‫جامعة حــلــــــــــب‬
‫كلية االقتــــــــصاد‬
‫قسم المحاســــــــبة‬
‫جامعة الزيتونة األردنية‬
‫كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية‬
‫قسم المحاسبة‬
‫قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة والمساهمين‬
‫في إدارة األرباح من وجهة نظر الفئات ذات العالقة بالبيئة المحاسبية‬
‫الدكتور عبد الناصر حميدان‬
‫أستاذ مشارك قسم المحاسبة‬
‫جامعة حلــــــــــب‬
‫الدكتور عبد الرزاق الشحادة‬
‫أستاذ مشارك قسم المحاسبة‬
‫جامعة الزيتونة األردنية‬
‫‪1‬‬
‫قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة و المساهمين‬
‫في إدارة األرباح من وجهة نظر الفئات ذات العالقة بالبيئة المحاسبية‬
‫مقدمة ‪:‬‬
‫مما الشك فيه أن مؤشر الربح ال يزال يحتل المرتبة المتقدمة من بين المؤشرات المختلفة في الحكم على‬
‫المقدرة االيرادية الحالية و المستقبلية للوحدة المحاسبية ‪ ،‬رغما استخدام العديد من المؤشرات التقويمية التي‬
‫حاولت المقارنة بين مؤشر الربح باعتباره المحرك األساسي لعمل و هدف معظم الوحدات المحاسبية و بين‬
‫مؤشرات مهمة في حياة و استمرار الوحدة المحاسبية ‪ ،‬كمؤشر التدفق النقدي‪ ،‬و مؤشر العائد على االستثمار‪،‬‬
‫و غيرها من المؤشرات المالية و غير المالية لقياس كفاءة استخدام الموارد المتاحة للوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫فقد جاءت نتائج الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع متفاوتة‪ .‬فقد أكدت إحدى الدراسات على تفضيل العديد‬
‫من المنشات استخدام بيانات قائمة التدفق النقدي في حساب و تحديد معدل العائد على االستثمار ‪ ،‬ألن بيانات‬
‫تلك القائمة تتسم بدرجة أكبر من الموضوعية عند استخدامها في التقييم ‪ ،‬إذ تستخدم بيانات التدفقات النقدية‬
‫الداخلة و الخارجة فعالً‪ ،‬األمر الذي يكون بعيدا ً عن أساليب التقدير الشخصي ‪ ،‬باإلضافة إلى استخدام مقاييس‬
‫األداء التشغيلي و مؤشرات اإلنتاجية القائمة على بيانات قائمة القيمة المضافة بغرض زيادة منفعة مؤشرات‬
‫تقييم األداء التشغيلي والمالي واالقتصادي لتلك الشركات (‪. )1‬‬
‫في الوقت الحالي تزايد اهتمام الفكر المحاسبي المهني و األكاديمي بإدارة األرباح و العوامل المؤثرة فيه و‬
‫بشكل خاص بعد زيادة معدالت إفالس العديد من الشركات األمريكية و األوربية و العربية من السبعينيات‬
‫القرن الماضي و حتى وقتنا الحاضر باإلضافة إلىقصور مؤشرات تقييم االداء في تحديد الموقف النقدي و‬
‫(‪)2‬‬
‫السيولة المالية للمنشآت وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها النقدية‬
‫من العرض السابق نالحظ أهمية دراسة العوامل المؤثرة في إدارة األرباح لدى الوحدات المحاسبية ‪ ،‬إذ‬
‫تسعى الوحدات المحاسبية التي تهدف إلى الربح إلى إظهار أفضل صورة ممكنة لمركزها المالي و ذلك‬
‫بهدف التعبير عن مدى استغاللها االمثل لمواردها المتاحة لها من جهة ‪،‬و للتعبير من جهة أخرى عن‬
‫استقرارها االقتصادي و المالي لمركزها لما في ذلك من تأثير مباشر وغير مباشر علىقيمة الوحدة المحاسبية‬
‫في سوق المال‪ ،‬وعلى هذا فأن القائمين على الوحدات المحاسبية من إداريين و ماليين و محاسبين يسعون إلى‬
‫االختيار بين البدالئل المحاسبية التي يستطعون من خاللها إظهار نتائج الوحدة المحاسبية ومركزها المالي‬
‫بأفضل صورة الممكنة ‪.‬‬
‫و على هذا فإن إدارة الشركة و من خالل إمكانية االختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة ألغراضها و‬
‫مواقفها و أهدافها‪ ، 1‬و التي ال تتعارض في الظاهر مع المبادئ المحاسبة المتعارف عليها ‪ ،‬تلجأ إلى التضليل‬
‫و التالعب بالبنود المحاسبية بطريقة تؤدي إلى إظهار األداء المالي بشكل طبيعي و ال يثير الشكوك و‬
‫التساؤالت و االنتقادات الموجهة إلدارة الشركة‪.‬‬
‫هذه الحرية في االختيار بين البدائل المحاسبية من قبل اإلدارة أدت الىظهور تخلخل أخالقي بين اإلدارة و‬
‫مصالحها الذاتية في إظهار نتائج الدورة المحاسبية و المركز المالي للوحدة المحاسبية‪ ،‬و المساهمين أصحاب‬
‫المصلحة المباشرة في اقتصاديات الوحدة المحاسبية ‪ ،‬من هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على قدرة‬
‫معايير و ضوابط المحاسبة الدولية في ردم الفجوة األخالقية بين اإلدارة و المساهمين بخصوص إدارة األرباح‬
‫لدى الوحدة المحاسبية ‪ ،‬كل ذلك من وجهة نظر الفئات ذات المصلحة المباشرة في اقتصاديات الوحدة‬
‫المحاسبية من معدي القوائم المالية و المدققين باعتبارهم وكالء المساهمين و المستخدمين للقوائم المالية وبشكل‬
‫خاص المستثمرين‪.‬‬
‫أهداف الدراسة‬
‫تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور معايير المحاسبة الدولية في تقليص فجوة التخلخل األخالقي التي تحكم‬
‫العالقة بين اإلدارة و المساهمين في إدارة ا إلرباح لدى الوحدة المحاسبية و بهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى ‪:‬‬
‫‪ -1‬تحليل العوامل التي تؤدي إلى التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة اإلرباح لدى الوحدة‬
‫المحاسبية‬
‫‪-1‬‬
‫ع مر الكراسنة التنبؤ باألرباح المستقبلية باستخدام األرباح و التدفقات النقدية ‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة ‪ ،‬الجامعة األردنية ‪ ،‬عمان –‬
‫األردن ‪،2000،‬ص‪.8‬‬
‫‪2- Bowen R, M,…, and others , the Incrernental Information content of Accrual versus Cash flows ,‬‬
‫‪The Accounting Review oct . 1987 , p. 723‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -2‬بيان فيما إذ كانت معايير المحاسبة الدولية بمفاهيمها و أدواتها و سياساتها قادرة على حل مشكلة التخلخل اال‬
‫خالقي بين اإلدارة و المساهمين بخصوص إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫‪ -3‬تحليل األهمية النسبية لمقدرة معايير المحاسبية الدولية من وجهة نظر كل من المدققين ومعدي القوائم‬
‫المالية و المستخدمين لها و ذلك لمعرفة تأثيرها على إدارة األرباح في الوحدات المحاسبية ‪.‬‬
‫‪ -4‬تحديد فيما إذا كان هنالك اختالف بين آراء المدققين و المعدين للقوائم المالية والمستخدمين لها فيما يتعلق‬
‫بقدرة معايير المحاسبة الدولية على حل مشكلة التخلخل اال خالقي بين اإلدارة و المساهمين بخصوص إدارة‬
‫الربح لدى الوحدة المحاسبية‬
‫‪ -5‬الخروج بنتائج من شأنها بيان قدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل اال خالقي بين‬
‫اإلدارة و المساهمين في إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫الدراسات السابقة ‪:‬‬
‫‪-1‬دراسة محمد مطر‪ :‬المدخل االيجابي لنظرية المحاسبة ودورة في تفسير ممارسات اإلدارة في إدارة‬
‫األرباح (‪.)1()2005‬‬
‫هدفت الدراسة إلى توضيح أوجه االختالف بين المدخل التقليدي والمدخل االيجابي في تفسير وتقييم‬
‫الممارسات المحاسبية المهنية في ضوء احتياجات ومصالح مستخدمي المعلومات المحاسبية‪.‬‬
‫وقد اعتمد الباحث على في وصف وتفسير ممارسات إدارة الوحدة المحاسبية في انتقاء واعتماد بعض‬
‫الممارسات والسياسات المحاسبية دون غيرها من السياسات والممارسات وذلك بهدف التأثير على إدارة‬
‫اإلرباح لدى الوحدة المحاسبية على نظرية الوكالة ‪ ،‬وقد توصل الباحث إلى أن مديرو الشركات الذين‬
‫يتقاضون رواتبهم بناء على معيار صافي الر بح يمليون إلى استخدام ممارسات وسياسات محاسبية متساهلة‬
‫بعكس إقرانهم الذين يحدد رواتبهم ومكافأتهم بغير هذا المعيار إذ يميلون إلى استخدام سياسات محاسبية‬
‫متشددة‪.‬‬
‫(‪) 2‬‬
‫‪ -2‬صفا محمود السيد ‪ :‬نظرية الوكالة واإلفصاح االجتماعي للشركات المصرية(‪)2004‬‬
‫هدفت الدراسة إلى توضيح دور نظرية الوكالة في تفسير التباين في درجة اإلفصاح االجتماعي ‪ ،‬وذلك من‬
‫خالل دراسة دور نظرية الوكالة في تفسير سلوك اإلدارة بشأن اإلفصاح االجتماعي من خالل الكشف عن‬
‫مضمون عالقة الوكالة بين الوحدة االقتصادية كموكل والمجتمع كوكيل‪.‬‬
‫وقد اعتمد الباحث على المنهج الو‪2‬صفي والمعياري وااليجابي لتفسير مدى العالقة بين خصائص الوحدة‬
‫المحاسبية و درجة اإلفصاح االجتماعي‪ ،‬وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية ‪:‬‬
‫‪ - 1‬محمد مطر‪ :‬المدخل االيجابي لنظرية المحاسبة ودورة في تفسير ممارسات اإلدارة في إدارة األرباح‪،‬األردن ‪ -‬عمان مجلة المدقق –‬
‫العدد‪ ، 2005 ، 63‬ص ‪. 18‬‬
‫‪ -2‬صفا محمود السيد ‪ :‬نظرية الوكالة واإلفصاح االجتماعي للشركات المصرية ‪ ،‬مصر‪ :‬كلية التجارة بسوهاج ‪ ،‬المجلة البحوث التجارية المعاصرة‬
‫‪ ،‬العدد ‪ ، 2‬العام ‪ ، 2004‬ص ‪.45‬‬
‫‪ -1‬شريف محمد البارودي ‪ :‬تحليل ألساليب التأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على جودة المعلومات بالقوائم المالية( مع دراسة اختيارية‬
‫‪ ،‬مصر ‪،‬كلية التجارة جامعة عين شمس ‪،‬مجلة الفكر المحاسبي ‪ ،‬العدد(‪،2002)1‬ص‪73‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ -1‬أن االختالف في درجات اإلفصاح نتيجة عدم اإلفصاح أو التوسع في اإلفصاح عن بنود معينة في‬
‫ضوء أهداف تسعى اإلدارة لتحقيقها ‪ ،‬قد يؤثر سلبيا على نفعية اإلفصاح للفئات ذات العالقة‬
‫بالشركة‪.‬‬
‫‪ -2‬تلعب نظرية الوكالة دور ا هاما في صياغة الفروض التفسيرية من خالل العالقة التعاقدية التي‬
‫تربط بين الشركة و المجتمع و ما ينشأ عنها من تكاليف الوكالة ‪.‬‬
‫‪-3‬دراسة شريف محمد البارودي ‪ :‬تحليل ألساليب التأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على‬
‫جودة المعلومات بالقوائم المالية( مع دراسة اختيارية) (‪)1()2002‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى اختبار مدى جودة القوائم المالية في ظل وجود أساليب محاسبية قد تلجأ اإلدارة إليها‬
‫للتأثير على النتائج والمراكز المالية بما يخدم أهدافها ‪،‬وهذا يتطلب التعرف على العوامل الحاكمة لعملية‬
‫األعداد للقوائم المالية ‪.‬‬
‫اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل سرد العوامل التي تحكم عملية إعداد القوائم المالية‬
‫باإلضافة إلى بيان محددات جودة المعلومات بالقوائم المالية ما بين الكفاءة والفاعلية‪ ،‬قامت الدراسة الميدانية‬
‫في خالل استبيان تضمن وصفا ً ل (‪ )20‬بدالً محاسبيا يمكن استخدامها في المحاسبة االبتكارية وخاصة إدارة‬
‫األرباح ‪ .‬وقد توصل الباحث إلى نتيجة وهي أن القوائم المالية بكافة أشكالها وتنوعاتها ليست على درجة‬
‫كافية من حيث الكفاءة والفعالية ‪ ،‬نظرا ً ًالتساع رقعة استخدام أساليب المحاسبة االبتكارية‪ ،‬وشيوعها مما‬
‫يجعل هذه القوائم مشوبة بكثير من الشك ‪ ،‬وقد أوصى الباحث بضرورة التعرف على دوافع اإلدارة في‬
‫انتهاج أساليب معينة للتأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على تحقيق الكفاءة والفعالية للقوائم المالية‬
‫المنشورة وغير المنشورة ‪.‬‬
‫‪_4‬دراسة محمد اشرف أبو حسان ‪ :‬المحتوى المعلوماتي للربح و التدفقات النقدية وتسويات االستحقاق‬
‫للشركات المساهمة العامة األردنية (‪)2( ) 2001‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المحتوى المعلوماتي لكل من الربح المحاسبي و التدفقات النقدية التشغيلية و‬
‫تسويات االستحقاق التشغيلية في تفسير التغير في سعر السهم السوقي ‪.‬‬
‫شملت الدراسة ‪ 46‬شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان ‪ ،‬وقد توصل الباحث إلى أن‬
‫الربح المحاسبي يوفر معلومات تفسيرية للتغير في أسعار األسهم أفضل من التدفقات النقدية التشغيلية كما أن‬
‫تقسيم الربح المحاسبي إلى ربح تشغلي و أصول تشغيلية لم يحسن القدرة التشغيلية للتغيير في أسعار األسهم‬
‫‪ ،‬و من نتائج الدراسة أيضا أن هنالك عدم وجود فرو قات جوهرية بين التدفقات النقدية التشغيلية و تسويات‬
‫االستحقاق التشغيلية ‪.‬‬
‫‪ -5‬دراسة مصطفى كمال محمد حسن ‪ :‬دراسة و تحليل العوامل المؤثرة في قرار اختيار المحاسبة عن‬
‫المخزون ‪:‬دراسة ميدانية (‪)3()1998‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في قرار اختير طريقة المحاسبة عن المخزون السلعي ‪،‬وذلك‬
‫اعتمادا على نظريات التمويل و االقتصاد ونظرية الوكالة لتفسير سلوك صاحب قرار االختيار المحاسبي ‪.‬‬
‫وقد اعتمد الباحث على قائمة االستقصاء الميداني لدراسة العوامل المؤثرة على اختيار الطريقة المفضلة من‬
‫قبل صاحب القرار ‪.‬‬
‫وقد توصل الباحث إلى أن عوامل الميزة النسبية (تقادم المخزون ‪،‬تقلب مستوياته ‪،‬تغيرات األسعار ‪،‬تكلفة‬
‫طريقة المحاسبة ) هي أكثر العوامل المؤثرة في قرار اختيار طريقة المحاسبة عن المخزون السلعي ‪ ،‬وقد‬
‫أوصى الباحث بضرورة ربط حوافز اإلدارة بالقيمة االقتصادية للمنشاة بدال من رقم الربح ‪،‬إذ يؤدي ذلك‬
‫لحفز المديرين على اختيار طريقة المحاسبة عن المخزون التي تعظم القيمة الحقيقية للمنشاة ‪،‬وتوفر معلومات‬
‫صادقة عنها‪.‬‬
‫‪ -2‬محمد اشرف أبو حسان ‪ :‬المحتوى المعلوماتي للربح و التدفقات النقدية وتسويات االستحقاق للشركات المساهمة العامة‬
‫األردنية ‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة – الجامعة األردنية ‪ ،‬عمان ‪ ،‬األردن ‪. 2001 ،‬‬
‫‪ -3‬دراسة مصطفى كمال محمد حسن ‪ :‬دراسة و تحليل العوامل المؤثرة في قرار اختيار المحاسبة عن المخزون ‪:‬دراسة ميدانية ‪،‬‬
‫رسالة ماجستير غير منشورة – كلية التجارة جامعة اال سكندرية – مصر ‪1998‬‬
‫‪4‬‬
‫(‬
‫‪ -6‬دراسة عبد الحميد أحمد محمود ‪ :‬محتوى معلومات قوائم التدفقات النقدية ( دراسة حالة ) (‪) 1995‬‬
‫‪. )1‬‬
‫هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المعيار رقم( ‪ )95‬لسنة ‪ ، 1987‬والخاص بقائمة التدفقات النقدية والصادرة عن‬
‫مجلس معايير المحاسبة األمريكية (‪ ، )FASB‬إذ تم اختبار مدى وجود عالقة بين صافي التدفقات النقدية من‬
‫األنشطة التشغيلية و صافي الدخل ‪ ،‬كما اختبر الباحث جودة المعلومات المنشورة في قائمة التدفقات النقدية في‬
‫م جال تقييم الربحية وقدرة المنشاة على السداد والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ‪ .‬وكان أهم النتائج‬
‫التي توصل إليه الباحث ‪:‬‬
‫‪ .1‬وجود عالقة قوية بين القدرة على السداد و القدرة على تحقيق الربح ‪.‬‬
‫‪ .2‬صافي الربح القابل للتوزيع أكثر مالئمة من صافي التدفقات النقدية في التنبؤ بالتدفقات النقدية‬
‫التشغيلية المستقبلية ‪.‬‬
‫دراسة حلمي البشبيشي ‪ :‬نحو نظام محاسبي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي ‪)2( ) 1990 ( :‬‬
‫‪-7‬‬
‫هدفت الدراسة إلى تحديد إمكانية التوصيل إلى إطار محاسبي موحد لدول مجلس التعاون الخليجي في‬
‫إطار الظروف البيئية لهذه الدول يساعد على تلبية احتياجات تلك الدول من البيانات الالزمة ألغراض‬
‫التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات ‪.‬‬
‫اعتمد الباحث على المنهج العملي في دراسته من خالل إجراء تحليل لعينة من الحسابات الختامية‬
‫المنشورة في بالد مجلس التعاون الخليجي وتقارير مراجعي الحسابات عنها ‪ ،‬بهدف التعرف على‬
‫األسس والقواعد المحاسبية المطبقة مما يساعد في تحديد اإلطار المقترح للنظام الموحد ‪.‬‬
‫وقد توصل الباحث إلى نتائج من أهمها ‪ :‬أن المفاهيم و المعايير المحاسبية المستخدمة وغير المتناسقة و‬
‫غير متكاملة ومنقولة عن الدول األجنبية أو‪ 3‬الدول العربية المجاورة دون مراعاة للظروف البيئية‬
‫الخليجية ‪ ،‬أن تقارير مدققي الحسابات دائما ً تتضمن عبارات تزيد من عدم ثقة المستخدمين بها ‪،‬‬
‫باإلضافة إلى أن الممارسة الفعلية لمهنة المحاسبة تتم بدون دستور أو معايير تحوز بقبول العام ‪.‬‬
‫‪-8‬دراسة زكريا محمد الصادق إسماعيل ‪ :‬تحليل سلوك اإلدارة العليا في اختيار أساليب السياسات‬
‫المحاسبية باستخدام نظرية تكلفة الوكالة (‪)3()1988‬‬
‫هدفت الدراسة إلى تحليل وتفسير والتنبؤ بسلوك اإلدارة المعينة في اختيار السياسات المحاسبية في وحدات‬
‫القطاع العام و الخاص واالستثماري‪ ،‬باإلضافة إلى تحديد وتحليل المحددات التي تؤثر على سلوك اإلدارة‬
‫العليا في اختيار السياسات المحاسبية ‪ ،‬وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث النموذج االيجابي في‬
‫تحليل وتفسير التنبؤ بالظاهرة محل البحث ‪،‬كما استخدم الباحث نظرية تكلفة الوكالة كأداة بحث ‪،‬وذلك لتحليل‬
‫سلوك اإلدارة العليا الختيار السياسات المحاسبية‪ .‬وقد توصل الباحث إلى أنه عندما ‪:‬‬
‫أ‪ -‬عجز المحاسبون عن الوصول إلى السياسات المحاسبية التي تحقق أفضل مقابلة بين المصروفات‬
‫واإليرادات لجأوا إلى تفسير اختيار اإلدارة العليا للسياسات المحاسبية باستخدام النموذج االيجابي‬
‫ب‪ -‬هناك عالمة مباشرة بين المعلومات المحاسبية ونظرية الوكالة‬
‫ج‪ -‬للسياسات المحاسبية آثار اقتصادية على قرارات اإلدارة العليا وعلى قرارات المستثمربين الحاليين‬
‫والمتوقعين في سوق رأس المال‬
‫مشكلة الدراسة ‪:‬‬
‫هناك جملة من العوامل والمؤثرات تلعب في تحديد رقم األعمال لدى الوحدة المحاسبية منها السياسات‬
‫المحاسبية التي تختارها إدارة الوحدة المحاسبية في سبيل تنفيذ و تحقيق المعامالت المالية التي تحدث خالل‬
‫الفترة المحاسبية ‪ ،‬وكذلك األنظمة و القوانين التي تعمل بموجبها الوحدة المحاسبية كقوانين التجارة و‬
‫‪ -1‬عبد الحميد أحمد محمود ‪ :‬محتوى معلومات قوائم التدفقات النقدية ( دراسة حالة) ‪ ،‬المجلة البحوث التجارية المعاصرة ‪،‬‬
‫جامعة جنوب الوادي ‪،‬مجلد( ‪ ، )9‬العدد(‪ ،) 2‬ص ‪219 – 177‬‬
‫‪ - 2‬حلمي البشبيشي ‪ :‬نحو نظام محاسبي موحد لدول لمجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬مجلة المحاسبة و اإلدارة و التأمين ‪ ،‬جامعة‬
‫القاهرة ‪ -‬كلية التجارة ‪ ،‬العدد (‪ ، ) 1990 ( ، )39‬ص ‪. 95‬‬
‫‪- 3‬دراسة زكريا محمد ا لصادق إسماعيل ‪ :‬تحليل سلوك اإلدارة العليا في اختيار أساليب السياسات المحاسبية‬
‫باستخدام نظرية تكلفة الوكالة ‪ ،‬مصر ‪ ،‬كلية التجارة ‪ ،‬جامعة طنطا ‪ ،‬مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ‪ ،‬العدد (‪ )2‬مجلد‬
‫(‪ ، 1988 )25‬ص ‪. 423‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫الشركات أو الضريبة و غيرها من التشريعات التي تحكم عمل و أنشطة الممارسات المحاسبية ‪ ،‬باإلضافة‬
‫إلى معايير المحاسبة الدولية و مدى التزام تلك الوحدات و الشركات بتطبيق تلك المعايير و األخذ بها ‪ .‬كل‬
‫هذه العوامل مجتمعه لها تأثير مباشر في تحديد رقم األعمال المعلن من قبل الوحدة المحاسبية في نهاية‬
‫الدورةالمحاسبية ‪.‬‬
‫هذه المؤثرات أدت إلى مشكلة على غاية من األهمية و الصعوبة‪ ،‬أال وهي وجود تخلخل أخالقي بين إدارة‬
‫الوحدة المحاسبية و المساهمين ناتجة في األغلب األحيان من سبب رئيس أال وهو االختالف في دالة‬
‫األهداف بين اإلدارة و المساهمين ‪،‬وبهذا فإن مشكلة الدراسة يمكن تصويرها من خالل طرح األسئلة‬
‫التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬هل لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة على حل مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين في‬
‫إدارة الربح من وجهة نظر المدققين و المعدين للقوائم المالية والمستخدمين لها‪.‬‬
‫‪ -2‬هل يوجد اختالف جوهري ذو داللة إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة‬
‫التخلخل اال خالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم‬
‫المالية و المستخدمين لها ‪.‬‬
‫فرضيات الدراسة ‪:‬‬
‫بناء على مشكلة الدراسة و أهدافها ومراجعة الدراسات السابقة سيتم اختبارالفرضيات التالية ‪:‬‬
‫‪ -1‬لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة على حل مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة‬
‫األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدين للقوائم المالية و المستخدمين لها ‪.‬‬
‫‪ -2‬يوجد اختالف جوهري ذو داللة إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة‬
‫التخلخل اال خالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي‬
‫للقوائم والمستخدمين لها‪.‬‬
‫منهجية الدراسة‪:‬‬
‫سيقوم الباحث في درا ستة بإتباع آالتي ‪:‬‬
‫‪ -1‬المدخل الوصفي التحليلي باالعتماد على الكتب و الدوريات و المجالت و المقاالت العربية واألجنبية‬
‫باإلضافة إلى استخدام شبكة االنترنت‪.‬‬
‫‪ -2‬الدراسة الميدانية المعتمدة على االستقصاء الميداني ‪ ،‬المستند إلى نظرية الوكالة كأداة بحث مساعدة في‬
‫صياغة أسئلة االستبيان حول مقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل اال خالقي بين اإلدارة‬
‫و المساهمين في إدارة األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم والمستخدمين لها ‪.‬‬
‫‪ -3‬أما فيما يتعلق بتحليل البيانات سيتم االستعانة باالختبارات اإلحصائية المناسبة‪.‬‬
‫مجتمع وعينة الدراسة‪:‬‬
‫يتكون مجتمع الدراسة من الفئات التالية التي لها عالقة البيئة المحاسبية في الشركات الصناعية المساهمة‬
‫العامة في األردن و المزاولة للنشاط الصناعي نظرا ألهمية القطاع الصناعي في األردن ‪،‬و أفراد المجتمع‬
‫هم‪:‬‬
‫‪ - 1‬فئة مدققوا الحسابات القانونيون للشركات الصناعية المساهمة العامة ‪1 .‬‬
‫‪ -2‬فئة المديرين الماليين للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ‪.‬‬
‫‪ -3‬فئة المستثمرين المتمثلة في شركات الوساطة المالية التي تمارس نشاطها بتداول األسهم في سوق عمان‬
‫المالي ‪.‬‬
‫نموذج الدراسة‪:‬‬
‫الشكل التالي يوضح المتغيرات المستقلة و المتغير التابع ‪:‬‬
‫المتغيرات المستقلة‬
‫المتغير التابع‬
‫معرفة أسباب التخلخل األخالقي بين اإلدارة‬
‫و المساهمين‬
‫حل مشكلة التخلخل األخالقي‬
‫بين اإلدارة و المساهمين في‬
‫إدارة األرباح‬
‫تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالبيئة‬
‫المحاسبية‬
‫اإلطار النظري للدراسة‬
‫في سبيل إتمام و إثبات الصفقات المالية يقوم القائم على العملية المحاسبية في االختيار بين البدائل المحاسبية‬
‫المتعارف عليها ‪ ،‬حيث أن كل بديل يؤدي إلى نتيجة مختلفة لنتيجة األعمال والمركز المالي و خاصة في‬
‫المدى القصير‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫فقد استخدم المحاسبون في سبيل إتمام العملية المحاسبية بدائل محاسبية مختلفة ‪،‬لتقييم المخزون السلعي و‬
‫طرق مختلفة لتقييم األصول الثابتة باإلضافة إلى طرق متعددة الحتساب مخصص االهتالك ‪ ،‬كما أن‬
‫المحاسبون اتبعوا طرق متعددة لمعالجة تكلفة االقتراض ‪ ،‬باإلضافة إلى ما تقدم هنالك خالفات جوهرية بين‬
‫المحاسبون حول النقطة التي يمكن اعتبار اإليراد أو المصروف متحققا ‪،‬و بالتالي يمكن االعتراف بهم‬
‫كعناصر في القوائم المالية‪.‬‬
‫أضف إلى كل ما تقدم فقد اختلف المحاسبون في تفسير و اإلجابة عن مجموعة من األسئلة و التي تتعلق‬
‫باالتي‪:‬‬
‫‪ -1‬ما هي أفضل السياسات المحاسبية التي تحقق أفضل مقابلة ممكنة بين المصروفات و االيرادات‪.‬‬
‫‪ -2‬ما هو مستوى االفصاح الذي يجب أن يتبع في إطار إعداد القوائم المالية ‪.‬‬
‫‪ -3‬ما هو المعيار السليم الذي يمكن من خاللة تطبيق سياسة أساس اإلستحقاق‪.‬‬
‫كل هذه التساؤالت و غيرها أدت إلى جملة من المشاكل اإلجرائية و الفكرية ‪ ،‬و إلى وجود مجموعة من‬
‫الثغرات و النواقض و العيوب في اإلطار الفكري للعملية المحاسبية من جهة‪ ،‬و إلى وجود تخلخل أخالقي‬
‫بين اإلدارة التي تدير العملية المحاسبية في الوحدة المحاسبية و المساهمين أو أصحاب الشأن في الوحدة‬
‫المحاسبية ‪،‬باإلضافة إلى وجود صراح و تناقص بين اإلدارة و المساهمين و الذي يتمثل في أن كل منهما‬
‫يحاول تحقيق دالة هدفة و تعظيم ثروته و ذلك من خالل إتباع سلوكيات يراها أنها أفضل السلوكيات و‬
‫اإلجراءات التي تتحقق تلك األهداف‪.‬‬
‫من اال سباب السابقة الذكر جاءت معايير المحاسبة الدولية و التشريعات و االنظمة المحلية ‪ ،‬و تدخلت تلك‬
‫التشريعات و المعايير في وضع الضوابط لتنظيم العالقة بين اإلدارة و المساهمين ‪ ،‬و ذلك بهدف وضع قيود‬
‫على سلوك اإلدارة و سلوك المجموعات و الهيئات المهتمة بالمعلومات المحاسبية( المساهمين)‪ .‬هذه الدراسة‬
‫تحاول اإلجابة على سؤال غاية في األهمية و هو هل لمعايير المحاسبة الدولية التي نشأت عام‪ 1973‬والتي‬
‫احتوت على مختلف القواعد و اإلرشادات الخاصة بادراة العملية المحاسبية داخل المنظمه‪ ،‬مقدرة في‬
‫التخفيف أو السيطرة على تلك المأساة المالية و االقتصادية التي واجهت و شملت شركات كبيرة الحجم و‬
‫الوزن النسبي في عالم األعمال أمثال شركة جزال موتورز‪ ،‬شركة زيروكس‪ ،‬شركة ميكروسوفت‪ ،‬و‬
‫المؤسسات المالية و البنكية التي أعلن إفالسها أمثال البتراء في األردن المدينة في لبنان و غيرها من‬
‫المؤسسات في العالم العربي و الغربي‪ ،‬إذ أن المهم في أمر هذه الشركات هو أن التهم توجه ألول مرة و‬
‫بشكل فاضح إلى ما يطلق عليه بالفضائح المحاسبية‪ ،‬لما لهذه المهنة من دور في بناء و تركيب القيم المالية‬
‫التي يتم االعتراف و اإلعالن عنها القوائم المالية‪0‬‬
‫أن فئات المستثمرين و المتتبعين القتصاديات الوحدة المحاسبية اآلخرين المباشرين وغير المباشرين و رغم‬
‫اختالف وجهات نظرهم حول مفاهيم تقييم المقدرة االيرادية للوحدة المحاسبية ‪،‬فمنهم يعطي األهمية لقيمة‬
‫راس المال‪ ،‬و اآلخر يعتبر األرباح المتجمعة هي األساس في التفضيل ‪،‬بينما يعتبر البعض اآلخر أن‬
‫األصول التي تتميز بها الوحدة المحاسبية بنوع من الضمان لها األفضلية عند اتخاذ القرارات ‪،‬اال أن العامل‬
‫المشترك بين هذه التفضيالت المختلفة‪ ،‬هو المقدرة االيرادية الحالية و المستقبلية المتوقعة نتيجة ارتباطات‬
‫هؤالء المهتمين باقتصاديات الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫فقد أوضح ‪ / Eernstein/‬دور و أهمية مؤشر الربح بقوله‪:‬أنه ألغراض اتخاذ القرارات بواسطة المحللين‬
‫الماليين و أن أهمية تحديد مستوى الربح و قوة تدفقه تستمد من استخدامه كأساس للتنبؤ بحجم الربح لفترة أو‬
‫(‪4)1‬‬
‫لفترات قادمة‪.‬‬
‫‪-1‬عيد محمود عيدة ‪:‬أثر المعلومات المحاسبية على سلوك متخذ القرار االستثمار في األسهم –المجلة المصرية لالقتصاد و التجارة –‬
‫مصر ‪– 2001-‬ص‪241‬‬
‫‪7‬‬
‫فالنتائج الخاصة بالماضي و الحاضر تستمد معظم أهميتها من إمكانية استخدامها كأساس لتحديد قيمتها‬
‫مستقبال فالتحليل الخاص بقيم األسهم والسندات و األنواع األخرى من االستثمارات بصفة أساسية يعتمد على‬
‫ما يتوقع تحقيقه من ربح مستقبال‪.‬فالمستثمر عند تقيميه للعوائد و المخاطر الخاصة للمحفظة التي يرغب‬
‫التخصيص بها يعتمد بشكل أساسي على الربح المحقق فعليا ‪،‬باإلضافة للزيادة المتوقعة في المستقبل ‪.‬‬
‫من التحليل السابق نجد أن قياس الربح و التنبؤ به يعتبر من أهم العوامل التي يرتكز عليها قرار المستثمر‬
‫في األوراق المالية ذلك أنه كلما زاد رقم األعمال كلما أمكن زيادة التوزيعات النقدية و كالهما يؤثران على‬
‫قيمة األسهم و السندات في أسواق راس المال ‪،‬كما يعبر رقم الربح عن مدى كفاءة استخدام القائمين على‬
‫الوحدة المحاسبية للموارد المتاحة لها‪.‬‬
‫وقد اعتبر ‪ /Hayes/‬أن معدل التوزيعات الجاري هو أحد أربعة عناصر تستخدم في تقييم الوحدة المحاسبية‬
‫‪،‬تلك العناصر هي ‪:‬مستوى الربح الحالي ‪،‬متوسط األرباح لعدد من السنوات ‪،‬الربح المتوقع مستقبال ‪،‬ثم قيمة‬
‫التوزيعات ‪،‬ذلك أن صافي الربح و قيمة التوزيعات كعناصر تقييم تستمدان أهميتهما من كونهما يعبران عن‬
‫نتائج ملموسة لما تم تحقيقيه نتيجة القرارات و السياسات اال دراية السابقة إلدارة الوحدة المحاسبية ‪،‬كما أنهما‬
‫يمثالن األساس لما يجب إنجازه في المستقبل (‪.)2‬‬
‫من العرض السابق نالحظ أن مؤشر الربح يعتبر دالة على مقدرة الوحدة المحاسبية في الحصول على التدفق‬
‫النقدي الالزم للتوزيعات في المستقبل ‪،‬و كأساس الستمرار النمو في راس المال و ضمان لحماية أصول‬
‫الوحدة المحاسبية ‪،‬كما يعتبر الربح العامل الرئيسي عند تحديد العائد المتوقع الستثمار معين ‪.‬‬
‫تعتبر إدارة الربح لدى الوحدة المحاسبية من المواضيع التي ال تزال تفتقر إلى األساس النظري و العلمي في‬
‫معالجتها‪ ،‬ووضع األسس و المفاهيم التي يتم من خاللها إيجاد دالالت موحدة لمفهوم و طبيعة مؤشر الربح‬
‫في نهاية الدورة المحاسبية ‪.‬‬
‫إذ تحيط بعملية إدارة الربح في الوقت الحالي بعض الثغرات و النواقص و القصور في الفهم و االستنتاجات‬
‫الخاطئة و المتضاربة نتيجة عدم وجود أساليب و إجراءات موحدة لتحديد نتيجة الوحدة ناتجة من استخدام‬
‫فرض الدورية في المحاسبة من جهة‪ ،‬و اًختالف المبادئ و األساليب والسياسات المحاسبية المستخدمة في‬
‫استخراج النتيجة ‪.‬‬
‫هذا االختالف في أسس تحديد نتيجة الدورة المحاسبية أدى في رأى المتوافق مع ما جاء في دراسة زكريا‬
‫محمد الصادق إسماعيل السابقة الذكر إلى وجود تخلخل أخالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة الربح‬
‫يعود في رأي إلى ظاهر عدم التأكيد بين الطرفين ‪.‬‬
‫إذ أن الطرفين اإلدارة و المساهم يعيشان في بيئة واحدة ولكن هذا التعايش يتم في ظل حالة عدم التوازن‬
‫في سوق المعلومات أو حالة سوق المعلومات الناقص ‪ ،‬لذلك فأن كل طرف من أطراف الوكالة التي تتألف‬
‫منها الوحدة المحاسبية يسعى لتحقيق أهدافة من خالل ما يمتلك من األدوات و الصالحيات ‪ ،‬ولكن ضمن‬
‫سلوك يرى فيه فاعله أنه سلوك اقتصادي و مالي رشيد يحقق من خالله دالة هدفه‪.‬‬
‫فإلدارة تمتلك من األدوات و الصالحيات و الخبرات التي تستطيع من خاللها تحقيق دالة هدفها و من أهم‬
‫هذه األدوات‪ ،‬السياسات المحاسبية ‪،‬و أدوات التطبيق العملي التي تستطيع من خاللها ترجمة األحداث و‬
‫الظروف و العمليات التي تحدث خالل الدورة المالية إلى مؤشرات تبرهن من خاللها على قيامها باالستخدام‬
‫األمثل لموارد الوحدة المحاسبية و تحقيق أفضل النتائج الممكنة ‪.‬‬
‫هذه األداة التي تمتلكها اإلدارة (السياسة المحاسبية) تستطيع من خاللها إدارة األرباح لدى الوحدة المحاسبية و‬
‫ما ينتج عن هذه األداة من مؤشرات و معلومات وبيانات تعتبر العامل األساسي المساعد في رأي لنشوء‬
‫مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلطراف المتتبعة القتصاديات الوحدة المحاسبية و بشكل خاص اإلدارة و‬
‫المساهمين ‪.‬‬
‫وبالنسبة إلى المساهمين أيضا ً يمتلكون أدوات و صالحيات يستطيعون من خاللها أيضا ً المساهمة في نشوء‬
‫مشكلة التخلخل األخالقي ‪ ،‬من أكثر هذه األدوات أهمية هي صالحيتهم في انتداب وكيل عنهم للتحقق من‬
‫قيام اإلدارة بواجباتها إال هو مدقق الحسابات الذي لديه كل الصالحيات الممنوحة له من المساهمين للتأكد من‬
‫صحة النتائج المنشورة ‪،‬و للتخفيف من حالة عدم التأكد و المخاطرة المرافقة للبيئة التي يعيش فيها كالً من‬
‫اإلطراف المهتمة باقتصاديات الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫أن مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين ليس بالظاهرة الجديدة في البيئة المحاسبية ‪،‬فقد‬
‫‪ -2‬عيد محمود عيدة ‪:‬أثر المعلومات المحاسبية على سلوك متخذ القرار االستثمار في األسهم ‪،‬مرجع سابق ‪،‬ص‪.242‬‬
‫‪8‬‬
‫نشأة نتيجة تغير مفهوم الوحدة المحاسبية ‪ ،‬و انفصال الملكية عن اإلدارة ‪ ،‬ففي ظل مفهوم حقوق الملكية‬
‫للوحدة المحاسبية لم تظهر تلك المشكلة ‪.‬للتغلب على المشكلة المطروحة سابقا ً قامت الدول و المنظمات‬
‫المهنية و األكاديمية بالتدخل بهدف التخفيف من مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين عن‬
‫طريق إصدار التشريعات و األنظمة لضبط العالقة بين اإلطراف التي لها مصلحة في اقتصاديات الوحدة‬
‫المحاسبية ‪ ،‬كما قامت الجمعيات المهنية المتخصصة بإصدار معايير و ضوابط محاسبية متعارف عليها‬
‫بهدف ضبط العالقات بين إطراف الوحدة المحاسبية و تحقيق العدالة المتوازنة بين جميع هؤالء اإلطراف ‪.‬‬
‫فمن طريق هذه المعايير و الضوابط المحاسبية المتعارف عليها دوليا ً و الواجبة األتباع من قبل تلك الوحدات‬
‫المحاسبية يمكن وصف و تفسير و تحليل و التنبؤ بسلوك اإلدارة الخاصة بالوحدة المحاسبية فيما يختص في‬
‫اختيار السياسات و البدائل المحاسبية و تأثير هذه االختيار على إدارة األرباح لدى تلك الوحدة المحاسبية‪.‬‬
‫مما ال شك فيه أن حرية االختيار بين البدائل و السياسات المحاسبية من قبل القائمين على الوحدة المحاسبية ‪،‬‬
‫ساهم في اتساع الفجوة األخالقية بين هذه اإلدارة و المساهمين ‪ ،‬و األمر لم يقف عند هذا الحد في تعدد‬
‫السياسات المحاسبية لمعالجة الحدث الواحد باالعتماد على التفضيل الذاتي للقائم على العملية المحاسبية ‪ ،‬بل‬
‫تجاوز األمر ذلك من خالل خلو اإلطار الفكري المحاسبي من وجود أساس علمي للمفاضلة بين تلك‬
‫السياسات ‪ ،‬فعند اختيار سياسة محاسبية معينة ‪ ،‬في أوقات و ظروف معينة يؤدي إلى أرباح أو نتيجة أعمال‬
‫مخالفة تماما ً عندما يتم اختيار سياسة محاسبية أخرى ‪ ،‬فمثالً عند اختيار سياسة القسط الثابت أو المتناقص‬
‫في ظروف التضخم يؤدي إلى تأثيرات مختلفة على نتيجة األعمال و على المحافظة على رأس المال العيني‬
‫للوحدة المحاسبية ‪ ،‬باإلضافة إلى التأثير على قيمة التوزيعات للمساهمين و المكافآت على القائمين على‬
‫الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫هذه الحرية من قبل اإلدارة في تحدد نتيجة األعمال و إدارة األرباح لدى الوحدة المحاسبية لها تأثيرات‬
‫مختلفة على مستويات متعددة ‪:‬‬
‫أوالً ‪ :‬على مستوى اإلدارة العليا للوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ :‬على مستوى المساهمين و المستثمرين ‪.‬‬
‫ثالثا ً ‪ :‬على المستوى االجتماعي ‪.‬‬
‫إن إلدارة األرباح و نتائجها تأثيرات مباشرة و غير مباشرة على مستوى إدارة الوحدة المحاسبية باعتبارها‬
‫طرفا ً من اإلطراف التي لها مصلحة مباشرة نقدية أو عينية أو معنوية في اقتصاديات الوحدة المحاسبية و‬
‫(‪5 .)1‬‬
‫هذه التأثيرات تتمثل في‪:‬‬
‫‪ .1‬التأثير على شهرة اإلدارة والتي يطلق عليها رأس المال اإلداري ‪.‬‬
‫‪ .2‬التأثير على قيمة ما تملكة اإلدارة في أسهم رأس المال ‪.‬‬
‫‪ .3‬التأثير على نظام الحوافز اإلدارية المعمول به ‪.‬‬
‫آما فيما يتعلق بالمستوى الثاني فقد أثبت العديد من البحوث التطبيقية منذ عام ‪، 1968‬أن هنالك عالقة‬
‫مباشرة بين المعلومات أو السياسات المحاسبية وأسعار وحجم المعامالت في أسواق رأس المال ( ‪. ) 2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫هذا التأثير المتبادل بين السياسة المحاسبية و أسعار األوراق المالية يتم من خاللها طرق متعددة ‪:‬‬
‫‪ .1‬ما ينتج عن هذه السياسة من إفصاح عن معلومات جديدة ‪.‬‬
‫‪ .2‬ما ينتج عن هذه السياسة من أثار نقدية مباشر ‪.‬‬
‫‪ .3‬تأثير السياسة المحاسبية على تكاليف االقتراض و تكلفة رأس المال ‪.‬‬
‫‪ .4‬تأثير السياسة المحاسبية على ما يعرف بالتكاليف السياسية ‪.‬‬
‫أما فيما يتعلق بالمستوى الثالث من تأثيرات السياسة المحاسبية ‪ ،‬فهو تأثير متعدد االتجاهات إذ يتمثل التأثير‬
‫األول إلدارة األرباح من خالل السياسات المحاسبية على المستوى االجتماعي في هجرة الثروة من طرف‬
‫إلى طرف أخر ليس له الحق في تلك الثروة أو انتقال الثروة بين اإلطراف المختلفة ‪،‬فقد يتم انتقال الثروة‬
‫من حاملي األسهم القدامى و الحاليين‪ ،‬أو انتقال الثروة من المستهلكين إلى حاملي األسهم ‪،‬أو من مصلحة‬
‫الضرائب إلى حاملي األسهم‪ ،‬و هذا بدوره سينعكس سلبيا على جميع األطراف و يؤدي إلى سوء توزيع‬
‫الثروة بين أفراد المجتمع ‪ ،‬مما يؤدي إلى خلل كبير في تحقيق المحاسبة لوظيفتها األساسية باعتبارها أداة‬
‫يتم من خاللها تحقيق العدالة و المعاملة المتوازنه لجميع اإلطراف التي لها مصلحة في مباشرة وغير مباشرة‬
‫في اقتصاديات الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫و من جانب أخر فأن للسياسات المحاسبية تأثيرات أخرى على المستوى االجتماعي تتمثل في المساهمة في‬
‫دخول اإلطراف المختلفة في اتفاقيات متعددة باالعتماد على المؤشر النهائي لنتائج الوحدة المحاسبية من‬
‫‪ -1‬عباس مهدي الشيرازي ‪،‬نظرية المحاسبة ‪،‬دار السالسل ‪،‬الكويت ‪،1990،‬ص‪.407‬‬
‫‪ -2‬زكريا محمدا لصادق إسماعيل تحليل سلوك اإلدارة العليا في اختيار أساليب السياسات المحاسبية باستخدام نظرية تكلفة الوكالة‬
‫‪،‬مرجع سابق ‪،‬ص‪.449‬‬
‫‪ -3‬عباس مهدي الشيرازي ‪،‬نظرية المحاسبة ‪،‬دار السالسل ‪،‬الكويت ‪،1990،‬ص‪409‬‬
‫‪9‬‬
‫شأن تلك االتفاقيات إنتاج أثار نقدية مباشرة و غير مباشرة على اقتصاديات االطراف التي دخلت في تلك‬
‫االتفاقيات اعتمادا ً على األرقام المحاسبية التي أنتجتها تلك السياسات المحاسبية ‪.‬‬
‫أضف إلى ما تقدم فإن للسياسات المحاسبية تأثيرات اجتماعية من نوع أخر تتمثل في المساهمة في تحقيق‬
‫و تنظيم كثير من المشروعات كما في حالة تحديد أسعار الخدمات في شركات القطاع العام أو في تحديد‬
‫كيفية توزيع األرباح في البنوك أو احتساب الضرائب المستحقة على الوحدة المحاسبية األمر الذي ينعكس‬
‫على التدفقات النقدية المستقبلية و بالتالي على قيمة األسهم السندات في سوق األوراق المالية ( ‪. 6) 1‬‬
‫من العرض السابق نستنتج أمرين على غاية من األهمية هما ‪:‬‬
‫‪ -1‬دور و أهمية معايير المحاسبة الدولية في إدارة اإلرباح لدى الوحدة المحاسبية و بالتالي المساهمة في‬
‫حل مشكلة الفجوة األخالقية بين اال داره و المساهمين ‪.‬‬
‫‪ -2‬تأثير إدارة اإلرباح بشكل مباشر و غير مباشر على اقتصاديات جميع األطراف التي لها مصالح‬
‫مباشرة وغير مباشرة في الوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫عرض البيانات واختبار الفرضيات‬
‫تمهيد ‪:‬‬
‫يهدف هذا الجزء إلى معالجة الجانب العملي للدراسة ‪ ،‬من خالل استخدام الباحث ألسلوب اإلستبانة كأداة‬
‫أساسية لجمع البيانات ‪ ،‬و تم االعتماد على التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائي ‪SPSS‬‬
‫)) الختبار الفرضيات ومن ثم الوصول إلى النتائج و التوصيات ‪.‬‬
‫توزيع االستبانات على مجتمع الدراسة ‪:‬‬‫الجدول رقم (‪ )1‬يوضح عدد االستبانات التي تم توزيعها على مجتمع الدراسة‪،‬إذ تم توزيع استبانة واحدة على‬
‫كل مكتب تدقيق ‪ ،‬و استبانة واحدة لكل مدير مالي لدى الشركات الصناعية ‪،‬باإلضافة إلى استبانة واحدة‬
‫للمدير أو المحلل المالي لدى شركة الوساطة المالية ‪ ،‬كما يوضح الجدول المذكور باإلضافة إلى االستبانات‬
‫التي تم إخضاعها للتحليل اإلحصائي ‪ ،‬حيث تم استبعاد (‪ )12‬استبيان لعدم اكتمال اإلجابات و عدم الدقة فيها‬
‫‪.‬‬
‫الجدول رقم (‪ )1‬توزيع استبانة الدراسة على مجتمع الدراسة‬
‫عدد االستبانات الخاضعة‬
‫عدد االستبانات‬
‫الفئة المشاركة‬
‫للتحليل‬
‫الموزعة‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫المدققون للشركات الصناعية المساهمة‬
‫‪37‬‬
‫‪40‬‬
‫المديرون الماليون‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫المستثمرون كشركات ( مديرو و محللو‬
‫االستثمار )‬
‫‪103‬‬
‫‪115‬‬
‫المجموع‬
‫ إجراءات معالجة اإلستبانة ‪:‬‬‫تم تحديد مقياس لإلجابة عن أسئلة اإلستبانة باستخدام مقياس ( ليكرت ) الخماسي ‪ ،‬بهدف معرفة رأي كل‬
‫مسؤول في كل فئة من الفئات الثالثة التي تمثل مجتمع الدراسة حول قدرة كل متغير في إدارة األرباح وهي‬
‫‪7‬‬
‫كما يلي (‪: )1‬‬
‫ضعيفة جدا‬
‫ضعيفة‬
‫متوسطة‬
‫قوية‬
‫قوية جدا‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫و اعتمد الباحث على هذا المقياس في اختبار الفرضيات ‪ ،‬حيث ستكون الفرضية مقبولة عند نسبة أكبر من‬
‫(‪ )% 60‬و هي تساوي أكبر من (‪ )3‬حسب المقاييس السابقة ‪ ،‬وإما دون ذلك فيعتبر غير مقبول ‪.‬‬
‫درجة اإللمام بمعايير المحاسبة الدولية (خاص بالمديرين الماليين و المستثمرين )‪:‬‬‫يبين الجدول رقم (‪)2‬توزيع أفراد عينة الدراسة من المديرين الماليين و المستثمرين حسب درجة المامهم‬
‫بمعايير المحاسبة الدولية ‪ ،‬إذ يشير إلى أن ‪ %32.24‬من المديرين الماليين درجة إلمامهم بمعايير المحاسبة‬
‫الدولية ممتازة و ‪ %51.45‬جيد جدا و ‪ %16.31‬متوسطة و ذلك لكونهم من الفئات المشاركة في إعداد‬
‫القوائم المالية و هم أكثر ارتباطا بمعايير المحاسبة الدولية الواجبة التطبيق‪ ،‬في نرى أن ‪ %13.33‬من‬
‫مديري ومحللي االستثمار في شركات الوساطة المالية لديهم إلمام بمعايير المحاسبة الدولية ممتازة ‪،‬ونسبة‬
‫‪ -1‬عباس مهدي الشيرازي ‪،‬نظرية المحاسبة ‪،‬دار السالسل ‪،‬الكويت ‪،1990،‬ص‪404‬‬
‫‪7‬‬
‫‪(1)- Uma Sekaran , Research Methods for Business (A Skill Building Approach ) , Jhon‬‬
‫‪Wiley & Sons , 2 nd ed. , New York . 1992 .p.180‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ %46.67‬جيد جدا و نسبة ‪ %23.33‬متوسطة و نسبة ‪ %16.67‬ضعيفة ‪ ،‬وهذه النتائج لها دالالت جيدة‬
‫على مقدرة هؤالء المحللون الماليون في فهم أسئلة االستبيان و اإلجابة عليها بموضوعية‪.‬‬
‫الجدول رقم (‪)2‬يبين درجة إلمام المديرون الماليون و المستثمرون بمعايير المحاسبة الدولية‪.‬‬
‫المستثمرون‬
‫المديرون و الماليون‬
‫البيان‬
‫التكرارات‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪13.33‬‬
‫‪4‬‬
‫‪32.24‬‬
‫‪12‬‬
‫ممتازة‬
‫‪46.67‬‬
‫‪14‬‬
‫‪51.45‬‬
‫‪19‬‬
‫جيدة جدا‬
‫‪23.33‬‬
‫‪7‬‬
‫‪16.31‬‬
‫‪6‬‬
‫متوسطة‬
‫‪16.67‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫‬‫ضعيفة‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫ضعيفة جدا‬
‫‪30‬‬
‫‪37‬‬
‫المجموع‬
‫‪% 100‬‬
‫‪% 100‬‬
‫‪ -1‬سنوات الخبرة ‪:‬‬
‫بين الجدول رقم (‪ ) 3‬سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة ‪ ،‬إذ تبين أن ‪ / %83.33 /‬من مدققي الحسابات‬
‫خبرتهم العملية(‪)5‬سنوات فأكثر ‪ ،‬في حين كان ‪ /%78.37 /‬من المديرين الماليين خبرتهم العملية( ‪ )5‬سنوات‬
‫فأكثر ‪ ،‬أما المستثمرون ‪ /%76.67 /‬من مديري و محللي شركات الوساطة المالية كانت خبرتهم العملية(‪) 5‬‬
‫سنوات فأكثر ‪ ،‬هذه النتائج تدل على أن عينية الدراسة تتمتع بقدرة كافية على فهم مشكلة الدراسة و اإلجابة على‬
‫متغيراتها بكل الموضوعية ‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ )3‬توزع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة‬
‫المستثمرون‬
‫المديرون الماليون‬
‫المدققون‬
‫البيان‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪23.33‬‬
‫‪7‬‬
‫‪21.36‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16.67‬‬
‫‪6‬‬
‫أقل من ‪s‬سنوات‬
‫‪43.33‬‬
‫‪13‬‬
‫‪48.64‬‬
‫‪18‬‬
‫‪44.44‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 15 –5‬سنوات‬
‫‪33.34‬‬
‫‪15‬‬
‫‪29.73‬‬
‫‪11‬‬
‫‪38.39‬‬
‫‪14‬‬
‫أكثر من ‪ 15‬سنوات‬
‫‪%100‬‬
‫‪30‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪37‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪36‬‬
‫المجموع‬
‫‪ -2‬المؤهل العلمي ‪:‬‬
‫بين الجدول رقم (‪ ) 4‬أن أغلبية أفراد عينة الدراسة من المدققين و المديرين الماليين و المستثمرين من حملة درجة‬
‫البكالوريوس ‪ ،‬إذ أن ‪ / 86.61 /‬من عينة المدققين من حملة الشهادة الجامعية‪ ،‬في حين بلغت تلك النسبة لدى‬
‫المديرين الماليين و المستثمرين على‪ %67.57‬و ‪ ، % 60‬هذه النتائج تدل على أن الغالبية العظمة من عينة‬
‫الدراسات يتمتعون بمستوى مناسب من التأهل العلمي على اإلجابة على أسئلة المتغيرات الخا صة بالدراسة ‪.‬‬
‫جدول رقم ( ‪ ) 4‬يوضح توزع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي‬
‫المستثمرون‬
‫المديرون الماليون‬
‫المدققون‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪23.35‬‬
‫‪7‬‬
‫‪24.32‬‬
‫‪9‬‬
‫‬‫دبلوم كلية‬
‫‪%60‬‬
‫‪18‬‬
‫‪69.57‬‬
‫‪25‬‬
‫‪86.61‬‬
‫‪31‬‬
‫بكالوريوس‬
‫‪13.34‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8.11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13.39‬‬
‫‪5‬‬
‫ماجستير‬
‫‪3.33‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫دكتوراه‬
‫‪%100‬‬
‫‪30‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪37‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪36‬‬
‫المجموع‬
‫‪ -3‬التخصص العلمي ‪:‬‬
‫يشير الجدول رقم (‪ ) 5‬إلى أن جميع أفراد عينة المدققين متخصصين في المحاسبة ‪ ،‬وبذلك فهم على قدر كافي من‬
‫المعرفة المحاسبية بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل بين اإلدارة و المساهمين حول قضية‬
‫إدارة األرباح ‪ ،‬في حين نجد أن ما نسبته ‪ / %67,56/‬من عينة المديرين الماليين متخصصون في المحاسبة و بقيه‬
‫أفراد العينة أيضا تقع تخصصاتهم بما يتماشى مع المعرفة المحاسبية ‪ ،‬بينما نالحظ أن ‪ /%33,33 /‬من عينة‬
‫المستثمرين متخصصون في المحاسبة ‪.‬‬
‫البيان‬
‫محاسبة‬
‫إدارة األعمال‬
‫جدول رقم (‪ ) 5‬توزع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي‬
‫المستثمرون‬
‫المديرون الماليون‬
‫المدققون‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪%‬‬
‫التكرارات‬
‫‪33.33‬‬
‫‪10‬‬
‫‪67.56‬‬
‫‪25‬‬
‫‬‫‬‫‪26.67‬‬
‫‪8‬‬
‫‪13.51‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪11‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪36‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪37‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪%100‬‬
‫اقتصاد‬
‫‪5.41‬‬
‫علوم مصرفية‬
‫إدارة عامة‬
‫‪3.34‬‬
‫‪5.41‬‬
‫علوم قانونية‬
‫‪8.11‬‬
‫تخصص آخر‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫المجموع‬
‫اختبار الفرضيات‪:‬‬
‫الفرضية األولى ‪:‬‬
‫لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة على حل مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة األرباح‬
‫من وجهة نظر المدققين ومعدي القوائم المالية و المستخدمين لها‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ )6‬يبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف لمتغيرات الدراسة‬
‫للمشاركين كفئة واحدة ‪:‬‬
‫الترتيب‬
‫نسبة‬
‫الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ال الوسط االنحراف معامل‬
‫الرقم‬
‫المعياري االختال اإللمام‬
‫الحسا‬
‫المتسلسل‬
‫ف‬
‫بي‬
‫‪0.999‬‬
‫‪4.11‬‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪ )1‬الخاص بعرض‬
‫‪1‬‬
‫‪ %82.13 %24.30‬الثالث‬
‫عشر‬
‫البيانات المالية يؤدي تطبيقه إلى ضمان إمكانية‬
‫مقارنة بيانات المنشأة للفترة المالية وللفترات‬
‫السابقة مع البيانات المالية للمنشآت األخرى‬
‫‪%22.42‬‬
‫‪% 9.51‬‬
‫‪4.27‬‬
‫إن األخذ بمكونات المعيار رقم (‪ )1‬يؤدي إلى‬
‫‪2‬‬
‫العاشر‬
‫‪%85.44‬‬
‫توضيح وبيان المالمح الرئيسية لألداء المالي‬
‫والمركز المالي للمنشات ‪،‬و نواحي الشكوك‬
‫الرئيسية التي تواجهها‬
‫‪1.121‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ %53.4 %23.21‬التاسع‬
‫إن األخذ بالتعليمات التي وردت بالمعيار الدولي‬
‫رقم (‪ )1‬يشجع اإلدارة على تقديم بيانات إضافية‬
‫عشر‬
‫التي يعتقد إنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ‬
‫قرارات اقتصادية‬
‫‪1.996‬‬
‫‪4.21‬‬
‫إن تطبيق مفاهيم المعيار الدولي رقم (‪ )1‬يؤدي‬
‫‪4‬‬
‫‪ %84.27 %23.66‬الحادي‬
‫عشر‬
‫إلى اختيار وتطبيق سياسات محاسبة ينتج عنها‬
‫معلومات مناسبة و موثوقة ‪،‬و من المكن فهمها‪.‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪3.64‬‬
‫إن األخذ بمفاهيم المعيار الدولي رقم (‪ )1‬سيؤدي‬
‫‪5‬‬
‫‪ %72.82 %35.99‬إحدى‬
‫وعشر ون‬
‫إلى عرضة عادل للبيانات و األحداث التي تمت‬
‫خالل الدورة والتي من المكن أن يودي عرضها‬
‫إلى تأثير مباشر على القرارات االقتصادية‬
‫للمستخدمين‬
‫‪1.02‬‬
‫‪4.17‬‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪ )2‬الخاص بالمخزون‬
‫‪6‬‬
‫‪ %93.30 %24.46‬الثاني‬
‫عشر‬
‫يؤدي تطبيقه إلى تحديد و قياس دقيق لتكلفة‬
‫المخزون السلعي القابلة للتحقق ‪,‬والى تحديد ما‬
‫سيعترف به الحقا كمصروف‪.‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪3.72‬‬
‫إن األخذ بمفاهيم المعيار الدولي رقم (‪ )2‬سيؤدي‬
‫‪7‬‬
‫‪ %73.37 %33.87‬عشر ون‬
‫إلى تحديد دقيق لمفردات المخزون السلعي ‪.‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪4.56‬‬
‫إن تطبيق قواعد المعيار الدولي رقم (‪ )2‬سيؤدي‬
‫‪8‬‬
‫‪ %91.26 %23.90‬الخامس‬
‫إلى اختيار طريقة تسعير للمخزون تتوافق مع‬
‫طبيعة ‪ ،‬وأنشطة الوحدة ‪ ،‬وبطريقة سيؤدي إلى‬
‫تحديد تكلفة البضاعة المباعة بشكل سليم‬
‫‪1.08‬‬
‫إن األخذ بتعليمات المعيار الدولي (‪ )2‬سيؤدي إلى ‪4.11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ %82.33 %26.28‬الثالث‬
‫عشر‬
‫االعتراف بالمخزون الذي يعد مصروفا و الذي‬
‫يعد كتكلفة‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫_‬
‫‪30‬‬
‫‪23.33‬‬
‫‪13.33‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫إن تطبيق قواعد المعيار الدولي رقم (‪ )2‬سيؤدي‬
‫إلى عرض عادل للمخزون والى اإلفصاح عن‬
‫السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪ )4‬يوضح بشكل سليم‬
‫‪،‬األصول التي تخضع لإلهالك و األصول التي ال‬
‫تخضع لإلهالك‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪ )4‬يوضح بشكل دقيق‬
‫العوامل المؤثر في احتساب قسط االهتالك‬
‫باالضافه إلى العوامل التي يجب إن نأخذ بعين‬
‫االعتبار عند احتساب العمر اإلنتاجي لألصل‬
‫يوضح المعيار الدولي رقم (‪ )4‬الظروف التي يتم‬
‫من خاللها اختيار طريقة االهتالك المناسبة‬
‫لألصل‪ ،‬باإلضافة إلى كيفية تطبيقها و تأثيرها‬
‫علي مستوى الربحية و االعتبارات الضريبية‪.‬‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪ )4‬يبين بشكل واضح‬
‫العناصر التي يجب اإلفصاح عنها بخصوص‬
‫العملية االهتالكية من الطريقة ‪ ،‬إلى المعدل ‪،‬إلى‬
‫المخصص المتراكم‪.‬‬
‫ً‬
‫يلعب المعيار الدولي رقم (‪ )8‬دورا في تحديد‬
‫الوصف الدقيق لبعض البنود التي تحتويها قائمة‬
‫الدخل من حيث التصنيف واإلفصاح و المعالجة‬
‫المحاسبية الصحيحة ‪.‬‬
‫إن مفاهيم المعيار الدولي رقم (‪ )8‬يؤدي إلى‬
‫تعزيز عملية المقارنة للقوائم المالية للمنشأة‬
‫لفترات سابقة مع القوائم المالية للمنشات األخرى ‪.‬‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪)8‬يقوم على وصف و‬
‫تحديد واضح لكيفية تحديد البنود العادية و غير‬
‫العادية التي يجب إن تظهر في قائمة الدخل ‪،‬‬
‫باإلضافة إلى تحديد كيفية تصنيفها في تلك القائمة‬
‫‪.‬‬
‫المعيار الدولي رقم (‪ )8‬يقوم على تحديد واضح‬
‫لمفاهيم األخطاء المحاسبية التي تؤثر على عدالة‬
‫القوائم المالية ‪،‬باإلضافة إلى كيفية التعامل مع تلك‬
‫األخطاء‬
‫إن مفاهيم المعيار الدولي رقم (‪ )8‬تؤدي إلى تحديد‬
‫واضح لمفهوم صافي الربح أو الخسارة والتي‬
‫يجب إن تتضمنها قائمة الدخل من بنود للوصول‬
‫إلى نتيجة األعمال‬
‫إن المعيار الدولي رقم ( ‪ )8‬يحدد كيفية اإلفصاح‬
‫عن البنود العادية و البنود غير العادية في قائمة‬
‫الدخل لزيادة كفاءة المستخدم لتلك القائمة من قبل‬
‫المستخدمين الداخليين و الخارجيين‬
‫إن المعيار الدولي رقم ( ‪ )8‬له كل األهمية في‬
‫تحديد الفرو قات الجوهرية بين السياسات‬
‫المحاسبية و التقديرات المحاسبية و تأثير األخيرة‬
‫في تحديد صافي الربح أو الخسارة ‪.‬‬
‫يقوم المعيار الدولي رقم (‪ )8‬على تحديد واضح‬
‫ألنواع األخطاء و تأثيرها على نتيجة األعمال من‬
‫ربح أو خسارة ‪،‬باإلضافة إلى تحديد دقيق لكيفية‬
‫‪3.79‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪%30.34‬‬
‫‪%75.73‬‬
‫الثامن‬
‫عشر‬
‫‪3.74‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪%12.1‬‬
‫‪%74.76‬‬
‫عشر ون‬
‫‪4.17‬‬
‫‪1.51‬‬
‫‪%10.1‬‬
‫‪%83.50‬‬
‫الثاني‬
‫عشر‬
‫‪3.16‬‬
‫‪0.991‬‬
‫‪31.36‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%63.30‬‬
‫الثاني و‬
‫العشر ون‬
‫‪3.28‬‬
‫‪0.809‬‬
‫‪%24.66‬‬
‫‪%65.63‬‬
‫السابع و‬
‫العشر ون‬
‫‪3.99‬‬
‫‪0.098‬‬
‫‪%24.6‬‬
‫‪%79.81‬‬
‫الرابع‬
‫عشر‬
‫‪3.99‬‬
‫‪0.098‬‬
‫‪%24.6‬‬
‫‪%79.81‬‬
‫الرابع‬
‫عشر‬
‫‪4.47‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%11.65‬‬
‫‪%89.51‬‬
‫السابع‬
‫‪3.97‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪%55.2‬‬
‫‪%79.42‬‬
‫الخامس‬
‫عشر‬
‫‪3.49‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%14.93‬‬
‫‪%69.90‬‬
‫الثالث و‬
‫العشر ون‬
‫‪3.97‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪%55.2‬‬
‫‪%79.42‬‬
‫الخامس‬
‫عشر‬
‫‪3.49‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%14.93‬‬
‫‪%69.90‬‬
‫الثالث و‬
‫العشر ون‬
‫‪3.97‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪%55.1‬‬
‫‪%79.42‬‬
‫الخامس‬
‫عشر‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫التعامل مع تلك األخطاء من حيث المعالجة و‬
‫التصحيح و اإلفصاح عنها ‪.‬‬
‫يلعب المعيار الدولي رقم (‪ )8‬دورا ً بارزا في‬
‫تحديد الظروف و األوضاع التي يتم من خاللها‬
‫االنتقال من سياسة المحاسبية مطبقة إلى سياسة‬
‫أخرى و ذلك حفاظا على مفهوم قابلية البيانات‬
‫المالية للمقارنة و العرض األفضل لإلحداث أو‬
‫العمليات في المنشات ‪.‬‬
‫المعيار الدولي رقم (‪ )8‬كان واضحا ً في تحديد‬
‫مفاهيم أي من الظروف يعتبر تغييرا في سياسة‬
‫المحاسبية و أي منها ال يعتبر تغييرا في السياسة‬
‫المحاسبية ‪.‬‬
‫كان المعيار الدولي رقم (‪ )8‬واضحا ً في تحديد‬
‫كيفية التعامل باألحداث و القيم المالية عند االنتقال‬
‫من سياسة إلى سياسة محاسبية ‪،‬و ذلك بخصوص‬
‫الفترات المالية السابقة أو الحالية أو المستقبلية ‪.‬‬
‫يقدم المعيار الدولي رقم (‪ )14‬المبادئ األساسية‬
‫لتقديم التقارير المالية لإلطراف المستفيدة لتحديد‬
‫مواقفهم من أداء الوحدة السابق ‪ ،‬وتقييم عناصر‬
‫المخاطرة بالمنشأة ‪،‬وتكوين أحكام حول المنشاة‪.‬‬
‫إن المعيار لدولي رقم (‪ )14‬ساهم بشكل أساسي في‬
‫إدارة الربح لدى الوحدة من خالل تحديده الدقيق‬
‫لمفهوم اإليراد و المصروف و البنود غير العادية‬
‫التي يجب اإلفصاح عنها ‪.‬‬
‫إن المعيار الدولي رقم ( ‪ )14‬كان واضحا في‬
‫تحديد المفاهيم األساسية لألصول و الخصوم التي‬
‫يجب إن تنعكس في القوائم المالية المنشورة ‪.‬‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )14‬اإلشكال الرئيسية و‬
‫الثانوية التي يتم من خاللها نقل المعلومات من‬
‫الوحدة المحاسبية إلى المستخدمين المباشرين و‬
‫غير المباشرين‬
‫أعطى المعيار الدولي رقم (‪ )14‬توضيحات مهمة‬
‫في القطاعات و الفئات التي تقديم التقارير لها من‬
‫داخلية و خارجية‬
‫ساهم المعيار الدولي رقم (‪ )14‬في تحديد طرق‬
‫اإلفصاح عن المعلومات ‪ ،‬باإلضافة إلى كيفية‬
‫تصنيف تلك المعلومات في التقارير الصادرة و‬
‫إلى تحديد حجم المعلومات التي يجب أن اإلفصاح‬
‫عنها مع تحديد واضح للبنود التي يجب إن يتم‬
‫اإلفصاح عنها‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )15‬الظروف التي يتم‬
‫من خاللها عرض المعلومات التي تعكس أثار‬
‫التغير في األسعار و ذلك بهدف توفير معلومات‬
‫مالية أكثر فائدة‬
‫إن المعيار الدولي رقم ( ‪ )15‬حدد ميزات الطرق‬
‫التي يتم من خاللها بيان آثار األسعار على القوائم‬
‫المالية على أساس القوة الشرائية السائدة‬
‫أعطى المعيار الدولي رقم (‪ )15‬قواعد مهمة عن‬
‫‪4.98‬‬
‫‪0.197‬‬
‫‪39.55‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%99.61‬‬
‫األول‬
‫‪4.95‬‬
‫‪0.353‬‬
‫‪%71.3‬‬
‫‪%99.03‬‬
‫الثاني‬
‫‪4.49‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%11.60‬‬
‫‪%89.90‬‬
‫السادس‬
‫‪3.97‬‬
‫‪0.129‬‬
‫‪%55.2‬‬
‫‪%79.43‬‬
‫الخامس‬
‫عشر‬
‫‪3.49‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%14.93‬‬
‫‪%69.90‬‬
‫الثالث و‬
‫العشرون‬
‫‪3.46‬‬
‫‪0.501‬‬
‫‪%14.48‬‬
‫‪%69.32‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪%33.33‬‬
‫‪%60.19‬‬
‫الخامس‬
‫والعشر‬
‫ون‬
‫الثالثون‬
‫‪3.49‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%14.93‬‬
‫‪%69.60‬‬
‫الثالث و‬
‫العشر ون‬
‫‪3.98‬‬
‫‪0.197‬‬
‫‪%49.5‬‬
‫‪%79.61‬‬
‫الرابع‬
‫عشر‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪%33.33‬‬
‫‪%60.19‬‬
‫ثالثون‬
‫‪4.91‬‬
‫‪0.445‬‬
‫‪%90.6‬‬
‫‪%98.25‬‬
‫الرابع‬
‫‪4.93‬‬
‫‪0.377‬‬
‫‪%76.47‬‬
‫‪%98.64‬‬
‫الثالث‬
‫‪14‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫كيفية اإلفصاح و اإلعالم عن البنود التي يتم‬
‫تعديلها وفق مستويات األسعار السائدة ‪.‬‬
‫إن المعيار الدولي رقم (‪ )16‬أعطى تعريفا محددا‬
‫لمفهوم األصول باعتباره عنصر من عناصر‬
‫قائمة المركز المالي ‪.‬‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )16‬عناصر التكلفة‬
‫الخاصة باألصل و كيفية االعتراف بها‬
‫بين المعيار الدولي رقم (‪ )16‬وبشكل واضح‬
‫األسس التي يتم من خاللها مبادلة األصل مع أصل‬
‫آخر ‪.‬‬
‫بين المعيار الدولي رقم (‪ )16‬وبشكل دقيق كيفية‬
‫معالجة النفقات الالحقة القتناء األصول من‬
‫إصالح و صيانة و استبدال ألجزاء من األصول ‪.‬‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )16‬المنهجية التي يجب‬
‫إن تتبع في حالة إعادة تقييم األصول و كيفية‬
‫معالجة الفرو قات التقيمية محاسبيا ً ‪.‬‬
‫بين المعيار الدولي رقم (‪ )16‬كيفية توزيع تكلفة‬
‫األصل على عمره اإلنتاجي والخاصة بعملية‬
‫االهتالك‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )16‬وبشكل واضح‬
‫األسس الخاصة بعملية اإلهالل خالل الحياة‬
‫اإلنتاجية لألصول‬
‫بين المعيار الدولي رقم (‪ )16‬األسس التي يتم من‬
‫خاللها إعادة النظر في العمر اإلنتاجي لألصل‬
‫وكيفية معالجة اإلهالك عند القيام بذلك‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )16‬القواعد التي يتم من‬
‫خاللها االستغناء عن األصول و كيفية معالجة‬
‫المكاسب أو الخسائر الناتجة عن عملية االستغناء‬
‫‪.‬‬
‫بين المعيار الدولي رقم (‪ )16‬طريقة و منهجية‬
‫اإلفصاح عن األصول في قائمة المركز المالي ‪.‬‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )18‬األسس التي من‬
‫خاللها قياس اإليراد المتحقق للمنشأة‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )18‬بشكل دقيق شروط‬
‫تحقق اإليراد بنقطة البيع الخاصة بالبضائع‬
‫بين العيار الدولي رقم (‪ )18‬بشكل واضح شروط‬
‫تحقق اإليراد بنقطة تقديم الخدمات إلى الغير‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )18‬بشكل واضح شروط‬
‫تحقق اإليراد الناتجة عن الفائدة واإلتاوات و‬
‫أرباح األسهم ‪.‬‬
‫حدد المعيار الدولي رقم (‪ )18‬بشكل دقيق‬
‫إجراءات اإلفصاح الخاصة باإليراد من حيث‬
‫السياسات المتبعة في االعتراف باإليراد ‪ ،‬عنصر‬
‫اإليراد المتحقق للمنشآت‬
‫متوســـــــــــــــــط المتوســــــــــــــــــــــــــتطات‬
‫‪3.95‬‬
‫‪0.257‬‬
‫‪%06.50‬‬
‫‪%79.03‬‬
‫السابع‬
‫عشر‬
‫‪3.96‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪%25.25‬‬
‫‪%79.22‬‬
‫‪4.93‬‬
‫‪0.377‬‬
‫‪%76.4‬‬
‫‪%98.64‬‬
‫السادس‬
‫عشر‬
‫الثالث‬
‫‪4.42‬‬
‫‪0.664‬‬
‫‪%15.01‬‬
‫‪%88.35‬‬
‫التاسع‬
‫‪4.44‬‬
‫‪0.572‬‬
‫‪%12.88‬‬
‫‪%88.93‬‬
‫الثامن‬
‫‪3.97‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪%55.2‬‬
‫‪%79.41‬‬
‫الخامس‬
‫عشر‬
‫‪4.95‬‬
‫‪0.353‬‬
‫‪%71.3‬‬
‫‪%99.03‬‬
‫الثاني‬
‫‪4.47‬‬
‫‪0.574‬‬
‫‪%12.84‬‬
‫‪%89.31‬‬
‫السابع‬
‫‪3.43‬‬
‫‪1.499‬‬
‫‪%43.70‬‬
‫‪%68.75‬‬
‫السادس و‬
‫العشرون‬
‫‪3.97‬‬
‫‪0.219‬‬
‫‪%55.2‬‬
‫‪%79.41‬‬
‫‪4.47‬‬
‫‪0.521‬‬
‫‪%11.65‬‬
‫‪%89.51‬‬
‫الخامس‬
‫عشر‬
‫السابع‬
‫‪3.48‬‬
‫‪0.502‬‬
‫‪%14.43‬‬
‫‪%69.70‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪0.502‬‬
‫‪%14.43‬‬
‫‪%70.09‬‬
‫‪3.48‬‬
‫‪0.502‬‬
‫‪%14.43‬‬
‫‪%69.70‬‬
‫الرابع و‬
‫العشر ون‬
‫الثاني و‬
‫العشر ون‬
‫الرابع و‬
‫العشر ون‬
‫‪2.50‬‬
‫‪0.502‬‬
‫‪%14.43‬‬
‫‪%70.09‬‬
‫الثاني و‬
‫العشر ون‬
‫‪3.99‬‬
‫‪0.098‬‬
‫‪%24.56‬‬
‫‪15‬‬
‫الجدول رقم ( ‪ ) 6‬ييبن تحليال ألراء المشاركين في الدراسة كفئة واحدة من خالل (‪ )49‬متغيراً شملت عناصر‬
‫العملية المحاسبية الخاصة بإدارة الربح و النتائج كانت كما يلي ‪:‬‬
‫أن األسئلة رقم ( ‪ )45، 42، 41 ، 39 ، 38 ، 37 ، 33، 25 ، 17،23،24 ، 12 ،9، 1،2،4،8‬حصلت على‬
‫أكبر نسبة قبول حول قدرة معايير المحاسبية الدولية في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة و المساهمين بخصوص‬
‫إدارة اإلرباح و بنسبة أكبر من (‪) %100 – 80‬و بدرجة قبول قوية جدا وهي أكبر من (‪ ) 5-4‬من مقياس‬
‫ليكرت‪ ،‬وقد حصل السؤال رقم (‪ ) 23‬و المتعلق في أن المعيار الدولي رقم (‪ ) 8‬يلعب دورا ً مهما ً في تحديد‬
‫الظروف و األوضاع التي يتم من خاللها االنتقال من سياسة محاسبية مطبقة الىسياسة أخرى ‪ ،‬و ذلك حفاظا ً على‬
‫مفهوم قابلية البيانات المالية للمقارنة و العرض األفضل لألحداث أو العمليات في المنشآت‪ .‬بينما كانت أراء‬
‫المشاركين حول بقية األسئلة أنها لها قدرة قوية وبنسبة قبول أكبر من ( ‪.)% 80 – 60‬‬
‫من النتائج السابقة نالحظ أن (‪ ) 17‬سؤاال كانت نسبة قدرتها قوية جدا ً و(‪ )32‬سؤاالً كانت بنسبة قدرتها قوية‬
‫فقط وجميع متغيرات الدراسة تزيد قيمتها الوسطية عن المقياس المعتمد في الدراسة و هو (‪ )3‬حيث كان بنسبة‬
‫القدرة أكبر من ‪ ،% 60‬من خالل الجدول رقم ( ‪ ) 6‬نالحظ أن االنحراف المعياري لإلجابات مقبولة وكانت‬
‫لجميع األسئلة مجتمعة ( ‪ ) 0.219‬في حين تراوح معامل االختالف بين سؤل و أخر وكان لجميع متغيرات‬
‫الدراسة مجتمعة ( ‪ ) % 24.56‬وهي نسبة منخفضة تدل على وجود انسجام واضح بين إجابات عينة الدراسة‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ ) 7‬يبين المتوسطات الحسابية لكل فئة من فئات المشاركين في الدراسة‬
‫المديرون الماليون‬
‫المستثمرون‬
‫المدققون‬
‫البيان‬
‫‪3.9818‬‬
‫‪3.8905‬‬
‫‪4.947‬‬
‫الوسط الحسابي‬
‫نالحظ من الجدول السابق ذكره أن المدققون كانوا أكثر تفاؤال من بقية الفئات حول قدرة معايير المحاسبة الدولية‬
‫في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة و المساهمين حول إدارة األرباح ‪ ،‬وهذا في رأي يتوافق مع العمق و‬
‫الدراية و المقدرة العملية و العلمية لهذه الفئة‪ ،‬حيث يتمتع هؤالء المدققون بقدرات تأهيلية أكبر من بقية الفئات‬
‫المشاركة في الدراسة وذلك انسجاما ً مع متطلبات ممارسة المهنة و ما تستدعيه من تأهيل علمي و عملي و خبرة‬
‫في مجال التنظير المحاسبي ‪.‬‬
‫و للتأكد من هذه النتيجة استخدم الباحث االختبار التالي ‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ )8‬يبين نتائج اختبار (‪ )T‬للفرضية األولى‬
‫الوسط الحسابي‬
‫نتيجة الفرضية األولى‬
‫(‪SIG)T‬‬
‫(‪)T‬الجدولية‬
‫(‪)T‬‬
‫المحسوبة‬
‫‪3.99‬‬
‫رفض‬
‫صفر‬
‫‪1.984‬‬
‫‪30.212‬‬
‫لقد تم استخدام اختبار ( ‪ )One Sample T-Test‬و نجد من خالل مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول‬
‫أعاله أن قيمة (‪ ) T‬المحسوبة = ‪ ، 30.212‬و هي أكبر من قيمتها الجدولية ‪ ،‬و بما أن قاعدة القرار هي تقبل‬
‫الفرضية العدمية (‪ ، ) HO‬إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية‪ ،‬وترفض الفرضية العدمية‬
‫(‪ )HO‬إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية و بالتالي نرفض الفرضية العدمية (‪ ) HO‬و نقبل‬
‫الفرضية البديلة ( ‪ )HA‬و هذا يعني أن لمعايير المحاسبة الدولية قدرة على سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة‬
‫المساهمين في إدارة األرباح ‪.‬‬
‫الفرضية الثانية ‪:‬‬
‫‪ :HA‬يوجد اختالف جوهري ذو داللة إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة‬
‫التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم و‬
‫المستخدمين لها ‪.‬‬
‫‪ : HO‬ال يوجد اختالف جوهري ذو داللة إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة‬
‫التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين في إدارة األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم و‬
‫المستخدمين لها ‪.‬‬
‫لقد تم استخدام اختبار ( ‪ )ANOVA‬الختبار الفرضية المذكورة أعاله ‪ ،‬عند مستوى ثقة ‪ % 95‬حيث كانت‬
‫النتائج كما يلي‬
‫‪16‬‬
‫جدول رقم ( ‪ ) 9‬يبين نتائج اختبار ( ‪ )F‬للفرضية الثانية‬
‫نتيجة الفرضية العدمية‬
‫‪SIG F‬‬
‫( ‪ )F‬الجدولية‬
‫( ‪)F‬المحسوبة‬
‫رفض‬
‫‪0.044‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.234‬‬
‫نجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة ( ‪ )F‬المحسوبة = ‪ 3.234‬وهي أكبر من قيمتها‬
‫الجدولية ‪ ،‬و بما أن قاعدة القرار هي تقبل الفرضية العدمية ( ‪ ) HO‬إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة‬
‫الجدولية ‪ ،‬و ترفض العدمية ( ‪ ) HO‬إذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية و بالتالي فإننا‬
‫نرفض الفرضية العدمية ( ‪ ) HO‬و تقبل الفرضية البديلة ( ‪ ) HA‬وهذا يعني أنه يوجد فرو قات ذات داللة‬
‫إحصائية فيما يتعلق بقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين‬
‫في إدارة األرباح من وجهة نظر المدققين و المعدي للقوائم و المستخدمين لها ‪.‬‬
‫و لتحديد إلى أي فئة تميل تلك الفرو قات اإلحصائية‪ ،‬فقد تم استخدام اختبار ( ‪ ) Scneffe‬حيث تم التوصل‬
‫إلى النتائج التالية ‪:‬‬
‫جدول رقم ( ‪ )10‬يبين نتائج اختبار ( ‪ )Scheffe‬للفئات المشاركة في الدراسة‬
‫الوسط‬
‫المستثمرون‬
‫المديرون الماليون‬
‫مدققي الحسابات‬
‫البيان‬
‫الحسابي‬
‫‪4.0947‬‬
‫المدققون‬
‫‪3.9818‬‬
‫المديريون‬
‫الماليون‬
‫‪3.8905‬‬
‫*‬
‫المستثمرون‬
‫نالحظ من الجدول رقم ( ‪ ) 10‬أن هنالك فرو قات إحصائية بين عينية المدققين والمستثمرين حول قدرة‬
‫معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة والمساهمين في إدارة األرباح ‪ ،‬وتميل تلك الفرو‬
‫قات لصالح مدققي الحسابات كون الوسط الحسابي لدرجة القبول من وجهة نظرهم( ‪ )4.0947‬وهو أعلى‬
‫من الوسط الحسابي لدرجة القبول من وجهة نظر المستثمرين (‪3.890‬‬
‫االستنتاجات ‪:‬‬
‫بعد تحليل بيانات الدراسة و مناقشتها ‪ ،‬يمكننا أن نصيغ أهم االستنتاجات التي توصل لها الباحث وهي كما‬
‫يلي ‪:‬‬
‫‪ -1‬هناك أجماع من قبل فئات المشاركين جميعا أن لمعايير المحاسبة الدولية المقدرة في حل مشكلة‬
‫التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين حول إدارة األرباح‪ ،‬ولكن هذا اإلجماع كان بدرجة متوسطة‬
‫وهذا ما دلت عليه المتوسطات الحسابية ألسئلة متغيرات الدراسة حيث بلغت ( ‪) 3.99‬‬
‫‪ -2‬أن الفرو قات اإلحصائية بين آراء المشاركين في الحكم على مقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل‬
‫مشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة والمساهمين كانت متوافقة مع نتائج الدراسة ومع المتوسطات‬
‫المحاسبية لكل فئة من الفئات المشاركة ‪ ،‬وهذه الفرو قات جاءت نتيجة وجود خبرة علمية وعملية‬
‫أفضل للمدققين عنها للمستثمرين ( للشركات الوساطة المالية ) ودراية أفضل للمدققين بدالالت‬
‫السياسات المحاسبية واستخدمتها في تحديد نتيجة األعمال ‪.‬‬
‫التوصيات‪ :‬انطالقا من النتائج و االستنتاجات يمكن صياغة التوصيات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬انسجاما ً مع نتائج الدراسة فإن الباحث يدعو الوحدات المحاسبية إلى ضرورة إعادة تأهيل‬
‫كواردها وأنظمتها المحاسبية بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية‪ ،‬لما لها من قدرة في توصيف‬
‫السياسات المحاسبية وتحديد مدلولها من حيث النتيجة والمركز المالي للوحدة المحاسبية ‪.‬‬
‫‪ .2‬ضرورة تفعيل القوانين المهنية و الرسمية المتعلقة بضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على‬
‫جميع الشركات التي ترغب في إدراج رأسمالها في أسواق رأس المال ‪ ،‬لما لهذا األمر من توفير‬
‫قاعدة أساسية لترشيد القرارات الخاصة باالستثمارات ‪ ،‬والمساهمة في توزيع الثروة بين المهتمين‬
‫باقتصاديات تلك الوحدات بعدالة ‪.‬‬
‫‪ .3‬أن يكون للجمعيات المهنية دور أساسي في الرقابة واألشراف على مدى التزام الشركات الراغبة‬
‫في إدراج أسهمها في أسواق رأس المال بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في انظمها المحاسبية‬
‫وتكييف أوضاعها بما يساعد في استخدام تلك المعايير في ضبط حركة العمليات المالية لديها ‪.‬‬
‫‪ .4‬ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في‬
‫الشركات والمؤسسات الوطنية وبين متطلبات تطبيق األنظمة والقوانين والتشريعات المحلية‬
‫المختلفة ( الضريبة ‪ ،‬المالية ‪ ،‬النظم الداخلية ) مع مستوى الوحدات وإنهاء حالة التناقص بين ما‬
‫هو مفروض تطبيقه وااللتزام به من قبل القوانين المحلية وما يتوجب تطبيقه واألخذ به ومن معايير‬
‫المحاسبة الدولية ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫المراجع العربية ‪:‬‬
‫‪ -1‬عمر الكراسنة التنبؤ باألرباح المستقبلية باستخدام األرباح و التدفقات النقدية ‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة‬
‫‪ ،‬الجامعة األردنية ‪ ،‬عمان – األردن ‪2000،،‬‬
‫‪ -2‬محمد مطر‪ :‬المدخل االيجابي لنظرية المحاسبة ودورة في تفسير ممارسات اإلدارة في إدارة‬
‫األرباح‪،‬األردن ‪ -‬عمان مجلة المدقق – العدد‪، 2005 ، 63‬‬
‫‪ -3‬صفا محمود السيد ‪ :‬نظرية الوكالة واإلفصاح االجتماعي للشركات المصرية ‪ ،‬مصر‪ :‬كلية التجارة بسوهاج‬
‫‪ ،‬المجلة البحوث التجارية المعاصرة ‪ ،‬العدد ‪ ، 2‬العام ‪2004‬‬
‫‪ -4‬شريف محمد البارودي ‪ :‬تحليل ألساليب التأثير على النتائج والمراكز المالية وأثرها على جودة‬
‫المعلومات بالقوائم المالية( مع دراسة اختيارية‬
‫‪ -5‬محمد اشرف أبو حسان ‪ :‬المحتوى المعلوماتي للربح و التدفقات النقدية وتسويات االستحقاق للشركات‬
‫المساهمة العامة األردنية‬
‫‪-6‬زكريا محمدا لصادق إسماعيل ‪ :‬تحليل سلوك اإلدارة العليا في اختيار أساليب السياسات المحاسبية‬
‫باستخدام نظرية تكلفة الوكالة (‪)1988‬‬
‫‪ -7‬مصطفى كمال محمد حسن ‪ :‬دراسة و تحليل العوامل المؤثرة في قرار اختيار المحاسبة عن المخزون‬
‫‪:‬دراسة ميدانية (‪)1998‬‬
‫‪ -8‬عبد الحميد أحمد محمود ‪ :‬محتوى معلومات قوائم التدفقات النقدية ( دراسة حالة) ‪ ،‬المجلة البحوث‬
‫التجارية المعاصرة ‪ ،‬جامعة جنوب الوادي ‪،‬مج ‪ ، 9‬العدد‪، 2‬‬
‫‪ - 9‬حلمي البشبيشى ‪ :‬نحوى نظام محاسبي موحد لدول لمجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬مجلة المحاسبة و اإلدارة‬
‫و التأمين ‪ ،‬جامعة القاهرة ‪ -‬كلية التجارة ‪ ،‬العدد (‪، ) 1990 ( ، )39‬‬
‫‪-10‬عيد محمود عيدة ‪:‬أثر المعلومات المحاسبية على سلوك متخذ القرار االستثمار في األسهم –المجلة المصرية‬
‫لالقتصاد و التجارة –مصر ‪. 2001-‬‬
‫‪ - 11‬عباس مهدي الشيرازي ‪،‬نظرية المحاسبة ‪،‬دار السالسل ‪،‬الكويت ‪.1990،‬‬
‫المراجع األجنبية‪:‬‬
‫‪(1) Uma Sekaran , Research Methods for Business (A Skill Building Approach ) ,‬‬
‫‪Jhon Wiley & Sons , 2 nd ed. , New York . 1992 .p.180‬‬
‫‪2- Bowen R, M,…, and others , the Incrernental Information content of Accrual‬‬
‫‪versus Cash flows , The Accounting Review oct . 1987 , p. 723‬‬
‫‪18‬‬
‫ملخص البحث‬
‫قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة والمساهمين‬
‫في إدارة األرباح من وجهة نظر الفئات ذات العالقة بالبيئة المحاسبية ‪.‬‬
‫هدف البحث إلى تحليل قدرة معايير المحاسبة الدولية في تقليص فجوة التخلخل األخالقي بين التي تحكم العالقة‬
‫بين اإلدارة والمساهمين في إدارة األرباح لدى الوحدة المحاسبية ‪ ،‬وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي‬
‫التحليلي والمنهج العلمي المعتمد على قائمة االستقصاء وألخذه بعين االعتبار نظرية الوكالة كأداة بحث‬
‫مساعدة في صياغة متغيرات الدراسة ‪ ،‬وقد توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية ‪:‬‬
‫‪-1‬أن هناك أجماع من قبل المدققين و المديرون الماليون و المحللون الماليون ‪ /‬شركات الوساطة المالية ‪ /‬أن‬
‫لمعايير المحاسبة الدولية المقدار في حل المشكلة التخلخل األخالقي بين اإلدارة و المساهمين حول إدارة‬
‫األرباح‪ ،‬ولكن هذا اإلجماع كان بدرجة متوسطة وهذا ما دل كلية متوسطات األسئلة متغيرات الدراسة حيث‬
‫بلغ ( ‪) 3.99‬‬
‫‪-2‬أن الفرو قات اإلحصائية بين آراء المشاركين في الحكم على مقدرة معايير المحاسبة الدولية في حل مشكلة‬
‫التخلخل األخالقي بين اإلدارة والمساهمين كانت متوافقة مع نتائج الدراسة ومع المتوسطات المحاسبية لكل فئة‬
‫من الفئات المشاركة ‪ ،‬وهذه الفرو قات جاءت نتيجة وجود خبرة علمية وعملية أفضل للمدققين عنها‬
‫للمستثمرين ( للشركات الوساطة المالية ) ودراسية أفضل للمدققين بدالالت السياسات المحاسبية واستخدامها‬
‫في تحديد نتيجة األعمال ‪ .‬وكانت أهم التوصيات كما يلي‪:‬‬
‫‪ -1‬ضرورة تفعيل القوانين المهنية و الرسمية المتعلقة بضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على جميع‬
‫الشركات التي ترغب في إدراج رأسمالها في أسواق رأس المال ‪ ،‬لما لهذا األمر من توفير قاعدة أساسية‬
‫لترشيد القرارات الخاصة باالستثمارات ‪ ،‬والمساهمة في توزيع الثروة بين المهتمين باقتصاديات تلك‬
‫الوحدات بعدالة ‪.‬‬
‫‪ -3‬أن يكون للجمعيات المهنية دور أساسي في الرقابة واألشراف على مدى التزام الشركات الراغبة في‬
‫إدراج أسهمها في أسواق رأس المال بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في انظمها المحاسبية وتكييف‬
‫أوضاعها بما يساعد في استخدام تلك المعايير في ضبط حركة العمليات المالية لديها ‪.‬‬
‫‪ -4‬ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات‬
‫والمؤسسات الوطنية وبين متطلبات تطبيق األنظمة والقوانين والتشريعات المحلية المختلفة ( الضريبة ‪،‬‬
‫المالية ‪ ،‬النظم الداخلية ) مع مستوى الوحدات وإنهاء حالة التناقص بين ما هو مفروض تطبيقه وااللتزام‬
‫به من قبل القوانين المحلية وما يتوجب تطبيقه واألخذ به ومن معايير المحاسبة الدولية ‪.‬‬
‫‪19‬‬
20