‫‪http://www.aleqt.com/2010/03/26/article_369321.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﺪد‪ 1431/04/10 6010 :‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪26-03-2010 :‬‬
‫ﯾﺎ أﺻﺤﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺘﻮى‬
‫د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ آل ﻋﺒﺎس‬
‫ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﻨﻦ أو اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ودون أن ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻤﺤﯿﺺ‪ .‬ذﻟﻚ أن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺑﻨﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﺪل‬
‫وﺗﻐﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻌﮫ ﻣﺠﺮد اﻟﺮأي اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم أو‬
‫ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه أﺷﺮت إﻟﻰ ﺧﻄﻮرة إﻗﺤﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺑﺪأ ﯾﻨﺘﺸﺮ‬
‫وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ .‬واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﻨﻲ وﻣﻊ ﻣﺮور ‪ 20‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻ أﻋﺮف ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ أن ھﻨﺎك أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ(‪ .‬ﺛﻢ ﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﺒﺮع وﺣﺪد ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫وﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ؟ واﻟﯿﻮم ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﯾﺪﻋﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﯾﻘﺪم ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻧﺪوات ودورات‬
‫ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺗﺪﻋﻤﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻊ اﻷﺳﻒ ﻣﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﮭﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﯾﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﮭﻨﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗﻄﻮرت ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺪة ﻗﺮون وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺠﺮد‬
‫ردة ﻓﻌﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻜﺮﯾﺔ ھﻨﺎ وھﻨﺎك‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﮭﻨﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻓﺘﻮى‪ ،‬واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن ﻻ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻓﺘﺎوى ﻷﺣﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺬﯾﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻮل ﺷﺮﻋﯿﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮرق ﻓﯿﺠﺐ أﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ أﺣﺪھﻢ أن ﺗﻘﺪم ﻟﮫ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺘﻮى ﺗﺪﻋﻤﮫ‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻜﺲ واﻗﻊ اﻟﺤﺪث اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﯿﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻮرﯾﻄﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﺸﺄن‪ .‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪث اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﯿﻮن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺰدوج )ﻃﺮف ﻣﺪﯾﻦ وﻃﺮف داﺋﻦ وﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻗﯿﻤﺔ‬
‫ﻛﻤﯿﺔ(‪ .‬ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺻﻮل وﻟﯿﺲ ﺣﺮﻣﺘﮭﺎ‪ .‬ﻻ ﯾﮭﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ إذا ﺗﺤﺼﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷﺻﻮل ﻣﻦ‬
‫ﺣﻼل أو ﻣﻦ ﺣﺮام ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻛﻤﯿﺎت وﻟﯿﺲ ﻗﯿﻤﺎ‪ .‬اﻟﻘﯿﻢ واﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك واﻟﻨﻮاﯾﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ دﻓﺘﺮﯾﺎ‪ .‬اﻟﻘﯿﻢ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺳﻮق ﻓﺎﻋﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﻗﻠﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺮاھﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺘﻮرق واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻹﯾﺠﺎر وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺴﻼﻣﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺤﺖ‪ .‬اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﯿﺲ‬
‫ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺑﻞ ھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻨﺘﮭﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﯿﻚ وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة اﻹﯾﺠﺎر‬
‫ﯾﻨﺺ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺳﺪد اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻗﺴﺎط ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﯿﮫ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺻﻞ وﺗﻘﻔﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬وأﻣﺎ إذا‬
‫ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﺪم اﻟﺸﺮاء وﻛﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮ ﯾﺘﺒﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻹﻟﺰام ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻓﺈن اﻷﺻﻞ ﯾﺜﺒﺖ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ وإذا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺧﺴﺎرة‪ .‬ھﻨﺎ ﻧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ‬
‫ﺗﻜﯿﯿﻒ ﻓﻘﮭﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺮﺟﻌﯿﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر‪ .‬اﻟﻨﺺ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻓﻘﮭﺎء واﻟﻨﺺ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﮭﻨﯿﯿﻦ‬
‫ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ‪ .‬وھﺬا ﺑﯿﺖ اﻟﻘﺼﯿﺪ‪.‬‬
‫إن ﻣﺎ ﯾﺤﺪث اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ''اﻗﺘﺤﺎم ﻣﮭﻨﻲ'' – إن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ – ھﻮ أﻣﺮ ﻣﺆﺳﻒ وﺳﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻟﻠﻤﮭﻨﺔ‬
‫ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﮫ‪ .‬أﺣﺘﺮم اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﺮﻣﻮن اﻟﻤﮭﻨﺔ وﻋﻠﻤﺎءھﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء‬
‫وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻻزدواﺟﯿﺔ وادﻋﺎء أن ھﻨﺎك ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ وأن ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺮ‬
‫ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺧﻄﺮ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﻣﮭﻨﺘﮭﻢ‪ .‬ﻓﻠﻘﺪ وﺻﻞ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ ادﻋﺎء أن ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وأن ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﺧﺎرج ھﺬه اﻟﻜﻠﯿﺎت أﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮض‬
‫اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺟﺪا وﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫وإذا ذﻛﺮت ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ذﻛﺮت ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫م ‪28/03/2010 01:44‬‬
‫ﻣﻦ ‪1 2‬‬
‫‪http://www.aleqt.com/2010/03/26/article_369321.print‬‬
‫ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻄﻊ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﻛﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﯾﻘﺪم ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﮫ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻠﻮك‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﺮه ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺳﻤﯿﺖ ''اﻗﺘﺼﺎدا'' وﻟﻤﺎ وﺟﺪت ھﺬه‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻇﮭﺮت ادﻋﺎءات ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻟﻰ‬
‫إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ إﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻤﯿﺎ ﻟﺘﻈﮭﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﺄﻧﺘﺞ أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﻔﻜﺮ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز ﺳﺎﻓﺮ أﯾﻀﺎ ﻟﻜﻞ اﻷﻋﺮاف اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ دﻗﯿﻖ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫وﻛﯿﻒ ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻛﯿﻒ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ‪ .‬ﺛﻢ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﮭﻨﺔ ذات ﺳﻮق وﻃﻠﺐ ﻓﺎﻋﻞ وﺳﻌﯿﺎ وراء اﻟﻤﺎدة ﺑﺪأ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬
‫دورات وﺷﮭﺎدات ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺘﻈﻞ ﺗﺴﺄل ﻧﻔﺴﻚ أﺳﺌﻠﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﺟﺪا‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﺎﻧﺢ اﻟﺸﮭﺎدة ﺷﮭﺎدﺗﮫ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻘﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﻄﯿﺮ ﺟﺪا أن ﯾﻌﻤﻞ دون ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻨﯿﺔ؟ وﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات‬
‫واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮاد؟ ﺛﻢ اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ ھﺬا وذاك أﻧﮫ أﺻﺒﺢ ﻟﺒﻌﻀﮭﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻓﺄﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وﻓﻲ أي ﺳﺠﻞ وﻣﺎ‬
‫اﻟﺸﺮوط؟‬
‫وإذا ﺗﺠﺎوزت ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﻠﯿﺎت ﻓﺈن اﻟﻤﺼﯿﺒﺔ ﺗﻜﺒﺮ إذا ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻛﯿﻒ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻌﻤﻠﮫ؟ وﻛﯿﻒ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن‬
‫ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺸﺄة أو اﻟﺒﻨﻚ ﺷﺮﻋﯿﺔ؟ ھﻞ ﯾﺮاﺟﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات )ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ(؟ ھﻞ ﯾﺄﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ؟ وإذا أﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ‬
‫ﻓﻤﺎ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ وﻛﯿﻒ ﯾﻌﻤﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ؟ وھﻞ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﺷﺮﻋﯿﺔ؟ وﻣﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر؟ وﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪه؟ وﻣﺎ‬
‫ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﻣﺎ ﻧﻄﺎﻗﮫ؟ وﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﺗﻌﺎب؟ وﻛﯿﻒ ﻧﻘﯿﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﮫ‪.‬‬
‫إن ﻟﻜﻞ ﻣﮭﻨﺔ أﺑﻮاﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺗﻮا اﻟﺒﯿﻮت ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ أﺻﺤﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮭﺎ أﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﮫ ﻓﻮرا وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة أن ﺗﺘﺨﺬ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ‪ .‬ﯾﺬﻛﺮﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث اﻟﯿﻮم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻟﻠﻄﺐ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺪﯾﻞ‪ ،‬وﻟﻌﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻦ وﻋﺪم اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﻀﮭﻢ أن ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻇﺎھﺮة ﺧﻄﯿﺮة ﺗﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﮭﺎ ﺑﺤﺰم‪.‬‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟـﺼﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪2009‬‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﯿﺬ إدارة اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫م ‪28/03/2010 01:44‬‬
‫ﻣﻦ ‪2 2‬‬