‫النواحي اإلجيابية يف التعامل املصريف اإلسالمي‬
‫يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية‬
‫"دراسة تطبيقية"‬
‫حبث مقدم إىل‪ :‬املؤمتر العلمي األول لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية‪ /‬جامعة العلوم التطبيقية‪.‬‬
‫حتت عنوان‬
‫اقتصادايت األعمال يف عامل متغري‬
‫‪2003/5/14-12‬‬
‫إعداد‬
‫الدكتور جميد الشرع‬
‫جامعة فيالدلفيا كلية العلوم اإلدارية واملالية‬
‫‪2003‬‬
‫‪1‬‬
‫مقدمة‬
‫تعد املصارف اإلسالمية يف مفهومها العام مؤسسات هادفة للربح كغريها من املصارف التقليدية‪ ،‬وهذا حيتم عليها التعامل مع شرائح عدة من اجملتمع وهذذا‬
‫يؤدي بدوره إىل تنوع العمليات املصرفية الين متارسها تبعا الحتياجات اجملتمع يف إطذار دذدد املعذامل ال حتيذد عنذ وهذو إطذار الشذريعة اإلسذالمية‪ ،‬وهذذا اإلطذار‬
‫كما هو معلوم يتسع يف احتواءه ليشمل مجيع نواحي احلياة اليت حتفز اجملتمع على العمل اجلاد واملثمر مصداقا ملفهوم اآلية الكرمية‪" :‬وقل اعملوا فسريى‬
‫هللا عملكم ورسوله واملؤمنون" آيةة " ‪ )1‬ويف هذذا اإلطذار أيضذا تتسسذد املسذؤولية االجتماعيذة يف عمذل املصذارف اإلسذالمية فتذدعو عمالئهذا للمشذاركة يف‬
‫نشذاطااا أو هذي تشذذاركهم يف نشذاطاام يف أسذاليا مسذذتقاة مذن الشذريعة الغذراء وبذذل تعمذذل إىل خلذ عمذذالء إجيذابيو تتذوا ن مصذذاحلهم ومصذاجمل اجملتمذذع‬
‫ومذذن خذذالل املنأذذور أعذذاله تبتعذذد املصذذارف اإلسذذالمية عذذن الذ العذذام الذذذي تسذذلك املصذذارف التقليديذذة حيذذث تسذذعى املصذذارف األخذذرية إىل ايدة معذذدالت‬
‫الفائدة يف عمليات االئتمان املصريف والقروض األخرى يقابلها ارتفاع نسيب لسعر الفائدة على الودائع أبنواعها ومن خالل عملية التوا ن بذو سذعر الفائذدة‬
‫أعذذاله يذذنعك األث ذذر السذذليب عل ذذى األهذذداف املرج ذذوة مذذن ه ذذذه املصذذارف‪ ،‬أمذذا ابلنس ذذبة للمصذذارف اإلس ذذالمية فتسذذعى إىل توجي ذ عمليااذذا ذذا ذذدم البي ذذة‬
‫االقتصذذادية واالجتماعيذذة يف منافذذذ ال تذذتاكم فيهذذا أسذذعار الفائذذدة و عذذل مذذن اعتبذذارات ال ذربح اعتبذذارات اجتماعيذذة حيذذث يكذذون العائذذد االجتمذذاعي أحذذد‬
‫املؤشرات الختاذ القرارات االستثمارية‪.‬‬
‫أهداف البحث‬
‫يهذذدف الباذذث إىل تسذذلي الضذذوء علذذى العمذذل املصذذريف اإلسذذالمي مذذن قتلذذإل جوانبذ مش صذذا قذذدر اإلمكذذان الن ذواحي االجيابيذذة يف العالقذذة املوعذذوعية مذذع‬
‫األطراف األخرى ذات الصلة يف ظل عمليات سد حقيقة املنفعة املتبادلة اليت تسعى إليها تل األطراف‪.‬‬
‫فرضيات البحث‬
‫يستند الباث على فرعيتو أساسيتو مها‪:‬‬
‫‪-1‬أن املصذذارف تسذذعى إىل خل ذ عمذذالء اجيذذابيو ينأذذرون إىل املصذذارف اإلسذذالمية ذات أهذذداف اجتماعيذذة حتقذ طموحذذاام مذذن جهذذة وطموحذذات اجملتمذذع‬
‫احملي مما جيعل التعامل مع عرورة ميليها النفع العام‪.‬‬
‫‪-2‬أن املصذذارف اإلسذذالمية متذذارا عمليااذذا عذذمن إطذذار يتماشذذى وأحكذذام الشذريعة اإلسذذالمية ابالقتذذداء ابآلراء الفقهيذذة ومعذذايري احملاسذذبة للمؤسسذذات املاليذذة‬
‫اإلسالمية اليت مت وععها لتبو القواعد األساسية يف العمل املصريف اإلسالمي يف إطار تصنيإل املصرف مؤسسة مالية إسالمية‪.‬‬
‫أمهية البحث‬
‫تبدو أمهية الباث من خالل ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬يعذد وجذذود املصذارف اإلسذذالمية يف الوقذذت الذراهن بذذديال امذذثال للتعامذل املصذذريف ويعذذد مذن الطذوات املهمذذة يف إعذادة التنسذذي بذذو إميذان الفذذرد وممارسذذات‬
‫العملية يف احلياة‪ ،‬ولذا فذإ ن التعامذل مذع هذذه املصذارف يعطذي املذرر الشذرعي يف التعامذل معهذا بذدال مذن البنذوأل التقليديذة ألوذا تركذز علذى نذوا إجيابيذة مل‬
‫أيلفها التعامل املصريف يف تل املصارف‪.‬‬
‫‪ -2‬تركيز النأرة على صيغ التعامل املصريف اإلسالمي ذات املمارسات الواسعة يف اغلا املصارف اإلسالمية ومنها املصارف األردنية دل الدراسذة وإظهذار‬
‫جوانبها اإلجيابية وأمهيتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫حدود البحث‬
‫لغرض حتديد الدراسة ا ينسسم ومتطلبات الباث والتعريإل ابألفكار الرئيسية فقد مت الرتكيز على أهم العمليات املصرفية اليت متارسها املصارف اإلسذالمية‬
‫وإظه ار النواحي اإلجيابية عند مقارنة ذل والعمليات اليت متارسها املصارف التقليدية كما ركزان قدر اإلمكذان علذى املسذتسدات الذيت تناولذت العمذل املصذريف‬
‫اإلسذذالمي مذذن حيذذث طذذرت اإلثبذذات والتسذذسيل مراعذذاة حلقذذوت األط ذراف املتعاملذذة ولذذذ تطرقذذت الدراسذذة إىل معذذايري احملاسذذبة للمؤسسذذات املاليذذة اإلسذذالمية‬
‫ابعتبارها حتدد الضواب احملاسبية اليت جبري العمل قتضاها‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‬
‫اعتمدت الدراسة على جانبو‪:‬‬
‫‪ -1‬اجلانب النظري‪ :‬تناول املادة العلمية املستقاة من املراجع العلمية املتعلقة ابملوعوع‪.‬‬
‫‪ -2‬اجلانب التطبيقي‪ :‬تناول ما جيري علي العمل يف كل من البن اإلسالمي األردين والبن العريب اإلسالمي الدويل‪.‬‬
‫وتعزيزا هلذا اجلانا فقد مت تصميم استبان الستقراء آراء شرحية مهمة من عمالء املصرفو املذكورين ا يعز فرعيات الدراسة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫خطة البحث‬
‫ركزت الدراسة يف خطتها على ثالث مباحث رئيسية تناولت ما يلي‪:‬‬
‫املبحث األول‪ :‬ط بيعة التعامل املصريف اإلسالمي وأمهيت يف التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫املبحث الثاين‪ :‬العمليات املصرفية اإلسالمية والتوجي احملاسيب يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪.‬‬
‫املبحث الثالث‪ :‬الرقابة الشرعية ودورها يف توجي العمليات املصرفية وانعكاا ذل على حقوت العمالء‪.‬‬
‫املبحث األول‬
‫طبيعة التعامل املصريف وأمهيته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية‬
‫متهيد‬
‫تأهذذر أمهيذذة املص ذذارف عنذذدما تضذذع ابعتباره ذذا خدمذذة اجملتم ذذع واملسذذامهة يف معاجلذذة املش ذذاكل االقتصذذادية واالجتماعي ذذة‪ ،‬و ذذذا املع ذ ي ذذدل مفه ذوم املص ذذرف‬
‫اإلسذذالمي علذذى ان ذ مصذذرف يتعذذاطى األعمذذال املصذذرفية تلذذإل صذذورها علذذى أسذ تسذذتند علذذى الش ذريعة اإلسذذالمية مراعذذاة حللي ذة التعامذذل يف تنفيذذذ تل ذ‬
‫العمليذذات ‪ .)2‬ومذذن خذذالل هذذذا التوج ذ تكذذون طبيعذذة العمذذل املصذذريف اإلسذذالمي ابلضذذرورة ذات صذذبغة اجتماعيذذة حيذذث يذذتم الرتكيذذز علذذى الكسذذا احلذذالل‬
‫ابلتعذذاون ب ينهذذا وبذذو عمالئهذذا لكذذووم شذذركاء يتقذذااون األعبذذاء واملكاسذذا ممذذا يؤكذذد القاعذذدة الشذذرعية املعروفذذة " الغذذنم ابلغذذرم"‪ .‬و ذذذا املعذ يتفاعذذل املصذذرف‬
‫اإلسذذالمي مذذع عمالئ ذ حيذذث يشذذاركهم يف اسذذتثماراام ويذذدعوهم للمشذذاركة يف اسذذتثمارات إذا دعذذت احلاجذذة إىل ذل ذ ‪ .‬وأتسيسذذا علذذى املع ذ املذذذكور يعذذد‬
‫االستثمار من السمات املميزة لطبيعة العمل املصريف اإلسالمي‪ ،‬ومن خالل تتسلى النواحي اإلجيابية يف العمل املصذريف اإلسذالمي وميكذن توعذيح ذلذ مذن‬
‫خالل عدة مرتكزات أمهها ما يلي‪:‬‬
‫‪ 1/1‬األسةةاال االسةةتثماري‪ :‬تنأذذر املصذذارف اإلسذذالمية إىل االسذذتثمار علذذى ان ذ أسذذاا تنميذذة اجملتمذذع وبنذذاءا علذذى ذل ذ تتعذذدد أهذذداف تل ذ املصذذارف‬
‫لتشتمل على مضامو مل تكون متوخاة من قبل يف عامل الصريفة فهي تضع ابعتبارها أهداف التكافل االجتماعي ابإلعافة إىل جودة الدمة ووعوحها مذع‬
‫االلتذ ذزام طبع ذذا أبحك ذذام الشذ ذريعة اإلس ذذالمية الغذ ذراء‪ ،‬وم ذذن خ ذذالل املمارس ذذات العملي ذذة للمص ذذارف د ذذل الدراس ذذة ميك ذذن بي ذذان أه ذذم مرتكذ ذزات سياس ذذة التموي ذذل‬
‫لالستثمار ‪:)2‬‬
‫‪ -1‬تقدمي التمويل إىل قتلإل القطاعات االقتصادية بشكل متوا ن مما يذؤدي إىل تنميذة تلذ القطاعذات وابلتذايل تنميذة اجملتمذع وخلذ الذرو االجيابيذة‬
‫يف التعامل املصريف‪.‬‬
‫‪ -2‬الرتكيز على االستثمار احملل ي وهذا بطبيعة احلال يؤدي إىل تنمية اجملتمع حيث ينعك االستثمار املشار إلي إبجيابيت على اجملتمع‪.‬‬
‫‪ -3‬االهتمام بتو يع االستثمارات لتشمل الدمات االجتماعية األكثر عرورة كتمويل املستشفيات واملدارا واجلامعات وكليات اجملتمع‪.‬‬
‫‪ -4‬متويل اإلسكان لألفراد واجلمعيات التعاونية‪.‬‬
‫ولكي يكون برانمج االستثمار أكثر فاعلية ينبغي أن تتوفر ب عدة شروط من أمهها ما يلي ‪:)3‬‬
‫‪ -1‬السالمة الشرعية‪ :‬وفي تكون السلع والدمات دل التعامل تقع يف دائرة احلالل من وجهة نأر الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ -2‬السالمة الفنية‪:‬وتعين تكامل مقومات السالمة من حيث املوقع والطاقة اإلنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهرابئية والقوى العاملة‪..‬اخل‪.‬‬
‫‪ -3‬السالمة التنأيمية واإلدارية‪ :‬ويعين ذل سالمة اهليكل التنأيمي وان اإلدارة طموحة وقادرة وذات خرة‪.‬‬
‫ومن خالل التوج املشار إلي يعد االستثمار دورا أساسيا ألداره املصرف حيث يقتضي األمذر مراعذاة متطلبذات الرحبيذة واألمذان والسذيولة النقديذة ابعتبذار أن‬
‫توظيفات األموال تسل طرقا بعيذدة عذن أسذاليا الفائذدة الذيت تتبعهذا املصذارف التقليديذة‪ ،‬وهذذا يسذتدعي مذن املصذارف اإلسذالمية لعذا دورا مهمذا يف هذذا‬
‫اجملال حىت وإن متت العمليات عن طري الوساطة ‪.)4‬‬
‫ومن انحية أخرى تتطلا عمليات االستثمار من املصرف اإلسالمي الباث عن أفضل الطرت االستثمارية وأرشذد األسذاليا حفاظذا علذى ثذروة اجملتمذع مذن‬
‫أي است دام غري مناسا‪ ،‬وهذا حيق جلميع األطراف مزااي تفوت تكلفة االستثمار ومن ذل ما يلي ‪:)5‬‬
‫‪ -1‬ميثل االستثمار نشاطا مطلواب يقوم على تقدمي خدمة أو سلعة هلا قيمة حقيقة للمستهل واجملتمع‪.‬‬
‫‪ -2‬املوا نذذة بذذو االسذذتثمارات مذذن حيذذث أمهيتهذذا للمستمذذع ومذا هذذو نذذوع النشذذاط الذذذي يذذؤثر علذذى حسذذم االسذذتثمار وعلذذى طريقذذة التمويذذل واألراب‬
‫وطريقة اإلدارة‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -3‬اختيار بدائل االستثمار حبيث يب ذل على الدراسة الشاملة أو يعرف يف علم اإلدارة مدخل النأم‪.‬‬
‫ومن جهة أخرى تتمثل النواحي اإلجيابية يف جمال االستثمار مع املصارف املعنية ابلرتكيز على عامل املس ولية حيث يكون ل دور فاعل يف االستغالل النافع‬
‫وفقا للضواب الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل احلفاظ على املال أيضا من سوء التصرف‪.‬‬
‫ذا املع تنهض املصارف اإلسالمية ملسألة مصرفية تفتقدها املصارف التقليدية حيث مع بو العائد املادي والعائد االجتماعي من خالل دراسة مسبقة‬
‫ودقيقة لبدائل االستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسي بو مجيع األنشطة املرغوبة مذن خذالل مشذاركة تتمثذل فيهذا األطذراف ذات العالقذة عذن اقتنذاع ورعذا يف‬
‫حتمل املس ولية‪ ،‬كما تشري إىل ذل اآلية الكرمية ‪" :)6‬فبمةا رةةة مةهلل ن لنة لةم ولةو انة ف ةا للةي القلةب النف ةوا مةهلل حولة ف فةاعن عةنهم‬
‫واستغفر لم وشاورهم يف اآلمر"‬
‫‪-2/1‬األساال التنموي‪ :‬تساهم املصارف اإلسالمية يف حتقي تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفري االحتياجات األساسية للمستمع‪ ،‬وعلذى هذذا‬
‫األساا فان العمليات اليت متارسها تصا يف هذا اال اه‪ .‬واألساا التنموي يف املصارف املذكورة يستند على مقومات عدة من بينها ما يلي ‪:)7‬‬
‫‪ -1‬املنأور االقتصادي واالجتماعي للمستثمرين فاملهم لي أن يعيش اآلابء عيشة طيبة فاسا بل يوفروا إىل أوالدهم واألجيال اليت تلذيهم عيشذة‬
‫كرمية‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلحسذذاا ابملس ذ ولية االجتماعيذذة‪ :‬وهذذذا ينبذذين علذذى االسذذتثمار يف املشذذروعات الذذيت ترفذذع مسذذتوى املعيشذذة لغالبيذذة األفذراد وكذذذل االسذذتثمار يف‬
‫السلع والدمات املباحة شرعا‪.‬‬
‫‪ -3‬التعرف على فرص االستثمار وتعريإل املستثمرين ا وهذذا يعطذي الداللذة عذل أن املصذارف اإلسذالمية لذي هذدفها السذيطرة علذى رأا املذال ممذا‬
‫يعز النواحي اإلجيابية يف التعامل املصريف مع هذه املؤسسات املالية‪.‬‬
‫‪ -4‬حتسو املناخ االستثماري العام عن طري نشر الدراسات والباوث عن االقتصاد القومي وا اهات وعن مشروعات بعينها‪.‬‬
‫وأتسيسا على ما تقدم جند أن املصارف اإلسالمية تعمل على خدمة عمالئها من حيث توفري األموال من خالل قنذوات مسذتسدة يف التعامذل املصذريف مثذل‬
‫املشاركة واملضاربة واملراحبة وغريها من القنوات اليت تعطي املسامهة الفعالة من قبل األطراف املتعاملة لتلبية حاجات التنمية بشذقيها االقتصذادي واالجتمذاعي‬
‫تلبية ذاتية مستمدة من النهج القرآين يف التأكيد على إشباع احلاجات عن طري االستغالل النافع واحلث على العمل الذي يشكل عنصرا هامذا يف التنميذة‪،‬‬
‫وابلتذذايل ف ذإن االهتمذذام ابلتنميذذة االقتصذذادية كاالهتمذذام ابلف ذرائض والعبذذادات مصذذداقا لقولذ تعذذاىل ‪" :)8‬هةةو أنكةةمام مةةهلل األرع واسةةتعمرام فيهةةا" وقول ذ‬
‫تعذاىل ‪" :)9‬فإذا ق ي الصالة فانتكروا يف األرع وابتغوا مهلل ف ةل هللا‪ "..‬وأتسيسذا علذى مذا تقذدم يسذتدعي األمذر مذن املصذارف اإلسذالمية أن تذوا ن‬
‫يف اسذذتثمارااا بذذو متطلبذذات اإلنتذذاا وعامذذل الرحبيذذة وبذذذل يكذذون هذذذا الت ذوا ن ثابذذة ب ذرانمج عمذذل للتنميذذة يف قتلذذإل صذذورها يعتمذذد علذذى مقومذذات عذذدة‬
‫منها ‪:)10‬‬
‫‪ -1‬حتديد هدف املصرف من جدوى االستثمار‪.‬‬
‫‪ -2‬اعتماد املصرف على مفهوم علمي حيل دل الفائدة على رأا املال املتوقع يف االستثمارات املقبلة وذل ابعتماده على أو ان معز ة على أسذاا‬
‫فعلي للربح أو السارة‪.‬‬
‫‪ -3‬مراعاة طبيعة العمليات املصرفية يف املصارف اإلسالمية ‪ ،‬إذ أوا متارا يف ظذل مفذاهيم اقتصذادية مل أتلفهذا املصذارف التقليديذة إعذافة إىل اإلتقذان‬
‫يف العمذذل الذذذي حيتم ذ اإلسذذالم كمذذا جذذاء يف احلذذديث الش ذريإل ‪ " :)11‬إذا عمةةل أحةةدام عمةةال أحةةب هللا أن يتقنةةه" وهذذذا يلذذزم املصذذارف‬
‫اإلسذذالمية إبتبذذاع أ حذذدث األسذذاليا يف عمذذل الدراسذذات الضذذرورية للمشذذروعات املعروعذذة عليهذذا ممذذا يذذؤدي إىل إحذذداث تذوا ن بذذو االسذذتثمارات‬
‫وتوجي األموال يف املسال اليت متليها الضرورات‪ ،‬وبطبيعة احلال فإن ما ورد أعاله يشكل أساا للتعامل اإلجيايب مع هذه املصارف‪.‬‬
‫كما أن من انحية أخرى قد تستدعي عرورات بعض العمالء املتعاملو مع املصرف مبالغ آنية مما جيعل املصرف مناهم قروعا حسنة بال فائدة‪ ،‬وهذذا مذا‬
‫حذذث عليذ القذذرآن الكذذرمي يف قولذ تعذذاىل ‪" :)12‬مةةهلل ذا الةةقي يقةةرع هللا فرضةةا حسةةنا في ةةاعفه لةةه أضةةعافا اثةةرية" كمذذا أن نذذا الفائذذدة مذذن أعمذذال‬
‫املصارف امل عنية يعطيها اما لتعزيز التعامذل اإلجيذايب‪ ،‬وقذد ورد ذلذ يف قذانون البنذوأل يف األردن رقذم ‪ )38‬لسذنة ‪ 2000‬يف إشذارة هلذذه الناحيذة فيمذا يتعلذ‬
‫يف املصارف اإلسالمية ما يلذي ‪ " :)13‬أن تكةون أعمالةه وأنكةطته قاةمةة علةا أسةاال لةري أسةاال الفاةةدة ‪...‬يف يةق حةاالت اتقةراع واالقة اع"‬
‫وقد ورد يف تعليمات البن اإلسالمي تفصيالت للقروض احلسنة تلتقي واألهداف االجتماعية للبن ‪.)15 )14‬‬
‫‪ 3/1‬األساال االجتماعي‪ :‬أتخذ الناحية االجتماعية املع اإلجيايب يف نأر املصارف اإلسذالمية‪ ،‬حيذث تعمذل هذذه املصذارف يف توظيذإل أمواهلذا ذا يتفذ‬
‫والنهج اإلسالمي يف خدمة اجملتمع وميكن النأر إىل التعامل اإلجيايب يف هذا اجملال من خالل ما يلي ‪:)16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1/3/1‬السذذلبية النسذذبية للمصذذارف التقليديذذة‪ :‬تعتمذذد املصذذارف التقليديذذة والسذذيما التساريذذة منهذذا علذذى إقذراض األمذوال مقابذذل فائذذدة مضذذمونة وهذذذا‬
‫اإلقراض ابلنسبة هلذا ايدة رأا املذال دون تعرعذ لسذارة‪ ،‬وهنذا تنتفذي صذفة املشذاركة احلقيقيذة ابلنشذاط وبذذل تفقذد املصذارف املعنيذة دورهذا‬
‫االجتماعي اإلجيايب وتقوم بدل ذل بدور املرايب‪ ،‬حيث من معاين الراب اآلخذ بنصيا كاف دون االشرتاأل ابإلنتاا ‪.)17‬‬
‫‪:2/3/1‬السلبية النسبية للمودعو تتل ص هذه السلبية أبن هؤالء يودعون أمواهلم لدى ملصارف التقليدية يف سبيل احلصول على عائد اثبت دذدد‬
‫يتمثل ابلفائدة‪ ،‬وتقتضي مصلاة تل املصارف تشسيع اكر عدد ممكن من املودعو حيث تتسمع لديها األموال لتتمكن من إقراعها إىل‬
‫عمذذالء آخ ذرين مقابذذل فائذذدة أعلذذى وبذذذل تتشذذكل شذذرحية عريضذذة مذذن اجملتمذذع هلذذم موقذذإل سذذليب مذذن عمليذذات االسذذتثمار الذذيت تتفاعذذل فيهذذا‬
‫األطراف املتعاملة تفاعال حقيقيا‪،‬كما يزداد غ شرحية معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام ابلدور اإلجيايب ‪.)18‬‬
‫‪ : 3/3/1‬املصرف اإلسالمي ال يتاجر على ملكيت ‪ :‬مفهوم املتاجرة على امللكية‪ ،‬تعذين القيذام ابسذت دام األمذوال املقرتعذة مذن اجذل حتقيذ اكذر ربذح‬
‫للمالكو وتعين امللكية هنا إمجايل املال الذي يستطيع املصرف أن حيصل علي ومن مث إعادة إقراع للاصول على عائد اكر ‪.)19‬‬
‫أما ابلنسبة للمصرف اإلسالمي فهو ميارا نشاط بطرت تتفاعل ا مصاحل ومصاجمل عمالءه وبذل يضذع ابعتبذاره مذا يريذده عمذالءه مذن حتقيذ عائذدا ال‬
‫تشذوب حرمذة التعامذل مذن جهذذة وان يكذون جمذزاي مذن جهذذة أخذرى وبذذل تتاقذ اإلجيابيذة املطلوبذذة‪ .‬وقذد أظهذرت نتذائج االسذذتبيان درجذة القناعذة للتعامذل مذذع‬
‫املصرف اإلسالمي من خالل اجلدول رقم ‪ )1‬امللا ابلدراسة‪.‬‬
‫املبحث الثاين‬
‫العمليات املصرفية اتسالمية والتوجيه احملاسيب يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اتسالمية‬
‫متهيد‬
‫ينصذذا العمذذل املصذذريف اإلسذذالمي يف جممذذل عملياتذ علذذى التفاعذذل البنذذاء بذذو املصذذرف وعمذذالءه حيذذث يفقذذد دور الوسذذاطة أمهيتذ يف نشذذاط هذذذه املصذذارف‪،‬‬
‫وتذذر معذذامل جديذذدة مل أتلفهذذا املصذذارف التقليديذذة يف تسذذيري العمليذذات املص ذرفية تضذذع ابعتبارهذذا احملذذي االجتمذذاعي وأاثره علذذى العمذذل مذذن خذذالل العمليذذات‬
‫التبادلية اليت ترتكز على املال كعنصر رئيسي ‪ )20‬و ذذا املعذ تكذون العمليذات املصذرفية اإلسذالمية ذات أبعذاد اجتماعيذة ميكذن النأذر إليهذا مذن خذالل مذا‬
‫يلي‬
‫‪ :1/2‬التطبيقات العملية للعمليات املصرفية يف املصارف اتسالمية‪:‬‬
‫تعد العمليات املصرفية يف املصارف اإلسالمية متعددة األنواع قتلفة اال اهات وهلا من السذعة والشذمولية مذا دامذت ال تتعذارض وحليذة التعامذل‪ ،‬غذري انذ يف‬
‫واقذذع احلذذال تصذذادفها عقبذذات قانونيذذة يف ظذذل الأذذروف الراهنذذة فقذذد تصذذادف يف تعاملهذذا قذذوانو ولذوائح غذذري مسذذتمدة مذذن الشذريعة اإلسذذالمية فرعذذتها القذوانو‬
‫الوعذعية ‪ .)21‬ومذذع ذلذ فذذان املصذارف اإلسذذالمية مذذن خذذالل تطبيقااذا العمليذذة حتذذاول جهذذد إمكاوذا االبتعذذاد عذذن جذذادة حرمذة التعامذذل والتعامذذل ذذا يتفذ‬
‫والنهج اإلسالمي القومي جمسذدة يف ذلذ النذواحي اإلجيابيذة‪ ،‬ومذن خذالل الدراسذة امليدانيذة للمصذارف دذل الدراسذة ميكننذا بيذان أهذم املمارسذات العمليذة وكمذا‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ 1/1/2‬الودائع االستثمارية ‪Investment Deposits‬‬
‫يقصذذد ابلودائذذع االسذذتثمارية يف هذذذا اجملذذال املبذذالغ النقديذذة الذذيت يودعهذذا األشذ اص ذذدف احلصذذول علذذى أراب جمزيذذة مذذن خذذالل عذذدة قنذوات يطرحهذذا البنذ‬
‫اإلسالمي‪ ،‬وميكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نأر املصارف اإلسالمية دل الدراسة إىل ما يلي ‪:)22‬‬
‫‪ -1‬حساابت االستثمار املشرتأل‪ :‬يشارأل أصااب هذه احلساابت بنسبة معينة من األراب حتدد حسا تعليمذات يكذون العميذل علذى اطذالع عليهذا وهذي‬
‫بذذات الوقذت تتامذل امل ذاطرة يف حالذة السذارة‪ ،‬ولذو أن ذلذ يكذون بعيذدا نذوع مذا إذا كذان املصذرف ذا خذرة ودرايذة‪ .‬وألغذراض التوجيذ احملاسذيب ومذا جيذذري‬
‫علي العمل املصريف يف املصارف دل الدراسة تنقسم هذه احلساابت من حيث طبيعتها إىل ما يلي‪:‬‬
‫أ‪ -‬حسةةاتت تةةوفري‪ :‬وهذذي تتشذذاب مذذع مثيالاذذا يف املصذذارف التقليديذذة إال أوذذا ختتلذذإل مذذن حي ذث العائذذد املتوقذذع حيذذث تشذذرتأل هذذذه احلسذذاابت يف‬
‫املصذذارف اإلسذذالمية يف عمليذذات االسذذتثمار ذذا يسذذاوي ‪ %50‬مذذن املعذذدل السذذنوي للرصذذيد الذذذي يكذذون داخذذال فاحلسذذاب وهنذذاأل شذذروط وعذذعتها‬
‫املصذذارف دذذل الدراسذذة يف كيفيذذة احتسذذاب العائذذد هلذذذه احلسذذاابت‪ ،‬وقذذد أيذذدت الفتذاوى الشذذرعية يف املصذذارف دذذل الدراسذذة تلذ الشذذروط نأذرا لعذذدم‬
‫وجود ما يدل على حرمتها ‪.)22‬‬
‫ب‪ -‬حسةةاتت لوداةةةق ألجةةل و شةةعار ‪ :‬وهذذي ودائذذع يشذذرتط ذذا األجذذل مذذن اجذذل اشذرتاكها يف عمليذذات االسذذتثمار وفقذذا لشذذروط معينذذة أيضذذا وحيذذدد‬
‫العائد تبعا حلسم الوديعة ومدة األجل‪ .‬وقد أوعات ال دراسة امليدانية حسم مبالغ االستثمار املشرتأل يف املصارف اإلسالمية حسبما يأهذره اجلذدول‬
‫رقم ‪.)2‬‬
‫‪5‬‬
‫ج‪ -‬االستثمار املخصص ‪ :‬يعين هذا االستثمار ختصيص مبلغ معو لغرض معو من االستثمار وتطبذ شذروط معينذة هلذذا النذوع مذن االسذتثمار منهذا‬
‫ما يلي‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫تفويض املصرف تفويضا مطلقا الستثمار املبلغ املودع يف اجملال املطلوب في التمويل‪ ،‬وللمصرف احل يف تفويض غريه فيما وكل في‬
‫كل أو بعض ‪.‬‬
‫يتقاعى املصرف نسبة الربح املتف عليها من صايف األراب احملققة‪.‬‬
‫تكون سسالت املصرف هي البينة إلثبات أية قيود أو حساابت أو أرصدة خاصة ابالستثمار‪..‬‬
‫قد يشرتط أصااب األموال شروطا لالستثمار امل صص منها‪:‬‬
‫أ‪-‬عدم البيع ابآلجل أو بدون كفيل أو رهن‪.‬‬
‫ب‪-‬اشرتاط البيع بثمن ال يقل عن حد معو‬
‫ا‪-‬استثمار املصرف لألموال بنفس ‪.‬‬
‫‪ -5‬يبقى رصيد حساب االستثمار قائما إىل حو تصفيت والتااسا علي ‪.‬‬
‫ومن حيث التوجي احملاسيب جند أن معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية قد صنفت حساابت االستثمار إىل صنفو مها ‪:)23‬‬
‫أ‪ -‬حساابت االستثمار املطلقة‪ :‬وينصرف مفهومها إىل حساابت التوفري والودائع ألجل وأبشعار‬
‫ب‪-‬حساابت االستثمار املقيدة‪ :‬وينصرف مفهومها إىل حساابت االستثمار امل صص‪.‬‬
‫ومن خالل هذه التقسيمات والتطبيقات العملية هلا يف املصارف دل الدراسة جند أن هناأل مراعاة حلقوت العمالء تتسسذد فيهذا النذواحي اإلجيابيذة يف‬
‫التعامل املصريف اإلسالمي ومن ذل ما يلي ‪:)24‬‬
‫‪ -1‬جيذذا اإلفصذذا ع ذذمن إيضذذا السياسذذات احملاس ذذبية اهلامذذة عذذن األس ذ الذذيت اتبعهذذا املص ذذرف يف تو يذذع األراب بذذو أص ذااب حقذذوت امللكي ذذة‬
‫وأصااب حساابت االستثمار املطلقة وحساابت االستثمار املقيدة‪.‬‬
‫‪ -2‬اإلفصا عن األس اليت اتبعها املصرف يف حتميل املصروفات على حساابت االستثمار املطلقة‪.‬‬
‫‪ -3‬اإلفصا عما إذا كان املصرف قد أشرأل حساابت االستثمار املطلقة يف إيرادات العمليات املصرفية‪.‬‬
‫ومن خ الل املؤشرات املبينة أعاله يتضح أن عمالء املصذرف علذى اطذالع علذى مسذرية اسذتثماراام مذع املصذرف ممذا يعذز النذواحي اإلجيابيذة يف التعامذل‬
‫املصريف حيث يسعى املصرف من جهت إىل تنمية املال وتثمريه يف طرت صاياة إقتداء بقول تعاىل ‪" :)25‬أييها الةقيهلل آمنةوا ال لالةوا أمةوالكم‬
‫بينكم تلباطل إال أن تكون جتارة عهلل تراع بينكم" وينصا يف هذا املعذ أن املصذرف اإلسذالمي يضذع التصذور الواعذح أمذام عمالئذ عذن نشذاط‬
‫وطرت اسذتثماره وتوظيفذ لألمذوال حبيذث تنتفذي عالقذة الدائنيذة واملديونيذة الذيت تتسسذد يف أعمذال املصذارف التقليديذة‪ .‬واجلذدول رقذم ‪ )2‬يوعذح حسذم‬
‫مبذذالغ االسذذتثمار املشذذرتأل يف املصذذارف دذذل الدراسذذة للسذذنتو املذذاليتو ‪ 2001-2000‬كمذذا يوعذذح اجلذذدول رقذذم ‪ )3‬حسذذم مبذذالغ االسذذتثمارات‬
‫امل صصة لذات الفرتة كما ميثل اجلدول رقم ‪ )4‬حصة املصرف من دخل االستثمارات املطلقة واملقيدة بصفت مضاراب‪.‬‬
‫‪ 2/1/2‬عمليةات التمويةةل تملراحبةة‪ :‬املراحبذذة لغذة مفاعلذذة مذن الذربح وهذو الذزايدة والذربح هذذو النمذاء يف التسذذارة ‪ ،)26‬هذي إحذذدى أنذواع البيذذوع الذيت أقراذذا‬
‫الشريعة الغراء‪ .‬وميكن تقسيم املراحبة من حيث التعامل املصريف اإلسالمي إىل قسمو ‪:)27‬‬
‫‪-1‬عمليات املراحبة الداخلية‪ :‬يكون هذا النوع بناء على طل ا العميل لشذراء سذلعة معينذة حيذددها ذلذ العميذل يف طلبذ مذع بيذان السذعر التقذديري‬
‫لشرائها استنادا إىل عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون ابسم املصرف مع بيان طريقة التسديد حيث يكون التسديد أما ‪:‬‬
‫أ‪ -‬نقدا‪ :‬وهنا البد من دراسة ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬سالمة البياانت املقدمة من قبل العميل‪.‬‬
‫‪-2‬التأكد من أن العملية تتف وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪-3‬دراسة الأروف االقتصادية واالجتماعية والتسارية احلالية واملستقبلية اليت قد تؤثر على العملية‪.‬‬
‫‪ -4‬حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح املتوقع من العملية‪.‬‬
‫ويرتتا على ذلذ إبذرام عقذد الوعذد ابلشذراء حيذث يتعهذد العميذل بشذراء السذلعة سذرد أن يتملكهذا املصذرف وحسذا شذروط االتفذات‪ .‬والوعذد املشذار‬
‫إلي دل اختالف بو الفقهاء من حيث اإللزام من عدم ‪.‬وقد تتطلا العملية من انحية أخرى عمان يقدمذ العميذل طالذا الشذراء ويتمثذل ذلذ مذا‬
‫يسذذمى هذذامش اجلديذذة وهنذذاأل مناقشذذة فقهيذذة يف موعذذوع هذذذا اهلذذامش مذذن حيذذث التشذذاب واالخذذتالف بين ذ وبذذو العربذذون وخالصذذة القذذول يف هذذذه‬
‫‪6‬‬
‫العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينذة واطذالع علذى عمليذة الشذراء يف أغلذا احلذاالت وقذد حيضذر مذع منذدوب املصذرف عنذد عمليذة‬
‫االسذتالم ممذذا يعذذز النذواحي اإلجيابيذة يف التعامذذل املصذذريف يف هذذذا اجلانذا‪ .‬وبطبيعذذة احلذذال يذذنأم املصذرف عقذذد بيذذع آخذذر بعذد احليذذا ة متضذذمنا ذذن البيذذع‬
‫الذي حيسا على أساس ربح العملية‪.‬‬
‫ب‪ -‬البيع اآلجل‪ :‬وهو النوع األكثر إتباعا وحسا التطبيقات العملية يف املصارف اإلسالمية دل الدراسة‪ ،‬حيث تنأم كمبياالت متويل مراحبذة بعذد‬
‫أن تسذذتكمل اإلج ذراءات الفنيذذة لصذذيغة التعامذذل كمذذا هذذو علي ذ البيذذع نقذذدا حيذذث تذذودع العمليذذة إىل قسذذم التسذذهيالت االئتمذذان) لغذذرض دراسذذة وعذذع‬
‫العميذل املذايل وأهليتذ يف السذداد ومذن مث حتذذال املعاملذة إىل قسذم الكمبيذاالت لتنأذيم الكمبيذاالت حسذذا فذرتات التسذديد وعذادة تتضذمن الكمبيذذاالت‬
‫ن بيع املراحبة والربح احملدد‪.‬‬
‫‪ -2‬عمليةةات متويةةل املراحبةةة ا ارجيةةة لامةةر تلك ةرا ‪ :‬وهذذذه العمليذذات تتماثذذل يف طذذرت تنفيذذذها مذذع عمليذذات االعتمذذادات املسذذتندية الذذيت تنفذذذها‬
‫املصذارف التقليديذة‪ ،‬إال أن الفذرت اجلذوهري بينهمذذا أن املصذرف اإلسذالمي طذرف مباشذذر ولذي طذرف وسذي ممذا يعذذز التعامذل اإلجيذايب يف هذذا اجملذذال‪.‬‬
‫ومن حيث آلية العمل يف هذه العمليات كن إجيا ها ا يلي ‪:)28‬‬
‫أ‪ -‬املراحبة لامر تلكرا مق إلزام العميل تلوعةد‪ :‬حيذث تتضذمن شذروطا ووعذدا مذن العميذل ابلشذراء يف حذدود الشذروط املعذدة هلذذا الغذرض‪،‬‬
‫ووعدا آخر من املصرف إبمتام عملية البيع‪ ،‬و ذا ميكن إيضا بعض الشروط وكما يلي‪:‬‬
‫‪-1‬متل السلعة من قبل املصرف بعقد صايح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بين وبو العميل اآلمر ابلشراء‪.‬‬
‫‪-2‬يعرض املصرف السلعة على العميل بعد متلكها من اجل اإليفاء بوعده حيث يؤس على ذل عقد بيع مراحبة‪.‬‬
‫‪ -3‬قد يستدعي األمر يف بعض البيوع دفع ما يسمى هامش اجلدية الذي أشران ل يف حين عند توقيع االتفات األول‪.‬‬
‫ب‪-‬املراحبة إىل اآلمةر تلكةرا مةق عةدم إلةزام تلوعةد‪ :‬حيذث يعطذى العميذل حذ اليذار بتنفيذذ الوعذد أو عذدم تنفيذذه وهذو بتماثذل مذن حيذث‬
‫اإلجراءات مع النوع الساب ‪ .‬وكما أشران أن غالبية هذه البيوع تتم ابألجل‪ ،‬كما أن مديونية العميل غري مرتبطة صري السلعة‪ ،‬فمثال لذو مت بيذع‬
‫السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غري ملزم بتسديد الثمن فذورا إال إذا رغذا بذذل ‪ .‬مذن خذالل الطروحذات املذذكورة أعذاله جنذد أن النذواحي‬
‫اإلجيابية يف التعامل املصريف تتعز يف هذا الصدد وميكن إبرا معاملها فيما يلي ‪:)29‬‬
‫‪ -1‬نشدان الرة من قبل عمالء املصرف اإلسالمي حيذث يذرى هذؤالء العمذالء ابملصذرف اإلسذالمي الذرة املطلوبذة يف التعامذل ولذذا تذزداد‬
‫ثقتهم ب ‪.‬‬
‫‪ -2‬طلا التمويل‪ :‬حيث يوفر املصرف اإلسالمي التمويل الال م وبشروط ميسرة وهذا ينعك على طبيعة التعامل اإلجيايب‪.‬‬
‫ومذن حيذث التوجيذ احملاسذيب للعمليذات املذذذكورة فقذد روعذي التذوا ن بذو حقذوت األطذراف املتعاملذة‪ ،‬فمذثال ورد يف معيذار احملاسذبة املاليذة رقذذم ‪)2‬‬
‫الكيفية اليت يتم ا إثبات قيمة البضائع السلع) عند اقتناءها من قبل املصرف ألغراض بيع املراحبة إىل اآلمر ابلشراء وكما يلي ‪:)30‬‬
‫أ‪ -‬يف حالة اإللزام ابلوعد تقاا القيمة على أساا التكلفة التار ية وكذل يف حاالت وجذود بعذض التذأثريات علذى القيمذة مثذل التلذإل أو‬
‫التدمري ونتيسة إىل ظروف غري مواتية حيث يؤخذ ذل ابالعتبار يف واية السنة املالية‪.‬‬
‫ب‪ -‬يف حالة عدم اإللزام ابلوعد فان القيم ة تقاا ابلقيمة املتوقعة‪ ،‬وذل إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية اسرتداد تكلفة املوجود‬
‫املتا للبيع ومع ذل تكوين قصص هبوط أسعار وفقا إىل األس احملاسبية املتعارف عليها‪.‬‬
‫ا‪ -‬ابلنسبة إىل األراب فهناأل عدة آراء حسبما وردت يف معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية منها ما يلي ‪:)31‬‬
‫‪ -1‬إثبات األراب عند التعاقد مهما كان نوع املراحبة سواء كانت نقدا أو ملدة ال تزيد على الفرتة احلالية‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا كذذان البيذذع مذذؤجال ويذذدفع عنذ دفعذذة واحذذدة تسذذتا بعذذد الفذذرتة احلاليذذة أو يذذدفع الذذثمن علذذى أقسذذاط تذذدفع علذذى فذرتات ماليذذة‬
‫الحقة متعددة بكون اإلثبات حسا طريقتو‪:‬‬
‫أ‪ -‬تكون األراب مو عة حسا فرتات األجل حبيث صص لكذل فذرتة ماليذة نصذيبها مذن األراب وفقذا النأذر مت االسذتالم نقذد‬
‫أم ال‪.‬‬
‫ب‪-‬إثبات األراب عند نسلم األقساط‪-‬كل يف حين ‪ -‬إذا رأت ذل هي ة الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫ويف كل األحوال املشار إليها يتم إثبات اإليذرادات وتكلفذة البضذاعة املباعذة عنذد إبذرام العقذد‪ .‬ومذن خذالل مذا تقذدم جنذد انذ قذد روعذي‬
‫حقوت العمالء املتعاملو مع حقوت املصرف مما يعز النواحي اإلجيابية يف التعامل املصريف اإلسالمي‪ ،‬و كن االستدالل على ذل‬
‫من خالل بعض املؤشرات وكما يلي‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ -1‬إذا حصل املصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأاين يف أحقية العميل من عدمها‪:‬‬
‫الرأي األول‪ :‬يستبعد العميل من االستفادة من هذا الصم‪.‬‬
‫الرأي الثاين‪ :‬ميكن أن حيصل العميل على حصة من الت فيض حسا ما تراه هي ة الرقابة الشرعية‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا قذام العميذذل بتسذذديد األقسذذاط املرتتبذة عليذ قيذذل اسذذتاقاقها جيذذو للمصذذرف حذ جذذزء مذذن الذذثمن لقذذاء تعسيذذل سذذداد الذذثمن‪.‬‬
‫واجلدول رقذم ‪ )5‬ميثذل حسذم عمليذات املراحبذة يف املصذارف دذل الدراسذة كمذا يبذو اجلذدول رقذم ‪ )6‬نسذبة رغبذة العمذالء يف التعامذل‬
‫ابلعمليات املصرفية اإلسالمية من خالل استمارة االستبيان املصممة هلذا الغرض مما يؤكد فرعيات الدراسة‪.‬‬
‫‪ :3/1/2‬عمليات التمويل تمل ةاربة‪ :‬ورد يف كتذا الفقذ تعريفذات عذدة تذدور حذول طبيعذة العالقذة التعاقديذة بذو رب املذال الذذي بقذدم مالذ واملضذارب‬
‫الذذي بعمذل علذذى تنميذة املذذال للاصذول علذذى الذربح املسذذتهدف فقذد عرفهذذا ابذن رشذد ‪ :)32‬وأ عةةوا علةةا ةفته أن يعطةةي الرجةةل الرجةل املةةال علةةا أن‬
‫يتجر له علا جز معلوم خقه العامل مهلل ربح املال أي جز اان مما اتفقا عليه ثلثا اان أو ربعةا أو نصةفا‪ " ....‬و ذذا املعذ فذأن املضذاربة تنعقذد بذو‬
‫أصااب حساابت االستثمار أرابب األموال) واملصرف الذي يعلن القبول العام لتل األموال للقيذام ابسذتثمارها واقتسذام الذربح حسذا االتفذات أو حتميذل‬
‫السارة لرب املال إال يف حالة التعدي أو التقصري أو قالفة الشروط فإن املضارب يتامل ما نشأ بسبب ‪ .‬كما أن املضاربة تنعقد بذو املصذرف بصذفت رب‬
‫املذال ابألصذالة عذذن نفسذ أو ابلنيابذة عذذن أصذااب حسذاابت االسذذتثمار وبذو احلذرفيو مذذن صذناعيو و راعيذو وغذذريهم‪ .‬وقذد تنذاول معيذذار احملاسذبة املاليذة رقذذم‬
‫‪ )3‬عمليات التمويل ابملضاربة من عدة أمور منها ما يلي ‪:)33‬‬
‫‪ -1‬أن يكون راا املال معلوما قدرا وصفة‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون راا املال نقدا وان بعض الفقهاء جيو ون إذا كان عروعا‪.‬‬
‫وبناءا على ما تقدم جيا اإلفصذا عذن سياسذة املصذرف يف اسذتغالل أمذوال املضذاربة سذواء كانذت مذن أموالذ الذاتيذة أو مشذرتكة مذع أمذوال املذودعو‪ ،‬كمذا أن‬
‫اإلجراء الشرعي الذي يعمل علي املصرف اإلسالمي هو أن جيعل جمموع الودائع ملكا مشذاعا إىل جممذوع املذودعو يف عمليذات املضذاربة ويكذون لكذل مذودع‬
‫حصذذت مذذن األراب ذذا يتناسذذا ومبلذذغ وديعتذ إىل جممذذوع الودائذذع‪ ،‬وبذذذل يصذذبح صذذاحا راا املذذال يف عقذذد املضذذاربة هذذو اجملمذذوع الكلذذي ألمذوال املذذودعو‬
‫الذي ميثل املصرف اإلسالمي إرادام بصفت وكيال عنهم‪ .‬ابإلعافة إىل ما تقدم فأن هناأل أحكاما أخذرى للمضذاربة يأهذر مذن خالهلذا الرتكيذز علذى النذواحي‬
‫اإلجيابية يف التعامل املصريف منها ما يلي ‪:)34‬‬
‫أ‪ -‬تلنسبة للم ارب‪:‬‬
‫‪-1‬أعمال ميلكها طل العقد وهي األعمال الرئيسة‪.‬‬
‫‪ -2‬أعمال ميلكها ابلتفويض العام وتساعد يف عملية االستثمار مثل خل مال ال املضاربة‪.‬‬
‫‪-3‬أعمال ال ميلكها إال ابألذن الصريح من رب املال مثل االستدانة علة مال املضاربة‪.‬‬
‫ب‪ -‬تلنسبة لرب املال‪:‬‬
‫‪ -1‬هنذذاأل أعمذذال مثذذل اختذذاذ الق ذرارات ابلبيذذع أو الش ذراء ال جيذذو أشذذرتطها لذذدى بعذذض الفقهذذاء‪ ،‬وأمذذا إذا متذذت بذذدون شذذروط فذذالبعض جيو هذذا ألن ذ‬
‫يتصرف ال ‪.‬‬
‫‪ -2‬جيو التعامل مع املضارب ابلبيع أو الشراء‪.‬‬
‫‪ -3‬جوا أعمال الرقابة على مال املضاربة ميدانيا ومكتبيا‪.‬‬
‫ومن انحية أخرى ويف ظل التوجي احملاسيب ميكن تقسيم عمليات املضاربة إىل قسمو ‪:)35‬‬
‫‪ -1‬عمليات م اربة تنتهي بف ة قصرية معينة‪.‬‬
‫‪-2‬عمليات م اربة مستمرة أي ألاثر مهلل ف ة مالية‪.‬‬
‫ويتأس على التقسيم املذكور أعاله عدة أمور من حيث بيان حقوت والتزامذات كذل مذن املصذرف والعمذالء ومذن ذلذ ويف حالذة اسذتمرار عمليذات املضذاربة‬
‫ألكثر من فرتة مالية إثبات نصيا كل فرتة من األراب أو السائر ابلنسبة ملا مت تصفيت جزئيذا لتلذ الفذرتة‪ .‬بغيذة إعذداد التقذارير املاليذة علذى وجذ يذؤدي إىل‬
‫حتديد حقوت والتزامات كافة األطراف املتعاملة‪ .‬واجلدول رقم ‪ )5‬ميثل حسم االستثمار يف عمليات املضاربة‪.‬‬
‫‪ 4/1/2‬عمليةةات التمويةةل تملكةةاراة‪ :‬تعذذد املصذذارف اإلسذذالمية مذذن املؤسسذذات املاليذذة الذذيت يتميذذز ذذا هذذذا النذذوع مذذن العمليذذات حيذذث يذذدعو املصذذرف‬
‫اإلسال مي عمالئ لغرض املشاركة يف استماراام أو يشاركهم يف استثماراام كما أشران يف حين ‪ .‬وبنأرة فاحصة يف جمرايت العمل يف هذه العمليات جنذد أن‬
‫‪8‬‬
‫العوامل اإلجيابية تبدو واعاة حيث آلية العمل تتطلذا أن يسذعى العميذل املشذارأل إىل إجنذا عمليذة االسذتثمار بكذل الطذرت املمكنذة بشذرط أال تتعذارض مذع‬
‫حلية التعامل وميكننا بيان أهم املرتكزات اليت تأهر التعامل اإلجيايب ‪:)36‬‬
‫‪ -1‬ال عرر وال عرار يف املشاركة املوا نة بو مصلاة املصرف ومصلاة اجملتمع)‪.‬‬
‫‪-2‬اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة املال‪.‬‬
‫‪-3‬االبتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة درمة شرعا‪.‬‬
‫‪-4‬الرتشيد لألنفات اجلاري واالستثماري فال إسراف وال تقتري‪.‬‬
‫‪-5‬ترتيا أولوايت املشاركة ا يتالءم والضرورايت‪.‬‬
‫ومن حيث التوجي احملاسيب يف ظل معايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية تقسم املشاركة إىل ما يلي‪:‬‬
‫‪-1‬مشذذاركة اثبتذذة قصذذرية أو طويلذذة وهذذي املشذذاركة الذذيت تنتهذذي ابنتهذذاء مذذداا ومذذن مث يذذتم تقسذذيم األراب والسذذائر حسذذبما اتفذ عليذ أو االسذذتمرار‬
‫ابلعمل دون التصفية وحين ذ تقسم األراب حسا حتققها لكل فرتة مالية مع بقاء راا املال اثبتا طول املدة‪.‬‬
‫‪ -2‬مشذذاركة متناقصذذة منتهيذذة ابلتمليذ ‪ :‬وهذذي املشذذاركة الذذيت يكذذون فيهذذا للشذري احلذ يف شذذراء حصذذة املصذذرف حبيذذث تتنذذاقص هذذذه احلصذذة وتزيذذد‬
‫حصة الشري إىل ينفرد لكية راا املال‪.‬‬
‫وأتسيسا على هذا املنطل جند أن النواحي اإلجيابية تتأكد آاثرها يف هذا النوع من التعامل املصريف حيث يصبح العمالء مالكو أصليو بعدما كانوا شركاء‬
‫وان املصرف يعمل على تعزيز هذه امللكية من خالل املشاركة املتدرجة‪.‬‬
‫وتؤكد املعايري احملاسبية للمؤسسات املالية اإلسالمية على تل النواحي من حيث إثبات احلقوت وااللتزامات لألطراف املتعاملة وكما يلي ‪:)37‬‬
‫‪ -1‬أن يكون رأا املال نقدا أو أن يكون عروعا يالحظ ا صفة التقدير الدقي للقيمة‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫ال يضمن الشري للشري اآلخر ما قدم من أموال ألن املشاركة تقوم على قاعدة الغنم ابلغرم‪.‬‬
‫إذا قام املصرف بتقدمي حصت نقدا تقاا ابملبلغ املدفوع أو املوعوع حتت تصرف الشري يف حساب املشاركة ‪.)38‬‬
‫إذا قدم املصرف حصت يف رأا مال املشاركة عروعا تقاا عندئذذ ابلقيمذة العادلذة" القيمذة الذيت يذتم االتفذات عليهذا بذو الشذركاء"‪ .‬وإذا نذتج عذن‬
‫تقدير القيمة فرت بو القيمة العادلة والقيمة الدفرتية فأن يعرتف ب كربح أو خسارة للمصرف نفس ‪.‬‬
‫ال تعتر املصروفات الاصة إبجراءات التعاقد اليت يتكبدها أحد الطرفو أو كالمها مثل مصروفات دراسة اجلدوى عمن رأا مال املشذاركة إال‬
‫إذا اتف الطرفان على ذل ‪.‬‬
‫‪ -4‬إذا صفيت املشاركة املنتهية ابلتملي قبل حصول العميل علذى حذ التملذ فيذتم تنزيذل مذا مت اسذرتداده ابلتصذفية مذن حسذاب املصذرف فيهذا مذن‬
‫احلسذذاب امل ذذتص حسذذاب التمويذذل ابملشذذاركة) ويذذتم االعذرتاف ذذا نذذتج مذذن ربذذح أو خسذذارة عذذن الفذذرت بذذو القيمذذة التار يذذة ومذذا مت اسذذرتداده يف‬
‫قائمة الدخل‪.‬‬
‫‪ -5‬إذا انتهذذت املشذذاركة أو صذذفيت ومل بذذتم تسذذديد حصذذة املصذذرف يف رأا مذذال املشذذاركة بعذذد التااسذذا التذذام يذذتم إثبذذات حصذذة املصذذرف ذممذذا علذذى‬
‫الشري ‪.‬‬
‫من خالل الطروحات أعذاله جنذد أوذا تعطذي مؤشذرات اسذتداللية علذى النذواحي اإلجيابيذة يف التعامذل املصذريف اإلسذالمي وهذذا مذا يعذز فرعذيات الدراسذة مذن‬
‫األستبيان الذي مت است الص نتائسذ ‪ .‬واجلذدول رقذم ‪ )5‬يأهذر حسذم التعامذل يف هذذه العمليذات كمذا يأهذر اجلذدول رقذم ‪ )7‬رأي العمذالء يف تقيذيم أداء‬
‫املصرف اإلسالمي‪ .‬ابإلعافة إىل ما تقدم هناأل عمليات متارسها املصارف اإلسالمية إال إوا مل متارا على نطذات واسذع وخاصذة يف املصذارف دذل الدراسذة‬
‫وال أبا للتطرت إليها إبجيا من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل املصرف اإلسالمي يف قنوات مل أتلفها املصارف التقليدية ومنها ما يلي‪:‬‬
‫‪-1‬عمليات السلم والسةلم املةوا‪:‬ي‪ :‬وقذد تطذرت هلذذه العمليذات املعيذار احملاسذيب رقذم ‪ )7‬وتعذين هذذه العمليذات كمذا وردت يف نصذوص املعيذار املذذكور أن‬
‫السلم نوع من البيوع وتعريف "شراء آجل ابلذمة بتمن حاعر بشروط خاصة" ‪ .)39‬أو بيع آجل بعاجل والبد من معلومية رأا املال مثل جنس ونوع‬
‫وصفت ومقداره‪ .‬كما أن األصل يف الذثمن املذدفوع أن يكذون نقذدا واختلذإل الفقهذاء يف العذروض‪ ،‬كمذا يشذرتط تسذليم يف جملذ العقذد‪ .‬أمذا ابلنسذبة للمسذلم‬
‫في أن يكون ممن ينضب ابلوصذإل ويثبذت ابلذمذة‪ .‬وهنذاأل شذروطا أخذرى تطذرت إليذ املعيذار املذذكور مذن حيذث احلقذوت وااللتزامذات ممذا ينفذي اجلهالذة والغذرر‪.‬‬
‫هذا وان التطبيقات العملية للمصارف اإلسالمية يف هذا اجملال ‪:‬‬
‫‪ -1‬أن يقوم املصرف وهو املسلم بتقدمي املال الال م إىل الزراعيو على سبيل املثال لقاء حصول على احملصول املعو يف اآلجل املعو‪.‬‬
‫‪ -2‬أن يكون ذل احملصول هو املسلم في واملزار ع هو املسلم ل ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫وقد ذها مجهور الفقهاء إىل منع بيع املسلم في قبل قبض وهذا احلكم عنهم يشمل مجيع املنقوالت للنهي عن ربح ما مل يضمن ‪.)40‬‬
‫أما تلنسبة للسلم املوا‪:‬ي ‪ :‬فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد األول حيث يعتمد املسذلم إليذ يف تنفيذذ التزامذ علذى مذا يسذتاق وينتأذره مذن مبيذع‬
‫بصفت مسلما يف عقد السلم الساب دون أن يعل عقد السلم على ذل العقد‪ .‬وقد منع بعض الفقهاء املعاصرين عقد السلم املوا ي وخاصة إذا مت بقصذد‬
‫التسارة وصارت املعاملة مكررة ملا في من شبهة الراب ‪.)41‬‬
‫‪ -2‬اتجارة واتجارة املنتهية تلتملي ‪ :‬تعرف اإلجارة " أبوا متل منفعة بعوض" وقد أعاف البعض إىل هذا التعريإل التأقيت ‪.)42‬‬
‫ومن أركان اإلجارة ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬صيغة العقد وهي اإلجياب والقبول‪.‬‬
‫‪ -2‬العاقدان‪ :‬ومها مؤجر صاحا العو ومستأجر منتفع ا‪.‬‬
‫‪ -3‬املعقود علي ‪ :‬وهو أما أجرة أو منفعة‪.‬‬
‫ومن حيث التوجي احملاسيب والتطبيقات العملية يف املصارف اإلسالمية ميكن تقسيم اإلجارة إىل ما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬اتجةةارة التكةةغيلية‪ :‬وهذذي اإلجذذارة الذذيت ال يسذذبقها وعذذد ابلتمل ذ ‪ ،‬حيذذث يقذذوم املصذذرف علذذى سذذبيل املثذذال بصذذفت مذذؤجرا للموجذذودات ابحتسذذاب‬
‫اإليرادات املتوقعة خالل فرتات اإلجارة ا يتناسا وتل الفرتات‪ ،‬ومن حيث التوجي احملاسذيب يثبذت قيمذة تلذ األصذول يف سذسالت علذى أسذاا القيمذة‬
‫العادلة حتت بند استثمارات يف جمودات مؤجرة) حسذبما ورد يف معذايري احملاسذبة للمؤسسذات املاليذة اإلسذالمية وختضذع تلذ املوجذودات لطذرت االسذتهالأل‬
‫الذذيت يتبعهذذا املصذذرف ابلنسذذبة إىل موجذذودا ت ذ األخذذرى‪ .‬أمذذا ذا كذذان املصذذرف مسذذتأجرا فتكذذون املبذذالغ الذذيت يذذدفعها هلذذذا الغذذرض مصذذروفات إجذذارة تذذوع‬
‫حسا الفرتات املالية‪.‬‬
‫‪ -2‬اتجارة املنتهية تلتملي ‪ :‬وميكن تقسيمها إىل عدة أقسام حسا التوجي احملاسيب ‪:)43‬‬
‫أ‪ -‬اإلجذذارة املنتهيذذة ابلتمليذ عذذن طريذ اهلبذذة‪ :‬حيذذث تنتقذذل ملكيذذة األصذذول إىل املسذذتأجر دون تقيذذيم لثمنهذذا شذريطة أن يكذذون ذلذ‬
‫املستأجر قد سدد مجيع األقساط املرتتبة علي وهنا تكون احلساابت املتعلقة بتل اإلجارة قد أقفلت‪.‬‬
‫ب‪ -‬اإلجذارة املنتهيذة ابلتمليذ عذن طريذ البيذع بذذثمن رمذزي وهذذي تتشذاب مذن حيذذث اإلجذراءات مذذع النذوع األول أال انذ يف وايذة املذذدة‬
‫يقدر ن البيع بثمن رمزي يتف علي ‪.‬‬
‫ت‪ -‬اإلجذذارة املنتهيذذة ابلتمليذ عذذن طريذ البيذذع قبذذل انتهذذاء مذذدة اإلجذذارة بذذثمن يعذذادل ابقذذي أقسذذاط اإلجذذارة‪ :‬وهذذي أيضذذا تتشذذاب مذذن‬
‫حيذذث اإلج ذراءات م ذذع األن ذواع األخذذرى إال ان ذ قبذذل انتهذذاء امل ذذدة حيذذدد ذذن البي ذذع حسذذا االتفذذات وتنتق ذذل ملكيذذة املوج ذذود إىل‬
‫املستأجر‪.‬‬
‫ث‪ -‬اإلجارة املنتهية ابلتملي عن طري البيذع التذدرجيي‪ :‬حيذث صذم ذن األصذل تذدرجييا مذن عذمن األقسذاط املسذددة حذىت تسذديد‬
‫الثمن املتف علي ‪.‬‬
‫املبحث الثالث‬
‫دور الرقابة الكرعية يف توجيه العمليات املصرفية وانعكاال ذل علا حقوق العمال‬
‫متهيد‬
‫تنفرد املصارف اإلسالمية علذى غريهذا مذن املصذارف التقليديذة أبن هلذا رقابذة اثلثذة علذى عمليااذا وهذي الرقابذة الشذرعية ختتلذإل يف آليتهذا ويوليتهذا سذواء كانذت‬
‫هذه الرقابة سابقة أو الحقة و وجبها يتم تسيري العمل املصريف اإلسالمي وفقا إىل أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫ومن اجلدير ابلذكر أن املراقذا الشذرعي أو مذن تعهذد إليذ مهمذة الرقابذة الشذرعية ينبغذي أن يكذون مذؤهال أتهذيال شذرعيا وعلميذا ليكذون ابسذتطاعت إبذداء الذرأي‬
‫الذي يستند على العلم والدراية ‪ ،)44‬مصداقا لقولذ تعذاىل ‪" :)45‬وال تقةن مةا لةيك لة بةه علةم أن السةمق والبصةر والفةؤاد اةل أول ة اةان عنةه‬
‫مس وال" حيث تشري هذه اآلية الكرمية يف جممل معانيها عن أسلوب العمل الرقايب وما ينسم عن من مشورة ورأي من خالل ما يلي ‪:)46‬‬
‫أ‪ -‬ال تقل اعت ومل تسمع وال رأيت ومل تر وال علمت ومل تعلم‪.‬‬
‫ب‪ -‬اجتناب حالة عدم التأكد يف االستدالالت اليت يب عليها الرأي منعا لشهادة الزور‪.‬‬
‫ت‪ -‬تؤكد اآلية الكرمية نتيسة الرأي وصات حيث تعطي اإلشارة أن اإلنسان يسأل يوم القيامة عما اع وعما رأى وما عزم علي طلب ‪.‬‬
‫ويف هذا اجملال نسذتطيع القذول أن تقذارير هي ذة الرقابذة الشذرعية وآراءهذا يف املسذائل الذيت تعذرض عليهذا هلذا دور فعذال يف توجيذ العمليذات املصذرفية و سذيد دور‬
‫املصارف اإلسالمية يف النشاط االقتصادي من خالل ما يلي ‪:)47‬‬
‫‪10‬‬
‫أ‪ -‬توعيح معا مل السلوأل الصايح الستثمار الفرد ألموال ا ينسسم مع الفطرة السليمة لتداول املال والثروة‪ ،‬ويعتمد هذا على نشر الوعي املصذريف‬
‫الذي يتعل ذه النواحي وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية الغراء‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن صيغ االستثمار اليت متارسها املصارف اإلسالمية تتناسا يف جماالاا مع ظروف أقطاران العربية وعقيدة شعو ا‪.‬‬
‫ت‪ -‬أن املشروعات اليت متوهلا املصارف اإلسالمية هلا أولواياا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية انطالقا من مس وليتها االجتماعية‪.‬‬
‫وبناءا على ما تقدم فأن حاجة العمل يف املصرف اإلسالمي يتطلا وجود هي ة أو جمل للرقابة الشرعية يتوىل مهمات التوجي الشرعي مل تلإل العمليات‬
‫املصرفية وهو أمر تفرع متطلبات العمل املصريف اإلسالمي وهذا ما جرى عليذ العمذل يف مجيذع املصذارف اإلسذالمية ومنهذا املصذارف دذل الدراسذة رغذم أن‬
‫ذل ذ يف حداثذذة التكذذوين مذذن حيذذث تسذذمية اهلي ذذة ومذذؤهالت املراقذذا الشذذرعي ‪ .)48‬وقذذد عملذذت املصذذارف اإلسذذالمية علذذى التأكيذذد علذذى ممذذن تتذذوفر في ذ‬
‫الشذذروط للقيذذام بذذدور الرقابذذة الشذذرعية ومذذن أبر هذذا تذذوفر الت صذذص القذذانوين أو االقتصذذادي ممذذن هلذذم إملذذام ابلشذريعة اإلسذذالمية ‪ .)49‬وقذذد أقذذرت هي ذذة معذذايري‬
‫احملاسبة واملراجعة والضواب للمؤسسات املالية اإلسالمية بعض املعايري الاصة ابلرقابة الشرعية حتت عنوان الضواب ‪ .)50‬وميكن تقسيم الضواب املشذار‬
‫إلي إىل ثالث أقسام من حيث التوجي احملاسيب ‪:)51‬‬
‫‪ .1‬معيار الضب رقم ‪ ) 1‬ويتعل هذا املعيار ابلكيفية اليت يتم ا تعيو هي ة الرقابة الشرعية وواجبااا وكيفية ارتباطها ابملصذرف مذن حيذث اهليكذل‬
‫التنأيمي كما أوعح املعيار املذكور أيضا ما جيذا علذى تلذ اهلي ذة مذن تقذدمي تقريرهذا السذنوي عذن نشذاطات املصذرف ومذدى مالئمذة العمليذات‬
‫املصرفية ألحكام الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ .2‬معيار الضب رقم ‪ )2‬الرقابة الشرعية) وقد اشتمل هذا املعيار علذى قواعذد وإرشذادات بشذأن مسذاعدة اهلي ذة يف أداء عملهذا للتأكذد مذن التذزام‬
‫املصرف أو املؤسسة املالية ابألحكام الشرعية ‪.)52‬‬
‫‪ .3‬ومن خالل التطبيقات العملية للمصارف دل الدراسة وفقا للمعيار أعاله جنذد أن هي ذة الرقابذة الشذرعية تضذع عذدة إجذراءات تتماثذل يف سذياقها‬
‫مع إجراءات املراجعة الداخلية من حيث إجراء ات تنفيذ العمل إال أن الفرت ينصا يف اجلوهر حيث أن الرقابة الشرعية تركز على مدى االلتزام‬
‫أبحكام الشريعة اإلسالمية يف تنفيذ العمليات املصرفية‪.‬‬
‫‪ .4‬معيذذار الضذذب رقذذم ‪ )3‬الرقابذذة الشذذرعية الداخليذذة)‪ :‬وقذذد ركذذز هذذذا املعيذذار علذذى اجلانذذا التطبيقذذي هلي ذذة الرقابذذة الشذذرعية يف املؤسسذذة املاليذذة حيذذث‬
‫حدد واجبااا ونطات عملها واعتبار الرقابة الشرعية ثابذة هي ذة رقابذة داخليذة هلذا خصوصذيتها حيذث ورد يف هذذا املعيذار عذدة أمذور مذن بينهذا مذا‬
‫يلي ‪:)53‬‬
‫أ‪ -‬استقاللية اهلي ة وأن حيصل املراقا الشرعي على دعم ومساندة اإلدارة‪.‬‬
‫ب‪ -‬أن يكون عضو اهلي ة مؤهال أتهيال علميا وعمليا من حيث اللفية األكادميية والتدريا‪.‬‬
‫ذكر املعيار أهم واجبات اهلي ة من حيث فاص العقود واالتفاقيات والعمليات اليت ينفذها املصرف ومالءمتها ألحكام الشريعة‪ .‬ومن انحية أخرى ولغرض‬
‫أن يكذذون عمذذل الرقابذذة الشذذرعية ذات صذذورة متكاملذذة‪ ،‬جنذذد أن معيذذار املراجعذذة للمؤسسذذات اإلسذذالمية املاليذذة رقذذم ‪ )4‬أشذذار يف بعذذض فقرات ذ إىل مذذا يلذذي‬
‫‪ :)54‬يف الفقرتني ‪ 16‬و‪ 17‬أشار نه علا ال مهلل املراجق ا ارجي وهي ة الرقابةة الكةرعية أن يعةرع اةل منهمةا تقريةره علةا اآلخةر قبةل إعةداد‬
‫التقارير النهاةية وإهنما يتفقان مق الكريعة اتسالمية‪.‬‬
‫النتاةج والتو يات‬
‫من خالل األفكار اليت استعرعتها الدراسة ميكن التوصل إىل النتائج والتوصيات التالية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬النتاةج‪:‬‬
‫‪ )1‬أن املصارف اإلسالمية ال الت دون مستوى الطمو الذي ينبغي هلذا ألسذباب قذد يرجذع بعضذها للبي ذة الذيت متذارا املصذارف اإلسذالمية عملهذا‬
‫يف ظلها أو لرتكيبة هيكلها التنأيمي لغرض مسايرة عمليااا املستسدة‪.‬‬
‫‪ )2‬هناأل نقص ابلتشريعات القانونية اليت تتعل ابملصارف اإلسالمية ابلرغم من صدور بعض التشذريعات عذمن جمموعذة القذوانو املصذرفية يف بعذض‬
‫البلدان ومنها للمصارف دل الدراسة‪.‬‬
‫‪ )3‬أن للعمل املصريف اإلسالمي آلية ختتلإل عن آلية العمل يف املصارف التقليدية من حيث تنفيذذ العمليذات وإبذداء الذرأي‪ ،‬أال انذ يالحذظ قصذورا‬
‫يف هذا اجملال وذل بسبا نقص الرة يف الكادر الوظيفي وخاصة فيما يتعل ابجلوانا الشرعية كما أظهرت ذل نتائج االستبيان‪.‬‬
‫‪ )4‬هناأل نقص يف اجلانا التدرييب لدى املصارف دل الدراسة وخاصة من حيث نوعية التدريا ويوليت والرتكيز على الرامج ذات الصلة ابلعمذل‬
‫املصريف اإلسالمي‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ )5‬هناأل قصورا وعاا ابلتعريإل ابلعمل املصريف اإلسالمي حيث يوجد نقص واعح يف فهم اجملتمع عن طبيعة هذا العمل وآليت ‪.‬‬
‫اثنيا؛ التو يات‪:‬‬
‫‪ )1‬ينبغي بذل اجلهد للدعاية واإلعالن عن املصارف اإلسالمية وتوصيل املعلومات الضرورية عنها وخاصذة يف جمذال الفضذائيات واملواقذع اإللكرتونيذة‬
‫وبصورة قططة ختدم الغرض السامي لوظائإل هذه املصارف من أجل رب اجلانا الروحي ابملادي يف حلية التعامل‪.‬‬
‫‪ )2‬االهتمذذام بتوعيذذة عمذذالء املصذذرف اإلسذذالمي مذذن حيذذث عقذذد نذذدوات تثقيفيذذة أو لقذذاءات مذذن أجذذل تسذذهيل التعامذذل معهذذم ومذذن مث تفهذذم العمذذل‬
‫املصريف اإلسالمي من جانبهم‪.‬‬
‫‪ )3‬العمل على أجياد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الاصة ابملعامالت املصرفية اإلسذالمية ووعذع منهذاا لذذل ميكذن الرجذوع إليذ عذن هذذه الفتذاوى‬
‫والعمل على إعافة كلما هو جديد يف هذا املع ‪.‬‬
‫‪ )4‬إجياد نوع من الرتاب والتواصل بو املصارف اإلسالمية من حيث التعاون يف تنفيذ العمليات املصرفية حبيذث يذتم االسذتعانة بتلذ املصذارف كبنذوأل مراسذلة‬
‫أو مغطية عن طري فتح احلساابت فيما بينها‪.‬‬
‫‪ )5‬اإلعذذداد لنذذدوات ومذؤمترات دوريذذة للمصذذارف اإلسذذالمية يشذذرتأل فيهذذا ممثلذذو تلذ املصذذارف وامل تصذذو وأسذذاتذة اجلامعذذات مذذن اجذذل تذذدارا أمذذور‬
‫تل املصرف والتعرف على نقاط الضعإل واإلجيابيات يف تنفيذ العمليات وخاصة يف ظل تكنولوجيا املعلومات‪.‬‬
‫‪ )6‬السعي إىل إجياد فروع خارجية للمصارف اإلسالمية أو إنشاء مصارف إسالمية يف البلدان األوربية واآلسيوية لتصبح تل الفروع واملصارف مراسلو ومصارف تغطية‬
‫للمعامالت الارجية حيث يالحظ نقص حاد يف هذا اجملال‪.‬‬
‫‪)1‬‬
‫‪)2‬‬
‫‪)3‬‬
‫‪)4‬‬
‫‪)5‬‬
‫املراجق املختارة والوامش حسب تسلسلها يف البحث‬
‫سورة التوبة‪ :‬اآلية ‪105‬‬
‫املالكي‪ ،‬عبد هللا موسوعة البن اإلسالمي األردين‪ -‬مطابع الدستور ‪ 1996،‬ص‪.160‬‬
‫الشرع ‪،‬جميد املراجعة عن املس ولية االجتماعية يف املصارف اإلسالمية‪/‬دار وائل للنشر‪/‬عمان‪ /‬األردن ‪ 2003‬ص‪.21‬‬
‫شي ون‪ ،‬دمد‪ ،‬املصارف اإلسالمية‪-‬دار وائل للنشر‪ -‬عمان‪ -‬األردن ‪2002‬ص‪.109‬‬
‫الصعيدي‪ ،‬ابذراهيم‪ ،‬املصذارف االسذالمية ‪-‬مصذادر التمويذل واسذت دامها‪ -‬املذؤمتر العلمذي الثالذث‪ -‬كليذة التسذارة‪ -‬جامعذة املنصذورة‪ -‬مصذر ابريذل‬
‫‪.1983‬‬
‫‪ )6‬سورة آل عمران اآلية ‪159‬‬
‫‪ )7‬الشرع‪،‬جميد ‪ ،‬مرجع ساب ص‪.35‬‬
‫‪ )8‬سورة هود اآلية ‪.61‬‬
‫‪ )9‬سورة اجلمعة اآلية ‪10‬‬
‫‪ )10‬االجبي‪ ،‬كوثر‪،‬املوا نة االستثمارية يف البنذ االسذالمي ابسذت دام اسذلوب مذونيت كذارلو‪-‬املذؤمتر العلمذي الثالذث‪ -‬كليذة التسذارة‪ -‬جامعذة املنصذورة‪-‬‬
‫مصر ابريل ‪.1983‬‬
‫‪ )11‬ذكره ابن اهليثمي يف اجملمع ‪.101/4‬‬
‫‪ )12‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.245‬‬
‫‪ )13‬قانون البنوأل رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 2000‬املادة ‪ 53‬فقرة ب‪ -‬اجلريدة الراية العدد ‪ 4448‬يف ‪-2000/8/ 1‬ص‪-297‬عمان –األردن‪.‬‬
‫‪ )14‬املالكي‪،‬عبد هللا‪ ،‬مرجع ساب ص‪.195‬‬
‫‪ )15‬البن اإلسالمي األردين التقرير السنوي ‪2001‬ص‪.6‬‬
‫‪ )16‬السيد‪ ،‬اهلواري‪ ،‬ما مع بن إسالمي‪-‬احتاد البنوأل اإلسالمية‪ -‬القاهرة‪ 1982-‬ص‪.27‬‬
‫‪ )17‬عبده‪ ،‬دمد‪ ،‬الراب ودوره يف استغالل موارد الشعوب‪-‬دار االعتصام‪ -‬القاهرة ‪.1977‬‬
‫‪ )18‬الشرع‪،‬جميد‪ ،‬مرجع ساب ص‪.6‬‬
‫‪Reporting (Accounting Mace J.R.A. System Approach to the Analysis of financial )19‬‬
‫)‪Review N08 p.192‬‬
‫‪ )20‬الشرع‪،‬جميد‪ ،‬مرجع ساب ص‪159‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ )21‬الشذذعراوي‪ ،‬عابذذد فضذذل عالقذذة املؤسسذذات املص ذرفية اإلسذذالمية ابملصذذارف املركزيذذة‪-‬م ذؤمتر جامعذذة الشذذارقة‪-‬كليذذة الش ذريعة والدراسذذات اإلسذذالمية‬
‫‪ -2002/5/9‬ص‪.8‬‬
‫‪ )22‬البن اإلسالمي األردين‪ ،‬الفتاوى الشرعي ا‪.1‬‬
‫‪ )23‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬بيان احملاسبة رقم ص‪.144‬‬
‫‪ )24‬هي ة معايري احملاسبة للمااسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معيار رقم ‪ 5‬ص‪.241‬‬
‫‪ )25‬سورة النساء اآلية ‪.29‬‬
‫‪ )26‬املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية‪-‬مركز االقتصاد اإلسالمي‪ -‬بيع املراحبة ص ‪.8‬‬
‫‪ )27‬اجللإل‪ ،‬دمد املنهج احملاسيب لعمليات املراحبة يف املصارف اإلسالمية ‪ -‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي القاهرة ‪ 1996‬ص ‪.25‬‬
‫‪ )28‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬معيار رقم ‪2‬ص‪.170-168‬‬
‫‪ )29‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬معيار رقم ‪-2‬ص‪.168‬‬
‫‪ )30‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬معيار رقم ‪ 2‬ص‪.160-151-‬‬
‫‪ )31‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬معيار رقم ‪ 2‬ص‪.161-160-‬‬
‫‪ )32‬ابن رشد‪ ،‬الوليد بداية اجملتهد وواية املقتصد ا‪ 2‬ص ‪265‬‬
‫‪ )33‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬معيار رقم ‪3‬ص‪.196‬‬
‫‪ )34‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية=معيار رقم ‪ 3‬ص‪.199-198‬‬
‫‪ )35‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪-‬معيار احملاسبة رقم ‪ 3‬ص‪.203‬‬
‫‪ )36‬الغريا‪ ،‬انصر التمويل ابملشاركة البن اإلسالمي الدويل مرجع ساب ص‪.161‬‬
‫‪ )37‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪-‬معيار رقم ‪4‬ص‪.225-224‬‬
‫‪ )38‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬معيار رقم ‪ 4‬ص‪.214-213‬‬
‫‪ )39‬ابن عابدين رد امل تار‪ 281/‬نقالً عن معايري احملاسبة واملراجعة ‪/‬معيار رقم ‪7‬ص‪.264‬‬
‫‪ )40‬الكاساين البدائع ‪ 3179/7‬نفال عن هي ة معايري احملاسبة واملراجعة ص‪.280‬‬
‫‪ )41‬الضرير‪ ،‬الصدي دمد بيع السلم ص‪ 35-34‬نقال عن هي ة معايري احملاسبة واملراجعة ص‪.287‬‬
‫‪ )42‬الزيلعي‪ ،‬كشإل احلقائ ‪ 151/2‬ط‪ ،1322‬والسرخسي يف املبسوط ‪ 74/15‬نقال عن هي ة معايري احملاسبة واملراجعة ص‪.341‬‬
‫‪ )43‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ /‬عيار رقم ‪ -8‬اإلجارة واإلجارة املنتهية ابلتملي ص‪.304‬‬
‫‪ )44‬الشرع‪ ،‬جميد ‪ ،‬مرجع ساب ص‪.241‬‬
‫‪ )45‬سورة اإلسراء‪ ،‬اآلية ‪.36‬‬
‫‪ )46‬أبو علي‪ ،‬الفضل بن احلسن الطرسي‪ ،‬جممع البيان يف تفسري القرآن ا‪ 5‬ص‪.415‬‬
‫‪ )47‬الشرع‪ ،‬جميد‪ ،‬مرجع ساب ص‪.242‬‬
‫‪ )48‬الشريإل‪ ،‬دمد عبد الغفار‪ ،‬الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية_مؤمتر جامعة الشارقة‪ -‬مرجع ساب ص‪.3‬‬
‫‪ )49‬الشريإل‪،‬دمد عبد الغفار‪ ،‬مرجع ساب ص‪.3‬‬
‫‪ )50‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬أتسي اهلي ة‪/‬مرجع ساب ص‪.5‬‬
‫‪ )51‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪-‬الضواب ‪-‬ص‪.5-4‬‬
‫‪ )52‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪-‬الضواب ص ‪.15‬‬
‫‪ )53‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ -‬الضواب ‪-‬الرقابة الشرعية‪-‬ص‪.25‬‬
‫‪ )54‬هي ة معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪-‬معيار املراجعة رقم ‪-4‬ص‪51‬‬
‫جدول رقم ‪ )1‬درجة قناعة العمالء ابلتعامل مع املصرف االسالمي‬
‫الف ة‬
‫ضعين‬
‫‪%50-40‬‬
‫‪%60-51‬‬
‫‪%70-61‬‬
‫×‬
‫‪13‬‬
‫‪%80-71‬‬
‫‪%90-81‬فااثر‬
‫×‬
‫متوسط‬
‫×‬
‫جيد‬
‫×‬
‫جيد جدا‬
‫اليوجد‬
‫ممتا‪:‬‬
‫جدول رقم‬
‫‪*)2‬‬
‫حسم مبالغ االستثمار املشرتأل يف املصارف اإلسالمية دل الدراسة للسنتو املاليتو ‪2001/2000‬‬
‫اسم احلساب‬
‫البن العريب اتسالمي الدويل‬
‫البن اتسالمي األردين‬
‫سن ذ ذذة‬
‫‪2000‬‬
‫سن ذ ذذة‬
‫‪2001‬‬
‫سنذ ذذة‬
‫‪2000‬‬
‫سنذ ذذة‬
‫‪2001‬‬
‫ودائع توفري‬
‫‪62734850‬‬
‫‪65556800‬‬
‫‪4615893‬‬
‫‪5240518‬‬
‫ودائع ألجل وإشعار‬
‫‪375459662‬‬
‫‪403058838‬‬
‫‪60333991‬‬
‫‪91031069‬‬
‫اجملموع‬
‫‪438194512‬‬
‫‪468615638‬‬
‫‪64949884‬‬
‫‪96271687‬‬
‫جدول رقم ‪ *)3‬حركة االستثمارات امل صصة املقيدة) للمصارف دل الدراسة للسنتو املاليتو ‪3001/2000‬‬
‫البيان‬
‫البن اإلسالمي األردين‬
‫البن العريب اإلسالمي الدويل‬
‫سنة ‪2000‬‬
‫سنة ‪2001‬‬
‫سنة ‪2000‬‬
‫سنة ‪2001‬‬
‫الرصيد بداية املدة‬
‫‪82860528‬‬
‫‪117940749‬‬
‫‪69502530‬‬
‫‪121216710‬‬
‫‪ +‬اإليداعات‬
‫‪84963068‬‬
‫‪77774421‬‬
‫‪128077951‬‬
‫‪171092281‬‬
‫‪ -‬الساوابت‬
‫‪)55878929‬‬
‫‪)74125299‬‬
‫‪)81175233‬‬
‫‪)133831467‬‬
‫‪+‬أراب استثمارية‬
‫‪6867989‬‬
‫‪5726646‬‬
‫‪5813110‬‬
‫‪5730882‬‬
‫‪ -‬نصيا املصرف من األراب بصفت وكيل‬
‫‪)871901‬‬
‫‪)811729‬‬
‫‪)1001648‬‬
‫‪)947929‬‬
‫‪117940749‬‬
‫‪126504788‬‬
‫‪121216710‬‬
‫‪163260477‬‬
‫الرصيد واية املدة‬
‫جدول رقم ‪ *)4‬حصة املصرف من دخل االستثمارات املطلقة واملقيدة بصفت مضاراب ورب مال‬
‫البيان‬
‫البن اإلسالمي األردين‬
‫البن العريب اإلسالمي الدويل‬
‫سنة ‪2000‬‬
‫‪8589210‬‬
‫سنة ‪2001‬‬
‫‪8144729‬‬
‫سنة ‪2000‬‬
‫‪1235175‬‬
‫سنة ‪2001‬‬
‫‪1621122‬‬
‫نصذ ذ ذذيا املص ذ ذ ذذرف كذ ذ ذ ذرب م ذ ذ ذذال لألم ذ ذ ذوال‬
‫املأذون ابست دامها‬
‫‪4354728‬‬
‫‪3477235‬‬
‫‪814574‬‬
‫‪1117007‬‬
‫اجمل ة ة ةةموع‬
‫‪12943938‬‬
‫‪11621964‬‬
‫‪2049749‬‬
‫‪2738129‬‬
‫أراب االستثمارات املقيدة‬
‫‪6867989‬‬
‫‪5726646‬‬
‫‪5813110‬‬
‫‪5730882‬‬
‫نصيا املصرف مضاراب‬
‫املصدر ‪:‬‬
‫التقرير السنوي للبن اإلسالمي األردين لسنة ‪2001‬ص‪.82‬‬
‫التقرير السنوي للبن العريب اإلسالمي الدويل لسنة‪ 2001‬ص ‪56‬‬
‫*‬
‫املصدر التقرير السنوي لسنة‪ 2001‬البن االسالمي االردين والبن العريب االسالمي الدويل ص‪ 45‘64‬على التوايل‬
‫*‬
‫املصدر التقرير السنوي لسنة ‪ 2001‬البن االسالمي االردين والبن العريب االسالمي الدويل ص‪85‬و‪ 58‬على التوايل‪.‬‬
‫*‬
‫‪14‬‬
‫‪ )-‬حصة أصااب الودائع‬
‫‪)6105874‬‬
‫‪)4934251‬‬
‫‪(4811462‬‬
‫‪)4782953‬‬
‫‪762115‬‬
‫‪792395‬‬
‫‪1001648‬‬
‫‪949929‬‬
‫ايف األرتح‬
‫جدول رقم ‪ *)5‬حسم االستثمار يف عمليات املراحبة واملضاربة واملشاركة للمصارف دل الدراسة للسنتو املاليتو ‪2001/2000‬‬
‫املبالغ ابلدينار األردين)‬
‫البن اإلسالمي األردين‬
‫اسم احلساب‬
‫البن العريب اإلسالمي الدويل‬
‫سنة ‪2001‬‬
‫سنة ‪2000‬‬
‫سنة ‪2001‬‬
‫سنة ‪2000‬‬
‫املراحبة‬
‫‪176534899‬‬
‫املضاربة‬
‫‪39600‬‬
‫‪16330645‬‬
‫‪8‬‬
‫‪62315‬‬
‫‪29645446‬‬
‫‪49087017‬‬
‫‪1311785‬‬
‫‪1052426‬‬
‫املشاركة‬
‫‪12049056‬‬
‫‪11902054‬‬
‫‪325284‬‬
‫‪626993‬‬
‫جدول رقم ‪ *)6‬نسبة رلبة العمال يف العمليات اليت يقدمها املصرف االسالمي‬
‫العملية‬
‫ععيإل‬
‫متوس‬
‫جيد‬
‫جيد جدا‬
‫ممتا‬
‫‪%50-40‬‬
‫‪%60-51‬‬
‫‪%70-61‬‬
‫‪%80-71‬‬
‫‪%90-81‬‬
‫احلساابت اجلارية‬
‫اكر من‪%90‬‬
‫×‬
‫×‬
‫حساابت ودائع االستثمار‬
‫×‬
‫عمليات املشاركة‬
‫×‬
‫عمليات املراحبة‬
‫×‬
‫عمليات املضاربة‬
‫جدول رقم ‪ *)7‬نسبة تقييم أدا املصرف اتسالمي يف نظر العمال‬
‫البيان‬
‫ععيإل‬
‫متوس‬
‫جيد‬
‫جيد جدا‬
‫‪%50-40‬‬
‫‪%60-51‬‬
‫‪%70-61‬‬
‫‪%80-71‬‬
‫×‬
‫درجة القناعة ابلعوائد‬
‫درجة القناعة أبفضلية التعامل‬
‫×‬
‫درجة االعتقاد بشرعية التعامل‬
‫×‬
‫×‬
‫االعتقاد بفهم العاملو أحكام الشريعة‬
‫×‬
‫توفري احتياجات التمويل دون عوائ‬
‫هذ ذذل ميكذ ذذن تركيذ ذذز التعامذ ذذل مذ ذذع املصذ ذذارف‬
‫×‬
‫اإلسالمية بدال من البنوأل التقليدية‬
‫*‬
‫املصدر‪ :‬التقرير السنوي للبن اإلسالمي األردين لسنة ‪ 2001‬ص‪73‬‬
‫التقرير السنوي للبن العريب اإلسالمي الدويل لسنة ‪ 2001‬ص‪.51‬‬
‫* تعين اشارة × مقدار النسبة‬
‫* تعين اشارة × مقدار النسبة‬
‫‪15‬‬
‫ممتا‬
‫‪%90-81‬‬
‫فأكثر‬