1
‫اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد‬
‫ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎرب‪ ،‬ﺗطﺑﯾﻘﺎت وآﻓﺎق‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي ‪ 14/13 -‬دﯾﺳﻣﺑر‪– 2009‬‬
‫اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬أھﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﻌﻧوان‪ :‬دواﻓﻊ ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر‬
‫ﻣن إﻋداد اﻷﺳﺗﺎذة‪ :‬ﻋراﺑﺔ اﻟﺣﺎج – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ورﻗﻠﺔ –‬
‫ﺣواس ﻋﺑد اﻟرزاق – اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي ‪-‬‬
‫ﻣﮭدي ﻧزﯾﮫ – اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ –‬
‫اﻟﻣﻠﺧص‪:‬‬
‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗزاﯾد درﺟﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺑﺳ ﯾط‬
‫اﻟﻘواﻋ د اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ وإﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﺳ وق‪ ،‬ﺗﺗزاﯾ د اﻟﺣﺎﺟ ﺔ ﻹﯾﺟ ﺎد ﻧﻘط ﺔ ﺗﻼﻗ ﻲ ﺑ ﯾن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣ ول ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻰ‬
‫إﻋداد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﻣﺣﻠ ﻲ وﺑ ﯾن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ .‬وذﻟ ك ﺑﮭ دف ﺗﺣﻘﯾ ق درﺟ ﺔ‬
‫أﻛﺑ ر ﻣ ن اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ ﻓ ﻰ إط ﺎر ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﯾﺟ ب أن ﺗﺳ ﻌﻰ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻓﻲ ظل إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﺗ واﺋم ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻧﺷ ﺎطﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ وﺿ ﻌت ﻣ ن أﺟ ل ﺗ وﻓﯾر اﻟﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟوﺿ وح‬
‫واﻟﻣﺻ داﻗﯾﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣ ﺔ‪ ،‬ﻟﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻛ ون ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﮭ ذه اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺳ ﻌﻰ‬
‫ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻛرﯾس اﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﺧﯾ رة‪ ،‬واﻷﻋﻣ ﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋوان واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣن ھﻧ ﺎ ﺗﺑ رز ﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﺟزاﺋ ر وﻋﻠ ﻰ ﻏ رار اﻟ دول اﻷﺧ رى‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺗﺑﻧ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﮭدف ﻣواﻛﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ك ﻟﺳ ﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳ ﯾن ﻓ ﻲ إﻋﺗﻘﺎدﻧ ﺎ واﻟ ذﯾن‬
‫ﺳﯾﻛوﻧﺎن ﻣﺣورﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻟﮭذه اﻟﻣداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ أﻻ وھﻣﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺧطر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﺻور وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺧطر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫إن ﺷ ﻌﺎر اﻟﺣرﯾ ﺔ اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟ ذي إﻧطﻠﻘ ت ﻣﻧ ﮫ اﻟﺛ ورة اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ﺎت اﻟرأﺳ ﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬أدى إﻟ ﻰ‬
‫إﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟ دول‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ أﻧظﻣﺗﮭ ﺎ وﻣﺧططﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬اﻷﻣ ر‬
‫اﻟذي أدى إﻟﻰ ظﮭور ﺧطر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺗﺿﺢ ھذا اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أﻛﺛر ﻓﻲ ﺟﻣﻠ ﺔ‬
‫ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت واﻹﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺟراءات واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭ ذه اﻟ دول وھ ﻲ‬
‫اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ھﻲ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1-1‬اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراد‪:‬‬
‫ﯾﺗﻔق ﻣﻌظم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻹﯾراد ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﻧﻘدي اﻵﻧﻲ‪ ،‬أو اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻧﻘدي ﻟﻸﺟل اﻟﻘﺻ ﯾر ﻣﺿ ﻣون‬
‫اﻟﺗﺣﺻﯾل‪ ،‬إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﯾظﮭر ﺑﻌض ﻧﻣ ﺎذج اﻟﺑﯾ ﻊ اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ ﺗﺛﯾ ر اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿ ﺎت‪ ،‬وﺗ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وﻣن ھذه اﻟﻧﻣﺎذج‪:‬‬
‫‪ -1-1-1‬اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳـﯾط‪:‬‬
‫اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ ﯾط اﻟ ذي ﻗ د ﯾﺑ ﺎع إﻟ ﻰ ﻋﻣ ﻼء ﻏﯾ ر ﻣﻌ روﻓﯾن ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻹدارة‪ ،‬و ﻟﻛ ن ﺗﻧطﺑ ق ﻋﻠ ﯾﮭم اﻷﺳ س‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺳ ﻣﺎح ﺑ ﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ ﯾط‪ ،‬ﻛ ﺄن ﯾﻛ ون اﻟﻣﺷ ﺗري ﻣوظﻔ ﺎ ﻟ دى إﺣ دى اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت أو اﻟﺷ رﻛﺎت و‬
‫ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺑ ﺎ ﻣﺣ ددا‪ ،‬وھ و ﻣﺳ ﺗﻌد ﻟ دﻓﻊ اﻟدﻓﻌ ﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ وﯾﻠﺗ زم ﺑﺗﺳ دﯾد اﻷﻗﺳ ﺎط ﻓ ﻲ وﻗﺗﮭ ﺎ‪ .‬ﻛﻣ ﺎ ﻟ و ﻛﺎﻧ ت‬
‫ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺳ ﯾﺎرة ‪ 750‬أﻟﻔ ﺎ وﺳ ﻌر ﺑﯾﻌﮭ ﺎ اﻟﻧﻘ دي ‪ 900‬أﻟﻔ ﺎ‪ ،‬و ﺛﻣ ن ﺑﯾﻌﮭ ﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ ﯾط ‪ 1016‬أﻟﻔ ﺎ‪ ،‬أي ﻋﻠ ﻰ أرﺑ ﻊ‬
‫أﻗﺳﺎط ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﯾدﻓﻊ اﻷول ﺑﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﮭر‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وھﻛذا‪ ،‬ﻓﻧﺟ د أن ﺑﻌ ض اﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺳ ﺟﻠون‬
‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻘﯾﻣ ﺔ ‪1016‬أﻟﻔ ﺎ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾ ﻊ‪ ،‬وﻧﺟ د اﻟ ﺑﻌض اﻵﺧ ر ﯾﺳ ﺟل اﻟﻣﺑﯾﻌ ﺎت ﺑﻣﺑﻠ ﻎ ‪ 900‬أﻟﻔ ﺎ‪ ،‬وﻧﺟ د‬
‫ﻓرﯾ ق ﺛﺎﻟ ث ﯾﺳ ﺟﻠﮭﺎ ﺑﻣﺑﻠ ﻎ ‪ 750‬أﻟﻔ ﺎ ﻓﻘ ط‪ ،‬وﺗﻛ ون ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ھ ذه اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺛﻼث أن اﻟﻔرﯾ ق اﻷول ﯾ رﺑﺢ‬
‫ﻎﻠﺑﻣ ‪ 266=750-1016‬أﻟﻔﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾرﺑﺢ ‪150 =750-900‬أﻟﻔﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻔرﯾ ق اﻟﺛﺎﻟ ث ﻓ ﻼ ﯾ رﺑﺢ‬
‫أﺑدا ﺑﺈﻧﺗظﺎر دﻓﻊ اﻷﻗﺳﺎط‪.‬‬
‫وإذا ﻛ ﺎن اﻟﻔرﯾ ق اﻷﺧﯾ ر ھ و اﻟﻐﺎﻟ ب ﻓ ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟراھﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧ ﺎ ﻧﺟ د ﻣﺑﻠ ﻎ ‪ 266‬أﻟﻔ ﺎ ﯾﻌ د ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ‬
‫أرﺑﺎح ﻣؤﺟﻠﺔ أوﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫ھذه اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻣﻣﺎرﺳون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳ ﯾﯾن أﯾﺿ ﺎ‪ ،‬ﻓﻣ ﻧﮭم ﻣ ن ﯾ رى أن ھ ذه‬
‫اﻷرﺑﺎح ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺗم دﻓﻌﮫ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻛ ون رﺑ ﺢ اﻟﺳ ﻧﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ 133=1016/266×508‬أﻟﻔ ﺎ‪،‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻔرﯾق اﻵﺧر ﻓﻼ ﯾﻘﺑل ﺑﺗﺣﻘﯾق أﯾﺔ أرﺑﺎح إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺛﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أي ﺣﺗﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺑﻠ ﻎ ‪750‬أﻟﻔ ﺎ‪ .‬ﺛ م‬
‫ﯾﻛون ﻛل ﻣﺑﻠﻎ زاﺋد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أرﺑﺎح و ﺑطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﺣ ﺎل ﻓ ﺈن إﺧ ﺗﻼف ھ ذه اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت‪ ،‬ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺟﻌ ل اﻟﻘ واﺋم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻧظرا ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑ ق أﺳﺳ ﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾراد‪.‬‬
‫‪ -2-1-1‬اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﺄﺟﯾري‪:‬‬
‫ﯾﻌﺗﻣ د اﻟﺑﯾ ﻊ ﻓ ﻲ ﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻷﺣﯾ ﺎن ﻋﻠ ﻰ ﻣﻣﺎرﺳ ﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺷ رﻛﺎت‪ ،‬ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧ ﺔ وآﺛ ﺎر‬
‫ﻠﺗﺧﻣﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬ﻓﺑﺎﻟﻌودة إﻟ ﻰ ﻣﺛﺎﻟﻧ ﺎ اﻟﺳ ﺎﺑق ﻋ ن اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳ ﯾط ﻗ د ﻧﺟ د ﻣﻣﺎرﺳ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﺑ ﯾن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻧﮫ اﺳ ﺗﺄﺟر اﻟﺳ ﯾﺎرة و ﯾﻘ وم ﺑ دﻓﻊ ‪ 254‬أﻟﻔ ﺎ ﻛ ل ﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر‬
‫ﻛﺈﯾﺟﺎر ﯾﺳﺟﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‪ ،‬و ﻻ ﯾﺳﺟل اﻟﺳﯾﺎرة ﺿﻣن أﺻوﻟﮫ ﻛﻣ ﺎ ﻻ ﯾﺳ ﺟل اﻟ دﯾون ﺿ ﻣن إﻟﺗزاﻣﺎﺗ ﮫ‪،‬‬
‫وإن ﻋدم ظﮭ ور أوراق اﻟ دﻓﻊ وﻣ ﺎ إﻟﯾﮭ ﺎ ﻣ ن إﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻧﺎﺟﻣ ﺔ ﻋ ن ﺷ راء أﺻ ول ﻋ ن طرﯾ ق اﻟﺗ ﺄﺟﯾر‪ ،‬ﻣ ن‬
‫‪3‬‬
‫ﺷ ﺄﻧﮫ اﻹﺧ ﻼل ﺑﻣؤﺷ رات اﻟﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ﻓﺗ ﻧﺧﻔض اﻹﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻗﺻ ﯾرة اﻷﺟ ل‪ ،‬و ﺗ زداد ﻗﯾﻣ ﺔ رأس اﻟﻣ ﺎل‬
‫زﯾﺎدة وھﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫وإذا اﻋﺗﺑ ر اﻟﻣﺷ ﺗري اﻟﺳ ﯾﺎرة اﻟﻣﺷ ﺗراة ﻛﺄﺻ ل ﺗ م ﺷ راؤه‪ ،‬وﻟ و أﻧ ﮫ ﻣ زال ﻣﺳ ﺟﻼ ﺑﺎﺳ م اﻟﺑ ﺎﺋﻊ إﻟ ﻰ ﺣ ﯾن‬
‫اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ وﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣﺷﺗراة إﻟﻰ اﺳ م اﻟﻣﺷ ﺗري‪ ،‬ﻋﻧدﺋ ذ ﺳ ﺗزداد ﻗﯾﻣ ﺔ اﻷﺻ ول ﺑ ﺛﻣن اﻟﺷ راء‪،‬‬
‫أﻣﺎ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﺗظﮭر ﺑﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣ ﻊ إﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﺷ رﻛﺔ اﻷﺧ رى‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺧ ص ﺛﻣ ن اﻟﺷ راء ﻓﻘ د ﻧﺟ د أن‬
‫اﻟﺑﻌض ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﺳﺟﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷ راء اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ أي ﺛﻣ ن اﻟﺑﯾ ﻊ اﻟﻧﻘ دي ﺑﺣﺳ ب دﻓ ﺎﺗر اﻟﺑ ﺎﺋﻊ‪ ،‬أو اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻸﻗﺳﺎط اﻟﻣدﻓوﻋﺔ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﯾﻣﺛل ﻓواﺋد ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌد‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻓﻠدﯾﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﯾﺎرات‪ ،‬أوﻟﮭﺎ ﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑ ﺛﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ دون ﺗﺣﻘ ق أي رﺑ ﺢ و اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﺑﯾ ﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟﻧﻘدي أي ‪ 900‬أﻟﻔﺎ و إﺑﻘ ﺎء اﻟﻔ رق ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ إﯾ رادات أو ﻓواﺋ د زﻣﻧﯾ ﺔ ﻻ ﺗﺣﻘ ق إﻻ ﺑﻣ رور اﻟ زﻣن‪ .‬أﻣ ﺎ‬
‫اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺳﺟﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟﻛﺎﻣل و ھو ‪ 1016‬أﻟﻔﺎ‪ ،‬وﻣ ن اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ أن ﻛ ل ﺑ دﯾل ﻣ ن ھ ذه اﻟﺑ داﺋل ﯾ ﻧﻌﻛس ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻟﮫ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة‪.‬‬
‫‪ -3-1-1‬ﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎوﻻت‪:‬‬
‫وھﻲ ﻣﺟﺎل آﺧر ﻟﺗﺑﺎﯾن وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻠ و ﺗﻌﺎﻗ دت إﺣ دى ﺷ رﻛﺎت اﻟﻣﻘ ﺎوﻻت‬
‫ﻋﻠ ﻰ إﻧﺷ ﺎء ﺟﺳ ر ﺑﻣﺑﻠ ﻎ ‪ 10‬ﻣﻠﯾ ون‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ أﻧﮭ ت ‪ %40‬ﻣ ن اﻟﺟﺳ ر و ﺗﻛﻠﻔ ت ‪ 2‬ﻣﻠﯾ ون وﻗ د‬
‫ﻗﺑﺿت ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻔﯾدة ‪ 4‬ﻣﻠﯾ ون‪ ،‬ﻓﻌﻧ د ﻗﯾ ﺎس اﻟ رﺑﺢ ﺗﺟ د ھ ذه اﻟﺷ رﻛﺔ أﻣﺎﻣﮭ ﺎ ﻋ دة ﺑ داﺋل ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ﺛﻼ‬
‫إﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﯾ رادات‪ ،‬ﺷ رﯾطﺔ ﺗﺷ ﻛﯾل ‪ %30‬ﻣﺧﺻ ص ﻟﻸﻋﻣ ﺎل ﻏﯾ ر اﻟﻣﻧﺟ زة إذا ﻛ ﺎن‬
‫ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻧدھﺎ ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ‪:‬‬
‫‪1400000=600000-2000000‬‬
‫وﻗد ﯾﻘﺎس اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺟزة و ﺗﺑﻠﻎ ‪ 5000000‬ﻓﯾﻛون اﻟرﺑﺢ‪:‬‬
‫‪ 3 =2000000-5000000‬ﻣﻠﯾون‪.‬‬
‫وﻗ د ﻧﺟ د إﺗﺟﺎھ ﺎ آﺧ ر ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟﻣﺑﻠ ﻎ اﻟﻣﻘﺑ وض ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ ﺳ ﻠف ﻣﻘﺑوﺿ ﺔ ﻣ ن اﻟﺷ رﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دة‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻧﻔﻘ ﺎت‬
‫ﻓﺗﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد وﺗرﺳﻣل ﻟﺗظﮭر ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺷ رﻛﺔ ﺑﺈﻧﺗظ ﺎر ﻣ رور اﻟﻌ ﺎم اﻟﺛ ﺎﻧﻲ وﺗﺻ ﻔﯾﺔ اﻟﻌﻘ د‪ ،‬ﻋﻧ دھﺎ‬
‫ﺗﻘرر أرﺑﺎح اﻟﻌﻘد ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺗﺣﻣﯾل ﻛل ﺳﻧﺔ ﺑﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻ روﻓﺎت‪ .‬وﻣ ن اﻟواﺿ ﺢ أن ﻛ ل‬
‫ﺑدﯾل ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻛل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣدﻟول ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات‪.‬‬
‫‪ -4-1-1‬اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات‪:‬‬
‫وھﻲ أﺻول ﻗد ﺗﺗم ﺣﯾﺎزﺗﮭﺎ ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢ و ﻟ ﯾس اﻟﺳ ﯾطرة‪ ،‬و إن إرﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎرھﺎ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ﺷ ﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻣ ﺛﻼ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺗﺑﻘ ﻰ ﻣﺣﻛوﻣ ﺔ ﺑ ﺛﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ طﺎﻟﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ھ ذا‬
‫اﻟﺛﻣن أﻗل ﻣ ن ﺳ ﻌر اﻟﺳ وق أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺷ رﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺑﯾ ﻊ ﻟ ﯾس ﺿ رورﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟ رﺑﺢ ﻓ ﻲ‬
‫أﺻول ﻻ ﯾﺣﺗﺎج ﺑﯾﻌﮭ ﺎ إﻟ ﻰ وﻗ ت و ﻣﺟﮭ ود ﻛﺑﯾ ر‪ ،‬طﺎﻟﻣ ﺎ أن اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗ رﺗﺑط ﻓﯾﮭ ﺎ ﺗﻠ ك اﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎرات‬
‫‪4‬‬
‫)اﻷﺳس واﻟﺳﻧوات( ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺣﻣﻠﺔ ھ ذه اﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎرات ﻣ ن ﺑﯾﻌﮭ ﺎ و ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟ رﺑﺢ ﻓ ﻲ‬
‫أي وﻗت‪ ،‬و ﻻﺷك أن ﻗﺑول ﺗﺣﻘق اﻟ رﺑﺢ ﺑﻣﺟ رد إرﺗﻔ ﺎع اﻷﺳ ﻌﺎر‪ ،‬ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮫ زﯾ ﺎدة اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺳ ﻧوﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺟﻌل ﻗواﺋم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗ واﺋم ﺷ رﻛﺎت أﺧ رى أﻛﺛ ر ﺗ ﺄﺛرا‬
‫ﺑﺎﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻛﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻷورﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ واﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧص‪.‬‬
‫‪ -2-1‬اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت‪:‬‬
‫ﯾﻣﺛل ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت أﺣد أھم ﻋواﻣل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬ﻲﻔﻓ ﻣﺟﺎل اﻷﺻ ول طوﯾﻠ ﺔ اﻷﺟ ل‬
‫ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺧﻔ ﯾض ﻗﯾﻣ ﺔ ھ ذه اﻷﺻ ول أو اﺳ ﺗﮭﻼﻛﮭﺎ وﺗﺣﻣﯾ ل ﻋ بء اﻟﺗﺧﻔ ﯾض أو اﻹﺳ ﺗﮭﻼك ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻧوات‬
‫ﻋﻣرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ‪ .‬وﻣﻊ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭﻠك أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﻣ ﺎ ﯾﺧ دم ﺳﯾﺎﺳ ﺎﺗﮭﺎ اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻛ ﺄن ﺗزﯾ د ﻋ بء اﻹﺳ ﺗﮭﻼك ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧوات اﻟراﺑﺣ ﺔ ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﺧﻔ ﯾض اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺿ رﯾﺑﺔ‪،‬‬
‫وﺧﺎﺻ ﺔ إذا ازدادت ﻣﻌ دﻻت اﻟﺿ راﺋب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ راﺋﺢ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﻸرﺑ ﺎح‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﻧ ﺎدرة‬
‫اﻟﺣ دوث ﺑﻔﻌ ل اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر واﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ أو ﺑﻔﻌ ل اﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓ ذة‪ ،‬و ﻣ ﻊ ذﻟ ك ﻓ ﺈن ﺛﻣ ﺔ طرﻗ ﺎ ﻣﺗﻌ ددة‬
‫ﻟﻺﺳﺗﮭﻼك ﺗﺗﺑﺎﯾن آﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ رﺑﺢ وﻋﻠ ﻰ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻷﺻ ول اﻟدﻓﺗرﯾ ﺔ اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗظﮭ ر ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﻧﺟ د اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﺿ رﯾﺑﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﺗﺳ ﻣﺢ ﺑﺈﺳ ﺗﺧدام طرﯾﻘ ﺔ اﻹﺳ ﺗﮭﻼك اﻟﻣﻌﺟ ل‪ ،‬اﻟ ذي‬
‫ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة أﻋﺑ ﺎء اﻹﺳ ﺗﮭﻼك ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﻧوات اﻷوﻟ ﻰ ﻻﻗﺗﻧ ﺎء اﻷﺻ ل‪ ،‬و ﺗﺧﻔ ﯾض اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ‬
‫وﺗﺧﻔ ﯾض اﻟﺿ راﺋب ﺑﮭ دف ﺗﺷ ﺟﯾﻊ ﻣﺷ روﻋﺎت اﻷﻋﻣ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗﺑدال أﺻ وﻟﮭﺎ و ﺗﺣ دﯾث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺟ ودة اﻹﻧﺗ ﺎج و ﺗﺧﻔ ﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔ ﮫ‪ ،‬و إذا ﻟ م ﯾﻧﻔ ذ اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣر اﻹﺳ ﺗﺑدال وﺣﯾ ﺎزة‬
‫أﺻل ﺟدﯾد‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺣﺗﺳب أي ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أﺳﺎﺳ ﺎ وھ ذا ﻣﻌﻧ ﺎه زﯾ ﺎدة اﻷرﺑ ﺎح و‬
‫زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪ .‬وھذا ﺎﻣ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺟﻌل ﻣﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟظﺎھر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟ دﺧل أو ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح و اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗذﺑذﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر‪ ،‬ﻓﻠو ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھ ﻲ اﻟﻣؤﺷ ر اﻟ ذي‬
‫ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎده ﻟﺗﻘرﯾر رﺑﺣﯾ ﺔ اﻟﻣﺷ روع‪ ،‬و اﺗﺧ ﺎذ ﻗ رار ﺑﺷ راء أﺳ ﮭم ﻟﺷ رﻛﺔ ﻛﮭ ذه ﻓﻔ ﻲ ﺳ ﻧوات اﻹﺳ ﺗﮭﻼك‬
‫اﻟﻣﻌﺟل ﻗد ﺗﻛون اﻟﻧﺳﺑﺔ ‪ %5‬ﻣﺛﻼ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗوﻗف ﻋ ن اﻹﺳ ﺗﮭﻼك ﻓﻘ د ﺗرﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ ‪ %10‬ﻣ ﺎ ﯾ ؤدي‬
‫إﻟﻰ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺳﮭم ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑرر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷروع ﻧﻔﺳﮫ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟم اﻷﺧ رى ﻓ ﺈن ھ ذا اﻹﺳ ﺗﮭﻼك اﻟﻣﻌﺟ ل ﻏﯾ ر ﻣﻘﺑ ول‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ ﯾﺟﻌ ل اﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﯾن ﺷ رﻛﺎت‬
‫ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدون ﻣﻐ زى‪ .‬وأﻛﺛ ر ﻣ ن ذﻟ ك ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك طرﻗ ﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻟﻺﺳ ﺗﮭﻼك‪ ،‬ﻛﺎﻟﻘﺳ ط اﻟﺛﺎﺑ ت وﻋ دد ﺳ ﻧوات‬
‫اﻹﺳ ﺗﺧدام واﻟﻘﺳ ط اﻟﻣﺗﻧ ﺎﻗص وﻏﯾرھ ﺎ‪ ،‬وإن إﻋﺗﻣ ﺎد أي طرﯾﻘ ﺔ ﻣ ن ھ ذه اﻟط رق ﯾﺗ رك أﺛ را واﺿ ﺣﺎ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ‪ ،‬وﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أھم ﻋواﻣﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -3-1‬ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺛﻣﺔ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻧﺎﺟﻣ ﺎ ﻋ ن اﺳ ﺗﺧدام ﻣﺻ طﻠﺣﺎت دون ﻏﯾرھ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺎﻧون‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﻧﺟﻠﯾزي وأدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘ ﺔ ﻋﻧ ﮫ‪ ،‬ﺗﻣﯾ ز ﺑ ﯾن اﻟﻣﺧﺻ ص واﻹﺣﺗﯾ ﺎطﻲ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أن‬
‫اﻟﻣﺧﺻص ﻋبء ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ دون أﺧذه ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣ ﯾن ﻧﺟ د أن‬
‫اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺣﺟب ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ ﻟﯾﻣﻛن اﻟﺷ رﻛﺔ ﻣ ن ﻣواﺟﮭ ﺔ ﻣ ﺎ ﻗ د ﯾواﺟﮭﮭ ﺎ ﻣ ن ﻣﺷ ﻛﻼت‪ ،‬أو دﻋ م ﻣوﻗﻔﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ و ﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ‪ .‬إﻻ أن أدﺑﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺗﺧﺎﻟف ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣ ن اﻷﺣﯾ ﺎن‪ ،‬ﻓﻧﺟ د‬
‫ﺷ رﻛﺎت اﻟﺗ ﺄﻣﯾن ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻣﺻ طﻠﺢ "اﺣﺗﯾ ﺎطﻲ" ﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ر ﻋ ن اﻷﻋﺑ ﺎء اﻟﺗ ﻲ ﺗواﺟ ﮫ اﻟﺷ رﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻣﻌﻧ ﻰ ﯾﺷ ﺎﺑﮫ‬
‫اﻟﻣﺧﺻﺻ ﺎت اﺣﺗﯾ ﺎطﻲ اﻷﺧط ﺎر اﻟﺳ ﺎرﯾﺔ‪ ،‬أو اﻹﺣﺗﯾ ﺎطﻲ اﻟﺣﺳ ﺎﺑﻲ ﻛﻣ ﺎ أن اﻷدﺑﯾ ﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﺗﺳ ﺗﺧدم‬
‫ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﺣﻣﯾﻠﻲ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن‪ .‬وﯾﻣﯾز اﻟﺑﻌض ﺑ ﯾن اﻟﻣﺧﺻ ص اﻟ ذي‬
‫ﯾﻘﺎﺑل إﻟﺗزاﻣﺎ أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و ﺑﯾن اﻟﻣﺳ ﻣوﺣﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺟ ب أن ﺗﻘﺗط ﻊ ﻣ ن اﻷﺻ ل ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ‬
‫ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗطﻊ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﻣوﺣﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -4-1‬ﺷﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻣ ﻊ أن اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ھ ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ وﻟ دت ﻣ ﻊ ﻧظ ﺎم اﻟﻘﯾ د اﻟﻣ زدوج اﻟ ذي طﺑ ق ﻓ ﻲ‬
‫اﻟدوﯾﻼت اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر‪ ،‬إﻻ أن ﺗطور ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻹدارﯾ ﺔ أدى‬
‫ﺑﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﻣﻧﺷ ﺂت إﻟ ﻰ ﺗط وﯾر ﺷ ﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ‪ ،‬ﻟﺗﻌ رض ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻛل ﺗﻘرﯾ ر ﻣ ﺎﻟﻲ ﺑﻣ ﺎ ﯾﺧ دم أﻋ راض‬
‫اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻗد ﻋرض ‪ Nobes and Parker‬ﻣوﻗف ﺑﻌض دول اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺷﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ )ﻗﺎﺋﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟدوﻟــﺔ‬
‫اﺳﺗراﻟﯾﺎ‬
‫ﻓرﻧﺳﺎ‬
‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬
‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬
‫إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻟﺷﻛــل‬
‫ﺗﻘرﯾر)ﺔﻣﺋﺎﻗ(‬
‫‪T‬‬
‫ﺗﻘرﯾر‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫‪T‬‬
‫ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ T‬أو ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﺗرﺗﯾـب اﻟﻌﻧﺎﺻـر‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺻﻌب ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺻﻌب ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫اﻟﺑدء ﺑﺎﻷﺳرع ﺳﯾوﻟﺔ‬
‫ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻣ ﺎ زاﻟ ت ﺻ ﯾﻐﺔ ‪ T‬ھ ﻲ اﻟﺻ ﯾﻐﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑ ﺔ‪ ،‬و ﻟ و أن ﺑﻌ ض اﻟﺷ رﻛﺎت أﺧ ذت ﺑﺻ ﯾﻐﺔ‬
‫اﻟﺗﻘرﯾر‪ ،‬ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﮫ ھذه اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن ﺗﺳﮭﯾل ﻹﺟراءات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -5-1‬أﺳس اﻟﻘﯾﺎس‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﺟﺎﻻﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات و أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳ ب اﻟﺧﺎﺻ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗ ﻲ ﯾﻔﺗ رض‬
‫أن ﺗﻘ رب اﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻣ ن اﻟﻌداﻟ ﺔ‪ .‬و ﻟﻘ د أﻓ رزت اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟ ﺔ‬
‫ﻋﻣوﻣ ﺎ )‪ (GAAP‬ﻟﺗﻘﻠﯾ ل اﻟﺗﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ‪ ،‬و ﻗ د ﻛ ﺎن )‪ (GAAP‬ﯾ دور ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ﻓ ﻲ ﻓﻠ ك‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ذﻟك ﺑدأ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺗﻐﯾر اﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻠ ت اﻟﺣ رﺑﯾن اﻟﻛ وﻧﯾﺗﯾن ﺣﺗ ﻰ ﺑ دت‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳ ﺎﺋدة أﻗ رب إﻟ ﻰ اﻟواﻗﻌﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ ،‬ﺣﺗ ﻰ و ﻟ و أدى إﻟ ﻰ اﻟﺧ روج ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ .‬و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣ ن اﻷﺳ س اﻟراﺳ ﺧﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻗ دﻣﮭﺎ ﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺑﻧ ت ﻣﺑﺎدﺋﮭ ﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻣﺻ ﺎدرات أھﻣﮭ ﺎ اﻟﺗﺣﻘ ق واﻟ دﻟﯾل اﻟﻣوﺿ وﻋﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻧظرﯾ ﺎت أﺧ رى ظﮭ رت إﻟ ﻰ اﻟﺳ طﺢ‬
‫واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺑداﺋل أﺧرى ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬إذا اﻗﺗﺿت اﻟظروف ذﻟك‪ .‬ھذه اﻟظ روف اﻟﺗ ﻲ ﺗواﺟ ﮫ إدارة‬
‫اﻟﻣﺷ روع ﻓﺗ ﻧﻌﻛس ﻋﻠ ﻰ ﺳﯾﺎﺳ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻏ دت أﻛﺛ ر ﺗ ﺄﺛرا ﺑ ﺎﻟظروف‬
‫اﻟﻣﺗﻐﯾرة‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ دول أﺧرى ﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾ ﺎ‪ ،‬ﺣﯾ ث ﺗﺗ دﺧل اﻟﻘ واﻧﯾن ﻓ ﻲ ﺗﻔﺎﺻ ﯾل اﻟﻘﯾ ﺎس واﻹﯾﺿ ﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺟ د ﺗﻣﺳ ﻛﺎ‬
‫أﻗوى ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋ ن ﻣوﻗ ف اﻟﻘ ﺎﻧون اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ ﺑﻌ د اﻟﺣ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ‪ ،‬ﻣﻣ ﺎ إﻧﻌﻛ س‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗرﺳﺦ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻻ ﺗﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺑداﺋل أﺧرى‪ .‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻧﺟ د‬
‫دوﻻ أﺧرى ﻓﻲ وﺳط أروﺑ ﺎ ﻛﮭوﻟﻧ دا‪ ،‬ﺗطﺑ ق ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻹﺳ ﺗﺑدال وﻌﺗﻠ ن ﻗواﺋﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﺎس وھ ذا‬
‫ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‪.‬‬
‫وﻧﺟ د دوﻻ أوروﺑﯾ ﺔ ﻛﻔرﻧﺳ ﺎ و اﯾطﺎﻟﯾ ﺎ ﺗﺣ ﺎﻓظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮭ ﺎ ﺗﻌ دﻟﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾ ر ﻋ ن آﺛ ﺎر‬
‫اﻟﺿ ﻐوط اﻟﺗﺿ ﺧﻣﯾﺔ‪ ،‬و ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻛ ون اﻟﺗﻌ دﯾل ﻋ ن طرﯾ ق إﻋ ﺎدة اﻟﺗﻘ وﯾم‪ ،‬ﺑﻌ د ﻣ رور ﻋ دة ﺳ ﻧوات وﻣ ن‬
‫اﻟواﺿﺢ أن ھذه اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﺗﻛﻠﻔ ﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ و ﻟﯾﺳ ت ﻗﯾﻣ ﺎ اﺳ ﺗﺑداﻟﯾﺔ‪ ،‬و ھ ذا ﯾﺟﻌ ل اﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ أﻛﺛ ر‬
‫ﺻﻌوﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﺻور وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻧﺳﺧﺔ ‪ 1975‬ﺑداﯾﺔ ﻣ ن ﺟ ﺎﻧﻔﻲ ‪ 1976‬إﺟﺑﺎرﯾ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت‪،‬‬
‫واﻟذي وﺿﻊ آﻧذاك ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب ﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻻﺷ ﺗراﻛﻲ و ﺧﺻﺎﺋﺻ ﮫ‪ ،‬و ﻟ م ﯾﺗﻐﯾ ر رﻏ م أن اﻟﺟزاﺋ ر‬
‫اﺗﺟﮭ ت ﻧﺣ و اﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺳ وق‪ ،‬ﻟ ذﻟك ﻓﻘ د أﺻ ﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ )‪ (PCN‬ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟظ روف‬
‫اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻟراھﻧ ﺔ‪ ،‬ﺧﺻوﺻ ﺎ و أن اﻟﺟزاﺋ ر ﻗ د ﻓﺗﺣ ت اﻟﻣﺟ ﺎل ﻟﻺﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑ ﻲ ﻣ ﻊ ﺑداﯾ ﺔ ﺗﺳ ﻌﯾﻧﯾﺎت‬
‫اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن و ظﮭور ﻗواﻧﯾن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ دﺧول اﻟﻌدﯾد ﻣ ن‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت‪.‬‬
‫و ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻗﺻور اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻷوﺟﮫ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬إھﻣﺎل دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗرﻛﯾز ھذا اﻟﻣﺧطط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و إھﻣﺎل دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﺗ م اﻋﺗﻣ ﺎد ﺗﺻ ﻧﯾف ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳ ﯾﯾر ﺣﺳ ب طﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ ﺑﺣﯾ ث وﺣﺳ ب‬
‫اﻟ ﺑﻌض‪ ،‬ﻓ ﺈن ھ ذا اﻟﺗﺻ ﻧﯾف ﯾظﮭ ر ﻣؤﺷ رات ﻏﯾ ر ﺻ ﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳ ﯾﯾر اﻟ داﺧﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠ ف ﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ و‬
‫أﻗﺳ ﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻋﻛ س اﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻟ وظﯾﻔﻲ )‪ ( Par fonction‬أو اﻟﺗﺻ ﻧﯾف ﺣﺳ ب اﻹﺗﺟ ﺎه )‬
‫‪Par‬‬
‫‪ (destination‬اﻟﻣﻌﻣ ول ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺑﻠ دان اﻻﻧﺟﻠوﺳﻛﺳ وﻧﯾﺔ ﻣﺛ ل اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة ﺑرﯾطﺎﻧﯾ ﺎ وﻛﻧ دا‪ ،‬واﻟ ذي‬
‫ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج و أﺳ ﻌﺎر اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ و اﻷﻋﺑ ﺎء اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗق اﻟوظ ﺎﺋف اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬دون إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗرﻛﯾ ز اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ ﻣ ﻊ إھﻣ ﺎل ﻟﻸﻧﺷ طﺔ‬
‫اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﻛﺎﻟﺑﻧوك‪ ،‬اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء أو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗﺗﻧ ﺎء ‪ (...‬رﻏ م أن ھ ذا‬
‫اﻟﻣﺑدأ ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﻛﻣﺎ ھو ﻣﻌروف ﻓﺈن ﻣﺑ دأ اﻟﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ ﯾﻘ ر‬
‫ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻗﺗﻧ ﺎء أو ﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻹﻧﺗ ﺎج‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻓﺗ راض ﺛﺑ ﺎت ﻗ وة‬
‫اﻟﺷراء ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬
‫ھ ذا اﻟﻣﺑ دأ ﻻ ﯾﻌط ﻲ ﺻ ورة ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ و ﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﻛ ون ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار ﻏﯾ ر‬
‫ﻋﻘﻼﻧﯾ ﺔ‪ ،‬ﻹﻋﺗﻣﺎدھ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺔ ﻓﺎﻟﻌدﯾ د ﻣ ن ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﻧﺑﻐ ﻲ إﻋ ﺎدة ﺗﻘ دﯾﻣﮭﺎ‬
‫ﺑطراﺋق أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﺿﺧﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ -6‬أھﻣل اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﺑوﯾب )اﻟﺗﺻﻧﯾف( اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻧ د إﻋ داد اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺗﺻ ﻧﯾف اﻟ وظﯾﻔﻲ‬
‫ﻟﻠﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬ﯾﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎت و ﺗﺳ ﮭﯾل اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات اﻟﺳ ﻠﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻛ ذﻟك ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺟداول اﻟﮭﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺛل ﺟ دول ﺗ دﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧ ﺔ رﻏ م اﻷھﻣﯾ ﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗوﻟﯾﮭ ﺎ‬
‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺟدول‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻟﮭ ﺎ دورا ھﺎﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﺷ ﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل‬
‫وظﺎﺋف ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧزﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل وظﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ووظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾن‪.‬‬
‫ﻛذﻟك ﯾﺳﺗم اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻣﺣدودﯾﺔ اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺳﺑﺑﯾن رﺋﯾﺳﯾن ھﻣﺎ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻏﯾﺎب اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪:‬‬
‫وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات و اﻷدوات اﻟﻣﮭﯾﻛﻠ ﺔ ﺑﺷ ﻛل ﻣوﺿ وﻋﻲ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬
‫ﺷﻛل ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض‪ ،‬ﺑﮭدف إﻋ داد ﺗﻘ ﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳ ﺔ وﻣﻌ دة ﻹﺳ ﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣ ن‬
‫طرف ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻘرﺿﯾن وآﺧرﯾن‪ .‬ھذا اﻹطﺎر اﻟﺗﺻوري اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﯾﺳ ﻣﺢ ﺑ ﺎﻟﺗواﻓق واﻟﺗﻧﺳ ﯾق واﻟﺗوﺣﯾ د‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺣدﯾد اﻟطراﺋق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾرة‪.‬‬‫ إﻋداد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘ واﺋم‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺧطط اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدة ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ ﻣن اﻟﺿروري أﯾﺿﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﺋـم‪ ،‬و ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم وﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﻘرﺿ ﯾن‪ ،‬وھ ذا ﻻ ﯾ ﺗم‬‫إﻻ ﺑﺗﺣدﯾد دﻗﯾق ﻷھداف اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺣدﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫إن اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ظ ل اﻟﻌوﻟﻣ ﺔ اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ أدت إﻟ ﻰ ﺗ وﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﺟدﯾ دة ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ‬
‫ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﯾﺳ وا وﺣ دة ﻣﺗﺟﺎﻧﺳ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ك ﯾﻧﺑﻐ ﻲ ﻣراﻋ ﺎة‬
‫ﻛل ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ذﻟك ﻣن ﺣﯾث‪:‬‬
‫ طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪ ،‬اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ...‬إﻟﺦ‪.‬‬‫ إن ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﺣﺗ ﺎﺟون إﻟ ﻰ ﺑﻌ ض اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻣﺛ ل ﺗوزﯾ ﻊ اﻷرﺑ ﺎح‪ ،‬و ﻧﺗ ﺎﺋﺞ‬‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ وطﻧﻲ )‪ ،(PCN‬وﻣ ن ﺧ ﻼل ﺟ دول ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻧﺟ د ﻓﯾ ﮫ ﻓﻘ ط ﻧﺗﯾﺟ ﺔ‬
‫اﻹﺳ ﺗﻐﻼل‪ ،‬و ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﺧ ﺎرج اﻹﺳ ﺗﻐﻼل‪ ،‬و ھ ذا ﻻ ﯾوﺿ ﺢ ﺑﺷ ﻔﺎﻓﯾﺔ وﺿ ﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‪ ،‬و ذﻟ ك ﻣ ن‬
‫ﺧﻼل اﻟﻐﻣوض ﺑﯾن دورة اﻹﺳﺗﻐﻼل و ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﺎرج اﻹﺳﺗﻐﻼل‪.‬‬
‫ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ :‬ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾ ر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﻔﯾ د اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ و ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘ واﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ‬‫ﻣﺛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر‪ ...‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪ :‬ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺗزوﯾ د اﻟﻐﯾ ر ﺑﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺣ ول أﻧﺷ طﺗﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‬‫و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫ ﺛﺑ ﺎت اﻟط رق اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ :‬ﺣﺗ ﻰ ﺗﻛ ون اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧ ﺔ و ذات ﻗﯾﻣ ﺔ‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐ ﻲ إﻋﺗﻣ ﺎد‬‫طرق ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺷﺑﮫ ﺛﺎﺑﺗﺔ‪ ،‬و ﺗﻛون ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎﻧﺳﯾﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﺧﻼﺻـﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻊ اﻹﺗﺟﺎه اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻷﺳواق وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ دوﻟﯾ ﺔ ﻣوﺣ دة‪ ،‬ﻛ ﺎن ﻻﺑ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟزاﺋ ر وﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻏ رار اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن دول اﻟﻌ ﺎﻟم وﻓ ﻲ ﻣﺳ ﻌﻰ ﻣﻧﮭ ﺎ ﻟﺟﻠ ب اﻹﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ وﻣﺳ ﺎﯾرة اﻹﺻ ﻼﺣﺎت‬
‫اﻹﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﻓ ﻲ إط ﺎر إﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﺳ وق‪ ،‬اﻟﺳ ﻌﻲ ﻧﺣ و ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺗط وﯾر اﻟﻌﻣ ل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ وﺣداﺗﮭﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺗ ﻰ ﯾﺗ ﺄﻗﻠم ﻣ ﻊ اﻟﻣﻧ ﺎخ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟ دوﻟﻲ اﻟﺟدﯾ د اﻟﻣﺑﻧ ﻲ أﺳﺎﺳ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗد ﯾط رح ﻧﻔﺳ ﮫ ھﻧ ﺎ ھ و‪ ،‬ھ ل ﺗ م اﻹﯾﻔ ﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺗواﻓ ق اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ؟ و إﻟﻰ أي ﻣدى ؟ وﻓﻲ أﯾﺔ ﺟواﻧب ؟‪.‬‬
‫إن اﻷﺧ ذ ﺑﺎﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ وإﺳ ﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺣﺳ ن وﺟ ﮫ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫واﻟوﺿ وح واﻟﻣﻼﺋﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺳ ﯾﻛون ﻟ ﮫ اﻷﺛ ر اﻟﺑ ﺎﻟﻎ ﻻ ﺷ ك ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة ﻣواﺋﻣ ﺔ اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ‬
‫ﺗﺻدرھﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻹﯾﻔﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﮭ ذه اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر‪،‬‬
‫ھ ذا ﺑ ﺎﻟﻣوازاة ﻣ ﻊ ﺗط وﯾر اﻟﻣﺧط ط اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ اﻟﻘ ﺎﺋم وﺗﻌدﯾﻠ ﮫ‪ ،‬ﺣﺗ ﻰ ﯾﺗواﻓ ق ﻛﻣ ﺎ وﻛﯾﻔ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫و ﯾﻣﻛﻧﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺧﯾ ر وﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ﺳ ﺑق‪ ،‬أن ﻧﻘ دم ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﺗوﺻ ﯾﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ اﻟﺣ د ﻣ ن‬
‫اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌوق ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟوﻗ ت اﻟﻘرﯾ ب‪ ،‬وھ ذه اﻟﺗوﺻ ﯾﺎت‬
‫ھﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺿرورة إﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗواﻓ ق ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻛ م واﻟﻛﯾ ف ﻣ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻹﻋ داد اﻟﺗﻘ ﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬ﻣﺛل ﻣﺻر‪ ،‬اﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬ﺳورﯾﺎ‪ ...‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺿرورة اﻹﺳ راع ﻓ ﻲ ﺗﻛ وﯾن اﻹط ﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬طرح ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪ ،‬وﺗدرﯾب اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻛﺄﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻣﺟ ﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﻲ‬
‫واﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻧ دوات واﻟﻣﻠﺗﻘﯾ ﺎت واﻷﯾ ﺎم اﻟﻣﻔﺗوﺣ ﺔ‪ ،‬وﻣﺧﺗﻠ ف اﻹﺻ دارات اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﺗ ب‬
‫واﻟﻣﺟﻼت واﻟﻧﺷرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﮭذا اﻟﻐرض‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻓ ﺗﺢ ﻣرﻛ ز وطﻧ ﻲ ﻣﺗﺧﺻ ص ﺑﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ واﻹﺑ ﻼغ اﻟﻣ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﯾﮭ دف إﻟ ﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﺗطﺑﯾ ق‬
‫اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬وﻣﺳ ﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ل اﻟﻣﺷ ﺎﻛل اﻟﺗ ﻲ ﻗ د ﺗواﺟﮭﮭ ﺎ ﻋﻧ د أول‬
‫ﺗطﺑﯾق ﻟﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻣراﺟﻊ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺣﺳ ﯾن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وﻣ ﺄﻣون ﺣﻣ دان‪ ،‬اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرھ ﺎ‪ ،‬اﻟطﺑﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ‪ ،‬دار اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻧﺷ ر‬
‫واﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﻋﻣﺎن‪.2008 ،‬‬
‫‪ -2‬ﻣداﻧﻲ ﺑﻠﻐﯾث‪ ،‬أھﻣﯾﺔ إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓ ﻲ ظ ل أﻋﻣ ﺎل اﻟﺗوﺣﯾ د اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬أطروﺣ ﺔ‬
‫دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر‪2004. ،‬‬
‫‪ -3‬ﻧﺎﺻ ر دادي ﻋ دون وﺷ ﻌﯾب ﺷ ﻧوف‪ ،‬ﺧﺻ ﺎﺋص ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟدوﻟﯾ ﺔ وﺿ رورة اﻟﺗوﺣﯾ د‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗواﺻل‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،15‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪.2005 ،‬‬
‫‪ -4‬ﺷ ﻌﯾب ﺷ ﻧوف‪ ،‬ﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ طﺑﻘ ﺎ ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ‪ ،‬اﻟﺟ زء اﻷول‪ ،‬ﻣﻛﺗﺑ ﺔ اﻟﺷ رﻛﺔ‬
‫اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑوداود‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر‪.2008 ،‬‬
‫‪ -2‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪:‬‬
‫‪1- Christopher Nobes and Robert Parker, Comparative international‬‬
‫‪acounting, Premtice Hall. F.T.Eight Edition. P36.‬‬
‫‪2- Saci.D, Comptabilité de l'entreprise et Système économique, expérience‬‬
‫‪algérienne, OPU, Alger, p318.‬‬
‫‪3- Saheb Bachagha, Pour un Référentiel Comptable Algérien qui répondre‬‬
‫‪aux exigences de l'économie de marcher, Dar el – Hoda, Algérie, 2003.‬‬
‫‪11‬‬