تحميل الملف المرفق

‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة األسهم والسندات‬
‫وأذونات الخزانة‬
‫إعــــــــداد‬
‫الدكتور ‪ /‬حسين حسين شحاتة‬
‫أستاذ المحاسبـــة‬
‫بكلية التجارة ـ جامعة األزهر‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة األسهم والسندات وأذونات الخزانة‬
‫المحتويات‬
‫رقمممممممممممممممممممممم‬
‫الصفحة‬
‫‪4‬‬
‫ــ تقــــديم عـــام‬
‫الفصل األول ‪ :‬األحكام الفقهية واألسس المحاسبية ‪6‬‬
‫لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫ـ تمهيد ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السهم فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى ألنواع األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 3‬ـ أدلة وجوب الزكاة فى األموال المستثمرة فى األسهم‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 4‬ـ األحكام الفقهية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 5‬ـ األسس المحاسبية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 6‬ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 7‬ـ من يؤدى زكاة األسهم ‪ :‬المالك أم الشركة المصدرة ؟‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫الفصل الثانى ‪ :‬األحكام الفقهية واألسس المحاسبية ‪20‬‬
‫لزكاة السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫ـ تمهيد ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السندات وأذونات الخزانة فى الفكر‬
‫المالى المعاصر ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى للسندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 3‬ـ أدلة وجوب الزكاة فى األموال المستثمرة فى‬
‫السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 4‬ـ مناقشة آراء الفقهاء حول زكاة فوائد السندات‬
‫وفوائد أذونات الخزانة ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 5‬ـ األسس المحاسبية لحساب زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 6‬ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة السندات‬
‫وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫[ ‪392‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 7‬ـ من يؤدى زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪ :‬المدين‬
‫أم الدائن ؟‬
‫‪34‬‬
‫خاتمة الدراسة ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ـ النتائج العامة للدراسة ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ـ قائمة المراجع المختارة على موضوع الدراسة ‪.‬‬
‫ـ قائمة الكتب والدراسات واألبحاث التى أعدها الباحث ‪ 40‬فى‬
‫مجال فقه محاسبة الزكاة ‪.‬‬
‫والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات‬
‫[ ‪393‬‬
‫]‬
‫تقــديم عـــــام‬
‫تعتبر األوراق المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة وصكوك ونحوهما ممن أدوات‬
‫تجميع المدخرات علمى مسمتوى الوحمدات اصقتصمادية والمؤسسمات العاممة والدولمة ولقمد‬
‫أنش م ت مع ممم دول العممالم أسممواقا ماليممة يممتم تممداول هممذ األوراق فيهمما بيعمما وشممراء كممما‬
‫أُسسمممل العديمممد ممممن الشمممركات التمممى تعممممل فمممى مجمممال اصسمممتثمارات فمممى األوراق الماليمممة‬
‫والوساطة فيها مثل البنوك والمصارف وشركات اصستثمار وصمنادي اصسمتثمار وشمركات‬
‫السمسرة ‪.‬‬
‫لقد أثيمرت حمول األوراق الماليمة العديمد ممن التسمالصت حمول الحكمم الشمرعى للتعاممل‬
‫فيهمما بيعمما وشممراء مممن حيممث الحممل والحرمممة فمممن الفقهمماء مممن يممرى حممل بع ممها وتحممريم‬
‫الممبعا ارخممر ومممنهم مممن يممرى حرمتهمما ومممنهم مممن يممرى إباحتهمما … وهممذ إجتهممادات‬
‫تحتمماج الن ممر لتممرجيا بع ممها علممى الممبعا طبقمما لمعممايير شممرعية ولقممد اسممتتبع ممما سممب‬
‫إختالف الفقهاء حول وجوب الزكاة عليها وكذلك حمول مقمدار الوعماء والنصماب والحمول‬
‫والمعمممدل وممممن يقممموم بتزكيتهممما ؟ همممل المالمممك أم الجهمممة المصمممدرة لهممما ؟ ويرجمممع همممذا‬
‫اصختالف إلى أ األمموال المسمتثمرة فمى همذ األوراق ممن الصميص المعاصمرة التمى لمم تكمن‬
‫موجممودة فممى صممدر الدولممة ا سممالمية وص توجممد أحكممام فقهيممة مباشممرة لهمما وتحتمماج إلممى‬
‫اصجتهاد المن بط الموث ب دلة قوية ‪.‬‬
‫ولقد ن مل العديد ممن النمدوات والممؤتمرات حمول زكماة األوراق الماليمة بصمفة عاممة‬
‫فممى بعمما الممبالد ا سممالمية مثممل مصممر والكويممل والسممعودية والبحممرين … وخلصممل إلممى‬
‫مجموعممة مممن القممرارات التممى تسممتح الدراسممة وا سممتفادة منهمما فممى التطبي م المعاصممر‬
‫وترجمتها إلى صورة عملية تساعد المسلم أو المؤسسة ‪ ..‬فى تحديد وقياس زكاة األوراق‬
‫الماليممة وتصممميم نممماذج محاسممبية يسترشممد بهمما المسمملم المالممك لهممذ األوراق فممى حسمماب‬
‫زكاتها وهذا هو المقصد من هذ الدراسة ‪.‬‬
‫وت سيسمما علممى ممما سممب فمما مممن المقاصممد األساسممية لهممذ الدراسممة تتمثممل فممى تحليممل‬
‫وبحممث طبيعممة األوراق الماليممة بصممفة عامممة واألسممهم والسممندات وأذونممات الخزانممة بصممفة‬
‫خاصة وبيا األحكام الفقهيمة لزكاتهما واسمتنباط األسمس المحاسمبية لحسمابها وعمر‬
‫نماذج لتطبيقها فى الواقع العملى ‪.‬‬
‫وتقوم هذ الدراسة على المنهج اصستنباطى والذى يعتممد علمى فقمه الزكماة وعلمى‬
‫فتاوى ومقررات مجامع الفقه ا سمالمى الصمادرة بشم زكماة األوراق الماليمة واسمتنباط‬
‫األرجا منها وف مقاييس ومعايير موضوعية ‪.‬‬
‫[ ‪394‬‬
‫]‬
‫كممما تقمموم هممذ الدراسممة كممذلك علممى المممنهج ا سممتقرائى والممذى يعتمممد علممى دراسممة‬
‫الواقع السائد فمى مجمال سموق األوراق الماليمة ومما يمتم التمداول فيهما ممن أوراق ووضمع‬
‫نماذج محاسبية لحساب الزكاة عليها فى ضوء األحكام والمبادئ الشرعية ‪.‬‬
‫[ ‪395‬‬
‫]‬
‫لقد خططل هذ الدراسة بحيث تقع فى فصلين على النحو التالى ‪:‬‬
‫الفصممل األول ‪ :‬ويتنمماول األحكمممام الفقهيممة واألسمممس المحاسممبية لزكممماة األسممهم ونمممماذج‬
‫تطبيقية لحسابها ‪.‬‬
‫الفصممل الثممانى ‪ :‬ويتنمماول األحكممام الفقهيممة واألسممس المحاسممبية لزكمماة السممندات وأذونممات‬
‫الخزانة ونماذج تطبيقية لحسابها ‪.‬‬
‫ولقد أوردنا فى نهاية الدراسة ‪ :‬أهم النتائج التى خلصل إليهما الدراسمة و قائممة بم هم‬
‫المراجع المختارة لمن يريد الحصول على مزيد ممن المعرفمة عمن موضموع فقمه ومحاسمبة‬
‫زكاة األوراق المالية (‪. ) ‬‬
‫والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات‬
‫( ‪ ) ‬ـ لميس ممن ال ممرورى أ كمل المراجمع المممذكورة فمى نهايمة همذ الدراسممة قمد رجمع إليهمما الباحمث ممن مممتن‬
‫الدراسة ولكمن ربمما اطلمع عليهما وانتفمع بهما ولكمن لمم ي خمذ منهما فقمرات أو عبمارات ولكمن ذُكمرت‬
‫لتساعد من يريد الحصول على مزيد من المعرفة عن موضوع الدراسة ‪.‬‬
‫[ ‪396‬‬
‫]‬
‫الفصل األول‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة األسهــــم‬
‫المحتـويــات‬
‫ـ تمهيد ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السهم فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى ألنواع األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 3‬ـ أدلة وجوب زكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 4‬ـ األحكام الفقهية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 5‬ـ األسس المحاسبية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 6‬ـ نماذج تطبيقية على حساب زكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 7‬ـ من يمؤدى زكماة األسمهم ‪ :‬المسماهم المالمك‬
‫الشركة المصدرة ؟‬
‫[ ‪397‬‬
‫]‬
‫أم‬
‫الفصل األول‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة األسهــــم‬
‫تمهيــــــد ‪.‬‬
‫من أنواع الشركات المعاصرة ‪ :‬شركات المساهمة والتى يتمثل رأس مالها فى صورة‬
‫أسهم متماثلة وهناك أنواع مختلفة من األسهم من أكثرها شيوعا فى التطبي المعاصر‬
‫‪ :‬األسهم العادية واألسهم الممتازة واألسهم النقدية واألسهم العينية وينقسمم كمل نموع‬
‫من هذ األنواع إلى أنواع مختلفة حسب ظروف ومتطلبات مؤسسمات اصسمتثمار والتمويمل‬
‫والوحدات ا قتصادية الراغبة فى التمويل ‪.‬‬
‫ولقممد أثيممرت العديممد مممن التسممالصت حممول الحكممم الشممرعى للشممركات المسمماهمة وممما‬
‫تصدر من أسهم وكذلك حول مدى وجوب الزكاة على تلمك األسمهم ؟ ومما همو وعالهما‬
‫ونصممابها وحولهمما و ُمعُمد؟لُها ؟ ومممن المنمموط ب دائهمما المسمماهم ( مالممك السمهم ) أم الشممركة‬
‫المصدرة ؟ وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى هذا الفصل ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السهم فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫( ‪ ) 1/1/1‬ـ مفهوم السهم قانونا وماليا ‪.‬‬
‫يعرف رجال القمانو السمهم ب نمه نصميب فمى رأس ممال شمركة مما حيمث يقسمم رأس‬
‫المممال إلممى أجممزاء متسمماوية يطل م علممى كممل جممزء منهمما سممهما ومممن خصممائ السممهم ‪:‬‬
‫تساوى الحقوق والواجبات لمالك السهم وهو غير قابل للتجزئة وقابل للتداول فى سموق‬
‫األوراق المالية وخارجها حسب القوانين ا قليمية المن مة لذلك ‪.‬‬
‫وين ممر رجممال التمويممل إلممى السممهم ‪ :‬علممى أنممه ورقممة ماليممة تمثممل حصممة فممى رأس مممال‬
‫الشمركة المسماهمة والمذى ( رأس الممال ) يقسمم بممدور إلمى عمدد ممن األسمهم المتسمماوية‬
‫ويعتبر السهم من األدوات المالية التى يتم تداولها فى األسواق الماليمة كمما يعتبمر السمهم‬
‫وسيلة من وسائل استثمار األموال وتمويل المشروعات ‪.‬‬
‫ويوجممد فممى مع ممم بلممدا العممالم أسممواقا مخصصممة لممقوراق الماليممة يممتم تممداول األسممهم‬
‫والسندات والصكوك وأذونات الخزانة وما فى حكم ذلك فيها كما صدر فى ارونة األخيرة‬
‫فممى بعمما البلممدا ا سممالمية بعمما األوراق الماليممة ا سممالمية مثممل سممندات المقارضمممة‬
‫والسندات المشاركة فى الربا ولكن ما زالل محدودة التعامل‬
‫وهناك قيم مختلفة للسهم من أهمها ما يلى ‪:‬‬
‫[ ‪398‬‬
‫]‬
‫‪ ‬ـ القيمة ا سمية للسهم ‪ :‬وتمثل القيمة المصدر بهما السمهم والمثبتمة فمى عقمود ووثمائ‬
‫الشركة عند ا شهار ويكو مقدار رأس مال الشركة ا سمى مجموع القيمة ا سممية‬
‫لقسهم المصدرة ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ القيمة السوقية للسهم ‪ :‬وتمثل القيمة المتداول بها السهم فى سموق األوراق الماليمة فمى‬
‫لح ممة معينممة وقممد تكممو هممذ القيمممة أعلممى أو أقممل مممن القيمممة ا سمممية وذلممك لعوامممل‬
‫مختلفممة منهمما العممر والطلممب وال ممروف السياسممية وا قتصممادية والربحيممة الفعليممة‬
‫والمتوقعة ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ القيمة الحقيقية للسهم ‪ :‬وتمثمل صمافى حقموق مالمك السمهم ممن صمافى أمموال الشمركة‬
‫وتحسب عن طري قسممة صمافى حقموق الملكيمة ( رأس الممال وا حتياطيمات واألربما‬
‫غير الموزعمة ـ الخسمائر المتراكممة ) علمى عمدد األسمهم وفمى مع مم األحيما تختلمف‬
‫القيمة الحقيقة عن القيمة ا سمية والقيمة السوقية ‪.‬‬
‫وتفيمد معرفمة القميم السمابقة للسمهم فمى حسماب زكماة األسمهم علمى النحمو المذى سمموف‬
‫نتناوله تفصيال فيما بعد ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى ألنواع األسهم ‪.‬‬
‫أجاز جمهور الفقهاء المعاصرين الشركة المساهمة كما أجمازوا تجزئمة رأس مالهما‬
‫إلى أسهم متساوية ولكن لم يجيمزوا بعما أنمواع األسمهم حيمث تت ممن بعما الخصمائ‬
‫المخالفة ألحكام ومبادىء الشريعة ا سالمية (‪ )1‬على النحو التالى ‪.‬‬
‫( ‪ ) 1/2/1‬ـ الحكم الفقهى لقسهم من من ور نشاط الشركة المصدرة لها ‪.‬‬
‫إذا كانل الشركة المصدرة لقسهم تقوم ب عمال مشروعة فالتمداول فمى أسمهمها حمالل‬
‫وإذا كمما نشمماط الشممركة غيممر مشممروع فالتممداول فممى أسممهمها حممرام ومممن أمثلممة ذلممك ‪:‬‬
‫الشركات التى تصنع أو تتاجر فى الخمور أو تتعامل بالربا أو ما فى حكم ذلك ‪.‬‬
‫ولقد صدرت عمن مجممع الفقمه ا سمالمى مما يلمى ‪ " :‬إذا كانمل أسمهم الشمركات قائممة‬
‫على شرع هللا تعالى حيث رأس مالها مصدر حالل وتتعاممل فمى الحمالل ويمن ن امهما‬
‫وعقدها الت سيسى على أنها تتعامل فى حدود الحالل وص تتعامل بالربما إقراضما واقتراضما‬
‫(‪ )1‬ـ تناول العديد من الفقهاء المسلمين هذ المس لة بشىء من التفصيل يرجع إلى ‪:‬‬
‫ـ د‪ .‬عبد العزيز الخياط ‪ " :‬الشركات فى الشريعة ا سالمية والقانو الوضعى " مؤسسة الرسالة‬
‫بيروت ‪1403‬هـ ‪.‬‬
‫ـ د‪ .‬على محيى الدين قرة داغى ‪ " :‬األسواق المالية فى ميزا الفقه ا سالمى " بحث منشور فى مجلة‬
‫اصقتصاد ا سالمى العدد ‪1412 130‬هـ ‪1992 /‬م صفحة ‪ 34‬وما بعدها ‪.‬‬
‫ـ الشيخ على الخفيف ‪ " :‬الشركات فى الفقه ا سالمى " معهد الدراسات ا سالمية ‪1962‬م ‪.‬‬
‫[ ‪399‬‬
‫]‬
‫وص تت ممممن إمتيمممازا خاصممما أو ضممممانا ماليممما لمممبعا دو آخمممر … وتتممموافر فيمممه قواعمممد‬
‫المشاركة فى الغنم والغرم … فهى حالل ويجوز إصمدارها والتصمرف فيهما بمالبيع والشمراء‬
‫(‪)1‬‬
‫والرهن …‪.‬‬
‫( ‪ ) 2/2/1‬ـ الحكم الفقهى لقسهم من من ور ا متيازات ‪.‬‬
‫تعطى بعا الشركات امتيازات لبعا األسهم من هذ اصمتيازات على سبيل المثال‬
‫‪:‬‬
‫ــ ا‬
‫ــ ا‬
‫ــ ا‬
‫ــ ا‬
‫ــ ا‬
‫متياز فى ضما رأس المال عند اصسترداد ‪.‬‬
‫متياز فى ضما نسبة ثابتة من األربا ‪.‬‬
‫متياز فى أولوية صرف األربا المقررة ‪.‬‬
‫متياز فى التصويل فى الجمعية العامة للمساهمين ‪.‬‬
‫متياز فى الترشيا لع وية مجلس ا دارة ‪.‬‬
‫ويممرى فري م مممن الفقهمماء ‪ " :‬أ األسممهم ذات األف مملية التممى تعطممى لمالكهمما حقوقمما‬
‫متميزة فى األربا أو أسهم ا متياز التى ت من للمالك نسبة محددة ممن الفائمدة ( يقصمد‬
‫الربا ) إنما تعتبر غير مقبولة من الناحية الشرعية أما األسهم التى تعطى لمالكها بعا‬
‫المزايا فى المسائل ا داريمة والتن يميمة ولميس فيهما مخالفمة للشمرع وبنماء علمى التراضمى‬
‫التام بين المساهمين فال مانع " (‪. )2‬‬
‫( ‪ ) 3/2/1‬ـ الحكم الفقهى لقسهم النقدية واألسهم العينية ‪.‬‬
‫يقصد باألسهم النقدية ‪ :‬ب نها التمى تمدفع قيمتهما نقمدا ولقمد أجماز الفقهماء المسماهمة‬
‫بالنقود ومن ثم جواز هذا النوع من األسهم ‪.‬‬
‫ويقصممد باألسممهم العينيممة ‪ :‬ب نهمما التممى تممدفع قيمتهمما فممى صممورة عينيممة مثممل موجممودات‬
‫تجممارة أو ممما فممى حكممم ذلممك ولقممد اختلممف الفقهمماء بممين مجيممز ومممانع …‬
‫ثابتممة أو عممرو‬
‫والمممرأى األرجممما والمممذى أخمممذت بمممه اللجنمممة الشمممرعية فمممى هي مممة المحاسمممبة والمراجعمممة‬
‫للمؤسسات المالية ا سالمية والعديد من الفقهاء هو جواز المساهمة بالعرو متى أمكن‬
‫تقويمها حيث ص تنعقد الشركة وص تصدر األسهم إصّ بعد تقويمها واصتفاق على القيممة ثمم‬
‫بعد أ تذاب ( تختلط ) العرو بالنقود ويطب على جميمع األسمهم ( النقديمة والعينيمة )‬
‫(‪ )1‬ـ مجمع الفقه ا سالمى ‪ " :‬توصيات الندوة الثانية لقسواق المالية المنعقدة بدول البحمرين فمى الفتمرة ممن‬
‫‪ 21-1‬جمادى األولى ‪1412‬هـ ‪ 27-25 /‬نوفمبر ‪1991‬م … بند األسهم فى الشركات ‪.‬‬
‫(‪ )2‬ـ د‪ .‬على محى الدين القرة داغى ‪ " :‬األسواق المالية فى ميمزا الفقمه ا سمالمى " بحمث مقمدم إلمى النمدوة‬
‫الثانيممة لقسممواق الماليممة " مرجممع سمماب منشممور مجلممة اصقتصمماد ا سممالمى العممدد ‪1412 133‬هممـ ‪/‬‬
‫‪1992‬م صفحة ‪. 25‬‬
‫[ ‪3910‬‬
‫]‬
‫قاعدتا الغنم بالغرم والخراج بال ما‬
‫دليل من الكتاب والسنة بالتحريم (‪. )1‬‬
‫وأدلة ذلك هو األصل فى المعامالت الحل وص يوجد‬
‫تعقيــب ‪.‬‬
‫يسممتنبط مممن األحكممام الشممرعية لقسممهم السمماب بيانهمما أ األسممهم تنقسممم مممن من ممور‬
‫الحالل والحرام إلى ثالث ف ات هى ‪ :‬أسهم حمالل محما وأسمهم حمرام محما وأسمهم‬
‫يختلط فيها الحالل بالحرام وت سيسما علمى ذلمك سموف تسمتنبط األحكمام الفقهيمة واألسمس‬
‫المحاسبية لحساب الزكاة على كل نوع ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ هي ممة المحاسممبة والمراجعممة للمؤسسممات الماليممة ا سممالمية ‪ " :‬معممايير المحاسممبة والمراجعممة للمؤسسممات‬
‫المالية ا سالمية " ‪1419‬هـ ‪1999 /‬م صفحة ‪. 203‬‬
‫ـ دكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬محاسبة الشركات فى الفكر ا سالمى " من مطبوعات مكتبة التقوى‬
‫القاهرة مدينة نصر ‪1992‬م صفحة ‪. 36‬‬
‫[ ‪3911‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 3‬ـ أدلة وجوب الزكاة فى األموال المستثمرة فى ارسهم ‪.‬‬
‫تجممب الزكمماة علممى األممموال المسممتثمرة فممى األسممهم الجممائز فيهمما شممرعا وأدلممة ذلممك مممن‬
‫الكتاب والسنة والفقه ما يلى ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ الدليل من الكتاب ‪ :‬عمومية خ وع األموال المكتسبة من حالل للزكاة ما إذا توافرت‬
‫فيها الشروط التى وضعها الفقهماء ودليمل ذلمك قمول هللا تبمارك وتعمالى ‪  :‬خمذ ممن‬
‫أممموالهم صممدقة تطهممرهم وتممزكيهم بهمما وصممل علمميهم إ صممالتك سممكن لهممم وهللا سممميع علمميم ‪‬‬
‫(التوبة ‪ )103 :‬وقوله تبمارك وتعمالى فمى صمفات المصملين ‪  :‬والمذين فمى أمموالهم‬
‫ح م معلمموم للسممائل والمحممروم ‪ ( ‬المعممارج ‪ ) 25-24 :‬كممما أمرنمما هللا عممز وجممل‬
‫با نفاق من المال المكتسب من الحالل الطيمب بصمفة عاممة كمما ورد فمى قولمه عمز‬
‫وجل ‪  :‬يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ممن طيبمات مما كسمبتم … ‪ ( ‬البقمرة ‪ ) 267 :‬وهمذا‬
‫ينطب على المال المكتسب من األسهم الحالل ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ الدليل ممن السمنة ‪ :‬لقمد ورد عمن رسمول هللا ( ‪ ) ‬العديمد ممن األحاديمث التمى توجمب‬
‫الزكاة فى المال الحالل الطيب متى وصل النصاب وحمال عليمه الحمول ويمدخل فمى‬
‫نطاق ذلك األموال المستثمرة فى األسهم من هذ األحاديث قولمه ( ‪ ) ‬لمعماذ بمن‬
‫جبل رضى هللا عنمه عنمدما بعثمه إلمى الميمن ‪}:‬فم خبرهم أ هللا قمد افتمر علميهم صمدقة‬
‫تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم{ ( روا البخارى ومسلم ) وحذر رسمول هللا ( ‪‬‬
‫) من منع الزكاة فقال ( ‪ } : ) ‬ما من أحد ص يؤدى زكاة مالمه إصّ ُمث ّمل لمه يموم القياممة‬
‫شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه { ( روا النسائى ‪ :‬حسن صحيا ) ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـممـ الممدليل ممن الفقممه ‪ :‬ص خممالف بممين الفقهمماء المعاصممرين فممى وجمموب زكمماة األسممهم إذا‬
‫تحققل شمروط الزكماة إنمما الخمالف فمى كيفيمة أدائهما وعلمى ممن تجمب ؟ وكيمف‬
‫تحسب ؟ (‪. )1‬‬
‫ولقممد صممدر عممن مجلممس الفقممه ا سممالمى المنعقممد فممى دورة مممؤتمر الرابممع بجممد فممى‬
‫المملكة العربية السعودية من ‪ 18‬ـ ‪ 23‬جمادى ارخمر ‪1408‬همـ الموافم ‪ 6‬ـ ‪ 11‬فبرايمر‬
‫‪1988‬م بعد إطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضموع ‪ " :‬زكماة أسمهم‬
‫الشركات " مجموعة من القرارات فى مجملها توجب الزكاة على األسهم ولنا عود لهما‬
‫بشىء من التفصيل فى البند التالى (‪. )2‬‬
‫(‪ )1‬ـ لمزيد من التفصيل يرجع إلى ‪ :‬صالا بن عبد الرحمن بن سعد الزهرانى ‪ " :‬أسس ونماذج التحاسمب علمى‬
‫زكماة إيمرادات رءوس األمموال الثابتمة ـ ممع دراسمة تطبيقيمة " رسمالة دكتممورا مقدممة إلمى كليمة التجممارة‬
‫جامعة األزهر ‪1418‬هـ ‪1997 /‬م المبحث األول من الفصل الثالث صفحة ‪ 143‬وما بعدها ‪.‬‬
‫ـ دكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬زكاة اصستثمارات فى األوراق المالية وصنادي اصسمتثمار " بحمث مقمدم‬
‫إلى ندوة " التطبي المعاصر للزكاة " مركز صالا عبد هللا كامل جامعة األزهر مارس ‪1997‬م ‪.‬‬
‫(‪ )2‬ـ مجلس مجمع الفقه ا سالمى القرارات ( ‪ ) 3‬د ‪1988/8/4‬م ‪.‬‬
‫[ ‪3912‬‬
‫]‬
‫كما صدر عن مؤتمر الزكاة األول المن م بمعرفة بيل الزكاة بدولمة الكويمل ‪ 29‬رجمب‬
‫ـممم ‪ 1‬شمممعبا ‪1404‬همممـ الموافممم ‪ 30‬إبريمممل ـ ‪ 2‬ممممايو ‪1984‬م مجموعمممة ممممن الفتممماوى‬
‫بخصمموص زكمماة األسممهم وكيفيممة تقممديرها يسممتنبط منهمما وجمموب زكمماة أممموال الشممركات‬
‫واألسهم ولنا عود لها بشىء من التفصيل فى البند التالى (‪. )1‬‬
‫كما أفتى فري من الفقهاء المعاصرين بوجوب زكاة األسمهم ممنهم علمى سمبيل المثمال‬
‫" الممدكتور يوسممف القرضمماوى والممدكتور وهبممة مصممطفى الزحيلممى والممدكتور شمموقى‬
‫إسماعيل شحاتة والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور عبد العزيز الخياط والشيخ عبمد هللا‬
‫(‪)2‬‬
‫بن سليما بن منيع والدكتور عبد هللا البسام والدكتور محمد عبد عمر وغيمرهم "‬
‫‪.‬‬
‫ومن ناحية أخرى لم يرد عن الفقهاء المعاصمرين مممن تتموافر فميهم شمروط ا جتهماد‬
‫الفقهى مما يحمرم زكماة األوراق الماليمة ولكمن اصخمتالف عنمد قليمل ممنهم حمول مشمروعية‬
‫الشركة المساهمة (‪. )3‬‬
‫تعقيب ‪.‬‬
‫نخل من األدلة السابقة إلى وجوب الزكاة على األموال المسمتثمرة فمى األسمهم التمى‬
‫تصدرها الشركات المساهمة وما فى حكمها لتوافر الشروط الموجبة لذلك وي ماف إليهما‬
‫شرط أ تقع هذ األسهم فى دائرة الحالل الطيمب وهمذ الخالصمة تنقلنما إلمى البنمد التمالى‬
‫وهو األحكام الفقهية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 4‬ـ األحكام الفقهية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫خلصنا فى البند الساب إلى أ األسمهم تنقسمم إلمى ثمالث ف مات ‪ :‬حمالل وحمرام وخلميط‬
‫بين الحالل والحرام ولكل نوع من هذ األنواع أحكمام شمرعية ممن من مور حسماب الزكماة‬
‫سوف نتناولها بشىء من التفصيل فى هذا البند ‪.‬‬
‫( ‪ ) 1/4/1‬ـ أحكام زكاة األسهم الحالل ‪.‬‬
‫يرى الفقهاء أ حساب زكاة األسمهم يختلمف ممن حيمث المقصمد األساسمى والنيمة ممن‬
‫اقتنائها على النحو التالى ‪:‬‬
‫(‪ )1‬ـ بيل الزكاة ـ دولة الزكاة ـ دولة الكويل " مؤتمر الزكماة األول " المنعقمد بدولمة الكويمل فمى الفتمرة ممن‬
‫‪29‬رجب حتى أول شعبا ‪1404‬هـ المواف ‪ 30‬إبريل حتمى ‪ 2‬ممايو ‪1984‬م الفتماوى بنمد أوص صمفحة‬
‫‪ 441‬ـ ‪. 444‬‬
‫(‪ )2‬ـ يرجع إلى ‪ :‬مجلة الفقه ا سالمى العدد الرابع ‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ :‬مجمع البحوث ا سالمية المؤتمر الثانى ‪1965‬م ‪.‬‬
‫‪ :‬حلقة الدراسات اصجتماعية ‪.‬‬
‫(‪ )3‬ـ يرجع إلى ‪ :‬د‪ .‬عبد العزيز الخياط مرجع ساب ود‪ .‬على محى الدين داغى ود‪ .‬عطية فيا مراجع‬
‫سب ذكرها ‪.‬‬
‫[ ‪3913‬‬
‫]‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ حالة إذا كا المقصد من إقتنائها ا ستثمار قصير األجمل والتجمارة بمالبيع والشمراء‬
‫بهممدف الكسممب فتجممب فيهمما الزكمماة ويطبمم عليهمما أحكممام زكمماة عممرو التجممارة‬
‫(‪)1‬‬
‫وتحسب على النحو التالى على النحو التالى ‪:‬‬
‫أ ــ يحدد التاريخ الذى تجب عند الزكاة ( مبدأ الحولية ) ‪.‬‬
‫ب ــ تحدد القيمة السوقية لقسهم وقل حلول الزكاة أى فى نهاية الحول فى ضموء‬
‫األسعار السائدة فى سوق األوراق المالية أو القيمة الفعلية حسب األحوال ‪.‬‬
‫جـ ــ يحسب النصاب وهو ما يعادل ‪ 85‬جراما من الذهب ‪.‬‬
‫د ـمممـ إذا بلمممص الوعممماء النصممماب تحسمممب الزكممماة بمعمممدل ‪ %2.5‬عمممن العمممام الهجمممرى‬
‫و‪ %2.575‬عن العام الميالدى ‪.‬‬
‫ومن مبررات األخذ بهذا الرأى همو األيسمرية فمى الحسماب (‪ )2‬وص يؤخمذ بطبيعمة‬
‫النشاط الذى تزاوله الشركة المصدرة لقسهم حيث أ السهم يعتبر ورقة مالية ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ حالة إذا كا المقصد من اقتناء األسهم همو الحصمول علمى المربا ـ فتعاممل معاملمة‬
‫عرو القنية للحصول على ا يراد أى تقاس على زكماة إيمرادات رءوس األمموال‬
‫(‪)3‬‬
‫الثابتة حيث تجب الزكاة على صافى ا يراد فقط على النحو التالى ‪:‬‬
‫أ ــ يحدد صافى ا يراد المحصل فى نهاية الحول ‪.‬‬
‫ب ـ يخصم منه نفقات الحاجات األصلية إ لم تخصم أى إيراد من قبل ‪.‬‬
‫جـ ـ ي اف الصمافى إلمى بقيمة األمموال النقديمة ويزكمى الجميمع بنسمبة ‪ %2.5‬همـ إذا‬
‫بلص النصاب ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2/4/1‬ـ أحكام زكاة األسهم الحرام ‪.‬‬
‫اختلف الفقهاء حول زكاة األسمهم الحمرام فممنهم ممن يمرى أنهما ص تجمب فيهما الزكماة‬
‫حيممث فقممدت أهممم شممروط الخ مموع وهممو تحقي م الملكيممة والمممال الحممرام ص يتملممك ويجممب‬
‫التخل منها فى وجو الخير لمنفعة المسلمين ومنهم من يرى أنها تخ مع للزكماة حتمى‬
‫ص يكاف مالكها ويتحول الناس إلى تملكها وص ت ُ ُ يّع حقوق الفقراء فيهما وممنهم ممن يمرى‬
‫تزكية أصل المال عند اقتناء هذ األسهم وهو الذى يزكى ويتم التخل من الزيادة وممن‬
‫العائد فى وجو الخير ‪. 4‬‬
‫(‪ )1‬ـ ي خذ بهذا الرأى جمهور الفقهاء المعاصرين ومنهم الشميخ محممد أبمو زاهمرة والمدكتور يوسمف القرضماوى‬
‫والدكتور شوقى شحاتة والمدكتور سمامى رم ما والمدكتور عبمد العزيمز الخيماط والشميخ عبمد هللا بمن منيمع‬
‫والدكتور محمد سعيد عبد السالم والدكتور محممد كممال عطيمة والمدكتور عبمد السمتار أبمو غمدة وآخمرين‬
‫كما أخذ بهذا الرأى حلقة الدراسات اصجتماعيمة والممؤتمر الثمانى لمجممع البحموث ا سمالمية ومجممع الفقمه‬
‫ا سالمى والندوة األولى للزكاة ‪.‬‬
‫(‪ )2‬ـ دكتور يوسف القرضاوى ‪ " :‬فقه الزكاة " الجزء األول ‪ /‬صفحة ‪. 528‬‬
‫(‪ )3‬ـ أخذ بهذا الرأى مجمع البحوث ا سالمية ومجمع الفقه ا سالمى والندوة األولى للزكاة ‪.‬‬
‫(‪ )4‬ـ لمزيد من التفصيل يرجع إلى ‪ :‬د‪ .‬حسين حسين شحاتة ‪ " :‬تطهير األرزاق فى ضوء الشريعة ا سالمية "‬
‫دار النشر للجامعات ‪1420‬هـ ‪2000 /‬م صفحة ‪ 60‬وما بعدها ‪.‬‬
‫[ ‪3914‬‬
‫]‬
‫ونميل إلى األخذ بالرأى الثانى وهو الذى أخذ بمه جمهمور فقهماء الزكماة المعاصمرين‬
‫ومن مبرراته مايلى ‪:‬‬
‫‪ #‬ـ أصل المال الذى اقتنيل به األسهم حالل ويتوافر فيه شروط التملك التام ‪.‬‬
‫‪ #‬ـ تمثل الزيادة فى قيمة األسمهم ممن نشماط الشمركة الحمرام عائمد حمرام وص يتموافر فيهما‬
‫شرط التملك ‪.‬‬
‫‪ #‬ـ يعتبر عائد هذ األسهم حراما أل نشاط الشركة حرام ‪.‬‬
‫‪ #‬ـ ويجمب علمى مالمك همذ األسمهم المتخل منهما بمالبيع لغيمر المسملمين وأخمذ أصمل مالمه‬
‫والتخل من الزيادة‪.‬‬
‫وتحسب الزكاة فى حالة األخذ بالرأى األخير على النحو التالى ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ــ حالة إذا كا المقصد من إقتناء األسهم التجارة واصستثمار ‪.‬‬
‫ــ تطب األسس السابقة فى حالة األسهم الحالل ‪.‬‬
‫ـممـ تُجن مب الزيممادة فممى قيمممة األسممهم بسممبب التجممارة وتمثممل الفممرق بممين ثمممن الشممراء (‬
‫التكلفة التاريخية ) والقيمة السوقية ويتم التخل منهما فمى وجمو الخيمر باعتبارهما‬
‫كسبا حراما ‪.‬‬
‫ــ تُجنب العوائد المحصلة خالل الفترة ويتم التخل منها فمى وجمو الخيمر باعتبارهما‬
‫كسبا حراما ‪.‬‬
‫ـ ت ُحسب الزكاة على أصل قيمة األسهم ( تكلفة اصقتناء ) إذا وصلل النصاب فى نهاية‬
‫الحول بنسبة ‪. %2.5‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ــ حالة إذا كا المقصد من اقتناء األسهم الحصول على الريع ‪.‬‬
‫ــ يعتبر الريع الذى تم الحصول عليه كسبا حراما يتم التخل منه فى وجو الخير ‪.‬‬
‫ــ بخصوص " تكلفة اقتناء األسهم " ( ثمن الشراء أو أصل ثمنها أو القيمة اصسممية‬
‫لهمما ) فهنممماك رأيمممين ‪ :‬األول أ تزكمممى سمممنويا بنسمممبة ‪ %2.5‬فمممى نهايمممة الحمممول إذا‬
‫وصلل النصاب أو ص تزكى باعتبارها من اصسمتثمارات الثابتمة والمرأى األول أُول لُمى‬
‫حتى ص يكافىء مالكها ‪.‬‬
‫وخالصة الحكم الزكوى بالنسمبة لقسمهم الحمرام ممن من مور نشماط الشمركة المصمدرة‬
‫لها يزكى أصل المال المستثمر ( تكلفة اصقتناء ) وما يزيد عن ذلمك ممن أربما رأسممالية‬
‫أو تجاريممة أو عوائممد يممتم الممتخل منممه فممى وج مو الخيممر ولمميس بنيممه التصممدق مممع التوبممة‬
‫الصادقة واصستغفار ‪.‬‬
‫( ‪ ) 3/4/1‬ـ أحكام زكاة األسهم التى اختلط فيها الحالل بالحرام ‪.‬‬
‫[ ‪3915‬‬
‫]‬
‫هناك بعا الشركات تعمل أصال فى مجمال الحمالل الطيمب ولكمن أحيانما تقموم بمبعا‬
‫المعامالت المحرمة شرعا مثل ‪ :‬التعامل مع بنموك بن مام الفائمدة أخمذا وعطماء أو تتعاممل‬
‫مممع شممركات أجنبيممة لممدول معاديممة ومحاربممة بممدو ضممرورة معتبممرة شممرعا أو تتمماجر فممى‬
‫بعا السلع المحرمة شرعا أو تقدم خدمات مخالفمة ألحكمام ومبمادئ الشمريعة ا سمالمية‬
‫مثل تقديم الخمور وإقامة الحفالت الماجنة من أجل ترويج المبيعات ‪.‬‬
‫ولقد اختلف الفقهاء المعاصرو حول شرعية أسهم هذ الشركات علمى النحمو التمالى‬
‫‪:‬‬
‫الرأى األول ‪ :‬حرمة التصرف فى هذ األسهم ما دامل ص تقوم على الحالل المحا (‪. )1‬‬
‫الرأى الثانى ‪ :‬إباحة هذ األسهم والتصرف فيها (‪. )2‬‬
‫والرأى األرجما المذى أخمذت بمه مجمامع الفقمه وهي مات ومجمالس الفتموى والكثيمر ممن‬
‫الفقهاء المعاصرين هو الح لل ولكن يخمرج صماحبها بقمدر نسمبة الحمرام فيهما إلمى الجهمات‬
‫الخيرية (‪ )3‬بمعنى تطهير المال مما به من حمرام والمتخل ممن الجمزء الحمرام فمى وجمو‬
‫الخير وليس بنيه التصدق (‪. )4‬‬
‫وفى ضوء ارراء السابقة اختلف فقهاء الزكاة فمى تحديمد الحكمم الشمرعى فمى زكماة‬
‫األسهم التى اختلط فيها الحالل بالحرام على النحو التالى ‪:‬‬
‫الممرأى األول ‪ :‬تزكيممة هممذ األسممهم وأرباحهمما بمعممدل ‪ %2.5‬متممى وصمملل النصمماب وحممال‬
‫عليها الحول ‪.‬‬
‫الرأى الثانى ‪ :‬تزكية القيمة السوقية للجزء الحالل من السهم أما الجزء الحرام فانما همو‬
‫مممال حممرام علممى المسمملم أ ص ينتفممع بممه وسممبيله ا نفمماق فممى وجممو الخيممر‬
‫والمصالا العامة للمسلمين ما عدا العبادات ودليل ذلك ما ورد عمن رسمول هللا‬
‫( ‪ } : ) ‬ممممن تصمممدق بعمممدل تممممرة ممممن كسمممب طيمممب وص يقبمممل هللا إصّ ممممن الطيمممب { (‬
‫البخارى ) ‪.‬‬
‫والرأى الذى نرجحه هو ‪ " :‬يجب على المسلم التحمرى فمى مقمدار الحمرام فيمتخل منمه‬
‫ويزكى الحالل الطيب على النحو الوارد فى بند ( ‪ )5( ) 1/4/2‬وهمذا مما ذهمب‬
‫(‪ ) 1‬ـ د‪ .‬علممى السالوسممى ‪ " :‬حكممم أعمممال البورصممة فممى الفقممه ا سممالمى " بحممث مقممدم إلممى من مممة المممؤتمر‬
‫ا سالمى ندوة األسواق المالية مجلة مجمع الفقه ا سالمى الدورة السادسة العدد السمادس ـ جمزء ‪2‬‬
‫صفحة ‪ 1339‬وما بعدها ‪.‬‬
‫(‪ )2‬ـ منهم على سبيل المثال ‪ :‬على الخفيف وأبو زهرة وخالف وعبد العزيز الخياط ووهبه الزحيلى وعبد هللا‬
‫بن منيع ‪.‬‬
‫(‪ )3‬ـ د‪ .‬على محيى الدين داغى مرجع ساب صفحة ‪. 522‬‬
‫(‪ )4‬ـ دكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬األرزاق " دار النشر للجامعات ‪1421‬هـ ‪2000‬م صفحة ‪ 191‬وما‬
‫بعدها ‪.‬‬
‫(‪ )5‬ـ دكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬التطبي المعاصر للزكاة ‪ :‬كيف تحسب زكاة مالك " دار النشر‬
‫للجامعات ‪1421‬هـ ‪2000 /‬م صفحة ‪. 25-24‬‬
‫[ ‪3916‬‬
‫]‬
‫إليه العديد من الفقهاء المعاصمرين مثمل ‪ :‬الغزالمى وابمن عابمدين والقرضماوى‬
‫والهي ة الشرعية العالمية للزكاة فى ندوتها الرابعة شوال ‪1414‬هـ ‪.‬‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 5‬ـ األسس المحاسبية لزكاة األسهم ‪.‬‬
‫( ‪ ) 1/5/1‬ـ حالممة أ األسممهم مقتنمما بقصممد التجممارة وا سممتثمار قصممير األجممل ولممم تزكهمما‬
‫الشركة المصدرة لها ‪.‬‬
‫يتم حساب الزكاة فى هذ الحالة وفقا ألسس حساب زكاة عرو‬
‫التالى ‪:‬‬
‫التجارة على النحمو‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ تحديد ميعاد إخراج الزكاة السنوى ( أساس الحولية ) ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ تحديد القيمة السموقية لقسمهم فمى سموق األوراق الماليمة وإ لمم تكمن مقيمدة فمى‬
‫هذ السوق فيحدد قيمتها الفعلية من واقع قائمة المركمز الممالى للشمركة المصمدرة‬
‫لها بمعرفة أهل اصختصاص ويستبعد منها المال الحرام إ وجد ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ يحسب النصاب وهو ما يعادل ‪ 85‬جراما من الذهب ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 4‬ـ إذا وصمملل القيمممة السمموقية ( الحقيقيممة ) لقسممهم النصمماب تحسممب الزكمماة علممى‬
‫أساس ‪ %2.5‬هـ أو ‪ %2.575‬م ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2/5/1‬ـ حالة أ األسهم مقتنا بقصد التجارة وقامل الشركة المصدرة لهما بتزكيتهما‬
‫نيابة عن المساهمين ‪.‬‬
‫ففى هذ الحالة ص يقوم المالك ب داء الزكاة مرة أخرى تجنبا صزدواج الزكاة ‪ " :‬فمال‬
‫إزدواج فى الزكاة " ‪.‬‬
‫( ‪ ) 3/5/1‬ـ حالة أ األسهم مقتنا بقصد اصستثمار الثابل طويل األجل بقصد دُرل ا يراد ‪.‬‬
‫يتم حساب الزكاة فى هذ الحالة وفقا ألسس حساب زكاة المستغالت وتحسب كما يلى‬
‫‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ تحديد ميعاد إخراج الزكاة السنوى ـ ( أساس الحولية ) ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ تحديد إيرادات األسهم واستبعاد ا يراد الحرام الخبيث منها إ وجد ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ يخصم من بند ( ‪ ) 2‬المصاريف والنفقات للحاجمات المعيشمية إ لمم تخصمم ممن أى‬
‫مال أو إيراد آخر ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 4‬ـ ي ممم صممافى إيممرادات األسممهم كممما هممو فممى بنممد ( ‪ ) 3‬إلممى بقيممة األممموال النقديممة إ‬
‫وجدت ويمثل المجموع وعاء الزكاة ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 5‬ـ يحسب النصاب وهو ما يعادل ‪ 85‬جرامما ممن المذهب فماذا وصمل الوعماء النصماب‬
‫تحسب الزكاة ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 6‬ـ تحسب الزكاة على أساس معدل ‪ %2.5‬هـ أو ‪ %2.575‬م وهذا هو الرأى األرجا‬
‫الذى نميل إليه وأخذت به الهي ة الشرعية العالمية للزكاة وجمهور فقهاء محاسبة‬
‫الزكاة المعاصرين ‪.‬‬
‫[ ‪3917‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 6‬ـ نموذج تطبيقى على أسس حساب زكاة األسهم ‪.‬‬
‫لربط األحكام الفقهية واألسس المحاسمبية لزكماة األسمهم السماب اسمتنباطها بمالتطبي‬
‫العملى نورد النموذج التطبيقى التالى ‪.‬‬
‫إذا فر‬
‫أ أحد المسلمين لديه محف ة لقوراق المالية تحتوى على ارتى ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ ‪ 1000‬سهم من أسمهم شمركة المعمامالت ا سمالمية القيممة اصسممية للسمهم ‪500‬‬
‫دينممارا والقيمممة السمموقية وقممل حلممول الزكمماة ‪ 600‬دينممارا وبلغممل األربمما المحصمملة‬
‫خالل الحول ‪ 20‬دينارا عن كل سهم ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ ‪ 1000‬سهم من أسهم الشركة العربية الكبرى القيمة ا سمية للسهم ‪ 100‬دينمارا‬
‫غير متداولة فى سوق األوراق الماليمة ومقتنما بقصمد در ا يمراد ولقمد وزعمل‬
‫الشركة فى نهاية السنة أرباحا قدرها ‪ 15‬دينارا عن كل سهم ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ ‪ 500‬سهم من أسهم الشمركة القوميمة القيممة ا سممية للسمهم ‪ 200‬دينمارا غيمر‬
‫متداولة فى سوق األوراق المالية وحسبل القيمة الفعلية بمعرفة أهمل اصختصماص‬
‫فتبين أ قيمة السهم تعادل ‪ 150‬دينارا ولم توزع الشركة أرباحا خالل الحول ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 4‬ـ ‪ 500‬سممهم مممن أسممهم بنممك التقمموى ا سممالمى القيمممة اصسمممية للسممهم بممما يعممادل‬
‫‪ 1000‬دينارا ولقد ورد فمى الن مام األساسمى للبنمك أنمه يقموم بتزكيمة األسمهم نيابمة‬
‫عن المساهمين خصما من حقوقهم ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 5‬ـ ‪ 100‬سممهم مممن أسممهم البنممك التجممارى الممدولى القيمممة اصسمممية للسممهم بممما يعممادل‬
‫‪ 1000‬دينارا وتم شرائها ممن سموق األوراق الماليمة بمما يعمادل سمعر السمهم ‪1200‬‬
‫دينممارا وبلغممل األربمما الموزعممة بممما يعممادل ‪ 200‬دينممارا وبلغممل القيمممة السمموقية‬
‫للسهم بما يعادل ‪ 1500‬دينارا والبنك يتعامل بالربا أخذا وعطاء ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 6‬ـ ‪ 1000‬سمهم ممن أسمهم شمركة توشميبا اليابانيمة القيممة المشمترى بهما السمهم بمما‬
‫يعممادل ‪ 500‬دينممارا وبلغممل األربمما الموزعممة بممما يعممادل ‪ 50‬دينممارا عممن كممل سممهم‬
‫والقيمة السوقية للسهم فى بورصة طوكيو عند حلول الزكماة بمما يعمادل ‪ 400‬دينمارا‬
‫والشركة تتعامل مع البنوك التقليدية وبلغل نسبة األمموال المقترضمة بفائمدة إلمى‬
‫األموال الذاتية ‪. % 20‬‬
‫ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة يمكن تصوير قائمة حساب زكاة األسمهم علمى‬
‫النحو الموضا فى الصفحة التالية ‪.‬‬
‫[ ‪3918‬‬
‫]‬
‫قائمــة زكاة محف ة األوراق المالية‬
‫عن الحول المنتهى فى ‪/ /‬‬
‫م‬
‫هـ‬
‫القيمة‬
‫كلى‬
‫جزئى‬
‫البيا‬
‫[‪ 1‬أسمممممممهم شمممممممركة المعمممممممامالت‬
‫‪6000‬‬
‫] اصسالمية‬
‫‪00‬‬
‫‪1000‬سهم × ‪ 600‬دينارا‬
‫األربا الموزعة‬
‫‪2000‬‬
‫‪ 1000‬سهم × ‪ 20‬دينارا‬
‫‪0‬‬
‫[‪ 2‬أسهم الشركة العربية الكبرى‬
‫] األربممما الموزعمممة ‪1000‬سمممهم‬
‫×‪ 15‬دينارا‬
‫[‪ 3‬أسهم الشركة القومية‬
‫] ‪ 500‬سهما × ‪ 150‬دينارا‬
‫إي احات‬
‫تخ مممممممممممع القيممممممممممممة‬
‫السمممممموقية واألربمممممما‬
‫للزكاة‬
‫‪6200‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪0‬‬
‫تخ ع األربا للزكاة‬
‫قومممممل علممممى أسمممماس‬
‫القيمة ا سمية‬
‫ـــ‬
‫[‪ 4‬أسهم بنك التقوى ا سالمى‬
‫]‬
‫[‪ 5‬أسهم البنك التجارى الدولى‬
‫] القيمة المقتنى بها‬
‫‪ 100‬سهم × ‪ 1200‬دينارا‬
‫‪7500‬‬
‫‪0‬‬
‫قمممممام البنمممممك بتزكيمممممة‬
‫ـــ‬
‫‪1200‬‬
‫‪00‬‬
‫[‪ 6‬أسهم شركة توشيبا‬
‫] ـم القيمممة اصسمممية المقتنممى بهمما‬
‫األسهم‬
‫‪ 1000‬سهما × ‪ 400‬دينارا‬
‫من ‪ %75‬من األربا‬
‫‪ 1000‬سمممهما × ‪ 50‬دينمممارا ×‬
‫‪%80‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪00‬‬
‫األسمممممهم فمممممال تجمممممب‬
‫الزكاة مرة أخرى‬
‫تخ مممممممممممع القيممممممممممممة‬
‫المشممترى بهمما األسممهم‬
‫للزكاة ومما يزيمد علمى‬
‫ذلمممممك ربممممما وكسمممممب‬
‫خبيمممث يمممتم الممممتخل‬
‫منه فى وجو الخير‬
‫تخ مممممممممممع القيممممممممممممة‬
‫السمممممممموقية لقسممممممممهم‬
‫للزكاة‬
‫‪4000‬‬
‫يخ ممممممع ‪ %80‬مممممممن‬
‫‪0‬‬
‫األربمممممممممما للزكمممممممممماة‬
‫والبمماقى يممتم الممتخل‬
‫منه فى وجو الخير‬
‫[ ‪ 1‬ـ ‪ ] 7‬ـ من يؤدى زكاة األسهم ‪ :‬المالك أم الشركة المصدرة ؟‬
‫[ ‪3919‬‬
‫]‬
‫( ‪ ) 1/7/1‬ـ وجمموب أداء زكمماة األسممهم بمعرفممة مالكهمما فممى حالممة عممدم قيممام الشممركة بم داء‬
‫الزكاة ‪.‬‬
‫على مالك السهم أ نزكى أسهمه حسب قصد من اقتنائهما علمى النحمو السماب بيانمه‬
‫تفصيال فى البند [ ‪ 1‬ـ ‪ ] 4‬وفى حالة عدم وجود تشريع يكلمف الشمركة بم داء الزكماة وممن‬
‫أدلة ذلك ما يلى ‪:‬‬
‫‪ ‬ـ تجب الزكاة على الشخ الطبيعى ألنها عبادة مالية ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ يعتبممر المسمماهم هممو المالممك الحقيقممى للسممهم وهممو الممذى يسممتطيع التصممرف فممى قيمممة‬
‫أرباحه ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ كل مساهم أعلم بثروته وما إذا كا قد وصل ماله النصاب أم ص ؟‬
‫‪ ‬ـ يمكن للمساهم أ يفو أى فرد بحساب الزكاة وأدائها نيابة عنه ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ تعتبر الشخصية المعنوية للشركة مجازا بقصد التيسير فى المعامالت وا جراءات ‪.‬‬
‫وت سيسما علممى ممما سممب فما األصممل هممو وجمموب الزكماة علممى مالممك السممهم ويمكممن‬
‫للشركة أ تعاونه على حساب مقدار الزكاة علمى كمل سمهم فمى ضموء مما لمديها ممن بيانمات‬
‫ومعلومات وإي ماحات ويتمرك األممر لمه فمى عمليمة أداء الزكماة … وهمذا كلمه منموط بعمدم‬
‫وجود تشريع ن امى أو حكومى يلزم الشركة ب داء الزكاة ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2/7/1‬ـ وجوب زكاة األسهم على الشركات بالنيابة فى حالة وجود تشمريع يمن‬
‫ذلك ‪.‬‬
‫علمى‬
‫لقد أصدرت بعا الدول ا سالمية قوانين بفر الزكاة علمى األفمراد والشمركات كمما‬
‫هو الحال فى المملكة العربية السمعودية والسمودا وليبيما وباكسمتا وا ممارات كمما يمرد‬
‫فى القانو الن امى لبعا الشركات نصوص توجب عليهما أداء الزكماة كمما همو الحمال فمى‬
‫المؤسسات المالية ا سالمية وبعا الوحدات ا قتصادية ‪.‬‬
‫وفى هذ الحالمة فما زكماة األسمهم واجبمة علمى أصمحابها أصمال ويجموز أ تخرجهما‬
‫الشركة نيابة عنهم كما يخرج الشخ الطبيعى زكاة أمواله ـ وذلك فى الحاصت ارتية ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ إذا وجد تشريع حكومى يوجب على الشركات أداء الزكماة وتوريمدها إلمى مصملحة (‬
‫هي ة ـ مؤسسة وزارة ) الزكاة‪ ..‬أو ما فى حكم ذلك ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ إذا ن م الن ممام األساسممى للشممركة علممى قيامهمما بحسمماب الزكمماة وأدائهمما نيابممة عممن‬
‫المساهمين وخصمها من حساباتهم أو مستحقاتهم ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ إذا صمدر قمرار ممن الجمعيمة العاممة للمسماهمين بالموافقمة علمى قيمام إدارة الشمركة‬
‫باخراج الزكاة نيابة عنهم ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 4‬ـ إذا فو صاحب السهم الشركة باخراج الزكاة نيابة عنه ‪.‬‬
‫[ ‪3920‬‬
‫]‬
‫والتكييممف الفقهممى لقيممام الشممركة بمماخراج الزكمماة هممو عقممد الوكالممة أو ا نابممة ولمميس‬
‫األصالة وذلك قياسا على قيام الولى أو الوصى ب داء زكاة مال اليتيم ‪.‬‬
‫وتحسب الزكاة فى هذ الحالة علمى أسماس مبمدأ الخلطمة إذ ص يشمترط أ يكمو لكمل‬
‫مساهم نصابا بل يشترط النصاب فى وعاء زكاة الشركة وهذا هو الرأى األرجا ويمرى‬
‫فري من الفقهاء اشتراط النصاب فى أسهم كل شمريك علمى حمد وتسمتبعد األسمهم قليلمة‬
‫القيمة … (‪. )1‬‬
‫وتحسب الشركة زكاة أسهمها وفقا لقسس المحاسبية ارتية(‪:)2‬‬
‫‪ 1‬ــ تحديد ميعاد الزكاة ـ الحولية ‪.‬‬
‫‪ 2‬ــ تحديد األموال الزكوية الخاضعة للزكاة ‪.‬‬
‫‪ 3‬ــ تحديد اصلتزامات ( المطلوبات ) الحالة الواجبة الخصم ‪.‬‬
‫‪ 4‬ــ تحديد وعاء الزكاة بخصم اصلتزامات من األموال الزكوية ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـمـ مقارنممة الوعمماء بالنصمماب وهممو ممما يعمادل ‪ 85‬جراممما مممن الممذهب فمماذا وصممله تحسممب‬
‫الزكاة ‪.‬‬
‫‪ 6‬ــ حساب مقدار الزكاة ب رب الوعاء فى سعر الزكاة ( ‪. ) %2.5‬‬
‫‪ 7‬ــ قسمة مقدار الزكاة على عدد األسهم لتحديد نصيب السهم الواحد من الزكاة ‪.‬‬
‫‪ 8‬ــ تحديد نصيب كل مسماهم ممن الزكماة عمن طريم ضمرب عمدد األسمهم التمى يمتلكهما فمى‬
‫نصيب السهم الواحد من مقدار الزكاة ‪.‬‬
‫‪ 9‬ــ تحويل مقدار الزكاة إلى ( هي ة ـ مؤسسة ) صندوق الزكاة ‪.‬‬
‫‪ 10‬ـممـ خصممم نصمميب كممل مسمماهم مممن الزكمماة بحسممب ممما يملممك مممن حسممابه الجممارى أو مممن‬
‫مستحقاته ‪.‬‬
‫‪ 11‬ــ إخطار المساهم بذلك حتى ص يحدث ازدواج فى أداء الزكاة ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ من هؤصء الفقهاء ‪ :‬الشيخ عبد الوهاب خالف والدكتور عبد هللا البسام ‪.‬‬
‫ـ و لمزيد من التفصيل يرجع إلى ‪:‬‬
‫ـ صالا بن عبد الرحمن بن سعد الزهرانى مرجع ساب صفحة ‪. 154‬‬
‫(‪ )2‬ـ دكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬التطبي المعاصر للزكاة ‪ :‬كيف تحسب زكاة مالك ؟ " مرجع ساب‬
‫صفحة ‪ 86‬ـ ‪. 88‬‬
‫[ ‪3921‬‬
‫]‬
‫الفصل الثانى‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة السندات وأذونات الخزانة‬
‫المحتـويــات‬
‫ـ تمهيد ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السندات وأذونات الخزانة فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى للسندات وأذونات الخزانة‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 3‬ـ أدلة وجوب الزكاة فى األموال المستثمرة فى السندات وأذونمات‬
‫الخزانة‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 4‬ـ مناقشة آراء الفقهاء حول زكاة فوائد السندات وأذونات الخزانة‬
‫‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 5‬ـ األسس المحاسبية لحساب زكاة السندات وأذونات الخزانة‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 6‬ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 7‬ـ من يؤدى زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪ :‬المدين أم الدائن ؟‬
‫[ ‪3922‬‬
‫]‬
‫الفصل الثانى‬
‫األحكام الفقهية واألسس المحاسبية‬
‫لزكاة السندات وأذونات الخزانة‬
‫تمهيــــــد ‪.‬‬
‫تعتبر السندات وأذونات الخزانة من صيص اسمتثمار األمموال الشمائعة فمى الفكمر الممالى‬
‫المعاصر حيث تتمتع بدرجة عالية من األما من حيث رد قيمتها والفوائد المتف عليها ما‬
‫لم تحدث أقدار سيادية غير متوقعة ‪.‬‬
‫ولقممد تعممددت صممورها فمنهمما السممندات التممى تصممدرها الوحممدات ا قتصممادية ومنهمما‬
‫أذونممات الخزانممة التممى تصممدرها المؤسسممات والهي ممات الحكوميممة ومنهمما السممندات التممى‬
‫تصممدرها المؤسسممات الدوليممة ومنهمما السممندات ذات العائممد الثابممل ومنهمما السممندات ذات‬
‫العائممد المتغيممر … وهكممذا ولقممد أصممبا مممن الصممعب حصممر كممل أشممكال السممندات وأذونممات‬
‫الخزانة فى الوقل المعاصر ففى كل وقل وحين ت هر منها صورا مختلفة‪.‬‬
‫ولمميس هنمماك اخممتالف بممين القممانونين والفقهمماء حممول تكييفهمما فهممى قممرو بفائممدة‬
‫والرأى شبه المجمع عليه أ فوائد السندات وفوائد أذونات الخزانة همى عمين ربما النسمي ة‬
‫باسمممتثناء السمممندات المشممماركة فمممى المممربا والتمممى يطلممم عليهممما أحيانممما سمممندات الم ممماربة‬
‫ا سالمية حيث أجازها الفقهاء المعاصرو ‪.‬‬
‫ولقد احتدم الخالف بين الفقهاء حول زكاة السندات وأذونات الخزانة وزكماة فوائمدهما‬
‫ومن المسائل المثارة فى هذا الخصوص ما يلى ‪:‬‬
‫ــ هل التعامل فى السندات وأذونات الخزانة حالل أم حرام ؟‬
‫ــ هل على قيمة السندات وأذونات الخزانة زكاة ؟ وكيف تحسب ؟‬
‫ــ هل فوائد السندات وأذونات الخزانة زكاة ؟‬
‫ــ من يؤدى زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪ :‬المدين أو الدائن ؟‬
‫وسمموف نتنمماول التسممالصت السممابقة وممما ينبثمم منهمما مممن مسممائل فرعيممة بالدراسممة‬
‫والتحليممل والتقيمميم ثممم اسممتنباط إطممارا عام ما يت مممن األحكممام الفقهيممة واألسممس المحاسممبية‬
‫لزكاة السندات وأذونات الخزانة ثم إعطاء نموذج تطبيقى ‪.‬‬
‫[ ‪3923‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السندات وأذونات الخزانة فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 1‬ـ ‪ ] 1‬ـ مفهوم السندات فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫يقصمد بالسممند عنمد القممانونين ب نمه شممهادة ديمن علممى ممن أصممدر ( الممدين ) لمصمملحة‬
‫الدائن وهو محدد القيمة والفائدة والتمى تمدفع علمى فتمرات دوريمة لحاملمه ويقصمد بمه‬
‫عند رجال األعمال ‪ :‬ب نه ورقة مالية قابلة للتداول تعطى لمالكهما الحم فمى الفائمدة المتفم‬
‫عليها با ضافة إلى قيمتها ا سممية عنمد إنتهماء أجلهما بصمرف الن مر عمن نتمائج النشماط‬
‫الذى تموله تلك السندات (‪. )1‬‬
‫وللسند طرفا ‪ :‬طرف مدين يمثل المصدر وطمرف دائمن يمثمل مالمك السمند ويمثمل‬
‫موضوع السند قيمة المال الذى دفعه الدائن للمدين ويمثل عائمد السمند ‪ :‬الفائمدة الدوريمة‬
‫المحددة التى يدفعها المدين للدائن ويمثل أجل السند ‪ :‬المدة التى عنمدها يمرد قيممة السمند‬
‫لصاحبه ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 1‬ـ ‪ ] 2‬ـ مفهوم أذونات الخزانة فى الفكر المالى المعاصر ‪.‬‬
‫ص يختلف مفهوم أو مدلول أذونات الخزانة عمن مفهموم السمند السماب بيانمه باسمتثناء‬
‫أ الجهممة المصممدرة لممه هممى الحكومممة أو وحممداتها لتمويممل الخزانممة عنممد حممدوث عجممز فممى‬
‫الموازنممة أو لتنفيممذ سياسممة نقديممة معينممة وتعامممل أذونممات الخزانممة معاملممة السممندات مممن‬
‫المن ور القانونى والمالى ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 1‬ـ ‪ ] 3‬ـ خصائ‬
‫تتمثل الخصائ‬
‫السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫الرئيسية للسند وأذونات الخزانة فى ارتى ‪:‬‬
‫( ‪ ) 1‬ـ يمثل السند أو ا ذ دينا ثابتا على المصدر تجا الدائن ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2‬ـ يحصممل حامممل السممند أو ا ذ علممى فائممدة ثابتممة محممددة مقممدما علممى فتممرات دوريممة‬
‫بصرف الن ر عن نتيجة النشاط من ربا أو خسارة ‪.‬‬
‫( ‪ ) 3‬ـ تسترد قيممة السمند أو ا ذ ا سممية عنمد أجمل محمدد فمى الورقمة إصّ إذا اتفم علمى‬
‫غير ذلك ‪.‬‬
‫( ‪ ) 4‬ـ ص يح لمالك السند أو ا ذ المشاركة فى إدارة الجهة المصدرة له ‪.‬‬
‫( ‪ ) 5‬ـ يح لمالمك السمند أو ا ذ أ يحصمل علمى ضممانات صسمترداد أصمل مالمه وفائدتمه‬
‫عند التصفية ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 1‬ـ ‪ ] 4‬ـ أنواع السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ د‪ .‬عطية فيا‬
‫‪. 211‬‬
‫‪ " :‬األسواق المالية فى ميزا الفقه ا سالمى " دار النشر للجامعات ‪1998‬م صفحة‬
‫[ ‪3924‬‬
‫]‬
‫(‪)1‬‬
‫هناك أنواع عديدة للسندات وأذونات الخزانمة ي مي المقمام لتناولهما بالتفصميل‬
‫وسوف نركز فى هذ الدراسمة علمى تقسميمات السمندات ممن من مور زكماة الممال باعتبارهما‬
‫األكثر انتشار فى الواقع العملى‪.‬‬
‫تقسم السندات من من ور فوائدها إلى ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ سندات بفائدة ثابتة محددة مقدما تسدد علمى فتمرات دوريمة لمالمك السمند با ضمافة إلمى‬
‫رد قيمة السند اصسمية عند نهاية أجل القر ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ سممندات بفائممدة ثابتممة ( مثممل السممابقة ) با ضممافة إلممى نسممبة محممددة شممائعة فممى أربمما‬
‫الشركة إ تحققل أربا ولكن ص تشارك فى الخسارة ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ سممندات بفائممدة ثابتممة با ضممافة إلممى جممائزة اليانصمميب المخصصممة لمممن يحالفممه الح م‬
‫حسب القرعة ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ سندات بفائدة متغيرة تحدد فى نهاية كل فترة زمنية ( ‪ 3‬شهور ‪ 6 /‬شهور ‪ /‬سنة ) فى‬
‫ضوء التغيرات فى أسعار الفائمدة العالميمة والمحليمة بصمرف الن مر عمن نتمائج أعممال‬
‫النشاط التى استخدمل فيه ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ سندات بفائدة ثابتة منخف ة نسبيا على أ تسترد بعالوة محددة سلفا ‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ سندات مشاركة فى الربا مثل األسهم ولكن ص تشارك فى الخسارة إ وقعل ‪.‬‬
‫وسوف نتناول التكييف الشرعى ألهم األنواع السابقة فى البند التالى ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى للسندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 2‬ـ ‪ ] 1‬ـ التكييف الشرعى للسندات وأذونات الخزانة ذات الفائدة الثابتة ‪.‬‬
‫لقممد صممدر عممن مجلممس الفقممه ا سممالمى المنعقممد فممى دورة مممؤتمر السممادس بجممدة فممى‬
‫المملكة العربية من ‪ 23-17‬شعبا ‪1410‬هـ المواف ‪ 20-14‬مارس ‪1990‬م القرار رقم (‬
‫‪ ) 6/22/62‬ورد به ما يلى ‪:‬‬
‫قرارات مجلس مجمع الفقه ا سالمى بجد عن الندوة األولى لقسواق المالية‬
‫‪1410‬هـ ‪1989 /‬م‬
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫الحمممد هلل رب العممالمين والصممالة والسممالم علممى سمميدنا محمممد خمماتم النبيممين وعلممى آلممه‬
‫وصحبه ‪.‬‬
‫قرار رقم ( ‪) 6/11/62‬‬
‫بش‬
‫} السندات {‬
‫(‪ )1‬ـ لمزيد من التفصيل يرجع إلى ‪:‬‬
‫ـ د‪ .‬على محيى الدين القرة داغى مرجع سماب‬
‫مجلمة اصقتصماد ا سمالمى العمدد ‪ 134‬صمفحة ‪ 30‬ومما‬
‫بعدها‪.‬‬
‫ـ د ‪ .‬عطية فيا‬
‫‪ " :‬سوق األوراق المالية فى ميزا الفقه ا سالمى " مرجع ساب‬
‫[ ‪3925‬‬
‫]‬
‫صفحة ‪. 212‬‬
‫إ مجلس مجمع الفقه ا سالمى المنعقد فى دورة مؤتمر السادس بجمد فمى المملكمة‬
‫العربيمممة السمممعودية ممممن ‪ 17‬إلمممى ‪ 23‬شمممعبا ‪1410‬همممـ الموافممم ‪ 20-14‬آذار ( ممممارس )‬
‫‪1990‬م ‪.‬‬
‫بعد إطالعه على األبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة فى ندوة " األسواق الماليمة "‬
‫المنعقد فى الرباط ‪ 24-20‬ربيع الثانى ‪1410‬هـ ‪1989/10/24-20 /‬م بالتعماو بمين همذا‬
‫المجمع والمعهد ا سالمى للبحوث والتدريب بالبنك ا سالمى للتنمية وباست مافة وزارة‬
‫األوقاف والش و ا سالمية بالمملكة المغربية‪.‬‬
‫وبعد ا طالع على أ السمند شمهادة يلتمزم المصمدر بموجبهما أ يمدفع لحاملهما القيممة‬
‫ا سمية عند اصستحقاق مع دفع فائدة متف عليها منسوبة إلى القيمة ا سمية للسند و‬
‫لترتيب نفع مشروط سواء أكا جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم خصما ‪.‬‬
‫قــــرار‬
‫‪ 1‬ـ إ السندات التى تمثل إلتزاما بدفع مبلغا مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة‬
‫شممرعا مممن حيممث ا صممدار أو الشممراء أو التممداول ألنهمما قممرو ربويممة سممواء أكانممل‬
‫الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة وص أثر لتسميتها شهادات أو صمكوك‬
‫إستثمارية أو ادخار أو تسممية الفائمدة الربويمة الملتمزم بهما ربحما أو ريعما أو عمولمة أو‬
‫عائد ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ تحرم أي ا السمندات ذات الكوبمو الصمفرى باعتبارهما قروضما يجمرى بيعهما ب قمل ممن‬
‫قيمتها ا سمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذ السندات ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ كممما تحممرم أي مما السممندات ذات الجمموائز باعتبارهمما قروضمما إشممترط فيهمما نفممع أو زيممادة‬
‫بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبع هم ص على التعيين ف ال عن شبهة القمار ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ من البدائل للسندات المحرمة ـ إصدار أو شراء أو تدول ـ للسندات أو الصمكوك القائممة‬
‫علممى أسمماس الم مماربة لمشممروع أو نشمماط إسممتثمارى معممين بحيممث ص يكممو لمالكيهمما‬
‫فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكو لهم نسمبة ممن ربما همذا المشمروع بقمدر مما يملكمو‬
‫من هذ السندات أو الصكوك وص ينالو هذا الربا إصّ إذا تحق فعال ويمكن ا ستفادة‬
‫فى هذا من الصميغة التمى تمم إعتمادهما بمالقرار رقمم ( ‪ ) 5‬للمدورة الرابعمة لهمذا المجممع‬
‫بش سندات المقارضة ‪.‬‬
‫ويعتبر هذا القرار وما أعقبه من فتاوى معاصرة المصدر األمين لبيا الحكم الشرعى‬
‫لكافة أنواع السندات الساب بيانها ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 2‬ـ ‪ ] 2‬ـ التكييف الشرعى للسندات وأذونات الخزانة ذات الفائدة الثابتة م افا إليها‬
‫نسبة شائعة من الربا ‪.‬‬
‫يتمثل عائد السند ( فى هذ الحالة ) فى عنصرين رئيسيين هما ‪:‬‬
‫[ ‪3926‬‬
‫]‬
‫( أ ) ـ الفائدة الثابتة المحددة سلفا والم مونة وتعتبر من الربا المحرم شرعا كمما سمب‬
‫ذكر فى البند الساب وت سيسا على قرار مجمع الفقه ا سالمى ‪.‬‬
‫( ب ) ـ النسبة الشائعة من الربا وهذ تختلف عن ما يحصل عليه المساهم عمن أسمهمه‬
‫من ربا فصاحب السند فى هذ الحالمة يغمنم وص يغمرم بينمما يغمنم ويغمرم صماحب‬
‫السممهم الممذى يشممارك فممى الممربا والخسممارة وعليممه فهممذ النسممبة ليسممل مممن الحممالل‬
‫المحا وما هى إصّ تعديال للفائدة فى حالة تحقي الشركة أرباحما وص يعتبمر مالمك‬
‫السند كمالك السهم ‪.‬‬
‫وخالصة القول أ عوائمد ذات الفائمدة الثابتمة والنسمبة الشمائعة ممن المربا ليسمل ممن‬
‫الحالل المحا بل اختالط الحالل بالحرام والغالب حرام ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 2‬ـ ‪ ] 3‬ـ التكييف الشرعى للسندات ذات الفائدة الثابتة وجوائز اليانصيب‪.‬‬
‫يعطى لصاحب السند بجانب الفائدة الثابتة المحددة سلفا جمائزة إذا دخمل فمى القرعمة‬
‫وحالفة الح وهذا ينقلنا إلى بيا الحكم الشرعى لجوائز اليانصيب ‪.‬‬
‫يرى فري من الفقهاء المعاصرين أ جوائز اليانصميب تعتبمر ممن الميسمر المذى نهمى‬
‫هللا عنممه فممى القممرآ الكممريم فممى قولممه عممز وجممل ‪  :‬يمما أيهمما الممذين آمنمموا إنممما الخمممر والميسممر‬
‫واألنصاب واألزصم رجس من عممل الشميطا فماجتنبو لعلكمم ترحممو ‪( ‬المائمدة ‪ ) 90 :‬ويقمول‬
‫الرسول ( ‪ } : ) ‬من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق { ( روا البخارى ) ‪.‬‬
‫وفى هذا الخصوص يقول الدكتور على السالوس ‪ " :‬إ الجموائز التمى تموزع بطريم‬
‫القمار حرام وكيف يقال هى حالل ؟ وكيف ؟ بل نقول ‪ :‬حرام حمرام " ‪ -)1( .‬وهمذا ميسمر‬
‫حيث ربما صاحب قمر ضم يل ي خمذ آصف الجنيهمات علمى حمين نجمد صماحب ارصف قمد ص‬
‫ي خذ شمي ا فماألول أخمذ نصميبه ممن الربما ونصميب مجموعمة كبيمرة غيمر والثمانى ذهمب‬
‫نصيب لغيمر وفمى كمل ممرة يمتم توزيمع يترقبمه المترقبمو يخمرج همذا فرحما بمما أصماب‬
‫(‪)2‬‬
‫ويحز ذاك لما فاته ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 2‬ـ ‪ ] 4‬ـ التكييف الشرعى للسندات ذات العائد المتغير حسب سعر الفائدة السائد ‪.‬‬
‫يعطممى لصمماحب السممند عائممدا متغيممرا حسممب تغيممر سممعر الفائممدة السممارى خممالل الفتممرة‬
‫الزمنية دو اصلتزام بسمعر فائمدة محمدد سملفا وي ممن الممدين سمداد قيممة السمندات عنمد‬
‫حلممول أجلهمما وهممذا النمموع مممن السممندات يشممبه السممندات التقليديممة باسممتثناء تغيممر العائممد‬
‫(‪ )1‬ـ د‪ .‬على السالوس ‪ " :‬حكم ودائع البنوك وشهادات ا ستثمار فى الفقه ا سالمى " ملح جريدة األزهر‬
‫مجمع البحوث بدو تاريخ صفحة ‪. 95‬‬
‫(‪ )2‬ـ د‪ .‬على السالوس وآخرين ‪ " :‬حقائ وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات ا ستثمار وصنادي التوفير‬
‫" دار المنار الحديثة ‪1410‬هـ ‪1990 /‬م صفحة ‪. 177‬‬
‫[ ‪3927‬‬
‫]‬
‫ولكن هذا ص يغير من التكييف الشرعى ب هذا العائمد ربما ألنمه غيمر ممرتبط بالعائمد الفعلمى‬
‫الناتج من النشاط الممول من قيمة السندات كما أ مالك السند ص يشارك فى الخسارة إذا‬
‫وقعل ‪.‬‬
‫وأحيانا تقوم بعا المؤسسات المالية باصمدار همذ السمندات وتمن علمى أ يحسمب‬
‫العائد على أساس سعر الفائدة المعلمن ممن البنمك المركمزى أو سمعر الفائمدة العمالمى أى‬
‫ربممط معممدل العائممد بمعممدل الفائممدة السممارى وهممذ الحيلممة ص ت ُ لخممر لج العائممد عممن الربمما المحممرم‬
‫شرعا وفقا لقرار مجمع الفقه ا سالمى الساب بيانه ‪.‬‬
‫[ ‪3928‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 2‬ـ ‪ ] 5‬ـ التكييف الشرعى للسندات المشاركة فى األربا والخسائر ‪.‬‬
‫يعطى لصاحب السند عائدا مرتبطا باألربا المحققة ولكن ص يشارك فى الخسارة إ‬
‫وقعل كما ليس له ح الترشميا لمجلمس ا دارة أو المشماركة فمى أربما وخسمائر إعمادة‬
‫التقممدير وينحصممر التشممابه مممع حامممل السممهم فقممط فممى حصمموله علممى حصممة شممائعة مممن‬
‫األربا وهذا العائد يعتبر حالص ‪.‬‬
‫ويؤخممذ علممى هممذا النمموع مممن السممندات شممبهة أ الجهممة المصممدرة للسممند ( المممدين )‬
‫ت من سداد قيمة السند عند حلول أجله وبذلك ص يرقى إلى مستوى الم اربة بالمال ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ 2‬ـ ‪ ] 6‬ـ التكييممف الشممرعى لسممندات المقارضممة التممى تصممدرها المؤسسممات الماليممة‬
‫ا سالمية ‪.‬‬
‫لقد اجتهد فري من الفقهاء المعاصرين فى إيجاد البديل ا سمالمى للسمندات المحرممة‬
‫السمماب بيانهمما مممن هممذ البممدائل ‪ :‬سممندات ( صممكوك ) المقارضممة ( الم مماربة ) المطلقممة‬
‫والمقيممدة وصممكوك صممنادي اصسممتثمار والتمويممل وشممهادات اصسممتثمار ا سممالمية وص‬
‫يتسع المقام لتناولها تفصيال ‪.‬‬
‫ولقد أقر شرعيتها جمهور الفقهاء المعاصرين ومجامع الفقه ا سالمى ومما اعتمدوا‬
‫عليه إجازتها شرعا ما يلى ‪: 1‬‬
‫ــ المشاركة فى الربا والخسارة ( تطبي قاعدة الغنم بالغرم ) ‪.‬‬
‫ــ عدم ضما قيمة السند ‪.‬‬
‫ــ اصستثمار فى مجال الحالل الطيب ‪.‬‬
‫ولقد أشار إليها مجمع الفقه ا سالمى فى الفقرة الرابعة ممن قمرار رقمم ( ‪)6/11/62‬‬
‫الساب ذكر ‪.‬‬
‫تعقيــب ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ يرجع إلى ‪:‬‬
‫ـ د‪ .‬سامى حسن حمود ‪ " :‬صيص التمويمل ا سمالمى " بحمث مقمدم إلمى نمدوة اصقتصماد ا سمالمى مركمز‬
‫صالا عبد هللا كامل بجامعة األزهر ‪1409‬هـ ‪1988 /‬م صفحة رقم ‪ 22‬وما بعدها ‪.‬‬
‫ـم د‪ .‬حسممين حسممين شممحاتة ‪ " :‬المممنهج ا سممالمى ل ممبط وتطمموير أدوات سمموق المممال " بحممث مقممدم إلممى‬
‫ممممؤتمر ن مممم المعلوممممات والهندسممم ة الماليمممة وسممموق رأس الممممال والممممن م بمعرفمممة الجمعيمممة العالميمممة‬
‫للمحاسبة والن م والمراجعة القاهرة مايو ‪1996‬م ‪.‬‬
‫[ ‪3929‬‬
‫]‬
‫نخل م مممن العممر والتحليممل السمماب ألنممواع السممندات وأذونممات الخزانممة والتكييممف‬
‫الشرعى لها أ التحريم يرتبط بالفائدة الثابتة وبجوائز اليانصميب الممنوحمة لحاملهما وص‬
‫عبرة للتحايل المعاصر نحو تغيير اصسم إلى عائد أو ريع وأنه ص يجوز ضما فائدة ‪.‬‬
‫وهذ الخالصمة تنقلنما إلمى بيما األحكمام الفقهيمة واألسمس المحاسمبية لزكماة السمندات‬
‫وأذونات الخزانة وفوائدهما ‪.‬‬
‫[ ‪3930‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 3‬ـ أدلة وجوب الزكاة فى األموال المستثمرة فى السندات وأذونمات‬
‫الخزانة ‪.‬‬
‫يلممزم التفرقممة بممين أصممل قيمممة السممندات وأذونممات الخزانممة أوالمقتنممى بهمما وعائممدها فهممذا‬
‫األصل يعتبر من األموال الخاضعة للزكاة ومن أدلة ذلك ما يلى ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ تعتبر قيمة السندات وأذونات الخزانة من األموال المستثمرة وينطب عليهما قمول‬
‫هللا تبارك وتعالى ‪  :‬خذ من أموالهم صدقة ‪( ‬التوبة ‪ ) 103 :‬فينطب عليها مفهموم‬
‫عموم المال ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ إذا كا أصل المال المستثمر فى السندات وأذونات الخزانمة حمالص فيخ مع للزكماة‬
‫وص يعنى ذلك وجوب الزكاة فى المال المستثمر فمى السمندات وأذونمات الخزانمة أى‬
‫يعنممى حم لل التعامممل بهممما فهممى محرمممة مممن حيممث ا صممدار والشممراء والتممداول ألنهمما‬
‫قرو ربوية مهما كانمل الجهمة المصمدرة لهما كمما أ بع مها يجممع بمين الربما‬
‫والميسر ‪ .‬أم؟ا العائد المتمثل فى الفائمدة أو المكافم ة فهمو حمرام كمما سمب ا ي ما‬
‫من قبل لذلك يجمب التمييمز بمين األصمل ومما يزيمد عليمه ودليمل ذلمك قمول هللا تبمارك‬
‫وتعالى ‪  :‬وإ تبتم فلكم رءوس أموالكم ص ت لمو وص ت لمو ‪( ‬البقرة ‪. ) 279 :‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ الراجا من آراء الفقهاء أنه يطب علمى أصمل قيممة السمندات وأذونمات الخزانمة مما‬
‫يطب على زكاة الديو حيث يقوم الدائن ( مالك السند ) ب دائها (‪. )1‬‬
‫وفى همذا المقمام يقمول الشميخ محممد أبمو زهمرة فمى بحثمه المقمدم إلمى الممؤتمر الثمانى‬
‫لمجمع البحوث ا سالمية سمنة ‪1965‬م وفمى الممذكرة التفسميرية لمشمروع قمانو الزكماة‬
‫المقممدم إلممى مجلممس النممواب المصممرى فممى سممنة ‪1368‬هممـ ‪1948 /‬م ممما يلممى ‪ " :‬صح نمما فممى‬
‫السممندات أنهمما أوراقمما ماليممة يجممرى التعامممل بممين النمماس بهمما وقيمتهمما الواقعيممة قممد تختلممف عممن قيمتهمما‬
‫ا سمية علوا وإنخفاضا فيالح منها ما يالح فى عرو التجمارة ولمو أننما أعفيناهما ممن الزكماة ألنمه‬
‫يالبسممها بعمما الحممرام لتهممرب النمماس مممن الزكمماة بشممراء بعمما السممندات وألدى ذلممك إلممى ا معمما فممى‬
‫التعامل بها وفيه ما فيه فوق ما يؤدى من حرما الفقراء من حقهم المقسوم وأل المال الخبيمث إذا لمم‬
‫(‪)2‬‬
‫يعلم صاحبه إنما سبيله إلى الصدقة فخبث الكسب داع إلى فر الصدقة ص إلى إعفائه منها "‬
‫(‪ )1‬ـ من أصحاب هذا الرأى ‪ :‬األحناف والمالكيمة والشمافعية فمى الجديمد والحنابلمة ولقمد أخمذ بهمذا المرأى كمذلك‬
‫مجمع الفقه ا سالمى والدكتور يوسف القرضاوى نقال عن ‪ :‬صالا بمن عبمد المرحمن بمن سمعد الزهرانمى‬
‫مرجع ساب صفحة ‪. 170‬‬
‫(‪ )2‬ـ د ‪ .‬شوقى إسماعيل شحاتة ‪ " :‬أصول محاسبة الزكاة وضبط جمعهما وصمرفها " بحمث مقمدم إلمى ممؤتمر‬
‫الزكاة األول بيل الزكاة دولة الكويل ‪1404‬هـ ‪1984 /‬م صفحة ‪. 333‬‬
‫[ ‪3931‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 4‬ـ مناقشة آراء الفقهاء حول زكاة فوائد السندات وأذونات الخزانة‬
‫‪.‬‬
‫لقمد خلصمل آراء الفقهماء ومجممامع الفقمه ا سمالمى إلممى أ السمندات قروضما ربويممة‬
‫سم؟ى ريعما أو مكافم ة أو فائمدة يعتبمر ممن الربما المحمرم شمرعا ـ وكسمب‬
‫وأ عائدها سواء ُ‬
‫خبيث ولقد تناول الفقهاء حكم الزكاة فى المال الخبيث على النحو التالى (‪: )1‬‬
‫الرأى األول ‪ :‬ص زكاة فى المال الحرام المكتسب من مصدر حرام وذلك لقدلة ارتية ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ أ المال الحرام ص يملكه من هو فى يد والواجب عليمه المتخل منمه إ كما يريمد‬
‫التوبة وا نابة إلى هللا وبراءة ذمته وذلك إما برد ألربابه أو التصمرف بمه عمنهم إ‬
‫ي س من التعرف عليهم ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ أ المال الحرام خبيث وهللا سبحانه وتعالى طيب ص يقبل إص طيبا مصداقا لقوله‬
‫عز وجل ‪  :‬يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ممن األر‬
‫وص تيمممموا الخبيممث منممه تنفقممو ‪( ‬البقممرة ‪ )267 :‬ويقممول الرسممول ( ‪ } : ) ‬ص‬
‫يقبممل هللا صممدقة مممن غلممول { ( روا أبممو داود باسممناد صممحيا ومسمملم فممى صممحيحه )‬
‫ويقول ( ‪ } : ) ‬إ هللا ص يقبل إصّ طيبا { (روا البخارى والترمذى) ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ الواجب رد المال ألربابه إ عرفهم أو التصمدق بمه عمن أربابمه فماذا كما الواجمب‬
‫إخراجه (التخل منه) كله فكيف ن خذ منمه ربمع العشمر ونتمرك لمه البماقى يتمتمع بمه‬
‫وهو يعلم أنه حرام ‪.‬‬
‫ولقد أيد الحكم الساب العديد من الفقهاء فقالوا ‪ :‬أ ص زكاة فى المال الحرام فعلى‬
‫سبيل المثال يقول ا مام القرطبى ‪" :‬وإنما ص يقبل هللا الصدقة بمالحرام ألنمه غيمر مملموك‬
‫للمتصدق وهو ممنوع من التصرف فيه والمتصدق به متصمرف فيمه فلمو قبمل منمه لمزم‬
‫أ يكممو الشممىء م م مورا منهيمما مممن وجممه واحممد وهممو مجممال " ويقممول ا مممام أبممو حامممد‬
‫الغزالى ‪ " :‬إذا لم يكمن فمى يمد إصّ ممال حمرام محما فمال حمج عليمه وص زكماة عليمه وص‬
‫تلزمه كفارة مالية" (‪. )2‬‬
‫وت سيسمما علممى ذلممك يممتم فصممل فوائممد ( عوائممد ـ مكافم ت ـ …… ) السممندات وأذونممات‬
‫الخزانة والمتخل منهما فمى وجمو البمر والمصملحة العاممة مما عمدا بنماء المسماجد وطبمع‬
‫(‪ ) 1‬ـ عز الدين محمد تونى ‪ " :‬زكاة المال الحمرام " دراسمة إلمى النمدوة الثانيمة لق مايا الزكماة المعاصمرة بيمل‬
‫الزكاة ـ دولة الكويل ‪1409‬هـ ‪1989 /‬م صفحة ‪ 176‬وما بعدها ‪.‬‬
‫ـ د ‪ .‬حسين حسين شحاتة ‪ " :‬التطبي المعاصر للزكاة ‪ :‬كيف تحسب زكاة مالمك ؟ " دار النشمر للجامعمات‬
‫‪1421‬هـ ‪2000 /‬م صفحة ‪. 58‬‬
‫(‪)2‬ـ نقال عن ‪ :‬فتا البارى جـ ‪ 3‬صفحة ‪. 180‬‬
‫[ ‪3932‬‬
‫]‬
‫المصاحف ونحوها وهذا الصرف للمتخل ممن الحمرام وص يحتسمب ذلمك ممن الزكماة‬
‫وص ينف منه على نفسه أو عياله واألولى صرفه للم مطرين ممن المواقعين فمى المجاعمات‬
‫(‪)1‬‬
‫والمصائب والكوارث ونحوها ‪.‬‬
‫الرأى الثانى ‪ :‬تخ ع السندات وعوائدها للزكاة وذلك لقدلة ارتية ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ أ المممال المكتسممب مممن حممرام م لممه الصممدقة وفممى هممذا الخصمموص يقممول الشمميخ‬
‫محمود شلتوت شيخ األزهر الساب ( رحمه هللا ) ‪ " :‬وحتى فيما هو حمرام شمرعا فعنمدى‬
‫أ الشريعة ا سالمية تقمر خ موعه لل مريبة فالممال المكتسمب ممن حمرام م لمه الصمدقة‬
‫ذلمك أ األصمل أ ص يفيممد المخمالف مممن مخالفتمه فيصمبا باعفائممه ممن ال ممريبة فمى وضممع‬
‫أف ل من ذلك المذى التمزم الحمالل والشمريعة ص تقمر دفمع ال مرر ب مرر مثلمه وال مرر‬
‫الثانى هو عدم مساهمته فى التكاليف الالزمة للمصالا العاممة حمين يعفمى ممن ال مريبة "‬
‫(‪. )2‬‬
‫وإذا كا ف يلة الشيخ شلتوت يقصد بال ريبة هنا الزكاة فالكالم يكو متسقا حيث‬
‫أ هناك فروقا فقهية جوهرية بين ال مريبة الوضمعية والزكماة فمى ا سمالم (‪ )3‬كمما يفهمم‬
‫من قوله ‪ " :‬فالمال المكتسب من حرم م له صدقة " فقد يفهمم ممن ذلمك أنمه كلمه يصمادر‬
‫ويحول إلى بيل المال لينف منه على مصالا المسلمين وهذا يعنى ص تفر عليه الزكماة‬
‫بل يؤخذ كله وهذا يتف مع أصحاب الرأى األول ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ إ خبث المال المكتسب داع إلى فر الصدقة عليه ص إلى إعفائه منها وفى همذا‬
‫المقام يمرى الشميخ محممد أبمو زهمرة ( رحممه هللا ) ‪ " :‬إننما لمو أعفينما فائمدة السمندات ممن‬
‫الزكماة ألدى ذلممك إلممى أ يقتنيهما النمماس بممدل األسمهم وبممذلك تتم دى بالنماس إلممى أ يتركمموا‬
‫الحالل إلى حرام وأل الممال الخبيمث إذا لمم يعلمم صماحبه إنمما سميبله إلمى الصمدقة فخبمث‬
‫(‪)4‬‬
‫الكسب داع إلى فر الصدقة ص إلى إعفائه منها"‬
‫وممنهج الشميخ محمممد أبمو زهمرة فممى خ موع فوائممد السمندات للزكماة يتركممز علمى عممدم‬
‫توجيه اصستثمارات إليها والعدول عن ا ستثمار فى األسهم ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ دكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور حسين شحاتة ‪ " :‬فقه ومحاسبة الزكاة لقفراد والشركات " إصمدار‬
‫مجموعة دلة البركة قطاع األموال شركة البركة لالستثمار والتنمية ‪1415‬همـ ‪1995 /‬م صمفحة ‪-21‬‬
‫‪. 22‬‬
‫(‪ )2‬ـ الشيخ محمود شلتوت ‪ " :‬الفتاوى " من مطبوعات ا دارة العامة للثقافة ا سالمية باألزهر ‪1959‬م‬
‫صفحة ‪. 320‬‬
‫(‪ )3‬ـ دكتور حسين شحاتة ‪ " :‬محاسبة الزكاة " دار التوزيع والمنشر ا سالمية مرجع ساب صفحة ‪. 76‬‬
‫(‪ )4‬ـ الشيخ محمد أبو زهرة ‪ " :‬بحث الزكاة " مقدم إلى المؤتمر الثانى لمجمع البحوث ا سالمية مايو‬
‫‪1965‬م ‪.‬‬
‫[ ‪3933‬‬
‫]‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ تعتبر السندات من عرو التجارة وصمارت سملعة ويطبم عليهما أسمس وأحكمام‬
‫زكاة عرو التجارة ويرى األستاذ الدكتور شموقى إسمماعيل شمحاتة ‪ " :‬همذ السمندات‬
‫صممارت سمملعة فعممال ألنممه يجممرى التعامممل فيهمما بممين النمماس شممراء وبيعمما فلممو أعفيناهمما مممن‬
‫الزكمماة لممما يالبسممها مممن محممرم ألقبممل النمماس علممى شممرائها وألدى ذلممك إلممى ا معمما فممى‬
‫التعامل بها فيكو ذلك مشجعا على المحرم وص يكو قطعا له وأل صرف الكسمب الخبيمث‬
‫فى الصدقات أمر غير ممنوع بل إنها مصروفه إ لم يعتمرف صماحبه المذى أخمذ منمه بغيمر‬
‫حقه كما هى قاعدة الفقهاء العامة " (‪. )1‬‬
‫ويستند الدكتور إسماعيل شوقى شمحاتة فمى خ موع السمندات وعوائمدها للزكماة علمى‬
‫حجة أنها سلعة وهذا األممر ص يجممع عليمه الفقهماء بمل اجتهماد فريم ممنهم كمما يؤيمد‬
‫الدكتور إسماعيل شوقى شحاتة والشيخ أبو زهرة والشيخ شلتوت فى مس لة عدم تشمجيع‬
‫أصحاب األموال إلى اسمتثمارها فمى مجمال السمندات إذا مما أعفيمل ممن الزكماة وهمذ قرينمة‬
‫مردود عليها حيث لو خ عل للزكاة ل ن الناس أنها حالل واستمروا فى ا ستثمار فيهما‬
‫ولكن مصادرة الفائدة تمنع إصدار وتداول السندات من البداية ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 4‬ـ القياس على زكاة الحلى المحرم عند الرجمال يقمول المدكتور يوسمف القرضماوى ‪:‬‬
‫" فمما خطممر هممذ الفائممدة سممببا عف ماء صمماحب السممند مممن الزكمماة أل إرتكمماب الحممرام ص‬
‫يعطى صاحبه فرية على غير ولهذا أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فى الحلمى المحمرم‬
‫(‪)2‬‬
‫على حين اختلفوا فى المبا "‬
‫يرى أصحاب الرأى األول عدم إعفاء القيمة ا سمية للسند من الزكاة ولكن المس لة‬
‫حول الفائدة فيجب أ تصادر كلية ولذلك فا الدكتور يوسف القرضاوى لم يفصمل بمين‬
‫األصل والفائمدة أل صماحب السمند يمتلمك كالهمما وربمما يسمتنبط ممن كالممه أنمه ص يجموز‬
‫إعفاء األصل ‪.‬‬
‫الترجيــا ‪.‬‬
‫من خالل حجج الرأيين السابقين والتعقيب الوارد عليهما نخل‬
‫إلى ارتى ‪:‬‬
‫‪ ‬ـ تعتبر فوائد السندات من الكسب الخبيث ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ ص يجب إعطاء تميز لمن يتعامل بالحرام الخبيث على من يتعامل فى الحالل الطيب ‪.‬‬
‫‪1397‬هـ ‪1977 /‬م‬
‫(‪ )1‬ـ الدكتور شوقى إسماعيل شحاتة ‪ " :‬التطبي المعاصر للزكاة " دار الشروق جد‬
‫صفحة ‪ 122‬ـ ‪. 123‬‬
‫(‪ )2‬ـ دكتور يوسف القرضاوى ‪ " :‬فقه الزكاة " مؤسسة الرسالة ‪1400‬هـ ‪1980 /‬م الجزء األول‬
‫صفحة ‪. 527‬‬
‫[ ‪3934‬‬
‫]‬
‫‪ ‬ـ فى ظل الدولة ا سمالمية التمى تطبم أحكمام الزكماة يجمب عمدم السمما باصمدار وتمداول‬
‫السممندات ذات الفائممدة المحرمممة شممرعا وإ وجممد مممن يتعامممل فمما الفائممدة تصممادر‬
‫وتنف فى مصالا المسلمين العامة وليس فى مجال العبادات ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ على مستوى األفراد يجب التوبة والتوجه إلى اصستثمار الحالل والتخل‬
‫فى وجو الخير (‪. )1‬‬
‫من الفائمدة‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 5‬ـ األسس المحاسبية لحساب زكاة السندات وأذونات الخزانة‬
‫لقد تبين مما سب أ الرأى األرجا من آراء الفقهاء يتمثل فى ارتى ‪:‬‬
‫‪ ‬ـ تجب الزكاة على األموال المستثمرة فى السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫‪ ‬ـ تعتبر فوائد السندات وفوائد أذونات الخزانة من المال الحرام الخبيمث الواجمب المتخل‬
‫منه فى وجو الخير العامة وص ينتفع منه مالك السند أو ا ذ ‪.‬‬
‫وت سيسما علممى ذلممك تحسممب الزكمماة علممى األممموال المسممتثمرة فممى السممندات وأذونممات‬
‫الخزانة وفقا لقسس المحاسبية الزكوية ارتية ‪:‬‬
‫( ‪ ) 1‬ـ أساس الحولية ‪ :‬يحدد مالك السند أو ا ذ تاريخ حساب وأداء الزكاة ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2‬ـ أسمماس القيمممة ا سمممية ‪ :‬الممرأى األرجمما هممو حسمماب الزكمماة علممى أسمماس القيمممة‬
‫اصسمممية قياسمما زكمماة الممدين وإذا كانممل القيمممة السمموقية أقممل مممن القيمممة ا سمممية‬
‫تحسب الزكاة على القيمة السوقية ويعتبمر الفمرق بينهمما دينما غيمر مرجمو ص يخ مع‬
‫للزكاة إصّ عند قب ه ‪.‬‬
‫( ‪ ) 3‬ـ أساس ال م ‪ :‬إذا كا لدى المزكى أمواص نقدية أو عرو تجمارة في مم ذلمك ومما‬
‫فى حكمه إلى القيمة المحسوبة فى بند (‪ )2‬بعاليه قياسا على مبدأ ال م عند إتحاد‬
‫جنس المال والحول والنصاب والمقدار ‪.‬‬
‫( ‪ ) 4‬ـ أساس النصاب ‪ :‬يؤخذ بنصاب الثروة النقدية وهو ما يعمادل ‪ 85‬جرامما ممن المذهب‬
‫من المعيار المتوسط حسب مكا المزكى ‪.‬‬
‫( ‪ ) 5‬ـ أساس مقمدار الزكماة ‪ :‬إذا وصمل الوعماء المحسموب فمى بنمد ( ‪ ) 3 ( ) 2‬النصماب‬
‫تحسب الزكاة على أساس ‪ % 2.5‬سنويا تقويم هجرى ‪.‬‬
‫( ‪ ) 6‬ـ تجب الزكاة على المالك ( الدائن ) وليس على ُم ل‬
‫صدر الورقة ( المدين ) قياسا على‬
‫(‪)1‬‬
‫الرأى األرجا فى زكاة الدين وهو رأى جمهمور الفقهماء ممن السملف والخلمف‬
‫وسوف نتناولها هذ المس لة بشىء من التفصيل فى البند رقم [ ‪ 2‬ـ ‪ 7‬ي ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ دكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬تطهير األرزاق فى ضوء الشريعة ا سالمية " مرجع ساب فصل ‪" :‬‬
‫حكم زكاة المال الحرام أو المختلط بحرام " دار النشر للجامعات ‪1420‬همـ ‪2000 /‬م صمفحة ‪ 60‬ومما‬
‫بعدها ‪.‬‬
‫[ ‪3935‬‬
‫]‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 6‬ـ نموذج تطبيقى لحساب زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪.‬‬
‫لو فر أ أحد المسلمين يمتلك محف ة أوراق مالية تت من فيمما تت ممن السمندات‬
‫وأذونات الخزانة التالية ‪:‬‬
‫[ ‪ ] 1‬ـ ‪ 1000‬سند من سندات الشركة العربية الكبرى ـ القيمة ا سمية للسند ‪ 100‬دينمارا‬
‫بمعممدل فائممدة سممنوية ‪ %10‬ومتداولممة فممى سمموق األوراق الماليممة وكمما سممعر‬
‫السند فى ‪2000/12/31‬م (وقل حلول الزكاة ) مبلص ‪ 120‬دينارا ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 2‬ـ ‪ 2000‬سند من سندات الشركة القومية القيمة ا سممية للسمند ‪ 500‬دينمار بمعمدل‬
‫فائممدة متغيممر وكمما المعممدل الممموزع عممن السممنة المنتهيممة فممى ‪2000/12/31‬م هممو‬
‫‪ %12‬والسندات غير متداولة فى سوق األوراق المالية ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 3‬ـ ‪ 1500‬سند من سندات إحدى الشركات المساهمة العالمية القيممة اصسممية للسمند‬
‫‪ 200‬دينمممارا بمعمممدل فائمممدة ‪ %10‬والشمممركة متعثمممرة وتحمممل التصمممفية وص يرجمممى‬
‫إسترداد قيمة السندات بالكامل ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 4‬ـ ‪ 5000‬سند إذنى من أذونمات خزانمة إحمدى المدول العربيمة القيممة ا سممية لمنذ‬
‫‪ 100‬دينممار بسممعر فائممدة ‪ % 15‬والقيمممة السمموقية لممنذ وقممل حلممول الزكمماة ‪75‬‬
‫دينارا ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 5‬ـ ‪ 1000‬سند إذنى من أذونمات هي مة حكوميمة والقيممة ا سممية لمنذ ‪ 50‬دينمارا‬
‫بسعر فائدة ‪ %10‬والقيمة السوقية لنذ وقل حلول الزكاة ‪ 60‬دينارا ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 6‬ـ ‪ 1000‬سند إستثمارى وفقا لعقد الم اربة ا سالمى القيمة ا سممية للسمند ‪200‬‬
‫دينارا من إصدار شركة البركة لنستثمارات المالية ولقد زرعل الشركة الممذكورة‬
‫أرباحا مقدارها ‪ 25‬دينارا للسند ‪.‬‬
‫[ ‪ ] 7‬ـ ‪ 1000‬سممند وقممف خيممرى مممن إصممدار هي ممة األوقمماف ا سممالمية يخص م‬
‫ألوجه الخير من قبيل الصدقة الجارية القيمة ا سمية للسند ‪ 100‬دينار ‪.‬‬
‫ريعممه‬
‫ففممى ضمموء البيانممات والمعلومممات الممواردة السممابقة تحسممب الزكمماة علممى النحممو المموارد‬
‫بالقائمة فى الصفحة التالية ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ ي خذ بهذا الرأى من الفقهاء ‪ :‬األحناف والمالكية والحنابلة وفري من الشافعية وميمو بن مهرا وأبو‬
‫عبيد بن سالم كما أ مجمع الفقه ا سالمى أخذ هذا الرأى واستحسنه القرضاوى ‪.‬‬
‫[ ‪3936‬‬
‫]‬
‫قائمــة زكاة محف ة األوراق المالية‬
‫عن الحول المنتهى فى ‪/ /‬‬
‫البيـــــــــــــــــا‬
‫القيمة‬
‫أساس التقويم‬
‫‪ 1‬ـ سممممندات الشممممركة العربيممممة ‪ 10000‬القيمة ا سمية‬
‫الكبرى‬
‫‪0‬‬
‫‪ 1000‬سمممممممممممممند × ‪100‬‬
‫دينار‬
‫هـ‬
‫إي احات‬
‫قياسا على زكاة‬
‫الدين‬
‫وص زكاة على‬
‫الفائدة‬
‫‪ 2‬ـ سندات الشركة القومية ‪ 10000‬القيمة ا سمية قياسا على زكاة‬
‫الدين وبالرغم من‬
‫‪0‬‬
‫‪ 2000‬سمممممممممممممند × ‪500‬‬
‫أ الفائدة متغيرة‬
‫دينارا‬
‫فليسل حالص‬
‫‪ 3‬ـ سممندات الشممركة المسمماهمة‬
‫العالمية‬
‫‪----‬‬
‫‪ 1500‬سمممممممممممممند × ‪200‬‬
‫دينارا‬
‫دين غير‬
‫مرجو‬
‫ص تخ ع للزكاة‬
‫حيث أنها من‬
‫الديو غير‬
‫المرجوة‬
‫‪ 4‬ـ أذونمممات خزانمممة دولمممة ‪ 37500‬القيمة ا سمية‬
‫المرجوّ ة‬
‫‪0‬‬
‫عربية‬
‫‪ 5000‬إذ × ‪ 75‬دينارا‬
‫قياسا على زكاة‬
‫الدين الجيد وص‬
‫زكاة على الفائدة‬
‫‪ 5‬ـ أذونمممات خزانمممة هي مممة ‪ 50000‬القيمة ا سمية‬
‫المرجوّ ة‬
‫حكومية‬
‫‪ 1000‬سند × ‪ 50‬دينارا‬
‫قياسا على زكاة‬
‫وص‬
‫الدين‬
‫زكاة على الفائدة‬
‫‪ 6‬ـ سممممممندات الم مممممماربة ‪ 20000‬القيمة ا سمية‬
‫‪0‬‬
‫ا سالمية‬
‫العائد الموزع‬
‫‪ 1000‬سمممممممممممممند × ‪200‬‬
‫‪25000‬‬
‫دينارا‬
‫‪1000‬سند × ‪ 25‬دينارا‬
‫قياسا على زكاة‬
‫عرو التجارة‬
‫‪ 6‬ـ سمممممندات األوقممممماف‬
‫الخيرية‬
‫‪----‬‬
‫‪------‬‬
‫يخ ع للزكاة ألنه‬
‫حالل‬
‫ص تخ ع للزكاة‬
‫[ ‪ 2‬ـ ‪ ] 7‬ـ من يؤدى زكاة السندات وأذونات الخزانة ‪ :‬المدين أم الدائن ؟‬
‫[ ‪3937‬‬
‫]‬
‫يطب على زكاة األموال المستثمرة فى السندات وأذونات الخزانمة ( مما عمدا سمندات (‬
‫صممكوك ) المقارضممة ( الم مماربة ) التممى تصممدرها المؤسسممات الماليممة ا سممالمية ) أحكممام‬
‫زكاة الدين ‪.‬‬
‫ولقد تناول الفقهاء موضوع زكاة الدين بشىء من التفصميل ولميس همذا همو المجمال‬
‫لعر المس لة بالتفصيل ومما خلم إليمه جمهمور الفقهماء ومجمامع الفقمه همو أ المدين‬
‫المرجو تحصيله يزكى أما الدين غير المرجمو ص يزكمى إصّ عنمد قب مه ويطبم عليمه حكمم‬
‫زكاة المال المستفاد (‪. )1‬‬
‫أما بخصوص مس لة من يؤدى الزكماة ؟ الممدين أم المدائن ؟ لقمد اختلمف الفقهماء فمى‬
‫هممذا الخصمموص فمممنهم مممن يممرى وجمموب الزكمماة علممى المممدين ومممنهم مممن يممرى وجمموب‬
‫الزكمماة علممى الممدائن وهممذا هممو الممرأى األرجمما الممذى أخممذ بممه جمهممور الفقهمماء مثممل األحنماف‬
‫والمالكيممة والحنابلممة … وغيممرهم كممما أخممذ بهممذا الممرأى مجمممع الفقممه ا سممالمى والممدكتور‬
‫وغيمرهم‬
‫الصدي ال رير والدكتور يوسف القرضاوى والدكتور عبد الستار أبمو غمدة‬
‫(‪. )2‬‬
‫ومن المن ور المحاسبى فاننا نرى أ زكاة السندات وأذونات الخزانة لهمما ثم ثيرا‬
‫هما (‪: )3‬‬
‫ــ األثر المحاسمبى األول ‪ :‬بالنسمبة للمدائن فتمدخل فمى وعماء األمموال الزكويمة وتزكمى وفقما‬
‫لقسس الساب استخالصها وتطبيقها من خالل النموذج التطبيقى ‪.‬‬
‫ـ األثر المحاسبى الثمانى ‪ :‬بالنسمبة للممدين ‪ :‬تعتبمر ممن اصلتزاممات ( المطلوبمات ) الواجبمة‬
‫الخصم ( الحسم ) من الموجودات الزكوية إذا كانمل حالّمة ( قصميرة‬
‫األجل ) أو يخصم الجزء الحال منها ‪.‬‬
‫(‪ )1‬ـ د ‪ .‬يوسف القرضاوى ‪ " :‬فقه الزكاة " بند زكاة الدين مؤسسة الرسالة ‪1400‬هـ ‪1980 /‬م صفحة‬
‫‪ 135‬وما بعدها ‪.‬‬
‫(‪ ) 2‬ـ الدكتور الصدي محمد ال رير ‪ " :‬زكاة الدين " بحث منشور فى مجلة مجمع الفقمه ا سمالمى جمدة‬
‫من مة المؤتمر ا سالمى العدد الثانى صفحة ‪ 66‬وما بعدها ‪.‬‬
‫(‪ )3‬ـ الدكتور حسين حسين شحاتة ‪ " :‬التطبيم المعاصمر للزكماة ‪ :‬كيمف تحسمب زكماة مالمك ؟ " مرجمع سماب‬
‫صفحة ‪ 55‬بند [‪ 3‬ـ ‪. ]3‬‬
‫[ ‪3938‬‬
‫]‬
‫النتائج العامة للدراسة‬
‫لقممد تناولنمما فممى هممذ الدراسممة األحكممام الفقهيممة واألسممس المحاسممبية لزكمماة األممموال‬
‫المستثمرة فى األسهم والسندات وأذونمات الخزانمة وخلصمنا إلمى مجموعمة ممن النتمائج‬
‫يمكن أ تكو إطارا لجزء من معيار زكاة األوراق المالية ‪.‬‬
‫وتتمثل هذ النتائج فى ارتى ‪:‬‬
‫أوص ‪ :‬وجمموب الزكمماة فممى أصممل المممال المقتنممى بممه األسممهم والسممندات وأذونممات الخزانممة‬
‫باعتبمار مممن األممموال الزكويممة متممى تموافرت شممروط الخ مموع للزكمماة وهممى ‪ :‬الملكيممة‬
‫التامة والنماء والنصاب والحول والخلو من الدين والمشروعية ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬يحكم زكاة األسهم األحكام الفقهية واألسس المحاسبية التالية ‪:‬‬
‫( ‪ ) 1‬ـ بالنسبة ألسهم الشركات التى تتعامل فى الحالل ‪ :‬يتم ما يلى ‪:‬‬
‫‪ #‬ـ إذا كا القصد من اصقتناء اصستثمار قصير األجل والتجمارة ‪ :‬فتحسمب الزكماة‬
‫على أساس القيمة السوقية وقل حلول الزكماة با ضمافة إلمى األربما المحققمة‬
‫خممالل الحممول بمعممدل ‪ %2.5‬متممى وصمملل النصمماب أممما إذا كمما القصممد هممو‬
‫ا قتناء لدر ا يمراد فتحسمب الزكماة علمى صمافى ا يمراد متمى وصمل النصماب‬
‫بمعدل زكاة ‪ %2.5‬على أرجا ارراء الفقهية المعاصرة ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2‬ـ بالنسبة ألسهم الشركات التى تتعامل فى الحرام البحمل فما الزكماة تجمب علمى‬
‫أصممل المممال المقتنممى بممه األسممهم عنممد الشممراء فقممط إذا كمما أصممل مصممدر حممالص‬
‫وعلى المالك التخل ممن ريعهما فمى وجمو الخيمر العاممة ولميس بنيمة التصمدق‬
‫مممع التوبممة واص سممتغفار وسممرعة بيممع األسممهم واسممتثمار القيمممة فممى مجمماصت‬
‫اصستثمار الحالل ‪.‬‬
‫( ‪ ) 3‬ـ بالنسبة ألسهم الشركات التى تتعامل فى الحالل والحمرام (حالمة اخمتالط الحمالل‬
‫بممالحرام ) فمما الزكمماة تجممب علممى أصممل المممال المقتنممى بممه األسممهم بفممر أ‬
‫مصمدر حممالص با ضممافة إلممى النسمبة الحممالل مممن الريممع حسمب تقممدير أهممل الخبممرة‬
‫واصختصاص والتخل من النسبة الحرام من الريع حسب الموضا بعاليه ‪.‬‬
‫( ‪ ) 4‬ـ إذا قامممل الشممركة المصممدرة لقسممهم ب م داء الزكمماة فممال زكمماة علممى المسمماهمين‬
‫ويجب عليها أ تفصا عن ذلك فى قوائمها وتقاريرهما السمنوية حيمث ص يجموز‬
‫أداء الزكاة مرتين عن نفس المال فى نفس الحول وفقا لقاعمدة ‪ " :‬ص إذدواج فمى‬
‫[ ‪3939‬‬
‫]‬
‫الزكاة " أما إذا لم تقم ب داء الزكاة فتجب الزكماة علمى المسماهم حسمب الممذكور‬
‫بعاليه ‪.‬‬
‫[ ‪3940‬‬
‫]‬
‫ثالثا ‪ :‬يحكم زكاة السندات األحكام الفقهية واألسس المحاسبية التالية ‪:‬‬
‫( ‪ ) 1‬ـ يحكم زكاة السندات أحكام زكاة الدين الواردة فى فقه الزكماة حيمث يعمرف السمند‬
‫ب نه صك من دين على الجهمة المصمدرة يسمتح فائمدة بصمرف الن مر عمن نتمائج‬
‫تشغيله ‪.‬‬
‫( ‪ ) 2‬ـ تحسب الزكاة على القيمة اصسمية للسندات فى نهاية الحول بمعدل ‪ %2.5‬متى‬
‫كانل مرجوّ ة السداد ‪.‬‬
‫( ‪ ) 3‬ـ إذا كا جمزء ممن القيممة اصسممية للسمند غيمر مرجمو السمداد وذلمك فمى حالمة أ‬
‫( مثال ) أقل من القيمة اصسمية فتحسب الزكاة على الجمزء‬
‫القيمة السوقية‬
‫المرجو فقط أى على القيمة السوقية‬
‫( ‪ ) 4‬ـ تعتبر فوائد السندات ومما فمى حكمهما ممن الربما المحمرم شمرعا ويمرى جمهمور‬
‫الفقهاء التخل منها كلية فى وجو الخير العامة وليس بنية التصدق ‪.‬‬
‫( ‪ ) 5‬ـ بالنسبة للسندات المشاركة فى الربا والخسارة وفقا لعقمد الم ماربة ا سمالمية‬
‫فيطب عليها أحكام زكاة األسهم الساب بيانها فى بند ( ثانيا ) ‪.‬‬
‫( ‪ ) 6‬ـ بالنسبة للسندات المرصد لوجمو الخيمر مثمل سمندات الوقمف الخيمرى وسمندات‬
‫الهي ممات الخيريممة العالميممة … وممما فممى حكممم ذلممك فممال تجممب عليهمما الزكمماة أل‬
‫مقاصدها هى مقاصد الزكاة ‪.‬‬
‫رابعممما ‪ :‬يحكمممم زكممماة أذونمممات الخزانمممة ومممما فمممى حكمهممما نفمممس األحكمممام الفقهيمممة واألسمممس‬
‫المحاسبية لزكاة السندات الساب بيانهما فمى بنمد ( ثالثما ) بعاليمه وص عبمر بمالرأى‬
‫الذى يقول " ص ربا بين الدولة ورعاياها " حيث أ أحكام الربا عاممة ص تفرقمة بمين‬
‫األفممراد والشممركات والهي ممات والحكومممات وص عبممر بممالرأى الممذى يقممول ‪ " :‬جممواز‬
‫الربا ممن قبيمل المصمالا المرسملة " حيمث يجمب أ تكمو المصملحة مشمروعة وص‬
‫تتعار مع بن من القرآ والسنة ‪.‬‬
‫خامسا ‪ :‬يحكم زكاة الودائع لدى البنوك التقليدية وشهادات اصستثمار التى تصمدرها همذ‬
‫البنمموك وغيرهمما مممن المؤسسممات الماليممة ذات الفوائممد ( العوائممد ) والجمموائز والتممى ص‬
‫ينطب م عليهمما أحكممام فقممه الم مماربة ا سممالمية نفممس األحكممام الفقهيممة واألسممس‬
‫المحاسبية لزكاة السندات وأذونات الخزانة المذكورة بعاليه ‪.‬‬
‫والحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات‬
‫[ ‪3941‬‬
‫]‬
‫قائمة المراجع المختارة‬
‫" لمن يرغب فى الحصول على مزيد من المعرفة عن زكاة األسهم والسندات وأذونات الخزانة "‬
‫‪ 1‬ـ ابن رشد ‪ " :‬بداية المجتهد ونهاية المقصد " دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيمع‬
‫القاهرة بدو تاريخ ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ د‪ .‬أحممد المدين أحممد ‪ " :‬أسمواق األوراق الماليمة وآثارهما فمى اصقتصماد ا سمالمى "‬
‫سلسلة صالا كامل للرسائل الجامعية فى اصقتصاد ا سالمى الكتاب الثانى ‪1415‬هـ‬
‫‪1995 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ بيممل الزكمماة الكويممل ‪ " :‬دليممل ا رشممادات لمحاسممبة زكمماة الشممركات " ‪1411‬هممـ ‪/‬‬
‫‪19991‬م ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ بنك دبى ا سالمى ‪ " :‬صندوق اصستثمار واألوراق المالية " ‪1407‬هـ ‪1987 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ جمعيمة اصقتصماد ا سمالمى ‪ " :‬الفتماوى الشمرعية فمى تحمريم فوائمد البنموك وشمهادات‬
‫اصستثمار وصنادي التوفير " القاهرة ‪1989‬م ‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ د‪ .‬حسين حسمين شمحاتة ‪ " :‬الممنهج ا سمالمى ل مبط وتطموير سموق الممال " بحمث‬
‫" ن ممم المعلومممات الالزمممة للتخصيصممية والهندسممة الماليممة‬
‫مقممدم إلممى مممؤتمر ‪:‬‬
‫وسوق رأس الممال " الممن م بمعرفمة الجمعيمة العلميمة للمحاسمبة والمن م والمراجعمة‬
‫مايو ‪1996‬م ‪.‬‬
‫‪ 8‬ـ د‪ .‬حسين حسين شمحاتة ‪ " :‬التطبيم المعاصمر للزكماة ‪ :‬كيمف تحسمب زكماة مالمك "‬
‫دار النشر للجامعات القاهرة ‪1421‬هـ ‪2000 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 9‬ـ د‪ .‬حسمممين حسمممين شمممحاتة ‪ " :‬زكممماة اصسمممتثمارات فمممى األوراق الماليمممة وصمممنادي‬
‫اصسممتثمار " بحممث مقممدم إلممى نممدوة التطبي م المعاصممر للزكمماة مركممز صممالا عبممد هللا‬
‫كامل ‪1997‬م ‪.‬‬
‫‪ 10‬ـ حسممن عبممد هللا األمممين ‪ " :‬زكمماة األس مهم فممى الشممركات " جممدة البنممك ا سممالمى‬
‫للتنمية المعهد ا سالمى للبحوث والتدريب بحث رقم ‪ 21‬ط ‪1414 1‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 11‬ـ حسين حامد حسمن ‪ " :‬ضمما رأس الممال والمربا فمى صمكوك الم ماربة " مجلمة‬
‫مجمع الفقه ا سالمى جدة من ممة الممؤتمر ا سمالمى مجممع الفقمه ا سمالمى العمدد‬
‫الرابع ‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 13‬ـ حلممممى عبمممد الفتممما البشبيشمممى ‪ " :‬الت صممميل العلممممى لمحاسمممبة الزكممماة " المجلمممة‬
‫المصممرية للدراسممات التجاريممة المنصممورة جامعممة المنصممورة كليممة التجممارة العممدد‬
‫الخامس الجزء األول ‪1986‬م ‪.‬‬
‫‪ 14‬ـ رجمممب بيوضمممى التميممممى ‪ " :‬زكممماة األسمممهم فمممى الشمممركات " مجلمممة مجممممع الفقمممه‬
‫ا سممالمى جممدة من مممة المممؤتمر ا سممالمى مجمممع الفقممه ا سممالمى العممدد الرابممع‬
‫‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫[ ‪3942‬‬
‫]‬
‫‪ 15‬ـ رفيم المصمرى ‪ " :‬زكماة األصمول الثابتمة " بحمث مقمدم إلمى النمدوة العالميمة حمول‬
‫السياسمممات الماليمممة وتخطممميط التنميمممة فمممى الدولمممة ا سمممالمية إسمممالم أبممماد الجامعمممة‬
‫ا سالمية العالمية المعهد الدولى لالقتصاد ا سالمى ‪1986‬م ‪.‬‬
‫‪ 16‬ـ سامى حسن أحممد حممود ‪ " :‬تصموير حقيقمة سمندات المقارضمة والفمرق بينهما وبمين‬
‫سممندات التنميممة وشممهادات اصسممتثمار والفممرق بينهمما وبممين السممندات الربويممة " مجلممة‬
‫مجمممع الفقممه ا سممالمى جممدة من مممة المممؤتمر ا سممالمى مجمممع الفقممه ا سممالمى‬
‫العدد الرابع ‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 17‬ـ سممامى رم مما سممليما ‪ " :‬محاسممبة الزكمماة فقهمما وتطبيقمما " القمماهرة دار أبممو‬
‫المجد ‪1414‬هـ ‪.‬‬
‫دار‬
‫‪ 18‬ـ سمملطا بممن محمممد سمملطا ‪ " :‬الزكمماة تطبي م محاسممبى معاصممر " الريمما‬
‫المريخ ‪1406‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 19‬ـ شوقى إسماعيل شحاتة ‪ " :‬التطبي المعاصر للزكاة " جدة دار الشمروق ط‪1‬‬
‫‪1397‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 19‬ـ شمموقى إسممماعيل شممحاتة ‪ " :‬تن مميم ومحاسممبة الزكمماة فممى التطبيمم المعاصممر "‬
‫القاهرة الزهراء لنعالم العربى ط‪1408 2‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 20‬ـ شممموقى إسمممماعيل شمممحاتة ‪ " :‬محاسمممبة زكممماة الشمممركات ب نواعهممما وتحديمممد الوعممماء‬
‫الزكوى فى ميزانيتها ومعايير التقويم لقعيما المزكماة " ممن أبحماث وأعممال النمدوة‬
‫األولى لق مايا الزكماة المعاصمرة الكويمل بيمل الزكماة نمدوة منعقمدة فمى القماهرة ممن‬
‫‪ 16-14‬ربيع األول ‪1409‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 21‬ـ صممالا بممن غممانم السممدص ‪ " :‬زكمماة األسممهم والسممندات والممورق النقممدى " النممدوة‬
‫جامعمة الملمك‬
‫الرابعة لسبل تطوير المحاسبة فى المملكة العربية السعودية الريما‬
‫سعود الجمعية السعودية للمحاسبة ‪ 11‬ذى القعدة ‪1409‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 22‬ـ الصدي محمد األمين ال رير ‪ " :‬زكاة األسهم فى الشمركات " مجلمة مجممع الفقمه‬
‫ا سالمى جدة من مة المؤتمر ا سالمى العدد الرابع ‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 23‬ـ الصدي محمد األمين ال رير ‪ " :‬زكاة الديو " مجلمة مجممع الفقمه ا سمالمى‬
‫جدة من مة المؤتمر ا سالمى العدد الثانى ‪1407‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 24‬ـ د‪ .‬عبد الستار أبمو غمدة ود‪ .‬حسمين حسمين شمحاتة ‪ " :‬فقمه ومحاسمبة الزكماة لقفمراد‬
‫والشركات " من مطبوعات مجموعمة دلمة البركمة ـ قطماع األمموال الطبعمة األولمى‬
‫‪1415‬هـ ‪1995 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 25‬ــ د‪ .‬عبد الستار أبو غدة‪ " :‬بحوث فى المعامالت واألساليب المصرفية ا سمالمية "‬
‫من مطبوعات بيل الزكاة بالكويل ‪1413‬هـ ‪1993 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 26‬ـ د‪ .‬عبممد السممتار أبممو غممدة‪ " :‬اصسممتثمار فممى األسممهم والوحممدات اصقتصممادية " مممن‬
‫بحوث الدورة التاسعة لمجمع الفقه ا سالمى أبو ظبى ‪1416‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 27‬ـ د‪ .‬عبممد العزيممز الخيماط ‪ " :‬األسممهم والسممندات ممن من ممور إسممالمى " دار السممالم‬
‫القاهرة ‪1989‬م ‪.‬‬
‫[ ‪3943‬‬
‫]‬
‫‪ 28‬ـ د‪ .‬على محى الدين القرة داغى ‪ " :‬األسواق المالية فى ميزا الشمريعة ا سمالمية "‬
‫بحث منشمور فمى مجلمة اصقتصماد ا سمالمى بنمك دبمى ا سمالمى األعمداد ممن ‪130‬‬
‫حتى ‪. 136‬‬
‫‪ 29‬ـ عز الدين خوجه ‪ " :‬دليل زكاة المشاركات فى الصمنادي وا صمدارات " بحمث ممن‬
‫مطبوعات اتحاد المصارف العربية ‪1995‬م ‪.‬‬
‫‪ 30‬ـ عز الدين خوجه ‪ " :‬أدوات اصستثمار ا سالمى " بحث من مطبوعمات مجموعمة‬
‫دلة البركة ‪1992‬م ‪.‬‬
‫‪ 31‬ـ عممز المممدين خوجممه ‪ " :‬صمممنادي اصسممتثمار ا سممالمية " بحمممث مممن مطبوعمممات‬
‫مجموعة دلة البركة ‪1993‬م ‪.‬‬
‫‪ 32‬ـ د‪ .‬عطية فيا ‪ " :‬سوق األوراق المالية فى ميمزا الفقمه ا سمالمى " دار النشمر‬
‫للجامعات ‪1418‬هـ ‪1998 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 33‬ـ عممز العممرب فممؤاد ‪ " :‬الزكمماة فممى ضمموء رليممة معاصممرة " الجيممزة دار األقصممى‬
‫‪ 1406‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 34‬ـ عصام الدين محمد متولى ‪ " :‬محاسبة الزكاة ـ أصولها العلمية والعملية " القاهرة‬
‫دار النه ة العربية بدو تاريخ ‪.‬‬
‫‪ 35‬ـ عبد هللا بن سليما بن منيع ‪ " :‬زكاة أسمهم الشمركات المسماهمة " مجلمة البحموث‬
‫ا سممالمية الرئاسممة العامممة دارة البحمموث العلميممة وا فتمماء العممدد ‪1411 32‬هممـ ـ‬
‫‪1412‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 36‬ـ عبد هللا بن عبد الرحمن البسام ‪ " :‬زكاة األسهم فى الشركات " مجلة مجممع الفقمه‬
‫ا سممالمى جممدة من مممة المممؤتمر ا سممالمى مجمممع الفقممه ا سممالمى العممدد الرابممع‬
‫‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 37‬ـ قممرارات مجلممس مجمممع الفقممه ا سممالمى بجممد النممدوة األولممى لقسممواق العالميممة‬
‫‪1410‬هـ ‪1989 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 38‬ـ قممرارات مجلممس مجمممع الفقممه ا سممالمى بجممد النممدوة الثانيممة لقسممواق العالميممة‬
‫‪1412‬هـ ‪1991 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 39‬ـ قرارات مؤتمر الزكاة األول لبيل الزكاة الكويل ‪1404‬هـ ‪1984 /‬م ‪.‬‬
‫‪ 40‬ـ محمد عبد الرحمن آل الشيخ ‪ " :‬زكماة األسمهم فمى الشمركات " مجلمة مجممع الفقمه‬
‫ا سممالمى جممدة من مممة المممؤتمر ا سممالمى مجمممع الفقممه ا سممالمى العممدد الرابممع‬
‫‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 41‬ـ محممد عبمد اللطيمف الفرفمور ‪ " :‬زكمماة األسمهم فمى الشمركات " مجلمة مجممع الفقممه‬
‫ا سممالمى جممدة من مممة المممؤتمر ا سممالمى مجمممع الفقممه ا سممالمى العممدد الرابممع‬
‫‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 42‬ـ محمممد علممى بممن الشمميخ حسممين ‪ " :‬شمممس ا شممراق فممى حكممم التعامممل بمماألوراق "‬
‫القاهرة دار حياء الكتب العربية ط‪1339 1‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 43‬ـ محمد عبد عمر ‪ " :‬زكاة األسهم فمى الشمركات " مجلمة مجممع الفقمه ا سمالمى‬
‫جدة من مة المؤتمر ا سالمى مجمع الفقه ا سالمى العدد الرابع ‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫[ ‪3944‬‬
‫]‬
‫‪ 44‬ـ محفموظ إبمراهيم فمرج ‪ " :‬فقمه الزكماة علمى ضموء القمرآ والسمنة " القماهرة دار‬
‫اصعتصام ‪1985‬م ‪.‬‬
‫‪ 45‬ـ محمود أبو السعود ‪ " :‬فقه الزكاة المعاصرة " المملكة المتحمدة اكسمفورد للنشمر‬
‫‪1989‬م ‪.‬‬
‫‪ 46‬ـ نزية كمال حماد ‪ " :‬زكاة الدين غير المرجو والمال ال مار فمى الفقمه ا سمالمى "‬
‫مجلة البحوث الفقهية المعاصمرة العمدد الثمامن والعشمرين رجمب وشمعبا ورم ما‬
‫‪1416‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 47‬ـ وهبممة مصممطفى الزحيلممى ‪ " :‬زكمماة األسممهم فممى الشممركات " مجلممة مجمممع الفقممه‬
‫ا سممالمى جممدة من مممة المممؤتمر ا سممالمى مجمممع الفقممه ا سممالمى العممدد الرابممع‬
‫‪1408‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 48‬ـ يوسف كمال محمد ‪ " :‬فقه اصقتصاد ا سالمى الخاص " دار القلم ‪1990‬م ‪.‬‬
‫‪ 49‬ـ د‪ .‬يوسف القرضاوى ‪ " :‬فقه الزكاة " المجلد األول مؤسسة الرسالة ‪.‬‬
‫‪ 50‬ـ ياسين سويلم طه العمرى ‪ " :‬حكم ا سمالم فمى أربما شمهادات اصسمتثمارات وودائمع‬
‫اصدخممار " بحممث مقممدم إلممى المممؤتمر السممابع لمجمممع البحمموث ا سممالمية المنعقممدة فممى‬
‫شعبا ‪1392‬هـ القاهرة الهي ة العامة لش و المطابع األميرية ‪1393‬هـ ‪.‬‬
‫‪ 51‬ـ يوسف المرصفى والحسينى سلطا ‪ " :‬زكاة األوراق المالية " مجلة نور ا سمالم‬
‫القاهرة مشيخة األزهر الجزء الرابع المجلد الخامس رجب ‪1353‬هـ ‪.‬‬
‫إي ا ‪.‬‬
‫ليس من ال رورى أ المراجع المذكورة آنفا قد أشير إليها فمى ممتن الدراسمة ولكمن‬
‫قد تم اصستفادة منها وتفيد الباحث الذى يرغب فمى الحصمول علمى مزيمد ممن المعرفمة عمن‬
‫موضوع الدراسة ‪.‬‬
‫[ ‪3945‬‬
‫]‬