‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪1‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﻣوﺿوع اﻟﻣداﺧﻠﺔ‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‪،‬‬
‫ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ـﻟ‬
‫‪IAS/IFRS‬‬
‫اﻷﺳﺗﺎذ ‪:‬ﺳﻌد ﺑوراوي‬
‫ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت وﺧﺑﯾر ﻗﺿﺎﺋﻲ‬
‫أﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ–ﺔﻧﺗﺎﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ ‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫اﻟﻣﻠﺧص‪:‬‬
‫ﺷﮭدت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ وﻣطردا اﺗﺳم ﺑﺎﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو ﺗوﺣﯾد وﻣﻌﯾرة‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺔﺑﺳﺎﺣﻣﻠﻟ‬
‫اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم ‪.IAS/IFRS‬‬
‫وﻗد ﺳﺎھﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة وإﻋداد ھذه‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻟﻌل ﻣن أھﻣﮭﺎ ''ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ )‪ ( IASB‬اﻟذي ﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1973‬ﺗﺣت‬
‫اﺳم ‪''( IASC):‬ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ''‬
‫واﺑﺗداء ﻣن ﻋﺎم ‪ 2001‬أﺻﺑﺣت اﻹﺻدارات اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺑﻼغ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ IFRS.‬وذﻟك ﺑﻌد أول اﺟﺗﻣﺎع ﻧﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺑﮭدف ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ورﺛﮭﺎ ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ‪،‬‬
‫وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﺻدارھﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ‪ 08‬ﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪،‬أﺻﺑﺢ ﻣن‬
‫اﻟﺿروري ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﯾرة ﻧﮭﺞ اﻹﺻﻼح وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم اﺻدار اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11-07:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر‬
‫‪ 2007‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬واﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 156-08:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺎﯾو‬
‫‪ 2008‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ‪ .11-07‬وأﺧﯾرا اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻲﻓ‪ 26 :‬ﯾوﻟﯾو ‪ 2008‬ﯾﺣدد‬
‫ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ وﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد ﺳﯾرھﺎ‪.‬‬
‫وﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣرﺟﻌﺎ ﻹﻋداد وإﺻدار اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪ ،‬ودﻟﯾﻼ‬
‫اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﯾﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺟوھري اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪ :‬ھل‬
‫ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﻟﺗﺻوري ‪،‬اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ؟‬
‫وﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ n‬ﻣﺎ ھو ﻣﻔﮭوم اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ؟‬
‫‪ n‬ﻣﺎ ھو اﻟﻐرض ﻣن وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ؟‬
‫‪ n‬ﻣﺎ ھو ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ؟‬
‫‪ n‬ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﮭﺎ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫؟‬
‫‪ n‬ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواﺟب ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ؟وﻣﺎ ﻣدى ﺗواﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ؟‬
‫‪ n‬ﻣﺎ ﻣدى اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺑﯾن‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪IAS/IFRS‬؟‬
‫‪3‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ‪،‬ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣداﺧﻠﺔ ﺣﺳب‬
‫اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﻐرض ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬ھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﻌرﯾف وﺑﯾﺎن اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺗﻌرﯾف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري‪.‬‬
‫‪-2‬أھداف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري‪.‬‬
‫ﺎﺳﻣﺎﺧ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-2‬ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺎﻌﺑﺎﺳ‪ :‬اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫‪-1‬اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت(‬
‫‪-2‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺎﻧﻣﺎﺛ‪:‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪. SCF‬‬
‫ﺎﻌﺳﺎﺗ‪:‬ﺗﻌرﯾف ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗوﻟدت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي أﺻدرﺗﮫ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫)‪(IASC‬ﻋﺎم ‪ 1989‬وﻗﺎم اﻟﻣﺟﻠس )‪(IASB‬ﺑﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻋﺎم ‪ 2001‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ n‬اﻟﺗطورات اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل وزﯾﺎدة اﻻﺗﺟﺎه ﻧﺣو إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‬
‫‪- n‬زﯾﺎدة وﺗﻌﻘد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬
‫وﺿرورة إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪- n‬إﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ‪.‬وظﮭور اﻟﻐش واﻟﺗﺿﻠﯾل ﻓﻲ‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬واﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻛﺑر اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰ ﺣد اﻵن ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪- n‬اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌوﻟﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ‪،‬‬
‫واﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪- n‬ﺗطور اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﺗﻌدد اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺗم‬
‫وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬اﻟﻐرض ﻣن اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﯾﮭدف اﻹطﺎر اﻟذي وﺿﻌﺗﮫ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ n‬ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس إدارة ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻼ‪.‬‬
‫‪ n‬ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس إدارة ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺎﺳق دوﻟﯾﺎ ﻓﯾﻣﺎ‬
‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن‬
‫طرﯾق ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺎس اﻟﻼزم ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋدد ﺑداﺋل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ظل‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ n‬ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗطوﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث‬
‫ﯾﻛون ھذا اﻹطﺎر اﻟدﻟﯾل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و ﻣﺳﺎﻋدة ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ رأى ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗم إﻋدادھﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ n‬ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﮭﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬و‬
‫‪ n‬ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋن ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ إﻋداد‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺧﺿﻊ اﻹطﺎر ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻌدﯾل ﻣن وﻗت ﻷﺧر ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﮫ‪.‬‬
‫ﺎﺛﻟﺎﺛ‪ :‬ھﯾﻛل وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﯾﺗﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 06‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11-07‬ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﺗﺻوﯾر ھﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﺎﻣﻛ ﯾﺗﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ n‬ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 11/07 :‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2007/11/25‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫)‪ 43‬ﻣﺎدة( ‪.‬‬
‫‪ n‬ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 156/08‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 2008/05/26‬ﯾﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧون ‪44)11/07‬ﻣﺎدة (‪.‬‬
‫‪ n‬اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ‪ 2008‬اﻟذي ﯾﺣدد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد‪ 19‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 25‬ﻣﺎرس ‪'2009‬‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷﻛل ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺎﻧون ‪)11/07‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ‪ 43‬ﻣﺎدة(‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬ﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق )‪ 04‬ﻣواد( ﻣن ‪05-02‬‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )‪ 04‬ﻣواد ( ﻣن‬
‫‪09-06‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ )‪ 14‬ﻣﺎدة ( –م ‪-10‬م ‪24‬‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪06‬ﻣواد (‪-‬م‪-25‬م‪30‬‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ )‪ 06‬ﻣواد ( م‪-31‬م‪36‬‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس‪ :‬ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )‪04‬ﻣواد (م‪40-37‬‬
‫‪ n‬اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ‪ :‬أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ) ‪ 03‬ﻣواد ( م‪43-41‬‬
‫ﻣﺣﺗوى اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم‪) 156/08":‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ‪44‬ﻣﺎدة (‬
‫‪ n‬ﺗﻌرﯾف اﻻطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪4‬ﻣواد (‬
‫‪ n‬ﺗﻌرﯾف اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ)‪ 15‬ﻣﺎدة (‬
‫‪ n‬ﺗﻌرﯾف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ 09‬ﻣواد(‬
‫‪ n‬اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرق اﻟﻘﯾﺎس وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺎدﺗﺎن ( = ﻗرار ﻣن‬
‫وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ï‬ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )ﻣﺎدة واﺣدة ( = ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ï‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )‪6‬ﻣواد(‪.‬‬
‫‪ ï‬ﻣﺗﻔرﻗﺎت)اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ‪+‬ﺗﻐﯾﯾر اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪+‬ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ‪..‬أﻟﺦ(‬
‫)‪7‬ﻣواد(‪.‬‬
‫ﻣﺣﺗوى اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪2008/07/26‬‬
‫• ﻗواﻋد ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم واﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وإدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ‪.‬‬
‫• ﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫• ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺳﯾرھﺎ‬
‫• اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗﻌرﯾف وﺑﯾﺎن اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺗﻌرﯾف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌرف اﻟﻣﺎدة ‪ 3/2‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪.156/08‬اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ‪:‬‬
‫‪ n‬ﯾﻌرف اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل أﺳﺎس إﻋداد وﻋرض اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ).،‬اﻹﺗﻗﺎﻔﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺗﻘﯾد ﺑﮭﺎ (‬
‫‪ n‬ﯾﺷﻛل ﻣرﺟﻌﺎ ﻟوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة‪)،‬دﻟﯾل ﻋﻣﻠﻲ (‬
‫‪7‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪ n‬ﯾﺳﮭل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪،‬وﻓﮭم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﺣداث ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻراﺣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪) .‬أداة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﮭم اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر ( ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌرف ‪:‬‬
‫ﻣﺟﺎل اﻟﺗطﺑﯾق ‪،‬‬‫اﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪،‬‬‫اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ‪ ،‬واﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ‪.‬‬‫‪-2‬أھداف اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺣددت اﻟﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪156/08:‬اھداف اﻻطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪ n‬ﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪ n‬ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ n‬ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌدة وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ n‬اﺑداء اﻟرأي ﺣول ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ‪ ،‬أن اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﺟﺎء ﻣﺗطﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﺎور‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻧﮫ اﺳﻘط ﺑﻧدا ﻣﮭﻣﺎ وھو ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬وھو ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان‬
‫ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﺎﺳﻣﺎﺧ ‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪-1‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 3‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪،11/07‬ﻓﺎن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ n‬ھﻲ ﻧظﺎم ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧزﯾن ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻋددﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ‪،‬وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ‬
‫‪ ،‬وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ‪ ،‬وﻋرض ﻛﺷوف ﺗﻌﻛس ﺑﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻛﯾﺎن و‬
‫ﻧﺟﺎﻋﺗﮫ‪ ،‬وﺿﻌﯾﺔ ﺧزﯾﻧﺗﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻧﺳﺗﺧﻠص ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫‪ï‬‬
‫ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ( ‪.‬‬
‫ﻛﺷوف ﺗﻌﻛس ﺑﺻدق اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ )اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ = ﻧﺷﺎط وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﯾﺎن ( ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻋددﯾﺎ )رﻗﻣﯾﺎ( ‪ .‬ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻌطﯾﺎت ﻋددﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي ـ‬
‫ﺗﺻﻧﯾف ‪ ،‬وﺗﻘﯾﯾم ‪ ،‬وﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ( ‪.‬‬
‫ﻗﯾﺎس أداء و ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻛﯾﺎن )ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ( ‪.‬‬
‫ﻗﯾﺎس وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ) ﻣن ﺧﻼل ﺟدول اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ( ‪-.‬ﻗدرة اﻟﻛﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫وﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺗم إﻋدادھﺎ )اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ) ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪-‬ﻣﺑدأ اﻟدورﯾﺔ‬
‫( ‪-2‬ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫اﻟزﻣت اﻟﻣﺎدة ‪ 4‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪ 11/07‬اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري‬
‫‪ -2‬اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت‬
‫‪ -3‬اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾون أو اﻟﻣﻌﻧوﯾون اﻟﻣﻧﺗﺟون ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ‬
‫‪،‬ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻛررة‪.‬‬
‫‪-4‬ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻧظﯾﻣﻲ‬
‫‪.‬‬
‫‪-5‬ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺳطﺔ –ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 43‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي‬
‫رﻗم ‪ -156/08:‬واﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26 :‬ﯾوﻟﯾو ‪.2008‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻲﻓ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔﯾدة‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‪،‬وھﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻧوﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪ -1‬اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ‪:(Pertinence)-‬‬
‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺔﻣﺋﻼﻣ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار‪ ،‬وﺗﻌﺗﺑر‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺔﻣﺋﻼﻣ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﻰﻠﻋ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذو ا‪ ،‬وذﻟك‬
‫ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎﻋد م ﻲﻓ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ و اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ)‪:(la fiabilité‬‬
‫ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء وﯾﺛق ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗﺧدﻣوھﺎ‪ ،‬وﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ‬
‫إذا ﺗم ﺗﺣﺿﯾرھﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪-‬اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺻورة اﻟﺻﺎدﻗﺔ؛‬
‫ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ؛‬‫اﻟﺣﯾﺎد؛‬‫اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر؛‬‫اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -3‬اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ))‪:(Comparabilité‬‬
‫ﺗؤدي ھذه اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷوﺟﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﺎﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة وأداء اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﺿﺣﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم )‪:(Intelligibilité‬‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺔﻠﺑﺎﻘ ﻟﻠﻔﮭم أو اﻟواﺿﺣﺔ ھﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﻣﻌﺎرف‬
‫أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد وﻟدﯾﮭم اﻟرﻏﺑﺔ ﻲﻓ دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪.‬‬
‫وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ھذه اﻟﺧﺻﺎﺋص ‪،‬اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ورودھﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺻﻠب اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري‪.‬ﺣﯾث ﻋرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ‪ 3‬ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﯾوﻟﯾو ‪ 2008‬اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﺎﻌﺑﺎﺳ‪ :‬اﻟطـــــــرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾـــــــﺔ‬
‫ﺗﻌرف اﻟﻣﺎدة ‪ 5‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ‪ 156/08‬اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ n‬ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻘواﻋد واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﯾﺎن‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺷﻛل داﺋم ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻹﻋداد وﻋرض ﻛﺷوﻓﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ n‬ﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻟطرق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺣﺳب ﺗﻌرﯾف ﺔﻧﺟﻟ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ -‬أﻧظر اﻟﻔﻘرة‪21‬‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ ) - 1‬ھﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس واﻷﻋراف واﻟﻘواﻋد واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ إﻋداد وﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (‬
‫‪ n‬اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-1‬اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت(‪Les conventions comptables de base:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻔروض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻓرض اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪،‬‬
‫‪ ü‬ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ ü‬ﻓرض اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ ü‬ﻓرض اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪.‬‬
‫ﻓرض اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪L’entité est un ensemble autonome distinct :‬‬
‫) م‪ 9‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪( 156/08‬‬
‫اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﯾﺎن وﺣدة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﻣﺎﻟﻛﮭﺎ وﻋﻠﯾﮫ ﺗﺄﺧذ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻛﯾﺎن دون ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ‪.‬‬
‫اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧص اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬‫اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن دﻓﺎﺗر اﻟﻣﻼك واﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ‪.‬‬‫ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ‪) Continuité de l’exploitation‬م‪ 7‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪( 156/08‬‬
‫‪ n‬اﻓﺗراض ان اﻟﻣﻧﺷﺎة ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﺳوف ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور‬
‫ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻧوي وﻟﯾﺳت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔ أﻧﺷطﺗﮭﺎ‬
‫‪ n‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟواﺟب إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ‬
‫ﻷﺳﺎس ﻣﺧﺗﻠف‪ ،‬وﻓﻲ ھذا اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫وﻗد ورد ﻓرض اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 7‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 156/08‬ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ‪ ،‬ﺑﺎﻓﺗراض‬
‫ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻛﯾﺎن ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗوﻗﻊ‪ ،‬إﻻ إذا طرأت أﺣداث أو ﻗرارات ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﺗوﻗﯾف ﻋن اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗرﯾب ‪.‬‬
‫‪ n‬إذا ﻟم ﺗﻌد اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺣدد اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ‪.‬‬
‫ﻓرض اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪L’unité monétaire:‬‬
‫)م ‪ 10‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم رﻗم‪(156-08‬‬
‫أي ﺗﺳﺟل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﻧﻘدا ﺑﻌﻣﻠﺔ ﻗﯾﺎس وﺣﯾدة ‪ ،‬أﺎﻣ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ‬
‫ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻛﻣﯾﺎ ﻓﯾﺗم ذﻛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ‪.‬وﻗد أﻟزﻣت اﻟﻣﺎدة‬
‫‪ 10‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 156-08‬ﻋﻠﻰ ﻛل ﻛﯾﺎن أن ﯾﻣﺳك ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري ‪،‬وﺗﺣول‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻓرض اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ‪) Comptabilité d’engagement:‬اﻟﻣﺎدة ‪ 6‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪(156-08‬‬
‫ﻰﺗﺣ ﺗﺣﻘق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أھداﻓﮭﺎ ﺈﻓ ا ﺗﻌد طﺑﻘﺎ ﻷﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪ ،‬وطﺑﻘﺎ ﻟﮭذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم‬
‫اﻻﻋﺗراف‬
‫ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧرى ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ وﻟﯾس ﻋﻧد اﺳﺗﻼم أو دﻓﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ)‪ ،‬ﺎﻣﻛ ﯾﺗم‬
‫إﺛﺑﺎ ا ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮭﺎ ﻲﻓ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺗطﻠب أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺳواء ﺗم‬‫دﻓﻌﮭﺎ أو ﻟم ﯾﺗم ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺳواء ﺗم ﻗﺑﺿﮭﺎ او ﻟم ﯾﺗم‪.‬‬
‫وﻗد اﻗر اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 06‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﺣﯾث ﻧص ﻰﻠﻋ‬
‫أن ''ﺗﺗم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ آﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻻﻟﺗزام ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ ‪،‬‬
‫وﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﮭﺎ ‪''.‬‬
‫اﻟﮭدف ‪ :‬ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾطﺑق ھذا‬
‫اﻟﻔرض ﻋﻠﻰ ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ‪.‬‬
‫‪-2‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ؟‬
‫ﻟﻘد ﻰﻧﺑﺗ ﻣﺷروع اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﻲﺑ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﻗد ﺣددھﺎ ب‪08‬‬
‫ﺑﻣﺎدئ وھﻲ‪:‬‬
‫‪ ü‬ﻣﺑدأ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ‪ :‬ﻣﺎدة ‪ 11‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪. 156/08‬‬
‫‪ ü‬ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوات ‪ ) :‬م ‪12‬و‪( 13‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ) اﻟﺗﺣﻔظ( ‪ 14 :‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪156/08‬‬
‫ﻣﺑدأ دﯾﻣوﻣﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )اﻟﺛﺑﺎت (‪ :‬م ‪ 15‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪. 156/08‬‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ‪ :‬م ‪ 16‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪. 156/08‬‬
‫ﻣﺑدأ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬م ‪17‬‬
‫ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪. 156/08‬‬
‫ﻣﺑدأ أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪:‬م‪ 18‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم‪.‬‬
‫ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‪ :‬م‪ 15‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ‪. 11/07‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺗواﻓق ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻔﻛري – ‪IAS/IFRS‬‬
‫‪-1‬ﻣﺑدأ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺣرﯾﻔﮭﺎ أو‬
‫ﺣذﻓﮭﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﻟﮭذه‬
‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﮭﻲ اﻟﺣد اﻟﻘﺎطﻊ أو اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ وﻣﻔﯾدة‪.‬‬
‫اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري ‪SCF-‬‬
‫ﺣددت اﻟﻣﺎدة ‪ 11‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻣﺑدأ‬
‫اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ورﺑطﺗﮫ ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾر‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم‬
‫ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻛﯾﺎن‬
‫اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻷھﻣﯾﺔ ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫‪-2‬ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوات‬
‫ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﻧﺷﺎة واﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﻲ‬
‫ﺗﺧﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﻣﺑدأ ‪ ،‬ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻘﮭﺎ وﻋن‬
‫اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻠﯾﮭﺎ ‪.‬وﻟذﻟك ﯾﺗم رﺑط ﺣدث ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‬
‫وﻣرﺟﺣﺔ ﻣﻊ وﺿﻌﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫إﻗﻔﺎل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻛون‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎ ﺑﯾن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ھذه اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻻ ﯾﺗم إﺟراء أﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ إذا طرأ ﺣدث ﺑﻌد‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ إﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻛﺎن ﻻ ﯾؤﺛر‬
‫ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻷﺻول ‪،‬أو اﻟﺧﺻوم‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﺣداث‬
‫اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻛﺷوف‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺿوع إﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪-3‬ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر)اﻟﺗﺣﻔظ(‬
‫أﺷﺎرت اﻟﻣﺎدة ‪ 14‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‬
‫ﯾواﺟﮫ ﻣﻌدو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﻲ‬‫ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ‬
‫ﺗﻘدﯾرﯾﮭم ﻟﺑﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣﺻﯾل‬
‫واﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ‬
‫اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ‬
‫ظروف اﻟﺷك ﻗﺻد ﺗﻔﺎدي ﺧطر ﺗﺣول‬
‫وﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ و اﻟﺣذر ‪ ،‬ھو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ‬‫ﺷﻛوك ﻣوﺟودة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﺗوﺻل اﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ظروف ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ‪ ،‬ﺑﺣﯾث‬
‫أن ﺗﺛﻘل ﺑﺎﻟدﯾون ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻛﯾﺎن أو ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ‬
‫ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾم اﻟﻣوﺟودات أو‬
‫‪.‬‬
‫اﻟدﺧل –اﻹﯾرادات‪ ، -‬أو ﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾم‬
‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اواﻟﻣﺻروﻓﺎت‬
‫ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺻول‬
‫وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة أﻻ ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق أﺳﺎس‬
‫واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻘﻠل ﻣن‬
‫اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﻟﻰ ﺧﻠق اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺳرﯾﺔ‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوم واﻻﻋﺑﺎء ‪.‬‬
‫ﺗﻘدﯾر ﺑﺄﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﺟب )ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺗﻌﻣد (‬
‫أو ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب أو اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺗﻌﻣد‬
‫‪،‬أو ﺗﻘدﯾر ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ) ﺗﺿﺧﯾم‬
‫ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟدﺧل أو اﻟﺗﺿﺧﯾم اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت‬
‫ﻣﺗﻌﻣد (‬
‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪.‬‬
‫ﯾﺟب أﻻ ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾطﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﻔﯾﺔ )ﺳرﯾﺔ ( أو‬
‫ﻣؤوﻧﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪-4‬ﻣﺑدأ اﻟﺛﺑﺎت)دﯾﻣوﻣﺔ اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ(‬
‫ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﻼل‬
‫وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ‬
‫اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺛﺑﺎت اﻟطرق‬
‫دوام ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد واﻟطرق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫وﻗواﻋد اﻟﻌرض ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ‪.‬‬
‫ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﻋن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن‬
‫ﯾﺑرر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋن ﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻓﺿل ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ‬
‫ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺔ أﻓﺿل أو ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم ‪ .‬م‬
‫ﺗطﺑﯾق اﻟطرق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺄﺛر‬
‫‪ 15‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم ‪: 156/08‬‬
‫رﺟﻌﻲ ( ﻟﻼﻟﺗزام ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ذﻟك ﺿﻣن ﻣﻠﺣق‬
‫اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ‬
‫اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪-5‬ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬
‫ﯾﻌﺗﺑر أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ھو اﻷﺳﺎس اﻷﻛﺛر‬
‫ﺷﯾوﻋﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺷﺎت ﻟﻐرض‬
‫إﻋداد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم دﻣﺞ ھذا اﻷﺳﺎس‬
‫ﻣﻊ أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻷﺧرى‪ .‬ﻓﻣﺛﻼ ﯾظﮭر اﻟﻣﺧزون‬
‫ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل‪.‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن إظﮭﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘوم اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧطط‬
‫ﺗﻘﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻌﻧﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ أن ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻗت ﺣدوﺛﮭﺎ ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ دون‬
‫اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن آﺛﺎر ﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌر أو‬
‫ﺗطور اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ‪.‬‬
‫ءﺎﻧﺛﺗﺳﺎﺑ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ‬
‫واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗﻘﯾم ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ‬
‫‪-6‬ﻣﺑدأ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺧﺗﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ‬
‫‪14‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻗﻔﺎل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟم ﯾرد ﻧص ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ھذا اﻟﻣﺑدأ ‪.‬‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻣﺎدة ‪ 17‬ﻣن م‪.‬ت ‪.‬‬
‫وﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ذﻟك ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪19‬‬
‫ﻣن اﻟﻘﺎﻧون > ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء ﻗﻔل‬
‫ﻣوﺟﮫ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ وﺿﻣﺎن‬
‫ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت <‬
‫‪-7‬ﻣﺑدأ أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬
‫ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺟوھر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل‬
‫ﻟﻛﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺻدق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻋن‬
‫اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﮭﺎ ‪،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث طﺑﻘﺎ ﻟﺟوھرھﺎ وواﻗﻌﮭﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻟﯾس ﻓﻘط طﺑﻘﺎ ﻟﺷﻛﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬
‫ﺗﻘﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻌرض‬
‫ﺿﻣن ﻛﺷوف ﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‬
‫وﻟواﻗﻌﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪،‬دون‬
‫اﻟﺗﻣﺳك ﻓﻘط ﺑﻣظﮭرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﯾﺟب ﻋدم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات‬‫واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺑﯾن ﺑﻧود اﻟدﺧل واﻟﻣﺻروﻓﺎت‬
‫اﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ و ﺗﻌﻛس ﺟوھر‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟﺣدث‪،‬‬
‫‪ -‬أو ﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ دوﻟﻲ آﺧر‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻر ﻣن‬
‫اﻷﺻول و ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﺧﺻوم‬
‫ﻋﻧﺻر ﻣن اﻷﻋﺑﺎء وﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫> اﻹﯾرادات <‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ‪ :‬ﺗﺗم ھذه اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس‬
‫ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث‪.‬‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗواﻓﻘﺔ اﻟﻰ‬
‫ﺣد ﻛﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن اﺧﺗﻼف ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻲﻓ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ‬
‫ﻋن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔرﻧﻛﻔوﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‪.‬‬
‫ﺎﻧﻣﺎﺛ‪:‬اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪. SCF‬‬
‫ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ‪ IAS/IFRS‬وﻋددھﺎ ‪، 5‬وھﻲ‬
‫ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪SCF‬‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪IAS/IFRS‬‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل –ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي‬
‫ﺟدول ﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻠﺣق‬
‫اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت واﻟﺟداول اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﻣﻼﺣظﺎت ‪ :‬ﻟم ﯾﻔرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺷﻛﻼ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻧﮫ ﺣدد ﻛﺣد أدﻧﻰ –‬
‫اﻟﻔﺻول –اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ان ﺗﻌرض ﻓﻲ ﺑﻧد اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ‪،‬ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف‬
‫اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ‪،‬‬
‫‪15‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫ ﺑﺧﻼف ‪ SCF‬ﯾﺳﻣﺢ وﻓﻘﺎ ﻟـ ‪ IAS/IFRS‬ﺑﻌرض اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﺣﺳب درﺟﺔ ﺳﯾوﻟﺗﮭﺎ اذا ﻛﺎن‬‫ذﻟك ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ وأﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ‪،‬‬
‫ﻋرض ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺣﺳﺎب ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳب اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣدﻣﺟﺔ ‪.‬‬
‫ ﯾﺳﻣﺢ ﺑظﮭور اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻐﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪ 1‬ﻣﻔﮭوم‬‫اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻧد ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪،‬‬
‫ﻧﺻﺗﯾف اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ –اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ –وأﻧﺷطﺔ‬‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ھﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋرض ﺟدول ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‪ ،‬وھﻲ ﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺟﻌﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ رﻗم ‪– 07‬ﻋرض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ –‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣق ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻔﮭم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر‪-‬دون ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺻراﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻟم ﯾﻌط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أھﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻣﯾن واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪،‬ﻰﻠﻋ‬‫اﻟرﻏم ﻣن ان ھﻧﺎك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت واﻷﻧﺷطﺔ )اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ‪14‬‬
‫‪،‬اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪، 23‬اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ‪-40‬اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪- IFRS 4‬ﻋﻘود اﻟﺗﺎﻣﯾن‪( -‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﻘدم اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻣﺎذج ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺟب ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ ﻣﻊ ﻛل‬
‫ﻛﯾﺎن ﻗﺻد ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم ‪.‬‬
‫وﻧﺷﯾر أﺧﯾرا إﻟﻰ اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻻﻓﺻﺎﺣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواﺟب ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق وﺑﯾن‬
‫ﻣﺎ ورد ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﺎﻌﺳﺎﺗ‪:‬ﺗﻌرﯾف ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻧظرا ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬أوردﻧﺎ ﺟدوﻻ‬
‫ﯾﻘﺎرن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف وﻓق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪SCF-‬‬
‫اﻟﺗﻌرﯾف وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ – ‪IAS/IFRS‬‬
‫‪-1‬اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪-‬اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫ﻗدم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وھﻲ اﻷﺻول‬‫ﻗدم ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬‫واﻟﺧﺻوم ورؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫وھﻲ اﻟﻣوﺟودات ‪ ،‬واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻋرض ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﺧﺻوم واﻷﺻول ﻓﻲ‬‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ‪/‬ﻏﯾر‬‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪-‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ‪1‬‬
‫ﺻﻠب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر‬‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﻘدم اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت‬‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺣﺳب ﺳﯾوﻟﺗﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪-2‬اﻟﻣوﺟودات‪-‬اﻷﺻول‬
‫ھﻲ ﻣوارد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣداث‬
‫ﻣﺎﺿﯾﺔ وﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻌﮭﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ‪.‬‬
‫ھﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾرھﺎ اﻟﻛﯾﺎن ﺑﻔﻌل أﺣداث‬
‫ﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻻن ﺗوﻓر ﻟﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ‬
‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﺻول ھﻲ ﻗدرة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗوﻓرھﺎ ھذه‬
‫اﻷﺻول ‪.‬‬
‫‪-3 n‬اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫اﻷﺻل اﻟﻣﺗداول ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻘق أو‬
‫اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ :‬اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻛﯾﺎن‬
‫ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻻﺳﺗﮭﻼك أﺛﻧﺎء اﻟدورة‬
‫ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر دورة‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ‪:‬‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻷﻏراض‬‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن اﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ‬‫اﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر وﯾﺗوﻗﻊ أن‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل واﻧﺟﺎزھﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل‬
‫ﯾﺗﺣﻘق ﺧﻼل إﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬
‫ﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻷﻏراض‬‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻧﻘدا ً أو أﺻﻼ ً ﻧﻘدﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ً وﻻ ﺗوﺟد‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أو ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﻛﯾﺎن‬
‫ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﮭرا‬
‫ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ‪.‬‬
‫اﻟﺳﯾوﻻت أو ﺷﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ‬
‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻘﯾود‪.‬‬
‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪:‬وھﻲ اﻷﺻول‬
‫اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ :‬اﻷﺻول اﻟﻣوﺟﮭﺔ‬
‫ﻏﯾر اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺎم او اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫ﻼﻟﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻧﺷطﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪،‬وﯾﺗم‬
‫اﻟﻛﯾﺎن ﻣﺛل اﻷﺻول اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة‬
‫اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣن طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣدى اﻟطوﯾل أو ﻏﯾر اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻷن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ‬
‫ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﮭر اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻗﻔﺎل ‪.‬‬
‫‪-4‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ‪-‬ااﻟﺧﺻوم‬
‫ھﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻧﺗﺟت ﻋن‬
‫أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﺗدﻓﻘﺎت‬
‫ﺧﺎرﺟﺔ ﻣن ﻣوارد اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ‬
‫اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺗﻛون اﻟﺧﺻوم ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟراھﻧﺔ ﻟﻠﻛﯾﺎن‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛل اﻧﻘﺿﺎؤھﺎ‬
‫ﺧروج ﻣوارد ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺻﻧف اﻟﺧﺻوم اﻟﻰ ﺧﺻوم ﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوم ﻏﯾر‬
‫ﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪-4‬اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ‪ :‬ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮫ أﺛﻧﺎء‬
‫اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬
‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺧﻼل إﺛﻧﺎ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﻣن‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺻﻧف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺧﺻوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ :‬ﯾﺗوﻗﻊ ان ﯾﺗم ﺗﺳدﯾدھﺎ ﺧﻼل‬
‫دورة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ‪،‬‬
‫او ﯾﺟب ﺗﺳدﯾدھﺎ ﺧﻼل أﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻟﻣواﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﻔﺎل ‪.‬‬
‫ﺗﺻﻧف ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺧﺻوم ﻛﺧﺻوم ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫‪-4‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ –رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ –رؤوس اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ أو‬
‫ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﻣﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد‬
‫اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ او اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪-‬ﻓﺎﺋض‬
‫ﺔﻓﺎﻛ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‬
‫أﺻول اﻟﻛﯾﺎن ﻋن ﺧﺻوﻣﮫ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫‪.‬‬
‫‪-5‬اﻟدﺧل –اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت‬
‫ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗزاﯾد اﻟﻣزاﯾﺎ‬‫ھو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت داﺧﻠﺔ او زﯾﺎدة ﻓﻲ‬
‫ﺷﻛل ﻣداﺧﯾل أو زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻول أو إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ‬
‫اﻷﺻول واﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﻘوق‬
‫اﻟﺧﺻوم ‪،‬‬
‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺎت أﺻﺣﺎب‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت إﺳﺗﻌﺎدة )إﺳﺗرﺟﺎع ﺧﺳﺎرة‬‫اﻟﻣﻧﺷﺄة ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ( و اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت )م ‪ 25‬ﻣن اﻟﻣرﺳوم‬
‫أو ﻓﻲ ﺷﻛل اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‪.‬‬‫‪(156/08‬‬
‫ﯾﺷﻣل ﺗﻌرﯾف اﻟدﺧل ﻛل ﻣن اﻹﯾرادات واﻟﻣﻛﺎﺳب‬
‫‪-6‬اﻟﻣﺻﺎرﯾف –اﻷﻋﺑﺎء‬
‫ھﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺷﻛل ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ أو اﺳﺗﻧﻔﺎذ‬
‫ﻟﻠﻣوﺟودات أو ﻧﺷوء ﻣطﻠوﺑﺎت ﺗؤدي إﻟﻰ‬
‫اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺷﺄة‪.‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣزاﯾﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻲﻓ‬
‫ﺷﻛل ﺧروج أو اﻧﺧﻔﺎض اﺻول أو ﻓﻲ ﺷﻛل‬
‫ظﮭور ﺧﺻوم ‪،‬‬
‫وﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻھﺗﻼك اواﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت‬
‫وﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ‪.‬‬
‫‪-7‬رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﻔﺗرة–اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻹﯾراد اﻟﻣﺗﺣﻘق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬
‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼل ﻧﻔس‬
‫اﻟﻔﺗرة ‪.‬‬
‫ﺗﺳﺎوي اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن‬
‫ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وﻣﺟﻣوع اﻷﻋﺑﺎء ‪.‬‬
‫ﺗﻛون اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻐﯾر اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﯾن ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ رؤوس اﻷﻣوال‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت‬
‫‪).‬زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة‬
‫ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ‪(...‬‬
‫ﯾﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼه ‪،‬أن ھﻧﺎك ﺗواﻓﻘﺎ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ‪:‬‬
‫أدى اﻹﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﺗﻛﯾف ﻧظرﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻛﺗﻣﺎل إﺻدار اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم )اﻟﻘﺎﻧون‪-‬اﻟﻣرﺳوم‪-‬‬
‫اﻟﻘرار(‪،‬إﻻ أن ﺟﺎھزﯾﺗﮫ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪- 2010‬ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻘرر‪ -‬ﺗﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول‬
‫ﻣدى اﺳﺗﻌداد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗطﺑﯾق ‪،‬إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﻘص ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن‬
‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ‪ ،‬وﻋدم ﺗﻛﻔل وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﻣوﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ وطﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺣول ‪،‬ﻛﻣﺎ ان‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ اﻻ ﺑﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،‬‬
‫وﻻ ﺷك ان اﺗﺑﺎع ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤھﻠﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺣﯾث ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋدة ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﻌزز ﻣن ﻓرص اﻧدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ‬
‫واﻟﺻﻐﯾرة –اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ‪ 11/07:‬ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪.‬‬
‫ان اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣذﻛورة اﻋﻼه ‪،‬ﺳﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ‪.‬‬
‫واﺧﯾرا ‪،‬ﻓﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﺳﺎﺑق ﻷواﻧﮫ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻓﺷل أو ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺟدﯾد طﺎﻟﻣﺎ أن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﮫ ﻟم ﺗﺣﺿر ﺑﻌد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 07-11‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ 2007‬اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ‪.‬‬‫اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ‪ 156-08:‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺎﯾو ‪ 2008‬اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ‪.11-07‬‬‫ اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 26 :‬ﯾوﻟﯾو ‪ 2008‬ﯾﺣدد ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟﻛﺷوف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ‬‫وﻛذا ﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻗواﻋد ﺳﯾرھﺎ ‪.‬‬
‫يرﻛﻔﻟ رﺎطﻹ ا ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ‪.www.iasb.org :‬‬‫ﻣﺣﻣد اﺑو ﻧﺻﺎر‪،‬ﺟﻣﻌﺔ ﺣﻣﯾدات‪،‬ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻹﺑﻼغ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ‪،‬دار واﺋل‪،‬ﻋﻣﺎن اﻻردن‪.2008-‬‬‫)‪-Bernard Raffournier, Les Normes Comptables Internationales(IFRS/IAS‬‬
‫‪Economica ,2è édition ,Paris, France.2005.‬‬
‫‪20‬‬