‫ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪:IAS32 – IAS39 – IFRS7‬‬
‫ﻗﻴﺎﺱ ﻭﻋﺮﺽ ﻭﺇﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﺩﻭﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺃﻋﺪﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬
‫ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬
‫ﲨﻌﻴﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﲔ ﺍﻟﻘﺎ�ﻮ�ﻴﲔ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٩‬‬
‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ‪:‬ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﲰﲑ ﺭﻳﺸﺎﱐ‬
‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ‬
‫ﳏﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﺩﻣﺸﻖ – ﺳﻮﺭﻳﺔ ‪ -‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪٢٠٠٩‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪Financial Instrument‬‬
‫ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ‪:‬‬
‫ﻼ(‬
‫‪ o‬ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﻤﺜ ﹰ‬
‫ﻼ(‪.‬‬
‫‪ o‬ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ ﻤﺜ ﹰ‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪Financial Asset‬‬
‫ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫)ﺃ( ﻨﻘﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫)ﺝ( ﺤﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻻﺴﺘﻼﻡ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫)ﺩ( ﺤﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬
‫)ﻩ( ﻋﻘﺩ ﺴﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ‪:‬‬
‫„ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻋﺩﺩ‬
‫ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫„ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺜﺎﺒﺕ‬
‫ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺫﺍﺘﻬﺎ )ﺴﻴﺘﻡ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﹰﺎ(‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪Fianacial Laibility‬‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫)ﺃ( ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫)ﺏ( ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬
‫)ﺝ( ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺴﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﺩﺩ‬
‫ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻤﺜل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺴﺎﺒﻘﺔ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﻜل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺭﻫﻭﻨﺎﺕ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩ )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ(‪.‬‬
‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻻﺴﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ‬
‫ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪Equity Instrument‬‬
‫ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺼﻭل ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ‬
‫ﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﻟﺤﺎﻤل ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫=‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬
‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ Non-Puttable‬ﻭﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ‪ Preference Shares‬ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪ Written Sell Options‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩ‬
‫ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ )ﻜﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ‬
‫ﻤﺤﺩﺩ(‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪3‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃ( ﻭﻤﺎ‬
‫ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ )ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ(‪:‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃ‬
‫ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺤﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻻﺴﺘﻼﻡ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‬
‫‪ o‬ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ‬
‫‪ o‬ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺒﺽ‬
‫‪ o‬ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬
‫‪ o‬ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻟﻠﻐﻴﺭ ‪ /‬ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ‬
‫‪ o‬ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ‪ /‬ﺩﺍﺌﻨﺔ‬
‫‪ o‬ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‬
‫‪ o‬ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ‬
‫ﺤﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻴﺴﺕ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺤﻕ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ‪ Purchased Call‬ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ‪Written‬‬
‫‪ Options‬ﺃﻭ‬
‫‪ Call Options‬ﺃﻭ‬
‫‪ o‬ﺤﻕ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪Purchased Put Options‬‬
‫‪ o‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪Written Put‬‬
‫‪Options‬‬
‫ﻋﻘﺩ ﺴﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺴﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺏ‪:‬‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﻋﺩﺩ ‪ o‬ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬
‫ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﺘﺘﻡ ‪ o‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‬
‫ﺴﺘﺘﻡ ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺒﻠﻎ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ‬
‫ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ )ﻜﺎﻟﻨﻘﺩﻴﺔ(‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ‬
‫‪4‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺃ‪.‬‬
‫)ﻜﺎﻟﻨﻘﺩﻴﺔ(‪ ،‬ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺩﺩ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ ﺏ‪.‬‬
‫ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ‬
‫ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ‬
‫ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻓﻘﹰﺎ‬
‫ﻟﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻻﺤﻘﹰﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤ ‪‬ﻴﺯ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻭ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ‬
‫‪ (Issuer‬ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ )ﺤﺎﻤل ﺍﻷﺩﺍﺓ‬
‫‪ ،(Holder‬ﺃﻭ‬
‫‪ o‬ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻤل‬
‫ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ‪Compound Instruments‬‬
‫ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻌﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪ IAS32‬ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﺯﺀ ﻭﻋﺭﻀﻬﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺠﻭﻫﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ‪:‬‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﹰﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ‪ Call Option Written‬ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل‪ ،‬ﻭ ﻓﻲ ﻜل‬
‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫ﻟﻨﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺃﺼﺩﺭﺕ ‪ ٢٠٠٠‬ﺴﻨﺩ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل )ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺴﻤﻴﺔ‬
‫‪ ١٠٠٠‬ﻴﻭﺭﻭ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ( ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﻌﺩل ‪%٦‬‬
‫ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﻜل ﺴﻨﺩ ﺤﺴﺏ ﺭﻏﺒﺔ ﺤﺎﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ‬
‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﻤﻌﺩل ‪ ٢٥٠‬ﺴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ "ﻤﻊ ﻭﺒﺩﻭﻥ ‪ ،"With-and-without‬ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒﺩﻭﻥ‬
‫ﻼ ‪ ١٨٤٨١٢٢‬ﻴﻭﺭﻭ( ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻷﺴﻬﻡ )ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺜ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ )ﺘﺒﻠﻎ ‪ ٢٠٠٠٠٠٠‬ﻴﻭﺭﻭ( ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻴﺤﻤل ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺃﻱ ‪ ١٥١٨٧٨‬ﻴﻭﺭﻭ(‪ ،‬ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ١٨٤٨١٢٢‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻩ‬
‫‪ ٢٠٠٠٠٠٠‬ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ‬
‫‪١٥١٨٧٨‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫)ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﺜل ﺤﻕ‬
‫ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﻓﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴﹰﺎ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
‫ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺃﻴﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ‬
‫ﻻ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﻤﻜﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﹰ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻤﺎﺜل )ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺃﻱ ﻤﻜﻭﻥ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﻤﻠﻜﻴﺔ( ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻷﺩﺍﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭ‬
‫‪6‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪Classification of Financial Assets‬‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪ IAS39‬ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪.FVTPL‬‬
‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪.HTM‬‬
‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪.LR‬‬
‫‪ -٤‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪.AFS‬‬
‫‪ -١‬ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪FVTPL‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺒﻪ ﻜﺄﺼل ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ‪ ،HFT‬ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺎﻷﺼل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺤﻘﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺯﻤﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻴﻤﺜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ Portfolio‬ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻌﹰﺎ‬
‫ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل‪.‬‬
‫‪ o‬ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ Financial Derivatives ١‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻐﻁﻴﺔ ‪ Hedging Instrument‬ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺘﻡ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺏ‪-‬‬
‫ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪ ،FVTPL‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻭﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ :‬ﺃﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ )ﺘﺴﻤﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ‪ (FVO‬ﻫﻭ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻫﻭ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻻﺤﻘﺎﹰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ‬
‫‪ ١‬ﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﹰﺎ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻁﻔﺊ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ‪ HFT‬ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ‪ FVO‬ﻓﺄﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺠل ﻀﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻌﺭﺽ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪:FVTPL‬‬
‫ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪FVTPL‬‬
‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‪ :‬ﺃﺼل ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ‪ HFT‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ‪Derivatives‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺡ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ :‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ )ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ( ﻤﺜل ﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ‪(Unquoted‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ‬
‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ‬
‫ﻋﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﻤﻨﻴﹰﺎ‬
‫ﻤﺜﺎل‪:‬‬
‫ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/٩/١٥‬ﺍﺸﺘﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ‪ ١٠٠٠‬ﺴﻬﻡ ﺒﺴﻌﺭ ‪ ١٠‬ﻭﺤﺩﺍﺕ‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺴﻬﻡ ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪ .FVTPL‬ﻭﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ‬
‫‪ Quoted Price‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ ١٦‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/١/٣١‬ﺒﺎﻋﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﻤﻴﻠﻎ ‪ ١٦٤٠٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻕ ‪IAS39‬؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/٩/١٥‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪FVTPL‬‬
‫‪١٠٠٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪9‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪FVTPL‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٧/١/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪١٦٤٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪١٦٠٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫‪FVTPL‬‬
‫‪٤٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫ﻫﻲ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻭﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ HTM‬ﺘﺤﻘﻕ ﻤﺎ‬
‫ﺃ‪ -‬ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻟﻴ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪.FVTPL‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪.AFS‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪.LR‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ‪ Equity Securities‬ﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ HTM‬ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﻠﻎ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪:HTM‬‬
‫ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﻜﺄﺼل ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ HTM‬ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ )ﻭﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ( ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺩﺓ ﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﻭ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‪.‬‬
‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﻬﺎﻤﺔ؟‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻗﻴﺎﺴﹰﺎ ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻗﺭﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ :‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ‬
‫ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺭﻴﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺘﺤﺼﻴل ﺠﺯﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺠﺯﺀ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺠﺩﻭل ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠل‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ‪ :‬ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁﹰﺎ ﺒﺤﺩﺙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ‬
‫ﻴﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻤﻜﻨ ﹰﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﻗﻌﻪ‬
‫ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ HTM‬ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺨﻁﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺜﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪ o‬ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﺨﻁﺭ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻴﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ :‬ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪ Amortized Cost‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل‬
‫‪.Effective Interest Rate Method‬‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‪ :‬ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪) HTM‬ﻭﺠﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ( ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻌﺭﺽ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪:HTM‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‪ :‬ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺡ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺤﻕ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ /‬ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﻋﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﻤﺜﺎل )‪:(١‬‬
‫ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/١/١‬ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ ‪Debt Security‬‬
‫ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٤٦٧٠٠‬ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻷﺴﻤﻴﺔ ‪Stated Principal Amount‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ‪ ٥٠٠٠٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺒﻌﺩ ‪ ٥‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ %٦‬ﺘﺩﻓﻊ‬
‫ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪Effective Interest Rate‬‬
‫ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ‪.%٧,٦٥‬‬
‫‪12‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪ ،Effective Interest Rate Method‬ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ ٢٠٠٦/١/١‬ﻭﻓﻲ ‪ ،٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ HTM‬ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪) Amortized Costs‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ(‬
‫‪/١٢/٣١‬‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬
‫‪%٦‬‬
‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺌﻥ‬
‫ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬
‫‪%٧.٦٥‬‬
‫ﺃ‬
‫ﺏ‬
‫ﺝ‬
‫ﺝ‪-‬ﺏ‬
‫ﺃ‪)+‬ﺝ‪-‬ﺏ(‬
‫‪٤٦٧٠٠ ٢٠٠٦‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٣٥٧٠‬‬
‫‪٥٧٠‬‬
‫‪٤٧٢٧٠‬‬
‫‪٤٧٢٧٠ ٢٠٠٧‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٣٦٢٠‬‬
‫‪٦٢٠‬‬
‫‪٤٧٨٩٠‬‬
‫‪٣٦٦٠‬‬
‫‪٦٦٠‬‬
‫‪٤٨٥٥٠‬‬
‫‪٣٧١٠‬‬
‫‪٧١٠‬‬
‫‪٤٩٢٦٠‬‬
‫‪٣٧٤٠‬‬
‫‪٧٤٠‬‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬
‫‪٤٧٨٩٠ ٢٠٠٨‬‬
‫‪٤٨٥٥٠ ٢٠٠٩‬‬
‫‪٤٩٢٦٠ ٢٠١٠‬‬
‫ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ‪:‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫‪٤٦٧٠٠‬‬
‫‪٤٦٧٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٥٧٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫‪٣٥٧٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬
‫‪13‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ )ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ( ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫‪ ٤٦٧٠٠‬ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٥٧٠‬‬
‫‪٤٧٢٧٠‬‬
‫ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ ٤٧٢٧٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٤٧٢٧٠‬‬
‫‪ ٤٧٢٧٠‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٧/١/١‬‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪٦٢٠‬‬
‫‪٤٧٨٩٠‬‬
‫ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ ٤٧٨٩٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪٤٧٨٩٠‬‬
‫‪ ٤٧٨٩٠‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٨/١/١‬‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫‪٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫‪٦٦٠‬‬
‫‪٤٨٥٥٠‬‬
‫ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ ٤٨٥٥٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫‪٤٨٥٥٠‬‬
‫‪ ٤٨٥٥٠‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٩/١/١‬‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪٧١٠‬‬
‫‪٤٩٢٦٠‬‬
‫ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ ٤٩٢٦٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪٤٩٢٦٠‬‬
‫‪ ٤٩٢٦٠‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠١٠/١/١‬‬
‫ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫‪٢٠١٠/١٢/٣١‬‬
‫‪٧٤٠‬‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬
‫ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ ٥٠٠٠٠‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ(‬
‫‪٥٠٠٠٠‬‬
‫ﻤﺜﺎل )‪:(٢‬‬
‫ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/١/١‬ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ ‪Debt Security‬‬
‫ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ %١٢‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ‪ ٣٠٠٠٠٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪ ٣٢٢٧٤٤‬ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ‪ ٢٠١١/١/١‬ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫‪14‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪ Effective Interest Rate‬ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﻫﻭ ‪.%١٠‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪ ،Effective Interest Rate Method‬ﻭﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫‪ ٢٠٠٦/١/١‬ﻭﻓﻲ ‪ ،٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ‬
‫ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ HTM‬ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽ؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪) Amortized Costs‬ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ(‬
‫‪/١٢/٣١‬‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩ‬
‫ﺃﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬
‫‪%٦‬‬
‫ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺌﻥ‬
‫ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬
‫‪%٧.٦٥‬‬
‫ﺃ‬
‫ﺝ‬
‫ﺏ‬
‫ﺏ‪-‬ﺝ‬
‫ﺃ‪)-‬ﺏ‪-‬ﺝ(‬
‫‪٣٢٢٧٤٤ ٢٠٠٦‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫‪٣١٩٠١٨ ٣٧٢٦ ٣٢٢٧٤‬‬
‫‪٣١٩٠١٨ ٢٠٠٧‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠ ٤٠٩٨ ٣١٩٠٢‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠ ٢٠٠٨‬‬
‫‪٣١٠٤١٢ ٢٠٠٩‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫‪٣١٠٤١٢ ٤٥٠٨ ٣١٤٩٢‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣ ٤٩٥٩ ٣١٠٤١‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣ ٢٠١٠‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ‪:‬‬
‫‪٣٠٠٠٠٠ ٥٤٥٣ ٣٠٥٤٧‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪٣٧٢٦‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫‪15‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪٣٢٢٧٤‬‬
‫ﺤـ‪/‬ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ )ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ( ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫‪ ٣٢٢٧٤٤‬ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫‪٣٧٢٦‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣١٩٠١٨‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫‪ ٣١٩٠١٨‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٧/١/١‬‬
‫‪٤٠٩٨‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣١٤٩٢٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪ ٣١٤٩٢٠‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٨/١/١‬‬
‫‪٤٥٠٨‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣١٠٤١٢‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫‪ ٣١٠٤١٢‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٩/١/١‬‬
‫‪٤٩٥٩‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣٠٥٤٥٣‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٠٤١٢‬‬
‫‪٣١٠٤١٢‬‬
‫‪ ٣٠٥٤٥٣‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠١٠/١/١‬‬
‫‪٥٤٥٣‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠١٠/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣٠٠٠٠٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪16‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪٢٠١٠/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣‬‬
‫‪ ٣٠٠٠٠٠‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠١١/١/١‬‬
‫‪ ٣٠٠٠٠٠‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ(‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫‪ -٣‬ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪LR‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟـ‪:‬‬
‫ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻘﻭﺩ ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺽ ﻟﺯﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ‪.‬‬‫ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺜل ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﻟﻠﺯﺒﺎﺌﻥ‪.‬‬‫ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻤﻲ‪.‬‬‫ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪ LR‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻘﺔ( ﺫﺍﺕ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻨﺸﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﺯﻤﻨﻲ ﻗﺼﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ‬
‫ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺄﺼﻭل ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ‪ ،HFT‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻟﻴ ﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ AFS‬ﻋﻨﺩ‬
‫ﺏ‪-‬‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ‬
‫ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺨﻼﻑ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻜﺄﺼﻭل ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪.AFS‬‬
‫ﺍﻟﺘﺒﻭﻴﺏ‪ :‬ﻻ ﺘﺒﻭﺏ ﻜﻘﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺼﻭل ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻗﺭﺍﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻪ ﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ :‬ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪ LR‬ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ‪Amortized‬‬
‫‪ Cost‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪.Effective Interest Rate Method‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻌﺭﺽ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪:LR‬‬
‫‪17‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪LR‬‬
‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‪ :‬ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ )ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ(‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺡ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺤﻕ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ /‬ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﻋﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫‪ -٤‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﺄﺼﻭل ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ AFS‬ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ‪،‬‬
‫ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻭﺒﺔ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﻜﻘﺭﻭﺽ ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪.LR‬‬
‫ﺏ‪-‬‬
‫ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪.HTM‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﻜﺄﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪.FVTPL‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪ :‬ﺘﻘﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ AFS‬ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺤﻴﺙ‬
‫ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ "ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺸﺎﻤل" – ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭ "ﻤﻜﺎﺴﺏ‬
‫ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ"( ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻌﺭﺽ ﺨﻼﺼﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪:AFS‬‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫ﺃﻤﺜﻠﺔ‪ :‬ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ )ﻤﻭﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ(‬
‫‪18‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺡ ‪ /‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻼﺤﻕ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ )ﺭﺒﺢ ﺸﺎﻤل(‬
‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﻋﻜﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻴﻜﺔ‪ :‬ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﺴﻥ‪ :‬ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﻤﺜﺎل )‪:(١‬‬
‫ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/٨/٥‬ﺍﺸﺘﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ‪ ١٠٠٠٠‬ﺴﻬﻡ ﺒﺴﻌﺭ ‪ ١٠‬ﻭﺤﺩﺍﺕ‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﺴﻬﻡ ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪.AFS‬‬
‫ﻭﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/١٢/٣١‬ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ‪ Quoted Price‬ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ ١٦‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/١/٣١‬ﺒﺎﻋﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺒﻤﻴﻠﻎ ‪ ١٦٤٠٠٠‬ﻭﺤﺩﺓ‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ .‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻕ ‪IAS39‬؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/٨/٥‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫‪١٠٠٠٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫‪٦٠٠٠٠‬‬
‫‪٦٠٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٧/١/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪١٦٤٠٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪19‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ‬
‫‪٦٠٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪١٦٠٠٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
‫‪AFS‬‬
‫‪٦٤٠٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺨل‬
‫ﻤﺜﺎل )‪:(٢‬‬
‫ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/١/١‬ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ ‪Debt Security‬‬
‫ﺒﻤﻌﺩل ﻓﺎﺌﺩﺓ ‪ %١٢‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺘﺒﻠﻎ ‪ ٣٠٠٠٠٠‬ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪ ٣٢٢٧٤٤‬ﻨﻘﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ‪ ٢٠١١/١/١‬ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ‬
‫ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ‪ Effective Interest Rate‬ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‬
‫ﻫﻭ ‪ ،%١٠‬ﻭﻗﺩ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
‫‪ ،AFS‬ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩ‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ‪%١٢‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ‪%١٠‬‬
‫‪٣٢٢٧٤‬‬
‫‪٣١٩٠٢‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩ‬
‫‪٣٢٠٥٠٠‬‬
‫‪٣٠٩٠٠٠‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻓﻲ ‪.٢٠٠٦/١/١‬‬
‫‪ -٢‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﻓﻲ‬
‫‪.٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪ -٣‬ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻴﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺩ ﻓﻲ‬
‫‪.٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪ -٤‬ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻀﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ‬
‫‪ ٢٠٠٨/١/١٢‬ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٣٤٠٤٥٠٠‬ﻨﻘﺩﹰﺍ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫)‪(١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
‫‪٣٧٢٦‬‬
‫‪AFS‬‬
‫ﺤـ‪/‬ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬
‫‪٣٢٢٧٤‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪١٤٨٢‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ‬
‫ﻤﺤﻘﻘﺔ "ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ"‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫‪ ٣٢٢٧٤٤‬ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫‪٣٧٢٦‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣١٩٠١٨‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫‪ ٣١٩٠١٨‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ - AFS‬ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫‪ ٣٢٠٥٠٠‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ – AFS‬ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫‪١٤٨٢‬‬
‫ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ "ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ"‬
‫‪21‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫)‪(٣‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٣٦٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
‫‪٤٠٩٨‬‬
‫‪AFS‬‬
‫ﺤـ‪/‬ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ‬
‫‪٣١٩٠٢‬‬
‫ﻓﻲ ‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ‬
‫"ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ"‬
‫‪٧٤٠٢‬‬
‫‪٧٤٠٢‬‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫‪ ٣١٩٠١٨‬ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٧/١/١‬‬
‫‪٤٠٩٨‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪ ٣١٤٩٢٠‬ﺭﺼﻴﺩ‬
‫‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪ ٣١٤٩٢٠‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ - AFS‬ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫‪ ٣٠٩٠٠٠‬ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ – AFS‬ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫‪٥٩٢٠‬‬
‫ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ "ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ" ‪ -‬ﺨﺴﺎﺭﺓ‬
‫‪١٤٨٢‬‬
‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫‪٧٤٠٢‬‬
‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪AFS‬‬
‫ﺴﺎﺒﻘﺔ ‪ -‬ﻤﺩﻴﻥ‬
‫ﺤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪22‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﺎﻡ ‪:٢٠٠٨‬‬
‫ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ )ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ( ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ :‬ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٦/١/١‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٧/١/١‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٨/١/١‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٩/١/١‬‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫‪٤٥٠٨‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٠٤١٢‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫‪٤٩٥٩‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٠٤١٢‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠١٠/١/١‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣‬‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫‪٣١٠٤١٢‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣‬‬
‫‪٤٠٩٨‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٧/١٢/٣١‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫‪٣١٠٤١٢‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٢٢٧٤٤‬‬
‫‪٣١٩٠١٨‬‬
‫‪٣١٤٩٢٠‬‬
‫‪٣٧٢٦‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠٠٦/١٢/٣١‬‬
‫‪٥٤٥٣‬‬
‫ﻨﻘﺩﻴﺔ ‪٢٠١٠/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠١٠/١٢/٣١‬‬
‫‪٣٠٥٤٥٣‬‬
‫ﺭﺼﻴﺩ ‪٢٠١١/١/١‬‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ )ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ(‬
‫‪٣٠٠٠٠٠‬‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ‬
‫‪23‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﻭﻓﻕ ‪IAS 32-‬‬
‫‪39‬؟‬
‫‪ -١‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪HTM‬‬
‫ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ :AFS‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪،‬‬
‫ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺸﻭﻴﻪ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ‬
‫ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪،AFS‬‬
‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ‪ HTM‬ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ AFS‬ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪ :HTM‬ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ o‬ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ o‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺜﻭﻕ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻭﻓﺭﹰﺍ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻸﺼل‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ‪ ،‬ﻓﺄﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺘﻨﺨﻔﻅ‬
‫ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺼل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﺄﻥ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪ FVTPL‬ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪ :LR‬ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ‬
‫‪24‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪ FVTPL‬ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭﻨﻴﺎﺕ ‪ LR‬ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ‬
‫‪ -١‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬
‫‪ HTM‬ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪:AFS‬‬
‫ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )ﺃﻱ ﻤﻥ ‪ HTM‬ﺇﻟﻰ ‪ (AFS‬ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﺴﺘﻡ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ‪ ،HTM‬ﻭﻫﻨﺎ‬
‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻤل ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ‪ AFS‬ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ‪:HTM‬‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ )ﺃﻱ ﻤﻥ ‪ AFS‬ﺇﻟﻰ‬
‫‪ (HTM‬ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ‪ HTM‬ﺍﻟﻤﺸﻭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‬
‫ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ‬
‫ﻟﻸﺼل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺜﺎﺒﺕ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋـﻥ‬
‫ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺼل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺜﺎﺒﺕ( ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪Classification of Financial Liability‬‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪ IAS39‬ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ‪:FVTPL‬‬
‫ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ‪ ،HFT‬ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ‪:‬‬
‫ƒ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﹰﺎ ﻜﺄﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻁ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ƒ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﻷﺠل ﺒﻴﻊ ﻗﺼﻴﺭ‪.‬‬
‫ƒ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ‪.‬‬
‫ƒ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺠﺩ‬
‫ﺩﻟﻴل ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺠل‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل )ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ‬
‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻁ(‪.‬‬
‫‪ o‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪Derivatives‬‬
‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ‪ :‬ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺴﻌﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺅﺸﺭ ﺃﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺸﺎﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﺘﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﺃﻭ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﺃﻗل ﻤـﻥ‬
‫ﻼ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﺘـﺄﺜﺭﹰﺍ ﻤﻤـﺎﺜ ﹰ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ‬
‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‬
‫ﻓﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﻕ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺒﺎﻟﺼﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ(‬
‫ﺏ‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ )ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ( )ﺃﺴﻬﻡ –ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ –‬
‫ﺴﻨﺩﺍﺕ‪...‬ﺍﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ(‪.‬‬
‫ﺩ‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺜـل )ﻭﺭﻗـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ‪ -‬ﺴـﻠﻌﺔ –ﻋﻤـﻼﺕ‬
‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‪..‬ﺍﻟﺦ(‪.‬‬
‫ﻤﺜﺎل‪ :‬ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺁﺠل ﻟﺸﺭﺍﺀ ‪ ١٠٠٠٠٠٠‬ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻙ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ‪ ٥٠‬ل‪.‬ﺱ ﻟﻜـل ﺴـﻬﻡ‬
‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺠل ﺍﻵﺠل ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ ‪ ٥٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺓ ﺴﻭﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻬل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺘﻕ ﺃﻡ ﻻ؟‬
‫‪27‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪ :‬ﻻ‪ ،‬ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺘﻕ ﻓﺎﻟﻌﻘﺩ ﺍﻵﺠل ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ )ﺃﻥ‬
‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﺎﻓﻲ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺴـﻴﻁ(‬
‫ﻟﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﻤﺸﺘﻕ‬
‫ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻗﻡ ‪٣٢‬‬
‫)ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻘﹰﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﹰﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﹰﺎ ﺒﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺁﺨـﺭ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻨﻘل ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‬
‫ﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻷﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻜ ﹰ‬
‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﺓ ﺠﻴﺩﺓ(‪.‬‬
‫ﻼ ﻟـﺩﻱ‬
‫ﻤﻼﺤﻅﺔ‪ :‬ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻘﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻤﺜ ﹰ‬
‫ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻟﺴﻬﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻭﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻕ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻫﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ‪.‬‬
‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ :‬ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ ﻤﺸـﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬
‫ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴُﻌﻁﻰ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ( ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻏـﺏ‬
‫ﻼ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟـﻙ‬
‫ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﺼ ﹰ‬
‫ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻨﻘﺩﻱ ﺼﻐﻴﺭ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬
‫‪28‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﺒﺄﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻷﻜﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬
‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ :‬ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫‪ (١‬ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪(١‬ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪ :‬ﻴُﻌﺭﻑ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻵﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ < ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬
‫ﺏ‪-‬ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ > ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬
‫ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‪.‬‬
‫ﺝ‪-‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ )ﻻ ﺃﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ ﺃﻱ ﻻ ﺃﻨﻔـﺫ‬
‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ( ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‪.‬‬
‫* ﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪:‬‬
‫ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻬﻡ ﻫـﻲ ‪ ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ‪ ١٣٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗـﺎﻡ ﺃﺤـﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺸﺭﺍﺀ ‪ ١٠٠‬ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬
‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺒﺴﻌﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﻭ ‪ ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ‪ ٥‬ﺩﻭﻻﺭ )ﻟﻜل ﺴﻬﻡ ﻋﻼﻭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٥‬ﺩﻭﻻﺭ(‪.‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ‪ (١‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ‪ ٩٩‬ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻤـﺎ‬
‫ﻫﻲ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪ :‬ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺨﺴﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ ‪ ٥‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜل ﺨﻴﺎﺭ ﺃﻱ ‪ ٥‬ﺩﻭﻻﺭ × ‪ ١٠٠‬ﺴﻬﻡ = ‪ ٥٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‪:‬‬
‫‪ ٥٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺨﻴﺎﺭ ﺸﺭﺍﺀ(‬
‫‪ ٥٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‬
‫‪29‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪ ٥٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ‪/‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ ٥٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ(‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ‪ (٢‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺼل ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ‪ ١٣٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌل‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ؟‬
‫ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ‪ :‬ﻫﻨﺎ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅﺍﺕ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺴـﻌﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‪.‬‬
‫ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻬﻡ‪ ٢٥ = (١٠٠ + ٥) – ١٣٠ :‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ‪ ٢٥‬ﺩﻭﻻﺭ × ‪ ١٠٠‬ﺴﻬﻡ = ‪ ٢٥٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ ٣٠٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ ‪/‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪ ٢٥٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ ٥٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ(‬
‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺨﺴﺎﺌﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﺭﺒﺢ ﺃﺤـﺩﻫﻤﺎ‬
‫ﻫﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨﺴﺭﻩ ﺍﻵﺨـﺭ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺼﻔﺭ‪.‬‬
‫ﻤﻼﺤﻅﺔ‪ :‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﹸﻨﺒﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻨﻘﺘﻨﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺀ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬
‫‪(٢‬ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ :‬ﻴُﻌﺭﻑ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ )ﻤﺸﺘﺭﻱ‬
‫ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﻏﺏ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺒﺴﻌﺭ ﻴﺤـﺩﺩ‬
‫ﺍﻵﻥ‪.‬‬
‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺔ ﻜﻭﻜﺎﻜﻭﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ‪ ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓـﻲ‬
‫ﻀﻭﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻨﻲ ﻭﺃﺴﺎﺴﻲ ﻗﺎﻡ ﺒ ‪‬ﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻬﻡ‬
‫ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﺴـﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤـﺩﻭﺩ ‪٩٠‬‬
‫‪30‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺒﻨﺎ ‪‬ﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺼﻔﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺒﻴﻊ ‪ ٤٠٠‬ﺴﻬﻡ‬
‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٠/١‬ﺒﺴﻌﺭ ‪ ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ( ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻨ ُﻪ ﻗﺩ ﺩﻓـﻊ ﻋـﻼﻭﺓ‬
‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ‪ ٨٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ‪ ٢‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ(‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬
‫ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ‪ ٧/١‬ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘـﺕ ﺘﻨﺒـﺅﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪ :‬ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻲ > ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬
‫ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺴﺎﻭﻱ ‪ ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﻲ ‪ ١٠/١‬ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻲ‬
‫ﻴﺴﺎﻭﻱ ‪ ٩٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﹰﺎ ﻗﺩﺭﻩ ‪٣٢٠٠‬‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ= ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ – )ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ‪ +‬ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ( ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻨﺠﺩ‪:‬‬
‫= ‪ ٨ = (٢ + ٩٠) – ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﺭﺒﺢ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ = ‪ ٨‬ﺩﻭﻻﺭ × ‪ ٢٠٠‬ﺴﻬﻡ = ‪ ٣٢٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓـﻲ ‪٧/١‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫‪٨٠٠‬‬
‫‪ ٨٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻲ ‪١٠/١‬‬
‫‪ ٤٠٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ‪/‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪ ٣٢٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ ٨٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ‪ (٢‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﻓﻲ ‪ ١٠/١‬ﻜﺎﻥ ‪ ١٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻤـﺎ ﻫـﻲ ﺭﺒﺤﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪ :‬ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻴﺨﺴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻤـﺎ‬
‫ﺘﻭﻗﻌﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺘﺴﺎﻭﻱ ‪ ٨٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ )ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ( ﻭﻫﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ‪ ١٠/١‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪٨٠٠‬‬
‫‪ ٨٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‪:‬‬
‫‪(١‬ﺤﺴﺏ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬
‫ﺃ‪-‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺏ‪-‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓـﻲ‬
‫ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬
‫ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬
‫‪(٢‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺃ‪-‬ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻐﻁﺎﺓ‪ :‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ )ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ( ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺏ‪-‬ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻐﻁﺎﺓ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﺈﺫﺍ ﻁﻠـﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪(٣‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‪:‬‬
‫‪-١‬ﻤﺭﺒﺤﺔ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺒﺤﺔ‪.‬‬
‫‪-٣‬ﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ < ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬
‫ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ > ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻫﻨﺎ ﻤﺸﺘﺭﻱ‬‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻲ ﻴﺴـﺎﻭﻱ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ‬‫ﻭﺨﺴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬
‫‪32‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪ -‬ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ > ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻴﺨﺴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ < ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪.‬‬
‫ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺨﺴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻭﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺴﻌﺭ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺒﺢ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫ﻤﻼﺤﻅﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺒﺴﻌﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻵﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ‪ :‬ﻫﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﺼﻐﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨـﻪ‬
‫ﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل‪.‬‬
‫ﻤﻼﺤﻅﺔ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﻴﻤﺜل ﺩﻓﻌﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﺘﻤﺜل ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻜﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ :‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ‬
‫ﺴﻌﺭ ﺃﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ‪ ٣٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺒﻠﻐـﹰﺎ‬
‫ﻗﺩﺭﻩ ‪ ١٠٠٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻟـﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺴﻌﺭ ﺃﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ‪ ٢٥٠‬ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬
‫ ﺴﻌﺭ ﺃﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻥ ‪٢٧٥‬‬‫ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﻫـﻭ ‪ %٨‬ﻤـﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻕ‬‫ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﻸﻭﻨﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪ :‬ﺒﻴﻥ ﺭﺒﺢ ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ‪:‬‬
‫‪33‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﻭﻨﺼﺔ ﻟﻠﺫﻫﺏ ﻟﻴﺼل ﺇﻟـﻰ ‪٣٠٠‬‬
‫ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻸﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻟﻴﺼل ﺇﻟـﻰ‬
‫‪ ٢٢٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻸﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺤل‪ :‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺇﻟﻰ ‪ ٣٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﻟﻸﻭﻨﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ(‬
‫ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ = ‪ ٢٥٠‬ﺩﻭﻻﺭ × ‪ ٢٠ = % ٨‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ‪ ٢٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻜﻬﺎﻤﺵ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻷﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻨﺼﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ‬
‫ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻭﻨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫ﺘﺴﺎﻭﻱ ‪ ١٠٠٠٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ÷ ‪ ٥٠٠٠ = ٢٠‬ﺃﻭﻨﺼﺔ‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘـﻕ= )ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻲ – ﺍﻟﺴـﻌﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ( × ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ = )‪ ١٢٥٠٠٠ = ٥٠٠٠ × (٢٧٥ – ٣٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒـﺎﺕ‬
‫ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ‬
‫‪١٠٠٠٠٠‬‬
‫ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫‪ ١٠٠٠٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻜﻤﺎ‬
‫ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪٢٢٥٠٠٠‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪ ١٢٥٠٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ ١٠٠٠٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ (٢‬ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻷﻭﻨﺼﺔ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٢٠‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬
‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ = )‪ ٢٧٥٠٠٠- = ٥٠٠٠ × (٢٧٥ – ٢٢٠‬ﺨﺴﺎﺭﺓ‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ٢٧٥٠٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ ‪ /‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪34‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‬
‫‪ ١٧٥٠٠٠‬ﺡ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪ ١٠٠٠٠٠‬ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺘﻘﺎﺕ‬
‫ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻜ ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﻫﻲ‪:‬‬
‫‪-١‬ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻋﻘـﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺼﻔﻘﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻘـﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺼـﺏ ﺍﻟﻌﻘـﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ )ﺤﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺤﻕ ﺒﻴﻊ( ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ‪.‬‬
‫‪-٣‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻴﺩﻓﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﻫﺎﻤﺸﹰﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻶﺨﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ‬
‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻠـﻎ ﻏﻴـﺭ ﻗﺎﺒـل‬
‫ﻟﻼﺴﺘﺭﺩﺍﺩ‪.‬‬
‫‪-٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﹰﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸـﻤل‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻴُﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻵﺠل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻘﺩ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺃﺼل ﻤﺎ )ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﻭﻗـﺕ‬
‫ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﺒﺴﻌﺭ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻵﻥ‪.‬‬
‫ﻤﺜﺎل‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺩﻭل ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺭﻭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ‬
‫ﻋﺭﻭﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻵﺠﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﺍﻹﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻻﺭ‬
‫‪35‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻓﻭﺭﻱ‬
‫‪ ١‬ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ = ‪ ١.٦٠٨٠‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫‪ ٣٠‬ﻴﻭﻡ ‪-‬ﺁﺠل‬
‫‪ ١‬ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ = ‪ ١.٦٠٧٦‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫‪ ٩٠‬ﻴﻭﻡ – ﺁﺠل‬
‫‪ ١‬ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ = ‪ ١.٦٠٥٦‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫‪ ١٨٠‬ﻴـــﻭﻡ – ‪ ١‬ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ = ‪ ١.٦٠١٨‬ﺩﻭﻻﺭ‬
‫ﺁﺠل‬
‫ﻭﺒﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺁﺠل ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ‪ ٩٠‬ﻴﻭﻡ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪ :‬ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪-١‬ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ‪ ١.٦٥٠٠‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟـ ‪ ٩٠‬ﻴﻭﻡ )‪ ١‬ﺠﻨﻴـﻪ‬
‫ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ‪ ٩٠‬ﻴﻭﻡ ‪ ١.٦٥٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ(‪.‬‬
‫‪-٢‬ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ‪ ١.٥٥‬ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟـ ‪ ٩٠‬ﻴﻭﻡ )‪ ١‬ﺠﻨﻴـﻪ‬
‫ﺍﺴﺘﺭﻟﻴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ‪ ٩٠‬ﻴﻭﻡ = ‪ ١.٥٥‬ﺩﻭﻻﺭ(‪.‬‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭ ﺴـﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒـﺢ ﻗـﺩﺭﺓ ‪=١٦٠٥٦٠٠ – ١٦٥٠٠٠٠‬‬
‫‪ ٤٤٤٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬
‫‪ ٤٤٤٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪ ٤٤٤٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪/‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪= ١٦٠٥٦٠٠ – ١٥٥٠٠٠٠‬‬
‫ ‪ ٥٥٦٠٠‬ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ‬‫‪ ٥٥٦٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ ٥٥٦٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺡ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫‪ -١‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪-‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬
‫‪-‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ‪ :‬ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ‬
‫ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫‪-‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ :‬ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪.‬‬
‫‪-٣‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ‪:‬‬
‫‪-‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺌﻤﺘﺎﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺒﺸـﻜل ﺃﺴﺎﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ‬
‫ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻤﺎﻟﻲ )ﺨﻁﺭ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ(‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﻌﻬﺎ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ‪.‬‬‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ‪ :‬ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ‬
‫ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ )ﻤﺼﺎﺭﻑ – ﺸﺭﻜﺎﺕ( ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺒﻨـﻭﻙ‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‪ :‬ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ A‬ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﻟﻠﻔﺎﺌـﺩﺓ‬
‫ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/١/١‬ﺒﺤﻴﺙ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ‪ ٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻜل ﺩﻓﻌﺔ )ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ( ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ‬
‫‪ %٨‬ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ‪ ١٠٠٠٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻘﺎﺒـل‬
‫ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ‪ ١٠٠٠٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ‪.‬‬
‫ ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻨ ُﻪ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/١/١‬ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ( ﻴﺴﺎﻭﻱ ‪.%٨‬‬
‫‪37‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫‪ -‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/١٢/٣١‬ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ( ﻗـﺩ‬
‫ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ‪ %٦.٨‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٧/١٢/٣١‬ﺴﻭﻑ ﺘﺴـﺘﻠﻡ‬
‫ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﻗﺩﺭﺓ ‪ ٨٠٠٠٠ = %٨ × ١٠٠٠٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ ﻗﺩﺭﺓ ‪١٠٠٠٠٠٠‬‬
‫× ‪ ٦٨٠٠٠ = %٦.٨‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺴـﻭﻑ ﺘﺤﻘﻘـﻪ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ‬
‫‪ ١٢٠٠٠ = ٦٨٠٠٠ – ٨٠٠٠٠ = ٢٠٠٧/١٢/٣١‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻭ ‪ ١٢٠٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪ ١٢٠٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪/‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ -‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٣١‬ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ( ﻗـﺩ‬
‫ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ‪ %٨.٢‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٣١‬ﺴـﻭﻑ ﺘﺴـﺘﻠﻡ‬
‫ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﻗﺩﺭﺓ ‪ ٨٠٠٠٠ = %٨ ÷ ١٠٠٠٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻲ ‪× ١٠٠٠٠٠٠‬‬
‫‪ ٨٢٠٠٠ = %٨.٢‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋﻘـﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻓـﻲ‬
‫‪٨٠٠٠٠ – ٨٢٠٠٠ = ٢٠٠٨/١٢/٣١‬‬
‫= ‪ ٢٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻭ‬
‫‪ ٢٠٠٠‬ﻤﻥ ﺤـ ‪/‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫‪ ٢٠٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪ /‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪ -‬ﺒﻔﺭﺽ ﺃﻨ ُﻪ ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ( ﻗـﺩ‬
‫ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ‪ %٦.٧‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٩/١٢/٣١‬ﺴﻭﻑ ﺘﺴـﺘﻠﻡ‬
‫ﻤﺒﻠﻎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺜﺎﺒﺕ ﻗﺩﺭﻩ ‪ ٨٠٠٠٠ =%٨ × ١٠٠٠٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ‬
‫‪38‬‬
‫‪IAS32 – IAS39 – IFRS‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻲ = ‪× ١٠٠٠٠٠٠‬‬
‫‪ ٦٧٠٠٠ = %٦.٧‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ A‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ‪=٢٠٠٩/١٢/٣١‬‬
‫‪ ١٣٠٠٠ = ٦٧٠٠٠ – ٨٠٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﻫﻭ‬
‫‪١٣٠٠٠‬‬
‫ﻤﻥ ﺤـ‪/‬ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ‬
‫‪ ١٣٠٠٠‬ﺇﻟﻰ ﺤـ‪/‬ﺃ‪.‬ﺥ‬
‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﺒﺢ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ‪٢٠٠٠ – ١٣٠٠٠ + ١٢٠٠٠ =A‬‬
‫= ‪ ٢٣٠٠٠‬ل‪.‬ﺱ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪-١‬ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺵ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ‬
‫ﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺴﻼﺡ ﺫﻭﻱ ﺤﺩﻴﻥ ﺃﻱ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫل ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻫل ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫‪-٢‬ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻀﺩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ )ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ( ﺃﻱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺼل‪.‬‬
‫ﻼ‪ :‬ﻟﺩﻯ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺓ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺴﺘﺜﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺒﻌﺸﺭﺓ ﺃﺼـﻭل ﺃﻱ‬
‫ﻤﺜ ﹰ‬
‫ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﺒـ ‪ ١٠٠٠٠٠‬ﻟﻴﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻤﻊ ﺃﻁﻴﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺭﻴﺸﺎﻨﻲ‬
‫‪39‬‬
IAS32 – IAS39 – IFRS
[email protected]
40