‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫يداﻮﻟﺎ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟ ﺰﻛﺮﻤﻟ ا‪.‬‬
‫لوﻷا ﻲ وﺪ ا ﻰﻘ ﻠﻤﻟا رﺎ إ ﻲﻓ ﺔ ﺧاﺪ ﻣ لﻮﺣ ‪:‬‬
‫"ﺔﻴﻟوﺪﻟ ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﻞﻇ ﻲﻓ ﻳﺪ ﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟ ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨﻟا "‬
‫‪ 18 – 17‬ﻲﻔﻧﺎﺟ ‪2010‬‬
‫ناﻮﻨـﻌ ﺑ ‪:‬‬
‫" ﻲﺒﺳﺎﺤﻤﻟ مﺎﻈﻨ ا ﻊﻣ ﺔﻴ ﺎﺒﺠﻟا ﺪﻋ ﻮﻘ ا ﻒﻴﻴﻜ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ‬
‫ﻲﻟﺎﻤﻟا "‬
‫ذﺎ ﺳﻷا د ﺪﻋإ ﻦﻣ‪ :‬ﻲﻠــﻋ زوﺰـﻋ‬
‫ذﺎﺘﺳﻷا‪ :‬ﺪﻤﺤﻣ يو ﺎ ـﺘـﻣ‬
‫ﺔﻌﻣﺎﺟ " ﻲﻠﻋﻮﺑ ﻦﺑ ﺔﺒﻴﺴﺣ" ﻒﻠﺸﻟا‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﻘدﻣﺔ‪:‬‬
‫إن ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺳﯾر اﻵن ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر إﻋﺎدة اﻟﻧظ ر‬
‫ﻓ ﻲ ﻧظﺎﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ وﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔ ﮫ ﻣ ﻊ ھ ذه اﻟﺗﻐﯾ رات‪ ،‬وذﻟ ك ﺑﺈﺣ داث إﺻ ﻼﺣﺎت اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫وﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺻد إﻋطﺎء ﺻورة ﺟﯾدة وواﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳ وق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟوطﻧﯾ ﺔ‪ ،‬وھ ذا‬
‫ﻣ ن ﺧ ﻼل وﺿ ﻌﮭﺎ ﻣﺷ روع ﻧظ ﺎم ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﺟدﯾ د اﻟ ذي ﻓﯾ ﮫ ﻗ د ﺗﻛ ون ﺧط ت ﺧط وة ﻛﺑ رى ﻧﺣ و‬
‫اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬وذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﺗﻧظ ﯾم اﻟﻌﻣ ل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ .‬ﻟﻛ ن اﻻﻧﺗﻘ ﺎل ﻣ ن اﻟوﺿ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﺗطﺑﯾ ق ﻗ د ﯾوﻟ د ﺑﻌ ض اﻟﺗﺣ دﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري وﺣﺗﻰ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﮭدف ھ ذه اﻟورﻗ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ اﻟوﻗ وف ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ س واﻵﻟﯾ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑﺗﻛﯾﯾ ف اﻟﻧظ ﺎم‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ ﻋرض ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬‫ ﺗﺣ دﯾﺎت واﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎت ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓ ﻲ‬‫اﻟﺟزاﺋـــــــر‪.‬‬
‫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ‪.‬‬‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬ﻋرض ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد )‪.(SCF‬‬
‫ﯾﺷ ﻛل إﻋ داد اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ )–‪ (Système Comptable Financier –SCF‬ﺧط وة‬
‫ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر‪ ،‬وذﻟ ك ﻓ ﻲ ﺳ ﯾﺎق‬
‫اﻹﺻ ﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟراﻣﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣواﻛﺑ ﺔ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺳ وق‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أطراف ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟدوﻟﯾون‪ ،‬ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫ﺗوﻓﯾق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﻗ د ﺻ در اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﻣوﺟ ب اﻟﻘ ﺎﻧون رﻗ م ‪ 11 -07‬اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ ‪ 25‬ﻧ وﻓﻣﺑر ‪ ،2007‬وﻣ ن اﻟﻣﻘ رر أن ﯾ ﺗم اﻟﺷ روع ﻓ ﻲ‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2010‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ )اﻟﺗﺻوري(‪.‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻗدم ﻣﻔﮭوم اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﺣﯾث ﯾﺗﻛون اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻣن‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻌﺎرﯾف‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣﺑﺎدئ وإﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻌرﯾف اﻷﺻول‪ ،‬اﻟﺧﺻوم‪ ،‬اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﻌﺎرﯾف‪.‬‬
‫ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول وﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺑﺎدئ وإﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘوق‪.‬‬
‫ﻣ ﻊ ﻣراﻋ ﺎة اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺻ ﻐﯾرة ﺟ دا‪ ،‬أﺛ ﺎر اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت واﻟﺻ ﻔﻘﺎت واﻷﺣ داث‬
‫اﻷﺧ رى ﺗﺣﺳ ب ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺣﻘ وق اﻟﻣﺛﺑﺗ ﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧ ﻰ ﻋﻧ د ﺣ دوث اﻹﺗﻔ ﺎق وﻟ ﯾس ﻣ ن اﻟﺿ روري‬
‫إﻧﺗظﺎر ﺣدوث اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي‪.‬‬
‫* اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬أي ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑل‬
‫اﻟﻣﺗوﻗﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ب‪ -‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﻣﺑدأ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ھ ﻲ اﻟﻘﺗ رة اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺗﻣ دھﺎ اﻟوﺣ دة اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾ د ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭ ﺎ واﻟﻣرﻛ ز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﺗﺑدأ ﻓﻲ ‪/01/01‬ن وﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ‪ 12/31‬ﻣن ﻧﻔ س اﻟﺳ ﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠوﺣ دة‬
‫أن ﺗﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﻏﯾر ‪ 12/31‬ﻹﻗﻔﺎل اﻟ دورة ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﻧﺷ ﺎطﮭﺎ ﻣﻘﯾ د ﺑ دورة إﺳ ﺗﻐﻼل‬
‫ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أﻗل أو أﻛﺑر ﻣن ﺳﻧﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔ ﺎل‬
‫ﯾﺟب ﺗﺑرﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫* إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟدورات‪.‬‬
‫ﻛل دورة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﺧرى ﻣن ﺣﯾث اﻹﯾرادات واﻷﻋﺑﺎء‪.‬‬
‫* ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر‪.‬‬
‫أي ﺿرورة ﺗﺣﻠﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣذر ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق اﻷﻣ ر ﺑﻘ رارات ﺗﻛﺗﺳ ﻲ ط ﺎﺑﻊ اﻹﻓﺻ ﺎح‪ ،‬أي ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺧﺗﯾﺎر اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﻣن اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ‪ ،‬إﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺗﻘ دﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌط ﻲ أﻗ ل‬
‫ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟرﺑﺢ وﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣؤوﻧﺎت ﻣﻔرط ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫* إﺗﻔﺎق اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻷﺻ ول‪ ،‬اﻟﺧﺻ وم‪ ،‬اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف واﻹﯾ رادات ﺗﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻘ دم ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ‬
‫اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬أي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ ﻋﻧ د ﺗ ﺎرﯾﺦ إﺛﺑﺎﺗﮭ ﺎ أو ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ‪ ،‬ﺑ دون اﻷﺧ ذ ﻓ ﻲ اﻟﺣﺳ ﺑﺎن ﺗﻐﯾ رات‬
‫اﻟﺳﻌر واﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘ ود‪ ،‬ﻏﯾ ر أن ھﻧ ﺎك أﺻ ول وﺧﺻ وم ﻣﺛ ل اﻷﺻ ول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ﺔ أو ﺑﻌ ض‬
‫اﻹﺛﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫* إﺗﻔﺎق اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻣﺑدأ أن اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ل اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﺗ ﻰ ﯾﺳ ﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ‬
‫ﺑ ﺈﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﯾن ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟ دورات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬أو ﺑ ﯾن اﻟذﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻌ دة ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺗﻣ ﺎرس ﻧﻔ س‬
‫اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬
‫* إﺗﻔﺎق ﻛﯾﺎن اﻟوﺣدة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫إن ﻧﺷﺄة وﺣدة إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻏﻠ ق ﺷﺧﺻ ﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ھ ذه اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ ﺗﻛ ون ﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﻋ ن ﻣ ﺎﻟﻛﻲ‬
‫اﻟﻣﺷروع‪.‬‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﺑﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻔرﻗ ﺔ ﺑ ﯾن اﻷﺻ ول‪ ،‬اﻟﺧﺻ وم‪ ،‬ﺗﻛ ﺎﻟﯾف وإﯾ رادات اﻟوﺣ دة ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣﻠ ك اﻟﺷ رﻛﺎء واﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﺟ ب أن ﺗﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن‬
‫اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟوﺣدة ﻓﻘط وﻟﯾس ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن‪.‬‬
‫* ﺗﻐﻠﯾب اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬
‫ھ ذا اﻟﻣﺑ دأ ﺟدﯾ د ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر‪ ،‬ﺣﯾ ث ﯾﻧﺑﻐ ﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻷﺣ داث اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺣﺳ ب اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫وﻟﯾس ﺣﺳب اﻟظﺎھر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬وﻣن ﺧ ﻼل ھ ذا اﻟﻣﺑ دأ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺳ ﺟﯾل ﻗ رض اﻹﯾﺟ ﺎر ﺿ ﻣن ﻋﻧﺎﺻ ر‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم‪ ،‬وﻋﻧﺎﺻ ر اﻷﻋﺑ ﺎء واﻹﯾ رادات اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ‬
‫ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫* اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺻﺎدق‪.‬‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻌطﻲ ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠوﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠوﺣ دة‪ ،‬واﻟﺻ ورة اﻟﺻ ﺎدﻗﺔ ﺗﺗﺿ ﻣن‬
‫إﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وإﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣ ﺔ ﻋ ن اﻟوﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ ﺑﺧﺎﺻ ﺔ إﺣﺗ رام اﻟﻘواﻋ د واﻟﻣﺑ ﺎدئ‪ ،‬إﻻ أن ھﻧ ﺎك ﺣﺎﻟ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻧ دﻣﺎ أﺣ د‬
‫ھ ذه اﻟﻘواﻋ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺗظﮭ ر ﻋ دم اﻟﺻ ﻼﺣﯾﺔ ﻹﻋط ﺎء ﺻ ورة ﺻ ﺎدﻗﺔ ﯾﺟ ب اﻹﺧ ﻼل ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وﻣ ن‬
‫اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑررات ﻟﮭذا اﻹﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻷول ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫* اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ )‪.(pertinence‬‬
‫اﻟﺷ ﻲء اﻟﻣﯾﯾ ز ﻟﮭ ذه اﻟﺧﺎﺻ ﯾﺔ ھ و أن ﺗﻛ ون اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻣرﺗﺑط ﺔ ووﺛﯾﻘ ﺔ اﻟﺻ ﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﻘرارات اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم‬
‫إﺗﺧﺎذھﺎ‪ ،‬واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛ ون ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﯾﺟ ﺎد ﻓ رق ﻓ ﻲ اﻟﻘ رار‪ ،‬وذﻟ ك‬
‫ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻧﺑؤات ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪.1‬‬
‫* اﻟدﻗﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ )‪.(fiabilité‬‬
‫ﻧﻘول ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻧﮭﺎ ﻣوﺛوﻗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء واﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم‬
‫إﻋدادھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺑﺣث ﻋن ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر‪.‬‬
‫‪ ü‬طﻐﺎء اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﮭر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺣﯾﺎد‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗﯾﻌﺎب‪.‬‬
‫* اﻟوﺿوح )‪.(intelligibilité‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ھﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم ﻣن ﻗﺑل ﻛل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎد وﯾﻣﻠﻛون إرادة دراﺳﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣﺎﺛل واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ )‪.(comparabilité‬‬
‫ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم‬
‫ﺑﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻟﮭﺎ ﻣدﻟول ﻓﻲ اﻟوﻗت وﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.2‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﺟﺎء ﺑﻌدة ﻣﻔﺎھﯾم أھﻣﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫* اﻷﺻول‪.‬‬
‫ﺗﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣداث اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻲ‬
‫ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ‬
‫اﺳﺗﺋﺟﺎرھﺎ ﻟﮭدف ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻷﺻول‪.‬‬
‫* اﻟﺧﺻوم‪.‬‬
‫ﺗﺷﻣل اﻟﺧﺻوم اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺣداث اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ‬
‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﻣوارد‪ ،‬وﯾﻧﺗظر ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ .‬ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ھذا‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف أن ﻣؤوﻧﺎت اﻷﺧطﺎر واﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم‪.‬‬
‫* اﻹﯾرادات‪.‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر زﯾﺎدة اﻷﺻول‪ ،‬أو ﻧﻘﺻﺎن‬
‫ﻓﻲ اﻟﺧﺻوم‪ .‬ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﺗﻌرﯾف أن ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺳﺗﻐﻼل )ـﺣ‪ 78/‬ﺣﺳب‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق( ﻻ ﯾﻌﺗﺑر إﯾرادا ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫* اﻷﻋﺑﺎء‪.‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻘﺻﺎن اﻷﺻول‪ ،‬أو‬
‫زﯾﺎدة اﻟﺧﺻوم‪ .‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ‬
‫)‪ (Provision règlementées‬وﻛذﻟك اﻹھﺗﻼﻛﺎت )‪ (Amortissements‬ﺿﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻوم‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫* اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻹﯾرادات وﻣﺟﻣوع اﻷﻋﺑﺎء ﻟﻠدورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻹﯾرادات ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﺧطﺎء ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣوال‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗرم ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر‪ ،‬واﺟﺑﺎت اﻟﻣﺳك‪ ،‬اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳك‪ ،‬اﻟﻣراﻗﺑﺔ‪ ،‬ﻋرض وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺣﺳب اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﯾد ﯾﺟب ﺟرد اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪،‬‬
‫ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟرد اﻟﻣﺎدي أو ﻓﺣص اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗم وﻓق طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾد اﻟﻣزدوج‪ ،‬ﺣﯾث ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫ﻣﺟراه ﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬واﺣد ﻣدﯾن واﻵﺧر داﺋن‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ﻛل ﻗﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟﻰ وﺛﯾﻘﺔ إﺛﺑﺎﺗﯾﮫ ﻣؤرﺧﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻋﻠﻰ ﻛل وﺣدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳك دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ‪ ،‬دﻓﺗر اﻷﺳﺗﺎذ‪ ،‬ودﻓﺗر اﻟﺟرد ﻣﻊ وﺟود أﺣﻛﺎم‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﺻﻐﯾرة ﺟدا‪ .‬وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳك دﻓﺎﺗر وﯾوﻣﯾﺎت‬
‫ﻣﺳﺎﻋدة ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﺣﺎﺟﺎت ھذه اﻟوﺣدة‪ ،‬وﯾﺗم ﺗرﻛﯾز اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﻣﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺷﮭرﯾﺎ ﻓﻲ دﻓﺗر اﻟﯾوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﮭﺎ ﻟﻣدة ﻋﺷرة )‪ (10‬ﺳﻧوات‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﻣﻛن ﻟﻠوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﯾدوﯾﺎ أو ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺣدﯾﺎت واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺟزاﺋـــــــر‪.‬‬
‫ﺗم إﻋداد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إط ﺎر اﻻﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗوﺣﯾ د اﻟﻘواﻋ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وﯾﻛ ون ﻟدﺧوﻟ ﮫ ﺣﯾ ز اﻟﺗطﺑﯾ ق أﺛ را ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ھذه اﻷﺧﯾ رة اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﺗﺧﺿ ﻊ ﻟﻠﻣﺧط ط اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬ﺗﺷ ﻛل أﺳ ﺎس ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ‪ ،‬ﺑﻣ ﺎ‬
‫ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدات واﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗ ﺄﺛﯾر ﻋﻠ ﻰ اﻟوظﯾﻔ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺳوف ﯾﺟﻠب ﻟﮭﺎ ﻣزﯾدا ﻣ ن اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣوﺛوﻗﯾ ﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ -1‬أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳوف ﺗﻛ ون ﻟ ﮫ اﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎت وآﺛ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺧﺗﻠ ف‬
‫اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗط رأ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم واﻟﻘواﻋ د اﻟﻣطﺑﻘ ﺔ‬
‫ﻓ ﻲ إط ﺎر اﻟﻣﺧط ط اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬ذﻟ ك أن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﻐﯾﯾ رات ھﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﺧطط ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ إﻟ ﻰ ﻧظ ﺎم ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻣﺳ ﺗﻣد ﻣ ن اﻟﻧﻣ وذج اﻷﻧﻛﻠوﺳﻛﺳ وﻧﻲ‪،‬‬
‫وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻛﯾ ّف ﻣﻌﮭﺎ وﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﻣواﻓﻘ ﺔ ﻟﮭ ﺎ‪ ،‬ﺣﺗ ﻰ ﺗﺳ ﮭل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾ ق‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺗﺣﺿ ﯾر اﻟﺟﯾ د ﻟﻣواﺟﮭ ﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎت ذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟواﻧ ب اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ ﺑﮭ ذا‬
‫اﻟﺗﺄﺛﯾر‪ ،‬واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬أھﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ھﻧﺎك آﺛﺎرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻋﻧ د ﺗﺣوﻟﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ﺣول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪ ü‬ﯾُﺳﮭ ِل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓ ﻲ إط ﺎره ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔ ﺎھﯾم وﻗواﻋ د ﻣﺣ ددة ﺑدﻗ ﺔ ووﺿ وح‪،‬‬
‫وﯾزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺣ ول وﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﺳ ﺎھم ﻓ ﻲ اﺗﺧ ﺎذ ﻗ رارات ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﻣ ن‬
‫اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾُﺷ ﻛل ﻓرﺻ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣ ن أﺟ ل ﺗﺣﺳ ﯾن ﻧوﻋﯾ ﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭ ﺎ واﺗﺻ ﺎﻻﺗﮭﺎ ﻣ ﻊ اﻷط راف‬
‫اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﯾﺟﻠ ب اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻧﺷ ورة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت واﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﯾزﯾ د ﻣ ن ﻣﺻ داﻗﯾﺗﮭﺎ واﻟوﺛ وق ﺑﮭ ﺎ أﻣ ﺎم اﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﯾﻛون ﻛﺿﻣﺎن ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾ ز ﺛﻘ ﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﻧﺷ ورة ﺗ م إﻋ دادھﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻣﺑ ﺎدئ وﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻣﻌﺗ رف ﺑﮭ ﺎ‬
‫ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﻘﺗرح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻠوﻻ ﺗﻘﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻏﯾ ر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘرض اﻹﯾﺟﺎري‪ ،‬وﯾﺳ ﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘ ﺎل ﻣ ن ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫اﻟذﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺗﻐﻠﯾﺑ ﮫ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣظﮭ ر اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻧ د ﺗﺳ ﺟﯾل‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﻣﻛ ّن ﻣن إﺟراء أﻓﺿل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن ﻟﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑ ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‬
‫وطﻧﯾ ﺎ ودوﻟﯾ ﺎ‪ ،‬ﺣ ول اﻟوﺿ ﻌﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻷداء‪ ،‬وﺳ ﮭوﻟﺔ ﻗ راءة وﻓﮭ م اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن داﺧل اﻟﺟزاﺋر وﺧﺎرﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ اﻟوﺳ ﺎﺋل واﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وإﻋ داد‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋ رض وﺛ ﺎﺋق اﻟﺗﺳ ﯾﯾر ﺣﺳ ب اﻟﻧﺷ ﺎط ﺑﺄﻗ ل ﺟﮭ د وﺗﻛﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ وﺟ ود‬
‫دول ﻣﺗط ورة ﺳ ﺑﻘت اﻟﺟزاﺋ ر ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗطورة ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‪ ،‬وﯾﻣﻛ ن اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة‬
‫ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب اﻟﺗﻣوﯾ ل‪ ،‬ﻣ ن ﺧ ﻼل إﺟﺑﺎرھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ دﯾم ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت‬
‫ﺗﮭ م اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬ﺑﻣ ﺎ ﯾﻔﯾ دھﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺗﻣ ﺎد ﻋﻠ ﻰ ﻣﺻ ﺎدر أﺧ رى إﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾ ل‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧ ﺎﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻼﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﻓ ﻲ ﺧ ﺎرج اﻟﺟزاﺋ ر‪ ،‬ﺑﺗﻘ دﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻣوال اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ دول ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺗﻛﯾﯾ ف اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﯾ ﺄﺗﻲ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾ د ﻟﺳ د اﻟﺛﻐ رات اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑوﺿ ﻊ أدوات ﻣﻼﺋﻣ ﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ‬
‫اﻟﻣﻌطﯾﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾرﺳﺦ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﻔﺎف ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬ﺗﻠ ك‬
‫اﻷدوات ﻣﻌﺗﻣدة دوﻟﯾﺎ وﺳﺗﻔﺿﺢ ﻛل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻹﺧﺗﻼﺳﺎت وﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔﺳﺎد‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﻐﯾﯾ رات ﻓ ﻲ اﻟﻘواﻋ د واﻟﻣﺑ ﺎدئ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗﺳ ﺟﯾل وﺗﻘﯾ ﯾم ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت وﻣﻣﺎرﺳ ﻲ ﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻌﻠ ﯾم واﻟﺗﻛ وﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣ دارس‬
‫واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻛﯾﯾف ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﺟ ﺎء‬
‫ﺑﮭ ﺎ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﺗﻛ وﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺣﺗ ﻰ ﯾﺳ ﮭل ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا‬
‫اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪.2010‬‬
‫أ‪ -‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣﺿﯾر ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻣن أﺟل ﺗﺣﺿﯾر ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋ د اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾ د ﯾﺗطﻠ ب اﻟﻘﯾ ﺎم‬
‫ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪ ü‬ﺗﻛوﯾن ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وإطﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻣﺑﺎﺷ رة ﺗﻛ وﯾن وﺗ ﺄطﯾر ﻟﻠطﻠﺑ ﺔ واﻟﻣﺗرﺑﺻ ﯾن ﺣ ول اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾ دة‪ ،‬وﺗﻧظ ﯾم دوري‬
‫ﻹﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ‪ .‬وﺗﻧظﯾم أﯾﺎم دراﺳﯾﺔ وﺗظﺎھرات وﻣؤﺗﻣرات ﺣول اﻟﻣوﺿوع‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻓ ﺗﺢ ﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﻣﺗﮭﻧ ﯾن اﻷﺟﺎﻧ ب ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗ ب اﻟﻛﺑ رى‬
‫ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرة واﻟﺗدﻗﯾق‪ ،‬واﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭ ذه اﻟﻣﻛﺎﺗ ب ﺑﺎﻟﺗﺄﺷ ﯾر واﻟﻣﺻ ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﺎت‪ ،‬ووﺿ ﻊ‬
‫اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﻐ رض اﻟوﺻ ول إﻟ ﻰ اﻟﮭ دف اﻟﻣﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻲ ﺿ ﻣﺎن أن اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن‬
‫اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم ﺗﻌظﯾم ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟدوﻲﻟ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻹﻧﺧ راط واﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺑ راﻣﺞ اﻹﺗﺣ ﺎد اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن )‪ (IFAC‬وھ ﻲ اﻟﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗﺻدر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷ ﺟﯾﻊ ظﮭ ور ﺗﻌ ﺎون ﺑ ﯾن‬
‫ﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟدوﻟﯾﯾن ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻷوروﺑﯾﯾن‪ ،‬ﺣﯾث أن اﻟﻌوﻟﻣﺔ وﺗﺣرﯾر أﺳ واق‬
‫رأس اﻟﻣﺎل ﻟﮭﻣﺎ دﻻﻻت ﺿ ﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن واﻟﻣ دﻗﻘﯾن‪ ،‬وﻻ ﯾﺟ ب ﻓﻘ ط أن ﯾﻛوﻧ وا ﻣﺟﮭ زﯾن‬
‫ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ھذه اﻷﺳواق وﻟﻛن ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم أﯾﺿﺎ ﺿﻣﺎن ﻋﻣﻠﮭ م ﺑﻛﻔ ﺎءة‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﺗﺗطﻠ ب اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ‬
‫أن ﯾﻛون ﻣؤھل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﺣد أو أﻛﺛر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻘل ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗ ﺄﻗﻠم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى ﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣ دارس واﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻛ وﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن‪ ،‬ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﺧﺑراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗﻛﯾﯾف ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻛﺗﻘﻧﯾ ﺔ ووﺳ ﯾﻠﺔ ﻟﻺﺛﺑ ﺎت‪ ،‬ﻟﻛ ن ﻣ ﻊ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وأھداﻓﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺗﻐﯾرھﺎ ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻣﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫ﺣﯾ ث ﺗﺻ ﺑﺢ أداة ﻣﻔﯾ دة ﻓ ﻲ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ﻟﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺑﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻣ ن‬
‫داﺧ ل وﺧ ﺎرج اﻟ وطن‪ ،‬وﺗﺻ ﺑﺢ ﻟﮭ ﺎ ﻣﺑ ﺎدئ وﻗواﻋ د ﺗﺳ ﺟﯾل وﺗﻘﯾ ﯾم ﺟدﯾ دة وﻓ ق إط ﺎر ﺗﺻ وري‬
‫ﯾﺳ ﺗﺟﯾب ﻟﻧظ رة اﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ واﻗﻌﯾ ﺔ‪ ،‬وﺗﺗطﻠ ب ھ ذه اﻟﺗﻐﯾﯾ رات ﻣ ن اﻟﻣ دارس واﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎت واﻟﻣﻌﺎھ د‬
‫اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬أن ﺗﺗﻛﯾف ﻣ ﻊ اﻟﻣﺳ ﺗﺟدات ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻟم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻣﻛ ﯾن اﻷﺳ ﺎﺗذة‬
‫ﻣن ﺗﻠﻘﯾن اﻟطﻠﺑ ﺔ وزﯾ ﺎدة ﻣﻌ ﺎرﻓﮭم ﺣ ول اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾ دة‪ ،‬ﻣ ن أﺟ ل ﻓﮭ م أﺣﺳ ن ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫واﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺻ ﺎدرة ﺑﮭ ﺎ ﻋ ن ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ وﺟ ود ﻣﻌطﯾ ﺎت ﺟدﯾ دة ﻟ م ﺗﻛ ن‬
‫ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل‪ ،‬اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ‪ ،‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻ وري‪،‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪ ،...،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﮭﺎ وﺑﻛ ل ﻣ ﺎ ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮫ ﺗﻘرﯾ ب وﻓﮭ م ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻟﻠدارﺳ ﯾن‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﻣﺎرﺳﯾﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻣﻛن إﺑراز اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺗﻌﻠ ﯾم‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪:‬‬
‫‪ ü‬إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم‪ ،‬ﺑﺣﯾ ث ﺗﻛ ون ﻣﻧﺳ ﺟﻣﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻣﻧ ﺎھﺞ اﻟدراﺳ ﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻲﻓ ھذا اﻹطﺎر ﺑﻣﻧﺎھﺞ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺑرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن واﻷﺳﺎﺗذة وﺗﻌرﯾﻔﮭم واطﻼﻋﮭم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل وﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻟﻛﻲ ﯾﻘوﻣوا ﺑدورھم ﺑﻧﻘل اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬إﻋ ﺎدة اﻟﻧظ ر ﻓ ﻲ اﻟﻛﺗ ب اﻟدراﺳ ﯾﺔ وﺗﺣ دﯾﺛﮭﺎ ﺑﻣ ﺎ ﯾ ﺗﻼءم ﻣ ﻊ اﻟﺗﻐﯾ رات اﻟﺣﺎﺻ ﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﯾ دان‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬رھﺎﻧﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟرھﺎﻧﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن اﻟﮭﺎﻣ ّﺎن ﻓ ﻲ اﻹﻧﺗﻘ ﺎل ﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﺟدﯾ د ﯾﺗﻣ ﺛﻼن ﻓ ﻲ‬
‫أﻧظﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻹﺗﺻ ﺎل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾﻣﻛ ّ ن ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻣرﺟ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر ﻣ ن إﻋط ﺎء‬
‫اﻟﻔرﺻ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺑﺈﻋ ﺎدة اﻟﻧظ ر ﻓ ﻲ ﺗﻧظ ﯾم إﻧﺗ ﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وإﻋ ﺎدة ﺗﻘ وﯾم اﻟوظﯾﻔ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫أوﻻ‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﻧﺷ ورة وﻓ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )‪ (IFRS‬ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﻐﯾﯾ ر طﺑﯾﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ وﻣﺳ ﺗﻌﻣﻠﻲ ﻗواﺋﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺗرﻛﯾز أﺳﺎﺳ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣوﺟﮭ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬ﺑﺣﯾ ث ﯾﺟ ب أن ﺗﺣﺗ وي اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺣﺳ ب اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾ دة ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠوﻣ ﺔ وﻋﻧﺎﺻ ر‬
‫ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﻔﺻﻠﺔ وذات ﻧوﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ رﻗ م ‪ 14‬ﯾﺗطﻠ ب‬
‫ﺗﺟزﺋ ﺔ رﻗ م اﻷﻋﻣ ﺎل واﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗطﺎﻋ ﺎت اﻟﻧﺷ ﺎط واﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣﺢ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺣﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻣ ن إﻋط ﺎء آراء أﻛﺛ ر وﺿ وﺣﺎ ﺣ ول اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‪ ،‬وﻣ ن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻣن أﺟل ﻓﮭم أﺣﺳن ﻟواﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻋ ن اﻟﻣﺧط ط اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ ﻣ ن ﺣﯾ ث‬
‫ﺗوﺟﮭﮭﺎ ﻧﺣو ﻋدة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻛ س ﻣ ن اﻟﻣﺧط ط اﻟ ذي ﯾ ﺄﺗﻲ ﺣﺳ ﺑﮫ‬
‫ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إدارة اﻟﺿراﺋب واﻟدوﻟﺔ ﺑﮭﯾﺋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾد اﻻﺗﺻﺎل ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ل ﯾﺟ ب ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ھ ذه اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋ ﻼوة اﻟﺧط ر اﻟ ذي ﺳ ﯾﻣﻧﺢ ﻣ ن ط رف اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ دم ﺣﺳ ﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﻊ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾ د )‪(SCF‬‬
‫ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻘﮫ ﺑﻌد ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن اﻟﺗﺟ ﺎرب‪ ،‬ﻛ ل ھ ذه اﻟﺗﻐﯾﯾ رات‬
‫ﻣن أﺟل ھدف واﺣد وھو ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺷورة‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﯾﻘ ود اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻟﻠﺗﻔﻛﯾ ر ﻓ ﻲ ﺗﻐﯾﯾ ر أﻧظﻣ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻠ ﺗﻣﻛن ﻣ ن اﻣ ﺗﻼك أﻧظﻣ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ ﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭ ﺎ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ ﺗﺳ ﯾﯾر ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻌطﯾ ﺎت ﺑطرﯾﻘ ﺔ‬
‫ﻣﻧﺳﻘﺔ‪ ،‬وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣرﺟ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ دوﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﻌد اﻹﻗرار ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪12‬‬
‫( ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬ﺑ دأت ﺗظﮭ ر ھﻧ ﺎك اﻟﺑرﻣﺟﯾ ﺎت اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻣطﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‬
‫واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ ،(IAS/IFRS‬ھذه اﻷﺧﯾرة ﺳﺎﻋدت ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬أﯾن ﯾﻛ ون‬
‫اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺿﻣﺎن‪ ،‬ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗ وﻓر ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ درة ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣراﻓﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﻔﺗ رة ﻣ ن اﻟﺗﺣ ول‬
‫ﻧﺣ و اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﺑﺈﻣﻛ ﺎن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‬
‫اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪.‬‬
‫وﻣ ن اﻟﺿ روري ﻟﺗﻛﯾﯾ ف أﻧظﻣ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت أن ﯾ ﺗم إﻋ ﺎدة اﻟﻧظ ر ﻓ ﻲ إﻧﺗ ﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛل ﺗﻧ ﺎﻗص اﻟﻘﯾﻣ ﺔ وﻣﺧط ط‬
‫اﻻھﺗﻼك‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﺷ ﺎرﯾﻊ اﻟﺑﺣ ث واﻟﺗط وﯾر‬
‫ﺑﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣﺢ ﺑ ﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑ ﯾن ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣ ث وﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺗط وﯾر‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﻛ ذﻟك إﻋط ﺎء ﻗﯾﻣ ﺔ وﺗﻘ دﯾر‬
‫ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬ﺗﻌزﯾز اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪.‬‬
‫ﯾﺷ ﯾر ﻣﻔﮭ وم ﺣوﻛﻣ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت إﻟ ﻰ اﻟﻘ واﻧﯾن واﻟﻘواﻋ د واﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ دد اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن إدارة‬
‫اﻟﺷ رﻛﺔ وأﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣ رﺗﺑطﯾن ﺑﮭ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭم اﻟﻣﺳ ﺎھﻣون اﻟ ذﯾن ﯾوﻟ ون أھﻣﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓ ﻲ إﺗﺑ ﺎع ﺳﯾﺎﺳ ﺎت واﺿ ﺣﺔ ﺗﺗﺳ م ﺑﺎﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌداﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭ ﺎ ﻣ ﻊ ﺣﻣﻠ ﺔ اﻷﺳ ﮭم‪ ،‬ﻣ ن‬
‫ﺧ ﻼل أداء اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ وﻣﻛﺎﻓﺄﺗﮭ ﺎ ﻟﮭ م ﺑﺗوزﯾ ﻊ أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﮭم‪ ،‬ﻧظ را ﻟﻣ ﺎ ﺗ وﻓره اﻟﺣوﻛﻣ ﺔ ﻣ ن ﺛﻘ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫طرﯾﻘﺔ وأﺳ ﻠوب ﺗﻌﺎﻣ ل إدارة اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣ ﻊ أﺻ ﺣﺎب اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ‪ ،‬واﺳ ﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺟدﯾ د ﻛﮭ دف أﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ھ و ﺟﻠ ب واﻟﺣﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻘ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻧظ را ﻟﻣ ﺎ‬
‫ﺗﻔرﺿﮫ ﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟﻣﺳﺎھﻣﯾﮭﺎ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺿرورة ﺗﻔﻌﯾل ﺑورﺻﺔ اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﯾﺷ ﻛل ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓرﺻ ﺔ ھﺎﻣ ﺔ وﺿ رورﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾ ل ﺑورﺻ ﺔ اﻟﺟزاﺋ ر‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ أھ م ﻣ ﺎ ﯾﺟ ب أن ﯾراﻓ ق ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر‪ ،‬ﺑﺿ رورة إﻋط ﺎء اﻷھﻣﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ‪،‬‬
‫واﻟﻌﻣل ﻋﻠ ﻰ ﺗطوﯾرھ ﺎ ﺗزاﻣﻧ ﺎ ﻣ ﻊ ﺗﺿ ﻣﯾن ذﻟ ك ﻓ ﻲ اﺗﻔ ﺎق اﻟﺷ راﻛﺔ‪ ،7‬ﺑﺗﻔﻌﯾ ل دورھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد‪،‬‬
‫وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﮭﺎ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن ﻣزاﯾ ﺎ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻛ ون ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ واق اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻠﺟ ﺎ ﻟﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرون واﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺣ د ﺳ واء‪ ،‬ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﺛﻣﺎر وطﻠ ب رؤوس اﻷﻣ وال‪ ،‬وھ و ﻣ ﺎ ﯾﺷ ﺟﻊ‬
‫اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑ ﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﺗﻛ ون ﻟﮭ ﺎ أھﻣﯾ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ﻟﻠﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن ﻣ ن داﺧ ل‬
‫وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻧظ ﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﺳ ﺗﺟﯾب أﻛﺛ ر إﻟ ﻰ إﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت إدارﯾ ﺔ‬
‫وﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺗطﺑﯾﻘﺎت ھذا اﻟﻧظﺎم ﻛﺎن ﻣ ن اﻟﺻ ﻌب اﻟطﻌ ن ﻓﯾﮭ ﺎ أو اﻟﺗﺧﻠ ﻲ ﻋﻧﮭ ﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ك‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﻣﻧذ ﻋﺷرات اﻟﺳ ﻧﯾن ﻓ ﻲ إط ﺎر ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ﻣ دﻋم ﺑﻣ ﺎ ﻓﯾ ﮫ اﻟﻛﻔﺎﯾ ﺔ‪،‬‬
‫وﻣﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ‬
‫أﺧ رى‪ .‬ﻓﻣﺧﺗﻠ ف ھ ذه اﻷﺧﯾ رة اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌرﺿ ت إﻟﯾﮭ ﺎ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ أﺧ ذت ﺑﻌ ﯾن اﻹﻋﺗﺑ ﺎر ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ‪ ،‬وھذه اﻷﺧﯾرة ھﻲ أﯾﺿﺎ ﻋرﻓت ﻋدة ﺗﻐﯾﯾرات‪.‬‬
‫ﻛﻣ ﺎ أن ﻗ ﺎﻧون اﻟﺿ راﺋب واﻟرﺳ وم ط رأت ﻋﻠﯾ ﮫ ھ و اﻵﺧ ر ﺗﻐﯾ رات وﺗﺣ وﻻت ﻋ ن طرﯾ ق ﻗ واﻧﯾن‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﺳ ب اﻟﺣﺎﺟ ﺎت واﻟﻣﻌ ﺎﯾر واﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺟ دﯾر ﺑﺎﻟ ذﻛر أن اﻟﺗوﺣﯾ د واﻟﻣﻌ ﺎﯾرة‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻹﻋﺗﺑ ﺎر ھ دف اﻟوﺻ ول إﻟ ﻰ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﯾﺳ ﮭل‬
‫ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻹﺗﺻ ﺎل ﺑ ﯾن اﻟﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾ ﺔ وﻣ ن أﺟ ل اﻟﺳ ﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ‬
‫اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣن اﻟﻣﮭم دراﺳ ﺔ وﺣ ل ﻛ ل اﻟﻣﺷ ﺎﻛل اﻟﺗ ﻲ ﻟﮭ ﺎ‬
‫أﺛ ر ﻓ ﻲ اﻟﻣ وارد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ ﻟﻠدوﻟ ﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﻻ ﻧرﯾ د إﻋط ﺎء اﻷوﻟوﯾ ﺔ ﻟﺟﺎﻧ ب ﻋﻠ ﻰ ﺣﺳ ﺎب آﺧ ر‪ ،‬وﻟﻛ ن‬
‫اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺟزاﺋ ر ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺧطط اﻟ وطﻧﻲ‬
‫ﺣﻣﻠﻟﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻣ س ﺑﺷ ﻛل ﻣﺑﺎﺷ ر ﻋﻧﺎﺻ ر ﺗﺣدﯾ د اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‪ ،‬وﯾﺗطﻠ ب ذﻟ ك‬
‫ﺿ رورة ﺗﻛﯾ ف اﻟﻘواﻋ د اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﺟدﯾ د‪ ،‬وﺿ رورة إﻋ داد ﺟ دول اﻟﺗوﻓﯾ ق أو‬
‫اﻻﻧﺗﻘ ﺎل ﻣ ن اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣﺢ ﺑﻌﺻ رﻧﺔ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ وﺗﻘﻠﯾ ل‬
‫ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻐﯾر اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬وزﯾﺎدة ﺷﻔﺎﻓﯾﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﺳب اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ واﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺟدﯾ د‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ أن ﺗ وﻓر ﻓ ﻲ ﻗواﺋﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺑﺎﻟﺿ ﺑط ﻓ ﻲ اﻟﻣﻠﺣ ق ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺗﺧ ص‬
‫اﻟﻣﻘﺎرﺑ ﺔ ﺑ ﯾن ﻛ ل ﻣ ن اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻌ بء اﻟﺿ رﯾﺑﻲ اﻟظ ﺎھر ﻓ ﻲ ﺟ دول ﺣﺳ ﺎب اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻌ بء اﻟﺿ رﯾﺑﻲ اﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ دل اﻟﺿ رﯾﺑﻲ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ‪ ،‬وھ ذا ﯾﺳ ﺗﻠزم ﻣ ن اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ إﻋ داد‬
‫ﺟدول اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‪ ،‬أي اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﻛل اﻟﻘﺎﻋ دة ﻟﺣﺳ ﺎب‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت‪.‬‬
‫واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻹﺧﺗﻼف ﻓ ﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﺑ ﯾن ﻗواﻋ د اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻘواﻋ د واﻟﺗﻘﻧﯾ ﺎت اﻟﺟدﯾ دة ﻟﻼھ ﺗﻼك‪ ،‬واﻟﺧﺳ ﺎﺋر ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‪ ،‬ھ ذه اﻷﺧﯾ رة ﺗﻌﺗﺑ ر ﻋﻧﺻ را‬
‫ﺟدﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪ ü‬ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾون واﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌض اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾﺎزة‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺿراﺋب‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ وﺟ ود ﻓ ﺎرق زﻣﻧ ﻲ‬
‫ﺑ ﯾن ﺗ ﺎرﯾﺦ أﺧ ذھﺎ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺎ وﺗ ﺎرﯾﺦ أﺧ ذ ﻧﻔ س اﻟﻌ بء ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﺗﻐﯾ ر اﻟط رق اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻷﺧط ﺎء‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﯾظﮭ ر أﺛرھ ﺎ ﻣﺑﺎﺷ رة ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى‬
‫اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ دون اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻓواﺋض اﻟﻘﯾم طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻟﻛ ن ﻣ ن اﻟﻧﺎﺣﯾ ﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ ﯾﻣﻛ ن أن ﻻ‬
‫ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬ﻣﺛل اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻛﻣﺎﻟﯾ ﺎت وﻏﯾ ر اﻟﻣﺑ ررة ﻣ ن وﺟﮭ ﺔ ﻧظ ر‬
‫اﻹدارة اﻟﺿرﯾﺑﺔ‪ ،‬وﻧ واﺗﺞ اﻟﻔ روع ﻣ ن ﺗوزﯾﻌ ﺎت أرﺑ ﺎح اﻷﺳ ﮭم اﻟﻣﻘﺑوﺿ ﺔ‪ ،‬وأﻋﺑ ﺎء وﻧ واﺗﺞ‬
‫ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن اﻟﻔروع أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ‪...،‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﻏﯾ ر اﻟﻣﺳ ﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﺗ ﻲ ﺗؤﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻹھﺗﻼﻛﺎت واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻸﺻول‪.‬‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ اﻟﺣ ﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻧﯾ ﺎت ﻋﺎدﯾ ﺔ )ﻣﺄﻟوﻓ ﺔ( ﻟﻼھﺗﻼﻛ ﺎت )ﺑطرﯾﻘ ﺔ‪ :‬ﺧطﯾ ﺔ‪ ،‬ﻣﺗزاﯾ دة‪،‬‬
‫ﺔﺻﻗﺎﻧﺗﻣ( ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺟدﯾد أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر اﻟﺗﻘﻧﯾ ﺎت‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻣن ﻗﺑل واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻗﯾﻣﺔ وﻣدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬
‫أ‪ -‬اﻹھﺗﻼﻛﺎت‪.‬‬
‫إن ﺗﻌرﯾ ف اﻻھ ﺗﻼك ﯾﺗط ور‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻟﺳ ﻧﺔ ‪ 1975‬ﯾﺗﻌﻠ ق‬
‫ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا ﺳﯾﺻ ﺑﺢ ﺗوزﯾﻌ ﺎ ﻧظﺎﻣﯾ ﺎ ﻟﻠﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﮭﺗﻠﻛ ﺔ ﻟﻸﺻ ل ط وال ﻣ دة‬
‫ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬أﯾن ﻧﻼﺣظ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻل وھذا ﺣﺳ ب اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر ‪ ،IFRS‬ﺑﺣﯾ ث‬
‫ﻧﻘ وم ﺑﺗﺣدﯾ د طرﯾﻘ ﺔ اھ ﺗﻼك اﻷﺻ ل ﺣﺳ ب ﻣﻣﯾ زات وﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﯾرﺟ ﻊ ﻟﮭ ﺎ ﺗﺣدﯾ د‬
‫اﻟﻣدة وطرﯾﻘﺔ اھﺗﻼك اﻷﺻل ﺑﺣﯾث‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻛﺗ ﻣﻟون ﻣ دة اﻟﺣﯾ ﺎة اﻟﻣﺗوﻗﻌ ﺔ ﻟﻸﺻ ل ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ أﻗ ل ﻣ ن ﻣ دة ﺣﯾﺎﺗ ﮫ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻘ وم‬
‫ﺑطرح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ ﺔ ﻟﮭ ذا اﻷﺻ ل )ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺗﻧ ﺎزل ﻋﻧ ﮫ( ﻣ ن اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻧﺣﺻ ل ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻗﺎﻋدة اﻻھﺗﻼك‪.‬‬
‫‪ ü‬طرﯾﻘﺔ اﻻھ ﺗﻼك ﯾﺟ ب أن ﺗﺗ رﺟم أﺣﺳ ن طرﯾﻘ ﺔ ﻻﺳ ﺗﺧدام اﻟﻣزاﯾ ﺎ اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻ ل‪ ،‬أي‬
‫ﺔﺑﺳﺎﻧﺗﻣ ﻣﻊ وﺗﯾرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ ﺗم ﺗﺣدﯾ دھﺎ ﻣ ن ط رف إدارة اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﯾس‬
‫ﻋن طرﯾق ﻣدة ﻣطﺑﻘﺔ ﻋﺎدة ﺣﺳب أﺻﻧﺎف اﻷﺻول‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﺟ ب ﻣ ن اﻵن ﻓﺻ ﺎﻋدا اھ ﺗﻼك‬
‫اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﻸﺻ ل ﻛ ل ﻋﻠ ﻰ ﺣ دى‪ ،‬ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻛ ون ﻟﮭ ﺎ ﻣ دة ﺣﯾ ﺎة أو وﺗﯾ رة اھ ﺗﻼك‬
‫ﺔﻔﻠﺗﺧﻣ )ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﺑﻧ ﻰ وﺳ ﻘﻔﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل(‪ ،‬ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻻھ ﺗﻼك ﺣﺳ ب اﻟﻣﻛوﻧ ﺎت‬
‫ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺳ ﺗﻌﻣل ﻓﯾ ﮫ ط رق ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ‪ ،‬أو ﻣﻌ دﻻت اھ ﺗﻼك ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟﻛ ل ﺟ زء )ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻋ ن‬
‫طرﯾﻘﺔ اھﺗﻼك اﻷﺻل ﻛﻛل(‪ ،‬ﺣﯾث أن ﺣﺳﺎب اھﺗﻼك ﻛل ﺟزء ﻣن اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﺣدى ﯾﻧ ﺗﺞ‬
‫ﻋﻧﮫ وﺿﻊ ﺧطﺔ اھﺗﻼك ﻟﻛل ﺟزء‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻸﺻل‪.‬‬
‫ﻋﻧد ﻛل ﺗرﺻﯾد ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺟب أن ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن وﺟود ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠ ﻰ أن اﻷﺻ ل ﯾﻣﻛ ن أن‬
‫ﯾﻔﻘد ﺟزءا ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل‪ :‬ﺧﺳ ﺎﺋر ﻣﺎدﯾ ﺔ‪ ،‬ﺗﻐﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟﻣﺣ ﯾط اﻟﺗﻘﻧ ﻲ أو اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ‪ ،‬ﺗﻐﯾ ر‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫ﻓ ﻲ ﻣﻌ دﻻت اﻟﻔﺎﺋ دة‪ (...‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻷﺻ ل اﻟﻣﺳ ﺗﺣق ﻧﻘ وم ﺑﺎﺧﺗﺑ ﺎر ﻟﻧﻘﺻ ﺎن اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‪ :‬اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺛﺎﺑت ﺗﻘ ﺎرن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗرﺟﻌﺔ أي ﺑﻣﻌﻧ ﻰ ﺳ ﻌر اﻷﺻ ل اﻟﻣﺣﺗﻣ ل اھﺗﻼﻛ ﮫ وﻗﯾﻣ ﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﻐﻼل أي ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻸﺻ ل أن ﯾﺣﺻ ﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗظﮭر أﺻﻐر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗ دﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﯾﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﯾﺳ ت ﺣﺗﻣ ﺎ ﻣﻧﺗﮭﯾ ﺔ‪ :‬اﻟﻣؤوﻧ ﺔ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺷ ﻛﯾﻠﮭﺎ ﻣﺳ ﺑﻘﺎ إذا‬
‫ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ ﺣ دود ﻗﯾﻣ ﺔ اﻷﺻ ل اﻟﻣﮭﺗﻠ ك‪ ،‬ﻓﺗطﺑ ق ھ ذه اﻟﻘواﻋ د اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻧﻘص‬
‫ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﻟﻸﺻ ول اﻟﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﻐﯾﯾ رات ﻣﺳ ﺗﻣرة ﻟﻣﺧط ط اﻻھ ﺗﻼك ﺑ ﺎﻟﻣوازاة ﻣ ﻊ ھ ذا‬
‫اﻻﻧﺧﻔﺎض‪ ،‬اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﺧﻔض ﻗﺎﻋدة اﻻھﺗﻼك وﯾﺄﺧ ذ ھ ذا ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻣﺳ ﺑﻘﺎ ﻋﻧ د ﺗﺣوﯾﻠﻧ ﺎ‬
‫ﻣن ﺟدﯾد ﻗﺎﻋدة أﻗﺳﺎط اﻻھﺗﻼﻛ ﺎت‪ ،‬إذن اﻻﺧﺗﺑ ﺎرات اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭ ذه اﻟﺗﻐﯾﯾ رات ﯾﻌط ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻣﻣﯾ زات‬
‫ﺔﺻﺎﺧ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن أھم اﻵﺛ ﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾ رات طرﯾﻘ ﺔ اﻻھ ﺗﻼك ﺑﺣﺳ ب ﻣﻛوﻧ ﺎت اﻷﺻ ل ﺑ ﺎﻟﻣوازاة ﻋﻧ د‬
‫أول ﺗطﺑﯾق ﻟﻘﺎﻋدة اﻻھﺗﻼك واﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل‪ ،‬ﻓﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ أن‬
‫ﺗﻛون ﻣطﺑﻘﺔ ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬أي ﻛﺄﻧﮭﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻗﺑل ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺻ ل ﺣﺳ ب ﻣﻛوﻧﺎﺗ ﮫ ھ ذا ﻣ ﺎ ﯾ ؤدي ﺑﻧ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫ﺣﺳﺎب اھ ﺗﻼك ﺟﻣﯾ ﻊ أﺻ ول اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺣﺳ ب اﻟﻘواﻋ د اﻟﺟدﯾ دة‪ ،‬وﻟﻛ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺎ ھﻧ ﺎك ط رﯾﻘﺗﯾن ﯾﻣﻛ ن‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺟل اﻟﻣرور إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد‪ ،‬وھﻣﺎ‪:‬‬
‫‪ ü‬طرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻھﺗﻼﻛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻛوﻧ ﺎت اﻟﺗ ﻲ وﺟ ب‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ‪ ،‬وإﻋ ﺎدة ﺣﺳ ﺎب اﻻھﺗﻼﻛ ﺎت اﻧطﻼﻗ ﺎ ﻣ ن ھ ذه اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﺗﻐﯾ رات اﻷﺻ ول ﺗﻌ ﺎﻟﺞ‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬طرﯾﻘ ﺔ إﻋ ﺎدة ﻣ ﻧﺢ اﻟﻘ ﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ھ ﻲ طرﯾﻘ ﺔ ﺗوﻗﻌﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى ﺣﺳ ﺎب‬
‫اﻻھﺗﻼﻛﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﮭﺎ أﺛ ر ﻋﻠ ﻰ رؤوس اﻷﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﯾﺟ ب‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘ ﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ ﺑدﻻﻟ ﺔ اﻟﻧﺳ ب اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺛ ل ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻛ ل ﻋﻧﺻ ر ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻل‪ ،‬ﻛل ﻣﻛون ﯾﮭﺗﻠك ﻋﻠ ﻰ ﻣ دة اﺳ ﺗﻌﻣﺎﻟﮫ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ ﺔ اﺑﺗ داء ﻣ ن أول ﺳ ﻧﺔ‬
‫ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫اﻟﺗطﺑﯾ ق اﻷول ﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻻھ ﺗﻼك ﻟﻛ ل ﻋﻧﺻ ر ﺗﻔ رض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت إﻋ ﺎدة إرﺟ ﺎع اﻟﻣؤوﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻌوﯾض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪.‬‬
‫أ‪ -‬ﻣدة اﻻھﺗﻼك‪.‬‬
‫* ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣرﻛﺑﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾﻧ ﺎ اﻷﺧ ذ ﻣ ن أﺟ ل ﺗﺣدﯾ د اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ ﻣ دة اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﺟ زء اﻟﻣﺗﻌﻠ ق ﺑﺎﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات‬
‫اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗوظﯾف )‪) (les immeubles de placement‬ﻣﺑﻧﻰ ﺣﯾ ز ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟﮭ دف واﺣ د ھ و‬
‫ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر(‪ ،‬واﻟذي ﺳوف ﯾﮭﺗﻠك ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣ دة ﺣﯾﺎﺗ ﮫ اﻟﻔﻌﻠﯾ ﺔ وﻣﻌرﻓ ﺔ‬
‫اھﺗﻼﻛﺎت ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻل ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ‪.‬‬
‫اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﯾﻣﻛن ﻟﮭﺎ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬إذا ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ أﻗﺻ ر ﻣ ن ﻣ دة اﺳ ﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ‪ ،‬ﺳ وف ﯾطﺑ ق‬
‫اھﺗﻼك اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ ü‬إذا ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أطول ﻣن ﻣدة اﺳ ﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺣ ل ﻟ ﯾس‬
‫ﻣﺣددا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫• ﺗﻛ ون اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ أﻣ ﺎم إﺷ ﻛﺎﻟﯾﺔ إﻋ ﺎدة إدﻣ ﺎج اﻟﻔ رق اﻟﻣوﺟ ود ﺑ ﯾن اﻻھ ﺗﻼك اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫واﻻھﺗﻼك اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻟذي ﻟﯾس ﻟﮫ أﺛر إﻻ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫• وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣدة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎھﺗﻼك ﺳرﯾﻊ ﻷﺻوﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫* ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣرﻛﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻹھ ﺗﻼك اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﺟ ب أن ﯾﺣﺳ ب ﺣﺳ ب اﻟﻣ دة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧ ت ﻣ دة اﻻﺳ ﺗﻌﻣﺎل ﺟ د ﻗﺻ ﯾرة‪،‬‬
‫اﻹدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗطﺑﯾق اھﺗﻼﻛﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬إذا ﻛﺎن اﻻھﺗﻼك اﻟﻣﺣﺳوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدة اﺳ ﺗﻌﻣﺎل ﻛﺑﯾ رة ﻋﻠ ﻰ ﻣ دة اﻻھ ﺗﻼك اﻟﻣﺣﺳ وب‬
‫ﺑﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔرق ﯾﺟب إدﻣﺎﺟﮫ ﺿرﯾﺑﯾﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬إذا ﻛﺎن اﻻھﺗﻼك اﻟﻣﺣﺳوب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗﺻﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻻھ ﺗﻼك اﻟﻣﺣﺳ وب‬
‫ﺑﻣدة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔرق ﯾﺟب إدﻣﺎﺟﮫ ﺿرﯾﺑﯾﺎ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻھ ﺗﻼك ﺣﺳ ب اﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺻ ﺔ وﻣ دة اﻻھ ﺗﻼك ﻟﻛ ل ﻣﻛ ون ﺳ وف ﺗﺣ دد‬
‫ﻣﻌﺎﻣل اﻻھﺗﻼك اﻟﻣﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣﺧﺗﺎر‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻣﺻﺎرﯾف إﻋﺎدة اﻟﺗﺟدﯾد‪ ،‬اﻹﺻﻼح واﻟﻣراﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫ھﻧﺎك ﻧظﺎم ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺧﯾﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‪:‬‬
‫‪ ü‬إﻣﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣؤوﻧﺎت ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑﯾرة‪.‬‬
‫‪ ü‬إﻣ ﺎ ﺑﺗطﺑﯾ ق طرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﻛوﻧ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﻣﻛوﻧ ﺎت اﻷﺻ ل واﻟﻣﻧﺷ ﺄة ﻓ ﻲ ھ ذه‬
‫اﻟوﺿﻌﯾﺔ‪.‬‬
‫وھ ذه اﻟﺧﺎﺻ ﯾﺔ )اﻟﺧﯾ ﺎر( ﯾﻧ ﺗﺞ ﻣﻧﮭ ﺎ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‪ :‬ﻓﻔ ﻲ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺗﻘ وم ﺑﺗﺧﻔ ﯾض‬
‫ﻣﺻﺎرﯾﻔﮭﺎ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻋ داد ﻣﺧط ط اھﺗﻼﻛ ﻲ ﺧ ﺎص ﺑﻛ ل ﻣﻛ ون ﻣ ن‬
‫ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻل‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻗﺎﻋدة اھﺗﻼك اﻷﺻل‪.‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﮭﺗﻠﻛﺔ ﻟﻸﺻل ھﻲ اﻟﻘﺎﻋدة )اﻟﻣﺑﻠﻎ( اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺳب ﻋﻠﯾﮫ اﻻھﺗﻼك‪ ،‬وھو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ )ﻣﺑﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺣﯾﺎزة( ﺑط رح اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗرﺟﻌﺔ )اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻷﺻ ﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻ ل ﻣط روح ﻣﻧﮭ ﺎ أﻋﺑ ﺎء اﻟﺗﻧ ﺎزل( ﻓ ﻲ ھ ذا‬
‫اﻟﻣﻧظ ور ھﻧ ﺎك ﺑﻌ ض اﻷﺻ ول اﻟﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﮭﺗﻠﻛ ﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻ ﺔ‪ ،‬ﻟﻛ ن ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ أن ﺗﺣﺳ ب‬
‫اﻻھﺗﻼك ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻘﯾﻣﺔ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻋن طرﯾق اھﺗﻼﻛﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )‪:(Juste valeur‬‬
‫ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌ ض اﻷﺻ ول واﻟﺧﺻ وم ﺣﺳ ب ﻗﺎﻋ دة اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺣﯾ ﺎزة ﺣﺳ ب‬
‫اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ھﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ھو ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾ دة ﺗﺣ دد أﻧ ﮫ ﺑﻌ د ﺗﺳ ﺟﯾﻠﮫ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺎ ﻛﺄﺻ ل‪ :‬اﻷﺻ ول اﻟﺛﺎﺑﺗ ﺔ ﯾﺟ ب أن ﺗﻛ ون‬
‫ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻘﻠﯾ ل ﻣ ن اﻻھ ﺗﻼك اﻟﻣﺗ راﻛم واﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺿ ﺎﺋﻌﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ھﻧ ﺎك ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ أﺧ رى ﻣﻘﺑوﻟ ﺔ‬
‫ھﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب اﻷﺻﻧﺎف‪.‬‬
‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺳ وﻗﯾﺔ أو ﺑﻘﯾﻣ ﺔ‬
‫ﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﺧﺑراء اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗوﻗﻌﺎت‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﺟب أن ﺗﻘوم وﻓق ﻗواﻋ د ﻛﺎﻓﯾ ﺔ‬
‫ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋن اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺣ دد ﻋﻧ د اﺳ ﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل‪ ،‬وﻋﻧد إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أﺻل ﺛﺎﺑت ﯾﺟب ﻛ ذﻟك إﻋ ﺎدة ﺗﻘﯾ ﯾم ﻛ ل ﺻ ﻧف ﻣ ن اﻷﺻ ول اﻟﺛﺎﺑﺗ ﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ آن واﺣد‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗوظﯾف ) ‪.(les immeubles de placement‬‬
‫ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗوظﯾف ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻘﯾﻣﺔ اﺑﺗداﺋﯾﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣن أﺟ ل اﻟﺗﻘﯾﯾﻣ ﺎت اﻟﻼﺣﻘ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﯾﺟ ب‬
‫أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺟب ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗوظﯾف‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫أ‪ -‬ﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻌد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻷوﻟ ﻲ‪ ،‬ﻛ ل ﻣﺑ ﺎﻧﻲ اﻟﺗوظﯾ ف ﯾﺟ ب أن ﺗﻘ ﯾم ﺣﺳ ب ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ‪ ،‬ﻷن ھ ذه‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺳوق واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔ ﺎل‪ ،‬وﻟ ﯾس ﻟﺗ ﺎرﯾﺦ ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﻲ أو‬
‫ﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬إذا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟ ﯾس ﻓ ﻲ ﻣﻘ دورھﺎ ﺗﻘﯾ ﯾم ﺑﺻ ﻔﺔ دﻗﯾﻘ ﺔ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻣﺑﻧ ﻰ اﻟﺗوظﯾ ف‪ ،‬ﻓﺣﺳ ب‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر ‪ IAS16‬ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻠﯾل اﻻھﺗﻼك واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻛل رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺟب أن ﯾدرج ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺗﻌﻠ ق اﻷﻣ ر ﺑﻧﻣ وذج ﻣﻧﺗظ ر ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻣﻌﯾ ﺎر ‪ ،IAS16‬اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻣﻧﻘ وص ﻣﻧﮭ ﺎ اﻻھ ﺗﻼك اﻟﻣﺗ راﻛم‬
‫واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬
‫أﻛﺛر دﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺄﺧوذ ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻣﺑﻧ ﻰ ﯾﻛ ون إﻟ ﻰ ﺣ د ﻣ ﺎ ﺿ ﻣن ﺗﺻ ﻧﯾف ﺟدﯾ د‪ :‬ﻟ ﯾس‬
‫ﺑﻌﻘﺎرات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼھﺗﻼك وﻻ ﻣﺧزوﻧﺎت‪ ،‬ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﮭذا اﻷﺻل ﺳ وف ﺗﺳ ﺟل ﻓ ﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ‪ ،‬وﻣ ن‬
‫ھﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺟب إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن ﻛل ﺻﻧف )أﺻول أو ﺧﺻ وم( إﻟ ﻰ آﺧ ر‪ ،‬ﻓﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣرﺟ ﻊ‬
‫‪ IFRS‬ﯾﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺻ ﻧف اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣطﺑ ق ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻣﺧﺗﻠ ف أﺻ ﻧﺎف اﻷﺻ ول واﻟﺧﺻ وم اﻟ ذي ﯾﺗﺑ ﻊ اﻟﯾ وم طﺑﯾﻌﺗ ﮫ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ )اﻟﺻ ﻧف(‪ ،‬ھ و ﻋرﺿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺳﻧدات‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺟدﯾد ﻻ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ وﺳ ﻧدات اﻟﺗوظﯾ ف‪ ،‬ﻟﻛﻧ ﮫ‬
‫ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬أﺻول ﻣﺣﺟوزة ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬أﺻول ﻣﺣﺟوزة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪.‬‬
‫‪ ü‬دﯾون وﺣﻘوق ﻣﺻدرة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬أﺻل ﻣﺗوﻓر ﻟﻠﺑﯾﻊ‪.‬‬
‫ﻋﻧد اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻷوﻟ ﻲ‪ ،‬اﻷﺻ ول اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﻛ ون ﻣﻘﯾﻣ ﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﮭ ﺎ اﻟﺗ ﻲ ھ ﻲ اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻣﻘﺎﺑل‪ ،‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺻ ﻔﻘﺔ ﻣدﻣوﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﻘﯾ ﯾم اﻷوﻟ ﻲ ﻟﻛ ل اﻷﺻ ول واﻟﺧﺻ وم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ھ ذا اﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﺟدﯾ د ﻟﻠﺳ ﻧدات ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻼﻗ ﻲ ﻋﻘﺑ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ ﺑﺧﺻ وص‬
‫ﺳﻧدات اﻟﺗوظﯾف‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻋد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻧدات ﻋﻧ د ﻛ ل إﻗﻔ ﺎل )ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌ ﺔ ﺣﺎﻟﯾ ﺎ( أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻛل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ )أﺻ ول‪ ،‬ﺧﺻ وم‪ ،‬اﻟﺗزاﻣ ﺎت ﺧ ﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ( ﯾﺟ ب أن ﺗﻛ ون ﻣﺳ ﺟﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺎ‬
‫ﺣﺳب أﺻﻧﺎﻓﮭﺎ‪ ،‬ﻓطرق اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌﺎﻟﺞ إﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﮭﺗﻠﻛﺔ‪ ،‬أو طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ أو اﻷﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫ﺣﺳب ﺻﻧف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر‪.‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﺣوث اﻟﻣطﺑﻘﺔ أو اﻟﺗطوﯾر ﺗﺳﺟل ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺻ ﺎرﯾف‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﺣﺗﻰ اﻵن‪.‬‬
‫ﺣﺳ ب ﻣﺷ روع اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﺟدﯾ د و ‪ ،IAS38‬ﻟ م ﯾﺗ رك اﻟﺧﯾ ﺎر ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ‪ ،‬ﻟ م ﯾﺣ دد اﻟﻣرﺟ ﻊ‬
‫ﺳ وى ﻣﺷ ﺎرﯾﻊ اﻟﺑﺣ ث )ﺗﻛ ﺎﻟﯾف وﺟ ب ﺗﺳ ﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺻ ﺎرﯾف(‪ ،‬وﻣﺷ ﺎرﯾﻊ اﻟﺗط وﯾر )ﻧﻔﻘ ﺎت وﺟ ب‬
‫ﺗﺟﻣﯾدھﺎ إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت ﺷروط ﻣﻌﯾﻧ ﺔ(‪ ،‬ﺷ روط اﻟﺗﺟﻣﯾ د ﺳ وف ﺗﻛ ون ﺑ دون ﺷ ك ﻣﺣﻘﻘ ﺔ ﺑﺻ ﻔﺔ آﺟﻠ ﺔ‬
‫أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﯾوم‪ ،‬ﻓﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺗﻛون ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟواﺣدة اﻟﻧﺷﺎط‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟدﯾ د ﯾﺗﻧﺑ ؤ ﺑ ﺄن اﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﻛ ون إﺟﺑﺎرﯾ ﺎ ﻟﻠﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ ﻋ ن ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﺑﺣ ث‬
‫واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﺗط وﯾر )ﻣﻌﺗﺑ رة ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺗﻔﺿ ﯾﻠﯾﺔ(‪ ،‬ھ ذه‬
‫اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد واﻟذي ﯾﻔرض ﺗﺷﻐﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطوﯾر ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻛ ون اﻟﺷ روط‬
‫ﺔﻘﻘﺣﻣ‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء‪.‬‬
‫ﻣﺷ روع اﻟﻣرﺟ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ ﯾوﺿ ﺢ ﺑ ﺄن ھ ذه اﻟﺗﻐﯾ رات واﻟﺗﺻ ﺣﯾﺣﺎت‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﻋﻠ ق‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق‪ ،‬ﯾﺟب أن ﺗﺑﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ )اﻟﻣرﺣ ل ﻣ ن ﺟدﯾ د( ﺑ دون‬
‫ﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫إذن اﻹط ﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﻲ اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ اﻟﺣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ھ ل ﺳ ﯾﻘﺑل ھ ذه اﻟﺧﯾ ﺎرات دون ﻣﺧ ﺎطرة ﻟ ﻺدارة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ‬
‫ﺑﺧﺳﺎرة ﺟزء ﻣن ھذه اﻟﻣوارد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺑدون ﺗﻘﯾﯾم أوﻟﻲ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﺎﻻت؟‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ IAS38‬ﯾوﺿﺢ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟطرق‪:‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗرﺟﻣﺔ ﺟدﯾدة‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺗﻐﯾ رات ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﻘ دﯾم ﺑﺻ ﻔﺔ دﻗﯾﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺻ ﻔﻘﺎت وأﺣ داث ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾ رات ﺑﺎﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟ ﺔ ﻋ ن ﺗﺑﻧ ﻲ ﻣﻌﯾ ﺎر ﺟدﯾ د‬
‫واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎد ﺑﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ )ﺣﺎﻻت ﻣؤﻗﺗﺔ( اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد‪.‬‬
‫اﺧﺗﻼﻓﺎت ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋن اﻟطرق اﻷﺧرى ﻣرده ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺟدﯾد‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾطﺑق ﺑﺄﺛر رﺟﻌ ﻲ‬
‫وأﺛره ﯾﺣول إﻟﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻷول ﻧﺷ ﺎط ﯾﻘ دم ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﯾن وﺿ ﻌﯾﺗﯾن )وﺿ ﻌﯾﺔ وﻓ ق‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق وأﺧرى وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾ د(ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺎت‪،‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣرﺟﻊ ﯾوﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺣول ﻟﻸﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻛ ل اﻟﺗﻐﯾ رات ﻓ ﻲ اﻟطرﯾﻘ ﺔ ﯾﺟ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ أن ﺗﻌ ﺎﻟﺞ ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺎ ﺑ ﺎﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﻘودﻧ ﺎ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬إذا ﻛﺎﻧ ت ﻛ ل اﻟﺗﻐﯾﯾ رات ﻓ ﻲ اﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ وآﺛ ﺎر اﻟﺗطﺑﯾ ق اﻷول ﻟﻠﻣرﺟ ﻊ اﻟﺟدﯾ د‬
‫ﻟوﺣظ ت ﻓ ﻲ اﻷﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬ﻛﯾ ف ﺗﻛ ون ﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ ﺗﻐﯾ رات اﻷﺻ ل اﻟﺻ ﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟزﯾ ﺎدة أو‬
‫ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن؟‬
‫‪ ü‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻋد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺻ دد اﻟﺗﻐﯾ ر ﻟﻼﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘواﻋ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ )اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ(‪ ،‬وﻟ ذا وﺟ ب وﺿ ﻊ ﻧظ ﺎم ﺟﺑ ﺎﺋﻲ ﺟدﯾ د ﻣﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺄﺛر اﻟﺗﻐﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟطرﯾﻘ ﺔ‬
‫واﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ‪.IFRS‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺿرﯾﺑﻲ‪.‬‬
‫ﯾﺣدث ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ وﺟود ﻓروﻗﺎت‪ ،‬ﺗﻛون ﻣﻔﺳرة ﺑﯾت ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻣ ل ﻋ بء ﺟﺑ ﺎﺋﻲ أو اﺟﺗﻣ ﺎﻋﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﻌبء ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ )ﻣﺛ ل ﻣؤوﻧ ﺔ‬
‫اﻟﻌطل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ(‪.‬‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ ﯾﺣ ث ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﻣ ن أﺟ ل إدﺧﺎﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣ ﺎ اﻟﻣﺧط ط‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1975‬واﻟ ذي ﯾﺷ ﯾر إﻟ ﻰ ﻣﻔﮭ وم اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ واﻟﺗ ﻲ ھ ﻲ ﻧﻔﺳ ﮭﺎ أدﺧﻠ ت‬
‫ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣن ھﻧﺎ ﺗطرح ﻟﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﮭذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ؟‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾوﺿ ﺢ اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ أو ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺿ رﯾﺑﺔ ﺗﺳ ﺎوي ﻗﯾﻣ ﺔ ﻣﺟﻣ وع اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ‬
‫واﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷ ﺎط‪ ،‬واﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ ھ ﻲ ﻣﺑﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ أو اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﻔواﺋد أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط‪.‬‬
‫ﺧﺻوم اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ھﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟواﺟﺑ ﺔ اﻟ دﻓﻊ ﺧ ﻼل اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﻲ ﺗﺣ ت‬
‫ﻏط ﺎء اﻟﻔروﻗ ﺎت اﻟﻣؤﻗﺗ ﺔ اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ أﺻ ول اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠ ﺔ ﻓﮭ ﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻣﺑﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﺗﺣت ﻏطﺎء‪:‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪ ü‬اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻗروض اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫أﺻ ول وﺧﺻ وم اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠ ﺔ ﯾﺟ ب أن ﺗﺧﺻ م أو ﺗﺿ ﺎف ﻓ ﻲ اﻷﻣ وال اﻟﺧﺎﺻ ﺔ إذا ﺗﻌﻠﻘ ت‬
‫ﺑﻌﻧﺎﺻر داﺋﻧﺔ أو ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ رؤوس اﻷﻣوال ﻟﻧﻔس اﻟدورة أو ﻟدورات أﺧرى‪.‬‬
‫اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻟﺳ ﻧﺔ ‪ 1975‬ﻻ ﯾﺣﻣ ل أي ﺗوﺿ ﯾﺣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﺗطﺑ ق اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت طرﯾﻘ ﺔ اﻟﺿ رﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻛﻣ ﺎ أن ﻣﺑﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﯾﺣﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ أﻣوال ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ‬
‫أن ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرﯾﻘﺔ‪ ،‬اﻻﻗﺗطﺎع ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻛون ﺿرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ زﯾ ﺎدة رأس اﻟﻣ ﺎل‪ ،‬ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻹﺻ دار ﺗﺣﻣ ل ﻋ ﻼوات إﺻ دار اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻷﺻ ل ﻓ ﻲ ﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﺿ راﺋب اﻟﻣؤﺟﻠ ﺔ ﯾﺑﻘ ﻰ ﺑ دون أﺛ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟ ﺔ اﺑﺗ داء ﻣ ن‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺿ رﯾﺑﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣ ل اﻟ ذي ﻻ ﯾظﮭ ر ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺎ‪ ،‬واﻟ ذي ﯾﺑﻧ ﻰ ﺣ ق ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﻘ وق واﻟ ذي ﯾﺗﻧ ﺎزل‬
‫ﻋﻧﮫ ﻛﺣق‪.‬‬
‫ﺎﺳﻣﺎﺧ‪ :‬ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﻘوق واﻟدﯾون إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣ ن أﺟ ل اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ واﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣرﺟ ﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾ ﻧص ﻋﻠ ﻰ أن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﺣوﯾ ل‬
‫اﻟﺣﻘوق واﻟدﯾون إﻟﻰ أﻣوال ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدورة ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎھﯾن‪:‬‬
‫‪ ü‬أﻋﺑﺎء‪ :‬إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺳﺎرة‪.‬‬
‫‪ ü‬ﻧواﺗﺞ‪ :‬إذا ﻛﺎﻧت رﺑﺢ‪.‬‬
‫ﺔﻣﺗﺎﺧ‪:‬‬
‫إن اﻟﺟزاﺋر ﺑﺈﻗداﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻓﻛرة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻧظ ﺎم ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻣ ﺎﻟﻲ ﺟدﯾ د‪،‬‬
‫ﻓﮭ ﻲ ﺗﺣ دو ﺗﻘ دم ﻛﺑﯾ ر وﺟﺑ ﺎر ﻧﺣ و اﻟﺗواﻓ ق اﻟ دوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬وﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول أﻧﮭ ﺎ ﺗﺗﺟ ﮫ ﻧﺣ و ﺗﻛﯾﯾ ف‬
‫اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم إﺟراء إﺻﻼح ﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﻌﻣ ل‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﺑ ﺎدئ واﻟﻘواﻋ د اﻟﺗ ﻲ ﺗ ﻧص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺟزاﺋر‪ ،‬ﻣن ﺧ ﻼل اﻟﻧظ ﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ ھ ذه اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر‪ ،‬واﻟ ذي ﯾﻌﺗﻣ د ﺑﺷ ﻛل ﻛﺑﯾ ر‬
‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري‪ ،‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳ ﺟﯾل واﻟﺗﻘﯾ ﯾم واﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ‪ .‬ﯾﻧﺗﺞ ﻋ ن ھ ذا اﻟﺗطﺑﯾ ق ﺗ ﺄﺛﯾرات ﻋﻠ ﻰ ﻋ دة ﺟواﻧ ب ﻣرﺗﺑط ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ ﺎدئ وﻗواﻋ د اﻟﻣﺧط ط اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬ﻻﺳ ﯾﻣﺎ‬
‫اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺟﺑ ﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋ ري‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت وﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬واﻟﺗ ﻲ ﯾﻧﺑﻐ ﻲ ﺗﻛﯾﯾﻔﮭ ﺎ ﻟﺗﻛ ون ﻣﮭﯾ ﺄة ﻋﻧ د‬
‫ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫وﻣن ھﻧﺎ ﻧﻼﺣظ ﺟﮭود اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﺗﻛﯾﯾ ف ﻣﺧططﮭ ﺎ اﻟ ذي ﺳ ﯾﻌﻛس اﻟﺗوﺟ ﮫ ﻧﺣ و ﺗ وﻓﯾر‬
‫ﻣﻌﻠوﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﻔﮭوﻣ ﺔ وطﻧﯾ ﺎ ودوﻟﯾ ﺎ‪ ،‬رﻏﺑ ﺔ وإرادة اﻟﺟزاﺋ ر ﺑﺎﻹﻧ دﻣﺎج ﻓ ﻲ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ‬
‫واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ‪ ،‬وﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬وﻛذا ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ﯾﺧﻠﻘ ﮫ‬
‫ﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول‪:‬‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﮭواﻣش‬
‫‪ -1‬ط ﺎرق ﻋﺑ د اﻟﻌ ﺎل ﺣﻣ ﺎد‪ ،‬أﺳ س اﻹﻋ داد واﻟﻌ رض واﻟﺗﺣﻠﯾ ل‪ ،‬اﻟ دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ﺔ‪ ،‬اﻹﺳ ﻛﻧدرﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺻر‪ ، 2000 ،‬ص‪.50-49 :‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﻌرﺑ ﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾن اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﯾﯾن‪ ،‬اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﺷ رﻛﺔ ﻣط ﺎﺑﻊ اﻟﺧ ط‪،‬‬
‫ﻋﻣﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،1999 ،‬ص‪.50 :‬‬
‫‪ - 3‬ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﻛﯾﺣل‪ ،‬أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻓﻲ ظل اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‪ ،‬ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺻص ﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم ال ﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف‪2009/2008 ،‬‬
‫‪4-Imad Rezzag Lebza، Nécissite d’adapter le plan comptable natinal aux éxigences‬‬
‫‪comptablaes internationals، Mémoire PGS، Ecole Supèrieur de Commerce، Alger،‬‬
‫‪2003/2004.‬‬
‫‪-5‬اﻷﻣر رﻗم ‪ 02-08‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ‪ ،2008‬ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ ‪.2008‬‬
‫‪-6‬ﻧﺎﺻ ر دادي ﻋ دون‪ ،‬ﺷ ﻌﯾب ﺷ ﻧوف‪ ،‬ﺧﺻ ﺎﺋص ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﺿ رورة اﻟﺗوﺣﯾ د‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،15‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪.2005 ،‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻣرﺳ وم اﻟرﺋﺎﺳ ﻲ رﻗ م‪ 159/05:‬اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪ 2005/04/27 :‬اﻟﻣﺗﺿ ﻣن اﻟﻣﺻ ﺎدﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔ ﺎق‬
‫اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻻﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻣﺎدة‪.57 :‬‬
‫‪-8‬اﻟﺣ ﺎج ﻧ وي‪ ،‬إﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎت ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺗوﺣﯾ د اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ‪ ،‬ﻣ ذﻛرة ﻣﺎﺟﺳ ﺗﯾر ﻓ ﻲ ﻋﻠ وم اﻟﺗﺳ ﯾﯾر ﺗﺧﺻ ص ﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻠﯾ ﺔ اﻟﻌﻠ وم اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ‬
‫وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف‪.2008/2007 ،‬‬
‫‪ -9‬اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم‪ 156/08 :‬اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ‪ 2008/05/26 :‬اﻟﻣﺗﺿ ﻣن ﻟﺗطﺑﯾ ق أﺣﻛ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون‬
‫رﻗم‪ 11/07 :‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ‪ 2007/11/25 :‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﺳﻧﺗﻲ‪.2009-2008 :‬‬