‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﺟـﺎﻣﻌـﺔ ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ * اﻟﺒﻠﯿﺪة *‬
‫ﻛﻠﯿــــــﺔ اﻟﻌﻠــــــﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾــــــﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ‪:‬‬
‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺣﻮل‪:‬‬
‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﻦ أﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذ‪ :‬ﻋﺰه اﻷزھﺮ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮادي‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫‪ -1‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪:‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﺮﻛﯿ ﺰة اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺨ ﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ ﻛ ﺪواﺋﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﺜ ﻞ داﺋ ﺮة ﺿ ﺮﯾﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ‪ ،‬وداﺋ ﺮة اﻹﺣﺼ ﺎﺋﯿﺎت ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻃﺎﺋﻔ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ وﻏﯿ ﺮھﻢ ﻷن ھ ﺬه‬
‫اﻟﻔﺌ ﺎت ﺗ ﻮﻟﻲ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻋﻨﺎﯾ ﺔ ﻓﺎﺋﻘ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ ورﺳ ﻢ ﺳﯿﺎﺳ ﺎﺗﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﻨﮭ ﺎ‬
‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ‪.1‬‬
‫ﯾﻨﻈﺮ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى‪: 2‬‬
‫‪ -1-1‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ھﻮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع‪ .‬وھ ﻮ وﺳ ﯿﻠﺔ‪،‬‬
‫أو أداة‪ ،‬ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﺮأي اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ ﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-1‬ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل‪:‬‬
‫ﯾﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ ﻛﻮﺳ ﯿﻠﺔ ﻟﺘﻮﺻ ﯿﻞ رﺳ ﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ أرﺳ ﻠﮭﺎ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟ ﻚ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺘ ﻮاه ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‪ .‬وﯾﺮﺗﻜ ﺰ ھ ﺬا اﻟﻤﺤﺘ ﻮى ﺑﺼ ﻔﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ اﻟ ﺬي ﯾﻘﺪﻣ ﮫ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﺑﺸ ﺄن ﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎد أﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺮوع‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﮫ ﻟﮭﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺗﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪:‬‬
‫ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺮﺗﻜ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﺠﻠ ﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﻛﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ‬
‫ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪:3‬‬
‫– اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬وﻣﺪى اﺗﻔﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫– ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ‪.‬‬
‫– ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة‪.‬‬
‫– اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺮى أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﯾﺠﺐ أن ﯾﮭﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺧﺎﻟﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ – ﻋﻠﻢ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت – دار واﺋﻞ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ، 2004 ،‬ص ‪.89‬‬
‫‪ - 2‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ– ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎل – اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ ،‬ج‪ ،2001 ،1‬ص ‪.162‬‬
‫‪ - 3‬ﺟﻮرج داﻧﯿﺎل ﻏﺎﻟﻲ– ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،2001،‬ص‪.109‬‬
‫‪2‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت ذات اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‪ ،‬وﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬
‫اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﻤﻮﺿﻌﻲ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ‪ 700‬اﻟﻤﻌﺪل إﻟﻰ أن اﻹﺗﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾ ﺘﻢ إﺟ ﺮاء ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ أداؤھﺎ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻌﺘ ﺮف ﺑﮭ ﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿ ﺎ أﻛﺜ ﺮ ﺳ ﮭﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﻛﻤ ﺎ‬
‫أﻧ ﮫ ﯾﺴ ﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة ﻓﮭ ﻢ اﻟﻘ ﺎرئ و ﺗﺤﺪﯾ ﺪ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻌﺎدﯾ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺪوﺛﮭﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﻃ ﻮر ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﯿﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:1‬‬
‫‪ -1-2‬ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﻮي ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﮫ وﯾ ﺪل ﺑﺸ ﻜﻞ واﺿ ﺢ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﺮاﺟ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻘﻞ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣ ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﻨﺸ ﺄة‪ ،‬أو ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬أو ﻟﺘﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻷﺧﺮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت آداب اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻠ ﺰم‬
‫ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ‪.‬‬
‫‪ -2-2‬اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﮫ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﺟﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﺠ ﺐ أن‬
‫ﯾﻮﺟ ﮫ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺣ ﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ذات اﻟﻐ ﺮض اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻹﺧﺘﺼ ﺎص اﻟﻤﻌ ﯿﻦ‪ ،‬وﻋ ﺎدة ﯾﻮﺟ ﮫ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ أﻋﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﻢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﺆﻻء إﻣ ﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3-2‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺪد ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺑ ﺄن إﻋ ﺪاد‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻔﺴﯿﺮﯾﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -4-2‬ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻹدارة ﻋ ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ :‬ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺒ ﯿﻦ رأي اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ أن اﻹدارة ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻋ ﻦ اﻹﻋ ﺪاد‬
‫واﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ﺣﺴﺐ إﻃﺎر إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﺒﻖ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد واﻟﻌ ﺮض اﻟﻌ ﺎدل ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﯿﺎل أو اﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﺧﺘﯿﺎر وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬
‫‪ - 1‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ط‪ ،2009 ،1‬ص‪.21‬‬
‫‪3‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ إﻗﺮارات اﻹدارة‪ ،‬واﻹدارة ﻣﺴ ﺆوﻟﺔ ﻋ ﻦ اﻹﻋ ﺪاد واﻟﻌ ﺮض‬
‫اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ إﻃﺎر إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ‪.‬‬
‫‪ -5-2‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ھﻲ إﺑﺪاء رأي ﻓﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﻧﮫ ﺗﻢ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ وﻓ ﻖ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻮﺿ ﺢ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬
‫ﻛﺬﻟﻚ أن ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ أن ﯾﺘﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿ ﺔ‪ ،‬وأن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺗﺨﻄ ﯿﻂ وأداء اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾ ﺔ‪ .‬ﻓﻀ ﻼ ﻋ ﻦ ﺿ ﺮورة أن‬
‫ﯾﺘﺼﻒ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ أداء إﺟ ﺮاءات ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ أدﻟ ﺔ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﺑﺸ ﺄن اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ واﻻﻓﺼ ﺎﺣﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻣﺨ ﺎﻃﺮ اﻷﺧﻄ ﺎء اﻟﺠﻮھﺮﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻌ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺪاد اﻟﻤﻨﺸ ﺄة وﻋﺮﺿ ﮭﺎ اﻟﻌ ﺎدل‬
‫ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺼ ﻤﯿﻢ إﺟ ﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﻈ ﺮوف‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﯿﺲ ﻟﻐ ﺮض إﺑ ﺪاء‬
‫اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و ﺑﺎﻻﻗﺘﺮان ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺣ ﺬف اﻟﻌﺒ ﺎرة‬
‫اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻟﻐﺮض إﺑﺪاء رأي ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺸ ﻤﻞ ﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﻘﯿ ﯿﻢ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻘﻮﻟﯿ ﺔ اﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻹدارة‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺮض اﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ .‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ أن ﯾﺒ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﯾ ﺮه أﻧ ﮫ‬
‫ﯾﻌﺘﻘﺪ أن أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﺳﺎس ﻟﺮأﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ -6-2‬رأي اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﺺ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺗﻌﺒ ﺮ ﺑﺼ ﻮرة‬
‫ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺔ وﻋﺎدﻟ ﺔ و وﻓﻘ ﺎ ﻹﻃ ﺎر اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ ﻹﺷ ﺎرﺗﮫ‪ -‬أﯾﻨﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ‪ -‬ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -7-2‬ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺎت إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻹﻋ ﺪاد ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ ﺣ ﻮل أﻣ ﻮر أﺧ ﺮى ﺗﻌ ﺰز‬
‫ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻋﻦ إﺑﺪاء رأي ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ -‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل‪ -‬ﻗ ﺪ ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻗﻖ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ ﺣ ﻮل‬
‫أﻣﻮر ﻣﻌﯿﻨﺔ إذا وﺻﻠﺖ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أﺛﻨﺎء ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﺑﺎﻟﺘﻨ ﺎوب ﻗ ﺪ ﯾﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ أداء‬
‫إﺟ ﺮاءات إﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻣﺤ ﺪدة واﻹﺑ ﻼغ ﻋﻨﮭ ﺎ أو إﺑ ﺪاء رأي ﺣ ﻮل أﻣ ﻮر ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻛﻔﺎﯾ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴ ﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‬
‫وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص أو اﻟﺒﻠ ﺪ اﻟﻤﻌ ﯿﻦ اﻹرﺷ ﺎدات ﺑﺸ ﺄن ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺤﺪدة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺧﺘﺼﺎص أو اﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ أو اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ أو ﺗﺴ ﻤﺢ ﻟ ﮫ إﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ‬
‫ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أو ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮫ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪ -8-2‬ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻮﻗ ﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ ﺑﺈﺳ ﻢ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﺮاﻗ ﺐ ﻟﻠﺤﺴ ﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻻ ﺑ ﺄس ﺑ ﺈدراج أﺳ ﻢ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﺎﺑﻊ ﻟ ﮫ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻻﻓﺘﺮاض أن اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﯾﻀﺎ‪.‬‬
‫‪ -9-2‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫ﯾﺆرخ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻛﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ‪ .‬وﯾﺒﯿﻦ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ أن ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺪ أﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴ ﺒﺎن ﺗ ﺄﺛﯿﺮ‬
‫اﻷﺣﺪاث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬
‫‪ -10-2‬ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﺬﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﺳﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺬي ﯾﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬أھﻤﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺬي ﯾﺘﻀ ﻤﻦ إﻓﺼ ﺎح ﻛ ﺎف ﻋ ﻦ ﺗﺸ ﻜﯿﻞ واﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت وﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺎت وﺳ ﻠﻄﺎت‬
‫وأﻧﺸﻄﺔ وﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻗﺮار ﺑﺄن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ ﻧﻔﺬت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ أن ﻧﺸ ﺮ ذﻟ ﻚ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﺴ ﯿﻦ ﺟ ﻮدة اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺂت‪ ،‬ﻷﻧ ﮫ ﯾ ﻮﻓﺮ ﺗﺄﻛﯿ ﺪ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪى ﺗﻨﻔﯿ ﺬ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ واﻟﻤ ﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺨ ﺎرﺟﯿﯿﻦ‬
‫ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ) .‬وﻗﺪ أﺿﺎف أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑﻘﻮﻟ ﮫ ( ﻛﻤ ﺎ أن ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫ﺗﺰﯾ ﺪ ﺛﻘ ﺔ اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‪ ،‬وأﻧﮭ ﺎ أﺻ ﺒﺤﺖ ﻋﻨﺼ ﺮ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ھﯿﻜ ﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.1‬‬
‫وﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أھﻤﮭﺎ‪: 2‬‬
‫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ھﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺎﺛﻞ أﻣﺎم أﻋﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻟﻠﻨﺸ ﺎط اﻟﻮاﺳ ﻊ اﻟ ﺬي ﻗ ﺎم ﺑ ﮫ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ وﻣﺴ ﺎﻋﺪوه‪،‬‬‫وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ .‬ﺣﯿ ﺚ إن ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﺗﺘ ﯿﺢ ﻟﻠﻤﺮاﺟ ﻊ اﻹﻃ ﻼع ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ اﻧﻌﻜﺴ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿ ﺔ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ھ ﺬا ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﻛﺸ ﻒ ﯾﻘﺪﻣ ﮫ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻟﻤ ﻦ ﯾﮭﻤﮭ ﻢ اﻷﻣ ﺮ‪ ،‬وﺑﺼ ﻔﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ – ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ وﻛﯿﻼ ﻋﻨﮭﻢ – ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺎ إدارة اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺟﻮرج داﻧﯿﺎل ﻏﺎﻟﻲ – ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص ‪.108‬‬
‫‪ - 2‬ﺣﺎزم ھﺎﺷﻢ اﻵﻟﻮﺳﻲ – اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ – اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ط ‪ ،2003 ،1‬ص ‪. 292‬‬
‫‪5‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ إن ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ھﻮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺞ ﺣﻮﻟﮭ ﺎ ﺟﻤﯿ ﻊ إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‪ .‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺴ ﻌﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬‫إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓ ﺔ ھ ﺬه اﻹﺟ ﺮاءات ﻣﻮﺟﮭ ﺔ ﻟﮭ ﺪف واﺣ ﺪ ھ ﻮ ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ رأي ﻋ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺪﻟﻲ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬
‫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺟ ﻮع إﻟﯿﮭ ﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬‫اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ‪ ،‬ﻟﻠﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ إھﻤﺎﻟ ﮫ وﺗﻘﺼ ﯿﺮه ﻓ ﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ إذا ﻣ ﺎ اﺗﺨ ﺬت اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ أو ﻣﺪﻧﯿﺎ‪.‬‬
‫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﺑ ﯿﻦ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪة ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‪ ،‬وﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻌ ﺪة وﺗﻌﻘﯿ ﺪ‬‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ – وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ – ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮأي اﻟﻔﻨ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪى دﻗ ﺔ‬
‫وﺟﻮدة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ودرﺟ ﺔ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻗﺒ ﻞ اﺗﺨ ﺎذ أي ﻗ ﺮارات ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪة‬
‫ھﺬه‪.‬‬
‫‪ -4‬أﻧﻮاع اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‪:‬‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰواﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ‪ ،‬إذ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ إﻟﻰ‪:1‬‬
‫‪ -1-4‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ درﺟﺔ اﻹﻟﺰام ﻓﻲ إﻋﺪادھﺎ‪ :‬وھﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1-1-4‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬
‫وھﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﮭﺎم ﻣﺤﺪدة وﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺪادھﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬أو ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻛﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﯾﻖ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -2-1-4‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫وھﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪھﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻹدﻻء‬
‫ﺑﺸﮭﺎدﺗﮫ ﺿﻤﻨﮭﺎ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺘﺤﻔﻆ أو ﺑﺪون ﺗﺤﻔﻆ أو رﻓﺾ اﻟﺸﮭﺎدة‪...‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻘﺴﻢ ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻧﻈﯿﻔﺔ وﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﺤﻔﻆ وﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺳﻠﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -2-4‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬وھﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1-2-4‬اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮ‪:‬‬
‫وھﻮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺎ ﻛﺎﻟﻮﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻛﻨﺪا وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وھﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺰﺋﯿﯿﻦ ھﻤﺎ ﻓﻘﺮة اﻟﻨﻄﺎق و ﻓﻘﺮة اﻟﺮأي‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ وﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺸﺮح أو اﻹﯾﻀﺎح‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﺧﺎﻟﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ -‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ -‬ص‪.135‬‬
‫‪ - 2‬ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ – ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺪور ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ – دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺼﺮ‪ ،1991 ،‬ص ‪.200‬‬
‫‪6‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -2-2-4‬اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻄﻮل‪:‬‬
‫ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ھﺬه ﻟﺘﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﻣﻄﻮل ﻷﻧﮫ ﯾﺴﮭﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح أﻣﻮر ﻻ ﯾﺮاد ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﺼﯿﺮ وﯾﻌﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﯾﻘﺪﻣﮫ ﻟﻺدارة ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﺗﮭﻢ ﺳﻮى اﻹدارة و‬
‫ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﺣﺘﻮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ وﺷﺮح ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻄﻮراﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -3-4‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺑﺪاء اﻟﺮأي‪ :‬وھﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1-3-4‬اﻟﺮأي اﻟﻤﻄﻠﻖ‪:‬‬
‫وﯾﺼﺪر اﻟﻤﺮاﺟﻊ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮأي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺠﺪ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت أو اﻗﺘﺮاﺣﺎت أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أي أن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻤﺜﻞ وﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ واﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وأن اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻛﻮن‬
‫ھﺬا اﻟﺮأي ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وأن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪة وﻓﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وأن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻃﺒﻘﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -2-3-4‬اﻟﺮأي اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ‪:‬‬
‫وﯾﺼﺪر اﻟﻤﺮاﺟﻊ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮأي ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﮭﻨﺎ ﻻ ﺑﺪا ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي أو ﺗﻘﺪﯾﻢ رأي ﻣﻌﺎﻛﺲ إذا ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﯾﮫ‬
‫ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﺗﺪرج ﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﺮة وﺳﻄﯿﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻄﺎق واﻟﺮأي‪ ،‬وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت إﻟﻰ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺮه اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺄﻧﮫ أﻋﺘﻤﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮوع ﻣﻊ أﻧﮫ ﻟﻢ‬‫ﯾﻘﻢ ﺑﺰﯾﺎرﺗﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ أو ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﮫ ردود اﻟﻤﺼﺎدﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﻦ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ رأﯾﮫ ﻣﻊ اﻹدارة واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪ -3-3-4‬اﻟﺮأي اﻟﻤﻀﺎد أو اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ‪:‬‬
‫وﯾﺼﺪر ھﺬا اﻟﺮأي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺑﯿﺎن‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ إﺻﺪار ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺮأي‪.‬‬
‫‪ -4-3-4‬اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي‪:‬‬
‫وﯾﺼﺪر ھﺬا اﻟﺮأي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ وﻗﺮاﺋﻦ إﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻹﺑﺪاء رأي ﻓﻨﻲ ﻣﺤﺎﯾﺪ ﺣﻮل‬
‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬أو ﻟﻮﺟﻮد ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ إﺑﺪاء رأﯾﮫ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺛﺎر ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:1‬‬
‫‪ - 1‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ ،‬ط‪ ،2009 ،1‬ص‪.89‬‬
‫‪7‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫أ‪ -‬إذا اﺳﺘﻨﺘﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺄن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﻟ ﮫ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ وﻟ ﻢ ﯾ ﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻼﺋ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ أن ﯾﻌﻄﻲ‪:‬‬
‫ رأﯾﺎ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ أو‬‫ رأﯾﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ‪.‬‬‫ب‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟ ﺔ إﺛﺒ ﺎت ﻛﺎﻓﯿ ﺔ وﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻐ ﺮض ﺗﻘﯿ ﯿﻢ إذا ﻛ ﺎن ﻋ ﺪم‬
‫اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬اﻟﺬي ﻟﮫ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻣﮭ ﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﺣ ﺪث أو ﻛ ﺎن ﻣﺤ ﺘﻤﻼ ﺣﺪوﺛ ﮫ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ أن‬
‫ﯾﻌﻄﻲ‪:‬‬
‫ رأﯾﺎ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ أو‬‫ ﯾﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺑﻌﺪم أﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪا إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪات ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬‫ج‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺪ ﺣ ﺪث ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺘﺤﺪﯾ ﺪات اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬
‫اﻟﻈﺮوف‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮه‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع‪ .‬وھ ﻢ‬
‫ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻧﻔﺴ ﮫ واﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ ﺳ ﻮق اﻟﻤ ﺎل وإدارة اﻟﻤﺸ ﺮوع واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ‪ .‬وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪: 1‬‬
‫‪ -1-5‬ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪:‬‬
‫ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ وأداة ﻟﺘﻮﺻ ﯿﻞ رأﯾ ﮫ اﻟﻔﻨ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؛ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﻤﺜﻞ ﻟﮫ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ أن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬دﻟﯿﻞ أو ﻣﺆﺷﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ ﯾﻮﺟ ﮫ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘ ﺎم اﻷول إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﻛﻠﻔ ﻮه ﺑ ﺄداء اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﮭ ﻮ أداة ﻹﺷ ﺒﺎع‬‫ﻃﻠﺒﮭﻢ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻮﺻ ﯿﻞ رأﯾ ﮫ ﻷﺻ ﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺮوع‪ .‬و ﯾﮭﻤ ﮫ أن ﯾﺴ ﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﻦ ردود أﻓﻌ ﺎﻟﮭﻢ‬‫ﻧﺤﻮه ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﯿﺪه ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن أﻣﻜﻦ‪.‬‬
‫ أن ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬ﻣﺴ ﺘﻮﻓﯿﺎ ﻟﻤﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ‪ ،‬أﺣ ﺪ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أداﺋ ﮫ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠ ﺔ‬‫اﻷﺧﯿﺮة – ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ – ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺳﯿﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﯾﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫ وھ ﻲ ﺧﺎﺻ ﯿﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻣﮭﻨﯿ ﺎ واﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻇ ﺮوف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ﺔ اﻟﺸ ﺪﯾﺪة ﻓ ﻲ‬‫ﺳﻮق ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻲ– ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ – ص ‪.163‬‬
‫‪8‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -2-5‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪:‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل‪ ،‬ﺳﻮاء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ اﻷﻓ ﺮاد ﻓ ﻲ‬
‫ﺳ ﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ھ ﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺘﺨ ﺬي اﻟﻘ ﺮارات‪ .‬وﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻣﻌﻈ ﻢ ھ ﺬه اﻟﻘ ﺮارات ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع‪ .‬وﯾﻤﺜ ﻞ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻋ ﻦ ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ ھ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬
‫أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﻢ‪ .‬وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺮأﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﯾﺤﻘﻖ ﻟﮭﻢ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ‬‫ﺗﻮﺻﻠﮭﺎ ﻟﮭﻢ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ أن رأي ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﯾ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ ﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎدھﻢ ﻋﻠ ﻰ‪ ،‬و وﺛ ﻮﻗﮭﻢ ﻓ ﻲ‬‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﮭﺎ ﻟﮭﻢ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ أن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ‪ ،‬إن ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﻛ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻘ ﺮارات‪ ،‬ﯾﺘ ﺄﺛﺮ ﻟ ﯿﺲ ﻓﻘ ﻂ ﺑ ﺮأي ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻋﻠ ﻰ‬‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ أﯾﻀﺎ ﺑﻨﻮع اﻟﺮأي ﻧﻔﺴﮫ‪.‬‬
‫ أن ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﯾﺤﻤﻠ ﮫ ﻣ ﻦ رأي ﻓﻨ ﻲ ﻟ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﻣﺴ ﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﺪدات‬‫اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات ھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ھﺬه اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﺄن ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻣﺤﻔﻈ ﺔ‬‫اﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﺻ ﻨﺪوق اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻗ ﺮار اﻟﺴﻤﺎﺳ ﺮة ﻓ ﻲ ﺑﯿ ﻊ وﺷ ﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع‪ ،‬ﻗ ﺮار اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻗ ﺮار اﻟﻤﺤﻠﻠ ﯿﻦ واﻻﺳﺘﺸ ﺎرﯾﯿﻦ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼ ﺢ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﺑ ﮫ ﻣ ﺎ ﯾﻄﻤﺌ ﻨﮭﻢ إﻟ ﻰ ﻣ ﺪى اﻟﺘ ﺰام إدارة اﻟﻤﺸ ﺮوع ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﺎت واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺴ ﺎرﯾﺔ‪،‬‬‫ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -3-5‬إدارة اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬
‫ﺗﮭﺘﻢ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮوع‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﮭﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ أن رأي ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ‬‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﻋﺪاد وﻧﺸﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺳﯿﻠﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ أن رأي ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺮأي اﻟﻨﻈﯿ ﻒ‪ ،‬دﻟﯿ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺗﺤﺮﯾﻔ ﺎ ﻣﻌﺘﻤ ﺪا ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﺋﻢ‬‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ أن رأي ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﯾﻄﻤﺌﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺮوع‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤ ﻼك‪ ،‬أﻧﮭ ﺎ ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﺎت‬‫واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺂﯾﺔ ﺗﺼﺮﯾﻔﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺳﯿﻠﺔ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪.‬‬‫ أن ھﻨ ﺎك ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ رأي ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت واﻟﺜ ﻮاب واﻟﻌﻘ ﺎب‪ ،‬اﻟﻤ ﺎدي واﻟﻤﻌﻨ ﻮي‪ ،‬ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿ ﺔ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -4-5‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ ﻣﻌﻨﯿ ﺔ أﺳﺎﺳ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨ ﺔ‪ .‬وﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ ذﻟ ﻚ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺈﺻ ﺪار‬
‫اﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻘﺪ اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿ ﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒ ﻲ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻟﻼرﺗﻘ ﺎء ﺑﻤﺴ ﺘﻮاھﻢ اﻟﻤﮭﻨ ﻲ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‬
‫واﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬وﺗﺠﺮي اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺪى اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﺔ وأھﻢ ﺳﺒﻞ ﺗ ﺪﻋﯿﻢ دور اﻟﻤﮭﻨ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫رﻓﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺳﯿﺎق ھﺬا اﻟﺪور ﺗﮭﺘﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬
‫ ﻟﻜﻲ ﺗﻄﻤﺌﻦ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ إﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬‫ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺻﺪار إرﺷﺎدات ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪.‬‬‫ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺪى ﺣﺮص أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻜﻞ‪.‬‬‫ ﻟﻜﻲ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻄﺮأ ﻣﻦ ﻣﺸ ﺎﻛﻞ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل إﻋ ﺪاد وﺗﻮﺻ ﯿﻞ ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬‫ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﻗ ﺪ ﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨﺸ ﺄة ﺑﺈﻋ ﺪاد ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺗﻠﺨ ﺺ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻟﻐ ﺮض ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤ ﯿﻦ ﻓﻘ ﻂ ﺑﺨﻼﺻ ﺎت اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻧﺸ ﺎﻃﮭﺎ‪ ،‬وﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻋ ﺪم‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾ ﺘﻢ ﻋ ﺮض ﻣﻠﺨ ﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻ ﯿﻞ أﻗ ﻞ ﺑﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ ﺗﻔﺎﺻ ﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‪.‬‬
‫وﻟﺬا‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ إﯾﺠﺎز اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﺗﺤ ﺬﯾﺮ اﻟﻘ ﺎرئ ﺑﺄﻧ ﮫ‬
‫ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﮭ ﻢ أﻓﻀ ﻞ ﻟﻠﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻧﺸ ﺎﻃﮭﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﻮﺟﺰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﯾﺠ ﺐ أن‬
‫ﯾﻘ ﺮأ ﺑ ﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣ ﻊ آﺧ ﺮ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻣﺪﻗﻘ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻹﻓﺼ ﺎﺣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭ ﺎ اﻹﻃ ﺎر‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.1‬‬
‫ﯾﺤﺘﺎج ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻨ ﻮان ﻣﻼﺋ ﻢ ﻟﻐ ﺮض ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ھﻮﯾ ﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺷ ﺘﻖ‬
‫ﻣﻨﮭ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﺜﻼ " ﻣﻠﺨ ﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﻌ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻓ ﻲ‪ ." N/12 /31‬ﻣ ﻊ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﺄن‬
‫ﻣﻠﺨ ﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻻ ﯾﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻞ‬
‫ﻹﻏﺮاض اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ - 1‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪ ،2009 ،1‬ص‪.84‬‬
‫‪10‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -7‬ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‪:‬‬
‫ﯾ ﻨﺺ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻣ ﻦ ﻣﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ 230‬اﻟﻤﺮﺳ ﻮم‪ :‬ﺗﻮﺛﯿ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪:1‬‬
‫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أن ﯾﺴ ﺘﻜﻤﻞ ﺗﺠﻤﯿ ﻊ ﻣﻠ ﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس زﻣﻨ ﻲ ﻣﻼﺋ ﻢ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬
‫ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت أن ﺗﻀﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻹﺗﻤ ﺎم ﺗﺠﻤﯿ ﻊ ﻣﻠﻔ ﺎت‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎس زﻣﻨ ﻲ ﻣﻼﺋ ﻢ‪ .‬وﻛﻤ ﺎ ﯾﺸ ﯿﺮ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻌﯿ ﺎر ﻓ ﺈن ﻣ ﺪة ‪ 60‬ﯾ ﻮم ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪ زﻣﻨﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻋﺎدة ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ أﺗﻤﺎم ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ أن أﺗﻤ ﺎم ﺗﺠﻤﯿ ﻊ ﻣﻠ ﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ إدارﯾ ﺔ ﻻ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ أداء‬‫إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة أو اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ إﻟ ﻰ اﺳ ﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة‪ .‬ﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﯾ ﺘﻢ أﺣ ﺪاث ﺗﻐﯿ ﺮات ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺛﯿ ﻖ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺄﻧﮭﺎ إدارﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ‪ ،‬وﻛﺄﻣﺜﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫إﻟﻐﺎء أو ﻋﺰل اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺣﻼﻟﮫ‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻷوراق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ج‪ -‬اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺗﻤﺎم ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬
‫د‪ -‬ﺗﻮﺛﯿﻖ دﻟﯿﻞ أﺛﺒﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﯾﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺘﮫ واﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠﯿ ﮫ ﻣ ﻊ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬
‫ ﺑﻌﺪ أﺗﻤﺎم ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ إﻻ ﯾﻠﻐ ﻲ أو ﯾﻌ ﺰل ﺗﻮﺛﯿ ﻖ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻘﺮرة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮫ‪.‬‬
‫ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﺸ ﺂت أن ﺗﻀ ﻊ ﺳﯿﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺘﻮﺛﯿ ﻖ اﻻرﺗﺒ ﺎط‬‫أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ .‬وﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻓﺄن ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃ ﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻻ ﯾﻜ ﻮن أﻛﺒ ﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻤﺲ أﻋﻮام ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أو ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺠ ﺪ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري أن ﯾ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﺗﻮﺛﯿ ﻖ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ أو إﺿ ﺎﻓﺔ ﺗﻮﺛﯿ ﻖ‬‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ أﺗﻤﺎﻣ ﮫ ﻓ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أو اﻹﺿﺎﻓﺎت أن ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻣﺘﻰ وﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ أو ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺤﺺ ) ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ واﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ (‪.‬‬
‫ب‪ -‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫ج‪-‬‬
‫أﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪.‬‬
‫‪ - 1‬أﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ – ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ – اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ، 2008 ،‬ص‪.242‬‬
‫‪11‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ -8‬ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وأﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪:‬‬
‫ﯾﺸ ﯿﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ 545‬إﻟ ﻰ أﻧ ﮫ ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻟﻠﻤﻨﺸ ﺄة وﺑﯿﺌﺘﮭ ﺎ‪ ،‬وﺑﯿ ﺎن‬
‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ أﺛﻨ ﺎء اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:1‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ دراﺳ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ھﻨ ﺎك أﯾ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت ھﺎﻣ ﺔ ﻻﺣﻘ ﺔ أو إﺣ ﺪاث ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو‬
‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺸ ﻚ اﻟﻤ ﻼزم ﻟﻠﺘﻘ ﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن أﻛﺜ ﺮ ﺻ ﻌﻮﺑﺔ ﻓﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻟﺬاك ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻮﺟ ﺪ اﺧ ﺘﻼف ﺑ ﯿﻦ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻟﻠﻤﺒﻠ ﻎ اﻟﻤﺆﯾ ﺪ ﺑﺄدﻟ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي اﻟﻈﺎھﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬا‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻌﻘﻮﻻ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻈ ﺎھﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﯾﻘ ﻊ ﺿ ﻤﻦ ﻣﺠ ﺎل‬‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أﯾﺔ ﺗﺴﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻘﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺄن اﻻﺧﺘﻼف ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻻ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‪.‬‬‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻹدارة ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼف ﺳﯿﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ وﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺆﺧ ﺬ‬‫ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﺗ ﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺎ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ دراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ﻣﺘﺤﯿ ﺰة‬
‫ﻻﺗﺠﺎه ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺠﻤﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺟﻮھﺮﯾ ﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ﻣﺜ ﻞ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻈﺮوف ﻓﺈن اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺳﻮف ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫ﯾﺸ ﯿﺮ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ واﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻌﯿ ﺎر اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟ ﺪوﻟﻲ ‪ 230‬اﻟﻤﺮﺳ ﻮم‪ :‬ﺗﻮﺛﯿ ﻖ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺣ ﺎﻻت اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ أن ﯾ ﺆدي إﺟ ﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ‬
‫ﺟﺪﯾﺪة أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺆدي إﻟﻰ أن ﯾﺘﻮﺻﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:2‬‬
‫أ‪-‬‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ب‪ -‬إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة أو اﻹﺿ ﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ أداؤھ ﺎ وأدﻟ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬
‫واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻣﺘﻰ وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ) وﺣﯿﺚ ﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ( ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ - 1‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ط‪ ،2009 ،1‬ص‪.29‬‬
‫‪ - 2‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس‪ ،‬ط‪ ،2009 ،1‬ص‪.146‬‬
‫‪12‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺸ ﻤﻞ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻛﺘﺸ ﺎف ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ إذا ﻛ ﺎن اﻟﻤﺮاﺟ ﻊ ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻠ ﻢ‬
‫ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﯾﻮﻣﻲ ‪13‬و‪ 14‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2011‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬
‫‪ .1‬ﺧﺎﻟﺪ أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ – ﻋﻠﻢ ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت – دار واﺋﻞ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪. 2004 ،‬‬
‫‪ .2‬ﻋﺒ ﺪ اﻟﻮھ ﺎب ﻧﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻲ– ﺧ ﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗ ﺐ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت ﻟﺴ ﻮق اﻟﻤ ﺎل – اﻟ ﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ‪ ،‬اﻹﺳ ﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ ،‬ج‪،1‬‬
‫‪.2001‬‬
‫‪ .3‬ﺟﻮرج داﻧﯿﺎل ﻏﺎﻟﻲ– ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ – اﻟ ﺪار‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪.2001،‬‬
‫‪ .4‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻ ﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن‪،‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ط‪.2009 ،1‬‬
‫‪ .5‬ﺣﺎزم ھﺎﺷﻢ اﻵﻟﻮﺳﻲ – اﻟﻄﺮﯾﻖ إﻟﻰ ﻋﻠ ﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ و اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ – اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ‪ ،‬ﻃ ﺮاﺑﻠﺲ‪ ،‬ج ‪ ،1‬ط ‪،1‬‬
‫‪.2003‬‬
‫‪ .6‬أﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ – ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ – اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.2008 ،‬‬
‫‪ .7‬ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ – ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺪور ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﺔ – دار‬
‫اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ﻣﺼﺮ‪.1991 ،‬‬
‫‪ .8‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻ ﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن‪،‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ ،‬ط‪.2009 ،1‬‬
‫‪ .9‬أﺣﻤﺪ ﺣﻠﻤﻲ ﺟﻤﻌﺔ – ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ – دار ﺻ ﻔﺎء‪ ،‬ﻋﻤ ﺎن‪،‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ط‪.2009 ،1‬‬
‫‪ .10‬أﺣﻤ ﺪ ﺣﻠﻤ ﻲ ﺟﻤﻌ ﺔ – ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ أﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻤﮭﻨ ﺔ – دار ﺻ ﻔﺎء‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ ،‬ط‪.2009 ،1‬‬
‫‪ .11‬أﺣﻤ ﺪ ﺣﻠﻤ ﻲ ﺟﻤﻌ ﺔ – ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺄﻛﯿ ﺪ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ وﻗﻮاﻋ ﺪ أﺧﻼﻗﯿ ﺎت اﻟﻤﮭﻨ ﺔ – دار ﺻ ﻔﺎء‪،‬‬
‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس‪ ،‬ط‪.2009 ،1‬‬
‫‪14‬‬