‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ) ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪( ٢٨‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻃ ﺮق ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ وﻟﻜﻨ ﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ذات رأﺳﻤﺎل ﻣﺸﺘﺮك وﺻ ﻨﺪوق‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺒﺎدل ووﺣﺪة اﺋﺘﻤﺎن وﻣﻨﺸﺄة ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺻ ﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة‬
‫أو ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة وﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪. ٣٩‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪:( ٢٨‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ه ﺎم‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻟﻴﺴ ﺖ ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ أو ﺣﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺸ ﺮوع‬
‫ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم‪:‬‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬ ﺎ وﻟ ﻴﺲ‬
‫اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة" اﻟﺴ ﻴﻄﺮة اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ" ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ ﻟ ﻴﻌﻜﺲ‬
‫اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬ ﺎ اﻟ ﺬي ﻳ ﺘﻢ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺸ ﺮاء‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ ﺷ ﻤﻞ‬
‫اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺒﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ -٣‬اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎم‪:‬‬
‫‪ -١/٣‬ﻳُﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺎم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺘﻠ ﻚ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ‪ % ٢٠‬أو‬
‫أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ إﻻ إذا آ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ ﺑﻮﺿ ﻮح إﺛﺒ ﺎت ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم‪ ،‬وإذا آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ،% ٢٠‬ﻳُﻔﺘ ﺮض أﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺗ ﺄﺛﻴﺮ ه ﺎم إﻻ إذا‬
‫‪1‬‬
‫آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻇﻬﺎر هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ‪ ،‬وإذا آﺎن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ‬
‫اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻠﻜﻴ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫‪ % ٢٠‬أو أآﺜﺮ‪.‬‬
‫‪ -٢/٣‬ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم ﻋﺎدة ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫* اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬
‫* اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫* اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄﺗﻴﻦ‪.‬‬
‫* اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻹدارة‪.‬‬
‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻨﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ وﺟ ﻮد ﺣﻘ ﻮق اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺸ ﻬﺎدات‬
‫اﻹﺳﻤﻴﺔ وﺧﻴﺎرات ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آ ﺎن ﻟ ﺪى اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺗ ﺄﺛﻴﺮًا هﺎﻣ ﺎً‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ هﺬﻩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎَ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗُﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫‪ -٣/٣‬ﻳُﻔﻘﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻬﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻘ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﺪث ه ﺬا دون ﻓﻘ ﺪان ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ أو دون‬
‫ﺣﺼﻮل ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺤ ﺪث ه ﺬا ﻋﻨ ﺪ ﺧﻀ ﻮع اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴًﺎ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ أرﺑ ﺎح أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟ ﺪﺧﻞ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ أو اﻟﺘﻐﻴ ﺮات اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ إﻋ ﺎدة ﺗﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻟﻤﺼ ﺎﻧﻊ‬
‫واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -٥‬اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ إﻻ ﻓ ﻲ اﻟﻈ ﺮوف‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻣﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺮﺳ ﻢ اﻟﺒﻴ ﻊ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.٥‬‬
‫‪ -٢‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم ﻋ ﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﺑﺴ ﺒﺐ اﻹﻋﻔ ﺎء اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.٢٧‬‬
‫‪ -٣‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إذا اﻧﻄﺒﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ أو ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ‬
‫إﻃﻼع ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﻳﺒﺪوا اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ هﻢ ﺟﻤﻴﻊ أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاول أدوات اﻟﺪﻳﻦ أو أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻟﻢ ﻳﻮدع اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻗﻴﺪ إﻳﺪاع‪ ،‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟ ﺪى هﻴﺌ ﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴ ﺔ أو أي ﺟﻬ ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ﺑﻬﺪف إﺻﺪار أﻳﺔ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﻘﻮم اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ أو أي ﺷ ﺮآﺔ أم وﺳ ﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﻣﺘﺎﺣ ﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم وﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺎم‪:‬‬
‫‪ -١/٦‬إذا ﺗﻮﻗ ﻒ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ ﻳﻤ ﺎرس ﺗ ﺄﺛﻴﺮًا هﺎﻣ ًَﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ، ٣٩‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ أﻻ‬
‫ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك‪.‬‬
‫‪ -٢/٦‬إن اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺠﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﻓﻴ ﻪ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻋ ﻦ آﻮﻧ ﻪ ﺷ ﺮآﺔ زﻣﻴﻠ ﺔ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ أوﻟﻲ آﺄﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.٣٩‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -٧‬ﺷﺮاء ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١/٧‬ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أي ﻓﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر وﺣﺼ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ وإﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴ ﺎر‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،٣‬ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ ﺷ ﻤﻞ أي ﺷ ﻬﺮة ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ -٢/٧‬ﻻ ﻳﺴ ﻤﺢ اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ‪ ،٣‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ‪،٢٨‬‬
‫ﺑﺈﻃﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺮة‪ ،‬وﺗُﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺸ ﻬﺮة اﻟﺴ ﻠﺒﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺠﻞ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳُﺸ ﻤﻞ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ آ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ أرﺑ ﺎح أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺷﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫‪ -٣/٧‬ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮاء إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤/٧‬ﺗُﺴﺘﺨﺪم أﺣﺪاث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻋ ﺪاد‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﻌ ﺪ آﻼهﻤ ﺎ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺪءًا ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ إﻻ إذا آﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -٥/٧‬ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ إﺟ ﺮاء‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻷي ﻣﻌﺎﻣﻼت أو أﺣﺪاث هﺎﻣﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ وﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﻮارﻳﺦ إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺪى ﺛﻼﺛ ﺔ‬
‫أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪ -٦/٧‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﻧﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ واﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ -٧/٧‬إذا ﺗﺴ ﺎوت ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺑﺤﺼ ﺘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ أو‬
‫ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ أﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٨/٧‬ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﺣﺼﺺ أﺧﺮى ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸ ﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺜ ﺎل ذﻟ ﻚ ه ﻮ اﻟﻘ ﺮض ﻃﻮﻳ ﻞ اﻷﺟ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺤﺼ ﺺ‬
‫ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﺟ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺴ ﻴﺎق اﻟ ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ أو اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ أو أي ذﻣ ﻢ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ‬
‫اﻷﺟﻞ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺘ ﺮف ﺑﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٩/٧‬ﻋﻨ ﺪ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ إﻟ ﻰ ﺻ ﻔﺮ‪ ،‬ﻳﺼ ﺒﺢ هﻨ ﺎك ﺧﺴ ﺎﺋﺮ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ وﻳ ﺘﻢ اﻻﻋﺘ ﺮاف‬
‫ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻓﻘ ﻂ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺪ اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ اﻟﺘ ﺰام ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻟﺘ ﺰام ﻧ ﺎﻓﻊ أو أﻧ ﻪ ﻗ ﺎم‬
‫ﺑﺘﺴ ﺪﻳﺪ دﻓﻌ ﺎت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﺑ ﺎﻹﺑﻼغ ﻋ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح‪،‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﺮف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﺴﺎوى ﺣﺼﺘﻪ ﻣ ﻦ اﻷرﺑ ﺎح ﺑﺤﺼ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ‪:‬‬
‫‪ -١/٨‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ ﻣﻌﻴ ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ٣٩‬ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ أن اﻟﺸ ﻬﺮة ﺗُﺸ ﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺠﻞ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ وﻻ‬
‫ﻳُﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺒﺎرهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫ﻻ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﺒ ﺎر آﺎﻣ ﻞ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺴ ﺠﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ،٣٦‬وﺑ ﺪ ً‬
‫اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ ٣٦‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﺳ ﺘﺮداد ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ‪.‬‬
‫‪ -٢/٨‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻞ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ‬
‫ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -٣/٨‬ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠ ﺔ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ‬
‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪.٢٧‬‬
‫‪ -٩‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‪:‬‬
‫‪ -١/٩‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،٢٨‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ‪:‬‬
‫* اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﺮوض أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺸﻮرة‪.‬‬
‫* اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻠﺨﺼ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻮل‬
‫واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻹﻳﺮادات واﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫* أﺳﺒﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ % ٢٠‬ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو ﻣﺘ ﻰ ﻻ ﺗ ﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ % ٢٠‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ واﻷﺳ ﺒﺎب‬
‫وراء ذﻟﻚ‪.‬‬
‫* ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻄﺎق أي ﻗﻴﻮد هﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ ﺪرة اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻷﻣ ﻮال إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻮرة ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺳﺪاد ﻟﻠﻘﺮوض أو اﻟﺴﻠﻒ‪.‬‬
‫* اﻟﺤﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻔﺘﺮة وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاآﻤﻲ‪ ،‬إذا ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫* أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫* اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﺨﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻹﻳﺮادات‬
‫واﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫* ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ‪.‬‬
‫* ﻳﺠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋ ﻦ ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ أرﺑ ﺎح أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫* ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫* إن ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ أﻳﻀًﺎ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬وﻳ ﺘﻢ اﻹﻓﺼ ﺎح ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺎن اﻟﺘﻐﻴ ﺮات‬
‫ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ " ١‬ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫‪ -٢/٩‬إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ،٣٧‬ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫* ﺣﺼ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣ ﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻜﺒ ﺪهﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺸ ﺘﺮك ﻣ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫* أي اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠ ﺔ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻨﺸ ﺄ ﻷن اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻣﺴ ﺆول ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺮد ﻋ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ أو ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ) ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪(٢٧‬‬
‫‪ -١‬ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﻴﻄﺮ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄة أم‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪(٢٧‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺺ ﻣﻨﺸﺄة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪:‬‬
‫ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم‪:‬‬
‫ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﻤﺘﻠﻚ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﻄﺮة‪:‬‬
‫ﺳﻠﻄﺔ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ‪:‬‬
‫هﻮ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ -٣‬ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١‬إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم ه ﻲ ﺷ ﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ أو ﻣﻤﻠﻮآ ﺔ ﺟﺰﺋﻴ ًﺎ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة أﺧ ﺮى وﻻ‬
‫ﻳﻌﺘﺮض ﻣﺎﻟﻜﻮهﺎ اﻵﺧﺮون ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم‪.‬‬
‫‪ -٢‬إذا آﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺪﻳﻦ أو أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -٣‬إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﻗﺪ أودﻋﺖ‪ ،‬أو أﻧﻬﺎ ﻗﻴﺪ إﻳﺪاع ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى هﻴﺌﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺟﻬﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻐﺮض إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ -٤‬إذا ﻗﺎﻣ ﺖ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ أو اﻟﻮﺳ ﻴﻄﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﺗﻤﺘﺜ ﻞ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬
‫ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -٤‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬
‫‪ -١/٤‬ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻷم‪ ،‬وﻳُﻔﺘ ﺮض وﺟ ﻮد اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫‪ -٢/٤‬إن آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﺛﺒﺎت أن هﺬﻩ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺳ ﻴﻄﺮة‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم واﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‪ ،‬وإن ﺗ ﻢ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻒ ﺣﻘ ﻮق‬
‫اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن‬
‫هﻨﺎك ﺳﻠﻄﺔ‪:‬‬
‫* ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫* ﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫* ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أو ﻋﺰل أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫* ﻟﻺدﻻء ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻳﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫‪ -٣/٤‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء أي ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ﻷن أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ ﺗﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻨﺸ ﺂت‬
‫اﻷﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ -٤/٤‬ﺗﻔﻘ ﺪ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘ ﺪ ﺳ ﻠﻄﺔ إدارة ﺳﻴﺎﺳ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﺘﺸ ﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺬا أن‬
‫ﻳﺤ ﺪث‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ ،‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺨﻀ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﺴ ﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ أو ﺟﻬ ﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ أو‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗﺪي‪.‬‬
‫‪ -٥/٤‬ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺆﻗﺘ ﺔ‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن‬
‫ﻳﺘﻮﻓﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺷﺮاء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﺧ ﻼل ‪ ١٢‬ﺷ ﻬﺮًا وأن اﻹدارة ﺗﺒﺤ ﺚ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺮي‪.‬‬
‫‪ -٦/٤‬ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺴ ﺒﻘًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ وﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺼ ﺮف ﺑﻬ ﺎ ﺧ ﻼل‬
‫ﻓﺘﺮة ‪ ١٢‬ﺷﻬﺮًا ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء‪.‬‬
‫‪ -٧/٤‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة ﻗﻴ ﻮد ﺻ ﺎرﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻷﻣ ﺪ ﺗﻘ ﻮض‬
‫ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬إذا ﻳﺘﺤﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬
‫ﺣﺪوث اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬
‫‪ -٥‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١/٥‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت دون‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬
‫‪ -٢/٥‬ﻳﺠﺐ ﻋ ﺮض ﺣﻘ ﻮق اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼ ﻞ ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة اﻷم وﻳﺠ ﺐ إﻇﻬﺎره ﺎ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻳﻀًﺎ ﻋﺮض ﺣﻘ ﻮق اﻷﻗﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ أرﺑ ﺎح أو ﺧﺴ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪ -٣/٥‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﺣ ﺬف ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت واﻷرﺻ ﺪة واﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﺑﺎﻟﻜﺎﻣ ﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻜ ﻮن أﻳ ﺔ ﺧﺴ ﺎﺋﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﺒﻨ ﻮد ﻣﺆﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺴ ﺎرة اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻘﻴﻤ ﺔ وﻗ ﺪ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫‪ -٤/٥‬ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻷم وﺷﺮآﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻹﺑ ﻼغ‪ ،‬وإذا‬
‫آﺎﻧﺖ ﺗﻮارﻳﺦ اﻹﺑﻼغ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻷﻏ ﺮاض‬
‫اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄة اﻷم‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬
‫‪9‬‬
‫ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاء ﺗﻌ ﺪﻳﻼت ﻟﺸ ﻤﻞ ﺁﺛ ﺎر اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺪﺛﺖ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺔ اﻷم‪ ،‬وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﻴﻦ ه ﺬﻳﻦ‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﻴﻦ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫‪ -٥/٥‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻗﻴﺪ اﻟﺰﻳﺎدة وأﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗﻠﻴ ﺔ‬
‫ﺗﻌﻬﺪًا ﻣﻠﺰﻣًﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫‪ -٦/٥‬ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﺑﺈﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ ﺣ ﻮل اﻷرﺑ ﺎح‪ ،‬ﺳ ﻴﺘﻢ ﻧﺴ ﺐ ﺟﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ‬
‫اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮداد ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ -٧/٥‬ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﻟﻤﻨﺸ ﺄة اﻷم‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك إﻣﺎ ﺑﻘﻴﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو‬
‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ .٣٩‬وﻳﻨﺒﻐ ﻲ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ أي ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺼ ﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﻬ ﺎ‬
‫ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.٥‬‬
‫‪ -٨/٥‬إن اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺸ ﺘﺮك واﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ ٣٩‬ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ) أي ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ اﻟﺸ ﺮآﺔ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﻣﺸ ﺘﺮك( ﻳﺠ ﺐ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺘﻬﺎ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ -٦‬اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼ ﺎح ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬا اﻟﻤﻌﻴ ﺎر واﺳ ﻌﺔ ﺟ ﺪاً‪ ،‬وﻳﺘﻌ ﻴﻦ إﺟ ﺮاء اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم واﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‬
‫أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻷﺳ ﺒﺎب ﻓ ﻲ أن ﻣﻠﻜﻴ ﺔ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧﺼ ﻒ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ أو ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ اﻟﻤﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﻠﺠﻬ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻴﻄﺮة‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗُﺴ ﺘﺨﺪم ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻹﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة وﺗﻜﻮن ذات ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ أو ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑ ﻼغ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم وﻓﺘﺮﺗﻬ ﺎ‬
‫اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ وراء اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ ﻣﺨﺘﻠﻒ أو ﻓﺘﺮة إﺑﻼغ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﻄﺎق أﻳﺔ ﻗﻴﻮد هﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ﻞ اﻷﻣ ﻮال إﻟ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم ﻓ ﻲ‬
‫ﺻﻮرة ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض أو اﻟﺴﻠﻒ‪.‬‬
‫‪ -٢/٦‬ﺗُﻄﻠﺐ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻋ ﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼ ﻠﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺔ اﻷم اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨﺘ ﺎر ﻋ ﺪم‬
‫إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وأﻧ ﻪ ﺗ ﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻹﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ‪،‬‬
‫واﻻﺳ ﻢ وﺑﻠ ﺪ اﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ أو اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻋ ﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺣ ﺪة اﻟﻤﻤﺘﺜﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬واﻟﻌﻨ ﻮان اﻟ ﺬي ﻳﻤﻜ ﻦ ﻣﻨ ﻪ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺸ ﺘﺮك‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ وﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وإذا آﺎن هﻨﺎك‬
‫اﺧﺘﻼف‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ج‪ -‬وﺻﻒ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة)ب(‬
‫‪ -٣/٦‬ﺗُﻄﻠ ﺐ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻘ ﻮم اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻷم‪ ،‬أو اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺸ ﺄة ﻣﺴ ﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أن اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ه ﻲ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﻨﻔﺼ ﻠﺔ واﻷﺳ ﺒﺎب وراء إﻋ ﺪاد ﺗﻠ ﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت إن ﻟ ﻢ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ واﻟﻤﻨﺸ ﺂت اﻟﻤﺴ ﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺸ ﺘﺮك‬
‫واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ وﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬وإذا آﺎن هﻨﺎك‬
‫اﺧﺘﻼف‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ‪ .‬ج‪ -‬وﺻﻒ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ب(‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ) ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪(٣‬‬
‫‪ -١‬ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ٣‬ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﻱ ﺤﺼﺹ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﺸـﺭﻭﻉ‬
‫ﻤﺸﺘﺭﻙ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‪:‬ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﹸﺩﻤﺞ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺘﺸﻜل ﻤﻨﺸـﺄﺓ‬
‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‪.‬‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪ :‬ﺘﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻴﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺘﻭﺯﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‪ :‬ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﺤﺼـﻭل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -١/٢‬ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪:‬‬
‫ﻻ‬
‫ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﻭﻯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﻬﺭﺓ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺒـﺩ ﹰ‬
‫ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻀـﻤﻥ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ٣‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ‬
‫ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ -٢/٢‬ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒـﺄﻱ‬
‫ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺂﺕ‬
‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ‪.‬‬
‫‪ -٣/٢‬ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‪:‬‬
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻨﺼـﻑ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ‬
‫ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬
‫ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ‪:‬‬
‫* ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤـﻊ ﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬
‫ﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫* ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫* ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫* ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‪.‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ‪:١‬‬
‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‪:‬‬
‫ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺃ( ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‪ %٥٠ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ) ﺏ( ﻭ ‪ %٤٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ‬
‫)ﺝ(‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺒﺭﻤﺔ ﻤﻊ ﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺝ( ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺴﺘﺴـﻴﻁﺭ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪:‬‬
‫ﻫل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺝ( ﻜﺸﺭﻜﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺝ( ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ‬
‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١/٣‬ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ‬
‫ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻋﻨﺩ ﺩﻤﺞ ﻤﻨﺸﺄﺘﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻹﺤـﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺘﻴﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺸﺎﺒﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺘﻴﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻷﺭﺠﺢ‪.‬‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ‪: ٢‬‬
‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‪:‬‬
‫ﺴﺘﺩﻤﺞ ﺸﺭﻜﺔ )ﺱ( ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺹ( ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺎﻤـﺔ‬
‫ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺹ( ﺴﻬﻤﻴﻥ ﻟﻜل ﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ )ﺱ(‪.‬‬
‫ﻭﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﺩﻱ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺹ( ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﻲ ‪ ٥٠٠‬ﻤﻠﻴـﻭﻥ‬
‫ﻭﻟﻠﺸﺭﻜﺔ )ﺱ( ﻫﻲ ‪ ٢٥٠‬ﻤﻠﻴﻭﻥ‪ .‬ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ‪ ،‬ﺴﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ‬
‫ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ )ﺹ( ﻓﻘﻁ ﻭﺴﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺹ( ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ‪ % ٢٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺱ( ﺒﻌﺩ‬
‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ‪:‬‬
‫‪14‬‬
‫ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ؟‬
‫ﺍﻟﺤل‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺹ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ )ﺱ( ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜـﺱ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ )ﺹ( ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻭﺴﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪،‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﺘﺴﻤﻰ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺹ( ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ )ﺹ( ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ)ﺱ( ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬
‫ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ)ﺹ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢/٣‬ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸـﺎﺭ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺘﻡ‬
‫ﺸﺭﺍﺀ ﺤﺼﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﺍﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺨﻁﻁ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﻥ ﻴﺘﻡ " ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ" ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﺼـﻐﺭ‬
‫ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼـﺩﺭ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻷﻡ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪:‬‬
‫‪ -١/٤‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﻭﺤـﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ‬
‫ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﻜل‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻜﻤﻘﺎﺒل ﻨﻘﺩﻱ ﻟﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺴﻌﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ -٢/٤‬ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﹸﺸﻤل ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ -٣/٤‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺸﻤل ﺃﻱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴـﺒﻴﻥ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﹸﺸـﻤل ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺒـل‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻜﻤﺼﺭﻭﻑ‪ ،‬ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺸﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺘﹸﺸﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻤـﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺤﻘـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫) ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪.(٣٢‬‬
‫‪ -٤/٤‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸـﺭﻭﻁﺔ‬
‫ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴ‪‬ﺸﻤل ﻤﺒﻠﻎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻤﺤﺘﻤ ﹰ‬
‫ﻼ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓـﻲ‬
‫ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪ ،‬ﻓﻼ ﺘﹸﺸﻤل ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ‬
‫ﻼ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺒﺸـﻜل ﻤﻭﺜـﻭﻕ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺘﻤ ﹰ‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ‪:‬‬
‫‪ -١/٥‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺎﻷﺼـﻭل‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺠـﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺼـﺎﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻫﺫﻩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ‪،‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‪:‬‬
‫‪16‬‬
‫* ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪.‬‬
‫* ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺤﺼﻭل ﺘﺩﻓﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻱ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪.‬‬
‫* ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘـﻪ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪.‬‬
‫‪ -٢/٥‬ﻴﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺒﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪ -٣/٥‬ﻻ ﻴﺘﻡ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻱ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟـﺩﻯ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬
‫ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ،٣٧‬ﻭﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺩﺌﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻟﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺸـﺭﺍﺌﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﹰﺎ ﺤﺎﻟﻴـﹰﺎ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤـﹰﺎ‬
‫ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤/٥‬ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻜﺄﺼﻭل ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺸـﻬﺭﺓ‪،‬‬
‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل‪:‬‬
‫)ﺃ( ﺇﻤﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﺃﻭ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫)ﺏ( ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪.‬‬
‫‪ -٥/٥‬ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻗﺩ ﺘﻠﺒﻲ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺴـﺠل‬
‫ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺼـﻭل‬
‫‪17‬‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻜﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻷﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.٣‬‬
‫‪ -٦/٥‬ﻭﺒﺸﻜل ﻤﺸﺎﺒﻪ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺜﻭﻕ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻴﺠﺏ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ‬
‫‪ ٣٧‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻤﺒﺩﺌﻴﹰﺎ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﺍﻹﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻡ) ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺒﺸـﻜل‬
‫ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ،(١٨‬ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﺒـﺄﻱ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ‬
‫ﻼ‬
‫ﻤﺤﺘﻤل ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،٣‬ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻤـﺅﻫ ﹰ‬
‫ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪.٣٧‬‬
‫‪ -٦‬ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ‪:‬‬
‫‪ -١/٦‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻜﺄﺼل ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﹰﺎ ﺒﺴﻌﺭ‬
‫ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸـﻬﺭﺓ ﺒﻌـﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢/٦‬ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺒل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺴﻨﻭﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬
‫ﻻ‬
‫ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ .٣٦‬ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﺼﻁﻠﺢ "ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ" ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺘﻭﺼﻑ ﺒﺩ ﹰ‬
‫ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺼـﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ"‪.‬‬
‫‪ -٣/٦‬ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻗﺒـل‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻗﻴـﺎﺱ ﺼـﺎﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻗﻴـﺎﺱ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺒﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -٤/٦‬ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺸﻬﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫* ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻤﺎ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ‪.‬‬
‫* ﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻻ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﻭﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫* ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١/٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴـﻬﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺃﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ‬
‫ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠـﻎ ﺃﻱ‬
‫ﺸﻬﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ -٢/٧‬ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻜﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ‬
‫ﺸﺭﻜﺔ ﺯﻤﻴﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ ،٢٨‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻴﺠﺏ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬
‫‪ -٨‬ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -١/٨‬ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻤﻨﺢ ﻟﺼـﺎﻓﻲ‬
‫ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫‪ -٢/٨‬ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺅﻗﺕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺨﻼل ‪ ١٢‬ﺸـﻬﺭ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬
‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬
‫‪19‬‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻁﺄ ﻤﻌﻴﻥ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.٨‬‬
‫‪ -٣/٨‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻠﺒﻲ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﺒﺩﺌﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪ " ١٢‬ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟـﺩﺨل" ﻭﻴﻨﺒﻐـﻲ‬
‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺸﻬﺭﺓ ﻭﻓﻘﹶًﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨل‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻻ‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺸﻬﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٩‬ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ‪:‬‬
‫ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻋﻤﺎل‪:‬‬
‫)‪ (١‬ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ‪.‬‬
‫)‪ (٢‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪.‬‬
‫)‪ (٣‬ﻨﺴﺒﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﺫﺍﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ‪.‬‬
‫)‪ (٤‬ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻭﺼﻑ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻜل ﻓﺌـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻗﺒـل‬
‫ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ‪.‬‬
‫)‪ (٦‬ﻤﺒﻠﻎ ﺃﻱ ﺸﻬﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨل‪.‬‬
‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭﺓ‪.‬‬
‫)‪ (٨‬ﻤﺒﻠﻎ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺸﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺴـﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤـﺭﺓ ﺃﺨـﺭﻯ‪ ،‬ﻏﻴـﺭ‬
‫ﻤﻤﻜﻥ‪.‬‬
‫)‪ (٩‬ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫)‪ (١٠‬ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‪.‬‬
‫‪20‬‬
21