‫إضاءات على مواطن عدم انسجام معايير‬
‫‪ IFRS‬مع األصول الشرعية‬
‫د‪ .‬سمير الشاعر‬
‫أستاذ وباحث جامعي‬
‫عضو مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان‬
‫عضو لجنة المعايير الشرعية (األيوفي ‪)AAOIFI‬‬
‫مدير التدقيق الشرعي في بيت التمويل العربي(مصرف إسالمي)‬
‫خبير المصرفية اإلسالمية المعتمد في صندوق النقد الدولي ‪IFM‬‬
‫في تطور المعايير‬
‫‪ ‬إن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية‬
‫(‪ (IFRS‬هي عبارة عن المعايير والتفسيرات‬
‫المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة‬
‫الدولية والمعدلة لمعايير(‪.)IAS‬‬
‫‪ ‬ابتداء من العام ‪ 2001‬تم إصدار معايير اإلبالغ‬
‫‪International Financial Reporting Standards‬‬
‫المالي الدولية‬
‫)‪ ،(IFRS‬لتحل تسميتها الجديدة محل معايير‬
‫المحاسبة الدولية)‪. International Accounting Standards (IAS‬‬
‫‪2‬‬
‫د‪ .‬سمٌر الشاعر‬
‫‪ 24‬تشرٌن األول‪11 ،‬‬
‫أهم مالمح المعايير الجديدة أو التعديالت في المعايير السابقة‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إلغاء كثير من المعالجات البديلة المسموح بها‪.‬‬
‫االنسجام بين تعريفات ومتطلبات ومعالجات المعايير المختلفة‪.‬‬
‫وجود مالحق مرافقة لبعض المعايير ولكنها ليست جزءا منها‬
‫تحتوى على‪:‬‬
‫أ‪ -‬المصطلحات المستخدمة في المعيار‪.‬‬
‫ب‪ -‬دليل توضيحي للمعيار‪.‬‬
‫ج‪ -‬أمثلة توضيحية‪.‬‬
‫معايير اإلبالغ المالي الدولية‬
First-time Adoption of International
Financial Reporting Standards
1
Share-based Payment
2
Business Combinations
3
Insurance Contracts
4
Non-current Assets Held for Sale and
Discontinued Operations
Exploration for and evaluation of
Mineral Resources
Financial Instruments: Disclosures
Operating Segments
:
5
6
:
7
8
‫المناقشات الشرعية للمعايير‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ستقتصر المناقشة على ما علٌه المالحظات من وجهة نظرنا‪ ،‬مع‬
‫قبول عموم الباقً كونه ال ٌعارض األصول الشرعٌة عموماً‪،‬‬
‫وستكون اإلشارة إلٌة عامة دون تتبع التفصٌالت التً تختلف من‬
‫معالجة إلى أخرى ووفق طبٌعة كل منشؤة وظروفها‪،‬‬
‫وهً المنطقة التً نحتاج فٌها إلى جهود ممٌزة ودقٌقة رواد‬
‫الصناعة من العلماء الشرعٌٌن‪ ،‬لدقة المداخل وآلثارها ولترددها‬
‫بٌن عدة مفاهٌم وعقود وكل منها له تؤوله من وجهة نظر القائلٌن‬
‫به‪،‬‬
‫وعلٌه فالتعلٌل الشرعً بعد التٌقن العلمً من الجزئٌة الفنٌة أمر‬
‫ضروري جداً لتكون مالحظاتنا محط اهتمام المواقع التً تقر‬
‫وتعتمد المعاٌٌر الدولٌة المقبولة قبوالً عاما ً‪.‬‬
‫المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪1‬‬
‫" تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى"‬
‫‪‬‬
‫عند بند االعتراف والقياس‬
‫نجد الدعوة إلى اعتماد نفس السٌاسات المحاسبٌة حسب المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر‬
‫المالٌة‪ ،‬وهذه النقطة تعوزها الئحة توضٌحٌة تحدد آثار ذلك لقراء القوائم لما فً ذلك‬
‫من أثر على قرار االستثمار فً المنشؤة أو االستمرار فٌها أو الخروج منها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫أما ما تفرع عن االعتراف والقياس من نقاط (أ‪ ،‬ب‪ ،‬ج‪ ،‬د‪ ،‬ه )‬
‫هذه الضوابط المطلوبة لاللتزام بالمعٌار علٌنا تتبع آثارها على الحقوق ونتائج األعمال‬
‫كً ال ٌكون أهلها مغٌبٌن عما آلت إلٌه حقوقهم وما ٌنتظرون من نتائج‪.‬‬
‫فؤمر الحقوق والحفاظ علٌه من األمر بالعدل بٌن الناس ومن عدم غمط الناس حقوقهم‪.‬‬
‫أما ما دعت له التعدٌالت من إعادة تقٌٌم لاللتزامات هو أولى بالمتابعة الحتمال تضمنه‬
‫الربا فإذا عدلت بالزٌادة فهً زٌادة على الدٌن تسجل فروقاته للمالك‪ ،‬وما كان من حط‬
‫فٌها فال بد من إعالم أصحاب االلتزام بذلك إلعادة توثٌق دٌونهم بما آلت إلٌه من غٌر‬
‫شبهة فً التعاقد أو إخالل بما استقرت علٌه العقود النافذة‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪1‬‬
‫" تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى"‬
‫‪‬‬
‫عند بند اإلعفاءات التي يسمح بها‬
‫ال حرج فً العدٌد مما دعت له شرٌطة أن تعتمد العقود الشرعٌة فً إثبات آثارها لناحٌة‪:‬‬
‫(‪ )1‬إثبات حقوق الموظفٌن تجاه المأل‬
‫(‪ )2‬ما تركب من العقود والتً جرت عادة العقود المركبة على احتوائها باإلضافة إلى تداخل العقود‬
‫لبنود وشروط تخالف أصول وضوابط التعاقد الشرعً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند تفسير التحول إلى المعايير الدولية‬
‫ٌنبغً التنبه لما ٌسمى وصف األصول المالٌة أو االلتزامات المالٌة‪ ،‬وهو األمر الذي سنشهد‬
‫فٌه اختالفات إن لم نقل اختالالت بٌن ما تدعو له المعاٌٌر وما ٌنطبق علٌه شرعا ً مسمى أصل‬
‫أو التزام فالنجاسات غٌر متقومة شرعا ً وحقوق المحرمات غٌر معتبرة شرعا ً أٌضا ً‪ ،‬وهً‬
‫المتقومة لدٌهم وهذه عٌنة مما قد ٌكون محط درس ومناقشة لناحٌة القبول أو الرفض لهذه‬
‫النقطة أو تلك من المعٌار‪ ،‬وهً المرتبة آثار وأعباء مالٌة وقانونٌة بعد اعتماد القوائم المالٌة‬
‫وتوضٌحاتها وفق األصول الفنٌة‪.‬‬
‫المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪2‬‬
‫”الدفع على أساس األسهم“‬
‫‪‬‬
‫عند بند االعتراف‬
‫علٌنا التنبه لما ٌعتبر سلعا ً وخدمات وفق أصول الشرٌعة‪ ،‬ولٌس العبرة فً تفصٌالت الفنٌٌن لما‬
‫سبق ذكره لناحٌة إدخالهم غٌر المتقوم أو المحظور شرعا ً فً جملة األصول وااللتزامات‪ ،‬وهو‬
‫ما ٌدعو المعٌار إلٌه وٌقضً بتحوٌله إلى أسهم مستحقة للبعض وأخرى مستحقة علٌهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند المعامالت التي تقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية‬
‫الممنوحة أو تحديد قيمتها‪:‬‬
‫إن موضوع القٌمة العادلة فٌه الكثٌر مما ٌقبل شرعا ً‪ ،‬وٌنبغً التحوط لجوانب أخرى كتكلفة‬
‫الفرصة البدٌلة أو فوائد تؤخٌر تراكمٌة أو مراعاة تغٌٌر أسعار الفائدة فً السوق عما كانت علٌه‬
‫عند التعاقد‪ ،‬وكل هذا فٌه من المخالفات الشرعٌة الكثٌر إن لناحٌة الربا أو الغرر أو عدم‬
‫استقرار العقود فضالً عن تعدد العقود فً العقد الواحد‪ ،‬وهً من مناطق النقاش الدقٌقة‪،‬‬
‫فالتعجل فً رفض الفنٌات سٌإدي أوالً‪ ،‬إلى التصادم المرحلً وثانٌاً‪ ،‬القبول باإلرغام بمرور‬
‫الزمان لسطوة هذه المعاٌٌر فً التنفٌذ ومرجعٌة الجهات الدولٌة المتبنٌة لها وفً مقدمها‬
‫المصارف المركزٌة‪.‬‬
‫وتعظم المشكلة فً تحدٌد القٌمة العادلة عند عدم توافر أسعار السوق لبعض السلع والخدمات‪،‬‬
‫فهنا تكثر المقترحات المبنٌة على نماذج رٌاضٌة متخٌلة للقٌم وفً جلها ال تتوافق مع منطق‬
‫التقٌٌم الشرعً لألصول وااللتزامات عموما ً وقٌم السلع والخدمات خصوصا ً‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪2‬‬
‫”الدفع على أساس األسهم“‬
‫‪‬‬
‫عند بند معالجة سمة إعادة اإلصدار‬
‫إن ما ذكر لناحٌة خٌارات االكتتاب وما تبعه من اعتبارها فً القٌمة العادلة‬
‫وخاصة عبارة " ال ٌتم اتخاذ سمة إعادة اإلصدار فً الحسبان عند تقدٌر القٌمة‬
‫العادلة لخٌارات االكتتاب فً األسهم الممنوحة فً تارٌخ القٌاس‪ ،‬وبدال من‬
‫ذلك‪ٌ ،‬تم حساب خٌار إعادة اإلصدار على أنه منح لخٌار جدٌد لالكتتاب فً‬
‫األسهم"‪.‬‬
‫إن ما اعتبر من خٌارات هنا تعوزه الضوابط الشرعٌة لالختٌارات وفق ما‬
‫نصت علٌها قرارات المجامع الفقهٌة والمعاٌٌر الشرعٌة لهٌئة األٌوفً‪.‬‬
‫وعند نقطة إذا تعذر تقدٌر القٌمة العادلة ألدوات حقوق الملكٌة بشكل ٌعتمد علٌه‬
‫فً تارٌخ القٌاس‪ ،‬نسجل آثار ذلك على إثبات حقوق الملكٌة وما قد ٌتضمنه من‬
‫كسب محرم‪ ،‬أما فنٌة إضافته لألرباح أو الخسائر فال ضٌر فٌه عملٌا ً إن كان‬
‫مما ٌحل إضافته للملك‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪2‬‬
‫”الدفع على أساس األسهم“‬
‫‪ ‬عند بند تعديل األحكام والشروط التي يتم بمقتضاها منح أدوات حقوق الملكية‪،‬‬
‫بما في ذلك اإللغاءات والتسويات‬
‫األصل فً التعدٌل أن ال ٌخل باستقرار العقود وهو غٌر المقدم عند معدي هذه المعاٌٌر‪،‬‬
‫والعبارة التالٌة فٌها من الحرفٌة ما ٌدعونا لمزٌد تحري وتدقٌق " ٌجوز ألٌة منشؤة‬
‫أن تدخل تعدٌالت على األحكام والشروط التً ٌتم بمقتضاها منح أدوات حقوق‬
‫الملكٌة‪ ،‬فً هذه الحالة ٌجب على المنشؤة أن تعترف بآثار التعدٌالت التً ترفع‬
‫إجمالً القٌمة العادلة للمدفوعات المبنٌة على أسهم‪.‬‬
‫وعبارة " إذا قامت المنشؤة بإلغاء أو تسوٌة منح أدوات حقوق الملكٌة أثناء فترة‬
‫االستحقاق (بخالف المنح الملغاة بطرٌق سقوط الحق عند عدم استٌفاء شروط‬
‫االستحقاق)"‪.‬‬
‫وعبارة " حساب أٌة مبالغ تدفع فً تارٌخ إلغاء أو تسوٌة منح أدوات حقوق الملكٌة على‬
‫أنها إعادة شراء لحق الملكٌة – على أنها اقتطاع من حق الملكٌة"‪.‬‬
‫وعبارة " وإذا لم تقم المنشؤة بتعرٌف أدوات حقوق الملكٌة الجدٌدة على أنها بدٌلة عن‬
‫أدوات حقوق الملكٌة الملغاة فعلى المنشؤة أن تعتبر األدوات الجدٌدة بمثابة منحة‬
‫جدٌدة من أدوات حقوق الملكٌة"‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪2‬‬
‫”الدفع على أساس األسهم“‬
‫‪‬‬
‫عند بند المعامالت ذات البدائل النقدية للمدفوعات المبنية على أسهم‬
‫هذه البدائل ال بد أن تنضبط بالشروط الشرعٌة كً تقبل كقٌمة فً األصول أو‬
‫االلتزامات أو صافٌها فً حقوق الملكٌة‪ ،‬وما ورد فً هذه العبارة لناحٌة‬
‫األصول ال نستطٌع التسلٌم به بالمطلق إال بعد أن نعرضه على الشرٌعة وٌنال‬
‫القبول‪ .‬والعبارة التالٌة توضح ما أشرنا إلٌه ‪":‬بالنسبة للمدفوعات المبنٌة على‬
‫أسهم والتً تضم شروطا توفر ألي من المنشؤة أو الطرف اآلخر الخٌار فً إما‬
‫أن تقوم المنشؤة بتسوٌة المعاملة نقدا (أو بؤٌة أصول أخرى) أو عن طرٌق‬
‫إصدار أدوات حقوق ملكٌة‪ ،‬على المنشؤة أن تتعامل مع تلك المعاملة – أو‬
‫مكونات تلك المعاملة‪ -‬على أنها مدفوعات مبنٌة على أسهم مسددة نقدا – والى‬
‫المدى الذي – تكبدت المنشؤة فً حدوده التزاما بالدفع نقدا أو بؤٌة أصول‬
‫أخرى‪ ،‬أو على أنها مدفوعات مبنٌة على أسهم مسددة فً شكل أسهم إذا –‬
‫والى المدى الذي – ال ٌتم تكبد ذلك االلتزام فً حدوده"‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪2‬‬
‫”الدفع على أساس األسهم“‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند المعامالت المبنية على أسهم والتي تنص شروطها على منح الطرف‬
‫التسوية‬
‫خيار‬
‫اآلخر‬
‫ٌدعونا تناول الخٌارات إلى التذكٌر بضرورة أن تكون وفق أصول االختٌارات‬
‫المقرة شرعا ً‪ ،‬لٌترتب على ذلك إثبات الحقوق‪ ،‬كما ٌمكن التنبه لذلك عند‬
‫العبارات التالٌة‪" :‬إذا منحت المنشؤة إلى الطرف اآلخر الحق فً اختٌار السداد‬
‫النقدي مقابل مدفوعات مبنٌة على أسهم أو بإصدار أدوات حقوق ملكٌة‪ ،‬تكون‬
‫المنشؤة بذلك قد منحت الطرف الذكور أداة مالية مركبة تتضمن مكون دٌن‬
‫(أي حق الطرف اآلخر فً طلب السداد نقدا) ومكون حقوق ملكٌة (أي حق‬
‫الطرف اآلخر فً طلب السداد فً شكل أدوات حقوق ملكٌة بدال عن النقد)"‪.‬‬
‫وعبارة‪ " :‬وبالنسبة للمعامالت التً تكون بها أطراف بخالف العاملٌن‪ ،‬والتً‬
‫ٌتم فٌها قٌاس القٌمة العادلة للسلع والخدمات بشكل مباشر‪ٌ ،‬جب على المنشؤة‬
‫أن تقٌس مكون حقوق الملكٌة في األداة المالية المركبة على أساس الفرق بٌن‬
‫القٌمة العادلة للسلع أو الخدمات المتلقاة والقٌمة العادلة لمكون الدٌن‪ ،‬فً تارٌخ‬
‫تلقً السلع‪ ...‬والخ"‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪2‬‬
‫”الدفع على أساس األسهم“‬
‫‪‬‬
‫عند بند المدفوعات المبنية على أسهم تمنح شروطها المنشأة الحق في اختيار طريقة‬
‫السداد‬
‫ال مانع من السداد بما ٌتفق وأصول السداد المتوافقة والشرٌعة وهو ما ٌدعونا للتحوط من‬
‫العبارة المطلقة المسجلة وما جاء فً تذٌلها من العبارات التالٌة‪ " )1( :‬إذا اختارت المنشؤة أن‬
‫تدفع نقدا‪ٌ ،‬جب أن ٌتم إثبات السداد النقدي على أنه إعادة شراء لمساهمة فً حقوق الملكٌة‪ ،‬أي‬
‫خصما من حقوق الملكٌة‪ " )2( .‬إذا اختارت المنشؤة بدٌل السداد ذا القٌمة العادلة األعلى‪ ،‬فً‬
‫تارٌخ السداد‪ ،‬فعلى المنشؤة أن تثبت مصروفات إضافٌة نظٌر القٌمة الزائدة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند اإلفصاح‬
‫إن التذبذب فً القٌم ال ٌساعد على استقرار الملك وإجازة العقود شرعا ً‪ ،‬والعبارة التالٌة توضح‬
‫المراد من اإلشارة‪ " ،‬كٌفٌة تحدٌد التذبذب المتوقع‪ ،‬بما فً ذلك تفسٌر إلى أي مدى تم تعٌٌن‬
‫نسبة التذبذب على أساس التذبذب التارٌخً"‪.‬‬
‫أما ما كان من ضبابٌة فً القٌمة العادلة فهو مما ٌدعونا لمزٌد توقف فً بحث النقطة فقد جاء‬
‫فً ذلك العبارات التالٌة‪:‬‬
‫"‪ -‬إن لم ٌتم قٌاس القٌمة العادلة على أساس سعر السوق القابلة للرصد‪ ،‬فكٌف تم تحدٌدها‪.‬‬
‫ ما إذا كان قد تم إدماج توزٌعات األرباح المتوقعة فً قٌاس القٌمة العادلة وان كان ذلك قد تم‬‫فكٌف تم هذا اإلدماج"‪.‬‬
‫المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪3‬‬
‫إعداد التقارير المالية (االندماج)‬
‫‪‬‬
‫إن عملٌة االندماج من الموضوعات التً تناولها الضبط الشرعً بشكل‬
‫مقبول جداً‪ ،‬إال أن آثار االندماج وما ٌنتج عنها محط تدقٌق وتحري إلثبات‬
‫الحقوق‪ ،‬فما كان من عالوة أو ضدها ٌستقٌم إذا كان نتٌجة تقٌٌم مقبول‬
‫شرعا ً‪ .‬وقد جاءت المالحظات فً هذا المعٌار وفق ما ٌؤتً‪:‬‬
‫عند بند تعريف عملية تجميع أو اندماج األعمال وحاالتها‬
‫نجد موضوع نتائج االندماج من الموضوعات ذات األهمٌة التً تحتاج‬
‫للدقة فً إثبات الحقوق‪ ،‬كما‬
‫فً عبارة " ٌمكن أن ٌنتج عن االندماج عالقة بٌن الشركة األم والشركة‬
‫التابعة"‬
‫وعبارة "ٌمكن أن ٌتم االندماج بشراء صافً األصول" ‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪3‬‬
‫إعداد التقارير المالية (االندماج)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند ينص المعيار على تطبيق طريقة الشراء في محاسبة االندماج‪،‬‬
‫فً موضوع طرٌقة الشراء ٌنبغً التنبه لشراء الدٌون‪ ،‬فضالً عما ٌحرم‬
‫أو ٌصح شراإه من أشٌاء أخرى‪ ،‬مما هو معتبر عند الفنٌٌن من غٌر‬
‫المراعٌن للضوابط الشرعٌة‪.‬‬
‫عند بند تعريف المنشأة المشترية‬
‫نجد عبارة " السٌطرة ‪ :‬سلطة إدارة السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة للمنشؤة‬
‫من أجل الحصول على مزاٌا من أنشطته‪ .‬وهً العبارة المبهمة التً‬
‫تحتاج لتوضٌح عما إذا كانت ترتب حقوق وعلى أي أسس من التقٌٌم‪.‬‬
‫فضالً عن مراعاة حقوق األقلٌة واألكثرٌة بالعدل‪.‬‬
‫المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في‬
‫معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪4‬‬
‫إلعداد القوائم المالية (عقود التأمين)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫إن التؤمٌن من الموضوعات المختلفة اختالفا ً بٌنا ً عما ٌقوم علٌه شرعاً‪،‬‬
‫وهو األمر الذي ٌنسف أسس التعاقد واالعتراف والتعرٌف بالتؤمٌن من‬
‫وجهة نظرنا فً مقابل وجهة نظر من ٌعتبرون التؤمٌن أحد المفردات‬
‫النظامٌة لموضوعات العقود‪ .‬وعلٌه ستكثر موضوعات المراجعة لهذا‬
‫المعٌار بناء على وجهة نظرنا الشرعٌة فً التؤمٌن‪ .‬وسنذكر منها‪:‬‬
‫عند بند تعريف عقد التأمين‬
‫سنجد تعرٌفهم للتؤمٌن ٌختلف عن تعرٌفنا المتوافق شرعا ً وهو ما ستنعكس‬
‫أثاره محاسبٌا ً وخاصة فً القوائم المالٌة وبجزء حقوق المالك‪.‬‬
‫عند بند االستثناءات‬
‫نجد ما ٌدعونا للتنبه والتحوط شرعا ً للمقصود من عبارة " تنقل بشكل‬
‫رئٌسً مخاطرة مالية‪ ،‬مثل مشتقات اإلئتمان وبعض عقود إعادة التؤمٌن‬
‫المالٌة"‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪4‬‬
‫إلعداد القوائم المالية (عقود التأمين)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند يسعى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ‪ 4‬إلى إضفاء تحسينات‬
‫محدودة على السياسات المحاسبية لعقود التأمين‬
‫إن اعتماد سٌاسات محاسبٌة تضٌف لألداء تعتبر من الموضوعات المحبذة فً‬
‫الصناعة وتدعو لها الجهات المهنٌة‪ ،‬ولكن ما علٌنا تداركه منها ما ورد فً العبارات‬
‫التالٌة‪:‬‬
‫ٌحظر إنشاء مخصصات للمطالبات المحتملة بموجب عقود ال تكون قائمة فً تارٌخ‬
‫المٌزانٌة العمومٌة‪ .‬وهو خالف المقرر فً معاٌٌر األٌوفً عند إطالق النص‪.‬‬
‫ٌتطلب هذا المعٌار من شركة التؤمٌن أن تحتفظ بالتزامات التؤمٌن فً المٌزانٌة العامة‬
‫إلى أن ٌتم الوفاء بها وٌحظر هذا المعٌار المقاصة بٌن التزامات التؤمٌن وأصول إعادة‬
‫التؤمٌن ذات العالقة‪ .‬وهو خالف منطق التبرع األساسً القائم علٌه التؤمٌن اإلسالمً‬
‫وصندوق التؤمٌن فً مقابلة ما ٌسمى االلتزامات على المالك‪.‬‬
‫عند بند التغييرات في السياسات المحاسبية‬
‫نلحظ مراعاة الفائدة وهً من الموضوعات المحرمة واألكثر وضوحا ً فً المعالجات‬
‫الشرعٌة‪ ،‬فقد وردت ضمن هذا البند عبارة " استخدام أسعار الفائدة الحالٌة فً السوق‬
‫لتقوٌم االلتزامات"‪ ،‬وهً ذات األثر على الحقوق‪.‬‬
‫تابع المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪4‬‬
‫إلعداد القوائم المالية (عقود التأمين)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عند بند المزايا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم‪4‬‬
‫نجد فً العبارة التالٌة ما سبقت اإلشارة لموضوعاته شرعا ً لناحٌة القٌمة العادلة وأسس اندماج‬
‫األعمال ونصها‪" :‬هناك امتٌازات لشركات التؤمٌن فٌما ٌخص المحاسبة فً اندماج األعمال‪،‬‬
‫حٌث ٌمكن لشركات التؤمٌن أن تعترف باألصل غٌر الملموس وهو الفرق بٌن القٌمة العادلة‬
‫والقٌمة الدفترٌة اللتزامات التؤمٌن المؤخوذة بشكل عام"‪.‬‬
‫عند بند المحاسبة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ‪4‬‬
‫نجد موضوع المشتقات وما ٌلزمه شرعا ً من التحوط قبل اعتماده وكذا المقصود شرعا ً من‬
‫المحاسبة اإلبداعٌة أو محاسبة الظل فضالً عن المخاطر المإثرة على القٌم‪ ،‬وما ترتبه على‬
‫العقود والحقوق‪ ،‬ونص العبارات كالتالً‪:‬‬
‫قد ٌلزم فصل بعض مزاٌا المشتقات فً عقد ما كخٌار مرتبط بمإشر معٌن بالقٌمة العادلة‪.‬‬
‫أن تقوم بمحاسبة المكونات اإلبداعٌة لبعض عقود التؤمٌن‪.‬‬
‫أٌضا قابلٌة تطبٌق ممارسة معٌنة غالبا ما تسمى بمحاسبة الظل‪ .‬وتسمح هذه الممارسة لشركات التؤمٌن‬
‫بتعدٌل التزاماتها فٌما ٌخص أي تغٌرات تطرأ إذا تم تحقٌق أٌة أرباح وخسائر غٌر محققة من‬
‫األوراق المالٌة‪.‬‬
‫وٌنبغً اإلفصاح عن المعلومات التً تساعد المستخدم على فهم المبالغ فً البٌانات المالٌة لشركة التؤمٌن‬
‫التً تنشؤ عن عقود التؤمٌن‪.‬‬
‫أن تقدم شركات التؤمٌن أٌضا المزٌد من التفاصٌل حول المخاطر التً تتكبدها‪.‬‬
‫المناقشة الشرعية ألهم ما جاء في معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ‪6‬‬
‫استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية‬
‫‪‬‬
‫هو من الموضوعات التً تحتاج لمناقشة أصل الموضوع‬
‫ومحاولة كتابة معٌار شرعً ومالً له‪ ،‬فقد وردت فٌه العدٌد‬
‫من الفنٌات التً تتصف ظاهراً بالقبول إال أن الحكم ٌقوم‬
‫على معرفة الواقع التفصٌلً للمورد المقصود من لحظة‬
‫االستكشاف للحظة التنقٌب والتملك‪ ،‬وما فً ذلك من حقوق‬
‫والتزامات‪ ،‬وعلٌه سٌترك التعلٌق علٌه إلى أن نتناوله شرعا ً‬
‫فً المجامع الفقهٌة‪ ،‬فحاالته عدٌدة ونماذجه كثٌرة وملكٌة‬
‫الموارد مختلفة خاصة إذا كان للملك العام جانب فٌه‪.‬‬
‫المناقشة الشرعية لملخصات المعايير‬
‫ ملخص المعيار الخامس بعنوان‪ " :‬األصول غٌر المتداولة المحتفظ بها برسم‬‫البٌع والعملٌات المتوقفة"‪.‬‬
‫وهو المعٌار الذي ٌتبنى تصنٌف األصول غٌر المتداولة المحتفظ بها برسم البٌع‪ ،‬لناحٌة‬
‫القٌاس والتقٌٌم والعرض فً القوائم المالٌة‪ ،‬وهو ما له من اآلثار التً ٌنبغً مراعاتها‬
‫عند البت فً الحكم الشرعً لما ٌرتبط بها‪.‬‬
‫ ملخص المعيار السابع بعنوان‪ " :‬األدوات المالٌة واالفصاحات"‬‫وهو الموضوع المتناول بكثٌر من التفصٌل فً الفتوى والمعاٌٌر الشرعٌة والقرارات‬
‫المجمعٌة‪ ،‬وهو ما ندعو إلى التحوط له ومنه فً موضوع األدوات المالٌة لتضمنها الكثٌر‬
‫مما ال ٌصح شرعا ً‪.‬‬
‫ ملخص المعيار الثامن بعنوان‪ " :‬القطاعات التشغٌلٌة"‬‫وهو المختص بالدعوة للكثٌر من اإلفصاحات على مستوى مكونات العملٌة التشغٌلٌة‬
‫والبٌئة االقتصادٌة التً تعمل بها بهدف تدعٌم قرارات مستخدمً القوائم المالٌة‪ ،‬وهو ما‬
‫ال اعتراض علٌه شرعا ً لما سبق من رأٌنا بضرورة اإلفصاح العادل‪.‬‬
‫وآخر دعوانا‬
‫أن الحمد هلل رب العالمٌن‬
‫وشكراً‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪009613866405‬‬