‫ورﻗﺔ ﻋﻣل‬
‫ﺑﻌﻧوان‬
‫"اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻠط‬
‫أﻣوال اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ"‬
‫إﻋداد‬
‫د‪ .‬ﺳﻣﯾر اﻟﺷﺎﻋر‬
‫ﺑﺎﺣث وأﺳﺗﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ‬
‫ﻋﺿو ﻣﺟﻠس أﻣﻧﺎء ﺻﻧدوق اﻟزﻛﺎة ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن‬
‫ﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )اﻷﯾوﻓﻲ ‪(AAOIFI‬‬
‫ﻣدﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌرﺑﻲ )ﻣﺻرف إﺳﻼﻣﻲ(‬
‫ﻣﻘدم إﻟﻰ‬
‫ﻣؤﺗﻣر اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ٢٧ – ٢٦ ،‬ﻣﺎﯾو ‪٢٠١٠‬‬
‫ﻣرﻛز اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات ﺑﻔﻧدق ﻛراون ﺑﻼزا‪ ،‬ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن‬
‫ﺗﻧظﯾم ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫‪١‬‬
‫ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺟﯾم‬
‫اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺷرف اﻟﻣرﺳﻠﯾن ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﺑﻪ‬
‫أﺟﻣﻌﯾن‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌد‪:‬‬
‫ﻓﺈن اﻟرﺑﺢ ﻣﺗطﻠﻊ اﻟﻧﻔوس‪ ،‬وﻣﺳﺗﻘر اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻟرؤوس اﻷﻣوال‪ ،‬واﻟﻬدف اﻟذي ﺗﺟﻧد ﻣن أﺟﻠﻪ‬
‫اﻟﻛﻔﺎءات‪ ،‬وﺗرﺳم ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻟﺧطط‪ ،‬وﺗﺣﺿر ﺑﻣﺣﺎذاﺗﻬﺎ اﻟﺑداﺋل‪ ،‬وﺗﺷﺣذ اﻟﻌﻘول ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫ﻛﺎن ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾن ﻣن ﯾﻣﻠﻛون ﻛل ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر درﺟﺔ‪ ،‬ﻓﻬو ﻋﻧد ﻣن ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑق درﺟﺎت‬
‫ﻛوﻧﻬم اﻟﻔرﯾق اﻟﻣوﻛل واﻟﻣﻔوض ﻟﻠﻔرﯾق اﻷول ﺛﻣرات وﺣﺻﺎد ﺟﻬودﻫم‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻣل اﻟﻧﻣﺎء وﺗﺣﻘﯾق‬
‫ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﺣﻠﻣون ﺑﻪ‪،‬‬
‫إن ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋﺑر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬
‫وﺑﻌد أن أﺛﺑت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻔظ اﻟﻣﺎل وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ واﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ‪،‬‬
‫ﺗطﻠﻊ اﻟﻧﺎس إﻟﻰ واﺣﺔ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑداﺋل ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫ﺗﺧﻠﺻﺎ ﻣن اﻟرﺑﺎ وآﺛﺎﻣﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟرﺑوﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺗﻘﻠﯾدي‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺳﻼم وﻗﯾﻣﻪ‪،‬‬
‫ً‬
‫واﺳﺗﻘر رأي اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ – أو اﻟﻘراض‪ -‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻧﻘذ ﻣن آﻓﺎت اﻟﻧظﺎم‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻷول‪ :‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي ﺑﯾن ﺷﺧص‬
‫اﻟﻣﻌﻬود ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس‬
‫ً‬
‫ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺎل )اﻟﻣﺿﺎرب( ورب اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗد ﺻرﺣوا ﺑﺄن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫ﻣﺗﻌددا‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز أن ﯾﺿﺎرب ﺷﺧص واﺣد ﺑﺄﻣوال‬
‫ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ‬
‫ً‬
‫أﺷﺧﺎص ﻣﺗﻌددﯾن‪ ،‬ﻓﯾﺻﯾر ﻋﺎﻣﻼً ﻣﺷﺗرﻛﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻗﺎل‪ ١‬اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺧﻔﯾف وواﻓﻘﻪ اﻟﺷﯾﺦ‬
‫ﯾس ﺳوﯾﻠم طﻪ‪ ،‬ﻋن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ " أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ وﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ واﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ‬
‫ﻋﺻر اﻹﺳﻼم ﻓﺗﻌﺎﻣل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾﻬﺎ‪ٕ ،‬وان اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أﻗرﻫﺎ‪ .‬أﻣﺎ‬
‫ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘد ﻛﺎﻧت وﻟﯾدة اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣﯾن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎس ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻣﺗطﻠب ﻣﺟﺗﻣﻌﻬم وﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم وﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ ﻋرﻓﻬم‪ ،‬وﻟم ﯾﺣدث ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر‬
‫‪1‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺳن اﻷﻣﯾن‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺑﻧك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻬـد اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣـوث واﻟﺗـدرﯾب‪ ،‬ﺑﺣـث رﻗـم‬
‫‪ ،١١‬ص‪.٣٩‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﻓﯾﻪ" وﻟذا ﯾرى أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻣﺎ ﻋرض ﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﺷروط ﻓﯾﻬﺎ – ﻣﺻدر‪ ،‬ﺳوى اﻻﺟﺗﻬﺎد وﻫو ﻣﺎ‬
‫ﺑدا ﻣن ﺻﻧﯾﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬
‫وﯾرى اﻟدﻛﺗور اﻟﺿرﯾر ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻪ اﻟﻣﻘدم ﻟﻧدوة اﻟزﻛﺎة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة "أن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس‬
‫ﻛﺎﻧت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم وﻛﺎن ﻋﺎﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﯾﺄﺧذ أﻣوال ﻋدة أﺷﺧﺎص ﯾﺗﺎﺟر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻲ‬
‫اﻟﺷﺗﺎء واﻟﺻﯾف" وﯾﺗﺟﺳد ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻣل‬
‫ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺄﻣواﻟﻬﺎ وأﻣوال اﻟﻣدﺧرﯾن‪ ،‬ﻣﻊ ﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ أﺧذ ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻬﺎ‬
‫ﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺿﺎرب ﺛﺎن‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﺻرف ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺄﺧذ أﻣوال اﻟﻣدﺧرﯾن اﻟﻣﺗﻌددﯾن – ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ذﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺷﺗرﻛﺎ‪ ،‬وﺗﻛون اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣدﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف‬
‫ً‬
‫ﻟﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺿﺎرﺑﺎً‬
‫ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﻘد وﻫﻲ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬أﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻗدﯾن)رب اﻟﻣﺎل واﻟﻣﺿﺎرب(‬
‫ً‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺻﯾﻐﺔ)اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول(‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬اﻟﻣﺣل )اﻟﻣﺑﺎح(‪ ،‬وﻫﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﺷروط اﻟوﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرأس اﻟﻣﺎل‪:٢‬‬
‫ﻧﻘدا‪ ،‬ﻧﺳب إﻟﻰ أﺑﻲ ﻟﯾﻠﻰ ﺟواز اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌروض وﻫو أﻣر ﺟوزﻩ اﻷﺣﻧﺎف‬
‫وﻻ‪ :‬أن ﯾﻛون ً‬
‫أ ً‬
‫وﻣﻧﻌﻪ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬أن ﯾﻛون ﻣﻌﻠوم اﻟﻣﻘدار واﻟﺻﻔﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻘد‪ ،‬ﻷن ﺟﻬﺎﻟﺗﻪ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬أن ﯾﻛون ﻋﯾﻧﺎً‪ -‬أي ﺣﺎﺿراً‪ -‬ﻻ دﯾﻧﺎً ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎرب‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪ :‬أن ﯾﺳﻠم إﻟﻰ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋﻧد اﻟﻌﻘد‪.‬‬
‫اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺢ‪:٣‬‬
‫أوﻻ‪ :‬أن ﯾﻛون ﻣﻘدارﻩ ﻣﻌﻠوﻣﺎً ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﻪ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﺎرب ورب اﻟﻣﺎل‪.‬‬
‫ً‬
‫‪2‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺳن اﻷﻣﯾن‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ص‪ ٢٧‬ﺑﺗﺻرف‪ ،‬وﺑﺣث أﺣﻣد دروﯾش اﻟﻛردي‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫د‪ .‬ﺣــﺳن اﻷﻣــﯾن‪ ،‬اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ اﻟــﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬــﺎ‪ ،‬اﻟﺑﻧــك اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ‪ ،‬ص ‪ ٢٧‬وﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ ﺑﺗــﺻرف‪ ،‬وﺑﺣــث أﺣﻣــد‬
‫اﻟﻘراض أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷور اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً ﺑﺗﺻرف‪.‬‬
‫دروﯾش اﻟﻛردي‪ ،‬اﻟﻘراض أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷور اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً ﺑﺗﺻرف‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬أن ﺗﻛون اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣن اﻟرﺑﺢ‪ ،‬ﻻ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل‪.‬‬
‫ﻣﺣددا ﻣن اﻟرﺑﺢ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً أن ﻻ ﯾﻛون ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣن اﻟﻣﺿﺎرب أو رب اﻟﻣﺎل ﻣﻘدارًا‬
‫ً‬
‫أﺣوال اﻟﻣﺿﺎرب‪:٤‬‬
‫إن ﻣن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣﻛﺎم أﺣوال اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬أﻧﻪ أﻣﯾن ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وأﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻛوﻧﻪ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻣودع اﺑﺗداء‪.‬‬
‫‪ -٢‬وﻛﯾل ﺑﺎﻟﺗﺻرف‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺷرﯾك ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ إن ﺗﺣﻘق‪.‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫‪ -٤‬أﺟﯾر إن ﻓﺳدت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺿﺎﻣﻧﺎ ﺣﯾﻧﺋذ ﻻ أﻣﯾﻧﺎً‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﻏﺎﺻب إن ﺧﺎﻟف ﻣﺎ ﻗﯾدﻩ ﺑﻪ رب اﻟﻣﺎل وأﺻﺑﺢ‬
‫ً‬
‫أﻣﯾﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺈن رﺑﺣت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ أﺧذ ﻧﺻﯾﺑﻪ‬
‫وﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎرب‬
‫ً‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺎ‪ٕ ،‬وان ﻟم ﯾﺣﺻل رﺑﺢ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ وﺿﺎع ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻬدﻩ اﻟذي ﺑذﻟﻪ‪ ،‬وﻟرب اﻟﻣﺎل‬
‫رأس ﻣﺎﻟﻪ‪ٕ ،‬وان ﺣﺻﻠت ﺧﺳﺎرة ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ رب اﻟﻣﺎل وﺣدﻩ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺿﺎرب ﺿﯾﺎع ﺟﻬدﻩ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻻ ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرب إﻻ إذا أﻫﻣل أو ﻗﺻر أو ﺧﺎﻟف اﻟﺷروط‪ ،‬أو ظﻬرت‬
‫ﺧﯾﺎﻧﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣل‪.‬‬
‫أﻧواع اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪:٥‬‬
‫وﻣﻘﯾدة‪.‬‬
‫ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ إﻟﻰ ﻣطﻠﻘﺔ ّ‬
‫ِ‬
‫ﯾﻔوض ﻓﯾﻬﺎ ﱡ‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺿﺎرب ﻓﻲ أن ﯾدﯾر‬
‫اﻟﻣﺎل‬
‫رب‬
‫‪ -١‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﱢ‬
‫ّ‬
‫َ‬
‫ﯾﻘﯾدﻩ ﺑﻘﯾود‪ٕ ،‬و ّاﻧﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺳﻠطﺎت ﺗﻘدﯾرّﯾﺔ واﺳﻌﺔ وذﻟك اﻋﺗﻣﺎداً‬
‫اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ دون أن ّ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺗﻪ وﺧﺑرﺗﻪ‪ ،‬وﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻟو ﻗﺎل ﱡ‬
‫رب اﻟﻣﺎل‬
‫اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ‬
‫ﻣﻘﯾد ﺑﻣراﻋﺎة ﻣﺻﻠﺣﺔ ّ‬
‫ﻟﻠﻣﺿﺎرب‪ :‬اﻋﻣل ﺑرأﯾك‪ ،‬واﻹطﻼق ﻣﻬﻣﺎ ّ‬
‫اﺗﺳﻊ ﻓﻬو ّ‬
‫اﻟﺗﺻرف وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻋراف اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬
‫ﯾﺗم‬
‫ّ‬
‫ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺻود اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻫو اﻟ ّرﺑﺢ‪ ،‬وأن ّ‬
‫اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣوﺿوع اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺳن اﻷﻣﯾن‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ص‪ ٤٥‬ﺑﺗﺻرف‪ ،‬وﺑﺣث أﺣﻣد دروﯾش اﻟﻛردي‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷرﻋﻲ رﻗم ‪ ،١٣‬ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪.٢٠١٠‬‬
‫اﻟﻘراض أو اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷور اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً ﺑﺗﺻرف‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫رب اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن أو اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي‬
‫‪ -٢‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫اﻟﻣﻘﯾدة‪ :‬ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾد ﻓﯾﻬﺎ ّ‬
‫ّ‬
‫وﺑﻛل ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺿﺎرب ﻋن اﻟﻌﻣل‪.‬‬
‫ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ‬
‫ّ‬
‫ﻧﻣﺎذج اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪:‬‬
‫)اﻟﺷﻛل ‪ :١‬اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺑﺳط(‬
‫رأس اﻟﻣﺎل‬
‫ﺟﻬد اﻟﻣﺿﺎرب‬
‫ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ‬
‫ﺑرﺑﺢ‬
‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟرﺑﺢ‬
‫رد رأس اﻟﻣﺎل ‪ +‬اﻟرﺑﺢ‬
‫)اﻟﺷﻛل ‪ :٢‬اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻷرﺑﺎب اﻟﻣﺎل(‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﻣﺷﺗرك‬
‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرب ﻣن اﻟرﺑﺢ‬
‫اﻟرﺑﺢ ‪ +‬رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻛل رب ﻣﺎل‬
‫‪٥‬‬
‫)اﻟﺷﻛل ‪ :٣‬اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺧﺗﻠط أو اﻟﻣرﻛب(‬
‫‪+‬‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫رب ﻣﺎل‬
‫‪+‬‬
‫ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرب اﻟﺷﺧﺻﻲ‬
‫ِ‬
‫وﻣﺷﺗرك‬
‫ﻣﺷﺗرك‬
‫ﻣﺿﺎرب )ﻣﺧﺗﻠط( ُ َ‬
‫ﻧﺻﯾب اﻟﺷراﻛﺔ )ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرب(‬
‫ﺣﺻﺔ رﺑﺢ أرﺑﺎب اﻷﻣوال وأﻣواﻟﻬم‬
‫‪+‬‬
‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫ﺣﺻﺔ رﺑﺢ اﻟﻣﺿﺎرب‬
‫واﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻟث ﻫو أﻗرب اﻷﺷﻛﺎل ﻟﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿﺑط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ وﺗوزﯾﻌﻪ ﻣراﻋﯾن ﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ راﻋﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﯾوﻓﻲ‬
‫ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺑل اﻗﺗطﺎع ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرب وﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻌد اﻗﺗطﺎﻋﻪ‪ .‬إﻻ أن ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺻرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺿﺎرب‪ ،‬ﻓﻬو ﯾﺗﻛون ﻣن‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻷﻣوال اﻟذاﺗﯾﺔ ) رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ(‬
‫‪ -٢‬اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :٤‬اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣرﻛب‬
‫أرﺑﺎب أﻣوال ﻣﺗﻌددﯾن‬
‫ﻣﺿﺎرﺑﯾن ﻣﺗﻌددﯾن‬
‫ﻧﺻﯾب أرﺑﺎب‬
‫اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﻌددﯾن‬
‫ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ‪ -‬رﺑﺢ‬
‫اﻟﻧﺻﯾب ﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم‬
‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن‬
‫اﻟﻣﺗﻌددﯾن‬
‫اﻟﻧﺻﯾب ﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬم‬
‫‪٦‬‬
‫وﻫو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺟﻣﻊ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻣن اﺧﺗﻼط ﺑﯾن اﻷﻣوال واﻟﻣﺿﺎرﺑﯾن‬
‫وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻧﺷﻬدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾزاد‬
‫ﻛﻠﻣﺎ ﺗراﻛﻣت درﺟﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻌددت طﺑﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎدﯾق‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﺣﺗﺳﺎب وﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ‬
‫ﺑﻌد اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳوم ﻛﺄداة ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷرة‪ ،‬أﺣب أن أؤﻛد أن اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻟرﺑﺢ ﻫﻣﺎ اﻟﻬدف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠورﻗﺔ‪ ،‬ﻓﻣﺎ ﻧﺷﻬدﻩ ﻣن طرق ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻗﺗﺳﺎﻣﻬﺎ ﺑﯾن‬
‫اﻟﻣﺻﺎرف )اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺿﺎرب واﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن(‪ ،‬ﻻ ﯾﺑﺷر ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺳﺗﻘر ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﯾﻪ أﺟد أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻘط ﻛﻣﺎ أﻓﻌل ﺑورﻗﺗﻲ‪ ،‬ﺑل ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﺑﺣث‬
‫اﻟﻣﻌﻣق واﻟدﻗﯾق وﻋﻠﻰ أن ﯾﻔرد ﻟﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻌم ﺑﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻲ أﺿﺣت أم‬
‫وﺳﺎﺋل اﻻﺣﺗﺳﺎب واﻟﺗﺣدﯾد واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻸرﺑﺎح واﻷﻧﺻﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺎل أو ﺣﺳﺎب‪ ،‬وﻓق ﺿواﺑط ﺑرﻣﺟﯾﺔ‬
‫ﻣﺑﺳطﺔ ﺗﺣدد داﺧل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺿﻐطﺔ اﻷﯾﻘوﻧﺔ اﻟﻣرﻏوب ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ أو ﺿﻐطﺔ أﺧرى ﻹﻟﻐﺎء‬
‫ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﺑﺳﺎت أو اﻟﺿﻐطﺎت ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﻓﯾؤدي إﻟﻰ اﺣﺗﺳﺎب أرﺑﺎح ﻣﺿﻠﻠﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫ﻏﯾر ﺳﻠﯾﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺣظور أﻛل اﻷﻣوال ﺑﺎﻟﺑﺎطل أو اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻏﯾر‬
‫ﻫدي اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻐراء‪.‬‬
‫ﻣرﻛب ﺻﻌب ودﻗﯾق إﻻ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ وأﻣﺎﻧﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺻورة‬
‫أﻋﻠم أن ﻫذا‬
‫ٌ‬
‫اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣدﻗﻘﯾن اﻟداﺧﻠﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك‪.‬‬
‫ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورة‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺧﻠط اﻟﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻣوال اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف وأﻣوال اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻻدﺧﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣودﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﻬور‪.‬‬
‫‪ -٢‬اﻟﻔﺻل ﺑﯾن أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن وأﻣوال اﻟﻣﺻرف اﻟذاﺗﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ -١‬اﻻﺷﺗراك اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف وﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﻧﻣوذج ﺑﻧك دﺑﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوارد ﻓﻲ ﺑﺣث ﺣﺳن اﻷﻣﯾن وﻟم أﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣن‬
‫ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻرف ﻋن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا طرأ ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫‪ -٢‬اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ‪ ٣‬اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻧﻣوذج ﺑﻧك ﻓﯾﺻل‬
‫اﻟﺳوداﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺣث ﺣﺳن اﻷﻣﯾن‪ ،‬وﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ‬
‫ﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻرف ﻏﯾر أن آﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟم ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻛﻣﺎ ﻧﻘل ﻋن اﻟدﻛﺗور ﻣﻧذر اﻟﻘﺣف ﺑﻌض آﻟﯾﺎت‪:٦‬‬
‫اء ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻛﻠﻔﺔ‬
‫أ ـ ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬ﺳو ً‬
‫اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﻣﺻرف وأﻗﺳﺎﻣﻪ وﻣﺑﺎﻧﯾﻪ وﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺎﺗﻪ‬
‫أﻣراً ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺿﺎرب وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟرب اﻟﻣﺎل ﺑﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ‬
‫اﻷردﻧﻲ‪.‬‬
‫ب‪ -‬وﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﯾﻌﺗﺑر أن أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﯾﺗﺷﺎرﻛون ﻓﻲ‬
‫ﺗﺣﻣل اﻟﻧﻔﻘﺎت وﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻋدا ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة‪،‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻛوﯾﺗﻲ‪.‬‬
‫وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ وﺟﻬﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣول ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫ج ـ وﯾطﺑق ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻻ ﯾطﺑﻘﻪ‪،‬‬
‫وﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﺻرف ﯾﺿطر ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟوداﺋﻊ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻟﻣواﺟﻬﺔ طﻠﺑﺎت ﺳﺣب اﻷﻣوال‪ ،‬وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ‬
‫ﺣﺳب ﺷروط اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪:‬‬
‫ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﻧﺗﻬﺞ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ٕوان ﺑﺎﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾدﺧل ﻣن إﯾرادات وﻣﺎ‬
‫ﻻ ﯾدﺧل‪ ،‬وﻫو أﯾﺿﺎً ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌﺗﻣد واﻟﻣوزع ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﯾﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻌدد اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل أو ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ‬
‫اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺧرج إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻠﯾﺎً ﻗﺑل اﻻﺣﺗﺳﺎب وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺿﯾف إﻟﯾﻬﺎ وﯾﺧرج‬
‫أﻧﺻﺑﺔ اﻟﻣﺻرف ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋﻣن ﯾﺧرج أﯾﺿﺎً اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺣﺗﺟز ﻣن اﻟوداﺋﻊ‬
‫ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو إﻟزاﻣﻲ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﯾﻛﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘرض اﻟﺣﺳن رﻏم‬
‫أﻧﻪ ﺟزء ﻣن ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﻌض وﻣﺷﺎﺑﻬﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 6‬ﻧﻘﻠﻪ د‪ .‬ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﳊﺎﺟﻲ‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر اﻟﻜﱰوﻧﻴﺎً‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫ﻫذا ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﯾرادات ﻛوﻧﻬﺎ أوﺿﺢ ﻣن اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت )اﻟﻧﻔﻘﺎت(‬
‫ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻗد ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟذاﺗﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﻌض‬
‫ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺧﺻم ﻣن اﻹﯾرادات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺿﺎرب وأرﺑﺎب اﻷﻣوال‪.‬‬
‫ﻛل ﻫذا وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺟﻪ ﯾورث ﻋدم اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد رﺑﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ‪،‬‬
‫وﻫو أﻣر دوﻧﻪ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ و رﺿﺎ اﷲ ﻋز وﺟل‪.‬‬
‫وﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى اﻟﻌﺎدة واﻟﻌرف‪،‬‬
‫ﻓﻬو أﻣر ﺳﻬل وﻣﯾﺳور ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﻔردة‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣدﯾث اﻟﻔﻘﻬﺎء‬
‫ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﻋراف واﻟﻌﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ أﻣراً ﻓﻲ ﺣﯾز اﻟﻣﻣﻛن‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺷﻲء ﺟدﯾد‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧطﺎق واﺳﻊ‪ ،‬وﻟم ﯾﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋرف ﻣﺳﺗﻘر ﯾﺣﺗﻛم إﻟﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻛﺎن ﺑﺎب اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﯾﻬﺎ‬
‫اﺳﻌﺎ‪ ،‬وﻧرى ذﻟك ﺑوﺿوح ﻣن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺟﺎﻟس إدارات ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف‪،‬‬
‫و ً‬
‫وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺗص ﺑﺄﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺋد ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻪ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧﺎظﻣﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﻌﻣل وﺗوﺣد اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﻛﻲ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ‬
‫اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت أداة ﺗﺗﺻرف ﺑﻬﺎ اﻹدارات ﻋﻠﻰ ﻫواﻫﺎ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ وﯾﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺗﺟدﯾد ﻟﻬﺎ‬
‫وﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺻور اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )‪ :(٥‬ﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺳس ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق‬
‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻘط‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘﯾدة‪.‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫‪ -٣‬اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم )‪ (١‬اﻟﻌرض‬
‫واﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟذي ﺟﺎء أﻗرب إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣوﻣﺎً دون‬
‫اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎت اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﻛﻧﻘص ﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫طﺑﯾﻌﺔ اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫‪٧‬‬
‫ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻟﻌواﻣل وأﺳس اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‪ ،‬وﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل‪.‬‬
‫‪- ١‬ﻣﺷﻛﻼت ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪:‬‬
‫أ ‪-‬ﺗﻌدد ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ واﻻﺳﺗﺻﻧﺎع‬
‫واﻟﺳﻠم‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب وﺟود أﺳس وﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻘﺳﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫ب ‪-‬ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺗﺟﺎرة‪ ،‬وزراﻋﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ‬
‫ﺗرﺗﯾب وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣﺎء‪ ،‬وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻛل ﻧوع‪.‬‬
‫ج ‪-‬اﺧﺗﻼف اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال‬
‫اﻟﻣﺻرف ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪- ٢‬ﻗواﻋد ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻗواﻋد ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح‬
‫‪ -١‬ﯾﺗم طرح ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن "اﻟﺑﻧك"‪ ،‬دون‬
‫أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻘدﻣﻪ‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون‪ ،‬وﺣدﻫم‪ ،‬ﻛطرف ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬دون اﻟطرف اﻵﺧر‪ ،‬وﻫم‬
‫"اﻟﻣودﻋون"‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺗﻌﺗﺑر إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﻋﻣوﻟﺔ‪ ،‬وﻓروق ﻋﻣﻠﺔ وﻏﯾر ذﻟك ‪ ..‬ﻣن ﻧﺻﯾب‬
‫اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ ،‬دون أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ‪ ،‬ذﻟك ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺟزء ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ" اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت‬
‫اﻟطﻠب" ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ ،‬دون اﻟﻣودﻋﯾن‪ ،‬ﻷن اﻟﻣﺻرف ﯾﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ‪،‬‬
‫وﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك‬
‫ﺧﻠط ﻟﻸﻣوال‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﯾﺗم طرح اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن‪ ،‬ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬
‫ﺗﻣﺛل أﻋﺑﺎء‪ ،‬أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻘدرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗوظﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬
‫واﻟﻣودﻋﯾن‪ ،‬وﻷن اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻧﻪ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫أ ‪.‬ﯾﺎﺳر ﻋﺑد طﻪ اﻟﺷرﻓﺎ‪" ،‬ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن أﺳس ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن أﺻﺣﺎب‬
‫ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وأﺻﺣﺎب ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر" ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ‪-‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ‪ -‬اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ – ﻏزة – ﻓﻠﺳطﯾن‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪ -٥‬ﯾﺗم اﺳﺗﻘطﺎع‪ ،‬اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻣن اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬ذﻟك ﻷن ﻫذﻩ‬
‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺗﻣﺛل أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﺣﺗﺟزة ‪ ،‬ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وﺣدﻫم‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﯾﺗم اﺳﺗﻘطﺎع ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻹدارة وﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ ،‬دون أﺻﺣﺎب‬
‫اﻟوداﺋﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪.‬‬
‫‪ -٧‬إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن "اﻟﻣوظﻔﯾن" ﻓﻲ اﻟﺑﻧك‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن اﺳﺗﻘطﺎﻋﻬﺎ‬
‫ﻣن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬دون أﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم ﺗﻛﯾﯾف ﻫذﻩ‬
‫اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرف ﺑﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد‪،‬‬
‫ﻣﺎ داﻣت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗراﺿﻲ‪ ،‬ﻣن ﻣﻧطﻠق أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت أرﺑﺎﺣﺎ ﺑل ﻣﻛﺎﻓﺄة‪.٨‬‬
‫ب ‪-‬ﻗواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪:‬‬
‫ﯾﺗطﻠب ﺗوظﯾف اﻷﻣوال‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ‬
‫ﻣﺿﺎرﺑﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬إﺟراء ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﯾن ﻟﻧوع اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم اﻟﻣودﻋون ﺑﺈﯾداع‬
‫أﻣواﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻬدف ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر‬
‫واﻟﻣودع ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ظروف ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬وﻣﻧﺣﻪ ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻌدل ﻣﺎ ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن أرﺑﺎح‪. 9‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﻬوم ﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﺣﺳب ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﺑﺢ‪ ،‬أوﻻ ﺑﺄول‪ ،‬ﺑﺣﺳب ﺗﺣﻘق اﻹﯾراد ‪ .‬ﻫذا‬
‫ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟرﺑﺢ ﻣﺗﺣﻘﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻸﻣر ﺑﺎﻟﺷراء‪ ،‬ﻓﺎن اﻟرﺑﺢ ﯾﺗﺣﻘق ﻓور إﺗﻣﺎم‬
‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ‪ ،‬وأﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗم ﻋﻧد اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬وﺑﺣﺳب اﻟﻘواﻋد‬
‫اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬
‫‪- ١‬ﻓﺻل ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل‪:‬‬
‫ﻗﺑل ﺗوزﯾﻊ أي ﺟزء ﻣن أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﻧزﯾل ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺿﺎرﺑﺎ‪،‬‬
‫وذﻟك ﺑﺣﺳب اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك "اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن" وأﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ‪.‬‬
‫‪ 8‬ﺳﻌﯾﻔﺎن‪ ،‬ﻗدورة‪.١٩٨٥ ،‬‬
‫‪ 9‬ﺳﻌﯾﻔﺎن‪ ،‬ﻗدورة‪.١٩٨٥ ،‬‬
‫‪١١‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫‪- ٢‬ﺗﻧﺎﺳب ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ ﺣﺻص اﻷﻣوال‪:‬‬
‫ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ‪ ،‬ﺳواء ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﻟﻠﻣودﻋﯾن‪ ،‬ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺣﺻص اﻷﻣوال‪ ،‬وذﻟك ﺑﻌد اﻗﺗطﺎع ﺣﺻﺔ‬
‫اﻟﻣﺿﺎرب ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻣﺧﺻص ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪-٣‬أﺳﺎس ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ ﺑﯾن ﺣﺻص اﻷﻣوال‪:‬‬
‫ﺗﺗﺣﻣـل ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻣـوال اﻟﺗـﻲ ﺗـﺳﺗﺣق اﻟـرﺑﺢ) رأس اﻟﻣـﺎل ‪ +‬اﻟوداﺋـﻊ ( ﺑﻧـﺻﯾب ﻣـﺳﺎو ﻣـن ﺣﯾـث‬
‫اﻻﻋﺗﺑـﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻻﻗﺗـﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬وﻫﻧـﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻘـوم اﻟﻣـﺻرف ﺑﺎﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺟـزء ﻣـن‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ) اﻟﺟﺎرﯾﺔ ‪ +‬ﺗﺣت اﻟطﻠب(‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻟرﺑﺢ ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻘوم‬
‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﻛوﻧﻪ ﯾﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ‪ ،‬وﯾﻛون ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة‬
‫اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﺷﻬورة) اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن(‪.‬‬
‫‪- ٤‬ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون اﻷرﺑﺎح اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫أ ‪-‬ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺣﺳب ﺷروط اﻟﻌﻘد‪.‬‬
‫ب ‪-‬ﺣﺻﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣـﺳﺗﺛﻣر ﻣـن أرﺑـﺎح اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﺣﯾـث ﯾﻌﺎﻣـل ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟوداﺋـﻊ‪ ،‬و ذﻟـك ﺑﻌـد‬
‫ﺧﺻم ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪.‬‬
‫‪- ٥‬ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻣﺧﺻص ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻟﺗـﻲ ﺗـﺷﺗﻣل ﻋﻠـﻰ ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺷﺗرك‪،‬‬
‫وﻣـوارد اﻟﻣـﺻرف اﻟﺧﺎﺻـﺔ‪ ،‬واﻷﻣـوال اﻟﻣـﺄذون ﻓـﻲ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺑـﺎﻟﻐﻧم واﻟﻐـرم ‪ ،‬ﺣﯾـث ﯾـﺗم ﺗوزﯾـﻊ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣودﻋﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻧﻣر‪.١٠‬‬
‫ﺗدرج ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻣودﻋﯾن‪:‬‬
‫ﺗوزع اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻣودﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫أ ‪-‬ﻣﺧـﺻص ﻣﺧـﺎطر اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬إذ ﺗﻘـوم ﺑﻌـض اﻟﻣـﺻﺎرف اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗطـﺎع ﻧـﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﻐذﯾـﺔ ﺣـﺳﺎب ﻣﺧـﺻص ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣﺧـﺎطر اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻷﺻـل ﻓـﻲ ﻫـذا‬
‫اﻟﺣﺳﺎب أن ﯾﺣول رﺻﯾدﻩ اﻟزاﺋد ﻋﻧد ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺑﻧـك إﻟـﻰ أﯾـﺔ ﺟﻬـﺔ ﺧﯾرﯾـﺔ‪ ،‬أو ﺻـﻧدوق زﻛـﺎة ‪ ،‬ﻷن‬
‫اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﯾﻪ ﺗم اﻗﺗطﺎﻋﻬﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺧـص ﺑـﺎﻟطﺑﻊ‪ ،‬اﻟﻣـودﻋﯾن‬
‫واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‪ ،‬ﺳواء ﻣﻣن ﺧرﺟوا )اﻧﺳﺣﺑوا( أو اﻟﻣوﺟودﯾن ﺣﺎﻟﯾﺎ‪.‬‬
‫ب ‪-‬اﻗﺗطﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ )ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ( ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺗﻛون ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف‬
‫ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺿﺎرﺑﺎ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫أﺑو ﻣﻌﻣر‪ ،‬اﻟﻣدﻫون‪ ،٢٠٠٠ ،‬ص‪.١٠٠‬‬
‫‪١٢‬‬
‫ج ‪-‬ﻣﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﻛون ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬اﻟﺗـﻲ ﺗـﺷﺗﻣل ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺷﺗرك اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻣودﻋﯾن‪ ،‬ﻣـﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾدﺧﻠـﻪ اﻟﻣـﺻرف ﻣـن ﻣـواردﻩ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻫو ﻣﺄذون ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻐﻧم واﻟﻐرم‪ ،‬أو اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن‪.‬‬
‫د ‪-‬ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻼﺣظ ﺑﺄن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﻣن أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫‪- ١‬ﺣﺻﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻛﻣﺿﺎرب‪.‬‬
‫‪- ٢‬ﺣﺻﺔ أﻣواﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪- ٣‬ﺣﺻﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻫو ﻣﺄذون ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻐﻧم ﺑﺎﻟﻐرم‪ ،‬أو اﻟﺧراج ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن‪.‬‬
‫ح ‪-‬ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك‪ ،‬ﻓـﺈن إﯾـرادات اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣـﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻛـون ﻣـن ﻧـﺻﯾب اﻟﺑﻧـك‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑـل ذﻟـك‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫خ ‪-‬ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد أرﺑـﺎح ﻛـل ﺣـﺳﺎب ﻣـن ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـﺷﺗرك ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻟﻧﻣـر‬
‫)اﻷﻋـداد(‪ ،‬وذﻟـك ﺑﻌـد أن ﯾﻛـون ﻗـد ﺗﺣـدد ﻣﻘـدار ﻧﻣـر )أﻋـداد ( ﻛـل ﺣـﺳﺎب ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت‪،‬‬
‫ﺣﺻﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫أﺳس اﺣﺗﺳﺎب اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪:١١‬‬
‫‪ -١‬ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال واﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ :‬ﺗﺗﻛون ﻣﺻﺎدر اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬رأس اﻟﻣﺎل وﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﻪ‪ :‬رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﻬﺎ‪ :‬اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻻدﺧﺎرﯾﺔ وﻫواﻣش ﺧطﺎﺑﺎت‬‫اﻟﺿﻣﺎن واﻻﻋﺗﻣﺎدات‪.‬‬
‫ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ‪.‬‬‫ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ :‬اﻟﻣﺣﻠﻲ أو اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬
‫ اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ‪ :‬ﺷراء اﻟﻌﻣﻼت وﺑﯾﻌﻬﺎ‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻹﯾرادات ‪:‬ﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺗﺎن ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻣﺎ‪:‬‬
‫‪ 11‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻏﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪:‬اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺳـﻄﻴﻒ‬
‫ص‪.٢-١‬‬
‫‪١٣‬‬
‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ)ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ(‪ :‬ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺣﺻر ﺟﻣﯾﻊ إﯾراداﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻹﯾرادات اﻷﺧرى‪ ،‬وﯾﺧﺻم ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ‬
‫واﻹﻫﻼﻛﺎت واﻟﻣؤوﻧﺎت‪ ،‬وﺗﻘﺳم اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺣﺳب ﺣﺟم أﻣواﻟﻬم‪ ،‬ﺛم‬
‫ُﯾﺧﺻم ﻣن أرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺿﺎرب ﻣﻘﺎﺑل إدارﺗﻪ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ :‬ﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﻔﺻل إﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋن إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ؛ ﺑﺣﯾث ﺗﻌود إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ٕواﯾرادات ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻرف )اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن(‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻرف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ‬
‫واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن أرﺑﺎﺣﻪ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﺗوزع ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺣﺳب ﺣﺟم أﻣوال ﻛل ﻣﻧﻬم ‪،‬‬
‫وﯾﺧﺻم ﻣن ﻋﺎﺋد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺻرف ﻛﻣﺿﺎرب‪.‬‬
‫وﻻ ﺷك أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﺳﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‪ ،‬ﯾرﺗﻛز‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤوﻧﺎت واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘرر ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣن إﯾرادات أو أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪،‬‬
‫وﻫﻲ‪:١٢‬‬
‫‪ -‬ﻣؤوﻧﺎت ﻣﺣددة‪ :‬ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧﻘص ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﻣﺣدد‪.‬‬
‫ ﻣؤوﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪ :‬ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺳﺎرة اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺧﺎطر ﺣﺎﻟﯾﺔ‬‫ﻏﯾر ﻣﺣددة‪.‬‬
‫ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح‪ :‬ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾق ﺗوازن‬‫ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣؤوﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك‪،‬‬
‫واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺟز ﻣن أرﺑﺎح أﺻﺣﺎب اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧك‪،‬‬
‫واﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي ﯾﻘﺗطﻊ ﻣن أرﺑﺎح ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﺧﺻﺻﺎت‬
‫إﻫﻼك اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‪.‬‬
‫‪ 12‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺨﺼﺼﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت رﻗﻢ )‪ ،(١١‬ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪١٤‬‬
‫اﻟﺷﻛل ‪ :٥‬أﻧواع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﻘﺗطﻌﺔ‬
‫ﻗﺑل ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‬
‫ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟرﺑﺢ‬
‫ﻣﺧﺻﺻﺎت‬
‫اﺣﺗﯾﺎطﺎت‬
‫)اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠرﺑﺢ(‬
‫)ﻋبء ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ(‬
‫أﺻول ﺛﺎﺑﺗﺔ‬
‫ﻣﺧﺻص اﻹﻫﻼك‬
‫)ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول(‬
‫ﻗﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫أﺻول اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫ﳐﺼﺺ ﺧﺎص‬
‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌدل اﻷرﺑﺎح‬
‫)ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن‬
‫)ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳔﻔﺎض ﻣﻘﺪر ﰲ أﺻﻞ‬
‫ﳏﺪد(‬
‫ﻣن اﻷرﺑﺎح(‬
‫ﺑﻌد اﻟﺗوزﯾﻊ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫)ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ(‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫ﳐﺼﺺ ﻋﺎم‬
‫)ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة‬
‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ(‬
‫)ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﳐﺎﻃﺮ‬
‫ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة(‬
‫راﺟﻊ ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ "،‬ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪( 11 ):‬‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬
‫ﻣﻘررات اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫‪13‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﻣﺻروﻓﺎﺗﻬﺎ ﻧوﻋﺎن‪:‬‬
‫اﻟﻧوع اﻷول‪ :‬ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺿﺎرب وﻫو ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻪ ﻟﻣﻌﯾﺷﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻣن ﻣﺄﻛل‬
‫وﻣﻠﺑس وﻣﺷرب وﺳﻛن وداﺑﺔ‪ .‬ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺿﺎرب أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ‬
‫ﻧﺻﺎ‪ ،‬أو ﺟرت‬
‫ﺗﻛون ﻣن ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬وﻗﯾدﻫﺎ اﻟﺣﻧﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄن ذﻟك ﯾﺛﺑت ﻟﻪ إذا اﺷﺗرطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ً‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎدة‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺳن اﻷﻣﯾن‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣـوث واﻟﺗـدرﯾب‪ ،‬ﺑﺣـث رﻗـم‬
‫‪ ،١١‬ص‪ ٥٧‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬
‫‪١٥‬‬
‫وﺗوﺳﻊ اﻷﺣﻧﺎف ﻓﻲ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺿﺎرب ﻟﻠﻧﻔﻘﺔ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﺟﻌﻠوﻫﺎ ﺗﺷﻣل ﻣن ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻣل ﺣرًا ﻛﺎن أو ﺧﺎدﻣﺎً ﻟﻪ‪ ،‬أو أﺟﯾراً ﯾﺧدﻣﻪ أو ﯾﺧدم داﺑﺗﻪ‪ ،‬واﻋﺗﺑروا ﻧﻔﻘﺔ ﻫؤﻻء ﻛﻧﻔﻘﺔ ﻧﻔﺳﻪ‪،‬‬
‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻬﯾﺄ ﻟﻪ اﻟﺳﻔر إﻻ ﺑﻬم‪.‬‬
‫اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻣﺎ ﻫو ﺧﻔﯾف وﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘﯾﺎم‬
‫ﺑﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟرت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬وﯾﻣﺛﻠون ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺷر واﻟطﻲ اﻟﺧﻔﯾﻔﯾن ﻟﻠﺛﯾﺎب واﻷﺻواف‪ ،‬وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ‬
‫ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺟرت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠزﻣﻪ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻛﺄﺟرة ﻛﯾل وﺣﻔظ وﻧﻘل وﺗرﺣﯾل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ‬
‫واﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬ﻓﻠﻪ اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘراض – اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ -‬ﻷﻧﻪ ﻣن ﺗﺗﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ‪،‬‬
‫واﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻠﻪ اﻟﻌرف واﻟﻌﺎدة‪ ،‬ﻓﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻗدرة ٕواﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻘﯾم ﺑﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﺣﺳب‬
‫اﻟﻌرف وﻣﺟرى اﻟﻌﺎدة‪ ،‬ﻟو أﻛﺗرى ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻓﻌﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺟرة ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﺑل ﻟو‬
‫ﺷرط ﻋﻠﻰ رب اﻟﻣﺎل اﻻﺳﺗﺋﺟﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠزم اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻋﻣل‪ ،‬ﻓﺎﻟظﺎﻫر‬
‫ﻟدى اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ﻋدم ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﺷرط‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﻧﻣﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‬
‫‪١٤‬‬
‫إن ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪ ١٥‬ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب ﻋﺎﺋد‬
‫ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﺳق واﺣد‪ ،‬ﻓﻣﺛﻼً ورد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس إدارة ﺑﻧك ﻓﯾﺻل‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺳوداﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﺎم ‪١٩٨٦‬م )وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﻧﻠﺣظﻪ ﺑﺂﺧر ﺗﻘﺎرﯾرﻩ وﺑﻌد‬
‫اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣدث ﺗﻘرﯾر ﻟﻪ ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﻘرﯾر ﻋﺎم ‪ (٢٠٠٨‬ﺗﺣت ﻋﻧوان – ﻋﺎﺋد وداﺋﻊ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ -‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أﺣﺗﺳب ﻋﺎﺋد وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن إدارة‬
‫اﻟﻣﺻرف وﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺗﻠﺧص ﺗﻠك اﻷﺳس ﻓﻲ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﺎح ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن وداﺋﻊ )‪ %٩٠‬ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟوداﺋﻊ( ﻛﻠﻪ ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻌﻼً‪.‬‬
‫‪ -٢‬إﺷراك وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛل اﻹﯾرادات ﻋدا ﻋﺎﺋد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻹﯾرادات‬
‫اﻷﺧرى‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻛل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ دون إﺷراك أﺻﺣﺎب وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪ 14‬إن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﻟـم ﺗـﺳﺗطﻊ أن ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﻧﻣـﺎذج ﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻌـم ﺗوﻓرﻫـﺎ‪ ،‬وﻟﻛـن ﺳـﻧدﻟل ﺑﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻟﺗوﺿـﯾﺢ اﻟﻣـراد ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫د‪ .‬ﺣﺳن اﻷﻣﯾن‪ ،‬اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻬد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣـوث واﻟﺗـدرﯾب‪ ،‬ﺑﺣـث رﻗـم‬
‫‪ ،١١‬ص‪ ٥٨‬وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ‪.‬‬
‫‪١٦‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫‪ -٤‬وزﻋت اﻷرﺑﺎح )ﺑﻌد أﺧذ اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن( ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟوداﺋﻊ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻧﺎل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﻧﺻﯾﺑﻬم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧﺻﯾب اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺟﺎرﯾﺔ ووداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر"‪.‬‬
‫وﻫو ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ أﻋﺗﻣدﻩ ﻗرﯾﻧﻪ ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻري رﻏم اﺷﺗراك اﻹدارة ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬دﻣﺞ‬
‫ﻣوﺿﺣﺎ ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻓﻲ‬
‫ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﺳﻧوي ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺳﻧﺔ ‪١٩٨٣‬م ﻛﻣﺎ ﺟﺎء‬
‫ً‬
‫ﻣﻔﺻﻼ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺗﻲ ‪ ٥١/٥٠‬ﻣن ﻧﻔس اﻟﺗﻘرﯾر أﯾﺿﺎً‪.‬‬
‫ﻣﺷروﺣﺎ‬
‫ص ‪ ١٨‬ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬
‫وﻣﺛل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻧك ﻓﯾﺻل اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻌل ﻫذا اﻟدﻣﺞ ﺑﻧك دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻫو وارد‬
‫ﺑﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﺳﻧوي اﻟﺛﺎﻣن ﻓﻲ ص ‪ ٢٨‬ﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر وﺑﯾﺎن‬
‫ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح" ﺣﯾث ﺑﯾن إﯾرادات اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺛم طرح ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻروﻓﺎت‬
‫اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻋﺗﺑر اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ذﻟك ﻫو ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬وأﺿﺎف إﻟﯾﻪ اﻟﻣرﺣل ﻣن اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬ﺛم وزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﺻﯾب وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣددﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪،‬‬
‫ﻫﻛذا ﻓﻌل ﻣن ﻏﯾر ﺗﻔﺻﯾل ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑل وداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﺻروﻓﺎت – ﺳواء ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك‪.‬‬
‫ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻌﺎﺷﺔ )ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﯾت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌرﺑﻲ‪ -‬ﻟﺑﻧﺎن(‪:‬‬
‫إن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟزﺑﺎﺋن ﺗرﺗﻛز ﻋﻠـﻰ ﻋـدم‬
‫ـوزع إﻟـﻰ اﻟزﺑـﺎﺋن ﻫـﻲ‬
‫ﺧﻠط ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻣﻊ أﻣوال ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﻣﺻرف وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻷرﺑـﺎح اﻟﺗـﻲ ﺗ ّ‬
‫ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻣــن اﺳــﺗﻌﻣﺎل ﻫــذﻩ اﻷﻣ ـوال‪ ،‬ﺑﻬــذا اﻟﻣﻧطــق ﻓــﺈن اﻟﻣــﺻرف ﯾــدﯾر‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣﺣﻔظﺔ أو ﺳﻠﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑـﺎﺋن اﻟﻣطﻠﻘـﺔ أو‬
‫اﻟﻣﻘﯾدة واﻟﺗﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘود ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﺗﺻرف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً‪.‬‬
‫ﻏﯾر ّ‬
‫إن ﻫــذﻩ اﻟــﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﺗﻔﺗــرض وﺟــود ﺣــﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻔــﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛــل ﻣﺣﻔظــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــدة ﻓّﯾــﺗم‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬــﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس أﻧﻬـﺎ وﺣــدة ﺣــﺳﺎﺑﯾﺔ ﻣـﺳﺗﻘﻠﺔ وﯾﻣﻛــن ﻣﻌﻬـﺎ اﺣﺗــﺳﺎب اﻷرﺑـﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن‬
‫ﻋﻣﻠﯾ ــﺎت اﺳ ــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ وﻣ ــن ﺛ ـ ّـم ﺗ ــﺳﺎﻋد ﻓ ــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــﺔ ﺗوزﯾ ــﻊ ﻫ ــذﻩ اﻷرﺑ ــﺎح ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ‪ ،‬واﻟرﺳ ــم‬
‫اﻟﺗوﺿــﯾﺣﻲ اﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺑــﯾن اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻓــﻲ ﻣــﺻﺎدر واﺳــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷﻣ ـوال وآﻟﯾــﺔ ﺗوزﯾــﻊ‬
‫اﻷرﺑﺎح‪:‬‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال‬
‫اﻟﻤﺼﺮف‬
‫• ﻧﻘﺪ ‪ /‬اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت‬
‫•ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷﻣﻮال •‬
‫• ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺼﺮف‬
‫أرﺑﺎح اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ‬
‫ت اﻣﻮال‬
‫اﺳ ﺘﺜ ﻤﺎ را‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﯿﮫ‬
‫ﻣﻘﯿّﺪة ) ا ﻟ ﻤﺤ ﻔﻈﺔ ا ﻟﻌ ﺎﻣﺔ(‬
‫)ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ‪(1‬‬
‫)ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ‪(2‬‬
‫اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت‬
‫•ﻧﻘﺪ ‪/‬‬
‫‪١٧‬‬
‫•ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﺎرف‬
‫•‬
‫•ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻠﺔ‬
‫• اﺳﺘ ﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ا ﻟ ﻤﺤ ﻔﻈﺔ‬
‫رﻗﻢ ‪1‬‬
‫• اﺳﺘ ﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ا ﻟ ﻤﺤ ﻔﻈﺔ‬
‫رﻗﻢ ‪2‬‬
‫اﻟﻣﻘﯾدة ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻬﻠﺔ إﺟﻣـﺎﻻً ﺣﯾـث أن دور‬
‫إن ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻟﻣﺻرف ﯾﻘﺗﺻر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺑﻠﻎ ﻣن ﻣدﯾر اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷرﺑـﺎح ﻓﯾﻘـوم اﻟﻣـﺻرف ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ‬
‫ﺑﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬
‫أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﻔظــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓــﺈن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺻرف ﺑﻧﻔــﺳﻪ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎﺣﺗــﺳﺎب ﻫــذﻩ اﻷرﺑــﺎح ﻗﺑــل ﻋﻣﻠﯾــﺔ‬
‫ﺗوزﯾﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗؤﺧذ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣـﺳﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻣطﻠﻘــﺔ وﺗﺣــﺳم ﻣﻧﻬــﺎ ﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣــﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ ﻓﯾﻛــون ﺑــذﻟك ﻗــد ﺗـ ّـم ﺗﺣدﯾــد ﻗﯾﻣــﺔ‬
‫ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻗﯾﻣـﺔ اﻷرﺑـﺎح ﻟﻛـل ﻓﺋـﺔ ﻣـن ﻓﺋـﺎت‬
‫اﻷرﺑﺎح اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ﺑﻌد ذﻟك ّ‬
‫ـددة ﻓﺗﻌﺗﻣــد ﻧــﺳﺑﺔ اﻟﻣــﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ‬
‫ﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑــﺎﺋن وﯾﻛــون إﺟﻣــﺎﻻً ﻟﻛــل ﻓﺋــﺔ ﻧــﺳﺑﺔ ﻣــﺿﺎرﺑﺔ ﻣﺣـ ّ‬
‫ﺑﻛل ﻓﺋﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ أرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف وﻛذﻟك أرﺑﺎح إﺟﻣﺎﻟﻲ زﺑﺎﺋن اﻟﻔﺋﺔ‪.‬‬
‫ﯾـﺗم ﺣﺎﻟﯾـ ًـﺎ اﺣﺗـﺳﺎب اﻷرﺑــﺎح ﺷـﻬرﯾﺎً وﯾــﺻﺎر إﻟــﻰ ﻗﯾـدﻫﺎ ﻓــﻲ ﺣـﺳﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻــﺔ وﻟﻛـن ﻻ ﯾــﺗم ﺗرﺻــﯾدﻫﺎ‬
‫ﻓــﻲ ﺣــﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑــﺎﺋن إﻻ ﻓــﻲ ﻣﻧﺗــﺻف اﻟﻌــﺎم ﻋــن ﻓﺗـرة اﻟــﺳﺗﺔ أﺷــﻬر اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟــﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻋن ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬
‫إن اﻋﺗﻣــﺎد ﺑـراﻣﺞ اﻟﻣﻛﻧﻧــﺔ ﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ إﺗﻣــﺎم آﻟﯾــﺔ ﺗوزﯾــﻊ اﻷرﺑــﺎح وﻟــم ﯾﻌــد ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﻣــﺎﻧﻊ ﺗﻘﻧــﻲ ﻓــﻲ‬
‫ﯾوﻣﯾﺎ‪ ،‬ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ أن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﺻرف ﻧظﺎم‬
‫ﺗرﺻﯾد اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺷﻬر ًﯾﺎ ﻻ ﺑل وﺣﺗﻰ‬
‫ً‬
‫ﻣراﺟﻌﺔ ﯾﻣﻧﻊ ﺣﺻول أﯾﺔ أﺧطﺎء وﯾﺳﺗدرك ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻷﺧطﺎء‪ ،‬إن وﺟدت‪ ،‬ﻗﺑل ﺣﺻول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ‬
‫ـوزع ﻣـرة واﺣـدة ﺑﻌـد اﻻﻧﺗﻬـﺎء ﻣـن ﻋﻣﻠﯾـﺎت إﻗﻔـﺎل ﺣـﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌـﺎم‬
‫اﻷرﺑﺎح‪ .‬ﻟﻘـد ﻛﺎﻧـت اﻷرﺑـﺎح ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﺗ ّ‬
‫‪١٨‬‬
‫ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻣن ﺗﻘﻧﯾـﺎت وﻧظـم ﻣراﺟﻌـﺔ‪ ،‬وﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ أﺻـﺑﺣت ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗوزﯾـﻊ اﻷرﺑـﺎح ﺗ ّـﺗم‬
‫ﻧـﺻف ﺳـﻧوﯾﺎً وﻟــﯾس ﻣـﺎ ﯾﻣﻧـﻊ ﻓــﻲ ﺣـﺎل اﻧﺗﻔـت اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑـﺔ ﻷن ﯾـﺻﺑﺢ ﺗوزﯾــﻊ اﻷرﺑـﺎح ﻟﻔﺗـرات‬
‫أﻗل ﻣن ذﻟك‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﺗﺟﺎرب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘدﯾم ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾﻛون ﻗد ﺣدث ﺗطور ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة وﻟﻛن ﻫدف اﻟﺑﺣث ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗطورﻫﺎ‬
‫ﻓﺳﯾدﺧﻠﻬﺎ اﻟﯾوم ﻣن ﻻ ﯾﺗﻘﻧون اﻟﺷرع ﻣن ﻏرب وﺷرق‪ ،‬وﯾﺧﺷﻰ إن ﻟم ﺗﺿﺑط أن ﯾﻔﺳد أﺻﺣﺎب‬
‫اﻟﻧﻔوس اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻣدراء اﻷزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬم ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺣﻘوق‬
‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻟﻠﻣودﻋﯾن ﻷﻫداﻓﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ‪:‬‬
‫"واﺟﻪ وﺳﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد‬
‫ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺟﻣل أرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف ﻣن ﺗﻠك‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ ،‬وﻫذا ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف‬
‫واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻬﺎ ﺑﺈﯾرادات اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ‪ ،‬وﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟﻣﺻرف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﻪ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ‪،‬‬
‫ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺻم ﻣن‬
‫ﺗﺣﻣﯾﻠﯾﺎ‬
‫ﻋﺑﺋﺎ‬
‫إﯾرادات اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ ﻗﺑل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎﺋد ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وأﺻﺣﺎب اﻷﻣوال‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻏﺑن ﻟﻬم‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﻘﺻﺎن ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻣن اﻷرﺑﺎح"‪.١٦‬‬
‫‪16‬‬
‫د‪ .‬إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد اﻟﺻﻌﯾدي‪ ،‬ﺑﺣث " اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣـﺻﺎدر اﻷﻣـوال واﺳـﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ" ﻣـؤﺗﻣر "اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗـﺻﺎدي ﻓـﻲ‬
‫اﻹﺳﻼم ﺑﯾن اﻟﻔﻛر واﻟﺗطﺑﯾق" ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ‪ ،١٩٨٣‬ص‪.٤٣‬‬
‫‪١٩‬‬
‫اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت‬
‫أوﻻ ◌ً ‪:‬اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ‬
‫أﺳﻔر اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ -١‬إن اﻟﺿواﺑط واﻷﺳس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻷرﺑﺎح ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗوﻓر‬
‫ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف‬
‫ﻗﯾﺎﺳﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻣدﺧل ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻘﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﺣﺻر ﻧوﻋﯾﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬واﻷﺳس‬
‫واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ‬
‫ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -٣‬زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ واﻹدراك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺑﻧوك اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻧد إﻟﻰ‬
‫ﻓﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬إﺑراز وﺗﺄﺻﯾل اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷرﺑﺎح وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﻣﺑدأ اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ اﻟذي ﯾﺧدم أﻫداف اﻟﻣودﻋﯾن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺳواء‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎدﻟﺔ‬
‫ﻣﻌﺎ ﻧﺣو‬
‫وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻋﻧﻪ‪ ،‬وﻓرض اﻟﺗﻘﺎء أﻫداف اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣودﻋﯾن ً‬
‫ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻷﻣوال اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﻘق‬
‫أﻫداف اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ وﯾﻘوي دﻋﺎﺋم وﺟودﻩ واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﺑﯾﺎن اﻷوﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪ -‬ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ – اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل أﻋﻣﺎل‬
‫وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرف واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻹﯾرادات‪ ،‬وﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣق ﻛل وﻋﺎء اﺳﺗﺛﻣﺎري‬
‫أرﺑﺎﺣﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻌﺎﺋد‪.‬‬
‫‪ -٧‬أن اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ٕواﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن‬
‫دون اﻟﻣودﻋﯾن‪.‬‬
‫‪ -٨‬أﻫﻣﯾﺔ دور ﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺳن اﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺗوزﯾﻊ اﻟرﺑﺢ‪.‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ‪:‬ﺗﻌﺪادات ﻧﻘﻄﯿﺔ ورﻗﻤﯿﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ‪:‬اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬
‫ً‬
‫ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺧﺗص ﯾﺣدد طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرف ﺑﺄﻣواﻟﻪ وأﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن‪،‬‬
‫وﺑﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً واﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل‪ ،‬ﻣﺎ ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻹﯾرادات وﻣﺎ ﯾﺧﺻم‬
‫ﻣﻧﻬﺎ وآﻟﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺿرورة ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺑﺷﺄن ﻓﺻل إﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻋن إﯾرادات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻛذﻟك ﻧﺳب اﻟﺗﺷﻐﯾل‬
‫ﻟﻛل ﻧوع ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟوداﺋﻊ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ إذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ‬
‫ﻟﺑﯾﺎن أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻرف )اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن( ﻓﻲ ﻋواﺋدﻫﺎ‪ ،‬وﺿرورة ﺗطﺑﯾق اﻟﻣدﺧل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬
‫اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘواﻋد وأﺳس ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟواﺿﺢ وذات اﻟدﻻﻟﺔ ﻋن ﻗواﻋد وأﺳس اﻟﻘﯾﺎس‬
‫واﻟﺗوزﯾﻊ ﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺿرورة ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻌدﻩ اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ ﺧﺗﺎم‬
‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻘواﻋد واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺑﺻﯾر ﺷرﻛﺎء‬
‫اﻟﺑﻧك )اﻟﻣودﻋﯾن( ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﺗﻌزﯾزًا ﻟﻠﺛﻘﺔ واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺿرورة اﻫﺗﻣﺎم ﻫﯾﺋﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣوﺿوع ﻗﯾﺎس وﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺧدﻣﺔ‬
‫ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﻧﻬوض اﻟﻣدﻗق اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﻘﯾم داﺧل اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق واﻟﺗزام اﻟﻣﺻرف‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﻋراف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد إﻋدادﻩ ﻟﺗﻘﺎرﯾرﻩ‪.‬‬
‫‪٢١‬‬