾر‪،‬وﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ﻓﻘ د وﺟ د ﻛ ل ط رف ﺿ ﺎﻟﺗﮫ وھدﻓ ﮫ ﻓ ﻲ ذﻟك‪،‬ﻓ ﺎﻟﻣﮭﺗﻣون ﺑﺎﻟﺗرﺳ ﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ واﻟﺗﺷ رﯾﻌﯾﺔ‬
‫واﻟﻣﻧﺎدون ﺑﺎﻹﺻ ﻼﺣﺎت وﺟ دوا ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺗﻣﺎﺷ ﯾﺎ ﻣ ﻊ أھ داﻓﮭم‪،‬واﻟﻣﮭﻧﯾون أﯾﺿ ﺎ ﺳ ﯾﺧدﻣﮭم ھ ذا‬
‫اﻟﺗﻐﯾﯾر ‪،‬ﻷن اﻟﺟﻣود اﻟذي ﻋﺎﺷوا ﻓﯾﮫ ﻣدة ﺛﻼث ﻋﻘود أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻣﮭﻧﺔ‪،‬واﻟﺳ ﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻣﻧﮭ ﺎ وﺟ دت ﻓ ﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾ ر أداة إﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﺳ ﺗﺧدم ھ دﻓﮭﺎ وﺳﺗﺷ ﺟﻊ اﻹﻗﺑ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ھ ذه اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺧوﺻﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻗﺑﺎل اﻷﺟﻲﺑﻧ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻓﻠﺳﻔﺔ وأرﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد‬
‫ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ‪ 11/07‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﺑ دأت ﻣرﺣﻠ ﺔ ﺟدﯾ دة ﻣ ن اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ وﻣ ن‬
‫اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪،‬وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺟﺎح ھ ذا اﻟﻧظ ﺎم وﺗﺣﻘﯾ ق اﻷھ داف اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎء ﺑﮭ ﺎ ‪،‬ﻻﺑ د ﻣ ن‬
‫ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻠﺳﻔﺗﮫ‪،‬وﺗﺣدﯾد اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ ‪،‬وأﺧﯾرا ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣ دى إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺣﻣﻠ ﮫ إﺟﺎﺑ ﺎت ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺳ ﺎﺋل اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺑرھن ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣدودﯾﺗﮫ‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫__________________________‬
‫‪Nacer –Edine SADI ,La privatisation des entreprises publiques en Algérie, OPU Alger2006,p.364‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬أﺣﻣ د ﻟﻌﻣ ﺎري‪،‬ﺗطوﯾر اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣﺻ رﻓﻲ ﻟﺗرﺷ ﯾد ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار اﻹداري ﻓ ﻲ ظ ل اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‪،‬أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ‪،2003‬ص‪236‬‬
‫‪ 1.5‬ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد‬
‫ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ‪،‬ﻓﻌﺑ ﺎرة اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺻ ﻠب اﻟ ﻧص ﺗ دل ﻋﻠ ﻰ أن‬
‫اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻧظري وﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﺗﻌﻣل ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﺑﺻﻔﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻰ اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﻧظﯾم‪،‬وھ ذا‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺧطط واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﻧﻲ أﻛﺛر ﻣ ن اﻟﺟﺎﻧ ب اﻟﺗﻧظﯾ ري‬
‫أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺗطﺑﯾق أي ﻗﺎﻧون‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا ﻛ ﺎن ﺑﻣﺛ ل اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ‪،‬ﯾﺳ ﺗدﻋﻲ اﻟﻣ رور ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺔﺳﻣﺧ)‪ (05‬ﻣراﺣل وﻣﺳﺗوﯾﺎت وھﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬إﺻدار اﻟﻧص اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم)اﻟﻘﺎﻧون(‬
‫‪ o‬إﺻدار اﻟﻧص اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ‪،‬واﻟذي ﯾﺷرح ﺑﻌض ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون)اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي(‬
‫‪ o‬إﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ھﻲ اﻟﻣوﺟﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫‪ o‬إﺻدار ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫‪ o‬إﺻدار ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣل اﻟﻧﻘص اﻟذي ﺳﯾظﮭر أﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾق‬
‫ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف ﺔﻧﺳ ‪، 2009‬ﺻدرت اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪،‬ﺣﯾ ث ﺻ در اﻟﻘ ﺎﻧون رﻗ م‪ 11/07:‬اﻟﻣﺗﺿ ﻣن‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ)ج‪.‬ر رﻗ م‪،(2007/74:‬وﺻ در اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي رﻗ م‪ 156/08:‬اﻟﻣﺗﺿ ﻣن ﺗطﺑﯾ ق‬
‫أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم‪)11/07:‬ج‪.‬ر‪.‬رﻗم‪،(2008/27:‬واﻟﻘ رار اﻟ وزاري اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪ 26:‬ﺟوﯾﻠﯾ ﺔ ‪ 2008‬واﻟﻣﺣ دد‬
‫ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ وﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت)ج‪.‬ر‪.‬رﻗم‪.(2009/19:‬‬
‫واﻟﺷﻲء اﻟﺟدﯾد واﻟﺟﯾد ﺣﺳب رأﯾﻲ ھذه اﻟﻣرة ھو ﺻدور ﻧص ﯾﻧظم ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ك اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺑﺎﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻵﻟﯾ ﺔ‬
‫‪،‬وﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﺣدﯾ د وﺗ ﺄطﯾر اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻵﻟﯾ ﺔ)‪ (les logiciels‬وﺟ ﺎء ﺑ ﮫ اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي‬
‫رﻗم‪110/09:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪،2009/04/07:‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم‪2009/021:‬‬
‫‪ 2.5‬ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻤﺤــﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤـــﻲﻟﺎ‬
‫اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻈﻨﺗــﯿﻢ اﻟﻤﺤــــﺔﺒﺳﺎ‬
‫اﻹطﺎر اﻟﺘﺼﻮري‪،‬‬
‫اﻟﻤﺒــــﺎدئ‪،‬اﻟﻤﻌــــــﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻟﻤــﺎﻟﯿــﺔ‬
‫)اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(‬
‫اﻟﺘﻘـــــﺪﯾﺮات واﻟﻄــــﺮق‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﺤﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠـــﻤﻌﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺤﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﻤــــــﺔﺠﻣﺪ‬
‫‪- 12 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪:‬ﻣن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون‬
‫ﺷﻛل‪ -1-‬ﯾﻣﺛل أرﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪،‬وھ ذا ﻣ ﺎ‬
‫ﻟ م ﯾﻼﺣ ظ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ اﻟﺳ ﺎﺑق‪،‬وإذا ﻣ ﺎ أردﻧ ﺎ أن ﻧﺳ ﺗﺧرج اﻟﻧﻘ ﺎط اﻟﻣﮭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ل رﻛ ن‬
‫‪،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪،‬ﻓﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪-1‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرﯾف وﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق‪ :‬ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ذو أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻛﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﺻ ﻐﯾرة‬
‫ﯾﻣﻛن ﻟﮭﺎ أن ﺗﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ‪،‬وﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ھ ذه اﻟﻛﯾﺎﻧ ﺎت ﻣ ن رأﺳ ﻣﺎل وﻋ دد‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن )اﻟﻣﺎدة ‪،(5‬ودون ﺷك ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾق ﺳﺗﺣدد ھذه اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رﻗ م أﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ ﻛﻣ ﺎ ھ و اﻟﺣ ﺎل‬
‫اﻵن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺑﺳط اﻟذي ﯾﺣدد ﻋﺗﺑﺔ رﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺄﻗل ﻣن ﻋﺷرة ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر‬
‫‪-2‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﺗﺻوري‪،‬وھﻧﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة أن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﺧدم ﻓ ﻲ أدﺑﯾ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ھ و اﻹط ﺎر اﻟﻣﻔ ﺎھﯾﻣﻲ)‪،(Cadre conceptuel‬وھ ذا اﻹط ﺎر ﯾﻌﺗﺑ ر ﺟدﯾ دا ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫اﻟﺳﺎﺑق‪،‬وﻗد ﺣدد ھذا اﻹطﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑدﻗﺔ)اﻟﻣﺎدة ‪ (06‬وھﻲ‪:‬‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﮭد‬‫اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل‬‫ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻔﮭم‬‫اﻟدﻻﻟﺔ‬‫اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‬‫ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‬‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬‫أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﮭر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬‫ﻛﻣﺎ أن اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﯾﻣﺛل دﻟﯾﻼ ﻹﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ واﺧﺗﯾ ﺎر اﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣ ﺔ‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ‪).‬اﻟﻣﺎدة ‪(07‬‬
‫ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ أﻧﮭ ﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺑ ﺎدئ اﻹط ﺎر اﻟﻣﻔ ﺎھﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣ د ﻣ ن ﻗﺑ ل ھﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫‪1‬‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫ﺎﻣﻛ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣدد ﻋﻣل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑدﻗﺔ)اﻟﻣﺎدة‪ (8‬وھو ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣن‪:‬‬
‫ﻗواﻋد ﺗﻘﯾﯾم وﺣﺳﺎب اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻷﻋﺑﺎء واﻟﻧواﺗﺞ‬‫ﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف)اﻟﻘواﺋم( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرﺿﮭﺎ‬‫رﻏم أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺣددھﺎ وﺗرﻛﮭﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم‪،‬وﻗد ﺣ ددﺗﮭﺎ اﻟﻣ ﺎدة)‪ (30‬ﻣ ن اﻟﻣرﺳ وم‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي ‪،156/08‬ﺑﻌ دد ﺛﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻋﺷ ر )‪ (18‬ﻣﻌﯾ ﺎر‪،‬ﻟﻛن ﻧظ را ﻟﻌ دم ﺗرﻗﯾﻣﮭ ﺎ وﺗﺳ ﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻧص‪،‬ﻓﮭ ل ھ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة؟أم ﺳﺗﺣدد ﻓﻲ إطﺎر آﺧر‪.‬‬
‫‪-3‬ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪:‬ﻟم ﯾﺄت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻲء ﻓﻲ ھ ذا اﻟﺟﺎﻧب‪،‬ﻷﻧ ﮫ أﺷ ﺎر إﻟ ﻰ أﻣ ور ﺗﻘﻧﯾ ﺔ وﻋﻣﻠﯾ ﺔ‬
‫ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ)اﻟﻣواد ﻣن‪ 10:‬إﻟﻰ ‪ 24‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪(11/07‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪:‬ﻟﻘ د ﺣ دد اﻟ ﻧص اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻛﺷ وﻓﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬ﺣﺗﻰ وإن ﻛ ﺎن اﻟﻣﺻ طﻠﺢ ﻻ ﯾ ؤدي اﻟﻣﻌﻧ ﻰ ‪،‬‬
‫واﻷﻓﺿل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘواﺋم ‪ ،‬ب‪ 04‬ﻗواﺋم وﻣﻠﺣق‪،‬وھذه اﻟﻘواﺋم ھﻲ‪:‬‬
‫ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬‫ﻣﻠﺣق ﯾﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻟط رق اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﺔ ‪،‬وﯾ وﻓر ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻣﻛﻣﻠ ﺔ ﻋ ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ وﺟ دول ﺣﺳ ﺎﺑﺎت‬‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫إن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﺳﺎﺑﻘﺎ‪،‬ﻧﺟد أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﺟﺎء ﺑﻘﺎﺋﻣﺗﯾن ﺟدﯾدﺗﯾن‪،‬اﻷوﻟﻰ ھ ﻲ‬
‫ﺟ دول ﺗﻐﯾ ر اﻷﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ وﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻛ ﺎن ھ ذا اﻟﺟ دول إﺣ دى ﻣﻛوﻧ ﺎت اﻟﺟ داول اﻟﻣﻠﺣﻘ ﺔ)اﻟﺟ دول ‪،(04‬ﺑﯾﻧﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺟدﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ھو ﺟ دول ﺳ ﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧ ﺔ‪،‬أﻣ ﺎ ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻣﺣﺗ وى ھ ذه اﻟﻛﺷ وف ﻓ ﺈن اﻟ ﻧص اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي ھ و ﻧﻔﺳ ﮫ‬
‫أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﺗﺣدد ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻣواد ‪ 33‬إﻟﻰ‪ 37‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي( ‪.‬‬
‫‪-5‬اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌ ﺔ واﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟ ﺔ‪:‬ﺗﻌﺗﺑ ر ھ ذه اﻟﻧﻘط ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﺣ ﺎور اﻟﺟدﯾ دة‪،‬ﺣﯾث أﻧ ﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ )‪ (Comptes consolidés‬ظﮭرت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺄطﯾرھ ﺎ ﻋﻧ د إﻧﺷ ﺎء ﺻ ﻧﺎدﯾق اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﺔ‬
‫‪- 13 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ﻓ ﻲ ﺑداﯾ ﺔ اﻟﺗﺳ ﻌﯾﻧﺎت)‪،(Fonds de participation‬وﺗ دﻋم ذﻟ ك ﺑﺎﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿ ﺔ ) ‪(Holding‬‬
‫‪ Publiques‬ﺳ ﻧﺔ ‪،1996‬وﺗ م ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ اﻷﻣ ر ﻓ ﻲ ﻗ رار وزﯾ ر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﺳ ﻧﺔ ‪،1999‬ﺑﻣﻌﻧ ﻰ أن اﻟ ﻧص اﻟﺟدﯾ د‬
‫اﻋﺗﺑ ر اﻷﻣ ر ﻋﺎدﯾ ﺎ وﺟ زء ﻣ ن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺛﻠﻣ ﺎ أﺷ رﻧﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺑداﯾ ﺔ أن ﻣ ن ﺑ ﯾن أھ داف إﺻ دار‬
‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺷ راﻛﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪______________.‬‬
‫‪1‬رﺿوان ﺣﻧﺎن‪،‬اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر‪-‬ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪-‬دار واﺋل ﻟﻠﺷر‪،‬ﻋﻣﺎن ‪،2006‬ص‪.‬ص‪392-391:‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓوﺿ ﻌﯾﺎت اﻟﺗوﺣﯾ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻻ ﺑ د أن ﺗﻛ ون ﺷ ﯾﺋﺎ ﻣﺄﻟوﻓ ﺎ وﻋﺎدﯾﺎ‪،‬أﻣ ﺎ ﻧﻘط ﺔ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟ ﺔ أو‬
‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ‬
‫)‪(Comptes combinés‬ﻓﮭو ﺷﻲء ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬وﺣﺗﻰ اﻟﻧص ﻋرف ذﻟك ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة)‪ 34‬ﻣ ن اﻟﻘ ﺎﻧون(‬
‫ﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ أن" اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟ ودة ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻠ ﯾم اﻟ وطﻧﻲ واﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﻛل ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟ ﻧﻔس‬
‫ﺳ ﻠطﺔ اﻟﻘ رار اﻟﻣوﺟ ودة داﺧ ل اﻹﻗﻠ ﯾم اﻟ وطﻧﻲ أو ﺧﺎرﺟ ﮫ‪،‬دون أن ﺗوﺟ د ﺑﯾﻧﮭ ﺎ رواﺑ ط ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻣﮭﯾﻣﻧﺔ‪،‬ﺗﻧﺷ ر‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗدﻋﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣرﻛﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻛﯾﺎن وﺣﯾد" ‪.‬‬
‫‪-6‬ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪:‬ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﺛ ﺎر ﻧﻘ ﺎش ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﮭ ذه اﻟﻧﻘطﺔ‪،‬ﻷﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﻣﻌ روف ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ أﻧ ﮫ ﯾرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ ﺛﺑ ﺎت اﻟط رق)‪،(Fixité des méthodes‬إﻻ أن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺟدﯾ د ﯾﻘ ر‬
‫ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﮭذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﯾن)اﻟﻣﺎدة ‪: (30‬‬
‫اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻔروض ﻓﻲ إطﺎر ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾد)ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ‪(11/07‬‬
‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫إن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ھذه ﺗزﯾل ﻋﻘدة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﺳ ﺎﺋدة ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻋﻧ د ﻋ دم اﻟﺗﻘﯾ د ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ ﻣ ﺛﻼ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‪،‬وھذا اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﻌطﻰ دﻻﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن دور اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻵن‬
‫ﻟم ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧزﯾﮭﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪،‬إﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑوﻓﺎء ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد‪.‬‬
‫‪ 3.5‬ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫إن اﻟﻣﺗﺄﻣ ل ﻓ ﻲ اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺻ ﺎدرة ﻟﺣ د اﻵن)ﻣﻧﺗﺻ ف ‪ (2009‬ﯾﺳ ﺗﺧﻠص اﻟﺟدﯾ د اﻟ ذي ﺳ ﯾﺄﺗﻲ ﺑ ﮫ‬
‫ﺗطﺑﯾق ذﻟك اﺑﺗداء ﻣن ﺑداﯾﺔ ‪،2010‬واﻟﻣﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪-1‬ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﻔ ﺎھﯾم واﻟﻣﺑ ﺎدئ‪ :‬ﺟ ﺎء اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺟدﯾ د ﺑﻣﺑ ﺎدئ ﺟدﯾ دة ﻣﺛ ل‪:‬ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗﻌﮭد‪،‬ﻗﺎﺑﻠﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻔﮭم‪،‬اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ‪،‬ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﮭر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻣﻔﺎھﯾم ﺟدﯾدة ﻣﺛل‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري أو اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ‪،‬اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪،‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪،‬اﻟﻣﺳك اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪:‬اﻋﺗﺑ ر اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ أن ﺟ دول ﺗﻐﯾﯾ ر اﻷﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ إﺣ دى اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي اﻋﺗﺑره ﺟدول ﻣن اﻟﻣﻼﺣق ‪،‬وھ ذا اﻋﺗ راف ﺿ ﻣﻧﻲ ﺑﺄھﻣﯾ ﺔ ﺣرﻛ ﺔ‬
‫ھذه اﻷﻣوال ﻷﻧﮭﺎ ھﻲ اﻟﺗ ﻲ ﺗظﮭ ر ﻣﻘ درة اﻟﺷ رﻛﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗزوﯾ د ﻣﻼﻛﮭ ﺎ ﺑﺄﻣوال‪،‬ﻛﻣ ﺎ ﯾظﮭ ر ﻣﻘ درة اﻟﻣ ﻼك ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗرك أﺟزاء ﻣن أرﺑﺎﺣﮭم أو ﻋﺎﺋدات أﺳﮭﻣﮭم ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺷرﻛﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪،‬ﻓﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﺟدوﻻ ﻣﮭﻣﺎ‪،‬ﻷن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺑر ﺑﺻدق ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺷ رﻛﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ‪،‬ﺑل ﺗﻌط ﻰ ﺻ ورة ﻣﻠﺗﻘط ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﺣ دد)‪،(12/31‬وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻠ ل ﯾﻣﻛ ن أن‬
‫ﯾﺧطﺊ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ﻓﻘ ط ‪،‬وﯾ ﺄﺗﻲ ﺟ دول ﺳ ﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧ ﺔ ﻟﺗوﺿ ﯾﺢ اﻟﺻ ورة أﻛﺛ ر ﻟ ﮫ‬
‫ﻷﻧﮫ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﻋدة ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻛﯾ ﺎن)اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ( ﻋﻠ ﻰ ﺗوﻟﯾ د ﺳ ﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧ ﺔ‬
‫وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه اﻟﺳﯾوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬ھﻧﺎ ﯾﻛﻣن اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺟ ﺎء ﺑ ﮫ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ‪،‬ﻷﻧ ﮫ ﯾﺷ ﯾر ﺑﺻ راﺣﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺿرورة ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪،‬وﺣﺗﻰ وإن ﻟ م ﯾ ﺄت اﻟ ﻧص اﻟﻣﺣ دد ﻟﮭ ﺎ)اﻟﻣ ﺎدة ‪30‬‬
‫ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم‪(156/08:‬ﻛﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻛﻣﮭﻧﯾ ﯾن ﻧﺄﻣ ل أن ﺗﺻ در‪،‬ﺑﻌﺑﺎرة أﺧ رى ﻛﻧ ﺎ ﻧﻧﺗظ ر أن ﺗﺣ دد أوﻻ‬
‫ھل ھﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗرﻗﯾﻣﮭ ﺎ وﺗﺳ ﻣﯾﺗﮭﺎ‪،‬أم ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻣدة ﻣ ن اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪،‬أم‬
‫ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻣﺣﺿ ﺔ)ﻛﻣ ﺎ ﺣ دث اﻟﺗﻔ رد واﻟﺧﺻوﺻ ﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫‪.(1975‬‬
‫‪ 4.5‬ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻘد أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة ‪ 08‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪،‬وﺗرﻛت ﺗﺣدﯾ دھﺎ‬
‫ﻋن‬
‫‪- 14 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫طرﯾ ق اﻟﺗﻧظﯾم‪،‬وﺟ ﺎءت اﻟﻣ ﺎدة ‪ 30‬ﻣ ن اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي اﻟﺧ ﺎص ﺑ ﺈﺟراءات ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻘ ﺎﻧون ﻟﺗﺣ دد اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪،‬ﻟﻛن دون إﺷ ﺎرﺗﮭﺎ إﻟ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺔ ذﻟ ك ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪،‬وﺗرﻛت اﻷﻣ ر ﻣﺑﮭﻣ ﺎ وﺿ ﻣن ‪3‬‬
‫اﺣﺗﻣﺎﻻت‪:‬‬
‫اﻻﺣﺗﻣ ﺎل اﻷول‪:‬أن اﻟﺟزاﺋ ر ﺳ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﺗ درج ‪،‬وأن ﻣ ﺎ أدرج ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة ‪ 30‬ھ و‬
‫اﺧﺗﯾﺎر‬
‫ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺣﺎﻟﯾﺎ ‪،‬ﻟﻌدم ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪:‬أن ھذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة ‪ 30‬ھ ﻲ ﻧﻔﺳ ﮭﺎ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪،‬ﻓﻘط أﻧﮭ ﺎ ﻣوﺿ وﻋﺔ‬
‫ﻰﻠﻋ‬
‫أﺳﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺎت أو ﻧ وع اﻟﻧﺷ ﺎط‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ھﻧ ﺎك ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣدﻣﺟ ﺔ ﻓ ﻲ أﺧ رى‬
‫دون‬
‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗرﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬أن اﻟﺟزاﺋر ﺳﺗﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ھو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋدد ﻣ ن اﻟ دول ‪،‬ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة أﻧ ﮫ‬
‫ﻋﻧد‬
‫ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾﺎر وطﻧﻲ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﯾﺟب اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب‪.‬‬
‫إن ﺻدور ﻗرار وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻏم أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ‪،‬ورﻏم إﺷﺎرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﮫ إﻟﻰ أن ﻣن ﺑﯾن ﻣ واد‬
‫اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻟﺟﮭﺎ ﺗوﺟد اﻟﻣﺎدة رﻗم ‪،30‬إﻻ أن ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺎ زاﻟت ﺔﻣﺋﺎﻗ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺟ ﺎء ﺑﮭ ﺎ اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي‪،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟ دھﺎ ﻣﺻ ﻧﻔﺔ إﻟ ﻰ أرﺑ ﻊ)‪(04‬ﻣﺟﻣوﻋ ﺎت‬
‫أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺣﺳب اﻟﺟدول اﻲﺗﻵ‪:‬‬
‫رﻗم اﻟﻣﻌﯾﺎر أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر‬
‫اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ أو اﻟﻘرﯾﺑ ﺔ‬
‫ﻣﻧﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻول‬
‫اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‬‫اﻟﺗﺛﺑﯾﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟــﯾــﺔ‬‫‪-‬اﻟﻣﺧزوﻧﺎت واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوم ‪-‬رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻹﻋــﺎﻧﺎت‬‫ﻣؤوﻧــﺎت اﻟﻣﺧــﺎطر‬‫اﻟﻘروض واﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‬‫ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻘواﻋ د‬
‫ اﻷﻋــﺑــﺎء‬‫اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣــﺎﺳﺑﺔ‬
‫ ‪-‬اﻟﻧواﺗـــﺞ‬‫ﻣﻌﺎﯾﯾر ذات اﻟﺻﻔﺔ اﺔﺻﺎﺧﻟ‬
‫ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻧواﺗﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫اﻷدوات اﻟﻣــﺎﻟﯾﺔ‬‫ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬‫أو ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر‬
‫اﻟﻌﻘود طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى‬‫اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟــﻠﺔ‬‫ﻋﻘود إﯾﺟﺎر‪-‬ﺗﻣوﯾل‬‫اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬‫‪-‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫رﻗم‪38، 25،16،27،28:‬‬
‫رﻗم‪32:‬‬‫رﻗم‪11،02:‬‬‫رﻗم ‪01:‬‬
‫رﻗم ‪20:‬‬
‫رﻗم‪36،37 :‬‬
‫رﻗم‪32,3923,01:‬‬
‫رﻗم ‪01‬‬
‫رﻗم ‪18 ،01‬‬
‫رﻗم ‪23،18‬‬
‫رﻗم ‪39‬‬
‫رﻗم ‪IFRS 04‬‬
‫رﻗم ‪IFRS 03‬‬
‫رﻗم‪11:‬‬
‫رﻗم ‪12‬‬
‫رﻗم ‪17‬‬
‫رﻗم ‪19‬‬
‫رﻗم‪21:‬‬
‫ﺷﻛل‪-2-‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﺻدر اﻟﺟدول‪:‬ﻣﻌد ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث‪ ،‬رأﯾﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫‪- 15 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫إن وﺿﻊ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ھو ﻣﺟرد ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﮭم أي اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﯾﻌﺗﻣدھﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋ ري ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‪،‬وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺗﺻﻌب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ دوﻟﻲ اﻟ ذي ﯾﺗواﻓ ق أﻛﺛ ر ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﺟزاﺋ ري‪،‬ﻷن اﻟﺗﺳ ﻣﯾﺔ وﺣ دھﺎ ﯾﻣﻛ ن أن ﻻ ﺗﻛ ون ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﻣﻌرﻓ ﺔ أي اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺳ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﻧﻲ‪.‬‬
‫‪-6‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق‬
‫ﻣﺛﻠﻣ ﺎ أﺷ رﻧﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻠﺧ ص اﻟﺑﺣ ث ‪،‬ﻓ ﺈن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋ ري)‪ (SCF‬ﺳ ﯾﺑدأ ﻓ ﻲ ﺟ ﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪ 2010‬ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﮫ ﻟﻌﺎم‪،‬واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ ﻋدم اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺟﯾ د ﻟﻠﺗطﺑﯾق‪،‬وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾظﮭ ر ا‬
‫ﻓﻲ وﺗﯾرة إﺻدار اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ‪:‬‬
‫ اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻔﻛرة واﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ‪2006‬‬‫ ﺻدور اﻟﻧص اﻷﺳﺎﺳﻲ)اﻟﻘﺎﻧون ‪ (11/07‬ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ‪2007‬‬‫ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣﻛﻣل واﻟﻣﻔﺳر ﻟﻠﻘﺎﻧون)‪ (156/08‬ﻓﻲ ﻣﺎي ‪2008‬‬‫ اﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺻ در ﺑﮭ ﺎ ﻗ رار وزﯾ ر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬ﻓﮭو ﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪ 26:‬ﺟوﯾﻠﯾ ﺔ‬‫‪،2008‬وﺻدر ﻓ ﻲ اﻟﺟرﯾ دة اﻟرﺳ ﻣﯾﺔ رﻗ م‪ 19:‬اﻟﻣﺻ ﺎدرة ﻓ ﻲ‪ 25:‬ﻣ ﺎرس ‪).2009‬ﺑﻌ د ﻣ رور‬
‫‪9‬أﺷﮭر(‬
‫إذن ھذا اﻟﺗﻣﺎطل ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﯾ ؤﺛر ﺳ ﻠﺑﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺗﯾ رة اﻟﺗﺣﺿ ﯾر ﻧﻔﺳ ﮭﺎ ﻣ ن ط رف اﻟﻣﮭﻧﯾ ﯾن‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء‪.‬‬
‫‪ 1.6‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﯾﮭﺎ‬
‫إن ﻧﻘط ﺔ اﻟﺗﺑ ﺎطؤ اﻟﻣﺷ ﺎر إﻟﯾﮭ ﺎ أﻋ ﻼه ﺗﻌﺗﺑ ر ﻓ ﻲ ﻧظرﻧ ﺎ ﻋ ﺎﻣﻼ ﺳ ﻠﺑﯾﺎ ﺳ ﺗﻘف ﻋﺎﺋﻘ ﺎ أﻣ ﺎم ﻧﺟ ﺎح اﻹﺻ ﻼح‪،‬وھذه‬
‫اﻟﻧﻘط ﺔ رﻏ م أھﻣﯾﺗﮭ ﺎ ﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﻟﯾﺳ ت اﻟﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻟوﺣﯾ دة وﻻ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻷن ھﻧ ﺎك اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺣﺳب رأﯾﻧﺎ ﻻ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ھذا‪.‬‬
‫إذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ اﻟوراء‪،‬وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت‪،‬ﻛﺎﻧت ﻓﻛرة ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺑﻌد اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﮭﺎ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ‪،‬ﻣﻣﺎ اﺿطر وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ل اﻟﻣﺷ ﻛﻠﺔ‬
‫ﺑﺈﺻدار‬
‫اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ ﻧﺷﺎط ﻣﺛل ھذه اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ‪.1999‬‬
‫ﻣﻧذ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑدأت اﻷﻓﻛﺎر ﺗﺗداول ‪،‬وﺗم وﺿﻊ ‪ 3‬ﺗﺻورات وﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻟﮭذا اﻟﺗﻐﯾﯾر‬
‫‪-1‬اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪،1975‬وإدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺣﺎﺟﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‪،‬واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-3‬اﺳﺗﺣداث ﻧﺳﺧﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣن ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻌ د ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺎت وﺗﻔﻛﯾ ر ﻟﻣ دة طوﯾﻠ ﺔ ﺗ م اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﻣﺟﻠ س اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ)‪ (CNC‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺧﯾ ﺎر‬
‫اﻟﺛﺎﻟث‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﻣل ﺟﺎر اﻵن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ھذا اﻟﮭدف أﻻ وھو اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟدﯾ د اﻟﻣﻧﺑﺛ ق ﻣ ن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬وﯾﻼﺣظ ذﻟك ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة ‪ 08‬ﻣ ن اﻟﻘ ﺎﻧون ‪ 11/07‬واﻟ ذي ﯾ ذﻛر ﻷول ﻣ رة اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‪،‬ﺣﺗ ﻰ وإن ﻟ م ﯾﺷ ر‬
‫إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬ﻓﺈﻧﮫ وﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﺟﺎر اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ ھ و اﻹﻗﺗ راب إﻟ ﻰ ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣ ن‬
‫طرف أﻏﻠب اﻟدول ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﮭ ﺎ)‪ (US-GAAP‬واﻟﻣﺳ ﻣﺎة‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﻟﺎﺑﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ‪.‬‬
‫إذن اﻧطﻼﻗ ﺎ ﻣ ن ھ ذا ‪،‬ﻓ ﻼ ﺷ ك أن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗ ﻲ ﯾﺷ ﯾر إﻟﯾﮭ ﺎ اﻟ ﻧص ھ ﻲ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ)‪،(IAS/IFRS‬‬
‫واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗرﺿﻧﺎ ﻛﻣﮭﻧﯾ ﯾن أو ﻛﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺗﻌ د اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬ھﻲ ﻛﯾﻔﯾ ﺔ اﻟﺗواﻓ ق ﻣ ﺎ ﺑ ﯾن ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﻌﻘ دة واﻟﺻ ﻌﺑﺔ ‪،‬ووﺿ ﻌﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺟزاﺋ ري اﻟﻣﺗﺳ م ﺑﻌ دم اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻐﻣ وض‪،‬وأﻛﺛر ﻣ ن ذﻟ ك ط رق‬
‫اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻹﻋﻼم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟوﻗﺗﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ھﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟك ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫‪ 1.1.6‬ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‬
‫إن ﻣﺎ ﻧرﯾد اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ھو أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري وﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺗﻣﯾزان ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫§ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺧﺎرج‬
‫§ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ‬
‫‪- 16 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫§ ﻏﯾﺎب اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫§ وﺿﻊ ﺷﺑﮫ ﺿﺑﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ‪ ،‬ﺳواء اﻟوطﻧﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ‬
‫§ ﻏﯾﺎب أﺳواق ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل أﺳﻌﺎرھﺎ ﻛﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم‬
‫§ ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﺣﻛم ﻟﮭﺎ أو ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫§ ____________________________‬
‫‪1‬‬
‫‪Philippe POUX, Comment lire les comptes des sociétés, Edition MAXIMA,Paris 2003,p.109.‬‬
‫ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺗﻲ ھ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟ ذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻ ر ﺳ ﺗﻌرﻗل ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻷﻧﮭ ﺎ‬
‫ﺗﺄﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣن ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺎت واﻷﺳواق‪.‬‬
‫‪ 2.1.6‬ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬
‫رﻗ م اﻟﻣﻌﯾ ﺎر‬
‫اﻟدوﻟﻲ‬
‫‪02‬‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﯾﺎر‬
‫اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‬
‫اﻟﻣﺧزوﻧﺎت‬
‫ﻻ ﺗوﺟد أﺳ واق واﺿ ﺣﺔ ﻟﻠﺳ ﻠﻊ واﻟﻣ واد ﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﻋﻧ د‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫‪08‬‬
‫ﻲ اﻧﻌدام أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳ ﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫رات ﻓ‬
‫اﻟﺗﻐﯾ‬
‫ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق أھداف ﺧﺎﺻﺔ‪،‬ﻣﻊ ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣ ث ﺿﻌف ھذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‬
‫واﻟﺗطوﯾر‬
‫إن اﻟﻌﻘ ود اﻟﺗ ﻲ ﺗﻧﺟزھ ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ھ ﻲ ﻋﻘ ود ﻟﻔﺎﺋ دة‬
‫ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء‬
‫اﻟدوﻟ ﺔ‪،‬وﻣﺑﻠﻐﮭﺎ ﻣﻌ روف وﻻ ﺗﺣﻘ ق ﻓﯾﮭ ﺎ أﯾ ﺔ ﺧﺳ ﺎﺋر ‪،‬وھ ذا‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺟد ﺗطﺑﯾﻘﮫ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة‬
‫‪15‬‬
‫آﺛ ﺎر اﻟﺗﻐﯾ ر ﻓ ﻲ ﻋدم وﺟود ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺣدد اﻟﺗﻐﯾ ر اﻟﺳ ﻧوي ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻌﺎر)ھ ل‬
‫ﻣﻌ دل اﻟﺗﺿ ﺧم اﻟﻣﻌﻠ ن ﻋﻧ ﮫ ﻣ ن ط رف اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾ ﺔ‪،‬أم‬
‫اﻷﺳﻌﺎر‬
‫اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ؟(‬
‫رﻏ م أھﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ‪،‬إﻻ أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟواﻗ ﻊ اﻟﺟزاﺋري‪،‬اﻟﻣﺷ ﻛﻠﺔ‬
‫ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر‬
‫اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ وﺟ ود ﺳ ﻌرﯾن ﻟﻺﯾﺟ ﺎر‪ :‬اﻟﺳ ﻌر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‪،‬واﻟﺳ ﻌر‬
‫اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ‬
‫آﺛ ﺎر اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓ ﻲ رﻏ م أھﻣﯾ ﺔ ھ ذا اﻟﻣﻌﯾﺎر‪،‬وإﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﻌﻣﺎل‬
‫أﺳ ﻌﺎر ﺻ رف ﺗﻐﯾ رات ﺳ ﻌر ﺻ رف اﻟﻌﻣ ﻼت ﻛوﺳ ﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧوﯾ ﻊ اﻟﻌﻣ ﻼت‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣ ل ﺑﮭ ﺎ‪،‬إﻻ أﻧ ﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻟ ﯾس ﻟﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻌﻣﻼت‬
‫اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻣﻠﺔ‪،‬إﻧﻣﺎ اﻟﺑﻧ ك اﻟ ذي ﺗﺗﻌﺎﻣ ل ﻣﻌ ﮫ ھ و اﻟ ذي ﯾﺣ دد ﻟﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪،‬وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﺗﺧ رج ﻋ ن ﻋﻣﻠ ﺔ واﺣ دة ھ ﻲ اﻷورو‪،‬وإن‬
‫ﺗﻧوﻋت ﻓﻼ ﺗﺗﻌدى ﻋﻣﻠﺗﯾن‪ :‬اﻷورو واﻟدوﻻر‬
‫اﻹﻓﺻ ﺎح ﻋ ن ﯾﺧ ﺗص ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر أﺳﺎﺳ ﺎ ﺑﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ آﺛ ﺎر اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺗﺣﻛﻣﯾ ﺔ‬
‫اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺳ ﯾطرة ﻓ ﻲ اﻟﺷ رﻛﺎت‪،‬ﻟﻛن ﻓ ﻲ اﻟوﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ أن ھ ذه‬
‫اﻟﺳ ﯾطرة ﻟﯾﺳ ت ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺷ راء أﺳ ﮭم أو اﻟ دﺧول ﻓ ﻲ رأس‬
‫اﻟﻣ ﺎل ‪،‬إﻧﻣ ﺎ ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﻗط ﺎع اﻟﻣﺣروﻗ ﺎت إﻟ ﻰ ﺣ د ﻣﺎ‪،‬ﻓ ﺈن ھ ذه‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻟﯾﺳ ت ﻣﺎﻟﯾ ﺔ إﻧﻣ ﺎ ﻗ رارات إدارﯾ ﺔ ﻣﺛ ل ﻣ ﺎ ﺣ دث ﻋﻧ د‬
‫إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ وﻋﻧد إﻧﺷﺎء ﺷ رﻛﺎت ﺗﺳ ﯾﯾر ﻣﺳ ﺎھﻣﺎت‬
‫اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﻧﺧﻔ ﺎض ﻗﯾﻣ ﺔ ﯾﻧطﻠ ق ھ ذا اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ﻣ ن ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻣوﺟ ودات وأﺳ ﻌﺎرھﺎ‬
‫ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‪،‬وﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻐﯾ ب ھ ذه اﻷﺳ واق ﻓ ﻼ ﺗوﺟ د‬
‫اﻟﻣوﺟودات‬
‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻻ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر‬
‫ﺷﻛل‪-3-‬ﯾﻣﺛل اﻟﻌواﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪09‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪36‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ھذه ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ ظل ﻣﺛل ھذا اﻻﻗﺗﺻ ﺎد ﻻ ﺗ ؤدي ﺑﺎﻟﺿ رورة إﻟ ﻰ ﻗ واﺋم ﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ذات‬
‫ﻧوﻋﯾﺔ ﺟﯾدة‪،‬ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾوﺟد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﮭﺎ)اﻟﻣﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ( اﻟذي ﺳﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ھ ذه اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ‪،‬وأﻛﺑر ﺳ ﺑب‬
‫‪1‬‬
‫ﻟذﻟك ھو اﻟﻐﯾﺎب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺑورﺻﺔ ﻷﻧﮭﺎ اﻷداة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟذﻟك‪.‬‬
‫__________________________________‬
‫‪K.CHIHA, Finance d’entreprise, Editions HOUMA ,Alger,2009.p.p :22-37‬‬
‫‪1‬‬
‫إن ھ ذه اﻟﺻ ور اﻟﻘﺎﺗﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻌﻧ ﻲ ﻋ دم ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪،‬ﻟﻛن ھﻧ ﺎك ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ ﺑﻌ ض اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﻣﻛﻧ ﺔ‬
‫اﻟﺗطﺑﯾ ق‪،‬وﻣن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى ﯾﺟ ب ﺗ وﻓﯾر اﻟﺷ روط اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟ ذﻟك ﻣﺛ ل‪ :‬اﻷﺳ واق اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ‪،‬اﻟﺑورﺻ ﺔ‪،‬ﺛﻘﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﺗﺳدﯾد ﺑﺎﻟﺻك‪،‬ﻗدﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﺗورة وإﻟزاﻣﯾﺗﮭﺎ‪،‬اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻹﯾﺟﺎر اﻟوھﻣﻲ)اﻟﻐﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ( ‪،‬وﻏﯾرھﺎ‬
‫‪ 2.6‬دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌروف أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛل اﻟدول ھﻧﺎك ھﯾﺋﺔ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷ راف ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‪،‬وﻓﻲ اﻟ دول اﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ واﻟﺗ ﻲ‬
‫ﻟﮭ ﺎ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻋرﯾﻘﺔ‪،‬ﺗﺳ ﻧد ھ ذه اﻟﻣﮭﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ھﯾﺋ ﺔ ﻏﯾ ر ﺣﻛوﻣﯾ ﺔ‪،‬و ﺗﺗﺷ ﻛل ﻣ ن اﻷط راف اﻟﻣﮭﺗﻣ ﺔ ﺑﮭ ذه‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﺈن اﻷﻣ ر ﯾﺧﺗﻠ ف ﻛﺛﯾ را ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن اﻟﮭﯾﺋ ﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ﻟﯾﺳ ت ﻟﮭ ﺎ ﺣرﯾ ﺔ اﻟﻣﺑ ﺎدرة ﻓ ﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ‪،‬‬
‫وﻧظرا ﻟﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻻھﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻘد ﺗم إﻧﺷ ﺎء اﻟﻣﺟﻠ س اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻧﺔ ‪) 1996‬اﻟﻣرﺳ وم اﻟﺗﻧﻔﯾ ذي رﻗ م‪ .318/96:‬وﯾﺗﻛ ون ﻣ ن ‪25‬‬
‫ﻋﺿوا‬
‫‪1‬‬
‫ﻣوزﻋﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻲﻠ‪:‬‬
‫‪ 14‬ﻋﺿوا ﯾﻣﺛﻠون اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ‬
‫‪ 02‬ﻋﺿوان ﯾﻣﺛﻼن اﻟﺷرﻛﺎت )اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪،‬ﺷرﻛﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ(‬
‫‪ 02‬ﻋﺿوان ﯾﻣﺛﻼن أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫‪ 07‬أﻋﺿﺎء ﻣن ﻣﺻف ﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﮭم رﺋﯾﺳﮫ‬
‫إن ﻣﻼﺣظﺔ ھذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟ ود ‪ 14‬إدارﯾ ﺎ و‪ 9‬ﻣﮭﻧﯾ ﯾن )أﺳ ﺎﺗذة وﺧﺑ راء(‪،‬أﻣ ﺎ ﻣﻣﺛﻠ ﻰ ﺷ رﻛﺎت ﺗﺳ ﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﺗﺣﺗﻣل اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ‪،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﮭﻧﯾون ﻓﻲ ﺣدود ‪. 25/9‬‬
‫إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧ ﺎ ﺗرﻛﯾﺑ ﺔ ھ ذا اﻟﻣﺟﻠ س اﻟ ذي ﯾﻣﺛ ل اﻟﻣﺣ ور اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ‪،‬أو ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ل ﺗﻧﺳ ﯾق‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟم ‪،‬ﻧﺟ د أن ﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻣﮭﻧﯾ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دور‬
‫اﻷﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻹدارات‪،‬ﺣﯾث ﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻠﻌب ﻟﺟﻧﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫)‪ (Stock Exchange Commission-SEC-‬اﻟ دور اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻷﻧﮭ ﺎ ﺣ ﺎرس ﻣﺻ ﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪.‬‬
‫ﻟذﻟك ﯾﺟب ﺗﻔﻌﯾ ل دور اﻟﻣﺟﻠ س اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪،‬وﻓﻲ ﻏﯾ ﺎب دور اﻟﺑورﺻ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ)رﻏ م وﺟ ود ﻣﻣﺛ ل‬
‫ﻟﻠﺟﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس(‪،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء دور ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋن طرﯾق ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى‬
‫)‪،(Direction des Grandes Entreprises‬وھ ﻲ اﻟﻣدﯾرﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﻛﺑ رى اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﯾﻔوق رﻗم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳﻧوي ﻣﺑﻠﻎ‪ 100:‬ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري)ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ اﻟﺟدﯾد(‪.‬‬
‫ھﯾﺋ ﺎت ﺣﻛوﻣﯾ ﺔ ﺟﺎﻣﻌ‬
‫وﺷ‬
‫أﺧرى‬
‫ﺔﺿﺑﺎﻗ‬
‫اﻟﺻﻔﺔ‬
‫وزارات‬
‫وإدارات‬
‫اﻟرﺋﯾس‬
‫ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس‬
‫اﻷﻋﺿﺎء‬
‫اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫‪1‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪01‬‬
‫‪06‬‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫‪09‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪07‬‬
‫‪04‬‬
‫‪04‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺷﻛل‪-4-‬ﯾﻣﺛل ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻣرﺳوم ‪318/96‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫ﺎت اﻟﻣﮭ‬
‫رﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ‬
‫اﻟﺣرة‬
‫ن اﻟﻣﺟﻣوع‬
‫ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫______________________________‬
‫‪1‬ﺑن ﺑﻠﻐﯾث ﻣدﻧﻲ‪،‬أھﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓ ﻲ ظ ل أﻋﻣ ﺎل اﻟﺗوﺣﯾ د اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪-‬ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺟزاﺋ ر‪-‬أطروﺣ ﺔ دﻛﺗ وراه‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪،2004،‬ص‪176.‬‬
‫‪ -7‬إدارة اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻘ د أﺷ رﻧﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺑداﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ط ول اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻘ درة ﻣﺑ دﺋﯾﺎ ﺑﺳ ﻧﺗﯾن‪،‬واﻟﺗﻲ ﻣ ن اﻟﻣﻔ روض أن ﯾ ﺗم ﻓﯾﮭ ﺎ‬
‫اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﯾد‪،‬ﻟﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺳﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻣﮭﻧﯾﯾن وﻷﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‬‫ اﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻌطﻰ أھﻣﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ وﺗﺧرﺟﮭ ﺎ ﻣ ن اﻟﻧظ رة اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ‬‫اﻹﻟزاﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧظرة اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ )إﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن(‬
‫ اﺗﺧ ﺎذ ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﺗ داﺑﯾر أو ﺗﻔﻌﯾ ل اﻟﻣوﺟ ودة ﻣﻧﮭ ﺎ ﺣﺗ ﻰ ﺗﻛ ون ھﻧ ﺎك أﺳ واق ﺗﺣ دد اﻟﻘ ﯾم‬‫اﻟﻣرﺟﻌﯾ ﺔ‪،‬وﻣﺎ ﻣﺷ ﻛﻠﺔ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ)‪ ( La juste valeur‬اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﻛون ﻟﺻ ﯾﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾ ق‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ إﻻ ﺗﺣد إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗطﺑﯾق‬
‫ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن إطﺎراﺗﮭﺎ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﮭﺎ‪،‬وذﻟك ﺑﺈﺣداث ﻣراﻛ ز ﺟﮭوﯾ ﺔ‬‫ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻘدرات اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺟدا ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدد اﻟﻘﯾم ﺳ ﯾﺗم اﻟﻠﺟ وء إﻟ ﻰ اﻟﺧﺑراء‪،‬وھﻧ ﺎ ﻻﺑ د‬‫ﻣ ن ﺗ دﺧل ﻣﺟﻠ س اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻟﺗﺣدﯾ د طﺑﯾﻌ ﺔ واﺧﺗﺻ ﺎص ھ ؤﻻء اﻟﺧﺑراء‪،‬ھ ل ﯾؤﺧ ذون ﻣ ن‬
‫اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﺧﺑراء ﺳﯾﻌﺗﻣدون ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ‬
‫إﻧطﻠق ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻗدم اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ وﻋ دم ﻣﺳ ﺎﯾرﺗﮫ ﻟﻠواﻗ ﻊ اﻟﺟدﯾ د‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬وﻣن ﺿرورة ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬وﺑﻌ د ﺗﻔﻛﯾ ر طوﯾ ل دام‬
‫ﻣن ‪ 2002‬ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ‪،2007‬ﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫رﻏ م اﻻﯾﺟﺎﺑﯾ ﺎت اﻟﻣﻧﺗظ رة ﻣ ن ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ورد اﻹﻋﺗﺑ ﺎر ﻟﻣﮭﻧ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪،‬إﻻ أن ھﻧﺎﻟك ﻋﻘﺑﺎت ﺳﺗﺻﻌب ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﮭدف وﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳ ﻣﺔ ﺑ ﺎﻟﻛﺛﯾر‬
‫ﻣ ن اﻟﻔوﺿ ﻰ وﻋ دم اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ‪،‬وﻣن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى ﻓ ﺈن اﻟﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﯾﯾ ر اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﻧوﻋﯾ ﺔ ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ أي ﻣ ن اﻹدارة اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن اﻟﺣ ﺎﻟﯾﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﯾن ﺳ ﯾوﻟد ﺿ ﻐوطﺎت ﻛﺑﯾ رة ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ‪،‬ورﻏ م ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ھ ذا اﻟﺗﺣ ول اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﻛون دون ﺷ ك ﻛﺑﯾ رة‪ ،‬ﻓﻣ ن‬
‫ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد أﻧﮭﺎ ﺳﺗﺣﻘق ﺟذب ھذا اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻧﺎدر واﻟذي ﯾﺑﺣث ﻋﻧﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ أﺳواﻗﺎ ودوﻻ‪.‬‬
‫إن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗﻛون اﻟ دﻋﺎﺋم اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣ ل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺗوﺟﮫ ﻧوﻋﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺻ ﻌب ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟواﻗ ﻊ اﻟﺟزاﺋ ري ﺑﺳ ﺑب ﺿ ﻌف‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﺧﻠف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ووﺟود أوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧ ب اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي‬
‫أو اﻟﻣﺎﻟﻲ‪،‬وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻐﯾﯾر ھذا اﻟواﻗﻊ‪.‬‬
‫إن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ھﺎﻣ ﺎ وأﺳﺎﺳ ﯾﺎ ﻓ ﻲ إﻋ داد اﻟﻘ واﺋم) اﻟﻛﺷ وﻓﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‬
‫ﻟﻛن ﻋدم ﺗﺣﻛم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻧﺻر وﻋدم وﺟود أﺳواق وﻣﺻﺎدر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھ ذه اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﺳﯾﺻ ﻌب‬
‫ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ‪،‬وھﻲ رﻛن أﺳﺎﺳﻲ‪،‬ﻓﻣﺎ ھﻲ ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟﻘواﺋم وﺟدواھﺎ ﺑدون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؟‬
‫ﻟ ذﻟك ﻓ ﺈن اﻷوﻟوﯾ ﺔ ﻻ ﺗﻛﻣ ن ﻓ ﻲ ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻣرﺟﻌﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺑﻘ در ﻣ ﺎ ﺗﻛﻣ ن ﻓ ﻲ اﻟ ﺗﺣﻛم ﻓ ﻲ ﺗﺳ ﯾﯾر وﺗﻧظ ﯾم‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷ ﺎط اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي واﻟﺗﺟﺎري‪،‬وﺑﻌ ده ﯾ ﺄﺗﻲ ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻛﻧﺗﯾﺟ ﺔ‬
‫ﺣﺗﻣﯾﺔ وﻛﻠﺑﻧ ﺔ أﺧﯾ رة ﻓ ﻲ ﺑﻧ ﺎء اﻗﺗﺻ ﺎد ﻋﺻ ري ﺗﻠﻌ ب ﻓﯾ ﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ دورا أﺳﺎﺳ ﯾﺎ ﻛﻣ ﺎ ھ و‬
‫اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪.‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪-----------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣدة‬
‫‪-I‬اﻟﻛﺗب‬‫◌ ‪1-A.BOUKHEZZAR & P.CONSO, La gestion financière adaptée au contexte Algérien,OPU‬‬
‫‪Alger 1984‬‬
‫‪2-K.CHIHA ,Finance d’entreprise, Editions HOUMA Alger.2009‬‬
‫‪3- Robert MAZARS ,Pincipes et pratique des comptes consolidés, Editions DELMAS,‬‬
‫‪Paris,2ème‬‬
‫‪édition,1982‬‬
‫‪4- Philippe POUX, Comment lire les comptes des sociétés, Editions MAXIMA,Paris 2003‬‬
‫ ‪5-Nacer –Edine SADI ,La privatisation des entreprises publiques en Algérie,OPU Alger2006‬‬‫‪-6‬رﺿﻮان ﺣﻠﻮة ﺣﻨﺎن‪،‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‪،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪،‬دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪،‬ﻋﻤﺎن ‪.2006‬‬
‫‪-II‬اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ واﻟﻤﺬﻛﺮات‬
‫‪ -1‬ﻣ دﻧﻲ ﺑ ن ﺑﻠﻐﯾ ث ‪،‬أھﻣﯾ ﺔ إﺻ ﻼح اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓ ﻲ ظ ل أﻋﻣ ﺎل اﻟﺗوﺣﯾ د اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪-‬ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺟزاﺋ ر‪-‬أطروﺣ ﺔ‬
‫دﻛﺗوراه ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪2004،‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺻ طﻔﻰ ﻋﻘﺎري‪،‬ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﻋﻠﻣﯾ ﺔ ﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ‪،‬أطروﺣ ﺔ دﻛﺗ وراه ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﺗﺳ ﯾﯾر‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳ طﯾف‬
‫‪2005.‬‬
‫‪-3‬أﺣﻣ د ﻟﻌﻣ ﺎري‪،‬ﺗطوﯾر اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣﺻ رﻓﻲ ﻟﺗرﺷ ﯾد ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار اﻹداري ﻓ ﻲ ظ ل اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‪،‬أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ‪،2003‬ص‪236‬‬
‫‪ -4‬ﻣﺧﺗﺎر ﻣﺳﺎﻣﺢ‪،‬ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪،‬ﻣ ذﻛرة ﻣﺎﺟﺳ ﺗﯾر ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻠوم‬
‫اﻟﺗﺳﯾﯾر‪،‬اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗﺟﺎرة‪،‬اﻟﺟزاﺋر ‪2003‬‬
‫‪5-Samir MEROUANI ,Le projet du nouveau système comptable et financier en Algérie,Mémoire‬‬
‫‪.de Magistère en sciences .de gestion,ESC Alger 2007‬‬
‫‪-III‬اﻟﻣﻘﺎﻻت‬
‫‪-1 3‬رﺿ ﺎ ﺟﺎوﺣ دو‪،‬أﺛر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻟﻺﻋ ﻼم واﻹﺗﺻ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠ وم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ‬
‫ﺔﻧﺗﺎﺑ‬
‫ﻋدد‪ 14‬ﻣﺎي ‪،2006‬ص‪205.‬‬
‫‪IV‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‬‫اﻷﻋداد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪2009/21،2009/19،2008/156،2007/174:‬‬
‫‪- 20 -‬‬