‫اﻷﺳس اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬
‫ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻧوازل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫)دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(‬
‫ﺑﻘﻠم‬
‫أ ‪ .‬د ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻣﺣﯾﻰ اﻟدﯾن اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ‬
‫أﺳــــﺘﺎذ ﺑﺠــﺎﻣــﻌﺔ ﻗــﻄـــﺮ‬
‫ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ‪ ،‬ورﺋﯿﺲ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫واﻟﺤـﺎﺋــــﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟـﺪوﻟـــﺔ ‪ ،‬واﻟﺨﺒـﯿــــﺮ ﺑﺎﻟـــــﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﮭــــــــــﯿــﺔ‬
‫وﻋﻀــــﻮ اﻟﻤﺠﻠـــــﺲ اﻷورﺑـــــﻲ ﻟﻺﻓــــﺘﺎء واﻟﺒــــــــــــــــــــﺤــــــــــﻮث‬
‫ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم‬
‫اﻟﺣﻣد ﷲ ﱢ‬
‫رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻌوث رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻـﺣﺑﻪ‬
‫وﻣن ﺗﺑﻊ ﻫداﻩ إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن ‪.‬‬
‫وﺑﻌد ‪:‬‬
‫ﻓــﺈن اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻗــد ﺧطــت ﺧط ـوات ﺟــﺎدة ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل ﺗﺄﺻــﯾل أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ وأﺳــﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ‪ ،‬وﺑــذﻟت‬
‫ﺟﻬــوداً ﻻ ﺑــﺄس ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ طرﯾــق ﺗطــوﯾر آﻟﯾﺎﺗﻬــﺎ ووﺳــﺎﺋﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﻋﻠــﻰ ﻫــذﯾن اﻟﺟﻧــﺎﺣﯾن ﯾﻣﻛــن ﻟﻬــﺎ أن‬
‫ﺗﺳﺗﻣر وﺗﺑﻘﻰ ‪ ،‬وﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗواﺟﻪ ﻣـﺷﺎﻛل اﻟﻌـﺻر ‪ ،‬وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬـﺎ ‪ ،‬وﺗـﺻﻣد أﻣـﺎم‬
‫اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻌﻣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻣﺗﻘدم اﻟﻣﺗطور اﻟﻣﺗﻐﯾر ‪.‬‬
‫وﻣن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓـﺈن إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ أﺳـس ﺗﻘـﺳﯾم اﻟﺧـﺳﺎﺋر ‪ ،‬وﻓـﻲ ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻷرﺑـﺎح ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺑﻧوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑـر ﺧطـوة ﻧﺣـو اﻷﻣـﺎم ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗﺄﺻـﯾل واﻟﺗطـوﯾر ‪ ،‬وﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ﻓﻘـد ﺗﺑـﯾن ﻟـﻲ‬
‫ا◌ ﻓــﻲ ﻫﯾﻛﻠــﺔ‬
‫ﻣــن ﺧــﻼل ﻣراﺟﻌــﺔ ﺑــﺳﯾطﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﺑﻌــض اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أن ﺑﯾﻧﻬــﺎ اﺧﺗﻼﻓــﺎً ﻛﺑﯾ ـرً ً‬
‫اﻟﺗوزﯾﻊ وأﺳﺳﻪ ‪.‬‬
‫ﻟذﻟك وﺟدت ﻣن اﻟﺿروري أن أوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔروق اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺎً ﻣـﺎ ﯾﺟـوز ﻣﻧﻬـﺎ وﻣـﺎ ﻻ ﯾﺟـوز ‪،‬‬
‫وﻣؤﺻــﻼً ﻟﻣــﺎ أراﻩ راﺟﺣــﺎً ﻣــﻊ ﺑﯾــﺎن اﻟﻬﯾﻛﻠــﺔ واﻟﺗــرﺟﯾﺢ ‪ ،‬وأﺳــﺗﺗﺑﻊ ﻫــذا اﻟﺗﺄﺻــﯾل ﺑﺑﯾــﺎن ﺣﻛــم اﻟﻧ ـوازل‬
‫اﻟﺗــﻲ ظﻬــرت ﺑــﺳﺑب اﻷزﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ‪ ،‬ﺣﯾــث إن ﺑﻌــض اﻟﺑﻧــوك واﻟــﺷرﻛﺎت اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻗﺎﻣــت‬
‫ﺑﺄﺧذ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪٢٠٠٩‬م ‪ ،‬داﻋﯾﺎً اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ أن ﯾـﺻﻠﺢ‬
‫أﻋﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻬﺎ وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻟوﺟﻬﻪ اﻟﻛرﯾم إﻧﻪ ﺣﺳﺑﻲ وﻣوﻻي ﻓﻧﻌم اﻟﻣوﻟﻰ وﻧﻌم اﻟﻧﺻﯾر ‪.‬‬
‫ﻛﺗﺑﻪ‬
‫ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ‬
‫اﻟدوﺣﺔ ‪ /‬رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك اﻟﺣﺟﺔ ‪١٤٣٠‬ﻫـ‬
‫اﻟﻔﺻل اﻷول ‪ :‬اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟرﺑﺢ ‪ ،‬وﺿواﺑطﻪ‬
‫‪٢‬‬
‫ـ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻌﻧوان اﻟﺑﺣث ‪:‬‬
‫أس اﻟﺑﻧﺎء أي وﺿﻊ أﺳﺎﺳﻪ ‪ ،‬واﻷﺳﺎس ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ﻋﻠﯾﻬـﺎ ‪،‬‬
‫اﻷﺳس ‪ :‬ﺟﻣﻊ أﺳﺎس ‪ ،‬وﻫو ﻟﻐﺔ ﻣن ‪ :‬ﱠ‬
‫وأﺻــل ﻛــل ﺷــﻲء وﻣﺑــدؤﻩ ‪ ،‬وﻣﻧــﻪ أﺳــﺎس اﻟﻔﻛ ـرة ‪ ،‬وأﺳــﺎس اﻟﺑﺣــث ‪ ،‬واﻟﻧظــﺎم اﻷﺳﺎﺳ ــﻲ ﻫــو اﻟــذي ﯾﻣﺛﻠــﻪ دﺳــﺗور‬
‫اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺷرﻛﺔ‪.١‬‬
‫واﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟﻛﺳب اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة ‪ ،‬ﻓﯾﻘﺎل ‪ :‬رﺑﺣت ﺗﺟﺎرﺗﻪ رﺑﺣﺎً ـ ﺑﻛﺳر اﻟراء ـ وَرﺑﺣﺎً وَرﺑﺎﺣﺎً ـ ﺑﻔﺗﺢ اﻟراء ـ‬
‫ﺳوﻗﺎ ذات رﺑﺢ ‪ ،‬وﯾﻘﺎل‬
‫أي ﻛﺳﺑت ‪ ،‬ﻗﺎل اﻷزﻫري رﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻪ إذا أﻓﺿل ﻓﯾﻬﺎ وأرﺑﺢ ﻓﯾﻬﺎ ‪ ،‬أي ﺻﺎدف‬
‫ً‬
‫ﻓﻼﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﻋﺗﻪ أي أﻋطﺎﻩ رﺑﺣﺎً ‪ ،‬وراﺑﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺿﺎﻋﺗﻪ ‪ ،‬أﻋطﺎﻩ رﺑﺣﺎً ‪ ،‬وﺗرﺑﺢ أي ﺗﻛﺳب‬
‫أرﺑﺣت ﺗﺟﺎرﺗﻪ ً‬
‫‪ ،‬واﺳﺗرﺑﺢ ‪ :‬طﻠب اﻷرﺑﺎح‪.٢‬‬
‫وﻻ ﯾﺧرج ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺑﺢ ﻟدى اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻣﺎ ذﻛرﻩ أﻫل اﻟﻠﻐﺔ ‪ ،‬ﻓﻬو اﻟﻛﺳب ‪ ،‬ﻓﺎﻟرﺑﺢ ﻫو اﻟﻧﻣﺎء اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫو اﻟزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﻣﺻﺎرﯾف ‪.‬‬
‫وﻗد ﻋرف ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟرﺑﺢ ﺑﺄﻧﻪ ‪ ) :‬اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل وﻟﯾس اﻹﯾراد ‪ ،‬أو اﻟﻐﻠﺔ وﯾﻌرف ﻣﻘدار‬
‫اﻟ ـرﺑﺢ إﻣــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧــﺿﯾض أو اﻟﺗﻘــوﯾم ﻟﻠﻣــﺷروع ﺑﻧﻘــد ‪ ،‬وﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ رأس اﻟﻣــﺎل ﻋﻧــد اﻟﺗﻧــﺿﯾض ‪ ،‬أو اﻟﺗﻘــوﯾم ﻓﻬــو‬
‫اﻟرﺑﺢ (‪.٣‬‬
‫واﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ :‬ﺟﻣﻊ ﺧﺳﺎرة ‪ ،‬وﻫﻲ ﺿد اﻟرﺑﺢ ‪ ،‬وﻫﻲ ﻧﻘص رأس اﻟﻣﺎل‪.٤‬‬
‫ـدا ﻟﺗوﺿــﯾﺢ ﻣﻌــﺎﻟم اﻟـرﺑﺢ‬
‫وﻫﻧــﺎك أﻟﻔــﺎظ ﻣﺗﻘﺎرﺑــﺔ ﻣــﻊ اﻟـرﺑﺢ ﻣﺛــل اﻟﻧﻣــﺎء ‪ ،‬واﻟﻐﻠــﺔ واﻟﻔﺎﺋــدة ‪ ،‬ﯾﻛــون اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻬــﺎ ﻣﻔﯾـ ً‬
‫وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻧﻣﺎء ﻫﻲ اﻟزﯾﺎدة ‪ ،‬وﻫو ﻗﺳﯾم اﻟﺟﻣﺎد ‪ ،‬واﻟﻧﻣﺎء ﻗد ﯾﻛون ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﻲء أو ﺑﺎﻟﻌﻣل ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧﻣﺎء أﻋم ﻣـن اﻟـرﺑﺢ‬
‫)‪ (١‬ﯾﺮاﺟﻊ ‪ :‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ‪ /‬ﻣﺎدة ) أﺳﺲ (‬
‫)‪ (٢‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ /‬ﻣﺎدة ) رﺑﺢ (‬
‫)‪ (٣‬ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ ( ٤/٣٠ ) ٣٠‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ع‪ ) ٣‬ص ‪( ١٨٠٩‬‬
‫)‪ (٤‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎدة ) ﺧﺴﺮ (‬
‫)‪ (٥‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ‪ ،‬واﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ‪ /‬ﻣﺎدة ) ﻧﻤﻰ (‬
‫‪٣‬‬
‫‪٥‬‬
‫واﻟﻐﻠﺔ ﻫﻲ رﯾﻊ اﻷرض أو أﺟرﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﯾﻘﺎل ‪ :‬اﺳﺗﻐل اﻟﺿﯾﻌﺔ ‪ ،‬أي أﺧذ ﻏﻠﺗﻬﺎ ‪ ،‬واﺳﺗﻐل ﻓﻼﻧ ًـﺎ ‪ ،‬أي طﻠـب ﻣﻧـﻪ‬
‫اﻟﻐﻠﺔ‪ :‬اﻟـدﺧل ﻣـن ﻛـراء دار ‪ ،‬أو رﯾـﻊ أرض وﺟﻣﻌﻬـﺎ ﻏـﻼت‬
‫اﻟﻐﻠﺔ ‪ ،‬أو اﻧﺗﻔﻊ ﻣﻧﻪ ﺑﻐﯾر ﺣق ﻟﺟﺎﻫﻪ أو ﻧﻔـوذﻩ ‪ ،‬و َ ّـ‬
‫َّ‬
‫وﻏﻼل‪ ،١‬واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻣﺎء واﻟﻐﻠﺔ أن اﻟﻧﻣﺎء ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻐﻠﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻔﺎﺋــدة ‪ :‬اﻟﻣــﺎل اﻟﺛﺎﺑــت ‪ ،‬وﻣــﺎ ﯾــﺳﺗﻔﺎد ﻣــن ﻋﻠــم أو ﻋﻣــل أو ﻣــﺎل ‪ ،‬أو ﻏﯾـرﻩ‪ . ٢‬وﺗطﻠــق اﻟﻔﺎﺋــدة ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟم اﻟﻣــﺎل‬
‫واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺎ اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻬﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟدﯾن اﻟﻣؤﺟل‪. ٣‬‬
‫أﻋم ﻣن اﻟرﺑﺢ ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ـ وأن اﻟـ ﱢرﺑﺢ ﯾﻘﺎﺑـل اﻟﻐﻠّـﺔ ‪ ،‬ﻓﻬـو اﻟﻣﻛـﺳب‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺑﺢ واﻟﻧﻣﺎء ﻫﻲ ‪ :‬أن اﻟﻧﻣﺎء ﱠ‬
‫اﻟزاﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻐﻠﺔ ﻫﻲ رﯾﻊ اﻷرض أو أﺟرﺗﻬﺎ ‪ .‬وأﻣﺎ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذﻩ ‪ ،‬أو ﺗﻌطﯾﻬﺎ‬
‫اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ) اﻟرﺑوﯾــﺔ ( ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻘــرض أو اﻟــدﯾن واﻟﺗــﻲ ﺗــﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــدة ﻓﻬــﻲ اﻟرﺑــﺎ اﻟﻣﺣــرم ﻛﻣــﺎ ﺻــدرت‬
‫ﺑذﻟك ﻗـرارات اﻟﻣﺟـﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﯾـﺔ ) ﻣﺟﻣـﻊ اﻟﺑﺣـوث اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗـﺎﺑﻊ ﻟﻸزﻫـر اﻟـﺷرﯾف ﻣﻧـذ ﻋـﺎم ‪ ، ١٩٦٥‬واﻟﻣﺟﻣـﻊ‬
‫اﻟﻔﻘﻬ ــﻲ اﻟﺗ ــﺎﺑﻊ ﻟراﺑط ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ‪ /‬وﻣﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘ ــﻪ اﻟ ــدوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛ ــق ﻣ ــن ﻣﻧظﻣ ــﺔ اﻟﻣ ــؤﺗﻣر اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ (‬
‫‪٤‬‬
‫وﺻدرت ﺑذﻟك ﻓﺗﺎوى ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻟﺳﻌودﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﺗﺎوى ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن أﻣﺛﺎل اﻟﺷﯾﺦ أﺑـو زﻫـرة ‪،‬‬
‫واﻟﺷﯾﺦ ﺑن ﺑﺎز ‪ ،‬واﻟﺷﯾﺦ اﻟﻘرﺿﺎوي وﻧﺣوﻫم‪.٥‬‬
‫وﻗد ﻋـرف اﻻﻗﺗـﺻﺎد اﻟـرﺑﺢ ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻔـرق ﺑـﯾن ﺛﻣـن اﻟﺑﯾـﻊ وﻧﻔﻘـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج ‪ ،‬وأن اﻟـرﺑﺢ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻫـو ﻛـل اﻟﻣﻛﺎﺳـب‬
‫رب اﻟﻌﻣل ‪ ،‬واﻟرﺑﺢ اﻟﺻﺎﻓﻲ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻌد ﺣﺳم ﻛل اﻟﻣﺻﺎرﯾف‪. ٦‬‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ّ‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ /‬ﻣﺎدة ) ﻏﻞّ (‬
‫)‪ (٢‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻠﻠﻐﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ /‬ﻣﺎدة ) ﻓﺎد (‬
‫)‪ (٣‬ﯾﺮاﺟﻊ ‪ :‬د‪ .‬رﻓﻌﺖ اﻟﻌﻮﺿﻲ ‪ :‬اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﻵﯾﺎت اﻟﺮﺑﺎ ‪ ،‬ط‪.‬اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ص‪(٢٠‬‬
‫)‪ (٤‬ﻓﻘﺪ ﻧﺺ ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ) ‪ ( ٢/١٠/١٠‬ﻋﻠﻰ ‪) :‬‬
‫اﻟﺰﯾﺎدة ‪ ،‬أو اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬ھﺎﺗﺎن اﻟﺼﻮرﺗﺎن رﺑﺎ ﻣﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎً (‬
‫)‪ (٥‬اﻧﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ‪ ،‬واﻟﺸﯿﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻟﻮس وﻏﯿﺮھﻢ‬
‫)‪ (٦‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ‪ :‬أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬ط‪.‬اﻟﻨﮭﻀﺔ ﺑﻤﺼﺮ ‪١٣٥٢‬ھـ )‪ ، (٠٠٠٢٣٨/١‬واﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﺎدة )رﺑﺢ(‬
‫‪٤‬‬
‫ﺣﻛم طﻠب اﻟرﺑﺢ ‪:‬‬
‫واﺑﺗﻐﺎء اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺟرة أﻣر ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم ﺗـدل ﻋﻠﯾـﻪ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷدﻟـﺔ اﻟﻣـذﻛورة ﻓـﻲ اﻟﻛﺗـﺎب واﻟـﺳﻧﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة‪ ، ١‬ﺑل ﻫو ﻣطﻠوب ﺷرﻋﺎً ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻣـﻰ رأس اﻟﻣـﺎل ﻣـن اﻟﺗﻧـﺎﻗص واﻟﺗﺂﻛـل ﺑـﺳﺑب اﻟزﻛـﺎة اﻟواﺟﺑـﺔ‬
‫ﻋﻠﯾــﻪ ‪ ،‬واﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻷﺧــرى ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﺣــدﯾث أﻧــس ﻋــن اﻟﻧﺑــﻲ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم ﻗــﺎل‪):‬اﺗﺟــروا ﻓــﻲ أﻣـوال‬
‫اﻟﯾﺗــﺎﻣﻰ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬــﺎ اﻟــﺻدﻗﺔ (‪ ، ٢‬ﺣﯾــث أﻣــر رﺳــول اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم أوﻟﯾــﺎء أﻣــور اﻟﻘــﺻر ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ‬
‫ـﺿﺎ ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ‪):‬وﻻ ﺗؤﺗـوا‬
‫أﻣوال اﻟﻘﺻر ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ اﻟﺻدﻗﺔ ‪ ،‬وﻧﺣوﻫﺎ ﻣـن اﻟﻧﻔﻘـﺎت ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ذﻟـك أﯾ ً‬
‫اﻟﺳﻔﻬﺎء أﻣواﻟﻛم اﻟﺗﻲ ﺟﻌل اﷲ ﻟﻛـم ﻗﯾﺎﻣ ًـﺎ وارزﻗـوﻫم ﻓﯾﻬـﺎ…‪ ٣(.‬ﺣﯾـث ﻗـﺎل اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ )‪ ...‬ﻓﯾﻬـﺎ( وﻟـم ﯾﻘـل )ﻣﻧﻬـﺎ(‬
‫وذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟوب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻧﻔﻘﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺻر)ﻣن اﻷطﻔـﺎل واﻟﻣﺟـﺎﻧﯾن( ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘـﺔ‬
‫ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻟﯾﺳت ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻧﻔﺳﻪ ‪ ،‬ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟرازي‪ٕ):‬واﻧﻣﺎ ﻗﺎل " ﻓﯾﻬﺎ " وﻟم ﯾﻘل " ﻣﻧﻬﺎ " ﻟﺋﻼ ﯾﻛون‬
‫ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟرزﻗﻬم ﺑﺄن ﯾﺗﺟروا ﻓﯾﻬـﺎ وﯾﺛﻣروﻫـﺎ‬
‫رزﻗﺎ ‪ ،‬ﺑل أﻣرﻫم أن ﯾﺟﻌﻠوا أﻣواﻟﻬم‬
‫ً‬
‫ذﻟك أﻣرًا ﺑﺄن ﯾﺟﻌﻠوا ﺑﻌض أﻣواﻟﻬم ً‬
‫ﻓﯾﺟﻌﻠوا أرزاﻗﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬ﻻ ﻣن أﺻول اﻷﻣوال‪. ٤‬‬
‫ﻫل ﻟﻠرﺑﺢ ﺳﻘف ﻣﻌﯾن ؟‬
‫ﯾرد ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ‪ :‬ﻫل ﻟﻠرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻘف ﻣﻌﯾن ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺟﺎوزﻩ ؟‬
‫آﻧﻔﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣطﻠوب ﻫو أن ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗﺎﺟر‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ذﻟك ﻧﻘول ‪ :‬إن اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ً‬
‫ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﺟﯾدة وﻣﺟزﯾﺔ ﺗﻐطﻰ اﻟﺻدﻗﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻـﺣﺎب رؤوس اﻷﻣـوال ‪ ،‬ﺑـل إن اﻟﻘـرآن اﻟﻛـرﯾم‬
‫ذﻛر ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟذم ﻛون اﻟﺗﺟﺎرة ﻏﯾر راﺑﺣﺔ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﻓﻣﺎ رﺑﺣت ﺗﺟﺎرﺗﻬم (‪.٥‬‬
‫وﻣــن ﺟﺎﻧــب آﺧــر ﻻ ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب وﻻ ﻓــﻲ اﻟــﺳﻧﺔ أي ﻧــص ﯾــدل ﻋﻠــﻰ وﺟــوب ‪ ،‬أو اﺳــﺗﺣﺑﺎب ﻧــﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ‬
‫ﻟﻠرﺑﺢ ﻛﺎﻟﺛﻠث ‪ ،‬أو اﻟرﺑﻊ ‪ ،‬أو اﻟﺧﻣس أو ﻧﺣو ذﻟك‪.١‬‬
‫)‪ (١‬ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ):‬ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺑﯿﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ إﻻّ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻜﻢ( اﻟﻨﺴﺎء‪/‬اﻵﯾﺔ ) ‪( ٢٩‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫)‬
‫)‪(٦٧/٣‬‬
‫(‬
‫اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ )‪، (١٠٧/٤‬واﻟﻨﻮوي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع )‪ ):( ٣٢٩/٥‬إن إﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ ‪ ،‬وﻟﻜﻨﮫ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻌﻀﺪ ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى (‬
‫)‪ (٣‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ‪ /‬اﻵﯾﺔ ) ‪( ٥‬‬
‫)‪ (٤‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ‪ ،‬ط‪.‬دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ /‬ﺑﯿﺮوت ) ‪( ١٨٦/٩‬‬
‫)‪ (٥‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﯾﺔ ) ‪ ، ( ١٦‬وھﺬه اﻵﯾﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﮫ ﺑﻮﺿﻮح‬
‫‪٥‬‬
‫وﻟﻌــل اﻟﺣﻛﻣــﺔ ﻓــﻲ ذﻟــك ﺗﻌــود إﻟــﻰ أن ﻣﺑﻧــﻰ اﻟــﺷرﯾﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻌداﻟــﺔ‪،‬وأن اﻟﻌداﻟــﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘــق ﺑﺗﺣدﯾــد ﻧــﺳﺑﺔ‬
‫ﻣﺣــددة ﻣــن اﻟ ـرﺑﺢ ﺗﻌــم ﺟﻣﯾــﻊ أﻧ ـواع اﻟــﺳﻠﻊ‪،‬واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺟﻣﯾــﻊ اﻷزﻣــﺎن واﻷﻣﺎﻛن‪،‬ﻟــذﻟك ﺗرﻛﻬــﺎ اﻟــﺷﺎرع ﻟﻸﻋ ـراف‬
‫اﻟ ــﺳﺎﺋدة ‪ ،‬ﺑ ــل ﺗ ــدل ﺑﻌ ــض اﻷﺣﺎدﯾ ــث اﻟ ــﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠ ــﻰ أن اﻟرﺳ ــول ﺻ ــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾ ــﻪ وﺳ ــﻠم أﻗ ـ ّـر اﻟـ ـرﺑﺢ ﺑﻧ ــﺳﺑﺔ‬
‫‪ ٢ %١٠٠‬وأن ﺑﻌض اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻗد ﺑﺎﻋوا ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ذﻟك‪.٣‬‬
‫وﻟﻛن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺿﻌت ﺷروطﺎً وﺿواﺑط ﻟﻠرﺑﺢ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﻛﺳب ﻣﺷروع وﻋﻘود ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻷرﻛﺎن واﻟـﺷروط ‪ ،‬وﻟـﯾس ﻓﯾﻬـﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ‬
‫‪١‬ـ أن ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ‬
‫ً‬
‫ﻟﻧص ﻣن ﻧﺻوص اﻟﺷرع ‪.‬‬
‫‪٢‬ـ أن ﻻ ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻐﻼل ‪ ،‬أو اﻟﻐش أو اﻟﺗدﻟﯾس‪.٤‬‬
‫ﻣﻌﻘودا ﻷﺟﻠﻪ‪.٥‬‬
‫‪٣‬ـ أن ﻻ ﯾؤدي اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺑن ﻓﺎﺣش ﻟﻠطرف اﻵﺧر‪،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾل ﻟﯾس ﻫذا اﻟﺑﺣث‬
‫ً‬
‫‪ ٤‬ـ أن ﻻ ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ ﻧﺎﺗﺟ ًـﺎ ﺑـﺳﺑب اﻻﺣﺗﻛـﺎر ﻓـﻲ اﻟطﻌـﺎم وﻧﺣوﻩ‪،‬ﺣﯾـث روى ﻣـﺳﻠم وأﺣﻣـد وﻏﯾرﻫﻣـﺎ ﺑـﺳﻧدﻫم ﻋـن‬
‫اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗﺎل‪):‬ﻻ ﯾﺣﺗﻛر إﻻّ ﺧﺎطﺊ(‪،٦‬وﻓﻲ رواﯾﺔ ﻟﻣﺳﻠم ‪:‬‬
‫) ﻣــن اﺣﺗﻛــر ﻓﻬــو ﺧــﺎطﺊ (‪ ،١‬وﻓــﻲ رواﯾــﺔ ﻻﺑــن ﻣﺎﺟــﻪ إﺳــﻧﺎدﻫﺎ ﺻــﺣﯾﺢ ﺑﻠﻔــظ ‪ ) :‬ﻣــن اﺣﺗﻛــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺳﻠﻣﯾن‬
‫طﻌﺎﻣ ًـﺎ ﺿـرﺑﻪ اﷲ ﺑﺎﻟﺟــذام واﻹﻓـﻼس (‪ ، ٢‬وﻓــﻲ رواﯾــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ أﺧـرى ﻷﺣﻣــد واﻟﺣــﺎﻛم ﺑﻠﻔـظ ‪ ) :‬ﻣــن اﺣﺗﻛــر اﻟطﻌــﺎم‬
‫)‪ (٦‬اﻟﺸﯿﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ‪ :‬ﺑﺤﺜﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ أرﺑﺎح‬
‫‪١٤٠٩‬‬
‫‪/‬ج‪٤‬‬
‫ص ‪٢٧٨٩‬‬
‫)‪(١‬‬
‫ﻓﺪﻋﺎ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﻌﮫ ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻟﻮ اﺷﺘﺮى اﻟﺘﺮاب ﻟﺮﺑﺢ ﻓﯿﮫ (‪ .‬اﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ـ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ـ ) ‪( ٦٣٢/٦‬‬
‫) ‪( ٢٣٨/٩‬‬
‫) ‪( ٣٧٦/٤‬‬
‫) ‪( ٣٨٠٣/٢‬‬
‫‪٣٦٤٢‬‬
‫‪ ، ١٢٥٨‬ور‬
‫اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﺘﺼﺪق ﺑﮫ ودﻋﺎ ﻟﮫ أن ﯾﺒﺎرك ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺗﮫ ( ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﻤﻨﺬري ‪:‬‬
‫ﺣﻜﯿﻢ ‪ ،‬وﻗﺎل )‬
‫‪.‬‬
‫(‬
‫اﻟﻤﻨﻮرة ) ‪ ( ٢٤١/١٩‬اﻟﺤﺪﯾﺚ ‪.٣٣٧٠‬‬
‫)‪ (٢‬ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﺰﺑ‬
‫ﻓﺒﺎﻋﮭﺎ اﺑﻨﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺄﻟﻒ أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ‪،‬أي ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺿﻌﺎف‪،‬اﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري‪،‬اﻟﺤﺪﯾﺚ رﻗﻢ ‪٣١٢٩‬‬
‫)‪ (٣‬ﯾﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪﻟﯿﻞ‪:‬د‪.‬ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮه داﻏﻲ‪:‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد‪،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬ط‪.‬دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ)‪٦٠٠/١‬ـ ‪(٧٢٧‬‬
‫)‪ (٤‬ﯾﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ وﺧﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎءﻓﯿﮫ‪ :‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮه داﻏﻲ‪:‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ) ‪ ٧٣٠/٢‬ـ ‪( ٧٦٤‬‬
‫) ‪( ١٢٢٧/٣‬‬
‫)‪(٥‬‬
‫‪١٦٠٥‬‬
‫) ‪( ٤٠٠ /٦ ، ٤٥٤ ، ٤٥٣ /٣‬‬
‫‪(١١/٢‬‬
‫‪٦‬‬
‫) ‪( ٧٢٨/٣‬‬
‫‪٢١٥٤‬‬
‫)‬
‫أرﺑﻌ ــﯾن ﯾوﻣ ــﺎً ﻓﻘ ــد ﺑ ــرئ ﻣ ــن اﷲ وﺑ ــرئ اﷲ ﻣﻧ ــﻪ ( ‪ ،٣‬وﻓ ــﻲ أﺧ ــرى ﻻﺑ ــن ﻣﺎﺟ ــﻪ ‪ ،‬واﻟﺣ ــﺎﻛم ‪ ) :‬اﻟﺟﺎﻟ ــب ﻣ ــرزوق‬
‫واﻟﻣﺣﺗﻛر ﻣﻠﻌون (‪ ، ٤‬ﺣﯾث ﺗدل ﻫذﻩ اﻷﺣﺎدﯾث ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر وﺑـﺎﻷﺧص ﻓـﻲ اﻟطﻌـﺎم ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎﻟرﺑﺢ‬
‫أﯾﺿﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﻬو ﺣرام‬
‫ً‬
‫اﻟرﺑﺢ واﻟﺗﺳﻌﯾر ‪:‬‬
‫وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟرﺑﺢ واﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟذي ﺗﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺿﺑط اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺣﯾث‬
‫اﻟﻣﺑدأ ‪.‬‬
‫وﻗــد ورد ﻓــﻲ اﻟﺗــﺳﻌﯾر ﺣــدﯾث ﺛﺎﺑــت ‪ ،‬ﺣﯾــث ورد أن اﻟﻧــﺎس ﻗــﺎﻟوا ﯾــﺎ رﺳــول اﷲ ﻏــﻼ اﻟــﺳﻌر ‪ ،‬ﻓــﺳﻌر ﻟﻧــﺎ ‪ ،‬ﻓﻘــﺎل‬
‫رﺳــول اﷲ ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ وﺳــﻠم ‪ ) :‬إن اﷲ ﻫــو اﻟﻣــﺳﻌر اﻟﻘــﺎﺑض اﻟﺑﺎﺳــط اﻟ ـرازق ‪ٕ ،‬واﻧــﻲ ﻷرﺟــو أن أﻟﻘــﻰ اﷲ‬
‫وﻟﯾس ﻷﺣد ﻣﻧﻛم ﯾطﺎﻟﺑﻧﻲ ﺑﻣظﻠﻣﺔ ﻣن دم وﻻ ﻣﺎل (‪. ٥‬‬
‫ﺣﯾث ﯾدل ﻫذا اﻟﺣدﯾث ﺑظﺎﻫرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾر ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر ﯾﺑﯾﻌون ﻛﯾف ﺷﺎؤوا؟ وﻟﻛﻧﻪ‬
‫ﻟـدى اﻟﺗﺄﻣـل ﻓﯾـﻪ إﻧﻣـﺎ ﯾـدل اﻟﺣـدﯾث ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﻊ اﻟﺗـﺳﻌﯾر إذا أدى إﻟـﻰ ظﻠـم ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻓـﻲ اﻟـﺳؤال ﺣﯾـث ﻏــﻼ‬
‫اﻟــﺳﻌر ‪ ،‬ﻟــﯾس ﺑــﺳﺑب ﺟــﺷﻊ اﻟﺗﺟــﺎر ‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﻷﺳــﺑﺎب ﺧﺎرﺟــﻪ ﻋــن إرادﺗﻬــم ‪ ،‬ﻓﻠــو ﺳـ ﱠـﻌر ﻷدى ذﻟــك إﻟــﻰ ظﻠﻣﻬــم ‪،‬‬
‫ﯾﺳﻌر ﺑﺄﻗل ﻣﻣﺎ اﺷﺗروا ﺑﻪ ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟراﺟﺢ ﻫو ﺟواز اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻌﺎدل اﻟذي ﻻ‬
‫واﻹﺟﺣﺎف ﺑﺣﻘﻬم ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺄن ﱢ‬
‫ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻠم وﻻ ﺗﻘﯾﯾد ﻛﺑﯾر ﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﻧـﺎس ‪ ،‬ﺑـل ﯾﺣﻘـق اﻟﺗـوازن ﺑـﯾن ﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟـﺎر ‪ ،‬واﻟـﺳوق وﺣرﻣـﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﻋدم اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺄرﺑﺎح اﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ ‪ ،‬واﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﯾث روى ﻣﺎﻟك ﺑﺳﻧدﻩ ﻋن ﻋﻣر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل ‪ ) :‬ﻻ ﺣﻛرة ﻓﻲ ﺳوﻗﻧﺎ ﻻ ﯾﻌﻣد رﺟﺎل ﺑﺄﯾدﯾﻬم ﻓﺿول‬
‫ﻣــن إذﻫــﺎب رزق اﷲ ﻧــزل ﺑــﺳﺎﺣﺗﻧﺎ ﻓﯾﺣﺗﻛروﻧــﻪ ﻋﻠﯾﻧــﺎ ‪ ،‬وﻟﻛــن أﯾﻣــﺎ ﺟﺎﻟــب ﺟﻠــب ﻋﻠــﻰ ﻋﻣــود ﻛﺑــدﻩ ﻓــﻲ اﻟ ـﺷﺗﺎء‬
‫واﻟﺻﯾف ﻓﻠﯾﺑﻊ ﻛﯾف ﺷﺎء ‪ ،‬وﻟﯾﻣﺳك ﻛﯾف ﺷﺎء اﷲ ( ‪.٦‬‬
‫)‪ (٦‬ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) ‪( ١٢٢٨/٣‬‬
‫)‪ (٧‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ) ‪ ، ( ٧٢٩/٣‬وﻓﻲ اﻟﺰواﺋﺪ ‪ :‬إﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ ‪ ،‬ورﺟﺎﻟﮫ ﻣﻮﺛﻘﻮن ‪.‬‬
‫)‪ (٨‬ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ) ‪ ، ( ٣٣ ، ٢ ، ٢١/١‬واﻟﻤﺴﺘﺪرك ) ‪ ١١/٢‬ـ ‪( ١٢‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﺴﺘﺪرك ) ‪ ، ( ١١/٢‬واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ) ‪( ٧٢٩/٣‬‬
‫)‪ (٢‬اﻟ‬
‫)‪(٣٢٠/٩‬‬
‫)‪(٥٤٣/٤‬‬
‫)‪، (٧٤١/٢‬‬
‫وأﺣﻤﺪ )‪ ، (٢٨٦ ، ١٥٦ ، ٨٥/٣ ، ٣٧٢، ٣٣٧/٢‬ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻐﻮي ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺴﻨﺔ ط‪.‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ) : (١٧٧/٨ ) ١٩٨٣‬إن إﺳﻨﺎد اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ( ‪.‬‬
‫)‪ (٣‬اﻟﻤﻮﻃﺄ ) ‪ ، ( ٦٥١/٢‬وﯾﺮاﺟﻊ ‪ :‬اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻄﺒﺮي ط‪.‬دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ‪ /‬ﻟﺒﻨﺎن ‪( ١٥٢/٥ ) ١٩٦٥‬‬
‫‪٧‬‬
‫وﻗد ﻗﺎل اﺑن اﻟﻘﯾم ‪ ) :‬وأﻣﺎ اﻟﺗﺳﻌﯾر ‪ ،‬ﻓﻣﻧﻪ ﻣـﺎ ﻫـو ظﻠـم ﻣﺣـرم ‪ ،‬وﻣﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻫـو ﻋـدل ﺟـﺎﺋز ( ﺛـم ذﻛـر اﺑـن اﻟﻘـﯾم‬
‫ـﺻﻼ ﻟﺗــﺳﻌﯾر اﻷﺟــور ﻓﺄﺟــﺎز ﻟــوﻟﻲ اﻷﻣــر أن ﯾﻠــزم أﺻــﺣﺎب اﻟﺣــرف ﺑــﺄﺟر اﻟﻣﺛــل ﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻧــﺎس إﻟــﻰ ﻋﻣﻠﻬــم ‪،‬‬
‫ﻓـ ً‬
‫وﺗﺿرر اﻟﻧﺎس ﺑﺗواطﺋﻬم ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺟور ‪ ،١‬وﻗد ذﻛر اﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ راﺋﻌـﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﺳﻌﯾر‬
‫وﻫﻲ ‪ :‬أن ﯾﺟﻣﻊ اﻹﻣﺎم وﺟوﻩ أﻫل اﻟﺳوق ‪ ،‬ﺛم ﯾﺗﺷﺎور ﻣﻌﻬم ﻟﯾﺗم اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ ‪.٢‬‬
‫ﻣﺑررات اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻷرﺑﺎح ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن اﻟﻧظـﺎم اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻟﺣرﯾـﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ ‪ ،‬وﻋـدم اﻟﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﻟـﺳوق ‪ ،‬وﺗـرك ﺳـﺎﺣﺎت‬
‫اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺟﺎرة ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ‪ ،‬وﺗدﺧل ﻧﻘﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻌﻣــﺎل رأت اﻟﺣﻛوﻣــﺎت اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ أن ﺗﺗــدﺧل ﺑﻌــض اﻟــﺷﻲء ﻓــﻲ ﺗﻧظــﯾم اﻷﺳ ـواق واﻟﺑورﺻــﺎت واﻷﺳــﻌﺎر ﺑﺎﻟﻘــدر‬
‫اﻟـذي ﻻ ﯾـﺿر ﺑﺄﺻـل اﻟﺣرﯾـﺔ اﻟـﺳوﻗﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑـر ﻗﯾـﺎم اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ﺑﺗﺣدﯾـد أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة‬
‫ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ أﻫم ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷرﺑﺎح ‪ْ ،‬إذ أن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧـوك ﻓﻘـط ‪،‬‬
‫ﺑل ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق واﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ‪ ،‬ﻫﺎﻣش اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ـ ﻓﻛﻣﺎ رأﯾﻧـﺎ ـ ﻟـم ﺗﺣـدد ﻧـﺳﺑﺔ اﻷرﺑـﺎح ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺑـدأ ‪ٕ ،‬وان ﻛـﺎن ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻔﻘﻬـﺎء‬
‫أﺟﺎزوا اﻟﺗﺳﻌﯾر ﻟوﻟﻲ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ‪ ،‬ﻫذا وﻗد ﻧوﻗش ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣﺟﻣـﻊ اﻟﻔﻘـﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ‬
‫ﻓﻲ دورة ﻣؤﺗﻣرﻩ اﻟﺧﺎﻣس ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﻣن ‪ ١‬إﻟﻰ ‪ ٦‬ﺟﻣﺎدي اﻷوﻟﻰ ‪١٤٠٩‬ﻫـ وﺻدر ﻣﻧﻪ اﻟﻘرار اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ‪ :‬اﻷﺻل اﻟذي ﺗﻘررﻩ اﻟﻧﺻوص واﻟﻘواﻋد اﻟـﺷرﻋﯾﺔ ﺗـرك اﻟﻧـﺎس أﺣـراراً ﻓـﻲ ﺑـﯾﻌﻬم وﺷـراﺋﻬم وﺗـﺻرﻓﻬم ﻓـﻲ‬
‫]] أو ً‬
‫ـﻼ ﺑﻣطﻠـق ﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﻰ ‪ ) :‬ﯾـﺎ أﯾﻬـﺎ‬
‫ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم وأﻣواﻟﻬم ﻓﻲ إطﺎر أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐراء وﺿواﺑطﻬﺎ ﻋﻣ ً‬
‫اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻻ ﺗﺄﻛﻠوا أﻣواﻟﻛم ﺑﯾﻧﻛم ﺑﺎﻟﺑﺎطل إﻻّ أن ﺗﻛون ﺗﺟﺎرة ﻋن ﺗراض ﻣﻧﻛم ( ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪ :‬ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﺣدﯾد ﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠرﺑﺢ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ‪ ،‬ﺑـل ذﻟـك ﻣﺗـروك ﻟظـروف اﻟﺗﺟـﺎرة‬
‫ً‬
‫ﻋﺎﻣﺔ وظروف اﻟﺗﺎﺟر واﻟﺳﻠﻊ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻵداب اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن اﻟرﻓق واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ واﻟﺳﻣﺎﺣﺔ واﻟﺗﯾﺳﯾر‬
‫‪.‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻄﺮق اﻟﺤﻜﻤﯿّﺔ ‪ ،‬ط‪.‬اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة‪ ) .‬ص‪ ٣٥٥‬ـ ‪(٣٥٨‬‬
‫‪:‬‬
‫)‪ (٢‬اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺄ ) ‪( ١٨/٥‬‬
‫‪.( ٢٨٤٨‬‬
‫‪٨‬‬
‫)ص‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ :‬ﺗﺿﺎﻓرت ﻧﺻوص اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺣرام وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ ﻛـﺎﻟﻐش‬
‫ً‬
‫‪ ،‬اﻟﺧدﯾﻌــﺔ ‪ ،‬واﻟﺗ ــدﻟﯾس ‪ ،‬واﻻﺳ ــﺗﻐﻔﺎل ‪ ،‬وﺗزﯾﯾ ــف ﺣﻘﯾﻘ ــﺔ اﻟـ ـرﺑﺢ ‪ ،‬واﻻﺣﺗﻛ ــﺎر اﻟ ــذي ﯾﻌ ــود ﺑﺎﻟ ــﺿرر ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‬
‫واﻟﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫ـﺋﺎ ﻣــن ﻋواﻣــل‬
‫ـﺣﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺳوق واﻷﺳــﻌﺎر ﻧﺎﺷـ ً‬
‫راﺑﻌـ ًـﺎ ‪ :‬ﻻ ﯾﺗــدﺧل وﻟــﻲ اﻷﻣــر ﺑﺎﻟﺗــﺳﻌﯾر إﻻّ ﺣﯾــث ﯾﺟــد ﺧﻠــﻼً واﺿـ ً‬
‫ﻣـﺻطﻧﻌﺔ ‪ ،‬ﻓـﺈن ﻟـوﻟﻲ اﻷﻣـر ﺣﯾﻧﺋـذ اﻟﺗـدﺧل ﺑﺎﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻌﺎدﻟــﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﺿﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﻌواﻣـل وأﺳــﺑﺎب‬
‫اﻟﺧﻠل واﻟﻐﻼء واﻟﻐﺑن اﻟﻔﺎﺣش ‪[[.‬‬
‫اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ‪:‬‬
‫وﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة واﻟﻣؤﺷـرات اﻟرﺑوﯾـﺔ ) ﻣﺛـل ﻻﯾﺑـور (‪ ١‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻐرﺑـﻲ ‪ ،‬ﺑـل ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌـﯾش ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم أﺻـﺑﺢ ﻛﻘرﯾـﺔ واﺣـدة ﻣﺗـﺄﺛرة ﺑﻛـل ﺟواﻧﺑﻬـﺎ ‪،‬‬
‫وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓس ﺷدﯾد ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗرﺑط ﻣﻌدﻻت اﻟﻔواﺋد ﻟدﯾﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﻓـﺈن اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ إذا أرادت أن ﺗـﺷﺟﻊ اﻟﻧـﺎس ﻋﻠـﻰ اﻹﻗـدام ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـﺎ‬
‫ﻓﺈن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻼﺣظ اﻟﺳوق ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧرى أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺗﻘﺎرب ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ ‪،‬‬
‫واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع ‪ ،‬وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﺗﺛور ﺣوﻟﻬـﺎ ﺷـﺑﻬﺎت اﻟﻣـﺷﻛﻛﯾن ﻓﯾﻬـﺎ‬
‫ﻣﻊ أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺋدة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﺧﺗﻼف ﺟذري ‪ ،‬إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن‬
‫ﻫذا اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺑﯾن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﯾل‬
‫ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻹدﺧﺎل ﻋﻧﺻر ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ٢‬ﻛﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك ﺣﯾث ﻗد ﯾﺟـري ﻋﻘـد اﻹﺟـﺎرة ﻟﻣـدة ﻋـﺷر ﺳـﻧوات ‪ ،‬وﯾـرﺑط اﻟـﺳﻌر ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻛـل ﻋـﺎم‬
‫اﺋدا ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻛـذا ‪ ،‬ﻓﻬـذا اﻟﻌﻘـد ﻟـو ﺗ ﱠـم ﺑﻬـذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻓﻬـو ﺑﺎطـل ‪ ،‬وﻟﻛـن ﯾﻣﻛـن أن ﯾـﺗم ذﻟـك‬
‫ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ز ً‬
‫ﻋن طرﯾق ﻋﻘود ﻣﺗﺟددة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺻﯾل ﻟﯾس ﻫذا ﻣﺣﻠﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ‪ ،‬وھﻮ اﻵن ‪%١٫٧٥‬‬
‫)‪ (٢‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮي ‪ :‬ﺑﺤﺜﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ) ‪( ٦٨٢/٣‬‬
‫‪٩‬‬
‫واﻟﺣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬إن أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﻌود إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﺣﺻر أﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣراﺑﺣـﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ‬
‫ً‬
‫أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺣـددة ﻣـﻊ ﻗﻠـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ‪ ،‬وﻗﻠـﺔ اﻟﺟﻬـد واﻟﻣروﻧـﺔ واﻟﺣـﺻول ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـد‬
‫ﻧﺳﺑﯾﺎ ‪ ،‬ﻓﻛﺎﻧت ﻋﯾوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑدﯾل اﻟﺳﻬل ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻟرﺑوﯾـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ‬
‫ﻣﺣدد ﻣﻌروف وﻣﺿﻣون‬
‫ً‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘرض ‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧـﺎ اﺣﺗﺎﺟـت ﻓـﻲ ﺗﻧﺎﻓـﺳﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﺑﻧـوك اﻟرﺑوﯾـﺔ أن‬
‫ﺗﻼﺣظ ﻫذا اﻟرﺑط ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﯾﻬم أﻛﺛرﻫم ذﻟك ‪.‬‬
‫ﺟدا أن ﻻ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣﺎ ﻟﻸﺧﯾرة ﻣن‬
‫وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ً‬
‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ووﺳﺎﺋل ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻣواﻟﻬﺎ ﻋن طرﯾـق اﻟﻘـرض ﺑﻔﺎﺋـدة وﻟـو ﻟﯾـوم واﺣـد ‪ ،‬وﻣـن‬
‫ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺣل اﻟﺟذري ﻟﻬذﻩ اﻟﻣـﺷﻛﻠﺔ ﻻ ﯾـﺄﺗﻲ ﻋـن طرﯾـق اﻟﻣـﺳﻛﻧﺎت ٕواﻧﻣـﺎ ﻋـن طرﯾـق ﻋـودة اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ إﻟـﻰ‬
‫اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﻬﺎ وﻫﻲ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن طرﯾق ﻋﻘود‬
‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ واﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء ‪ ،‬واﻟﺳﻠم ‪ ،‬واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ‪ ،‬واﻹﺟﺎرة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻧﺣوﻫـﺎ ‪ ،‬واﻟـﺗﺧﻠص‬
‫ﻣن اﻟﻣراﺑﺣﺎت أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬وٕاﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻣن داﺋرة ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود واﻟﺗﯾـﺳﯾر ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـق‬
‫أﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ إﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن اﻟﺻﺎدق واﻹﺧﻼص ‪ ،‬واﻟﺗﺣرر ﻣن روح اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك‬
‫اﻟرﺑوﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ ‪.١‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً ‪ :‬اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﯾﺎر وﻣؤﺷـر ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدل ﻟﻸرﺑـﺎح اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ‬
‫‪ .٢‬ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟوﺻول إﻟﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺧﻠـص اﻟﺑﻧـﺎء ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺟـﺎﻻت ‪ ،‬وﻋـدم اﻟﺗﻬـﺎون ﻓـﻲ‬
‫اﺣﺗرام ذﻟك اﻟﻣﻌﯾﺎر ‪ ،‬ﺛم اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬذا اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ‪.‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﺸﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺼﯿﻦ ﺑﺤﺜﮫ ﻓﻲ ‪:‬‬
‫‪/‬‬
‫ج‪٣‬ص‪٧٢٠‬‬
‫)‪ (٢‬د‪ .‬اﻟﻘﺮي ‪ :‬ﺑﺤﺜﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ‬
‫‪١٠‬‬
‫اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﺷرﻛﺎت ‪:‬‬
‫ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺷرﻛﺎت أرى ﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗطرق‬
‫إﻟﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﻛون ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻣر وﻫﻲ ‪:‬‬
‫ـ‪ ١‬ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻹﯾرادات ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻹﯾرادات ‪ ،‬واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣﻛﺎﺳب‬
‫‪ ،‬واﻟﺧــﺳﺎﺋر ‪ ،‬واﻟﻌﺎﺋــد ﻷﺻــﺣﺎب ﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘــﺔ وﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ ‪ ،‬وﺻــﺎﻓﻲ اﻟــدﺧل ‪ ،‬أو ﺻــﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺧﺳﺎرة ‪.‬‬
‫وﻧﻛﺗﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.١‬‬
‫* اﻹﯾرادات ‪:‬‬
‫ﻫـﻲ ﻣﻘـدار اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻣوﺟـودات ‪ ،‬أو اﻟـﻧﻘص ﻓـﻲ اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ـ أو ﻛﻼﻫﻣـﺎ ﻣﻌ ًـﺎ ـ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺷروﻋﺔ ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺟﻣﯾـﻊ أﻧواﻋﻬـﺎ ووﺳـﺎﺋﻠﻬﺎ أو ﺗﻘـدﯾم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ أو‬
‫ﺗﺄدﯾﺔ وظﺎﺋف أﺧرى ﺗﺳﺗﻬدف اﻟرﺑﺢ ﻣﺛل إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟر أو ﺣﺻﺔ ﻣن أرﺑﺎح ﺗﻠك‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ‪.‬‬
‫وﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر زﯾﺎدة اﻟﻣوﺟودات أو ﻧﻘص اﻟﻣطﻠوﺑﺎت إﯾرادات ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة أو اﻟـﻧﻘص اﻟﺧـﺻﺎﺋص‬
‫اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫أ ـ أن ﻻ ﺗﻛــون اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻣوﺟــودات أو اﻟــﻧﻘص ﻓــﻲ اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت ﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات أو ﺗوزﯾﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ‬
‫أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ،‬أو إﯾداﻋﺎت أو ﺳﺣوﺑﺎت أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ‪ ،‬أو‬
‫إﯾداﻋﺎت أو ﺳﺣوﺑﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺧرى أو ﺷراء اﻟﻣوﺟودات ‪.‬‬
‫ـﺎﺑﻘﺎ◌‬
‫ب ـ أن ﺗﺗـ ـواﻓر ﻓ ــﻲ اﻟﻣوﺟ ــودات اﻟﺗ ــﻲ ﺗزﯾ ــد أو اﻟﻣطﻠوﺑ ــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــﻧﻘص ﻧﻔ ــس اﻟﺧ ــﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣ ــددة ﺳ ـ ً َ‬
‫ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ‪.‬‬
‫ج ـ أن ﺗرﺗﺑط اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‬
‫)‪ (١‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪١٤٢٠‬ھـ ـ ‪١٩٩٩‬م )ص ‪ ٤٩‬ـ ‪(٥١‬‬
‫‪١١‬‬
‫)اﻟﻔﻘرة رﻗم ‪. (٣٢‬‬
‫* اﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪:‬‬
‫ﻫﻲ ﻣﻘدار اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ـ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎً ـ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ‬
‫ﻣن ﺗوظﯾف اﻷﻣوال أو إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑطرق أو وﺳﺎﺋل ﻣﺷروﻋﺔ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ أو وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻣﺷروﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻟﻛﻲ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺻروﻓﺎت ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻧﻘص أو اﻟزﯾﺎدة‬
‫اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫أ ـ أن ﻻ ﯾﻛون اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟـودات أو اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻧﺎﺷـﺋﯾن ﻋـن اﻟﺗوزﯾﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ أﺻـﺣﺎب ﺣﻘـوق‬
‫اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ أو اﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ‪ ،‬أو ﺳــﺣوﺑﺎت أو اﯾـداﻋﺎت أﺻــﺣﺎب ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘـﺔ وﻣــﺎ ﻓـﻲ ﺣﻛﻣﻬــﺎ ‪ ،‬أو‬
‫ﺳﺣوﺑﺎت أو اﯾداﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷﺧرى ‪.‬‬
‫ب ـ أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘص أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻧﻔس اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣددة ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣوﺟودات‬
‫واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ‪.‬‬
‫ج ـ أن ﯾرﺗﺑط اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ) اﻟﻔﻘرة رﻗم ‪. (٣٣‬‬
‫* اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ‪:‬‬
‫ﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺻرف ﻫﻲ ﻣﻘدار اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺻرف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣﯾـﺎزة ﻣوﺟـودات زادت ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ‬
‫ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل أو اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن ﺗﺣــوﯾﻼت ﻓﻌﻠﯾــﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾــﺔ ﻣــﺷروﻋﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت‬
‫ﻋرﺿﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وأﺻﺣﺎب ﺣﻘـوق ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘـﺔ وﻣـﺎ ﻓـﻲ‬
‫ﺣﻛﻣﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وأﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ‬
‫) اﻟﻔﻘرة رﻗم ‪. (٣٤‬‬
‫أﻣ ــﺎ ﺧ ــﺳﺎﺋر اﻟﻣ ــﺻرف ﻓﻬ ــﻲ ﻣﻘ ــدار اﻟ ــﻧﻘص ﻓ ــﻲ ﺻ ــﺎﻓﻲ ﻣوﺟ ــودات اﻟﻣ ــﺻرف اﻟﻧ ــﺎﺗﺞ ﻋ ــن ﺣﯾ ــﺎزة ﻣوﺟ ــودات‬
‫اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل أو اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﺗﺣـوﯾﻼت ﻓﻌﻠﯾـﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾـﺔ أو ﻏﯾـر‬
‫ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋرﺿﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وأﺻﺣﺎب ﺣﻘوق ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وأﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ‪ ) .‬اﻟﻔﻘرة رﻗـم ‪( ٣٥‬‬
‫‪.‬‬
‫‪١٢‬‬
‫وﻫــذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳــب واﻟﺧــﺳﺎﺋر ﻻ ﺗﻧــﺗﺞ ﻣــن أﺳــﺑﺎب واﺣــدة ‪ْ ،‬إذ أن ﺑﻌــض اﻟﻣﻛﺎﺳــب واﻟﺧــﺳﺎﺋر ﺗﻧــﺗﺞ ﻋــن ﺗﺣــوﯾﻼت‬
‫ﺗﺑﺎدﻟﯾ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــﺻرف وﻏﯾـ ـرﻩ ﻣ ــن اﻷطـ ـراف ‪ ،‬وﻣ ــن أﻣﺛﻠ ــﺔ ذﻟ ــك اﻟﻣﻛﺎﺳ ــب أو اﻟﺧ ــﺳﺎﺋر اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻧ ــﺗﺞ ﻣ ــن ﺑﯾ ــﻊ‬
‫اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻗﺗﻧﺎﻫــﺎ اﻟﻣــﺻرف ﻟﻼﺳــﺗﺧدام اﻟــذاﺗﻲ ‪ ،‬وﻗــد ﺗﻧــﺷﺄ ﺑﻌــض اﻟﻣﻛﺎﺳــب أو اﻟﺧــﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟــﺔ‬
‫ﻟﺗﺣــوﯾﻼت ﻏﯾــر ﺗﺑﺎدﻟﯾــﺔ )ﻣ ـن ﺟﺎﻧــب واﺣــد( ﻣﺛــل اﻟﻬﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﯾﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ اﻟﻣــﺻرف اﻟﻐراﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﻔرﺿــﻬﺎ‬
‫اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ‪ٕ ،‬واﻟﻰ ذﻟك ﻗد ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻرف ﺧﺳﺎﺋر أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﯾﺎزة ﻣوﺟودات ﺗﺗﻌـرض‬
‫ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل )اﻟﻔﻘرة ‪. (٣٦‬‬
‫* ﻋﺎﺋد أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﺋﻊ أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻓـﻲ ﺣﻛﻣﻬـﺎ ‪ ،‬ﺣـﺻﺔ أﺻـﺣﺎب ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت ﻓـﻲ اﻟـرﺑﺢ‬
‫أو اﻟﺧــﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗــﻲ ﺷــﺎرك اﻟﻣــﺻرف ﻓــﻲ ﺗﻣوﯾﻠﻬــﺎ ﻟﻔﺗ ـرة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﺗﺑــر ﻋﺎﺋــد‬
‫ـﻼ ﻋﻠـﻰ دﺧـل اﻟﻣـﺻرف ‪،‬‬
‫أﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬـم ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـرﺑﺢ ﻣ‬
‫ـﺻروﻓﺎ ﻣﺣﻣ ً‬
‫ً‬
‫ﺗﺧﺻﯾﺻﺎ ﺑﻣﻘدار ﺣﺻﺔ أﺻﺣﺎب‬
‫ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻰ دﺧل اﻟﻣﺻرف ٕواﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر‬
‫ادا‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة إﯾر ً‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )اﻟﻔﻘرة ‪.(٣٧‬‬
‫* ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ‪:‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻫـو ﻣﻘـدار اﻟزﯾـﺎدة أو اﻟـﻧﻘص ﻓـﻲ ﺣﻘـوق أﺻـﺣﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ‬
‫اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن اﻹﯾـرادات واﻟﻣــﺻروﻓﺎت واﻟﻣﻛﺎﺳــب واﻟﺧــﺳﺎﺋر وﻣــﺎ ﺧــﺻص ﻷﺻــﺣﺎب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘــﺔ وﻣــﺎ ﻓــﻲ‬
‫ﺣﻛﻣﻬـم ﻛﻧــﺻﯾﺑﻬم ﻓــﻲ رﺑــﺢ أو ﺧــﺳﺎرة اﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣـواﻟﻬم اﻟــذي ﯾـرﺗﺑط ﺑﺗﻠــك اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ ‪ ،‬ﯾﻌﻧــﻲ ﻫــذا أن ﺻــﺎﻓﻲ‬
‫اﻟدﺧل أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠـرﺑﺢ اﻟﺗـﻲ ﯾؤدﯾﻬـﺎ اﻟﻣـﺻرف ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ‪ ،‬وﻛذﻟك اﻷﺣداث واﻟظروف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ‬
‫ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﻧـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻟـﺻﺎﻓﻲ اﻟـدﺧل أو ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﺧـﺳﺎرة ﯾﻌﺑـر‬
‫ﻋــن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓــﻲ ﺣﻘــوق أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدﺧل ﻓﯾﻣــﺎ ﻋــدا ﺗﻠــك‬
‫اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﯾﻬم ‪) .‬اﻟﻔﻘرة ‪(٣٨‬‬
‫وﯾﻣﻛن ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس وﺳﯾطﺔ ﻷداء اﻟﻣـﺻرف ﺧـﻼل ﻓﺗـرة‬
‫زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ‪ ،‬وﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟــدﺧل أو اﻟﺧــﺳﺎرة ﻣــن اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرات ‪ ،‬واﻟــدﺧل ﺑﻌــد اﺳــﺗﺑﻌﺎد ﻋﺎﺋ ــد‬
‫‪١٣‬‬
‫أﺻــﺣﺎب ﺣ ــﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ ‪ ،‬واﻟ ــدﺧل ﻗﺑــل اﻟزﻛ ــﺎة واﻟــﺿرﯾﺑﺔ وﻟﯾ ــﺳت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟوﺳ ــﯾطﺔ ﻓ ــﻲ‬
‫ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﺳوى ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟزﺋﯾﺔ أو ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل أو اﻟﺧﺳﺎرة ‪) .‬اﻟﻔﻘرة‪.١ (٣٩‬‬
‫وﺑﺧﺻوص اﻹﯾرادات ﻓﺎﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻫو إﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺻرف ﻗد اﻛﺗﺳب اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﺣـﺻﯾﻠﻬﺎ أي‬
‫ـﻼ ‪ ،‬وﻫــذا ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎم اﻟﻣــﺻرف ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻧــﺷﺎط اﻟﻣطﻠــوب ﻣﻧــﻪ ﻟﻛــﻲ ﯾــﺳﺗﺣق اﻹﯾـراد ﻣﺛــل ﺗﻘــدﯾم‬
‫اﺳــﺗﺣﻘﻬﺎ ﻓﻌـ ً‬
‫وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﺑدرﺟﺔ‬
‫ﻣﻌﻠوﻣﺎ‬
‫اﻟﺧدﻣﺔ ‪ ،‬أو ﺗﺳﻠﯾم ﻋرض اﻟﺗﺟﺎرة ‪ ،‬أو اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠﻣﺷﺗرى‪ ....‬أو أن ﯾﻛون اﻹﯾراد‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﻓﻌﻼ ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ‪ ...‬وﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻓﺎﻟﻣﺑدأ اﻟرﺋﯾس ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ً‬
‫وأﻣﺎ اﻟﻣﺑدأ اﻟرﺋﯾس ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ‪ ،‬ﻓﻬو ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻌﻼً ‪ ،‬أو وﺟود ﻗراﺋن ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺣدوث زﯾﺎدة أو ﻧﻘص ‪ ،‬أو زﯾﺎدة أو ﻧﻘـص ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟـودات ‪،‬أو ﻧﻘـص ‪ ،‬أو زﯾـﺎدة ﻓـﻲ‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌواﻣل اﻟﻌرض واﻟطﻠب ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﻛﺎﺳب أو‬
‫ﻣطﺑﻘﺎ ‪.٢‬‬
‫ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ إذا ﻛﺎن‬
‫ً‬
‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺧم ﻷﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻔﺗـرض ﺛﺑـﺎت اﻟﻘـوة اﻟـﺷراﺋﯾﺔ‬
‫ﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ‪.٣‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص‪(٥٢‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ) ص‪ ٦٥‬ـ ‪( ٦٦‬‬
‫)‪ (٢‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص‪ ، (٦٣‬وھﺬا ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺮار ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ ﻗﺮار رﻗﻢ ‪(٥/٤)٤٢‬‬
‫‪١٤‬‬
‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺳس ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫أوﻻً ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر ‪:‬‬
‫ـودا ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﺿﻣﺎن ‪ ،‬وﻋﻘــود ﻻ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟــﺿﻣﺎن ‪ ،‬ﻓــﺎﻷﻣوال‬
‫وﻣــن اﻟﻣﻌﻠــوم أن ﻫﻧــﺎك ﻋﻘـ ً‬
‫ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﻘرض ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺗرض ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﯾﻪ ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻘـود‬
‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ ً‬
‫ﺿﺎﻣﻧﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﺧـﺳﺎرة ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎب اﻷﻣـوال‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻧﺣوﻫﺎ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻬﺎ‬
‫ً‬
‫إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌدي واﻟﺗﻘـﺻﯾر وﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟـﺷروط ‪ ،‬وﺣﯾﻧﺋـذ ﺗﻛـون اﻟﺧـﺳﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌـدي أو اﻟﻣﻘـﺻر ‪،‬‬
‫ﻓﻘط ّ‬
‫أو اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﺷروط ‪.‬‬
‫واﻟوﻛﯾ ــل اﻟﻌ ــﺎم ‪ ،‬أو اﻟوﻛﯾ ــل ﺑﺎﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛ ــل اﻟﻣ ــﺿﺎرب ﻻ ﯾـ ـﺿﻣن إﻻّ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎﻻت اﻟﺗﻌ ــدي واﻟﺗﻘ ــﺻﯾر ‪ ،‬أﻣ ــﺎ‬
‫اﻟﺧــﺳﺎﺋر ﻓــﻲ ﻋﻘــد اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﻠــﻰ اﻷﻣ ـوال ﺣــﺳب اﻷﺳــﻬم ‪ ،‬ﺣﯾــث أﺟﻣــﻊ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻗﺎطﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أن‬
‫اﻟﺧــﺳﺎرة ﻋﻠــﻰ رب اﻟﻣــﺎل ‪ ،‬وأن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟــﺷرﻛﺎء ﯾﺗﺣﻣﻠوﻧﻬــﺎ ‪ :‬ﻛـ ٌـل ﺑﻘــدر ﻧــﺳﺑﺗﻪ ﻣــن اﻟﻣــﺎل ‪ ،‬ﻗــﺎل اﺑــن ﻗداﻣــﺔ ‪) :‬‬
‫ﺧﻼﻓﺎ ﺑﯾن أﻫل اﻟﻌﻠم ( ‪.١‬‬
‫واﻟوﺿﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟﻣﺎل ‪ ....‬ﻻ ﻧﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا‬
‫ً‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ‪:‬‬
‫وﻣــن اﻟﺟــدﯾر ﺑﺎﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ ﻋﻠﯾــﻪ أن ﻧــذﻛر اﻟﺗﻛﯾﯾــف اﻟــﺷرﻋﻲ ﺑﺈﯾﺟــﺎز ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ واﻟﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌــﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ ـ ﻣﺻﺎدر داﺧﻠﯾﺔ‬
‫‪:‬‬
‫وﻫﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺑﻧك وأرﺑﺎﺣﻪ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻧﻪ ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻛﯾف ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎن ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ‪.‬‬
‫ﻛل ﻋﻠﻰ‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈذا ﺣدﺛت ﺧﺳﺎرة ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ وأن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎرة ٌ‬
‫ﻗدر أﺳﻬﻣﻬم ﻓﻘط ‪ ،‬وأﻣﺎ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﺣـﺳب ﻣﻘـدار أﺳـﻬﻣﻬم دون ﺗﻔرﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬وﻫـذا ﻣـﺎ‬
‫ﺻــدر ﺑــﻪ ﻗـرار ﻣــن ﻣﺟﻣــﻊ اﻟﻔﻘــﻪ اﻟــدوﻟﻲ ﻓــﻲ دورﺗــﻪ اﻟــﺳﺎﺑﻘﺔ ) رﻗــم ‪ ( ٧/٦٣،١‬ﻣــن وﺟــوب اﻟﻣــﺳﺎواة ﺑــﯾن ﺣﻘــوق‬
‫ـص ﻋﻠــﻰ أﻧـﻪ ‪ ) :‬ﻻ ﯾﺟــوز إﺻــدار أﺳــﻬم ﻣﻣﺗــﺎزة ﻟﻬـﺎ ﺧــﺻﺎﺋص ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺿــﻣﺎن‬
‫اﻷﺳـﻬم وآﺛــﺎرﻩ ﺣﯾــث ﻧـ ّ‬
‫رأس اﻟﻣﺎل ‪ ،‬أو ﺿﻣﺎن ﻗدر ﻣن اﻟرﺑﺢ ‪ ،‬أو ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ‪ ،‬أو ﻋﻧد ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ‪(....‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) ‪ ( ٣٧/٥‬ط‪.‬اﻟﺮﯾﺎض‬
‫‪١٥‬‬
‫وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ أﺟﺎزوا ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻧﺎن ) ﺷرﻛﺔ اﻷﻣـوال ( أن ﯾﻛـون اﻟـرﺑﺢ ﺣـﺳب‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻣﻧﻌوا أن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ أﻛﺛر أو أﻗل ﻣن ﻧﺳب اﻷﻣوال اﻟﻣـﺳﺎﻫم ﺑﻬـﺎ‬
‫‪ ،‬ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺣﺳب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺳﺎﻫم ﺑﻬﺎ‪ . ١‬ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺧﻼف ﻻ ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم ‪ ،‬ﻷن وﺟﻬﺔ ﻧظر‬
‫ـﺿﺎ‬
‫ـﻼ ﻣ ــن اﻟﻣ ــﺷﺎرﻛﯾن وأن اﻷﻋﻣ ــﺎل ﻣﺗﻔﺎوﺗ ــﺔ ‪ ،‬وأن اﻷﺷ ــﺧﺎص أﯾ ـ ً‬
‫اﻟﺣﻧﻔﯾ ــﺔ واﻟﺣﻧﺎﺑﻠ ــﺔ ﺗﻛﻣ ــن ﻓ ــﻲ أن ﻫﻧ ــﺎك ﻋﻣ ـ ً‬
‫ﻣﺗﻔﺎوﺗون ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻼءة واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،‬وﻫذا ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ‪ ،‬ﻷن اﻟﺷرﻛﺎء ﻣﺗـﺿﺎﻣﻧون ‪ ،‬أﻣـﺎ ﻓـﻲ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻼ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻ ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻹدارة ‪ ،‬وﻻ ﯾﺿﻣﻧون‬
‫إﻻ ﺑﻘدر أﺳﻬﻣﻬم ﻓﺄﻣواﻟﻬم اﻟﺗﻲ دﻓﻌوﻫﺎ أﺻـﺑﺣت ﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻟﻠـﺷرﻛﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ذﻣـﺔ ﻣـﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋـن ذﻣﻣﻬـم ‪،‬‬
‫أي اﻟﺗزام ّ‬
‫ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺟوز اﻣﺗﯾﺎز اﻷﺳﻬم ﺑﺎﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ‪.‬‬
‫ب ـ ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ .١‬اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري وﻫو ﻗرض ﻣﺿﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك أي اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺧـﺳﺎرة ﻋﻠﯾـﻪ ‪ٕ ،‬واذا ﺗـﺻرف‬
‫ﻓﯾﻪ ﻓﺈن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻟﻪ ‪ ،‬أو ﻋﻠﯾﻪ ‪ ،‬وﻗد ﺻدر ﺑذﻟك ﻗرار رﻗم ‪ (٩/٣)٨٦‬ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ‪.٢‬‬
‫‪ .٢‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث اﻟﺑﻧك ﻣﺿﺎرب ‪ ،‬وﻓﺎﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب رب اﻟﻣﺎل ‪،‬‬
‫ﻓﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣن أن اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ‪ ،‬وأن اﻟرﺑﺢ ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ‪.‬‬
‫ﻓﻼ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ أن اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل وأن اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ اﺗﻔﻘـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ ‪ٕ ،٣‬واذا ﻟـم ﯾﺗﻔﻘـﺎ ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ‬
‫ٍ‬
‫وﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﻣـﺿﺎرب أﺟـر اﻟﻣﺛـل ﻋﻧـد اﻟﺟﻣﻬـور‬
‫ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﺈن ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾرون أﻧﻪ ﻓﺎﺳد ‪،‬‬
‫أو أﺟر ﻗراض اﻟﻣﺛل ﻋﻧد اﻟﻣﺎﻟﻛﯾـﺔ ) إﻻّ اﺑـن اﻟﻘﺎﺳـم ﺣﯾـث ﻫـو ﻣـﻊ اﻟﺟﻣﻬـور (‪ ، ٤‬ﻓـﻲ ﺣـﯾن ذﻫـب اﻟﺣـﺳن واﺑـن‬
‫رب اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺿﺎرب‬
‫ﺳﯾرﯾن ‪ ،‬واﻷوزاﻋﻲ إﻟﻰ أن ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻻ ﯾﺑطل ﺑذﻟك ‪ ،‬ﺑل ﯾﻛون اﻟرﺑﺢ‬
‫ً‬
‫ﻣﺗﻧﺎﺻﻔﺎ ﺑﯾن ّ‬
‫‪ .٥‬وﻫو رأي ﻟﻪ وﺟﺎﻫﺗﻪ ورﺟﺎﺣﺗﻪ ‪.‬‬
‫)‪(١‬‬
‫ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﯾﻊ ) ‪ ، ( ٣٥٤٥ ، ٣٥٤٣/٧‬واﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ) ‪( ٣٥٤/٣‬‬
‫‪( ٣١/٥‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ‪ ،‬ع ‪ ٩‬ج‪ ٦٥‬ص ‪٦٦٧‬‬
‫)‪(٣‬‬
‫اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) ‪ ( ٣٧/٥‬واﻹﺟﻤﺎع ط‪.‬ﻗﻄﺮ )ص‪(٩٨‬‬
‫)‪(٤‬‬
‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‬
‫)‪(٥‬‬
‫اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) ‪( ٣٣/٥‬‬
‫‪١٦‬‬
‫) ‪(٤٢٤/١٠‬‬
‫)‬
‫‪ .٣‬اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ واﻟطوﯾﻠـﺔ ﻫـﻲ ﻣـﺿﺎرﺑﺎت ﺷـرﻋﯾﺔ ﯾﻛـون اﻟﺑﻧـك ﻓﯾﻬـﺎ‬
‫ﻣﺿﺎر ًﺑﺎ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻷرﺑﺎح ‪.‬‬
‫اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻛﯾﯾف اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣـﺷﺗرﻛﺔ ‪ ،‬وﺑﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻗـد ﺻـدر ﻗـرار‬
‫رﻗم ‪ (١٣/٥)١٢٣‬ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻛرﻩ ‪:‬‬
‫)أوﻻً‪ :‬ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻌﺎ أو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗب ـ إﻟﻰ ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻋدﯾدون ـ ً‬
‫أو ﻣﻌﻧوي‪ ،‬ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣواﻟﻬم‪ .‬وﯾطﻠق ﻟـﻪ ﻏﺎﻟﺑـﺎً اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣـﺎ ﯾـراﻩ ﻣﺣﻘﻘ ًـﺎ ﻟﻠﻣـﺻﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻗـد ﯾﻘﯾـد ﺑﻧـوع ﺧـﺎص ﻣـن‬
‫أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺣب‬
‫ﺿﻣﻧﺎ ﺑﺧﻠط أﻣواﻟﻬم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض‪ ،‬أو ﺑﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬وﻣواﻓﻘﺗﻪ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻣﻊ اﻹذن ﻟﻪ ﺻراﺣﺔ أو‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻠﯾﺎ أو ﺟز ً‬
‫أﻣواﻟﻬم ً‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪:‬‬
‫ً‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗررﻩ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻣـن ﺟـواز ﺗﻌـدد أرﺑـﺎب اﻷﻣـوال‪ ،‬وﺟـواز اﺷـﺗراك اﻟﻣـﺿﺎرب‬
‫ﻣﻌﻬم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل‪ٕ ،‬واﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺻور اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻟﺗـزام ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﺎﻟـﺿواﺑط اﻟـﺷرﻋﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺷﺗراك ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺧرﺟﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺷرﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬أطراف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ً‬
‫اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣرون ﺑﻣﺟﻣــوﻋﻬم ﻫــم أرﺑــﺎب اﻟﻣــﺎل‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾــﻧﻬم ـ ﺑﻣــﺎ ﻓــﯾﻬم اﻟﻣــﺿﺎرب إذا ﺧﻠــط ﻣﺎﻟــﻪ ﺑﻣــﺎﻟﻬم ـ ﻫــﻲ‬
‫ـﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾـ ًـﺎ أم ﻣﻌﻧوﯾـ ًـﺎ ﻣﺛــل اﻟﻣــﺻﺎرف‬
‫اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ‪ .‬واﻟﻣﺗﻌﻬــد ﺑﺎﺳــﺗﺛﻣﺎر أﻣ ـواﻟﻬم ﻫــو اﻟﻣــﺿﺎرب‪ ،‬ﺳ ـواء أﻛــﺎن ﺷﺧـ ً‬
‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ .‬واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾﻧﻬم ﻫﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ )اﻟﻘراض(‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫واﻹدارة واﻟﺗﻧظــﯾم‪ٕ .‬واذا ﻋﻬــد اﻟﻣــﺿﺎرب إﻟــﻰ طــرف ﺛﺎﻟــث ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣــﺿﺎرب اﻷول‬
‫وﺑﯾن َﻣن ُﻋﻬد إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻟﯾﺳت وﺳﺎطﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن أرﺑﺎب اﻷﻣوال ) أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ (‪.‬‬
‫‪١٧‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪ :‬ﺧﻠط اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪:‬‬
‫ﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــن ﺧﻠــط أﻣـوال أرﺑــﺎب اﻟﻣــﺎل ﺑﻌــﺿﻬﺎ ﺑــﺑﻌض أو ﺑﻣــﺎل اﻟﻣــﺿﺎرب‪ ،‬ﻷن ذﻟــك ﯾــﺗم ﺑرﺿــﺎﻫم ﺻ ـراﺣﺔ أو‬
‫ـﻣﻧﺎ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﯾــﺎم اﻟــﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧــوي ﺑﺎﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ وﺗﻧظــﯾم اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﺧــﺷﻰ اﻹﺿـرار ﺑﺑﻌــﺿﻬم‬
‫ﺿـ ً‬
‫ﻟﺗﻌﯾن ﻧﺳﺑﺔ ﻛل واﺣد ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬وﻫذا اﻟﺧﻠط ﯾزﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط وزﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺳﺎ‪ :‬ﻟزوم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ً‬
‫اﻷﺻل أن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻘد ﻏﯾر ﻻزم وﯾﺣق ﻷي ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻓﺳﺧﻪ‪ .‬وﻫﻧﺎﻟك ﺣﺎﻟﺗﺎن ﻻ ﯾﺛﺑت ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺣق اﻟﻔﺳﺦ‪،‬‬
‫وﻫﻣ ــﺎ )‪ (١‬إذا ﺷ ــرع اﻟﻣ ــﺿﺎرب ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻣ ــل ﺣﯾ ــث ﺗ ــﺻﺑﺢ اﻟﻣ ــﺿﺎرﺑﺔ ﻻزﻣ ــﺔ إﻟ ــﻰ ﺣ ــﯾن اﻟﺗﻧ ــﺿﯾض اﻟﺣﻘﯾﻘ ــﻲ أو‬
‫اﻟﺣﻛﻣﻲ‪ (٢) ،‬إذا ﺗﻌﻬد رب اﻟﻣﺎل أو اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﻌدم اﻟﻔﺳﺦ ﺧﻼل ﻣـدة ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻟوﻓـﺎء‪ ،‬ﻟﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻹﺧـﻼل‬
‫ﻣن ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣدة‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ :‬ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ً‬
‫ﻋﺎ ﻣن ﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟطرﻓﯾن‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬـﺎء ﻣـدﺗﻬﺎ دون اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ طﻠـب اﻟﻔـﺳﺦ‬
‫ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷر ً‬
‫ﻣن أﺣدﻫﻣﺎ‪ ،‬وﯾﻘﺗﺻر أﺛر اﻟﺗوﻗﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺑﻌد اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد وﻻ ﯾﺣول ذﻟك‬
‫دون ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ ﺑطرﯾﻘﺔ ) اﻟﻧﻣر ( ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪:‬‬
‫ً‬
‫ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﺎً ﺣﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻣر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣراﻋـﺎة ﻣﺑﻠـﻎ ﻛـل ﻣـﺳﺗﺛﻣر وﻣـدة ﺑﻘﺎﺋـﻪ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻷن أﻣـوال اﻟﻣـﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺳـﺎﻫﻣت ﻛﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻌﺎﺋـد ﺣـﺳب ﻣﻘـدارﻫﺎ وﻣـدة ﺑﻘﺎﺋﻬـﺎ ﻓﺎﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ‬
‫ﺣــﺻﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣﺑﻠــﻎ واﻟــزﻣن ﻫــو أﻋــدل اﻟطــرق ﻹﯾــﺻﺎل ﻣــﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬم إﻟــﯾﻬم‪ٕ ،‬وان دﺧــول اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓــﻲ‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣواﻓﻘﺔ ﺿﻣﻧﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑـﺎرأة ﻋﻣـﺎ ﯾﺗﻌـذر اﻟوﺻـول إﻟﯾـﻪ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ أن ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ‬
‫اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ اﺳــﺗﻔﺎدة اﻟــﺷرﯾك ﻣــن رﺑــﺢ ﻣــﺎل ﺷـرﯾﻛﻪ‪ ،‬وﻟــﯾس ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﻣــﺎ ﯾﻘطــﻊ اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـرﺑﺢ‪ ،‬وﻫــﻲ‬
‫ﻣﺷـﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـب اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻧﺎً‪ :‬ﺗﺄﻟﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗطوﻋﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق أرﺑﺎب اﻟﻣﺎل ) ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن (‪:‬‬
‫ﺣﯾ ــث إن ﻟﻠﻣ ــﺳﺗﺛﻣرﯾن ) أرﺑ ــﺎب اﻷﻣـ ـوال ( ﺣﻘوﻗ ـ ًـﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣ ــﺿﺎرب ﺗﺗﻣﺛ ــل ﻓ ــﻲ ﺷ ــروط اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧ ــﺔ ﻣﻧ ــﻪ‬
‫واﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﺎً ﻣن ﺗﺄﻟﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗطوﻋﺔ ﺗﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬم‬
‫‪١٨‬‬
‫ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻠـك اﻟﺣﻘـوق‪ ،‬وﻣراﻗﺑـﺔ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺷـروط اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ دون أن ﺗﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﻗراراﺗـﻪ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻻ‬
‫ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷورة ﻏﯾر اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎرب‪.‬‬
‫ﺗﺎﺳﻌﺎً‪ :‬أﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪:‬‬
‫اﻟﻣراد ﺑﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أي ﻣﺻرف أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ذات درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف وﺧﺑرة وﻣﻼءة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾﻌﻬـد‬
‫ﻣؤﺗﻣﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣـﺎ‬
‫إﻟﯾﻪ ﺗﺳﻠم اﻷﻣوال واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻟﯾﻛون‬
‫ً‬
‫ـﺻرﺣﺎ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم ) اﻟﻣؤﺳــﺳﺔ‬
‫ﻋﺎ ﺑــﺷرط أن ﯾﻛــون ذﻟــك ﻣـ‬
‫ً‬
‫ﯾﺧــﺎﻟف ﺷــروط اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ‪ .‬وﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣ ـن ذﻟــك ﺷــر ً‬
‫واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ( ﻟﯾﻛـون اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣون ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﻧـﺔ‪ ،‬وﺑـﺷرط أن ﻻ ﯾﺗـدﺧل أﻣـﯾن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﻘـرارات وﻟﻛـن ﯾﻘﺗـﺻر‬
‫ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔظ واﻟﺗﺛﺑت ﻣن ﻣراﻋﺎة ﻗﯾود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺎﺷرًا‪ :‬وﺿﻊ ﻣﻌدل ﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺣواﻓز ﻟﻠﻣﺿﺎرب‪:‬‬
‫ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷـرﻋﺎً ﻣـن وﺿـﻊ ﻣﻌـدل ﻣﺗوﻗـﻊ ﻟﻠـرﺑﺢ واﻟـﻧص ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ إذا زاد اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺣﻘـق ﻋـن ﺗﻠـك اﻟﻧـﺳﺑﺔ ﯾـﺳﺗﺣق‬
‫ءا ﻣن ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة‪ .‬وﻫذا ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ رﺑﺢ ﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘدار اﻟرﺑﺢ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺿﺎرب ﺟز ً‬
‫ﺣﺎدي ﻋﺷر‪ :‬ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ ﺣﺎل إدارة اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ) اﻟﻣـﺻرف أو اﻟﻣؤﺳـﺳﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎل إدارة اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي‪ ،‬ﻛﺎﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻣﺿﺎرب ﻫو اﻟﺷﺧص‬
‫اﻟﻣﻌﻧوي‪ ،‬ﺑﺻرف اﻟﻧظـر ﻋـن أي ﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ أو ﻣﺟﻠـس اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ‪ ،‬وﻻ أﺛـر‬
‫ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ أرﺑــﺎب اﻟﻣــﺎل ﺑﺎﻟﻣــﺿﺎرب إذا ﺣــﺻل ﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ أي ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ دام ﻣﺗﻔﻘــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﻌﻠــن واﻟﻣﻘﺑــول‬
‫ﺑﺎﻟــدﺧول ﻓــﻲ اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣــﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ ﻻ ﺗﺗــﺄﺛر اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻻﻧــدﻣﺎج ﺑــﯾن اﻟــﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧــوي اﻟﻣــدﯾر ﻟﻬــﺎ ﻣــﻊ‬
‫ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي آﺧـر‪ٕ .‬واذا اﺳـﺗﻘل أﺣـد ﻓـروع اﻟـﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي وﺻـﺎرت ﻟـﻪ ﺷﺧـﺻﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻣﻐـﺎﯾرة ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺣـق‬
‫ﻷرﺑﺎب اﻟﻣﺎل اﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻟو ﻟم ﺗﻧﺗﻪ ﻣدﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻣﺎ أن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي ﯾـدﯾر اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣوظﻔﯾـﻪ وﻋﻣﺎﻟـﻪ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺗﺣﻣـل ﻧﻔﻘـﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﺣﻣـل ﺟﻣﯾـﻊ‬
‫اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻷﻧﻬﺎ ُﺗﻐطﻰ ﺑﺟزء ﻣن ﺣﺻﺗﻪ ﻣن اﻟرﺑﺢ‪ .‬وﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻻ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺗـﻲ‬
‫ﺗﺧﺻﻬﺎ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺛل َﻣن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬم ﻣن ﺧﺎرج ﺟﻬﺎزﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر‪ :‬اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﺣﻛم ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺿﺎرب‪:‬‬
‫‪١٩‬‬
‫اﻟﻣــﺿﺎرب أﻣــﯾن وﻻ ﯾــﺿﻣن ﻣــﺎ ﯾﻘــﻊ ﻣــن ﺧــﺳﺎرة أو ﺗﻠــف إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌــدي أو اﻟﺗﻘــﺻﯾر ﺑﻣــﺎ ﯾــﺷﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟــﺷروط‬
‫اﻟﺷـرﻋﯾﺔ أو ﻗﯾود اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟـدﺧول ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎﺳﻬﺎ‪ .‬وﯾـﺳﺗوي ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺣﻛـم اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻔردﯾـﺔ‬
‫واﻟﻣــﺷﺗرﻛﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺗﻐﯾــر ﺑ ــدﻋوى ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﺟ ــﺎرة اﻟﻣــﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﺷــﺗراط واﻻﻟﺗـ ـزام‪ .‬وﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــن ﺿ ــﻣﺎن‬
‫اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻣﺟﻣﻊ رﻗم ‪ (٤/٥) ٣٠‬ﻓﻘرة ‪. (٩‬‬
‫اﻷﺳس اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪:‬‬
‫أوﻻً ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫ﺗﺑـﯾن ﻟﻧـﺎ ﻣـن اﻟـﺷرح اﻟـﺳﺎﺑق أن اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺷـرﻛﺔ اﻟﻌﻧــﺎن )‬
‫ﺷــرﻛﺔ اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﺔ ( وﻣــﻊ أﺻــﺣﺎب اﻟﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘــرض اﻟﺣــﺳن ‪ ،‬وﻣــﻊ أﺻــﺣﺎب ﺣــﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺗوﻓﯾر واﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ‪ ،‬وﻗد ﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻋﺎم ‪١٤١٥‬ﻫـ ﻧص ﻋﻠﻰ ‪ ) :‬أن اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﯾـد اﻟﻣـﺿﺎرب أﻣﺎﻧـﺔ‬
‫ﻻ ﯾﺿﻣﻧﻪ إﻻّ إذا ﺗﻌدى ‪ ،‬أو ﻗﺻر ‪ ،‬واﻟرﺑﺢ ﯾﻘﺳم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣـﺿﺎرب ورب اﻟﻣـﺎل ‪ ،‬وﻗـد‬
‫ـﺷﺎﻋﺎ ﺑـﯾن رب اﻟﻣـﺎل واﻟﻣـﺿﺎرب‬
‫أﺟﻣﻊ اﻷﺋﻣﺔ اﻷﻋﻼم ﻋﻠـﻰ أن ﻣـن ﺷـروط ﺻـﺣﺔ اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ أن ﯾﻛـون اﻟـرﺑﺢ ﻣ ً‬
‫دون ﺗﺣدﯾد ﻗدر ﻣﻌﯾن ﻷﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ (‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﺗﻛون اﻟﺧﺳﺎﺋر إذا ﺗﺣﻘﻘت ﺗوزع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن وأﺻـﺣﺎب ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗـوﻓﯾر واﻟوداﺋـﻊ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣـﺳب ﻧـﺳﺑﺔ ﻣـﺎل ﻛـل واﺣـد ﻣـﻧﻬم ‪ ،‬وﻫـذا ﻫـو اﻷﺻـل اﻟﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾـﻪ ﺑـﯾن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻔﻘﻬـﺎء ـ ﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق ـ‬
‫ﻋﺎ ﻓﻠﯾس ﻋﻠـﯾﻬم ﺿـﻣﺎن ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﺣﻣـل ﺣـﺳﺎﺑﺎﺗﻬم أﯾـﺔ ﺧـﺳﺎرة ‪،‬‬
‫وأﻣﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻬم ﻣﻘرﺿون ﺷر ً‬
‫ﻻ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾـﺔ وﻣـن ﻓـﻲ ﺷـﺎﻛﻠﺗﻬم ﻣـن اﻟﻣﻘرﺿـﯾن‬
‫ﺑل إن اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺧﺳﺎرة ﺗﻌطﻰ أو ً‬
‫واﻟداﺋﻧﯾن ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻠﻰ ﺿـوء اﻟﻘواﻋـد اﻟـﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﺑـﺎدئ واﻷدﻟـﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة أن اﻟﻣـودﻋﯾن ) وﻫـم أرﺑـﺎب اﻷﻣـوال( ﯾﺟـب ﻋﻠـﯾﻬم أن‬
‫ﯾﺗﺣﻣﻠـوا اﻟﺧــﺳﺎﺋر ﺑﻣﻘــدار أﻣـواﻟﻬم ‪ ،‬ﻷﻧﻬــم ﻣــﻊ اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﺷــرﻛﺎء ‪ ،‬وأن اﻟﺑﻧــك ﻣــﺿﺎرب ﻻ ﯾﺗﺣﻣــل اﻟﺧــﺳﺎﺋر إﻻّ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌدى ‪ ،‬أو اﻟﺗﻘﺻﯾر ‪ ،‬أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷروط ‪.‬‬
‫وﻟﻛن اﻟذي ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظـم اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ وﻗﻌـت ﺧـﺳﺎﺋر ﺑـﺳﺑب ﺑﻧـك اﻻﻋﺗﻣـﺎد واﻟﺗﺟـﺎرة ‪ ،‬أو‬
‫ﯾﺣﻣل اﻟﻣودﻋﯾن أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ‪ ،‬ﺑل ﺗﺣﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟـدوﻻرات‬
‫ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﻟم ّ‬
‫ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ‪.‬‬
‫دون أن ﺗﺣﻣل اﻟﻣودﻋﯾن ً‬
‫وﺳﺑب ذﻟك ﯾﻌـود إﻟـﻰ أن ﻣﻌظـم اﻟﻧـﺎس ﻻ ﯾﻘﺑﻠـون اﻟﺧـﺳﺎﺋر ‪ ،‬ﻓﺗﺣـدث اﻟﻔوﺿـﻰ واﻟﻬـرج واﻟﻣـرج وﯾﺗـﺿرر اﻟﺑﻧـك‬
‫ﺑﺈﻗــداﻣﻬم ﺳــﺣب أﻣـواﻟﻬم ﻣﻧــﻪ ﺣﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧﻬــﺎر ‪ ،‬وﻟــذﻟك آﺛــر ﻣﺟﻠــس اﻹدارة )وﻣــن ﺛــم اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ (‬
‫ﻋــدم ﺗﺣﻣﯾــل اﻟﻣــودﻋﯾن اﻟﺧــﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘــﺔ ﺣﻔﺎظــﺎً ﻋﻠــﻰ ﻣــﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﻧــك اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﺑﻘــﺎء ‪،‬‬
‫ـﻼ اﺳــﺗطﺎﻋت ﻫــذﻩ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺧﺎﺳ ـرة أن ﺗﻌــوض ﺧــﺳﺎﺋرﻫﺎ ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرة وﺟﯾ ـزة ‪ ،‬وﺳــﺎﻋدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻋــدم اﻻﻧﻬﯾــﺎر‬
‫وﻓﻌـ ً‬
‫وﻗوف اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ وﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧرى ‪.‬‬
‫ﺑـــل اﻷدﻫـــﻰ ﻣـــن ذﻟـــك أن ﻣﻌظـــم اﻟﻧـــﺎس ﻻ ﯾﻘﺑﻠـــون ﺑـــﺄن ﻻ ﺗﻛـــون ﻟﺣـــﺳﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺗوﻓﯾر واﻟوداﺋـــﻊ‬
‫اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أرﺑﺎح‪،‬ﻣﻣــﺎ اﺿــطرت اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أن ﺗــدﻓﻊ اﻷرﺑــﺎح ﻣــﻊ ﺧــﺳﺎﺋرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن اﻟﺑﻧــوك‬
‫ﺣﻣﻠت اﻷﺳﻬم ﻫذﻩ اﻟﺧﺳﺎﺋر‪،‬وﺑﻘﯾت اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗوزع ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن‪ ،‬وﻫذا‬
‫ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑﻧك وزع اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣودﻋﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗﺣﻣﻠوا اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻧﺳب أﻣواﻟﻬم ‪.‬‬
‫‪٢١‬‬
‫وﻫذﻩ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب ‪:‬‬
‫‪ ١‬ـ أن اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻟﯾـﺳت ﻣﺛـل اﻟﺑﻧــوك اﻟرﺑوﯾـﺔ ‪ ،‬ﻓـﻲ أن اﻷﺧﯾـرة ﺗﻘـوم ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس أن ﻛـل ﻣـﺎ ﺗﺄﺧـذﻩ ﻣــن‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗوﻓﯾر واﻟوداﺋﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﻗروﺿ ًـﺎ ﻣـﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻔﺎﺋـدة ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻣـﺿﻣوﻧﺔ ) ﻣﺎﻋـدا اﻟﺣـﺳﺎب اﻟﺟـﺎري (‬
‫ـﺿﺎ ‪ ،‬ﻓﺣـدث ﻧـوع‬
‫ﺛم ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻫـذﻩ اﻷﻣـوال ﻟﻶﺧـرﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻗـروض ﻣـﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻔﺎﺋـدة ﻣـﺿﻣوﻧﺔ أﯾ ً‬
‫ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن دورﻩ ﻛﻣﻘﺗرض ‪ ،‬وﻣﻘرض ) ٕوان ﻛﺎن ﻫذا ﺣراﻣﺎً( ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ‪ ،‬ﻟـذﻟك‬
‫ﺑﺎﺗﺎ ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ‬
‫ﻣﻧﻌﺎ ً‬
‫ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ً‬
‫ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣﺧﺎطرﻩ ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳ ًـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـذي ﻻ ﯾﺧﻠـو ﻣـن ﻣﺧـﺎطر ‪ ،‬وﻗـد ﻻ ﺗﺗﺣﻘـق اﻷرﺑـﺎح‬
‫ﺑل ﻗد ﺗﺧﺳر ﻓﺈذا ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣﻣل اﻟـﺿﻣﺎن واﻟﺧـﺳﺎﺋر ﻓﻘـد اﺧﺗـل اﻟﻣﯾـزان ﺗﻣﺎﻣـﺎً ﻓﻠـم ﯾﺑـق ﺗﻌـﺎدل وﺗـوازن وﻻ اﻧـﺳﺟﺎم‬
‫ﺑﯾن اﻷﺧذ واﻟدﻓﻊ ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟرﺑﺎ ظﻠﻣﺎً وﺧﻠﻼً ﻓـﻲ اﻟﻣﯾـزان اﻟـذي ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾـﻪ اﻟـﺳﻣوات واﻷرض ‪ ،‬وﻗـد ﻋﺑـر‬
‫ﻋﻧﻪ اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﻘوﻟﻪ ‪ ) :‬اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن (‪.١‬‬
‫‪ ٢‬ـ أن اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣــن ﺿــﻣن رﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗﻌوﯾــد اﻟﻧــﺎس ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾــق اﻟــﺷرﯾﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻌوﯾــدﻫم ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻣــل‬
‫اﻟﺧــﺳﺎﺋر وأﺛــﺎر اﻟﺗﻌﺎﻣــل اﻟــﺷرﻋﻲ ﺣﯾــث ﻟــو ﻋــودوا ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧوا ﯾﻬرﻋــون إﻟــﻰ ﺳــﺣب أﻣـواﻟﻬم ﻛﻠﻣــﺎ ﺳــﻣﻌوا‬
‫ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻋن اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪٣‬ـ وﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أن إدارات اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺣذرة ﺳﺗﺣﻔظﻪ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم ﺧوﻓﺎً‬
‫ﻣن أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣﻣـل اﻟﺧـﺳﺎﺋر دون أن ﺗـوزع ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـودﻋﯾن ‪ ،‬ﻓﻠـو ﻟـم ﯾﻛـن ﻋﻧـدﻫﺎ ﻫـذا اﻟﺧـوف ﻷﺻـﺑﺣت‬
‫ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻌد دراﺳﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﯾدة دون اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪.‬‬
‫واﻟﺣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫)‪(١‬‬
‫اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ رواه أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪه ) ‪ ، ( ٢٣٧ ، ٢٠٨ ،٤٩/٦‬واﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ )‬
‫) ‪ ، ( ٥٠٧/٤‬واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) ‪( ٢٢٣/٧‬‬
‫( ‪ ،‬وأﺑﻮا داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ ) ﻣﻊ ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ) ‪ ٤١٥/٩‬ـ ‪ ، ( ٤١٨‬واﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ) ‪. ( ٣٢١/٥‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ) اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ( ‪ ) :‬وھﺬا ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ‪ ،‬وﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺨﺮاج ﺑ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﻟﻮ ھﻠﻚ ھﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮي ‪ ...‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ( ‪ ،‬وﯾﺮاﺟﻊ ‪ :‬ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ) ‪ ، ( ٢٣/٣‬وﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر ) ‪. ( ٣٧١/٦‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫) ‪٧٥٤/٢‬‬
‫‪ .١‬اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟروح اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدورات واﻟﻛﺗﯾﺑـﺎت ووﺳـﺎﺋل‬
‫اﻹﻋﻼم ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻟﺑﺣـوث اﻟﺟـﺎدة اﻟﻣﺗﺧﺻـﺻﺔ واﻟﺗﻌـﺎون ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ آﻟﯾـﺎت‬
‫وﺳﺎﺋل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺟﺢ اﻟﻣرﺑﺢ ﺑﻌد دراﺳﺎت ﺟدوى دﻗﯾﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪ .٣‬إﻧــﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﺧــﺎص ﺑﻣﺧــﺎطر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر داﺧــل ﻛــل ﺑﻧــك ‪ ،‬ﺛــم ﺗﺟﻣﯾــﻊ ﻫــذﻩ اﻟــﺻﻧﺎدﯾق ﻣــن ﺧــﻼل إدارة‬
‫ﻣــﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺗﻌﺎوﻧــﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻛــون ذﻟــك ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑــﺎﻟﺑﻧوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﻫــذا اﻷﻣــر اﻵن ﺳــﻬل‬
‫ﻣﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺣﯾث ﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺑﻧك ‪.‬‬
‫‪ .٤‬اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬
‫‪ .٥‬اﻟﺧروج ﻣن ﺗﻘﻠﯾد اﻟﺑﻧوك اﻟرﺑوﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ آﻟﯾﺎت اﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪ .٦‬رﺑط اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر واﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺳﺑب أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﺗﺣت ﻧﻔـس اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻔﺗﺣﻬـﺎ اﻟﺑﻧـوك اﻟرﺑوﯾـﺔ‬
‫وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾظن ﻣﻌظم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻟﻛن إذا ﻟم ﺗﻔﺗﺢ ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت )ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺣﺳﺎب‬
‫اﻟﺟــﺎري ( ﺑ ــل ﻗ ــدﻣت اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳ ــﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣ ــﺎﻓظ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺛ ــل ﻣﺣﻔظ ــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘ ــﺎري ‪ ،‬أو ﻣﺣﻔظ ــﺔ‬
‫اﻟﺗﺄﺟﯾر ‪ ،‬أو ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻷﺳـﻬم ﻓـﺈن اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﯾﺗﻌـﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺎس اﻟـﺻﺣﯾﺢ ﻓﯾﺗﺣﻣﻠـون‬
‫ﺧ ــﺳﺎﺋرﻫم ﻛﻣ ــﺎ ﯾﻘﺑﻠ ــون أرﺑ ــﺎﺣﻬم ‪ ،‬وذﻟ ــك ﻷن اﻟﻌﻣﯾ ــل ﯾﻛ ــون ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻠ ــم ﺑﺣﻘﯾﻘ ــﺔ اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر وﻣﺧ ــﺎطرﻩ ‪ ،‬ﻛﻣ ــﺎ أن‬
‫ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻟرﺑوﯾﺔ ‪.١‬‬
‫)‪ (١‬د‪ .‬اﻟﻘﺮي ‪ :‬ﺑﺤﺜﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ) ‪( ٦٨٨ /٣‬‬
‫‪٢٣‬‬
‫ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪:‬‬
‫ﻻ ‪ :‬ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ‪:‬‬
‫أو ً‬
‫‪ .١‬ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﯾﻘﯾﻧﺎً ‪ ،‬وﻫﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪ ،‬واﻷﺧرى‬
‫‪ .٢‬ﺧـ ــﺳﺎﺋر ﺗﻘدﯾرﯾـ ــﺔ ﻧﺎﺗﺟـ ــﺔ ﻋـ ــن إﻋـ ــﺎدة ﺗﻘـ ــدﯾر ﺑﻌـ ــض اﻟﻣوﺟـ ــودات واﻟﻣطﻠوﺑـ ــﺎت ﻣﺛـ ــل ﻣﺧﺻـ ــﺻﺎت اﻟـ ــدﯾون ‪،‬‬
‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ‪ ،‬وﻣﺧﺻﺻﺎت ﻫﺑوط اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬وﻣﺧﺻﺻﺎت إﻫﻼك اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬
‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻧوع اﻷول ﻓﻌﻠﻲ وﻻ ﯾﺗوﻗﻊ إﻋﺎدة أي ﺟزء ﻣﻧﻪ ﻟﻸرﺑﺎح ﺑﺄي ﺷﻛل ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻘــدﯾري ﻗــد ﯾﺗﺣــول إﻟــﻰ اﻷرﺑــﺎح ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد ﻛﻠﯾـ ًـﺎ أو ﺟزﺋﯾـ ًـﺎ ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺣــﺎﻻت ﻣﺛــل ﻣﺧﺻــﺻﺎت اﻟــدﯾون ‪ ،‬أو‬
‫ﺗﻛـون اﻟﺧـﺳﺎرة اﻟﻣﻘـدرة أﻛﺛــر ﺑﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟـﻧﻘص اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻷﺻـل أو ﻋﻣـرﻩ اﻻﻧﺗـﺎﺟﻲ ﻣﺛـل ﻣﺧﺻــﺻﺎت‬
‫ﺑﻌض اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ‪.‬‬
‫وﻫﻧ ــﺎ ﺗ ــرد ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﺗ ــﺳﺎؤﻻت اﻟﺗ ــﻲ وردت ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ ﺗوﺟﯾﻬ ــﺎت ﻫﯾﺋ ــﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ اﻟ ــﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣ ــﺻرف ﻗط ــر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪،‬وﺑﻧك ﻗطر اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ١‬ﻋﻧدﻣﺎ وﺟﻪ ﺑﻧك ﻗطر اﻟﻣرﻛزي إﻟﯾﻬﺎ ﻋدة أﺳﺋﻠﺔ ‪ ،٢‬ﻧذﻛرﻫﺎ ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺳﺎرة ﻫـل ﯾﺗﺣﻣـل اﻟﻣـودع اﻟﻘـدﯾم واﻟﺟدﯾـد ﺑـﻧﻔس ﻧـﺳﺑﺔ اﻟﺧـﺳﺎرة ﻟﻠوداﺋـﻊ اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ‬
‫ﻷﺟل(‬
‫)ﺗـوﻓﯾر و‬
‫‪ .٢‬ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺧطﺄ اﻟﺑﻧك ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﺧﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻫﻣﺎﻟﻪ وﻗﺻورﻩ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧك اﻟـذي ﺳـﺗودع ﻟدﯾـﻪ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺣﻘق ﺧﺳﺎرة ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﻫﻣﺎل ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺗوﺿــﯾﺢ اﻟﺑﻧــك وﻧــوع اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧــﺻص ﻣــن اﻟﺑﻧــك ﻟﻠﻌﻣﯾــل )ﺑﺣﯾــث‬
‫ﺗوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد( ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ ‪.‬‬
‫ــــــ ﻓﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪: ٣‬‬
‫‪ .١‬ﺗﺗﺣدد ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﺗـﺻﻔﯾﺔ أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـﺻرف وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ‬
‫ﻓﺈن اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣـﺻرف ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟـﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻫـم وﺣـدﻫم إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣـﺻرف اﻟـذﯾن‬
‫)‪ (١‬وﻗﺪ أﺛﺮتُ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﺪى إدارة ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ‬
‫)‪ (٢‬ﻛﺘﺎب ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﻄﺮي ﻓﻲ ‪ ١٩٩٢/٧/٩‬ﺗﻌﻤﯿﻢ رﻗﻢ ‪٩٢/٦٥‬‬
‫)‪ (٣‬وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻜﯿﻦ ﺑﺤﺜﺎً ﻧﺎﻗﺸﮫ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺘﯿﻦ ‪.‬‬
‫‪٢٤‬‬
‫ﯾﺗــﺄﺛرون ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣــﺎل اﻟــﺳﻧﺔ ﻣــن رﺑــﺢ أو ﺧــﺳﺎرة ‪ ..‬ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺧــﺳﺎرة ﺣــﺎل ﺗﺣﻘﻘﻬــﺎ ﺗــوزع ﺑﻧــﺳب اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﺑــﯾن‬
‫اﻟﻣــودﻋﯾن واﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن أﺻــﺣﺎب رأس اﻟﻣــﺎل وﻻ ﺷــﻲء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺿﺎرب واﻟــذي ﯾﻛﻔﯾــﻪ أﻧــﻪ ﻗــد ﺧــﺳر ﻋﻣﻠــﻪ ﺑــﺷرط‬
‫ﻋدم ﺛﺑوت اﻫﻣﺎﻟﻪ أو ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ أداء واﺟﺑﻪ ‪.‬‬
‫إﻻ ﺑﺎﻟﺧـﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘـﺔ ﻋـن اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ ﺷـﺎرﻛوا ﻓﯾﻬـﺎ ﺑـﺄﻣواﻟﻬم ﻓـﻲ‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﺟدد ﻻ ﯾﺗـﺄﺛرون ّ‬
‫اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺻرف ‪.‬‬
‫ٕواذا ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣودع اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدﯾد اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎرﺟﯾن واﻵﺧرﯾن اﻟـذﯾن ﯾﺣﻠـون ﻣﺣﻠﻬـم ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم‬
‫ﻓــﺈن واﻗــﻊ اﻷﻣــر ﯾﻘــول أن اﻟﻣــودع اﻟــذي ﯾﻛــﺳر ودﯾﻌﺗــﻪ وﯾﺗﺧــﺎرج ﻗﺑــل ﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻟﻌــﺎم ﯾﻛــون ﻟــﻪ رأس ﻣﺎﻟــﻪ ﻓﻘــط دون‬
‫ـﺳﺟﻼ ﺑـدﻓﺎﺗر اﻟﻣـﺻرف ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟـﺳﻧﺔ‬
‫إﻻ ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺧـﺳﺎرة ﻷﻧـﻪ ﻟـم ﯾﻛـن ﻣ‬
‫أرﺑﺎح ّ‬
‫ً‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗت اﻟﺗوزﯾﻊ ‪.‬وﻫذا ﻣن ﺑﺎب اﻟﻐرم ﺑﺎﻟﻐﻧم ‪ ،‬وﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺧﺎرج وﺗﺑرءة اﻟذﻣﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟـك ﻓﻘـد ارﺗـﺄت ﻫﯾﺋـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟـﺷرﻋﯾﺔ ﻣـﻧﺢ اﻟﻣـودﻋﯾن اﻟﻣﺗﺧـﺎرﺟﯾن ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟـﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‬
‫ﺟــزءاً ﻣــن اﻷرﺑــﺎح ﻋــن ﻓﺗـرة ﻣــﺷﺎرﻛﺗﻬم وذﻟــك ﻋﻧــد ﺗﺣﻘــق أرﺑــﺎح ﺗﻔــوق اﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻣــﺻرف أو ﺗزﯾــد ﻋﻧﻬــﺎ ﺑدرﺟــﺔ‬
‫ﻣرﯾﺣﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻧــﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣــودﻋﯾن اﻟﺟــدد ﻓــﺈﻧﻬم ﯾﺗــﺄﺛرون ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣــﺎل ﻋــن ﻓﺗـرة ﻣــﺷﺎرﻛﺗﻬم ﺳـواء ﻛﺎﻧــت رﺑﺣـ ًـﺎ أو ﺧــﺳﺎرة ﻣــﺎ‬
‫داﻣت وداﺋﻌﻬم ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻗت اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺗﻌﺗﻣد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺿﺎرب )اﻟﻣﺻرف( ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧطﺋﻪ أو إﻫﻣﺎﻟﻪ أو ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻓﻲ أداء واﺟﺑـﻪ‬
‫ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻌ ــﺎﯾﯾر اﻟﻣوﺿ ــوﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾ ــد ﻣﺛ ــل ﻫ ــذا اﻟﺗﻘ ــﺻﯾر أو اﻹﻫﻣ ــﺎل واﻟﺗ ــﻲ ﺗﺧ ــﺿﻊ ﺣﺗﻣ ــﺎً ﻟﻧوﻋﯾ ــﺔ اﻟﻧ ــﺷﺎط أو‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟـك اﻷﻣـر ﺧﺎرﺟـﺎً ﻋـن اﻹرادة ﻣـن ﻋدﻣـﻪ ‪ ..‬وﯾﻣﻛـن ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺛل أﺧذ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻓﻲ ‪:‬‬
‫* ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف‬
‫* ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻧك اﻟﻣودع ﻓﯾﻪ‬
‫* ﻣﺧﺎطر اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﻪ‬
‫* ﻣﺧﺎطر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ‬
‫ﻏﯾر أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾر أو اﻹﻫﻣﺎل ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﻬـﺎ ظـﻼل )‪ (GREY AREA‬وﯾـﺻﻌب ﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎ‬
‫أو ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑدﻗــﺔ ﺣﯾــث إﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ وﻣﻼﺑــﺳﺎت ﻛــل ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن ﺣـﺎﻻت اﻟﺑﺣــث واﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن‬
‫ﻣﺛﯾﻼﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻷﺧــرى ‪ ،‬وﻟﻛــن ﻣــن اﻟﻣؤﻛــد أﻧــﻪ ﻟــﯾس ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ اﻷﺧطــﺎء ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﻌﻣــدة ﻓــﻲ ﻗ ـرارات‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪ .‬وﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎري‪.‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪ .٣‬وﺑﺧﺻوص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﻧوﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أ‬
‫ـ إن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧــﺻص ﻫــو " ﻣﺣﻔظــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ " ﯾــدﯾرﻫﺎ اﻟﻣــﺻرف ﻧﯾﺎﺑــﺔ ﻋــن اﻟﻌﻣــﻼء وﻟﺣــﺳﺎﺑﻬم وﻋﻠــﻰ‬
‫ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻟﺷراء وﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑﺄﺳـﻠوب اﻟﻣراﺑﺣـﺔ ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﻘﺻﯾر وﺳوء اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣـﺻرف ﻫـو اﻟطـرف " اﻟﻣـﺿﺎرب " ﻓـﻲ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ‪ ،‬واﻟﻌﻣﯾل ﻫو اﻟطرف ﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣﺎل ‪ٕ ،‬واذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﻏﻧم اﻟطرﻓﺎن ﻛـل ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻧـﺻﯾﺑﻪ‬
‫ﻣن اﻷرﺑـﺎح ﺣـﺳب اﻻﺗﻔـﺎق ‪ٕ ،‬وان ﺗﺣﻘﻘـت ﺧـﺳﺎرة ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣﻣـل ﺻـﺎﺣب رأس اﻟﻣـﺎل اﻟﺧـﺳﺎرة ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـﺎ‬
‫وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻرف ﺟﻬودﻩ ﻓﻲ اﻹدارة ﻓﺣﺳب ‪ .‬وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗـم ﺗـﺻﻧﯾف ﻫـذا اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺿـﻣن اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺷﻬرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرح ‪.‬‬
‫ب ـ ﯾﻘﺗـﺻر اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟـﺔ ﺿـﻣن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧـﺻص ﺣﺎﻟﯾــﺎً ﻋﻠـﻰ اﻟﻣراﺑﺣـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺳﻠﻊ‬
‫واﻟﻣﻌــﺎدن ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺗوﺟــﻪ ﻣــﺻﺎدر اﻷﻣ ـوال اﻷﺧــرى ﻓــﻲ اﻟﻣــﺻرف إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟــداﺧل واﻟﺧــﺎرج ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺎﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻣراﺑﺣﺎت واﻟﻣﺳﺎوﻣﺎت واﻟﻣﺿﺎرﺑﺎت وﻋﻘود اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ‪...‬اﻟﺦ ‪.‬‬
‫ج ـ أن ﺗﺣدﯾــد أﺟــل ودﯾﻌــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧــﺻص )واﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺑﻐــﻲ أن ﻻﻧطﻠــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻔــظ ودﯾﻌــﺔ( ﯾﻌﺗﺑــر أﻣ ـرًا‬
‫ﺿرورﯾﺎً ‪ ،‬وﻗد دأب اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟـﺳﻣﺎح ﻟـﺻﺎﺣب رأس اﻟﻣـﺎل ﺑـﺳﺣﺑﻪ ﻋﻧـد اﻟطﻠـب ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﺗـﺄرﯾﺦ‬
‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣراﻋﺎة ﻣن اﻟﻣﺻرف ﻟظروف اﻟﻌﻣﯾل ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﺷﺗرط اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧـﺎزل‬
‫ﻋن ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟوﻛﺎﻟـﺔ ﺑﻌﻣوﻟـﺔ ﻣﺣـددة ﺑـﯾن اﻟﻣـﺻرف ‪ ،‬واﻟﻣـﺳﺗﺛﻣرﯾن ‪ ،‬وﻻ‬
‫د ـ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧـﺻص ﯾﻛﯾـف ﺷـر ً‬
‫ﯾﺗﺣﻣل ا ﻟﺑﻧك أي ﺧﺳﺎرة ‪ ،‬وﻻ ﺗﺧﻠـط أﻣواﻟـﻪ ﺑـﺄﻣوال اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣـودﻋﯾن اﻟﻌـﺎﻣﯾن ﻟـذﻟك ﻻ ﺗـﺷﺎرك ﻓـﻲ ﺧـﺳﺎرة‬
‫اﻟﻣﺣﻔظﺔ ‪ ،‬ﺑل ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻓﻘط ﺑﻧﺳب أﻣواﻟﻬم‪.‬‬
‫ﻫـ ـ ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ " ﺑرﻣﺟﺔ " ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص واﻟﻣواﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ‪ ،‬وﯾﻘوم‬
‫اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﻋﻼم ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺗﺄرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻧﺗظﺎرًا ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺟدﯾد أو اﻟﺳﺣب وﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣـﺻرف‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟذﻟك ‪ٕ ،‬واذا ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻌﻣﯾل اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺣب ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻣوال ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﺣـﺳﺎﺑﻪ اﻟﺟـﺎري‬
‫اﻷﻣوال ً‬
‫‪.‬‬
‫و ـ ﯾﺗﺣﻣل ﻋﻣﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ذات اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺳﺗﺛﻣر‬
‫ﺑﻬﺎ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ أو اﻟﺗوﻓﯾر ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻛﻠﻬﺎ‬
‫‪٢٦‬‬
‫‪ ،‬وﻟﻛن اﻟﻣﺧـﺎطر ﺗﻛـون ﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻣـﻼء وﻋﻠـﻰ ﻣـدار اﻟﻌـﺎم ‪ ،‬إذ ﯾؤﺧـذ اﻟوﻋـﺎء اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري ﻛﻛـل ﻓـﻲ‬
‫اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺣﯾث ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺧﺎطر ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺗﻌﺗﻣد ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﻘود وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠـﻰ ﻧوﻋﯾـﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣـﺷﺎرك ﻓﯾـﻪ ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـﺷﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻠﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﯾﻛون ﻋﻘد اﻟودﯾﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑـﺎح ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟـﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ‪..‬‬
‫أﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻠﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧــﺻص ﻓﯾﻛــون اﻟﻌﻘــد طﺑﻘــﺎً ﻟﻠﻧﻣــوذج اﻟﺧــﺎص ﺑــﻪ وﯾــﺗم ﺗوزﯾــﻊ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈن اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻘد اﻟﺿﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﻫو ﻣن‬
‫ـدﯾﺛﺎ وﺑــﯾن أرﻛﺎﻧﻬــﺎ وﺷــروط اﻧﻌﻘﺎدﻫــﺎ وﺻــﺣﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﻠــك‬
‫ـدﯾﻣﺎ وﺣـ ً‬
‫اﻟﻌﻘــود اﻟــﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗــﻲ ﺣــﺳﻣﻬﺎ ﻓﻘــﻪ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻗـ ً‬
‫اﻟﻌﻘ ــود ﻓ ــﻲ ﻧظ ــر اﻟﻛﺛﯾ ــر ﻣ ــن اﻟﻣﻔﻛـ ـرﯾن اﻻﻗﺗ ــﺻﺎدﯾﯾن ﻣ ــن أﻗ ــوى اﻷدوات اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺗ ــﻲ ﺗ ــﺳﻬم ﻓ ــﻲ ﺗﻧﻣﯾ ــﺔ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ وﺑدﯾل ﻟﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﺳﻠﯾم ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺎﻣﺔ‬
‫أو ﻣﺧﺻﺻﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﻏراض ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺳﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑدور اﻟوﺳﯾط اﻟﻣـﺷﺎرك ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﺗـﺎﺟﯾن إﻟـﻰ أﻣـوال ﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ‪،‬‬
‫وﺑﺷﻛل أﻣوال ﻣﺧﺗﻠطـﺔ ﺧﻠط ًـﺎ ﻣﺗوازﯾ ًـﺎ وﻣﺗﺗﺎﻟﯾ ًـﺎ أي ﯾـدﺧل ﺷـﺧص اﻵن وﺑﻌـد ﻓﺗـرة ﯾـﺳﺣب أﻣواﻟـﻪ وﯾـدﺧل ﺷـﺧص‬
‫آﺧر ‪ ،‬وﻫﻛذا ‪ ..‬واﻷﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﯾوزع اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ووﻓق اﻟﺣﺟم واﻟﻣدى اﻟزﻣﻧـﻲ‬
‫ﻟﻸﻣوال ‪.‬‬
‫ﯾﻌد أﻗل ﺧطورة ﻣن أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻘﻠﯾدي ﻧظراً ﻟﺗﻧوع ﺳﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﻣودﻋﯾن‬
‫وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ّ‬
‫ﺑﺧﻠط أﻣواﻟﻬم وﻫذا ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻗرب إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص ﻓﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﻌرض ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋـﻪ ﺣﯾـث ﯾﺧﺗـﺎر‬
‫ﻛل ﻣﻧﻬم ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ‪ ،‬وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل إﻻّ أن ﻫـذا اﻟﻌﻘـد ﯾﻌﺗﺑـر ﻣـن‬
‫اﻷدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ‪.‬‬
‫وﻫﻧﺎك ﻧـوع ﺛﺎﻟـث ﻣـن أﻧـواع اﻟﻌﻘـود وﻫـﻲ ﻋﻘـود ﺻـﻛوك اﻟﻣﻘﺎرﺿـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ ﺗﺟزﺋـﺔ رأس ﻣـﺎل اﻟﻘـراض‬
‫ﺑﺈﺻدار ﻣﻠﻛﯾﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣـدات ﻣﺗـﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ وﻣـﺳﺟﻠﺔ ﺑﺄﺳـﻣﺎء أﺻـﺣﺎﺑﻬﺎ وﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻫم‬
‫ﯾﻣﻠﻛون ﺣﺻﺔ ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﻓـﻲ رأس ﻣـﺎل اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ ‪ .‬ﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود اﻟـﺷرﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـﺳﺎﻋد ﻓـﻲ إﯾﺟـﺎد‬
‫ﺟﻬﺎز ﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘر ﻏﯾر ﻣﺗﻘﻠب ﻓﻲ آﺟﺎل ﻣوارد اﻟﻣﺻرف واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح وذﻟـك ﺑﺎﻟﻧـﺳب اﻟـﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن‬
‫‪ .٥‬ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ً‬
‫طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺿﺎرب ﺣﺳب اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وذﻟك‬
‫وﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺻرف ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﻧﺳب ﺗﻔوق اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ‬
‫ً‬
‫ﺑﺎﻟﺗـﻧﺎزل ﻋن ﺟزء ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺿﺎرب )اﻟﻣﺻرف( ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ ‪ ،‬ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻌﻛس ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال‬
‫اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن )ﺣﺳب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ( وذﻟك دون اﻗﺗطﺎع أي ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺻرف أو ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﺑﺄﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر )ﻛﻣﺿﺎرب( ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت ﺗﻘﺻﯾرﻩ أو إﻫﻣﺎﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﻧص ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗـم )‪ (٦‬اﻟﺧـﺎص ﺑﺣﻘـوق أﺻـﺣﺎب ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر وﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﻛﻣﻬـﺎ‬
‫ﻫذا وﻗد ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫]] ‪ ٥/١/٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ‪:‬‬
‫‪ ١/٥/١/٢‬اﻟﺧــﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣــﺷﺗرك اﻟﺗــﻲ ﺗــم اﺛﺑﺎﺗﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرات اﻟدورﯾــﺔ وﻟــم ﺗﻘــﻊ‬
‫ﻻ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣــﺷﺗرك ‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﺗﻛــف ﯾﺣــﺳم اﻟﻔــرق ﻣــن ﻣﺧــﺻص‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗﺎﻣــﺔ ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﺣﻣــل أو ً‬
‫ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻛوﯾﻧﻪ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ‪ ،‬إن وﺟد ‪ ،‬ﻓـﺈذا ﻟـم ﯾﻛـف ﯾﺣـﺳم اﻟﻔـرق ﻣـن اﻷﻣـوال اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻘدر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣـﺎل ﻛـل ﻣـن اﻟﻣـﺻرف وأﺻـﺣﺎب ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ‪) .‬اﻟﻔﻘـرة‬
‫رﻗم ‪(٧‬‬
‫‪ ٢/٥/١/٢‬إذا ﻛــﺎن ﺳــﺑب اﻟﺧــﺳﺎﺋر ﺗﻌــدي اﻟﻣــﺻرف )اﻟﻣــﺿﺎرب( أو ﺗﻘــﺻﯾرﻩ ‪ ،‬ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗوﺻــﯾﺔ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ‬
‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺑﺣـﺳﻣﻬﺎ ﻣـن ﺣـﺻﺗﻪ ﻓـﻲ أرﺑـﺎح اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺷﺗرك ‪،‬‬
‫ذﻣﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ‪) .‬اﻟﻔﻘرة رﻗم ‪.١ [[ (٨‬‬
‫ﻓﺈن ﻟم ﺗﻛف ﯾﺣﺳم اﻟﻔرق ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ـ إن وﺟدت ـ أو ﺗﺛﺑت ً‬
‫‪ .٧‬إذا اﺳﺗﺛﻣر اﻟﺑﻧك أﻣوال اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻣوال ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة وﻟﻛن اﻟﺑﻧـك ﻫـو‬
‫اﻟ ــذي ﯾﺗﺣﻣ ــل ﻫ ــذﻩ اﻟﺧ ــﺳﺎرة ﻷﻧﻬ ــﺎ ﻗ ــرض ﻓ ــﻲ ذﻣﺗ ــﻪ ‪ ،‬وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ ﺻ ــدر ﻓﯾ ــﻪ ﻗـ ـرار رﻗ ــم ‪ (٩/٣)٨٦‬ﻟﻣﺟﻣ ــﻊ اﻟﻔﻘ ــﻪ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ‪ ، ٢‬ﺣﯾث ﻧص ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫)أوﻻً‪ :‬اﻟوداﺋــﻊ ﺗﺣــت اﻟطﻠــب )اﻟﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾــﺔ( ﺳ ـواء أﻛﺎﻧــت ﻟــدى اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ أو اﻟﺑﻧــوك اﻟرﺑوﯾــﺔ ﻫــﻲ‬
‫ﻋﺎ ﺑﺎﻟرد ﻋﻧد‬
‫ﻗروض ﺑﺎﻟﻣﻧظور اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬ﺣﯾث إن اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺗﺳﻠم ﻟﻬذﻩ اﻟوداﺋﻊ ﯾدﻩ ﯾد ﺿﻣﺎن ﻟﻬﺎ وﻫو ﻣﻠزم ﺷر ً‬
‫ﻣﻠﯾﺋﺎ ( ‪.‬‬
‫اﻟطﻠب‪ .‬وﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻘرض ﻛون اﻟﺑﻧك )اﻟﻣﻘﺗرض( ً‬
‫)‪ (١‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮﺟﻌﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪١٤٢٠‬ھـ ـ ‪ /١٩٩٩‬ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ) ص ‪( ٢٤٦‬‬
‫)‪ (٢‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ ‪ ،‬ع‪ ٩‬ج ‪ ٦٥‬ص ‪٦٦٧‬‬
‫‪٢٨‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‪ :‬إن اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣـت اﻟطﻠـب )اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾـﺔ( ﻫـو ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘﺗرﺿـﯾن ﻟﻬـﺎ )اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓـﻲ‬
‫) ً‬
‫اﻟﺑﻧــوك( ﻣــﺎ داﻣ ـوا ﯾﻧﻔــردون ﺑﺎﻷرﺑــﺎح اﻟﻣﺗوﻟــدة ﻣــن اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾــﺷﺗرك ﻓــﻲ ﺿــﻣﺎن ﺗﻠــك اﻟﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾــﺔ‬
‫اﻟﻣودﻋون ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﻟم ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻗﺗراﺿﻬﺎ وﻻ اﺳﺗﺣﻘﺎق أرﺑﺎﺣﻬﺎ‪(.‬‬
‫ـﺛﻼ◌ واﺳ ــﺗﺛﻣرﻫﺎ اﻟﺑﻧ ــك ﻣ ــﻊ أﻣـ ـوال اﻟﻣ ــودﻋﯾن‬
‫وﻟﺗوﺿ ــﯾﺢ ﻣ ــﺎ ذﻛرﺗ ــﻪ ﻟ ــو أن ﻓ ــﻲ اﻟﺣ ــﺳﺎب اﻟﺟ ــﺎري ‪ ١٠٠‬﷼ ﻣ ـ ً َ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻠﻧﻔﺗرض أﻧﻬﺎ ‪ ٥٠٠‬﷼ وﻣﻊ أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻠﻔﺗرض ‪ ، ٤٠٠‬وﺗﺣﻘﻘـت ﺧـﺳﺎرة ﺑﻣﻘـدار ‪ ١٠٠‬﷼‬
‫ـﺎﻻ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﺣﻣــل اﻟﺣــﺳﺎب‬
‫ـﺎﻻ وأﻣ ـوال اﻟﻣــﺳﺛﻣرﯾن ﯾﺗﺣﻣــل ‪ ٥٠‬رﯾـ ً‬
‫ـﺛﻼ ﻓــﺈن اﻟﺑﻧــك ) اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ( ﯾﺗﺣﻣــل ‪ ٥٠‬رﯾـ ً‬
‫ﻣـ ً‬
‫ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﺷﻲء ‪.‬‬
‫اﻟﺟﺎري ً‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً ‪ :‬ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﻣﻬﯾد ‪:‬‬
‫ﻣن اﻟﺿروري أن ﻧوﺿﺢ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑذﻛر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ‪:‬‬
‫‪٢٩‬‬
‫أوﻻ ‪:‬أن اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺣــﺻر ﻋﻣﻠﻬــﺎ ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﺑــل ﻟﻬــﺎ أﻋﻣــﺎل أﺧــرى ﻣﺛــل اﻟﺧــدﻣﺎت‬
‫ً‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻬل ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ؟‬
‫ﺛﺎﻧﯾــﺎً ‪ :‬إن ﻫـذﻩ اﻷﻣـوال ﻻ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻬــﺎ طـوال اﺛﻧـﻲ ﻋــﺷر ﺷــﻬرًا ﻓﻣﻌظﻣﻬــﺎ ﯾــﺳﺗﺛﻣر ‪ ،‬وﻟﻛــن ﺑﻌــﺿﻬﺎ ﻻ‬
‫ﺗﻧص ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ‪ %٩٠‬ﻣﺛﻼً‪.‬‬
‫ﯾﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﱡ‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً ‪ :‬أن ﻣﻌظم اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻟﻬـﺎ أﺻـول ﺛﺎﺑﺗـﺔ ‪ ،‬ﻓﻬـل ﻫـﻲ ﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻟﻠﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘـط ‪ ،‬أو ﻣـﻊ اﻟﻣـودﻋﯾن ‪،‬‬
‫وﻫل ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري أم ﻻ ؟‬
‫وﻣن ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ؟‬
‫راﺑﻌﺎً ‪ :‬إن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﻛﺑد ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﻏﯾرﻩ ‪ ،‬ﻓﻛﯾف ﺗوزع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ؟ َ ْ‬
‫ﺧﺎﻣﺳﺎً ‪ :‬ﻫﻧﺎك ﻗﯾود واﻋﺗﺑﺎرات ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ وﻫﻲ ‪:‬‬
‫ﺣدودا ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن وﻧـﺳب اﻟـﺳﯾوﻟﺔ وﻧﺣوﻫﻣـﺎ‬
‫‪ .١‬ﻗﯾود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻗﯾــود ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺿــرورة اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻧــﺳﺑﺔ ﻣــن اﻟوداﺋــﻊ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟــﺳﺣب ‪ ،‬واﻟﺣــﺳﺎب‬
‫اﻟﺟﺎري ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﻧﺷطﺔ ‪.‬‬
‫‪ .٣‬اﻋﺗﺑﺎرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ‪.١‬‬
‫ﻣـن ﯾﺗﺣﻣـل أﺛﺎرﻫـﺎ ؟ ﻫـل أﻣـوال اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘـط ؟ أم اﻟﻣـودﻋﯾن ؟ أم‬
‫ﻓﻬذﻩ اﻟﻘﯾــود واﻻﻋﺗﺑـــﺎرات َ ْ‬
‫ﻛﻼﻫﻣﺎ ؟‬
‫ﺳﺎدﺳﺎً ‪ :‬ﻫﻧﺎك ﻣﺧﺻﺻﺎت واﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻬل ﺗؤﺧذ ﻣن اﻟطرﻓﯾن أم ﻣﺎذا ؟‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ذﻟك ﻧﻘول ‪ :‬إن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻟﯾـﺳت ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧن واﺣـد ‪ ،‬ﺑـل ﻫـﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ‪ ،‬وﻗـد‬
‫ﻗﺎﻣــت أﻣﺎﻧــﺔ ﻫﯾﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟــﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺑﻧــك دﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺈرﺳــﺎل اﺳــﺗﺑﯾﺎن ﻟﻌــدد ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧــت‬
‫اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧذﻛرﻫﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ دون ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﺑﻧوك ٕواﻧﻣﺎ ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻛر ﺑﻌـﺿﻬﺎ ‪ ،‬وﺗـﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺣـﺳب ﺣـروف‬
‫اﻟﻬﺟﺎء ‪:‬‬
‫‪ ١‬ـ ﺑﻧك ) د ـ ب ( ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻹﯾرادات ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻠك‬
‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻹﯾرادات ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧدﻣﺎت وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ أو اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻣن‬
‫‪١٩٨٥‬‬
‫)‪ (١‬د‪ .‬ﻛﻮﺛﺮ اﻷﺑﺠﻲ ‪:‬‬
‫)ص‪(١٠٥‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪،‬واﻷﺧرى ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ) ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟـك اﻟﻣﺧﺻـﺻﺎت (‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬
‫وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎ س ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻣوال اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ وﻋﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎري واﺣد ﻣﺷﺗرك ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺣﺳب ﻧﺳب اﻟﺗـﺷﻐﯾل‬
‫ﻷﻣـ ـوال اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻧ ــﺳﺑﺔ ‪ %١٠٠‬وأﻣـ ـوال اﻟﻣ ــودﻋﯾن ﺑﻧ ــﺳب ﯾﺣ ــددﻫﺎ ﻣﺟﻠ ــس اﻹدارة ﻣ ــن ﺣ ــﯾن ﻵﺧ ــر ﺣﯾ ــث‬
‫ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﺻل اﻟﻣودﻋون ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح وداﺋﻌﻬم ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﺗﺷﻐﯾل‬
‫‪ٕ .‬واﻟﯾك اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﺻور‪:‬‬
‫ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ‪ ١٢/٣١‬ﻟﻬذا اﻟﺑﻧك ‪:‬‬
‫اﻟﺒﯿﺎن‬
‫اﻷﻣﻮال‬
‫أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫وداﺋﻊ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ‬
‫وداﺋﻊ ﻟﻤﺪة ‪ ٩‬ﺷﮭﻮر‬
‫وداﺋﻊ ﻟﻤﺪة ‪ ٦‬ﺷﮭﻮر‬
‫وداﺋﻊ ﻟﻤﺪة ‪ ٣‬ﺷﮭﻮر‬
‫وداﺋﻊ ادﺧﺎرﯾﺔ‬
‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮداﺋﻊ‬
‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬
‫‪١٠٢٧٫١‬‬
‫‪٣٦١١٫٣‬‬
‫‪٤٣٫٩‬‬
‫‪٢٣٩٫٦‬‬
‫‪١٤١٫٩‬‬
‫‪١٢٥٥٫٩‬‬
‫‪٥٢٩٢٫٦‬‬
‫‪٦٫٣١٩٫‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﻧﺴﺐ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬
‫‪%١٠٠‬‬
‫‪%٨٠‬‬
‫‪%٧٠‬‬
‫‪%٦٠‬‬
‫‪%٥٠‬‬
‫‪%٥٠‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ‬
‫‪١٠٢٧٫١‬‬
‫‪٢٨٨٩٫٠‬‬
‫‪٣٠٫٧‬‬
‫‪١٤٣٫٨‬‬
‫‪٧١٫٠‬‬
‫‪٦٢٨٫٠‬‬
‫‪٣٧٦٢٫٤‬‬
‫‪٤٧٨٩٫٥‬‬
‫اﻷرﺑﺎح‬
‫‪٩٢٫٣‬‬
‫‪٢٥٩٫٦‬‬
‫‪٢٫٨‬‬
‫‪١٢٫٩‬‬
‫‪٦٫٤‬‬
‫‪٥٦٫٤‬‬
‫‪٣٣٨٫١‬‬
‫‪٤٣٠٫٤‬‬
‫ﻋﺎﺋﺪ‬
‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‬
‫‪٨٫٥‬‬
‫‪٦٫٥‬‬‫‪٠٫١‬‬‫‪٠٫٣‬‬‫‪٠٫٢‬‬‫‪١٫٤‬‬‫‪٨٫٥-‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ‬
‫‪١٠٠٫٨‬‬
‫‪٢٥٣٫١‬‬
‫‪٢٫٧‬‬
‫‪١٢٫٦‬‬
‫‪٦٫٢‬‬
‫‪٥٥٫٥‬‬
‫‪٣٢٩٫٦‬‬
‫‪٤٣٠٫٤‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ــ‬
‫‪٧٫٠٠‬‬
‫‪٦٫١٣‬‬
‫‪٥٫٢٥‬‬
‫‪٤٫٣٨‬‬
‫‪٤٫٣٨‬‬
‫‪ ٢‬ـ ﺑﻧك ) م‪.‬ق ( ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫أ ـ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪ .١‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻣن ‪ ١/١‬إﻟﻰ ‪. ١٢/٣١‬‬
‫‪ .٢‬إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ) ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺑرﯾد واﻟﺗﻠﻛس ‪( ...‬‬
‫‪ .٣‬إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت‪،‬واﻟﻣراﺑﺣﺎت ‪ ،‬واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ(‪.‬‬
‫‪ .٤‬إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣــﺻروﻓﺎت اﻟﻣــﺻرف ﻋــن ﻧﻔــس اﻟﻔﺗ ـرة وﺗــﺷﻣل اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻹدارﯾــﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﺧﺻــﺻﺎت ‪،‬‬
‫واﻻﺳﺗﻬﻼك ( ‪.‬‬
‫ب ـ طرﯾﻘﺔ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪:‬‬
‫ﺗﻘﺳم اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧـﺷﺎط اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري ‪ ،‬وﻧـﺷﺎط ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺑﻧـك ﺑﻧـﺳﺑﺔ ﻣـﺎ ﺣﻘﻘـﻪ ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻣـن‬
‫إﯾرادات ﯾﻛون ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻧﺻﯾب ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺻروﻓﺎت ) اﻟﻣـﺻروﻓﺎت×إﯾـرادات اﻟﻧـﺷﺎط اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري‬
‫واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ (‬
‫‪٣١‬‬
‫‪ .٢‬ﻧﺻﯾب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ) اﻟﻣﺻروﻓﺎت× إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ (‬
‫وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ُﯾﺣﻣل ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺧـﺻﻬﺎ ﻣـن اﻟﻣـﺻروﻓﺎت )‬
‫إﯾرادات اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ـ ﻧﺻﯾب ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت(‪.‬‬
‫وﯾﺣﻣل ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح ﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺻﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ) إﯾـرادات اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ ـ‬
‫ُ‬
‫ﻧﺻﯾب ﻧﺷﺎط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ( ‪.‬‬
‫ج ـ ﺗﺣدﯾد ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺿﺎرﺑﺎً ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ‪ ،‬وﻫـﻲ ﺣـﺳب ﻋﻘـود‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ %١٠‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ) ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﺳﺣب إﻻّ ﺑﻌد أﺧطﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬور (‬
‫‪ %٢٠‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ ﻷﺟل ) ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ (‬
‫‪ %٥٠‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر ‪.‬‬
‫د ـ ﺗﺣدﯾد ﻧﺻﯾب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ ‪:‬‬
‫ﯾﺗﺣـدد ﻧـﺻﯾب ﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋـﻊ ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس ﻣﺟﻣـوع ﻧﻣـر اﻟــﺷﻬور ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ ﻣـﻊ ﻣﻼﺣظـﺔ أن ﻛــل‬
‫زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﺷﻬر ﻻ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻻّ اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن أول اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﻛرب ﻣﺎل (‬
‫ﻫـ ـ ﺗﺣدﯾد ﻧﺻﯾب أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم ) ﻧﺻﯾب اﻟﺑﻧك ّ‬
‫ﯾﻌﺗﺑ ــر أﺻ ــﺣﺎب اﻷﺳ ــﻬم ﻣ ــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺎت اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣ ــﺻرف وذﻟ ــك ﺑﻘﯾﻣ ــﺔ رأس اﻟﻣ ــﺎل اﻟﻣ ــدﻓوع‬
‫ـدا ) اﺳـﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻐرﻗﻪ ﻓﻲ أﺻول ﺛﺎﺑﺗـﺔ واﺳـﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل ﻻ ﺗـدر ﻋﺎﺋ ً‬
‫ﻓﻲ أرﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ ـ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ‪ ( ....‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﻧﻣر اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟوداﺋﻊ ‪.‬‬
‫وﯾﺗﺣدد ﻧﺻــﯾب أﺻﺣــﺎب اﻷﺳــــﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫* اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﻧﺻﯾب اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺿﺎرب ‪.‬‬
‫* ﻧﺻﯾب اﻟﺑﻧك ﻛرب ﻣﺎل ‪.‬‬
‫واﻟﺧﻼﺻــــﺔ أن اﻟﺗـوزﯾﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﯾﺗم ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ـ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣون ﯾﺄﺧذون ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﻠــﻲ ‪:‬‬
‫* اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ ‪.‬‬
‫* اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ‪.‬‬
‫* ﻋﺎﺋد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻ ــرﻓﯾـﺔ ‪.‬‬
‫‪٣٢‬‬
‫* ﻧﺳـ ــﺑﺔ اﻟﻣﺿ ــﺎرﺑـﺔ ‪.‬‬
‫* ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪.‬‬
‫ﯾوﻣﯾﺎ ‪.‬‬
‫* ﺗﺣﺳب أرﺑﺎح اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻧﻣر‬
‫ً‬
‫ـ طﻠب ﻓﺗﺢ ﺣﺳ ــﺎب ﺟﺎري ﺷ ــرﻛﺎت ‪ /‬ﻫﯾﺋﺎت‬
‫ﻛﻠﯾﺎ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة إﻻّ ﻋﻧد اﻟـﺿرورة اﻟﻘـﺻوى‬
‫ﺋﯾﺎ أو ً‬
‫* ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺳﺣب ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟز ً‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻘدرﻫﺎ إدارة اﻟﻣﺻرف دون أن ﯾرﺗب ذﻟك أي ﺣق ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺣب ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدة ‪.‬‬
‫* ﺗﺣﺗﺳب ﻣدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺷﻬور اﻋﺗﺑﺎرًا ﻣن أول اﻟﺷﻬر اﻟﻬﺟري اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﻬر اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻹﯾداع ﻟﺣﺳﺎب‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬
‫* ﻟﻠﻣﺻرف ﻛﻣﺿﺎرب ـ ﺷرﯾك ﺑﻌﻣﻠﻪ ـ ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرﻫﺎ ‪ % ...‬ﻣن اﻟرﺑﺢ أﻣﺎ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﺈﻧﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ رب ا ﻟﻣﺎل ﻣﺎﻟم ﯾﺛﺑت أن اﻟﻣﺿﺎرب ﻗﺻر أو ﺧﺎﻟف ﺷرط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺿﻣن اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﯾﻧﺋذ ‪.‬‬
‫* ﯾﻛون ﻧﺎﺗﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻷﻣوال وﺑﯾن اﻟﻣﺻرف ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻣوال ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ‪.‬‬
‫* ﻻ ﺗوﺟد ﻟﯾﻬم ﻧﺳب ﺗﺷﻐﯾل‬
‫‪ ٣‬ـ ﺑﻧك ) ب ـ ق ( ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫* ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﻬم ﻧﺳب ﺗﺷﻐﯾل ‪.‬‬
‫* اﻷﺻ ــول اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ ﻣ ــن ﺣ ــق اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﯾن وﻻ ﺗ ــدﺧل ﺿ ــﻣن ﺣ ــﺳﺎب اﻷرﺑ ــﺎح أي أﻧﻬ ــﺎ ﺗط ــرح ﻣ ــن رأس ﻣ ــﺎل‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻗت اﻟﺗوزﯾﻊ ‪.‬‬
‫* وﺗوزع اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ‪.‬‬
‫* ﺗﺗﺣﻣ ــل اﻷﻣـ ـوال اﻟﻣ ــﺳﺗﺛﻣرة ) أي اﻟﻣودﻋ ــون واﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣون ( ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻟﻣ ــﺻروﻓﺎت ﺑﻣﻌﻧ ــﻰ أن اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻻ‬
‫ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪.‬‬
‫* وﺣﻔﺎظ ـ ًـﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻧ ــﺳب اﻟﺗوزﯾـ ــﻊ ﺑ ــﯾن اﻟﻣ ــودﻋﯾن واﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣﯾن ﯾﺗﺑـ ــرع اﻟﻣ ــﺳﺎﻫﻣون ﺑﺄرﺑ ــﺎح اﻟﺣ ــﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾـ ــﺔ‬
‫واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ‪ ،‬أو ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻣودﻋﯾن‪.‬‬
‫* أرﺑﺎح اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﻟﻠﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻻ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون وﺣدﻫم ‪.‬‬
‫* اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻣودﻋﯾن وﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪.‬‬
‫ﺟﻣﯾﻌﺎ ‪.‬‬
‫* ﻣﺧﺻص ﻋﺎم ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾؤول اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻟﻠﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬
‫ً‬
‫* ﺗطرح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ أﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ‪.‬‬
‫* ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪٣٣‬‬
‫* ﺛم ﺗؤﺧذ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺿﺎرب وﻫـﻲ ‪ %٢٠‬ﻟوداﺋـﻊ اﻟـﺳﻧﺔ ‪ ،‬و‪ %٣٠‬ﻟوداﺋـﻊ ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر ‪ ،‬و‪ %٤٠‬ﻟﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﻬر ‪،‬‬
‫و‪ %٥٠‬ﻟﺷﻬر واﺣد وﻟﻠﺗوﻓﯾر ‪ ،‬ﻓﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪.‬‬
‫‪ ٤‬ـ ﺑﻧك ) ف ‪ /‬ب ( ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪:‬‬
‫* ُﯾﺣﺗﺳب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌد ﯾوﻣﻲ ﺗﺎﻟﯾﯾن ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ‪.‬‬
‫* ﯾﺗﺣﻣ ــل اﻟﻣ ــﺻرف ﺟﻣﯾ ــﻊ ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾ ــﺎت اﻟﻣ ــﺻرﻓﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻣ ــﺎ ﯾﺗﺣﻣ ــل ﻧﻔﻘ ــﺎت إدارة اﻷﺻ ــول اﻟﻣودﻋ ــﺔ ﻓ ــﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗدرﻫﺎ ‪ %٢٠‬ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺻـول ﻛـل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ‬
‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬وﺗﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة ﻓﻲ ﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم ‪.‬‬
‫‪ ٥‬ـ ﺑﻧك ) ب ‪ ،‬ت ‪ ،‬ك ( ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫* ﯾﺧﺻم ﻛل اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات ‪.‬‬
‫* ﻻ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ) ﺣﺻﺔ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ( ‪.‬‬
‫* ٕواﻧﻣــﺎ ﯾﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺄﺧــذ اﺣﺗﯾــﺎطﻲ ﻗــدر ‪ %١٠‬ﻣــن ﺻــﺎﻓﻲ اﻹﯾ ـراد وﯾﻌﺗﺑــر ﺣــﺻﺗﻪ ﻫــﻲ اﻟ ـ‪ %١٠‬اﻟﺗــﻲ أﺧــذﻫﺎ ﻣــن‬
‫اﻟﻣودﻋﯾن ‪.‬‬
‫* اﻟﻣﯾزة اﻷﺧرى ﻟرأس اﻟﻣﺎل أﻧﻪ ﯾﺣﺳب أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻣر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ، %١٠٠‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون ﻓﺗﺗدرج ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﻣن ‪ %٩٠‬ﻓﺄﻗل ‪ ،‬واﻟﺑﻧك ﯾﺣﺳب أرﺑﺎﺣﺎً ﻟﻛل رأس اﻟﻣﺎل وﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﺗم ﺷراؤﻩ ﻣـن اﻷﺻـول وﺣﺟـﺔ اﻟﺑﻧـك‬
‫ﻓﻌﻼ ﻓـﻲ‬
‫ﻓﻲ أﺧذ ﻧﺻﯾب رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي اﺷﺗرى ﺑﻪ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﺎﻫم ً‬
‫ـﺑﺑﺎ ﻓـﻲ‬
‫اﻹﯾرادات اﻟﺗـﻲ ﺣـﺻل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻷﺻـول ﻗـد ﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ إﯾﺟـﺎد ﺷـﻬرة ﻟﻠﺑﻧـك ﻛﺎﻧـت ﺳ ً‬
‫اﻹﯾرادات ‪.‬‬
‫ﺷروط ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻊ اﻟﺗﻔوﯾض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫* ﺗﺣﺗﺳب اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ أﻗل رﺻﯾد ﺷﻬري ﻣﺣﺻل وﺗـدﻓﻊ اﻷرﺑـﺎح أو‬
‫ﺗﺧﺻم اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ ‪.‬‬
‫* ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷرﺻدة اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ‪ ،‬وﻟﻠﺑﻧك ﺣق‬
‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب وﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ‬
‫ً‬
‫ﯾﻛﺎ‬
‫* )‪ (%٢٠‬ﻣــن ﺻــﺎﻓﻲ اﻟ ـرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘــق ﻫــﻲ ﺣــﺻﺔ اﻟﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ ﺣــﺳﺎب اﻟﺗــوﻓﯾر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺷ ـر ً‬
‫ﻣﺿﺎر ًﺑﺎ ‪.‬‬
‫‪٣٤‬‬
‫* ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺑﻧك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ )‪ (%٦٠‬ﻣن أﻗل رﺻﯾد ﺷﻬري ﻣﺣﺻل واﻟﺑﻘﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺣﻛم اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري‪.‬‬
‫ﺷروط ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‬
‫* ﻻ ﯾﺟوز ﻟﺻﺎﺣب اﻟودﯾﻌﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘـﺔ أو ﻣـن ﻟـﻪ ﺣـق اﻟـﺳﺣب أن ﯾﻘـوم ﺑـﺳﺣب أي ﺟـزء ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎ‬
‫اﻟودﯾﻌﺔ ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء أﺟﻠﻬﺎ ‪.‬‬
‫* ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ‪ ،‬وﻟﻠﺑﻧك ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ‬
‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب وﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬
‫ﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ‬
‫ً‬
‫* ﯾﺣــﺻل اﻟﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ ﻧــﺳﺑﺔ )‪ (%٢٠‬ﻣــن ﺻــﺎﻓﻲ اﻟ ـرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺣﻘــق وذﻟــك ﻗﯾﻣــﺔ ﺣــﺻﺗﻪ ﻣــن اﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟوداﺋــﻊ‬
‫ﯾﻛﺎ ﻣﺿﺎر ًﺑﺎ ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷر ً‬
‫* ﯾﺳﺗﺛﻣر اﻟﺑﻧك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ )‪(%٧٥‬ﻣن أﺻل ﻣﺑﻠﻎ اﻟودﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺣددة اﻷﺟل ﺑﺳﻧﺔ ‪.‬‬
‫‪ ٦‬ـ ﺑﻧك ) ب ‪ ،‬إ ‪ ،‬أ ‪ ( ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫* ﯾﻘﺗطﻊ اﻟﺑﻧك ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ‪ %١٠‬ﻣﺧﺻص ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺛﻣﺎر ‪.‬‬
‫* ﯾﺣﺻل اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﯾﻘﺗطﻊ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺑـﺎح اﻟﺑﻧـك ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت اﻹﺟﺑﺎرﯾـﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرﯾـﺔ ‪ ،‬وﺿـرﯾﺑﺔ‬
‫اﻟ ــدﺧل ‪ ،‬وﻣﻛﻔ ــﺂت ﻣﺟﻠ ــس اﻹدارة ورواﺗ ــب اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ‪ ،‬واﻟﻣﺳﺗ ــﺷﺎر اﻟ ــﺷرﻋﻲ وﻣﺧﺻ ــﺻﺎت اﻹﻫ ــﻼك ‪ ،‬واﻟﺑﺣ ــث‬
‫اﻟﻌﻠﻣﻲ ‪ ،‬واﻟﺗدرﯾب ‪ ،‬واﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة ‪.‬‬
‫* ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﯾﻌطﻰ اﻟﺑﻧك أوﻟوﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ‪.‬‬
‫* اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ‪ ،‬وﻻ ﯾﺣﻣﻠون ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ‪.‬‬
‫* ﻻ ﯾﺣﺳب أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ إﻻّ ﻣن اﻟﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻺﯾداع ‪.‬‬
‫* إذا ﺳﺣب أي ﺟزء ﻣن اﻟودﯾﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺣرم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺟزء اﻟﻣﺳﺣوب ‪.‬‬
‫* أي ودﯾﻌﺔ ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟرﺻﯾد أو أﻛﺛر ‪ ،‬وﻻ ﯾﺣﺳب ﻟﻬﺎ أرﺑﺎح إﻻّ ﻣن اﻟﺷﻬر اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻺﯾداع ‪.‬‬
‫* ﯾﺣﺳب اﻟﺑﻧك ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﻐﯾل ‪. %٣٠‬‬
‫‪ ٧‬ـ ﺑﻧك ) ب ‪ ،‬ت ‪ ،‬إ ( ‪:‬‬
‫ﺑــﺎﻹطﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟــﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻬــذا اﻟﺑﻧــك ﯾﻼﺣــظ أن ﺗوزﯾــﻊ اﻷرﺑــﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑ ـﯾن‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺑﻧك ﺗﻛون ً‬
‫‪ .١‬إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ) رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ‪ +‬اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ‪ +‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة ( ﻟﻬﺎ ﺻﺣﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح‬
‫ﺑﻌد ﺧﺻم اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻛﺄﺳﻬم ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ‪.‬‬
‫‪٣٥‬‬
‫‪ .٢‬ﺟﻣﻠــﺔ اﻟوداﺋــﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻬــﺎ ﺣــﺻﺔ ﻣــن اﻷرﺑــﺎح ﺑﻌــد ﺧــﺻم ﻧــﺳﺑﺔ ﺗﺗ ـراوح ﻣــﺎ ﺑــﯾن‬
‫ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ أﯾﺔ ﺳﺣوﺑﺎت ‪.‬‬
‫)‪١٨‬ـ ـ‪(%٢٠‬‬
‫‪ .٣‬اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺗؤول ﻟﻠﺑﻧك ‪ ،‬ﺑﻌد ﺧﺻم ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن )‪٤٠‬‬
‫ـ ‪ (%٥٥‬ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﺣوﺑﺎت ‪.‬‬
‫ﯾوﻣﺎ ﺑﯾوم ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﯾﻘﺳم اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫‪ .٤‬ﺗﺣﺻر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣوارد أﻋﻼﻩ ً‬
‫) ﻛﺎﻟﻣــﺷﺎرﻛﺎت واﻟﻣراﺑﺣــﺎت ( وﻋﺎﺋــد اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻧﻘــﺎط ) أﻋــداد ( اﻟﺣــﺳﺎﺑﺎت ﻓــﻲ إﯾ ـرادات‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و ٕاﯾرادات اﻟﺻراﻓﺔ ) ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻌﻣﻼت ( وذﻟك ﺑﺣب ﺣﺟم ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﯾﺧﺻم ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح )‪ (%٣٠‬ﻧظﯾر إدارة اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﺗﺧﺻم اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﻧك ﻣن إﯾراداﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫‪ .٧‬اﻷرﺑــﺎح اﻟﺗــﻲ ﺗــﺷﺎرك اﻟوداﺋــﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ﻫــﻲ أرﺑــﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة ) ﻛﺎﻟﻣــﺷﺎرﻛﺎت‬
‫واﻟﻣراﺑﺣﺎت ( ‪ +‬أرﺑﺎح ﺑﯾﻊ وﺷراء اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ .٨‬إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك دون اﻟﻣودﻋﯾن ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ٕواﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘـﺎرﯾر اﻟـﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـك ‪ ،‬ﻓـﺈن طرﯾﻘـﺔ‬
‫اﺣﺗﺳﺎب اﻷرﺑﺎح وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد ﻧﺳﺑﺔ ﻣن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟوداﺋـﻊ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺎﺣﺗﯾـﺎطﻲ ﻧﻘـدي ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟـﺳﺣوﺑﺎت وﺗﺗـراوح‬
‫ً‬
‫ﺳﻧوﯾﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺣددﻩ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‪.‬‬
‫ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن )‪ ١٨‬ـ ‪(%٢٠‬‬
‫ً‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً ‪ :‬ﺗﺣﺳب أﻋداد " ﻧﻣر " اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻌـد اﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻧـﺳﺑﺔ اﻟـﺳﯾوﻟﺔ وذﻟـك ﺑـﺿرب ﻗﯾﻣـﺔ ﻛـل ودﯾﻌـﺔ ×‬
‫ﻣدة اﺳﺛﻣﺎرﻫﺎ ‪ ،‬ﺛم ﺗﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﻋداد اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ أﻋداد اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣــظ أن اﻟوﺣــدة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ ﻻﺣﺗــﺳﺎب اﻷرﺑــﺎح ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــك ﻫــﻲ اﻟﯾــوم وﻟــﯾس اﻟــﺷﻬر ‪ ،‬ﺣﯾــث أﺷــﺎرت اﻟﺗﻘــﺎرﯾر‬
‫ﯾوﻣﺎ ﺑﯾوم ‪.‬‬
‫اﻟﺳﻧوﯾﺔ أن اﻟﺑﻧك ﯾﺣﺻر اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣوارد ً‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً ‪ :‬ﯾﺷرك اﻟﺑﻧك ﻣواردﻩ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫أ‪ .‬إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺣﻘــوق اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن _ ) ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ‪ +‬اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣرة ﻛﺄﺳــﻬم ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺎت( = اﻷﻣ ـوال‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬
‫ب‪ .‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ_ )‪ %٤٠‬أو‪ %٥٠‬ﻣﻧﻬﺎ( ﻛﻧﺳﺑﺔ ﺳﯾوﻟﺔ=أﻣوال ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫وﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻣـوال اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻟﻠﺑﻧـك ﺑﻌـد اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ وﻧـﺳب اﻟـﺳﯾوﻟﺔ ﺗـﺷﺗرك ﻓـﻲ اﻷرﺑـﺎح وﺗـﺻﺑﺢ‬
‫ﻣ ــن ﻧ ــﺻﯾب اﻟﺑﻧ ــك وﺣ ــدﻩ ‪ ،‬وذﻟ ــك ﻷن اﻟﺑﻧ ــك ﯾ ــرى أن ‪ ) :‬ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻷﻣـ ـوال اﻟﻣﺗﺎﺣ ــﺔ ﺗ ــﺳﺗﺣق رﺑﺣ ـ ًـﺎ دون ﺗﻣﯾﯾ ــز‬
‫‪٣٦‬‬
‫اﺳـﺗﺧدﻣت أو ﻟــم ﺗـﺳﺗﺧدم ﻓــﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ‪ ،‬إذ أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﯾن ﻛــل ﻣـن اﻟﻣــﺻرف واﻟﻣـﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘــد‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻫو ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘود( ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً ‪ :‬ﯾﺣدد اﻟﺑﻧك أﻋداد " ﻧﻣر " اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺿرب إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣوال ×‬
‫اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﺳﺎً ‪ :‬ﺗوزع اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ٕواﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻧك واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‬
‫ﺑﺣﺳب أﻋداد " ﻧﻣر " ﻛل ﻧوع ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳـــﺎً ‪ :‬ﺑﻌــد ﺗﺣدﯾــد ﻧــﺻﯾب اﻟوداﺋــﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣــن اﻷرﺑــﺎح ﯾﻘطــﻊ اﻟﺑﻧــك ﻣﻧﻬــﺎ ﻧــﺳﺑﺔ ‪ %٣٠‬وذﻟــك ﻧــﺻﯾﺑﻪ‬
‫ﻛﻣﺿﺎرب ﻧظﯾر إدارﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎً ‪ :‬ﯾﺧـﺻم اﻟﺑﻧـك ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣـﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾـﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت واﻹﻫﻼﻛـﺎت ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻷرﺑـﺎح‬
‫ـﯾﺋﺎ ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻋــدا اﻟــدﯾون اﻟﻣــﺷﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣــﺻﯾﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻬــﻲ‬
‫اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧــك وﻻ ﺗﺗﺣﻣــل اﻟوداﺋــﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺷـ ً‬
‫ﺗﺧﺻم ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻣﻧﺎً ‪ :‬ﻋﺎﺋد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻋﺎﺋد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر ﺗـؤول ﻟﻠﺑﻧـك وﻻ ﯾـﺷﺎرك اﻟﻣودﻋـون‬
‫ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻲء ‪.‬‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﺑﻊ ‪ ،‬أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻔﺗوى واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺑﻧك دﺑﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪١‬‬
‫ﺑﺟﻣﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﺗرى ﯾﺧﺗﻠف ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن ﺑﻌض ‪ ،‬وﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﺑـﺻدد اﻟﺗﻌﻠﯾـق ﻋﻠـﻰ ﻛـل واﺣـد‬
‫ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻛﻧﺎ ﺳوف ﻧذﻛر اﻷﺳس اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ‪ ،‬ﺛم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬
‫اﻷﺳس اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ‪:‬‬
‫أﻫم اﻷﺳس ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ‪ :‬ﻫو اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻌﺎدل ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎدل ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ھﯿﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ :‬أ‪.‬د‪.‬‬
‫‪.‬د‪.‬‬
‫زﻋﯿﺮ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎم اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺠﻤﻊ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬
‫‪٣٧‬‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ‪ ،‬واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ‪ ،‬وأﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن وﻧﺣوﻫﺎ‬
‫‪ ،‬وأﻧﻬـﺎ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻟﻌﻘــود واﻟـﺻﻔﻘﺎت ﺑــﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟــﺷراء ‪ ،‬وأن ﺑﻌــض أﻣواﻟﻬــﺎ ﻗـد ﺗﻛــون ﻓــﻲ ‪ ١/٣١‬أﺳــﻬﻣﺎً أو أﻋﯾﺎﻧـ ًـﺎ‬
‫)ﺳﻠﻌﺎً وﺑﺿﺎﺋﻊ وﻋﻘﺎرات( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺗم ﺗﻘوﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺣﺗل اﻟﺗﻘوﯾم ﻣرﺗﺑﺔ ﻛﺑﯾـرة‬
‫ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ظﻬور اﻟرﺑﺢ ‪ ،‬إذن ﻻ ﺑد أن ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻷﺳﺎس اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻬذا اﻟﺗﻘوﯾم ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻌﺗﻣد ـ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ ـ ﻓﻲ ظﻬـور اﻟـرﺑﺢ واﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧـﺿﯾض اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ )أي ﺗﺣوﯾـل‬
‫ـﻬﻼ ﺗﺣﻘﯾﻘــﻪ ﻓ ــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣ ــﺳﺗﻣرة ‪ ،‬ﻟــذﻟك ﯾﺟﯾ ــز‬
‫اﻟــﺳﻠﻊ واﻟﻌﻘــﺎرات‪..‬إﻟ ــﻰ ﻧﻘــود ﺣﻘﯾﻘ ــﺔ( وﻫــذا أﻣ ــر ﻟــﯾس ﺳ ـ ً‬
‫اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ ‪ ،‬أي اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ أﻫل اﻟﺧﺑرة ‪.‬‬
‫وﻗد ﺻدر ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎﺗﻪ وﻫو ‪:‬‬
‫]] أن ﻣﺣل اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻫو اﻟرﺑﺢ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺷرﻋﻲ ـ وﻫو اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ـ وﻟﯾس اﻹﯾراد ‪ ،‬أو اﻟﻐﻠﺔ‬
‫وﯾﻌرف ﻣﻘدار اﻟرﺑﺢ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺿﯾض ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺗﻘوﯾم ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻧﻘد ‪ ،‬وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻟﺗﻧﺿﯾض ‪،‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟﻌﻘد‪.....‬‬
‫أو اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻬو اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﯾوزع ﺑﯾن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻛوك )اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن( وﻋﺎﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ً‬
‫ـ ﯾﺳﺗﺣق اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟظﻬور ‪ ،‬وﯾﻣﻠك ﺑﺎﻟﺗﻧﺿﯾض ‪ ،‬أو اﻟﺗﻘوﯾم ‪ ،‬وﻻ ﯾﻠزم إﻻّ ﺑﺎﻟﻘﺳﻣﺔ ‪...‬‬
‫ﻋﺎ ﻣن اﻟﻧص ﻓﻲ ﻧﺷرة اﻹﺻدار ﻋﻠﻰ اﻗﺗطﺎع ﻧـﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻛـل دورة إﻣـﺎ ﻣـن‬
‫ـ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﺷر ً‬
‫ﺣــﺻﺔ ﺣﻣﻠــﺔ اﻟــﺻﻛوك ﻓــﻲ اﻷرﺑــﺎح ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺗﻧــﺿﯾض دوري ‪ ،‬وٕاﻣــﺎ ﻣــن ﺣﺻــﺻﻬم ﻓــﻲ اﻹﯾـراد أو اﻟﻐﻠــﺔ‬
‫اﻟﻣوزﻋﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﺳﺎب ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﺎص ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎرة رأس اﻟﻣﺎل[[ ‪.١‬‬
‫ﻓﻘﻬﺎ أن اﻟﺗﻘوﯾم ﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟﺧﺑرة ‪ ،٢‬وأﻧﻪ ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﻓﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺧﺑﯾـر واﺣـد ﻋـدل‪ ، ٣‬إﻻ ﻣـﺎ‬
‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم ً‬
‫ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺔ اﻟـﺷﻬﺎدة ﻓﯾـﺷﺗرط ﺗﻌـدد اﻟﺧﺑـراء‬
‫اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﺗﻬﻣﺔ واﻟرﯾﺑﺔ ‪.٥‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﯾـﺷﺗرط ﻓﯾـﻪ اﻟﯾﻘـﯾن ٕواﻧﻣـﺎ ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﻓﯾـﻪ ﺑـﺎﻟظن اﻟﻐﺎﻟـب‬
‫ﻧص ﻋﻠﻰ أن ‪:‬‬
‫وﻗد أوﺿﺢ ذﻟك ﻣﺎ ﺻدر ﻋن ﻧدوة اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯾث ّ‬
‫)‪ (١‬ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ (٤/٣) ٣٠‬ﻓﻘﺮة ‪ ،٦،٧،٨‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ ج‪١٨٠٩/٣‬‬
‫)‪(١‬‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدة ‪٢٤٦‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫ﯾﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ‪ :‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺮه داﻏﻲ ‪ :‬ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻋﻮض اﻟﻤﺜﻞ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﺣﻮﻟﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس )ص‪(٤٠٢‬‬
‫)‪(٣‬‬
‫ﺷﺮح اﻟﺨﺮﺷﻲ )‪ ، (١٨٥/٦‬وﻣﻌﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم )ص‪ ، (١١٥‬وﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج )‪ ، (٣٨٧/١‬واﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ )‪(٧٠٧/٢‬‬
‫)‪(٤‬‬
‫اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ ) ‪( ٤٠٠/١‬‬
‫‪٣٨‬‬
‫)‪ ١‬ـ ﻟﻠﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ ﺑطرﯾق اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟدورﯾﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺣﻛم اﻟﺗﻧـﺿﯾض اﻟﻔﻌﻠـﻲ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗم اﻟﺗﻘوﯾم ً‬
‫ﻋﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾظﻬرﻫـﺎ اﻟﺗﻘـوﯾم ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـوز ﺗﺣدﯾـد أﺳـﻌﺎر ﺗـداول اﻟوﺣـدات ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻫـذا‬
‫‪ ٢‬ـ ﯾﺟوز ﺷر ً‬
‫اﻟﺗﻘوﯾم (‪.١‬‬
‫اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ‪:‬‬
‫واﻟﻣﻘــﺻود ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻟﻣوﺟــودات ﺑوﺣــدات ﻧﻘدﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ ﺗــﺄرﯾﺦ‬
‫اﻗﺗﻧﺎﺋــﻪ )ﺗﻛﻠﻔﺗــﻪ اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾــﺔ( أو ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ )أي اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗوﻗــﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻟــو ﺑﯾــﻊ‬
‫اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ ﺗــﺄرﯾﺦ ﻣﻌــﯾن( أو ﺗﻛﻠﻔــﺔ اﺳــﺗﺑداﻟﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ )أي ﻗﯾﻣﺗــﻪ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ دﻓﻌﻬــﺎ ﺣﺎﻟﯾـ ًـﺎ ﻟﻠﺣــﺻول ﻋﻠــﻰ‬
‫ﻣوﺟود ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻪ( أو أﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص أﺧرى ﻗد ﯾﻧـﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑوﺣدات ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن‬
‫اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات‪.٢‬‬
‫واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﯾوم ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﺗﻘوﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ اﻵﺗﯾﺔ ‪:٣‬‬
‫‪ /١‬ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺣدد اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻول ﻓﻲ آﺧر اﻟﻔﺗرة وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ‬
‫اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ أول اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺟـرى ﻋﻠﯾـﻪ أﻏﻠـب اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻـرﯾن رﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق ﻣﺑـدأ اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ‪.‬‬
‫وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗرض ﺛﺑﺎت ﻣـﺳﺗوى اﻷﺳـﻌﺎر ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ‪ ،‬وﻫـو اﻓﺗـراض ﺑﻌﯾـد ﻋـن اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ‪،‬‬
‫وﻟذﻟك ﯾﻘول ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ‪ :‬إن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣـﺿﻠﻠﺔ ‪ ،‬ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﯾـﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـرأس‬
‫اﻟﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻹﻫﻼك ‪ ،‬وﻣن ﻫﻧـﺎ ﺑـدأت ﺟﻣﻌﯾـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن ﻓـﻲ إﻧﺟﻠﺗـرا وأﻣرﯾﻛـﺎ اﻻﺑﺗﻌـﺎد‬
‫ﯾﺟﯾﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ‪.٤‬‬
‫ﺗدر ً‬
‫)‪(٥‬‬
‫ﻓﺘﺎوى ﻧﺪوات اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎم ‪١٤١٣‬ھـ ‪١٩٩٣‬م ) ص ‪ / ١٣٤‬ﻓﺘﻮى رﻗﻢ ‪( ٢/٨‬‬
‫)‪(٦‬‬
‫ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ) ص ‪ ، ( ٦٧‬ود‪ .‬ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺤﺎﺗﮫ ‪ :‬ﺑﺤﺜﮫ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻨﺪوة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺎﻟﻜﻮﯾﺖ ‪١٤٧١‬ھـ ) ص ‪( ٤٠‬‬
‫)‪(٧‬‬
‫د‪ .‬دﺳﻮﻗﻲ ﺷﺤﺎﺗﮫ ‪:‬‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ود‪.‬‬
‫‪ ، ١٩٥٩‬ود‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﯿﮫ ‪ ،‬ود‪ .‬ﺧﯿﺮت ﺿﯿﻒ ‪ :‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﺑﺢ )ص‪ ١٦٨‬ـ ‪ (١٨٤‬ط‪ .‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﻋﺎم ‪١٩٥٨‬‬
‫)‪ (١‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﻋﻄﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص‪ ، (١١٤‬واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫‪٣٩‬‬
‫‪١٤٠٤‬‬
‫‪ :‬ا ﻟﻤﺮﺟﻊ‬
‫)ص‪ ، (١١٤‬وﻣﺼﺎدره‬
‫‪ /٢‬ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺗﺑداﻟﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎس اﻟﺗﻐﯾـرات ﻋــن اﻟﻔﺗـرة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺑداﻟﯾﺔ ﻓــﻲ‬
‫ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﺑدأ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻟدى ﺑﻌض ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣــظ ﻋﻠﯾﻬــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗطﺑــق ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ ﻣﻔــردات اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﻣــﺎ ﺟﻌﻠــﻪ ﻻ ﯾﻌﺑــر ﻋــن اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن‬
‫اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻹﻫﻼك اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻼﺳﺗﺑدال اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ‪ ،‬وأﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح‬
‫رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﻪ ‪ ،‬وﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌزف ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ‪.١‬‬
‫‪ /٣‬ﻧظرﯾــﺔ اﻟﻘــوة اﻟــﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة ﺗﻘــوﯾم ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺻــول واﻟﺧــﺻوم وﻋﻧﺎﺻــر ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟ ـرﺑﺢ وﻓﻘـ ًـﺎ‬
‫ﻟﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬وﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟوﺣدة اﻟﻧﻘد ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻘﯾم ﺑوﺣدات ﻧﻘد ﻣوﺣدة ‪ ،‬وﺗﻘﺗرب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ‪.‬‬
‫وﯾﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﺷف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧود ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻛﺷف‬
‫اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻷﺻول ﻣﻌﯾﻧﺔ ‪.٢‬‬
‫وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺛﻼث ﻧﺟد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺗﻘــوﯾم( ‪ ،‬وﺳــﻣﺎﻫﺎ ﺑﻌــض اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻣــﺳﻠﻣﯾن‪ ٣‬ﺑﻧظرﯾــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــوﯾم ﺟﻣﯾــﻊ ﻣﻔــردات‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻹﯾرادات اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻓـﻼ ﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾـﺔ ‪ ،‬ﻷﻧﻬـﺎ ﺣـوادث‬
‫ﻣﻘطوﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﯾرى اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺿرورة اﻟﺗﻔرﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻧـﺎزل اﻟﺗـﻲ ﺗﻘ ﱠـوم ﻓﯾﻬـﺎ اﻷﺻـول‬
‫ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟـﺳوﻗﯾﺔ ﺣﯾـث ﻗـﺎل اﻟﺗـﺎﺑﻌﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ أي ﺑﻣﺎ اﺷﺗرﯾت ﺑﻪ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ‪ ،‬وﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻲ ﱠ‬
‫ﻓﻘوﻣﻪ‬
‫اﻟﻣﻌروف ﻣﯾﻣون ﺑن ﻣﻬران ‪ ) :‬إذا دﺧﻠت ﻋﻠﯾك اﻟزﻛﺎة ﻓﺎﻧظر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻧدك ﻣن ﻧﻘد ‪ ،‬أو ﻋروض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﱢ‬
‫ﻗﯾﻣﻪ اﻟﻧﻘد ( ‪.٤‬‬
‫)‪ (٢‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫)‪ (٣‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫)‪ (٤‬د‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫)ص‪ ، (١١٥‬ود‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻋﺎم ‪١٩٨٠‬م )ص‪(٤‬‬
‫)‪ (١‬ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال ﻷﺑﻲ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم )ص‪ ، (٣٨٥‬ط‪ .‬دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ‪١٤٠١‬ھـ ‪ ،‬ود‪.‬ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ‪ :‬ﻓﻘﮫ اﻟﺰﻛﺎة ط‪ .‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )‪(٣٣٠ ، ٢٦٠/١‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻌـﺎدل ﺣﯾـث ﺗـرﺟم اﻟﺑﺧـﺎري ﻓـﻲ ﺻـﺣﯾﺣﻪ ‪ :‬ﺑـﺎب‬
‫ﺗﻘــوﯾم اﻷﺷــﯾﺎء ﺑــﯾن اﻟــﺷرﻛﺎء ﺑﻘﯾﻣــﺔ ﻋــدل ‪ ،‬ﺛــم أورد ﻓــﻲ ذﻟــك أﺣﺎدﯾــث ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﺑــﺳﻧدﻩ ‪ ،‬وﻛــذﻟك ﻓﻌــل ﻣــﺳﻠم ﻓــﻲ‬
‫ﺻﺣﯾﺣﻪ وﻏﯾرﻫﻣﺎ ‪.١‬‬
‫وﻓــﻲ اﻋﺗﻘــﺎدي أن اﻟﺗﻘــوﯾم اﻟﻌــﺎدل ﻫــو اﻟﻣﺑــدأ واﻻطــﺎر اﻟــﺷرﻋﻲ ‪ ،‬ﺛــم ﺗﺑﻘــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻧﻔﯾــذ ذﻟــك ووﺳــﺎﺋﻠﻪ ﻗــﺿﯾﺔ‬
‫اﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ وﺑذﻟك ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻗﺑول أﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ ‪.‬‬
‫ـﺿﺎ ﻣﻌﯾـﺎر ﻣـرن ﯾﻘﺑـل أي‬
‫وﻗد اﺟﺗﻬد ﻓﻘﻬﺎؤﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘون ﻓوﺿﻌوا ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ ‪ ،‬وﻫـو ﻓـﻲ ﻧظـري أﯾ ً‬
‫ﺗﻘوﯾم ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﻣﻘﺑول ﻣﺣﻘق ﻟﻠﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ‪.‬‬
‫ﯾﻘــول اﻟــدﻛﺗور ﺣــﺳﯾن ﺷــﺣﺎدﻩ )ﺑﻌــد أن ذﻛــر ﻋــدة رﺳــﺎﺋل دﻛﺗــوراﻩ وﻣﺎﺟــﺳﺗﯾر ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ(‪) :٢‬وﻟﻘـد ﺧﻠـﺻت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت إﻟـﻰ أن ﻓﻘﻬـﺎء اﻹﺳـﻼم ﻣـن اﻟـﺳﻠف واﻟﺧﻠـف ﯾـرون أن ﯾﻛـون اﻟﺗﻘـوﯾم‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم‬
‫إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ‪ ،‬وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن‬
‫ﺗﻘوﯾﻣﺎ‬
‫أﺻﻼ‬
‫اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺗﻘوم ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﻘوﯾم اﻷﺻول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﺣﯾث اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺄرﯾﺧﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ( ‪.٣‬‬
‫وﻗد ذﻛرت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ أن اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ )اﻟﺗﻘـوﯾم( ﺟـدﯾر ﺑﺎﻷﺧـذ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﺑﺷرط اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫أ ـ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ‪.‬‬
‫ب ـ اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻧـد ﺗﻘـدﯾر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ‬
‫ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﺎﻟب واﻟﻣوﺟب ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬
‫ج ـ اﺳﺗﺧدام طرق ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ‪.‬‬
‫د ـ اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام طرﯾق اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ ﻷﻧواع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﻫـ ـ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺧﺑرة ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (٢‬ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ـ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ـ )‪ ، (١٣٢/٥‬وﻣﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺘﻖ )‪(١١٣٩/٢‬‬
‫)‪ (٣‬وھﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﺘﻲ أﻋﺪھﺎ‬
‫‪١٩٧٥‬‬
‫‪١٩٥٩‬‬
‫أﻋﺪﺗﮭﺎ اﺳﺘﺸﮭﺎد ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﻋﺎم ‪. ١٩٩٠‬‬
‫)‪ (٤‬د‪ .‬ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺤﺎﺗﮫ ‪ :‬ﺑﺤﺜﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة )ص‪(٤٢‬‬
‫‪٤١‬‬
‫و ـ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗـﻊ‬
‫ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ‪ .١‬إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ أن ﺗﻛــون اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻔــﺻﺢ ﻋﻧﻬــﺎ دﻗﯾﻘــﺔ وﻣوﺛوﻗـ ًـﺎ ﺑﻬــﺎ ‪ ،‬وأن ﯾﺗــﺻف اﻟﺗﻘــوﯾم‬
‫ﺑﺎﻹظﻬﺎر اﻟﻌﺎدل واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺣﯾﺎد اﻟﺗﺎم ‪.‬‬
‫وأﻋﺗﻘــد أن اﻷﺧــذ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻫــو اﻷوﻟــﻰ واﻷﻓــﺿل ﻟﻣــﺎ ﯾــؤدي ذﻟــك إﻟــﻰ اﻟﻘﯾﻣ ـﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﻗــت اﻟﺗﻘــوﯾم ﺣﯾــث‬
‫ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟــﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺑــﺎدل اﻟﻣوﺟــود ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ إذا رﺗﺑــت ﻋﻠــﻰ ﻫــذا‬
‫اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﺧرى ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻘدار اﻟزﻛﺎة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘوﯾم‪.‬‬
‫وﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل ﻋطﯾﺔ ‪ ) :‬وﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻣـﺳﻠﻣون ﻣـﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ـ‪١‬ـ ﯾﺗﻔــق ﻫــذا اﻟ ـرأي ﻣــﻊ رﺟــﺎل اﻻﻗﺗــﺻﺎد ‪ ،‬وﻣــﻊ اﻵراء اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘــوﯾم ‪ ،‬وذﻟــك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ‬
‫داﺋﻣﺎ واﻷﺣداث اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ‪ ،‬وﻋدم اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ ‪...‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‬
‫ً‬
‫ـﺛﻼ ﻫﺑـوط أﺳـﻌﺎر ﺑﯾـﻊ‬
‫‪٢‬ـ إن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎدي )رﺑﺢ( واﻟـرﺑﺢ ﻏﯾـر اﻟﻌـﺎدي )ﻏﻠـﺔ أو ﻓﺎﺋـدة( ﻓﻣ ً‬
‫ﺑﺿﺎﻋﺔ آﺧر اﻟﻣدة ﻋـن ﺳـﻌر ﺗﻛﻠﻔﺗﻬـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر ﺧـﺳﺎرة ﻏﯾـر ﻋﺎدﯾـﺔ رﻏـم أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺟﻧـب ﻓـﻲ ﺣـﺳﺎب ﺧـﺎص ﺑﻬـﺎ ﺑـل‬
‫ﺗدﻣﺞ ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺎدي ﺑﻪ )دﯾﺑوﻻ( ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﻌـﺷرﯾن ﺑﺈﻧـﺷﺎء‬
‫ﻣﺧﺻص ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔروق ‪ ...‬وﻗد ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﯾن ﻣـن ﺣـﺳﺎب‬
‫اﻟﻐﻠﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺋن ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻐﻠﺔ‪.‬‬
‫‪٣‬ـ إن وﺣدات اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔردات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻛون ﻣوﺣدة ﻻظﻬـﺎر‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷرﺑﺎح اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ‪....‬‬
‫ـ‪ ٤‬إن اﻟﺗﻘوﯾم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﻪ ﺗﻐﯾر ظروف اﻟﻌرض واﻟطﻠـب واﻟﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻘـوة اﻟـﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘـود وﺗﻐﯾـر‬
‫أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻧﻘود وأي ﺗﻐﯾرات طﺎرﺋﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎدم وﻧﺣوﻩ ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌـل ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣرﻛـز‬
‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻗرب ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ (‪ ٢‬وﻫو ﻣﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻻ‬
‫رﺑﺢ إﻻّ ﺑﻌد ﺳﻼﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ـ ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ص‪ ٦٩‬ـ ‪(٧٠‬‬
‫)‪ (٢‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﻋﻄﯿﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص‪ ١١٦‬ـ ‪ (١١٨‬ﺑﺈﯾﺠﺎز‬
‫‪٤٢‬‬
‫وﺑﻌــــد ﺗﺄﺻــــﯾل ﻫــــذا اﻟﻣﺑﻧــــﻰ ﻧــــذﻛر اﻷﺳــــس اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬــــﺎ اﻟﺑﻧــــوك اﻹﺳــــﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗوزﯾــــﻊ اﻷرﺑــــﺎح‬
‫واﻟﻣﺻروﻓﺎت ‪ ،‬أو اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾـل واﻟﺗﺄﺻـﯾل اﻟـﺷرﻋﻲ ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﺗـﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث وﻫﻲ ‪:‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻷول ‪ /‬ﺧﻠط اﻷﻣوال ‪:‬‬
‫ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﯾوم ﺑﺧﻠط أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﺳﻠﺔ واﺣدة وﻓﻲ وﻋﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎري واﺣد طﺑﻘﺎً‬
‫ﻟﻣﺑدأ ﺟواز ﺧﻠط أﻣوال اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺄﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﻫذا ﺟﺎﺋز ﺑﻼ ﺷك ﻣﺎ دام ﻫﻧﺎك ﺗراض ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن )رب‬
‫اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺿﺎرب( ‪.١‬‬
‫وﻟﻛن ﻟو ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﻔﺻل اﻷﻣوال ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺛﻣر أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ وﻋﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎري ‪ ،‬وأﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ‬
‫وﻋــﺎء اﺳــﺗﺛﻣﺎري آﺧــر ﻟﻛــﺎن ﻫــو اﻷﺻــل ‪ ،‬ﻏﯾــر أﻧــﻪ ﺑــﺳﺑب ﺻــﻌوﺑﺔ ﻫــذا اﻟﻔــﺻل ﺟــرت ﻋــﺎدة اﻟﺑﻧــوك اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﺑﺧﻠط اﻷﻣوال ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎري واﺣد ‪ ،‬ﻟذﻟك ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻧﺣوﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺧﻠـط‬
‫‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺣﺳﺎب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﯾن ﺣﺳﺎب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧـك ‪ ،‬وذﻟـك ﺑـﺄن ﺗﻛـون ﻋﻣﻠﯾـﺎت‬
‫اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر ‪ٕ ،‬واﯾرادﺗﻬـ ــﺎ ‪ ،‬وﻣـ ــﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ـﺳﺎب ﻣـ ــﺳﺗﻘل ‪ ،‬وأن ﺗﻛـ ــون اﻟﻌﻣـ ــوﻻت واﻹﯾ ـ ـرادات واﻟﻣـ ــﺻروﻓﺎت‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻓـﻲ ﺣـﺳﺎب آﺧـر ‪ ،‬ودون ﺧﻠـط ﺑﺣـﺳﺎب آﺧـر ‪ ،‬وذﻟـك ﻟﻠﺗﻣﯾـز ﺑـﯾن ﻋﺎﺋـد ﻛـل ﻧـﺷﺎط وﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن‬
‫ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﻟﻠﻣـﺻرف ‪ ،‬ﺣﯾـث‬
‫ﻧﺎﺗﺟﺎً ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬أو ﻣﺧﺻﺻﺔ ‪ ،‬أو ﻛﺎن‬
‫ً‬
‫ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ ﻋﺎﺋد ﻛل ﻧﺷﺎط ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﻧﻪ وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻌﻣﻼء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫ﻻ ﯾﺗم اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﻬﺔ أﺧرى ‪.٢‬‬
‫)‪ (١‬ﯾﺮاﺣﻊ ‪ :‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ )‪ ، (٣٦٥٢/٨‬واﻟﻤﺪوﻧﺔ )‪ ، (١٠٢/٥‬واﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ )‪(٥٠/٥‬‬
‫)‪ (٢‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ‪ :‬ﻗﯿﺎس وﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﺑﻌﻤﺎن ‪ /‬اﻷردن ﻋﺎم ‪) ١٩٩٤‬ص‪(٤‬‬
‫‪٤٣‬‬
‫وﯾﻣﻛــن ﺣــل ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺷﻛﻠﺔ ﻋــن طرﯾــق ﺗﺧــﺻﯾص أﻣ ـوال اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟﻠﻣــﺷروﻋﺎت طوﯾﻠــﺔ اﻷﺟــل ‪ ،‬وأﻣــﺎ أﻣ ـوال‬
‫اﻟﻣــودﻋﯾن ﻓﺗﺧــﺻص ﻟﻠﻣــﺷروﻋﺎت ﻗــﺻﯾرة اﻷﺟــل ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ‪ ،‬أو أن ﯾﻘــوم اﻟﺑﻧــك ﺑطــرح ﻣﺣــﺎﻓظ اﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫ﻣﺗﻧوﻋﺔ أو ﺑطرح ﺻﻛوك اﻟﻣﻘﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻬل ﺗﺳﯾﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎؤون ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻗد رأﯾﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻣـﺳك ﺑﺣـﺳﺎب واﺣـد ﻟﻸﻣـرﯾن ‪ ،‬وﻫـذا أﺣـد اﻻﺗﺟـﺎﻫﯾن اﻟـﺳﺎﺋدﯾن ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾن ‪ ،‬وﻫذا ﻫو اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌظم اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄً ﻣـﺎ دام ﻫﻧـﺎك ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣـن اﻟطـرﻓﯾن ‪ ،‬وﻧـوع ﻣـن إﺑـراء اﻟذﻣـﺔ ﻣـن أﺣـدﻫﻣﺎ ﻟﻶﺧـر ‪،‬‬
‫وﻟﻛﻧــﻪ ﻟــﯾس اﻟﻣوﻗــف اﻟ ـراﺟﺢ اﻟﻣﻔــﺿل ‪ ،‬وذﻟــك ‪ ،‬ﻷن اﻷﺻــل ﻓــﻲ اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ أن ﯾﺗﺣﻣــل اﻟﻣــﺿﺎرب ﻣــﺻﺎرﯾﻔﻪ‬
‫اﻟﺧﺎﺻـﺔ دون أن ﯾﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻣـوال اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ ‪ٕ ،‬وان ﺑﻌــض اﻟﻔﻘﻬــﺎء أﺟــﺎزوا ذﻟـك إذا ﺗــم ﺑﺎﺗﻔــﺎق اﻟطــرﻓﯾن ﻋﻠــﻰ‬
‫ﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ذﻟك ‪.١‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟـراﺟﺢ ﻓﻬـو اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ‪ ،‬وﻫـو اﻟﻔـﺻل اﻟﺗـﺎم ﺑـﯾن اﻟﺣـﺳﺎﺑﯾن ـ ﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق ـ وذﻟـك ﻷﻧـﻪ ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ اﻷﺻـل‬
‫اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻣــﺿﺎرﺑﺔ ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أﻧــﻪ اﻷﻋــدل ‪ ،‬وﻻ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺧﻠــط ﺑــﯾن اﻟﺣﻘــوق ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻔــﺻل ﺑــﯾن اﻟﺣــﺳﺎﺑﯾن ﯾــﺳﻬل‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ‪ ،‬وﯾؤدي إﻟﻰ أن ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺎدة ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﻬﺔ أﺧرى‪..‬‬
‫وﻋﻠــﻰ ﺿــوء ذﻟــك ﺗﻌطــﻰ ﻋواﺋــد اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣــﺻرﻓﯾﺔ )ﻏﯾــر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ( ﻟﻠﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾﺗﺣﻣــل اﻟﺑﻧــك‬
‫ﻣﺻﺎرﯾﻔﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ورواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن وﻧﺣوﻫﺎ ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻟث ‪:‬‬
‫أن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط ‪ ،‬وﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻼ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻟﺗﻲ ﺗـﺳﺗﺣق اﻷرﺑـﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘـﺔ ‪ ،‬ﻓـﺎﻟرﺑﺢ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻻ ﯾـوزع إﻻّ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺎل اﻟﻣـﺳﺗﺛﻣر ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻣﻌد ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪.٢‬‬
‫وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻم ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣوال وﺣﻘوق اﻟﻣودﻋﯾن‬
‫‪ ،‬ﺑل ﻻ ﱠ‬
‫ﺑد أن ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺣﻘوﻗﻬم ‪.‬‬
‫)‪(١‬‬
‫‪ /‬ط‪.‬‬
‫‪):‬‬
‫)‪(٩٠/٣٠‬‬
‫‪:‬‬
‫(‬
‫)‪ ،(١٠٦/٦‬وﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ )‪ ، (٤٩٠/٤‬وﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ )‪ ، (٥٣٠/٣‬وروﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ )‪(١٣٥/٥‬‬
‫)‪ (٢‬ﯾﺮاﺟﻊ ‪ :‬ﺑﺪاﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﯾﻊ )‪ ، (١٠٨/٦‬واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ )ص‪ ، (١٠٨‬وﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﻘﯿﻠﻮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻰ )‪(٣١/٢‬‬
‫‪٤٤‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟراﺑﻊ ‪ :‬إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط ‪:‬‬
‫اﻷﺻل ﻫو أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﻋواﺋد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣودﻋﯾن ‪ ،‬ﺑل ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﯾﺟب أن ُﺗﻌطﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط دون‬
‫اﻟﻣودﻋﯾن ‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻓـﻲ ﻣوﺿـوع ﻣـﺎ ﯾﺧـص رب اﻟﻣـﺎل ﻣـن ﺑﻌـض اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ دون اﻟﻣـﺿﺎرب ﻷﻧﻬـﺎ ﻟﯾـﺳت‬
‫ﻣن ﻓواﺋد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﺗﺻرف اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراء‪.١‬‬
‫وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻼ ﯾﺗﺣﻣل أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﻣـﺻﺎرﯾف اﻟﺑﻧـك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ ﺑـل وﻻ ﺑﻐﯾرﻫـﺎ ـ ﻛﻣـﺎ‬
‫ﺳﺑق ـ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺑﻧك )ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن( ﻫـو اﻟﻣـﺿﺎرب‪،‬واﻟﻣودﻋون ﻫـم أرﺑـﺎب اﻟﻣـﺎل ـ ﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق ـ‬
‫وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺑﻧك ـ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ـ ﻟﻪ أﻋﻣﺎﻟﻪ وأﻧﺷطﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻏﯾر اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ‪،‬وﻗد ﯾﻌﻣـل ﺑـرأس ﻣﺎﻟـﻪ ﻓﻘـط ‪،‬‬
‫أو ﯾﻘــدم ﺧدﻣــﺔ ﻻ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣــﺎل وﯾﺄﺧــذ ﻋﻠﯾﻬــﺎ أﺟ ـرًا ‪ ،‬وﻫــو ﯾــدﻓﻊ ﻣــﺻﺎرﯾف ﻻﺳــﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﻛﺎﺗــب واﻟﻣــوظﻔﯾن‬
‫واﺳــﺗﻬﻼك اﻵﻻت وﻏﯾــر ذﻟــك ﻗﺑــل أن ﯾــﺄﺗﻲ إﻟﯾـﻪ اﻟﻣودﻋــون ‪ ،‬وﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﻣــودع اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣر )رب اﻟﻣــﺎل( ﯾﻌﺗﺑــر‬
‫ﺷ ـرﯾﻛﺎً ﺑﻧــﺳﺑﺔ ﻣﺎﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺣﻘﻘــﻪ اﻟﺑﻧــك ﻣــن إﯾ ـرادات ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣــﺷﺗرك ‪ ،‬أﻣــﺎ أﻋﻣــﺎل اﻟﺧــدﻣﺎت‬
‫اﻟﻣــﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾــﻊ أﻧواﻋﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﺣــوﯾﻼت وﺧطﺎﺑــﺎت اﻟــﺿﻣﺎن ‪ ،‬واﻻﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣــﺳﺗﻧدﯾﺔ‪،‬وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣــﺎن أو‬
‫اﻟﺳﺣب اﻟﻣﺑ ﺎﺷر‪،‬وﺗﺄﺟﯾر اﻟﺻﻧﺎدﯾق ‪ ،‬وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت وﻧﺣوﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣن أﻋﻣﺎل اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺷﺗرك ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺧﺗص ﺑﺗﻠك اﻹﯾرادات وذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣﻠـﻪ رواﺗـب اﻟﻣـوظﻔﯾن وأﺟـور اﻟﻣﻛﺎﺗـب واﺳـﺗﻬﻼك‬
‫اﻵﻻت وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ ‪.٢‬‬
‫ٕواذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﻧــوع ﻣــن اﻹﺣــﺳﺎس ﻣــن اﻟﺑﻧــك ﺑﻛﺛ ـرة اﻟﻣــﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾــﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﺑﺎﺳــﺗطﺎﻋﺗﻪ ﺗﻐطﯾــﺔ ذﻟــك ﻣــن‬
‫ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬إﯾرادات اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻟﻠﺑﻧك أي اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪:‬‬
‫وذﻟك ﻷن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻗرض ﺣﺳن ﻣﺿﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك )اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن( وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﺎ ﯾﻧـﺗﺞ ﻣﻧـﻪ ﻣـن أرﺑـﺎح‬
‫ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ )اﻟﻐرم ﺑﺎﻟﻐﻧم( واﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓـﻲ اﻟـﺷرﯾﻌﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﯾﻛون ﻟﻬم ‪،‬‬
‫ً‬
‫)‪ (١‬ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج )‪ ، (٢٤٣/٥‬واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ )‪(٧٦/٣٨‬‬
‫)‪ (٢‬د‪ .‬ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫‪٤٥‬‬
‫)اﻟﺧ ـراج ﺑﺎﻟــﺿﻣﺎن(‪ ١‬ﻓﻠــو ﺧــﺳر اﻟﺑﻧــك اﻟﺣــﺳﺎب اﻟﺟــﺎري ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن أﻣ ـوال اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن وﻟــﯾس ﻣــن أﻣ ـوال‬
‫اﻟﻣودﻋﯾن ‪.‬‬
‫وﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ أن أرﺑﺎح اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﯾﺟب أن ﺗﺣﺳب ﺑﻧﺳب ﺗﺷﻐﯾﻠﻪ ﻓﻌﻼً ‪ ،‬وﻟﯾﺳت ﺑﻣﻘدارﻫﺎ‬
‫اﻟﻣوﺟــود ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــك ‪ ،‬وﻫــذﻩ اﻟﻧــﺳﺑﺔ ﺗﻌــود إﻟــﻰ ﻛﻔــﺎءة إدارة اﻟﺑﻧــك وﺳــﻣﻌﺗﻪ وﻋــدم ﺧوﻓــﻪ ﻣــن اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺎت اﻟﻛﺛﯾ ـرة ‪،‬‬
‫وﻣدى وﻓرة اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧدﻩ ‪ ،‬وﻫﻛذا اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ‪.‬‬
‫اﻷﺳـــﺎس اﻟـــﺳﺎدس ‪ :‬أن اﻟﻣـــودﻋﯾن ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠـــون إﻻّ ﻣﺧﺻـــﺻﺎت ﻣﺧـــﺎطر اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر واﻟـــدﯾون‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﻣن اﻟﻣﻌﻠـوم أن ﻫﻧـﺎك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺧﺻـﺻﺎت واﻻﺣﺗﯾﺎطـﺎت ‪ ،‬وأن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ‪ ،‬واﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ ﻻ‬
‫ﺑد أن ﺗﻘﺗطﻊ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط دون اﻟﻣودﻋﯾن‪.٢‬‬
‫ّ‬
‫وأﻣﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻊ ﻣن اﻹﯾراد اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻬﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺧﺳﺎﺋر‬
‫ﻣﺗوﻗﻌ ـ ــﺔ )اﻟﻣ ـ ــﺷﺎرﻛﺎت(أو ﻣﺧ ـ ــﺻص دﯾ ـ ــون ﻣ ـ ــﺷﻛوك ﻓﯾﻬ ـ ــﺎ)اﻟﻣ ـ ــﺿﺎرﺑﺎت واﻟﻣراﺑﺣ ـ ــﺎت‪ (...‬وﻣﺧ ـ ــﺻص ﺗ ـ ــﺳوﯾﺔ‬
‫أرﺑﺎح)اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠﯾك واﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ( ﺣﯾـث ﺗﺣﺗﺟـز ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧﺻـﺻﺎت ﻣـن ﻣﺟﻣـل اﻹﯾـراد اﻟـذي‬
‫ـص ﻗـرار ﻣﺟﻣـﻊ اﻟﻔﻘـﻪ اﻟـدوﻟﻲ‬
‫ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن‪،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك وﻓق دراﺳـﺎت دﻗﯾﻘـﺔ ﻣﺣﺎﯾـدة وﻗـد ﻧ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟواز ذﻟك ‪.٣‬‬
‫وﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻧص ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﻣودﻋﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗـﺻرف ﻓﯾﻬـﺎ‪ ، ٤‬وﻋﻠـﻰ‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﻣﺑـﺎرأة واﻟﺗﺧـﺎرج واﻟﺗﻧـﺎزل ﺑﺎﻟﺗراﺿـﻲ ﺑﺣﯾـث ﯾـﻧص ﻋﻠـﻰ أن ﻣـن ﯾﻧﺗﻬـﻲ ﻋﻘـدﻩ ﻓﻘـد ﺗﻧـﺎزل ﻋـن ﺣﻘـﻪ ﻓـﻲ ذﻟـك‬
‫ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟذي ﯾﻛون اﻟدﺧول ﻓﯾﻪ واﻟﺧروج ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳـﺑﯾل اﻻﺳـﺗﻣرار ‪ .‬وﻻ‬
‫ﯾﺟوز أن ُﯾﻠﺣق ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﺄﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬ﺑل ﯾﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻠﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﺧﺻص ﻟﻪ ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﯾﺠﮫ‬
‫)‪ (٢‬وﻗﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻧﺤﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬
‫)‪ (٣‬ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ (٤/٣)٣٠‬ﻓﻘﺮة ‪ ) : ٨‬ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ دورة ‪...‬‬
‫اﻟﻤﺎل (‬
‫)‪ (٤‬د‪ .‬ﻛﻮﺛﺮ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص‪(١٢٣‬‬
‫‪٤٦‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺳﺎﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﻣﻼﺣظﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻌطﯾـل ﺑﻌـض اﻷﻣـوال ﻋـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‬
‫ﻓﻣﺛﻼ ﯾﺷﺗرط اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛـزي ﻓـﻲ ﻣـﺻر ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـوك اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣﻼﺣظﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ‪،‬‬
‫ً‬
‫اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﻘدارﻫﺎ ‪ %٢٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺿـوء ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ﻻ ﺑ ّـد‬
‫أن ﺗﻌﺗﺑــر ﻧــﺳﺑﺔ اﻟﺗــﺷﻐﯾل ﻟﻬــﺎ ﻻ ﺗزﯾــد ﻋﻠــﻰ ‪ ،١ %٧٥‬وأﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻘﯾــد ﻋﺎﻣـ ًـﺎ ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻣـوال اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣرة ﻓﯾــوزع‬
‫ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﻧﺳب ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻣن ‪:‬‬
‫ﻫو اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن دون إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻷﺣـدﻫﻣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـر‪ ،‬وﻟﻛـن‬
‫ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﻧـﺳﺑﺔ اﻟﺗـﺷﻐﯾل ـ ﻛﻣـﺎ ﺳـﺑق ـ‪،‬وذﻟك ﻷن ﻛـﻼ اﻟﻣـﺎﻟﯾن ﻣرﺻـود ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر‪،‬ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﺗﻔـﺿﯾل أﺣـدﻫﻣﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ‪.‬‬
‫وﻗد أﺧذ ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺈﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻷﻣـوال اﻟﻣـودﻋﯾن ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـوى ﻫﯾﺋـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟـﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧــك اﻟﺗــﻲ ﻧــﺻت ﻋﻠــﻰ إﻋطــﺎء ودﯾﻌــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷوﻟوﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﻠــﺔ اﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧــك ﺑــﺳﺑﺑﯾن ﻫﻣــﺎ ‪:‬‬
‫أﺣدﻫﻣﺎ ‪ /‬أن وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗدﻋﯾت دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻐرض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر دون ﺳﺎﺋر اﻷﻣوال اﻷﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ‬
‫ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك ‪.‬‬
‫ﻻ أﻣ ـ ـوال‬
‫ﺛﺎﻧﯾﻬﻣـ ــﺎ ‪ /‬أن وداﺋـ ــﻊ اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻛوﻣـ ــﺔ ﺑﻌﻘـ ــد اﻟﻣـ ــﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﻘﺗـ ــﺿﻲ أن ﯾـ ــﺳﺗوﻋب اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر أو ً‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ‪ ،‬ﺛم أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠط ﺑﻬﺎ ‪.٢‬‬
‫ﻟﻠﺟـ ـواب ﻋ ــن ذﻟ ــك ﻧﻘ ــول ﺑ ــﺄن اﻟ ــﺳﺑب اﻷول ﻻ ﯾﺗرﺗ ــب ﻋﻠﯾ ــﻪ إﻋط ــﺎء اﻷوﻟوﯾ ــﺔ ﻷﻣـ ـوال اﻟﻣ ــودﻋﯾن ﻷن أﻣـ ـوال‬
‫أﯾﺿﺎ اﺳﺗدﻋﯾت ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺣﺗـﻰ ﻗﺑـل اﺳـﺗﻘﺑﺎل أﻣـوال اﻟﻣـودﻋﯾن ‪ ،‬وأﻣـﺎ اﻟـﺳﺑب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻐﯾـر ﻣـﺳﻠم ‪،‬‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬
‫ً‬
‫أﺣدا ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎل ﺑذﻟك ‪ ،‬وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫ﻷن ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺿﻲ ذﻟك ‪ ،‬وﻟم َأر ً‬
‫ٍ‬
‫وﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﺧﺻم ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن‬
‫ﻗد ﯾﻔرض ﺣﻔظ أو إﯾداع ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ‪،‬‬
‫اﻟوﻋﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ‪.‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص‪(١٠٥‬‬
‫)‪ (٢‬اﻟﻔﺘﻮى رﻗﻢ )‪ (٢٥‬ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺘﺎوى ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﯿﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ‬
‫‪٤٧‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺎﺳﻊ ‪:‬‬
‫ﯾﻛون ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻣر اﻟﻣـﺿروﺑﺔ ﻓـﻲ اﻟـزﻣن ‪ ،‬وذﻟـك ﻷن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﺻﻔﻘﺎت ﻣﺣددة ‪ ،‬وأن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻫﻲ اﻟزﻣن ‪ ،‬وﺣﺟم اﻟﻣـﺎل‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ‪ ،‬واﻟظـروف اﻻﻗﺗـﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬وﻛـل ذﻟـك ﻣﻌﺗﺑـر ﻓـﻲ اﻟﺣـﺳﺎب ﺑـﺎﻟﻧﻣر ‪ ،١‬وأن ﻫـذا اﻟﺣـﺳﺎب ﯾﺣﻘـق اﻟﻌداﻟـﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺷودة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺎﺷر ‪:‬‬
‫أن اﻷﻣـوال اﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗــﺳﺗﺣق اﻟـرﺑﺢ ﻫــﻲ رأس اﻟﻣــﺎل )ﻣــﺎ ﻋــدا اﻷﺻــول اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ( ‪،‬‬
‫واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ‪ ،‬واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت وأﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣﻊ ﺣﺳم اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺛﻣر‬
‫ﺑﺣﻛم اﻟﻘﯾود اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ‪ ،‬أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﺣﺳب ﻛﻔﺎءة‬
‫إدارة اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ‪ ،‬ﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﻣر )اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ( ‪.‬‬
‫ﻫــذا ﻫــو اﻟﺧﯾــﺎر اﻟﻣﻔــﺿل واﻟ ـراﺟﺢ ‪ ،‬ﻷﻧــﻪ ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟواﻗــﻊ وﯾﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﻣﻧــﺷودة ‪ ،‬وﯾﺗﻔــق ﻣــﻊ ﻣﻘﺎﺻــد‬
‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬
‫واﻟﻣﻘـ ــﺻود ﺑ ـ ـرأس اﻟﻣـ ــﺎل اﻟﻣـ ــﺎل اﻟـ ــذي ﯾـ ــﺷﺗرك ﻓـ ــﻲ اﻟ ـ ـرﺑﺢ ﻫـ ــو ‪ :‬رأس اﻟﻣـ ــﺎل اﻟﻣـ ــدﻓوع )ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻻﺳـ ــﻣﯾﺔ( ‪+‬‬
‫ـﺻﺎ )ﺻـﺎﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻷﺻـول اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ‪ +‬اﻹﻧـﺷﺎءات ﺗﺣـت اﻟﺗﻧﻔﯾـذ( ‪،‬‬
‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺣﺗﺟزة ‪ +‬اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺎﻗ ً‬
‫ﻷن اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ‪.‬‬
‫واﻟﻣﺧﺻـﺻﺎت إذا ﺑﻘﯾـت ﺧـﻼل اﻟﻌــﺎم واﺳـﺗﺛﻣرت ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗــﺳﺗﺣق اﻟـرﺑﺢ ‪ ،‬وذﻟـك ﺑــﺄن ردت اﻟـدﯾون اﻟﻣـﺷﻛوك ﻓﯾﻬــﺎ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ‪ ،‬وأن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺧﺎص ﺑﻔروق اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﺣول إﻟﻰ ﻓﺎرق إﯾﺟﺎﺑﻲ ‪ ،‬أو أن ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر زاﻟت ‪،‬‬
‫وأﻣﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﻬﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون رﺑﺣﻬﺎ ﻟﻪ )اﻟﻐرم ﺑﺎﻟﻐﻧم(‪.‬‬
‫ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣــﺎﻻت ﺗــدﺧل ﻓــﻲ اﻟوﻋــﺎء اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري ‪ ،‬وأن أرﺑﺎﺣﻬــﺎ ﺗﻌــود إﻟــﻰ ﺻــﻧدوق اﻟﻣﺧﺻــﺻﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــم‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ‪ ،‬وأﻣﺎ أرﺑﺎح اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻘط ﻷﻧﻬم ﻫـم ﯾﺗﺣﻣﻠـون ﻏرﻣﻬـﺎ ﻓﺣﯾﻧﺋ ٍـذ ﯾﻛـون ﻟﻬـم‬
‫)‪(١‬‬
‫‪ :‬د‪.‬‬
‫)ص‪ ، (٤٦٠‬ود‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ :‬ﺑﺤﺜﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ص ‪( ١١٦‬‬
‫‪٤٨‬‬
‫ﻏﻧﻣﻬﺎ ﻛﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ اﻗﺗطﻌت ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣـﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓـﺈن أرﺑﺎﺣﻬـﺎ ﻟﻬـم ‪ .‬وﻫﻧـﺎك‬
‫ﺧﯾﺎرات أﺧرى ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻌراض اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.‬‬
‫وﺑﺧﺻوص ﻧﺳب اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻬﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾث إن أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺳب ‪،‬‬
‫وﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ أن أﻣ ـوال اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﺗــﺷﻐل ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ %١٠٠‬ﻷﻧﻬــﺎ ﺛﺎﺑﺗــﺔ وﻣــﺳﺗﻣرة ‪ ،‬ﻓــﻲ ﺣــﯾن أن ﻧــﺳب‬
‫ﻣﺛﻼ ‪.‬‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ‪ً %٩٠‬‬
‫واﻟــذي أرى رﺟﺣﺎﻧــﻪ ﻫــو أﻧــﻪ ﻻ ﯾﺟــوز ﺗــرك ﻫــذﻩ اﻟﻧــﺳب ﻟﻣﺟــرد اﻷﻫ ـواء واﻵراء ﺑــل ﻻﺑـ ّـد ﻣــن ﺿــﺑطﻬﺎ ‪ ،‬وأن‬
‫ﺿــﺑطﻬﺎ ﯾﻛــون ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾــود اﻟﻣــﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻻﻗﺗــﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾــث إذا اﺷــﺗرطت اﻟﺑﻧــوك‬
‫ـﺛﻼ )ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓ ـﻲ ﻣــﺻر( ﻓــﺈن ﻧــﺳﺑﺔ اﻟﺗــﺷﻐﯾل ﻷﻣـوال اﻟﻣــودﻋﯾن ﻫــﻲ‬
‫اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻻﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﻧــﺳﺑﺔ ‪ %٢٥‬ﻣـ ً‬
‫‪ %٧٥‬وﻫﻛــذا ‪ ،‬أﻣــﺎ إذا ﻟــم ﺗوﺟــد ﻫــذﻩ اﻟﻘﯾــود ﻓــﻼ ﯾﺟــوز ﺗﻘــدﯾر ذﻟــك اﻋﺗﺑﺎطـ ًـﺎ ‪ ،‬ﺑــل ﻻ ﺑـ ّـد أن ﯾﻛــون ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس‬
‫اﻟواﻗﻊ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ‪ ،‬وﻟﻛن ﻟو ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻬـذا ﺟـﺎﺋز ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗراﺿـﻲ‬
‫واﷲ أﻋﻠم ‪.‬‬
‫وﻣﻣــﺎ ﯾﺟــدر اﻟﺗﻧﺑﯾــﻪ ﻋﻠﯾــﻪ أﻧــﻪ ﻗــد ﯾﺣــدث ﺗــدﻧﻲ ﻓــﻲ أرﺑــﺎح اﻟﻣــودﻋﯾن اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺣﯾــث ﻟــو وزﻋــت ﻫــذﻩ اﻟﻧــﺳب‬
‫اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﺗﺿرر ﺣﯾث ﯾﺗرﻛﻪ ﻣﻌظم اﻟﻣودﻋﯾن ‪ ،‬ﻟذﻟك ﺟرت اﻟﻌﺎدة ﺑﺄن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧـك ﯾﻘـوم ﺑﻧـوع‬
‫ﻣــن اﻟﺗ ـوازن وذﻟــك ﺑﺎﻟﺗ ــﻧﺎزل ﻋــن ﺟــزء ﻣــن أرﺑــﺎح اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــودﻋﯾن ‪ ،‬ﺛــم ﯾﻌــرض ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل‬
‫اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ‪ ،‬وﻻ أﻋﺗﻘــد أن ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﺷــرﻋﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾﺣﻘــق اﻟﻣــﺻﺎﻟﺢ وأن ﻣﺟﻠــس‬
‫اﻹدارة وﻛﯾل ﻋن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋـرض اﻟﻣوﺿـوع ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺑﺣﯾـث ﺗﻌـد ﻣـواﻓﻘﺗﻬم ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ‬
‫اﻟﺗـﻧﺎزل ﻋن ﺟزء ﻣن ﺣﻘوﻗﻬم ‪ ،‬وﻫم ﯾﻣﻠﻛون ﻫذا اﻟﺣق ‪.‬‬
‫اﻷﺳﺎس اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ‪.‬‬
‫وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺧﺿﻊ ﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﯾن رب اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺿﺎرب ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت‬
‫ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ـ ‪.‬‬
‫واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟطرﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺗم ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﻧك ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن اﻟرواﺗب واﻷﺟور واﺳﺗﻬﻼك اﻵﻻت ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﯾﺧﺗص اﻟﺑﻧك ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻓروق اﻟﻌﻣﻼت‪.‬‬
‫‪ .٣‬إﯾرادات اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟﻠﺑﻧك ‪.‬‬
‫‪٤٩‬‬
‫‪ .٤‬اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻋـﺎء اﻻ ﺳـﺗﺛﻣﺎري ‪ ،‬وﻻ ﺗﺣـﺳم اﺳـﺗﻬﻼﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣـن أرﺑـﺎح اﻟﻣـودﻋﯾن ‪ٕ ،‬واﻧﻣـﺎ ﻣـن‬
‫أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط ‪.‬‬
‫‪ .٥‬اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﻣﺧﺻــﺻﺎت ﻣﺧــﺎطر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺗؤﺧــذ ﻣــن اﻟﻣــﺎل اﻟﻣــﺷﺗرك ﻓــﻲ اﻟوﻋــﺎء اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري ‪ٕ ،‬واذا ﺑﻘﯾــت واﺳــﺗﺛﻣرت‬
‫ﻓﯾﻛون اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﻧدوﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٧‬ﺛــم اﻟﺑــﺎﻗﻲ ﯾــوزع ﻋﻠــﻰ ﺣــﺳﺎب اﻟﻧﻣــر ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻣ ـوال اﻟﻣــﺷﺗرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻋــﺎء اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎري ‪ ،‬ﺣﯾــث ﯾﻘــﺳم‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬وأﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ‪.‬‬
‫ـﺛﻼ ﯾؤﺧــذ ﻣــن اﻟﺗــوﻓﯾر‬
‫ﺛــم ﯾؤﺧــذ ﻣــن ﻧــﺻﯾب اﻟﻣــودﻋﯾن ﻧــﺳﺑﺔ اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﺣــﺳب أﻧ ـواع اﻟوداﺋــﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻣـ ً‬
‫‪%٥٠‬ﻣــن اﻟ ـرﺑﺢ اﻟﻣﺣﻘــق اﻟﻣــوزع ‪ ،‬و‪%٣٠‬ﻣــن اﻟودﯾﻌــﺔ اﻟــﺳﻧوﯾﺔ )ﻣــﺛﻼً( ﺛــم ﺗــوزع اﻷرﺑــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣﯾــﻊ ﺑﻧــﺳﺑﺔ‬
‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻣوﺣد وﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ‪.‬‬
‫وﻛﯾﻼ ﺑﺄﺟرة ﻣﺣددة )ﻋﻣوﻟﺔ( ﻓﺗﻛون ﯾدﻩ‬
‫وأﻣﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧﺻص )اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ( ﻓﺎﻟﺑﻧك إﻣﺎ أن ﯾﻛون‬
‫ً‬
‫ﯾــد أﻣﺎﻧــﺔ ﻻ ﯾــﺿﻣن إﻻّ ﺑﺎﻟﺗﻌــدي أو اﻹﻫﻣــﺎل واﻟﺗﻘــﺻﯾر ‪ ،‬أو ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ اﻟــﺷروط ‪ ،‬وﻟــﯾس ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑــﺎﻟرﺑﺢ ﺣﯾــث‬
‫اﻟرﺑﺢ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ )أي اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ( ﻛﻣﺎ أن اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻّ إذا ﺧﺻﺻت ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣـن اﻟـرﺑﺢ إذا زادت‬
‫ٍ‬
‫ﻓﺣﯾﻧﺋذ إذا ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺷروط إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺟرﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻧﺳﺑﺔ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋن ‪%١٠‬‬
‫ٕواﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺿﺎر ًﺑﺎ ﻓﺗﻛون ﻟﻪ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ إذا ﺗﺣﻘق ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﺧـﺳﺎرة إﻻّ إذا ﺗﻌـدى أو ﻗـﺻر أو‬
‫ﺧﺎﻟف اﻟﺷرط ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ اﻟﺧـﺳﺎرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺎل اﻟﻣـﺳﺗﺛﻣر ﻓﻘـط ‪ ،‬وﯾﻛﻔـﻲ اﻟﻣـﺿﺎرب أﻧـﻪ ﺧـﺳر ﺟﻬـدﻩ دون ﺗﺣﻘﯾـق أي‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪.‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫أﺛر اﻟﻧوازل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ‪:‬‬
‫ﺻورة اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻣـﺻﺎرف واﻟـﺷرﻛﺎت اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣـؤﺧرًا ﺑـﺳﺑب اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن‬
‫أﺧــذ ﻣﺧﺻــﺻﺎت ﻛﺑﯾ ـرة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ ‪ ، ٢٠٠٩‬وان ﻫــذﻩ اﻟﻣﺧﺻــﺻﺎت ﺗــم أﺧــذﻫﺎ ﻣــن‬
‫أرﺑﺎح ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻣن أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪ ،‬واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ‪:‬‬
‫ﺷﺧﺻﺎ وﺿﻊ أﻣواﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٨/١/١‬ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻪ ‪ ،‬ووﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻘد ﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫ﻟو أن‬
‫ً‬
‫ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ‪ ،‬أي أن ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻓـﻲ ‪ ٢٠٠٨/١٢/٣١‬واﻟﺑﻧـك ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟـﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗـﺎم ﺑﻌﻣـل‬
‫ﺗﻧﺿﯾض ﺣﻛﻣﻲ ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺗﺑﯾن اﻟرﺑﺢ ﻣن اﻟﺧـﺳﺎرة ‪ ،‬وﺣﻘﻘـت ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ رﺑﺣ ًـﺎ ﻟـرب اﻟﻣـﺎل ﻗـدرﻩ ﺧﻣـﺳﻣﺎﯾﺔ‬
‫دﯾﻧﺎر ‪ ،‬وﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﻗﺗطﺎع ﻣﺑﻠﻎ وﻗدرﻩ ﻣﺎﺋﺗﺎ دﯾﻧﺎر ﻛﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ‪٢٠٠٩‬‬
‫‪ ،‬وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن رب اﻟﻣﺎل ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻠﺑﻧـك ﻓـﻲ ‪ ، ٢٠٠٩‬ﻷن ﻣـدة اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻛﺎﻧـت ﺳـﻧﺔ‬
‫واﺣدة ‪.‬‬
‫واﻟﺳؤال ‪:‬‬
‫‪ -١‬ھﻞ ﯾ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ؟‬
‫‪-٢‬‬
‫‪ ٢٠٠٩‬اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ؟‬
‫‪ -٣‬ھﻞ ھﻨﺎك ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺎص ؟‬
‫‪ -٤‬أﯾﻦ ﻣﺼﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ؟‬
‫‪ -٥‬ھﻞ ﯾﺴﺮي ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺒﺎرأة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻟﻐﻰ رب اﻟﻤﺎل ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ واﻟﻌﻘﺪ‬
‫ﻛﺎن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ؟ وھﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻀﯿﺾ اﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎ‬
‫ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺼﻮرة ؟‬
‫‪ -٦‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺸﺮط وھﻮ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ھﻞ ﻟﮫ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أم ﻻ‬
‫؟‬
‫‪-٧‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ؟‬
‫‪٥١‬‬
‫اﻟﺟواب ﻋن ذﻟك ‪:‬‬
‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻧﻘول ‪ ،‬وﺑﺎﷲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ واﻟﺗوﻓﯾق ‪:‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻷول ‪ :‬ﻫل ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗطﺎع اﻟﻣﺧﺻص ﻣن أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أم ﻓﻘط‬
‫ﻣن أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ؟‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫أ‪ .‬ان اﻷﺻــل ﻫــو أن ﯾﻘﺗطــﻊ اﻟﺑﻧــك ﻣﺧﺻــﺻﺎت ﻣﺧــﺎطر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻣــن أرﺑــﺎح اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘــط ‪ ،‬ﻷﻧﻬــم‬
‫ﯾﻣﺛﻠــون اﻟﻣــﺿﺎرب ﻓــﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗــﻪ ‪ ،‬وﺑﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻗــد ﺗــم اﻟﺗﻧــﺿﯾض _ ﺣﻘﯾﻘــﺔ أو ﺣﻛﻣـ ًـﺎ _ ﻓﻘــد اﻧﺗﻬــت اﻟﻌﻼﻗــﺔ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎرب ورب اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ ‪ ،‬وﻗد اﺳﺗﻘرت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻟﻸرﺑـﺎح‬
‫ﺑﻌد اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻧد ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ١‬وﻫو اﻟراﺟﺢ ‪ ،‬وﺑذﻟك ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ) ﻗرار‬
‫رﻗم ‪ (٤/٣)٣٠‬ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ‪ ) :‬ﯾﺳﺗﺣق اﻟرﺑﺢ ﺑﺎﻟظﻬور ‪ ،‬وﯾﻣﻠك ﺑﺎﻟﺗﻧﺿﯾض ‪ ،‬أو اﻟﺗﻘوﯾم ‪،‬‬
‫وﻻ ﯾﻠزم إﻻّ ﺑﺎﻟﻘﺳﻣﺔ (‪. ٢‬‬
‫إﻻ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋـﺎم‬
‫ب‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺿﺎرب اﻗﺗطﺎع ﺟزء ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ّ‬
‫اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻧﻔـﺳﻪ ‪ ،‬وﻫــو ﻋـﺎم ‪ ٢٠٠٨‬ﻓـﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧــﺎ ﻫـذا ‪ ،‬ﺣﯾـث ﯾﻣﻛــن أن ﺗظﻬـر ﺑﻌـض اﻷﺷــﯾﺎء ﻋﻠـﻰ ﻏﯾــر‬
‫ـﺛﻼ ﯾﻣﻛـن ان ﯾﻛـون اﻟﺑﻧـك ﻗـد اﻋﺗﺑـر ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣﺣـددة ﻣـن اﻟـدﯾون دﯾوﻧ ًـﺎ ﻣرﺟـوة ‪ ،‬أو أن ﺑﻌـض‬
‫ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻣ ً‬
‫ﻋﺎدﯾﺎ ‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﺄﺧذ ﺟزءاً ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣودﻋﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر‬
‫ﺗﻘوﯾﻣﺎ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗد ﻗوﻣت‬
‫ً‬
‫ً‬
‫‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻧـك أن ﯾردﻫـﺎ ﻛﻠﻬـﺎ ‪ ،‬أو ﻣـﺎ ﺗﺑﻘـﻰ ﻣﻧﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣـودﻋﯾن إذا ﻟـم ﺗﺗﺣﻘـق ﻫـذﻩ‬
‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﯾﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ‪ :‬ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ )‪ (١٠٧/٦‬واﻟﺘﺎج واﻻﻛﻠﯿﻞ )‪ (٣٦٦/٥‬واﻟﻔﻮاﻛﮫ اﻟﺪواﻧﻲ )‪ (١٧٧/٢‬وﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج )‪ (٣١٨/٢‬واﻟﻤﮭﺬب )‪ (٣٨٧/١‬وﻛﺸﺎف‬
‫اﻟﻘﻨﺎع )‪ (٥١٧/٣‬واﻻﻧﺼﺎف )‪ (٤٤٥/٥‬واﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ )‪(٧٢/٥‬‬
‫)‬
‫( ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ع‪ ٤‬ج‪ ٣‬ص ‪١٨٠٩‬‬
‫‪2‬‬
‫‪٥٢‬‬
‫ـﺿﺎ ﯾﺟــب أن ﯾــﺳﺗطﻘﻊ ﻣــن أﻣـوال اﻟﻣــﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑــﻧﻔس ﻣﻘــدار ﻣــﺎ اﺳــﺗﻘطﻊ ﻣــن أﻣـوال‬
‫وﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ أﯾـ ً‬
‫اﻟﻣودﻋﯾن ‪ ،‬أو أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣذﻛورة ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟب ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎ ‪ ،‬ﻓﺣﯾﻧﺋذ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺗطﻊ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ‪،‬‬
‫ٕواذا اﻗﺗطﻌت اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ً‬
‫آﻧﻔﺎ ‪.‬‬
‫أو اﻟﻣودﻋﯾن ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ً‬
‫ج‪ .‬وﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــن اﻗﺗطــﺎع ﺟــزء ﻣــن أرﺑــﺎح اﻟﻣــودﻋﯾن اﻟﻣــﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻠﻌــﺎم اﻟﻘــﺎدم )‪ ٢٠٠٩‬ﻣــﺛﻼً( إذا ﺗـواﻓر أﺣــد‬
‫اﻷﻣرﯾن اﻵﺗﯾﯾن ‪:‬‬
‫ـﺛﻼ( إﻟ ــﻰ ﻫ ــؤﻻء‬
‫‪ -١‬إﻣ ــﺎ أن ﯾﻌ ــﺎد اﻷرﺑ ــﺎح اﻟﻣ ــﺳﺗﻘطﻌﺔ ﻛﻠﻬ ــﺎ ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ ــﺔ ﺑﻌ ــد اﻧﺗﻬ ــﺎء اﻟﻌ ــﺎم )‪ ٢٠٠٩‬ﻣ ـ ً‬
‫اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب ‪ ،‬ﻓﻬذا ﻻ ﺣرج ﻓﯾﻪ وﻻ ﺷﺑﻬﺔ ‪.‬‬
‫‪ -٢‬و ٕاﻣﺎ أن ﯾﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻫذا اﻟﺷرط ﻣﻊ ﺷرط اﻟﻣﺑﺎرأة أو اﻹﺑراء‪ ، ١‬أي أن اﻟﻣودع ﻗد ﺑرا ذﻣـﺔ اﻟﺑﻧـك ‪،‬‬
‫واﻧﻪ ﺗﻧﺎزل ﻋﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘطﻊ ﻣن أرﺑﺎﺣﻪ ﻷﺟل اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.‬‬
‫وﻫذا اﻷﺧﯾر إﻧﻣﺎ ﯾﺟوز ﻓﻲ ﻧظري ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ‪ ،‬وﻫﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺷرط اﻷول – أن ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺣﺳب رأي اﻟﺧﺑراء ‪.‬‬
‫اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻧﻲ – أن ﻻ ﯾﺗم اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﺑرأي اﻟﻣﺿﺎرب ) اﻟﺑﻧك ( وﺣـدﻩ ‪ ،‬ﻷﻧـﻪ ﻗـد ﺗدﻓﻌـﻪ اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ واﻟطﻣـﻊ إﻟـﻰ‬
‫اﺳــﺗﻘطﺎع ﻧــﺳﺑﺔ ﻣــن اﻷرﺑــﺎح أﻛﺛــر ﻣــن اﻟﻣطﻠــوب ‪ ،‬ﻛﻣــﺎ أن ذﻟــك ﯾــؤدي إﻟــﻰ أن ﯾﻛــون ﻫــو اﻟﺣﻛــم واﻟﺧــﺻم ‪،‬‬
‫ﺑد أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻧـﺔ ﻣﻣﺛﻠـﻲ اﻟﻣـودﻋﯾن إن‬
‫ﻓﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎت ﺿروري ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻻ ّ‬
‫)‬
‫( اﻟﻤﺒﺎرأة ﻟﻐﺔ ھﻲ ‪ :‬ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاءة ‪ ،‬ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ‪ ،‬واﻹﺑﺮاء ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ھﻮ ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺤﻖ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮم أﯾﻀﺎً أن اﻷﺻﻞ ھﻮ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺜﺒﺖ ﺣﻖ إﻻّ ﺑﺪﻟﯿﻞ ‪.‬‬
‫ﯾﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮي ‪ :‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ‪ ،‬واﻟﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﺎدة ) ﺑﺮأ( وﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﮭﻲ ‪:‬‬
‫واﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ )‪ (٥٦٠/٢‬واﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ص‪ ٥٩‬وﻟﻠﺴﯿﻮﻃﻲ ص‪ ، ٥٣‬واﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪(٨١/١‬‬
‫اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ )‪ (٦٦/٢‬واﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ )‪ (٦٥٩/٥‬واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ )‪(٥١/٨‬‬
‫‪٥٣‬‬
‫)‪(٢٢/١‬‬
‫)‪ (١٢/٢‬وﺣ‬
‫)‪(١٣٢/٣‬‬
‫)‪(٥٨/٤‬‬
‫ﻛﺎﻧوا ﻣوﺟودﯾن ‪ ،‬ﻛﻣﺎ طﺎﻟب ﺑذﻟك ﻗرار ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻗرار رﻗم ‪ (١٣/٥)١٢٣‬ﺣﯾـث ﺟـﺎء ﻓﯾـﻪ ‪:‬‬
‫)ﺛﺎﻣﻧﺎً‪ :‬ﺗﺄﻟﯾف ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗطوﻋﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق أرﺑﺎب اﻟﻣﺎل )ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن( ‪ - :‬ﺣﯾث إن ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ) أرﺑﺎب‬
‫اﻷﻣـوال ( ﺣﻘوﻗـ ًـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺿﺎرب ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺷــروط اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧــﺔ ﻣﻧــﻪ واﻟﻣواﻓــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــﻧﻬم ﺑﺎﻟــدﺧول ﻓــﻲ‬
‫ﻋﺎ ﻣـن ﺗــﺄﻟﯾف ﻟﺟﻧــﺔ ﻣﺗطوﻋـﺔ ﺗﺧﺗــﺎر ﻣـﻧﻬم ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺣﻘــوق‪ ،‬وﻣراﻗﺑــﺔ‬
‫اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣــﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﺷــر ً‬
‫ﺗﻧﻔﯾذ ﺷروط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ دون أن ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﻗراراﺗﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺷورة ﻏﯾر اﻟﻣﻠزﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﺿﺎرب(‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك )ﻣﺟﻠـس اﻹدارة( أن ﯾﺣـﺻل ﻋﻠـﻰ ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺑـررة ﻣـن ﻫﯾﺋـﺔ‬
‫اﻟﻔﺗوى واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟث – أن ﻻ ﯾﺳﺗﺄﺛر اﻟﺑﻧك ﺑﺄﻣوال ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘطﺎﻋﺎت ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ إن ﺑﻘﯾت ‪ ،‬ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء‬
‫اﻟﻣــﺷﺗرك أو ﯾﺑﻘﯾﻬــﺎ اﺣﺗﯾﺎطــﺎت داﺋﻣــﺔ ﻟــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣــودﻋﯾن ﻋﻧــد ﺣــدوث اﻟﺧــﺳﺎﺋر وﻧﺣوﻫــﺎ ‪ ،‬أو ﯾﺧﺻــﺻﻬﺎ ﻟــﺻﺎﻟﺢ‬
‫وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر ‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫وﯾرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘول ﺑﺈﺟﺎزة ﻫذا اﻟﺷرط ) اﻹﺑراء واﻟﻣﺑﺎرأة ( ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك ) اﻟﻣﺿﺎرب ( ﻋـدة إﺷـﻛﺎﻻت ﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ‬
‫‪ (١‬أﻧــﻪ ﺷــرط ﻣﺧــﺎﻟف ﻟﻣﻘﺗــﺿﻰ ﻋﻘــد اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ ‪ ،‬ﺣﯾــث إن ﻣﻘﺗــﺿﺎﻩ ‪ :‬أن اﻟـرﺑﺢ إذا ﻗــﺳم أﺻــﺑﺢ ﻣﻠﻛـ ًـﺎ ﻟﻣــن‬
‫اﺳﺗﺣﻘﻪ ‪ ،‬وﻫذا اﻟﺷرط ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ذﻟك ‪.‬‬
‫وﯾﻣﻛــن أن ﯾﺟــﺎب ﻋﻧــﻪ ‪ :‬ﺑــﺄن ﻣــﺎ ذﻛــر ﻟــﯾس ﻣــن ﻣﻘﺗــﺿﻰ اﻟﻌﻘــد اﻷﺻــﻠﻲ ‪ ،‬إذ أن ﻣﻘﺗــﺿﺎﻩ اﻟﻣــﺷﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ‬
‫اﻟرﺑﺢ ‪ ،‬وﻋدم ﻗطﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪ ،‬وﻟﯾس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷرط ﻛل ذﻟك ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ان ﻫذا اﻟﺷرط ﯾؤدي إﻟﻰ أﻛل أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل ٕواﺛراء اﻵﺧر دون وﺟﻪ ﺣـق ‪ ،‬وﻗـد ﻧﻬـﻰ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﻰ‬
‫ﺑﯾﻧﻛم ِ ْ ِ ِ ﱠ‬
‫ﻋن ذﻟك ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن آﯾﺔ ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪) :‬ﯾﺎ أﱡ ﱠِ‬
‫ﺗﻛون‬
‫آﻣﻧوْا َ‬
‫ﻻ َْ ُ‬
‫اﻟذﯾن َ ُ‬
‫ﻛم َ َْ ُ ْ َ‬
‫ﺑﺎﻟﺑﺎطل ِإﻻ أَن َ ُ َ‬
‫َﯾﻬﺎ َ‬
‫ﺗﺄﻛﻠُوْا أ ْ‬
‫َﻣ َواﻟَ ُ ْ‬
‫َ َ‬
‫ﺗِ َﺟــﺎ َرةً َﻋ ـن ﺗَ ـَر ٍ‬
‫ﻧﻛم ‪ ١( ...‬ﺣﯾــث اﺷــﺗرط اﷲ ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻟﺟ ـواز أﻛــل أﻣ ـوال اﻟﻧــﺎس ﺷــرطﯾن ‪ ،‬وﻫﻣــﺎ ‪ :‬أن‬
‫اض ﱢﻣـ ُ ْ‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ‪ /‬اﻵﯾﺔ ‪١٢٩‬‬
‫‪٥٤‬‬
‫ﺗﻛون ﻋن ﺗﺟﺎرة ‪ ،‬وأن ﺗﻛون ﻋن ﺗراض ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟرد اﻟﺗراﺿﻲ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻪ إذا ﻟم ﯾﻛن ذﻟك‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرة ﻣﺷروﻋﺔ ‪.‬‬
‫وﻫــذا اﻟوﺟــﻪ ﻻ ﯾﻧﻛــر ﻗوﺗــﻪ ووﺟﺎﻫﺗــﻪ ‪ ،‬وﻟﻛــن ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺟــﺎب ﻋﻧــﻪ ﺑــﺄن اﺷــﺗراط اﻟــﺷروط اﻟﺛﻼﺛــﺔ اﻟﻣــذﻛورة‬
‫ﯾﺑﻌدﻩ ﻋن أﻛل أﻣوال اﻟﻧﺗﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﻣﺎ دام ﻗد ﺗم ﺑﺗراﺿﻲ اﻟطرﻓﯾن ﻓﻼ ﯾﻌد ﻣن ﺑﺎب أﻛل‬
‫أﻣوال اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﺑﺎطل ‪ ،‬وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﺷرط ﯾﺟﻌل اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﻘطﻊ إﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر ‪ ،‬وﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ‬
‫إﺷﻛﺎل ‪ ،‬أو ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻋﺎء اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﯾﻛون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ‪.‬‬
‫‪ (٣‬إن ﻫــذﻩ اﻟﺗﺑـرأة أو اﻟﻣﺑــﺎرأة ﻫــﻲ ﺑـراءة ٕواﺑـراء ﻋــن ﻣﺟﻬــول ‪ ،‬ﺣﯾــث ﻻ ﯾﻌــرف اﻟﻣــودع ﻣﻘــدار اﻟﻣــﺎل اﻟــذي‬
‫ﺳﯾﻘﺗطﻊ ﻣﻧﻪ ‪ ،‬وﻻ ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ ؟ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو إﺑراء ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ‪.‬‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ذﻟك ‪ ،‬ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﻧوﺿﺢ ﺣﻛم اﻹﺑراء ﺑﺷﻲء ﻣن اﻹﯾﺟﺎز ‪ ،‬وﻫل ﻫو إﺳﻘﺎط أو ﺗﻣﻠﯾك ؟‬
‫ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ اﻟوﺻف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻺﺑراء ‪ ،‬ﻓﻬل ﻫـو إﺳـﻘﺎط ﺣـق ﻓـﻲ ذﻣـﺔ اﻵﺧـر ‪ ،‬أو ﺗﻣﻠﯾـك اﻵﺧـر‬
‫ﺣﻘﺎً ‪ ،‬ﺣﯾث ذﻫب ﺟﻣﻬور اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗول ‪ ،‬واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻗول ‪ ،‬واﻟراﺟﺢ ﻋن اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ‬
‫إﺳﻘﺎط ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم اﻟراﺟﺢ ‪ ،‬واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻓـﻲ ﻗـوﻟﻬم اﻟﺛـﺎﻧﻲ ‪ ،‬وﺑﻌـض اﻟﺣﻧﺎﺑﻠـﺔ إﻟـﻰ أﻧـﻪ‬
‫ﺗﻣﻠﯾــك ‪ ،‬وذﻫــب اﺗﺟــﺎﻩ ﺛﺎﻟــث إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺗﻣﻠﯾــك ﻓــﻲ ﺣــق َﻣـ ْن ﻟــﻪ اﻟــدﯾن ‪ٕ ،‬واﺳــﻘﺎط ﻓــﻲ ﺣــق اﻟﻣــدﯾن ‪ ،‬وذﻟــك ﻷن‬
‫اﻹﺑـراء إﻧﻣــﺎ ﯾﻛــون ﺗﻣﻠﯾﻛـ ًـﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر أن اﻟــدﯾن ﻣــﺎل ‪ ،‬وﻫــو إﻧﻣــﺎ ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﺣــق ﻣــن ﻟــﻪ اﻟــدﯾن ﺣﯾــث إن أﺣﻛــﺎم‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.١‬‬
‫أن ﻟـﻪ ﺛﻣـرة ﺗظﻬـر ﻓـﻲ ﻋـدة ﻣــﺳﺎﺋل ‪،‬‬
‫وﻗـد ﺛـﺎر اﻟﺗـﺳﺎؤل ﺣـول اﻟﺟــدوى ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺧـﻼف ؟ واﻟﺟـواب ﻋﻧـﻪ ﻫـو ّ‬
‫ﺑﺣﯾــث إن ﻗﻠﻧــﺎ ‪ :‬أﻧــﻪ إﺳــﻘﺎط ﻓﯾﻬــﺎ ﻓــﻼ ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ اﻟﻘﺑــول وﻻ ﺗرﺗــد ﺑــﺎﻟرد ‪ ،‬أﻣــﺎ ﻟــو ﻗﻠﻧــﺎ ‪ :‬إﻧــﻪ ﺗﻣﻠﯾــك ﻓﯾﻬــﺎ ﻓﺗﻛــون‬
‫اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺑــﺎﻟﻌطس ‪ ،‬وﻟﻬــذا ﺗوﺳــط اﺑــن اﻟــﺳﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻘــﺎل ‪ ) :‬إﻧــﻪ ﺗﻣﻠﯾــك ﻓــﻲ ﺣــق ﻣــن ﻟــﻪ اﻟــدﯾن ‪ ،‬إﺳــﻘﺎط ﻓــﻲ ﺣــق‬
‫ﺗﻣﻠﯾﻛﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدﯾن ﻣﺎل ‪ ،‬وﻫو إﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺎﻻً ﻓﻲ ﺣق ﻣن ﻟﻪ اﻟدﯾن‬
‫اﻟﻣدﯾون وذﻟك ﻷن اﻹﺑراء إﻧﻣﺎ ﯾﻛون‬
‫ً‬
‫‪ ،‬ﻓﺈن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ (‪ ٢‬وﻣن ﺟﺎﻧب ﻓﻬل اﻹﺑراء ﯾﺗم ﺑﺈرادة ﻣﻧﻔردة أم ﻻ ‪ ،‬ﻫذا ﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ‬
‫)‪ (1‬ﺗﺒﻮﯾﺐ اﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ص ‪ ٣٨٤‬واﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ )‪(٨٢-٨١/١‬‬
‫)‪(٩٤ ، ٣١٠/٣‬‬
‫)‪ (٣٢٧- ٣٢٦/٢‬وﺷﺮح اﻟﺮوض )‪ (٢٣٩/٢‬واﻟﻔﺮوع ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ )‪(١٩٤/٤‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪ (٨٢-٨١/١‬وھﻨﺎك آﺛﺎر أﺧﺮى ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﺣﺪھﻤﺎ دون اﻵﺧﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮه اﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ﻓﻲ اﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ص ‪٣٥٦‬‬
‫‪٥٥‬‬
‫اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﯾث ذﻫب ﻓرﯾق ـ ﻣﻧﻬم اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ‪ ١‬واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ‪ ٢‬ـ إﻟﻰ ﻋدم ﺣﺎﺟﺔ اﻹﺑراء ﻣن اﻟدﯾن إﻟـﻰ ﻗﺑـول‬
‫اﻟﻣـدﯾن ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ إﺳـﻘﺎط أو اﻟﻐﺎﻟـب ﻓﯾـﻪ ﻫــو اﻹﺳـﻘﺎط ‪ ،‬واﻹﺳـﻘﺎطﺎت ﻻ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻗﺑـول ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣـﯾن اﺗﺟــﻪ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺷﻬور‪ ، ٣‬واﻟــﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــول اﻟﻣرﺟــوح‪ ٤‬إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﺑــول ﻧظ ـراً ﻷن اﻹﺑ ـراء ﺣﯾﻧﺋــذ‬
‫إﻻ ﺑﻘﺑول اﻟﻣﻠك ﻟﻪ ‪ ،‬وذﻟك ﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾدﺧل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻪ إﻻّ ﺑرﺿﺎﻩ ‪ ،‬وﻣن‬
‫ﯾﺗﺿﻣن‬
‫ﺗﻣﻠﯾﻛﺎ وﻫو ﻻ ﯾﺗم ّ‬
‫ً‬
‫ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ أن اﻹﺑراء ﻻ ﯾﺧﻠو ﻋﻧد ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣﻧﺔ ‪ ،‬وﻫﻲ ﻗد ﻻ ﯾﺣﺗﻣﻠﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ‪ ،‬وﻟـذﻟك ﻻ‬
‫ﺑدّ ﻣن رﺿﺎ ﻣن ﯾﺑراً ‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﻘراﻓﻲ ‪ ) :‬إن اﻟﻣﻧﺔ ﻗد ﺗﻌظم ﻓﻲ اﻹﺑراء ‪ ،‬وذوو اﻟﻣروءات واﻷﻧﻔﺎت ﯾﺿر ذﻟك ﺑﻬم‬
‫ﻧﻔﯾﺎ ﻟﻠﺿرر اﻟﺣﺎﺻـل ﻣـن اﻟﻣـﻧن ﻣـن ﻏﯾـر‬
‫‪ ،‬وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻔﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﺟﻌل ﺻﺎﺣب اﻟﺷرع ﻟﻬم ﻗﺑول ذﻟك وردﻩ ‪ً ،‬‬
‫أﻫﻠﻬﺎ ‪ ،‬او ﻣن ﻏﯾر ﺣﺎﺟﺔ (‪ ٥‬ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟدﻟﯾل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻬﺎوى إذا ﻗﻠﻧﺎ ‪ :‬إن اﻹﺑراء ٕوان ﻛﺎن ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﺑول ﻟﻛﻧﻪ ﯾرﺗد اﻟﺑرد وﻫذا ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺛﯾـرون‪ ٦‬وﻫـو اﻟـراﺟﺢ ‪ ،‬إذ أن اﻹﺑـراء ﯾﺧﺗﻠـف ﻋـن اﻹﺳـﻘﺎط اﻟﻣﺣـض ﻣـن‬
‫ﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻟﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺗﻣﻠﯾــك ﯾــرد ﺑــﺎﻟرد ٕوان ﻛــﺎن ﻻ ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻗﺑــول ﻟوﺟــود ﻣﻌﻧــﻰ اﻹﺳــﻘﺎط ﻓﯾــﻪ ‪ ،‬أﻣــﺎ‬
‫اﻹﺳﻘﺎط اﻟﻣﺣص ﻓﻬو ـ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ـ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﺑول ‪ ،‬وﯾرﺗد ﺑﺎﻟرد‪.‬‬
‫واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ‪ ،‬وان اﻟراﺟﺢ ﻫو أن اﻹﺑراء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻣﺛل ﻣﺳﺄﻟﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ‪ ،‬ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ‬
‫اﻟﺗﻣﻠﯾك ‪ ،‬وﻟذﻟك ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻹﺑراء ﻻ ﯾﺟوز ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ‪ ،‬وﻟﻛن ﯾﻣﻛن‬
‫أن ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﻣذﻫب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاام ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﯾر ‪ ،‬ﻓﻬذا ﻓﻲ ﻧظري ﻫو اﻟراﺟﺢ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎن ﯾﻛﺗـب‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ‪ ) :‬أ ﻟﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘطﻌﺔ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑل ﻛﻠﻬﺎ ‪ ،‬وأن ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ‬
‫ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺻرف ﻟﺻﺎﻟﺢ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر ﺗﺣت إﺷراف ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻔﺗوى واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ( ‪.‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﮭﺪاﯾﺔ ﻣﻊ ﺷﺮح اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ )‪ (٤٤/٧‬واﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ص‪ ٣٥٣‬وﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج )‪ (١٧٩/٢‬واﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ )‪(٨١/١‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ )‪ (٨١/١‬واﻻﺷﺒﺎه ﻟﻠﺴﯿﻮﻃﻲ ص ‪ ، ١٨٩‬وﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﯿﺘﻲ اﻟﻘﻠﯿﻮﺑﻲ وﻋﻤﯿﺮة )‪(١١٢/٣ ، ٣٠٧/٢‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻈﺎھﺮ ﻣﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﻤﺸﮭﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ ھﻮ أن اﻹﺑﺮا‬
‫)‪) : (٩٩/٤‬‬
‫ﻷن اﻹﺑﺮاء ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺒﻮل ( ﻏﯿﺮ أن اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ )‪ (٣١٠/٣‬ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻹﺑﺮاء ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ‪) :‬‬
‫ﺑﺎ‬
‫اﻟﺨﺮﺷﻲ ﻣﻦ أن اﻹﺑﺮاء ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻘﺒﻮل وإن ﻟﻢ ﯾﺤﺘﺞ ﻟﺤﯿﺎزة ‪ ،‬واﻟﮭﺒﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎً ( وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎ‬
‫)‪(٩٩/٤‬‬
‫)‪(١٠٣/٧‬‬
‫)‪(٤١٧/٣‬‬
‫)‪(٣/٦‬‬
‫رأﯾﯿﻦ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﯿﺮ )‪ (٩٩/٤‬ﻗﺎﺋﻼً ‪) :‬‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﺮاﺟﺢ ‪ ،‬وﻗﯿﻞ ‪ :‬إﻧﮫ إﺳﻘﺎط ﻟﻠﺤﻖ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻷول ﯾﺤﺘﺎج ﻟﻘﺒﻮل دون اﻟﺜﺎﻧﻲ ( وھﻨﺎ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ رﺟﺢ اﻟﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻹﺑﺮاء إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮل ‪.‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺰرﻛﺸﻲ )‪ (٨١/١‬واﻻﺷﺒﺎه ﻟﻠﺴﯿﻮﻃﻲ ص ‪ ١٨٩‬وﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻰ )‪(٣٤٠/٢‬‬
‫)‪ (5‬اﻟﻔﺮوق )‪(١١١-١١٠/٢‬‬
‫)‪ (6‬ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ‪ ،‬واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ﻓﻲ رأي ﻟﮭﻢ وﻏﯿﺮھﻢ ‪ ،‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬اﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ص ‪ ٣٥٦‬واﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ )‪ (٨١/١‬واﻻﺷﺒﺎه ﻟﻠﺴﯿﻮﻃﻲ ص ‪١٨٩‬‬
‫‪٥٦‬‬
‫وﻟﻛــن اﻷﻓــﺿل واﻷﺣــوط واﻷورع ﻫــو إرﺟــﺎع ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ أو ﻣــﺎ ﯾﺗﺑﻘــﻰ ﻣﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ أﺻــﺣﺎﺑﻬﺎ ﻛــل ﺣــﺳب ﻣﺎﻟــﻪ ‪،‬‬
‫وﻟﯾس ﻫذا ﺻﻌﺑﺎً أو ﻣﺳﺗﺣﯾﻼً ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣطورة ﻟﻠﺣﺎﺳوب ‪.‬‬
‫وﻫﻧــﺎك ﺑــدﯾل آﺧــر ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ إﻧــﺷﺎء ﺻــﻧدوق ﺗﻛــﺎﻓﻠﻲ ﻟـﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﯾــﺷﺗرك ﻓﯾــﻪ‬
‫اﻟﺑﻧك واﻟﻣودﻋون ﻋﻠﻰ أﺳس اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ وﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ‪. ١‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻫــذا اﻟﺑـدﯾل اﻟﺧـﺎص ﻓــﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا اﻟﻬــدف ﻣـن ﺧـﻼل ﺷــرﻛﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻹﺳـﻼﻣﻲ ‪ ،‬وذﻟــك‬
‫ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر‪. ٢‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻫل اﻟﺑﻧـك ﺑﻌـد اﻗ ﺗطـﺎع اﻟﻣﺧـﺻص ﺳـوف ﯾرﺟـﻊ اﻟﻣﺑﻠـﻎ ﻟـرب اﻟﻣـﺎل إذا ﻟـم ﯾﺣـدث ﺷـﻲء ﻣـن‬
‫اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٩‬اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧك ؟‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫‪ -١‬إن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻗد اﺳﺗﻘطﻌت ﻣن أﻣوال اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘط ﻓﻼ إﺷﻛﺎل ﺣﯾﻧﺋذ ﺣﯾث ﺗﻌود إﻟﯾﻬم ﻛﻠﻬـﺎ ‪،‬‬
‫أو ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻷﻧﻬم ﻫـم اﻟﻣـﺎﻟﻛون ﻟﻛـل ﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت اﻟﺑﻧـك ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ ‪ٕ ،‬واﻟـﯾﻬم ﺗﻌـود ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻛـل ﺣﻘـوق‬
‫اﻟﺑﻧك ‪.‬‬
‫‪ٕ -٢‬وان ﻛﺎﻧت ﻗد اﺳﺗﻘطﻌت ﻣن أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻘط ‪ ،‬ﻓﻬﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻻن ‪:‬‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷول – أن ﻻ ﺗﺣدث ﺧﺳﺎرة ‪ ،‬أو وﺟدت ﺧﺳﺎرة ﺟزﺋﯾﺔ ‪ ،‬وﺣﯾﻧﺋذ ﺗرد ﻫـذﻩ اﻷﻣـوال ﻛﻠﻬـﺎ ‪ ،‬او‬
‫ﺑﻌﺿﻬﺎ أو ﺗﺧﺻص ﺻﺎﻟﺢ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر ‪ ،‬ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑق ‪.‬‬
‫اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ – ظﻬرت ﺧﺳﺎرة ﻗﺿت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣوال ‪ ،‬وﺣﯾﻧﺋذ ﻓﺎﻟﺣﻛم ظﺎﻫر‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﯾﺮاﺟﻊ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ ‪ :‬أ‪.‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﯿﻰ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﺮه داﻏﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ط‪.‬‬
‫اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫‪٥٧‬‬
‫‪٣٤٣-٣١٧‬‬
‫‪:‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓرق ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺧﺻص اﻟﺧﺎص ؟‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫اﻟذي ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ رﺟﺣﺎﻧﻪ أن ﻻ ﻓـرق ﺑـﯾن ﻫـذﯾن اﻟﻣﺧﺻـﺻﯾن ﻣـن ﺣﯾـث اﻷﺣﻛـﺎم اﻟـﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﻣـﺎ دام ﻗـد اﺳـﺗﻘطﻊ‬
‫ﺟزء ﻣن أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﻌد ﺗﻘﺳﯾم اﻷرﺑﺎح ﻓﺈن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ ‪ :‬أﯾن ﻣﺻﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ إرﺟﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ؟‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫ـرطﺎ ﺑـﺻرﻓﻪ ﻓـﻲ وﺟـوﻩ‬
‫اﻷﺻل ﻫو إرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻷﻣوال ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ‪ ،‬أو ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘد ﺷ ً‬
‫اﻟﺧﯾر ‪ ،‬أو ﻧﺣو ذﻟك ﻣﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ‪.‬‬
‫ﻣﻠﻛﺎ ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ أن ﯾﺗﻬﺎون أو ﯾﺗﺳﺎﻫل ﻓﻲ إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ـ‬
‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء ﻫذﻩ اﻷﻣوال ً‬
‫ﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق ـ وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬او اﻟﺗﻌــﺳر ﯾﻘــوم اﻟﺑﻧــك ﺑــﺎﻹﻋﻼن ﻋــن ذﻟــك ﻣــﻊ ﺗﺣدﯾــد ﻓﺗـرة ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ‪،‬‬
‫واﻟﻧص ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﺄﻧﻬم إذا ﻟم ﯾﺄﺗوا ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر ‪.‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬ﻫل ﯾﺳري ﻣﺑدأ اﻟﻣﺑﺎرأة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻟو أﻟﻐﻰ رب اﻟﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﻌد ﺳﺗﺔ‬
‫أﺷﻬر واﻟﻌﻘد ﻛﺎن ﯾﻧص ﻋﻠـﻰ أن ﻣـدة اﻟﻌﻘـد ﻟﻣـدة ﺳـﻧﺔ واﺣـدة ؟ وﻫـل وﺟـود اﻟﺗﻧـﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣـﻲ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺻورة ؟‬
‫‪٥٨‬‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺑﺎرأة ‪ ،‬واﻹﺑراء ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ‪.‬‬
‫ﻣﺛﻼ ﻓطﺎﻟب ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء؟‬
‫‪ -٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ‪ ،‬وأﺗﻰ رب اﻟﻣﺎل ﺑﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ً‬
‫ﻓﻔــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﻛ ــون ﻟﻠﺑﻧــك اﻟﺣــق ﻓــﻲ ﻋ ــدم اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣــﺎ ﺻــدر ﺑ ــذﻟك ﻗ ـرار ﻣــن ﻣﺟﻣــﻊ اﻟﻔﻘ ــﻪ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﻗرار رﻗم ‪ (١٣/٥)١٢٣‬وﻧﺻﻪ ‪ ) :‬ﺧﺎﻣﺳﺎً‪ :‬ﻟزوم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬وﺗوﻗﯾت‬
‫اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ‪ :‬اﻷﺻــل أن اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻘــد ﻏﯾــر ﻻزم وﯾﺣــق ﻷي ﻣــن اﻟطــرﻓﯾن ﻓــﺳﺧﻪ‪ .‬وﻫﻧﺎﻟــك ﺣﺎﻟﺗــﺎن ﻻ‬
‫ﯾﺛﺑـت ﻓﯾﻬﻣــﺎ ﺣــق اﻟﻔـﺳﺦ‪ ،‬وﻫﻣــﺎ )‪ (١‬إذا ﺷــرع اﻟﻣــﺿﺎرب ﻓـﻲ اﻟﻌﻣــل ﺣﯾــث ﺗـﺻﺑﺢ اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﻻزﻣــﺔ إﻟــﻰ‬
‫ﺣــﯾن اﻟﺗﻧــﺿﯾض اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ أو اﻟﺣﻛﻣــﻲ‪ (٢) ،‬إذا ﺗﻌﻬــد رب اﻟﻣــﺎل أو اﻟﻣــﺿﺎرب ﺑﻌــدم اﻟﻔــﺳﺦ ﺧــﻼل ﻣــدة‬
‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟوﻓﺎء‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﻼل ﻣن ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣدة( ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد ﻓﺎﻟذي ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌرف اﻟﻐﺎﻟب ﻫو ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫أ‪ .‬رد ﻣﺑﻠﻐﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل دون رﺑﺢ ﻣﺎ داﻣت اﻟﺧﺳﺎرة ﻟم ﺗﺣدث ﻣﻊ اﻟﻣﺑـﺎرأة ﻟﺣـﺎﻻت وﺟـود رﺑـﺢ أو ﺧـﺳﺎرة‬
‫‪.‬‬
‫ب‪ .‬رد ﻣﺑﻠﻐﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻊ أﺧذ ﺗﻌﻬد ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻌﺎم رﺑﺣﺎً أو ﺧﺳﺎرة‬
‫ﺑﺣﺎ ﻓﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ ‪ٕ ،‬وان ﻛﺎﻧت ﺧﺳﺎرة ﻓﯾﺣﺳم ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ ‪.‬‬
‫‪ ،‬إن ﻛﺎن ر ً‬
‫ﻣﺛﻼ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ ‪ ،‬واﻟﺑﺎﻗﻲ ﯾؤﺟـل ﻵﺧـر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺗـﺻﻔﯾﺔ ) اﻟﺗﻧـﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣـﻲ ( رﺑﺣ ًـﺎ أو‬
‫ج‪ .‬رد ‪ً %٧٥‬‬
‫ﺧﺳﺎرة ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻓﻘد اﻋﺗﺑر اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻛﻣﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻧﺿﯾض اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻻﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻛﻣـﺎ ﺻـدر ﺑـذﻟك ﻗـرار‬
‫رﻗم ‪ (٤/٥)٣٠‬ﺑذﻟك ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎدس ‪ :‬ﻋدم وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺷرط وﻫو اﻗﺗطـﺎع ﻣﺑﻠـﻎ ﻛﻣﺧـﺻص ﻓـﻲ ﻋﻘـد اﻟﻣـﺿﺎرﺑﺔ ﻫـل ﻟـﻪ أﺛـر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أم ﻻ ؟‬
‫‪٥٩‬‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫إن ﻋدم وﺟود ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻧﻊ ﻣن أي ﺗﺻرف ﻷرﺑﺎح اﻟﻣودﻋﯾن ْإذ أﺻـﺑﺣت ﺑﺎﻟﺗﻘـﺳﯾم ﻣﻠﻛ ًـﺎ ﺧﺎﺻ ًـﺎ ﻟﻬـم ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ أﻣﺎﻧﺔ ) ودﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻘﻬﻲ ( ﻟدى اﻟﺑﻧك ‪.‬‬
‫اﻟﺳؤال اﻟﺳﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻫل ﯾوﺟد ﺻورة ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺗﻣت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ؟‬
‫اﻟﺟواب ‪:‬‬
‫ﻧﻌم وﺟدت وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻧوك اﻹﻣﺎرات وﻛﺎن اﻟﺣل ﻫو ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ‪.‬‬
‫وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺑﺣﺎﺟﺔ أﻛﺛر إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺄًﺻـﯾل وﻟﻌـل ﻣـﺎ ذﻛرﺗـﻪ ﯾﻛـون ﻣﻔﺗﺎﺣـﺎً ﻟﻬـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ وﻋوﻧ ًـﺎ ﻟﻬـﺎ ‪ ،‬واﷲ‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻌﺎن وﻫو اﻟﻬﺎدي إﻟﻰ اﻟﺳواء اﻟﺳﺑﯾل ‪...‬‬
‫رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن‬
‫دﻋواﻧﺎ أن‬
‫ُ‬
‫وآﺧر ْ‬
‫اﻟﺣﻣد ﷲ ّ‬
‫ُ‬
‫وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ وﺳﻠم‬
‫‪٦٠‬‬
‫ﻛﺗﺑﻪ‬
‫ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘرﻩ داﻏﻲ‬
‫اﻟدوﺣﺔ ‪ ٠٤ /‬رﻣﺿﺎن اﻟﻣﺑﺎرك اﻟﺣﺟﺔ ‪١٤٣٠‬ﻫـ‬
‫‪٦١‬‬